أجرت اجتماعات مكثفة بجنيف.. 

مريم العطية تجتمع مع رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 

تغير المناخ وحرب أوكرانيا تسببا في تعقيد حالة حقوق الإنسان العالمية 

يجب الاعتماد على نظام دولي قوي قائم على حماية حقوق الإنسان 

دور هام للمؤسسات الوطنية في معالجة حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ

تفعيل، التعاون بين "اللجنة الوطنية" والوكالة السويسرية للتنمية

المنتدى الوطني لحقوق الإنسان على طاولة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

ديكاف: تدريب متطوعين المونديال من موظفي " حقوق الإنسان" أكتوبر المقبل

جنيف: ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢

أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة بجنيف سلسة من الاجتماعات شملت سعادة السفير/فريدريكو فيليجاس، رئيس مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة وسعادة السفير الدكتور سيمون جيسبولر، مسؤول السلام وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية السويسرية، كما اجتمعت مع السيد جيربر/مدير مركز جنيف لحوكمة قطاع DCAF بمقر المنظمة بجنيف.

وفي اجتماعها مع رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أشارت العطية إلى الأوضاع المعقدة التي تمر بها حالة حقوق الإنسان ومؤسساتها الوطنية في ظل الأثر المدمر لتغير المناخ والحرب في أوكرانيا وما يتعلق بها من أزمات اقتصادية ومالية إلى جانب المخاوف المستمرة الناجمة عن الآثار لجائحة كوفيد-19 وقالت العطية: يتعرض النظام متعدد الأطراف لضغوط شديدة؛ فقد فرضت الدول في العديد من مناطق العالم على حركات حقوق الإنسان قيودًا على الحيز المدني بل وتعرضت هذه الحركات في بعض الأحيان للمضايقات.   لافتة إلى أنه وفي هذه الأوقات العصيبة، يجب الاعتماد على نظام دولي قوي قائم على حماية حقوق الإنسان بالإضافة إلى مؤسسات مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان ومجتمع مدني نشط على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي.

 وأشادت العطية بالقيادة التي وصفتها بالحكيمة لمجلس حقوق الإنسان في هذه الأوقات الحرجة للغاية.  ونوهت إلى أن سيتطرق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيتطرق خلال الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، إلى بعض التحديات الملحة والتي من بينها دعم القرار المقدم من أستراليا بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في معالجة حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية نأمل في هذا الشأن الحصول على دعم إقليمي واسع النطاق.  وأضافت: كما سنستضيف فعالية على هامش الدورة، بالاشتراك مع أستراليا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.  إلى جانب المشاركة في المناقشات الدائرة حول تقرير الأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية وحول الحيز المدني والمشاركة بعد جائحة كوفيد-19.

ودعت العطية أعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق إلى المشاركة الفعالة في الموضوعات محل اهتمامهم التي ستطرح في الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.  وأوضحت أن التحالف العالمي يستعد للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) المزمع عقدها في جمهورية مصر العربية، مع التركيز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة الهادفة والشاملة في عمليات تغير المناخ، بالشراكة مع شركاء الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بتغير المناخ. وأوضحت أن التحالف قدم للتو طلبًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للحصول على صفة مراقب في هذا المؤتمر، حتى يتمكن أعضاؤه من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقديم خبراتهم في مجال حقوق الإنسان في المناقشات واتخاذ القرار في مجال تغير المناخ.

وأكدت العطية أن التحالف يواصل الانخراط في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعرضة للخطر أو المهددة، في أوكرانيا، وأفغانستان، وغواتيمالا والفلبين والعديد من السياقات القُطرية الأخرى. وقالت: نواصل العمل مع الدول والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني بهدف تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس وكمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (الهدف السادس عشر)، لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف مجهزة تجهيزًا جيدًا ولديها التفويضات والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية للتصدي لتحديات اليوم المتعددة.  إلى الدور الأساسي والفاعل لمجلس حقوق الإنسان بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة أيضًا في دعم ولاية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساعدة في بناء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتكون مستقلة وفعالة في جميع المناطق، كما نتطلع إلى مواصلة عملنا معكم ومع جميع الدول والشركاء من أجل تحقيق هذه الغاية.  وأكدت في ذات السياق أن مجلس حقوق الإنسان بما يشمل هيئاته وآلياته، يمثل وسيلة مهمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم المعلومات حول حالة حقوق الإنسان الوطنية التي يمكن أن تقدمها، وتلقي التوصيات ذات الصلة لدعم عملها المهم محليًا. وتحظى هذه العملية ذات الاتجاهين بأهمية بالغة لمنع الانتهاكات.

وخلال اجتماعها سعادة السفير الدكتور سيمون جيسبولر، مسؤول السلام وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية السويسرية أكدت العطية على ضرورة تفعيل، التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والوكالة السويسرية للتنمية لتعزيز التفاهم حول قضايا حقوق الإنسان والعمالة بالإضافة للتكامل الثقافي وحوار الأديان.  ودعت في هذا السياق إلى تجديد مذكرة التفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والوكالة السويسرية للتنمية، وناقش الجانبان تطورات حماية العمالة في دولة قطر، المنجزات والتحديات والفرص. فضلاً عن مناقشة  دور مركز  الدوحة الدولي لحوار الأديان، في تشجيع قيم السلام والتسامح والتعايش، إلى جانب دور اللجنة الوطنية في تقديم دورات حقوق الإنسان لفئة خطباء المساجد. وقدمت العطية الدعوة لسعادة السفير لزيارة دولة قطر، وإقامة ندوة مشتركة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء الزيارة.

وفيما يتعلق باجتماعها السيد جيربر مدير مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن "ديكاف" ناقشت العطية استعدادات دولة قطر لمونديال 2022، ونوهت إلى المنتدى الوطني لحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة تحت عنوان "دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم 2022"،  وقالت العطية: استعرضت الجهات المختصة في هذا المنتدى رؤيتها واستعدادها للمونديال. وعكست العطية المناقشات الهامة خلال المنتدى حول المناسبات الرياضية العالمية وضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان والسلم الاجتماعي والبشري، وأكدت  على الدور الهام الذي ستلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان خلال البطولة وبعدها.  كما ناقش جانبا الاجتماع الدروس المستفادة من الدورات الثلاث  التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مطار حمد الدولي حول حقوق الإنسان في المطارات الدولية يونيو الماضي  بالتعاون مع مركز "ديكاف" ودعت العطية لأهمية استمرارية هذا التعاون وإنشاء علاقات ثنائية وبحث الاهتمامات المشتركه بين الطرفين. فيما اتفق الجانبان على عقد دورة تدريبية للمتطوعين خلال كأس العالم ٢٠٢٢ من موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أكتوبر المقبل.