أشاد عدد من المسؤولين الدوليين بنجاح المؤتمر الدولي حول "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان"، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

فقد أشاد السيد أرون كومار ميشرا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في جمهورية الهند بالمؤتمر، مبيناً أنه تناول قضية مهمة أصبحت تشكل هاجساً حقيقاً وتحدياً لا يواجه فقط دولة قطر، وإنما مختلف دول العالم، بمختلف أعراقهم وأجناسهم وأديانهم، وهي التغير المناخي.

وأضاف، في تصريحات صحفية، "إن لم نجد له حلولاً في ظل التسارع والتطور المتواصل للاقتصاد العالمي والنمو الصناعي وارتفاع مستويات الاحتباس الحراري والانبعاثات الغازية، فإننا سنكون قد تجاوزنا حقا أساسيا وجوهريا من حقوق الإنسان الذي من الضروري أن يتمتع بها، خاصة أن المواثيق العالمية وفي مقدمتها ميثاق حقوق الإنسان العالمي الذي يؤكد أحقية الإنسان في العيش في بيئة سليمة تحفظ له صحته وحقه في الغذاء السليم بعيدا عن التلوث أو المجاعة التي قد تنشأ بسبب مخلفات التغيرات المناخية التي نشهدها في العديد من المناطق والدول في مختلف أنحاء كوكب الأرض من تصحر وجفاف وتراجع في مستويات هطول الأمطار".

وبين أرون كومار ميشرا أن المؤتمر كان مناسبة مهمة ومبادرة رائدة وجديرة بالتقدير والاحترام لكونها جمعت نخبة من الخبراء والباحثين في مجال حقوق الإنسان وبنظرائهم من الخبراء والمختصين في مجال مكافحة التغيرات المناخية المختلفة لفهم حقيقة وواقع التحديات المختلفة التي قد سببها الإنسان، وكان فرصة لدراسة الحلول الجدية لمكافحة أزمة المناخ، وأن يفضي إلى رفع مجموعة من التوصيات لكافة الحكومات والدول حتى تعتمدها ضمن اجندة استراتيجياتها البيئة والمناخية.

وتابع "نحن مطالبون اليوم بتعزيز العمل الجماعي بين مختلف الأطراف، بدءا بالدول والحكومات وصولا إلى كافة مكونات المجتمع المدني، من خلال تكثيف حملات التوعية المجتمعية بضرورة العناية بالمناخ والبيئة والحد من الانبعاثات الكربونية. فاليوم العمل الجماعي يفضي بشكل أو آخر إلى إيجاد مبادرات حقيقية وفعلية من شأنها أن تسهم في المحافظة على المناخ من المتغيرات الحاصلة".

كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الهند ضرورة تركيز الجهود على العديد من القضايا والملفات ذات الصلة بالتغيرات المناخية لتجنب أي تأثيرات أخرى، مع وجوب العمل على دعم العديد من الدول وخاصة البلدان التي تواجه مصاعب مناخية واضطرابات بيئية أضرت بالإنسان، وذلك عبر توفير التمويلات اللازمة لتلك البلدان والتي تصنف ضمن خانة الدول منخفضة ومحدودة الدخل.

وأشار إلى أن هناك نقطة أخرى لابد من التأكيد عليها، ألا وهي دعم البحث والباحثين في مجال التغيرات المناخية، وتقديم التمويلات المالية اللازمة لهم، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات للبحث، منوها في هذا الإطار بالمبادرات البحثية والمراكز المختصة العاملة في دولة قطر، في هذا المجال حيث تركز دولة قطر على دعم تلك البحوث والمراكز، وأنه من خلال متابعة العديد التقارير فإن مجموعة من الأبحاث الرائدة في مجال مكافحة تغيرات المناخ حققت نجاحا باهرا وحظيت بالإشادة والتقدير العالمي.

وفي الختام، أفاد السيد أرون كومار ميشرا بأن هناك نقطة مهمة كذلك لابد من الإشارة اليها وهي ضرورة الموازنة بين الجانب البيئي والاقتصاد، فأمام التطور الاقتصادي والنمو الذي نشهده وارتفاع مستويات الانبعاثات الكربونية، يتوجب الاخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي فهو أساس الحياة، ولا نمو اقتصادي في غياب المناخ، لافتا إلى المسؤولية في حق الإنسان في مناخ سليم هي مسؤولية جماعية تدخل فيها الدول والحكومات والشركات والمجتمع المدني.

