الدوحة في 14 أكتوبر
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالشراكة مع المعهد الأوروبي لأمناء المظالم، اليوم، أعمال مؤتمر دولي حول حماية الأطفال والفئات الأخرى الضعيفة في أوقات الحرب والهجرة، بمشاركة فاعلة لممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأمناء المظالم وبعض الجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، فضلا عن مشاركة الخبراء والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني والإعلام.
وقد استعرض المؤتمر التجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة في العديد من دول العالم، كما ناقش تحديات حماية الأطفال في البيئة الرقمية، وحماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في أوقات النزاعات المسلحة.
وتوجه المشاركون في المؤتمر بالشكر لدولة قطر على استضافتها لأعمال هذا المؤتمر، مشيدين بإنجازاتها وتجربتها الفريدة في مجال حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى داخل الدولة وخارجها، كما أثنى المشاركون على الخبرات والممارسات الفضلى في الدول التي تمت مناقشة تجاربها خلال جلسات المؤتمر.
وأكد المشاركون في توصياتهم النهائية على أهمية أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الاحترام والامتثال لمعايير حماية حقوق الإنسان.
وطالبوا بضرورة الإنفاذ الفعال للمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، وتنفيذ توصيات الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وتكثيف الجهود من أجل التوصل لاتفاقية دولية ملزمة بشأن حقوق الأشخاص كبار السن، فضلا عن ضمان إعمال مبدأ التطبيق المتزامن للقانونين الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، والعمل على حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى بما في ذلك توفير الممرات الآمنة لتمكينهم من الإجلاء عند الاقتضاء، وحصولهم على خدمات الإغاثة.
ولفت المشاركون الانتباه لأهمية ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المعاهدات الدولية، وسن تشريعات شاملة لحماية الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين من كافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال، مشددين على أهمية تطوير برامج الاستجابة وبالأخص في حالات الطوارئ بهدف حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى من جميع أشكال العنف والاستغلال والاتجار بالبشر، فضلا عن تفعيل خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى وتوفير خدمات الدعم والإيواء والمساعدة القانونية، والعمل على لم شمل الأسر وإتاحة برامج الرعاية البديلة للأطفال الذين فقدوا أسرهم في أوقات النزاعات المسلحة أو في سياق الهجرة، مع ضمان حصول جميع الأطفال على الحقوق الأساسية، ولا سيما الحق في التعليم.
وطالب المؤتمرون بتبسيط إجراءات الوصول لآليات الانتصاف الوطنية وتعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والمكلفين بإنفاذ القانون بوسائل متعددة منها التعاون الدولي، إضافة على التأكيد على حق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في الوصول إلى البيئة الرقمية الآمنة، وضرورة حصولهم على الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والإساءة في الفضاء الرقمي.
وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز الحماية الرقمية من خلال دمج التربية الرقمية في المناهج التعليمية وتدريب المعلمين والأطفال وذويهم على الاستخدام الآمن والمسؤول لشبكة المعلومات "الإنترنت"، وتطوير أدوات الوقاية وتشجيع الابتكارات التكنولوجية لضمان حماية الأطفال، وإشراك المؤسسات الوطنية لدى إعداد التشريعات والسياسات العامة وغيرها من التدابير ذات الصلة بحماية الأطفال في البيئة الرقمية، والعمل على تضمين الحقوق الرقمية للأطفال ضمن أدلتها الاسترشادية وفي تقاريرها السنوية.
وأشاروا في توصياتهم الختامية لأهمية تفعيل أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الرصد العام وجمع البيانات والتوعية والتثقيف بحقوق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، والعمل على تطوير سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتبادل التجارب والممارسات الفضلى فيما بينها، وتشجيع الشراكات الفاعلة بينها وبين الحكومات والآليات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وختم المؤتمرون توصياتهم بالتأكيد على أهمية دعم جهود الحلول السلمية للأزمات الدولية الراهنة، والتشديد على منع استهداف الأطفال والنساء والفئات الضعيفة الأخرى في مناطق النزاعات المسلحة، ومنع استهداف البنى التحتية التي توفر خدمات لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة، مع ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في جميع الجرائم المرتكبة المخالفة للقوانين الدولية ذات الصلة.