أخبار اللجنة
القاهرة في 27 فبراير 2022
انطلقت اليوم /الأحد/ بالعاصمة المصرية القاهرة، أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة - محورية الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويشارك بالمؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية البالغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذي وأمانات الشبكات الإقليمية الأربع المعتمدة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وممثلي الجامعة العربية والدولة المستضيفة، مصر، ومؤسسات ومنظمات الإحصاء وبرلمانيين وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أن مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي مسيرة عالمية والمسؤولية فيها جماعية، مشيرة إلى أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأعربت – خلال كلمتها بالمؤتمر - عن أملها في أن يشكل المؤتمر نواة للعمل الجماعي المستمر ولشراكات تسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على القيام بدورها بتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عن طريق الربط بين أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ والرصد الوطنية بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة. كما أعربت عن أملها أن تلعب المؤسسات دوراً هاماً بإطار تشجيع حكوماتها بالعمل على التوصيات الواردة بهذا الخصوص بمؤتمرات الأمم المتحدة كمؤتمر التجارة والتنمية المنعقد بالدوحة بأبريل 2012 ، وما أكد به من ترحيب لانضمام الدول النامية والأقل نمواً لمنظمة التجارة العالمية، ومدى أهمية متابعة تنفيذ برنامج عمل اسطنبول لأقل البلدان نمواً. وقالت إن الجهات المنظمة لهذا المؤتمر اختارت التضامن الدولي في تنفيذ خطة 2030، كونه ذا أهمية جوهرية وأساساً للتعاون الدولي والشراكات الناجحة لدعم الجهود الإنمائية للبلدان ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فخطة 2030 هي خطة عالمية لا يمكن تنفيذها دون تضامن وتعاون دولي وعمل جماعي. وتابعت أنه تم اختيار الهدف 16 باعتباره هدفاً محورياً ومفتاحاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، والذي نستطيع من خلاله توسيع الفضاء المدني والمشاركة السياسية لجميع الفئات الاجتماعية، ومناهضة الفساد والاستقطاب والتمييز وعدم المساواة. وأكدت ضرورة وجود الإرادة السياسية الحقيقية لوجود إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه التحديات وفتح الفضاء المدني؛ واللذين يشكلان ضرورة للانتقال إلى مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة، مما يعززه إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات وقادرة على تقديم الدعم لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتابعت: "ليس لنا التقليل من أهمية أيٍ من أهداف التنمية المستدامة، فالتنمية لا تتجزأ والأهداف مترابطة بحيث لا يمكن تحقيق أحدها دون الآخر، ولتحقيق التنمية وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب (لا تترك هدف ورائك)، وأولها الهدف 16؛ لأنه سر الحياة والهدف الذي يؤسس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى. وأضافت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الوقت قد حان ليكون القطاع الحكومي شريكاً بالنضال لتحقيق الحقوق ومتكامل مع باقي أصحاب المصلحة؛ فهذا العمل يتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة. هذه الشراكات الشاملة يجب أن تبنى على قواعد وقيم ورؤية مشتركة وأهداف مشتركة لتحقيق تنمية مستدامة ناجعة. وأعربت عن أملها في أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل لمتابعة تنفيذها، داعية إلى أن يكون المواطن "كإنسان" هو البوصلة التي يهتدي بها المؤتمر، فليس المهم ارتفاع الدخل الوطني للبلد، بل المهم أن ينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطن من صحة وتعليم وعلى حصته الكافية من الدخل دون تمييز، بما يحفظ كرامته الإنسانية في بلده وفي العالم أجمع. من جانبه، دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تعزيز الديمقراطية كإحدى وسائل تحقيق الإرادة السياسية للوصول للحكم الرشيد. وقال الجمالي – خلال كلمته - إنه على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة لا تتضمن صراحة منظومة حقوق الإنسان، غير أن المسائل التي تغطيها تعكس الإطار الدولي لحقوق الإنسان وتشمل: الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد تضمنت هذه الأهداف بعداً أساسياً يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، باستنادها إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأضاف أن الشبكة العربية وضعت من ضمن خططها؛ العمل على التوعية والتثقيف بأهداف التنمية المستدامة والعمل على بناء قدرات المؤسسات الوطنية بهذا المجال، لتعريف المؤسسات الوطنية بطبيعة دورها بخصوص متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدانها، ولتبادل أفضل الممارسات والاطلاع على التجارب وتقييمها، وكذلك للتعريف بهذه الأهداف وتحليل ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية بهذا الصدد. وأشار إلى أن الثقافة المؤسساتية شرط أساسي للشفافية والمحاسبة، لذلك تعتبر الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة أدوات الحكم الرشيد الذي سيضع نصب عينيه خدمة المواطن وتأمين احتياجاته عند وضع الخطط وتوزيع الميزانية. ولفت إلى استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع شركائها بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المختصين في بناء القدرات وتبادل الخبرات، والحث على وضع الخطط العملية التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات للإسهام في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لما سيمكن المؤسسات الوطنية من أن تكون مجدية ومضطلعة بمسؤولياتها ومدمجة في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة. من جهته، قال مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية منير الفاسي إن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة صنوان متلازمان لا يفترقان، كل منهما يدعم الآخر، فالحق في التنمية هو من حقوق الإنسان الأساسية كما أكد على ذلك كل من "إعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية" و"الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، بل إن تعميق الفهم بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ما هو إلا تعزيز للوعي بثقافة حقوق الإنسان في منظورها الشامل. وأضاف أن احترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد عوامل أساسية من أجل توفير أرضية ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إتاحة سبل الاحتكام إلى القضاء، فحق التقاضي بدرجاته مكفول للجميع، وأي إقصاء أو تمييز أو تهميش قد يشكل ذريعة لاستياء أو عداوة أو عنف. وأكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول أو تبرير أي فعل من أعمال العنف، أو التهديد به، أيا كانت بواعثه وأغراضه. وشدد على ضرورة تعزيز التضامن وتضافر الجهود إقليميا ودوليا لإحلال السلام وإيجاد حلول جذرية مبتكرة ومستدامة للأزمات الإقليمية والعالمية المتفاقمة، علاوة على تبنى خطط تنموية واستراتيجيات تكفل حماية حق التمتع في بيئة سليمة ومستوى معيشي ملائم، مع إشراك المرأة والشباب، ومواصلة جهود تطوير منظومة التعليم، ومعالجة أسباب التطرف، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر. وقال: "لعل تضافر الجهود لتفعيل شبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أضحى أحد المفاتيح الناجعة في سبيل إجهاض كل مخطط إجرامي يمس سلامة مجتمعاتنا ووحدة واستقرار أراضي بلداننا العربية". ونوه إلى أن الحديث عن الأمن والعدل والسلام يحيلنا إلى قضية محورية وهي المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني في سعيه إلى تأمين حقوقه الأساسية المشروعة التي يتم انتهاكها من قبل سلطات الاحتلال، ناهيك عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على جدار الفصل العنصري، والاستمرار في سياسة التوسع في إنشاء المستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة. والأكيد أن استقرار وتنمية المنطقة ككل يتطلب استعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية. وفي سياق متصل، لفتت سعادة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إلى أن مشكلة الزيادة السكانية أضحت عبئًا كبيرًا على اقتصاديات الدول النامية، وأحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة، ومنها حقوق الأطفال والشباب وحقوق المرأة. وأضافت أن الاضطرابات الأمنية التي تعاني منها بعض البلدان العربية وما تلاها من نزاعات مسلحة تسببت في خروقات أمنية كبيرة، أثرت بالقطع على حياة مواطني تلك البلدان وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية. وشددت على ضرورة تعظيم الجهود لإحلال السلام في المنطقة، حفاظا علي الدولة الوطنية وحقوق شعبها، خاصة في تلك الفترة التي أصبحت فيها الأوبئة عالما موازيا يتطلب مواجهته. ودعت إلى ضرورة مواجهة هذه التحديات الجسام التي تفرض على الجميع التكاتف وتدعيم التضامن الدولي وإعادة تعريف السلم والامن الدوليين بما يضع مجلس الامن امام مسؤولياته. من ناحيته، قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيد محمد النسور، إن ما شهدته المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة يتطلب الدراسة، في ضوء المطالبات المشروعة بالعيش الكريم وتوفير الخدمات، مشيرا إلى أنه لا تنمية بدون تحقيق الأمن الإنساني، وانعدام الخوف والعوز، والحفاظ على الكرامة الإنسانية. وأضاف رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان - خلال كلمته بالمؤتمر - أن المجتمعات الآمنة هي التي يتمتع أفرادها بفوائد التنمية دون إقصاء لأي حقوق، لافتا إلى أنه من المستبعد جذب الاستثمار في بيئة يستشري فيها الفساد، متابعا أنه لا قيمة لتحقيق معدلات النمو دون مصاحبة الأفراد بضمان التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية ومشاركتهم الفاعلة في صناعة القرار. وأكد إيمان الأمم المتحدة الكامل بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في دعم أجندة التنمية المستدامة، مشددا على دعم المنظمة الأممية لكافة المبادرات الوطنية لتلك المؤسسات. أما السيد عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، فقال إن هناك حاجة ماسة لتكاتف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مضيفا أن الصلة مترابطة بين تحقيق حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وأن توفير فرص العمل وتشريعات تحقق أبعاد تنموية فهي تفيد حقوق الإنسان. وأضاف العسومي، خلال كلمة بالمؤتمر - أن تسليط الضوء على السلام والعدل ضمن التنمية المستدامة يؤكد العلاقة التكاملية بين التنمية المستدامة وحقوق الانسان فهما وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أن البرلمانيين يحققون هذه المعادلة عبر التشريعات من خلال المواطنة والعدالة وذلك شريطة رؤية تنموية متكاملة وما يتيح التوزيع العادل للتنمية ولضمان حقوق الاجيال الحاضرة والقادمة. وأكد أن الصلة مترابطة بين تحقيق حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، فتوفير فرص العمل ووضع تشريعات تحقق أبعادا تنموية هي أمور تفيد حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 لعام 2030، هو الشغل الشاغل لكافة دول العالم، والأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية والإقليمية، حيث اتفق العالم في عام 2015 أن يحقق هذه الأهداف، من خلال التضامن والعمل المشترك، سعيًا للوصول لمستقبل أكثر إشراقًا يتمتع فيه الجميع بالعدل والمساواة وثمار التنمية. وأضافت المشاط – في كلمة مسجلة بالمؤتمر - أن أهداف التنمية المستدامة تأتي على قدم المساواة من حيث الأهمية والتأثير على شعوب العالم، إلا أن الهدف السادس عشر المتعلق بالعدل والمساواة والمؤسسات القوية، يكتسب أهمية محورية نظرًا لخصوصيته الشديدة وارتباطه بشكل أو بآخر بكافة الأهداف الأخرى، حيث لا يتصور أن تتحقق تنمية في العالم بدون سلام واستقرار وحصول الإنسان على حقوقه القائمة على سيادة القانون وإعلاء قيم العدل والمساواة. وأوضحت أن جائحة كورونا التي ألمت بالعالم بداية عام 2020، رغم آثارها السلبية المتعددة على التنمية وتسببها في تراجع مكتسباتنا من الجهود المبذولة على مدار الأعوام الماضية، إلا أنها لفتت أنظار العالم أجمع إلى أهمية بذل المزيد من الجهد لتحقيق التضامن وتعزيز العمل المشترك، وإعلاء قيمة العدل والمساواة وحقوق الإنسان في سبيل المضي قدمًا نحو التغلب عل التحديات وتنحية الانقسامات والاختلافات جانبًا لنستمر في جهود التنمية المستدامة سعيًا للوصول لمستقبل أفضل مع حلول 2030. وعلى هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث وقعها عن الشبكة العربية سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، وعن الجامعة العربية سعادة السيد منير الفاسي، نيابة عن معالي السيدة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية. وتأتي مذكرة التفاهم اتساقا مع أهداف الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان الرامية إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتركز بالأساس على تعزيز جهود بناء القدرات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتفق والأولويات والشواغل العربية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية الاعتزاز بثوابت الأمة العربية وقيمها وهويتها من خلال تنسيق المواقف لوضع قضايا حقوق الإنسان في الإطار الصحيح عند طرحها في المحافل الإقليمية والدولية. وتنخرط مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في إطار جهود تعزيز التواصل بين آليات منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وعقب الجلسة الافتتاحية أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة في المؤتمر إلى جانب اجتماعاتها مع الشركاء وأصحاب المصلحة وشملت اللقاءات سعادة السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي و سعادة السيد منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وسعادة السيدة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وسعادة السيد عبد الله العجمي مدير إدارة حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج والشيخ الدكتور هلال بن سعيد الشيذاني رئيس لجنة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان هلال وسعادة السيد لويس مارتنيز مستشار البرنامج الانتخابي في الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتور مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات. وبحثت اللقاءات أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات نقل التجارب والخبرات وتبادل أفضل الممارسات في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان فضلاً عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وآليات التنسيق لتحقيق توصيات المؤتمر على أرض الواقع.
وتطرق الدكتور يوسف عبيدان إلى دور التشريعات الوطنية لدولة قطر في المحافظة على مبدأ الحق في بيئة نظيفة مؤكدا أن قطر تولي اهتماما متزايدا بقضية البيئة وأصدرت العديد من التشريعات والقوانين التي تحمي بيئتها وتحافظ عليها فقد تم إعداد الاستراتيجيات المتنوعة لحماية التنوع الإحيائي والبيولوجي فضلا عن انضمام دولة قطر ومصادقتها على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية على المستويين الإقليمي والدولي. ونوه بأن تعاظم اهتمام الدولة بالبيئة تمثل في إنشاء وزارة خاصة بها وتخصيص يوم وطني للاحتفال فيه بالبيئة هو يوم البيئة القطري.. مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة أدركت أن تأمين استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي غير ممكن دون رؤية بيئية شاملة تضع في مقدمة الأولويات الحفاظ على البيئة من أجل أجيال المستقبل في قطر ومن هنا فقد هدفت رؤية قطر الوطنية 2030 إلى إقامة التوازن بين الحاجات التنموية وبين حماية مواردها الطبيعية كما أكدت رؤية قطر الوطنية على أهمية توعية المواطنين إلى دورهم في حماية بيئة البلاد حرصا على صحة وسلامة أبنائهم ومن أجل أجيال قطر المستقبلية.
من ناحيته القى الدكتور/ جاسر عودة نائب مدير مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، كلمة حول المقاربة الأخلاقية لقضايا البيئة، شرح خلالها التناول الإسلامي الشكلي لقضايا البيئة مثل الماء والهواء والزرع وغير ذلك من الطرح الشكلي للبيئة، فيما بين عودة التناول الإسلامي الحقوقي الذي يضع العدل وكرامة الإنسان أساساً لسياسات البيئة. بينما طالب المناقشون في الندوة بضرورة أن تتحول المقاربة الأخلاقية إلى واقع عن طريق الحراك المدني الذي يركز على حق الإنسان في الحياة، كما طالبوا بأهمية تبني مبادرة لإنشاء محكمة دولية لجرائم البيئة.الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 2/12/2012): دعت سعادة السيدة مريم العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، إلى تسريع الخطى عربيا لإرساء ثقافة حقوق الإنسان وإخراجها من الإطار النظري إلى الواقع العملي لتصبح جزء من السلوك اليومي والحركة الاجتماعية في ظل ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في العالم العربي.
جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية لفعاليات اليوم الأول من أعمال ورشة العمل الإقليمية "حماية الطفل اللاجئ" التي انطلقت أمس (الأحد) 2/12/2012 وتنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ؛ وتستمر الورشة حتى الغد ، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية المعنية بالطفل، وذات الصلة على المستوى الخليجي ،
وأضافت سعادة السيدة العطية بكلمتها التي ألقاها بالإنابة عنها السيد جابر الحويل-مدير إدارة الشؤون 
القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- قائلة " إنَّ حماية حقوق الطفل من أهم محاور حقوق الإنسان، ويعنى هذا المحور بأهم الشرائح المجتمعية على الإطلاق، وهو محور حقوق الطفل اللاجئ، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة العربية من ثورات شعبية وحروب أهلية بما فيها الاحتلال التاريخي للدولة الفلسطينية، حيث خلفت هذه الثورات والحروب آلافاً مؤلفة من الضحايا وأكثرهم من الأطفال بحسب الاحصاءات الرسمية لعدد من الجهات الاعتبارية".
واستطردت العطية في كلمتها أنَّ هنالك قرابة الـ400 ألف لاجئ سوري يواجهون خطراً كبيراً من حيث اسوأ الأوضاع الصحية، والتعليمية، ويزداد هذا الخطر ويتعاظم بسبب البرد القارص ، موردة استنادا لمنظمات دولية في تقاريرها أن الكثير من العائلات تعيش دون مأوى مناسب أو ملابس تقيهم البرد، وأن الأطفال والمرضى والعجزة قد لا يتحملون ظروف الشتاء القاسية، حيث تشير الأمم المتحدة أن هذا العدد سيرتفع من 400ألف إلى 700 ألف أسرة بحلول نهاية عام 2012م في ظل استمرار أعمال العنف في مناطق عدة من سوريا.
وحول واقع الأطفال في فلسطين اللذين يعيشون تحت الاحتلال قالت مريم العطية ، إن ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤركزﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ كشف في تقريره السنوي للعام 2012م جملة من الإحصاءات المخيفة، منها أن 11 من كل 100طفل دون سن الخامسة مصابون بسوء التغذية، بينما بلغ معدل ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔال ﺩﻭﻥ الخامسة ﻓﻲ ﺍﻷﺭاضي ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 24.1 ﻟﻜل 1000 ﻭﻻﺩﺓ حية خلال ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ما بين ﻋامي 2006 و2010م، وكانت النسبة ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ حيث بلغت 27.2 ﻟﻜل 1000 ﻭﻻﺩﺓ حيه، بينما أشارت بيانات 2011م إلى ﺃﻥ نسبة اللاجئين ﻓﻲ الدولة ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ حوالي 44% من مجمل ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ﻓـﻲ الأراضي ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ.
في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951:
من جانبه أوضح السيد نبيل عثمان، نائب الممثل الإقليمي بالمكتب الإقليمي للمفوضية بالرياض ، أن الورشة ، تهدف إلى تسليط الضوء على حقوق اللاجئين والنازحين في مختلف بقاع العالم بوجه عام، وحقوق الأطفال بوجه خاص، وذلك ضمن اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، ولفت نبيل عثمان إلى أنَّ الورشة ستناقش شؤون اللاجئين وحقوق الطفل اللاجئ بشكل خاص، فضلا عن مناقشة الأطر القانونية لحقوق الطفل من منظور حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية ذات الصلة، وآليات التعامل مع الطفل اللاجئ، بالإضافة إلى الآليات الوطنية لتأمين حقوق الطفل ، كما سيتم استعراض التجربة القطرية في التعاطي مع حماية الطفل.
هذا وقد شهد اليوم الأول استعراض وطرح عدد من أوراق العمل التي تحدثت عن اتفاقيات حقوق الطفل،
وعن دور المنظمات في حمايته كلاجئ، حيث تطرقت المستشارة القانونية رانيا جاد الله-مستشار قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- "لاتفاقية حقوق الطفل" متحدثة عن مضمون الاتفاقية ومبادئها الرئيسية.
وتناولت المستشارة القانونية نور الحر –بالمؤسسة القطرية 
لحماية الطفل والمرأة- "الآليات الوطنية لتأمين حقوق الطفل "، موضحة أنَّ دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بالأطفال وقضاياهم المختلفة حيث تسعى لتأمين أفضل الخدمات لهذه الشريحة من المجتمع باعتبار اطفال اليوم هم قادة المستقبل، وقد تجلى ذلك في سن القوانين والتشريعات التي تضفي الحماية للطفل والتي راعت معيار مصلحة الطفل الفضلى في أحكامها، كما قامت الدولة بوضع سياسات جديدة تستهدف حماية وتعزيز حقوق الطفل ، وذلك بإنشاء آليات متميزة تضطلع للقيام بحماية ورعاية متكاملة للطفل وقضاياه.
حجم استغلال الأطفال سيما اللاجئين:
وتناول السيد هيثم الشاذلي –مسؤول الحماية الدولية بالمكتب الإقليمي للمفوضية بالرياض- "حقوق اللاجئين وحقوق الطفل" ، مشيرا إلى أنَّ الأرقام التي تكشف حجم
استغلال الأطفال سيما اللاجئين تعتبر أرقام خطيرة، حيث تنشر إحصائيات اليونيسيف أنَّ يشكل مجموع طفل من بين 6 أطفال ما بين 5 سنوات-14سنه نسبة 16% من عمالة الأطفال في الدول النامية ، وتزداد النسبة في الدول الأقل نموا فتزداد النسبة لتصل إلى 30% ، كما أن الإحصائيات تكشف أنَّ فتاة من بين اربع فتيات يتم الاعتداء عليها قبل سن ال18 سنه، وفتى من بين 6 فتيان يتعرضوا للاعتداء جنسيا قبل 18 سنه، كما أن 300.000 طفل دون سن ال18 سنه يقاتلون في الصراعات المسلحة في أكثر من 30 بلداً استنادا لتقرير عالمي حول الطفل المجند عام 2011.
في إطار العمل المشترك:
وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه الورشة تأتي في نطاق العمل المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في يناير للعام الجاري، وجاءت هذه الاتفاقية ايماناً من الطرفين بأهمية نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وترسيخا لمبادئ ومفاهيم حقوق الانسان بوجه عام، وحقوق اللاجئين بوجه خاص، وتفعيلا للجهود الرامية الى تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
انشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان على غرار المحاكم الإقليمية في كل من أوروبا و أمريكا و إفريقيا و يمكن أن يتأتى ذلك عبر تبني بروتوكول إضافي للميثاق العربي، إلى جانب توسيع مشاركة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان و التخفيف من شروط منح الصفة الاستشارية، وتوسيع صلاحيات و مهام اللجنة العربية الدائمة لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، بالإضافة إلى العمل على ضمان استقلالية خبراء اللجنة العربية، وتوفير مزيد من الإمكانات والدعم المادي لمكتب حقوق الإنسان بالجامعة و كافة الآليات المعنية بحقوق الإنسان، وتبني اتفاقيات عربية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان.الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 21/2/2013):استقبل سعادة الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه أمس، سعادة السيد/ ديدي سيف الهادي سفير الجمهورية الإندونيسية لدى دولة قطر. وذلك في إطار التعارف بين الجانبين. وتطرق اللقاء لأهمية مد جسور التعاون خاصة فيما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان وتبادل التجارب والخبرات المتعلقة بهذا الشأن.
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-6/7/2013): اجتمع سعادة الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه أمس، بسعادة السيد/ المكي كوان سفير المملكة المغربية لدى دولة قطر. وذلك في إطار التعارف بين الجانبين وتبادل وجهات النظر في الإنسانية. وتطرق اللقاء لأهمية مد جسور التعاون خاصة فيما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان وتبادل التجارب والخبرات المتعلقة بالشأن الحقوقي
الدوحة: (اللجنة الوطنية:13/3/2013): استقبل سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لدولة قطر بمكتبه بمقر اللجنة أمس، سعادة السيدة/ اي كاثرين ميلنج ميكاتز سفير الجمهورية الجورجية لدى دولة قطر. وتجئ زيارة كاثرين في إطار التعارف ومد جسور التعاون بين الجانبين حيث أنها تعد أول سفيرة لجوررئجية بالدولة، وبحث اللقاء عملية التنسيق المشترك فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وتبادل التجارب والخبرات ذات الصلة.
- اجتماع الأشخاص الذين يرأسون هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدورة الخامسة والعشرون
- من: 20 آيار/مايو 2013 إلى: 24 آيار/مايو 2013
الدوحة في 03 يونيو /قنا/ أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل أهمية المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية الذي بدأ أعماله اليوم بالدوحة وتنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان . جاء ذلك في تصريح أدلى به سعادته للصحفيين بعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بفندق الريتز كارلتون. وقال سعادته ردا على سؤال عما إذا كان من بين موضوعات البحث والنقاش "المحكمة العربية لحقوق الإنسان " التي صدر قرار إنشائها في قمة الدوحة العربية الرابعة والعشرين في مارس الماضى، "الموضوع أكبر من المحكمة، إنه يتعلق بتطوير تشريعات ومنظومة بالكامل". ونوه سعادته في سياق ذي صلة بالدور المهم الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الخصوص وما تحدثه من حراك في المشهد العام لمنظومة التشريعات العربية وتطويرها على مستوى الوطن العربي ومن ضمن ذلك المحكمة العربية لحقوق الإنسان وأمور أخرى كثيرة تحتاج أن تتحرك الجامعة العربية والمؤسسات التابعة لها لتطويرها. وأعرب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم عن أمله في أن تتكاتف اللجان الوطنية في الدول العربية وتكثف جهودها في هذا المجال، مشيرا إلى أن من الواضح في دولة قطر أن اللجنة الوطنية هي التي تدعم هذا النشاط. وحول دور وزارات العدل بالدول العربية في تطوير مثل هذه المنظومة، قال سعادته إنه لا علاقة لها في هذا الأمر لكنها تساهم في هذا المجال عبر اجتماعات المجالس الوزارية في الجامعة العربية . ولفت وزير العدل مجددا إلى أن المحكمة العربية لحقوق الإنسان جزء من منظومة التشريعات المراد تطويرها، مضيفا "أننا في قطر لنا باع طويل في هذا المجال ولنا تنسيق، ووضعنا عدة قوانين وتشريعات في هذه المنظومة، لكن نحن نتحدث اليوم على مستوى الجامعة العربية والمؤسسات التابعة للجامعة العربية بان تكون لها آليات في التطوير، وآليات في العمل وهذه هي النقطة المهمة بأن تكون هناك برامج عمل للتطوير ونظام لإنشاء هذه المحكمة".
الدوحة: (9/6/2013): استقبل سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس سعادة السيد/ مايكل أونيل سفير بريطانيا لدى دولة قطر. وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك في كافة مجالات حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بالشأن الإنساني.
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 12/6م2013): التقت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة أمس، السيد/ ميخائيل باتاشوري المستشار بسفارة الجمهورية الجورجية لدى الدولة. وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك في المجالات الإنسانية، والآليات التي من شأنها تعزيز وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المحيط الذي يعمل فيه الجانبان.
الدوحة -(قنا:2013/9/4) اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس مع سعادة السيد نزار الحراكي، السفير السوري لدى الدولة. بحث الاجتماع سبل التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والآليات التي من شأنها تعزيز وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المحيط الذي يعمل فيه الطرفان
الدوحة: (اللجنة الوطنية:17/9/2013): التقى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس، سعادة السيد/ كريسنتي ريتويا ريلاكشن السفير الفلبيني لدى الدولة وبحث اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الدوحة: (اللجنة الوطنية:17/9/2013): استقبل سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس، سعادة السيد/ سعد كاشالي سفير جنوب أفريقيا لدى الدولة وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك
- العطية: ستتولى دولة قطر رئاسة المنتدى لمدة سنتين من خلال هذا الاجتماع
حقائق وأرقام
من جهته فند المستشار محمد رمضان المستشار القانوني للجالية النيبالية في دولة قطر المعلومات والأرقام المتداولة حول وفيات العمالة النيبالية في قطر وقال : إن أبناء الجالية النيبالية في بلدهم الثاني قطر يفندون جملة وتفصيلا ما جاء في الصحيفة البريطانية ونطالب جميع الوسائل الإعلامية بعدم اتخاذ العمالة النيبالية في قطر ذريعة لتحقيق أهدفها وأجندتها السياسية. وأكد أن جميع العمالة الوافدة في قطر بما فيها العمالة النيبالية تحظى بكل الاحترام والأمن والاستقرار لافتا إلى أن قطر تشهد نهضة شاملة على جميع الأصعدة خصوصًا في مجال العمران والبناء (البنية التحتية) وذلك بعد أن تم اختيارها لاستضافة كاس العالم 2022 كما انه من الواضح أيضا أن قطر تتعرض لهجمات إعلامية شرسة منذ أن تم اختيارها لاستضافة مونديال 2022 وخصوصًا من الصحف الأوروبية عبر نشر تقارير صحفية معادية لقطر وتقديم معلومات مغلوطة وذلك بغرض تشويه سمعة قطر. وأشار إلى أن نسبة الوفيات في مواقع العمل بين الجالية النيبالية في عام 2013 تبلغ 1 لكل 20 ألف عامل حيث يبلغ عدد أفراد الجالية النيبالية في دولة قطر حوالي 340 عاملًا. وقال إن العمال النيبال كغيرهم من باقي الجنسيات الأخرى في دولة قطر يتمتعون بنظام تأميني في مواقع العمل إذ يعد التأمين على عمال المشروعات ضد الوفاة في مواقع العمل وضد إصابات العمل احد الشروط القانونية واجبة الاتباع هنا. وأشار أيضا إلى التعاون القانوني بين الجالية والجهات الحكومية المختلفة في الدولة نحو حصول العامل الذي يصاب أثناء العمل أو ورثة من يتوفى في مواقع العمل على كافة الحقوق المالية المقررة قانونا.ثاني أكبر جالية
من جهته قال "ناريندار باهدار" منسق الجالية النيبالية في الشرق الأوسط إن الجالية النيبالية تمثل ثاني أكبر الجاليات الأجنبية في دولة قطر وهو الأمر الذي أعطاها مكانة متميزة في التعاون بيننا وبين مختلف الجهات الحكومية فيها مشيرا إلى أن أوضاع العمالة النيبالية في قطر تتماثل مع أوضاعها في باقي دول الخليج العربي التي تتواجد بها جاليات نيبالية. وأضاف : لا يمكن القول إن كل ظروف العلم مثالية وإنما هناك تحديات تواجهنا في السكن والقامات والرواتب لكن الحال هنا مثل أي مكان أخر في العالم يستند إلى نصوص قانونية وسلوك بشري واستطيع أن أقول بصدق انه من الناحية القانونية فإن أوضاع العمالة الوافدة بشكل عام والعمال النيبالية من بينها تتمتع بحماية قانونية تماثل إن لم تزد الحماية القانونية التي تتلقاها في باقي دول المنطقة كما أننا على اتصال دائم كما ذكر زملائي بالجهات الحكومية والأهلية للعمل على تحسين ظروف العمالة النيبالية في دولة قطر من كافة الجوانب.رئيس الجالية النيبالية
ووجه السيد مقصود علم رئيس الجالية النيبالية المعتمد من السفارة في قطر الشكر لحكومة قطر وشعبها وخاصة وزارة الداخلية على الرعاية والاهتمام الذي تلقاه الجالية النيبالية في قطر كما وجه الشكر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر التي تساعد دائما على التواصل بين العمال ومختلف الجهات المعنية. وقال : إن الجالية النيبالية التي هي ثاني أكبر جالية أجنبية في قطر تواجه منذ أسبوعين بعض المواقف التي تستخدم اسم الجالية لخلق سمعة سيئة للجالية مع أننا نعيش ونعمل في قطر بدون إشكالات. وأضاف إننا كممثلين للجالية النيبالية نلاحظ أن أوضاع العمالة الوافدة في دولة قطر يشهد تحسنا ملموسا منذ صدور قانون العمل الحالي عام 2004 وقانون دخول وخروج الوافدين عام 2009 وما تضمنه من قواعد جديدة تعالج الكثير مما كانت الجاليات الوافدة تعاني منه سابقا. وقال إننا لا ننكر وجود بعض التحديات التي تواجه العمالة الوافدة في دولة قطر بوجه عام إلا أننا كمسؤولين عن إحدى هذه الجاليات نلاحظ بوضوح أنها ترجع في الغالب الأعم إلى سلوك خاطئ من بعض الشركات ومنها شركات عالمية لا يدخل في مكونها شريك قطري ولذلك فنحن على اتصال دائم باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وكذلك بعض الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة كوزارة الداخلية وإدارات العمل من أجل معالجة هذه التحديات. وأضاف: رغم ما سبق فإننا كجالية نشعر أن التقرير المنشور عنا لم يكن بعيدا عن أهداف سياسية لا ترغب الجالية النيبالية في الزج بنفسها داخلها. وأكد د. علي صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدم وجود سخرة أو عبودية في تشغيل العمالة النيبالية في قطر. وأشار إلى أن الجهات الحكومية المختصة في قطر ستقوم بالتحقيق في الادعاءات التي تضمنها تقرير " الجارديان" البريطانية حول أوضاع العمالة النيبالية في الدولة، وحقيقة عدم توافر وسائل الأمان والسلامة في مواقع العمل وستعلن نتائج هذا التحقيق في أقرب وقت ممكن. وقال: إن الأرقام الحقيقية لعدد الوفيات بين العمال النيباليين أقل بكثير عن تلك الذي تضمنه التقرير المنشور بالصحيفة البريطانية لافتا إلى أن الإحصائيات الرسمية سجلت 55 حالة فقط العام الماضي من بين الجالية التي تبلغ 340 ألف عامل أي 3 عمال من بين كل 20 ألف عامل نيبالي توفي في مواقع العمل بسبب إشكاليات في وسائل الأمان والسلامة أو بسبب خطأ العامل، فيما انخفضت النسبة العام الجاري إلى 1 لكل 20 ألف عامل بوفاة 15 عاملا فقط في مواقع العمل. وقال د. المري : هناك 44 ألفًا و900 منشأة في قطر تستعين بعمال من مختلف الجنسيات، ونحن نرصد أي إشكاليات ونسعى لعلاجها أولا بأول. وأضاف لقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انطلاقًا من مسؤولياتها وواجبها القانون بالاتصال بكل الجهات ذات الصلة بالموضوع سواء القطرية أو النيبالية للوقوف على حقيقة وصحة هذه الأرقام وأعداد الوفيات الواردة في تلك المعلومات. وأضاف : اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إذ تدرك قيمة كل نفس بشرية وأهمية الحفاظ عليها وأهمية حصول ورثة أي منهم على كامل مستحقاتهم إلا أن الرقم الذي تتداوله بعض وسائل الإعلام يعد رقمًا مبالغًا فيه وخصوصًا أن عدد أعضاء تلك الجالية يزيد على عدد المواطنين القطريين.- حماية وتعزيز وضمان حقوق الإنسان واجبٌ أخلاقيٌ وقانونيٌ: سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني
- الواقع الجديد في المنطقة العربية يتطلب إلقاء نظرة فاحصة لاستشراف المستقبل: سعادة الدكتور علي بن صميخ المري
أجرت الحوار- منال عباس:
الدوحة : (الراية:7/10/2013): أكد حسين الملا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجود مؤامرة ذات أبعاد سياسية وراء تقرير "الجارديان" حول أحوال العمالة النيبالية في قطر . وكشف في حوار خاص مع الراية عن استدعاء خبراء في منظمة العمل الدولية للتحقيق في الكثير من الادعاءات السابقة، والتي يتبين أنها " كيدية" و" ملفقة" وتعتمد على تقارير صحفية أجنبية كاذبة، أو وراءها أشخاص من داخل المنظمة يستهدفون تشويه سمعة قطر. وأعلن عن تعديل بعض القوانين المنظمة للعمل وفقا لمتطلبات تنظيم مونديال كأس العالم، مؤكدا رصد وزارة العمل لكافة الشكاوى والتقارير حول أحوال العمالة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات. وقال : سمعة قطر خط أحمر، ونرفض التشكيك في حرص الدولة على احترام حقوق العامل، وتوفير السكن الملائم وبيئة العمل الآمنة، ولذلك استعانت الوزارة بمكتب عالمي للمحاماة هدفه التحقيق في تلك المزاعم، وإعداد ملف قانوني متكامل للرد عليها والكشف عمن يقف وراءها، لافتا إلى عقد اجتماع ثان اليوم مع الجالية لكشف مزيد من الحقائق التي تدحض افتراءات الجارديان. وأشار إلى أن قانون العمل يتضمن جزاءات رادعة يتم تطبيقها ضد أي شركة تنتهك حقوق العمال أو فيما يتعلق بصحة وسلامة العمال، لافتا إلى أن الوزارة تملك القدرة على كشف تلك المخالفات وتسعى لزيادة عدد المفتشين من 150 إلى 250 مفتشا لمتابعة التزام كافة مواقع العمل بالاشتراطات القانونية. وأكد أن هناك تنسيقا مع المجلس الأعلى للصحة، لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بحالات الإصابة والوفاة التي تقع بين العمال، فور الوصول للمستشفى. وكشف عن وجود مليون و200 عامل في قطر، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد دخول أكثر من 500 ألف عامل لتلبية احتياجات العمل في المشاريع التنموية الكبرى، ومن بينها المشاريع الخاصة باستضافة مونديال 2022.. وفيما يلي تفاصيل الحوار: > في البداية كيف تقيمون ما جاء في تقرير " الجارديان " من اتهامات بانتهاك قطر لحقوق العمالة ؟ - السعى للنيل من قطر ومحاولة إفساد استضافتها لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 مؤامرة تحركها دوافع سياسية بحتة، فكان البحث عن ذرائع غير مباشرة لتحقيق هذا الهدف ومنها إطلاق تقارير كاذبة لا تمت للحقيقة بصلة حول أوضاع العمالة في قطر . > كيف كان التحرك للرد على تلك الادعاءات؟ - كانت كل الشواهد التي أحاطت بتقرير "الجارديان" وما استندت إليه من تقرير منسوب لمنظمة العمل الدولية تشير إلى تلك المؤامرة، وكان لا بد من التصدي لها بالحقائق والمستندات والأرقام التي تدحض ما جاء بتلك التقارير من ادعاءات، وقبل ذلك الكشف عن الدوافع الحقيقية التي تقف وراءها، وكانت البداية بالتأكيد على أن قطر سعت لتنظيم المونديال ليس بحثا عن مجد، ولكن باستضافتها للمونديال تشريفا لكل العرب، كأول دولة عربية وإسلامية تستضيف هذا الحدث العالمي، بما تملكه من إمكانيات تضمنها الملف الذي قدمته وتم اعتماده وفازت بناء عليه بتنظيم البطولة . > كيف واجهتم منظمة العمل الدولية بالحقائق الكاملة؟ - موضوع قضايا العمالة هي من صميم عمل منظمة العمل الدولية، وكان من المفترض ألا تقرن بكأس العالم، ونحن نشارك سنوياً في اجتماعات المنظمة وكغيرنا من الدول بما فيها أمريكا وأوروبا، حيث توجه المنظمة ملاحظاتها للدول حول أوضاع العمل والعمال في مختلف البلاد، ونؤكد أن هذه الملاحظات لا تخلق لنا أي نوع من القلق أو الحساسية، باعتبار أن ذلك إجراء يعمم على كل الدول، وبالتالي نعمل على الاهتمام بأي ملاحظات ترد إلينا من منظمة العمل الدولية حول أوضاع العمالة، ودراستها وتطبيقها، ونعمل على استدعاء الخبراء والباحثين من المنظمة إلى قطر، وقد تبين للمنظمة في كثير من تلك الملاحظات أنها تعتمد على تقارير كيدية، نشرتها صحف أجنبية، أو بسبب تقارير وهمية تقدمها شخصيات تعمل داخل المنظمة، ولم يتم الاطلاع فيها على الحقائق، وبالتالي تعمل وزارة العمل على استدعاء القائمين في المنظمة للوقوف على أوضاع العمالة على الطبيعة، ورصدها ومن ثم رفعها للمنظمة، وبالفعل بعد هذه الزيارات الواقعية استطاعت المنظمة تغيير كثير من المفاهيم المغلوطة والكيدية حول أوضاع العمالة في قطر .. وبدورنا سنعمل على تعديل وتطوير أنظمتنا الخاصة بالعمال بشكل مستمر حتى لا نفتح بابا لأي مهاترات أخرى. > ما أهم الملاحظات التي أوردتها منظمة العمل الدولية حول قطر ؟ - منها ما يتعلق بالتأمين الصحي للعمال، أما الآن وبعد تطبيق نظام التأمين الصحي لجميع الفئات أصبح لا مجال للحديث حول هذه الملاحظات، على الرغم من أن قطر تعتبر الخدمات الصحية فيها مجانية وكذلك التعليم، وأن المنظمة كانت تجهل أن الصحة والتعليم في قطر من الخدمات الصحية الأساسية التي تقدم بلا رسوم. ولمزيد من ضمان صحة وسلامة العمال في الدولة، قامت الحكومة بتطبيق نظام التأمين الصحي، لجميع الفئات بما في ذلك العمالة المنزلية، ونشير إلى أن هناك أنظمة تجيز للعامل منح مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الامتيازات التي تم تطبيقها لصالح العمالة. > ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمقاضاة صحيفة الجارديان؟ - أوكلت الوزارة القضية لشركة محاماة عالمية معروفة، للتحقيق في ما أوردته "الجارديان" من ادعاءات، ولهذه الشركة باع طويل في هذه الأمور، وستعمل على التحقيق حول هذه المزاعم ومن يقف وراءها، ونحن على ثقة 100% أن ما ورد في هذا التقرير كاذب، وقد أثبتنا بالأرقام والمستندات أن عدد الوفيات بين العمال النيباليين لا تتجاوز 15 حالة وفاة، من بين أكثر من 400 ألف عامل نيبالي يعملون في العديد من المشروعات بالدولة، ويقومون بتحويل مبالغ لبلادهم تتجاوز سنوياً المليار دولار سنويا، وقد أكد مسؤولو الجالية النيبالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تقرير "الجارديان" كاذب، وأظهروا الاحصائيات التي جاءت متطابقة مع الإحصائيات المسجلة لدينا، ونشير إلى أن الوفيات التي حدثت كانت نتيجة لإصابات عمل. > ما الإجراءات التي ساعدت على تقليل عدد الوفيات بين العمال؟ - أن الجميع الآن يلاحظون العمال في الشوارع وهم يرتدون (الخوذة) وتوفر لهم جميع وسائل السلامة، وهذا الشيء لم يكن متوفرا بهذه الصورة سابقاً، إلا أنه وبمساعدة جهاز التفتيش بالوزارة استطعنا إلزام الشركات والتنبيه عليها بضرورة المحافظة على العامل، ونشير إلى تعليمات الوزارة الملزمة في فترة الصيف، حيث يمنع تواجد العمال في مواقع العمل في وقت الظهيرة لحمايتهم من ضربات الشمس، ونتيجة ذلك أثبتت الإحصاءات الانخفاض الكبير في عدد إصابات الشمس، بعكس ما كان يحدث في السابق، وبالطبع أن هذا هو طقس آسيا وهم معتادون عليه، ونحن لم نأت بعمال من أوروبا، وبالتالي فإن جميع سكان المنطقة معتادون على العمل في الصيف، بشرط أن تتوفر لهم وسائل الحماية، وهذا ما تحرص عليه الوزارة من خلال تحديدها لساعات العمل خاصة في شهر يوليو وأغسطس، وهذه إحدى الأمور التي تم الاتفاق فيها مع الشركات. > لماذا تستعين الوزارة بشركة محاماة دولية ؟ - سمعة قطر خط أحمر ولن نسمح بالمساس بها عن طريق ادعاءات كاذبة أوتقارير مشبوهة تطلقها وسائل أعلام أجنبية، لذلك نسعى للكشف عن الحقائق الكاملة والرد عليها .. فالوزارة لديها جهاز متكامل لرصد التقارير الدولية والتأكد من مدى صحتها، كما لدينا نظام تفتيش صارم ويشمل التفتيش على المنشآت والشركات، وكل هذه التقارير موثقة وموجودة، في حال رغبت شركة المحاماة في الاطلاع عليها، لتقف على حجم الإصابات الحقيقية، وآليات التفتيش العمالي التي تتبعها الوزارة، ولدينا جهاز إداري قوي للتفتيش يضم أطباء ومهندسين وباحثين كيميائيين، وهم مختصون بهذه الأمور ويعملون على تلافي أي نوع من التجاوز، خاصة في المصانع التي تحتوى على المواد الكيميائية، وتلزم الشركات بضرورة تطبيق قوانين السلامة والصحة المهنية. > ما الخطوات القادمة؟ - نتحرك وفقا لعدة آليات، ونقدم للرأي العام الداخلي والدولي الحقائق التي تدحض المزاعم التي تسعى للنيل من سمعة قطر، وقد كشفنا خلال الفترة الماضية العديد من الأرقام والإحصائيات والتقارير التي تكشف الحقيقة، كما اجتمعنا مع عدد من الممثلين عن الجالية النيبالية والذين قدموا العديد من الأدلة التي ترد على ادعاءات "الجارديان" وتؤكد أن هناك أهدافا سياسية وراء تلك التقارير، كما التقينا ممثلي الجالية، وأسفر الاجتماع عن المزيد من الحقائق التي ستدحض افتراءات الجارديان. > ما الآليات التي يتم الاعتماد عليها في رصد التجاوزات الفردية ضد العمال؟ - نمتلك العديد من الآليات للكشف عن أي مخالفات أو تجاوزات في حق العمال ونتخذ في مواجهة مرتكبيها إجراءات قانونية صارمة، سواء كانت في البنى الأساسية للمصانع والشركات أو فيما يتعلق بصحة وسلامة العامل، وبالفعل فإن هناك مشاكل تحدث بين العمال وأصحاب العمل، وتقوم إدارة علاقات العمل في الوزارة بالتحقيق في هذا الموضوع، وفي حال ثبوت أن الشركة مخالفة للعقد أو لم تقم بدفع الرواتب على سبيل المثال، وفي هذه الحالة تجبر الوزارة تلك الشركة بمنح العمال كافة حقوقهم وفقاً لما جاء بالعقد، ونسعى للتوفيق بين الطرفين، وفي كثير من الأحيان نقوم بحل الإشكالية داخل إدارة علاقات العمل، وفي حال تطور الأمر يتم تحويلها للقضاء للفصل فيها. > كيف يتم تصنيف الشركات حسب التزامها بحقوق العمال وقانون العمل؟ - نظام العمل صنف الشركات لثلاث فئات ( أ، ب، ج ) .. الشركات التي لاتسجل عليها مشاكل وتقوم بدفع الرواتب وتطبق الأنظمة والسلامة والصحة المهنية، تدخل في قائمة( أ ) وتمنح مميزات من الوزارة ومساعدتها في منح العدد الذي تحتاجه من العمالة متى ما تقدمت بطلبها للوزارة، وتسهيل أي نوع من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وننوه أن هناك كثيرا من الشركات تعاونت مع الوزارة في هذا الخصوص، أما الشركات غير المتعاونة تجبر على تطبيق القانون والتعاون مع الوزارة. > الفترة المقبلة تتطلب دخول أعداد كبيرة من العمال، فما هو العدد المتوقع دخوله قطر خلال الفترة المقبلة؟ - الوزارة دخلت في مشاورات الشركات العاملة في قطر ومع الدولة المصدرة للعمالة، وقد تم التأكيد على أن دولة قطر تحتاج إلى العمال المهرة والمؤهلة، ولا تحتاج إلى عمالة ضعيفة لا تملك الخبرة حتى مع كيفية التعامل مع وسائل السلامة في مواقع العمل، وهناك لجان تجتمع سنوياً مع هذه الدول المصدرة، وقد تم الاجتماع مع اللجان لتوضيح احتياجات ونوعية العمالة المطلوبة. > هل هناك مواصفات خاصة في تلك العمالة؟ - العمالة التي تملك الخبرة بلاشك تقلل من إصابات العمل، وذلك لما اكتسبته من تدريب في مجال العمل، كما تم التوضيح للشركات هنا أن التعامل مع العمال المهرة يعني تخفيض التكاليف، وتقليل حجم إصابات العمل والوفيات، وكشف سعادته أن الفترة المقبلة ستشهد دخول ما يتجاوز 500 ألف عامل سيفدون لقطر لتلبية احتياجات العمل في المشاريع التنموية الكبرى. المشاريع التي تعمل عليها قطر الآن ليست فقط خاصة بكأس العالم إنما هناك مشاريع تنموية كبري تحتاج لأعداد كبيرة من العمال، وعلى سبيل المثال مشروع (الريل) الذي بدأ العمل فيه ويحتاج إلى مئات العمال، ومشروع المطار الجديد، فضخامة هذه المشاريع تضع الوزارة أمام تحد كبير، لهذا لم تغفل الوزارة دور الشركات المنفذة، والتأكيد لها بضرورة احترام حقوق العامل، وتوفير السكن الملائم والبيئة السليمة باعتبار أن سمعة دولة قطر في المرتبة الأولى وخط أحمر لايسمح بالمساس به. > هل لديكم إحصائية بعدد وفيات العمال من جميع الجنسيات - قبل فترة تم التنسيق مع المجلس الأعلى للصحة، لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالعمال، ليس فقط لحالات الوفاة، إنما لإصابات العمل أيضاً، وفي العادة أن العامل عندما يصاب يذهب فوراً للمستشفى، وبالتالي فإن هذا التنسيق سيعمل على الربط الآلي لرصد حجم الإصابات والوفيات وبالتالي تكوين قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها في أي وقت، والصورة ستكون أكثر وضوحاً خلال الفترة المقبلة. > ما أكثر إصابات العمل شيوعاً بين العمال؟ - في السابق كانت إصابات السقوط من الأماكن العليا، باعتبار أنه لم يكن هناك التوجيه الكافي بعملية ربط السقالات، و الآن يقوم المفتشون بعمل جولات ميدانية للوقوف على الأوضاع ومعرفة ما إذا كانت السقالات آمنة أم لا، والعمل على تبليع الشركات لتوفير الأمان للعامل خلال العمل، وبالتالي فإن حجم الإصابات قليل بالمقارنة مع حجم المشاريع الكبرى القائمة الآن. > وماذا عن لجنة السلامة والصحة المهنية؟ - وزارة العمل تترأس اللجنة والتي تضم ممثلين من المجلس الأعلى للصحة، وقد أعيد تشكيل اللجنة مرة أخرى وتم وضع قانون خاص بها وكيفية عملها، وتم رفعها لرئاسة مجلس الوزراء، والآن من المتوقع أن يخرج القانون بمرسوم قريباً، بدأنا الآن العمل في اللوائح التنفيذية باعتباره مشروعا كبيرا جداً، ليس فقط للعمال، إنما قطر بصورة عامة، بما في ذلك ربة البيت ستفرض عليها البلدية، أو الدفاع المدني، أو وزارة الصحة، والعمل وجميع الجهات المشاركة، الالتزام بوسائل الصحة والسلامة، وكيفية الحفاظ على حماية البيت، واستخدام المطبخ والغاز وغيرها من المواد التي يمكن أن تشكل خطراً على حياة الفرد، وبالتالي فهو مشروع متكامل للسلامة والصحة المهنية في دولة قطر. > هل هناك توازن مابين عدد المفتشين وحجم المشاريع والمنشآت بالدولة؟ - في الحقيقة لا .. لدينا الآن 150 مفتشا فقط وبالتالي لايستطيعون تغطية كافة المشروعات، خاصة وأن المشاريع ليس في منطقة صناعية معينة بل موزعة على جميع أنحاء قطر، وهناك مشاريع في المدن الخارجية والمناطق النائية، وللوزارة مكاتب تفتيس في الشمال وأمسعيد والخور والوكرة وفي جميع أنحاء الدولة، وبالتالي فإن التخطيط الآن لزيادة عدد المفتشين إلى 250، لتكون تغطية التفتيش شاملة. > كيف يتم إعداد هؤلاء المفتشين؟ - سعادة وزير العمل حريص على هذه القضية وأصدر توجيهاته، بتدريب المفتشين وابتعاثهم للخارج إذا لزم الأمر، ولهذا فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع مكتب "تورينو" التابع لمنظمة العمل الدولية، وبالفعل قد بدأ إرسال المفتشين لهذه المراكز العالمية للتدريب على كيفية التفتيش المثالي وآلياته، وبدورهم ستنقل هذه المجموعة التي تم ابتعاثها الخبرات التي اكتسبتها لزملائهم هنا من خلال عقد الندوات والمحاضرات، باعتبار أن العدد محدود لكل دولة، كما وجّه سعادة الوزير بمنح المفتشين المجتهدين والمتميزين في عملهم دورات تدريبية. > كم عدد العمال في قطر الآن؟ - تجاوز مليونا و200 عامل، ومن المتوقع دخول أعداد كبيرة أيضاً، وأشار إلى أن الجالية الهندية هي الأكبر تليها النيبالية ثم الفلبينية والبنغلاديشية وغيرها من الجاليات. > هناك بعض الملاحظات على قانون الموارد البشرية فما قولكم ؟ - قانون الموارد البشرية الآن، من صلاحيات وزارة التنمية البشرية، إلا أن التعديلات التي طرأت على القانون ستنعكس بشكل إيجابي على المواطنين، وسيخلق نوعا من الرضا الوظيفي للمواطنين بشكل عام وللمقيمين بصورة خاصة، باعتبار أن العلاوة الاجتماعية ستزيد، وبدل السكن إلا أن لدينا ملاحظة تتعلق بقانون التقاعد الجديد، حيث إن سن التقاعد المقترحة ب 67 عاما للرجل، و 60 للمرأة تعتبر عالية، وذلك عندما نضيف للموظف 7 سنوات عمل جديدة، في الوقت الذي فيه أفواج شبابية جديدة في انتظار فرص عمل، سيخلق نوعا من الخلل، وربما تزيد البطالة في حالة رفع سن التقاعد، وباعتبار أنه لابد من أن تكون هناك عملية إبدال وإحلال وظيفي، ويمكن أن تظل سن التقاعد كما هي في عمر ال 60 وتمنح 5 سنوات بعدها اختيارية في حال رغب الموظف في الاستمرار بالعمل، ويمكن أن تنظم هذه العملية بين الموظف وجهة عمله، ومتى ما رأت جهة العمل حاجتها في استمرار عمل الشخص يمكن أن تمدد له 5 خمس سنوات اختيارية، أو أي مدة تراها جهة العمل، وإذا رغب الموظف بالتقاعد بعد ال 60 له ذلك، ليأتي شخص آخر يحل مكانه. وقال سعادته : إن هذه هي وجهة نظري وربما للجهات الأخرى أسبابها التي تدعو إلى رفع تحديد سن التقاعد ب 67 عاما، ونشير إلى أن معظم قوانين العالم وصلت إلى 60 عاما وقليل منها زادت عن ذلك، وبلاشك أن الشخص عندما يلتحق بالعمل بعد التخرج في سن ال 24 سنة على سبيل المثال ليكمل حتى سن الـ 60 تعتبر المدة كافية، وهناك وظائف ليس من السهل الاستغناء عنها كالأطباء والمهندسين والفنيين هؤلاء يمكن التمديد لهم، باعتبارها من التخصصات التي تحتاجها الدولة، إلا أن هناك وظائف إدارية يمكن للإنسان أن يرتاح بعد مسيرة 60 عاما، خاصة في ظل التعديلات القانونية فإن الموظف عندما يخرج للتقاعد لن يخسر كثيراً. > كيف تنظر الوزارة لشريحة الفئات الضعيفة كالأرامل والمطلقات والعجزة؟ - كل الأمور سيتم تعديلها بما يتناسب مع احتياجات الأسر خاصة من فئات ذوي الدخل المحدود، وهذا الموضوع لا يشغل وزارة العمل فقط بل الحكومة بشكل عام والقائمين على هذا الموضوع، وأن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الأشياء الإيجابية. > ما أهم القضايا التي ستركز عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة، وأهم القوانين التي سيتم تعديلها؟ - بعد ضم وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل، وجه سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، لإعادة صياغة بعض القوانين والأنظمة التي لها علاقة بالمواطنين بشكل عام، وعلى سبيل ذلك قانون الإسكان الذي يحتاج إلى تطوير في القواعد والأنظمة السابقة، والتي لا تتوافق مع الأوضاع الآن، وأشار إلى أنه وخلال الفترة الماضية قد صدر قرار من مجلس الوزراء المؤقر بتشكيل لجنة ستعمل على غربلة القوانين والأنظمة خاصة فيما يتعلق بالمرأة. كما أن قضايا المرأة تعتبر الشغل الشاغل للوزارة، بالإضافة إلى قضية العمل، والوزارة تتعاون مع منظمة العمل الدولية، من خلال الخبراء الذين يقومون بزيارات مستمرة لدولة قطر، لمناقشة قضايا العمال، ومن خلال مكتب بيروت التابع للأمم المتحدة تستعين الوزارة بخبراء للتفتيش على العمال ومراجعة القوانين والأنظمة العمالية، وتقدم المنظمة مساعدات لترتيب بعض الأنظمة والقوانين، كما تركز الوزارة على قضية التفتيش العمالي وإعادة توجيه الشركات والمؤسسات الخاصة بالقوانين والأنظمة فيما يتعلق بالسكن ونوعية العمل والظروف المحيطة بالعامل. > ماذا بشأن العمالة الجديدة التي ستفد إلى قطر ؟ - هذه من القضايا المهمة التي تركز عليها الوزارة، ونشير إلى أن جهود الوزارة مستمرة في هذا الشأن ومنذ عامين كان قد تم إصدار كتيب أطلق عليه (دليل العامل) تم توزيعه على سفارات الدول المصدرة للعمالة وترجمتها إلى اللغة الأصلية للعمال، على اعتبار أن العامل الوافد يمكن أن يكون قد لا يجيد اللغة الإنجليزية والعربية، وعلى هذه الأساس تمت ترجمتها ليتمكن العامل من معرفة حقوقه وواجباته، وأكد سعادته أن دليل العامل ساهم بنسبة 80% في عملية التوعية، والوزارة الآن في انتظار الهيكل التنظيمي للوزارة بعد عملية الدمج، فالأمور ستكون واضحة ومدروسة خلال الفترة المقبلة وبعد صدور الهيكل التنظيمي. > هل من المتوقع أن يكون هناك فائض عمالة بعد عملية الدمج، وكيف ستتم معالجة تشابك الإدارات؟ - من المتوقع أن يكون هناك فائض عمالة في بعض الإدارات، وقد كانت هناك إدارات تحتاج لعمالة مسبقاً، وسيتم توزيع العمالة الفائضة على الإدارات التي تحتاج إلى موظفين، ومنذ إعلان الدمج تم إيقاف باب التعيين بالوزارة إلى حين صدور الهيكل التنظيمي الجديد، ومعرفة مدى الحاجة إلى زيادة أو تخفيض العمالة في بعض الإدارات . > ماذا بشأن مشاريع الوزارة الجديدة ؟ - تعمل الوزارة الآن على الاستراتيجية، وفي قطاع العمل هناك 9 مشاريع جديدة، و11 في قطاع الشؤون الاجتماعية، وبعد الدمج عملت الوزارة على مناقشة هذه المشاريع وتقليل حجمها ما إذا كان هناك تشابه فيما بينها، ونشير إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة التخطيط التنموي، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية بشراكات مع جهات أخرى بالدولة، وقد بدأت الوزارة في تنفيذ هذه المشاريع منذ أكثر من عام، وقد تم إنجاز 90 % في بعض المشاريع، والعمل جار بشكل جيد في المشاريع الأخرى، وقد منحت الوزارة مهلة ست سنوات لإكمال إنجاز مشاريع الاستراتيجية. > هل هناك دراسات وبحوث تستند عليها هذه المشاريع؟ - بالطبع هناك مراكز للبحوث تقوم بإعداد البحوث، ومجموعة دراسات ساعدت في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وتقوم هذه المراكز على رصد وتحليل حجم العمل ومتابعته بشكل مستمر، ونشير إلى أن مشروع معلومات سوق العمل عملت عليه الوزارة قبل تنفيذ الاستراتيجية، وأفاد كثيراُ في تنفيذ مشاريع الاستراتيجية.الدوحة: 29/10/2013: اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس مع سعادة السيدة/ ايفيت فان ايكهود سفيرة المملكة الهولندية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الدوحة:(اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 3/11/2013): اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس، بالسيدة باربرا ليف نائب مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية لشؤون شبه الجزيرة العربية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، وبحث الطرفان سبل التعاون المستمر في كافة القضايا المشتركة. فيما حضر اللقاء كل من السيد/ إيان ماك كيري نائب رئيس البعثة الأمريكية والسيد/ ألاكس دونوي المسئول السياسي في سفارة الولايات المتحدة بدولة قطر.
: المري: قطر من الدول الفاعلة في مجال حقوق الإنسان
الدوحة في 12 نوفمبر /قنا/ أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر من الدول الفاعلة في مجال حقوق الإنسان ليس فقط على المستوى العربي والإقليمي بل على المستوى الدولي .
وقال الدكتور المري في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الإنسان، إن الحقائق والأرقام وما تم تنفيذه فعلاً على أرض الواقع تشهد بذلك، منوها بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان لم يعد مجرد عبارة تتردد داخل الدولة في جميع المحافل والمناسبات فحسب، بل أصبحت جزءا لا يتجزأ من رؤية القيادة الرشيدة، وإحدى الدعائم والركائز الأساسية في بناء دولة المؤسسات والقانون التي تسير على دربها قطر بخطى ثابتة وواثقة بدعم غير محدود من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله".
ومضى إلى القول "من حقنا جميعاً أن نشعر بالفخر والاعتزاز لما تشهده دولتنا الحبيبة من نهضة غير مسبوقة في منطقتنا ومحيطنا الإقليمي في جميع المجالات وفي جميع مناحي الحياة المختلفة حتى أصبحت دولة قطر مثلاً يستشهد به، وقدوة يحتذى بها " .
وأضاف أن هذه النهضة والحضارة الوليدة لم يكن لها أن تنشأ من الأساس إلا بعد أن خطت الدولة بخطى واسعة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته ، كما أنه لايمكن لها أن تبقى وتزدهر إلا بالاستمرار في الحفاظ على هذه الحقوق وصون هذه الحريات، واضعين نصب أعيننا مبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء ، وقيم وأخلاقيات مجتمعنا العربي الإسلامي .
وأشار الدكتور المري، في كلمته، إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت ولا تزال وستظل دوماً مضطلعة بدورها الهام في هذا المجال متحلية بالصدق والمصداقية والشفافية مؤمنة بإظهار الإيجابيات دون إغفال للسلبيات، وعلى يقين بأن عبء النهوض بحقوق الإنسان يجب أن يشارك فيه المواطنون أنفسهم ، لذا كان من ضمن أهدافها دوماً نشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة المواطنين باعتبار أن إيمان المواطن القطري بمبادئ حقوق الإنسان هو السبيل لضمان نجاح الجهود الرسمية في النهوض بهذه الحقوق .
وأوضح أن اللجنة رصدت على مدار سنوات نشأتها ولا تزال، أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، وشهدت في هذا المقام مدى التطور الملحوظ والملموس في مجال هذه الحقوق على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، مشيدة بما تم إنجازه ومتمسكة في ذات الوقت بما أوصت به من توصيات لم يتم وضعها حتى الآن موضع التنفيذ، وصولاً إلى الغاية المبتغاة ، وهي أن تكون أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر على قدر كبير من المثالية بما يتناسب مع دور ومكانة دولة قطر الدولية .
وأضاف أنه لا يخفى على أحد جهود دولة قطر الحثيثة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والضمان الاجتماعي والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والعمل والأمن والقضاء وغيرها من مجالات حقوق الإنسان المختلفة التي جاء فيها المواطن القطري أسعد وأوفر حظاً من غيره من مواطني كثير من البلدان، كما كان وضع الوافدين إلى الدولة أفضل حالاً من وضع أقرانهم في دول عديدة.
وبين الدكتور علي بن صميخ المري أن قطر أولت الرعاية والاهتمام في شتى المجالات حيث شهدت حقوق الطفل والمرأة في الآونة الأخيرة تطوراً محموداً من خلال حرص الدولة على تطوير التشريعات القائمة وإصدار تشريعات جديدة تصون وتحمي وتنهض بحقوق الطفل والمرأة ، كما تعتبر قطر من الدول المتقدمة في مجال حقوق الأفراد ذوي الإعاقة، مقدمةً لهم كافة الإمكانيات والسبل اللازمة لاندماجهم في المجتمع باعتبارهم جزءا لا يتجزأ منه.
وأشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالازدهار العمراني الذي تشهده البلاد، وما تقدمه الدولة من دعم للمواطنين في مجال الإسكان، وقال إن الحديث في هذا المقام طويل وقائمة الجهود والإنجازات طويلة لم ولن تنتهي بإذن الله تعالى.
وعبر عن أمله وثقته في استمرار جهود الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في شتى المجالات، مع تداركها لبعض المشكلات والسلبيات التي تحرص اللجنة الوطنية دوماً على الإشارة إليها والتنسيق مع الجهات المختلفة في الدولة بغرض تفاديها وإزالتها أولاً بأول .
وقد تخلل الاحتفال الليلة الماضية بفندق الفورسيزونز عرض لأهم إنجازات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال مسيرتها في الأعوام الماضية علاوة على تكريم مجموعة من الشخصيات الوطنية التي ساهمت في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بالدولة حيث قامت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة بتوزيع الشهادات التقديرية عليهم.
يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان درجت على الاحتفال باليوم الوطني لحقوق الإنسان بشكل سنوي في الحادى عشر من نوفمبر باعتباره إحدى المناسبات الوطنية التي تميز مسيرة البلاد، لكن هذه المرة تم تعديل مسمى الاحتفال إلى اليوم القطري لحقوق الإنسان ليكتسب خصوصية أشمل ويتضمن المعاني الأسمى التي تسعى لتحقيقها دولة قطر في هذا المجال تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والذي استلهم مسيرته الرشيدة من المنهج القويم الذي سار عليه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لحماية الكرامة الإنسانية في قطر وعلى المستويين الإقليمي والدولي باعتبار أن الحفاظ على كرامة الإنسان كل لا يتجزأ .
ويعتبر اليوم القطرى لحقوق الانسان مناسبة خلاقة لتأكيد تمسك الشعب القطري بمبادئ حقوق الإنسان باعتبارها حقوقاً أصيلة في المجتمع غير قابلة للتصرف بل جزءاً أصيلاً من ثقافته وحضارته
November 17, 13: the NHRC SECRETARY GENERAL met a SWISS DELEGATION
Doha: (NHRC: 16/11/2013): Her Excellency, MS Mariam Bint Abdallah Al--Attiya has met 
at her HQ office with a delegation toThe Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) which is a part of the Swiss Ministry of Foreign Affairs.
Several Issues were discussed during the meeting, including development and migration of labour and related legislations
November 18, 13: Qatar attaches great importance to the promotion and protection of human rights
Doha: (Gulf Times: 18/11/2013): An official at the Ministry of Foreign Affairs said 
that Qatar attaches great importance to promoting and protecting human rights within the state by consolidating them in its legislation and laws as well as establishing appropriate institutions for their protection and promotion,and doing its utmost efforts in this respect.
Concerning Amnesty International’s report relating to the construction sector in Qatar, Qatar News Agency announced that Qatar had commissioned DLA Piper, a leading international law firm, to undertake an independent review on this matter.
the competent authorities in Qatar had requested DLA Piper to add Amnesty International’s report to the topics that are being considered by the firm within the framework of its currently independent review about the status of foreign workers in the State of Qatar”.
.
الدوحة (قنا: 9/12/2013): أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان على أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من مرجعية الدولة الإسلامية والقيم والمبادئ الموروثة للشعب القطري. ونوهت السيدة العطية في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف غدا الثلاثاء، العاشر من شهر ديسمبر من كل عام ان دولة قطر كرست هذه الحقوق بالنص عليها في التشريعات الوطنية، حيث انعكس ذلك في الدستور والقوانين القطرية التي كفلت كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما انعكس على مكانة الدولة على المستوى الإقليمي والدولي. وقالت ان التقارير الدولية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك كتقرير التنمية البشرية للعام 2012، اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. واوضحت انه في هذا الإطار، تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر للمواطن والمقيم وكل من يخضع للولاية القانونية للدولة. كما قامت قطر في هذا الإطار أيضاً ، بتشكيل لجنة لدراسة الانضمام إلى العهدين الدوليين اللذين تأمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في انضمام الدولة لهما. وشددت السيدة مريم بنت عبدالله العطية في كلمتها على ان الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته بات على قمة أولويات المجتمع الدولي في الوقت الحالي، لافتة الى أن الشرائع السماوية كان لها السبق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان . واضافت ان علو منزلة حقوق الإنسان يأتي من ارتباطها بالإنسان الذي فضله الله سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات، مبينة ان هذا ما أكد عليه القرآن الكريم في قوله تعالى "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً " . ومضت الى القول إن حقوق الإنسان قد وصلت في الوقت الحالي إلى مرتبة متقدمة من حيث التطور في مفاهيمها ومبادئها والالتزام بها والانتقال بها من المستويات المحلية إلى مستويات العلاقات الدولية. وتابعت في سياق متصل "من هذا المنطلق جاء إصدار الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948 ليضمن الإطار والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ، وأصبحت القيمة الأدبية لهذا الإعلان بمثابة التزام لدى الدول بالحرص على كفالة هذه الحقوق ضمن تشريعاتها الوطنية". واشارت الامينة العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان في هذا الخصوص الى ان المجتمع الدولي عمل على وضع ما تضمنه الإعلان من حقوق وحريات ضمن اتفاقيات دولية أهمها العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادران عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 واللذان يمثلان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ونبهت العطية الى انه على الرغم من تطور مفهوم حقوق الإنسان، فإن هناك معايير مزدوجة للعديد من القوى الكبرى في تناولها لقضايا حقوق الإنسان, وتجسيمها لانتهاكات هذه الحقوق في بعض الأماكن وتجاهلها الكامل لانتهاكات أفدح في أماكن أخرى، وقالت ان أبرز مثال على ذلك ما يحدث للشعب السوري.
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 16/2/2014): اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه أمس بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد/ كريسنتي ريلاسيون سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تنطلق اليوم بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدورة التدربيبة العربية في مجال آليات الحماية الدولية وترقية حقوق الإنسان والتي تنظمها اللجنة بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وتستمر الدورة حتى الخميس الموافق 27 فبراير الحالي.
وقالت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان سوف تتناول الدورة أهم المستجدات الدولية في مجال آليات الحماية الدولية والاقليمية حقوق الإنسان، لافتة في الوقت نفسة إلى أنه سيشارك في الدورة مجموعة من الخبراء الدوليين مع مشاركة ممثلين من العديد من الدول العربية. وأكدت العطية على اهمية هذه الدورة حيث أنها تسهم في استمرارية الرسالة في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
ويستعرض جدول أعمال الدورة جملة من أوراق العمل حيث تناقش الدورة في يومها الاول مقدمة حول أهدافها إلى جانب الخلفية القانونية لحقوق الإنسان (المفاهيم والإشكاليات) علاوة على ورقة عمل حول مبادئ باريس وإنشاء اللجان الوطنية لحقوق الإنسان يختتم اليوم الاول بورقة (الشرعة الدولية لحقوق الإنسان). بينما يتناول اليوم الثاني ثلاثة أوراق عمل وهي: (المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).
وفي اليوم الثالث تناقش الدورة القانون الدولي لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية وآلياتها ودورها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان فضلاً عن التفاقيات الاقليمية لحقوق الإنسان. ويستعرض اليوم الرابع مهارات الرصد والتوثيق في جلساته الأربعة.
وتختتم الدورة في اليوم الخامس بمناقشة اتفاقيات(حقوق الطفل ومناضة التعذيب وحقوق المرأة –سيداو-) ليتم بعدها توزيع الشهادات للمشاركين.
قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة (المدرسة للحياة) لطالبات مدرسة عاتكة الابتدائية المستقلة للبنات بمقر المدرسة.
وتناولت السيد/ آمنة المعاضيد رئيس قسم المتابعة والتنسيق مكتب رئيس اللجنة خلال المحاضرة ماهي الحقوق والواجبات على الطالبات في الحرم المدرسي وتخللت الورشة مجموعات تعمل على عرض ما أنجزته كل مجموعة فيما يتعلق من الحقوق والواجبات والتعبير عن أنفسهم من خلال التمارين والصور والمواد المطروحة وتطرقت المحاضرة إلى سلوك الطالب الايجابي والعلاقة مع الآباء والمجتمع والثقافة والتراث والنظام المدرسي الايجابي وآليات التحكم في سلوك الطالب بالاضافة إلى عملية التعلم الممتع وممارسات المتعلم وحريته وكيفية تعامل المعلم مع الطلاب. كما ناقشت كيفية التعرف على الهدف وكيفية الوصول اليه وتناولت حقوق الطالب في أربعة وعشرين محورا منها حقه في الحصول على أكبر قدر من المعرفة والحصول على الكتب الدراسية مع بداية العام الدراسي وحقه في الحصول على حل مشكلاته مع إدارة المدرسة مع تبديد الصعوبات التي تعترضه. إلى جانب الحصول على درجاته التحصيلية دون الخلط بينها وبين السلوك والتمتع بالحماية ضد أي اعتداء داخل الحرم المدرسي ومناقشة طبيعة أية مخالفة منسوبة إليه مع إعطائه الفرصة الكاملة للتبرير وغيرها من الحقوق الهامة.
وقد أعربت هيئة التدريس وأولياء الأمور بأن المعلومات الورشة قيمة وأشادوا بدور اللجنة في عملية إرساء حقوق الإنسان بدولة قطر خاصة على مستوى طلاب وطالبات المدارس الابتدائية حيث أن التعليم من الصغر يعزز في الأطفال الوعي الكامل بحقوق الإنسان.
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه أمس بمقر بسعادة السيد/ ساجيف آرورا سفير الهند لدى دولة قطر.. وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك وآليات تبادل التجارب المختلفة بين الجانبين.
يدشن اليوم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقندق (الفورسيزون) الموقع اللاكتروني الخاص باللجنة بحضور ممثلين لمؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني كما سيتم خلال حفل التدشين تكريم مجموعة من المحامين المتعاونين مع اللجنة في القضايا التي تطرحها للدفاع عن الملتمسين.
وقال السيد/ عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة تم تصميم الموقع الاكتروني للجنة ليتناسب مع كافة الفئات العمرية من حيث سهولة التعامل والمادة المقدمة والبيانات المدرجة في الموقع. وأشار إلى أن الموقع يتضمن أخبار اللجنة إلى جانب أقسام أخرى هامة مثل عملية تقديم الشكاوى والالتماسات عبر الموقع دون الحاجة إلى الوصول إلى مقر اللجنة. وأضاف: كذلك سيخدم الموقع فئة الاطفال حيث تم تخصيص ركن الاطفال الذي يحتوي على العديد من الكتب الخاصة بنشر ثقافة حقوق الإنسان للأطفال بطريقة القصص. وغيرها من الأقسام الأخري مثل تقارير اللجنة والتعريف بمهام واختصاصات اللجنة.
وفيما يتعلق بتكريم المحامين أوضح المحمود أن اللجنة درجت على تكريم مجموعة من المحامين الذين انفقوا جهدهم ووقتهم في المساهمة مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لإعطاء كل ذي حق حقه ومعالجة كافة القضايا الحقوقية المطروحة عليهم بدافع من الحب والقناعة برسالتهم بحقوق الانسان وثقتهم الكبيرة باللجنة الوطنية.
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدورة العربية الثانية عشر لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC على مدى خمسة أيام، واستهدف بها ثلاثين ناشطاً حقوقياً من عددٍ من البلدان العربية. وتضمنت الدورة تدريبات حول "المفاهيم والإشكاليات" في مبادئ حقوق الإنسان، ومبادئ باريس لإنشاء الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتدريبات حول الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وقالت الشيخة/ جوهرة آل ثاني مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة: لقد تلقى المشاركون تدريبات حول آليات الحماية الإقليمية، والاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان، وآليات الحماية الإقليمية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والقانون الدولي الإنساني، والمحكمة الجنائية الدولية آلياتها ودورها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة "السيداو". لافتة إلى أنه في نهاية الدورة تم عقد حلقتان نقاشيتان حول أبرز التحديات التي تواجه المشاركين كناشطين ميدانيين، وأولويات المرحلة القادمة التي يمكن العمل عليها.
من ناحيته قال السيد/ حميد خالد من مركز المعلومات والتأهيل: ناقشنا خلال هذه الدورة أولويات الناشطين والناشطات من الدول العربية لمستقبل تجزير حركة حقوق الإنسان ونشر ثقافة الوعي بهذه الحقوق بالإضافة إلى تحديد أولويات العمل والتعاون بين المجموعات المشاركة في هذه الدورة وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي كثمرة تعاون المركز مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل العمل سوياً في نشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان في المنطقة العربية وقال: إننا نمر بظروف دقيقة في المرحلة الراهنة يتطلب منا المزيد من الجهود للدفاع وصون كرامة الإنسان. وأشاد في الوقت نفسه بجهود المشاركين في الدورة وتفاعلهم وقال: إن مثل هذه الدورات ليس إلا البداية لدورات متخصصة لاحقو من أجل خلق مدافعين وناشطين أكفاء في المنطقة العربية في مجال حقوق الإنسان. وقال: مثل هذه الدوراتأعلنت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن الفائزين بجائزة الشهيد/ علي حسن الجابر مصور قناة الجزيرة لفئاتها الثلاث في موسمها الثالث لافتة إلى أن الاحتفال بذكرى الثالثة للشهيد ستكون يوم غد الأحد بفندق الريتز كالرتون في الساعة السابعة والنصف مساء بحضور لفيف من كبار الشخصيات وقيادات المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الرأي من الكتاب الصحفيين المحليين وغيرهم من الشخصيات الحريصة على حضور الاحتفال بذكرى الشهيد. وقالت العطية اعتمد مجلس أمناء الجائزة منذ الموسم الثاني للجائزة أن يتم تنصنيفها إلى ثلاثة فئات وهي (التحقيق الصحفي- الفيلم الوثائقي – الصورة الفوتغرافية) وأضافت: قرر مجلس الأمناء بعد اجتماعات مكثفة للجنة الفنية للجائزة ومجلس الأمناء أن يكون الفائزين الأولئل لهذا العام هم: (الفائز عن فئة التحقيق الصحفي محمد سعيد من مصر والفائز عن فئة الفيلم الوثائقي القصير حفصة عوبل من اليمن والفائز عن فئة الصورة الصحفي محمد غسان الجيرودي من سوريا) وقالت: سيتم تسليم الفائزين جوائز المسابقة البالغة قيمتها 5000 ألف دولار عن كل فئة وذلك في الاحتفال المخصص لذكرى الشهيد والذي تنظمه اللجنة في شهر مارس من كل عام، وأضافت: لقد درجت اللجنة على تكريم الصحفيين المتعاونين في انجاح الدور الذي تقوم به اللجنة في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان،وقد اختارت اللجنة الفنية نخبة من الصحفيين لتكريمهم في هذه المناسبة لعدة اعتبارات أهمها أنهم يعملون في الحقل الإعلامي وهو ذات المجال الذي أحبه الشهيد ومارسه حتى آخر حياته واستشهد في سبيله. وقالت العطية: إن اختيار الفائزين لفئات الجائزة يجئ وفق ضوابط وشروط الجائزة المعتمدة في النظام الأساسي لجائزة الشهيد/ علي حسن الجابر والذي أقره مجلس أمناء الجائزة. وأضافت قد سعى مجلس الأمناء والفريق الفني على تطوير الجائزة في كل عام حتى جاءت المشاركات في هذا العام بصورة أقوى من العامين الماضيين. وأضافت نتوقع أن تكون الأعوام المقبلة أكثر قوة نسبة للحملة الإعلامية التي ستنظمها اللجنة للموسم القادم والتي ستبدأ من وقت مبكر وبآليات أكثر انتشاراً من السابق كما نسعى لأن تتوسع الجائزة لتكسب الصفة الدولية في المواسم القادمة. يذكر أنه تخليداً لذكرى الشهيد/ علي حسن الجابر مصور قناة الجزيرة أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مسابقة بعنوان (جائزة الشهيد علي حسن الجابر) لأول مرة 18 مارس 2011 تكريماً له. وكانت المسابقة في عامها الأول تقتصر على عمل واحد بحيث كان المرشح لهذه الجائزة قد قدم أسهامات متميزة وملموسة من خلال عمله في المجال الأعلامي للكشف عن انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الأنسان أرتُكِبت بحق شعب من الشعوب أو طائفة من الطوائف أو أقلية من الأقليات. وقد فاز في المسابقة لعامها الأول عمل المصور الصحفي الفلسطيني محمد عثمان الذي كاد أن يدفع حياته ثمناً لصورة تشكف انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في غزة. أما في العام الثاني فقد تم تقسيم الجائزة إلى شكلها الحالي بفئاته الثلاث وقد فاز في فئة الصورة السيد/ خليل أبو حمره مصري الجنسية وفاز في فئة التحقيق الصحفي السيد/ عيدي المنيفي يمني الجنسية وفازت شركة ميديا تاون عن فئة الفيلم الوثائقي القصير.
3 أبريل 2014: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتمعت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة بسعادة السيد/استين أنديرس سفير النرويج لدي الدولة وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانيبن وآليات نقل التجارب والخبرات فيما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان
الدوحة: 25 يونيو2014 اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر اللجنة بسعادة الدكتورة/ ماريا بيومر وزيرة الدولة بجمهورية المانيا الاتحادية بحضور سعادة الشيخة غالية آل ثاني مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونائب رئيس مكتب وزير الخارجية الالماني وسعادة السيدة/أنجليكا شتورز شكرجي سفيرة المانيا لدى الدولة. وذلك على هامش زيارتها لدولة قطر للمشاركة في مؤتمر لجنة التراث العالمي المنعقد حالياً بالدوحة. وناقش الاجتماع مسيرة حقوق الإنسان وتطورها في دولة قطر. كما بحث الجانبان سبل مد جسور التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. بينما أشادت بيومر بأوضاع حقوق الإنسان بدولة قطر وقالت: إن يمكن لدولة قطر أن تكون في طليعة دولة المنطقة في مجال حقوق الإنسان.
The National Human rights Committee held the Garangao celebration which was attended by the NHRC staff and their children who enjoyed the different activities presented during the event.
The celebration was held at the headquarters of the NHRC in a festive atmosphere amid chants and songs that recall the memories of the past and renew its heritage and traditions. It provided a range of distinctive and amazing activities which combines ideas, visions and arts.
Director of the financial and administrative Department Mr. Fahd AL Hajri described the event as distinguished. Children are the core of organizing such an event, he said adding that they were involved in all the activities during the celebration.
Director of the Public relations unit, Mr. Abdillah AL Mahmoud added that children who participated in the celebration activities, came wearing Qatari traditional outfits and performed the famous Garangao traditional song. They were also given Garangao-themed gifts. He also pointed to the role of families in passing heritage to the young generations and the importance of incorporating it in the educational process.
قطر تستضيف المؤتمر الأول من نوعه حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقه العربية المؤتمر يشهد أول لقاء يجمع بين وزارات الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان د. المري يترأس اجتماع اللجنة التحضيرية العليا بتونس د. المري: المؤتمر يدخل ضمن استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان بدول المنطقة انقعد أمس بالعاصمة التونسية بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاجتماع الأول للجنة العليا لتحضير المؤتمر الدولي حول الأمن وحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة في الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر القادم برعاية كريمة من معالي الشيخ/ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وجاء الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية كشركاء في تنظيم المؤتمر فضلاً عن حضور الشبكة العربية للمؤسسات العربية لحقوق الإنسان. وناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية حيث من المزمع أن يجمع لأول مرة بين وزارات الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لمناقشة أبرز القضايا والمعوقات في مسيرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي وعرض التجارب العربية والدولية في مجال الأمن وحقوق الإنسان والأجهزة المستحدثة في هذا الشأن وعرض أهم الاتفاقيات والمدونات بشأن العلاقة بين عمل الأجهزة الأمنية وحقوق الإنسان إلى جانب أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الجانب. وسيوفر المؤتمر فرصة تاريخية لفتح وتشجيع الحوار التشاركي بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. هذا قد تناول اجتماع اللجنة العليا التحضيرية بتونس خلفية عن المؤتمر والتحضيرات الجارية وتحديد نوعية الوفود وقوائم المشاركين ووضع البرنامج والتحضيرات اللوجستية فضلاً عن التغطية الإعلامية وتقاسم المسؤليات إلى جانب تحديد مكان وتاريخ الاجتماع القادم للجنة التحضيرية العليا. ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر الدولي حول الأمن وحقوق الإنسان حزمة من الموضوعات والقضايا الهامة منها قضية العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان وعرض تجارب جهود مجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الامن والتعاون في اوربا إلى جانب تجارب اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الأجهزة الامنية في حالات الإضطرابات وتجربة جامعة نايف للعلوم الأمنية في مجال التعليم والتثقيف للأجهزة الامنية في كل ما يرتبط بقضايا الأمن وحقوق الإنسان. كما يعرض المؤتمر أهم التطبيقات و أحسن الممارسات لحقوق الإنسان في الأجهزة الامنية فضلاً عن ورش عمل تتطرق للتحديات الأمنية ومسألة حقوق الإنسان واوجه العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني علاوة على مدونة سلوك الأجهزة الامنية في مجال حقوق الإنسان ورفع القدرات ودور الشرطة المجتمعية في تعزيز ثقافة الحوار والحلول البديلة. ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر 300 شخصية من ممثلين لكبريات المنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان في أوربا وأفريقيا وقارة أمريكا علاوة على ممثلين عن المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الوكالات الدولية المختصة وأجهزة الامم المتحدة ومنظمة الانتربول ومنظمة الامن والتعاون في أوربا وجامعة نايف للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، إلى جانب معهد الامم المتحدة الاقليمي لبحوث الجريمة والعدالة وغيرها من المنظمات الدولية و العربية. هذا و توجه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر إلى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ/ عبد الله بن ناصر آل ثاني على دعمه وحرصه الشديدين على إنجاح فعاليات المؤتمر الدولي حول الأمن وحقوق الإنسان. ونوه سعادة الدكتور المري إلى التجربة المميزة لوزراة الداخلية بدولة قطر في مجال حقوق الإنسان واستحداثها لآليات هامة في هذا الشأن مثل إدارة حقوق الإنسان. ولفت د. المري إلى الشراكة النوعية بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزراة الداخلية في عملية تعزيز واحترام ونشر ثقافة حقوق الإنسان على المستويات المحلية والدولية والإقليمية عبر دورات رفع القدرات بكافة الاجهزة الامنية التي تنظمها وستستمر في تنظيمها اللجنة بالتعاون مع وزراة الداخلية. وقال د. المري: إن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق اللإنسان في المنطقة العربية يدخل ضمن استراتيجيات واولويات اللجنة في تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية ودعم وفتح حوار بناء بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وإنشاء آليات متخصصة في هذا المجال في وزارات الداخلية للإشراف والرقابة والوقاية. وأضاف: يعد هذا المؤتمر الاول من نوعه تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتستضيفه دولة قطر مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة الرشيدة بدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى سريعة الاستجابة في كل ما يتعلق بالدعم والارتقاء بالكرامة الإنسانية. وأكد د. المري على المشاركة الواسعة للمنظمات الدولية والاقليمية في هذا المؤتمر إلى جانب نخبة من الخبراء والشخصيات العربية والدولية الهامة. واوضح د. المري في نهاية حديثة إلى أن المؤتمر لاقى استحسان ودعم كبيرين ونوه إلى الدعم الكبير الذي وجدته فكرة تنظيم المؤتمر من قبل الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقال: هذه الجهات شركاء أساسين في تنظيم هذا الحدث الهام وتوجه لهم بالشكر على كافة التسهيلات المقدمة من قبلهم لانجاح فعاليات المؤتمر. إلى ذلك زار سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري على هامش الاجتماع، معالي الدكتور/ محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بمكتبه بمقر الأمانة العامة. وبحث الجانبان آخر المستجدات والترتيبات لتنظيم المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية . وتقدم المري بالشكر لاستضافة الاجتماع الأول للجنة التحضيرية العليا بمقر الامانة العامة إلى جانب الدعم الكبير لانجاح فعاليات المؤتمر.
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيد كريس جريلينج وزير العدل بالمملكة المتحدة ، وبحضور سعادة سفير بريطانيا لدى الدولة. وبحث اللقاء سبل التعاون في المجالات الحقوقية إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان.
اجتمعت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بمقر اللجنة، بسعادة السيد/ توماس ميليا نائب مساعد وكيل الوزارة للديمقراطية وحقوق الإنسان والوفد المرافق له من السفارة الامريكية بدولة قطر. وقدمت العطية خلال الاجتماع شرحاً تفصيلياً عن أهداف واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأبرز القضايا التي تتلقاها اللجنة لافتة في الوقت نفسه إلى أن اللجنة بجانب دورها التوعوي والتثقيفي في مجال حقوق الإنسان تقوم بوصفها جهة استشارية برفع الملاحظات الهامة حول التشريعات المحلية والدولية إلى الجهات التنفيذية فضلاً عن رفع تقريرها السنوي حول مسيرة حقوق الإنسان في المؤسسات الخاصة والحكومية. وأكدت العطية للوفد الامريكي أن معظم المخالفات والقضايا التي تتلقاها اللجنة غالباً ما تكون من بعض الشركات الصغرى وقالت: (إن الشركات الكبرى بدولة قطر تكاد تكون خالية من المشاكل). وأوضحت سعادة الأمين العام أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بحملات تثقيفية للمواطنين والمقيمين من خلال المطبوعات والورش والدورات التدريبية والندوات.
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بسعادة السيد/ ستين آندرس بيرج سفير مملكة النرويج لدى الدولة. وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.
اجتمع سعادة الكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس بسعادة السيد/ سانجيف أرورا السفيرالمفوض فوق العادة لجمهورية الهند بالدولة. وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزها بما يخدم المجالات المختلفة لحقوق الإنسان.
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس بسعادة السيد/كريستوف بايوت سفير بلجيكا لدى الدولة. وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتواصل المستمر في كافة القضايا المتعلقة بمجالات حقوق الإنسان
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس بسعادة السيدة/إيفيت فان ايشود سفيرة هولندا لدى الدولة اللقاء وبحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان.
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن اكتمال استعداداتها للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة في العاشر من فبراير الجاري بحديقة سباير زون بمشاركة كبار مسؤلي اللجنة وعلى رأسهم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة بالإضافة إلى الموظفين وأسرهم. وأشار السيد/ عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام إن اللجنة حريصة على التفاعل مع مؤسسات الدولة العامة والخاصة بهذا اليوم وقد درجت اللجنة على إعداد فعاليات تتناسب مع جميع الفئات العمرية بالإضافة إلى فعاليات تناسب النشاط الرياضي للمرأة. وأشار إلى أن اليوم سيبدأ في الفترة الصباحية برياضة المشي كما اعتادت اللجنة في جميع المواسم السابقة وسيشارك فيها كبار مسئولي اللجنة والموظفين. لافتاً إلى أن اليوم سيتضمن جملة من الأنشطة مثل كرة القدم والكرة الطائوة تنس الطاولة ولعبة البيبي فوت . كما سيشتمل على أنشطة للأطفال مثل شد الحبل وغيرها من العاب للأطفال المختلفة. وقال المحمود: إن اللجنة دائماً ما تدعم كافة الأنشطة التي من شأنها توفير الحقوق الأساسية للإنسان مثل الحق في الرياضة والجسم السليم المعافي مؤكداً في الوقت نفسه إلى أن دولة قطر سباقة في توفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها. وقال: إن لهذا اليوم أهمية كبرى في شحذ همم كافة الموظفين في الدولة لتقديم ما هو أفضل ويجدد فيهم روح العمل والإخلاص فيه. بالإضافة إلى أنه يعمل على تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المؤسسة الواحدة والمؤسسات المختلفة لأن بعض الجهات تقوم بإعداد أنشطة مشتركة في اليوم الرياضي للدولة. وأضاف: إنه في إطار اليوم الرياضي دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صالتها الرياضية في السنة الماضية ويمارس فيها موظفوا اللجنة رياضاتهم المحببة لديهم بشكل يومي لافتاً إلى أن الصالة تتوفر فيها جملة من العاب مثل تنس الطاولة والبياردوا بالإضافة لمعدات كمال الأجسام وأشار إلى أن الصالة تنقسم لجزئين رجالي ونسائي لافتاً إلى أن اللجنة وفرت مدرباً لأنشطة (الجيم). وقال المحمود كل هذه الإنشطة تجيئ في إطار دعم اللجنة وسعيها لتوفير الحياة الرياضية المثالية وبيئة العمل المشجعة لموظفيها.
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس بسعادة السيد/كيس فان بار سفير حقوق الإنسان بالمملكة الهولندية بحضور سعادة السيدة/ ايفيت بورخراف فان ايكهود السفيرة الهولندية بدولة قطر. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان.
اجتمعت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة أمس بسعادة السيد / باتريك هينيسي سفير جمهورية ايرنلدا لدى الدولة، وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتجسير آليات التواصل لنقل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان.
دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. جاء ذلك خلال القاء الذي جمع بين سعادته والمفوض السامي لحقوق الإنسان سمو الأمير زيد بن رعد أمس بجنيف. وبحث د. المري خلال اللقاء سبل تعزيز الشراكة وتفعيل آلياتها بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من خلال التشاور المثمر وتنظيم الفعاليات في كافة المجالات التي تهم الجانبين. وتباحث الجانبان حول مقترح تنظيم مؤتمر دولي حول " دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.. الواقع و المأمول " تنظمه اللجنة بالتعاون مع المفوضية بالتعاون مع المفوضية. لافتا إلى أن المؤتمر يجئ في مرحلة تواجه فيها قضايا حقوق الإنسان تحديات خطيرة وقال: إن من شأن هذا المؤتمر أن يعزز من دور المفوضية في المنطقة العربية . وأكد د. المري دعمه المستمر لجهود المفوض السامي من أجل ترسيخ حقوق الإنسان في المنطقة. وأوضح المري أن سمو الأمير زيد بن رعد قد رحب بفكرة المؤتمر وأكد دعمه لتنظيمه وأشار إلى أن المفوضية ستقدم كافة التسهيلات لإنجاحه. بالإضافة إلى أنه سيعتمد على توصياته في دعم الإصلاحات وإعادة الهيكة التي أعلن عنها المفوض خلال افتتاح أعمال مجلس حقوق الإنسان. وقدم د. المري خلال الاجتماع تعريفاً شاملاً باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبأدوارها المحلية والإقليمية والدولية. ومن أبرز القضايا التي بحثها الجانبان هو عملية تفعيل توصيات المؤتمر الدولي حول (تحديات الامن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية) الذي نظمته اللجنة في نوفمبر 2014م بالدوحة. كما بحث الاجتماع سبل دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتوصيات المؤتمر . وشرح سعادة رئيس اللجنة للمفوض السامي لحقوق نبذة عن المؤتمر وعن شركاء اللجنة الوطنية في التنظيم حيث تعتبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان أحد الشركاء الأساسيين في التنظيم وفي متابعة إنفاذ توصيات المؤتمر، إلى جانب شرحه لدور لجنة المتابعة و تنفيذ التوصيات الخاصة بالمؤتمر والخطوات التي قامت بها اللجنة من أجل تنفيذ التوصيات. وأوضح د. المري: أن اللجنة خاطبت بخصوص التوصيات الجهات ذات الصلة بالمؤتمر والتي منها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان. لافتاً إلى أن مجلس وزراء الداخلية أكد خلال تلك المخاطبات أنه سيستعرض توصيات المؤتمر في اجتماعه منتصف شهر مارس الحالي. وقال المري: كما دعونا اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إلى تنظيم جلسة حوارية لإدماج التوصيات ضمن التقارير التي ترفعها الدول العربية، وأضاف: هنالك أيضاً مخاطبات تمت مع دول مجلس التعاون الخليجي و منظمة التعاون الإسلامي و البرلمان العربي. وتناول اللقاء سبل تعزيز عمل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة. ووجه د. المري في ختام اللقاء الدعوة لسعادة الأمير زيد بن رعد لزيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء زيارته الخليجية المرتقبة.
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري في أعمال الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث قدم المري خلال الدورة ورقة عمل تحت عنوان (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز إعمال الحقوق في القضاء على الفقر). وأكد الدكتور المري في ورقة العمل ، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بالدور الرقابي المنوط بها وتعمل كمصدر من مصادر المعلومات الموثوقة، إضافة إلى كونها عاملا أساسيا في دفع الحكومات نحو وضع أو تعديل تشريعاتها بما يتواءم مع المعايير الدولية، وحثها على تطبيق الالتزامات التي صادقت عليها في الاتفاقيات الدولية وتأكيد قدرتها على تحديد مسألة الفقر، ووصفها، وتحليل أسبابها، وتقديم الحلول العملية التي يجب على الحكومات أخذها بعين الاعتبار. وقال " إن الفقر تاريخيا جزء لا يتجزأ من حركة المجتمعات ، وخرج الفقر أدباء ومفكرين وشعراء، بل إن أهم الثورات في العالم كان عناصرها من الفقراء، كالثورة البلشفية والثورة الفرنسية". وأضاف " لكن من جانب آخر يعد الفقر آفة اجتماعية تترافق مع مظاهر الإقصاء والتهميش، وتدهور المستوى المعيشي، وارتفاع نسبة البطالة، وانتشار السكن غير اللائق، وظاهرة التسول وأطفال الشوارع".. وأوضح أن أحزمة الفقر حول مدن الشرق الأوسط تتحول إلى أحزمة من المتفجرات، بتنامي تأثير التبريرات الدينية التي تطلقها الجماعات الإرهابية". وأشار رئيس اللجنة الى أن الفقر يتواجد في دول الشرق الأوسط في مناطق تتميز بغياب واضح لمؤسسات للدولة، وغياب عريض لخدمات البنى التحتية، مما يجعل المواطن القاطن في هذه المناطق من أشد الناقمين على النظام في بلده ، وكون السلطات السياسية في هذه البلدان غير ديمقراطية فإنها تتعاطى مع شعور المواطن في هذه المنطقة، من مبدأ سلبي وتهجمي. ومضى إلى القول " ما أن تبدأ كرة الفقر بالتضخم حتى يتضخم معها المرض والجهل وتتزايد نسبة الولادات وكثافة السكان في رقع ضيقة ضعيفة الخدمات الصحية والتعليمية، فتتزايد نسب الوفيات وتتزايد نسب التسرب من المدارس وارتكاب المخالفات والجرائم، مما يجعل هذه الأماكن بؤرا اجتماعية حقيقية، تستدعي علاجاً حقيقياً و مستديما". وفيما يتعلق بدولة قطر أشار المري إلى أنها تعد من ضمن دول الخليج العربية التي تتمتع بثروات طبيعية غنية ، لافتا إلى أن دولة قطر وضعت سياسات إنمائية وطنية ملائمة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها، وذلك انطلاقا من الترابط الكامل بين الفقر والتنمية، ومدى تأثير كل منهما في الآخر سلبا أو إيجابا. واعتبر دخل المواطن القطري من أعلى الدخول في العالم في حين يتمتع غير المواطنين كذلك بدخول مرتفعة أدت إلى جعل دولة قطر وجهة مرغوبة من قبل آلاف الشباب والعائلات من شتى أنحاء العالم. وأوضح أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت على أربع ركائز تعالج جميع الأهداف الإنمائية للألفية ، الأولى هي التنمية البشرية التي تتضمن بناء أنظمة صحية وتعليمية متطورة تقدم أفضل الخدمات وتطوير القوى العاملة ، منوها بأن الركيزة الثانية هي التنمية الاجتماعية التي تشتمل على تطوير مجتمع عادل وآمن وتعزيز دور المرأة، والركيزة الثالثة هي التنمية الاقتصادية التي تتضمن تطوير اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام والاستغلال الأمثل للنفط والغاز وإدارة اقتصادية سليمة، والركيزة الرابعة هي التنمية البيئية التي تشتمل على الموازنة بين الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة، والتي استحدثت لها وزارة خاصة بها. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: " على طريق تفعيل وبلورة تلك الركائز قامت دولة قطر بإعداد إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى، ومن أهم القرارات إصدار قانون بإنشاء صندوق الصحة والتعليم بهدف توفير الموارد المالية المستدامة للخدمات الصحية والتعليمية وبرأسمال قدره ثلاثمائة وستون مليار ريال لتمويل البرامج الخاصة بالصحة والتعليم في دولة قطر". وأوضح أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، تقوم عبر أجهزتها المختصة بدور وقائي من خلال تقديم خدمات شاملة تتضمن برامج لدعم العائلة وبرامج توجيهية، وتدريبا مهنيا. كما تقدم قروضا بدون فوائد إلى الأسر المعوزة وتجري حملات وبرامج توعية مختلفة. وتناول الدكتور المري خلال ورقته دور دولة قطر الرائد في ميدان التعاون الدولي لمكافحة الفقر والفقر المدقع وتقديم الحكومة القطرية الدعم لمئات المشاريع الإنسانية والاستثمارية للدول الفقيرة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل مؤسسات، مثل " الهلال الأحمر القطري" الذي يقدم خدمات إغاثية وإنمائية، و مؤسسة "صلتك" التي تقدم قروضا للشباب وتفتح أمامهم آفاق استثمارية وتصلهم برجال الأعمال، إضافة إلى التركيز على حماية الحق في التعليم من قبل "مؤسسة التعليم فوق الجميع" و" أيادي الخير نحو آسيا " التي عملت على بناء مدارس نموذجية في عدة دول فقيرة، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية للمؤسسات الخيرية في قطاعي الزراعة و الصناعة في عدة دول. وفيما يتعلق بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز إعمال الحقوق للقضاء على الفقر، قال المري " إن دورها ينطلق من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، التي تؤكد على الكرامة والطابع العالمي لجميع الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، تلك المبادئ التي تؤكد على مسؤولية الدول في ضمان تمتع الأشخاص الذين يعيشون في ظل الفقر بجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة، كالحماية المقررة في القانون والاستفادة منه دون تمييز و تعزيز سياسات المساواة بين الجنسين في الزواج و فرص العمل وحيازة الموارد الاقتصادية". وأشار إلى أن المؤسسات الوطنية تلعب دورا هاما في رصد تطبيق الدول لتلك المبادئ إضافة إلى اختصاصاتها المتعددة التي تعد إحدى الآليات الوطنية للقضاء على الفقر، من خلال دراسة التشريعات الوطنية في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان واقتراح تعديل أو إلغاء أو وضع تشريعات جديدة وتشجيع وحث الدول على الانضمام للمواثيق الدولية، ورفع التحفظات بالنسبة للاتفاقيات التي صادقت عليها وتلقي الشكاوى من الفئات الأقل حظا، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى مراقبة تطبيق الحكومات لالتزاماتها الدولية في تحقيق المساواة وعدم التمييز، ونشر الوعي وتثقيف الجمهور بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب المسؤولين عن إنفاذ القانون والنظام القضائي في الدولة وغيرها من آليات المتاحة لتلك المؤسسات. وتطرق لأفضل الممارسات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط واستعرض في هذا المحور تجربة مفوضية حقوق الإنسان بالعراق من خلال تحديد مسألة الفقر وتقديم أرقام دقيقة عن حجم المشكلة، وكذلك تجربة المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن. وتقدم الدكتور المري من خلال ورقة عملة بتوصيات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط بشأن تعزيز إعمال الحقوق في القضاء على الفقر وتتضمن نشر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان للأمم المتحدة ، ووضع قاعدة بيانات للفقر والبطالة ونشرها وتحدثيها بشكل سنوي بالتعاون مع الجهات المختصة ، إلى جانب متابعة التوصيات التي تصدرها للحكومات ونشر نتائجها شفافية ضمن تقاريرها السنوية وإجراء الدراسات حول الفقر والتنمية وعلاقتهما بالإرهاب. فضلا عن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية من أجل التوصل إلى الفئات المستهدفة ومشاركتها في كيفية العمل لحل الإشكالات الخاصة بها.
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس دورة تدريبية التي نظمتها لفائدة وزارتي الخارجية والداخلية بدولة الكويت تحت عنوان:(الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية المناسبة) والتي استمرت لثلاثة أيام في الفترة من 23 إلى 25 من مارس الجاري بفندق ماريوت الكويت، في إطار الدور الإقليمي للجنة للتوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، و في اطار الشراكة النوعية بين اللجنة الوطنية و وزارة الخارجية الكويتية و في اطار دعم التعاون الخليجي الخليجي المشتركة و تعزيز العلاقات القوية بين الجانبين في مجال حقوق الانسان. وأعربت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية في ختام أعمال هذه الدورة، عن الفخر الذي يشعر به وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من التجاوب الرائع الذي لمسوه من كافة المتدربين خلال أعمال هذه الدورة. وأشارت إلى أن ما نقله المحاضرون عن استجابة وتجاوب المتدربين ليس بمستغربٍ على شعب الكويت الشقيق الذي يثبت يوماً بعد يوم أن المواطن الخليجي قادر على أن يقدم نموذج متميز في كافة مجالات العمل بما يتفق والمعايير الدولية. وقالت العطية: لقد كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الأولى من نوعها في دول الخليج العربي، ومن هنا آلينا على أنفسنا أن نضع كافة إمكانياتنا وخبراتنا رهن أشقائنا في منطقة الخليج، وأضافت: هنا كانت سعادتنا بإقامة هذه الدورة التدريبية على أرض دولة الكويت الشقيقة ، التي اختارتها الأمم المتحدة خلال العام الماضي ، كمركز إنساني عالمي ، وفي عهد "قائد العمل الإنساني" حضرة صاحب السمو الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح ، حفظه الله ، لتكون بداية عملٍ مماثل ودائم مع كافة الأشقاء وخصوصاً في دولة الكويت الغالية. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتطلع ي إلى تعاونٍ دائمٍ ومثمرٍ مع القائمين على حقوق الإنسان بدولة الكويت في كافة المجالات، وقالت: نحن موقنين أن تواجدنا جنباً إلى جنب في المحافل الإقليمية والدولية يمثل دعماً لبلدينا نصبو جميعاً إليه. وتجوهت العطية بالشكر إلى وزارة الخارجية الكويتية على ما شملت به وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حفاوةٍ واستقبالٍ كريمٍ وقالت: هذا الأمر ليس بمستغربٍ على الأشقاء في دولة الكويت ونأمل في أن تتاح لنا فرصة استقبالكم بمثل ذلك في بلدكم قطر في القريب. وكانت العطية أجرت على هامش الدورة سلسلة من الاجتماعات الهامة وعلى رأسها لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي معالي الشيخ/صباح خالد الحمد الصباح. من جانبه قال سعادة وكيل وزارة الخارجية الجار الله: إن هذه الدورة تدخل في اطار التعاون الخليجي و هو صورة مشرقة في سجل التعاون المشترك و ستصب في صالح دولنا. وتوجه بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وأشاد بدورها المميز في مجال حقوق الإنسان على كافة المستويات النحلية والإقليمية والدولية. بينما أكد المشاركون على نجاح الدورة التدربية واستفادهم القصوى منها وأشاروا إلى أنها أضافت لهم المزيد من المعرفة بثقافة حقوق الإنسان الأمر الذي سيسهم بشكل كبير على بإنتقال هذه الثقافة من الإطار النظري إلى الواقع التطبيقي في مجالات عملهم المختلفة. كما أشادت وسائل الإعلام بالدورة واعتبرتها إنطلاقة قوية لمزيد من الفعاليات النوعية المشابهة بين الجانبين بشكل خاص وعلى مستوى الإقليم بصفة عامة.
التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة امس معالي السيد / محمد صالح بن عيسى وزير العدل بالجمهورية التونسية. وتناول اللقاء عملية تجسير سبل التواصل وأوجه التعاون في القضايا ذات الصلة بالعمل الإنساني.
استقبل معالي السيد/الطيب البكوش وزير الشئون الخارجية التونسية بمكتبه بمقر الوزارة أمس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبحث الجانبان العمل على مد جسر التعاون ونقل التجارب في القضايا ذات الشأن الإنساني. حضر اللقاء سعادة السيد/ عبد الله بن ناصر الحميدي سفير الدولة بجمهورية تونس
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بسعادة السيد/ سيد مسعود محمود سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى دولة قطر.وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في قضايا حقوق الإنسان
استقبل سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بسعادة السيد/ نزار الحراكي السفير السوري لدى الدولة وتناول اللقاء أوجه التعاون في الشأن الإنساني وآليات مد جسور التواصل بين الجانبين للإرتقاء بثقافة حقوق الإنسان
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيد/ميسغانوارغا مواش سفير الجمهورية الأثيوبية لدى دولة قطروأكد الطرفان على ضرورة تبادل الخبرات والتواصل المستمر في كافة القضايا الإنسانية ووضع الآليات اللازمة لمزيد من النهوض بها.
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوفد برئاسة سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري لمراقبة الانتخابات المغربية المتمثّلة في مجلس الجمعيات والجهات المغربي بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة. وأشار د. المري في بيان صحفي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لها تجارب عديدة في مراقبة الانتخابات على المستويات المحلية والاقليمية والدولية حيث تقوم محلياً بالمشاركة في مراقبة انتخابات المجلس البلدي بالدولة، كما شاركت على المستوى الدولي في مراقبة الانتخابات الجورجية في العام 2012م وقال: كلها كانت تجارب ناجحة صقلت التجربة الدولية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال. لافتاً إلى أنه يقصد بمراقبة أو ملاحظة الاستقلالية والمحايدة للانتخابات والتتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية. لافتاً إلى انه سيتم إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، ليتم رفعها إلى السلطات المعنية. وقال: دائماً مايتم اختيار المؤسسات الوطنية المؤهلة للقيام بمثل هذه المهام المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، والمؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية. ويحق لها خلال العملية الانتخابية ولوج مكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء، للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج، إلى جانب التواصل مع مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.وعقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الانتخابية لمناقشة خلاصات عملهم وتوصياتهم المقترحة في الموضوع، وذلك خلال فترة إعداد تقريرها.
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بسعادة السيد/ توميسلاف بوشنياك سفير جمهورية كرواتيا لدى دولة قطر.وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في قضايا حقوق الإنسان
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بسعادة السيد/ آنجيل رومان بارتشيني سفير جمهورية البراغوي لدى دولة قطر وناقش الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات حقوق الإنسان
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها أعضاء المجلس الطلابي لمدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنين وذلك في إطار دورها التثقيفي ومساهماتها في رفع الوعي بحقوق الإنسان ، حيث كان في استقبالهم الأستاذ/ جابر بن صالح الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية والسيد/ عبدالله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام فيما قدم المستشار/ علي محرم الخبير القانوني باللجنة محاضرة للوفد الطلابي للمدرسة، تناولت التعريف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة من المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان كما تطرق محرم من خلال المحاضرة إلى نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأهدافها ، واستراتيجية عملها ، واختصاصاتها وطبيعتها القانونية، وما تؤديه اللجنة من خدمات، وما حققته من انجازات على الصعيدين المحلي والدولي. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أصبحت في غضون سنوات قليلة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المميزة والمصنفة تصنيفاً عالياً على المستوى الدولي ، بفضل الدعم التي تتلقاه اللجنة على كافة الأصعدة من القيادة الرشيدة. وقد أعرب أعضاء المجلس الطلابي عن سعادتهم البالغة من زيارة مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مبدين اعتزازهم وتقديرهم للجنة ولكافة أعضائها ، على ما يقدمونه من اسهامات عظيمه في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر.
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة بمعالي الدكتور/أوسكار كابيلو ساروبي نائب وزير خارجية بارغواي بحضور سعادة السيد/ آنجيل رومان بارتشيني سفير باراغواي بدولة قطر. وتناول الاجتماع سبل مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات ونقل التجارب والخبرات في القضايا الإنسانية.
أعلنت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بدء إنطلاقة جائزة الشهيد/ علي حسن الجابر في موسمها الخامس والتي جاءت تخليداً لذكرى الشهيد/ الجابر مصور قناة الجزيرة على الأراضي الليبية في مارس من عام 2011م. وقالت العطية: إن اللجنة الفنية لجائزة الشهيد شرعت في استلام أعمال المتسابقين في الفئات الثلاث للجائزة وهي:الصورة الفتوغرافية وقيمتها 5،000 دولاروالتحقيق الصحفي وقيمتها 5،000 دولاروالفيلم الوثائقي القصير وقيمته 10،000 دولار . و دعت كافة الراغبين في المشاركة في التقدم بترشيح اعمالهم في الفئات الثلاثة إلى ضرورة الالتزام بالشروط الفنية للجائزة مؤكدة على وجوب توافر الدقة و الجودة العالية في الصورة الفوتوغرافية وإرفاق الملف الخام للصورة الـ(رو) وقالت: أما بالنسبة للتحقيق الصحفي فلابد أن تتوافر فيه جميع أركان التحقيق المتعارف عليها والتي من أهمها عرض القضية واستعراض وجهات نظر كافة الأطراف المتسببة في القضية والمتضررة منها فضلاً عن عرض الحلول.وأما بما يتعلق بالفيلم الوثائقي القصير ضرورة أن لا يتجاوز العشر دقائق مع الإلتزام بالجودة العالية للصورة (full HD 16:9). كما أضافت: ان من أهم شروط قبول الأعمال المشاركة ، أن يكون موضوع ذو طابع إنساني وأن يبتعد تمام البعد عن الطابع السياسي. هذا بالإضافة الى الشروط الفنية الأخرى والتي تلزم الأشخاص أو المؤسسات المتقدمين للترشيح للجائزة أن لا تكون الاعمال المقدمة قد سبق وشاركوا بها في مسابقة شبيهة أو حصلت على جوائز مشابهة للجائزة . فضلاً عن أن الأعمال والمساهمات التي يتم ترشيحها لا ترد إلى صاحبها ويتم الاحتفاظ بها في أرشيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يعطي اللجنة الحقوق الأدبية كاملة للأعمال الفائزة من حيث نشرها أو تناولها بأشكال أخرى في إطار القانون. واوضحت العطية أنه في كل عام تتزايد عدد المشاركات في المسابقة من مختلف الدول العربية والأوربية وقالت: هذا الإقبال المتزايد على الجائزة جعلنا نفكر في أن ننطلق بها إلى العالمية في المواسم المقبلة وهذا ما تعمل عليه اللجان المشرفة على تنظيم الجائزة. وأضافت: نتوقع أن تكون المشاركات في هذا الموسم أكثر قوة نظراً للحملة الإعلامية التي نظمتها اللجنة والتي اعتمدت في هذا العام على آليات أكثر انتشاراً من السابق حتى تكسب الجائزة صفتها الدولية و يكون هذا الموسم فرصة قوية للمواسم القادمة.
برعاية معالي وزير الشؤون القانونية بسلطنة عمان ومشاركة أكثر من 70 ممثل ل23 مؤسسة (حقوق الإنسان) تنظم دورة تدريبية حول التعامل الأمثل مع القضايا الدولية والإقليمية مريم العطية:سيادة القانون ودولة المؤسسات نقطة الارتكاز المحورية في قضايا حقوق الإنسان الشغصي:قطر صاحبة قصب السبق بالمنطقة في المجال الإنساني سلطنة عمان: 23 نوفمبر 2015م في إطار دورها الإقليمي للارتقاء بالثقافة الإنسانية وتشجيع التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون. نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون مع نظيرتها بسلطنة عمان اليوم دورة تدريبية حول (الاطار الامثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر الآليات الاقليمية والدولية) برعاية وحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية وحضور سعادة سفير دولة قطر بسلطنة عمان في الفترة من 23 إلى 25 من نوفمبر الجاري، وذلك بمقر معهد السلامة المرورية بالسلطنة وبمشاركة أكثر من 70 ممثل لـ23 من الوزارات والمؤسسات عسكرية ومنظمات المجتمع المدني العمانية، منها مجلس الدولة ومجلس الشورى واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي الإدعاء العام ووزارة التنمية الإجتماعية وشرطة عمان السلطانية ووزارة العدل ووزارة الاعلام إل جانب وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان. وقالت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمتها الافتتاحية: لقد أضحت حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية ، لافتة إلى ان تنامي الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة. وأضافت:كما تنامت قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل العرقلة الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري. وأشارت العطية إلى أن سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الارتكاز المحورية في قضايا حقوق الإنسان ، وقالت: إن سيادة القانون هي البداية التي يجب أن يتم الإنطلاق منها والأساس الذي يُبني ويُعَول عليه ، الأمر الذي يستوجب بناء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تستطيع أن تساهم وأن يكون لها دور فاعل وفعال في إرساء دعائم الديمقراطية وسيادة القانون ، ولن يتسنى ذلك بدوره إلا ببناء القدرات والارتقاء بمستوى العاملين فيها بكافة تخصصاتهم. ودعت العطية إلى المزيد من التعاون، والتكامل، وتبادل التجارب والخبرات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في بناء القدرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت:نحن حريصون على هذا التعاون. وتوجهت بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عمان الشقيقة لحرص القائمين عليها الأكيد وسعيهم الدؤوب على تواصل جسور التعاون والشراكة البناءة بين الجانبين. من جهته قالت سعادة الدكتور عبيد بن سعيد الشغصي آمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان إن هذه الدورة تقع في إطار تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى جميع فئات المجتمع ومؤسساته. وأضاف: إن المتأمل لكتاب الله عز وجل يجد أن الإنسان كمفردة ذكر في 56 آية، وأن أكثر سورة جاء فيها ذكر الإنسان هي سورة القيامة. واوضح انه كثيرا ما اقترن ذكر الإنسان بتذكيره بعظمة الخالق وضرورة تركه للجدال والمراء والتكبر. وقال: لا غرو أن يرى عدد كبير من المفكرين والمهتمين بحقوق الإنسان أن أفضل الطرق لحماية حقوق الإنسان هو تعريف الناس بحقوقهم وتذكيرهم بواجباتهم حيال أنفسهم ومجتمعهم. وإيمانا بذلك، فإن هذه الندوة التي تتشرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السلطنة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة بتنظيمها وأشار إلى أن محاور هذه الدورة جاءت منسجمة مع التوجه العام لتوسيع الفهم بحقوق الإنسان على اعتبار أنها حقوق عامة وشامله وتأطرها مجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية وهو أمر ينبغي فهمه لكي تصبح قوانينا المحلية وممارستنا اليومية منسجمة معها. وقال: تعتبر هذه الفعالية ثمرة تعاون وتنسيق مشترك وتميزت مع أشقائنا في اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وهو أمر يشجع على تنظيم أعمال مشتركة في المستقبل خاصة. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر صاحبة قصب السبق في المنطقة ولها حضور دولي وإقليمي واضح. وتوجه بالشكر والتقدير على جهود القائمين عليها وللأساتذة المحاضرين في الدورة من خارج السلطنة ومن داخلها. يذكر ان الدورة تناقش في يومها الأول التطور التاريخي لحقوق الإنسان والنشأة والمفاهيم والمصطلحات والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها التعاقدية والاتفاقيات الأساسية وموقف سلطنة عمان منها فضلاً عن منظومة الامم المتحدة لحقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل. فيما تتناول جلسات اليوم الثاني مدخل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمفاهيم ووأوجه الاختلاف والتشابه فيه بالإضافة إلى الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب من المنع إلى الوقاية علاوة على الآليات الدولية لحماية العمال ودور السلطنة في هذا المجال. ويتطرق اليوم الثالث إلى دور المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان واستعراض تجربة سلطنة عمان في مكافحة الاتجار بالبشر والعلاقة بين وزارتي الداخلية والخارجية في إدارة ملفات حقوق الإنسان.
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الندوه التي نظمتها بالتعاون مع نظيرتها بسلطنة عمان حول (الاطار الامثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر الآليات الاقليمية والدولية) برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية بحضور معالي رئيس اللجنه والأمين العام و السيد / سيف بن علي المهندي وزير مفوض بسفارة قطر بسلطنة عمان في الفترة من 23 إلى 25 من نوفمبر الجاري، وذلك بمقر معهد السلامة المرورية بالسلطنة وبمشاركة أكثر من 70 ممثل لـ23 من الوزارات والمؤسسات عسكرية ومنظمات المجتمع المدني العمانية، منها مجلس الدولة ومجلس الشورى واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي الإدعاء العام ووزارة التنمية الإجتماعية وشرطة عمان السلطانية ووزارة العدل ووزارة الاعلام إلى جانب وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان. فيما أوصت الدورة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع العماني بمشاركة كافة الآليات المحلية المعنية بحقوق الإنسان ورفع مستوى التأهيل للعاملين في هذا المجال إلى جانب التأكيد على اهمية مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بالسلطنة العمانية والمؤسسات الحكومية الأخرى في صياغة التقرير المقدم أمام مجلس حقوق الإنسان. ودعت التوصيات إلى ضرورة تعزيز دور ومكانة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان بما يتفق كلياً مع مبادئ باريس وإشراكها في اللجان المشكلة لصياغة القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان. فضلاً عن حث تامؤسسات ذات الصلة المباشرة بقضايا حقوق الإنسان على تعزيز قدرات منسوبيها من خلال ورش العمل والدورات التدريبية والتي يمكن ان تشمل الاجهزة الشرطية ووزارة الخارجية والقضاء وأئمة وخطباء المساجد. بالإضافة إلة نشر الوعي من خلال طرح القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في مختلف وسائل الاتصال وتشجيع إنضمام السلطنة للاتفاقيات المعنية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد. واعربت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام في كلمتها الختامية عن خالص تقديرها لسعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري (رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر) ولسعادة السيد/ محمد بن عبدالله الريامي (رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بسلطنة عُمان الشقيقة ) لحرصهما الأكيد على تعزيز التعاون القائم بين لجنتي حقوق الإنسان بسلطنة عمان ودولة قطر، والذي تعتبر الدورة التدريبية التي نحتفل بختامها اليوم من أهم ثماره. وقالت العطية: إنه لمن دواعي سروري أن أشارك اليوم في حفل ختام الدورة التدريبية الخاصة بـ " الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية"، التي ننظمها بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان، في إطار الحرص المشترك على بناء تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن دفع علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية عامة ،والخليجية خاصة ،من خلال بناء القدرات ونقل الخبرات لهو أحد أدوات تعميق العلاقات التاريخية فيما بيننا ،وصولًا إلى بناء شراكة حقيقية تتسق مع مصالح شعوبنا وتلبى تطلعاتنا المشتركة. وتوجهت بالشكر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عُمان الشقيقة على حسن الاستقبال ، مشيدةً بالجهد الكبير في استضافتها لهذه الدورة التدريبية ، وهنئة المشاركين على اجتيازهم البرنامج التدريبي ، وقالت: كلي ثقة في دوام التواصل والتعاون في المستقبل.
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماع الخبراء الاقليمي حول حرية الصحافة وحقوق الإنسان الذي انعقد بالمملكة المغربية بتنظيم من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسسكو) وذلك في يومي 10 و11 ديسمبر الماضيين. وقد مثل اللجنة في الاجتماع السيد/ عبد الله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة حيث قدم ورقة عمل تحت عنوان (الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان). كما شارك في الإجتماع مركز الدوحة لحرية الإعلام ممثلا عنه السيد/ جابر بن شافعه المري رئيس العلاقات الدولية بالمركز. وأشار المحمود من خلال الورقة إلى أن الآيات الوطنية هي الأجهزة والهيئات ،والهياكل ، والتنظيمات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان علي المستوي الوطني مثل القوانين وفي مقدمتها الدستور الدائم للبلاد الذي يجسد احد أهم الانجازات في التاريخ الحديث لدولة قطر بما أرساه من مبادئ تفصح عن ايلاء الدولة قدسية خاصة لحقوق الإنسان وبما أكد عليه من انتهاج الدولة النظام الديمقراطي وان المجتمع القطري عماده العدل والإحسان والحرية ومكارم الأخلاق. واللجان البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان و السلطة القضائية إلى الوزارات والأجهزة والادارات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان مثل إدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية، والخارجية والعدل – إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة – إدارة الضمان الإجتماعي. وديوان المظالم الذي تتجسد مهمته الأساسية هى تلقى شكاوى الجمهور وحماية الناس من انتهاك حقوقهم من إساءة استخدام السلطات أو الأخطاء أو الإهمال، وذلك بغية رفع هذه المظالم وتحسين الإدارة العامة، لافتاً إلى أن لجان حقوق الإنسان البرلمانية هي إحدى الآليات المهمة لحماية حقوق الإنسان وتختص هذه اللجان بالدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على تنقية التشريعات المعمول بها من النصوص التى تتعارض مع حقوق الإنسان والعمل على تعديلها بما يكفل الضمانات الفعالة لحقوق الإنسان. كما أوضح المحمود الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كإحدى الآليات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنها تقع فى منزلة بين الهياكل الحكومية والمنظمات غير الحكومية، ويتيح لها ذلك دوراً بارزاً فى تعزيز احترام حقوق الإنسان فهى بحكم طبيعتها كمؤسسات دولة تملك إمكانية الحوار والتفاوض مع الحكومات حول تذليل العقبات التى تعرقل إعمال حقوق الإنسان والنهوض بها، وقال: فى المقابل فإن استقلاليتها عن أجهزة الحكم تهيئ لها إمكانية التجذر فى المجتمع والتواصل مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ودعم مطالبها فى تعزيز احترام حقوق الإنسان وقدم المحمود ملامح رئيسية لحقوق الإنسان في دولة قطر. وقال: نستطيع من خلال هذه الإطلالة أن نقف على العديد من العلامات المضيئة التي تكشف عن إيلاء الدولة جل اهتمامها لحقوق الإنسان في مختلف الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي جاءت في ركاب مسيرة الديمقراطية التي ارسي دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانسي أمير البلاد المفدى ومن قبله حضرة صاحب الاسمو الأمير الوالد الشيخ /حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله حيث أثمرت عن عدة انجازات شهد ها الواقع سواء على المستوى التشريعي او التنفيذي والمؤسسي . وأشار إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وأحدة من أهم الآليات الخاصة بحماية حقوق الإنسان وقال: جاء إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون 38لسنة 2002 بوصفها المؤسسة الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر وقد إضطلعت اللجنة بدورها ورسالتها السامية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف: تتويجاً لعملها المستقل وشفافيتها والتزامها بمبادئ باريس فقد منحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من قبل لجنة التنسيق الدولية (ICC) درجة الاعتماد (أ) في عام 2011م لمدة خمسة سنوات وتابع: استمرت اللجنة الوطنية في القيام بدورها على الوجه الأكمل حتى تم تجديد اعتمادها مرة أخرى لمدة خمسة سنوات تنتهي من بنهاية 2020م. وأكد المحمود على الدور الكبير والحاسم الذي تلعبه وسائل الإعلام في التأثير على مسار حقوق الإنسان ليس فقط من خلال دورها في تأسيس الوعى العام بهذه الحقوق وتكريس المفاهيم الخاصة بها. ولكن أيضاً في مجال حماية هذه الحقوق من خلال دورها الرقابي، وقدرتها على إثارة القضايا المختلفة، وتوفير المعلومات الخاصة بها ومتابعتها. ذلك إلى جانب دور منظمات المجتمع المدني التي تقوم بمهمة الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، والتوعية بقيم حقوق الإنسان.
اجتمعت أمس بجنيف اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الدولي حول (دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الانسان بالمنطقة العربية) الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتحت رعاية معالي الشيخ/ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء.وبمشاركة 200 ممثل عن منظمات ومؤسسات دولية ووكالات الأمم المتحدة ومكاتب حقوق الإنسان في وزارت الخارجية في المنطقة العربية، ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى العربية؛والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك منظمات حقوق الانسان غير الحكومية الاقليمية والدولية، والهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الانسان والمنظمات الإقليمية ( جامعة الدول العربية، دول مجلس التعاون الخليجي، منظمة التعاون الإسلامي...)؛ومراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالتنمية وآليات حقوق الإنسان، إلى جانب خبراء شخصيات العربية والدولية ومكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنيف. وجاء الاجتماع لمناقشة الترتيبات النهائية لإنعقاد المؤتمر بالدوحة في 13 و14 يناير المقبل حيث أكد المجتمعون على حضور ومشاركة سعادة الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومعالي الدكتور/نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي الدكتور/ عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومعالي الدكتور أحمد محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي. وسعادة الدكتور/ موسى بريزات، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تم خلال الاجتماع مناقشة الهدف العام للمؤتمر وهو التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية. إلى جانب الأهداف الخاصة التي تندرج تحت الهدف العام والتي منها عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة ومناقشة وإيجاد فهم مشترك حول بعض الاولويات المواضيعية لحقوق الإنسان في المنطقة بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومعالجة اشكاليات حقوق الانسان الأساسية في المنطقة في سياق الحروب والصراعات. فضلاً عن دعم جهود المفوضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. كما يهدف المؤتمر هذا الحوار إلى تشجيع الدول العربية لتعزيز مصادقتها على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتوطيد مشاركتها مع الآليات وتبادل الآراء بشأن الممارسات الجيدة ذات الصلة في المنطقة، علاوة على خلق شراكة فاعلة بين مختلف الأطراف في المنطقة وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه حيث يجمع أغلب المسؤولين عن ملفات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وكافة مكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية مثل مكاتب فلسطين والعراق وسوريا وليبيا وغيرها من الدول العربية. وأضافت: جاء هذا المؤتمر بمبادرة من في دولة قطر و سيكون المؤتمر بمثابة منبر للنظر في العديد من المسائل منها تعاون الدول العربية الأعضاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المفوضية، وحالة التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، والمشاركة مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. مشيرة إلى أن المؤتمر يعتبر فرصة جيدة للتفاعل بين ممثلي الدول، والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني حول قضايا وإشكاليات حقوق الإنسان، الى جانب تفعيل الحوار والتعاون بين منظومة الأمم المتحدة ومفوضيتها السامية والجهات العربية الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان. .سيناقش الشركاء أيضا اشكاليات حقوق الإنسان في المنطقة العربية ,الردود المحتملة للاوضاع الحالية في كل دولة. موضحة أن منظومة الأمم المتحدة ووفقا لميثاق الأمم المتحدة تنهض بتعزيز وبحماية حقوق الإنسان في العالم. وتقوم الأمم المتحدة بهذا الدور من خلال العديد من هيئاتها ولجانها المتخصصة. وقالت: إلا أن الدور الأبرز تتولاه المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هادفة الى التفوق المستمر في آدائها لتحقيق نهج الوقاية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. واشارت إلى أنه وعلى الرغم من بعض النتائج الإيجابية الهامة التي تحققت على مستوى الدول، إلاّ أن المنطقة العربية لا تزال تواجه العديد من التحديات في مجال حقوق الإنسان. وأهمها بروز جماعات العنف المسلح وغيرها من القوى التي لا تؤمن بالتسامح أو التعايش ولا تراعي أدنى معايير ومبادئ حقوق الإنسان، وذلك مع تزامن بروز اشكاليات اخرى كتقييد الحريات والمشاركة السياسية والمطالب الاخرى المماثلة التي رافقت موجة الإحتجاجات، و محاولة احتواء الصراعات الآتية من البلدان المجاورة، ومحاولة حل أزمات اللاجئين الإنسانية، أو في الواقع التعامل مع تهديدات الإرهاب المحتملة والفعلية. وأضافت العطية: لقد أثرت هذه الاشكاليات بشكل كبير على حالة حقوق الإنسان في المنطقة، وأداء منظمات المجتمع المدني وعمل المفوضية السامية، بصورة لا يمكن تفاديها. وقالت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان:في ضوء تراجع احترام حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، قد يتساءل الكثير عن دور المفوضية السامية في التصدي لهذا النمط من الانتهاكات. وأشارت إلى أنه في نهاية المؤتمر الذي سيشتمل على جلسات عامة وورش العمل، سيقدم المشاركون والمشاركات مجموعة من التوصيات المؤسسية المواضعية للجهات المعنية المختلفة بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان في المنطقة.
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة امس بسعادة السيد/علي ابراهيم احمد سفير جمهورية ارتيريا لدى الدوله . وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتعلقه بحقوق الإنسان.
خلال اجتماع مجلس أمناء جائزة الشهيد علي حسن الجابر
بن ثاني: المبادئ التي اعتنقها الشهيد تؤسس للرسالة الإنسانية السامية التي ينشدها العالم الحر
سامي الحاج: الجائزة باتت مبعث الهام للصحفيين المهتمين برصد انتهاكات حقوق الإنسان
بن سالمين: أدعو الشباب القطري والعربي للمشاركة في الجائزة
الشاوي: نطمح لمزيد من التطور في هذا الموسم للمسابقة
اجتمع أمس بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مجلس أمناء جائزة الشهيد علي حسن الجابر في موسمها الخامس التي تنظمها سنوياً اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تخليداً لذكرى الشهيد مصور قناة الجزيرة الذي ضحى بحياته في سبيل كشف الانتهاكات الإنسانية والترشيح لحرية الرأي ةالتعبير.
وأكد أعضاء مجلس الأمناء خلال الاجتماع على ضرورة التعريف بالرسالة الإنسانية التي ناضل من أجلها الشهيد. وقال سعادة الشيخ عبد العزيز بن ثاني بن خالد آل ثاني مدير تلفزيون قطر عضو مجلس أمناء الجائزة: إن المبادئ التي اعتنقها الشهيد تؤسس للرسالة الإنسانية السامية التي ينشدها العالم الحر لافتا إلى أن تبني اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الجائزة يعد تأسيس لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحث على الارتقاء بالكرامة الإنسانية. وأصاف إن المشاركة في فئات الجائزة الثلاث له أهميته المعنوية في المقام الأول حيث أنها تعد مساهمة في مسابقة تخلد ذكرى إنسان ضرب أروع الأمثلة للتضحية والفداء في سبيل حرية الرأي والتعبير وكشف الحقيقة. كما أن للمشاركة قيمتها الأدبية من خلال تدوينها وتوثيقها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وهي واحدة من المؤسسات التي عرفت بمساهماتها الإنسانية على كافة المستويات الدولية والإقليمية والمحلية. مشيراً إلى أن القيمة المادية للجائزة تأتي لتحفيز الإبداع في دواخل المشاركين فالمعاني الإنسانية لا يمكن تقييمها بالمال. وأكد بن ثاني أن مجلس أمناء الجائزة سيسعى جاهداً لأن تخرج الجائزة في هذا الموسم بالصورة التي تحقق أهدافها وترسخ للمبادئ التي ناضل من أجلها الشهيد.
من جهته أوضح السيد/ سامي الحاج مدير إدارة الحريات وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، عضو مجلس أمناء الجائزة أن جائزة الشهيد علي حسن الجابر باتت مبعث الهام للصحفيين المهتمين برصد انتهاكات حقوق الإنسان وقال: أصبحت الجائزة تتبوأ مكانة مرموقة في الوطن العربي وتطمح لأخذ مكانتها اللائقة على المستوى الدولي.
من ناحيته دعا الإعلامي ناصر بن سالمين عضو لجنة أمناء جائزة الشهيد علي حسن الجابر الشباب القطري والعربي إلى المشاركة بأعمالهم في جائزة الشهيد الجابر والتي سيتم غلق باب الترشح لها في يوم 5 مارس 2016. وحث الشباب على ضرورة المشاركة بالأعمال الإبداعية وذلك في أقسام الجائزة الثلاثة: وهي الصورة الصحفية والتحقيق والصحفي والفيلم الوثائقي، مشيراً إلى الموضوعات المشاركة يجب أن تكون ذات طابع إنساني. وأكد على أن المشاركة في جائزة الشهيد الجابر الذي يعتبر أول مصور صحفي يستشهد على الأراضي الليبية، هي انتصار لحرية الإعلام وتأكيد على ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين والإعلاميين الذين ينقلون الحقيقة من مختلف المواقع والميادين.
ولفت سالمين إلى أن الجائزة التي أطلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لأول مرة 18 مارس 2011، تُعزز مفهوم التضامن العربي بين الأشقاء العرب، حيث تُسلط الضوء من خلال الأعمال الإنسانية المشاركة فيها من مختلف الدول العربية على واقعنا العربي والتحديات التي تواجه الأشقاء في شتى الأقطار العربية.
وفي ختام حديثه أعرب ناصر بن سالمين عن سعادته كونه عضواً في لجنة أمناء الجائزة، مؤكداً أنها تخلد ذكرى الشهيد علي حسن الجابر مصور قناة الجزيرة الذي أستشهد على الأرض الليبية، معتبراً أن المشاركة فيها ودعمها هو بمثابة انتصار لحق الإنسان في الدفاع عن حقوق أخيه الإنسان في الحرية والعدالة والعيش بعزة وكرامة.
فيما أعرب السيد/ صالح حمد الشاوي ممثل مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام بمجلس أمناء الجائزة عن سعادته بالمشاركة في عضوية المجلس للسنة الثانية على التوالي وقال: نحن نفخر بهذه الجائزة كونها تاتي تخليدا لذكرى الشهيد على حسن الجابر وهذا العام نتطلع الى تتطور افضل لهذه الجائزة من خلال مشاركات حقيقية ومميزة تسلط الضوء على اعمال جديده لصحفيين وناشطين في رصد انتهاكات حقوق الانسان والاعلام .
توجهت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتهنئة بمناسبة الاحتفال اليوم الرياضي للدولة. وقالت العطية في تصريحات صحفية أن هذا اليوم من كل عام أصبح بمثابة تظاهرة رياضة للتذكير بقيمتها الإنسانية وفوائدها البدنية التي تنعكس بشكل ايجابي ومباشر على سلوك الإنسان الايجابي في كافة مجالاته الحياتية. وأوضحت إن احتفال دولة قطر باليوم الرياضي والاهتمام به على نحو خاص وبالرياضة بشتى أشكالها على نحو عام من قبل القيادة الحكيمة لدولة قطر والشعب القطري لهو دليل واضح على فكر حضاري متقدم وبعد نظر وخطوة ريادية بالشكل الصحيح لبناء مجتمع بناء بسواعد قطرية قادرة على العطاء والعمل ولاشك أن الاهتمام بالرياضة يجعل دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة التي تهتم بصحة الفرد وتنمية ثقافته الرياضية وتؤصل في أبنائها من الأجيال الواعدة هذا المفهوم لتنشئتهم على ممارستها في كل المراحل العمرية. وذكرت سعادة الامين العام إن اليوم الرياضي للدولة يعكس رؤية القيادة الحكيمة في تشجيع ممارسة الرياضة نظراً لأهميتها في حياة الفرد والمجتمع كركيزة للاستثمار في العنصر البشري وذلك في سياق التطور المستمر الذي تهدف اليه دولة قطر وسعيها لتفعيل استراتيجية التنمية الوطنية2030 التي وضعت تصورا عمليا يُمكن الدولة من ترجمة رؤيتها الحكيمة والخلاقة التي تهدف الي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وانسانية وبيئية لتوفير مستويات معيشية مرتفعة تتيح للمواطنين الاستفادة من امكانياتهم بما يضمن تحقيق احلامهم وطموحاتهم وذلك في اطار الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة بأن الانسان هو محور عملية التنمية وهدفها الاساسي ويقع عليه الجزء الاكبر والفعال والنشط في تحقيقها وأن الاهتمام بأعداده من كافة الجوانب ليصبح اضافة لبلدة وقادر علي العطاء كانسان صالح يحافظ علي ارثه وثوابته ويعمل علي نهضتها وتقدمها ورقيها ورفع شأنها بين الأمم لذا حرصت الدولة علي الاهتمام بكافة المجالات الرياضية بوجه عام و تحديد يوم رياضي للدولة انطلاقاً من أن الرياضة تلعب دورا فعالا في الارتقاء بالعقل والفكر والعلاقة الوثيقة بين ممارسة الرياضة وتحسين الكفاءة الوظيفية . وأضافت سعادة الأمين العام بأن مجتمعاتنا المعاصرة أضحى يعاني من قلّة الحركة بسبب الطفرة التكنلوجية التي سادت العالم في العقود الأخيرة لذا أصبحت الحاجة ملحّة إلى ممارسة أنواع مختلفة من الرّياضة بسبب العادات والسّلوك الإنساني المستحدث الذي أصبح يركن إلى الرّاحة والعمل أمام شاشات الحاسوب والجلوس في المكاتب وغير ذلك من العادات التي سبّبت للإنسان الكثير من المشاكل الصّحيّة. وأوضحت سعادة الأمين العام أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص على المشاركة في هذا اليوم ايمانا منها بأهمية الحق في ممارسة الرياضة كأحد حقوق الانسان التي يجب أن يتمتع بها الإنسان وتأتي مشاركة اللجنة تجسيداً لرؤية الشراكة مع مختلف الجهات بالدولة , بهدف تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها الهام في نهضة المجتمعات وتطورها ودعم وتشجيع الجميع لممارستها والمساهمة في جعلها منهجاً لحياة صحية سليمة بناء انسان صحي قادر على المشاركة في مسيرة التنمية والبناء وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر الانسان أهم ركائزها". واكدت سعادة الامين العام علي أن ممارسة الرياضة حق للجميع نظرا لفوائدها الكثيرة لجسم الانسان وخاصة فوائدها في الوقاية من الكثير من الامراض وذكرت ضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضي بداية من المدرسة وانه على مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة و ضرورة اهتمام قطاع الرياضة بنشر وتدعيم فكرة الإبداع الرياضي، مشيرا إلى أن إتقان العمل هو بداية الإبداع للمرور إلى آفاق الأفكار غير المسبوقة والنادرة، والتي تدفع بأوطاننا إلى الأمام. من جهته أكد السيد/ عبد الله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة إكتمال كافة استعدادات اللجنة للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة في نسخته الخامسة. وقال المحمود: إن مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا اليوم للمرة الخامسة تأتي من باب حرصها على الحق في ممارسة الرياضة والذي هو جزء من الحق في الصحة. وأوضح أنه سيكون هنالك حضور من أعلى المسؤولين باللجنة بالإضافة إلى الموظفين وأسرهم. لافتاً إلى أن الفعاليات ستنحصر في الأنشطة الرياضية البحتة وذلك للاستفاده الكاملة من هذا اليوم. وأشار إلى أن اللجنة في كافة مشاركاتها السابقة كانت ومازالت تركز على الأنشطة الرياضية للكبار والصغار وحتى الأنشطة التي تتناسب مع المرأة. وقال: سيكون هنالك وفق الجدول المعد لهذه الفعالية رياضة المشي والجري ومن ثم سيكون هنالك دوري في كرة القدم وكرة الطائرة للكبار تتنافس فيه إدارات اللجنة المختلفة بينما ستكون هنالك رياضة شد الحبل والجري للاطفال. وقال المحمود: سيتم في ختام اليوم توزيع الكؤوس والميدايات الذهبية والفضية البرونزية للفائزين في أنشطة الكبار والصغار كلٌّ على حده.
استقبل سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لدولة قطر بمكتبه بمقر اللجنة أمس، سعادة السيدة/ اي كاثرين ميلنج ميكاتز سفير الجمهورية الجورجية لدى دولة قطر. وبحث اللقاء عملية التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق حقوق الإنسان وتبادل التجارب والخبرات ذات الصلة.
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس مع سعادة السيد/ بارك هيونغ كيونغ السفير فوق العادة مفوض للجمهورية الكورية. وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها والإرتقاء بها.
كشفت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية (ICC)عن لقاء في غضون أيام قليلة القادمة بجنيف، لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع مناطق العالم تحت رعاية لجنة التنسيق الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لمناقشة الاستجابات المطلوبة لبواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان والناجمة عن الصراعات والتطرف العنيف. وقالت العطية في بيان الـ (ICC) الذي القته أمام الدورة 31 لمجلس الأمم المتحدة بجنيف: (سيكون الاجتماع بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتحديد كيفية تطبيق المؤسسات الوطنية لولاياتها بدءا بالرصد وإجراء التحقيقات، إلى المشاركة وتقديم المشورة للدول حول المناهج التي ترتكز على حقوق الإنسان، والوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، وتقديم التقارير عن الحالات الوطنية إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.) \وأشارت الى أن الأشهر الماضية شهدت العديد من الأزمات والصراعات الإنسانية التي لا تزال تتسبب في تشريد البشر على أوسع نطاق شهده التاريخ الحديث. لافتة إلى أن حياة المهاجرين واللاجئين في مختلف المناطق تتعرض للخطر وذلك للهروب من الفقر، والصراعات، التطرف العنيف، كما ويتفاقم وضعهم نتيجة لانتشار خطابات الكراهية المعادية للأجانب التي بدأت تظهر في بعض بلدان العبور والمقصد على الصعيدين السياسي والمدني. وأوضحت العطية أن نزوح الأفراد يعود إلى حد كبير إلى الصراعات المسلحة في مختلف المناطق ويحدث في الوقت الذي يتزايد فيه القلق العالمي تجاه التطرف العنيف، واتخاذ العديد من التدابير لمكافحة الإرهاب واستمرار التقشف الاقتصادي مع تزايد حالات عدم المساواة في جميع المجتمعات. بالإضافة وقالت: نتيجة لمحورية حقوق الإنسان في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة، والديمقراطية وسيادة القانون، باتت الحاجة ملحة للاستجابة للتحديات القائمة بصورة أكثر فعالية ترتكز على حقوق الانسان وذلك تمشيا مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان. وذكرت في هذا السياق بحديث ماري روبنسون، المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "حقوق الإنسان هي مسؤولية جماعية، ترتكز رسالتها الأساسية على اننا جميعا ننتمي إلى مجتمع عالمي واحد، وجميعنا مسؤولون عن ما يحدث في هذا المجتمع." ودعت العطية جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء، وممثلي المجتمع المدني وممثلي الأمم المتحدة للانضمام الى المناقشات وتجديد التزامها الجماعي بحقوق الإنسان الثابتة ولعالمية
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بسعادة السيد/ اتيان تيفوز السفير السويسري لدى دولة قطر والسيد/ ريمي فريدمان نائب رئيس قسم سياسة حقوق الإنسان بالخارجية السويسرية. وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم، بسعادة السيد/ نزار الحراكي سفير الجمهورية العربية السورية لدى دولة قطر. وبحث الاجتماع سبل التعاون المشترك في شتى مجالات حقوق الإنسان وآليات تجسير التواصل بين الجانبين.
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم، بسعادة السيد/ السفير المفوض فوق العادة للجمهورية الكينية جالما موخي بورو بدولة قطر. وبحث الاجتماع سبل التعاون المشترك في شتى مجالات حقوق الإنسان وآليات تجسير التواصل بين الجانبين.
المنامة: الأربعاء 18 مايو 2016م إختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين دورة تدريبية حول " الآليات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز وحماية الإنسان" وذلك بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة في الفترة من 16 – 18 من الشهر الجاري. ودعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة إلى ضرورة دفع علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية عامة، والخليجية خاصة، من خلال بناء القدرات ونقل الخبرات ووأوضحت أن التعاون بين تلك المؤسسات يعد أحد أدوات تعميق العلاقات التاريخية فيما بين دول مجلس التعاون وصولًا إلى بناء شراكة حقيقية تتسق مع مصالح شعوبنا وتلبى تطلعاتنا المشتركة. وقالت العطية: إن من دواعي سروري أن أشارك اليوم في حفل ختام الدورة التدريبية الخاصة بـ "الآليات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز وحماية الإنسان"، التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، في إطار الحرص المشترك على بناء وتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان. وأضافت: إني أغتنم هذه الفرصة للتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين الشقيقة على حسن الاستقبال، أشادت في هذا الصدد بالجهد الكبير في تنظيم هذه الدورة التدريبية ، كما توجهت بالتهنئة للمشاركين على اجتيازهم البرنامج التدريبي، وأبدت ثقتها في دوام التواصل والتعاون في المستقبل.في السياق ذاته قام كل من سعادة السيدة مريم العطية وسعادة السيدة/ جميلة على سلمان عضو مجلس المفوضين، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بمؤسسة حقوق الإنسان وسعادة الدكتور/ الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير التتنفيذي بمركز عيسى الثقافي بتوزيع شهادات إكمال الدورة لـ 115 مشارك من ممثلي وزرات ومؤسسات مجتمع مدني باللمكلة البحرينية، فيما أشاد المشاركون بالدورة وأهمية المحاور التي تطرقت إليها لإثراء مسيرتهم في مجالات حقوق الإنسان المختلفة وأكد أن الدورة من شأنها أن تحقق لهم الممارسة المثلي في القضايا الإنسانية ودعوا إلى ضرورة تواصل هذه البرامج التأهيلية للإرتقاء بثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة. بينما أجرى وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية جولة على مركز عيسى الثقافي حيث تعرف الوفد على إختصاصات المركز وأهدافه ومساهمته في إثراء الحياة الثقافية بالمملكة البحرينية.
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بسعادة السيد/ إيجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر. وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب في الشأن الإنساني.
استقبل سعادة السيد/ عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع وفد من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك خلال الورشة التدريبية التي عقدتها الشبكة بالجمهورية الجزائرية حول كيفية إعداد التقارير للجهات والهيئات الدولية. وتناول اللقاء أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الإرتقاء بالثقافة الإنسانية في العالم العربي. كما استقبل السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري وفد الشبكة حيث قدم الوفد شرحاً حول فكرة إنشائها بمقترح قطري تقدم به سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في عام 2008م بموريتانيا . موضحين ان من أهم أهداف الشبكة العربية الإرتقاء بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعالم العربي إلى درجة الإعتماد (أ) حتى تتمكن من عكس القضايا الإنسانية في العالم العربي أمام المحافل الدولية بخطاب متوازن وحيادي.
نوهت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية إلى أن حقوق العمال تعد من ضمن حقوق الإنسان التي تؤكد على الكرامة و الطابع العالمي لجميع الحقوق، وأكدت العطية عدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة، داعية الدول إلى تحمل المسؤولية لضمان تمتع الأشخاص بجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة بالحماية المقررة في القانون وتعزيز سياسات المساواة. جاء ذلك خلال كلمة افتتاح القتها إنابة عنها سعادة الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني مدير إدارة البرامج والتثقيف في ورشة عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان حول (حقوق العمال) المنعقدة خلال الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر 2016م بتنظيم مشترك من المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي بالدوحة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وذلك لفائدة منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة وأشارت العطية إلى أن استضافة اللجنة للمكتب الإقليمي ، هو تعبير عن التزامها بشراكاتها الاقليمية، وابتعادها عن الشكلية إلى الفاعلية والانتاجية، وقالت: يعد استقطاب المنتدى مكسباً لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وبناء مؤسسات مهنية وذات كفاءة في المنطقة . لافتة إلى أن ورشة العمل المنعقدة حول حقوق العمال تهدف إلى تنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق العمال، وذلك فيما يتعلق بالتدابير الوطنية والتي تتخذ على الصعيد الوطني لكل دولة، إلى جانب وسائل الحماية الدولية والإقليمية لحماية حقوق العمال، مع ابراز الدور المهام للمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وما يمكن أن تضطلع به تلك المؤسسات والمنظمات من مسؤوليات في سبيل تعزيز وحماية حقوق العمال على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال. من ناحيته توجه السيد/كارن فيتر مدير منتدى آسيا والمحيط الهادي بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاستضافتها هذه الورشة مشيراً إلى أن تعاون اللجنة غير المحدود يؤكد على التزامها بكافة تعهداتها في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بحماية حقوق العمال قال كارن: (إن حماية حقوق العمال المهاجرين مهمة في كل مكان في العالم وليس في قطر وحدها) موضحاً أن العمالة المهاجرة تضاعفت أعدادها خلال الـ 50 عام الأخيرة وقال: إن منظمة العمل الدولية قدرت عدد المهاجرين في عام 2010م بـ 214 مليون شخص بما يمثل 3% من سكان العالم. منهم بنسبة 90% عمالة مهاجرين مع أسرهم ويمثل عدد النساء النصف من هذه النسبة. وأضاف: إن تداخل الظروف المعيشية والبيئة الاجتماعية يشكل عاملاً مهماً في تزايد العمالة المهاجرة بنسب كبيرة خلال العقود القادمة. واوضح كارن إن من أهداف هذه الورشة دعم دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة للتعرف على مواجهة تحديات حقوق العمال المهاجرة وأسرهم. وقال: يمكن لهذه المؤسسات التعاون مع الجهات الفاعلة على المستوى الوطني والآليات الإقليمية والدولية لوضع سياسات لحماية الفئات الأكثر ضعفاً بما في ذلك العمالة المهاجرة وأفراد أسرهم. بينما تناولت الورشة في يومها الأول عدة محاور حيث قدم السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محوراً حول (سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال) وتناول الحويل خلال هذا المحور نبذة عن المؤسسات الوطنية وعلاقتها بالحق في العمل وحقوق العمالة ودور المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية الحق في العمل وحقوق العمالة علاوة على أوجه التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمالة. وتفسير للحق في العمل وحقوق العمالة إلى جانب طرق وآليات التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمالة فضلاً عن أوجه تعاون الجهات الحكومية المعنية بالحق في العمل وحقوق العمالة. فيما قدم د. بطاهر بجلال المستشار القانوني باللجنة محوراً حول (الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق العمال). وقدم المستشار القانوني باللجنة السيد/ علي محرم المحور الثالث حول (النظام الوطني لحماية حقوق العمال).
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بسعادة السيد/ حفيظ محمد العجمي سفير الكويت لدى الدولة. وتناول الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب ذات الشأن الإنساني.
التقى معالي السيد/ براكاش شاران ماهيت وزير الخارجية بالجمهورية النيبالية بمكتبه اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبحضور سعادة السيد/ يوسف بن محمد الهيل سفير دولة قطر لدى جمهورية نيبال. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات ونقل التجارب والخبرات في كافة القضايا ذات الشأن الإنساني.
29 يناير 2017م اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيد / أدريان نورفولك السفير الكندي لدى الدولة. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك وتفعيل عمليات تبادل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان.
التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيد/ بي كوماران سفير جمهورية الهند وتناول اللقاء آليات التعاون بين الجانبين ونقل التجارب والخبرات في القضايا الحقوقية.
| Complaint/Country | Education | Ownership | Family Separation | Travel | Health | Religious Practices | Work | Residency | Total |
| Saudi Arabia | 9 | 179 | 74 | 212 | 4 | 25 | 23 | 7 | 764 |
| UAE | 16 | 35 | 21 | 46 | - | - | 3 | - | |
| Bahrain | 5 | 2 | 60 | 19 | 5 | - | 12 | 2 | |
| Multiple | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |
| Total | 30 | 216 | 155 | 282 | 9 | 25 | 38 | 9 |
(Text of the Statement)
The National Human Rights Committee of the State of Qatar welcomes the establishment of the Compensation Claims Committee that aims to receive complaints and seek compensation for damages and losses resulting from the siege. NHRC considers it an important step in redressing victims and achieving the reparation for the violations as provided for in international and regional human rights conventions.
NHRC shall forward all complaints received from the victims to the Compensation Committee. Accordingly, NHRC calls upon the citizens and residents who have sought its assistance since the beginning of the siege on Qatar to follow up with the Compensation Committee located at DDCC "Doha Exhibition and Convention Center" in Dafna.
NHRC emphasizes that it shall continue its work, condemn and call on lifting the siege, address and raise the resulting violations to the international contractual and non-contractual mechanisms in the United Nations, the competent international agencies and other international organizations.
Doha 16 Shawwal 1438 10 July 2017
To Download the Statement Click Here
(نص البيان) ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بإنشاء لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة من الحصار، وتعتبرها خطوة مهمة في إنصاف الضحايا وتحقيق مبدأ جبر الضرر المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. هذا وسوف تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإحالة كافة ملفات الشكاوى التي استقبلتها من المتضررين إلى لجنة المطالبة بالتعويضات. وتهيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمواطنين والمقيمين الذين لجأوا إليها منذ بداية الحصار على قطر؛ للمتابعة مع لجنة المطالبة بالتعويضات والكائن مقرها بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالدفنة. علما بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في عملها لإدانة ورفع الحصار ومعالجة الانتهاكات الناجمة عنه ، إلى جانب الاستمرار فى تحريك الآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية في منظومة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المختصة وبقية المنظمات الدولية.
الدوحة شوال ١٤٣٨ 10 يوليو 2017
لتحميل البيان اضغط هنا
(Text of the Statement)
At a time when Qatar National Human Rights Committee looks forward to lifting the injustice and calls for redress of the victims affected by the blockade and its humanitarian repercussions on the citizens and residents of the GCC countries, the Committee was shocked to know about the complaint submitted by the besieging countries (Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, and Egypt) against the Committee to the High Commissioner for Human Rights through its permanent representatives to the United Nations in Geneva.
The complaint included demands to withdraw "A" Status (the highest status accredited to NHRIs by the Global Alliance of National Human Rights Institutions) from Qatar National Human Rights Committee, which entails the highest level of institutional credibility and independence from the Government in accordance with the standards established by the United Nations (the Paris Principles), in a desperate attempt to obstruct and hinder the work of the committee and the performance of its human rights protection functions.
This complaint has been preceded by systematic distortion campaigns against Qatar National Human Rights Committee launched by some parties and media, as well as accusations and threats made by some high level officials in these countries, in a critical precedent that has never been witnessed in the work of national human rights institutions around the world.
Qatar National Human Rights Committee is the first of its kind to be established in the GCC region and the only institution accredited "A" status in the Gulf region since 2010. Qatar National Human Rights Committee shall continue to work professionally in accordance with international law and the Paris Principles and shall always remain biased towards victims and human rights issues.
It would be more practical for the besieging countries to act and make efforts to address the violations promptly by lifting the injustice and responding to the demands of the Qatar National Human rights Committee, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Special Rapporteurs and international human rights organizations, instead of obscuring violations, targeting human rights defenders, human rights organizations and national institutions, and obstructing their work. It would rather be appropriate for these countries to open the way for their human rights organizations to work together to resolve and address the violations, than wasting time in submitting statements and complaints that don't have any legal effect on the efforts of Qatar National Human Rights Committee. This complaint is explicit condemnation of the practices of the besieging countries and a compelling proof of restricting the activities of human rights defenders.
Qatar National Human Rights Committee emphasizes that this step shall only strengthen its determination to support victims and make their voices heard in all international human rights forums, and work with its partners including international organizations and national institutions around the world to redress, compensate and restore their rights.
Qatar National Human Rights Committee calls upon the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Global Alliance of National Human Rights Institutions and international organizations to act to counter the vicious and systematic campaigns against human rights activists and organizations .
21 Dhul-Qa'da 1438, 13 August 2017 Doha, Qatar
919 طالب ضحايا الحصار على قطر.
(حقوق الإنسان): المؤسسات التعليمية في دول الحصار وجهة غير آمنة.
المطالبة بعدم إقحام الطلاب في أي خلاف سياسي قائم بين الدول.
دول الحصار لم تتجاوب مع نداءات الطلاب المتضررين لاستكمال دراستهم.
مستقبل الطلاب المتضررين أصبح رهين التسويات السياسية.
أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تقريراً مفصلاً حول إنتهاكات التعليم من قبل دول الحصار(السعودية - الإمارات- البحرين). وكشفت أن شكاوى إنتهاكات الحق في التعليم بلغت نحو 213 حالة لطلاب وطالبات من دولة قطر يدرسون في دول الحصار بينما أجبرت دول الحصار نحو 706 طالبا وطالبة يدرسون في "جامعة قطر" العودة إلى بلدانهم. وطالبت اللجنة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان (المؤسسات التعليمية في دول الحصار.. وجهة تعليمية غير آمنة ) برفع الحصار عن دولة قطر واتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لاستئناف الدراسة لجميع الطلاب إن كان من دولة قطر أو دول الحصار الثلاث. وفتح المنافذ والمعابر البرية والجوية والبحرية للسماح لكافة الطلاب القطريين والمقيمين في دولة قطر الرجوع لإكمال دراستهم وعدم إقحامهم في أي خلاف سياسي أو اقتصادي قائم بين الدول. إلى جانب السماح للطلاب من الدول الثلاث بالعودة لإكمال دراستهم في دولة قطر. وقد أوردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها كافة الانتهاكات التي صنفتها من خلال الشكاوى التي استقبلتها منذ بداية الحصار في الخامس من يوينيو 2017م وتضمن التقرير شهادات المتضررين من الحصار وأهم البنود الواردة في الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالحق في التعليم. بينما وجهت اللجنة لدول الحصار جملة من التوصيات والتي طالبت من خلالها تسهيل كافة السبل لضمان حق التعليم لكافة الطلاب من دولة قطر ومن دول الحصار الثلاث. وضمان دول الحصار الثلاث بذهاب وعودة الطلاب من كلا الطرفين لبلدانهم من غير إلحاق أي ضرر بهم على المستوى التعليمي أو النفسي أو الجسدي.علاوة على تعويض الطلاب المتضررين، وتقديم ضـمانات بعـدم ـتكرار الإضرار بهم. كما وجهت اللجنة من خلال التقرير حزمة من التوصيات للمقرر الخاص بالحق في التعليم حيث طالبته بتقديم تقارير خاصة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة بالانتهاكات الواقعة على دولة قطر في الحق في التعليم، والحق في التنمية وأيضاً الحق في الأمن والأمان والحق في التنقل والإقامة. بالإضافة إلى التواصل مع الدول والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بالحالات التي تم انتهاكها للحق في التعليم، وهذا الحق يعتبر مكفولاً وفق ما تنص به المواثيق الدولية عن منع أي تمييز في حق الحصول على التعليم. و مخاطبة دول الحصار بضرورة الالتزام باحترام الحق في التعليم، وهذا الالتزام يعني أنه يجب على تلك الدول أن تتحاشى التدابير التي تعرقل أو تمنع التمتع بالحق في التعليم. وفيما يتعلق بالتوصيات الموجهة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو(شددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة إصدار نداء لمطالبة دول الحصار لإيقاف انتهاك حق التعليم برفع الحصار عن دولة قطر وسرعة النظر في شكاوى الطلاب الذين انتهك حقهم في التعليم وانصافهم ورفع الغبن عنهم. فضلاً عن إصدار تقرير خاص بشكاوى الطلاب الذين حرموا من حقهم في التعليم بفعل الحصار المفروض على دولة قطر، يوضح الانتهاكات التي لحقت بهم وتمكين الطلاب من الالتحاق بجامعاتهم واستكمال دراستهم. بينما أهابت بالأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واليونيسيف بأهمية إعداد تقارير وبيانات توثِّق فيها حالات الانتهاك في حق التعليم الواقع على الطلاب على القطريين والمقيمين في دولة قطر وعلى طلاب دول الحصار الثلاث، الذي بدوره سيؤدي إلى أضرار في مستقبلهم العلمي والدراسي والمعنوي والمهني. فيما خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في توصيات التقرير اللجان اعتماد الجامعات الدولية وطالبتها بمخاطبة الجامعات في دول الحصار الثلاث بإلغاء قرارتها بمنع الطلاب القطريين من مواصلة تعليمهم في جامعاتهم، وإيجاد حلول تتناسب من قبل هذه الجامعات لطلاب دولة قطر من اجل إكمال دراستهم الجامعية. كما دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى أهمية توفير إمكانية وصول ضحايا انـتهاك الحـق في التعليم إلى وسـائل الانتصـاف القضـائية الفعالـة أو أي وسـائل انتصـاف أخـرى عـلى كـل مـن المسـتويين الوطني والدولي. وقالت اللجنة في توصياتها للمجتمع الدولي ( ينـبغي أن تتصدى لجان حقوق الإنسان، أو مؤسسات مماثلة على المستوى الوطني لما يقع من انتهاكات للحق في التعليم في دولة قطر.والمناصرة وإطلاق حملات من أجل الإعمال الكامل للحق في التعليم ومسائلة الدول القائمة بالحصار على دولة قطر) وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الشامل حول إنتهاكات دول الحصار للحق في التعليم أنها سيلا من الشكاوى ، حيث أجبرت سلطات كلا من السعودية والإمارات والبحرين دول الحصار الطلاب القطريين على مغادرة أراضيها ووجدوا أنفسهم فجأة محرومين من متابعة دراستهم، بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017م. ومنعوا من أداء امتحاناتهم النهائية رغم أن بعضهم لم يبقى على تخرجه سوى شهر واحد.بينما أجبرت تلك الدول نحو 706 طالبا وطالبة يدرسون في "جامعة قطر" العودة إلى دولهم(السعودية، الإمارات، البحرين) خلال مهلة 14 يوماً من تاريخ إعلان قطع العلاقات، ومنعوا من استكمال دراستهم. وأشارت اللجنة إلى أن دول الحصار منعت جامعاتها من التعاون مع الطلاب القطريين المبعدين –وفق الشهادات التي وثقتها اللجنة- ولم يتم التجاوب مع أي مطلب يسهل للطلاب استكمال دراستهم أو استرجاع مبالغهم أو حتى الحصول على وثائقهم الدراسية، وهو ما يشكل إمعانا في الإضرار بمستقبل هؤلاء الطلاب وانتهاك حقهم في التعليم. وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان :لم يقتصر الانتهاك على الطلاب وحدهم، بل تعداه إلى أسرهم التي سعت أن يحصل أبناها على حقهم في تعليم نوعي، لكنهم صدموا بهذه القرارات التي تسببت لهم بالضرر على الصعيدين المادي والمعنوي. للإطلاع على التقرير:تقرير التعليمرئيس مجلس حقوق الإنسان بمصر يبدي استعداده لحل قضايا أصحاب الأملاك والطلاب القطريين أجرى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثلاث اجتماعات منفصلة مع سعادة السيدة/ فافا زروقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر وسعادة السيد/ عبد الله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وسعادة السيد/ محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية. وذلك على هامش الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بالجزائر. وقد أثار د. المري مع السيد/فائق قضية الطلاب ابقطريين الدارسين بمصر وأصحاب الأملاك من المواطنين القطريين الذين تضرروا من إجراءات الحصار وعدم قدرتهم على متابعة أملاكهم بمصر. ودعا د. المري إلى ضرورة التحرك السريع من قبل المجلس القومي بجمهورية مصر لإيجاد الحلول العاجلة لهذا القضايا العالقة . فيما أكد السيد/ محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر استعداده لحل قضايا الطلاب وأصحاب الأملاك القطريين. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد خاطبت المجلس القومي لحقوق الإنسان مصر وطالبت بضرورة العمل على تحييد ملفات حقوق الإنسان عن الجانب السياسي. وفي سياق اجتماعاته هنأ د. المري السيدة فافا بمناسبة تسلمها رئاسة الشبكة في دورتها الجديدة ودعا لأن تكون دورة مليئة بالانجازات على مستوى أهداف الشبكة في رفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استكمالاً للدورات السابقة منذ نشأة الشبكة. بينما توجه بالشكر للحوسني لما حققته رئاسة اللجنة العمانية من إنجازات في الدورة السابقة للشبكة. وبحث البقاء بين الجانبين أهمية تعزيز التعاون الخليجي الخليجي في مجال حقوق الإنسان وتفعيل الأنشطة المشتركة بين الارجنتين القطرية و العمانية. كما تناول المري خلال لقاءات الثلاث سبل التعاون المشترك مع نظرائه من رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان داعياً إلى ضرورة تبادل الخبرات والتجارب المختلفة في كافة القضايا الحقوقية. 
اللورد وارنر: ألتزم بدراسة خطوات برلمانية ضد انتهاك الحقوق الفردية.
النائب توم برايك: سأقدم أسئلة لوزارة الخارجية وإحاطة للحكومة عن آثار الحصار.
وزير الظل كريس ويليامسون: سأطرح المعاناة الناجمة عن حصار قطر للنقاش بالبرلمان.
برلمانيون بريطانيون مصدومون من تداعيات الأزمة ويتعاطفون مع الضحايا.
- ضعف مواقف بعض الحكومات شجّع دول الحصار على التمادي في انتهاكاتها.
- آلاف العائلات الخليجية ضحية التفكك الأسري بسبب تعنّت دول الحصار.
- الحصار سيبقى نقطة سوداء في تاريخ دول مجلس التعاون.
- حقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية في نقاشات الحكومات والبرلمانات مع دول الحصار.
حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر في لقائه نواباً من مجلس العموم واللوردات بالبرلمان البريطاني، ووزير بحكومة الظل، ومسؤولين بوزارة الخارجية من أن تمادي دول الحصار في إطالة أمد الأزمة، من شأنه أن يفاقم المآسي الإنسانية والتفكك الأسري لآلاف المواطنين والمقيمين بالدول الخليجية، ممّن انتهكت حقوقهم الأساسية، في غياب موقف دولي حازم لإجبار تلك الدول على الاستجابة الفورية للإجماع الدولي بضرورة وقف الحصار فوراً، بغض النظر عن الخلافات السياسية. ومن جانبهم، تعهّد بعض نواب البرلمان واللوردات على تكثيف الجهود لفك الحصار، ومخاطبة وزارة خارجية بلادهم بشأن قضية حماية المواطنين والمقيمين المتضررين من الحصار، والمطالبة بفتح نقاش في البرلمان، إلى جانب تقديم طلب إحاطة للحكومة بشأن التداعيات الإنسانية الخطيرة للأزمة المتفاقمة منذ نحو خمسة أشهر كاملة. جاء ذلك خلال اجتماعات مكثفة عقدها الدكتور علي بن صميخ، في اليوم الأول من زيارته للعاصمة البريطانية لندن، حيث التقى السادة النواب توماس أنتوني برايك، النائب عن حزب الأحرار الديموقراطيين ورئيس المجموعة البرلمانية في الحزب والناطق باسم الحزب للشئون الخارجية، وكريستوفر ويليامسون، النائب بالبرلمان ووزير الظل وزير الظل لشئون الدفاع المدني والطوارئ، والبارونة مانزيلا بولا أودين، واللورد نورمان ريجينالد وارنر، عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال ، إلى جانب ريتشارد جونس، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البريطانية. كما التقى سعادته السيّد سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، وتباحث معه تداعيات الحصار المفروض على قطر.
5 أشهر من الحصار العدواني.
وخلال اللقاءات، قدم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صورة شاملة عن تداعيات الحصار المفروض على قطر، والذي يدخل شهره الخامس خلال أيام قليلة. وسلّمهم تقارير مفصّلة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار. وطلب الدكتور علي بن صميخ خلال لقاءاته بنواب وأعضاء البرلمان وحكومة الظل، ومدير حقوق الإنسان بالخارجية البريطانية بمزيد من التحرك واتخاذ قرارات لحمل دول الحصار على الاستجابة فوراً للإجماع الدولي المطالب بإنهاء الحصار العدواني فوراً، بسبب ما خلّفه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
صمت بعض الحكومات..وتمادي دول الحصار.
ونوّه سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن صمت بعض الحكومات؛ شجّع الدول المحاصرة على التمادي في عدوانها والإمعان في إطالة عمر الأزمة التي تسبّبت في مآسي إنسانية متفاقمة؛ ليس أقلّها حرمان عائلات بأكملها من لمّ شملها، وتفكيك أسر خليجية تقطّعت بها السّبل، جراء قرارات جائرة. وصرّح قائلاً: "للأسف، فإن المواقف المتراخية والضعيفة لبعض الحكومات والبرلمانات، وصمت البعض الآخر، شجّع دول الحصار على الإمعان في التنكر لنداءات التعقل، وعدم الالتفات لمآسي آلاف العائلات التي تعاني في صمت". وتابع قائلاً: "لقد استقبلنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أزيد من 4 آلاف شكوى لحد الآن، ووثقنا آلاف الحالات لانتهاكات حقوق الإنسان. لكن الأخطر من ذلك؛ أن هناك آلاف الضحايا من دول الحصار يعانون في صمت، وتعرضوا لأضرار نفسية بالغة، لكنهم يخشون الوقوع تحت طائلة التهديد بعقوبات قاسية بالسجن وغرامات مالية وسحب جوازات سفرهم وعدم تمديدهم، في حال تجرؤوا على تقديم الشكاوى أو انتقدوا القرارات الجائرة ضد دولة قطر". وطالب سعادته نواب البرلمان البريطاني بغرفيته ووزراء الظل في الحكومة البريطانية بمضاعفة جهودهم، وحثّ الحكومة البريطانية على وضع ملف حقوق الإنسان كأولوية في مفاوضاتها وعلاقاتها الثنائية السياسية والاقتصادية مع دول الحصار. وشدّد على ضرورة إيلاء مآسي المتضررين من الحصار الأولوية القصوى في نقاشات البرلمان والحكومة البريطانيين بشأن الأزمة الخليجية، قائلاً: "بغض النظر عن الخلافات السياسية التي تسبّت في الأزمة الخليجية الراهنة، فإنه على حكومات وبرلمانات العالم أن تضغط بقوة على تلك الدول لإيقاف الحصار المفروض على قطر؛ فوراً وبلا شروط؛ لوضع حدّ للمآسي التي يتكبذها الآلاف من المواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي". وختم قائلاً: "بجانب الأبعاد الخطيرة التي قد تأخذها الأزمة الحالية، والفترة الزمنية لحلّها؛ فإن الأكيد أن الحصار الذي فرضته أربع دول خليجية- عربية ضد دولة خليجية جارة سيظلّ نقطة سوداء في تاريخ دول مجلس التعاون. وفي تاريخ العلاقات بين الدول!".
نواب بريطانيون مصدمون من قسوة إجراءات دول الحصار.
إلى ذلك، عبّر النواب بالبرلمان البريطاني والمسؤولون بحكومة الظل والخارجية البريطانية في ختام لقاءاتهم برئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن صدمتهم إزاء التداعيات الخطيرة والانتهاكات التي تسبّبت فيها دول الحصار، والتي تجعلها ترقى إلى إحدى أسوء انتهاكات حقوق الإنسان في تاريخ النزاعات والحروب الدولية، مؤكدين "تعاطفهم التام مع المتضررين من الحصار، ورفضهم المطلق الزجّ بالمدنيين في نزاعات سياسية". وأبدوا استعدادهم للاستجابة لنداءات ضحايا الحصار، ومضاعفة تحركاتهم السياسية عبر فتح نقاش في البرلمان، وتقديم طلب إحاطة للحكومة بشأن التداعيات الإنسانية الخطيرة للأزمة المتفاقمة منذ نحو خمسة أشهر كاملة. وقال اللورد نورمان ريجينالد وارنر، عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال إن لديه تعاطفاً كبيراً مع حالات العائلات في قطر وأفراد العوائل في الدول المحاصرة. ونوّه إلى أنه يعتقد أن "الأمر يمثل انتهاكا واضحاً لحقوق الإنسان الفردية، وأنا أعبر عن قلقي بشأن ذلك. وألتزم بدراسة أي خطوات يمكن اتخاذها على المستوى البرلماني". من ناحيته، قال توم أنتوني برايك، النائب عن حزب الأحرار الديموقراطيين ورئيس المجموعة البرلمانية في الحزب والناطق باسم الحزب للشئون الخارجية: "سأقدم أسئلة لوزارة الخارجية البريطانية في البرلمان عن أثر الحصار على الناس في قطر؛ خاصة ما يتعلق بالجانب الإنساني. كما سأقدم أيضا طلب إحاطة للحكومة حول القضية نفسها". بدوره، صرّح كريس ويليامسون النائب بالبرلمان ووزير الظل وزير الظل لشئون الدفاع المدني والطوارئ عقب لقائه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلاً: "سأطرح قضية حصار قطر، وما نجم عنها من معاناة إنسانية للنقاش أمام البرلمان".
-
بيان حول ما ورد في تقرير قناة العربية بتاريخ 5 يونيو 2017م منظمات حقوقية ام ” أذرع قطرية “
-
المري: قرارات المقاطعة لقطر تحولت لانتهاكات صارخة لحقوق الانسان
-
تداعيات قطع العلاقات مع دولة قطر على التمتع بحقوق الإنسان لمواطني ومقيمي دولة قطر و بعض دول مجلس التعاون الخليجي
-
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: توجيهات الدول المقاطعة بمراعاة الحالات الإنسانية غامضة وتفتقد لآلية عملية للتطبيق
-
العفو الدولية تطالب بالرفع الفوري للحصار
-
د. المري يسلم المفوضية السامية لحقوق الإنسان انتهاكات الحصار على قطر
-
بيان التقرير الأول حول انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار على دولة قطر
-
أعضاء البرلمان الأوروبي: قطر تلعب دوراً هاماً في محاربة الإرهاب
-
د. المري: تجاوب دولي كبير لرفع الحصار عن قطر
-
(حقوق الإنسان) تطالب برفع الحصار عن قطر دون قيد أو شرط
-
اللجنة ترفع مجموعة انتهاكات الحق في التعليم لمنظمة الأمم المتحدة و(اليونسكو) في مواجهة دول الحصار
-
د. المري يجتمع مع سفراء ألمانيا وهولندا والسويد
-
د. المري يجري إجتماعات مع مسؤولي ملفات الخارجية وحقوق الإنسان بالخارجية الألمانية. ويجتمع مع رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ببرلين
-
المري خلال هذه الإجتماعات تداعيات أزمة الحصار على أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة.
-
توقع إتفاقاً مع مكتب المحماة الدولي لاليف لتولى قضايا المتضررين من الحصار على قطر
-
اللجنة تصدر تقريرها الثاني حول تداعيات الحصار على دولة قطر
-
(حقوق الإنسان) تجتمع مع وفد كبار أعضاء المؤسسة الأمريكية للسياسة الخارجية والامن القومي
-
د. المري يجتمع مع مسؤول ملفات حقوق الإنسان بالخارجية الهولندية
-
د. المري: إطالة أمد الوساطة والمفاوضات إضاعة لحق المتضررين من الحصار علي مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول الحصار أنفسهم
-
رئيس اللجنة يجتمع بمسؤولين من إدارة حقوق الإنسان بالخارجية السويسرية بجنيف
-
حقوق الإنسان) تجتمع مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية) الدولية
-
د. المري يطالب الخارجية الأمريكية بموقف واضح وصارم تجاه انتهاكات دول الحصار
-
لقاءات مكثفة وتحركات واسعة لسعادة رئيس اللجنة بواشنطن
-
هيومن رايتس ووتش: الحصار المضروب على قطر تسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان
-
د. علي المري يلتقي السيد/ أندرو جيلمور لشرح اثار الحصار ووضع اليات لضمان عدم تكرار الانتهاكات
-
د. علي المري يؤكد على ضرورة التزام البرلمان الاوروبي بمسؤلياته الانسانية والاخلاقية والقانونية تجاه الحصار المفروض على قطر
-
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلوح باللجوء إلى الآليات الدولية في حال عدم رفع قيود إجراءات الحج
-
كشف لهم الصعوبات التي يواجهها منسوبيهم بالسعودية…د. المري يجمع مع سفراء الهند وبنغلاديش والنيبال وباكستان
-
بيــان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر حول انتهاك الحق في الملكية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة
-
سعادة رئيس اللجنة يلتقي بعثة المراقبة الدولية
-
بدء أعمال المؤتمر الدولي حول “حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر”
-
لقاءات على هامش المؤتمر الدولي حول حرية التعبير في مواجهة الصراع
-
المؤتمر الدولي حول “حرية الرأي والتعبير : نحو مواجهة المخاطر” يختتم أعماله ويصدر توصياته
-
في إطار تدويلها لإنتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية (حقوق الإنسان) تخاطب الأمم المتحدة وترفع شكواها حول وضع العراقيل والصعوبات امام حجاج دولة قطر من المواطنين والمقيمين من أداء مناسك الحج
-
في إطار تحركاتها بشأن عراقيل الحج اللجنة ترفع مزيداً من الشكاوى للمنظمات الدولية والإقليمية ..حقوق الإنسان: (هناك فرقاً قانونياً بين تدويل انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار، وتدويل قضية الحرمين)
-
د. المري: الخلافات مع قطر تم اختلاقها لشرعنة الانتهاكات الإنسانية
-
خلال ندوة بالبرلمان البريطاني… د. المري: البيئة التشريعية للاستثمار بدول الحصار غير آمنة وتهدد الحق في الملكية
-
إنتقدت في بيانها شكوى دول الحصار ضدها…اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: الأجدر بدول الحصار، العمل وبذل الجهد في أسرع وقت لمعالجة الانتهاكات؛ برفع الغبن عن المتضررين جراء الأزمة
-
بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر حول مطالب دول الحصار
-
بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر حول مطالب دول الحصار
-
بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر حول مطالب دول الحصار
-
بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر حول إنشاء لجنة للمطالبة بالتعويضات
-
بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بخصوص الشكوى المقدمة ضدها من دول الحصار إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
-
المملكة العربية السعودية تعيق ممارسة المجتمع القطري لفريضة الحج وشعيرة العمرة
-
بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بخصوص الشكوى المقدمة ضدها من دول الحصار إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
-
بيان اللجنة الوطنية حول قرار السلطات السعودية بفتح المنفذ البري والخط المباشر الجوي للحجاج
-
د. علي المري يؤكد على ضرورة التزام البرلمان الاوروبي بمسؤلياته الانسانية والاخلاقية والقانونية تجاه الحصار المفروض على قطر
-
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلوح باللجوء إلى الآليات الدولية في حال عدم رفع قيود إجراءات الحج
-
كشف لهم الصعوبات التي يواجهها منسوبيهم بالسعودية…د. المري يجمع مع سفراء الهند وبنغلاديش والنيبال وباكستان
-
بيــان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر حول انتهاك الحق في الملكية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة
-
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر يياناً حول قرار السلطات السعودية بفتح المنفذ البري و الخط الجوي المباشر لحجاج دولة قطر
-
لجنة الاعتماد الدولية ترفض شكوى دول الحصار بحسب التصنيف (أ) عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
-
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تصدر تقريرها حول انتهاك الحج
-
منتدى آسيا والمحيط الهادئ يشيد بقرار لجنة الاعتماد الدولية الرافض لشكوى دول الحصار ضد (حقوق الانسان)
-
(حقوق الإنسان) تصدر تقريرها الشامل حول انتهاكات دول الحصار للحق في التعليم
-
د. المري يبحث مع رئيس مجلس حقوق الإنسان مستجدات حصار قطر
-
د. المري خلال اجتماعه مع المفوض السامي لحقوق الإنسان: (حقوق الإنسان) ماضية في مسارها الإنساني ولا تألو جهداً لرفع الغبن عن المتضررين
-
د. المري يطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بإرسال بعثة فنية للتحقيق في إنتهاكات الحصار
-
د. المري يجتمع بالمقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسرية
-
(حقوق الإنسان) تقترح النظر في إمكانية إنشاء لجنة تعويض في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة
-
في زيارة تتضمن اجتماعات مكثفة بثلاث مدن أميركية لفضح تداعيات أكثر من 100 يوم من الحصار على قطر
-
نقل معاناة الضحايا لرئيس منظمة “هيومن رايتس فيرست” الأميركية لحقوق الإنسان (HUMAN RIGHTS FIRST)
-
سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يعرض قضية الصحافيين والكتاب المدرجين على قوائم الإرهاب من قبل دول الحصار ..ومنظمة “بان أميركا” تتعهد بالدفاع عن المتهمين ورفع التهم عنهم
-
سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يطالب بضرورة الإسراع بإرسال بعثة أممية لتوثيق الانتهاكات و زيارة دول الحصار في القريب العاجل
-
سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يشرح انتهاكات دول الحصار لخبراء واكاديميين وطلاب بجامعتي هارفارد وتفاتس ببوسطن
-
في لقائه مع لجنة “توم لانتس” لحقوق الانسان بالكونجرس الأمريكي ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ … سعادة الدكتور علي بن صميخ المري يطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الحصار ومساءلة الدول الثلاث عن انتهاكات حقوق الإنسان
-
خلال اجتماع مع نائبين بالحزب الجمهوري: سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يطالب الكونغرس الأميركي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإدانة ووقف انتهاكات الحصار فوراً
-
المؤسسات التعليمية في دول الحصار وجهة تعليمية غير أمنة ماذا عن مستقبل الطلبة في ظل انتهاك حق التعليم
-
المملكة العربية السعودية تعيق ممارسة المجتمع القطري لفريضة الحج وشعيرة العمرة
-
عقد لقاءات مكثفة مع نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي…. رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يشيد بالإرادة القوية للكونغرس لطرح انتهاكات دول الحصار على طاولة النقاش
-
حقوق الإنسان تستقبل وفداً من أعضاء البرلمان البريطاني
-
لجنة تحقيق برلمانية بريطانية تطالب برفع حصار قطر وتصف الإنتهاكات المترتبة عليه بالمؤلمة والمؤثرة
-
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: انتهاكات جسيمة لـ 190 من الطلبة القطريين الدارسين بمصر
-
د. المري يدعو لصياغة ميثاق شرف بين المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان
-
د. المري يجري اجتماعات منفصلة مع رؤساء المؤسسات الوطنية بالجزائر والسلطنة ومصر
-
د. المري: نعمل على توثيق ورصد الحالات الإنسانية جراء الحصار ونعمل على حلها
-
رئيس لجنة حقوق الإنسان في جولة أوروبية جديدة لفضح انتهاكات دول الحصار و المطالبة بالتدخل للحد منها
-
في لقائه بممثلي وسائل إعلام دولية بنادي الصحافة في مدريد.. د. علي بن صميخ المري: نطالب الحكومة القطرية بالتحرك إلى مجلس الأمن لكبح جريمة العدوان
احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالحي الثقافي كتارا باليوم القطري لحقوق الإنسان الخامس عشر الذي شهد إقبالا كبيراً من المواطنين والمقيمين وغلب على الحضور الطابع الأسري. وقال السيد عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في تصريح صحفي: لقد خصصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فقرات ترفيهية للأطفال ذات طبيعة تثقيفية بمبادئ حقوق الإنسان وأشار إلى أنه شاركت العديد من المؤسسات والمراكز بدولة قطر في الاحتفال مثل (مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي ممثلة بمركز آمان ومركز وفاق ومركز دريمة ومركز بست بديز ومركز احسان ومركز الشفلح ومركز نماء) إلى جانب مشاركة (مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وجمعية قطر الخيرية وإدارة المرور وقناة "ج" ووزارة الصحة "وحدة التبرع بالدم" ومركز قطر التطوعي وجمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" والأسر المنتجة ومعهد النور للمكفوفين ومؤسسة التعليم فوق الجميع). حيث أثرت الاحتفال بجانب كبير من التنوع. وقال المحمود: هذه المشاركات أكدت مدى ترابط مؤسسات الدولة والقواسم المشتركة التي تجمع بينها. لافتاً إلى أن كل الجهات المشاركة في الاحتفال تتسم اهدافها ورسالتها بقضايا إنسانية هامة تلخص رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع. وأشار السيد/ عبد الله علي المحمود إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على في السنوات الأخيرة على أن يكون الاحتفال في أماكن مفتوحة حتى تكون المشاركة متاحة لكل فئات المجتمع الأمر الذي يعود بالتفاعل الايجابي لفقرات الاحتفال. وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خصصت جناح لتوزيع الهدايا والمطويات التعريفية بأهم مبادئ حقوق الإنسان كجزء من رسالتها التي أنشئت من أجلها. وأوضح المحمود أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يهدف للتذكير بأهم ما حققته اللجنة خلال مسيرتها في المجال الإنساني كما يهدف إلى التواصل المباشر مع المجتمع للتعريف برسالة واختصاصات اللجنة وقال: نحن نرى في كل عام تزايداً للإقبال على المشاركة في اليوم القطري لحقوق الإنسان من قبل كافة فئات المجتمع. وتوجه السيد/ رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بالشكر لكافة الجهات التي شاركت اللجنة احتفالها السنوي وقال: نأمل أن يستمر التعاون بيننا وبين هذه الجهات المشاركة في كافة الفعاليات التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام وعلى وجه الخصوص الفعاليات ذات الصلة بالجمهور التي تتكامل الجهود من أجل خدمة المجتمع القطري. [g-carousel gid="15453" height="200" per_time="4"]
برلمانيون بريطانيون يطالبون رئيس حكومتهم بتحركات عاجلة للحد من انتهاكات الحصار على قطر.
كبار المسؤولين في مملكة البحرين يتباهون بحصار قطر
الزيارة الثانية لبعثة منظمة العفو الدولية إلى الدوحة بنهاية الشهر الجاري
ليننش: الأزمة الخليجية أثرت على جميع الحقوق والحريات الاساسية
كارمايكل: دولة قطر شريكاً هاماً للحكومة البريطانية
أبلغ برلمانيون بريطانيون سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنهم خاطبوا رئيس الحكومة البريطانية بضرورة إجراء تحركات عاجلة للحد من تفاقم الانتهاكات الإنسانية الناجمة عن الحصار على دولة قطر. وذلك عقب اللقاء المكثفة التي أجراها د. علي بن صميخ مع عدد من البرلمانيين البريطانيين خلال جولته الاوروبية أكتوبر الماضي والتي سلم خلالها تقارير الانتهاكات الإنسانية التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر منذ بداية الأزمة. بينما كشف د. المري عن الزيارة الثانية لبعثة منظمة العفو الدولية إلى الدوحة بنهاية الشهر الجاري وذلك للوقوف على آخر تطورات أوضاع حقوق الإنسان بعد مرور ستة أشهر على الحصار ورصد تداعياته. بينما توجه د. المري اليوم بالشكر لتجاوب البرلمانيين البريطانيين مع المتضررين من الحصار وتواصلهم السريع مع حكومتهم. وطالب المري بضرورة المزيد من المساءلة للمعنيين في الحكومة البريطانية للحد من الانتهاكات المتزايدة على المتضررين من مواطني ومقيمي منطقة الخليج التي تتفاقم يوماً بعد يوم. جاء ذلك خلال جاسة الاستماع المشتركة التي نظمها البرلمان البريطاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ممثلة في رئيسها د. علي بن صميخ ومنظمة العفو الدولية التي مثلها السيد/جيمز لينتش. وناقشت الجلسة تداعيات الحصار على قطر والإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف معاناة المتضررين. ودعا د. علي بن صميخ في مداخلته لطرح توصية في اجتماع البرلمانات العام للمطالبة بتحييد المدنيين عن الخلافات والصراعات السياسية. وقال المري: لكم أن تسألوا دول الحصار لماذا يقحمون المدنيين في خلافها مع دولة قطر. وأضاف: يجب التشديد على تلك الدول بعدم استخدام الشعوب كدروع بشرية لتحقيق أهداف سياسية. وتناول المري شرحاً لتطورات الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المتضررون من مواطني دولة قطر ودول مجلس التعاون والانتهاكات المزايدة وتعمد دول الحصار لإطالة أمدها. كما تطرق لشرح حول البعثة الأممية التي ستزور الدوحة يوم غد الجمعة وطبيعة مهمتها للوقوف على آثار الحصار الإنسانية على كافة المتضررين في جوانبها المختلفة. وأكد أنه في الآونة الأخيرة توافدت البعثات الدولية إلى العاصمة القطرية الدوحة بهدف الوقوف على الانتهاكات التي تضرر منها الآلاف من الشعب الخليجي. وقال: أن هذا الاهتمام من بعثات الرقابة والمنظمات الدولية يعد مؤشراً ايجابياً إلا أنه غير كافٍ ويستلزم التحرك بقوة لمنع إطالة هذه الأزمة خاصة بعد التصريحات الاخيرة لمسؤولي دول الحصار التي تؤكد تعمدهم إطالة الأزمة الخليجية وعدم رغبتهم في حلها في الأمد القريب؛ إلى جانب تحركاتهم ومحاولاتهم لإلحاق المزيد من الانتهاكات والضرر على الشعوب. موضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت في الآونة الأخيرة تصريحات لمسؤولين كبار يقرون بالحصار على قطر ويتباهون به في منابر دولهم الإعلامية الرسمية وغير الرسمية. وقال د. على بن صميخ: لقد جئت اليوم أحمل آلام وآمال آلاف المتضررين إلى قبة البرلمان البريطاني كما جئت أحمل رسالة من هؤلاء المتضررين بعد ستة أشهر من الحصار يطالبون فيها المجتمع الدولي بوضع حد لمعاناتهم وهم يؤكدون أن العالم الحر لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام عبثية دول الحصار بمصير المواطنين والمقيمين. وتطرق المري في مداخلته للخسائر التي تكبدها الملاك والمستثمرون القطريون الذين فقدوا كل ما لديهم في دولة الإمارات وفي المملكة العربية السعودية. وقال المري: لا يمكن أن يتم إنتهاك حقوق المستثمرين القطريين علانية دون أدنى اعتبار لمعايير التجارة الدولية. وأضاف: إن دول الحصار حاولت استخدام السياسية لتجويع المواطنين إلا أن حكومة دولة قطر وضعت البدائل لرفع هذا الانتهاك؛ غير أن هنالك العديد من الانتهاكات التي تظل عصية الحل عليها وعلينا وتتطلب ضغطاً دولياً مثل تشتيت شمل الاسر وانتهاك حرية التنقل والحق في ممارسة الشعائر الدينة، حيث استخدمت دول الحصار أدوات التخويف والتهديد لمعاقبة مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين كوسيلة لحقيق أهداف سياسية الأمر الذي يتعارض كليةً مع مبادئ اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان وقد بات من الضروري أن نقول لهم كفى. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المملكة العربية السعودية مازالت تستخدم الحق في ممارسة الشعائر الدينية كاداة ضغط سياسية. وقال: لقد استقبلنا العديد من الشكاوى في الأيام الاخيرة بسبب العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام المعتمرين من دولة قطر. وأضاف: كذلك أكدت العديد من الحملات المختصة بتفويج الحجاج والمعتمرين أن السلطات السعودية فتحت الخط الالكتروني للتسجيل لأداء العمرة لكافة الدول الإسلامية عدا قطر. ونوه المري بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بإرسال تقارير جديدة إلى كافة البرلمانات والحكومات حول هذا الانتهاك الخطير. كما ستطلب تحركاً عاجلاً لكافة الآليات الدولية لمنع التمادي في وضع العراقيل أمام ممارسة الشعائر الدينية لمواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر. وقال: كذلك سنتقوم بتنظيم جلسات استماع لعدد من ضحايا تسييس الشعائر الدينية في بعض البرلمانات. ووجه د. علي بن صميخ الدعوة لأعضاء لجنتي الشئون الخارجية وحقوق الإنسان بالبرلمان البريطاني لزيارة الدوحة للمرة الثانية والوقوف على آخر تداعيات الحصار على حقوق الإنسان؛ وأكد الأعضاء من جانبهم على استعدادهم لدراسة الأمر والرد في أقرب وقت ممكن. من ناحيته قال السيد/ جيمز لينتش ممثل منظمة العفو الدولية: إنّ لكل دولة الحق في تحديد من يأتي إليها ويخرج منها ولكن ما اُتخذ من إجراءات في هذه الأزمة يعتبر قيود تعسفية على التنقل والمتضررين هم العوائل. مؤكداً أثر قرارات دول الحصار على الأفراد والمدنيين والذين يعتبرون المتضررين الرئيسين. وقال ليننش: لقد قمنا بزيارة دولة قطر في بداية الأزمة وأدركنا من خلال مقابلة المتضررين مدى تأثير هذه القرارات على جميع الحقوق والحريات الاساسية. وفي السياق أكد عدد من أعضاء البرلمان خلال مداخلاتهم أن المتضررين لا يقتصرون على المواطنين القطريين أو المقيمين على أرضها بل أيضا منهم بنسبة كبيرة من مواطنيين دول الحصار. وكان سعادة السيد/ أليستير كارمايكل قد أدار جلسة الاستماع المشتركة وأكد خلال افتتاحه الجلسة أن دولة قطر من أكثر الدول المستثمرة في بريطانيا وتعتبر شريكاً هاماً للحكومة البريطانية وقال: من الضروري أن يتم البحث حول الآثار الإنسانية للخلاف ليس من الزاوية السياسية ولكن أيضا من خلال دراسة الأسس والمبادئ الدولية لحقوق الانسان.
(أمنيستي) تجري مقابلات مباشرة مع مسؤولي حملات الحج والعمرة.
ناقش الطرفان (تسييس الشعائر الدينية والتمادي في ترويج خطاب الكراهية ومآسي الأسر المشتتة).
الدوحة: 28 نوفمبر 2017 استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفد منظمة العفو الدولية (أمنيستي) الذي يزور البلاد هذه الأيام للمرة الثانية منذ بداية الحصار وذلك للاطلاع على آخر تطورات الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الحصار على دولة قطر. ومن المقرر أن يلتقى الوفد بعدد من الضحايا المتضررين في الجوانب الإنسانية المختلفة والمتعلقة بتشتيت الأسر وانتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية والتعليم والصحة والتنقل والإقامة والعمل. حيث سيجرى الوفد خلال هذه الزيارة مقابلات مع عدد من مسؤولي حملات الحج والعمرة للتقصي حول العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام معتمري وحجاج دولة قطر والصعوبات التي تمنعم من أداء مناسكهم جراء تسييس الشعائر الدينية. بينما أكد مسؤلو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعهم مع الوفد أن دول الحصار مازالت تتمادى في انتهاكاتها لحقوق المواطنين والمقيمين بدولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون. لافتين إلى بروز وتزايد خطاب الكراهية الذي بات يروج له كبار مسؤولي دول الحصار بأشكاله المختلفة. إلى جانب التصريحات التي تحمل مضامين إرهابية تهدد استقرار وأمن المواطنين والمقيمين بدولة قطر وآخرها تهديد بعض مسؤولي دول الحصار بقصف قناة الجزيرة. ودعا مسؤلو اللجنة إلى ضرورة التحرك العاجل والعملي لاتخاذ إجراءات قانونية على المستوى الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات التي أثرت بشكل مباشر على حياة الشعوب في منطقة الخليج. كما زودوا وفد المنظمة بآخر الإحصايات لانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار وتطوراتها، مشيرين إلى أن هذه الإحصائيات في تزايد مستمر مما يؤكد أن الحصار على دولة قطر استهدف الشعوب بشكل مباشر وانتهك مكتسباتهم التي ضمنتها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وبحث الاجتماع بين مسؤولي اللجنة ووفد منظمة العفو الدولية سبل التعاون في تعزيز حقوق الإنسان.
الحياد مرفوض حينما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان
توجه سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ وللمفوضية السامية لحقوق الإنسان وللتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعمهم الكبير وتشجيعهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للمضي قدماً في كشف ورصد تداعيات الحصار على حقوق مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول مجلس التعاون.
جاء ذلك خلال مداخلته في اجتماع الدورة (22) لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ ببانكوك والذي تم من خلاله اختيار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بافغانستان رئيساً للمنتدى. وتناول د. المري في مداخلته التحديات التي واجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وحملات التشويه التي تعرضت لها بهدف تعطيل وتخريب الجهود التي تبذلها في كشف انتهاكات الحصار منذ بداية الأزمة الخليجية في الخامس من يونيو/ حزيران 2017م. مشيراً إلى أن محاولات عرقلة عمل اللجنة ظلت مستمرة عبر المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني لدول الحصار إلا أن الرد دائما يأتي من المؤسسات الدولية المختصة بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل وفقا لمباديء باريس وليس هناك حاجة إلى اجراء اي مراجعة خاصة. وقال المري: إن المؤسسات المعنية التي توجهت لها مؤسسات دول الحصار رفضت شكاواهم وطالبتنا بالمزيد من العمل في كشف وفضح انتهاكات الحصار الذي استهدف الشعوب في كافة مجالات حياتها. ودعا المري في الوقت نفسه إلى أهمية تعاون المؤسسات الوطنية في القضايا الإنسانية وأن تتمتع بالاستقلالية وأن تتجنب الحياد حينما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان. وقال المري: الحياد مرفوق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومن واجبنا أن نكشف ونرصد وندين اي سلوك من شأنه المساس بتلك الحقوق التي كفلتها للإنسان كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وأن لا نقف متفرجين ونحن نرى تلك الحقوق مهدرة بسبب الخلافات السياسية وأن نقف في وجه عمليات إقحام الشعوب في تلك الخلافات. وقدم د. علي بن صميخ خلال مداخلته شرحاً حول الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون والمقيمون بدولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون. والتي منها حق الأسر في التمتع بالحماية ولم الشمل وحظر تشتيتها لافتاً إلى أنه تم تشتيت العديد من الأُسر والعائلات خصوصاً النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وحرمان الأمهات والآباء من البقاء مع أبنائهم وأطفالهم. وقال: هذا الانتهاك يعتبر أخطر وأفظع الانتهاكات على الإطلاق، لأنه يمسُّ ويُهدد كيان الأسرة الخليجية الواحدة، ويُفتِّتها، ويُهدِّد الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع وهي فئات المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن. كما تناول المري من أبرز الانتهاكات ما تعرض له الطلاب والمستثمرون والمرضى والحاج والمعتمرين. وقال: كل هذه الانتهاكات تتم في وسط تمادي لخطاب الكراهية والتحريض الذي طفى على السطح بشكل بات يهدد حياة الناس. وتناول د. علي بن صميخ آليات ونهج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في عملية رصد تلك الانتهاكات وتزويد المنظمات الدولية بتقارير تتضمن الاحصائيات المتعلقة بتصنيف الشكاوى وفق صلاحياتها واختصاصاتها. إلى ذلك اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسيد/ كارن فيتر باترك المدير التنفيذي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ. وتناول الاجتماع سبل التعاون المشترك في عملية رفع قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال الدورات التدريبية وورش العمل الإقليمية خاصة في ظل وجود المقر الدائم للمكتب الاقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ بالدوحة والذي يعتبر نقطة تواصل قريبة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة.
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجناحها السنوي في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الثامنة والعشرين. حيث زار جناح اللجنة سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة بحضور سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وعدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وكان لدى استقبالهم السيد/ فهد الهاجري مدير الشئون الإداراية والمالية باللجنة حيث قدم شرحاً لمحتويات جناح اللجنة وطبيعة مشاركتها في هذا العام. فيما اوضح السيد/ عبد الله علي المحمود مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة أن شعار المعرض لهذا العام (مجتمع واعٍ) يأتي متطابقاً مع واحد من أهم اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمتعلق بنشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة. وقال: المحمود: تسعي اللجنة لتحقيق هذا الهدف من خلال العديد من الفعاليات التي تنظمها أو تشارك في تنظيمها أو المشاركة الفعاليات التي تعتبرها فرصة هامة لنشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان. وأضاف: يعد معرض الدوحة الدولي للكتاب واحدة من المنابر الهامة والتي تحرص اللجنة على المشاركة فيها سنوياً حيث يشهد هذا المعرض إقبالاً كبيراً من كافة فئات المجتمع التي تستهدفها اللجنة. وأشار معرض الكتاب ياتي هذا العام في ظروف استثنائية فرضها الحصار المضروب على دولة قطر من قبل دول الجوار. وقال: لهذه الظروف فقد خصصت اللجنة في جناحها قسماً خاصاً يشتمل على التقارير التي رصدتها خلال هذه الأزمة وتتضمن هذه التقارير احصائيات للانتهاكات الإنسانية جراء الحصار والتي وقعت على مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول مجلس التعاون. إلى جانب وجود باحثين قانونيين لشرح تداعيات أزمة الحصار على حقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذا القسم تم استحداثه بهدف تمليك المواطنين والمقيمين هذه التقارير بكل شفافية بعد أن قامت اللجنة بتسليمها لكافة المنظمات الدولية والإقليمية المختصة. وقال: من حق كل الناس أن يكونوا ملمين بكل تفاصيل هذه الانتهاكات ومعرفة آليات التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعرضهم لأية انتهاكات محتملة. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام: إلى جانب ما سبق ذكره فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك هذه المرة بأكثر من 60 عنوان لكتب ومعاهدات دولية ومطويات تعريفية. مشيراً إلى أن اللجنة تمكنت من خلال مسيرتها لـ (15) عام من إنشاء مكتبة غنية بالمراجع والمعلومات تبلغ (1700) عنوان باللغتين العربية والانجليزية التي وتشكل هذه المجموعة رافدا مهما في تزويد المعنين بحقوق الانسان وعلى مختلف المستويات؛ بما يرغبون الوصول الى مصادر المعرفة باللغتين العربية والانجليزية. لافتاً إلى أن نشاط المكتبة لا يقتصر على الاقتناء الذاتي للكتب والمراجع ذات الصلة بمواضيع حقوق الانسان, بل ايضا على تعاونها مع المكتبات الاخرى من اجل تبادل المعلومات وذلك لاثراء خدماتها. وأكد في الوقت نفسه ان لدى المكتبة خدمة استعارة مرنة من حيث البحث في الفهارس والوصول الى مصادر الالكترونية وتصوير الوثائق واشعار موظفي اللجنة بما يصلها من مراجع يمكنهم من مواكبة المستجدات في مجال حقوق الانسان.
3970 انتهاكاً لحقوق الإنسان خلال 184 يوماً من الحصار. "حقوق الإنسان" خاطبت المنظمات الحقوقية بدول الحصار بلا جدوى. 5 توصيات إلى دول الحصار لحثّها على وقف الانتهاكات. توصيات عاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأمانة العامة لمجلس التعاون. مطالبة حكومة قطر بالإسراع في آلية التقاضي أمام المنظمات والمحاكم الدولية. دعوة "لجنة المطالبة بالتعويضات" للإسراع بإجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا.
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية بضرورة اتخاذ كافة الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر و إنصاف الضحايا". كما دعت "لجنة المطالبة بالتعويضات" إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا"، وتوصية بضرورة " تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات والمنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين". وسردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شهادات جديدة لضحايا جدد، انتهكت حقوقهم الأسياسية في كل دول الحصار، وكافة بنود الانتهاكات الواقعة على هؤلاء الضحايا. * 184 يوماً ..والانتهاكات مستمرة جاء ذلك في التقرير الرابع، والشامل، الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات التي رصدتها بعد مرور 184 يوماً منذ بداية الحصار المفروض على قطر بتاريخ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي؛ والجهود والتحركات التي قامت بها اللجنة لرصد الانتهاكات وتوثيقها، ومخاطبة الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية لمطالبتها بضرورة التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات بحق المواطنين والمقيمين بدولة قطر والدول الخليجية الثلاث. وتحت عنوان "6 أشهر من الحصار..ماذا بعد؟!"، أشار التقرير إلى أنه "وعلى الرغم من مرور كل هذه الأشهر؛ فقد استمرت الانتهاكات ولم نجد أي تجاوب من دول الحصار مع ما نرفعه من تقارير؛ ولأجل ذلك تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إعداد سلسلة تقاريرها الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار، ورصد وتوثيق الآثار الإنسانية والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على القرارات والاجراءات التي أعلنتها دول الحصار". وتضمن تقرير اللجنة الرابع شهادات جديدة لضحايا جدد انتهكت حقوقهم الأساسية في كلٍ من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وكافة بنود الانتهاكات الواقعة على هؤلاء الضحايا. ويأتي التقرير الرابع تكملة لثلاثة تقارير عامة، وأربعة تقارير خاصة أصدرتها اللجنة منذ بداية الأزمة، مؤكدة أنها ستستمر بتحديث هذا التقرير الأساسي طالما استمر الحصار، وبالتالي استمرار تدفق الشكاوي من ضحايا الحصار. *450 جهة ومنظمة خاطبتها لجنة حقوق الإنسان ونوّهت اللجنة في تقريرها إلى أنها "خاطبت نحو 450 جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية مناشدةً لهم بالتحرك العاجل لمعالجة آثار الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الحصار. وقامت بـ 33 زيارة لعواصم أوروبية وعالمية لتعريفهم بحجم الانتهاكات القائم على دولة قطر من قبل دول الحصار". وأشار التقرير إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان الحكومية منها و غير الحكومية، إلى جانب وفود برلمانية من دول أوروبية بغرض الإطلاع على الانتهاكات الواقعة على دولة قطر بسبب الحصار. *استمرار تدفق الشكاوى بعد 184 يوماً من الحصار وبعد مرور أكثر 184 يوماً من الحصار، أكد تقرير اللجنة أنها "لازالت تتلقى عبر مقرها الرسمي في العاصمة القطرية الدوحة شكاوى من ضحايا متضررين من قرارات دول الحصار التي تسببت في انتهاكات عدة لحقوق الإنسان طالت المجالات التالية: لم شمل الأسر، التعليم، الملكية، التنقل والإقامة، ممارسة الشعائر الدينية، الصحة، العمل وغيرها من الانتهاكات الأخرى". كما نوه التقرير إلى أن "الحكومة القطرية لم تَقُم بأي إجراء مماثل بحق مواطني دول الحصار، ولم نتلقَ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أية شكوى في هذا الخصوص. كما قامت دولة قطر بإنشاء لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة من الحصار بتاريخ 22 يونيو 2017". *حقوق الإنسان تخاطب نظيراتها بدول الحصار بلا جدوى! وكشف التقرير أنه "وفي إطار سعيها الدائم إلى معالجة الانتهاكات قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمخاطبة كلاً من الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، والجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان. كما خاطبت اللجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر". وتابع التقرير: "أرسلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة قوائم الضحايا وطالبتهم بالتواصل مع سلطاتهم لمعالجة تلك الانتهاكات ولم تتلق اللجنة أي ردود من طرفهم، عدا المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر الذي تعامل بإيجابية مع خطاب اللجنة، ونشير إلى محاولات اللجنة المستمرة بالتواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين دون جدوى". *3970 انتهاكاً لحقوق الإنسان وبلغة الأرقام، يشير تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها استقبلت 3970 شكوى منذ بدء الحصار، حيث وقع 504 انتهاكاً للحق في التعليم ، 1174 انتهاكاً للحق في الملكية، 629 انتهاكاً للحق في لم شمل الأسرة، 1261 انتهاكاً للحق في التنقل، 37 انتهاكاً للحق في الصحة، 163 انتهاكاً للحق في ممارسة الشعائر الدينية، 109 انتهاكاً للحق في العمل، و93 انتهاكاً للحق في الإقامة". (للاطلاع على جدول بالإحصائيات حول تفاصيل الانتهاكات في التقرير الكامل). *236 طالباً قطريا ضحايا انتهاك في الحق في التعليم وأشار تقرير اللجنة إلى أنها "استقبلت اللجنة ما يقارب 236 حالة من طلاب قطريين يدرسون في جامعات السعودية والإمارات والبحرين، وجدوا أنفسهم فجأة محرومين من متابعة دراستهم، بل أجبروا على المغادرة إلى وطنهم، بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017". كما رصدت اللجنة "تجاوباً من الجامعات القطرية التي قامت بإدماج ما يقارب 64 طالب متضررين من الحصار إلى جامعاتهم، و قامت وزارة التعليم القطرية بعمل بعض الاستثناءات للطلاب الآخرين جراء الحصار". *شهادات لمتضررين من انتهاكات دول الحصار وأورد التقرير شهادات لمتضررين من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من مواطنين قطريين، إلى جانب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث المشاركة في الحصار على قطر. *103 إعلامي خليجي ضحايا ضغوطات دول الحصار وفي المجال الإعلامي، "سجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 103 حالات لإعلاميين من مواطني البلدان الثلاثة، والذين كانوا يعملون في عدد من وسائل الإعلام المرئي الموجودة في دولة قطر، تعرضوا جميعاً لأنواع مختلفة من الانتهاكات، من بينها الضغط عليهم بهدف إجبارهم على تقديم استقالتهم، وبناءً على هذا الضغط اضطر 10 إعلاميين منهم للرضوخ، وقدموا مجبرين استقالاتهم، وبالتالي فقدوا أعمالهم ومصدر رزقهم، ومازالت هناك ضغوطات كبيرة تمارس على كل من لم يُقدم استقالته، وفي هذا التصرف انتهاك صارخ لحرية الصحافة، والعمل، والإقامة، والرأي، في آن واحد". ولفت التقرير إلى أن "دول الحصار قامت بحجب القنوات القطرية سواءً كانت هذه القنوات حكومية أو خاصة، وهذا ما أتى في قرارات حكومات دول الحصار منوهةً الجميع إلى حذف قنوات دولة قطر وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لمن يخالف هذه التوجيهات". *خسائر مالية ضخمة بسبب تسييس الحج والعمرة إلى ذلك، سجّل التقرير أن سلطات المملكة العربية السعودية لا زالت تتمادى إلى الآن في وضع المعوقات والعراقيل أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر لأداء المناسك والشعائر الدينية، وذلك إزاء ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة أمام المقيمين بالدولة" وأشار التقرير إلى أن "سياسة تسييس الشعائر الدينية، ألحقت أضرار وخسائر مالية كبيرة بدولة قطر منذ بداية الحصار بسبب منع تأدية مناسك الحج والعمرة تمثلت في خسائر خاصة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المتعلقة بشئون مناسك الحج والعمرة بلغت ما يقارب 4.500.000 ريال سعودي وخسائر أخرى نتجت بسبب فرض الحصار على دولة قطر. خسائر مالية جسيمة لحملات الحج والعمرة". (جدول عن خسائر حملات الحج مرفق في نص التقرير). *انتهاكات صارخة للقوانين والموثيق الدولية وخلص التقرير إلى التأكيد أن "حكومات دول الحصار انتهكت – ولاتزال - عبر قراراتها التعسفية وإجراءاتها غير القانونية عدة قواعد وقوانين ومبادئ رئيسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي باتت من أبسط وأساسيات وركائز حقوق الإنسان، حيث انتهكت على نحو واضح عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواد أخرى في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى مواد في صكوك أخرى أبرزها : الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما انتهكت دول الحصار اتفاقية شيكاغو بحظر حركة الطيران المدني القطري فوق اقاليمها دون أن يكون هناك أي مسوغ أو ضرورة حربية أو أسباب تتعلق بالأمن العام". *توصيات للمجتمع الدولي وخلص تقرير اللجنة إلى تقديم مجموعة توصيات ملحّة لوضع حد لانتهاكات دول الحصار، حيث "طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بضرورة التحرًّك العاجل لرفع الحصار، وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف تداعياته على سكان دولة قطر، و مواطني دول الحصار". *توصيات للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان كما رفعت اللجنة 4 توصيات إلى الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان جاء فيها "لقد قامت المفضوية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء و إرسال بعثة فنية الى الدوحة خلال الفترة من 18 الى 23 نوفمبر 2017، للوقوف عن قرب على تداعيات الحصار على أوضاع حقوق الإنسان للمواطنيين والمقيمين في دولة قطر و بعض مواطني مجلس التعاون الخليجي". ومن تم، أوصت اللجنة بضرورة " مخاطبة دول الحصار للكف ومعالجة الانتهاكات التي سببتها القرارات والإجراءات التعسفية الأحادية الجانب التي اتخذوها وانصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم". وأضافت "على المفوضية السامية لحقوق الإنسان عرض تقارير وبيانات توثِّق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعداداً هائلة، وبشكل خاص فيما يتعلق بتشرُّد العائلات، بما في ذلك تداعياتها المرعبة على النساء والأطفال إثر تفكك الأُسر، ومطالبة الدول باحترام الحريات الأساسية للقائمين على أراضيها". كما طالبت اللجنة بضرورة " رفع تقرير مفصل عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص الدول والآليات التعاقدية لمعالجة الانتهاكات وضمان عدم تكرارها". *توصيات لمجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص وفي توصيات إلى مجلس حقوق الإنسان، طالبت اللجنة بضرورة " إستصدار قرار و اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار، وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد". إلى جانب "المطالبة بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق، ومقابلة الضحايا بشكل مباشر". ورفعت اللجنة توصيات إلى المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان، مطالبة إياهم بضرورة "التجاوب السريع مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وخطابات الضحايا واستصدار نداءات عاجلة في هذا الشأن". إلى جانب توصية تتضمن "مخاطبة حكومات دول الحصار لرفع الإنتهاكات و إنصاف الضحايا"، وكذا "القيام بزيارات ميدانية لدولة قطر و دول الحصار للوقوف على إنتهاكات حقوق الإنسان من جراء الحصار"، إلى جانب توصية حول "تدوين انتهاكات دول الحصار في التقارير الدورية التي ترفع لمجلس حقوق الإنسان". *توصيات للأمانة العامة لمجلس التعاون ووجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصيات إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، تضمنت " دعوة قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبخاصة مكتب حقوق الإنسان بالقطاع"، و"مخاطبة دول الحصار لرفع الإنتهاكات وإنصاف الضحايا والكف عن أية إجراءات تعسفية جديدة". * 5 توصيات إلى دول الحصار ولم يغفل تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توجيه خمس توصيات إلى دول الحصار، طالبتها بضرورة "الإلتزام بإحترام التعهدات الواردة في إتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت و إنضمت إليها"، و"الكف عن تلك الانتهاكات ووقفها ومعالجتها وإنصاف الضحايا"، و"التجاوب مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتقارير الدولية"، إلى جانب توصيت تطالب بضرورة "السماح للمنظمات الدولية والبعثات الدولية بزيارات ميدانية للاطلاع على الحالات الإنسانية عن قرب وتحديد المسئوليات وإنصاف الضحايا". وضرورة تحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وعدم استعماله كورقة ضغط وذلك لمخالفته القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان". * 3 توصيات للحكومة القطرية واختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها الخامس عن تداعيات أزيد من ستة أشهر من الحصار، بتوصيات إلى الحكومة القطرية، تتضمن " اتخاذ جميع الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر و إنصاف الضحايا". إلى جانب " دعوة لجنة المطالبة بالتعويضات إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا"، وتوصية بضرورة " تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات و المنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين". لقراءة التقرير كاملا إضغط هنا
العطية: ندين أية قرارات أو إجراءات من شأنها اعتبار القدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
الدكتور السليطي: كتارا تعمل على تعزيز الوعي الحقوقي و تنمية روح التعاون والتسامح.
أبو الزلف: الدعوة مفتوحة للانضمام للحملة الدولية انهض من أجل حقوق الإنسان.
قطر الفلهارمونية تمتع الحضور بعرض موسيقي من أجلال السلام.
20 فنانا من القطريين و الأجانب شاركوا في سمبوزيوم كتارا للفن من أجل حقوق الإنسان.
[g-carousel gid="15793" height="200" per_time="3"] طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بإنقاد اجتماع طارئ واستثنائي لمجلس حقوق الإنسان بشأن القضية الفلسطينة إلى جانب إدارج مسألة القدس في جدول أعمال الدورة القادمة للمجلس. بينما أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الكلمة التي القتها سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ إدانت أية قرارات أو إجراءات من شأنها اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي واعتبرتها خرق صارخ للمواثيق الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية ومنظمة اليونسكو. إلى جانب أنها تعد تحدٍ سافر للإجماع الدولي حول وضعية القدس وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين. وكانت دار أوبرا شهدت حفلا بمناسبة احتفالية الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتنظيم مشترك بين المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز تدريب وتوثيق الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان و أوركسترا قطر الفلهارمونية و ذلك بحضور سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا والسيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر، والسيد جورج أبو الزلف مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب أفريقيا إلى جانب عدد من أصحاب السعادة السفراء و رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدولة و جمهورا متنوعا من المهتمين و الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وقالت العطية: تضم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صوتها إلى صوت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين وتطالب كافة المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال. وأضافت: سبعون عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تمكنت فيه مبادؤه من المحافظة على تحقيق نوعاً من الاستقرار والأمن في العالم. إلا أننا في العقود الأخيرة شهدنا انحداراً كبيراً على مستوى الالتزام بهذه المبادئ والقيم الإنسانية خاصة في منطقتنا العربية التي أصبحت معظم بقاعها ساحةً للنزاعات والحروب والصراعات السياسية التي القت بظلالها على حقوق الإنسان وحرياته. وأشارت إلى أن الاحتفال هذا العام جاء في ظروف صعبة تمر بها المنطقة العربية من ويلات الحروب وآثارها على المدنيين والأطفال والنساء خاصة إلى الحصار وتداعياته على حقوق الإنسان. بينما يحتفل العالم بالذكرى الـ(70) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مازال الشعب الفلسطيني يقبع تحت احتلال وحصار تجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالأزمة الخليجية قالت العطية نحتفل هذا العام باليوم العالمي لحقوق الإنسان ونحن نمر بمرحلة بالغة الدقة والحساسية على مستوى منطقتنا الخليجية. وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتابع بقلق شديد تداعيات حصار الإشقاء على دولة قطر وآثاره على حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين. وقالت: هذا الحصار الذي تجاوز الستة أشهر خلف أسراً خليجية تشتت أفرادها وتقطع نسيجها الإجتماعي، وطلاباً فقدوا مقاعدهم الدراسية، والآلاف ممن اُنتهكت حقوقهم في الصحة والتنقل والملكية والشعائر الدينية. إلى جانب خطاب الكراهية ودعوات العنف ضد دولة قطر ومواطنيها. ودعت إلى رفع الحصار فوراً عن دولة قطر وعدم التمادي في إهدار مكتسبات الإنسان التي ضمنتها له الشرعة الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. وتوجهت العطية في ختام كلمتها بالشكر للمؤسسة الحي الثقافي (كتارا) ممثلة في مديرها سعادة الدكتور/ خالد إبراهيم السليطي على تنظيم الحفل الذي وصفته بأنه يليق بمكانة (كتارا) في رعاية العملية الثقافية بالدولة، كما توجهت بالشكر لمكتب الامم المتحدة للتدريب والتوثيق ممثلاً في مديره سعادة الدكتور/ جورج أبو الزلف وكافة الجهات التي شاركت وساهمت للخروج بهذا التنظيم المميز لاحتفالنا باليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام. من ناحيته أكد سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي أنّ الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تشكل فرصةً لزيادة الوعي العالمي حول حقوق الإنسان، مثلما هي مناسبة لتجديد الالتزام بضمان الحريات الأساسية وحماية حقوق الإنسان للجميع. وقال: إنّ احتضان "كتارا" لهذا التنوع الثقافي، يأتي وفق رؤية واعية وواضحة تؤمن بالارتباط الوثيق الذي يجمع بين الثقافة وقضايا الحقوق والحريات، لما لهذا الإرتباط من علاقة وطيدة بالإبداع، فضلاً عن إيمان المؤسسة بأن الحقوق الثقافية للإنسان تشكل رصيداً وإضافة نوعية لحقوق الإنسان، إذ أن "كتارا" تعمل دائماً على تعزيز الوعي الحقوقي، وتحرص على تنمية روح التعاون والتسامح، ونشر ثقافة القانون والسلام والحرية بين الشعوب، واحترام الهوية الثقافية لكل مجتمع، وإثراء الثقافات المتنوعة، وإكسابها أبعاداً إنسانية وإطلاق العنان لآفاقها الإبداعية. مشيرا إلى أنّ كتارا تفتح كل يوم، عبر فعالياتها المتنوعة والمتواصلة، فرص الحوار المثمر والتفاعل الحضاري، وتمنح فسحة غنية للتواصل الإنساني بين الشعوب، في أجواء من الحرية التي لا غنى عنها في النشاط الثقافي والفني والإبداعي. من جهته أثنى السيد جورج أبو الزلف مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب أفريقيا على أهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان مذكرا في الوقت نفسه بالتحديات و التجاوزات التي تهدد هذه الحقوق مستعرضا أسبابها ودوافعها. قائلا: ومع دخول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عامه السبعين، ومع جملة التحولات الكبيرة التي يشهدها عالمنا المعاصر، أجد لزاما علي أن أوجه كلمتي هذه إلى كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، في كل مكان، والذين مازالوا يؤمنون ومتمسكون بالأسس والمبادئ التي ارتكز عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأدعوهم للتوحد والعمل سويا على إعادة الاعتبار لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، المستمدة أصلاً من الشرائع السماوية، والعمل على نشرها والترويج لها وتبني خطاب مبني على أساس حقوق الإنسان كبديل لخطاب الكراهية والعنف والتحريض ورفض الآخر. كما أدعو إلى تأسيس أوسع حركة ضاغطة من كافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من كل مكان حول العالم وبرعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تكون من أبرز مهامها تذكير حكومات العالم بما التزمت به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودفعها إلى تحمل مسؤولياتها الدولية واحترام المبادئ التي على أساسها أنشئت الأمم المتحدة. مختتما كلمته بالدعوة الى الانضمام للحملة الدولية انهض من أجل حقوق الإنسان. وعلى هامش هذا الحفل، تم افتتاح معرض سمبوزيوم كتارا للفن الذي شارك فيه 20فنانا من بينهم 12 فنانا قطريا و8 فنانين من الجزائر و العراق و السودان و باكستان ومصر وسوريا والسنغال و الهند ،حيث كانت لوحاتهم رسائل تدعو لأهمية حماية حقوق الانسان و تعزيزها داخل المجتمع. كما تابع الحضورعرض فلم قصير من إعداد المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي حول خدمات مركز الشفلح في مجال دمج الأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع. الى جانب عرض موسيقي قدمتع أوركسترا قطر الفلهارمونية قدمت أشهر المقطوعات الموسيقية لمرسال خليفة وناصر سهيم ووائل بن علي.. وتسعى أوركسترا قطر الفلهارمونية ، التي تأسست سنة 2007، من خلال مختلف عروضها إلى توجيه رسالة سلام إلى العالم.
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة الإيطالية روما مع سعادة السفيرة/ اليزابيتّا بيللوني الأمين العام لوزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي، بحضور سعادة السيد/ عبد العزيز بن احمد المالكي سفير دولة قطر لدى ايطاليا. وبحث الجانبان آثار الحصار على الشعب القطري وسبل التعاون المشترك.
دعوة مجلس حقوق الانسان لإنشاء مقرر خاص حول تداعيات الحصار.
مطالبة مجلس حقوق الانسان والاتحاد الدولي للبرلمانيين والبرلمان الأوروبي لاستصدار قرارات لحضر حصار الشعوب و اعتباره جريمة ضد الانسانية.
حصار الشعوب جريمة تحولت إلى نهج سياسي لبعض الدول لتحقيق أغراض دنيئة.
سفراء للنوايا الحسنة لقيادة مبادرة دولية لمناهضة حصار الشعوب لحشد التأييد الدولي.
أكد أعضاء بمجلس النواب الإيطالي تأييدهم لموقف حكومتهم الداعم للوساطة الكويتية ومبدأ الحوار لإنها الأزمة الخليجية. بينما توقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر اصدار مشرورع قرار من قبل البرلمان الايطالي لمطالبة حكومتهم باتخاذ موقف حازم بإدانة الحصار، والمطالبة برفعه فورا. وبالموازاة، دعا سعادته الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار اعلان عالمي لمناهضة حصار الشعوب وتحيد المدنيين من أية تجاذبات سياسية، موزاةً مع دعوته مجلس حقوق الانسان والاتحاد الدولي للبرلمانيين، والبرلمان الأوروبي، لاستصدار قرارات لحضر حصار الشعوب و اعتباره جريمة ضد الانسانية. جاء ذلك في تصريحات صحيفة لسعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقب جلسة استماع عقدها سعادته بمقر البرلمان الإيطالي، بدعوة من مجلس النواب، الأربعاء 13 كانون الثاني/ ديسمبر الجاري، بحضور سعادة السيد/ عبد العزيز بن احمد المالكي سفير دولة قطر لدى ايطاليا إلى جانب حضور وفد هام من أعضاء مجلس النواب، تتويجاً لسلسلة التحركات واللقاءات التي عقدها سعادته بالعاصمة الإيطالية روما خلال الأشهر الماضية، لشرح تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو الماضي. وكانت الجلسة التي عقدها د. علي بن صميخ قدم خلالها نبذة عن آخر الاحصائيات بشأن انتهاكات دول الحصار بعد أزيد من 6 أشهر كاملة، وسلمهم نسخا عن أحدث التقارير التي أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات المسجلة منذ بداية الأزمة؛ محذّراً من التداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار دول الحصار في انتهاكاتها، متجاهلة كل النداءات الدولية والحقوقية، في ظل غياب أي إرادة لديها لحل الأزمة.
المطالبة بإعلان عالمي لمناهضة حصار الشعوب
ودعا سعادة الدكتور علي بن صميخ الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار اعلان عالمي لمناهضة حصار الشعوب وتحييد المدنيين من أية تجاذبات سياسية، موازاة مع مطالبته مجلس حقوق الانسان والاتحاد الدولي للبرلمانيين والبرلمان الأوروبي لاستصدار قرارات عاجلة، تحضر حصار الشعوب واعتباره جريمة ضد الإنسانية. وطالب الدكتور علي بن صميخ البرلمان الإيطالي وبرلمانات العالم بوقفة تاريخية لإدانة حصار قطر، وإنصاف الضحايا، مشدّداً على أن "إدانة حصار قطر هو إدانة للجرائم الدولية والعقوبات الجماعية ضد الشعوب".
مبادرة دولية لمناهضة حصار الشعوب
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إمكانية إطلاق مبادرة دولية لمناهضة حصار الشعوب تهدف لتسليط الضوء على هذه الجريمة التي أصبحت (نمطاً) سلوكاً سائداً في أوقات الحروب والنزاعات، وممارسة سياسية تنتهجها بعض الدول لتحقيق أغراض دنيئة، لافتاً إلى أنه المبادرة ستعتمد على سفراء النوايا الحسنة لجلب التأييد الدولي. كما طالب سعادته مجلس حقوق الانسان بضرورة إنشاء مقرر خاص حول تداعيات الحصار على التمتع بحقوق الانسان. مؤكداً على ضرورة القيام انتفاضة دولية ضد حصار الشعوب و عدم الافلات من العقاب، مشدّداً على أن حصار شعب قطر هو حصار للانسانية والحرية.
انتصارات حقوقية متتالية للجنة حقوق الإنسان
وتعد جلسة الاستماع التي عقدها سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر جلسة والحديث مباشرة إلى أعضاء السلطة التشريعية، أكبر سلطة في النظام الديمقراطي الإيطالي، نجاحاً آخر يضاف لسلسلة الانتصارات الحقوقية التي حققتها اللجنة منذ بدء الحصار، من قبيل جلسة الاستماع التي عقدها د. علي بن صميخ بالبرلمان البريطاني، ولقاءاته مع نواب من الكونغرس الأميركي، والبرلمان الأوروبي. كما يعكس عقد جلسة استماع بالبرلمان الإيطالي، الاهتمام الذي يوليه مجلس النواب لمناقشة أزمة الحصار على قطر، ومن ثمً، تضامن الشعب الإيطالي من خلال نوابه بالبرلمان، وكذا الحكومة الإيطالية مع دولة قطر. وتأتي جلسة الاستماع بمجلس النواب الإيطالي بعد سلسلة لقاءات سابقة عقدها سعادة الدكتور علي بن صميخ مع نواب بالبرلمان الإيطالي، بالعاصمة روما. كما التقى عدداً من ممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية والإعلاميين. كما اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شهر نوفمبر الماضي، بالدوحة، مع وفد من مجلس الشيوخ والبرلمان الإيطالي برئاسة النائب قوليلمو فاركو، حيث قدم سعادته شرحا شاملا عن الآثار الإنسانية الجسيمة التي تسبب فيها الحصار على سكان قطر ودوله الثلاث بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتا إلى تزايد الأزمة الإنسانية جراء إطالة أمده.
شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اليوم اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ومقرها الدوحة) بالعاصمة الأردنية عمان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والانتهاكات المترتبة على إعلان الإدارة الأمريكية اعتبار مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ، والخروج بموقف واضح وبخطة عمل موحدة لدعم وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وذلك وفقاً للآليات القانونية الدولية. وفي كلمته التي القاها في الاجتماع أكد سعادة د. المري أن قرار الإدارة الأمريكية الأخير باعتبار مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها ضَرَبَ عرض الحائط بالقرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمة اليونسكو ، كما شكل عدواناً خطيراً على القانون الدولي وعلى الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية. وأضاف د. المري أن هذا القرار بدوره يمثل انتهاكا جسيماً لحقوق الإنسان حيث سيترتب عليه ولاشك انتهاك لحزمة من الحقوق الفردية والحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت ويلات الاحتلال ، مثمناً سعادته القرار العادل والشجاع الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول 2017، بأغلبية 128 صوتا والذي يطالب الجميع بعدم تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ويؤكد أن أي قرار ينص على ذلك هو لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني، ما اعتبر موقفاً تاريخياً ضد القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. كما أشار سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته أن المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهته الاحتلال الإسرائيلي الغاشم هي حق أصيل من حقوق الإنسان ، وأن حق تقرير المصير للشعوب من المبادئ الأساسية في القانون الدولي باعتباره حقا مضمونا لكل الشعوب . مؤكداً سعادته على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة "فلسطين" ، وحث د. المري جميع المنظمات والوكالات المتخصصة ومؤسسات الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت. كما طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من المجتمع الدولي التحرك الجاد والسريع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. مع احترام وصون وحدة كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتلاصقها وسلامتها. وفي ختام كلمته شدد سعادة د. المري على أهمية أن يكون موضوع القضية الفلسطينية مدرج بصفة دائمة على أجندة اجتماعات الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما شدد على ضرورة استمرار الدعم المادي والمعنوي والحشد الدبلوماسي للقضية الفلسطينية وللحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم قدرات منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في مواجهة الإجراءات والتصرفات غير الإنسانية وغير القانونية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز صمودها ودعم دورها البطولي في مواجهة هذه القوة الغاشمة. يذكر أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية بصدد تنظيم مؤتمر دولي بالجزائر حول واقع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. ويهدف المؤتمر لتأكيد الوضع القانوني للأرض المحتلة، والدعوة إلى الزام دولة الاحتلال على تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على السكان والأرض التي تحتلها. والبحث في المسؤولية الجنائية لدولة الاحتلال وقادتها عن انتهاكاتها للقانون الدولي. علاوة على بحث معوقات تحقيق أهداف برنامج 2030 للتنمية المستدامة تحت الاحتلال، وبيان الاستراتيجيات والخيارات التي يتيحها القانون الدولي للفلسطينيين، وبخاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
د.المري: نطالب الحكومة القطرية بعدم الدخول في أي حوار لحل الأزمة دون الغاء التدابير التعسفية وإنصاف الضحايا
رحّب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعد 7 أشهر من الحصار المفروض على قطر، لافتاً إلى أنه "أول تقرير ر/سمي صادر عن الأمم المتحدة يدين الإجراءات التعسفية والانتهاكات التي قامت بها دول الحصار، ويصف تلك التدابير بأنها غير متكافئة وتتسم بالعنصرية"، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة إدراج انتهاكات دول الحصار ضمن تقرير المفوض السامي الذي سيقدمه أمام الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في آذار/ فبراير المقبل. وطالب المري الحكومة القطرية "بعدم الدخول في أي حوار أو مفاوضات لحل الأزمة دون الغاء التدابيبر التعسفية وتعويض الضحايا وانصاف الضحايا"، مشدّداً على ضرورة "طرح تداعيات الحصار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية ولجان التحكيم والمحاكم الوطنية والدولية المتخصصة". جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور/ علي بن صميخ بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة، كشف خلاله النقاب عن التقرير الذي أعدته المفوضية السامية عقب الزيارة التي قامت البعثة الفنية التابعة للمفوضية إلى الدوحة خلال الفترة من 18-23 نوفمبر الماضي، والتقت خلالها متضررين من الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي. وأشار المري إلى أن فريق البعتة الفنية الدولية التقى ممثلي 20 جهة حكومية و غير حكومية. كما التقى الفريق 40 شخصاً ممن قدموا شكاوى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وعن أبرز القرارات التي تضمنها تقرير المفوضية السامية، قال المري: "وصف التقرير رسميا التدابير التي اتخذتها دول الحصار على أنها إجراءات تعسفية أحادية الجانب وفقا لتعريف ومعايير الأمم المتحدة، مؤكداً أن تلك التدابير غير متكافئة، وتتسم بالعنصرية. كما انتقد التقرير أن التدابير التي اتخذتها دول الحصار لا يتم إبلاغها رسميا و ليس لها دوافع قانونية، مما يأكد أن ليس لدول الحصار حجة مقبولة". وأضاف: "أكد التقرير أن الإجراءات المتخذة من طرف دول الحصار لا تفرق بين الحكومة و المدنيين، و بالأخص حاملي الجنسية القطرية، وأن هذا الأمر خطير. كما أن الأثر الاقتصادي الذي خلفه الحصار يرقى إلى الحروب الاقتصادية". وتابع قائلاً: "أكد التقرير على التأثير السلبي و الخطير للتدابير التعسفية أحادية الجانب على الأفراد، وما أحدثته من أثر نفسي كبير على مجموع السكان و قد تفاقم ذلك بسبب حملات التحريض و التشهير الإعلامي و حملات الكره ضد قطر و قيادتها وشعبها. وبالمقابل، أكد التقرير بشكل إيجابي أن حكومة قطر لم تتخذ أي إجراءات انتقامية ضد مواطني دول الحصار العاملين في قطر، و لم تتعامل أو ترد بالمثل بشأن الانتهاكات".
المري يوجه 8 توصيات إلى الحكومة القطرية
وقدم المري ثماني توصيات إلى الحكومة القطرية تضمنت "دعوة الحكومة القطرية بعدم قبول اية حل للأزمة أو اية مفاوضات قبل رفع الانتهاكات و الغبن عن المتضررين و إنصاف الضحايا، وضرورة الاعتماد على تقرير البعثة الفنية في دعم الشكاوى المطروحة أمام منظمة التجارة العالمية و المنظمة الدولية للطيران المدني و منظمة اليونسكو". كما طالب الحكومة القطرية "بسرعة التحرك في المحافل الدولية و الإقليمية لرفع الغبن على الضحايا، وسرعة التحرك على مستوى مجلس حقوق الإنسان لطرح مشروع قرار حول تداعيات الحصار على مواطني و مقيمي دولة قطر، وضرورة طرح تداعيات الحصار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن". وشدّد المري على ضرورة "اللجوء إلى محكمة العدل الدولية و لجان التحكيم و المحاكم الوطنية و الدولية المتخصصة، وضرورة تقديم بعض المتسببين في الحملات التحريضية و خطاب الكراهية و دعوات العنف من دول الحصار الى العدالة و بخاصة مسؤولي تلك الدول كالمستشار الإعلامي في الديوان الملكي السعودي على ما ارتكبه من جرائم عدائية و تحريضية تنافي القانون الدولي و القوانين المحلية، علما بأن اللجنة الوطنية قامت برصد و توثيق كافة الحملات التحريضية من طرف ذلك المسؤول و مسؤولي دول الحصار للقيام بتحركات قانوني". ودعا "لجنة التعويضات الى ضرورة الإسراع في إجراءات التقاضي و التحكيم الدولي و اعتماد مكتب المحاماة الدولي المعين من طرفها على حيثيات تقرير البعثة".
6 توصيات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان
وبالمقابل، وجه سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ست توصيات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تضمنت "دعوة المفوضية السامية لمزيد من التحرك على كافة مستويات الآليات الدولية لحقوق الإنسان و مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وطرح قضية تداعيات الحصار في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة". كما دعا المفوضية "للتواصل مع الوكالات الدولية المتخصصة مثل منظمة العمل الدولية و منظمة اليونسكو و منظمة التجارة العالمية و المنظمة الدولية للطيران المدنية و ذلك بغرض تشارك المعلومات و دعم الشكاوى المقدمة أمامها ضد دول الحصار، وضرورة دعوة المقررين الخواص بالأمم المتحدة الى سرعة التحرك لمعالجة قضايا ضحايا إنتهاكات الحصار و زيارة دول الحصار إلى جانب تضمين تداعيات الحصار في تقاريرهم التي ترفع الى مجلس حقوق الإنسان". ودعا المري "البعثة الفنية إلى زيارة دول الحصار و الوقوف على أثار الحصار على مواطنيهم و مواطني دولة قطر ، وتضمين تداعيات الحصار في التقرير العام للأمين العام للأمم المتحدة ".
توصيات إلى دول الحصار
ووجه المري 6 توصيات إلى دول الحصار تضمنت ضرورة "التعامل الإيجابي و الفوري مع نتائج تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان و إلغاء كافة التدابير التعسفية الأحادية الجانب، واحترام تعهداتها و فقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان و الرفع الفوري للانتهاكات و إنصاف الضحايا، والسماح بدخول البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان و الوقوف عن كثب على أثار الإجراءات المتخذة على مواطني تلك الدول و مواطني و مقيمي دولة قطر". كما طالب بضرورة "السماح بزيارات ميدانية للمقررين الخواص و المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، و لسماح للضحايا من اللجوء إلى العدالة الوطنية و اجراءات التقاضي لاسترجاع حقوقهم، والكف الفوري عن الحمالات التشهرية و خطاب الكراهية و الدعوات التحريضية و محاسبة المتسببين في ذلك".
الخطوات المستقبلية
وعن الخطوات المتوقع اتخاذها من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قال المري: "أنهي الى علم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن المفوضية سوف تقوم ببعض الخطوات تتمثل في عقد اجتماع مع إدارة الإجراءات الخاصة بالمفوضية لتسليم الحالات الى المقررين الخواص بالأمم المتحدة كل حسب اختصاصه". وأضاف: "سوف تقدم المعلومات الى بعض الوكالات الدولية المتخصصة المعنية مثل منظمة العمل الدولية. وسوف تعقد المفوضية اجتماع مع البعثات الدبلوماسية لدول الحصار في الأمم المتحدة بجنيف لاطلاعهم على التقرير و الحالات و محاولة إيجاد حلول لها".
تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر - باللغة الانجليزية تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر - باللغة الفرنسية تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر - باللغة العربية تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر - باللغة الإسبانية تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر - باللغة الالمانية تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر - باللغة الايطالية
تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر - باللغة الانجليزية تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر - باللغة الفرنسية تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر - باللغة العربية تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر - باللغة الإسبانية تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر - باللغة الالمانية تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر - باللغة الايطالية
نطالب بمواقف دولية قوية وصريحة من الحصار استنادا لتقرير البعثة الفنية للمفوضية.
تقرير الأمم المتحدة أسقط أيةمبررات للحياد تجاه انتهكات الحصار.
استنتاجات تقرير المفوضية تطابقت مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يمثل إجماعاً دولياً لأجلرفع الغبن عن المتضررين وإنهاء الحصار الذي تفرضه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين وجمهورية مصر على دولة قطر بعد وصف التقرير الأممي للحصار باللاّقانوني ولا يستند على حجة، مشيراً إلى أن ماأثبته التقرير من انتهاكات طالت حقوق الإنسان في المنطقة الخليجية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده د. المري مع مع السيد جورجيوس كاتروغالوس وزير الدولة للشئون الخارجية لدى الجمهورية اليونانية بمقر الوزارة. وطالب د. المري بضرورة اتخاذ موقف واضح وصريح ازاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تسبّب فيها الحصار المفروض على قطر، استناداً على التقرير الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الذي أقرً رسمياً بإ نتهاكات وإجراءات تعسفية ضد المواطنين والمقيمين بدولة قطر ومواطني الدول الخليجية الثلاث المتورطة في الحصار. ونوّه د. المري خلال لقاءاته مع المسؤولين اليونانيين إلى أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يعدّ أول وثيقة رسمية صادر عن الأمم المتحدة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك الانتهاكات التي تسببت فيها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين بدولة قطر، والدول الخليجية الثلاث في الحصار. وشدّد سعادته على أن تقرير المفوضية السامية أقرّ بحدوث انتهاكات خطيرة تورطت فيها دول الحصار، وأنها تورطت في إجراءات تعسفية وعنصرية، وأنها ترقى إلى حرب اقتصادية ضد قطر. ولفت إلى أن صدور تقرير رسمي عن الأمم المتحدة يسقط نهائيا أية مبررات تمنع الدول والمنظمات الحقوقية من اتخاذ مواقف صريحة ومعلنة ضد الحصار، باعتبار التقرير صادر عن أعلى منظمة دولية محايدة، وقال المري: إن التقرير الأممي أثبت أن الاداعاءات السابقة لمؤسسات دول حصار التي كانت تشكّك في تقارير مماثلة لمنظمات حقوقية مثل "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش"، وتشكّك في مصداقيتها. وأكد المري أن نتائج تقرير البعثة الفنية للأمم المتحدة جاء متطابقاً في كثير من حيثياته مع التقارير التي ظلت تنشرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار بكل شفافية ومصداقية منذ بداية الحصار على دولة قطر والتي وصلت حتى ديسمبر الماضي أربعة تقارير رصدت انتهاكات الحصار في شتى تصنيفاتها. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر: إن الدوحة فتحت أبوابها على مصارعها للمنظمات الحقوقية وبعثات الرقابة الدولية بكل ثقة وشفافية للوقوف على واقع ضحايا الحصار في وقت أوصدت فيه الدول المحاصرة أبوابها أمام كل المنظمات ولجان تقصي الحقائق. وأضاف سعادته: إن العديد من المسؤولين في الحكومات والمنظمات الدولية كانت تنتظر تقرير الأمم المتحدة لإعلان مواقف صريحة من الحصار، واليوم لم يعد هناك أي مبررات أو حجة تمنع الدول والحكومات والمنظمات من اتخاد إجراءات قوية وفورية لإنهاء الحصار، وعدم التزام الحياد تجاه تلك الانتهاكات التي طالت مواطنين ومقيمين، وقعوا ضحية لخلافات سياسية، في خرق صارخ للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلاله لقاءه عدداً من المسؤولين عن ملفات حقوق الإنسان بوزارتي الخارجية والعدل اليونانية، واللجنة الوطنية اليونانية لحقوق الإنسان، في أول يوم من زيارة إلى أثنيا، ضمن جولته الأرووبية الرابعة إلى دول الاتحاد الأوروبي، منذ بدء الحصار المفروض على قطر، بتاريخ الخامس من يونيو الماضي. وخلال اليوم الأول من زيارته إلى اليونان، أجرى الدكتور/ علي بن صميخ لقاءات منفصلة حيث اجتمع بمقر وزارة العدل معالسيدة/ يناكاكيس الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل والشفاقية وحقوق الإنسان بحضور السيد/ زاغوريتيس المستشار الدبلوماسي لسعادة وزير العدل اليوناني. كما اجتمع مع السيد/ جورج ستافروبولوس رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليونانية.إلى جانب لقائه مع السيد/ إيوانيس أمانيتيذيس نائب وزير الخارجية للشؤون الثقافية والدينية وحقوق الإنسان. وتأتي الجولة الأوربية الرابعة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري في إطار تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لحشد المزيد من التأييد الدولي لرفع الغبن عن المتضررين وشرح حيثيات التقرير الصادر عن البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على كافة المنظمات الدولية، وبرلمانات العالم، والآليات الإقليمية والدولية، والمتابعة مع المقررين الخواص، ومعالجة حالات الانتهاكات الواردة في التقرير مع الوكالات الدولية المتخصصة. كما تأتي الجولة ضمن التحركات الحقوقية والجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ أزيد من 7 أشهر كاملة، لفضح انتهاكات دول الحصار، ودفع الدول والمنظمات الحقوقية إلى ضرورة التحرك بقوة، واتخاذ مواقف صريحة ومعلنة، لوضع حد لأسوء أزمة إنسانية تعيشها منطقة الخليج. وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة، لكونها تأتي بعد أياماً قليلة بعد صدور أول تقرير رسمي من الأمم المتحدة، يتضمن استنتاجات البعثة الفنية التي أوفدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى قطر خلال الفترة من 18-23 كانون الأول/ نوفمبر الماضي، بطلب من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لرصد انتهاكات دول الحصار، وإجراء مقابلات مع المتضررين.
اليونانيون أصحاب ميراث إنساني يرفض حصار الشعوب.
دعوة لتبني الأمم المتحدة والبرلمان الأوربي لإعلان عالمي لحماية الشعوب وعدم زجها في الخلافات السياسية.
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بإطلاق حملة برلمانية تضامنية مع ضحايا انتهاكات الحصار على دولة قطر، مؤكداً في الوقت نفسه على الدور الهام والمؤثر للسلطات التشريعية في الحشد لحراك شعبي ورسمي عالمي ينادي بإنهاء الحصار على قطر، ويدين ما يتعرض له المتضررون من الحصار وينصف قضيتهم. لافتاً إلى أن النداءات البرلمانية تكتسب قوتها ومصداقيتها باعتبارها ممثلة للشعوب. ودعا د.علي بن صميخ خلال جلسة استماع اليوم بالبرلمان اليوناني: (أنتم اصحاب حضارة و ميراث انساني لا يمكن ان تقبلوا بحصار شعب قطري او أية شعوب في العالم ) ودعا النواب والمسؤولين بالحكومة اليونانية بالتحرك العاجل لحث البرلمانات بالدول الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بالدول الأوروبية، لتشكيل جبهة حقوقية تعمل على التأسيس لخطوات قوية ومواقف صريحة من هذا الحصار الجائر، وتوثيق انتهاكات الحصار المثبتة في تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وتقارير المنظمات الدولية كسابقة تاريخية لانتهاكات مزقت النسيج الاجتماعي لشعوب الخليج. مؤكداً على أهمية العمل على ممارسة ضغوط دبلوماسية على دول الحصار، لإنهاء الحصار المفروض على قطر، وإنصاف الضحايا، والتحرك الواسع بمرجعية تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذي أكّد بما لا يدع مجالا للشك ضرورة إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون والمقيميون في دولة والدول الخليجية الثلاث المعنية بالحصار، بوصفها إجراءات تعسفية تمييزية، ومخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان. ووصف د. المري التقرير بأنه مرجعية هامة لاستصدار قرار في البرلمان الاوروبي يدين الحصار ويمنح دافعاً قوياً لطرح مسألة حصار الشعوب كأحد ابرز انتهاكات العصر الحديث التي يستوجب محاربته. وقال:(يتوجب علينا العمل على صعيد البرلمانات خاصة الاتحاد الدولي للبرلمانات و البرلمان الأوربي و البرلمان العربي لاستصدار توصيات تدين حصار الشعوب و العقوبات الجماعية) مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ستعمل مع شركائها لحث الدول على مشروع قرار في البرلمان الأوربي و الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني اعلان عالمي لحماية الشعوب من الحصار وعدم زجها في الخلافات السياسية. وقدم الدكتور علي بن صميخ المري خلال جلسة الاستماع بالبرلمان اليوناني نبذة عن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي خلص إلى استنتاجات مهمة وقوية، أقرّت بشكل رسمي الانتهاكات التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بدء أزمة الحصار. وشدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ على أن تقرير الأمم المتحدة يعدّ أول تقرير رسمي صادر عن الأمم المتحدة يدين الإجراءات التعسفية والانتهاكات التي قامت بها دول الحصار، ويصف تلك التدابير بأنها غير متكافئة وتتسم بالعنصرية. وأضاف: "أكد التقرير أن الإجراءات المتخذة من طرف دول الحصار لا تفرّق بين الحكومة والمدنيين، وبالأخص حاملي الجنسية القطرية، وأن هذا الأمر خطير. كما أن الأثر الاقتصادي الذي خلّفه الحصار يرقى إلى الحروب الاقتصادية". وتابع قائلاً: "التقرير يؤكد وبشكل غير قابل للتأويل أن التدابير التي اتخذتها دول الحصار هي إجراءات تعسفية أحادية الجانب وتنتهك صراحة القانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان. وشدّد سعادته على أن "التقرير جزم أن الانتهاكات التي تعرّض لها الموطنون والمقيمون في دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون ليست ادعاءات كما تزعم دول الحصار، وإنما هي وقائع مثبتة بأدلة قاطعة". وخلص الدكتور علي بن صميخ إلى القول: "إن التقرير يُعتبر مرجعية قانونية مهمة سوف تجسّد لتحركات دبلوماسية وقانونية على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وباعتبار اليونان دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، طالب سعادته من النواب البرلمان اليوناني والحكومة اليونانية حث البرلمانات الأوروبية، وبرلمان الاتحاد الأوروبي، وكافة مؤسسات حقوق الإنسان الأوروبية للقيام بدورها في تعزيز حماية الشعوب من العقوبات الجماعية وإقحامهم في الصراعات السياسية واتخاذ خطوات وإجراءات للضغط على حكومات دول الحصار، لدفعها للتراجع عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وفي ذات السياق سلم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر خلال اجتماع ثنائي مع البروفسير بيركابيك رئيس اللجنة الدائمة للدفاع الوطني والشؤون الخارجية سلمه نسخة رسمية من تقرير المفوصية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لسعادة رئيس البرلمان اليوناني. كما استعرض د. المري خلال الاجتماع أثار الحصار على حقوق الإنسان بمنطقة الخليج وتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر منذ بداية الحصار. وتناول الجانبان خلال الاجتماع أهمية إبراز دور البرلمانات عبر لجانها المختصة بملفات حقوق الإنسان في الترويج لانتهاكات الحصار على قطر. كما أكد الجانبان على أهمية مد جسور التعاون المشترك في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان.
حياد الحكومات إزاء الحصار انتهاك بحد ذاته لحقوق المتضررين.
نراهن على المملكة المتحدة للوقوف مع ضحايا التدابير التعسفية.
لا يجوز إطالة معاناة المتضررين بسبب تعطل الحل السياسي.
الأولوية القصوى في الوقت الراهن لإيقاف المعاناة الإنسانية المتفاقمة للمتضررين من الحصار.
لا يجوز بتاتاً ربط حقوق الانسان بنتائج أية مفاوضات أو مسار سياسي لحل الأزمة". بريطانيا المشهود لها بنزاهة قضائها، وحرصها على حقوق الإنسان، يمكنها القيام بخطوات حاسمة لانصاف الضحايا.
دول الحصار تمارس الإرهاب الفكري والاعتقالات التعسفية في حق شعوبها، لمنعها من التعاطف مع قطر.
نطالب مجددا حكومة قطر بعدم الدخول في اي حوار قبل رفع التدابير التعسفية وانصاف المتضررين.
أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في لقائه مسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية على ضرورة التحرك الفوري لإنهاء الحصار ضد قطر، مشدّداً على أن التزام الحياد يعدّ انتهاكاً بحدّ ذاته لحقوق المتضررين، وتشجيع لدول الحصار على الاستمرار في ممارسة عقاب جماعي ضدهم، لا سيّما بعد صدور تقرير رسمي من الأمم المتحدة يدين الإجراءات التعسفية والتمييزية للدول المتورطة في أحد أبشع أنواع المآسي الإنسانية التي يواجهها المواطنون والمقيميون في قطر ودول الحصار. جاء ذلك خلال الزيارة التي قادت سعاددة الدكتور علي بن صميخ إلى العاصمة البريطانية لندن، ضمن جولته الأوروبية الرابعة، حيث التقى سعادة السيد اليستر بيرت، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، وسعادة أحمد أوف ويمبلدون، وزير الدولة لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة، بمقر وزارة الخارجية البريطانية. وسلّم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الوزيرين بالحكومة البريطانية، نسخة رسمية من تقرير البعثة الفنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن الاستنتاجات التي خلصت إليها، عقب زيارتها الميدانية إلى دولة قطر شهر تشرين الأول/نوفمبر الماضي، ولقائها أكثر من 40 متضرراً من الحصار، و20 جهة حكومية وغير حكومية بدولة قطر. ولفت إلى تجاوب دولة قطر مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية، وحثّها على زيارة الدوحة للقاء المتضررين من الحصار مباشرة، فيما تظلّ دول الحصار توصد أبوابها أمام العالم، وتمنع الهيئات الرقابية الدولية والمنظمات الحقوقية من تقصّي الحقائق حول التداعيات الخطيرة للحصار المفروض على قطر منذ أكثر من 7 أشهر كاملة. وثمّن سعادته جهود البعثة الفنية، داعياً الحكومة البريطانية إلى دعم جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتفعيل التوصيات التي خلصت إليها البعثة الفنية، والعمل على الإسراع لوقف تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة. كما ثمّن جهود وفد البرلمانيين البريطانيين الذي زار الدوحة، وأصدر تقريراً شاملاً حول معايناتهم لآثار الحصار، واستنتاجاتهم، بعد مقابلة عدد من المتضررين مباشرة. وخلال الجلسة النقاشية بمقر وزارة الخارجية البريطانية، وضع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الحكومة البريطانية أمام مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، مطالباً إيّاها بالوقوف مع ضحايا التدابير التعسفية وإنصافهم، باعتبارهم المتضررين من خلافات سياسية، لا طائل لهم منها. وقدم سعادته لدى لقائه وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووزير الدولة لشؤون الكومنولث نبذة عن المعاناة التي يكابدها المواطنون والمقيمون في دولة قطر، والدول الخليجية الثلاث (السعودية، والإمارات، والبحرين)، جراء استمرار الحصار الجائر، في وقت تقف حكومات العالم في وضع المتفرج، أو تكتفي بإذانات لفظية، بدل ممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية واقتصادية ضد دول الحصار. وقال سعادته: "إن المملكة المتحدة التي يشهد العالم بنزاهة منظومتها القضائية، وحرصها على حقوق الإنسان، يمكنها القيام بخطوات للوقوف مع ضحايا التدابير التعسفية ". ولفت إلى أنه "بعد صدور تقرير رسمي للبعثة الفنية للأمم المتحدة، لم يعد مقبولا استمرار حكومات العالم في موقف الحياد؛ لأن الحياد أمام انتهاكات حقوق الإنسان يعد بمثابة انتهاك بحد ذاته، وتشجيع لتلك الدول على الاستمرار في تعنّتها، وفرض عقاب جماعي ضد آلاف المواطنين والمقيمين في قطر والدول الخليجية الثلاث، لأن هؤلاء، هم المتضررون الحقيقيون من الحصار، وليس حكومة قطر، كما تدعي دول الحصار". وفي رده على أسئلة الوزيرين، أكد الدكتور علي بن صميخ أن "دول الحصار، وخلافا لما تروج له وسائل إعلامها، ما تزال مستمرة في ضرب استقرار ووحدة النسيج الاجتماعي الخليجي، بسبب إجراءاتها التعسفية التي تسبّبت في تشتّت الأسر، وقطع صلة الرحم بين العائلات المتصاهرة، لا سيّما بعد قرار المملكة العربية السعودية الإغلاق النهائي للمنفذ البري الوحيد الذي يربط قطر بالعالم، إلى جانب بثّ خطابات الكراهية والتحريض التي وثّقها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان". وأبلغ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المسؤولين بالحكومة البريطانية بأنه "لا يجوز إطالة معاناة المتضررين بسبب تعطل الحل السياسي"، مشدّداً على أن "الأولوية القصوى في الوقت الراهن لإيقاف المعاناة الإنسانية المتفاقمة للمتضررين من الحصار، ولا يجوز بتاتاً ربط حقوق الانسان بنتائج أية مفاوضات أو مسار سياسي لحل الأزمة". وفي هذا السياق، جدّد سعادته "مطالبة حكومة قطر بعدم الدخول في أي حوار قبل رفع التدابير التعسفية وإنصاف المتضررين". وأشار إلى أن "ما يقلقنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدرجة أولى هو إمعان دول الحصار في نهجها التعسفي والتمييزي، وعدم وجود أي نية لديها لرفع الغبن وإنصاف الضحايا؛ ضاربة عرض الحائط كل النداءات والإدانات الدولية لممارساتها الانتقامية". وتساءل الدكتور علي بن صميخ، قائلاً: "نحن نقدر مواقف العديد من الدول التي عبرت عن أملها في أن يبقى مجلس التعاون موحداً، لكن كيف يتحقّق ذلك، ودول الحصار تُمعن في تمزيق النسيج الاجتماعي لشعوب المنطقة، وتمارس الإرهاب الفكري والاعتقالات التعسفية في حق شعوبها، لمنعها من الاعتراض على الحصار الجائر، أو التعاطف مع دولة قطر وشعبها". وخلص إلى القول: "إن النهج التسلطي والتعسفي لدول الحصار لا يشكل خطراً على أمن واستقرار دول الخليج فحسب، بل يمثل خطراً حقيقيا لمنظومة الأمن الجماعي، وضرباً لوحدة التعاون الدولي، في ظل التهديدات التي تواجه العالم، وتفاقم الأزمات في منطقة مُشبعة بما يكفي ببؤر التوتر والقلاقل".
استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما جاء في بيان دول الحصار من تشكيك وطعن في مصداقية ونزاهة تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة حول انتهاكات الحصار خلال زيارتها للدوحة في الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر 2017م. وقالت اللجن الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صحفي أصدرته اليوم: (نستنكر ما ورد في هذا البيان من تضليل للحقائق و اتهامات جزافية و غير مسؤولة ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان و الطعن في مصداقيتها إلى جانب توجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بحق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، حيث عبرت تلك الدول بما لا يدع مجالا للشك عن تعنتها و رفضها القاطع الاعتراف بالانتهاكات الحاصلة على المواطنين و المقيمين في دولة قطر و مواطني دول الخليج جراء الحصار و الاجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها ضدهم .).
نص البيان
اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على البيان الصادر من دول الحصار - عبر بعض وكالات الأنباء - بشأن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول زيارتها لدولة قطر خلال الفترة من 17 الى 24 نوفمبر 2017م.
و تستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما ورد في هذا البيان من تضليل للحقائق و اتهامات جزافية و غير مسؤولة ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان و الطعن في مصداقيتها إلى جانب توجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بحق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، حيث عبرت تلك الدول بما لا يدع مجالا للشك عن تعنتها و رفضها القاطع الاعتراف بالانتهاكات الحاصلة على المواطنين و المقيمين في دولة قطر و مواطني دول الخليج جراء الحصار و الاجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها ضدهم .
وكان من المفترض ان تعمل تلك الدول على معالجة الانتهاكات و رفع الغبن فورا عن الضحايا وإنصافهم، بدلا من محاولاتها غير المجدية الهروب الى الامام و توجيه الاتهامات ضد الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي لا تتماشى مع توجهاتها و أطروحاتها و شنها الهجمات الشرسة عن طريق مسؤوليها و وسائل اعلامها على هذه المنظمات.
و توضيحا للرأي العام الخليجي و الدولي فان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر و منذ بداية الازمة سارعت الى تقديم طلبات للعديد من المنظمات الحقوقية و وسائل الاعلام العربية والدولية لإرسال بعثات و ممثلين عنها إلى دولة قطر للوقوف على حقيقة حجم المآسي و المعاناة من جراء انتهاكات الحصار الذي استهدف بالدرجة الأولى المدنيين ، و هو ما استجابت له العديد من تلك المنظمات و وسائل الاعلام إلى جانب بعض البعثات البرلمانية و الشخصيات الدولية التي زارت دولة قطر خلال الفترة السابقة، حيث أكدت كل تقارير تلك المنظمات و البعثات على صحة الانتهاكات الجسيمة لدول الحصار، كما ان اللجنة الوطنية تقدمت بطلب رسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل إرسال بعثة فنية الى دولة قطر للوقوف على حقيقة الامر، لأنها أعلى جهة رسمية معنية بحماية و تعزيز حقوق الانسان في الأمم المتحدة و ذلك بغية تحقيق الاغراض التالية:
* الاطلاع على صحة الانتهاكات و الالتقاء بالضحايا و الجهات المعنية في الدولة من أجهزة حكومية و منظمات مجتمع مدني.
* التحقق من الاجراءات المتبعة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات.
* تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية و الاجهزة المعنية في الدولة في مجال حماية و تعزيز حقوق الانسان.
* الاطلاع على واقع حقوق الانسان في دولة قطر.
لقد تم إصدار التقرير من طرف البعثة الفنية وارساله الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر باعتبارها الجهة صاحبة الطلب و تعتبر اللجنة الوطنية نشر هذا التقرير خطوة مهمة لإنصاف الضحايا و توصيل صوتهم للرأي العام الدولي، و ليس لأغراض دعائية او سياسية كما تدعي دول الحصار.
إن البيان الصادر عن دول الحصار يعبر بوضوح عن عدم رغبتها في الاستجابة لمطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان والمنظمات الدولية الحقوقية كما يؤكد نيتها في مواصلة الانتهاكات والاضرار بالشعوب ومعاقبتها و استعمالها في هذه الأزمة.
إن ما تدعيه دول الحصار من اتهامات ضد دولة قطر و تحججها بذريعة حماية أمنها القومي، لا يعطيها الحق أن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة و القرارات الدولية الصادرة عن جمعيتها العامة ومجلس حقوق الإنسان و لا يمنحها حق التنكر للالتزامات الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت و انضمت إليها، كما لا يبرر حجم الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها شعوب المنطقة جراء الحصار.
وان بيان دول الحصار حول تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية يبين من جديد حجم الضغوطات و المضايقات الخطيرة التي تمارسها تلك الدول على النشطاء و منظمات حقوق الانسان والطعن في حياد المفوضية السامية و نزاهتها و مصداقية عملها ، و هذا ليس غريبا على تلك الدول التي دأبت على معاقبة الشعوب كأداة من ادوات تنفيذ سياستيها، الى جانب امتهان ممارسة الافتراءات و الاكاذيب مند الوهلة الاولى للحصار للتغطية على انتهاكاتها و ايجاد مبررات لها.
ان تشكيك دول الحصار في تقارير المفوضية السامية و التقارير الصادرة عن آليات حقوق الانسان بالأمم المتحدة، ليس سابقة في ممارسات تلك الدول التي جرمت مجرد التعاطف مع الشعب القطري، كما لم تكتف تلك الدول مند بداية الازمة بالتشكيك في كافة التقارير الدولية الصادرة عن كبريات المنظمات الحقوقية ذات المصداقية العالية، بل استخدمت دبلوماسيتها وكافة وسائل الاعلام التابعة لها، لشن حملات شرسة على تلك المنظمات و اتهامها بالانحياز لدولة قطر.
تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المحاولات المتكررة و اليائسة من دول الحصار لضرب مصداقيتها و التشكيك في عملها بغية عرقلة جهودها في فضح الانتهاكات، لن يزيدها إلا عزما و اصرارا على أداء واجبها وفقا لمبادئ باريس.
تجدد اللجنة الوطنية الدعوة لدول الحصار بضرورة السماح لبعثات المنظمات الدولية و المقررين الخواص بدخول أراضيها للوقوف على حقيقة الأوضاع و فهم أشمل لتداعيات ازمة الحصار، و لا سيما الإجراءات المتخذة و تأثيراتها حتى على مواطنيها و سكانها، بدلا من سياسية الإنكار والتبرير غير المشروع و غير الأخلاقي.
و تشدد اللجنة الوطنية على ان الوحدة الخليجية المنشودة لا تتأتى بتمزيق النسيج الاجتماعي وسياسة الاستخفاف بحقوق الإنسان الخليجي او الاستهانة بخطورة الأزمة و تداعياتها.
هذا و تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، المفوضية السامية بالاستمرار في جهودها و التحرك الفوري لتنفيذ مخرجات تقرير بعثتها، وفقا لولايتها القانونية بما يكفل الوقف الفوري للحصار و إنهاء معاناة الضحايا.
كما تطالب اللجنة الوطنية حكومة قطر مجددا بعدم الدخول في أي مسار لحل الأزمة الا بعد رفع الإجراءات التعسفية أحادية الجانب عن الضحايا وانصافهم، بالإضافة الى الإسراع في إجراءات تقديم المتورطين في الانتهاكات الى المساءلة الدولية.
و أخيرا تؤكد اللجنة الوطنية على أن دول الحصار لا يمكنها التغطية على انتهاكاتها بهذه الطرق و الذرائع، و انها مهما فعلت فان صوت الضحايا اقوى من تلك المحاولات، و يجدر بها أن تمتلك الشجاعة للاعتراف بالخطأ و معالجته و حصول الضحايا على حقوقهم.
و سوف تستمر اللجنة الوطنية في عملها مع شركائها من المنظمات الحقوقية و النشطاء للدفاع عن الضحايا و اسماع صوتهم في المحافل الدولية و فضح الممارسات اللاقانونية و اللااخلاقية لدول الحصار ، كما أنها ستستمر في تحركاتها القانونية و الحقوقية لتحديد المسؤولية الدولية لدول الحصار و المسؤولية الجنائية لمسؤوليها المتسببين في الانتهاكات.
حرر بتاريخ: 15جمادى الأولى1439 الموافق 31/01/2018
الدوحة – قطر
لتحميل البيان اضغط هنا
استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما جاء في بيان دول الحصار من تشكيك وطعن في مصداقية ونزاهة تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة حول انتهاكات الحصار خلال زيارتها للدوحة في الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر 2017م. وقالت اللجن الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صحفي أصدرته اليوم: (نستنكر ما ورد في هذا البيان من تضليل للحقائق و اتهامات جزافية و غير مسؤولة ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان و الطعن في مصداقيتها إلى جانب توجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بحق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، حيث عبرت تلك الدول بما لا يدع مجالا للشك عن تعنتها و رفضها القاطع الاعتراف بالانتهاكات الحاصلة على المواطنين و المقيمين في دولة قطر و مواطني دول الخليج جراء الحصار و الاجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها ضدهم .).
نص البيان
اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على البيان الصادر من دول الحصار - عبر بعض وكالات الأنباء - بشأن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول زيارتها لدولة قطر خلال الفترة من 17 الى 24 نوفمبر 2017م.
و تستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما ورد في هذا البيان من تضليل للحقائق و اتهامات جزافية و غير مسؤولة ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان و الطعن في مصداقيتها إلى جانب توجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بحق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، حيث عبرت تلك الدول بما لا يدع مجالا للشك عن تعنتها و رفضها القاطع الاعتراف بالانتهاكات الحاصلة على المواطنين و المقيمين في دولة قطر و مواطني دول الخليج جراء الحصار و الاجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها ضدهم .
وكان من المفترض ان تعمل تلك الدول على معالجة الانتهاكات و رفع الغبن فورا عن الضحايا وإنصافهم، بدلا من محاولاتها غير المجدية الهروب الى الامام و توجيه الاتهامات ضد الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي لا تتماشى مع توجهاتها و أطروحاتها و شنها الهجمات الشرسة عن طريق مسؤوليها و وسائل اعلامها على هذه المنظمات.
و توضيحا للرأي العام الخليجي و الدولي فان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر و منذ بداية الازمة سارعت الى تقديم طلبات للعديد من المنظمات الحقوقية و وسائل الاعلام العربية والدولية لإرسال بعثات و ممثلين عنها إلى دولة قطر للوقوف على حقيقة حجم المآسي و المعاناة من جراء انتهاكات الحصار الذي استهدف بالدرجة الأولى المدنيين ، و هو ما استجابت له العديد من تلك المنظمات و وسائل الاعلام إلى جانب بعض البعثات البرلمانية و الشخصيات الدولية التي زارت دولة قطر خلال الفترة السابقة، حيث أكدت كل تقارير تلك المنظمات و البعثات على صحة الانتهاكات الجسيمة لدول الحصار، كما ان اللجنة الوطنية تقدمت بطلب رسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل إرسال بعثة فنية الى دولة قطر للوقوف على حقيقة الامر، لأنها أعلى جهة رسمية معنية بحماية و تعزيز حقوق الانسان في الأمم المتحدة و ذلك بغية تحقيق الاغراض التالية:
* الاطلاع على صحة الانتهاكات و الالتقاء بالضحايا و الجهات المعنية في الدولة من أجهزة حكومية و منظمات مجتمع مدني.
* التحقق من الاجراءات المتبعة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات.
* تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية و الاجهزة المعنية في الدولة في مجال حماية و تعزيز حقوق الانسان.
* الاطلاع على واقع حقوق الانسان في دولة قطر.
لقد تم إصدار التقرير من طرف البعثة الفنية وارساله الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر باعتبارها الجهة صاحبة الطلب و تعتبر اللجنة الوطنية نشر هذا التقرير خطوة مهمة لإنصاف الضحايا و توصيل صوتهم للرأي العام الدولي، و ليس لأغراض دعائية او سياسية كما تدعي دول الحصار.
إن البيان الصادر عن دول الحصار يعبر بوضوح عن عدم رغبتها في الاستجابة لمطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان والمنظمات الدولية الحقوقية كما يؤكد نيتها في مواصلة الانتهاكات والاضرار بالشعوب ومعاقبتها و استعمالها في هذه الأزمة.
إن ما تدعيه دول الحصار من اتهامات ضد دولة قطر و تحججها بذريعة حماية أمنها القومي، لا يعطيها الحق أن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة و القرارات الدولية الصادرة عن جمعيتها العامة ومجلس حقوق الإنسان و لا يمنحها حق التنكر للالتزامات الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت و انضمت إليها، كما لا يبرر حجم الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها شعوب المنطقة جراء الحصار.
وان بيان دول الحصار حول تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية يبين من جديد حجم الضغوطات و المضايقات الخطيرة التي تمارسها تلك الدول على النشطاء و منظمات حقوق الانسان والطعن في حياد المفوضية السامية و نزاهتها و مصداقية عملها ، و هذا ليس غريبا على تلك الدول التي دأبت على معاقبة الشعوب كأداة من ادوات تنفيذ سياستيها، الى جانب امتهان ممارسة الافتراءات و الاكاذيب مند الوهلة الاولى للحصار للتغطية على انتهاكاتها و ايجاد مبررات لها.
ان تشكيك دول الحصار في تقارير المفوضية السامية و التقارير الصادرة عن آليات حقوق الانسان بالأمم المتحدة، ليس سابقة في ممارسات تلك الدول التي جرمت مجرد التعاطف مع الشعب القطري، كما لم تكتف تلك الدول مند بداية الازمة بالتشكيك في كافة التقارير الدولية الصادرة عن كبريات المنظمات الحقوقية ذات المصداقية العالية، بل استخدمت دبلوماسيتها وكافة وسائل الاعلام التابعة لها، لشن حملات شرسة على تلك المنظمات و اتهامها بالانحياز لدولة قطر.
تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المحاولات المتكررة و اليائسة من دول الحصار لضرب مصداقيتها و التشكيك في عملها بغية عرقلة جهودها في فضح الانتهاكات، لن يزيدها إلا عزما و اصرارا على أداء واجبها وفقا لمبادئ باريس.
تجدد اللجنة الوطنية الدعوة لدول الحصار بضرورة السماح لبعثات المنظمات الدولية و المقررين الخواص بدخول أراضيها للوقوف على حقيقة الأوضاع و فهم أشمل لتداعيات ازمة الحصار، و لا سيما الإجراءات المتخذة و تأثيراتها حتى على مواطنيها و سكانها، بدلا من سياسية الإنكار والتبرير غير المشروع و غير الأخلاقي.
و تشدد اللجنة الوطنية على ان الوحدة الخليجية المنشودة لا تتأتى بتمزيق النسيج الاجتماعي وسياسة الاستخفاف بحقوق الإنسان الخليجي او الاستهانة بخطورة الأزمة و تداعياتها.
هذا و تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، المفوضية السامية بالاستمرار في جهودها و التحرك الفوري لتنفيذ مخرجات تقرير بعثتها، وفقا لولايتها القانونية بما يكفل الوقف الفوري للحصار و إنهاء معاناة الضحايا.
كما تطالب اللجنة الوطنية حكومة قطر مجددا بعدم الدخول في أي مسار لحل الأزمة الا بعد رفع الإجراءات التعسفية أحادية الجانب عن الضحايا وانصافهم، بالإضافة الى الإسراع في إجراءات تقديم المتورطين في الانتهاكات الى المساءلة الدولية.
و أخيرا تؤكد اللجنة الوطنية على أن دول الحصار لا يمكنها التغطية على انتهاكاتها بهذه الطرق و الذرائع، و انها مهما فعلت فان صوت الضحايا اقوى من تلك المحاولات، و يجدر بها أن تمتلك الشجاعة للاعتراف بالخطأ و معالجته و حصول الضحايا على حقوقهم.
و سوف تستمر اللجنة الوطنية في عملها مع شركائها من المنظمات الحقوقية و النشطاء للدفاع عن الضحايا و اسماع صوتهم في المحافل الدولية و فضح الممارسات اللاقانونية و اللااخلاقية لدول الحصار ، كما أنها ستستمر في تحركاتها القانونية و الحقوقية لتحديد المسؤولية الدولية لدول الحصار و المسؤولية الجنائية لمسؤوليها المتسببين في الانتهاكات.
حرر بتاريخ: 15جمادى الأولى1439 الموافق 31/01/2018
الدوحة – قطر
لتحميل البيان اضغط هنا
دعوة وزير الخارجية البريطاني للضغط على نظرائه من دول الحصار لوضع حد لتفاقم الانتهاكات
الضغط على دول الحصار لاحترام حقوق الأفراد في التنقل، وحرية الرأي ولم الشمل العائلي
مجلس النواب البريطاني يلاحظ بقلق استمرار الحصار المفروض على قطر
المجلس يساوره القلق إزاء تأثير الحصار على حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين في قطر
نواب البرلمان البريطاني قلقون من عدم إحراز تقدم نحو تحقيق انفراج في الأزمة بين قطر واللجنة الرباعية
وقّع 15 نائبا بالبرلمان البريطاني عريضة يطالبون بموجبها حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالضغط لرفع الحصار المفروض على قطر بشكل فوري، وحث دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) على الاستجابة للوساطة الكويتية لحل الأزمة. وفي سياق ذي صلة، دعت البعثة البرلمانية البريطانية التي زارت الدوحة خلال الفترة من 27-29 سبتمبر 2017 الحكومة البريطانية إلى الضغط على دول الحصار لرفع الحصار، مطالبة إياها بحث دول الحصار على الاستجابة للحوار مع قطر لحل الأزمة عبر الوساطة الكويتية، داعية في الوقت ذاته وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للضغط على نظرائه من وزراء خارجية دول الحصار للتخفيف من حدة الإجراءات المتخذة، لأجل وضع حدّ لتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان جراء استمرار الأزمة منذ نحو 8 أشهر كاملة.
*توصيات البعثة البرلمانية
أصدرت البعثة البرلمانية البريطانية التي زارت الدوحة تقريراً تضمن استنتاجاتها عقب الزيارة التي قامت بها إلى الدوحة، خلال الفترة من 27-29 سبتمبر 2017، لأجل الإطلاع على آثار الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي. والتقت البعثة التي ضمت نواباً من مجلسي اللوردات والعموم البريطاني، بقيادة العضو عن حزب العمال البريطاني جراهم مورس، عدداً من الضحايا واستمعت إلى شهاداتهم. كما زار الوفد العديد من الوزارات، منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، واستمع الوفد إلى شهادات عن منع السلطات السعودية للقطريين والمقيمين من أداء مناسك الحج والعمرة . ولدى عودة البعثة إلى لندن، قامت بإعداد تقرير تم نشره في كانون الثاني/ يناير 2018، حول مشاهداتها واستنتاجاتها عن تداعيات وآثار الحصار، طبقا للمعلومات الموثقة التي حصل عليها من المؤسسات والأفراد والوزارات، إلى جانب لقاءاته مع المسؤولين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي زودت الوفد بأرقام دقيقة ووثائق حول ما تتسبب به الحصار من آثار على المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار. وقد تضمن تقرير الوفد البرلماني البريطاني العديد من التوصيات، شملت دعوة الحكومة البريطانية إلى الضغط على دول الحصار لرفع الحصار، ومطالبتها بحث دول الحصار على الاستجابة للحوار مع قطر من خلال الوساطة الكويتية. كما أوصى في تقريره وزير الخارجية البريطانية بضرورة الضغط على نظرائه من وزراء خارجية دول الحصار للتخفيف من حدة الإجراءات المتخذة المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار، لوضع حد لتفاقم حدة الانتهاك لحقوق الإنسان. وطالبت الوفد الحقائق الحكومة البريطانية أن تبين لدول الحصار أن عليها احترام حقوق الأفراد في حرية الحركة والتنقل، وحرية الرأي والتعبير والحق في لم الشمل العائلي.
*الوفد التقى 100 من المتضررين بالحصار
وكان أعضاء البعثة البرلمانية البريطانية قد استمعوا مباشرة لشهادات أزيد من 100 حالة متضررة من الحصار، خلال زيارتهم للدوحة، وعقدوا لقاءات مع العديد الأشخاص والعائلات، وأصحاب الشركات، ورجال الأعمال، وفئات أخرى واستمعوا إلى شهاداتهم، ومعاناتهم وتأثرهم بالحصار. وضمّ الوفد البريطاني الذي التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدداً من المتضررين من الحصار، 4 نواب ومسؤولين من البرلمان البريطاني، يتقدمهم اللورد قربان حسين، واللورد كيلك كوني، واللورد نذير أحمد، النواب من مجلس اللوردات، والنائب جراهام موريس عضو مجلس العموم، إلى جانب شازيا أرشاد، والسيد جميل، وآلستار سلون صحافية، ووبلال لو صحافي؛ بمناسبة زيارة الوفد البرلماني للدوحة، للوقوف على تداعيات الحصار.
* 15 نائباً يوجهون عريضة لرئيسة الوزراء البريطانية
وفي سياق متصل، وقع 15 نائبا بالبرلمان البريطاني عريضة تدعو الى رفع الحصار المفروض على قطر بشكل فوري وتضمنت العريضة دعوة الحكومة البريطانية للضغط على دول الحصار للإستجابة للوساطة القطرية. *(قائمة النواب الموقعين مرفقة مع الخبر)*. وجاء في نص العريضة التي تقدم بها النائب جراهام موريس، عضو مجلس العموم ووقعها 15 من زملائه بمجلسي العموم واللوردات أن مجلس النواب البريطاني يلاحظ بقلق استمرار الحصار المفروض على قطر؛ ويساوره القلق إزاء تأثير الحصار على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين في قطر، حيث يواجه العديد منهم الانفصال الأسري، والقيود المفروضة على الحق في التعليم والحج وممارسة الشعائر الدينية، والقيود المفروضة على التعاملات المالية للأشخاص، وحرية الصحافة. وأضاف العريضة أن أعضاء مجلس النواب يساورهم القلق كذلك إزاء عدم إحراز تقدم نحو تحقيق انفراج في الأزمة بين قطر واللجنة الرباعية. وبين الموقعون على العريضة أنهم يدعمون الوساطة الكويتية، ويطالبون الحكومة البريطانية أن تحثّ دول الحصار على إحراز مزيد من التقدم صوب التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. كما حثّوا الحكومة على دعوة اللجنة الرباعية إلى رفع الحصار عن قطر وتخفيف القيود الحالية المفروضة على الحقوق الشخصية للسكان والمواطنين.
*لجنة حقوق الإنسان تكسب ثقة المجتمع البريطاني
ويأتي تقرير البعثة البرلمانية البريطانية، والعريضة التي وقعها 15 نائباً من مجلس العموم، تتويجاً للجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، منذ بداية الأزمة قبل نحو 8 أشهر كاملة، حيث زار سعادته المملكة المتحدة ثلاث مرات، عقد خلالها جلستي ااستماع مع نواب البرلمان البريطاني. كما التقى مسؤولين عن ملف حقوق الإنسان بالخارجية البريطانية، إلى جانب لقاء سعادته مع سليل شتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، ومقرها في لندن، ولقاءاً آخر مع الفيدرالية الدولية للصحافيين.
*قائمة نواب البرلمان البريطاني الموقعة على العريضة التي رفعوها إلى رئيسة الوزراء*
| Bardell, Hannah | Livingston | 11.12.2017 | |
| Blackman, Kirsty | Aberdeen North | 04.12.2017 | |
| Bottomley, Peter | Worthing West | 28.11.2017 | |
| Brown, Alan | Kilmarnock and Loudoun | 04.12.2017 | |
| Carden, Dan | Liverpool Walton | 28.11.2017 | |
| Cowan, Ronnie | Inverclyde | 29.11.2017 | |
| Cunningham, Jim | Coventry South | 29.11.2017 | |
| Day, Martyn | Linlithgow and East Falkirk | 29.11.2017 | |
| Hendry, Drew | Inverness Nairn Badenoch and Strathspey | 08.01.2018 | |
| Law, Chris | Dundee West | 29.11.2017 | |
| MacNeil, Angus | Na h-Eileanan an Iar | 04.12.2017 | |
| Morris, Grahame M [R] | Easington | 28.11.2017 | |
| Shannon, Jim | Strangford | 29.11.2017 | |
| Sheppard, Tommy | Edinburgh East | 28.11.2017 | |
| Stephens, Christopher | Glasgow South West | 29.11.2017 |
تقرير المفوضية السامية أسقط الأقنعة عن دول الحصار
نطالب بمزيد من التحركات للدبلوماسية الفرنسية وطرح قضية الحصار على طاولة الاتحاد الأوروبي
دول الحصار لم تكتف بتجاهل تقرير الأمم المتحدة بل مضت في حملة التشكيك والتضييق
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول بضرورة العدول عن موقف الحياد إزاء الأزمة الخليجية، والانضمام إلى الدول والمنظمات الحقوقية الدولية، المطالبة بوقف الحصار المفروض على قطر منذ ثمانية أشهر، فوراً، لافتاً إلى أنه "عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الإنسان، لا يجوز التزام الحياد، لأن الحياد حينها قد يرقى إلى درجة التواطؤ وتشجيع المتورطين على المضي في انتهاكاتهم لحقوق الإنسان التي تجرمها القوانين والمواثيق الدولية". وشدّد سعادته على أن "صدور تقرير رسمي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يدين الحصار صراحة، ويقرّ بحدوث انتهاكات تمييزية وتعسفية ضد الشعب القطري، أسقط كل الحجج والتبريرات التي كانت تستند عليها بعض الدول والمنظمات لتبرير حيادها". وفي ثاني يوم من جولته الأوروبية التي تقوده إلى فرنسا وألمانيا، التقى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاثنين عدداً من المسؤولين بوزارة الخارجية، هم السادة جون باتيست فايفر، نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، والسيدة لوسيل دوسوربوس، المسؤولة عن شؤون دولة قطر بوزارة الخارجية الفرنسية. كما التقى سعادة فلورنس كرومو فيسيار، مستشار بالجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان"، ومدير حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية. وناقش الدكتور علي بن صميخ مع المسؤولين الفرنسيين تداعيات الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي، والجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية للدفاع عن المتضررين من الحصار، والإجراءات القانونية التي بدأت فيها لمتابعة المتورطين في الانتهاكات. كما استعرض الاستنتاجات التي تضمنها تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول آثار الحصار. وشدّد سعادته على أنه "بعض مضي أكثر من 8 أشهر، وعلى الرغم من كل التقارير الدولية والحقوقية التي أدانت الحصار الجائر، لم تبد الدول الأربعة (السعودية، والإمارات، والبحرين، إلى جانب مصر) أي استعداد للتراجع عن اجراءاتها التعسفية؛ ضاربةً عرض الحائط كل التحذيرات التي أطلقتها المنظمات الحقوقية، وآخرها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بوصفه أول تقرير رسمي صادر عن أهم منظمة دولية، أدانت بشكل صريح ومباشر انتهاكات دول الحصار، وطالبت بوقفها فوراً". وتابع قائلاً: "إن دول الحصار لم تكتف فقط بتجاهل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بل ذهبت إلى حد التشكيك في مصداقية هيئة أممية، متهمة إياها بالانحياز لدولة قطر، في سلوك يعكس ما دأبت عليه دول الحصار منذ بداية الأزمة، من تحدٍ للمنظمات الحقوقية الدولية، والتشكيك والتضييق عليها، ورفضها التعامل معها؛ في وقت أبدت قطر انفتاحا وتجاوبا مع كافة المنظمات الحقوقية، وفتحت لها أبوابها لرصد تداعيات الحصار، والاستماع لشهادات المتضررين مباشرة، دون أدنى قيود". وفي رده عن سؤال حول الدور المنوط بفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ إن "فرنسا كانت محطة رئيسية ومهمة في تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويجب أن تحافظ على هذه المكانة المتميزة في الذود على حقوق الضحايا وإنصافهم"، مطالباً "بمزيد من التحركات للدبلوماسية الفرنسية لطرح تداعيات الحصار، خاصة خلال الاجتماعات مع المسؤولين بدول الحصار، وعلى طاولة اجتماعات دول الاتحاد الأوروبي". وثمّن سعادته "تفهم المسؤولين الفرنسيين لانشغالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، موازاة مع تأكيده "تقدير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموقف منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الفرنسية التي وقفت منذ البداية وتعاطفت مع مأساة ضحايا الحصار". وأردف سعادته، قائلاً: "إن فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي التي تملك رصيداً مشرفاً في الدفاع عن حقوق الإنسان، وسنّ قوانين صارمة تجعل حقوق الإنسان أولوية، وفوق أي حسابات أو مصالح سياسية؛ فإنه من شأن فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي أن تقوم بدور حاسم وجوهري في إنهاء المآسي التي سببتها دول الحصار، جراء انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان، والتي أضرت بالمواطنين والمقيمين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي". وأضاف: "في السابق، كنا نسمع من المسؤولين في بعض الدول والمنظمات الحقوقية أنه لا يمكنها اتخاذ تدابير صارمة ومواقف معلنة وقوية تدين دول الحصار صراحة، بحجة غياب تقرير أممي رسمي، وبدافع منح فرصة للوساطة الكويتية والجهود الدولية لحل الأزمة. واليوم، وبعد صدور تقرير رسمي من البعثة الفنية للمفوضية السامية بالأمم المتحدة، فقط أسقط التقرير كل الأقنعة عن دول الحصار، تماماً مثلما أسقط كل الحجج والتبريرات التي تشكّك في حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تتخذ ذريعة لعدم إدانة دول الحصار". وحذّر من أن "استمرار بعض دول العالم والمنظمات الحقوقية في صمتها، أو موقفها الحيادي، يشجّع دول الحصار على المضي في انتهاكاتها، وهذا بحدّ ذاته يعد جريمة ضد حقوق الإنسان التي ما فتئت دول أوروبا والعالم الحر ترافع عنها". وأضاف: "على العواصم الأوروبية والغربية تغليب مسألة حقوق الإنسان على المصالح الاقتصادية، واعتبارها مسألة أولوية في أجندة علاقاتها الخارجية مع دول الحصار، لأن التأثير على حقوق الإنسان يؤثر على الأمن، واستمرار الأزمة يشكّل خطراً محدقاً على السلم والأمن الدوليين". وخلص الدكتور علي بن صميخ المري في ختام لقائه بالمسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية والبرلمان الفرنسي إلى القول: "إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نطالب فرنسا وحكومات العالم والمنظمات الحقوقية أن تُسمع صوتها عالياً في الدفاع عن حقوق المواطنين والمقيمين في قطر ودول مجلس التعاون، وتضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها، من باب الوقوف مع الإنسان أولاً، وإنصاف الضحايا الذين يتضررون منذ أزيد من ثمانية أشهر كاملة، محرومين من أبسط حقوقهم الأسياسية، وفي مقدمتها الحق في التنقل، والتملك، ولم الشمل الأسري، والتعليم، والصحة، والرأي وحرية التعبير، وممارسة الشعائر الدينية".
المري: سنخاطب الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان لاستصدار قرار بشأن الحصار
دعوة الاتحاد الأوروبي إلى طرح مسألة الانتهاكات على طاولة اجتماعاتها مع دول الحصار
برلين : 9 فبراير 2018
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من الحكومة الألمانية، بصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان، طرح مسألة التداعيات الخطيرة لانتهاكات الحصار على قطر أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته القادمة، نهاية فبراير الجاري. وخلال لقائه في برلين مع السيد جيرهارد شلاودراف، رئيس قسم الشرق الأوسط، بوزارة الخارجية الألمانية، بحضور عددٍ من كبار موظفي إدارة حقوق الإنسان، وإدارة الشرق الأوسط، قدم سعادته شرحا لأهم تداعيات الحصار وآثاره الخطيرة على انتهاك حقوق الإنسان، في ظل غياب أي نية لدى دول الحصار لحل الأزمة، أو الاستجابة لنداءات الدول والمنظمات الحقوقية الدولية المطالبة بوقف معاناة المتضررين من الحصار فوراً، وصولاً إلى تجاهلها لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتشكيك في مصداقيتها ونزاهتها. وخاطب سعادة الدكتور علي بن صميخ السيد جيرهارد شلاودراف، قائلاً: "باعتبار ألمانيا عضواً فاعلاً في مجلس حقوق الإنسان، ومن باب حرصها على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم، نأمل أن تقوم الحكومة الألمانية بطرح مسألة الحصار وتداعياته الإنسانية على أجندة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته المقبلة بجنيف، نهاية فبراير الجاري". وأضاف: "نأمل أيضا أن تطرح الحكومة الألمانية قضية الانتهاكات الخطيرة لدول الحصار على طاولة اجتماعات الاتحاد الأوروبي ولجانه المعنية بالشؤون الخارجية وقضايا حقوق الإنسان في العالم، وأن يكون ملف الانتهاكات حاضراً بقوة خلال اجتماعات دول الاتحاد الأوروبي مع دول الحصار، وحثّها على احترام حقوق الإنسان، كأولوية، تسبق أي اتفاقيات سياسية أو اقتصادية في إطار العلاقات الثنائية لتلك الدول مع الاتحاد الأوروبي". وأكد الدكتور المري للمسؤولين بوزارة الخارجية الألمانية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتزم أيضاً توجيه خطابات وعقد اجتماعات مع العديد من مندوبي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان خلال الاجتماع المقبل بجنيف، لأجل استصدار قرار لإدانة انتهاكات دول الحصار، والضغط للأخذ بعين الاعتبار استنتاجات تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي طالبت بضرورة وقف الإجراءات التعسفية والتمييزية لدول الحصار. هذا، وأثنى سعادة الدكتور علي بن صميخ على موقف الحكومة والشعب الألماني من الحصار الجائر المفروض على قطر منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى أن "ألمانيا كانت من أوائل الدول التي أعلنت موقفاً قوياً وواضحاً، برفضها للحصار على قطر، وطالبت بضرورة الجلوس إلى طاولة للحوار لحل الأزمة". كما أشاد سعادته بالاهتمام الذي لقيه وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في زيارته لبرلين، وحِرص المسؤولين في الحكومة والبرلمان الألماني على الاستماع لتقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول آخر التطورات بشأن تداعيات الحصار، مثمنًّا في الوقت ذاته، الاهتمام الذي أبدته المؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان بتداعيات الأزمة، وحرصها على تقديم الدعم للجنة الوطنية في جهودها الرامية لوقف الانتهاكات الحاصلة جراء الحصار. وخلص المري إلى التأكيد على التعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ألمانيا، وحرصه على تعزيزه مستقبلاً.
كارمايكل: سنسلم التقرير للمسؤول المعني بالأزمة الراهنة في الخارجية البريطانية
د. المري: نطالب بتحركات عاجلة من مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة
الاولوية القصوى في هذه الأزمة هي وقف الانتهاكات الإنسانية المتزايدة ووقف معاناة المدنيين
الوفد البرلماني: نشكر دولة قطر على اهتمامها بحماية وتعزيز حقوق العمال
الدوحة: 14 فبراير 2018
يتجه وفد من البرلمان البريطاني الزائر لدولة قطر برئاسة سعادة السيد/ اليستير كار مايكل لتسليم وزير الخارجية البريطاني ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،المسؤول عن ملف أزمة الحصار على قطر بالخارجية البريطانية إلى جانب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني، تسليمهم نسخة من تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخاص بتداعيات الحصار على حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالوفد البرلماني البريطاني اليوم بمقر اللجنة. وفي الوقت نفسه أكد الوفد البرلماني خلال الاجتماع أن دولة قطر تمضي في الطريق السليم نحو حماية وتعزيز حقوق العمال وتوجهوا بالشكر لدولة قطر لاهتمامها بالتطور التشريعي في قانون العمل وقانون حماية الأجور. بينما أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة ستقوم بمخاطبة مجلس حقوق الإنسان بالإضافة إلى المقررين الخواص المعنيين بملفات حقوق الإنسان المختلفة بشأن تقرير بعثة الأمم المتحدة ومطالبتهم بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنصاف ضحايا الحصار على قطر من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. خاصة بعد صدور التقرير الاممي الذي يعد وثيقة قانونية ومرجعية هامة تؤكد على الإضرار الناجمة عن الحصار بكل حيادية ومصداقية. وقد د. المري للوفد خلال الاجتماع تطورات الأزمة الراهنة وقال: لقد أكدنا في كافة المحافل الدولية أننا لا نطالب بالوقوف مع دولة قطر بقدر ما نطالب بجبر الضرر وإنصاف الضحايا. وأضاف: نحن نعتبر أن الاولوية القصوى في هذه الأزمة هي وقف الانتهاكات الإنسانية المتزايدة ووقف معاناة المدنيين. وتناول المري شرحاً لتطورات الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المتضررون والانتهاكات المزايدة وتعمد دول الحصار لإطالة أمدها. كما تطرق لشرح مفصل حول تقرير البعثة الأممية وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة. مؤكداً أن نتائج تقرير البعثة الفنية للأمم المتحدة جاء متطابقاً في كثير من حيثياته مع التقارير التي ظلت تنشرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار بكل شفافية ومصداقية منذ بداية الحصار على دولة قطر والتي وصلت حتى ديسمبر الماضي أربعة تقارير رصدت انتهاكات الحصار في شتى تصنيفاتها. توجه د. علي بن صميخ بالشكر لتجاوب البرلمانيين البريطانيين مع المتضررين من الحصار وتواصلهم السريع مع حكومتهم. وطالب بضرورة المزيد من المساءلة للمعنيين في الحكومة البريطانية للعمل على الحد من الانتهاكات المتزايدة على المتضررين من مواطني ومقيمي منطقة الخليج التي تتفاقم يوماً بعد يوم. إلى ذلك قدم د. المري للوفد البرلماني شرحاً حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وآليات عملها واختصاصاتها إلى جانب تعريفهم بالمبادئ التي تقوم عليها تلك المؤسسات (مبادئ باريس) والتي تضع المعايير لتصنيفاتها وفق الالتزام بها ومراعاتها.
جنيف ٢٠ فبراير ٢٠١٨
استقبل سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر الأمم المتحدة بجنيف اليوم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. حيث قدم دكتور المري شرحا لاخر مستجدات الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الحصار على قطر. كما اطلع سعادته المفوض السامي بتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمناهضة الانتهاكات المتزايدة على المواطنين والمقيمين في قطر ومواطني مجلس التعاون.
جنيف: ٢١ فبراير ٢٠١٨
اجتمع اليوم بجنيف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مع السيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان. واستعرض د. المري خلال الاجتماع مستجدات الحصار على دولة قطر كما اطلعه محاولات العرقلة وحملات التشويه التي تتعرض لها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من قبل دول الحصار ووسائل إعلامها الرسمية وغير الرسمية إلى جانب محاولات الاختراق والقرصنة التي تعرض اليها الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة . مؤكدا أن اللجنة منذ بداية الازمة الخليجية لم تحيد عن مسارها في رصد وتوثيق الانتهاكات التي يعاني منها شعوب منطقة الخليج منذ بداية الحصار. ودعا د. المري السيد فورست لأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اختصاصاته لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. يذكر أن المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان يختص بدراسة أوضاع المدافعين لحقوق الإنسان ورفع تقارير لمجلس حقوق الإنسان بهذا الشأن.
(حقوق الإنسان) ترصد3993 شكوى لمتضررين من الحصار بنهاية 2017
الدوحة يوم السبت 3 مارس 2018
أكّد السيّد ناصر آل سلطان ، رئيس قسم التحقيقات والاستشارات القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها سجلت 3993 شكوى لمتضررين من الحصار إلى غاية نهاية 2017، مشيراً إلى أن اللجنة ماضية في جهودها إلى غاية إنصاف المتضررين من الحصار المفروض على قطر، كما تعّهّد بذلك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. جاء ذلك، خلال محاضرة، بعنوان "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في مواجهة الحصار"، قدمها السيّد ناصر آل سلطان أمام مجموعة من 35 طالبة بكلية المجتمع في زيارة قادتهن إلى مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور المحامي الأستاذ المستشار جدنان الهاجري. وأكد السيّد ناصر آل سلطان إن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2002 جاء في ضوء النهضة التي تشهدها قطر، لافتاً إلى أنها مؤسسة رسمية مستقلة ذات طبيعة خاصة، أنشأت وفقاً لمبادئ باريس، وقد أعيد تنظيم اللجنة بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 ، وكرس المشرع القطري استقلالية اللجنة عند إعادة تنظيمها كما أضاف العديد من الاختصاصات للجنة. وبيّن ناصر آل سلطان اختصاصات اللجنة، وعلى رأسها النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان قد تقع في دولة قطر، وتقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان للجهات المعنية، تقديم المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها. كما تطرق إلى دور اللجنة في مواجهة الحصار، مستعرضا أهم الجهود التي قامت بها منذ بداية الأزمة في الخامس من يونيو الماضي، لأجل حشد التأييد الدولي للرفع الفوري للحصار، من قبيل الزيارات التي قام بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى عدد من الدول ولقاءات نواباُ بالكونغرس الأميركي، والبرلمان الأوروبي، والبريطاني، وبرلمانات دولية أخرى، بجانب الشكاوى التي قدمتها اللجنة لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخواص عن الانتهاكات التي ترتكبها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين بدول قطر، والتي لم يسلم منها المواطنون والمقيمين بدول الحصار نفسها. وأشار إلى النقاشات التي شارك فيها سعادة الدكتور علي بن صميخ مع مؤسسات أكاديمية دولية، وجامعات، بمشاركة نخبة من صناع القرار وقادة الرأي في دول أوروبية، وبالولايات المتحدة الأميركية، وصولاً إلى عقد اجتماعات مع رئيس مجلس حقوق الإنسان بسويسرا. ونوّه إلى أن تلك الزيارات والاجتماعات استهدفت شرح الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون والمقيمين على أرض دولة قطر والمواطنين الخليجيين بشكل عام. كما استهدفت إيضاح الصورة الكاملة للأزمة للمجتمع الدولي، وإزالة أي لبس أو فهم مغلوط لها ، وبيان الحقائق للمجتمع الدولي وحثه على التدخل لإزالة الانتهاكات وايجاد السبل اللازمة لإنصاف الضحايا وتعويضهم. وأطلع آل سلطان الطالبات على نتائج زيارات العديد من الوفود البرلمانية إلى قطر منذ باية الحصار، إلى جانب منظمات حقوقية مثل "فريدوم هاوس"ومنظمة العفو الدولية "أمنستي"، ومنظمة "أفدي"، و"البعثة الفنية للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة"، وصولاً إلى الوفد الكندي؛ مشيراً إلى إجماع كل تلك الوفود على إدانة الحصار، والتعبير عن قلقهم بسبب الانتهاكات التي نتج عنها، من قبيل الحق في التعليم، والصحة، والتنقل، والملكية، وأداء الشعار الدينية، والحق في حرية الرأي والتعبير. وأشار إلى أنه تمّ تسجيل 3993 شكوى لمتضررين من الحصار إلى غاية نهاية عام 2017. منها 2145 في المملكة العربية السعودية، و1005 في الإمارات العربية المتحدة، و504 في مملكة البحرين، و330 في مصر، و9 انتاهاكات متنوعة. كما تطرق إلى الجهود الأخرى التي قامت بها اللجنة على الصعيد الداخلي، من منطلق الاضطلاع بواجبها الإنساني والحقوقي، والقيام بمسؤولياتها القانونية، وممارسة اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشائها، وطبقاً لمبادئ باريس، حيث بادرت اللجنة منذ اليوم الأول للحصار إلى إطلاق 4 خطوط ساخنة لاستقبال النداءات الإنسانية والشكاوى ومعالجتها، وتقديم الاستشارات ، بالإضافة إلى إنشاء فريق عمل الأزمة يعمل على مدار 24 ساعة للتواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية الحكومية وغير الحكومية لرفع الانتهاكات ومساعدة أصحاب الشكاوى. وأوضح رئيس قسم التحقيقات والاستشارات القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة قامت بجهود وتحركات عديدة لمواجهة هذا الحصار غير الإنساني، والحد من آثاره السلبية على حقوق الإنسان، ومحاولة إزالة الاضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم. وخاطبت اللجنة منذ بداية الحصار العديد من الجهات الحقوقية والقانونية الدولية، افادتها بالتقارير المحدثة للجنة، والبيانات التي اصدرتها، مطالبة منهم التحرك الفوري لمعالجة الازمة الانسانية الناتجة جراء الحصار، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الوطنية والمنظمات الحقوقية في جميع انحاء العالم بما فيها دول الحصار ، حيث خاطبت اللجنة أكثر من 300 منظمة حقوقية لاطلاعها على الانتهاكات جراء الحصار. ونوّه إلى أن اللجنة أصدرت عدة بيانات حول العديد من المواضيع منذ بداية الأزمة، إلى جانب عدد من التقارير، وعقد مؤتمرات صحفية لوضع الرأي العام في صورة تداعيات الحصار. إلى ذلك، أشار آل سلطان إلى أنه أمام هذه المجهودات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ودورها في كشف الحقائق وإيضاح الصورة كاملة أمام المجتمع الدولي لانتهاكات دول الحصار، فإنها لم تسلم من الهجوم عليها ومحاولة النيل منها. كما رفضت لجنة الاعتماد الدولية الشكوى المقدمة ضد اللجنة وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنذ بداية الأزمة وقبلها قد قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. ولأجل إنصاف المتضررين من الحصار، وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 2017/07/01, مع أحد مكاتب المحاماة العالمية بجنيف عقداً يتولى بموجبه المكتب قضايا متضرري الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار من المواطنين القطريين والمقيمين ومواطني الخليجيين ممن لجأوا بشكاويهم إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . كما رحبت اللجنة في بيان لها بإنشاء لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة من الحصار، واعتبرها خطوة مهمة في إنصاف الضحايا وتحقيق مبدأ جبر الضرر المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وأحالت اللجنة نسخ من ملفات الشكاوى التي تلقتها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات. وهناك تنسيق دائم واجتماعات مشتركة بين اللجنة الوطنية وبين لجنة المطالبة بالتعويضات من أجل العمل على إنصاف الضحايا، ومتضرري الانتهاكات الإنسانية وتعويضهم، وجبر الضرر الذي حاق بهم جراء هذا الحصار الجائر غير الإنساني. وقد أبدت طالبات كلية المجتمع تجاوباُ لافتاً مع المحاضرة، وأكدن أن تحركات اللجنة كان سداً منيعاً أمام مضي دول الحصار في انتهاكاتها، بفضل الجهود التي قامت بها اللجنة لفضح تلك الدول. وطالبن بضرورة استمرار اللجنة في تحركاتها إلى غاية إنصاف الضحايا.
(حقوق الإنسان) ترصد3993 شكوى لمتضررين من الحصار بنهاية 2017
الدوحة يوم السبت 3 مارس 2018
أكّد السيّد ناصر آل سلطان ، رئيس قسم التحقيقات والاستشارات القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها سجلت 3993 شكوى لمتضررين من الحصار إلى غاية نهاية 2017، مشيراً إلى أن اللجنة ماضية في جهودها إلى غاية إنصاف المتضررين من الحصار المفروض على قطر، كما تعّهّد بذلك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. جاء ذلك، خلال محاضرة، بعنوان "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في مواجهة الحصار"، قدمها السيّد ناصر آل سلطان أمام مجموعة من 35 طالبة بكلية المجتمع في زيارة قادتهن إلى مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور المحامي الأستاذ المستشار جدنان الهاجري. وأكد السيّد ناصر آل سلطان إن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2002 جاء في ضوء النهضة التي تشهدها قطر، لافتاً إلى أنها مؤسسة رسمية مستقلة ذات طبيعة خاصة، أنشأت وفقاً لمبادئ باريس، وقد أعيد تنظيم اللجنة بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 ، وكرس المشرع القطري استقلالية اللجنة عند إعادة تنظيمها كما أضاف العديد من الاختصاصات للجنة. وبيّن ناصر آل سلطان اختصاصات اللجنة، وعلى رأسها النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان قد تقع في دولة قطر، وتقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان للجهات المعنية، تقديم المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها. كما تطرق إلى دور اللجنة في مواجهة الحصار، مستعرضا أهم الجهود التي قامت بها منذ بداية الأزمة في الخامس من يونيو الماضي، لأجل حشد التأييد الدولي للرفع الفوري للحصار، من قبيل الزيارات التي قام بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى عدد من الدول ولقاءات نواباُ بالكونغرس الأميركي، والبرلمان الأوروبي، والبريطاني، وبرلمانات دولية أخرى، بجانب الشكاوى التي قدمتها اللجنة لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخواص عن الانتهاكات التي ترتكبها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين بدول قطر، والتي لم يسلم منها المواطنون والمقيمين بدول الحصار نفسها. وأشار إلى النقاشات التي شارك فيها سعادة الدكتور علي بن صميخ مع مؤسسات أكاديمية دولية، وجامعات، بمشاركة نخبة من صناع القرار وقادة الرأي في دول أوروبية، وبالولايات المتحدة الأميركية، وصولاً إلى عقد اجتماعات مع رئيس مجلس حقوق الإنسان بسويسرا. ونوّه إلى أن تلك الزيارات والاجتماعات استهدفت شرح الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون والمقيمين على أرض دولة قطر والمواطنين الخليجيين بشكل عام. كما استهدفت إيضاح الصورة الكاملة للأزمة للمجتمع الدولي، وإزالة أي لبس أو فهم مغلوط لها ، وبيان الحقائق للمجتمع الدولي وحثه على التدخل لإزالة الانتهاكات وايجاد السبل اللازمة لإنصاف الضحايا وتعويضهم. وأطلع آل سلطان الطالبات على نتائج زيارات العديد من الوفود البرلمانية إلى قطر منذ باية الحصار، إلى جانب منظمات حقوقية مثل "فريدوم هاوس"ومنظمة العفو الدولية "أمنستي"، ومنظمة "أفدي"، و"البعثة الفنية للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة"، وصولاً إلى الوفد الكندي؛ مشيراً إلى إجماع كل تلك الوفود على إدانة الحصار، والتعبير عن قلقهم بسبب الانتهاكات التي نتج عنها، من قبيل الحق في التعليم، والصحة، والتنقل، والملكية، وأداء الشعار الدينية، والحق في حرية الرأي والتعبير. وأشار إلى أنه تمّ تسجيل 3993 شكوى لمتضررين من الحصار إلى غاية نهاية عام 2017. منها 2145 في المملكة العربية السعودية، و1005 في الإمارات العربية المتحدة، و504 في مملكة البحرين، و330 في مصر، و9 انتاهاكات متنوعة. كما تطرق إلى الجهود الأخرى التي قامت بها اللجنة على الصعيد الداخلي، من منطلق الاضطلاع بواجبها الإنساني والحقوقي، والقيام بمسؤولياتها القانونية، وممارسة اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشائها، وطبقاً لمبادئ باريس، حيث بادرت اللجنة منذ اليوم الأول للحصار إلى إطلاق 4 خطوط ساخنة لاستقبال النداءات الإنسانية والشكاوى ومعالجتها، وتقديم الاستشارات ، بالإضافة إلى إنشاء فريق عمل الأزمة يعمل على مدار 24 ساعة للتواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية الحكومية وغير الحكومية لرفع الانتهاكات ومساعدة أصحاب الشكاوى. وأوضح رئيس قسم التحقيقات والاستشارات القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة قامت بجهود وتحركات عديدة لمواجهة هذا الحصار غير الإنساني، والحد من آثاره السلبية على حقوق الإنسان، ومحاولة إزالة الاضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم. وخاطبت اللجنة منذ بداية الحصار العديد من الجهات الحقوقية والقانونية الدولية، افادتها بالتقارير المحدثة للجنة، والبيانات التي اصدرتها، مطالبة منهم التحرك الفوري لمعالجة الازمة الانسانية الناتجة جراء الحصار، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الوطنية والمنظمات الحقوقية في جميع انحاء العالم بما فيها دول الحصار ، حيث خاطبت اللجنة أكثر من 300 منظمة حقوقية لاطلاعها على الانتهاكات جراء الحصار. ونوّه إلى أن اللجنة أصدرت عدة بيانات حول العديد من المواضيع منذ بداية الأزمة، إلى جانب عدد من التقارير، وعقد مؤتمرات صحفية لوضع الرأي العام في صورة تداعيات الحصار. إلى ذلك، أشار آل سلطان إلى أنه أمام هذه المجهودات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ودورها في كشف الحقائق وإيضاح الصورة كاملة أمام المجتمع الدولي لانتهاكات دول الحصار، فإنها لم تسلم من الهجوم عليها ومحاولة النيل منها. كما رفضت لجنة الاعتماد الدولية الشكوى المقدمة ضد اللجنة وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنذ بداية الأزمة وقبلها قد قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. ولأجل إنصاف المتضررين من الحصار، وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 2017/07/01, مع أحد مكاتب المحاماة العالمية بجنيف عقداً يتولى بموجبه المكتب قضايا متضرري الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار من المواطنين القطريين والمقيمين ومواطني الخليجيين ممن لجأوا بشكاويهم إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . كما رحبت اللجنة في بيان لها بإنشاء لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة من الحصار، واعتبرها خطوة مهمة في إنصاف الضحايا وتحقيق مبدأ جبر الضرر المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وأحالت اللجنة نسخ من ملفات الشكاوى التي تلقتها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات. وهناك تنسيق دائم واجتماعات مشتركة بين اللجنة الوطنية وبين لجنة المطالبة بالتعويضات من أجل العمل على إنصاف الضحايا، ومتضرري الانتهاكات الإنسانية وتعويضهم، وجبر الضرر الذي حاق بهم جراء هذا الحصار الجائر غير الإنساني. وقد أبدت طالبات كلية المجتمع تجاوباُ لافتاً مع المحاضرة، وأكدن أن تحركات اللجنة كان سداً منيعاً أمام مضي دول الحصار في انتهاكاتها، بفضل الجهود التي قامت بها اللجنة لفضح تلك الدول. وطالبن بضرورة استمرار اللجنة في تحركاتها إلى غاية إنصاف الضحايا.
تتضمن محاضرات وأنشطة تثقيفية خلال شهر مارس الجاري
9 جوائز قيمة لأفضل مقالات للمرحلة الثانوية ورسومات للمرحلة الابتدائية والاعدادية تعكس رسالة الحملة وأهدافها
الدوحة: الأحد 4 مارس 2018
تطلق غداً اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة "واجب وحق التعليم"، التي تستمر طيلة شهر مارس الجاري، وتستهدف نشر ثقافة حقوق وواجب الطلاب في مجال التعليم، لطلاب المدارس وأولياء أمورهم والكادر التعليمي. وعن أهمية الحملة ورسالتها، قال الأستاذ عبد الله المحمود مدير العلاقات العامة والاعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "يأتي إطلاق حملة "واجب وحق التعليم"، ضمن جهود اللجنة وحرصها على نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى مختلف شرائح المجتمع، وفقاً لما تنص على القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل.
*فكرة الحملة وأهدافها
وأوضح المحمود أن "الحملة تهدف الى رفع مستوى الوعي حول حقوق وواجبات الطلاب في التعليم، وحقوق وواجبات المعلمين في المدارس، وحثّ الطلاب على فهم حقوقهم وعدم تجاوز ًأولياء الأمور، واحترام حقوق الآخرين وعدم التفرقة بينهم". وأضاف: "إننا ننشد من خلال الحملة غرس مفهوم حقوق وواجبات الطلاب في التعليم، من خلال تثقيفهم بأهمية حقوقهم في المجتمع والمدرسة، وتطوير ثقافتهم الأساسية حول مفهوم الحقوق والواجبات الإنسانية، إلى جانب حث الطلاب على التعامل الأخلاقي الإسلامي مع الآخرين من جميع أفراد المجتمع، وعدم تجاوز حقوق الآخرين بدون علمهم، وكذا غرس قيم التعاطف والتسامح في معاملة الآخرين، وحثّ طلاب المدارس على فعل الخير وإرشاد الأصدقاء الى طريق الحق، وعمل الخير بشكل جماعي بينهم بمودة واحترام وتقدير".
*الهدف من إشراك أولياء الأمور
وعن رسالة الحملة من خلال استهداف فئة أولياء الأمور، أوضح عبد الله المحمود أن ذلك "يعكس حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على نشر ثقافة حقوق و واجبات أولياء الأمور أيضا من خلال الرسائل التوعوية والملصقات التثقيفية التي سينقلها الطلاب للمنزل ، حيث ان من واجب المدرسه اتجاه اولياء الامور بأن ينعم أبناؤهم بالعلم في بيئة سليمة، وان يتعلموا تحمل مسؤولية أفعالهم وردود أفعالهم. وبالمقابل تهدف الحملة إلى توجيه أولياء الأمور ليكونوا شركاء لها في العملية التعليمية عامة وفي الضبط السلوكي والأخلاقي خاصة. إلى جانب مساعدة المدرسة بشكل فعال على بناء بيئة متميزة لأبنائهم، والالتزام بالسياسات الصادرة عن المدرسة واحترامها. وكذالك حث الطلاب على التحصيل العلمي والانضباط السلوكي".
*برنامج الحملة
وعن برنامج الحملة، أوضح مدير العلاقات العامة أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سطّرت برنامجاً ثريا يستهدف الطلاب والطالبات في دولة قطر، حيث تم اختيار 12 مدرسة ابتدائية و إعدادية بنين و بنات وسيستفيد الطلاب من محاضرات ونشاطات تثقيفية لتوعيتهم بالحقوق والواجبات المنوطة بهم في مجال التعليم وحقوق الانسان، إيماناً من اللجة بأن حقوق الإنسان ينبغي أن تكون ثقافة عامة بين مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها فئة الأطفال.
*نشاطات داخل المدارس
ونوّه المحمود إلى أن اللجنة ستنقل إلى عدد المدارس لإلقاء سلسلة محاضرات توعوية تتمحور حول الحق في التعليم وحقوق اخرى ، إلى جانب نشاطات تثقيفية، وألعاب ترفيهية تثقيفية هادفة وتوزيع لعبة مرح وحقوق في مكتبات المدارس، ومسابقات في الرسم، وتوزيع ملصقات توعوية لطلاب وطالبات المدارس. كما سيتم وضع لائحة جدارية في مدخل المدارس تتضمن رسائل توعوية هادفة حول حقوق وواجبات الطلاب للطلاب وأولياء الأمور.
*محاضرات تثقيفية وتوعوية
هذا، وسيشرف على الحملة التوعوية كادر مؤهل من الأخصائيين في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يقدمون سلسلة محاضرات متنوعة وتنظيم فعاليات هادفة. وستتناول المحاضرات قضايا تُعنى بحقوق الطفل من قبيل محاضرة حول "الحق في الهوية"، والحق في المواطنة"، والحق في الصحة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، والحق في بيئة سليمة"، والحق في التربية والتعليم"، و"الحق في بيئة سليمة"، و"الحق في العدالة"، و"الحق في العمل"، و"الحق في بناء أسرة"، و"أهمية حقوق المرأة في التنمية"، والحق في الصحة"، و"الحق في التربية والتعليم". وسيتم تنظيم سلسلة المحاضرات في كل من مدرسة أبي حنيفة النموذجية، وماريا القبطية الإعدادية للبنات، والوكرة الإعدادية للبنات، ومدرسة سكينة الإعدادية للبنات، والإسراء الابتدائية للبنات، ورفيدة بنت كعب الاعدادية للبنات، وروضة بنت جاسم الثانوية للبنات، والرسالة الثانوية للبنات، والكوثر الثانوية للبنات، ومدرسة أم أيمن الثانوية للبنات، وسعد بن أبي وقاص النموذجية، ومدرسة أم سلمة الابتدائية للبنات.
*مسابقات هادفة لتحفيز الطلاب
وسيتم تنظيم مسابقة بعنوان "اعرف حقوقك" حول أفضل مقال باللغة العربية، موجهة لطلاب المرحلة الثانوية، ومسابقة لأفضل رسم يعكس شعار الحملة ورسالتها موجهة لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية. وسيم توزيع 9 جوائز قيمة في نهاية الحملة لأفضل الأعمال المقدمة. وستختار لجنة التحكيم ثلاث فائزين عن أحسن مقال هادف، وثلاث فائزين عن أحسن رسومات لطلاب المرحلة الابتدائية، وثلاث جوائز أخرى لأفضل رسومات لطلاب المرحلة الإعدادية. وسيحصل الفائزون التسعة على جوائز قيمة من شأنها أن تشكّل حافزاً إيجابياً لهم في مسارهم التعليمي. على أن يتم تقديم الأعمال المترشحة للمسابقة في منتصف شهر أبريل المقبل. لمتابعة فعاليات الحملة اضغط هنا
الدوحة يوم الاثنين 5 مارس 2018
استقبل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، بمكتبه في مقر اللجنة. واستعرض سعادة الدكتور علي بن صميخ، خلال اللقاء، مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في القضايا الحقوقية
المري: ممتنون لجهود العمال الذين وقفوا معنا يداً بيد في مواجهة الحصار
الدوحة: الثلاثاء 6 مارس 2018
كرّمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، طواقم عمالها من مختلف الخدمات، تقديراً لجهودهم وتفانيهم طيلة الفترة الماضية، بحضور ممثلي الجاليات المقيمة على أرض قطر. وحرصا منها على خلق بيئة محفّزة للعمل، وتكريسا لثقافة التقدير والحفاظ على حقوق العمال؛ نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حفل تكريم لكافة العاملين في اللجنة، حضره سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيدة مريم العطية الأمين العام للجنة، وكافة المدراء، تقديراً منهم للجهود التي يقدمها عمال النظافة، والأمن، والنقل، ومختلف الخدمات الأخرى طيلة الفترة الماضية. وفي كلمته بالمناسبة، قال سعادة الدكتور علين صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "نحن سعداء اليوم بهذا اللقاء الذي يجمعنا بمختلف العاملين في اللجنة، على اختلاف مهامهم ومسؤولياتهم، من عامل النظافة، إلى مسؤولي الخدمات، وعمال النقل، وصولاً إلى ممثلي الجاليات المقيمة على أرض قطر". وخاطب سعادته العمال الحاضرين، قائلاً: "لقد فكرنا في تنظيم احتفالي تكريم، لنقول لكم شكراً على كل المجهودات التي تقومون بها يوميا، وتساهمون بدوركم في نجاح عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق رسالتها. ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نعتزّ بكم جيمعا، ونؤمن بأننا جميعا فريق واحد، على اختلاف مسؤولياتنا ومهامنا". تابع قائلاً: "إن العمال والموظفين في اللجنة كانوا طيلة الفترة الماضية يداً بيد وقاموا بجهود جبارة، خاصة خلال هذه الفترة التي نواجه فيها حصاراً جائراً. ونحن ممتنونجداً لتفانيكم ولما قدمتموه من عمل شاق باختلاف مسؤولياتكم ومهامكم. نريد اليوم أن نسدي لكم الشكر والامتنان بهذه الالتفاتة التي لن تفي مجهوداتكم". وقد لقيت التفاتة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقديراً مماثلاً من قبل العمال الذين التقطوا في نهاية الحفل صورة جماعية مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري.
تصريحات بعض القادة الخليجيين بإطالة أمد الأزمة هو عدم اعتراف بالوساطة الكويتية.
دعوة لإستصدار إعلان أوروبي و دولي حول الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب.
نحن بصدد دراسة تنظيم حدث دولي حول الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب بالدوحة.
د. المري: الانتصار للمكتسبات المشروعة للشعوب واجب إنساني لا حياد عنه.
بروكسل:8 مارس 2018
[g-carousel gid="16427" height="200" per_time="3"] قال سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر: هنالك تأكيدات من دول الحصار تدل على رغبتها في إطالة أمد الأزمة وعدم نيتها في رفع الحصار والرجوع عن الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب التي تمارسها ضد مواطني ومقيمي دولة قطر خاصة بعد التصريحات الأخيرة من بعض قاداتها بأن حصار قطر سيكون مشابها في أمده لحصار كوبا الذي استمر لخمسين عاماً. وأضاف: إن هذه التصريحات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما يحدث من أجراءات ضد دولة قطر هو حصار ومعاقبة للشعوب بعد تشبيه الأزمة الخليجية الراهنة بحصار كوبا الذي يعتبر أطول حصار في العصر الحديث وهذا ما يعطي دلالة لأصرارهم على معاقبة الشعب الخليجي والمقيمين في المنطقة وما يعتبر خرقاً واضحاً لاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال سلسلة من الاجتماعات أجراها د. علي بن صميخ اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسل شملت / مارك جياكوميني نائب المدير العامل لحقوق الإنسان والقضايا العالمية المتعددة الأطراف في الهيئة الخارجية للاتحاد الأوروبي (EEAS) وسعادة السيدة/ سيارا أوبراين رئيسة مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان بمجلس الاتحاد الأوربي وسعادة السيدة/ميشيل اليوماري رئيسة وفد العلاقات مع شبة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي والسيد/ أوندي كريستيا نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي وسعادة السيد/ أنطونيو بنزاري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوربي. وقال د. علي بن صميخ: إنه من غير المقبول التباهي بمعاقبة الشعوب والتهديد باستمرار الحصار الذي سيفاقم التداعيات الإنسانية للمتضررين ويزيد من معاناتهم. وأشار إلى أن هذه التصريحات تأكيد على إطالة أمد الأزمة وعدم الاعتراف بالوساطة الكويتية. وأضاف المري نحن ندعو المجتمع الدولي للتدخل لمعالجة الانتهاكات الإنسانية الناجمة عن هذه الأزمة بعد ملاحظتنها لإنسداد الأفق أمام الحلول السياسية في الأمد القريب. وطالب البرلمان الاوروبي إلى إستصدار إعلان أوروبي و دولي يمنع الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب واستحداث آلية دولية لذلك. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد دراسة تنظيم حدث دولي حول الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب. وأشار المري إلى أن الإنتصار للمكتسبات المشروعة والقضايا العادلة للشعوب واجب إنساني يجب أن لا تحيد عنه المنظمات والهيئات الدولية والبرلمانات والاتحادات العالمية. لافتاً إلى أن البرلمان والاتحاد الأوروبيين فتحا أبوابهما للوقوف على الانتهاكات الناجمة عن الحصار على قطر منذ أيامه الأولى. ودعا البرلمان والاتحاد الأوربيين إلى أهمية مواصلة جهودهما لإنهاء الانتهاكات المتزايدة . كما طالب بإستصدار إعلان أوروبي ودولي لمنع الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب التي تمارس ضد الشعوب واستحداث آلية دولية لمعالجة هذه الأمر. وأوصى سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية إجراء تحركات مسئولة لوضع حد لما يدون بأنها سلسلة لانتهاكات ممنهجة ومستمرة بشهادة تقارير المنظمات الدولية. لافتاً إلى أن البرلمان والاتحاد الأوربيين لديهما إرث كبير في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في العالم. وقال: إذا كان البرلمان الأوروبي يتحرك لصد انتهاكات على الأفراد فما بالك بالشعوب، لذا نطالبه بتحركات لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف معاناة الشعوب الخليجية الناجمة عن هذه الأزمة التي استمرت لنحو 10 أشهر. وقال المري خلال اجتماعاته: نحن نتوقع منكم في هذه المرة خطوات أكثر حسماً من السابق فهنالك آلاف المتضررين ينتظرون منكم ما يرفع غبنهم ويجبر ضررهم. وأضاف: لقد وقفت على انتهاكات أزمة الحصار على قطر العديد من المنظمات وبعثات الرقابة الدولية وها نحن نجدد لكم الدعوة للوقوف بأنفسكم على ما استعرضناه لكم من انتهاكات وخروقات طالت الإنسان الخليجي بشكل عام والمواطنين والمقيمين بدولة قطر على وجه الخصوص. وفي الوقت نفسه حضر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري غداء عمل مع جمعية الصداقة القطرية الأوروربية بمقر البرلمان بمشاركة عدد من السفراء ومسؤولي البرلمان الأوروبي. واستعرض د. المري خلال غداء العمل تداعيات استمرار الحصار على قطر وآثاره على حقوق الإنسان. وقال: المري ما زالت الانتهاكات مستمرة ومازالت الشعوب الخليجية تعاني من أهدار حقوقها التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقال: إن المجتمع الدولي مسؤول أمام التاريخ عن استمرار هذه الأزمة التي تشتت فيها الأسر وانتهكت فيها حقوق الإنسان في كافة مجالاتها سواء في الصحة أو التعليم أو الملكية أو ممارسة الشعائر الدينية وغيرها من الانتهاكات التي أرهقت كاهل المواطن الخليجي والمقمين في منطقة الخليج. واستعرض د. علي بن صميخ أحدث التقارير التي وثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآخر ما صدر من تقارير المنظمات الدولية في هذا الشأن. وقال: كان آخر لقاء لنا مع مسؤولين من البرلمان والاتحاد الأوروبي في أواخر أكتوبر من العام الماضي وقد تمادت دول الحصار في انتهاكاتها وخروقاتها في تحدٍ سافر لكل الأعراف الدولية ولكل مطالبات ودعوات المنظمات الحقوقية بضرورة تحييد الملف الإنساني عن السياسي وعدم الزج بالمدنيين في الخلافات بين الدول. إلى ذلك تباحث د. المري مع رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي سبل تعزيز أفق الشراكة بين الجانبين في قضايا حقوق الإنسان.
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لا يوجد خاسر في الحصار سوى الإنسان الخليجي
د. علي بن صميخ: التمادي في إطالة أمد الأزمة لا يخدم شعوب دول الحصار نفسها
الأولوية القصوى رفع الانتهاكات عن المتضررين وتعويضهم ومحاسبة المتسببين
الوقوف مع ضحايا الحصار إضافة لسجل الخارجية البلجيكية والاتحاد الأوروبي في مناصرة الشعوب
دول الحصار تعدت على حقوق الإنسان بوجه لا يقبله القانون ولا الأخلاق
بروكسل:9 مارس 2018م
[g-carousel gid="16444" height="200" per_time="3"] أكد اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه من خلال التحركات التي تجريها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللقاءات التي يجريها مع مسؤولي حقوق الإنسان والمنظمات الدولية؛ لا يطلب الوقوف مع أي طرف من أطراف الأزمة الخليجية خاصة وأن دولة قطر قد تجاوزت الحصار سياسياً واقتصادياً؛ وإنما يشدد على الوقوف مع ضحايا الحصار والآثار الناجمة عنه من انتهاكات طالت حقوق الإنسان للإنسان الخليجي والمقيمين في المنطقة في كافة مجالاتها. لافتاً إلى أنه لا يوجد مواطن خليجي أو مقيم بالمنطقة الخليجية إلا وقد تضرر وانتهكت حقوقه. جاء ذلك خلال الاجتماعات التي أجراها د. علي بن صميخ مع المسؤولين بالخارجية البلجيكية والاتحاد الأوروبي والتي شملت في الخارجية البلجيكية سعادة السيدة/ جوهان فيريكامين مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسيدة هيلين دي بوك نائبة مديرة إدارة حقوق الإنسان. وفي الاتحاد الأوروبي اجتمع مع سعادة السيد/ روبيرتو ستورسي رئيس مجموعة العمل المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي وسعادة السيد/كولين سايكلينا نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي. واستعرض دكتور/ المري خلال الاجتماعات مستجدات تداعيات الحصار على حقوق الإنسان، وقال: لا يوجد هنالك خاسر في هذه الأزمة سوى الإنسان الخليجي الذي ظل لنحو عشرة أشهر وهو يعاني من انتقاص حقوقه ويأمل استعادة حقوقه المشروعة وعودة حياته إلى مسارها الطبيعي ما قبل الحصار. وأشار إلى أن سياسية اللا مبالاة التي تنتهجها دول الحصار مع الأزمة وآثارها على حياة الشعوب تؤكد أن قيمة الإنسان ليس لها مكان مع أهدافها الأخرى. وقال: نحن نرى أن الأولوية القصوى هي رفع هذه الانتهاكات عن المتضررين وتعويضهم ومحاسبة المتسببين في تلك الانتهاكات. مؤكداً في الوقت نفسه إلى أن الدول والحكومات دائماً ما تستطيع توفير البدائل اللازمة في حالات الحصار وفرض العزلة وتابع: لكن حينما يتعلق الأمر بانتهاك حقوق الأفراد مثل لم الشمل والمحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي فإن الشعوب دائماً ما تأمل في الجهود والتحركات من قبل المنظمات الدولية والهيئات ذات الصلة بالشأن الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان للانتصار لهم وحماية حقوقهم وتابع المري. وأضاف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن التمادي في إطالة أمد الأزمة لا يخدم شعوب دول الحصار نفسها والمقيمين على اراضيها، حيث أننا نرى أنهم في أشد الحاجة الى إنهائها خاصة أولئك الذين تربطهم وشائج اجتماعية وأسرية مع مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها. وطالب د. المري بضرورة التحرك لمزيد من الاجراءات. وقال: كلما أبدى قادة دولة الحصار في إطالة أمد الأزمة وعدم الرجوع عن إجراءاتهم التعسفية وجب علينا وعلى العالم الحر التحرك بخطوات أوسع وأسرع لإنصاف الضحايا والوقوف إلى جانبهم. وهذا ما يعد إضافة حقيقية لسجل الخارجية البلجيكية والاتحاد الأوروبي الحافل بمناصرة الشعوب وحماية حقوق الإنسان واحترامها وتعزيزها في العالم. وأكد د. المري أن الحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودة ودولة الأمارات ومملكة البحرين وجمهورية مصر منذ الخامس من يونيو 2017م على قطر يفتقر للمشروعية الدولية ويستند على مطالب ينتهك اتفاقيات ومواثيق القانون الدولي وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. وقال: لقد تعدت دول الحصار بناء على تلك المطالب على مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها على وجه لا يقبله القانون ولا الأخلاق. وأضاف: نحن لا نريد أن تكون لقاءاتنا واجتماعاتنا مع المجتمع الدولي فقط للتعريف واستعراض الانتهاكات التي أصبحت واضحة وتؤيدها تقارير المنظمات الدولية بشكل لا يدع مجالاً للشك، وإنما نطالب وفقاً لما تفرضه الضمائر الحية لوضع حد عاجل لانتهكات دول الحصار ودعم النداءات الدولية لوقف تعدياتها على حقوق الإنسان.
يجب أن يسبق أية مفاوضات رفع فوري للإجراءات التعسفية كبادرة لحسن النوايا
نرحب بأية مبادرات تعمل على الحل السريع لأزمة الحصار على قطر مع أولوية الجانب الإنساني
المطالبة بتسليم المعارضين يخالف اتفاقيات حقوق الإنسان ومبادئ وقيم المجتمع الأمريكي
د. المري يعقد ندوة بمركز قطر أمريكا بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي
د. المري يرفض التضييق على القنوات الفضائية
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: قناة الجزيرة تتلقى الاتهامات المختلفة منذ إنشائها
واشنطن:13مارس 2018م
[g-carousel gid="16458" height="200" per_time="3"] أكد سعادة الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ترحيبه بأية مبادرة تعمل على الحل السريع لأزمة الحصار على قطر وعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي في منطقة الخليج، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية أن تراعي أية تسويات للحل مسألة إنصاف ضحايا انتهاكات الحصار والرفع الفوري للجراءات التعسفية اُحادية الجانب كبادرة لإبداء حسن النوايا مطالباً بوضع آلية شاملة للتعويضات تتضمن إنشاء صندوق لهذا الغرض. جاء ذلك خلال اجتماعات أجراها اليوم د. على بن صميخ بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع مسؤولين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي وأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وخلال الندوة التي عقدها بمركز قطر أمريكا بحضور السيد/ تيم ليندر كينج نائب ومساعد وزير الخارجية الامريكي لشئون الخليج العربي إلى جانب حضور لفيف من الخبراء حول قضايا الشرق الأوسط والأكاديميين والإعلاميين. ودعا د. المري إلى ضروة العمل على مراعاة الحالات الاستعجالية من المتضررين والعمل على لم شمل الأسر التي تم تشتيتها خلال هذه الأزمة التي تجاوزت التسعة أشهر. إلى جانب الرفع الفوري للعراقيل التي تحد من أداء المناسك والشعائر الدينية للمواطنين والمقيمين بدولة قطر بالإضافة إلى السماح للملاك من تفقد واسترجاع أملاكهم. وحذر د. المري من أن إطالة أمد الأزمة سيتسبب في تعميق شرخ النسيج الاجتماعي وفقدان الثقة والشعور بعد الأمن خاصة بعد التصريحات اللا مسؤولة لبعض قادة دول الحصار والتي ذهبت إلى حد التهديد باستمرار الأزمة لسنوات حيث ضرب بعضهم المثل بالأزمة الأمريكية الكوبية التي استمرت لأكثر من 50 عاماً من العزلة. وحول أزمة الحصار على دولة قطر أكد المري أن دول الحصار استهدفت المدنيين الأبرياء ، بصورة أثرت على الأسر والمرضى والطلاب والعمال المهاجرين في قطر ومصر والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. موضحاً إلى أن الأضرار التي تعرض لها المدنيون تمثلت في الفصل القسري للعائلات إلى جانب التعرض لخطر فقدان الجنسية في حال عدم الامتثال للقرارات والتدابير التي اتخذتها الدول الأربعة. مبينا أنّ هناك الآلاف من حالات الزواج المختلط تشمل مواطنين من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين. وقال: كذلك تعطل التعليم لأكثر من ثلاثة آلاف طالب يدرسون خارج بلدانهم الأصلية علاوة على أن نسبة كبيرة من الأسهم الدوائية في قطر كان يتم توريدها من موردين الخليج. وأضاف: هذا إلى جانب منع المواطنين القطريين والمقيمين بالدولة من قبل السلطات السعودية من دخول المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة. وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن اللجنة ومنذ اليوم الأول من الحصار تحركت على نطاقات واسعة لشرح الأضرار الناجمة عن الحصار على المستويين الدولي والإقبيمي. وأضاف: لقد وجدنا استجابة كبيرة من قبل المسؤولين في الحكومات والبرلمانات الأوروبية بالإضافة إلى التجاوب الكبير من الإدارة الأمريكية ومجلس الشيوخ الأمريكي ومراكز البحث والتفكير والأكاديميين بالولايات المتحدة غير الدور الكبير الذي قامت به المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. واستطرد المري: نحن على ثقة أنه حينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان فإن العالم الحر سيكون بمثابة حصان طروادة لرفع الانتهاكات الصارخة التي يمكن أن يتعرض لها الناس في أي مكان وأي زمان. وفيما يتعلق بقناة الجزيرة شدد المري على رفضه التام لكل محاولات التضييق التي تتعرض لها القنوات الفضائية وقال: هذا لأمر غير مقبول ويتنافى مع حرية الرأي التعبير والحق في الحصول وتلقي المعلومة. مشيرا إلى أن هذا الأمر سيدعم أحد مطالب دول الحصار الداعي لإغلاق قناة الجزيرة والذي تم رفضه من قبل المجتمع الدولي. لافتا إلى أن قناة الجزيرة ظلت تتلقى الاتهامات المختلفة منذ إنشائها. وقال: إن مسألة حرية الرأي والتعبير هي قضية مبدأ ولا يمكن الإدعاء بأنه إذا ما أجرت قناة ما مقابلات مع مجوعات مسلحة تكون بذلك تروج أو تتبنى أفكار تلك المجموعات. واستشهد د. المري بقناة الب بي سي حينما كانت تغطي وتحاور قيادات الشنفين المجموعات المسلحة الآيرلندنية وتعرضت لضغوطات واتهامات من بعض الحكومات على أنها تروج للعنف مما أدى بالبي بي سي إلى عمل إضراب كان الأول في من نوعه في التاريخ وتعاطف المجتمع الدولي معها. وقال المري: قد نختلف مع بعض القنوات لكننا لن نقبل بإغلاقها أو الحد من حرية التعبير وهذا مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان. مذكراً في الوقت نفسه بمقولة فولتير وتابع المري: هذه القيم التي نتفق فيها معكم. استعرض الدكتور على بن صميخ حالة تداعيات الحصار على قطر مطالباً إياهم بضرورة سرعة التحرك للضغط على أطراف الأزمة لحل التداعيات الإنسانية التي أرهقت كاهل المواطن الخليجي والمقيمين في المنطقة. لافتاً إلى أن استمرار هذه الأزمة سوف لن سيؤثر فقط على مواطني دول مجلس التعاون بل على الملايين من المقيمين والعمال فيها. الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير المشهدين الاقتصادي والاجتماعي. كما سيؤثر على الاستثمارات الأجنبية في المنطقة علاوة إلى دفع المنطقة إلى عدم الاستقرار. وفي ذات السياق أكد د. المري أن الإجراءات المتخذة ضد دولة قطر والتي أفضت إلى حصارها؛ قائمة على مطالب تنتهك القانون الدولي خاصة تلك التي تتعلق بغلق القنوات والمطالبة بتسليم المعارضين، مبيناً أن مثل هذه المطالب لا تخالف فقط اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان بل إنها تخالف أيضاً مبادئ وقيم المجتمع الأمريكي ولا يمكن القبول بها. وقال متسائلاً: إن القوانين الدولية لا تجيز تسليم أشخاص إلى دول يعتقد أنهم سيتعرضون فيها للتعذيب أو محاكمات غير عادلة، فكيف بشخصيات من المعارضة السياسية أو الإعلاميين؟. وأضاف: كذلك يعتبر المطلب بإغلاق القنوات الفضائية؛ اعتداء على حرية التعبير وخرق واضح للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأهمها حرية الرأي والتعبير وحماية الصحافة والصحفيين. وتطرق د. المري خلال اجتماعاته إلى مستجدات الحصار وتداعياته على حقوق الإنسان في المنطقة وقال: من المؤسف جداً أن أنقل لكم أنه ومنذ بداية الأزمة لا يوجد تطور إيجابي على أوضاع المتضررين بل هنالك تزايد في الأضرار الواقعة عليهم بالرغم من أن تقارير المنظمات الدولية وبعثات الرقابة أكدت على أن أجراءات دول الحصار منافية لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتابع: لقد استضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة في الخامس من يونيو 2017م ثلاث وفود من الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكي وقد وقفت هذه الوفود على أوضاع المتضررين من خلال التقارير التي أطلعتهم عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. واستطرد المري قائلاً: لم تبق الآن سوى اتخاذ إجراءات سريعة وعادلة لإنصاف هؤلاء المتضررين وفق المسؤولية الأخلاقية والدستورية التي يضطلع بها مجلس الشيوخ الكونجرس والخارجية الأمريكية.
واشنطن:13 مارس 2018م
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر اليوم بواشنطن مع سعادة السيد/ تيم ليندر كينج نائب ومساعد وزير الخارجية الامريكي لشئون الخليج العربي. وقدم د. المري خلال الاجتماع شرحاً حول تداعيات الحصار على حقوق الإنسان و الأوضاع الإنسانية بعد أكثر من تسعة أشهر من الحصار.
الحملات ضد العمل الإنساني القطري ضرب للمنظومة الإنسانية الإقليمية والدولية
مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتدوين انتهاكات دول الحصار في تقريره السنوي وعرضه أمام الجمعية العامة
المري: يدعو آليات الأمم المتحدة لمخاطبة أطراف الأزمة لمعالجة الانتهاكات قبل أية تسويات للحل
نيويورك:16 مارس 2018
الدوحة - 18 مارس 2018
وقّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لأجل تعزيز آفاق التعاون وتبادل المعلومات، وبما يحقّق مزيداً من التنسيق والتعاون في مجال رصد شكاوى الجمهور ومعالجتها. ووقع الاتفاقية سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة العميد عبد الله صقر المهندي، مدير إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، في حفل بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين. وتعكس الاتفاقية أهميتها من منطلق المحاور التي تضمنتها، حيث تتضمن بنود الاتفاقية مجالات وآفاق التعاون بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الإصدارات والخبرات، ومعالجة الشكاوى والتماسات التي ترد من الجمهور. كما تتضمن بنود الاتفاقية التعاون في مجال الإنتاج المعرفي وبناء القدرات، والمواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة، قالت الأستاذة مريم العطية: "إن الاتفاقية الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالغة الأهمية، ليس في مجال تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين فحسب، بل من منطلق أنها تسمح للطرفين بتنسيق جهودهما لأجل التعامل مع شكاوى الجمهور بشكل أكثر فاعلية وحماية حقوقهم والاستجابة لانشغالاتهم، وهذا أحد أبرز الأهداف التي نعمل عليها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان".
الدوحة 25 مارس 2018
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة الدكتور/ باسكوالي سالزانو، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة. وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك وتبادل ونقل الخبرات والتجارب في القضايا الحقوقية.
مراكش: ٣ ابريل ٢٠١٨م
استقبل معالي السيد/ محمد أوجار وزير العدل للمملكة المغربية اليوم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في القضايا ذات الشأن الحقوقي. جاء ذلك على هامش مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها الدكتور علي بن صميخ بدعوة من وزارة العدل المغربية في أعمال المؤتمر الدولي حول «استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة»، الذي تنظمه وزارة العدل المغربية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وذلك بالعاصمة مراكش في الفترة من ٢ إلى ٤ أبريل الجاري. وجاءت دعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقديراً لجهودها الإقليمية والدولية في نشر وإرساء الثقافة الحقوقية وتحقيق أفضل الممارسات في هذا الشأن من خلال المؤتمرات الدولية التي تنظمها بالدوحة لمناقشة أهم مهددات قضايا حقوق الإنسان المنطقة العربية والشرق الأوسط. وقد شارك في المؤتمر الدولي الذي أكثر من 40 وزير عدل من مختلف دول العالم بالإضافة إلى رؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وخبراء وأكاديميين من مختلف دول العالم. وذلك لمناقشة موضوع استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة انطلاقا من تطور استقلال السلطة القضائية في متغيرات العالم وتعزيز نجاعة الإدارة القضائية وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وخلق منظومتها.
الدوحة : 8 أبريل 2018 م
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بسعادة السيد/ فرانكو باسانيني ، الوزير السابق في الإدارة العامة والشؤون الإقليمية ، المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإيطالي. بحضور سفير إيطاليا لدى الدولة، سعادة السيد/ باسكال سالزانو و السيدة/ ليندا لانزيلوتا ، نائبة الرئيس السابقة لمجلس الشيوخ الإيطالي . وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات يبادل الخبرات والتجارب في قضايا حقوق الإنسان.
بنزيري: نلتزم بطرح قضية الانتهاكات الناجمة عن الحصار المفروض على قطر في البرلمان الأوروبي ورفع الضرر عن الضحايا
دولة قطر قامت بخطوات كبيرة لحماية حقوق العمال
جلسة استماع لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري بالبرلمان الأوروبي قبل رمضان
الدوحة : 8 ابريل 2018 م
*اتفاقية تشاورية بين البرلمان الأوروبي ولجنة "حقوق الإنسان"
استضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمراً صحفياً للسيد / انطونيو بانزيري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي. وخلال المؤتمر الصحفي أكد بنزيري التزامه بطرح قضية الانتهاكات الناجمة عن الحصار المفروض على قطر أمام البرلمان الأوروبي، وعقد جلسة استماع لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمام البرلمان الأوروبي قبل رمضان المقبل، لافتاً إلى أن آثار الحصار مدمرة ولا يمكن القبول بها. كما أشاد أنطونيو بانزيري بالخطوات التي حققتها قطر في مجال حماية حقوق الإنسان، داعيا إلى الاستمرار فيها، مؤكداً في الوقت نفسه اتفاقه مع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على عقد اتفاقية تشاورية لتبادل المعلومات والبيانات. وأوضح بنزيري أن هذا المؤتمر الصحفي جاء بعد سلسلة لقاءات أجراها مع عدد من ضحايا الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي، وممثلي الجاليات، إلى جانب محادثاته مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، بالإضافة إلى اجتماعه مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومسؤولين بعدد من الوزارات والهيئات الأخرى.
وقال:
لقد قامت دولة قطر بخطوات كبيرة لفائدة حقوق العمال. ونطالب بالمزيد وأضاف: في مستهل حديثه: "جئت إلى الدوحة بدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأعتقد أن الزيارة مفيدة، لأنها سمحت لي بالاطلاع على الواقع وحقائق المرور، والمشاكل التي يجب أن نواجهها، وكانت زيارة شديدة الإيجابية من خلال اللقاءات مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي الجاليات، ولقاءات مع مختلف الوزارات، ومعالي رئيس الوزراء وزير الداخلية". ونوّه إلى أن زيارته جاءت للتأكد من الحالة الراهنة لأوضاع حقوق العمال مع استمرار التحضيرات لمونديال 2022، قائلاً: "أقررنا بالخطوات الكبيرة التي أنجزت وما سيتم إنجازه، ولا سيما توقيع دولة قطر اتفاقيات مع منظمة العمل الدولية حول لمتابعة الحقوق الاجتماعية للعمال، لأن ذلك يحمي حقوق العمال في المنازل والعمال عموما، ويتيح للعمال إمكانية التشكي والتظلم لدى المحاكم، وهي تطورات إيجابية. كما أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حصلت على الاعتماد الدولي تصنيف "أ" من منظمة الأمم المتحدة، وأعتقد أن النقاط الإيجابية يجب أن يصاحبها متطلبات تكميلية تتعلق بمختلف الاتفاقيات، ونحن واعون بأن العمل بصدد إجراءه، ونرغب في الدفع أكثر لنشاهد التطبيق الحقيقي، والاستجابة بطريقة إيجابية للمتطلبات". وأضاف: "طالبنا أيضا مزيدا من التطور، ونقر بالتطورات التي حصلت، ونعتبر أننا كنا منصتين جيدين، ونشيد بانضمام قطر إلى بروتوكول الأمم المتحدة لمقاومة التمييز والعنف ضد المرأة، وإمكانية منحها جنسيتها لأبنائها، ونرى ضرورة توقيع قطر على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، لتكون قطر أول بلد عربي يوقع على الاتفاقية".
* آثار الحصار مدمرة
وحول استنتاجاته حول تداعيات الحصار المفروض على قطر، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي: "كانت لنا نقاشات، والتقينا أشخاصا عديدين يدفعون نتائج الأضرار التي لحقت بهم بسبب الحصار، وهنا ما يمكنني قوله: من وجهة نظري، أن الحصار كسياسة بصفة عامة شيء مدمر. وبعيدا عن الاعتبارات السياسية التي قد تحصل والاختلافات، فمن وجهة نظري سياسات الحصار لها آثارها السلبية على الأشخاص". وأضاف: "استمعت لتصريحات متضررين من الحصار، وسنحمل نتائج النقاشات والانطباعات التي خرجنا بها إلى داخل البرلمان الأوروبي، وإلى جانب كل مشاكل حقوق الإنسان ذات العلاقة بقطر، فالآثار على الأشخاص جراء الحصار واضحة للعيان، وهي محل تقديرنا واهتمامنا، وسنضعها في صلب نقاشات البرلمان الأوروبي. ونحن نأمل عودة التوزان للمنطقة".
*اتفاقية تشاورية بين البرلمان الأوروبي ولجنة "حقوق الإنسان"
من جهة أخرى، أكد انطونيو بانزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي أن النقاشات التي جمعته مع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كانت مهمة جدا، وإيجابية، وتمّ الاتفاق على ضرورة استمرار التعاون والتشاور، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على توقيع اتفاقية للتشاور بين البرلمان الأوروبي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيتم التوقيع لاحقا، وعلى الأرجح قبل شهر رمضان المقبل، بما يسمح باستخدام تبادل المعلومات والبيانات بين الطرفين". وأضاف: "بعد نهاية زيارتي للدوحة، ستكون لي فرصة لفتح النقاشات في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي حول الاستنتاجات التي خرجت منها، ويمكن القول إننا توصلنا إلى اتفاق ثنائي يخدم الطرفين وهذا هو هدفنا، ونحاول العمل في هذا الاتجاه".
*جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي قبل رمضان
وفيما يتعلق بالخطوة القادمة الي ستقوم بها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لرفع الضرر عن ضحايا الحصار، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي: "لو كانت لدي عصى سحرية لاستخدمتها. فأنا ليس لدي الصلاحيات للقيام بعملية سياسية، وسياسيا هناك أشخاص مؤهلين وأرجو أن يحلوا الأزمة. لكن يمكنني أن أنقل ما رأيته من تداعيات الحصار لتحفيز النقاش في البرلمان الأوروبي"، مضيفاً "إن الالتزام الذي أخذناه على عاتقنا خلال الزيارة أن نرتب خلال الأسابيع المقبلة لعقد جلسة استماع مشتركة في البرلمان الأوروبي بحضور الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة تداعيات الحصار". وتابع قائلاً: "سيكون هناك جلسة استماع في البرلمان الأوروبي مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، انطلاقا من أجندة عمل في البرلمان الأوروبي وكما قلت لأصدقائي، فإن الهدف هو الوصول إلى تبادل الأفكار ومناقشة تداعيات الحصار داخل البرلمان الأوروبي قبل شهر رمضان المقبل، وهذا من واجبي والتزام مني لتنظيم هذه الجلسة". وخلص للقول: "إن متابعة البرلمان الأوروبي لأوضاع حقوق الإنسان يمتد لأي بلد فيه حقوق غير محترمة ونبدي آرائنا، وستكون الجلسات والنقاشات في البرلمان الأوروبي وتسمح من إبراز هذا النقاش، بما في ذلك ضرورة حصول مزيد من التقدم في قطر في مجال حقوق الإنسان".
*وفد من مجموعة الصداقة القطرية البرلمانية في الدوحة قريباً
حول إمكانية إيفاد بعثة برلمانية أوروبية مستقبلا لتقصي آثار الحصار، أسوة ببرلمانات دولية ، كشف رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي عن زيارة مرتقبة خلال الأسابيع القادمة لمجموعة الصداقة البرلمانية الأوروبية والقطرية، مبدياً أمله بأن تكون زيارة جيدة للحديث عن تداعيات الحصار".
* حقوق ضحايا الحصار لا تسقط
ونوّه رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي أن كل الأشخاص الذين أخذ منهم حقوقهم ووقعوا ضحية للحصار على قطر من المجدي ومن حقهم أن يطالبوا بحقوقهم مهما طال الزمن. وهناك أملاك تم احتجازها ومن الضروري إعادتها لأصحابها".
بانزيري: حيثما يتم هدر حقوق الإنسان أعبر عن موقفي
ورداً على سؤال حول أهمية زيارة الوفود البرلمانية والحقوقية المتواصلة في رفع الضرر عن الضحايا ووقف الحصار، وتغليب بعض الدول لمصالحها السياسية، قال انطونيو بانزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي: "هناك الكثير من المصالح، فشخصيا لا أمثل مصالح أي شخص، أنا مسؤول حقوق الإنسان، وحيثما يتم هدر حقوق الإنسان أعبر عن موقفي. وأما إن كان موقفي سيؤثر على الوضع أو يغيره، فلا يمكن لي القول بذلك، لكن واجبنا هو فضح تلك الانتهاكات لدى الرأي العام. ورسالة قطر ستكون أقوى بكثير مع تواصل مسار الإصلاحات بها، فكلا المسارين يساند أحدهما الآخر".
مجرد حديث دول الحصار عن لجان لحل الانتهاكات هو اعتراف بما تم انكاره في بداية الأزمة
بالأدلة.. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تكشف زيف إدعاءات دول الحصار لمعالجة الانتهاكات
مستمرون في متابعة القضايا المرفوعة حتى يتم جبر ضرر الضحايا ومحاسبة المتسببين في الانتهاكات
ما وقع على الأسر الخليجية من تشتت يتطلب معالجات على الأمد البعيد
جنيف: 12 أبريل2018
في إطار متابعة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للقضايا المرفوعة حول انتهاكات الحصار على قطر لدى الآليات الدولية والدفع للإسراع لتحديد مسؤوليات جبر الضرر اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف مع السيد/ محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة علاوة على اجتماعه مع السيدة/باترين بابلن رئيسة لجنة الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، والسيد/ جاكوب شنايدر رئيس لجنة سيداو المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بينما اعتبر د.علي بن صميخ ي إدعاءات دول الحصار بأنها أنشأت لجان مختصة بحل الانتهاكات الناجمة عن الحصار على قطر ما هو إلا مماطلة و تهرب من المساءلات الدولية. وقال المري: إن دول الحصار اعترفت صراحةً من خلال ردودها على المنظمات و الاليات الدولية بشان الانتهاكات التي كانت تنكرها منذ بداية الحصار، والدلالة على ذلك تأكيداتها بانشاء آليات للنظر في انتهاكات الحصار، بالرغم من أننا نعلم تمام العلم ولدينا الأدلة التي تدعم ذلك؛ بأنها مجرد إعاءات وأنها لم تنشئ تلك اللجان، وأضاف: لكن مجرد الحديث عن تلك الآليات يُعد اعترافاً صريحاً بما وقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان علي مواطني دولة قطر والمقيمين فيها ومواطني دول مجلس التعاون بصفة عامة. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية توثيق وتدويل المعلومات عن انتهاكات الحصار على قطر لدى الآليات الدولية لافتاً إلى أن عملية التوثيق تعد خطوة هامة في سبيل حفظ الحقوق ودراسة سبل الإسراع في رفع الغبن عن الضحايا. ستظل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمره في جهودها الرامية إلى جبر ضرر الضحايا وإنهاء انتهاكات الحصار مهما طال أمد الأزمة. حيث شرح د. المري خلال اجتماعاته تطورات آثار الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من 300 يوم، مشيداً بالجهود التي تقوم بها آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإنصاف الضحايا، بناء على التقارير التي تسلمتها من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بلقاء سعادته مع السيدة/باترين بابلن رئيس لجنة يتعلق الإجراءات الخاصة دعا د. المري بضرورة التحرك العاجل لإنصاف الضحايا الذين تضرروا جراء الحصار على قطر خاصة المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم واستثماراتهم في دول الحصار وقال: هنالك الألاف من المواطنين القطريين تكبدوا خسائر فادحة بسبب عدم قدرتهم على متابعة استثماراتهم بعد طردهم من دول الحصار الإربعة وخاصة في الإمارات والسعودية. وقدم د. المري لرئيسة اللجنة كافة التقارير والإحصائيات التي توثق انتهاكات الحق في الملكية ما تكبده الضحايا من خسائر. وطالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيسة لجنة الإجراءات الخاصة بأهمية إثارة هذه القضايا في مناقشات مجلس حقوق الإنسان وذلك في إطار اختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها. ونقل د. المري قلقه إزاء سياسة عدم المبالاة التي تنتهجها دول الحصار تجاه تلك الانتهاكات خاصة المتعلقة بمصالح الناس وحياتهم اليومية. وخلال لقائه مع السيد/ جاكوب شنايدر رئيس لجنة سيداو المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ أكد المري على الانتهاكات الواسعة التي طالت المرأة الخليجية جراء الأزمة الخليجية خاصة في فيما يتعلق بأسرتها وتعليمها. وقال المري أن المرأة في منطقة الخليج كانت الأكثر تضرراً فهنالك الآلاف ممن أجبرن على التخلي عن أسرهن وتعليمهن بدافع الجنسية. وأضاف: إن ما تعرضت له المرأة خلال أمة الحصار على دولة قطر كان الأكثر قساوة بين الانتهاكات التي وقعت على الإطلاق؛ لأن ما يقع عليها من انتهاك يقع على كافة أسرتها مؤكدا في الوقت نفسه أن ما وقع على الأسر الخليجية من تشتت يتطلب معالجة طويلة المدى إلى ما بعد الأزمة خاصة بعد الأضرار النفسية الجسيمة التي خلفها الحصار على تلك الأسر. ودعا د. علي بن صميخ لجنة سيداو إلى التحرك العاجل لحماية الأسر الخليجية التي تعتبر المرأة عماد هذه الأسر والعمل على رفع العنف الذي تتعرض له منذ أكثر ٣٠٠ يوماً وذلك وفق صلاحياتها الإشرافية على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يذكر أن سعادة الدكتور علي بن صميخ عقد اجتماعات مع عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين في الأمم المتحدة وذلك لتزويدهم بآخر المستجدات لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار على دولة قطر إلى جانب متابعة الملفات التي سلمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية للجان الأمم المتحدة والمقررين الخواص، والتي تتضمن انتهاكات موثقة لأهم حقوق الإنسان منذ بداء الحصار في الخامس من يونيو الماضي، ومعرفة مصير تلك الملفات. علاوة على تزويد آليات الأمم المتحدة بتحديث لحالات الانتهاكات الناجمة عن الحصار.. وقال د. المري في تصريحات صحفية عقب اجتماعاته: ستظل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمره في جهودها الرامية إلى جبر ضرر الضحايا وإنهاء انتهاكات الحصار مهما طال أمد الأزمة بالرغم من أننا حذرنا في كثير من المحافل الدولية والاجتماعات مع المنظمات وبرلمانات العالم أن إطالة أمد الأزمة سيفاقم من تردى حالة حقوق الإنسان بمنطقة الخليج. مؤكداً في الوقت نفسه أن آليات الأمم المتحدة تتحرك وفق استراتيجاتها لإنصاف ضحايا الحصار بعد أن وقفت بشكل مباشر على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان وإقحام المواطنين في هذه الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية. وقال: كنا وما زلنا ننبه على أهمية النأئ بحقوق الإنسان عن أية خلافات تؤثر سلباً على تلك الحقوق. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالاستمرار في متابعة ملفات الضحايا والدفاع عن حقوقهم وصولاً لتحقيق مطالبهم وإنصافهم، مشدّداً على أن تلك الجهود لن تتوقف، إلا برفع الانتهاكات وتعويض المتضررين ومحاسبة المتسببين، بغض النظر عن مآل المفاوضات السياسية لحل الأزمة.
الدوحة: 17 أبريل 2018
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيدة/ إيفون عبد الباقي سفيرة الإكوادور لدى الدولة. وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات التواصل لتبادل الخبرات والتجارب في قضايا حقوق الإنسان.
ينظم مركز مدى المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة لمنطقة الخليج 2018 - النسخة الثانية خلال الفترة من 23 إلي 25 ابريل 2018 م. للمزيد من المعلومات والتسجيل اضغط هنا
ينظم مركز مدى المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة لمنطقة الخليج 2018 - النسخة الثانية خلال الفترة من 23 إلي 25 ابريل 2018 م. للمزيد من المعلومات والتسجيل اضغط هنا
الدوحة: 22أبريل 2018م
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر اللجنة اليوم بوفد جمعية الصداقة القطرية الأوربية برئاسة سعادة السيدة / رامونا مانيسكو رئيسة الجمعية . واستعرض د. المري خلال الاجتماع تعريفاً شاملاً حول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونشأتها واختصاصاتها وأساليب عملها. كما تناول شرحاً حول التطورات التشريعية في دولة قطر وخاصة فيما يتعلق بتعزيز حماية حقوق العمال إلى جانب دور اللجنة الوطنية في رصد وتوثيق الانتهاكات الناجمة جراء الحصار على دولة قطر وكشفها لدى الآليات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. علاوة على تجاوب المنظمات والبعثات الدولية بما فيها بعثة الأمم المتحدة وما وقفت عليه من انتهاكات على أرض الواقع. وزود د. المري وفد الصداقة القطرية الأوروبية بآخر التقارير والاحصائيات المتعلقة بانتهاكات الحصار على قطر منذ بدايته.
المري يناقش تداعيات الحصار مع مسؤولين بارزين في البرلمان والاتحاد الأوروبي
جلسة الاستماع بحضور أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وعدد من اللجان الأخرى بالبرلمان الأوروبي
حضور لفيف من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي
بروكسل : الأربعاء 25 أبريل 2018
عقد اليوم الأربعاء، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر سلسلة اجتماعات مهمة مع مسؤولين في البرلمان، والاتحاد الأوروبي؛ عشية أول جلسة استماع رسمية مرتقبة بالبرلمان الأوروبي غداً الخميس، يتحدث فيها سعادته عن تداعيات الحصار المفروض على قطر، بدعوة البرلمان الأوروبي؛ بحضور أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، وعدد من اللجان الأخرى بالبرلمان، ولفيف من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي. إلى جانب التوقيع على اتفاقية تشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات ما بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي. وبدأ سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان زيارته الرسمية للبرلمان الأوروبي أمس بعقد سلسلة اجتماعات مع مساعدين للسيدة فيدريكا موغريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حيث التقى كلاًّ من غابرييل فيسنتيني، مسؤول الاتصال للسيدة فيدريكا موغريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي للعلاقات مع البرلمان). كما تباحث مع السيّد يترو دوتشي - رئيس وحدة دعم الديمقراطية (DEG)، والسيدة روزاماريا جيلي المسؤولة عن دول مجلس التعاون الخليجي لخدمة العمل الخارجي الأوروبية ( EEAS). كما التقى السيد سلفاتور تشيكو، نائب رئيس وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي. وقدم سعادته خلال الاجتماعات نبذةً عن تداعيات الحصار المفروض على قطر، والانتهاكات التي طالت آلاف المواطنين والمقيمين في قطر ودول مجلس التعاون، بسبب الإجراءات التمييزية والتسعفية لدول الحصار. كما أوضح الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ اليوم الأول للأزمة، للدفاع عن حقوق المتضررين، وتحركاتها الدولية على مستوى المنظمات الحقوقية والبرلمانات الدولية، لافتاً إلى الإجماع الدولي الحاصل على رفض الحصار الجائر، والمطالبة بضرورة وقف الانتهاكات فوراً. هذا، ويعقد الدكتور علي بن صميخ المري جلسة استماع في البرلمان الأوروبي، يديرها رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان السيدّ أنطونيو بانزاري، لفهم تداعيات الحصار الجائر المفروض على قطر. وتأتي جلسة الاستماع بعد الزيارة التي قام بها وفد من البرلمان الأوروبي للدوحة مؤخراً، إلى جانب زيارة السيد أنطونيو بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بداية شهر نيسان/ أبريل الجاري. كما سيوقّع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري اتفاقية تشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات ما بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، هي الأولى من نوعها مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والعالم بأسره.
دول الحصار تمارس التضليل..وادعاءاتها بتشكيل لجان لوقف الانتهاكات والسماح بالتقاضي لا أساس لها
طرح العراقيل السعودية للحج والعمرة على أجندات الآليات والهيئات الأممية لحقوق الإنسان
المطالبة بتضمين التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان لمسألة تداعيات الحصار
- إدراج"تسييس المشاعر " ضمن منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى غاية تراجع السعودية عن انتهاكاتها
- لا وجود لآلية تكفل حق التقاضي.. والخطوط الساخنة مراقبة..وأبواب القضاء موصدة تماماً
- رسالة المقررين الخواص خطوة مهمة لإنصاف الضحايا
- طرح انتهاكات دول الحصار على طاولة نواب البرلمان الأوروبي
- ضرورة مناقشة الانتهاكات ضمن قضايا حقوق الإنسان المطروحة على البرلمان الأوروبي
- نطالب إصدار توصية للبرلمان الأوروبي بشأن التداعيات الخطيرة للحصار على حقوق الإنسان
- إيفاد لجنة برلمانية لتقصي الآثار السلبية للأزمة
- دعوة مبعوث الاتحاد الأوروبي لزيارة قطر ودول الحصار
- دول الحصار – وخلافا لما تدعيه- لم تتخذ أي إجراءات لوقف انتهاكاتها
- الدول المحاصرة تمارس التضليل ومغالطة الرأي العام الدولي
- تأسيس لجان وهمية لإطالة أمد الأزمة ومحاولة ربح الوقت متجاهلة معاناة الضحايا
- الضحايا يطالبون بإنصافهم وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين
بروكسل: 28 أبريل 2018
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر نواب البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ آليات وإجراءات عاجلة وفعالة لإنهاء معاناة المتضررين من الحصار المفروض على قطر، من قبيل إصدار توصية بشأن التداعيات الخطيرة للحصار على حقوق الإنسان، وإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الآثار السلبية للأزمة، وتضمين التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان لمسألة تداعيات الحصار؛ آملاً بأن تكون الانتهاكات المترتبة عن حصار قطر ضمن أولوية قضايا حقوق الإنسان المطروحة للنقاش على طاولة البرلمان الأوروبي خلال الفترة المقبلة. وخلال جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حثّ سعادة الدكتور علي بن صميخ مبعوث الاتحاد الأوروبي على زيارة قطر ودول الحصار في آن واحد، للوقوف عن قرب على انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. وشدّد سعادته على أنه "بعد مرور قرابة عام من الحصار؛ تتواصل معاناة الضحايا الذين لم يعودوا يثقون في بيانات التنديد، وباتوا يطالبون بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لإنصافهم، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات"، لافتاً إلى أنه "خلافا لادعاءات الدول المحاصرة، فإنها لم تتخذ أي إجراءات لوقف انتهاكاتها، وما تزال تمارس سياسية التضليل ومغالطة الرأي العام بوعود لا أساس لها، وتأسيس لجان لإطالة أمد الأزمة ومحاولة ربح الوقت، متجاهلة معاناة الضحايا في دولة قطر ومواطني تلك الدول نفسها".
المري يعرض حصيلة إنجازات لجنة حقوق الإنسان
استهل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مداخلته في جلسة الاستماع بتقديم نبذة عن تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والإنجازات التي حققتها خلال 16 عاما في مسار استحقاقات حقوق الإنسان داخل دولة قطر وخارجها. إلى جانب الشراكات الدولية التي حققتها اللجنة، خاصة مع المفوضية وأبرز المنظمات الدولية مثل "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش "، وصولاً إلى الدعم الدولي التي تحظى به من طرف مكتب المؤسسات الوطنية بالمفوضية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، واحتضانها المكتب الإقليمي لمنتدى دول غرب آسيا والباسفيك. كما قدّم نبذة عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر، وإسهامات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة القطرية لتطوير حقوق العمال. ورداً على أسئلة أعضاء البرلمان الأوروبي، عرض سعادة الدكتور علي بن صميخ أهم التحديات والفرص والتطورات المتعلقة بحقوق المرأة والعمال وحرية الرأي والتعبير، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وانضمام قطر إلى اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان.
تداعيات الحصار على أبواب عامه الأول
وتطرّق سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالحديث عن أزمة الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو الماضي، وتداعياته على حقوق الإنسان. وقدم شرحا موجزا، مدعوما بالإحصائيات والأرقام، عن انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر ودول الحصار نفسها؛ وصولا إلى التحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفضح تلك الانتهاكات، ونجاحها في كسب ثقة وتأييد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية، بجانب زيارات الوفود البرلمانية والمنظمات الحقوقية التي وقفت على حقيقة الانتهاكات، وطالبت بالوقف الفوري للحصار. وأشار في هذا الصدد إلى زيارة وفد البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وإصداره لتقرير شامل حول الإنتهاكات من جراء الحصار، مروراً ببيانات ونداءات المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمقرر الخاص بحرية الراي و التعبير، وكذا إصدار 220 منظمة دولية و نقابات صحفيين خلال مؤتمر حرية التعبير الذي استضافته اللجنة بيانا تدين فيه تلك المنظمات بأقوى العبارات المطالب الثلاثة عشر لدول الحصار، بما فيها إغلاق قناة الجزيرة وكافة وسائل الإعلام المحسوبة على قطر، وصولا إلى الرسائل التي وجهها ستة مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لحكومات السعودية والإمارات والبحرين، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف الإجراءات التمييزية والتعسفية، متوعدة إياها بمسائلة المتسببين في الانتهاكات.
تمادي دول الحصار في تجاهل النداءات الدولية
ولدى تطرقه إلى تداعيات الحصار الذي يدخل شهره الحادي عشر يوم الخامس من مايو المقبل، نوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى "استمرار تجاهل دول الحصار للنداءات الدولية، والبيانات و التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موازاة مع تطاول حكومات دول الحصار وطعنها في مصداقية تلك المنظمات وشنّ حملات للتشهير بها". وشدّد على "ضرورة تحرك البرلمان الأوروبي والبرلمانات الدولية، والمجتمع الدولي بأسره لوضع حد لسياسة الهروب إلى الأمام، وتضليل المجتمع الدولي التي تنتهجها دول الحصار، من إخلال محاولة إيهام الرأي العام الدولي بتشكيل لجان لمعالجة الانتهاكات، والادعاء بالسماح للمواطنين والقطريين بممارسة حقوقهم التي انتزعت منهم عنوة منذ بدء الحصار، وفي مقدمتها الحق في لم الشمل الأسري، والتنقل، والتملك، والعلاج، والتعليم، وممارسة الشعائر الدينية".
آليات دول الحصار لمعالجة الانتهاكات غامضة وفاقدة للنجاعة
وحرص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على لفت انتباه نواب البرلمان الأوروبي، ومن خلالهم الحكومات الأوروبية والدولية، إلى استمرار دول الحصار في انتهاكاتها، مبدياً استغرابه من "المغالطات التي تسوقها دول الحصار، والأكاذيب التي ما فتئت حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تردّدها أمام حكومات الدول والبرلمانات الدولية والمنظمات الحقوقية، مدعية بأنها اتخذت إجراءات لمعالجة الانتهاكات التي رصدها المقررون الخواص الستة في رسائل المنفردة للحكومات الثلاث عبر فتح خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى، وأنها شكلت لجاناً لاستقبال الطعون والاستماع للشكاوى، ومنحت حق التقاضي للمتضررين من الانتهاكات، وسمحت لهم بممارسة حقوقهم كاملة، بما في ذلك حق ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين والمقيمين في دولة قطر!". وعلّق سعادته على تلك الادعاءات قائلاً: "بات واضحا أن الخطوط الساخنة بلا جدوى، بشهادة المفوض السامي لحقوق الإنسان، وقد تحولت إلى آلية بيد السلطات لمراقبة مواطنيها ومعاقبة من يجرؤ على الشكوى، في حين أن اللجان الوهمية التي تتحدث عنها، فهي فاقدة للشفافية، ولا وجود لها إلا على الورق! بدليل أن دول الحصار لم تقدم للأمم المتحدة أي أدلة عن القضايا التي عالجتها، ولم يسبق لتلك الدول أن طلبت من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر أو أيّاً من المنظمات الدولية معلومات عن الضحايا، ناهيك عن غياب آلية للعمل بداخلها". وأضاف: "يروجون أيضاً بأن الضحايا يمكنهم اللجوء إلى القضاء المحلي لدول الحصار، وبأنه يمكن للمحامين رفع الشكاوى أمامها، في حين أنه، ومنذ بداية الأزمة، وحق التقاضي منتهك، وأبواب المحاكم في تلك الدول موصدة تماما أمام الضحايا ومحاميهم. وقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فعلياً بالتواصل مع العديد من المحامين في دول الحصار، وأكدوا لنا بأنهم لا يستطعيون التحرك بسبب المنع الغير مباشر الذي تمارسه تلك الدول للوصول إلى القضاء، إلى جانب قانون التعاطف الذي يردع كل من تسوّل له نفسه الدفاع عن الضحايا أو مجرد مناقشة القرارات التعسفية والتمييزية التي اتخذها تلك الدول في حق المواطنين والمقيمين في قطر". وخلص سعادته قائلاً: "خلافا لكل الادعاءات التي تحاول دول الحصار تسويقها، فإننا نؤكد لكم أنه لحد الآن لم تتم معالجة أياًّ من الانتهاكات التي تمّ رصدها، ولم يسمح للضحايا ومحاميهم باللجوء إلى القضاء الوطني في تلك الدول".
طرح "الحج والعمرة" في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى حين إلغاء العراقيل
وفي رده على سؤال حول مدى التزام دول الحصار برفع القيود عن حق ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين والمقيمين في قطر، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلاً: "منذ ما يقارب عام عن الحصار، والحرمين الشريفين مغلق في وجه المعتمرين والحجاج من دولة قطر! كما أن حملات الحج تكبدت خسائر طائلة، نجم عنها تسريح قسري للعمال". وأضاف: "على الرغم من كافة المحاولات لثني المملكة العربية السعودية عن قرارها بمنع تسييس الشعائر الدينية، إلا أن تلك الجهود لم تُجدِ بسبب تعنّت سلطات المملكة". واستنكر سعادته "تمادي المملكة العربية السعودية في تغليط المجتمع الدولي ونشر ادعاءات لا أساس لها، في ردّها رسالة المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، تزعم السماح للقطريين بأداء مناسك الحج والعمرة واتخاذ آليات لمعالجة تظلمات المتضررين"، قائلاً: "بعد مرور عام كامل من الحصار لم تتخذ الدول المحاصرة أي إجراء لإنصاف المتضررين، كما لا تزال سلطات المملكة تحرم المواطنين والمقيمين في قطر من أهم حقوقهم الأساسية، ناهيك عن عدم السماح لهم - إلى يومنا هذا- بأداء مناسك العمرة والحج، وما تزال العراقيل ذاتها قائمة، ونحن على أبواب عمرة شهر رمضان، برغم نداءات المقررين الخواص واللقاءات العديدة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان". وفي السياق ذاته، ثمّن الدكتور علي بن صميخ النداء العاجل الذي أصدره ستة مقررين خواص، لافتاً إلى أن "الرسائل التي وجهوها لحكومات الدول الثلاث، هي الأولى من نوعها منذ بداية الأزمة، وخطوة مهمة لإنصاف الضحايا، بما في ذلك ضحايا انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية". وأكد سعادته "عزم اللجنة الوطنية دعوة المقرر الخاص بحرية المعتقد إلى إصدار نداء عاجل للسلطات السعودية حول استمرارها في انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، ودعوته لزيارة قطر والسعودية معاً، للوقوف على حجم المعاناة والتسييس الحاصل للمشاعر الدينية، ورصد شكاوى المواطنين والمقيمين في قطر إزاء استمرار العراقيل أمام حقهم في الحج والعمرة بلا قيود". وأضاف: "كما أننا نطالب المقرر الخاص بحرية المعتقد بتضمين تقريره السنوي الذي سيرفع لمجلس حقوق الإنسان حول القضية، وهذه خطوة مهمة جدا، ونؤكد لكم أنه طالما استمرت سلطات المملكة في تسييس المشاعر ووضع العراقيل والصعوبات أمام الحجاج والمعتمرين من دولة قطر، فسوف نضع المسألة على أجندات الآليات والهيئات الأممية لحقوق الإنسان، وسندخل القضية ضمن معالجات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
يجب أن تعي المملكة السعودية خطورة تسييس المشاعر على صورتها في العالم الإسلامي
وبنبرة صارمة، خاطب الدكتور علي بن صميخ البرلمانيين الأوروبيين قائلاً: "أؤكد من منبركم هذا، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لن تألو جهدا حتى تُرفع العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في قطر لاستعادة حقهم في ممارسة الشعائر الدينية، ونحن عازمون خلال الفترة المقبلة على طرح قضية الحج والعمرة في مختلف آليات منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واستنفاذ كافة الآليات والإجراءات القانونية لإجبار سلطات المملكة العربية السعودية على التراجع عن انتهاكاتها، والتوقف عن تسييس المشاعر الدينية، لاسيّما بعد فشل كل محاولات الحوار، وآخرها اللقاء الذي تمّ بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة قطر ونظيرتها السعودية، بطلب من الأخيرة، دون جدوى! كما نلتزم بطرح مسألة تعويضات حملات الحج والعمرة في المحافل الدولية إلى أن يتم إنصاف المتضررين، ويجب أن تعي سلطات المملكة العربية السعودية خطورة تسييسها للمشاعر والآثار الناجمة عن تلك الانتهاكات على صورة المملكة في العالم الإسلامي، والعالم بأسره".
لجنة حقوق الإنسان متمسكة بالحوار مع نظيراتها بدول الحصار
وفي مواجهة انتهاكات دول الحصار، ومضيها في التنكر لها؛ أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري استمرار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في الاتصال بالعديد من المنظمات داخل دول الحصار لإيجاد مخرج للأزمة، دون جدوى، مشيراً في هذا الصدد إلى "مخاطبة اللجنة الوطنية للجمعية السعودية لحقوق الإنسان والجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان، وإرسال كافة الحالات لها دون تلقي أية ردود منها. في حين، تواصل دول الحصار إنكارها للإنتهاكات تارة، والإدعاء تارة أخرى بأنها أنشأت خطوطاً ساخنة لتلقي الشكاوى ولجاناً لمعالجة الحالات الإنسانية، رغم تأكيد بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان عدم جدوى الخط الساخن و تأكيده على الغموض الذي يكتنف الآليات التي أعلنت عنها دول الحصاروافتقادها للنجاعة".
توصيات لنواب البرلمان الأوروبي
وختم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم جملة من التوصيات لنواب البرلمان الأوروبي، داعياً اللجنة الفرعية لفي البرلمان إلى أخذ موقف من الإنتهاكات عن طريق إصدار توصية حول تداعيات الحصار على حقوق الإنسان، وتضمين التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان لمسألة تداعيات الحصار. كما دعا سعادته اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان لزيارة دولة قطر للإطلاع عن قرب على تداعيات الحصار، موازاة مع دعوة مماثلة لمبعوث الإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان.
نقاشات ثرية لأعضاء البرلمان الأوروبي
على مدار ساعة من الزمن؛ شهدت جلسة الاستماع التي أدراها أنطونيو بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وسط حضور لافت لنواب البرلمان الأوروبي، نقاشات ساخنة وثرية. وأثار النواب مجموعة من الأسئلة تركزت على أوضاع حقوق الإنسان في قطر، والجهود التي قامت بها اللجنة لتطوير حقوق العمال والمرأة والأشخاص المعاقين، وصولاً إلى تداعيات الحصار المفروض على قطر، وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لوقف الانتهاكات الناجمة عن الحصار. ورداً على أسئلة أعضاء البرلمان الأوروبي، عرض سعادة الدكتور علي بن صميخ أهم التحديات والفرص والتطورات المتعلقة بحقوق المرأة والعمال وحرية الرأي والتعبير، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وانضمام قطر إلى اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان.
لجنة حقوق الإنسان تكسب ثقة "البرلمان الأوروبي" بعد الأمم المتحدة
وتعكس دعوة البرلمان الأوربي لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جلسة استماع علنية، استيعاب البرلمان لحجم معاناة الضحايا جراء الحصار الجائر. كما تعكس نجاح اللجنة في إقناع الرأي العام الدولي بمصداقية تقاريرها التي رصدت الانتهاكات منذ أول يوم للحصار، ما جعل اللجنة محطّ اهتمام المجتمع الدولي، بدءا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مرورا بالكونجرس الأميركي، والبرلمان الأوروبي والبريطاني والفرنسي، وكبرى المنظمات الحقوقية الدولية؛ الأمر يعكس نجاح اللجنة التي انتهجت دبلوماسية حقوقية قائمة على الحجة والإقناع.
الاتفاقية هي الأولى من نوعها للبرلمان الأوروبي مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجياً وعربياً
بروكسل: 28 أبريل 2018
وقّعت اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر اتفاقية تشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات مع البرلمان الأوروبي، هي الأولى من نوعها مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجياً وعربياً، مماّ يعكس المصداقية التي تحظى بها اللجنة في المستوى العالمي. وجرى التوقيع على الاتفاقية بمقر البرلمان الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي، على هامش جلسة الاستماع التي خصصتها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ، بحضور بارز لنواب بالبرلمان الأوروبي. ووقع الاتفاقية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد السيد أنطونيو بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي. وتعتبر الاتفاقية الموقعة من أهم الآليات التي يتم من خلالها تنفيذ ومتابعة التطورات الحاصلة في حقوق الإنسان في قطر. وسوف تمهد الاتفاقية لتعاون وثيق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي للقيام بالعديد من البرامج المستركة في مجالات حقوق الإنسان. كما ستتيح للبرلمان الأوربي التعرف والاطلاع باستمرار على تداعيات الحصار، وبحث كيفية معالجة تلك الانتهاكات. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري عقب حفل التوقيع إن "توقيع الاتفاقية سيعزّز الشراكة والتعاون بين لجنة جقوق الانسان والبرلمان الأوروبي لمعالجة كافة التحديات الناجمة عن أوضاع حقوق الانسان، إلى جانب مواجهة انتهاكات وتداعيات الحصار". ولفت سعادته إلى أن "التوقيع على الاتفاقية جاء بعد الاجتماعات الأخيرة وتبادل الآراء بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية لحقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي (DROIT)، حيث قرر الطرفان مواصلة النشاط الثنائي في صورة مذكرة تعاون تهدف إلى تنظيم العلاقة بينهما، من خلال تعزيز التعاون الوثيق وتبادل الخبرات والمعلومات والاتصالات الثنائية في مجال بحقوق الإنسان". ونوّه بأن "الاتفاقية تشمل تبادل الخبرات بهدف تعزيز عمل الأعضاء والموظفين في مختلف التخصصات ؛ وتبادل الخبرات بشأن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية. كما تم وضع خطة عمل سنوية، مع تقييم منتظم لرصد تنفيذها، على أن تعقد الاجتماعات وفقا للاحتياجات التي تمليها المشاريع بين الجانبين". ويعكس توقيع البرلمان الأوروبي اتفاقية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأول مرة في تاريخ مؤسسات حقوق الإنسان بمنطقة الخليج والدول العربية، المكانة والمصداقية التي تحظى بها اللجنة لدى المنظمات الدولية والشركاء الدوليين، كما أنه يأتي تتويجاً لجهود وعمل اللجنة منذ أكثر من 16 عاما، إلى جانب الاستحقاقات التي نالتها خلال مسيرتها.
دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر احتجاز هذا المواطن القطري تعسفياً من قبل السلطات السعودية وحرمانه الاتصال بأسرته أو محاميه منذ 21 أبريل الماضي وحتى الآن. بالإضافة إلى عجز أسرته وذويه عن تحديد مكان احتجازه، أو التهمة الموجهة إليه. عدا عن كونه عرضة لخطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة المخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان. ودعت اللجنة في بيان صحفي أصدرته اليوم كافة الهيئات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، إلى سرعة التدخل لإطلاق سراحه. وطالبت السلطات السعودية بالكشف عن الوضع القانوني للمواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، ومكان احتجازه، بأسرع وقت.
(نص البيان) استمراراً لسلسلة انتهاكات حقوق الانسان من قبل دول الحصار على دولة قطر ومواطنيها، وممارساتها المخالفة لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية لحقوق الانسان، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تدين بأشد العبارات اعتقال المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، والذي تم في طريقه لزيارة أسرته وأقاربه في الجمهورية اليمنية، حيث تم اعتقاله بجمهورية اليمن من قبل قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في (منفذ/ شحن الحدودي) الواقع بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان بتاريخ 21 أبريل 2018، دون توجيه أي تهم قانونية معلومة إليه. وتدين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر احتجاز هذا المواطن القطري تعسفياً وحرمانه الاتصال بأسرته أو محاميه منذ ذلك الحين وحتى الآن، من قبل السلطات السعودية، بالإضافة إلى عجز أسرته وذويه عن تحديد مكان احتجازه، أو التهمة الموجهة إليه. عدا عن كونه عرضة لخطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة المخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان. وعليه، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تدعو كافة الهيئات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، إلى سرعة التدخل لإطلاق سراحه. وتطالب السلطات السعودية بالكشف عن الوضع القانوني للمواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، ومكان احتجازه، بأسرع وقت، فضلاً عن السماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه على وجه السرعة، وحصوله على الرعاية الطبية التي قد يحتاجها، وإلى سرعة الإفراج عنه، كما تحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر السلطات السعودية المسؤولية الكاملة بشأن أمنه وسلامته، في حال تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
حرر بتاريخ: 16 شعبان 1439 الموافق 02/05/2018 الدوحة – قطر
لقراءة البيان كاملا ً اضغط هنا
دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر احتجاز هذا المواطن القطري تعسفياً من قبل السلطات السعودية وحرمانه الاتصال بأسرته أو محاميه منذ 21 أبريل الماضي وحتى الآن. بالإضافة إلى عجز أسرته وذويه عن تحديد مكان احتجازه، أو التهمة الموجهة إليه. عدا عن كونه عرضة لخطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة المخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان. ودعت اللجنة في بيان صحفي أصدرته اليوم كافة الهيئات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، إلى سرعة التدخل لإطلاق سراحه. وطالبت السلطات السعودية بالكشف عن الوضع القانوني للمواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، ومكان احتجازه، بأسرع وقت.
(نص البيان) استمراراً لسلسلة انتهاكات حقوق الانسان من قبل دول الحصار على دولة قطر ومواطنيها، وممارساتها المخالفة لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية لحقوق الانسان، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تدين بأشد العبارات اعتقال المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، والذي تم في طريقه لزيارة أسرته وأقاربه في الجمهورية اليمنية، حيث تم اعتقاله بجمهورية اليمن من قبل قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في (منفذ/ شحن الحدودي) الواقع بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان بتاريخ 21 أبريل 2018، دون توجيه أي تهم قانونية معلومة إليه. وتدين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر احتجاز هذا المواطن القطري تعسفياً وحرمانه الاتصال بأسرته أو محاميه منذ ذلك الحين وحتى الآن، من قبل السلطات السعودية، بالإضافة إلى عجز أسرته وذويه عن تحديد مكان احتجازه، أو التهمة الموجهة إليه. عدا عن كونه عرضة لخطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة المخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان. وعليه، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تدعو كافة الهيئات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، إلى سرعة التدخل لإطلاق سراحه. وتطالب السلطات السعودية بالكشف عن الوضع القانوني للمواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، ومكان احتجازه، بأسرع وقت، فضلاً عن السماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه على وجه السرعة، وحصوله على الرعاية الطبية التي قد يحتاجها، وإلى سرعة الإفراج عنه، كما تحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر السلطات السعودية المسؤولية الكاملة بشأن أمنه وسلامته، في حال تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
حرر بتاريخ: 16 شعبان 1439 الموافق 02/05/2018 الدوحة – قطر
لقراءة البيان كاملا ً اضغط هنا
الدوحة: 2 مايو 2018
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم، وفد البرلمان الأسباني الذي يزور البلاد هذه الأيام برئاسة السيد/ مانويل غيير مو ألتابا رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ الأسباني. وبحث القاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل تبادل الخبرات والتجارب في قضايا حقوق الإنسان المختلفة.
أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتاب "الجيب للعامل" في نسخته الجديدة وذلك في إطار اختصاصات اللجنة في نشر الوعي الحقوقي والتثقيف. وقال السيد/عبدالله الكعبي مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة في تصريحات صحفية: يعد هذا الكتيب من أهم إصدارات اللجنة في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وقد صدر للمرة الأولى في العام 2009 بسبعة لغات، العربية والإنكليزية والنيبالية والفلبينية والأندونيسية ولغة الأوردو والتاميل، وأعيدت طباعته عدة مرات ووزعت منه آلاف النسخ داخل وخارج دولة قطر، وكان له صدى جيد على المستوى الوطني والاقليمي والدولي. وأضاف: اليوم تصدر اللجنة الطبعة الخامسة بنسخة محدثة من الكتيب لتشمل التشريعات الجديدة كقانون المستخدمين في المنازل، وتعديلات قانون العمل، وقانون الإقامة وما احتواه من تطبيقات وآليات حديثة. وأشار الكعبي لقد حققت دولة قطر مزيداً من التعزيز والاحترام لحقوق الإنسان، فجاء إصدار اللجنة لهذا الكتيب ليعبر عن هذه التطورات في صيغة عملية وميسرة للجميع . لافتاً إلى أن الكتيب يحتوي على المعلومات الأساسية للعمل والإقامة في دولة قطر في ثلاثة عشر فصلاً، يُسهل البحث عن المعلومات بعيداً عن المصطلحات القانونية الجامدة، بهدف الوصول إلى جميع الفئات باختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية. وأوضح أنه قد استُعملت في صياغة هذا الكتيب لغة المخاطبة المباشرة للفئة المستهدفة من خلال وضع الإجابات على الأسئلة الأكثر تكرراً وشيوعاً والتي وردت للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتوخيّ الاختصار والوضوح في شرح الحقوق والواجبات والتوجيه لكيفية الاستفادة من النظام القانوني وسبل الانتصاف المتاحة لتلك الفئات. ومؤكداً أنه ستتم طباعة النسخة المحدثة من الكتيب بذات اللغات السبع التي تم إصداره بها سابقاً وقال الكعبي: ستضاف لغات هندية جديدة كلغة المالايالام، ولغتين من أفريقيا هما اللغة السواحلية واللغة النيجيرية الكنغولية، إضافة إلى اللغة البنغلاديشية، ليصل عدد لغات الكتيب إلى 11 لغة متداولة على نطاق واسع بين عمال وموظفي دولة قطر الوافدين. مشيراً إلى أنه من المتوقع أن توزع الآلاف من النسخ للعمال ولأصحاب العمل على قدم المساواة، كون هذا الكتيب يوجه رسالة للمجتمع ككل حول ضرورة احترام قانون العمل والإقامة. وسوف تقام عدة دورات تدربية بالتعاون مع مكاتب الجاليات لشرح محتوى الكتيب وتوزيعه، وندوات للجهات المختصة. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاصلة على الاعتماد على الدرجة ( A ) من قبل التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف. وتخضع لتقييم مستمر كل خمس سنوات، وتقدم اللجنة التوصيات للحكومة من أجل الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي ميدان الحق في العمل، فإن اللجنة تستقبل الشكاوى والالتماسات عن طريق الايميل أو الخط الساخن أو الحضور شخصياً لمقرها سواء كان المشتكي أو من ينوب عنه، وتسعى اللجنة للتواسط لدى الجهات المعنية من أجل تقديم الحلول للمتضررين. كذلك تقديم استشارات قانونية مجاناً، ولديها برنامج للتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة في دولة قطر، وتقوم بالزيارات الميدانية لأماكن السكن والعمل وأماكن الاحتجاز والدور الصحية والتعليمية ، من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى، كما توزع منشورات للتوعية بشكل مستمر، وتنظم الحملات، وتنشر تقاريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر على موقعها الالكتروني كل عام.
عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن قلقها العميق جراء اعتقال المواطن القطري نواف طلال الرشيد تعسفياً من قبل السلطات السعودية دون توجيه تهم رسميه له وعدم معرفة مكان احتجازه واختفائه قسرياً وحرمانه من الاتصال بها أو بمحاميه حسب ما جاء في الشكوى التي تلقتها اللجنة من عائلة المواطن المذكور، والتي افادت بأن اخر تواصل مع ابنهم كان أمس الأول في دولة الكويت. وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم أن اعتقال المواطن القطري "نواف طلال الرشيد" ما هو الا استمرارٌ لانتهاكات حقوق الانسان التي دأبت عليها السلطات السعودية في الآونة الأخيرة ضد بعض مواطني دولة قطر.
(نص البيان) تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر، شكوى من عائلة المواطن القطري "نواف طلال الرشيد" بشأن ما أقدمت عليه السلطات السعودية من اعتقال المواطن المذكور تعسفياً وذلك دون توجيه أي تُهم رسمية له أو وجود مبرر قانوني لاعتقاله، كما عبرت عائلته أيضا للجنة الوطنية لحقوق الانسان عن القلق العميق والصدمة التي تشعر بها جراء عدم معرفة مكان احتجازه واختفائه قسرياً وحرمانه من الاتصال بها أو بمحاميه حسب ما جاء في الشكوى والتي افادت بأن اخر تواصل مع ابنهم كان أمس الأول في دولة الكويت. وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن اعتقال المواطن القطري "نواف طلال الرشيد" ما هو الا استمرارٌ لانتهاكات حقوق الانسان التي دأبت عليها السلطات السعودية في الآونة الأخيرة ضد بعض مواطني دولة قطر، والتعرض لهم أينما ذهبوا واختلاق الاكاذيب والحجج الواهية لاعتقالهم تعسفيا مخالفة بهذه الانتهاكات كافة المواثيق والصكوك والاعراف الدولية لحقوق الانسان. وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر كافة الجهات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والفريق المعني بحالات الاختفاء القسري إلى التدخل للإفراج عن هذا المواطن القطري، فضلاً عن السماح له بالاتصال بعائلته في الدوحة ومحاميه على وجه السرعة. وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان السلطات السعودية المسؤولية الكاملة بشأن أمن وسلامة المواطن القطري المعتقل لديها وما قد يتعرض له من خطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة مخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
حرر بتاريخ: 27 شعبان 1439 الموافق 13/05/2018 الدوحة – قطر
لتحميل البيان إضغط هنا
عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن قلقها العميق جراء اعتقال المواطن القطري نواف طلال الرشيد تعسفياً من قبل السلطات السعودية دون توجيه تهم رسميه له وعدم معرفة مكان احتجازه واختفائه قسرياً وحرمانه من الاتصال بها أو بمحاميه حسب ما جاء في الشكوى التي تلقتها اللجنة من عائلة المواطن المذكور، والتي افادت بأن اخر تواصل مع ابنهم كان أمس الأول في دولة الكويت. وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم أن اعتقال المواطن القطري "نواف طلال الرشيد" ما هو الا استمرارٌ لانتهاكات حقوق الانسان التي دأبت عليها السلطات السعودية في الآونة الأخيرة ضد بعض مواطني دولة قطر.
(نص البيان) تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر، شكوى من عائلة المواطن القطري "نواف طلال الرشيد" بشأن ما أقدمت عليه السلطات السعودية من اعتقال المواطن المذكور تعسفياً وذلك دون توجيه أي تُهم رسمية له أو وجود مبرر قانوني لاعتقاله، كما عبرت عائلته أيضا للجنة الوطنية لحقوق الانسان عن القلق العميق والصدمة التي تشعر بها جراء عدم معرفة مكان احتجازه واختفائه قسرياً وحرمانه من الاتصال بها أو بمحاميه حسب ما جاء في الشكوى والتي افادت بأن اخر تواصل مع ابنهم كان أمس الأول في دولة الكويت. وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن اعتقال المواطن القطري "نواف طلال الرشيد" ما هو الا استمرارٌ لانتهاكات حقوق الانسان التي دأبت عليها السلطات السعودية في الآونة الأخيرة ضد بعض مواطني دولة قطر، والتعرض لهم أينما ذهبوا واختلاق الاكاذيب والحجج الواهية لاعتقالهم تعسفيا مخالفة بهذه الانتهاكات كافة المواثيق والصكوك والاعراف الدولية لحقوق الانسان. وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر كافة الجهات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والفريق المعني بحالات الاختفاء القسري إلى التدخل للإفراج عن هذا المواطن القطري، فضلاً عن السماح له بالاتصال بعائلته في الدوحة ومحاميه على وجه السرعة. وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان السلطات السعودية المسؤولية الكاملة بشأن أمن وسلامة المواطن القطري المعتقل لديها وما قد يتعرض له من خطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة مخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.حرر بتاريخ: 27 شعبان 1439 الموافق 13/05/2018 الدوحة – قطر
لتحميل البيان إضغط هنا
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي رقم 2018/2712 RSP بتاريخ 31 مايو2018م، والذي أكد على انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر على دولة قطر من قبل السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار. ووصفت اللجنة في بيان صحفي أصدرته اليوم قرار البرلمان الأوروبي بالخطوة الإيجابية والتي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة بشأن إدانتهم للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار، ودعت البرلمان الأوروبي إلى مزيد من الإجراءات والخطوات لإدانة دول الحصار وتحديد مسؤولياتهم القانونية عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا.
(نص البيان) تُرحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي رقم 2018/2712 RSP بتاريخ 31 مايو2018م، والذي أكد على انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر على دولة قطر من قبل السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار، من خلال تأكيد ذلك القرار على: - تأثير العقوبات التي وضعتها المملكة العربية السعودية ودول أخرى ضد دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي، وما تضمنه التقرير الخاص بتأثير أزمة الخليج على حقوق الإنسان الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ديسمبر 2017م. - الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطن القطري نواف طلال الرشيد والذي لم تُتبع فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها وفقاً لبيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان. - دعوة السلطات السعودية إلى وضع حد للتحريض على الكراهية والتمييز... ضد جميع الأفراد والمجموعات الآخرين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهم من قبل المملكة العربية السعودية بما في ذلك الرعايا الأجانب من دول أخرى. وإذ تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الخطوة الإيجابية من البرلمان الأوروبي والتي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة بشأن إدانتهم للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو البرلمان الأوروبي إلى مزيد من الإجراءات والخطوات لإدانة دول الحصار وتحديد مسؤولياتهم القانونية عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا. كما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول الاتحاد الأوروبي بدعم الموقف الصادر عن البرلمان الأوروبي، وممارسة ضغوطاتها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حصار دولة قطر.
حرر بتاريخ: 15 من رمضان 1439 الموافق 31/05/2018 الدوحة – قطر
لتحميل البيان اضغط هنا
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي رقم 2018/2712 RSP بتاريخ 31 مايو2018م، والذي أكد على انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر على دولة قطر من قبل السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار. ووصفت اللجنة في بيان صحفي أصدرته اليوم قرار البرلمان الأوروبي بالخطوة الإيجابية والتي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة بشأن إدانتهم للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار، ودعت البرلمان الأوروبي إلى مزيد من الإجراءات والخطوات لإدانة دول الحصار وتحديد مسؤولياتهم القانونية عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا.
(نص البيان) تُرحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي رقم 2018/2712 RSP بتاريخ 31 مايو2018م، والذي أكد على انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر على دولة قطر من قبل السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار، من خلال تأكيد ذلك القرار على: - تأثير العقوبات التي وضعتها المملكة العربية السعودية ودول أخرى ضد دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي، وما تضمنه التقرير الخاص بتأثير أزمة الخليج على حقوق الإنسان الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ديسمبر 2017م. - الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطن القطري نواف طلال الرشيد والذي لم تُتبع فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها وفقاً لبيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان. - دعوة السلطات السعودية إلى وضع حد للتحريض على الكراهية والتمييز... ضد جميع الأفراد والمجموعات الآخرين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهم من قبل المملكة العربية السعودية بما في ذلك الرعايا الأجانب من دول أخرى. وإذ تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الخطوة الإيجابية من البرلمان الأوروبي والتي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة بشأن إدانتهم للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو البرلمان الأوروبي إلى مزيد من الإجراءات والخطوات لإدانة دول الحصار وتحديد مسؤولياتهم القانونية عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا. كما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول الاتحاد الأوروبي بدعم الموقف الصادر عن البرلمان الأوروبي، وممارسة ضغوطاتها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حصار دولة قطر.حرر بتاريخ: 15 من رمضان 1439 الموافق 31/05/2018 الدوحة – قطر
لتحميل البيان اضغط هنا
المنظمات الدولية مطالبة بتحركات واسعة تتجاوز مجرد الإدانة والتنديد
خطوة دولة قطر لمقاضاة الإمارات هامة وعملية للإسراع برفع الغبن عن ضحايا الحصار
السلطات السعودية ما زالت تتمادى في انتهاك الحق في الممارسة الدينية
الفصل بين ذوي القربى انتهاك جديد يضاف لسجل الفصول العنصرية في تاريخ البشرية
المنظمات الدولية مطالبة بأدوار أكبر والتعامل بقوة القانون لإعادة دول الحصار إلى جادة الطريق والايفاء بالالتزاماتها الدولية
شكر وإشادة بجهود للمفوض السامي الكبيرة بالمنطقة العربية خلال فترة ولايته
الأمير زيد بن رعد اتسمت مواقفه بالحياد والانحياز للإنسان في الأزمة الخليجية
جنيف:١٨-١٩ يونيو ٢٠١٨م
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية ؛ منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبرلمانات العالم إلى الإسراع في الإجراءات الخاصة بالمحاسبة والمساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات الإنسانية التي طالت الشعوب الخليجية من قبل التي دول الحصار كما طالب بتعجيل عملية إنصاف ضحايا الحصار على قطر خاصة في ظل توجه دولة قطر باتخاذ إجراءات قانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق دولة قطر ومواطنيها، مطالبة محكمة العدل الدولية بضرورة فرض امتثال الإمارات لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية، واتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه. جاء ذلك عقب سلسلة من اللقاءات أجراها سعادته في يومي أمس وأمس الأول بجنيف شملت سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وسعادة السيدة/ بياتريس تشامورو رئيسة الإجراءات الخاصة وسعادة السيد/فالنتن زيل ويجر سفير السويسري بالأمم المتحدة والسعادة السيد/ كارل هاليقارد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة. بينما توجه د. المري بالشكر لسمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان لجهوده الكبيرة في فترة ولايته التي من المقرر أن تنتهي أغسطس المقبل، مشيداً بالدور الكبير الذي قام به لتعزيز وحماية حقوق الأنسان في العالم و المنطقة العربية. موضحاً بأن فترة و لايته كانت إستثنائية وشهدت أحداثاً غاية في التعقيد بالمنطقة لافتاً ٌ إلى أن الموفض السامي تعامل مع هذه التعقيدات بكل الاستقلالية المصداقية التي تمليها الأخلاق والمهنية. وقال: إن الأمير زيد بن رعد اتسمت مواقفه بالحياد والانحياز للإنسان في الأزمة الخليجية. واستعرض د. المري خلال اجتماعاته آخر مستجدات الحصار على دولة قطر وتداعياته على حقوق الإنسان. واصفاً في الوقت نفسه خطوة دولة قطر لمقاضاة الإمارات بالهامة والعملية للإسراع برفع الغبن عن ضحايا الحصار من مواطنين ومقيمين بدولة قطر. وقال المري: مثيل هذه الإجراءات تحتاج مواقف جادة وحاسمة من قبل المنظمات الدولية التي تؤمن بحقوق الإنسان وتناضل من أجل حماية وتعزيز تلك الحقوق. فيما قام د. المري بتسليم المفوض السامي لحقوق الإنسان تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي رصدت ووثقت فيه انتهاكات عام من الحصار. لافتاً إلى أنه بعد مرور أكثر من عام على الأزمة الخليجية ما زالت الانتهاكات تمارس من دول الحصار وقال: لقد تمادت السلطات السعودية في انتهاك الحق في الممارسة الدينية وحرمت آلاف المواطنين والمقيمين في دولة قطر من أداء عمرة شهر رمضان وأوقفت التسجيل الإلكتروني أمام الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا الموسم. وأضاف المري: لقد وضعت السلطات السعودية ما أمكنها من عراقيل لمنع المواطنين من أداء شعائرهم في انتهاك صارخ لهذا الحق الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وفي ذات السياق أوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المواطنين في دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون يقضون عيدهم الثالث وفي طريقهم للعيد الرابع منذ بداية أزمة الحصار على دولة قطر وقد مُزقت أواصرهم الأسرية وتشتت شمل عوائلهم وهم ما زالوا يأملون في المنظمات الدولية الحقوقية لإعادة لحمتهم الأسرية. وأضاف: مره أكثر من عام وما زال الأبناء محرومين من أمهاتهم وآبائهم وفُصل الأزواج عن زوجاتهم وتشتت أبناء العمومة عن بعضهم البعض. وتابع المري: لقد مارست دول الحصار في هذه الأزمة فصلاً عنصرياً ليضاف في سجل التاريخ البشري لسلسة من الانتهاكات المشابهة. بل أنه يعتبر جديداً في نوعه لأنه لم يمارس التمييز فيه بسبب اللون أو العرق أو الدين فقط وإنما الأمر تعدى ذلك للفصل بين ذوي القربى. وشدد د. علي بن صميخ على ضرورة التدخل العاجل من المجتمع الدولي لحل الأزمة الخليجية التي القت بظلالها بشكل واسع على حقوق الإنسان. وقال: إن التصالح والسلام بين الدول أمر مطلوب لتحقيق أمن واستقرار المدنيين ولكن في حال تأزم الأوضاع السياسية وارتفاع وتيرة الخلافات يجب ألا يتعارض ذلك مع حقوق الإنسان التي دائما تكون في مقدمة خسائر الخلافات السياسية. وأضاف: نحن من هذا المبدأ نجدد دعوتنا بأهمية النأي بالحقوق المجتمعات والأفراد عن التجاذبات السياسية. وأوضح أن المنظمات الدولية مطالبة بأدوار أكبر والتعامل بقوة القانون لإعادة دول الحصار إلى جادة الطريق والايفاء بالالتزاماتها الدولية والإقليمية في احترام حقوق الإنسان. وقال: يجب أن تكون هنالك خطوات واسعة أكبر من مجرد الإدانة والتنديد بتلك الممارسات التي وقفت كافة بعثات المنظمات الدولية وبرلمانات العالم التي زارت دولة قطر خلال عام من الحصار على حجم آثارها وأجمعت على أنها إجراءات تعسفية أحادية الجانب وتمثل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وأضاف د. المري: من الواضح أن مواقف الإدانة والاكتفاء بالتنديد مع جلاء صور الانتهاكات وأثباتها جعل دول الحصار تتمادي أكثر في انتهاكاتها وكأنها تيقنت أن الأسرة الدولية لا يمكن أن يخرج منها أكثر من ذلك لذا نحن نطالب بوصفنا أحد مكونات هذه الأسرة بإنصاف الضحايا ورفع الغبن عنهم بعيداً عن أية مفاوضات سياسية وألا تكون معاناة المواطنين في منطقة الخليج رهينة بتسويات طالت أو قصرت.
ندعو دولة قطر إلى اللجوء الى مجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول الحصار حول إجراءاتها التي ترقى لجريمة العدوان
نرحب بالشكوى التي تقدمت بها دولة قطر أمام لجنة مناهضة التمييز العنصري ومحكمة العدل الدولية
قرار محكمة العدل الدولية إلزامي على الإمارات وقد يتدخل مجلس الأمن لتنفيذه
المطالبة برأي استشاري من محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية إجراءات دول الحصار
على قطر التعاقد مع مركز دولي للدعم النفسى لتقييم حجم الأضرار النفسية لضحايا انتهاكات الحصار
دعوة للحكومة القطرية بمقاضاة السعودية لتسيس الشعائر الدينية وانتهاك الحق في أدائها
المفوض السامي كان مصدر إلهام لكل نشطاء حقوق الإنسان بالرغم من الضغوط و التحديات التي واجهها خلال فترة ولايته
جنيف: 22 يونيو 2018م
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتعليق عضوية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المجلس نظرا للانتهاكات الجسيمة والممنهجة ضد الشعب القطري. بينما دعا الحكومة القطرية إلى اللجوء الى مجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول الحصار حول الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر والتي ترقى إلى جريمة العدوان والحرب الاقتصادية والعقوبة الجماعية ضد الشعب القطري. وقال د. المري في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الأمم المتحدة بجنيف: نطالب بتعليق عضوية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجلس حقوق الإنسان وذلك وفقا للبند 8 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 251\60 بتاريخ 15 مارس 2006م بشأن إنشاء مجلس حقوق الإنسان. كما طالب د. المري مجلس حقوق الإنسان بإصدار قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة على الحصار و الأخذ بعين الاعتبار النداءات و التقارير الصادرة عن المقررين الخواص و تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. ودعا المري المجلس بمطالبة المقررين الخواص بمزيد من التحرك و زيارات الميدانية لدولة قطر و دول الحصار للوقوف على الانتهاكات و الالتقاء بالضحايا و تقديم تقارير عن حالة الانتهاكات الى مجلس حقوق الإنسان. إلى جانب دعوة المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان الى تحمل مسؤولياته و فقا لمهام الموكلة له من المجلس لإجراء استعراض شامل لمدى تأثير الإجراءات التعسفية أحادية الجانب على أوضاع حقوق الإنسان و الجانب الإنساني للمواطنين و المقيمين في دولة قطر و مواطني دول الحصار وفقا للبنود من 16 الى 18 من تقريره الذي رفعه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 73 بتاريخ 29 أغسطس 2017م. فضلاً عن دعوة المقرر الخاص باستقلال القضاة و المحامون إلى العمل على تمكين الضحايا من حقهم في التقاضي و اللجوء الى محاكم دول الحصار لاسترجاع حقوقهم. بينما طالب الدكتور علي بن صميخ المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مزيد من التحرك العاجل لمعالجة الانتهاكات و فق الاستنتاجات التي وردت في تقرير بعثتها الفنية التي زارت قطر نهاية العام الماضي. فيما رحب بالشكوى التي تقدمت بها دولة قطر أمام اللجنة المعنية بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري و الشكوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية من أجل تحديد المسؤولية الدولية للإمارات العربية المتحدة و تعويض الضحايا وفقاً للمادة 22 من اتفاقية منع كافة أشكال التميز العنصري . كما طالب الحكومة القطرية بضرورة العمل الدبلوماسي الكثيف لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الإجراءات التعسفية أحادية الجانب المتخذة من دول الحصار. علاوة عل التعاقد مع مركز دولي للطب و الدعم النفسي لتقييم حجم الأضرار النفسية لضحايا الانتهاكات الناجمة على الحصار خاصة على الأسر المشتتة و الطلبة و المعتمرين و الحجاج الذين منعوا من أداء المشاعر الدينية وذلك بهدف تحضيرها في ملفات قانونية التي سوف تعرض امام المحاكم والمنظمات الدولية. وشدد المري على أهمية مقاضاة المملكة العربية السعودية من قبل دولة قطر والمتضررين فيما يتعلق بتسيسها المشاعر الدينية و انتهاك الحق في ممارستها و منع المعتمرين و الحجاج من دولة قطر من ذلك. مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بتقديم كافة وسائل الدعم القانونية لهذا الغرض لمعالجة الأضرار النفسية للإفراد و الخسائر المادية لمكاتب حملات الحج والعمرة. واستعرض د. المري خلال المؤتمر الصحفي حصيلة الانتهاكات بعد عام على حصار قطر. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أصدرت تقريرها السنوي بمناسبة الذكرى السنوية للحصار وأكدت فيه استمرارية الانتهاكات حتى الآن و مازال الضحايا يعانون في صمت على الرغم من كافة البيانات التي أصدرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة و المخاطبات و النداءات العاجلة التي أصدرها 7 مقررين خواص ( المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية و كراهية الأجانب و ما يتصل بذلك من تعصب و المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم و المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين و المقرر الخاص المعني بتعزيز و حماية الحق في حرية الراي والتعبير و المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية و العقلية و المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان و حمايتها أثناء مكافحة الإرهاب ). وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: على الرغم من التقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية التي زارت قطر و التقت بالضحايا و ايضا قرار البرلمان الأوروبي و تقارير و بيانات التنديد من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية و منظمة هيومن رايتس ووتش و منظمة مراسلون بلاحدود و الاتحاد الدولي للصحفيين، بالرغم من كل ذلك إلا أن السعودية و الإمارات و البحرين مازالت تتعنت و تكابر و تتجاهل تلك النداءات. وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت خلال عام من الحصار 4105 شكوى شملت 12 نوعا من الانتهاكات تمثلت في ( الحق في التنقل و الحق في الإقامة و الحق في لمل شمل الأسر و الحق في الصحة و الحقل في العمل و الحق ممارسة الشعائر الدينية و الحق في الملكية و الحق في التقاضي و الحق في حرية التعبير إلى جانب الاختفاء القسري و الحجز التعسفي و خطاب الكراهية و التحريض ). وقال: مازالت هذه الانتهاكات تشكل تحدي كبير للمجتمع الدولي و قد حان الوقت للانتقال من الإدانة إلى التحرك القانوني لمساءلة و محاسبة تلك الدول على جرائمها. فمن غير المعقول أن تقوم دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان مثل السعودية و الإمارات بمحاصرة شعب بأكمله و إنزال العقوبة الجماعية عليه على مرأى و مسمع من مجلس حقوق الإنسان و المجتمع الدولي. وأضاف المري: لا يمكن لنا كمنظمات حقوقية و كنشطاء حقوق الإنسان أن نسمح لتلك الدول من الإخلال بالتزاماتها و العبث بالاتفاقيات و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مما يشكل اعتداء صارخ ليس فقط على دولة قطر بل على القانون الدولي و مبادئ الأمم المتحدة و ضرب لمصداقية مجلس حقوق الإنسان. وأشار إلى أنه ومنذ بداية الحصار بنت تلك الدول استراتيجيتها على إنكار الانتهاكات و التشكيك في كل البيانات و التقارير الدولية بل ذهب بها الحد إلى إتهام المفوضية و منظمات عريقة مثل العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش بأنها أجهزة تابعة و ممولة من دولة قطر كما شنت حملات طعنت حتى في إعراض المسؤولين و النشطاء، للأسف الشديد هذه الدول هي أعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وقال: كذلك حاولت دول الحصار خلال أزمة الحصار وبعد فشل سياسة الإنكار و التخوين التي انتهجتها إلى حيل أخرى تمثلت في إيهامها للمجتمع الدولي بأنها انشأت آليات وطنية عبارة عن لجان و خطوط ساخنة للتكفل بالحالات الإنسانية الطارئة ولكن سرعان ما كشفت تقارير المفوضية و المنظمات الدولية عدم نجاعة تلك الآليات و عدم مصداقية تلك الدول وجديتها في إيجاد في حل جدري للانتهاكات الناجمة على الحصار. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن من أهم الاستنتاجات التي خرج بها تقرير اللجنة الوطنية تمثلت في أن الإجراءات التعسفية أحادية الجانب المتخذة من دول الحصار تسببت في جملة واسعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، وأن لإجراءات المتخذة من دول الحصار ترقى الى جريمة العدوان، علاوة على أنها معاقبة للمواطنين و المقيمين في دولة قطر و مواطني دول مجلس التعاون الخليجي واستخدمت كأداة للضغط السياسي ووسيلة لإدارة الخلافات السياسية بما يرقى الى عقوبات جماعية تطال الأفراد و الممتلكات. كما أن تلك الإجراءات غير قانونية و تمييزية ترقى إلى جريمة العنصرية والغرض منها في المجال الاقتصادي و التجاري و الاستثماري هو استهداف و ضرب للبنية التحتية للاقتصاد الوطني لدولة قطر و إلحاق الأضرار بالحقوق الاقتصادية للأفراد و المجتمعات في سابقة خطيرة ترقى إلى جريمة عدوان و حرب اقتصادية. وقال المري: لقد أكدت استنتاجات التقرير السنوي لانتهاكات الحصار على قطر أنه لا يوجد أي تجاوب من دول الحصار لمعالجة و توقيف الانتهاكات المتفاقمة، وأن استمرار مأساة الأسر المشتتة سيؤدي بشكل كبير الى تمزيق النسيج الاجتماعي الخليجي و يفاقم معاناة النساء و الأطفال في انتهاكات صارخة لاتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية منع كافة اشكال التمييز العنصري واتفاقية منع كافة اشكال التمييز ضد المرأة. ودعا د. علي بن صميخ المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مساءلة و محاسبة تلك الدول ، وقال: لا يمكن لنا أن نسمح خلال القرن الواحد و العشرين بجدار برلين آخر و بحصار سبرينتشى أخر و بتمزيق الأسر مثل ما حدث مع الكوريتين. وأضاف المري: إن وجودنا في هذا المحفل الدولي و غيره هو لنقل معاناة الأطفال و النساء و ذوي الإعاقة و العمال الذين تضرروا من جراء الحصار و مخاطبة العالم الحر للمزيد من الضغوطات على تلك الدول. و في رده على احد الاسئلة حول طبيعة الشكوى المقدمة من دولة قطر الى محكمة العدل الدولية قال الدكتور المري: إن قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية و قد يتدخل مجلس الامن لفرضها اذ امتنعت الامارات عن التنفيذ. وفيما يتعلق بمراحل الشكوى أوضح المري أن هناك مرحلة تطالب فيها المحكمة من الامارات وقف الانتهاكات كإجراء احترازي أو وقائي خاصة للحالات الجسيمة، أما المرحلة التي تليها فهي النظر في موضوع الشكوى والحكم فيها والإقرار بالتعويض و يترك للأطراف الاتفاق على مبلغ التعويض و قد تتدخل المحكمة لتذليل أية عقبات تحول دون الاتفاق على حجم التعويض و في حالة عدم وصول الأطراف الى اتفاق فهنا تقوم المحكمة بتحديد مبالغ التعويضات. وقال: أكرر هنا بأن الإجراء الذي اتخذته قطر ضد الامارات أمام محكمة العدل الدولية تم في إطار اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري وفقا للمادة ٢٢ و التي لم تتحفظ عليها الامارات على عكس دول الحصار الاخرى، كما أن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق أيضاً للدول بالتقدم بشكاوى أمام محكمة العدل الدولية لكن شريطة موافقة الدول الأخرى. وأضاف: على الرغم من يقيننا بانه إذا استعملت دولة قطر هذا الحق فإن دول الحصار سوف لن توافق على اختصاص محكمة العدل الدولية إلا أننا نطالب الدولة ايضا باللجوء إليه حتى لو رفضت تلك الدول لنظهر للعالم زيف ما تدعيه و نظهر للعالم مخالفة تلك الدول للمواثيق الدولية فعلى دولة قطر أيضا تحريك الشكوى في إطار ميثاق الامم المتحدة. وتابع المري: نحن الآن بصدد استكشاف و دراسة كافة الإجراءات والاتفاقيات الدولية الاخرى لمحاكمة و مساءلة و محاسبة دول الحصار مجموعين. كما أن لمحكمة العدل الدولي اختصاص ثانٍ هو تقديم آراء استشارية و هي غير ملزمة، لكنها تشكل قاعدة قانونية مهمة و يعتمد عليها في تحريك الشكاوى و إصدار القرارات الدولية و يمكن للجمعية العامة و مجلس الامن و الوكالات الدولية المتخصصة التي تحددها المحكمة من طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولي. وطالب حكومة قطر بتكثيف الجهود الدبلوماسية لاستصدار قرار من الجمعية العامة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الإجراءات الاحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار. وتوجه المري في نهاية المؤتمر الصحفي بالشكر للمفوض السامي لحقوق الإنسان على كافة الجهود التي قدمها من أجل حل الأزمة الإنسانية الناجمة عن أزمة الحصار و عن جهودها في معالجة حالات الانتهاكات في العالم و إن ترأسه للمفوضية السامية خلال ولاتيه و بالرغم من الضغوطات و التحديات التي واجهها إلا أنه كان مصدر أمل و إلهام و تشجيع لكل نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة العربية للاستمرار في النضال الحقوقي.
الشعب القطري لم يعد يتقبل الإدانات اللفظية التي تفتقد لإجراءات قوية تساهم في وقف معاناتهم
ضحايا الحصار يطالبون بقرارات عملية ورادعة تنتصر لحقوق الإنسان قبل المصالح السياسية
دول الاتحاد الأوروبي تملك إجراءات وآليات تمكنها من فرض ضغوط على دول الحصار
مؤسسات الاتحاد الأوروبي مدعوة للانتصار لمبادئ حقوق الإنسان التي قامت عليها
قضايا حقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية في علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول الحصار
دعوة ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لزيارة دولة قطر ودول الحصار
بروكسل: 23 يونيو 2018
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات قوية وخطوات عملية وسريعة، لإدانة الانتهاكات التي تطال آلاف العائلات الخليجية جراء الحصار المفروض على قطر، أسوة بموقف البرلمان الأوروبي الذي لم يتوان عن تحميل تلك الدول مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال آلاف الأسر في قطر ودول الخليج منذ أزيد من عام كامل. ولدى لقائه بالعاصمة البلجيكية بروكسل مع السيد سترافروس لامبرنيديس، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ نسخة من التقرير الخامس الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد مرور عام على حصار قطر. ودعا المري استرافورس لزيارة دولة قطر وبقية الدول أطراف الأزمة وذلك للعمل على معالجة الانتهاكات الإنسانية الناجمة عن الحصار على قطر. مشيراً ألي أن زيارة ممثل الاتحاد الأوروبي للوقوف على تداعيات الحصار وآثاره على شعوب منطقة الخليج ستلعب دوراً اساسياً وتعتبر مساهمة كبيره لحل الأزمة الإنسانية. وشدّد سعادته على أنه بعد مرور أزيد من عام كامل على الحصار المفروض على قطر، لم يعد المواطنون والمقيمون في قطر يتقبلون المواقف السياسية لبعض الدول التي تكتفي بالإدانة اللفظية لانتهاكات دول الحصار، دونما أن تتبعها بقرارات عملية ورادعة من شأنها أن تنتصر لحقوق الإنسان قبل المصالح السياسية بين الدول. وطالب الدكتور علي بن صميخ دول الاتحاد الأوروبي بضرورة منح الأولوية لحقوق الإنسان في علاقاتها مع دول الحصار، داعياً إياها إلى الانتصار للمبادئ الإنسانية الراقية التي بني عليها الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم. وطالب المري من السيد سترافروس لامبرنيديس، ممثل الاتحاد الأوروبي،ضرورة إبلاغ ممثلي دول الاتحاد بأن ضحايا الحصار من المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار ينتظرون مواقف أكثر فعالية وقوة لوقف الانتهاكات، مشدّداً على ضرورة الانتقال من مرحلة الإدانات اللفظية، إلى اتخاذ قرارات وإجراءات تمنح الأولوية لحقوق الإنسان في علاقات دول الاتحاد الأوروبي مع دول الحصار، تأكيداً للمصداقية التي تحظى بها دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساتها لدى شعوب العالم. وقال سعادته إن دول الاتحاد تملك من الإجراءات والآليات ما يمكنها من فرض ضغوط على دول الحصار لحثّها على وقف انتهاكاتها، بما ينسجم والمبادئ التي تأسست على ضوئها مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وخلال إجتماعه مع تشيارا أدامو، رئيسة وحدة المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي بقسم التعاتعاون الدولي والتنمية بالاتحاد الأوروبي، نوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى الآثار الإنسانية الكارثية على الأطفال تحديداً جراء الحصار المفروض على قطر. وأشار إلى أن آلاف الأطفال القطريين والإماراتيين والسعوديين والبحرينيين حرموا من آبائهم وأمهاتهم، وتم منعهم من السفر مع أوليائهم بسبب حيازة هؤلاء الأطفال أو الأب أو الأم للجنسية القطرية، مشدّداً على أن ما تعرض له هؤلاء الأطفال جريمة إنسانية لا يمكن السكوت عنها. وشدّد رئيس لجنة حقوق الإنسان في دولة قطر خلال لقاءاته على أن صمت الدول والحكومات على استمرار الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من عام كامل، لم يعد مقبولا.وطالب المري دول الاتحاد الأوروبي بإبداء صرامة مماثلة لتلك التي تتعامل بها مع قضايا حقوق العمال في منطقة الخليج، في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة الخليجية. بينما استعرض د. علي بن صميخ مع السيدة تشيارا سبل الشراكة بين ادارتها و اللجنة الوطنية لحقوق الانسان. ومن المتوقع أن يتثمر التعاون بين الجانبين بتوقيع اتفاقية شراكة مع ادارتها خاصة في ظل عملها المستمر مع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
توثيق حالات من ذوي الإعاقة تشتت أسرها وأخرى تم طردها من مستشفيات السعودية
جنيف: 25 يونيو 2018
قال سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الانتهاكات الناجمة عن الأزمة الخليجية لم تثتن الأشخاص ذوي الإعاقة فكثير منهم تشتت أسرهم وآخرون طردوا و حرموا من مستشفيات بعض دول الحصار مثل السعودية. وسلم المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إحصائية للانتهاكات الواقعة بحقهم مطالباً إيها بتضمينها في تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان. وخلال اجتماع سعادته بجنيف السيدة/كاتالينا ديفانداس المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكد د. علي بن صميخ المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت أوضاعاً وصفها بـ(المأساوية) تأثر بها ذووا الإعاقة، خاصة تلك الانتهاكات التي طالت بشكل واسع الأسر الخليجية المشتركة. كما أن أن اللجنة رصدت ووثقت حالات لهذه الفئة التي تحتاج لرعاية خاصة تم طردها من مستشفيات بعض دول الحصار مثل السعودية. وأطلع المري المقررة على الشكاوى المرفوعة لدى لجنة ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة عن و بعض الاليات الدولية إلى جانب تسليمها تحديثات أخرى عن إحصائيات اللانتهاكات التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وطالب المري باتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على المعلومات التي تُقَدَم إليها بخصوص الانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار في حقوق اللأشخاص ذوي الإعاقة وتوجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الدول المعنية لتوضيح هذه الحالات وتعويض الضحايا معنويا ومادياً بسبب ما تعرضوا له من أجراءات غير مسبوقة في التاريخ الإنساني. إلى جانب القيام بزيارات ميدانية للدول أطراف الأزمة، لبحث حالة حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد تقريراً لمجلس حقوق الإنسان، تعرض فيه النتائج والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها أسوة بكافة المنظمات والبعثات الدولية التي وقفت على انتهاكات دول الحصار بمختلف أنواعها.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في تحريك الآليات الدولية إلى غاية وقف الانتهاكات وإنصاف الضحايا
المري يثمن الموقف الإيجابي للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوربي إزاء الحصار المفروض على قطر
على البرلمان الأوروبي الانتصار للمبادئ التي تأسسا لأجلها والتحرك لحماية حقوق الإنسان
موقف الحياد يفقد كل مبرراته حينما يتعلق الأمر بمأساة إنسانية لآلاف العائلات التي تعاني منذ أزيد من عام كامل
نحثّ حكومة قطر على الاستمرار الإجراءات القضائية والقانونية لدى هيئات وآليات التحكيم الدولية لوقف الانتهاكات وإنصاف الضحايا
كافة الأدلة وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية تؤكد تورط دول الحصار في تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان، انتهكت جميع الأعراف والقواعد والأحكام الدولية
بروكسل الأربعاء: 27 يونيو 2018
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بضرورة تحمل البرلمان الأوروبي لمسؤولياته وإصدار قرار يدين الانتهاكات التي أقدمت عليها دول الحصار في حق قطر، ويحدّد مسؤولياتهم الدولية، مشدّداً في الوقت ذاته على استمرار اللجنة الوطنية في تحريك الآليات الدولية إلى غاية وقف الانتهاكات وإنصاف الضحايا. جاء ذلك خلال اللقاء الأول من نوعه الذي جمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع السيد أنطونيو تاياني، رئيس البرلمان الأوروبي ، متوّجاً سلسلة اللقاءات الهامة التي عقدها سعادته مع عدد من المسؤولين في البرلمان الأوروبي، بالعاصمة البليجيكية بروكسل. وسلّم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نسخة من تقرير "عام على حصار قطر"، الذي يوثّق لكافة الانتهاكات التي تورطت فيها دول الحصار في حق الشعب القطري والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.، وكافة التحركات والجهود التي قامت بها اللجنة الوطنية داخل وخارج قطر لوقف تلك الانتهاكات.
إشادة بالمواقف الإيجابية للاتحاد والبرلمان الأوروبيين
ونوّه سعادته بالموقف الإيجابي للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوربي إزاء الحصار المفروض على قطر، مشيراً إلى دعم البرلمان الأوروبي للتقرير الذي أعده وفد البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عقب زيارته الميدانية إلى قطر، وإدانته الصريحة للحصار. كما أشار إلى النقاشات الثرية التي شهدتها جلسة الاستماع التي عقدتها سعادته بالبرلمان الأوربي، والدعم القوي لنواب البرلمان للجهود التي تبذلها دولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لوقف الانتهاكات الناجمة عن الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017. وطالب الدكتور علي بن صميخ، السيد أنطونيو تاياني ضرورة اتخاد البرلمان الأوروبي مزيدا من التحركات الفعالة، وإبداء مواقف أكثر قوة لحثّ دول الحصار على وقف انتهاكاتها، ووضع حد لمعاناة الآلاف من العائلات القطرية والخليجية. وخاطب سعادته رئيس البرلمان الأوروبي قائلاً: "نطالب البرلمان الأوروبي أن ينتصر للمبادئ التي تأسس لأجلها، واتخاذ مزيد من التحركات الفعالة لحماية حقوق الإنسان في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي". وأضاف قائلاً: "إننا إذ نتفهم موقف دول البرلمان الأوروبي من الأزمة الخليجية، فإننا نشدّد على أن موقف الحياد يفقد كل مبرراته حينما يتعلق الأمر بمأساة إنسانية لآلاف العائلات التي تعاني منذ أزيد من عام كامل بسبب تعنّت دول الحصار ورفضها الجلوس لطاولة الحوار لإنهاء كافة الإجراءات القاسية التي لم تضر بدولة قطر، بقدر ما أضرت بالعائلات التي تم تفريقها وإجبارها على مغادرة قطر، وطرد عائلات قطرية من دول الحصار، وحرمان الأطفال من آبائهم وأمهاتهم، إلى جانب المرضى الذين منعوا من متابعة علاجهم في مستشفيات قطر، والطلبة الذين طردوا من دول الحصار، ورجال الأعمال الذين تكبدوا خسائر ضخمة وسلبت أملاكهم وحرموا منها، دون وجه حق". كما قدم سعادته شرحاً مفصلاً عن قضية تسييس سلطات المملكة العربية السعودية للشعائر الدينية، واستمرار تعنّتها وإمعانها في منع المعتمرين والحجاج القطريين والمقيمين في قطر من أداء المناسك، ووضع العراقيل التي تعوق حقهم في أداء الشعائر والمناسك، أسوة بملايين المسلمين في العالم. ودعا الدكتور علي بن صميخ المري البرلمان الأوروبي للانتصار للمبادئ الأسياسية التي تأسس من أجلها، وفي مقدمتها حماية حقوق الإنسان في العالم، مشدّداً على أنه "لا يمكن أن يقبل البرلمان الاوروبي شراكة مع دول تحاصر شعب و تتمادى في الانتهاكات، دون أدنى اعتبار للنداءات والتحذيرات الدولية المتتالية للحكومات والمنظمات الحقوقية والإنسانية". وفي هذا الإطار، نوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى تزايد الإجماع الدولي المطالب بضرورة حل الأزمة الخليجية ووضع حد للحصار الجائر وغير المشروع.
تثمين تحرك قطر لدى محكمة العدل الدولية
وقدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نقاشه مع رئيس البرلمان الأوروبي خلفية عن كافة القضايا المطروحة في المحافل الحقوقية الدولية لوقف الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، وأبعاد الشكوى المقدمة من دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية ضد الامارات، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في الإجراءات القضائية والقانونية لدى هيئات التحكيم الدولية لوقف انتهاكات دول الحصار، وإنصاف ضحايا الحصار. وفي هذا السياق، ثمّن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجوء دولة قطر إلى محكمة العدل الدولية التي تعقد اليوم الأربعاء جلسات علنية، للنظر في الدعوة القضائية التي رفعتها قطر ضد الإمارات، بسبب ارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ضد المواطنين القطريين والمقيمين. وأشار المري إلى أن كافة الأدلة وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية تؤكد تورط دول الحصار في تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان، انتهكت جميع الأعراف والقواعد والأحكام الدولية.
موغريني تؤكد على التبادل المستمر بين الاتحاد الاوروبي واللجنة الوطنية لحقوق الانسان
د. المري: نؤكد على استمرار التعاون والتنسيق والحوار مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي
تصريحات موغريني تعكس الموقف الإيجابي للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من الحصار المفروض على قطر
نقدر عاليا استعداد مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لتأسيس حوار في مجال حقوق الإنسان مع دولة قطر
تمسك الاتحاد الأوربي بمتابعة التبادل المستمر مع اللجنة الوطنية يعزّز ثقافة حقوق الإنسان في قطر والمنطقة
علاقات ثنائية قوية تربط اللجنة الوطنية بمؤسسات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي منذ فترة طويلة
الدوحة : 30 يونيو 2018
أكدت السيدة فيديريكا موغيريني مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أهمية على بدء حوار غير رسمي في مجال حقوق الإنسان، كسبيل لدفع التعاون الثنائي، ومتابعة التبادل المستمر بين الاتحاد الأوروبي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بينما ثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إهتمام الاتحاد الأوروبي بالتعاون المستمر بينه واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أسوة بالتعاون القائم مع البرلمان والذي أثمر التوقيع على اتفاقية مشترك لتبادل الخبرات والاستشارات. وكانت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيدة فيديريكا موغريني التقت سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، في العاصمة بروكسل، مؤخراً. وأكد بيان صادر عن مكتب موغريني، أنَّ الطرفان ناقشا العلاقات الإيجابية بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، والخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها لتنفيذ اتفاقية التعاون الثنائي الموقعة في 7 مارس 2018، بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى بروكسل. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على بدء حوار غير رسمي في مجال حقوق الإنسان، كسبيل لدفع التعاون الثنائي، ومتابعة التبادل المستمر بين الاتحاد الأوروبي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن تصريحات مفوضة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي تعكس الموقف الإيجابي للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من الحصار المفروض على قطر. ونوّه قائلاً: "إننا نقدر عاليا الحرص الذي تبديه السيدة فيديريكا موغريني لقضايا حقوق الإنسان، ودعمها لتأسيس حوار في مجال حقوق الإنسان مع دولة قطر، الأمر الذي يعكس الأهمية التي توليها دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، بوصفها إحدى أهم المبادئ التي أسس لأجلها الاتحاد الأوروبي". وأضاف: "إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نقدّر تمسك الاتحاد الأوربي بمتابعة التبادل المستمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزّز ثقافة حقوق الإنسان في قطر والمنطقة، والعالم بأسره. ومن هذا المنطلق، نؤكد استعدادنا وانخراطنا التام في أي مسعى يؤدي إلى حماية حقوق الإنسان في منطقة الخليج والعالم بأسره ". وأكد سعادته "استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الدائم لمزيد من التعاون الثنائي مع مؤسسات حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لتبادل الخبرات والاستشارات في مجال حماية جقوق الإنسان"، مشيراً إلى "العلاقات الثنائية القوية التي تربط اللجنة الوطنية بمؤسسات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي منذ فترة طويلة". واستشهد سعادته بالاتفاقية التشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع البرلمان الأوروبي شهر أبريل الماضي، بوصفها الأولى من نوعها مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجياً وعربياً. وتعتبر الاتفاقية الموقعة من أهم الآليات التي يتم من خلالها تنفيذ ومتابعة التطورات الحاصلة في حقوق الإنسان في قطر، وتمهد لتعاون وثيق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي للقيام بالعديد من البرامج المشتركة في مجالات حقوق الإنسان. كما تتيح للبرلمان الأوربي التعرف والاطلاع باستمرار على تداعيات الحصار، وبحث كيفية معالجة تلك الانتهاكات. وخلص سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق والحوار مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي والبرلمان الأوروبي حول تعزيز حقوق الانسان في دولة قطر وتحديد المسؤولية الدولية لدول الحصار على الانتهاكات التي ارتكبوها بحق الشعب القطري.
(نص البيان) اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر على البيان الصادر من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الامارات العربية المتحدة، والذي تدعي فيه السلطات الاماراتية أنها لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد المواطنين القطريين عن دولة الامارات منذ ٥ يونيو 2017، حيث تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن ذلك البيان ما هو الا بيان تضليلي احتوى على كثير من المغالطات الواضحة للعيان بغرض الهروب من المسؤوليات القانونية والحقوقية المترتبة على الانتهاكات التي قامت بها السلطات الاماراتية منذ بدء الحصار والمستمرة فيها حتى الآن، كما أنه محاولة يائسة من السلطات الاماراتية لتحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي وفي مواجهة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية التي أدانت على نحو واضح وصريح ما اتخذته دولة الامارات العربية المتحدة من إجراءات وما اقدمت عليه من قرارات تعسفية ترتبت عليها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، حيث أمرت السلطات الاماراتية ومنذ بداية الحصار على دولة قطر في 5 يونيو 2017، بطرد المواطنين القطريين من أراضيها وعودة مواطنيها من دولة قطر في غضون 14 يوماً، وفرضت قيوداً مفاجئة على السفر للجميع دون مراعاة للحالات الانسانية، وهو ما أكدت عليه التقارير الصادرة من المنظمات الدولية وبعض الوفود البرلمانية التي زارت دولة قطر بعد بدء الحصار ووثقته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر في تقاريرها المتعاقبة لمئات الحالات التي تم طردها من قبل السلطات الاماراتية دون مراعاة للجوانب الانسانية للأسر المشتركة والطلاب القطريين وأصحاب الاملاك والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى ومتلقي العلاج والخدمات الطبية لديها، في انتهاك صارخ لما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان. كما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر على ما اشارت إليه في بياناتها السابقة ومنها بيانها الصادر في 11 يونيو 2017 بشأن مراعاة الحالات الانسانية للأسر المشتركة، وبيانها الصادر في 26 يونيو 2017 بشأن انتهاك حق الطلبة القطريين الذين كانوا يتلقون تعليمهم في الجامعات الاماراتية، والبيان الصادر في 20 يوليو 2017 بشأن انتهاك الحق في الملكية الخاصة للمواطنين القطريين بدولة الامارات العربية المتحدة، فضلاً عن مخاطباتها الصادرة في 15 و 23 أكتوبر 2017 الى الجهات المختصة الاماراتية لحقوق الانسان والتي طالبت فيها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعاون الجهات المذكورة معها من أجل رفع الضرر عن الضحايا ومساعدتهم، دون أن تجد اللجنة أي تجاوب يذكر من تلك الجهات وان البيان الصادر عن وزارة الخارجية الاماراتية يؤكد على استمرار السلطات الاماراتية في المماطلة وتضليل المجتمع الدولي عِوَض إيجاد حلول عاجلة للمآسي الانسانية التي خلفها الحصار. كما تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عن قلقها حيال استمرار السلطات الاماراتية منع دخول المواطنين القطريين والمقيمين للأراضي الاماراتية وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم وسلطاتهم على ممتلكاتهم الخاصة ومنع الاسر المشتركة من التزاور وانتهاك حق الطلبة القطريين ومتلقي العلاج لديها دون مبرر أو سبب قانوني إلى جانب عدم تمكين المتضررين من حقهم في التقاضي واللجوء إلى المحاكم الوطنية بدولة الامارات. هذا وقد قام العديد من الطلبة بمخاطبة الجامعات الاماراتية المعنية من اجل استكمال دراستهم او الحصول على وثائقهم الإدارية والأكاديمية ولم يتم التجاوب مع هذه الطلبات كما ان اصحاب الاملاك لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم بل أوصدت عليهم جميع الأبواب وهناك من يخشى ضياع أملاكه واستثماراته أو إفلاسها إن لم يتم التحرك السريع من طرف المجتمع الدولي والامر يقاس كذلك على من فقد عمله إلى جانب الأسر المشتركة التي لم تجد حلولاً مما فاقم مأساة الاطفال والنساء. وتنوه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها لن تالو جهداً في طرح عملية محاسبة ومساءلة السلطات الاماراتية في كافة المحافل الدولية، منوهة في الوقت ذاته إلى أن الجهات والمنظمات الدولية - ومنها المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة والبرلمان الاوروبي ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس - الذين أدانوا في تقاريرهم وبياناتهم وقراراتهم الانتهاكات والممارسات التمييزية العنصرية من السلطات الاماراتية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر. وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الاسرة الدولية لاتخاذ الاجراءات العقابية الحاسمة والرادعة ضد السلطات الاماراتية والتحرك الجاد والسريع لرفع الغبن عن الضحايا وإنصافهم.
حرر بتاريخ: 22 من شوال 1439 الموافق 06/07/2018 الدوحة – قطر
لتحميل البيان اضغط هنا
(نص البيان) اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر على البيان الصادر من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الامارات العربية المتحدة، والذي تدعي فيه السلطات الاماراتية أنها لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد المواطنين القطريين عن دولة الامارات منذ ٥ يونيو 2017، حيث تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن ذلك البيان ما هو الا بيان تضليلي احتوى على كثير من المغالطات الواضحة للعيان بغرض الهروب من المسؤوليات القانونية والحقوقية المترتبة على الانتهاكات التي قامت بها السلطات الاماراتية منذ بدء الحصار والمستمرة فيها حتى الآن، كما أنه محاولة يائسة من السلطات الاماراتية لتحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي وفي مواجهة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية التي أدانت على نحو واضح وصريح ما اتخذته دولة الامارات العربية المتحدة من إجراءات وما اقدمت عليه من قرارات تعسفية ترتبت عليها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، حيث أمرت السلطات الاماراتية ومنذ بداية الحصار على دولة قطر في 5 يونيو 2017، بطرد المواطنين القطريين من أراضيها وعودة مواطنيها من دولة قطر في غضون 14 يوماً، وفرضت قيوداً مفاجئة على السفر للجميع دون مراعاة للحالات الانسانية، وهو ما أكدت عليه التقارير الصادرة من المنظمات الدولية وبعض الوفود البرلمانية التي زارت دولة قطر بعد بدء الحصار ووثقته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر في تقاريرها المتعاقبة لمئات الحالات التي تم طردها من قبل السلطات الاماراتية دون مراعاة للجوانب الانسانية للأسر المشتركة والطلاب القطريين وأصحاب الاملاك والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى ومتلقي العلاج والخدمات الطبية لديها، في انتهاك صارخ لما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان. كما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر على ما اشارت إليه في بياناتها السابقة ومنها بيانها الصادر في 11 يونيو 2017 بشأن مراعاة الحالات الانسانية للأسر المشتركة، وبيانها الصادر في 26 يونيو 2017 بشأن انتهاك حق الطلبة القطريين الذين كانوا يتلقون تعليمهم في الجامعات الاماراتية، والبيان الصادر في 20 يوليو 2017 بشأن انتهاك الحق في الملكية الخاصة للمواطنين القطريين بدولة الامارات العربية المتحدة، فضلاً عن مخاطباتها الصادرة في 15 و 23 أكتوبر 2017 الى الجهات المختصة الاماراتية لحقوق الانسان والتي طالبت فيها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعاون الجهات المذكورة معها من أجل رفع الضرر عن الضحايا ومساعدتهم، دون أن تجد اللجنة أي تجاوب يذكر من تلك الجهات وان البيان الصادر عن وزارة الخارجية الاماراتية يؤكد على استمرار السلطات الاماراتية في المماطلة وتضليل المجتمع الدولي عِوَض إيجاد حلول عاجلة للمآسي الانسانية التي خلفها الحصار. كما تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عن قلقها حيال استمرار السلطات الاماراتية منع دخول المواطنين القطريين والمقيمين للأراضي الاماراتية وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم وسلطاتهم على ممتلكاتهم الخاصة ومنع الاسر المشتركة من التزاور وانتهاك حق الطلبة القطريين ومتلقي العلاج لديها دون مبرر أو سبب قانوني إلى جانب عدم تمكين المتضررين من حقهم في التقاضي واللجوء إلى المحاكم الوطنية بدولة الامارات. هذا وقد قام العديد من الطلبة بمخاطبة الجامعات الاماراتية المعنية من اجل استكمال دراستهم او الحصول على وثائقهم الإدارية والأكاديمية ولم يتم التجاوب مع هذه الطلبات كما ان اصحاب الاملاك لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم بل أوصدت عليهم جميع الأبواب وهناك من يخشى ضياع أملاكه واستثماراته أو إفلاسها إن لم يتم التحرك السريع من طرف المجتمع الدولي والامر يقاس كذلك على من فقد عمله إلى جانب الأسر المشتركة التي لم تجد حلولاً مما فاقم مأساة الاطفال والنساء. وتنوه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها لن تالو جهداً في طرح عملية محاسبة ومساءلة السلطات الاماراتية في كافة المحافل الدولية، منوهة في الوقت ذاته إلى أن الجهات والمنظمات الدولية - ومنها المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة والبرلمان الاوروبي ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس - الذين أدانوا في تقاريرهم وبياناتهم وقراراتهم الانتهاكات والممارسات التمييزية العنصرية من السلطات الاماراتية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر. وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الاسرة الدولية لاتخاذ الاجراءات العقابية الحاسمة والرادعة ضد السلطات الاماراتية والتحرك الجاد والسريع لرفع الغبن عن الضحايا وإنصافهم.حرر بتاريخ: 22 من شوال 1439 الموافق 06/07/2018 الدوحة – قطر
لتحميل البيان اضغط هنا
حكم محكمة العدل الدولية المقامة من دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة
حكم محكمة العدل الدولية المقامة من دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة
٣ سبتمبر ٢٠١٨
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيد/ رودريش كيزيقيترعضو البرلمان الألماني؛رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي باللجنة البرلمانية للشئون الخارجية. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في الجانب الحقوقي.
المري يطالب لجنتي الاحتجاز التعسفي والاختفاء التعسفي بإرسال بعثة مشتركة إلى السعودية للتقصي حول أوضاع القطريين المعتقلين
نطالب بمراقبة أمميه لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية من طرف الإمارات
البعثات الدبلوماسية لدول الحصار تصر على استمرار الانتهاكات أمام مجلس حقوق الإنسان
تقرير المقرر المعني بالإجراءات التعسفية أقر بانتهاكات دول الحصار لكنه لم يرق لحجم معاناة الضحايا
جنيف: ١٤ سبتمبر 2018
طالب سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات واسعة في مواجهة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بسبب ارتكابهما انتهاكات جسيمة وممنهجة إلى جانب الإجراءات التمييزية التي تمارسانها ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر. بينما طالب د. المري بأهمية مراقبة عملية تنفيذ السلطات الإماراتية لحكم محكمة العدل الدولية المتعلق بالسماح للمتضررين من الحصار على قطر بالتقاضي أمام المحاكم الإماراتية إلى جانب لم شمل الأسر المشتركة والسماح للطلاب القطريين باستكمال دارستهم في الجامعات الإماراتية أو منحهم ملفاتهم الأكاديمية لاستكمال دراستهم في جامعات أخرى. مؤكداً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تعمل على رصد إنفاذ حكم محكمة العدل الدولية عبر آلياتها؛ لافتاً ٌ إلى أن الإجراءات التمييزية ضد القطريين لا تقتصر على الإمارات فقط وإنما تتجاوزها بشكل متساوي في بقية دول الحصار. فيما علق سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على تقرير المقرر الخاص المعني بالإجراءات التعسفية أحادية الجانب الذي استعرضه أمام مجلس حقوق الإنسان الأربعاء الماضي، وقال المري: بالرغم من أن التقرير أقر في الفقرات ٩ و١٠ على عدم مشروعية الإجراءات المتخذة من دول الحصار وأيد مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية إلى جانب إقراره باستمرار دول الحصار في انتهاكاتها؛ إلا أنه لم يرق إلى حجم المعاناة التي تكبدها الضحايا ولم يكن صارماً بالشكل المأمول. وأضاف: نحن نطالب المقرر الخاص المعني بالإجراءات التعسفية بضرورة التحرك العاجل واتخاذ مواقف أكثر حزماً وجرأة ضد دول الحصار كما نطالبه بزيارة دولة قطر ودول الحصار للتداعيات الخطيرة على حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار. جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات المكثفة أجراها سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش أعمال الجلسة (٣٩) لمجلس حقوق الإنسان بجيف حيث شملت لقاءات المري، أعضاء الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي والفريق العامل المعني بالاختفاء التعسفيإلى جانب لقائه أعضاء لجنة الحجز التعسفي الفريق العامل المعني لجنة الاختفاء القسري. كما شملت اللقاءات ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومدير الآليات التعاهدية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان علاوة على اجتماعه مع عدد من المندوبين الدائمين بمجلس حقوق الإنسان ورئيس البعثة الأوروبية بالمجلس. وشرح المري أثناء لقاءاته أبعاد القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية مطالبا بمراقبة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتنفيذه من طرف الامارات وخلال لقائه لجنة القضاء على أشكال التمييز العنصري أكد المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت ومازالت تتابع وترصد مدى امتثال دولة الإمارات لقرارات محكمة العدل الدولية المتعلق بالإجراءات المؤقتة. وطالب د. المري لجنة التمييز العنصري بعمل تحقيقات واسعة في انتهاكات دولة الإمارات التمييزية ومراقبة انفاذ قرارات محكمة العدل الدولية. بينما قدم المري للجنة معلومات موثوقة ودلائل قوية الأساس على حدوث انتهاكات تمييزية جسيمة وحملات ممنهجة من قبل المملكة العربية السعودية وبقية دول الحصار ضد المواطنين القطريين. ودعا المري إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بإجراء تحقيق في الممارسات التميزية التي تنتهجها السلطات السعودية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر. وزود المري لجنة التمييز العنصري بكافة الملفات التي تمثل إدانة واضحة للمملكة العربية السعودية بشهادة منظمات دولية مشهود لها بالنزاهة والمهنية وعلى رأسها الأمم المتحدة نفسها. طالب سعادته بضرورة رصد خروقات الإمارات والسعودية وتدوينها في تقريره لمجلس حقوق الإنسان، وتوجيه نداء عاجل لدول الحصار لحثّها على احترام ما ورد في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، ولا سيما توصيات والقرارات التي تضمنتها الرسائل الستة للمقررين الخواص في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى دول الحصار. بينما استعرض المري على مكتب المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين الحالات الخاصة بعرقلة ومنع القطريين من اللجوء إلى محاكم دول الحصار ودعا إلى توجيه نداء عاجل و التحقيق في الأمر وتسجيل الاعتداءات على استقلال القضاء والمحامين وموظفي المحاكم في دول الحصار خاصة ما يتعلق باللجوء الى المحاكم الوطنية. كما طالب بأهمية تضمين تلك الاعتداءات في تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين امام مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا إلى جانب تقديم المري خلفية عن قرار محكمة العدل الدولي بشأن السماح الفوري بالحق في التقاضي مطالباً برصد مدى التزام الإمارات بهذه القرارات أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات مازالت تنتهج سياسية اللا مبالاة أمام القرارات الدولية. وخلال اجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع عدد من أعضاء لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري توجه سعادته بالشكر لتحركات اللجنتين العاجلة فيما يتعلق بالمواطنين القطريين المحتجزين لدى السلطات السعودية. غير أن المري أكد أن السلطات السعودية حتى الآن لم تطلق سراح المحتجزين أو تسمح بالتواصل معهم. وطالب المري بأهمية إرسال بعثة مشتركة من قبل لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إلى المملكة العربية السعودية لتفهم الأسباب الأساسية لحالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري للمواطنين القطريين وقال المري: إن القطريين أضحوا عرضة لهذه الإجراءات غير القانونية في حال دخولهم السعودية إن سمحت لهم بالدخول. وطالب بأن تضمن استنتاجات تقرير البعثة المشتركة في تقرير اللجنة السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان. وقال المري: حتى الآن لا نستطيع نحن ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية معرفة أماكن احتجازهم ولا التواصل ولا معرفة مصائرهم. وفي ذات السياق اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ مع عدد من المندوبين الدائمين لبعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى جانب لقائه رئيس البعثة الأوروبية بالمجلس. وتطرق المري خلال هذه اللقاءات إلى مستجدات الانتهاكات الحقوقية الناجمة عن الحصار على قطر. وقدم لهم خلفية حول التحركات القانونية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب خلفية حول قرار محكمة العدل الدولية وطالبهم باتخاذ مواقف صارمة في مجلس حقوق الإنسان تجاه انتهاكات دول الحصار. وتطرق المري خلال هذه اللقاءات إلى تصريحات البعثات الدبلوماسية لدول الحصار أمام مجلس حقوق الإنسان وقال المري: مثل هذه التصريحات دليل وإثبات رفضهم لكافة النداءات والبيانات والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بما يؤكد عزم دول الحصار على المضي في انتهاكاتها وتجاهلها للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان في إصرار على عدم التراجع عن الانتهاكات التي خلفها الحصار أمام مجلس حقوق الإنسان.
16 سبتمبر 2018
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اليوم بسعادة السيد/ وليام جرانت رئيس البعثة، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة. وتناول اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الحقوقي.
حققت انتصاراً واسعاً ونالت إجماع المصوتين في الاجتماع السنوي بهونج كونج
"حقوق الإنسان" تفوز بأربع مناصب قيادية في التحالف العالمي ومنتدى الآسيا باسيفيك
الدوحة: الأربعاء 19 سبتمبر 2018
حقّقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر انتصارا تاريخيا واسعا، بانتزاعها ثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك (APF)، التي قررت بالإجماع، التصويت بمنح ثقتها واختيارها اللجنة الوطنية لتولي أربع مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى الآسيا باسفيك، منها ثلاث مناصب قيادية فاز بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب رابع للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
إنجاز تاريخي آخر في مسيرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
كان الاجتماع السنوي الـ 23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك الذي احتضنته مدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، حدثا تاريخياً مميّزاً، وحافلاً بإنجازات جديدة تضاف لسجل الاستحقاقات والتتويجات التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحد الآن، اعترافاً بإنجازاتها وجهودها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر، والمنطقة، والعالم. وشاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، في الاجتماع السنوي لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنطقة آسيا والباسفيك (APF) التي تعدّ الشبكة الإقليمية المعترف بها دوليا،ً والتي تضم في عضويتها 25 مؤسسة وطنية في القارة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ، منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر. إلى جانب حضور مؤسسات أخرى لحقوق الإنسان للاجتماع السنوي في هونج كونج. وقدم أعضاء المنتدى خلال الاجتماع السنوي نظرة عامة عن أنشطتهم وأولوياتهم الحالية، قبل أن يشهد الاجتماع حواراً مفتوحاً مع منظمات المجتمع المدني في المنطقة، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وإثر ذلك، فُتح المجال لإجراء الانتخابات للجنة الحكماء الجديدة المكونة من خمسة أعضاء، بالإضافة إلى عدد من المناصب لتمثيل منطقة آسيا والباسفيك في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
انتخاب اللجنة الوطنية لتولي 4 مناصب قيادية
وجاء الإعلان عن نتائج الانتخابات، ليعكس فوزاً عريضاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بانتزاعها ثقة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك التي قررت التصويت بالإجماع لاختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتولي أربعة من أهم المناصب القيادية في التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، ومنتدى آسيا والباسفيك. وبموجب نتائج الانتخابات، فقد صوّت أعضاء المنتدى بالإجماع لمنح ثقتهم لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتولي منصب نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب سكرتير التحالف العالمي، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما اختار أعضاء المنتدى بالإجماع التصويت للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، لتولي منصب عضو مجلس الحكماء لمنتدى آسيا والباسفيك. ولقي الفوز التاريخي والواسع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إشادة واسعة من الدول الأعضاء، الذين هنأؤوا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على الثقة التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، مؤكدين أنها استحقت الفوز بالمناصب الريادية الأربعة عن جدارة واستحقاق، بالنظر لرصيد إنجازاتها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر والمنطقة، وجهودها وتحركاتها الدولية لمواجهة الحصار المفروض على قطر، بما يمثّله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
مسيرة من الاستحقاقات
يأتي الفوز التاريخي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأهم المناصب القيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي يضم أكثر من 110 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عبر العالم، ليعكس المكانة الدولية والتقدير الذي تحظى به اللجنة الوطنية برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وعرفاناً بجهودها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، حيث أصبحت اللجنة الوطنية أنموذجاً يحتدى به لمؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة والعالم. كما يأتي الانتصار الجديد، تتويجاً لجهود اللجنة الوطنية وتحركاتها الحثيثة عبر أكثر من 40 دولة في العالم، ولقاءاتها بأكبر المنظمات الدولية والحقوقية، للدفاع عن حقوق ضحايا الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017.
التتويج ليس سابقة في تاريخ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
لا يعدّ تتويج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك لتولي أربعة من أهم المناصب القيادية في التحالف العالمي لحقوق الإنسان والمنتدى الآسيوي، سابقة في تاريخ إنجازات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي سبق لها انتزاع استحقاقات كثيرة. وتعدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلة على التصنيف (A ) من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد عملية اعتماد صارمة، تحت إشراف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كأمانة عامة للجنة الاعتماد. ويمنح التصنيف (A) فقط للمؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالًا تامًا للمبادئ المتعلقة بأداء وتصنيف المؤسسات الوطنية، والمعروفة باسم "مبادئ باريس". وقد حظيت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجدداً بثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي رفضت في وقت سابق شكاوى تقدمت بها دول الحصار، لمحاولة إلغاء حصول اللجنة الوطنية على التصنيف (A)، ومحاولة التشكيك في مصداقيتها ونزاهتها. وبدوره، أكد منتدى آسيا والباسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضامنه مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وثمّن قرار لجنة الإعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، برفض شكاوى دول الحصار. ونوهت رئاسة المنتدى في خطاب رسمي بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي المعترف بها دوليًا من قبل الأمم المتحدة، بوصفها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. وعرفانا بجهودها وتحركاتها المحلية والدولية للدفاع عن ضحايا الحصار المفروض على قطر، نالت اللجنة الوطنية برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في وقت سابق، ثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد حصولها على خطاب موقع باسم كافة الدول الأعضاء في التحالف العالمي لتأكيد دعم اللجنة الوطنية، وحثّها على مواصلة جهودها وتحركاتها للدفاع عن ضحايا انتهاكات دول الحصار. وخلال أزيد من عام منذ بدء الحصار، حظيت تحركات وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقدير المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة التي ثمّنت في تقريرها الرسمي جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكدت مصداقية تقاريرها التي نشرتها بشأن انتهاكات دول الحصار. كما نجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بفضل مصداقيتها ومهنيتها، في حسم المعركة الحقوقية في المنابر الدولية، وإنصاف الضحايا أخلاقيا وقانونياً، وجعلت من معاناتهم قضية رأي عام دولي. كما ساهمت في ضرب كافة محاولات دول الحصار في عزل دولة قطر، عبر تنظيم مؤتمر دولي استقطب أكثر من 250 منظمة دولية ونقابات صحافية، إلى جانب عشرات المنظمات الحقوقية الدولية، والشخصيات البرلمانية التي زارت قطر، وأشادت بنجاح اللجنة الوطنية في الدفاع عن حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً.