من جانبه قال السيد محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن أهمية المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية وحقوق الإنسان، تكمن في كونه المؤتمر الأول في المنطقة العربية الذي يتناول آثار المناخ على حقوق الإنسان، وأبعاد الأزمة المناخية العالمية الحالية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

وأضاف النسور أنه خلال في الفترة الأخيرة شهدنا تغيرات مناخية عدة من حيث زيادة درجة الحرارة وتغير الفصول والأحوال المناخية في المنطقة العربية، فهذا شيء جيد أن يكون هنا مثل هذا الحدث الذي يتطرق للتغير المناخي وأثره على حقوق الإنسان.

وأوضح، أن التغير المناخي له علاقة بحقوق الإنسان من حيث الغذاء ومن حيث الهواء ومن حيث الصحة، وكلها أمور تناولتها قرارات مجلس حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتغير المناخي.

في سياق متصل ، قال السيد ميشال فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالمدافعين عن حقوق الانسان البيئية، إن المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية تحت شعار التغيرات المناخية وحقوق الانسان، ذو أهمية بالغة لكونه منصة انطلاق للتباحث التحديات التي خلفها تغير المناخ، والحلول المناسبة لمواجهة تلك المشاكل الناجمة عن تغيير المناخ، خاصة أنه يجمع العديد من الدول التي تواجه تحديات جمة نتيجة تغير المناخ، وفي هذا الإطار نحن نثمن المبادرات التي اتخذتها دولة قطر على امتداد السنوات الماضية من أجل مكافحة تغيير المناخ والتي ترجمتها الإجراءات والمبادرات في العديد من المحافل الدولية التي أعلنت عنها دولة قطر، بالإضافة إلى تخصيصها لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمر هذا العام للبحث عن حلول تحقق العدالة المناخية للإنسان، وذلك نظرا لأهمية هذه القضية التي هي في صلة مباشرة بحياة الإنسان وحقه في العيش الكريم والتمتع بمناخ صحي ونظيف خال من المتغيرات الضارة بالمناخ والإنسان.

وأكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية والمبادرات لتجاوز كافة التحديات التي تواجه دول العالم، فقضية التغير المناخي لا تعني دولة قطر فقط أو المنطقة الإقليمية وإنما هي قضية عالمية، تستوجب الشعور بالمسؤولية تجاه كوكب الأرض والإنسان، وتحتم تقديم مبادرات عملية متنوعة سواء من خلال تحفيز كافة المؤسسات المدنية والحقوقية بالإضافة إلى المؤسسات والجهات الحكومية ومختلف مكونات القطاع الخاص من شركات إقليمية وعالمية للعمل على مواجهة المتغيرات المناخية، سواء من خلال تبني المقاربات الشاملة في هذا الاطار أو من خلال جمع التمويلات المناسبة والملائمة لمكافحة تلك المتغيرات وتحفيز الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة.

وأضاف فورست "من واقع التجارب والأبحاث التي قمنا بها لابد من تحقيق العمل الجماعي بين كافة الدول والمتدخلين، إن كنا نسعى لتحقيق حق الإنسان في مناخ جيد ونظيف وخال من الانبعاثات الضارة، فالعمل الجماعي هو مفتاح النجاح في مواجهة كافة التحديات التي تحدق بكوكب الأرض وبحقوق الانسان".

أما فيما يتعلق بالمبادرات التي اتخذتها دولة قطر في مجال حقوق الانسان، فأكد فورست أنه مما لا شك فيه أن دولة قطر قطعت خلال السنوات القليلة الماضية أشواطاً متقدمة في مجال حفظ كرامة الإنسان وحقوقه في مختلف المجالات، وهو ما تؤكد العديد من التقارير والأبحاث التي نشرت في الآونة الأخيرة والتي تؤكد حرص دولة قطر على تطوير منظومة حقوق الانسان بما يرقى إلى مستويات عالية، وهو ما يحظى بتقدير الجيد وما قد يجعلها تتصدر المؤشرات الإقليمية والعالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن دولة قطر ومن خلال الجهات المعنية حريصة كل الحرص على مواجهة كافة التحديات التي ترتبط بحقوق الإنسان وتعمل بجد على تذليل كافة العقبات من خلال تطوير القوانين والتشريعات اللازمة والتي تتماشى وأعلى المعايير العالمية "والكونية" لحفظ حق الإنسان في مختلف المجالات.

