الدوحة: ٢ أكتوبر ٢٠٢٣
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان، بمقر اللجنة، وذلك بهدف تكثيف التعاون لتطوير منظومة حقوق الإنسان والاستراتيجيات بين الطرفين، وتحسين آليات الحماية والحريات الأساسية وسيادة القانون في البلدين.
وذكر بيان صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الحاجة إلى تحسين آليات حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون في البلدين، ورغبةً منهما في إرساء تعاون يخدم الطرفين ويهدف إلى حماية حقوق الإنسان حماية فعالة، والأخذ في الاعتبار الاهتمام المشترك بتذليل المشاكل ذات الصلة بميدان حقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم تتضمن سبل التعاون الرامي إلى نشر الأفكار والمبادرات والممارسات التقدمية والإنسانية، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلديهما، وذلك استرشادًا بالقواعد والمبادئ المعترف بها عالميًا للقانون الدولي العام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية في كل من دولة قطر، وجمهورية أوزبكستان، والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان "مبادئ باريس" التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 20 ديسمبر1993م.
وأكد الطرفان خلال الاجتماع التشاوري الذي سبق توقيع المذكرة على أن التنسيق والشراكة والمساعدة المتبادلة والعرض العام الأوسع لأدوارهما وأنشطتهما وإنجازاتهما ستكون ذات فائدة مُتبادلة وتُسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلدين وفقاً لقوانين وأنظمة كل بلد.
واتفق الطرفان إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توطيد علاقة أكثر قوة ومتانة ما بين الطرفين في مجالات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان وحرياته على أساس المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة بهدف تعظيم واستكمال أنشطة وبرامج كل طرف في إطار التعاون المتفق عليه. كما تهدف المذكرة إلى تكثيف التعاون لتطوير منظومة حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف، بهدف الاستفادة من الخبرات التقنية والمؤسسية لكل طرف.

مجالات التعاون
ومن أبرز مجالات التعاون التي ناقشها الطرفان خلال الاجتماع، هي التعاون بالامتثال للقواعد واللوائح والتوجيهات المعمول بها في بلد كل طرف، لتعزيز الإطار التشريعي الوطني للطرفين وفقًا للاتفاقات الدولية، وضمان المشاركة في البرامج التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان وإجراء البحوث المشتركة، والقيام بأنشطة إعلامية وتوعوية مُشتركة ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التنسيق بين الطرفين لتسهيل تنفيذ الالتزامات الدولية لكلا الدولتين في مجال حقوق الإنسان.

أشكال التعاون
وفيما يتعلق بأشكال التعاون اتفق الطرفان على: تبادل المعلومات والقوانين والتشريعات والمواد التحليلية والمؤلفات في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتبادل الخبرات والمعلومات والمواد التحليلية في مجال تنفيذ الالتزامات الدولية للطرفين في مجال حقوق الإنسان، والإبلاغ والمساعدة المتبادلة في حالات انتهاك حقوق الإنسان والحريات لمواطني أوزبكستان في أراضي قطر ومواطني قطر في أراضي أوزبكستان، التي يتلقاها أي من الطرفين، والمساعدة المتبادلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات لمواطني البلدين وفق اختصاصات الطرفين، وتنفيذ برامج ومشاريع مُشتركة تهدف إلى إجراء بحوث بشأن حماية حقوق الإنسان وحرياته، والدعوات المتبادلة لحضور المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات وغيرها من الأنشطة التي يُنظمها الطرفان، بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأية مجالات أخرى تتعلق باختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما اتفق الطرفان على إمكانية تنظيم أنشطة مُشتركة على مستوى المنظمات الدولية وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة، وتخطيط الزيارات المتبادلة، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل لتبادل الخبرات، وتنظيم الزيارات، والتدريب الداخلي لمنتسبي كلا الطرفين، وعقد المؤتمرات الدولية والمنتديات والموائد المستديرة والدورات التدريبية بشأن قضايا حقوق الإنسان.
وسبق توقيع مذكرة التفاهم، اجتماع موسع بين الطرفين، في مقر اللجنة، بحضور  سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين باللجنة، والسيد إلهومجون أبدرايموف رئيس شعبة وزارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان، والسيد كوميل رشيدوف رئيس قسم العهد والقانون في وزارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان، والسيد أولوغبيك خوجايف الأمين الثاني لقسم العهد والقانون في وزارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان.وأكد المجتمعون ضرورة عقد مشاورات ثنائية مُنتظمة حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمساعدة في تطوير التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني للطرفين، كأحد أشكال التعاون.