تونس:٢٨ سبتمبر ٢٠١٨
دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى أهمية إنشاء آلية عربية للوقاية من النزاعات مع جهاز للإنذار المبكر في هذا الشأن. إلى جانب انشاء مراكز الفكر في العالم العربي حول قضايا النزاعات وسبل فضها والوقاية منها.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي حول قضايا السلام الذي إنطلقت أعماله اليوم بالعاصمة التونسية تونس بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد الدولي لحقوق الإنسان (مقره تونس) ومنظمة اليونسكو ولجنة اتصال المنظمات غير الحكومية التابعة لليونسكو. والذي جاء في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان بمشاركة أكثر من 60 منظمة غير حكومية وأكثر من 350 مشاركا في هذا المنتدى القادمين من مختلف دول العالم. ويعد المؤتمر الأول من نوعه الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية تونس وقال الدكتور علي بن صميخ في افتتاحية المحور الأول من المؤتمر (طائرات بدون طيار من أجل السلام)؛ في كلمته التي القاها نيابةً عنه الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: اعتبرت الأمم المتحدة أن الحق في السلم هو "حق مقدس" ، وأكدت على أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان ولضمان حماية حقوقها ، لافتاً إلى أن المجتمع الذي ينعم بالسلام هو المجتمع الذي يتمتع أفراده بالعدالة والمساواة، فالسلام يمكن من وجود بيئة مستدامة تساعد بدورها على تعزيز السلم. واقترح المري عقد لقاء بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمعهد العربي لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للبحث في السبل اللازمة في تفعيل مخرجات مؤتمر تونس حول "حماية المدنيين أثناء النزاعات وما بعدها" إلى جانب إنشاء آلية عربية للوقاية من النزاعات مع جهاز للإنذار المبكر في هذا الشأن. وإنشاء مراكز الفكر في العالم العربي حول قضايا النزاعات وسبل فضها والوقاية منها. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هناك الكثير من الأمور والتحديات التي تستدعي منا بذل الجهد المضاعف من أجل مصلحة البشرية جمعاء، وذلك في ظل ما يشهده العالم بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة من صراعات ونزاعات تهدد حقوق الإنسان ليس على المستوى الداخلي فقط، بل يمتد أثرها إلى تهديد أمن وسلم المجتمع الدولي بأسره. مشيراً إلى أ العمل على مكافحة الفقر والجوع والأمية والمرض ومنع نشوب النزاعات والعمل المشترك لتكريس حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء العالم واجب يقع على عاتقنا جميعاً من هيئات ، ومنظمات دولية، وإقليمية، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ، ومنظمات حقوقية ، ومجتمع مدني. وأشاد المري بالشراكة المتينة التي تجمع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والمعهد العربي لحقوق الإنسان ، من أجل خدمة قضايا حقوق الإنسان بالعالم العربي وتعزيز مفاهيم السلم في المنطقة العربية . وأوضح إن حماية حقوق الإنسان هي الأساس لتحقيق السلام الدولي، مؤكداً في الوقت نمفسه أن هناك أناس الكثيرون في هذا العالم الذين تنتهك حقوقهم خاصة في النزاعات المسلحة وقال: لهذا السبب يتوجب علينا أن نعمل على أن تكون الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واقعاً ملموساً على الأرض لجميع البشر دون تمييز. وأضاف د. المري: إن من بين التحديات التي نواجهها كمدافعين عن حقوق الإنسان وتشكل تهديداً للسلام العالمي اليوم هو الاستخدام الخاطئ والتعسفي للطائرات بدون طيار، والروبوتات في المجالات العسكرية بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية والإصابات وغيرها من مخالفات جسيمة على النحو الذي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. مشيراً إلى أن استخدام الروبوتات استخداماً غير أخلاقياً واستغلالها في النواحي التي تتنافى مع الفطرة والطبيعة البشرية يعد كارثة بكل المقاييس. مطالباً بضرورة الاستفادة من هذه التقنية الهامة في خدمة السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل رفاهية الشعوب وأن تكون أداة رشيدة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان لا أن تصبح آلة للقتل والتدمير أو وسيلة لانتهاك المُثل والأخلاق وحقوق الإنسان. إنه ومع تزايد استخدام تلك الوسائل الحديثة في العمليات العسكرية لاسيما في العمليات المتعلقة بمكافحة ومواجهة الارهاب واستهداف المشتبه في أنهم إرهابيون فإنه يزداد خطر قتل المدنيين بهجمات الطائرات بدون طيار والالتفاف على القانون الدولي عند قتل الناس باسم مكافحة الإرهاب خصوصاً في ظل تضاؤل الرقابة وزيادة السرية، حيث تظل حرب الطائرات دون طيار منطقة مجهولة في الحرب القاتلة واستخدام القوة. وأوضح إنه ومع تنامي صناعة الطائرات دون طيار وتزايد استخدامها من قبل الدول ، تظهر الحاجة إلى معايير قانونية تشرعن عمل هذه الطائرات، وأن يكون هناك قانون دولي ينظم عملها واتخاذ موقف دولي موحد تجاه استخداماتها العسكرية استناداً إلى قوانين الحرب وحقوق الإنسان، عبر توافق دولي على تقنين عمل هذه الأسلحة القاتلة. وقال المري: يتعين على الدول التي تستخدم تلك التكنولوجيا أن تحترم المعايير الدولية وأن يكون هناك تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة وشاملة لأي انتهاكات أو خروقات تحدث لحقوق الإنسان جراء الاستخدام الخاطئ لها وأن يتم محاسبة المتسببين فيها ، مع ضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير والضمانات اللازمة لعدم تكرارها ،وهو الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على الدول التي تستخدم هذه التكنولوجيا على أراضيها حفاظاً على السلم الدوليين وحماية الحق في الحياة . وأضاف المري: هذا الأمر ما ينطبق على الروبوتات من حيث وجوب أن يكون الذكاء الاصطناعي محاطاً بسياج المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان مراعياً للأُطر الاخلاقية والإنسانية بما يهدف إلى تنمية وتطور البشرية لا أداة هدم لها. وتوجه الدكتور عليي بن صميخ في ختام وكلمته بالشكر إلى الجمهورية التونسية الشقيقة وإلى الشركاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمعهد العربي لحقوق الإنسان والسادة القائمين على تنظيم المؤتمر، على كافة التسهيلات التي قدموها من أجل تنظيمها وعقد جلساتها. \\\\\ من جانبه قال معالي السيد/ محمد زين العابدين وزير الشؤن الثقافية بالجمهورية التونسية نحن نعيش في ظرف عالمي يشهد تحولات كبير في جميع مجالاته وإن كانت مهمة لنهضة الشعوب. ولكن يجب أن تكون في خدمة الإنسان وأن نبقي من خلال هذه النهضة علي قيم السلام. وأضاف: نحن نجد الأساس لهذه القيم من الفكر وثقافة وإبداع وهو الإنسان ومصلحة لافتاً إلي ضرورة النهضة الثقافية والتكنولوجية في الدول ولكن لا بد من احترام قيم حقوق الإنسان من خلال تلك النهضة. وأشار معاليه إلى أهمية مثل هذه اللقاءات للتذكير بأهمية توجيه التكنلوجيا الحديثة لتعطي للإنسان مصداقية واحترام الشعوب وقال: إن السلام مطمح نسعى لاعتباره وبلوغه ويقيني أن المجتمع المدني بعلاقاته شيئا فشيئاً يمكن أن بلغ لهذه القيم. وأشاد زين العابدين بالتعاون القطري التونسي في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان وقال: نحن نريد من خلال هذا التعاون إعادة احترام الإنسان في ثقافة الحقوق والقيم الإنسانية بصفة عامة وحقوق الإنسان صارت اليوم مطمح في ظل الرهان السياسي المطروح على العالم بصفة عامة وفي اعتقادي أن هذه القيم لا بد أن نسعي لإرسائها كمجموعة من المفكرين والمثقفين والفنانين والمبدعين والإعلاميين وهذا النهج التشاركي بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس هو نهج مهم جداً لتحقيق قيم حماية حقوق الإنسان. ويمكن لهذا النهج أن يكون نواة لشراكات أكبر بين المنظمات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية ولا بد أن تتوسع هذه الشراكة للحث علي قيم السلام وحقوق الإنسان بصورة أكبر بالرغم من أن ذلك يأتي في ظرف عالمي صعب ولكن يجب أن نسعي لتحقيق ذلك نحو مزيد من الحرية والكرامة الإنسانية. واتوجه لدولة قطر بكل الشكر والتقدير علي هذه البوادر فدولة قطر الجمهورية التونسية وكل الشعوب العربية نتمنى لها التوفيق والنجاح خاصة في مثل هذه المبادرات للأخذ بناصية العلوم والتقدم بصفة عامة ثم العمل على لاستعادة موقعنا في هذا العالم المعولم الذي لا يقر إلا بالأقوياء ولهذا لا بد أن تكون لدينا هذه القوة التي شيئا فشيئا تضعنا في هذا السياق من الاعتبار والمكانة وإدراك قيمة الإنسان واحترام حقوقه. وفي ذات السياق دعا السيد/ عبد الباسط بن حسين رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس لأن تستخدم التكنولوجيا الحديثة في بناء قيم حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة. وقال: يجب أن تكون التكنولوجيا أداة لتحرير الإنسان وحماية الشعوب؛ لافتاً إلى أن الثقافة والتربية والتعليم ومبادئ حقوق الإنسان هي المدخل الرئيسي لتحقيق ذلك. وأشار بن حسين إلى أن تقدم حقوق الإنسان واستدامتها لا يمكن أن تتحقق دون أن يتم الاستثمار فيها من خلال المنظمات الحقوقية والمجتمع اللمدني والإعلام والمواطنين. مشيرا إلى أن الهدف من حقوق الإنسان هو تحرير الفرد من الخوف والفاقة وقال: رإن السلام وحماية حقوق الإنسان يتطلب أن نحرر الأفراد من الخوف عن طريق احترام حقوق الشعوب التي لا يمكن بدونها أن تتحرر بقية حقوق الإنسان. وأضاف: إن المجتمع الدولي يحتاج إلى الكثير من العمل لإنهاء مأساة الشعوب وعلى رأسها مأساة الشعب الفلسطيني. موكداً أن السبب الرئيسي في النزاعات والحروب هو عد م الحوكمة والتفقير وغياب الديمقراطية والمساواة وهي السبب الرئيسي في غياب السلام. من ناحيته اشاد السيد فيليب بوسان رئيس المؤتمر الدولي للمنظمات غير الحكومية التابعة لليونسكو في تصريح صحفي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وقال: باستطاعتنا عمل تعاون أكبر في المستقبل مع اللجنة فنحن نضم مجموعة من المنظمات غير الحكومية باليونسكو ولدينا أكثر من ٤٠٠ منظمة عضو ولذلك تعد هذه المنظمات شبكة مهمة للغاية داخل اليونسكو للمجتمع المدني ونظن أنه حان الوقت للعمل مع الدول العربية وقطر من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستكون فرصة لتقوية روابط العمل في المستقبل من أجل الأجيال القادمة من الشباب وثقافة السلام. وهذا ما نود العمل عليه حقا. وأضاف: ننظر في المستقبل حول إماكانية إبرام مذكرة تفاهم وقد اتخذنا الآن الخطوات الأولى من اتجاه الشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولدينا الآن دعوة لاستضافة المؤتمر القادم بالدوحة. ومن المهم الآن تواجدنا هنا في هذا الاجتماع لمناقشة سبل التعاون. وكان قد اسبق المؤتمر الدولي في يومي26 و٢٧ سبتمبر الجاري أعمال المنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الشريكة مع اليونسكو الذي جاء تحت عنوان " نظرة أخرى حول الهجرة". وهدف المنتدى لاختيار هذه المقاربة من طرف منظمة اليونسكو، الى اكساب جهود السلام الدولية النجاعة المطلوبة في ظل الاقتصار على اعتماد التطور التقني في شن الحروب. فيما افتتح معالي السيد/ حاتم بن سالم وزير التربية بالجمهورية التونسية أعمال المنتدى وقال بن سالم " إن تنظيم المنتدى يهدف الى التباحث في موضوع بالغ الاهمية وهو الهجرة والنظر اليها من جانب القيم الكونية" ، معربا عن أسفه من " تراجع القيم الكونية للتسامح والعيش المشترك جراء ظهور موجة من التطرف لدى بعض الأحزاب في البلدان المتقدمة والأروبية". وأوضح أن المنتدى يرمى الى بحث وضع استراتيجية للمناداة بكونية القيم، مشيرا الى أن تنظيمه يبعث برسالة تشدد على ضرورة توحد دول الجنوب مع اليونسكو والمنظمات غير الحكومية الدولية للحفاظ على هذه القيم الكونية. بينما استأثرت عملية معالجة قضايا المهاجرين التفاوض والحوار والتأكيد على أن للمهاجرين دور فعال في المساهمة في دفع عجلة التنمية وتعزيز العمل الجماعي الدائم والتشبيك بين مختلف المتدخلين في الدفاع عن قضية الهجرة من أجل وضع سياسات موحدة في التعاطي مع المهاجرين وحمايتهم، بالحيز الأهم من التوصيات الختامية للمنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الشريكة الرسمية لليونسكو. وقد أوصى المنتدى بأهمية الدعوة إلى العمل على ايجاد حلول قانونية للمهاجرين وتغيير طرق العمل وتشبيكها لدى التعاطي مع هذه القضية. ومن أهم التوصيات التي تمت بلورتها خلال المنتدى، والتي سيتم رفعها إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها "اليونسكو"، هو التأكيد على أن للمهاجرين دور فعال في المساهمة في دفع عجلة التنمية وازدهار الاقتصاد ببلدان المستقبلة والأصلية على حد السواء وعلى ضرورة غرس مبادئ التنوع والتعدد وحقوق الإنسان الكونية واحترام الآخر عبر البرامج التربوية الرسمية. كما تم التأكيد على تعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني في العمل على كسر الصورة النمطية السائدة حول المهاجرين فضلا عن التعاطي مع قضاياهم بكل شفافية وشددت التوصيات على ضرورة تعزيز العمل الجماعي الدائم والتشبيك بين مختلف المتدخلين في الدفاع عن قضية الهجرة من أجل وضع سياسات موحدة في التعاطي مع المهاجرين وحمايتهم. ومن جهته دعا مدير شعبة الدول الأعضاء والشركات بقطاع العلاقات الخارجية والإعلام في اليونسكو جينك سايتي، إلى ضرورة العمل على تغيير النظرة السلبية للمهاجرين وتفهم طموحاتهم وطوقهم لحياة أفضل، مشددا على أن الهجرة تعد بالنسبة للكثير ضرورة وليس اختيارا، فهي هروب من الفقر والحروب والكوارث. وأكد على ضرورة بلورة ما توصل إليه المنتدى من توصيات بهدف ايجاد آلية ناجعة تضمن التعامل مع المهاجريين بما يحفظ كرامتهم وانسانيتهم، والعمل على تمتيعهم بحقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحماية والصحة والتعليم.
تصريحات الجبير تورطه أخلاقياً وقانونياً
لا يهمّنا قطع العلاقات الدبلوماسية لسنوات، بقدر ما يهمنا وقف معاناة شعوبنا الخليجية
من المعيب على مسؤول دولة أن يستهتر بمعاناة شعوبنا الخليجية
ليست المرة الأولى التي يتحدى فيها مسؤولو دول الحصار نداءات المجتمع الدولي
تلقينا شكاوى لقطريين منعوا من دخول الأراضي المصرية
مسؤولون قطريون بالجامعة العربية منعوا من التأشيرة خلافا لما تنص عليه اتفاقية المقر
مصريون قدموا شكاوى من مضايقات وإهانات في مطار القاهرة لأنهم مقيمين في قطر
735 ألف محاولة لقرصنة موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
نثمّن مبادرة قطر لاستضافة مؤتمر لمحاربة القرصنة والجوسسة
إنشاء مقرر أممي خاص حول جرائم القرصنة الالكترونية وتأثيراتها على حقوق الانسان
ضرورة وضع جرائم القرصنة والجوسسة في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان
مطالبة المفوضية السامية بإنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة
نيويورك: 29/ 09/ 2018
انتقد سعادة الدكتورة علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بشدة، تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بشأن استعداد بلاده إطالة أمد الحصار المفروض على قطر لمدة 15 عاما آخرى، أُسوةً بحصار كوبا؛ لافتاً إلى أن تلك "التصريحات اللامسؤولة منافية تماماً لكافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ويجب على المجتمع الدولي مساءلة هؤلاء المسؤولين، على انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، سيّما وأنها ليست المرة الأولى التي يدلون فيها بمواقف مناهضة لحقوق الإنسان، وتتحدى نداءات المجتمع الدولي، وتقارير المنظمات الحقوقية وقرارات الهيئات القضائية الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية ضد الإمارات". وشدّد المري قائلاً: "لا يهمّنا قطع العلاقات الدبلوماسية لسنوات، بقدر ما يهمنا وقف معاناة شعوبنا الخليجية! من حق السعودية السيادي أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية، لكن ليس من حقها الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق الإنسان! والغريب، أن هناك تعنّتا وإصراراً من قبل هؤلاء المسؤولين على الاستمرار في مخالفة حقوق الإنسان، وتعميق معاناة الشعوب، متجاهلين تماما القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولذلك، نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والبرلمانات الدولية أن تضغط أكثر لردع حكومات دول الحصار، لكي لا تستمر في انتهاكاتها". وخلص قائلاً: "مجدّداً؛ فإن تصريحات الجبير تورطه أخلاقياً وقانونياً. ومن المعيب على مسؤول دولة أن يستهتر بمعاناة شعوبنا الخليجي". جاء ذلك خلال ندوة بعنوان " حصار قطر: التحديات والفرص في مجال حقوق الإنسان"، نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في نيويورك، شارك فيها إلى جانب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كلاَ من الدكتور لوانيس كانستاندينديس، أستاذ مساعد في القانون الدولي بكلية القانون، في جامعة قطر، و آكشايا كومار، نائب مدير بمنظمة هيومن رايتس ووتش. بينما أدار الندوة الأستاذ بيتر كوهاريس، أحد كبار القانونيين الأميركيين؛ وسط حضور لعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية الدولية في الأمم المتحدة، إلى جانب نشطاء حقوق الإنسان، وممثلي المنظمات الحقوقية الدولية. وقدم الدكتور المري نبذة عن آخر تداعيات وآثار الحصار المفروض على قطر منذ نحو عام ونصف؛ وأبرز الانتهاكات التي وثقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية دولية؛ في ظل إصرار دول الحصار على تجاهل نداءات المجتمع الدولي على وقف انتهاكاتها، برغم الإدانات التي تلقاها رباعي الأزمة (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومعها مصر) من المنظمات الدولية، وآخرها القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية ضد انتهاكات دولة الإمارات، ويطالبها بتسوية الحالات الاستعجالية. وأكد سعادته بروز أنواع أخرى من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون القطريون، من قبيل الاختفاء القسري، والحجز التعسفي، والقرصنة والتجسّس.
تحرك عاجل ضدّ العراقيل المصرية ومنعها التأشيرات عن المواطنين والوفود الرسمية القطرية
في سياق حديثه عن انتهاكات دول الحصار، أدان الدكتور علي بن صميخ المري بشدة المضايقات التي تقوم بها مصر ضد المواطنين القطريين ومسؤولي الوفود الرسمية القطرية، لافتاً إلى أن اللجنة توصلت بشكاوى موثقة لمواطنين منعوا من تأشيرة دخول الأراضي المصرية، وطال قرار المنع أعضاء بالوفود الرسمية القطرية بالجامعة العربية، خلافاً لما تنص عليه اتفاقية المقر. وشدّد على أن اللجنة الوطنية ستتحرك بشكل عاجل لدى الآليات الدولية لوقف تلك الانتهاكات والعراقيل. وعلق سعادته قائلاً: "المضايقات التي تطال الوفد الرسمية القطرية في جامعة الدول العربية؛ مناقضة للمواثيق الإقليمية ومناهضة لحقوق الإنسان، وحرية التنقل، إلى جانب كونها مخالفة لاتفاقية المقر بين مصر وجامعة الدول العربية، التي تطالب بتسهيل اجراءات وحرية التنقل لكل وفود الدول العربية بلا استثناء". ونوّه المري إلى أن "مضايقات وعراقيل السلطات المصرية لم تمس القطريين فقط؛ بل تلقينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخراً عديد الشكاوى من مصريين مقيمين في قطر بشأن المضايقات والإهانات التي يتلقونها في مطار القاهرة؛ ذنبهم الوحيد أنهم مقيمون في قطر!".
735 ألف محاولة لاختراق موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
على الجانب الآخر؛ ثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مبادرة دولة قطر واستعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة والتجسّس، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت ضحية 735 ألف محاولة قرصنة لموقعها الالكتروني، تضاف إلى فضيحة القرصنة والجوسسة التي تورطت فيها دول الحصار ضد نشطاء لحقوق الإنسان وإعلاميين في دولة قطر. وتساءل قائلاً: "إذا كانت القرصنة والتجسس جريمة، فما بالكم لما تكون ضد نشطاء حقوق الانسان وصحافيين ومؤسسات ومنظمات حقوق الانسان!"، مضيفاً "من هنا، نؤيد دعوة دولة قطر لعقد مؤتمر دولي للجرائم السيبرانية، وندعو إلى مشاركة قوية لمنظمات حقوق الإنسان في هذا المؤتمر". كما دعا سعادته إلى إنشاء مقرر خاص للأمم المتحدة حول جرائم القرصنة الالكترونية وتأثيراتها على التمتع بحقوق الانسان، ووضع تلك الجرائم في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان. كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان عبر العالم.
د. لوانيس: لا بد من نظام متقدم لحماية حقوق الإنسان العربي
قال الدكتور لوانيس كانستاندينديس، أستاذ مساعد في القانون الدولي بكلية القانون، في جامعة قطر إن الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2016 يمثل خرقاً للقوانين الإقليمية، لافتاً إلى أن دول الحصار ما فتئت تبعت رسائل واضحة، مفادها أنها ترفض التفاوض مع قطر، وقد باءت كل محاولات حل الأزمة بالفشل، بسبب موقف تلك دول الأربعة. وأشار إلى أنه أمام رفض دول الحصار للتفاوض، وغياب أي أفق للحل عبر المؤسسات الإقليمية في دول مجلس التعاون والدول العربية، لجأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى هيئات دولية عديدة، التزاما منها باحترام القانون الدولي. وقدم الدكتور لوانيس عرضا تاريخيا عن نشأة المؤسسات الإقليمية العربية، ليصل إلى خلاصة فحواها؛ أن تلك المؤسسات على الرغم من التطور الذي حققته، فإنها أبانت عن عجزها في حل الأزمات والنزاعات الإقليمية، مثلما يحصل حالياً مع الأزمة الخليجية. كما أن المواطنين بدول مجلس التعاون، والدول العربية – إجمالاً- لا يمكنهم أن يأملوا أو يثقوا في إنصاف تلك المؤسسات حينما يتعرصون لانتهاكات حقوقية، مثلما أثبتته تجربة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وجامعة الدول العربية. وتسائل المحاضر بنبرة استنكارية: هل يستطيع القطريون طلب العدالة من الانتهاكات من جامعة الدول العربية؟، ليعقب بالقول "في ضوء الأزمة الدبلوماسية الخليجية، أؤمن أن هذه لحظة مهمة لإعادة النظر في اتفاقية حقوق الإنسان العربية، وإنشاء نظام متقدم لحماية حقوق المواطن العربي؛ لأن آلية مثل مفوضية حقوق الإنسان العربية لها صلاحية مراقبة مدى تنفيذ كل القوانين، ولكن الأفراد ليس لهم حق تقديم الشكاوى".
هيومن رايتس ووتش: قطر مطالبة بالاستمرار في إصلاحاتها المهمة
قالت آكشايا كومار، نائب مدير بمنظمة هيومن رايتس ووتش إن الانتهاكات التي تمارسها دول الحصار ضد قطر تمثل مخالفات حقيقية لأنها اعتداء ضد حرية الأشخاص وحقوقه الأساسية، لاسيما حينما يتم الفصل بين الأسر، وحرمان الأطفال من لقاء آبائهم أو أمهاتهم. وأوضحت أن التقارير المنظمات الحقوقية وتلك التي أعدتها الأمم المتحدة تشير إلى أن طرد المواطنين القطريين من دول الحصار تسبّب في تشريد العمالة التي كانت تعمل لدى القطريين في تلك الدول، وبقوا من دون مأوى. إلى جانب حرمان الأسر من زيارة أقاربهم المرضى، وحرمان الأهالي من حضور جنازة أقاربهم، بسبب الإجراءات الناجمة عن الحصار. وعلى الجانب الآخر، قدمت آكشايا كومار قراءة في التطورات التي شهدتها قطر في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما منذ بدء الحصار، مشيرة في هذا الصدد إلى قانون إلغاء قانون الكفالة الذي وصفته بـ "الإصلاح الهام" الذي سمح بمنح العمالة في قطر حقوقا أساسية، وما تلاه من التزام الحكومة القطرية باعتماد أجر قاعدي، وصولا إلى قوانين أخرى مثل قانون الإقامة الدائمة وإلغاء الخروجية. ودعت ممثلة منظمة فريدوم هاوس دولة قطر إلى الاستفادة من الفرص والاستمرار في إصلاحاتها، وتمكين العمال والمقيمين وأبناء المرأة القطرية من كامل حقوقهم الأساسية.
الإدارة الأميركية لا تمارس ما يكفي من الضغوط لحث دول الحصار على وقف انتهاكاتها
أي مبادرة لا تصب في حل الأزمة الإنسانية أولاً لن يكتب لها النجاح
الإمارات مازالت لم تمتثل كُليةً لقرار محكمة العدل الدولية
إصدار تقرير حول مضايقات وعراقيل الإمارات للمواطنين القطريين قريباً
لا بدّ من إدراج انتهاكات دول الحصار ضمن التقرير السنوي للخارجية الأميركية
تقرير الحريات الدينية لم يتطرق إلى مسألة تسييس الشعائر الدينية (الحج والعمرة)
10 مقررين بمجلس حقوق الإنسان راسلوا دول الحصار لوقف انتهاكاتها
معالجة الانتهاكات تحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة
الأولوية القصوى للدبلوماسية هي إيقاف معاناة المدنيين
لا يمكن لدول الحصار أن تكون فوق القانون الدولي
لا بوادر لانفراج الأزمة الإنسانية في ظل تعنت دول الحصار
الاثنين: 1 أكتوبر 2018
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الإدارة الأميركية باتخاذ موقف حازم، والضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها الخطيرة في حق الآلاف من الأسر في قطر ودول الخليج، منذ نحو عام ونصف من بدء الأزمة. وشدّد على أن الولايات المتحدة الأميركية لا تمارس ما يكفي من ضغوط لوضع حد لمعاناة ضحايا الحصار، على الرغم من أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يُدين صراحة تلك الانتهاكات، إلى جانب القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات العربية المتحدة. كما انتقد سعادته بشدة عدم إدراج وزارة الخارجية الأميركية انتهاكات دول الحصار ضمن تقريرها السنوي، وتجاهل تقرير الحريات الدينية لمسألة تسيس السعودية للمناسك ومنع القطريين من الحج والعمرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن دولة الإمارات العربية المتحدة ما زالت لم تمتثل تماماً لقرار محكمة العدل الدولية، وستصدر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريراً كاملاً عن شكاوى مواطنين قطريين من استمرار العراقيل الإماراتية، قريباً. وفي لقائه أمس الاثنين، السيد تيم لندر كينغ، نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الخليج العربي في مكتب الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية؛ والسيد، ميكائيل كوزاك، كبير المسؤولين في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالخارجية الأميركية؛ قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري حصيلة لآخر تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ نحو عام ونصف. ونوّه سعادته بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية لحل الأزمة الخليجية، منتقداً في الوقت ذاته تركيز الإدارة الأميركية جهودها على البحث عن حلول سياسية للأزمة، في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة الضحايا، ويزداد تمزق النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي. وقال سعادته مخاطبا نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي: "نحن نقدر جهودكم ومساعيكم لإيجاد حل سياسي للأزمة، لكننا نأمل منكم التركيز أكثر، وبشكل أساسي، على انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر، وحتى لمواطني دول الحصار نفسها". وأضاف: "هناك تجاهل و إصرار واضح من قبل مسؤولي دول الحصار على الاستمرار في انتهاكاتهم. وما من يوم يمرّ، وإلاّ وتزداد مواقفهم تعنّتاً ورفضاً لكل النداءات الدولية لحل الأزمة، وآخرها موقف وزير الخارجية السعودي الذي لم يجد حرجاً في تأكيد استعداد بلاده إطالة الأزمة 15 عاما أخرى، غير مبالٍ بانتهاكات المتضررين من الإجراءات التمييزية والعنصرية التي يمارسها رباعي الحصار". وتابع قائلاً :"لا يعنينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مدى استعداد دول الحصار للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، بقدر ما نأسف لصمت المجتمع الدولي، والإدارة الأميركية أمام هذه التصريحات التي لا تبالي بمعاناة الضحايا، والتي ينبغي على المجتمع الدولي أن يحاسب عليها المسؤولين بدول الحصار الذي يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية عن إجراءاتهم التعسفية في حق المتضررين".
معالجة الانتهاكات تحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بأن تكون الأولوية لإنهاء المعاناة الإنسانية لضحايا الحصار في أي مسار سياسي أو دبلوماسي؛ مشدّداً على أن أي مبادرة لا تصب في حل الازمة الانسانية أولا لن يكتب لها النجاح. كما أنه في ظل استمرار الانتهاكات و المعاناة لا توجد أية بوادر لانفراج الأزمة الإنسانية. وخاطب سعادته نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية قائلاً: "على الإدارة الأميركية أن تكون واضحة في موقفها اتجاه انتهاكات دول الحصار. وبالنسبة لنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ فإننا نشدّد على أن الأولوية القصوى للتحركات الدبلوماسية ينبغي أن تكون لإيقاف معاناة المدنيين، وأنه لا يمكن لدول الحصار أن تكون فوق القانون الدولي". وأضاف: "المطالب تتعدى مجرد رفع الحصار عن قطر؛ إلى التعهد بعدم الزج بالمدنيين في أي صراعات سياسية مستقبلا، مهما كانت حدّتها. فلا يمكن أن نسمح بمحاصرة الشعوب مهما كانت الخلافات والصراعات. كما أن معالجة الانتهاكات تحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة".
مطالبة الخارجية الأميركية بتدارك تجاهلها لانتهاكات دول الحصار في تقاريرها المقبلة
حرص الدكتور علي بن صميخ خلال لقائه بنائب مساعد وزير الخارجية الأميركي على إبداء امتعاض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من التقرير السنوي للخارجية الأميركية الذي تجاهل الإشارة إلى انتهاكات دول الحصار؛ مخاطبا السيد تيم لندر كينغ، بقوله: "إننا إذ نقّدر حرص الولايات المتحدة الأميركية على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان عبر العالم، وإصدار تقرير سنوي بشأنها؛ فإننا في الوقت نفسه نأسف ونعبّر عن استغرابنا لعدم تطرق التقرير السنوي للخارجية الأميركية لأوضاع حقوق الانسان في قطر، جراء تداعيات الحصار الجائر منذ الخام من حزيران/ يونيو 2017. كما لم يتطرق تقرير الحريات الدينية إلى مسألة تسييس المملكة العربية السعودية للشعائر الدينية". وأردف قائلاً: "لا نفهم تماماً تجاهل التقرير السنوي للخارجية الأميركية لانتهاكات دول الحصار ، على الرغم من أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يقرّ بحدوث تلك الانتهاكات التي وصفها بالتمييزية والعنصرية، إلى جانب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، وبعض برلمانات دول العالم، والبرلمان الأوروبي". و طالب سعادته "الإدارة الامريكية بضرورة تدارك ما حصل، وتضمين انتهاكات السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد المجتمع القطري في التقارير القادمة للخارجية الأميركية، مع ضرورة التحرك الفوري لإيجاد حلول للمعاناة الإنسانية التي تتكبّدها آلاف الأسر في قطر ودول الحصار نفسها، ودعم تحركات وجهود المنظمات الدولية في هذا الإطار؛ وإبداء مواقف أكثر قوة وفعالية، بالضغط على قادة دول الحصار لإنهاء الانتهاكات".
10 مقررين خواص طالبوا دول الحصار بوقف انتهاكاتها
على الجانب الآخر، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ أن 10 مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى جانب الفريق المعني بالحجز التعسفي وجهوا رسائل لدول الحصار، تحثّها على وقف انتهاكاتها، وإجراءاتها التمييزية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، دون جدوى؛ لافتاً إلى أن هناك العديد من الشكاوى سيتم الفصل فيها قريباً.
الإمارات لم تمتثل كلية لقرار محكمة العدل الدولية
طالب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة فرض ضغوط أكبر على الإمارات العربية المتحدة لإجبارها على الانصياع للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات المؤقتة والتمييزية بحق المواطنين القطريين. وشدّد على أن "دولة الإمارات مازالت لم تمتثل كُليةً لقرار محكمة العدل الدولية. وقد تلقينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى حول حالات المنع و المضايقات والعراقيل التي واجهها مواطنون قطريون، وسوف تقوم اللجنة الوطنية بإصدار تقرير مفصل عن تلك الحالات، قريباً". واستطرد قائلاً: " إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وشبه القضائية لمتابعة مدى تنفيذ الإمارات العربية المتحدة للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية. كما نطالب من دولة قطر اللجوء لمجلس الأمن للتصدي للخروقات الإماراتية و عدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية".
المري في لقائه وفداً من منظمة "هيومن رايتس ووتش":
نطالب بتنسيق بين المنظمات الحقوقية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المنظمات الحقوقية الدولية إلى التنسيق فيما بينها لمواجهة الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات دول الحصار. وخلال لقائه وفداً من المسؤولين بمنظمة هومن رايتس ووتش، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن آخر تطورات الحصار المفروض على قطر، والتحركات التي تقوم بها اللجنة الوطنية في المحافل الدولية، وآخر التطورات بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد الإجراءات التمييزية للسلطات الإماراتية في حق المواطنين القطريين. وأكد سعادته أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في جهودها لحماية حقوق الإنسان إقليمياُ ومحلياً، في ظل استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان عالمياً، داعيا المنظمات الحقوقية إلى التنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان عبر العالم.
بعض حكومات العالم تتعامل مع الأزمة كخلاف سياسي غير مقدرة للآثار الإنسانية الخطيرة للحصار
تغذية الأحقاد والخلافات جراء الحصار يهدّد بتفكك النسيج الأسري للمجتمعات الخليجية
واشنطن: 3 أكتوبر 2018
حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من أن عدم تدخل المجتمع الدولي لحل الأزمة الخليجية، ووضع حد لمعاناة آلاف الأسر من الحصار الجائر المفروض على قطر من شأنه أن يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، ويخلق بؤر توتر وصراعات جديدة من شأنها أن تقوّض الجهود الدولية لاستباب الأمن ومكافحة الإرهاب. جاءت تصريحات سعادة الدكتور علي بن صميخ لدى لقائه في واشنطن، السناتور الأمريكي رون جونسون ، رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ . وقدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بداية اللقاء نبذة عن آخر تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ نحو عام ونصف، لافتاً إلى أنه منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، تغيرت الأوضاع بمنطقة الخليج، وباتت دولة قطر تواجه تحديات جديدة بسبب تأثيرات الحصار المفاجئ الذي تفرضه عليها السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مصر. وتأسف المري من كون "بعض من حكومات دول العالم ما تزال تنظر إلى الأزمة الخليجية على أنها مجرد خلاف سياسي بين الدول فقط، ولا تقدر خطورة الآثار الإنسانية للانتهاكات الناجمة عن الحصار الذي يتسبّب يوميا في تفكيك وحدة النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي، وإذكاء ثقافة التحريض، وزيادة التدمر الشعبي، الأمر الذي من شأنه أن يهدّد استقرار الأمن الاجتماعي، والسلم في المنطقة ككل". وتابع قائلاً: "إن المساس بالأمن والاستقرار الاجتماعي لدول الخليج من شأنه أن يقوّض الجهود الدولية التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات العالم لاستباب الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن الشرق الأوسط يشهد ما يكفي من الأزمات، ولم يعد يحتمل بؤر توتر وصراعات جديدة". وثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ التصريحات المتكررة للمسؤولين في الإدارة الأميركية التي أكدت مرارا أن إطالة عمر الحصار المفروض على قطر قد أثر على جهود الولايات المتحدة الأميركية لمكافحة الإرهاب، لكنه انتقد في الوقت ذاته "عدم فعالية الإجراءات التي تتخذها إدارة البيت الأبيض لوضع حدّ للأزمة، ووقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان". وعلق سعادته قائلاً: "نحن نسمع الكثير من التصريحات والمواقف السياسية، لكنها تحتاج لقرارات تجسدها، فالولايات المتحدة التي تراهن على استقرار المنطقة يمكنها اتخاذ قرارات أكثر حزماً من مجرد التصريحات لإجبار دول الحصار على وقف انتهاكاتها".
ترحيب بمبادرة دولة قطر لاستضافة مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة والتجسس
مطلوب إنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في العالم.
العاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أصبحوا عرضه للخطر والمضايقات
مراكش: ١٠ أكتوبر ٢٠١٠
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإنشاء منصب مقرر خاص للأمم المتحدة حول جرائم القرصنة الالكترونية وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، ووضع تلك الجرائم في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان. إلى جانب توسيع مهام المقرر الخاص المعني بالمدافعين، خصوصاً في البيئات والأوضاع المُمَكنة لهذه الإنتهاكات ضد المدافعين والنشطاء، كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في العالم. جاء ذلك خلال كلمته اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر الثالث عشر عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية في الفترة من 10 إلى 12 من الشهر الجاري تحت عنوان (توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان). وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ورحب د. علي بن صميخ بمبادرة دولة قطر مثمناً استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة والتجسس، من أجل المشاركة في حوار دولي لتطوير التشريعات الوطنية، وتفعيل تنبني الاتفاقية ذات الصلة، ودعم ولاية المقرر الخاص بحماية المدافعين. مؤكداً أن وقال المري: لقد تعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر الى العديد من المضايقات خلال هذه السنة من أطراف خارجية نتيجة أزمة الحصارعلى دولة قطر، حيث تعرض موقعها الالكتروني الى أكثر من 735 ألف محاولة قرصنة، هذا الى جانب الحملات التشويهية وغيرها من الممارسات لتعطيل أدائها لمهامها كمؤسسة وطنية أو أفراد مدافعين عن حقوق الإنسان فيها. ونوّه في ذات السياق إلى تعرض العديد من نشطاء المجتمع المدني والاعلاميين القطريين الى القرصنة والتجسس من جهات خارجية، وقال: لقد خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة الى جانب المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية، وأضاف: لذا نحن ندعم تبني اتفاقية دولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ونقترح توسيع مهام المقرر الخاص المعني بالمدافعين، خصوصاً في البيئات والأوضاع المُمَكنة لهذه الإنتهاكات ضد المدافعين والنشطاء، ونطالب بإنشاء منصب مقرر خاص للأمم المتحدة حول جرائم القرصنة الالكترونية وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، ووضع تلك الجرائم في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان وتابع بالقول: كما نطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في العالم. وأكد المري أن الأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة العربية هي ما وفرت فيها البيئة والعناصر المهيئة والارضية التي أدت إلى تحول مدافعي حقوق الإنسان إلى ضحايا ليس فقط في مناطق الصراع. وقال: بل توفرت تلك البيئة بداية من التشريعات الوطنية التي تسن لأجل تنظيم تكوين الجمعيات وما تحتويه من قيود في شروط التكوين وإجراءات التسجيل وصولا للقيود التي فرضت على ناشطين بحظر السفر، وحرية التنقل، والاعتقال، والتعرض لمحاكمات غير منصفة، وإصدار أحكام قاسية. موضحاً أن للمؤسسات الوطنية دور كبير في نشر إعلان المدافعين عن حقوق الانسان، وتدريب منفذي القانون. إضافة إلى تقديم المقترحات لتعديل التشريعات الوطنية. واصفاً تجربة دولة قطر بالجيدة بعد أخذها بمقترح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إصدار قانون ينظم اللجوء السياسي، وبذلك تكون أول دولة عربية تصدر تشريعاً من نوعه. داعياً جميع الدول العربية أن تخطو خطوات مماثلة لافتاً إلى أن اللاجئ السياسي يتمتع بوضع خاص يميزه عن اللاجئ العادي ويحتاج إلى حماية خاصة.
قانون تجريم (الصمت) أجبر النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمسؤولين في دول الحصار لاتخاذ مواقف ضد دولة قطر
محاولات دول الحصار قرصنة الموقع الالكتروني للجنة الوطنية ما زالت مستمر
علي دول الحصار فتح أبوابها لزيارات المنظمات الدولية إن لم يكن لديها ما تخشاه
رصد عمليات تجسس على النشطاء الحقوقيين و الصحفيين القطريين
في دول الحصار غير مسموح إلا بالكراهية والتحريض والعنف ضد المواطن القطري
قوائم الإرهاب التي أصدرتها دول الحصار دون معايير قانونية تحتاج لوقفة دولية من الآليات المعنية
السعودية لم تلقِ بالاً لنداءات المقررين الخواص والاليات الاممية لحقوق الانسان بشأن انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية
الآليات الأوروبية المعنية بحرية الدين أو المعتقد يجب أن تتحرك بفاعلية
مراكش:11/ أكتوبر/2018م
أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن محاولات دول الحصار قرصنة موقع الالكتروني اللجنة ما زالت مستمرة علاوة على التجسس على جوالات النشطاء الحقوقيين و الصحفيين القطريين في إطار التضييق على عليهم وعرقلة عملهم. إلى جانب ارتفاع حدة معاناة إعلاميين دول الحصار العاملين بالدوحة والتضييق من قبل دولهم وتهديدهم بسحب جنسياتهم في حال استمرارهم العمل بدولة قطر. بينما دعا د. علي بن صميخ الآليات الأوروبية المعنية بحرية الدين أو المعتقد للتحرك العاجل والتحقيق في انتهاكات السلطات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية للحاج والمعتمرين من دولة قطر. لا جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدهما د. المري مع السيد/ ميشيل فورست, مقررالمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والسيدة/أود ماريت ويغ, السفيرة الممثلة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد, وزارة الشؤون الخارجية بالنرويج علي هامش المؤتمر الثالث عشر عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقد بالعاصمة المغربية مراكش تحت عنوان (توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان). وفي لقائه مع السيد/ فورست طالب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية إجراء تحقيقات واسعة في الانتهاكات التي طالت النشطاء الحقوقيين والإعلاميين منذ بداية الحصار على دولة قطر وقال: إن تداعيات الحصار على النشطاء والإعلاميين وصلت ذروتها من مضايقات وتهديدات وتابع: إن بعض الإعلاميين من جنسيات دول الحصار العاملين بالدوحة يعانون من عدم موافقة بلدانهم تجديد جوازاتهم. وأضاف: عليكم مسؤولية قانونية وأخلاقية تدعوكم لحماية هذه الفئة وتعزيز حقوقها. مؤكداً في الوقت نفسه أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أعدت تقاريراً توثق تلك الانتهاكات. ولفت المري إلى أنه بالرغم من حيادية ومصداقية تقارير اللجنة خلال هذه الأزمة إلا أنّ هنالك ضرورة لإجراء زيارات ميدانية للوقوف على تلك الانتهاكات على أرض الواقع في دولة قطر ودول الحصار داعياً فورست لتضمين استنتاجات تلك التحقيقات في التقرير السنوي الذي يقدمه لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة حول أهم المواضيع المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقال: نحن مستعدون لعمل كافة التسهيلات التي يمكن من خلالها إجراء زيارة للمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان لدولة قطر والالتقاء بضحايا انتهاكات دول الحصار من النشطاء والإعلاميين والمنظمات الإنسانية القطرية. وأضاف: خلال تجربتنا مع دولة قطر فإنها لم تمانع قط في استقبال أية وفود خاصة بالمنظمات الحقوقية أو مكاتب الأمم المتحدة وغيرهم من برلمانيين ومسؤوليين حكوميين؛ وتابع بالقول: (نحن في هذا السياق نجدد الدعوة لدول الحصار أن تفتح أبوابها لهذه المنظمات والوفود الدولية إن لم يكن لديها ما تخشاه). وقال المري خلال الاجتماع مع السيد/ فورست: هنالك سوابق من الانتهاكات طفت على سطح هذه الأزمة لم يسبق أن شهدتها المنطقة العربية أو منطقة الخليج في التاريخ ، وذلك على غرار ما سنّته دول الحصار من قانون التعاطف مع دولة قطر أو قانون ما وصفناه بتجريم (الصمت) الذي يجرّم كل ما لا يعبر عن موقفه من الحصار، الامر تعتبره دول الحصار تواطؤاً من المسؤول و رفضاً منه للإجراءات المتخذة ضد دولة قطر. وأضاف المري: هذا القانون أجبر النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمسؤوليين والمواطنين في منطقة الخليج لاتخاذ مواقف ضد دولة قطر حتى لا يقعون تحت طائلته، وبات لا يُسمع إلا صوت الكراهية والتحريض والعنف ضد المواطن القطري أو المقيم بدولة قطر. مشيراً إلى أن البيئة الحقوقية في منطقة الخليج أصبحت بؤرة لبث خطاب الكراهية الذي سيحتاج إلى عمل كبير لإزلة آثارة التي ترتب عليها الفصل العنصري بسبب الجنسية بين الزوج وزوجته والأخ وأخيه. وأشار المري سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن التضييق لم تقتصر على الأفراد فقط وإنما المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في دولة قطر كذلك تعرضت لتصنيف ضمن المنظمات الإرهابية لا يستند لإدنى المعايير قانونية وذلك حينما أصدرت دولة الحصار قائمة من وحي خيالها وصفت فيها منظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات في دولة قطر بالإرهاب. الأمر الذي قد يؤدي إلى تشويه وعرقلة عمل تلك المنظمات وقال: في هذه الحالة الخاسرون هم المجتمعات الفقيرة التي تصلها مساعدات تلك المنظمات. وأضاف: مثل هذه التصرفات غير المسؤولة حينما تصدر من دول يجب على الآليات الدولية المعنية أن تقوم بدورها في إدانة تلك الدول التي تجاوزت المعايير التي على أساسها يتم إدارج الدول أو المؤسسات أو الأفراد في قوائم الإرهاب. وخلال اجتماعه السفيرة الممثلة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد قال د. علي بن صميخ: بالرغم من المخطابات التي وجهها المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بشأن انتهاكات السلطات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية إلا أنها (السعودية) لم تلقِ بالاً لنداءات المقررين الخواص والاليات الاممية لحقوق الانسان، وجاءت رودوها لمجرد المماطلة والتضليل السياسي والإعلامي بشأن حجاج ومعتمري دولة قطر. وقال: إن الشاهد في هذا الأمر أن موسم الحج لهذا العام لم يشهد حاجاً واحداً من دولة قطر عبر حملات الحج والعمرة المخصصة لهذا الغرض؛ في سابقة خطيرة تكرس لجريمة تسييس الحج التي حذرت منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودعت السلطات السعودية إلى تجنبها منذ بداية الازمة الخليجية. ودعا المري إلى أهمية التحرك العاجل للآليات الأوروبية المعنية على أن يكون لهذا التحرك مردوداً ايجابياً لصالح المواطنين والمقيمين بدولة قطر الذي تجاوزت معاناتهم عامين والسطات السعودية تحول دون وصولهم لتأدية شعائرهم الدينية. وفي ذات السياق أجري سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حزمة من اللقاءات الجانبية حيث التقى مع السيدة/ حورية إسلامي عضو الفريق العامل المعني بحالات الاختتفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة. وتطرق اللقاء لآثار الحصار على أمن المواطنين وحريتهم في الحركة والتنقل لافتاً إلى أن هنالك حالات من الاختفاء القسري لمواطنين قطريين تسببت فيها السلطات السعودية، داعياً إلى أهمية التحرك السريع ومخاطبة السعودية بشأن المعتقلين والإفراج عنهم. موضحاً أن ما يحدث من اختفاء قسري للمواطنين القطريين دليل قاطع على أن ما يحدث من أزمة في المنطقة الخليجية ما هي إلا عقوبات موجهة لشعوب تربطها علاقات أسرية مشتركة تجبرها على التنقل ما بين دولة قطر ودول الحصار من مجلس التعاون الخليجي.
- طرح مسألة تسييس المشاعر أمام البرلمان والاتحاد الأوروبي قريباً
- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها وإجراءاتها لتحديد المسؤولية القانونية للسعودية
- نطالب بإجراء تحقيقات دولية حول انتهاكات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية
- ضرورة مخاطبة السلطات السعودية بشأن انتهاكاتها للحق في أداء الشعائر الدينية
- دعوة لإطلاق نداءات وتوصيات عاجلة بإزالة العراقيل السعودية أمام الحجاج والمعتمرين القطريين
- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تسمح بتكرار انتهاكات السعودية مستقبلاً
- مزاعم السعودية بإنشاء آليات لتسهيل حج القطريين مجرد مناورة للتسويف وتبييض صورتها
- التمييز العنصري بسبب الخلاف السياسي سابقة خطيرة يجب إثباتها في تقارير الأمم المتحدة
لندن:13 أكتوبر 2018
حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من أن تعنّت المملكة العربية السعودية سيدخل مسألة تسييس الشعائر في نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان، مشدّداً على ضرورة التزام السلطات السعودية باحترام حقوق المواطنيين والمقيمين في دولة قطر في ممارسة الشعائر الدينية دون قيد أو شرط، وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي تضعها السلطات السعودية أمام المعتمرين والحجاج من دولة قطر. ودعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات دولية حول انتهاكات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية، ومخاطبة سلطات المملكة بشأن انتهاكاتها الناجمة عن حرمان المواطنين والمقيمين على أرض قطر من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية.
إجراءات تضليلية غامضة لمحاولة تبييض صورة المملكة
وخلال اجتماعه مع السيد أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة في العاصمة البريطانية لندن، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه "بعد مرور نحو عامٍ ونصف على أزمة الحصار؛ لا يوجد أي تجاوب من قبل السلطات السعودية لإزالة الانتهاكات ورفع الضرر عن ضحايا إجراءاتها التعسفية". وشدّد قائلاً: "وفقاً لما تنص عليه ولاية المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة، نطالب بضرورة مخاطبة السلطات السعودية بشأن الانتهاكات المستمرة للحق في ممارسة الشعائر الدينية والعراقيل التي تتعنّت في فرضها أمام ممارسة هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان". وأكد الدكتور علي بن صميخ أن "الآليات التي زعمت سلطات المملكة العربية السعودية إنشائها لمعالجة أوضاع الضحايا المتضررين من انتهاكاتها، تظلّ إجراءات تضليلية وغامضة، فاقدة للمصداقية، ولم تعالج الوضع الحقوقي والإنساني للمتضررين من انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، منوهاً إلى أن أياًّ من هذه الآليات لم تتواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رغم سعيها الحثيث نحو ذلك". وتابع قائلاً:"ما قامت به سلطات المملكة من إجراءات، لا يعدو أن يكون مجرد مناورة لتحسين صورتها وتسويف الوضع القائم، نجم عنه استمرار حرمان المواطنين القطريين والمقيمين من أداء مناسك الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي". وأوضح أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خاطبت كذلك المؤسسات الوطنية وبعض منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية؛ إلا أنها لم تتلق أي ردٍّ على خطاباتها، ولم يكن هناك أي تعاون يذكر من الجانب السعودي، منذ بدء الحصار، إلى يومنا هذا".
السعودية تتجاهل النداءات والتقارير الدولية المطالبة بوقف الانتهاكات
ونوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى تجاهل السلطات السعودية لتقارير وبيانات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونداءات المجتمع الدولي لها، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي طالبت بوضح حد للعراقيل التي تحول أمام أداء المواطنين والمقيمين في قطر لشعائرهم الدينية. وأوضح قائلاً: "رغم عديد البيانات التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتأكيدات التقارير والمنظمات الدولية والنداء العاجل الذي وجهتموه (المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة) إلى سلطات المملكة العربية السعودية، إلاً أنها مستمرة في سياستها القائمة على تسييس المشاعر الدينية، ووضع العراقيل والمعوقات أمام القطريين والمقيمين في دولة قطر، وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم في العبادة وأداء الشعائر الدينية".
تنبيه السعودية لخطورة تسييس الشعائر الدينية
وطالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة بضرورة إبلاغ السلطات السعودية وتجديد مخاطبتها، لتنبيهها لخطورة تسييس الشعائر الدينية وانتهاك الحق في ممارستها". وتوّعد سعادته المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات لتحديد مسؤوليتها القانونية، إن لم تتراجع عن إجراءاتها التمييزية، قائلاً: "إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها وإجراءاتها لتحديد المسؤولية القانونية للسعودية محلياً، إقليمياً ودولياً لما سببته من أضرار نفسية للمعتمرين والحجاج، وخسائر مادية تكبّدتها مكاتب حملات الحج والعمرة القطرية"، مستشهداً بإحصائيات وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتقارير الذي أعدتها حملات الحج والعمرة في دولة بشأن الخسائر المادية التي تحملتها جراء العراقيل السعودية التي اضطرت المواطنين القطريين والمقيمين عن الامتناع من التوجه إلى الحج والعمرة، في ظل غياب الضمانات الكافية لسلامتهم وأمنهم وتيسير أدائهم للشعائر الدينية، ككل المسلمين في بقاع العالم.
تمييز عنصري بذريعة خلاف سياسي
وخلص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقائه مع المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة إلى القول: "للأسف الشديد، يبدو أننا أمام نوع جديد من التمييز العنصري الذي يحدّ من حرية ممارسة الشعائر الدينية. وبعدما كان التمييز يمسّ الأقليات الدينية والتعصب العقائدي، فإن ما كشفته تداعيات أزمة الحصار على دولة قطر، أنه بالرغم من التوافق العقائدي والعرقي بين شعوب الخليج، إلاّ أن سياسات المملكة السعودية أفرزت نوعاً جديداً من التمييز؛ ناجم عن التمييز بسبب الخلاف السياسي! الأمر الذي يعدّ سابقة في ولاية المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة. ومن تمّ، نطالب أن يتم إداراج هذه السابقة في التقارير السنوية للمقرر الخاص بحرية الدين أو المعتقد، وإجراء دراسات لتقديم حلول آنية ومستقبلة لهذا الانتهاك الخطير". كما طالب سعادته المقرر الخاص بتدوين كافة الانتهاكات التي تورطت فيها المملكة العربية السعودية في تقريره السنوي الذي يرفعه الى مجلس حقوق الانسان.
طرح مسألة تسييس المشاعر أمام البرلمان والاتحاد الأوروبي قريباً
وختم الدكتور علي بن صميخ المري لقاءه مع السيد أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة بالتأكيد أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها وإجراءاتها لتحديد المسؤولية القانونية للسعودية عن انتهاكها للحق في ممارسة الشعائر الدينية. وفي هذا السياق، سوف نطرح مسالة تسيس المشاعر أمام البرلمان و الإتحاد الأوروبي و الالتقاء بالأجهزة المعنية، قريباً".
- نطالب بإرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق في اختفاء القطريين
- دعوة الفريق المعني بالحجز التعسفي و الفريق المعني بالاختفاء القسري لزيارة ميدانية مشتركة إلى السعودية
- ثلاث قطريين ضحايا للاختفاء القسري ومواطن آخر تمّ احتجازه تعسّفياً
- ما تقوم به السلطات السعودية عمل مشين سيترك آثاره النفسية على الأجيال القادمة
- زوّدنا كافة المنظمات الدولية و منظمة الأمم المتحدة بالمعلومات و البيانات عن المختفين و المحتجزين قسرا
- نحن على تواصل دائم مع الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري و الفريق الأممي المعني بالحجز التعسفي
- نناشد المجتمع الدولي و المنظمات الدولية الضغط على السعودية لإلزامها باحترام القانون الدولي
- نطالب المنظمات الحقوقية السعودية بمواقف شجاعة وحازمة تجاه انتهاكات بلادهم بحق القطريين
- لدينا مخاوف قوية من مصير القطريين المحتجزين من قبل السلطات السعودية منذ فترة طويلة
- لم تحصل اللجنة الوطنية ولا عائلات المواطنين الأربعة على أي معلومات بشأن مصير أبنائها المختطفين
- لا تستطيع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرفة أماكن احتجاز المواطنين القطريين أو التواصل معهم ومعرفة مصائرهم
لندن:
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر السلطات السعودية بضرورة الإفصاح فوراً، عن مكان تواجد المواطنين القطريين الأربعة؛ ضحايا الاختفاء القسري والحجز التعسفي؛ محمّلاً سلطات المملكة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم. ودعا سعادته إلى إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق حول مصير ثلاثة قطريين ضحايا للاختفاء القسري، ومواطن آخر تمّ احتجازه تعسّفياً، لافتاً إلى أن مصير المواطنين الأربعة ما يزال مجهولاً منذ اعتقالهم من طرف السلطات السعودية بطرق تعسفية ومجحفة. كما حثّ الفريق الخاص المعني بالحجز التعسفي والفريق الخاص المعني بالاختفاء القسري للقيام بزيارة ميدانية مشتركة إلى المملكة العربية السعودية لكشف النقاب عن حالة المواطنين المعتقلين. وعلى هامش زيارة العمل التي قادته إلى المملكة المتحدة، شدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها "مخاوف بالغة" من مصيرالمواطنين القطريين المحتجزين من قبل السلطات السعودية منذ فترة طويلة، قائلاً: "ما تقوم به السلطات السعودية اتجاه الرعاية القطريين عمل مشين ولا إنساني، و سيترك آثاره النفسية على الأجيال القادمة. ونحن نطالب السلطات السعودية بالإفصاح فوراً عن أماكن المواطنين القطريين الأربعة، ونحمل المملكة المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين القطريين لديها". وأردف قائلاً: "لحد الآن لا تستطيع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية معرفة أماكن احتجازهم، ولا حتى التواصل معهم أو معرفة مصيرهم". وفي الوقت الذي أشاد سعادته بتعاون المنظمات الدولية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد دعاها إلى ممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح المواطنين القطريين قبل فوات الآوان، وقبل أن يتعرضوا إلى أي خطر يهدد حياتهم، قائلاً: "لقد زودنا كافة المنظمات الدولية ومنظمة الامم المتحدة بالمعلومات والبيانات عن المختفين والمحتجزين قسرا في المملكة العربية السعودية، ونحن على تواصل دائم مع الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري و الفريق الأممي المعني بالحجز التعسفي، ونقدّر الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية، وندعوها لممارسة مزيد من الضغوط على السلطات السعودية لكشف مصير المواطنين القطريين قبل فوات الآوان".
المنظمات الحقوقية السعودية مطالبة بأداء مهامها
وناشد الدكتور علي بن صميخ المجتمع الدولي و المنظمات الدولية التحرك و فرض مزيد من الضغوط على المملكة، لإلزامها بالعودة لاحترام القانون الدولي و الإفراج الفوري عن المواطنين القطريين الأربعة" كما طالب "المنظمات الحقوقية السعودية أن يكون لها مواقف شجاعة و حازمة تجاه ما ترتكبه دولتهم من انتهاكات بحق القطريين، وأن تنتصر لحقوق الإنسان، وتمارس مهامها المنوطة بها، بوصفها منظمات حقوقية".
تحركات متواصلة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان
وسبق لسعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دعا مراراً إلى إجراء تحقيقات واسعة في انتهاكات السلطات السعودية لحقوق الإنسان وارتكابها مخالفات جسيمة وممنهجة، وإجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر، مطالباً في الوقت ذاته بإرسال بعثة لتقصي أوضاع المعتقلين القطريين في السعودية. ونوّه المري إلى أن السلطات السعودية لم تطلق سراح المحتجزين القطريين أو تسمح بالتواصل معهم إلى يومنا هذا، داعيا إلى إرسال بعثة مشتركة من لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إلى المملكة العربية السعودية لتفهم الأسباب الأساسية لحالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري للمواطنين القطريين. وحذّر المري من أن القطريين أضحوا عرضة لهذه الإجراءات غير القانونية حال دخولهم السعودية، إن سمحت لهم بالدخول أصلاًّ.
- بحث التعاون وإبرام شراكة ثنائية لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان
- قوائم الإرهاب الجزافية لدول الحصار سعت لتشويه سمعة قطر والتضييق على العمل الخيري والنشطاء الحقوقيين والصحافيين
- المري أطلع السيدة فيونولاي على جهود اللجنة الوطنية في دعم مسائل مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان
الدوحة يوم 3 نوفمبر:
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعرفة أماكن احتجاز المواطنين القطريين الأربعة الذي تعتقلهم السلطات السعودية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً. جاء ذلك خلال لقاء سعادته السيدة فيونولا دي.آليان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، على هامش زيارتها للدوحة للمشاركة في مؤتمر معالجة قضية العائدين من مناطق الإرهاب. وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - خلال اللقاء- نبذة عن جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم مسائل مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وأطلعها على نتائج توصيات المؤتمر الدولي الذي عقدته اللجنة الوطنية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعنوان "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية"، خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير 2017، والمؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية، خلال الفترة من 5 الى 6 نوفمبر 2014، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور أكثر من 300 منظمة و شخصيات بارزة وممثلين عن وزارات الداخلية والعدل. كما أطلع سعادته السيدة فيونولا دي. آليان على تداعيات الحصار الجائر المفروض على دولة قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، وما سبّبه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بشهادة تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وسلّمها نسخاً من التقارير السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونسخة من تقرير عام على حصار قطر. وتوقف سعادة الدكتور علي بن صميخ مطولاً عند قضية المواطنين القطريين الأربعة الذين تحتجزهم السلطات السعودية، من ضحايا الحجز التعسفي والاختفاء القسري، داعياً سعادتها للقيام بتحركات سريعة، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعرفة مصير المواطنين القطريين المحتجزين، والضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراحهم فوراً. وشدّد سعادته على أن مصير المواطنين الأربعة ما يزال مجهولاً منذ اعتقالهم من طرف السلطات السعودية بطرق تعسفية ومجحفة، مشيراً في الوقت ذاته إلى الجهود والتحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاولة التوصل بمعلومات عن مصير المختطفين، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية للكشف عن مصيرهم، وإطلاق سراحهم. كما تباحث الدكتور علي بن صميخ مع السيدة فيونولا دي.آليان قضية القوائم الجزافية التي أطلقتها دول الحصار لتصنيف عدد من المؤسسات والشخصيات والمنظمات الإنسانية القطرية، إلى جانب نشطاء حقوقيين، وصحافيين وإعلاميين في لائحة المتهمين بالإرهاب، دون أي سند أو حجة قانونية، مشدّداً على أن تلك القوائم كانت تهدف لتشويه سمعة دولة قطر، ومحاولة إلصاق تهمة الإرهاب بها، إلى جانب مساعي دول الحصار لضرب العمل الإنساني الخيري الذي تقوم به دولة قطر والنظمات الإنسانية القطرية عبر العالم، بهدف حرمان الملايين من المحتاجين والمشاريع الخيرية من تلقي الدعم القطري، إلى جانب محاولة التضييق على نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين والصحافيين، ومنعهم من أداء واجبهم وحقهم في حرية التعبير والحصول على المعلومة. وعلى الجانب الآخر، ناقش سعادته خلال اللقاء أوجه التعاون الممكنة وبحث إبرام شراكة لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. وخلص سعادة الدكتور المري إلى دعوة السيدة فيونولا دي. آليان للقيام بزيارة اللجنة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتعريف بمهام المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وولايتها، وعرض التقارير التي تصدرها دورياً لحماية حقوق الإنسان والحريات الأسياسية في سياق مكافحة الإرهاب.
انضمام قطر إلى العهدين الدوليين انعكس ايجابا على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الوطنية
الإصلاحات مكنت من الانتقال التدريجي من نهج رعائي يضمن للمواطنين حقوقهم إلى نهج تمكيني يحفز على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية
الدوحة يوم: الاثنين 12 نوفمبر 2018
قالت سعادة الأستاذ مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن دولة قطر أصبحت في وقت قصير دولة رائدة في حقوق الانسان، من خلال تنفيذ التزاماتها الدولية ومواقفها الثابتة اِزاء القضايا الحقوقية الاقليمية، لافتةً إلى أن الانضمام مؤخرا إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد انعكس إيجابا على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الوطنية لدولة قطر، وأبرزها رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مقر إقامة الفنانين (مطافئ قطر)؛ بحضور مسؤولين من اللجنة الوطنية، ونخبة من الفنانين ونشطاء حقوق الإنسان، ورؤساء تحرير الصحف والقنوات التلفزيونية المحلية، وإعلاميين، وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى دولة قطر. وفي كلمتها بالمناسبة؛ قالت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية "إنه لمن دواعي سروري اليوم، أن أكون بين هذا الجمع الكريم للاحتفال باليوم القطري لحقوق الانسان، إذ أن الاحتفال بهذا اليوم يُؤكد من جديد مدى اهتمام دولة قطر قيادة وشعبا بحقوق الانسان، و يُعزز انخراطها في الجهود الدُولية والاقليمية لحماية وتعزيز حقوق الانسان، من خلال التزامها على الصعيد الوطني قبل كل شيء، واقتناعها التام بهذا الخيار على الصعيد التنموي المحلِي، الاِجتماعي منه والاقتصادي. وأضافت سعادتها: "لقد راهنت دولة قطر مُنذ تأسيسها على التزامها بالمنظومة الكونية لحقوق الانسان، وسَعت جاهدةً منذ بناء اللبنات الأولى للدولة على جَعلها أساسا في عملية النهضة الاقتصادية والاجتماعية، فانعكس ذلك إيجابا على المجتمع القطري، وذلك من خلال الحرص على تعزيز الحقوق، و أيضا تمكين المواطنين دون تمييز بينهم، على أساس اللون أو الجنس أو العرق أو أي وجه من أوجه التمييز الأخرى؛ اذ جاء في استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2018 – 2022 أن استراتيجية التنمية الاِجتماعية أساسها الحقوق و محورها الناس، ومرتكزة على توجيهات القيادة العليا وتطلعات رؤية قطر الوطنية".
تحفيز المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية
ونوّهت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن "انضمام دولة قطر الى عديد الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن بينها الانضمام مؤخراً إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد انعكس ايجاباً على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الوطنية لدولة قطر، وأبرزها رؤية قطر الوطنية 2030، والتي انطوت على حزمة من الاِصلاحات المبنية على حقوق الانسان، بل تم تبني سياسة الانتقال التدريجي من نهج رعائي يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم إلى نهج تمكيني يحفز على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية". وتابعت سعادتها: "لقد أصبحت دولة قطر في وقت قصير دولة رائدة في حقوق الانسان، ويتجسد ذلك من خلال تنفيذ التزاماتها الدولية ومواقفها الثابتة إزاء القضايا الحقوقية الاقليمية. وقد أثنى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الانسان على سيادة القانون التي تميز دولة قطر، وتثمين التواجد المُطًرد للمؤسسات التي تحافظ على حقوق الانسان".
مراقبة التزام الحكومة بتعهداتها الدولية والإقليمية
وأكدت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية أن "اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعتبر من بين هذه المؤسسات الرائدة التي تقوم بالتوازي مع جهود الدولة بحماية وتعزيز حقوق الانسان بدولة قطر ، فإنها تقوم أيضاً بمراقبة مدى التزام الحكومة القطرية في الايفاء بتعهداتها الدولية والاقليمية فيما يخص قضايا حقوق الانسان. وتسعى انطلاقا مما يخوّل لها المرسوم بقانون رقم 17 وبالتحديد في المادة الثالثة إلى نشر الوعي والتثقيف بحقوق الانسان وحرياته وترسيخ مبادءها على صعيد الفكر والممارسة".
معرض فني لفضح انتهاكات الحصار
وضمن فعالياتها لإحياء اليوم القطري لحقوق الانسان؛ قالت سعادة مريم بنت عبد الله العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ارتأت تنظيم معرض فني بالتعاون مع مطافىء قطر، تُعرض خلاله عديد اللوحات الفنية لفنانين بدولة قطر، تمثل مزيجا فريدا بين الفنون الجميلة وحقوق الانسان، وتتناول قضايا تُعنى بحقوق الإنسان؛ على غرار حقوق الطفل وحقوق المرأة وحرية الرأي والتعبير وحتى آثار الحصار الجائر على دولة قطر من الناحية الحقوقية، حيث تمثل اللوحات المعروضة تجسيدا لهذه المواضيع، وتمريرا لرسالة فنية مضمونها الحقوق والحريات و عنوانها "اليوم القطري لحقوق الانسان". وخلصت سعادتها إلى تقديم الشكر لكل الفنانين الذين قدموا تلك الأعمال الفنية الرائعة، ولمتاحف قطر، ومطافىء قطر، باعتباره الحاضنة الرائدة للفنانين والمواهب الناشئة بدولة قطر، إلى جانب أعضاء الفريق القائم على تنظيم هذه الفعالية.
خليفة العبيدلي: قطر ملتزمة بحقوق الإنسان من جميع الجنسيات والأعراف
من جانبه، قال السيد خليفة العبيدلي، مدير مقر إقامة الفنانين (مطافئ قطر) في كلمته بالمناسبة: "إن تجمعنا اليوم للاحتفال باليوم القطري لحقوق الانسان معكم ومع نخبة من الفنانين القطريين والمقيمين على أرض قطر ، والاحتفاء بالأعمال المنجزة والمعبر عن المواضيع المختلفة التي تخص أمن واستقرار ، ورقي البشرية على هذا الكوكب المتقلب، إنما يدل على مدى وعينا والتزامنا بمبادئنا تجاة حقوق البشر من جميع الجنسيات والأعراق" . وأضاف: "لقد عايشت الفنانين خلال الأسبوعين المنصرمين وتتبعت تطور أعمالهم وأفكارهم للوصول لهذه الأعمال الفنية والمعاني التي تحملها، والتي تشاهدونها من حولكم في هذه القاعة. ويسعدني القول إن الحوار الذي شهدته بين الفنانين ومناقشاتهم في تطوير أعمالهم ينمّ عن الوعي والالتزام الذي وصل إليه الفن والفنانون في قطر ودورهم المؤثر في المجتمع" . وختم العبيدلي بتوجيه الشكر "للجنة الوطنية لحقوق الانسان على هذا التوجه والاهتمام بمشاركة الفنانين في مسيرتهم ونشر رسالتهم من خلال الفن. كما أود أن أدعو ضيوفنا الأعزاء للاستمتاع بالأعمال الفنية ومناقشة الفنانين المتواجدين حول أعمالهم وفتح باب الحوار معهم ".
تكريم الإعلام القطري نظير جهوده في دعم حقوق الإنسان
وتقديراً منها لإسهامات الإعلام المحلي في دعم ثقافة وحقوق الإنسان في المجتمع القطري، ارتأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تكريم رؤساء تحرير الصحف والقنوات التلفزيونية المحلية بالمناسبة، داعيةً إياهم إلى المزيد من الدعم لحماية وترقية ثقافة حقوق الإنسان محليا وإقليميا.
المعرض الفني يستقطب الحضور
واختتم الحفل، بجولة للحضور من الفنانين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان والسفراء عبر جوانب المعرض الذي ضمّ لوحات فنية أبدعها فنانون بدولة قطر، عكست أبرز قضايا حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية. وكان لافتاً تفاعل الحضور مع اللوحات التي تؤرخ لمرور أزيد من عام على الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017.
20 نوفمبر 2018
استقبلت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها طالبات كلية القانون - جامعة قطر - حيث قدمت اللجنة محاضرتين تعريفيتين حول مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام ومهام واساليب عمل الإدارة القانونية باللجنة على وجه الخصوص. وتناولت المحاضرة الأولي نشأة اللجنة ورؤيتها واختصاصاتها وتصنيفها الدولي الذي يتعبر أعلى تصنيف يمكن أن تحصل عليه مؤسسة وطنية إلى جانب مهام اللجنة التي تتلخص فى ثلاثة محاور وهى الحماية، والمراقبة، و نشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان بدولة قطر. ويأتي في تفصيل هذه المحاور النظر في أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها، بالإضافة إلى قيام اللجنة بنشر تقاريرها على موقعها الالكتروني متضمنة عدد الشكاوى و نوعها و الإجراء الذي اتخذ في الاستجابة لها. بينما قدم السيد/ عبد الله الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية المحاضرة الثانية واصفاً الإدارة القانونية بالكيان الاستشاري في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقال الكعبي: يختص الإدارة بالموضوعات القانونية وتقوم بمراجعة كل الأنظمة والقرارات واللوائح الداخلية على مستوى اللجنة وتطور مقترحات تتوافق مع التشريعات السائدة وتقدم مقترحات وحلول في حالة النزاعات القانونية بين الأطراف. وقدم الكعبي شرحاً حول أساليب عمل الإدارة القانونية عبر هيكلها الإداري الذي يحتوي على قسم الاستقبال والتسجيل مشيرا إلى أن هذا القسم يختص باستقبال الحالات لدى اللجنة لتعبئة الاستمارة الخاصة بالحالة وإحالتها للموظف القانوني المختص في قسم التحقيقات لدراسة الموضوع واتخاذ اللازم فيه. إلى جانب مكاتب الجالية (النيبالية، الفلينية، الهندية والإفريقية) التي تقدم المساعدة لأصحاب الحالات على ملء استمارة تقديم الطلب واستوفاء شروط التقديم إلى جانب تقديم اعمال الترجمة للحالات. بالإضافة إلى قسم التحقيقات والاستشارات القانونية والذي يقوم بالتحقق من الحالات والتأكد من مدى تضرر مقدم الطلب في حقه المكفول قانوناً ومن ثم اتخاذ الاجراء اللازم من حيث استدعاء الطرف الآخر والتحقيق معه في الموضوع. وإمكانية التسوية والصلح بين الطرفين. والمخاطبة والتواصل مع الجهة المختصة في حال تعذر الصلح والإحالة للمحكمة المختصة وتقديم المساعدة القانونية، علاوة على الزيارات الميدانية التي يقوم بها قسم التحقيقات والاستشارات. وقال الكعبي: كذلك يتضمن الهيكل الإداري للشؤون القانونية قسم التشريعات والذي يختص بدراسة التشريعات ذات الصلة بحقوق الانسان والتعليق عليها بما يتوائم مع اتفاقيات وأحكام حقوق الإنسان بالتنسيق مع لجنة الشئون القانونية وترفع للأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب وحدة التنسيق والمتابعة للاجراءات الإدارية في الإدارة من المخاطبات- إدخال البيانات- وتصنيف الحالات. وأوضح الكعبي أن إدارة الشؤون القانونية تنفذ العديد من الأنشطة الداخلية المدرجة وفق الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الانسان للعام 2018. وقال: شاركت الإدارة في الكثير من الأنشطة الخارجية المتعلقة باختصاصات الإدارة وبما يختص بحقوق الإنسان. فضلاً عن انها نفذت حتى نوفمبر الجاري 116 زيارة ميدانية عبر لجنة الرصد والزيارات. وأضاف: كما تقوم الإدارة بإعداد المذكرات القانونية الخاصة باللجنة والإفادة بالرأي القانوني وفق لوائح اللجنة. وقال مدير إدارة الشؤون القانونية: من مهام الإدارة أيضاً بإعداد التقارير الخاصة باللجنة وتقارير انتهاكات الحصار على دولة قطر سواءً التقارير العامة التي بلغت 5 تقارير و الخاصة التي بلغت عدد 4 تقارير كانتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، والتعليم، والملكية، والغذاء والدواء. بالإضافة إلى التقارير السنوية التي تصدرها اللجنة حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر.
الدوحة -
أشادت منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالإصلاحات التي أقرتها دولة قطر لحماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة، خلال جلسة علنية للبرلمان الأوروبي، ناقشت أهمية احترام معايير وقوانين حقوق الإنسان خلال تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى. وأكد ممثلا منظمة العمل الدولية و(فيفا) أن قطر قامت بتغييرات مذهلة وجوهرية خلال السنوات الأخيرة لتأكيد حرصها على احترام حقوق كافة العاملين في دولة قطر، وليس عمال منشآت المونديال فقط- والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة خلال تشييدها استادات مونديال 2022، موازة مع إقرار قوانين جديدة، أبرزها إلغاء قانون الكفالة، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الذي أقر إلغاء شرط استصدار وثيقة الخروجية للسماح بسفر الوافدين. وخلال مداخلتها في الجلسة النقاشية العلنية، قالت السيدة بيت أندريس، رئيس فرع العمل المعني بالمبادئ والحقوق الأساسية، بالمنظمة العالمية للعمل: "أريد أن أخصص هذه الدقائق من مداخلتي لتقديم نبذة عن آخر التطورات التي شهدتها دولة قطر، والتي تعدّ – بالفعل- نموذجا للتطور". وأضافت: "ربما يعلم الكثير منكم، أن منظمة العمل الدولية متواجدة في قطر، لتشجيع تطوير حقوق العمال في هذا البلد. وقد بدأنا عملنا هناك بمتابعة أوضاع العمال، وأماكن إقامتهم، وظروف عملهم، ومدى حصولهم على البيئة الصحية المناسبة، وشروط السلامة المطلوبة في أماكن العمل، وفقا لما يتطابق مع القانون الدولي ومعايير منظمة العمل الدولية. وبعد نقاشات استمرت لعدة أعوام. وتحديداً في العام 2017، حققنا تطورا جوهريا مع دولة قطر، بالتوقيع على اتفاقية تتضمن برنامجاً شاملاً للتعاون الفني بين منظمة العمل الدولية وقطر". واستطردت ممثلة منظمة العمل الدولية: "على وجه التحديد؛ فما رأيناه من تطور خلال الأعوام الماضية، يتعلق أساسا بإصلاح قانون الكفالة، والتي نعتبر أنه تغيير يتعدى كونه مجرد عملية تجميل. فقد أقرت حكومة دولة قطر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، قانونا ينص على إلغاء شرط استخراج وثيقة الخروجية للسماح للوافدين بالسفر خارج قطر، وهذا ما نعتبره أهم تغيير جوهري، ورأينا أيضا إطلاق آلية تسمح للوافدين بتقديم الشكاوى والتظلمات، إلى جانب إطلاق نظام لدفع الرواتب، يتضمن إقرار حد أدنى للرواتب التي ينبغي أن يتقاضاها العمال". ولفتت إلى أن "الحكومة القطرية تحرص على التأكيد أنها لا تهتم فقط بالعمال الذين يعملون في ورشات البنى التحتية والمشاريع المتعلقة بمونديال قطر 2022، بل إنها تهتم بكل العمال، سواء تعلق الأمر بالقطريين أو العمال الوافدين العاملين في مشاريع استادات مونديال قطر، أو العاملين في قطاع الفندقة والسياحة، ومختلف المجالات الأخرى". وخلصت إلى القول: "أعتقد أنه ينبغي أن نسلط الضوء على أهمية هذا التغيير بالنسبة إلينا، كونه يندرج ضمن حرصنا على إقامة نظام على المدى الطويل يستفيد منه كل العمال الوافدين في دولة قطر". من جانبه، ركز فيديريكو أدييشي، مسؤول قسم استدامة التطور والتنوع بالفيدرالية الدولية لكرة القدم (فيفا) على إدماج حقوق الإنسان في الرهانات الرياضية الكبرى، قائلاً: "تعدّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها إيلاء اهتمام جوهري لضرورة احترام معايير وقوانين حقوق الإنسان في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وتكون مدرجة في بنود الاتفاقيات التي توقعها الفيفا بشأن تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى". وعرّج فيديريكو للحديث عن أهم ما تم إنجازه ضمن تحضيرات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمونديال قطر 2022، بقوله: "في قطر، عملنا عن قرب خلال السنوات الثلاثة الماضية مع اللجنة العليا للإرث والمشاريع بدولة قطر لمتابعة إنجاز البنى التحتية وملاعب المونديال. إن اللجنة العليا للإرث والمشاريع – كانت وما تزال- شريكا رائعاً، لاسيّما فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأنا متأكد أنكم رأيتم خلال الأشهر القليلة الماضية، أن دولة قطر أطلقت برنامجا إصلاحيا لتغيير قوانين العمل، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية. لقد رأينا تغييرات مذهلة في مجال قوانين العمل مؤخراً. وبالنظر لما تضمنه آخر تقرير لمنظمة العمل الدولية، فإن هناك شعورا عاما، بأن هذه التغييرات مستمرة". وأردف قائلاً: "إننا سعداء جدا، لرؤية أن هذا التطور – وفقا للكثير من الخبراء- لم يكن ممكناً من دون تسليط الضوء على تنظيم مونديال كرة القدم. إن هذا التغيير الآن، يدعم جهودنا للحرص على احترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال". وتابع فيديريكو أدييشي: "من منطلق احترام القوانين، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أكد منذ سنوات، أنه يقع عليه مسؤولية التأكد من احترام أعلى المعايير في منشآت وملاعب كأس العالم. وفي هذا الإطار، نحن سعداء جدا، بتأكيد الخبراء ومنظمات المجتمع المدني بأن اللجنة العليا للإرث والمشاريع في دولة قطر تحترم المعايير المطلوبة في بناء وتشييد منشآت المونديال. وأستطيع أن أحثكم على قراءة التقرير الذي نشرته اللجنة العليا للإرث والمشاريع، وتقارير منظمات أخرى كانت جزءاً من هذه الجهود..". وخلص قائلاً: "بالموازة من ذلك كله، فإننا نعمل منذ سنوات على تنفيذ استراتيجية الفيفا للتحضير لمونديال 2022، وهي استراتيجية تقوم بالتعاون مع لجان التنظيم المحلية واللجنة العليا للإرث والمشاريع، وهي استراتيجية تقوم على احترام معايير حقوق الإنسان. وهذه الاستراتيجية ستعتمد معايير دولية جديدة في مجال احترام حقوق الإنسان أثناء تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى".
- دول الحصار مارست أقسى الانتهاكات والعنف ضد المرأة القطرية والخليجية
- الآلاف من النساء حرمن من حقّهن في لم شمل أبنائهن وأزواجهن، بذريعة خلافات سياسية!
- إجبار المرأة على الانفصال عن أزواجهن وأبنائهن قسراً، يعدّ أخطر وأفظع الانتهاكات على الإطلاق
- حكومات ومنظمات دولية تلتزم الصمت، أو تكتفي بمواقف على استحياء إزاء عنف دول الحصار ضد المرأة
الدوحة :
طالبت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية القيام بتحركات فعّالة وقوية لوضع حدٍّ للعنف الذي تتعرّض له المرأة القطرية والخليجية، جراء الانتهاكات الجسيمة لدول الحصار، لافتةً إلى أن إجبار الكثير من الأمهات - في قطر ودول الحصار نفسها- على الانفصال عن أزواجهن وأبنائهن قسراً، يعدّ أخطر وأفظع الانتهاكات على الإطلاق في حق المرأة. وفي كلمة لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، قالت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية في تصريح صحفي: "في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهوداً حثيثة؛ أثمرت العديد من الاتفاقيات والقوانين التي تحمي المرأة من العنف الممارس ضدها، فإن المرأة في قطر ودول الخليج تحتفل باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهي تتعرّض لأشدّ أنواع العنف المعنوي والنفسي والجسدي في حق الآلاف من النساء في قطر ودول الحصار نفسها، جراء حصار ظالم يُمعن في انتهاك إحدى أسمى حقوق الإنسان التي كفلتها الأديان والتشريعات والقوانين الدولية، بحرمان العديد من النساء من حقّهن في لم شملهن مع أبنائهن وأزواجهن، بذريعة خلافات سياسية!". وتابعت سعادتها: "من المؤسف جداً، أن تلتزم حكومات ومنظمات دولية الصمت، أو تكتفي بمواقف على استحياء إزاء العنف الناجم عن حصار ظالم، جعل المرأة ضحية انتهاكات خطيرة لدول الحصار التي أمعنت – وما تزال- في حرمان الكثير من الأمهات القطريات (وحتى نساء من دول الحصار نفسها) من حقهن في لم شمل أسرهن، وإجبار الكثير من الأمهات على الانفصال عن أزواجهن وأبنائهن قسراً، مروراً بطالبات العلم اللاّئي حرمن من استكمال تعليمهن بدول الحصار، ووصولا إلى الكثير من الفتيات والنساء والفتيات اللاّئي حرمن من حقن في العلاج والإقامة والتنقل، وغيرها من الحقوق التي انتزعت عنوة بسبب إجراءات تعسفية ظالمة لدول الحصار؛ بما تمثله من انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ".
التزام بمحاربة العنف والدفاع عن حقوق المرأة
وشدّدت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية على أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستظلّ حريصة على محاربة كافة أشكال أنواع العنف ضد المرأة"، مشيدة في الوقت ذاته بالخطوات والتحركات التي اتخذتها الحكومة القطرية لحماية المرأة من مختلف أشكال العنف، والتي تجلّت في انضمام دولة قطر لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2009، وحرصها على توفير الخدمات المساندة للأسرة، ومن ذلك إنشاء المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ومركز الاستشارات العائلية، وغيرها من المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بحماية حقوق المرأة القطرية والمقيمية في دولة قطر. وأشارت إلى إصدار قانون الأسرة عام 2006، وقانون بإنشاء محاكم للأسرة وإجراءات التقاضي أمامها، إلى جانب مراجعة مستمرة للتشريعات الوطنية وتعديل بعض أحكامها لتوفير أقصى حماية لأفراد المجتمع. كما لفتت إلى اهتمام التشريعات القطرية بفئة المرأة المقيمة، وفئة المستخدمين في المنازل بإصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 ويتضمن القانون تحديد ساعات العمل وعطلة أسبوعية والعديد من الأحكام لحماية العاملات من العنف. ونوّهت إلى أن "الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، يعدّ فرصة أخرى، لتأكيد التزامنا بالدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها. واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما فئتت توصي وتحثّ في كافة توصياتها وتقاريرها للحكومة القطرية على الاستمرار في تطوير وحماية حقوق المرأة، ومعالجة كافة النقائص التي قد تعترض مسيرة المرأة في المشاركة والمساهمة في تنمية المجتمع، إيمانا منا بدور المرأة الأساسي لإنجاح أي مشروع حضاري. ومن منطلق التزام اللجنة الوطنية بمهامها التي تنص عليها مبادئ باريس".
مهام اللجنة الوطنية لمحاربة العنف..
وعن المهام التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاربة العنف ضد المرأة والقضاء عليه، لفتت سعادة مريم بنت عبد الله العطية إلى أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعدّ جهة شبه قضائية، وفقاً للمعايير الدولية، ومهامها تتركز في استقبال الشكاوى والمظالم التي قد تصلها من نساء تعرضن للعنف، بمختلف أنواعه، والعمل على إيجاد حلول لها، لإنصاف المرأة المتضررة من العنف". وأضافت: "تحرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الوقاية من انتشار العنف في المجتمع، عبر خطوات استباقية، تشمل تنظيم ورشات تثقيفية وتوعوية في المدارس والجامعات ودور الرعاية الصحية، إلى جانب أماكن الاحتجاز، للتأكد من حسن المعاملة. كما نقوم بدراسات ميدانية لرصد مدى إدراك فئات المجتمع المختلفة لخطورة ظاهرة العنف، من قبيل دراسة مسحية شملت ألف مواطن ومواطنة حول بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وخلصت النتائج إلى وجود وعي كبير بين فئات المجتمع، ورفضهم للعنف ضد المرأة، والعنف بمختلف أنواعه".
مكتسبات لمرأة القطرية..
على الجانب الآخر، أكدت سعادة مريم العطية أن "الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يعدّ أيضاً مناسبة للدعوة إلى الحفاظ على المكتسبات التي نالتها المرأة القطرية، لا سيّما في مجال التعليم؛ وصولاً إلى تبوئها أعلى مناصب المسؤولية، من قبيل تعيين أربعة نساء – لأول مرة- أعضاء في مجلس الشورى، وتعيين امرأة متحدثة باسم وزارة الخارجية، أثبتن كفاءتهن وإسهامهن في رفع راية الوطن في كافة المنابر والمحافل الوطنية والدولية". وسردت سعادتها عدداً من الإنجازات التي تحققت في مسيرة تطوير حقوق المرأة القطرية، بقولها: "لقد خطت الحكومة القطرية خطوة إيجابية مهمة نحو تعيين أربعة نساء في مجلس الشورى، مع صدور القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017م والذي تضمن تعيين أربع نساء قطريات في عضوية مجلس الشورى، ويعدّ هذا القرار خطوة إيجابية نحو تشجيع مشاركة المرأة في الحياة التشريعية، حيث تدخل المرأة لأول مرة هذا المجلس منذ تأسيسه في أوائل سبعينات القرن الماضي". وأضافت: "في مجال التعليم، حققت دولة قطر مبدأ المساواة في فرص التعليم الابتدائي والثانوي، إضافة إلى التمتع بالضمان الاجتماعي على قدم المساواة. وساهم قانون إلزامية التعليم في ارتفاع معدلات القيد في مرحلة التعليم الابتدائي، ممّا يعد مؤشراً على توفير فرص متكافئة لالتحاق الذكور والإناث في المدارس، وفقاً لتقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر". وختمت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتأكيد أن "المرأة القطرية تتمتع أيضاً بالحرية التامة للمشاركة بالحياة الثقافية والرياضة، والحضور والمشاركة في كافة المناسبات الفنية والرياضية، وتلقى الدعم والتشجيع الكاملين. وتشهد حزمة الحقوق الاقتصادية تطوراً لافتاً، بتسجيل زيادة في نسبة تواجد المرأة القطرية في الوظائف…
اجتمع السيد/ سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيد/ ديفيد فيليب مدير برنامج بناء السلام وحقوق الإنسان بمعهد حقوق الإنسان بجامعة كولمبيا – مقرها الولايات المتحدة الأمريكية- واستعرض الجمالي خلال اللقاء مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأساليب عملها في إرساء ثقافة حقوق الإنسان ومتابعة أوضاع الفئات الأولى بالرعاية في دولة قطر. وأكد الجمالي أنه دولة قطر تمضي في تقدم ملموس خاصة بعد الإصلاحات القانونية التي أجرتها مؤخراً فيما يتعلق بقانون العمل القطري إلى جانب تشريعات أخرى جديدة ذات صلة بما صادقت عليه الدولة من اتفاقيات دولية لافتاً إلى أن آخر هذه التشريعات ما يتعلق بقانون اللجوء. وقال الجمالي: نتوقع من دولة قطر المزيد من العمل للارتقاء بشكل أكبر في كافة مجالات حقوق الإنسان. من جانبه قدم السيد فيلب نبذة تعريفية حول جامعة كولمبيا بوصفها أكبر جامعة مختصة بدراسات السلام وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية. مبدياً في الوقت ذاته رغبته في تعميق سبل التعاون في مجال حقوق الإنسان والسلام مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك من خلال إمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين إلى جانب تنشيط عمليات ابتعاث لممثلي منظمات المجتمع المدني بدولة قطر لرفع وتنمية قدراتهم وذلك للقيام بدورهم بفعالية أكبر من خلال برامج المدافعين عن حقوق الإنسان
الدوحة يوم السبت 1 ديسمبر 2018
تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات الطبعة الـ 29 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، بجناح ثري، يعرض أبرز إصدارتها وإنجازاتها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع القطري، إلى جانب التقارير والمنشورات التي تحاكي جهود وتحركات اللجنة الوطنية في مواجهة الحصار المفروض على قطر، وإنجازاتها في مجال حماية حقوق الإنسان داخل قطر وخارجها. وقال سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح بالمناسبة: "تحرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دوماً على المشاركة في مختلف الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية الهامة، والتي تعنى بحماية والدفاع عن حقوق الإنسان من جهة؛ ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع القطري بوجه أخص". وأضافت سعادتها: "من هذا المنطلق، تأتي مشاركتنا في معرض الدوحة الدولي للكتاب لما يمثله هذا المنبر الفكري والثقافي من أهمية بالغة، في نشر التوعية والتثقيف في مجال حماية حقوق الإنسان بين مختلف شرائح المجتمع التي تقصد معرض الكتاب، بوصفه حدثاً ثقافياً بارزاً، يستقطب سنويا الآلاف من من المواطنين والمقيمين وضيوف يأتون خصيصاً لحضور الحدث الثقافي الأبرز في دولة قطر". واستطردت قائلةً: "إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نولي أهمية بالغة لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، وسيكون لنا حضور مميّز في طبعة هذا العام، عبر جناح ضخم، في موقع استراتيجي بالمركز الدولي للمعارض، يضمّ أزيد من 200 كتاب ونشرية توعوية تثقيفية حول قضايا حقوق الإنسان، وكتيبات وقصص موجهة لشريحة الأطفال، وأولياء الأمور، ومختلف شرائح المجتمع لأجل تثقيفهم وتوعيتهم بالحقوق والواجبات التي تنص عليها المواثيق الدولية. كما سيضمّ الجناح تقارير وإصدارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعنى برصد أوضاع حقوق الإنسان داخل دولة قطر، وأبرز الإنجازات والتحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محلياً، وإقليمياً، ودولياً". ونوّهت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ارتأت أن تركز مشاركتها في معرض الدوحة الدولي للكتاب لهذا العام، على نشر الإصدارات والنشريات والتقارير التي تعنى بجهود دولة قطر واللجنة الوطنية في مواجهة الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017. وأشارت إلى أن جناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيضم عرضا بصرياً يتضمن أبرز الحقوق التي تنص عليها المواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.كما سيتم عرض أحدث الإحصائيات الخاصة بانتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان، والتي شملت 12 حقاً أساسياً، تم انتهاكها من طرف دول الحصار. وختمت قائلة: "حرصا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التواصل مع جمهور معرض الكتاب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، سيكون هناك أخصائي قانوني في مقر جناح اللجنة الوطنية طيلة أيام المعرض لأجل التواصل مع الجمهور، وتقديم مختلف الاستشارات القانونية التي قد يطلبها الجمهور الزائر لجناح الوطنية في المعرض الدولي للكتاب".
المري: لا بدّ من إجراءات رادعة لوضع حدٍّ للعراقيل الإماراتية للمواطنين والمقيمين في قطر
الإمارات مازالت لم تمتثل كُليةً لقرار محكمة العدل الدولية
- دعوة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات صارمة لضمان التزام دولة الإمارات بالقرار الاحترازي لمحكمة العمل الدولية
- دول الحصار ما تزال تتجاهل قرارات الأمم المتحدة
- دعوة المفوضة السامية لمساءلة السلطات السعودية حول مصير القطريين المختفين قسرياً لديها
جنيف يوم: الأربعاء 5 ديسمبر 2018
كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري- رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعه اليوم الخميس، بجنيف، مع السيدة ميشيل باشليه- مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن إطلاق تقرير شامل، الشهر المقبل، يوثّق الخروقات والانتهاكات الإماراتية لقرارات محكمة العدل الدولية، واستمرارها في وضع العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في قطر، ومنع المتضررين من اللجوء إلى المحاكم لاستعادة حقوقهم، برغم التزام سلطات الإمارات رسميا بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية. ودعا سعادته إلى تحرّك فعّال وفوري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومختلف آليات الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن وضع حدٍّ للانتهاكات الإماراتية، وتضمن التزامها الكامل باحترام الإتفاقيات و توصيات الهيئات الدولية، وتنفيذ القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات التمييزية بحق المواطنين والمقيمين في قطر. جاء ذلك، خلال أول لقاء رسمي جمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع سعادة ميشيل باشليه، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بمقر المنظمة في جنيف، بعد مرور ثلاثة أشهر من تعيين رئيسة الشيلي سابقا، مفوضا ساميا لحقوق الإنسان نهاية آب/ أغسطس الماضي.
المري يهنئ باشليه..ويشيد بمسار المفوضية السامية
وفي بداية اللقاء، جدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري تهنئته لسعادة ميشيل باشليه على نيلها ثقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوليها لمنصبها الجديد، الذي يتوّج مسارها السياسي والنضالي في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدائم، للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في كلّ ما من شأنه حماية والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان إقليمياً ودولياً. وثمّن الدكتور علي بن صميخ "الدور البارز والفعّال الذي قامت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان في التصدّي للانتهاكات الخطيرة التي تسبّب فيها الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، عبر تقاريرها ومراسلاتها العديدة لدول الحصار، لمطالبتها بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وصولاً إلى إصدار أول تقرير رسمي للأمم المتحدة يدين صراحة انتهاكات دول الحصار، ويطالب بوقفها". كما نوّه سعادته إلى "استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الثابت والدائم، لمواصلة التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برئاسة سعادة السيدة ميشيل باشليه، للدفع بإيجاد حلول عاجلة وفعالة لوقف معاناة آلاف الأسر جراء الحصار المستمر منذ عام ونصف".
متابعة تنفيذ قرارات البعثة الفنية
ودعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات لضمان التزام دول الحصار بما توصلت إليه البعثة الفنية للمفوضية السامية عقب زيارتها للدوحة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، والتي توّجت بإصدار أول تقرير أممي رسمي، يدين انتهاكات دول الحصار، ويطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر بوقف إجراءات "التمييزية والتعسفية". وشدّد قائلاً: "بالرغم من تحذيرات المفوضية السامية للأمم المتحدة من مخاطر استمرار تلك الانتهاكات، وتوجيه 11 مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والفريق المعني بالحجز التعسفي، رسائل لدول الحصار، تحثّها على وقف انتهاكاتها، وإجراءاتها التمييزية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، إلى جانب تقديم العديد من الشكاوى التي سيتم الفصل فيها قريباً من قبل عدد من المنظمات والهيئات الأممية؛ إلاّ أن دول الحصار الأربعة ماضية في تجاهلها لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان". وخاطب سعادته السيدة باشليه، قائلاً: "إننا نثق تماماً في حرص المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة التزام المجتمع الدولي وكافة حكومات دول العالم باحترام حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق؛ نطالب المفوضية السامية بمخاطبة دول الحصار، وفرض ضغوط أقوى لإجبارها على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة".
انتهاكات إماراتية ومنع قطريين من دخول أراضيها
على الجانب الآخر، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستكشف الشهر القادم النقاب عن تقرير شامل، يوثّق مختلف الانتهاكات والخروقات الإماراتية للقرارات الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات التمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، على حدٍّ سواء. ولفت إلى أن "دولة الإمارات مازالت لم تمتثل كُليةً لقرار محكمة العدل الدولية. وقد تلقينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى حول حالات المنع و المضايقات والعراقيل التي واجهها مواطنون قطريون، وسوف تقوم اللجنة الوطنية بإصدار تقرير مفصل عن تلك الحالات، الشهر القادم".
مساءلة السعودية عن مصير القطريين المعتقلين في الرياض
إلى ذلك، توقف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال لقائه مع سعادة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عند قضية المواطنين القطريين الأربعة الذين لا يزالون رهن الاختفاء القسري والحجز التعسفي من قبل سلطات المملكة العربية السعودية، داعيا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مساءلة السلطات السعودية حول مكان تواجد القطريين، والضغط لإطلاق سراحهم فوراً. ونقل سعادته "معاناة أهالي المواطنين القطريين المعتقلين، وخوفهم على مصير أبنائهم، في ظل غياب أي معلومات عن أماكن تواجدهم حالياً، رغم كل النداءات التي قدمتها أسر المعتقلين، وتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى الآليات الأممية المعنية، لمطالبتها بضرورة التحرك الفوري، والضغط على السعودية للكشف عن أماكن تواجد القطريين الأربعة، وإطلاق سراحهم فوراً". وأكد الدكتور علي بن صميخ أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين، ضحايا الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي". وختم سعادته بالتأكيد على أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحمّل السلطات السعودية المسؤولية القانونية الكاملة عن مصير المواطنين القطريين الأربعة، وما يمكن أن يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية. واللجنة الوطنية لن تلتزم الصمت، وستواصل تحركاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية، إلى أن يتم إطلاق سراح المواطنين القطريين الأربعة وإنصافهم، جراء الضرر الذي لحق بهم، نتيجة اعتقالهم بطرق تعسفية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان". وفي ختام اللقاء، سلم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير عن حالات الانتهاكات خلال سنة ونصف من الحصار. [g-carousel gid="20899" height="500" per_time="2" multiscroll="1"]
جنيف: الأربعاء 5 ديسمبر 2018
أبرزت وسائل إعلام فرنسية اللقاء الذي جمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيدة ميشيل باشليه، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وفضلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية استباق الاجتماع الأول من نوعه بين سعادة الدكتور علي بن صميخ والسيدة باشليه منذ توليها المنصب قبل بضعة أشهر، حيث أفردت "لوفيغارو" مساحة لنشر خبر عن اللقاء، بعنوان "التداعيات الإنسانية لحصار قطر". وقالت الصحيفة الفرنسية الشهيرة "إن كان للحصار المفروض على قطر منذ 18 شهراً، آثارا دبلوماسية واقتصادية، فإن جانباً آخر من هذه الأزمة، يأخذ أبعاداً أخطر، يتمثل في الأزمة الإنسانية. إنه الرهان والقضية التي سيتناولها الاجتماع الذي سيعقد بجنيف بين رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور علي بن صميخ المري، وميشيل باشليه، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بجنيف السويسرية. وسيتناول الطرفان قضايا من قبيل الحق في العلاج، والحق في الإقامة والاستقرار، والحق في التعليم، وغيرها من الحقوق التي ينبغي أن تُكفل للمواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر".
- أوروبا لا يمكنها أن تتنكر لمبادئها في حماية حقوق الشعوب
- رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبي فرصة سانحة لاتخاد مواقف اكثر صرامة تجاه دول الحصار
- دول الاتحاد لا يمكنها أن تستمر في صمتها وانتهاج سياسة "الحياد السلبي" إزاء انتهاكات دول الحصار
- مشاورات الاتحاد الأوروبي مع قطر ينبغي أن ترفق بخطوات أوروبية لحماية حقوق الإنسان المنتهكة جراء الحصار
- حقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية في أية مفاوضات أو شراكات اقتصادية واستثمارية مع دول الحصار
- من غير المقبول أن تكون حقوق الإنسان قضية ثانوية أمام أية مصالح اقتصادية أو سياسية
- أعضاء البرلمان النمساوي أصيبوا بالصدمة لانتهاك دول الحصار حقوق الإنسان بذريعة خلاف سياسي
فيينا: الجمعة 6 ديسمبر 2018
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دول الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بقوة، واتخاذ إجراءات ومواقف أكثر قوة وتأثيراً، للضغط باتجاه إنهاء المأساة الإنسانية المستمرة، والناجمة عن الحصار الجائر، المفروض على قطر منذ 18 شهراً، لافتاً إلى أن رئاسة النمسا الحالية للاتحاد الأوروبي فرصة سانحة لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه دول الحصار. وشدّد سعادته على أن دول الاتحاد لا يمكنها أن تستمر في انتهاج سياسة "الحياد السلبي"، لما يتعلق الأمر بالانتهاكات المتواصلة لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وتتنكر لمبادئها والتزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم. ومن العاصمة النمساوية فيينا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي؛ عقد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة اجتماعات مثمرة، مع مسؤولين في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النمساوي، وإدارة حقوق الإنسان وشؤون الأقليات العرقية بوزارة الشؤون الخارجية النمساوية. في أول يوم من زيارته للنمسا.
صدمة نواب البرلمان النمساوي من الأبعاد الخطيرة للأزمة الخليجية
وشهد البرلمان النمساوي جلسة نقاشية ثرية مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني (البرلمان النمساوي)، تناولت قضية الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، قدم خلالها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن أحدث انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار، وإحصائيات بشأن المتضررين من الإجراءات العقابية التي اتخذتها الدول الأربعة (السعودية، الإمارات، البحرين، بدعم من مصر)، وتسبّبت في التفريق بين مواطنين وعوائل خليجية متصاهرة، وحرمانهم من حرية التنقل والعلاج والامتلاك، وغيرها من الحقوق الأساسية، من دون أن تستثني تلك القرارات الأطفال والنساء وكبار السن، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان. وقدم سعادته لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي نسخاً من تقارير أعدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتقارير دورية أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تتطابق جميعها في توثيق انتهاكات خطيرة لحقوق الآلاف من المواطنين والمقيمين بدولة قطر، وتؤكد - بحسب تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان - تورّط دول الحصار في إجراءات تمييزية وتعسفية، تسبّبت في أحد أسوء الأزمات الإنسانية التي تشهدها منطقة الخليج. ونوّه الدكتور المري إلى استمرار دول الحصار في تجاهل النداءات الدولية للحكومات ومنظمات حقوق الإنسان، المطالبة بوضع حدٍّ للحصار، وإنهاء الإجراءات العقابية للشعوب الخليجية، مشيراً في هذا السياق للانتهاكات الإماراتية لقرارات محكمة العدل الدولية، في ظل استمرار سلطات أبو ظبي منع مواطنين ومقيمين بدولة قطر من دخول أراضيها لاستعادة حقوقهم، خلافاً لما التزمت به أمام قضاة محكمة العدل الدولية! وإزاء ذلك؛ دعا سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعضاء البرلمان النمساوي، إلى التحرك بقوة لدى البرلمان الأوروبي للمطالبة بتسريع تحركاته، واستصدار مزيد من القرارات التي تدفع باتجاه إنهاء سريع للحصار الجائر، وما نجم عنه من انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيداً في الوقت ذاته، بجهود البرلمان الأوروبي وقراراته التي اتخذها منذ بداية الأزمة الخليجية. وقد أبدى أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي اهتماماً بالغاً بمعرفة تداعيات الحصار المفروض على قطر، وما نجم عنه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم أصيبوا بـ "الصدمة" من الأبعاد الإنسانية الخطيرة التي أخذتها الأزمة الخليجية، و"الدهشة" من مواقف دول الحصار التي لم تجد حرجاً في فرض إجراءات عقابية ضد مواطنين مدنيين، حرموا من أهم حقوقهم السياسية بذريعة خلاف سياسي مع دولة قطر.
مسؤولية أخلاقية للنمسا التي ترأس الاتحاد الأوروبي
على الجانب الآخر، وخلال اجتماعه مع مسوؤلين في إدارة حقوق الإنسان وشؤون الأقليات العرقية بوزارة الشؤون الخارجية النمساوية، ثمّن سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المواقف التي أبدتها النمسا منذ بداية الأزمة، ودعوتها للحوار لحل الأزمة الخليجية. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في حديثه للمسؤولين بوزارة الخارجية: "إننا إذ نثمّن مواقف دولة النمسا، ودفاعها المستميث عن حقوق الإنسان، فإننا واثقون بأن رئاستها للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي يمكنها أن تساهم بشكل وثيق وأكثر فاعلية، نحو إقناع دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات أكثر قوة للضغط على دول الحصار، ومطالبتها باحترام حقوق الإنسان، بغض النظر عن الأبعاد السياسية للأزمة الخليجية". وأضاف: "إن دول الاتحاد الأوروبي التي ما فتئت تؤكد التزامها المبدئي بالدفاع عن حقوق الإنسان في أي مكان بالعالم، لا يمكنها أن تستمر في نهج الحياد السلبي، حينما يتعلق الأمر بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تسبّب - وما تزال- في انتهاك حقوق الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار نفسها، بشهادة تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان". وتابع قائلاً: "إن دول الاتحاد الأوروبي التي تربطها بدول الحصار علاقات سياسية واقتصادية، ينبغي أن تضع حقوق الإنسان أولوية على طاولة النقاش في أية مفاوضات أو شراكات اقتصادية واستثمارية مع دول الحصار، لأن حقوق الإنسان لا ينبغي أن تكون ضحية أو قضية ثانوية أمام أية مصالح اقتصادية أو سياسية، كما تؤكد عليه المواثيق والأنظمة المؤسسة للاتحاد الأوروبي". ولفت سعادته إلى أن الحوار المرتقب بين الحكومة القطرية والاتحاد الأوروبي حول قضايا حقوق الإنسان مطلع العام المقبل، خطوة هامة، ينبغي أن ترفق بخطواتأوروبية باتجاه حماية حقوق الإنسان المنتهكة جراء الحصار المفروض على قطر، داعياً في الوقت ذاته دول الاتحاد إلى عقد جلسات مماثلة مع دول الحصار، ومسائلتها عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
- منظمات المجتمع المدني الخليجي مطالبة بعقد مشاورات لتطوير منظومة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون
- نطالب بآليات قوية لحماية حقوق الإنسان الخليجي وتفادي تكرار مآسي الحصار مجددا
- وحدة مجلس التعاون تبدأ بالحفاظ على وحدة شعوبه وتماسك النسيج الاجتماعي الخليجي
- سنة ونصف من الأزمة أثبتت محدودية منظومة حقوق الإنسان وفض النزاعات في دول مجلس التعاون
- لا يمكن أن نسمح بإخفاقات أخرى لمنظومة مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان وفض النزاعات
فيينا: السبت 7 ديسمبر 2018
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري- رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منظمات المجتمع المدني بدول مجلس التعاون إلى عقد سلسلة مشاورات ولقاءات لتطوير منظومة حقوق الإنسان خليجياً؛ لافتاً إلى أن سنة ونصف من حصار قطر أثبتت محدودية منظومة حقوق الإنسان وفض النزاعات في دول مجلس التعاون. وقبيل ساعات من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في الرياض، فرضت التداعيات والانتهاكات المترتبة عن حصار قطر نفسها على نقاشات سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع عدد من الصحافيين والمراسلين المعتمدين في فيينا، إلى جانب لقائه مع مجلس المظالم النمساوي، الذي يعدّ بمثابة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في النمسا. وجدّد سعادته التأكيد على قناعة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن "أي نتائج أو قرارات قد تخرج بها القمة الخليجية المرتقبة بالرياض، لا يمكن أن تنجح في إحراز أي تقدم في مسار العمل الخليجي الموحد، مالم تكن تداعيات الحصار الجائر المفروض على قطر، والانتهاكات التي تعرض لها آلاف المواطنين والمقيمين في قطر، وحتى شعوب دول الحصار ؛ ما لم تكن تلك التداعيات الجسيمة في صدارة انشغالات ونقاشات قادة دول مجلس التعاون". وقال سعادته: "إن مجلس التعاون الخليجي أنشئ أساسا لتأكيد وحدة الشعوب الخليجية، بيد أن الإجراءات التمييزية والتعسفية التي فرضتها دول الحصار على قطر، تسبّبت في ضرب النسيج الاجتماعي الخليجي في العمق. ومع كل يوم إضافي يمر على الأزمة، يزداد الشرخ والهوة بين الدول الخليجية، وتزداد معاناة الشعوب التي دفعت الثمن الأكبر من هذا الحصار الجائر". وأضاف: "على قادة دول مجلس التعاون الخليجي أن يفهموا أن وحدة مجلس التعاون تبدأ بالحفاظ على وحدة شعوبه وتماسك النسيج الاجتماعي الخليجي، وأننا لا يمكن أن نسمح بإخفاقات أخرى لمنظومة مجلس التعاون الخليجي في مجال حقوق الإنسان وفض النزاعات". ورداً على أسئلة الصحافيين بشأن أهمية القرارات التي يمكن أن تخرج بها قمة الرياض، قال الدكتور علي بن صميخ: "لا يمكن لأي قرارات تصبّ في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية أن تكون مجدية، أو تستجيب لتطلعات الشعوب الخليجية، ما لم تعلن القمة المقبلة آليات لإنصاف ضحايا الأزمة وجبر الضرر عنهم، وضمان عدم تكرارا المأساة الإنسانية مجدداً". واستطرد قائلاً: "لا يمكن تجاهل أن الحصار المفروض على قطر أضرّ بالشعوب، أكثر مماّ أضر بالحكومات. وعلى قادة مجلس التعاون الاتفاق على إجراءات وآليات جديدة في النظام الداخلي للمجلس، تضمن احترام مبدأ عدم استعمال الشعوب أداة لتصفية أي خلافات سياسية، مستقبلاً! ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن نكفّ من تحركاتنا في هذا الاتجاه، إلى أن يتم إنصاف الضحايا". وخلص موجّها كلامه لقادة الحكومات الخليجية: "لا نريد أن يضيع مجلس التعاون هذه الفرصة التاريخية لرأب الصدع الخليجي في قمة الرياض".
مسؤولية منظمات المجتمع المدني الخليجية
وحمّل سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جانباً من المسؤولية على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في دول الخليج إلى "إخفاق" و"فشل" منظومة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون، داعياً منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون إلى عقد سلسلة لقاءات مشاورات ولقاءات لتطوير منظومة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون.
تعزيز التعاون مع مجلس المظالم النمساوي
على الجانب الآخر، تناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعه مع المسؤولين في مجلس المظالم النمساوي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، في مجالات تبادل الخبرات والتدريب، وترقية ثقافة حقوق الإنسان في كلا البلدين. وبدورهم، أثنى المسؤولون في مجلس المظالم النمساوي على الانجازات التي حققتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، محلياً وإقليميا، وانتزاعها مجدّداً ثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنحها الاعتماد الدولي من صنف (A)، والذي يمنح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المطابقة لمبادئ باريس.
10 أكتوبر 2018
في إطار الاحتفال بالذكرى ال ٧٠ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة تثقيفية للعاملين بشركة قطر ستيل حول نشأة حقوق الإنسان والمبادئ، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وخلال المحاضرة أوضحت الشيخة نجوى آل ثاني مدير أدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنّ نشأة حقوق الإنسان جاءت نتاج لتلاقح كافة الحضارات والثقافات، وقال: إن حقوق الإنسان نضال مستمر للبشرية جمعاء ضد الظلم والاستغلال أينما وجد فهي إذاً ليست فكرة مستوردة من مكان محدد أو مفهوم غربي بحت كما قد يدعي البعض. وأشارت الشيخة نجوى إلى أنّ فكرة حقوق الإنسان في شكلها المعاصر كانت نتيجة التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي جرت في الغرب إبان الثورة الصناعية والحربين العالميتين. موكدة في الوقت نفسه أنّ مبادئ حقوق الإنسان وجدت في حضارات قديمة وحديثة، بدءاً من حضارة بلاد الرافدين وحضارة الفراعنة والحضارة الصينية والهندية، إلى الحضارة الاغريقية والرومانية حيث نشأ القانون الطبيعي ومبدأ الديمقراطية. ونوهت إلى أنّ جميع العقائد مبادئ خالدة حول الحق في الحياة والعدل والمساواة والرحمة. واستعرضت مدير إدارة التعاون الدولي دور نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وصلاحياتها. وأشارت إلي أن اللجنة أُنشأت في العام 2002 بهدف حماية و تعزيز حقوق الإنسان، ونص قانون إنشائها على الاستقلالية، وقالت الشيخة نجوى: لقد سعت اللجنة منذ تأسيسها للحصول على الاعتماد من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(GANHRI)، فأجرت تعديلات لأحكام العضوية والحصانة في قانونها الأساسي وقامت بتقوية ممارستها لاختصاصاتها، وفقاً لما تتطلبه مبادىء باريس، وحصلت على الاعتماد على الدرجة Aفي العام 2010، و خضعت لمراجعة أخرى في العام 2015 وحصلت للمرة الثانية على الدرجة A. وأوضحت أنه من بين اختصاصات اللجنة متابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات، إلى جانب دراسة التشريعات المحلية والإجراءات التنفيذية وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. وتقديم المشورة والتوصيات للحكومة فضلا عن تلقي الشكاوى والالتماسات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان بالإضافة إلى إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها. لافتو إلى التعاون بين اللجنة وكافة المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان و أهمها، منظمة العفو الدولية، و منظمة هيومان رايتس وتش. وقالت: كما تقوم اللجنة بالعمل على نشر الوعي و التثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة من خلال الدورات التدريبية و الحملات الإعلامية، و إصدار المطبوعات، وأضافت: تعتبر تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لتثقيف العمال بحقوقهم من أفضل الممارسات على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. من جانبه أكد السيد/ محمد بن صالح المهدي مدير دائرة الشؤون الاداريه لشركة قطر ستيل أن شركة قطر ستيل ايماناً منها بقضايا حقوق الإنسان شاركت بتنظيم هذه المحاضرة في مقرها تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقال: نحن حريصون على أن يكون كل العاملين بالشركة على دراية تامة بحقوقهم وواجباتهم ليتضمن سلوكهم ثقافة حقوق الإنسان. مؤكداً في الوقت نفسه أن الإدارة العليا للشركة تتابع عن قرب كل متطلبات العاملين من موظفين وعمال وتطمئن علي أوضاعهم من حيث السكن المناسب الذي يتلائم ويتوافق مع المعايير التي وضعتها الدولة ونصت عليها اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان؛ إلى جانب توفر الرعاية الصحية الكاملة لكل العاملين بقطر ستيل. ودعا المهدي لأن تكون هنالك شراكة بين قطر ستيل واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتعلق بالجانب التثقيفي والتدريبي في مختلف قضايا حقوق الإنسان.
الدوحة: 10 ديسمبر 2018
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيد/ فرانك جيلي سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر. وبحث الجانبان التعاون في قضايا حقوق الإنسان وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب وتجسير سبل العمل المشترك. فيما أطلع د. علي بن صميخ السيد فرانك جيلي على الشراكات القائمة بين اللجنه الوطنية لحقوق الانسان وبعض المؤسسات والجامعات المعنية في الجمهورية الفرنسية.
معرض الإسلام وحقوق الإنسان يعكس الحضارة الإسلامية بعيداً عن الطمس والتشويه
جميع العقائد والثقافات عانت من ممارسات التعصب
الطبيعة العالمية للحقوق والحريات لا تقبل أي نقاش
الأمين العام للغرفة العربية اليونانية للتجارة: المعرض يعبرعن انعكاس للحضارة الإسلامية في احترامها للإنسان
السفير الكرواتي بأثينا: لم ننتظر أن تخرج مثل هذه الكلمات في شكل وتعبير معاصر
الحقوقي كوثريس: الجانب القطري يسعى إلى تعميم ثقافة حقوق الإنسان واحترامها
زوار يونانيون: ندعوا لإبقاء معرض الثقافة الإسلامية اللوحات والفنون الشعبية القطرية بشكل دائم في اليونان
أثينا:١٢ ديسمبر ٢٠١٨
عبر سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوظنية لحقوق الإنسان عن رفضه لجميع ما وصفها بممارسات التعصب التي عانت منها وتعاني كل الثقافات وكل العقائد، لافتاً إلى أن كل الحضارات مرت بهذه المرحلة، وقال: إن العنصرية والتطرف التي لا يقفان على طرف دون آخر، ونحن نرفضها جميعاً جملة وتفصيلاً. واضاف: إن الله عز وجل ليس معنياً بما نسببه لبعضنا البعض من آلام ومآسي وحروب وقتل للآخر باسمه ومن أجله، بل ذلك من كسب أيدينا واستغلالنا للنصوص الدينية وتفسيرها بما يخدم أغراضا سياسية خارج سياق النصوص، والدينُ من ذلك بريء. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمعرض الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع سفارة دولة قطر في اليونان بقندق غراند بريتان بالعاصمة اليونانية أثينا للخط العربي حول "حقوق الانسان في الاسلام" وقد بحضور حشد من السياسيين ولفيف من ممثلي البعثات الدبلوماسيو بينهم نائب وزير الاقتصاد والتنمية السيد ستيريوس بيتسيورلاس ، ووزير العدل السيد كالوييرو، والسيد بولاريس نائب وزير الخارجية، ونواب من الحكومة والمعارضة وزير الملاحة السابق بانايوتيس كوروبليس، ومدير المكتب الدبلوماسي لرئيس البرلمان السيد ثيوخاروبولوس. كما حضر عدد كبير من مديري إدارات وزارة الخارجية اليوناني؛ كما حضر الاحتفال المفتون المسلمون الثلاثة الممثلون لمنطقة طراقيا الغربية شمال اليونان، وممثل عن رئيس أساقفة اليونان، ومندوبون عن سلاح الجو اليوناني، وعدد ضخم من السفراء والدبلوماسيين في اليونان. . إضافة الى شخصيات مجتمعية وممثلين عن المجتمع المدني. وقال د. المري: إن مبدأ عالمية حقوق الإنسان يتجاوز الحدود السياسية، الجغرافية، واللغوية وحتى الدينية والثقافية. لافتاً إلى أن المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان الذي انعقد في فيينا 1993،مؤكداً أن الطبيعة العالمية لهذه الحقوق والحريات لا تقبل أي نقاش".وأضاف: جاء تأسيس هيئة الأمم المتحدة عام 1945 بوضع مبادئ العدل والقانون الدولي لإحلال السلم والأمن الدوليين، ثم تلاه اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وذلك في أعقاب فظائع الحرب العالمية الثانية التي قضى أكثر من 60 مليون إنسان نحبه فيها وألقيت أثناءها القنبلة الذرية فكان الدمار الهائل على كافة المستويات. وأضاف: بالرغم من أننا نتفق مع مبدأ عالمية حقوق الإنسان فمن وجهة نظرنا يجب أيضاً التأكيد على أهمية الثقافات المحلية والقيم الايجابية الخاصة بمجتمع ما، سواء كان مصدرها دينياً أو ثقافياً أو قانونياً. مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى منح الإنسان حقوقه وحمايتها وعلاج الانتهاكات التي تمسها سواء باسم القيم الثقافية أو باسم حقوق الإنسان، مؤكداً في الوقت نفسه أن الإصرار على الجانب الحقوقي لتأمين حق ما، ليس نهاية التطور، وليس من المستبعد أن يتطور فهم الإنسان لما بعد الجانب الحقوقي. وأوضح د. علي بن صميخ أنه في إطار المفاهيم السابقة جاء معرض الإسلام وحقوق الإنسان، ليحمل رسالة محلية أنه لا تعارض بين الإسلام وحقوق الإنسان، واصفاً المعرض بأنه رسالة للعالم للتسامح والمحبة والرحمة والإيثار، والمساواة والحرية والإخاء التي عبرت عنها نصوص القرآن الكريم. وقال سعادته: إن كنا على قدر من الجدية في مطلبنا العالمي في إحلال السلم والأمن الدوليين علينا أن نفسر عقائدنا ونصوصنا وأن نفهمها بما يتلاقى وتلك القيم التي أشرت إليها. ودعا المري الحضور للتجول في المعرض والتمعن ليس فقط في جمال حروف اللغة العربية لكن أيضاً في معناها العميق الذي يعكس الحضارة الإسلامية بعيداً عن التشويه الذي طالما طالها وطمس جوانبها المضيئة. وقال: يقع على عاتقنا كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أن نستمر بتقديم المشورة التي تدعو إلى إزالة التناقض والمخالفات لمعايير حقوق الإنسان في التشريعات والممارسات. وأن نقدم توصياتنا للحكومة على أساس مبدأ المساواة الكوني وليس فقط العالمي. منوهاً إلى أن تعزيز حقوق الإنسان واحترامها مسيرة عمل طويلة، وقال: نتطلع للسير قدماً في بذل الجهود بهذا الاتجاه وبالترابط مع قيمنا السمحاء وإيماننا. من جهتهم أعرب زوار عن إعجابهم بالمعرض وتقديرهم للجهد الكبير الذي بذله القائمون عليه.وأعربت أكثر من شخصية عن تقديرها للكلمة التي ألقاها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وما تضمنته من ربط بديع بين معاني الإسلام الأصيلة ونصوص حقوق الإنسان المعاصرة. وأعرب السفير الكرواتي في أثينا ألكسندر سونكو عن إعجابه بأفكار المعرض، وقال إنه لم ينتظر أن تصدر مثل هذه الكلمات القديمة في شكل وتعبير معاصر كالذي قيل. كما أشاد السيد رشاد مبجر، الأمين العام للغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية بكلمة سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقال " هذا المعرض يعبر باختصار عن انعكاس للحضارة الإسلامية في احترامها للانسان ورعايتها له. وهي تسبق في الزمان والمعنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أما السيدة مبجر من زوار المعرض فقد أعربت إعجابها باللوحات الفنية التي غطت المعرض. وتساءلت عن إمكانية وجود هذه اللوحات والفنون الشعبية القطرية بشكل دائم في اليونان. كذلك ابدى د. عبد اللطيف درويش أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا إعجابه بتركيز الكلمة على المعاني الإسلامية لحقوق الإنسان، وربطها بين الكرامة الإنسانية والمعاني الإسلامية. فيما ثمن الصحفي اليوناني ماكيس ترياندفيلوبولوس بالنظام التي تتبعه دولة قطر في أكثر من مجال. وقال إنه يعتبر أنها دولة يحتذى بها في اتخاذ قرارات للتطور والبناء. الحقوقي كوثريس قال: إن المعرض يعتبر إنجازاً جميلاً. وقال إنه واضح أن الجانب القطري يسعى إلى تعميم ثقافة حقوق الإنسان واحترامها. وأضاف أنه يبدو أن حصار قطر والعراقيل التي وضعت في طريقها جعلتها تسعى إلى تعميم ثقافة حقوق الإنسان واحترامها في عالم مضطرب لا يعترف بحقوق الإنسان الأساسية. واختتم السيد كوثريس " أعجبني كرجل قانون، هذا الربط بين الإسلام ومعانيه وبين حقوق الإنسان في صيغتها العصرية.
ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار البرلمان الأوروبي الصادر بتاريخ 13 ديسمبر2018 ،والذي يدين استمرار الانتهاكات والإجراءات التمييزية لدول الحصار بحق المواطنين القطريين، والمتضمن مطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح المواطنة القطرية علا القرضاوي وزوجها، ووقف كافة الاجراءات التمييزية بحق المواطنين القطريين. كما ترحب اللجنة الوطنية أيضا بقرار منظمة الشرطة الدولية(الإنتربول) القاضي بإلغاء الإشعارات الحمراء، المتعلقة بملاحقة المواطن القطري الدكتور يوسف القرضاوي، وحذف البيانات المتعلقة بقضيته لأنها تحمل بعداً سياسيا، وتنتهك معايير حقوق الانسان الدولية. وقد صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 على مشروع قرار ينتقد استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جراء استمرار الحصار المفروض على قطر، وما نجم عنه من تدابير تمييزية تمارسها، من طرف المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة ضد دولة قطر منذ يونيو حيث طالب البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية بالإفراج عن المواطنة القطرية علا القرضاوي، وزوجها حسام خلف، المحتجزين دون توجيه أية تهم ضدهما. وقد استند القرار إلى ما أعلنه الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في يونيو 2018 المتعلق بالاحتجاز التعسفي الذي تعرضت له هذه المواطنة القطرية، وكذلك المعاملة القاسية أو اللّاإنسانية، أو المهينة التي طالتها والتي ترقى إلى مستوى التعذيب ؛ كما طالب أيضا السلطات المصرية بوقف كافة تلك الإجراءات التعسفية التي أقرتها منذ شهر يونيو 2017 ،بحق المواطنين القطريين. وبناء عليه؛ تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأييدها المطلق لقرار البرلمان الأوروبي، وتجدّد رفضها لكل تلك الإجراءات التمييزية لدول الحصار، والتي طالت مواطنين قطريين ، ما يزال ثلاثة منهم ضحايا للاختفاء القسري في المملكة العربية السعودية. كما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البرلمان الأوروبي، إلى إصدار قرار مماثل موجه للمملكة العربية السعودية يطالبها بإطلاق سراح القطريين الثلاثة المختفين قسريا لديها ، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضد جميع القطريين، ومحاسبة المتورطين في تلك الإجراءات، وتؤكد اللجنة الوطنية أنها على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، وستتابع تحركاتها مع مختلف الهيئات القانونية، والقضائية الدولية، لمساءلة المملكة العربية السعودية، وتحديد مسؤولياتها الدولية. وتأسف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعدم مناقشة قضية الانتهاكات الخطيرة، التي تسبب فيها الحصار المفروض على دولة قطر، وتداعياته على جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، خلال القمة الأخيرة لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربي بالرياض.
حرر في يوم الخميس: 6 ربيع اآلخر1440 هـ الموافق 13/12/2018م الدوحة – قطر
لتحميل البيان اضغط هنا
لندن: ١٤ ديسمبر ٢٠١٨م
عقد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة البريطانية لندن اجتماعين منفصلين الأول منهما مع سعادة السيد/ كومي نايدو الأمين العام لمنظمة العفو الدولية. حيث قام د. المري بتهنئة نيدو لنيله ثقة مجلس إدارة (أمنيستي) وتعيينه أميناً عاماً للمنظمة خلفاً لسعادة السيد/ سليل شيتي وبحث الاجتماع سبل التعاون وتقوية أواصر العمل المشترك بين الجانبين. بينما التقى د. علي بن صميخ في اجتماعه الثاني مع كبار الباحثين بالمعهد الملكي للشئون الدولية (تاشاتم هاوس) واستعرض اللقاء الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة القطرية خاصة المتعلقة بحقوق العمال، كما قدم المري للباحثين بتاشاتم هاوس؛ شرحاً حول تداعيات الأزمة الخليجية وآثار الحصار علي المواطنين والمقيمين بدول قطر ومواطني دول مجلس التعاون.
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيدة/ ميشيل أليوماري رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الاوروبي خلال زيارة الوفد للبلاد ولقاءاته مع عدد من مؤسسات الدولة وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة الدكتور/ أكسل وابنهورست سفير استراليا لدى الدولة، وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات نقل التجارب والخبرات بين الجانبين.
الدوحة: الاثنين 17 ديسمبر 2018
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في درب الساعي بفعاليات متنوعة، استقطبت جمهوراً واسعا من الأطفال ومختلف الفئات العمرية. وقالت السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المشاركة في فعاليات درب الساعي، تأتي إيمانا من اللجنة الوطنية في نشر ثقافة المواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع، من منطلق أن الحق في المواطنة والمشاركة هي ركن أصيل من حقوق الإنسان. وأضافت: إلى جانب حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مشاركة المواطنين في دولة قطر احتفالاتهم باليوم الوطني، فإن فعاليات درب الساعي أثبتت على مرور الأعوام نجاحها الباهر في استقطاب مختلف شرائح المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين، ومن مختلف الفئات العمرية، ممّن ينتظرون هذا المناسبة لتأكيد ولائهم لوطنهم. وقد شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدار الأيام الماضية في خيمة فعاليات الدوحة، عبر أنشطة متنوعة لكافة الأعمار، مستهدفة الأطفال الصغار، وحتى الشباب الذين أبدوا اهتماماً بنوعية النشاطات التي تضمنها جناح اللجنة الوطنية في فعاليات درب الساعي. وشهد جناح اللجنة الوطنية نشاطات مختلفة، تجمع بين الترفيه والتثقيف في آن واحد، عبر مجموعة من الألعاب الهادفة التي تعتمد على تركيب الصور والبطاقات التي تنمي معارف الأطفال بحقوق الإنسان المختلفة، إلى جانب لعبة "مرح وحقوق" التي لقيت رواجا في الكثير من المسابقات التي نظمت للأطفال بالمدارس، وألعاب مختلفة تنمي معارف الطفل بحقوق وواجباته، ومعلومات عامة عن دولة قطر، والحقوق التي تكفلها القوانين القطرية للطفل. كما تضمن الجناح ألعاباً ترتكز على تنمية القدرات التعليمية والذكاء والتركيز لدى شريحة الأطفال، من خلال المطابقة بين الصور والحقوق، وألعاب أخرى تقوم على ترتيب جمل باللغة العربية حول حقوق وواجبات الطفل، والتي استقطبت الكبار و الصغار معاً، إلى جانب العديد من الألعاب والأنشطة الترفيهية التي تجمع بين الترفيه والتثقيف، وتم منح المشاركين فيها جوائز هادفة، تجعل الأطفال ومختلف الفئات العمرية الأخرى يكتسبون ثقافة الحقوق والواجبات بأسلوب ممتع ومشوق، وأكثر إقناعاً.
هنأ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دولة قطر، قيادة وشعباً، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، المصادف للثامن عشر من ديسمبر الجاري. وقال سعادته في تصريح صحفي، بالمناسبة: "يطيب لي، باسمي، وباسم كل أعضاء وكوادر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لدولة قطر، قيادة وشعباً، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لبلادنا". وتابع سعادته قائلاً: "إن الاحتفال باليوم الوطني يتزامن وإنجازات عديدة حققتها دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، داخلياً وخارجياً، حيث تمضي دولة قطر بثبات نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، محافظة على سيادتها واستقلال قرارها، في مواجهة تحديات إقليمية ودولية عديدة، أبرزها الحصار الجائر المفروض على بلادنا منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017". ونوّه إلى أن "قطر تحتفل اليوم بعيدها الوطني، وبنجاحها في تخطي الحصار الجائر، الذي تسبّبت فيه دول جارة، وما تزال مستمرة في انتهاكاتها لحقوق الإنسان، غير آبهة بمعاناة المواطنين والمقيمين في قطر، ودول مجلس التعاون ككل". على الجانب الآخر، لفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن "الاحتفال باليوم الوطني هذا العام، يأتي أيضاً، في ظل استمرار الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة القطرية لحماية وضمان المزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والمقيمين على أرض قطر، على حد سواء؛ بفضل الإصلاحات التشريعية التي شملت قوانين مهمة". وأضاف: "إننا نثمّن الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها حكومة دولة قطر، بانضمامها للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة للدولة، باعتبار أن العهدين يمثلان الأعمدة الأساسية للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حيث استوعبت جميع أحكام حقوق الإنسان بشكل عام، ويعتبر انضمام الدول إليهما مؤشراً إيجابياً في موقفها من حقوق الإنسان وتطبيقاتها". كما ثمن سعادته "تطوير بعض أحكام القوانين، وسن قوانين أخرى جديدة، مثل قانون دخول وخروج الوافدين وقانون الإقامة الدائمة وقانون اللجوء السياسي وغيرها من القوانين، والتي تبقي قطر في موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط". وتابع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، قائلاً: "إن تلك الإصلاحات والقوانين الجديدة التي صادقت عليها الحكومة القطرية تعكس وجود إرادة سياسية عليا لإصلاح المنظومة التشريعية، بما يكفل مزيداً من الحريات واحترام حقوق الإنسان، ويجعل من دولة قطر رائدة على مستوى مجلس التعاون الخليجي في مجال حماية حقوق الإنسان. وأضاف: "إن القوانين والإصلاحات التي اتخذتها حكومة دولة قطر تتطابق في معظمها مع ما سبق وأوصت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقاريرها السنوية السابقة، وتمثل استجابة قوية ودعماً لها في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر. ونؤكد تطلعنا إلى الاستمرار وتحقيق المزيد من الخطوات الإصلاحية على الصعيد التشريعي في مجال حقوق الإنسان، في ضوء ما أوصت به اللجنة الوطنية في تقاريرها المختلفة، وعلى النحو الذي يتلاءم مع مكانة دولة قطر على الصعيدين الدولي والإقليمي". وختم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، قائلاً: "إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ نبارك لدولة قطر هذه الإنجازات والاستحقاقات في مجال حقوق الإنسان، فإننا ندعو الحكومة القطرية إلى المضي قدماً في إصلاحاتها، ومراجعة مختلف القوانين التي من شأنها أن تكفل للمواطنين والمقيمين بدولة قطر الاستفادة من حقوقهم التي نصت عليها القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كاملة، ومواصلة الجهود لترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وحقوق الإنسان".
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة الدكتور/ نيلز شميت عضو البرلمان الألماني، المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي للشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي، بحضور سعادة السيد/ هانس أودوموزيل سفير جمهورية المانيا الاتحادية بالدولة. وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا الحقوقية المختلفة. وأكد الجانبان على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
التطورات التشريعية أثبتت مدى الالتزام والجدية تجاه تطوير أوضاع حقوق الإنسان بالدولة
أوضاع العمل في قطر تمضي دائماً نحو الأفضل
الفلبين: 9 يناير 2019
أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مذكرة تعاون مع نظيرتها مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية الفلبين،ووقع عن اللجنة رئيسها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري بصفته رئيس اللجنة، بينما وقع عن المفوضية رئيسها سعادة السيد/ خوسيه لويس مارتن غاسكون. وأكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما حقوق العمال من الفلبين وأفراد أسرهم. لافتاً إلى أن فكرة توقيع هذه الاتفاقية جاءت انطلاقاً من الاعتراف بالدور المميز الذي تقوم به الجالية الفلبينية في دولة قطر ومشاركتها في عملية التنمية، ورغبة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمد جسور التعاون مع المفوضية كمؤسسة مماثلة لنا في اختصاصاتها ومهامها. وقال المري: لقد جاء توقيع هذه الاتفاقية تتويجاً لما سبقها من جهود في افتتاح مكتب للجالية الفلبينية بمقر اللجنة، مؤكداً اهتمامه بالعمل الفوري لتشكيل فريق العمل المسؤول عن تفعيل بنود الاتفاقية المبرمة بين الجانبين. وأضاف:نحن نأمل من خلال هذه الاتفاقية أن نتعاون معاً لأجل الحد من الأسباب التي تدعو عاملاً أو موظفاً إلى التظلم، أن نضع يدنا على جذر الإشكاليات وأن نجد الحلول سواء كانت هذه الإشكاليات تبدأ من الفلبين أو من قطر. واستعرض المري بعض التطورات التشريعية في دولة قطر، لافتاً إلى أن تلك التطورات أثبتت مدى الالتزام والجدية تجاه تطوير أوضاع حقوق الإنسان، بداً من إصدار قانون المستخدمين في المنازل، الذي منح للمرة الأولى حقوقاً للعاملين في المنازل بعد أن كانوا مستثنيين من قانون العمل، وقال: هذا القانون نص على الحد الأقصى لساعات العمل، ويوم عطلة أسبوعية، بالإضافة إلى إجازة سنوية مدفوعة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة. وأضاف: كما صدر قانون ألغى مأذونية الخروج للعمال الوافدين الخاضعين لقانون العمل، سواء كان الخروج مؤقت أو مغادرة نهائية لدولة قطر وخلال سريان عقد العمل دون أية قيود، مشيراً إلى أن القانون يعمل على تعزيز وحماية الحق في حرية التنقل والسفر. وتطرق المري لقانون إنشاء لجنة النزاعات العمالية، وقال: هذه اللجنة أصبحت تصدر حكماً في غضون ثلاثة أسابيع. وقال: علاوة على ذلك صدر "قانون صندوق تأمين العمال" ليكون ضماناً لحصول العمال على مستحقاتهم حتى في حالة إعسار أو تمنع صاحب العمل. وأكد المري أن المواطن الفلبيني أثبت في كل دول العالم أنه على قدرٍ كبيرٍ من الذكاء والمرونة، إلى جانب الجدية في العمل والمثابرة وسرعة التأقلم،وقال: هذا الأمر يعكس حضارة الشعب الفلبيني المميزة والممتدة في عمق التاريخ ويؤكد على إيجابية تنوع الأعراق والثقافات وتأثيرها على مدى انفتاح المجتمع وقبوله للآخر. وأبدى المري فخره بتوقيع هذه الاتفاقية لدعم العمال والموظفين الفلبينيين وأفراد أسرهم، مؤكداً في الوقت نفسه ثقته من أن أوضاع العمل في قطر ستكون دائماً للأفضل. فيما نصت الاتفاقية أنها تهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما حقوق العمال من الفلبين وأفراد أسرهم في بلدانهم. إلى جانب ضمان التواصل وتبادل المعلومات بين الأطراف، بما في ذلك تلك المتعلقة بشكاوى العمال وأسرهم أو انتهاك حقوقهم. بينما نصت المحاور الاساسية للاتفاقية على تنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان. بالإضافة لأن يقوم طرفي الاتفاقية بتنظيم مشترك لدورات تدريبية أو مؤتمرات أو منتديات أو ندوات حول القانون الدولي لحقوق الإنسان وغير ذلك من القوانين ذات الصلة باحتياجات العمال التي وضعت خصيصا لحكومات الأطراف المعنية، ولا سيما الإدارات والوزارات وغيرها من الاجهزة المعنية بالعمالة والهجرة، والبعثات الدبلوماسية، وأرباب العمل، والعمال ومنظمات العمال والرابطات؛ فضلاً عن إجراء دراسات أو أبحاث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ولا سيما تلك التي تؤثر على العمال المهاجرين والأشخاص المتاجر بهم. وإمكانية إحالة بعض الحالات الملحة الفردية التي قد تستوجب تدخل احد الطرفين فضلا عن الاستجابة في الوقت المناسب وإعلامه بالمستجدات بصورة منتظمة من جانب الطرف المعني. كما جاء في المحاور الأساسية للاتفاقية التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتقديم المقترحات والتوصيات لتعزيز وحماية حقوق العمالة في البلدين. إلى جانب تبادل المعلومات حول رصد كل من اللجنة والمفوضية لمدى تطبيق حكومة كل منهما للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالعمال .والتطوير المشترك ونشر وإصدار المعلومات ومواد الحملات التثقيفية، مثل الكتيبات والمواد المماثلة، للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بالتشاور مع الاجهزة الحكومية ذات الصلة، مثل وزارة الشؤون الخارجية وإدارة العمل في الفلبين وقطر. علاوة على تبادل المعلومات حول القضايا والحالات المتضررة ، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة. وأكدت المحاور على أهمية استمرار عمل مكتب الجالية الفلبينية الموجود بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ويعمل بإشرافها ، وتقوية دوره في تلقي الشكاوى وتطوير آليات الوصول للفئات المستهدفة ، للتجاوب بسرعة مع متطلباتها. بالإضافة التعاون في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والفعاليات والأنشطة المشتركة كالاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وعيد العمال العالمي، وغير ذلك من الأنشطة التي تعتبر ضرورية أو مرغوبة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ونصت الاتفاقية على أهمية تشكيل لجنة مشتركة تتألف من خمسة (5) ممثلين من كلا الطرفين، وتتولى اللجنة المشتركة مسؤولية وضع أنشطة محددة لتنفيذ أحكام الاتفاقية الماثلة، إلى جانب التنسيق في تنفيذ الاتفاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة ذات الصلة؛ ورصد وتقييم تنفيذ الاتفاقية الماثلة. على أن تجتمع اللجنة المشتركة مرة واحدة على الأقل سنويا في الوقت والمكان المتفق عليهما من قبل الطرفين. وفي ذات السياق انعقدت جلسة على هامش التوقيع استمع خلالها د. علي بن صميخ إلى مبادرات منظمات المجتمع المدني بشأن تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وتوصياتهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. حيث شارك في الجلسة مركز الدفاع عن المهاجرين (CMA) و مركز بلاس اوبل و( ميغرانت) و محامون وراء الحدود ومبادرات الدعوة الإقليمية و منتدى المهاجرين في آسيا (وزارة الخارجية بالفلبين) و محامون وراء الحدود الفلبين. بينما قدم الدكتور علي بن صميخ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر شرحاً حول دور اللجنة في تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في قطر، داعياً لأهمية التعاون مع المهاجرين وأسرهم والمجتمع المدني.
الدوحة يوم الثلاثاء: 15 يناير 2019
اجتمع اليوم الثلاثاء، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع وفد من وزارة العمل الأميركية، بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتناول الاجتماع بحث تعزيز فرص التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحكومة الأميركية في مجال تطوير حقوق العمال، وتعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة. وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال نقاشاته مع الوفد الأميركي، نبذة عن جهود اللجنة الوطنية في حماية حقوق العمال والدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب عرض آخر التطورات التي شهدتها التشريعات القطرية لتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر. وعرض سعادته الأهداف والمهام التي تقوم بها اللجنة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر، من خلال التقارير الدورية التي تصدرها، والتوصيات التي توجهها للحكومة القطرية بشأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان. كما تطرق الاجتماع إلى جهود اللجنة الوطنية في مواجهة الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، والتحركات التي قامت بها للمطالبة بوقف الانتهاكات التي تطال حقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، من خلال من خلال رصد و توثيق الانتهاكات والتواصل مع الآليات الدولية لحقوق الانسان، إلى جانب الزيارات واللقاءات التي عقدها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع عديد المسؤولين بالحكومات والبرلمانات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان.
الدوحة: الأربعاء 16 يناير 2019
اجتمع اليوم الأربعاء، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمكتبه بمقر اللجنة الوطنية، مع سعادة السيدة برنبمول كانشانالاك مستشارة وزير خارجية مملكة تايلند، بمقر اللجنة الوطنية. وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وحكومة دولة تايلاند. كما استمعت مستشارة وزير خارجية مملكة تايلاند لنبذة حول مهام ورؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
الدوحة يوم 16 يناير 2019
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمقر اللجنة الوطنية، مع السيدة كومبو بالي، المقرر الخاص المعنية بالتعليم بالأمم المتحدة، والسيد كريم خزراوي، رئيس قسم المشاركات المواضيعية والإجراءات الخاصة والحق في التنمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمناسبة زيارتهما للدوحة، بدعوة من اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ في إطار التعريف بولاية المقررين الخواص. وتناول سعادة الدكتورة علي بن صميخ المري خلال اللقاء، جهود ومهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ نشأتها، وآليات عملها مع الحكومة القطرية، من خلال التقارير الدورية التي تتضمن توجيهات وتوصيات اللجنة الوطنية لتطوير حقوق الإنسان في دولة قطر. كما قدم سعادته نبذة عن التحركات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لوقف الانتهاكات التي تطال المواطنين والمقيمين في دولة قطر، جراء الحصار الجائر المفروض عليها منذ الخامس من يونيو 2017؛ وذلك من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات، والتواصل مع الآليات الدولية لحقوق الانسان، إلى جانب الزيارات واللقاءات التي يعقدها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع عديد المسؤولين بالحكومات والبرلمانات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان. وقد ناقش سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيدة كومبو بالي، المقرر الخاص المعنية بالتعليم بالأمم المتحدة، التداعيات الخطيرة الناجمة عن انتهاكات دول الحصار للحق في التعليم، والتي تسبّبت في حرمان العديد من الطلاب القطريين من متابعة مسارهم في جامعات دول الحصار. وطالب سعادته من المقرر الخاص المعنية بشؤون التعليم اتخاد مزيد من الإجراءات العاجلة والفعالة لإلزام دول الحصار بالامتثال للمواثيق الدولية، وقوانين حقوق الإنسان، بهدف وضع حد لمعاناة الطلاب القطريين المتضررين بسبب الإجراءات التمييزية لدول الحصار. كما تطرق سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في نقاشه مع السيد كريم خزراوي، رئيس قسم المشاركات المواضيعية والإجراءات الخاصة والحق في التنمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الانتهاكات التي طالت الحقوق الأساسية الثمانية للمواطنين والمقيمين في دولة قطر؛ مثل الحق في ممارسة الشعائر الدينية، والحق في العلاج، والحق في الملكية، والحق في التقاضي، والحق في لم الشمل.
لقاءات مع مسؤولين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
وخلال زيارتهما لمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التقت السيدة كومبو بالي، والسيد كريم خزراوي، مع مسؤولين بمختلف الإدارات باللجنة الوطنية، واستمعوا إلى عرض تفصيلي حول أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومهامها التي تقوم بها في مجال تطوير حقوق الإنسان بدولة قطر. كما قدمت السيدة كومبو بالي، والسيد كريم خزراوي شروحات للمسؤولين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، للتعريف بمهام وولاية المقررين الخواص، وعلاقتهم بمنظمات المجتمع المدني.
ضحايا الحصار يعرضون معاناتهم
من جانب آخر، التقت السيدة كومبو بالي، المقرر الخاص المعنية بالتعليم بالأمم المتحدة، ممثلين عن ضحايا الحصار الجائر المفروض على قطر، واستمعت إلى شكاوى المتضررين، وبينهم طلاب حرموا من متابعة مسارهم الدراسي، بسبب الإجراءات التمييزية لجامعات دول الحصار. وأكد الضحايا استمرار معاناتهم، ورفض جامعات بدول الحصار السماح لهم بمواصلة مسارهم التعليمي، أو على الأقل الحصول على شهادات تثبت مسارهم الدراسي، لأجل متابعة ما تبقى لهم من سنوات الدراسة في جامعات أخرى. وقال عدد من الطلاب في لقائهم المقرر الخاص المعنية بالتعليم بالأمم المتحدة، إن جامعات بدولة الإمارات العربية المتحدة لم تستجب للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي يطالب حكومة أبو ظبي بضرورة وقف كافة الإجراءات التمييزية بحق الطلبة القطريين، والسماح لهم باستكمال دراساتهم الجامعية. بدوره، استمع السيد كريم خزراوي، رئيس قسم المشاركات المواضيعية والإجراءات الخاصة الحق في التنمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى شهادات متضررين من الحصار، من بينهم ضحايا حُرموا من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية (الحج والعمرة)، وضحايا من شركات الحج والعمرة الذين منعوا بدورهم من تسيير حملات الحج لعامين متتالين، وتكبّدوا خسائر فاذحة بسبب عراقيل السلطات السعودية، إلى جانب الضحايا الذين منعوا من لم الشمل، والحق في الملكية.
ندوة بجامعة قطر غداً
على هامش زيارتهما للدوحة، ستتحدث السيدة كومبو بالي، المقرر الخاص المعنية بالتعليم بالأمم المتحدة، والسيد كريم خزراوي، رئيس قسم المشاركات المواضيعية والإجراءات الخاصة والحق في التنمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، غدا الخميس، في ندوة نقاشية مع طلاب وطالبات جامعة قطر، بعنوان "دور المقررين الخواص بالأمم المتحدة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان". وستتناول الندوة تعريفاً بعمل واختصاصات المقررين الخواص للأمم المتحدة، والتعريف بولايتهما لدى منظمات المجتمع المدني. وكانت المقرر الخاص المعنية بشؤون التعليم، وئيس قسم المشاركات المواضيعية والإجراءات الخاصة والحق في التنمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد التقيا أيضا مع عدد من المسؤولين وفعاليات المجتمع المدني، على هامش زيارتهما للدوحة، تلبية لدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
كومبو بالي: قطر بارقة أمل للعالم في جهود التعليم
خزراوي: قطر عملت بجدية ونشهد إجراءات إيجابية جداً
الدوحة: 19 يناير 2019
أكدت السيدة كومبو بالي، المقرر الخاص المعنية بالتعليم في منظمة الأمم المتحدة أنها تلقت دعوات لدراسة الانتهاكات التي طالت مئات الطلبة القطريين الذين حرموا من حقهم في التعليم بسبب الحصار الجائر، ويتحتّم عليها دراسة تلك الانتهاكات من منطلق ولايتها، بوصفها مقرراً خاصة معني بالتعليم؛ لافتةً في الوقت ذاته إلى أن قطر تحظى بالأمن والسلام، وتوفر فضاء رائعاً جدا للانتقال بالتعليم، والارتقاء به. بدوره، ثمّن السيد كريم خزراوي، رئيس قسم المشاركات المواضيعية والإجراءات الخاصة والحق في التنمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حرص دولة قطر على تطوير حقوق الإنسان والتنسيق مع الآليات الخاصة، لافتاً إلى أن "دولة قطر عملت بجدية على تنفيذ توصيات المقرر الخاص المعني بالعمال المهاجرين، وبدأنا نشهد إجراءات إيجابية جدا. والكثير من الأمور تحققت مثل الغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج".
حضور أكاديمي ودبلوماسي مكثف
جاءت تلك التصريحات خلال الندوة الأكاديمية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واستضافتها جامعة قطر، بعنوان "دور المقررين الخواص بالأمم المتحدة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان". وتناولت الندوة التي أدارها الدكتور محمد سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعريفاً بعمل واختصاصات المقررين الخواص للأمم المتحدة، والتعريف بولايتهما لدى منظمات المجتمع المدني؛ وسط حضور لافت لأكاديميين وطلاب جامعة قطر، وإقبال مميّز لسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في قطر. ونظمت الندوة على هامش الزيارة التي قامت بها السيدة كومبو بالي، والسيد كريم خزراوي للدوحة، بدعوة من اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ في إطار التعريف بولاية المقررين الخواص.
كومبو بالي: التعليم محط تقدير واحترام في قطر
قالت السيدة كومبو بالي، المقرر الخاص المعنية بالتعليم بالأمم المتحدة خلال مداخلتها، إنها جاءت إلى قطر تحمل رسالتين للقيادة والشعب القطري، أولاهما هي "الاعتراف والتقدير والامتنان لدولة قطر التي أزروها للمرة الثانية، بعدما زرتها وأنا وزيرة للتربية والتعليم في بوركينافاسو، لحضور مؤتمر في قطر رفيع المستوى بشأن التعليم". وأضافت: "أعتقد أن هذا البلد يحظى بالأمن والسلام، ويوفر فضاء رائعاً جداً للانتقال بالتعليم، والارتقاء به. ولما تتمكن دولة من إطلاع دول أخرى بأنها تعنى بالتعليم وتوفر لهم فرص التعليم، فهذا يعكس التقدير والاحترام الذي توليه قطر للتعليم، وهذه رسالتي الأولى لقيادة قطر قيادة وشعبا".
مهام المقرر الخاص المعني بالتعليم
في رسالتها الثانية، تحدثت كومبو بالي عن ولايتها بصفتها المقرر الخاص بالتعليم في الأمم المتحدة، لافتةً إلى أنها تملك ولاية الحق في التعليم، كمقرر خاص في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهي الولاية التي تمنحها الأمم المتحدة. ونوّهت إلى أن "مهام المقررين الخواص أكاديمية، ويقدمون خلالها خلاصة معارفهم وخبراتهم ودرايتهم مجاناً، على خلاف ما يعتقد كثيرون؛ لإيمان المقررين الخوص أننا كبشر علينا أن نمتلك المعرفة الاحترافية ونتطوع لتقديم ما نعرفه للناس". وأضافت: "ولايتي تشمل كل دول العالم، وأتعاون مع عدد من الشبكات في جامعات عالمية، وأطلب منهم معلومات يزودونني بها. كما أنني أعمل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وأرسل لهم رسائل الكترونية لطلب الدعم ومعلومات، وأتعاون مع اليونسكو وباقي منظمات الأمم المتحدة". وأوضحت أن هناك ثلاث أدوات وآليات يستخدمها المقرر الخاص، أولها زياراته للدول التي يختارها، حيث يعمل على تقييم منظومة التعليم فيها، ويعدّ تقريراً مفصّلا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف. والآلية الثانية هي التركيز على موضوع محدّد، مثل دعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، أو برامج محو الأمية، مشيرة إلى أنها تركّز على مواضيع محددة، مثل جوانب تمويل التعليم. وتعدّ تقريراً تقدمه لكافة الجهات المسؤولة في البلد الذي زارته، وتخبر كافة الجهات أنه يمكنها الاستفادة من التوصيات التي يعرضها المقرر الخاص في تقريره. والأداة الثالثة، تتعلق بالنظر في الخروقات والانتهاكات الخاصة بالتعليم، بعد أن تتلقى المقرر الخاص رسالة بذلك. وعلقت قائلة: مسؤوليتي دراسة تلك المعلومات، وإجراء تقييم للشكوى والمسألة، وأبحثها بشكل مفصّل، وأطلب من الحكومة توضيحات بشأن وجود تلك الانتهاكات التي تستهدف فئة أو منطقة معينة.
قطر بارقة أمل للعالم
توقّفت المقرر الخاص المعني بالتعليم عند زيارتها للدوحة، ولقائها بضحايا انتهاكات الحصار، قائلة: "في قطر، درسنا انتهاك الحق في التعليم الذي يمسّ مئات الطلبة الذين حرموا من التمتع بحقهم في التعليم، بسبب الحصار الجائر، وتلقينا دعوات حول خرق هذا الحق، وهذا يتحتم علينا دراسة الوضع". واستطردت تقول: الحق في التعليم يعني أيضا أن نقول إن كافة الدول وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وهذه الآلية التي صودق عليها قبل 70 عاما تعزّز الحريات وكرامة الناس في العالم، ولم تصادق عليها سوى دولة واحدة فقط. وواجبي أن أطلب من كل تلك الدول التي صادقت على العهد الدولي وأسألها لماذا لم تحترم مضامينه، مادمت صادقت عليه؟ ولماذا لم تف التعليم حقه. وأضافت: هناك حوالي مليار شخص لم يتمتعوا بالحق في التعليم عبر العالم، وهنا أشيد بحرص قطر لتوفير التعليم الأساسي، لأن كل الأطفال في سن التعليم حصلوا على حقهم في التعليم الأساسي بهذا البلد، فتستحق قطر التقدير والاحترام. وما يحدث في قطر هو بارقة أمل للعالم. وهناك قصص نجاح أيضاً في دول الجنوب مثل بوركينافاسو والنيجر وساحل العاج، حيث استطاعت هذه الدول خلال عقد كامل، تحقيق ما لا تحققه الدول خلال 60 عاما، وهذه إنجازات عظيمة. لقد حققنا تقدما ملحوظا في تحقيق المساواة في التعليم بين الجنسين، ومساعدة الأسرة على تعليم أبنائها، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضاعفت ميزانية التعليم. هناك بالفعل قصص نجاح تتحقق والأمور تسير بشكل مميّز.
كريم خزراوي: قطر حريصة على تطوير حقوق الإنسان
استهل كريم خزراوي، رئيس قسم المشاركات المواضيعية والإجراءات الخاصة والحق في التنمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، قائلاً: "باسم المكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي بمنطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، أتقدم بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المبادرة، ولجامعة قطر لاستضافة هذه الندوة". وأضاف: "زيارتنا جزء من الحوار المستمر مع المفوضية السامية، وحرص دولة قطر على تطوير حقوق الإنسان والتنسيق مع الآليات الخاصة". واستطرد قائلاً: نحن نقدر تعاون دولة قطر مع آليات الاجراءات الخاصة والمقررين الخواص. لقد زار لمقرر الخاص المعني بالعمال المهاجرين دولة قطر ورفع تقريرا ايجابيا جدا، ونحن نرى أن دولة قطر عملت بجدية على تنفيذ التوصيات خلال ست سنوات، وبدأنا نشهد إجراءات إيجابية جدا. والكثير من الأمور تحققت مثل الغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج".
تطور آلية الإجراءات الخاصة
قدّم السيد كريم خزراوي سرداً تاريخيا لتطور آلية الإجراءات الخاصة، قائلاً: أنا مقتنع اليوم، بالدور المحوري لآلية الاجراءات الخاصة، من خلال الأخذ بأفكار تتعلق بتحديات حقوق الإنسان، والصعوبات التي يواجهها الأفراد، ويمكن أن يواجهوها مستقبلا. فلما أنشأت الآلية الخاصة، لم تكن هناك فكرة واضحة عنها، ولم تكن نية لجعلها منظومة متكاملة. ولم تكن للأمم المتحدة أي سلطة للنظر في الانتهاكات، ولم تكن هناك آلية لإرسال الدول للشكاوى، والرد عليها من قبل الأمم المتحدة". وأضاف: بدأ مسؤولون في الأمم المتحدة التفكير في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في أفريقيا سنوات الستيتينات، فشكّل فريق من الخبراء من القارة الأربع، وطلب منهم دراسة الوضع حول إجراءات التمييز العنصري، ومن هنا انطلقت آلية الإجراءات الخاصة، ورفع تقرير سنوي للأمين العام، واليوم هناك 55 ولاية. وتابع قائلاً: "بعض الدول الأعضاء تزورنا لتسألنا عمّا ورد في تقارير المقرر الخواص، ونحن نستطيع التحاور معهم دون إلزامهم بشيء. والمقررون الخواص مستقلون عن دولهم، وتعيّنهم منظمات المجتمع المدني، وممكن أن يرشحوا أنفسهم، وتقوم بعض الدول الأعضاء بالتوصية بهم. ويبقى من صلاحية المقررين الخواص أن يحدووا آلية عملهم، وطبيعة تنفيذ مهماتهم". وأوضح أن "لكل مقرر خاص الحرية في أن يحدد طبيعة تعامله مع عمله، وطريقة تنفيذ ولايته. وكل مقرر خاص خبير في مجال عمله، فمثلاَ المقرر الخاص المعني بمنع التعذيب مهامه تختلف عن المقرر الخاص المعني بالتعليم". وشدّد خزراوي على أنه "من المهم جدا الإشارة أن المقرر الخاص مستقل ويعمل بمفرده، وله شبكة من العلاقات مع منظمات وجهات مختلفة يعمل معها وتساعده في إجراءات التحقيق والعمل التي يقوم بها. والعديد من المقررين الخواص يتعرضون لضغوطات من دولهم، وحتى من دول أعضاء بالأمم المتحدة أحياناً، بسبب رفض طرح المقرر الخاص ووجهة نظره الخاصة في تقرير ولايته".
دول ترفض زيارة المقررين الخواص
أشار السيّد كريم خزراوي إلى أن المقررين الخواص يتسمون بالنجاح لمرونتهم وسهولة تواصلهم، ويقومون بزيارات عملية للدول الأعضاء مرتين أو ثلاث، لكن بدعوة من الدولة المزمع زيارتها، وأحيانا هذا الأمر يصعب تحقيقه، فمثلا المقرر الخاص المعني بالتعذيب قد يرسل رسالة لدولة حول خروقات حدثت، ويطلب زيارتها، لكن بعض الدول تستجيب، وأخرى قد ترفض، وهو لا يستطيع زيارة البلد مالم توافق الدولة المعنية. ولفت إلى أنه دوما ما يطلب المقررون الخواص من الدول الأعضاء قبول الدعوات لزيارتها، وهم بالفعل، قد زاروا معظم دول العالم، ما يجعل منظومة المقررين الخواص عالمية. كما أن بعض الدول قدمت 9 طلبات لزيارتها، الأمر الذي يحتاج إمكانيات للقيام بزيارتها. كما أن بعض الدول تقوم بإرسال دعوات بمحض إرادتها، ولكن لا يمكن زيارة كل دول العالم بشكل مستمر، وهذه إحدى التحديات التي تواجه المقررين الخواص. ونوّه إلى أنه يمكن للمقرر الخاص دراسة قضايا فردية لأشخاص يرسلون شكوى للمقررين الخواص، وطلب وجهة نظر الدولة حول الموضوع. فإن كانت هناك حالة اشتكت من تعرضها للتعذيب مثلا، يكلف المقرر الخاص بالتواصل مع السلطات لوقف التعذيب.
استقلالية المقررين الخواص
شدّد رئيس قسم المشاركات المواضيعية والإجراءات الخاصة والحق في التنمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أن المقررين الخواص هم فقط من يقررون ما يرد في التقارير التي يعدونها، بناء على أبحاثهم وطبيعة الأوضاع السائدة في تلك الدولة. ويلتقي المقررون الخواص المسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية، والأفراد الذين يرون ضرورة لقائهم. وبيّن أن بعض الدول أحياناً تريد تحديد طبيعة الزيارة ومن يلتقي بهم المقررون الخواص. كما أن بعض المقررين الخواص يرفضون البقاء في مدينة واحدة مثلا، وهذا يتطلب التفاوض مع الدولة من خلال مكتب المفوض السامي والمنسقين من المجموعات. ونوّه إلى أن الزيارة تمتد أسبوعين إلى 10 أيام، ويرسل المقرر الخاص خلاصة عمله وتقريره للبلد المعني لمعرفة آرائهم. وقد تبدي الدول تحفظات خطية، لكن المقرر الخاص له أن يأخذ بتلك الملاحظات أو يرفضها.
أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
شهدت الندوة نقاشات وأسئلة كثيرة حول مهام المقررين الخواص، ومدى استقلاليتهم وموضوعية التقارير التي ينشرونها. إلى جانب التحديات التي يواجهونها في التعامل مع الدول والحكومات. وبين المتحدثان أن مهام المقرر الخاص هي إرسال التقارير التي تتضمن توصيات ترفع لتلك الدول، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة التنسيق الجيد مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لأنها توفر آلية جيدة للتنسيق. وشدّدا على أنه يفضل حلّ المشاكل داخل الدولة بالتعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني، والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتصدي للخروقات، لأن ذلك يساعد على حل كل الانتهاكات داخل البلد، دون الحاجة للجوء إلى الأمم المتحدة. لكن حينما تخرج الأمور عن قدرات الجهات المحلية، فترفع طلبها إلى المقررين الخواص والأمم المتحدة. ونوّها إلى أنه يحق لأي دولة أن تتحفظ إن رأت انحيازاً لولاية المقرر الخاص أو تضاربا للمصالح لديه.
الحق في الترشح والانتخاب حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة
العملية الانتخابية واجب وطني وعلى أبناء الشعب المبادرة بالمشاركة والتصويت
الدوحة: يوم 22 يناير 2019
كشف الدكتور محمد سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إعداد خطة تفصيلية لمراقبة الدورة السادسة لانتخابات المجلس البلدي المركزي، تتضمن تشكيل فريق عمل لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي، بالتعاون مع وزارة الداخلية. وحثّ الكواري المواطنات والمواطنين القطريين إلى المبادرة بالمشاركة والتصويت في الانتخابات المقبلة، باعتبارها واجباً وطنياً، لافتاً إلى أن الحق في الترشح والانتخاب حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة. جاء ذلك خلال كلمة للدكتور محمد سيف الكواري في الورشة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حول "علاقة انتخابات المجلس البلدي بحقوق الإنسان"، لفائدة الخبراء القانونيين باللجنة الوطنية الذين اختيروا لعضوية فريق العمل الذي تمّ تشكيله لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي.
الانتخابات واجب وطني
استهل الدكتور محمد سيف الكواري الكواري الورشة التدريبية بالحديث عن أهمية العملية الانتخابية، قائلاً: "إن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني، وعلى كافة أفراد الشعب القطري المبادرة إلى المشاركة فيها والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديمقراطي بين كافة أفراد المجتمع، بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديمقراطي والازدهار السياسي". وأضاف: "الانتخابات هي بوابة الديمقراطية التي تدعم نظام الحكم في أي دولة وتنظم أمورها، فمن خلالها يتم إقرار حقوق الأفراد في المجتمع. كما أن الانتخابات أفضل وسيلة لتحقيق الإنجازات التنموية المستدامة في الدولة، وهي الضمان العملي لكل فرد في المجتمع في أن يمتلك الحق في الرفض والإيجاب لمن يمثله أو ينوب عنه". ونوّه إلى أن "الترشح والانتخاب، حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة وتنص عليه المواثيق الدولية كما نصت عليه المادة (42) من الدستور القطري".
صلاحيات "حقوق الإنسان" في المواعيد الانتخابية
وعن المهام المنوطة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استعدادً للاستحقاق الانتخابي المقبل، قال الكواري: "تنفيذا للدستور القطري، والمادة (3) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبخاصة البند (5) والذي ينص على "رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وإعداد التقارير المتعلقة بها، ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن" ، والبند (9) والذي ينص على "نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة"؛ فقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإعداد خطة تفصيلية لمراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي السادسة وفق البرنامج المعتمد من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى وضع خطة توعوية حول المشاركة في الانتخابات حق وواجب، وإجراءات عملية لتنفيذ الخطة المذكورة بما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية المعتمدة والمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية. وتابع قائلاً: "في إطار قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتنفيذ اختصاصاتها المقررة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010، ولاسيّما رصد ممارسة المواطنين القطريين لحقوقهم المختلفة ومنها حق الانتخاب، فقد شكلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من بين أعضائها وموظفيها فريق عمل لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي "الدورة السادسة" 2019".
مهام فريق فريق الرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية
بيّن الدكتور سيف الكواري أنه "تنفيذا للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المادة 3 – البند (6) الذي ينص على "رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها"، يقوم أعضاء اللجنة الوطنية بإجراء الزيارات الميدانية لرصد أوضاع حقوق الإنسان بها، حيث يهدف الرصد إلى تعزيز مسؤولية الجهات المعنية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، وذلك من خلال مراقبة وتسجيل أوضاع حقوق الإنسان وما قد يثار بشأنها من مشاكل وصعوبات". وأكّد للمشاركين في الدورة أن من مهام فريق فريق الرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية التي تشكيله بالتعاون مع وزارة الداخلية تتلخص في الإجابة على مجموعة من التساؤلات، مثل: هل مركز الانتخاب معروف للناخبين؟ هل يسهل الوصول إليه؟ هل هناك تعليمات او إشارات أو بيانات للناخبين حول موقع مركز الانتخاب؟ هل أعدت لجان الانتخاب لتسع الناخبين؟ كما ينبغي على فريق الرصد والمراقبة أن يتأكد إن كانت تجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وهل كانت هناك تجهيزات لتسهيل تصويت كبار السن؟ وهل هناك أي مواد دعائية داخل مركز الانتخاب؟ مع التوضيح. هل كان هناك من يقوم بالدعاية داخل اللجنة؟ وأوضح الكواري أنه يُناط بفريق الرصد والمراقبة التابع للجنة الوطنية لحقوق الانسان أن يتأكد إن كان مسئولي اللجان يتحققون من هوية الناخبين الشخصية؟ وهل سمح للمصوتين بالتصويت بدون بطاقات الشخصية؟ وهل كان هناك أي ضغوط على الناخبين عند اختيارهم لوضع العلامات في ورق الانتخاب؟ مع التوضيح، إن كان الناخبون قادرون على وضع العلامات في أوراق الانتخاب بسرية؟ هل منع أي من الناخبين من التصويت؟ مع التوضيح؟ وهل أظهر مسئولي لجان الانتخاب تنظيمهم للجان الانتخاب بطريقة فعالة؟ وهل سمح للمراقبين برصد عملية التصويت داخل لجان الانتخاب بحرية؟ وهل واجه مندوبي المرشحين أية مشكلات في دخول اللجنة؟ مع التوضيح؟
حالات تدخل فريق "حقوق الإنسان" خلال الانتخاب
قد الدكتور محمد سيف الكواري نماذج عن الحالات التي يمكن لفريق الرصد والمراقبة الذي شكلته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التدخل خلال سيرة العملية الانتخابية، وتبيان الفرق بين مراقبة تنفيذ قانون المجلس البلدي رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي 12 / 1998 ورصد أوضاع حقوق الانسان في انتخابات المجلس البلدي. ونوّه إلى أنه في حال قام مرشح بعقد محاضرة عن برنامجه الانتخابي في مدرسة، وبالتالي فهو يعتبر مخالف للإجراءات المعتمدة، لذلك فان وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها معاقبة هذا المرشح وفق القانون. كما شدّد على أنه يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في أماكن العبادة، والمعاهد ودور التعليم، والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، وأعمدة الكهرباء والهاتف، وداخل أو خارج قاعات الانتخاب. وضرب الكواري مثالاً آخر لشخص معاق إعاقة حركية أراد أن يمارس حقه في الانتخاب في أحد لجان الانتخاب المعتمدة، إلاّ أنه لم يستطع ذلك بسبب عدم وجود منحدر للسير عليه بواسطة الكرسي المتحرك. ففي هذه الحالة، فإن هذا الموقف يدخل في اختصاص فريق المراقبة (لجنة الزيارات والرصد)، من حيث أنه لم تتوفر تجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي فإن هناك انتهاك لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمشار اليها أعلاه.
العلاقة بين المجلس البلدي المركزي وحقوق الإنسان
ورداً عن سؤال حول العلاقة بين المجلس البلدي المركزي وحقوق الإنسان، قال الدكتور محمد سيف الكواري: "لا يوجد علاقة بين المجلس البلدي المركزي وحقوق الإنسان وفق المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، لافتاً إلى أن "المادة (3) البند 10 من القانون المشار إليه تنص على إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها، من رئيس وأعضاء اللجنة. وحدد المرسوم بقانون 4 جهات فقط وهي: المؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية". وأردف قائلاً: "أما الانتخابات فهناك علاقة بها، وذلك وفقا للدستور القطري المادة 42 والتي تنص على" تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون".
الحق في الانتخاب بموجب المواثيق الدولية
نوّه عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن "الإعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 21، أنه "لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية". و"لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده". كما أن "إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت". من جانب، أشار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25 إلى أنه "يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة؛ من خلال المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، وأن ينتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين".
الدوحة: 28 يناير 2019
تحتضن الدوحة اليوم الاثنين، اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين المنظم من قبل منتدى آسيا والمحيط الهادئ لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، خلال الفترة من 28- 30 كانون الثاني/ يناير 2019. الاجتماع تترأسه الخبيرة الأقدم في المنتدى، السيدة روسلين نونان، تحت إشراف السيدة كيرين فيتزباتريك (المدير)، والسيدة كيت تيرنرمان (مدير التدريب الإقليمي) من المنتدى؛ إلى جانب كبار المسؤولين من المؤسسات الأعضاء بالمنتدى. وقالت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، إن الاجتماع يهدف إلى "بناء ودعم علاقات أقوى مع كبار المسؤولين التنفيذيين بالمؤسسات الأعضاء ومع سكرتارية المنتدى؛ ودعم التعاون بين كبار المسؤولين التنفيذيين، وتعزيز تقاسم المعرفة المهنية؛ واستعراض الخطة الاستراتيجية للمنتدى مع المسؤولين التنفيذيين، ودعم المعرفة التعاونية والتشاركية على النحو الموضح في الخطة الاستراتيجية". وأضافت سعادتها: "كما يهدف الاجتماع إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، في سياق تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإدارة المؤسسات الوطنية. ويتيح اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين فرصًا للمناقشة والتوجيه والتبادل المهني حول الموضوعات التي تختارها الشبكة. كما يُشجع المشاركين بصفة خاصة على تقديم تقارير محدثة عن أعمالهم، فيما يتعلق بالمواضيع للمساهمة في المناقشات".
مهام شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين
أنشئت شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين في 2001، بوصفها منصة تجمع كبار المسؤولين وموظفي حقوق الإنسان في المؤسسات الوطنية الأعضاء في المنتدى. وتوفر الشبكة مساحة لجمع كبار المسؤولين بانتظام وتبادل الخبرات، ودعم بعضهم البعض لمعالجة التحديات التي تواجههم في إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتهدف شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين إلى مساعدة إدارة وأمانة المنتدى على الاستجابة للاحتياجات الإنمائية للمؤسسات الأعضاء من خلال أنشطة تنمية القدرات؛ والعمل معًا لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنتدى؛ وتحديد قضايا حقوق الإنسان الإقليمية والدولية الناشئة، وتقديم المشورة بشأن هذه المسائل إلى إدارة المنتدى؛ وكذا اطلاعها بأنشطة الشبكة وتوصياتها. ويمثل المسؤولون التنفيذيون الإدارة العليا في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ باعتبارهم الجسر الرابط بين إدارة المؤسسات وموظفيها، حيث يعملون في سياقات متزايدة الصعوبة، إلى جانب عملهم كنقاط اتصال مؤسسية للتواصل مع الأعضاء، وتحديد التحديات والنجاحات، وعملهم أيضا كاستشاريين في تنفيذ استراتيجية المنتدى. ولذلك، تعدّ شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين منصة مهمة لدعم هذه المواقف الفريدة، وبناء مؤسسات وطنية أقوى، وتبادل المعرفة ضمن عضوية المنتدى.
الدوحة : الاثنين 28 يناير 2018
أكدت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها "لا تألو جهداً في تطوير وتحديث ورفع كفاءة جهازها الإداري من خلال ترسيخ الشفافية وتحقيق العدالة والجودة والمهنية والخضوع للمساءلة والالتزام بالقانون، وتحقيق الترابط بين عمل اللجنة وبذل كل الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل الخاضعين للولاية القانونية لدولة قطر". وفي كلمتها الافتتاحية لاجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 28-30 يناير الجاري؛ قال سعادة مريم بنت عبد الله العطية "إن هذا الاجتماع يُشكل فرصةً متميزةً للتعرف على التجارب الرائدة في مجال إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات الناجحة والفضلى في هذا المجال، والتعرف على التحديات التي تواجهنا، وتعميق التشاور بين أعضاء المنتدى وبين كبار المسؤولين التنفيذيين في هذه المؤسسات". وأضافت: "إنني على يقين أن جميع المشاركين في هذا الاجتماع لن يدّخروا جهداً في المساهمة بالاقتراحات السّديدة لتحقيق ما نصبوا إليه جميعاً للارتقاء بإدارة هذه المؤسسات، وتعزيز قدراتها البشرية والتنظيمية، وتمكينها من مواجهة كافة التحديات التي تواجه تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية". وتابعت في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها، السيد سلطان الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "لا يخفى عليكم عِظَمَ المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق القائمين على إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتتعاظم هذه المهام وتلك المسؤوليات مع تعاظم دور المؤسسات الوطنية وأهدافها السامية وارتباطها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والإقليمية والدساتير والتشريعات الوطنية". واستطردت: "إن إرساء القواعد والمبادئ ضرورة هامة لإنجاح العمل الإداري ومساعدة القائمين على الإدارة في هذا المجال لكافة المؤسسات. وفي هذا الصدد؛ أشيد بالجهود المقدرة التي تمت لوضع وتنقيح الدليل العملي حول الممارسات الجيدة في بناء علاقات عمل فعالة بين المفوضين (الأعضاء) وكبار المسؤولين التنفيذيين، وكذلك المبادئ التوجيهية لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ فيما يتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
تنوع ثقافي ونقاشات حرة وصريحة
وأثنت روسالين نونان، الخبيرة الأقدم ورئيسة لجنة التنسيق في منتدى آسيا والمحيط الهادئ على تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاجتماع الذي يضمّ كوكبة من كبار المسؤولين والمدراء التنفيذيين الذين حضروا لتبادل تجاربهم وآرائهم، لأجل الوصول إلى مجموعة من الأهداف عبر نقاشات حرة وصريحة". ونوّهت إلى "الدور الذي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان، وأهمية مشاركة الجميع في مناقشات حرة وصريحة. وأنا واعية تماماً بدور كبار المسؤولين التنفيذيين، ولعله من أصعب الأدوار، لاسيّما وأن معظم الحاضرين هم من كبار المسؤولين التنفيذيين الجدد، وحضروا للدوحة لتبادل الخبرات والآراء". ولفتت إلى أن "أهمية اجتماع الدوحة يعكسه التنوع الثري للحاضرين فيه، حيث يضم مسؤولين بمؤسسات حقوق الإنسان، ومدراء يمثلون جنسيات وديانات مختلفة، الأمر الذي يعكس التنوع الثقافي الذي تمثله مؤسسات حقوق الإنسان المنضوية في منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والأهم أنهم جميعا ملتزمون بالتعاون لترقية حماية حقوق الإنسان، بغض النظر عن تنوعهم الثقافي".
مناقشة التحديات
من جانبه، قدم موسى محمودي، المدير التنفيذي للجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان، في كلمة نيابة عن كبار المسؤولين التنفيذيين، الشكر والامتنان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استضافتها المتميّزة للفعالية، وتوفير كافة التسهيلات الرامية لإنجاح الاجتماع". وأشار محمودي إلى أن "مؤسسات حقوق الإنسان تلعب دوراً كبيرا في حماية حقوق الإنسان، وكبار المسؤولين والمدراء التنفيذيين يتولون دوراً في غاية الأهمية، ويقومون بمهام لتعزيز حقوق الإنسان. وهذه الملتقيات فرصة للتناقش حول التحديات التي تواجهها حقوق الإنسان، والشكر لكبار المسؤولين الذين كرّسوا وقتهم لحضور اجتماع الدوحة".
تقديم مخرجات لتطوير الأداء
بدوره، قال كيرين فيتزياتريك، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ "إننا في اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ نتبنى حواراً صريحاً وفق قواعد مؤسسة تشاتام هاوس، ونريد نقاشا منفتحا حول إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكيفية تطويرها، لأننا كلما ناقشنا القضايا الحقيقية بصراحة، كلما كانت الاستجابة أفضل لمساعدتكم على القيام بمهامكم، بدليل أن جدول أعمال الاجتماع تم تحديده بعد التشاور مع الأعضاء الحاضرين، لمعرفة القضايا التي تهمهم". وأضاف: "من المهم أن نخلص في نهاية الاجتماع إلى تقديم مخرجات ومبادرات نستطيع تجسيدها في إطار المنتدى. ونشدّد دوما على أنه لا بد أن نفكر فيما يستطيع المنتدى تقديمه لكم، لتطوير عملكم، ومعرفة المعلومات الغائبة في إطار عملكم، وما تريدون معرفته بشأن مهامكم".
تطوير قدرات العاملين في حقوق الإنسان
شهد اليوم الأول من اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ عقد ورشة نقاشية، قدم خلالها الحاضرون مقترحات حول أهم التحديات التي يواجهونها، والقضايا التي يرون ضرورة مناقشتها، والدعم الذي يتوقعونه من منتدى آسيا والمحيط الهادئ. وحثّ السيّد سلطان الجمالي، الأمين المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشاركين على تقديم خلاصة تجاربهم، بما يضمن الاستفاذة من خبراتهم، والمشاركة والإسهام بشكل أكبر في دعم وترقية حقوق الإنسان. وقدم المشاركون في الاجتماع مقترحات، من قبيل وضع استراتيجية تواصل واتصال بين مؤسسات حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فيما تحدث آخرون عن قضايا حقوقية تشغلهم في دولهم ومناطقهم. وفي تعلقيها على مشاركات الحاضرين، قالت روسالين نونان، الخبيرة الأقدم ورئيس لجنة التنسيق في منتدى آسيا والمحيط الهادئ: "لقد أثار انتباهي إدراككم لأهمية الاجتماع في تبادل الآراء والمقترحات، وكلنا يعلم أن عملنا متفرّد، وليس هناك الكثير من الخبراء الذين يمكنهم مساعدتنا على تطوير عملنا". وأضافت: "أحيانا، أشعر أننا نادراً ما نناقش القضايا المتعلقة ببناء مؤسسات فعالة وتطوير القدرات. ومن واقع خبرتي، بما أنني كنت مفوضاً لحقوق الإنسان في نيوزيلاندا، قبل أن أصبح رئيسة لجنة التنسيق بالمنتدى، فإنّ ذلك مكّنني من متابعة عمل مؤسسات حقوق الإنسان عبر العالم، وكلها تعمل في بيئات وسياقات مختلفة، لكن معظم مشاكلها وتحدياتها تتعلق بعدم حرص كبار المسؤولين في مؤسسات حقوق الإنسان على تطوير قدرات العاملين في اللجان الوطنية لحقوق الإنسان". وخلصت إلى القول: "نريد أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ رائدة، خصوصاً ما تعلق بالتفكير العميق الخاص بقضايا الدين والثقافة والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان. وبإمكاننا أيضاً تقديم الكثير والمساهمة بشكل كبير لتطوير حقوق الإنسان في بعض المناطق، مثل الحق في اللغة داخل التجمعات السكانية المهمشة، إلى جانب أهمية الحقوق الفردية طبعاً. وتركيزنا في المرحلة الحالية منصبّ على حقوق النساء والفتيات وإدماجهن في المجتمع أيضاً".
استضافة قطر للمكتب الإقليمي لمنتدى غرب آسيا والمحيط الهادئ فرصة أخرى لحل التحديات التي تواجه حقوق الإنسان
الدوحة: يوم 29 يناير 2019
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الدوحة ستكون – دوماً - منبراً للحوار الصريح والشفاف حول مختلف التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بالمنطقة؛ لافتاً إلى أن استضافة دولة قطر للمكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، هو فرصة أخرى، لتحقيق التزاماتها بتطوير منظومة حقوق الإنسان وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها في قطر والمنطقة. جاءت تصريحات سعادته خلال استقباله عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، على هامش اجتماعهم في الدوحة. وعلى مدار يومين، عقد سعادته لقاءات مع كبار المسؤولين التنفيذيين المشاركين، من مجموعة الدول العربية، والمجموعة الآسيوية، وباقي المؤسسات المنضوية في منتدى آسيا والمحيط الهادئ، حيث أثنى على حضورهم اجتماع الدوحة، وتباحث معهم سبل تعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيراتها في دول آسيا والمحيط الهادئ، الأمر الذي من شأنه أن يطور أداء مؤسسات حقوق الإنسان، خصوصاً باستضافة اللجنة الوطنية للمقر الإقليمي للمنتدى عن منطقة غرب آسيا منذ عام 2016، وانتخاب سعادته بالإجماع لتولي منصب سكريتارية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وحثّ الدكتور علي بن صميخ المري كبار المسؤولين التنفيذيين على تعزيز التواصل فيما بينهم، بما يخدم تطوير وترقية مكانة حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ونوّه بأهمية الأدور والمهام التي تقوم بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تحصي 25 مؤسسة وطنية، تمثل أكبر شبكة في التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس التطور التي تشهده منظومة حقوق الإنسان في المنطقة. كما أشار إلى حصول 16 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التصنيف "أ"، إلى جانب تأسيس مؤسسات وطنية جديدة في دول أخرى، مثل الكويت ولبنان ودول من آسيا الوسطى. وختم سعادته بالتأكيد على استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم مزيد من الفعاليات واللقاءات التي من شأنها أن تفتح منبراً للحوار الصريح والشفاف حول أهم التحديات التي تواجهه مؤسسات حقوق الإنسان بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن تمّ؛ تطوير عمل المؤسسات الوطنية للاستجابة للتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة.
تحديات المؤسسات الحقوقية على طاولة النقاش
على الجانب الآخر، واصل كبار المسؤولين التنفيذيين بمنتدى آسيا والمحيط الهادئ اجتماعاتهم في اليوم الثاني، بعقد سلسلة من الورشات التدريبية، حول التحديات التي تواجههم في مجال عملهم، وكيفية تطوير علاقاتهم وتواصلهم مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين، بما يمكنهم من تحقيق مهام ورؤية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقدم المشاركون في الورشة نبذة عن أهم التحديات التي تواجه كل مؤسسة حقوقية في دول آسيا والمحيط الهادئ، والبدائل والحلول التي أوجدوها لمواجهة تلك التحديات. وأنشئت شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين في 2001، بوصفها منصة تجمع كبار المسؤولين وموظفي حقوق الإنسان في المؤسسات الوطنية الأعضاء في المنتدى. وتوفر الشبكة مساحة لجمع كبار المسؤولين بانتظام وتبادل الخبرات، ودعم بعضهم البعض لمعالجة التحديات التي تواجههم في إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتهدف شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين إلى مساعدة إدارة وأمانة المنتدى على الاستجابة للاحتياجات الإنمائية للمؤسسات الأعضاء من خلال أنشطة تنمية القدرات؛ والعمل معًا لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنتدى؛ وتحديد قضايا حقوق الإنسان الإقليمية والدولية الناشئة، وتقديم المشورة بشأن هذه المسائل إلى إدارة المنتدى؛ وكذا اطلاعها بأنشطة الشبكة وتوصياتها. ويمثل المسؤولون التنفيذيون الإدارة العليا في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ باعتبارهم الجسر الرابط بين إدارة المؤسسات وموظفيها، حيث يعملون في سياقات متزايدة الصعوبة، إلى جانب عملهم كنقاط اتصال مؤسسية للتواصل مع الأعضاء، وتحديد التحديات والنجاحات، وعملهم أيضا كاستشاريين في تنفيذ استراتيجية المنتدى. ولذلك، تعدّ شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين منصة مهمة لدعم هذه المواقف الفريدة، وبناء مؤسسات وطنية أقوى، وتبادل المعرفة ضمن عضوية المنتدى.
الدوحة يوم: 30 يناير 2019
اجتمع اليوم، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيّد عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، على هامش مشاركته في اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع السيد عبد الباسط بن حسن سبل تعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان مستقبلاً. كما تباحثا تطور عمل مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في العالم العربي.
الدوحة يوم الأربعاء 30 يناير 2019
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر اتخذت الكثير من الإصلاحات في السنتين الأخيرتين التي تعتبر ثمرة جهود كبيرة، ساهمت فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبر توصياتها للحكومة، لافتةً إلى أن تلك الإصلاحات، مثل تعيين أربع نساء في مجلس الشورى، تعبر عن إرادة سياسية، تتخذ إجراءات استباقية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وفي مداخلة حول "دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية العمالة المهاجرة" في اليوم الثالث والأخير من اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها لا تؤمن أن لكل عامل الحق في العمل فحسب؛ بل تنظر للعامل المهاجر على أنه إنسان يحتاج أن تقدم له جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية الأخرى التي تقدم للآخرين". وعن دورها في الإصلاحات التي قامت بها الحكومة القطرية، قالت: "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها دوما أن توصي بمزيد من الإصلاحات، فقد كانت اللجنة أول جهة في قطر تقول بضرورة إلغاء نظام الكفالة. كما أننا تحدثنا عن الفئة العمالة المنزلية المستثناة من قانون العمل، إلى جانب فئات كانت عرضة لتأخير الحصول على أجورها، وقدمت هذه الإشكالات في تقاريرها وتوصياتها للحكومة القطرية، مع تقديم مقترحاتها لحل تلك الإشكالات". وتابعت: "اليوم تشعر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالأرتياح لأنها رأت ثمار سنوات من العمل، مع إصدار قانون العمالة المنزلية، وإلغاء نظام الكفالة وهناك قوانين جديدة لحماية الأجور. واليوم كل عامل له حساب بنكي حتى تستطيع وزارة العمل مراقبة تلقيهم لرواتبهم، ودون تأخير". وخلصت إلى القول: "اليوم، هناك فعلاً تراجع لشكاوى العمالة حول تأخر الأجور مثلاً، ودور اللجنة الوطنية هو متابعة تنفيذ الإصلاحات الجديدة، من قبيل دراسة سابقة حول أوضاع العمال، حيث تمّ توزيع استبيان على 1200 عامل، 98% قالوا إنهم يستدينون في بلدانهم الأصلية ويدفعون ثمن التأشيرة العمل". كما لفتت إلى أن "من الممارسات الجيدة، أن الحكومة القطرية اتخذت خطوة جد ممتازة بافتتاح مكتب لاستقدام العمالة في سيرلانكا، يضمن "الاستقدام الأخلاقي" لكل عامل مستقدم، وستضيف مكاتب أخرى في الدول المصدرة للعمالة، للتأكد أن الاستقدام يتم على أسس صحيحة". وأضافت ورقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إلى جانب تلك المكاسب، جاء اهتمانا بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة والأطفال. وكانت اللجنة الوطنية رصدت بعض المخالفات لحقوق الإنسان، ووضعت توصيات بشأنها أمام الجهة المختصة، وتم حلّها بشكل عملي. كما ركزنا على النساء وعاملات المنازل، ومعالجة إشكالات مثل تطبيق قانون المستخدمين في المنازل، والتأكد من أنهن يحصلن على كافة الحقوق، بما فيها الإجازة أسبوعية". واستطردت: "القوانين الجديدة، وبخاصة قانون المستخدمين في المنازل الذي يعتبر إنجاز حقيقي بمنطقة الخليج، وقالت: إن وجود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مهم لمتابعة تنفيذ التشريعات الجديدة وتقديم التوصيات الصحيحة، وحثّ الدولة على الاستمرار في إصلاحاتها التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات". وختمت اللجنة الوطنية لحقوق بالإنسان ورقتها بالقول: "نحن سعداء في اللجنة الوطنية بالإنجازات، لكننا ننظر إلى ما ينبغي أن ينجز . ومن ضمن توصياتنا للحكومة ضرورة المصادقة على اتفاقية حقوق العمال المهاجرين الأفراد وأسرهم. وفي سنة 2019، لدينا أولويات تتعلّق بالصحة والسلامة المهنية، وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر. كما أننا نعتبر حقوق المرأة من الأولويات، من حيث المشاركة في الشأن العام، والحماية من العنف عبر وضع تشريع ونظام خاص".
عبد الباسط الحسن: مؤتمر دولي بشأن الهجرة مستقبلاً
من جهته أكد الدكتور عبد الباسط حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن هناك سعياً لتنظيم مؤتمر دولي بشأن الهجرة، سنويا بعد نجاح تجربة مؤتمر تونس الذي عكس التعاون والتنسيق الناجح بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واليونسكو والمعهد العربي لحقوق الإنسان وفي كلمة له خلال اجتماع المسؤولين التنفيذيين لدول آسيا والمحيط الهادئ، لفت الدكتور عبد الباسط حسن إلى أن المعهد العربي نظم أول دورة تدريبية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 2004، ونظمنت العديد من الاجتماعات للجان الوطنية، وبرامج وكتب لإصلاح مسيرة التعليم في قطر ونوّه إلى أنه "على مدار العقود الثلاث الماضية، فإن التعاون بين منظمات المجتمع المدني اللجان الوطنية لحقوق الإنسان ركز على ثلاث جوانب عمل رئيسي، أولها إدخال وتعليم حقوق الإنسان ومفاهيمها في الدول العربية"، مشيراً إلى أنها "لم تكن مهمة سهلة، ولكننا ساهمنا في إدماجها في البرامج التعليمية والاجتماعية، ومثل ذلك تحديا للتقاليد والأعراف السائدة، وواجهنا مقاومة للكثير من القيم مثل المساواة والحرية وغيرها، لكننا نحتاج للاستمرار، ومواصلة نشر مفاهيم وقيم حقوق الإنسان عبر العالم، مع وجود الكثير من الأزمات السياسية، وانتشار خطابات الكراهية والشعبوية والراديكالية. مع وجود مشكلة حقيقية تتعلق بالعنف في الخطاب والنزاعات والحروب، ونحتاج لتحدي ذلك بنشر القيم الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان". وأشار إلى ضرورة تطوير التعاون وإعداد السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإدراجها في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتعديل القوانين والتشريعات"، لافتاً إلى أن "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها مساعدة المجتمعات المدنية لتكون جزءا عمليا لصياغة السياسات والاستراتيجية. وقد نجحت تلك الجهود فعليا، في العديد من الدول، وجمعنا الأطراف معا لتغيير السياسات واللوائح، رغم الصعوبات، وتقلص مساحات المجتمع المدني في الكثير من الدول". كما أشار إلى ضرورة "إصلاح التعليم وتجديد نظام المدارس، كما فعل المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس والمغرب ولبنان والأردن. إلى جانب الحاجة لتطوير الاستدامة في التعاون".
قطر وفّرت أكبر منبر لمناقشة تحديات حقوق الإنسان بمنتهى الشفافية
بينما أجمع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ في ختام اجتماعهم بالدوحة على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نجحت في توفير منبر للحوار الصريح جمع أكبر عدد من المسؤولين التنفيذيين لمناقشة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بالمنطقة، مؤكدين عزمهم على تشكيل شبكة شبكة تواصل لتبادل الخبرات حول تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة. وفي اليوم الثالث والأخير من الاجتماع، قدم المشاركون نبذة عن تجاربهم المختلفة في تطوير حقوق الإنسان بدول آسيا والمحيط الهادئ، واتفقوا في ختام الاجتماع على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر نجحت في جمع أكبر عدد من المسؤولين التنفيذيين الذين طرحوا مختلف القضايا والتحديات التي تواجههم بجرأة وشفافية. وتعهّد المشاركون على عقد اجتماعهم المقبل في مانغوليا، والاقتداء بتجرية اللجنة الوطنية في تنظيم الاجتماع والمحاور التي تناولها. وأثنوا في الوقت نفسه على استضافة قطر للمكتب الإقليمي لمنتدى دول غرب آسيا والمحيط الهادئ، والذي شهد نشاطا حثيثا، ويطلع بمهام كبيرة جدا، تصبّ كلها في مصلحة الاتحاد الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
- الدكتور المري يؤكد للبابا أن تمادي الإمارات في انتهكاتها سيؤدي إلى تهديد السلم والأمن في المنطقة
- كيف تزعم دول الحصار دعمها للسلام وهي تُمعن في تمزيق وتقطيع النسيج الاجتماعي الخليجي
- المري يطالب قداسة البابا بالتدخل لوقف الانتهاكات من منطلق حرصه على حقوق الإنسان في العالم
- شعوب الخليج لم تشهد خطابا تحريضيا مماثلا للذي تنهجه دول الحصار
- تشيتت آلاف الأسر هو أشدّ وأخطر تداعيات انتهاكات دول الحصار
- 20 شهراً من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي مزّقت النسيج الاجتماعي الخليجي
- مطالبة البابا بالضغط على الامارات ودول الحصار لتحييد المدنيين وعدم إقحامهم في الخلافات السياسية
- شعوب الخليج ضحية قرارات عقابية لدول الحصار التي استخذمت الشعوب رهينة لحل خلافات سياسية
*الدوحة: 31 يناير 2019*
التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، قداسة البابا فرانسيس- بابا الفاتيكان، حاملاً إليه رسائل حول شكاوى ومعاناة آلاف الأسر المشتّتة، من ضحايا انتهاكات دول الحصار؛ يطالبون قداسته باتخاذ موقف إنساني عاجل، بالضغط على تلك الدول لوقف انتهاكاتها الخطيرة، ووضع حدٍّ لمعاناة الآلاف من الأسر المشتّتة، والطلبة المطرودين من مدارسهم، جراء استمرار الحصار الجائر ضد دولة قطر منذ نحو 20 شهراً. وناشد سعادته قداسة البابا فرانسيس، بمناسبة زيارته المرتقبة إلى أبو ظبي، الضغط على السلطات الإماراتية وباقي دول الحصار، ومطالبتها بتحييد المدنيين وعدم إقحامهم في الأزمة السياسية، وتحميلهم تبعاتها الإنسانية الخطيرة، من منطلق حرص قداسته على حماية حقوق الإنسان، ودفاعه عن السلم والأمن في العالم، محذّراً في الوقت ذاته من أن تمادي الإمارات في انتهكاتها سيؤدي إلى تهديد السلم والأمن في المنطقة.
المري لبابا الفاتيكان: جئت أنقل معاناة الضحايا إلى قداستكم
جاءت تصريحات سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعه في الفاتيكان مع قداسة البابا فرانسيس- بابا الفاتيكان، وسكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول (وزير الخارجية) الأسقف بول ريتشارد غالاغر. وفي مستهل لقائه مع قداسة البابا فرانسيس- بابا الفاتيكان، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إيجازاً عن تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، محذّراً من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، بسبب تعنّت دول الحصار، ورفضها التجاوب مع شكاوى ونداءات المتضررين من جهة، وتعمّدها من جهة أخرى، التعامل بمنطلق "حوار الطرشان" مع نداءات المنظمات الدولية، وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقرار محكمة العدل الدولية، التي تطالبها بالتعقل والجلوس إلى طاولة الحوار لحل الأزمة، ووضع حدٍّ للمعاناة الإنسانية المتفاقمة. وثمّن سعادته الجهود التي يبذلها قداسة البابا فرانسيس لحماية حقوق الإنسان في العالم، مؤكداً استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز الشراكة والتعاون مع الفاتيكان لأجل دعم جهوده لحماية حقوق الإنسان، في المنطقة والعالم. وخاطب الدكتور المري قداسة البابا فرانسيس، قائلاً: "إنني أنقل رسالة إلى قداستكم، حمّلتني إياها آلاف الأسر المشتتة، والأطفال والنساء الذين تقطعت بهم السبل، وحرموا من لم شملهم منذ نحو 20 شهراً، بسبب إجراءات عقابية لا تمتّ بصلة للأخلاق والقيم الإنسانية، أمعنت في اتخاذها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حق آلاف الأسر التي تمزّقت، واضطرت الأزواج للانفصال والابتعاد عن أبنائهم، بذريعة خلاف سياسي، لا ناقة لهم فيه ولا جمل". وأضاف: ""قداسة البابا: نحن نشدّ على أيديكم، وندعم جهودكم الخيّرة لإحلال السلام والأمن في العالم، وفي الوقت نفسه، نتساءل مثل ضحايا الحصار: أي مكانة ومستقبل للسلام في منطقة الخليج، في ظل الانتشار المخيف لخطاب الكراهية، والتمادي في معاقبة الشعوب بقرارات تمييزية وعنصرية كتلك التي تمارسها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين، بدعم من مصر في حق الشعوب الخليجية اليوم".
الدعوة للسلام ينبغي أن تسبقها الدعوة لفك الحصار
وانتقد المري الخطاب المزدوج لحكومات دول الحصار التي تزعم دعمها للسلام العالمي، بينما تُمعن في محاصرة الشعوب وانتهاك حقوقهم، قائلاً: "كيف تزعم دول الحصار دعمها للسلام، وهي تُمعن في تمزيق وتقطيع النسيج الاجتماعي الخليجي جراء القرارات العقابية التي تمنع الشعوب من التواصل، ليس في قطر فحسب؛ بل حتى شعوبهم لم تسلم من قراراتهم العنصرية والتمييزية وقوانينهم الرادعة التي تمنعهم من التواصل ولم الشمل مع أهاليهم وأقاربهم في دولة قطر". وأضاف: "إن الدعوة للسلام ينبغي أن تسبقها الدعوة لفك الحصار عن دولة قطر ورفع الغبن عن الضحايا..والواقع، أنه لا توجد إرادة حقيقة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في إحلال السلم في المنطقة، وإلاّ كيف تعمل حكومة أبو ظبي على معاقبة الشعوب من خلال الإجراءات التي اتخذتها ضد المواطنيين والمقييمين في دولة قطر والإمارات، عبر فصل الأسرة عنوة، وطرد الطلبة وانتهاك الحق في الملكية والعمل والتنقل والإقامة، دون الحديث عن تورط مسؤولين إماراتيين في إذكاء الفتنة وخطاب التحريض والكراهية في وسائل الاعلام ومنابر مختلفة. وقبل ذلك كله؛ أقرت الإمارات والسعودية قانوناً يجرّم تعاطف شعبيهما مع إخوانهم القطريين، ويهدّدهم بالسجن وغرامات مالية ضخمة!". بالمقابل، أشاد سعادة الدكتور علي بن صميخ بما ورد في خطاب قداسة البابا فرانسيس بمناسبة احتفال العالم بالذكرى الـ 70 لإطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، حيث قال قداسته: "إن هدف إعلان حقوق الإنسان هو إزالة جدران الفصل التي تفرّق الأسرة البشرية، ودعم التنمية البشرية المتكاملة". وعلّق سعادته قائلاً: "إننا نضمّ صوتنا إلى قداستكم، ونؤكد أن أخطر ما تسبّب فيه حصار قطر هي تلك الانتهاكات التي تسبّبت في تشتيت آلاف الأسر، جراء حرمانها من التواصل بسبب إجراءات دول الحصار، وهي الانتهاكات الذي طالما حذّرتم منها قداسة البابا فرانسيس في خطاباتكم للعالم".
الشراكة في مجال حوار الأديان وحقوق الإنسان
وأهدى الدكتور علي بن صميخ في نهاية اجتماعه مع قداسة البابا كتاب المخطوطات حول حقوق الانسان في الثقافة الاسلامية لقداسته. كما تباحث معه الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والفاتيكان في مجال حوار الأديان و حقوق الانسان، وأطلعه على نشاطات اللجنة الوطنية في هذا المجال، وتجربتها في تنظيم معارض دولية حول حقوق الانسان في الإسلام، ومن تمّ، تباحثا دراسة إمكانية تنظيم معرض الخط العربي حول "حقوق الانسان في الاسلام" في الفاتيكان مستقبلاً، بعد النجاح والإقبال الذي لقيه المعرض في نسخه السابقة التي احضنتها العديد من دول العالم.
المري: شعوب الخليج لم تشهد خطابا تحريضيا مماثلا للذي تنهجه دول الحصار
وكانت زيارة العمل التي قادت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الفاتيكان فرصة أيضاً لعقد اجتماع مع سكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول (وزير الخارجية) الأسقف بول ريتشارد غالاغر. وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ خلال اللقاء نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وعرضاً لأبرز التطورات التي شهدتها دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان، من خلال الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها الحكومة القطرية لتطوير حقوق الإنسان، ولا سيّما ما يتعلق بحقوق العمالة والمرأة والأطفال، والتي جاءت بدعم واستجابة لتوصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ وصولاً إلى أهم التحديات التي تراهن اللجنة الوطنية على تحقيقها مستقبلاً. وأكد المري "استعداد اللجنة الوطنية لتعزيز التعاون مع الفاتيكان في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم"، مشيداً "بخطاب السلام والأمن الذي تنشره دولة الفاتيكان والتي يتناغم مع رسالة الدين الإسلامي الذي يحثّ على احترام حقوق الإنسان، وإعلاء قيم السلام والمحبة والأمن، بغض النّظر عن الاختلافات الدينية والعرقية واللغوية". وفي هذا السياق، حثّ سعادته دولة الفاتيكان على بذل مزيد من الجهود لمواجهة تنامي خطاب الكراهية، والتحريض، لافتاً إلى أن "أخطر ما تسبّب فيه حصار قطر، هو لجوء حكومات دول الحصار إلى بثّ الحقد والكراهية والتحريض على العنف، والممارسات العنصرية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وهي السلوكيات التي لم يكن الخليجيون يعروفونها أو يشهدونها طيلة تاريخهم". ودعا المري وزير الدولة لحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بالفاتيكان إلى "حشد جهودها وتحركاتها لدى المنظمات الدولية والحكومات لمواجهة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وتفادي تكرار المأساة الإنسانية التي تعيشها شعوب الخليج التي وقعت ضحية قرارات عقابية لدول الحصار التي استخذمت الشعوب رهينة لحل خلافات سياسية!". وسلّم سعادته وزير الدولة وحقوق الإنسان بالفاتيكان كافة التقارير التي توثّق انتهاكات دول الحصار، بما في ذلك "تقرير عام على حصار قطر" الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتقرير المفوضية السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول حصار قطر، إلى جانب نسخة من قرار محكمة العدل الدولية حول شكوى دولة قطر بشأن الإجراءات التمييزية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا التقرير الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية خلال 6 أشهر. [g-carousel gid="21382" height="600" per_time="3" multiscroll="1"]
الدوحة:١١ فبراير ٢٠١٩ في إطار استعداداتها لليوم الرياضي للدولة أجرى مسؤولو و موظفو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مرانا بالصالة الرياضية بمقر اللجنة. وقال السيد/ عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعودت أن تستعد لليوم الرياضي للدولة بهذا النشاط في صالتها الرياضية التي تم تخصيصها لموظفي اللجنة للمارسة الرياضة على مدار السنة، وأضاف: ولكن في مثل هذا من كل عام نستبق اليوم الرياضي بهذا للمران الجماعي وذلك لتهيئة الموظفين للأنشطة الرياضية خلال التي تنظمها اللجنة لليوم الرياضي ليخرج احتفالنا بصورة أكثر تنظيماً وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المناسبة السنوية. وأوضح المحمود أنه ومنذ أن أصدر حضرة صاحب السمو مرسوم في ديسمبر 2011 م رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بهذا القرار وهذه المبادرة التي تعزز اهتمام القيادة الرشيدة بالانسان لافتاً إلى أن الإنسان يعتبر الثروة الحقيقية لتحقيق رؤية قطر 2030 والتي أهم محاورها هي الصحة والرياضة. وقال رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام : كما هو معلوم فإن الرياضة حق أساسي من حقوق الإنسان لذا نحن ندعو المواطنين والمقيمين لمشاركتنا مختلف الأنشطة الرياضية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحديقة سباير زون وقد نشرت اللجنة الموقع المخصص لها في الحديقة على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي. موضحاً أن اللجنة قد خصصت مجموعة من الأنشطة الرياضية التي تتناسب مع كافة الفئات العمرية. [g-carousel gid="21424" height="500" per_time="3"]
الجمالي: اليوم الرياضي يتزامن مع الانتصار الكبير الذي حققه منتخبنا الوطني
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم الرياضي للدولة في موسمه الثامن بحدائق سباير زون وسط حضور لافت من كبار المسؤولين والموظفين بمشاركة أسرهم والعمال باللجنة إلي جانب توافد أعداد كبيرة من الزوار من مواطنين ومقيمين لمشاركة اللجنة أنشطتها المتنوعة والتي بدأتها كما جرت العادة برياضة المشي ومن ثم انطلقت مجموعات متفرقة نحو الأنشطة الأخرى من كرة طائرة وكرة قدم وفعاليات الأطفال نحو مسابقة السلة. وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مشاركة اللجنة في اليوم الرياضي للدولة تأتي في إطار حرصها على تعزيز مفهوم الرياضة كواحد من أهم الأركان الأساسية لحقوق الإنسان مشيرا إلى أن ثقافة الرياضة في أيّ من المجتمعات دلالة على تحضرها وقال الكواري: كما هو معلوم فإن الرياضة حين تتم ممارستها فهي ترتقي بالأخلاق وتهذب النفوس. وثمن الكواري مبادرة القيادة الرشيدة في تخصيص مثل هذا اليوم لافتاً إلى أن القيادة تعي تماماً ما يمكن أن تحققه الرياضة من قيم تفافيه واجتماعية وكذلك اقتصادية كبري وقال: ممارسة الرياضة تعني نشأة سليمة للإنسان الذي كمورد بشري تعتمد ليها الدولة في نهضتها وتقدما بين الأمم . ووصف الكواري دولة قطر بأيقونة الرياضة في العالم العربي وقال: إهتمام قيادة الدولة بأمر الرياضة جعل من قطر رمزاً رياضياً وأصبحت في هذا المجال رقماً يصعب تجاوزه خاصة بعد الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة وكان آخرها تحقيق لقب بطولة آسيا حيث جاء هذا الموسم بنكهة الانتصار الذي أكسب هذا الموسم خصوصية عن المواسم السابقة. وأضاف: كذلك استضافة المونديال ٢٠٢٢ التي قطعت الدولة في تجهيزاتها شوطاً كبيراً جعل قيادة الاتحاد العالمي لكرة القدم (فيفا) يستبشر ليس بقدرة دولة قطر في الاستضافة فقط وإنما في بات يري في أن دولة قطر ستقدم نموذجاً للاستضافة والتنظيم يشكلان نقطة فارقة في مسألة الاستضافة. من ناحيته قال السيد/ سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لقد تزامن اليوم الرياضي في هذا الموسم مع احتفالات البلاد بالنصر الكبير الذي حققه منتخبنا الوطني بفوزه ببطولة آسيا فدولة قطر تكتسي هذه الأيام حلة رياضية زاهية بالانتصار ليس لها فحسب وإنما هذا الفوز ينبغي أن يفتخر به كل عربي غيور على عروبته. وأشار الجمالي إلى أن من أهم فوائد ممارسة الرياضة إلى جانب الصحي الهام فهي تدعو إلى مبادئ أخلاقية رفيعة. أكد الجمالي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال رسالتها تدعو المواطنين والمقيمين في دولة قطر ألا تتكون ممارسة الرياضة موسمية بل يجب أن تكون سلوكاً مستمراً للأفراد والجماعات وقال: أن الدولة حينما خصصت هذا اليوم الاحتفالي بالرياضة ليس ليكون الفرصة الوحيدة لممارستها وإنما من أهدافه التذكير بأهمية السلوك الرياضي والمداومة عليه لما فيه من فوائد صحية كبيرة للإنسان الذي هو المحور الأساسي رؤيتها الوطنية. وأضاف: نحن حريصون على المشاركة السنوية في هذا اليوم لأننا نعتبر مشاركتنا جزء من رسالتنا التوعوية والتثقيفية بمبادئ حقوق الإنسان ونغتنم احتفالات الدولة بهذا اليوم للتوعية بأهمية الرياضة والاستمرارية في مزاولتها لأنها جزء أساسي من الحق في الصحة والحياة الكريمة للإنسان.
دول الحصار تتعامل بخطاب مزدوج مع الوساطة الكويتية والنداءات الدولية لحل الأزمة
الحكومات الغربية مطالبة بالانحياز والانتصار لحقوق الإنسان
الدوحة: 14 فبراير 2019
أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه ليس مطلوباً من الحكومات الغربية الانحياز لطرف ضد آخر في أزمة الحصار، بل الانتصار لحقوق الضحايا، وأن تكون وفية لمبادئها ومواقفها في الدفاع عن حقوق الإنسان التي يتم انتهاكها علناً. وشدّد سعادته على أن "أي مبادرات أو تحالفات إقليمية أو دولية تقودها الولايات المتحدة أو حكومات الدول الغربية مع دول الخليج، لن يكتب لها النجاح ما لم يتم حل أزمة الحصار، والانتصار لحقوق ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وتصفية كافة الخلافات بين دول مجلس التعاون". جاء ذلك، خلال محاضرة متبوعة بنقاش قدمها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بدعوة من معهد "إفري" للعلاقات الدولية الفرنسي، بالعاصمة باريس حول تطورات أزمة الحصار على قطر؛ بحضور نخبة من السفراء والمسؤولين والأكاديميين ورجال الأعمال، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام الفرنسية. وشهدت الندوة التي أدارها السيد دومينيك دافيد، نائب رئيس معهد "إفري" للعلاقات الدولية، نقاشات ثرية لخبراء فرنسيين في شؤون الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، أبرزهم سعادة السفير ديمتري فون بيرن، المبعوث السابق للرئيس الفرنسي لمتابعة جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية. ونوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى أنه "على رغم كل الجهود التي بذلتها الوساطة الكويتية، ومختلف الجهود الدولية، إلا أنها لم تتوصل لإنهاء الأزمة الإنسانية ومعاناة الضحايا بعد مرور أزيد من 20 شهراً، بسبب تعنت دول الحصار. كما أن الإمارات لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، وسجلنا 745 شكوى لمواطنين ومقيمين في قطر من انتهاكات ومضايقات تعرضوا لها من قبل سلطات أبو ظبي". ورداً على سؤال حول جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاولة حل الأزمة الإنسانية بالتواصل مع المؤسسات الحقوقية بدول الحصار، قال سعادته: "منذ اليوم الأول، وبصفتنا مؤسسة حقوقية، اتصلنا بمسؤولين في المنظمات الحقوقية لدول الحصار، وطلبنا منهم التحرك لدى حكوماتهم لوقف انتهاكات حقوق العائلات والأفراد ، ولم نلق أي تجاوب؛ ما جعلنا نتوجه الى الأمم المتحدة و المنظمات الدولية لحقوق الإنسان و بعض الحكومات، وكلها أكدت لنا رفضها لاتخاذ المدنيين رهينة في الخلاف السياسي، لكننا ما زلنا ننتظر من الحكومات الغربية مواقف حاسمة والتحرك لحماية حقوق الإنسان، بعيدا عن مآل الأزمة السياسية". وفي تفسيره لأسباب فشل منظومة مجلس التعاون في حل الأزمة، أوضح سعادته أن "هناك آليات منصوص عليها في مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمات وحماية حقوق الإنسان، لكن لم يتم احترامها أو تفعيلها من قبل دول الحصار. إلى جانب أن دول الحصار تتعامل بازدواجية مع الوساطة الكويتية والنداءات الدولية لحل الأزمة الإنسانية، فمن جهة يرحبون بالوساطة الكويتية، لكنهم بالمقابل يرفضون كل النداءات للجلوس إلى طاولة الحوار. وفي القمة الخليجية الأخيرة بالرياض تجاهلوا الحديث عن الأزمة وتداعياتها الخطيرة على حقوق الإنسان". وعن تقييمه لموقف فرنسا من الحصار، قال الدكتور علي بن صميخ: "نثمّن تصريحات لمسؤولين فرنسيين أكدوا رفض بلادهم لأي إجراءات في حق المواطنين والمقيمين وانتهاك حقوق الإنسان. ونحن ما زلنا ننتظر مزيداً من الضغوط على حكومات دول الحصار، لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان". وتابع: "نعتقد أن الحكومات الغربية تحاول القيام بالتوزان في مواقفها بين أطراف الأزمة الخليجية، ونحن لا نطلب منها الانحياز لطرف ضد آخر، بل نطلب منها الانتصار لحقوق الضحايا، وأن تكون وفية لمبادئها ومواقفها في الدفاع عن حقوق الإنسان التي يتم انتهاكها علناً". وحول توقعاته لمستقبل الأزمة، وفرص الحل الممكنة، شدّد سعادته قائلاً: "قد تطول الأزمة السياسية، لكننا لا نقبل بأي حال إطالة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
لا بدّ من مناقشة تداعيات الأزمة الإنسانية خلال الجلسات الدورية للجمعية الوطنية الفرنسية
الحوار الاستراتيجي بين قطر وفرنسا ينبغي أن يرافقه حوار مفتوح لتطوير حقوق الإنسان
تفعيل شراكة قوية مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية الفرنسية لترقية حقوق الإنسان
ضرورة تحرك الحكومة الفرنسية لوضع حدّ لـ "التسييس" الذي يطال "السوربون" و"اللوفر"
نقدر التزام فرنسا المستميت بالدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم
استمرار الأزمة السياسية الخليجية لا يمكن أن يكون مطيّة للإمعان في انتهاك حقوق الإنسان
الوساطة الكويتية والجهود الدبلوماسية الدولية المقدّرة لم تنجح في ردع دول الحصار لوقف انتهاكاتها
باريس: 14 فبراير 2019
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الحكومة والبرلمان الفرنسي ضرورة إدراج الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر في أجندة اللقاءات التي تجمع المسؤولين الفرنسيين مع نظرائهم من حكومات دول الحصار؛ داعياً في الوقت ذاته إلى تفعيل شراكة قوية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدفاع وترقية حقوق الإنسان في قطر والعالم، موازاة مع الحوار الاستراتيجي الذي أعلن عنها بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية. جاء ذلك، خلال أولى اللقاءات التي عقدها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بمناسبة زيارته لفرنسا، مع سعادة السيد ريتشارد فيران، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، سعادة السيدة نيكول بيلوبي، وزير العدل الفرنسية. وأطلع سعادته المسؤولين الفرنسيين على آخر تداعيات الحصار المفروض على قطر، والجهود والتحركات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف وضع حدٍّ للانتهاكات التي ما تزال دول الحصار تمعن في ارتكابها، غير آبهة بالنداءات الدولية. ولفت إلى أنه بعد الخامس من حزيران/ يونيو 2017، باتت أغلب الشكاوى التي تصل إلى مقر اللجنة الوطنية أو عبر الخطوط الساخنة ووسائل الاتصال الأخرى، تتركّز أساساً على انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر. كما قدّم نبذة عن أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، وآخر التطورات التي قامت بها الحكومة القطرية في مجال إصدار التشريعات وإصلاح القوانين التي تعنى بحقوق العمال وحقوق الإنسان بصفة عامة؛ بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا المصادقة على العهدين الدوليين في مجال حقوق الإنسان. وخلال اجتماعه مع السيد ريتشارد فيران، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، طالب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة طرح تداعيات الأزمة الإنسانية خلال الجلسات الدورية للجمعية الوطنية الفرنسية، لا سيّما خلال جلسات المساءلة المخصصة لوزراء الحكومة الفرنسية، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وجهود فرنسا لوقف الانتهاكات الحاصلة في مناطق مختلفة من العالم، من منطلق الأهمية التي توليها فرنسا لمسألة الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم. وشدّد سعادته على أن "استمرار الأزمة السياسية الخليجية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مطيّة للإمعان في انتهاك حقوق الإنسان، وتجاهل استمرار معاناة الآلاف من الأسر المشتّتة والطلاب المطرودوين من جامعات دول الحصار، بسبب الإجراءات التمييزية التي تطال المواطنين والمقيمين القطريين، منذ أزيد من 20 شهراً"، لافتاً إلى أن "الوساطة الكويتية والجهود الدبلوماسية الدولية المقدّرة لم تنجح إلى حدّ الآن في ردع دول الحصار لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان". على الجانب الآخر، وفي حديثه مع سعادة السيدة نيكول بيلوبي، وزيرة العدل الفرنسية، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ على ضرورة تعزيز الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العدل الفرنسية ومختلف المؤسسات والهيئات الفرنسية في مجال تطوير وترقية حقوق الإنسان، مستشهداً بتوقيع عديد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال السنوات الماضية، مع العديد من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية مثل وسيط الجمهورية الفرنسي. وثمّن سعادته إطلاق الحوار الاستراتيجي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، مؤكداً على ضرورة أن يرافق الحوار السياسي؛ حوار مستمر وشراكة متينة في مجال حقوق الإنسان وتبادل التجارب والخبرات بين حكومتي البلدين، والهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان. وشدّد سعادته على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومة الفرنسية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة الخليجية المستمرة منذ نحو عام ونصف، مطالباً بضرروة أن يكون ملف الانتهاكات الإنسانية الخطيرة حاضرا في اللقاءات التي تعقدها الحكومة والمسؤولون الفرنسيون مع دول الحصار، تماشياً مع المبادئ التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية "الحرية، العدالة، والمساواة"، والتزام فرنسا المستميث بالدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم، بوصفها جزءاً مهماً من تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في العالم، كما جاء على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الأخيرة لمنطقة الشرق الأوسط. وفي هذا السيّاق، طالب الدكتور علي بن صميخ ضرورة تحرك الحكومة الفرنسية لوضع حدّ لـ "التسييس" الذي يطال مؤسساتها العريقة للتعليم والثقافة، مستشهداً بطرد طلاب قطريين من جامعة السوربون في أبو ظبي، إلى جانب تحريف الحقائق الجغرافية الذي طال إحدى الخرائط الجغرافية في متحف "لوفر أبو ظبي"؛ داعياً الحكومة الفرنسية إلى تحرك فعّال لحماية قيّمها التعليمية والثقافية، ومن ذلك، مطالبة مسؤولي "جامعة السوربون أبو ظبي" بإنصاف الطلاب القطريين الذين تمّ طردهم عنوةً وتعسفاً، بذريعة خلاف سياسي!
الدوحة – تتجّه أنظار نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية اليوم إلى مقر البرلمان الأوروبي الذي ينتظر أن يحتضن جلسة تاريخية، تستقطب 4 شخصيات كانت ضحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لانتهاكات دول الحصار، ولا سيّما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويشارك في الجلسة العلنية التي يحتضنها البرلمان الأوروبي كلاً من المواطنة القطرية الدكتورة وفاء اليزيدي، إحدى ضحايا التفكك الأسري، والمواطنة القطرية الطالبة جوهر محمد المير، التي تعرضت للطرد من جامعة السوربون أبو ظبي، وخديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، والطالب والأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز الذي تعرض للسجن والتعذيب في أبو ظبي وحكم عليه بالمؤبد، قبل إطلاق سراحه لاحقا بعد تدخل السلطات البريطانية، إلى جانب علي الأسود، عضو البرلمان البحريني المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة. ومن المرتقب أن يدلي المشاركون أمام نواب البرلمان الأوروبي ووسائل الإعلام الدولية بشهاداتهم حول الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل السلطات السعودية والإماراتية، والبحرينية، بما في ذلك شهادة خديجة جنكيز حول ظروف وملابسات اغتيال خطيبها الصحفي جمال خاشقجي التي ما تزال قيد التحقيق الدولي من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وتأتي جلسة الاستماع لضحايا انتهاكات دول الحصار، بعد أيام قليلة فقط من إقرار البرلمان الأوروبي بالإجماع إدراج المملكة العربية السعودية في القائمة السوداء للدول الداعمة للإرهاب. ويرتقب أن يلتقي الضحايا السيد أنطونيو تاياني رئيس البرلمان الأوروبي، والسيد أنطونيو بانزيري، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي والسيدة ميشيل آليو ماري، رئيس لجنة شؤون شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي.
رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي: لن ندّخر جهدا لرفع الحصار عن قطر
لن نسمح لولي العهد السعودي بمسح جريمة اغتيال خاشقجي مهما حاول التسويق لنفسه
حماية حقوق الإنسان في العالم ومنطقة الخليج أولويتنا
آليو ماري: المري صاحب المبادرة بالاستماع لضحايا الحصار في البرلمان الأوروبي
برلمانيون أوروبيون: أوروبا ستتحمل تبعات الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر إن لم نتحرك لوضع حد لها
تداعيات حصار قطر لا يتم الحديث عنها بما يكفي داخل البرلمان الأوروبي
نواب أوروبيون يطالبون بوقف بيع الأسلحة للسعودية
البرلمان الأوروبي والحكومات لا تتخذ إجراءات كافية لحماية حقوق الإنسان
العقوبات ضرورية لدفع السعودية والإمارات والبحرين إلى وقف انتهاكاتها
حقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية تسبق المصالح السياسية للدول الأوروبية
دول الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تنخرط بصفة أكثر جدية والتعبير عن موقف جماعي وقوي ضد انتهاكات حقوق الإنسان
بروكسل يوم 19 فبراير 2019
شهد البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل الثلاثاء، جلسة تاريخية، استقطبت حضورا قوياً لنواب دول الاتحاد الأوروبي ووسائل الإعلام العالمية للاستماع -لأول مرة- لشهادات حيّة ومروعة قدمها 5 متضررين، وقعوا ضحية للانتهاكات السعودية والإماراتية والبحرينية لحقوق الإنسان، هم المواطنة القطرية الدكتورة وفاء اليزيدي، أحد ضحايا التفكك الأسري، والمواطنة القطرية الطالبة جواهر محمد المير، التي تعرضت للطرد من جامعة السوربون أبو ظبي، وخديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، والطالب والأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز الذي تعرض للسجن والتعذيب في أبو ظبي وحكم عليه بالمؤبد، قبل إطلاق سراحه لاحقا بعد تدخل السلطات البريطانية، إلى جانب علي الأسود، عضو البرلمان البحريني المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة. وانتقد الضحايا الخمسة انتهاكات دول الحصار، ولا سيما تلك التي تورطت فيها حكومات السعودية والإمارات والبحرين، ما وصفوه بالمواقف السلبية والغير مجدية التي تبديها دول الاتحاد الأوروبي والدول الغربية عامة إزاء الانتهاكات التي تطالهم، معيبين على حكومات تلك الدول التزام الصمت أحيانا كثيرة بدافع مصالح سياسية، أو الاكتفاء في أحسن الأحوال بإدانات رسمية، لا تردع دول الحصار لوقف انتهاكاتها. وطالب الضحايا في جلسة علنية بالبرلمان الأوروبي من حكومات دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي اتخاذ مواقف أكثر قوة وتأثيراً لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال المواطنين والمقيمين في قطر منذ بدء الحصار، إلى جانب الانتهاكات التي يتعرض لها العديد من المواطنين المعتقلين في السجون الإماراتية والسعودية والبحرينية. من جانبه، أكد أنطونيو بنزاري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي التزام نواب دول الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، بما في ذلك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة الخليجية، لافتاً إلى أن البرلمان الأوروبي لن يوفر جهدا لرفع الحصار المفروض على قطر. وشدّد بنزاري على أن البرلمان الأوروبي لن يسمح لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمحو جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مهما حاول التسويق لنفسه في عواصم عالمية، لأن هناك حقيقة لابد من كشفها. كما شهدت جلسة الاستماع نقاشات ساخنة وشفافة، طالب خلالها عدد من نواب البرلمان الأوروبي بضرورة وقف تسليح السعودية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، لافتين إلى أن البرلمان الأوروبي صوت ثلاث مرات لقرار منع بيع الأسلحة، لكن ما تزال بعض الحكومات تعقد صفقات مع النظام السعودي. وشدّد النواب على ضرورة المضي قدما لوقف الانتهاكات السعودية والإماراتية في اليمن، وتلك الناجمة عن حصار قطر، لافتين إلى أن حقوق الإنسان مبدأ عالمي، لا بد من الدفاع عنها في كل مكان، محذرين من أن أوروبا ستتحمل تبعات الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر إن لم تتحرك لوضع حد لها، وأن تداعيات حصار قطر لا يتم الحديث عنها بما يكفي داخل البرلمان الأوروبي. والتزم عدد من النواب بالمضي بعيدا في مواجهة الانتهاكات السعودية والإماراتية بعد إصدار قرار يصنف السعودية في خانة الدول المتهمة بدعم الإرهاب وتبييض الأموال. فيما ذكر آخرون بأن الاستخبارات السعودية كانت متورطة في هجمات 11 سبتمبر. وتساءل أحدهم قائلاً: تصوروا لو أن بلدا آخر لا يمتلك البترول تم ثبوت تورطه في هذه الأحداث، كيف كان سيتم التعامل معه، أنا أشعر بالأسى..!".
د. وفاء اليزيدي: قطعت آلاف الكيلومترات لأروي معاناتي رغم المرض
بالكاد نجحت الدكتور وفاء اليزيدي أن تتمالك دموعها وهي تحكي بتأثر كبير معاناتها لأول مرة أمام نواب البرلمان الأوروبي، قادمة من الولايات المتحدة، حيث تتابع علاجها. وتحدثت الدكتورة وفاء اليزيدي، قائلة: "لقد جئتكم لأروي لكم قصة معاناتي منذ بدء الحصار، بعد أن تمكنت من الحصول على إذن طبي بالسفر لمدة ثلاثة أيام، وقطعت آلاف الكيلومترات لأقدم لكم صورة عن معاناتي، والتي هي جزء من معاناة آلاف الضحايا من الأمهات اللائي يعانين مثلي". وأضافت: "أنا امرأة قطرية مطلقة، وأبنائي بحرينيون، وعاشوا معي في أوروبا حيث كنت أدرس وأعيش حياة هادئة، فقد سمحت لنا أوروبا بتربية أبنائي في ظروف إنسانية وحرية رأي وتعبير. لقد عشنا حياة طبيعية بلا حواجز ولا فروقات بسبب الجنسية، سواء كنا قطريين أو إماراتيين أو بحرينيين". وأردفت تقول: "حياتي انقلبت رأسا على عقب منذ الخامس من يونيو 2017، لما قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ومن يومها، تحولت حياتي إلى جحيم، ولم يعد أولادي بإمكانهم الحديث مع ذويهم في البحرين، وباتت كل قنوات التواصل ممنوعة، ولا أحد يتواصل معنا خشية العقاب الذي فرضته دول الحصار عبر قوانين تمنع التعاطف مع القطريين، ولو داخل الأسرة الواحدة". وتابعت اليزيدي: "الحصار شتّت العائلات، ولم نعد نستطيع السفر إلى الحج، وتعرضنا لمعاناة قاسية، حتى أننا حرمنا من حضور جنازة ذوينا وأقاربنا. وأولادي الذين عاشوا في أوروبا صدموا لأنهم تحت طائلة الحصار، ويمكن أن يعاقبوا إن عبروا عن تضامنهم مع والدتهم، لو أنهم فضلوا البقاء مع أمهم في قطر". واستطردت في سرد معاناتها، قائلة: "اليوم أذهب إلى المستشفى كل ثلاثة أيام للعلاج، ولا أستطيع رؤية أولادي لأنني مطالبة بفحوصات طبية كل أسبوع، وتعقدت حياتي بشدة. كما أن جوازات سفر أولادي تنتهي بنهاية العام الجاري، ولا أستطيع تجديد جوازاتهم..لقد كان أبنائي يريدون العيش مع أمهم. وأعرف قصة أخرى لأم قطرية لها ابن عمره 11 عاما ذهب لتجديد جوازه، ومن يومها لم يسمح له بالعودة إلى أمه منذ حوالي عام كامل!". وختمت المواطنة القطرية وهي تكفكف دموع عينيها: "أنا مريضة، وأعاني من تهديدات، ولا أستطيع التوقف عن التفكير في عائلتي، وأفكر باستمرار في وضعي. أوجه نداء لكل البرلمانيين الأوروبيين وخاصة النساء اللائي يفهمن وضعي ومعاناتي كمطلقة محرومة من أولادها قهرا، وتواجه في كل لحظة خطر فقدان أبنائها. أتوجه إليكم لدعمنا ونحن لسنا مسؤولين عن الخلافات السياسية، وحياتنا باتت جحيما، ونعيش تحت المراقبة نحن وأبناؤنا على الدوام".
الطالبة جواهر المير: لم أتوقع أن داخل البرلمان الأوروبي للحديث عن حقوقي المغتصبة
في أول ظهور علني لها لسرد معاناتها، تحدثت الطالبة القطرية جواهر محمد المير عن معاناتها بعد طردها من جامعة السوربون أبو ظبي رغم تفوقها الدراسي، بحجة قطع العلاقات السياسية مع قطر! تحدث الطالبة القطرية أمام نواب البرلمان الأوروبي، قائلة: "كنت دوما أتمنى أن أحقق حلمي بالوقوف في البرلمان الأوروبي للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، ولم أتصور يوماً أنني سأدخل البرلمان الأوروبي للحديث عن حقوقي التي تم اغتصابها!". وأضاف: "اليوم، قررت الوقوف هنا لأتحدث لأول مرة عن معاناتي، لأنني واثقة أنني سأجد من يصغي إلي، ولأنني أؤمن أن البرلمان الأوروبي يمكنه القيام بشيء لوقف معاناة آلاف الضحايا مثلي". واسترسلت جواهر محمد المير في سرد قصة معاناتها قائلة: "لقد اجتهدت وتعبت كثيرا لتحقيق حلمي بالدراسة في جامعة السوربون الراقية. حققت حلمي، وبدأت أتعلم اللغة الفرنسية في مدينة تور الفرنسية، لأحضر نفسي لدراسات عليا مستقبلا. ولاحقا، ارتأيت الانتقال إلى جامعة السوربون أبو ظبي، في بيئة تشبه مجتمعي. وخلال العام الماضي، وحينما انهيت كل امتحاناتي، ذهبت إلى قطر لقضاء الإجازة وتركت كل أغراضي في السكن بأبو ظبي، ولم أتوقع أنني لن أعود يوما" . وتابعت بكثير من التأثر: "كنت مع عائلتي وأنا أقرأ في شريط الأخبار بقناة الجزيرة عن خبر قطع العلاقات.. كنت مصدومة لما حدث، لأن الأمر يتعلق بدول شقيقة، ولم أكن أعرف ما أفعل ولا كيف يكون وضعي. وبعد وقت تجاوزت الصدمة، ولم أشأ إزعاج أساتذتي في الجامعة، لأن القانون يمنع عليهم التواصل معنا. وبعد فترة من الزمن، تواصلت مع إدارة الجامعة التي ردت علي برسالة الكترونية تخبرني أنه تم تحويلي إلى جامعة السوربون في باريس". وأضافت :"صحيح كان حلمي الدراسة في جامعة السوربون في باريس، لكن ليس في هذا الوقت، وخلال 20 يوما كان علي أن أنقل حياتي كلية إلى باريس، لكن الحمد لله تمكنت بدعم عائلتي من تجاوز المحنة، وقررت رفع التحدي، رغم ما كلفني ذلك من عناء نفسي ومادي". وختمت قائلة: "اليوم، لا أجد مبررا لما حدث! وأقول للمسؤولين في الإمارات العربية المتحدة: جميل أن تفتح الإمارات جامعة السوربون ومتحف اللوفر بأبو ظبي، لكن الأهم أن تجلب القيم الحضارية التي تحملها تلك المؤسسات الراقية، لأن السوربون ومتحف اللوفر معلمان ثقافيان، فلا ينبغي الاكتفاء بنقل اسميهما، بل الأهم أن تنقلوا ما تمثله من قيم!".
خطيبة خاشقجي: حقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية تسبق مصالح الدول الأوروبية
وقفت خديجة جنكيز، لأول مرة في البرلمان الأوروبي، مرفوقة بوفد إعلامي تركي جاء لتغطية مداخلتها، وهي تروي قصة معاناتها منذ اغتيال خطيبها الراحل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل في القتصلية السعودية في اسطنبول. واستهلت خديجة حديثها قائلة: "صعب علي الحديث بسهولة اليوم أمامكم عما أشعر به، ولذلك استسمحكم بقراءة ما كتبه لأنقل لكم معاناتي. إنني في هذه الأثناء أعيش تجربة مختلفة، ولدي مشاعر مختلطة. إنها المرة الثانية التي أقف فيها أمام برلمان. واليوم أقف أمام البرلمان الأوروبي بصفة الضحية، وأود أن أشكر البرلمان الأوروبي وكل من دعاني اليوم". وأضافت: "كنت ككل النساء أنتظر زواجي، وبدأت التحضيرات للارتباط بخطيبي جمال خاشقجي، لكن يوم 2 أكتوبر تحولت إلى شخصية تتجول مع رجل أمن لحمايتها، وتخشى الحديث مع أي كان،. لقد تحولت حياتي تماما، وبدأت أبحث كيف أطور نفسي، في مواجهة هذه المعاناة التي أحاول تجاوزها. لقد تغيرت حياتي 180 درجة، والقتلة المجرمون هم سبب كل هذه المعاناة التي أواجهها". وتوجهت جينكيز باللوم للحكومات الغربية على مواقفها قائلة: "اليوم للأسف، فإن الدول الأوروبية ورؤساء الدول لم يمنحون أي إجراء أو قاموا بأي رد فعل لصالحي، بل إنهم يتصرفون كما لو أن شيئا لم يحدث. هذه الدول الأوروبية تحاول استعمال معاناتي واستغلالها أمام أعين العالم. وأمام ما يقع اليوم، أتساءل أين منظمات حقوق الإنسان، وممثلي الهيئات القضائية، وما يفعل الدبلوماسيون؟ لما لا يتحركون؟ وكل من كان يحدثنا عن معايير أوروبية لحقوق الإنسان، كل هؤلاء لا يفعلون اليوم شيئا! ألم يتأسس الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق الإنسان؟ لقد قتل خطيبي بطريقة وحشية، واليوم حينما أواجه هؤلاء المسؤولين لا يقولون شيئا !". وتابعت مخاطبة نواب البرلمان: "أيها السادة النواب: إن لم نقل شيئا ونتخذ موقفا، فإنهم لا يغتالون جمال خاشقجي فقط، بل الصحافة وحرية التعبير، ولا بد من معاقبة هؤلاء، ولا يمكن أن نكون خونة أمام حقوق الإنسان. لأن صمتكم اليوم هو خيانة لحقوق الإنسان، وسيجعلنا نعيش في غابة، إن لم ندافع عن قيمنا. وأنا أشكر السيد كالمار الذي يقوم بجهوده وتحقيقاته، لكنها لن تكون كافية، فلا بد أن يتحرك مجلس الأمن وكل الدول لتقدم جوابا جادا وشافيا، ولا بد للبرلمان الأوروبي اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لحل القضية". وختمت تقول: "اليوم بعد 5 أشهر، لم يعاقب أحد، وما تزال الحقيقة مغيبة، بل سمعنا مسؤولين يدلون بتصريحات متضاربة. أنا أتسأل اليوم بصفتي خطيبة للمرحوم جمال خاشقجي، وأطلب أجوبة لما حدث، ولماذا هذه الجريمة، وأين هم المتورطون. لا بد من مسار قانوني واضح وشفاف، لا يكون تحت تأثير المصالح التجارية والسياسية الضيقة، لأجل حماية حياة الآلاف من الصحافيين الذين يدافعون اليوم عن حرية التعبير". وعن سؤال حول جدوى اتخاذ عقوبات ضد السعودية، قال خديجة جينكيز: "العقوبات يمكن أن تقدم حلولا وتحدث تغييرا، والقيام بخطوة أحسن من عدم القيام بأي شيء. وحقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية تسبق المصالح السياسية للدول الأوروبية. كما أن دول الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تنخرط بصفة أكثر جدية والتعبير عن موقف جماعي وقوي ضد انتهاكات حقوق الإنسان".
الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز: لا بدّ من تصنيف أبو ظبي بيئة غير آمنة للطلاب الأجانب
قدم ماثيو هيدجز، الأكاديمي البريطاني الذي كان معتقلا في السجون الإماراتية والمحكوم عليه بالمؤبد قبل العفو عنه، ملخصا لوقائع اعتقاله واستجوابه لمدة 6 أسابيع دون إدراك الأسباب، لافتاً إلى أنه أحيانا كان يتم استجوابه خلال 15 ساعة، ويظل واقفا لفترة طويلة. وسرد معاناته قائلاً: "كنت مهدداً بالتعذيب إن لم أقل لمن اعتقلني ما يريدون سماعه، وتجاوبت معهم وقلت لهم ما يريدون سماعه بأنني جاسوس وأعمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وألزموني بتوقيع اعترافات بالعربية". وأضاف: "لقد بقيت في معتقل انفرادي، وعشت معاناة، وأسوءها تخذيري لتهدئتي. لقد حطموني فكريا، وناولني أعوان الأمن مواداً مخذرة ممنوعة طبياً، ما زلت أعاني من آثارها في جسدي. ووقفت ثلاث مرات أمام المحكمة، وجاء النطق بالحكم خلال خمس دقائق لتطوى الجلسة ويحكم علي بالسجن المؤبد، وأعدت إلى القاعة المعزولة بلا نوافذ، لولا تدهخل وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني الذي مكن لاحقاً من إطلاق سراحي والعفو عني". وختم قائلاً: "ما عانيته ليس حالة فريدة، وأطلب من الاتحاد الأوروبي أن يصنفوا الامارات بيئة غير آمنة للطلاب الجامعيين الأجانب، وإن كان لا بد من استمرار صداقتنا مع هذه الدول فلا بد أن يتخلوا عن قمعهم وممارستهم، وطريقة تعاملهم مع العالم".
علي الأسود: لم نشاهد دعم المجتمع الدولي في مواجهة انتهاكات البحرين
طالب علي الأسود المعتقل البحريني الذي حكم عليه بالسجن المؤبد غيابياُ من البرلمان الأوروبي والمجتمع الدولي ضرورة التحرك وتحمل مسؤولياتهم، للضغط على حكومة مملكة البحرين ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها أمام الانتهاكات التي تطال نشطاء حقوق الإنسان. وقال علي الأسود في مداخلته أمام البرلمان الأوروبي: "للأسف، لم نر دعم المجتمع الدولي الذي طالبنا به كثيراً، وحلفاؤنا لم يتحملوا مسؤولياتهم ولم يضعوا البحرين أمام مسؤولياتها ، والتزموا الصمت امام انتهاكات حقوق البحرينيين. ونحنن بالفعل، قلقون من ردة فعل حلفائنا". وأضاف قائلاً: "نريد أن استقلالية القرار السيادي للبحرين، وتطورها وأن تكون شريكاً محترما على الساحة الدولية، لأنها حاليا تتجه نحو الديكتاتورية بدلا من الملكية الدستورية المزعومة". ونوّه إلى الاتهامات والملاحقات التي تطاله رفقة العديد من نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، الذين تعرضوا – حسبه -للقمع والتسريح من وظائفهم، ومصادرة ممتلكاتهم، إلى جانب إصدار غيابية بالإعدام والسجن في حق نشطاء لأنهم دافعوا عن حربة التعبير والديمقراطية". وختم قائلاً: "كل الآمال بتقدم مملكة البحرين تراجعت، والمستقبل غير واضح، ونحن نؤمن أنه لا بديل عن الحوار لإخراج البحرين من الأزمة، بمشاركة كافة القيادات والمعتقلين السياسيين كخطوة للثقة، تؤكد أن الدولة لديها استعداد للتقدم وحل الأزمة".
أنطونيو بنزاري: بن سلمان لن يمكنه مسح الجريمة.. وسنعمل بجهد لرفع الحصار عن قطر
قال أنطونيو بنزاري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي إن نواب البرلمان ملتزمون بحماية حقوق الإنسان في العالم، بما في ذلك منطقة الخليج. وتعقيبا على شهادات الضحايا ومداخلات النواب، قال بنزاري إن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يمكنه مسح الجريمة مهما قام بجهود لبيع المنتوج السعودي وتسويق صورته خلال زيارات خارجية، فهناك حقيقة لابد من كشفها". وأضاف: "سنعمل بجهد لرفع الحصار عن قطر. ونحن نسعد بعقد هذه الجلسة في البرلمان الأوروبي والاستماع لشهادات ضحايا تعرضوا لانتهاك حقوقهم، وسنكون دوما في خدمة حقوق الإنسان والدفاع عن الأفراد الذين يناضلون في دولهم لحماية حقوق الإنسان. وأبواب البرلمان الأوروبي ستكون مفتوحة على الدوام لذلك". وأشار إلى أن "البرلمان الأوروبي ملتزم باليقظة للدفاع وحماية حقوق الإنسان في العالم بأسره، بما في ذلك منطقة الخليج، ولن نتردد في الحديث عن ذلك، وقد نشرنا بالفعل العديد من المواثيث والقرارات المعلنة والتصريحات في هذا السياق".
آليو ماري: جلسة الاستماع بمبادرة من الدكتور علي بن صميخ المري
قالت ميشيل آليو ماري، رئيس لجنة شؤون شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي في بداية الجلسة إن تنظيم جلسة استماع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة الخليجية جاء بعد زيارة قامت بها اللجنة إلى دولة قطر، حيث التقت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتابعت قائلة: "بعد زيارتنا للمنطقة، أكد الدكتور علي بن صميخ المري أمله في أن يتمكن الضحايا من الحديث في البرلمان الأوروبي حول تداعيات الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، ورحب بمشاركة مسؤولين من دول الحصار للتمكن من تحقيق تقدم في حل الأزمة، وقد رحبنا في البرلمان الأوروبي بالمبادرة لأننا نؤمن أن هذا دور الدبلوماسية البرلمانية". وأضافت:"نحن دوما نناقش قضايا حقوق الإنسان في المنطقة، لأنه عامل مهم، وجزء من مهامنا في البرلمان الأوروبي، خاصة ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. والبرلمان الأوروبي يهتم بمنطقة الخليج، لأننا ندرك أن أي شيء يحدث في المنطقة، يعود بالأثر على منطقتنا، والدفاع عن حقوق الإنسان في منطقة شبه الجزيرة جزء من مهامنا، ولذلك ناقشنا دوما الأزمة الخليجية والأزمة اليمنية أيضا". وخاطبت آليو ماري خديجة جينكيز، قائلة: "نحن ننتظر ونتابع باهتمام شديد ما سيقوله ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وليس ما سنقوله نحن، ولا يمكن أن ننسى ما واجهه الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقد كنت أول من طالب بقرار في البرلمان الأوروبي للتحقيق في جريمة الاغتيال التي تعرضت لها، لمعرفة الحقيقة كاملة".
رئيس البرلمان الأوروبي يستقبل خديجة جينكيز
على هامش مداخلتها أمام البرلمان الأوروبي، استقبل أنطونيو تاباني، رئيس البرلمان الأوروبي السيدة خديجة جينكيز، خطيبة الصحفي السعودي المغتال جمال خاشقجي. وأكد أنطونيو بانزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي خلال لقاء صحفي التزام البرلمان الأوروبي بمتابعة التحقيقات إلى غاية الكشف عن ملابسات الجريمة البشعة.
- العراقيل السعودية تهدّد بمنع القطريين من الحج والعمرة للموسم الثالث على التوالي
- المري: بدأنا مسار الإجراءات القانونية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية
- مزاعم السعودية بإنشاء آليات لتسهيل حج القطريين مجرد مناورة للتسويف وتبييض صورتها
- تعنت السعودية سيدخل مسألة تسييس الشعائر في نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان
- مطالبة البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد بمخاطبة السلطات السعودية لوقف انتهاكها للحق في أداء الشعائر الدينية
- دعوة لإطلاق نداءات وتوصيات عاجلة بإزالة العراقيل السعودية أمام الحجاج والمعتمرين القطريين
- التمييز العنصري بسبب الخلاف السياسي سابقة خطيرة يجب إثباتها في تقارير الأمم المتحدة
بروكسل: 19 فبراير 2019
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها بدأت في مسار الإجراءات القانونية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية، وستطرح قضية الانتهاكات السعودية وتسييسها للشعائر الدينية أمام البرلمان الأوروبي وعلى طاولة منظمة المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، قريباً. ونوّه سعادته إلى عدم تسجيل أي مؤشرات إيجابية أو بوادر أمل في الأفق، تعكس استعداد السلطات السعودية لوقف انتهاكاتها، ووضع حدِّ للعراقيل التي باتت تهدّد بحرمان المواطنين والمقيمين في قطر من أداء شعائرهم الدينية (الحج والعمرة) للعام الثالث على التوالي!
لا مؤشرات لتراجع السعودية عن انتهاكاتها
وخلال لقائه أمس بالعاصمة البلجيكية بروكسل مع السيد جان فيجل، المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للتعليم والثقافة والشباب، أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ أنه بعد مرور أزيد من 20 شهراً على الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يوليو 2017؛ لم تتخّذ السلطات السعودية أي إجراءات أو آليات فعالة وملموسة، لإزالة العراقيل التي تسببت في "تسييس" الشعائر الدينية، بعد حرمان المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة خلال الموسمين الماضيين. ولفت إلى أنه "لا توجد في الأفق أي مؤشرات إيجابية، تطمئن بوجود نية لدى سلطات المملكة العربية السعودية للتراجع عن تعنّتها وتحديها لمشاعر الآلاف من المواطنين والمقيمين الذين حرموا من الحج والعمرة، بذريعة خلاف سياسي". وقدم سعادته نبذة عن الأضرار النفسية والمادية التي تسبّبت فيها السلطات السعودية للمعتمرين والحجاج، بجانب الخسائر المادية التي تكبّدتها حملات الحج والعمرة.
تحمل البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد مسؤولياتها الأخلاقية
ودعا المري السيّد جان فيجل، المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للتعليم والثقافة والشباب إلى ضرورة "تحمل البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية، ومخاطبة السلطات السعودية بشأن انتهاكاتها الناجمة عن حرمان المواطنين والمقيمين على أرض قطر من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية". كما شدّد على "ضرورة التزام السلطات السعودية باحترام حقوق المواطنيين والمقيمين في دولة قطر في ممارسة الشعائر الدينية دون قيد أو شرط، وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي تضعها السلطات السعودية أمام المعتمرين والحجاج من دولة قطر".
إجراءات تضليلية غامضة لمحاولة تبييض صورة المملكة
وأكد الدكتور علي بن صميخ أن "الآليات التي زعمت سلطات المملكة العربية السعودية إنشائها لمعالجة أوضاع الضحايا المتضررين من انتهاكاتها، تظلّ إجراءات تضليلية وغامضة، فاقدة للمصداقية، ولم تعالج الوضع الحقوقي والإنساني للمتضررين من انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، منوهاً إلى أن أياًّ من هذه الآليات لم تتواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رغم سعيها الحثيث نحو ذلك". وتابع قائلاً:"ما قامت به سلطات المملكة من إجراءات، لا يعدو أن يكون مجرد مناورة لتحسين صورتها وتسويف الوضع القائم، نجم عنه استمرار حرمان المواطنين القطريين والمقيمين من أداء مناسك الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي".
السعودية تتجاهل النداءات والتقارير الدولية المطالبة بوقف الانتهاكات
كما نوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى تجاهل السلطات السعودية لتقارير وبيانات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونداءات المجتمع الدولي لها، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي طالبت بوضح حد للعراقيل التي تحول أمام أداء المواطنين والمقيمين في قطر لشعائرهم الدينية. وصرّح قائلاً: "رغم العديد من البيانات التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتأكيدات التقارير والمنظمات الدولية والنداء العاجل الذي وجهتموه (المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد) إلى سلطات المملكة العربية السعودية، إلاً أنها مستمرة في سياستها القائمة على تسييس المشاعر الدينية، ووضع العراقيل والمعوقات أمام القطريين والمقيمين في دولة قطر، وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم في العبادة وأداء الشعائر الدينية". وأوضح أنه سبق للمقرر الخاص بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة أن خاطب سلطات المملكة العربية السعودية حول انتهاكاتها للشعائر الدينية؛ ولم يكن هناك أي تجاوب ملموس من الجانب السعودي، أو وقف لتلك الانتهاكات.
تمييز عنصري بذريعة خلاف سياسي
وخلص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال لقائه جان فيجل، المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للتعليم والثقافة والشباب، إلى القول: "للأسف الشديد، يبدو أننا أمام نوع جديد من التمييز العنصري الذي يحدّ من حرية ممارسة الشعائر الدينية. وبعدما كان التمييز يمسّ الأقليات الدينية، فإن ما كشفته تداعيات أزمة الحصار على دولة قطر، أنه بالرغم من التوافق العقائدي بين شعوب الخليج، إلاّ أن سياسات المملكة السعودية أفرزت نوعاً جديداً من التمييز؛ ناجم عن التمييز بسبب الخلاف السياسي! الأمر الذي يعدّ سابقة في ولاية المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد. ومن تمّ، نطالب أن يتم إداراج هذه السابقة في التقارير السنوية للمقرر الخاص بحرية الدين أو المعتقد، وإجراء دراسات لتقديم حلول آنية ومستقبلة لهذا الانتهاك الخطير".
النائب إيزابيلا دي مونتي: الصمت لم يعد ممكناً..وسنتحرك فوراً لمساعدة الضحايا
نواب بالبرلمان الأوروبي يؤكدون استعدادهم لاتخاذ إجراءات فعالة للمطالبة برفح الحصار
إجراءات لدعم الضحايا والخروج بموقف أوروبي موحد ضد الانتهاكات التي تطال المدنيين
بروكسل:
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من البرلمان الأوروبي إيفاد لجنة لتقصّي الحقائق إلى المملكة العربية السعودية للكشف عن مصير المواطنين القطريين الثلاثة، المختفين قسرياً، منذ بدء الحصار المفروض على قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، داعياً في الوقت ذاته حكومة دول قطر إلى اتخاذ كافة الآليات القانونية والقضائية لمتابعة مصير المواطنين المختفين قسرياً، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً، والتوجه إلى مجلس الأمن لتقديم شكوى حول عدم التزام الامارات بالقرار الاحترازي من محكمة العدل الدولية. من جانبها، قالت إيزابيلا دي مونتي، النائب بالبرلمان الأوروبي إنه لم يعد ممكنا السكوت عن الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جراء الحصار المفروض على قطر، مشدّدة على أن البرلمان الأوروبي سيتحرك فوراً ويتخذ إجراءات فعالة لمساعدة المتضررين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حصار قطر. جاء ذلك خلال الندوة الثانية من نوعها، التي عقدها البرلمان الأوروبي خلال يومين، ضمن سلسلة من اللقاءات المقررة للاستماع إلى شهادات حية لضحايا حصار قطر؛ وذلك بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، والمواطنتين القطريتين الدكتورة وفاء اليزيدي، أحد ضحايا التشتّت الأسري، والطالبة جواهر محمد المير التي طردت من جامعة السوربون أبو ظبي. كما حضر الندوة التي أدارتها السيدة إيزابيلا دي مونتي، النائب بالبرلمان الأوروبي، وعدد من النواب من مختلف اللجان البرلمانية، وسعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى بلجيكا، إلى جانب نشطاء حقوقيون وممثلو وسائل إعلام عالمية.
المري: جلسات الاستماع بالبرلمان الأوروبي خطوة هامة لإنصاف الضحايا
نوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في كلمته إلى أهمية مبادرة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لعقد سلسلة ندوات للاستماع مباشرة إلى ضحايا الحصار، ومحاولة فهم المعاناة التي يتكبدونها منذ أزيد من 20 شهراً، ولا سيّما العائلات والأطفال ضحايا التشتّت الأسري. كما أثنى على تحرك لجنة شؤون شبه الجزيرة العربية وتدراكها لتأخرها في التفاعل مع نداءات المتضررين من الأزمة لأجل إنصافهم، مشيداً في الوقت ذاته بحجم الإقبال اللافت التي شهدته جلسة الاستماع - الأولى من نوعها- التي استضافها البرلمان الأوروبي من قبل النواب ووسائل إعلام عالمية، استمعوا خلالها لشهادات ضحايا الانتهاكات السعودية والإماراتية والبحرينية، ومنهم ضحايا انتهاكات الحصار المفروض على قطر، من تحت قبة البرلمان الأوروبي الذي رافع دوماً للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري: "إن عقد جلسات استماع لضحايا الحصار خطوة هامة لإنصاف الضحايا المتضررين من الانتهاكات والمعاناة التي يواجهونها منذ أزيد من عام ونصف، وأقلها الاستماع إليهم لفهم حقيقة الأزمة عن قرب، أسوة بما فعلته العديد من المنظمات الحقوقية التي استجابت لنداءات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وزارت قطر للقاء الضحايا عن قرب". وخاطب المري نواب البرلمان الأوروبي، قائلاً: "اليوم، لن أحدثكم بالنيابة عن معاناة الضحايا، لأنكم ستسمعون مجدداً من المواطنتين القطريتين قصة معانتهما، والتي تعكس صورا من آلاف قصص مماثلة لضحايا الحصار. لكني بالمقابل، سأحدثكم عن معاناة مواطنين قطريين آخرين لم يتسن لهم أن يكون بينكم تحت قبة البرلمان الأوروبي، لأنهم ببساطة مختفين قسرياً، ولا يعرف شيئ عن مصيرهم، ونعني بهم المواطنين القطريين الثلاث الذين اختفوا قسريا منذ بدء حصار قطر، ولا يعرف أي شيء عن مكان تواجدهم، كما لم تُفلح كل الجهود والتحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دفع السلطات السعودية إلى الكشف عن مصير المختفين قسرياً، وأماكن تواجدهم". وتابع الدكتور علي بن صميخ قائلاً: "نحن نطالب نواب البرلمان الأوربي بإيفاذ لجنة تحقيق لتقصي مصير المواطنين القطريين الثلاث، وأماكن تواجدهم، ونطالب بالضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراحهم فوراً. كما ندعو الحكومة القطرية إلى التوجه إلى مجلس الأمن بسبب عدم التزام الامارات بالقرار الاحترازي من محكمة العدل الدولية، واتخاذ كافة الآليات القانونية والقضائية للمطالبة بإطلاق سراح مواطنيها المختفين قسريا". وأكد أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين، ضحايا الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي. ونحن على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، وسنتابع تحركاتنا مع مختلف الهيئات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة المملكة العربية السعودية، وتحديد مسؤولياتها الدولية، والضغط عليها للإفراج فوراً عن المواطنين القطريين؛ ضحايا الاختفاء القسري". وحمّل سعادته "السلطات السعودية المسؤولية القانونية الكاملة عن مصير المواطنين القطريين الثلاثة، وما يمكن أن يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية. واللجنة الوطنية لن تلتزم الصمت، وستواصل تحركاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية، إلى أن يتم إطلاق سراح المواطنين القطريين الثلاثة وإنصافهم، جراء الضرر الذي لحق بهم، نتيجة اعتقالهم بطرق تعسفية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان". وخلص قائلاً: لم يعد مقبولا التزام الصمت إزاء الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان، والتي باتت تثير سخط المنظمات الحقوقية في العالم، ونحن نطالب المجتمع الدولي والحكومات الغربية والبرلمان الأوروبي بتحمل مسؤولياته، والتحرك فوراً لوضع حد لهذا التطور الخطير لانتهاكات السعودية ودول الحصار ككل لحقوق الإنسان". وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، طالب في وقت سابق من المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيونولا دي.آليان، خلال زيارتها للدوحة، ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعرفة أماكن احتجاز المواطنين القطريين الثلاثة المختفين قسرياً في السعودية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً. كما حثّ الفريق الخاص المعني بالحجز التعسفي والفريق الخاص المعني بالاختفاء القسري للقيام بزيارة ميدانية مشتركة إلى المملكة العربية السعودية لكشف النقاب عن حالة المواطنين المعتقلين.
سفير قطري ببروكسل: سمعنا قصصا مروعة.. وآن الأوان أن تتوقف معاناة الضحايا
أكّد سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى بلجيكا أن عقد البرلمان الأوروبي سلسلة لقاءات مع ضحايا الحصار، من شأنه أن يساهم في الفهم الحقيقي لحقيقة أزمة الحصار الذي تواجهه قطر، والوقوف على المعاناة التي يتكبدها الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر. وقال سعادة السفير إن جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان الأوروبي جعل الكثير من النواب والبرلمانيين يقولون إنهم صدموا لهول ما سمعوا من أفواه الضحايا مباشرة، وجعلتهم يفهمون حقيقة الأبعاد الخطيرة للانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان. وجدّد سعادته التأكيد أن "دولة قطر ما فتئت منذ بداية الأزمة تدعو دول الحصار إلى حل الأزمة بالحوار، لأنه لا سبيل لحل الأزمة إلى بالجلوس إلى طاولة الحوار". وتابع قائلاً: "لقد استمع العالم من قبة البرلمان الأوروبي إلى قصص معاناة مؤلمة ومروعة لضحايا الحصار، وآن الأوان أن يتوقف ذلك كله. لقد عاشت منطقتنا الكثير من الحروب، ولسنا بحاجة لمزيد من الأزمات التي يدفع ثمنها المدنيون!".
وفاء اليزيدي لنواب البرلمان الأوروبي: افعلوا شيئاً.. لكن لا تبقوا صامتين
تحمّلت الدكتور وفاء اليزيدي مشقة المرض الذي أنهك جسدها، ومعاناتها منذ بدء الحصار، لتتحدث مجددا لنواب البرلمان الأوروبي عن مأساة إنسانية تتكبدها رفقة أبنائها. وقالت الدكتورة إن ظروف العلاج جعلتها بعيدة عن أولادها منذ خمسة أشهر، ولا يمكنهم رؤيتها خوفا من اعتقالهم أو سحب جوازات سفرهم البحرينية في حال سفرهم. ولم تتمالك اليزدي دموعها، فأجشهت بالبكاء وهي تحكي معاناتها، قائلة: "لم أتصور أن نعيش العبودية مجددا في القرن 21.. جئت إليكم في البرلمان الأوروبي لأن أولادي تربوا هنا في أوروبا وتعلموا الحرية والتشبت بحقوق الإنسان. أناشدكم أن تتحركوا لوقف المأساة.. افعلوا ما تستطيعون، لكن لا تبقوا صامتين. أرجوكم أوقفوا هذا، لا أريد أن يبقى أولادي رهينة هذا النزاع". وتابعت: "البرلمان الأوروبي لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي من دون القيام بأي شيء إزاء هذه المعاناة..لماذا لا يسهلون تجديد الجوازات للبحرينيين في قطر! لن أسمح لأولادي بالسفر لتجديد جوازاتهم، لأنهم سيعتقلونهم ولا يسمحون لهم بالتنقل، ولو اعتقل أولادي لن أتمكن حتى من الذهاب إليهم. أنا منهارة تماماً..لست واثقة أن هناك حلولا؛ لأن الأزمة تزداد قتامة وصعوبة يوما بعد يوم.. ولن أسامحهم بتاتا عما فعلوه بي وبأولادي.. لا بد أن نبعد الأطفال عن النزاعات السياسيات حتى لا يظلوا رهينة لها".
جواهر المير: دول الحصار عاقبت الشعوب بقراراتها
من جانبها، سردت الطالبة القطرية جواهر محمد المير بداية قصة معاناتها، مفضلة أن تخصص مداخلتها لتوجيه أسئلة إلى دول الحصار الذين يزعمون أنهم فتحوا أبوابهم، وبخاصة الإمارات العربية المتحدة التي انتهكت قرار محكمة العدل الدولية، بعدما وعدت بالالتزام به. وقالت المير مخاطبة مسؤولي أبو ظبي: "قطر ليست في أزمة بل خرجت أقوى.. وأنا لن أعود مجددا لأبو ظبي، لأنهم عندما يتحدثون عن السماح لنا بالعودة، فهم يكذبون لأنه لا وجود لشيء ملموس". وتابعت تقول: "نريد أجوبة.. من يضمن لي الأمن في بلدكم في غياب سفارة لبلادي في أبو ظبي. لقد عاقبوا الشعوب بقراراتهم ولم يعاقبوا حكومة قطر كما يزعمون. نريد أجوبة من حكومات دول الحصار". وخلصت قائلة: "الحمد لله، نجحت في رفع التحدي، وواصلت حياتي، كما أن قطر لم تنهار. لسنا ضحايا بل أبطال، لأن بلدي وقف معي ودعمني، وكان حاضنتي وسندي. ولما انتقلت الى باريس لا أحد كان يعلم بمعاناتي، وحينما حكيت لهم كانوا مصدومين ولم يكونوا يتخيلون أن شيئا مماثلا يمكن أن يحدث في أبو ظبي".
برلمانيون أوروبيون: سنتحرك لرفع الحصار.. ولم يعد مقبولا السكوت
أكد نواب البرلمان الأوروبي استعدادهم لتجنيد زملائهم والتحرك فوراً لاتخاذ إجراءات فعالة من شأنها وقف معاناة ضحايا الحصار، لافتين إلى أن جلسات الاستماع للضحايا جعلتهم يفهمون حقيقة ما حدث. وقالت إيزابيلا دي مونتي، النائب بالبرلمان الأوروبي إنه لم يعد ممكنا السكوت عن الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جراء الحصار المفروض على قطر، مشدّدة على أن البرلمان الأوروبي سيتحرك فوراً ويتخذ إجراءات فعالة لمساعدة المتضررين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حصار قطر. وأضافت: "هذه وضعية مستحيلة ولا يمكن أن تستمر. الآن لدينا فهم أكبر لما يحدث في قطر، لأنه ليس من السهل علينا في أوروبا فهم حقيقة ما يجري عن بعد. وأنا أقدر شجاعة الدكتورة وفاء اليزيدي التي تتحمل مشقة السفر رغم قسوة مرضها لتحكي لنا معاناتها في البرلمان الأوروبي". وختمت قائلة: "أنا مستعدة تماما للتنسيق بين مختلف اللجان في الاتحاد الأوروبي والبدء فورا في إجراءات لدعم الضحايا والخروج بموقف موحد لنواب البرلمان الأوروبي ضد الانتهاكات التي تطال المدنيين. علينا أن نتحرك وسنفعل ما نستطيع لمساعدتكم". بدوره، قال نائب بالبرلماني الأوروبي إنه مصدوم لهول ما سمعه من الضحايا، ومستعد للعمل مع زملائه في البرلمان الأوروبي لدعم قطر، والضغط لرفع الحصار عنها. وعلق على معاناة ضحايا الحصار قائلاً: "القوانين البريطانية تعاقب من يترك كلبا خارج السيارة، فما بالك بإجراءات تتسبّب في تشتّت الأسر. ما أسمعه اليوم شيء محزن ومؤثر جدا، وغير مقبول ما تعرضت له قطر من دول شقيقة لها. لا يعقل حرمان الأم من لقاء أبنائها، فحتى السجناء يسمح لهم بزيارة أهاليهم! وإن كانت أبو ظبي فعلا تحترم القانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الدولية، فينبغي عليها أن تدعمكم لاستعادة حقوقكم، بدل حرمان العائلات من لم شملها. وعندما يتعرض طلاب إلى تشويش مسارهم الدراسي، فهذا أمر مشين للغاية!". وقال نائب آخر في البرلمان الأوروبي إنه مستعد للتنسيق مع زملائه النواب في البرلمان الأوروبي لاتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لدعم الضحايا، ووضع حدٍّ للانتهاكات التي يتعرضون لها. وأضاف: "نستطيع أن نقوم بحملة لدى زملائنا البرلمانيين في لجنة الشؤون الخارجية وباقي اللجان لنطلب منهم دعما وإجماعا حول اتخاذ إجراءات فعالة وقوية لوضع حد لمعاناة الضحايا. يمكننا أن نكون فعالين ونقدم حلولا وإجراءات فعالة لدعمكم".
الدوحة:25 فبراير 2019
اجتمع سعادة/ الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيدة/ ديقة حاجي، وزيرة المرأة وحقوق الانسان بجمهورية الصومال والتي تزور البلاد هذه الأيام. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب في المجالات الحقوقية.
الدوحة: 25 فبراير 2019
وصفت السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنضمام دولة قطر للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالخطوة الهامة مجال الارتقاء بحقوق الانسان ويعزز مسيرة قطر في مجال التنمية الشاملة ورؤيتها الوطنية 2030، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لافتة إلى أن اهمية انضمام دولة قطر للعهدين، باعتبارهما يمثلان مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان الشرعة الدولية لحقوق الانسان التي تتضمن جميع مبادئ و أحكام حقوق الإنسان بشكل عام، ويحدد العهدان بصورة مفصلة وملزمة الحدود التي يجب علي الدولة الالتزام بها في مجال تطبيق حقوق الإنسان والحريات العامة. جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. حول (التزامات قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بفندق هيلتون خلال الفترة من 25 إلى 27 من الشهر الجاري. وقالت السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية: إن هذين الهعدين يحتويان على تعهدات بكفالة جميع تلك الحقوق فضلا عن التزام الدولة بتقديم تقارير عما تسنه من تشريعات وإجراءات تنفيذا لتلك التعهدات، مؤكدة في الوقت نفسه أنه بمجرد انضمام أية دولة لأي من العهدين، يصبح جزءا من قوانينها وتشريعاتها، ويلزم الرجوع إليه في التشريع والقضاء والعمل الإداري. وأضافت: إن للعهدين الدوليين قوة المعاهدات التشريعية بالنسبة لكافة الحكومات التي صادقت عليهما. واوضحت العطية أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بالحقوق والضمانات المشمولة في العهدين، وما يترتب عليه انضمام قطر إلى العهدين من التزامات على مختلف جهات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، إلى جانب ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في حماية وتعزيز الحقوق المنصوص عليها في العهدين. وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن تنظيم هذه الورشة جاء لإلقاء الضوء على التزامات دولة قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار التعاون المستمر بين كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. وتوجهت بالشكر للخبراء الذين أكدت على أهمية الحرص للاستفادة من خبراتهم الكبيرة في مجال حقوق الإنسان، بما سيقدمونه من معلومات في مجال التوعية والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان التي وردت بالعهدين والضمانات المشمولة بهما وكيفية اعداد التقارير التي تقدم إلي اللجنة التي تأسست بموجب العهدين، كما توجهت العطية بالشكر للمشاركات والمشاركين في الورشة من الجهات الحكومية أو من منظمات المجتمع المدني لافتة إلى أن هذه المشاركة الفاعلة تعكس حرص كافة مكونات الدولة على نشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيز وحماية تلك الحقوق . من جهته قال السيد/ علاء قاعود نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية: تناقش الورشة خلال أيام إنعقادها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى التعليقات العامة للجنتين بشأن الحقوق والضمانات المشمولة في العهدين. كما ستعتمد الورشة نهج تشاركي حيث يخصص أكثر من نصف وقت برنامج العمل للنقاش، كما أن برنامج الورشة سيتضمن عدد من مجموعات العمل التي تستهدف رفع مستوى وعي المشاركين بمضمون الحقوق والضمانات المشمولة في العهدين، حيث يتطرق جدول أعمال الورشة إلى مدخل عام للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتزامات قطر إلى جانب عرض فيلم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. كما يستعرض المشاركون دور المؤسسات الوطنية في حماية الحقوق المنصوص عليها في العهدين. والإطار العام لطبيعة التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومضمون بعض الحقوق والضمانات المنصوص عليها من حيث الحق في المشاركة في الشؤون العامة وحق الاقتراع وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه والمجموعة الثالثة: حرية الرأي والتعبير. كما يتطرق جدول الأعمال إلى المساواة وعدم التمييز على صعيد الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يتضمن جدول الأعمال الإطار العام لطبيعة التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومضمون الحقوق والضمانات المنصوص عليها من حيث الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، والحق في التمع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، فضلاً عن التطرق للمساواة وعدم التمييز على صعيد المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
قاعود: المشاركون في الورشة يتمتعون بدرجة عالية من الوعي
الدوحة: ٢٧فبراير ٢٠١٩
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل التي نظمتها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. حول (التزامات قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بفندق هيلتون. وعقب تكريم المشاركين وتوزيع الشهادات قال الدكتور/ عبد العزيز المغيصيب عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي: جاءت هذه الندوة بالثرية بأوراق العمل التي تشكل بنية لقوية لفهم وترسيخ مضامين العهدين الدوليين. مشيراً إلى أن المشاركون قد وصلوا إلى معنى هام وهو أن هنالك أمر جدير أن يوضع في دائرة الاهتمام وهو انضمام دولة قطر إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونوه المغيصيب إلى أن هذا الانضمام يشكل خطوة متقدمة للأمام في مجال أهتمام الدولة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها. وقال: بهذا تكون دولة قطر إحدى الدول الأطراف فيهما. لافتاً إلى أن العهدين الدوليين يتمتعان بمكانة متميزة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقال: لقد ساهمت نصوصهما في تطوير معايير حقوق الإنسان وشكلت أساساً لاعتماد عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان اللاحقة سواء منها التي تعلقت بحق معين كاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو بحقوق فئة معينة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة< وأوضح المغيصيب أن هنالك العديد من الاجتهادات الفقهية والقضائية الداعمة لإعمال حقوق الإنسان؛ إعتمدت على ما ورد بالعهدين علاوة على أنهما – العهدين- أثرا بشكل إيجابي في تطوير وتأسيس نظم إقليمية لحقوق الإنسان، وفي إدماج بعض الحقوق والضمانات في القانون الدولي العرفي. مؤكدا في الوقت نفسه أن الحقوق والضمانات المشمولة في العهدين دعمت إدخال العديد من حقوق ومبادئ حقوق الإنسان وضماناتها في نظم قانونية وطنية عديدة في مناطق العالم المختلفة. وقال المغيصيب: من هذا المنطلق فإن ما قدم في هذه الورشة من معلومات تضمنتها أوراق العمل التي قدمت من قبل الخبراء أحاطت الجميع بمقومات ومفاهيم العهدين ومن ثم بسطت الطريق للمجموعة الحاضرة للتعامل مع هذه المعلومات من خلال المناقشة والحوار. وأضاف: في اعتقادي أنه قد تم إيصال المعلومات بشكل كاف من قبل المحاضرين وأجاد الكل في تقديم المعلومات. ودعا لأن لا يقف الناشطون فقط عند هذه الندوة وقال: يجب أن نخطط للعديد من الورش المشابهة، وتابع: وبالفعل من المنتظر أن يتبع هذه الورشة فعاليات أخرى لإلقاء المزيد من الضوء على التزامات قطر بموجب العهدين وتقديم الدعم بشأن تقديم قطر لتقريريها الأوليين بموجب العهدين. من جانبه قال السيد/ علاء قاعود نائب مدير مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق: إن هذه الورشة جاءت في إطار التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وتهدف للتوعية والتثقيف لمنتسبي المؤسسات الحكومية بالحقوق والضمانات الواردة في العهدين الدوليين. وأضاف: سيلحق هذه الورشة أنشطة أخرى تتعلق بكيفية إعداد التقارير للجان المعنية؛ أما الورشة التي نحن بصددها الآن فقد ناقشت التزامات قطر بموجب العهدين وتحفظاتها الواردة فيهما وما يربط بهذه الالتزامات فيما يتعلق بموائمة التشريعات والخطط الوطنية. وقال قاعود: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكما نعلم عنها لها عديد من الآليات في عملية التوعية والتثقيف وسبق وأن نشرت صيغة مبسطة للعهدين طبعتها في كتيبات حيث كانت لها توصيات سابقة بضرورة انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين، وهذا ما يجعل تفاعل المشاركين في هذه الورشة يتسم بدرجة عالية من الوعي وكان الإنجاز في هذه الورشة هو ربط ما تتضمنه القوانين و التشريعات القطرية من حقوق وضمانات. وكان تفاعل المشاركين عالي جدا. لافتاً إلى أن هذه الورشة خطوة أولى في مشوار التوعية بالضمانات الواردة في العهدين الدوليين وقال:ما يميز هذه الورشة هو مشاركة المختصين من مختلف المؤسسات الحكومية والجمعيات والمنظمات المعنية. الإطار العام لطبيعة التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومضمون الحقوق والضمانات المنصوص عليها من حيث الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، والحق في التمع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. فضلاً عن التطرق للمساواة وعدم التمييز على الصعيد المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. [g-carousel gid="21603" height="600" per_time="3"]
- مبدأ عدم الإفلات من العقاب لأول مرة على طاولة مؤتمر دولي بالدوحة
- الدكتور علي بن صميخ: - تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب الضمان الوحيد لتحقيق السلم والأمن الدوليين
- د. المري: حان الوقت لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا
- المؤتمر قانوني يبحث تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب
- إنصاف الضحايا أهم شروط نجاح العدالة الانتقالية
- تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا حلم راود العالم منذ الحرب العالمية الأولى
- المؤتمر ينظر في الحق في المعرفة والوصول إلى العدالة وتوفير الضمانات لعدم تكرار الانتهاكات
- مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية ضمانة للخروج بتوصيات هامة وتنفيذها
- استجابة دولية وإقليمية كبيرة ومشاركة ممثلين لأكثر من 250 منظمة حكومية وغير حكومية
- ترقب حضور قياسي لخبراء ورؤساء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، والمحاكم الدولية
- إننا بحاجة ماسة لإيجاد منظومة متكاملة من القوانين والآليات للوقاية والرقابة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنسان
جنيف: يوم 2 مارس 2019
أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن تنظيم مؤتمر دولي حول "الآليات الوطنية و الإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي"، يومي 14 و15 أبريل المقبل بالدوحة، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي. ويشارك في المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة، أكثر من 250 من ممثلي الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقديّة في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي. كما ستتم دعوة العديد من الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث، والعديد من الهيئات والمنظمات المعنية. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف: "إن هذا المؤتمر الدولي يأتي في إطار شراكة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، لأجل البحث في تطوير الآليات التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب، وإهدار حقوق الضحايا و الوصول إلى العدالة". وأضاف: "إن مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر يمثّل داعماً حقيقياً لوضع آليات فاعلة والخروج بتوصيات مهمة، وتنفيذها على أرض الواقع. ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نعتز بهذا التعاون الثلاثي، علماً بأن اللجنة الوطنية وقعت خلال السنة الماضية مذكرة تفاهم مع البرلمان الأوروبي. ومن تمّ، فإن تنظيم هذا المؤتمر يدخل في إطار محاور تلك المذكرة وبنودها". وتابع قائلاً: "لقينا اهتماما كبيرا من كافة المنظمات الدولية بموضوع المؤتمر، وبخاصة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية. ونتطلع لأن يخرج المؤتمر بآليات فعالة وقوية لتنفيذ التوصيات ومتابعتها".
أهمية المؤتمر وأهدافه
وعن أهمية المؤتمر والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن "هذا المؤتمر سيشكل حدثاً دولياً هاماً لتعزيز مبدأ حماية الضحايا، وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا المنصوص عليه في المواثيق الإقليمية والدولية، وكيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية. ومن تمّ، النهوض بهذه المبادئ وتعزيز المساءلة". وأضاف: "كما هو معلوم، فإن القانون يتطور طبقاً للأحداث؛ وإنّ توالي الأزمات وما تخلفه من مآسي وانتهاكات يفرض علينا في هذه المرحلة التاريخية أن نعمل جاهدين على إحقاق العدالة وإنصاف الضحايا وتخفيف معاناتهم. لذلك؛ فإن هذا المؤتمر يبحث في أهمية وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". ونوّه إلى أن "المؤتمر الذي ستستضيفه الدوحة قانوني حقوقي بحت، ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها ولايتعرض لدولة محددة؛ إنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات". وشدّد قائلاً: "من دون إحقاق مبدأ التحقيق و المقاضاة، وإنصاف الضحايا، سيظلّ الكثير من المسؤولين في منأى عن المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات ويتمادون في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. لذا؛ يجب علينا من خلال هذا المؤتمر أن نخرج بتوصيات تؤمن للضحايا حق الوصول للمحاكم، سواء كانت وطنية أو دولية وجبر ضررهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطالهم".
محاور المؤتمر
قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن من أهم محاور المؤتمر هي واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات وحق الضحايا في الانتصاف؛ علاوة على الحق في المعرفة والحق في الوصول إلى العدالة و الحق في التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار . وأضاف: كما سيناقش المؤتمر الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. حيث يستعرض المؤتمر مبادئ القانون الدولي ذات الصلة؛ خاصة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الإنصاف وجبر الضرر لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. واستطرد قائلاً: "سيتناول المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدار يومين حزمة من المحاور من خلال مجموعات عمل، حيث تنظم خلال اليوم الأول جلستين عامتين؛ تناقش الأولى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وواجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات علاوة على حق الضحايا في الانتصاف، بينما تناقش الجلسة الثانية جانب حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب والحق في المعرفة والعدالة والتعويض، بما في ذلك توفير ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وضع حدّ للإفلات من العقاب لتحقيق السلم والأمن
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ أهمية تحرك العالم لوضع حدٍّ للإفلات عن من العقاب، قائلاً: إن "الأحداث الأخيرة والنزاعات والأزمات والصراعات التي يعيشها العالم ومنطقتنا العربية أثبتت ضرورة تطوير آليات المساءلة الدولية للحكومات والجماعات والأفراد. وقد حان الوقت لاستعراض كافة الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقييمها وتطويرها، بما يضمن مبدأ هام في الاتفاقيات الدولية، يتمثل في عدم الإفلات من العقاب". وأضاف: "إن وضع حدٍّ لعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن في العالم، وإنصاف الضحايا حيث يعدّ ذلك أهم أسباب نجاح العدالة الانتقالية". ولفت إلى أنه "حان الوقت لأن تُحدًّد المسؤوليات الدولية والجنائية في مسألة الأفلات من العقاب، وفقاً لما ورد في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، منوهاً بأن "مشاركة خبراء ومنظمات تعمل في هذه المجالات القانونية سيوفر منبراً مهماً يشارك في تنظيمه مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إثنان من أهم آليات إنفاذ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهما البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة". وختم قائلاً: "إن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا حلم راود العالم منذ الحرب العالمية الأولى. ورغم الإخفاقات تارة، والنجاحات تارة أخرى، إلا أننا بحاجة ماسة في هذه الأوقات العصيبة للعمل سوياً لإيجاد منظومة متكاملة من القوانين والآليات للوقاية والرقابة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنسان".
- د. المري: سأسعى جاهدا لتعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية وحماية حقوق الإنسان عالمياً
- سأعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة على تعزيز وترقية ثقافة حقوق الإنسان عبر العالم
- فوز اللجنة الوطنية بثلاث مناصب قيادية في التحالف العالمي محفّز لأداء المؤسسات الحقوقية في المنطقة
جنيف يوم 5 مارس 2019
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه سيعمل جاهداً خلال الثلاث سنوات المقبلة من توليه منصب نائب الرئيس وأمين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، والالتزام بالدفاع وحماية حقوق الإنسان عالمياً. ونوّه سعادته بأن الثقة التي نالتها اللجنة الوطنية، باستلامها رسمياً مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ستكون دافعاً محفّزاً لكافة المؤسسات الحقوقية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لتطوير أدائها ومطابقاتها للمعايير العالمية من جهة، وتعزيز المكاسب الحقوقية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة، من جهة أخرى. جاء ذلك، خلال تسلّم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري – رسميا- ثلاث مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماع الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 5 فبراير الجاري، بمقر الأمم المتحدة في جنيف؛ حيث سيتولى سعادته منصب نائب الرئيس، والأمين العام، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لنتائج الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماع السنوي الـ 23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك الذي احتضنته مدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر الجاري. وتُوّجت تلك الانتخابات بتحقيق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتصارا تاريخيا، حيث انتزعت ثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك (APF)، التي قررت بالإجماع، التصويت بمنح ثقتها واختيارها اللجنة الوطنية لتولي اربع مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ، منها ثلاث مناصب قيادية فاز بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب رابع للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ونالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثقة 112 مؤسسة وطنية حقوقية منضوية في التحالف العالمي في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي ، باختيارها لتولي مناصب قيادية، نيابة عن المؤسسات المنضوية في منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنطقة آسيا والباسفيك (APF)، الذي يعدّ الشبكة الإقليمية المعترف بها دوليا،ً ويضم في عضويته 26 مؤسسة وطنية في القارة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ، منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر. وبموحب نتائج تلك الانتخابات، فقد صوّت أعضاء المنتدى بالإجماع لمنح ثقتهم لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتولي منصب نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب الأمين العام، وعضو المكتب التنفيذي. كما اختار أعضاء المنتدى بالإجماع التصويت للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، لتولي منصب عضو مجلس الحكماء لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ. وجاء فوز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمناصب القيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تتويجاً لرصيد إنجازاتها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر والمنطقة، وجهودها وتحركاتها الدولية لمواجهة الحصار المفروض على قطر، بما يمثّله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. كما جاء فوز اللجنة الوطنية بالمناصب القيادية الأربعة ليعكس المكانة الدولية والتقدير الذي تحظى به، وعرفاناً بجهودها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، حيث أصبحت اللجنة الوطنية أنموذجاً يحتدى به لمؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة والعالم. وانتزعت اللجنة الوطنية ثقة المؤسسات الحقوقية العالمية ومنظمات حقوق الإنسان التي أشادت بجهود اللجنة الوطنية وتحركاتها عبر أكثر من 40 دولة في العالم، ولقاءاتها بأكبر المنظمات الدولية والحقوقية، للدفاع عن حقوق ضحايا الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017. وتعدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلة على التصنيف (A ) من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد عملية اعتماد صارمة، تحت إشراف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كأمانة عامة للجنة الاعتماد. ويمنح التصنيف (A) فقط للمؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالًا تامًا للمبادئ المتعلقة بأداء وتصنيف المؤسسات الوطنية، والمعروفة باسم "مبادئ باريس". وقد حظيت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجدداً بثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي رفضت في وقت سابق شكاوى تقدمت بها دول الحصار، لمحاولة إلغاء حصول اللجنة الوطنية على التصنيف (A)، ومحاولة التشكيك في مصداقيتها ونزاهتها. كما حازت تحركات وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمواجهة الحصار تقدير المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة التي ثمّنت في تقريرها الرسمي جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكدت مصداقية تقاريرها التي نشرتها بشأن انتهاكات دول الحصار من قبل دول الحصار. ونجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بفضل مصداقيتها ومهنيتها، في حسم المعركة الحقوقية في المنابر الدولية، وإنصاف الضحايا أخلاقيا وقانونياً، وجعلت من معاناتهم قضية رأي عام دولي. كما ساهمت في ضرب كافة محاولات دول الحصار في عزل دولة قطر، عبر تنظيم مؤتمر دولي استقطب أكثر من 250 منظمة دولية ونقابات صحافية، إلى جانب عشرات المنظمات الحقوقية الدولية، والشخصيات البرلمانية التي زارت قطر، وأشادت بنجاح اللجنة الوطنية في الدفاع عن حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً. [g-carousel gid="21644" height="500" per_time="3" multiscroll="1"]
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر بالتعاون ووزارة الداخلية؛ ندوة بعنوان (الحق في الانتخاب والترشح) بمناسبة الدورة السادسة لانتخابات المجلس البلدي المركزي لعام 2019، وحضر الندوة التي نظمت يوم أمس الاثنين لفيف من أعضاء وكبار مسؤولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمهتمين من منتسبي الجامعة وممثلي وسائل الإعلام. وأكد الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني، داعيًا كافة أفراد الشعب القطري إلى المشاركة فيها والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديمقراطي بين كافة أفراد المجتمع، بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديمقراطي والازدهار السياسي. وأوضح الكواري أن من طبيعة أية انتخابات أنها تقود للتعرف على السياق المجتمعي التي تتم فيه العمليات الانتخابية بأبعادها المختلفة؛ كون هذا السياق يحتل أهمية خاصة في فهم طبيعة المشاركة في العمليات الانتخابية وتطورها والنتائج التي تفرزها. وقال: "إن في العملية الانتخابية عن قوة اعتبارية ومعنوية للمرشح ليقوم بدور كبير ومهم لخدمة دائرته الانتخابية ووطنه من خلال ترجمة مطالب أبناء الدائرة إلى مشاريع واقعية تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تطوير التجربة الديموقراطية وتساهم في تطوير المجتمع بمختلف مستوياته". وكشف الكواري عن إعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لخطة تفصيلية لمراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي السادسة وفق البرنامج المعتمد من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى وضع خطة توعوية حول المشاركة في الانتخابات حق وواجب، وإجراءات عملية لتنفيذ الخطة المذكورة بما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية المعتمدة والمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية. لافتاً إلى أن الدور الذي تقوم به اللجنة خلال فترة الانتخابات يأتي ضمن ما نصت عليه المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبخاصة البند (5) والذي ينص على "رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وإعداد التقارير المتعلقة بها، ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن"، والبند (9) والذي ينص على " نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة". وقال الكواري: "إن الانتخابات هي بوابة الديمقراطية التي تدعم نظام الحكم في أي دولة وتنظم أمورها، فمن خلالها يتم إقرار حقوق الأفراد في المجتمع. كما أن الانتخابات أفضل وسيلة لتحقيق الإنجازات التنموية المستدامة في الدولة، وهي الضمان العملي لكل فرد في المجتمع في أن يمتلك الحق في الرفض والإيجاب لمن يمثله أو ينوب عنه. موكداً في الوقت نفسه أن الحق في الترشح والانتخاب حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة وتنص عليه المواثيق الدولية كما نصت عليه المادة (42) من الدستور القطري". منوهاً الكواري أن للانتخابات دور كبير ومهم في خلق النضج السياسي والوعي الفكري بشكل متبادل بين المواطن وبين من ينوب عنه ويمثله أي بين "المرشح والناخب" فهي تدفع الطرفين تجاه العمل المشترك لتبني استراتيجيات وخطط تنموية لصالح الوطن ولصالح الأجيال وبناء المستقبل. واستعرض الكواري خلال المحاضرة خلال المحاضرة ما نصت عليه المواثيق الدولية حول لانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون ومن تلك المواثيق ما نصت عليه المادة 21 الإعلان العالمي لحقوق الانسان؛ والمادة 25 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما استعرض عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الحقوق المطلوبة خلال مراحل العملية الانتخابية المختلفة والتي منها أن يكون مركز الانتخاب معروف للناخبين ويسهل الوصول إليه؛ إلى جانب ضرورة وجود تعليمات او إشارات أو بيانات للناخبين حول موقع مركز الانتخاب؛ فضلاً عن التأكد من أنه تم أعداد لجان الانتخاب لتسعة الناخبين، بالإضافة إلى اكتمال كافة التجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وقال الكواري: "إذا كان هناك شخص معاق إعاقة حركية أراد أن يمارس حقه في الانتخاب في أحد لجان الانتخاب المعتمدة، الا أنه لم يستطع ذلك بسبب عدم وجود منحدر للسير عليه بواسطة الكرسي المتحرك؛ فهذا الموقف يدخل في اختصاص فريق المراقبة (لجنة الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان) من حيث أنه لم تتوفر تجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي فان هناك انتهاك لحقوق الشخاص ذوي الإعاقة وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان". وقال الكواري: "كذلك يجب التأكد من أنه لا توجد أية مواد دعائية داخل مركز الانتخاب وأن يتحقق مسئولي اللجان من هوية الناخبين الشخصية وعدم السماح للمصوتين بالتصويت بدون بطاقات الشخصية إلى جانب التأكد من عدم ممارسة أية ضغوط على الناخبين عند اختيارهم لوضع العلامات في ورق الانتخاب وضرورة توضيح قدرة الناخبين على وضع العلامات في أوراق الانتخاب بسرية من عدمها وإتاحة التصويت لأي ناخب. وأضاف الكواري: يجب أن يظهر مسئولي لجان الانتخاب تنظيمهم للجان الانتخاب بطريقة فعالة وأن يسمحوا للمراقبين برصد عملية التصويت داخل لجان الانتخاب بحرية. والتأكد من أن مندوبي المرشحين لم يواجهوا أية مشكلات في دخول اللجنة الانتخابية". وقال: "يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في أماكن العبادة والمعاهد ودور التعليم والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة وأعمدة الكهرباء والهاتف وداخل أو خارج قاعات الانتخاب وفي كلمته الترحيبية، قال الدكتور عمر بن محمد الانصاري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: "تتميز المجتمعات وتزدهر بمشاركة جميع مواطنيها في كافة جوانب التنمية التي تسعى المجتمعات لتحقيقها، وتعزز قيم المشاركة والحق بممارسة كافة حقوقهم ومن أهمها الحق في الحياة السياسية بالانتخاب والترشح دون تمييز، كما نصت عليه المواثيق الدولية هو حجر زاوية في تحقيق التنمية المستدامة ، ونحن في وطننا الغالي قطر نعيش هذه الممارسة الديمقراطية من خلال العملية الانتخابية بالمشاركة في الترشح والتصويت في انتخابات المجلس البلدي المركزي منذ دورته الأولى وحتى الآن. ونحن هذ العام مقبولين على انتخابات المجلس في دورته السادسة خاصة مع التطور الذي تشهد دولة قطر في كافة المجالات على جميع الأصعدة سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو العالمي وعليه، تعد مشاركتنا في هذه العملية الانتخابية واجب وطني وترسيخا لمبدأ الديمقراطية. وتمتع الأفراد ومنحهم الفرصة لممارسة دورهم في الحياة السياسية بشكل فعّال في المجتمع مما يعكس الرقي الحضاري للأفراد في المجتمع. ومن هنا ندعو جميع منتسبي المجتمع الجامعي من المواطنين بجامعة قطر للمشاركة بفعالية في هذه الانتخابات". " من جانبه، قال الملازم أول صالح جاسم المحمدي عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي: "إن المشرَع القطري أسند في المرسوم رقم (17) لسنة 1998م مهمة تنظيم انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي إلى وزارة الداخلية لافتاً إلى الأهمية الكبيرة التي .تتمتع بها انتخابات المجلس البلدي نظرا للدور الكبير الذي يقوم به المجلس، وهو مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس، بما في ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها". وأضاف: "الناخب هو كل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وفقا للمادة (1) من الفصل الاول للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، وهي أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو يكون مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، وأن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالإضافة إلى أن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي سيباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة. موكداً الحمادي في ذات السياق على ضرورة أن يباشر كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التابع له، منوها إلى أن عدد الدوائر الانتخابية في البلاد (29) موضحاً أن لكل دائرة انتخابية مقر يخصص لتنفيذ مختلف اجراءات العملية الانتخابية من قيد الناخبين والمرشحين والفصل في الطعون وإجراء الانتخاب وإعلان النتائج. وقال المحمدي: "بعد توافر الشروط المطلوبة في الناخب، لابد من تسجيل اسم الناخب ضمن الجداول الخاصة بالناخبين. وقدم شرحاً تفصيلياً لخطوات التسجيل، وأضاف: "بعد التأكد من البيانات وتوفر الشروط المطلوبة تقوم اللجنة بتسجيل اسم الناخب بالجدول الخاص بالناخبين وينشر بمقر الدائرة الانتخابية المعنية فور انتهاء الإجراءات اللازمة بشكل يمكن المواطنين من الاطلاع عليه، مشيراً في ذات السياق إلى أنه يحق للناخب الذي لم يرد اسمه في جدول الناخبين أن يتقدم خلال أسبوع بطلب إلى لجنة قيد الناخبين لإضافة اسمه إلى الجدول، كما يحق له أن يتقدم بطلب مماثل لحذف اسم من سجل اسمه في جداول الناخبين بغير حق". وقال المحمدي: "توجد في كل دائرة انتخابية لجنة "فحص الطعون والتظلمات" وذلك للفصل في الطعون والتظلمات، مبيناً في الوقت نفسه آلية عمل اللجنة التي يقوم بتشكيلها وزير الداخلية في كل دائرة انتخابية لجنة تسمى برئاسة أحد القضاء، وعضوية كل من رئيس لجنة قيد الناخبين وممثل لوزارة الداخلية، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين. وتناول المحمدي شرحاً لطرق تقديم الطعون وشروطها وأسبابها وطريقة الفصل فيها. وقال: يعلن موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي بمقار الدوائر الانتخابية قبل موعد الانتخابات بواحد وعشرون يوما على الاقل، كما يعرض كشف أسماء المرشحين في مقر كل دائرة انتخابية. لافتاً إلى أنه لكل ناخب أو مرشح الحق في أن يطلب إبطال انتخابات أي عضو تم انتخابه في دائرته الانتخابية خلال (15) يوماً من إعلان النتائج لعدة أسباب أهمه فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة. أو أن يطرأ أي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن تنظيم عملية الانتخاب". كما تطرق المحمدي لتعريف حول المرشح وشروطه وقال: "يحق الترشح لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي المركزي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي وهي أن تكون جنسيته قطرية، ويجب فيمن اكتسب الجنسية القطرية أن يكون والده من مواليد دولة قطر علاوة على أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة ميلادية. وأن يجيد القراءة والكتابة. وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة. وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره. إلى جانب أن يكون مقيدا بجدول الناخبين فى الدائرة التي يرشح نفسه فيها، وله محل إقامة دائم فى حدودها. وألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى. وأضاف: يجب على العضو تجنب أي عمل من شأنه تضارب المصالح بين أنشطته الخاصة أو أنشطة الجهة التي يعمل بها ومصالح المجلس، أو أن يكون من شأنه أن يحقق بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة له، وتناول شرحاً مفصلاً لإجراءات الترشيح وأنواع الطعون والتظلمات وطرق تقديمها وأسبابها". بينما استعرض المحمدي الأحكام العامة للعملية الانتخابية والتي منها أن لكل مرشح الحق في التنازل على أن يقوم بنفسه بتقديم التنازل كتابة الى لجنة الانتخاب في دائرته الانتخابية. ويدوّن التنازل أمام اسم من تقدم به في الكشف الخاص بالمرشحين، ويعلن تنازل المرشح على الأبواب الخارجية لمقار الانتخاب في الدائرة التي كان مرشحاً فيها. كما أن لكل مرشح الحق في دخول قاعة الانتخاب وله أن يوكل في ذلك فقط أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية ويجب أن يكون التوكيل كتابة. وقال: تنتهي العضوية بسبب الوفاة أو إنتهاء مدة العضوية والاستقالة أو الفصل. أو في حال حل المجلس بناءً على مقتضيات المصلحة العامة. وقدم المحمدي شرحاً لشروط الدعاية الانتخابية وقال: "يجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص الممنوح للمرشح إذا خالف الشروط التي منح الترخيص على أساسها أو الأحكام الواردة؛ كما يجوز لها إزالة وسائل الدعاية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات المخالفة للأحكام على نفقة المخالف بطريق التنفيذ الإداري المباشر".
أهمية كبيرة للميثاق كآلية إقليمية عربية تنظم الجهود المشتركة بين دول المنطقة
نجاح الميثاق فى تحقيق أهدافة السامية يتوقف على مدى جدّية الدول العربية ومنظّمات حقوق الإنسان العربية في التعامل معه
الجمالي: تعاون الشكبة العربية مع لجنة الميثاق نموذجاً مشرفاً ومثالاً يحتذى به للتعاون العربي العربي
الدوحة: ٢٠ مارس ٢٠١٩
في إطار احتفالها باليوم العربي لحقوق الإنسان؛ نظمت أمس اللجنة الوطنية بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية ندوة بعنوان "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" بفندق الموندريان وبحضور ممثلين لعدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ على أهمية الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية إقليمية عربية تنظم الجهود المشتركة بين دول المنطقة في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان، خاصة وأن الميثاق يعتبر صكاً ملزماً من الناحية القانونية للدول الأطراف. وقالت: يمثل الميثاق توافقا عربيا رسميا في مجال حقوق الإنسان ويكرس خصوصية للمنطقة العربية فى ظل وجود كم كبير من المواثيق الدولية المعنية بحماية وإقرار وكفالة كافة الحقوق والحريات الإنسانية وانضمام عدد من الدول العربية إلى الكثير من هذه الاتفاقيات وهنا تكمن، ونوهت العطية إلى أن الميثاق يشكل التزاماً قانونياً تعاهدياً على الدول غير المنضمة لبعض مواثيق حقوق الإنسان الدولية الاساسية. وأشارت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية تعزيز وحماية كافة الحقوق لجميع الافراد دون تمييز وشددت على ضرورة بذل المزيد من الجهد لرفع جميع انتهاكات حقوق الانسان فى المنطقة٠ ونوهت إلى أن نجاح الميثاق فى تحقيق أهدافة السامية والمنشودة يتوقف على مدى جدّية الدول العربية ومنظّمات حقوق الإنسان العربية في التعامل معه، وما ستُجريه من تغييرات فعلية في القوانين والممارسات كي تتماشى مع أحكام الميثاق فضلاً عن جدية ومصداقية النقاشات حول تقارير الدول عن أوضاع حقوق الانسان أمام لجنة الميثاق . ودعت العطية الحكومات العربية لأن تُبدي استعداداً لإعادة فتح النقاش لتعديل بعض أحكام الميثاق التي تتناقض بوضوح مع المعايير الدولية ليصل الي تحقيق الاهداف المنشودة منه . من ناحيته قال السيد/ سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان٬: إن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها لهو من أجل وأنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. مؤكداً في ذات السياق: أن الشبكة العربية آلت على نفسها أن تكون تلك هي رسالتنا السامية، وشغلنا الشاغل. كما أكد الجمالي حرص الشبكة على مد جسور التعاون مع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة العربية، وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، وقال: في هذا الإطار وقعت الشبكة العربية بتاريخ مذكرة تفاهم مع لجنة الميثاق وذلك لتقديم الدعم المتبادل بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية في كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي في مجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتنفيذ البرامج التي تسهم في تحقيق أهداف كل منّا بمجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. وأضاف: لقد أتى هذا التعاون بسياق تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشبكة وخطة عملها التشغيلية، لجهة تفعيل التعاون مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك لدعم قدرات المؤسسات الوطنية لتطوير عملها عن طريق زيادة الآليات التي تتعاون معها وخصوصاً الآليات العربية بمجال حقوق الإنسان. وأشار الجمالي إلى أن مذكرة التفاهم بلورت التعاون مع لجنة الميثاق وأطرته وفعلت نتائج تعاوناتنا السابقة للمذكرة، لأقصى حد ممكن. وقال: كنّا (وذلك قبل توقيع مذكرة التفاهم) قد نظمنا المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية" يومي 3-4 يونيو 2013م، والذي نظمته بالدوحة، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالتعاون مع الشبكة العربية؛ فكان من أحد مقترحات هذا المؤتمر، تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م عن طريق وضع بروتوكولات إضافية ملحقة، بما يشمل بعض قضايا حقوق الإنسان مثل: (العنف ضد المرأة، الوقاية من التعذيب، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المدافعين عن حقوق الإنسان، حماية الصحفيين والإعلاميين، اللاجئين، الاختفاء القسري، العدالة الانتقالية، الأشخاص ذوي الاعاقة وخاصة في أثناء الحروب والصراعات). وأوضح الجمالي أن تعاون الشبكة مع لجنة الميثاق، تناول نواحي أخرى متعددة؛ كبناء ورفع القدرات وتمكين المؤسسات على التعاون مع آلية الميثاق وتقديم التقارير لها وحضور جلساتها ومتابعة توصياتها، وقال: على يقين من استمرار التعاون بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية، حتى تحقيق النتائج المرجوة منه، هذا التعاون الذي نعتبره نموذجاً مشرفاً ومثالاً يحتذى به للتعاون العربي العربي. لافتاً إلى أنه من إحدى ثمرات هذا التعاون؛ فقد قامت العديد من المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية بتقديم تقارير موازية للجنة الميثاق. واعتبر الجمالي مساهمة المؤسسات الوطنية بتمكين ومؤازرة لجنة الميثاق، من الاستمرار بمسيرتها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي. بينما توجه بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لتعاونها مع الشبكة، مبدياً أمله في ان يستمر هذا التعاون والدعم للشبكة العربية في إطار تحقيق هدفها بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. وخلال الندوة استعرض الأستاذ غفار العلي المستشار القانوني للشبكة العربية شرحا لتاريخ الميثاق العربي لحقوق الإنسان بينما تناول العقيد/ سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورقة عمل تحت عنوان تعاطي إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مع أليات الميثاق العربي لحقوق الإنسان. في ذات السياق تناول السيد جابر الحويل نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق)؛ شرحاً لآليات إختيار أعضاء لجنة الميثاق ومهامهم وآليات عمل اللجنة. من ناحيتها قدمت الأستاذة هلا موسى الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل تحت عنوان تفاعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر مع آلية الميثاق العربي.
مريم العطية: نأمل أن يكون هذا اليوم وقفة مع الذات لتقييم الوضع الإنساني في منطقتنا العربية
كرّمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من الجهات والأفراد، المتعاونين معها في نشر رسالتها الرامية إلى إرساء وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وذلك بمناسبة احتفالها باليوم العربي لحقوق الإنسان. وحضر الحفل سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني. وفي كلمتها بالمناسبة، رحّبت السيدة مريم بنت عبدالله العطية بالحضور ومشاركتهم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان احتفالها باليوم العربي لحقوق الإنسان، قائلة: نأمل أن يكون هذا اليوم وقفة مع الذات لتقييم الوضع الإنساني في منطقتنا العربية، وأن نعقد فيه المقارنة بين الواقع المعاش، وما نص عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان من مبادئ فيها حقوق يجب أن يتمتع بها المواطن العربي، وواجبات ينبغي عليه أن يؤديها، كما نأمل أن نحتفل العام المقبل ونحن ننعم بواقع يلبي تطلعاتنا في التمتع بحقوقنا في جميع مجالات حقوق الإنسان. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت في مثل هذه المناسبات على أن تكرّم فئات من المتعاونين معها في نشر رسالتها لإرساء ثقافة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أن في تكريمهم تكريماً للجنة باعتبارهم شركاء لها في الأهداف والرسالة. من جانبه، أوضح د. محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة قامت بتكريم الجهات والأفراد المتعاونين معها في نشر رسالتها، وذلك بمناسبة احتفالها باليوم العربي لحقوق الإنسان، وأضاف: لا شك أن هذه الجهات وهؤلاء الأفراد يستحقون التكريم بالفعل، نظراً لما بذلوه من دعم للجهود التي تقوم بها اللجنة في نشر رسالتها لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
[vc_row][vc_column][vc_single_image image="21798" img_size="full" alignment="center"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="2/3"][vc_video link="https://www.youtube.com/watch?v=6Z5TEbfTYB4"][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_column_text]
[vc_row][vc_column][vc_single_image image="21798" img_size="full" alignment="center"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="2/3"][vc_video link="https://www.youtube.com/watch?v=6Z5TEbfTYB4"][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_column_text]
الدوحة: 3 أبريل 2019
نظمت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة حوارية للمرشحين في انتخابات المجلس البلدي المركزي بفندق الفور سيزون تحت عنوان "انتخابات المجلس البلدي .. الحقوق والواجبات.. قبل وبعد العملية الانتخابية" حضرها مرشحون عن 29 دائرة انتخابية للمجلس في دورته السادسة. واكد د. محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الورقة العمل التي قدمها للمرشحين أن ثقافة الانتخابات لا تتواءم إلا مع المجتمعات المتحضرة وقال: "إن الترشح للانتخابات علامة موجبة لقياس مدى تحضر الفرد في مجتمعه وانفتاحه على الآخر" مشيراً إلى ان مجرد تقديم الفرد للترشيح نفسه في أي عملية انتخابية هو دلالة على تجرده لخدمة وطنه بغض النظر عن فوزه في الانتخابات أو عدمه. وقدم الكواري خلال الندوة حقائق بالأرقام حول الدورات السابقة للمجلس البلدي لافتاً إلى أنه أول إعلان عن انتخابات المجلس كان في عام 1998م لتجري العملية الانتخابية يوم الاثنين 8 مارس 1999 التي سبقتها الدعاية الانتخابية في شهر فبراير 1999 وقال الكواري: كان عدد الناخبين في ذلك الوقت 21992 لـ" 227" مرشح بينهم 6 سيدات وكانت نسبة المرشحات إلى المرشحين 2.7 % وجاءت أكبر نسبة من المقترعين في دائرة الهلال وعددهم 1990 ناخب من المقيدين وعددهم 2376. وأوضح عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمرشحين أن أول مبنى للمجلس البلدي كان يقع في المنتزة بالقرب من حديقة المنتزة القديمة -نادي للموظفين سابقا- وقال: قامت المهندسة بدرية كافود بإعادة تأهيلة في 3 شهور فقط مما أثار دهشة واعجاب وزارة البلدية والأعضاء. وأشار الكواري إلى أن تلك الدورة شهدت وزيرين الأول سعادة السيد/ علي بن سعيد الخيارين والثاني سعادة السيد/ علي الخاطر. وتناول الدكتور/ محمد سيف الكواري سلبيات الدعاية الانتخابية في الدورة الأولى لافتاً إلى أنها شهدت مبالغات في الدعاية الانتخابية مثل: هدم المساكن الشعبية وبناء مساكن جديدة وإنشاء حدائق في الفرجان بالرغم من عدم وجود أراضي في ذلك الوقت إلى جانب الوعود بتوزيع أراضي وقروض ومزارع وإنشاء جزر ومنتجعات في البحر وجسور معلقة ورصف الشوارع مع الإضاءة والانترلوك إلى آخر. وقال الكوراي: يجب على المرشح أن يتسم بالواقعية والمصداقية وأن تكون وعوده التي ضمنها في برنامجه الانتخابي قابلة للتطبيق وليس مجرد وعود جوفاء في محاولة للقفز فوق عقلية الجماهير. مؤكداً في الوقت ذاته أن الناخب القطري وصل مرحلة من الوعي تمكنه من استشعار مصداقية المرشح من خلال برنامجه الانتخابي. وقال: لذلك يمكن أن يكون البرنامج الانتخابي التي يتسم بالمبالغة في الوعود سبباً في سقوط المرشح وسط العقلية الجماهيرية الواعية والمدركة لمتطلباتها ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع. وعقد الكواري خلال المحاضرة مقارنة بين الدورات السابقة مشيراً إلى أن عدد المرشحين في دورة الأولى في عام 1990 كان عدد المرشحين 227 الذكور 221 والإناث 6 أما عدد الناخبين 17532 من إجمالي المقيدين آنذاك 21992 ناخب. أما عدد المرشحين في الدورة الثانية عام 2003 كانوا 84 الذكور منهم 83 والإناث واحدة وكان عدد الناخبين 7899، وبالنسبة للدورة الثالثة عام 2007م كان عدد المرشحين 116 الذكور منهم 113 أما الإناث 3 وأجرى عملية الاقتراع 13959ناخب وفي الدورة الرابعة 2011م جرت الانتخابات في 101 مرشح 97 منهم ذكوراً أما الأناث 4 مرشحات وكان عدد الناخبين 13060 وفي الدورة السابقة 2015م كان عدد المرشحين 109 مرشح الذكور منهم 104 والإناث 5 مرشحات وأجرى عملية الاقتراع 14670 ناخب. ونوه الكواري إلى ان أكبر نسبة من مشاركة النساء في الترشح للانتخابات كانت في الدورة الأولى عام 1990 داعياً إلى ضرورة تفاعل المرأة في أي عمليه انتخابية بشكل أكبر مما هو عليه اللآن خاصة في ظل توجه الدولة لفتح آفاق أوسع لمشاركة المرأة في الحراك الخدمي والسياسي موضحاً أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني سواء في جانبي الترشح والاقتراع، وطالب الكواري كافة أفراد الشعب القطري بالمبادرة إلى المشاركة فيها والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديمقراطي بين كافة أفراد المجتمع، بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديمقراطي والازدهار السياسي. وفي حوار تفاعلي مع المرشحين حول طرح د. محمد سيف الكواري سؤالي ما هو شعارك؟ وما هي أولوياتك في حال الفوز؟ حيث قدم عدداً من المرشحين شعارات برامجهم الانتخابي وأولوياتهم التي إنصبت في الجوانب الخدمية للدوائر التي يمثلونها وكيفية التواصل المستمر مع أبناء الدوالئر الانتخابية والآليات الأمثل لتوصيل صوت الناخبين إلى الجهات التنفيذية لتحقيق متطلباتهم من أجل تطوير الخدمات في تلك الدوائر بهدف الوصول إلى التنمية المستدامة إلى جانب التوعية بالحقوق والواجبات للناخبين والمرشحين.
4.2 ملايين مشاهد تفاعلوا مع الفيديو الترويجي للمؤتمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال 10 أيام
أزيد من 50 صحفي ومؤسسة إعلامية لتغطية المؤتمر
الدوحة يوم السبت 13 أبريل 2019
برعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية، تنطلق غدا الأحد بفندق الريتز كارلتون في الدوحة، فعاليات المؤتمر الدولي حول" الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي "، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يومي 14 و15 أبريل الجاري. وبدأت الوفود الدولية في الوصول تباعا إلى الدوحة للمشاركة في أكبر مؤتمر دولي يعنى بقضية منع الإفلات من العقاب بمنطقة الشرق الأوسط؛ والذي سيشهد على مدار يومين مناقشات ثرية خلال 4جلسات رئيسية، و3 مجموعات عمل، تتناقش خلالها أزيد من 20 ورقة عمل.
5 كلمات رئيسية في جلسة الافتتاح
وبحسب جدول أعمال المؤتمر، ستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر خمس كلمات رئيسية، يقدمها كلاً من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيّد أنطونيو بنزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، وسعادة السيدة ميشيل باشليه المفوض السامي للأمم المتحدة، وسعادة السيد كارلوس الفونسو نيغريت موسكيرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيدة كاثرين مارشي- أوهيل، رئيس الآلية الدولية والمستقلة للمساعدة على التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا.
3 جلسات في اليوم الأول
وتلي الجلسة الافتتاحية ثلاث جلسات هامة يديرها ويتحدث فيها مسؤولون وخبراء بمنظمات أممية ودولية. وتتناول الجلسة الأولى من المؤتمر قضية "المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في محورين أساسيين هما: التحقيق والمحاكمة، وحق الضحايا في الانتصاف، وذلك وفق المبادئ الأساسية والتوجيهية للقانون الدولي. ويترأس الجلسة السيد محمد النسور، رئيس قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقرر السيدة آنا كاتولو، بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، جنيف، سويسرا. ويتحدث بالجلسة كل من السيدة بريندا ج. هوليس، المدعية العامة للمحكمة الخاصة بسيراليون، والسيد باولو سيرجيو بينهيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، في منظمة الأمم المتحدة، والسيدة منى رشماوي، رئيس قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيدة نيكول أملين، نائبة رئيسة لجنة السيداو في الأمم المتحدة. وتناقش الجلسة الثانية من أعمال المؤتمر "حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمكافحة الإفلات من العقاب"، وذلك عبر 3 محاور رئيسية هي "الحق في المعرفة والحق في العدالة والحق في التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار". ويترأس الجلسة السيد أوري سيلفان، رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومقرر الجلسة، السيدة ياسمين ابو منصور، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويتحدث في الجلسة كل من السيد مارزوكي داروسمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق المستقلة في ميانمار بمنظمة الأمم المتحدة، والسيد سيمون آدمز، المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية في نيويورك، والسيد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في المغرب، والسيد فرانسوا ميمبريز، محام وخبير دولي جنيف، سويسرا.
اليوم الثاني من المؤتمر
وفي اليوم الثاني من المؤتمر، ستعقد ثلاث جلسات لمجموعات عمل في وقت واحد تتناول "الممارسات الجيدة والدروس المستقاة والمقترحات العملية لمكافحة الإفلات من العقاب". وتبحث مجموعة العمل الأولى مسألة "الوصول إلى العدالة..المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية"، ويترأسها السيد نيكولو فيجا تلمنكا، أمين عام منظمة ”لا سلام بلا عدالة» في إيطاليا، ومقررها، مايكل وينر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ويتحدث بها سعادة السيدة كاثرين مارشي -أوهيل، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بالأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، والسيد كيمبرلي بروست، قاض في المحكمة الجنائية الدولية، لاهاي، هولندا، والسيدة دجويدة سياشي، نائب رئيس مجموعة دعم الروهينجا في الولايات المتحدة الأمريكية. وتناقش مجموعة العمل الدولية الثانية مسألة جبر الضرر ويترأسها السيدة كارين سميث، المستشار الخاص للأمين العام المعني بمسؤولية الحماية بمنظمة الأمم المتحدة، والمقرر، آنا كاتولو، من المفوضية السامية للأمم المتحدة ويتحدث بها السيد بن كيث، محام، رئيس الفريق الدولي، المملكة المتحدة، والسيدة هايدي ديجكستال، محامية متخصصة في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، المملكة المتحدة. وتناقش مجموعة العمل الثالثة: الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات وآليات التعويض، ويترأسها السيد فوستو بوكار، رئيس معهد القانون الدولي الإنساني في إيطاليا، والمقرر، السيدة ياسمين ابو منصور، من المفوضية السامية للأمم المتحدة. ويتحدث بها السيد ميشيل فيوثي، نائب رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني وسفير منظمة فرسان مالطة لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، سويسرا، والسيدة أمل نصار، الممثل الدائم لدى المحكمة الجنائية الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس، فرنسا.
د.المري في جلسة ختامية
وسيختتم المؤتمر بعقد جلسة تتضمن تقديم ملاحظات ختامية يرأسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونائب رئيس وأمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
20 ورقة عمل
أكثر من 20 ورقة عمل بحثية في جلسات عامة وورش وفرق عمل تهدف لبلورة مقترحات عملية حيث يعد المؤتمر منصة حوارية هامة للتداول حول تقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، والخروج بتوصيات. وتقدم أوراق العمل شخصيات هامة ومختصة بقضية عدم الإفلات من العقاب والمساءلة والمحاكمة، من خبراء ومحاكم ومنظمات دولية من بينهم رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمدعي العالم للمحكمة الدولية لسيراليون إلى جانب شخصيات من التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية ونواب برلمانيون، ورئيس لجنة تقصي الحقائق الأممية في ميانمار، ورئيس لجنة التحقيق الأممية في سوريا، وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ورؤساء منظمات دولية كبيرة، ووزراء حقوق الانسان والعدل في بعض الدول العربية، وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي مثل رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي. بينما يشارك في المؤتمر أكثر من 250 من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية من كبار موظفين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلي اللجان التعاقديّة وغير التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكــم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمـــي. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك بعـــض الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومراكز البحوث وأهم مراكز التفكير في أوروبا، وغيرهم من الهيئات والمنظمات المعنية بالإضافة إلى الشبكات إلإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعدد كبير من نقابات الصحفيين في القارات الأربع وعدد من ممثلي الجامعات العربية.
2.5 مليون مشاهد تفاعلوا مع الفيديو الترويجي للمؤتمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي
قبيل ساعات من انطلاق المؤتمر، كانت مواقع التواصل الاجتماعي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشهد تفاعلاً قويا مع الفيديو الترويجي للمؤتمر الدولي حول" الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي"، موازاة مع نشر العديد من التقارير الصحفية والإعلامية في صحف أوروبية ودولية، تشير إلى أهمية المؤتمر التي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تفاعلا قياسيا مع الفيديو الترويجي للمؤتمر، بلغ نحو 4.2 مليون مشاهدة خلال 10 أيام، بينهم 1.9 مليون عبر حساب الفايس بوك، و1.6 مليون عبر حساب انستغرام، و580 ألف عبر حساب تويتر، و80 ألف عبر حساب يوتيوب. كما خصصت صحف ومواقع إعلامية عالمية مساحات معتبرة لنشر تقارير استباقية عن المؤتمر الدولي، منها صحيفة "لوفيغارو" و "جون أفريك" الفرنسية، ومواقع إخبارية دولية أخرى. ويشهد المؤتمر اهتماماً وحضوراً إعلامياً مكثفاً، يفوق 50 من كبريات المؤسسات الإعلامية في عواصم عالمية مثل واشنطن وباريس وجنيف وبروكسل ومدريد وبرلين، من بينهم نحو 20 من أشهر كتاب الرأي في الصحف العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية قضية "منع الإفلات من العقاب" التي يتناولها المؤتمر، باعتبارها واحدة من القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي لتطوير وتقييم فعالية المنظومة الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على مستوى الآليات والأجهزة والتشريعات.
توصيات هامة مرتقبة
من المنتظر أن يخرج المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب بتوصيات هامة تحقق قفزة في مجال تطوير وفعالية تلك الآليات خاصة في ظل التجارب الميدانية التي تتمتع بها المنظمات المشاركة في المؤتمر، وتأثيرها في تحريك الرأي العام الدولي.
الدوحة يوم الاثنين: 15 أبريل 2019
وقعت اليوم الاثنين، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مـــذكرة تفــــاهــــم مع وزارة المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال، على هامش اليوم الثاني والختامي لمؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي"، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي. ووقع مذكرة التفاهم عن الجانبين، كلاً من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وسعادة ديقة ياسين حاجي، بصفتها وزيرة المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال. وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم بناءً على الاتفاق المشترك للعمل سوياً في تعزيز التعاون المستقبلي في المجال القانوني وحقوق الإنسان بين الطرفين، واعترافاً بأهمية التعاون في مجالات حقوق الإنسان لتقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين، ورغبة في الاستمرار في الخطوات العملية لتعزيز فهم كل طرف لأنظمة حقوق الإنسان لدى الطرف الآخر، بما في ذلك طرق تعزيز عمل مؤسسات حقوق الإنسان، والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعليم حقوق الإنسان. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى ضمان التواصل وتبادل المعلومات بين الأطراف حول القضايا التي تتعلق بتطوير نظام حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف، مع الأخذ في الاعتبار تطوير العلاقات المستقبلية بينهما، ونشر مفاهيم كل طرف لنظام حماية وتعزيز حقوق الانسان، وتطوير إطار ثنائي بينهما ليستفيد كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر. وبموجب مذكرة التفاهم، تعطى الأولوية للنشاطات التي تهدف لحماية حقوق الإنسان والمتعلقة التطوير المؤسسي لحقوق الإنسان (الحكومي وغير الحكومي)، وتطوير خطط واستراتيجيات حقوق الإنسان وتنفيذها، ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الانسان. إلى جانب دعم البرامج والانشطة الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان، والتعاون في مجال تقديم الخبرات الاستشارية والبحوث والدراسات. وكذا دعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من المجالات ذات الأولوية. ويشمل التعاون في مجال حقوق الإنسان تبادل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لكل طرف، وتبادل الزيارات بين الطرفين وإشراك أعضاء من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وتعزيز الاتصالات المناسبة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية ومنظمات تدريب حقوق الإنسان. والتعاون في التطوير المشترك في التعليم والتدريب والبحوث، ونقل التقنية والفعاليات المشتركة بين المؤسسات والسلطات المناسبة. كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجال تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، وتكثيف التعاون من خلال اللقاءات والمؤتمرات والحلقات النقاشية، والاشتراك في عقد الفاعليات الوطنية والإقليمية حول حقوق الإنسان.
الدوحة: الاثنين 15 أبريل 2019
ثمّن المشاركون في ختام مؤتمر مؤتمر آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، نظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وحكومة دولة قطر للمؤتمر، مؤكدين على ضرورة تنفيذ الجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة للتوصيات التي خرج بها المؤتمر، واصطحابها في مجال مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المسائلة في إطار القانون الدولي. جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، يومي 14 – 15 أبريل، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة (OHCHR) والبرلمان الأوربي (EP) وتحالف منظمات حقوق الانسان (GANHRI) . وشارك في المؤتمر ما يزيد على 200 من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية، بجانب خبراء دوليين في ذات المجال. وهدف المؤتمر لتعزيز آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية باعتبارها جرائم خطيرة وفقا للقانون الدولي ولتحقيق تلك الغاية اعتمد المشاركون في المؤتمر على عدد من مبادئ حقوق الانسان باعتبار أن هذه الجرائم تشكل جرائم ضد حقوق الإنسان وضد القانوني الدولي الإنساني.
توصيات للدول
وخلص المشاركون إلى تقديم مجموعة من التوصيات إلى الدول والمجتمع المدني والآليات الوطنية والإقليمية والدولية. وتضمنت التوصيات الموجهة للدول ضرورة الالتحاق بالنظام الأساسي لميثاق روما وكل معاهدات حقوق الانسان، بما فيها المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، باعتبارها البرتوكول المنظم للتواصل في هذا الصدد. وتضمين الجرائم المصنفة في اتفاق ميثاق روما في القوانين المحلية، والالتزام بالقوانين التي تركز على الجرائم الدولية، بغض النظر عن مكان وجود المتهم. إلى جانب توصية بتشجيع التحالفات للدول المتقاربة ومنظومات المجتمع المدني لإثارة قضية المسائلة في محافل الجمعية العامة. وكذا تشجيع المساءلة السياسية من خلال منع بيع السلاح، خصوصاً في إطار الصراعات الوطنية. كما أوصى المشاركون بمساندة المؤسسات العاملة لتعزيز الحق في الحماية على المستويات المحلية، وخلق فرق تحقيقات مشتركة من مختلف الدول وتطوير مستوى التعاون في مجال المساعدات القانونية، وتبادل الأدلة وعمليات التسليم في حال ارتكاب جرائم. وضرورة التأكد من أن التحقيقات في الجرائم الإنسانية يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن التأثيرات السياسية. كما أوصى المشاركون بتأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس المستقاة في مجال عدم الإفلات من العقاب. والاستفادة من المعرفة التي وفرتها المفوضية العليا لحقوق الانسان والخبراء الدوليين لتشكيل توصيات عملية وفنية في هذا المجال. وأوصوا بتطوير القائمة الوطنية للتعويضات لفائدة الضحايا، ونشر هذه القائمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. والتأكيد على الشفافية في الوصول للمعلومات، وخلق أجواء ملائمة للإعلام المجتمعي لتدعيم وتسهيل الوصول للمعلومة. وتضمنت التوصيات للدول أيضا ضرورة توفير منصات عالمية وإقليمية ومحلية للضحايا ليسردوا قصصهم على نحو يعزز رفع الوعي العام بهذه القضايا. وتوفير الدعم والمعلومات للضحايا فيما يخصّ الحصول على العدالة والتعويضات من خلال استعمال لغة يفهمونها، بما في ذلك استخدام اللغات المحلية، وتلك اللغات المستعملة في بلدهم الأصلي. إلى جانب تعزيز الوصول للمعلومة من خلال العدالة التصالحية، ومن خلال تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة. والتأكيد التأكيد على أهمية التعلم من العدالة التقليدية، والتي هي بطبيعتها تصالحية وجماعية. وكذلك ضرورة التأقلم مع الظروف المحلية، بمشاركة كل الأطراف المعنية. كما أوصى المشاركون بتوفير الدعم والمساندة للضحايا بغض النظر عن خلفياتهم. والتأكيد على أن آليات تحقيق العدالة مستقلة وغير خاضعة للضغوط السياسية. إلى جانب إنشاء أرشيف لحفظ المعلومات والأدلة. ونوهوا إلى ضرورة تذليل العقبات أمام تقديم الدعاوى المدنية والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية. والتأكيد على ضرورة دعم المنظمات الداعمة للضحايا، وإشراك ناشطي حقوق الإنسان في إجراءات المحاكمات.
توصيات للمجتمع المدني
على الجانب الآخر، أوصى المشاركون بضرورة التأكيد، ومن خلال سياسة متعددة الأطراف على أهمية مناقشة الجرائم الدولية، وممارسة الضغوط على الدول المنتهكة لحقوق الإنسان. وأصوا بزيادة الوعي لدى الدول بأن تعويض الضحايا لا يشمل فقط التعويض المادي، وأن الانتصاف للضحايا لا يقتصر على العدالة الجنائية. إلى جانب المطالبة باستثمار نسبة مهمة من الجهود المبذولة في إطار العدالة الانتقالية، باتجاه تمويل المنظمات التي تعنى بالضحايا وتوفير المساعدات المباشرة لهم.
توصيات للآليات الوطنية والإقليمية والدولية
ومن ناحية أخرى، أوصى المشاركون الآليات الوطنية والإقليمية والدولية بضرورة التأكيد على مركزية قضية الضحايا في كل التحقيقات والتحريات، والاهتمام بجبر الضرر الذي يشتمل تقديم حزمة مساعدات. كما طالبوا بالعمل على إنشاء مرصد دولي لمنع وقوع الجرائم في المقام الأول، وتحقيق المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال توفير الاستشارة والدعم للمنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتضمنت التوصيات بحث إمكانية تأسيس مجموعة عمل حول الممارسات الجيدة، وتقديم تقييم حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتأسيس المساءلة. كما أوصى المشاركون بضرورة التشديد على أن حقوق الانسان تشمل أوجه عديدة من بينها: منح الضحايا حق الوصول للمعلومات والآليات المتاحة، وتقدير احتياجات الضحايا بالتشاور معهم، والسعي للحصول على موافقة الضحايا في كل المراحل، وضمان مشاركة الضحايا في آليات المساءلة، وضمان حماية وتأمين الضحايا وذويهم. وتضمنت توصيات المشاركين في المؤتمر أيضا التأكيد على مشاركة المرأة والأقليات في جلسات المصالحة وجبر الضرر، وتجاوز استخدام مصطلح الضحايا، واستبداله بالناجين، والذي يقويهم ويمنحهم صوتا مسموعا، والتأكيد على أن جبر الضرر متعدد الأوجه، ويشمل أجيال متعاقبة في أسر الضحايا. وأكد المشاركون أن التعويض يجب أن يكون متناسباً مع حجم الضرر وميسراً للمستحقين، وضرورة تقوية ولاية المقرر الخاص في مجال تعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، بما يمكن الضحايا من الحديث عن معاناتهم دون أي ضغوط. ونوهوا إلى ضؤرورة التعرف على ضحايا الجرائم الدولية الإنسانية الذين عانوا كثيرا، والعمل على مساعدتهم لتجاوز آلامهم، عبر المساعدات المالية والمعنوية، بغض النظر عن مسار الإجراءات الجنائية. [g-carousel gid="21889" height="600" per_time="3" multiscroll="1"]
الدوحة يوم الأربعاء 17 أبريل 2019
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعدد من الشخصيات المشاركة في المؤتمر الدولي للآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي"، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، يومي 14 و15 أبريل الجاري. والتقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري كلاً من سعادة السيد أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في المملكة المغربية، والسيدة منى رشماوي رئيس قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيّد محمد النسور رئيس قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والسيدة نيكول أملين نائبة رئيسة لجنة السيداو في الأمم المتحدة، والسيد لزهاري بوزيد، نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والأستاذة الدكتورة سهام عبدالوهاب الفريح، نائب رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان بدولة الكويت. وتقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بالشكر الجزيل للشخصيات التي التقاها على مشاركتها وإسهاماتها القيمة في الجلسات النقاشية التي شهدها في المؤتمر الدولي للآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي". وبدورهم، أثنى الشخصيات التي التقت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على النجاح الذي حققه المؤتمر الدولي، آملين أن يستمر العمل لأجل ضمان تنفيذ التوصيات التي خارج بها المشاركون، والتي من شأنها أن تشكّل دافعا قويا لمواجهة الإفلات من العقاب. [g-carousel gid="21917" height="400" per_time="2" multiscroll="1"]
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها أمس وفدا رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكي حيث اجتمع بالوفد السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد باللجنة. حيث قدم الجمالي شرحاً مفصلاً عن اللجنة ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وآليات عملها في التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وتناول الاجتماع حزمة من القضايا ذات الصلة بعمل وأهداف ورسالة اللجنة ومن أهم محاور الاجتماع تطرق جانبي اللجنة ووفد الكونجرس الأمريكي تناول جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعيها المستمر في تعزيز وحماية حقوق العمال وجهود الدولة فيما يتعلق بتطوير التشريعات المتعلقة بالعمال مثل قانون حماية الأجور فضلاً عن الغاء مأذونية الخروج ونظام الكفالة وقانون دخول وخروج الوافدين بشكل عام . كما تناول الاجتماع جهود اللجنة وأساليبها في تلقى الشكاوى والتسهيلات المتخذة لتيسير سبل التواصل من الخطوط الساخنة وتقديم الالتماسات عبر البريد الالكتروني وفتح مكاتب للجاليات بمقر اللجنة.
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفداً قانونياً رفيع المستوى من وزارة العدل التركية وممثلين للمجتمع المدني بالجمهورية التركية. واجتمع بالوفد السيد/ سلطان بن حسن الجمِّالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقدم شرحا حول آليات وأساليب عمل اللجنة وأهدافها ورسالتها لافتاً إلى أن اللجنة تقوم بإعداد خطة سنوية لمدة عبر استراتيجية عمل معتمدة لكل خمسة سنوات وتحتوي هذه الاستراتيجية على جداول لإنفاذ دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات دولية وإقليمية. وحول كيفية اختيار شخص لمنصب رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال الأمين العام المساعد: إن اللجنة تتكون من 13 عضو 9 منهم يمثلون المجتمع المدني و 4 يتم اختيارهم من الوزارات الحكومية. مشيراً إلى أن رئيس اللجنة ونائبه يتم انتخابهما من الأعضاء الممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
12 مايو 2019م
جدد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الثقة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بانتخابه رئيساً للجنة في دورتها الجديدة بالاجماع بينما تم انتخاب الدكتور محمد سيف الكواري نائباً لرئيس اللجنة بالأغلبية بعد التصويت لعدد من أعضاء اللجنة الذين تم ترشيحهم للمنصب، فيما تم اختيار الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية مقرراً. جاء ذلك خلال اجتماع الأول للدورة الخامسة لأعضاء اللجنة الذي انعقد مساء أمس بمقر (حقوق الإنسان) برئاسة الدكتور يوسف عبيدان بوصفه العضو الأكبر سناً، وبحضور الدكتور علي بن صميخ المري ممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتور محمد سيف الكواري ممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتور يوسف عبيدان ممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتورة أسماء عبدالله محمد العطية ممثلةً عن المجتمع المدني، والدكتور عبدالعزيز عبدالقادر المغيصيب ممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتور علي أحمد الكبيسي ممثلاً عن المجتمع المدني، والسيدة آمال عبداللطيف المناعي ممثلةً عن المجتمع المدني، والسيد سلطان مبارك خميس العبدالله ممثلاً عن المجتمع المدني، والسيدة مريم عبدالله العطية ممثلةً عن المجتمع المدني، والسيد عبدالله صقر المهندي ممثلاً عن وزارة الداخلية، والسيد سالم راشد المريخي ممثلاً عن وزارة العدل، والسيد محمد حسن العبيدلي ممثلاً عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وعقب انتخاب رئيس اللجنة ونائبه ناقش الاجتماع جملة من القضايا، بينما خرج الاجتماع بتوزيع أعضاء اللجنة على الثلاث لجان الفرعية وهي: لجنة إعداد التقارير والتشريعات ولجنة الرصد والزيارات ولجنة البحوث والدراسات. وفي ذات السياق توجه أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدكتور يوسف عبيدان للأسهامات والجهود التي قدمها خلال فترة عمله نائبا لرئيس اللجنة. وجاء هذا الاجتماع عقب إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للقرار الأميري رقم 19 لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ونص القرار على أن يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على النحو المذكور أعلاه كما نص القرار على أن تختار اللجنة من بين أعضائها الممثلين للمجتمع المدني رئيساً ونائباً للرئيس، وأن تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
الدوحة: 13 مايو 2019م استقبل سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة، السيد/ تيرنو هادي تيام، مفوض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية مالي، وتسلم د. المري خلال اللقاء رسالة خطية من سعادة السيد/ مالك كوليبالي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية المالية تتعلق بأهمية التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان وسبل تعزيزها وحمايتها وتفعيل آليات التعاون بين الجانبين.
المفوضة هيفنت: الورشة تفعيل لمذكرة التفاهم بين الجانبين القطري والفلبيني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدوحة: يوم الثلاثاء 28 مايو 2019
أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر سعت منذ عقود إلى سن قوانين وطنية تهدف إلى توفير الضمانات اللازمة لصون كرامة الوافدين بصفة عامة والعمال بصفة خاصة عبر جُملة من السياسات التي تؤكد على حقوقهم وتُوضح واجباتهم، من منطلق اندماج دولة قطر في المنظومة الدولية الأممية والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفائدة الجالية الفلبينية بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان بالفلبين، حول "الحقوق والواجبات للعمال في دولة قطر "، بمقر اللجنة الوطنية، يومي 27 و28 مايو الجاري؛ وذلك في اطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر ومفوضية حقوق الانسان بالفلبين بتاريخ 09 يناير 2019. وفي كلمته الافتتاحية للورشة، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، إن تنظيم الورشة تسلط الضوء على أبرز الحقوق والواجبات المتعلقة بالجاليات عبر التركيز على عديد القوانين الدولية والوطنية ومقارنتها بأوضاع هذه الجاليات من أجل الخروج بالنتائج والتوصيات اللازمة. ونوّه نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن دولة قطر أولت أهمية بالغة لمواضيع الإدماج وجدلية الهوية والثقافة والأصالة وغيرها من المواضيع، التي تطرح في إطار صناعة سياسات قوية تهدف إلى حُسن ادماج الجاليات في عجلة النهضة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها قطر، مما يتطلب تركيبة سكانية تضاهي التقدم المُحرز في الدولة على جميع المستويات. ولدى تطرقه إلى المسار التاريخي لتأسيس لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أشار الدكتور الكواري إلى أن "تشكل المجتمعات البشرية في العالم على مر التاريخ، رافقها العديد من التضحيات والحروب والصراعات التي غابت فيها القوانين، وصمتت فيها الحقوق، وحضر فيها منطق القوة، وذلك في اطار حرب النفوذ والايديولوجيات الراديكيلية الاستئصالية، التي تلونت بالتعصب الفكري والعنصري والذي عرف أوجه في الحربين العالميتين، مما أدى ذلك إلى وجود ملايين الضحايا وخسائر مالية كارثية، إلى أن توصلت البشرية جمعاء إلى أهمية ولادة هيكل جامع يؤسس إلى عصر جديد من العلاقات الدولية، أساسه التعاون على تحقيق السلم والأمن الاجتماعي وحقوق الإنسان". وأضاف: "إن الهيكل الجديد هو منظمة الأمم المتحدة والتي بدورها قد أنشأت لجنة تُسمى لجنة حقوق الإنسان في عام 1945، فاُنيط بعهدتها صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948، والذي يُعتبر لحظة فارقة في التاريخ البشري، لما تنطوي عليه هذه المرحلة من اعتراف دولي بما للإنسان من حقوق أصيلة ولصيقة بصفته كإنسان، ومنها الحق في الكرامة الإنسانية والحق في المأكل والملبس والحق في العمل والبيئة الصحية والحق في الأمن والسلامة الجسدية." وختم قائلاً: "وعليه؛ فإنه تنتفي مع الإنسان اشتراط الجنسية للتمتع بهذه الحقوق وتفرض صفته الإنسانية نفسها مهما كان مكان اقامته، بل تكون الدولة مُلزمة بحكم التزاماتها الدولية وانضمامها إلى العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان على ضمان أن يعيش أي فرد على أراضيها بكرامة مهما اختلف دينه أو عرقه أو لونه أو جنسه أو جنسيته. من جهتها قالت السيدة/ هيفنت بيمنتل المفوضة بموضية حقوق الإنسان الفلبينية إن هذه الورشة جاءت في إطار تتعاون بين جانبي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ونظيرتها في الفلبين وتفعيل اتفاقية التفاهم المبرمة بين الجانبين بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة ومجال العمال على وجه الخصوص. وأضافت: نأمل بأن نتمكن من رسم خارطة طريق وتوصيات من خلال هذه الورشة تعزز إنفاذ بنود اتفاقية التعاون التي تقوم على تفويض للنظر في كافة قضايا حقوق الإنسان. لافتة إلى ان تطبيق اتفاقية التعاون سيعود بالفائدة للجميع مؤكدة في الوقت نفسه بأن التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ومفوضية حقوق الإنسان بالفلبين لا يمثل إزدواجية أو مقاربات إقصائيات للمؤسسات الحكومية وأنما تقوم على تكامل الأدوار بين كافة المؤسسات. [g-carousel gid="22019" height="600" per_time="2"]
تحالف دولي للمنظمات الحقوقية لإسماع معاناة الضحايا جراء استمرار الحصار
4234 شكوى لمواطنين ومقيمين ضد انتهاكات دول الحصار خلال عامين
2234 شكوى ضد السعودية، و1126 ضد الإمارات، و527 ضد البحرين، و338 ضد مصر
50 زيارة خارجية لرئيس اللجنة الوطنية إلى الولايات المتحدة ودول أوروبية لفضح انتهاكات الحصار
مخاطبة نحو 500 جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية
اللجنة الوطنية تبحث مع بعض المراكز الدولية المتخصصة لتقييم الأضرار النفسية على المتضررين من الحصار، وبخاصة النساء والأطفال، وذلك لرفع ملف متكامل للجهات القضائية والحقوقية
تطور إيجابي في مواقف مسؤولين أوروبيين وأمريكييين حول المأساة الإنسانية التي خلفها الحصار
برمجة جلسات استماع مستقبلا لتقديم شهادات حيّة لضحايا الحصار في أهم المحافل الدولية، مثل البرلمان الأوروبي وعدد من البرلمانات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمراكز الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف.
بحث سلسلة آليات وإجراءات جديدة في سياق تحركاتها القانونية والحقوقية
سنعمل على مقاضاة دول الحصار وتعويض الضحايا بعدما أصبحت الملفات مكتملة وموثّقة
الضغط لإلزام دول الحصار بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها العقابية التمييزية
دول الحصار في ورطة قانونية كبيرة، وصورتها تزعزت كثيرا في الساحة الدولية
فرض تداعيات الحصار المأساوية على أجندات اجتماعات المنظمات الدولية والبرلمانات وحكومات الدول
لن نألوا جهدا إلى غاية إنصاف كافة المتضررين من إحدى أقسى أنواع الحصار المفروض على الشعوب
الدول الأربعة لم تعد تخفي ضيقها من تضرر صورتها أمام الرأي العام
تحركات اللجنة الوطنية نجحت في كسب التعاطف الدولي مع الضحايا
المجتمع الدولي أدرك حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تسببت بها دول الحصار
اللجنة الوطنية وفرت – لأول مرة- منبرا للضحايا في البرلمان الأوروبي لسرد معاناتهم
الزيارات الخارجية نقلت صورة حقيقية لواقع الحصار ومعاناة الضحايا إلى دول العالم
جلسة الاستماع لضحايا الحصار بالبرلمان الأوروبي أيقظت ضمير الرأي العام العالمي الذي صدم بالانتهاكات
محاولات التشكيك اليائسة في مصداقية اللجنة الوطنية لن تثنينا عن الوفاء بالتزامنا بإنصاف الضحايا
محاولات عبثية يائسة لدول الحصار لتشويه صورة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتغطية على فشلها
الإمارات والسعودية تحاولان ضرب والتشكيك في مصداقية اللجنة لحقوق الإنسان بدل الالتزام بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية
الدوحة يوم: الأربعاء 29 مايو 2019
أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها (اللجنة الوطنية) لن تتراجع تحت أي ظرف أو محاولات – يائسة- للتشكيك في مصداقيتها من قبل دول الحصار، عن الوفاء بالتزامها الدفاع عن حقوق الضحايا دون هوادة، وعبر كافة المنابر الحقوقية الدولية، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لن تألوا جهداً إلى غاية إنصاف كافة المتضررين من إحدى أشد وأقسى أنواع الحصار المفروض على الشعوب، لم يستثن الغذاء ولا الدواء. وكشف سعادته أن اللجنة الوطنية تعتزم التباحث مع الوفود والمنظمات الدولية، لاتخاذ سلسلة من الآليات والإجراءات الجديدة، في سياق التحركات القانونية والحقوقية لتشديد الخناق على دول الحصار، وإلزامها بوقف إجراءاتها العقابية والتمييزية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مثل تشكيل تحالف دولي للدفاع عن حقوق الضحايا، وتمكينهم من تقديم شهاداتهم في أهم المنابر والمحافل الدولية، لفضح انتهاكات دول الحصار.
حصاد عامين من مواجهة الانتهاكات
وخلال لقاء مع السادة رؤساء التحرير ومدراء وسائل الإعلام القطرية، بمناسبة مرور عامين على تحدي الحصار الجائر المفروض على قطر؛ قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن حصاد جهود وتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان داخليا وخارجيا لمواجهة الحصار الجائر، والمكاسب التي تحققت، ورؤية اللجنة الوطنية لمواجهة الحصار خلال الفترة المقبلة. وكشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري النقاب عن آخر الإحصائيات حول الشكاوى التي ما تزال تصل اللجنة الوطنية من قبل مواطنين قطريين ومقيمين، حول استمرار انتهاكات دول الحصار، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من صدور قرارات قضائية من محكمة العدل الدولية تلزمها بوقف إجراءاتها التمييزية. كما أشار إلى استمرار المملكة العربية السعودية في تسييس الشعائر الدينية، والتماطل في السماح للمواطنين والمقيمين بدولة قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، عبر الإعلان عن إجراءات تضليلية غير كافية، لا تلغي العراقيل أمام الحق في ممارسة الشعائر الدينية.
4234 شكوى لمواطنين ومقيمين ضد دول الحصار خلال عامين
وبلغة الأرقام، نوّه الدكتور علي بن صميخ إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحصت 4234 شكوى تقدم بها مواطنون ومقيمون في دولة قطر منذ بدء الحصار في الخامس من حزيران/ يونيو المقبل، منها 3381 تقدم بها مواطنون قطريون و853 شكوى لمقيمين من مختلف الجنسيات. وأحصت اللجنة الوطنية خلال عامين من الحصار 2234 شكوى ضد المملكة العربية السعودية، و1126 شكوى ضد الإمارات العربية المتحدة، و527 شكوى ضد مملكة البحرين، و338 شكوى ضد مصر، و9 شكاوى ضد دول مختلفة. وشملت الشكاوى المقدمة خلال عامين من الحصار 1317 شكوى حول انتهاك الحق في التنقل، و1298 شكوى لانتهاك الحق في الملكية، و661 شكوى ضد انتهاك الحق في لم الشمل الأسري، و525 انتهاك للحق في التعليم، و172 حالة انتهاك للحق في ممارسة الشعائر الدينية، و112 شكوى متعلقة بانتهاكات للحق في العمل، و94 شكوى لانتهاك الحق في الإقامة، و38 شكوى لانتهاك الحق في الصحة، و12 شكوى لانتهاك الحق في استخراج الوثائق الرسمية، و3 شكاوى متعلقة بالاختفاء القسري، وشكوى واحدة (01) حول الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وشكوى واحدة (01) حول المعاملة المهينة الحاطة بالكرامة.
اللجنة الوطنية تحسم معركة حقوق الإنسان دولياً
في سياق الحديث عن جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحركاتها على الصعيد الداخلي والدولي لمواجهة الحصار، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت، خلال عامين من الحصار بنحو 50 زيارة خارجية لدول أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، التقى خلالها سعادة رئيس اللجنة الوطنية مع العديد من المسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ونواب برلمانيين، ومسؤولي منظمات حقوقية، إلى جانب لقاء سعادة الدكتور علي بن صميخ مع قداسة البابا فرانيس، بابا الفاتيكان لحماية حقوق الإنسان. كما خاطبت اللجنة الوطنية أزيد من 500 جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية، مناشدةً إيّاها التحرك العاجل لمعالجة آثار الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الحصار شخصية ومنظمة حقوقية حول العالم. كما عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرين دوليين اثنين (02)، وأصدرت 8 تقارير و32 بياناً حول الحصار. وبالمقابل، أصدرت منظمات حقوقية ونقابية وهيئات دولية 16 تقريرا وبيانات تدين الحصار. كما زار مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 35 وفداً دوليا من شخصيات ومنظمات وهيئات دولية لتقصي تداعيات الحصار. وعقد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال زياراته الخارجية العديد من الاجتماعات في مختلف المنابر الدولية، مع المنظمات الحقوقية الدولية، ومكاتب حقوق الإنسان بوزارات الخارجية لعدد من الدول الأوروبية والغربية، إلى جانب سلسلة من اللقاءات وجلسات الاستماع في البرلمان الأوروبي وعدد من برلمانات العالم، أثمرت حراكاً دولياً مؤيداً لموقف دولة قطر في العديد من الدول المؤثرة. كما طالب 15 عضواً بالبرلمان البريطاني حكومتهم بمناقشة حصار قطر في مجلس العموم البريطاني. ونوّه الدكتور المري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقدت سلسلة لقاءات وجلسات استماع في كبرى البرلمانات الدولية، حيث التقت نوابا من مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي، وجلسة استماع بالبرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتلتها جلسة استماع لممثلين عن ضحايا الحصار أمام نواب البرلمان الأوروبي. وعلى الصعيد الداخلي، استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عديد الوفود والشخصيات من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وفرنسا وغيرها من الدول، إلى جانب وفود لمنظمات حقوقية إقليمية ودولية، أبرزها "أمنستي"، و"هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب وفد عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وفداً عن بعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بهدف جمع المعلومات حول تداعيات الحصار على حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين بدولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون؛بدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
مؤتمرات دولية أفشلت محاولات عزل قطر وتشويه صورتها أمام العالم
بجانب المنظمات والشخصيات التي زارت قطر لرصد انتهاكات الحصار، نجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عقد عدد من المؤتمرات الدولية منذ الأيام الأولى لبدء الحصار، مما مكّن من تجاوز محاولات دول الحصار فرض عزلة دولية على دولة قطر، ورغم الضغوط التي مارستها حكومات دول الحصار لمحاولة ثني المنظمات والشخصيات الدولية عن حضور المؤتمرات الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وثمّن سعادته النجاح الذي حققه المؤتمر الدولي حول" الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي "، ولذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يومي 14 و15 أبريل الجاري، برعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية. وشارك في المؤتمر أزيد من 250 هيئة ومنظمة دولية وجهات حقوقية وقانونية، ناقشت أزيد من 20 ورقة عمل في جلسات عامة وورش وفرق عمل. كما أشار إلى نجاح المؤتمر الدولي الذي عقدته اللجنة الوطنية بعنوان "حرية التعبير..نحو مواجهة المخاطر"، بعد شهر ونصف من بدء الحصار، استقطب نحو 500 منظمة إقليمية ودولية، لمناقشة حرية التعبير، على الرغم من محاولات دول الحصار الضغط على تلك المنظمات لمنعها من حضور المؤتمر. وخلص المؤتمر إلى إصدار توصيات، تضمنت إدانة قوية للحصار، وبخاصة رفض مطلب إغلاق قناة الجزيرة، وتنظيم وثقفة تضامنية لكافة المشاركين في مقر قناة الجزيرة الإخبارية. ولعب المؤتمر دوراً كبيراً في تراجع دول الحصار عن المطالبة بإغلاق الجزيرة، بعد موجة التنديد والتضامن الدولي الحاشد مع قناة الجزيرة، ومختلف وسائل الإعلام المحسوبة على قطر.
محاولات يائسة للنيل من مصداقية اللجنة الوطنية
قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن دول الحصار في ورطة قانونية كبيرة، وصورتها تزعزت كثيرا في الساحة الدولية، لأن المجتمع الدولي أدراك حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تسببت بها دول الحصار، الأمر الذي انعكس على تصريحات عدد من الساسة والشخصيات البارزة في دول الحصار، والتي لم تعد تخف ضيقها من تضرر صورتها أمام الرأي العالم، فحولت جهودها إلى شن محاولاث عبثية يائسة لتشويه صورة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحاولة التغطية على فشلها دون جدوى"، لافتاً إلى أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحظى بمصداقية دولية، ودعم 110 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب المصداقية التي تحظى بها اللجنة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأبرز المنظمات الحقوقية الدولية".
تطور إيجابي في مواقف مسؤولين أوروبيين وأمريكييين
رداً عن سؤال حول نتائج جولاته عبر عواصم العالم في فضح انتهاكات دول الحصار، أشار الدكتور المري إلى أن لقاءاته مع النواب والمسؤولين في البرلمانات الدولية ومكاتب حقوق الإنسان بوزارات الخارجية لعدد من الدول الأوروبية والغربية سمحت بنقل صورة حقيقية لواقع الحصار ومعاناة الضحايا إلى الدول الغربية التي لم تكن العديد منها مطلعة على حقيقة الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر. كما ساهمت تلك الزيارات في فرض تداعيات الحصار المأساوية على أجندات اجتماعات المنظمات الدولية والبرلمانات وحكومات الدول، إلى جانب كسب التعاطف الدولي مع الضحايا. وثمّن سعادته حصول تطور إيجابي في مواقف مسؤولين أوروبيين وأمريكييين، ورفضهم للمأساة الإنسانية التي خلفها الحصار، مشيراً في الوقت ذاته إلى القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي أدان في تقريره السنوي انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر على دولة قطر من قبل السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار. ونوّه بأن تلك الخطوة الإيجابية من البرلمان الأوروبي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة بشأن إدانتهم للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار". ولفت إلى أنه طالب خلال تلك اللقاءات بضرورة التحرك الفعال لاتخاذ آليات وإجراءات عاجلة وفعالة لإنهاء معاناة المتضررين من الحصار المفروض على قطر، من قبيل إصدار توصية بشأن التداعيات الخطيرة للحصار على حقوق الإنسان، وإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الآثار السلبية للأزمة، وتضمين التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان لمسألة تداعيات الحصار. كما حثّ مبعوث الاتحاد الأوروبي على زيارة قطر ودول الحصار في آن واحد، للوقوف عن قرب على انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن العدد القياسي من اللقاءات التي عقدتها اللجنة الوطنية، وإقبال البرلمانات الدولية على تخصيص جلسات استماع لفهم حقيقة ما يجري، يعكس نجاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حسن المعركة الحقوقية في أكبر المنابر الدولية، في وقت ظلّت دول الحصار تتخبّط في ترديد أكاذيبها، ومحاولات التشكيك اليائسة في مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والاستعانة بمنظمات وهمية لحقوق الإنسان لمحاولة تضليل الرأي العالمي دون جدوى!
تقارير دولية تدين الانتهاكات
أشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى صدور سلسلة من التقارير الدولية، خلال عامين من الحصار، تدين بشكل صريح وعلني انتهاكات دول الحصار، وتؤكد مصداقية كافة التقارير التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بدء الحصار؛ مستشهدا بالتقرير الذي أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد مرور 7 أشهر من بدء الحصار، لافتاً إلى أنه "أول تقرير رسمي صادر عن الأمم المتحدة يدين الإجراءات التعسفية والانتهاكات التي قامت بها دول الحصار، ويصف تلك التدابير بأنها غير متكافئة وتتسم بالعنصرية". وأصدرت اللجنة الوطنية خلال عامين من الحصار سلسلة من التقارير التي توثق انتهاكات دول الحصار، طالبت من خلالها الحكومة القطرية بضرورة اتخاذ الخطوات الممكنة كافة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر وإنصاف الضحايا. كما دعت «لجنة المطالبة بالتعويضات» إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا، وتوصية بضرورة «تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات والمنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين». كما وجهت اللجنة الوطنية سلسلة من التوصيات إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإلى دول الحصار، والمنظمات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، داعية كل جهة لتحمل مسؤولياتها لوقف الحصار الجائر. ونوّه إلى أهمية مخاطبة المقررين الخواص لدول الحصار، حيث طالب 8 مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حكومات دول الحصار، في رسائل موجهة لكل دولة على حدة، بضرورة اتخاذ كافة التدابير لوقف الانتهاكات التي تسبّبت فيها تلك الدول، وضمان منع تكرارها، واتخاذ جميع الخطوات اللاّزمة لضمان احترام حقوق الأشخاص المتضررين من الأزمة. وحذّروا المقررون الخواص في الوقت ذاته من أنه "ستتم مساءلة أي شخص مسؤول"، في حال ثبوت تلك الانتهاكات التي رصدت جراء الحصار المفروض، على المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار نفسها، منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017. ومن الإنجازات التي تحققت في سياق تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، توجيه العديد من نواب برلمانات العالم مساءلات لحكوماتهم، لمطالبتها بالتدخل واتخاذ إجراءات فعالة، والضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها.
أصوات الضحايا في البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان أيقظت ضمير العالم
توقف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عند أهمية جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان الأوروبي، لأول مرة، لممثلين عن ضحايا حصار قطر، تحدثت فيها كلا من المواطنة القطرية الدكتورة وفاء اليزيدي، إحدى ضحايا الفصل الأسري القسري، والطالبة القطرية جواهر محمد المير التي طردت من جامعة السوربون أبو ظبي. وأشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن جلسة الاستماع كانت حدثا تاريخيا بامتياز، استقطبت حضوراُ قياسيا لنواب البرلمان الأوروبي، وممثلي وسائل الإعلام الدولية الذين وثقوا شهادات مؤلمة لضحايا الحصار، تفاعل معها نواب البرلمان الأوروبي الذين أعلنوا التزامهم باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على دول الحصار لوقف إجراءات التمييزية التي شكلت انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان. كما أشار إلى الشهادة التي قدمت أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف في دورتها الماضية، لافتاً إلى أن جلسة الاستماع بالبرلمان الأوروبي وعرض شهادة إحدى ضحايا الحصار أمام مجلس حقوق الإنسان، لن تكون الأخيرة، وقد أثمرت تفاعلا قويا، وأيقظت ضمير الرأي العام الأوروبي والعالمي الذي صدم من الإجراءات التمييزية التي اتخذتها دول الحصار.
الإمارات أخلت بالتزاماتها إزاء قرار محكمة العدل الدولية
أكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة، طبقاً للقضية المرفوعة أمامها من دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً للمادة (22) من اتفاقية منع جميع أشكال التمييز العنصري، يصب في صالح المتضررين من القرارات والإجراءات التمييزية التي اتخذتها السلطات الإماراتية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر. ولفت إلى أن «القرار خطوة مهمة ومفصلية نحو استصدار القرار النهائي من المحكمة الدولية لاحقاً، مطالباً السلطات الإماراتية بسرعة التنفيذ والتقيد بأحكام القرار». وأشارت إلى أن «القرار يفنّد كل ادعاءات الإمارات ودول الحصار، ويثبت بما لا يترك مجالاً للشك أن الإجراءات المتخذة إنما هي عقوبات جماعية تمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر واستهدافهم جراء هذا الحصار الجائر. وأكد سعادته أن الإمارات أخلت بالتزاماتها في تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، وبدلاً من ذلك، أصبحت تعمل على التشكيك وضرب مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وشدّد سعادته إلى أن اللجنة الوطنية ماضية في مراقبة الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية، ومتابعة كافة الإجراءات القانونية والقضائية الممكنة لإدانة الإجراءات التمييزية التي تقوم بها الإمارات العربية المتحدة في حق المواطنين والمقيمين في قطر، في انتظار القرار الذي ستخرج به اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، بشأن قبول الشكوى، من حيث الشكل، التي تقدمت بها دولة قطر ضد كل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لانتهاكهما بنود اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
جهود المصالحة لن تكون على حساب استمرار معاناة الضحايا
رحّب الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بأية مبادرة تعمل على الحل السريع لأزمة الحصار على قطر وعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي في منطقة الخليج، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية أن تراعي أية تسويات للحل مسألة إنصاف ضحايا انتهاكات الحصار والرفع الفوري للجراءات التعسفية اُحادية الجانب كبادرة لإبداء حسن النوايا مطالباً بوضع آلية شاملة للتعويضات تتضمن إنشاء صندوق لهذا الغرض.
لن نتخلى عن مطالبة السعودية بإطلاق سراح المواطنين القطريين
في رده على أسئلة رؤساء التحرير، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها، ولن تألوا جهدا للمطالبة بإطلاق سراح مواطنين قطريين السجون السعودية، أحدهما معتقل قسرياُ، والآخر مختفي قسرياً. وأكد سعادته أن اللجنة الوطنية في تواصل مستمر مع كافة الآليات القانونية والحقوقية الدولية للمطالبة بالضغط على السلطات السعوية للمطالبة بإطلاق سراح المواطنين القطريين. وأشار إلى أنه توجّه برسالة إلى الاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية والأممية لمطالبتها بالتدخل والضغط على السلطات السعودية. ونوّه إلى أهمية تحسيس الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية حول مصير المواطنين القطريين.
خطوات وتحركات مستقبلية لمواجهة الحصار
خلص سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في ختام لقائه مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام القطرية إلى تقديم خطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة لمواجهة استمرار الحصار الجائر. ولفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن أجندة اللجنة تتضمن العديد من الخطوات حول الآليات والإجراءات التي سيتم اتخاذها مستقبلا، مشيراُ إلى أنه خلال السنة المقبلة سوف يتم تقديم شهادات حيّة لضحايا الحصار في أهم المحافل الدولية، مثل البرلمان الأوروبي وعدد من البرلمانات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمراكز الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف. كما أكد أن اللجنة الوطنية ستتباحث مع وفود ومنظمات دولية زارت دولة قطر منذ بدء الحصار فكرة تشكيل تحالف دولي لإسماع أصوات المتضررين من الحصار. ونوّه سعادته إلى أن اللجنة الوطنية تبحث مع بعض المراكز الدولية المتخصصة لتقييم الأضرارىالنفسية على المتضررين من الحصار، وبخاصة النساء والأطفال، وذلك لرفع ملف متكامل للجهات القضائية والحقوقية. وتسعى اللجنة الوطنية أيضاً إلى إصدار كتاب يجمع كافة تقارير المنظمات الدولية، ويوثق شهادات الضحايا بلغات متعددة، ويتم توزيعه على مختلف الهيئات والمنظمات الدولية، وفي مختلف الفعاليات الدولية المهمة. إلى جانب التفكير في تنظيم معرض دولي يوثق انتهاكات دول الحصار، وشهادات الضحايا عبر عدد من عواصم العالم. ونوّه سعادته إلىى أن اللجنة الوطنية ماضية في تكثيف سلسلة زياراتها الدولية ولقاءاتها مع أبرز الشخصيات والمنظمات الدولية، لإسماع أصوات الضحايا في مختلف المنابر الدولية، وفضح انتهاكات الحصار، موازاة مع دعوة مزيد من المنظمات الدولية لزيارة دولة قطر واستقصاء معاناة الضحايا، وتأثير انتهاكات دول الحصار. وشدّد على أن اللجنة الوطنية ماضية في دعم كافة التحركات القانونية لدولة قطر والمنظمات الدولية، وتوفير كافة البيانات والوثائق والاستشارات اللازمة لإدانة انتهاكات دول الحصار، وإنصاف الضحايا. وستواصل اللجنة الوطنية طرح مسألة تسييس الشعائر الدينية (الحج والعمرة) في كافة الأجندات والمنابر الدولية، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو. ولفت سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستركز خلال المرحلة القادمة على المسار القضائي، وستكثّف جهودها في مجال مقاضاة دول الحصار، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم وتعويضهم، بعدما تمّ الانتهاء من استكمال الملفات وتوثيقها. وأكد التزام اللجنة الوطنية بالدفاع عن حقوق الضحايا من المواطنين الذين فقدوا أملاكهم وعقاراتهم بعد طردهم من الإمارات والسعودية، دون السماح لهم باسترجاع أملاكهم حتى الآن، وتكبدهم خسائر فاذحة، إلى جانب الذين تضرروا بفعل هلاك الآلاف من رؤس الأغنام والإبل في عمق الصحراء. وخلص إلى القول إن اللجنة الوطنية ستظل ترصد استمرار خطاب الكراهية والتحريض لدى دول الحصار، لاسيما ما يصدر من خطابات مسؤولين بارزين وقنوات إعلامية بتلك الدول. [g-carousel gid="22042" height="600" per_time="2"]
من تصريحات سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مقابلته مع تلفزيون العربي
- الاستراتيجية المقبلة تؤسّس لرؤية جديدة تجعل التحالف العالمي أكثر قوة وتأثيراً وإقناعاً أمام المنابر الدولية
- ترقية التحالف العالمي إلى منبر دولي فاعل ومؤثر في أعين الحكومات والشعوب والجهات المعنية بحقوق الإنسان
- دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحفيزها لرفع تصنيفها الدولي وفقاً لمبادئ باريس
- 72مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عبر العالم حاصلة على التصنيف (A) وفقاً لمبادئ باريس
- نراهن على زيادة عدد المؤسسات الوطنية الحقوقية الحاصلة على تصنيف (A) عالمياً
- حث الحكومات على تأسيس مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان في الدول التي لا تتواجد بها
- تحفيز انخراط المؤسسات الوطنية في التحالف العالمي بغض النظر عن مستوى تصنيفها
- نطالب حكومات العالم بدعم استقلالية وفعالية المؤسسات الحقوقية
- إحدى أولويات الاستراتيجية الجديدة إيجاد رؤية جديدة للاتصال والتعريف بالتحالف العالمي وتقوية صورته ومكانته
- لا بدّ من رؤية موحدة لمختلف المؤسسات الوطنية الحقوقية المنضوية في التحالف العالمي
- ضرورة توافق المؤسسسات الوطنية الحقوقية عالمياً وتحركها بصوت واحد في مختلف المنابر الدولية
نيويورك: يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019
أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) أن الاستراتيجية الجديدة (2020- 2022) التي يعكف التحالف العالمي على صياغتها والانتهاء منها، تطمح إلى إطلاق رؤية جديدة تؤسّس لتحالف عالمي برؤية جديدة؛ يحظى بقوة التأثير والإقناع لدى الحكومات والشعوب وجهات ذوي الاختصاص في مختلف المنابر العالمية؛ موازاة مع تعزيز وحدة وفعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي، وتحفيزها على رفع تصنيفاتها وفقاً لمبادئ باريس. وفي أول لقاء له منذ انتخابه بالإجماع في منصبه الجديد؛ شدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على أن الاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي ستعمل على تحفيز ودعم تأسيس مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان في الدول التي لا تتواجد بها، داعياً في الوقت ذاته حكومات ودول العالم إلى تعزيز استقلالية ومهام مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وإزالة مختلف العقبات التي تعترض تنفيذ مهامها ورؤيتها. جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوي الذي عقد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بنيويورك، يومي 16 و17 يونيو الجاري؛بهدف تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي ( 2020- 2022)، والتي ستقدم لاعتمادها في الجمعية العامة القادمة في ربيع 2020 في جنيف. وحضر الاجتماع سعادة الدكتور كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- أمين المظالم في كولومبيا؛ وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، إلى جانب رؤساء ومنسقي الشبكات الاقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عبر قارات العالم. وقد تركزت النقاشات على مدار يومين على تقييم أداء التحالف العالمي خلال الفترة الماضية، وتحديد المعوقات والتحديات التي واجهته أو اعترضت تحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية، والأهداف التي يطمح التحالف العالمي إلى تحقيقها مستقبلاً. ومن تمّ؛ أية استراتيجية ينبغي وضعها لتحقيق تلك الرؤية والأهداف، خلال الفترة القادمة. وفي مدخلته خلال الاجتماع، بيّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري- الأمين العام نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) أن الاجتماع الأول من نوعه للقيادة الجديدة للتحالف العالمي يراهن على تحقيق انطلاقة جديدة، والظهور بوجه جديد أكثر تأثيراً وإقناعاً؛ عبر تطبيق استراتيجية جديدة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، تستهدف تعزيز دور ومكانة التحالف العالمي، ومن تمّ؛ تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف. وبيّن سعادته أهمية الحضور القوي لمختلف ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للاجتماع في اجتماع نيويورك التشاوري، من أجل تقييم التجارب السابقة، وتحديد ما نجحنا وما فشلنا فيه، وتقديم الحلول المقترحة، وتبادل التجارب والمشاكل التي تواجهه المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي ككل. ونوّه إلى أن "الكل متفق على أن إحدى أولويات الاستراتيجية المقبلة ينصبّ على تحديد رؤية جديدة للاتصال، بهدف التعريف بالتحالف العالمي ومهامه ورؤيته في مجال تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها لتحقيق مهامها في مختلف دول العالم ". وقال إن "الاستراتيجية المقبلة ستؤسّس لرؤية جديدة ترتقي بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى منبر دولي فاعل ومؤثر في أعين الحكومات والشعوب الدول والحكومات والمؤسسات والبرلمانات، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب المنفعة. ومختلف الجهات المعنية بحقوق الإنسان". وفي هذا الإطار؛ شدّد سعادته على ضرورة "أن تتوافق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي، على رؤية موحدة تعزّز قوتها وحضورها وقوة الإقناع لديها، وتتحرك بصوت واحد في لقاءاتها مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومات ومختلف المنابر الدولية".
تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية ورفع تصنيفاتها
على الجانب الآخر؛ أكد سعادة الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي أن الاستراتيجية الثلاثية الجديدة، حال اعتمادها، ستعمل على دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقويتها، ورفع تصنيفها الدولي وفقاً لمبادئ باريس. وأشار سعادته إلى أن "التحالف العالمي يحصي حالياً 72 مؤسسة وطنية حائزة على التصنيف (A) المطابق لمبادئ باريس، ونحن نطمح من خلال الاستراتيجية المقبلة (2020-2022) إلى زيادة عدد المؤسسات الوطنية الحقوقية الحاصلة على تصنيف (A) عالمياً، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية الحاصلة على تصنيفات أقل لتطوير أداءها والارتقاء في تصنيفها".
تحفيز انخراط المؤسسات الحقوقية في التحالف العالمي
في المقابل؛ حثّ الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي على ضرورة مشاركة وانخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التحالف العالمي، بغض النظر عن مستوى التصنيف الذي حصلت عليه؛ لافتاً إلى أن "التحالف العالمي سيكون سنداً ودعماً للمؤسسات الوطنية ويدعم جهودها لرفع تصنيفها وفقا لمبادئ باريس، وأن عدم حصول مؤسسات وطنية على التصنيف (A) ليس عقاباً لها أو مانعا من انخراطها في التحالف العالمي، لأن التحالف لا يعاقب المؤسسات الوطنية، بل هو آلية لمساعدتها ودعمها لأداء مهامها والارتقاء بتصنيفها". كما حثّ الدكتور علي بن صميخ حكومات دول العالم على دعم وتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتأسيس مؤسسات وطنية جديدة في الدول التي لا توجد بها، وتقوية الموجودة حاليا حتى تتمكن من أداء مهامها ورفع تصنيفها وفقاً لمبادئ باريس. [g-carousel gid="22084" height="600" per_time="2"]
هناك حاجة ملحة لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والتحالف العالمي
تعزيز التنسيق يدعم تحقيق الخطة الوقائية الاستراتيجية للأمم المتحدة بحلول 2030
ضرورة الاستفادة من دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق الخطة الوقائية الاستراتيجية للأمين العام للأمم المتحدة
الشراكة بين التحالف العالمي والمفوضية السامية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نموذج ممتاز
39% فقط من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حاصلة على اعتماد من الفئة (A)
لا بدّ من حماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل في حالات النزاع أو غيرها من الظروف الصعبة
نيويورك يوم الأربعاء 19 يونيو 2019
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، أن هناك حاجة ملحة لتوقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الأمم المتحدة والتحالف العالمي لأجل تعزيز التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بما يسمح بتقديم الدعم الاستراتيجي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق الخطة الوقائية الاستراتيجية للأمم المتحدة 2030 لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم. وفي أول لقاء له مع سعادة السيّد أنطونيو غوتيرش- الأمين العام للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في نيويورك، أكّد سعادة الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ أن الاستراتيجية الجديدة التي يشرف التحالف العالمي على الانتهاء من صياغتها، تولي أهمية قصوى لإقامة تعاون وتنسيق استراتيجي مع منظمة الأمم المتحدة، انطلاقاً من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي في تحقيق خطة الإصلاحات الاستراتيجية التي يعمل على تحقيقها سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة بحلول 2030. ونوّه الدكتور المري إلى أن الإصلاحات التي يقوم بها سعادة السيد أنطونيو غوتيرش تعدّ فرصة مناسبة للحصول على دعم استراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في جميع أنحاء العالم. ولفت سعادة الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي إلى "أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، تؤسّس لمزيد من التعاون والتنسيق الاستراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة، على ضوء التجربة الناجحة التي أفرزتها الشراكة الثلاثية الأطراف بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعدّ نموذجًا ممتازًا يؤدي إلى إنجازات إيجابية".
76 دولة فقط لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حاصلة على الاعتماد (A)
وحرص سعادة الدكتور علي بن صميخ، خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة؛ على التأكيد أن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، قوية ومستقلة، بما يتماشى مع مبادئ باريس، قد تم الاعتراف به كمؤشر للتقدم من أجل التنمية المستدامة، وتحديدا في مؤشر المؤسسات الوطنية. ورحّب سعادته بكون العديد من الدول قد التزمت بإنشاء أو تعزيز مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان (على سبيل المثال من خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل، أو في التقارير الوطنية الطوعية المقدمة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى). وتابع قائلاً: "مع ذلك، يوجد في الوقت الحالي 76 دولة فقط لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حاصلة على اعتماد من الفئة(A)، وهو ما يمثل 39٪ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأمر الذي يؤكد وجود حاجة ملحة لتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والتحالف العالمي للوصول إلى التقدم المطلوب بحلول عام 2030". وخلص سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى اقتراح أن يقوم سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(GANHRI) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوضع استراتيجية مشتركة لتعزيز إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم؛ بما يتماشى مع مبادئ باريس ومؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . وأوضح أن "هذه الاستراتيجية يمكن أن تشمل التنسيق في مجال الوقاية، حيث أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان غالبًا ما تكون مسؤولة عن المعلومات الموثوقة والقائمة على الأدلة بشأن حالات حقوق الإنسان التي قد تؤدي إلى الصراع. وعلى هذا النحو، فهي في وضع مثالي للتنبيه في المراحل المبكرة ، وتقديم المشورة بشأن تنفيذ تدابير لمنع الصراع". كما أشار إلى "أهمية اتباع نهج على نطاق منظومة الأمم المتحدة لدعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات التي تعمل في حالات النزاع أو غيرها من الظروف الصعبة، أو التي تعرضت لأعمال انتقامية وغيرها من أعمال الترهيب".
السعدي: المقرر الخاص المعني بحرية التعليم وعد بالعمل على تعويض الطلاب المتضررين
جنيف:26 يونيو 2019م
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استمرار دولة الإمارات في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 23 يوليو 2018 في إطار التدابير الاحترازية الأولية والقاضي بإلزام الإمارات السماح للطلبة القطريين بالعودة إلى الدراسة إذا أرادوا ذلك، أو الحصول على سجلاتهم الدراسية، إلى جانب السماح للمتضررين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية. وقال د. محمد السعدي مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مداخلة اللجنة بالدورة (41) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: (حتى الآن لم تتجاوب دولة الإمارات مع قرار محكمة العدل الدولية في انتهاكات صارخة تمثل انتهاكاً للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). وأوضح في الوقت ذاته أن الطلاب القطريين المتضررين رفعوا شكاويهم للمقرر الخاص المعني بحرية التعليم ووعدهم على الاستمرار في العمل على حصولهم تعويضاتهم جراء انتهاك حقهم في التعليم. وأشار السعدي في كلمته التي القى فيها الضوء على استمرار الطلبة القطريين من انتهاكات الحق في التعليم، إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت 513 انتهاكاً خلال الفترة من عام 2017 إلى 2018 تسببت فيها دول الحصار بسبب إجراءاتها التعسفية أحادية الجانب ضد دولة قطر. وقال: وتفصيلاً لهذه الانتهاكات فقد تضرر 66 طالباً قطرياً بالمملكة العربية السعودية و148 طالباً بدولة الإمارات و28 طالباً بمملكة البحرين. لافتاً إلى ان هذه الدول أجبرت هؤلاء الطلاب المتضررين على مغادرة أراضيها وحرمتهم من استكمال دراستهم. وقال السعدي: هذه الانتهاكات أيضاً مثبتة في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2017 تحت عنوان (تأثير الأزمة الخليجية الراهنة على حقوق الإنسان)، كما أثبتتها منظمات دولية في تقاريرها مثل منظمة العفو الدولية (أمنستي) ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة أفدى.
- بعد مرور أزيد من عامين؛ ما تزال الأزمة الخليجية تراوح مكانها، ومعاناة الضحايا تزداد تفاقماً
- أبدى الحاضرون دهشتهم للأبعاد الخطيرة التي بلغتها أزمة حصار قطر
- تساءلوا عن سبب فرض عقوبات قاسية في حق المواطنين والمقيمين في الدول الخليجية، جراء الأزمة السياسية
- نوّه المشاركون في الندوة بضرورة تحييد المدنيين في أي نزاعات سياسية
- المفكرون والدبلوماسيون والبرلمانيون والصحافيون يمكنهم لعب دور حاسم لحماية حقوق الإنسان وتوعية الرأي العام العالمي
واشنطن:
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإدارة الأمريكية والنخب والمنظمات والبرلمانيين، إلى جانب الساسة الأمريكيين يمكنهم أن يلعبوا دوراً أكثر فاعلية وتأثيراً للضغط على دول الحصار، ومطالبتها بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان؛ لافتاً إلى أنه بعد مرور أزيد من عامين؛ ما تزال الأزمة الخليجية تراوح مكانها، ومعاناة الضحايا تزداد تفاقماً، بسبب تعنّت دول الحصار وتجاهلها لنداءات الحكومات والمنظمات الدولية التي أدانت الانتهاكات التي تسبّب فيها رباعي الحصار. جاء ذلك، خلال ندوة نقاشية عقدها المركز القطري الأمريكي، بمناسبة الزيارة التي قام بها سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى واشنطن، بحضور نخبة من قادة الفكر بالولايات المتحدة الأميركية، بينهم دبلوماسيون ومفكرين وباحثين بمؤسسات فكرية، وكتاب وصحافيون؛ للحديث عن التطورات التي تشهدها حقوق الإنسان في دولة قطر، وتداعيات الحصار المفروض عليها، منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017. وفي مستهل الجلسة، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمهام التي تقوم بها، وأبرز التحديات التي واجهتها في مجال حماية وتطوير حقوق الإنسان في قطر، وصولاً إلى التحديات الجديدة التي أفرزتها أزمة الحصار. وفي ردّه على سؤال للسفير الأمريكي لدى الدوحة سابقا بشأن تعامل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الشكاوى التي تتقدم بها العمالة الوافدة في دولة قطر؛ قال سعادة الدكتور المري: "منذ تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حرصنا على استقبال كافة الشكاوى والتظلمات التي تصل اللجنة الوطنية من الوافدين من مختلف الجنسيات، ونتواصل مع الجهات المعنية في الدولة لحل الإشكالات المطروحة. وقد قدمنا العديد من التوصيات للحكومة القطرية لتعديل بعض القوانين، وتمّ بالفعل تعديل العديد من التشريعات التي تصبّ في صالح حماية حقوق العمال وحقوق الإنسان بصفة عامة، وأبرزها إلغاء قانون الكفالة". ونوّه إلى أهمية افتتاح منظمة العمل الدولية مكتباً لها بالدوحة، وتثمينها للإصلاحات التي قامت بها الحكومة القطرية لحماية وتطوير حقوق الإنسان. وعن سؤال آخر بشأن التحديات التي تواجه اللجنة الوطنية منذ بداية الأزمة الخليجية، قال سعادته: "منذ اليوم الأول لبدء الحصار، تهاطل علينا سيل من الشكاوى لمواطنين ومقيمين في دولة قطر، وحتى من دول الحصار نفسها، وحرصنا على التواصل مع مختلف الجهات المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان بدول الحصار نفسها، لمحاولة وقف الانتهاكات التي طالت الآلاف من الأسر، لكن دون جدوى، للأسف الشديد! مما اضطرنا للتوجه إلى المنظمات الدولية". وأضاف: "لقد عملنا خلال أزيد من عامين على اتباع مسارات قانونية وحقوقية مختلفة لمحاولة إنصاف الضحايا، وإدانة الانتهاكات الخطيرة لدول الحصار، وشجعنا المتضررين والحكومة القطرية على اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية الممكنة لإنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم، بدرجة أولى". وسلّم الدكتور المري للحاضرين نسخاً من تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات المسجلة منذ بداية الحصار، إلى جانب تقريرالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، و قرارات محكمة العدل الدولية؛ والتي أجمعت كلها على إدانة الإجراءات التمييزية لدول الحصار في حق المواطنين والمقيمين بدولة قطر. كماّ قدم لهم نبذة عن القضايا المرفوعة دوليا ضد دول الحصار، لدى كلٍّ من لجنة التمييز العنصري، ومنظمة اليونسكو، ومحكمة العدل الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، والمنظمة الدولية للطيران المدني وغيرها من المسارات القانونية الأخرى. وعرض سعادته تقريراً مفصّلاً حول قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإماراتية، مشيراً إلى أنها طالت حتى ملاك العقارات والمستثمرين الذين تكبّدوا خسائر فاذحة منذ بداية الأزمة، ولم يتمكّنوا إلى الآن من استعادة أملاكهم أو تعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم،موازاةً مع صعوبة وصول المتضررين إلى المحاكم الإماراتية وممارسة حقهم في التقاضي، وفقاً لما نصّ عليه قرار محكمة العدل الدولية؛ لافتاً إلى أن دولة الإمارات باتت بيئة غير آمنة للمستثمرين القطريين. وقد أبدى الحاضرون خلال نقاشاتهم، دهشتهم للأبعاد الخطيرة التي بلغتها أزمة حصار قطر، متسائلين عن سبب فرض عقوبات قاسية في حق المواطنين والمقيمين في الدول الخليجية، جراء الأزمة السياسية، مؤكدين ضرورة تحييد المدنيين في أي نزاعات سياسية. ورداً عن سؤال حول تقييمه للدور الأمريكي منذ بداية الأزمة الخليجية؛ قال سعادة الدكتور المري: "نحن نؤمن أن الإدارة الأمريكية يمكنها ان تقوم بدور أكثر فاعلية وتأثيرا لحل الأزمة الخليجية، والضغط على حلفائها بدول الحصار لوقف انتهاكاتهم لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وفي حق العائلات الخليجية بصفة عامة، من منطلق الأولوية التي توليها واشنطن لمسألة الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم". وتابع قائلاً: "وبالمثل؛ فإننا نراهن على دور أكبر لقادة الفكر في الولايات المتحدة. فأنتم أيها المفكرون والدبلوماسيون والبرلمانيون والصحافيون من أهم الأطراف التي يمكنها لعب دور حاسم لحماية حقوق الإنسان، وتوعية الرأي العام العالمي".
- الإدارة الأمريكية ستتحمّل جانبا من المسؤولية في حال صمتها على إطالة الأزمة وانتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان
- الأزمة بلغت ذورتها من التصعيد .. وعرقلة جهود الوساطة يزيد من قلق ومخاوف الشعوب الخليجية
- "حقوق الإنسان" مستعدة لعقد جلسة استماع لضحايا الحصار بالكونغرس الأمريكي مستقبلاً
- دعوة لجنة "توم لانتس" لحقوق الإنسان في الكونجرس لزيارة اللجنة الوطنية وتقصي تداعيات الحصار في قطر
- الشعوب الخليجية لا تحتمل مزيدا من التصعيد وإطالة الحصار يفاقم المأساة الإنسانية
- الاجتماعات والقمم الخليجية تجاهلت معاناة الشعوب الخليجية
- هناك إصرار على مزيد من إلحاق الضرر بالشعوب الخليجية وتمزيق النسيج الاجتماعي
- الاستقرار في الخليج يبدأ من رد الاعتبار للضحايا واستعادة اللحمة الخليجية
- الحكومة القطرية أقرت تشريعات وقوانين عديدة لتطوير وحماية حقوق الإنسان
- إقرار أول قانون للجوء السياسي في المنطقة
- منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوقية عديدة ثمّنت الإصلاحات القطرية لقوانين العمل
- نجاح أي تحالف اقليمي أو دولي مرهون بحل الأزمة ووضع حدٍّ لمعاناة الشعوب الخليجية وإنصاف الضحايا
- المري يسلّم المسؤولين بوزارة الخارجية والكونغرس الأمريكيين تقريرا مفصلا عن الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية
- لن نسكت على دعوات التحريض التي أطلقها مسؤولون بارزون بدول الحصار ضد "الجزيرة" ووسائل إعلام قطرية
واشنطن:
حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري- رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من العاصمة الأمريكية واشنطن، من أن "الأزمة الخليجية بلغت ذورتها من التصعيد، ممّا زاد من قلق ومخاوف الشعوب الخليجية"؛ داعياً إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضدّ دول الحصار، لإلزامها بوقف الانتهاكات التي مسّت الآلاف من العائلات والأفراد من المواطنين والمقيمين في دولة قطر، منذ أزيد من عامين على بدء الحصار المفروض على قطر". ونوّه سعادته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية – كغيرها من الحكومات الغربية- تتحمّل جانباً من المسؤولية، في حال لم تتحرّك فوراً لمنع دول الحصار من تعمّد إطالة الأزمة، وحماية حقوق الإنسان في الخليج، أسوةً بما تفعله في باقي مناطق العالم. ودعا المري لجنة "توم لانتس" لحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي إلى زيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة لتقصي تداعيات الحصار، ومن تمّ، الوقوف على إصلاحات دولة قطر في مجال سوق العمل وحماية حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والوافين في آن واحد؛ مبدياً في الوقت ذاته استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجلب عدد من ضحايا الحصار لتقديم شهادات حيّة عن معاناتهم خلال جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي مستقبلاً؛ كما تمّ في البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان سابقاً.
لقاءات مكثّفة مع مسؤولين بالإدارة الأميركية والكونغرس
عقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، اجتماعات مثمرة، على مدار ثلاثة أيام من زيارته للعاصمة واشنطن، حيث تباحث مع سعادة السيّد تيم لاندر كينغ، نائب ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي. كما عقد سلسلة اجتماعات مع نواب آخرين في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، شملت كلاً من السيّد تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، والسيّد جيم هايمز، عضو مجموعة الكونغرس حول قطر، والسيّد غوس بيليراكيس، الرئيس المشارك في مجموعة الكونغرس حول قطر، والعضو سابقا في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، والسيّد هانك جونسون، عضو في مجموعة الكونغرس حول قطر، والسيّد كريس ستيورات، عضو مجلس النواب ومجموعة الكونغرس حول قطر، والسيّد ستيف شابوت، عضو اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، والسيدة فيكي هارتزلر، عضو بمجلس النواب الأمريكي، والسيّد جاكي سباير، عضو بمجلس النواب الأمريكي.
المري يثمّن تحذير نائب ومساعد وزير الخارجية الأمريكي من تداعيات الأزمة
خلال لقائه مع سعادة السيّد تيم لاندر كينغ، نائب ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي؛ ثمّن سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التصريحات التي أدلى بها سعادة السيّد تيم لانر كينغ، حول التداعيات الانسانية الناجمة عن أزمة الحصار، وتحذيره من مخاطرها على تشتيت الأسر الخليجية. وقال الدكتور المري إن "تلك الانتهاكات ما تزال قائمة، وما تزال دول الحصار تمعن في وضع العراقيل التي تمنع تنقل العائلات بين قطر ودول الحصار، وتنتهك حقوقهم الأسياسية، وفي مقدمتها الحق في لم الشمل الأسري، والتنقل، والعلاج، والتملك؛ وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى".
القمم الخليجية فشلت في حل الأزمة بسبب تعنّت دول الحصار
في رده على استفسارات لأعضاء بمجلس النواب الأمريكي حول مصير الجهود الدولية، وفي مقدمتها الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "للأسف الشديد، لقد فشلت الاجتماعات والقمم الخليجية السابقة في إيجاد حل لمعاناة الشعوب الخليجية، بسبب تجاهل دول الحصار لمأساتهم الإنسانية، وإصرارها على مزيد من الحاق الضرر بتلك الشعوب وتمزيق أواصر الأسرية!". وأشار سعادته إلى أن "أزمة الحصار تسبّت في تشتيت النسيج الاجتماعي للأسر الخليجية ومع إطالة الأزمة، وبروز قلاقل جديدة في المنطقة، تتزايد مخاوف شعوب المنطقة"، محذّراً من أن "أي تهديد لاستقرار المنطقة من شأنه أن تكون له تبعات على أمن واسقرار العالم بأسره".
المنطقة غارقة في الأزمات..واستقرارها مرهون بعودة اللحمة للبيت الخليجي
لدى تباحثه مع أعضاء مجلس النواب الأمريكي بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة؛ حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري من أن منطقة الخليج والشرق الأوسط عموماً غارقة بما يكفي في الأزمات، ولم تعد تتحمّل مزيداً من التصعيد الناجم عن صراعات وبؤر توتر متفاقمة. وصرّح قائلاً: "إن بروز أزمات جديدة في المنطقة ستؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان في المجتمعات الخليجية، وعلى حكومات العالم أن تستوعب بجدية أن الشعوب الخليجية لا تحتمل مزيدا من التصعيد والأزمات التي تفاقم المآسي الإنسانية، في منطقة متخمة ومشبّعة بما يكفي من الأزمات". وأضاف: "نسمع بين الحين والآخر عن جهود دولية وإقليمية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ووجب التنبيه إلى أن نجاح أية جهود لإقامة تحالف إقليمي أو دولي مرهونة بحلّ الأزمة الخليجية ووضح حدٍّ لانتهاكات دول الحصار، وعودة الحقوق للشعوب الخليجية المتضررة من الأزمة". وخلص سعادته إلى توجيه رسائل مباشرة، مطالباً الإدارة الأمريكية "بمزيد من الاهتمام بالشعوب الخليجية وما تعانيه، محذّراً من أن ضمان الاستقرار في منطقة الخليج يبدأ بوقف الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، وردّ الاعتبار للضحايا، واستعادة اللحمة بين المجتمعات الخليجية".
الإمارات ماضية في تعنّتها ولم تمتثل لقرارات محكمة العدل الدولية
شدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في حديثه مع مساعد ونائب وزير الخارجية الأمريكي، والسادة النواب بمجلس النواب الأمريكي على التأكيد أن "دولة الإمارات العربية المتحدة ما تزال ماضية في تعنّتها وانتهاكاتها وتجاهلها لقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبتها بضرورة وقف الإجراءات التمييزية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر". كما قدّم سعادته خلفية عن "الحملات الشرسة التي تقودها دولة الامارات العربية المتحدة منذ بداية الأزمة ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لمحاولة تشويهها والتشكيك في مصداقيتها"؛ مؤكداً أن "اللجنة الوطنية ماضية في إجراءات القانونية والقضائية لمقاضاة المسؤولين الإماراتيين على انتهاكاتهم وسعيهم لتشويه سمعة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان".
الإصلاحات القطرية رائدة خليجياً بشهادة المنظمات الدولية
على الجانب الآخر؛ تباحث سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيناتور تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط بمجلس النواب الأمريكي؛ حيث قدم له نبذة عن الإصلاحات التي اتخذتها دولة قطر في مجال إصلاح قوانين العمل، وتطوير القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق المواطنيين والوافدين في دولة قطر، وحقوق الإنسان بصفة عامة. ونوّه سعادته إلى أن "دولة قطر قامت بسلسلة إصلاحات لقوانين العمل وحماية حقوق الوافدين، وحقوق الإنسان بصفة عامة؛ وقد ثمّنت منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوقية الإصلاحات التي قامت بها الحكومة القطرية؛ بما في ذلك إقرار أول قانون للجوء السياسي في المنطقة". ولفت الدكتور المري إلى أن "حكومة دولة قطر تجاوبت مع العديد من التوصيات التي ما فتئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقدمها على الدوام، الأمر الذي مكّن من إقرار العديد من التشريعات والقوانين الرسمية التي تمنح من مزيداً من الحقوق للمواطنين القطريين والمقيمين في آن واحد، وآخرها مصادقة دولة قطر على العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية"، مشيراً إلى أن "اللجنة الوطنية ماضية في دعوتها للحكومة القطرية للاستمرار في مسار الإصلاحات".
لن نسكت على التحريض ضد الجزيرة وتصاعد خطاب الكراهية
أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تسكت على دعوات التحريض التي أطلقها مسؤولون بارزون بدول الحصار ضد إعلاميين وقنوات إعلامية قطرية، بلغت حدّ الدعوة صراحة لاستهداف قناة الجزيرة القطرية، الأمر الذي يعدّ جريمة تعاقب عليها القوانين الدولية، ومساساً بحرية الإعلام والتعبير". وتباحث الدكتور المري مع المسؤولين في وزارة الخارجية والكونغرس الأمركيين التهديدات بقصف الجزيرة، قائلاً: "إننا لن نقبل بالاعتداء على الصحافيين والترويج لخطاب الكراهية والتحريض ضد الاعلاميين والمؤسسات الإعلامية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام تلك الانتهاكات، وقد بدأنا فعلياً تحركاتنا، وأطلعنا كافة المنظمات الدولية والنقابات الصحافية بما يجري من تصعيد خطير ضد قناة الجزيرة والاعلاميين القطريين بصفة عامة". وختم قائلاً: "نذكر هنا بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد نظمت مؤتمرا دولياً خلال الأيام الأولى لبدء الحصار على قطر، استقطب أزيد من 200 منظمة حقوقية ونقابات مهنية وصحافيين؛ أدانوا بشدة محاولات إسكات الجزيرة، والمطالبة بإغلاقها. ونحن اليوم نطالب تلك المنظمات بالوقوف مجدّداً إلى جانب زملائهم في قناة الجزيرة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير ضد أصوات التحريض وخطاب الكراهية!". [g-carousel gid="22132" height="600" per_time="2" multiscroll="1"]
- دعوة المسؤول عن الحريات الدينية لزيارة قطر والاستماع إلى شهادات ضحايا الحصار
- العراقيل السعودية تحرم القطريين والمقيميين من الحج والعمرة للعام الثالث على التوالي
- الرياض تتعمّد تغليط وتضليل الراي العام وتزعم ترحيبها بالقطريين والمقيمين دون إزالة العراقيل أمام ممارسة الشعائر الدينية
- السلطات السعودية تتمادى في فرض عراقيل ومعوقات أمام ممارسة القطريين والمقيمين لشعائرهم الدينية
- الرياض لم تقدم أي خطوة أو مبادرة جادة لتذليل العراقيل والصعوبات التي وضعتها منذ بداية الحصار
- الشركات القطرية المنظمة لرحلات الحج والعمرة تكبّذت خسائر فاذحة بسبب إلغاء الحج والعمرة في بداية الحصارولم يتم تعويضها
- تنامي حدة خطاب التحريض والكراهية الذي تمارسه وسائل الإعلام السعودية بشكل مخيف
واشنطن:
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري- رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بضرورة إدراج انتهاكات المملكة العربية السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية، وتسييسها المتعمد للحج والعمرة ضمن الانتهاكات التي تطال حرية الدين والمعتقد والممارسات الدينية، في التقرير السنوي للحرية الدينية الذي تصدره الخارجية الأمريكية؛ داعياً إياه في الوقت ذاته، سعادة السيّد سام براون باك سفير الحريات الدينية في الخارجية الأمريكية إلى زيارة دولة قطر للوقوف على حقيقة الانتهاكات والعراقيل التي تمنع المواطنين والمقيمين في دولة قطر من أداء شعائرهم الدينية، للعام الثالث على التوالي، منذ بداية الحصار المفروض على قطر. وخلال لقائه مع سعادة السيّد سام براون باك سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية، في العاصمة واشنطن؛ حذّر سعادة رئيس اللجنة الوطنية الإنسان من "تنامي حدة خطاب التحريض والكراهية الذي تمارسه المملكة العربية السعودية وبقية دول الحصار بشكل مخيف، بلغ حد التحريض على استهداف مواطنين وصحافيين قطريين، ومؤسسات إعلامية قطرية؛ بلغت حدّ التهديد بالاعتداء والقتل، إلى جانب إصدار قوانين تعاقب مواطني دول الحصار في حال أبدوا تضامنهم مع إخوانهم في دولة قطر، ضد الانتهاكات التي تطالهم منذ أزيد من عامين من بدء الحصار ". وفي ردّه على سؤال لسفير الحريات الدينية في الخارجية الأمريكية بشأن الاستعدادات لموسم الحج في قطر؛ قال سعادة الدكتور المري: "للأسف الشديد؛ نحن نتجه إلى حرمان المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر،للعام الثالث على التوالي، من ممارسة حقهم في أداء مناسك الحج، بعد حرمانهم من التوجّه إلى العمرة في شهر رمضان الماضي، نتيجة تمادي السلطات السعودية في فرض عراقيل ومعوقات أمام ممارسة القطريين والمقيمين لشعائرهم الدينية". وأضاف: "قبيل كل موسم للعمرة والحج، تتعمّد السلطات السعودية تضليل وتغليط الرأي العام العالمي، وإيهامه بأنها ترحب بالحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين لأداء شعائرهم الدينية بالبقاع المقدسة، ككل المسلمين في العالم، لكن تلك السلطات في الواقع لا تقدم أي خطوة أو مبادرة جادة لتذليل العراقيل والصعوبات التي وضعتها منذ بداية الحصار؛ وفي مقدمتها السماح للمواطنين والمقيمين بحقهم في التنقل إلى البقاع المقدسة عبر رحلات مباشرة وعبر شركة الخطوط الجوية القطرية، بدلا تكبّد مشقة السفر عبر رحلات مختلفة، ناهيك عن منع رحلات الحج والعمرة براً عبر الحدزد السعودية، وحرمان القطريين من حقهم في تحويل الأموال، وقبيل ذلك؛ غياب بعتة رسمية قطرية في مكة، وعدم وجود أي تنسيق للسلطات السعودية مع نظيرتها القطرية بشأن الترتيبات اللاّزمة لموسم الحج والعمرة وضمان أمن وسلامة الحجاج والمعتمرين؛ في ظل استمرار التحريض ضد المواطنين والمقيمين في قطر!". وتابع قائلاً: "لا بدّ من التنويه أيضاً إلى أن هناك العديد من الشركات القطرية المنظمة لرحلات الحج والعمرة تكبّذت خسائر فاذحة بسبب إلغاء الحج والعمرة في بداية الحصار، ولم يتم تعويضها مادياً، والكثير من الحجاج والمعتمرين تعرضوا للطرد من البقاع المقدسة، ما يجعلهم اليوم غير مطمئنين على أمنهم وسلامتهم، في غياب بعثة قطرية رسمية بالأراضي السعودية". وقدم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لسفير الحريات الدينية بالخارجية الأمريكية كافة الوثائق والأدلة التي تثبت الانتهاكات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية"، ودعاه إلى زيارة دولة قطر قريباً، للإطلاع عن قرب على الانتهاكات السعودية والاستماع لشهادات المعنيين؛ من المسؤولين والمتضررين ومكاتب حملات الحج والعمرة.
- تبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة وتحسين رعايتها في دولة قطر
- خطة لتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة في دولة قطر والمتعلقة بحقوق الإنسان
- التنسيق بين الجانبين للرصد والرد على ما يثار عن حقوق الإنسان في قطر
- العمل المشترك للإنتاج المعرفي وتحقيق الموائمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
- الاتفاق على أجندة لبحث الظواهر محل الاهتمام المشترك في الإطار المحلي
الدوحة: 7يوليو 2019م
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة التعاون بينهما لتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة وتحسين رعايتها في دولة قطر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يكفل وضع آلية للتعاون المشترك على نحو يعزز التنسيق بينهما وفق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، والاستراتيجية الوطنية للدولة 2017-2022. جاء ذلك في مذكرة التفاهم التي ابرمها الجانبان اليوم بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث وقعت عن اللجنة سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية بينما وقع عن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية سعادة السيد / محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل. فيما جاءت مذكرة التفاهم إدراكا من الطرفين بأهمية التعاون بينهما، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحماية هذه الحقوق لما يجمع بينهما من أدوار ومهام مشتركة، على الأصعدة القانونية، والرقابية، والتوعوية، والخدمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواقع الشراكة الفعلية القائمة ما بين الطرفين. وأكدت المذكرة على أن يتعاون الطرفان على نحو ينسجم مع الأهداف العامة واستراتيجية عمل واختصاصات كل منهما في مجال الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان. كما تشمل أوجه التعاون مجال الإنتاج المعرفي لتحقيق الموائمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وذلك لتحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية والتعاون بينهما في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية. والاسهام المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية. علاوة على الجوانب المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المجالات التي تتعلق بعمل الجانبين. كما تضمنت المذكرة من أهدافها الاستراتيجية التعاون لتنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بإعداد واصدار الأدلة التوجيهية، أو الكتيبات، أو البروشورات،وما يماثلها.وإطلاق حملات اعلامية مشتركة، في القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف نشر ثقافة ومبادئ حقوق الانسان. وتبادل الخبرات من خلال ورش العمل، والمؤتمرات والندوات، والبرامج التدريبية التي يعقدها كل من الطرفين لتعميم الفائدة المرجوة منها في مجال حقوق الإنسان. وأكد الجانبان في أهداف مذكرة التفاهم على أهمية التعاون في مجال الإنتاج المعرفي والاتفاق على أجندة لبحث الظواهر والمشكلات محل الاهتمام المشترك التي يمكن رصدها في الإطار المحلي، أو استقراءها في القرارات الأممية ذات الصلة، وذلك من خلال دراسات وصفية تحليلية، أو دراسات ميدانية، أو ورش عمل، أو حوارات تفاعلية وغير ذلك. واستثمار البرامج المقامة لدى الطرفين والسعي لتطويرها ما أمكن لتحقيق هذا الغرض. ونصت المكرة على العمل لتحقيق الموائمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والسعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من الموائمة ما بين التشريعات ذات الصلة بالطرفين والصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وبحث المسائل الإشكالية محل رصد ومتابعة الهيئات واللجان الأممية التعاهدية وغير التعاهدية، بشأن تنفيذ الدولة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت لها الدولة.إلى جانب عقد الحوارات التفاعلية، واللقاءات التشاورية بهدف إرساء فهم مشترك بين الطرفين. وعلاوة على ذلك فقد نصت المذكرة على أن يشمل التعاون تحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية واستثمار خبرات الطرفين للانفتاح على المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان الإقليمية والدولية (الحكومية وغير الحكومية) بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين. إلى جانب رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق بين الطرفين للرد عليها. كما تضمنت مذكرة التفاهم أوجه التعاون في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية ووضع خطة لتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة في دولة قطر حول القضايا محل الاهتمام المشترك والمتعلقة بحقوق الإنسان سالفة الذكر والمؤتمرات المشتركة التي تعقد ما بين اللجان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى أهمية التعاون بشأن التعاون المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية وحصر الاسهام المشترك كمرحلة أولى في مناسبات اليوم العربي لحقوق الإنسان (16 مارس من كل عام). واليوم القطري لحقوق الإنسان (11 نوفمبر من كل عام). واليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر من كل عام).إلى جانب إقامة الاحتفاليات العلمية، أو الأسابيع الثقافية، أو ورش العمل، أو الملصقات الجدارية، وغيرها. علاوة على إعداد أدلة في المناسبات الأممية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد على ضرورة على حماية المؤسسات الوطنية والعاملين فيها وعدم تقليص موازناتها
لجنة الاعتماد الدولية تولي خلال عملية تصنيف المؤسسات أهمية قصوي لآلية تشكيل الأعضاء وعملية اختيارهم وإقالتهم
الرباط: ٩ يوليو ٢٠١٩
استقبل معالي السيد/ محمد أوجار وزير العدل للمملكة المغربية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك على هامش مشاركة المري في افتتاح أعمال ورشة العمل التدريبية التي تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – بالعاصمة المغربية الرباط بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب حول اعتماد المؤسسات الوطنية لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من ٩ إلى ١١ يوليو الجاري. وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان. إلى ذلك طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال كلمته الافتتاحية في الورشة التدريبية بضرورة المنعقدة بمعهد الرباط إدريس بنزكري بحماية المؤسسات الوطنية والعاملين فيها من أي ضغوطات تتعلق بتقليص موازناتها المالية والتدخل في شؤونها والإضرار باستقلاليتها وحيادها إلى جانب عدم التضييق عليها في عملها وذلك وفقاً القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم () لسنة 2017 والذي دعا إلى ضمان مشاركة أكبر لهذه المؤسسات في هيئات الأمم المتحدة وآلياتها وأعاد الـتأكيد على ضرورة ألا تواجه المؤسسات الوطنية وأعضاؤها وموظفوها أي شكل من أشكال الانتقام أو التخويف، بما في ذلك الضغط السياسي أو التخويف البدني أو المضايقة أو القيود التي تفرض على الميزانية دون مبرر، نتيجة الأنشطة المضطلع بها وفقاً لولاية كل منها. وبوصفه رئيساً وأمينا عاماً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شدد دكتور علي بن صميخ على المشاركين في الورشة التدريبية على أهمية القيام بإجراءات مستمرة للتأكد من سير أنشطة مؤسساتهم على النحو المخطط له وفحص عمليات التقدم للحصول على شهادة الاعتماد من التحالف العالمي بفعالية وعناية ومعالجة ما يعترضهم من إشكاليات بأكبر قدر من التناسق مع مبادئ باريس وملاحظات لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف. واستعرض المري تجربته حول موضوع اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان انطلاقا من العمل الذي قام به سابقاً كعضو بلجنة الاعتماد وحالياً كأمين عام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر التي تم اعتمادها على الدرجة (أ) مرتين على التوالي. مؤكدا على أهمية حصول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على شهادة الاعتماد التي تعد بمثابة اعتراف بمصداقيتها وفرصة لتوسيع مشاركاتها بالمحافل الدولية والإقليمية وقال الدكتور/ علي بن صميخ: ما هو أهم من الاعتماد نفسه ؛ أن عملية تقديم الوثائق للجنة الاعتماد تساعد على تقييم امتثال المؤسسة لمبادئ باريس الأمر الذي يشكل فرصة للمؤسسة الوطنية لإجراء تقييم ذاتي ومن ثم إخضاع عملها للمساءلة بهدف تحسين أداء مهامها ومعالجة أي تقصير يعتري أداءها. وأضاف: كما يساعد التحضير للاعتماد في التعرف على مدى تنفيذ المعايير المحددة في مبادئ باريس خاصة تلك المتعلقة بتشكيل الأعضاء وعملية اختيارهم وإقالتهم. مؤكدا في الوقت نفسه أنه من خلال تجربته كعضو في لجنة الاعتماد على مدار أربع سنوات كانت مسألة الاستقلالية والحيادية في اختيار الأعضاء ذات أولوية بالنسبة للجنة الاعتماد، ودعا المري لأن تركز الورشة على هذا الجانب والاستفادة من التجارب المختلفة وتبادل المعلومات في هذا الجانب لأهميته في عملية اعتماد المؤسسات الوطنية. مشيراً إلى أن تنفيذ المعايير الخاصة بعضوية المؤسسات الوطنية وفقاً لتوصيات لجنة الاعتماد هو أمر يحتاج إلى المزيد من النقاشات والإضاءة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية. وقال: إن لجنة الاعتماد الدولية تنظر إلى ما لا يقل عن عشرين معياراً ضمن ما يعرف بمبادئ باريس أهمها قانون التأسيس وشروط العضوية والاستقلالية والحصانة إلى جانب البنية التحتية والتوظيف والميزانية وتطبيق المؤسسات لمهامها واختصاصاتها الواردة في قانون الإنشاء، علاوة على دور المؤسسات في تشجيع الحكومات على الانضمام للاتفاقيات الدولية وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل إلى جانب القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان ونشر تقارير سنوية موضوعية وإصدار البيانات الصحفية والنداءات. ونوه المري لأهمية مراجعة اعتماد المؤسسات الوطنية كل خمس سنوات كأداة تقويم عملية للمؤسسات بغرض التأكد من استمرار جهودها في الاتجاه الصحيح وقال: لقد لمست من خلال تجربتي كعضو في لجنة الاعتماد أن العمل الجاد لتطبيق توصيات لجنة الاعتماد هو بحد ذاته مقياس لكفاءة المؤسسة العملية وبرمجها على مستوى البعدين الحقوقي الإداري. كما أن الاعتماد تعبير كبير عن الثقة التي يمنحها التحالف العالمي لحقوق الإنسان للمؤسسة الوطنية من حيث القيمة للعناصر المكونة للمؤسسة كما يبمتلك الاعتماد توقعات حول أداء المؤسسة المعتمدة خاصة نلك التي تتمتع بدجة التصنيف (أ). يذكر أن ورشة جاءت في إطار تزايد الاهتمام الدولي والإقليمي والوطني تزايد اهتمام الدول بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، حيث بلغ عددها إلى حدود ما مجموعه 124 مؤسسة، من بينها 79 مؤسسة مصنفة في درجة الاعتماد "ألف"، خمسة منها من المنطقة العربية. ويعزى هذا الاهتمام إلى المهام والصلاحيات الواسعة التي أصبحت تضطلع بها هذه المؤسسات، والتي تجعل منها ركيزة أساسية في المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وحتى تفي هذه المؤسسات بدورها على وجه أكمل، فلا بد أن تتوافر فيها معايير الاستقلالية والحياد والتعددية ولا بد من تمكينها مما يكفي من موارد بشرية ومالية تسمح لها بممارسة اختصاصاتها في كافة التراب الوطني. وتتلخص هذه الصلاحيات في معالجة الشكايات، وزيارة أماكن الحرمان من الحرية والرصد والوساطة وإعداد التقارير السنوية والمواضيعية والتثقيف والتربية على حقوق الإنسان وتقديم المشورة إلى مختلف السلطات الوطنية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وتهدف ورشة العمل التدريبة المنعقدة حاليا بالعاصمة المغربية الرباط تهدف إلى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من اتباع منهجية فعالة في عملية الاعتماد. كما ترمي لتزويد المؤسسات الوطنية بالمعلومات اللازمة وذات الصلة والتي تسمح لها بتقديم ملفها بشكل صحيح إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ ولايتها كما هو منصوص عليه في الدستور أو في التشريع المنظم لها. ويشارك في الورشة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البلدان التالية: العراق، الأردن، لبنان، عُمان، السودان، قطر، البحرين، موريتانية، المغرب. ويعتبر القائمون على تنظيم الورشة - الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب - أن الورشة ستشكل أساسا للدليل العملي الذي يشرع الجانبان في إعداده، والذي سيكون بمثابة عن أداة عملية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية، حيث سيقدم بالتفصيل عملية الاعتماد ومختلف القضايا المحيطة بها.
الدوحة: ٢١ اغسطس ٢٠١٩م
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بوفد من السفارة الأمريكية في دولة قطر. برئاسة سعادة السيد/ وليم جرانت، القائم بالأعمال بالإنابة وحضور السيدة/ مارجون كامراني، المسؤول السياسي في السفارة والسيد/ إيهاب ميخائيل، اختصاصي شؤون سياسية. وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك ووتفعيل اليات تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين والمتعلقة بالقضايا الحقوقية.
تُرحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بالقرار الصادر عن اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، بشأن قبول الشكوتين، من حيث الاختصاص، اللتين تقدمت بهما دولة قطر ضد كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، نتيجة الإجراءات التمييزية التي فرضت على مواطنيها منذ يونيو 2017م، وما خلفه ذلك من انتهاكات جسيمة على المواطنين والمقيمين، وتأتي هاتين الشكوتين وفقاً للمواد (11) و(12) و(13) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965م. وإذ تُعبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بالغ ارتياحها لهذا القرار فإنها تعتبره خطوة مهمة نحو اعتراف اللجنة الأممية بأن ما جرى من انتهاكات ضد مواطني ومقيمي دولة قطر يدخل ضمن نطاق واختصاص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ويؤكد مجدداً - وبما لا يدع مجالا للشك - أن الانتهاكات والعقوبات الجماعية التي تفرضها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إنما هي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية. يعد هذا القرار التاريخي، بمثابة تفنيد للادعاءات، والمغالطات الإعلامية، وتصريحات المسؤولين لتلك الدولتين، كما يعد انتصارا مبدئيا للضحايا، يسبق صدور القرار النهائي المرتقب من اللجنة الأممية، بإدانة الإجراءات التمييزية العنصرية التي ما فتئت دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تمارسها ضد مواطني ومقيمي دولة قطر. وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا القرار إنجازاً هاماً قد تحقّق بقبول النظر في الشكوتين من حيث الشكل والمضمون، كما يعدّ خطوة إلى الأمام نحو إنصاف الضحايا وتعويضهم على الانتهاكات والضرر الذي لحق بهم جراء الحصار الجائر. تشدّد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أنه رغم كل الجهود الدولية لمناهضة التمييز العنصري في العالم، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تعنّتهما، وتحديهما للقوانين، والاتفاقيات الدولية، عبر اتخاذ إجراءات عقابية في حق مواطني ومقيمي دولة قطر، ترتقي إلى جرائم التمييز العنصري؛ بل إن تلك الممارسات باتت نهجاً قائما في سياستهما، وعلاقاتهما الدولية. كما أن القرار الصادر عن اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، يعدّ بمثابة إدانة جديدة، تضاف إلى إدانات سابقة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، كتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ديسمبر 2017م، وقرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 23 يوليو 2018م بشأن التدابير المؤقتة، وقرارات البرلمان الأوروبي، وتقارير كل من المنظمات الدولية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تتطلّع خلال الأشهر القادمة إلى صدور قرار من اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يدين بصفة نهائية، ومعلنة الإجراءات التمييزية والعنصرية، لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في حق مواطني ومقيمي دولة قطر. كما تخلص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا إلى تأكيد إصرارها، وتمسكها ــ أكثر من أي وقت ــ بالدفاع عن حقوق الضحايا، الذين تستمر معاناتهم منذ بدء الحصار الجائر، الذي تفرضه كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية.
حـُرر في يـوم الخميس 28 ذو الحجة 1440هـ، الموافق 29 /08/2019 الدوحة – قطر
لتحميل البيان اضغط هنا
د. الكواري: قلقون من استمرار تعرض دول الحصار للمواطنين القطريين وإخفائهم قسرياً الشعوب الخليجية باتت معرضة للاعتقالات لمجرد تعاطفهم مع دولة قطر
المختفون قسرياً يتعرضون لأخطار متزايدة من انتهاكات تصل إلى درجة القتل
احتفال اليوم الدولي يجب أن يكون تظاهره حقوقية لمحاسبة المتورطين في حالات الاحتفاء القسري
الدوحة:30 أغسطس 2019م
أكد د. محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن ممارسة الاختفاء القسري تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري. وقال الكواري في تصريح صحفي بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري: لقد عزمت الأسرة الدولية في اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وأبدى قلقه من استمرار ظاهرة الاختفاء القسري في الأزمة الخليجية التي فرضت خلالها السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً جائراً على دولة قطر وعلى مواطنيها والمقيمين على أرضها لافتاً إلى أنه بالرغم من إفراج السلطات السعودية عن عدد من المواطنين القطريين بعد أن ممارسة عليهم اختفاءً قسرياً غير مبرر؛ إلا أنها ما زالت تحتجز طالباً قطرياً منذ يوليو ٢٠١٨، دون عرضه للمحاكمة. مشيراً إلى أن العديد من المواطنين في المنطقة الخليجية باتوا غير آمنين على أنفسهم من التعرض لهذه الظاهر خاصة النشطاء الحقوقيين منهم كما أصبح الكثير منهم يحتفظون بآرائهم خوفاً من التعرض للاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي خاصة في ظل القانون الذي سنته بعض دول الحصار والذي يمنع حتى إبداء التعاطف مع دولة قطر. وأشار إلى أنه منذ نحو أسبوعين تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة، بشأن الاختفاء القسري للمواطن القطري/ علي ناصر علي جار الله، البالغ من العمر ٧٠ عاما، وابنه عبدالهادي، البالغ من العمر ١٧ عاما، في المملكة العربية السعودية، حيث دخل المواطن القطري وابنه المملكة العربية السعودية بموجب تصريح عائلي يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2019م. وقال: تفيد المعلومات الواردة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنهما قد اختفيا قسرياً يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019م، الساعة الواحدة ظهراً، في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إلقاء القبض عليهما من قبل السلطات السعودية, وإخفائهما إلى مكان غير معلوم. وأضاف الكواري: إن دول الحصار دأبت على اختلاق الاكاذيب والحجج الواهية لاحتجاز المواطنين القطريين والتعرض لهم أينما ذهبوا مخالفة بهذه الانتهاكات كافة المواثيق والصكوك والاعراف الدولية لحقوق الانسان. وأوضح أن من تقارير المنظمات الدولية ما يشير إلى أن ضحايا الاختفاء القسري يشملون كل الأجناس حتى الأطفال وأن الغالبية العظمى إلى هم من الرجال، وأن الأشخاص المختفون يكونون عرضة للتعذيب بدرجة كبيرة لأنهم معزولون عن حماية القانون بشكل مطلق، دون أية إمكانية للحصول على دفاع قانوني، كما يتعرضون لخطر متزايد من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى تصل إلى درجة القتل. ونوه الكواري أن ديباجة اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض، كما أكدت الديباجة على حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية. ودعت جميع الدول الأطراف لاتخاذ التدابير الملائمة للتحقيق حماية الأشخاص من التعرض لحالات الاختفاء القسري التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد وتقديم المتورطين في تلك الانتهاكات المسؤولين إلى المحاكمة. إلى جانب وضع التدابير اللازمة لكي يمثل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي. منوهاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نظمت في ١٤ و١٥ من أبريل الماضي المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، بالتعاون مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكان الهدف الأساسي منه يتلخص في بلورة رؤيةٍ حقيقيةٍ وعمليةٍ تضعها نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين لمحاسبةٍ جادةٍ وفعالةٍ للجناة ومرتكبي الانتهاكات حول العالم، ممن وجدوا في سياسة الإفلات من العقاب ملاذًا من المحاسبة وضوءًا أخضر للاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أن توصيات المؤتمر كانت بمثابة بداية حقيقية لمسار طويل نحو تحقيق سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وانطلاقة قوية يحدوها الأمل نحو إيجاد حلول عملية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر.. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لقد حرصت الأسرة الدولية على حماية الأشخاص من التعرض للاختفاء القسري من خلال اتفاقية دولية متكاملة ولكن ما زال هنالك من يحاولون مراوغة القانون الدولي في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ودعا لأن يكون اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري مناسبة هامة للتحقيق والتقصي عن هذه الحالات في كل بقاع العالم وتقديم كل المسؤولين عنها لمحاكمات عادلة وتعويض الأشخاص المتضررين من حالات الاختفاء القسري كما يجب أن يكون الاحتفال بهذا اليوم هو مناسبة لتذكير كافة الدول بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن. وقال: يجب أن يعبر هذا اليوم عن تظاهرة حقوقية تندد بكافة جرائم الاختفاء القسري سواء كان المسؤولين عنها دول أو أفراد خاصة أولئك أولئك الذين يسوقون لأنفسهم في المحافل الدولية ويخفون تحت ابتساماتهم سجلاً حافلاً بانتهاكات حقوق الإنسان في كافة مجالاتها. وجدد الكواري نداءات اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لكافة الجهات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والفريق المعني بحالات الاختفاء القسري إلى للإفراج عن الطالب القطري الذي بدأت حالته الصحية تتراجع داخل معتقلات السلطات السعودية. ولفت إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت في إعلان ضحايا الاختفاء القسري لسنة 1992م أنه من الضروري لمنع حالات الاختفاء القسري؛ ضمان التقيد الصارم بمجموعة من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكل الاحتجاز أو السجن وبالمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفاعلين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي كما اعتبرت الجمعية العامة عمليات الاختفاء القسري تقوض أعمق القيم رسوخاً في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وإن ممارسة هذه الأفعال على نحو منتظم يعتبر جريمة ضد القانون. وقال: نحن نطالب وفقاً لما نص عليه الإعلان؛ بوضع معلومات دقيقة عن احتجاز المواطن القطري بما في ذلك حركة نقله من مكان إلى آخر وأن تملّك هذه المعلومات لأسر الضحايا أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات. كما نطالب مناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري بضرورة منح التعويض المناسب لضحايا هذه الحالات من المواطنين القطريين وأسرهم بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن.
زار وفد من كبار الباحثين والسياسيين الذين يمثلون عدداً من المراكز البحثية السياسية والفكرية في الولايات المتحدة الأمريكية مقر الجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكان لدى استقباله سعادة الدكتور/ محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة والسيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد إلى جانب مدراء إدارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وجاءت زيارة الوفد بهدف تشجيع عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و المؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع على تقديم الدعم والمساعدات للأشخاص الذين قد تتعرض حقوقهم لانتهاكات. وتناول الاجتماع مع وفد كبار الباحثين والسياسيين دور الصحافة والإعلام في تقديم الدعم للأشخاص الأولى بالرعاية بما في ذلك العمال إلى جانب دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان وأساليب عملها في تلقي الشكاوى والتسهيلات التي تقدمها اللجنة للملتمسين للوصول إليها سواء أكان عن طريق الحضور المباشر إلى مقر اللجنة أو عبر مكاتب الجاليات التي أنشأتها اللجنة بمقرها أو عبر الخطوط الساخنة أو الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة إلى جانب دورها في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار.
- فريقا العمل بالأمم المتحدة وجها – كلاًّ على حدة- خطابا رسميا للسعودية حول استمرار اعتقالاتها للمواطنين القطريين
- تعنّت السعودية واستمرار اعتقالاتها التعسّفية يفنّد ادعاءاتها بالترحيب بالقطريين والمقيمين
- استمرار الانتهاكات يؤكد أن السعودية غير آمنة للمواطنين القطريين
- الرياض تعرقل وتمنع دخول القطريين.. والقلّة ممن دخلوا باستثناءات أمنية تمّ اعتقال بعضهم
- تسليم ملف موثّق بأسماء وتفاصيل معاناة القطريين المعتقلين قسريا وتعسفيا للجنة القضاء على التمييز العنصري والفريقين العاملين المعنيين بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي
- المري أطلع المسؤولين في الفريقين العاملين بالأمم المتحدة على الوضع الصحي لبعض المعتقلين تعسّفيا
- طرح استمرار الاعتقالات السعودية للقطريين أمام الفريقين الأممين
- استمرار السلطات السعودية في اعتقال مواطنين قطريين من دون مبررات قانونية
جنيف: الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن ممثلين عن عائلات المواطنين القطريين المعتقلين تعسّفيا وضحايا الاختفاء القسري في السعودية سيقدمون شهادات حيّة عن معاناة الضحايا أمام البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية المعنية، قريباً. وشدّد سعادته على أن اللجنة الوطنية ستسلّم ملفات شاملة وموثّقة إلى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والفريقين العاملين المعنيين بالاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، حول استمرار الانتهاكات السعودية التي طالت حتى القلّة من المواطنين القطريين الذين سمح لهم بدخول السعودية بموافقات أمنية، قبل أن يتم اعتقالهم بشكل تعسّفي، مشيراً إلى أن الفريقين العاملين بالأمم المتحدة وجّها – كلا على حدة- خطابا رسميا للسعودية بسبب استمرار اعتقالاتها التعسّفية والإخفاء القسري للمواطنين القطريين.
*إطلاع فريقا الأمم المتحدة على الوضع الصحي للقطريين المعتقلين تعسّفياً
جاء ذلك خلال لقاء سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع كلِّ من الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها سعادته إلى جنيف. وخلال اللقاء، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ نبذة عن آخر التطورات التي تشهدها أزمة حصار قطر، والتداعيات الإنسانية الناجمة عن استمرار انتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر، جراء الحصار المستمر منذ الخامس من يونيو 2017. وثمّن المري تفاعل الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري والفريق العامل المعني بالاحتججاز التعسفي مع خطابات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث وجهوا خطابات إلى المملكة العربية السعودية، مطالبين إياها بضرورة وقف انتهاكاتها فوراً، والإفصاح عن أماكن تواجد القطريين المعتقلين في السعودية، وإطلاق سراحهم. كما أطلع المسؤولين في فريقي العمل على الوضع الصحي لبعض المعتقلين تعسّفيا.
* الرياض عادت إلى نهجها التعسفي
ووجّه سعادة الدكتور المري "نداء عاجلاً" لكل من الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، والفريق العامل المعني بالاحتججاز التعسفي، مطالباً باتخاذ خطوات ملموسة وقوية لوضع حد لاستمرار الانتهاكات السعودية في حق المواطنين القطريين، في ظل استمرار السلطات السعودية في اعتقال مواطنين قطريين، من دون مبررات قانونية. وصرّح قائلاً: "بعد إطلاق سراح مواطنين قطريين في الأشهر الأخيرة، كنّا نتوقع أن تتوقف السلطات السعودية عن انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان، لكننا تفاجئنا باستمرارها في نهجها التعسفي، واعتقالها مواطنين قطريين وقعوا ضحية للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، من دون أي تفسيرات أو مبررات قانونية لاعتقالهم؛ بل بلغ الأمر بالسلطات السعودية إلى اعتقال العدد القليل من المواطنين القطريين الذين سمح لهم بدخول السعودية باستثناءات أمنية، قبل أن يفاجئوا باعتقال بعضهم بطريقة تعسفية، ودون الكشف عن أماكن تواجدهم إلى حد الآن". وتابع قائلاً: "إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضون في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات السعودية، ونحن في تواصل مع الأسر القطرية التي تعرض أبنائها للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وتجهل مصيرهم لحد الآن، لأن السلطات السعودية ماضية في نهجها، ونحن نحملها المسؤولية الكاملة على سلامة هؤلاء المواطنين القطريين الذين يفترض أنهم دخلوا الأراضي السعودية بموافقات أمنية، وبينهم مواطنون لهم أملاك و"حلال" بالأراضي السعودية". واستطرد سعادته: "إن تلك الاعتقالات تثبت بما لا يدع مجالا للشّك، مُضي السلطات السعودية في ممارساتها القمعية ضد المواطنين القطريين، وخاصة في حق العائلات المتصاهرة من مواطني البلدين، الأمر الذي يزيد من معاناة تلك الأسر التي تقطعت بها السّبل، جراء الانتهاكات السعودية التي تسبّبت في تمزيق النسيج الاجتماعي".
*استمرار الاعتقالات يفنّد الادعاءات السعودية الكاذبة
وخلص سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى القول: "إن استمرار انتهاكات السلطات السعودية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاحتجاز القسري للمواطنين القطريين، يفنّد كل الإدعاءات والأخبار المغلوطة التي يسوّقها المسؤولون السعوديون، والإعلام السعودي، وادعاءاتهم بأن المواطنين القطريين مرحّب بهم في المملكة، ويثبت مجدّداً صحة مخاوف المواطنين القطريين من دخول السعودية، سواء لأداء مناسك الحج والعمرة، أو لزيارة أقاربهم وممارسات نشاطاتهم التجارية، لأن استمرار تلك الانتهاكات يوجّه رسالة للقطريين والعالم، بأن السعودية غير آمنة للمواطنين القطريين!". [g-carousel gid="22271" height="600" per_time="2"]
- المري يدعو المفوض السامي لإرسال بعثة فنية إلى دول الحصار لتقصي تداعيات انتهاكاتها لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر
- اللّجنة الوطنية ستصدر تقريراً حول تملص الإمارات للسنة الثانية من تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية
- إصدار تقرير حول استمرار الانتهاكات السعودية في حق المواطنين والمقيمين في قطر قريباً
- التقريران سيرسلان إلى كافة المنظمات والجهات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية
- استمرار دول الحصار في تجاهل كافة التقارير والنداءت الدولية، وقرارات الجهات القضائية الدولية التي تطالبها بوقف الإجراءات التمييزية
- تٌمعن دول الحصار في إصدار تقارير مغلوطة لمحاولة التنصل من مسؤولياتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان
- يجدر بدول الحصار الاعتراف بانتهاكاتها وفتح أبوابها لبعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقصي تداعيات الأزمة على المواطنين والمقيمين في قطر، ودول الحصار نفسها
- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعزّز تعاونها مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان
جنيف يوم 17 سبتمبر 2019
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السيدة ميشيل باشليه، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى زيارة قطر ودول المنطقة، للوقوف على تداعيات الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، داعياً إياها في الوقت ذاته، إلى إرسال بعثة فنية إلى دول الحصار لتقصي آثار وتداعيات الأزمة، وبخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتان تمضيان في تعنّتهما، ومحاولة تضليل الرأي العام، والتنكر لانتهاكاتهما لحقوق المواطنين والمقيمين في دول قطر. وأكّد سعادته أن اللّجنة الوطنية ستصدر قريباً، تقريراً حول تملّص الإمارات للسنة الثانية من تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، إلى جانب تقرير آخر حول استمرار الانتهاكات السعودية في حق المواطنين والمقيمين في قطر، وسيتم إرسال التقريرين إلى كافة المنظمات والجهات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية. جاء ذلك، بمناسبة سلسلة اللقاءات التي عقدها سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف، مع كل من سعادة ميشيل باشليه، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وسعاد السفير كولي سيك، رئيس مجلس حقوق الإنسان، وسعادة السفير والتر ستيفنز رئيس البعثة الأوروبية في جنيف. وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال نقاشاته مع المسؤولين الثلاث نبذة عن تداعيات أزمة حصار قطر الذي دخل عامه الثالث، وكافة الجهود والإجراءات القانونية وشبه القضائية التي اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدفاع حقوق الضحايا، وجبر الضرر عنهم. كما أثنى سعادته على الجهود التي قامت بها المنظمات الحقوقية الدولية لفضح انتهاكات دول الحصار، وفي مقدمتها تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقرارات محكمة الجنائية الدولية، ومنظمة الطيران المدني، ومنظمة التجارة الدولية، التي أدانت الإجراءات التمييزية لدول الحصار، وصولاً إلى قرار اللجنة المعنية بالقضاء على مختلف أشكال التمييز العنصري بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، والذي رفض شكويين لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التمييز الذي تمارسه ضد المواطنين الحاملين للجنسية القطرية. وفي ردّه على استفسارات المسؤولين حول تطورات الأزمة الخليجية، شدّد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن "الأزمة الإنسانية استفحلت، ولا توجد في الأفق مؤشرات على استعداد دول الحصار لوقف معاناة المواطنين والمقيمين في قطر، ودول الخليج، لاسيّما ضحايا التشتيت الأسري، على الرغم من كل الندءات الدولية التي أطلقتها المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية للمطالبة بوضع حدّ للحصار الذي فاقم معاناة الأسر، وحرمها من حق التنقل والعلاج ولم الشمل، وغيرها من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان". وشدّد على استمرار دول الحصار في تجاهل كافة التقارير والنداءت الدولية، وقرارات الجهات القضائية الدولية التي تطالب تلك الدول بضرورة وقف الإجراءات التمييزية لدول الحصار، كونها منافية تماماً لحقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية. وفي لقائه مع سعادة السيدة ميشيل باشليه، ثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري كافة الجهود التي مافتئت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقوم بها منذ بداية أزمة الحصار، ومختلف التقارير التي أدانت الانتهاكات في حق المواطنين والمقيمين في دول قطر. ونوّه إلى أنه على الرغم من كل تلك التقارير والنداءات الدولية، تستمر دول الحصار في تجاهلها، وتٌمعن في إصدار تقارير مغلوطة لمحاولة التنصل من مسؤولياتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، من قبيل البيان الذي أصدرته السلطات السعودية لمحاولة تغليط الرأي العام وتضليله، بدلاً من الاعتراف بانتهاكاتها، والعمل على احترام قرارات الهيئات الدولية، وفتح أبوابها لبعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقصي تداعيات الأزمة على المواطنين والمقيمين في قطر، ودول الحصار نفسها، ممن تضرروا من انتهاكات حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التنقل، والإقامة، والتملك، والعلاج، والتعليم، وممارسة الشعائر الدينية للقطريين والمقيمين (الحج والعمرة)؛ وصولاً إلى استمرار الاعتقالات القسرية والحجز التعسفي للمواطنين القطريين من قبل السلطات السعودية. على الجانب الآخر، ثمّن سعادته علاقات التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، دعياً إلى البناء على ما تحقّق من إنجازات ونجاحات في الفترة الماضية، لاسيّما نجاح المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي لمنع الإفلات من العقاب. وتباحث الدكتور المري مع السيدة ميشيل باشليه إيجاد آلية بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوربي لتنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد اللجنة الوطنية لتنظيم مؤتمر دولي مستقبلاً، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما يدعم جهودها لترقية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة والعالم ككل. وفي ختام اللقاء، دعا سعادة رئيس اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى زيارة دولة قطر والمنطقة، للوقوف عن قرب على تداعيات الحصار المفروض على قطر. كما دعاها إلى إرسال بعثة فنية إلى دول الحصار لتقصي آثار وتداعيات الأزمة، ولا سيّما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتان تستمران في التنكر لانتهاكاتها ومحاولة تضليل الرأي العالمي وتزييف الحقائق، وعدم الانصياغ لقرارات الهيئات والمنظمات الدولية التي تطالبها بوضع حدٍّ لتلك الانتهاكات لحقوق القطريين والمقيمين في دولة قطر. [g-carousel gid="22282" height="600" per_time="3"]
الدوحة: 6 سبتمبر 2019
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفداً من كبار العاملين بالكونجرس الأمريكي وكان لدى استقباله سعادة الدكتور/ محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة إلى جانب عدد من مدراء والخبراء القانونيين. وتناول الاجتماع جملة من القضايا الحقوقية من بينها جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية تعزيز حقوق العمال إلى التعاون مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وما ينظم هذا التعاون ويحدده من مذكرات التفاهم. وقدم المسؤولين باللجنة شرحاً لتشكيلة الاعضاء حيث أوضحوا أنها تتشكل من ١٣ عضوا 9 منهم ممثلين للمجتمع المدني و٤ يمثلون وزارات حكومية. لا يحق لهم التصويت في القرارات التي يتخذها الأعضاء. ويتم اختيار رئيس اللجنة ونائبه من بين الاعضاء الممثلين للمجتمع المدني. وتساءل الوفد حول دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الانسان بالدولة تم إفادة بأن للجنة خطة استراتيجية لمدة 5 أعوام تتضمن تنظيم المحاضرات والبرامج التي تستهدف العمال وأصحاب العمل، ويتم تنظيمها في عدد من الأماكن التي يتواجد بها العمال. إلى جانب انشاء مكاتب الجاليات باللجنة وذلك لتيسير معالجة الشكاوى، والخط الساخن الذي يعمل 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، إلى جانب الدور الذي يقوم به قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية والذي يقدم استشارات قانونية مجانية إلى جانب استقبال الشكاوى والالتماسات.
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جزءاً من وسائل الانتصاف غير القضائية
دورٌ هامٌ للمؤسسات الوطنية في تأمين الانتصاف بطريقة غير تمييزية
جنيف:10 أكتوبر 2019م
أكد السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن عمل المؤسسات الوطنية لا يقتصر فقط على استقبال المظالم. موضحاً أن عاتق هذه المؤسسات العديد من المهام، والواجبات من جهة تقديم جهود استباقية كاستعراض أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في "البلد" التي يُعتقد أن المؤسسات التجارية ترتكبها أو قد تتورط بها؛ إلى جانب مراقبة أداء الشركات التجارية لمسؤولياتها، والتعرف على أثر الاتفاقات الاستثمارية وقانون الشركات وتنظيم الأوراق المالية على سياسات حقوق الإنسان؛ وأية مواضيع أخرى ذات صلة كقوانين العمل وحماية البيئة وغيرها. وخلال كلمته في اجتماع المشاورة العالمية بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تيسير الوصول إلى سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية والذي ينظمه الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسة الاعمال في الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر الجاري بقصر الأمم المتحدة بجنيف قال الجمّالي: تعد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جزءاً من وسائل الانتصاف غير القضائية ضمن إطار المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان "الحماية والاحترام والانتصاف". ونوه إلى أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل لمبادئ باريس دوراً هاماً في مساعدة الدول على تحديد ما إذا كانت القوانين ذات الصلة متماشية مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وما إذا كانت تُنفَّذ بفعالية، وفي تقديم الإرشادات بشأن حقوق الإنسان إلى المؤسسات التجارية. وأكد على دور المؤسسات الوطنية الهام في تأمين الانتصاف بطريقة غير تمييزية، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق واحتياجات الأفراد المنتمين لجماعات أو فئات سكانية قد تكون معرضة لخطر مضاعف، كالعمال، والنساء والأطفال، سواء كانت الشركات التجارية عبر وطنية أو غير عبر وطنية، بغض النظر عن حجمها وقطاعها وموقعها وملكيتها وهيكلها. وتقديم تقارير علنية رسمية. واستعرض الجمّالي تجربة "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر"، وقال: أخذنا في الاعتبار المبادئ التوجيهية للأعمال وحقوق الإنسان وحرصنا أن تكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شرعية حيث صدرت بقانون يوضح اختصاصاتها وتمويلها لتحظى بالثقة. مؤكداً أن الممارسة العملية وتعبر عن نزاهة سير عمليات التظلم؛ حيث نص قانون اللجنة على اختصاصها بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات بش انها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها. وأضاف: بوصفها آلية دائمة ومنظمة لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين والتعامل معها؛ خصصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطاً ساخنا لتلقي الشكاوى بعدة لغات، إلى جانب استقبال المشتكين في مقر اللجنة وتقديم خدمات الاستشارة القانونية المجانية وفتح ملفات لتوثيق الحالات والتعامل معها، إلى جانب عقد اللجنة اتفاقية مع مجموعة من 30 محاميا، على تقديم استشارات مجانية وتمثيل قانوني مجاني امام المحكمة المختصة للقضايا العمالية. وأشار الجمّالي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يسّرت عملية الوصول إليها حيث أنها معروفة لدى جميع فئات أصحاب المصلحة ، و توفر المساعدة لمن يواجهون عوائق خاصة تحول دون وصولهم إليها؛ وذلك من خلال استضافتها لمكاتب الجاليات الأفريقية، والهندية، والباكستانية، والإندونيسية، والنيبالية في مقرها، تسهيلا لوصول المتضررين وللقضاء على عوائق اللغة والثقافة. وقال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتوفر في اللجنة إجراءات واضحة ومعروفة مع إطار زمني إرشادي لكل مرحلة من المراحل، فمرحلة التحرك لعلاج شكوى أسبوع واحد، والمتابعة مع الجهات الحكومية لا تتجاوز شهر. كما أن اللجنة منصفة وتسعى إلى ضمان سبل معقولة لوصول الأطراف المتضررين إلى مصادر المعلومات، وأن تكون لديهم المشورة والخبرة اللازمة لبدء عملية تظلم مستنيرة ومتسمة بالإنصاف والاحترام؛ ذلك من خلال وجود الموظفين المؤهلين والخبراء وتقديم الاستشارات القانونية ونشر المعلومات وتحديثها. لافتاً إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حريصة على الشفافية وتُبقي المتضررين على علم بأي تقدم يحرز في العملية، وتوضح لهم النتائج المحتملة وسبل الانتصاف الأخرى المتاحة. وأكد في ذات السياق اللجنة حرصاً منها على أن تكون متماشية مع الحقوق فهي تعمل وفقاً لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً؛ وتقوم على المشاركة والحوار حيث أنها تستشير أصحاب المصلحة فيما يتعلق بمواضيع حقوق الإنسان التي تخصهم، وتناقش معهم الإجراءات والممارسات، كذلك التحديات والفرص، وتستمع إلى مقترحاتهم من أجل ضمها إلى التوصيات التي تقدم إلى الحكومة. منوهاً إلى تعاونها الوثيق مع المجتمع المدني من خلال عدد من مذكرات التفاهم لتوحيد الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، وتبادل المعلومات، ورفع القدرات، والتعاون لحل إشكاليات المتضررين ومناقشة الحالات وأفضل السبل لتقديم المساعدة.
د. الكواري: أية اختلالات تصيب فئة كبار السن من شأنها أن تُخل بالمنظومة الحياتية بأكملها
خصوصية عظمى في كيفية الامتثال كبارنا والرعاية التي تتواءم مع تقدمهم في السن.
آل خليفة: الاحتفال يعبر عن التضامن تجاه المزيد من العمل للارتقاء بالخدمات المُقدمة لكبار السن
تبقى "خير أمة أُخرجت للناس" في احتفاء دائم بالمسنين
الدوحة:1 أكتوبر 2019
بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن نظمت امس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) بفندق الريتز كالرتون ندوة حول (حقوق كبار السن في دولة قطر) بهدف رصد الواقع الحقوقي لكبار السن في قطر وفرص تعزيز وتمكين هذه الحقوق لخدمة المسنين. وفي كلمته الافتتاحية أشاد سعادة الدكتور/ محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بمصادقة قيادة الدولة في 16 أغسطس الماضي على قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وقال الكواري: نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نعتبر هذا القرار امتداداً لتعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية والتي منها كبار السن؛ واصفاً القرار بالمؤشر الهام والإيجابي في سبيل صون وحماية حقوق الإنسان بشكل عام. وقال: إذ نشيد بهذا القرار نؤكد على ضرورة الإسراع في عملية تفعيله وتحويله إلى واقع ملموس يدعم المسيرة الحقوقية في دولة قطر وأضاف الكواري: إن استشعارنا للأهمية الاجتماعية، والوازع الديني، وتقاليدنا التي توارثناها جيلاً بعد جيل، إلى جانب الاعتراف الدولي بقيمة المسنين، كل هذه الأشياء تجعلنا أمام تحديات كبيرة للاستيفاء بواجباتنا تجاه كبار السن. مشيراً إلى أن الاهتمام بكبار السن يأتي في إطار المحافظة على التركيبة الاجتماعية، مؤكداً في الوقت نفسه أن أية اختلالات تصيب فئة كبار السن من شأنها أن تخل بالمنظومة الحياتية بأكملها. وقال الكواري: مما لا جدال حوله نحن في العالم العربي والإسلامي لنا أرثنا الذي خطته شريعتنا الإسلامية السمحاء وأعرافنا وتقاليدنا في توقير واحترام كبارنا والإحسان إليهم بفطرتنا وطبيعتنا قبل أن تطالب بذلك الصكوك الدولية الحديثة. منوهاً في هذا الشأن الكثير من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي قال إنها تدعونا وتحثنا وترسم لنا طريق التعامل الأمثل مع آبائنا وأمهاتنا وحقوقهم علينا. وأضاف: نحن لا نعتبر كبار السن مجرد فئة من المجتمع فحسب وإنما لهم خصوصية عظمى في كيفية الامتثال لاحتياجاتهم والرعاية التي تتواءم مع تقدمهم في السن. وفي سياق الإنجازات الحقوقية لدولة قطر في سبيل حماية حقوق كبار السن، المح الكواري إلى الدور البارز والهام الذي يقوم به مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) وقال: هنالك خدمات جليلة يقدمها المركز تجاه رعاية آباءنا وأمهاتنا وبرامج خدمية عالية المستوى يسديها لهم. وأضاف: إذ نشيد بالدور المتعاظم الذي يقوم به مركز إحسان في عملية تعزيز الاعتراف بدور كبار السن وإسهاماتهم في تنمية المجتمع؛ لا يفوت علينا في هذه المناسبة العالمية أن نشير إلى بعض التحديات التي يواجهها المركز، لافتاً إلى بعض التوصيات التي أوردتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام ٢٠١٨م والتي منها ضرورة العمل على تغيير الصورة النمطية في المجتمع عن كبار السن لإبراز دورهم الفاعل في المجتمع. من جانبه أكد السيد/ مبارك بن عبد العزيز آل خليفة المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن احسان حرص جانبي (إحسان) و(حقوق الإنسان) على تقديم شيئاً جديداً من خلال الندوة التي وصفها بالحقوقية والمتخصصة وقال: يسعى مركز احسان من خلال هذه الندوة إلى رصد الواقع الحقوقي لكِبار السن في دولة قطر، وتعزيز فرص تمكين هذه الحقوق لخدمة آبائنا وأمهاتنا من كِبار السن، وذلك في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي بدأت في عام 2018، وتستمر حتى عام 2022 . ووصف آل خليفة الجهود التي يقوم بها مركز "إحسان" في تمكين ورعاية كبار السن بأنها تلتقي ضمن الغايات والمقاصد السامية التي تواكب مقاصد الدين الحنيف والشريعة الغراء. وقال: هذه المقاصد تجعلنا على ثقة ــ بتوفيق الله تعالى ــ من نجاح مشاريعنا وفعالياتنا، و اكد على ان الندوة نجحت في تسليط الضوء على الأوضاع الحقوقية لكِبار السن في المجتمع القطري، وتعزيز فرص حقوق كِبار السن وتمكينهم من حياة الرفاه الاجتماعي، وذلك وصولاً إلى أن تكون ممارساتنا هي الأفضل في مراعاة حقوق كبار السن ، وإلى إبراز دور قطر ومؤسساتها الوطنية والاجتماعية فيما تقدمه من خدمات غير مسبوقة لكِبار السن. وأضاف: نحن من خلال الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن نشارك دول العالم تعبيراً عن أهمية هذا اليوم، وعن التضامن والتكاتف تجاه المزيد من العمل والسعي نحو الارتقاء بالخدمات المُقدمة لكبار السن في الدولة ومشاركتهم في شؤونهم وشجونهم وآمالهم وتطلعاتهم، وإنزالهم منازلهم المستحقة من البِر والاحترام والتقدير والعرفان بالجميل. منوهاً إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن بدأ في العام 1991م كنوع من التضامن العالمي تجاه إبراز قضايا كبار السن ، وتعزيز حقوقهم المجتمعية، وقال: تبقى امتنا "خير أمة أُخرجت للناس" في احتفاءها الدائم بكبار السن، منذ أكثر من 1441 عاماً مضت، لأن البِر بهم من ثوابت ديننا الخالد. موضحاً ان الندوة حقوقية بحضور نخبة من المتخصصين، وقال تطرق النقاش في الحلقة عن حقوق كبار السن في دولة قطر ، حيث هدفت الى توعية المجتمع بحقوق كبار السن واحتياجاتهم و مناقشة القضايا المتعلقة بحقوقهم مع أصحاب الاختصاص ، مضيفاً انه قد تم التواصل مع النخبة المجتمعية و تعريفهم بدور مركز إحسان في المجتمع القطري مؤكداً ان المركز يسعى دائما الى تحقيق الشراكة المجتمعية مع الجهات ذات الاختصاص المشترك و من هذه الجهات اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لتسليط الضوء على الاوضاع الحقوقية لكبار السن في المجتمع القطري، ولتعزيز حقوق كبار السن وتمكينهم من حياة الرفاه الاجتماعي و التعرف على أفضل الممارسات في مجال حقوق كبار السن وابراز دور قطر و مؤسساتها الوطنية والاجتماعية و ما تقدمه من خدمات لكبار السن. واستعرض جدول أعمال الندوة حزمة من الأوراق في جلستي عمل حيث افتتحت د. حنان الفياض الجلسة الأولى والتي جاءت تحت عنوان (حقوق كبار السن في المجتمع القطري) وتناول خلالها كل من السيدة/ غادة السبيعي والسيدة/ أسماء الحجاجي من المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ورقة عمل بعنوان (التحول الديموغرافي في المجتمع القطري وانعكاساته على تفهم الجهات المعنية لاحتياجات كبار السن)، بينما قدمت السيدة/ رانيا فؤاد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل تحت عنوان (حقوق كبار السن في ظل الأعراف والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمحافظة عليها في إطار الأسرة والمجتمع). وفي جلسة العمل الثانية التي افتتحها السيد/ نايف الشمري الباحث القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ قدم كل من السيدة/ نجلاء الخليفي والسيدة/ منيرة السادة من جهاز الإحصاء والتخطيط ورقة عمل تحت عنوان (حقوق كبار السن في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022). فيما قدمت د. هنادي الحمد من وزارة الصحة ورقة عمل تحت عنوان (حقوق كبار السن في الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة (2018-2022). الجدير بالذكر ان مركز تمكين ورعاية كبار السن احسان احد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي قد اطلق حملة توعوية وعدة فعاليات تزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن تحت عنوان (وجودهم غير ) والتي هدفت الى نشر الوعي بين الناس تجاه كبار السن، وذلك تقديرا لمساهماتهم وإنجازاتهم السابقة في خدمة المجتمع، وتلبية لدعوة الامم المتحدة للاحتفال ،كما تتضمن فعاليات مركز احسان إقامة عرض فيديو توعوي بأسلوب شيق وترفيهي يستهدف الاطفال بهدف تدريبهم على مهارات التعامل مع كبار السن وذلك في مجمع قطر مول و مكتبة قطر الوطنية بهدف اكساب الاطفال مهارات التعامل مع كبار السن و تعويدهم وتشجعيهم على احترام كبار السن كما اصدر المركز الإصدار الخامس من سلسلة احسان التوعوية بعنوان قصص وحكايات تتضمن مهارات التعامل مع كبار السن و التي سيتم توزيعها على المؤسسات والهيئات والجمهور بشكل عام بهدف اكساب القارئ مهارات التعامل مع كبار السن وتعزيز الجانب العاطفي الايجابي تجاههم عبر محتوى ورسالة قصص الكتيب ، كما انتج المركز فلاش توعوي يتحدث عن دور كبير السن في الاسرة بهدف توعية الجمهور بأهمية رعاية كبير السن في محيطه و التأكيد على اهمية الدور الذي يمثله كبير السن في اسرته. [g-carousel gid="22329" height="800" per_time="3"]
الدوحة: ٢١ أكتوبر 2019
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفداً من جمعية الصداقة الفرنسية الخليجية بمجلس الشيوخ وكان لدى استقباله سعادة الدكتور/ محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة إلى جانب عدد من مدراء الإدارات والخبراء القانونيين. ورحب سعادة نائب رئيس اللجنة بالوفد الفرنسي وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تقديمي تعريفي حول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة. وتناول الاجتماع جملة من القضايا الحقوقية من بينها جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة في حماية وتعزيز حقوق العمال. كما رد المسؤولون باللجنة على استفسارات الوفد حول دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الانسان بالدولة . وتم الإفادة بأن للجنة خطة استراتيجية لمدة 5 أعوام تتضمن تنظيم المحاضرات والبرامج التي تستهدف العمال وأصحاب العمل، ويتم تنظيمها في عدد من الأماكن التي يتواجد بها العمال. فضلاً انشاء مكاتب الجاليات باللجنة وذلك لتيسير معالجة الشكاوى، والخط الساخن الذي يعمل 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، إلى جانب الدور الذي يقوم به قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية والذي يقدم استشارات قانونية مجانية إلى جانب استقبال الشكاوى والالتماسات. كما أشار المسؤولين في اللجنة إلى أنه وفي إطار رسالتها التوعوية والتثقيفية تقوم اللجنة بتوزيع المطويات والكتيبات التعريفية في المؤسسات الحيوية بالدولة ومن بين تلك الكتيبات (كتاب الجيب للعامل) الذي يحتوي على حقوق وواجبات العمال بصورة مبسطة لجميع الفئات وتم ترجمته إلى 10 لغات. [g-carousel gid="22395" height="500" per_time="2"]
الدوحة: 6 نوفمبر 2019
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة بوفد الفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة الذي يزور البلاد هذه الأيام. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بينما قدم الدكتور علي بن صميخ نبذة تعريفية حول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها واختصاصاتها وأساليب عملها في تلقى الشكاوى وسبل حلها، كما تطرق لشرحٍ مفصلٍ لاختصاصات لجنة الرصد والزيارات المختصة بعمل زيارات مفاجئة لعدد من مرافق الدولة بما في ذلك المؤسسات العقابية والإصلاحية وتفقدها لمدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في تلك المؤسسات.
الدوحة: 9 نوفمبر 2019م
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة مع سعادة السفير/ جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت والوفد المرافق له؛ بحضور سعادة السيد/ حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى دولة قطر. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل تبادل التجارب والخبرات. كما بحث الاجتماع إمكانية توقيع اتفاقية تفاهم بين اللجنة الديوان تهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات حقوق الإنسان وحمايتها، إلى جانب التنظيم المشترك للدورات التدريبية أو المؤتمرات أو المنتديات والندوات، وإجراء الدراسات أو الأبحاث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل وجود العوامل المشتركة مثل التركيبة السكانية والعادات والتقاليد الاجتماعية بين مواطني دولة قطر ودولة الكويت. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لها تجارب سابقة في عملية التعاون مع دولة الكويت في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان حيث نظم الجانبان بالدوحة دورة تدريبية لفائدة الديبلوماسيين الكويتيين في ديسمبر 2014 كما نظم الجانبان دورة تدريبية ثانية بدولة الكويت لفائدة وزارتي الخارجية والداخلية الكويتية في مارس 2015 تحت عنوان:(الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية المناسبة) فضلاً عن تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرض الثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان بالكويت، وذلك في إطار التعاون الإقليمي في سبيل التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والشراكة النوعية بين اللجنة الوطنية ووزارة الخارجية الكويتية ودعم التعاون الخليجي الخليجي المشترك وتعزيز العلاقات القوية بين الجانبين في مجال حقوق الانسان. كما يأتي هذا الاجتماع متزامناً مع احتفاء الأشقاء في دولة الكويت والمجتمع الخليجي بالذكرى الخامسة لتكريم الأمم المتحدة لسمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتسميته (قائدا للعمل الإنساني) واعتبار دولة الكويت (مركزاً للعمل الإنساني) في إنجاز مستحق رسخ مكانة الكويت في المحافل الدولية.
الدوحة في 11 نوفمبر
سلطت ندوة نظمتها اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية الضوء على جهود دولة قطر في حماية حقوق الإنسان، لا سيما الآليات الوطنية المتبعة على هذ الصعيد، وتجربتها الرائدة في ضوء المنظومة القانونية الوطنية والآليات والمواثيق الدولية. وجاء تنظيم الندوة التي حملت عنوان / آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان ..التجربة والمعطيات/ بمناسبة الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يوافق 11 نوفمبر من كل عام، وفي سياق الإطار الفني للتعاون المبرم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمتعلق بالإنتاج المعرفي وشؤون التوعية والإسهام المشترك في المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة. وقال السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية، إن حماية حقوق الإنسان مسؤولية وطنية وفقا لما أشار إليه ميثاق الأمم المتحدة والذي جاء فيه "أن شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق الاساسية للإنسان وبكرامة الفرد".. منوها بالتزام دولة قطر بمنظومة حقوق الإنسان على جميع المستويات سواء كانت دولية أو إقليمية أو وطنية. وأكد أن دولة قطر ومنذ انضمامها إلى السياسات والاتفاقيات الدولية التي تهتم بحماية وتعزيز حقوق الانسان تعكف على ترجمة مقتضيات هذه الاتفاقيات في تشريعاتها وسياساتها الداخلية وإحداث زخم تشريعي حقوقي آخر يستلهم من الرصيد الحقوقي الذي وفره ديننا الإسلامي الحنيف ويدعم التزامها الوطني بحقوق الانسان. وأوضح في هذا السياق أن انضمام دولة قطر الى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يأتي تعزيزا وتأصيلا لهذا الالتزام الوطني ..مضيفا" لقد عزز هذا الانضمام الجهود المبذولة نحو الانتقال بالمجتمع القطري من نهج يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم الإنسانية الى نهج تمكيني يحفزهم أيضا على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية في اطار اكتمال أركان الدولة الحامية للحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات." وأشار السيد الجمالي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعد من بين المؤسسات الوطنية الرائدة باعتبارها مرجعا وطنيا لحقوق الإنسان في الدولة، وهي تعمل بالتوازي مع الآليات الوطنية الأخرى ذات الصلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني. من ناحيته قال العقيد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن /حقوق الإنسان/ في دولة قطر باتت خيارا استراتيجيا ثابتا موجها لحركة الدولة والمجتمع، وإن توفير الضمانات اللازمة لإعمالها صار جزءا لا يتجزأ من متطلبات دولة المؤسسات، ودعم حكم القانون، والإدارة الرشيدة. وأضاف أن هذا الأمر يمكن الوقوف عليه في دمج /حقوق الإنسان/ في الدستور والرؤية الوطنية 2030 ومنظومة الأدوات التشريعية، وحزمة البرامج والمشروعات والمبادرات الخلاقة لصالح حقوق الإنسان المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشاد بالشراكة الفعالة التي أنتجها سياق العمل المشترك ما بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجالات /معالجة شكاوى والتماسات الجمهور، والتعليق على مشروعات القوانين ذات الصلة والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان وغيرها/ .. موضحا أن هذه الشراكة تأتي في إطار التعاون الذي تم إبرامه ما بين الطرفين في مارس من عام 2018 والذي شمل موضوعات حيوية تتعلق /بتبادل الإصدارات والخبرات والإنتاج المعرفي، وبناء القدرات وشؤون التوعية، والانفتاح إقليميا ودوليا وغيرها/. ولفت العقيد سعد الدوسري إلى أن هذا العام شهد مبادرات علمية توعوية مشتركة بين إدارة حقوق الإنسان واللجنة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة واليوم العربي لحقوق الإنسان..مثمنا دور إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في تنسيق جهود الجهات المعنية في الدولة لإظهار الأداء الوطني في مجال حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة، والجهد المحمود لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان. من جانبه، قال سعادة الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل خيارا استراتيجيا إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل وفي صدارة أولويات دولة قطر.. مشيرا إلى أنه تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030م وفي الاستراتيجيتين التنمويتين المنبثقتين عن تلك الرؤية واللتين انطوتا على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. كما لفت مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى أن اهتمام الدولة بتعزيز حقوق الإنساني تجلى بشكل أكثر وضوحا في انضمامها العام الماضي للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان /العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/، وفي تعزيز وتقوية البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان وفي التزامها بتقديم ومناقشة تقاريرها أمام آليات الرقابة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بشقيها التعاهدي وغير التعاهدي. بدوره، أشاد الدكتور عبدالسلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية /مقره الدوحة/، بالتعاون المستمر بين المركز واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية من خلال الأنشطة التدريبية المشتركة. كما ثمن الجهود المشتركة التي أثمرت عن تنظيم هذه الندوة الخاصة بتعزيز آليات حقوق الإنسان.. مؤكدا أهمية وجود آلية للحماية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة لدى الجهات المكلفة بإنفاذ القوانين والتأكيد على استقلالية القضاء. للاطلاع على أوراق عمل الندوة اضغط هنا
- المري: نتوقّع إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري
- 3 عقود على سقوط "جدار برلين".. و3 سنوات على استمرار "جدار حصار قطر"
- الإمارات تتحدث عن عام للتسامح وهي تشتّت الشعوب الخليجية وتعاقب المدنيين!
- "الشكويين اللّتين أودعتهما قطر ستبيّن جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب القطري
- دعوة نواب ومسؤولي حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لزيارة قطر للوقوف على تداعيات الحصار
- تجديد العمل باتفاق الشراكة المبرم بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والبرلمان الأوروبي
- جلسة الاستماع في البرلمان الأوروبي هي الأولى بعد انتخاب أعضاءه الجدد
- مونديال قطر وفّر فرصة كبيرة لتطوير أوضاع حقوق الانسان في قطر والمنطقة
- نيومان: "حقوق الإنسان" قُدوة لباقي المؤسسات الوطنية في نهجها للحوار، وتعاونها مع البرلمان الأوروبي
- موريتني: "حقوق الإنسان" تحظى بالاستقلالية والاحترام من قبل الحكومة القطرية
- جولة جديدة من الحوار القطري الأوروبي في الأسابيع القادمة
بروكسل يوم: الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إصدار تقرير جديد، مع بداية العام المقبل، بشأن استمرار انتهاكات الإمارات العربية المتحدة لقرار محكمة العدل الدولية، للعام الثاني على التوالي، منذ بدء الحصار. وقال سعادته إنه يتوقّع إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري؛ لافتاً إلى أن الشكويين اللّتين أودعتهما قطر ستبيّن جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب القطري. جاء ذلك، خلال جلسة الاستماع التي عقدها سعادته بمقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ والأولى من نوعها التي تعقد في البرلمان الأوروبي بعد انتخاب أعضاءه الجدد، وبخاصة في اللجنة الفرعية لحقوق الانسان؛ وسط حضور إعلامي بارز لمراسلي الصحف ووسائل الإعلام المعتمدين لدى البرلمان الأوروبي. كما اجتمع سعادته مع السيد غابريل فينالس مدير عام شؤون الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي في المفوضية الأوروبية، والسيد ماركو موريتني، نائب رئيس قسم شبه الجزيرة العربية، العراق، والسياسات الاقليمية في هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي.
*أبرز تحديات حقوق الإنسان في قطر
في مستهلّ كلمته، وجّه الدكتور علي بن صميخ المري الشكر للسيّدة ماري أرينا، رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي على حرصها ودعمها لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى تجديد العمل بالاتفاق المبرم بين اللجنة الوطنية والبرلمان الأوروبي. كما أطلع سعادته نواب البرلمان الأوروبي على أوضاع حقوق الإنسان وأهم التطورات والتحديات في دولة قطر، مؤكداً التزام اللجنة الوطنية على العمل مع الحكومة لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار؛ قدم الدكتور المري لمحة عن أبرز التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في قطر، لاسيّما ما تعلّق بالتطور الذي تشهده القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق العمال والوافدين عموماً، بعد إلغاء قانون الكفالة، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتطور الذي سجّلته دولة قطر على مستوى الآليات، وبخاصة إنشاء لجنة لفضّ المنازعات العمالية، واستحداث صندوق التعويضات، إلى جانب الشراكة المتينة مع منظمة العمل الدولية، والتي توّجت بافتتاح أول مكتب للمنظمة على مستوى الخليج، إلى جانب الشراكة المتينة مع الاتحاد الدولي للنقابات. كما لفت سعادته إلى الزيارات المتوالية للمنظمات الحكومية وغير الحكومية لدولة قطر، مشيراً في هذا الإطار إلى زيارة وفد عن الاتحاد الدولي للنقابات، وزيارة وفد الفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، بدعوة من دولة قطر، على سبيل المثال لا الحصر.
*3 سنوات من "الحصار الظالم"
تطرق سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال جلسة الاستماع بالبرلمان الأوروبي إلى تداعيات أزمة الحصار، واستمرار الانتهاكات، وقدم خلفية عن كافة القضايا المطروحة في المحافل الحقوقية الدولية لوقف الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في الإجراءات القضائية والقانونية لدى هيئات التحكيم الدولية، والمحاكم الدولية ولجان الأمم المتحدة التعاقدية، لوقف انتهاكات دول الحصار، وإنصاف الضحايا. وخاطب الدكتور علي بن صميخ نواب البرلمان الأوروبي، قائلاً: "في اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى هدم جدار برلين، أخاطبكم عن جدار آخر أقامته أربعة دول في2017، وفرضت بموجبه حصاراً على شعب قطر والشعوب الخليجية، للسنة الثالثة على التوالي! ومايزال حصار قطر يُفرز تداعيات إنسانية خطيرة على الشعوب الخليجية، وما تزال معاناة الاطفال والنساء مستمرة نتيجة لتشتّت الأسر". وأضاف: "في الوقت الذي يشكو المواطنون القطريون من استمرار الانتهاكات الإماراتية، نجدهم يحدثون العالم عن عام للتسامح وهم يشتّتون الشعوب الخليجية ويعاقبون المدنيين!". وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إصدار تقرير، مع بداية العام المقبل، يتضمن استمرار الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية للعام الثاني على التوالي، بعد التقرير السابق الذي وثّق بالأرقام والحالات انتهاكات سلطات أبو ظبي لحقوق المواطنين القطريين، ضاربة عرض الحاط التزامتها المعلنة أمام المحكمة. كما رحّب بقرار اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، بشأن قبول الشكويين، من حيث الاختصاص، اللتين تقدمت بهما دولة قطر، لافتاً إلى أن "الشكويين سوف تبيّنان للعالم جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب القطري، وإننا نعتقد بأنه ستكون هناك إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري".
*البرلمان الأوروبي مطالب بتحمل مسؤولياته
وطالب سعادة الدكتور المري بضرورة تحمّل البرلمان الأوروبي لمسؤولياته واتخاذ مزيد من القرارات التي تدين انتهاكات دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وتحدّد مسؤولياتهم الدولية، وأن ينتصر البرلمان الأوروبي للمبادئ التي تأسس لأجلها، واتخاذ مزيد من التحركات الفعالة لحماية حقوق الإنسان في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. كما حثّ النواب على مطالبة حكومات دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على دول الحصار لوقف انتهاكات حقوق الإنسان. وشدّد في الوقت ذاته على استمرار اللجنة الوطنية في تحريك الآليات الدولية إلى غاية وقف الانتهاكات وإنصاف الضحايا.
*مونديال 2022 فرصة لتطوير حقوق الإنسان بالمنطقة
وفي ردّه على استفسارات النواب بشأن المخاوف التي تثار حول أوضاع العمال في قطر، موازاة مع استعداداتها لتنظيم مونديال 2022، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية العمال المستخدمين في منشآت المونديال، صرّح الدكتور علي بن صميخ، قائلاً: "إن تنظيم كأس العالم في قطر وفّر لنا فرصة كبيرة لتطوير أوضاع حقوق الانسان ليس فقط في قطر فحسب، بل في المنطقة بكاملها. وإننا في اللجنة الوطنية لا نهتم فقط بمسألة حقوق العمال في منشآت كأس العالم، بل إننا نولي أيضاً أهمية بالغة لحماية البيئة، والتزام حكومة دولة قطر بتنفيذ تعهدات في هذا الإطار".
