بالجين : اتحاد النقابات التركي جعل للموظفين الحكوميين صوتاً مسموعًا.

اكارجا : الاتفاق على تبادل الخبرات والعمل المشترك لصون حقوق الإنسان .

أنقرة : ٥ يوليو 2022

عقد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بالعاصمة التركية أنقرة اجتماعين منفصلين مع كل من سعادة السيد محمد اكارجا رئيس محكمة النقض بجمهورية تركيا وسعادة علي بالجين رئيس الاتحاد التركي لنقابات موظفي الخدمة العامة، و تم خلال الاجتماعين الاتفاق على تبادل الخبرات وترسيخ التعاون والتواصل لعمل فعاليات مشتركة في كل ما من شأنه يعزز ويصون حقوق الإنسان. وفي اجتماعه مع رئيس محكمة النقض التركية، أكد الجمالي على التقارب الكبير وتقاطع بين عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات العدلية من حيث العمل على توفير سبل تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. موضحاً أنه في مايو من 2014 شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر دولي كان بمثابة لبنة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وذلك على غرار العديد من المحاكم الإقليمية مثل المحكمة الأوروبية محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي تنشأ على أساس اتفاقيات إقليمية لحقوق الإنسان يتم من خلالها تعيين قضاة مستقلون للنظر في أية تجاوزات قد تمارسها الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات، فيما أكد سعادة السيد اكارجا على ضرورة التعاون من أجل النهوض بمفاهيم حقوق الإنسان والعمل المشترك على لترسيخ المبادئ الأساسية الرامية لصون كرامة الإنسان أينما وجد. ووقف الجمالي خلال اجتماعه الثاني مع بالجين على دور اتحاد النقابات في حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والشخصية، والمهنية. إلى جانب دور الاتحاد في الوقوف ضد أي نوع من الممارسات غير العادلة أو غير القانونية في إطار منظومة حقوق الإنسان الدولية. وضمان تحسين الأجور والمزايا الاجتماعية وظروف العمل والمكانة المهنية للموظفين العموميين للتمتع بحياة كريمة. وبناء ورفع قدراتهم للارتقاء بحياتهم المهنية وتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية للنقابات للأعضاء وبناء التضامن والوحدة والتعاون بين مختلف النقابات. فيما قدم رئيس الاتحاد علي بالجين شرحاً عن منطقة "محمد عاكف عنان"، التي تم افتتاحها في محيط إدلب للاجئين السوريين في الأشهر الأخيرة، وقال: لقد قمنا بهذا العمل وفقاً لدور اتحاد النقابات في حماية حقوق الانسان والمهاجرون في تركيا. مشيراً إلى أن اتحاد النقابات يعد أكبر منظمة عمالية في تركيان وقال بالجين: "من بين 2 مليون و600 ألف موظف حكومي ممن لهم الحق في التنظيم في بلدنا، هناك 2 مليون عضو في نقابات العمال وقد جعلنا خلال مسيرتنا صوت الموظفين الحكوميين مسموعًا وسنواصل القيام بذلك. في إطار كل من الحركات العمالية والأنشطة الاجتماعية. بينما أوضحت الجمّالي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال مسيرة 20 عاماً استطاعت أن تكسب ثقة الأسرة الدولية وحققت العديد من المكاسب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية الأمر الذي جعل من اللجنة الوطنية مركزاً حقوقياً هاماً في المنطقة يستضيف الشبكتين العربية والآسيوية فيما تترأس اللجنة حالياً التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) ممثلة في سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة. فيما قدم الجمّالي خلال الاجتماعين شرحا مفصلا حول اختصاصات اللجنة، موضحاً إلى أن اللجنة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال العديد من الممارسات والتي تتضمن اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق وتقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والنظر في أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها علاوة على إبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها ورصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة وإعداد التقارير المتعلقة بها ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن فضلاً عن رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها وإجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية وعقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن عند الاقتضاء. المساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث ذات الصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها. كما قدم الجمّالي تنويرا حول إدارات اللجنة المختلفة وأهدافها بشكل عام، مشيرا إلى أن من بين إدارات اللجنة الهامة، إدارة الشؤون القانونية. منوها إلى إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم عبر هذه الإدارة بتلقي الالتماسات وأساليب وآليات حلها. ولفت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجديد الاعتماد للجنة على الدجة (A) للمرة الثالثة على التوالي مشيراً إلى أن هذا الاعتماد مؤشراً على أن المؤسسة الوطنية التي تتمتع به تمضي في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان وأوضح أن استقلالية اللجنة الوطنية كانت سبباً أساسياً في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأشار إلى أنه ومنذ نشأتها تسير اللجنة الوطنية بخطى ثابته نحو بلوغ الشفافية والاستقلالية التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة الاعتماد (A)، وقال: هذه الدرجة ليس من السهل بلوغها إلا عبر الرغبة والإرادة الحقيقة وتفاعل الدولة مع توصيات المؤسسات الوطنية ومنها من أجل الارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة.