ممارسات فضلى وتجارب مستفادة خلال استضافة قطر لمونديال ٢٠٢٢.

تعزيز قدرات الأفراد والمنظمات والمؤسسات القطرية في مجال حقوق الإنسان.

أهمية بالغة توليها اللجنة الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

حملات عالمية ووطنية مشتركة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

تدريب على حقوق المرأة، ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي .

نيويورك: أكتوبر ٢٠٢٣
 
أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة من الاجتماعات بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك شمل السيد/ غاي رايدر  وكيل الأمين العام لشؤون السياسات والسيد/ معز دريد نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لشؤون التنسيق  والشراكات والموارد والاستدامة  حيث قدمت العطية نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع  بالتصنيف (أ) وهو أعلى تصنيف يمكن أن يمنح لمؤسسة وطنية في العالم وفقاً لتحقيق الالتزام الكامل بمبادئ باريس من حيث الاستقلالية المالية والإدارية والشفافية كما قدمت العطية شرحاً لدور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإسهاماتها في حركة التطور التشريعي بدولة قطر بما يتواءم مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان . كما القت الضوء على بعض التجارب المستفادة من استضافة دولة قطر لمونديال ٢٠٢٢ من ناحية حقوق الإنسان، وأثره على الدولة ومنظومتها التشريعية والاجرائية. كوضع معايير خاصة لحماية العمال في مرافق المونديال، وتطوير خطة للصحة والسلامة المهنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. إضافة إلى دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عقد المنتدى الوطني الأول تحت عنوان دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم 2022 إلى جانب دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان خلال البطولة، واستمرار تطوير منجزات حقوق الإنسان التي تحققت بعد البطولة.
 
تعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان

 وفي اجتماعاها مع السيد/ غاي رايدر وكيل الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة لشؤون السياسات دعت العطية إلى تعزيز التعاون في مجالات تطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الأفراد والمنظمات والمؤسسات في قطر في مجال حقوق الإنسان. وقد يشمل ذلك ورش عمل تدريبية وندوات ومبادرات لتبادل المعارف. بالإضافة إلى وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، سواء في قطر أو على الصعيد الدولي. قالت العطية: يمكن أن يشمل ذلك تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. فضلاً عن استكشاف الترابط بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، والدعوة المشتركة لوضع سياسات مناخ تأخذ في الاعتبار آثارها على حقوق الإنسان. والتعاون في القضايا المتعلقة بالحقوق الرقمية والخصوصية، وضمان حماية حقوق الإنسان في سياق التكنولوجيا واستخدام البيانات.
وقدمت العطية خلال الاجتماع شرحاً حول أبرز الإنجازات المتعلقة بحقوق العمال في قطر والتطورات التشريعية وتطبيقاتها المعروفة في إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، وإنشاء نظام حماية الأجور، ووضع قانون تحديد الحد الأدنى للأجور، وإنشاء لجنة فض النزاعات العمالية، وإنشاء صندوق تأمين العمال. وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة أكدت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية بالغة، واستعرضت أبرز التوصيات والمناقشات التي طرحها المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان حول "حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: الواقع الراهن وآفاق الحماية والتمكين" لافتة الى أهم ما تميز به المنتدى المشاركة الواسعة للأشخاص ذوي الإعاقة في الجلسات والتوصيات. فيما أشاد وكيل الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة لشؤون السياسات بالإنجازات القطرية والتطور التشريعي في قانون العمل القطري.

تعاون وشركات محلية ودولية

وخلال اجتماعها مع السيد معز دريد عبرت العطية عن تقديرها للدور الكبير الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جهودها الرامية لتمكين المرأة في العالم اجمع ودعت العطية إلى قامة جسر من الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة للعمل والتعاون في عملية تعزيز حقوق المرأة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية  في قضايا مناصرة حقوق الإنسان وقالت العطية: يمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة التعاون معًا في تدشين حملات ومبادرات المناصرة المشتركة التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة، على الصعيدين الوطني والدولي، بما يشمل المشاركة في الحملات العالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أو دعمها. فضلاً عن العمل لتعزيز قدرات المؤسسات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في دولة قطر في المجالات المتعلقة بالمساواة، بما في ذلك التدريب على حقوق المرأة، ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، فضلاً عن التعاون في المشاريع البحثية المتعلقة بالمرأة في قطر. ويمكن أن يشمل ذلك جمع وتحليل البيانات وإجراء دراسات حول المشاركة السياسية للمرأة. ووضع البرامج وتدشين المبادرات لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يشمل تطوير ريادة الأعمال، والتدريب على المهارات، والوصول إلى الموارد المالية لرائدات الأعمال. علاوة على تعزيز مشاركة المرأة في العمليات السياسية وصنع القرار من خلال الحملات التوعوية والبرامج التدريبية للنساء في المناصب القيادية ودعم المرشحات في الانتخابات وإشراك الرجال والفتيان لتطوير مبادرات تشرك الرجال والفتيان كحلفاء في تعزيز منع العنف ضد النساء والفتيات. والتعاون في جهود المناصرة الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات الدولية، ونشر تجارب دولة قطر وأفضل ممارساتها.

 وأوضحت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة ترتب أولوياتها من خلال اختيار القضايا الأساسية والهامة لحقوق المرأة، كقضايا منع ممارسات التمييز الإداري وغير ذلك. وقالت: تمثل المرأة اليوم أكثر من نصف القوى العاملة في قطر، بلغت نسبة النساء المعينات في الجهات الحكومية للعام 2019 (69.3%)، وفي القطاع الخاص (56.6%)، وعلى صعيد التعليم حققت دولة قطر المساواة في فرص التعليم الابتدائي والثانوي، وزاد عدد الإناث على عدد الذكور في الالتحاق بالتعليم الجامعي والعالي.