*إشادة باستقلالية اللجنة وحضورها المميّز في البرلمان الأوروبي
وفي ختام الجلسة، أشادت السيّدة هانا نيومان- رئيسة لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي بعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، داعية لأن تكون قُدوة لباقي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نهجها وحرصها على الحوار، وتعاونها الدائم وحضورها المميّز في البرلمان الأوروبي. وبدوره، ثمّن ماركو موريتني أهمية الحوار القطري الأوروبي الذي بدأ في 2018، مشيراً إلى انعقاد جولة أخرى من الحوار بين الطرفين في الأسابيع القادمة. وأشاد موريتني بمكانة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإنجازتها، منوّها في الوقت ذاته بالاحترام والاستقلالية التي تحظى بها اللجنة من قبل الحكومة القطرية.
*دعوة نواب البرلمان الأوروبي لزيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
وخلص الدكتور المري في ختام جلسة الاستماع التي خصّصها له البرلمان الأوروبي إلى دعوة نواب ومسؤولي حقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي إلى زيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة، لأجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاطلاع عن قرب على المهام والجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في قطر، ومن ثمّ، تقصي آثار الحصار المفروض على قطر، والاستماع لشهادات عدد من المتضررين من الانتهاكات الناجمة عن استمرار الحصار، للعام الثالث على التوالي. وأكد سعادته في تصريحات صحافية، على هامش جلسة الاستماع أنه لمس لدى نواب البرلمان الأوروبي التزامهم بالدفاع عن كافة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، حيثما وُجدوا في العالم، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر.
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها سعادة السيدة/ بريل كوفلر ممثلة الحكومة الاتحادية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية الألمانية والوفد المرافق لها وكان لدى استقبالها سعادة الدكتور/ محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة وسعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة إلى جانب عدد من مدراء الإدارات والخبراء القانونيين. ورحب سعادة نائب رئيس اللجنة بالسيدة كوفلر ووفدها وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تقديمي تعريفي حول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة. وتناول الاجتماع جملة من القضايا الحقوقية من بينها جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة في حماية وتعزيز حقوق العمال. كما رد المسؤولون باللجنة على استفسارات الوفد حول دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الانسان بالدولة. وتم الإفادة بأن للجنة خطة استراتيجية لمدة 5 أعوام تتضمن تنظيم المحاضرات والبرامج التي تستهدف العمال وأصحاب العمل، ويتم تنظيمها في عدد من الأماكن التي يتواجد بها العمال. فضلاً انشاء مكاتب الجاليات باللجنة وذلك لتيسير معالجة الشكاوى، والخط الساخن الذي يعمل 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، إلى جانب الدور الذي يقوم به قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية والذي يقدم استشارات قانونية مجانية إلى جانب استقبال الشكاوى الالتماسات. كما أشار المسؤولين في اللجنة إلى أنه وفي إطار رسالتها التوعوية والتثقيفية تقوم اللجنة بتوزيع المطويات والكتيبات التعريفية في المؤسسات الحيوية بالدولة ومن بين تلك الكتيبات (كتاب الجيب للعامل) الذي يحتوي على حقوق وواجبات العمال بصورة مبسطة لجميع الفئات وتم ترجمته إلى 10 لغات متداولة في دولة قطر. شرح المسؤولون باللجنة الدور الذي قامت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية رصد وتوثيق الانتهاكات الإنسانية الواقعة جراء الحصار على قطر.
الدوحة: ١٦ نوفمبر ٢٠١٩م
بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع متحف قطر الوطني اليوم بمقر المتحف فعالية للأطفال تحت عنوان ( سرد الحكايات .. في كل ما يتعلق بحقوق الأطفال) وقد شهدت الفعالية فقرات احتفالية متعددة منها محاضرات توعوية بحقوق الطفل ومسابقات ورسم ولعبة مرح وحقوق التعريفية بحقوق الطفل. وقال السيد عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: الاحتفال باتفاقية حقوق الطفل يؤكد على أهمية فئة الأطفال في بناء المستقبل الزاهر والمتحضر لكل الشعوب. مؤكداَ في الوقت نفسه حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المشاركة والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بنشر وإساء ثقافة حقوق الإنسان وقال: نحن فخورون بمشاركة متحف قطر الوطني في هذه الاحتفالية التي نرجو أن تكون واحدة من الخطوات في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل على وجه الخصوص. بينما قدمت الأستاذة ياسمين عبد الله اللبدة باحث تعاون واتفاقيات دولية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نبذة تعريفية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث التأسيس والقوانين المنظمة لعملها وآليتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر. وقالت: وخلال تلك سبعة عشر سنو من تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تطور العمل ونمى حتى وصل إلى ما هو عليه الآن من الاستقرار والنمو والنضج. وأشارت إلى أنه من ضمن أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق. وتقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. إلى جانب النظر في أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها. وإبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها. والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها. فضلاً عن نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة وغيرها من المهام والاختصاصات. فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل فقد أكدت أن التشريعات الوطنية من تلك الحقوق وضمنت للأطفال الكثير من الحقوق وقالت: لقد نصت المادة (22) من الدستور الدائم للدولة على أن "ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحيْ وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات". وأضافت: يحضرني في هذا الجانب القانون بشأن التعليم الإلزامي رقم (25 لسنة 2001)، حيث تنصّ المادة (2) على أن "يكون التعليم إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق، وتوفر الوزارة المتطلبات اللازمة لذلك ". كما تنصّ المادة (11) على أن"يعاقب المسئول عن الطفل الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى". وأشارت إلى أن اتفاقية حقوق الطفل نصت أن تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بحق الطفل في التعليم بما في ذلك جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانياً ومتاحاً للجميع واتخاذ التدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة. واستعرضت بعض جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها وقالت: لقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق منذ إنشائها بجهود كبيرة لحماية حقوق الطفل بما يتوافق مع التزامات دولة قطر لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكلاتها الاختيارية؛ لافتة إلي أن اللجنة تعمل على خمسة محاور لجهود اللجنة، تركزت أساسا على المطالبة بإصدار قانون حقوق للطفل، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للتعريف بحقوق الإنسان وتتضمن المواثيق الدولية، والتركيز على اتفاقية حقوق الطفل وخاصة فئة العاملين على انفاذ القوانين بالدول. إلى جانب إقامة العديد من الفاعليات بشأن حقوق الطفل، وتقديم عدداً من الدراسات، وكذا إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة مختلفة بالمدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم ومع المدارس، وصولاً إلى إصدار عدد من الكتيبات والإصدارات. من ناحيتها قالت الأستاذة زينب علي البلوشي رئيس قسم المكتبة بمتحف قطر الوطني: إن المتحف حريص على المشاركات التي تعزز من حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل وتنمية مهاراته. وأشارت إلى. أن المتحف له شركات وتعاون كبير مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافه في هذا الشأن. وقالت: لدينا شراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي فيما يتعلق باستكمال المهارات التعليمية في مقر المتحف حيث خصصنا قاعات تعليمية لهذا الغرض يزورها الطلاب في فترات محددة ووفقاً للبرامج المعدة من جانب إدارة المتحف. وأوضحت الأستاذة زينب البلوشي أن للمتحف برمج متعدد للطلاب والطالبات في مختلف مراحلهم التعليمية وقالت: من هذه البرامج على سبيل المثال لا الحصر نقدم جولة لطلاب مرحلة الروضة وحتى طلاب المرحلة الثانوية نسلط خلالها الضوء على أهميّة مهارات الملاحظة والتفكير الناقد بين الطلبة.وأضافت كذلك من برامج المتحف (وقت الحكاية في متحف) ويمنح هذا البرنامج الطلاب الفرصة لاستكشاف الفن من خلال القصص، واكتشاف الفن والقصص من خلال سردها والقراءة الجماعية، وتحليل الأعمال الفنية، والمشاركة في الأنشطة التعلمية العملية.
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقرها المحاضرات التثقيفية التي قدمتها لـ 73 من منتسبي ومنتسبات الدورة التدريبية الإلزامية السابعة عشرة للباحثين القانونين الجدد 2019 بوزارة العدل في إطار التعاون المشترك بين اللجنة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة وذلك خلال الفترة من 17 نوفمبر إلى 20 نوفمبر 2019م. وجاء الجدول التنظيمي على أربعة محاضرات قدمها خبراء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأربعة مجموعات مختلفة من الباحثين القانونيين. حيث تناولت المحاضرة الاولي حقوق الانسان: النشأة والتطور والمصادر والمعايير تم خلالها استعراض التطور التاريخي: الحضارات القديمة والأديان السماوية – أنواع حقوق الانسان وخصائصها ومعاييرها ومصادرها والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية والدولية. واستعرضت المحاضرة الثانية: آليات حماية حقوق الانسان الدولية التعاقدية وغير التعاقدية. فيما تناولت المحاضرة الثالثة تعريفاً للقانون الدولي الإنساني وآلياته ومصادره والتحديات التي تواجهه كما تم تقديم تعريفاً آخر للقانون الدولي الإنساني العرفي. وتطرقت المحاضرة الرابعة لآليات الحماية الوطنية لحقوق الانسان. وفي ذات السياق قدم خبراء اللجنة تعريفاً شاملاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث أشاروا إلى رسالتها في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، والتنسيق والتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية في تعزيز وحماية حقوق الانسان. كما تم شرح الطبيعة القانونية للجنة وأهدافها الرئيسية واختصاصاتها والخدمات التي تقدمها من خلال التدريب المهني والحلقات الدراسية وورش العمل والندوات وتقديم الفتاوى والتوصيات وتقديم المشورة للحكومة بشأن تنفيذ الصكوك الدولية إلى جانب المساعدة في وضع خطط عمل وطنية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وآلياتها في تلقي الشكاوى والنظر بشأنها علاوة على المساهمة في إعداد التقارير والمساعدة القانونية والزيارات الميدانية. كما قدم خبراء اللجنة شرحاً مفصلاً للآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتقسيماتها إلى آليات حكومية كالقضاء والبرلمان والحماية الدبلوماسية في الخارج للمواطنين، والآليات غير الحكومية كمؤسسات المجتمع المدني وغيرها وآليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتمتع بطبيعة قانونية خاصة. حيث تم شرح آلية البرلمان ودورة في حماية حقوق الإنسان بشقيه التشريعي والرقابي. بالإضافة إلى آلية القضاء الوطني ودورة في حماية حقوق الإنسان بنظاميه المزدوج والموحد إلى جانب دور القضاء الجنائي في كفالة حق الدفاع للمتهم وتطبيق قاعدة الشك تفسر لصالح المتهم، وتطبيق الأصل في الإنسان البراءة وإلقاء عبء إثبات الاتهام على النيابة العامة. وتناول الخبراء خلال المحاضرة الخاصة بالآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان آلية الحماية الدبلوماسية في الخارج للمواطنين وشروطها بالإضافة إلى آلية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز وضمان التناسق بين القوانين واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفاً فيها وتعمل على تنفيذها بطريقة فعّالة. فضلاً عن دورها في تشجيع الدولة على التصديق على الصكوك أو على الانضمام إليها وكفالة تنفيذها. والمساهمة في إعداد التقارير التي يجب على الدولة تقديمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها التعاهدية. كما استعرض الخبراء آلية مؤسسات المجتمع المدني ونشأتها في دولة قطر. وفي محاضرة حقوق الإنسان والقانون الدولي أشار الخبراء إلى أن حقوق الانسان هي مجموعة من الاحتياجات الأساسية التي تمكن كل إنسان منا أن يحيا بكرامة كبشر متحرراً من الخوف ومتحرراً من الفاقة، وتمكن كل منا أن يحافظ على كرامته وقدره المتأصلين فيه. لافتين إلى أنّ القانون الدولي هو مجموعة القواعد والمبادئ التي تحكم العلاقات بين أشخاص المجتمع الدولي، وقد توسع القانون الدولي وتفرع إلى عدة أفرع أهمها، القانون الدولي العام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وقانون اللاجئين. وتناولت المحاضرة شرحاً لمصطلح حقوق الإنسان وتعريفها والعوامل الكامنة وراء ظهور مفهوم حقوق الإنسان وأسباب الاهتمام العالمي بها وخصائصها وتقسيماتها إلى جانب شرح الحريات الأساسية ومفهوم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان. حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان أشار خبراء اللجنة إلى أنوفقاً لتعريف المفوضية السامية لحقوق الإنسان فهي حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. وإن للجميع الحق في الحصول على الحقوق الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة." إلى جانب أن حقوق الإنسان عبارة عن "ضمانات قانونية عالمية، تخص كل البشر، وتحمي الأفراد والمجموعات من الأفعال أو الامتناع عن الأفعال مما يؤثر على كرامتهم الإنسانية." كما يعرف بعض فقهاء القانون اصطلاح حقوق الإنسان بأنه " يعني حرية الأشخاص على قدم المساواة، ودون أي تمييز بينهم لأي اعتبار، في التمتع بالمزايا التي تخولها لهم الطبيعة الإنسانية، وتقرها مبادئ العدالة، وفي تلبية حاجاتهم المختلفة، بما يتلاءم مع ظروف كل عصر، ولا يضر بحقوق الآخرين، والقانون هو الذي يبين الحدود الفاصلة بين حقوق الفرد وحقوق الآخرين". وفي ذات السياق فقد درجت منظمة الأمم المتحدة، على وصف حقوق الإنسان باعتبارها "تلك الحقوق المتأصلة في الطبيعة البشرية، والتي بدونها تستحيل حياة البشر ". كما يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها "مجموعة الضمانات التي تحمى الأفراد إجراءات أو انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات، أيا كان مصدرها، بقصد الحفاظ على الإنسان والكرامة الإنسانية وتمكين كل إنسان دون تمييز بأن يحيا بكرامة كبشر وتحرره من الخوف ومن الحاجة."
- التحالف العالمي أصبح الواجهة الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمتحدث بصوت واحد نيابة عن أعضاءه
- التحالف العالمي قطع شوطاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية وتحقّقت الكثير من الإنجازات
- التحالف نما بشكل مستمر ليصبح أكثر وضوحاً للعيان وحظي بالاعتراف على الصعيد العالمي
- التحالف العالمي يمرّ حالياً بمرحلة فاصلة في تاريخه وقد أصبح مصدراً للإلهام بالتعاون مع الشركاء
- حقوق الإنسان ليست مجرد كلمات، بل التزامات ومسؤولية للمشاركة في اتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة
- فخور جداً بالمشاركة في الاجتماع بصفتي أميناً عاماً ويغمرني الشرف للمساعدة في دعم منظمتنا
كولومبيا يوم السبت 23 نوفمبر 2019
أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التزامه بالاستمرار في بذل كافة الجهود من أجل جعل التحالف العالمي أكثر قوة وفعالية في علاقته بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في حماية حقوق الإنسان عبر جميع أرجاء العالم. ونوّه سعادته بأن التحالف العالمي قد قطع شوطاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية وحظي بالاعتراف الدولي، وتحقّقت الكثير من الإنجازات، الأمر الذي مكّنه من أن يصبح الواجهة الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي، والمتحدث بصوت واحد بالنيابة عن أعضاءه. جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتور علي بن صميخ المري في الاجتماع السنوي لمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كولومبيا أيام 20، و21، و22 نوفمبر الجاري، لأول مرة منذ انتخابه أمينا عاما نائبا لرئيس التحالف العالمي. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر قد نالت ثقة 120 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عبر العالمي لتولي مناصب قيادية في التحالف العالمي، حيث انتخب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بالإجماع لتولي منصبي نائب الرئيس والأمين العام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما اختير الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، لتولي منصب عضو مجلس الحكماء لمنتدى آسيا والباسفيك؛ وفقاً لنتائج الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماع السنوي الـ 23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك الذي احتضنته مدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر 2018.
*المري: يغمرني الشرف للمساعدة في دعم منظمتنا
وفي كلمته للحاضرين خلال الاجتماع السنوي لمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمدينة ميديلين الكولومبية، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ: "بداية، أود أن استغل هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر إلى السيّد رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها وفريق العمل الخاص به على تنظيم واستضافة هذا الحدث التاريخي فيما يتعلق بمستقبل منظمتنا. كما أو أن أتقدم بالشكر إلى السيد عمدة مدينة ميديلين على استضافتنا في مدينتكم الجميلة التي استقبلتنا بحفاوة بالغة وبصدر رحب ووفرت لنا المساحة اللازمة لإجراء الحوارات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. كما أود أن أعرب عن امتناني لأعضائنا الكرام لحضورهم اليوم، وعلى مدى التزامهم وإرادتهم المستمرة من أجل جعل منظمتنا أكثر تشاركية وأكثر تمثيلاً وأكثر قوة من أي وقت مضى". كما تقدّم سعادته بشكر خاص إلى "شركائنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على دعمهم والشراكة طويلة الأجل مع التحالف العالمي في مجال حماية حقوق الإنسان عبر جميع أنحاء العالم. وأخيراً أود أن أتقدم بالشكر إلى المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة جنيف على مجهوداتهم اليومية في دعم التعاون والتآزر اللازم بين مكتب الرئيس ومكتب الأمين العام من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة". وتابع سعادته: "وإلى جانب امتناني البالغ لجميع الحضور، أود أن أعرب عن مدى فخري للمشاركة في اجتماع المجلس بصفتي أمين عام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي أود أن أعرب عن مدى الشرف الذي يغمرني للمساعدة في دعم منظمتنا".
*إنجازات بارزة للتحالف العالمي
وخاطب سعادة الدكتور المري الحاضرين في الاجتماع السنوي، قائلاً: "كما أكد رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فإن حقوق الإنسان ليست مجرد كلمات، ولكنها بمثابة التزامات تحمل في طياتها المسؤولية بشأن المشاركة في اتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة. وقد قطع التحالف العالمي شوطاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية، كما أنه نما بشكل مستمر ليصبح أكثر وضوحاً للعيان وحظيت بالاعتراف على الصعيد العالمي. وقد تحققت الكثير من الإنجازات حتى الآن. و تمكن التحالف العالمي من أن يصبح الواجهة الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي، والمتحدث بصوت واحد بالنيابة عن أعضاءه". وعرض سعادته بعضا من الاستحقاقات والإنجازات التي حقّقها التحالف العالمي، بدءاً بالتوقيع شهر مايو 2019 على الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مشروع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – الاتحاد الأوروبي. ونوّه بأن "شهر يونيو الماضي، شهد الحدث الأبرز والمثمر للغاية من خلال الاجتماع السنوي التاسع للتعاون بين الأطراف الثلاثة وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع الشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل المساعدة في تكثيف التعاون فيما يتعلق بعدة موضوعات التي من شأنها الاستمرار في تنفيذ البروتوكولات المشتركة للتعاون في الحالات الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تقع تحت التهديد". وتابع قائلاً: "زيادة على ذلك، يعتبر الآن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال شبكاته الإقليمية الأربع والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - عنصراً فاعلاً ورئيسيا أكثر من ذي قبل في الحوارات التي تتناول القضايا العالمية مثل الهجرة على النحو الذي تم الاعتراف به في الميثاق العالمي للهجرة، ولكن برز دورها أيضاً في الآونة الأخيرة أثناء انعقاد مؤتمر القاهرة والإعلان اللاحق الصادر عن مؤتمر القاهرة التي تم تبنيه قبل أسبوعين". واستطرد سعادته: أخيراً وليس آخراً، تم إنجاز قدر كبير من الأعمال بنجاح في الأشهر الأخيرة بواسطة أعضائنا الكرام وبواسطة مكاتبنا وتحت قيادة مستشارتنا السيدة لونا ليندهوت لتعكس بذلك توقعاتنا، ورسالتنا ورؤيتنا بالإضافة إلى قيمنا فيما يتعلق بالسنوات القادمة في الخطة الخاصة بالاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي، ونتطلع إلى إجراء مناقشات عديدة، وإلى مداخلاتكم القيمة أثناء الأيام القادمة من أجل تعزيز هذه الخطة". ولفت قائلاً: "من أجل تعزيز الدور المنوط بنا والمعني بجمع الأصوات المختلفة وتمثليها من أقل المستويات حتى المستويات العالمية وتنفيذ الرؤية العالمية على المستوى المحلي. تمّ إنشاء شبكة أكبر من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل للمبادئ الواردة في اتفاقية باريس.
*مرحلة تاريخية فاصلة
أشار الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن "التحالف العالمي يمرّ حالياً بمرحلة فاصلة في تاريخه. والواقع أن الإنجاز والتقدم العظيم الذي تم تحقيقه في الأشهر الأخيرة – لا يظهر فقط كيف أصبح التحالف العالمي بالشراكة مع الشركاء الخارجيين مصدراً للإلهام – بل وأيضاً، وبالفم الملآن، يمكن القول إن حجم ما يمكن تحقيقه من التنسيق الداخلي للمجهودات هو حجم هائل". وخلص إلى التأكيد أن "اجتماع اجتماع مكتب التحالف العالمي شكل الخطوات الحاسمة تجاه بناء تحالف عالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان يتناسب مع الغد، ومن هذا المنطلق أو أن أعرب عن شكري للجميع بشأن مداخلاتكم الفعالة والثمينة من خلال هذه العمليات التعاونية". وختم قائلاً: "نؤمن تماماً بأن دعمنا المتبادل هو العامل الرئيسي للنجاح على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى أننا سنواصل بذل المجهودات من أجل جعل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يحظى بتحالف أكثر قوة وفعالية مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو حماية حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم".
*التحالف العالمي يطرح رؤيته لقضية الهجرة
عقد مكتب التحالف العالمي لحقوق الإنسان يوم الاثنين 19 نوفمبر، وعشية اجتماعه السنوي في كولومبيا، مؤتمراً حول الهجرة، ناقش خلاله رؤية التحالف العالمي واستراتيجيته المستقبلية لمواجهة إشكالية الهجرة. وناقش المؤتمر بندين رئيسيين، يتعلق الأول بدراسة "ميثاق مراكش العالمي" الذي تمّ اعتماده في مؤتمر مراكش الذي انعقد شهر ديسمبر 2018، وصادقت عليه قرابة 164 دولة عبر العالم. وتناول المؤتمر الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وجاء في ديباجة الورقة الأممية أن هذا الاتفاق العالمي يُعبر "عن التزام جماعي من أجل تحسين التعاون في مجال الهجرة الدولية". وتضمن الاتفاق، الذي نشرته الأمم المتحدة عقب المصادقة عليه بمدينة مراكش، 23 هدفاً؛ وبموجبها يسعى إلى إدارة مسألة الهجرة بشكل أفضل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. كما ناقش مؤتمر التحالف العالمي لحقوق الإنسان نتائج اجتماع مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية الذي انعقد بالقاهرة يومي 5و6 نوفمبر 2019،والذي تباحث تطبيق ميثاق مراكش العالمي حول الهجرة على أرض الواقع، والرؤية المشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الميثاق، والفرص والتحديات التي تثيرها قضية الهجرة.
*الخطة الاستراتيجية على طاولة النقاش
استهلّ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه مكتبه السنوي، أيام 20، 21، 22 نوفمبرالجاري في كولومبيا، بمناقشة استراتيجية التحالف خلال السنوات المقبلة 2019-2022، بعد انتخاب المكتب الجديد للتحالف العالمي، وذلك بحضور سعادة كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا ، رئيس التحالف، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- الأمين العام ونائب رئيس التحالف العالمي لحقوق الإنسان. وفي اليوم الأول استمع الحاضرون إلى عرض قدمه سعادة كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا ، رئيس التحالف العالمي عن عملية التخطيط الاستراتيجي، وتلاه عرض لمناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية (2020-2022). وفي اليوم الثاني، واصل اجتماع مكتب التحالف العالمي مناقشة استراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، بالاستماع إلى تحديثات قدمها رئيس التحالف، وتلاها تقديم تقارير المكاتب الإقليمية، ومقترحاتها حول رؤيتها للاستراتيجية المقبلة للتحالف العالمي، وأبرز المهام التي ينبغي أن يقوم بها مستقبلاً، لاسيّما في مجال دعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما استمع مكتب التحالف العالمي إلى عرضين قدمهما كلاً من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفها شركاء استراتيجيين لتحالف العالمي، وتصورهما للشراكة المستقبلية مع التحالف العالمي. وسلّط المجتمعون الضوء على التأثيرات الرئيسية للشبكات الإقليمية والتحديات والخطوات التالية، من خلال الاستماع إلى تقارير قدمها رؤساء المكاتب الإقليمية للتحالف العالمي في أفريقيا والأميركيتين، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا. كما تطرق بند آخر من الاجتماع السنوي إلى إشكالية "حالة المنظمة والحوكمة: تقرير مرحلي المكتب الرئيسي للتحالف"، من خلال عرضين قدمتهما كلاً من كاثرينا روز ، ممثلة التحالف في جنيف، وإليانا بيلو ، مدير عمليات التحالف. وناقش الحاضرون تقارير من مجموعات العمل حول قضايا "الشيخوخة"، و"الأعمال وحقوق الإنسان"، و"الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة"، و"أهداف التنمية المستدامة". وخلص اليوم الثاني من الاجتماع إلى مناقشة تقرير لجنة المالية حول طلبات تخفيض الرسوم؛ تعديلات الميزانية ، التوصيات ذات الصلة، وكذا الميزانية المعدلة 2019 ومشروع الميزانية 2020. وفي اليوم الثالث والأخيرة، ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أمين عام التحالف العالمي لحقوق الإنسان الجلسات التي تطرقت لعدد من البنود، أبرزها مناقشة التقارير والتحديثات من اللجنة الفرعية المعنية باعتماد المؤسسات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقدم رئيس التحالف العالمي عرضا حول الاجتماع السنوي المقبل للتحالف العالمي (2020)، تطرق فيه إلى المخرجات المتوقعة: وقدم أفكار حول برنامج الجمعية العامة والمؤتمر السنوي ، وموضوع المؤتمر السنوي ، والأحداث الموازية. كما قدمت كاثرينا روز ، ممثلة جنيف ورقة مناقشة حول مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعنوان "المخرجات المتوقعة: افكار حول كيفية المضي قدما". وشهدت الجلسة نقاشات شفوية حول مناقشة بشأن تنفيذ البروتوكول المشترك ومتابعة إعلان مراكش، وعرضا من الشبكات الإقليمية والشركاء بخصوص الإعلان. وخلص اجتماع مكتب التحالف العالمي بعد ثلاثة أيام من النقاشات إلى عرض النسخة المحدثة للخطة الاستراتيجية المعتمدة، وتقديم الاستنتاجات والملاحظات النهائية من طرف سعادة كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي. [video width="848" height="480" mp4="https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2019/11/2311vp.mp4"][/video] [g-carousel gid="22497" height="600" per_time="3"]
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم السيدة/ السيدة إي. تيندايي أشيومي المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، والوفد المرافق لها حيث اجتمع معها الدكتور/ محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات نقل التجارب والخبرات خاصة فيما يتعلق بأفضل الممارسات للقضاء على كل أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تعريفي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وطبيعتها القانونية وآليات عملها وأساليبها في تلقى الشكاوى وطرق حلها. كما استعرض الاجتماع دور التثقيف في مجال حقوق الإنسان في تعزيز التسامح والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب؛ واحترام التنوع الثقافي كوسيلة من أجل منع العنصرية والتمييز العنصري. وفي ذات السياق استعرض المسؤولون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دور اللجنة في حث الدولة على الانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى جانب رفع توصياتها بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية وتعزيز الثقافة الحقوقية. وأشار المسؤولون باللجنة إلى أن دولة قطر تقوم بمجهودات مقدرة من أجل مناهضة الأشكال المعاصرة للعنصرية من خلال التزاماتها بتنفيذ إعلان إعلان وبرنامج عمل (ديربان)، في إطار عملية نشر التوعية بحقوق الإنسان، وضرورة احترام حقوق الآخرين، وتعزيز التضامن في المجتمع، وإقامة ثقافة قوامها التسامح والسلام. كما يستضيف سنوياً مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان (مؤتمر الدوحة لحوار الأديان) الأمر الذي من شأنه إيجاد أرضية مشتركة لخلق مجتمعات عادلة، ويؤكد على أهمية مناهضة العنصرية المؤسسية، لافتين إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعوا دائماً لمزيد من العمل في إطار مناهضة التمييز العنصري بكافة أشكاله وللارتقاء بثقافة التسامح والسلام لا سيما أن دولة قطر من أكبر الدول المستقبلة للعمالة الوافدة في الشرق الاوسط. يذكر أنّ ولاية المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب تختص بالنظر في الحوادث المتعلقة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري ضد الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي والعرب والآسيويين والمنحدرين من أصل آسيوي والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية، بالإضافة إلى الحالات التي يشكل فيها الإنكار المستمر لحقوق الإنسان المعترف بها للأفراد المنتمين إلى جماعات عرقية وإثنية مختلفة، نتيجة التمييز العنصري، انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان؛ علاوة على معاداة السامية وكراهية المسيحية وكراهية الإسلام في مختلف مناطق العالم والحركات العنصرية والعنيفة القائمة على العنصرية والأفكار التمييزية الموجهة ضد العرب والأفارقة والمسيحيين واليهود والمسلمين وغيرهم من الجماعات؛ فضلاً عن القوانين والسياسات التي تشيد بكافة أوجه الظلم التاريخية وتؤجج الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ وتدعم حالات عدم المساواة المستمرة والمزمنة التي تواجهها الجماعات العرقية في مختلف المجتمعات. بالإضافة إلى النظر في حالات التحريض على الكراهية بكافة أشكالها بما في ذلك نشر الأفكار بشأن التفوق العنصري أو التحريض على الكراهية العنصرية.
الدوحة: 25 نوفمبر 2019
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة الدكتور/ ناراد ناس برادواج سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية. وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الحقوقية.
الدوحة: ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيد أندرس بيتجستن سفير مملكة السويد بالدولة وبحث الجانبان سبل التعاون وأوجه الشراكة في المجالات الحقوقية المختلفة وتبادل الخبرات والتجارب.
- المؤتمر تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المفوضية السامية (OHCHR) والبرلمان الأوروبي (EP) والتحالف العالمي (GANHRI) و الفدرالية الدولية للصحفيين
- د. المري: المؤتمر فرصة لتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة التحريض على الكراهية في منصات التواصل الاجتماعي
التوسع السريع في الاتصالات الرقمية والتقدم في التكنولوجيا أحدث تغيُّرات اجتماعية عميقة
الأجهزة الرقمية أصبحت عبارة عن غرف إخبارية متحركة ولا يوجد ما يحجبها من الوصول إلى الآخر
دراسة التحديات التي تواجه نشطاء التواصل الاجتماعي ووضع الحلول المناسبة لها
الدوحة: 4ديسمبر 2019م
أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن اكتمال الترتيبات لتنظيم مؤتمر الدوحة الدولي حول "وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء"، الذي سينعقد يومي 16- 17 فبراير 2020؛ وتنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRC) بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) والبرلمان الأوروبي (EP) والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) و الفدرالية الدولية للصحفيين ( IFJ). ونوّه سعادته: بأن المؤتمر الدولي سيشهد مشاركة 300 منظمة حكومية وغير حكومية، إلى جانب نقابات الصحفيين وكبريات الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك شركة "جوجل" و"فيس بوك" و"تويتر" . كما سيشارك عدد من المشاهير العالميين في مواقع التواصل والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في مجال الإعلام، وخبراء دوليين وممثلي مجتمع التكنولوجيا، والمقررين الخواص ذوي الصلة، ورؤساء هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، والقضاة، والمحامين، وممثلي الضحايا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث وغيرها من الهيئات والمنظمات ذات الصلة. وقال د. المري إن مؤتمر الدوحة الدولي يهدف إلى مناقشة الفرص التي أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، واستكشاف أشكال التدخل المتكررة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف: في هذا السياق ستحدد المناقشات الممارسات الجيدة والدروس على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في إعمال حقوق الإنسان، واستكشاف تأثير القيود المفروضة على الخطاب عبر الإنترنت والتي تحددها القوانين والسياسات الوطنية على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب مناقشة تطبيق الأحكام المتعلقة بالتحريض على الكراهية في الممارسة واستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على خطاب الكراهية ونشره، بما في ذلك ضد الأقليات الدينية. ونوه سعادته إلى أن منصات التواصل الاجتماعي غيرت من المفاهيم السائدة في التواصل الثقافي والسياسي والإعلامي في العالم وأصبحت الأجهزة الرقمية عبارة عن غرف إخبارية متحركة، ولا يوجد ما يحجبها من الوصول إلى الآخر بكل سهولة، حيث اتسع نطاق فرص ممارسة الحقوق الأساسية وحريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والمشاركة في الحياة العامة على نحو لا مثيل له. وقال المري: قد أدى التوسع السريع في البنية التحتية للاتصالات الرقمية والتقدم في التكنولوجيا الرقمية إلى إحداث تغيير اجتماعي عميق، مما شكل تحديات وفرصاً لحقوق الإنسان والحيز المدني. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنّ حماية حقوق الإنسان في الحاضر والمستقبل باتت تعتمد بشكل متزايد على القدرة على توضيح كيفية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة من تلك المنصات، التي أصبحت أداة لا غنى عنها لإعمال مجموعة من حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال: لقد ساعدت التكنولوجيات الجديدة والترابط على نمو شبكات المجتمع المدني، بما في ذلك نموها عبر الحدود ومع ذلك أعقب ظهور تلك الفرص الجديدة تهديدات ناشئة للحيز المدني. حيث تلعب التقنيات الرقمية أيضًا دورًا في تقويض حقوق الإنسان - سواء في الحياة الواقعية أو في المجال الرقمي، لافتاً إلى أنه في الوقت نفسه، قد خلقت التقنيات الرقمية أيضًا أعذاراً جديدة للحكومات لخنق نشاط وسائل التواصل الاجتماعي وتقييد الحيز المدني، باستناد الحكومات ذرائع أمنية في الغالب. وقال المري: على مر السنين، حاولت الحكومات والجماعات الأخرى التي تكافح لتأكيد هيمنتها في محافل النقاش العام التدخل في وسائل التواصل الاجتماعي بعدة طرق مختلفة. وأضاف: نظرًا لأن معظم منصات التواصل الاجتماعية خاصة، فإن شركات التكنولوجيا تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الاستجابة لطلبات متعددة من جانب السلطات وإلى مجموعة من الأطر القانونية والسياسية الآخذة في التطور والتي تنظم التعبير عبر الإنترنت. وأوضح أن المؤتمر يستكشف إمكانية تسخير وسائل التواصل الاجتماعي لتكون أداة مهمة لتعزيز الحيز المدني أو لنشر الكراهية عبر الإنترنت، مما قد يؤدي إلى أعمال عنف في الحياة العادية. وقال: لذا فقد أدرجت العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي في شروطها وأحكامها حظرًا خاصًا على "خطاب الكراهية". كما قامت بعض المنصات في الآونة الأخيرة بتحديث قواعدها ضد السلوك الباعث على الكراهية لتشمل اللغة التي تجرد الآخرين من الإنسانية على أساس الدين. منوهاً في ذات السياق إلى أنّ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد أكد أن "الحرب تبدأ في العقول ويرعاها منطق ما تغذيه دعوات كثيراً ما تكون خفية تحمل على الكراهية. والكلام الإيجابي هو أيضاً أداة الشفاء المحققة للمصالحة وبناء السلام في القلوب والعقول." وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بعض المخرجات المتوقعة للمؤتمر والتي منها؛ تطوير التفاهم المشترك بين مختلف أصحاب المصلحة بشأن الفرص والمخاطر والممارسات الجيدة للعمل على توسيع الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي وعبرها ؛ وتطوير سبل معالجة التحديات والتهديدات التي يواجهها النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي؛ إلى جانب تحديد الأنشطة المستقبلية التي من شأنها توسيع الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي وتكوين شبكة للتعاون والتنسيق في المستقبل تتناول التشريعات والسياسات والأدوات التنظيمية أو غيرها من المبادرات لضمان الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في اعمال حقوق الإنسان ؛ فضلاً عن توسيع الشراكات والقدرات على معالجة خطاب الكراهية والتحريض على التمييز في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى الخروج بمجموعة من الممارسات الجيدة والدروس المستفادة.
"حقوق الإنسان" تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في "مطار حمد الدولي"
سفراء يثمّنون تنظيم معرض فني لتأكيد مكانة حقوق الإنسان في الإسلام
مريم العطية: - نراهن على الشباب للارتقاء بحقوق الإنسان في المجتمعات
- حقوق الإنسان ثقافة ينبغي أن تتجذر في المجتمع قبل أن تتجسّد في تشريعات وقوانين
- هناك حاجة ماسة لإنشاء آليات عربية خاصة بتعزيز دور الشباب
- مطلوب دراسات استقصائية توفر قاعدة بيانات متكاملة لنشر الوعي بأهمية مشاركة الشباب في ترقية حقوق الإنسان
- مشاركة الشباب في كافة جوانب الحياة العامة حق أصيل نصت عليها المواثيق الدولية وأقرتها المواثيق الإقليمية والقطرية
- ضرورة إيلاء مشاركة الشباب أهمية بالغة، ونبذ الوصاية عليهم والانتقاص من قدراتهم
- لا بدّ أن تؤخذ في الاعتبار حاجة الشباب إلى تعزيز قدراتهم لدعم مشاركتهم الفاعلة
- المعرض" نافذة للتعريف بمكانة حقوق الإنسان في ديننا الحنيف
الدوحة يوم: 10 ديسمبر 2019
افتتح سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، معرض "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" بمطار حمد الدولي؛ بمناسبة احتفال اللجنة الوطنية باليوم العالمي لحقوق الإنسان، المصادف ليوم 10 ديسمبر من كل عام. وحضر حفل الافتتاح، سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيّد سلطان حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين عن إدارة مطار حمد الدولي، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة، وكوادر وقيادات في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشخصيات وطنية ودولية بارزة، وجمع غفير من المسافرين عبر المطار. وجاء الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام، تحت شعار "الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان"؛ في بادرة للأمم المتحدة لأجل تسليط الضوء على الدور القيادي للشباب في الحركات الجماعية والسلمية كمصدر من الإلهام لمستقبل أفضل، وتمكين الشباب والمنظمات الشبابية أن يكونوا من المحفزات التي لا تقدر بثمن للضغط من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق عالم أفضل من خلال التهيئة على حقوق الإنسان والسلام والمساواة. كما جاء اختيار الأمم المتحدة لشعارها هذا العام، بهدف الاحتفاء بإمكانيات الشباب بوصفهم عناصر بناءة للتغيير، وإيصال أصواتهم وإشراك مجموعة واسعة من الجماهير العالمية في تعزيز الحقوق وحمايتها، بجانب تشجيع وتحفيز وتسليط الضوء على كيفية دعم الشباب في جميع أنحاء العالم للحقوق، ومناهضة العنصرية وخطاب الكراهية. وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان " نسخة جديدة من معرض "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" بمطار حمد الدولي، والذي سيستمر لمدة 20 يوما، بما يسمح للآلاف من زوار قطر والمسافرين العابرين عبر مطار حمد الدولي من الاطلاع على عشرات اللوحات الفنية التي تنقل مكانة حقوق الإنسان في الدين الإسلامي. وقد طاف الحاضرون في الاحتفال عبر أجنحة المعرض، واستمعوا لشروحات وافية حول المعرض الذي يضم بين جنباته لوحات فنية إبداعية بأنواع الخط العربي، تشمل آيات قرآنية وأحاديث نبوية لها علاقة مباشرة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحرص على التعريف بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف عن طريق الفن، ودعم جهود الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات. وفي تصريح بالمناسبة؛ قالت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن "الاحتفال باليوم العالمي مناسبة مهمة للوقوف على الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، والتأكيد على حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الاستمرار في حث دولة قطر على مواصلة الإصلاحات العميقة التي تقوم بها لترقية وحماية حقوق الإنسان". وعن أهمية الشعار الذي حدّدته الأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام، قالت سعادتها: "إن شعار "الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان" الذي اختارته الأمم المتحدة لاحتفالات هذا العام، يحمل رسالة مهمة للغاية، تدعو كافة دول العالم لإيلاء الاهتمام اللازم لشريحة الشباب، والمراهنة عليهم لترقية ثقافة حقوق الإنسان في كل المجتمعات؛ ذلك أن حقوق الإنسان قبل أن تتجسّد في تشريعات وقوانين هي ثقافة ينبغي أن تتجذر في المجتمع، من سن الطفولة، مروراً بمرحلة الشباب، ووصولاً إلى كل شرائح المجتمع". ولفتت إلى أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي أهمية كبيرة لشريحة الشباب ودورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق؛ نظمنا العديد من الورشات والندوات التثقيفية والتوعوية الموجهة لشريحة الشباب لتوعويتهم بأهمية حقوق الإنسان، وحثّهم على احترام وتعزيز كافة حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الدولية". واستطردت سعادة الأستاذة مريم بن عبد الله العطية: "إن مشاركة الشباب في كافة جوانب الحياة العامة هي حق من الحقوق الأصيلة التي نصت عليها المواثيق الدولية وأقرتها المواثيق الإقليمية والقطرية. ومن هنا، لا بدّ من التأكيد على ضرورة إيلاء مشاركة الشباب أهمية بالغة، ونبذ الوصاية عليهم والانتقاص من قدراتهم، وأن نكفل لكل المجموعات الاقتصادية والاجتماعية منهم تمثيلا عادلا، وأن تؤخذ في الاعتبار حاجة الشباب إلى تعزيز قدراتهم لدعم مشاركتهم الفاعلة". وختمت قائلة: "لقد نبّهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مناسبات ماضية إلى أهمية وجود حاجة ماسة لإنشاء آليات عربية خاصة بتعزيز دور الشباب يمكن من خلالها إجراء دراسات استقصائية خاصة، وتوثيق تجارب الدول، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة يمكن استخدامها في وضع السياسات المتعلقة بهم وتعزيز جهود نشر الوعي الرامية لتشجيع مشاركتهم".
معرض "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" نافذة للتعريف بمكانة حقوق الإنسان في ديننا الحنيف
وعن أهمية تنظيم نسخة جديدة من معرض "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، قالت سعادة أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حريصة دوماً على التثقيف والتوعية بالمكانة التي أولاها ديننا الإسلامي الحنيف لحقوق الإنسان وضرورة احترامها". وأضافت: "المعرض إلى منصة عابرة للحدود للتعريف بحقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، على مدار السنوات الماضية، ونافذة قوية للتوعية بدور الإسلام في نشر ثقافة السلم والتسامح، والحوار بين الأديان والحضارات الذي تنادي به دولة قطر مراراً في المحافل الدولية، لمواجهة ثقافة التحريض والعنف التي ساهمت في انتشار الأفكار والتنظيمات المتطرفة، إلى جانب خطاب الكراهية ومحاولات إلصاق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي. كما يقدم المعرض صورة حقيقية للمجتمعات الغربية عن المكانة التي أولاها الدين الإسلامي لحقوق الإنسان". ونوّهت سعادتها بأن النسخة الجديدة من المعرض تستكمل مسارا طويلاً لهذا المعرض الذي سبق له وأن طاف عواصم عالمية عديدة، واستقطب جمهورا كبيراُ في عدة مدن وعواصم عالمية، منها نيويورك (بمقر الأمم المتحدة)، وجنيف، وباريس، وبروكسل، وبرلين، واليونان، والكويت، وتونس، إلى جانب عدة عروض تمّ تنظيمها داخل دولة قطر في جامعة حمد بن خليفة، والحي الثقافي «كتارا»، ومقر الفنانين بمطافئ الدوحة، ومناطق أخرى.
معرض "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" بأعين السفراء:
في تصريحات صحفية، على هامش افتتاح معرض "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية"، قال سعادة السفير عمر البرزنجي سفير العراق لدى دولة قطر : "كما تعلمون، فإن تاريخ 10 ديسمبر 1948 كان يوماً للمصادقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأنا أقدر عالياً تنظيم هذا الاحتفال بهذه المناسبة العالمية في دولة قطر التي تبدع في كل المجالات". وأضاف: "حقوق الإنسان هي قضيتنا نحن المسلمون أولاً، لأن الآيات القرءانية كلها تتحدث عن حقوق الإنسان وتحرّم انتهاكاتها. وأنا قدمت محاضرات حول حقوق الإنسان لأكثر من 400 دبلوماسي في وزارة الخارجية العراقية، لكن ما خطر على بالي أبداً أن يتم التوعية عبر لوحات فنية، فهذا جديد بالنسبة لي. كما أشكر كثيرا الفنان العراقي على إبداعه لهذه اللوحات، فقد كان تلميذي، واليوم رأيت إبداعه في لوحات فنية". بدوره، قال سعادة الدكتور مصطفى بوطورة، سفير الجزائر لدى دولة قطر: "اختيار فكرة تنظيم معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، هو إبداع رائع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بدلاً من الاعتماد فقط على المحاضرات الأكاديمية، وأنا أقترح أن يتم تنظيم هذا المعرض في مختلف العواصم العالمية، لأنه من المهم أن نتحدث عن حقوق الإنسان من منظور الإسلام،والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، عبر لوحات فنية رائعة، ذات دلالات بليغة، لأننا بأمس الحاجة في عالمنا الإسلامي أن نُفهم للعالم مكانة حقوق الإنسان في ديننا الحنيف". من جانبه، قال سعادة نزار الحراكي، سفير سوريا لدى دولة قطر: " في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يعبّر عن تطلعات الشعوب في التمكين لحقوقها ووقف الانتهاكات الحاصلة في العالم، وعلى رأسها بلدي سوريا التي تنتهك فيها أبسط حقوق الإنسان في التاريخ الحديث؛ فإن تنظيم هذا المعرض يعبّر عن الإرث الإنساني الموجود في الدين الإسلامي، والذي هو أول شرعة لحقوق الإنسان في تاريخ البشرية، واللّوحات الموجودة عبّرت تماماً عن الأهمية التي يوليها الإسلام لحقوق الإنسان، من خلال الآيات القرآنية التي تضمنتها هذه اللوحات الفنية". وأضاف: "نحن نقدّر عاليا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعوتنا لحضور افتتاح هذا المعرض، والحقيقة أنها لم تألوا جهداً أبداً في التعبير دائما عن مشاركتها في أي نشاط من شأنه حماية حقوق الإنسان. وهي دوماً حريصة على مبادئ حقوق الإنسان، ليس في قطر فحسب، بل في العالم بأسره". من جانبه، قال سعادة السيد سييتشي أوتسوكا سفير اليابان لدى دولة قطر: "كما تعلمون، فنحن نولي أهمية كبيرة لحقوق الإنسان في اليابان، وهذا المعرض مهم للغاية، من خلال الرسائل التي يحملها. ومن المهم جدا أن يتم عرض هذه اللوحات الفنية في مطار حمد الدولي، بما يتيح لآلاف المسافرين القادمين إلى قطر، أو الذين يمرون عبر الدوحة زيارته، ومن تمّ؛ توعيتهم بأهمية حقوق الإنسان". وصرح سعادة السيد أوميليو كاباييرو رودريجيز، سفير جمهورية كوبا لدى دولة قطر، قائلاً: "إنها مبادرة رائعة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وهذا المعرض الإبداعي يحمل لمسة فنية راقية، بالاعتماد على الفن العربي والإسلامي. ومن المهم للغاية تنظيم مؤتمر يتحدث عن مكانة حقوق الإنسان في الدين الإسلامي، في ظل الاستغلال الذي تشهده قضية حقوق الإنسان أحيانا لأغراض سياسية". [g-carousel gid="22600" height="600" per_time="3" multiscroll="1"]
الدوحة:12/12/2019م
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيدة كومبو بولي باري المقررة الخاصة المعنية بالتعليم بالأمم المتحدة التي تزور البلاد في الفترة من ٨ إلى ١٦ ديسمبر الجاري. وبحث الجانبان أهداف زيارة باري إلى الدوحة إلى جانب دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز الحق في التعليم .
الدوحة:١٥ ديسمبر ٢٠١٩م
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش انعقاد جلسات منتدى الدوحة ١٩ مع سعادة السيد كارلوس نيجرت موسكويرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI). وبحث اللقاء أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في كافة القضايا الحقوقية.
قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه بعد مرور أزيد من 30 شهراً عن الحصار الجائر المفروض على قطر، ماتزال دول الحصار ماضية في انتهاكاتها، مشدّداً على أنه من غير المقبول أن تواصل تلك الدول اتخاذ العوائل رهينة تزجّ بها في صراع سياسي. وشدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في مداخلته خلال جلسة بعنوان "صون حقوق الإنسان في أوقات الأزمات"، خلال اليوم الثاني من في منتدى الدوحة على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تتخل عن المطالبة بحقوق الضحايا والمتضررين من الأزمة، مهما كان مصير الأزمة السياسية. ولفت إلى أن اللجنة الوطنية ستصدر الشهر المقبل تقريراً عن استمرار الانتهاكات الإماراتية لحقوق المواطنين والمقيمين في دول قطر. وعن سؤال حول تعامل اللجنة مع أزمة الحصار وطلبات القطريين المتظلمين، قال الدكتور المري: "دورنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن نرصد تلك الانتهاكات ونرفع التوصيات اللازمة ونبلغ الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة عن تلك الخروقات والانتهاكات، وقد صدرت العديد من المواقف والتصريحات الدولية التي تنتقد تلك الانتهاكات، لا سيّما من طرف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة". وأضاف: "منذ بداية أزمة الخليج أكدنا أن الدول لها حق سيادياً في قطع العلاقات مع قطر، ولكنها تعدتها إلى اتخاذ إجراءات تعسفية أحادية الجانب، ترقى إلى عقوبات جماعية وعدوان اقتصادي. وما تزال الانتهاكات بعد مرور نحو 30 شهرا". وتابع قائلاً: "بعض تلك الدول تقول إنها عالجت بعض الانتهاكات، لكن على الأرض ما تزال الانتهاكات متواصلة، ولاسيّما من قبل دولة الامارات، وقد رفعنا تقارير للجهات الدولية بشأن ذلك، وسننشر تقريرا مفصّلا حول استمرارا انتهاكاتها، خلال الشهر المقبل". وشدّد قائلاً: "نأمل أن تتوقف دول الحصار عن الزجّ بالأسر في الصراع وتنحيهم عن الخلافات السياسية، ولا أعرف سبب اصرارها على الاستمرار في تلك الإجراءات العقابية".
*قطر حققت العديد من الإصلاحات لحماية حقوق العمال
وعن سؤال حول معاملة قطر للعمال المهاجرين، والقوانين التي أصدرتها لتحسين ظروف عملهم وإقامتهم، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "هناك تحديات قائمة في منطقة الخليج فيما يخض ظروف العمالة الوافدة، لكن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها في قطر، وما تزال بعض التحديات قائمة". وأوضح قائلاً: "في السابق، كان هناك الكثير من التحديات مثل قانون الكفالة وتأخير الرواتب وصعوبة تغيير رب العمل وفرض وثيقة الخروجية، كما أن بعض العمالة الوافدة وقعت فريسة لمكاتب التوظيف بسبب حصولهم على عقود زائفة، وكانت هذه أبرز التحديات في بلدان المنشأ والوصول معاً، ودورنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هو حماية وتعزيز حقوق الإنسان". وأضاف: "لقد ركزنا منذ نشاة اللجنة عام 2004 على موضوع حقوق العمال، ورفعنا توصيات لإدخال تعديلات على القوانين والتشريعات، وبدأت الحكومة في بذل جهود حثيثة وأدخلت إصلاحات حول تأخير الرواتب. ووزارة العمل أنشأت نظاما لحماية الأجور، بعدما كانت الشركات تمنح الرواتب يدا بيد، فأصبحت عبر حسابات مصرفية تحت مراقبة وزارة العمل. حققنا إصلاحات كثيرة، ولا تزال هناك صعوبات بسبب شركات متعثرة خرجن من السوق، ولكن الغالبية تستفيذ من النظام الجديد. كما أن الحكومة أنشأت صندوقاً للعمال الوافدين، وألغن نظام الكفالة عام 2015 وعوضته بقانون للعمل يرتب العلاقة بين العمال وأرباب العمل بموجب عقد قانوني يتعين على الطرفين احترامه. وتلا ذلك إلغاء نظام الخروجية لنسبة 95% من العمال، وهذه إصلاحات في غاية الأهمية، خاصة تنظيم دخول وخروج الوافدين". واستطرد قائلاً: "هناك تحديات وصعوبات لا ترتبط بدولة قطر، بل بدولة المنشأ المصدرة للعمالة، حيث يتم خداع العمال بعقود وهمية وتعدهم بالحليب والعسل، ولأجل التصدي لذلك، تم إنشاء مراكز توظيف في بلد الأصل، حيث ينهي العامل عقدة وإجراءات سفره قبل الوصول الى دولة قطر، وهذا من شأنه إنهاء مشاكل العقود الوهمية. كما وافق مجلس الحكومة على مسودة تقر لأول مرة بوضع حدّ أدنى للأجور، وكلها إجراءات ترمي إلى تخطي هذه الأمور والعبرة بالتنفيذ". وختم سعادته بالإشارة إلى أن "منظمة العمل الدولية في قطر أصدرت تقريرا حول ظروف وأوضاع العمال الوافدين وهذا أمر جيد، وجلّ تركيزنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاليا قائم حول تطبيق القوانين في الواقع. وهنا توقيع لاتفاقية بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية التي ترفع عبر مكتبها تقارير وتوصيات حول مدى تنفيذ القوانين والتشريعات الجديدة، وهناك تعاون مع وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى".
*التزام بحماية الصحافيين
وعن التحديات التي تواجه حرية التعبير وحماية الصحافيين، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "الصحافيون يلعبون دورا مهماً، ونحن من جانبا نساعد على حمايتهم عبر العديد من الآليات، مثل تنظيم مؤتمر دولي للدفاع عن حرية التعبير، وهناك قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية الصحافيين في أوقات الأزمات". وأضاف: "في فبراير المقبل، سيكون هناك مؤتمر للحديث عن أنشطة الصحافيين من خلال التواصل الاجتماعي، وكيف نحمي الصحافيين والنشيطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه من خلال هؤلاء وعبر تلك المؤتمرات والأنشطة نزيد الوعي ونعرف أين يكمن المشاكل، وكيف نحمي حقوق الصحافيين التي لا تنفصل ن حماية حقوق الإنسان".
*التحالف العالمي جهة مستقلة
وعن دور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قال سعادة الدكتور المري- الأمين العام ونائب رئيس التحالف: "عندما نتحدث عن الشبكة الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان؛ فإنها تضم 110 مؤسسة وطنية أنشأت بموجب مبادئ باريس التي تشجع كل الحكومات على إنشاء مؤسسات لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل بلد، وفي الوقت نفسه على تلك المؤسسات أن تتعاون مع المؤسسات الدولية. وأضاف: "إننا في التحالف العالمي نعتبر حماية حقوق الإنسان مؤشرا هاماً تحقيق التنمية المستدامة في أي بلد، ورغم أننا في التحالف العالمي لم يكن لدينا نفاذ للجمعية العامة للأمم المتحدة سابقا، فقد صدر أخيرا قرارا بإعطاء المؤسسات الوطنية أحقية العمل مع الأمم المتحدة". وختم قائلاً: "نجن مؤسسات حقوقية ولسنا تابعين للحكومة ولا للمجتمع المدني، بل في منطقة وسط، ونعمل مع جهات حكومية وغير حكومية، والمنظمات الحقويية ومع منظومة الأمم المتحدة، ونظام المقررين الخواص والأسرة الدولية لأننا جهة مستقلة، ودورنا الأساسي دعوة وتشجيع الحكومات للمصادقة على الاتفاقيات المرتبطة بحقوق الإنسان، والعمل مع الحكومة لضمان ملاءمة التشريعات مع العهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان". [g-carousel gid="22618" height="600" per_time="2"]
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الخليج وجرى خلال الاجتماع استعراض حزمة من قضايا حقوق الإنسان كما بحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ مع السيد/ كرستيان سيلفو رئيس جمعية الصداقة القطرية الأوروبية وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يرتقي بالشأن الحقوقي.
الدوحة: يناير 2020 تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثلاثين، خلال الفترة من 9 إلى 18 يناير 2020. حيث تقيم اللجنة جناحها السنوي الذي يتضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات تشمل كتباً ومطويات تعريفية واتفاقيات دولية ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى جانب قصص توعوية للأطفال إلى جانب مكتب الاستشارات القانونية. وقال السيد/ عبد الله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن مشاركة اللجنة في معرض الكتاب وحرصها الدائم على التواجد بعدة فعاليات يأتي من صميم رسالتها التي تستهدف تعزيز وتمكين وحماية حقوق الإنسان وتوعية وتثقيف المجتمع بمبادئها. لافتاً إلى أن اللجنة في سبيل تحقيق رسالتها تضع في استراتيجيتها العديد من المسارات منوهاً إلى أن التفاعل مع أنشطة ثقافية مثل معرض الكتاب يعتبر واحدٌ من أهم الفرص التي تغتنمها اللجنة لترسيخ نهجها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقال المحمود: يحتوي جناح اللجنة بمعرض الكتاب على عدد كبير من الكتب والتقارير السنوية شاملة والتقارير المتخصصة والاتفاقيات الدولية والدراسات إلى جانب المطويات التعريفية بمبادئ حقوق الإنسان، منها الجديد ومنها ما تم إعادة طباعته، وأضاف: هذه المرة سيتم توزيع كتاب جيب العامل بـ(11) لغة بعد أن كان (7) لغات كما سيتم توزيع كتاب حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وأضيفت هذه السنة اللغة الإسبانية، إلى جانب آخر التقارير السنوية للجنة حول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وآخر عددين مجلة (الصحيفة) الفصلية التي تصدر عن اللجنة كل ستة أشهر، علاوة على كتيبات الأطفال وقسم الرسم والتلوين. وأشار المحمود إلى أن تجربة مشاركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب خلال النسخ الماضية كانت نجحت في تحقيق أهدافها، وقال: نلاحظ بصورة مستمرة الاهتمام المتزايد لجمهور المعرض بما تقدمه اللجنة عبر جناحها الذي يحتوي على عناوين من الكتب والمطبوعات تتناسب مع كافة الفئات العمرية إلى جانب برامج التوعية والاستشارات التي يقدمها الباحثون القانونيون لزوار جناح اللجنة. مؤكداً في الوقت نفسه ارتفاع مستوى الوعي في المجتمع بقضايا حقوق الإنسان وأهميتها في قائمة المعارف الإنسانية. وتوجه المحمود بالدعوة لكافة جمهور المعرض وأسرهم لزيارة جناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتزود بحاجتهم المعرفية في إطار حقوق الإنسان والاطلاع على حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع.
د. المري: أدلة التربية الخطوة هامة وأساسية على طريق التربية الصحيحة والوعي المبكر بالثقافة الحقوقية
الخاطر: ما قدمته دولة قطر بشكل عام في مجال حقوق الإنسان أمر لا يخفى على العالم
الدوحة: 14 يناير 2020
دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة التعليم والتعليم العالي اليوم أدلة التربية على حقوق الإنسان للمراحل الإعدادية والابتدائية والثانوية وذلك بالصالون الثقافي بمعرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته 30. ومثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دشين أدلة التربية السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين المساعد للجنة، بينما مثلت وزارة التعليم والتعليم العالي السيدة منى صباح الكواري مدير مركز رؤية للتقييم والاستشارات والدعم التابع للوزارة. ويشهد التدشين عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومسؤولين بوزارة التعليم والتعليم العالي إلى جانب جمهور معرض الكتاب وقد احتوى الدليل الإرشادي للمرحلة الإعدادية عدة محاور منها، المجال الفردي (الطفل ذاتاً لها حقوق) والمجال الاجتماعي (الطفل كائناً اجتماعياً) والمجال الدولي (الطفل كائناً في المجتمع الدولي) وجاءت في ملاحق الدليل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (مبسطة) ومواد لنصوص مختارة ورسوم دالة، بينما احتوى الدليل الإرشادي للمرحلة الابتدائية على محاور (الحق في الهوية، والحق في اللعب والترفيه، والحق في التربية والتعليم والحق في الصحة والحق في البيئة السليمة، والحق في الكرامة، والحق في المساواة). واشتمل محتوى الدليل التربوي للمرحلة الثانوية على مقدمة حول التربية على حقوق الإنسان وإشارات عامة بينما جاءت محاوره لتتناول (حقوق الإنسان .. النشأة والتطور، وحرية الرأي والتعبير، والحق في الخصوصية، والحق في العدلة، وحقوق المرأة عامل تنمية، الحق في بناء الأسرة، والحق في العمل، والحق في العيش الكريم، والحق في الاستفادة من الثورة العليمة، والحق في الاستمتاع بالإنتاج، والحق في التضامن الإنساني، والمجتمع المدني مجال لممارسة حقوق الإنسان). وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مقدمة الأدلة على الأهمية الكبيرة لعملية إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية. وقال: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في إعداد أدلة التربية وفقاً لصلاحيتها الواردة في المرسوم بقانون (17) لسنة 2010 بهدف إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في كل مراحل التعليم بدولة قطر حتى تكون مرجعاً للتربويين والطلاب. منوهاً إلى إيمان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن هذا الجهد سيكون له المردود الإيجابي ليس فقط على الطلبة بل على القائمين على العملية التعليمية بشكل عام. واعتبر د. المري هذه الخطوة هامة وأساسية على طريق التربية الصحيحة والوعي المبكر بثقافة حقوق الإنسان، وتسهم في أن تكون الأجيال القادمة على دراية بمفاهيم حقوق الإنسان وحرياته منذ نعومة أظافرها. منوهاً إلى أن العمل على نشأة أجيال قادرة على قيادة الوطن في المستقبل وبناء حضارته ومواجهة التحديات المختلفة؛ هو أمرٌ يتطلب أن تكون هذه الأجيال معدة الإعداد المناسب الذي يؤهلها لذلك وان تكون على قدر كبير من العلم والاستنارة. وأكد د. علي بن صميخ على ضرورة ان تنشأ الأجيال على احترام حقوق الإنسان وحرياته بعقول منفتحة وأخلاق مستقيمة تنبذ كل مظاهر التطرف والتعصب والعنف والعنصرية. وقال: يجب أن تؤمن هذه الأجيال بضرورة التعايش السلمي بين البشر أجمعين مع الالتزام والتأكيد على أن الحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية والعادات والتقاليد الاجتماعية أمرٌ لا يصطدم بأية حال ممن الأحول مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان. لافتاً إلى ان الشريعة الإسلامية بكل ما تحمله من مبادئ إنسانية قد كفلت حقوق الإنسان وحرياته وحفظتها وعاقبت من يتعدى عليها بغير وجه حق. وأوضح المري أن البيئة التي يمارس فيها الإنسان حقوقه وحرياته في البيئة المهيئة لانطلاق كل قدراته وطاقاته نحو الإنتاج والابداع في كافة صوره التي تنطلق منها كافة الطاقات، مؤكداً في الوقت نفسه أن حقوق الإنسان هي الركيزة الأساسية للدول في طريقها للنهوض والنمو والتقدم. وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن حرص القيادة الرشيدة للدولة ودعمها غير المحدود لمبادئ وقضايا حقوق الإنسان وحرياته سواء كانت للمواطنين أو المقيمين أو الزائرين؛ هو ما يدفعنا لأن نبذل قصارى جهدنا وأن نؤدي رسالتنا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الوجه الأكمل. لافتاً إلى ان الدستور الدائم لبلاد قد أرسى من المبادئ ما يفصح عما توليه الدولة من قدسية خاصة لحقوق الإنسان. وفي ذات السياق أوضحت سعادة السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر وكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم التعالي في مقدمة الأدلة، أن الحقوق الأساسية المعمقة والتي اتفق البشر على الالتزام بها وبقدسيتها وعدم المساس بها هي الهدف الذي يجب السعي إليه وإيجاد كل الوسائل الممكنة لتطبيقها التطبيق الأمثل. وقالت: من حق كل إنسان أن يعيش ويتعلم وهذا الحق الذي تختص بكفالته وزارة التعليم والتعليم العالي. مؤكدة ان دولة قطر سعت بكل ما أتيح لها من قوة ذاتية وعليمة واجتماعية ومادية أن تجعل التعليم منتشراً على مستوى العالم من خلال نشر ثقافة التعليم. وقالت الخاطر: لقد بينت دولة قطر البرامج ورسمت الخطط التي تم تنفيذها على نطاق واسع من العالم ودخلت التعليم في كل بيت ليصبح الأمر حالة تتعلق بالحقوق الإنسانية. وأشارت إلى ان وزارة التعليم تسعى لجعل التعليم متكاملاً وعلى أساس شامل ليصب في النهاية لصالح الإنسان قولاً وفعلاً. وقالت سعادة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية: عن التوعية بحقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم يجعل تحقيق الرسالة التي اُنشئت من أجلها منظمة حقوق الإنسان أمراً بديهياً ومحققاً بأركانه التي بنيت له وشروطه التي أنيطت به. وأضافت: هذا المفهوم التثقيفي يكون من خلال التعليم وهو البوابة التي تثبت من خلالها الفكرة وتتحول من مفهوم ثابت في الذهن إلى معلومة تمارسها المجتمعات. وأكدت في ذات السياق أن ما قدمته دولة قطر بشكل عام في مجال حقوق الإنسان أمر لا يخفى على العالم إلى جانب ما تسهم به وزارة التعليم والتعليم العالي في مجال الحق في التعليم من جهد واسع من حيث التثقيف به وممارسته ووجوده بشكل عملي في الحقل المعرفي والتعليمي بهدف رعاية الحقوق الإنسانية وأن يسود العدل والسلام في المجتمعات. وفي ذات السياق قال: السيد سلطان الجمّالي في كلمة التدشين: إن هذه خطوة تعتبر الأولى في منطقة الخليج ومن الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط. منوهاً في الوقت نفسه أن تدشين أدلة التربية تؤكد على الإرادة الحقيقية لقيادة الدولة والقائمين على مسيرة التعليم فيها على تنمية إنسان بلادنا على احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأضاف: كلنا نعلم المقولة الشهيرة أن (التعليم منذ الصغر كالنقش على الحجر) وهذه المقولة تتمثل وتتجسد في تجربة إدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية حتى تنمو ويتشبع بها سلوك أبنائنا في مرحلة عمرية مبكرة؛ الأمر الذي يصبح في المستقبل سلوكاً ذاتية ينتهجه المجتمع في كل حركاته وسكناته؛ لتصبح مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الأعراف والتقاليد المجتمعية في بلادنا. من ناحيتها قدمت الأستاذة منى صباح الكواري استعراضاً لفصول والأدلة بحسب مراحلها التعليمية وتناولت شرحاً لأهم ما ورد فيها من التعليم على حقوق الإنسان بحسب الفئات العمرية المستهدفة. مؤكدة على أن ما ورد في الأدلة يتوافق مع كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة قطر. يذكر أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التعليم والتعليم العالي وقعتا مذكرة تعاون في منتصف أكتوبر 2019م بشأن تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبحضور كبار المسؤولين من الجانبين. وقد وقع على مذكرة التعاون سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبمقتضى المذكرة، يتعاون الطرفان على تعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وإدماجها في المناهج الدراسية، وتشجيع المدارس على تطبيق وادماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية. ووفقاً لأحكام المذكرة تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الوزارة على وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، كما تتولى تقديم الخبرات الفنية والاستشارات اللازمة في كافة الميادين المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنظمة لها، لاسيما المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان لنشرها بالمناهج الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة وكافة المجالات المتعلقة بتنفيذ الخطة سالفة الذكر.
د. المري: نحن أمام مسؤولية كبيرة، لأن نتقدم بمؤسساتنا نحو الأفضل ونحو الكمال
مطلوب من المؤسسات الوطنية السعي لتأكيد شرعيتها ومصداقيتها
الدوحة: ٢٠ يناير ٢٠٢٠
انطلقت اليوم ورشة عمل منتدى آسيا والمحيط الهادئ حول اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي ينظمها المكتب المنتدى الإقليمي – مقره الدوحة- في الفترة من 20 يناير إلى 22 يناير 2020. بحضور عدد من المؤسسات الوطنية الخاضعة للاعتماد وإعادة الاعتماد. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال كلمته الافتتاحية للورشة: لقد شهدت الفترة الأخيرة تحولاً جذرياً في النظام العالمي والعلاقات الدولية، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة أخذت زمام المبادرة في تطوير الآليات الخاصة بحقوق الإنسان ووضعت مجموعة من الترتيبات القانونية والمؤسسية لحمايتها على المستوى الوطني. واستعرض المري تاريخ نشأت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منوهاً على الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إيجادها، وقال: هذه الجهود تضعنا أمام مسؤولية كبيرة، أن نتقدم بمؤسساتنا نحو الأفضل ونحو الكمال وأن تسعى لتأكيد شرعيتها ومصداقيتها من خلال الالتزام بمبادئ باريس أولا، والتقدم للاعتماد، ثم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات لجنة الاعتماد. وانطلاقا من التجربة وعمله سابقا كعضو بلجنة الاعتماد، وحالياً كأمين عام للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر التي اعتمدت على الدرجة "أ" لمرتين؛ أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ أن الاعتماد عملية يتم فيها تقديم معلومات ووثائق تساعد لجنة الاعتماد على تقييم امتثال المؤسسة لمبادئ باريس، بما يشكل من فرصة للمؤسسة لأجل إجراء تقييم ذاتي أولاً ولإخضاع عملها للمساءلة، بهدف تحسين أداء مهامها ورأب أي تقصير يعتري أداءها. وقال: إن لجنة الاعتماد تنظر إلى ما يزيد عن عشرين معياراً، من ضمنها، قانون التأسيس وشروط العضوية، والاستقلالية، والحصانة، إضافة إلى البنية التحتية والتوظيف والميزانية، وتطبيق المؤسسات لمهامها واختصاصاتها الواردة في قانون إنشائها، ثم تنظر إلى دور المؤسسات في تشجيع الحكومة على الانضمام للاتفاقيات الدولية، وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ونشر تقارير سنوية موضوعية وإصدار البيانات الصحفية والنداءات، وغير ذلك. إن تنفيذ المعايير الخاصة بالعضوية يحتاج إلى المزيد من النقاشات والإضاءة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، مما آمل أن تركز عليه تلك الورشة، من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات. وفي سياق أعمال الورشة في يومها الأول قدمت السيدة ديبيكا اوداجاما رئيسة لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا كلمة حول ماية الاعتماد وأهميته. بينما قدمت السيدة كاثرينا روز ممثل جنيف، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ورقة عمل حول إطار عملية الاعتماد والمعايير ذات الصلة حيث استعرضت ملاحظات عامة حول مبادئ باريس النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان و النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى جانب ملاحظات الممارسة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد. كما قدمت روز نظرة عامة حول عملية الاعتماد من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وتناولت في هذا المحور تشكيل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وهيكلها وعملية تقديم الطلبات علاوة على دور أمانة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد والنماذج الموجزة للطلبات وإجراءات جلسة الاعتماد إلى جانب دور مراقب الشبكة الإقليمية ومشاركة المجتمع المدني والتوصيات والتقارير والتأجيلات والتحديات والمراجعات الخاصة. إلى ذلك اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع عددٍ من رؤساء المؤسسات الوطنية. حيث التقى سعادة السيد عقيل جابر الموسوي رئيس المفوضية حقوق الإنسانية العراقية والسيد جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني الكويتي.وناقش د. علي بن صميخ سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب أهم الشروط لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
٢١ يناير ٢٠٢٠
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع عددٍ من رؤساء المؤسسات الوطنية والمسؤولين الحقوقيين، وذلك على هامش مشاركتهم في ورشة العمل التي ينظمها المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF)– مقره الدوحة- حول اعتماد المؤسسات الوطنية في الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ يناير الجاري. حيث اجتمع د. علي بن صميخ مع سعادة السيد جيرالد جوزيف رئيس المؤسسة الوطنية الماليزية وسعادة السيد عصام أبو الحاج المفوض العام للهيئة المستقلة الفلسطينية وسعادة السيد وات تينقزاميتر رئيس المفوضية الوطنية في تايلاند وسعادة السيد عثمان هاشم رئيس المفوضية الوطنية الماليزية، وسعادة السيد يولوجوبيك مخامديف المفوض العام لحقوق الإنسان في البرلمان الأوزبكاستاني. وناقشت الاجتماعات حزمة من القضايا الحقوقية وأهم شروط اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى لجنة الاعتماد الدولية التابعة التحالف العالمي (GHANRI) وفقاً لالتزامها بمبادئ باريس.
أميرة الهدفة: التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية هو الطريق لرفع قدراتها
الدوحة: 22 يناير 2020
اختتم اليوم المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF)– مقره الدوحة- ورشة العمل التي نظمها حول اعتماد وإعادة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 20 إلى 22 من الشهر الجاري. وقالت الأستاذة أميرة الهدفة مدير المكتب الاقليمي للمنتدى إن هذه الورشة هي الأولى من نوعها ينظمها المنتدى بحضور رؤساء المؤسسات الوطنية الخاضعة لعملية الاعتماد للمرة الأولى والمؤسسات الوطنية التي ستخضع لإعادة الاعتماد وتعنى الورشة برفع قدرات تلك المؤسسات وإحاطتها بمتطلبات الاعتماد وإعادة الاعتماد. وأشارت إلى أن الورشة ركزت بقدر كبير على كيفية تقديم المؤسسات وإمتثالها للتصنيف وفقاً لمعايير ومبادئ باريس والتأكد من امتثالها لكافة الشروط التي تتمثل في الاستقلال عن الحكومة وتوفر قوانين أو تشريعات في الدولة تمنح الاستقلال القانوني والمالي للمؤسسة إلى جانب منح صلاحيات مناسبة لكي تتمكن من العمل بفعالية وتوفر موارد مالية وبشرية كافية علاوة على تحديد صلاحيات المؤسسة بوضوح بما في ذلك دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم وقالت: طبقاً لمعايير باريس ومدى التزام المؤسسات بها يتم اعتمادها وتصنيفها إما على الدرجة (ب) أو الدرجة (أ) وهو أعلى تصنيف يمكن أن يمنح لمؤسسة وطنية، ويتاح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي لم يتم تصنيفها المشاركة في أنشطة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب. ودعت الهدفة إلى أهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لاكتساب أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب عن بعضها البعض بما يؤهلها للاعتماد والتصنيف (أ) حتى تتمتع بكافة صلاحيات المؤسسات الوطنية في عضوية التحالف العالمي (GHNARI) وأنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وفي سياق اليوم الثاني للورشة تداول المشاركون كيفية بيان امتثال المؤسسات الوطنية لمبادئ باريس حيث أدار كل من السيد عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، والسيدة ديبيكا اوداجاما رئيسة لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا و السيدة كاثرينا روز ممثل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في جنيف، بينما قدم السيد فيليب واردل مدير الشؤون القانونية والسياساتية، منتدى آسيا والمحيط الهادئ ورقة حول ( بيان الامتثال.. مقدمة التدريب العملي) وأدار السيد محمد موسى محمودي المدير التنفيذي السابق في لجنة أفغانستان المستقلة لحقوق الإنسان نقاشاً عماً حول بيان الامتثال. فيما تطرق السيد فيليب واردل لمقدمة حول الرد على تقارير المفوضية السامية لحقوق الانسان والهيئات الأخرى . وفي اليوم الثالث والختامي ركزت ورشة العمل على عملية الاعتماد في اللجنة الفرعية بالتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث قدمت السيدة كاثرينا روز شرحاً وحلقة نقاشية حول إجراء مقابلة مع اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد هاتفيا وتناولت السيدة ديبيكا اوداجاما والسيد فيليب واردل أنشطة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ لتنمية القدرات. يذكر أن تقديم المؤسسة الوطنية لطلب الاعتماد للمرة الأولى يكون مشفوعا بعدة وثائق وهي نسخة من القانون أو آخر الصك الذي أنشئت بموجبه المؤسسة. وموجز لهيكلها التنظيمي بما في ذلك كامل الموظفين و الميزانية السنوية ونسخة من أخر تقرير سنوي لها في شكله المنشور الرسمي إلى جانب بيان مفصل تبين فيه المؤسسة جوانب امتثالها لمبادئ باريس، و جوانب عدم امتثالها لتلك المبادئ، و أي مقترحات لضمان الامتثال. ويُحدد شكل تقديم هذا البيان من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً للنموذج المقدم من المفوضية. وتسلم الوثائق المشار إليها إلى مفوضية حقوق الإنسان (لوحدة المؤسسات الوطنية بصفتها أمانة لجنة أو رابطة تحالف دولي). و ذلك قبل الاجتماع المقبل للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بأربعة أشهر على الأقل. ويجوز لرئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو أي عضو من أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد أن يبدأ استعراضا لمركز اعتماد أي مؤسسة وطنية في الفئة (أ) إذا لاحظ تغيراً في ظروف تلك المؤسسة بطريقة امتثالها لمبادئ باريس. و تتولى وحدة المؤسسات الوطنية استلام و معالجة كافة الطلبات و الوثائق الداعمة.
2105 إجمالي الانتهاكات الإماراتية منذ منذ بدء الحصار
- المري: سنعلن قريباً عن تقرير بشأن تمادي السعودية في انتهاكات حقوق المواطنين والمقيمين في قطر
- تقرير الانتهاكات السعودية سيسّلم إلى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري
- قلق متزايد على حقوق الضحايا بسبب تعنّت الإمارات وتماديها في انتهاكاتها
- الإمارات لم تنشئ آلية واضحة لتنفيذ قرار المحكمة لحماية مصالح الضحايا
- رصد حالات جديدة لضحايا الانتهاكات بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية
- الإمارات ضربت عرض الحائط كافة تعهداتها والتزاماتها بتنفيذ قرار المحكمة
- فرض قيود مفاجئة على السفر للجميع دون مراعاة للحالات الإنسانية خاصة كالأطفال والأمهات
- انخراط مسؤولين إماراتيين وإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في التصعيد والتحريض ضد دولة قطر
- تمسّك الإمارات بقطع المنافذ مع قطر يؤكد استمرارها في انتهاك الحق في التنقل
- أبو ظبي فرضت عقوبات واجراءات تعسفية أحادية الجانب على مواطنيها ومن يتواجد على أرضها، بالسجن والغرامة بتهمة التعاطف مع قطر
- اللجنة الوطنية تواصلت مع كافة الضحايا للتأكد من أن الامارات لم تمتثل لقرار محكمة العدل الدولية
- توصيات إلى "العدل الدولية" والإمارات وقطر لأجل وضح حدًّ للانتهاكات
- مطالبة حكومة قطر بسرعة التعاقد مع مراكز متخصصة لتقييم الأضرار المادية والنفسية وتقديمها للجهات المختصة
- دعوة قطر لتقديم تقرير مفصل عن مدى التزام الامارات بقرار المحكمة لكلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس محكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري
- استمرار التدابير التعسفية القسرية الأحادية الجانب تسبّب في انتهاك للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية
- إرسال التقرير الثاني لانتهاكات الإمارات إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ورئيس محكمة العدل الدولية، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري، والمقررين الخواص للأمم المتحدة، ورئيس البرلمان الأوروبي
- مخاطبة 600 منظمة دولية للضغط على الإمارات ومطالبتها بالانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية
- إرسال التقرير إلى كافة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة
جنيف يوم: 24 يناير 2020
انتقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشدة، استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في انتهاكاتها لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مشيراً إلى تسجيل 2105 انتهاكاً إماراتياً منذ بدء الحصار المفروض على قطر، من بينها 1212 انتهاكاً لقرار محكمة العدل الدولية، بعد مرور عام ونصف من صدوره؛ معلناً في الوقت ذاته عن قرب إصدار تقرير بشأن تمادي السلطات بالمملكة العربية السعودية في انتهاك حقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وسيسّلم التقرير إلى لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري وكافة الآليات الدولية. وشدّد الدكتور علي بن صميخ المري في تصريحات صحفية من جنيف، على أن سلطات أبو ظبي لم تنشئ آلية واضحة لتنفيذ قرار المحكمة لحماية مصالح الضحايا وضمان وقف الانتهاكات؛ ممّا يؤكد مجدّداً استمرارها في العراقيل والإجراءات العقابية والتمييزية في حق مواطني ومقيمي دولة قطر؛ ضاربةً عرض الحائط كافة تعهداتها والتزامتها بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية. وحذّر سعادته المجتمع الدولي من تزايد القلق على حقوق الضحايا جراء تمادي الإمارات في انتهاكاتها، مطالباً كلاً من محكمة العدل الدولية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر إلى الإسراع بالاستجابة للتوصيات التي تضمّنها ضمّنتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام تقريرها لأجل وضع حدًّ للانتهاكات الناجمة عن استمرار الحصار منذ عامين ونصف.
المري يسلّم التقرير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة
وخلال زيارة العمل التي قادته إلى العاصمة السويسرية جنيف،اجتمع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع عدد من المسؤولين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإدارة الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، حيث قدّم نسخة من التقرير الثاني بشأن الانتهاكات الإماراتية للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية. كما سلّم سعادته نسخة من التقرير إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان. ونوّه سعادته بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستخاطب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس محكمة العدل الدولية، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري، والمقررين الخواص للأمم المتحدة، ورئيس البرلمان الأوروبي، إلى جانب 600 منظمة دولية؛ لمطالبتهم جميعاً بالتحرّك الفوري للضغط على دولة الإمارات، ومطالبتها بالانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية ووقف انتهاكاتها. كما سيتم إرسال التقرير إلى كافة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة.
ثاني تقرير يرصد انتهاكات الإمارات لقرارات "العدل الدولية"
كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري النّقاب عن التقرير الثاني الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن استمرار الانتهاكات الإماراتية لقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة، بناء على الدعوى القضائية التي رفعتها دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 11 يونيو 2018 ضد دولة الامارات، على خلفية انتهاكها للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، باعتبار أن كلتا الدولتين طرف في الاتفاقية المذكورة. وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت بتاريخ 23 يوليو 2018 قرارها رقم 172 الذي تضمن مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة باحترام التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، كما ألزمتها باتخاذ تدابير مؤقتة بهدف الحيلولة دون تفاقم النزاع أو تمديده. ويأتي التقرير الثاني الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بعد التقرير الأول الذي أصدرته بتاريخ 15 يناير 2019، بعنوان بعد مرور "ستة" أشهر.. عدم امتثال دولة الإمارات العربية المتحدة لقرارات محكمة العدل الدولية"، لرصد مدى التزام دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية. كما أن التقرير الثاني يأتي ضمن سلسة التقارير التي أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن الآثار السلبية للحصار على حقوق الانسان في دولة قطر، والتي منها تقارير الانتهاكات الخاصة، وتقارير الانتهاكات العامة. وأشار الدكتور المري إلى أن "التقرير يتطرق إلى كافة البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الانتهاكات، وبصورة خاصة نماذج بعض الحالات التي تؤكد عدم امتثال دولة الامارات لقرار المحكمة وعدم إنشائها لآلية واضحة تعمل على تذليل الصعاب أمام الضحايا ورفع الضرر عنهم".
آلية رصد الانتهاكات
ولفت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى "أن الانتهاكات الإماراتية التي يتضمنها التقرير الثاني تمّ رصدها من خلال الباحثين العاملين في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذين قابلوا الضحايا، واستمعوا لشـهاداتهم وإفاداتهم، وتأكدوا من خلال خبرتهم ومصـــادرهم من اتســـاقها وموضوعيتها وواقعيتها. كما جمعت أيضاً من خلال تلقيهم للشكاوى عبر المكالمات الهاتفية على الخط الساخن أوعن طريق البريد الالكتروني الخاص باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك منذ بداية الحصار وبعد صدور قرار محكمة العدل الدولية وحتى تاريخ إصدار هذا التقرير".
انتهاكات قديمة لم تعالج..وحالات جديدة
ويشير التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها تواصلت مع جميع الضحايا المذكورين في هذا التقرير للحصول على موافقتهم وتفويضهم لإدراج حالاتهم في التقرير وتأكيد التفاصيل والتحديثات الخاصة بحالاتهم واستمرار معاناتهم حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية. كما اشتمل التقرير على حالات رصدتها ووثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة بكل حق، قبل قرار محكمة العدل الدولية والتي تم الاتصال لمعرفة ما إذا تمت معالجتها بعد صدور القرار، إلى جانب رصد حالات جديدة تم رصدها بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية.
1212 انتهاكاً إماراتياً حسب الحقوق الواردة في قرار محكمة العدل الدولية
يسلّط التقرير الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الضوء - في الجزء الأول منه - على انتهاكات حقوق الانسان المتضمنة في قرار محكمة العدل الدولية والتي أتت في شقين، الأول منهما الحق في لم شمل الأسر، والحق في التعليم، والحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى وقد بلغ عددها (1212) انتهاك، والشق الثاني هو الكف عن استمرار تصعيد الأزمة الخليجية من خلال نشر خطابات الكراهية والتحريض على العنف وبث خطابات التمييز العنصري ضد دولة قطر وساكنيها. ومن مجموع 1212 انتهاكاً ارتكبته دولة الإمارات في حق دولة قطر - من الحقوق الواردة في قرار محكمة العدل الدولية - منذ بداية الحصار بتاريخ 5 يونيو إلى غاية 31 ديسمبر 2019، يشير التقرير إلى تسجيل 90 انتهاكاً للحق في لم شمل الأسر، و155 انتهاكاً للحق في التعليم، و967 انتهاكا للحق في التقاضي.
أ) استمرار تمزيق النسيج الاجتماعي وغياب آلية واضحة لضمان إعادة لم الشمل الأسري:
يشير التقرير إلى أنه "بعد مرور عام ونصف من صدور قرار محكمة العدل الدولية ضد دولة الامارات العربية المتحدة، ما تزال الإجراءات والتدابير التعسفية أُحادية الجانب المتخذة ضد دولة قطر من قبل دولة الإمارات تعرقل لم شمل الأسر، مما أدى لتمزيق النسيج الاجتماعي للأسرة الخليجية، حيث فرضت قيوداً مفاجئة على السفر للجميع دون مراعاة للحالات الإنسانية، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الفئات الأولى بالرعاية كالأطفال والأمهات." ويضيف: "تدعي السلطات الاماراتية أنها منذ 5 يونيو 2017، لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد المواطنين القطريين، لكن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تؤكد أن ذلك الادعاء ما هو الا تضليل احتوى على كثير من المغالطات الواضحة للعيان بغرض الهروب من المسؤوليات القانونية والحقوقية المترتبة على الانتهاكات التي قامت بها السلطات الاماراتية منذ بدء الحصار والمستمرة فيها حتى بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية. وهو ما أكدت عليه التقارير الصادرة من المنظمات الدولية، وبعض الوفود البرلمانية وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص الذين زاروا دولة قطر بعد بدء الحصار، ووثقت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر في تقاريرها المتعاقبة مئات الحالات التي تم طردها من قبل السلطات الاماراتية دون مراعاة للجوانب الانسانية للأسر المشتركة، أو الطلاب القطريين، أو أصحاب الأملاك، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو المرضى ومتلقي العلاج والخدمات الطبية لديها". وشدّد التقرير على أن "تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية يلزم دولة الامارات العربية المتحدة بإنشاء آلية واضحة لضمان إعادة لم شمل الأسر القطرية التي تضررت بسبب الإجراءات التعسفية أحادية الجانب والمستمرة حتى بعد صدور قرار المحكمة. إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر رصدت ووثقت عدم امتثال دولة الامارات لقرار محكمة العدل الدولية بخصوص لم شمل الاسر، وذلك من خلال الاتصالات التي قامت بها مع عدد كبير من الضحايا بعد صدور قرار المحكمة، بل إن هنالك حالات انتهاكات جديدة لهذا الحق هي الأخرى رصدت ووثقت أيضا". وخلص التقرير إلى القول: "إن حالات الانتهاكات المتعلقة بهذا الحق والتي بلغت (90) حالة، لم تتم معالجتها، بل واجهت بعض تلك الاسر صعوبات جمة لمحاولتهم لم شمل عائلاتهم. وقد تناول التقرير السابق، الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عددا من الحالات التي استطاعت رؤية عائلاتها والصعوبات والعوائق التي واجهتهم من قبل دولة الامارات العربية المتحدة". وقد سرد التقرير الثاني عينة من الحالات المتعلقة بانتهاك الحق في لم الشمل الأسري، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بالتواصل مع كافة هذه الحالات للتأكد من أن دولة الامارات لم تمتثل قرار محكمة العدل الدولية.
ب) انتهاكات مستمرة للحق في التعليم..وأبو ظبي تتجاهل نداءات المقرر الخاص الأممي!
أكّد تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الحق في التعليم حق أساسي، وغير قابل للتصرف، مشيرة إلى أنها لاحظت انتهاكاً صارخاً لهذا الحق على امتداد عام ونصف من التدابير التعسفية القسرية أُحادية الجانب التي اتخذتها دولة الامارات العربية المتحدة ضد دولة قطر حتى بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي يؤكد على إتاحة الفرصة للطلاب القطريين لإكمال تعليمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو الحصول على سجلاتهم التعليمية إذا كانوا يرغبون في مواصلة دراستهم في مكان آخر. ونوّه اللجنة الوطنية إلى أن "دولة قطر قامت منذ بداية الحصار بحل عدد من قضايا الطلاب المطرودين من دولة الامارات العربية المتحدة، إلا ان ذلك لا ينفي الضرر الذي وقع بسبب التدابير القسرية، حيث واجه الطلاب صعوبات كثيرة، أبرزها "عدم تجاوب دولة الامارات العربية المتحدة أو جامعاتها مع الطلاب الذين قاموا بتسديد رسومهم الجامعية كاملة، حيث تم طردهم بدون مسوغات قانونية، وحذف مقرراتهم ودرجاتهم الجامعية، وإغلاق حساباتهم الإلكترونية على المواقع الرسمية للجامعات الاماراتية"، إلى جانب "صعوبة الحصول على مستنداتهم الجامعية التي تحدد مستواهم الأكاديمي، والمواد التي قاموا بدراستها، من أجل استئناف دراستهم في دولة أخرى"، وكذا "تأخر تخرجهم لإعادة تسجيلهم في جامعات خارجية أخرى، نظرا لاختلاف أنظمة القبول في كل جامعة، رغم أن بعضهم لم يتبق له سوى الجلوس للامتحان النهائي ليتخرج في جامعته الأصلي"، وصولاً إلى "عدم وجود التخصصات التي درسوها في الجامعات التي كانوا يدرسون بها سابقاً واضطروا للقبول بتخصصات مشابهة وهذا ما أدى إلى تأخر دراسة الطالب، أو اضطراره إلى اخذ مواد إضافية لصفوف دراسية أدنى مستوى قد تشكل عبئا عليه". ولفتت اللجنة إلى أن المقرر الاممي الخاص بالحق في التعليم قام بزيارتين لدولة قطر في شهري يناير وديسمبر2019، والتقى بعدد من ضحايا الانتهاكات الخاصة بالحق في التعليم نتيجة الحصار المفروض من دولة الامارات، وقد خاطب دولة الامارات مرتين لحماية حقوق الطلاب القطريين ولكن لم تستجب لنداءاته وطلباته. ورصدت اللجنة ايضاً اجتماع البعثة الفنية للأمم المتحدة بالطلاب القطريين المتضررين. كما قام عدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان برفع شكاوى لدى اليونسكو حول حالات طلاب قطريين انتهك حقهم في التعليم جراء الإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي قامت بها دولة الامارات العربية المتحدة والتي ما زالت قيد الاجراء. وخلصت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى التأكيد أنها رصدت حالات قليلة لانتهاك الحق في التعليم، تم حلُها وبصعوبة بعد قرار محكمة العدل الدولية.
ت) غياب آلية لحماية حق الضحايا في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية
يشير التقرير الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن انتهاكات دولة الامارات العربية المتحدة بسبب الإجراءات والتدابير التعسفية أُحادية الجانب المتخذة ضد دولة قطر منذ عامين ونصف امتدت لانتهاك حق المواطنين القطريين في الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى (الحق في التقاضي)، وفي الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم الإماراتية (الحق في المحاكمة العادلة). وذلك على الرغم من أن دولة الامارات العربية المتحدة ملزمة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بمحكمة العدل الدولية بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح أي طرف من الأعضاء. وحذّر التقرير من أن "عدم تنفيذ دولة الامارات لأحكام محكمة العدل الدولية هو خروج على الشرعية الدولية وانتهاك للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، وهو سابقة خطيرة غير معهودة، ان تنفيذ قرارات المحاكم سواء كانت وطنية أو دولية يجب ان يتم بشكل فوري وينبغي ان تفصل دولة الامارات بين تنفيذ أحكام القانون وقرارات المحاكم والأهواء السياسية تحقيقاً للعدالة". وأضح أن انتهاك الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى تسبب في أضرارٍ عدة منها ان "العديد من المواطنين بعد صدور أحكام قضائية لصالحهم سواء باسترداد أموالهم وأملاكهم أو حقوقهم القانونية، تفاجؤوا بقيام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بإلغاء تلك الأحكام، أو تجاهل تنفيذها، أو عدم تطبيقها، أو التراخي في استرداد حقوق قطريين يعيشون بدولة الامارات العربية المتحدة". كما تعرض بعض القطريين لانتهاكات قانونية في تعاملات مالية وتجارية مع أفراد من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسببت تلك التعاملات في خسارة أموالهم وأملاكهم بسبب شيكات مرتجعة أو فقد حقوقهم المالية. ورصدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بأنه وبعد صدور قرار محكمة العدل الدولية وحتى تاريخ صدور هذا التقرير لم تنشأ دولة الامارات آلية واضحة لتنفيذ قرار المحكمة لحماية مصالح الضحايا.
ث) تعنّت إماراتي وتصعيد لحملات الكراهية والتحريض ضد سكان قطر
أوضح التقرير الثاني أنه "منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي يلزم الطرفين في شقه الثاني بعدم اتخاذ أي اجراء قد يؤدي الى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو يزيد من صعوبة حله؛ فإن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان رصدت استمرار دولة الامارات في حملات الكراهية والتحريض على العنف وذلك من خلال وسائل إعلامها المرئية والمكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي حيث اشملت تلك الحملات على الإساءة إلى رموز داخل دولة قطر، كما تضمنت تلفيق اتهامات كاذبة بضلوع دولة قطر في دعم الإرهاب، بالإضافة للسب والشتم والتطرق للأعراض وشن حملات تشويهية ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتشكيك في مصداقيتها وإصدار الافتراءات عليها واتهامها بتزوير الحقائق". ونوّهت اللجنة الوطنية إلى أن "هذه الحملات المستمرة مخالفة لكافة الدساتير والقوانين والاتفاقيات الإقليمية والدولية، فضلًا عن انتهاكها الواضح لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها، وعلى الرغم من الجهود الدولية لمناهضة التمييز العنصري في العالم، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعنّتها، وتحديها للقوانين، والاتفاقيات الدولية، عبر اتخاذ إجراءات عقابية ترتقي إلى جرائم التمييز العنصري في حق مواطني ومقيمي دولة قطر؛ بل إن تلك الممارسات باتت نهجاً قائما في سياستها، وعلاقاتها الدولية". وخلصت التقرير إلى التأكيد أن دولة الإمارات لا زالت مستمرة في تلك التصعيدات من خلال استمرار انخراط بعض المسؤولين الرسميين فيها، وبعض الإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في التصعيد والتحريض ضد دولة قطر.
انتهاكات إماراتية أخرى
استعرض التقرير الثاني الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتهاكات أخرى لدولة الإمارات العربية المتحدة، لم ينص عليها القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، إلاّ أن اللجنة الوطنية ارتأت ذكرها، وذلك لارتباطها ارتباطاً وثيقاً وبطريقة مباشرة وغير مباشرة بالحقوق الواردة في قرار محكمة العدل الدولية. ويشير التقرير إلى أن إجمالي الانتهاكات الاماراتية بلغت 2105 انتهاكاً منذ بداية الحصار، خلال الفترة من ( 5 يونيو 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2019)؛ منها 967 انتهاكا للحق في التقاضي، و514 انتهاكاً للحق في الملكية،و 363 انتهاكاً للحق في التنقل والإقامة، و 155 انتهاكاً للحق في التعليم، و90 انتهاكاً للحق في لم شمل الأسر، و 8 انتهاك للحق في العمل، و 4 انتهاكاً للحق في الصحة، و 1 انتهاك متعلقا بمعاملة حاطة بالكرامة، و 2 انتهاك للحق في استخراج الوثائق الرسمية، و 1 انتهاك خاص بالاختفاء القسري.
أ) انتهاك الحق في الملكية:
بلغ عدد الحالات المقدمة للجنة الوطــــــنية لحقوق الإنسان بشأن انتهــــــاك الـــــحق في الملكـــــــية (514) حالة انتهاك خلال العامين والنصف من الحصار الذي تفرضـــــه دولة الإمارات العربية المتحدة علـــى دولة قطر. علماً بأن هنالك المئات من الشكاوى لدى لجنة المطالبة بالتعويضات ايضاً. وأكد تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من خلال الحالات التي وردت اليها، استمرار تجاهــــل دولة الامارات لقرار محكمة العدل الدولية الذي يلزمها بمعالجة أوضاع المستثمرين والملاك القطريـــــــين، اذ لم تمكن دولة الامارات الذين انتهك حقهم في الملكية من المستثمرين والملاك القطريين من حقهم في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الإماراتية.
ب) انتهاك الحق في التنقل والإقامة:
أشار تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن دولة الامارات استمرت في فرض القيود على حرية التنقل والإقامة ومنع وإعاقة حرية القطرين والمقيمين في دولة قطر، بما ينتهك أحكام القانون الدولي لحقوق الانسان وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. ونوّه بأن "ما ورد في قرار دولة الإمارات في تاريخ 21 فبراير 2019، من أنه لا تغيير في إجراءات قطع العلاقات في المنافذ مع قطر، يؤكد على الاستمرار في انتهاكها لهذا الحق".
ت) انتهاك الحق في العمل:
أوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه "على الرغم من صدور قرار محكمة العدل الدولية حول الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى، لم تُمكن دولة الامارات العربية المتحدة المتضررين من انتهاكات الحق في العمل من التقاضي، كما لم تحاول إيجاد حلول مؤقته لمعالجة الحالات المتضررة من تلك الانتهاكات، والتي بلغ عددها (8) حالات انتهاك حسب ما ورد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من شكاوى".
ث) انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير:
ذكر التقرير أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان رصدت استمرار سلطات دولة الامارات خلال العامين والنصف من الحصار على دولة قطر، تعمُد انتهاك هذا الحق، وبصورة وصلت الى حدود غير مسبوقة، وفرضت عقوبات، واجراءات تعسفية احادية الجانب على مواطنيها، ومن يتواجد على ارضها، بالسجن والغرامة وذلك بمجرد التعاطف مع دولة قطر. وأشار إلى أن الانتهاكات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير كانت نافذة في تفاصيل المجتمع بشكل أكبر، واتخذ هذا النفاذ منحى غير أخلاقي وقيمي وحقوقي يعبر عن طبيعة نظام دولة الامارات العربية المتحدة.
ج) انتهاك الحق في الصحة:
يشير التقرير إلى أن انتهاك دولة الامارات للحق في الصحة بسبب اتخاذها تدابير تعسفية احادية الجانب قد أثر سلباً على كافة الضحايا بالأخص الفئات الأولى بالرعاية منهم الاطفال والنساء وذوي الإعاقة".
انتهاكات بالجملة للمواثيق والقوانين الدولية
أكّد التقرير الثاني الذي كشف عنه سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن ما قامت به دولة الامارات يعدّ خرقاً فاضحاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ولكافة القواعد والقوانين والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية من خلال عدم امتثالها بعد عام ونصف لقرار محكمة العدل الدولية، وذلك بعدم اتخاذها تدابير مؤقته تعمل على تذليل الصعوبات أمام ضحايا الحصار على دولة قطر وتدابيرها التعسفية القسرية أُحادية الجانب. وأوضح التقرير أن "دولة الامارات قد انتهكت على نحو واضح الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وعدد من المواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية. كما انتهكت بشكل صارخ اتفاقية شيكاغو (اتفاقية الطيران المدني الدولي)، وحظرت حركة الطيران المدني القطري فوق أراضيها ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي دون أن يكون هناك أي ضرورة حربية أو اسباب تتعلق بالأمن العام. ولاحظ التقرير أن ما قامت به دولة الامارات العربية المتحدة من اجراءات تعسفية تمسّ جوهر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عبر استهداف القطريين على أساس أصلهم الوطني، وبسبب التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة فإن ذلك يجعلها تنتهك حقوق الإنسان الأساسية لمواطني ومقيمي دولة قطر. وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة انتهكت التزاماتها بموجب المادتين 4 و7 من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري "بفشلها في إدانة الكراهية والتحيز العنصري والتحريض على مثل هذه الكراهية والتحيز ضد دولة قطر ومواطنيها". كما أن دولة الإمارات أخفقت ضمن نطاق سلطتها القضائية في تزويد القطريين بحماية فعالة وسبل الانتصاف من أعمال التمييز العنصري.
14 استنتاجا للجنة الوطنية جراء استمرار تداعيات الحصار
خلص التقرير الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التأكيد على استنتاجاتها السابقة حول تداعيات الحصار في قطر، ومضمونها أن "الاجراءات والتدابير التعسفية القسرية الأحادية الجانب المتخذة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة تسببت في جملة من الانتهاكات لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية". كما أشارت إلى "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بسبب الإجراءات والتدابير التعسفية والقسرية الأحادية الجانب المتخذة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017 وحتى تاريخ هذا التقرير، وعدم اتخاذها لتدابير مؤقتة تعمل على حل قضايا المتضررين ورفع الضرر عنهم هذا بعد عام ونصف من قرار محكمة العدل الدولية". ونوّهت بأن "الإجراءات المتخذة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة لمعاقبة المواطنين والمقيمين في دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي اُستخدمت كأداة للضغط السياسي ووسيلة لإدارة الخلافات السياسية، وبما يرقى إلى عقوبات جماعية تطال الأفراد والممتلكات". وأكدت أن "الإمارات لم تنشئ آلية واضحة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، وذلك من خلال التعريف أو الإشهار عن أي آلية متخذة يتم اللجوء اليها من قبل الضحايا وتسوية أوضاعهم، بالإضافة إلى عدم إنشائها خطوطاً ساخنة لهذا الغرض". كما أن "الإجراءات التمييزية المتخذة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة وخطاب التحريض والكراهية الذي ينحو دائما نحو احتقار الشعب القطري والإساءة إليه، والتجاوز في حق رموز الدولة كل ذلك يرقى إلى مرتبة التمييز العنصري". وأشار التقرير إلى "استمرار عدم تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وممارسة حقهم في التقاضي والمحاكمة العادلة يشكل مانعاً من إنصاف هؤلاء الضحايا وتعويضهم واسترجاع حقوقهم رغم محاولاتهم العديدة، كما ان قانون تجريم التعاطف الذي أصدرته السلطات الاماراتية في 7 يونيو 2017، والذي ينص على أن التعاطف مع قطر يعد جريمة معاقبًا عليها، أدى إلى عرقلة تنفيذ هذا الحق حيث رفض العديد من مكاتب المحاماة الإماراتية توكيلات قطريين خوفا من وقوعهم تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون المشار إليه". وأوضح التقرير أن "الغرض من الاجراءات المتخذة من دولة الامارات العربية المتحدة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري هو استهداف وضرب البنية التحتية للاقتصاد الوطني لدولة قطر، وإلحاق الأضرار بالحقوق الاقتصادية للأفراد والمجتمعات في سابقة خطيرة قد ترقى إلى جريمة العدوان". وتابعت اللجنة الوطنية في استنتاجاتها بالتأكيد أن" دولة الإمارات لم تراع أدنى شروط التعاملات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وهو ما يؤكد عدم وجود بيئة استثمارية آمنة بما يضمن حقوق المستثمرين والملاك والعمال إلى جانب حرية تنقل السلع والبضائع". كما "لم تراع دولة الامارات العربية المتحدة حقوق الفئات الأولى بالرعاية من المرأة والطفل والاشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، كما تسببت اجراءاتها التعسفية في الحرمان من التعليم والمنع من العمل وانتهاك الحق في الصحة". وأشارت اللجنة إلى أن "إطالة أزمة الحصار ومآسي الضحايا وعدم إنصافهم واسترجاع حقوقهم يهدد الأمن والسلم الدوليين ويقوَض كافة جهود الوساطة"، وأن "استمرار مأساة الأسر المشتتة أدى بشكل كبير إلى تمزيق النسيج الاجتماعي الخليجي، وفاقم معاناة النساء والاطفال في انتهاكات صارخة لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة". ولفتت إلى أنه "لا يوجد تجاوب من قبل دولة الامارات العربية المتحدة لإزالة الانتهاكات ورفع الضرر عن المتضررين، وما قامت به من إجراءات كان مجرد مناورة لتحسين صورتها أو تسويف الوضع القائم، كما أن الآليات الغامضة المفتقدة للمصداقية التي زعمت إنشاءها لمعالجة أوضاع الضحايا لم تعالج الوضع الحقوقي والإنساني لهم، كما أن هذه الآليات لم يتم التواصل بينها وبين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رغم سعي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحثيث نحو ذلك". كما "لم يتم الرد على أية خطابات تم توجيهها من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المؤسسة الوطنية المثيلة وبعض منظمات المجتمع المدني ذات الصلة في دولة الامارات العربية المتحدة، ولم يكن هناك أي تعاون منها منذ بدء الحصار وحتى الآن". وخلص اللجنة الوطنية في استنتاجاتها إلى القول: "لم تتخذ السلطات القطرية إجراءات تعسفية مشابهه لما اتخذته دولة الامارات العربية المتحدة، كما سعت جاهدة لاحتواء الأزمة وتداعيتها السلبية على المواطنين والمقيمين الذين من بينهم رعايا دولة الامارات العربية المتحدة".
قلق متزايد على حقوق الضحايا..!
خلص التقرير الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تقديم مجموعة من التوصيات الموجهة إلى محكمة العدل الدولية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، كلاً على حده. وقالت اللجنة الوطنية إنه "بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية في النزاع المعروض عليها بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري منذ عام ونصف لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان. ولا تزال أيضا الحالة العامة لحقوق الضحايا تثير قلقاً متزايداً، ومن ثم يجب معالجتها بصورة عاجلة، إزاء تكرر الانتهاكات التي سُلط الضوء عليها من قبل قرار محكمة العدل الدولية". وأشارت إلى أنه "يمكن تفادي هذه الانتهاكات إذا ما قام المعنيون من الجهات التي تقع على عاتقها واجبات في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية المبينة في التوصيات المقدمة".
3 توصيات إلى محكمة العدل الدولية:
قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 3 توصيات إلى محكمة العدل الدولية، داعية إياها إلى أن "تتخذ إجراءات لإلزام دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لتعهداتها والتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتنفيذ بنود القرار الصادر منها". كما طالبت المحكمة بضرورة "إلزام الأطراف بوضع آلية عمل مشتركة واضحة وشفافة لكافة الضحايا ومتابعة تنفيذها"، وضرورة "الأخذ بعين الاعتبار لما ورد في هذا التقرير في القضايا المرفوعة أمام المحكمة وجعلها من الوثائق الرسمية في القضية".
9 توصيات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 9 توصيات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، داعيةً إياها إلى ضرورة "الرفع الفوري للحصار عن دولة قطر"، و"ضرورة الالتزام بتنفيذ كل ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية ضدها فوراً"، و"إلغاء كافة التدابير التعسفية القسرية الأحادية الجانب، واحترام تعهداتها وفقاً لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وإنصاف ضحايا الانتهاكات". كما دعت حكومة أبو ظبي إلى "إنشاء آليات فعاله واضحة وشفافة وذات مصداقية بالتعاون مع الحكومة القطرية لمعالجة حالات الانتهاكات وإنصاف الضحايا"، و"السماح للضحايا باللجوء إلى العدالة الوطنية واجراءات التقاضي لاسترجاع حقوقهم"، وضرورة "الكف الفوري عن الحملات التشهيرية وخطاب الكراهية والدعوات التحريضية ومحاسبة المتسببين في ذلك"، وصولاً إلى توصية بضرورة "التوقف عن اختلاق الحجج الواهية واللاقانونية لاعتقال واحتجاز القطريين او المقيمين من دولة قطر والحد من الاجراءات العنصرية تجاههم"، وكذا "السماح للمنظمات الدولية والبعثة الفنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص للقيام بزيارة ميدانية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتأكد ورصد ومعالجة الانتهاكات الناجمة عن حصار دولة قطر."، وأخيراً توصية بضرورة "الكف الفوري عن أي تصعيد للأزمة".
4 توصيات إلى الحكومة القطرية
وختم تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم 4 توصيات إلى الحكومة القطرية، تطالبها بضرورة "التواصل مع الجانب الإماراتي للتباحث في إنشاء آلية مشتركة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية والعمل على رصد كافة الانتهاكات الحاصلة بعد عام ونصف من هذا القرار"، و"العمل على رصد كافة الانتهاكات الحاصلة بعد هذا القرار وتزويد محكمة العدل الدولية واللجنة الأممية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري". إلى جانب "مطالبة الحكومة القطرية بسرعة التعاقد مع مراكز متخصصة لتقييم الأضرار المادية والنفسية وتقديمها لكافة الجهات المختصة وعلى رأسها محكمة العدل الدولية ولجنة مناهضة التمييز العنصري بغرض تعويض الضحايا"، وأخيراً "تقديم تقرير مفصل عن مدى التزام دولة الامارات العربية المتحدة بعد عام ونصف من قرار محكمة العدل الدولية لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس محكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري".
الدوحة: 2/2/2020م
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيد/ ناتهابول كهانتاهيران سفير فوق العادة من مملكة تايلاند لدى دولة قطر. وبحث الجانبان أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل سبل تبادل الخبرات والتجارب في المجالات الحقوقية.
الدوحة: 9 فبراير 2020م
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع السيد/ هيركان بولهار المقرر الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر بمملكة هولندا وبحث الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الحقوقية.
- مشاركة نوعية وقوية لنقابات الصحافيين من مختلف دول العالم
- 5 جلسات نقاشية تفاعلية و4 مجموعات عمل موزاية على مدار يومين
- حضور ممثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
- مشاركة نواب ولجان من البرلمان الأوربي، وعدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة
- حضور مسؤولين عن أبرز شبكات منصات التواصل الاجتماعي
- مشاركة واسعة من دول خليجية وأفريقية وأوروبية والولايات المتحدة وروسيا وأمريكا اللاّتينية
- 100 وسيلة إعلامية من داخل وخارج قطر لتغطية فعاليات المؤتمر الدولي
الدوحة يوم السبت: 5 فبراير 2020
أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومركز تفكير ونقابات للصحافيين، وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي، أكدت حضورها لفعاليات المؤتمر الدولي حول "وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات و حماية النشطاء"، وذلك خلال الفترة من 16 - 17 فبراير 2020، في فندق "ريتز كارلتون الدوحة"؛ لافتاً إلى أن المؤتمر الدولي سيشهد مناقشة أزيد 40 ورقة عمل، بحضور ومشاركة شخصيات بازرة، ستناقش قضايا مختلفة عبر 5 جلسات نقاشية تفاعلية و4 مجموعات عمل موزاية على مدار يومين. وفي تصريح صحفي، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن الاستعدادات للمؤتمر الدولي في خطواتها النهائية، مشيداً بالتعاون والتنسيق القائم بين الجهات المنظمة ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحافيين. وأوضح سعادته قائلاً: "لمسنا تجاوباً دولياً كبيراً، سواءً من قبل المنظمات الدولية الحقوقية، إلى جانب شبكات التواصل والوكالات الدولية المتخصّصة. وسيشارك في المؤتمر أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومركز تفكير "التينك تاك"، وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي. كما سيشهد المؤتمر مشاركة نوعية وقوية لنقابات الصحافيين عبر العالم، نذكر من بينها مشاركة نقابات الصحافيين من فرنسا وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا؛ ومن الولايات المتحدة الأميركية، ونقابات من دول أمريكا اللاّتينية، مثل نقابة الصحافيين وكوستاريكا، والبرازيل، وكولومبيا، إلى جانب نقابات للصحافيين من دول أفريقية، وآسيوية". وتابع سعادته قائلاً: "سيعرف المؤتمر مشاركة واسعة لشخصيات بارزة من دول الاتحاد الأوروبي، سبقدم بعضها أوراق عمل؛ على غرار ممثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إلى جانب مشاركة نواب ولجان من البرلمان الأوربي، وعدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة، حيث سيقدم كلاً من المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الخصوصية، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الأقليات، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الديمقراطية؛ سيقدمون جميعاً أوراق عمل خلال المؤتمر، إلى جانب مشاركة شخصيات وومثلين عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات دولية، ومنظمات وشبكات لمواقع التواصل الاجتماعي".
مشاركة من دول القارات الخمس
وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إلى القول: "لقد أولينا اهتماما بالغا للمشاركة الخليجية والعربية والأفريقية، وسيكون هناك منظمات من دول الخليج؛ من الكويت وسلطنة عمان، إلى جانب دول عربية مثل الجزائر، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، والأردن. ومشاركاتة أفريقية من دول مثل النيجر، والسينغال، وجنوب أفريقيا، وجزر القمر، والكاميرون، وأوغندا، وغيرها من الدول". إلى جانب مشاركة دول من أوروبا الشرقية، إلى جانب روسيا.
100 وسيلة إعلامية لتغطية فعاليات المؤتمر
ونوّه المري قائلاً: "كما لمسنا إقبالاً لافتاً من قبل الصحافيين ووسائل الإعلام الدولية لحضور المؤتمر، وتغطية فعالياته، إلى جانب عدد من مراكز التفكير "التينك تاك" مثل مركز أوكسفورد وكامبريدج". وأضاف: إلى غاية اللحظة، سجلنا تأكيد حضور نحو 100 وسيلة إعلامية من داخل وخارج قطر لتغطية فعاليات المؤتمر الدولي، منها نحو 30 وسيلة إعلامية دولية أكدت حضورها عبر إيفاد مراسلين لها، أو من خلال مراسليها المعتمدين لدى دولة قطر، إلى جانب 25 صحفيا وإعلاميا من وسائل الإعلام المحلية، و50 من نشطاء التواصل الاجتماعي، سينقلون المؤتمر لحظة بلحظة نحو مختلف أصقاع العالم. وبحسب البرنامج الأولي؛ سيشهد المؤتمر جلسة افتتاحية بعنوان ""وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنشئ المحتوى المهني"؛ كلاًّ من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، ونائب رئيس وأمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، و سعادة السيدة ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وسعادة السيدة جورجيت غانيون، مديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد إيمون غيلمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وسعادة السيد يونس مجاهد، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وسعادة السيد كارلوس نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
6 جلسات نقاشية تفاعلية
كما سيشهد المؤتمر 6 جلسات نقاشية تفاعلية على مدار يومين، الأولى بعنوان " تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر الإنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي"، يرأسها السيد محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف، ويتحث فيها كلاً من السيد جو كاناتاسي، المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية، الأمم المتحدة، من جنيف، والسيد جيل دي كيرشوف، المنسق العام للاتحاد الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب، الإتحاد الأوروبي، ببروكسل، والسيدة اليساندرا موريتي، عضو في البرلمان الأوروبي، في بروكسل، والسيدة أولينا تشيرنيافسكا، كبير مستشاري، مكتب الممثل الخاص المعني بحرية وسائل الإعلام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في فيينا، والسيد بيتر فريتاج، نائب رئيس نقابة الصحفيين الألمان، عضو بفريق الخبراء الرقمي بالاتحاد الأوروبي للصحفيين، ببرلين. وسترأس السيدة إيفا كايلي، رئيسة هيئة تقييم العلوم والتكنولوجيا، من البرلمان الأوروبي في بروكسل الجلسة النقاشية التفاعلية الثانية بعنوان "التدابير المتخذة من قبل شركات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الحيز المدني"، ويتحدث فيها كلاً من السيد ديميتريس أفاموبولس، المفوض الأوروبي المسؤول عن الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة سابقا، من اليونان، والسيد بيتر ميسيك، مستشار عام، منظمة أكسس ناو الدولية للدفاع عن الحقوق الرقمية للمستخدمين المعرضين للخطر، من الولايات المتحدة الأمريكية. كما سيشهد المؤتمر على مدار يومين عقد مجموعات عمل متوازية. حيث ينظم في اليوم الأول اجتماع لمجموعة العمل حول "الأطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي"، ترأسها السيدة ديما جويحان، المركز الدولي للقانون غير الهادف للربح، من الأردنن والسيدة إيناس عثمان، منظمة منا لحقوق الإنسان، بجنيف، مقرراً. ويتحدث في الجلسة كلا من السيد تيم داوسون، رئيس الفريق العامل المعني بالمراقبة للاتحاد الدولي للصحفيين، من المملكة المتحدة، والسيد سيمون آدم، المدير التنفيذي للمركز العالمي لمسؤولية الحماية، نيويورك، من الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، من فلسطين، والسيد أيمن زغدو، مستشار قانوني، برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا، منظمة المادة 19، من المملكة المتحدة، والسيد نضال منصور، الرئيس التنفيذي، مركز حماية وحرية الصحفيين، من الأردن. وتناقش مجموعة العمل الثانية موضوع "تداعيات منع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي على حقوق الإنسان"، برئاسة السيد برانيسلاف ماريليتش، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في شيلي، وياسمين أبو منصور، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بجنيف، مقررة للجلسة. ويتحدث في الجلسة كلاّ من السيد غوستافو غوميز، مدير مرصد أمريكا اللاتينية للتنظيم والإعلام والتقارب من الأوروغواي، والسيد كريستي هوفمان، أمين عام شبكة التضامن النقابي العالمية، من سويسرا، والسيد آدم شابيرو، رئيس الاتصالات والرؤية بمؤسسة فرونت لاين ديفندرز من إيرلندا، والسيدة ستيفاني شابان، المستشار الإقليمي المعني بالمساواة وتمكين المرأة، مركز المرأة، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، من أوغندا. وفي اليوم الثاني من المؤتمر، ستعقد مجموعتي عمل، أولا مجموعة العمل حول "الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا"، وترأس الجلسة السيدة نزيلة غانية، أستاذة بجامعة أكسفورد، في المملكة المتحدة، والسيدة إيريس دي فيلارز، رئيس المكتب التقني، منظمة مراسلون بلا حدود، من فرنسا، مقرراً. ويتحدث في الجلسة كلاً من السيد فرناند دي فارين، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات، بجنيف، والسيدة آن- سيسيل روبرت، مديرة العلاقات الدولية ، جريدة لوموند ديبلوماتيك، في فرنسا، والسيد جيرالد جوزيف جيرالد إس جوزيف، مفوض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بماليزيا، والسيدة جيليان يورك، رئيسة قسم حرية التعبير الدولية، مؤسسة الحدود الإلكترونية، سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة ماتيلدا سيساتو، كبيرة المستشارين السياسيين، لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية، الاتحاد الأوروبي، من بروكسل. في حين، ستعقد جلسة العمل الثانية لمناقشة إشكالية "هل يمكن أن تستمر المنصات الاعلامية في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي؟"، وترأسها السيدة دومينيك برادالي، الأمين العام للاتحاد الوطني للصحفيين في فرنسا، والسيد جيريمي دير، نائب الأمين العام، الاتحاد الدولي للصحفيين، من بروكسل، مقرراً. ويتحدث في الجلسة كلاً من السيد لاري جولدبيتر، رئيس الاتحاد الوطني للكتَاب، بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة إيلينا بيروتي، المدير التنفيذي لقسم السياسة الاعلامية والشؤون العامة، الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار في فرنسا، والسيد بول مورفي، الرئيس التنفيذي لتحالف الترفيه الإعلامي والفنون، ساوث ويلز جديدة من أستراليا، والسيدة زوليانا لانيز، نائب الرئيس الأعلى، الاتحاد الدولي للصحفيين (رئيس المجموعة الإقليمية للاتحاد الدولي للصحفيين في أمريكا اللاتينية والأمين العام للرابطة الوطنية للصحفيين في بيرو. وسيتواصل عقد الجلسات النقاشية التفاعلية في اليوم الثاني، بعقد الجلسة الخامسة حول "تحديد الأنشطة المستقبلية لتوسيع نطاق الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي"، يرأسها السيد ليفينجستون سيانيانا، الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، الأمم المتحدة، من سويسرا، ويتحدث فيها كلا من السيدة لينا سلاشموخلدر، نائب رئيس منظمة البحث عن أرضية مشتركة، من الولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة نجات داد، المدير التنفيذي لمؤسسة الحقوق الرقمية، من باكستان، والسيّد مارتن أوهانلون، رئيس- جمعية العاملين في مجال الاتصالات، نيويورك، أمريكا.
المري في جلسة ختامية
ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر الدولي حول "وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات و حماية النشطاء"، بعدد من التوصيات والمقترحات التي سيقدمها المشاركة خلال الجلسة الختامية التي يرأسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.
الدوحة: 10 فبراير 2020
أجرى مسؤولو وموظفو والعاملون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مراناً تدريبياً بالصالة الرياضية في مقر اللجنة وذلك استعداداً للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته التاسعة. وأوضح السيد/ عبد الله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أنه كما هو معتاد فإن فعاليات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لليوم الرياضي ستنطلق في حدائق (سباير زون) بحضور كبار مسؤولي اللجنة وأعضائها والموظفين في أجواء أسرية تعزز الرياضة المجتمعية. وقال المحمود في تصريح صحفي: جرت العادة أن نجري مراناً استباقياً لليوم الرياضي للدولة بصالة الرياضية التي خصصتها اللجنة لموظفيها والعاملين فيها حتى نتهيأ للفعالية الرئيسية. مؤكداً في الوقت نفسه على حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدار التسعة أعوام على المشاركة في هذه الفعالية الرياضية باعتبار أن الرياضي حق أساسي من حقوق الإنسان بالتوازي مع الحق في الصحة والحق في الحياة وباعتبار أن الإنسان والاستثمار فيه هو جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة. لافتاً إلى أنّ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنذ عام 1950, وضعت التربية البدنية والرياضية على رأس جدول اعمال برنامج التعاون والتنمية وقال المحمود: في العام 1978 تم إنشاء إثنين من آليات التعاون الدولي, وهما الميثاق الدولي بشأن التربية البدنية والرياضة واللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضة. وأضاف: تقر منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في ميثاقها الدولي للتربية البدنية والرياضة ان الانتفاع بالتربية البدنية والرياضة هو حق اساسي للجميع. وأكد رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أن اهتمام الدولة بهذا اليوم يعزز من قيمة الإنسان ويؤسس لتنمية بشرية تقوم على السلوك الصحي للمجتمع. وتوجه المحمود بالدعوة لكافة الفئات من مواطنين ومقيمين للمشاركة في فعاليات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليوم الرياضي للدولة.
نائب رئيس اللجنة: نحن حريصون على ممارسة الرياضة لأنها حق جوهري من حقوق الإنسان
- دولة قطر قد تنفرد بين دول العالم، بفكرة تخصيص يوم للدولة لممارسة الرياضة
- الكثير من الأطفال عبر العالم محرمون من تهيئة المرافق التي تحفزهم على ممارسة الرياضة
- قطر أكّدت مراراً التزامها باحترام معايير وقوانين حقوق الإنسان خلال الفعاليات الرياضية الكبرى ولاسيّما مونديال 2022
- الجمّالي: قطر أصبحت واجهة عالمية للرياضي وينبغي أن يعكس سلوكنا هذه القيمة
الدوحة يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020
انطلقت بحديقة إسباير، أمس فعاليات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الرياضي للدولة ، وللموسم التاسع على التوالي، نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فعاليات متنوعة، شملت رياضة المسير وكرة الطائرة وكرة القدم، وكرة السلة و(شد الحبل ومسابقات متنوعة للأطفال) إلى جانب تنظيم محاضرة حول رياضة اليوجا وأهميتها في إطار السلوك الصحي للإنسان. وحضر سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة، والسيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام المساعد، وعدداً من مدراء الإدارات والمسؤولين والكوادر والموظفين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رفقة عائلاتهم في أجواء أسرية تعكس حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التماسك الاجتماعي بين الموظفين خلال أوقات العمل وخارجها، لا سيّما في هذه المناسبات الوطنية التي تجمع بين الترفيه وتحقيق الرسائل وأهداف اللجنة. وفي تصريح بالمناسبة، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف: "إنّنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حريصون على المشاركة في اليوم الرياضي للدولة، ونولي له أهمية كبيرة، ونخطّط له منذ بداية كل موسم؛ ذلك أن ممارسة الرياضة هي حق أساسي من حقوق الإنسان. " وأضاف: للأسف، ما يزال كثيرون في العالم، ولا سيّما الأطفال، محرومون من تهيئة المرافق التي تحفزهم على ممارسة الرياضة". وأضاف: "إن الكثير من الدول تشجع على ممارسة الرياضة، ولكن دولة قطر قد تنفرد بين دول العالم، بفكرة تخصيص يوم للدولة لممارسة الرياضة، يشارك فيه كل فئات وشرائح المجتمع، على اختلاف مناصبهم، من أعلى قيادة الدولة، ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وقيادات الدولة والمسؤولين الذين يشاركون في هذا اليوم إلى الساحات المفتوحة والملاعب الرياضية والحدائق العامة ومرافق التسلية لممارسة الرياضة. وتابع قائلاً: "نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نحتفل بهذه المناسبة التي بدأت قبل ثمانية أعوام، وأصبحت على لسان الكثير من دول العالم، التي ثمّنت تخصيص يوم للدولة لممارسة الرياضة، والذي أصبح تظاهرة سنوية رسمية، للتذكير بقيمة الرياضة الإنسانية وفوائدها البدنية، التي تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على سلوك الإنسان الإيجابي في كافة مجالات حياته." ونوّه الكواري بأن "الالتزام باللاحتفال بهذه المناسبة في كل عام يؤكد اهتمام قيادة الدولة بالرياضة بشتى أشكالها، ويعكس فكراً حضارياً وبُعد نظر، وخطوة ريادية لبناء مجتمع بسواعد قطرية قادرة على العطاء والعمل. كما أن الاهتمام بالرياضة يجعل دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة التي تهتم بصحة الفرد وتنمية ثقافته الرياضية، وتأصيل هذا المفهوم لدى الأجيال الناشئة لتربيتهم على ممارسة الرياضة في كل المراحل العمرية". وأضاف: “إن اليوم الرياضي للدولة يعكس رؤية القيادة في تشجيع ممارسة الرياضة، نظراً لأهميتها في حياة الفرد والمجتمع كركيزة للاستثمار في العنصر البشري، وذلك في سياق التطور المستمر الذي تهدف إليه الدولة، تماشياً متع أهداف ورؤية قطر الوطنية 2030". واستطرد قائلاً: "يأتي اهتمام دولة قطر بالرياضة انسجاما مع اهتمام الأمم المتحدة بأهمية تسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام. ويحرص ممثلو مكتب الأمم المتحدة لتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام ومساندة المناسبات الرياضية التي تروج لأهداف التنمية المستدامة، ومبادرات صنع السلام وبناء السلام، والتسامح، والتفاهم المتبادل، والوفاق، مع الحد من التوترات وانعدام المساواة والتحيّز". وختم نائب رئيس اللجنة بالتأكيد على "حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدائم على توصية الحكومة القطرية بضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لممارسة الرياضة والتمكين لها بين مختلف فئات المجتمع"، مشيراً إلى أن "دولة قطر أكدّت مراراً حرصها على إيلاء اهتمام جوهري لضرورة احترام معايير وقوانين حقوق الإنسان في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، بما في ذلك مونديال قطر 2022". من جانبه أكد السيد سلطان بن حسن الجمّالي أن لليوم الرياضي قيم إنسانية واجتماعية وثقافية. وقال: اليوم الرياضي محطة هامة خلال السنة ليس الهدف منها ممارسة الرياضة وإنما هي وقفة لتقيم السلوك الرياضي خلال ما مضى من عام والتخطيط لهذا السلوك خلال العام الجديد. واصفاً دولة قطر بالواجهة الرياضية للعالم وقال: إن دولة قطر أصبحت واجهة رياضية ومحط أنظار العالم في كل ما يتعلق بالرياضة وذلك بعد استضافتها لمسابقات وبطولات عالمية خلال لأكثر من عقد ونصف ونجاحاتها المتتالية التي اكسبتها ثقة العالم في استضافة مونديال كأس العالم الذي أصبحت بنيته التحتية جاهزة بنسبة كبيرة. وأضاف الجمّالي: هذه الثقة العالمية تتطلب أن يعكسها الشعب بالسلوك والثقافة الرياضية. وأوضح الجمّالي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم تفوّت فرصة لليوم الرياضي منذ أن أقرته الدولة وذلك لأن اللجنة تعتبر ممارسة الرياضة حق أساسي من حقوق الإنسان ويدخل في الحق في الصحة والحق في الحياة نفسها. وقال: نحن الآن في الموسم التاسع لليوم الرياضي للدولة ونجد أن هناك اهتماماً متزايداً بالمشاركة فيه من جميع فئات الشعب القطري والمقيمين وهذا الأمر أيضاً يعزز من القيم المشتركة بين المواطن والوافد ويذوب كثير من الحواجز الاجتماعية وهذا ما نصبو إليه من خلال رسالة وأهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونعتبر اليوم الرياضي للدولة وممارسة الرياضة المجتمعية واحدة من أهم الوسائل والأدوات للمحافظة على كرامة الإنسان أينما وُجدت. وتوجه الجمّالي بالشكر لقيادة الدولة لما توليه من اهتمام متزايد لمحافظة على قيمة الإنسان وتعزيزها بين المجتمعات. [g-carousel gid="22809" height="600" per_time="3" multiscroll="1"]
الدوحة يوم السبت 15 فبراير 2020
برعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ تنطلق الأحد فعاليات المؤتمر الدولي حول "وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء"، بمشاركة أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومركز تفكير ونقابات للصحافيين، وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي، أكدت حضورها لفعاليات المؤتمر الدولي حول "وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات و حماية النشطاء". المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين،( 16 - 17 فبراير 2020) في فندق "الريتز كارلتون الدوحة"؛ تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحافيين، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وسيشهد المؤتمر مناقشة أزيد 40 ورقة عمل، بحضور ومشاركة شخصيات بارزة، ستناقش قضايا مختلفة عبر 5 جلسات نقاشية تفاعلية و4 مجموعات عمل موزاية على مدار يومين. وفي تصريح صحفي، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن الاستعدادات للمؤتمر الدولي في خطواتها النهائية، مشيداً بالتعاون والتنسيق القائم بين الجهات المنظمة ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحافيين. وأنهت الجهات المنظمة استعداداتها لاحتضان المؤتمر الدولي الذي سيشهد مشاركة أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومركز تفكير "التينك تاك"، وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي. كما سيشهد المؤتمر مشاركة نوعية وقوية لنقابات الصحافيين عبر العالم، نذكر من بينها مشاركة نقابات الصحافيين من فرنسا وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا؛ ومن الولايات المتحدة الأميركية، ونقابات من دول أمريكا اللاّتينية، مثل نقابة الصحافيين في كوستاريكا، والبرازيل، وكولومبيا، إلى جانب نقابات للصحافيين من دول أفريقية، وآسيوية". وسيعرف المؤتمر مشاركة واسعة لشخصيات بارزة من دول الاتحاد الأوروبي، سيقدم بعضها أوراق عمل؛ على غرار ممثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إلى جانب مشاركة نواب ولجان من البرلمان الأوربي، وعدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة، حيث سيقدم كلاً من المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الخصوصية، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الأقليات، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الديمقراطية؛ سيقدمون جميعاً أوراق عمل خلال المؤتمر، إلى جانب مشاركة شخصيات وممثلين عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات دولية، ومنظمات وشبكات لمواقع التواصل الاجتماعي". وسيعرف المؤتمر الدولي مشاركة خليجية وعربية وأفريقية كبيرة، بحضور منظمات من دول الخليج؛ من الكويت وسلطنة عمان، إلى جانب دول عربية مثل الجزائر، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، والأردن. ومشاركاته أفريقية من دول مثل النيجر، والسينغال، وجنوب أفريقيا، وجزر القمر، والكاميرون، وأوغندا، وغيرها من الدول". إلى جانب مشاركة دول من أوروبا الشرقية، إلى جانب روسيا. وأكد المنظمون حضور نحو 100 وسيلة إعلامية من داخل وخارج قطر لتغطية فعاليات المؤتمر الدولي، منها نحو 30 وسيلة إعلامية دولية أكدت حضورها عبر إيفاد مراسلين لها، أو من خلال مراسليها المعتمدين لدى دولة قطر، إلى جانب 25 صحفيا وإعلاميا من وسائل الإعلام المحلية، و50 من نشطاء التواصل الاجتماعي، سينقلون المؤتمر لحظة بلحظة نحو مختلف أصقاع العالم. وسيشهد المؤتمر جلسة افتتاحية بعنوان ""وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنشئ المحتوى المهني"؛ كلاًّ من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، ونائب رئيس وأمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وسعادة السيدة ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي ستلقي كلمة عبر (الفيديو)، وسعادة السيدة جورجيت غانيون، مديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد إيمون غيلمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وسعادة السيد يونس مجاهد، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وسعادة السيد كارلوس نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
6 جلسات نقاشية تفاعلية
كما سيشهد المؤتمر 6 جلسات نقاشية تفاعلية على مدار يومين، الأولى بعنوان " تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر الإنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي"، يرأسها السيد محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف، ويتحث فيها كلاً من السيد جو كاناتاسي، المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية، الأمم المتحدة، من جنيف، والسيد جيل دي كيرشوف، المنسق العام للاتحاد الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب، الإتحاد الأوروبي، ببروكسل، والسيدة اليساندرا موريتي، عضو في البرلمان الأوروبي، في بروكسل، والسيدة أولينا تشيرنيافسكا، كبير مستشاري، مكتب الممثل الخاص المعني بحرية وسائل الإعلام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في فيينا، والسيد بيتر فريتاج، نائب رئيس نقابة الصحفيين الألمان، عضو بفريق الخبراء الرقمي بالاتحاد الأوروبي للصحفيين، ببرلين. وسترأس السيدة إيفا كايلي، رئيسة هيئة تقييم العلوم والتكنولوجيا، من البرلمان الأوروبي في بروكسل الجلسة النقاشية التفاعلية الثانية بعنوان "التدابير المتخذة من قبل شركات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الحيز المدني"، ويتحدث فيها كلاً من السيد ديميتريس أفاموبولس، المفوض الأوروبي المسؤول عن الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة سابقا، من اليونان، والسيد بيتر ميسيك، مستشار عام، منظمة أكسس ناو الدولية للدفاع عن الحقوق الرقمية للمستخدمين المعرضين للخطر، من الولايات المتحدة الأمريكية. كما سيشهد المؤتمر على مدار يومين عقد مجموعات عمل متوازية. حيث ينظم في اليوم الأول اجتماع لمجموعة العمل حول "الأطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي"، ترأسها السيدة ديما جويحان، المركز الدولي للقانون غير الهادف للربح، من الأردنن والسيدة إيناس عثمان، منظمة منا لحقوق الإنسان، بجنيف، مقرراً. ويتحدث في الجلسة كلا من السيد تيم داوسون، رئيس الفريق العامل المعني بالمراقبة للاتحاد الدولي للصحفيين، من المملكة المتحدة، والسيد سيمون آدم، المدير التنفيذي للمركز العالمي لمسؤولية الحماية، نيويورك، من الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، من فلسطين، والسيد أيمن زغدو، مستشار قانوني، برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا، منظمة المادة 19، من المملكة المتحدة، والسيد نضال منصور، الرئيس التنفيذي، مركز حماية وحرية الصحفيين، من الأردن. وتناقش مجموعة العمل الثانية موضوع "تداعيات منع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي على حقوق الإنسان"، برئاسة السيد برانيسلاف ماريليتش، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في شيلي، وياسمين أبو منصور، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بجنيف، مقررة للجلسة. ويتحدث في الجلسة كلاّ من السيد غوستافو غوميز، مدير مرصد أمريكا اللاتينية للتنظيم والإعلام والتقارب من الأوروغواي، والسيد كريستي هوفمان، أمين عام شبكة التضامن النقابي العالمية، من سويسرا، والسيد آدم شابيرو، رئيس الاتصالات والرؤية بمؤسسة فرونت لاين ديفندرز من إيرلندا، والسيدة ستيفاني شابان، المستشار الإقليمي المعني بالمساواة وتمكين المرأة، مركز المرأة، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، من أوغندا. وفي اليوم الثاني من المؤتمر، ستعقد مجموعتي عمل، أولا مجموعة العمل حول "الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا"، وترأس الجلسة السيدة نزيلة غانية، أستاذة بجامعة أكسفورد، في المملكة المتحدة، والسيدة إيريس دي فيلارز، رئيس المكتب التقني، منظمة مراسلون بلا حدود، من فرنسا، مقرراً. ويتحدث في الجلسة كلاً من السيد فرناند دي فارين، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات، بجنيف، والسيدة آن- سيسيل روبرت، مديرة العلاقات الدولية ، جريدة لوموند ديبلوماتيك، في فرنسا، والسيد جيرالد جوزيف جيرالد إس جوزيف، مفوض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بماليزيا، والسيدة جيليان يورك، رئيسة قسم حرية التعبير الدولية، مؤسسة الحدود الإلكترونية، سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة ماتيلدا سيساتو، كبيرة المستشارين السياسيين، لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية، الاتحاد الأوروبي، من بروكسل. في حين، ستعقد جلسة العمل الثانية لمناقشة إشكالية "هل يمكن أن تستمر المنصات الاعلامية في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي؟"، وترأسها السيدة دومينيك برادالي، الأمين العام للاتحاد الوطني للصحفيين في فرنسا، والسيد جيريمي دير، نائب الأمين العام، الاتحاد الدولي للصحفيين، من بروكسل، مقرراً. ويتحدث في الجلسة كلاً من السيد لاري جولدبيتر، رئيس الاتحاد الوطني للكتَاب، بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة إيلينا بيروتي، المدير التنفيذي لقسم السياسة الاعلامية والشؤون العامة، الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار في فرنسا، والسيد بول مورفي، الرئيس التنفيذي لتحالف الترفيه الإعلامي والفنون، ساوث ويلز جديدة من أستراليا، والسيدة زوليانا لانيز، نائب الرئيس الأعلى، الاتحاد الدولي للصحفيين (رئيس المجموعة الإقليمية للاتحاد الدولي للصحفيين في أمريكا اللاتينية والأمين العام للرابطة الوطنية للصحفيين في بيرو. وسيتواصل عقد الجلسات النقاشية التفاعلية في اليوم الثاني، بعقد الجلسة الخامسة حول "تحديد الأنشطة المستقبلية لتوسيع نطاق الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي"، يرأسها السيد ليفينجستون سيانيانا، الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، الأمم المتحدة، من سويسرا، ويتحدث فيها كلا من السيدة لينا سلاشموخلدر، نائب رئيس منظمة البحث عن أرضية مشتركة، من الولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة نجات داد، المدير التنفيذي لمؤسسة الحقوق الرقمية، من باكستان، والسيّد مارتن أوهانلون، رئيس- جمعية العاملين في مجال الاتصالات، نيويورك، أمريكا.
المري في جلسة ختامية
ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر الدولي حول "وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات و حماية النشطاء"، بعدد من التوصيات والمقترحات التي سيقدمها المشاركة خلال الجلسة الختامية التي يرأسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.
الدوحة: ١٨ فبراير ٢٠٢٠م
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع السيدة ميشيل كونينكس المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة (CTED). وبحث الجانبان السبل الكفيلة لحماية حقوق الإنسان ونبذ التطرف والعنف إلى جانب التعاون في القضايا الحقوقية المختلفة. يذكر أن السيدة كونينكس تشغل حالياً منصب رئيس وحدة التعاون القضائي بالاتحاد الأوروبي وهي أيضاً رئيس فريق (Euro Just) لمكافحة الإرهاب وفريق العمل المعني بمستقبل (Euro Just).
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع وفدٍ من البرلمان البريطاني برئاسة السيد الاستير كارمايكل وتناول الاجتماع أوجه التعاون في قضايا حقوق الإنسان وسبل تعزيزها وحمايتها.
المري من واشنطن: "لجنة التمييز العنصري" "والعدل الدولية" ستدينان الرياض وأبو ظبي لا محالة
- المجتمع الخليجي مصدوم من الممارسات العنصرية للسعودية والإمارات
- القضايا المرفوعة أمام "لجنة القضاء على التمييز العنصري" و"محكمة العدل الدولية" ستثبت تعرض القطريين لتمييز عنصري
- الشعوب الخليجية ضحية إجراءات انتقامية منذ 1000 من بدء حصار قطر
- الإجراءات القانونية أمام الهيئات الدولية ستفضي لا محالة إلى إدانة دولية وتعويض الضحايا
- اللجنة الوطنية لن تسمح بضياع حقوق الضحايا مهما كان مصير الأزمة سياسياً
- نتطلع إلى إنصاف دولي يرقى الى حجم المعاناة
- "حقوق الإنسان" ملتزمة بوعودها للضحايا ولن تتراجع عن مقاضاة دول الحصار وإدانتها
- حصار قطر أثر على أوضاع حقوق الانسان بالمنطقة
- الحصار أدى إلى فقدان الثقة في الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان وفضّ النزاعات
واشنطن يوم: الأربعاء 25 فبراير 2020
أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التزامها بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الحقوقية والقانونية اللاّزمة لإدانة دول الحصار بسبب انتهاكاتها المستمرة منذ 1000 يوم، مشدّداً على أن دول الحصار، وبخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لن ينجوا من الإدانة الدولية للجنة القضاء على التمييز العنصري ومحكمة العدل الدولية، وستثبت الهيئان تعرض المواطنين القطريين للتمييز العنصري. وشدّد سعادته على أن "اللجنة الوطنية بعد مرور نحو 3 سنوات من الحصار الظالم، لن يهدأ لها بال حتى يتم تعويض الضحايا وجبر الضرر عنهم، بغض النظر عن مصير الأزمة سياسياً". جاءت تصريحات سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال زيارة العمل التي قادته إلى واشنطن، وأجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية شملت كلاً من السيّد داف ستيف جيلين، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وشؤون العمل الدولية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية، وسعادة تيم ليندر كينغ، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي بمكتب الشرق الأدنى بوزارة الخارجية.
تقويض حرية التنقل نتج عنه تشّتتاً للأسر الخليجية
وأكّد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعه مع المسؤولين بالخارجية الأمريكية أن المواطنين والمقيمين في دولة قطر يواجهون منذ 1000 يوم تمييزاً عنصرياً". ونوّه بأن "إحدى أخطر أوجه المعاناة التي يتكبّدها المواطنون الخليجيون هي العراقيل والمعوقات التي تضعها دول الحصار - ولا سيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة- أمام حرية تنقل الأشخاص، والتي لم تسثتن المرضى والاطفال وكبار السن، لافتاً إلى أن "تقويض حرية التنقل نتج عنه تشّتتاً للأسر الخليجية، وإجبار العديد من العائلات على الانفصال قسراً، بحجة أن أحد أفرادها يحمل الجنسية القطرية. إلى جانب انتهاك حق القطريين والمقيمين في ممارسة شعائرهم الدينية، مما تسبّب في حرمانهم من الحج والعمرة لثلاث مواسم متتالية!". وصرّح قائلاً: "إننا اليوم في قطر نواجه حصاراً ظالماً. وليس مبالغة القول: إنه من بين أسوء أشكال الحصار الذي استهدف الشعوب، وتسبّب في حرمان آلاف المواطنين والمقيمين في الدول الخليجية من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في العلاج، والنقل، والتعليم، ولم الشمل، والتملك، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تتمادى دول الحصار في انتهاكها، غير آبهة بنداءات الدول والحكومات والمنظمات الحقوقية الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب دولة الإمارات العربية المتحدة بوقف إجراءاتها التمييزية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، لكن سلطات أبو ظبي مستمرة في انتهاك التزامتها لمحكمة العدل الدولية ". وعقّب قائلاً: "إن حصار قطر أثر على أوضاع حقوق الانسان في المنطقة، وأدى إلى فقدان الثقة في الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان وفضّ النزاعات".
المجتمع الخليجي مصدوم من الممارسات العنصرية للرياض وأبو ظبي
وعلى الجانب الآخر، عرض سعادة الدكتور المري لمحة عن سير القضايا المرفوعة أمام لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد السعودية والإمارات، والقضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد أبو ظبي، مشدّداً على أن "كافة القضايا المرفوعة أمام لجنة التمييز العنصري ومحكمة العدل الدولية سوف تبرهن للعالم أن ما تم ممارسته ضد القطريين هو تمييز عنصري"، لافتاً إلى أن "المجتمع الخليجي مصدوم من هذه الممارسات العنصرية التي ترتبكها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر". وخاطب سعادته المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية بقوله: "سنويا؛ تصدر وزارة الخارجية الأميريكية تقريراً يدوّن انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، ونحن نطالب بإدراج انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان ضمن التقرير المقبل لوزارة الخارجية الأمريكية". وأضاف: "إن الانتهاكات التي نتحدث عنها أقرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي والعديد من البرلمانات والمنظمات الحقوقية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، ومن تمّ، نرى من الضروري أن يتم إدراج تلك انتهاكات دول الحصار في تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، لأن إدانة انتهاكات حقوق الإنسان ينبغي أن لا تستثني أي منطقة في العالم، فما بالك منطقة الشرق الأوسط والخليج المشبعة بالصراعات والنزاعات وما يترتّب عنها من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تهدد أمن واستقرار المنطقة، ومن تمّ، أمن واستقرار العالم ككل".
المري من واشنطن: نطالب الأمين العام لمجلس التعاون تحّمل مسؤولياته لوقف انتهاكات دول الحصار
- مستعدون لتسليم الأمين العام لمجلس التعاون ملفاً كاملاً عن انتهاكات موثّقة لحقوق الإنسان الخليجي
- المري: الحصار سيظلّ نقطة سوداء في تاريخ مجلس التعاون الخليجي
- إنهاء معاناة الضحايا فوراً أولوية قصوى بغض النظر عن الجهود والمبادرات لحل الأزمة سياسياً
- فشل ذريع وعجز تام للآليات الخليجية والعربية لحقوق الانسان في إنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم
- مجلس التعاون مطالب بمراجعة منظومته الحقوقية التي فشلت في وقف الانتهاكات في حق الشعوب
- أعضاء مجلس النواب طالبوا بومبيو بإجراءات فورية لإجبار دول الحصار على وقف إجراءاتها العقابية
- المري: النواب قادرون على حثّ الإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات لوقف الحصار المستمر منذ 1000 يوم
- دول الحصار تحاول التغطية على فشلها بمعاقبة مدنيين لا ذنب لهم في خلاف سياسي بين الحكومات
واشنطن يوم السبت 29 فبراير 2020
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تحمّل مسؤولياته في معالجة الأزمة الإنسانية المتواصلة جراء استمرار حصار قطر منذ 1000 يوم، مؤكداً "استعداد اللجنة الوطنية لتسليم الأمين العام الجديد ملفا كاملا عن تداعيات الحصار، وما يسبّبه من معاناة إنسانية منذ 1000 يوم، نأمل أن يتم إنهاؤها فوراً، كأولوية قصوى، بغض النظر عن الجهود والمبادرات لحل الأزمة سياسياً". وفي تصريح على هامش زيارة العمل التي يقوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري: "إننا نأمل أن يتمكن سعادة الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من لعب دور فعّال لحل الأزمة في جانبها الإنساني بدرجة أولى، وفقا لما تمليه عليه مهامه والنظام الداخلي لمجلس التعاون، وأن يتدارك الفشل والعجز التام للآليات الخليجية والعربية لحقوق الانسان في إنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم منذ بداية الحصار المفروض على قطر في يونيو 2017". وأضاف: "إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستعدون أن نتعاون مع الأمين العام لمجلس التعاون ونسلّم ملفاً كاملاً عن التداعيات الإنسانية للأزمة، والانتهاكات الموّثّقة لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، ودول الخليج ككل".
الشعوب الخليجية مصدومة من عجز آليات مجلس التعاون في رفع الضرر عنهم
وشدّد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن "الحصار سيظلّ نقطة سوداء في تاريخ مجلس التعاون الخليجي، ليس بسبب آثاره الإنسانية العميقة على المجتمع الخليجي فحسب؛ بل أيضاً لأن المواطنين الخليجيين أصيبوا بصدمة جرّاء عجز مؤسساتهم الرسمية عن حلّ الأزمة ورفع الضرر عن الضحايا. فقد سجّلنا بكل أسف استسلاما وفشلاً ذريعاً، بل وغياباً تاما للآليات الخليجية والعربية لحقوق الانسان في إنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم". وختم قائلاً: "بغض النظر عن مصير المفاوضات والمسار السياسي للأزمة، فإنّه على مجلس التعاون الخليجي إعادة النظر في منظومته الحقوقية التي فشلت في معالجة الانتهاكات الجسيمة والخطيرة في حق شعوب المنطقة".
نواب بالكونغرس يدينون معاقبة المدنيين بذريعة خلاف سياسي
على الجانب الآخر، أكّد سعادة الدكتور المري خلال أن أعضاء بمجلس النواب الأميريكي خاطبوا سعادة السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأميريكي لحثّه على التحرك واتخاذ إجراءات فعالة وفورية لوقف الحصار المفروض على قطر، ووضع حدٍّ للانتهاكات الجسيمة التي تطال المواطنين والمقيمين في دول قطر؛ لافتاً إلى أن النواب بالكونغرس أبدوا امتعاضهم ورفضهم لاستمرار الإجراءات العقابية التي تطال المدنيين في دولة قطر وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بذريعة خلاف سياسي! وضمن سلسلة لقاءاته الرسمية في واشنطن، اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع عدد من أعضاء مجلس النواب الأميريكي، حيث تحادث مع كل من النائب تيم بورشيت، أقدم عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وعضو اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا والصحة العالمية وحقوق الإنسان، والنائب بيلي لونغ، الرئيس المشارك في تجمع العلاقات الاستراتيجية الأمريكية القطرية، والنائب راجا كريشنمورتي، عضو اللجنة الدائمة لمجلس النواب، والسيد جيم لانجيفين، رئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، والسيّد لريك لارسن، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، والنائب اريك سواليول، المرشح الرئاسي السابق، وعضو في اللجنة الفرعية للتكنولوجيا الاستراتيجية والبحوث المتقدمة بمجلس النواب الأميريكي، إلى جانب السيّد آدم سميث رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة القوات المسلحة سابقاً بمجلس النواب الأميريكي. كما عقد سعادته اجتماعاً مع النائب آلان لوينثال، عضو تنفيذي في لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان. كما اجتمع سعادته مع النائب آلان لوينثال، عضو تنفيذي في لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، حيث قدم له الشكر على مواقفها السابقة، داعياً اللجنة إلى مزيد من التحركات وتوعية المجتمع الأميركي بتداعيات الحصار المفروض على قطر. وخلاله لقاءاته بأعضاء مجلس النواب الأميريكي، قدّم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن تداعيات الحصار المتواصل منذ 1000 يوم كاملة، محذّراً من الآثار الجسيمة الناجمة عن استمرار المعاناة الإنسانية لآلاف المواطنين والمقيمين، ليس في قطر فحسب، بل في كل دول مجلس التعاون الخليجي.
1000 يوم من الفشل الذريع والانتقام الجماعي ضد الشعوب الخليجية
ورداً على أسئلة الأعضاء بمجلس النواب الأميريكي حول التحرّكات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قدم الدكتور المري نبذة من الجهود التي تبذل في المسارين القضائي والحقوقي، لافتاً إلى أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ملتزمة بوعودها للضحايا بعدم التراجع عن مقاضاة دول الحصار وإدانتها، إلى أن يتم تعويض الضحايا وجبر الضرر عنهم". وأضاف: "نحن اليوم في قطر نعيش 1000 يوم من الانتهاكات في حق الشعوب الخليجية، و1000 يوم من التعنّت في الإضرار بالمواطنين والمقيمين، و1000 يوم من الإجراءات الانتقامية والعقوبات الجماعية التي فشلت دول الحصار في إيجاد مبرّر لها، عدا التحجّج بالانتقام من دول قطر بحجة خلافات سياسية معها. لقد صرنا لا نحصى حجم الضرر والمعاناة التي تتكبّدها شعوبنا جراء قرارات انتقامية لدول الحصار التي تحاول التغطية على فشلها بمعاقبة مدنيين لا ذنب لهم في خلاف سياسي بين الحكومات".
نتطلع إلى دور أكبر لبرلمانات العالم لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان
وحول الدور المنتظر من مجلس النواب في الكونغرس الأميريكي لوقف معاناة المتضررين من الحصار، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن "نواب البرلمانات في العالم منوط بهم مسؤولية كبيرة للدفاع عن الشعوب التي تتعرض لانتهاكات خطيرة لحقوقها، ومن هذا المنطلق، زرت الولايات المتحدة الأميركية مرارا لدق ناقوس الخطر، وأعود إليكم اليوم للحديث معكم عن استمرار تلك الانتهاكات، وأنا أثق في قدرتكم على بذل مزيد من الجهود والتحرّك لدى الإدارة الأميركية لحثّها على اتخاذ إجراءات فعالة والضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها المستمرة منذ 1000 يوم..!". وختم سعادته قائلاً: "إنّنا نتطلع إلى دور أكبر لبرلمانات العالم لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وفي الوقت نفسه، نؤكد ثقتنا التامة بأن الإجراءات القانونية التي اتخذناها أمام الهيئات الدولية ستفضي لا محالة إلى إدانة دولية وتعويض الضحايا".
العطية: مطلوب التوافق مع المواثيق الدولية لحقوق المرأة والطفل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية
منى المطوع: قطر خطت خطوات حثيثة نحو إقرار حقوق المرأة والطفل
الدوحة: ٨ مارس ٢٠٢٠م
أكدت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإسلام أنزل المرأة منزلة رفيعة وساوى بينها وبين الرجل في الخصائص الإنسانية، كما جاء في في قول الله تعالى:"ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله بكل شيء عليم". منوهةً إلى أنّ الإسلام كرم المرأة وصان عفافها وحفظ لها حريتها وكرامتها، وكفل لها كثيرًا من الحقوق التي يؤكدها القرآن الكريم والسنة النبوية حق المرأة في العمل والتعليم مع الالتزام بقواعد وضوابط عمل المرأة التي وضعتها شريعة الإسلام حفاظًا على كرامة المرأة المسلمة. وطالبت العطية بأهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة للمرأة والطفل، وتفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في الكلمة التي القتها السيدة مريم العطية اليوم في افتتاح أعمال ندوة " الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل " التي شاركت في تنظيمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع "رابطة محامو قطر" وعددٍ من الجهات المختصة في الدولة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن ما تواجهه المرأة والطفل من انتهاكات وتحديات عديدة في بقاع كثيرة من العالم يعود إلى أسباب تاريخية متجذرة في المجتمعات أو اقتصادية بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة التي تشهدها العديد من الدول، خاصة في منطقتنا العربية. وأوضحت أن الندوة تأتي تجسيداً للاهتمام البالغ من الجميع بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة، لافتةً إلى أن الندوة تفتح المجال أمام الباحثين والخبراء والإعلامين لإجراء المزيد من الدراسات والمناقشات حول الجوانب التشريعية والقانونية والاجرائية للنهوض بأوضاع المرأة والطفل وضمان حماية فعالة لحقوقهما كما هو متعارف عليه دولياً وكما هو مكرس في اطار التجارب والممارسات المختلفة . وأوضحت السيدة مريم بنت عبد الله العطية أن الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل لا تزال تحتاج إلى بذل جهود صادقة من العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتسليط الضوء على أهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة لهما. وقالت: إن دولة قطر وضعت مسألة كفالة حقوق المرأة والطفل في مقدمة استراتجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المتخصصة والفاعلة، مؤكدة في الوقت نفسه أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات في مجال حقوق المرأة والطفل على مستوى سن تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة والطفل وبين التمتع بحقوقهما الإنسانية، إلى جانب العمل على التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة والطفل، وتمكين المجتمع المدني من القيام بدور مؤثر في هذا الشأن وتسهيل وتحسين الولوج للعدالة؛ حماية لكافة حقوق المرأة والطفل ووضع حد للانتهاكات الماسة بهما وانزال العقوبات الرادعة على كل من ينتهك هذه الحقوق . واعتبرت العطية أن الاحتفال السنوي "باليوم العالمي للمرأة"، المناسبة هامة تعبر عن التقدير الكبير لجهود النساء في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعهن. وقالت: لا شك إن هذا اليوم هو مناسبة هامة يسلط خلالها العالم الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف نواحي الحياة وعلى كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنه فرصة مناسبة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع. وأشارت إلى أنّ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان التمتع بها وحمايتها من الانتهاكات من أهم أهداف منظمة الأمم المتحدة التي تضافرت جهود الأسرة الدولية لتحقيقها، وقالت: من ثم عملت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق المرأة والطفل على سنّ العديد من المواثيق والعهود الدولية التي تؤكد ضرورة عدم التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل فضلا عن منح الطفل جميع حقوقه والحفاظ علي مصالحه الفضلى، مشيرةً إلى العهدين الدوليين الصادرين عام 1966م سواء العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولات الاختيارية الملحق به، وكذلك الإعلان العالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة الصادر عام 1967م، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عام 1979م، وقالت: هذه الاتفاقية شاملة لكافة حقوق المرأة تناولت كافة أوجه حياة النساء ومن يتعاطى مع قضاياهن، سواء أكان راسماً للسياسات والبرامج أم مشرعاً أم مدافعاً أم مناصراً أم مقدماً للخدمات. وفيما يتعلق بحماية حقوق الطفل أكدت العطية أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل كرست ضمان الحفاظ على الكرامة الإنسانية الأساسية لجميع الأطفال وأهمية تمتعهم بكافة حقوقهم والعمل على رفاههم ونمائهم وإعلاء مصلحتهم الفضلى. من جانبها قالت الأستاذة منى يوسف المطوع عضو رابطة محامو قطر: إن الرابطة مدعومة بأعضائها درجت على تنظيم الفعاليات والندوات الداعمة للتثقيف القانوني وترسيخه، وإثراء الوسط القانوني بالنقاش والدراسات التي تخدُم هذا الوسط وتخدُم المجتمع بصفة عامة، لما للجانب القانوني من أهمية قصوى في الواقع المعاش إذْ أصبح وبحق الأساس لكل عمل في كافة ضروب النشاط الإنساني وأضافت: لقد إزدادت تلك الأهمية بإيمان الدول والأشخاص بأهمية رفع الوعي القانوني والعمل على الإرتقاء به، وهو ما فطن له (محامو قطر) مشاركة ومساهمة منهم في خلق ذلك الوعي ودعمه، ولإيمانها بدور المؤسسات المجتمعية في تكوين الصورة التكاملية الهادفة لخدمة المجتمع بكافة أطيافه وسعيا وراء كل ما يجعل العمل المجتمعي نافذا وفعالاً. وأوضحت المطوع أن دولة قطر خطت خطوات حثيثة نحو إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين وفقًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤيته الثاقبة نحو ترسيخ وإقرار حقوق المرأة والطفل، ونوهت إلى أن التوجيهات السامية لأمير البلاد المفدى دفع بالجهود المبذولة إلى مصاف التطبيق العملي. وقالت: إن المرأة القطرية أُسندت إليها المناصب القيادية إبتداءً من الوزارة ورئاسة الجامعة وفي مجالي القضاء والنيابة العامة كما مارست المحاماة بكل كفاءة وإقتدار، فضلًا عن إرتيادها العمل الدبلوماسي والنيابي. وكذا الطفل الذي أُنشئت له المراكز ودور الدعم الثقافي والإجتماعي والصحي. وفي ذات السياق أشارت الأستاذة منى المطوع إلى أن رعاية وإقرار حقوق الطفل لا تقل عما ذكر في شأن المرأة، لافتةً إلى أن حقوق الطفل نالت نصيبًا من الإهتمام في النطاق القانوني والتشريعي إنطلاقًا من الإعتراف بأن مرحلة الطفولة يبنى عليها مستقبل الأمم والشعوب. يذكر أن الندوة ناقشت في جدول أعمالها العديد من المحاور وأوراق العمل حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان "الاتفاقيات والمواثيق الدولية" واستعرضت الجلسة عدداً من أوارق عمل حول" حقوق الطفل.. دعوة للعمل" ووحقوق المرأة والطفل في الاتفاقيات والتشريعات المقارنة" و " الاتفاقيات الدولية ومدى مواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية. بينما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان " القوانين ،التشريعات الوطنية" وتناولت الجلسة " انعكاس رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ على القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل" و" نظرة القانون للمرأة العربية.. بين الواقع والمأمول" وتمكين المرأة في المجال القانوني" و"الأم الحاضنة في القانون القطري".
الدوحة في 09 أبريل / قنا
دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم خطها الساخن بمركز الاتصال الموحد (8002222) لضمان تقديم خدمات متكاملة ومستمرة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. ويغطي الخط الساخن خمس لغات تخدم شريحة كبيرة من الجمهور بالدولة هي العربية والإنجليزية والأوردو والتي تغطي بدورها اللغات الهندية والنيبالية والسريلانكية، إلى جانب اللغتين الفلبينية والسواحلية. وقال السيد عبدالله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اللجنة تحرص دائما على تقديم خدماتها المتكاملة لجمهورها وإيجاد الحلول للتواصل معهم في ظل التحديات الراهنة، لافتا إلى أن مركز الاتصال (8002222) يتكفل بتلقي جميع أنواع المكالمات باللغات الخمس المتاحة المذكورة، من قبل فريق العمل المختص التابع للجنة. وأكد أن الخدمة ستظل مستمرة حتى بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، موضحا أن هذه المبادرة تمكن من الوصول إلى أداء وظيفي أكثر كفاءة وفعالية، بالإضافة إلى سهولة الوصول للعملاء، إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل أسرع. كما تسمح للمسؤولين التنفيذيين بالوصول إلى الأدوات التي تعزز عملية صنع القرار على نحو أفضل. وأشار المحمود إلى أن مركز الاتصال (8002222) هو الخط الساخن الرسمي والموحد الذي يدعم الخدمات الإلكترونية على مدار 24 ساعة ويمكن للشركات، والمواطنين، والمقيمين، والزوار الاتصال على رقمه في أي وقت للاستفسار حول كافة المعلومات القانونية والاستشارية أو تقديم شكوى الالتماسات. وأوضح أن خدمة التواصل مع الجمهور ستكون متاحة من خلال المركز بناء على المعايير العالمية لمراكز الاتصال وخدمات العملاء. كما أن من شأن الرقم الموحد لمركز الاتصال (8002222) أن يرفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين والمقيمين وتزويدهم بمصدر موحد للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف أن تدشين هذه الخدمة يندرج تحت سياسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لتحقيق التواصل والتفاعل المباشر والدائم مع كافة شرائح المجتمع القطري، كما يأتي تكريسا للنهج الذي اختطته منذ تأسيها عام 2002، بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ونوه إلى أن من شأن خدمة الخط الساخن هذه أيضا تعزيز التوجهات السائدة للحد من فيروس كورونا من حيث التباعد الاجتماعي والعمل من بعد دون أن تتأثر قوة العمل، مع تقديم كافة الخدمات للمراجعين من خلال الرقم الموحد لمركز الاتصال، حيث يقوم فريق عمل الخط باللجنة بتلقي كافة الاستفسارات والتساؤلات بصورة احترافية وسريعة إلى أن يتم الانتهاء من المعاملة بصورة مرضية للمراجع وبالطريقة التي تزيل العوائق من أمامه وتصل به إلى حل مشكلته وغايته، ما يعني أن تستمر خدمات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل دائم وبفعالية وكفاءة. 
- الكواري: سنرفع تقريراً للسلطات والمنظمات الدولية حول الإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات العقابية
- الزيارات تأتي للوقوف على التزام المؤسسات العقابية باحترام معايير حقوق الإنسان
- إجراء جولة عامة في السجن المركزي ومقابلات خاصة مع محتجزين
- الزيارة تأتي في إطار ممارسة اللجنة الوطنية لاختصاصها برصد أوضاع حقوق الإنسان بالدولة
الدوحة يوم الاثنين 13 أبريل 2020
بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز، لأجل الوقوف على مدى التزام تلك المؤسسات بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، واحترام معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية خلال فترات الأزمات؛ في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم، جراء انتشاراً الوباء. وفي هذا الصدّد، قام فريق الزيارات الميدانية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة للسجن المركزي، قسمي الرجال والنساء، لرصد الأوضاع الإنسانية للنزلاء، تضمّنت إجراء جولة عامة في السجن، ومقابلات خاصة مع محتجزين يختارهم الفريق، والحصول على المعلومات والبيانات الضرورية، فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها إدارة المؤسسات العقابية لحماية النزلاء. وفي تصريح بالمناسبة، قال سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات والرصد، إن "الزيارة الميدانية لفرق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي في إطار ممارستها لاختصاصاها، المتعلق برصد ما يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها، وكذلك إعداد التقارير المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان ورفعها لمجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها وفقاً لنص المادة (3) الفقرتين (5، 6) من المرسوم بقانون رقم 17 اسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان". وأضاف سعادته: "تهدف اللجنة الوطنية من خلال زياراتها الميدانية أيضاً إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة لفئة النزلاء والمحتجزين، والرد على التقارير وفقاً للمادة 3 فقرة 6 من القانون المذكور أعلاه، والتي تنص على رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها". ونوّه بأن "الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز تأتي أيضاً تجاوباً مع تقارير المنظمات الدولية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المختلفة التي تطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم تقارير حول طبيعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا ومدى موائمتها للمعايير الدولية". وأكّد سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، رئيس لجنة الزيارات والرصد أن "فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيعدّ في ختام زياراته الميدانية تقريراً يرفعه إلى السلطات الرسمية في دولة قطر، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، يتضمن ملاحظاته وتوصياته حول الإجراءات الاحترازية التي تتبعها دولة قطر لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" داخل المؤسسات العقابية، والتوصيات الممكنة لتطوير حماية حقوق المحتجزين والنزلاء داخل المؤسسات العقابية".
-لقاءات مع المسؤولين ونزلاء السجون
وقد كانت زيارة وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز فرصة لعقد اجتماعات مع المسؤولين بها للوقوف على الإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان عدم انتقال فيروس كورونا "كوفيد- 19" بين نزلاء تلك المؤسسات العقابية. واطلع وفد اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قرب على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسات العقابية وانسجامها مع المعايير القانونية والصحية المطلوبة في هذه الظروف الطارئة، من خلال وجود خطة للحد من انتشار "فيروس كورونا" داخل أمكنة الاحتجاز، حيث اطّلع الوفد على الاجراءات المتخذة بهذا الصدد، وتلقى معلومات حول الجهود المبذولة للتعامل مع المحتجزين، وخاصة في في حالة وجود سجناء مصابين بأمراض انتقالية أخرى داخل المؤسسات العقابية. وتلقى الوفد إحاطة حول الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية ووقاية النزلاء من وباء كورونا، والفحوصات الطبية التي أجريت على المحتجزين والنزلاء، والتجهيزات الطبية المتوفرة، مثل الكمامات ومواد التعقيم، وغيرها من الاحتياجات الصحية اللازمة. إلى جانب اطلاع الوفد على الخطط التي اعدّتها المؤسسات العقابية لتقديم الإرشادات الضرورية، والتوعية الكافية بوسائل الحماية والوقاية من الوباء. كما قام فريق الزيارات الميدانية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجولة ميدانية عبر أماكن إقامة المحتجزين ونزلاء المؤسسات العقابية، وقف خلالها عن قرب على غرف نزلاء المؤسسات العقابية، واطّلع على ظروف معيشة نزلاء المؤسسات العقابية، سواءً تعلق الأمر بإجراءات النّظافة والتعقيم والغسيل والتهوية داخل الزنزانات، أو ما يخص نوعية الطعام المقدم، ومدى مطابقته للأطعمة الصحية المطلوبة، وصولاً إلى الإجراءات المتبعة للتعامل مع النزلاء الذين يعانون أمرضاً مزمنة، كأمراض فقر الدم وأمراض الغدة الدرقية وجهاز المناعة. وتلقى الوفد إيضاحات حول الخدمات الطبية المقدمة للاهتمام بالجانب النفسي للمحتجزين، والأنشطة التي يسمح بممارستها، بجانب اطلاع فريق العمل الميداني على المرافق الترفيهية والتربوية لممارسة أنشطة ترفيهية وتعليمية، إلى جانب الأنشطة الرياضية المتوفرة لنزلاء المؤسسات العقابية.
-مقترحات المؤسسات العقابية
وعلى الجانب الآـخر، استمع فريق الزيارات الميدانية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لخطط المسؤولين على المؤسسات العقابية لأجل القيام بمزيد من التحسينات بهدف تقديم أفضل خدمة إنسانية، مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها في المؤسسات العقابية. وتلقى الوفد شروحات من مسؤولي المؤسسات العقابية حول الإجراءات والآليات المتّبعة للقيام بتقييم عاجل للمخاطر، وذلك لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر بين المحتجزين، ومراعاة جميع الفئات الضعيفة بشكل خاص. إلى جانب التدابير المتّبعة لحماية صحة المحتجزين، والموظفين الطبيين، والحراس، وتوفير الدعم لهم لأداء مهامهم. كما توقف الوفد خلال نقاشاته مع المسؤولين في المؤسسات العقابية عند آلية تلقي الشكاوى من المحتجزين، وطبيعتها، وكيفية التعامل معها. وقام فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باختيار بعض المحتجزين من جنسيات مختلفة لإجراء مقابلات شخصية، مع تأمين غرفة المقابلات للجلوس على انفراد تام مع المحتجز على بعد كاف. وتم تزويد نزلاء المؤسسات العقابية بكافة المعلومات حول كيفية التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للإدلاء بالمزيد من المعلومات مستقبلاً.
-معايير الأمم المتحدة للمعاملة النموذجية للسجناء
وفي ختام الزيارة الميدانية، ذكّر سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات والرصد بقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، والتي تشير إلى أنه "يجب أن يتمتع السجناء بمعايير الصحة النفسية نفسها، المتوفرة في المجتمع. ويجب أن يحصلوا على خدمات الرعاية الصحية اللاّزمة مجّاناً، دون تمييز على أساس وضعهم القانوني". [g-carousel gid="22962" height="600" per_time="3"]
- فريق اللجنة الوطنية التقى العديد من العمال للاطلاع على ظروف إقامتهم وإيوائهم والتجهيزات الطبية الموفّرة لهم للوقاية من الوباء
الدوحة يوم السبت: 25 أبريل 2020
قام فريق لجنة الزيارات الميدانية والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة للعمال الموجودين في بعض أجزاء المنطقة الصناعية التي خضعت للحجر الصحي، وعددٍ من أماكن الحجر الصحي للعمال في أم صلال وأم سعيد، إلى جانب عدد من الفنادق التي تأوي الخاضعين للحجر الصحي، لأجل الوقوف على الإجراءات الاحترازية المتبعة ونوعية الخدمات الصحية المقدّمة للحدّ من تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 10". وجاءت تلك الزيارات، استكمالاً لبرنامج الزيارات التي بدأتها اللجنة الوطنية، وشملت في مرحلة سابقة المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز، وستتواصل خلال الأيام القادمة، لتشمل عدداً من المؤسسات والجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها السلطات الرسمية لاحتواء خطر تفشي فيروس كورونا. وعن أهداف الزيارة التي قادتهم إلى بعض أجزاء المنطقة الصناعية التي خضعت للحجر الصحي، قال سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات الميدانية والرصد: "إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ ومن منطلق حرصها على صحة وسلامة العمال، وكل من يعيش في دولة قطر، حرصت على زيارة مختلف أماكن التجمعات البشرية الكبرى، للوقوف على الإجراءات الاحترازية المتّبعة، من منطلق المهام المنوطة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتطبيقا للوائح والقوانين التي تنظم عمل اللجنة".
- سلل غذائية وأكياس معقّمات مجانية للعمال بالمنطقة الصناعية
ونوّه سعادة الدكتور الكواري بأن "فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حصل على معلومات مستفيضة حول عدد العمال الموجودين في بعض أجزاء المنطقة الصناعية التي خضعت للحجر الصحي، ومساحة المرافق السكنية، وظروف إقامة وسكن العمال، إلى جانب خدمات الإيواء، ونوعية الأغذية الصحية والمكمّلات الغذائية المقدمة للعمال الموجودين في الحجر الصحي بالمنطقة، خاصة من ذوي الأمراض المزمنة، والمتقدمين في السن. وخلال زيارة الفريق لبعض أجزاء المنطقة الصناعية التي خضعت للحجر الصحي، تفقّد نقاط التوزيع الغذاء للعمال المحتاجين، وآلية العمل فيها"، مشيراً إلى "وجود نقاط توزيع للغذاء وبعض المستلزمات الصحية الضرورية، حيث توزّع على العمال سلل غذائية، إلى جانب أكياس بها معقمات وكمامات مجاناً لفائدة العمال للوقاية من الوباء". كما لفت إلى أن "فريق لجنة الزيارات والرصد اطّلع أيضاً خلال لقاءاته بالمسؤولين على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الدولة في بعض أجزاء المنطقة الصناعية التي خضعت للحجر الصحي، وبخاصة عمليات التعقيم والتنظيف التي عرفتها المنطقة منذ بدء تطبيق الحجر الصحي، والخدمات الصحية المقدمة للقاطنين والعاملين بها". وتابع قائلاً: "أخذنا علما أيضاً بالإجراءات المتّبعة لعلاج المصابين بالفيروس، والتجهيزات الطبية الوقائية التي تمّ توفيرها للعمال لحمايتهم من خطر انتقال الفيروس، بما في ذلك الإجراءات المبتعة لعزل المصابين والمخالطين لهم، والخطط المتّبعة لضمان عدم انتقال الوباء داخل المنطقة الصناعية". وحول نوعية الرعاية الصحية المقدمة للعمال المصابين في بعض أجزاء المنطقة الصناعية التي خضعت للحجر الصحي، نوّه سعادة الدكتور محمد سيف الكواري إلى أن "فريق لجنة الزيارات والرصد قام خلاله زيارته لبعض أجزاء المنطقة الصناعية التي خضعت للحجر الصحي بالاطلاع على عمل وحدات الفحص المتنقلة داخل المنطقة الصناعية، والتي تتولى فحص المتواجدين بها، والآليات المتّبعة لإجراء الفحوصات، إلى جانب الاطلاع على عملية توزيع الكمامات والمعقمات. كما زار فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من المجمعات التجارية ومحلات الأغذية، و الصيدليات، ومكاتب الصرافة المفتوحة في المنطقة الصناعية". واسطرد سعادته: "على الجانب الآخر، أبلغنا المسؤولون بالمنطقة الصناعية أن المراكز الطبية توزع الدواء مجانا على المحتاجين. وقد كانت الزيارة فرصة لاطلاعنا على تجهيز عيادة ميدانية جديدة للطوارئ ستفتح قريبا لاستقبال المرضى".
-خدمات صحية للعمال بمناطق الحجر الصحي في أم صلال وأم سعيد
على الجانب الآخر، قام فريق لجنة الزيارات والرصد في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجولة ميدانية إلى منطقة الحجر الصحي للعمال المصابين بفيروس كورونا في أم صلال وأم سعيد. وقال سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات الميدانية والرصد إن الفريق تحدّث إلى المسؤولين والمرضى المتواجدين بمركزي أم صلال وأم سعيد، وتلقى شروحات مستفيضة حول عدد المصابين، والوضع العام داخل أماكن الحجر الصحي، واحتياجات المتواجدين بها. وقد تبيّن وجود عناية فائقة من حيث الاهتمام والإيواء والنظافة، مع تسجيل مطالب العمال بتوفير خدمات إضافية مثل الانترنيت والكافيتيريا، وغيرها". وأضاف سعادته: "تحدثنا مع العمال والمسؤولين وتمّ طمأنتنا بوجود عناية فائقة بخدمات إقامة النزلاء داخل غرفهم، بما في ذلك ضمان عدم الاكتظاظ داخل الغرف، والحرص على التنظيف مرة يوميا للغرف". واستطرد قائلاً: "في مركز إيواء العمال بأم صلال اطّلعنا على الخدمات الطبية، حيث تم توفير فريق طبي يضم 45 شخصا من مختلف التخصصات الطبية المطلوبة، بدءاً بالممرضين إلى مختلف الأطباء الأخصائيين، وأخصائيي أشعة، والإسعاف، والمسؤولين الإداريين وغيرهم؛ وهم يمثلون فريقاً طبياً متكاملاً، بما يضمن توفير كافة الخدمات الصحية المطلوبة لمتابعة أي حالات إصابة بين العمال من لحظة اكتشافها إلى غاية استكمال مراحل العلاج. كما تمّ تزويد مناطق إقامة العمال بمختبرات وغرف للعناية الطبية، تضمّ عدداً كافياً من الأسرة وأنابيب الأوكسجين، وأجهزة تنفس اصطناعية، في حال الحاجة إليها. إلى جانب وجود مناطق عزل بين المرضى". وأشار الدكتور الكواري إلى أنه "فريق لجنة الزيارات والرصد اطّلع أيضاً على جهود القائمين على مناطق إقامة العمال لتوفير أماكن للترفيه وممارسة رياضة كرة القدم وغيرها من الرياضات للتخفيف على تداعيات الحجر الصحي، من منطلق الحرص على أهمية الصحة النفسية للمقيمين بتلك المراكز أيضاً". وتابع سعادته: "كما اطلع فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضاً على الخدمات المقدّمة لحماية الحراس والمشرفين على المرضى بمناطق إقامة العمال، واستفادتهم من كافة الخدمات الصحية والفحوصات المطلوبة للأطباء والعاملين".
-إجراءات صارمة للحجر الصحي بالفنادق
وفي جولة اخرى، تفقّد فريق لجنة الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من الفنادق التي تأوي مصابين بفيروس "كوفيد- 19"، أو المقيمين بها لقضاء فترة الحجر الصحي بعد عودتهم من السفر من خارج الدولة. وقال سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات الميدانية والرصد: "إن زيارة عدد من الفنادق سمحت بالاطلاع عن قرب على الإجراءات الاحترازية المتّبعة منذ لحظة استقبال المقيمين في الفنادق تنفيذا لقرار الحجر الصحي الإجباري عليهم، إلى غاية مغادرتهم الفنادق بعد التأكد من سلامتهم، وعدم إصابتهم بالوباء". ونوّه سعادته إلى أن "فريق لجنة الزيارات والرصد تلقّى شروحات وافية عن الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء، والإجراءات الاحترازية الصارمة المتّبعة من قبل إدارة الفنادق لمنع الاختلاط وتأمين المسافة المطلوبة بينهم، إلى جانب الخدمات المقدّمة لضمان نظافة الغرف، ونوعية الأطعمة الصحية، وصولاً إلى توفير خدمة التهوية داخل الغرف، وغسيل الملابس وغيرها من الخدمات الصحية الضرورية لأمن وسلامة النزلاء". وأشار الدكتور الكواري إلى أن "مسؤولي الفنادق اعتمدوا نظاماً صارماً، تقسّم بموجبه الفنادق إلى منطقتين حمراء وخضراء؛ فالمنطقة الحمراء يقيم بها عدد من الخاضعين للحجر الصحي والعمال والموظفين لاذين يشرفون عليهم، ويمنع عليهم بتاتاً الوصول إلى المنطقة الخضراء التي يتواجد بها باقي الموظفين المعنيون بتحضير خدمات الإيواء الصحية للنزلاء".
-تزويد العمال بأرقام الخطوط الساخنة
وخلص سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات الميدانية والرصد إلى التأكيد أنه تمّ تزويد العمال في بعض أجزاء المنطقة الصناعية التي خضعت للحجر الصحي وأماكن إقامة العمال التي زارها فريق لجنة الزيارات والرصد، إلى جانب نزلاء الفنادق بأرقام الخطوط الساخنة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ودعوتهم للاتصال في حال تسجيل أية نقائص أو ملاحظات معينة. [g-carousel gid="23004" height="600" per_time="3" multiscroll="1"]
الدوحة في 05 مايو
أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع ممثلي مكاتب الجاليات التابعة لها، حملة توعوية تستهدف فئة عمال الشركات، بما في ذلك شركات توظيف العمال والعاملات بالمنازل . وتضمنت الحملة زيارات ميدانية للعمال المتواجدين على مستوى المنطقة الصناعية، وأم صلال، والوكرة، والدحيل، والثمامة، على أن تشمل مستقبلاً مناطق أخرى تتواجد بها العمالة الوافدة بحيث يتمّ في كل مراحلها توزيع ارشادات ومطويات ومطبوعات توعوية حول الإجراءات الوقائية اللاّزم اتباعها للوقاية من خطر الإصابة بوباء كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وكذا توعية العمال بأهمية الخط الساخن الذي دشّنته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لاستقبال ورصد أي شكاوى لهم بشأن الانتهاكات التي قد تطال حقوقهم، لاسيّما بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19). وقال السيّد عبد الله علي المحمود، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي إن الحملة التوعوية تأتي استكمالاً للزيارات الميدانية التي قام بها فريق الزيارات والرصد في اللجنة الوطنية منذ بداية شهر رمضان المبارك، واستهدفت عمال المنطقة الصناعية، وأماكن الحجر الصحي للعمال في أم صلال ومسيعيد وغيرها، ومراكز الشرطة والاحتجاز. كما تأتي الحملة التوعوية تنفيذاً لرسالة وأهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في توعية شريحة العمال من مختلف الجنسيات، بخطورة تفشي وباء (كوفيد- 19)، وتوعيتهم بالحقوق المكفولة لهم في هذه الظروف، بما في ذلك الحق في التوعية، والوقاية، والعلاج الذي يتضمن الاستفادة من مختلف المستلزمات الطبية الضرورية للوقاية من الفيروس، وصولاً إلى الحق في العلاج المكفول للمواطنين والمقيمين على حدّ سواء". وأشار المحمود إلى أن "فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التقى بالعمال وتناقش معهم حول ظروف إقامتهم وإيوائهم، وجرى تعريفهم بالإرشادات التوعوية حول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر، وما تكفله القوانين من حقوق لكل من يعيش على أرض قطر في هذه الظروف . شارك في الحملة التوعوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلو مكاتب الجاليات التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهى النيبالية، والهندية، وممثلي الجاليات الإفريقية، والجالية السريلانكية، والبنغالية، وذلك حرصاً من اللجنة في الوصول لكل الجاليات، ومخاطبتها بمختلف اللغات، وهو ما دأبت عليه في مختلف المناسبات، والحملات التوعوية الهادفة. [g-carousel gid="23034" height="600" per_time="3" multiscroll="1"]
الدوحة في 10 مايو /قنا/ أكد فريق الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات والحملات التوعوية اللازمة لحماية العمال والفئات الضعيفة، منوها إلى استمرار اللجنة في تزويد وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالحالات والشكاوى التي ترد للجنة في ظل الظروف الراهنة، للعمل على حلّها. كما أكّد فريق الزيارات والرصد خلال لقائه مع مسؤولين بوزارة الصحة العامة على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوفير الخدمات الصحية اللازمة والحق في العلاج والدواء لكل المواطنين والمقيمين في قطر، على حّد سواء ، لا سيّما الفئات الضعيفة، مثل المسنين وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة، والعمال، وذوي الدخل المحدود، في ظل تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19". جاء ذلك استمراراً لسلسلة اللقاءات والزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المؤسسات العقابية ومراكز الاحتجاز، ومراكز الشرطة، والمنطقة الصناعية، وأماكن إقامة العمال ونزلاء الفنادق الموجودين قيد الحجر الصحي، لأجل الوقوف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات الرسمية لاحتواء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19". وفي تصريح صحفي، أكّد الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن "لقاء لجنة الزيارات والرصد باللجنة مع مسؤولين بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية " إدارة علاقات العمل" جاء بهدف الاطلاع على تدابير وإجراءات الوزارة بشأن حماية حقوق العمال في ظل الأزمة الصحية الراهنة، ومدى تمتّعهم بحقوقهم الواردة في القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان". ونوّه الدكتور الكواري إلى أن المسؤولين بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قدموا لمحة عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن حقوق العمال ودفع أجورهم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ومن بينها حملة "واعي" التي أطلقتها الوزارة، ونفذت ما يقارب 2400 زيارة ميدانية، استهدفت 160 ألف عامل تقريباً. وأضاف أن مسؤولي الوزارة أشاروا إلى أنها أصدرت جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الشركات، والتي تشمل تبادل المعلومات لزيادة وعي العمال ومراعاة النظافة الشخصية، وحصر التجمع بالحد الأدنى، وتخفيض الكثافة السكنية سواء في السكن أو مواقع العمل، إضافة لدور مشرف السلامة والصحة المهنية الذي حدّدته السياسة الخاصة بالإجراءات التي تطبقها الشركات للاستفادة من العيادات وإجراء الفحوصات للعمال للتأكد من سلامتهم وتخفيض السعة الاستيعابية لحافلاتهم إلى 50 بالمئة ،فضلا عن التأكيد مجدداً بأن إدارة تفتيش العمل بالوزارة ستراقب مدى التزام الشركات بهذه السياسة". وبشأن التسهيلات المقدمة للعمال، والأنظمة المتّبعة لتسهيل تحويل رواتبهم وأموالهم في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، أوضح أن المسؤولون أكدوا أن "وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نسّقت مع مصرف قطر المركزي بهذا الشأن نظراً للإجراءات الاحترازية وإغلاق محلات الصرافة، وذلك بتسهيل الاجراءات عبر توفير تطبيقات للتحويلات المالية، بالإضافة للتطبيقات الموجودة حالياً بالدولة، وكذلك إقامة حملات توعوية مباشرة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة، حول آلية استخدام تلك التطبيقات ، سواء للعمال أو صاحب العمل". كما جددوا التأكيد على أن دفع أجور العاملين سواء الموجودون في الحجر أو الذين تم عزلهم سيستمر "بناءً على التعليمات التي أصدرتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . وأشاروا أيضا إلى تخصيص الخط الساخن رقم 40280660 للإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بقطاع العمل، بينما يمكن للعامل تقديم أي شكوى عمالية من خلال خدمة الشكاوى العمالية عبر الرسائل النصية، والمتوفرة على مدار اليوم بعدة لغات، ويتم البت بشأنها على الفور، عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم 92727. وفي ختام الاجتماع، دعا فريق الزيارات والرصد باللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن تقوم الإدارة بإحالة الحالات التي يصعب فضّها ودياً إلى لجنة فض المنازعات ، وأن يتم الفصل فيها عبر الوسائل الإلكترونية، مع تكثيف الارشادات والتوعية في المنطقة الصناعية. كما ينبغي أن تكون هناك متابعة للشكاوى المقدمة ومتابعة الاتفاقات بين صاحب العمل والعمال، حتى لا يحدث تعسف من قبل جهة العمل. وأكّدت اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة التعاون المستمر بينها وبين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الراهنة. من ناحية أخرى ، أطلع فريق الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى لقائه مع مسؤولين بوزارة الصحة العامة على الإجراءات الاحترازية والخدمات الصحية التي قدّمتها المؤسسات الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" ورصد أوضاع وحقوق المواطنين والمقيمين، وبخاصة الفئات الضعيفة، مثل المسنين وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة، والعمال، وذوي الدخل المحدود طبقاً للقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقال الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اللقاء جاء لأجل الوقوف على مدى توفير الرعاية الصحية وتعزيز صحة السكان، لا سيّما الفئات الضعيفة، وذلك تنفيذاً لنص المادة 3/10 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010". وأوضح أن هؤلاء المسؤولين بالوزارة أكدوا أن الإجراءات الاحترازية التي تمّ اتخاذها جاءت "تنفيذاً للإجراءات الوقائية الصحية التي اتخذتها السلطات الرسمية لتفادي انتقال فيروس كورونا داخل المجتمع، وكجزء من الاستراتيجية الشاملة التي تهتم بصحة السكان من مواطنين ومقيمين على قدر المساواة. كما أوضحوا أنه "انطلاقاً من اهتمام دولة قطر بصحة كافة سكانها، تم وضع خطة للاستعداد والجاهزية للتصدي لفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والاحترازات التي يتم اتخاذها في هذا الإطار". وأشاروا أيضا إلى أن "استراتيجية وزارة الصحة العامة تقوم على عدة ركائز تشمل توعية المجتمع، وإجراء الفحوصات والبحث عن السلاسل الانتقالية في المجتمع، وتوفير أسرة كافية لاستقبال الحالات"، لافتين في هذا السياق إلى أنه قد تم تخصيص خمسة مستشفيات لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأن العدد الإجمالي "بناءً على التعليمات التي أصدرتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للأسرة سيصبح 14 ألف سرير". وشددوا على أن المستشفيات تقدم أعلى معايير الرعاية والعناية للمصابين وأن وزارة الصحة العامة قامت بجهود استباقية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، وهيئة الأشغال العامة أشغال، فيما يخص حملة تطهير وتعقيم المنطقة الصناعية، من شارع رقم (1) إلى شارع رقم (32) وذلك ضمن الجهود المشتركة للحد من انتشار الفيروس. كما تم تجهيز مستشفيات ميدانية، وتأهيل وحدات للحجر الصحي، والعزل الطبي في وقت قياسي، وفقاً لمعايير وزارة الصحة العامة، بجانب تفعيل مجموعة من الخدمات الصحية عن بُعد لتيسير الوصول إلى الرعاية الطبية، وذلك في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع برنامج قطر الذكية "تسمو"، ووزارة المواصلات والاتصالات، وبوابة حكومة دولة قطر الإلكترونية "حكومي"، وبريد قطر، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من مُقدمي الحلول الرقمية البارزين. وفي ختام اللّقاء ، رحّب فريق الزيارات والرصد في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتّخذتها وزارة الصحة العامة، وقدم جملة من التوصيات تضمّنت التأكيد على تقديم خدمات صحية لكل من يعيش في قطر، مواطنين ومقيمين، وضرورة أن تكون الخدمات العامة المقدمة من قبل الوزارة تشمل الجميع. كما دعا الفريق في سياق متصل إلى ضرورة الحرص بأن تشمل الإجراءات الاحترازية والخدمات الصحية المقدّمة كل من يعيش على أرض قطر، وضرورة إيلاء أهمية خاصة للفئات الضعيفة، لا سيّما المسنين وذوي الإعاقة، والمرأة، والحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، والعمال، وذوي الدخل المحدود. مؤكداً في الوقت نفسه على استمرار التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الصحة العامة في كل ما يتعلّق بضمان الحق في الصحة، والحق في الوصول إلى العلاج والدواء لكل المواطنين والمقيمين بالدولة. [g-carousel gid="23042" height="600" per_time="2"]
الدوحة في 15 مايو
نظّمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى ورشاتها التدريبية عن بعد، ضمن حملة "خلك_فالبيت"، وذلك تحت عنوان " مُكافحة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) : بين واجبات الفرد والمسؤولية الاجتماعية للشركات". وقال السيّد عبد الله علي المحمود، رئيس وحدة العلاقات والإعلام في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تنظيم الورشة التدريبية عن بعد، يأتي ضمن الفعاليات والبرامج التوعوية التي استحدثتها اللجنة للتعامل مع الظروف الراهنة، الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)..مشيرا إلى تنظيم اللجنة الوطنية لعدد من الحملات التوعوية عبر موقعها الالكتروني وحساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب الحملات الميدانية التي تضمنت توزيع مطبوعات ومطويات لتوعية مختلف فئات المجتمع حول أهمية الوقاية من الفيروس المستجد، واتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات الرسمية . وأضاف إن الورشة التدريبية عن بعد تأتي أيضًا للتوعية حول التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس (كوفيد- 19) وعلاقتها بحقوق الإنسان الأساسية والتأكيد على ضرورة الاستجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الرسمية للتعامل مع الأزمة، مع ضمان احترام حماية حقوق الإنسان الأساسية. ونوّه المحمود إلى أن الورشة شهدت إقبالاً لمواطنين ومقيمين ممن رغبوا في المشاركة فيها قبل أيام من موعدها، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للجنة الوطنية لحقوق الانسان وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من مختلف التخصّصات، بينهم موظفون في عدد من الوزارات والجهات بالدولة من قانونيين وباحثين وكذلك ناشطين من المجتمع المدني وتخصصات مهنية أخرى، إلى جانب مشاركة موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ليصل إجمالي الحضور في هذه الفعالية إلى 37 مشاركا. ومن ضمن برامج الورشة تقديم محاضرتين، إحداهما بعنوان "منظومة حقوق الانسان وواجبات الفرد في سياق مُكافحة فيروس كورونا"، والثانية حول "المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها المُرتقب في سياق مكافحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)". وشهدت المحاضرتان نقاشاً ثريا،ً وتفاعلاً من المشاركين انتهى بتقديم مقترحات في هذا السياق والتأكيد على استمرار اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم دورات تدريبية أخرى في الأسابيع القادمة، انسجاماً مع مهامها ورسالتها التوعوية والتثقيفية في المجتمع القطري .
الدوحة في 31 مايو
أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان كتيبا بعنوان " 3 أعوام على حصار قطر" أشارت فيه إلى الإجراءات والتدابير القسرية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين فيها عندما قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها في الخامس من يونيو 2017 ، وقيامها تبعا لذلك بانتهاكات جسيمة للعديد من الحقوق الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان. وتضمن الكتيب إحصاءات بشأن انتهاكات حقوق الانسان والحريات التي ارتكبتها دول الحصار الخليجية الثلاث " المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرية ضد دولة قطر، وأيضا تقارير دولية عن هذه الانتهاكات ، فضلا عن أحكام وقرارات دولية ضد حصار دولة قطر ، والاستنتاجات والتوصيف القانوني والتوصيات ونبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من حيث نشأتها ومهامها ودورها في تعزيز وحماية حقوق الانسان على كافة المستويات، وحصولها على التصنيف "أ" من اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. وأوضح التقرير أن مجموع انتهاكات حقوق الانسان والحريات التي رصدتها ووثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان جراء حصار الدول الخليجية الثلاث بلغت / 4275/ انتهاكا، شملت الحق في التنقل وفي الإقامة والملكية والتعليم والصحة والعمل والتقاضي والحق في لم شمل الأسرة وفي حرية الرأي والتعبير، والحجز التعسفي والإخفاء القسري والتحريض على العنف والكراهية والحق في ممارسة الشعائر الدينية ، متناولا أمثلة عديدة لكل من هذه الانتهاكات. ونوه بأنه من جملة هذه الانتهاكات وهي شكاوى تم تسجيلها من قبل اللجنة، كان نصيب المملكة العربية السعودية منها 2448 انتهاكا، والامارات العربية المتحدة، 1225 انتهاكا ومملكة البحرين 602 انتهاك. وتطرق الكتيب كذلك لسلسلة التقارير الدورية التي اعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لرصد الآثار السلبية للحصار على حقوق الانسان في دولة قطر ومنها تقارير الانتهاكات الخاصة مثل تقرير الحرمان من تأدية الشعائر الدينية، وتقرير انتهاك الحق في الملكية، وتقرير انتهاك الحق في الغذاء والدواء، وتقرير انتهاك الحق في التعليم. أما تقارير الانتهاكات العامة ، فمنها تقرير اللجنة الرابع لانتهاكات حقوق الانسان لدولة قطر جراء الحصار بعنوان " ستة أشهر من الانتهاكات ، ماذا بعد "، وتقرير آخر بعنوان" عام على استمرار انتهاكات حقوق الانسان من دول الحصار"، وتقرير " بعد مرور "ستة" أشهر..عدم امتثال دولة الامارات العربية المتحدة لقرارات محكمة العدل الدولية ، 15يناير 2019 ، ثم تقرير عام آخر بعنوان "مرور عام ونصف على قرار محكمة العدل الدولية .. دولة الامارات العربية المتحدة تستمر في انتهاكات حقوق الانسان " يناير 2020. كما تطرق الكتيب إلى أحكام وقرارات دولية ضد حصار دولة قطر ومنها ما أصدرته محكمة العدل الدولية ، واللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف. ونوه الكتيب في عنوان "الاستنتاجات والتوصيف القانوني" أن حكومات كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قد انتهكت عبر اجراءاتها التعسفية أحادية الجانب عدة مبادئ واتفاقيات في القانون الدولي لحقوق الانسان، ويشمل ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، واتفاقية المرأة والطفل واشخاص ذوي الاعاقة والإخفاء القسري ، إضافة الى الميثاق العربي لحقوق الانسان واعلان حقوق الانسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما انتهكت دول الحصار بشكل صارخ اتفاقية " شيكاغو" وذلك بحظرها حركة الطيران المدني القطري فوق إقليمها دون ان يكون هناك أي ضرورة حربية أو أسباب تتعلق بالأمن العام. وخلص الكتيب للتوصيات التي اعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لجميع الجهات المعنية وذلك بضرورة اتخاذ الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار وما نجم عنه من انتهاكات ، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد . وقد قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان هذه التوصيات لكل من الامم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان ودول الحصار والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والحكومة القطرية. يذكر أن هذا الكتيب قدر صدر بثلاث لغات هي العربية والانجليزية والفرنسية، وتم نشره على موقع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان للإطلاع على الكتيب اضغط هنا .
عبد السلام: الاحترام الكامل حقوق الإنسان، أمر أساسي لنجاح خطط الصحة العامة لمواجهة كورونا
الدوحة: 22 /6 / 2020
أكد السيد/ سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تعاظم دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات العاملة في الحقل الحقوقي والإنساني في عملية التوعية والمراقبة لتأمين احترام وتعزيز حقوق الإنسان أثناء الأزمات الصحية للمحافظة على مقاربة صون حقوق الإنسان واحترام القوانين الطارئة والمؤقتة ومراقبة تنفيذها دون المساس بالكرامة الإنسانية. منوهاً إلى تأثير جائحة كورونا على حالة حقوق الإنسان بشكل عام من تقييد للحريات في التنقل والحركة والتجمعات بكل أنواعها، وذلك في إطار الحد من انتشار هذا الوباء. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي القاها الجمَّالي خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الورشة التدريبية عن بعد تحت عنوان "النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع أزمة كورونا" وذلك بتنظيم مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. ولفت الأمين العام المساعد للجنة إلى ما تضطلع لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من دور الكبير في عملية بناء المعرفة والوعي الجمعي، ورفع درجات الإدراك العام داخل المجتمع، والتثقيف لانتهاج سبل ومعادلات تقوم على حقوق الإنسان في التعامل مع كافة الأزمات التي تجتاح العالم. مؤكداً في الوقت ذاته أن جائحة كورنا فرضت على العالم معطيات جديدة غيرت في سلوك الحياة البشرية بشكل عام، وقال الجمّالي: هذه المعطيات اشكّلت تحديات وواقعاً يحتم علينا التعامل عبر آليات تمكننا من الاستمرار في نشر رسائلنا التوعوية والتدريبية دون الحاجة لتلك التجمعات التي تتنافى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد 19 إلى أن تعود الحياة إلى سيرتها الأولى. وأشار الجمّالي إلى حرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إجابة الكثير من التساؤلات الهامة في مثل هذه الأزمات لضمان عدم الإفراط في تقييد الحريات العامة وتحقيق الممارسة الفضلى التي تحترم الحقوق الصحية والوقائية لهذه الأزمة، بما يلبي احتياجات الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال، وكبار السن، والعمال وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية. وقال: تراقب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإجراءات الإلزامية للحكومات، التي تسعي للحد من انتشار هذا الوباء الخطير في المجتمع مع مراعاة التزاماتها الحقوقية. إلى جانب ضمان الوصول السهل لمعلومات دقيقة تصدر عن الجهات المختصة حول انتشار هذا الوباء العالمي، إلى جانب توفر الرعاية الصحية الجيدة للجميع دون تمييز كحق أصيل من حقوق الإنسان. وقدم الجمّالي خلال كلمته ملامحاً عامة لتجربة اللجنة خلال أزمة (كورونا) وقال: منذ أن تواترت الأخبار عن بداية انتشار فيروس كورونا بين مجتمعاتنا المختلفة قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفتح خطها الساخن الذي يستوعب ثمان لغات متداولة في دولة قطر وذلك لتلقي أية شكاوى حول ما يتعلق بالحق في الرعاية الصحية. وأضاف: كما قامت اللجنة بتشكيل فريق للزيارات الميدانية والرصد وذلك للوقوف على حالة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع، وقد شملت زيارات هذا الفريق المحاجر الصحية للعمال والفنادق المخصصة للحجر الصحي ومراكز العزل فضللاً عن الزيارات عمال المنطقة الصناعية والمؤسسات العقابية والإصلاحية إلى جانب عقد سلسة من الاجتماعات مع المسؤولين بوزارة الصحة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية. موضحاً أن فريق الزيارات الميدانية استبق تحركاته بدورة تدريبية حول كيفية التعامل مع هذه الزيارات بحيث لا يكون أفراد الفريق ناقلين للعدوى من الخارج أو مستقبلين لها من داخل المحاجر الصحية وأماكن العزل. وقال الجمّالي: بالإضافة إلى تلك التحركات قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعمل حملة توعوية واسعة داخل مساكن العمال باعتبارهم الفئة الأكثر إصابة بكوفيد 19. مؤكداً في ذات السياق أن الزيارات الميدانية والحملات التوعوية تمت على الوجه الأكمل أصدرت في ختامها تقريراً مفصلاً حول كافة الملاحظات التي خرج بيها فريق الزيارات الميدانية بكل حيادية واستقلالية وشفافية، ليتم رفع تلك الملاحظات للجهات المختصة داخل الدولة وللمنظمات الدولية ذات الصلة. من جانبه أكد السيد عبد السلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية على أن الاحترام الكامل حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة، والحقوق المدنية والسياسية، أمر أساسي لنجاح خطط الصحة العامة المعتَمَدة لمواجهة فيروس كورونا والتعافي من الوباء. وأنه لا يجب أن تتصدى الاستراتيجيات الصحية لأبعاد الوباء الطبية فحسب بل يجب أن تتناول أيضًا آثار التدابير المعتَمَدة على حقوق الإنسان. كما ذكّر بان القانون الدولي يسمح باعتماد تدابير طارئة في مواجهة تهديدات كبرى، ولكن بشرط أن تكون تلك التدابير متناسبة مع المخاطر التي تم تقييمها، وضرورية وغير تمييزية، أي أن تكون محدّدة الهدف والمدّة. كما يجب أن تكون التدابير ضرورية لحماية الصحة العامة وأن تضمن توفير العلاج للجميع دون أيّ تمييز أو استثناء بما في ذلك أكثر الفئات ضعفًا وتهميشًا على غرار الأقليات القومية أو الإثنية أو الدينية، والشعوب الأصلية، والمهاجرين، والنازحين، واللاجئين، وكبار السن، وذوي الإعاقة والمتأثّرين بالفقر المدقع. وعلى الدول أن تعتمد تدابير خاصة تضمن وصول جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بما في ذلك السجون، ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة، ومراكز احتجاز المهاجرين، ومؤسّسات الرعاية، ومراكز العلاج الإلزامي للإدمان على المخدّرات، وأماكن الاحتجاز الأخرى إلى المعلومات والرعاية الصحية الوقائية وغيرها من أشكال الرعاية الصحية الأخرى. وأكد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان في كلمته أنه يجب أن تصل المعلومات بشأن وباء فيروس كورونا المستجدّ والتصدّي له إلى جميع الناس بدون أيّ استثناء. وأنه يجب إيلاء أهمية خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل حماية الحقّ في التعليم في حالة إقفال المدارس والحق في الغذاء الكافي والحق في السكن والوصول إلى المياه والنظافة. يذكر أن الورشة ناقشت حزمة من أوراق العمل حيث قدم الأستاذ علاء قاعود، نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان ورقة حول "احترام معايير ومبادئ حقوق الإنسان في إطار مكافحة فيروس كورونا" بينما استعرض الاستاذ ناصر مرزوق المري ممثل الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدروس المستفادة من عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل الجائحة، فيما وقدمت الاستاذة إشراق بن الزين مسؤولة حقوق الإنسان مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان ورقة حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار مجابهة فيروس كورونا" . واستعرضت الأستاذة منى فاضل السليطي، المديرة التنفيذية لقطاع التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري بعض التجارب والدروس المستفادة.
د. المري: وباء كورونا فرصة لتبادل أفضل الممارسات في عالم يسعى لتعزيز حقوق الإنسان
انعقاد اجتماع الشراكة الثلاثية في هذا الظرف الاستثنائي يبرز القدرة على التكيف مع التغيرات في العالم
الزخم الذي أحدثه الاجتماع علامة فارقة لمستقبل التعاون في عملية حماية حقوق الإنسان
الشراكة الثلاثية ستسعى إلى تشكيل مساحة عمل للتعاون مع تحديثات حول الأولويات
جنيف: ٢٤ يونيو ٢٠٢٠
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطني لحقوق الإنسان على قدرة الإنسان للتكيف مع التغيرات في العالم، وعلى قوة الاتصال المتبادلين البشر إلى جانب القدرة على العمل من أجل بناء غدًا أفضل معًا. وقال بقدر ما يشكل وباء كورونا من تهديدات لكل فرد في هذا العالم، فهو أيضًا فرصة للتحالف العالمي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان¡ والشبكات الإقليمية، ووكالات الأمم المتحدة لتبادل أفضل الممارسات وتحديد الاحتياجات والإبداع في عالم أفضل يسعى لضمان تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في كل مكان أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك في كلمة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى افتتاح أعمال الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث شارك في افتتاح الاجتماع السنوي سعادة السيد كاتي طومسون، قائد فريق سيادة القانون والأمن وحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسعادة السيد كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي والسيدة جورجيت غانيون، مديرة قسم العمليات الميدانية والتعاون التقني، المفوضية السامية. ودعا الدكتور علي بن صميخ المشاركين في الاجتماع السنوي لتحويل الزخم الذي أحدثه الاجتماع إلى علامة فارقة لمستقبل التعاون في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقال: إنه لشرف كبير لي دائمًا، بصفتي أمين عام التحالف العالمي أن أكون جزءًا من مشروع طموح وهادف مثل الاجتماع الثلاثي بين مؤسساتنا والذي يعتبر استثنائي من نواحي عدة، بالإضافة لأنه يأتي مع نهاية التوجيه والقيادة الاستثنائيين لرئيس التحالف الذي ساعد بشكل اساسي في تشكيل ما حققه التحالف العالمي من انجازات حتى اليوم. وأكد المري أن اجتماع الشراكة الثلاثية الافتراضي -عن بعد- يعتبر تاريخياً باعتبار انعقاده في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة يعيشها العالم بسبب انتشار وباء كورونا وقال: هذا الاجتماع يبرز قدرتنا على التكيف مع التغيرات في العالم ، ويشدد على قوة الاتصال المتبادل لدينا كبشر وشركاء ويؤكد إرادتنا كفريق من أجل بناء غدًا أفضل معًا.وأشار المري إلى أن الاجتماع يأتي لإجراء مناقشة استراتيجية بين التحالف العالمي والشبكات الإقليمية التمثيلية حول بعض التطورات الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة وفيما يتعلق بالاتجاهات العالمية الهامة بشأن حقوق الانسان. لافتاً إلى أن الشراكة الثلاثية ستسعى إلى تشكيل مساحة عمل للتعاون بين مع تحديثات حول الأولويات المشتركة والتعاونية وتخطيط العمل خلال الفترة القادمة. كما ستناقش موضوعات اخرى مثل تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل استدامة السلام وتعزيز التنمية. يذكر أن الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية الأطراف (TPP) لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) يهدف إلى تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشبكاتها الإقليمية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI). من خلال تعزيز تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والتحديات ومناقشة الاحتياجات ذات الصلة بالقدرات من خلال حوار افتراضي (عن بعد)، سيتمكن الشركاء عبر المحيط الهادئ وأصحاب المصلحة الأوسع في منظومة الأمم المتحدة من تحديد أولويات مشتركة ومتكاملة للمشاركة والدعم في الفترة القادمة. كما يتيح الاجتماع فرصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتفاعل المباشر مع منظومة الأمم المتحدة ، والإحاطة بالتطورات الرئيسية في الأمم المتحدة فيما يتعلق بعملها وتوفير الخبرات والمعارف القطرية والإقليمية والعالمية الهامة لشركاء الأمم المتحدة. ويشارك في الاجتماع ممثلون من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. وناقش الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية ناقش في يومه الأول وجهات نظر من الشبكات الإقليمية تحت عنوان الاتجاهات الرئيسية بما في ذلك التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19): الأولويات التطلعية وعمليات التخطيط الاستراتيجي وفرص الشراكة في أفريقيا والأميركتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا إلى جانب عروض تقديمية من التحالف العالمي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الإجراءات ذات الأولوية والإنجازات الرئيسية منذ اجتماع الشركة الثلاثية الأخير، وتقارير النتائج، والمنظور التطلعي. كما تناول في جلسة نقاشية مفتوحة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمعجلات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ومن المنتظر أن يتناول في يوم الثاني ملاحظات افتتاحية رفيعة المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التحالف العالمي والمفوضية السامية، بالإضافة إلى جلسة حول الاعمال الانتقامية يتم خلالها تقديم التوجيهات الصادرة بشأن الأعمال الانتقامية لمنظومة الأمم المتحدة، تحديث بروتوكول الاعمال الانتقامية. علاوة على جلسة حول أولويات الأمين العام للأمم المتحدة: دعوة للعمل من أجل حقوق الإنسان وصولاً إلى فهم مشترك لأولويات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وبدء تطبيق عمليات إصلاح الأمم المتحدة وحقوق الإنسان بما في ذلك دعم فرق الأمم المتحدة القطرية واتساق السياسات. ويختتم الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية بملخص نقاط العمل الرئيسية من اجتماع الشركة الثلاثية في 2019 والخطوات المستقبلية إلى جانب الاستنتاجات والملاحظات الختامية.
سيد أحمد: رفع التقارير وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن وضعية حقوق الانسان من أبرز مهام المؤسسات الوطنية
الدوحة: ٢٠ يوليو ٢٠٢٠
وصفت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عملية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان بأسلوبها العلمي والمهني والتي تتسم بالدقة والمصداقية والشفافية، "بالعمود الفقري لعمل المؤسسات الوطنية." جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي القتها السيدة مريم خلال الورشة التدريبية حول "إعداد وكتابة التقارير في مجال حقوق الإنسان" التي نظمتها اليوم عن بعد عبر شبكة الانترنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية لفائدة موظفي اللجنة وممثلي الوزارات المعنية بالإضافة إلى المعهد الوطني للإحصاء. وقالت العطية: تعتبر عملية إعداد التقارير وكتابتها من أهم الأدوار التي تقوم عليها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضطلع من خلالها بجهود كبيرة ومتعددة وتساهم بشكل فعّال في عملية نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وأضافت: لا سيما حينما تأتي هذه التقارير مشفوعة بتوصياتها حول أوضاع حقوق الإنسان، وما يجب القيام به وفقاً لالتزامات الدولة المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صادقت عليها، وفي ظل المشورة التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمؤسسات الدولة والواردة في أهداف النشأة التي أقرتها مبادئ باريس. ونوهت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالضرورة الملحة للعمل على تدريب كوادر وطنية مستدامة لأداء مهمة إعداد التقارير مسألة وذلك لضمان الجودة العالية للتقارير التي تقدمها المؤسسات الوطنية سواء أكانت داخلية أو خارجية، أوطنية أو دولية وغيرها من أنواع التقارير، وفقاً لولايتها واختصاصاتها في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقالت: من هذا المنطلق تأتي هذه الورشة التدريبية للتعريف والشرح بمنهجية إعداد التقارير وآلياتها وأهدافها وأنواعها والمبادئ الأساسية لعمليات الرصد وجمع المعلومات. وأوضحت أن الورشة استهدفت منسوبي وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: لكن تكتسب هذه الورشة أهميتها من مشاركة منتسبي مؤسسات الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك لتأصيل وتمكين الأدوار المشتركة بين هذه المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك لأهمية إدراك التعامل بالصورة المثلى والمعرفة التامة بمتطلبات إعداد التقارير وتبادل المعلومات التي من شأنها حماية الإنسان والارتقاء بحقوقه. من جانبه قال الدكتور عبد السلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية أن رصد حقوق الإنسان يُعدُّ من أبرز المهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ولاية الحماية وأكد على ضرورة أن تشمل هذه الولاية رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية وأنه يجب على المؤسسات الوطنية أن تتمتع بسلطة جمع المعلومات والأدلة التي تحتاجها لأداء هذه الوظيفة بفعالية. كما أكد الدكتور عبد السلام سيد أحمد على أهمية دور المؤسسات الوطنية المتمثل في تقديم المشورة إلى الحكومة والجهات المعنية الأخرى ورفع التقارير والتوصيات بشأن وضعية حقوق الانسان بصفة عامة وتقديم المقترحات العملية لحمايتها وتعزيزها. وبيّن أنه يُمكن للمؤسسات الوطنية ان تقوم بنشر التقارير والتوصيات وأن تُبرز مستوى التقدم المتعلق بتنفيذها وذلك من خلال تقاريرها السنوية أو تقاريرها الدورية الأخرى او البيانات الصحفية او التقارير الخاصة بمواضيع معينة تهم وضعية حقوق الإنسان. كما بيّن أنه يمكن للمؤسسات الوطنية تقاسم التقارير مع الآليات الدولية او الإقليمية. وفي آخر كلمته الافتتاحية أكد الدكتور عبد السلام سيد أحمد على ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ستواصل دعم وتشجيع إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية والعمل على نحو وثيق معها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. يذكر أن الورشة التدريبية هدفت للتعريف بمبادئ الرصد وجمع المعلومات والمبادئ العامة لكتابة التقارير في مجال حقوق الإنسان وعملية اعتماد معايير ومؤشرات حقوق الإنسان في عملية الرصد واعداد التقارير كما استعرضت الورشة تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بتقديم التقارير على المستويين الوطني والدولي إلى جانب ذلك تناولت الورشة التدريبية أنواع التقارير في مجال حقوق الانسان والغرض من إعدادها والمبادئ الأساسية للرصد وجمع المعلومات بالإضافة إلى إعمال مؤشرات حقوق الانسان. ويخضع المشاركون للتدريب على المبادئ الأساسية للرصد الخاصة بوضعية حقوق الإنسان سواء كانت اقتصادية واجتماعية وثقافية أو مدنية وسياسية. إضافة إلى جمع المعلومات وإجراء المقابلات والزيارات وفي هذا السياق تطرق جدول الأعمال لشرح حول المبادئ الأساسية لجمع المعلومات ومدخل عام حول تقارير حقوق الإنسان واعتماد معايير ومؤشرات حقوق الإنسان علاوة على تقديم التقارير ومتابعتها.
سيد أحمد: رفع التقارير وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن وضعية حقوق الانسان من أبرز مهام المؤسسات الوطنية
الدوحة: ٢٠ يوليو ٢٠٢٠
وصفت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عملية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان بأسلوبها العلمي والمهني والتي تتسم بالدقة والمصداقية والشفافية، "بالعمود الفقري لعمل المؤسسات الوطنية." جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي القتها السيدة مريم خلال الورشة التدريبية حول "إعداد وكتابة التقارير في مجال حقوق الإنسان" التي نظمتها اليوم عن بعد عبر شبكة الانترنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية لفائدة موظفي اللجنة وممثلي الوزارات المعنية بالإضافة إلى المعهد الوطني للإحصاء. وقالت العطية: تعتبر عملية إعداد التقارير وكتابتها من أهم الأدوار التي تقوم عليها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضطلع من خلالها بجهود كبيرة ومتعددة وتساهم بشكل فعّال في عملية نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وأضافت: لا سيما حينما تأتي هذه التقارير مشفوعة بتوصياتها حول أوضاع حقوق الإنسان، وما يجب القيام به وفقاً لالتزامات الدولة المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صادقت عليها، وفي ظل المشورة التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمؤسسات الدولة والواردة في أهداف النشأة التي أقرتها مبادئ باريس. ونوهت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالضرورة الملحة للعمل على تدريب كوادر وطنية مستدامة لأداء مهمة إعداد التقارير مسألة وذلك لضمان الجودة العالية للتقارير التي تقدمها المؤسسات الوطنية سواء أكانت داخلية أو خارجية، أوطنية أو دولية وغيرها من أنواع التقارير، وفقاً لولايتها واختصاصاتها في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقالت: من هذا المنطلق تأتي هذه الورشة التدريبية للتعريف والشرح بمنهجية إعداد التقارير وآلياتها وأهدافها وأنواعها والمبادئ الأساسية لعمليات الرصد وجمع المعلومات. وأوضحت أن الورشة استهدفت منسوبي وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: لكن تكتسب هذه الورشة أهميتها من مشاركة منتسبي مؤسسات الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك لتأصيل وتمكين الأدوار المشتركة بين هذه المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك لأهمية إدراك التعامل بالصورة المثلى والمعرفة التامة بمتطلبات إعداد التقارير وتبادل المعلومات التي من شأنها حماية الإنسان والارتقاء بحقوقه. من جانبه قال الدكتور عبد السلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية أن رصد حقوق الإنسان يُعدُّ من أبرز المهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ولاية الحماية وأكد على ضرورة أن تشمل هذه الولاية رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية وأنه يجب على المؤسسات الوطنية أن تتمتع بسلطة جمع المعلومات والأدلة التي تحتاجها لأداء هذه الوظيفة بفعالية. كما أكد الدكتور عبد السلام سيد أحمد على أهمية دور المؤسسات الوطنية المتمثل في تقديم المشورة إلى الحكومة والجهات المعنية الأخرى ورفع التقارير والتوصيات بشأن وضعية حقوق الانسان بصفة عامة وتقديم المقترحات العملية لحمايتها وتعزيزها. وبيّن أنه يُمكن للمؤسسات الوطنية ان تقوم بنشر التقارير والتوصيات وأن تُبرز مستوى التقدم المتعلق بتنفيذها وذلك من خلال تقاريرها السنوية أو تقاريرها الدورية الأخرى او البيانات الصحفية او التقارير الخاصة بمواضيع معينة تهم وضعية حقوق الإنسان. كما بيّن أنه يمكن للمؤسسات الوطنية تقاسم التقارير مع الآليات الدولية او الإقليمية. وفي آخر كلمته الافتتاحية أكد الدكتور عبد السلام سيد أحمد على ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ستواصل دعم وتشجيع إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية والعمل على نحو وثيق معها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. يذكر أن الورشة التدريبية هدفت للتعريف بمبادئ الرصد وجمع المعلومات والمبادئ العامة لكتابة التقارير في مجال حقوق الإنسان وعملية اعتماد معايير ومؤشرات حقوق الإنسان في عملية الرصد واعداد التقارير كما استعرضت الورشة تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بتقديم التقارير على المستويين الوطني والدولي إلى جانب ذلك تناولت الورشة التدريبية أنواع التقارير في مجال حقوق الانسان والغرض من إعدادها والمبادئ الأساسية للرصد وجمع المعلومات بالإضافة إلى إعمال مؤشرات حقوق الانسان. ويخضع المشاركون للتدريب على المبادئ الأساسية للرصد الخاصة بوضعية حقوق الإنسان سواء كانت اقتصادية واجتماعية وثقافية أو مدنية وسياسية. إضافة إلى جمع المعلومات وإجراء المقابلات والزيارات وفي هذا السياق تطرق جدول الأعمال لشرح حول المبادئ الأساسية لجمع المعلومات ومدخل عام حول تقارير حقوق الإنسان واعتماد معايير ومؤشرات حقوق الإنسان علاوة على تقديم التقارير ومتابعتها.
الكواري: وجدنا تجاوباً واسعاً من المسؤولين بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية
وقفنا على الظروف المعيشية والصحية للنزلاء ومدى الالتزام بقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء
بدأ فريق الرصد و الزيارات الميدانية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المرحلة الثانية للزيارات الاستثنائية الخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا كوفيد 19، وقام الفريق في مرحلة (المتابعة) باجتماعات مع إدارة لمؤسسات الإصلاحية والعقابية " السجن المركزي والسجن والاحتياطي "وإدارة أمن العاصمة وإدارة البحث والمتابعة وإدراة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس فريق الرصد الزيارات الميدانية: تأتي هذه المرحلة استكمالاً للمرحلة الأولى التي قام بها الفريق والتي شملت العديد من الجهات ذات الصلة بمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة الجائحة والحد من انتشارها. لافتاً إلى أنه من المقرر أن تشمل زيارات مرحلة "المتابعة" كافة الجهات التي تضمنتها المرحلة الأولى لافتاً إلى أن هناك جهات جديدة ستغطيها المرحلة الثانية وتتعلق بالحق في التعليم والحق في ممارسة الشعائر الدينية. وفيما يتعلق بالاجتماعات مع المسؤولين في الجهات الأمينة الإجراءات وإدراة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية؛ قال الكواري: إن فريث الرصد والزيارات الميدانية وقف الفريق على متابعة معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية خلال الأزمات، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم، جراء انتشار هذا الوباء. إلى جانب الوقوف على مدى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة المقيدة حرياتهم "النزلاء والمحتجزين"، والرد على التقارير وفقاً للمادة 3 فقرة 6 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.، والتي تنص على رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها". وأضاف الكواري: تناول الاجتماع مع المسؤولين في الجهات الأمينة الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية النزلاء من وباء كورونا، والتجهيزات الطبية المتوفرة وعدد الفحوصات التي أجريت على المحتجزين والنزلاء، علاوة على الخطط التي أعدّتها المؤسسات العقابية لتقديم الإرشادات الضرورية، والتوعية الكافية بوسائل الحماية والوقاية من الوباء. وأشار إلى أن فريق الرصد والزيارت الميدانية وقف على مدى الالتزام بقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء وظروفهم معيشتهم، وإجراءات النّظافة والتعقيم والغسيل والتهوية بالإضافة إلى الجانب النفسي للمحتجزين، والأنشطة التي يُسمح بممارستها من الأنشطة ترفيهية وتعليمية ورياضية. وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري أنه تم إجراء استبيان على النزلاء تتضمن مجموعة من الأسئلة تتعلق بالإرشادات التي يتلقونها أو حول كيفية الوقاية من وباء كورونا؟ وهل تمت توفير الكمامات والمعقمات للنزلاء؟ وما مستوى التغذية؟ وغيرها من الأسئلة ذات الصلة. منوهاً إلى أنّ هناك إطمئنان من قبل الفريق على قدر كبير من الجوانب النفسية والصحية والمعيشية للنزلاء وذلك من خلال الرود على أسئلة الاستبيان الذي تم إجراؤه ميدانياً. وفي الوقت نفسه أكد الكواري أن الفريق وجد تجاوباً واسعا من المسؤولين بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية وقال: إنّ المسؤولين في الجهات المعنية تعاونوا معنا في كل مراحل الزيارة ووفروا لنا كافة المعينات لإنجاز أهدافها بالشفافية والمهنية التي تتطلبها الزيارات الميدانية. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكلت فريق الرصد والزيارات الميدانية للوقوف على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا حيث بدأ الفريق اجتماعاته مع الجهات المعنية ومراكز العزل والحجر الصحي في المرحلة الأولى مطلع أبريل الماضي وشملت الاجتماعات والزيارات الميدانية المؤسسات المختصة بالحق في الصحة والعمل ومراكز العزل بأم صلال ومكينس وعدداً من فنادق الحجر الصحي والمنطقة الصناعية ومساكن العمال. وقال الدكتور الكواري: نحن الآن في مرحلة "المتابعة" وسيتم خلالها مراجعة جميع الجهات التي غطتها المرحلة الأولى غير أنها لن تشمل مركزي العزل في أم صلال ومكينس وذلك بسبب خروج آخر دفعة من نزلاء حجر مكينس الصحي والذي يشرف على إدارته الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ولجنة التاهب للازمات بمؤسسة حمد الطبية، وأضاف الكواري: تشهد هذه المرحلة جهات إضافية تختص بحقوق أخرى من حقوق الإنسان الأساسية.
الكواري: وجدنا تجاوباً واسعاً من المسؤولين بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية
وقفنا على الظروف المعيشية والصحية للنزلاء ومدى الالتزام بقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء
بدأ فريق الرصد و الزيارات الميدانية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المرحلة الثانية للزيارات الاستثنائية الخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا كوفيد 19، وقام الفريق في مرحلة (المتابعة) باجتماعات مع إدارة لمؤسسات الإصلاحية والعقابية " السجن المركزي والسجن والاحتياطي "وإدارة أمن العاصمة وإدارة البحث والمتابعة وإدراة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس فريق الرصد الزيارات الميدانية: تأتي هذه المرحلة استكمالاً للمرحلة الأولى التي قام بها الفريق والتي شملت العديد من الجهات ذات الصلة بمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة الجائحة والحد من انتشارها. لافتاً إلى أنه من المقرر أن تشمل زيارات مرحلة "المتابعة" كافة الجهات التي تضمنتها المرحلة الأولى لافتاً إلى أن هناك جهات جديدة ستغطيها المرحلة الثانية وتتعلق بالحق في التعليم والحق في ممارسة الشعائر الدينية. وفيما يتعلق بالاجتماعات مع المسؤولين في الجهات الأمينة الإجراءات وإدراة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية؛ قال الكواري: إن فريث الرصد والزيارات الميدانية وقف الفريق على متابعة معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية خلال الأزمات، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم، جراء انتشار هذا الوباء. إلى جانب الوقوف على مدى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة المقيدة حرياتهم "النزلاء والمحتجزين"، والرد على التقارير وفقاً للمادة 3 فقرة 6 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.، والتي تنص على رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها". وأضاف الكواري: تناول الاجتماع مع المسؤولين في الجهات الأمينة الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية النزلاء من وباء كورونا، والتجهيزات الطبية المتوفرة وعدد الفحوصات التي أجريت على المحتجزين والنزلاء، علاوة على الخطط التي أعدّتها المؤسسات العقابية لتقديم الإرشادات الضرورية، والتوعية الكافية بوسائل الحماية والوقاية من الوباء. وأشار إلى أن فريق الرصد والزيارت الميدانية وقف على مدى الالتزام بقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء وظروفهم معيشتهم، وإجراءات النّظافة والتعقيم والغسيل والتهوية بالإضافة إلى الجانب النفسي للمحتجزين، والأنشطة التي يُسمح بممارستها من الأنشطة ترفيهية وتعليمية ورياضية. وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري أنه تم إجراء استبيان على النزلاء تتضمن مجموعة من الأسئلة تتعلق بالإرشادات التي يتلقونها أو حول كيفية الوقاية من وباء كورونا؟ وهل تمت توفير الكمامات والمعقمات للنزلاء؟ وما مستوى التغذية؟ وغيرها من الأسئلة ذات الصلة. منوهاً إلى أنّ هناك إطمئنان من قبل الفريق على قدر كبير من الجوانب النفسية والصحية والمعيشية للنزلاء وذلك من خلال الرود على أسئلة الاستبيان الذي تم إجراؤه ميدانياً. وفي الوقت نفسه أكد الكواري أن الفريق وجد تجاوباً واسعا من المسؤولين بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية وقال: إنّ المسؤولين في الجهات المعنية تعاونوا معنا في كل مراحل الزيارة ووفروا لنا كافة المعينات لإنجاز أهدافها بالشفافية والمهنية التي تتطلبها الزيارات الميدانية. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكلت فريق الرصد والزيارات الميدانية للوقوف على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا حيث بدأ الفريق اجتماعاته مع الجهات المعنية ومراكز العزل والحجر الصحي في المرحلة الأولى مطلع أبريل الماضي وشملت الاجتماعات والزيارات الميدانية المؤسسات المختصة بالحق في الصحة والعمل ومراكز العزل بأم صلال ومكينس وعدداً من فنادق الحجر الصحي والمنطقة الصناعية ومساكن العمال. وقال الدكتور الكواري: نحن الآن في مرحلة "المتابعة" وسيتم خلالها مراجعة جميع الجهات التي غطتها المرحلة الأولى غير أنها لن تشمل مركزي العزل في أم صلال ومكينس وذلك بسبب خروج آخر دفعة من نزلاء حجر مكينس الصحي والذي يشرف على إدارته الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ولجنة التاهب للازمات بمؤسسة حمد الطبية، وأضاف الكواري: تشهد هذه المرحلة جهات إضافية تختص بحقوق أخرى من حقوق الإنسان الأساسية.
الدوحة يوم: 12 أغسطس 2020
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، حكومات ودول العالم إلى الاستمرار في تقديم من المزيد من الإمكانات والموارد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعم وتعزيز جهودها لتطوير وحماية حقوق الإنسان عبر العالم. جاء ذلك، خلال مشاركة سعادته، عبر تقنية الفيديو، في حفل افتتاح المقر الجديد للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية كولومبيا، بحضور فخامة إيفان دوكي رئيس جمهورية كولومبيا، ووسعادة الدكتور كارلوس نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وعدد من الضيوف ورؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم. وفي كلمة له بالمناسبة، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: "إنه لشرف عظيم أن أوجه هذه الرسالة إليكم اليوم بالنيابة عن مكتب سكرتير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأود أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني على افتتاح المبنى الجديد المتميز الذي سيصبح، من الآن فصاعدًا، الوجه الجديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كولومبيا". وأضاف: "يمثل هذا الإنجاز أكثر من مجرد مبنى، فهو يمثل التاريخ الكولومبي الطويل جدًا للدفاع عن حقوق الإنسان، والإرادة الحثيثة لجعله قابلاً للتحقيق على الرغم من التحديات المختلفة التي واجهتها كولومبيا طوال تاريخها". وتابع سعادته: "هذه البنية التحتية المذهلة والمثيرة للإعجاب لا ترسل فقط رسالة قوية إلى شعب كولومبيا، ولكنها أيضًا تلهم العالم بأسره للاستمرار في تعزيز البنى التحتية والموارد لديها من أجل التحسين المستمر في الجهود العالمية لتحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان". وختم سعادته قائلاً: "نأمل أن يكون هذا أحد التطورات والإنجازات العديدة المستقبلية التي نتطلع إلى مشاهدتها. ونقدم مرة أخرى أعمق التهاني وأخلصها". ويأتي خطاب سعادة الدكتور علي بن صميخ تأكيداً للالتزامات التي أعلن عنها بعد انتخابه في منصب الأمين العام ونائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكّد استعداده للعمل جاهداً خلال عهدته على تعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، والالتزام بالدفاع وحماية حقوق الإنسان عالمياً. وأكد نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) أن الاستراتيجية الجديدة (2020- 2022) تطمح إلى إطلاق رؤية جديدة تؤسّس لتحالف عالمي برؤية جديدة؛ يحظى بقوة التأثير والإقناع لدى الحكومات والشعوب وجهات ذوي الاختصاص في مختلف المنابر العالمية؛ موازاة مع تعزيز وحدة وفعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي، وتحفيزها على رفع تصنيفاتها وفقاً لمبادئ باريس. وشدّد سعادته على أن الاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي ستعمل على تحفيز ودعم تأسيس مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان في الدول التي لا تتواجد بها، داعياً في الوقت ذاته حكومات ودول العالم إلى تعزيز استقلالية ومهام مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وإزالة مختلف العقبات التي تعترض تنفيذ مهامها ورؤيتها. [g-carousel gid="23222" height="600" per_time="2"]
الدوحة: 6 سبتمبر 2020
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيد محمد سبحاني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لدى دولة قطر وأكد الجانبان على ضرورة تفعيل سبل التواصل للتعاون في القضايا ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
الدوحة: 8 سبتمبر 2020
اجتمع اليوم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السفيرة غريتا هوتلز القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بدولة قطر وناقش الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان المختلفة وسبل تعزيزها.
الدوحة: 9 سبتمبر 2020
قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري القائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن التحالف العالمي قطع شوطا كبيراً في السنوات الماضية وأصبح أكثر ظهوراً وفعالية بعد تحقيق العديد من الإنجازات، أهمها كونه أصبح الواجهة الرئيسية والناطق بصوت أعضائه من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى العالمي. جاء ذلك خلال كلمة الدكتور علي بن صميخ في فاتحة أعمال الجمعية العمومية لمنتدى آسيا والمحيط الهادي التي انعقدت اليوم افتراضياً (عن بعد). واستعرض د. المري المشاريع التي يعمل عليها التحالف العالمي والتي من أبرزها التحضير للاجتماع السنوي الذي سيعقد افتراضيًا هذا العام في شهر أكتوبر القادم 2020 بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. من ناحية أخرى، إلى جانب قيام اللجنة الفرعية التابعة للتحالف العالمي للاعتماد بتطوير أساليب العمل الحالية للتكيف مع الطبيعة الافتراضية للاجتماعات عن بعد. وأكد المري على الأهمية القصوى لعقد جلسات اللجنة الفرعية عن بُعد قبل نهاية هذا العام "على الرغم من القيود التي تفرضها جائحة كورونا"، وذلك ضمان نزاهة عملية الاعتماد من قبل التحالف العالمي. وفي ذات السياق نوه د. علي بن صميخ بالفرصة التي أتيحت للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وقت مبكر للمساهمة في تطوير القرار المتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وقال: يأتي ذلك بفضل النهج التشاوري المقدم من قبل أستراليا. ودعا الجمعية العامة لمندى آسيا والمحيط الهادي لدعم هذا القرار الهام لأعضاء جميع المنظمات، من خلال الوزارات المعنية في دولهم وبعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف. وأضاف المري: كذلك يعمل التحالف العالمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان على إعداد إصدار حول دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان خلال أزمة كورونا من خلال تنفيذ ولاياتها ووظائفها بموجب مبادئ باريس. وذلك من خلال استطلاع سيعممه التحالف العالمي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت لوائه. وفي ختام كلمته عبر المري عن امتنانه للمشاركة الجمعية العمومية للمنتدى آسيا والمحيط الهادي وقال: إن انعقاد هذا الاجتماع يؤكد قدرتنا على التكيف مع التغيرات في العالم، وعلى قوة ترابطنا وإرادتنا كفريق لبناء غد أفضل معًا من خلال مشاركة أفضل الممارسات، وتحديد الاحتياجات، بما يضمن حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان في كل مكان أكثر من أي وقت مضى.
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أمين عام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التفكير في إعادة النظر في الحوكمة وكيفية بناء مجتمعات أكثر تشاركية وشمولية. وقال في ذات السياق: إن العالم يمر حاليا بأوقات غير مسبوقة وضعتنا جميعا أمام تحديات للتكيف وإعادة التفكير في الطرق التي كنا نتعامل بها مع الحياة نفسها. جاء ذلك خلال المداخلة التي قدمها د. المري الحلقة النقاشية الافتراضية رفيعة المستوى على هامش الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفه أمين عام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي استضافتها أوروغواي حول "التحديات المستقبلية للمشاركة وحقوق الإنسان والحوكمة" السيدة ميشيل باشيليت، فوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والسيد ايمون جيلمور، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان السيدة ساتا شريف، المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة العمل من أجل العدالة وحقوق الإنسان، ليبيريا والسيد كريستوف هاينز، أستاذ قانون حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا وعضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيد داودا جالو، النائب العام ووزير العدل في غامبيا إلى جانب الجهات الراعية من الأرجنتين، كوستاريكا وكوريا وأوكرانيا بينما أدارت الحلقة النقاشية السيدة إيلزي براندز كيريس، الامين العام المساعد لشؤون حقوق الانسان بالأمم المتحدة.. وأكد. الدكتور علي بن صميخ أن حقوق الإنسان تسهم اسهاماً بناء خلال الأوقات العصيبة الذي يمر بها العالم. وقال: إن حقوق الانسان تجسد القيم التي تمثل نبراساً يمكن الاسترشاد به للمضي قدماً بما في ذلك أهمية السلامة والكرامة والعيش الكريم والإنصاف والحرية والمساواة والاحترام والرفاه والمسؤولية. ونوه على ضرورة تنفيذ العديد من العمليات الشاملة والتشاركية على جميع المستويات، وذلك في إطار العناصر المحورية للمضي قدما في دربنا إلى جانب وجود بيئة آمنة ومواتية لمن لهم دور في تعزيز حقوق الانسان والدفاع عنها. معتبراً في الوقت نفسه المشاركة في الشؤون العامة حقاً من حقوق الإنسان، وأمراً حيوي لعدم ترك أحد خلف الركب. وأكد المري أنه يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا في وجود بيئة آمنة ومواتية للمشاركة في تخطيط السياسات وتنفيذها وتقييمها. لافتاً إلى الدور بالغ الأهمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم الدول لبناء جسور من المشاركة أكثر شمولاً وفعالية في مجتمعاتهم. وقال الأمين العام والقائم بأعمال التحالف العالمي لحقوق الإنسان: إن المؤسسات الوطنية تعد مصدرًا أساسيًا للحفاظ على الديمقراطية والفضاء المدني، وأعني بذلك الاستقلالية والمشاركة والاندماج والتعددية والأمن. وأضاف: نحن مسؤولون عن ضمان أن تكون حقوق الإنسان الجوهر الأساسي لثقافة الحوكمة الجديدة التي شكلتها التغييرات التي نمر بها. وأشار د. المري إلى أن الجمعية العامة دعت مؤخرًا جميع الدول إلى إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كوسيلة لتعجيل وضمان إحراز التقدم في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقال: إن الحوار الشامل مع الحكومات حول السياسات العامة، ووجود بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام مستقلة إلى جانب توفر الموارد اللازمة لضمان وجود واستمرارية منظمات المجتمع المدني، تعتبر متطلبات أساسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد على دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل كامل لولاية الأمين العام للأمم المتحدة وعمل مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وذلك بصفته ائتلافاً للمؤسسات الوطنية على المستوى العالمي. وقال: نحن نتطلع إلى العمل مع الجميع في دعم الرفاه العادل الذي يبني مجتمعات أكثر إنصافًا تقوم على المشاركة. وتوجه د. علي بن صميخ بالشكر للمشاركين في الحلقة النقاشية ورعاتها على دعمهم للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مهمته المتمثلة في إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتشجيع الدول الأعضاء على حماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. يذكر أن الحلقة النقاشية رفيعة المستوى ناقشت عملية المشاركة كحق أساسي من حقوق الإنسان وكأداة فعّالة لتعددية الأطراف وحوكمة الدول الأعضاء في مواجهة التحديات العالمية الخطيرة، بدءًا من جائحة كورونا (كوفيد-19) مرورا بأزمة المناخ والتنمية.
الجمّالي: يتعاظم الدور التوعوي للمؤسسات الوطنية لتثقيف العمال بحقوقهم وواجباتهم
باتاك: قطر سبقت دول الخليج المستقبلة للعمالة في إصلاحاتها القانونية لحماية حقوق العمال
الدوحة:7 أكتوبر 2020
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالشراكة مع مفوضية حقوق الإنسان النيبالية الندوة التثقيفية عن بعد للجالية النيبالية حول: " التعديلات الأخيرة المتعلقة بالقانون رقم ) ١٧ ( لسنة ٢٠٢٠ بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل إلى جانب المرسوم بقانون رقم ) ١٩ ( لسنة ٢٠٢٠ بتعديل أحكام القانون رقم ) ٢١ ( لسنة ٢٠١٥) بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم" بهدف رفع الوعي الحق وقي لدى الجالية النيبالية و توضيح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في ظل التغيي ا رت الأخيرة في القانون خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور. إلى التعريف بأبرز مزايا التعديلات الأخيرة بالقانون، والتوعية بأهداف مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق لإنسان ومفوضية حقوق الانسان النيبالية. وقال السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة: إن التحركات المتسارعة والمقدَّرة من الدولة لمزيد من الارتقاء بمنظومتها التشريعية ولحشد الضمانات الكافية لحقوق العمال؛ تضعنا أمام تحديات لنكون في الموعد لايصال رسائلنا التوعوية والتثقيفية لفئاتنا المستهدفة لكافة العمال في دولة قطر، وأضاف: وفي ظل إهتمام دولة قطر بتطوير سلسلة من السياسات والقوانين التي تهدف الى توفير الضمانات للعمالة على أراضيها، خاصة مع نمو مشاريعها ولتلبية احتياجات خططها التنموية والمساهمة في نسيجها الاقتصادي؛ يتعاظم دورنا كمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لنولي اهتماماً يتماشى مع هذه التطورات خاصاً للعمالة ولحماية حقوقهم وتثقيفهم بها. حيث تعتبر العملية التوعوية بالحقوق هي الخطوة الأولى والأهم لحمايتها. مشيراً إلى ان عملية التوعية توعية وحماية العمال تدخل ضمن رؤية وطنية تعتمد على إحداث تغيير نوعي يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان عامة و أوضاع حقوق العمال خاصة. واعتبر الجمّالي أن الجالية النيبالية واحدة من أهم ومن أكبر الجاليات التي تضم فئة كبيرة من العمالة، وقال: بهذه الندوة التثقيفية لنضمن وصول صوتنا ورسالئنا لأكبر عدد من العمال. منوهاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل عقد وتنظيم ندوات مماثلة لبقية الجاليات الممثلة للدول المصدرة للعمالة. واستعرض الأمين المساعد باللجنة بعض مجهودات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل حماية حقوق العمال وقال: منذ أن باشرت أعمالها قامت بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني لتعزيز و حماية حقوق العمال ومعالجة قضايا العمال على مستوى الإجراءات الوقائية والرقابية وتقديم المساعدات القانونية، كما قامت اللجنة بفتح مكاتب للجاليات بغرض تسهيل وصول أصحاب الشأن إلى مقرها وتذليل العقبات والتعريف بعملها إلى جانب قيامها بالعديد من الحملات التوعوية في المجتمع ولدى فئة العمال للتعريف بحقوقهم وأصدرت في هذا الشأن كتيب عن حقوق العمال يشرح كافة الحقوق و الإجراءات القانونية و الإدارية لدعم و تعزيز تلك الحقوق وقد تم ترجمته إلى العديد من اللغات. ووأشار إلى أن كل هذه الجهود تأتي لمواكبة التطورات التشريعية التي تقرها الدولة في قانون العمل بالإضافة إلى حث وتقديم التوصيات للدولة للوصول إلى مراتب عليا من التوافق العالمي للحق في العمل وما يصاحبه من ضرورة للإنضمام إلى تعهدات وتشريعات دولية ودمجها مع التشريعات الوطنية. ونوه الجمّالي بما وصفه بتجاوب مؤسسات الدولة لما تقدمه اللجنة من توصيات مما أسهم بشكل واسع في النهوض بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمالة على وجه الخصوص. من جانبه قال سعادة السيد/ سوديب باتاك العضو المفوض بمفوضية حقوق الإنسان النيبالية:هذه الندوة تهدف إلى الارتفاع بالوعي بالقانون رقم 17 لعام 2020 المعدل إلى نص محدد من القانون رقم 21 لعام 2015 من قبل قطر بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. معتبراً دولة قطر من الدول المستقبلة للعمال على نطاق واسع ، وقال: قد أدخلت قطر بشكل تدريجي القانون والهيكل المؤسسي للحصول على مزايا الحكم المنصوص عليه في القانون ثم البلدان الأخرى المستقبلة للعمال في دول مجلس التعاون الخليجي. ودعا باتاك سفارة نيبال في دولة قطر للعمل على زيادة الوعي حول هذا القانون المعدل رقم. 17 وإجراء حوار متبادل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بشأن قضايا العمال النيباليين، كما طالب الجمعية النيبالية غير المقيمين (NRNA) في قطر، وغيرها من جمعيات الجالية النيبالية لنشر هذا القانون على نطاق أوسع في مجتمع المهاجرين النيباليين المقيمين في قطر، إلى جانب التوعية بمذكرة التفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ومفوضية حقوق الإنسان في نيبال. وقال: تقيم مفوضية حقوق الإنسان في نيبال علاقة رسمية منذ 16 نوفمبر 2015 من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم لتعزيز حماية حقوق العمال النيباليين وكذلك خطة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 18 ديسمبر 2016 في كاتماندو- نيبال. وأضاف: لقد أثبتت مذكرة التفاهم إنجازًا بارزًا فهي تعكس شعور باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للعمال في قطر. وتابع بالقول: تعتبر مفوضية حقوق الإنسان في نيبال أن مذكرة التفاهم هي أفضل ممارسة في تعاون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر البلاد من أجل حماية حقوق العمال. ودعا باتاك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتجديد مذكرة التفاهم فيما يتعلق بحقوق العمال. وقال:نحن نقدر حقًا الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر للعمال خلال حالة تفشي COVID 19. من ناحيته قال البروفسير محمد رمضان ممثل مكتب الجالية النيبالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: اتاحت لنا هذه الندوة الاستماع لتوضيحات وشرح لتفاصيل التعديلات الجديدة على قانون العمل من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية. كما نستمع للدور الذي ستقوم به مفوضية حقوق الإنسان النيبالية في تثقيف أفراد الجالية النيبالية في ظل مذكرة التفاهم المبرمة بيها واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. مؤكداً في الوقت نفسه على التواصل المستمر بين مكتب الجالية النيبالية باللجنة اللجنة الوطنية لحقوق والمسؤولين في اللجنة والسفارة النيبالية للوقوف على أوضاع الجالية النيبالية ورعايتهم. مشيداً بالتعاون الكبير الذي تجده الجالية النيبالية من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كافة القضايا التي تطرحها الجالية وقال: بالتأكيد سيستمر التعاون بين الجالية النيبالية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لما فيه صون وحماية لحقوق العمال. فيما تناولت الندوة حزمة من المحاور وأوراق العمل حيث قدم السيد / عبد الرحمن سلطان الهاشمي باحث قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر ورقة عمل حول العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل في ظل الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان بينما قدم كل من السيد/ فهد ظافر الدوسري - مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية والسيد/محمد عبدالواحد العبيدلي-مساعد مدير إدارة علاقات العمل بالوزارة قدما ورقة عمل حول مزايا التعديلات الأخيرة المتعلقة بالقانون رقم ) ١٧ ( لسنة ٢٠٢٠ بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل إلى جانب المرسوم بقانون رقم ) ١٩ ( لسنة ٢٠٢٠ بتعديل أحكام القانون رقم ) ٢١ ( لسنة ٢٠١٥ بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. بينما قدم السيد السيد / كمال ثابا كشيتي – المسؤول عن الاتصال بالعمالة المهاجرة بمفوضية حقوق الإنسان النيبالية شرحاً حول دور المفوضية في تثقيف الجالية النيبالية في ظل مذكرة التفاهم المبرمة مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر.
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه مقر اللجنة اليوم بسعادة السيد رشاد فاعل أوغلو إسماعيلوف سفير جمهورية أذربيجان بالدولة وتناول اللقاء أوجه التعاون في القضايا المتعلقة بنشر وإساء ثقافة حقوق الإنسان وتجسير سبل تبادل الخبرات وتجارب في الشئون الحقوقية.
October 12, 2020
Dr. Ali bin Smaikh Al-Marri, Chairman of the National Human Rights Committee, met in his office at the headquarters of the Committee with Mr. Abdul Rahim Al-Siddiq, Ambassador of the Republic of Sudan. The meeting discussed issues of common interest in the human rights field.October 12, 2020
Dr. Ali bin Smaikh Al-Marri, Chairman of the National Human Rights Committee, met in his office at the headquarters of the Committee with Mr. Deepak Mittal, Ambassador of the Republic of India and his accompanying delegation. The meeting discussed the importance of cooperation to promote a culture of human rights and activate mechanisms for exchanging best practices between the two sides.اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة الدكتور محمد مصطفى كوكصو سفير جمهورية تركيا بالدولة والوفد المرافق له وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة الدكتور محمد مصطفى كوكصو سفير جمهورية تركيا بالدولة والوفد المرافق له وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
دعوة لإنشاء غرفة طوارئ لإعداد استراتيجيات قومية لحماية كبار السن
الجمّالي: أية اختلالات تصيب فئة كبار السن من شأنها أن تخل بالمنظومة الاجتماعية بأكملها.
الدوحة:20-10-2020
دعا السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة لإنشاء غرفة طوارئ وإعداد استراتيجيات قومية توضع في محل التنفيذ لمواجهة الأزمات التي قد تتعرض لها الفئات الأولى بالرعاية سواء أكانت أزمات صحية أو غيرها مؤكداً في ذات السياق على ضرورة إنزال قرار إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع وتفعيله إلى جانب الارتقاء بعملية حماية الفئات الأولى بالرعاية وتحديد السلوك المناسب لمواجهة التحديات الصحية التي قد تتعرض لها. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي القاها الجمّالي ندوة نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم - عن بعد- حول (أوضاع حقوق كبار السن ضمن الفئات الأولى بالرعاية في أوقات الأزمات). بهدف تسليط الضوء على أوضاع فئة كبار السن في دولة قطر سواء من الناحية الاجتماعية والقانونية أو من ناحية الإجراءات المتخذة لفائدتهم من حيث الجهود المبذولة على الصعيد السياسات والمؤسسي للإحاطة بهذه الفئة بصفة عامة وفي فترة الحجر الصحي بصفة خاصة. وقال الجمّالي: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تظل في عملية رصد دائمة في إطار دورها الرقابي على الجهود التي توليها الدولة للالتزام بتعهداتها الوطنية والإقليمية والدولية. وجدد إشادة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، معتبراً القرار دعوة للارتقاء بحقوق الفئات الأولى بالرعاية بما فيهم كبار السن. ودعا الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: كافة جهات ومؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية الممثلة للجنة المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لإنشاء غرفة طوارئ وإعداد استراتيجيات قومية توضع في محل التنفيذ لمواجهة الأزمات التي قد تتعرض لها الفئات الأولى بالرعاية سواء أكانت أزمات صحية أو غيرها وقال: تأتي هذه الدعوة من باب إنزال قرار إنشاء هذه اللجنة على أرض الواقع وتفعيله من ناحية، إلى جانب الارتقاء بعملية حماية هذه الفئات وتحديد السلوك المناسب لمواجهة التحديات الصحية التي قد تتعرض لها هذه الفئات. منوهاً العالم الآن يتحدث عن الموجة الثانية لجائحة كورونا وقال: يأتي الحديث عن الموجة الثانية بالرغم من اننا في دولة قطر نشهد تراجعاً كبيراً وسيطرة على عدد الإصابات بالفايروس، مشيداً في هذا الجانب بالإجراءات التي تتبعها السلطات الصحية في الدولة من أجل السيطرة التامة على هذا الوباء. وثمن الجمّالي الدور البارز والهام الذي يقوم به مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) والخدمات عالية المستوى التي يقدمها تجاه رعاية وتعزيز الاعتراف بدور كبار السن وإسهاماتهم في تنمية المجتمع إلى جانب ما يقدمه المركز من خدمات الرعاية الشاملة والصحية والمنزلية والنفسية علاوة على الرعاية الاجتماعي وغيرها من الخدمات. وقال: مما لا شك فيه تقع على عاتق هذا المركز أمانة كبيرة من أجل تعزيز الحماية والتمكين لفئة كبار السن والتي ما زالت باستطاعتها أن تقدم الكثير لمحيطها المجتمعي خاصة وأن العالم الآن بدأ يتجه إلى الاستفادة من الخبرات التراكمية التي يتمتع بها كبار السن مما يرفع عنهم الشعور بالعزلة التي تساهم بقدر كبير في عملية إضعاف المناعة وهذا ما أثبتته الكثير من الدراسات. وقال السيد سلطان الجمّالي: تعتبر حقوق كبار السن في الأزمات واحدة من القضايا الهامة التي تتابعها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتابعها عن كثب لما لها من مستحقات دينية واجتماعية والزامات وطنية ودولية. وأضاف: أما نحن في شريعتنا الإسلامية فننظر إلى كبار السن من منظور التربية العقائدية التي تحثنا على احترامهم وتوقيرهم وقد ورد في هذه المعاني الكثير من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة منها على سبيل المثال قوله تعالى: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا). لافتاً إلى أنّ الشريعة الإسلامية وفرت الأرض الخصبة لاحترام حقوق كبار السن وسبقت كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن وقال: هذا ما جعل كافة ما ورد من حقوق في تلك الاتفاقيات يتطابق مع مبادئنا الدينية والاجتماعية مما مكننا من الالتزام بهذه الحقوق بكل يسر. مشيراً إلى أن أهمية هذه الندوة تأتي من منطلق الأزمة الصحية المتمثلة في جائحة كورونا والتي "غير السلوك الحياتي لعالم بأسرة" لافتاً إلى التزايد المستمر لنسبة المسنين في العالم وقال: إن التزايد المستمر لنسبة المسنين يضعنا أمام تحديات لتعزيز حمايتهم خاصة في الأزمات الصحية حيث تعتبر فئة كبار السن من أكثر الفئات عرضة للأمراض وذلك نسبة لضعف مناعتهم وتعرضهم للأمراض المزمنة التي تضاعف عليهم نسبة الوصول إلى حالات حرجة قد تؤدي إلى وفاتهم، مشيراً إلى أن هذه الأيام تعد الأخطر على المسنين مما يستدعي ضرورة الوصول إلى مقاربات لإيجاد الممارسات الفضلى للتعامل مع كبار السن لحمايتهم في المقام الأول للمحافظة على التركيبة الاجتماعية، مشيراً إلى أنّ أية اختلالات تصيب فئة كبار السن من شأنها أن تخل بالمنظومة الاجتماعية بأكملها. يذكر أن الندوة تناولت حزمة من أوراق العمل ذات الصلة بحقوق كبار السن في الأزمات الصحية، حيث قدم السيد / ناصر المري – رئيس قسم التحقيقات والاستشارات القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورقة عمل حول حقوق كبار السن في سياق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، فيما قدمت السيدة / ريم العجمي خبير شؤون اجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورقة عمل حول الحماية الاجتماعية والقانونية لكبار السن على الصعيد الوطني (دولة قطر ) بينما قدم السيد / سالم العنزي - رئيس وحدة الرعاية النفسية بمركز تمكين ورعاية كبار السن (احسان ) ورقة عمل ثالثة حول كيفية التعامل مع الجانب النفسي المتعلق بكبار السن في سياق ازمة كورونا.
الدوحة: 28 أكتوبر 2020
اجتمع الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الأنسان اليوم بمقر اللجنة مع سعادة السيد / بيكا هافيستو وزير خارجية جمهورية فنلندا بحضور السيدة ماريان نيسيلا، سفيرة فنلندا لدى دولة قطر والسيدة كاتيا كالاماكي، المستشار الدبلوماسي والسيد أوتو تورتونن، المستشار الخاص لوزير الخارجية الفنلندي والسيد جوسي سويني، رئيس الفريق، وحدة الشرق الأوسط بالخارجية الفنلندية. وتطرق الاجتماع لشرح حول طبيعة عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وتصنيفها. وأوضح الكواري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر هي لجنة مستقلة معنية بنشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني بشكل إلى جانب اهتمامها بالمراقبة ورصد أوضاع الفئات الأولى بالرعاية من الأشخاص ذوي الإعاقة والطفل والمرأة وكبار السن والعمال وغيرهم. إلى جانب دور الاستشاري اللجنة من منطلق ولايتها في إعداد التقارير السنوية حول أوضاع حقوق الإنسان ورفع التوصيات للجهات المختصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالدولة.
الدوحة: ٣ نوفمبر ٢٠٢م
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيدة إيمان يونس عريقات رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة بدولة قطر. وبحث الجانبان أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في سبيل الارتقاء بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
مفوضية شئون اللاجئين: 28 ألف لاجئ مصاب بفايروس كورونا في 100 دولة منذ بداية الجائحة
الجمّالي على الدول للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين في شتى بقاع العالم
دعوة لتفعيل الميثاق العالمي بشأن اللاجئين
ساهر: 80% من اللاجئين والنازحين في بلدان محدودة ومتوسطة الدخل
شئون اللاجئين: شراكة مع الخطوط القطرية لدعم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين حول العالم
الدوحة 10 نوفمبر 2020
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين ندوة عن بعد عبر شبكة الانترنت حول "أوضاع حقوق اللاجئين في ظل أزمة وباء كورونا كوفيد -19 " وطالب السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة بتفعيل الميثاق العالمي بشأن اللاجئين واتخاذ تدابير ملموسة للمساعدة في تحقيق أهداف الميثاق بما في ذلك ما سيقدمه من برنامج عمل ومخططات لضمان وصول اللاجئين بشكل أفضل إلى فرص الصحة والتعليم وسبل كسب العيش، واندماجهم في المجتمعات المستضيفة. إلى جانب دعم وإعادة دعم الحكومات المستضيفة التي تواجه زحفاً كبيراً من قبل اللاجئين، وتحديد نظماً لتقاسم المسؤولية لكي لا تتحمّل هذه الحكومات المستضيفة العبء بمفردها. بالإضافة إلى وضع آليات لتقاسم الأعباء والمسؤوليات وعمل ترتيبات وطنية وإقليمية لأوضاع محددة وأدوات كالتمويل والشراكات وجمع البيانات وتقاسمها. وقال الجمّالي: إن أزمة انتشار جائحة كورنا كوفيد -19 التي مازالت تطل على العالم بتبعاتها في كافة مجالات الحياة، وكثير من التوقعات تقول أن آثارها الوخيمة ستلقي بظلالها على حقوق الإنسان الأساسية لما لها من وقعٍ كبير على ارتفاع نسب البطالة والفقر وأعداد الأطفال العاملين وفاقدي السكن وبالتالي ارتفاع أعداد اللاجئين وطالبو اللجوء.. منوهاً إلى الانخفاض الكبير في المعاونات الذي باتت تشهده المنظمات المهتمة بشئون اللاجئين بسبب الضائقة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا مما يجعل عمليات حماية اللاجئين تتذيل تراتبية أولويات العالم. وأضاف: هذا ما يدفعنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في حالة بحث مضنية لإيجاد الحلول والمقترحات والتوصيات وصولاً لحياة كريمة يتمتع بها اللاجئون وتخفف من وطأت الحياة والمعناة الجاثمة على كاهلهم. وأوضح الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه في 17 ديسمبر 2018، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة (الميثاق العالمي بشأن اللاجئين)، وذلك بعد عامين من المشاورات المكثفة التي قادتها المفوضية مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية واللاجئين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء المختصون بشأن اللجوء، وقال: بالرغم من الإنصاف الذي يبدو في المسئوليات التي تضمنها الميثاق؛ إلا أنه قوبل بكثير من الانتقادات من منظمات حقوقية دولية حيث اعتبرت تلك المنظمات أن الميثاق لم يفلح في إحداث تغيير حقيقي لتأمين حياة كريمة للاجئين، كما أنه جاء مخيباً للآمال، ولا يعدو عن كونه إطار للتنصُّل من المسؤوليات الأخلاقية والقانونية. وأضاف: لعل هذا ما يبدو في المظهر العام للحالة المزرية التي يعاني منها اللاجئون في شتى بقاع الأرض وما يواجهونه من قسوة تصل إلى حد استخدام القوة لمنعهم من دخول الأراضي المستقبلة للاجئين في كثير من البلدان الأوروبية،، قد تفوق قسوة الحروب التي فروا من انتهاكاتها مخلفين وراءهم الكثير من المآسي والآلام بحثاً عن الأمان. مؤكداً في الوقت نفسه أنّ الالتزام بما جاء في الميثاق ستتمكن المنظمات الراعية لشئون اللاجئين وعلى رأسها مفوضية شئون اللاجئين ستتمكن من أداء رسالتها تجاه هذه الشريحة الهامة من العالم، وستوفي بالاستحقاقات الأساسية للاجئين الذين تزايد أعدادهم في العقد الأخير من هذا القرن بسبب ما نشهده من حروب شردت مئات الآلاف من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة الذين تصنفهم المنظمات الدولية الحقوقية بأنهم من الفئات الأولى بالرعاية، الذين نشهد أوضاعهم تنحدر من السيئ إلى الأسوأ أمام مرأى ومسمع العالم. ونوه الجمّالي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين في سبيل تحقيق العيش الكريم للاجئ في أي مكان من بقاع الأرض بالرغم مما تشهده من ضغطٍ على مواردها وفي ظلّ النقص في التمويل. وقال: اليوم تُضاف إلى جهودها المنقذة للحياة أزمة وباء كورونا كوفيد 19 العالمية، ونحن من جانبنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان نقف جنباً إلى جنب مع المفوضية في هذه الأزمة ونحثُّ الدول للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الفئة لأن تضع في رأس أولوياتها أهمية إنقاذ أرواح الملايين من اللاجئين الذين ملأت مخيماتهم أرجاء الأرض خاصة ونحن ندخل على فصل الشتاء وهو واحد من أقسى الفصول التي تضاعف معاناتهم وهم عمق جائحة كورونا بلا معين ولا مجير. من ناحيته كشف السيد ساهر محي الدين كبير مسؤولي الحماية الإقليمية بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين عن إصابة 28 ألف لاجئ بفايروس كورونا في 100 دولة منذ بداية الجائحة وأشار إلى أنه وفقاً لآليات الاستجابة قامت المفوضية بعمل الإجراءات اللازمة للمصابين من حيث عزلهم وعلاجهم. واوضح ساهر أنه تماشياً مع سياسة الطوارئ الخاصة بالمفوضية أعلن المفوض السامي في 25 مارس الماضي حالة الطوارئ عالمياً لافتاً إلى ان هذا الإعلان سمح بتوسيع حالة الحماية والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في جميع المناطق التي يتواجد بها اللاجئون عالمياً كما سمح بالاستعداد بمواجهة وباء كورونا بطريقة تلبي احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً بالتعاون مع الحكومات والشركاء والأشخاص المعنيين. قدم تعريفاً حول مفوضية الامم المتحدة السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وأنشطتها ومكاتبها ومصادر تمويلها لافتاً إلى ان 80% من اللاجئين والنازحين داخلياً يتواجدون في بلدان محدودة أو متوسطة الدخل ويعاني كثير منها في ضعف في خدمات الرعاية الصحية ومياه الشرب والصرف الصحي فضلاً عن هشاشة أنظمة الحماية الاجتماعية مما جعل اللاجئين والنازحين فيها أكثر عرضة للإصابة بفايروس كورونا بالإضافة إلى مواجهة التمييز في الحصول على الخدمات الأساسية لكونهم لاجئين إلى جانب أنهم يواجهون التهميش والحملات التحريضية لترحيلهم من البلدان المضيفة. وأشار إلى أن مفوضية شئون اللاجئين تعمل مع وزارات الصحة في البلدان المتضررة ومنظمة الصحة العالمية لضمان شمل الأشخاص المعنيين في خطة الاستجابة الوطنية لجائحة كورونا وقال: كذلك تسعي المفوضية لدعم نظم الرعاية الصحية الوطنية وضمان وصول الأشخاص المعنيين للخدمات الصحية الأساسية ودعم الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة والامراض غير المعدية والرعاية الصحية العقلية. وأضاف: إلى جانب ذلك تقووم المفوضية بعمل حملات توعية بين اللاجئين حول إجراءات الحماية من الإصابة بفايروس كورونا وطرق الوقاية وفقاً لبروتكول منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن. وقال ساهر إنه في مايو الماضي عقدت المفوضية السامية لشئون اللاجئين شراكة مع الخطوط الجوية القطرية لدعم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين حول العالم من الاستجابة الضرورية والتحديات والمستجدات التي يفرضها وباء كورونا. وأضاف: هذه الشراكة التي ستستمر لعامين للاستفادة من شبكة رحلات الخطوط الجوية القطرية الممتدة لجميع أنحاء العالم. وتابع: عبر أسطول القطرية الذي يضم 250 طائرة ستتمكن المفوضية من تقديم المساعدات الحيوية اللازمة من المياه والرعاية الصحية والمواد المضافة للاجئين والنازحين وأفراد المجتمع المضيف في مختلف أرجاء العالم. وفي ذات السياق أوضح ساهر أن المفوضية تعمل على ضمان استمرار التعليم في المدارس في المخيمات والتعليم عن بعد وفقاً للإجراءات الصحية المتبعة مؤكداً في الوقت نفسه أنه بعد وباء كورونا تأثر أطفال اللاجئين أكثر من غيرهم في العالم وقال: نحن ما زلنا نحاول الاستجابة لهذا التحدي الكبير بالطرق التعليمية البديلة لحماية الأطفال من الإصابة. وحول الخطة المستقبلية للتصدي لجائحة كورونا أشار ساهر إلى أن المفوضية حشدت 750 مليون دولار لحالة طوارئ استمرار الجائحة وقال: نحن نعمل على زيارة الدعم في ظل تفوق الاحتياجات على الموارد. وتناولت الندوة في جدول أعمالها ورقة عمل حول (حقوق اللاجئين وفق مقتضيات القانون رقم ) 11 ( لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي بدولة قطر) قدمها الرائد / علي بن طالب آل حنزاب – رئيس قسم الشكاوى بإدارة حقوق الانسان وزارة الداخلية‘ إلى جانب ورقة عمل ثانية حول حقوق اللاجئين في القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان قدمها الدكتور / امير كمال الدين – مستشار قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان.
- توزيع ألفي وردة على متطوعي الخطوط الأمامية للتصدي لجائحة كورونا كوفيد ١٩
- اليوم القطري لحقوق الإنسان محطة لتأكيد التقدير والعرفان لخطوط الدفاع الأولى الذين واجهوا وباء "كورونا"
- اللجنة الوطنية ملتزمة برسالتها ورؤيتها لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر
الدوحة يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020
أكدت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ 11 نوفمبر، من كل عام، يتزامن هذه السنة، والذكرى الـ 18 لتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ ممّا يجعلها محطة تاريخية مزدوجة، ومناسبة لتأكيد الاعتزاز بالإنجازات التي حققتها دولة في قطر في تعزيز حقوق الإنسان، وتجديد الالتزام بدعم جهود الحكومة القطرية وحثّها على ضرورة الاستمرار على ذات النهج لتحقيق مزيد من الإنجازات ومواصلة وتيرة الإصلاحات والتطور التي تشهدها المنظومة التشريعية المعززة لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر على حذٍّ سواء، مماّ جعل قطر تتبوأ الصدارة في حماية وتطوير حقوق الإنسان بالمنطقة، بشهادة المجتمع الدولي والعديد من المنظمات الدولية. وبمناسبة الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، قالت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية في تصريح صحفي: "ككل عام؛ تولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية بالغة للاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان، ونحرص على أن تكون المناسبة محطّة لتقييم الإنجازات والوقوف على النقائص، وتأكيد التزام اللجنة الوطنية في المضي على ذات النهج، وحرصها على دعم تطوير حقوق الإنسان في دولة قطر، من خلال الجهود والتوصيات التي ترفعها اللجنة الوطنية عبر مختلف تقاريرها الدورية للحكومة القطرية". ونوّهت سعادتها إلى أنه "بالنظر للظروف الصحية التي يواجهها العالم، جراء استمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ كان لزاماً أن تراعي احتفالات اللجنة الوطنية باليوم القطري لحقوق الإنسان ظروف الجائحة، وأن لا تمرّ المناسبة دون تقديم واجب العرفان والتقدير لـجنود الخطوط الأمامية الذين شكّلوا "خط الدفاع الأمامي" حيث قامت اللجنة ممثلة في الأمين العام المساعد السيد سلطان بن حسن الجمّالي بتكريم الأطباء والممرضون، والمتطوعين في الهلال الأحمر القطري بحضور سعادة السفير علي بن حسن الحمّادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري والأستاذة مني فاضل السليطي مير قطاع التطوع والتنمية المحلية ، كما كرمت اللجنة الكوادر التعليمية في المدارس الذين تحدّوا الجائحة، وحرصوا على حماية حق الأطفال في التعليم، مع مراعاة حقهم في الصحة والحفاظ على حياتهم". وأضافت: "يستحق جنود الخفاء هؤلاء وغيرهم، ممّن تقدّموا الصفوف الأمامية، أن نخصّهم بأسمى آيات التقدير والعرفان على ما بذلوه من جهود. وبدورنا، حرصنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التواجد في الميدان، وتنظيم العديد من الجولات الميدانية للوقوف على الخدمات الصحية والطبية والتثقيفية التي تقدمها دولة قطر، لحماية المواطنين والمقيمين، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الصحة؛ باعتبار الحق في الصحة والحياة من أهم حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والتشريعات القطرية والدولية". وتابعت سعادتها: "بجانب رسائل التقدير والعرفان للطواقم الطبية والمتطوعين؛ فقد ارتأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان توزيع ألفي وردة على كل هذه الجهات، تقديراً لجهودهم في معركة التوعية والتثقيف الصحي لمختلف فئات المجتمع، في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد".
*إنجازات قطر لحماية حقوق الإنسان
على الجانب الآخر، أشارت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن "الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان فرصة للتأكيد على الإنجازات التي حققتها دولة – وما تزال- لتطوير وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما سلسلة القوانين والتشريعات التي اتخذتها دولة قطر لتطوير حقوق الإنسان، بما في ذلك القوانين التي تعنى بتحسين ظروف عمل وإقامة الوافدين". وذكّرت سعادتها بترحيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في وقت سابق بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وهي علامة فارقة في تاريخ واقع العمالة في المنطقة لتكون دولة قطر صاحبة السبق باعتماد الحد الأدنى غير التمييزي للأجور في المنطقة. وتابعت: "تلك القرارات مؤشر حقيقي يؤكد على أن دولة قطر تمضي بخطى ثابتة نحو الحفاظ على حقوق العمال ورعايتهم بما يتوافق مع تعهداتها الدولية والإقليمية والوطنية، إلى جانب أنها تأتي في سياق الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة في دولة قطر. كما أن تلك الإصلاحات التي تقوم بها الدولة تأتي أيضًا من باب الاحترام والتعزيز للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.. موضحة أن تراتبية الإصلاحات التي أجرتها الدولة كان لها الأثر الكبير في الحد من انتهاكات حقوق العمال". وأكدت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن "دولة قطر قد راهنت مُنذ تأسيسها على التزامها بالمنظومة الكونية لحقوق الانسان، وسَعت جاهدةً منذ بناء اللبنات الأولى للدولة على جَعلها أساسا في عملية النهضة الاقتصادية والاجتماعية، فانعكس ذلك إيجابا على المجتمع القطري، وذلك من خلال الحرص على تعزيز الحقوق، و أيضا تمكين المواطنين دون تمييز بينهم، على أساس اللون أو الجنس أو العرق أو أي وجه من أوجه التمييز الأخرى؛ اذ جاء في استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2018 – 2022 أن استراتيجية التنمية الاِجتماعية أساسها الحقوق و محورها الناس، ومرتكزة على توجيهات القيادة العليا وتطلعات رؤية قطر الوطنية". كما أشارت إلى "انضمام دولة قطر الى عديد الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن بينها الانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد انعكس ايجاباً على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الوطنية لدولة قطر، وأبرزها رؤية قطر الوطنية 2030، والتي انطوت على حزمة من الاِصلاحات المبنية على حقوق الانسان، بل تم تبني سياسة الانتقال التدريجي من نهج رعائي يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم إلى نهج تمكيني يحفز على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية". وتابعت سعادتها: "لقد أصبحت دولة قطر في وقت قصير دولة رائدة في حقوق الانسان، ويتجسد ذلك من خلال تنفيذ التزاماتها الدولية ومواقفها الثابتة إزاء القضايا الحقوقية الاقليمية. وقد أثنى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الانسان على سيادة القانون التي تميز دولة قطر، وتثمين التواجد المُطًرد للمؤسسات التي تحافظ على حقوق الانسان".
*اللجنة الوطنية ملتزمة برسالتها
وبمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ١١نوفمبر2002 جدّدت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التأكيد على أن "اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ملتزمة برسالتها ورؤيتها لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر، وهي من المؤسسات الرائدة التي تقوم بالتوازي مع جهود الدولة بحماية وتعزيز حقوق الانسان بدولة قطر ،فإنها تقوم أيضاً بمراقبة مدى التزام الحكومة القطرية في الايفاء بتعهداتها الدولية والاقليمية فيما يخص قضايا حقوق الانسان. وتسعى انطلاقا مما يخوّل لها المرسوم بقانون رقم 17 وبالتحديد في المادة الثالثة إلى نشر الوعي والتثقيف بحقوق الانسان وحرياته وترسيخ مبادءها على صعيد الفكر والممارسة".
أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRC) الحملة التوعوية التثقيفية التي تنظمها لحماية طلاب المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة الابتدائية، الإعدادية، والثانوية، من انتشار فايروس كورونا (كوفيد- 19) حيث تستهدف اللجنة في المرحلة الأولى من هذه الحملة، مدارس أكاديمية قطر الدوحة العاملة تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع(Qatar Foundation). وأوضح السيد عبد الله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة أن حملة السلامة الصحية في المدارس جاءت مواصلة لجهود اللجنة في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) بين الطلاب والطالبات خاصة بعد اعتماد سياسية التعليم المدمج، والذي يلزم طلاب المدارس بمزاولة دروسهم داخل الفصول وفقاً للاحترازات التي وضعتها وزارتي الصحة العامة والتعليم و التعليم العالي. وقال المحمود: نحن من جانبنا نقوم بدور توعوي تثقيفي بضرورة الالتزام بهذه الاحترازات بوسائل مختلفة تتناسب مع كافة المراحل التعليمية حيث استخدمنا في هذه الحملة تصميم البروشورات وكتب التلوين وأفلام قصيرة (فيديو جرافيك). وأضاف: تتضمن هذه الوسائل رسائل حول كيفية العمل بالاحترازات الوقائية، مؤكداً في الوقت نفسه على أن السلوك الوقائي هو الطريق الوحيد في الوقت الراهن. وأشار المحمود إلى أنه من الضرورة الملحة انسجام طلاب وطالبات المدارس مع هذه الاحترازات حماية لهم لذويهم من منطلق الحق في الصحة للجميع وخوفاً من انتشار الموجة الثانية للأزمة الصحية كورونا(كوفيد 19) التي بدأت بالفعل تجتاح العديد من البلدان بأعداد هائلة من الإصابات. وأشار المحمود إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستستمر في حملة السلامة الصحية حتى تغطي بها جميع مدارس الدولة في كافة المراحل وبالتنسيق مع إدارات تلك المدارس وذلك ضمن دورها التوعوي والتثقيفي وولايتها الحقوقية بالدولة. وقال إن مسؤولية تفادي إصابة أبنائنا وبناتنا هي مسؤولية تكاملية بيننا ووزارة الصحة العامة وإدارات المدارس وأولياء أمور الطلاب والطالبات الذين تقع على عاتقهم مسؤولية توجيهية للعادات والإجراءات الوقائية للحد من تفش الفايروس في المدارس، لما تمثله هذه السنة من تحد حقيقي لذوي الطلبة وإدارات المدارس والمعلمين، في وقت يخشى فيه أولياء الأمور على أبنائهم من الإصابة خلال التعلم المباشر في الفصول الدراسية في ظل انتشار هذه الجائحة وما قد تسببه من اختلال في التقويم الدراسي. لافتاً إلى أنه في ظل هذه المعادلة الصعبة والتحدي الكبير فإنه من الواجب على اجميع ممارسة السلوك الوقائي كسلوك حياتي يومي ودائم حتى يرفع الله هذا الوباء عن البلاد والعباد. ونوه المحمود إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التعليم والتعليم العالي في أكتوبر ٢٠١٩ وذلك لتعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وتشجيع المدارس على تطبيق وادماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان واتفق الجانبان على وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، وتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لاقتراح أوجه التعاون بين الطرفين في المجالات التي شملتها المذكرة وإعداد مشروعات البرامج اللازمة لتنفيذ أحكامها وتحديد التزامات الطرفين، ومتابعة التنفيذ وتقويم النتائج، بالإضافة لوضع برامج لإجراء البحوث والدراسات وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بإعداد دراسة بحثية تحليلية للحق في التعليم بدولة قطر ومن أجل تفعيل حق الطفل في التعليم جيِّدِ النوعية. وقال: يأتي هذا الحرص في ظل الاهتمام الذي توليه حكومة دولة قطر بالعملية التعليمية، والسعي لحماية الطلاب والطالبات وفي وقت الأزمات وذلك لمواصلة تعزيز المسيرة التعليمية وليُسهمَ التعليم بفاعليةٍ في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. وأضاف: نحن من هذا المنطلق من باب أولى أن ننشر ثقافة التوعية بالسلامة الصحية في المدارس حيث يعتبر الحق في الصحة وأحداً من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأنسان.
الدوحة: 17 نوفمبر 2020
أكد اليوم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة اتخذت تدابير واسعة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشركات خلال الجائحة العالمية كورونا (كوفيد-19). جاء ذلك خلال مشاركة سعادة الدكتور علي بن صميخ في الجلسة النقاشية عن بعد عبر شبكة الإنترنت حول (منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ) المنعقدة في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري بدعوة من الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان وذلك ضمن منتدى الأمم المتحدة السنوي التاسع للأعمال التجارية حقوق الإنسان الذي ينظمه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان برئاسة الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال. حيث ناقش المنتدى هذا العام العديد من التحديات العالمية الملحة حيث تتقاطع قضايا حقوق الإنسان ودور الأعمال التجارية، بما في ذلك في سياق الأزمات الحالية والناشئة، مثل جائحة COVID-19. إلى جانب دور السلوك التجاري المسؤول في "إعادة البناء بشكل أفضل" من الوباء وعواقبه. وأشار د. المري إلى أنه إثر إعلان فيروس كورونا (كوفيد 19) وباءاً عالمياً، بادرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعدة إجراءات لاستمرار دورها كآلية غير قضائية لسبل الانتصاف وتلقي المظالم، خلال هذه الأزمة. وقال: عمدنا إلى إطلاق الخط الساخن وتقديم الاستشارات القانونية كما سعينا للتواصل مع الجهات الحكومية والغير حكومية لمعالجة التحديات ومساعدة أصحاب الشكاوى، تلقت اللجنة عدداً من الشكاوى، نتيجةً للإغلاقات المتعلقة بمكافحة الوباء. وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خاطبت رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ووزيرة الصحة ووزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، للتأكيد على توافق إجراءات مكافحة فيروس كوفيد 19 مع حقوق الإنسان الأساسية. إلى جانب إصدار اللجنة بياناً بتاريخ 06 أبريل 2020 حول إجراءات مواجهة تفشي الوباء، والذي أعربت من خلاله على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع بكل فئاته لاحترام حقوق الإنسان دون تمييز. يذكر أن منتدى الأمم المتحدة السنوي التاسع للأعمال التجارية وحقوق الإنسان هو التجمع الأول في العالم للحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويجمع قادة الأعمال وصانعي السياسات ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية وممثلي الحكومات والمجتمع المدني والنقابات والجمعيات الصناعية والأوساط الأكاديمية وشركات المحاماة. وقد جمع منتدى العام الماضي، في قصر الأمم بجنيف، أكثر من 2400 مشارك من 130 دولة. وتتمثل ولاية المنتدى في تعزيز الحوار بشأن تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (المبادئ التوجيهية)، وهي المعايير العالمية الرسمية لمنع ومعالجة الآثار السلبية للأعمال التجارية على حقوق الإنسان. ويعد المنتدى بمثابة منصة عالمية لأصحاب المصلحة لتقييم الاتجاهات والممارسات الناشئة والتحديات المتبقية في إطار الموضوع العام "منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية: المفتاح لمستقبل مستدام للناس والكوكب".
الدوحة: 17 نوفمبر 2020م
قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ طبيعة الأزمة خلال جائحة كورونا دفعتنا إلى تسريع إجراءاتنا الإدارية وأن نكون أكثر حساسية لاحتياجات مقدمي الشكاوى الالتماسات. منوها إلى أنه على الرغم من إلغاء الاجتماعات والمقابلات المباشرة وفقاً للإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفايروس إلا أن اللجنة الوطنية تعمل على طمأنة مقدمي الالتماسات بأنهم سيحصلون على نتائج إيجابية من خلال اللجوء إليها. وأوضح الكواري أنه من الدروس المستفادة من جائحة كورونا هي تطوير الآليات الإلكترونية لتقديم الشكاوى والوثائق من قبل المشتكين، وتحسين آليات الاستجابة والحدود الزمنية للنظر في الشكاوى وإيجاد حلول لها، وإطلاع المشتكيين على المستجدات والمتطلبات اللازمة لحلها. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنابة لدى مشاركة تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا (كوفيد -19) في المؤتمر الدولي الرابع "حماية حقوق الإنسان في أوراسيا: تبادل أفضل ممارسات أمناء المظالم" المنعقد أمس ويُدار عن بعد عبر شبكة الانترنت من العاصمة الروسية موسكو. فيما جاءت مشاركة سعادة نائب رئيس اللجنة الوطنية بدعوة من قِبل المفوض السامي لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي. وقال د. الكواري: كذلك من الدروس التي تعلمناها خلال هذا الوباء هو معرفة مدى أهمية وجود مكاتب للجاليات في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف: لقد أثبتت هذه المكاتب، التي يعمل بها متطوعون من ممثلي الجاليات، فعاليتها في الوصول إلى الفئات الضعيفة، وأظهرت قدرًا كبيرًا من المصداقية فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة إلى اللجنة. مشيراً إلى أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل حاليًا على تحسين عمل هذه المكاتب من خلال تعزيز التفاعل مع ممثلي الجاليات، وتوفير المزيد من خدمات بناء القدرات والتدريب، وإنشاء آليات جديدة لتمكين مكاتب الجاليات بمزيد من الفعالية. وأوضح سعادته أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم برصد أوضاع حقوق الإنسان خلال التحديات في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وتقديم التوصيات إلى الجهات المختصة. وقال الكواري: تواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان متابعة جميع التطورات المتعلقة بالآثار الإنسانية لهذا الوباء. وقد أخذنا في الاعتبار العديد من الاهتمامات الرئيسية، بما في ذلك حماية الفئات الأولى بالرعاية مثل العمال ذوي الأجور المنخفضة وعاملات المنازل والمحتجزين، لضمان الحق في الصحة للجميع دون تمييز، إلى جانب ضمان تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات. مجدداً في الوقت نفسه قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعديد من الإجراءات لمواصلة في إطار دورها كآلية غير قضائية لسبل الانتصاف وتلقي المظالم خلال الأزمة الصحية الراهنة، إلى جانب سعيها إلى التواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لمواجهة التحديات ومساعدة أصحاب الالتماسات والشكاوى. وتوجه الكواري في ختام كلمته بالشكر لدعوته مشاركة تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. لافتاً إلى أهمية الاستماع إلى تجارب المؤسسات الأخرى من أجل إثراء الخبرات وتعزيزها في سبيل حماية حقوق الإنسان
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما ورد في بيان النيابة العامة بشأن العثور على طفلة حديثة الولادة بمطار حمد الدولي وثمنت اللجنة الجهود التي بذلتها الجهات المختصة لكشف الغموض الذي أحاط بتلك الحادثة كما أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالإجراءات الاسعافية والطبية التي اتخذتها الجهات الحكومية لإنقاذ حياة الطفلة. وقال السيد عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن بيان النيابة العامة كشف غموض الحادثة وأكد على التجاوزات والتصرفات الفردية لبعض مأموري الضبط بالمطار فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت تجاه بعض المسافرات . وقال المحمود: إن حادثة الطفلة هزت ضمير كل أفراد المجتمع وبين أن عملية كشف ملابسات الحادثة أحدثت ارتياحا كبيراً لدى الرأي العام وأضاف: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووفقاً لاختصاصاتها ومهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والتي تشمل كل الأفراد والجماعات داخل قطر من مواطنين ومقيمين وزائرين؛ تدعو إلى مزيد من اجراءات الحماية لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر والتي تضمن عدم تكرار ما حدث . كما تطالب السلطات المختصة ببذل المزيد من العناية والجهد والرعاية للطفلة وتقديم كل أنواع العناية الخاصة لها وذلك استنادا على القوانين المحلية واتفاقية حقوق الطفل التي تبنتها الأمم المتحدة في عام 1989م والتي كفلت حق الطفله في تدابير الحماية التي تحتاجها وحقها في التسجيل فور ولادتها وحقها في الاسم وكافة بقية الحقوق المنصوص عليها .
د. المري: يجب إيلاء الأهمية المناسبة لمؤسساتنا الوطنية لتصبح جهات فاعلة في صياغة السياسات العامة
المري: على الحكومات أن تكون شفافة ومتجاوبة وخاضعة للمساءلة في استجابتها لجائحة كورونا
يجب ضمان أن تكون أي تدابير استعجالية، بما في ذلك حالات الطوارئ، قانونية وغير تمييزية
لندن: ٦ ديسمبر ٢٠٢٠م
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام على أهمية مناصرة حقوق لتشكيل الاستجابة لهذه الجائحة. منوهاً إلى أنه حان الوقت لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على الحوار والتواصل مع الحكومات والمؤسسات الدولية ووكالات التعاون، حتى تتمكن عبر منهج حقوق الإنسان من تطوير حلول أكثر فعالية وشمولية لحالات الطوارئ التي يشهده العالم اليوم والتعافي الذي ينبغي أن يتحقق في الغد. جاء ذلك خلال المداخلة التي قدمها د. علي بن صميخ في الاجتماعات السنوية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي ناقشت في يومها الآول "تنفيذ اختصاصات ووظائف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل جائحة كوفيد-19: تبادل المعرفة". وقال المري: يجب إيلاء الأهمية المناسبة لمؤسساتنا الوطنية لكي تصبح جهات فاعلة أساسية في صياغة السياسات العامة، ولتكون جهات فاعلة رئيسية عند صياغة خطط التعافي الوطنية والإقليمية، ووضع حقوق الإنسان في قلب جدول الأعمال. وأضاف حان الوقت لإثبات أنّ إعلان فيينا لم يكن مخطئًا في اعترافه بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كجهات فاعلة أساسية لحماية وضمان حقوق الإنسان وأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يملك إمكانات هائلة من أجل ذلك. ودع د. علي بن صميخ إلى ضرورة توحيد مختلف القيادات والجهات الفاعلة والقطاعات، وقال: كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان نمتلك القدرة على الحد من التوترات، وسد الثغرات. وأضاف: كما هو معلوم، فقد ألقى ظهور فيروس كورونا بآثاره على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة لمن يعيشون في فقر. وأوضح المري أنّ انخفاض الديناميكية في الاقتصادات المحلية والإقليمية يشكل تحديًا كبيرًا يؤثر على مجالات عدة، لا سيما مجال حقوق الإنسان بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والتفاوتات الاجتماعية. وأكد على أهمية أن تضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن يكون لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية نهجًا مستدامًا مع مراعاة حماية البيئة والحفاظ عليها. إلي جانب ضمان عدم تأثر إعادة التنشيط المتوخاة على العدالة من حيث عدم المساواة الاجتماعية. وقال: في هذا الصدد حث الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات على أن تكون شفافة ومتجاوبة وخاضعة للمساءلة في استجابتها لجائحة كوفيد-19، وضمان أن تكون أي تدابير استعجالية، بما في ذلك حالات الطوارئ، قانونية ومتناسبة وضرورية وغير تمييزية. وفي ذات السياق دعا المري المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للالتزام بإعلان ميريدا المتعلق بدورها في تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة والخبرة وعقد تحالفات مع الشبكات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مشيراً إلى أنّ التحالف العالمي يوفر للمؤسسات الوطنية الفرصة الفريدة لجميع المؤسسات للالتقاء معًا لتبادل الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة. وطالب المري بعدم إغفال جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة على الرغم من الأزمة بوصفها جزء لا يتجزأ من جوهر المساءلة عن أهداف التنمية المستدامة. لافتاً إلى أنّ جائحة كورونا ستقود إلى مضاعفة الجهود لإنجاز جدول الأعمال في وقته المحدد، وقال: نحن سنبني قوتنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان على أنقاض هذا التحدي ولن ندخر جهدًا لتحقيق هدفنا الأسمى وهو "ضمان عدم ترك أحد يتخلف عن الركب". مؤكداً في الوقت نفسه استعداد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعم أعضائه طوال فترة الجائحة وما بعدها. يذكر أنه سيتم اعتماد بيان من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نهاية الاجتماع ليكون كمرجعية ودليلاً للإجراءات الفردية والجماعية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشآن تغير المناخ.
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. مريم العطية:
العالم سيتجاوز تداعيات كورونا سريعاً بتظافر الجهود لتعزيز حقوق الإنسان
- الملايين عبر العالم فقدوا الحق في الصحة والعمل بسبب تفشي وباء كورونا
- ندوة تفاعلية حول "سبل تطوير آليات حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا وما بعدها"
- نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان بكثير من التفاؤل بأن العالم سيستعيد عافيته قريبا
الدوحة يوم: 9 ديسمبر 2020
دعت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تظافر جهود الحكومة والمؤسسات ومختلف فئات المجتمع القطري لأجل تعزيز حقوق الإنسان، وتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على العالم، مشيدة في الوقت نفسه بالجهود التي بذلتها دولة قطر للحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ولا سيّما الحق في الصحة والعمل التي حرم منها كثيرون عبر العالم بسبب تفشي وباء كوفيد- 19، مما تسبّب في فقدان الملاييين من البشر لإحدى أهم حقوقهم الأساسية. وفي تصريح بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف تاريخ 10 ديسمبر من كل عام، قالت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إننا نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان بكثير من التفاؤل بأن العالم سيستعيد عافيته قريبا إن شاء الله، مع نجاح العلماء في اكتشاف لقاحات فعالة للوباء المستجد كوفيد- 19". وأضافت: "إن اختيار المفوضية السامية لحقوق الإنسان لشعار "إعادة البناء بشكل أفضل"، يبعث برسالة تفاؤل للعالم، بوجود إرادية حقيقية لتظافر الجهود العالمية، لأجل معالجة الآثار والتداعيات السلبية التي خلفها تفشي وباء كورونا. ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندعو مختلف فعاليات المجتمع القطري إلى تظافر الجهود للاستجابة لهذا النداء، والعمل بشكل جماعي وموحد لإعادة بناء ما تسبب فيه الوباء، وتعزيز حرص الدولة على الحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وفي مقدمتها الحق في الصحة والعمل". وأوضحت أن "احتفالات اللجنة الوطنية باليوم العالمي لحقوق الإنسان تهدف أيضا إلى تعزيز شعار اليوم العالمي لحقوق الإنسان (إعادة البناء بشكل أفضل)، وتسخير الطفرة الالكترونية في عملية تطوير آليات حقوق الإنسان". وأشارت سعادتها إلى أن احتفالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تتضمن ندوة تفاعلية عن بعد يوم 14 ديسمبر الجاري، تتناول بالنقاش "سبل تطوير آليات حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا وما بعدها". على الجانب الآخر، أكّدت سعادة الأمين العام أن "الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة للوقوف على الإنجازات التي حققتها دولة قطر لتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع القطري، مشيرةً إلى سلسلة التشريعات التي أصدرتها دولة قطر لتعزيز حقوق المواطنين والمقيمين في قطر، على حدّ سواء؛ بما في ذلك القوانين التي تعنى بتحسين ظروف عمل وإقامة الوافدين". وذكّرت بترحيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في وقت سابق بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وهي علامة فارقة في تاريخ واقع العمالة في المنطقة لتكون دولة قطر صاحبة السبق باعتماد الحد الأدنى غير التمييزي للأجور في المنطقة إلى جانب انضمام دولة قطر الى عديد الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن بينها الانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد انعكس ايجاباً على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الوطنية لدولة قطر. ونوّهت مريم العطية إلى أن دولة قطر أثببتت حرصها على تعزيز حقوق الإنسان من خلال سلسلة القوانين والتشريعات التي صادقت عليها، والتي تأتي انسجاما وتنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي انطوت على حزمة من الاِصلاحات المبنية على حقوق الانسان، بل تم تبني سياسة الانتقال التدريجي من نهج رعائي يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم إلى نهج تمكيني يحفز على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية، الأمر الذي يعكسه قرار تنظيم أول انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى شهر أكتوبر المقبل. تجدر الإشارة إلى أن الاحتفال سنوياً باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام، يأتي إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 وأكّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن اختيارها شعار "إعادة البناء بشكل أفضل" للاحتفالات السنوية باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعكس التزامها بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يعني أيضًا معالجة أوجه عدم المساواة ضمن البلدان وفيما بينها؛ وإنشاء أنظمة حماية صحية واجتماعية شاملة؛ ومعالجة التدهور البيئي؛ وتعزيز المؤسسات؛ ومعالجة الانتهاكات الهيكلية لحقوق الإنسان التي غذت تفشّي كوفيد-19 وأدّت إلى تفاقمه. إلى جانب معالجة حالة الطوارئ المناخية بشكل عاجل وإنشاء عالم عادل وشامل ومتساوٍ، وبالتالي أكثر قدرة على المواجهة والصمود، وأكثر استعدادًا لمواجهة الأزمات المستقبلية. ونوّهت المفوضية بأن عبارة "جميعنا في المركب نفسه" أصبحت غاية في الأهمية، اليوم أكثر من أيّ وقت مضى. ولكل منّا، أفراد وحكومات، ومجتمع مدني ومجتمعات شعبية وقطاع خاص، دور نؤدّيه في بناء عالم ما بعد كوفيد-19 يكون أفضل لأجيال اليوم والغدّ. فإمّا أن ننهض معًا أم ننهار معًا. وسننجح في بناء عالم أفضل إن وضعنا حقوق الإنسان في صميم الاستجابة لكوفيد-19. وتأتي ضرورة تطوير آليات حقوق الإنسان في إطار النهضة الشاملة أثناء وبعد أزمة كورونا إلى جانب الاستعداد لمواجهة التحديات في المستقبل وتعزيز أنظمة الحماية الشاملة.
الكواري: تطوير آليات حقوق الإنسان واحدة من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية
منى المسلماني: لقاح "كورونا" سيكون متاحاً للجميع مجاناً في إطار الحق في الصحة وليس إجبارياً
الدوسري: وزارة الداخلية مراعاة حقوق الإنسان في إطار التدابير الاحترازية للحد من وباء كورونا
الدوحة: 14 ديسمبر 2020
في إطار احتفالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي جاء هذا العام تحت شعار " إعادة البناء بشكل أفضل" نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة حول " تطوير آليات حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا وما بعدها في شتّى القطاعات" بمشاركة من وزارتي الصحة العامة والداخلية. وأشار سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة إلى أن جائحة كورونا ضربت بمصالح مختلف المجالات الحيوية في مؤسسات الدول بكافة قطاعاتها، خاصة تلك التي ترتبط بالتعامل المباشر مع الجمهور، وقال الكواري: هذا الأمر حتم على تلك المؤسسات الجماهيرية تفعيل سبل بديلة لمواصلة مسيرتها في تحقيق أهدافها ورسائلها والالتزام بمسؤولياتها تجاه كافة افراد المجتمع. وأضاف: لذا ينبغي أن نتنادى للبحث المبكر للنظر في الطرق المثلى لتطوير آليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا وما بعدها من حيث سرعة الاستجابة والنجاعة الإدارية التي تراعي رفع درجات سرعة الاستجابة في النظر لما يطرح عليها من قضايا مع الارتقاء بمستوى الخدمات للجمهور. ونوه الكواري إلى أن عمل المؤسسات الوطنية لا يقتصر فقط على تلقي الشكاوى وإنما هنالك محاور أخرى تتعلق بتقديم التوصيات والمشورة فما يتعلق بالتشريعات الوطنية والإقليمية والدولية وتقوم بالزيارات والرصد لأوضاع حقوق الإنسان في مؤسسات القطاعين العام والخاص في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في الصحة والتعليم والعمل وغيرها من الحقوق الأساسية هذا إلى جانب دورها في التوعية والتثقيف بين كافة أطياف المجتمع بإطار دورها في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وحشد طاقات المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتطبيق قيم العدالة الاجتماعية والتسامح، وتعزيز المساواة وعدم التمييز. لافتاً إلى أن كل محور مما ذكر يحتاج إلى " إعادة البناء بشكل أفضل" بما يتواكب مع التوجه العالمي وما يتناسب بالأعباء التي تقع على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح الكواري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طبقت عملية الاستفادة من الأنظمة الالكترونية بالفعل منذ الإعلان عن جائحة كورونا كوباء عالمي والاعتماد على التباعد الاجتماعي كوسيلة لحد ممن انتشار الوباء بين أفراد المجتمع. وقال: قد أثبتت هذه الوسائل فعاليتها وقدرتها على إنجاز كافة المعاملات ووفرت الكثير من الوقت والجهد في ظل تقليص قوة العمل البشرية وتطبيق الحجر المنزلي لـ80% من قوة العمل. وقال الكوري: إن تطوير آليات حقوق الإنسان بات ضرورة قصوى لما بعد السيطرة على جائحة كورونا خاصة في ظل التحدي الأكبر الذي يقع على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ العام 2015م وهو إقرار الأمم المتحدة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كآلية رئيسية في عملية تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأضاف: إن هنالك تعقيدات وتشعبات كثيرة في أهداف التنمية المستدامة حتى بات ينظر إلى العلوم والتكنولوجيا والابتكار كأداة حاسمة لتحقيق تلك الأهداف في إطار الثورة المعرفية، وتسارع التقدم التكنولوجي. ودعا الكواري إلى أهمية النظر إلى مسألة تطوير آليات حقوق الإنسان بعين الاعتبار بوصفها واحدة من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقال: إن تطوير هذه الآليات سيمكن المؤسسات الوطنية من القيام بدورها الريادي والقيادي في النهوض بحقوق الإنسان وضمان عيشه بالكرامة التي تليق بإنسانيته. من جهاتها قدمت الدكتورة منى المسلماني المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية ورقة عمل حول "ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في حالة الطوارئ الصحية تعزيزا للحق في الصحة" وقالت: في هذه الجائحة هنالك عاملان أخلاقيان يدخلان على خط الحقوق الصحية للإنسان ولا يجب لأي استراتيجية صحية أن تغفلهما وهما الحق في توعية المجتمع بخطر الإصابة بهذا الفايروس والحق في الوصول على المعلومات الحقيقية بشان تطورات الجائحة وأضافت: لقد استخدمنا وسائل عديدة لتحقيق ذلك الحق من خلال الاتصال المرئي والمسموع والصحف بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت على أهمية نشر المعلومات المتعلقة بالفايروس بانتظام حول كيفية الوقاية ومدى انتشار الوباء والإحصائيات المتعلقة بالمصابين والتعافي وقالت: يجب تحري الدقة والتحديث لهذه المعلومات إلى جانب التوعية بأهمية الوصول إلى الخدمات مثل الخط الساخن لاستقبال جميع المكالمات المتعلقة بالفايروس ولجميع سكان قطر ويجب أن تكون كل المعلومات متاحة وتسهيل الوصول إليها وهذا ما حرصنا عليه منذ بداية الجائحة على توعية الجمهور من خلال الرسائل النصية بلغات متعددة. تناولت المسلماني التجربة المحلية في دولة قطر لمواجهة الفايروس والتحديات التي واجهت القطاع الصحي في هذا الجانب كيف تم التعامل معها. كما تناولت عملية ضمان إخضاع الحجر الصحي للمعايير الحقوقية، لافتة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أوردا أن القيود المفروضة على الحقوق يجب أن تكون لأسباب متعلقة بالصحة العامة أو الطوارئ الوطنية على أن تكون تلك القيود قانونية وضرورية ومتناسبة وان يكون العزل الصحي ضرورياً لحماية المجتمع على أن يكون متماشياً مع القانون. أما فيما يتعلق بفئة العمال أشارت في هذا إلى الجهود التي قدمتها الدولة وقالت: لقد خصصت الدولة أمكان للحجر الصحي تحت الإشراف الطبي الكامل لمؤسسة حمد الطبية مع توفير كافة احتياجاتهم من دواء وغذاء، وأوضحت أنه وبعد خروجهم من العزل الصحي قامت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية من التأكد من تهيأت مساكن العمال بما يكفل الإقامة في بيئة صحية. وقالت: بالنسبة للعمال غير المصابين ويحتاجون إلى رعاية صحية تم إعفاءهم من رسوم الأدوية المقررة طول فترة الجائحة ونقوم بإيصال الدواء إلى أماكنهم بالتعاون مع بريد قطر، ونوهت المسلماني إلى قانون الدولة الذي ينص على العلاج بالمجان لأي شخص يعاني من أمراض معدية وقالت هذا القانون كان ساريا قبل الجائحة وما زلنا نعمل به. وقدمت شرحاً مفصلاً لكافة التدابير التي قامت بها وزارة الصحة العامة في إطار الحق في الصحة. وقالت: مع ظهور اللقاحات أمامنا الآن حق التطعيم ضد هذا الفايروس وأكدت المسلماني أن بعد عمل توعية شاملة تقوم بها مؤسسة حمد الطبية حول اللقاح ستكون مسألة التطعيم اختيارية وليس إلزامية على أن يكون متاحاً للجميع مجاناً في إطار الحق في الصحة ولفتت إلى أن كل المعلومات المثارة حول أعراض جانبية للقاح تتعلق بتحولات جينية ليس لها أساس من الصحة وقالت: إن اللقاح آمن بنسبة 99% وأعراضه الجانبية بسيطة شبيهة بكل الأعراض التي تظهر في اللقاحات المستخدمة ضد الأمراض الأخرى. فيما استعرضت المسلماني الجهود التي بذلتها وزارة الصحة العامة وقالت: منذ الإعلان عن وباء كورنا جائحة عالمية في 11 مارس 2020م تعاملت الوزارة مع الأمر كأحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الحديث بما يرقى إلى مستوى تهديد الصحة العامة في الدولة الأمر الذي برر فرض قيود على بعض الحقوق نتجت عن العزل المنزلي والحجر الصحي والحد من حريات التنقل. وأوضحت أن الطواقم الصحية وجهت طاقتها إلى عدة محاور منها توفير طرق العلاج الفوري الذي يضمن الحد من خطورة الوباء وتوفير كافة سبل الوقاية الممكنة للحد من انتشاره بين أفراد المجتمع وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمصابين وغير المصابين. وأشارت إلى أن هناك كانت خصوصية في مسالة رعاية الفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من جهته تناول العقيد / سعد سالم سعد الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورقة عمل تحت عنوان " دور القائمين بإنفاذ القوانين على متابعة الإجراءات الوقائية واحترام حقوق الإنسان "استعرض من خلالها محورين حول مهام مسؤوليات إنفاذ القانون والمحافظة على الحق في الصحة العامة إلى جانب جهود وزارة الداخلية في الوقاية من جائحة كورونا. وقال: لقد شكلت هذه الجائحة اختبار وتحدي حقيقيين أمام الدول والحكومات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني. مشيراً إلى أن هذا الوباء خلف أضراراً كبيرة على حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والعمل والتنقل والتجمع السلمي. وذلك لما استدعته من إجراءات بفرض قيود رقابية ووقائية في إطار الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الأمر الذي جعل المنظمات ومؤسسات حقوق الإنسان أن تنادي بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة جائحة كورونا وقد تولت وزارة الداخلية مراعاة حقوق الإنسان في إطار التدابير الاحترازية مؤكداً في الوقت نفسه أن ما فرض من قيود كانت بالقدر الذي يخدم النظام العام بما يشتمل عليه من عناصر الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة. وقال: نستطيع ان نفهم أن ما قامت به الجهات القائمة بإنفاذ القانون كان في إطار الجهد الوطني لمواجهة فايروس كورونا وفي سياق احترام حقوق الإنسان بما يتوافق من إجراءات رقابية مع القانون وفي إطار احترام حقوق الأشخاص المعنيين والتدرج في عملية فرض القيود حسب ذروة الجائحة. وأوضح الدوسري أن وزارة الداخلية قامت بجهود كبيرة على الأصعدة الإجرائية والرقابية والتوعوية والتقنية بصورة شاملة لجميع سكان قطر من مواطنين ومقيمين فضلاً حماية الفئات الخاصة من قبيل الأشخاص المحتجزين. حيث قامت وزارة الداخلية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة من الجهات الصحية فيما يتعلق بالحماية ومنع انتشار الوباء مثل تنفيذ ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة موضحاً أن وزارة الداخلية كانت شريكاً رئيسياً لوزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا. وفي ذات السياق قدم السيد/ عبد الرحمن محمد السليطي من إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول "تسخير الطفرة الالكترونية في عملية تطوير آليات حقوق الإنسان".
اجتماعات تنسيقية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر
الدوحة: 15 ديسمبر 2020
قامت اللجنة بإنشاء اليه للتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة حيث انعقد اليوم الاجتماع التنسيقي رقم (2) لمناقشة انفاذ المرسوم بقانون رقم: 19 لسنة 20 بتعديل بعض احكام القانون رقم: 21 لسنة 2015، ومعالجة التحديات المصاحبة لتطبيقه. شارك في الاجتماع العميد/ محمد صالح الكوري ممثلاً للإدارة العامة للجوازات، والرائد / علي طالب آل حنزاب ممثلاً لإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، والنقيب/ عيسى صالح الكواري ممثلاً لإدارة البحث والمتابعة، والسيد/يوسف علي عبد النور والسيد غانم راشد الغانم يمثلان إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وناقش الاجتماع حزمة من التحديات فيما يتعلق بالإجراءات بتغيير جهة العمل وتغيير جهة المستقدم وتأمين الصحي، والتأمين المغادرة، وإلغاء رخصة الإقامة بالإضافة إلى خلق توازن ما بين حماية حقوق أرباب العمل ومنسوبيهم، وتيسير آليات التواصل والمخاطبات بين الجهات المختصة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووضع الحلول والمعالجات والمقترحات وتقديم التوصيات بشأن تلك التحديات. وقال السيد ناصر مرزوق سلطان المري القائم بأعمال إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي هذه الاجتماعات التنسيقية في إطار الارتقاء بحقوق الإنسان في دولة قطر خاصة في ظل التطورات التشريعية الأخيرة. إلى جانب تعزيز دور اللجنة ومهامها واختصاصاتها المتعلقة بالنظر فيما تتلقاه من التماسات واستشارات، والعمل على تسويته والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها والعمل على منع وقوعها. وأوضح المري أن الاجتماع التنسيقي الاول كان قد ناقش آليات معالجة التحديات التي تواجه عمل اللجنة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين، موضحاً أنه تم من خلال الاجتماع الأول اعتماد التنسيق فيما يتبع من الإجراءات المتعلقة بطلبات تغيير جهة العمل وحقوق أرباب العمل في حالة تغيير جهة العمل. إنتهاء صلاحية رخصة العمل وتأثيرها على طلب تغيير جهة العمل والإجراءات الواجب اتباعها.
ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بإعلان العلا الصادر في الدورة الحادية و الأربعين ( 41 ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية " قمة السلطان قابوس و الشيخ صباح " بتاريخ 5 يناير 2021، بشأن تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون الخليجي وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي ..و ما صاحبها من أجواء إيجابية و تصريحات رسمية في المؤتمر الصحفي للقمة، حول المصالحة الخليجية وطي ملف الأزمة، كما ترحب بفتح الحدود الجوية والبرية و البحرية من طرف المملكة العربية السعودية. وإذ تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الإعلان خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح نحو حل الأزمة الخليجية والرفع الكلي للتدابير الناجمة عنها؛ فإنها تذكر كافة الأطراف بمسؤولياتهم نحو معالجة الآثار المترتبة عن القيود التي فرضتها الأزمة وبخاصة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، مما يساهم في دعم تطلعات الشعوب الخليجية نحو الاستقرار والسلم واحترام حقوق الإنسان. كما تحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تكثيف الجهود لإنشاء آليات فعالة للوساطة وحل النزاعات بين أعضائه بما يحقق حماية حقوق الشعوب الخليجية وضمان عدم تكرار ما حدث. إن التجربة المريرة التي عاشتها منطقتنا الخليجية تجعلنا نفكر بجدية في تضافر جهود الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة وتجنيب الشعوب ويلات الأزمات السياسية وذلك عبر إرساء حوار شامل لتقديم المقترحات والمبادرات التي تعزز دعم اللحمة الخليجية والسلم والوئام المدني.
حـُرر في يـوم الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1442هـ، الموافق 5 /01/2021 الدوحة – قطر
لتحميل البيان اضغط هنا
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبر تقنية الفيديو مع سعادة السيد روبرت ديسترو مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل والسيد ستيفن جيلن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وبحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك حول قضايا الحقوقية وسبل الارتقاء بآليات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
الجمّالي: نستهدف بناء شبكة من المدربين والمدربات من العاملين على إنفاذ القانون في دولة
عبد الباسط: تطبيق القانون بالمساواة من شأنه تحقيق الاستقرار والتنمية الإنسانية المستدامة
الدوحة: ٢٦ يناير ٢٠٢١
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم برنامجاً تدريباً في مجال حقوق الإنسان لفائدة العاملات والعاملين على إنفاذ القانون في دولة قطر عبر شبكة الانترنت، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان -مقره تونس- وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط المؤسستين منذ سنوات والرامية إلى تعزيز العمل المشترك بينهما من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمياتها في دولة قطر وفي المنطقة العربية. ويهدف هذا البرنامج التدريبي الذي ينطلق ويتواصل خلال سنة 2021، إلى دعم معارف ومهارات المشاركين والمشاركات في مجال حقوق الإنسان لتعزيز دورهم في حماية تلك الحقوق بما يتناسب مع التشريعات الوطنية ذات الصلة والقانون الدولي لحقوق الإنسان.ويتمثل هذا البرنامج في تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية العامة والمتخصصة تراعي احتياجات الفئات المستفيدة في مجال حقوق الإنسان. ونظرا لما تفرضه حاليّا الجائحة العالمية كوفيد-19 من قيود على السفر ومن إجراءات صحيّة لا تمكن من تنظيم أنشطة مباشرة على الأرض، ستشرع اللجنة والمعهد في تنفيذ الأنشطة التدريبية عن بعد إلى حين تسمح الأوضاع الصحية بعقدها بشكل مباشر. وقال السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي:إن من أهم اختصاصاتها ومهام اللجنة الوطنية لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان بدولة قطر؛ نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة إلى جانب عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، بالإضافة الى المساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث، ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمشاركة في تنفيذها. وأشار الجمّالي إنه وفي هذا الإطار ولأهمية دور العاملين والعاملات على إنفاذ القانون في أجهزة الدولة المختلفة، ويأتي هذا البرنامج التدريبي لدعم وتشجيع وتطوير مهاراتهم في مجال حقوق الإنسان بغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية ذات الصلة. وأوضح الأمين العام المساعد أنّ البرنامج التدريبي يهدف بشكل عام لتنظيم أنشطة توفر معلومات عن معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة بعمل الشرطة، وتوعية المشاركين بدورهم الخاص في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وبإمكانية تأثيرهم على حقوق الإنسان في عملهم اليومي؛ وتعزيز احترام المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية وإيمانهم بها. وقال: كذلك يهدف البرنامج التدريبي على تشجيع وتعزيز روح الشرعية والامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية لدى أجهزة إنفاذ القانون المختلفة، وتوفير حماية فعالة من خلال الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية؛ وأضاف الجمّالي: كما تشتمل أنشطة البرنامج على تدريب المدربين، بغرض بناء شبكة من المدربين والمدربات من العاملين على إنفاذ القانون في دولة قطر قادرين على التدريب ونقل المعرفة والمهارات إلى غيرهم. وأشار إلى أن هذه الورشة هي بداية البرنامج التدريبي وستقدم فيها أوراق عمل مختلفة عن نشأة حقوق الإنسان وتحديد مفاهيمها وقيمها ومبادئها، والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان: هيئاتها وآلياتها التعاهدية وغير التعاهدية، بالإضافة لدور الفاعلين في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها. من جانبه قال السيد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان: يأتي هذا البرنامج ضمن علاقتنا العميقة والمتواصلة مع شريكنا الاستراتيجي "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر" لنطرق باباً هاماً من أبواب حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان وهو المنظومة والدولية وكل ما يتعلق بآليات حماية حقوق الإنسان. وأضاف: نتوجه بهذا المحور الهام إلى فئة هامة ولها دور أساسي في أعمال حقوق الإنسان وهي فئة العاملات والعاملين في مؤسسات إنفاذ القوانين لافتاً إلى أن معرفة هذه الفئة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان حيث أنها تمكنهم من تطبيق القانون على الجميع بقدر كبير من المساواة الأمر الذي من شأنه تحقيق الاستقرار والتنمية الإنسانية المستدامة. وقال عبد الباسط: إن أهمية الإلمام بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان تأتي في إطار البعد الرمزي لأن البلدان العربية بعكس ما يتصور الآخرون ساهمت مساهمة فعالة في تطويرها. وأضاف: فمنذ عقود شاركت بلداننا العربية في الأعمال التحضيرية التي أدت إلى اعتماد عدد من أبواب هذه المنظومة ومكوناتها فالبدان العربية كانت حاضرة في مختلف مجالات حقوق الإنسان وهي تحضر كذلك في كل المناسبات العالمية التي تعمد على إنفاذ هذه الآليات مثل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وغيره من الآليات الحقوقية. وأشار إلى أن أهمية المعرفة بمنظومة حقوق الإنسان لما لها من التزامات وتعهدات بمختلف قضايا حقوق الإنسان يجب الوفاء بها إلى جانب مساهمتها في حل الكثير من المشاكل التي "تعترضنا في عملنا" بالإضافة إلى أنها تمكن من تطوير السياسات العامة في مجال احترام حقوق الإنسان. ونوه إلى تزايد أهمية الإلمام بهذه المنظومة خاصة في هذه المرحلة من تاريخ البلدان التي تفرض عليها أن نذهب أكثر فأكثر لأعمال حقوق الإنسان بمختلف مجالاتها لما فيه من تنمية إنسانية مستدامة وتفادي انتهاكات حقوق الإنسان.
اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ توقعان مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
إطلاق مبادرات بحثية وتدريبية واستشارية تعزز دور المونديال في حماية حقوق الإنسان
الدوحة، قطر، 3 فبراير 2021
وقّعت كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز التعاون بهدف رفع مستوى وعي الأفراد والمجتمعات حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان وضع كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان بعين الاعتبار في مشاريع المونديال الذي تستضيفه قطر للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط. وقع الاتفاقية سعادة السيد حسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد ناصر الخاطر، رئيس بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. وتأتي الاتفاقية لتُجسد التزام دولة قطر وحرصها على أن تترك البطولة إرثاً اجتماعياً وإنسانياً قيّماً يعود أثره بالنفع الكبير على الأجيال القادمة. كما يعكس هذا التعاون اهتمام اللجنة العليا وبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ باستثمار المونديال واغتنام فرصة تنظيمه في قطر ليكون دافعاً حقيقياً لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أعرب سعادة السيد حسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، عن فخره بالإنجازات التي حققتها اللجنة العليا في مجال حقوق الإنسان، وقال: "لطالما عملت اللجنة العليا دون كلل لحماية حقوق عمال مختلف مشاريع المونديال والمحافظة على صحتهم وسلامتهم. ويحق لنا أن نفخر بما استطعنا تحقيقه في هذا الصدد طوال السنوات العشر الماضية. وأنا على يقين تام بأن مبادراتنا ونجاحاتنا أسهمت في وضع معايير جديدة في مجال حماية حقوق العمال ليس في قطر فحسب، بل في المنطقة والعالم أجمع." وأشار سعادة الأمين العام للجنة العليا إلى أهمية هذه الاتفاقية في سياق استضافة قطر للمونديال في غضون أقل من عامين، وقال: "ستُسهم هذه الاتفاقية بما لا يدع مجالاً للشك في تعزيز التزامنا بحماية حقوق الإنسان خاصة وأن مضمونها يتناغم مع أهدافنا وغاياتنا الرامية إلى أن يُسهم المونديال الكروي في تحقيق رؤية دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان ورعاية العمال." من جهته، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "انطلاقاً من مهامنا واختصاصاتنا في العمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان، عملنا خلال السنوات الماضية على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وتقديم الدراسات والتوصيات التي هدفت لتطوير التشريعات، خاصة تلك المتعلقة بالعمل اللائق والمنصف، وتحقيق للعدالة. إن ما نشهده اليوم من نظم جديدة للعمل هو إنجاز تاريخي لدولة قطر بكافة مؤسساتها، وهو دافع ومحفز للمزيد من العمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان." وأضاف سعادته: "يسرنا بموجب هذه الاتفاقية مع الفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث أن نقدم كل خبراتنا وتجربتنا الممزوجة بحماسنا لقضايا حقوق الإنسان. وأن ننتهز الفرصة خلال هذه المناسبة الرياضية الرائعة لتثبيت ممارسات احترام حقوق الإنسان لتصبح جزءاً لا يتجزأ من مجموعة القيم الأصيلة والممتدة في التاريخ التي يتمتع بها شعبنا." وفي السياق ذاته، أكد السيد ناصر فهد الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™: "منذ أن تقدمنا بملف قطر لاستضافة المونديال، قطعنا على أنفسنا وعداً بأن نغتنم فرصة استضافة هذا الحدث الكروي العالمي في قطر لإحداث تغييرات إيجابية في قطر على الصعيد الاجتماعي، والإنساني، والبيئي. واليوم، نشهد تحقيق بادرة أخرى تفي بوعودنا وتُسهم في تحقيق أحد أهم أهداف البطولة. وإنا على يقين تام بأن تكاتف خبرات وجهود كافة الأطراف المتعاقدة سيضمن احترام حقوق كل من يُسهم في مشوار استضافة هذه البطولة من عمال، وموظفين، ولاعبين، ومشجعين، وغيرهم وفق أعلى المعايير الدولية." وتابع الخاطر: "لقد قدمت قطر باستضافتها مونديال 2022 نموذجاً يحتذى في تخطيط وتنفيذ وإدارة كافة جوانب الإرث المستدام في الأحداث الرياضية الكبرى، وتأتي هذه الاتفاقية لتضمن أن يترك المونديال بصمة مضيئة بإرث يدوم لسنوات طويلة، يعود بالنفع والفائدة على الأفراد والمجتمعات، ويسهم في إحداث تغيير إيجابي يتواصل أثره ويشمل العديد من الدول حول العالم". وأشارت جويس كوك، مسؤولة المسؤولية الاجتماعية والتعليم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "يُسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، ونتطلع إلى العمل مع الأطراف المتعاقدة لضمان الوفاء بوعودنا والتزاماتنا نحو احترام حقوق العمال والمشجعين وأفراد المجتمعات المحلية وغيرهم من الأفراد المساهمين في إنجاح جهود قطر نحو استضافة المونديال الكروي المرتقب". ونوّهت كوك إلى أهمية التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرة هذه الخطوة تجسيداً لدور بطولات الفيفا في إتاحة الفرصة أمام الشركاء المحليين للإسهام في أن تترك البطولات إرثاً دائماً يعود بالنفع الكبير على الدول المُضيفة. وبموجب الاتفاقية، تتسق جهود الأطراف المتعاقدة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في حماية واحترام حقوق الإنسان في سياق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. وتحقيقاً لهذه الغاية، تتكاتف جهود الجهات الثلاث في عدة مجالات منها رفع مستوى وعي المجتمعات بأهمية حقوق الإنسان، وتمكين الشركاء وإثراء معارفهم في الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والعمل يداً بيد لمنع وتجويد الآثار المترتبة على غياب حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التزام الجهات الثلاث بتقديم الدعم التقني اللازم لتحقق هذه الاتفاقية أهدافها المرجوة منها. وفي هذا الإطار، اتفقت الأطراف المتعاقدة على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتولى مسؤولية تنفيذ بنود الاتفاقية، علاوة على تسهيل تبادل المعارف وتقديم الخدمات الاستشارية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمونديال الكروي، بالإضافة إلى تسهيل نشر الدراسات والأبحاث التي تُسلط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق العمال والبطولة. يشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر هي لجنة وطنية رسمية معترف بها بموجب مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993. وقد حازت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر على شهادة اعتماد بدرجة "أ" من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي أعلى درجة يمكن أن تمنح في هذا المجال، وذلك تقديراً لامتثال اللجنة لمبادئ باريس ومن ضمنها الاستقلالية بموجب القانون والعضوية والعمليات والسياسات والسيطرة على مواردها. انتهى. لمحة عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث: أنشأت دولة قطر اللجنة العليا للمشاريع والإرث في عام ٢٠١١ لتتولى مسؤولية تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة نسخة تاريخية مبهرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام ٢٠٢٢، ووضع المخططات، والقيام بالعمليات التشغيلية التي تجريها قطر كدولة مستضيفة للنسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط، بهدف الإسهام في تسريع عجلة التطور وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد، وترك إرث دائم لدولة قطر، والمنطقة، والعالم. ستسهم الاستادات والمنشآت الرياضية الأخرى ومشاريع البنية التحتية التي نشرف على تنفيذها بالتعاون مع شركائنا، في استضافة بطولة متقاربة ومترابطة، ترتكز على مفهوم الاستدامة وسهولة الوصول والحركة بشكل شامل. وبعد انتهاء البطولة، ستتحول الاستادات والمناطق المحيطة بها إلى مراكز نابضة بالحياة المجتمعية، مشكّلة بذلك أحد أهم أعمدة الإرث الذي نعمل على بنائها لتستفيد منها الأجيال القادمة. تواصل اللجنة العليا جهودها الرامية إلى أن يعيش ضيوف قطر من عائلات ومشجعين قادمين من شتى أنحاء العالم أجواء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ بكل أمان، مستمتعين بكرم الضيافة الذي تُعرف به دولة قطر والمنطقة. وتسخّر اللجنة العليا التأثير الإيجابي لكرة القدم لتحفيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في جميع أرجاء قطر والمنطقة وآسيا، وذلك من خلال برامج متميزة، مثل الجيل المبهر، وتحدي ٢٢، ورعاية العمال، ومبادرات هادفة مثل التواصل المجتمعي، ومعهد جسور، مركز التميز في قطاع إدارة الرياضة وتنظيم الفعاليات الكبرى بالمنطقة.
على مدار ثلاثة أسابيع..
"اللجنة الوطنية" تنظم دورة مفاهيم حقوق الإنسان وآليات الحماية
الدوحة:7 فبراير 2021م
وفقاً للإجراءات الاحترازية المعمول به في الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا، انطلقت اليوم بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدورة التدريبية التي لموظفيها حول "مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان وآليات حمايتها" على ثلاث أسابيع في الفترة من 7 فبراير إلى 4 مارس بهدف تنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ورفع الوعي والمعرفة بالآليات الدولية والوطنية الخاصة بحماية حقوق الإنسان ودور كل منها وما يمكن أن تؤديه في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقال السيد مبارك محمد السفران مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة: تأتي هذه الدورة التدريبية في إطار تفعيل الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ورفع الكفاءة التنفيذية للعاملين بها، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية، إلى جانب الحرص على تطوير العمل باللجنة، والارتقاء بالمستوى الفني والإداري للموظفين بالإضافة إلى رفع كفاءة الموظفين في كيفية إعداد التقارير التي تقدم للمنظمات والهيئات واللجان الدولية لحقوق الإنسان. ونوه السفران على أن الأهداف الرئيسية للدورة تتمثل في تعزيز المهارات الوظيفية وتنمية القدرات الفنية للموظفين. وتوسيع معرفتهم بأداء آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. علاوة على تحديد الطرق العملية للمشاركة الفعالة مع آليات الأمم المتحدة، مثل كتابة التقارير ومتابعتها. وتدريب الموظفين حول الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان واللجان المعنية. فضلاً عن استعراض كيفية كتابة مجموعة متنوعة من التقارير. وقال: تستعرض الدورة خلال أسابيعها الثلاثة العديد من المحاور التي تتعلق بالتعريف بمبادئ ومفاهيم حقوق الأنسان، وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الأنسان. إلى جانب نظرة عامة على الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالتطبيق على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، فضلاً عن محور الاستعراض الدوري الشامل وحماية حقوق الإنسان، ودور اللجان التعاهدية في حماية حقوق الإنسان. وقال السفران من المتوقع بعد انتهاء برنامج الدورة التدريبية أن يكون المشاركين قادرون على التعرف على الآليات الوطنية المختلفة لحماية حقوق الإنسان. وفهم ماهية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كأحد أهم الآليات الوطنية للحماية، بالإضافة إلى التعرف على الآليات الدولية للحماية من خلال نظام حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وأجهــزة الأمــم المتحـدة المعنية بحقـــوق الإنســــان (الأجهزة المنشأة في إطار الميثاق- الآليات التعاقدية) إلى جانب الإدراك التما بطبيعة الآليات التعاقدية (وكيفية عملها، ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة الدكتور كلاوديوس فيشباخ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة قطر. وبحث الجانبان أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
. المري يجتمع مع رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس مع سعادة الدكتور نصر موسى الحريري، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي يزور البلاد حاليا، وبحث الجانبان أوجه التعاون في قضايا حقوق الإنسان وسبل حمايتها وتعزيزها.
مذكرة تعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالاتحاد الروسي
٢ مارس ٢٠٢١م
أبرمت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري عبر تقنية الفيديو مذكرة تعاون مشترك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي ممثلة في سعادة المفوضة السامية البروفيسور تاتيانا موسكالوكوفا وتهدف المذكرة لتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين في نطاق حماية حقوق المواطنين، والمساهمة في حماية حقوق وحريات الإنسان في البلدين. إلى جانب التنسيق، والشراكة، والمساعدة المتبادلة بين الطرفين في مجال تعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في النهوض بثقافة حقوق الإنسان في الدولتين. كما تهدف المذكرة الى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات نشر ثقافة حقوق الانسان وحمايتها، علاوة على التعاون حول تطوير نظام حقوق الانسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف، بالإضافة لاستفادة كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر. ونصت مذكرة التفاهم على أن التعاون بين الجانبين يشمل تبادل التجارب والخبرات والمعلومات المتعلقة بإجراءات الشكاوى وأية نشاطات أخرى للطرفين في إطار صلاحياتهما بما في ذلك أي معلومات عن النشاطات التشريعية وأية قرارات هامة تصدرها كل دولة طبقا للوائح الوطنية للأطراف الموقعة. فضلاً عن الإبلاغ المتبادل والمساعدة في حالات انتهاك حقوق الانسان والحريات لمواطني روسيا في أراضي قطر ومواطني قطر على أراضي روسيا في حال حدوثها. كما يشمل التعاون تقديم المساعدة المتبادلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحريات مواطني الطرفين في حدود صلاحياتهما؛ والدعوات المتبادلة إلى مؤتمرات، ورش عمل، اجتماعات ونشاطات أخرى في نطاق تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأية مواضيع أخرى تخص صلاحيات المؤسسات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان التي ينظمها الطرفان؛ وتنظيم نشاطات مشتركة على منصات المنظمات الدولية وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إلى جانب تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة، وتنظيم زيارات متبادلة وبرامج تدريب وورش عمل في إطار تبادل التجارب. وتقديم المساعدة العملية في نطاق حماية المواطنين، إجراءات الشكاوى واية نشاطات أخرى للطرفين يقومان بها في حدود صلاحياتهما. فيما قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وسعادة المفوضة السامية البروفيسور تاتيانا موسكالوكوفا خلال الاجتماع لتوقيع المذكرة قدما نبذة تعريفيه عن المؤسستين وصلاحياتهما واختصاصاتهما وأسالب عملهما إلى جانب دور وجهود المؤسستين خلال جائحة كوفيد -١٩
د. المري: ندعم كافة جهود الحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني في الارتقاء بحقوق الإنسان
استعراض أفضل الممارسات في صياغة قانون إنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان
دعوة إلى توسيع الحوار مع كافة الفاعلين لإصدار قانون إنشاء المفوضية
قرار إنشاء لجنة تسيير المفوضية خطوة هامة لسد الفراغ القانوني للحماية
انتخاب السودان في مجلس حقوق الإنسان يؤكد على تطلعات قياداته لتنفيذ التزاماته
الخرطوم: ١٤ مارس ٢٠٢١م
[g-gallery gid="23693"] أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للتحالف، على التزام التحالف بدعم السودان لإنشاء مفوضية قومية لحقوق الإنسان تقوم على الاستقلالية والتعددية والشفافية وفقاً لمبادئ باريس ، منوهاً على الدور الكبير الذي قد يلعبه إنشاء مفوضية حقوق الإنسان في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، مشيراً إلى أهمية دعم السودان ،بخاصة في المرحلة الانتقالية في مجالات حقوق الإنسان لافتاً إلى أن هذه الزيارة الأولى من نوعها تدخل في إطار دعم الشراكة بين الحكومة السودانية والتحالف العالمي للارتقاء بحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال زيارة سعادة الدكتور على بن صميخ لجمهورية السودان والتي أجرى خلالها اجتماعات موسعة مع سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية وسعادة السيد نصر الدين عبد البارئ وزير العدل، إلى جانب لقاءات مكثفة مع قيادات لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق السودان. وخلال اجتماعاته قدم الدكتور المري نبذة عن التحالف العالمي ومهامه وقال: تهدف هذه الزيارة -بعد الأحداث التي شهدها السودان- إلى التباحث في أهمية إنشاء هيئات وآليات لحقوق الإنسان وعلى راسها مفوضية حقوق الإنسان واستعرض مع المسؤولين أفضل الممارسات في صياغة قانون للمفوضية ودعا إلى توسيع المشاورات حول بلورة مسودة القانون بما يخدم تعزيز وحماية حقوق الإنسان كما عبر عن دعم التحالف لكافة جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد واعتبر اختيار السودان في مجلس حقوق الإنسان شهادة دولية على الإرادة الصادقة للحكومة في تنفيذ التزاماتها وأشاد المري بالحوار الإيجابي والاهتمام الكبير من قبل القيادة السودانية في دعم مسيرة حقوق الإنسان وقال: لمسنا تجاوباً كبيراً من كافة الفاعلين في دعم إنشاء مفوضية حقوق الإنسان وهيئات وآليات الحماية. كما رحب سعادة الدكتور علي بن صميخ بقرار إنشاء لجنة تسيير مفوضية حقوق الإنسان والذي تزامن مع زيارته للسودان واعتبرها خطوة هامة لسد الفراغ القانوني خلال هذه المرحلة وشدد على ضرورة توسيع المشاورات والحوارات لتبني قانون مفوضية حقوق الإنسان في السودان وفقاً لمبادئ باريس. وشدد على ضرورة سيادة القانون والعدالة الانتقالية وإشراك الضحايا في عملية تطوير منظومة حقوق الإنسان. كما عبر عن استعداد التحالف العالمي للمساهمة في الحوار الوطني حول قضايا حقوق الإنسان وتنظيم ورش عمل فنية بين الهيئات المعنية في الدولة بالتعاون مع التحالف العالمي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان كما أثني على جهود مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بالخرطوم. ودعا إلى تكثيف الدورات التدريبية للدبلوماسيين على المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وتستمر لقاءات النائب رئيس، الأمين العام للتحالف العالمي لتشمل اللقاء مع معالي الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالسودان ومنظمات المجتمع المدني.
الكواري: الحق في الصحة حقاً أساسياً لاغنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى
الجمّالي: الشبكة العربية رصدت دوراً محورياً للمؤسسات الوطنية خلال جائحة كورونا
المسلماني: الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومة عنصران أساسيان يجب ألا تغفلها أية استراتيجية صحية
الدوحة ١٧ مارس ٢٠٢١
نظمت كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الدوحة) اليوم ندوة إلكترونية تحت عنوان (الحق في الصحة). بهدف التعريف بهذا الحق باعتبار الصحة النفسية والجسدية والعقلية هي ثروة الإنسان والمجتمع، بالإضافة لاعتبار هذا الحق معياراً لمدى التمتع بحقوق أخرى مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً. وسلطت الندوة الضوء على أدوار أصحاب المصلحة من " مؤسسات حكومية، وشبه حكومية، ومجتمع مدني" في تعزيز هذا الحق، والتعرف على الممارسات الفضلى وتبادل أفضل التجارب، وتكريس وتشجيع التعاون في تعزيز الحق في الصحة في دولة قطر. وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يصادف هذا العام الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان مرور ثلاث عشر سنة على دخول “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” حيز النفاذ كصك قانوني مرجعي ومحوري في منظومة حقوق الإنسان العربية، وكوثيقة ترسخ الهوية الوطنية للدول العربية وروح الانتماء للحضارة العربية ذات القيم الإنسانية النبيلة. منوها إلى ما شهده العالمنا منذ أكثر من عام منذ إعلان منظمة الصحة العالمية جائحة كرونا وباءا عالميا، حيث بلغت عدد الوفيات ما يزيد عن 2.5 مليون إنسان مما يجعل “اليوم العربي لحقوق الإنسان” يرتكز في هذا العام على شعار “الحق في الصحة” كمبدأ حقوقي أصيل يتماشى والظرفية الوبائية الراهنة والتي لا تزال خلالها الجائحة تخيم بظلالها على جميع الدول، وفي توقيت زمني يشكل فيه تطوير اللقاح وتوفيره للجميع بارقة أمل للتعافي التام والآمن والسريع من آثار الفيروس. ولفت الدكتور محمد بن سيف إلى أن الحق في الصحة يشكل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان لا غنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى. وقال: يحق لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضي إلى العيش بكرامة. داعياً للسعي إلى إعمال الحق في الصحة عن طريق سبل عديدة ومتكاملة مثل وضع سياسات صحية، أو تنفيذ برامج الصحة التي تضعها منظمة الصحة العالمية، أو اعتماد صكوك قانونية محددة. وأضاف الكواري: لقد تابعنا الجهود المبذولة من قبل كافة دول العالم في التصدي للآثار الخطيرة لجائحة كوفيد-19، صحيا ومجتمعيا واقتصاديا وبالأخص المؤسسات الصحية والقائمين عليها، والسلطات الأمنية للحفاظ على حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة والحق في الصحة. منوهاً في ذات السياق إلى ما قامت به دولة قطر من جهود وصفها بالحثيثة في مواجهة هذا الوباء، ونثمن الخطوات والإجراءات المتكاملة التي نفذتها الدولة للاستجابة لأزمة كوفيد-19 منذ بداية الأزمة . وتوجه الكواري بالشكر للأطقم الطبية وكافة العاملين في المجال الصحي في دولة قطر على جهودهم المقدرة لتجاوز خطر هذه الجائحة التي داهمت الجميع بشكل غير مسبوق. من جهته قال السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ للمؤسسات الوطنية دور مهم في تعزيز وحماية هذا الحق ورصد الانتهاكات التي تطاله، وذلك بالاستناد لولايتها الواسعة وإمكانياتها وخبراتها في تعزيز وترقية حقوق الإنسان في بلدانها، مؤكداً على الدور المحوري الذي قامت به المؤسسات الوطنية خلال الجائحة وحتى الآن من خلال الاطلاع على تقارير المؤسسات الوطنية التي وصلت لأمانة الشبكة العربية في الدوحة، حول جهودها بحماية حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا. موضحاً أن المؤسسات الوطنية عملت على تطوير أدواتها في رصد ومناهضة أي انتهاكات وعملت على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها رغم الظروف الصعبة التي رافقت جائحة كورونا، وأضاف: لقد أضحى الحق في الصحة من أهم الحقوق التي سعت المؤسسات الوطنية لتعزيزها خلال انتشار فايروس كورونا والإجراءات المصاحبة له. وقال الجمّالي: هذه الأدوار التي قامت بها المؤسسات الوطنية ما كانت أن تتم لولا استجابة وتعاون المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحق بالصحة. وأوضح المدير التنفيذي للشبكة العربية أنه ونتيجة لإدراك المجتمع الدولي للمخاطر الصحية التي يخلفها ظهور الأوبئة تم سن العديد من الاتفاقيات الدولية وخلق العديد من الآليات لحماية هذا الحق بوصفه حق من حقوق الإنسان. لافتاً للمردود الإيجابي على المجتمع وإنتاجه الفكري والمادي الذي يعكسه تمتع أفراد المجتمع بصحة نفسية وجسدية وعقلية جيدة. وقال: ويرتبط إعمال الحق في الصحة بإعمال عدد من حقوق الإنسان ويؤدي انتهاكه لعدم التمتع بحقوق أخرى من ناحيتها قدمت الدكتورة منى المسلماني شرحاً حول إجراءات دولة قطر في إعمال الحق في الصحة خلال جائحة كورونا. وقالت: منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية وباء كورونا جائحة عالمية تعاملت دولة قطر مع الجائحة بوصفها من أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الحديث. وأشارت إلى أن الدولة راعت في إجراءاتها متطلبات أساسية تراعي مبادئ الحق في الصحة. أما فيما يتعلق بالكادر الطبي قالت المسلماني: أصبحت الأمر متطوراً إلى درجة توازي الحق في الحياة. وقالت: إن وباء كورونا نسبة لمدى اتساع خطورته يرقى إلى تهديد الصحة العامة ويمكن أن يبرر فرض قيود على بعض الحقوق مثل تنجم عن العزل والحجر الصحي الذان يحدان من حرية التنقل. وقالت المسلماني: أمام جائحة كهذي كان لازاماً علينا كطواقم طبية أن نوجه طاقاتنا نحو عدة أهداف في وقت واحد منها التفكير في تأمين طرق العلاج الفوري والفعال الذي يضمن الحد من خطورة المرض بالنسبة للمصابين إلى جانب التفكير في كافة سبل الوقاية للحد من انتقال المرض بين أفراد المجتمع علاوة على تأمين الرعاية الصحية المتكاملة للجميع مصابين أو غير مصابين وكيفية الحفاظ عليهم. وتطرقت المسلماني لكيفية التعامل مع كبار السن والمحتجزين والمرضي الداخليين في المؤسسات الرعائية وطرق الحماية لهذه الفئات. كما تناولت خلال مداخلتها حماية حرية التعبير وضمان الوصول إلى المعلومات وقالت: نحن نتعامل مع هذين العنصرين الذين يدخلان على خط حقوق الإنسان وهما أخلاقيان بالدرجة الأولى ولا يجب لأية استراتيجية صحية أن تغفلهما وأضافت: يجب مراعاة الحق في توعية المجتمع والحق في الوصول على المعلومات الصحيحة بشأن تطورات المرض وللقاحات عن طريق الاتصال المرئي والسمعي والمقروء وغيرها من وسائل التواصل. وأضافت: هنا تبرز الأهمية لضرورة نشر المعلومات المتعلقة بالفايروس وطرق الوقاية والإحصائيات الصادرة بنسب المصابين والمتعافين. كل هذه حقوق أصيلة للإنسان لا يجب حجبها بأية حال من الأحوال. لافتةً إلى أن دولة قطر قامت بإعمال الحق في العلاج للجميع دون تمييز من خلال تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية للمواطنين والمقيمين على حد السواء، وأضافت: كذلك من مبادئ حقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة هي الشفافية واحترام الكرامة الإنسانية. وأشارت إلى أنه إستكمالا للحديث عن الأخلاقيات الصحية تكمن أهمية ما قامت به الدولة من خلال المساعدات الإنسانية ومد يد العون للدول الأقل قدرة ماديا لتأمين الاحتياجات الضرورية للوقاية من الفايروس وهذا واجب إنساني قبل كل شيء حتى لا يكون الفقر سبباً في إصابتهم.
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان - مقره تونس- المرحلة الثانية من برنامج التدريب حول حقوق الإنسان للعاملات والعاملين على إنفاذ القانون في دولة قطر والذي استمر على مدار ثلاثة أيام. ويهدف البرنامج التدريبي الذي ينطلق ويتواصل خلال سنة2021، إلى دعم معارف ومهارات المشاركين والمشاركات في مجال حقوق الإنسان لتعزيز دورهم في حماية تلك الحقوق بما يتناسب مع التشريعات الوطنية ذات الصلة والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المعهد العربي لحقوق الإنسان على وضع برنامج التدريب السنوي ومحتويات الدو ارت التدريبية وورش العمل. ويتولى فريق التدريب بالمعهد العربي لحقوق الإنسان الإشراف العلمي على البرنامج وتحديد طاقم المدربات والمدربين بما يتناسب مع الاحتياجات التدريبية. وقال السيد مبارك السفران مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن اللجنة الوطنية تسعى للدعم الفني للبرنامج والتواصل مع المؤسسات الرسمية والفئات المستهدفة من البرنامج التدريبي في دولة قطر لضمان مشاركتهم في الدورات التدريبية مشيراً إلى أن الفئات المستهدفة من البرنامج التدريبي هم "ضباط في كلية الشرطة – قضاة– إدارة السجون" وذلك حسب برنامج العمل المتفق عليه مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وأضاف السفران: يتمثل هذا البرنامج في تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية العامة والمتخصصة التي تراعي احتياجات الفئات المستفيدة في مجال حقوق الإنسان. لافتاً إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري من المقرر تقديم ورشة عمل ودورتين تدريبيتين حيث تم تقديم ورشة العمل الأولى في أواخر يناير الماضي. وقال تجئ هذه الدورة حول: "دور العاملين والعاملات على إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان". في ذات الإطار وأضاف خلال هذه الدورة تعرف المشاركون على ما هية شرعة حقوق الإنسان والمقاربة الحقوقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى جانب القانون الدولي الإنساني والتعرف على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الملحقة به وعلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علاوة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والبروتوكولات الملحقة به والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية. وقال السفران: في المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي سيتّم اختيار مجموعة من بين من المشاركين في الدورتين العامتين للمشاركة في الدورات المتخصصة حسب مجالات عملهم وتخصصاتهم.
فاز السيد جابر الحويل المستشار بمكتب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بولاية ثانية لعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان التي جرت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وكانت الدول الأطراف في الميثاق قد انتخبت بالاجماع مرشح دولة قطر، وكذلك ثلاثة مرشحين جدد من كل من السعودية ولبنان والسودان لشغل المقاعد الأربعة التي شغرت في عضوية اللجنة. وعبَّر السيد جابر الحويل بعد انتخابه عضوا في لجنة الميثاق عن اعتزازه بتجديد الثقة له من قِبل الدول العربية الاطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان، متطلعاً إلى أن تحقق اللجنة تطلعات الدول الأطراف في تفعيل نصوص الميثاق العربي وحماية الحقوق والحريات الواردة فيه، وتطوير النظام العربي لحقوق الانسان. وقال الحويل أنه يقع على عاتق الدول الأطراف بالميثاق إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في أحكامه، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذ التوصيات الختامية التي اصدرتها اللجنة على تقارير الدول الأطراف التي تم مناقشتها. وأشاد الحويل بتفاعل دولة قطر مع لجنة الميثاق وحرصها على تقديم تقاريرها إلى اللجنة في الأجال المحددة بالميثاق، داعياً باقي الدول التي لم تقدم تقريرها إلى تقديمها. وكان الحويل الذي يشغل مستشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر قد شغل منصب نائب رئيس لجنة الميثاق في ولايته الأولى، وعمل مع زملائه أعضاء اللجنة على صياغة كينونة اللجنة، وتطوير هيكليتها، وتحقيق غاياتها. كما ترأس مناقشات اللجنة وحواراتها مع الدول الاطراف التي قدمت تقاريرها للجنة حول حالة أوضاع حقوق الإنسان فيها. وتختص لجنة الميثاق التابعة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس 2004 ، من خلال النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لأعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وتأسست عام 2009 بعد دخول الميثاق حيز النفاذ عقب مصادقة سبعة دول عربية عليه. كما يبلغ عدد الدول الاطراف في الميثاق 16 دولة عربية. وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء "بصفتهم الشخصية" تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية، ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة ولايجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أوالمادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.
الدوحة – ٢ مايو ٢٠٢١
ينظم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، غداً الاثنين 3 مايو 2021، حلقة نقاشية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وقناة الجزيرة مباشر، تحت عنوان: وسائل الإعلام والحق في المعرفة: المسؤوليات والواجبات، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة. ويشارك في الحلقة النقاشية عدد من الخبراء وقياديي المنظمات الدولية المعنية. وتبث ابتداء من التاسعة مساءً على قناة الجزيرة مباشر والمنصات الرقمية للمركز واللجنة. وتبحث الحلقة النقاشية واقع وتحديات حرية الإعلام، وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات في ظل الأزمات الصحية الطارئة، والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية التي تصاعدت معها الحاجة إلى احترام حرية التعبير ونقل الحقيقة للحد من خطاب التضليل والدعوة والتحريض على الكراهية والتمييز والعداوة والعنف. وتسلط الحلقة النقاشية الضوء على جهود المؤسسات الدولية والمحلية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته العامة كوحدة مترابطة لا تقبل التجزئة، خاصة حرية الصحافة، وكيف يمكن لوسائل الإعلام التغلب على تحديات الوصول إلى المعلومات والتحقق منها ونشرها بما يخدم الصالح العام.
الكواري: الحق في المعرفة حق أساسي أكدت عليه المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان
سواق: يجب أن يسمح للإعلام بالوصول إلى المعلومة وبشكل كامل دون قيد أو شرط
غاي بيرغر: يجب على الحكومات أن تلعب دوراً مهماً أولاً في إيجاد وسائل إعلام قوية
باربرا: الأنظمة السلطوية أصبحت أكثر قدرة على خنق وسائل الإعلام والعمل ضد الصحفيين
إبراهيم سلامة: الإعلام الحر عنصر أساسي في الدفاع عن حقوق الإنسان بأكملها
آيدان وايت: هنالك حاجة ماسة لإعادة تأسيس حقوق الإنسان وحرية التعبير لما بعد انتهاء الجائحة
نينا دوناغي: هنالك حاجة لآلية عمل جماعي مكثف لإيجاد قوانين قوية لحماية الصحفيين
الدوحة: ٣مايو ٢٠٢١
أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور المهم لوسائل الإعلام في عملية تمكين الجمهور من حق المعرفة ونشر المعلومات الدقيقة حول فيروس كورونا وكيفية منع انتشاره، مشيراً إلى أن هذا الدور يمكن أن يتحقق في ظل حرية رأي وتعبير وتدفق حر للمعلومات مع ضمان دقتها. جاء ذلك في الحلقة النقاشية تحت عنوان الإعلام والحق في المعرفة: المسؤوليات والواجبات التي نظمتها مساء اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الحريات وحقوق الإنسان بقناة الجزيرة وقناة الجزيرة مباشر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بمشاركة عدد من الخبراء وقياديي المنظمات الدولية المعنية وبهدف بحث واقع وتحديات حرية الإعلام، وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات في ظل الأزمات الصحية الطارئة، والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية التي تصاعدت معها الحاجة إلى احترام حرية التعبير ونقل الحقيقة للحد من خطاب التضليل والدعوة والتحريض على الكراهية والتمييز والعداوة والعنف. وقال د. الكواري: إن تجربة العالم خلال التصدي لفايروس كورونا أكدت أن الأزمة الصحية الطارئة لا تبرر فرض قيود على حرية التعبير أو تدفق المعلومات أو تمكين الناس من حق المعرفة إلا إذا كانت بهدف منع نشر المعلومات غير الحقيقية، أو تلك التي تنتهك الحقوق والحريات من شاكلة المعلومات التي تقوم على نشر خطاب الكراهية والتمييز وانتقاص حقوق الآخرين وغيرها من المعلومات غير المحمية بموجب قانون حقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة أن تكون القيود المرتبطة بأهداف حماية الصحة العامة محدودة المدة وينص عليها القانون وقابلة للمراجعة من القضاء وغير تمييزية وتستند إلى أدلة علمية وضرورية لحماية مصلحة أجدر بالرعاية، وغيرها من المعايير التي وضعها قانون حقوق الإنسان لتقييد الحقوق والحريات الإنسانية. لافتاً إلى أنّ الحق في المعرفة، هو أحد الحقوق الأساسية التي أكدت عليها المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ,وقال الكواري: تكمن أهمية الحق في المعرفة في كونه ضروريا للإنسان لإدراك حقوقه الأساسية. ونوه نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن ما تمر به المنطقة العربية بشكل خاص من أزمات سياسية وأوضاع أمنية غير مستقرة، إضافة إلى التغييرات المناخية وتوسع ظواهر الفقر واللجوء، يُضفي أهمية أكبر على عملية تمكين الناس من الحق في المعرفة، كما ستشكل تحديا أكبر لحماية وإعمال هذا الحق، وهو ما يتطلب في ظل عولمة التكنولوجيا والاقتصاد وترابط المجتمعات البشرية، تمكين وسائل الإعلام من القيام بدورها، أضافة الى تطوير صك دولي حقوقي ملزم بشأن حماية الحقوق والحريات الإعلامية. وقال الكواري: إن احتفالية هذا العام في تأتي ظل جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) التي تدخل عامها الثاني، والتي سيذكرها التاريخ الإنساني – لا ريب- بوصفها التحدي الأبرز للبشرية جمعاء في العصر الحديث، والتي أوضحت بشكل لا لبس فيها، تأثيرها على حالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبخاصة أن هذا الفايروس أصاب الملايين من البشر وأزهق أرواح أكثر من ثلاثة ملايين نفس إنسانية لغاية تاريخه وفقا للإحصاءات العالمية. وأشار إلى أنَ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، كانت حريصة، في إطار ولايتها، على متابعة جميع التدابير التي اتخذتها الدول في سياق مكافحتها للجائحة، على أن تكون هذه التدابير متسقة مع معايير حقوق الإنسان العالمية، وذلك لأهمية المقاربة الحقوقية في التعامل مع الأزمة الصحية ومعالجة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. ونوه إلى أنه بالرغم من ذلك فقد فرضت جائحة كورونا تحديات مستجدة، وغير مسبوقة، على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في قيامها بالدور المنوط بها المتمثل في مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي. من جانبه أكد الدكتور مصطفى سواق المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية دعم شبكة الجزيرة لحرية الصحافة وحرية الإعلام والإعلاميين وحق المواطن في المعرفة. وقال سواق: إنّ العمل الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية يجب أن تكون له أهداف تخدم المجتمع وعلى رأس هذه الأهداف هو تقديم المعرفة للجمهور. وأضاف: إذا أردنا أن نكون من خدام المعرفة ومن العاملين على تقديم المعلومة الصحيحة للجمهور يجب أن نكون مهنيين في النقل بما يتناسب مع الحدث والتأكد من دقته وصحته. مشيراً إلى أن نقل الحدث لا يقصد به التشويش وإنما تعميق المعرفة حول ما يجري عن طريق توظيف السياقات المختلفة التي تساعد على الفهم. ونوه سواق إلى أن ما يتم تقديمه من مختلف المواقف السياسية والتي يقدمها مسؤولون يعبرون عن آرائهم وليس آراء المؤسسة الإعلامية. وقال: نحن لكي نقوم بهذه المهمة النبيلة يجب أن يسمح للإعلام بالوصول إلى المعلومة وبشكل كامل دون قيد أو شرط لأن المعلومة هي نقطة البداية في العملية الإعلامية. وأبدى سواق أسفه من محاولات العديد من السلطات والحكومات والشركات والمنظمات لحرمان الصحفي من المعلومة وقال: تلك الجهات تحرم المواطن من المعرفة وتريد أن تتركه جاهلا حتى تتمكن من تسييره كما تريد. وأكد سواق أن الحكومات تعلم أن حرية الإعلام هي ربما تكون نقطة البداية في أي عملية تنموية وهي الأساس في أي مسار ديمقراطي وقال: لا يمكن لأي مسار ديمقراطي أن ينجح دون وجود حرية في التعبير واحترام لعمل الإعلاميين. وفي السياق نفسه قال السيد قاي بيرق مدير السياسات والاستراتيجيات بمنظمة اليونسكو: إن الصحافة المهنية يجب أن تركز على المعلومة الجيدة التي تسعي للتحقق من المعلومة والحقيقة. وأضاف: أن الصحافة بلا حرية تكون عبارة عن علاقات عامة وبالتالي يؤدي ذلك إلى خطورة كبيرة تكون مرتبطة بعمل الصحافة التي يجب أن تقوم بالدور المطلوب. مشدداً على ضرورة أن تكون الصحافة قوية منوهاً إلى أن بعض المؤسسات الإعلامية تواجه تحديات اقتصادية مما يؤثر على عمل الصحفيين. وفيما يتعلق بشركات الإنترنت قال بيرق: يجب أن تكون أكثر شفافية وأن تكون حامية للمحتوى الذي يتم بثه عبر المنصات الإلكترونية وأضاف: يجب أن تكون هنالك حماية للمعلومات وجودتها. موضحاً أهمية التركيز على الجمهور وقال: هنالك أهمية لأن يكون الجمهور على دراية بعالم التواصل الرقمي ولا بد أن يدافع عن حرية الصحافة وأن يميز بين الأخبار الجيدة وغير الجيدة والمضللة وغير المضللة والأكاذيب. وتوجه بيرق برسائل للحكومات وقال: يجب أن تلعب الحكومات دوراً مهماً أولاً في إيجاد وسائل إعلام قوية وأضاف: إذا ما انهارت وسائل الإعلام لن يكون الأمر جيداً لأي طرف. وتابع بالقول: كذلك على الحكومات القيام بعملية التثقيف من خلال المدراس حول كيفية التمييز بين الحقيقة والأكاذيب وكيفية نشر المحتوى وأن تدفع بالشركات الإلكترونية لأن تكون أكثر شفافية وفي رسالته الأخيرة قال بيرق: هذه الرسالة مرتبطة بوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التي لا بد أن تواصل عملها بشكل احتفائي من خلال نقل المعلومة بشكل ذي مصداقية، فالمؤسسات الإعلامية حينما تتنافس من أجل الإعلانات لا بد لها أن تقوم بدور أفضل من أجل المجتمع. من جهتها سلطت السيدة باربرا ديونفي المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة الضوء على التحديات التي تواجهها الصحافة والصحفيون في أماكن عديدة من العالم وقالت: نحن في المعهد ننظر دائماً في الانتهاكات التي تواجهها حرية الصحافة موضحة أن وضع الحريات يمضي من الصعب إلى الأصعب وقالت: إن الأنظمة السلطوية أصبحت أكثر قدرة علي خنق وسائل الإعلام والعمل ضد الصحفيين، وهذا يتجلى في الرسائل ضد الصحفيين التي نجدها في الشبكات الاجتماعية والهجوم الجسدي ضد الصحفيين الذين يقومون بتغطية المظاهرات والاعتقالات في العديد من بلدان العالم. وأضافت: إن الصحفيين يقتلون بشكل مستمر فخلال سنة واحدة هنالك ٤٩ صحفيا تم قتلهم انتقاماً من الأعمال التي يقومون بنشرها كما أن هنالك إفلاتا من العقاب وغيابا عن المساءلة في انتهاكات بشعة ضد وسائل الإعلام والإعلاميين، لافتة إلى أنه في السنتين الماضيتين استمرت هذه الانتهاكات والحكومات استخدمت جائحة كورونا لفرض هذه القيود على الصحافة الناقدة بشكل خاص لجعلها أقل استقلالية وقالت: نخشى أن تبقى هذه القيود مستمرة حتي بعد انتهاء الجائحة، كما نخشى من الأخبار المضللة والزائفة التي تنتشر من أجل اسكات الصحافة المستقلة. وبدوره وصف الدكتور إبراهيم سلامة مدير إدارة هيئات المعاهد بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم العالمي لحرية الصحافة بأنه وقفة لتدبر عدد من الدروس والمعاني مؤكداً على أهمية الإعلام في الدفاع عن حقوق الإنسان. وأشار إلى أهمية الحق في المعرفة وارتباطه بحرية التعبير وأضاف: دور الإعلام لا ينحصر فقط في الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية ولكن أيضا يمتد لكشفه للقضايا التي تهم كافة المجتمعات وهو عنصر أساسي في الدفاع عن حقوق الإنسان بأكملها. وأشار إلى أنّ أوقات الأزمات تزداد فيها أهمية المعرفة. وتناول حزمة من العقبات التي تحد من دور الإعلام في الدفاع عن كافة حقوق الإنسان، وقال: من أهم هذه العقبات المساحات الرمادية وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بمكافحة خطاب الكراهية والشائعات والخط الفاصل بينها وبين حرية التعبير في كثير من التشريعات الوطنية الخاصة بهذا الشأن في كثير من البلدان -بما في ذلك بلدان متقدمة- فيها كثير من القصور وعدم توافق مع المعايير الدولية. فيما قال السيد آيدان وايت مؤسس ورئيس شبكة الصحافة الأخلاقية: نحن اليوم في مرحلة خطيرة فيما يتعلق بالصحافة وحقوق الإنسان بصفة عامة لافتاً إلى أن الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم جعلت الحكومات تفرض قيوداً على الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الناس. منوهاً إلى أن تقرير منظمة هيومان رايتس الأخير أشار إلى أن ٨٣ حكومة في العالم تدخلت بشكل مباشر من خلال إطلاق قوانين جديدة وقواعد أثرت علي حالة حقوق الإنسان بينما اعتقلت ٥١ حكومة عدداً من الناقدين بما في ذلك صحفيون. وقال: إن الجمهور بصفة عامة يحتاج لمعلومات مستنيرة ودقيقة وموثوقة من خلال عمل الصحفيين. وتابع: إن مشهد حقوق الإنسان بعد انتهاء هذه الأزمة سيكون أكثراً سوءاً مما كان عليه قبل ٢٤ شهراً مما يجعلنا بحاجة ماسة لحملة لإعادة تأسيس حقوق الإنسان وحرية التعبير وحق الصحفيين في القيام بعملهم لأن حرية الصحافة هي الضامن الرئيسي للتمتع بحقوق الإنسان. وفي مداخلتها ركزت السيدة نينا دوناغي المراسلة الإخبارية والأستاذة الزائرة بجامعة أكسفورد على إيجاد آلية لعمل جماعي مكثف بهدف الدفع نحو سن قوانين قوية لحماية الصحفيين.
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيد جوناثان موير السفير الأسترالي في دولة قطر. وتناول الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز حقوق الإنسان بين الجانبين.
الدوحة: ٦ يونيو ٢٠٢١م
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة الدكتورة إينابات إتاييفا مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
بالملتقى القطري للمؤلفين..
"اللجنة الوطنية" تدشن كتاب " حقوق الإنسان والتنمية المستدامة"
الكواري: التنمية المستدامة يكفله الدستور والقوانين والتشريعات النافذة
الدوحة: ٨ يونيو ٢٠٢١
دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء أمس كتاب "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة" للمؤلف الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث تم التدشين من قبل الملتقى القطري للمؤلفين بوزارة الثقافة. ويركًز على تعزيز تعاون الجهات المعنية في الحكومة مع مؤسسات حقوق الإنسان باعتبارها طرفاً أساسياً في عملية تحقيق التنمية المستدامة القائمة على نهج حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، بعقد مزيد من الشراكات الدولية والاطلاع على نماذج دول خاضت تجربة التنمية المستدامة للاستفادة من السياسات والبرامج المتبعة، تحقيقاً للشراكة الأممية التي دعت لها الأمم المتحدة في الهدف الأممي السابع عشر للتنمية المستدامة الصادر عن الأمم المتحدة. بينما شارك السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمداخلات حول أهمية القضايا التي أثارها الكتاب فيما أدارت النقاش الأستاذة مريم الحمّادي المدير العام للملتقى القطري للمؤلفين وشارك في إدارة النقاش الكاتب الإعلامي صالح غريب العبيدلي مدير البرامج بالملتقى القطري للمؤلفين. وأوضح الكواري في نبذة تعريفية للكتاب أن حقوق بمفهوم الأمم المتحدة هي الحقوق المتأصلة في جميع البشر، والتي يجب توفيرها لكل إنسان بغض النّظر عن الدّين، أو الجنس، أو العرق، أو اللّون، وغير ذلك من التصنيفات العنصريّة، لافتاً إلى أن الحقوق متاحة لكل البشر دون تمييز وتتّصف بكونها مُترابطة ومُتداخلة، وغير قابلة للتّجزئة، وقال الكواري: إن حقوق الإنسان هي المبادئ الأخلاقية أو المعايير الاجتماعية التي تصف نموذجاً للسلوك البشري يفُهم عموما بأنه حقوق أساسية لا يجوز المس بها لكونها مستحقة وأصيلة لكل شخص بمجرد أنه إنسان. وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لقد عرفتها الأمم المتحدة بأنها العملية التي يمكن من خلالها توحيد جهود المواطنين والحكومة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية لمساعدتها على الاندماج في حياة الأمة والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستطاع، وأضاف: لقد اتفق المجتمع الدولي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها تحقيق التوازن الاستراتيجي بين كمية نشاط واستهلاك الإنسان، بحيث تحافظ الدول والمجتمعات على البيئة بمعناها الشامل، بالإضافة إلى المحافظة على استمرارها حتى تستفيد منها الأجيال الحاضرة دون التفريط في حقوق الأجيال المقبلة، إلى جانب تعزيز الازدهار الاقتصادي وزيادة الرفاه الاجتماعي وتحسين معايش الناس في كل مكان بما يؤثر إيجابا على القضاء على الفقر والجوع وتوفير التعليم المناسب والصحة الجيدة والمساواة دون تمييز وغير ذلك من تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أوسع نطاق. وتابع بالقول: لذلك يجب اتباع مناهج متعددة النواحي، ويظهر المنهج الحقوقي على سلم أولويات وأساسيات هذه المناهج من حيث التصاقه بالمشروع التنموي الذي تتبناه الدول. وأكد الكواري في الوقت ذاته أنّ حقوق الإنسان تشكّل الأساس المشترك لجميع سياسات وبرامج الأمم المتحدة في المجالات الرئيسية للسلام والأمن والتنمية والمساعدات الإنسانية، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وقال: نتيجة لذلك، تشارك منظومة الأمم المتحدة والوكالة المتخصصة إلى حد ما في مجال حماية حقوق الإنسان. ومن أمثلة ذلك الحق في التنمية، الذي هو من صميم أهداف التنمية المستدامة، والحق في الغذاء، الذي تدافع عنه منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، وحقوق العمال، المحددة والمحمية من قبل منظمة العمل الدولية، وحقوق المرأة التي تدافع عنها هيئة المرأة بالأمم المتحدة، علاوة على حقوق الطفل، والشعوب الأصلية، والمعوقين. وأشار إلى أن كتاب "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة" يستعرض أهداف التنمية المستدامة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها الوثائق والاتفاقيات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة، منوهاً إلى أنّ القضاء على الفقر والجوع هو حق من حقوق الإنسان في الحياة والرفاه والكرامة والصحة، كما أن الهدف من توفير المياه النظيفة والنظافة الصحية هو حق من حقوق الإنسان في الصحة وفي الرفاه وفي البيئة السليمة، وأن الهدف من توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد لهو حق من حقوق الإنسان في العمل والرفاه والتنمية، موضحاً أنّ جميع أهداف التنمية المستدامة هي حق من حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والقوانين والتشريعات النافذة.
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة الدكتور كريستيان تودور سفير الاتحاد الأوربي لدى دولة قطر. وبحث الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
الدوحة: 17 يونيو 2021 استقبل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق بمقر اللجنة اليوم سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان، وعلى هامش الزيارة أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مـــذكرة تفــــاهــــم مع وزارة الخارجية السودانية ووقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد للجنة بينما وقع عن الخارجية السودانية السفير عادل حسين شرفي مدير عام الموارد المالية والبشرية بالوزارة. وجاءت مذكرة التعاون المبرمة بين الجانبين بهدف تعزيز وحماية حقوق الانسان والتركيز على المجالات التي تحظى باهتمام الطرفين، وانطلاقاً من الأهداف المشتركة بينهما في التنسيق والتعاون المشترك لبناء ورفع قدرات الدبلوماسيين والعامليين بالوزارات والمؤسسات السودانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتنظيم الأنشطة والدراسات والبحوث، وتبادل الإصدارات والزيارات، ويهدف طرفا المذكرة للتعاون المشترك بينهما في مجال حقوق الانسان، من خلال وضع برامج ومشاريع لرفع قدرات العاملين في هذا المجال، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتبادل المعلومات. علاوة على تبادل الخبرات في مجال التعاون الفني والتقني فيما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية واعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان. إلى جانب تطوير الأدوات التدريبية الموجودة وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات المشتركة لديهما، وتحديد الأولويات فيما يخص استفادة كل طرف من البرامج والأنشطة التي ينظمها الطرف الاخر. بالإضافة إلى أية أعمال أخرى يراها الطرفان لتحقيق غايتهما المشتركة.على أن تشكل لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين، تتولى وضع آليات تنفيذ هذه المذكرة، والتنسيق لأية ترتيبات تتعلق بها. وقال السيد سلطان بن حسن الجمّالي: إن التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم يهدف الى تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مجالات حقوق الإنسان. وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد توطيداً لهذا التعاون من خلال ما يمكن أن تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دعم بما لديها من خبرات تراكمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بمساهمة الفنية والتقنية لإنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان وفقاً لمبادئ باريس إلى جانب رفد كافة المؤسسات والإدارات ذات الصلة بحقوق الإنسان. وقال: نحن نعتبر توقيع هذه المذكرة مع الخارجية السودانية إضافة حقيقية للشراكات التي ظلت تعقدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الداخل والخارج وإيذاناً لبداية العمل وإنجاز مشاريع في مجال حقوق الإنسان تلبى طموحات جانبي اللجنة والوزارة لجعلها ثقافة تمارسها مجتمعاتنا ضمن سلوكهم الطبيعي. وأكد الجمّالي أن مذكرة التفاهم من شأنها التشجيع على العمل المشترك بمؤسسية والانفتاح على تبادل الخبرات والتجارب بما يخدم أهداف الجانبين في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقال الجمّالي: سنعمل على إنفاذ مذكرة التفاهم على أرض الواقع من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والندوات إلى جانب تفعيل الزيارات المتبادلة في سبيل تحقيق الرسالة المرجوة من هذه المذكرة وإنزال بنودها على أرض الواقع. من جانبه قال السفير عادل حسين شرفي: إنّ التوقيع على هذه المذكرة يؤسس لعلاقة تعاون وتبادل خبرات كبيرة بين وزارة الخارجية السودانية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيكون له الأثر الكبير في تطوير ملف حقوق الانسان بالسودان. وأضاف: إن الزيارة التاريخية لسعادة الدكتور علي بن صميخ للسودان في مارس الماضي أرست وفتحت آفاق التعاون على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين جانبي اللجنة والوزارة جاء كثمرة لتلك الزيارة. منوهاً إلى أن ما يجري من ترتيب استعداداً للدورة التأسيسية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان جاء برعاية من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وعلى المستوى الدولي قال سعادة السفير:" إن سعادة الدكتور علي بن صميخ بوصفه رئيساً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيكون داعماً لاندماج السودان في المجتمع الدولي.
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمطار حمد الدولي معرض الخط العربي حول "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" بريشة الفنان صباح الأربيلي إلى جانب معرض "حقوق الإنسان" بريشة الفنان أحمد المعاضيد وذلك في إطار فعاليات “الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021 ، التي تشرف على تنظيمها وزارة الثقافة والرياضة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم والشركاء الاستراتيجيين بالدولة والجهات الشريكة، و يستمر المعرض على مدار شهر يوليو2021. وقالت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم في تصريح صحفي: "يعتبر معرض اللجنة الدائم حول "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" واحداً من أميز الأنشطة التي تنفذها اللجنة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وهو عبارة عن لوحات إبداعية للخط العربي تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تطابقت معها مبادئ حقوق الإنسان الحديثة. وأضافت: هذا المعرض نريد أن نثبت من خلاله للعالم أن الإسلام تبنى مبادئ حقوق الإنسان منذ ١٤٠٠ سنة وأن معالجة التطرف والإرهاب التي تعمل بعض الجهات على إلصاقها بالإسلام دائماً ما تكون بمد جسور التعاون والحوار بين الاديان والثقافات والحضارات المختلفة، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها. وليس عبر تنامي خطاب التعصب والكراهية. وقالت العطية: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طافت بهذا المعرض على العديد من العواصم الأوروبية والعربية على سبيل المثال " مدريد وبرلين وأثينا وباريس" كما تم تنظيمه مرتين في مقر الأمم المتحدة في جنيف و في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل كما تم تنظيمه في كل من دولة الكويت والجمهورية التونسية على هامش انعقاد مجلس وزراء الداخلية العرب 2015 وأضافت: لقد لاقى المعرض استحسان جميع من شهده وتجول بين لوحاته وكشف الكثير من المعلومات القيمة حول حقوق الانسان في الإسلام منذ مئات السنين وأن الكثير من المجتمعات الأوروبية كانت مغيبة عن هذه الحضارة الكبيرة. وأشارت إلى أن المعرض أثبت للعالم (إن الإرهاب لا دين له ولا جنسية) وأن تصرفات الجماعات المتطرفة الارهابية الذين يتخذون من الدين ستاراً، لسلوكياتهم الشاذة لتحقيق أهدافهم الدنيئة؛ هي أبعد ما تكون عن الإسلام ورسالته الوسطية. وأوضحت العطية أنّ معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية لا يهدف الى المقارنة بين الموروث الإسلامي واتفاقيات حقوق الإنسان فحسب؛ إنما يهدف إلى إبراز الإرث الإنساني العالمي الذي شاركت فيه كل الديانات والثقافات. وقالت الأمين العام للجنة: شاركنا بهذا المعرض على المستوى المحلي في جامعة حمد بن خليفة والحي الثقافي "كتارا" كما شاركنا في مطار حمد الدولي سابقاً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وهذه المرة الثانية بمناسبة الدوحة عاصمة للثقافة الإسلامية. وأضافت هذه المناسبة نعتبرها منبراً لائقاً لنبرز فيه حقوق الإنسان في الإسلام لأن هنالك الكثير من المجتمعات غير المسلمة تحتاج بالفعل للتعريف بالإسلام وتعاليمه السمحاء وقيم التسامح التي تسود المنهج الإسلامي. وتابعت بالقول: ويجب علينا أن نعمل من أجل اظهار الصورة الحقيقية للدين الإسلامي على المستويات الفردية والجماعية والمؤسساتية وتبنيه لمبادئ حقوق الانسان منذ القدم. ويجب أن نتعامل مع هذا الفكر وفقاً لرسائل مؤسساتنا التي أنشئت من أجلها فنحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من ضمن اهدافنا نشر ثقافة حقوق الإنسان، وأشارت إلى أنه من هذا المنظور بحثنا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة فوجدنا الكثير من مبادئ حقوق الإنسان تتطابق مع المنهج الإسلامي الذي سبق وضع تلك المبادئ بمئات السنين. وقالت السيدة مريم العطية: إن شعار " ثقافتنا نور" الذي تبنته فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي جاء متوافقاً مع مفاهيم معرض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأهداف التي تم تصميم المعرض من أجلها وأضافت: كل من يتجول بين لوحات المعرض خاصة من غير المسلمين ستتبين له حقائق القيم التي تتضمنها الثقافة الإسلامية والتي منها على سبيل المثال لا الحصر " المودة والرحمة والعدالة الاجتماعية والصدق وحب الخير للآخر" وغيرها الكثير من المبادئ والقيم التي تم تصميمها بالخط العربي لإبراز الموروث الإنساني للثقافة الإسلامية. فيما يتعلق بمعرض "حقوق الإنسان" أوضحت العطية أن المعرض يتضمن لوحات تحمل رسائل ودعوات تتعلق بنبذ خطاب الكراهية ومناهضة العنف ورفضه بكافة أشكاله ونشر رسالة السلام في كل بقاع العالم إلى جانب أهمية الإنسان وفعاليته بين أفراد مجتمعه والتأثير الإيجابي عليهم وحب الخير ومساعدة الآخرين. وقالت كل هذه الرسائل جاءت في المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ودعت إليها كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقالت العطية: هذه المرة الأولى الذي تنظم فيها اللجنة معرض ولوحات حقوق الإنسان لافتة إلى أن تجربة اللجنة في الترويج لمبادئ حقوق الإنسان قد أثبتت نجاحها في معرض " حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية ووجدت استجابة عالية لدى زوار المعرض وقالت: لذا نحن نعتبر الفن من أسرع الوسائل لتوصيل رسالتنا في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان لأن الفن يخاطب الوجدان والعقل معاً. وأضافت: نتمنى أن نحقق أهدافنا من هذا المعرض "حقوق الإنسان " مثل ما تم تحقيقها في معرض الخط العربي حول "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية". ومن جانبه قال السيد حمد العذبة المنسق العام لفعاليات الدوحة عاصمة الثقافة الإسلامية ،إن الخط العربي يعد واحد من أهم الفنون التي أبدعتها الحضارة العربية الإسلامية وأكثرها انتشاراً في بلاد العرب والمسلمين على السواء، فنجده في العمارة بمختلف أنواعها فاستخدم في تزيين وزخرفة القصور والمساجد والمدارس، كما استخدم في النسيج والأواني والأثاث وغيرها. وأضاف أن العرب والمسلمين على اختلاف مدارسهم استطاعوا أن يجعلوا من الخط العربي أداة للتعبير الجمالي عن القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والحكم العربية الخالدة؛ ممَّا أضفى على عطائه رونقا خاصا يزيده جمالا. ومن هنا فإن استضافة الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021، تعد فرصة لتأكيد روعة وجماليات الخط العربي عبر الحضارة الإسلامية ولهذا فإننا سعداء اليوم أن نجسد هذه الرؤية عبر افتتاح معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية بريشة الفنان صباح الأربيلي ، إلى جانب معرض حقوق الإنسان بريشة الفنان أحمد المعاضيد. ولعل أهمية هذين المعرضين ليس فقط في التعريف بالنصوص الإسلامية التي أكدت حقوق الإنسان لتسبق مختلف التشريعات الإنسانية والدولية في حفظ الكرامة الإنسانية، فالإنسان مكرم من ربه قال تعالى " {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [الإسراء: 70] ولكن تكمن الأهمية في قدرة الخط العربي وجاذبيته قي التعبير عن مختلف قضايانا المعاصرة. وأكد العذبة على أهمية استثمار تألق الدوحة بفعالياتها كعاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للدفع بهذا الفن الأصيل للواجهة من خلال رفع الوعي بقيمته وجمالياته ودعم المواهب الشابة في هذا المضمار وإقامة المعارض والمحاضرات والدورات التي تعزز الخط العربي والذي يعبر بجمالياته وروعته عن معالم ثقافتنا الإسلامية. مطار حمد الدولي.. بوابة السفر إلى قطر والعالم مطار حمد الدولي هو وجهة مميزة بحد ذاته فقد تم تصميمه بشكل عصري وفريد لتلبية كافة متطلبات واحتياجات المسافرين من حول العالم. وعلى مساحة مبنى واحد ضخم وشامل يجمع مطار حمد الدولي بين خيارات التسوق لأشهر العلامات التجارية والضيافة العصرية، ومرافق الترفيه والاسترخاء، بالإضافة إلى مجموعة من القطع الفنية النادرة لأشهر الفنانين العالميين الموزعة في مختلف أرجائه. أحدث مطار حمد الدولي خلال السنوات الماضية تغيّراً جذرياً في مفهوم تجربة السفر، وذلك من خلال ضمان التميز التشغيلي الدائم بالتوازي مع الحفاظ على الأولوية لصحة المسافرين، والموظفين، وسلامتهم، وأمنهم. ويواصل مطار حمد الدولي تطوير كافة عملياته التشغيلية من خلال توفير أحدث أنظمة تشغيل المطارات، واتخاذ أعلى تدابير السلامة الوقائية المدعومة بأحدث الحلول الذكية المبتكرة، وبالتالي تعزيز ثقة المسافرين وسلامتهم وأمنهم. يعمل مطار حمد الدولي على تعزيز مكانته باعتباره البوابة المفضلة للمسافرين، وذلك من خلال تنفيذ مشروع توسعة المطار الذي سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمبنى وتعزيز مزاياه على كافة الأصعدة. وفي إطار رؤيته ليصبح “مطار المستقبل"، فإن توسعة مطار حمد الدولي ستضمن توفير بيئة واسعة من المساحات الخضراء، بالإضافة إلى إضفاء المفاهيم العصرية لمتاجر البيع بالتجزئة والضيافة، وغيرها من معالم الجذب السياحي والمرافق الترفيهية الأخرى. وبصفته المطار الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 ™، فإن مطار حمد الدولي على أتم الاستعداد لتقديم تجارب استثنائية لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم. حصل مطار حمد الدولي على العديد من الجوائز العالمية، حيث أصبح أول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بـ “كوفيد-19" في المطارات من قبل سكاي تراكس، كما حصل مطار حمد الدولي على العديد من الجوائز الأخرى من سكاي تراكس بما في ذلك "ثالث أفضل مطار في العالم" و "أفضل مطار في الشرق الأوسط" و "أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط". وتتولى الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إدارة العمليات التجارية والتشغيلية للمطار.
"حقوق الإنسان " و "الهجرة الدولية" تنضمان إلى الجهود المبذولة في مجال حقوق المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر
العطية: جرائم الاتجار بالبشر لا تعترف بالحدود الجغرافية
عريقات: الشراكة مع "حقوق الإنسان" قيمة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه في الدفاع عن الفئات الضعيفة
الدوحة - وقعت بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في قطر واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان (NHRC) مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التنسيق في مجال تعزيز حقوق الإنسان، حقوق المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر. وتعزز مذكرة التفاهم الجهود المشتركة من خلال فتح مجال جديد من التعاون الوثيق بين الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما المتعلقة بتعزيز القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر. وقالت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن جائحة كوفيد -19 القت بظلالها على كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك مسألة ازدياد جرائم الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تدفع لوقوع أعداد كبيرة من ضحايا التجار بالبشر وارغامهم على العمل في ظروف تتنافى مع أدني حدود الكرامة الإنسانية. وأشارت إلى أن المروجون للاتجار بالبشر أصبحوا يستخدمون مختلف الوسائل لاستدراج الضحايا من ترغيب وترهيب وإكراه ووعود بأجور كاذبة وفرص عمل وهمية. لافتة إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر من الجرائم التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، في ظل الطفرة العالية لقدرات وسائل الرقمية الحديثة والانفتاح ما بين الدول الذي سهل من ارتكاب هذه الجرائم. وأشارت العطية إلى أن مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة الهجرة العالمية جاءت في إطار تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين من حيث الارتقاء بحماية حقوق الانسان وصون كرامته، وحشد طاقات المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتعزيز المساواة وعدم التمييز، وإعلاء قيم التسامح والعدالة إلى جانب تعزيز الاحترام الفعال لحقوق الانسان ورفاه المهاجرين، والمساعدة في مواجهة تحديات الهجرة، وتعزيز فهم قضايا الهجرة، وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال الهجرة، من جانبها قالت الأستاذة إيمان عريقات، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في قطر: "يمثل هذا التعاون المشترك مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مرحلة جديدة مهمة لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة الممتازة بيننا". "الشراكة مع اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان هي شراكة قيمة، لا سيما بالنظر إلى الدور المحوري الذي لعبته اللجنة في الدفاع نيابة عن مختلف الفئات الضعيفة. تتطلع المنظمة الدولية للهجرة إلى شراكة مثمرة لصالح المهاجرين ودولة قطر ". ونصت مذكرة التفاهم على أهمية إجراء مشاورات بين جانبيها حول جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتحديد إطار العمل المناسب والتعاون الوثيق بما يحقق المصلحة المشتركة وحسب الموارد المتاحة. علاوة على ضرورة التنسيق بين الطرفين إلى الحد الممكن في النشاطات المتعلقة بحقوق الانسان والمهاجرين لكل منهما، بغرض إزالة التكرار غير الضروري، وتحقيق التعاون بينهما. ويجوز لكل منهما طلب التعاون من الآخر. وأشارت المذكرة إلى أنه يجوز للطرفين العمل المشترك في تنفيذ المشاريع ذات المصلحة المشتركة من خلال ترتيبات خاصة تحدد طرق مشاركة كل طرف والمصاريف المستحقة على كل منهما. إنشاء مفوضيات أو لجان فنية واستشارية من أجل تقديم المشورة لهما حول المسائل ذات المصلحة المشتركة بناء على الأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وأقرت المذكرة على أن تشمل مجالات التعاون مجالات حقوق الانسان والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، وزيادة الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان. إلى جانب تنمية القدرات في المسائل ذات الاهتمام المشترك. فضلاً عن التعاون في مجال البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية وتبادل البحوث والمنشورات. التعاون المشترك في عقد ورش العمل والمؤتمرات والندوات.
قالت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المنهج الإسلامي الوسطي دعا لاحترام كرامة الإنسان بعيداً عن أية مقاربات اثنية أو عرقية أو دينية قبل مئات السنين. وأشارت العطية إلى أن الإسلام دين للوسطية والقصد والاعتدال الذي اتسمت بها رسالته الشريفة على عكس ما روجت له العديد من المجتمعات. لافتة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. جاء ذلك في ختام فعالية المعرض الافتراضي تحت عنوان "النص المتسامي.. وحدة الإنسانية.. استكشاف القيم العالمية من خلال الخط العربي الإسلامي" والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع مركز قطر أمريكا في العاصمة الأمريكية واشنطن في سبتمبر ٢٠٢٠ وتم اختتامه بمعرض الخط العربي حول "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" وسط حضور جماهيري بمشاركة سفارة دولة قطر بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير من قادة مراكز الفكر المرموقة في واشنطن ومديرو المؤسسات الثقافية وممثلو منظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني. وأوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قصدت بهذا المعرض إبراز الحضارة الإسلامية واحتضانها لمبادئ حقوق الإنسان منذ فجر الإسلام وإلى يومنا هذا. وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تمكن هذا المعرض بمختلف نسخه أن يستقطب شريحة واسعة من نخبة المجتمعات الأوروبية، والعديد من الثقافات المتباينة وأضافت: كانت ردود أفعال جمهور الزائرين للمعرض إيجابية خاصة بعد أن وجدوا أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة قد حثت على احترام حقوق الإنسان منذ مئات السنين وقبل أن تدون في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتغيرت من الصورة النمطية التي كانت تصورها بعض الدوائر عن الإسلام وأدركوا حقيقة أن الإسلام هو دين السلام دين لإفشاء المحبة والسلام بين جميع الأطياف البشرية. وأوضحت العطية أن المعرض من شأنه إثراء الحوار والتفاهم بين جميع الديانات وإرساء عالمية حقوق الإنسان في كافة الرسالات السماوية وذلك من خلال شرحه لأهم الأفكار والمبادئ التي تشرح حقيقة الإسلام، برسالة فنية راقية. مؤكدة في الوقت نفسه أن المعرض فيه رسالة سامية حول الدين الإسلامي كونه دين للسلام والتسامح فعليا. ونوهت العطية على مدى قدرة الفن على توعية الشعوب، ومن هنا تكمن أهمية هذا المعرض في تعريف الشعوب بمكانة حقوق الإنسان في الإسلام واصفة المعرض بالخطوة الهامة لنشر ثقافة التسامح. ومن خلال الحوار وننشر ثقافة السلم في العالم. وقالت السيدة مريم العطية: ستظل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حريصة على إرساء قيم السلام والمبادئ الرفيعة لحقوق الإنسان في سياق أهدافها ومهامها واختصاصاتها، وأشارت إلى أن الترويج لمبادئ حقوق الإنسان تمكن في كافة نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية والرياضية وغيرها من مشارب هذا الكون المختلفة موضحة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدخل لكافة هذه الأركان الحياتية من كافة الزوايا الحقوقية لتستخلص منها الرسائل التي تحفظ كرمة الإنسان وتصونها. من جهته قال السيد رائد جرار مدير المناصرة في منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN): "أنا أميركي عربي ومسلم وبالنسبة لي، فن الخط هو جزء من هويتي" وأضاف: لكل من شاهدوا المعرض اليوم أعتقد أنهم توصلوا إلى نفس الإدراك الذي توصلت إليه وهو عالمية بنفس الفن وحقوق الإنسان. وتابع جرار إن هذا المعرض "مؤشر على مدى عمق جذور حقوق الإنسان في المجتمعات المختلفة حيث تم من خلال هذا المعرض ربط آيات من القرآن والأحاديث النبوية مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، والتي تحكي قصة المساواة بين الجنس البشري. وأشار إلى أنه تم اختيار اسم "النص المتسامي" نفسه لهذا المعرض بسبب الرسالة الشاملة في جميع الأعمال الفنية وهي أن حقوق الإنسان والنصوص للإسلام متسامحة عبر الزمن وعبر مختلف الثقافات. من ناحيتها الأستاذة فاطمة الدوسري، المديرة التنفيذية للمركز القطري الأمريكي : "نظرًا لأننا ما زلنا في طور الترحيب بعودة الجمهور من خلال الحضور الشخصي، فإننا ندرك كم كنا محظوظين حقًا لإتاحة الفرصة لنا لعرض هذه الأعمال الفريدة التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال معرض"حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" وأضافت أن "النص المتسامي" كان عامل جذب أتى بأكثر من 100 زائر إلى المعرض من خلال جولات خاصة مع المجموعات والسفارات ومراكز الفكر وحتى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت أنه بينما كانت الفعاليات الفنية والثقافية محدودة للغاية، فقد قدم المعرض ملاذًا لأولئك الذين كانوا يشعرون بأنهم انفصلوا عن عالم الفن وما فيه من إلهام. وأوضحت الدوسري أنه في ختام معرض "النص المتسامي، يتطلع مركز قطر أمريكا للثقافة إلى إقامة معارض جديدة تعزز مهمته المتمثلة في ربط المبدعين والإبداعات، وعقد التجمعات، والاحتفاء بالثقافات. وفي ذات السياق أوضحت الأستاذة فاطمة الباكر سكرتير ثان ومستشار الدبلوماسية العامة في سفارة دولة قطر في واشنطن أن "مجموعة النصوص المقدسة في معرض حقوق الإنسان في الثقاتفة الإسلامية تم تنسيقها بخبرة للتعبير عن الوضع الإنساني والطريقة التي ترتبط بها تجاربنا". ونوهت الباكر بعام الثقافة قطر- الولايات المتحدة الأمريكية 2021، وقالت: هي مبادرة سنوية تقودها متاحف قطر، حيث تبتكر دولة قطر ودولة شريكة برامج لغرض التبادل الفني والثقافي. وأوضحت أن الحضور الجماهيري لختام هذا المعرض يشير إلى عودة تدريجية للفعاليات كما كانت من قبل. ومشيرة إلى أنه حينما انطلق المعرض في خضم الجائحة سبتمبر ٢٠٢٠، اقتصرت فعالياته على المشاهدة عبر الجولات الخاصة أو الصالات الافتراضية. يذكر أن معهد قطر أمريكا للثقافة (َQAIC) هي منظمة غير ربحية مستقلة في واشنطن العاصمة تقوم بإنشاء وتنفيذ البرامج والأبحاث التي تبرز الفن والثقافة في كل أشكالها ومظاهرها من الولايات المتحدة، ودولة قطر، والعالمين العربي، والإسلامي.
د. الكواري: لمسنا اهتماماً كبيراً من حيث المأوى والغذاء والعلاج والفعاليات الترفيهية والتعليمية
اللجنة الوطنية بصدد إعداد تقرير مفصل عن مراكز الإيواء المؤقتة وإسالة للمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية
[g-gallery gid="24027"] وقفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أوضاع المدنيين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى دولة قطر بوصفها منطقة عبور مؤقتة وأشادت اللجنة بجهود الدولة الإنسانية لإغاثة الشعب الأفغاني واصفة تلك الجهود بالمعبرة عن قيم الشعب القطري وأعرافه في النهوض من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكرامته. فيما استقبلت سعادة السيدة / لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للرصد والزيارات بمركز أم السنيم المخصص لاستقبال عمليات الإجلاء برئاسة الفريق سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. حيث استمع الفريق لشرح مفصل من سعادتها حول كيفية عمليات الإجلاء والاستقبال والمساعدات المتنوعة، مثل المستشفى الميداني وتوفير عدد من المتطوعين لخدمة المدنيين الذين تم إجلاؤهم. من جانبه قال د. محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس لجنة الرصد والزيارات: لقد التقينا سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر ووافتنا بمعلومات اطمأنت من خلالها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أوضاع الأفغان المتواجدين في الدولة. وأشار إلى أنه تم توفير كافة معينات الحياة الكريمة من حيث المأوى والغذاء والعلاج بالإضافة إلى توفير الفعاليات الترفيهية والتعليمية للأطفال. منوهاً إلى إيواء أكثر من ١١٩ عائلة وتقديم كافة معينات الحياة لهم. وأشار إلى أنه في جانب الغذاء تقدم الحكومة القطرية أكثر من ٦٠ ألف وجبة في اليوم الواحد. وفيما يتعلق بالصحة قال الكواري: هنالك عيادات ميدانية تم توفيرها في مراكز الإيواء المؤقتة وهي عيادات مزودة بطواقم طبية متكاملة، لافتاً إلى أنه قد تم إجراء كافة الفحوصات الطبية المتعلقة بوباء كوفيد ١٩ للأشخاص المتواجدين في تلك المراكز. وفي الجانب الترفيهي والتعليمي أشار الكواري إلى أن هنالك تعاون كبير من قبل مؤسسات الدولة المختصة في هذ ا الجانب وقال: شهدنا الفعاليات التي تقدم للأطفال واهتمام القائمين على الأمر بهذا الشأن ولمسنا طمأنينة كبيرة لدى الأطفال والعوائل. منوهاً إلى أن لجنة الرصد والزيارات أجرت مقابلات مع عدد من العوائل بمعزل عن المسؤولين والمشرفين على المواقع وبما تملي به الإجراءات الداخلية للجنة؛ وقال: من خلال الزيارة الميدانية وشهادات العوائل نستطيع القول إن الحكومة القطرية قد استوفت كافة المعايير المطلوبة لاستقبال الذين تم إجلاءهم من أفغانستان وتأمين مغادرتهم إلى بلدانهم أو بلاد اللجوء الأخرى. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ الموقف الذي سجلته دولة قطر تجاه الشعب الأفغاني يدعم موقفها في حماية المدنيين في حالات النزاع العسكرية والأزمات. مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد إعداد تقرير حول وإرساله للمنظمات الدولية والإنسانية وقال: يتضمن التقرير تفصيلاً لكل خطوات وجهود حكومة قطر في هذا الصدد .
الدوحة 7 سبتمبر 2021-
اختتمت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبعثة الامم المتحدة للهجرة أعمال الدورة التدريبية بعنوان (الإتجار بالبشر: الضحايا والحقوق)، والتي استمرت لثلاث أيام من 5 الى 7 سبتمبر 2021. وقال السيد مبارك محمد السفران مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يهدف هذا البرنامج التدريبي الى المساهمة في تعزيز قدرات العاملين ومسؤولي الرصد في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر في مجال حقوق الانسان المرتبطة بحالات الاتجار بالبشر وأضاف: من المتوقع بنهاية هذا البرنامج أن يكون المشاركون قادرون على التعرف على مفهوم الاتجار بالبشر في القانون الوطني والاتفاقيات الدولية إلى جانب التعرف على منهجيات الرصد للمؤشرات الدالة على حالات الاتجار بالبشر من قبل الجهات ذات العلاقة والوقوف على منهجيات واستراتيجيات اجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر فضلاً عن إدراك المشاركون التام بحقوق الانسان المرتبطة بضحايا الاتجار بالبشر واليات التنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة للتعامل مع ملف الاتجار بالبشر علاوة على كيفية كتابة التقارير المرتبطة بالاتجار بالبشر. وقال السفران لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي تلقى المشاركون محاضرات تتعلق بالتعريف بالمنظمة الدولية للهجرة واهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى استعراض اهداف التنمية المستدامة المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر ومفهوم الاتجار بالبشر في القانون الوطني والاتفاقيات الدولية و في القانون الوطني والاتفاقيات الدولية كما تناول المحاضورن في البرنامج التدريبي منهجيات الرصد للمؤشرات الدالة على حالات الاتجار بالبشر من قبل الجهات ذات العلاقة إلى جانب المؤشرات العامة و المؤشرات الخاصة حسب صور الاستغلال إلى جانب استراتيجيات ومنهجيات اجراء المقابلة من حيث مكان و نماذج المقابلة . وأشار مدير إدارة البرامج والتثقيف إلى أن البرنامج التدريبي تطرق لحقوق الانسان المرتبطة بضحايا الاتجار بالبشر ومكافحة الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية و في القوانين الوطنية فضلاً عن آليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشروالتنسيق المشترك والية الاحالة الوطنية سبل كتابة التقارير الخاصة بالاتجار بالبشر والمنهج المتكامل للتقارير الخاصة بالاتجار بالبشر والمرتبطة بتقارير حقوق الانسان من جانبها أكدت السيدة ايمان عريقات، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة في دولة قطر على ان "هذه الدورة تأتي في سياق توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بعثة الأمم المتحدة للهجرة واللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر" وأضافت " إن تنفيذ مثل هذه البرامج مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذو طابع وقيمة خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه اللجنة في الدفاع عن مختلف الفئات الضعيفة وفي مكافحة الاتجار بالبشر". وتعتبر هذه الدورة التدريبية اول نشاط مشترك ما بين بعثة الأمم المتحدة للهجرة واللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر. وكان الطرفان قد وقعا مذكرة تفاهم في 28 يونيو 2021 بهدف زيادة التنسيق والتعاون بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز القدرات في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق العمالة الوافدة. وشارك في هذه الدورة أكثر من عشرين من كوادر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من مدراء الأقسام والعاملين فيها. وسلطت الدورة التدريبية الضوء على عدة مسائل متعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وأبرزها التعرف بالمؤشرات الدالة على حالات الاتجار واستراتيجيات اجراء المقابلة مع الضحايا واليات الإحالة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وكانت دولة قطر قد أعلنت في العام الماضي عن تدابير إيجابية غير مسبوقة، وأبرزها تفكيك نظام الكفالة، وسن قوانين جديدة لإلغاء شهادة عدم الممانعة التي كان يطلب من العمالة الوافدة في السابق الحصول عليها من صاحب العمل لتغيير وظائفهم، وإدخال حد أدنى غير تمييزي للأجور هو الاول من نوعه على مستوى المنطقة. كما طورت دولة قطر من قدراتها على ملاحقة ومقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وإدانتهم.
الجمّالي: العالم يحتاج إلى اتفاق سلام أكثر استدامة حفاظاً على سلامة الحياة البشرية وكرامة الإنسان
٢١ سبتمبر ٢٠٢١م
احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للسلام والذي يحتفل به جميع العالم في 21 سبتمبر من كل عام وفقاً للإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتبار هذا اليوم مخصصًا لتعزيز مُثُل السلام، حيث يلتزم العالم باللا عنف بوقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة.وقال السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لقد دأبت اللجنة على الاحتفال بالمناسبات العالمية السنوية بوصفها تذكير هام بالمبادئ السامية لحقوق الإنسان؛ وهي دعوة للرجوع عن أي طريق يحيد عن تلك المبادئ. وأضاف: جاء موضوع هذا العام لليوم الدولي للسلام تحت شعار " التعافي بشكل أفضل من أجل عالم منصف ومستدام" وهو إشارة ودعوة أثناء التعافي من جائحة كوفيد - 19، خلال العام ٢٠٢١ للتفكير بشكل إبداعي وجماعي بشأن كيفية مساعدة الجميع على التعافي بشكل أفضل، وكيفية بناء المرونة اللازمة، وكيفية تحويل عالمنا إلى عالم أكثر مساواة، وأكثر عدلا وإنصافا وشمولا واستدامة وصحة. وأشار الجمّالي في الوقت نفسه إلى أنّ تقرير منظمة الصحة العالمية أكد أن تسعا من كل عشر دول أفريقية ستفشل في تحقيق هدف سبتمبر القاضي بتطعيم 10 في المائة من سكانها ضد كوفيد -19 وذلك بعد حصولها على 32 مليون جرعة، تمثل حصة أفريقيا أقل من واحد % من أكثر من 2.1 مليار جرعة يتم إعطاؤها على مستوى العالم، وتلقى 2 % فقط من سكان القارة البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة الجرعة الأولى، وتم تطعيم 9.4 مليون مواطن أفريقي فقط. وقال الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: كما هو معروف أن هذا الوباء سيصيب الفئات المحرومة والمهمشة أكثر من غيرها؛ فحتى شهر إبريل الماضي هناك أكثر من 100 دولة لم تتلق جرعة واحدة، ذلك علاوة على المحاصرين في النزاعات فإنهم معرضون للخطر لأنهم يفتقدون خدمات الرعاية الصحية. وأضاف الجمّالي: إن الحديث عن النزاعات المسلحة يقودنا إلى دعوة الأمين العام للأمم في مارس الماضي لوقف إطلاق النار على مستوى العالم، حيث أصدر مجلس الأمن بالإجماع فبراير 2021 قرارًا يدعو الدول الأعضاء إلى دعم "وقف إنساني مستدام" للنزاعات المحلية، إلى ضرورة مواصلة احترام وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي لضمان حصول الأشخاص المحاصرين في النزاع على اللقاحات والعلاجات الضرورية للبقاء.
وقالت الجمّالي: يجب أن ينظر العالم إلى العدو المشترك الذي ظل يهاجمهم للعام الثاني على التوالي وهو لا يميز بين المكان والزمان أو العقيدة أو اللون؛ فيجب على العالم أن يتوقف عن تلك النزاعات حتى يستطيع الصمود أمام هذا الوباء الأكثر فتكاً من الحروب والنزاعات الإثنية والعقائدية التي يعيشها العالم والتي ظلت تفاقم من حالات العنف والكراهية في كل بقاعه خاصة في عالمنا العربي والإسلامي.
وأضاف: إن العالم في هذا العام يمضي نحو التعافي من جائحة كورونا مقارنةً بإحصائيات العام الماضي ويجب أن نعزز هذا التعافي بالعمل على استدامته خاصة وأن حربنا مع الطبيعة ما زالت تشتعل نيرانها وتهدد بالقضاء على الأخضر واليابس وذلك بسبب التغير المناخي الذي تتسبب في حدوث كوارث طبيعية "غير مسبوقة"، تهدد الوجود البشرى والحياة على كوكب الأرض، وقال: يأتي ذلك بعد تقرير جديد صادر عن خبراء المناخ في الأمم المتحدة، والذي توقع أن يصل الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030، مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، ما يهدد بحصول كوارث جديدة في الكوكب الذي تضربه موجات حرّ وفيضانات متتالية. وأوضح الجمّالي أن كل هذه المؤشرات تدعو العالم إلى اتفاق سلام شامل وأكثر استدامة حفاظاً على سلامة الحياة البشرية وكرامة الإنسان. وقال: نحن بمناسبة اليوم الدولي للسلام ندق ناقوس الخطر ونذكر العالم بضرورة العمل على إفشاء المحبة من خلال التوعية الجماهيرية والتعاون وصولاً إلى وقف إطلاق دائم في جميع أنحاء العالم.
الدوحة: ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١م
اجتمعت السيدة مريم بنت عبد الله الاعطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع وفد لجنة الميثاق التابعة لجامعة الدول العربية برئاسة السيد جابر الحويل رئيس لجنة الميثاق وبحضور السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبحث الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل نقل التجارب والخبرات بين الجانبين. بينما قدمت العطية لوفد لجنة الميثاق نبذة تعريفية حول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها وأهدافها وآليات عملها وطبيعتها القانونية.
بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين.. المحمود: عودة المدارس بكامل طاقتها الاستيعابية مؤشراً نحو التعافي الكامل للعالم
الدوحة: 5 أكتوبر 2021
احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمناسبة الذكر السنوية لليوم العالمي للمعلمين والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لإحياء ذكرى توقيع توصيتها ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المعلمين والتي تعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولي وتدريبهم اللاحق، وحشدهم، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم. إلى جانب مناقشة أوضاع هيئات التدريس والبحوث في التعليم العالي. وقال السيد/ عبد الله علي المحمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يأتي احتفال هذا العام تحت شعار "المعلم عماد إنعاش التعليم" لافتاً إلى أنه بعد مضي 18 شهراً عاشها العالم في مجابهة وباء كوفيد -19 فقد تأثرت العديد من قطاعات الحياة وأصبح هنالك ركوداً في سائر مجالاتها الحيوية بما في ذلك العملية التعليمية؛ وأضاف: لذلك ونحن نمضي في طريق التعافي وإعادة البناء فقد أولى اليوم العالمي للمعلمين لعام 2021 التركيز لإمداد المعلّمين بالدعم الذي يحتاجون إليه ليساهموا في عملية الإنعاش لحركة التعليم على الوجه الأكمل وإعادتها سيرتها الأولى ما قبل وباء كورونا. وأوضح المحمود أن اليوم العالمي للمعلمين جاء متزامناً مع إعادة فتح المدارس بكامل طاقتها الاستيعابية وقال: هذه العودة تعتبر مؤشراً جيداً للتوجه نحو التعافي الكامل من وباء كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها الأمر الذي يتطلب من المعلمين جهوداً كبيرة في عملية إنعاش التعليم؛ كما يتطلب من المجتمع وأولياء الأمر المساهمة في تتويج جهد المعلمين في جانبي التربية والتحصيل الأكاديمي وصولاً لأجيال قائمة على العلم والمعرفة. وأشار المحمود إلى أن المعلمين تنتظرهم مهام كبيرة وأمانة عظيمة هم فيها الركيزة الأساسية لتحقيقها؛ خاصة بعد اعتماد هدف التنمية المستدامة رقم (4) الذي ينص على "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع؛ وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة " وإقرار المرصد 4-ج المخصص لدور المعلّمين والذي ينص عل "الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلِّمين المؤهلين، من خلال التعاون الدولي لتدريب المعلِّمين في البلدان النامية بحلول عام 2030" منوهاً إلى أنّ اليوم العالمي للمعلمين أصبح فرصة للاحتفال بالإنجازات والنظر في طرق كفيلة بمواجهة التحديات المتبقيّة من أجل تعزيز مهنة التدريس. مثمناً في ذات السياق الإنجازات التي حققتها دولة قطر الحركة التعليمية ابتداءً من البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والكادر التعليمي والإداري وصولاً إلى المبادرات الإنسانية من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع والتي أطلقت مبادرة "علّم طفلاً" وهي مبادرة قطرية تصارع لإنقاذ أطفال العالم من الجهل كما أنها مشروع إنساني كبير على مستوى العالم، انطلق من قطر، مقاوماً سير الأحداث العالم الذي أنهكته الأوبئة والحروب والصراعات الداخلية. وقال المحمود: تستهدف مبادرة "علّم طفلاً" الأطفال المهمشين الذين يصعب الوصول إليهم، لا سيما الأطفال الذين يعيشون حياة الفقر، والذين يواجهون عوائق اجتماعية أو ثقافية للوصول إلى التعليم، وأضاف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام: ونحن في مناسبة اليوم العالمي للمعلمين نذكر بهذه المبادرات التي تعزز الحق في التعليم وندعو المزيد من الجهود المماثلة والتي يقع فيها على عاتق المعلمين الجانب الأكبر تحقيقاً للبناء المتكامل للمنظومة التعليمية في العالم بحلول 2030.
انتخب أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعهم مساء أمس سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيساً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلفاً لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري بعد نيله الثقة الأميرية الغالية باختياره وزيراً لوزارة العمل. وتوجه أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم بالشكر والتقدير للمجهودات البارزة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري في سبيل الارتقاء بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، لافتين إلى أن سعادته منذ نشأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حمل على عاتقه جعلها تجربة فريدة تقتدى بها كافة المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية، وأشاروا إلى أنه لم يدخر جهداً للقيام بهذه الأمانة على الوجه الأكمل حتى أصبحت اللجنة حاضنة وطنية وحقوقية متكاملة مع الأخذ في الاعتبار دورها الخارجي الذي جعلها محل ثقة المجتمعين الدولي والإقليمي. كما توجه الأعضاء بالتهنئة لسعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية بمناسبة توليها رئاسة اللجنة متمنين لها التوفيق والسداد في منصبها الجديد، مؤكدين أنها تمتلك الخبرة الكافية لقيادة دفة اللجنة خاصة وأنها قد عاصرت وتقلدت مهام كبيرة وهامة منذ نشأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بداية بالدكتور خالد العطية وختاماً بسعادة الدكتور علي المري لتكون سعادة السيدة مريم العطية الرئيس الثالث للجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ نشأتها في عام 2002م من ناحيتها قالت سعادة السيدة مريم العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بما حققه من إنجازات كبيرة في ميدان حماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ محل الثقة الأميرية وأضافت: هو بلا شك أهل لهذه الثقة، فالحق في العمل هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان؛ فاختيار شخصية ذات مرجعية حقوقية لمنصب وزير العمل سيضمن بكل تأكيد تعزيز هذا الحق في الدولة. وأكدت العطية في الوقت نفسه على العمل لاستمرارية الإرث الكبير الذي تركه الدكتور علي بن صميخ، ووفق منهجٍ يضمن ثبات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قمتها بين نظيراتها في العالم والتطلع لتحقيق المزيد من الانجازات الحقوقية. ونوهت إلى أن منصب رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي أمانة كبيرة تتطلب التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لضمان الارتقاء بالكرامة الإنسانية في قطر. وقالت: سنبذل من الجهد أوسعه وسنسخر طاقاتنا القصوى لتحمل هذه المسؤولية الوطنية والإنسانية.
مريم العطية: تجديد ثقة العالم في اللجنة الوطنية دلالة على أننا نمضي في الطريق الصحيح
استقلالية اللجنة الوطنية سبباً أساسياً في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية
المنهج الذي تسير عليه اللجنة أهلها للثبات على قمة تصنيف المؤسسات على مدار ١٥ عام
اللجنة الوطنية أصبحت واحدة من الركائز الاقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان
الدوحة:
جددت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدرجة (A) للمرة الثالثة على التوالي وعلى مدار ١٥ عاما، وبموجب تجديد الاعتماد تظل اللجنة الوطنية محافظة على تصنيفها في أعلى درجة يمكن أن تمنح للمؤسسة الوطنية من العام ٢٠١٠ وحتى العام ٢٠٢٥ لتخضع بعدها لإعادة الاعتماد مرة أخرى.
وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح للصحفيين: إن تجديد الاعتماد للجنة الوطنية على الدجة (A) للمرة الثالثة على التوالي هو دلالة واضحة بأننا نمضي في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونوهت إلى أن استقلالية اللجنة الوطنية سبباً أساسياً في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت سعادة السيدة مريم العطية: منذ نشأتها تسير اللجنة الوطنية بخطى ثابته نحو بلوغ الشفافية والاستقلالية التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة الاعتماد (A)، وأضافت: هذه الدرجة ليس من السهل بلوغها لولا الرغبة والإرادة الحقيقة وتفاعل الدولة مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والاستجابة للعديد منها من أجل الارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة. وقالت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هنالك تعاون وشراكة من قبل المؤسسات ذات الصلة بدولة قطر وتفهمها لطبيعة نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وما تقوم به من دور استشاري هام في هذا المجال.
مؤكدة على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد امتثلت لكافة شروط الاعتماد على التصنيف (A) من حيث إنشاءها وقالت: إن قانون الإنشاء نص صراحة على أنها مؤسسة وطنية مستقلة بذاتها ولا تتبع لأي من السلطات الثلاث (تشريعية –قضائية –تنفيذية)، كما أن للجنة الوطنية الولاية بمهام محددة بشكل واضح وفقا لمبادئ باريس.
ومن ضمن تلك المهام، تقوم اللجنة الوطنية ايضا بتقديم المشورة للدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان والانضمام للاتفاقيات ذات الصلة، وتتواصل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، إلى جانب تعاونها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان، وتلك من الأمور التي يجب على المؤسسات الوطنية إثباتها أمام لجنة الاعتماد. إلى جانب التزام اللجنة الوطنية بإصدار تقارير سنوية وتقارير خاصة معلنة على الملأ ويتم رفعها على الموقع الرسمي للجنة كما أن توصيات اللجنة محل اهتمام ونقاش في الوزارات الحكومية المعنية. وقالت العطية: كل تلك الجوانب وغيرها هي محل التساؤلات هامة يجب الرد عليها لدى لجنة الاعتماد بكل مصداقية وشفافية، فكون المؤسسة تصدر تقاريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في محيطها الوطني وتقوم بنشرها هذه التقارير للعامة، أمر في غاية الأهمية وحاسم في عملية التصنيف.
وقالت سعادة السيدة مريم العطية: وفقاً للالتزام الكامل لاشتراطات الاعتماد والتصنيف؛ فقد أصبحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ واحدة من الركائز الاقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان بفضل الخبرات والتجارب المثالية التي خاضتها بنجاح طوال مسيرتها. مشيرة إلى أن تلك التجارب تعد الآن واحدة من أهم المرجعيات التي تعتمدها كثير من المؤسسات الوطنية بالمنطقة لتقوية خبراتها في الحقل الحقوقي والإنساني. وقالت: لقد بذلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهداً كبيراً للوصول إلى درجة التنصيف (A) في المرة الأولى في عام 2010 ولكن المجهود الأكبر كان في عملية الثبات على هذا التصنيف حيث أن الثبات على النجاح في الوصول الى القمة يحتاج إلى قدرات أكبر للثبات عليها للوصول لقمم أرفع وأسمى. وأضافت: هذا الأمر يجعلنا أمام مسئوليات وأمانة كبيرة للمحافظة على هذه المكانة الدولية التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مما يحدو بنا لبذل المزيد من الجهود لنجعل من اللجنة الواجهة الحقيقة التي تعكس الثقافة الإنسانية التي تتمتع بها دولة قطر حكومة وشعباً.
نظمت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة تدريبية لفائدة موظفي متاحف مشيرب العقارية تحت عنوان "دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان" وقال السيد عبد الله علي المحمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام تأتي هذه المحاضرة التدريبية كواحدة من سلسة من الفعاليات اعتمدها اللجنة الوطنية استعداداً للاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان غداً 11 نوفمبر 2021م والتي بدأت منذ الأمس وتستمر حتى يوم ١٦ من الشهر الجاري ويتم توجيهها لفائدة عدد من المؤسسات بالدولة. وقال المحمود ستتناول هذه المحاضرة أوضاع حقوق العمال في دولة قطر من منظور حقوقي (التقدم المحرز والنقائص) وفي إطار مهام اللجنة ودورها في مراعاة الالتزام بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية وبقيم النزاهة، والحياد والموضوعية، ومبادئ الشفافية والعلانية، والمرونة في التعامل، إلى جانب المحافظة على الأسرار الشخصية، مع الحرص على الشراكة مع المؤسسات ذات الصلة داخلياً وخارجياً. فيما قدمت المحاضرة لموظفي متاحف مشيرب السيدة جميعة السليطي الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي اللجنة أهمية خاصة في مجال الحق في العمل وتعزيز وحماية حقوق العمال من خلال ممارسة اختصاصاتها بدور هام في تعزيز وحماية حقوق العمال داخل دولة قطر، ومن خلال هدفها العام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، بالإضافة إلى ما تصدره من دراسات وتقارير مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وما تتخذه من إجراءات حيال الشكاوى والالتماسات التي تستقبلها، وتقديم المساعدة القانونية للعمال، وتعليقها على التشريعات ذات الصلة قبل وبعد إصدارها، والعمل على إدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية لمراحل التعليم المختلفة في إطار الجهود الوقائية، علاوة على ما تقوم به من زيارات للمؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز، وإلى الشركات وأماكن تجمعات العمال، وأماكن إقامتهم ، فضلاً عن تنظيم للدورات التدريبية وورش العمل والندوات للجهات التنفيذية بوزارة العمل ووزارة الداخلية والمجتمع المدني وغيرها من الجهات ، بالإضافة إلى الإصدارات والحملات التثقيفية والتوعوية الفتاوى والتوصيات والمشورة إلى كافة الجهات المختصة والمعنية داخل الدولة بشأن كافة المسائل المتعلقة بحقوق العمال. وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي إطار أداء الدور المنوط بها تقوم بعقد العديد من الشراكات مع الجهات المعنية بحقوق العمال سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي. وتطرقت السليطي لآلية عمل مكاتب ممثلي الجاليات بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ وقالت: جاء افتتاح مكاتب الجاليات إدراكا ورغبة من اللجنة في تعزيز عملها الدائم والمستمر في مجال حماية حقوق الإنسان وخاصة في مجال حقوق العمال ، مشيرة إلى أنها بمثابة حلقة وصل بين اللجنة والعمال الوافدين لتصل بحماية حقوقهم إلى أقصى ما تستطيع من حماية وتعزيز. وتطرقت الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال المحاضرة التدريبية لتعريف الحق في العمل والحقوق المتعلقة بظروف العمل أو حقوق العمال، وآليات الحماية الوطنية لحقوق العمال من التشريعات الوطنية، واللجان البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان، ودور السلطة القضائية، ود- الوزارات والأجهزة والادارات الحكومية المعنية بحقوق العمال. كما ألقت نظرة عامة لحقوق العمال في دولة قطر من خلال شرحها للدستور القطري، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة قطر إلى جانب اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي انضمت إليها دولة قطر. إلى جانب تقديمها شرحاً حول القانون رقم21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وآليات وطرق تغيير جهة العمل ونظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل. علاوة على ذلك تناولت السليطي شرحاً مفصلاً لقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل.
الدوحة -
احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة "اليوم القطري لحقوق الإنسان" الذي يصادف 11 نوفمبر من كل عام، وبالتزامن مع انطلاق سلسلة من الفعاليات التوعوية بحقوق الإنسان.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة أن الاحتفال بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان يعد استمراًر لمسيرة دولة قطر في ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان، كما أنه يأتي في إطار مرحلة جديدة من العطاء بعد انتخاب سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسًا لها، وامتداًد لنهج اللجنة الذي ميزها بالاستقلالية. وأضاف الجمّالي أن الاحتفال هذا العام يأتي بعد أيام من تجديد التحالف العالمي اعتماد تصنيف اللجنة إلى (A)، الذي يعد دلالة على استقلاليتها، مؤكدًا أن النهج الذي تسير عليه من أبرز الأسباب في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية على مدار 15 عام. كما يأتي هذا الاحتفال في ظل تحقيق الدولة لاستحقاق ديمقراطي هام بإجراء انتخابات مجلس الشورى التي تعد واحدة من أهم ركائز الحق في التعبير وقال الجمّالي: نحن نثمن هذه الخطوة التي تفتح الباب واسعاً أمام الكثير من الإنجازات في كافة مجالات حقوق الإنسان. وأكد الأمين العام للجنة أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يتزامن مع ذكرى تأسيسها في 11 نوفمبر 2002 م يعكس تقدير دولة قطر ودعمها لمبادئ حقوق الإنسان، والعمل على بناء ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحرصها وسعيها الدائم لتحسين الأوضاع وتطوير أنظمتها وهيئاتها السياسية والاقتصادية والتشريعية. يشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأسست بموجب مرسوم قانون رقم 38 لسنة 2002م، وتم إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010م. تطور تشريعي ونوه الجمّالي بانفتاح دولة قطر على تطوير تشريعاتها بما يضمن مراعاة حقوق الإنسان لاسيما الفئات الأكثر ضعفًا وإصلاحات سوق العمل التي تضمنت قانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، ومرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي اعتبر خطوة إيجابية كبيرة للتوافق على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في تغيير العمل. إلى السماح للموظفين بتغيير جهة عملهم بحرية، وتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، وإنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية، ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحّية وآمنة. ولفت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات، والتي تم تدشينها مؤخرًا والتي تمكِّن المواطنين والوافدين والمنشآت الإبلاغ عن مخالفة عمالية، مثل تجمع عمالة، أو سكن عمالة غير مناسب، أو مخالفات صريحة بموقع العمل ضد الجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل القطري وقانون المستخدمين في المنازل. وفي هذا الإطار دعا الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تقديم المزيد لحماية حقوق العمال كواحدة من المحاور الجوهرية التي تسعى دولة قطر إلى الارتقاء بها، إلى جانب كافة الحقوق الأساسية التي تضمنتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية. ودعا الجمّالي إلى الاستمرار بتطبيق الإصلاحات القانونية المتعلقة بالعمل، كنظام حماية الأجور، ومراقبة موائمة الحد الأدنى للأجور لمتطلبات العمالة، وتطوير الآليات لمراقبة التطبيق الأمثل لقانون المستخدمين في المنازل وحفظ حقوقهم. لقاح "كوفيد 19" وأشاد الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجهود الدولة خلال جائحة كورونا "ك وفيد19 " من خلال اتاحة اللقاح للجميع مجاناً ودون تمييز مما يدخل في إعمال الدولة للحق في الصحة وإعطاء الأولوية لكبار السن وهم من بين الفئات الأكثر ضعفًا، مشددًا على أن الجائحة التي ألقت بظلالها على مختلف أوجه النشاط الإنساني في العالم، وأعادت التأكيد على ضمان حقوق شريحة العمال ضمن الفئات الأولى بالرعاية التي قال: يجب أن نوليها اهتمامًا زائدًا في مثل هذه الأزمات. وقال الجمّالي: إن حقوق الإنسان هي حقوق أصيلة في المجتمع القطري وهي جزء من القيم الانسانية التي رسختها الشريعة الإسلامية السمحاء والتشريعات القطرية و على رأسها الدستور الدائم للبلاد. مؤداً في الوقت نفسه سعي اللجنة الدائم لتعزيز حقوق الإنسان وحماية حريته عبر اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. والنظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها. ولفت الجمّالي إلى أنه في إطار نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة تعقدت اللجنة خلال شهر نوفمبر الحالي سلسلة من فعاليات اليوم القطري لحقوق الإنسان بدأت بندوة في مركز جامعة قطر الصحي للموظفين والمراجعين، وتدريب موظفي مشيرب العقارية. ومن المقرر أن تتواصل الندوات والدورات التدريبية خلال الأسبوعين القادمين لتتضمن ندوات ومحاضرات تدريبية لقيادات وموظفي مطار حمد الدولي في دورتين منفصلتين، بالإضافة إلى حملة المدارس التي ستبدأ يوم 21 وتستمر حتى 25 نوفمبر.
التدريب يعد الأول من نوعة وباكورة شراكة واعدة
الدولة رسخت للمبادئ حقوق الإنسان
الفعاليات تعزز إرساء ثقافة حقوق الإنسان في الدولة
الإنسان محور التقدم والتنمية وبناء الحضارات
الدوحة
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية لقيادات مطار حمد الدولي، "المعايير الدولية لحقوق الإنسان في المطارات"، وذلك في صالة المغادرين بالمطار. ويعتبر التدريب هو الأول من نوعه وباكورة تثقيف وشراكة واعدة بين اللجنة والمطار. يأتي ذلك في إطار اختصاصات اللجنة بعقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته. كما يأتي ضمن الممارسات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته. وخلال كلمته الافتتاحية قال السيد عبد الله علي المحمود مدير إدارة البرامج والتثقيف في اللجنة، إن الإنسان يعني الكرامة والاحترام للإنسانية وحقوقها وواجباتها، مضيفًا أن هذه الفعالية تأتي ضمن سياق احتفالات "اليوم القطري لحقوق الإنسان" الذي يتزامن مع نشأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ١١ نوفمبر ٢٠٠٢، وهو تأكيد من قيادة الدولة على قيمها الراسخة منذ القدم بأن الإنسان هو محور التقدم والتنمية وبناء الحضارات. وأضاف المحمود أننا نعتبر ذكرى اليوم القطري لحقوق الإنسان محطة هامة للتذكير بأهم المبادئ لاحترام الفرد والمجتمع، وقد تعودنا أن لا نمر بها إلا وأن نضع بصمة ترسخ الرسالة التي تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجلها، كالتوعية والتثقيف والإلمام بأهم ما نصت عليه المواثيق الدولية من مبادئ أساسية لاحترام حقوق الإنسان.وقال المحمود نحن كمجتمعات إسلامية الأولى بتطبيق هذه المبادئ، لأن الشريعة الإسلامية أقرتها قبل ١٤٠٠ عام؛ لما ثبت في كثير من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. وفي هذا الإطار نوه المحمود بالتعاون الكبير بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومطار حمد الدولي بداية من الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ومرورًا بمعرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، والمعارض الفنية التي نُظمت بمناسبة اختيار الدوحة عاصمة للثقافة الإسلامية، إلى المشاركة باليوم "القطري لحقوق الإنسان"، وذلك للارتقاء بثقافة حقوق الإنسان. وبين المحمود أن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من الندوات والمحاضرات التدريبة التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة في سياق دورها ورسالتها لإرساء ثقافة حقوق الإنسان في الدولة. وأكد مدير إدارة البرامج والتثقيف في اللجنة أن مثل هذه الفعاليات من شأنها تعزيز كرامة الإنسان في دولة قطر؛ خاصة وأن مطار حمد الدولي هو البوابة الرئيسية للدولة ومن خلاله يتكون الانطباع العام لكل الزائرين، بما يعكس مدى احترامنا للإنسان وحرصنا على صون كرامته. معايير دولية وركز تدريب "المعايير الدولية لحقوق الإنسان في المطارات" على المعايير الدولية لحقوق الإنسان في المطارات، والتي يجب على المطارات تطبيقها في العمل اليومي. وتتعليق المعايير باحترام الكرامة الإنسانية، في إطار الخدمات المقدمة والمعاملة، وآليات التفتيش، إلى جانب عدم التمييز، والحق في المعاملة لبعض الضحايا، ومكافحة الاتجار بالبشر، وما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وغيرها من التعاريف. وتناولت المحاضرة التدريبية موقف دولة قطر من الإتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، تصنيفات حقوق الإنسان، وأجيال حقوق الإنسان الثلاث التي تضمنت الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق التضامن. كما تناول التدريب أبرز اختصاصت اللجان كدراسة التقارير، إصدار التعليقات العامة، بعثات تقصي الحقائق، النظر في شكوى دولة طرف ضد دولة طرف أخرى، والنظر في الرسائل المقدمة من الأفراد. وتناولت المحاضرة اختصاصات مجلس حقوق الإنسان الأساسية، ومهام المقررين الخاصين، وطريقة عملهم، وطريقة تقديم المعلومات للمقرر الخاص. وأوضحت المحاضرة الأجهزة الرئيسة لمنظمة الأمم المتحدة وهياكلها، والمنظمات الدولية. ويشار إلى أنه في يوم غد سيتم تقديم ذات الندوة لموظفي مطار حمد بمتاحف مشيرب وهي محاضرات وندوات تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية بحقوق الإنسان، التي أطلقتها اللجنة الشهر الحالي، وبالتزامن مع احتفالات "اليوم القطري لحقوق الإنسان" الذي يصادف 11 نوفمبر من كل عام. ويعد الاحتفال باليوم القطري استمراًر لمسيرة دولة قطر في ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان، كما أنه يأتي في إطار مرحلة جديدة من العطاء.
تضمن تدريب موظفي مطار حمد الدولي..
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تختتم برنامجها التدريبي
شراكة نوعية واستراتيجية واعدة بين اللجنة ومطار حمد الدولي
الدوحة – 16نوفمبر ٢٠٢١
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البرامج التدريبية التي انطلقت خلال شهر نوفمبر الحالي وتضمنت ثلاثة برامج تدريبية وندوتين. وشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي تدريباً لموظفي مطار حمد الدولي الذي استضافه متاحف مشيرب، اليوم الثلاثاء. وكرم سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة والدكتور حافظ علي علي عبد الله رئيس متاحف مشيرب، المشاركين في البرنامج التدريبي وتوزيع شهادات التقدير. ويأتي البرنامج التدريبي في إطار شراكة نوعية واستراتيجية واعدة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومطار حمد الدولي، لتعزيز حقوق الإنسان في المنفذ الجوي الذي يعد البوابة الرئيسية للدولة، ما يعكس مدى احترام حقوق الإنسان والحرص على صون كرامته. وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن برنامجي التدريب اللذين عقدا لقيادات وموظفي مطار حمد الدولي على مدار يومين تجربة ناجحة وبداية لتعزيز هذه الشراكة بين الجانبين. وأشارت اللجنة إلى مواصلة الدورات التدريبية وفق استراتيجية سنوية سيتم التوافق عليها بين الطرفين. وتأتي سلسلة البرامج التدريبية والندوات في إطار اختصاصات اللجنة بعقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، وتعد مثل هذه الفعاليات من بين أبرز الممارسات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته. وتعليقًا على ذلك قال السيد عبد الله علي المحمود مدير إدارة البرامج والتثقيف في اللجنة، إن سلسلة محاضرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي في إطار الدور التثقيفي للجنة لصالح أفراد المجتمع في دولة قطر ومؤسساتها. ونوه المحمود بالاهتمام والتفاعل الكبير من كافة الحضور بمختلف الجهات التي تلقت التدريب، مؤكدًا أن ذلك يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لإرساء ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعاتنا. وأضاف أن البرامج التدريبية الموجهة لمطار حمد الدولي لن تتوقف بانتهاء هذه الفعاليات، ولكن سيكون هناك تعاون مستمر، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والارتقاء بحمايتها، لا سيما وأن ثقافة حقوق الإنسان شاملة لكل مجالات الحياة. ووجه مدير إدارة البرامج والتثقيف في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الشكر لإدارة مطار حمد الدولي على التجاوب الكبير والتفاعل البناء، واستعدادها للتعاون المستمر مع اللجنة، كما توجه بالشكر والتقدير لمتاحف مشيرب لاستضافتهم للتدريب. وتضمن تدريب موظفي وقيادات مطار حمد الدولي، شرحًا وافيًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في المطارات، والتي يجب على المطارات تطبيقها في العمل اليومي. وتتعلق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في المطار باحترام الكرامة الإنسانية، في إطار الخدمات المقدمة والمعاملة، وآليات التفتيش، إلى جانب عدم التمييز، والحق في المعاملة لبعض الضحايا، ومكافحة الاتجار بالبشر، وما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وغيرها من التعاريف. وتناولت المحاضرات التدريبية موقف دولة قطر من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، تصنيفات حقوق الإنسان، و أجيال حقوق الإنسان الثلاث التي تضمنت الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق التضامن.
أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومشيرب العقارية أمس مذكرة تفـــاهم وتعاون مشترك بين الجانبينن، وقع عن سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السيدة سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة فيما وقع عن السيد ناصر بن مطر الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية الدكتور حافط علي علي عبد الله رئيس متاحف مشيرب. وأكد سعادة السيد سلطان الجمّالي لدى توقيع المذكرة على الدور المشترك والأهداف المرتبطة بين حقوق الإنسان والمتاحف في ضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية والسلوكية للإرث الإنساني بكل أشكاله التاريخية؛ وذلك للإرتقاء بكل ما هو إيجابي من حضارات سابقة وتجنب السلبي منها خاصة فيما يتعلق بالممارسات العنصرية والنعرات القبلية. وقال الجمّالي: وفقاً لذلك فقد جاءت هذه المذكرة متناسقة مع أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وحشد طاقات المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وإلى جانب تعزيز ثقافة المساواة وعدم التمييز، وإعلاء قيم التسامح والعدالة، بالإضافة إلى نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان. علاوة على حرص اللجنة الوطنية لحقو ق الإنسان ومشيرب العقارية على التعاون معاً في مجال إقامة المعارض وتبادل المعلومات والمواد الترويجية والتقارير ودعم الدورات التدريبية والأنشطة التعليمية التي تنظمها المدارس والمؤسسات الأخرى، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وعرض القضايا الاجتماعية المعاصرة والتوعية بأهم الموضوعات المحلية والعالمية، وانطلاقاً من حرص الطرفين على التعاون في تنفيذ مشروعات في مجال تعزيز وحماية حقوق في دولة قطر. من ناحيته قال الدكتور حافظ علي رئيس متاحف مشيرب: "يسرّ متاحف مشيرب توقيع اتفاقية تعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بهدف تظافر الجهود لتحقيق أهدافنا المشتركة والعمل معاً لرفع الوعي حول واحدة من أهم القضايا الاجتماعية وتعزيز المبادرات التي تعني بحقوق الإنسان. وسنقوم في المرحلة المقبلة بإعداد برامج عديدة لتنفيذ أجندة الاتفاقية بما يخدم مصلحة الإنسان والمواطن القطري. وستواصل متاحف مشيرب دورها الفعال في مجال التوعية المجتمعية وإعداد البرامج والمبادرات مع مختلف الجهات المعنية في قطر لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سمعة قطر في المحافل الدولية". بينما نصت مذكرة التفاهم على أن يقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق في المجالات نشر الوعي والتثقيف بحقوق الانسان، مع التركيز على أشكال الاستغلال الحديثة في بيت بن جلمود التابع لمتاحف مشيرب، إلى جانب تنظيم عدد من الأنشطة التوعوية المشتركة و المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بالأهداف المشتركة بين الطرفين. فضلاً عن العمل المشترك لتسخير الفن في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومحاربة العنصرية ونشر ثقافة السلم الاجتماعي. وتنظيم معارض فنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المجالات ذات الصلة بالحقوق والواجبات وإبراز قيم الهوية الوطنية في احترام حقوق الأفراد والمجتمعات. وأكدت مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين على أهمية التعاون في مجال مناهضة الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واستثمار الفنون والثقافة في تغيير المعتقدات والمفاهيم نحو المساواة وعدم التحيز أو العنصرية. بالإضافة إلى رفع الوعي بدور المتاحف كوسيلة هامة للتبادل الثقافي وإثراء المجتمعات وتعزيز التفاهم المتبادل والتعاون بين الشعوب وإرساء السلام بينها. علاوة على أية أنشطة أخرى ذات صلة للتعاون ذات الاهتمام المشترك يتم الاتفاق عليها مستقبلًا فيما بين الطرفين.
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله بوصفها رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ مع سعادة الدكتور محمود كارم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في جمهورية مصر. وبحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك في كافة مجالات حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بتدريب ورفع قدرات المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية. حضر الاجتماع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي المدير التنفيذي للشبكة
أطلقت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حمله توعويه وتثقيفية لطلاب مدارس الجاليات العربية والأجنبية وتستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وذلك في أطار استراتيجية عمل اللجنة نحو تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق الطلاب في المدارس للطلاب والمدرسين والكادر الأكاديمي وأولياء الأمور بما يتناسب مع احتياجاتهم واشاعة روح المسؤولية لدى الفئة المستهدفة. قال السيد/ حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشئون المالية والإدارية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تأتي الحملة الموجهة لطلاب المدارس العربية والأجنبية في سياق احتفالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 11 نوفمبر 2021 والتي بدأت منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري وتستمر حتى نهايته. وأضاف: تهدف الحملة إلى التوعوية والتثقيف بضرورة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في التعليم وهي امتداداً للحملات السابقة التي تم توجيهها لفئة حقوق طلاب الجاليات في المدارس وذلك لتطوير مفهوم حقوق الانسان لديهم وكيفية التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتعريفهم بدورها واختصاصاتها، مع العمل على تثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم. وأشار المرزوقي أن الحملة في محورها الأساسي هي عبارة عن مسابقات تم تصميمها حول عدد من حقوق الإنسان الأساسية ليتم التنافس عليها في ثلاثة فئات للمراحل الثانوية والإعدادية والابتدائية وهي " البحث العلمي، والمقال، والرسم" وقال تم تخصيص كل فئة بما يتناسب مع المرحلة الدراسية المستهدفة. وقال: تم تحديد 7 مدارس لهذه الحملة وهي من مدارس الجاليات العربية وتضم المدرسة " الفلسطينية والتونسية و السودانية و الأردنية" إلى جانب المدارس الجاليات الأجنبية وتشمل المدرسة " الفلبينية والباكستانية والمدرسة الهندية" وأضاف: تم تخصيص مسابقة البحث العلمي للمرحلة الثانوية حول ثلاثة من المواضيع الحقوقية وهي: " التنمية المستدامة – الحق في التعليم - الحق في البيئة" وذلك لرفع قدرات طلاب المرحلة الثانوية في كتابة البحث العلمي وفق شروطه ومتطلباته. وفيما يتعلق بالمسابقة الموجهة للمرحلة الإعدادية أشار المرزوقي إلى أنها ستكون لأفضل مقال تعبيري يتم كتابته عن الحقوق الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويعبر فيه الطالب عن "الحق في السكن – الهوية – التعبير عن الرأي – الصحة والتعليم". وفي جانب المسابقة الموجهة للمرحلة الابتدائية ستكون للمنافسة حول أجمل لوحة يتم رسمها حول ذات المواضيع الموجهة للمرحلة الإعدادية وقد تم في هذه المسابقة تقسيم المرحلة الابتدائية إلى قسمين من الصف "الأول إلى الثالث" ومن "الصف الرابع إلى السادس" مع وذلك لمراعاة للفروق الفردية للطفل وليستطيع الطالب أن يعبر عن إحدى الحقوق المذكورة بالرسم وبشكل مبسط. وقال مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية: ستكون جوائز المسابقات في مختلف فئاتها ومراحلها عبارة عن بطاقات هدايا " gift cards” تم شحنها بمبالغ مالية بقيمة جوائز المسابقات. ونوه إلى أن مثل هذه الحملات من شأنها تشجيع الطلاب على اكتساب المعرفة والإلمام بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والارتقاء بمستوى الطلاب إلى مستوى المعايير العالمية التي تخدم رسالة اللجنة الوطنية في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وتطوير ثقافتهم. وقال سيتم عمل برنامج مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومدارس الجاليات العربية والأجنبية بالإضافة إلى تفعيل دور الطلاب في طرح مسابقات لزيادة الوعي وتعزيز المفاهيم حقوق الإنسان لجميع مراحل المدارس المعنية الابتدائية والاعدادية والثانوية ليكون طرح المسابقة يتناسب ويراعي كل فئة عمرية للمراحل المذكورة لتحفيز دورهم في المشاركة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في بناء جيل واعي بحقوق الانسان لضمان صونها وحمايتها. وأشار إلى أنه خلال الحملة سيتم توزيع مطويات تعريفيه (ورقية والكترونية) عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها واختصاصاتها إلى جانب توزيع شروط المسابقات في فئاتها الثلاث وهدايا تذكارية. وقال المرزوقي: سيتم إرسال المسابقات للمدارس سالفه الذكر للإعلان عنها في فترة الحملة من 20-25 نوفمبر 2021 وسيكون الإعلان عن الفائزين في المسابقة في شهر فبراير 2022 في حفل تكريم للمدارس المشاركة. 
الكواري: التنمية المستدامة دعت للمساواة والتزمت بأن "لا يخلف الركب أحداً وراءه"
احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي جاء هذا العام تحت شعار "كلنا بشر كلنا متساوون" وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن شعار هذا العام يأتي لتحقيق المساواة بين الجميع التي نادى بها الإسلام منذ أكثر من ١٤٠٠ عام حينما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى " مؤكداً في الوقت نفسه أن كافة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وأكثر لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في هذه المناسبة- اليوم العالمي لحقوق الإنسان- في فعاليات إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية التي نظمتها في ٧ ديسمبر الماضي بالنادي الديبلوماسي حيث نظمت اللجنة معارضها الدائم حول "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" إلى جانب تنظيم جناح توعوي ضم العديد من المطبوعات التثقيفية بمبادئ حقوق الإنسان مع وجود باحث قانوني للرد على استفسارات الزائرين. وفيما يتعلق بشعار " كلنا بشر كلنا متساوون" قال الدكتور محمد بن سيف الكواري:" يسعى الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة (لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات) حيث تمثل النساء حوالي نصف مجموع القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية. وأضاف: لذا فإن القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات لا يمثل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان فحسب، بل هو أيضاً عامل حاسم في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة. لافتاً إلى أن تمكين النساء والفتيات له أثر مضاعف، ويساعد على دفع النمو الاقتصادي والتنمية في جميع المجالات. وقال: علينا كمدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية أن نناهض التمييز ضد المرأة وتذليل عوائق دخولها سوق العمل والمساواة في حصولها على الوظائف. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن مبادئ المساواة وعدم التمييز هي ركن أساسي من أركان حقوق الإنسان وتساعد على الحد من الحرمان على أسس متعددة في مختلف المجالات. وأضاف: فحقوق الإنسان ليست حكراً على مجموعات بعينها، إنما هي للجميع، ولكافة مكونات المجتمع وفي جميع أنحاء العالم. منوهاً إلى أن التمييز لا يزال قائماً في العديد من البلدان تجاه الأقليات الدينية والإثنية والقومية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين، وكبار السن، والأطفال، والنساء وغيرهم من المجموعات. لافتاً إلى أن أشكال التحيز التاريخية تختلط مع عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية وتؤدي إلى النزاعات والعنصرية. مشيراً إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التزمت بأن "لا يخلف الركب أحداً وراءه" تحقيقاً للمساواة وعدم التمييز. وقال: نحن من جانبنا سنعمل من أجل تحقيق المساواة ومكافحة التمييز عبر القوانين والمؤسسات، وسنشجع على التوجهات التي تدمج المساواة وعدم التمييز ؛ وأضاف: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنولي اهتماماً خاصاً بالتمييز تجاه النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة ؛ كما وتعمل على مناهضة خطاب الكراهية في الإعلام الرقمي وقد قامت بتنظيم مؤتمر خاص بهذا الشأن في فبراير عام ٢٠٢٠ حول " وسائل التواصل الاجتماعي .. التحديات وسبل دعم النشطاء". وأضاف الكواري: إن العمل من أجل تحقيق المساواة دائماً ما يصب في مصلحة الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمسنين والعمال. منوهاً إلى أنه في هذا الإطار وضمن احتفالاتها باليوم العالمي لحقوق الإنسان ستطلق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في العشرين من الشهر الجاري حملة "معاً نعمل.. لك حق وعليك واجب" وقال: هذه الحملة تستهدف أرباب العمل والعمال معاً للتوعية بحقوقهم وواجباتهم تجاه بعضهم البعض وذلك في سبيل تمكن مبدأ المساواة في التوعية والتثقيف بما لهم وما عليهم. وأوضح أن حملة "معاً نعمل" ستستمر حتى ٣١ يناير ٢٠٢٢ وستتضمن العديد من الفعاليات والمحاضرات التي تصب في جانب تحقيق أهداف الحملة. وأشار الكواري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتخذ من المناسبات العالمية منصة للترويج لحقوق الإنسان الأساسية وللتذكير بأن حقوق الإنسان حركة شاملة يجب ألا يتخلف عنها أي شخص. وقال: نحن نعمل من منطلق التوعية والمعرفة بالحقوق والواجبات هو الخطوة الأولى والأساسية للوصول إلى مجتمعات تعيش بكرامة وغزة وتتمتع بكافة حقوقها.
اجتمع سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع وفد اللجنة القانونية العمانية المعنية بمتابعة تنفيذ التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضم الوفد العماني سعادة السفير الشيخ حميد بن علي المعني رئيس اللجنة القانونية والمستشار جمال بن سالم بن سيف النبهاني ممثل وزارة العدل والشؤون القانونية والسكرتير أول ناصر بن محمد بن أحمد المعولي مقرر اللجنة القانونية. وناقش الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل إنزال التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان على أرض الواقع فضلاً عن تعزيز آليات نقل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات ذات الصلة بالقضايا الحقوقية. حضر الاجتماع من جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد عبد الله المحمود مدير إدارة البرامج والتثقيف والسيد ناصر مرزوق مدير إدارة الشئون القانونية والسيدة أميرة الهدفة مديرة إدارة التعاون الدولي.
الدوحة في 16 ديسمبر
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اليوم الوطني فرصة لتعزيز قيم الوفاء والانتماء لوطننا الغالي، وترسيخ قيم الولاء والتكاتف والوحدة التي رسخها المؤسس رحمه الله، كما أنها فرصة لتعزيز قيم الحرية التي كفلها الدستور القطري، وتضمنتها المقومات الأساسية للمجتمع. وقالت سعادتها، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة احتفالات البلاد باليوم الوطني، إن الاحتفال باليوم الوطني يجعلنا نستعيد ونفتخر بقيم الحرية، العدل، الإحسان، والمساوة التي كفلها الدستور للمواطنين، بل إنها مصدر فخر لنا جميعا، مضيفة أن هذه المناسبة تجعلنا نقف على ما قدمناه للوطن من إنجازات، ونقف مع أنفسنا وقفة نراجع فيها ما علينا من واجبات، ونضع نصب أعيننا العمل وبذل الجهد لتقديم المزيد لوطننا الغالي العزيز ومعالجة بعض التحديات التي تواجه حقوق الإنسان. وأشارت سعادتها إلى أن المادة 18 من الدستور الدائم لدولة قطر نصت على أن "يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق" ضمن الباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع، كما أن المادة 36 من الدستور الدائم كفلت حرية وكرامة الإنسان، مثلما نصت المادة 34 على أن "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة". وأكدت سعادتها أنه نظرا لأهمية الحقوق والحريات، حظرت المادة 146 تعديل الأحكام الخاصة بها إلا لمنح مزيد من الحقوق للمواطن، حيث نصت على أن "الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن"، مشددة على أن انتخابات الشورى التي جرت هي نقلة نوعية بكل المقاييس في مجال تعزيز وحماية الحريات والارتقاء بحقوق الإنسان في دولة قطر، والتي عززت مشاركة المواطنين. وبخصوص حقوق العمال في دولة قطر، قالت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "إن ما حققته قطر من تقدم، رغم التحديات التي يشهدها العالم، مرضي للغاية، لكننا نطمح في تقديم المزيد لدعم والحفاظ حقوق العمال"، مشيرة إلى أنه كان وفد من البرلمان الأوروبي قد أكد أن ما حققته دولة قطر في مجال حقوق العمال رغم التحديات التي يشهدها العالم حاليا يعد نموذجا يحتذى به في منطقة الخليج والعالم ككل، لاسيما في مجال حقوق العمال.
القاهرة: ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١
قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة - إن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها هو من أجل وأنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. مؤكداً على حرص الشبكة العربية على مد جسور التعاون مع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة العربية، وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بجامعة الدول العربية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجمالي اليوم لدى مشاركة الشبكة العربية في اجتماع مناقشة لجنة الميثاق للتقرير الوطني الدوري الأول لدولة الكويت؛ حيث أشار الجمّالي لمذكرة تفاهم الشبكة العربية مع لجنة الميثاق والتي تهدف إلى تقديم الدعم المتبادل بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية في كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي في مجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقديم التقارير الموازية أمام لجنة حقوق الإنسان العربية، وكذلك اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان كأحد المرجعيات التي تستند عليها المؤسسات الوطنية في تقاريرها. وأوضح سعادة المدير التنفيذي للشبكة العربية بأن التجربة أثبتت أن لوجود الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان قيمة مضافة إلى جانب الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وقال: إن الآليات الإقليمية تعمل على تتبع أسلوب العمل ذاته مع صلتها والتصاقها وقربها بشكل أكبر مع الحالة الإقليمية والقُطرية لكل بلد عربي، مما أعطاها أفقاً أوسع لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف: هذا ما يؤكده اجتماع اليوم والذي يشمل ممثلين عن الجهات الحكومية للدول الأعضاء بالجامعة العربية بالإضافة لممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وخصوصاً الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني، بما يعكس اهتمام أصحاب المصلحة وجديتهم في التعاون مع آلية الميثاق العربي لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية. مؤكداً على استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع جامعة الدول العربية وخصوصاً مع لجنة الميثاق واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، وقال: سنعمل على استكمال برامجنا في بناء ورفع القدرات وتمكين المؤسسات على التعاون مع آلية الميثاق وتقديم التقارير لها وحضور جلساتها ومتابعة توصياتها، ونحن على يقين من استمرار التعاون بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية، حتى تحقيق النتائج المرجوة منه.
الدوحة 31 يناير 2022
وقع الهلال الأحمر القطري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،اليوم، اتفاقية تعاون إطارية بهدف دعم وتعزيز الشراكة بينهما بالاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتحقيق استجابة مستدامة وفعالة لجميع الأنشطة الإنسانية والحقوقية في إطار اختصاصات الطرفين. كما تهدف الاتفاقية إلى تكثيف التعاون حول تطوير الاستراتيجيات وخطط العمل لكل طرف. وقع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر القطري أمينه العام سعادة السفير علي بن حسن الحمادي، فيما وقعها من جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمينها العام سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي . وأشاد الحمادي بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ظل تشابه المهام والأهداف بين الجانبين على الصعيد الخيري والإنساني، مشيرا بهذا الصدد إلى التعاون السابق بينهما وخصوصاً أثناء جائحة /كوفيد-19/ وهو ما تسعى الاتفاقية الجديدة إلى تعزيزه من خلال التنسيق المستمر وتنظيم العلاقة بصورة أكبر، سواء فيما يتعلق بتشارك الفعاليات والأنشطة القائمة أو إطلاق مشاريع وفعاليات جديدة، عبر خطة سنوية يتم الاتفاق عليها لتفعيل دور حقوق الإنسان في خدمة المجتمع القطري بجميع فئاته. من جانبه، أوضح الجمَّالي أن توقيع الاتفاقية الإطارية هي خطوة مهمة لدفع عجلة العمل بين بين الهلال الأحمر القطري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال وضع إطار مؤسسي لتنظيم التعاون المشترك، ما يؤكد حرص الطرفين على نشر الوعي والتثقيف ، وتنفيذ المشروعات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر. واعتبر الاتفاقية نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون، وتشجيع إنجاز المزيد من المشروعات ذات الاهتمام المشترك ، لافتاً إلى الكثير من الأنشطة والمشروعات المشتركة التي تم تنفيذها في وقت سابق. يذكر أن الاتفاقية، التي يمتد العمل بها لمدة 3 أعوام، تنص على تعاون الطرفين في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وزيادة الوعي والتثقيف حولهما، والعمل على ترسيخ ثقافة التطوع والعمل الخيري والإنساني والإغاثي في الأوساط الجامعية، ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعمل الإنساني، وتقديم المساعدة المتبادلة لتعزيزها في حدود صلاحيات الطرفين. كما تنص على تعاون الجانبين من خلال تنسيق البرامج والمشاريع المشتركة في مجالات التعليم والأسرة والطفل والعمال، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التخصصية المشتركة ذات العلاقة بالعمل الإنساني والحقوقي، والتعاون في مجال البحث العلمي والدراسات الإنسانية وغير ذلك من الأمور التي تهم الطرفين. 
الدوحة – 6 فبراير 2022
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع سعادة السيد بيكا هافيستو وزير خارجية جمهورية فنلندا والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك في كافة مجالات حقوق الإنسان.
الدوحة: 8 فبراير 2022
مريم العطية / الرياضة تعزز حقوق الإنسان وترسخ القيم الإيجابية
ملتزمون بمعايير البروتوكول الصحي الخاص بتنظيم الفعاليات الرياضية
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات اليوم الرياضي للدولة بحدائق سباير زون بحضور سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة وسعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين والعاملين باللجنة ، تأكيداً على أن الرياضة حق من حقوق الإنسان وتساعد على بناء مهارات القيادة واكتساب القدرة على تحقيق هدف أسمى بشكل تعاوني مع الآخرين ، ويأتي ذلك تحت شعار هذا العام " الرياضة .. حياة" ، ليؤكد على أهمية هذا اليوم الذي خصصته الدولة كعطلة رسمية لتشجيع الجميع على ممارسة الأنشطة الرياضية مع أفراد العائلة وزملاء العمل والأصدقاء لضمان مجتمع صحي وحيوي الأمر الذي ينعكس على تقدم ورقي البلاد . وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية على أن شعار اليوم الرياضي للدولة هذا العام جاء مطابقاً لشعار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أول موسم لليوم الرياضي في عام ٢٠١٢ حيث جاء تحت عنوان "الحق في الرياضة يساوي الحق في الحياة" وثمنت العطية اهتمام الدولة بالتنمية البشرية وبصحة الإنسان التي تعتبر من المقاصد الإسلامية والإنسانية السامية ، وقالت في تصريح صحفي : أن اليوم الرياضي هذا العام يأتي أكثر تميزاً وحماساً باعتباره عام استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 ، متمنيةً التوفيق للقائمين على أمر استضافة هذا الحدث التاريخي ليتم على أكمل وجه، وشددت سعادتها على التزام اللجنة الوطنية لحقوق الأنسان بمعايير البروتوكول الصحي الخاص بتنظيم الفعاليات الرياضية الذي أقرته وزارة الصحة العامة، وكعادتها تم اختيار حدائق إسباير زون لإقامة احتفال اللجنة باليوم الرياضي والذي يصنف من أفضل الأماكن المفتوحة التي تتطابق الاشتراطات الصحية المطلوبة ، وتوفر جميع مسارات المشي والجري والملاعب الرياضية . وأضافت رئيسة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،أن دولة قطر تعتبر من الدول الرواد في عملية تخصيص يوما رياضيا كعطلة رسمية بقرار أميري، لافتةً الى أن الجهات المعنية تبذل جهوداً حثيثة بهدف ظهور هذا الاحتفال السنوي بالصورة الحضارية المشرفة التي تتناسب من الوجه المشرق لدولة قطر ، وأشار الى أن اليوم الرياضي أسهم بشكل كبير في رفع الوعي بأهمية الرياضة في حياة الافراد والمجتمع، منوهةً بضرورة الرياضة في تعزيز حقوق الإنسان وإدماج الجميع حيث يمكن للرياضة أن تنقل بسهولة العديد من القيم الإيجابية ، وترسخ تلك القيم التي تتقاطع مع الجنس أو الجنسية أو العمر أو حتى الحالة البدنية، وأوضحت العطية أنه في الوقت الحاضر أصبح بالإمكان بناء جسور أقوى للدفاع عن الرياضة كحق من حقوق الإنسان والترويج لها، حيث ترتبط الرياضة ارتباطًا وثيقًا بتعريف العديد من حقوق الإنسان. وشارك في احتفال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً كبيراً من المسؤولين باللجنة والموظفين بصحبة أسرهم وذويهم وفي أجواء تسودها روح المحبة والمودة حققت الهدف المنشود المتمثل في التوعية بأهمية الرياضة كسلوك يومي وفرصة لتوطيد العلاقات الإنسانية بين الموظفين، وبداية للتغيير من أجل إتباع نمط حياة رياضي وصحي ، وقد حدد فريق تنظيم احتفال اليوم الرياضي للجنة حزمة متنوعة من الفقرات الرياضية المتنوعة وفي مقدمتها المشي وكرة القدم وغيرها من الممارسات الرياضية المعززة لصحة الإنسان. 
تسخير الطفرة الرقمية في مجال عمل المؤسسات الحقوقية
تفعيل مذكرة التفاهم بين "اللجنة الوطنية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي"
توجيه الدعوة لرئيسة اللجنة الفرعية لزيارة الدوحة خلال الأسابيع المقبلة
الإصلاحات التشريعية التدريجية هي الاستراتيجية الأنجح للتغلب على التحديات في السياق التاريخي للمجتمع القطري
إقامة معرض حقوق الإنسان والرياضة بالبرلمان الأوروبي خلال الأشهر المقبلة
بروكسل: ١٩ فبراير ٢٠٢٢
أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية سلسلة من الاجتماعات الهامة مع نواب البرلمان والاتحاد الأوربيين وناقشت خلال اجتماعات حزمة من المحاور الهامة فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتفعيل الشراكة بينهما واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وخلال اجتماعاتها مع أعضاء البرلمان الأوروبي التقت العطية مع سعادة السيدة إيفا كايلي نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وسعادة السيدة ماري أرينا رئيس وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، وسعادة السيد مارك تار ابيلا نائب رئيس مجموعة الشؤون الرياضية؛ بينما اجتمع في مقر الاتحاد الأوربي مع سعادة السيد جيلمور الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان. وفي لقائها مع نائب رئيس البرلمان الأوروبي أكدت سعادة السيدة مريم العطية على ضرورة النهوض بأنظمة العمل في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورفع قدراتها بتطوير آليات وأساليب استقبال الشكاوى وسبل حلها، خاصة في ظل الطفرة الرقمية في العالم، وقالت: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد استفادت بشكل كبير من الأنظمة الرقمية خلال جائحة كورنا وظلت تقوم بدورها في عملية التوعية واستقبال الشكاوى الكترونياً، لافتة إلى أن تلك التجربة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك على أهمية التعامل مع الأنظمة الرقمية من حيث سرعة الاستجابة والنجاعة الإدارية. يذكر أن السيدة إيفا تعتبر من رواد الثورة الرقمية حصلت على "الجائزة الأوروبية" لعملها في الأجندة الرقمية لأوروبا. وفي اجتماعها مع سعادة السيدة ماري أرينا رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي أكدت العطية على الشراكة الكبيرة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين جانبي اللجنة الوطنية واللجنة الفرعية، منوهة إلى أن اللجنة الوطنية عقدت العديد من جلسات الاستماع والاجتماعات بمقر البرلمان في إطار تلك الشراكة، تناول الاجتماع ضرورة إعادة التأكيد على صلاحية المذكرة الموقعة مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ( DROI) في أبريل ٢٠١٨ والتأكيد على أهميتها في تحقيق تطور في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتأطير التعاون بين الجانبين. وأكدت العطية على حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن تظل دولة قطر نموذجا جيداً في المنطقة لما يتعلق باحترام وتعزيز حقوق العمال بشكل عام، وقالت: من المهم أن يعترف البرلمان والاتحاد الأوروبيين ومؤسساتهما أن عملية الإصلاح التدريجي هي الاستراتيجية الأنجح للتغلب على التحديات مع الوضع في الاعتبار السياق التاريخي للمجتمع القطري. وأكدت العطية استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمشاركة بشكل أكبر مع لجنة اللجنة الفرعية من خلال المبادرات المشتركة في مجالات الأبحاث والدراسات والندوات والدورات التدريبية من أجل تحسين العمل والمهارات. واقترحت العطية تنظيم دورة تدريبية مشتركة في مقر اللجنة الوطنية بالدوحة لموظفي اللجنة الوطنية وبعض موظفي أجهزة الدولة، حول عمل المؤسسات الأوروبية وسياسات حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي. كما وجهت الدعوة لرئيسة اللجنة الفرعية بالبرلمان الأوروبي للقيام بزيارة إلى الدوحة في الأسابيع المقبلة وإجراء زيارات ميدانية للوقوف على التطورات التشريعية وما ترتب عليها في سبيل حماية وصون حقوق الإنسان. وفي ذات السياق اجتمعت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد مارك تار ابيلا نائب رئيس مجموعة الشؤون الرياضية؛ وتطرق الاجتماع للزيارة الأخيرة التي قام بها مارك والوفد المرافق له إلى الدوحة في سبتمبر ٢٠٢١حيث أشاد خلالها بما تقوم به دولة قطر من جهود السلام ودعم الديمقراطية وحماية المواطنين الأفغان إلى جانب الخطوات الكبيرة التي خطتها الدولة في مجال حقوق العمال من حيث الأمن، السلامة وحماية حقوقهم. وكان مارك قد أشار إلى أن الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر أصبحت بمثابة مثال يحتذى به في المنطقة وأن ما يحصل عليه العامل في دولة قر يضاهي ما يحصل عليه في أوروبا. بينما اقترحت سعادة السيدة مريم العطية إقامة معرض "حقوق الإنسان والرياضة" في مقر البرلمان الأوروبي خلال الأشهر القادمة وذلك على غرار معرض "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" الذي نظمته اللجنة الوطنية في السنوات الماضية بنقر البرلمان ولاقى إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من قبل أعضاء البرلمان والاتحاد الأوربيين إلى جانب العديد من مثلي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في بركسل. وفي اجتماعها مع سعادة السيد جيلمور الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان. أكدت العطية على الشراكة المتينة بين جانبي اللجنة والاتحاد الأوروبي وتناول الاجتماع التطورات التشريعية في قانون العمل القطري من حيث إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، وتطوير نظم حماية الأجور وحمايتها، وإنشاء صندوق لدعم العمال، وتطوير سبل الانتصاف والوصول للعدالة من خلال إنشاء لجنة فض النزاعات. إضافة إلى قانون المستخدمين في المنازل، وتحسين ظروف العمل في العديد من المجالات، وقالت العطية: بالرغم من هذه التطورات ما يزال هنالك الكثير من العمل لمزيد من الارتقاء في هذا الميدان. وتطرق الاجتماع بين الجانبين لحرية التعبير في الدولة وناقشا مشروع قانون الأنشطة الإعلامية الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء عام 2019، وأوضحت العطية أن هذا القانون يعبر عن جهود دولة قطر لحماية حرية الراي والتعبير وتنظيم الأنشطة الصحفية والإعلامية والأنشطة الفنية.وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية خلال الاجتماع دور اللجنة الوطنية في رفع التوصيات للحكومة لتعديل التشريعات والممارسات بما يتفق مع حقوق الإنسان، وقالت: نحن نرى أن التغييرات الحديثة أمر إيجابي للغاية، ودورنا هو رصد تطبيق التعديلات التشريعية على أرض الواقع.
مريم العطية: المؤتمر سيحدد فرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون على المستويين الوطني
الهدف ١٦ يدعو إلى تحقيق العدل والسلام والمؤسسات القوية
الدوحة: 21 فبراير 2022
تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة –المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -محورية الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بالعاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 27-28 فبراير 2022 م بحضور خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية والتي يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذي وأمانات الشبكات الإقليمية الأربعة المعتمدة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلون عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان ، وممثلو الجامعة العربية والدولة المستضيفة – مصر - ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية. ومن المنتظر أن يبلغ عدد الحاضرين في المؤتمر نحو مئتين وخمسون شخصاً في الجلسة الافتتاحية. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: يناقش المؤتمر موضوع التضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية، وأضافت: نتطلع إلى أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل ومتابعة تنفيذها، ولتحقيق ذلك نأمل أن ينتج عن هذا المؤتمر تشكيل فريق عمل مؤلف من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين، لتنفيذ خطة العمل بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة. واعتبرت العطية خطة العمل والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر، بمثابة بوصلة تهتدي بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وأشارت سعادة السيدة مريم العطية إلى أنه من المنتظر أن يحقق المؤتمر حزمة من الأهداف المتعلقة بتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. إلى جانب تشجيع التعاون والتضامن الدولي لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. والتأكيد والعمل وفق مخرجات وتوصيات مؤتمر الشبكة العربية الدولي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 26 – 27 يونيو 2019 حول " دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة". وتشجيع القطاع الحكومي للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره يمكِّن من تسريع تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة. وأشارت السيدة مريم العطية إلى العديد من النتائج المتوقعة للمؤتمر منها: تحديد فرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون على المستويين الوطني والدولي في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتبادل أفضل الممارسات بشأن النهوض بتحقيق الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التضامن الدولي، والحوكمة، والنُهج القائمة على حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني مع توسيع نطاق تعاونها. علاوة على الخروج بتوصيات ووضع رؤية وخطة عمل للتغلب على التحديات في تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. إلى جانب إنشاء فريق عمل من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالأعضاء الشبكة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجامعة العربية والمنظمات المختصة لمتابعة خطة العمل وتوصيات المؤتمر.
أعمال المؤتمر
وقالت العطية: سيتم خلالهما تقديم عروض وأوراق عمل، وإجراء مناقشات عامة وعقد جلسات ومناقشات مجموعات عمل، وسيكون لكل جلسة موضوع ورئيس وعدد من المتحدثين والخبراء المتخصصين بموضوع التضامن الدولي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد والمؤشرات والإحصاء. ووفقاً للورقة المفاهيمية للمؤتمر؛ فإن المنطقة العربية ليست على استعداد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، كما هو مبين في موجز الأمين العام للأمم المتحدة حول تأثير COVID-19 على المنطقة العربية، على الرغم من وجود بعض التقدم قبل الوباء، لم تكن المنطقة العربية على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي سيتطلب التعافي نهجًا جديدًا للتنمية واستراتيجية للمجتمع بأسره تسترشد بالالتزام الجماعي بالسلام والاستقرار وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقية باريس وخطة عمل أديس أبابا وإطار سنداي، ما أُكد عليه في موجز الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل المضي قدمًا بشكل أفضل للتصدي لجائحة COVID-19، حيث تحتاج المنطقة العربية إلى إعادة ترتيب حقوق الإنسان وسيادة القانون وإنشاء مؤسسات عامة أكثر فاعلية واستجابة ومساءلة من شأنها زيادة ثقة المواطن، بما يتماشى مع خطة عام 2030 والتزامات الدول بحقوق الإنسان، ما يتطلب نهجًا يشمل المجتمع بأسره، بما في ذلك المشاركة الهادفة وإدماج المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويؤكد الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، على دور المؤسسات واتخاذ القرارات سريعة الاستجابة وشاملة وتشاركية وتمثيلية على جميع المستويات في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. ويستكشف الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة أيضًا العلاقة بين السياسة والمؤسسات وديناميكيات القوة التي تسهل أو تعرقل التنمية الشاملة. في هذا السياق، يتضمن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة أهدافًا محددة لمعالجة القوانين والسياسات التمييزية، فضلاً عن تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس، من بين قضايا أخرى. وبشكل أساسي، يحدد الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة؛ الالتزامات الخاصة بالحوكمة الفعالة بحيث تعمل المؤسسات بطريقة تمكن الناس من المساهمة في الثروة المشتركة لمجتمعهم وتشكيل رؤية المجتمع الذي يعيشون فيه.