وقال السيد ميشال فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالمدافعين عن حقوق الانسان البيئية ،كما لا ننسى كذلك بالتذكير بمجموعة المبادرات التي اتخذتها خلال الفترة القليلة الماضية من أجل المحافظة على المناخ من التغيرات المناخية وحفظ حق الإنسان في الدولة بالتمتع بمناخ سليم ونظيف، وهي تعمل بتنسيق مستمر ومتواصل مع مختلف الجهات الأممية المعنية بهذا المجال بالإضافة إلى كافة المنظمات العالمية الأخرى من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات في مجال مكافحة تغيير المناخ.

أما الدكتورة سوزان جبور رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة، فأكدت أن المؤتمر انعقد في توقيت سليم جدا، وفي الوقت الذي تعاني فيه المنطقة العربية من الكثير من المشاكل المرتبطة بالتغير المناخي، وتؤثر على الفئات الهشة.

وأشادت جبور بما قدمه المؤتمر من نقاشات على مدار يومين، وما أعطته من إضاءات على محاور أساسية جدا، منوهة إلى أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر وسيلة وأداة للدول والمؤسسات المعنية بالتغير المناخي.

ولفتت إلى تأثير التغير المناخي على الأشخاص المحرومين من حريتهم، والموجودين بالمؤسسات المغلقة والأثر السلبي لذلك على سلامتهم الصحية وصحتهم النفسية.

من جانبه قال السيد ياسر الفرحان محامي مدافع عن حقوق الإنسان وباحث في القانون الدولي ومؤسس ومستشار منظمة ميزان لحقوق الإنسان ومقرها تركيا : شاركت في المؤتمر للخروج بتوصيات جادة تقوم على نهج حقوق الإنسان لأن كوارث الطبيعة باتت تفوق الوصف وأضرت كثيراً بالبشر آخرها نكبة الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا.

ودعا المختصين إلى ضبط التقنية والغايات منها لأن الهدف الأساسي منها هو تأمين حياة البشر وتحقيق رفاهية وحياة آمنة وليس تدمير البنى التحتية الصحية والتأثير على حياة المجتمعات المعيشية ولا التأثير على الحق في الحياة.

وأضاف أن الابتكارات التي تسخر لأغراض اقتصادية وكذلك الشركات العالمية والمصنعين لا يهتمون بمنظور البيئة وبالتالي لابد من ضبط التوازن بين الغايات والأهداف للحفاظ على البيئة ويكون الإنسان هو محور التطور التقني وألا تؤثر سلبا على المناخ والبيئة.

بدورها قالت الدكتور ريم أبو دلبوح، ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الانسان بالأردن إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر تميزت بعقد مثل هذا المؤتمر المهم لغايات دفع التحرك العالمي على مستوى السياسات والتشريعات وإدخال مفاهيم حقوق الانسان في الظروف المناخية نحو الفاعلية على أرض الواقع.

وأكدت أهمية وجود تضامن عالمي نحو إنقاذ المناخ والسعي لمأسسة الحوار واتخاذ التدابير اللازمة لوضع الحلول الاستباقية حول الموضوع المهم.

وقال السيد عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان : مشاركتي في المؤتمر انطلاقا من أهمية البيئة في الحفاظ على حقنا في الحياة ، وهذا يدفعنا إلى مناقشة التغول الصناعي الدولي والسباق نحو اغتنام المكاسب على حساب حقوق الإنسان وألا نغفل أنه هناك ارتباطا وثيقا جدا بين التغيرات المناخية وحقوق الإنسان وأهم هذه الحقوق هو الحق في الحياة.

ودعا إلى عقلنة التعامل مع المناخ والتطور الصناعي بما يحقق الأغراض الاقتصادية والحقوق الإنسانية والأهم من انعقاد المؤتمر هو الخروج بإجراءات عملية ولا سبيل إلى ذلك إلا بتأسيس مؤسسات تنفيذية والخروج بآليات فاعلة ، لأن ما ينقصنا ليست التشريعات والقوانين إنما التنفيذ والتفكير المؤسسي الذي يسهر على تحقيق هذه الأهداف والقوانين الدولية.

وأكد مراري في الختام قائلاً: إننا في حاجة إلى جهة قضائية دولية لها صلاحيات قوية ولها قدرة تنفيذية على الأخذ بالقرارات والإجراءات إلى واقع فعلي.