تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت في الدوحة أمس بحضور نحو 600 مشارك أعمال المؤتمر الدولي "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI"، وذلك بفندق /لو رويال ميريديان/.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر "نسعى الى سلام مع الطبيعة يقوم على نهج حقوق الإنسان، من أجل إعمار الأرض واحترام نواميسها التي حفظت توازنها وعافيتها، بعد أن أصبحنا كل يوم نلمس التبعات المدمرة للكارثة المناخية على نظامنا البيئي، ونرى آثارها السلبية على كافة مناحي حياتنا، وفي جميع أرجاء المعمورة، فمن الفيضانات مروراً بالمجاعات والأعاصير إلى احتضار أنهار العالم كلها ظواهر تقرع جرس انذار تغير المناخ فهل البشرية قادرة على تحمل الكلفة الإنسانية؟ وهل البشرية قادرة على التحرك العالمي السريع من أجل تفاديها؟ وهنا دعونا نرى الكلفة الباهظة الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وآخرها تبعات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، ونحن نترحم على الأرواح التي فقدناها وندعو الله بالشفاء للمصابين".
وأضافت: "دعونا نذكر أنفسنا في هذا المؤتمر، أن النشاط الإنساني هو الذي أفقد الطبيعة توازنها، وأن الإنسان هو المكلف والمسؤول عن عمارة الأرض بدلا من تدميرها، وأن هذا يقتضي منا جميعاً، العمل المنظم والشامل على إرادة التعمير من أجل حفظ صحة كوكبنا وإعادة توازنه وهذه النقطة هي محط أملنا في التعامل مع المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، والتي تمثل أحد أخطر العقبات التي تعترض كرامة الإنسان وتمتعه الفعلي بحقوقه وحرياته".
وقالت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "أعتقد انكم تتفقون معي في أن السياسات الدولية لم ترق - لغاية الآن - إلى مستوى المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، وذلك رغم كل الجهود المقدرة، والمبذولة في هذا الشأن منذ إقرار اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ عام.۱۹۹۲ وربما يكون السبب في ذلك، اغفال هذه السياسات إطار حقوق الإنسان الذي يُشكل إرادة الإعمار وخريطة الطريق إزاء تعافي الكوكب وانقاذ الطبيعة".
واضافت "إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها قوة اقتراح تمكنت من الاضطلاع بدور مؤثر وفاعل في الجهود الدولية المعنية بمكافحة تغير المناخ والوصول إلى العدالة المناخية، ويكفي أن أشير إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (٣١/٥١) الصادر عام ۲۰۲۲، بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتغير المناخ جاء كمبادرة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أشير إلى أن التحالف قدم طلباً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من أجل تعزيز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرار المتعلقة بالعدالة المناخية".
وقالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم تدخر جهداً في تقديم خبرتها الحقوقية الى كافة الجهات المعنية بحماية البيئة في دولة قطر، فكنا شركاء للدولة في تعزيز الإجراءات والسياسات المناخية الأكثر استدامة وفعالية، ورصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان، وأذكر هنا أن دولة قطر قطعت شوطاً طيباً في جهود تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة. كما نجحت في عقد أول بطولة كروية عالمية عام ٢٠٢٢ صديقة للبيئة ومحايدة كربونية".
واضافت: "يتعين علينا اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة تغير المناخ، عاجلا أم آجلا. وهناك احتمالات متوقعة بأن تؤثر هذه التدابير سلباً على التمتع بحقوقا لإنسان كفقدان فرص العمل على سبيل المثال. كما لاحظنا أن هناك دولا اتبعت سياسات غير متسقة مع تعهداتها الدولية، بشأن خفض غازات الدفيئة بدافع رغبتها في التنمية واستغلال الموارد الطبيعية".
وتابعت قائلة "إن مؤتمركم اليوم يوفر فرصة ثمينة على مدار يومين، للنقاش والتباحث وتبادل المعرفة والخبرات؛ من أجل دفع وتسريع وتيرة التعامل مع تغير المناخ والمخاطر البيئية من منظور حقوق الإنسان، فضلاً عن اقتراح الإجراءات التي من تساعد على عقد سلام مع الطبيعة، والوصول إلى توصيات ملموسة بشأن تعزيز العمل القائم على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ، والتي يمكن أن تتبلور إلى اعتماد التزامات قانونية محددة، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك إذا ما تبنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية معيارياً وأداتيا؛ فالمجلس الدولي لحقوق الإنسان على سبيل المثال أوضح في أكثر من قرار صادر عنه، أهمية اتباع منظور حقوق الإنسان عند بحث إجراءات التخفيف من اثار المناخ والتكيف معه".

