حمد المرزوقي: تسخير الإمكانات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحجيم مخاطره ضرورة.

تطوير مهارات التعامل مع الذكاء الاصطناعي لحماية حقوق الإنسان.

تحسين قدرات الموظفين حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته الوظيفية.

الدوحة -
في إطار مُذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع معهد الدوحة للدراسات العليا، نظمت اللجنة برنامجاً تدريبياً لموظفيها، بمقر اللجنة، حول "الذكاء الاصطناعي"، على مدار أربعة أيام، وذلك بالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بالمعهد.
يأتي البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التعاون في مجال التدريب والبحث العلمي، ورفع القدرات، وتبادل الخبرات، والتي تضمنتها مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان.

وتعليقاً على ذلك قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة إن التدريب يهدف إلى رفع وتطوير قدرات كافة المشاركين في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، عبر الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بانتهاك الخصوصية.
وأشار إلى أن التدريب يتناول الذكاء الاصطناعي الذي شغل العالم بما يحتويه من تقنيات تُحاكي ذكاء الدماغ البشري وتقوم بوظائف عقل الإنسان. 
وأضاف أن التقدم التقني والتكنولوجي أمراً مهماً في الحياة البشرية ولكن يجب التعامل معه بما لا ينتهك الحق في الخصوصية والأمان خاصة وأن هنالك مخاوف متصاعدة من قدرات الذكاء الاصطناعي اللامحدودة بأنها قد تزيح ضوابط العقل البشري عن طريق التلاعب واستغلاله استغلالاً سيئاً.
وبين أنه على الرغم من أن ظهور مصطلح الذكاء الاصطناعي بوضعه الراهن لم يمض له الكثير؛ الا أن هنالك تسابقاً بين الشركات لامتلاك أدواته ومن المتوقع أن يتضاعف الإنفاق العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا الأمر يتطلب الكثير من العمل لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من الانتهاكات التي قد يتسبب فيها إلى جانب رفع القدرات البشرية للاستفادة من هذه التقنية العالية. 
ونوه المرزوقي بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتوافق، قراراً في أبريل الماضي يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة تسخير الإمكانات لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي مقابل المخاطر المتوقعة، بل وفرض حدود لها بحث لا تتجاوز حد الخصوصية.

من جانبه قال الدكتور أحمد الماوري مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا إن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين مجموعة من المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعرف الى كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تطوير المؤسسات، والعوامل الدافعة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات، وكيفية الانتقال من الذكاء الاصطناعي الى الذكاء الكيفي، وصولاً الى أفضل الممارسات للحصول على أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق التطوير المؤسسي، وتحقيق الاستدامة المؤسسية على صعيد الموارد البشرية وإدارة الوقت.

وأضافت منى بابتي مسؤولة التدريب في المركز أن الدورة تركز على تدريب المشاركين على المهارات التي تسهم في إيجاد الحلول المناسبة للعوائق والتحديات، إضافة الى تدريبهم على مهارات أساسية في مجال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجتمع الوظيفي.

محاور البرنامج

 وتناول البرنامج التدريبي مهارات التنقيب ضمن البيانات الضخمة، واستراتيجيات حديثة في تعلم الآلة، المنظومة المتكاملة للأنظمة العصبية، خوارزميات الذكاء الاصطناعي، استخدامات الذكاء الاصطناعي، الإطار العام لتحديات استخدامات الذكاء الاصطناعي في البيئة الوظيفية، مهارات عملية للانتقال من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء التكيفي، مصفوفة التطوير المؤسسي في العمل الوظيفي، اكتشاف المهارات الأساسية في العمل والذكاء الاصطناعي، وتحليل القدرات الكامنة لدى الموظفين،
كما تناول الاستخدامات الأساسية في العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، علم الآلة والذكاء الاصطناعي، التطبيقات الخاصة بالتطوير المؤسسي في مجال الذكاء الاصطناعي، دور الذكاء الاصطناعي في مجال الجودة المؤسسية، دور الذكاء الاصطناعي في حل المشكلات المؤسسية.
وتضمن التدريب ثلاث تدريبات وتطبيق عملي، و6 ورش عمل، وجلستي حوار، وجاءت ورش العمل حول: من هو شريكك في الذكاء الاصطناعي، وكيف تبدأ مع الذكاء الاصطناعي، وأهم الخطوات المتوجب اعتمادها لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل، والمراحل الثمانية الأساسية لتفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل، واكتشاف العوائق لتحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي، وإمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء المؤسسي في المجال الوظيفي.
وتناولت طاولتي الحوار الذكاء الاصطناعي والميزة الإستراتيجية الحتمية والتنافسية، وأفضل الممارسات للحصول على أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي.
وفي إطار التعاون بين الطرفين كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد نظمت برنامجا تدريبيا مكثفا لطلاب وطالبات ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا، تعرفوا خلاله على أهداف اللجنة واختصاصاتها، وأساليب العمل في إداراتها المختلفة.
وتعرف الطلاب من خلال التدريب على إدارات الشؤون القانونية والتعاون الدولي، والبرامج والتثقيف والعلاقات العامة والإعلام، كما تدربوا على كيفية عمل اللجنة سواء على مستوى الحماية أو التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
كما تعرفوا، خلال البرنامج المكثف، على طريقة عمل اللجنة فيما يتعلق بتلقي الشكاوى والالتماسات وطرق حلها، وكذلك طرق تشبيك العلاقات مع المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وآليات التخاطب معها، والتعاون من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وطرق إعداد الدراسات وتنظيم الحملات الإعلامية.