مؤتمر دولي حول "تطورات المناخ وحقوق الإنسان" خلال الأشهر المقبلة بالدوحة
توسيع العمل المشترك بين "اللجنة الوطنية" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
"اللجنة الوطنية" تتجاوب مع كل ما يرد إليها من تقارير واستبيانات حول أوضاع حقوق الإنسان في قطر
جينيف:٢٤ فبراير ٢٠٢٢
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة توسيع العمل المشترك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والارتقاء بمزيد من الثقافة الحقوقية وكيفية استثمار المحافل الرياضية العالمية التي تستضيفها دولة قر للترويج لحقوق الإنسان كتجربة رائدة من نوعها تدعم حقوق الإنسان والرياضة، وأكدت العطية سعي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتنسيق بين الجهات المختصة في الدولة والمفوضية في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيدة مريم العطية مع سعادة السيدة ميشيل باشليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بمقر المفوضية بقصر ويلسون بجنيف وذلك بحضور السيد كرستيان سالازار رئيس قسم العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية. وعبرت العطية خلال اللقاء عن تطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتفعيل شراكتها الراسخة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وكشفت عن مؤتمر دولي تنظمه اللجنة خلال الأشهر القادمة حول " التطورات المناخية وحقوق الإنسان" ودعت لأن يعمل الجانبان استباقاً للمؤتمر في بناء القدرات في ميدان أنشطة مؤازرة المناخ وميدان الاعمال التجارية وحقوق الانسان وإعداد برامج تدريبية مشتركة في هذا الجانب، وبالإار دعت العطية السيدة باشليت لزيارة العاصمة القطرية الدوحة للوقوف على أهم التطورات الشريعية وتقييم التقدم المحرز في مجالات حقوق الإنسان المختلفة وإبداء الملاحظات لمزيد من الإنجاز الحقوقي بالدولة. وفي الوقت ذاته أشادت العطية بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر التضامن الدولي والذي انطلقت أعماله اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ونوهت العطية إلى المشاركات القوية والإسهامات البارزة للمفوضية السامية مع اللجنة الوطنية في تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية خلال السنوات الماضية والتي كان آخرها المؤتمر الدولي حول "وسائل التواصل الاجتماعي وسبل دعم وحماية النشطاء" في فبراير ٢٠٢٠م وقالت العطية" نتطلع إلى الاستمرار في تنظيم المزيد من الفعاليات الإقليمية و الدولية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان". وبوصفها الأمين العام؛ نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الونية لحقوق الإنسان أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية عن الإرادة الحقيقة في سبيل دفع الشراكة بين التحالف والمفوضية السامية لحقوق وعمل أنشطة مشتركة بين الجانبين لفائدة المؤسسات الوطنية في العالم، وتشكيل لجنة تنسيقية بين المفوضية و التحالف لبلورة خطة لهذا الغرض، ودعت العطية لعقد لإجتماع سنوي دائم بين رئيس التحالف العالمي مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بهدف الثنائي الدائم لتحديد أجندة دعم قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء بالتحالف وتشجيع مؤسسات وطنية قائمة على مبادئ باريس والمعايير الدولية التي تؤهلها من القيام بدورها على الوجه الأكمل. وفي ذات السياق اجتمعت سعادة السيدة مريم العطية بسعادة السيدة بياتريس بالبين رئيسة فرع الإجراءات الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأكدت العطية خلال الاجتماع دعم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وتعاونها التام مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي من أهمها آليات الإجراءات الخاصة والمقررين الخواص. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية تتعاون مع المقررين الخواص بشكل مباشر، وتتجاوب مع كل ما يرد إليها من تقارير واستبيانات حول أوضاع حقوق الإنسان في قطر. ونوهت العطية بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتفاعلها مع تقارير وخطابات المقررين الخواص. وقالت: وفي إطار دورها الاستشاري تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتشجيع حكومة دولة قطر لتوجيه دعوات للمزيد من المقررين الخواص. وأشادت العطية بتجاوب الدولة وفتح أبوابها لكافة المقررين الخواص والفرق العاملة لزيارتها دون أية تحفظات والوقوف ميدانياً على أوضاع حقوق الإنسان التي تقع ضمن على اختصاصهم. وأشارت في ذات السياق إلى دور اللجنة في إعداد تقارير موازية (تقارير ظل) إلى لجان المعاهدات تعكس فيها وجهات نظر مستقلة عن تلك التي تقدمها حكومة قطر في تقاريرها الوطنية. وخلال زيارتها لمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف أجرت العطية اجتماعين منفصلين مع كل من السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان والسيدة فرانشيسكا ماروتا رئيسة قسم المنهجية والتعليم والتدريب في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وناقشت خلال الاجتماعين سبل تعزيز التعاون تنظيم الدورات التدريبية المشتركة من خلال تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق – مقره الدوحة – وأشارت إلى العديد من الفعاليات الثنائية التي نظمها الجانبان خلال السنوات الماضية والتنسيق الفعال الذي ينصب لفائدة المؤسسات الونية لحقوق الإنسان ورفع قدرات كادرها الوظيفي وأساليب ووسائل عملها وآلياتها المتعلقة بالحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد في محيط اختصاصاتها.
القاهرة في 27 فبراير 2022
انطلقت اليوم /الأحد/ بالعاصمة المصرية القاهرة، أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة - محورية الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويشارك بالمؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية البالغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذي وأمانات الشبكات الإقليمية الأربع المعتمدة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وممثلي الجامعة العربية والدولة المستضيفة، مصر، ومؤسسات ومنظمات الإحصاء وبرلمانيين وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أن مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي مسيرة عالمية والمسؤولية فيها جماعية، مشيرة إلى أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأعربت – خلال كلمتها بالمؤتمر - عن أملها في أن يشكل المؤتمر نواة للعمل الجماعي المستمر ولشراكات تسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على القيام بدورها بتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عن طريق الربط بين أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ والرصد الوطنية بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة. كما أعربت عن أملها أن تلعب المؤسسات دوراً هاماً بإطار تشجيع حكوماتها بالعمل على التوصيات الواردة بهذا الخصوص بمؤتمرات الأمم المتحدة كمؤتمر التجارة والتنمية المنعقد بالدوحة بأبريل 2012 ، وما أكد به من ترحيب لانضمام الدول النامية والأقل نمواً لمنظمة التجارة العالمية، ومدى أهمية متابعة تنفيذ برنامج عمل اسطنبول لأقل البلدان نمواً. وقالت إن الجهات المنظمة لهذا المؤتمر اختارت التضامن الدولي في تنفيذ خطة 2030، كونه ذا أهمية جوهرية وأساساً للتعاون الدولي والشراكات الناجحة لدعم الجهود الإنمائية للبلدان ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فخطة 2030 هي خطة عالمية لا يمكن تنفيذها دون تضامن وتعاون دولي وعمل جماعي. وتابعت أنه تم اختيار الهدف 16 باعتباره هدفاً محورياً ومفتاحاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، والذي نستطيع من خلاله توسيع الفضاء المدني والمشاركة السياسية لجميع الفئات الاجتماعية، ومناهضة الفساد والاستقطاب والتمييز وعدم المساواة. وأكدت ضرورة وجود الإرادة السياسية الحقيقية لوجود إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه التحديات وفتح الفضاء المدني؛ واللذين يشكلان ضرورة للانتقال إلى مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة، مما يعززه إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات وقادرة على تقديم الدعم لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتابعت: "ليس لنا التقليل من أهمية أيٍ من أهداف التنمية المستدامة، فالتنمية لا تتجزأ والأهداف مترابطة بحيث لا يمكن تحقيق أحدها دون الآخر، ولتحقيق التنمية وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب (لا تترك هدف ورائك)، وأولها الهدف 16؛ لأنه سر الحياة والهدف الذي يؤسس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى. وأضافت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الوقت قد حان ليكون القطاع الحكومي شريكاً بالنضال لتحقيق الحقوق ومتكامل مع باقي أصحاب المصلحة؛ فهذا العمل يتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة. هذه الشراكات الشاملة يجب أن تبنى على قواعد وقيم ورؤية مشتركة وأهداف مشتركة لتحقيق تنمية مستدامة ناجعة. وأعربت عن أملها في أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل لمتابعة تنفيذها، داعية إلى أن يكون المواطن "كإنسان" هو البوصلة التي يهتدي بها المؤتمر، فليس المهم ارتفاع الدخل الوطني للبلد، بل المهم أن ينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطن من صحة وتعليم وعلى حصته الكافية من الدخل دون تمييز، بما يحفظ كرامته الإنسانية في بلده وفي العالم أجمع. من جانبه، دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تعزيز الديمقراطية كإحدى وسائل تحقيق الإرادة السياسية للوصول للحكم الرشيد. وقال الجمالي – خلال كلمته - إنه على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة لا تتضمن صراحة منظومة حقوق الإنسان، غير أن المسائل التي تغطيها تعكس الإطار الدولي لحقوق الإنسان وتشمل: الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد تضمنت هذه الأهداف بعداً أساسياً يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، باستنادها إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأضاف أن الشبكة العربية وضعت من ضمن خططها؛ العمل على التوعية والتثقيف بأهداف التنمية المستدامة والعمل على بناء قدرات المؤسسات الوطنية بهذا المجال، لتعريف المؤسسات الوطنية بطبيعة دورها بخصوص متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدانها، ولتبادل أفضل الممارسات والاطلاع على التجارب وتقييمها، وكذلك للتعريف بهذه الأهداف وتحليل ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية بهذا الصدد. وأشار إلى أن الثقافة المؤسساتية شرط أساسي للشفافية والمحاسبة، لذلك تعتبر الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة أدوات الحكم الرشيد الذي سيضع نصب عينيه خدمة المواطن وتأمين احتياجاته عند وضع الخطط وتوزيع الميزانية. ولفت إلى استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع شركائها بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المختصين في بناء القدرات وتبادل الخبرات، والحث على وضع الخطط العملية التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات للإسهام في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لما سيمكن المؤسسات الوطنية من أن تكون مجدية ومضطلعة بمسؤولياتها ومدمجة في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة. من جهته، قال مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية منير الفاسي إن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة صنوان متلازمان لا يفترقان، كل منهما يدعم الآخر، فالحق في التنمية هو من حقوق الإنسان الأساسية كما أكد على ذلك كل من "إعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية" و"الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، بل إن تعميق الفهم بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ما هو إلا تعزيز للوعي بثقافة حقوق الإنسان في منظورها الشامل. وأضاف أن احترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد عوامل أساسية من أجل توفير أرضية ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إتاحة سبل الاحتكام إلى القضاء، فحق التقاضي بدرجاته مكفول للجميع، وأي إقصاء أو تمييز أو تهميش قد يشكل ذريعة لاستياء أو عداوة أو عنف. وأكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول أو تبرير أي فعل من أعمال العنف، أو التهديد به، أيا كانت بواعثه وأغراضه. وشدد على ضرورة تعزيز التضامن وتضافر الجهود إقليميا ودوليا لإحلال السلام وإيجاد حلول جذرية مبتكرة ومستدامة للأزمات الإقليمية والعالمية المتفاقمة، علاوة على تبنى خطط تنموية واستراتيجيات تكفل حماية حق التمتع في بيئة سليمة ومستوى معيشي ملائم، مع إشراك المرأة والشباب، ومواصلة جهود تطوير منظومة التعليم، ومعالجة أسباب التطرف، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر. وقال: "لعل تضافر الجهود لتفعيل شبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أضحى أحد المفاتيح الناجعة في سبيل إجهاض كل مخطط إجرامي يمس سلامة مجتمعاتنا ووحدة واستقرار أراضي بلداننا العربية". ونوه إلى أن الحديث عن الأمن والعدل والسلام يحيلنا إلى قضية محورية وهي المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني في سعيه إلى تأمين حقوقه الأساسية المشروعة التي يتم انتهاكها من قبل سلطات الاحتلال، ناهيك عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على جدار الفصل العنصري، والاستمرار في سياسة التوسع في إنشاء المستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة. والأكيد أن استقرار وتنمية المنطقة ككل يتطلب استعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية. وفي سياق متصل، لفتت سعادة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إلى أن مشكلة الزيادة السكانية أضحت عبئًا كبيرًا على اقتصاديات الدول النامية، وأحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة، ومنها حقوق الأطفال والشباب وحقوق المرأة. وأضافت أن الاضطرابات الأمنية التي تعاني منها بعض البلدان العربية وما تلاها من نزاعات مسلحة تسببت في خروقات أمنية كبيرة، أثرت بالقطع على حياة مواطني تلك البلدان وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية. وشددت على ضرورة تعظيم الجهود لإحلال السلام في المنطقة، حفاظا علي الدولة الوطنية وحقوق شعبها، خاصة في تلك الفترة التي أصبحت فيها الأوبئة عالما موازيا يتطلب مواجهته. ودعت إلى ضرورة مواجهة هذه التحديات الجسام التي تفرض على الجميع التكاتف وتدعيم التضامن الدولي وإعادة تعريف السلم والامن الدوليين بما يضع مجلس الامن امام مسؤولياته. من ناحيته، قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيد محمد النسور، إن ما شهدته المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة يتطلب الدراسة، في ضوء المطالبات المشروعة بالعيش الكريم وتوفير الخدمات، مشيرا إلى أنه لا تنمية بدون تحقيق الأمن الإنساني، وانعدام الخوف والعوز، والحفاظ على الكرامة الإنسانية. وأضاف رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان - خلال كلمته بالمؤتمر - أن المجتمعات الآمنة هي التي يتمتع أفرادها بفوائد التنمية دون إقصاء لأي حقوق، لافتا إلى أنه من المستبعد جذب الاستثمار في بيئة يستشري فيها الفساد، متابعا أنه لا قيمة لتحقيق معدلات النمو دون مصاحبة الأفراد بضمان التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية ومشاركتهم الفاعلة في صناعة القرار. وأكد إيمان الأمم المتحدة الكامل بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في دعم أجندة التنمية المستدامة، مشددا على دعم المنظمة الأممية لكافة المبادرات الوطنية لتلك المؤسسات. أما السيد عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، فقال إن هناك حاجة ماسة لتكاتف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مضيفا أن الصلة مترابطة بين تحقيق حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وأن توفير فرص العمل وتشريعات تحقق أبعاد تنموية فهي تفيد حقوق الإنسان. وأضاف العسومي، خلال كلمة بالمؤتمر - أن تسليط الضوء على السلام والعدل ضمن التنمية المستدامة يؤكد العلاقة التكاملية بين التنمية المستدامة وحقوق الانسان فهما وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أن البرلمانيين يحققون هذه المعادلة عبر التشريعات من خلال المواطنة والعدالة وذلك شريطة رؤية تنموية متكاملة وما يتيح التوزيع العادل للتنمية ولضمان حقوق الاجيال الحاضرة والقادمة. وأكد أن الصلة مترابطة بين تحقيق حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، فتوفير فرص العمل ووضع تشريعات تحقق أبعادا تنموية هي أمور تفيد حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 لعام 2030، هو الشغل الشاغل لكافة دول العالم، والأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية والإقليمية، حيث اتفق العالم في عام 2015 أن يحقق هذه الأهداف، من خلال التضامن والعمل المشترك، سعيًا للوصول لمستقبل أكثر إشراقًا يتمتع فيه الجميع بالعدل والمساواة وثمار التنمية. وأضافت المشاط – في كلمة مسجلة بالمؤتمر - أن أهداف التنمية المستدامة تأتي على قدم المساواة من حيث الأهمية والتأثير على شعوب العالم، إلا أن الهدف السادس عشر المتعلق بالعدل والمساواة والمؤسسات القوية، يكتسب أهمية محورية نظرًا لخصوصيته الشديدة وارتباطه بشكل أو بآخر بكافة الأهداف الأخرى، حيث لا يتصور أن تتحقق تنمية في العالم بدون سلام واستقرار وحصول الإنسان على حقوقه القائمة على سيادة القانون وإعلاء قيم العدل والمساواة. وأوضحت أن جائحة كورونا التي ألمت بالعالم بداية عام 2020، رغم آثارها السلبية المتعددة على التنمية وتسببها في تراجع مكتسباتنا من الجهود المبذولة على مدار الأعوام الماضية، إلا أنها لفتت أنظار العالم أجمع إلى أهمية بذل المزيد من الجهد لتحقيق التضامن وتعزيز العمل المشترك، وإعلاء قيمة العدل والمساواة وحقوق الإنسان في سبيل المضي قدمًا نحو التغلب عل التحديات وتنحية الانقسامات والاختلافات جانبًا لنستمر في جهود التنمية المستدامة سعيًا للوصول لمستقبل أفضل مع حلول 2030. وعلى هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث وقعها عن الشبكة العربية سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، وعن الجامعة العربية سعادة السيد منير الفاسي، نيابة عن معالي السيدة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية. وتأتي مذكرة التفاهم اتساقا مع أهداف الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان الرامية إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتركز بالأساس على تعزيز جهود بناء القدرات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتفق والأولويات والشواغل العربية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية الاعتزاز بثوابت الأمة العربية وقيمها وهويتها من خلال تنسيق المواقف لوضع قضايا حقوق الإنسان في الإطار الصحيح عند طرحها في المحافل الإقليمية والدولية. وتنخرط مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في إطار جهود تعزيز التواصل بين آليات منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وعقب الجلسة الافتتاحية أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة في المؤتمر إلى جانب اجتماعاتها مع الشركاء وأصحاب المصلحة وشملت اللقاءات سعادة السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي و سعادة السيد منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وسعادة السيدة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وسعادة السيد عبد الله العجمي مدير إدارة حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج والشيخ الدكتور هلال بن سعيد الشيذاني رئيس لجنة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان هلال وسعادة السيد لويس مارتنيز مستشار البرنامج الانتخابي في الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتور مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات. وبحثت اللقاءات أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات نقل التجارب والخبرات وتبادل أفضل الممارسات في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان فضلاً عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وآليات التنسيق لتحقيق توصيات المؤتمر على أرض الواقع.
القاهرة في 28 فبراير 2022
أكد المشاركون في المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -محورية الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" الذي عقدته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضرورة تضافر الجهود لمعالجة جذور ومسببات النزاعات وتعزيز التعاون القضائي العربي كأحد المفاتيح الناجعة في سبيل مواجهة جريمة الإرهاب. وطالب المشاركون بأن يكون المواطن "كإنسان" هدف الحكومات عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فلا قيمة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة إذ لم يصاحب هذا النمو تمكين الأفراد اقتصادياً وضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية ومشاركتهم الفاعلة في صنع القرار. وأكدوا أن التنمية لا تتجزأ وأن أهداف التنمية المستدامة مترابطة بحيث لا يمكن تحقيق أحدها دون الآخر، إلا أن هناك إدراكاً بمحورية الهدف 16 باعتباره هدفاً مركزياً يؤسس لتحقيق الأهداف الأخرى، وباعتبار أن التنمية لا تتحقق دون تحقيق الاستقرار السياسي والأمن والسلام، وإرساء الديمقراطية وارتباط الأنظمة السياسية بمجتمعاتها، ومعالجة النزاعات المسلحة. وأشاروا إلى أن أجندة 2030 هي أجندة حقوقية بامتياز وأنها تستخدم في الغالب نفس الأدوات والمنهجيات الحقوقية التي تستخدمها مؤسسات حقوق الإنسان في عمليات الرصد والإبلاغ والقياس ورفع التقارير. ونوه المشاركون بأهمية انخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمليات رصد وقياس وتقديم التقارير حول أجندة 2030 باعتبار ذلك من روافع وضمانات تحقق الأجندة على مستوى الدول، ودور المؤسسات الوطنية كأحد آليات الإنذار المبكر في تحديد الأسباب الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان ولتهميش الافراد في مجتمعاتهم. وأوضحوا أن خدمة المواطن وتأمين احتياجاته هي البوصلة التي يهتدي بها الحكم الرشيد عند وضع الخطط وتوزيع الميزانية، بل المهم أن ينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطن من صحة وتعليم وعلى حصته الكافية من الدخل دون تمييز، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بما يحفظ كرامته الإنسانية، وأن يكون القطاع الحكومي شريكاً بالنضال لتحقيق الحقوق ومتكامل مع باقي أصحاب المصلحة. وشدد المشاركون بالمؤتمر على أن استقرار وتنمية المنطقة ككل يتطلب فرض مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبارتايد" الممارس بحق الفلسطينيين بجميع أماكن تواجدهم، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه واستغلال موارده الطبيعية وتطوير اقتصاده الوطني وإحداث التنمية. وهذا لن يتحقق إلا بقيام المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل؛ لإنهاء ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأهمية تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة الدولية. ولفتوا إلى أن استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشي آفة الإرهاب والتطرف العنيف مدعاة للقلق وعائق أمام دوران عجلة التنمية، ومساس بالحق في التنمية والحق في الحياة، ما يستلزم تضافر الجهود لمعالجة جذور ومسببات النزاعات وتعزيز التعاون القضائي العربي كأحد المفاتيح الناجعة في سبيل مواجهة جريمة الإرهاب، وفي ذات الوقت العمل المشترك لإنهاء النزاعات المسلحة المستمرة في المنطقة. وأكد المشاركون أنه لا بد من العمل على جميع غايات الهدف 16، لمنع العنف والتعذيب وتعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص للوصول للعدالة، ومكافحة جميع أنواع الجريمة بما في ذلك الاتجار بالبشر والفساد والرشوة والحد من تدفقات الممنوعات، وضمان حماية الحقوق والحريات، وإرساء مؤسسات قوية وفعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة، وكفالة وصول الجمهور إلى المعلومات، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية. وتضمنت أوراق المؤتمر والكلمات الافتتاحية العديد من التوصيات أبرزها، استمرار تنفيذ توصيات مؤتمر الشبكة العربية المنعقد في شرم الشيخ 26-27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واعتبارها جزء من توصيات هذا المؤتمر، ووضعها في الحسبان بخطط عمل تنفيذ توصيات هذا المؤتمر. ودعا المشاركون إلى تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على لعب دور فاعل على المستوى الوطني في تحقيق أهداف التنمية، لا سيما الهدف 16، وذلك من خلال شراكات مع أصحاب المصلحة والمنظمات والمجتمع المدني في المنطقة العربية في عمليات التنفيذ والمتابعة، والمساهمة الفعالة في مختلف اللجان الفنية والقطاعية من أجل الحث على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأكدوا أن تدمج أهداف التنمية ضمن استراتيجيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقاريرها السنوية، وأن تعمل المؤسسات الوطنية على ربط قاعدة بيانات الشكاوى التي تتلقاها مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. كما أكدوا ضرورة تعاون أصحاب المصلحة لخلق الإرادة السياسية الحقيقية لوجود إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المساحة المتاحة للمجتمع المدني للانتقال إلى مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة، وحث الحكومات على تعزيز الحالة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ومناهضة التعذيب والوقاية منه. وشدد المشاركون على أهمية تعزيز جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال رفع الوعي بشأن أهداف التنمية المستدامة وذلك من تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية والأهلية لتنفيذ مضامين الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي اعتمدتها جامعة الدول العربية للسنوات 2022-2026. وطالب المشاركون بأن تسعى الجهات المشاركة في المؤتمر، كل ضمن مجال اختصاصه والتفويض الممنوح له، إلى العمل على تقديم المشورة والدعم الفني للحكومات من أجل إعداد وتنفيذ خطط عمل وطنية تؤخذ بالاعتبار القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بالتغيرات المناخية والتطرف العنيف والذكاء الاصطناعي. وشددوا على أهمية دعم التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية لإعمال مبدأ المحاسبة وسعياً نحو العدالة المغيبة في فلسطين، ودعم وإسناد لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد عدوان مايو الماضي على قطاع غزة، ورفض قرار دولة الاحتلال بوسم ست مؤسسات مجتمع مدني وحقوق إنسان فلسطينيين بالإرهاب، وتقديم كل دعم ممكن للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. ودعا المشاركون إلى أن تستمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ببناء قدرات المؤسسات الوطنية العربية في مجال تنفيذ وقياس أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصد التقدم المحرز في تنفيذها، وتسهيل تبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال. وحثوا على أن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدورها لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق مراجعة الإطار التشريعي لتتوائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يستجيب لأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في رسم السياسات العامة وتحليل مدى استجابتها لأهداف التنمية المستدامة، ومراقبة مدى وجود مؤسسات فاعلة، وطبيعة أدائها وتقديم الرؤية الحقوقية وبناء التقارير الوطنية ضمن مؤشرات قادرة على تقييم الواقع. وأشاروا إلى أهمية تشجيع المؤسسات الوطنية على التعاون مع أجهزة الإحصاء المركزية في بلدانها وعمل مذكرات تفاهم لتوفير البيانات الإحصائية ذات الجودة والمستجيبة لمؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030، لا سيما البيانات حول الفئات الضعيفة أو المحرومة والمعرضة لخطر التخلف عن الركب. ولفت المشاركون إلى أهمية تشجيع الدول العربية على العمل على تحديث التشريعات الإحصائية بما يتوافر مع المتغيرات والتطورات والقضايا الناشئة، خاصة في مجال أهداف التنمية والفئات المهمشة وحقوق الانسان. ونوهوا إلى أهمية تشجيع أجهزة الإحصاء المركزية في الدول العربية على الانفتاح على القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكافة الشركاء في عملية توفير البيانات المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة وسد الفجوات الإحصائية في هذا الشأن. وأكدوا كذلك أهمية تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دولها لتفعيل "شبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" كأحدى الآليات تحت مظلة جامعة الدول العربية. وشدد المشاركون على ضرورة تشجيع المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة في المؤتمر على العمل على بناء قدرات السلطات القضائية في مجال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في مجال القضاء وتسهيل وصول المتقاضين إلى العدالة. وحث المشاركون الدول على وضع خطط وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 المعني بالمرأة والأمن والسلام، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بالمرأة والشباب، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الخطط. وأكدوا أهمية تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالانخراط في آليات وترتيبات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية متى ما اقتضى الأمر ذلك. وشددوا على ضرورة رفع التوعية حول دور مؤسسات حقوق الإنسان في الانتخابات والحقوق المتعلقة بالانتخابات والحث والسعي إلى انتخابات أكثر شمولية واستمرارية والعمل على رصد العملية ككل وتفعيل الدليل المنهجي. وأكدوا على ضرورة التصدي للعنف ضد المرأة والأقليات وتشجيع مشاركة المرأة والشباب للوضول إلى المناصب القيادية. وفي نهاية المؤتمر، وجه المنظمون والمشاركون جزيل الشكر لجمهورية مصر العربية، على حسن الاستقبال واستضافة وتسهيل أعمال هذا المؤتمر. وجاء تنظيم هذا المؤتمر بهدف تشجيع دول المنطقة العربية لتحقيق مزيد من التقدم باتجاه تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة، من خلال توفير الموارد ووضع الخطط وتنفيذها بالشراكة مع القطاعات التنموية المختلفة؛ حيث أظهرت بعض التقارير الدولية أن المنطقة العربية، ورغم التقدم المحرز في بعض المجالات، إلا انها ما زالت تحتاج مزيداً من العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وشملت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر جلسة حول "محورية الهدف 16" فيما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد، ترأستها السيدة نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، وقدم - خلالها - الوزير المفوض السيد منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، ورقة عمل بعنوان جهود منظومة العمل العربي المشترك في تعزيز التربية والتثقيف على حقوق الإنسان والديمقراطية، بينما قدم السيد مارك تيتوس سيبريروس، من وحدة مؤشرات وبيانات حقوق الإنسان، قسم منهجية التعليم والتدريب التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان "التثقيف في مجال حقوق الإنسان كاستراتيجية رئيسية نحو مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان". وقدم المستشار الأستاذ علاء العرموطي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، ورقة حول "محورية الهدف 16، فيما يتعلق بالحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن ورقة عمل أخرى للسيدة ماليني ألياس، منسقة مجموعة برايا المعنية بإحصاءات الحوكمة. كما قدم الأستاذ أحمد رضا، مدير الإدارة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورقة عمل بعنوان (دور المجتمع المدني في "محورية الهدف 16" فيما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد". وشملت فعاليات المؤتمر جلسة ثانية حول " الإحصاء ومؤشرات التنمية المستدامة (قياس الهدف 16) وأهمية التعاون والتفاعل بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وإدارات الإحصاء"، ترأستها الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان ، تم خلالها تقديم ورقة عمل للأستاذة نفين عوض رئيس وحدة التنمية المستدامة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، كما قدم السيد الهادي السعيدي، المدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، ورقة عمل حول "الغايات والمؤشرات والتحديات الإحصائية لقياسها". كما قدم السيد مارك تيتوس سيبريروس ، وحدة مؤشرات حقوق الإنسان والبيانات، قسم تعليم المنهجية والتدريب بمفوضية حقوق الإنسان، ورقة عمل بعنوان "نهج حقوق الإنسان تجاه المؤشرات والبيانات: تمكين تعاون أوثق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمكاتب الإحصائية". وقدم الدكتور عمار دويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ورقة عمل بعنوان "متابعة وقياس وتوطين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية؛ دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والفريق الوطني الفلسطيني لأهداف التنمية المستدامة 16"، إلى جانب ورقة عمل للسيدة هبة فريد مسئولة المتابعة والتقييم، للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، بعنوان "تعزيز دور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم المشورة للدولة وتوفير البيانات المتعلقة بأجندة 2023؛ ربط قاعدة بيانات الشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مع مؤشرات التنمية المستدامة". كما شملت الفعاليات الخاصة بالمؤتمر، جلسة حملت عنوان "لا تنمية تحت الاحتلال الإسرائيلي أو في ظل الإرهاب "، ترأسها السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وقدم السيد مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 – خلال الجلسة – ورقة عمل مصورة تناولت الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والممارسات التعسفية الممنهجة تجاه الفلسطينيين. كما قدم المستشار الأستاذ محمد الحلو، من قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، ورقة عمل بعنوان "انعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على التنمية والأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني". وقدم كذلك الأستاذ عصام عاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ورقة عمل بعنوان " التنمية في فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي”، إلى جانب ورقة عمل من السيد عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، بعنوان "الاحتلال والتنمية المستحيلة – قطاع غزة نموذجا". يذكر أن المؤتمر حضره خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية والتي يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وممثلي الجامعة العربية والدولة المستضيفة – مصر - ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية.
العطية: قطر ملتزمة بالتعهدات الدولية بشأن خفض نسبة انبعاثات الكربون.
د: الكواري/ البيئة تراث مشترك واجب الحماية على المستوى الوطني والدولي.
ضرورة مناصرة الجهود القائمة لتعزيز جودة الهواء.
الدوحة: 3 مارس 2022
غرست سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الشجرة رقم (750 ألف)، تحت اسم "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" رمزاً للحق في البيئة وذلك ضمن مبادرة وزارة البلدية "زراعة مليون شجرة" وتتزامن مشاركة اللجنة الوطنية مع المبادرة المجتمعية التي أطلقتها اللجنة لتعزيز جهود الاستدامة بزراعة أكثر من (2000) شجرة في إطار حث أفراد المجتمع للمشاركة في زراعة عدد من الأشجار وذلك بهدف ترسيخ وحماية البيئة والمساهمة في توسيع الرقعة الخضراء تكاملاً مع جهود الدولة القائمة لمكافحة التلوث البيئي والتغيير المناخي، والتفاعل من أجل صحة البيئة القطرية وحمايتها من جميع أشكال الانتهاك الجائر، ويأتي ذلك ضمن الحملات التثقيفية والأنشطة والفعاليات المصاحبة لدراسة الحق في البيئة (حقوق وجودة الهواء والماء) التي تعمل اللجنة بصدد إعدادها وتركز على نشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة الطبيعية والحد من السلوكيات الفردية والمؤسسية التي تؤدي الى التدهور البيئي، كما تتزامن مع احتفالات اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يأتي هذا العام تحت شعار " الحق في بيئة صحية سليمة ومستدامة " ، وحضر الفعالية التي أقيمت " بحديقة المطار" سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية الأمين العام لإكسبو قطر 2023م وعدد من مدراء الإدارات باللجنة ورؤساء وممثلي الجاليات المقيمة في الدولة ولفيف من أفراد المجتمع. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية هذه المبادرة التي تساهم في دعم جهود الدولة الرامية الى توسيع المساحات الخضراء والتي تنعكس بشكل إيجابي على حياة أفراد المجتمع وتحافظ على التوازن البيئي والصحة، وأشارت الى التزام دولة قطر بالتعهدات الدولية واتفاق باريس بشأن خفض نسبة انبعاثات الكربون، وتعزيز مبادراتها في مجال الحد من آثار تغير المناخ وجهود الاستدامة البيئية. وشددت العطية على أهمية الأشجار في النظام البيئي وعلى صحة الإنسان، وبالتالي فأن مشاركة اللجنة تسهم بشكل مباشر في ترسيخ مفاهيم الاهتمام بالبيئة وانعكاساتها الإيجابية لخلق حياة صحية ومجتمع معافى، ولفتت الى ضرورة استمرار الجهود القائمة للتوعية والتثقيف البيئي وتكاتف الجهود مع الجهات المعنية لرفع الوعي المجتمعي من أجل قطر خضراء. ونوهت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار اللجنة الأممية في الأمم المتحدة - المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايته في جميع أنحاء العالم- قراراً يعترف بأن التمتع ببيئة صحية ومستدامة حق عالمي، ودعوة جميع الدول إلى العمل معاً لجعل هذا الإنجاز حقيقة واقعة، وأوضحت أن الاعتراف بالحق في بيئة صحية على المستوى العالمي سيدعم الجهود المبذولة لمعالجة الأزمات البيئية بطريقة أكثر تنسيقا وفعالية ، ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير حماية أقوى للحقوق والأشخاص الذين يدافعون عن البيئة، ويساعد في إنشاء عالم يمّكن من الانسجام مع الطبيعة. ومن جانبه قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تم إطلاق اسم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الشجرة التي تم غرسها اليوم ، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية ستولي رعايتها لهذه الشجرة بوصفها رمزية للحق في البيئة، مؤكداً في الوقت نفسه على أن تنظيم اللجنة لهذه المبادرة يأتي في صميم اهتمام الدولة بالبيئة وضرورة المحافظة على مواردها الطبيعية وتوسيع الرقعة الخضراء وذلك من منطلق مسؤوليتها وشراكتها المجتمعية لرفع الوعي البيئي والصحي، وأوضح أن البيئة هي الوسط الذي يتصل بحياة الإنسان وصحته في المجتمع سواء كان من خلق الطبيعة أم من صنع الإنسان، مشيراً الى أن كافة الوثائق والنصوص الدولية والوطنية اعتبرت البيئة ومواردها تراثاً مشتركاً، ويلقي على عاتق الدولة والأفراد واجب حماية هذا التراث وتنميته على المستوى الوطني والدولي، ونوه الكواري بالتزام دولة قطر تجاه البيئة ومصادقتها على كافة الاتفاقات الدولية ومن ثم تنفيذها وتقديم تقرير سنوي عن البيئة والمناخ للأمم المتحدة، وأضاف أن اللجنة ستعمل على غرس أكثر من 2000 شجرة موزعة على جميع أنحاء الدولة ، منوهاً بأن الفعالية القادمة ستكون في قرية بروة ، وشدد على أهمية الأشجار في امتصاص الغازات السامة من الهواء واطلاق الأكسجين في الجو ، مؤكداً على ضرورة مناصرة الجهود القائمة لتعزيز جودة الهواء. وبدورها كرمت وزارة البلدية كل ممن سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية وسعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، فيما تقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الأنسان بالشكر والتقدير لوزارة البلدية على التعاون والتنسيق من أجل إنجاح هذه المبادرة التي تعكس أهمية تكاتف جهود مؤسسات الدولة لرفع الوعي البيئي بين أفراد المجتمع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
القوانين القطرية والاتفاقيات الدولية ضمانة حقوق أصحاب العمل والعمال
الصحة والسكن والسلامة المهنية أبرز محاور الحملة
الدوحة : 5 مارس 2022
تستأنف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، حملة معاً نعمل "لك حق وعليك واجب" وذلك في أطار تنفيذ استراتيجية عمل اللجنة الرامية الى تعزيز التوعية على المستوى الوطني وضرورة التعاون لترسيخ المعرفة بحقوق وواجبات العمال ونشر ثقافة حقوق الإنسان بصورة عامة. وكانت الحملة قد توقفت يناير الماضي في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الفترة نفسها. وتستهدف الحملة وأصحاب العمل والعمالة المقيمة في دولة قطر من الجنسين لتوعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور القطري وأكد عليها قانون العمل، وتم تعزيزها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة لاسيما في ظل التعديلات القانونية في التشريعات القطرية والتي جاءت مؤكدة على حماية حقوق العمال كالحد الأدنى للأجور وإلغاء مأذونية الخروج وطرق تسوية النزاعات العمالية. وتهدف الحملة التي ستستمر لمدة شهر الى التوعية بدور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين أصحاب العمل والعمال من معرفة حقوقهم والتمتع بها وفقاً للتطورات التشريعية بالدولة، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال وأصحاب العمل، كما تهدف لمعرفة العوائق القانونية والفعلية التي تقف عائقاً دون تمتع أصحاب العمل والعمال بحقوقهم، وكسب تأييد المجتمع القطري لجهود تعزيز حقوق العمالة وحمايتها، فضلاً عن تعزيز دور الشركات في حل المشاكل التي تحول دون ممارسة العمال لحقوقهم بشكل فعلي. وأكد السيد عبد الله علي المحمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية هذه الحملة باعتبارها تستهدف شريحة هامة في المجتمع تقوم بدور كبير في دفع عملية التنمية بالبلاد، وأضاف أنه ومن هذا المنطلق تولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالغ الأهمية لقضايا العمال وأصحاب العمل على حد السواء بهدف ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وترجمتها على أرض الواقع في مجالات العمل المختلفة والإسهام في تذليل كافة المعوقات التي تحول دون تمتع جميع الأطراف بحقوق كاملة غير منقوصة . وأشار المحمود في تصريحات صحافية الى أن حملة معاً نعمل (لك حق وعليك واجب ) ركزت على محاور هامة شملت جميع الجوانب التي تتعلق بأصحاب العمل والعمال، والتي سيتم التعريف بها وبحثها ومناقشتها من قبل المختصين ، وأضاف أن ذلك يأتي ضمن سلسلة الحملات التوعوية التي تطلقها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستهدفة فيها فئات المجتمع المختلفة للتعريف بدور اللجنة في حماية حقوق الإنسان، لافتاً الى الكثير من الضوابط والنظم والتشريعات التي يتوجب على العامل ورب العمل الالتزام بها، ونوه المحمود بأن قانون العمل القطري كفل جميع الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال كما كفل حقوق أصحاب العمل وفق علاقة تعاقدية بين الطرفين، وجاء مؤكداً على تدعيم وتأكيد حقوق العمال، وتوفير الظروف المناسبة للعمل، ووسائل الوقاية من أخطار العمل وأضراره ، وضمان الظروف الصحية للعمال، وأشار الي أن التشريعات القطرية – التي جاءت مؤامة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية – تؤكد على أنّ العلاقة بين العمال وأصحاب العمل أساسها العدالة الاجتماعية. وتتناول الحملة أربعة محاور هي : الصحة، وساعات العمل وأوقات الراحة، السكن اللائق، والسلامة المهنية، وبدورها ستقوم اللجنة في ختام الحملة بالتقييم وقياس الأثر ومدى تحقيق الأهداف المرجوة من خلال مؤشرات رقمية . وحسب الخطة ستنفذ حملة معاً نعمل ( لك حق وعليك واجب) محاضرات توعوية وتثقيفية فيما يتعلق بحقوق العمال وأصحاب العمل في أماكن تواجدهم، كما سيتم اصدار وتوزيع مواد إعلامية تتضمن مطبوعات متنوعة، وأفلام توعوية، رسائل هاتفية ومقالات وتقارير وبرامج تلفزيونية، بالإضافة الى تنظيم أنشطة توعوية في عدد من المصانع في مناطق راس لفان، ومسيعيد، ودخان. كما ستنظم اللجنة وبالتعاون مع الهلال الأحمر فعاليات تثقيفية وتوعوية بالمراكز الصحية للعمال التي يديرها الهلال الأحمر.
الجمّالي: استضافة مونديال ٢٠٢٢ مناسبة لدمج المفاهيم الحقوقية في رياضة كرة القدم.
لوحات المعرض تخاطب الإنسانية بمختلف لغاتها وثقافاتها لاحترام حقوق الإنسان الرياضة.
نهتم بقدر عالي لجعل الرياضة كواحدة من أساسيات تعزيز تنمية الإنسان وسلامته.
العمل الدولية: ما يحدث في قطر من تقدم في مجال الإصلاحات لا يحدث في كثير من البلدان.
جوهرة السويدي: كرة القدم والحقوق الإنسان يعززان قيم التنوع والتسامح.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: نحن على يقين أن دولة قطر سترحب بالعالم أجمع في مونديال ٢٠٢٢.
جنيف: 7 مارس ٢٠٢٢
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر الأمم المتحدة وبالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، معرض لوحات "حقوق الإنسان وكرة القدم" وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. بحضور لفيف من ممثلي البعثات الدبلوماسية والسفراء وممثلي المنظمات الدولية وممثلي الدول من المشاركين في أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان. ويتضمن المعرض لوحات تعبر عن مفاهيم حقوق الإنسان في كرة القدم إلى جانب مجسمات لملاعب مونديال كأس العالم 2022. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. في كلمته الافتتاحية للمعرض: لقد كان اختيار دولة قطر لاستضافة مونديال كأس العالم ٢٠٢٢، مناسبة طيبة للنظر في عملية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في كبريات الفعاليات الرياضية، وفي هذا الإطار جاءت فكرة معرض "حقوق الإنسان وكرة القدم" الذي تم رسم لوحاته بريشة الفنان القطري أحمد المعاضيد وأضاف: إنّ هذا المعرض ليس مجرد لوحات وأبعاد جمالية فحسب؛ بل إنه عبارة عن معايير لصون وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالرياضة، تم ترجمتها إلى لوحات تخاطب الإنسانية بمختلف لغاتها وثقافاتها، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظر للرياضة باعتبارها تمثل أهدافاً شاملة بغض النظر عن المكسب أو الخسارة، وقال: نحن نهتم بقدر عالي لجعل الرياضة كواحدة من أساسيات تعزيز تنمية الإنسان وسلامته بما يتوافق مع الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، وهو” ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وبالسلامة في جميع الأعمار". وأشار الجمّالي إلى أن الرياضة تشترك مع مبادئ حقوق الإنسان في العديد من الأهداف والقيم الأساسية، لافتاً إلى أن الميثاق الأولمبي أوضح أن فكره يهدف إﻟﻰ جعل اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وسيلة للتطور اﻟﻤﺘﻨﺎﺳﻖ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﻐﻴﺔ إﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺴﻮدﻩ اﻟﺴـﻼم وﻳُﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ الكراﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎنية". وقال سعادة الأمين العام: إنّ مكتب الأمم المتحدة المعني بتسخير الرياضة من أجل التنمية والسلام، أكد على أنّ "الأنشطة الرياضية المنظمة بشكل جيد والتي تظهر أفضل القيم الرياضية في الانضباط والاحترام المتبادل والروح الرياضية والعمل الجماعي، يمكن كلها أن تسهم في دمج الفئات المجتمعية وتساعد على توعية الأفراد بالقيم اللازمة للسلام الاجتماعي". وأكد الجمّالي على مما لا شك فيه فإن قدرة الرياضة على تعزيز التنمية الاجتماعية بتغيير التصورات عن ذوى الإعاقة وإتاحة الفرصة لأولئك الأشخاص للمشاركة في الرياضة وإدماجهم في مجتمعاتهم. وقال: في هذا السياق قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتنظيم هذا المعرض الذي يتضمن لوحات فنية تعكس معاني حقوق الإنسان في كرة القدم وهي لوحات تجسد العديد من المبادئ الأساسية الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. مشيراً إلى أنّ اللوحات تعبر اللوحات عن مناهضة العنف في الملاعب ومناهضة التمييز العنصري والعبارات العنصرية التي قد تصدر من بعض المشجعين ضد اللاعبين ، وقال: هذه الظاهرة برزت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة بشكل واسع في العديد من الملاعب؛ وأضاف: كذلك لوحات معرض "حقوق الإنسان كرة القدم" تعبر عن دور الأمن في الملاعب، إلى جانب إظهار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الملاعب وتخصيص أماكن لهم بين مدرجات المشجعين في مختلف الفعاليات والأحداث الرياضية، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهية والرياضية، إلى جانب تخصيص مسارات خالية من العوائق إلى جانب العديد من المعاني الإنسانية التي ينبغي وضعها في الاعتبار عند ممارسة الرياضة وإقامة البطولات العالمية والإقليمية والمحلية بمختلف أنواع الرياضة. وتوجه الجمّالي بالشكر للحضور . وقال: إنّ هذه المشاركة الطيبة من جانبكم، إنما هي دلالة لمدى حرصكم وتضامنكم مع كل ما يدعم المسيرة العالمية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.؛ إلى جانب اهتمامكم بالحدث الفريد الذي ستستضيفه دولة قطر، ألا وهو مونديال كأس العالم ٢٠٢٢. وأضاف: أتمنى أن نكون قد أوصلنا من خلال هذا المعرض هدف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، في نشر وإرساء حقوق الإنسان من خلال الفن الذي يعد من أسرع الوسائل في ونقل وتوصيل الرسائل. من ناحيتها لفتت سعادة السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي القائم بالأعمال بالإنابة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إلى وجود علاقة وطيدة بين كرة القدم وحقوق الإنسان. وقالت تهدف هذه اللوحات العشرة لتقديم رسائل رئيسية حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان من حيث ارتباطها بكرة القدم وتعزز القيم الرياضية مثل احترام التنوع والتسامح وأضافت: نأمل أن تنتشر هذه الرسائل المتعلقة بأوجه الترابط بين كرة القدم وحقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن. وقالت: بينما نحن نحتفل بالعد التنازلي لافتتاح بطولة كأس العالم 2022 يزداد حماسنا وترقبنا لمشاهدة هذا الحدث الخاص الذي ستستضيفه المنطقة العربية للمرة الأولى؛ فنحن على ثقة تامة بأن التاريخ سيشهد بطولة من ضمن أفضل البطولات على الإطلاق وستوفر لحظات لن ينساها المشاركون. وفي ذات السياق قال جوفاني ديكولا المستشار الخاص لمكتب نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية : دولة قطر أحرزت تقدماً كبيراً فيما يتعلق بالإصلاحات العمالية، واستبعد ديكولا أن تكون كرة القدم هي التي استطاعت تحريك هذه الإصلاحات وقال: إنّ حكومة قطر قد بذلت جهوداً للتأكد من أن تشريعات العمل تتماشى مع الاتفاقيات الدولية ويجب علينا تهنئتها على هذا التعامل الحازم بشكل خاص في كل الأوقات. وأضاف: أنه طوال الوقت في الدوحة كان هناك عمل مع منظمات العمال والحكومة للتأكد من أن قضايا العمل تعالج في وقت ظهورها، وأكد أن ما يحدث في قطر من تقدم في مجال الإصلاحات لا يحدث في كثير من البلدان. وفيما يتعلق ببطولة كأس العالم قال ديكولا؛ إنّ التزام حكومة قطر بالعدالة الاجتماعية سيظل قائماً وهو ليس أمراً سينتهي بانتهاء بطولة كأس العالم ولكنه سيستمر إلى ما هو أبعد من ذلك. وتوجه بالشكر لحكومة قطر ووزير العمل على هذه الجهود، كما توجه بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيمها معرض حقوق الإنسان في كرة القدم واعتبره فرصة لعرض ما يقوم به فنانو قطر من أبداع. من جهته قال سعادة السيد فرانشيسكو موتّا رئيس فرع آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ إنّ البطولات الكبرى مثل مونديال كأس العالم ليست مجرد احتفالات فحسب؛ وإنما هي تجلب الهيبة للدول التي تستضيفها كما تجلب معها نوعاً من التدقيق لا سيما في القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان. منوهاً إلى أن حكومة قطر قدمت مثالاً ايجابياً في هذا الشأن، وقال: لقد شاركت دولة قطر بشكل هادف فيما يتعلق باستضافة كأس العالم في تحسين حقوق العمال من خلال تشريعات أقوى وتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية الأمر الذي أدى إلى احترام حقوق جميع العمال في قطر. وأضاف: نحن على يقين بأن دولة قطر سترحب بالعالم أجمع في هذا الحدث الهام، فمن منظور حقوق الإنسان ينبغي إقامة البطولة بطريقة آمنة تضمن تدعم حقوق الإنسان وتعززها. وأشار إلى أن أهمية الرياضة برزت بشكل واسع من خلال الإقبال الكبير أثناء وباء كوفيد -١٩ وتسليط الضوء على مدى أهمية الرياضة للسلامة الجسدية وسلامة والصحة النفسية لافتاً إلى منظمة الصحة العالمية أكدت أن انعدام النشاط البدني يعد من أحد الأمراض الأربع الرئيسية التي ترتبط بأمراض مختلفة مثل أمراض السكر والسرطان، وقال: تعد الرياضة والنشاط البدني مفتاح الوقاية من هذه الأمراض لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ البرامج الحكومية الموضوعة لتشجيع ودعم الناس لممارسة الرياضة هي أداة مهمة لتحقيق الحق في الصحة الذي يعزز التمتع بالكثير من حقوق الإنسان الأخرى . وقال موتّا: إنّ تعزيز النشاط البدني والرياضة لا يفيد صحتنا النفسية والبدنية فحسب وإنما يخلق شعوراً بالانتماء للمجتمع وإرساء الجسور بين المجتمعات وتعزيز قيم المنافسة الصحية والقيم العادلة والمشاركة والالتزام بالقواعد والصداقة، ونوه إلى أن كرة القدم تعد مثالاً جيداً لذلك حيث تشرك جميع الناس من جميع أنحاء الكوكب أغنياء وفقراء ومن جميع الخلفيات والأجناس والقدرات والمجتمعات الإثنية والدينية في ظل احترام التنوع والقيم والقواعد التي تستند عليها كرة القدم. لمشاهدة البث الحي: أضغط هنا
العطية: سنقوم بدورنا ومهامنا تجاه المؤسسات الوطنية الاعضاء بكل مصداقية
يجب أن تكون مبادئ حقوق الإنسان جزء من المحتوى الرقمي الإدارات الحكومية والشركات التجارية
الدوحة: 11 مارس 2022
نصبت الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رسميا سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمدة الثلاث سنوات القادمة وذلك خلفا للرئيس السابق سعادة الدكتور كارلوس الفونسو نيجريت. وفي اجتماع التنصيب توجهت سعادة السيدة مريم العطية بالشكر للمؤسسات التي أولتها ثقتها رئيسةً للتحالف؛ مؤكدة في الوقت نفسه على القيام بدورها بكل شفافية ومصداقية واكدت العطية التزامها بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تواجه تحديات وتعاني من صعوبات بسبب الازمات الانسانية والحروب، كما تعهدت بالتفرغ للعمل على تنفيذ استراتيجية التحالف وتحقيق أهدافه، مع اقتراب احتفالية مرور ٣٠ عاماً على تأسيس التحالف، وقالت: أتمنى أن أكون عاملا مساهما في دعم النجاحات التي حققها التحالف، وأن أكون أمينة وعند حسن الظن في خدمة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ودعت المؤسسات الوطنية الاعضاء للعمل معاً يداً بيد لأجل المزيد من التقارب وتبادل وجهات النظر حول تطوير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لخدمة اهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. وفي كلمتها خلال أول اجتماع السنوي للتحالف العالمي برئاستها تحت عنوان (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العصر الرقمي) قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية: يشهد العالم اليوم تحولا جذريا بالاعتماد على النظام الرقمي، في كافة جوانب الحياة. وقد أصبحت التكنولوجيا الرقمية أداة التواصل الأولى والأهم، والأكثر تأثيرا، لافتة إلى أن هذا يضع مسؤوليات كبيرة على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويخلق فرص عظيمه لحماية وتعزيز حقوق الانسان. وأكدت العطية أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان جزء من منظومة التكنولوجيا الرقمية كمستخدم وفاعل ومؤثر. وقالت: لقد شهدنا إثر أزمة كوفيد ١٩ تطورا سريعا في تفعيل أنظمة تلقي الشكاوى وتسجيلها عبر النظام الرقمي. وبهذا يتعين على المؤسسات ضمان سهولة الوصول الى خدماتها الرقمية وسهولة استخدامها لكافة فئات المجتمع الأولى بالرعاية كالشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمسنين والعمال خاصة الأمين منهم. ويجب أن تعمل المؤسسات لتكون سهلة الوصول وألا يترك أحد خلفا. وأكدت سعادة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية العناية بطرق الوصول التقليدية جنبا الى جنب مع النظم الرقمية، ونوهت إلى أن انتهاكات حقوق الانسان تضعف قدرة المرء على الوصول. وقالت: لذا يجب المثابرة على تطوير طرق الوصول للفئات المتضررة دون الانتظار أو توقع أن الجميع سيكون قادرا على استخدام النظام الرقمي. في ذات السياق أشارت العطية إلى أنه يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أن توجه وتؤثر في نسق الأنظمة الرقمية بإدخال مبادئ حقوق الانسان الى هذه الأنظمة في الادارات الحكومية والشركات التجارية وأن تؤكد ضمن توصياتها على ان تكون حقوق الإنسان جزء من المحتوى ، وأن يضمن النظام الرقمي سهولة الوصول لجميع الفئات ووجود البدائل وسبل المساعدة لمن لا يستطيع استخدام التكنولوجيا كالفقراء والأميين وغيرهم وقالت:0إلى جانب ذلك يجب على للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أن تضع هذا الهدف ضمن استراتيجياتها وخططها التشغيلية. كما يجب علينا كمؤسسات وطنية لحقوق الانسان أن نراقب بشكل مستمر مستوى وحجم تعابير ومفردات التمييز العنصري والتحيز وخطاب الكراهية، التي تستخدم في الفضاء الرقمي، وان نراقب التهديدات التي تقع على المدافعين عن حقوق الإنسان. واضافت العطية: تلك الإشكاليات باتت واضحة ضمن السياقات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئة. حيث يتوجب استمرار العمل واجتراح الأساليب المبتكرة للحد من خطاب العنصرية والتمييز والكراهية، والعمل على تقوية دور المدافعين عن حقوق الانسان في فضاء النظام الرقمي. يشار إلى أن سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أول امرأة في قارة آسيا والمنطقة العربية تتقلد منصب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يضم تحت مظلته 127 مؤسسة وطنية حول العالم. يذكر أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تأسس في عام 1993 تحت مسمى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ثم تحول اسمها إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وكان في منتصف ديسمبر الماضي انتخب منتدى آسيا والمحيط الهادئ سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورته الحالية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من شهر مارس 2022، إلى جانب اختيارها أمينا عاما للتحالف لفترة تكميلية حتى شهر مارس من نفس العام.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: المعرض عبر عن قيم سامية لاحترام الآخرين من خلال ممارسة كرة القدم.
العمل الدولية: عمال قطر اقتربوا أو وصلوا إلى المعايير التي تسعى إليها المنظمة.
جنيف:١٢ مارس ٢٠٢٢
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس الأول، معرض حقوق الإنسان في كرة القدم، الذي أقامته بمقر الأمم المتحدة بجنيف على هامش الدورة ٤٩ لمجلس حقوق الإنسان، وبتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدي مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بجنيف. والذي استمر على مدار الخمسة أيام السابقة وشهد إقبالاً كبيراً من البعثات الدبلوماسية بجنيف والمشاركين في الدورة ٤٩ لمجلس حقوق الإنسان إلى جانب العديد من ممثلي المنظمات الدولية. وتوجه سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الختامية، بالشكر لجميع من اهتموا بزيارة معرض حقوق الإنسان وكرة القدم والمشاركة في تنظيمه؛ وعلى وجه الخصوص الوفد الدائم لدولة قطر لدي مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، كما توجه بالشكر للفنان القطري أحمد المعاضيد الذي رسم بريشته لوحات المعرض. إلى جانب زائري المعرض من مؤسسات وأفراد وممثلي البعثات الدبلوماسية المختلفة بالأمم المتحدة. وقال الجمّالي لقد كانت تجربة هذا المعرض واحدة من التحديات الكبرى لربط مفاهيم حقوق الإنسان مع ممارسة كرة القدم بجميع مجالاتها سواء أكانت تشجيعاً أو لعباً أو تدريباً أو حتى إقامة منشآتها وما يترتب على ذلك من واجبات تتعلق باحترام حقوق الإنسان أثناء السلوك الرياضي الخاص بكرة القدم، لافتاً إلى أن نجاح تنظيم المعرض بجنيف قد شجع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تنظيمه في بقية عواصم العالم في المستقبل القريب وذلك لنشر رسائله وقيمه وأهدافه على كافة المجتمعات، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد للعبة كرة القدم بين كافة الأفراد والمجتمعات بمختلف ثقافاتهم ومعتقداتهم وأعراقهم. وقال الجمّالي: بالرغم من هذه الاختلافات بين الناس إلا أن هذه اللعبة الشعبية وحدت مشاعر المحبة بين السواد الأعظم من البشر على الكرة الأرضية. منوهاً إلى ضرورة اغتنام هذا التوحد لتحقيق الهدف الأسمى وهو الاتحاد والالتفاف حول المسيرة العالمية لاحترام اتفاقيات مواثيق حقوق الإنسان، والعمل على جعل ما ورد فيها من مبادئ سلوكاً واقعياً في حياة الإنسان اليومية. وقال الجمّالي: إن تنظيم هذا المعرض في هذه المنصة العالمية – الأمم المتحدة – هو إيذاناً بانطلاقة واسعة في كافة أرجاء العالم للترويج لمبادئ من شأنها ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان لدى كافة أفراد مجتمعاتنا. وقال: ستكون استراتيجياتنا القادمة قائمة على قوة الريشة والكلمة جنباً إلى جنب، وذلك لما وجدناه من إقبال على معاني لوحات معرض حقوق الإنسان وكرة القدم، والاستجابة الكبرى من جماهير الزائرين للمعرض مثلما حدث ومازال يحدث في المعرض الفني الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جانب الخط العربي حول "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" والذي طافت به اللجنة معظم العواصم الأوروبية والعربية إلى جانب تنظيمها لذات المعرض في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وجنيف فضلاً عن تنظيمه في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل. مؤكداً في الوقت نفسه حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليجسد العالم الرياضي حرصه بأن تترك البطولات الدولية أثراً اجتماعياً وإنسانياً قيّماً، يعود بالنفع الكبير على الأجيال القادمة. منوهاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق تغتنم فرصة تنظيم مونديال كأس العام ٢٠٢٢ في قطر ليكون دافعاً حقيقياً لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال الجمّالي: نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتماشياً مع اختصاصاتنا؛ دوماً ما نشجع الدولة للمزيد من الانجازات في مجال حقوق الإنسان، وقال: "لطالما عملت اللجنة دون كلل لحماية حقوق العمال بشكل عام إلى جانب حماية حقوق عمال مشاريع المونديال والمحافظة على صحتهم وسلامتهم. وأضاف: ونحن خلال مسيرة نحو العشيرين عاماً من إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نعتز بما استطعنا تحقيقه في هذا الصدد. وقال سعادة الأمين العام: أنا على يقين تام بأن مبادراتنا ونجاحاتنا قد أسهمت في وضع معايير جديدة في مجال حماية حقوق العمال ليس في قطر فحسب، بل في المنطقة والعالم أجمع. ونوه سعادته إلى أنه وفي سياق استضافة قطر للمونديال إلى الاتفاقية التي وقعها جانبا لجنة حقوق الإنسان واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وقال: ستُسهم هذه الاتفاقية بما لا يدع مجالاً للشك في تعزيز التزامنا بحماية حقوق الإنسان خاصة وأن مضمونها يتناغم مع أهدافنا وغاياتنا الرامية إلى أن يساعد مونديال كأس العالم في تحقيق الأهداف الشاملة في مجال حماية حقوق الإنسان ورعاية العمال. وأضاف: لقد جاءت هذه الاتفاقية انطلاقاً من مهامنا واختصاصاتنا في العمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وقد عملنا خلال السنوات الماضية على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وتقديم الدراسات والتوصيات التي هدفت لتطوير التشريعات، خاصة تلك المتعلقة بالعمل اللائق والمنصف، وتحقيق للعدالة. وتابع بالقول: إنّ ما نراه اليوم من نظم جديدة للعمل هو إنجاز تاريخي لدولة قطر بكافة مؤسساتها، وهو دافع ومحفز للمزيد من العمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان. وأشار الجمّالي إلى أن كافة المنظمات والبعثات الدولية التي زارت دولة قطر ووقفت على أوضاع العمالة ميدانياً قد شهدت بأن قطر باستضافتها مونديال 2022 أصبحت نموذجاً يحتذى به في تخطيط وتنفيذ كافة جوانب الحماية لصون حقوق العمال، وقال: تأتي تلك الشهادات ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نتطلع لمزيد من الارتقاء بحقوق الإنسان بوصف عام وحقوق العمال على وجه الخصوص وصولاً للمشهد المثالي للاستضافة كأس العالم وما بعده. وفي مقابلة صحفية عبر سعادة السيد فرانشيسكو موتا رئيس فرع آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن سعادته بالمشاركة في معرض حقوق الإنسان وكرة القدم والذي وصفه بالمناسبة الهامة التي تظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تحت عنوان حقوق الإنسان وكرة القدم وقال موتا: عبر هذا المعرض عن قيم سامية وهي احترام الآخرين من خلال ممارسة كرة القدم واحترام قوانين ومواثيق حقوق الإنسان الأمر الذي من شأنه دعم حقوق الإنسان إلى جانب دعم اللعب النظيف وتشجيع كل الذين يمارسون كرة القدم على احترام الآخرين واحترام حقوق الإنسان. وأضاف: تكتسب هذه الفعالية التي اُقيميت بقصر الأمم المتحدة بجنيف أهميتها، في عملية بناء الجسر بين حقوق الإنسان وكرة القدم ومساعدة الرياضيين في معرفة الحقوق والواجبات بكل ما يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكداً في ذات السياق أنّ ثمار القيم الموجودة في هذا المعرض حقوق الإنسان وكرة القدم حالياً؛ ستثمر نتائجها من خلال مونديال كأس العالم ٢٠٢٢ الذي سيقام في دولة قطر. وفي ذات السياق قال سعادة السيد جوفاني ديكولا المستشار الخاص لمكتب نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية: هذا المعرض يعبر عن رسائل وقيم عليا تهدف إلى ممارسة كرة القدم وفق معايير ومقاييس حقوق الإنسان، لافتاً في الوقت نفسه أن ممارسة حقوق الإنسان لا تنحصر فقط على التزامات الدول وقال: نحن على المستوى الشعبي أيضاً نستطيع ممارسة حقوق الإنسان وتطبيقها وفق المواثيق الدولية التي تدعو إليها منظمات الأمم المتحدة. موضحاً أنّ دولة قطر قد أوفت بالتزاماتها الدولية تجاه قضية العمالة وقال: نحن في منظمة العمل الدولية قد لمسنا تحسناً كبيراً في هذا الملف الذي شهد في الفترات الماضية تقدماً كبيراً وتطوراً أرتقى إلى معايير ومقاييس المنظمة. وقال ديكولا: نحن في منظمة العمل الدولية نسعى إلى ترقية وتعزيز حقوق العمال وفقاً للمواثيق المنظمة وهذا ما شهدناه في التعاون مؤخراً مع دولة قطر وما أكده لنا وزير العمل القطري حيث تطرقنا معه كثيراً لهذا الأمر وتناقشنا بخصوص أوضاع العمالة والعمل في قطر. وتابع ديكولا: لقد اطمأننّا كثيراً لتحسن شروط العمل بالنسبة للوافدين الذين يعملون في البنية التحتية لمنشآت كأس العالم حيث تحسنت ظروفهم وقد اقتربت أو وصلت إلى المعايير التي تسعى إليها منظمة العمل الدولية. وقد شهد معرض حقوق الإنسان وكرة القدم خلال أيامه الخمس توافد المشاركين في الدورة ٤٩ لمجلس حقوق الإنسان إلى جانب العديد من الممثلي المنظمات الدولية، كما زار المعرض الطلاب القطريين من مركز أجيال التربوي وتعرفوا على لوحات المعرض ومعانيها ورسائلها ومفاهيمها، بينما كرم سعادة السيد سلطانّ بن حسن الجمّالي مسؤول المركز وقد سبق ذلك بتكريم كل من سعادة السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي القائم بالأعمال بالإنابة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف وسعادة السيد جوفاني ديكولا المستشار الخاص لمكتب نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية وسعادة السيد فرانشيسكو موتّا رئيس فرع آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وسعادة السفير د. عبدالعزيز الواصل مندوب المملكة العربية لدى الامم المتحدة بجنيف، وسعادة السفير إدريس عبدالرحمن الحنجري مندوب سلطنة عمان لدى الأمم المتحدة بجنيف إلى جانب نائب سفير الجمهورية الجزائرية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ومن المنتظر أن تنتقل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الأيام القادمة بمعرض حقوق الإنسان وكرة القدم للمشاركة في إكسبو دبي ٢٠٢٢ لنقل القيم التي يتضمنها المعرض للجماهير إكسبو بشكل عام والجماهير العربية على وجه الخصوص.
عقد معهد الدوحة للدراسات العليا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 16 آذار/مارس 2022 ندوة بعنوان: "الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة في دولة قطر: أفضل الممارسات – أبرز التحدّيات".
الدوحة: 16 مارس 2022
ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن احتفالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا باليوم العربي لحقوق الإنسان، وإلى سعي الجانبان لتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، والتي أكّدت على تنظيم الأنشطة التي من شأنها زيادة الوعي والتثقيف في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان وبناء ثقافتها، وخاصة عند الطلبة في مختلف فروع العلم التي يدرسونها وتشجيعهم على البحث في هذا المجال. وحسب الورقة المفاهيمية تمثّل الندوة مبادرة أولية ضمن احتفالات اليوم العربي لحقوق الإنسان، يعقبها سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تسليط الضوء على مدى حماية الحق في البيئة السليمة والصحية والمستدامة في دولة قطر، إضافة إلى تقييم الجهود الوطنية في هذا المجال بغية تحديد أبرز التحديات وأفضل الممارسات التي من شأنها الإعمال التام لهذا الحق، سيّما وأنَّ دولة قطر جزء من العالم، وأدَّت دورًا محوريًا على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية في تعزيز حماية الحق في البيئة السليمة خلال السنوات الماضية. وفي كلمته الافتتاحية أشار الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن ندوة اليوم هي إحدى ثمرات التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا، وأنها تأتي ضمن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان وتأكيدًا على أن حقوق الإنسان تعد من جوهر الثقافة العربية الإسلامية التي نعتز بها، وأنه ليس مفهومًا غريبًا أو مستوردًا على مجتمعاتنا، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان تشكل مدخلًا من المداخل الرئيسية التي تمكن الإنسان العربي من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل وفقًا لما تقتضيه القيم الإنسانية النبيلة. وأضاف الكواري "أننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نثمن وندعم أي توجه دولي من شأنه احترام وحماية الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة، وإعماله واقعيًا وفعليًا خاصة تلك الجهود المتعلقة بإقرار اتفاقية دولية ملزمة تحترم وتحمي الحق في البيئة مع تضمينها آلية خبراء مستلقين لفحص تقارير الدول حول مدى امتثال تشريعاتها وسياساتها وممارساتها لأحكام هذه الاتفاقية، إضافة إلى تمكينها من تلقي الشكاوى والبلاغات كحال معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأخرى". من جانبه، ثمّن الدكتور عبد الوهّاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، التعاون المشترك بين معهد الدوحة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واصفًا إيّاه بالتعاون المثمر الذي يعد من ضمن الأولويات العلمية والفكرية للمعهد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مكان أحوج إلى الاهتمام بحقوق الإنسان من المنطقة العربية، حيث هناك ضرورة ملحّة لهذا المجال، وأن تذكّر حقوق الإنسان يجب ألا يكون احتفاليًا فقط وإنما يجب أن يأخذ حيزه في التطبيق العملي. وأضاف الأفندي أن البيئة السياسية في دولة قطر -بشكل عام- تشجع على الاهتمام بحقوق الإنسان من جهة والبيئة من جهة أخرى وهو اهتمام قديم وله جذور راسخة، مشددًا على أن التركيز على حقوق الإنسان البيئية يجب أن يكون محل اهتمام الجميع. هذا وخلال الجلسة الأولى التي أدارها حامد علي عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة ، قدّم الدكتور أمير كمال الدين، خبير قانوني في إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورقة بحثية حول الحق في البيئة وعلاقته بحقوق الإنسان وتطوراته الدولية والإقليمية. فيما استعرض الدكتور لورانت لامبرت أستاذ مساعد في برنامج السياسات العامة في كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ورقة بشأن التحديات العالمية التي تواجه أعمال الحق في البيئة السليمة وتقييم مدى النجاح الدولي في مواجهتها واستعراض الممارسات العالمية الناجحة والفضلى في هذا المجال. فيما سلطت ورقة السيد عبد الهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، الضوء على حماية الحق في البيئة السليمة وإبراز عوامل النجاح وأهم التحديات. وتناول أهم أثار التغير المناخي من حيث الزيادة في متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي والغابات إلى جانب ذوبان جليدي وزيادة حموضة المحيطات وارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة ملوحة التربة الزراعية فضلاً عن التأثير السلبي على الأمن الغذائي وتأثر السياحة والمناطق التاريخية. وتطرق الامري للترابط بين النمو الاقتصادي وحماية المناخ وقال: يمكن لدولة قطر أن تلعب دورًا رائدًا في المستقبل في جميع القطاعات الصناعية ، حيث تجمع بين تحديات المناخ المحلي وقوة اقتصاد اليوم، وخلال الورقة التي قدمها المري تناول التغير المناخي ضمن رؤية دولة قطر 2030 منوهاً إلى الغايات المستهدفة والمتعلقة بالتغير المناخي من بناء مؤسسات بيئية فعالة ومتطورة والقيام بدور إقليمي مبادر وبارز في مجال تقييم وتخفيف الاثار السلبية لتغير المناخ، لا سيما على بلدان منطقة الخليج إلى جانب دعم الجهود الدولية للتخفيف من الاثار الضارة للتغير المناخي. واختتمت الندوة التي جاءت بتنظيم مركز الامتياز للتدريب والاستشارات في معهد الدوحة للدراسات العليا باستعراض جهود الجهات الحكومية والوطنية وغير الحكومية والشركات في دولة قطر في مجال حماية الحق في البيئة السليمة وإبراز أهم النجاحات والتحديات التي تواجه حمايته. [gallery columns="2" ids="24941,24944,24940,24943,24939"]
المحمود ينوه بإقبال العمال على الركن التوعوي والتثقيفي
الكواري: آلاف العمال تلقوا إضاءات توعوية بمراكز (فريج عبد العزيز ومسيمير والحميلة)
الدوحة : ١٩ مارس 2022
نفذت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى فعاليات حملة (معاً نعمل – لك حق وعليك واجب) بمراكز العمال الصحية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، بمركزي فريج عبد العزيز ومسيمير الصحيين والتي وتتواصل حملة المراكز الصحية على مدار أسبوع بكل مركز حتى 24 مارس 2022 لتشمل مركز صحي الحميلة خلال الأسبوع الجاري. وتتضمن الفعالية ركنًا توعويًا وتثقيفيًا يهدف لتوعية العمال من المراجعين بالمركز الصحي، حيث يتم استقبال المراجعين من العمال والإجابة عن تساؤلاتهم القانونية والحقوقية، وتعريفهم بدور اللجنة إلى جانب توزيع مطويات تعريفية بحقوق وواجبات العمال فضلاً عن هدايا وتصاميم لفيديوهات تحمل مضامين ورسائل الحملة. يأتي ذلك في إطار حملة معاً نعمل "لك حق وعليك واجب" لتعزيز التوعية على المستوى الوطني وضرورة التعاون لترسيخ المعرفة بحقوق وواجبات العمال ونشر ثقافة حقوق الإنسان بصورة عامة. ويستقبل الركن التوعوي المراجعين من العمال على مدار اليوم لتعريفهم بملامح قانون العمل وحقوق العامل، وحقوق العمال، والتعريف بالحق العمل. وأكد السيد عبد الله علي المحمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تنظيم الفعاليات التثقيفية والتوعوية في المراكز الصحية للعمال بالتعاون مع الهلال الأحمر، تستهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من العمال باعتبارهم شركاء في عملية التنمية. وأضاف أن تنسيق الجهود مع الهلال الأحمر القطري أثمر عن خطة لتغطية المراكز الصحية للعمال التي يديرها الهلال الأحمر القطري على مدار ثلاثة أسابيع متتالية من الحملة. ونوه المحمود بالإقبال الكبير من جانب العمال على الركن التوعوي بمركز فريج بن عبد العزيز الصحي، مشيرًا إلى وجود قانونيون من جاليات مختلفة للتحدث للعمال بلغتهم الأم، بالإضافة إلى توزيع منشور توعوي بعدة لغات تتناسب مع معظم رواد المركز الصحي. وأكد المحمود أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالغ الأهمية لقضايا العمال بهدف ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وترجمتها على أرض الواقع في مجالات العمل المختلفة والإسهام في تذليل كافة المعوقات التي تحول دون تمتع جميع الأطراف بحقوق كاملة غير منقوصة. ومن جانبه أوضح السيد عادل جاسم الكواري مدير الإمداد بقطاع الشئون الطيبة بالهلال الأحمر القطري أنه وفي إطار التعاون بين الهلال الأحمر القطري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خصصنا ركن توعوي بثلاث مراكز صحية تابعة للهلال الأحمر القطري حيث يقدم فيها الرعاية الصحية للعمال الذكور وأضاف أن تم اختيار المراكز الصحية لأنها تخدم شريحة كبيرة من العمالة الوافدة في دولة قطر من مختلف الجنسيات، وهو أمر جيد أن نعمل على توعيتهم وتثقيفهم أثناء فترات انتظارهم بالمراكز الصحية، لاسيما وأن رسالة حملة معًا نعمل "لك حق وعليك واجب" ستصل إلى آلاف العمال من المراجعين. ولفت الكواري إلى أن المراكز الصحية الأربعة التي يديرها الهلال الأحمر القطري تحت مظلة وزارة الصحة وفرت الرعاية الصحية لما يقارب إلى 1.2 مليون مراجع العام الماضي، ونوه الكواري بأهمية مثل هذه الحملات التوعية للمجتمع لاسيما العمال، كما نوه بالتفاعل الإيجابي من جانب العمال مع الركن التوعوي في المراكز الصحية، وتطلعهم لمعرفة حقوقهم وواجباتهم. وأشار إلى أن القانونيين في الركن التوعوي التابعين الى لجنة حقوق الانسان تلقوا العديد من التساؤلات حول القوانين المنظمة للعمل، وتم الاجابة على جميع التساؤلات بعده لغات مختلفة. ويشار إلى أن الحملة (معاً نعمل – لك حق وعليك واجب) موجهة لأصحاب العمل والعمالة المقيمة في دولة قطر من الجنسين لتوعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور القطري وأكد عليها قانون العمل، وتم تعزيزها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة لاسيما في ظل التعديلات القانونية في التشريعات القطرية والتي جاءت مؤكدة على حماية حقوق العمال كالحد الأدنى للأجور وإلغاء مأذونية الخروج وطرق تسوية النزاعات العمالية. كما تهدف الحملة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين أصحاب العمل والعمال من معرفة حقوقهم والتمتع بها وفقاً للتطورات التشريعية بالدولة، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال وأصحاب العمل، كما تهدف لمعرفة العوائق القانونية والفعلية التي تقف عائقاً دون تمتع أصحاب العمل والعمال بحقوقهم، وكسب تأييد المجتمع القطري لجهود تعزيز حقوق العمالة وحمايتها، فضلاً عن تعزيز دور الشركات في حل المشاكل التي تحول دون ممارسة العمال لحقوقهم بشكل فعلي.
المحمود ينوه بإقبال العمال على الركن التوعوي والتثقيفي
الكواري: آلاف العمال تلقوا إضاءات توعوية بمراكز (فريج عبد العزيز ومسيمير والحميلة)
الدوحة : ١٩ مارس 2022
نفذت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى فعاليات حملة (معاً نعمل – لك حق وعليك واجب) بمراكز العمال الصحية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، بمركزي فريج عبد العزيز ومسيمير الصحيين والتي وتتواصل حملة المراكز الصحية على مدار أسبوع بكل مركز حتى 24 مارس 2022 لتشمل مركز صحي الحميلة خلال الأسبوع الجاري. وتتضمن الفعالية ركنًا توعويًا وتثقيفيًا يهدف لتوعية العمال من المراجعين بالمركز الصحي، حيث يتم استقبال المراجعين من العمال والإجابة عن تساؤلاتهم القانونية والحقوقية، وتعريفهم بدور اللجنة إلى جانب توزيع مطويات تعريفية بحقوق وواجبات العمال فضلاً عن هدايا وتصاميم لفيديوهات تحمل مضامين ورسائل الحملة. يأتي ذلك في إطار حملة معاً نعمل "لك حق وعليك واجب" لتعزيز التوعية على المستوى الوطني وضرورة التعاون لترسيخ المعرفة بحقوق وواجبات العمال ونشر ثقافة حقوق الإنسان بصورة عامة. ويستقبل الركن التوعوي المراجعين من العمال على مدار اليوم لتعريفهم بملامح قانون العمل وحقوق العامل، وحقوق العمال، والتعريف بالحق العمل. وأكد السيد عبد الله علي المحمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تنظيم الفعاليات التثقيفية والتوعوية في المراكز الصحية للعمال بالتعاون مع الهلال الأحمر، تستهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من العمال باعتبارهم شركاء في عملية التنمية. وأضاف أن تنسيق الجهود مع الهلال الأحمر القطري أثمر عن خطة لتغطية المراكز الصحية للعمال التي يديرها الهلال الأحمر القطري على مدار ثلاثة أسابيع متتالية من الحملة. ونوه المحمود بالإقبال الكبير من جانب العمال على الركن التوعوي بمركز فريج بن عبد العزيز الصحي، مشيرًا إلى وجود قانونيون من جاليات مختلفة للتحدث للعمال بلغتهم الأم، بالإضافة إلى توزيع منشور توعوي بعدة لغات تتناسب مع معظم رواد المركز الصحي. وأكد المحمود أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالغ الأهمية لقضايا العمال بهدف ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وترجمتها على أرض الواقع في مجالات العمل المختلفة والإسهام في تذليل كافة المعوقات التي تحول دون تمتع جميع الأطراف بحقوق كاملة غير منقوصة. ومن جانبه أوضح السيد عادل جاسم الكواري مدير الإمداد بقطاع الشئون الطيبة بالهلال الأحمر القطري أنه وفي إطار التعاون بين الهلال الأحمر القطري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خصصنا ركن توعوي بثلاث مراكز صحية تابعة للهلال الأحمر القطري حيث يقدم فيها الرعاية الصحية للعمال الذكور وأضاف أن تم اختيار المراكز الصحية لأنها تخدم شريحة كبيرة من العمالة الوافدة في دولة قطر من مختلف الجنسيات، وهو أمر جيد أن نعمل على توعيتهم وتثقيفهم أثناء فترات انتظارهم بالمراكز الصحية، لاسيما وأن رسالة حملة معًا نعمل "لك حق وعليك واجب" ستصل إلى آلاف العمال من المراجعين. ولفت الكواري إلى أن المراكز الصحية الأربعة التي يديرها الهلال الأحمر القطري تحت مظلة وزارة الصحة وفرت الرعاية الصحية لما يقارب إلى 1.2 مليون مراجع العام الماضي، ونوه الكواري بأهمية مثل هذه الحملات التوعية للمجتمع لاسيما العمال، كما نوه بالتفاعل الإيجابي من جانب العمال مع الركن التوعوي في المراكز الصحية، وتطلعهم لمعرفة حقوقهم وواجباتهم. وأشار إلى أن القانونيين في الركن التوعوي التابعين الى لجنة حقوق الانسان تلقوا العديد من التساؤلات حول القوانين المنظمة للعمل، وتم الاجابة على جميع التساؤلات بعده لغات مختلفة. ويشار إلى أن الحملة (معاً نعمل – لك حق وعليك واجب) موجهة لأصحاب العمل والعمالة المقيمة في دولة قطر من الجنسين لتوعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور القطري وأكد عليها قانون العمل، وتم تعزيزها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة لاسيما في ظل التعديلات القانونية في التشريعات القطرية والتي جاءت مؤكدة على حماية حقوق العمال كالحد الأدنى للأجور وإلغاء مأذونية الخروج وطرق تسوية النزاعات العمالية. كما تهدف الحملة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين أصحاب العمل والعمال من معرفة حقوقهم والتمتع بها وفقاً للتطورات التشريعية بالدولة، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال وأصحاب العمل، كما تهدف لمعرفة العوائق القانونية والفعلية التي تقف عائقاً دون تمتع أصحاب العمل والعمال بحقوقهم، وكسب تأييد المجتمع القطري لجهود تعزيز حقوق العمالة وحمايتها، فضلاً عن تعزيز دور الشركات في حل المشاكل التي تحول دون ممارسة العمال لحقوقهم بشكل فعلي.
الدوحة: 20 مارس 2022
اجتمعت اليوم سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر اللجنة مع وفد البرلمان الإيطالي الذي يزور البلاد حالياً ورحبت سعادتها بالوفد وقدمت خلال الاجتماع نبذة تعريفية عن دور اللجنة الوطنية في حماية و تعزيز حقوق الانسان لكل من يخضع للولاية القانونية في دولة قطر من مواطنين ومقيمين، وشرحت العطية العديد من إنجازات اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والتي منها ترأسها للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على درجة التصنيف (أ) للمرة الثالثة على التوالي. كما تناول الاجتماع أهم التحديات التي واجهتها اللجنة خلال السنوات الماضية وكيف تم تخطيها. إلى جانب مناقشة التطورات التشريعية في قوانين قطاع العمل.
د: الكواري/ المسابقات ترفع روح التنافس وتشجع للاستمرار في البحث والإطلاع. اللجنة تثمن جهود المدارس لتدريب الطلاب وتثقيفهم وتمليكهم المهارات المعرفية.
الدوحة: 21 مارس 2022
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان احتفالية لتكريم مدارس الجاليات والطلاب الفائزين في مسابقة حملة التعليم التوعوية والتثقيفية التي طرحتها اللجنة في نوفمبر الماضي ، لمدارس الجاليات بدولة قطر في مجالات الرسم والمقال والبحث العلمي، وذلك إيماناً بأهمية التعليم الذي يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج والأنشطة التعليمية وبرامج التربية والتدريب المختلفة وفقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، وجاء الاحتفال الذي أقيم بفندق "شرق " بحضور ممثلي السفارات والمدارس وأولياء أمور الطلاب الفائزين. وأعرب سعادة الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في كلمة له بهذه المناسبة عن سعادته بهذا الاحتفال الذي يتزامن مع فعاليات اليوم العربي لحقوق الإنسان ، وتقدم بخالص التهانئ والتبريكات للطلاب الفائزين، مؤكداً استحقاقهم بجدارة هذا التكريم لما قدموه من جهود في مجالات المسابقة المختلفة ، وعلى وجه التحديد في مجال البحث العلمي لما لهذا المجال من أهمية بالغة في مسيرة الطلاب التعليمية الأمر الذي يحتم تدريب الطلاب منذ المراحل التعليمية الصغرى على كيفية أعداد البحوث العلمية بداية من اختيار الموضوع وجمع المصادر والمعلومات وتوظيفها بشكل سليم يتناسب مع معايير البحث المعروفة . وأكد د: الكواري أن مثل هذه المسابقات ستساهم في رفع مستوى الفكر لدى الطلاب وتحفزهم على الاطلاع والبحث ، وخلق روح التنافسية والتشجيع على الاستمرار في عملية البحث والملاحقة المعرفية والأدراك وكسب المزيد من المعلومات. وأشار الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن وتدعم جهود المدارس من أجل تدريب الطلاب وتثقيفهم وتمليكهم المهارات المعرفية المختلفة بشكل عام ، كما تثمن دور الأسر في مساعدة الطلاب وتهيئة الأجواء السليمة التي تساعد على التحصيل والتميز العلمي، ونوه بأن اللجنة ستظل تواصل الجهود التوعوية للتعريف المستمر بالمبادئ الحقوقية على شكل جرعات يتم تحديدها بناء على المراحل الدراسية والعمرية . وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية الإيمان الراسخ بأن المعرفة الحقوقية ضرورة ملحة للصغار والكبار ومن هذا المنطلق فأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تألوا جهداً في استمرارية هذه الجهود ودعمها وتطويرها ، وأشاد هنا بمشاركة بقية الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ ، مؤكداً أن المشاركة في حد ذاتها تعتبر انتصاراً لان المحاولة تعني القدرة على الوصول للهدف ، وتابع قائلاً : نأمل أن يكونوا في مقدمة الأسماء الفائزة في المرات القادمة ، داعياً المدارس للمزيد من التعاون والتفاعل مع برامج اللجنة التثقيفية لضمان مشاركة أكبر عدد من الطلاب ، وذلك لما لهذه المسابقات من أهمية في تحفيز الطلبة على الاطلاع والتعلم والبحث والدراسة، وإشعال فتيل المنافسة ليس بين صفوف الطلاب فحسب بل بين المعلمين أيضاً و المجتمعات المدرسية ككل. وفي ختام كلمته تقدم سعادته بالشكر والتقدير لكل الجهود المخلصة التي كانت خلف هذا العمل، وللطلاب المشاركين بشكل عام وللمدرسين والمدرسات الذين أشرفوا على أداء الطلاب وللحضور الكريم في هذا الحفل. وتضمن برنامج الحفل عرض فيديو تعريفي عن حقوق الإنسان، وتم تكريم المدارس المشاركة في المسابقة والمتعاونين من المدارس المشاركة والطلاب الفائزين من المرحلة الابتدائية في مسابقة الرسم للفئتين الأولى والثانية، والفائزين من المرحلة الإعدادية في مسابقة المقال، وتكريم الفائزين من المرحلة الثانوية في مسابقة البحث العلمي. [gallery columns="2" ids="24922,24924,24923,24921"]
د: الكواري/ التشريعات والمواثيق الدولية تركز على اصحاح البيئة كمطلب إنساني وحق مشروع للفرد والمجتمع. إنتهاكات الشواطئ تسمم الاسماك بمواد مسرطنة ضارة بصحة الإنسان.
الدوحة: 23 مارس 2022
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم حملة لتنظيف شواطىء الوكرة تحت عنوان " نظافة البيئة حق وواجب" بهدف تعزيز المفاهيم البيئة وترسيخ ممارستها في الحياة اليومية واستمراراً للجهود الرامية إلى نشر رسالة حماية البيئة وأسلوب الحياة المستدام، جاء ذلك تزامناً مع احتفالات اللجنة الوطنية لحقوق باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يأتي هذا العام تحت شعار "الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة" بحضور سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وسعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة ممثلي عن إدارة النظافة العامة قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية وعدد من الجاليات وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقال سعادة الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذه الفعالية تعتبر المبادرة الثانية في حملة حقوق الإنسان " نظافة البيئة حق وواجب " التي تأتي في إطار جهود اللجنة الرامية للتفاعل مع كافة القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان، ومن منطلق أهتمامها المتواصل بالتوعية البيئة من خلال العمل بشكل مستمر على توعية أفراد المجتمع بأهمية حماية الحياة الطبيعية ، والتركيز على توعية النشّ لغرس مفاهيم المحافظ على البيئة كحق إنساني أصيل لكل فرد، وترجمة للقوانين والتشريعات المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي في مجملها تركز على أهمية اصحاح البيئة كمطلب إنساني في المقام الأول وحق مشروع للفرد والمجتمع. وأكد د: الكواري في تصريحات صحفية أن هذه المبادرات تساهم بشكلٍ كبير في إحداث التغيير الإيجابي نحو الوصول الى بيئة سليمة ومستدامة ، منوهاً بأهمية الوعي المجتمعي لتحقيق الأهداف ، لافتاً الى أهداف هذه الحملة التي تتمثل في تعزيز و نشر الوعي البيئي بأهمية العمل التطوعي في خدمة البيئة، ونشر وتعزيز الوعي والمسؤولية البيئية بين أفراد المجتمع، وأهمية الحفاظ على بيئة طبيعية ونظيفة، وتعزيز سلوك النظافة البيئية لدى جميع فئات المجتمع، ولتشجيع العمل البيئي وغرسه بين كل الفئات. وأوضح سعادته أنه وفي ختام هذه الفعالية لابد من التأكيد على رسالة هامة تتمثل في أن من حق المجتمع أفراداً وجماعات وعائلات الإستمتاع بهذا الشاطئ الجميل بمدينة الوكرة الذي يعتبر ملك للجميع ، وفي ذات الوقت فأن حماية البيئة تعتبر مسؤولية للجميع، وتابع قائلاً: أن ما أزعجني كثيراً خلال حملة تنظيف الشاطئ وجود كم هائل من العبوات والأغطية والمواد البلاستيكية وبعضها مدفون في الرمال، موضحاً أن هذه المواد البلاستيكية بلاشك ستنتقل للبحر أما عن طريق الرياح أو الأمواج ، في الوقت الذي أثبت فيه العلماء بالإختبارات والتجارب العلمية أن كثير من الأسماك تتغذى على هذه المواد التي تم تحليلها على أنها مواد بترولية وكيميائية ضارة على صحة الأسماك ومن ثم تحدث تسمم في لحومها ليشمل الضرر على صحة الإنسان ، ونوه بأن من أهم المواد التي تم إكتشافها في أمريكا مادة " الدييوكسين" وهي مادة سامة ومسرطنة وجدت في دم بعض الأشخاص الذين كانوا يتغذون على هذه النوعية من الأسماك السامة. و ينصح الدكتور الكواري جميع أفراد المجتمع للإستمتاع بجمال البيئة وطبيعتها ويحافظوا عليها من الإنتهاكات التي يمكن أن تنعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على صحة وحياة الإنسان ، لافتاً الى أن دولة قطر مقبلة على حدث هام يتمثل في بطولة كأس العالم وبالتالي لابد أن يشهد زوار قطر جمال الطبيعة ونظافتها بحيث تكون النظافة شعار وسلوك وعادات ، وثمن سعادته الجهود التوعوية والتثقيفية الكبيرة التي تقوم بها وزارة البيئة والتغيير المناخي، مشيراً الى الإستجابة الفعالة من قبل المجتمع بشكل عام ، مؤكداً أن البيئة هي المؤثر المباشر في حياة الفرد ، ونوه بأن دولة قطر تذخر بكم هائل من االحدائق والشواطئ الغنية والجاذبة التي يجد فيها الجمهور ملاذاً للراحة والتنزه ، وبالتالي فأن نظافة هذه الممتلكات العامة تعتبر مسؤولية مجتمعية ، داعياً لأهمية أستمرار وتكاتف الجهود لنشر التوعية البيئية ، وتوجه نائب رئيس اللحنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر والتقدير لكافة المشاركين الذين ساهموا في اعداد هذه الحملة . الجدير بالذكر أن حملة تنظيف شاطئ الوكرة تأتي ضمن الأنشطة والفعاليات المصاحبة لدراسة الحق في البيئة (حقوق وجودة الهواء والماء ) التي تعمل اللجنة على إعدادها وتركز على نشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة الطبيعية والحد من السلوكيات انتهاك الطبيعة البيئية. وقد بدأت الحملة وسط حماس المشاركين بتوزيع الأدوات الخاصة بالتنظيف من قفازات وأكياس على المشاركين لتجميع المخلفات وتنظيف المنطقة من جميع المخلفات المشوهة للمنظر العام.
د: الكواري/ التشريعات والمواثيق الدولية تركز على اصحاح البيئة كمطلب إنساني وحق مشروع للفرد والمجتمع. إنتهاكات الشواطئ تسمم الاسماك بمواد مسرطنة ضارة بصحة الإنسان.
الدوحة: 23 مارس 2022
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم حملة لتنظيف شواطىء الوكرة تحت عنوان " نظافة البيئة حق وواجب" بهدف تعزيز المفاهيم البيئة وترسيخ ممارستها في الحياة اليومية واستمراراً للجهود الرامية إلى نشر رسالة حماية البيئة وأسلوب الحياة المستدام، جاء ذلك تزامناً مع احتفالات اللجنة الوطنية لحقوق باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يأتي هذا العام تحت شعار "الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة" بحضور سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وسعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة ممثلي عن إدارة النظافة العامة قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية وعدد من الجاليات وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقال سعادة الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذه الفعالية تعتبر المبادرة الثانية في حملة حقوق الإنسان " نظافة البيئة حق وواجب " التي تأتي في إطار جهود اللجنة الرامية للتفاعل مع كافة القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان، ومن منطلق أهتمامها المتواصل بالتوعية البيئة من خلال العمل بشكل مستمر على توعية أفراد المجتمع بأهمية حماية الحياة الطبيعية ، والتركيز على توعية النشّ لغرس مفاهيم المحافظ على البيئة كحق إنساني أصيل لكل فرد، وترجمة للقوانين والتشريعات المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي في مجملها تركز على أهمية اصحاح البيئة كمطلب إنساني في المقام الأول وحق مشروع للفرد والمجتمع. وأكد د: الكواري في تصريحات صحفية أن هذه المبادرات تساهم بشكلٍ كبير في إحداث التغيير الإيجابي نحو الوصول الى بيئة سليمة ومستدامة ، منوهاً بأهمية الوعي المجتمعي لتحقيق الأهداف ، لافتاً الى أهداف هذه الحملة التي تتمثل في تعزيز و نشر الوعي البيئي بأهمية العمل التطوعي في خدمة البيئة، ونشر وتعزيز الوعي والمسؤولية البيئية بين أفراد المجتمع، وأهمية الحفاظ على بيئة طبيعية ونظيفة، وتعزيز سلوك النظافة البيئية لدى جميع فئات المجتمع، ولتشجيع العمل البيئي وغرسه بين كل الفئات. وأوضح سعادته أنه وفي ختام هذه الفعالية لابد من التأكيد على رسالة هامة تتمثل في أن من حق المجتمع أفراداً وجماعات وعائلات الإستمتاع بهذا الشاطئ الجميل بمدينة الوكرة الذي يعتبر ملك للجميع ، وفي ذات الوقت فأن حماية البيئة تعتبر مسؤولية للجميع، وتابع قائلاً: أن ما أزعجني كثيراً خلال حملة تنظيف الشاطئ وجود كم هائل من العبوات والأغطية والمواد البلاستيكية وبعضها مدفون في الرمال، موضحاً أن هذه المواد البلاستيكية بلاشك ستنتقل للبحر أما عن طريق الرياح أو الأمواج ، في الوقت الذي أثبت فيه العلماء بالإختبارات والتجارب العلمية أن كثير من الأسماك تتغذى على هذه المواد التي تم تحليلها على أنها مواد بترولية وكيميائية ضارة على صحة الأسماك ومن ثم تحدث تسمم في لحومها ليشمل الضرر على صحة الإنسان ، ونوه بأن من أهم المواد التي تم إكتشافها في أمريكا مادة " الدييوكسين" وهي مادة سامة ومسرطنة وجدت في دم بعض الأشخاص الذين كانوا يتغذون على هذه النوعية من الأسماك السامة. و ينصح الدكتور الكواري جميع أفراد المجتمع للإستمتاع بجمال البيئة وطبيعتها ويحافظوا عليها من الإنتهاكات التي يمكن أن تنعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على صحة وحياة الإنسان ، لافتاً الى أن دولة قطر مقبلة على حدث هام يتمثل في بطولة كأس العالم وبالتالي لابد أن يشهد زوار قطر جمال الطبيعة ونظافتها بحيث تكون النظافة شعار وسلوك وعادات ، وثمن سعادته الجهود التوعوية والتثقيفية الكبيرة التي تقوم بها وزارة البيئة والتغيير المناخي، مشيراً الى الإستجابة الفعالة من قبل المجتمع بشكل عام ، مؤكداً أن البيئة هي المؤثر المباشر في حياة الفرد ، ونوه بأن دولة قطر تذخر بكم هائل من االحدائق والشواطئ الغنية والجاذبة التي يجد فيها الجمهور ملاذاً للراحة والتنزه ، وبالتالي فأن نظافة هذه الممتلكات العامة تعتبر مسؤولية مجتمعية ، داعياً لأهمية أستمرار وتكاتف الجهود لنشر التوعية البيئية ، وتوجه نائب رئيس اللحنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر والتقدير لكافة المشاركين الذين ساهموا في اعداد هذه الحملة . الجدير بالذكر أن حملة تنظيف شاطئ الوكرة تأتي ضمن الأنشطة والفعاليات المصاحبة لدراسة الحق في البيئة (حقوق وجودة الهواء والماء ) التي تعمل اللجنة على إعدادها وتركز على نشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة الطبيعية والحد من السلوكيات انتهاك الطبيعة البيئية. وقد بدأت الحملة وسط حماس المشاركين بتوزيع الأدوات الخاصة بالتنظيف من قفازات وأكياس على المشاركين لتجميع المخلفات وتنظيف المنطقة من جميع المخلفات المشوهة للمنظر العام.
الدوحة – ابريل 2022
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرتان عبر تقنية التواصل المرئي، لفائدة أصحاب العمل من المدراء، ورؤساء الأقسام، للشركات والمصانع الواقعة في مدينة راس لفان الصناعية، ومدنية مسيعيد الصناعية، ومنطقة دخان. وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المحاضرتان تأتيان في إطار حملة "معًا نعمل .. لي حق وعلي واجب" وذلك للتوعية بحقوق الإنسان، وتمكين أصحاب العمل والعمال من معرفة حقوقهم والتمتع بها وفقاً للتطورات التشريعية بالدولة. وأكد الهاجري بأن الحملة تهدف أيضًا إلى تعزيز دور الشركات في حل المشاكل التي تحول دون ممارسة العمال لحقوقهم بشكل فعلي، والوقوف على أية عوائق يمكن أن تقف عائقاً دون تمتع أصحاب العمل والعمال بحقوقهم. وأشار الهاجري أن المحاضرة الأولى شهدت حضور 100 من مدراء يمثلون أكثر من 10 شركات في مدينة راس لفان الصناعية، مضيفًا أن المحاضرة الثانية شهدت حضور 140 من المدراء يمثلون عددًا من المصانع في مدينة مسيعيد الصناعية، و 10 محطات بمنطقة امتياز دخان. ونوه مدير مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتفاعل الكبير القائم على الأسئلة والنقاشات التي أعقبت المحاضرتان، مؤكدًا أن ذلك أثمر عن اكتساب أصحاب العمل من المدراء، ورؤساء الأقسام، للشركات والمصانع المعارف والخبرات اللازمة والتي يمكن تؤهلهم لحل أية نزاعات عمالية، أو تحول دون تصاعد هذه النزاعات. وأوضح الهاجري أن الحضور من المدراء في المناطق الصناعية الثلاثة سيقومون بنقل المعارف التي اكتسبوها، لمشرفي العمال المباشرين، ليقوموا بدورهم بنقلها للعمال، بالإضافة إلى توزيع إصدار الحملة الذي أصدرته اللجنة بعدة لغات للتعريف بحقوق العمال وأصحاب العمل
حقوق أصحاب العمل
وقال الهاجري إن المحاضرتان تضمنتا التوعية بقانون العمل رقم 14 لسنة 2004، والأحكام العامة التي يجب على صاحب العمل أين يكون ملمًا بها. وأضاف مدير إدارة البرامج والتثقيف أن المحاضرتين ركزتا على حقوق أصحاب العمل كالحق في الاعتراض في حال انتقال العامل لشركة منافسة، والمطالبة بأي رسوم في موضوع تدريب أو تأهيل العامل، ويطالب بها صاحب العمل الجديد، على أن يكون هذا البند متضمننًا في عقد العمل لضمان حق صاحب العمل.
فترة الإخطار
وأشارت المحاضرتان إلى ضرورة أن يراعي العامل فترة الإخطار لطلب الانتقال، فإذا كانت مدة العقد فوق العامين تكون فترة الإخطار شهرين، وإذا كان العقد أقل من العامين فيكون شهرًا واحدًا. وفي حال مخالفة العامل لبنود عقد العمل أو لأحكام القانون يغادر البلاد ولا يحق له الرجوع إلا بعد مرور سنة من مغادرته. ويجب على الوافد مغادرة البلاد خلال مدة أقصاها 90 يوماً من انتهاء الغرض الذي استقدم لأجله، أو من تاريخ انتهاء الإقامة، أو من تاريخ إلغاء الإقامة لأي سبب. وتناولت المحاضرتان طرق ووسائل حل النزاعات العمالية، عبر إدارة العمل، ولجنة فض النزاعات العمالية.
أحكام عامة
ومن بين الأحكام العامة التي تناولتها المحاضرتان ألا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بوثيقة سفر العامل، ولا يجوز العمل دون عقد عمل مكتوب وموقع عليه من الطرفين ومصدق من إدارة العمل، وأن يحصل العامل على نسخته من العقد. وفي حالة عدم وجود عقد، فعلاقة العمل يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات. ويجب أن يتضمن عقد العمل على اسم صاحب العمل، ومكان العمل، اسم ومهنة العمل، جنسيته، عنوانه، صورة وبطاقته الشخصية. تاريخ العقد. مدة العقد، إن وجد. الراتب، وقت وطريقة الدفع. السكن والتنقل وأية بدلات، يجب أن تكون متضمنة في العقد. وخلال المحاضرتان تم التعريف بمهام اللجنة الوطنية لحقوق لإنسان كالعمل لتحقيق الأهداف في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادقت عليها الدولة، إلى جانب إبداء رأيها في التشريعات الوطنية، ومدى انسجامها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورصد أوضاع حقوق الإنسان، من خلال الزيارات وتلقي الشكاوى الالتماسات، ونشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان. [gallery columns="1" ids="24910,24909"]
الدوحة : 24 أبريل 2022
ثمن التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول "حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021"، علاقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع مؤسسات البرلمان الأوروبي، والتفاعل المنتظم مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعوة قطر وكالة الاتحاد الأوربي (EUSR) لزيارة البلاد. كما أشاد تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021"، بالإصلاحات العمالية في قطر، كإلغاء نظام الكفالة، وإدخال قرار الحد الأدنى من الأجور حيز التنفيذ. وجاء في التقرير أن إلغاء نظام الكفالة، خطوة إيجابية في إصلاحات قوانين العمل، مضيفًا أن عام 2021 م، شهد إصلاحات عمالية قوية في قطر. وأكد تقرير الاتحاد الأوربي أن هذه الإصلاحات الجديدة، جعلت قطر الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي، التي تسمح لجميع العمال بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم دون الحصول على موافقة صاحب العمل. وكانت سعادة السيدة مريم بنت بعد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأجرت في فبراير الماضي سلسلة من الاجتماعات المكثفة بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل مع العديد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم سعادة السيد إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان. حيث أكدت العطية خلال اجتماعاتها على الشراكة المتينة بين جانبي اللجنة الوطنية والاتحاد الأوروبي وتناول الاجتماع التطورات التشريعية في قانون العمل القطري من حيث إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، وتطوير نظم حماية الأجور وحمايتها، وإنشاء صندوق لدعم العمال، وتطوير سبل الانتصاف والوصول للعدالة من خلال إنشاء لجنة فض النزاعات. إضافة إلى قانون المستخدمين في المنازل، وتحسين ظروف العمل في العديد من المجالات، وشرحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية خلال اجتماعاتها دور اللجنة الوطنية في رفع التوصيات للحكومة لتعديل التشريعات والممارسات بما يتفق مع حقوق الإنسان.
الإصلاحات العمالية
ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقدمت في بتوصيات لإلغاء نظام الكفالة منذ تأسيسها في عام 2002، إلى جانب توصيات أخرى طالبت بتعديل تشريعات من شأنها تحقيق المزيد من الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. فيما استجابت السلطات في دولة قطر إلى العديد من التوصيات التي ترتبط بتحسين أوضاع الوافدين. فيما أعلنت مؤخرًا دولة قطر إلغاء الحاجة لشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل. وعملت الوزارة المختصة مع أصحاب العمل لتحديث عقود العمل الخاصة بهم، والتأكد من تماشيها مع التشريعات الجديدة. وينظم القانون رقم 21 لسنة 2015 دخول وخروج الوافدين إجراءات وشروط دخول وخروج وإقامة الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد. ويتضمن القانون انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر، اتخاذ تدابير جديدة لمنع استبدال عقد العمل، خدمة إصدار تصريح الخروج للوافدين، زيادة الشفافية، اتخاذ تدابير جديدة لمنع مصادرة جوازات السفر.
الحد الأدنى للأجور
ونوه تقرير الاتحاد الأوربي بدخول قرار الحد أدنى للأجور لجميع العمال حيز التنفيذ خلال العام الماضي، بما في ذلك العمال الأجانب الذين يمثلون 88 ٪ من سكان البلاد. وبحسب تقرير الاتحاد الأوربي فإن قطر هي ثاني دولة في منطقة الخليج تضع حداً أدنى للأجور للعمال الوافدين. ولفت التقرير أن هذه التغييرات تنطبق أيضًا على العمال الوافدين الذين لا يخضعون لقانون العمل، مثل عمال الخدمة المنزلية. وأقرت حكومة دولة قطر حداً أدنى للأجور يبلغ ألف ريال قطري شهرياً لجميع الموظفين في كل القطاعات داخل الدولة، بما في ذلك مستخدمي المنازل. على صاحب العمل أن يدفع أيضاً مبلغ 500 ريال قطري شهرياً كبدل سكن ومبلغ 300 ريال قطري شهرياً كبدل غذاء إلا في حال توفير صاحب العمل للسكن الملائم والغذاء للعامل. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدر رحبت إصدار القانون رقم (17) لسنة 2020، بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأكد اللجنة أن هذه الخطوات التشريعية تعتبر علامة فارقة في تاريخ واقع العمالة في المنطقة لتكون دولة قطر صاحبة السبق في المنطقة، كما أن هذه القرارات تؤكد على التوجه الرائد في سبيل تحقيق الرؤية الوطنية 2030 والإرادة الصادقة لصون وحماية كرامة الإنسان في دولة قطر. وتعد هذه القرارات مؤشر حقيقي أن دولة قطر تمضي بخطى ثابتة نحو الحفاظ على حقوق العمال ورعايتهم بما يتوافق مع تعهداتها الدولية والإقليمية والوطنية، إلى جانب أنها تأتي في سياق الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة في دولة قطر. وتعزز هذه الإصلاحات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتعمل على الحد من انتهاكات حقوق العمال. ونوهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتجاوب مؤسسات الدولة مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترد في تقاريرها، مما أسهم بشكل واسع في النهوض بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمالة على وجه الخصوص. ويعد إلغاء الاشتراطات المفروضة على العمال بضرورة عدم الممانعة من صاحب العمل في حال أرادوا تغيير وجهة العمل، فضلا على تحديد الحد الأدنى للأجور يصب في إعمال الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان في الدولة. وثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما تقوم به الدولة من جهود، وجددت الدعوة لحكومة دولة قطر بالمضي قدماً في تطوراتها التشريعية في مسار الحرص على حقوق شركاء النهضة التي تشهدها دولة قطر.
الجمّالي: الورشة تعد مرجعية لكل ما يتعلق بالنظام الأوروبي لحقوق الإنسان.
د. نيكولو ينوه باستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
الدوحة : 10 مايو 2022
بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، أولى أعمال الورشة التدريبية العامة "الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان: الأساسيات والرؤى والتوقعات" بالتعاون مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي. تأتي الورشة في إطار التعاون المثمر مع كافة الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان كما تهدف الورشة إلى التعرف على النظام الأوروبي لحقوق الإنسان، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية: إنّ الهدف الرئيسي من الورشة التدريبية إعطاء المشاركين خلفية عن المواثيق والآليات والمؤسسات الأوربية التي تعني بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي، إلى جانب التعريف بميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي ووكالات الاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن إن النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان لديه العديد من المرتكزات ذات الاختصاص بموضوعات ومسائل حقوق الإنسان، وقال: في مقدمة هذه الهيئات، مجلس أوروبا الذي يتمتع بأكثر نظم حماية حقوق الإنسان من حيث الأهمية والفاعلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأضاف الجمّالي إن النظام الأوروبي لحقوق الإنسان يعد من أكثر الأنظمة الإقليمية تطوراً في مجال الحماية والحريات الأساسية، فقد أولى النظام الأوروبي اهتماماً بالغاً بهذا الشأن منذ أكثر من سبعة عقود من الزمان، حيث تم إنشاء مجلس أوروبا في سنة ١٩٤٩ لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء، لتحقيق التقدم والرخاء في ظل مجتمع ديمقراطي يقوم على حرية التعبير. وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وضعت في جوهر استراتيجيتها أهمية تشبيك العلاقات والشراكات مع أصحاب المصلحة على المستويين الدولي والإقليمي، وذلك لمزيد من الارتقاء بدورها الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. الأمر الذي أثمر عن الشراكة المتينة مع البرلمان الأوروبي بمختلف لجانه المتخصصة، لاسيما اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، فقد تم تتويج هذه الشراكة في أبريل من عام ٢٠١٨م بمذكرة تفاهم تشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات، بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية، وتعتبر هذه المذكرة الأولى من نوعها بالنسبة للبرلمان الأوروبي مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجياً وعربياً. ولفت الجمّالي أن الشراكة قائمة بين الطرفين، مما يعكس المصداقية والإرادة الحقيقة للتعاون الوثيق بينهما في العديد من البرامج المشتركة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، مضيفًا أن للبرلمان الأوروبي وكبار مسؤوليه حضوراً كبيراً ومميزاً في العديد الأنشطة الكبرى التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من مؤتمرات دولية بالدوحة، كما استضاف البرلمان الأوروبي العديد من جلسات الاستماع والاجتماعات والمعارض الخاصة باللجنة الوطنية في مقره ببروكسل، وتأتي هذه الورشة امتداداً لهذا التعاون الراسخ بين الجانبين. وعبر الجمّالي عن أمله في العمل على المزيد من ترسيخ التعاون المشترك مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوربي، ووضع وتفعيل الاستراتيجية الواردة في مذكرة التفاهم التشاورية بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية، لدولة فعاليات مشتركة تعزز العلاقة وتمضي بها إلى آفاق أوسع. ووجه الجمّالي الشكر لمشاركة كبار مسؤولي البرلمان الأوربي على التعاون الوثيق والمستمر والمثمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إقامة الورشة التدريبية العامة. كما عبر أمله في أن يصل المشاركون للاستفادة القصوى في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعرف على أفضل الممارسات والتجارب، مؤكدًا أن الورشة تعد مرجعية لكل ما يتعلق بالنظام الأوروبي لحقوق الإنسان. من جانبه ثمن الدكتور نيكولو فيغا تالامانكا الأمين العام لمنظمة "لا سلام بدون عدالة" الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتنظيم هذه الورشة، وقال أعترف بإعجابي كثيرًا بالقوة والاستقلالية التي تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد خلال كلمته الافتتاحية للورشة أن مشاركته كأمينً عامًا لمنظمة "لا سلام بدون عدالة" – كمنظمة مدافعة عن حقوق الإنسان - والتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، يعد شرفًا. ولفت إلى أن الورشة ستتناول حقوق الإنسان في أروبا ومؤسساتها، ومحاولة فك التعقيدات بإيضاح تخصصات وصلاحيات كل منها. وبين أن الورشة ستستعرض الديناميكيات الأساسية لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان سياسة، مضيفًا أن حقوق الإنسان ليست سياسة، نعم هي جزء من الأمور السياسية إلا أن عليها أن ترتب العلاقة بين الأفراد والمجموعات والمؤسسات، فالسياسة هي العلاقات بين هذه الكيانات المختلفة. واضاف أن الورشة ستناقش التحديات التي تواجهها السياسات الخاصة بحقوق الإنسان في أروبا، وكيف تؤثر حقوق الإنسان على المواطنين، وعلى واقع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وعلى الإتحاد بشكل كامل وكذلك على السياسات الخارجية لأروبا. وأوضح أنه أحياناً ينظر لحقوق الإنسان وكأنها سياسة خارجية، وبالتالي الأوروبيون لا يحتاجونها أو يحتاجون القليل فقط، مؤكدًا أن هذا ليس وصف غير دقيق. وأشار إلى أن الورشة ستتضمن على مدار أربعة أسام لمحة حول العلاقات بين أروبا وغيرها من الدول في مجال حقوق الإنسان، وينظر إلى الجوانب التي تدفع نحوها حقوق الإنسان، وما هي الأمور التي تعمل على تراجع حقوق الإنسان بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول من الورشة، التي تستمر حتى الثاني عشر من مايو الحالي، "دور الإتحاد الأوروبي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، مؤسسات الإتحاد الأوروبي المختلفة، ميثاق الحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبي، وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، مجلس أوروبا. ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني جلسة حول "الممارسة العملية" وتتناول خلاصة حول أساسيات الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دراسة حالة كلاً من بولندا وأوكرانيا، • مناقشة دراسة الحالة، يعقبها مناقشة نقدية بعنوان "الرؤى السياسية: عمليات الإتحاد الأوروبي وديناميكيات صنع القرار بشأن قضايا حقوق الإنسان". وبعنوان "الدور العالمي للاتحاد الأوروبي"، تتناول الجلسة خلال اليوم الثالث من جدول أعمال الورشة، الشراكات الخارجية والاتفاقيات التجارية والمساعدات الخارجية في سياق حقوق الإنسان، الإتحاد الأوروبي وقضايا حقوق الإنسان الدولية، العمل الجماعي بشأن قضايا حقوق الإنسان المعاصرة. ويعقبها مناقشة نقدية حول قضايا حقوق الإنسان المعاصرة، التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه عمل الاتحاد الأوروبي ومواقفه، والإتحاد الأوروبي والعمل الجماعي بشأن مستقبل حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تختتم الورشة التدريبية أعملها بخلاصة الورشة وإجراء بعض المناقشات حول أبرز الموضوعات، ومناقشة الرؤى والتوقعات المستقبلية.
د.نيكولو تالامانكا: الإصلاحات نتيجة جهود رئاسة اللجنة الحالية والسابقة.
حمد الهاجري : باكورة أعمال ورش تدريبية قادمة.
تكريم 60 مشاركًا في الورشة التدريبية العامة.
الدوحة : 15 مايو 2022
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أعمال الورشة التدريبية العامة "الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان: الأساسيات والرؤى والتوقعات" بالتعاون مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي. وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الورشة تعتبر باكورة أعمال للعديد من الورش التدريبية المتنوعة التي ستقدمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع منظمات حقوقية، تتم لصالح الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في قطر. وأضاف: إن الورشة جاءت في إطار التعاون المثمر مع كافة الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان كما تهدف الورشة إلى التعرف على النظام الأوروبي لحقوق الإنسان، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية. وأشاد مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون الحضور، والنقاشات التي تضمنتها الورشة، مؤكدًا أن التدريب أكسبت المشاركين الكثير من المعارف، المتعلقة بالنظام الأوروبي لحقوق الإنسان. من جانبه ثمن الدكتور نيكولو فيغا تالامانكا الأمين العام لمنظمة "لا سلام بدون عدالة"، والمحاضر الرئيسي للورشة الإصلاحات الخاصة بقوانين العمل وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقال إن دولة قطر حققت تغييرات جذرية هائلة فيما يخص ظروف العمال الوافدين في دولة قطر، ليس فقط في إطار الظروف المادية والرعاية الصحية والسكن واشتراطاته، وتفتيش مواقع السكن واماكن العمل، ولكن الإصلاحات تضمنت تغيرات جوهرية أكثر أهمية. وبين أن التعديلات في جوهرها أتاحت لمن يأتي للعمل والإقامة، الانخراط في المجتمع والإحساس بالانتماء للعمل والمجتمع -إن صح التعبير-. وأضاف تالامانكا: إنّ ما قامت به دولة قطر من إصلاحات خلال الخمس سنوات الماضية، كان بموجب القوانين التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما كان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئاستها الحالية والسابقة، إسهامات كبيرة في هذا الشأن، أصبحت علاقة بين المستقدِم والمستقدَم، ليست مجرد علاقة بين الشركة والمستقدم، لكنها علاقة مع المجتمع القطري بأكمله. وشدد الأمين العام لمنظمة "لا سلام بدون عدالة" على أهمية استدامة هذا الإصلاحات والتغييرات، وقال: هذه الإصلاحات الحقوقية ليست مرهونة بوضع مؤقت، ومع مرور الوقت ستكون ضمن سلوك المجتمع.
تكريم المشاركين
وفي ختام الورشة كرم السيد حمد سالم الهاجري 60 متدربًا شاركوا في الورشة التدريبية التي استمرت لأربعة أيام. ويشار إلى أن الورشة التدريبية شهدت حضورًا متنوعًا للعديد من الجهات تمثلت في كل من: وزارة العمل، وإدارات حقوق الإنسان، التعاون الدولي والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية، إدارات حقوق الإنسان، والتعاون الدولي، والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل، قسم التعاون الدولي بوزارة الثقافة، المؤسسة القطرية للإعلام، معهد الدوحة للدراسات العليا، مركز مدى، إدارة التعاون الدولي بوزارة الصحة العامة، مركز قطر التطوعي، الهلال الأحمر القطري، وزارة البيئة والتغير المناخي، معهد الدوحة الدولي للأسرة، الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، تلفزيون قطر، جمعية المحامين القطرية، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وتضمن جدول أعمال اليوم الأول من الورشة، التي تستمر حتى الثاني عشر من مايو الحالي، "دور الإتحاد الأوروبي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، مؤسسات الإتحاد الأوروبي المختلفة، ميثاق الحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبي، وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، مجلس أوروبا. كما تضمن جدول أعمال اليوم الثاني جلسة حول "الممارسة العملية" وتناول خلاصة حول أساسيات الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دراسة حالة كلاً من بولندا وأوكرانيا، مناقشة دراسة الحالة، يعقبها مناقشة نقدية بعنوان "الرؤى السياسية: عمليات الإتحاد الأوروبي وديناميكيات صنع القرار بشأن قضايا حقوق الإنسان". وبعنوان "الدور العالمي للاتحاد الأوروبي"، تتناول الجلسة خلال اليوم الثالث من جدول أعمال الورشة، الشراكات الخارجية والاتفاقيات التجارية والمساعدات الخارجية في سياق حقوق الإنسان، الإتحاد الأوروبي وقضايا حقوق الإنسان الدولية، العمل الجماعي بشأن قضايا حقوق الإنسان المعاصرة. وتم عمل مناقشة نقدية حول قضايا حقوق الإنسان المعاصرة، التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه عمل الاتحاد الأوروبي ومواقفه، والإتحاد الأوروبي والعمل الجماعي بشأن مستقبل حقوق الإنسان.
د.نيكولو تالامانكا: الإصلاحات نتيجة جهود رئاسة اللجنة الحالية والسابقة.
حمد الهاجري : باكورة أعمال ورش تدريبية قادمة.
تكريم 60 مشاركًا في الورشة التدريبية العامة.
الدوحة : 15 مايو 2022
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أعمال الورشة التدريبية العامة "الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان: الأساسيات والرؤى والتوقعات" بالتعاون مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي. وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الورشة تعتبر باكورة أعمال للعديد من الورش التدريبية المتنوعة التي ستقدمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع منظمات حقوقية، تتم لصالح الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في قطر. وأضاف: إن الورشة جاءت في إطار التعاون المثمر مع كافة الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان كما تهدف الورشة إلى التعرف على النظام الأوروبي لحقوق الإنسان، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية. وأشاد مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون الحضور، والنقاشات التي تضمنتها الورشة، مؤكدًا أن التدريب أكسبت المشاركين الكثير من المعارف، المتعلقة بالنظام الأوروبي لحقوق الإنسان. من جانبه ثمن الدكتور نيكولو فيغا تالامانكا الأمين العام لمنظمة "لا سلام بدون عدالة"، والمحاضر الرئيسي للورشة الإصلاحات الخاصة بقوانين العمل وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقال إن دولة قطر حققت تغييرات جذرية هائلة فيما يخص ظروف العمال الوافدين في دولة قطر، ليس فقط في إطار الظروف المادية والرعاية الصحية والسكن واشتراطاته، وتفتيش مواقع السكن واماكن العمل، ولكن الإصلاحات تضمنت تغيرات جوهرية أكثر أهمية. وبين أن التعديلات في جوهرها أتاحت لمن يأتي للعمل والإقامة، الانخراط في المجتمع والإحساس بالانتماء للعمل والمجتمع -إن صح التعبير-. وأضاف تالامانكا: إنّ ما قامت به دولة قطر من إصلاحات خلال الخمس سنوات الماضية، كان بموجب القوانين التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما كان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئاستها الحالية والسابقة، إسهامات كبيرة في هذا الشأن، أصبحت علاقة بين المستقدِم والمستقدَم، ليست مجرد علاقة بين الشركة والمستقدم، لكنها علاقة مع المجتمع القطري بأكمله. وشدد الأمين العام لمنظمة "لا سلام بدون عدالة" على أهمية استدامة هذا الإصلاحات والتغييرات، وقال: هذه الإصلاحات الحقوقية ليست مرهونة بوضع مؤقت، ومع مرور الوقت ستكون ضمن سلوك المجتمع.
تكريم المشاركين
وفي ختام الورشة كرم السيد حمد سالم الهاجري 60 متدربًا شاركوا في الورشة التدريبية التي استمرت لأربعة أيام. ويشار إلى أن الورشة التدريبية شهدت حضورًا متنوعًا للعديد من الجهات تمثلت في كل من: وزارة العمل، وإدارات حقوق الإنسان، التعاون الدولي والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية، إدارات حقوق الإنسان، والتعاون الدولي، والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل، قسم التعاون الدولي بوزارة الثقافة، المؤسسة القطرية للإعلام، معهد الدوحة للدراسات العليا، مركز مدى، إدارة التعاون الدولي بوزارة الصحة العامة، مركز قطر التطوعي، الهلال الأحمر القطري، وزارة البيئة والتغير المناخي، معهد الدوحة الدولي للأسرة، الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، تلفزيون قطر، جمعية المحامين القطرية، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وتضمن جدول أعمال اليوم الأول من الورشة، التي تستمر حتى الثاني عشر من مايو الحالي، "دور الإتحاد الأوروبي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، مؤسسات الإتحاد الأوروبي المختلفة، ميثاق الحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبي، وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، مجلس أوروبا. كما تضمن جدول أعمال اليوم الثاني جلسة حول "الممارسة العملية" وتناول خلاصة حول أساسيات الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دراسة حالة كلاً من بولندا وأوكرانيا، مناقشة دراسة الحالة، يعقبها مناقشة نقدية بعنوان "الرؤى السياسية: عمليات الإتحاد الأوروبي وديناميكيات صنع القرار بشأن قضايا حقوق الإنسان". وبعنوان "الدور العالمي للاتحاد الأوروبي"، تتناول الجلسة خلال اليوم الثالث من جدول أعمال الورشة، الشراكات الخارجية والاتفاقيات التجارية والمساعدات الخارجية في سياق حقوق الإنسان، الإتحاد الأوروبي وقضايا حقوق الإنسان الدولية، العمل الجماعي بشأن قضايا حقوق الإنسان المعاصرة. وتم عمل مناقشة نقدية حول قضايا حقوق الإنسان المعاصرة، التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه عمل الاتحاد الأوروبي ومواقفه، والإتحاد الأوروبي والعمل الجماعي بشأن مستقبل حقوق الإنسان.
الدوحة : 29 مايو 2022
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمكتبها بمقر اللجنة اليوم، مع سعادة السيد/ريتشارد بينت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان. المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان. وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك لتعزيز حقوق الإنسان في أفغانستان، كما بحث الاجتماع دور قطر في عملية إجلاء ونقل الآلف من العاصمة الأفغانية كابول، ومراكز عمليات الإجلاء والاستقبال، والمساعدات المتنوعة التي تقدم للاجئين. إلى جانب وضع المواطنين الأفغان وغيرهم في مقرات الإقامة القصيرة للمواطنين الأفغان في الدوحة، وطبيعة الخدمات المتكاملة التي يتم تقديمها والتي تتضمن الحاجات الضرورية كالغذاء والمساعدات الطبية والحاجات اللوجستية لتأمين إقامتهم المؤقتة قبل الانتقال إلى البلدان التي ستستقبلهم.
الدوحة: 30 مايو 2022
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع السيدة فاتن ليماشاتي، مديرة مركز تعزيز وحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح التابع لمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والصراع المسلح في الدوحة. وناقش الاجتماع أوجه التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق منها بتعزيز وحماية حقوق الطفل.
الدوحة: 30 مايو 2022
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبها بمقر اللجنة مع سعادة السفير/ حسن مبارك أبوبكر – سفير جمهورية النيجر لدى دولة قطر، وتطرق الجانبان لأوجه التعاون في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
الدوحة: 30 مايو 2022
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبها بمقر اللجنة مع سعادة السيدة/غراسييلا غوميز- سفيرة مملكة المكسيك لدى دولة قطر، وتناول الاجتماع أهمية تفعيل سبل التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.
حمد المرزوقي :
الطرفان يتشاركان أهدافًا وغايات لحماية الكرامة الإنسانية
البرنامج يهدف إكساب العاملين الخبرة الفنية و تطوير مهاراتهم
الدوحة : 31 مايو 2022
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، برنامجًا تدريبيًا على مدار يومين متتاليين، بمقر اللجنة، حول " كيفية اعداد اتفاقيات التعاون"، وذلك بحضور 16 موظفًا من الطرفين. ويهدف البرنامج التدريبي التدريب على كيفية إعداد اتفاقيات التعاون بين الجهات المختلفة، التعريف باختصاصات اللجنة ودورها في تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان وإعمالها، وبيان أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة في الدولة وخاصة مؤسسات المجتمع المدني. وفي كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن البرنامج التدريبي يهدف لإكساب العاملين باللجنة والهلال الأحمر القطري الخبرة الفنية التي تمكنهم من بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم، وبما ينعكس حتماً بالإيجاب على عملهم وخبراتهم في المؤسستين وأدائهما. وأضاف: إنّ البرنامج يأتي في إطار تفعيل وتنفيذ أحد بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين، مؤخرًا، وتمهيداً لتنفيذ فعاليات مشتركة في المستقبل القريب. وأكد المرزوقي أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والهلال الأحمر القطري يتشاركان أهدافًا وغايات كحماية الكرامة الإنسانية، منوهًا بتحقيق العديد من الإنجازات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي تسهم في تحقيق رؤية قطر 2030 وتنفيذ التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، كما أكد أن التعاون المشترك يتضمن إقامة الدورات التدريبية والقيام بالأنشطة المشتركة وتبادل الخبرات، تعزيز حماية حقوق الإنسان، وتؤدي لزيادة الوعي بالعمل الإنساني والإغاثي، مضيفًا أن العالم وتعقيداته فرضت على كافة المؤسسات سواء داخل الدولة أم خارجها، التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار في القواسم المشتركة من مجالات العمل، وذلك تجنباً للتكرار ورغبة في نقل الممارسات الناجحة وتحقيقا لتراكم الخبرات والإنجازات. وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون الدورة نموذجًا لبيان أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة في الدولة التي تتشارك الأهداف ومجالات العمل. وفي الختام كرم حمد ماجد المرزوقي المشاركين في البرنامج التدريبي، حيث تم منح كل مشارك شهادة حضور، بالإضافة إلى بعض إصدارات اللجنة. بينما تناول البرنامج التدريبي الذي قدمته الدكتورة رانيا فؤاد الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التعريف باللجنة "الطبيعة القانونية والنشأة والاختصاصات"، كيفية اعداد اتفاقيات التعاون المختلفة بالتفصيل، عرض نماذج مختلفة من اتفاقيات التعاون، فيما تضمن اليوم الأخير من البرنامج تدريبًا عمليًا على إعداد اتفاقيات تعاون. واطّلع المشاركون على نماذج متعددة من مذكرات التفاهم ووثائق التعاون، والتسلسل الطبيعي للمواد أو البنود. كما تضمن التعريف بحقوق الإنسان تعريفات متعددة، وما يجب أن يتمتع به كل إنسان بصرف النظر عن لونه، أو جنسيته أو دينه أو أصله أو أي سبب آخر. وعرّف البرنامج التدريبي حقوق الانسان كمجموعة من الاحتياجات الأساسية التي تمكن كل إنسان منا أن يحيا بكرامة كبشر متحرراً من الخوف والفاقة. وفيما يتعلق بنشأة وتطور حقوق الإنسان تناول التدريب إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية 1789 باعتبارها أول وثيقة تستخدم اصطلاح حقوق الإنسان والذي قرر حق كل إنسان في الحرية والمساواة. وأوضح البرنامج التدريب أهم خصائص حقوق الإنسان، كالنشأة الوطنية أو الداخلية لحقوق الإنسان على الرغم من تعدد مظاهر الاهتمام الدولي بها، خاصة منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين، بالإضافة إلى أنها تتمتع بحماية قانونية ترتكز على كرامة الكائن الإنساني، كما أنها لا تشترى ولا تباع وهي ليست منحة من أحد، بل هي ملك للبشر بصفتهم بشر، كما أنها تحمي الأفراد والجماعات من أي انتهاكات قد تقع عليهم، كما أنها وحدة واحدة وغير قابلة للتجزئة وغيرها من الخصائص. وبيّن التدريب التعريفات المتعلقة بالعهد، الاتفاقية، المعاهدة، الميثاق، البروتوكول، بالإضافة إلى لمصادر الشرعية الدولية لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي: الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدنية والسياسية "الشكاوى الفردية" (1966)، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتضمن البرنامج إطلالة على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية حقوق العمال المهاجرين، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
حمد المرزوقي:
الطرفان يتشاركان أهدافًا وغايات لحماية الكرامة الإنسانية
البرنامج يهدف إكساب العاملين الخبرة الفنية وتطوير مهاراتهم
الدوحة : 31 مايو 2022
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، برنامجًا تدريبيًا على مدار يومين متتاليين، بمقر اللجنة، حول " كيفية اعداد اتفاقيات التعاون"، وذلك بحضور 16 موظفًا من الطرفين. ويهدف البرنامج التدريبي التدريب على كيفية إعداد اتفاقيات التعاون بين الجهات المختلفة، التعريف باختصاصات اللجنة ودورها في تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان وإعمالها، وبيان أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة في الدولة وخاصة مؤسسات المجتمع المدني. وفي كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن البرنامج التدريبي يهدف لإكساب العاملين باللجنة والهلال الأحمر القطري الخبرة الفنية التي تمكنهم من بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم، وبما ينعكس حتماً بالإيجاب على عملهم وخبراتهم في المؤسستين وأدائهما. وأضاف: إنّ البرنامج يأتي في إطار تفعيل وتنفيذ أحد بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين، مؤخرًا، وتمهيداً لتنفيذ فعاليات مشتركة في المستقبل القريب. وأكد المرزوقي أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والهلال الأحمر القطري يتشاركان أهدافًا وغايات كحماية الكرامة الإنسانية، منوهًا بتحقيق العديد من الإنجازات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي تسهم في تحقيق رؤية قطر 2030 وتنفيذ التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، كما أكد أن التعاون المشترك يتضمن إقامة الدورات التدريبية والقيام بالأنشطة المشتركة وتبادل الخبرات، تعزيز حماية حقوق الإنسان، وتؤدي لزيادة الوعي بالعمل الإنساني والإغاثي، مضيفًا أن العالم وتعقيداته فرضت على كافة المؤسسات سواء داخل الدولة أم خارجها، التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار في القواسم المشتركة من مجالات العمل، وذلك تجنباً للتكرار ورغبة في نقل الممارسات الناجحة وتحقيقا لتراكم الخبرات والإنجازات. وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون الدورة نموذجًا لبيان أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة في الدولة التي تتشارك الأهداف ومجالات العمل. وفي الختام كرم حمد ماجد المرزوقي المشاركين في البرنامج التدريبي، حيث تم منح كل مشارك شهادة حضور، بالإضافة إلى بعض إصدارات اللجنة. بينما تناول البرنامج التدريبي الذي قدمته الدكتورة رانيا فؤاد الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التعريف باللجنة "الطبيعة القانونية والنشأة والاختصاصات"، كيفية اعداد اتفاقيات التعاون المختلفة بالتفصيل، عرض نماذج مختلفة من اتفاقيات التعاون، فيما تضمن اليوم الأخير من البرنامج تدريبًا عمليًا على إعداد اتفاقيات تعاون. واطّلع المشاركون على نماذج متعددة من مذكرات التفاهم ووثائق التعاون، والتسلسل الطبيعي للمواد أو البنود. كما تضمن التعريف بحقوق الإنسان تعريفات متعددة، وما يجب أن يتمتع به كل إنسان بصرف النظر عن لونه، أو جنسيته أو دينه أو أصله أو أي سبب آخر. وعرّف البرنامج التدريبي حقوق الانسان كمجموعة من الاحتياجات الأساسية التي تمكن كل إنسان منا أن يحيا بكرامة كبشر متحرراً من الخوف والفاقة. وفيما يتعلق بنشأة وتطور حقوق الإنسان تناول التدريب إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية 1789 باعتبارها أول وثيقة تستخدم اصطلاح حقوق الإنسان والذي قرر حق كل إنسان في الحرية والمساواة. وأوضح البرنامج التدريب أهم خصائص حقوق الإنسان، كالنشأة الوطنية أو الداخلية لحقوق الإنسان على الرغم من تعدد مظاهر الاهتمام الدولي بها، خاصة منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين، بالإضافة إلى أنها تتمتع بحماية قانونية ترتكز على كرامة الكائن الإنساني، كما أنها لا تشترى ولا تباع وهي ليست منحة من أحد، بل هي ملك للبشر بصفتهم بشر، كما أنها تحمي الأفراد والجماعات من أي انتهاكات قد تقع عليهم، كما أنها وحدة واحدة وغير قابلة للتجزئة وغيرها من الخصائص. وبيّن التدريب التعريفات المتعلقة بالعهد، الاتفاقية، المعاهدة، الميثاق، البروتوكول، بالإضافة إلى لمصادر الشرعية الدولية لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي: الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدنية والسياسية "الشكاوى الفردية" (1966)، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتضمن البرنامج إطلالة على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية حقوق العمال المهاجرين، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
الدوحة : مايو 2022
أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الطرفين. ووقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بينما وقع عن الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، سعادة المهندس/ بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات. وقالت: سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نحن نعتبر هذه الاتفاقية واحدة من أهم الاتفاقيات التي وقعتها اللجنة على المستوى الوطني، وذلك للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها مطار حمد الدولي والذي يعد من أهم المنافذ الدولية التي تستقبل الزوار بثقافات مختلفة من جميع دول العالم، وأضافت: من هذا المنطلق تأتي أهمية توقيع هذه الاتفاقية لتكون مصدر ومرجعية للتعامل مع القادمين الى دولة قطر. وأوضحت العطية أن الاتفاقية تضمنت بنداً هاماً يتعلق بإنشاء مكتب يكون بمثابة فرعية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بكل اختصاصاتها، ويتم من خلاله عكس مدى التزامنا بحقوق الإنسان في تعاملنا مع جمهور مطار حمد الدولي، وقالت: سيكون هذا المكتب منصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين وحتى العاملين في مطار حمد الدولي. لافتةً إلى أن هذه الخطوة تعتبر سبق عالمي لتكون مبادرة اللجنة الوطنية والشركة القطرية من أول المبادرات لإنشاء مرجعية لكافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في المنفذ الرئيسي لدولة قطر– مطار حمد الدولي – والذي يعد واحداً من أكبر المطارات في العالم. وأشادت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون الكبير بين الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقالت: هذه الاتفاقية هي ثمرة وتتويج للعمل المشترك بين الجانبين حيث كانت لنا فعاليات سابقة في إطار الترويج ونشر ثقافة حقوق الإنسان وسط جمهور مطار حمد الدولي، وأشارت إلى أن المطار استضاف معرض اللجنة الوطنية حول حقوق الإنسان في الثقافة السالمية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ٢٠١٩ كما استضاف ذات المعرض إلى جانب معرض حقوق الإنسان الأساسية وذلك بمناسبة قطر عاصمة للثقافة الإسلامية، وقالت: كذلك تم عقد دورات تدريبية لكبار موظفي المطار بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان ٢٠٢١. وأضافت: ومن باب حرصنا على استمرار العمل مع الشركة القطرية لإدارة المطارات تم الاتفاق على توقيع هذه الاتفاقية لتكون من ضمن استراتيجية الجانبين السنوية. وقال سعادة المهندس بدر المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: "لا شك أنه يسعدنا تعزيز شراكتنا مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ستنشئ مكتبًا لها داخل مرافق مطار حمد الدولي. ونحن نعتبر حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية ضمن عمليات مطار حمد الدولي واستراتيجيته الشاملة. ولذلك سوف تتعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركة مطار بشكل وثيق للعمل معًا من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتسليط الضوء على المبادئ والمعايير المهمة التي يجب مراعاتها من قبل مطار حمد الدولي وخلال عملياته". وتأتي الاتفاقية وفقاً للطبيعة القانونية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية تتماشى مع مبادئ باريس ويهدف لتعزيز وحماية حقوق الانسان في قطر، بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لعام 2010م بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعتبر ذات اختصاصات ومهام مختلفة من ضمنها نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ورصد أوضاع حقوق الإنسان في قطر ومعالجة أية ممارسات تتعارض مع مبادئ إنشائها، بينما تعد الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، مطاراته ذات صفة اعتباري بإدارتها لمطار حمد الدولي وهو من أكبر المطارات في العالم، ويستقبل ملايين المسافرين سنوياً، ويعمل به الآلاف من العاملين، وإدراكاً للحاجة إلى التعاون الوثيق بين الطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي تشمل ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين، نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي العام بمبادئها ومعاييرها داخل مطار حمد الدولي. ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتنظيم المؤتمرات، والندوات، وورش العمل، والدورات التدريبية في الموضوعات ذات الصلة والاهتمام المشترك. ونصت اتفاقية التعاون على تخصيص مكتب للجنة الوطنية لحقوق الإنسان داخل مبنى مطار حمد الدولي للتعريف باختصاصاتها وتوزيع اصداراتها بالإضافة لتلقي الشكاوى علاوة على إقامة معارض توعوية وفنية بمطار حمد الدولي. وإعداد إصدارات مشتركة في مجال حقوق الإنسان وتبادل الإصدارات الخاصة بكل من الطرفين. وتوزيع كتيبات وإصدارات الطرف الأول داخل مطار حمد الدولي. فضلاً عن تنظيم نشاطات مشتركة مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمطار حمد الدولي. وتدريب كوادر وموظفي مطار حمد الدولي لتنمية قدراتهم في مجال ثقافة حقوق الإنسان. إلى جانب أية أنشطة أخرى ذات اهتمام مشترك يتم الاتفاق عليها مستقبلاً بين الطرفين.
مسقط : 7 يونيو 2022
استقبل معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان، سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارتها الحالية لسلطنة عمان. وتناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد معاليه على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية متطرقا في هذا الصدد إلى الندوة التي نظمتها "اللجنة العمانية لحقوق الانسان" بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وأهمية هذه الندوات في تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات ذات الصلة بحقوق الانسان. من جانبها أعربت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، عن سعادتها بزيارة بلدها الثاني سلطنة عمان، مبدية تطلعها إلى مزيد من التطور والازدهار والنماء للبلدين بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، ونوهت سعادتها بدور سلطنة عمان في دعم الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي وإرساء قيم الحوار بين مختلف الأطراف وتعزيز القيم والمبادئ المتعلقة بحقوق الانسان. وفي ذات السياق التقت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار، وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان بسعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوفد المرافق لها، وتطرق اللقاء المنعقد بمقر ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية حول عدد من الموضوعات الاجتماعية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان المواطن والمقيم وخدمة المجتمع في سلطنة عمان، ومن ذلك الآليات المتبعة حول حماية المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وغيرها من الفئات، وجهود ومساعي سلطنة عمان حول مستجدات القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بالجانب الاجتماعي، إلى جانب بحث مرئيات وسبل تعزيز التعاون حول حماية حقوق الإنسان بين الجانبين.
د. محمد بن سيف الكواري: تضافر الجهود للحد من إساءة معاملة كبار السن
خالد عبدالله: أهمية رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع تجاه قضايا كبار السن
الدوحة : 13 يونيو 2022
ينظم مركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية بعنوان "حماية كبار السن .. مسؤوليات وأدوات"، صباح اليوم الثلاثاء 14 يونيو بفندق شرق. يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، والذي يوافق 15 يونيو من كل عام. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن رعاية كبار السن مسؤولية مجتمعية تضامنية مشتركة بين الأفراد والمجتمع، تتمثل في تنفيذ هذه الشراكة المجتمعية الحقيقية بتضافر الجهود المتكاملة للحد من إساءة معاملة كبار السن، مشيرًا إلى حرص الإسلام على تكريم وتوقير كبار السن. وأضاف أن منظومة التشريعات القطرية، وفي مقدمتها الدستور، أكدت على حماية حقوق كبار السن بشكل عام، وحماية حقوق الضمان الاجتماعي والسكن والعمل والحماية القانونية والاجتماعية بشكل خاص، كما اتخذت الدولة في هذا المجال التدابير التي من شأنها تطبيق وإقرار الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان لهذه الشريحة وضمان تعزيز دورهم في المجتمع؛ وذلك وفقا لمفهوم التمكين القائم على نهج الحقوق والقانون وليس على مفهوم الرعاية الاجتماعية التقليدي. وأكد أنه على الرغم من التدابير الايجابية التي اتخذتها دولة قطر في مجال حماية حقوق كبار السن، إلا أن هناك مشكلات وتحديات مستجدة تحول دون تمتع نسبة قد تكون قليلة من كبار السن من التمتع بحقوقهم وتضعف من دورهم الإيجابي في المجتمع، مشددًا على أن ضرورة تسليط الضوء على مدى فهم هذه الشريحة الاجتماعية لحقوقها وواجبات الدولة نحوها فيما يخص حمايتها من إساءة المعاملة بأشكالها المختلفة، والعمل على تعريفهم بالوسائل والأدوات التي تحميهم من الإساءة بكافة أشكالها. من جانبه اعرب السيد خالد عبدالله القائم بمهام المدير التنفيذي لمركز احسان عن أهمية هذه الفعالية التي، يعبر فيه العالم بأسره عن معارضته للانتهاكات والمعاناة التي يمكن أن تلحق بكبار السن، كما أنه مناسبة لتوحيد جهودنا، لنتحاور ونتناقش حول أهم القضايا والحقوق المتعلقة بكبار السن، لرفع الوعي المجتمعي بأهمية إيجاد الحلول، لوقف ما يتعرض له كبار السن منسوء معاملة على مستوى العالم، خاصة وأنها تعتبر قضية اجتماعية عالمية تؤثر على صحة وحقوق عدد كبير من كبار السن حول العالم،وهذا ما يجعلها قضية تستحق اهتمام المجتمع الدولي بأسره.وختم كلمته بالدعاء بالتوفيق والسداد للجميع للقيام بالواجب الديني والإنساني والوظيفي تجاه هذه الفئة العزيزة على الجميع، ودعا أن يقدرنا الله عزوجل على تمكين كبار السن من حقوقهم الشرعية والمجتمعية في الحياةالكريمة التي يستحقونها منا في ظل النهضة الشاملة لبلدنا الغالي. وستتضمن فعاليات الحلقة النقاشية عرض فلم توعوي بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن الإساءة لكبار السن . ومن المقرر أن تقدم السيدة مشيرة حمد الشهواني مدير إدارة الرعاية المنزلية بمركز "إحسان" بالتعريف بإساءة معاملة كبار السن وآثاره. ويتناول السيد ناصر مرزوق السلطان مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحديث حول أفضل الممارسات على المستوى الدولي لرفع مستوى الوعي للحد من الإساءة لكبار السن. وتستعرض السيدة هدى المناعي الخبير الاجتماعي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لفئة كبار السن. ويشار أن اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن أحد الأيام العالمية التي عمدت الأمم المتحدة إلى تخصيصه بشكل دوري ومتكرر في كل عام، كما ويعتبر أحد المناسبات التي تُقام سنويًا. حيث يوافق اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من كل عام، يتم الاحتفال من أجل رفع وتحسين مستوى الوعي التابع بالمشاكل التي يواجهها كبار السن أو المسنين، كإساءة المعاملة أو الهرم، ورفع مستوى الوعي بالأهمية الكبيرة من قِبل الرعاية من الناحية الوقائية وكذلك العلاجية بالنسبة لكبار السن، ويهدف هذا اليوم إلى تأهيل الموظفين العاملين في مجال رعاية المسنين أو كبار السن وتطوير قدراتهم، و تحفيز الكثير من المنظمات ذات الطابع غير الحكومي وكذلك الأسر والأفراد من أجل توافر البيئة أو المحيط الجيد من الناحية الصحيّة من أجل توفير رفاهية لهم .
محمد بن سيف الكواري: هناك ضرورة لتطوير الاستجابات العالمية والوطنية لحماية كبار السن أحمد بن محمد الكواري : كان لدولة قطر إدراكها المبكر لمشكله اساءة معاملة كبار السن
الدوحة: 14 يونيو 2022
نظم مركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان" بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان "حماية كبار السن، مسؤوليات وأدوات" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن والتي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة لعام 2022 تحت شعار "محاربة إساءة معاملة كبار السن". وتأتي الحلقة النقاشية بهدف تعريف المجتمع بأشكال إساءة معاملة كبار السن، والآثار النفسية والاجتماعية لكبار السن المترتبة على الإساءة لهم، وحمايتهم وضمان تعزيز دورهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لتعزيز فهم أفضل لإساءة معاملة كبار السن وإهمالهم من خلال زيادة الوعي بالعمليات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية التي تؤدي إلى سوء معاملة كبار السن وإهمالهم ، إلى جانب لفت نظر المنظمات والمجتمعات المحلية والأفراد للاهتمام بكبار السن والعمل على رفع مستوى الوعي بالإساءة والإهمال واستغلال كبار السن وتوضيح دور مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وبخاصة مؤسسات الخدمات الاجتماعية في التعامل مع مشكلة إساءة معاملة كبار السن والعمل على الحد منها فضلا عن تقديم مقترحات وتوصيات التي من شأنها حماية كبار السن من الإساءة وحفظ كرامتهم وصيانة حقوقهم. وحضر الفعالية عدد كبير الجهات ذات الصلة المباشرة المعنية بحماية حقوق كبار السن والجهات المعنية بتقديم خدمات لكبار السن من وزارات ومؤسسات حكومية وغير حكومي والجامعات والهيئات والمراكز المعنية بكبار السن، وأعضاء من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المعنية بحماية حقوق الانسان وكبار السن في دولة قطر، وعدد من كبار السن انفسهم وممثلين عنهم، وقد اثنوا على الأوراق التي تم تقديمها وعلى حسن الاستقبال والضيافة من قبل اسرة إحسان ومن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ووصفوا الحقلة بالناجحة ومثمرة . وقال سعادة الدكتور / محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية: إنّ التوعية بحقوق كبار السن هي أحد المداخل الرئيسية التي تُمكّن الإنسان من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل وفقاً لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة. وتأتي أهمية اعتماد هذا اليوم من كونه يمثل اعترافاً عالمياً بحاجة كبار السن إلى الحماية من إساءة المعاملة ومعارضة الانتهاكات والاساءات التي تلحق بهم، فضلاً عن ضرورة تطوير الاستجابات العالمية والوطنية للقضاء على هذه المشكلة التي تتوقع الاحصاءات الدولية أن تتفاقم خلال السنوات القادمة مع زيادة نسبة تشيخ سكان العالم، وأضاف: إن هذه الندوة بالشراكة مع مركز احسان تعتبر احدى ثمرات مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. منوهاً إلى أنَّ حماية حقوق الإنسان عامة وحقوق كبار السن خاصة، هي من جوهر الثقافة العربية الاسلامية، وليس مفهوماً غريباً علينا أو مستورداً. وقال الكواري: إنَّنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نثمّن وندعم أي توجه دولي من شأنه احترام وحماية حقوق الإنسان لكبار السن، وقد ساهمنا من خلال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المشاركة بالجهود الدولية المتعلقة بإقرار اتفاقية دولية ملزمة خاصة باحترام وحماية حقوق كبار السن مع تضمينها آلية خبراء مستقلين لفحص تقارير الدول حول مدى امتثال تشريعاتها وسياساتها وممارساتها لأحكام هذه الاتفاقية، إضافة إلى تمكين كبار السن من تقديم الشكاوى إلى هذه الآلية كما هو حال معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأخرى. في سياق تعزيز العمل المشترك التوعوي والتثقيفي في مجال حقوق الإنسان. وقال: في هذا المجال أسجل بالتقدير جهود مركز تمكين ورعاية كبار السن احسان وأدعوه إلى تعزيز وتوثيق صلات التعاون المشترك مع اللجنة الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق كبار السن من منظور حقوق الإنسان. وختم قائلا: إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نأمل أن تخلص حلقتنا النقاشية، إلى جملة من الممارسات الفضلى التي نتطلع إلى أن تصبح جزءاً من المنظومة القانونية في دولة قطر، اضافة إلى أن تكون جزء اً من السياسات والخطط وبرامج العمل لمختلف الجهات المعنية. وتلتها كلمة سعادة الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي سعادة السيد أحمد بن محمد الكواري التي قال فيها: كان لدولة قطر إدراكها المبكر لمشكله اساءة معاملة كبار السن، وحرصت الدولة على تجنبها ووضع وسائل الوقاية منها، حيث أكدت منظومة التشريعات القطرية، وفي مقدمتها الدستور، على أهمية حماية حقوق كبار السن بشكل عام، وحماية حقوق الضمان الاجتماعي والسكن والعمل والحماية القانونية والاجتماعية بشكل خاص لهم. كما اتخذت الدولة في هذا المجال التدابير التي من شأنها تطبيق وإقرار الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان لهذه الشريحة، لضمان تعزيز دورهم في المجتمع، وذلك وفقا لمفهوم التمكين القائم على نهج الحقوق والقانون، وليس على المفهوم التقليدي للرعاية الاجتماعية. وفي ضوء الوعي التام للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بمشكلة الاساءة لكبار السن فإننا نواصل سنوياً مشاركة العالم في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، حيث تأتي هذه المشاركة اتساقاً مع رسالة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ووفقاً لاستراتيجية مركز "إحسان" التي تهدف إلى تمكين كبار السن في دولة قطر، وتوفير الخدمات اللازمة لرعايتهم، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بحقوق كبار السن واحتياجاتهم الأساسية. ولا شك أن جميع ما يقدمه مركز إحسان وما سوف يقدمه من فعاليات توعوية لرفع وعي المجتمع بأهمية تمكين كبار السن ودعم مشاركتهم النشطة في مختلف المجالات يأتي إيمانًا من المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومركز إحسان بأهمية مشاركتهم الفعالة، وحقهم الأصيل في المساهمة في عملية التنمية الوطنية في مختلف المجالات أسوة بباقي أفراد المجتمع. وخلال الحلقة النقاشية السيدة / مشيرة حمد الشهواني مدير إدارة الرعاية المنزلية بمركز احسان ورقة عمل بعنوان التعريف بإساءة معاملة كبار السن و اثآره، وتناولت تعريف الإساءة وانواعها والآثار الناتجة عنها، وناقشت المسؤوليات والادوار لحماية كبار السن من الإساءة وأشارت الى دور مركز احسان في مجال التوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن كما قدمت مقترحات لحماية كبار السن من الإساءة والعنف ، وختمت بالتوصيات وحث الجهات المختصة على توعية أفراد المجتمع خاصة فئة كبار السن على التبليغ عن حالات الاساءة ومتابعة الحالات المشتبهة و التطبيق الفعلي للأنظمة التي تجرم العنف ضد كبار السن وتشديد العقوبات على المسيئين، و تجريم جميع أفعال العنف المعنوي والجسدي، وسن العقوبات عليها. من جهته قدم السيد/ ناصر مرزوق السلطان مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان أفضل الممارسات على المستوى الدولي لرفع مستوى الوعي للحد من الإساءة لكبار السن وقال: ينبغي القول أنَّه لا يوجد صك قانوني دولي شامل ومتكامل لتعزيز وحماية حقوق كبار السن وكرامتهم كما هو الحال مع الفئات الهشة الأخرى الأكثر عرضة للاستضعاف، مثل: الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة، والأطفال، والعمال المهاجرين. فهؤلاء جميعا يتمتعون بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المعنية بهم بالحماية من مختلف أشكال العنف والإساءة والتمييز والاقصاء، موضحاً محاولات الأمم المتحدة لتدارك هذه المسألة وتعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن منذ عام 2010، فقد انشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة آنذاك الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة؛ بهدف حماية حقوق الانسان لكبار السن، ثم قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 أن ينظر الفريق في إطار ولايته في مقترحات وضع صك قانوني دولي لتعزيز وحماية حقوق كبار السن وكرامتهم وتناولت ورقة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الممارسات الدولية الفضلى في مجال منع إساءة معاملة كبار السن ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق كبار السن من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشئون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والذي كان من أهدافه تعزيز وحماية كبار السن ورصد أوضاعهم، ودراســــــــة الــتــشــريــعــات المتعلقة بهم، واقــــتــــراح تــعــديــلــهــا بما يتــوافــق مـع الاتفاقيات الدولية. فيما قدمت السيدة/ هدى المناعي خبير دراسات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة شؤون الاسرة ورقة عمل بعنوان "الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة" وتناولت الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لكبار السن والمتمثلة في إدارة شؤون الاسرة وتقديم الورش والمحاضرات والبرامج التدريبية والتوعوية لجميع فئات المجتمع و التعاون مع الجهات الحكومية وغير حكومية ذات العلاقة في طرح الدورات التدريبة وورش العمل التي تخدم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والاحتفال بالأيام العالمية والدولية الخاصة بكبار السن وخدمات إدارة الضمان الاجتماعي من خلال القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي والذي ينص على مساعدة الضمان الاجتماعي بتقديم (معاش) للمسن الذي تشمل اسرته معدل الصرف حيث تتيح هذه الخدمة للمسن الذي تجاوز الستين من عمره وليس له عائل مقتدر او مصدر دخل كاف للعيش وكما يوفر الضمان الاجتماعي لكبار السن مساعدة مالية وبدل خادم والاعفاءات من الرسوم وتوفير بعض الاحتياجات وتناولت الورقة شرحا وافيا عن قانون الإسكان الخاص بالمساكن الشعبية لتوفير المسكن على نفقة الدولة للعجزة وكبار السن من الذين يتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها من القانون . من جانبه اعرب السيد خالد عبدالله القائم بمهام المدير التنفيذي لمركز احسان عن سعادته بنجاح هذه الفعالية وقال :يعتبر هذا اليوم فرصة طيبة، ليعبر فيه العالم بأسره عن معارضته للانتهاكات والمعاناة التي يمكن أن تلحق بكبار السن، كما أنه مناسبة لتوحيد جهودنا، لنتحاور ونتناقش حول أهم القضايا والحقوق المتعلقة بكبار السن، لرفع الوعي المجتمعي بأهمية إيجاد الحلول، لوقف ما يتعرض له كبار السن من سوء معاملة على مستوى العالم، خاصة وأنها تعتبر قضية اجتماعية عالمية تؤثر على صحة وحقوق عدد كبير من كبار السن حول العالم، وهذا ما يجعلها قضية تستحق اهتمام المجتمع الدولي بأسره. وختم كلمته بالدعاء بالتوفيق والسداد للجميع للقيام بالواجب الديني والإنساني والوظيفي تجاه هذه الفئة العزيزة على الجميع، ودعا أن يقدرنا الله عزوجل على تمكين كبار السن من حقوقهم الشرعية والمجتمعية في الحياة الكريمة التي يستحقونها منا في ظل النهضة الشاملة لبلدنا الغالي.
الدوحة: 15 يونيو 2022
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيد / بيتر هايد- عضو في البرلمان الألماني (البوندستاغ) بحضور سعادة الدكتور/كلاوديوس فيشباخ - سفير المانيا لدى دولة قطر. وبحث الجانبان أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك ووسائل التواصل وتبادل التجارب في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
القاهرة: 21 يونيو 2022
أدانت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة - السياسات الإسرائيلية التعسفية والمتصاعدة والممنهجة بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والمحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، علاوة على استهداف الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم؛ كما حدث مؤخراً للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة. جاء ذلك خلال كلمة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية اليوم في مقر جامعة الدول العربية، وقال الجمّالي:" نؤكد على استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق وجميع مجالس ولجان الجامعة بما يسهم في تعاضدنا بتعزيز وحماية الكرامة الإنسانية في عالمنا العربي" ، منوهاً في الوقت إلى ارتباط الشبكة العربية بمذكرة تفاهم مع لجنة حقوق الإنسان العربية، إلى جانب العمل لرفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء للتفاعل والتعاون وإعداد التقارير للجنة الميثاق. وأكد الجمَّالي استمرار الشبكة العربية بالتعاون لرفع القدرات بهذا الصدد؛ لتكون المؤسسات أكثر فعالية وتعاوناً مع لجنة الميثاق وأمانة الجامعة العربية وإداراتها.
بالجين : اتحاد النقابات التركي جعل للموظفين الحكوميين صوتاً مسموعًا.
اكارجا : الاتفاق على تبادل الخبرات والعمل المشترك لصون حقوق الإنسان .
أنقرة : ٥ يوليو 2022
عقد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بالعاصمة التركية أنقرة اجتماعين منفصلين مع كل من سعادة السيد محمد اكارجا رئيس محكمة النقض بجمهورية تركيا وسعادة علي بالجين رئيس الاتحاد التركي لنقابات موظفي الخدمة العامة، و تم خلال الاجتماعين الاتفاق على تبادل الخبرات وترسيخ التعاون والتواصل لعمل فعاليات مشتركة في كل ما من شأنه يعزز ويصون حقوق الإنسان. وفي اجتماعه مع رئيس محكمة النقض التركية، أكد الجمالي على التقارب الكبير وتقاطع بين عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات العدلية من حيث العمل على توفير سبل تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. موضحاً أنه في مايو من 2014 شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر دولي كان بمثابة لبنة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وذلك على غرار العديد من المحاكم الإقليمية مثل المحكمة الأوروبية محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي تنشأ على أساس اتفاقيات إقليمية لحقوق الإنسان يتم من خلالها تعيين قضاة مستقلون للنظر في أية تجاوزات قد تمارسها الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات، فيما أكد سعادة السيد اكارجا على ضرورة التعاون من أجل النهوض بمفاهيم حقوق الإنسان والعمل المشترك على لترسيخ المبادئ الأساسية الرامية لصون كرامة الإنسان أينما وجد. ووقف الجمالي خلال اجتماعه الثاني مع بالجين على دور اتحاد النقابات في حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والشخصية، والمهنية. إلى جانب دور الاتحاد في الوقوف ضد أي نوع من الممارسات غير العادلة أو غير القانونية في إطار منظومة حقوق الإنسان الدولية. وضمان تحسين الأجور والمزايا الاجتماعية وظروف العمل والمكانة المهنية للموظفين العموميين للتمتع بحياة كريمة. وبناء ورفع قدراتهم للارتقاء بحياتهم المهنية وتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية للنقابات للأعضاء وبناء التضامن والوحدة والتعاون بين مختلف النقابات. فيما قدم رئيس الاتحاد علي بالجين شرحاً عن منطقة "محمد عاكف عنان"، التي تم افتتاحها في محيط إدلب للاجئين السوريين في الأشهر الأخيرة، وقال: لقد قمنا بهذا العمل وفقاً لدور اتحاد النقابات في حماية حقوق الانسان والمهاجرون في تركيا. مشيراً إلى أن اتحاد النقابات يعد أكبر منظمة عمالية في تركيان وقال بالجين: "من بين 2 مليون و600 ألف موظف حكومي ممن لهم الحق في التنظيم في بلدنا، هناك 2 مليون عضو في نقابات العمال وقد جعلنا خلال مسيرتنا صوت الموظفين الحكوميين مسموعًا وسنواصل القيام بذلك. في إطار كل من الحركات العمالية والأنشطة الاجتماعية. بينما أوضحت الجمّالي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال مسيرة 20 عاماً استطاعت أن تكسب ثقة الأسرة الدولية وحققت العديد من المكاسب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية الأمر الذي جعل من اللجنة الوطنية مركزاً حقوقياً هاماً في المنطقة يستضيف الشبكتين العربية والآسيوية فيما تترأس اللجنة حالياً التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) ممثلة في سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة. فيما قدم الجمّالي خلال الاجتماعين شرحا مفصلا حول اختصاصات اللجنة، موضحاً إلى أن اللجنة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال العديد من الممارسات والتي تتضمن اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق وتقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والنظر في أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها علاوة على إبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها ورصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة وإعداد التقارير المتعلقة بها ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن فضلاً عن رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها وإجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية وعقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن عند الاقتضاء. المساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث ذات الصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها. كما قدم الجمّالي تنويرا حول إدارات اللجنة المختلفة وأهدافها بشكل عام، مشيرا إلى أن من بين إدارات اللجنة الهامة، إدارة الشؤون القانونية. منوها إلى إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم عبر هذه الإدارة بتلقي الالتماسات وأساليب وآليات حلها. ولفت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجديد الاعتماد للجنة على الدجة (A) للمرة الثالثة على التوالي مشيراً إلى أن هذا الاعتماد مؤشراً على أن المؤسسة الوطنية التي تتمتع به تمضي في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان وأوضح أن استقلالية اللجنة الوطنية كانت سبباً أساسياً في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأشار إلى أنه ومنذ نشأتها تسير اللجنة الوطنية بخطى ثابته نحو بلوغ الشفافية والاستقلالية التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة الاعتماد (A)، وقال: هذه الدرجة ليس من السهل بلوغها إلا عبر الرغبة والإرادة الحقيقة وتفاعل الدولة مع توصيات المؤسسات الوطنية ومنها من أجل الارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة.
الجمّالي: حددنا أولويات التعاون مع الجانب التركي تمهيداً لتأطيرها في اتفاقيات في المستقبل القريب.
الدوحة: ٦ يوليو ٢٠٢٢
عقد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين الأتراك، وممثلين لمؤسسات حقوق الإنسان في تركيا. تضمنت اجتماعات اليوم الثاني من الزيارة التي استغرقت يومين، اجتماعًا مع السيد زكي يجيت رئيس مجلس الدولة، ويعد -مجلس الدولة- أعلى محكمة إدارية في جمهورية تركيا ومقره أنقرة. كما اجتمع الجمّالي مع السيد شريف مالكوج رئيس ديوان المظالم في تركيا، بينما التقى السيد/ تشاغطاي اوذدمير نائب رئيس مركز الاتصال التابع لرئاسة الجمهورية (CIMER) أعقبه اجتماع مع سعادة السيد هاكان كافوسوغلو رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (البرلمان). إلى جانب اجتماع سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة البروفسير محرم قلياش رئيس اللجنة التركية لحقوق الإنسان، أعقبه اجتماع مع أمناء ديوان المظالم. وخلال سلسة الاجتماعات بحث سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي سبل تطوير الأدوات التدريبية وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات وأضل الممارسات والتجارب، وتحديد أولويات التعاون فيما يخص استفادة كل طرف من البرامج والأنشطة التي يُنظمها الطرف الآخر وتأطيرها في اتفاقيات تفاهم تدعم العمل المشترك. وأكد الجمّالي على ضرورة تعزيز التعاون مع أمناء ديوان المظالم، لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين أعضاء النقابات، وكذلك التعريف بحقوق ودور أمناء ديوان المظالم. وقدم نبذة مختصرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومهامها، والقوانين التي دعمت إصدارها في الدولة. وبين الجمالي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتلقى المظالم والشكاوى وتعمل مع السلطات لحلها كما تقوم بزيارات لأماكن الاحتجاز، مشيرًا إلى أن اللجنة تقوم برفع توصيات للحكومة بشأن موضوع محدد. واستعرض الجمالي جهود اللجنة في تأسيس مكاتب للجاليات -بمقرها بالدوحة- وما لذلك من أهمية كبرى في بناء جسور التواصل مع مختلف الجنسيات في قطر والمساهمة في تطوير العلاقات فيما بينها، وتمثيل الجاليات في التعامل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ولفت الجمّالي بدور اللجنة في دراسة التشريعات الوطنية وتقديم التوصيات لضمان توافقها مع المعايير الدولية، وتنفيذ برامج لزيادة الوعي بثقافة حقوق الإنسان وخاصة للعاملين في قطاع إنفاذ القانون. واستعرض الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أهم التشريعات الوطنية التي أوصت بها اللجنة، ونوه الجمّالي بصدور المرسومين رقمي 40 و41 لسنة 2018 بشأن انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإنشاء لجنة خاصة لدراسة التشريعات الوطنية في ضوء المصادقة على العهدين، وقدم سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان شرحًا حول لجنة " فض المنازعات العمالية" التي تختص بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل، وتفصل اللجنة في المنازعات العمالية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة لنظر النزاع أمامها.
حقوق الإنسان أولوية في جميع إجراءات حوكمة الحدود
كرم المشاركين في الأسبوع الأول من التدريب .. حمد الهاجري : انسياب وتضافر أعمال استقبال الزائرين بشكل يصون كرامة الإنسان
تكامل العمليات التشغيلية مع الحفاظ حقوق الإنسان ضرورة
التدريب يتناول النهج القائم على الحقوق لإدارة الحدود
الدوحة : 31 يوليو 2022
تواصل البرنامج التدريبي للأسبوع الثاني، ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مطار حمد الدولي، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن –DCAF، وذلك بمركز التدريب المتكامل الجديد التابع للخطوط الجوية القطرية.
ويتضمن حضور الأسبوع الثاني من التدريب عددًا من موظفي مطار حمد وممثلين من وزارة الداخلية، وحضور من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد اختتمت الأسبوع الأول من التدريب لفائدة موظفي الإدارة العليا لمطار حمد الدولي، وكرمت المشاركين.
وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن التدريب يهدف إيجاد مقاربة تحقق انسياب العمل الأمني والجمركي والإداري بالشكل الذي يحفظ حقوق الإنسان ويصون كرامته.
وأضاف أن مثل هذه الدورات ضرورة ملحة، لتتكامل العمليات الأمنية، الجمركية والإدارية، مع الحفاظ حقوق الإنسان، وهذه المعادلة التي تعد واحدة من التحديات التي اجتازها مطار حمد الدولي بكل نجاح واقتدار خلال جائحة كوفيد -١٩ ويظل كأس العالم FIFA قطر 2022، هو تحدٍ جديد يفتح البواب واسعاً لبناء ورفع قدرات العاملين في المجالات المختلفة بالمطار.
وبين الهاجري أن المطارات تعد واحدة من أهم المنافذ الحدودية السيادية للدول، وهي التي ترسخ الانطباع الأول لكل الزائرين عن الدولة وطبيعة مجتمعها وثقافته، ولكنها تخضع لضوابط الرقابة الحدودية وفق تدابير تنظم حركة الدخول والمغادرة.
ونوه بالشراكة الاستراتيجية بين مطار حمد الدولي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى العديد من الفعاليات المشتركة التي نظمها الطرفان، وتنوعت بين التدريب أو الفعاليات التثقيفية التي استضافها المطار من المعارض الفنية نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن تأطير الشراكة الذي حدث مؤخرًا في اتفاقية تعاون في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، موضحًا أن التدريب واحدًا من أدوات تفعيل اتفاقية التعاون.
وتأتي الدورات في إطار ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال الحوكمة الرشيدة.
وتضمن اليوم الأول من التدريب النهج القائم على الحقوق لإدارة الحدود بما فيها الإطار القانوني والسياسي.
وفي محاضرات اليوم الأول أكد التدريب على أولوية حقوق الإنسان في إجراءات حوكمة الحدود، وذلك من خلال المبادئ التي أوصى بها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الحدود الدولية.
وبين التدريب أن هذه المبادئ مستمده من القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي حددت التزام الدول بحماية واحترام وإعمال حقوق الإنسان لجميع الزائرين على الحدود الدولية، وجعل حقوق الإنسان أولوية في جميع إجراءات حوكمة الحدود، وعدم التمييز وحماية القادمين من أي شكل من أشكال التمييز على الحدود. ومن بين هذه المبادئ المساعدة والحماية من الأذى، والنظر في الظروف الفردية لجميع القادمين على الحدود، وضمان الحماية الفعالة والوصول إلى العدالة.
وحدد التدريب أساليب منهجية وشاملة ومحترمة لتفتيش الأمتعة، على أساس أن الركاب يعتبرون حقائبهم خاصة مثل منازلهم، ما يتطلب التصرف بطريقة تحترم الخصوصية وحقوق الإنسان، مع ضمان إجراء المزيد من البحث الاحترافي.
حمد الهاجري: سرعة إنجاز إجراءات جماهير المونديال وغيرهم من الزوار
ديفيد بول نيوتن: قطر لديها إرث كبير في التعامل الجيد مع حقوق الإنسان
احتمالية وصول 200 ألف زائر في يوم واحد خلال البطولة
رامي بطحيش: التدريب يتضمن طبيعة جماهير مشجعي كأس العالم
رفع مستوى المؤسسات والقدرات أمنيًا وإداريًا
الدوحة –10 أغسطس 2022
استعداداً لكأس العالم FIFA قطر 2022، يتواصل البرنامج التدريبي للأسبوع الثالث على التوالي، ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مطار حمد الدولي، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن –DCAF.
يشارك في الأسبوع الثالث من البرنامج التدريبي عددًا من موظفي كل وزارة الداخلية، الهيئة العامة للجمارك، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمركز التدريب المتكامل الجديد التابع للخطوط الجوية القطرية.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد اختتمت الأسبوع الثاني من التدريب لفائدة موظفي مطار حمد الدولي وممثلين من وزارة الداخلية، وكرمت المشاركين.
وخلال كلمته الافتتاحية للأسبوع الثالث من التدريب، قال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن التدريب يأتي في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز سرعة إنجاز الإجراءات المرتبطة بحركة السفر وحرية التنقل، دون أي انتهاك لجماهير كأس العالم FIFA قطر 2022 القادمة عبر مطار حمد، وغيرهم من الزوار.
وأضاف أن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن –DCAF الذي يجري التدريب بالتعاون معه متخصص في تحسين آليات الإشراف والرقابة الداخلية، وتعزيز حوكمة قطاعات الأمن من خلال تحسين تصميم الاستراتيجيات وصنع السياسات والإصلاحات الهيكلية، وتحسين تقديم الخدمات من خلال الاستخدام الفعال للأدوات اللازمة لحقوق الإنسان.
جاهزية الموظفين
وبين الهاجري أن البرنامج يتميز بأنه برنامج تفاعلي لتعزيز قدرات الموظفين، ورفع جاهزيتهم لأية سيناريوهات محتملة يمكن أن تؤثر على حقوق الإنسان، وكيفية التعامل معها، مشيرًا إلى أن ذلك سيعزز انسياب العمل الأمني والجمركي والإداري بالشكل الذي يحفظ حقوق الإنسان ويصون كرامته.
حقوق المسافرين
من جانبه قال ديفيد بول نيوتن أحد المدربين أن قطر لديها إرث كبير في التعامل الجيد مع قضايا حقوق الإنسان، كما أن مطار حمد الدولي، والخطوط الجوية القطرية يقومان بعمل رائع للحفاظ على حقوق المسافرين، مؤكدًا ضرورة التركيز على استمرار هذا العمل بنفس الوتيرة مع احتمالية وصول 200 ألف زائر للمطار في يوم واحد، ودون أن يؤثر ذلك على حقوقهم.
وأضاف أن ذلك يتطلب تعزيز البرامج التدريبة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والجمارك.
تدريب عملي
ومن ناحيته قال رامي بطحيش أحد المدربين أن التدريب في الأسبوع الثالث سيعمل على رفع مستوى المؤسسات والقدرات من الناحية الأمنية والإدارية، وتلبية احتياجات الموظفين في مجالات معينة وملحة بالنسبة لصميم أعمالهم ومواقع عملهم في المنفذ الحدودي.
وأضاف أن التدريب يتناول حقوق الإنسان على الحدود الدولية والمبادئ الموصى بها من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان على الحدود الدولية، وسياسة الفيفا لحقوق الإنسان، وطبيعة جماهير مشجعي كأس العالم، بالإضافة إلى المهارات التفاعلية وتعزيز مهارات الإنصات والملاحظة، والتواصل، ولغة الجسد وغيرها.
وبين أن التدريب سيتضمن يومين لدراسة مواقف عملية يمكن أن يحدث فيها تأثيرات على حقوق الإنسان وكيفية التعامل معها.
ويشار إلى أن التدريب يتضمن الانخراط مع الخبراء القانونيين المحليين للإلمام بالإطار القانوني القطري لحقوق الإنسان وإدارة الحدود، والتعرف على عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تحليل الاستبيان التمهيدي للتدريب، والتدريب العملي في مواقع عمل، ولعب أدوار تتماشى مع الجمهور المتوقع.
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبها بمقر اللجنة ، مع سعادة السيد بريان ماركوس نائب مدير مكتب مكافحة الاتجار بالبشر بالخارجية الأمريكية، وتناول الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة تفعيل آليات التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجالات حقوق الإنسان عامة ومكافحة الإتجار بالبشر بصفة خاصة ، وذلك بحضور كل من السيدة تشلسي كاسر مسؤول الشؤون الخارجية بمكتب مكافحة الاتجار بالبشر بالخارجية الامريكية، والسيدة بري ماكاسكر رئيس القسم السياسي والاقتصادي بالإنابة في السفارة الأمريكية ، و السيد إيهاب ميخائيل اختصاصي شؤون سياسية بالسفارة الأمريكية .
تواصل مستمر مع الجاليات في سياق الاهتمام بقيم السلم الاجتماعي
دطا: 21 أغسطس 2022
أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن اللجنة قطعت أشواطاً متقدمة في إطار تجربتها في التواصل مع الجاليات الأجنبية ومنها الجالية البنغالية، التي تعد واحدة من أكبر الجاليات في الدولة وذلك في سياق الاهتمام بقيم السلم الاجتماعي، والتنوع الثقافي في بيئة متعددة الأعراق والأديان والحضارات.
جاء ذلك خلال اجتماع سعادته بالعاصمة النغالية دكا مع سعادة السيدة/ نسيمة بيغوم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنغلاديش، وقام الجمّالي خلال الاجتماع بتقديم نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ومحافظتها على التصنيف (أ) على مدار 15 عاماً لثلاث مرات على التوالي، كما اتفق جانبا الاجتماع على توقيع مذكرة تفاهم ما بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها في بنغلاديش، تضضمن بنودها ما يكفل تنظيم توسيع آفاق التعاون ما بين الطرفين في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات.
وقدم الجمّالي بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر من مواطنين ومقيمين، وسعيها الدؤوب إلى نشر الوعي والتثقيف، وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد. حيث أشار سعادته إلى قيام اللجنة بفتح (مكاتب للجاليات الأجنبية) في مقرها لتكون حلقة وصل منظمة وفاعلة ما بين اللجنة وعموم المقيمين في دولة قطر، وقال: من هذه المكاتب (مكتب الجالية البنغالية) والذي يهدف إلى نشر الوعي بحقوق الإنسان، لا سيما ما تعلق منها بحقوق العمال، وتعريفهم بحقوقهم المقرة في القوانين والأدوات التشريعية الوطنية وما يترتب عليهم من التزامات بموجبها.
وفيما يتعلق بتلقي واستقبال بالالتماسات التي ترد من الأشخاص المنتمين للجالية البنغالية وغيرهم من الجاليات الأخرى، قال الجمّالي: تقوم اللجنة بتقديم المساعدة لأصحاب هذه الالتماسات وتمكينهم من تقديم شكاواهم بالطرق الصحيحة، لافتاً إى أن اللجنة تقوم حل الالتماسات بالتعاون مع الجهات المختصة.
وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها اللجنة قال الجمّالي: قامت اللجنة بترجمة وكتابة المذكرات القانونية مجاناً، إضافة إلى خدمة مرافقة بعض الحالات لمراجعة الجهات المختصة. مشيراً إلى أن اللجنة تتعاون مع 30 مكتب محاماة لتقديم الاستشارات القانونية والمرافعة مجاناً للملتمسين عند الحاجة. ونوه الجمّالي إلى تعاون اللجنة مع ممثلي الجالية البنغلادشية لتقديم الدورات التدريبية التوعوية حول الحقوق والواجبات، وقال: قمنا بتصميم كتيباً حول حقوق العمال بعدة لغات، ومن ضمنها لغة "Bengali" لتمكن أفراد الجالية البنغلادشية من فهم حقوقهم والتعرف لطرق الانتصاف القانونية والعدالة. وقال: يتم تجديد هذا الكتيب كلما تجددت القوانين والإجراءات في الدولة.
من جهتها رحبت سعادة السيدة/ نسيمة بيغوم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأكدت على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين، كما رحبت بتوقيع مذكرة تفاهم لتأطير العمل المشترك والعمل معاً من أجل تحقيق أهداف الجانبين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان واقامة فعاليات مشتركة ومتابعة القضايا الإنسانيه الخاصه بالجالية البنغلاديشية، وتوجهت بالشكر للجنة على اهتمامها في بقضايا الجالية البنغالية واطلعت على كتيب جيب العامل الذي صممته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واعتبرتها تجربة فريدة لتسهيل المعرفة للعمالة بمختلف لغاتهم وطالبت بتوفير نسخ كافية من الكتيب ليتم توزيعه على العمال البنغاليين قبل قدومهم لدولة قطر.
24 أغسطس 2022م
اجتمع سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر اللجنة اليوم بوفد من وزارة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب أفريقيا برئاسة السيدة ميكاتيكو جويس.
وقدم الجمالي للوفد خلال الاجتماع شرحا مفصلا حول اختصاصات اللجنة، لافتا إلى أنها تقوم بدورها الاستشاري من حيث رفع التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان للجهات ذات الصلة بالدولة. كما قدم تنويرا حول إدارات اللجنة المختلفة وأهدافها بشكل عام، مشيرا إلى أن من بين إدارات اللجنة الهامة، إدارة الشؤون القانونية. وأوضح الأمين العام للجنة أن اللجنة تقوم بحملات سنوية لنشر ثقافة حقوق الإنسان في كافة المجالات الصحية والتعليمية وفي جانب حقوق العمال والحق في السكن.
وقال في رده على تساؤلات وفد جنوب أفريقيا أوضح الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان دور وآليات اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالدولة سواء في الجانب التثقيفي أو التدريبي أو التوعوي فضلاً عن المساندة القانونية التي تقدمها اللجنة للفئات الأولى بالرعاية وخاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة والعمل على القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية بالدولة، وقال: إن الدولة صادقت في عام 2008م على اتفاقية (سيداو) وقامت بالعمل على تطوير تشريعاتها وإجراءاتها نحو تطبيق الاتفاقية، مشيراً إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018 -2022) أكدت على التنمية الاجتماعية السليمة والحماية الاجتماعية وأشارت الاستراتيجية إلى الحاجة إلى لدعم حماية الطفل والمرأة من كافة أشكال العنف الأسري من خلال مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة أفرادها إلى جانب الحاجة إلى كفاءات وطنية مدربة في مجال حماية الأسرة. علاوة على مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة وقال: (هنالك بعض التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في جانب الحق في التعليم بالرغم من أن الدولة وفرت لهم كافة سبل الوصول إلى هذا الحق إلا أن بعضهم يتوقف عن التعليم في مراحل تعليمية محددة) وفيما يتعلق بحقوق العمال أوضح الجمّالي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بحملات توعوية سنوية لرفع الوعي بحقوق وواجبات العمال إلى جانب تيسير سبل التواصل مع إدارة الشئون القانونية لتقديم الالتماسات من خلال العديد من الأساليب المباشرة وغير المباشرة إلى جانب وجود مكاتب خاصة بالجاليات الهندية والأفريقية والنيبالية والفلبينية وذلك لتيسير سبل التواصل بين اللجنة ومراجعيها.
ورحب الجمّالي بالتعاون مع وزارة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب أفريقيا من خلال توقيع مذكرة تفاهم تحدد مستويات التعاون المشترك وأهدافه.
من ناحيتها أشادت السيدة ميكاتيكو جويس رئيسة الوفد بالدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأكدت على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة لافتةً إلى العديد من الأهداف المشتركة التي تجمع بين اللجنة الوطنية والوزارة والتي يمكن من خلالها القيام بأعمال مشتركة تحقق رسالة الجانبين في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان
وخلال الاجتماع قدم عدد من مدراء الإدارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شرحاً حول اختصاصات إداراتهم والتي تركزت على أدوارها في تحقيق أهداف اللجنة لنشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
يناقش دور مؤسسات إنفاذ القانون خلال مونديال كأس العالم .... مريم العطية
اللجنة تنظم المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان 12 سبتمبر المقبل
جهود لتوفير مقومات إنجاح كأس العالم وضمان تنظيم بطولة حضارية وآمنة.
العرس الكروي العالمي تجربة رائدة تعكس القوة الناعمة لدولة قطر في المجال الرياضي.
دلالات إيجابية للمنتدى تعكس حرص اللجنة على ضمان احترام حقوق الإنسان ومراعاة معاييرها الوطنية والدولية.
بحث الضرورات الموضوعية والإنسانية التي تضع الرياضة بوصفها نشاطاً إنسانياً خلاقاً ضمن منظومة حقوق الإنسان.
المكلفون بإنفاذ القانون يمثلون الخط الأول في التعامل مع جمهور المونديال.
المنتدى يركز على أهمية معادلة احترام التنوع الثقافي بالتوازي مع احترام الذاتية الثقافية الوطنية.
الحق في الرياضة أحد حقوق الإنسان يعزز إنماء الكرامة الإنسانية وقيم التسامح والتضامن الدولي
الدوحة:25 أغسطس 2022
أعلنت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم ، عن تنظيم اللجنة للمنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي سينعقد في الفترة من 12 -13 سبتمبر المقبل حول "دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان اثناء مونديال كأس العالم - فيفا قطر2022 "، وذلك بهدف إشاعة الوعي بضرورة مقاربة حقوق الإنسان في عمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطار الأداء الوطني الذي يُبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح كأس العالم / فيفا – قطر 2022 وضمان تنظيم بطولة حضارية وآمنة.
وأكدت العطية أن هذا المنتدى يكتسب أهمية بالغة باعتبار أنه يأتي في إطار الاستعدادات لتنظيم مونديال قطر 2022 الذي يعد حدثاً تاريخياً مهماً بوصفه أول بطولة عالمية كروية تعقد في المنطقة العربية والشرق الأوسط، لافته الى تتضافر جهود الجميع (أفراداً، ومجتمعاً، ومؤسسات) من أجل تحقيق تجربة رائدة ومميزة تعكس القوة الناعمة لدولة قطر في المجال الرياضي ونهضتها، بما في ذلك جهود تهيئة البنية التحتية لإقامة هذا العُرس الكروي العالمي.
منصة للحوار الوطني.
وأشارت سعادتها الى ما ينطوي عليه المنتدى من دلالات إيجابية تعكس حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضمان احترام حقوق الإنسان ومراعاة معاييرها الوطنية والدولية في سياق الاستعدادات والترتيبات التحضيرية للمونديال وتطوير منصة حوار وطني مع عموم الجهات المعنية في الدولة ومن بينها مؤسسات إنفاذ القانون للعمل معاً من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية على نهج حقوق الإنسان ، وكونه ينعقد في سياق الشراكة الفاعلة والمثمرة ما بين اللجنة وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة ما بين الطرفين في عام 2017، فضلاً عن خصوصية الدور الذي يضطلع به الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون (أعضاء قوة الشرطة) في توفير متطلبات أمن هذه البطولة وذلك طيلة فترة انعقاد المونديال ، وحساسية مسؤولياتهم في أداء هذه المهمة استناداً لمبدأ المشروعية وقيم حقوق الإنسان، كونهم يمثلون الخط الأول في التعامل مع جمهور المونديال وما يقتضيه ذلك من مهارات قانونية وسلوكية ومهنية، ولياقة أدبية وأخلاقية، وذكاء اجتماعي وثقافي بأعلى مستوى. هذا بالإضافة الى ضرورة تعريف المجتمع القطري بشكل عام والعاملين في مؤسسات انفاذ القانون بالحق في الرياضة بوصفه أحد حقوق الإنسان ودوره في إنماء الكرامة الإنسانية وقيم التسامح والتضامن الدولي.
الرؤية الأمنية والقانونية .
وسيناقش المنتدى الضرورات الموضوعية والإنسانية التي تضع الرياضة بوصفها نشاطاً إنسانياً خلاقاً ضمن منظومة حقوق الإنسان وإلى أي مدى يساعد الحق في الرياضة على إنماء الحقوق؟ كما سيبحث تساؤلات عن الحيز الذي يشغله الاهتمام الوطني بالرياضة والأحداث الرياضية في إطار القوة الناعمة القطرية، والتنمية المستدامة، والدور الذي تمارسه مؤسسات إنفاذ القانون في إطار تنظيم مونديال قطر 2022، و أبعاد هذا الدور وما اذا كانت مسؤولية النهوض به هي مسؤولية هيئة الشرطة وحدها، أم مسؤولية قائمة على نهج متعدد الأطراف ، بالإضافة الى الأطر القانونية التي تشكل أساساً لأداء أعضاء قوة الشرطة القطرية في تحقيق أمن المونديال والتعامل مع جمهوره، وما اذا كان هناك طاراً قانونياً مستحدثاً في هذا المجال يواكب المتطلبات الخاصة بهذا الحدث الرياضي العالمي، بالإضافة الى التساؤل حول مسائل تنظيم المونديال وإنجاحه والتعامل مع جمهوره وهل تقف عند حدود الرؤية الأمنية والقانونية فحسب أم أن ثمة أبعاد اجتماعية ونفسية وثقافية لذلك؟، ومناقشة الملامح الأساسية لجهود التوعية الوقائية في هذا الإطار التي يمكن أن تمارسها الجهات الأمنية المعنية والمؤسسات الإعلامية والنخُب المثقفة القطرية من قادة الرأي.
ضبط السلوك الفردي والجماعي.
ويشتمل المنتدى على عدد من المحاور الموضوعية التي تتضمن أن مونديال قطر 2022، وحقوق الإنسان.. مقاربة في ضوء الاهتمام الوطني والأممي بالرياضة.، ومؤسسات إنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان في سياق ضبط السلوك الفردي والجماعي خلال مونديال قطر 2022 (رؤية أمنية واجتماعية وقانونية)، ومؤسسات إنفاذ القانون وجمهور مونديال قطر 2022 احترام التنوع الثقافي مقابل احترام الذاتية الثقافية الوطنية، وأيضاً محور حول مؤسسات انفاذ القانون وتعزيز حقوق الإنسان في مونديال قطر 2022 من حيث الاستعدادات والقيم الحاكمة.
مخرجات إيجابية.
ومن المتوقع في نهاية هذا المنتدى الوصول لمخرجات إيجابية بناءة تتمثل في إلمام المشاركون والمجتمع القطري بأهمية الحق في الرياضة ومن ثم السياسات العامة للأنشطة الرياضية في بناء أساليب حياة إنسانية عصرية ومردوداتها الإيجابية على التنمية البشرية المستدامة، كما يشكل المنتدى فرصة للفت نظر المجتمع القطري ومؤسساته المختلفة، ومنها مؤسسات إنفاذ القانون إلى أهمية معادلة احترام التنوع الثقافي بالتوازي مع احترام الذاتية الثقافية الوطنية في سياق التعامل مع جمهور المونديال، الأمر الذي يساعد على ضمان استجابة مجتمعية وطنية قائمة على التسامح ونهج حقوق الإنسان، وسيكون المنتدى مناسبة للوقوف على استعدادات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتقييمها بما فيها مؤسسات إنفاذ القانون في تنظيم كأس العالم 2022 ودرجة جاهزية الأخيرة في التعامل مع التحديات الأمنية الناشئة في سياق التحضير لهذا الحدث العالمي من منظور حقوق الإنسان.
إثراء الممارسة الحقوقية.
ومن المؤمل أن يشكل المنتدى بيئة تفاعلية من شأنها استخلاص الدروس والعبر من التجارب العالمية في التعامل مع الأحداث الرياضية بما يؤدي إلى إثراء الممارسة الحقوقية القطرية في التعامل مع مونديال 2022، وبخاصة ما يتعلق باستشراف الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان ووضع الخطط اللازمة التي تكفل رصدها والوقاية المسبقة من حدوثها، ذلك فضلاً عما يمكن أن يتمخض عنه المنتدى من توصيات أو مقترحات تدفع باتجاه انجاح المونديال والحركة الرياضية في قطر انطلاقا من النهج القائم على حقوق الإنسان، والجدير بالذكر مشاركة عدد من الجهات في المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان من بينها وزارة العمل والرياضة والشباب ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان وعدد من الجهات ذات الصلة.
المرزوقي: نشرع في الإعداد لمدونة مبادئ توجيهية بشأن حقوق الإنسان في إطار الوظيفة العمومية
الدوحة: سبتمبر 2022
كشف السيد/ حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن شروع اللجنة في الاعداد لمدونة مبادئ توجيهية بشأن حقوق الإنسان في إطار الوظيفة العمومية. وذلك بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة وفي إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وعقب مشاركته في الحوار الرابع بشأن التمييز في التوظيف والمساواة في الأجور ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي نظمه منتدى آسيا والمحيط الهادي (APF) عبر تقنية الفيديو؛ نوه المرزوقي إلى اعتراف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بالحق في المساواة وعدم التمييز وتحديداً في المادة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي وردت بالقول (يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق..). إلى جانب المادة (7) التي أكدت على (مساواة الأفراد جميعاً أمام القانون وفي حق التمتع بحمايته دونما تمييز). وقال: كذلك جرى التأكيد على هذا الحق في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 2/1 والمادة 26 منه، ومن جهته فإن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة الثانية الفقرة (2) منه إنما يضع التزاماً على الدول الأطراف بأن (تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس، أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة وغير ذلك من أسباب). وقال المرزوقي: من ضمن هذه الحقوق (الحق في العمل) الذي تناوله العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو أشمل من أي صك آخر وذلك في المادة (6) منه التي بينت (بأن الاعتراف بهذا الحق إنما يشمل ما يقر لكل شخص في تمكينه من (عمل) يكسب من خلاله رزقه فضلاً عن حريته في اختيار عمله وقبوله، مقترناً بتوفير برامج تدريب تقنية ومهنية لتعزيز قدرته في النهوض بمتطلبات العمل الموكل له).
وأكد المرزوقي أن التمكين من التمتع بالحق في العمل شرطاً أساسياً لإعمال حقوق أخرى (للفرد العامل) لازمة لبقاء أسرته وضمان عيشها بشروط كريمة، فضلاً عن تحقيق ذات الإنسان والاعتراف بكينونته الفاعلة في المجتمع.
وفيما يتعلق بمبدأ المساواة وعدم التمييز في الحقوق والواجبات في النظام القانوني القطري: وتحديداً في الدستور وقانون الموارد البشرية قال المرزوقي لقد شغل هذا المبدأ في القانون، وأمام القضاء، حيزاً مهماً منه فضلاً عن كونه أحد المقومات الأساسية للمجتمع القطري.
لافتاً إلى ثمة أحكام وردت في الدستور تشير إلى مساواة المواطنين في الحصول على فرص عمل متكافئة، ومن ذلك تقلد الوظائف العامة. وفيما يتعلق قانون الموارد البشرية قال المرزوقي: لقد كفل حق العمل للموظفين المدنيين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، حيث راعى هذا القانون الحق العمل واختياره، وتولي الوظائف العامة، من خلال أحكام توفر بيئة عمل منصفة وعادلة تضمن طائفة واسعة من الحقوق والمزايا الوظيفية ووفقاً لشروط موضوعية ودونما تمييز بما في ذلك التمييز على أساس الجنس (بين المرأة والرجل)، علاوة على المساواة وعدم التمييز في المزايا والحقوق مثل استحقاق الرواتب والعلاوات (الدورية، والاجتماعية، والاستثنائية) على قاعدة (الأجر المتساوي عن العمل المتساوي). والتمتع بالإجازات في إطار (حق الموظف العمومي في الراحة). ورعاية ذوي الإعاقة: تخفيض ساعات العمل اليومي. وتمكين المرأة الموظفة: تحقيق الموائمة بين ظروفها الأسرية ومتطلبات وظيفتها، وشمول الموظف بالرعاية الصحية: عبر تمتعه وعائلته بمزايا (التأمين الصحي) والاستفادة من خدمات المؤسسات الطبية الحكومية.
وأوضح المرزوقي أن كافة الموظفين يخضعون لمعايير متساوية في تقييم أداءهم ومن ذلك (درجة اتقان الأداء، سرعة الإنجاز، القدرة على اتخاذ القرار، العمل بروح الفريق، القدرة على الابتكار والابداع...الخ). وقال: من أهم المجالات التي يتم من خلالها إعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز في إطار الوظيفة العامة على سبيل المثال لا الحصر. سياسات التوظيف: (أسس الإعلان ومعايير الاختيار). والاستخدام: (وضع الرجل المناسب في المكان المناسب). بالإضافة إلى السياسات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية: (التدريب وبناء القدرات، والتشجيع على مواصلة التعليم، والبحث العلمي وغير ذلك). والنظم الخاصة بالانضباط والجزاءات والتظلم.
ودعا المرزوقي دمج حقوق الإنسان في إطار الوظيفة العمومية في مقررات حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والتدريبية المدنية والعسكرية وكذا في معاهد التنمية الإدارية، والبرامج التدريبية المقامة في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. والتأكيد على ضرورة تنمية وعي الموظف بحقوقه وواجباته ومسؤولياته وصلاحياته بموجب القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بالخدمة العامة، وسواء قبل مباشرته الخدمة، أو بعد ذلك بوقت قريب. إلى جانب الاهتمام بنظم تقييم أداء الموظفين بناءً على معايير موضوعية واضحة قابلة للقياس قدر الإمكان.
الدوحة في 12 سبتمبر
انطلقت اليوم أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 بالشراكة مع عدة جهات بالدولة، وبحضور عدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الدولة والخبراء المختصين.
ويهدف المنتدى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان.
ويناقش المنتدى على مدار عدة جلسات 11 ورقة عمل من أجل تحقيق الهدف المتمثل في نشر الوعي بضرورة مقاربة حقوق الإنسان في عمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطار الأداء الوطني الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح البطولة وإثراء الممارسة الحقوقية القطرية في التعامل مع المونديال.
وفي مستهل المنتدى أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية الدور الحيوي والهام الذي يؤديه المكلفون بإنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان، وذلك تنفيذاً لأحكام الدستور القطري ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي انضمت لها قطر.
وأوضحت سعادتها أنّ دولة قطر على موعد مع حدث تاريخي هام باستضافة وتنظيم كأس العالم لعام 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وهو الحدث الأول من نوعه في منطقتنا العربية، التي تتميز بقيمها العربية والإسلامية تلك القيم التي أكدت على كرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة والتسامح بين البشر واحترام التنوع والاختلاف.
وأشارت إلى اعتزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يكون هذا المنتدى منبراً سنوياً للحوار الوطني البناء بشأن أهم القضايا الحقوقية التي تواجهها الدولة والمجتمع القطري، بهدف الوقوف على القضايا المستجدة والتحديات الكثيرة في عصرنا الراهن من منظور حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يتطلب من جميع المؤسسات في الدولة حكومية كانت أم غير حكومية تكثيف التعاون والعمل معاً على تهيئة البيئة المناسبة لخلق روح الابتكار والتجديد عن طريق الحوار واحترام حقوق الإنسان.
ونوهت سعادتها بأنّ الرياضة أصبحت محط الاهتمام العالمي وقد أعلنتها الأمم المتحدة حقاً من حقوق الإنسان يجب احترامه وتوفيره في جميع أنحاء العالم، وبأنّ نهج حقوق الإنسان يحول دون استغلال الأحداث الرياضية وتقويض جهود الدولة في حماية حقوق المشجعين وكرامتهم مع واجبها في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.
وأضافت سعادتها ــ أنّ التوازن مطلوب بين احترام حقوق الإنسان لكل المشاركين في أعمال مونديال قطر 2022 وبخاصةً الجماهير المشجعة للفرق الرياضية، وقيام مؤسسات إنفاذ القانون بمسؤولياتها في مجال حماية الأمن والسلام الاجتماعي – قد يكون أحد الانشغالات الرئيسية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في أعمال هذا المنتدى وتوصياته.
وأكدت أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بادرت بعقد هذا المنتدى بالتنسيق مع شركائها، وهي تتطلع من هذه النخبة المتميزة على الصعيدين المهني والأكاديمي ومن مختلف الجهات المعنية في الدولة أن تحقق الأهداف المطلوبة من خلال الإجابة على التساؤلات المطروحة التي تضمنتها محاور جلسات العمل.
وفي سياق متصل أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل أن قطر قامت بمجهودات كبيرة من أجل دعم ظروف العمل والمعيشية للعمالة الوافدة، كما أنجزت إصلاحات شاملة خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بقوانين ونظم العمل بهدف دعم الضمانات المقررة للعمال الوافدين وحمايتهم، ولتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل وتوفير العمل اللائق للجميع، باعتبار أن دولة قطر تضع حقوق جميع العمال الوافدين في محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية استنادا إلى ما تضمنته رؤيتها المستقبلية الشاملة "رؤية قطر الوطنية 2030" وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
واستعرض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الإصلاحات التي تمت، مشيرا إلى أنه تم إجراء إصلاحات هامة على سوق العمل والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حدّ سواء كما تركزت الإصلاحات وبشكل خاص على العمال وهم الركن البشري الأهم في المعادلة الإنتاجية. وإننا في دولة قطر لفخورون بأننا عملنا ونتطلع للعمل الدؤوب من أجل مستقبل أكثر إشراقا وخيرا لأطراف الإنتاج الثلاثة [حكومات، أصحاب عمل، عمال] ولشعوب العالم جميعا.
من جانبه، أكد العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح أنّ عقد المنتدى يستهدف التبصير بالجوانب الأساسية لأداء وزارة الداخلية وعمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطارها لضمان وحفظ النظام العام وأمن الملاعب خلال المونديال، وذلك في سياق احترام حقوق الإنسان لجمهور البطولة وبما يعزز الجهد الوطني الشامل الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح هذا العرس الكروي وضمان بطولة آمنة وحضارية.
وأكد أنه في إطار سياسة دولة قطر الراسخة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على الكرامة الإنسانية فقد أولت وزارة الداخلية اهتمامها الكبير بضمان احترام حقوق الإنسان في إطار استعداداتها وإجراءاتها الأمنية والتنظيمية لعموم الفعاليات والبطولات الرياضية المقامة بالدولة وصولاً لاستعداداتها وإجراءاتها المماثلة في حدث المونديال.
من جانبه، قدم السيد محمد الهاجري مدير الالتزام والتدقيق في إدارة رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث لمحة موجزة عن أبرز المبادرات الرئيسية التي عكفت اللجنة العليا على تنفيذها بهدف ضمان حماية حقوق الإنسان، منها: خطة السداد الشاملة من أجل سداد رسوم التوظيف التي دفعها العمال في بلدانهم قبل القدوم إلى قطر، وآليات التظلم والشكاوى، والتي منها منتديات رعاية العمال. أضف إلى ذلك، برامج الصحة والسلامة مثل الفحوصات الطبية الشاملة، وبرنامج التدريب وصقل المهارات، وبرنامج التغذية، ومسار الصحة النفسية، وتصميم وتوزيع بدلات ستايكول التي تعمل بتقنية التبريد الثورية التي طورتها اللجنة العليا بالتعاون مع نخبة من الشركاء والمؤسسات المتخصصة حول العالم.
وأكد الهاجري أنه مع اقتراب إطلاق صافرة بداية منافسات البطولة، ضاعفت اللجنة العليا مساعيها وبذلت قصارى جهدها لاستنساخ هذه المعايير والمبادرات الاستراتيجية في كافة القطاعات الخدمية المرتبطة بالبطولة، مثل قطاع الضيافة، والأمن والسلامة، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات. ومن المقرر أن يلعب عمال الخدمة وأفراد الفرق التشغيلية دوراً حيوياً خلال الفترة التحضيرية التي تسبق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وأثناء منافساتها، في حين تظل مهمتنا الأساسية هي ضمان رعايتهم على النحو الأمثل.
وأكدت الدكتورة عبير جمال الخريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في كلمة لها في افتتاح المنتدى أن الرياضة تُعتَبَر أرضا محايدة، لا تمنَح أيّ أهميّة لعرق الرياضّيين أو المُشجعين ودينهم وجنسيّتهم، بل تُمنح الأهمية حصرًا للعلاقات الإنسانية في أبهى حُللها مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية الضخمة، على غرار كأس العالم الذي ستحتضنه دولة قطر 2022، لديها القدرة على تحقيق العديد من الفوائد المجتمعية وعادة ما تنطوي على عملية تخطيط طويلة تمتد لسنوات من التصميم والتحضير، والتجهيز، والبناء، والتوريد، والتسليم، والمنافسة، والإرث.
وقالت الخريشة إن مباريات كأس العالم تشكّل مثالاً ممتازًا يذكّرنا بالقوّة الموحِّدَة للرياضة، حيث يؤمّن كأس العالم خلفيّة مفيدة ويذكّرنا بأهمية الرياضة التي أصبحت رمزًا للطاقة والالتزام والمهارات والتعاون والاحترام. ويُعد كأس العالم المجال الذي يلتقي فيه الناس والدول، مشيرة إلى أن رؤيتنا المشتركة هي عالم من الرياضة يحترم حقوق الإنسان بالكامل".
وأوضحت أن قطاع الرياضة لا يعتمد على النجوم من الرياضيين، فحسب، بل أيضًا على الملايين من المشجعين وعلى عمل الذين يبنون المجمّعات والملاعب الرياضيّة، ويصنّعون مجموعة واسعة من السلع الرياضيّة ويؤمّنون الخدمات ويقدّمون الطعام، ما يجعل تنظيم الأحداث الرياضيّة الضخمة ممكنا.
وشددت على أنه من المهم جدا تعزيز التعاون مع كافة الأطراف المعنيّين بالرياضة وحقوق الإنسان ولا سيما مؤسسات إنفاذ القانون، من أجل بناء القدرات وتبادل المعلومات لأن الهدف من تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية العالمية الضخمة يتمثل في أن تكون قوّةً دافعة لتتماشى ومعايير حقوق الإنسان الدوليّة.
جدير بالذكر أنه على هامش افتتاح المنتدى تم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا تهدف إلى إقامة الفعاليات المشتركة وتعزيز التعاون في مجال التدريب والتعليم والبحوث.
الدوحة في 12 سبتمبر
أكد متحدثون في المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان خلال جلسته الأولى اليوم، والتي عقدت تحت عنوان "بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 وحقوق الإنسان: مقاربة في ضوء الاهتمام الوطني والأممي بالرياضة"، أن القوة الناعمة لدولة قطر هي التي أهلتها لاستضافة مونديال FIFA قطر 2022 وليست البطولة هي ما منحها هذه القوة، لأن مثل هذه الأحداث الكبرى لا تذهب إلى دول ضعيفة بل إلى القوي منها، لافتين إلى أن الاهتمام بالرياضة في قطر سبق حق استضافة المونديال لأنها كانت خيارا استراتيجيا تم اعتماده عام 2008، وأن قطر من الدول الأكثر قدرة في العالم على خلق القوة الناعمة السياسية والاقتصادية والرياضية والإعلامية وغيرها، قياسا إلى مساحتها الجغرافية.
وبينوا أن القوة الناعمة هي القدرة على جذب واستمالة الآخرين نحو ما يمثله الشخص من قيم وأفكار وميول عن طريق الحضور الفاعل، ودولة قطر استطاعت اكتساب التقدير في نفوس الكثير من شعوب العالم وهي الآن تقدم نموذجا يحتذى في الإعداد لهذه البطولة وإشراك مختلف دول العالم معها في عملية التنظيم والتأمين والإعداد بما يطور قدرات هذه الدول، فلم تقم قطر بتسييس الرياضة بل استثمرتها تنمويا، منوهين إلى أن المونديال ليس هدفا بالنسبة لقطر لكنه محطة هامة جدا في مسيرة التنمية التي تتبناها الدولة وفرصة للتأكيد على طموح الشعب في بناء مجتمع إنساني مسالم ومتعاون ومنفتح.
وتطرقت الجلسة /التي تحدث فيها السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور محمد إسماعيل الأنصاري المستشار بمكتب وزير الرياضة والشباب والسيدة إشراق بن الزين مسؤولة حقوق الإنسان بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية/ إلى اهتمام القانون الدولي بالرياضة ودورها في تعزيز الوعي وتعليم الناس قيم الاحترام والتنوع والتسامح، وإلى قدرة الأحداث الرياضية الكبرى /وأهمها بطولة كأس العالم لكرة القدم/ ومساهمتها في إعلاء قيم السلام والتعاون والتعايش بين الشعوب وتفعيل الإدماج الاجتماعي للنساء والأطفال وذوي الإعاقة، مشيرين إلى دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد أي تجاوزات محتملة لحقوق الإنسان لجمهور البطولة واستعدادها للوقوف معهم أمام الجهات المعنية إذا اقتضت الضرورة والعمل على تكريس قيم السلم الاجتماعي وقبول الآخر دون الإخلال بقيم المجتمع وثقافته.
وأوضحوا أن اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن يقف على فترة المونديال فقط لأن الحق في الرياضة وممارستها ثقافة وطنية يتم الاحتفاء بها سنويا في اليوم الرياضي للدولة، مشيرين إلى أن اللجنة أطلقت العديد من المبادرات المتعلقة بتعميق الفهم بالأطر القانونية المنظمة للأنشطة الرياضية، ودمج الحق في الرياضة ضمن مقررات حقوق الإنسان في الكليات المدنية والعسكرية، ومقاربة مفهوم الحق في الرياضة في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والصحة، والاهتمام بتمكين الفئات الأولى بالرعاية بالتمتع بالحق في الرياضة، واستقطاب مجتمع الأعمال لتيسير الوصول للخدمات والمنشآت الرياضية في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات.
واستعرض المتحدثون في الجلسة كذلك المعاهدات والاتفاقيات العامة والمواثيق الدولية والقرارات الأممية التي أكدت على الحق في الرياضة كواحد من حقوق الإنسان بشكل صريح وبصورة ضمنية وأهمية هذه النصوص الدولية في إدماج الجميع وإعلاء القيم وترسيخ الشمولية الكونية، خاصة وأن الرياضة أداة مهمة للحوار ووسيلة لتحقيق المصالح المشتركة وإبراز التنوع الفكري وتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام
الدوحة في 13 سبتمبر 2022م.
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تجربة استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 سوف تكون نموذجاً تاريخيا يحتذى به في كافة المنافسات والفعاليات العالمية القادمة.
وأضافت سعادتها في ختام أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي أقيم تحت شعار، (الحق في الرياضة.. وكأس العالم فيفا قطر – 2022 ثقافة وطنية ولغة سلام وتفاهم عالمية)، واستمر يومين أن المحاور الجوهرية التي طُرحت خلال المنتدى تعكس الخبرات التراكمية والتجارب الواسعة لجميع المؤسسات الشريكة في تنظيم هذا الحدث، وتبعث على الاطمئنان إلى سلامة التجربة القطرية في استضافة هذا المونديال.
وكشفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المنتدى سيكون ضمن استراتيجية اللجنة السنوية ليناقش في كل عام واحدة من أهم القضايا التي تؤسس لحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، موجهة الشكر لشركاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم المنتدى، على استجابتهم السريعة وتلبية نداء حماية حقوق الإنسان أثناء المونديال، خاصة وأن حماية حقوق الإنسان ستكون إرثاً خالداً لأجيال هذا الوطن الغالي.
وفي نهاية المنتدى ألقى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان البيان الختامي للمنتدى الذي أكد على استمرار جهود التثقيف والتوعية الوقائية التي يمكن أن تبذلها أجهزة التوعية الأمنية والمؤسسات الإعلامية، والنخب المثقفة القطرية من قادة الرأي، لحفظ النظام العام وضمان استجابة وطنية داعمة (لمونديال قطر) على قاعدة مراعاة التنوع الثقافي للجمهور مقابل احترام الذاتية الثقافية القطرية.
وثمن البيان ما أنجزته الدولة بشأن إصدار قانون تدابير استضافة كأس العالم رقم 10 لسنة 2021 بوصفه أداة تشريعية خاصة ومهمة لحفظ النظام العام خلال فترة المونديال، داعيا إلى تكثيف جهود التوعية بأحكامه من خلال آليات التوعية والإعلام والاتصال الحكومية النوعية والعامة لتحقيق مقاصده وغاياته، وكذلك توظيف آليات التثقيف والتدريب في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتوعية بالحق في الرياضة، ومقاربة حقوق الإنسان في الأنشطة الرياضية في صفوف الشباب والأوساط الرياضية في دولة قطر (اللجنة الأولمبية، النوادي الرياضية، ومراكز الشباب) وذلك في خططها المستقبلية لمرحلة ما بعد المونديال.
كما دعا البيان إلى تعميق الفهم الأكاديمي بالأطر القانونية المنظمة للأنشطة الرياضية بوصف ذلك مجالاً لنشوء علاقات قانونية متعددة الجوانب (مدنية، جنائية، تجارية) ذات صلة ومن ضمنها ما يتعلق بقانون حقوق الإنسان بما في ذلك اقتراح مدونة مبادئ توجيهية أممية خاصة بتعزيز حقوق الإنسان في المجال الرياضي، بعبارة أخرى دراسة إمكانية إرساء نظرية عامة للقانون للرياضي، مع ملاءمة تخصيص مساق أكاديمي لها في الجامعات القطرية، ودمج (الحق في الرياضة) ضمن مقررات حقوق الإنسان في الكليات المدنية والعسكرية، وخطط نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية ومقاربة (هذا الحق) بمقررات التدريب البدني والأنشطة الرياضية في كليات ومعاهد التأهيل والتدريب الأمنية والعسكرية.
وأشاد البيان الختامي للمنتدى بحجم الجهود التي بذلتها العمالة الوافدة في تهيئة البنية التحتية لكأس العالم فيفا قطر 2022، مذكرا بضرورة تمكينهم من التمتع بمجريات المونديال، مقدرين لوزارة العمل دورها المهني المميز بمراعاة هذه المسألة أثناء البطولة.
ونبه البيان إلى ضرورة مقاربة مفهوم (الحق في الرياضة) والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان والميثاق الأولمبي ذي الصلة، في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية بوصفها إحدى الركائز الحيوية للتنمية المستدامة، وكذا في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والصحة وكذلك مقاربة هذه المسألة في الجهود المبذولة وطنياً على صعيد تفعيل الدبلوماسية الثقافية خاصة أن (الرياضة) باتت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر.
وشدد البيان على ضرورة الاهتمام بتمكين (الفئات الأولى بالرعاية) من التمتع (بالحق في الرياضة) وبخاصة (الأشخاص ذوي الاعاقة)، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية، مقدرين الجهود المبذولة من الجهات المعنية لمراعاة هذا الجانب أثناء المونديال.
كما لفت البيان إلى أهمية استقطاب دعم مجتمع الأعمال لعموم السياسات والمشروعات الرامية لتمكين الناشئة والشباب من التمتع (بالحق في الرياضة) وتيسير الوصول إلى الخدمات والمنشآت الرياضية وذلك في إطار (المسؤولية الاجتماعية للشركات)، واستثمار ما سيتركه المونديال من خبرات ودروس تتعلق بإدارة الحدث سواء في إطار الاستعدادات أو أثناء البطولة أو ما بعدها (أمنياً، واجتماعياً، وقانونياً، وثقافياً، وصحياً) بوصف ذلك إرثاً وطنياً ثرياً وغنياً ومصدر الهام يمكن أن تستفيد منه المنطقة والعالم في مناسبات دولية من هذا القبيل، وذلك من خلال إعادة صياغة هذه الخبرات والدروس قي إطار مدونة (مبادئ توجيهية تحكم التعامل مع (الأحداث الرياضية) على نهج حقوق الإنسان) بالتنسيق ما بين اللجنة والجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، بما في ذلك الهيئة العليا للمشاريع والارث، والفيفا واللجنة الاولمبية الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وكانت الجلسة الختامية للمنتدى قد أقيمت تحت عنوان «مؤسسات إنفاذ القانون وتعزيز حقوق الإنسان في بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 الاستعدادات والقيم الحاكمة» واستضافت مسؤولين من اللجنة العليا للمشاريع والإرث وإدارة أمن المطار وإدارة جوازات المطار والإدارة العامة للمرور ومعهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية حيث استعرض المتحدثون التجارب العالمية في التعامل مع الأحداث الرياضية على نهج حقوق الإنسان واستعدادات إداراتهم الأمنية لاستقبال هذا الحدث سواء بتنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل للتعامل مع الجمهور على اختلاف ثقافاتهم وأعرافهم وجنسياتهم ومعتقداتهم أو توفير واستعمال خطط للتعامل السريع والآني مع أي طارئ.
وهدف المؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة من الخبراء وضباط الشرطة وممثلي هيئات العدالة الجنائية، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية والأكاديمية ووسائل الإعلام والنخب المثقفة القطرية تعزيز الوعي بضرورة مقاربة حقوق الإنسان في عمل مؤسسات إنفاذ القانون لتوفير أسباب ومقومات إنجاح مونديال فيفا قطر 2022، وتطوير منصة للحوار الوطني مع الجهات المعنية في الدولة لإنجاح هذا الحدث وتعريف المجتمع القطري والعاملين في مؤسسات إنفاذ القانون بالحق في الرياضة بوصفه أحد حقوق الإنسان ودوره في إنماء الكرامة الإنسانية وإعلاء قيم التسامح والتضامن الدولي.
نقاشات حول دور مؤسسات إنفاذ القانون خلال البطولة
ناقشت الجلسة الثالثة من المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، دور مؤسسات إنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان في سياق ضبط السلوك الفردي والجماعي خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، من خلال رؤية أمنية وقانونية وإعلامية.
واستعرضت الجلسة، التي تحدثت فيها الشيخة أسماء عبدالله آل ثاني مشرف مكتب السمعة المؤسسية في إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، والسيدة سلمى راشد البوعينين من إدارة التعاون الدولي بوزارة العمل، والدكتورة إلهام بدر السادة مستشار إعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام، إجراءات هيئة الشرطة والتعامل مع جمهور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والرؤية الموضوعة للمسألة على ضوء تجربة التوعية الأمنية القطرية على احترام قيم السلم الاجتماعي والمنظومة القيمية القطرية ومرتكزات تواصل الجهات الأمنية إعلاميا مع جمهور المونديال.
د. عائشة الكواري: توقيت مهم جداً.. ودور كبير في التوعية
توجهت الدكتورة عائشة الكواري مدير عام الملتقى القطري للمؤلفين بوزارة الثقافة بالشكر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تبني فكرة المنتدى، وأكدت أن المنتدى يأتي في وقت مهم جداً، في استعداد الدوحة لاستقبال ضيوف كأس العالم 2022.
وأضافت: كل مؤسسات الدولة بمختلف مجالاتها مسؤولة عن إنجاح البطولة وتنفيذ القوانين المؤطرة لهذه البطولة، وللإعلام والمؤلفين والكُتاب دور كبير ومهم في توعية وتثقيف المجتمع بأهمية احترام القانون وتنفيذه في كافة المجالات، فهي مسؤولية تقع على الجميع.
ثاني بن علي: سيادة القانون تحقق التقدم وتحمي الحريات
قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، وعضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: أن تنظيم الدولة لمونديال كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 حدث كبير يتطلب بذل جهد يليق بهذا الحدث العالمي الكبير في شتى المجالات بداية من البنية التحتية حتى تنظيم كيفية التعامل مع الجمهور، سواء المرافق لتلك الفرق أو الراغب في المشاهدة والرؤية.
وأضاف: غني عن البيان إن تطبيق القانون هو حجر الزاوية والدعامة الأولى لبناء الدول في جميع الأحوال وشتى المجالات، وسيادة القانون تساهم في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويحمي القانون حقوق الناس وحرياتهم وكذا القانون هو السبيل الأول المنوط به حصول الإنسان على الخدمات العامة.
وتابع: سيادة القانون هي العصا الغليظة والمطرقة التي ليس بها هوادة التي تكبح الفساد وتتعقبه أينما كان ويحد من استخدام ثمة تعسف من القائمين على الأمر بل ويكون لهم بالمرصاد، إذا ما حدث خروج عن المألوف والذي يتعارض مع حق الإنسان الذي دعا إليه الدستور والقانون القطري، وفي إنفاذ القانون إرساء للعقد الاجتماعي بين الأفراد والدولة.
وأكد على أنه في إطار القانون يتمتع القائمون على تطبيقه بسلطة استخدام القوة المبطنة بالرحمة، وذلك لتحقيق الهدف المنشود وهو حماية الأفراد وحماية الدولة، بيد أنه لا إفراط ولا تفريط وإن ثمة تعسف في هذا يعد انتهاك لحقوق الإنسان، وهذا ما تنهى عنه السياسة العامة للبلاد. وأشار إلى أنه قد يتبادر الى الذهن بأن المنوط بإنفاذ القانون هي الشرطة فقط، وأن كل المؤسسات والجهات ستضطلع بمسؤولياتها كل في تخصصه حسب ما بين وأناط له القانون ذلك، وقد تضافرت جميع المؤسسات العاملة بالدولة مع مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) بالشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة العمل، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان.
وقال سعادته: يأتي دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم وفقا للتوجيهات الرشيدة تناغماً واتساقاً مع أهداف ورؤية دولة قطر الشاملة 2030، التي تكللت بصدور القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة البطولة.
د. محمد الكواري: الحماية الحقوقية خيار استراتيجي
أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، الناشط الحقوقي ونائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السابق، أن فعالية المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، تأتي في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان، دون أي انتهاك لجماهير كأس العالم، التي ستتوافد إلى الدوحة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمعايشة الحدث الرياضي الأبرز في العالم، والذي يقام لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على ضرورة إنفاذ القوانين باعتبارها أمر مهم للغاية.
وشدد د. الكواري على ضرورة حماية حقوق المشجّعين وكرامتهم والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي، وأكد أن التاريخ سوف يسجل بأحرف من نور جهود دولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان خلال البطولة، معربا عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، متمنيا إثراء النقاشات والحوارات من جانب المتحدثين والمشاركين وأصحاب أوراق العمل، لإيجاد توصيات تسهم في انفاذ القوانين واحترام حقوق جمهور الحدث الرياضي، الذين ينتمون إلى ثقافات وحضارات إنسانية مختلفة، مشيرا إلى أن التميز والريادة اللذين تتمتع بهما دولة قطر يحتاجان منا جميعا إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا التميز وتلك الريادة، وتعزيزهما باستمرار، باعتبار إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل خيارا استراتيجيا تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030م، وفي الاستراتيجيتين التنمويتين المنبثقتين عن تلك الرؤية واللتين انطوتا على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان، في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل وغيرها من المجالات.
السفير علي الحمادي: العمال جزء أساسي من التطوير بالدولة
أكد سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن المنتدى رائع جداً بما يتطرق إليه من موضوعات ترتبط بحقوق الإنسان عموماً وحقوق العمال بصورة خاصة، مشيراً إلى أن الهلال الأحمر القطري له تعاون دائم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معرباً عن أمله أن يخرج المنتدى بالنتائج المرجوة الإيجابية ويكون لها دور في تطوير فكرة حقوق الإنسان لدى المجتمع. وقال الحمادي: نحن على موعد قريباً مع كأس العالم 2022، وقد شهدت السنوات الاثنا عشر الماضية الكثير من الجد والعمل لضمان حقوق العمال، فهم جزء أساسي من تطوير العمل في كافة المنشآت بالدولة، ونتمنى جميعاً أن ينجح المونديال ويكون له دور في تطوير الرياضة والعمل الإنساني وحقوق الإنسان في المجتمعات حول العالم.
د. يوسف عبيدان: قطر تؤمن بحقوق الإنسان
قال الدكتور يوسف بن محمد العبيدان، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الدستور القطري يفرد مساحة كبيرة للحديث عن حقوق الإنسان، وكذلك الآليات والمؤسسات التي تحمي حقوق الإنسان وتعزز من دورها، ومنها على سبيل المثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، وقسم حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، ثم انضمام قطر للعديد من المعاهدات الدولية والإقليمية التي تعنى بحقوق الإنسان.
وأضاف: المنتدى يُعقد في ظل ظروف وأحداث تُقبل عليها قطر، وفي مقدمة هذه الأحداث كما هو معلوم استضافة الدولة لكأس العالم فيفا 2022، وما يستتبعه ذلك من إجراءات تسبق هذا الحدث، وتعزز من دوره.
وأضاف: يأتي المنتدى اليوم ليؤكد هذه الحقيقة، وليبين مدى إيمان قطر بأهمية حقوق الإنسان، ودور الرياضة في تقوية أواصر المحبة والسلام بين الشعوب، ونأمل أن يخرج المنتدى بنتائج وتوصيات تخدم الهدف الذي من أجله عُقد.
مبارك السليطي: مسؤولية كبيرة لإنجاح تنظيم البطولة
أكد مبارك السليطي رئيس جمعية المحامين القطريين، على أهمية المنتدى الوطني الاول لحقوق الإنسان حول «دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم – فيفا قطر 2022».
وتوقع مبارك السليطي في تصريح صحفي على هامش فعاليات المنتدى: «أن تحقق النسخة القادمة من مونديال كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر في شهر نوفمبر القادم نجاحا كبيرا على ضوء الجهود الكبيرة التي قامت بها جميع الجهات المعنية في الدولة متمنيا أن تتكلل تلك الجهود بنجاح هذا العرس الكروي».
وأبرز السليطي النقاشات التي جرت في جلسات المنتدى، مع الحضور الواسع، والجهات المشاركة فيه.
وفيما يتعلق بدور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان خلال البطولة، شدد مبارك السليطي، على أنه ما من شك في أنه يقع على عاتق هذه المؤسسات، مسؤولية كبيرة في إنجاح التنظيم.
وأضاف أنه من أبرز أوجه هذه المسؤولية، الالتزام بالصلاحيات الممنوحة لها من أجل توفير الأمن والأمان للزوار والمواطنين، خلال فترة كأس العالم، سواء في عمليات الدخول والخروج من البلاد والإقامة والتنقل فيها.
د. عبد الوهاب الأفندي: التدريب على المعرفة التقنية للمنظومة الحقوقية
وصف الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، المنتدى الوطني الأول للحقوق الإنسان بالفعالية المهمة، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تعد من بين أبرز الممارسات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، مبينا أن معهد الدوحة للدراسات العليا يشارك في المنتدى من جانب التأصيل المعرفي لحقوق الإنسان عبر إلقاء الضوء على الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية وشركائها.
وأشار د. الأفندي إلى أن معهد الدوحة للدراسات العليا، لديه تعاون وثيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإسنان، توج هذا التعاون بتوقيع مذكرة تفاهم، على هامش أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، لافتا إلى إمكانية التحاق مرشحي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ببرنامج «الماجستير في حقوق الإنسان» الذي يوفره معهد الدوحة للدراسات العليا، كأحد البرامج الرائدة والفريدة في المنطقة العربية والخليجية على وجه الخصوص، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تأسيس معرفة عربية تساهم في إثراء النقاشات الدائرة محليا وعالميا، حول الحقوق والقانون الدولي والدساتير العربية وحقوق الإنسان العربية.
وشدد رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا على ضرورة الجمع بين تدريب الطلاب على المعرفة التقنية لمنظومة حقوق الإنسان وآلياتها، من خلال مساعدتهم على تنمية قدراتهم الفكرية لكي يتسنى لهم التعامل مع هذه المنظومة بشكل نقدي وتطويري، مما يؤهلهم للعمل في المؤسسات المحلية والعالمية المعنية بمجال حقوق الإنسان، خاصة في بلد يولي اهتماما كبيرا للموضوع من خلال احتضانه لمؤسسات دولية في المجال الحقوقي.
انطلاق المعرض في عواصم عالمية قبيل المونديال
استثمار الحدث الرياضي لتأصيل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية
اللوحات تعكس مركزية الكرامة الإنسانية وأصالتها في ثقافتنا
احترام التنوع البشري والتعايش الإنساني
كرة القدم ترسخ للتكامل والتعاون والتكافل المجتمعي
الدوحة – 14 سبتمبر
افتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرضي حقوق الإنسان وكرة القدم والخط العربي حول الثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان إلى جانب مجسمات ملاعب مونديال كأس العالم ٢٠٢٢ وذلك على هامش المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان. وأكدت العطية أن هذه المعارض تعد منصة ثقافية فنية تسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واحترام التنوع البشري والتعايش الإنساني في روح من الأخوة والتسامح والسلام والتعاون المشترك، وهي مقاصد الرياضة وغاياتها.
جاء ذلك خلال جولة كبار الشخصيات، وعدد من السفراء، ومسؤولين أممين، بمعرض "حقوق الإنسان وكرة القدم"، ومعرض "حقوق الإنسان والثقافة الإسلامية"، إلى جانب عرض مجسمات ملاعب مونديال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
حضر الجولة سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، سعادة السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، السيد محمد فهد الهاجري مدير إدارة الامتثال والتدقيق باللجنة العليا للمشاريع والإرث، والدكتورة عبير جمال الخريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.
وخلال الجولة بينت العطية أن الأشكال واللوحات الفنية التي تضمنَها معرض "حقوق الإنسان وكرة القدم"، تعكس مركزية الكرامة الإنسانية وأصالتها في ثقافتنا الوطنية التي نعتز به، وترسيخ كرة القدم للتكامل والتعاون والتكافل المجتمعي.
ودعت العطية إلى ضرورة استثمار الفن والأحداث الرياضية لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، المساهمة في بناء مستقبل كروي من خلال العمل الجماعي التطوعي، وتعميق الألفة بين الأشخاص.
وتؤصل اللوحات الفنية بطريقة إبداعية متميزة للحق في ممارسة الرياضة دون تمييز، والمساواة بين الجنسين، وحق الجميع في ممارسة الرياضة لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهية والرياضية.
كما ترسخ لوحات المعارض الفنية لشعار المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان "الحق في الرياضة.. وكأس العالم فيفا قطر - 2022 ثقافة وطنية ولغة سلام وتفاهم عالمية".
وكشفت العطية عن مواصلة تنظيم نسخ من المعرض في العديد من عواصم دول العالم قبيل استضافة المونديال، بهدف نشر رسائل المعرض وقيمه وأهدافه، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بلعبة كرة القدم بين المجتمعات بمختلف ثقافاتها ومعتقداتها وأعراقها.
وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستثمر تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 لتكون دافعا حقيقيا لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبينت العطية إلى المقاربة بين كرة القدم كرياضة أكثر شعبية في العالم ومبادئ حقوق الإنسان، حيث تشترك الرياضة مع مبادئ حقوق الإنسان في العديد من الأهداف والقيم الأساسية، مشيرةً إلى أن المنصة الفنية عبرت من خلال اللوحات عن مناهضة العنف في الملاعب ومناهضة التمييز العنصري والعبارات العنصرية التي قد تصدر من بعض المشجعين ضد اللاعبين.
ويأتي المعرض الفني في إطار توصيات أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم "الحق في الرياضة" والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان والميثاق الأولمبي ذات الصلة، في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية بوصفها إحدى الركائز الحيوية للتنمية المستدامة، وكذا في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والصحة وكذلك مقاربة هذه المسألة في الجهود المبذولة وطنياً على صعيد تفعيل الدبلوماسية الثقافية خاصة أن "الرياضة" باتت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر.
كما تعزز من التوصية بضرورة تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية، مقدرين الجهود المبذولة من الجهات المعنية لمراعاة هذا الجانب أثناء المونديال.
أجرت اجتماعات مكثفة بجنيف..
مريم العطية تجتمع مع رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
تغير المناخ وحرب أوكرانيا تسببا في تعقيد حالة حقوق الإنسان العالمية
يجب الاعتماد على نظام دولي قوي قائم على حماية حقوق الإنسان
دور هام للمؤسسات الوطنية في معالجة حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ
تفعيل، التعاون بين "اللجنة الوطنية" والوكالة السويسرية للتنمية
المنتدى الوطني لحقوق الإنسان على طاولة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن
ديكاف: تدريب متطوعين المونديال من موظفي " حقوق الإنسان" أكتوبر المقبل
جنيف: ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة بجنيف سلسة من الاجتماعات شملت سعادة السفير/فريدريكو فيليجاس، رئيس مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة وسعادة السفير الدكتور سيمون جيسبولر، مسؤول السلام وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية السويسرية، كما اجتمعت مع السيد جيربر/مدير مركز جنيف لحوكمة قطاع DCAF بمقر المنظمة بجنيف.
وفي اجتماعها مع رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أشارت العطية إلى الأوضاع المعقدة التي تمر بها حالة حقوق الإنسان ومؤسساتها الوطنية في ظل الأثر المدمر لتغير المناخ والحرب في أوكرانيا وما يتعلق بها من أزمات اقتصادية ومالية إلى جانب المخاوف المستمرة الناجمة عن الآثار لجائحة كوفيد-19 وقالت العطية: يتعرض النظام متعدد الأطراف لضغوط شديدة؛ فقد فرضت الدول في العديد من مناطق العالم على حركات حقوق الإنسان قيودًا على الحيز المدني بل وتعرضت هذه الحركات في بعض الأحيان للمضايقات. لافتة إلى أنه وفي هذه الأوقات العصيبة، يجب الاعتماد على نظام دولي قوي قائم على حماية حقوق الإنسان بالإضافة إلى مؤسسات مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان ومجتمع مدني نشط على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي.
وأشادت العطية بالقيادة التي وصفتها بالحكيمة لمجلس حقوق الإنسان في هذه الأوقات الحرجة للغاية. ونوهت إلى أن سيتطرق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيتطرق خلال الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، إلى بعض التحديات الملحة والتي من بينها دعم القرار المقدم من أستراليا بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في معالجة حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية نأمل في هذا الشأن الحصول على دعم إقليمي واسع النطاق. وأضافت: كما سنستضيف فعالية على هامش الدورة، بالاشتراك مع أستراليا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب المشاركة في المناقشات الدائرة حول تقرير الأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية وحول الحيز المدني والمشاركة بعد جائحة كوفيد-19.
ودعت العطية أعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق إلى المشاركة الفعالة في الموضوعات محل اهتمامهم التي ستطرح في الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأوضحت أن التحالف العالمي يستعد للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) المزمع عقدها في جمهورية مصر العربية، مع التركيز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة الهادفة والشاملة في عمليات تغير المناخ، بالشراكة مع شركاء الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بتغير المناخ. وأوضحت أن التحالف قدم للتو طلبًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للحصول على صفة مراقب في هذا المؤتمر، حتى يتمكن أعضاؤه من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقديم خبراتهم في مجال حقوق الإنسان في المناقشات واتخاذ القرار في مجال تغير المناخ.
وأكدت العطية أن التحالف يواصل الانخراط في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعرضة للخطر أو المهددة، في أوكرانيا، وأفغانستان، وغواتيمالا والفلبين والعديد من السياقات القُطرية الأخرى. وقالت: نواصل العمل مع الدول والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني بهدف تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس وكمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (الهدف السادس عشر)، لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف مجهزة تجهيزًا جيدًا ولديها التفويضات والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية للتصدي لتحديات اليوم المتعددة. إلى الدور الأساسي والفاعل لمجلس حقوق الإنسان بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة أيضًا في دعم ولاية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساعدة في بناء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتكون مستقلة وفعالة في جميع المناطق، كما نتطلع إلى مواصلة عملنا معكم ومع جميع الدول والشركاء من أجل تحقيق هذه الغاية. وأكدت في ذات السياق أن مجلس حقوق الإنسان بما يشمل هيئاته وآلياته، يمثل وسيلة مهمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم المعلومات حول حالة حقوق الإنسان الوطنية التي يمكن أن تقدمها، وتلقي التوصيات ذات الصلة لدعم عملها المهم محليًا. وتحظى هذه العملية ذات الاتجاهين بأهمية بالغة لمنع الانتهاكات.