واختمت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنيان كلمتها قائلة: "كلي أمل بأن يخلص مؤتمرنا في جلساته المختلفة إلى توصيات تشكل برنامج الدوحة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتغير المناخ، وبخاصة أن كافة الأطراف والشركاء، وأصحاب المصلحة مجتمعين اليوم في قاعة واحدة، وهدفهم فحص الفرصة التي توفرها معايير حقوق الإنسان لإنقاذ الكوكب، والعيش في وئام مع الطبيعة، ومساعدة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته في بلوغ الانبعاثات الصفرية".

الشيخ فالح آل ثاني.. تداعيات سلبية لأثار التغير المناخي على كافة أشكال الحياة

قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي: إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم في المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، كما أود أن أشكر العاملين على هذا المؤتمر والمشاركين والجهات المنظمة، وأخص بالذكر سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف د. فالح بن ناصر: لا شك أن ظاهرة التغير المناخي هي إحدى التحديات الخطيرة في عصرنا، وهي مشكلة متفاقمة باستمرار وتطرح إشكاليات عديدة تتشابك مع أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ولها تداعيات سلبية بالغة الخطورة على كافة اشكال الحياة بما فيها الحياة البشرية، ولا سيما على مسارات التنمية المستدامة التي تنشدها كافة الشعوب.
وتابع سعادته: إن قضية التغير المناخي تشكل أولوية لدولة قطر، حيث قمنا خلال الأعوام الماضية، باجراءات طموحة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، في حماية البيئة والحد من أثار التغير المناخي، والذي يؤثر على مجموعة متنوعة من حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة والحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، والحق في الغذاء والحق في الصحة والحق في السكن والحق في التنمية.
وأكد أنه يقع على عاتق الدولة، التزاماً بما جاء في حقوق الإنسان، التصدي للأثار السلبية المتوقعة للتغير المناخي وضمان أن يتمتع الأشخاص المتضررين لا سيما من العيش في أوضاع هشة بإمكانية الوصول إلى تعويضات ووسائل التكيف الفعالة لعيش حياة كريمة.
وأشار إلى أن دولة قطر، على الصعيد العالمي، سعت إلى أخذ زمام المبادرة في مؤتمر القمة للعمل المناخي، الذي عُقد في نيويورك سبتمبر 2019، حيث أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع التغير المناخي والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة اثارها المدمرة، حيث أن ذلك يصب في الحفاظ على حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن دولة قطر تقوم باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً الشهر القادم، لتقليل الأثار السلبية للتغير المناخي عليها.
وقال د. فالح بن ناصر: وعلى المستوى الوطني، نهجت دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي مستنيرة برؤية قطر الوطنية 2030، وما تحمله من دوافع للتقدم وتسريع عجلة التنمية بما يحقق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وقامت بالعديد من جهود في قطاعات مختلفة.
وأضاف: وسعياً لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للبيئة، تم وضع خطة وطنية للتغير المناخي، تهدف إلى تخفيض الانبعاثات والغازات الدفيئة بنسبة 25 % من جميع القطاعات بحلول 2030، حيث حددت الخطة الوطنية للتغير المناخي أكثر من 35 مبادرة للحد من الانبعاثات وأكثر من 300 مبادرة للتكيف مع اثار التغير المناخي، كجزء لتحقيق التدابير الفعالة الموضوعة لتحقيق الخطة والتي تشمل على خطة تنفيذية واضحة ومحددة.
وأردف وزير البيئة والتغير المناخي: قامت دولة قطر بالإبلاغ عن مساهمتها المحددة الوطنية للمناخ، والتي تعكس مستوى الطموح الذي تسعى إلى احرازه في مجال خفض الانبعاثات الاجمالية لغاز ثاني أكسيد الكربون، وإعطاء صورة شفافة عن النهج المتبع والإجراءات المتخذة لتحقيق التكيف مع التغير المناخي، والتخفيف من اثاره.
وأكد أن دولة قطر ستواصل العمل من أجل ترجمة التزاماتها الموجودة في اتفاق باريس للمناخ، متمنياً سعادته أن يحقق المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان أهدافه المنشودة، وأن يكون فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لمواجهة المخاطر التي تفرضها ظاهرة التغير المناخي وتأثيرها على حقوق الإنسان.

النسور: 3.3 مليار شخص ضحايا التغيرات المناخية

قال السيد محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: "اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات المفوض الاممي السامي لحقوق الإنسان السيد فولكر ترك الذي عبر عن خالص تقديره لدولة قطر ولحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر على المبادرة لتنظيم هذا المؤتمر الذي تمس محاوره حياتنا جميعا".. مضيفا: "اننا في مفوضية الامم المتحدة نقدر عاليا التعاون المستمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر".
وأضاف "تمكنا خلال السنوات العشر الماضية من تنظيم العديد من المؤتمرات النوعية تناولت العديد من القضايا المهمة وذات الصلة بحالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، منها على سبيل المثال لا الحصر دور المفوضية السامية لحقوق الانسان في الاستجابة لقضايا حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتعزيز نهج قائم على حقوق الانسان لمجابهة النزاعات في المنطقة العربية وتعزيز حرية الرأي والتعبير ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان".
وبين النسور أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تمثل تحديا كبيرا لمنظومة حقوق الإنسان، حيث تشكل تهديدا مباشرا وفوريا وبعيد المدى للحق في الحياة والحق في المياه والغذاء والحق في الصحة والسكن اللائق وحق تقرير المصير.
وتابع قائلا "أود أن أشارككم بعضا من الارقام المفزعة التي اوردها تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان في سياق التغيرات المناخية: هناك 3.3 مليار شخص من ضحايا التغيرات المناخية، منهم 97.6 مليون شخص ضحايا الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية في عام 2019 فقط وسيزيد عدد المتأثرين بالفيضانات من 1.2 مليار الى 1.6 مليار شخص في عام 2050، في حين سوف تؤثر انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الى تقليل كثافة المواد الغذائية مما سيفاقم مشكلة سوء التغذية وتحديدا لدى الأطفال وما بين الاعوام 2000 إلى 2019 شهدت قارة افريقيا 134 حالة جفاف منها 70 حالة في شرق افريقيا، وأكثر من ذلك يموت شخص كل 48 ثانية في البلدان المتأثرة بالجفاف. كما تم الإبلاغ عن 5 ملايين حالة وفاة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة واكثر من نصف تلك الوفيات تقع بين الاطفال".
وقال " أود ان اشير الى اهمية اتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن المناخ واتفاق باريس الذي يدعو الى خفض درجة حرارة الأرض بما يجنبنا الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وما يرتبط منها بأنشطة الاقتصادات العالمية المتقدمة المسؤولة عن 80% من تفاقم الأزمة المناخية، ان الآثار السلبية للأنشطة الصناعية للاقتصادات الكبرى امتدت آثارها الى 55 دولة من ذات الأنظمة الاقتصادية الهشة والتي تفتقر الى الموارد الكافية لتبني سياسات التكيف مع النتائج المترتبة على الأزمة المناخية".
وختم النسور حديثه قائلا "إننا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان نحث الجميع على تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في معالجة الأزمات الناشئة عن التغييرات المناخية، نهج يرتكز على تعزيز إمكانيات المجتمعات المتضررة، وندعو أصحاب القرار الى إدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات والإجراءات المتبناة لحماية البيئة".

أبو غزالة: معضلة التغير المناخي أصبحت هاجسا حقوقيا بامتياز

نقلت سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة، مساعد الأمين العام ورئيس قطاع الاعلام في جامعة الدول العربية للمشاركين في أعمال المؤتمر تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقالت في كلمة لها عبر تقنية الفيديو "لا يخفي عليكم حجم التحديات التي تعيشها البشرية نتيجة تغير المناخ الذي يمثل تهديدا للوجود البشري، ويتفاقم يوميا، حيث اصبحت الشغل الشاغل للعالم"، مشيرة الى اثارها السلبية المتمثلة في تفاقم الاحتباس الحراري وزيادة نسبة الانبعاثات.
وأكدت أبو غزالة أن معضلة التغير المناخي اصبحت هاجسا حقوقيا بامتياز، كما انها تمثل تهديدا صريحا لأسمى الحقوق وهو الحق في الحياة، وتمس أيضا الحق في الحصول على الماء الصالح للشرب وغيرها من الحقوق مثل خدمات الصرف الصحي والحق في السكن اللائق.
وأشارت سعادتها الى أن الحديث عن تغير المناخ يعني الحديث عن الكوارث الطبيعية وارتفاع مستوى المياه في سطح البحر والفيضانات وموجات الحر والجفاف والتصحر وشح المياه وانتشار الامراض وفقدان التنوع البيولوجي.
وأكدت أبو غزالة أن المنطقة العربية ليست بمنأى عن هذه الظواهر وذلك بحكم موقعها الجغرافي مما يستدعي تعزيز التعاون ومضاعفة الجهود وتبادل الممارسات الفضلى.
ونوهت بأن جامعة الدول العربية وضعت موضوع التغير المناخي على سلم أولوياتها وضمنته في مختلف أنشطتها الاقتصادية منها والاجتماعية.
وقالت ان قضية تغير المناخ وتأثيرها على التمتع بحقوق الانسان اصبح بندا دائما على جدول اعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان.
وشددت أبو غزالة على أهمية التعاون بين الأوساط المعنية بحقوق الانسان والمؤسسات الإقليمية والدولية من اجل تبادل الخبرات وبناء القدرات اللازمة لوضع التدابير الناجحة الكفيلة بالتصدي لقضية التغير المناخي.

«حقوق الإنسان » و«التنمية الاجتماعية» تطوران التعاون

   وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس؛ لتطوير وتعميق التعاون المشترك بينهما والاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين.

وقع المذكرة عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة سعادة السيدة / مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، فيما وقعها عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السيدة / مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول التغير المناخي وحقوق الإنسان.

وتغطي مذكرة التفاهم التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدروس المستخلصة، وإثراء الأنشطة التوعوية، ومخاطبة الرأيين الدولي والمحلي في المسائل ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي، كما تتضمن تبادل الآراء والمشاورات المتعلقة بتطوير التشريعات ذات الصلة والأنظمة المتصلة بتخصصات الطرفين.

مذكرة تفاهم بين حقوق الإنسان ونظيرتها التركية

وقعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع سعادة السيد الدكتور محرم كيليش رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في الجهورية التركية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لنشر الأفكار والمبادرات والممارسات الإنسانية، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لكلا البلدين. والتنسيق والشراكة وتبادل الخبرات وفقاً لقوانين ولوائح كل بلد، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

كما تهدف إلى توظيف خبرات الطرفين لتحقيق استجابة مُستدامة وفعالة لجميع الأنشطة الإنسانية والحقوقية، وتكثيف التعاون حول تطوير الاستراتيجيات وخطط العمل.

وتتضمن مجالات التعاون تعزيز الإطار التشريعي الوطني للمشاركين وفقاً للاتفاقيات الدولية، المشاركة في البرامج التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان وإجراء البحوث المُشتركة، القيام بأنشطة إعلامية وتوعوية مُشتركة ذات اهتمام مشترك، تعزيز التنسيق بين الطرفين لتسهيل تنفيذ الالتزامات الدولية للدولتين في مجال حقوق الإنسان.

تأتي مذكرة التفاهم إدراكاً للحاجة إلى تحسين آليات حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، والتعاون المشترك لحماية فعالة لحقوق الإنسان.

الإنسان يدمر البيئة وتغير المناخ يمثل تهديداً للبشرية جمعاء

تناولت الجلسة الأولى من المؤتمر تغير المناخ وتأثيره على حقوق الإنسان، تحت عنوان تغير المناخ وحقوق الإنسان: الآثار والالتزامات، حيث ترأس الجلسة ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البيئة.
وشارك بالجلسة السيدة سارة راتاري، مستشارة حقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد نضال سليم، مدير عام المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة، والسيد سريف مالكوم، أمين المظالم في تركيا، والدكتور محرم قلياش، رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، والسيد أرون كومار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند.
وأكدت السيدة سارة راتاري أن التغير المناخي وما يخلفه من تدهور في التنوع البيئي والتلوث، يتسبب في معاناة الكثيرين حول العالم، منوهة إلى تغير المناخ وتأثيره على التنمية في مختلف البلدان، وإلى الرابط العميق بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، حيث تقع قضية العدالة في قلب هذه المسألة.
وأشارت إلى أهمية العدالة المناخية، ودورها في تعزيز حقوق الإنسان، مطالبة بإرساء إطار قانوني يواكب التطورات الدولية، خاصةً وأن أكثر من 200 توصية صدرت تتعلق بتأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان، داعية كافة الدول إلى إدراج تداعيات التغير المناخي في جدول أعمالها.
كما تطرقت إلى تأثير الصناعة والأعمال في المناخ، موضحة أن هناك الكثير من العمل الواجب القيام به في هذا المجال، والعديد من أصحاب المصالح الذين يجب العمل معهم، ومن بينها مؤسسات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يلعبه التحالف الدولي لحقوق الإنسان في حماية السكان الذين يعيشون في أوضاع هشة، وإلى العوائق التي تواجه المدافعين عن حماية البيئة والتوعية بمخاطر التغير المناخي.
من جانبه نوه السيد نضال سليم إلى أهمية التحدث عن التغيرات المناخية، متطرقاً إلى ما تم اتخاذه من خطوات منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحالي.
ودعا إلى ضرورة تطوير الاقتصاد الأخضر، والاستعانة بالتكنولوجيا في تقليص الانبعاثات الكربونية، وإنشاء الصندوق الأخضر لحماية البيئة.
ولفت سليم إلى أن العيش في بيئة مليئة بالانبعاثات الكربونية يؤثر على الكثير من الفقراء حول العالم، الأمر الذي يدعو إلى أن تركز القرارات حول الإنسان.
وشدد على ضرورة عدم الانتظار حتى 2030 لرؤية نتائج المؤتمرات المناخية السابقة، وضرورة البدء في العمل من أجل الحصول على الدعم ومعرفة الأطراف التي يجب العمل معها، إضافة إلى دراسة كيفية العمل على أرض الواقع من أجل حماية البيئة من التغير المناخي.
وبدأ السيد سريف مالكوم، أمين المظالم في تركيا، كلمته بالتطرق لما أحدثه الزلزال الأخير في بلاده، وما يمكن أن تحدثه البيئة من أضرار بالإنسان في حال عدم الالتفات إلى مضار التغير المناخي وأثره على الكثيرين حول العالم. وتقدم بالشكر إلى دولة قطر على ما قدمته من دعم لتركيا بعد الزلزال، ولكل من ساهم في التخفيف من أثار هذه الكارثة.
أما الدكتور محرم قلياش، فقد أكد ضرورة مشاركة كل أصحاب المصالح في مثل هذه المؤتمرات، مضيفاً: نحن في حزن بيئي، يمكن أن يؤثر على كل من يعيش على الأرض، فالإنسان يدمر البيئة وتغير المناخ يمثل تهديداً للبشرية جمعاء.
ودعا د. قلياش إلى خلق هيكل بيئي أكثر توازناً، وتوقف ما أسماه بالاستبداد على الطبيعة، واصفاً إياه بغير الأخلاقي بما يخلفه من انعدام التوازن البيولوجي بسبب غياب المقاربة وعلاقة الاستبداد بين الإنسان والطبيعة.
وأردف: يجب التخلص من المركزية البشرية، والتركيز على العلاقة مع التنوع البيئي وخلق فضاء تكاملي تساهمي، لما من أهمية كبيرة للتنوع الذي يضم الجميع.
وشدد على أهمية إعادة دراسة النموذج الذي يؤدي إلى المشكلات البيئية وما تخلفه من أزمات كارثية، مع الوضع في الاعتبار كافة سكان الكوكب والمحافظة على سلامتهم، لافتاً إلى أن التغيرات المناخية تؤدي إلى انعدام المساواة.

وأكد السيد أرون كومار أن الوقت قد حان لننقذ العالم ونخلق توازنا بيئيا، لأن ما يحدث سيؤثر على العالم ككل، مع ما يخلفه من تدمير للتوازن الغذائي، والتأثير على الصحة النفسية، وزيادة عدد الفقراء حول العالم.
ولفت إلى ضرورة عمل الدول الصناعية بسرعة على وضع السياسات التي تحمي من تداعيات التغير المناخي، ووضع سياسة تناسب المناطق التي تعاني من الفيضانات وتلك المهددة بالجفاف، والعمل على تقليص الانبعاثات وتوفير الأمان من المواد السامة.

جهود دولة قطر في عملية حماية البيئة وخططها بالتعاون مع اصحاب المصلحة 

استعرض المشاركون في جلسة النقاش الثانية للمؤتمر  الجهود التي قامت بها العديد من وزارات و مؤسسات الدولة في مجال حماية البيئة ومواجهة قضية التغير المناخي 
و قد اكدوا المشاركون ان دولة قطر تدرك مدى التهديد التي تشكله قضية تغير المناخ والحاجة إلى التحرك الآن مشيرين الى ان هذا الالتزام  يظهر في رؤيتها 2030، التي دمجت التنمية البيئية كركيزة أساسية
وقالوا ان خطة العمل الوطنية لتغير المناخ 2030 تضع خارطة طريق واضحة حول كيفية وفاء قطر بالتزاماتها الدولية للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ:  
شارك في الجلسة التي ادارها سعادة  السفير عمر الدفع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية لشئون تغير المناخ والاستدامة  والمفوض العام لاكسبو الدوحة2032 كلا من محمود عبدالعزيز المرواني مساعد مدير ادارة التغير المناخي بوزارة البييئة والتغير المناخي ، المهندسة جواهر محمد السليطي بإدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية ، بدور المير المدير التنفيذي للاستدامة في اللجنة العليا ، السيدغونزالو كاسترو دي لاماتا المدير التنفيذي لمركز ارثنا  
حيث اكد سعادة السفير عمر الدفع في بداية الجلسة ان  دولة قطر كانت قطر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996، وبروتوكول كيوتو في عام 2005 ، واتفاقية باريس في عام 2016، والتي صادقت عليها في عام 2017. . 
واوضح ان دولة قطر تدرك تهديد تغير المناخ والحاجة إلى التحرك الآن. ويظهر هذا الالتزام في رؤية قطر الوطنية 2030، التي دمجت التنمية البيئية كركيزة أساسية كما يمكن رؤية التزام دولة قطر بشكل أكبر من خلال استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ في عام 2021. 
وقال ان خطة العمل الوطنية لتغير المناخ 2030 تضع خارطة طريق واضحة حول كيفية وفاء قطر بالتزاماتها الدولية للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ:  
ونوه بان قطر انضمت إلى مجموعة من الدول الأعضاء المؤسسة لإنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI) في سبتمبر 2022 ، وقد افتتح المعهد مكتباً في قطر ويعمل عن كثب مع  السلطات المحلية لتعزيز العمل المناخي مضيفا بان  قطر دعمت  المعهد العالمي للنمو الأخضر بمبلغ 10 ملايين دولار من خلال العمل المباشر على الطاقة المستدامة والمياه والصرف الصحي والمناظر الطبيعية المستدامة والمدن الخضراء
وقال ان دولة قطر قدمت في عام 2017 أكثر من ملياري دولار أمريكي لمساعدة البلدان النامية على تعزيز جهود الاستدامة كما أعلنت في عام 2019  عن مساهمة قدرها 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا في التعامل مع تغير المناخ والتحديات البيئية.
ولفت الى انها في عام 2019 ،أيضا، قدمت مساهمة بقيمة 20 مليون دولار لشبكة مختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 60 دولة نامية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة الأكثر إلحاحا في العالم. 
وقال انه في أكتوبر من عام 2022 ، تم إطلاق محطة الخرسعة للطاقة الشمسية مشيرا الى انها يمكن أن توفر الخرسعة 10% من ذروة استهلاك الطاقة في البلاد وستتجنب 26 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال حياتها. 
ونوه بانه بقدرة إجمالية تبلغ 800 ميجاوات، سيكون مشروع الخرسعة معلماً رئيسيا ثانيا في استراتيجية قطر للطاقة للحد من البصمة الكربونية لمنشآتها بحلول عام 2030 وتطوير 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. 
ومن ثم استعرضت المهندسة جواهر محمد السليطي بإدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية في ورقة العمل التي قدمتها الجهود التي قامت بها الادارة في مجال حماية الموارد والبيئة القطرية" وابرزها دورها في بطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢،  مشيرة الى انه تم وضع خطة شاملة تبدأ من وضع نقاط تواجد الحاويات ومن ثم مرحلة تفريغ الحاوية وبعد ذلك طريقة نقل النفايات إلى مواقع تجميع النفايات وأخيراً التخلص الآمن منها في الأماكن المخصصة. وكذلك جهود الادارة في اعادة تدوير تلك النفايات  وتحويل نفايات الطعام الى سماد  
 كما تطرقت الى دور الادارة فيما يتعلق بالتخلص من مخزون الإطارات التالفة في مطمر أم الأفاعي وروضة راشد، والذي يقدر بملايين الإطارات التي تراكمت على مدى سنوات طويلة، وذلك في أول إنجاز من نوعه في منطقة الخليج العربي
بدوره تناول محمود عبدالعزيز المرواني مساعد مدير ادارة التغير المناخي بوزارة البييئة والتغير المناخي بالشرح خطة العمل الوطنية للتغير المناخي في قطر 
وفي السياق ذاته استعرضت بدور المير المدير التنفيذي للاستدامة في اللجنة العليا الجهود التي قامت بها اللجنة فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة خلال مونديال كأس العالم 
كما قدم السيدغونزالو كاسترو دي لاماتا المدير التنفيذي لمركز ارثنا ورقة عمل بعنوان" تركيز ارثنا" ونتائجها من اجل الاستدامة والمناخ في قطر

أزمة التغيير المناخي مرتبطة بالأطفال لأنهم مستقبل العالم

تناولت الجلسة الثالثة من أعمال المؤتمر الدولي حول "التغيرات المناخية وحقوق الانسان" دور الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان في النهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق.
وأكد المشاركون في الجلسة التي ترأسها السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على ضرورة النهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق بالتنسيق مع الأمم المتحدة بهدف تعزيز حقوق الإنسان في ظل التغيرات المناخية.
وقالوا انه من المهم أن يكون هناك مناخ مستدام من أجل تحقيق الاهداف والحصول على بيئة نظيفة وغير ملوثة من خلال احترام الطبيعة وحقوق البيئة من أجل خدمة البشرية.
وحذروا من أن أزمة التغيير المناخي مرتبطة بالاطفال لانهم مستقبل العالم، مشيرين الى ان 99% من الأطفال يتعرضون للضغوط النفسية، و8% منهم يعانون بسبب التغيير المناخي وأن هناك ملايين الأطفال معرضون لتلوث الهواء وان 43% من الآثار المتعلقة بالتغيير المناخي تبقى مع الأطفال.
‏وتناول السيد بن شاشتر منسق فريق البيئة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في النهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق، مضيفا " أننا نسعى إلى دمج حقوق الإنسان في عمليات المناخ وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان في ظل التغيرات المناخية".
‏وأضاف ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ساهم بشكل فاعل من اجل البيئة المستدامة والسليمة حيث انه من المهم لنا أن يكون هناك مناخ مستدام من أجل تحقيق الاهداف والحصول على بيئة نظيفة وغير ملوثة من خلال احترام الطبيعة وحقوق البيئة من أجل خدمة البشرية.
بدوره قال الدكتور داميليولا أولاويي، رئيس قسم قانون البيئة والتنمية المستدامة في اليونسكو،عضو فريق الأمم المتحدة المعنية بالأعمال التجارية: اسمحوا لي أن أشكر دولة قطر على تنظيم هذا المؤتمر، مشيرا الى ان اليونسكو تعمل من اجل كل شيء له علاقة بالامن وهي تعمل ايضا من اجل تطوير التنمية من خلال تقليص تأثيرات المناخ السلبية من اجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف " شاركنا في العديد من ورش العمل ولدينا الكثير من الانشطة والمشاريع التي تتعلق بالغيرات المناخية وحقوق الانسان، فلا بد لنا من حماية حقوق الانسان من التغيرات التي يشهدها المناخ".
وقدم السيد العربي جاكتا رئيس اللجنة المدنية للأمم المتحدة ممثل الأمين العام ورقة عمل بعنوان حقوق الإنسان وتغير المناخ من منظور موظفي الخدمة المدنية الدولية قدم خلالها الشكر والعرفان لدولة قطر غلى استضافة هذا الحدث العالمي، مهنئا قطر على الانجازات النوعية التي قدمتها في مجال المحافظة على البيئة وحقوق الانسان .
بدوره عرض رئيس مكتب اليونسيف في الدوحة أنتوني ماكدونالد، في الجلسة الثالثة للمؤتمر، دور اليونسيف في تعزيز حقوق الطفل في سياق التغيير المناخي،محذرا من أن أزمة التغيير المناخي مرتبطة بالاطفال لانهم مستقبل العالم.
وكشف ماكدونالد عن ارقام مفزعة عن تأثر الأطفال بهذه الأزمة قائلا إن 99% من الأكفال يتعرضون للضغوط النفسية، و8% منهم يعانون بسبب التغيير المناخي. واشار الى أن ملايين الأطفال معرضون لتلوث الهواء، وان 43% من الآثار المتعلقة بالتغيير المناخي تبقى مع الأطفال.
وحول تاثير التغيير المناخي على الاطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال ماكدونالد، ان 175 مليون طفل يعيشون في هذه المنطقة معرضون للكوارث الطبيعية، والتي تعاني من ندرة المياه.
وحذر من ان منطقة الشرق الأوسط ستشهد ارتفاعا في معدل درجات الحرارة وستكون فوق المعدل بـ 4 درجات عام 2050،في حال استمرت ازمة التغيير المناخي بدون حلول.
وقال إن اليونسيف لديها التزامات تجاه الأطفال تتعلق بمواجهة ازمة التغيير المناخي، حيث تسعى الى تقديم المياه الصالحة للشرب والغذاء والصحة، وتمكين الاطفال من التعليم واكتساب المهارات.
ودعا المدير التنفيذي لمبادرة حقوق الإنسان خبير الامم المتحدة المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف، سيوانيانا ليفينجستون، الى شراكات دولية، لمواجهة تأثير التغيير المناخي على حياة الناس، الذي اعتبره يهدد الحياة على الارض ويهدد تقدم البشرية جمعاء.
وأشار الى إن قضية التغيير المناخي تحظى بأهمية قصوى في الامم المتحدة، وان هناك الكثير من القرارات التي يجب ان تتخذ لمواجهة هذا التحدي، وان التعامل مع هذه القضية يجب أن يكون على مستوى اقليمي ودولي، خصوصا بالنسبة للدول الأقل نموا والأكثر تضررا من هذه المشكلة.
وهنأ ليفينجستون دولة قطر على جهودها في تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، والنجاح الكبير الذي حققته في تنظيم أول بطولة كروية، عالمية،صديقة للبيئة ومحايدة الكربون.

مريم العطية تعقد اجتماعات مع عدد من أبرز المشاركين

أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة من الاجتماعات المنفصلة مع أبرز الشخصيات المشاركة في المؤتمر الدولي حول "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان" الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة من ٢١ – ٢٢ فبراير الجاري.
وشملت الاجتماعات رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البيئة ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمفوضية السامية ورئيس اللجنة العمانية لحقوق الانسان ورئيس الشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ورئيس الشبكة الامريكية المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
وفي اجتماعها مع السيدة ميكيكو أوتاني رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل قدمت العطية شرحاً حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالحث على إصدار قانون الطفل. وقالت: نحن من جانبنا ندرس حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقية، ونقدم توصياتنا وتعليقاتنا للجهة المختصة في هذا الشأن.
وفي اجتمع ثانِ هنأت العطية سعادة السيد العرب يجاكتا بمناسبة انتخابه رئيساً للجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة. وهي اللجنة المسؤولة عن تنظيم وتنسيق شروط الخدمة لموظفي النظام الموحد للأمم المتحدة وتناول الاجتماع دور لجنة الخدمة المدنية والتحديات التي تواجهها. وأكد الجانبان على ضرورة تبادل أفضل الممارسات التي حققتها إدارة الموارد البشرية ضمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي الاجتماع مع سعادة المكرم عبد الله الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الانسان، أكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات وتفعيل آليات التعاون حول كافة مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.
وفي ذات السياق اجتمعت سعادة السيدة مريم العطية مع سعادة السيد ميشيل فورست المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن البيئة وأكدت العطية خلال الاجتماع على أهمية منصب مقرر خاص لتطبيق اتفاقية أرهوس، وقالت: إن الصلاحيات الممنوحة للمقرر أمر يجب أن يحتذى به لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان. وطرحت العطية عدداً من التساؤلات حول إمكانية إصدار تقرير المقرر المعني عن المدافعين بالبيئة هذا العام أو العام المقبل، إلى جانب عدد الشكاوى الصادرة عن المدافعين عن حقوق البيئة حول العالم، ودور المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان وتوصياته المتوقعة في معالجة آثار التغيرات المناخية.
كما اجتمعت العطية مع سعادة السيد محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمفوضية السامية حول مواعيد تقديم التقارير الوطنية للدول بوجه عام وتقارير الظل ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصدد تقديم تقارير الظل وضرورة إشعارها بالتاريخ والوقت المحدد لتقديمها.
فيما اجتمعت العطية مع سعادة الدكتور ايلاستو فرحان مجوادي رئيس الشبكة الافريقية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس مفوضية حقوق الانسان في زمبابوي، واجتماع آخر مع سعادة السيد راكيل كاباليرو دي جيفارا، رئيس الشبكة الامريكية المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في سلفادور، وناقشت خلال الاجتماعين المنفصلين تحديات الإنسان في الشبكتين، واقترحت وضع برنامج للتعاون ورفع القدرات لمنتسبي الشبكتين بشأن تطبيق المؤشرات وقياس الاثر في كلتا الجهتين وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.