الهاجري: تنمية أجيال المستقبل ضرورة لبناء مجتمع ينعم بالكرامة والإنسانية

الطلاب والطالبات يشكلون أهم مدخلات النظام التعليمي والمعرفي

التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان يمثلان استثمارا كبيرا في السعي لتعزيز مجتمع يسوده العدالة

الدوحة: ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المرحلة الثانية من حملة الحقيبة التدريبية التوعوية للمدارس والتي استهدفت٥٧٢ طالب وطالبة في ١١ مدرسة هي    (الخور الابتدائية للبنات ورفيدة بنت كعب الإعدادية للبنات وبن الهيثم الابتدائية للبنين والوفاء الابتدائية بنين وطارق بن زياد الثانوية بنين وعمرو بن العاص الثانوية بنين وآمنة بنت وهب الثانوية للبنات وحسان بن ثابت الثانوية للبنين والظعاين المشتركة للبنات وكمال ناجي النموذجية للبنين ومدرسة القدس النموذجية للبنين)
وقال السيد حمد الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، إن التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان في أعمار مبكرة يسهمان على نحو أساسي في منع انتهاكات حقوق الإنسان على المدى البعيد، كما يمثلان استثمارا كبيرا في السعي لتعزيز مجتمع يسوده العدالة، وتحظى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بالاحترام والتقدير، مؤكدا أن المعرفة بالحقوق والواجبات هو السبيل لتنمية الفرد والمجتمع، وإرساء الحرية والعدالة والسلام.
وأضاف أنه لا تنمية للمجتمع بدون تنمية الفرد، ولا تنمية للفرد بدون تثقيفه وتوعيته بحقوقه، لذلك تحرص اللجنة على تنمية أجيال المستقبل ليكونوا لبنة نافعة في بناء مجتمع ينعم بالكرامة والإنسانية.
ونوه الهاجري بتواصل نشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان للطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ولمدارس البنين والبنات، وذلك في إطار جعل المعرفة بحقوقهم وواجباتهم تجاه أسرهم ووطنهم والعالم، مؤكدا أن هذه المعرفة هي مصدر تغيير السلوك وتجديده وتحسينه.
ولفت الهاجري إلى أن اهتمام اللجنة بنشر التوعية والتثقيف بين هذه الفئات من الطلاب والطالبات يأتي في إطار اهتمام اللجنة بأنهم يشكلون أهم مدخلات النظام التعليمي والمعرفي، مؤكدا أن تنميتهم شكل هدفا أساسيا يؤثر في اتجاهاتهم وميولهم في المستقبل.
وتضمنت الحقيبة التدريبية لطلاب وطالبات المدارس شرحا مفصلا حول الصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواجبات الإنسان ومسؤولياته. واستعراض خصائص حقوق الإنسان، واجيال حقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان، مصادر حقوق الإنسان، ومعايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحا في هذا الإطار الفرق بين الإعلانات والاتفاقيات. إلى جانب شمولية حقوق الإنسان لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكاملها وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، مضيفا أن من خصائصها أنها طبيعية تنشأ مع ولادة الإنسان وتستمر حتى مماته، وعالمية ينتفع بها كل إنسان على وجه الأرض، دون تمييز وبغض النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو لغته أو قوميته. فضلاً عن أن شمولية حقوق الإنسان تجعلها غير قابلة للتصرف بمعنى لا يجوز التنازل عنها ولا يمكن للآخرين أن يسلبوها أو المساس بحقوق الإنسان، مضيفا أنها متطورة ومتجددة ومتغيرة، فهي تواكب تطورات العصر في تجددها لتشمل مختلف مجالات الحياة. وتم التأكيد من خلال المحاضرات على ضرورة التزام الطلاب والطالبات بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه أسرهم ومجتمعاتهم ووطنهم والعالم بأسره والبشرية جمعاء وعدم جواز التخلف عن أداء هذه الواجبات. كما بينت المحاضرات أن المواثيق الدولية حددت الواجبات والمسؤوليات التي يتعين على الشخص الالتزام بها، كما حددت حقوقه، مضيفا أن الواجب على كل فرد احترام جميع الحقوق والحريات وحمايتها للآخرين الذين يشاركونه في المجتمع، والالتزام بالسلوكيات الدالة على ذلك بالحرص على عدم الإضرار بهم.
كما تضمنت الحقيبة ورقة تدريبية حول حماية الأطفال في بيئة رقمية آمنة في ظل التحول الرقمي الذي قاد إلى انخراط غالبية سكان العالم في البيئة الرقمية، وأدى إلى تفاعلهم – بشكل أو بآخر – مع مختلف أوجهها، مما فتح المجال أمام مخاطر وتحدياتٍ عديدة فرضتها طبيعة التفاعلات الرقمية التي الغت قيود الجغرافيا ومكنت العديد من الناس من إدارة أنشطة افتراضية قد تنطوي على مخالفة للقانون أو للقيم الدينية أو الأخلاقية، أو منطوية على انتهاك لحقوق الآخرين. إننا أمام عالم مفتوح وفضاء حر لا تحده حدود الجغرافيا أو اللغة أو الدين أو الثقافة. وتناولت الورقة تمكين وحماية الأطفال في البيئة الرقمية الآمنة من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعريف بحقوق الإنسان إلى جانب الحق في الوصول للبيئة الرقمية الآمنة، والمخاطر والتحديات وسبل الوقاية.