وخلال اجتماعها سعادة السفير الدكتور سيمون جيسبولر، مسؤول السلام وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية السويسرية أكدت العطية على ضرورة تفعيل، التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والوكالة السويسرية للتنمية لتعزيز التفاهم حول قضايا حقوق الإنسان والعمالة بالإضافة للتكامل الثقافي وحوار الأديان. ودعت في هذا السياق إلى تجديد مذكرة التفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والوكالة السويسرية للتنمية، وناقش الجانبان تطورات حماية العمالة في دولة قطر، المنجزات والتحديات والفرص. فضلاً عن مناقشة دور مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، في تشجيع قيم السلام والتسامح والتعايش، إلى جانب دور اللجنة الوطنية في تقديم دورات حقوق الإنسان لفئة خطباء المساجد. وقدمت العطية الدعوة لسعادة السفير لزيارة دولة قطر، وإقامة ندوة مشتركة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء الزيارة.
وفيما يتعلق باجتماعها السيد جيربر مدير مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن "ديكاف" ناقشت العطية استعدادات دولة قطر لمونديال 2022، ونوهت إلى المنتدى الوطني لحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة تحت عنوان "دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم 2022"، وقالت العطية: استعرضت الجهات المختصة في هذا المنتدى رؤيتها واستعدادها للمونديال. وعكست العطية المناقشات الهامة خلال المنتدى حول المناسبات الرياضية العالمية وضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان والسلم الاجتماعي والبشري، وأكدت على الدور الهام الذي ستلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان خلال البطولة وبعدها. كما ناقش جانبا الاجتماع الدروس المستفادة من الدورات الثلاث التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مطار حمد الدولي حول حقوق الإنسان في المطارات الدولية يونيو الماضي بالتعاون مع مركز "ديكاف" ودعت العطية لأهمية استمرارية هذا التعاون وإنشاء علاقات ثنائية وبحث الاهتمامات المشتركه بين الطرفين. فيما اتفق الجانبان على عقد دورة تدريبية للمتطوعين خلال كأس العالم ٢٠٢٢ من موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أكتوبر المقبل.
التحالف العالمي يستضيف تجمع المؤسسات الوطنية المعني بحقوق الإنسان وتغيُّر المناخ
دور هام ومحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل مع تغيُّر المناخ
جنيف: 18 سبتمبر 2022
قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ تغيُّر المناخ أصبج بمثابة تهديد مُلِحّ على الحياة البشرية وعلى التمتع بشكل كامل بحقوق الإنسان الأساسية، الأمر الذي يجعله على قمة أوليات اهتمام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) وأعضاؤه في مختلف المناطق.
جاء ذلك اثناء افتتاح السيدة مريم العطية للحدث الجانبي الذي تنظمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة على هامش الجلسة 51 لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان"تغير المناخ وحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
وقالت العطية: على مدار سنوات عديدة وحتى الآن، لعبت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا محوريًا في التعامل مع تغيُّر المناخ بجدول الأعمال الروتيني. وأضافت: نحن هنا اليوم، لنستمع لبعضًا من خبرات، وتجارب المؤسسات الوطنية وآلياتها مع تسليط الضوء على دورها الهام في معالجة هذا التهديد المُلِحّ، خاصة فيما يتعلق بإسداء المشورة للحكومات بشأن الإجراءات المناخية التي تضع حقوق الإنسان في قلب توجهاتها، والتعاون مع المجموعات والمعرضون الأكثر خطورة من تضرر حقوقهم جراء تغيُّر المناخ، ومراقبة والإبلاغ عن آثار تغيُّر المناخ على حقوق الإنسان، والمشاركة في تحقيق العدالة المناخية ومحاسبة المسؤولون عن ذلك.
وأوضحت العطية أن التحالف العالمي شبكة عالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يعمل بشكل وثيق مع الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني لدعم أعضاؤنا في مختلف المناطق لتطبيق ولايتهم والمساعدة للتأكد من تواجد حقوق الإنسان كمحور مركزي في تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بالمناخ على المستويات المحلية، والإقليمية والعالمية.
وقالت: من خلال العمل الجماعي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتحت مظلة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تم إنشاء تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان وتغيُّر المناخ، ونوهت بأن التحالف العالمي يستضيف هذا التجمع الفريد من نوعه حيث تجتمع 33 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق لفرصة النقاش، والحوار، وتبادل المعرفة، وجمع الخبرات بالإضافة إلى تنسيق الإجراءات والأنشطة. وأشارت إلى أنه في عام 2020 وخلال المؤتمر السنوي لحقوق الإنسان وتغيُّر المناخ، اعتمدت جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف المناطق بيان النتائج والذي تم تحديد فيه مجموعة من الإجراءات والأولويات لكيفية تطبيق ولايتهم ووظائفهم من أجل تعزيز آلية مُستنيرة لحقوق الإنسان قائمة على المشاركة لمواجهة التغييرات المناخية وإرساء العدالة المناخية – على المستويين الفردي والجماعي بالعمل معًا من خلال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضحت العطية أن التحالف العالمي يستعد حالياً في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) في مصر، مع التركيز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة المُجدية والشاملة بعملية تغيُّر المناخ، وذلك بالشراكة مع شركاء الأمم المتحدة والمُقرر الخاص المعني بتغيُّر المناخ وكشفت عن تقدم التحالف بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي للمشاركة في المؤتمر بصفة مراقب، حتى المؤسسات الوطنية الأعضاء من مشاركة خبراتهم لحقوق الإنسان في مناقشات تغيُّر المناخ وفي عملية صنع القرار. وقالت:نحن متحمسون لهذه المشاركة وأشارت في ذات السياق إلى أن مجلس حقوق الإنسان بصدد النظر والبحث في قرار مُتعلق بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل مع حقوق الإنسان في سياق تغيُّر المناخ، المُقدم من أستراليا. وقالت: نحن نرحب بهذه المبادرة كتأكيد هام وتشجيع على المشاركة المحورية التي تضطلع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
تنفيذاً لمذكرة التفاهم بين الطرفين
اللجنة الوطنية تدّرب طلاب برنامج ماجستير حقوق الإنسان في معهد الدوحة للدراسات العليا.
دورة تدريبية للعاملين باللجنة حول " العمل الجماعي وبناء روح الفريق"
المرزوقي/ المذكرة ترسي دعائم رصينة وإيجاد الآليات الكفيلة لتأسيس إطار فعّال للتبادل العلمي والمهني.
نسعى إلى تعزيز التعاون مع المعهد في مجالات التنمية البشرية والبحثية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
انعكاسات إيجابية للبرامج التدريبية تتعلق بجودة وإنسيابية سير العمل.
الدوحة: 19 سبتمبر 2022م
بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعمال البرنامج التدريبي لطلاب ماجستير حقوق الإنسان في معهد الدوحة للدراسات العليا ،وذلك في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الطرفين على هامش أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي عقد الأسبوع الماضي ، وتستوعب اللجنة في هذه الدفعة 6 من الطلاب لتنفيذ تدريب ميداني لمدة شهرين في مقر اللجنة، لاطلاعهم على آليات عمل اللجنة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويهدف البرنامج الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام إلى اكساب طلبة برنامج ماجستير حقوق الإنسان في المعهد معرفة وخبرة ومهارة علمية وعملية عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدور الذي تقوم فيه في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.
ورحب السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالطلاب مؤكداً أن إدارات اللجنة المختلفة على استعداد تام لتزويدهم بالمعلومات اللأزمة عن منظومة حقوق الإنسان عامة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقضايا الحقوقية المتصلة بها خصوصا، والعمل من خلال التدريب الميداني على زيادة فهمهم لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وآلياتها بشكل خاص، وتمكينهم من الحصول على الدورات التدريبية التي تعقدها اللجنة في مجال حقوق الإنسان اثناء مدة البرنامج، بالإضافة الى تكوين خبرة عمل متخصصة لدى الطلبة حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، بحيث يمكنهم نقل ما اكتسبوه من معارف وخبرات ومهارات إلى زملائهم في المعهد والمؤسسات الحقوقية التي سيعملون فيها عقب تخرجهم، فضلاً عن تعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا،و التفاعل الإيجابي بين العاملين في اللجنة وطلبة المعهد اثناء تنفيذ البرامج.
وأشار المرزوقي إلى مضامين مذكرة التفاهم – التي عقدت بين الطرفيين لمدة ثلاثة سنوات - والتي تأتي في إطار دعم المسيرة التنمويّة في دولة قطر، وتوطيد الروابط العلميّة والأكاديميّة، ودعمًا لأواصر التعاون العلمي والمهني بين اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان ومعهد الدّوحة للدراسات العليا، ورغبةً منهما في تشجيع التعاون في مجال التعليم والتدريب والبحوث، وتحديدًا فيما يساهم في خدمة دولة قطر وبناء قدراتها البشرية وتطويرها في المجالات كافة، وإرساء دعائم رصينة ترمي إلى إيجاد الآليات والبرامج الكفيلة لتأسيس شراكة وإطار فعّال للتعاون والتبادل العلمي والمهني، وأضاف أن المذكرة تسعى إلى تعزيز التعاون بين اللجنة والمعهد في مجالات التنمية البشرية والبحثية وجميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجيات التنمية الوطنية المنبثقة منها بشكل عام، وتحديداً فيما يتعلق بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
وفي سياق تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين جانبي اللجنة والمعهد ، انطلقت أعمال الدورة التدريبية حول " العمل الجماعي وبناء روح الفريق ، التي تستهدف 22 من العاملين باللجنة وتستمر لمدة 5 أيام ، وذلك في إطارسلسلة الدورات التدريبية التي تنظمها اللجنة بهدف رفع قدرات العاملين وإثراء المعارف والخبرات التي تنعكس على كفاءة وإنتاجية الفرد والجماعة من خلال تمليك مهارات العمل الجماعي وروح الفريق.
وشدد السيد حمد ماجد المرزوقي على أهمية الدورة التدريبية وانعكاساتها الإيجابية تتعلق بجودة وإنسيابية سير العمل ، موضحاً أنه كلما زاد الانسجام بين أعضاء الفريق زاد التفاهم واستطاعوا تحقيق أهدافهم بشكل جيد وبطريقة سريعة ،حيث يسهم العمل بـروح الفريق والعمل الجماعي في زيادة فرص تبادل المعلومات والخبرات بين اعضاء الفريق ،كذلك زياده معدل صقل المهارات المختلفة وارتفاع مستوى القدرات لكل اعضاء الفريق ، وتوفير روح العمل الجماعي والإنتماء القوي لمكان ومجال العمل ، ونوه بأن التجارب أثبتت أن نتائج العمل الجماعي أفضل بكثير من العمل الفردي ، لذلك فأن الإتجاه العالمي للأعمال يرجح فكرة فريق العمل، وأضاف قائلاً: نأمل أن تحقق هذه الدورة التدريبية الفائدة المرجوة من خلال طرح معلومات قيمة للإستفادة منها وترجمتها في واقع الحياة العملية .
وقدم الدورة التدريبية كل من الدكتور ممدوح رياض والدكتور حسن العلي مستشاريين تطوير وظيفي بمعهد الدوحة للدراسات العليا ،وتناولت الدورة مهارات العمل الجماعي اللازمة في إدارة فرق العمل ، والفرق بين مجموعات العمل وفرق العمل ، و تعريف المشاركون بمفهوم العمل الجماعي وكيفية إدارته ، وكيفية العمل ضمن فريق فعال ، وأسس وقواعد وأهداف وعناصر وانواع العمل الجماعي ، ومراحل تكوين فرق العمل وأساليب إدارة العمل الجماعي ، كما تناقش الدورة موضوع الإدارة الفعالة والقيادة الفعالة ، والمهارات الحاكمة في جماعات العمل ، وفن التعامل مع فريق العمل والمعتقدات والسلوك والادوار الخاصة بفرق العمل ، واستراتيجيات تحفيز فريق العمل وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات بفرق العمل والتفكير الإبداعي لحل المشكلات واتخاذ القرارات، وأيضاً التعريف بالخصائص الأساسية للعمل الجماعي وإدارة فرق العمل بالمنظمات الناجحة ، وأساليب تشكيل فرق العمل داخل المؤسسة أو عن بعد.
الجمّالي: "اللجنة" الوطنية طوَّرت خبرات وتجارب في كل ما يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان.
قطر طرفاً في سبع اتفاقيات أساسية من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان
مسقط: 25 سبتمبر 2022
أكد سعادة السيّد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على حرص اللجنة بتقديم التوصيات لتشجيع الدولة على المصادقة أو الانضمام إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومواءمة التشريعات الوطنية مع أحكامها. منوهاً إلى أن دولة قطر أصبحت طرفاً في سبع اتفاقيات أساسية من أصل تسع اتفاقيات، فضلاً عن انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمة الافتتاح التي قدمها الجمّالي تحت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان: التجربة والخبرات" في افتتاح أعمال فعالية حلقة العمل التعريفية التي نظمتها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها سلطنة عمان ". وأشار الجمّالي إلى أن اللجنة الوطنية في حوار مستمر مع الجهات المعنية في الدولة، وذلك لإستكمال المصادقة أو الانضمام إلى الصكوك الدولية الأخرى، لافتاً إلى أنّ اللجنة أفردت في تقاريرها السنوية جزئية خاصة بشأن التوصيات المتعلقة بالمصادقة على المواثيق الدولية ومواءمة التشريعات الوطنية.
وقال الجمّالي : إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طوَّرت خبرات وتجارب متراكمة؛ في كل ما يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ أحكامها. وأضاف: استطيع أن الخص أهم خلاصة تجربتنا في ثلاث نقاط وهي؛ بناء القدرات الفنية والتنظيمية للجنة فيما يخص التعامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. كما عملنا على نقل هذه القدرات والخبرات إلى الجهات الحكومية والوطنية وغير الحكومية؛ وذلك من خلال الدورات والمنتديات والحلقات النقاشية المعنية باتفاقيات حقوق الإنسان، واعداد التقارير لهيئاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها، فضلا عن تطوير عمليات مواءمة التشريعات، وتطبيق أحكام الاتفاقيات من السلطة القضائية. وقد كانت هذه البرامج والأنشطة محور الخطط الاستراتيجية للجنة. كما عملت اللجنة على ديمومة تواصل مع الجهات الحكومية بشأن مراجعة التشريعات الوطنية وتعديلها بما يتوافق مع المواثيق الدولية. وأشار الجمّالي إلى أن اللجنة خصصت جزئية في تقاريرها السنوية تحت عنوان "التطورات على صعيد التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية" تتناول بالتحليل القوانين والمراسيم بقوانين والقرارات الوزارية، وابداء المرئيات بشأن اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. علاوة على تقديم اللجنة للتقارير الموازية إلى هيئات حقوق الإنسان الدولية، ووضع خارطة طريق بشأن تنفيذ توصياتها ونشرها لكافة أصحاب المصلحة، وصياغة برامج توعوية وتثقيفية وتدريبية حولها.
وأشاد الجمّالي بالانجازات الحقوقية التراكمية التي حققتها سلطنة عمان وقيادتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن انخراطها الإيجابي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وكان آخرها المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية؛ موضوع انشغال هذه الفعالية. وتوجه بالشكر إلى المكرم الشيخ /عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على دعوته الكريمة للمشاركة في أعمال عالية حلقة العمل التعريفية، كما توجه الجمّالي بالشكر لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على الأدوار المهمة التي تقوم فيها من أجل بناء قدرات المؤسسات الوطنية، ودعم تفاعلها مع النظام الدولي لحقوق الإنسان.
مريم العطية: نرحب بالتعاون مع الخارجية الأمريكية في مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان
أوزرا زيا: الإصلاحات التشريعية تؤهلها لأن تكون رائداً عالمياً
الدوحة: 2 أكتوبر 2022
رحبت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون اللجنة مع الخارجية الأمريكية في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية قامت منذ نشأتها قامت على تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مختلف مجالات حقوق الإنسان مع مختلف الجهات ذات الصلة في الداخل والخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع العطية مع سعادة السيدة أوزرا زيا وكيل وزارة الخارجية الامريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان، والسيدة سارة منقارة المستشار الخاص للحقوق الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والوفد المرافق لهما بحضور سعادة السيد/تيمي ديفيس، سفير الولايات المتحدة لدى الدولة عدداً من طاقم المسؤولين بالسفارة، إلى جانب حضور سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومدراء الإدارات والمسؤولين باللجنة.
وقدمت العطية خلال الاجتماع شرحاً مفصلاً حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإسهاماتها في التطورات التشريعية في القوانين الوطنية بالدولة، لافتة إلى أن اللجنة ساهمت في الحث على العديد من الإصلاحات والتي منها قانون حماية الأجور وصندوق دعم وتأمين العمال وتشكيل لجنة فض المنازعات وصولاً للعدالة والإنصاف وقالت العطية: إن وزارة العمل تقوم بمجهودات كبيرة لحماية العمل وكان آخرها افتتاحها اليوم لدار الرعاية الإنسانية للعمال. وأضافت العطية: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تراقب عن كثب ما تقوم به الدولة من إنجازات فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان حتى أصحبت الدولة الوحيدة في المنطقة، التي يمكن للعامل فيها أن يغير جهة عمله دون الرجوع إلى صاحب العمل الأول ولكن تظل هنالك تحديات تتعلق بعملية التوعية بهذه الإصلاحات على مستوى العمال وأرباب العمل والمجتمع القطري. وتابعت: لكننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نقوم بهذا الدور التوعوي والتثقيفي عبر الحملات الإعلامية والندوات والدورات التدريبية، ونأمل مع مرور الوقت أن يتوافق الجميع مع هذه التطورات.
من جهتها أكدت سعادة السيدة أوزرا زيا أنها عملها في الوزارة يختص بالعديد من الأعمال التي تتعلق بحقوق الإنسان وتحقيق الكرامة الإنسانية وقالت: لدينا الكثير من الأهداف التي تشترك مع أهداف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي طرحها في رؤية قطر 2030 والمتعلقة بالاستثمار في الإنسان، وأضافت: وأنا هنا لتفعيل هذه الأهداف المشتركة بيننا، وأوضحت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وضع حقوق الإنسان واحدة من الركائز الرئيسية الخمس للتعامل مع الشرق الأوسط والخليج، لا فتة إلى أن حقوق الإنسان تعتبر واحدة من أهم مجالات التعاون التي يمكن تفعيلها مع دولة قطر.
وأشادت زيا بالإصلاحات التشريعية التي قامت بها دولة قطر وقالت: هذه الإصلاحات جعلت من دولة قطر رائداً في المنطقة وربما تؤلها لأن تكون رائداً عالمياً، وأضافت لكننا نتطلع هذه الإصلاحات أكثر فعالية بالتوعية لتعزيز الحماية والحقوق. مشيدة في الوقت نفسه بالدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التوعية بالحقوق والواجبات في ظل الإصلاحات التشريعية.
يذكر أن الاجتماع ناقش حزمة من مجالات حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقدم مدراء الإدارات ردودهم حول تساؤلات أعضاء الوفد الأمريكي كلّ بحسب اختصاصاته.
لوحات المعرض تدعو لنبذ العنصرية في الملاعب ونشر ثقافة التسامح والسلام
النعمة: نعمل على إنجاح استضافة مونديال ٢٠٢٢ لترسيخ ثقة الأسرة الدولية في قدرات البلدان العربية
الزعلاني: المعرض يعبر عن تجربة فريدة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان
الجزائر: ٣ أكتوبر ٢٠٢٢
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرضها الدائم حول "حقوق الإنسان وكرة القدم" بالجمهورية الجزائرية وذلك بالتعاون مع سفارة دولة قطر بالجزائر وبحضور سعادة السفير عبد العزيز بن علي النعمة ولفيف من المسؤولين بالحكومة الجزائرية.
وأوضح سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ أنّ اللجنة وجدت من المناسب إقامة هذ المعرض بالجزائر التي تعتبر واحدة من الدول العربية التي يتمتع منتخبها الوطني بتجارب ثرية في خوض العديد من نهائيات بطولة مونديال كأس العالم وقال: لقد أمتع المنتخب الجزائري الجماهير العربية بأدائه البطولي في كافة مشاركاته، وأضاف: كنا نأمل أن يكون المنتخب الجزائري وسائر المنتخبات العربية ضمن المجموعة التي تأهلت لنهائيات مونديال كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢م وذلك لخصوصية البطولة في نسختها القادمة بإقامتها لأول مرة في تاريخها على أراضٍ عربية، ولا نقول كما يقول المثل (تأتي الرياح بما لا يشتهي السَفِنُ)، وإنما يبقى أملنا في أن يكون المنتخب الجزائري وكافة المنتخبات العربية جزءاً لا يتجزأ من هذه البطولة العالمية في مستقبل مواسمها القادمة.
وأكد الجمّالي أنّ حقوق الإنسان تدخل في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى في ممارسة وحضور الفعاليات الرياضة، وقال: من هذا المنطلق جاء معرض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدائم حول "حقوق الإنسان وكرة القدم" تزامناً مع التحضير لانطلاقة كأس العالم ٢٠٢٢ في دولة قطر، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن ما قامت به دولة قطر من أعمال البنية التحتية الضخمة لملاعب كأس العالم جعلها واحدة من أكثر الدول استقبالاً للعمالة وما يصاحب ذلك من ضرورة لإعمال حقوق الإنسان لكافة الفئات وخاصة الفئات الأولى بالرعاية. وأضاف: لقد جاء معرض حقوق الإنسان وكرة القدم لتعبر لوحاته عن هذه المعاني التي تتضمن حقوق العمال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الأخرى وتجسد لوحات المعرض مبادئ حقوق الإنسان في ممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص ويرسل العديد من الرسائل المتعلقة بحقوق المشجعين وواجباتهم، مثل نبذ العنصرية في الملاعب ونشر ثقافة التسامح والسلام وتوفير استحقاقات الفئات الأولى بالرعاية في ممارسة وحضور الفعاليات الرياضية وتابع الجمّالي بالقول: نحن نأمل أن نكون قد وفقنا في تحقيق أهداف هذا المعرض الذي تعتبر الجمهورية الجزائرية الدولة الأولى على المستوى العربي التي يتم فيها تنظيم هذا المعرض والثانية عالمياً، حيث تم تنظيمه في مقر الأمم المتحدة بجنيف مارس الماضي.
وكشف الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنّ اللجنة ستطوف بالمعرض على العديد من عواصم العالم قبيل انطلاقة كأس العالم في قطر، وقال: سيظل المعرض واحداً من الفعاليات الهامة التي ستنفذها اللجنة أثناء وبعد استضافة كأس العالم ٢٠٢٢م لما له من أبعاد حقوقية هامة ينبغي المحافظة عليها ونشرها بين كافة أفراد المجتمعات بمختلف ثقافاتهم ومعتقداتهم.
وتوجه الجمّالي بالشكر للجمهورية الجزائرية لما قامت به من تسهيلات لإقامة هذا المعرض على أراضيها الطيبة، كما توجه بالشكر للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لحسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال وقال: لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير كذلك لسفارة قطر لدى الجزائر وخص بالشكر سعادة السفير عبد العزيز بن علي النعمة لاهتمامه الكبير بوفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتنسيق الدقيق الذي يعكس الواجهة المشرقة لدولة قطر.
من ناحيته أوضح سعادة السيد عبد العزيز بن علي النعمة سفير دولة قطر لدى الجزائر أن معرض حقوق الإنسان والرياضة تزامن مع فعاليات السفارة القطرية بالجزائر وقال: هذا المعرض يعتبر واحدة من أهم الأنشطة الحقوقية بدولة قطر وتتعلق بذات الأهداف التي نعمل من أجلها في الترويج لاستضافة دولة قطر لمونديال ٢٠٢٢م. عبر فعالية "المعرض المونديالي" وأضاف: هذا الأمر بلا شك يعد داعماً قوياً لنا في السفارة القطرية بالجزائر حيث أننا نقوم بحملة ترويجية لاستضافة دولتنا الحبيبة لمونديال كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢م هذا الحدث التاريخي غير المسبوق لأول دولة عربية إسلامية تستضيف هذه البطولة العالمية. وتابع: نحن نعمل على مستوى كافة الأصعدة لإنجاح هذه الاستضافة؛ ليس للمصلحة القطرية فحسب وإنما لترسيخ ثقة الأسرة الدولية بأن البلدان العربية تتمتع بالقدرات اللازمة لتنفيذ مثل هذه الفعاليات بكل حنكة واقتدار.
وأشار النعمة إلى أن حقوق الإنسان في عصرنا الحالي أصبحت مقياساً لحضارة الشعوب، وقال: نحن كشعوب إسلامية نقدر هذا الأمر منذ أكثر من ١٤٠٠ عام، حيث أقرت شريعتنا الإسلامية في العديد من نصوصها على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامته. وأضاف: يأتي معرض "حقوق الإنسان وكرة القدم" ليلفت انتباه الشعوب إلى أنّ حقوق الإنسان شاملة لكل مناحي الحياة بما في ذلك ممارسة الرياضة ومختلف الهويات الإنسانية، كما أنّ هذا المعرض يعتبر الأول من نوعه في مجال إرساء ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
من جهته أشاد السيد عبد المجيد الزعلاني بمعرض حقوق الإنسان وكرة القدم واعتبره تجربة فريدة في مجال التوعية بحقوق الإنسان أثناء ممارسة الرياضة وقال: إنه من دواعي سرورنا أن تستضيف الجزائر هذا المعرض الهام والحيوي حيث أنه يقدم رسائل هامة لكافة أفراد المجتمعات بضرورة احترام حقوق الإنسان خلال المنافسات الرياضية، وأضاف: نستطيع من خلال المعارض الفنية أن نختصر العديد من المحاضرات والندوات في لوحات فنية تبعث بمفاهيم قوية وواضحة حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان مع وفود أوروبية ... د. الكواري
مناقشة حزمة من الملفات تتصدرها حقوق مشجعي مونديال قطر 2022م
قطر تشيع مزيداً من الحرية والعدالة والمساواة ونشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي ومفهوم الدولة المدنية الدستورية لاستقبال كأس العالم.
مكتب للجنة بمطار حمد الدولي لتوعية الجماهير بالحقوق والواجبات بلغات مختلفة .
خطوط ساخنة لإستقبال مكالمات جماهير المونديال خلال ال 24 ساعة.
مراجعة مستمرة للقوانين ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع.
تحقبق المزيد من التطوير للبنى الثقافية والاجتماعية في المجتمع لمواكبة شكل الدولة الحديث.
اللجنة تعّول على وجود مجتمع مدني قادر على بناء الحوار الإنساني البناء .
الدوحة : 9 أكتوبر 2022م
اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم مع وفود حقوقية أوروبية تزور البلاد هذه الأيام وفد ايطالي متخصص في الشؤون القانونية ، ووفد ثان برئاسة السيد أندرو باتريك مبعوث المملكة المتحدة المعني بالهجرة والرق المعاصر ، وذلك بهدف مناقشة التجارب والخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك والأطلاع على دور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتبادل الأفكار والمرئيات حول النواحي القانونية .
وأوضح د: محمد ين سيف الكواري أن الأجتماع الأول الذي عقد مع الوفد الإيطالي طرح عدد من الملفات من بينها حقوق العمالة ، وحقوق المرأة ، وذوي الإعاقة وكبار السن ، وأضاف د: الكواري في تصريح صحفي أنه تم إطلاع الوفد على جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتوعية جماهير مونديال كأس العالم 2022م وتعزيز حقوق الإنتقال والتعبير والتشجيع وغيرها من الحقوق لحماية المشجعين خلال المونديال، هذا بالإضافة إلى المكتب الذي ستفتتحه اللجنة في مطار حمد الدولي بهدف استقبال الجماهير وتوزيع الكتيبات التعريفية والتوعوية التي توضح الحقوق والواجبات ، والنشرات بعدد من اللغات ، إلى جانب الخطوط الساخنة التي ستستقبل مكالمات كل من يرغب في التواصل مع اللجنة على مدار ال 24 ساعة .
عقود منظمة للعمل
ونوه سعادة نائب رئيس اللجنة بمضامين الاجتماع الثاني مع أندرو باتريك مبعوث المملكة المتحدة المعني بالهجرة والرق المعاصر والوفد المرافق له، والذي يختص بالرق والعبودية ، وأكد سعادته خلال الاجتماع أن دولة قطر خالية من جميع أشكال الرق موضحاً أنه العبودية في منطقة الخليج تلاشت منذ عام 1920م ، كما أن دولة قطر ترفض العبودية الحديثة بما فيها السخرة ، لافتاُ إلى عقود العمل المنظمة للطرفين ( العامل وجهة العمل) والتي تتضمن الحقوق والواجبات بما في ذلك الأجور والسكن الملائم وأوقات الراحة والعيش الكريم ، وأشار د: الكواري في حديثه للوفد البريطاني أن القانون في قطر يمنع العمل في وقت الظهيرة بالنسبة للعمال الذين تتطلب أعمالهم العمل تحت الشمس، وذلك في فصل الصيف بهدف حماية العمال والمحافظة على صحتهم ، مشيراً إلى دور اللجنة في مراجعة القوانين بصفة مستمرة ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع ، ونوه بدور الدولة التي حرصت على تشكيل لجنة خاصة بمكافحة الإتجار بالبشر والتي تعمل بشفافية تامة لمكافحة أي صور للإتجار بالبشر.
حماية العمالة
وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على حرص دولة قطر لإشاعة مزيداً من الحرية والعدالة والمساواة ونشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي ومفهوم الدولة المدنية الدستورية وعلى وجه الخصوص خلال تحضيرها لاستقبال كأس العالم على أراضيها. ومن خلال دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهي تؤكد على ذلك في جملة من الأمور التي قامت بها دولة قطر في سبيل إلغاء ما يسمى بالعبودية وحماية العمالة المهاجرة.
تعزيز التسامح والسلام
وقدم د: الكواري خلال الاجتماعين شرحاً مفصلاً حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإسهاماتها في التطورات التشريعية في القوانين الوطنية بالدولة، ودور ها التثقيفي في مجال حقوق الإنسان و تعزيز التسامح والسلام والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، واحترام التنوع الثقافي كوسيلة من أجل منع العنصرية والتمييز العنصري، كما بين دور اللجنة في حث الدولة على الانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب رفع توصياتها بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية وتعزيز الثقافة الحقوقية، استعراض التشريعات الشاملة لمكافحة التمييز وتقديم المشورة بشأنها، وتقديم توصيات للحكومة بضرورة تنفيذ وتطبق تشريعات ملائمة وفعالة لمنع أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
الانسجام مع المعايير الدولية .
هذا بالإضافة إلى دراسة التشريعات الوطنية ومدى انسجامها مع المعايير الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، حيث تعمل اللجنة على متابعة تنفيذ وتطبيق "رؤية قطر" لعام 2030، خاصة فيما يتعلق بالحلول الملائمة لإشكالات التركيبة السكانية وتحقق المزيد من التطوير للبنى الثقافية والاجتماعية في المجتمع لمواكبة شكل الدولة الحديث، وتعول في ذلك على وجود مجتمع مدني قادر على بناء الحوار الإنساني البناء والثقة بالنفس، وتطوير التكوينات الاجتماعية والعلاقات بين الأفراد.
تبادل التجارب والرؤى.
وقد أعربت الوفود الأوروبية الزائرة للجنة في ختام اجتماعاتها ، عن شكرها وتقديرها للقائمين على أمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدور المتعاظم الذي تقوم به ، وأبدت رغبتها في تبادل المعلومات والاقتراحات والتجارب في المجالات التي تتعلق بحقوق الإنسان ووعدت بأنها ستفيد اللجنة بكافة التجارب ذات الصلة ، وبدورهم قام مدراء الإدارات باللجنة بتسليط الضوء على أهم اختصاصات اداراتهم ومهامها بما يحقق أهداف ورسالة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إرساء الثقافة الحقوقية بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة .
تستمر على مدار الأسبوع الجاري..
مريم العطية تجري سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة بنيويورك
التحالف العالمي يطلق حملة دولية للتذكير بمركزية حقوق الإنسان
العطية: نواصل المشاركة في دعم المؤسسات الوطنية المعرضة للمخاطر
ينبغي أن تكون مؤسسات حقوق الإنسان في صدارة اهتمامات الأمم المتحدة في الأوقات الصعبة
مائدة مستديرة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مارس المقبل بجنيف
ندعو لبناء نظام حماية دولي قوي لحقوق الإنسان في ظل الصراعات التي تسود العالم
١١ أكتوبر ٢٠٢٢م
كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) عن إطلاق حملة عالمية للتذكير بمركزية وعالمية حقوق الإنسان ودور وقيمة المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، إلى إطلاق التحالف لخطة العمل العالمية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني لدعم أعضاء التحالف في جميع أنحاء العالم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني، بما يشمل معالجة حالات التهديد ضد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولفتت إلى أن التحالف العالمي يقوم بتعزيز دوره في إيصال صوته الجماعي في مجال حقوق الإنسان الى الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
جاء ذلك خلال سلسلة من الاجتماعات المكثفة أجرتها السيدة مريم بنت عبد الله العطية بوصفها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بنيويورك سلسلة من الاجتماعات المكثفة شملت سعادة السيدة جين فرانسيس كونورز الأمين العام المساعد، محامي حقوق الضحايا بالأمم المتحدة وسعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن المنتظر أن تتواصل الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة على مدار الأسبوع الجاري.
وقالت العطية خلال اجتماعها مع كونورز: لا يزال العديد من أعضائنا يبنون قدراتهم والعديد منهم معرضون للخطر ويحتاجون إلى الحماية. وأضافت: نحن نواصل المشاركة في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعرضة للمخاطر أو المهددة، بما في ذلك في أفغانستان والسلفادور وجورجيا وغواتيمالا والفلبين وأوكرانيا والعديد من الحالات المماثلة في الدول الأخرى.
أوضحت أن التحالف العالمي طور شراكاته مع مكتب محامي حقوق الضحايا لدى الأمم المتحدة لتحديد كيف يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تدعم حقوق الضحايا ورحبت في الوقت نفسه بتفعيل بالتعاون وتبادل المستجدات واستكشاف سبل التعاون وأشادت بالدور الذي يقوم به بمكتب المحامي حقوق الضحايا عملك في التحدث بقوة لدعم الضحايا وحقوقهم. وقالت: تسعدني الشراكة بين التحالف العالمي ومكتب محامي الضحايا بالأمم المتحدة ونحن مستعدون لدعم حقوق الضحايا من خلال المؤسسات الوطنية الأعضاء في جميع أنحاء العالم. ودعت للعمل على الاستمرار في بناء الشراكة والتعاون ومشاركة الرسائل علنًا وإشراك المؤسسات الوطنية الأعضاء بالتحالف العالمي في العمل الذي يمكنهم القيام به على المستويات الوطنية في بلدانها. وقالت العطية: يمكن أن يشمل ذلك مناقشة مائدة مستديرة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مارس المقبل بجنيف.
وأشارت العطية خلال الاجتماع إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2020 اعتمدت قراراً وصفته بالتاريخي بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: دعا القرار إلى تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى. وأضافت: من المهم أن نعمل معاً لنفاذ هذا القرار، حتى نتمكن من جعل صوت حقوق الإنسان من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صدارة اهتمامات الأمم المتحدة، في هذه الأوقات الصعبة.
وأوضحت العطية أن العام المقبل يمثل الذكرى الثلاثين لمبادي باريس، وإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: كذلك يتزامن العام المقبل مع الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكشفت العطية عن إطلاق حملة عالمية للتذكير بمركزية وعالمية حقوق الإنسان ودور وقيمة المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. وقالت: يسعدنا دعوة مكتب المحامي عن الضحايا لدى الأمم المتحدة للانضمام إلى حملتنا ستستمر على مدار العام المقبل لنتحدث بصوت واحد يزيد من قوة رسالتنا. وأضافت: نحن نواصل العمل مع الدول والشركاء والمجتمع المدني، لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس وكمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (الهدف 16)، لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لديها الجاهزية والولاية والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية لمواجهة العديد من تحديات اليوم.
خلال اجتماعها مع سعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -المدير التنفيذي الخامس والسابق للأمم المتحدة للبيئة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة- أكدت العطية أن منظومة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تضع في طليعة اهتماماتها دعم ولاية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساعدة في بناء وتعزيز وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتكون مستقلة وفعالة في جميع المناطق وقالت: نحن نتطلع إلى مواصلة عملنا المشترك ومع جميع الدول و لتحقيق هذه الغاية. لافتة إلى أن التحالف العالمي بشراكة ثلاثية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وأضافت: كان وما زال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صوتًا قو ًيا لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودعت العطية إلى أهمية قرار هذه الشراكة والتنسيق للخطوات التالية وتحديث خطة عمل الجانبين. وقالت: نحن ندعو الـ (UNDP) لدعم حملة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للاحتفال بالذكرى الثلاثين لمبادئ باريس.
وأضافت: نحن في هذا العالم الذي تسوده العديد من الصراعات في مختلف بقاعه نعول على نظام حماية دولي قوي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مؤسسات مستقلة وفعالة ومجتمع محلي له صوت مسموع على المستويات الوطنية والمحلية الأمر الذي يتطلب من جميع المنظمات ذات الأهداف المشتركة العمل على بناء الشراكات القوية وتعاون مستمر.
تقديم صوت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى مجلس الأمن في حالات الاقتضاء
نعمل على حماية العديد من المؤسسات الوطنية التي تتعرض للمخاطر في العديد من بقاع العالم
استراتيجية أممية تدعم مؤسسات حقوق الإنسان القوية والمستقلة في جميع المناطق
دور ألماني ريادي في حماية منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
نيويورك: ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢م
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إمكانية الأمم المتحدة الاعتماد الكامل على التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعلى المؤسسات الوطنية في جميع المناطق للتحدث بصوت واحد موحد عن حقوق الإنسان، وفي هذه الأوقات التي وصفتها بالمفصلية، وذلك في ضوء تنوع أعضاء التحالف واتحادهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع المطوّل الذي جرى أمس بين العطية وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقالت سعادة رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع: لقد أثبتنا مؤخرًا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كيف يمكن أن يكون لدعوتنا الجماعية، ومن خلال أعضائنا في مختلف بقاع العالم، أن تحدث تأثيراً مباشراً وإيجابياً على مواقف الدول على المستوى العالمي. وأكدت في الوقت نفسه أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعتمد أيما اعتماد على قوة الأمم المتحدة الوصي على النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان، وقالت: كما نعول على تأييد الشركاء الأقوياء للأمم المتحدة في هذا الدور الحافل بالتحديات.
وأشادت السيدة مريم العطية بقيادة الأمين العام للأمم للأمم المتحدة في أوقات بالغة الصعوبة على حقوق الإنسان ومؤسسات حقوق الإنسان، وتوجهت العطية بالشكر على دعم الأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القوية والمستقلة، بما يتوافق تمامًا مع مبادئ باريس في كل مكان.
وقالت: إن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعمل جاهدًا على التصدي لبعض تحديات اليوم الملحة وأضافت: فقد أطلقنا هذا العام خطة العمل العالمية بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحيز المدني التي أعدها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ لدعم أعضائنا في جميع أرجاء العالم في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والحيز المدني. وأوضحت أن التحالف العالمي يعمل على بناء قدرات أعضائه لمعالجة آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان ولتعزيز مكانته على المستوى العالمي. وقالت: نعمل كذلك على تعزيز دورنا في إيصال صوت حقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، ليس فقط في مجلس حقوق الإنسان ولكن عبر المنظومة وهيئاتها، الأمر الذي يحظى بأهمية خاصة فيما يتعلق بالوقاية والإنذار المبكر.
وأشارت العطية إلى أن التحالف العالمي يواصل العمل مع الأمم المتحدة والشركاء والمجتمع المدني لتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس وكمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (الهدف السادس عشر)، لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف مجهزة تجهيزًا جيدًا ولديها الاختصاصات والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية للتصدي لتحديات اليوم العديدة. لافتةً إلى أن منظومة الأمم المتحدة، وفي طليعتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان، لعبت دورًا رائدًا وأساسيًا في دعم ولاية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال الشراكة الثلاثية للمساعدة في بناء وتعزيز وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتكون مستقلة وفعالة في جميع المناطق.
وقالت العطية: نحن نتطلع إلى مواصلة عملنا معاً لحماية العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف التي تتعرض للمخاطر في العديد من بقاع العالم، موضحة أن التحالف العالمي يعتمد في هذه الحالات على استجابة قوية واسعة النطاق من منظومة الأمم المتحدة بداية من فريق الأمم المتحدة القُطري وصولًا إلى وكالات الأمم المتحدة ومقر الأمم المتحدة. وذلك لاستكشاف الفرص لتعزيز الاستجابة المنسقة على مستوى منظومة الأمم المتحدة، بما يشمل استجابة فرق الأمم المتحدة القطرية عند حدوث مثل هذه الحالات.
وأشارت العطية إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في ديسمبر 2020 قرارًا تاريخيًا بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: يدعو هذا القرار إلى تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة، فضلاً عن المنتدى السياسي رفيع المستوى. ورحبت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية بمقترحات الأمين العام للأمم المتحدة حول سبل التعاون المتاحة في العمل لتنفيذ هذا القرار التاريخي "لما لهذا الأمر من أهمية كبيرة حتى نتمكن من تقديم صوت حقوق الإنسان الذي تعبر عنه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذه الأوقات الصعبة إلى واجهة الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن عند الاقتضاء".
وطالبت العطية غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة للنظر في وضع استراتيجية أممية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والترويج لرواية عامة تدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القوية والمستقلة في جميع المناطق، بما يتماشى مع مبادئ باريس، وكوسيلة لتحقيق التقدم نحو التنمية المستدامة ومنع الانتهاكات والمساعدة في ضمان بناء مجتمعات سلمية في كل مكان. ونوهت إلى أن الترويج لهذه الاستراتيجية قد يشمل تنظيم فعالية رفيعة المستوى في ديسمبر 2023 احتفالًا بتبني الجمعية العامة لمبادئ باريس قبل 30 عامًا.
وفي ذات السياق اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع سعادة السيدة إنتجي ليندرتسي سفيرة دولة ألمانيا الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة وخلال الاجتماع أشادت العطية بالدور الألماني القيادي في تقديم الدعم غير المتردد للأمم المتحدة ونظام حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم.
وقالت العطية: منذ العام الماضي، أصبحت أفغانستان تحت سيطرة "طالبان"، وقد ساعدت وسهلت دولة ألمانيا ومؤسساتها - تحت ظروف شديدة الخطورة - في الخروج الآمن للعديد من زملائنا من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأفغانستان من الذين كانوا يتعرضون لمخاطر جمة. وأضافت: سنستمر في العمل مع الدول والشركاء والمجتمع المدني، لتقوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وسنقوم بوضع مؤشر بموجب جدول الأعمال لسنة 2030 بشأن أهداف التنمية المستدامة 16ولضمان تجهيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالصلاحيات والموارد، الكفاءات المؤسسية لمواجهة العديد من التحديات الراهنة.
وأوضحت العطية أن الأعمال الهامة على الصعيد المحلي لها أهمية خاصة في الحماية من التعديات ذات الصلة بحقوق الانسان وعبرت عن رغبتها في تلقي رأي السفيرة الألمانية بشأن كيفية الاستمرار في بناء التجارب الإيجابية وتقوية وجود التحالف العالمي وإعلاء صوت حقوق الإنسان في أعمال الأمم المتحدة الجارية في نيويورك، وعلى الأخص أعمال مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.
حمد الهاجري: تحسين الحصول على فرص تعليمية متساوية
الدوحة – 16 أكتوبر
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثلاثة محاضرات توعوية بالتعاون مع مدرسة لندن الدولية، لتعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم، ونشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها.
يأتي ذلك في إطار دور اللجنة في عقد زيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية، والمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث، ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمشاركة في تنفيذها، حيث تم توزيع "الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في التعليم والدور التعليمة" لعدد من معلمي المدرسة.
وبهذه المناسبة قال السيد حمد الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكداً أن بدون الحق في التعليم لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقوقه الأخرى، ولا أن يميز حالات انتهاكات حقوق الإنسان، أو أن يدافع عنها.
وأضاف الهاجري أن كفالة الحق في التعليم يشكل دائمًا خياراً استراتيجياً كمحور أساسي لعمليات التطوير، كما أن خصوصية التعليم مهمة لتتيح للفرد أو ولي أمره الحرية في اختيار نوع التعليم الذي يلائمه، ليستطيع أن يتقدم ويحقق أفضل النتائج الممكنة، ويسهم بفعالية في خدمة وطنه ومجتمعه.
وأكد مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن تكون السياسة التنموية على وجه العموم والتعليمية على وجه الخصوص مبنية على حقوق الانسان، بما يضمن إعمالا لمبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام كرامة الفرد، وتحسين الحصول على فرص تعليمية متساوية.
وقدم المحاضرات السيدة تهاني الشمري خبيرة حقوق الإنسان، والسيدة هلا العلي خبيرة حقوق الإنسان، حيث تناولت المحاضرات لمحة تاريخية ونبذة عن حقوق الإنسان، وبعض تعريفات لمبادئ ومصطلحات حقوق الإنسان والغرض منها.
وأكدت المحاضرات أن حقوق الإنسان هي المنطقة الوسط التي يمكن أن تجمع كل الشعوب على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، ومعتقداتهم، على أن يكون لكل مجتمع معتقدات وثقافة ولغة وحضارة يعتز بها.
وركزت المحاضرة على ضرورة اتباع القواعد والقوانين في البيت والمدرسة والمجتمع، لقيام بكل ما من شأنه سلامة وحماية حقوق الشخص ذاته، واحترام حقوق الأخرين وممتلكاتهم.
وتطرقت المحاضرة للحق في الرعاية الصحية الجيدة، وتلقي العلاج الجيد في حالة المرض، والحق في الحماية من كافة أشكال العنف والإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال، والحق في أن يعبر الطالب عن آراءه بحرية تامة وأن يستمع الأخرون لآرائه وأفكاره.
ودعت المحاضرات إلى الاهتمام بالدراسة وبذل المزيد لرفعة الوطن والمجتمع، والاعتماد على النفس، مؤكدةً على الحق في التعليم، وأن يكون التعليم إلزامياً ومجانياً، وأن تكون الأسرة مسؤولة عن ذلك، وأن يحظى بمساعدة الجميع.
ولفتت المحاضرات إلى ضرورة الحصول على حياة الكريمة، والحق في المسكن اللائق والمأكل الذي يلائم النمو الجسدي والعقلي، والملابس التي تلائم بيئتنا وثقافتنا.
وفيما يتعلق بالحق في العيش بكرامة أكدت المحاضرات على الحق في العيش مع الأسرة في جو من المحبة والتفاهم، والحصول على مستوى معيشي ملائم، كما عليهم واجب احترم ورعاية أفراد الأسرة، وتقدير دور والوالدين في الرعاية.
وفي سياق متصل، زار عدد من طلاب المدرسة مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وخلال الزيارة قدم السيد عبد الرحمن سليمان عبد الله الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث نبذه عن مكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز رؤية اللجنة ورسالتها في التوعية والتثقيف بحقوق الانسان، مشيرًا إلى أن المكتبة غنية بالمراجع والمعلومات المتعلقة بمجال حقوق الانسان وعلى جميع المستويات باللغتين العربية والانجليزية.
وأكد الحمادي أن المكتبة جزء لا يتجزأ من مصادر البحوث التي ترتكز عليها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في بحوثها ودراساتها واصداراتها.
وأضاف أن المكتبة تقدم خدمة ارشاد المستفيدين بالمجموعات والموضوعات المتوفرة في المكتبة علاوة على احاطة موظفي اللجنة بالكتب التي ترد الى المكتبة.
وشدد الحمادي على أهمية القراءة بشكل يومي للتسلح بالعلم والمعرفة، وتنمية الخبرات والمعارف، مؤكدًا أن تقدم الأمم والشعوب مرهون بمقدار ما يقرأه الأشخاص، وما يكتسبونه من معارف وعلوم.
الافتتاح الرسمي لمكتب اللجنة بمطار حمد الدولي أول نوفمبر.
دورة متخصصة حول "حقوق الإنسان في المطارات الدولية" للعاملين بمكتب اللجنة.
احتفال إستثنائي بطابع المونديال في اليوم القطري لحقوق الإنسان.
اللجنة تدشن الموقع الإلكتروني الجديد لخدمة جماهير كأس العالم .
قضايا حقوق الإنسان شريك أصيل في جميع المناسبات والفعاليات.
متطوعون من لجنة حقوق الإنسان العمانية لخدمة الجمهور.
تشكيل فريق عمل للتوعية والرصد تطبيقاً للمبادئ التوجيهية التي تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية.
توزيع لوحات معرض " حقوق الإنسان وكرة القدم " للترويج للثقافة الحقوقية .
قطر تقّدر مبادئ حقوق الإنسان وتدعم آليات تعزيزها وترجمتها على أرض الواقع.
الدوحة: 18 أكتوبر 2022م
أعلنت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تنظيم حزمة من الفعاليات المتنوعة التي تتزامن مع انعقاد بطولة كأس العالم فيفا – قطر 2022 ، وذلك إيماناً بأهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة قطر وسط استعدادات وترقب كبير ، وأكدت سعادتها أن قضايا حقوق الإنسان تظل شريك أصيل في جميع المناسبات والفعاليات ، ومن هنا يأتي دور اللجنة في عملية التوعية والتعريف بالحقوق والواجبات التي من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار .
وشددت العطية على أهمية تفاعل جميع شرائح المجتمع مع هذا الحدث، وضرورة أن يعمل جميع المشاركين في مونديال 2022، على ضمان أن تحترم الرياضة حقوق الإنسان، وأن تعزّزها من خلال زيادة الوعي، وبناء القدرات، وإحداث التأثير المطلوب "، مشيرة إلى وجوب التمسّك بالمبادئ الرياضية المستقرة، والعمل الجماعي لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالفعاليات الرياضية.
نهج حقوق الإنسان
ونوهت بأن اللجنة شكلت فريق عمل متخصص ليقوم بدور التوعية والرصد لكل ما له صلة بحقوق الإنسان تطبيقاً للمبادئ التوجيهية التي تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية وفق نهج يحترم حقوق الإنسان، والتنسيق بين الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، ومتابعة عملية تطبيقها على أرض الواقع، والاهتمام بتمكين الفئات الأولى بالرعاية من التمتّع بالحق في الرياضة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين الأشخاص المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية المختلفة، والعمل على الاستثمار الأمثل للمونديال.
احترام تنوع الثقافات
وأوضحت العطية أن أولى الفعاليات المتعلقة ببطولة كأس العالم والتي ستطلقها اللجنة ،تتمثل في انعقاد دورة تدريبية حول " حقوق الإنسان في المطارات الدولية " تستهدف العاملين في مكتب اللجنة بالمطار بالإضافة الى 9 من المتطوعين من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الذين تستضيفهم اللجنة خلال فترة كأس العالم ، بحيث يتم تدريب المشاركين في الدورة لمدة أسبوع على مبادئ حقوق الإنسان في المطار، وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة ستدشن رسمياً مكتبها بمطار حمد الدولي في الأول من نوفمبر المقبل وذلك للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها مطار حمد الدولي والذي يعد من أهم المنافذ الدولية التي تستقبل الزوار بثقافات مختلفة من جميع دول العالم.
التعاون وتعزيز الشراكة
وأضافت سعادتها أن ذلك يأتي في إطار الاتفاقية المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات ، بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الطرفين، ونوهت بأهمية افتتاح مكتب لحقوق الإنسان بمطار حمد الدولي ، ليكون بمثابة فرعية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ويتمتع بكل اختصاصاتها، ويتم من خلاله عكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع جمهور مطار حمد الدولي، وقالت : أن هذا المكتب سيكون بمثابة منصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين بما في ذلك العاملين في مطار حمد الدولي.
زخم حقوقي
وأشارت العطية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - وضمن استعداداتها لبطولة كأس العالم – ستقوم بتدشين الموقع الرسمي للجنة الذي سيركز على جماهير كأس العالم ويقدم خدماته في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان ، وأضافت أن اللجنة ستحتفل باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام يعدّ استمرارًا لمسيرة دولة قطر في ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان، والذي يعكس تقدير دولة قطر ودعمها لمبادئ حقوق الإنسان، وعملهما على بناء ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحرصها وسعيها الدائم لتحسين الأوضاع وتطوير أنظمتها وهيئاتها السياسيّة والاقتصاديّة والتشريعيّة، لافته إلى انفتاح دولة قطر على تطوير تشريعاتها بما يضمن مراعاة حقوق الإنسان والمبادئ والمعايير الدولية المنصوص عليها ، ونوهت رئيس اللجنة بأن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يأتي في ظرفٍ إستثنائياَ باعتباره يتزامن مع قرب انطلاق بطولة كأس العالم فيفا – قطر2022، وبالتالي فأن زخم الاحتفال سيكون مرتبطاً بفعاليات هذا الحدث الذي تندمج مبادئ حقوق الإنسان في جميع تفاصيله، كما يأتي بشكل ٍ إستثنائياً أيضاً باعتباره يتزامن مع مرور 20 عاماً لتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
الترويج الثقافي
وفي إطار التعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث أوضحت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه قد تم الاتفاق على توزيع لوحات معرض " حقوق الإنسان وكرة القدم " في مناطق الدولة المختلفة وذلك للترويج لثقافة حقوق الإنسان خلال ممارسة الرياضة .
تنوع الوسائل التوعوية
وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة ستطلق" خط ساخن" يعمل على مدار ال 24 ساعة لاستقبال الاستفسارات والالتماسات المتعلقة بحقوق الإنسان - ان وجدت -، وذلك لخدمة جماهير كأس العالم وتسهيل اقامتهم في بلدهم الثاني قطر ، فضلاً عن إقامة عدد من الأنشطة التوعوية التي تشمل " فيديوهات" يتم بثها في أماكن تجمعات الجماهير وبروشورات وغيرها من وسائل التوعية الحقوقية ، وأكدت سعادتها أن دولة قطر تفتح زراعيها لشعوب العالم بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم وأديانهم ، وسخرت جميع مؤسسات الدولة وامكانياتها لخدمة بطولة كأس العالم فيفا – قطر 2022 وجماهيرها.
الجمّالي :
- ضمان حقوق المشجعين والعاملين والقائمين على تنظيم المونديال
- التعرف على تدابير استضافة البطولة وقوانين حقوق الإنسان ذات الصلة
- حقوق الإنسان يجب أن تكون صميم جميع سياسات حوكمة الحدود
- الإلمام بجميع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً
- التدريب على مبادئ الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
- رئيس اللجنة العُمانية: تعزيز الجهود لإنجاح مونديال 2022
- رامي بطحيش: التدريب يتناول كيفية إدارة المكاتب بالمطارات
- تدريب عملي للتعامل مع أنماط جماهير المونديال المتوقعة
الدوحة 23 اكتوبر 2022
أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، باكورة فعالياتها المرتبطة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، عبر دورة تدريبية حول "حقوق الإنسان في المطارات الدولية"، والتي تستمر لمدة أسبوع، بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن –DCAF"، وذلك بمقر اللجنة.
يأتي التدريب لفائدة العاملين بمكتب اللجنة بمطار حمد الدولي، بالإضافة إلى وفد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الذين تستضيفهم اللجنة خلال فترة كأس العالم.
ويهدف التدريب لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال الحوكمة الرشيدة، حيث يتضمنُ التدريبُ النهجَ القائم على الحقوق لإدارة الحدود، بما فيها الإطار القانوني والسياسي، وأولوية حقوق الإنسان في إجراءات حوكمة الحدود.
ومن المقرر أن يتضمن التدريب شرحًا حول تدابير استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، للقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وقوانين الهجرة وتعديلاتها، والقوانين المرتبطة بالجمارك، وإدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة.
وكعادة الدورات السابقة، يخرج التدريب عن الإطار النظري، ليجد المتدربون أنفسهم في مواقع العمل، يلعبون أدوارً تتماشى مع أنماط الجماهير المتوقعة، وينخرطون مع الخبراء القانونيين والمدربين للإلمام بالإطار القانوني القطري لحقوق الإنسان وإدارة الحدود.
المساواة وعدم التمييز
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صميم جميع سياسات حوكمة الحدود وممارساتها على الحدود الدولية، مشيرًا إلى أن عدم التمييز، والمساواة أمام القانون، والمساواة في التمتّع بحماية القانون دون تمييز هي مبادئ أساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف الجمالي أن الدورة تتضمن تدريباً على احترام حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي تقوم على ثلاثة ركائز تحدد كيفية قيام الدولة أو الشركات بتنفيذ الإطار، وهي واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان، مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان، والوصول إلى سبل الانتصاف لضحايا الانتهاكات المتعلقة بالأعمال التجارية.
وأكد الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن التدريب يهدف إلى الإلمام بجميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، بما في ذلك؛ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وتتألف من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
ومضى الجمّالي يعبر عن تطلعاته من البرنامج التدريبي، وقال نأمل أن يسهم في تحقيق رؤية دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان، وضمان حقوق المشجعين والعاملين والقائمين على تنظيم المونديال وفعالياته الجانبية، وضمان استيفاء كافة اشتراطات سلامتهم والمحافظة على أمنهم، وغير ذلك من المعاني ذات الصلة بحقوق الإنسان والمرتبطة بالرياضة.
ولفت الجمالي إلى أن المتدربين سيكونون على إلمام بالتدابير التي يمكن اتخاذها لتجنب أية آثار ضارة بحقوق الإنسان، ومعالجة مثل هذه الآثار عند حدوثها، والسعي لمنع أو تخفيف الآثار السلبية على حقوق الإنسان.
وأشار الجمالي إلى أن المشاركين سيتعرفون على التزامات الفيفا بحقوق الإنسان، وسياستها تجاه مخاطر حقوق الإنسان المتعلقة بالتمييز، وذلك عبر سعيها لخلق بيئة خالية من التمييز في جميع أنشطتها، والالتزام بالتصدي للتمييز بجميع أشكاله من خلال آليات المراقبة والإنفاذ الفعالة.
اللجنة العُمانية
من جانبه قال المؤثر بن أحمد بن سعود السيابي رئيس وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، تسعى من خلال مشاركتها في المونديال إلى إبراز القيم والحضارة المشتركة، والأخلاق العربية والإسلامية، ونقل الصورة الطيبة عن العرب بشكل عام والخليج بشكل خاص.
ووجه السيابي الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على دعوتها لوفد العُماني، لتعزيز الجهود المبذولة لإنجاح المونديال في قطر.
وأضاف السيابي أن التدريب سيرفع من قدرات الفريق المشارك من أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، معبراً عن أمله في تحقيق أكبر قدر من الاستفادة في الدورة.
وأكد أن وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان سيتواجد بالدوحة منذ بداية التدريب وحتى انتهاء المونديال، ليشكل فريق واحد بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
مكتب المطار
وتتعاظم فائدة التدريب قبيل افتتاح مكتب اللجنة بالمطار، وقال الجمّالي إن المكتب سيكون بمثابة لجنة فرعية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان يتمتع بكل اختصاصاتها، ومنصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين والعاملين في مطار حمد الدولي.
بدوره قال رامي بطحيش أحد المدربين من جانب مركز جنيف لحوكمة الأمن DCAf أن التدريب سيركز على معايير وسياسات الفيفا لحقوق الإنسان، وكيفية تحديد المخاطر مع الجهات الموجودة في الملاعب وفي المطارات.
وأضاف بطحيش أننا نأخذ في الاعتبار خلال هذا التدريب أن اللجنة سيكون لديها مكتب بمطار حمد الدولي، وجزء من التدريب والنقاش سيكون حول كيفية إدارة هذه المكاتب في الفترة المقبلة وكيف يمكن أن تساهم في تسهيل وصول الجماهير من مشجعي كرة القدم.
وأشار إلى أن التدريب سيكون على مبادئ حقوق الإنسان على الحدود وفي المطارات الدولية، وأسس وفن التواصل والتعامل مع الأعداد الكبيرة التي ستصل الدوحة في فترة كأس العالم FIFA قطر 2022، بالإضافة إلى التركيز بشكل أكبر على فهم طبيعة جمهور كرة القدم والثقافة الأخرى.
ويأتي افتتاح مكتب اللجنة في المطار والدورات التدريبية، في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية ومطار حمد الدولي ممثلًا في الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، وذلك بهدف التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الطرفَين.
ويشار إلى أن التدريب الذي ينطلق، هو الرابع بعد ثلاثة دورات تدريبية نظمتها اللجنة بالتعاون مع مطار حمد الدولي.
وكانت الدورات الثلاثة السابقة قد تضمنت تدريباً لقيادات مطار حمد الدولي، وموظفي أمن مطار حمد الدولي، وموظفي الجمارك بالمطار، وعدد من موظفي اللجنة.
الدوحة: 27 أكتوبر 2022م
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مؤتمر أمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) الذي جاء عبر الإنترنت تحت عنوان "النضال من أجل حقوق الإنسان: القرم -أوكرانيا- العالم " ومثل اللجنة في المؤتمر سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبمشاركة أمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم ، وذلك لمناقشة التحديات الناشئة عن انتهاكات حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم والأقاليم الأخرى.
وركز المؤتمر على التحديات القائمة التي تتمثل في التزايد العالمي والمتسارع في عدم احترام حقوق الإنسان ، مما يساعد ذلك في أن تصبح الانتهاكات مشكلة كبيرة لدول أخرى في المنطقة ، وناقش المؤتمر الانتهاكات في المناطق المحتلة، ودور أمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في سياق النزاعات المسلحة الدولية واستقبال الهاربين من الحرب ، وأشاروا إلى الاحتلال الروسي لأراضي أوكرانية والحرب القاسية التي أسفرت عن خسائر بشرية على نطاق واسع، بما في ذلك الملايين من المشردين داخلياً فضلاً ، والهاربين واللاجئين إلى الدول الأوروبية. وانعكاس كل ذلك على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والطبية والتعليمية ، هذا بالإضافة إلى إشاعة الخوف والتضليل ، وبحث المشاركون في المؤتمر بعض القضايا الأخرى التي شملت إحصائيات عن عدد الأوكرانيين الموجودين خارج أوكرانيا وفي أي دولة، ونوعية المشاكل التي يواجهونها ، وكيفية حماية حقوقهم ودور أنظمة حماية حقوق الإنسان في مواجهة هذه المشاكل والتحديات.
دعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتتمتع بالقوة والاستقلالية
توسيع نطاق الشراكة مع الأمم المتحدة لتعظيم صوت حقوق الإنسان في أروقة المنظمة العالمية بإضفاء الطابع الرسمي على مشاركة المؤسسات الوطنية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي
أبو عياش: تزايد الاعتراف بالأدوار الهامة لمؤسسات حقوق الإنسان على قرارات الأمم المتحدة
مراكش: أكتوبر ٢٠٢٢
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الحيوي للتحالف العالمي فيما يتعلق بتقوية ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى العمل الحاسم الذي تضطلع به اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف، وجميع أعضائها.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية للاجتماع السنوي – البيرو - للتحالف العالمي بالمملكة المغربية وبحضور سعادة السيدة أمينة بو عياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب؛ الأمين العام للتحالف العالمي إلى جانب حضور الشبكات الأعضاء بالتحالف العالمي حيث حضر سعادة السيد إيفاريستو هيلاريوس موجوادي، رئيس الشبكة الأفريقية وسعادة السيد راكيل كاباليرو دي جيفارا، رئيس شبكة الأميركتين وسعادة السيد تشان أون بارك، ممثل رئيس شبكة آسيا والمحيط الهادئ وسعادة السيد سيربا راوتو، من فنلندا، رئيسة الشبكة الأوروبية لحقوق للإنسان. فضلاً عن حضور شركاء التحالف العالمي متمثلين في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.
وقالت العطية: إن دعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل أن تتمتع بالقوة والاستقلالية، هو أحد أهم مساهماتنا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساعدة في ترجمة الأحكام النهائية للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان إلى حقائق نعيشها ونلمسها على أرض الواقع، من خلال ضمان استقلالية وتعددية المؤسسات الوطنية والتأكد من أنها مجهزة جيدا لتلبية احتياجات ومصالح أصحاب الحقوق في أوطانهم .
ونوهت العطية إلى أن عملية اعتماد المؤسسات الوطنية وفقاً لمبادئ باريس تمثل صميم وجوهر المسؤولية الجماعية للتحالف العالمي، وقالت: لقد عملنا جميعا على مدار السنوات الماضية بجد معا لتعزيز هذه العملية التي لا تزال مستمرة في تطورها، ومن أجل بناء فهمنا الجماعي بأهمية تنفيذ مبادئ باريس بشكل عملي وصولاً إلى تطبيقها ضمن خصوصيات السياق الوطني لمؤسسات حقوق الإنسان.
وقالت العطية: إنّ رؤيتنا كتحالف عالمي إنما هي العيش في عالم يتمتع فيه جميع البشر في كل مكان بحقوق الإنسان وقد اجتمعنا من جميع أرجاء العالم لنعكس بشكل جماعي كيف سنتكاتف ونعمل يدا بيد لتنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع، من خلال دعم مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية القوية والمستقلة في عملها المهم على الصعيد المحلي، وببناء التحالف العالمي لهذه المؤسسات وتعزيز صوتنا الجماعي ودعوتنا على الصعيد العالمي.
وأشارت إلى أن التحالف قد نجح في التكيف مع التحديات العصيبة والمستمرة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، بجهود شتى والتي من بينها عقد الاجتماعات عبر الانترنت، وقالت: لكني أشعر بسعادة غامرة لاجتماعنا للمرة الثانية بشكل شخصي لتبادل الآراء والمناقشات وبناء العلاقات. وأضافت: كما تعلمون جميعا، فنحن نجتمع اليوم في أوقات عصيبة ومعقدة لحقوق الإنسان ومؤسساتها في ظل مخاوف كبيرة ناجمة عن الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19، والأثر المدمر لتغير المناخ، وفي خضم الحرب الضارية التي تدور رحاها في أوكرانيا وما يتعلق بها من أزمة وقود وأزمة اقتصادية ومالية. إلى جانب تعرض النظام متعدد الأطراف بما يشمل الأمم المتحدة لضغوط شديدة، وهو ذات الأمر الذي تتعرض له حقوق الإنسان والمدافعين عنها، لاسيما العديد من مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية الأعضاء في التحالف حول العالم.
وجددت العطية التأكيد إلى أنه في هذه الأوقات العصيبة، يجب الاعتماد على قوة النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان، وقالت: كذلك نعول على وجود مؤسسات وطنية مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان ومجتمع مدني نشط على المستويات الوطنية.
وبينت العطية أن التحالف العالمي يواصل العمل مع الشبكات القارية لمؤسسات حقوق الإنسان والدول والشركاء والمجتمع المدني بهدف تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس كمؤشر ضمن الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف مجهزة تجهيزاً جيدا ولديها التفويضات والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية للتصدي لتحديات العالم العديدة.
وقالت رئيسة التحالف العالمي: لقد واصلنا طيلة هذا العام خلق الفرص للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتتواصل فيما بينها وتتقاسم الأفكار والخبرات ولتشجع كل منها الأخرى، بما في ذلك اجتماعنا العام الناجح لسنة 2022 والدورات التدريبية والندوات والفعاليات، كما أصدرنا إرشادات وأدوات لها لتلقي التوجيه. وأضافت العطية: لقد لمست بنفسي مدى تقدير أعضاءنا لهذه الفرص العظيمة والمنصة الفريدة التي نقدمها لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم للتواصل والتشارك. وتابعت بالقول: لقد واصلنا دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة على المستوى العالمي وقمنا ببناء صوت جماعي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى، وهو أمر بالغ الأهمية لا سيما خلال هذه الأوقات المعقدة التي نشهدها حيث نقوم بإعداد رسالة مفتوحة لتنسيق دعوتنا للعمل المناخي القائم على حقوق الإنسان قبل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي. ونوهت بأنه خلال اجتماعها الأخير مع الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك ناقشت توسيع نطاق الشراكة في سبيل دعم المؤسسات لوطنية لحقوق الإنسان، وخلق الفرص لتعظيم صوت حقوق الإنسان في جميع أروقة الأمم المتحدة، بما يشمل متابعة القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2021، بمطالبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإضفاء الطابع الرسمي على مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أعماله
وكشفت العطية أن المنطقة الأوروبية ستستضيف العام القادم، المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي، وقالت: سيمثل هذا المؤتمر تجمعا عالميا مهما للغاية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشركائها، وقد أعددنا مذكرة لمساعدتنا في تحديد أحد الموضوعات المحتملة ولدعم وتوجيه عملية الانتخابات في المنطقة الأوروبية لتحديد المؤسسة المضيفة.
وكانت سعادة السيدة أمينة بو عياش الأمين العام للتحالف العالمي قدمت خلال الافتتاح كلمة ترحيبية برئاسة التحالف العالمي وفريقه التقني إلى جانب رؤساء الشبكات الأعضاء وشركاء التحالف، وأبدت بو عياش أملها في أن يحقق الاجتماع أهدافه في وضع أولويات استراتيجية التحالف، وقالت: طالبنا ودعونا أن تكون المواضيع الراهنة المتعلقة بالأزمة العالمية الخاصة بمس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والناجمة عن التوترات المسلحة التي نشهدها والتي لها انعكاسات في تدمير حالة حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن التحالف ناقش خلال اجتماعه السنوي آليات تنفيذ خطة عمله وتداول المشاركون في اجتماعات مغلقة حول أولويات الاستراتيجية المستقبلية في ظل تزايد الاعتراف بالأدوار الهامة التي تقوم بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وعلى قرارات الأمم المتحدة بشكل خاص وأضافت تأتي أهمية هذا الاجتماع لكونه يمثل محطة لتحضير العديد من القرارات التي ستقدم للأمم المتحدة تتعلق بدور المؤسسات الوطنية في تفعيل عدد من حقوق الإنسان.
دعوة إلى توحيد الجهود من أجل النهوض بحقوق الانسان في جميع انحاء العالم
أكتوبر ٢٠٢٣ المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي باستضافة أوروبية
استعراض خطة العمل العالمية واستراتيجية تحالف مؤسسات حقوق الإنسان
حملة عالمية لإحياء الذكرى الثلاثين لإعلان مبادئ باريس
تصميم خطة العمل لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان
اختتمت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أعمال الاجتماع السنوي للتحالف (البيرو) والتي جرت بالمملكة المغربية بمدينة مراكش؛ وأعلنت العطية أنه في أكتوبر ٢٠٢٣ سيعقد التحالف العالمي مؤتمره الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي، باستضافة من إحدى المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان وقالت: سيمثل هذا المؤتمر تجمعا عالميا مهما للغاية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشركائها. ودعت العطية خلال كلمة الختام جميع الأعضاء بالتحالف العالمي والشركاء إلى توحيد الجهود للعمل كفريق واحد من أجل النهوض بحقوق الانسان في جميع انحاء العالم. وأكدت في ذات السياق على أهمية هذا النوع من اللقاءات التي تجمع بين الأعضاء والشركاء تحت سقف واحد مما يتيح الفرصة لبناء جسور التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات. ونوهت العطية بأنه سيتم إنشاء فريق عمل معني بالتعديلات المتعلقة بالاستعراضات الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات التصنيف (ب) إلى جانب تحديد أعضاء هذا الفريق بالتنسيق مع المكتب التنفيذي. وتوجهت بالشكر لسعادة السيدة آمينة بوعياش رئيس المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان؛ الامين العام للتحالف العالمي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال يومي الاجتماع السنوي. كما توجهت بالشكر لفريق المجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان والمكتب التنفيذي للتحالف العالمي بجنيف على تنظيم هذا اللقاء وأشادت العطية بالمشاركة التي وصفتها بالقوية من رؤساء الشبكات الإقليمية الأعضاء بالتحالف ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وقالت: لقد شهدنا خلال هذا الاجتماع العديد من النقاشات الثرية وما أدت إليه من مخرجات ونتائج إيجابية. وأشارت العطية إلى أن العام المقبل يمثل الذكرى الثلاثين لإعلان مبادئ باريس ولإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما يمثل الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقالت: إحياءً لهذه الذكرى واحتفاءً بها، سنطلق حملة عالمية للتذكير بمركزية وشمول وعالمية حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وعلى هامش الاجتماع السنوي عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الشبكات الإقليمية الأعضاء بالتحالف وشملت سعادة السيدة سيربا راوتو، رئيسة الشبكة الأوروبية لحقوق للإنسان وسعادة الدكتور إيفاريستو هيلاريوس موجوادي، رئيس الشبكة الأفريقية وسعادة السيدة راكيل كاباليرو دي جيفارا، رئيس شبكة الأميركتين وسعادة السيد تشان أون بارك، ممثل رئيس شبكة آسيا والمحيط الهادئ.
ولدى اجتماع رئيسة الشبكة الأوروبية تبادل الطرفان التحديثات بشأن خطة العمل، والتحضير للمؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي، والذي ستستضيفه الشبكة الأوروبية وتحديد الموضوعات المحتملة وتوجيه عملية الانتخابات في المنطقة الأوروبية لتحديد المؤسسة المستضيفة. كما تطرق الجانبان لمناقشة خطة العمل العالمية لدعم حماية وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني وقالت العطية إن خطة العمل العالمية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٠ الخاصة بالتحالف، وشبكاته الإقليمية الأربعة وأشارت إلى أن الخطة الاستراتيجية تركز على دور التحالف في دعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز تبادل الممارسات والخبرات بين أعضاء التحالف وتوثيقها. منوهةً إلى أنه تم الإيفاء الذي تعهد به التحالف في مؤتمر مراكش 2018 ومخرجاته. وقالت: لقد تم تصميم خطة العمل العالمية من أجل تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها إذ تحتاج هي بدورها إلى الحماية بصفتها مدافعة عن حقوق الإنسان، إلى جانب تفعيل دورها في تعزيز الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهما.
وخلال اجتماعها مع سعادة الدكتور موجوادي رئيس الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية على الدور الهام لرؤساء شبكات التحالف الأربعة في تنفيذ استراتيجية التحالف وخطته العالمية، وذلك في إطار حوكمة التحالف العالمي. واستمعت سعادتها لأولويات منطقة أفريقيا، وشاركت نظرة عامة موجزة والنتائج المتوقعة لاجتماع المكتب. وأكدت العطية خلال الاجتماع على ضرورة العمل على تشجيع الحكومات للمصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وإعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم المشورة حول تطبيقها إلى جانب وضع منظومات وطنية للحماية ومراقبة القيود المفروضة على الفضاء المدني والتبليغ عنها، من خلال جمع البيانات المصّنفة وذات الصلة إلى جانب الاحتكاك بالمنظومات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان دعماً للمدافعين عن حقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات وأوضحت العطية أن مكتب التحالف العالمي الرئيسي سيرعى تنفيذ خطة العمل العالمية وسيكون مسؤولاً عن إدارة عملية تنفيذ إجراءات الخطة وتوجيهها وتنسيقها للتأكد من تحقيق أهدافها بما يتماشى مع تنفيذ خطة التحالف الاستراتيجية. وقالت: عند إعداد الإجراءات ضمن إطار خطة العمل العالمية وتنفيذها، سيستشير التحالف أعضاءه والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وسيحرص على التنسيق معها. وأضافت: سيبني التحالف على خبرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل خاص، لإتاحة تبادل الأدوات.
وخلال اجتماع العطية مع رئيسة شبكة الأمريكتين لحقوق الإنسان هنأت السيدة راكيل كاباليرو دي جيفارا رئيسة الشبكة بمناسبة تعيينها أمينة المظالم في السلفادور، وأكدت سعادتها على دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستمر لبناء شبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في القارة الأمريكية.
وفي ذات السياق اجتمعت العطية مع ممثل رئيس الشبكة الأسيوية لحقوق الإنسان واستمعت إلى تحديات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بينما أوضحت العطية أن ثلث أعضاء التحالف في مختلف الأقاليم يواجهون حالات تهديد وأعمال ترهيب ضد مؤسساتهم وأعضائهم وموظفيهم. وقالت: تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحديات متزايدة تعيق عملها بأشكال كثيرة ومختلفة، منها تقليص ميزانيتها ما يستنزف مواردها التي تحتاجها للقيام بعملها. بينما أشارت إلى أن العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تواجه أشكال متنوعة من التهديدات التي تمس باستقلاليتها، وأكدت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية بناء ثقة المدافعين عن حقوق الإنسان وقالت يمكن تحقيق ذلك من خلال عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفّعالة ومن خلال الدعم العلني عن المدافعين عن حقوق الإنسان وتتواصل معهم ومع شبكاتهم وتنظيم المناقشات حول التحديات المتصلة بحقوق الإنسان التي تواجه مستقبل الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وتدعمها وتدعم وضع التشريعات والسياسات واعتمادها، بما فيها تلك التي تشمل رعاية وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكانت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد عقدت اجتماعاً مشتركاً مع الأمانة العامة للتحالف والذي تشغل فيها سعادة السيدة أمينة بوعياش منصب الأمين العام ومكتب التحالف بجنيف والذي تديره السيدة كاثرينا روز وتم خلال الاجتماع مراجعة أجندة الاجتماع السنوي والاتفاق على الرسائل الرئيسية للاجتماع وتنسيق ومراجعة الاجتماعات الثنائية. فيما تطرق جدول أعمال (البيرو) لرؤى وأولويات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى جانب الشبكات الإقليمية الأعضاء ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما ناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية للتحالف العالمي.
حمد المرزوقي :
النهوض بالكادر الوظيفي لاستقبال المشجعين
مشاركة وفد اللجنة العُمانية بالمونديال لتبادل الخبرات
ابو عدوان :
تنفيذ المهام القانونية مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان
تعزيز مهارات العاملين بمكتب اللجنة للتعامل مع القادمين
الدوحة -
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البرنامج التدريبي الذي نظمته، بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن –DCAF، لفائدة موظفي اللجنة والعاملين بمكتبها بالمطار، ووفد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، الذين تستضيفهم اللجنة خلال فترة كأس العالم FIFA قطر 2022.
يأتي ذلك في إطار حرص اللجنة على تدريب كوادرها الوطنية، والعاملين بمكتب اللجنة بمطار حمد الدولي على ضمان حقوق القادمين والمغادرين، ومشجعي كرة القدم بمختلف أنماطهم، وحسن استقبالهم.
وفي ختام التدريب كرم السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتدربين، حيث تم تسليمهم شهادات التقدير.
مواجهة المعوقات
وقال المرزوقي إن البرنامج التدريبي يكتسب أهميه كبيرة قُبيل افتتاح مكتب اللجنة في مطار حمد الدولي، للنهوض بالكادر الوظيفي والارتقاء بالتعامل الحقوقي والإنساني مع جمهور المطار.
وأضاف المرزوقي أن وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان سيشارك موظفي اللجنة العمل لتعزيز الجهود المبذولة لضمان حقوق الإنسان، مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً لتبادل الخبرات والآراء لمواجهة أية معوقات يمكن أن تؤثر سلباً على حقوق الإنسان.
وأكد المرزوقي أن سلسلة الدورات التدريبية التي نظمتها اللجنة، قبيل استضافة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022، ستسهم في حوكمة إجراءات القادمين والمغادرين عبر المطار دون المساس بحقوق الإنسان.
يذكر أن الدورات التدريبية التي انطلقت في أغسطس الماضي شارك فيها موظفين من كل من: وزارة الداخلية، ومطار حمد الدولي، والهيئة العامة للجمارك، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد المرزوقي أن أهمية هذه البرامج التدريبية تكمن في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي العام بمبادئها ومعاييرها على الحدود الدولية، وخاصة مطار حمد الدولي، والتعريف بالقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وغيرها من قوانين الهجرة والقوانين المرتبطة بالجمارك، مضيفًا أن التدريب العملي في البرنامج التدريبي وتنوع المستفيدين منه سيجعل حقوق الإنسان من صميم جميع سياسات حوكمة الإجراءات للموظفين على الحدود.
ونوه المرزوقي بتعاون الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، موضحاً أن البرنامج التدريبي وافتتاح فرع اللجنة بالمطار يأتي في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين.
وتوجه المرزوقي بالشكر لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن –DCAF على التدريب، وقال إن المدربين بذلوا جهدًا كبيرًا لتمكين المشاركين في الدورة من المعرفة الحقيقة بقيم التعامل في المطارات الدولية وفق مبادئ حقوق الإنسان.
ونوه بتفاعل المتدربين في الدورات التدريبية وأكد أن ذلك سيسهم في تحقيق المعايير المستهدفة في التعامل مع القادمين والمغادرين في المطار.
وأكد مدير إدارة الشؤون الإدارية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتطلع لمزيد من التعاون والعمل المشترك في سبيل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بين كافة أطياف المجتمع.
مهارات محورية
من جانبه قال السيد حافظ ابو عدوان ممثل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن –DCAF، إن التدريب يأتي في إطار الجهود القطرية لتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل التحضيرات لتنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022.
ووجه ممثل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن –DCAF الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعلى رأسها سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة، على التعاون والتنسيق لإنجاز البرنامج التدريبي بفعالية ومهنية عاليتين.
وأضاف أن هذه الدورة التدريبية تعبير جديد عن الشراكة القائمة بين اللجنة ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن الرامية لدعم برامج تعزيز المهارات المتصلة بالمهام الرئيسية المنوطة باللجنة وموظفيها، بما في ذلك ما يتصل بالتعامل مع ضيوف قطر أثناء الحدث الكبير من خلال مكتب اللجنة في مطار حمد الدولي.
وأكد السيد ابو عدوان على المستوى العالي للمناقشات التي تمت خلال تنفيذ الدورة واهتمام طواقم اللجنة وادارتها بتحقيق أفضل النتائج الممكنة، من خلال الجلسات الموضوعية والمواد المصممة خصيصاً لهذا الغرض والتجارب العملية والمقارنات التي تضمنتها الجلسات التدريبية.
وأشاد ممثل مركز جنيف لحوكمة قطاع الامن - DCAF بالتعاون المستمر مع اللجنة الذي مكن من تصميم دورة تدريبية عملية ومخصصة للغرض المحدد الذي تمت من أجله، مما يسهم في تمكين طواقم اللجنة من اكتساب مهارات محورية لفهم وتنفيذ مهامهم القانونية والإجرائية عملا على التحقق من التزام كافة الجهات باحترام حقوق الإنسان كما نصت عليها القوانين القطرية والاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.
ويشار إلى أن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن –DCAF الذي جرى التدريب بالتعاون معه متخصص في تحسين آليات الإشراف والرقابة الداخلية، وتعزيز حوكمة قطاعات الأمن من خلال تحسين تصميم الاستراتيجيات وصنع السياسات والإصلاحات الهيكلية، وتحسين تقديم الخدمات من خلال الاستخدام الفعال للأدوات اللازمة لحقوق الإنسان.
سلطان الجمَالي/ تخصيص كوادر مدربة للتعامل مع الجماهير.. وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
ملتزمون بعكس تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
افتتاح المكتب من الثمرات المهمة لإتفاقية التعاون المبرمة مع إدارة المطار.
حريصون على تعزيز حقوق الانتقال والتعبير وحماية المشجعين خلال المونديال.
البطولة تاريخية ستترك إرثاً اجتماعياً وإنسانياً قيّماً يعود أثره على الأجيال القادمة.
كوكبة من متطوعي اللجنة الوطنية العمانية لحقوق الإنسان للعمل بمكتب المطار خلال فترة المونديال.
الماس: حقوق الانسان تعتبر ركيزة أساسية ضمن عمليات مطار حمد الدولي واستراتيجيته الشاملة.
السيابي: افتتاح مكتب حقوق الإنسان بمطار حمد الدولي انجاز كبير في توقيت هام.
الدوحة: 1 نوفمبر 2022م
دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مكتبها في مطار حمد الدولي ،استعداداً لإستقبال جماهير بطولة كأس العالم فيفا- قطر 2022م ، وتقديم خدمات توعوية - حقوقية وإنسانية متنوعة ، وذلك للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها مطار حمد الدولي والذي يعد من أهم المنافذ الدولية التي تستقبل الزوار بثقافات مختلفة من جميع دول العالم، وجاءت هذه الخطوة لتعزيز وحماية حقوق جمهور المونديال من خلال نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ القوانين والمعاهدات الدولية ورصد أية ممارسات تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها.
وأكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية مكتب اللجنة الذي يحتل موقعاً متميزاً في مطار حمد الدولي لاستهداف الجمهور القادم والعمل كآلية وقائية حيال أي مخالفات ، وتقديم المساعدات التي تتعلق بحقوق الإنسان في حال لزم الأمر ـ فضلاً عن التوعية من خلال توزيع البروشورات التي أعدتها اللجنة لهذه المناسبة ، والتي بلاشك ستعين القادم على معرفة الكثير من الأمور خلال تواجده على أرض دولة قطر ، وأشار إلى أن افتتاح المكتب يعتبر احدى الثمرات الهامة لاتفاقية التفاهم التي أبرمتها مؤخراً اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات ، بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الطرفين.
متطلبات التعامل مع الجمهور
وأشار سعادته إلى أن اللجنة خلال الفترة الماضية عكفت على تدريب كوادرها وركزت على "حقوق الإنسان في المطارات الدولية"، وكيفية التعامل مع الجمهور القادم من دول العالم بجنسيات وثقافات ومعتقدات مختلفة، والعمل على احتواء هذه الاختلافات استناداً لمبادئ وقوانين حقوق الإنسان، والتدريب على أهمية ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال الحوكمة الرشيدة، والنهجَ القائم على الحقوق لإدارة الحدود، بالإضافة إلى تدابير استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وقوانين الهجرة وتعديلاتها، والقوانين المرتبطة بالجمارك، وإدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة، ونوه الجمّالي بمشاركة كوكبة من المتطوعين من اللجنة الوطنية العمانية لحقوق الإنسان للعمل مع كادر اللجنة خلال فترة المونديال- في بادرة فريدة من نوعها – تعكس قيم الإنسانية والترابط الصادق ، وسيعمل الفريق في تكامل لتقديم كل ما من شأنه إنجاح هذه التجربة التي تقام لأول مرة في دولة من دول الشرق الأوسط.
التعاون الفعَال
وأوضح الجمّالي أن المكتب يعتبر أداة سريعة لمواجهة أي معوقات أمام الجمهور والعمل على حلها في أقصر مدة ممكنه من خلال التعاون الفعَال مع الجهات ذات الاختصاص، مؤكداً حرص اللجنة على تعزيز حقوق الانتقال والتعبير والتشجيع وغيرها من الحقوق لحماية المشجعين خلال المونديال، حيث أنها أعدت كماً هائلاً من الكتيبات التعريفية والتوعوية التي توضح الحقوق والواجبات، والنشرات بعدد من اللغات، إلى جانب الخطوط الساخنة التي ستستقبل مكالمات كل من يرغب في التواصل مع اللجنة على مدار الـ 24 ساعة.
تأصيل حقوق الإنسان
وشدد سعادته على أهمية استمرار تكاتف الجهود وتناغم العمل بين مختلف الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان لتُجسد التزام دولة قطر وحرصها على أن تترك البطولة إرثاً اجتماعياً وإنسانياً قيّماً يعود أثره بالنفع الكبير على الأجيال القادمة. كما يعكس هذا التعاون الاهتمام الكبير باستثمار المونديال واغتنام فرصة تنظيمه في قطر ليكون دافعاً حقيقياً لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
تطبيق المبادئ والمعايير
وتقدم سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر والتقدير لإدارة عمليات المطار التي قامت بتخصيص موقعاً متميزاً لمكتب اللجنة وتسهيل سير عمل الفريق المختص ، وذلك في إطار دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين في نشر ثقافة حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن هذا المكتب سيعمل على عكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع جمهور مطار حمد الدولي، وتسليط الضوء على المبادئ والمعايير المهمة التي يجب مراعاتها، مؤكداً أن دولة قطر سخرت كافة الإمكانيات من أجل توفير سبل الراحة والاقامة الطيبة لجمهور كأس العالم من خلال تجربة رائدة تكاتفت الجهود الرسمية والشعبية لإخراجها على أفضل صورة لتترك انطباعات إيجابية لدى الجميع.
ركيزة أساسية ضمن عمليات المطار
من جانبه أعرب السيد عبد العزيز الماس نائب الرئيس بإدارة التسويق والاتصالات والإعلام بمطار حمد الدولي عن سعادته بتدشين مكتب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في المطار، والذي يهدف الى تعزيز الشراكة بين الطرفين تطبيقاً لبنود اتفاقية التعاون التي عقدت مؤخراً بين مطار حمد الدولي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشدد الماس على أهمية قضايا حقوق الانسان التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن عمليات مطار حمد الدولي واستراتيجيته الشاملة، ومن هذا المنطلق يأتي التعاون بين الطرفين من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتسليط الضوء على المبادئ والمعايير المهمة التي يجب مراعاتها من قبل مطار حمد الدولي وخلال عملياته، ونوه بضرورة توفير كافة المعايير لضمان حماية حقوق جماهير مونديال كأس العالم فيفا- قطر٢٠٢٢، وأشار إلى ان مطار حمد الدولي سيشهد وصول أعداداً كبيرة من الزوار، مؤكداً ان فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيقوم بدوره المطلوب على أكمل وجه، وفي المقابل قال الماس أن إدارة المطار لن تألوا جهداً في توفير كافة المتطلبات لتسهيل عمل المكتب من أجل راحة جمهور مونديال كأس العالم، مقدراً تعاون اللجنة الوثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
احترام الرياضة وحقوق الإنسان
وفي ذات السياق أكد السيد المؤثر بن أحمد بن سعود السيابي رئيس فريق المتطوعين من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العمانية، أن افتتاح مكتب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في مطار حمد الدولي يعتبر إنجازاً كبيراً خاصة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه دولة قطر استقبال اعداد هائلة من جماهير مونديال كأس العالم، وأشار الى اهمية وجود هذا المكتب لما يقدمه من خدمات استشارية وتوعوية وقانونية بالغة الاهمية بالنسبة للشخص القادم للدولة، واعرب المؤثر عن شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإتاحة الفرصة لهم ليكونوا شركاء في هذا الحدث الهام لتقديم الخدمة المطلوبة على اعلى معايير للجودة، وأشار إلى ضرورة أن يعمل جميع المشاركين في مونديال 2022، على ضمان احترام الرياضة وحقوق الإنسان، وتعزيزها من خلال زيادة الوعي، وبناء القدرات، وإحداث التأثير المطلوب.
تغيُّر المناخ تهديد مُلِحّ لحياة البشر ومانع حقيقي للتمتع الكامل بحقوق الإنسان الأساسية.
دور محوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل مع تغيُّر المناخ وحماية المدافعين عن الحقوق البيئية.
حقوق الإنسان في قلب التوجهات .. والتركيز على تعزيز الإجراءات والسياسات المناخية الأكثر استدامة وفعالية
رصد الأثار والتبليغ والمشاركة في تحقيق العدالة ومساءلة المكلفين بالواجب.
المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية والشعوب الأصلية في صفوف الخطر الأمامية.
تعزيز آلية مُستنيرة لمواجهة التغييرات وإرساء العدالة المناخية تحت مظلة التحالف العالمي.
الدوحة: 2 نوفمبر 2022م
أعلنت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، عن إطلاق رسالة مفتوحة إلى الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس تدعوهم إلى تعزيز العمل المناخي بما يتماشى مع التزاماتهم تجاه حقوق الإنسان ،وذلك في إطار البحث عن طرق جديدة للتعبير عن مواطن القلق قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها أمس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار الشراكة الثلاثية، تحت عنوان " حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية وتعزيز المشاركة الهادفة في محادثات المناخ – دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" ، بمشاركة ممثلين لمنظمات والشركاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء، داعية إلى ضرورة تكاتف الجهود للعمل على زيادة وصول الرسالة لأقصى حد.
حماية المدافعين
ورحبت العطية في بداية الندوة - رفيعة المستوى - بالمشاركين من مختلف الدول الذين إجتمعوا عبر "الإنترنت "لمناقشة مسألة بالغة الأهمية وهي حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة الهادفة والشاملة في محادثات المناخ، وثمنت سعادتها جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان القائمين على تنظيم هذه الندوة ، وشراكتهم المتواصلة ودعمهم طويل الأمد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال الشراكة الثلاثية، وأكدت إنّ تغيُّر المناخ أصبح بمثابة تهديد مُلِحّ على حياة البشر وعلى التمتع بشكل كامل بحقوق الإنسان الأساسية، الأمر الذي يجعله على قمة أوليات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائه في مختلف المناطق.
الحق في بيئة صحية
وأوضحت أنه وعلى مدار السنوات الأخيرة، ركز نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اهتمامه بشكل متزايد على القضايا المتعلقة بتغير المناخ والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وأشارت إلى إنشاء ولايات جديدة، كتلك الخاصة بالمتحدثين والأصدقاء الموقرين، السيد إيان فراي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، والسيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البيئة بموجب اتفاقية آرهوس. ولم تمر سوى أسابيع قليلة فقط منذ أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالعمل المناخي في قراره 51/31 الذي تم تبنيه في دورته الحادية والخمسين التي اختتمت أعمالها مؤخرًا.
الخبرات والتجارب
وأضافت العطية خلال كلمتها في افتتاح الندوة ، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دأبت على مدار سنوات عديدة وحتى اللحظة على لعب دور محوري في التعامل مع تغيُّر المناخ وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية في عملهم المعتاد، ونوهت بأن الندوة ستتناول بعض من خبرات المؤسسات الوطنية وتجاربها وآلياتها مع تسليط الضوء على دورها الهام في معالجة هذا التهديد المُلِحّ، ويشمل ذلك إسداء المشورة للدول بشأن الإجراءات المناخية التي تضع حقوق الإنسان في قلب توجهاتها، والتعاون مع المجموعات والأفراد الأكثر عرضة لخطر تضرر حقوقهم جراء تغيُّر المناخ، ورصد آثار تغيُّر المناخ على حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، والمشاركة في تحقيق العدالة المناخية ومساءلة المكلفين بالواجب.
إرساء العدالة المناخية
وأشارت إلى أنه وفي عام 2020 وخلال المؤتمر السنوي حول حقوق الإنسان وتغير المناخ، اعتمدت جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف المناطق بيان نتائج حددت فيه كوكبة مميزة من الإجراءات والأولويات لكيفية تطبيق ولاياتها ووظائفها الفريدة من أجل تعزيز آلية مُستنيرة لحقوق الإنسان قائمة على المشاركة لمواجهة التغييرات المناخية وإرساء العدالة المناخية، ونوهت العطية بإن التحالف العالمي – بصفته شبكة عالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – يعمل بشكل وثيق مع الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني، كما يدعم مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمليات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان تجاه تغير المناخ، والذي سيؤدي إلى إجراءات وسياسات مناخية أكثر استدامة وفعالية، وأضافت أنه وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز الرؤية والمشاركة في محادثات المناخ، تم التقدم مؤخراً بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي للحصول على صفة مراقب، حتى يتمكن الأعضاء من طرح خبراتهم في مجال حقوق الإنسان في مناقشات تغير المناخ واتخاذ القرار.
الإرشادات العملية
أضافت أنه بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، طور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إرشادات عملية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان توفر التوجيه للأعضاء بشأن المشاركة على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وحقوق الإنسان، حيث وقد وضع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع شركاء الأمم المتحدة والمدافعين عن حقوق الإنسان خطة عمل عالمية تهدف إلى دعم حماية وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني، حيث نُظر إلى المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية والشعوب الأصلية على أنهم المجموعات المعرضة للخطر بشكل خاص.
مناقشات هامة..وتجمع فريد
وناقشت الندوة خلال جلساتها قضية "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الترويج للنهج القائم على حقوق الإنسان في العمل الموجه لمكافحة تغير المناخ" وموضوع " المشاركة الهادفة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنتديات والمنصات الدولية والوطنية المعنية بمحادثات المناخ، وأكد المتحدثون على أنه وبفضل العمل تحت مظلة التحالف العالمي، نجحت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من شتى أنحاء العالم في تأسيس تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعني بتغيُّر المناخ، والذي يستضيفه التحالف العالمي كتجمع فريد من نوعه يتيح أمام 34 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق الأربع فرصة ثمينة للنقاش والتَبَاحَث والتَحَاوَر وتبادل المعرفة والخبرات، فضلاً عن تنسيق الإجراءات والأنشطة.
جهود التحالف العالمي
وأشاروا إلى أن التحالف العالمي يدعم مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمليات الوطنية والإقليمية والدولية راميًا إلى تعزيز العمل القائم على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ. باعتبار أنه كلما زادت مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمليات الدولية كلما ارتفعت حظوظها في التمكن من إثراء تلك العمليات بشكل أفضل على أساس خبرتها على المستوى الوطني والاستفادة من العمليات الدولية ، وتجدر الإشارة إلى عرض فيديو قصير خلال برنامج الندوة يعكس جهود التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تغير المناخ.
عمانيون متطوعون لخدمة حقوق الإنسان.
تقديم خدمات حقوقية وإرشادية لجماهير كأس العالم عبر مكتب اللجنة بمطار حمد الدولي.
قطر ستُقدم مونديال مُبهر سيكون مصدر فخر للدول العربية .
مكتب اللجنة بمثابة الحاضنة الإنسانية لشعوبِ العالم .
سنعّرف باخلاق العرب وثقافتهم ونرسخ السلوكيات الإيجابية وعكس صورة الإسلام لكافة الشعوب.
مشاركتنا شرفٌ يمنحنا سلماً للصعود للعديد من التجارب المستقبلية.
خدمات حقوق الإنسان ستوفر للقادمين الطمأنينة والشعور بالآمان.
سنشهد لقطر توثيق أفضل استضافة مونديالية في تاريخ الفيفا.
الدوحة: ٥نوفمبر 2022م
أكد السيد هادي مبارك الخيارين مسؤول مكتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمطار حمد الدولي جاهزية المكتب لمباشرة خدماته لمشجعي كأس العالم على مدار ٢٤ ساعة منذ الأول من نوفمبر الجاري وحتى نهاية المونديال، منوهاً إلى أن الكادر الذي يعمل بالمكتب قد تم تدريبه ورفع قدراته من خلال دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة في حقوق الإنسان في المطارات الدولية ومشيداً في الوقت ذاته بمشاركة المتطوعين من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وقال الخيارين: لقد أصبح الوفد العماني يشكل فريقاً واحداً متكاملاً ومنسجماً مع الباحثين القانونيين من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك من خلال العمل المشترك في كافة التوقيتات الخاصة بالعمل في مكتب المطار على مدار الأسبوع لافتاً إلى أن الوفد العماني يستمر بالعمل في مكتب المطار جنباً إلى جنب مع موظفي اللجنة حتى نهاية كأس العالم٢٠٢٢ ليواصل بعدها المكتب خدماته للقادمين والمغادرين عبر مطار حمد الدولي لما بعد المونديال.
وفي ذات السياق أكد المتطوعون من اللجنة الوطنية العمانية لحقوق الإنسان ،استعدادهم الكامل للوقوف جنباً إلى جنب مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم خدمات حقوقية وإرشادية توعوية لجماهير مونديال كأس العالم فيفا- قطر 2022 من خلال مكتب اللجنة بمطار حمد الدولي ، وأجمعوا في تصريحات "صحفية" على أهمية المشاركة في هذا الحدث الكروي التاريخي الذي لا يعتبر فخراً لدولة قطر فحسب بل لكل الخليج والعرب والشرق الأوسط، ووصفوا مكتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المطار بأنه يمثل الحاضنة الإنسانية لجماهير كأس العالم ، لافتين إلى أن مشاركتهم تعتبر تجربة جديدة تمنحهم سلماً للصعود به للعديد من التجارب المستقبلية لتعزيز التأخي واحترام الجانب الإنساني ، وشددوا على أهمية مكتب اللجنة لما يوفره من طمأنينة للقادمين ويشعرهم بالأمان وأن جميع الخدمات ستكون حاضرة لمساعدتهم ، لاسيما وأنه يقع في واجهة الدولة وبالتالي يعتبر منصة مهمة لتقديم المساعدات الإنسانية واستقبال المشجعين واللاعبين بالمنشورات التي أعدتها اللجنة القطرية لحقوق الإنسان لتعريفهم بخدماتها واختصاصاتها ويعتبر ذلك مبادرة محفزة تعرفهم بأن حقوقهم مصانه.
وأكدوا عزم الفريق على المشاركة الإيجابية والمساهمة في إنجاح المونديال وتحقيق النتائج المبهرة ، وأشاروا إلى الإنجازات والاستعدادات التي حققتها قطر والتي بلا شك ستخرج افضل استضافة في تاريخ الفيفا ، وقالوا أن مشاركتهم لا تمثل سلطنة عُمان فحسب بل كل الخليجين وتعكس اخلاق العرب وثقافتهم وإنسانيتهم والسلوكيات الإيجابية وتعكس أيضاً صورة الإسلام لكافة الشعوب .وتقدم المتطوعون العمانيون بالشكر والتقدير لدولة قطر بصفة عامة وللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على وجه الخصوص على كرم الضيافة وتوفير كافة المتطلبات والامكانيات وتسهيل كل ما من شأنه القيام بدورهم على أكمل وجه ، ونقل الفريق العماني تحيات وتقدير سعادة السيد عبدالله بن شوين الحوسني رئيس لجنة حقوق الإنسان العمانية لسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على دعوتها الكريمة للوفد العماني للمشاركة في هذه التجربة المتميزة.
المؤثر السيابي/ دور استثنائي وخطوات مدروسة للجنة القطرية لحقوق الإنسان.
قال السيد المؤثر بن أحمد بن سعود السيابي رئيس فريق المتطوعين العمانيين، أن مشاركة "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" بدولة قطر الشقيقة، وبهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين؛ وأشار إلى أن الفريق المشارك من سلطنة عُمان سيبذل قصارى جهده مع نظرائه في دولة قطر؛ لإنجاح المهام والأعمال والمسؤوليات المتعلقة بحقوق الإنسان خلال فترة المونديال، بالإضافة إلى تعزيز التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، والمساهمة في إنجاز الأعمال المتعلقة بحقوق الإنسان، وأوضح أن البرنامج التدريبي للمتطوعين -الذي نظمته اللجنة الوطنية للمتطوعين - تم اعداده وفق أعلى المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان، مع مراعاة الحوكمة الرشيدة، والقوانين والأولويات المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكداً أن البرنامج ساهم في صقل مهارات المشاركين، وتقديم الشروحات لهم، وتعريفهم بالتدابير اللازمة أثناء استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وتعزيز المعرفة بقوانين حقوق الإنسان المرتبطة بالهجرة، والجمارك، والحدود، وغيرها. ونوه السيابي بالدور الاستثنائي الذي تقوم به "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" بدولة قطر التي حققت إنجازات متتالية، وتسير وفق خطوات مدروسة، وبرنامج زمني محدد تقوده كوادر وطنية قطرية اكتسبت خبرات ميدانية واسعة خلال الفترة الماضية مؤكدا أن كل ذلك سينعكس إيجابًا على مختلف موضوعات حقوق الإنسان خلال فترة المونديال، مؤكداً عزم الفريق على المشاركة الإيجابية والمساهمة في إنجاح المونديال وتحقيق النتائج المبهرة ، لافتاً إلى الإنجازات والاستعدادات التي حققتها دولة قطر والتي بلا شك ستوثق افضل استضافة في تاريخ الفيفا، وقال : "مشاركتنا في هذا الحدث لا تمثل عُمان فقط بل كل الخليجين وتعرف بأخلاق العرب وثقافتهم وتعكس صورة الإسلام لكافة الشعوب .
أيوب بني عرابة / ملاعب كأس العالم توفر الاستدامة البيئية.
أكد السيد أيوب بن حمد بني عرابة، أن اختياره ضمن متطوعي حقوق الإنسان، شرف عظيم للعمل مع مجموعة متميزة بمكتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مطار حمد الدولي لتوجيه جماهير المونديال واستقبال الاستفسارات والعمل على رفع مستوى الوعي في مجال حقوق الإنسان لمختلف الأطراف والجماعات ، وقال: سنعمل على توفير الحماية والتمكين لأي حالة في حال تعرضها لأي نوع من انتهاكات حقوق الإنسان ، على الرغم من أننا على يقين تام بأن الأمور ستسير بسلاسة وإيجابية دون أي تحديات ، ونوه بأن ذلك ليس غريباً على دولة قطر في تنظيم كل حدث رياضي أو اقتصادي أو ثقافي ،وأوضح أنه لأول مرة يأتي لقطر في زيارة رسمية وأن مشاركته في هذه التجربة تعني الكثير وتتيح فرصة اكتساب المعارف والتجارب وتبادل الخبرات خاصة مع فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.
ونوه عرابة بالمستوى العالي في تصميم الملاعب الرياضية الجديدة والحديثة التي أنشأتها دولة قطر لهذه البطولة بتصميم معماري متميز وبكفاءة عالية واستدامة بيئية توفر للمشجعين واللاعبين تجربة فريدة ، وأعرب عن أمنياته لدولة قطر العريقة مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتقدم بالشكر والتقدير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ، على إتاحتها الفرصة للمشاركة في هذا الحدث العالمي مع المجتمع الرياضي ومساندتهم في التحضير والتعاون المشترك ليخرج مونديال هذه الدولة العريقة 2022 حدثاّ رياضياً استثنائيا .
علي الناصري / قطر ستبهر العالم.
أعرب السيد علي بن خليفة الناصري، عن شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في استضافة مونديال قطر 2022، وقال: أنه حدثاً عالمياً يترقبه الجميع ونحن فخورين أن يقام هذه المرة في دولة خليجية وعربية ، مؤكداً أن قطر ستبهر العالم بما قامت به من تجهيزات على أعلى المعايير ، وأضاف : نحن بدورنا سنعمل للمساعدة في إنجاح هذا الحدث الأسمى ليخرج التنظيم على أرقى مستوى، ونشهد أن دولة قطر قد كفلت حقوق الإنسان لكل من يعيش على أرضها ، وصادقت على العديد من الاتفاقيات، وتتماشى وتتواكب مع الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأعرب الناصري عن استعداد الفريق للإجابة على جميع التساؤلات التي ترد فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، وتوعية الجماهير بالحقوق الأساسية والقوانين المحلية والمبادئ التي تسير عليها الدولة المستضيفة والتي تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، وتابع قائلاً : "قطر أبدعت في تحضيراتها لهذا الحدث ونحن بدورنا سنكون عوناً لهم ، باعتبار أن تنظيم هذا الحدث في دولة خليجية وعربية هو الهدف الأسمى الذي نسعى إلى إنجاحه، وأكد أن دولة قطر ستثبت للعالم أجمع أن الدول العربية قادرة على تنظيم مثل هذه المناسبات الكبيرة.
هشام الحراصي/ ملاعب المونديال أسطورة العصر الحديث.
ثمن السيد هشام بن مبارك الحراصي، الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي نجحت في وضع بصمة واضحة في تاريخ العمل الحقوقي والإنساني ، مقدراً إتاحة هذه الفرصة للعمل سوياً من أجل جماهير العالم ، لافتاً لحسن الضيافة والكرم الذي ليس بجديد على أهل قطر ، ويأمل أن يحقق الفريق العماني الأهداف المرجوة ، متمنياً نجاح التجربة بكل المقاييس، وقال أنها الزيارة الثانية لدولة قطر والتي تركت انطباعات طيبة منذ الوهلة الأولى ، وأوضح أنه ومن خلال الجولة التي قام بها الفريق على عدد من معالم الدولة ، لاحظ التغييرات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في الشكل العام والمعالم الحضارية لدولة قطر التي مزجت بين الحداثة والأصالة، لاسيما ملاعب المونديال - وعددها 8 - التي تعتبر أسطورة العصر الحديث و جهزت بكامل المتطلبات والإمكانيات لاستقبال هذا الحدث ، متمنياً لدولة قطر التوفيق وقال: " قطر دولة خليجية سعدنا باختيارها لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 ، ونجاحها يعني نجاح للخليجين والعرب ".
أحمد الخنبشي/ نحن فخورون بقطر.
وصف السيد أحمد بن حمدان الخنبشي، مونديال كأس العالم بالعرس الخليجي والعربي ، معرباً عن سعادته للمشاركة والمساهمة الفاعلة لإنجاح هذه التجربة ، وأوضح أنه من خلال مكتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيركز الفريق القطري والعماني على تعريف الجمهور القادم من جميع أنحاء العالم أن هناك مكتباً مجهزاً يختص بحقوق الإنسان يعمل في مطار حمد الدولي لتقديم خدماته لجماهير كأس العالم ، وأضاف أن هذا الشيء في حد ذاته يمنح القادم الطمأنينة والأمان بأن جميع الخدمات ستكون حاضرة لمساعدته ، لاسيما وأن المكتب سيكون في واجهة الدولة وبالتالي يعتبر منصة مهمة لتقديم المساعدات الإنسانية واستقبال المشجعين واللاعبين بالمنشورات التي أعدتها اللجنة القطرية لحقوق الإنسان لتعريفهم بخدماتها واختصاصاتها ويعتبر ذلك مبادرة محفزة لتعريفهم بأن حقوقهم مصانة، وقال: "مونديال كأس العالم قطر فخر للدول العربية ونحن فخورين بقطر".
حمود الهاشمي / سنقدم خدمات حقوقية إنسانية وإرشادية.
أكد السيد حمود بن حمد بن سليم الهاشمي، استعداد الفريق لاستقبال الجماهير من خلال مكتب اللجنة الذي يقع في المكان المناسب باعتبار أن المطار هو بوابة قطر وقد نجحت اللجنة الوطنية في اختيار الموقع المناسب له، وقال :" لنا شرف للمشاركة في هذا الحدث العريق بالنسبة لقطر ولدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة وأن قطر أول دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم على مر التاريخ " ، وأضاف أن الفريق يرحب باللاعبين والمشجعين وكل القادمين لقطر ، وسيقدم الخدمات الحقوقية والإنسانية الإرشادية، وتوزيع المنشورات والإصدارات التي اعدتها اللجنة لمساعدة جمهور كأس العالم للحصول على كل ما يحتاجونه من خدمات فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، وأضاف قائلاً : " نحن كشعب عماني سعداء لمشاركة الأخوة في قطر في هذا الحدث العالمي، وسعداء أيضاً بتلبية الدعوة الكريمة من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك شرف لنا ".
علي الكمزاري/ قطر تطور ورقي.
قال السيد علي بن قاصر علي الكمزاري:" أنها الزيارة الأولى لدولة قطر وكان أول انطباع أنني لست بغريب وفي بلدي الثاني " وأضاف أنه سبق أن سمع كثيراً عن ما حققته دولة قطر من إنجازات ومعالم إلا أنه شهد مستوى عالي ورفيع من التطور والرقي ، خاصة الاستعدادات لبطولة كأس العالم والملاعب الفخمة والمجهزة بأحدث الإمكانيات ، وأكد أن هذا الحدث الكروي الكبير يستحق أن يقام في قطر بما تملكه من بنية تحتية عكفت على تجهيزها بأعلى معايير الجودة ، وأشار إلى أن مشاركة فريق المتطوعين العماني تعتبر تجربة مشرفة ستساهم في عملية تبادل الخبرات والمعارف بين اللجنتين القطرية والعمانية ، وقال: "سنعكس لجماهير العالم سمات الإنسان الخليجي والعربي وسنركز على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ،والتعامل بمهنية عالية مع الجمهور وتلقي أي مشكلة أن وجدت والتواصل مع الجهات المعنية في دولة قطر".
المشاركة ستمكن الأمم المتحدة من الإصغاء إلى صوت مستقل ومتفرد
دفع وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان
(التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية) يضطلع بدور مؤثر في المشورة والنصح للحكومات
دعم مؤسسات وطنية قوية ومستقلة في جميع المناطق
الدوحة 7 نوفمبر 2022
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك عبر تقنية التواصل المرئي.
وفي بداية الاجتماع نوهت العطية بمساعي الأمم المتحدة في تذكير الدول وأصحاب المصلحة بضرورة دفع وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبالأهمية البالغة للإنسان وحقوق الإنسان كمحور رئيسي في صلب هذه العملية.
وعبرت سعادة السيدة مريم العطية عن تطلعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز التعاون والشراكة مع الأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التنفيذ القائم على حقوق الإنسان، والمساهمة في التقييم المستقل القائم على حقوق الإنسان لتحديد التقدم المحرز والتحديات المتبقية، وذلك بما يتماشى مع جدول الأعمال المشترك الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكدت العطية على قدرة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية حول العالم على دعم التقدم في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل يرتكز على حقوق الإنسان. وقالت: إن هذه الشراكة تعد السبيل لبناء مؤسسات وطنية قوية وفاعلة ومتوافقة مع مبادئ باريس، كما أنها وسيلة لإحراز تقدم في مؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والتحدث بصوت موحد عن حقوق الإنسان.
دعم المؤسسات
وطالبت العطية بدعم مبادرات التحالف الرامية لتعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع ركائز الأمم المتحدة، بما في ذلك حقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية، وقالت إن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من الإصغاء إلى صوت حقوق الإنسان المستقل والمتفرد عن الدول والمنظمات غير الحكومية.
وأشادت العطية بشراكة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاؤه من المؤسسات -120 مؤسسة حول العالم - بشراكة الأمم المتحدة، وقالت: إن التحالف يضطلع بدور مؤثر وفاعل يُتَوَج بتقديم المشورة والنصح للحكومات؛ كما نجحنا قبل بضعة أسابيع فقط بمجلس حقوق الإنسان في جنيف في إظهار تأثير دعوتنا الجماعية في سياق تبني قرار بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتغير المناخ.
التحديات المعاصرة
وخلال الاجتماع استعرضت سعادتها جهود التحالف في التصدي لبعض التحديات المعاصرة الملحة، منوهة بإطلاق خطة العمل العالمية بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني، والتي تم تصميمها من أجل تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها إذ تحتاج هي بدورها إلى الحماية بصفتها مدافعة عن حقوق الإنسان، كما استعرضت عمل التحالف على تعزيز العمل المناخي القائم على حقوق الإنسان.
وكانت رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قد اجتمعت مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك مؤخرًا، وطالبت العطية خلال اللقاء الأمين العام للأمم المتحدة للنظر في وضع استراتيجية أممية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
نبدي مقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين ومدى انسجامها مع أحكام الاتفاقيات الدولية.
نشجع على إنشاء المزيد من المؤسسات الوطنية في المنطقة وتمكينها من أداء دورها.
نقدم تقاريرنا لآليات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشكل مستقل عن الدولة.
بيروت: ٩ نوفمبر ٢٠٢٢
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية على الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التأثير على وضع استراتيجيات التنمية والحث على استدامتها وترسيخ إرث يمتد للأجيال القادمة من خلال إدماج حقوق الإنسان ضمن الاستراتيجيات والخطط.
جاء ذلك خلال استعراض العطية للمحة حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رسم استراتيجيات التنمية المستدامة ودورها في التعاون الإقليمي والدولي في أعمال الندوة الإقليمية حول "إسهام التنمية في التمتّع بجميع حقوق الإنسان في البلدان الناطقة باللغة العربية"، والتي تنظمّها مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) اليوم ببيروت.
وقالت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تقوم اللجنة الوطنية في دولة قطر بدور هام بالإسهام في وضع استراتيجيات التنمية من خلال إبداء المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين ومدى انسجامها مع أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأضافت: قد تقترح اللجنة استحداث أو تعديل أو الغاء قانون من أجل المزيد من تعزيز واحترام حقوق الإنسان وعلى سبيل المثال لا الحصر أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإلغاء نظام الكفالة وطالبت بتحسين الظروف المرافقة للعمل كما أوصت بإصدار قانون اللجوء السياسي كما أوصت بإصدار قانون لضمان حقوق الصحة النفسية وقانون يمنع استخدام الأطفال في مسابقات الهجن. وأشارت إلى أن الدولة استجابت لجميع توصيات اللجنة فيما يتعلق بالقوانين السابقة وقالت: ونحن الآن ننتظر لاستجابة أخرى تم التوصية بشأنها من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل الشكاوى والالتماسات وتقوم بالرصد الميداني وزيارة أماكن الاحتجاز ودور الرعاية الصحية والنفسية وأماكن العمل وسكن العمال وقالت: يتسنى للجنة من خلال جهود تلقي الالتماسات والرصد والتوثيق وجمع المعلومات حول قوة تنفيذ القانون والمخالفات ذات الصلة والوقوف على أسبابها. وأضافت: هنالك فريق قانوني يعمل على التوثيق وتقديم المقترحات لجهات الاختصاص بشأن أية ملاحظات لأخذها بعين الاعتبار كتحديات أمام تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة.
وفي سياق التعاون الإقليمي والدولي قالت العطية: تختص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية بهدف المشاركة ضمن الأنشطة وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الدعم الفني المقدم للجنة من قبل جهات إقليمية ودولية بهدف رفع قدراتها. وأضافت: لدينا تعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية من خلال تقديم التقارير الدورية – تقرير الظل – حول تطبيق دولة قطر للحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان كما نتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتشجيع على إنشاء المزيد من المؤسسات الوطنية ضمن المنطقة وتمكينها، ونوهت إلى أن اللجنة الوطنية ساهمت في تأسيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة إقليمية تعمل على ترقية حقوق الإنسان. وبينت أن اللجنة تتعاون بشكل وثيق مع عدد من المؤسسات المماثلة وقالت: لقد وقعنا العديد من مذكرات التفاهم مع نظيراتها في الفلبين وإندونيسيا والنيبال والصومال والجزائر وليبيا وغيرها. وأشارت إلى أنه على صعيد التعاون الدولي تتعامل اللجنة مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها وبشكل خاص مجلس حقوق الإنسان وآلياته وقالت: لقد دأبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها على تقديم تقارير الظل ومناقشتها أمام اللجان التعاهدية إلى جانب تقرير آليات الاستعراض الدوري الشامل والمشاركة بمداخلات بشكل مستقل عن الحكومة. وتطرقت العطية إلى تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية فضلاً عن التعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وقالت: لقد تم تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة المشتركة في إطار اتفاقية تعاون بين جانبي اللجنة والمفوضية. كما تناولت تعاون اللجنة مع منظمات المجتمع المدني الدولية كمنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومنظمة الهجرة الدولية وقالت: يتم مع هذه المنظمات تبادل المعلومات وتنسيق الاجتماعات المشتركة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر.
مريم العطية: كأس العالم في قطر فرصة سانحة؛ لتجديد الالتزام الراسخ بحقوق الإنسان وعالميتها وشموليتها.
اللجنة شكلت قوة اقتراح مهمة في رفع الوعي وإثراء المعرفة والحوار الحقوقي الوطني.
الموقع الالكتروني الجديد منصة هامة للتواصل والاستجابة السريعة مع مشجعي المونديال.
دولة قطر تتعرض لحملات تشويه مغرضة مع اقتراب انطلاق مونديال كأس العالم.
متمسكون بنهج الانفتاح الإيجابي والحوار الجاد ومنع الاستغلال المغلوط للنيل من إرادتنا الراسخة لصون حقوق الإنسان.
حماية حقوق العمالة الوافدة في مقدمة قائمة أولويات اللجنة وشغلها الشاغل.
اللجنة تحرص على مواكبة المستجدات التقنية في النوافذ الإلكترونية لضمان الممارسات الحقوقية الفضلى.
بالتعاون مع مركز (مدى) يتميز الموقع الجديد بسهولة الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
الجمّالي: مذكرة تعاون مع الجنة العليا للمشاريع والإرث كانت نقطة انطلاقة فعاليات اللجنة خلال كأس العالم.
اللجنة ستنظم إحتفالاً كبيراً لذكرى التأسيس بعد ختام المونديال.
اللجنة دأبت على تطوير أدواتها الحقوقية بالتزامن مع تطور المعرفة الرقمية.
سنكون خلال المونديال رمزاً تاريخياً يسطر احترام حقوق الإنسان بأحرف من ذهب .
الدوحة: 12 نوفمبر 2022م.
احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بـ” اليوم القطري لحقوق الإنسان” الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، ويمثل هذا اليوم مرور عشرين عاماً على تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتضمن برنامج الاحتفال تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجنة، الذي ظهر بحلة جديدة لتمكين جميع أفراد المجتمع للاستفادة من الخدمات المتنوعة من خلال هذه النافذة الإلكترونية، وجاء ذلك بحضور عدد من الأعضاء وموظفي اللجنة.
وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في كلمة لها بهذه المناسبة أن اللجنة تخلد في هذا اليوم ذكرى مرور عشرين عاماً على تأسيسها عام 2002م، وفي الوقت ذاته، تحتفي بذكرى تأسيس اللجنة باعتباره يوماً وطنياً قطرياً لحقوق الإنسان، وهو الحدثٌ الذي شكَّل علامة بارزة في تاريخ دولة قطر المعاصر، وسعيها الدؤوب إلى إقامة دولة القانون وحقوق الإنسان، وتطلعها إلى المزيد من الكرامة والحرية والعدالة والمساواة لكل إنسان يعيش على إقليمها، وأشارت إلى أن احتفال اللجنة بهذه المناسبة يتزامن أيضاً مع استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم (فيفا قطر 2022 ) بعد أيام قليلة، وهو الحدث العالمي الرياضي الأبرز تاريخياً، والأول من نوعه في منطقتنا العربية والإسلامية، وهو بطبيعته الإنسانية، يشكل فرصة سانحة؛ لتجديد الالتزام الراسخ بحقوق الإنسان وعالميتها وشموليتها؛ بوصفها ركائز عالم يسوده السلام، والتنمية، والتسامح، واحترام التنوع والاختلاف والقبول بالآخر وتبرز دور المنطقة الإيجابي في التواصل الحضاري والتفاعل الإنساني وتغيير الصورة النمطية عنها.
التقدم الملموس
ونوهت سعادتها بأن اللجنة تنظر إلى هذه الاحتفالية بوصفها فرصة للوقوف على ما أُحرِز من تقدم ملموس في مجال صون حقوق الإنسان في قطر، وقياس حجم التحديات ، وتحديد الأهداف، وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكلت قوة اقتراح مهمة في رفع الوعي بقضايا حقوق الإنسان وإثراء المعرفة والحوار الحقوقي الوطني المتعلق بها، فضلاً عن بناء الاستجابات الوطنية بشأن الإصلاحات التشريعية المطلوبة ومواءمتها مع معايير حقوق الإنسان الدولية، والمثال الأبرز هو حماية حقوق العمالة الوافدة، فقد كان ملف حقوق العمالة شغل اللجنة الشاغل منذ تأسيسها.
دولة القانون والمؤسسات
وأضافت أن تقارير اللجنة السنوية، وعلى مدار عشرين عاماً، لم تخلو من متابعة حثيثة لحقوق العمالة الوافدة وتوصيات بشأن حمايتها، وشددت على أن تمسك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحثيث بمبادئ باريس لعام 1993 كان سبباً رئيسياً في تعزيز مكانتها ودورها وطنياً وعالمياً، وكان نبراساً هادياً إلى الإنجازات الحقوقية التي تحققت بصفتها مطلباً وطنياً على درب استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات، باعتبار أن الغاية المثلى كانت ولا تزال تمكين قطر، دولة ومجتمعاً، من مراكمة المزيد من المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان.
ترسيخ الثقافة الوطنية
وأكدت سعادة السيدة مريم العطية أن اللجنة استطاعت أن تجعل من حقوق الإنسان ثقافة وطنية وممارسة يومية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وأضافت قائلة: ( لا يفوتني ونحن نخلد هذا الحدث الرياضي العالمي، بما يحمله من معاني الكرامة الإنسانية والتنوع والتضامن، إلا التنديد بما تتعرض له دولة قطر من حملات تشويه مغرضة مع اقتراب انطلاق فعاليات المونديال، وهي لن تنال من إرادتنا الراسخة في صون حقوق الانسان، والتشبث بنهج الانفتاح الإيجابي والحوار الجاد ومنع الاستغلال المغلوط لنبل قضية حقوق الإنسان بناءً على مزاعم غير حقيقية وتفتقد لمعايير الجدية والمصداقية، وشددت على حرص اللجنة لحماية حقوق العمال في دولة قطر كشركاء في التنمية والعيش الكريم انطلاقاً من المعايير الدولية لحقوق الإنسان بغض النظر عن استضافة دولة قطر للبطولة، مؤكدة على أن هذه المعايير هي من صميم جوهر الثقافة الإسلامية التي تؤمن بمبدأ الاخوة الإنسانية كقيمة عليا.
حلة جديدة للوصول للمعلومات
ونوهت سعادتها بأنه في ذكرى اليوم القطري لحقوق الإنسان، وبمناسبة احتفالية اللجنة بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموقع الالكتروني للجنة بحلته الجديدة؛ للوصول إلى كافة فئات المجتمع من خلال تسخير التكنولوجيا لتحسين الخدمات التي تقدمها، وقالت: يعتبر الموقع الالكتروني الجديد منصة هامة للتواصل والاستجابة السريعة مع مشجعي المونديال وأشارت إلى تطلع اللجنة المستمر لمواكبة المستجدات التقنية الفضلى من خلال هذه النافذة الالكترونية للوصول الى المعلومات، وأن تكون منصة تثقيفية وقاعدة بيانات شاملة بشأن حقوق الإنسان في دولة قطر، فضلاً عن تمكين جميع المهتمين وأصحاب المصلحة من الاطلاع على نشاط وإنتاج اللجنة وآليات عملها وتقاريرها بأنواعها المختلفة، وابتداع طرق جديدة للدفاع عن حقوق الإنسان وتطوير آليات استقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز التواصل التفاعلي بشأن الاستفسارات والملاحظات والمقترحات المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك في إطار حرص اللجنة على العمل المستمر وضمان تطبيق أفضل الممارسات الحقوقية .
احتفال استثنائي
من ناحيته أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الإنسان يعتبر فرصة للوقوف سنوياً على أبرز الإنجازات وأهم التحديات في هذا اليوم الذي شهد فيه تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووصف احتفال هذا العام بأنه استثنائياً وذلك لتزامنه مع استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم ٢٠٢٢والذي ستنطلق فيه مباراة الافتتاح بعد نحو ثمان أيام من هذا اليوم، وأضاف الجمّالي في كلمة له خلال الاحتفال، أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا التوقيت المثالي يتمثل فيما حققته اللجنة من استعدادات لاستقبال جمع عالمي تختلف ثقافاته وعاداته وتقاليده، وتابع سعادته قائلاً : " استطيع القول بأننا قد أعددنا العدة منذ مطلع العام الماضي ٢٠٢١ في شهر فبراير بتوقيع مذكرة تعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢™، لتعزيز التعاون بهدف رفع مستوى وعي الأفراد والمجتمعات حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان وضع كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في مشاريع كأس العالم التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.
تجمع حقوقي أممي
وأشار إلى أنه وبموجب هذه الاتفاقية، بدأ العمل لتنسيق دور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال المونديال. حيث كانت ضربة البداية فيه معرض حقوق الإنسان وكرة القدم الذي نظمته اللجنة في الثامن من مارس الماضي على مدى خمسة أيام نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أكبر تجمع حقوقي أممي، بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، وعلى هامش أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وقد ضم المعرض لوحات تعبر عن مفاهيم حقوق الإنسان في كرة القدم، إلى جانب مجسمات لملاعب مونديال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقد كان هذا المعرض ليس مجرد لوحات وأبعاد جمالية فحسب، بل عبارة عن معايير لصون وحماية حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالرياضة، تم ترجمتها إلى لوحات تخاطب الإنسانية بمختلف لغاتها وثقافاتها، وذلك تأكيداً بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظر للرياضة باعتبارها تمثل أهدافا شاملة بغض النظر عن المكسب أو الخسارة.
دعم التعاون وتعزيز الشراكة
وأضاف الجمّالي أنه وفي سياق تحضيرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان مشاهد تتسق مع احترام حماية حقوق الإنسان خلال مونديال كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢م وقعت سعادة رئيس اللجنة السيدة مريم بنت عبد الله العطية في الثالث من يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات وذلك بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الجانبين، وقد نصت اتفاقية التعاون على تخصيص مكتب للجنة الوطنية لحقوق الإنسان داخل مبنى مطار حمد الدولي علاوة على إقامة معارض توعوية وفنية بمطار حمد الدولي، وبالفعل تم افتتاح هذا المكتب في الأول من نوفمبر الجاري.
ثقافة حقوق الإنسان
ونوه سعادته بتنظيم اللجنة لأعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 بالشراكة مع عدة جهات بالدولة، وبحضور عدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الدولة والخبراء المختصين. وهدف المنتدى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهات الدولة ضمن استعدادات المؤسسات المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان.
بصمات حقوقية
وأردف سعادة الأمين العام موضحاً أن السبب الرئيسي الثاني الذي يجعل من احتفال اليوم احتفالاً استثنائياً هو أن هذا العام يصادف مرور عشرون عاماً على تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في العام ٢٠٠٢م، استطاعت اللجنة خلالها الخروج برمز تاريخي يسطر احترام حقوق الإنسان بأحرف من ذهب خلال استضافة كأس العالم في دولة قطر للخروج ببصمات حقوقية نموذجية، وأضاف أن اللجنة ستنظم احتفالاً كبيراً بمناسبة مرور 20 عاماً على التأسيس وذلك بعد ختام مونديال كأس العالم.
مواكبة المستجدات
ونوه بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دأبت على تطوير أدواتها الحقوقية بالتزامن مع تطور المعرفة الرقمية وتقنيات المحتوى الرقمي، وذلك استجابة للمستجدات العلمية والتقنية التي يشهدها عالم الذكاء الصناعي وتطبيقاته الإلكترونية، لافتاً إلى أنه وخلال السنوات الماضية أصبحت التطبيقات الإلكترونية جزءاً من منظومة حقوق الإنسان، وبرزت أهميتها بشكل خاص أثناء تدابير التصدي لجائحة كوفيد 19 التي غيرت أساليب الحياة اليومية وفرضت نمط حياة قائم على مفهوم العمل عن بعد في كافة مجالات الحياة المختلفة، وأضاف سعادة الأمين العام أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمست الحاجة إلى تطوير منصاتها الإلكترونية استجابة للمستجدات الرقمية والحقوقية، فضلاً عن ضرورة تطوير بوابتها المعلوماتية من أجل توفير البيانات والمعلومات للجمهور واطلاعه على نشاطاتها وفعالياتها المختلفة.
تدشين الموقع
ودشنت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الموقع الإلكتروني للجنة، بحُلته الجديدة، بالتزامن مع اليوم القطري لحقوق الإنسان، ومرور عشرون عاماً على تأسيس اللجنة، وتعكس الصفحة الرئيسية للموقع رؤية اللجنة، وتُعني بنشر ثقافة حقوق الانسان في دولة قطر، وإضافة الاحداث العالمية والوطنية لحقوق الانسان على هيئة تصميمات تعكس منظور حقوق الانسان، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية،و تتضمن الصفحة الرئيسية للموقع، الأخبار والفعاليات المهمة لحقوق الإنسان، حيث ينقسم قسم الأخبار إلى ثلاث أقسام هي:أخبار اللجنة، أخبار حقوق الإنسان العالمية، أرشيف الأخبار، والأخبار المميزة ذات الأهمية وتبقى في أعلى الصفحة حتى يتم وضع خبر مميز أخر، ويمكن للجمهور التواصل مع اللجنة سواء لتقديم شكوى أو للاستفسارات وخلافه.
سهولة الوصول
ويعد الموقع نافذة لقنوات التواصل الاجتماعي والمكتبة وروابط لمواقع أخرى مهمة، ولفائدة زوار الموقع توفر الصفحة الرئيسية رزنامة الفعاليات، واستطلاعات الرأي، وإمكانية الاشتراك في النشرة الدورية، ويتميز الموقع بسهولة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مؤسسة مدى تنفيذاً لرؤية اللجنة بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وسهولة استعراض الروابط المهمة ودون الرجوع للصحفة الرئيسية، كما يمكن تصفحها من خلال متصفح الهاتف الجوال أو الكمبيوتر المحمول، ويسمح الموقع للمستخدم تسجيل الدخول إلى الموقع وعمل اسم مستخدم ليستفيد من خدمات الموقع والتي تتمثل في مراسلة اللجنة من خلال الموقع، الاشتراك في النشرة الدورية، وتقديم الشكوى والاستعلام عنها، باللغتين العربية والإنجليزية.
كما تتوفر للموقع نسخة برنامج الجوال والمتاحة على متجر Apple Appstore ومتجر Google playstore، وهو يدعم أي هاتف جوال او تابلت ، ويمكن من خلال التطبيق الوصول إلى الخدمات التي يقدمها الموقع، بالإضافة إلى تصفح المكتبة، والتواصل مع اللجنة، أو الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة.
آل خليفة: نحرص على إحداث تغييرات ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
آل محمود: الرياضة واحدة من أهم أدوات السلام الاجتماعي.
الجمّالي: قطر تعيش لحظات تاريخية تتوحد فيها جنسيات وثقافات الشعوب.
حريصون لاستثمار بطولة كأس العالم لتكون دافعًا حقيقيًا لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة.
لوحات المعرض تأصل مفاهيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية بطرق ابداعية.
رسائل المعرض تُعّرف بحقوق المشجعين وواجباتهم ونبذ العنصرية في الملاعب ونشر ثقافة التسامح والسلام.
الدوحة : 16 نوفمبر2022م
افتتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، معرض "حقوق الإنسان وكرة القدم" بحديقة الشيراتون الجديدة وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم فيفا – قطر 2022، وذلك بحضور عضوي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السيد مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة و سعادة الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود إلى جانب سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة وعدد من المسؤولين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي البعثات الدبلوماسية.
وقال سعادة السيد مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يأتي هذا المعرض انطلاقاً من حرص اللجنة لاستثمار بطولة كأس العالم لتكون دافعًا حقيقيًا لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعريف فئات المجتمع المختلفة بأن مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان تعتبر جزءاً أصيلاً في مجالات الحياة المختلفة بما في ذلك الرياضة، وتعكس لوحات المعرض أهمية تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والمساهمة في بناء مستقبل كُروي من خلال العمل الجماعي التطوعي، وتعميق الألفة بين الأشخاص. وتؤصل اللوحات الفنية بطريقة إبداعية متميزة للحق في ممارسة الرياضة دون تمييز، والمساواة بين الجنسَين، وحق الجميع في ممارسة الرياضة، لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهيَّة والرياضية.
من جهته قال سعادة الدكتور تركي آل محمود عضو اللجنة: إن حقوق الإنسان تدخل في كافة مجالات الحياة بما في ذلك الرياضة، وقد يكون الحق في الرياضة واحداً من أهم الحقوق وقد ترتقى للحق في الحياة، لما لها من مردود إيجابي كبير على صحة الإنسان. وأضاف:
تزامناً مع هذا الحدث التاريخي وهو استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم ٢٠٢٢ جاء معرض حقوق الإنسان وكرة القدم في لوحات تتضمن معاني هامة جداً أثناء ممارسة أو مشاهدة الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص واصفاً الرياضة بأنها واحدة من أهم أدوات السلام الاجتماعي.
وفي ذات السياق أعرب سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة عن شكره وتقديره للجنة العليا للمشاريع والإرث على التعاون المستمر وتسهيل قيام هذا المعرض الهام ضمن فعاليات المونديال، وأشار إلى أن دولة قطر تعيش هذه الأيام لحظات تاريخية تتلاحم فيها جنسيات وثقافات العالم المختلفة تحت هدف واحد، منوهاً بأن الرياضة وسيلة لتوحيد الشعوب في تظاهرات تعكس الروح الإيجابية وسط التسهيلات التي عكفت عليها دولة قطر طيلة السنوات الماضية من أجل راحة جمهور المونديال.
وأضاف سعادته أن معرض حقوق الإنسان وكرة القدم تعبر لوحاته عن هذه المعاني التي تتضمن حقوق العمال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الأخرى وتجسد لوحات المعرض مبادئ حقوق الإنسان في ممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص ويرسل العديد من الرسائل المتعلقة بحقوق المشجعين وواجباتهم، مثل نبذ العنصرية في الملاعب ونشر ثقافة التسامح والسلام وتوفير استحقاقات الفئات الأولى بالرعاية في ممارسة وحضور الفعاليات الرياضية، وأشار إلى أن هذا المعرض يعتبر من أهم الأنشطة الحقوقية بدولة قطر، لافتاً إلى أن حقوق الإنسان في العصر الحالي أصبحت مقياساً لحضارة الشعوب، ونوه بأن الشعوب الإسلامية تقدر هذا الأمر منذ أكثر من1400 عام، حيث أقرت الشريعة الإسلامية في العديد من نصوصها على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامته، مؤكداً آن المعارض تعد منصة ثقافية فنية تسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واحترام التنوع البشري والتعايش الإنساني في رُوح من الأخوَّة والتسامح والسلام والتعاون المشترك، وهي مقاصد الرياضة وغاياتها، ودعت رئيس اللجنة جماهير المونديال للتعرف على " معرض حقوق الإنسان وكرة القدم" والاستفادة من المفاهيم الحقوقية والإنسانية التي تضمنتها لوحات المعرض.
وتجدر الإشارة إلى أن المعارض الفنية تأتي في إطار توصيات أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم «الحق في الرياضة» والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان والميثاق الأولمبي ذات الصلة، في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية بوصفها إحدى الركائز الحيوية للتنمية المستدامة، وكذا في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والصحة، وكذلك مقاربة هذه المسألة في الجهود المبذولة وطنيًا على صعيد تفعيل الدبلوماسية الثقافية، خاصة أن «الرياضة» باتت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر، وضرورة تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية، مُقدرين الجهود المبذولة من الجهات المعنية لمراعاة هذا الجانب أثناء المونديال.
توزيع مئات المطويات التعريفية يومياً.
خطوط ساخنة لاستفسارات الجماهير تعمل على مدار الساعة.
هادي الخيارين: أساليب مبتكرة لمواجهة أية انتهاكات محتملة.
الجماهير أبدت أعجابها بجهود اللجنة التوعوية.
الدوحة –
تواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توعية القادمين من جماهير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بحقوقهم وواجباتهم من خلال مكتبها في مطار حمد الدولي، وتقديم الدعم اللازم من استشارات قانونية وغيرها.
ويقوم العاملون بمكتب اللجنة من موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجانب وفد من المتطوعين من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، باستقبال الجماهير، وتوزيع مئات المطبوعات للتوعية بحقوق الإنسان تتضمن اللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، للتعريف بأهم الخدمات التي يقدمها المكتب لجمهور المونديال وأرقام للخطوط الساخنة للاستشارات القانونية.
ويمكن للقادمين أو المغادرين الاستفادة من النظام الآلي للتواصل مع الخبراء القانونيين للجنة على مدار 24 ساعة، حيث يمكنهم إدخال بياناتهم على الماكينة الآلية، المتوفرة بأربعة لغات رئيسية، بمكتب اللجنة الوطنية بالمطار للحصول على أية استفسارات، أو تقديم شكاوى إذا لزم الأمر.
ويعتبر المكتب أحد أهم النتائج المترتبة على اتفاقية التفاهم التي أبرمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما، وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الطرفين.
أساليب مبتكرة
وقال السيد هادي مبارك الخيارين مسؤول مكتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمطار حمد الدولي إن المكتب يهدف إلى التوعية بثقافة حقوق الإنسان، ومواجهة أي انتهاكات محتملة يمكن أن تحدث للمسافرين، مؤكداً أنه سيستمر لما بعد كأس العالم لخدمة جميع المسافرين والقادمين عبر مطار حمد الذي يعد منفذ السفر الأكبر في الدولة.
وأضاف أن توعية الجماهير القادمين عبر البوابة الأولى والرئيسية للدولة يعزز شعور الجماهير بالطمأنينة والأمان، ويعزز حقوقهم، ويسهم في احترام ثقافة الآخر، وهو ما تسعى له اللجنة لتعزيز التجربة المونديالية لتشكل نموذجاً يحتذى به في النسخ القادمة، لا سيما وأن قطر نجحت في استحداث فعاليات ومنصات وأساليب فريدة ومبتكرة لم يكن لها مثيل في النسخ السابقة من كأس العالم كالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، ومكتب المطار، بالإضافة إلى مركز الخدمات القنصلية لدعم المشجعين القادمين من جميع أنحاء العالم.
وأكد أن المستوى العالي لتدريب موظفي مكتب المطار، يعكس حرص اللجنة على تعزيز حقوق الانتقال والتعبير والتشجيع وغيرها من الحقوق لحماية المشجعين خلال المونديال.
إثراء التجربة
ونوه الخيارين بتكامل فريق العمل لمكتب اللجنة، بمشاركة وفد المتطوعين من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان يعمل جنباً إلى جنب مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار المساهمة الإيجابية في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وإثراء التجربة الحقوقية في المونديال، عبر تبادل الخبرات.
وأكد أن فريق عمل مكتب المطار من جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها، حريصون على تقديم نموذج راقي يعبر عن أصالة حقوق الإنسان في الثقافة العربية، عبر إبراز القيم والحضارة المشتركة، والأخلاق العربية والإسلامية.
نتائج مبهرة
وأكد الخيارين أن معظم الوفود القادمة أبدت سعادتها بتنظيم دخول الجماهير، وترحيب موظفي المطار، ما يعكس استعدادات الدولة والتنسيق المتميز بين الجهات ذات الصلة ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، وجهات إنفاذ القانون بالدولة.
وأضاف أن التدريب الذي تلقاه موظفي مطار حمد الدولي، وجهات إنفاذ القانون من العاملين بالمطار ساهم في دمج معايير حقوق الإنسان في صميم عملهم، وأعطى نتائج مبهرة في التعامل مع الجماهير القادمة.
وأكد أن الجماهير عبروا عن امتنانهم لاهتمام اللجنة وسعيها لتوعية القادمين بالمطار، مؤكداً أن موقع المكتب في واجهة المطار شيء مفرح للقادمين ويعبر عن حرص اللجنة على نشر ثقافة حقوق الإنسان.
لوحات المعرض ربطت بين الرياضة وحقوق الإنسان بإبداع.
المعرض أرسل رسائل هامة لجميع فئات المجتمع وركز على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وجميع الفئات.
فريق اللجنة العُمانية يعمل على إثراء التجربة الحقوقية للمونديال.
الدوحة – 3 ديسمبر
زار سعادة الشيخ عبد الله بـن شـوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، معرض "حقوق الإنسان وكرة القدم"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بحديقة الشيراتون الجديدة، ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم فيفا – قطر 2022.
رافق سعادته وفد من متطوعي "اللجنة العُمانية" بمكتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمطار حمد الدولي.
وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ عبدالله بـن شـوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إن المعرض جهد كبير ضمن العديد من الجهود التي تتكامل على هذه الأرض الطيبة في هذه المناسبة، وهذا الحدث العالمي، لبطولة كأس العالم فيفا – قطر 2022.
وأضاف الحوسني: لا نهنئ قطر فقط بل نهنئ أنفسنا على هذا النجاح الرائع للتنظيم، ونأمل أن يستمر هذا النجاح ويتواصل بنفس الوتيرة التي بدأت به بطولة كأس العالم، ونرى المزيد من النجاحات والمناسبات والأحداث الرياضية، والحقوقية، والمجالات الأخرى، مؤكدًا أن هذا النجاح مكسب لكل المنطقة، ولأبناء مجلس التعاون الخليجي، وعالمنا العربي.
وأكد أن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تعمل دائماً مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أي مناسبة وأي تفاعل، وأي جهد، مضيفاً أن وفد اللجنة العُمانية يقدم جزءاً من الواجب لهذا النجاح وهذه المناسبة، وسنستمر على نفس الطريق ونفس الجهد في أية مناسبة سعيدة تفرحنا جميعاً.
ونوه رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بلوحات المعرض والربط بين الرياضة وقيم حقوق الإنسان في لوحات معبرة، مشيراً إلى أن الرياضة واحدة من أجمل الممارسات التي تعطي مزيداً من الأمل للحصول على الحقوق الانسانية.
وتابع أن الرياضة وخاصة كرة القدم كرياضة شعبية يهتم بها الصغير والكبير، ويهتم بها ذوي الاحتياجات الخاصة، فهي رياضة لكل العالم وكل فئات المجتمع، والذي تجسد في رسالة هذا المعرض الذي اقامته مشكورة اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن لوحات المعرض تبعث للجماهير رسالة هامة بأن الرياضة حق للجميع، وهي حق أصيل من حقوق الإنسان، موجهاً التحية والتقدير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر على هذا الجهد المتميز.
حقوق المشجعين
وتعبر لوحات المعرض عن العديد من المعاني التي تتضمن حقوق العمال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الأخرى، وتجسد مبادئ حقوق الإنسان في ممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، ويرسل العديد من الرسائل المتعلقة بحقوق المشجعين وواجباتهم، كنبذ العنصرية في الملاعب ونشر ثقافة التسامح والسلام وتوفير استحقاقات الفئات الأولى بالرعاية في ممارسة وحضور الفعاليات الرياضية.
ويعتبر المعرض منصة ثقافية فنية يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واحترام التنوع البشري والتعايش الإنساني، ونشر التسامح والسلام والتعاون المشترك، كمقصد ضمن مقاصد الرياضة وغاياتها.
تعزيز التفاهم
ويشار إلى أن المعرض يأتي في إطار توصيات أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم «الحق في الرياضة» والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان والميثاق الأولمبي ذات الصلة، في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية بوصفها إحدى الركائز الحيوية للتنمية المستدامة، وكذا في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والصحة، وكذلك مقاربة هذه المسألة في الجهود المبذولة وطنيًا على صعيد تفعيل الدبلوماسية الثقافية، خاصة أن «الرياضة» باتت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر، وضرورة تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية، مُقدرين الجهود المبذولة من الجهات المعنية لمراعاة هذا الجانب أثناء المونديال.
جدير بالذكر أن وفد المتطوعين من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، يعمل جنباً إلى جنب مع اخوانهم في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في إطار المساهمة الإيجابية في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ولإثراء التجربة الحقوقية في المونديال، عبر تبادل الخبرات في هذا المجال.
ويعمل فريق عمل مكتب اللجنة بمطار حمد الدولي من جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها العًمانية، لتقديم نموذج مهني يعبر عن أصالة حقوق الإنسان في الثقافة العربية، عبر إبراز القيم والحضارة المشتركة، والأخلاق العربية والإسلامية.
العالم يتطلع لمزيد من الكرامة والحرية والعدالة.
تقدم كبير حققته قطر لحماية حقوق الإنسان.
المونديال عزز ثقافة حقوق الإنسان واحترام الآخر.
تزامن فعاليات البطولة مع اليوم العالمي فرصة لتجديد الالتزام بحقوق الإنسان.
الدوحة –
احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع".
وبهذه المناسبة قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يشكل حدث استثنائي على المستويين المحلي والعالمي، في ظل الأحداث العالمية التي جعلت من العالم كله أشبه بقرية صغيرة.
وأضافت العطية أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي هذا العام، بعد أيام من ذكرى مرور عشرين عاماً من تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ظل تقدم كبير حققته دولة قطر في إطار حماية حقوق الإنسان، وتواصل سعيها الدؤوب إلى إقامة دولة القانون وحقوق الإنسان، وتطلعها إلى المزيد من الكرامة والحرية والعدالة والمساواة لكل إنسان يعيش على إقليمها، مؤكدة أن حقوق الإنسان للجميع.
وبينت أن الحدث العالمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي تنظمه دولة قطر على أرضها ويشهد التفاف الملايين من المشجعين حول الملاعب بلغات وثقافات شتى تجمعهم حقوق الإنسان واحترام الآخر الذي يجعل اليوم العالمي لحقوق الإنسان أكثر زخماً، ويقود شعوب العالم للالتفاف للتوحد تحت مظلة حقوق الإنسان التي يمكن أن تتسع لتشمل الجميع.
وأكدت أن الحدث العالمي الرياضي الأبرز تاريخياً، الذي ينطلق لأول مره من المنطقة العربية والإسلامية، وهو بطبيعته الإنسانية، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يشكل فرصة سانحة، لتجديد الالتزام الراسخ بحقوق الإنسان وعالميتها وشموليتها، بوصفها ركائز عالم يسوده السلام، والتنمية، والتسامح، واحترام التنوع والاختلاف وقبول الآخر.
وأكدت أن اللجنة نجحت في جعل حقوق الإنسان ثقافة وطنية وممارسة يومية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وواصلت السعي لتمكين قطر دولة ومجتمع من مراكمة المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان.
كما أكدت على رفض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحملات التشويه الممنهجة تأسست على معلومات مضللة وشائعات، مع تواصل نجاح بطولة كأس العالم، مضيفةً أن هذه الحملات تتناقض مع الواقع والأجواء التي تعيشها الجماهير على أرض الواقع، كما تتناقض مع شهادات لمسؤولين في منظمات العمل الدولية والبرلمان الأوربي الذين زاروا قطر ووقفوا على أرض الحقيقة.
وجددت العطية دعوتها للمنظمات الحقوقية الدولية بما في ذلك المقررين الخواص بالأمم المتحدة وممثلي البرلمانات العالمية للاطلاع على الحقائق بكل شفافية، منوهة بترحيب دولة قطر بالبعثات الأوربية أو الأممية، مضيفةً أن كافة البعثات الأممية والوفود الأوروبية التي زارت الدولة أشادت بهذه التطورات التشريعية ووصفتها بغير المسبوقة في المنطقة وقالت: ذهبت بعض الوفود الأوروبية إلى القول بأن ما يوجد في دولة قطر من احترام لحقوق الإنسان لا يوجد لديهم في بلدانهم الأوروبية، وتابعت بالقول: أقر بعض ممثلي البرلمانات الأوروبية إلى أن في دولهم لا تحترم حقوق العمالة كما وجدوها في دولة قطر.
وقالت العطية إن دولة قطر توسعت في التزاماتها الدولية في العقد الأخير وصادقت على 7 من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية الأساسية من أصل 9 متعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وهذا ما ترتب عليه تسارع الخطوات لتعديل وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية.
وعلى الصعيد العالمي نوهت العطية بجهود التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في سياق العمل على توحيد الجهود للعمل كفريق واحد من أجل النهوض بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وبناء جسور التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأعضاء والشركاء، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية، وتشجيع الحكومات للمصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
قطر صادقت على اتفاقيات حماية البيئة.
مؤتمر دولي حول التغير المناخي العام المقبل.
اللجنة تتلقي شكاوى التضرر من انتهاك الحق في البيئة.
دور حيوي لتربية وتوعية النشء على المحافظة على البيئة.
الدوحة –
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، محاضرة تفاعلية للأطفال، بمقر احتفالات اليوم الوطني، بدرب الساعي، بهدف نشر الوعي والمعرفة بالحفاظ على البيئة، والحق في العيش في بيئة نظيفة وصحية.
قُدمت المحاضرة بطريقة جذابه، تضمنت قصة لمعلم يحاور تلاميذه في الفصل، مع عرض الصور التعبيرية وصور البيئة القطرية الطبيعية التي عكست التطور الكبير الذي تشهده قطر في 2022 والشواطئ والحدائق الخضراء، وملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022.
وركزت المحاضرة على ملاعب كأس العالم لكرة القدم، كأول ملاعب للبطولة في العالم خالية من الكربون وصديقة للبيئة.
دور حيوي
وفي هذا السياق قال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المعايير العالمية التي تعمل دولة قطر على إرسائها في المحافظة على البيئة تشكل نموذجاً يحتذى به في البطولات العالمية الكبرى والفعاليات الدولية، وتشكل جانباً كبيراً من الإرث المستدام الذي تحرص الدولة على إنجازه ليعود بالنفع على الأجيال القادمة.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص على توعية شريحة الأطفال بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحد من انبعاثات الكربون بكافة أشكالها، وذلك للدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه تربية النشء في الوقت الحاضر والمستقبل ليس فقط بالحفاظ على هذا الإرث المستدام فحسب، بل والمساهمة في تطويع كل ما حوله ليصبح صديقاً للبيئة.
وأوضح أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان نصت على الحق في البيئة، كالمادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان استكهولم عام 1972 الذي ربط بين المحافظة على البيئة وحقوق الإنسان، مضيفاً أن الاهتمام العالمي بالبيئة زاد خلال السنوات الماضية بصفتها حقا من حقوق الإنسان التي تمكنه من العيش الكريم والتمتع بالصحة السليمة والقوية والبعيدة عن الأمراض.
ولفت الهاجري الى ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي أحد الجهات المسؤولة عن حماية البيئة في دولة قطر، باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان، مضيفاً أن اللجنة بجانب التوعية بهذا الحق وضرورة المحافظة على البيئة، تحث الدولة على المصادقة على الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، منوهاً بمصادقة دولة قطر على اتفاقيات حماية البيئة.
وكشف الهاجري عن تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمؤتمر دولي حول البيئة والتغير المناخي العام المقبل 2023، بالإضافة إلى عمل الأنشطة والفعاليات والمسابقات المتعلقة بالحق في البيئة.
الطاقة المتجددة
قدم المحاضرة السيد عبد الرحمن سليمان عبد الله الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث عرض صوراً من محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تولد الكهرباء من مصدر صديق للبيئة دون انتاج أي غازات ملوثة للمناخ، ومدينتا "لوسيل" و"مشيرب"، حيث تشكلان نموذجًا للمدن الحديثة الذكية التي تستخدم الطاقة الشمسية في انتاج الكهرباء وتحلية المياه الناتجة عن الصرف الصحي.
كما عرض الحمادي صورا لعدد من الحدائق، وتحدث عن مشروع غرس المليون شجرة، وعرض صوراً من مركز مسيعيد لمعالجة النفايات الصلبة والتي يتم تحويلها إلى طاقة وإنتاج السماد لاستخدامه في الزراعة.
كما عرضت المحاضرة صوراً من المحميات البرية والبحرية للاطلاع على جهود الدولة في حماية الكائنات الحية ومنع انقراضها.
وتناولت المحاضرة الحفاظ بمحيط البيئة في الفصل والمدرسة والشوارع والشواطئ وغيرها، عبر التخلص من الأوراق في الأماكن المخصصة، والاهتمام بنظافة هذه الأماكن، والاهتمام بالنظافة الشخصية.
وعلى صعيد الجانب العملي للمحاضرة، طلب المحاضر من الأطفال النظر حولهم وجمع أي أوراق أو زجاجات مياه بلاستيكية ووضعها في السلة المخصصة لذلك.
وأكد الحمادي أن النظافة من الإيمان، وقال إن الإسلام حث على الطهارة والنظافة وإن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، والصدقة لها أجر عظيم في الدنيا، وإن الإنسان مستخلف في الأرض لعمارتها لا لتخريبها.
ولقياس مدى استيعاب الأطفال للمحاضرة تم طرح عدد من الأسئلة وتوزيع الهدايا لهم.
يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم في إطار حماية وتعزيز الحق في البيئة بتلقي الشكاوى من الأفراد والمؤسسات التي تتضرر من انتهاك الحق في البيئة السليمة، كما تقوم بإعداد التقارير والأبحاث والدراسات عن حماية الحق في البيئة السليمة.
بمناسبة إختتام فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم -فيفا قطر 2022 تود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تسجل ببالغ الاعتزاز والتقدير الجهود التي بذلتها دولة قطر: قيادة وشعباً ومؤسسات، بشأن توفير أسباب ومتطلبات نجاح هذا العرس الكروي العالمي، والذي يعد مفخرة للعرب والإنسانية جمعاء، وإرثاً مميزاً لدولة قطر والمنطقة العربية عموماً.
وترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذا الحدث التاريخي الفريد من نوعه بالمنطقة والعالم، جرى في بيئة آمنة توافرت فيها الحماية الكاملة لحقوق الإنسان وحرياته، سواء للمشجعين الذين قدموا للمشاركة في فعاليات البطولة أو للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك في إطار من احترام تنوع الجنسيات والأعراق والثقافات المختلفة، وبالمراعاة للواجبات ومنظومة القيم والأعراف الوطنية في دولة قطر.
وتعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن ارتياحها العميق لالتزام كافة الجهات المعنية بتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي في دولة قطر بأحكام الدستور القطري والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة ضمان تمتع الفئات الأولى بالرعاية بحقهم في الرياضة وتيسير وصولهم إلى المنشآت الرياضية، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تمكين العمالة الوافدة من متابعة مباريات البطولة وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك.
وفي سياق ممارسات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاختصاصاتها في مجال رصد أوضاع حقوق الإنسان، شكلت فريقاً معنياً ببطولة كأس العالم 2022 تفرع منه فريق عمل لرصد وتوثيق أي تجاوزات أو انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان قبل البطولة واثنائها وبعدها، ودشنت مكتباً لها في مطار حمد الدولي، ووفرت خطوطاً ساخنة بعدة لغات تعمل على مدار (24) ساعة؛ لتلقي الاستفسارات والشكاوى في هذا المجال. وتشير اللجنة إلى أنها لم تلاحظ أية أفعال عنف أو ضرر أو إساءة بدنية أو نفسية أو معاملة منطوية على الإهمال أو الاستغلال أو التمييز أو أية مظاهر لترويج لخطاب الكراهية والقومية أو الدينية أو العنصرية، كما لم تتلق أية شكاوى ذات علاقة بما ورد، وبما يعنيه ذلك من نجاح للجهود المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوقه في الحياة والسلامة البدنية والحرية والأمان الشخصي والمساواة وعدم التمييز وحرية الرأي والتعبير والاعلام وتداول المعلومات. فضلاً عن قدرة المجتمع القطري في التفاعل مع المشجعين على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم بروح من الاخاء والتفاهم والتسامح والصداقة التي تعكس تطلعات الشعوب ومحبتها للسلام وسيادة القانون والعدل والمساواة وعدم التمييز والتضامن الدولي.
وتقدر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمشجعين وجماهير البطولة وكافة الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية اشاداتهم بالاستضافة القطرية ودحض كل الادعاءات التي سقطت أمام حقيقة أن قطر بلد محب للسلام وأن شعبها مضياف وكريم. كما تتعهد اللجنة بأن تنقل وتطور الخبرة الفريدة التي اكتسبتها منذ اعلان استضافة البطولة عام 2010 وجعلها ارثاً عالمياً يسهم في بلورة مبادئ وتوصيات وأساليب من شأنها بلورة الحق في الرياضة كحق من حقوق الانسان.
وإذ تبارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحضرة صاحب السمو المفدى الأمير تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله والشعب القطري هذا الإنجاز التاريخي لدولة قطر؛ تغتنم هذه المناسبة لتذكر بالتقدير للجهود المميزة لجميع الجهات الناظمة لهذا الحدث وتعاونها الموصول مع اللجنة، وبالأخص اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي كانت حريصة على التنسيق مع اللجنة في مجال ضمان تمتع المشجعين بحقوهم وحرياتهم اثناء البطولة.
حرر بتاريخ: ٢٥ جمادي الأولى ١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/١٢/20٢٢م
الدوحة – قطر
مريم العطية: المعرض قدم ربط فني عميق بين المبادئ الحقوقيه والإنسانية وكرة القدم .
قطر قدمت نموذجاً رائعاً ووثقت لحظات تاريخية تلاحمت فيها جنسيات وثقافات العالم.
الرياضة وسيله حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر.
الدوحة: 20 ديسمبر 2022م
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فعاليات معرض "حقوق الإنسان وكرة القدم" الذي نظمته اللجنة بحديقة فندق شيراتون الدوحة ضمن الفعاليات المصاحبة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر ، وذلك تنفيذاً لتوصيات المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم الحق في الرياضة والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان العالمي والميثاق الأولمبي ذات الصلة، وجاء تنظيم هذا المعرض في إطار التعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بحيث يتم توزيع لوحاته في مناطق الدولة المختلفة بهدف الترويج لثقافة حقوق الإنسان خلال ممارسة الرياضة.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على حرص اللجنة للتفاعل مع المناسبات المحلية والدولية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان، وأشارت في تصريحات صحفية إلى أهمية معرض " حقوق الإنسان وكرة القدم" الذي نجح في التعريف بالمفاهيم الحقوقية من خلال ربط فني عميق بين المبادئ الحقوقية والإنسانية وكرة القدم، لافته إلى أن الرياضة أصبحت وسيله حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر، وضرورة تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية.
وأضافت سعادتها أن لوحات المعرض عكست رسائل هامة لجماهير المونديال ورسخت المفاهيم التي تؤكد أن الرياضة حق للجميع، وهي حق اصيل من حقوق الإنسان، كما تضمنت أهمية تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والمساهمة في بناء مستقبل كُروي من خلال العمل الجماعي التطوعي، وتعميق الألفة بين الأشخاص، ونوهت بأن اللوحات الفنية تحكي بطريقة إبداعية متميزة كيفية ممارسة الحق في الرياضة دون تمييز، والمساواة بين الجنسَين، وحق الجميع في ممارسة الرياضة، لا سيما من ذوي الاعاقة، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهيَّة والرياضية.
وأعربت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية عن شكرها وتقديرها للجنة العليا للمشاريع والإرث على التعاون المستمر وتسهيل قيام هذا المعرض الهام ضمن فعاليات المونديال، وأشارت إلى أن دولة قطر قدمت نموذجاً رائعاً ووثقت لحظات تاريخية تلاحمت فيها جنسيات وثقافات العالم المختلفة تحت هدف واحد، وأشارت إلى أن الرياضة بالفعل تعد من أهم الوسائل لتوحيد الشعوب وهذا ما عكسته تلك التظاهرات الإيجابية التي ضجت بها وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وسط كم هائل من الإهتمام والرعاية والحماية والتسهيلات التي وفرتها الدولة للمشجعين باختلاف جنسياتهم وأديانهم، وأضافت أن المعرض يعتبر منصة ثقافية فنية يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واحترام التنوع البشري والتعايش الإنساني، ونشر التسامح والسلام والتعاون المشترك، كمقصد ضمن مقاصد الرياضة وغاياتها.
وتجدر الإشارة إلى أن معرض حقوق الإنسان وكرة القدم عبرت لوحاته عن معاني تتضمن حقوق العمال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الأخرى، وجسد مبادئ حقوق الإنسان في ممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص وأرسال العديد من الرسائل المتعلقة بحقوق المشجعين وواجباتهم، مثل نبذ العنصرية في الملاعب ونشر ثقافة التسامح والسلام وتوفير استحقاقات الفئات الأولى بالرعاية في ممارسة وحضور الفعاليات الرياضية، وقد وجد المعرض اقبالاً كبيراً من الجمهور خلال شهر البطولة التاريخية في قطر.
تعديل السياسات لصالح تماسك الأسرة ووحدتها.
مطالبة برصد الانتهاكات الأسرية وإصدار البيانات العلنية بشأنها.
الدوحة – 25 ديسمبر
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأن تأخذ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول منظمة التعاون الإسلامي قضايا حماية الأسر بعين الاعتبار وذلك في سياق مهامها بموائمة التشريعات الوطنية مع معايير حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة وأعضائها من أطفال ونساء وكبار سن وأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بدورها في هذا المجال إلى جانب اقتراح مشروعات القوانين التي تكفل تحقيق هذه الموائمة.
جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة، وذلك في الدورة الحادية عشر للهيئة الدائمة المستقلة في منظمة التعاون الإسلامي، حول "الحق في الحياة الأسرية: المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان للتصدي للتحديات التي تواجه مؤسسة الزواج"، بمقر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، بمدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.
تعديل السياسات
وأوصت اللجنة بتولي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مهام حشد تأييد منظمات المجتمع المدني والنخب المثقفة لخلق رأي عام فاعل يضغط باتجاه تعديل السياسات والتشريعات لصالح الأسرة وتعزيز وحدتها وتماسكها.
وأكدت اللجنة ضرورة ملائمة قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدراسات تحليل مضمون ما يردها من شكاوى تتعلق بالشؤون الأسرية ومؤسسة الزواج للوقوف على العوامل المؤدية لها لاقتراح الحلول الملائمة لها.
ودعت اللجنة لبحث إمكانات إقامة "مرصد حقوق الإنسان للأسرة" يعمل على صعيد وطني وعلى نحو مستقل في رصد أوضاع الأسرة وما تعانيه من مشكلات وفي مقدمتها (العنف الأسري، وتفكك المؤسسة الزوجية وغيرها)، فضلاً عن رصد الانتهاكات وإصدار البيانات العلنية بشأنها.
وشددت على ضرورة أن تأخذ شؤون حماية الأسرة، وأعضاءها من نساء وأطفال وذوي إعاقة وكبار سن حيزها الملائم ضمن الخطط الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأولوياتها.
كما أوصت بأن يكون للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اهتمام خاص ودور مميز في الدول العربية والإسلامية التي تشهد نزاعات مسلحة وظواهر نزوح ولجوء وذلك على صعيد حماية الأسرة اللاجئة من التهديدات الفعلية التي تحيط بها والتي تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوقها والمقومات الأساسية لاستمرار حياتها الإنسانية وكرامتها وتماسكها.
تضامن الجهود
واستعرض المري خلال ورقة العمل ما قامت اللجنة برصده خلال أعوام عملها من خلال الأدوار المنوطة بها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن الحق في الحياة الأسرية من منظور حقوقي وإسلامي للتحديات التي تواجه مؤسسة الزواج.
وتضمنت ورقة العمل الأساس القانوني الوطني لحماية الأسرة بما في ذلك وضع المسألة في الدستور والتشريعات الوطنية، وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها.
ونوه المري بجهود العديد من الجهات التي لها أطر مؤسسية وتعمل على ضمان تماسك الأسرة وحماية أعضاءها في دولة قطر كإدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والشؤون الأسرية، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي "مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي"، وإدارة الشرطة المجتمعية، إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الإلكترونية، وإدارة شرطة الأحداث، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
الدوحة: 15 يناير 2023
اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيد/ بيتر هافنر - سفير جمهورية سويسرا بالإنابة لدى الدولة، وسعادة السيد سيمون غيبوهلر مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية السويسرية. وبحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين جانبي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والوزارة الاتحادية السويسرية للشؤون الخارجية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التابعة لها في مجالات الهجرة والتنمية وحقوق الإنسان.
البرنامج التدريبي سيستمر سنوياً لتدريب طلاب ماجستير حقوق الانسان بمعهد الدوحة.
الهاجري: البرنامج التدريبي مكن الطلاب من التعرف على واقع تخصصاتهم.
الفجيري: طلابنا اكتسبوا مهارات هامة للربط بين النظرية والممارسة.
منحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلاب وطالبات ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا شهادات تدريبية بعد أن قضوا فترة تدريب عملي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استمرت على مدار شهرين.
وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تلقى طلاب معهد الدوحة تدريباً مكثفاً تم خلاله تغطية إدارات اللجنة القانونية والتعاون الدولي والبرامج والتثقيف والعلاقات العامة والإعلام وتدربوا على كيفية عمل اللجنة سواء على مستوى الحماية أو التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وأضاف: تعرف الطلاب من خلال تدريبهم بإدارة الشئون القانونية على أساليب عمل اللجنة في تلقي الشكاوى والالتماسات وطرق حلها كما تعرفوا في أدارة التعاون الدولي على طرق تشبيك العلاقات مع المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وآليات التخاطب معها والتعاون من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان فيما تدربوا بإدارة البرامج والتثقيف ووحدة العلاقات العامة والإعلام على أساليب نشر ثقافة حقوق الإنسان وطرق إعداد الدراسات وتنظيم الدورات التدريبية الحملات الإعلامية.
وقال الهاجري: كانت تجربة جيدة لتمكين طلاب المعهد من التعرف على الواقع العملي لتخصصاتهم الدراسية، لافتاً إلى أن هذا البرنامج التدريبي سيستمر بشكل سنوي لتدريب طلاب ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد في سبتمبر من العام الماضي والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والبحوث والتدريب ورفع القدرات، والمجالات الإعلامية وتبادل الخبرات كما يشمل التعاون توفير فرص تدريب لطلاب برامج الماجستير التي يطرحها معهد الدوحة من بينهم برنامج ماجستير حقوق الإنسان كجزء من التدريب العملي المطلوب لإتمام متطلبات الدراسة في المعهد.
من جهته قال الدكتور معتز الفجيري رئيس برنامج ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا : من خلال هذا البرنامج التدريبي اكتسب طلابنا مهارات هامة للربط بين النظرية والممارسة فيما يتعلق بالواقع العملي في مجال حقوق الإنسان وكيفية تحقيق الأهداف الاستراتيجية والرسائل التي تتبناها مؤسسات حقوق الإنسان مما ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الأكاديمي والتناول الواقعي للبحوث والدراسات التي سينفذونها بالمعهد. وأوضح أن هذا البرنامج التدريبي سيتمتع بالاستمرارية لما له من أهمية كبيرة لصقل الطلاب بالتجارب العملية المتعلقة بتخصصاتهم وتحقيق الإضاءات اللازمة التي تعزز ما لديهم من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف من فرص الإنتاج. لافتاً إلى أن التدريب العملي يُعتبر خياراً استراتيجياً لأية جهة أكاديمية تتطلع إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل والتطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل.
العطية: شراكة أممية وإقليمية واسعة في أعمال المؤتمر لمنهج مناخي قائم على احترام حقوق الإنسان.
أزمة المناخ آخذة في التفاقم وأضحت من أهم القضايا العالمية.
التغير المناخي يؤثر في الحق في الغذاء والمياه والتعليم والسكن والصحة والتنمية، والحياة.
هناك حاجة لمنهجية أصحاب المصالح، لتعزيز الجهود العالمية لحماية حقوق الإنسان.
الدوحة: ٢٥ يناير ٢٠٢٣
تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في الفترة من 21- 22 فبراير القادم مؤتمراً دولياً حول "حقوق الإنسان والتغيرات المناخية" وذلك بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، جامعة الدول العربية، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI". ويشارك في المؤتمر أكثر من ٣٠٠ من ممثلي الدول والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الدوليين من أجل مناقشة قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان ووضع توصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع ". ويهدف المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق. وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات. وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذا المؤتمر امتداداً للمؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان.
وأوضحت العطية أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من حقوق الإنسان المكفولة دولياً. وقالت: إنّ أزمة المناخ آخذة في التفاقم وأضحت من أهم القضايا العالمية ويجب وضع التدابير الفعَّالة لوقف تغيّر المناخ، ومنع وتقليل ومعالجة آثاره الضارة. وهذا من شأنه أن يدعم أصحاب الحقوق في تطوير قدرتهم على التكيف مع حالة الطوارئ المناخية.
وأشارت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأزمات الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ والتلوث وفقدان الطبيعة تؤثر بشكل مباشر وكبير على مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك الحق في الغذاء الكافي والمياه والتعليم والسكن والصحة والتنمية، وحتى الحياة نفسها". وقالت: يؤثر التدهور البيئي سلباً بدرجة أكبر على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة والبلدان النامية ذات الموارد المحدودة، إذ أن قدرتها أقل في الاستجابة والتكيف مع التدهور البيئي.
ودعت العطية إلى ضرورة تحقيق العدالة المناخية؛ وأن تكون الإجراءات والتدابير الموجهة نحو معالجة قضايا المناخ متسقة مع قانون حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها. إلى جانب إنفاذ لاتفاقية باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تدعو الدول إلى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها عند اتخاذ الإجراءات المناخيّة. حيث التزمت الدول بالتعاون الدولي مسترشدة بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة بتفاوتاتها.
وقالت العطية: إن التقرير المشترك للعديد من آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بعنوان "آثار المناخ على التمتع الكامل بحقوق الإنسان" والذي قدم إلى المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أشار بوضوح عام 2015، أشار إلى أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤثر سلباً على حقوق الإنسان. وهذا يعني أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين أو حتى الهدف الأكثر طموحًا وهو 1.5 درجة مئوية الذي دعا إليه اتفاق باريس غير كافٍ لحماية حقوق الإنسان.
وأضافت: يجب أن تتكامل الجهود للعمل معاً لرفع مستوى الطموح والتأكد من أن التدابير المتعلقة بتغير المناخ وحقوق الإنسان متسقة ومتوافقة ويكمل بعضها بعضًا، علاوة على توخي العدالة وعدم التمييز في كل ما يتعلق بمعالجة آثار التغير المناخي بما يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها. ونوهت العطية للحاجة إلى منهجية أصحاب المصالح المتعددين التشاركية والشاملة، لتعزيز الجهود العالمية لحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.
وأوضحت العطية أن المشاركون في المؤتمر سيكونون من ممثلي المنظمات الدولية المختصين بقضايا المناخ وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والمحامون وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ بما في ذلك وزارات العدل والبيئة والطاقة والمياه والطاقة المتجددة والمناخ والتنمية والاقتصاد، والجهات الإعلامية ومراكز البحوث والشركات والأعمال. وقالت سيعقد المؤتمر بشكل مختلط عبر الحضور المباشر ومتابعة عبر شبكة الإنترنت، مع مراعاة الإجراءات الصحية الخاصة بفايروس كوفيد 19، وسيتألف المؤتمر من جلسة افتتاحية، وثلاث جلسات رئيسية وثلاثة مجموعات عمل، وجلسة نتائج. كما سيكون لكل جلسة وورشة عمل رئيس ومقرر، وسيتم تقديم تقرير في نهاية المؤتمر حول القضايا التي نوقشت وتلخيص الممارسات الجيدة ومبادرات الجهات المشاركة.
أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة من المحاضرات لفائدة طلاب أكاديمية الخدمة الوطنية
"معسكر مقدام" حول حقوق الإنسان ومفاهيمها. والتي تستمر في يومي الأحد والإثنين على مدار الخمسة أسابيع القادمة.
وقدم المحاضرات في الأسبوع الأول كل من السيد ناصر مرزوق المري مدير دارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد عبد الرحمن الحمادي مدير قسم الدراسات بإدارة البرامج والتثقيف.
وقال السيد/ حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تقوم اللجنة وفقاً لاختصاصاتها بتعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني بتقديم هذه المحاضرات التوعوية لطلاب الخدمة الوطنية بمعسكر مقدام وذلك لتنمية قدراتهم في مجال حقوق الإنسان وترسيخ القيم والمعتقدات والمواقف التي تشجعهم على دعم الحقوق الخاصة بهم وحقوق غيرهم. وأضاف: وتتيح هذه المحاضرات فهماً للمسؤولية المشتركة بين الفرد والمجتمع لجعل حقوق الإنسان أمراً واقعاً في ممارسة حياتهم العملية والاجتماعية.
وقال الهاجري: يشكل التثقيف في مجال حقوق الإنسان إسهاماً أساسياً في منع انتهاكات حقوق الإنسان في الحاضر القريب والمستقبل البعيد، ويمثل استثماراً هاماً في السعي إلى تحقيق وجود مجتمع عادل تحظى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بالتقدير والاحترام. لافتاً لأهمية الإلمام الواسع بمفاهيم حقوق الإنسان من قبل المؤسسات العسكرية وذلك لاحتكاكهم المباشر مع مختلف أفراد المجتمع حيث تعتبر هذه المبادئ أساساً للتعامل لحفظ كرامة الإنسان. وأشاد الهاجري بالتعاون الكبير الذي وجدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والرغبة الصادقة من مسؤولي معسكر مقدام في تزويد منتسبيهم بالقدر الكافي من التدريب على كافة مجالات حقوق الإنسان وقال: هذه الرغبة تحفزنا على تقديم كل ما لدينا من خبرات لطلاب الخدمة الوطنية وصولاً للفهم المثالي لأهمية التطبيق العملي لمبادئ حقوق الإنسان أثناء تأدية واجباتهم العسكرية.
وتناولت المحاضرات التعريف بحقوق الإنسان والتي هي مجموعة من الحقوق يتمتع بها كل إنسان في كافة مراحله العمرية، بشكل فردي أو جماعي. وتشمل كافة مناحي الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تطرقت المحاضرات للضمانات القانونية العالمية والوطنية التي تهدف الى حماية الإنسان وحقوقه وحرياته وحفظ كرامته الإنسانية إلى جانب خصائص حقوق الإنسان والمتمثلة في شمول حقوق الإنسان لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتكامل حقوق الإنسان وترابطها وعدم القابلية للتجزئة، فلا يمكن ممارسة أي حق من حقوق الإنسان بمعزل عن الحقوق الأخرى، كما لا يمكن اعطاء أفضلية لأي من الحقوق على حساب حقوق أخرى. علاوة على الطبيعية حيث تنشأ مع ولادة الإنسان وتستمر معه حتى مماته، ويعتبر تقنين الحقوق في قوانين وأنظمة سبيلا لتنظيمها وكفالة حمايتها والتمتع بها، ولا يعتبر سبيلا لإنشائها. فضلاً. عن عالمية حقوق الإنسان لكل إنسان على وجه الأرض دون تمييز وبغض النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو لغته أو قوميّته كما أن جميع الحضارات والثقافات والشعوب ساهمت في تكوينها. إلى جانب أن حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف: ولا يجوز التنازل عنها ولا يمكن للأخرين أن يسلبوها أو المساس بحقوق الإنسان وتواكب تطورات العصر في تجددها لتشمل مختلف مجالات الحياة.
وتناولت المحاضرات أجيال حقوق الإنسان. والتي تشمل جيل الحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في المساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية. الحق في الحرية والأمان الشخصي. والجيل الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في العمل والحق في التعليم. الحق في الصحة والحق في الزواج وتكوين الاسرة. وجيل حقوق التضامن والإنسانية، وتشمل على سبيل المثال الحق في السلام والحق في التنمية. والحق في التمتع بالتراث الثقافي والتاريخي الإنساني والثروات الطبيعية المشتركة للإنسانية جمعاء.
فيما قدمت المحاضرات شرحاً لمبادئ حقوق الإنسان من حيث الكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة والحرية. والتضامن والتسامح. إلى جانب تقديم شرح حول مصادر حقوق الإنسان والتي تشمل المصادر الدينية والثقافية والحضارية الوطنية، والدولية والإقليمية.
وتناول المحاضرات الموجهة لفائدة طلاب الخدمة الوطنية مراحل الانضمام للمواثيق الدولية والمتمثلة في التوقيع وإعلان الموافقة الأولية بالالتزام بالاتفاقيات التي تم اعتمادها من طرف الأمم المتحدة وليس له أي أثر قانوني. ومن ثم المصادقة أو الانضمام وموافقة الدولة على الاتفاقية عبر الأجهزة التشريعية أو التنفيذية التي توكل اليها هذه المهمة حسب أحكام الدستور في كل دولة. ومرحلة التحفظ الذي تصدره الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة.
وتطرقت المحاضرات للتعريف بالمواثيق الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وواجبات الإنسان ومسؤولياته. ومعايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (الإعلانات والاتفاقيات). والصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب التعريف بحقوق الإنسان ومسؤولياته.
اليوم الرياضي يعكس اهتمام الدولة بالعنصر البشري.
يعزز التسامح والانضباط والارتقاء بحقوق الإنسان.
الرياضة تساهم في بناء مجتمع وسكان أصحاء بدنياً ونفسياً.
تحسين أسلوب المعيشة وتحقيق الرفاهية والتناغم.
استثمرنا كأس العالم في الربط بين الرياضة وحقوق الإنسان.
الدوحة - ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣
قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن دولة قطر قدمت وتقدم نموذجًا يُحتذى في تسخير الرياضة من أجل تعزيز التنمية البشرية، وتحقيق السلام، ومُكافحة العنف، تعزيز العيش الكريم ورفاهية الفرد والمجتمع، والتناغم والانسجام لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال فعاليات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليوم الرياضي للدولة، بحدائق اسباير زون، وبحضور كبار مسؤولي اللجنة موظفيها وأسرهم.
وأضافت سعادتها أن اليوم الرياضي -الذي يشهد مشاركة جميع فئات وشرائح المجتمع على اختلاف مستوياتهم الإدارية والقيادية-، من شأنه أن يرفع الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة ويسهم في تحقيق رؤية قطر 2030م التي جعلت من التنمية البشرية أحد مرتكزاتها الرئيسية.
وتابعت العطية: إن ربط الرياضة والصحة ضرورة لرفع الوعي وتعزيز التنمية البشرية، نظراً لما للرياضة من آثار كبيرة للوقاية من العديد من الأمراض الشائعة ومسبباتها كالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم، مؤكدةً أن الأثر الكبير لممارسة الرياضة في العناية بالصحة البدنية والنفسية ومن ثم تعزيز تحقيق هدف الوصول لمجتمع وسكان أصحاء بدنياً ونفسياً.
ونوهت العطية بتخصيص دولة قطر متفردةً بين دول العالم ليوم خاص بممارسة الرياضة في كافة مؤسسات الدولة، ما يعكس تعزيز الدولة للرياضة كركيزة أساسية للاستثمار في العنصر البشري.
الرياضة وحقوق الإنسان
وبينت سعادتها أن التشجيع على ممارسة الرياضة ضرورة في سياق التطور الرياضي المستمر للدولة وتحسين أسلوب المعيشة والرفاهية، والمساهمة في توفير فرص العمل، ما يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التنمية الشخصية.
وأكدت أن المحطات الرياضية التي قدمتها قطر باستضافتها لبطولة كأس آسيا لكرة القدم مروراً بكأس العرب، ثم كأس العالم 2022، ساهمت بشكل كبير في تعزيز قيم الاحترام والتسامح والانضباط، والارتقاء بحقوق الإنسان، واحترام تنوع الجنسيات والثقافات والأعراق المختلفة.
وثمنت العطية استثمار مؤسسات الدولة لكأس العالم فيفا قطر 2022 في رفع الوعي بأهمية ممارسة الرياضة حول العالم، لاسيما لدى الأطفال، مشيرةً إلى أن إطلاق الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنظمة الصحة العالمية بالشراكة مع وزارة الصحة العامة في قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث حملة لتسخير قوة كرة القدم لحماية وتعزيز الصحة للجميع.
كما نوهت بجهود اللجنة في استثمار الحدث الرياضي العالمي في إقامة معارض "حقوق الإنسان وكرة القدم" في الدوحة وعدد من عواصم دول العالم، حيث ربطت لوحاتها بإبداع بين الرياضة وحقوق العمال والفئات الأولى بالرعاية، وجسدت مبادئ حقوق الإنسان في ممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.
الرياضة للجميع
وثمنت العطية ضمان تمتع الفئات الأولى بالرعاية بحقهم في ممارسة الرياضة بشكل عام، وتيسير وصولهم للمنشئات الرياضية خلال الأحداث الرياضية بشكل خاص، لتصبح الرياضة للجميع منوهةً بحقوق المرأة والطفل في ممارسة الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى توعية كبار السن بممارسة الرياضة. مؤكدة أن الرياضة وسيله مهمة لتعزيز روح التعاون وتعزيز إنتاجية العمل، وتعزيز الانتماء الاجتماعي.
التنمية المستدامة
وأكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كعنصر فعال في إعلاء قيم الاحترام والتسامح، وتمكين الفئات الضعيفة ودمجها في المجتمع.
واستعرضت سعادتها الارتباط الوثيق بين الرياضة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كهدف ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالسلامة في جميع الأعمار، تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع، من خلال إدماج الأنشطة الرياضية في المدارس، وتعليم الطلاب أسس وقيم الرياضة كالتعاون وروح العمل واللعب كفريق، واحترام قواعد اللعبة، والتنافس الإيجابي، والتسامح، والانضباط.
يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت منذ إعلان اليوم الرياضي للدولة كيوم رسمي للدولة بتجهيز الصالة الرياضة بمقرها لتصبح الرياضة من النشاط اليومي للموظفين والموظفات.
وتتضمن الصالة الرياضية أجهزة الجري والمشي، وأدوات تمارين الإحماء، وإطالة العضلات، وأجهزة ألعاب القوى، بالإضافة إلى لعبة تنس الطاولة.
الدوحة في 15 فبراير
تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يومي 21 و22 فبراير الجاري، مؤتمر"التغيرات المناخية وحقوق الإنسان".
وبخصوص فعاليات المؤتمر، ذكر سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي اليوم،أن أكثر من 300 ممثل لدول ومنظمات دولية ومراكز فكر وجامعات ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني وخبراء دوليين سيشاركون في المؤتمر، حيث سيناقشون قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان، وسيخرجون بتوصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع.
وأوضح أن المؤتمر يهدف للتأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين، بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، فضلا عن وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ونوه الكواري إلى أن الحقائق العلمية الثابتة أكدت أن التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض سببها النشاط البشري المتمثل في ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والتي تسببت في ثقب الأوزون، لافتا إلى أن هذه الغازات بدأت بالتناقص التدريجي بعدما دخل برتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون حيز التنفيذ في الأول من يناير 1989.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "نلاحظ أن ثقب الأوزون بدأ يتعافى ويضيق وفقا للمراصد الدولية"، مضيفا أن التغيرات المناخية تسببت أيضا في العديد من الكوارث الطبيعية، على غرار الفيضانات والأعاصير والرياح الشديدة والتصحر والجفاف، ولكن أكثر الكوارث شدة ودمارا حسب تقدير العلماء هي ذوبان الجليد، الذي يمكن أن يسبب ارتفاع منسوب سطح البحر إلى ما بين 40 و60 سم في المتوسط عام 2050.
كما أبرز أن هذه المتغيرات يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي العالمي من خلال جفاف الأراضي الرطبة، وبالتالي تناقص المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى ما يمكن أن يسببه ارتفاع درجة الحرارة من انتشار بعض الأمراض والأوبئة.
وشدد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري على ضرورة أن تطالب مؤسسات حقوق الإنسان في العالم بحقوق الإنسان الذي تأثر بالتغيرات المناخية، وأصبح بدون مأوى أو غذاء أو سكن أو تعليم أو غيره، إما بسبب الفيضانات أو الأعاصير أو غيرها من التغيرات المناخية والطبيعية، مشيرا إلى أن المؤتمر سيمثل منصة علمية ثقافية لتبادل المعلومات والخبرات والبيانات والدراسات والأبحاث التي نشرت في مجال حماية حقوق الإنسان من آثار التغيرات المناخية، وتحقيق العدالة المناخية.
وأكد أيضا على ضرورة أن تصبح قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
اعتماد الجهود الجماعية واتخاذ إجراءات تحفظ حقوق الفئات الضعيفة.
نهدف للخروج بتوصيات واقتراحات عملية مُلهمة للدول والجهات الفاعلة.
فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الثرية.
خطة عمل منبثقة عن المؤتمر بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة .
الدوحة –
تنطلق بعد غد الثلاثاء 21 فبراير 2023م. أعمال المؤتمر الدولي حول "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، جامعة الدول العربية، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI"، وذلك بفندق لو رويال ميريديان في مدينة لوسيل.
وتتضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 6 كلمات رئيسية لرؤساء وقيادات الجهات المشاركة، يعقبها ثلاثة جلسات خلال اليوم الأول، حيث تناقش الأولى تغير المناخ وحقوق الإنسان: الآثار والالتزامات، وتأتي الجلسة الثانية بعنوان جهود دولة قطر كفاعل أساسي في عملية حماية البيئة وخططها للمضي قدماً بالتعاون مع أصحاب المصلحة، وتناقش الجلسة الثالثة دور الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان في النهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق، ليختتم اليوم الأول جلساته باجتماع لجنة الصياغة.
ويذخر اليوم الثاني من المؤتمر بثلاثة مجموعات عمل رئيسية كل مجموعة مكونة من 4 موضوعات فرعية. وتتضمن الموضوعات الفرعية أوراق عمل غنية بالمعلومات والأبحاث العلمية، لتجارب المؤسسات الوطنية، يعقبها الجلسة الرابعة واجتماع لجنة الصياغة، ثم الجلسة الختامية للمؤتمر لاعتماد بيان المؤتمر وتوصياته، يعقبها مؤتمراً صحفياً لعرض نتائج وتوصيات المؤتمر وخطة العمل المنبثقة عنه بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للمؤتمر.
ويبلغ عدد الجلسات الرئيسية للمؤتمر 6 جلسات و 12 موضوعاً فرعياً، واجتماعين، و 7 نقاشات مفتوحة، وذلك بهدف تعزيز الوصول إلى نتائج وتوصيات واقتراحات عملية مُلهمة للدول والجهات الفاعلة للحد من تأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تتناول مجموعة العمل الأولى في اليوم الثاني النهوض بنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء التغير المناخي، وتتضمن أربعة موضوعات فرعية هي : حقوق الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة أو المنتمين إلى الفئات المستضعفة، التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بطريقة طموحة وشاملة وقائمة على الحقوق، تعزيز العمل المناخي الشامل، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة بما يتماشى مع الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة، كيف نعزز نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء العمل المناخي. "آراء ومقترحات عملية".
وتحمل مجموعة العمل الثانية عنوان الإنصاف والتضامن والتعاون للعمل المناخي المرتكز على الإنسان، وتتضمن موضوعات فرعية هي: العمل على الهدف 17، لبناء الشراكات والتضامن وتوحيد الجهود، التعاون الدولي للحد من آثار ومخاطر تغيُّر المناخ متضمناً (التعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ)، التعاون مع الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحقوق الإنسان، والتعاون بين أصحاب المصلحة لإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية.
أما مجموعة العمل الثالثة فتتناول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتضمن موضوعات فرعية هي: تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في العمل المناخي: الحق في المشاركة والوصول إلى المعلومات والوصول إلى العدالة، الإنصاف والتضامن والتعاون للعمل المناخي المرتكز على الإنسان، دور المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، عرض تجارب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت العطية: إن التغير المناخي يشكل تهديداً كبيراً لحقوق الإنسان، والحياة على كوكب الأرض، بما في ذلك الحق في الحياة، والمياه، والغذاء، والصحة، والسكن اللائق، والتنقل، والتنمية، والحق في العمل، مؤكدة أن النساء والأطفال والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة هم الأشخاص الأكثر تضرراً من التغير المناخي.
الأكثر تضرراً
وبينت العطية أن أصحاب الحقوق لا سيما الأكثر تضرراً منهم يجب أن يحصلوا على الحماية اللازمة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدةً أن حقوق الإنسان عالمية تقوم على الكرامة المتأصلة في جميع البشر وهي متساوية وغير قابلة للتجزئة ومتداخلة ومترابطة ولا يمكن التنازل عنها أو انتزاعها.
وأكدت على ضرورة أن يكون العمل المناخي متسقاً مع التزامات حقوق الإنسان ومعاييرها ومبادئها وأن يحمي حقوق جميع الأشخاص.
التزام إيجابي
وأضافت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن جميع الأطراف الفاعلة مسؤولة عن الآثار السلبية للتغير المناخي، وينبغي أن تتقاسم مسؤولية معالجة هذه الآثار، وتقع على عاتق الدول التزام إيجابي بالتخفيف من آثار تغير المناخ وتزويد جميع الأشخاص بما يلزمهم للتكيف مع عواقبه، وتنطبق مسؤولية الدول عن احترام جميع حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها لجميع السكان خارج أراضيها أيضاً، وفقاً للمادتين 55 و56 من ميثاق الأمم المتحدة.
درء الأضرار
وبينت أن اتفاق باريس ينص على مسؤولية الدول والتزاماتها في حقوق الإنسان فيما يتعلق بتغير المناخ، والذي يتضمن درء الأضرار المتوقعة، عبر التخفيف من آثار تغير المناخ ومنع آثاره السلبية، والحرص على أن يكون لدى جميع الأشخاص القدرة اللازمة للتكيف مع تغير المناخ، وضمان المساءلة والإنصاف الفعال من أضرار تغير المناخ على حقوق الإنسان، وحشد أقصى قدر من الموارد المتاحة للتنمية المستدامة القائمة على حقوق الإنسان، والتعاون مع الدول الأخرى ليكون التصدي له عالمياً، وضمان الإنصاف المناخي، وضمان تمتع الجميع بفوائد العلم وتطبيقاته من خلال استحداث تكنولوجيات جديدة للتخفيف من آثار التغير المناخي، وحماية حقوق الإنسان من أضرار الأعمال التجارية، وضمان المساوة وعدم التمييز، وضمان المشاركة الحرة والنشطة في التنمية لاتخاذ قرارات مناخية فعالة قائمة على الحقوق.
جهود مبذولة
وأكدت العطية أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود المبذولة للتصدي للتغير المناخي وتأثيره على حقوق الإنسان، ومنع أو تخفيف آثاره الضارة على صحة الإنسان ورفاهيته، مشدداً على ضرورة أن تعمل الدول على التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة الناشئة عن الأنشطة البشرية كحرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات، للحد من الاحترار العالمي، وتقليل هذه الآثار السلبية على حقوق الإنسان.
ودعت إلى ضرورة التعاون الدولي واعتماد الجهود الجماعية للتصدي للتغير المناخي وآثاره على حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تحفظ حقوق الفئات الضعيفة والتي تعيش أوضاعاً هشة وتتعرض لأشد مخاطر آثار تغير المناخ، ونوهت بأن المؤتمر بما يتضمن من خبرات دولية يعد أحد أهم الجهود الجماعية للتصدي لآثار التغير المناخي على حقوق الإنسان، ما يعد فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الثرية.
ويشار إلى أن الفعالية الدولية تُعد امتداداً للمؤتمرات السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان، من بين أمور أخرى.
استقبلت سعادة السيدة سمر الحاج حسن رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بمقر المركز سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبودلبوح ومفوض الحماية بالوكالة الدكتورة نهلا المومني، ومفوض التعزيز بالوكالة الدكتور نضال مقابلة، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مجالات حقوق الإنسان.
وأعربت الحاج حسن خلال اللقاء عن تثمين المركز للتعاون القائم مع الأشقاء القطريين في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يتجلى عبر التنسيق الدائم للمواقف في الفعاليات والمحافل الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلا عن الأنشطة المشتركة التي سبق وأن انعقدت بين الطرفين، مؤكدة أن المركز يطمح إلى المزيد من العمل المشترك وتبادل الخبرات لاسيما في مجالات التدريب والرصد والإعلام وإعداد التقارير وكافة القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
بدوره أعرب الجمالي عن اعتزازه بالمكانة التي يشغلها المركز الوطني لحقوق الإنسان ضمن التصنيف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معنية خلال الفترة المقبلة بزيادة مستوى التنسيق مع المركز، طارحا جملة من الموضوعات للنقاش وعلى رأسها التقارير السنوية، وذلك بعد عرض فيديو خلال اللقاء حول التقرير السنوي الثامن للمركز، وأبرز محتوياته ومنهجية إعداده.
وتطرق الجمالي إلى نتائج المشاركة الأردنية الفاعلة في عدد من الأنشطة والفعاليات الحقوقية التي استضافتها دولة قطر لاسيما مؤتمر (التغيرات المناخية وحقوق الإنسان) الذي استضافته الدوحة مؤخرا بحضور عربي ودولي واسع.
من جانبها قدمت ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبودلبوح شرحا مختصرا حول الملفات والقضايا التي يعكف المركز على وضعها ضمن قائمة أولوياته خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن الأردن حقق نقلة نوعية في مجال التشريعات الضامنة لحقوق الإنسان والمشاركة السياسية لمختلف الفئات، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية في ظل التوجيهات الملكية السامية التي تنظر إلى الإنسان بوصفه أغلى ما نملك.
تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت في الدوحة أمس بحضور نحو 600 مشارك أعمال المؤتمر الدولي "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI"، وذلك بفندق /لو رويال ميريديان/.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر "نسعى الى سلام مع الطبيعة يقوم على نهج حقوق الإنسان، من أجل إعمار الأرض واحترام نواميسها التي حفظت توازنها وعافيتها، بعد أن أصبحنا كل يوم نلمس التبعات المدمرة للكارثة المناخية على نظامنا البيئي، ونرى آثارها السلبية على كافة مناحي حياتنا، وفي جميع أرجاء المعمورة، فمن الفيضانات مروراً بالمجاعات والأعاصير إلى احتضار أنهار العالم كلها ظواهر تقرع جرس انذار تغير المناخ فهل البشرية قادرة على تحمل الكلفة الإنسانية؟ وهل البشرية قادرة على التحرك العالمي السريع من أجل تفاديها؟ وهنا دعونا نرى الكلفة الباهظة الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وآخرها تبعات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، ونحن نترحم على الأرواح التي فقدناها وندعو الله بالشفاء للمصابين".
وأضافت: "دعونا نذكر أنفسنا في هذا المؤتمر، أن النشاط الإنساني هو الذي أفقد الطبيعة توازنها، وأن الإنسان هو المكلف والمسؤول عن عمارة الأرض بدلا من تدميرها، وأن هذا يقتضي منا جميعاً، العمل المنظم والشامل على إرادة التعمير من أجل حفظ صحة كوكبنا وإعادة توازنه وهذه النقطة هي محط أملنا في التعامل مع المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، والتي تمثل أحد أخطر العقبات التي تعترض كرامة الإنسان وتمتعه الفعلي بحقوقه وحرياته".
وقالت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "أعتقد انكم تتفقون معي في أن السياسات الدولية لم ترق - لغاية الآن - إلى مستوى المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، وذلك رغم كل الجهود المقدرة، والمبذولة في هذا الشأن منذ إقرار اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ عام.۱۹۹۲ وربما يكون السبب في ذلك، اغفال هذه السياسات إطار حقوق الإنسان الذي يُشكل إرادة الإعمار وخريطة الطريق إزاء تعافي الكوكب وانقاذ الطبيعة".
واضافت "إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها قوة اقتراح تمكنت من الاضطلاع بدور مؤثر وفاعل في الجهود الدولية المعنية بمكافحة تغير المناخ والوصول إلى العدالة المناخية، ويكفي أن أشير إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (٣١/٥١) الصادر عام ۲۰۲۲، بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتغير المناخ جاء كمبادرة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أشير إلى أن التحالف قدم طلباً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من أجل تعزيز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرار المتعلقة بالعدالة المناخية".
وقالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم تدخر جهداً في تقديم خبرتها الحقوقية الى كافة الجهات المعنية بحماية البيئة في دولة قطر، فكنا شركاء للدولة في تعزيز الإجراءات والسياسات المناخية الأكثر استدامة وفعالية، ورصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان، وأذكر هنا أن دولة قطر قطعت شوطاً طيباً في جهود تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة. كما نجحت في عقد أول بطولة كروية عالمية عام ٢٠٢٢ صديقة للبيئة ومحايدة كربونية".
واضافت: "يتعين علينا اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة تغير المناخ، عاجلا أم آجلا. وهناك احتمالات متوقعة بأن تؤثر هذه التدابير سلباً على التمتع بحقوقا لإنسان كفقدان فرص العمل على سبيل المثال. كما لاحظنا أن هناك دولا اتبعت سياسات غير متسقة مع تعهداتها الدولية، بشأن خفض غازات الدفيئة بدافع رغبتها في التنمية واستغلال الموارد الطبيعية".
وتابعت قائلة "إن مؤتمركم اليوم يوفر فرصة ثمينة على مدار يومين، للنقاش والتباحث وتبادل المعرفة والخبرات؛ من أجل دفع وتسريع وتيرة التعامل مع تغير المناخ والمخاطر البيئية من منظور حقوق الإنسان، فضلاً عن اقتراح الإجراءات التي من تساعد على عقد سلام مع الطبيعة، والوصول إلى توصيات ملموسة بشأن تعزيز العمل القائم على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ، والتي يمكن أن تتبلور إلى اعتماد التزامات قانونية محددة، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك إذا ما تبنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية معيارياً وأداتيا؛ فالمجلس الدولي لحقوق الإنسان على سبيل المثال أوضح في أكثر من قرار صادر عنه، أهمية اتباع منظور حقوق الإنسان عند بحث إجراءات التخفيف من اثار المناخ والتكيف معه".
واختمت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنيان كلمتها قائلة: "كلي أمل بأن يخلص مؤتمرنا في جلساته المختلفة إلى توصيات تشكل برنامج الدوحة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتغير المناخ، وبخاصة أن كافة الأطراف والشركاء، وأصحاب المصلحة مجتمعين اليوم في قاعة واحدة، وهدفهم فحص الفرصة التي توفرها معايير حقوق الإنسان لإنقاذ الكوكب، والعيش في وئام مع الطبيعة، ومساعدة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته في بلوغ الانبعاثات الصفرية".
الشيخ فالح آل ثاني.. تداعيات سلبية لأثار التغير المناخي على كافة أشكال الحياة
قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي: إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم في المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، كما أود أن أشكر العاملين على هذا المؤتمر والمشاركين والجهات المنظمة، وأخص بالذكر سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف د. فالح بن ناصر: لا شك أن ظاهرة التغير المناخي هي إحدى التحديات الخطيرة في عصرنا، وهي مشكلة متفاقمة باستمرار وتطرح إشكاليات عديدة تتشابك مع أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ولها تداعيات سلبية بالغة الخطورة على كافة اشكال الحياة بما فيها الحياة البشرية، ولا سيما على مسارات التنمية المستدامة التي تنشدها كافة الشعوب.
وتابع سعادته: إن قضية التغير المناخي تشكل أولوية لدولة قطر، حيث قمنا خلال الأعوام الماضية، باجراءات طموحة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، في حماية البيئة والحد من أثار التغير المناخي، والذي يؤثر على مجموعة متنوعة من حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة والحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، والحق في الغذاء والحق في الصحة والحق في السكن والحق في التنمية.
وأكد أنه يقع على عاتق الدولة، التزاماً بما جاء في حقوق الإنسان، التصدي للأثار السلبية المتوقعة للتغير المناخي وضمان أن يتمتع الأشخاص المتضررين لا سيما من العيش في أوضاع هشة بإمكانية الوصول إلى تعويضات ووسائل التكيف الفعالة لعيش حياة كريمة.
وأشار إلى أن دولة قطر، على الصعيد العالمي، سعت إلى أخذ زمام المبادرة في مؤتمر القمة للعمل المناخي، الذي عُقد في نيويورك سبتمبر 2019، حيث أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع التغير المناخي والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة اثارها المدمرة، حيث أن ذلك يصب في الحفاظ على حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن دولة قطر تقوم باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً الشهر القادم، لتقليل الأثار السلبية للتغير المناخي عليها.
وقال د. فالح بن ناصر: وعلى المستوى الوطني، نهجت دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي مستنيرة برؤية قطر الوطنية 2030، وما تحمله من دوافع للتقدم وتسريع عجلة التنمية بما يحقق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وقامت بالعديد من جهود في قطاعات مختلفة.
وأضاف: وسعياً لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للبيئة، تم وضع خطة وطنية للتغير المناخي، تهدف إلى تخفيض الانبعاثات والغازات الدفيئة بنسبة 25 % من جميع القطاعات بحلول 2030، حيث حددت الخطة الوطنية للتغير المناخي أكثر من 35 مبادرة للحد من الانبعاثات وأكثر من 300 مبادرة للتكيف مع اثار التغير المناخي، كجزء لتحقيق التدابير الفعالة الموضوعة لتحقيق الخطة والتي تشمل على خطة تنفيذية واضحة ومحددة.
وأردف وزير البيئة والتغير المناخي: قامت دولة قطر بالإبلاغ عن مساهمتها المحددة الوطنية للمناخ، والتي تعكس مستوى الطموح الذي تسعى إلى احرازه في مجال خفض الانبعاثات الاجمالية لغاز ثاني أكسيد الكربون، وإعطاء صورة شفافة عن النهج المتبع والإجراءات المتخذة لتحقيق التكيف مع التغير المناخي، والتخفيف من اثاره.
وأكد أن دولة قطر ستواصل العمل من أجل ترجمة التزاماتها الموجودة في اتفاق باريس للمناخ، متمنياً سعادته أن يحقق المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان أهدافه المنشودة، وأن يكون فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لمواجهة المخاطر التي تفرضها ظاهرة التغير المناخي وتأثيرها على حقوق الإنسان.
النسور: 3.3 مليار شخص ضحايا التغيرات المناخية
قال السيد محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: "اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات المفوض الاممي السامي لحقوق الإنسان السيد فولكر ترك الذي عبر عن خالص تقديره لدولة قطر ولحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر على المبادرة لتنظيم هذا المؤتمر الذي تمس محاوره حياتنا جميعا".. مضيفا: "اننا في مفوضية الامم المتحدة نقدر عاليا التعاون المستمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر".
وأضاف "تمكنا خلال السنوات العشر الماضية من تنظيم العديد من المؤتمرات النوعية تناولت العديد من القضايا المهمة وذات الصلة بحالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، منها على سبيل المثال لا الحصر دور المفوضية السامية لحقوق الانسان في الاستجابة لقضايا حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتعزيز نهج قائم على حقوق الانسان لمجابهة النزاعات في المنطقة العربية وتعزيز حرية الرأي والتعبير ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان".
وبين النسور أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تمثل تحديا كبيرا لمنظومة حقوق الإنسان، حيث تشكل تهديدا مباشرا وفوريا وبعيد المدى للحق في الحياة والحق في المياه والغذاء والحق في الصحة والسكن اللائق وحق تقرير المصير.
وتابع قائلا "أود أن أشارككم بعضا من الارقام المفزعة التي اوردها تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان في سياق التغيرات المناخية: هناك 3.3 مليار شخص من ضحايا التغيرات المناخية، منهم 97.6 مليون شخص ضحايا الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية في عام 2019 فقط وسيزيد عدد المتأثرين بالفيضانات من 1.2 مليار الى 1.6 مليار شخص في عام 2050، في حين سوف تؤثر انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الى تقليل كثافة المواد الغذائية مما سيفاقم مشكلة سوء التغذية وتحديدا لدى الأطفال وما بين الاعوام 2000 إلى 2019 شهدت قارة افريقيا 134 حالة جفاف منها 70 حالة في شرق افريقيا، وأكثر من ذلك يموت شخص كل 48 ثانية في البلدان المتأثرة بالجفاف. كما تم الإبلاغ عن 5 ملايين حالة وفاة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة واكثر من نصف تلك الوفيات تقع بين الاطفال".
وقال " أود ان اشير الى اهمية اتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن المناخ واتفاق باريس الذي يدعو الى خفض درجة حرارة الأرض بما يجنبنا الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وما يرتبط منها بأنشطة الاقتصادات العالمية المتقدمة المسؤولة عن 80% من تفاقم الأزمة المناخية، ان الآثار السلبية للأنشطة الصناعية للاقتصادات الكبرى امتدت آثارها الى 55 دولة من ذات الأنظمة الاقتصادية الهشة والتي تفتقر الى الموارد الكافية لتبني سياسات التكيف مع النتائج المترتبة على الأزمة المناخية".
وختم النسور حديثه قائلا "إننا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان نحث الجميع على تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في معالجة الأزمات الناشئة عن التغييرات المناخية، نهج يرتكز على تعزيز إمكانيات المجتمعات المتضررة، وندعو أصحاب القرار الى إدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات والإجراءات المتبناة لحماية البيئة".
أبو غزالة: معضلة التغير المناخي أصبحت هاجسا حقوقيا بامتياز
نقلت سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة، مساعد الأمين العام ورئيس قطاع الاعلام في جامعة الدول العربية للمشاركين في أعمال المؤتمر تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقالت في كلمة لها عبر تقنية الفيديو "لا يخفي عليكم حجم التحديات التي تعيشها البشرية نتيجة تغير المناخ الذي يمثل تهديدا للوجود البشري، ويتفاقم يوميا، حيث اصبحت الشغل الشاغل للعالم"، مشيرة الى اثارها السلبية المتمثلة في تفاقم الاحتباس الحراري وزيادة نسبة الانبعاثات.
وأكدت أبو غزالة أن معضلة التغير المناخي اصبحت هاجسا حقوقيا بامتياز، كما انها تمثل تهديدا صريحا لأسمى الحقوق وهو الحق في الحياة، وتمس أيضا الحق في الحصول على الماء الصالح للشرب وغيرها من الحقوق مثل خدمات الصرف الصحي والحق في السكن اللائق.
وأشارت سعادتها الى أن الحديث عن تغير المناخ يعني الحديث عن الكوارث الطبيعية وارتفاع مستوى المياه في سطح البحر والفيضانات وموجات الحر والجفاف والتصحر وشح المياه وانتشار الامراض وفقدان التنوع البيولوجي.
وأكدت أبو غزالة أن المنطقة العربية ليست بمنأى عن هذه الظواهر وذلك بحكم موقعها الجغرافي مما يستدعي تعزيز التعاون ومضاعفة الجهود وتبادل الممارسات الفضلى.
ونوهت بأن جامعة الدول العربية وضعت موضوع التغير المناخي على سلم أولوياتها وضمنته في مختلف أنشطتها الاقتصادية منها والاجتماعية.
وقالت ان قضية تغير المناخ وتأثيرها على التمتع بحقوق الانسان اصبح بندا دائما على جدول اعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان.
وشددت أبو غزالة على أهمية التعاون بين الأوساط المعنية بحقوق الانسان والمؤسسات الإقليمية والدولية من اجل تبادل الخبرات وبناء القدرات اللازمة لوضع التدابير الناجحة الكفيلة بالتصدي لقضية التغير المناخي.
«حقوق الإنسان » و«التنمية الاجتماعية» تطوران التعاون
وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس؛ لتطوير وتعميق التعاون المشترك بينهما والاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين.
وقع المذكرة عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة سعادة السيدة / مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، فيما وقعها عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السيدة / مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول التغير المناخي وحقوق الإنسان.
وتغطي مذكرة التفاهم التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدروس المستخلصة، وإثراء الأنشطة التوعوية، ومخاطبة الرأيين الدولي والمحلي في المسائل ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي، كما تتضمن تبادل الآراء والمشاورات المتعلقة بتطوير التشريعات ذات الصلة والأنظمة المتصلة بتخصصات الطرفين.
مذكرة تفاهم بين حقوق الإنسان ونظيرتها التركية
وقعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع سعادة السيد الدكتور محرم كيليش رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في الجهورية التركية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لنشر الأفكار والمبادرات والممارسات الإنسانية، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لكلا البلدين. والتنسيق والشراكة وتبادل الخبرات وفقاً لقوانين ولوائح كل بلد، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما تهدف إلى توظيف خبرات الطرفين لتحقيق استجابة مُستدامة وفعالة لجميع الأنشطة الإنسانية والحقوقية، وتكثيف التعاون حول تطوير الاستراتيجيات وخطط العمل.
وتتضمن مجالات التعاون تعزيز الإطار التشريعي الوطني للمشاركين وفقاً للاتفاقيات الدولية، المشاركة في البرامج التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان وإجراء البحوث المُشتركة، القيام بأنشطة إعلامية وتوعوية مُشتركة ذات اهتمام مشترك، تعزيز التنسيق بين الطرفين لتسهيل تنفيذ الالتزامات الدولية للدولتين في مجال حقوق الإنسان.
تأتي مذكرة التفاهم إدراكاً للحاجة إلى تحسين آليات حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، والتعاون المشترك لحماية فعالة لحقوق الإنسان.
الإنسان يدمر البيئة وتغير المناخ يمثل تهديداً للبشرية جمعاء
تناولت الجلسة الأولى من المؤتمر تغير المناخ وتأثيره على حقوق الإنسان، تحت عنوان تغير المناخ وحقوق الإنسان: الآثار والالتزامات، حيث ترأس الجلسة ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البيئة.
وشارك بالجلسة السيدة سارة راتاري، مستشارة حقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد نضال سليم، مدير عام المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة، والسيد سريف مالكوم، أمين المظالم في تركيا، والدكتور محرم قلياش، رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، والسيد أرون كومار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند.
وأكدت السيدة سارة راتاري أن التغير المناخي وما يخلفه من تدهور في التنوع البيئي والتلوث، يتسبب في معاناة الكثيرين حول العالم، منوهة إلى تغير المناخ وتأثيره على التنمية في مختلف البلدان، وإلى الرابط العميق بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، حيث تقع قضية العدالة في قلب هذه المسألة.
وأشارت إلى أهمية العدالة المناخية، ودورها في تعزيز حقوق الإنسان، مطالبة بإرساء إطار قانوني يواكب التطورات الدولية، خاصةً وأن أكثر من 200 توصية صدرت تتعلق بتأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان، داعية كافة الدول إلى إدراج تداعيات التغير المناخي في جدول أعمالها.
كما تطرقت إلى تأثير الصناعة والأعمال في المناخ، موضحة أن هناك الكثير من العمل الواجب القيام به في هذا المجال، والعديد من أصحاب المصالح الذين يجب العمل معهم، ومن بينها مؤسسات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يلعبه التحالف الدولي لحقوق الإنسان في حماية السكان الذين يعيشون في أوضاع هشة، وإلى العوائق التي تواجه المدافعين عن حماية البيئة والتوعية بمخاطر التغير المناخي.
من جانبه نوه السيد نضال سليم إلى أهمية التحدث عن التغيرات المناخية، متطرقاً إلى ما تم اتخاذه من خطوات منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحالي.
ودعا إلى ضرورة تطوير الاقتصاد الأخضر، والاستعانة بالتكنولوجيا في تقليص الانبعاثات الكربونية، وإنشاء الصندوق الأخضر لحماية البيئة.
ولفت سليم إلى أن العيش في بيئة مليئة بالانبعاثات الكربونية يؤثر على الكثير من الفقراء حول العالم، الأمر الذي يدعو إلى أن تركز القرارات حول الإنسان.
وشدد على ضرورة عدم الانتظار حتى 2030 لرؤية نتائج المؤتمرات المناخية السابقة، وضرورة البدء في العمل من أجل الحصول على الدعم ومعرفة الأطراف التي يجب العمل معها، إضافة إلى دراسة كيفية العمل على أرض الواقع من أجل حماية البيئة من التغير المناخي.
وبدأ السيد سريف مالكوم، أمين المظالم في تركيا، كلمته بالتطرق لما أحدثه الزلزال الأخير في بلاده، وما يمكن أن تحدثه البيئة من أضرار بالإنسان في حال عدم الالتفات إلى مضار التغير المناخي وأثره على الكثيرين حول العالم. وتقدم بالشكر إلى دولة قطر على ما قدمته من دعم لتركيا بعد الزلزال، ولكل من ساهم في التخفيف من أثار هذه الكارثة.
أما الدكتور محرم قلياش، فقد أكد ضرورة مشاركة كل أصحاب المصالح في مثل هذه المؤتمرات، مضيفاً: نحن في حزن بيئي، يمكن أن يؤثر على كل من يعيش على الأرض، فالإنسان يدمر البيئة وتغير المناخ يمثل تهديداً للبشرية جمعاء.
ودعا د. قلياش إلى خلق هيكل بيئي أكثر توازناً، وتوقف ما أسماه بالاستبداد على الطبيعة، واصفاً إياه بغير الأخلاقي بما يخلفه من انعدام التوازن البيولوجي بسبب غياب المقاربة وعلاقة الاستبداد بين الإنسان والطبيعة.
وأردف: يجب التخلص من المركزية البشرية، والتركيز على العلاقة مع التنوع البيئي وخلق فضاء تكاملي تساهمي، لما من أهمية كبيرة للتنوع الذي يضم الجميع.
وشدد على أهمية إعادة دراسة النموذج الذي يؤدي إلى المشكلات البيئية وما تخلفه من أزمات كارثية، مع الوضع في الاعتبار كافة سكان الكوكب والمحافظة على سلامتهم، لافتاً إلى أن التغيرات المناخية تؤدي إلى انعدام المساواة.
وأكد السيد أرون كومار أن الوقت قد حان لننقذ العالم ونخلق توازنا بيئيا، لأن ما يحدث سيؤثر على العالم ككل، مع ما يخلفه من تدمير للتوازن الغذائي، والتأثير على الصحة النفسية، وزيادة عدد الفقراء حول العالم.
ولفت إلى ضرورة عمل الدول الصناعية بسرعة على وضع السياسات التي تحمي من تداعيات التغير المناخي، ووضع سياسة تناسب المناطق التي تعاني من الفيضانات وتلك المهددة بالجفاف، والعمل على تقليص الانبعاثات وتوفير الأمان من المواد السامة.
جهود دولة قطر في عملية حماية البيئة وخططها بالتعاون مع اصحاب المصلحة
استعرض المشاركون في جلسة النقاش الثانية للمؤتمر الجهود التي قامت بها العديد من وزارات و مؤسسات الدولة في مجال حماية البيئة ومواجهة قضية التغير المناخي
و قد اكدوا المشاركون ان دولة قطر تدرك مدى التهديد التي تشكله قضية تغير المناخ والحاجة إلى التحرك الآن مشيرين الى ان هذا الالتزام يظهر في رؤيتها 2030، التي دمجت التنمية البيئية كركيزة أساسية
وقالوا ان خطة العمل الوطنية لتغير المناخ 2030 تضع خارطة طريق واضحة حول كيفية وفاء قطر بالتزاماتها الدولية للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ:
شارك في الجلسة التي ادارها سعادة السفير عمر الدفع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية لشئون تغير المناخ والاستدامة والمفوض العام لاكسبو الدوحة2032 كلا من محمود عبدالعزيز المرواني مساعد مدير ادارة التغير المناخي بوزارة البييئة والتغير المناخي ، المهندسة جواهر محمد السليطي بإدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية ، بدور المير المدير التنفيذي للاستدامة في اللجنة العليا ، السيدغونزالو كاسترو دي لاماتا المدير التنفيذي لمركز ارثنا
حيث اكد سعادة السفير عمر الدفع في بداية الجلسة ان دولة قطر كانت قطر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996، وبروتوكول كيوتو في عام 2005 ، واتفاقية باريس في عام 2016، والتي صادقت عليها في عام 2017. .
واوضح ان دولة قطر تدرك تهديد تغير المناخ والحاجة إلى التحرك الآن. ويظهر هذا الالتزام في رؤية قطر الوطنية 2030، التي دمجت التنمية البيئية كركيزة أساسية كما يمكن رؤية التزام دولة قطر بشكل أكبر من خلال استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ في عام 2021.
وقال ان خطة العمل الوطنية لتغير المناخ 2030 تضع خارطة طريق واضحة حول كيفية وفاء قطر بالتزاماتها الدولية للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ:
ونوه بان قطر انضمت إلى مجموعة من الدول الأعضاء المؤسسة لإنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI) في سبتمبر 2022 ، وقد افتتح المعهد مكتباً في قطر ويعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتعزيز العمل المناخي مضيفا بان قطر دعمت المعهد العالمي للنمو الأخضر بمبلغ 10 ملايين دولار من خلال العمل المباشر على الطاقة المستدامة والمياه والصرف الصحي والمناظر الطبيعية المستدامة والمدن الخضراء
وقال ان دولة قطر قدمت في عام 2017 أكثر من ملياري دولار أمريكي لمساعدة البلدان النامية على تعزيز جهود الاستدامة كما أعلنت في عام 2019 عن مساهمة قدرها 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا في التعامل مع تغير المناخ والتحديات البيئية.
ولفت الى انها في عام 2019 ،أيضا، قدمت مساهمة بقيمة 20 مليون دولار لشبكة مختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 60 دولة نامية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة الأكثر إلحاحا في العالم.
وقال انه في أكتوبر من عام 2022 ، تم إطلاق محطة الخرسعة للطاقة الشمسية مشيرا الى انها يمكن أن توفر الخرسعة 10% من ذروة استهلاك الطاقة في البلاد وستتجنب 26 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال حياتها.
ونوه بانه بقدرة إجمالية تبلغ 800 ميجاوات، سيكون مشروع الخرسعة معلماً رئيسيا ثانيا في استراتيجية قطر للطاقة للحد من البصمة الكربونية لمنشآتها بحلول عام 2030 وتطوير 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
ومن ثم استعرضت المهندسة جواهر محمد السليطي بإدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية في ورقة العمل التي قدمتها الجهود التي قامت بها الادارة في مجال حماية الموارد والبيئة القطرية" وابرزها دورها في بطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢، مشيرة الى انه تم وضع خطة شاملة تبدأ من وضع نقاط تواجد الحاويات ومن ثم مرحلة تفريغ الحاوية وبعد ذلك طريقة نقل النفايات إلى مواقع تجميع النفايات وأخيراً التخلص الآمن منها في الأماكن المخصصة. وكذلك جهود الادارة في اعادة تدوير تلك النفايات وتحويل نفايات الطعام الى سماد
كما تطرقت الى دور الادارة فيما يتعلق بالتخلص من مخزون الإطارات التالفة في مطمر أم الأفاعي وروضة راشد، والذي يقدر بملايين الإطارات التي تراكمت على مدى سنوات طويلة، وذلك في أول إنجاز من نوعه في منطقة الخليج العربي
بدوره تناول محمود عبدالعزيز المرواني مساعد مدير ادارة التغير المناخي بوزارة البييئة والتغير المناخي بالشرح خطة العمل الوطنية للتغير المناخي في قطر
وفي السياق ذاته استعرضت بدور المير المدير التنفيذي للاستدامة في اللجنة العليا الجهود التي قامت بها اللجنة فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة خلال مونديال كأس العالم
كما قدم السيدغونزالو كاسترو دي لاماتا المدير التنفيذي لمركز ارثنا ورقة عمل بعنوان" تركيز ارثنا" ونتائجها من اجل الاستدامة والمناخ في قطر
أزمة التغيير المناخي مرتبطة بالأطفال لأنهم مستقبل العالم
تناولت الجلسة الثالثة من أعمال المؤتمر الدولي حول "التغيرات المناخية وحقوق الانسان" دور الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان في النهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق.
وأكد المشاركون في الجلسة التي ترأسها السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على ضرورة النهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق بالتنسيق مع الأمم المتحدة بهدف تعزيز حقوق الإنسان في ظل التغيرات المناخية.
وقالوا انه من المهم أن يكون هناك مناخ مستدام من أجل تحقيق الاهداف والحصول على بيئة نظيفة وغير ملوثة من خلال احترام الطبيعة وحقوق البيئة من أجل خدمة البشرية.
وحذروا من أن أزمة التغيير المناخي مرتبطة بالاطفال لانهم مستقبل العالم، مشيرين الى ان 99% من الأطفال يتعرضون للضغوط النفسية، و8% منهم يعانون بسبب التغيير المناخي وأن هناك ملايين الأطفال معرضون لتلوث الهواء وان 43% من الآثار المتعلقة بالتغيير المناخي تبقى مع الأطفال.
وتناول السيد بن شاشتر منسق فريق البيئة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في النهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق، مضيفا " أننا نسعى إلى دمج حقوق الإنسان في عمليات المناخ وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان في ظل التغيرات المناخية".
وأضاف ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ساهم بشكل فاعل من اجل البيئة المستدامة والسليمة حيث انه من المهم لنا أن يكون هناك مناخ مستدام من أجل تحقيق الاهداف والحصول على بيئة نظيفة وغير ملوثة من خلال احترام الطبيعة وحقوق البيئة من أجل خدمة البشرية.
بدوره قال الدكتور داميليولا أولاويي، رئيس قسم قانون البيئة والتنمية المستدامة في اليونسكو،عضو فريق الأمم المتحدة المعنية بالأعمال التجارية: اسمحوا لي أن أشكر دولة قطر على تنظيم هذا المؤتمر، مشيرا الى ان اليونسكو تعمل من اجل كل شيء له علاقة بالامن وهي تعمل ايضا من اجل تطوير التنمية من خلال تقليص تأثيرات المناخ السلبية من اجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف " شاركنا في العديد من ورش العمل ولدينا الكثير من الانشطة والمشاريع التي تتعلق بالغيرات المناخية وحقوق الانسان، فلا بد لنا من حماية حقوق الانسان من التغيرات التي يشهدها المناخ".
وقدم السيد العربي جاكتا رئيس اللجنة المدنية للأمم المتحدة ممثل الأمين العام ورقة عمل بعنوان حقوق الإنسان وتغير المناخ من منظور موظفي الخدمة المدنية الدولية قدم خلالها الشكر والعرفان لدولة قطر غلى استضافة هذا الحدث العالمي، مهنئا قطر على الانجازات النوعية التي قدمتها في مجال المحافظة على البيئة وحقوق الانسان .
بدوره عرض رئيس مكتب اليونسيف في الدوحة أنتوني ماكدونالد، في الجلسة الثالثة للمؤتمر، دور اليونسيف في تعزيز حقوق الطفل في سياق التغيير المناخي،محذرا من أن أزمة التغيير المناخي مرتبطة بالاطفال لانهم مستقبل العالم.
وكشف ماكدونالد عن ارقام مفزعة عن تأثر الأطفال بهذه الأزمة قائلا إن 99% من الأكفال يتعرضون للضغوط النفسية، و8% منهم يعانون بسبب التغيير المناخي. واشار الى أن ملايين الأطفال معرضون لتلوث الهواء، وان 43% من الآثار المتعلقة بالتغيير المناخي تبقى مع الأطفال.
وحول تاثير التغيير المناخي على الاطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال ماكدونالد، ان 175 مليون طفل يعيشون في هذه المنطقة معرضون للكوارث الطبيعية، والتي تعاني من ندرة المياه.
وحذر من ان منطقة الشرق الأوسط ستشهد ارتفاعا في معدل درجات الحرارة وستكون فوق المعدل بـ 4 درجات عام 2050،في حال استمرت ازمة التغيير المناخي بدون حلول.
وقال إن اليونسيف لديها التزامات تجاه الأطفال تتعلق بمواجهة ازمة التغيير المناخي، حيث تسعى الى تقديم المياه الصالحة للشرب والغذاء والصحة، وتمكين الاطفال من التعليم واكتساب المهارات.
ودعا المدير التنفيذي لمبادرة حقوق الإنسان خبير الامم المتحدة المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف، سيوانيانا ليفينجستون، الى شراكات دولية، لمواجهة تأثير التغيير المناخي على حياة الناس، الذي اعتبره يهدد الحياة على الارض ويهدد تقدم البشرية جمعاء.
وأشار الى إن قضية التغيير المناخي تحظى بأهمية قصوى في الامم المتحدة، وان هناك الكثير من القرارات التي يجب ان تتخذ لمواجهة هذا التحدي، وان التعامل مع هذه القضية يجب أن يكون على مستوى اقليمي ودولي، خصوصا بالنسبة للدول الأقل نموا والأكثر تضررا من هذه المشكلة.
وهنأ ليفينجستون دولة قطر على جهودها في تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، والنجاح الكبير الذي حققته في تنظيم أول بطولة كروية، عالمية،صديقة للبيئة ومحايدة الكربون.
مريم العطية تعقد اجتماعات مع عدد من أبرز المشاركين
أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة من الاجتماعات المنفصلة مع أبرز الشخصيات المشاركة في المؤتمر الدولي حول "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان" الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة من ٢١ – ٢٢ فبراير الجاري.
وشملت الاجتماعات رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البيئة ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمفوضية السامية ورئيس اللجنة العمانية لحقوق الانسان ورئيس الشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ورئيس الشبكة الامريكية المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
وفي اجتماعها مع السيدة ميكيكو أوتاني رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل قدمت العطية شرحاً حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالحث على إصدار قانون الطفل. وقالت: نحن من جانبنا ندرس حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقية، ونقدم توصياتنا وتعليقاتنا للجهة المختصة في هذا الشأن.
وفي اجتمع ثانِ هنأت العطية سعادة السيد العرب يجاكتا بمناسبة انتخابه رئيساً للجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة. وهي اللجنة المسؤولة عن تنظيم وتنسيق شروط الخدمة لموظفي النظام الموحد للأمم المتحدة وتناول الاجتماع دور لجنة الخدمة المدنية والتحديات التي تواجهها. وأكد الجانبان على ضرورة تبادل أفضل الممارسات التي حققتها إدارة الموارد البشرية ضمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي الاجتماع مع سعادة المكرم عبد الله الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الانسان، أكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات وتفعيل آليات التعاون حول كافة مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.
وفي ذات السياق اجتمعت سعادة السيدة مريم العطية مع سعادة السيد ميشيل فورست المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن البيئة وأكدت العطية خلال الاجتماع على أهمية منصب مقرر خاص لتطبيق اتفاقية أرهوس، وقالت: إن الصلاحيات الممنوحة للمقرر أمر يجب أن يحتذى به لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان. وطرحت العطية عدداً من التساؤلات حول إمكانية إصدار تقرير المقرر المعني عن المدافعين بالبيئة هذا العام أو العام المقبل، إلى جانب عدد الشكاوى الصادرة عن المدافعين عن حقوق البيئة حول العالم، ودور المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان وتوصياته المتوقعة في معالجة آثار التغيرات المناخية.
كما اجتمعت العطية مع سعادة السيد محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمفوضية السامية حول مواعيد تقديم التقارير الوطنية للدول بوجه عام وتقارير الظل ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصدد تقديم تقارير الظل وضرورة إشعارها بالتاريخ والوقت المحدد لتقديمها.
فيما اجتمعت العطية مع سعادة الدكتور ايلاستو فرحان مجوادي رئيس الشبكة الافريقية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس مفوضية حقوق الانسان في زمبابوي، واجتماع آخر مع سعادة السيد راكيل كاباليرو دي جيفارا، رئيس الشبكة الامريكية المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في سلفادور، وناقشت خلال الاجتماعين المنفصلين تحديات الإنسان في الشبكتين، واقترحت وضع برنامج للتعاون ورفع القدرات لمنتسبي الشبكتين بشأن تطبيق المؤشرات وقياس الاثر في كلتا الجهتين وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
دعا المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، خلال توصياته العامة، الدول وأصحاب المصلحة إلى العمل معا من أجل التأكد من أن قانون حقوق الإنسان ومبادئه ومعاييره هي حجر الزاوية في جهود الحكومة المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه للحد من الخسائر والأضرار.
وشددت التوصيات العامة للمؤتمر على دمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، في نتائج مفاوضات المناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك إدارة المناخ الإقليمية والوطنية والمحلية وأدوات السياسة الرئيسية مثل المساهمات المحددة وطنيا وخطط التكيف الوطنية.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال تلاوته لبيان المؤتمر والتوصيات النهائية، إن المؤتمر الدولي هدف إلى تسليط الضوء على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق وتحديد الممارسات الواعدة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والشركات، كاشفا عن وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وخاصة في سياق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار إلى أن التوصيات العامة للمؤتمر دعت إلى تعزيز العدالة البيئية بشكل خاص للأشخاص والمجموعات المتضررة بشكل غير متناسب، بما في ذلك تعزيز النظم والأطر القضائية والقانونية، والوصول إلى العدالة التي تركز على الإنسان، ودعم أصحاب الحقوق والمكلفين بالواجبات لدعم الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.
ونوه بأن التوصيات العامة طالبت بزيادة الطموحات الممثلة بالتخفيف السريع من التلوث، من خلال تقليل الانبعاثات من أجل الحد من تغير المناخ إلى أقصى حد ممكن، لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
ولفت إلى أن التوصيات جددت التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، المسترشد بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة، والمتباينة والقدرات ذات الصلة، لتعبئة الموارد، ودعم نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ القائمة على الحقوق والمتمحورة حول الناس، والتكيف والتدابير لمعالجة الخسائر والأضرار.
وقال الجمالي خلال الجلسة الختامية، إن التوصيات العامة شددت على:” دعم تحسين الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ للأشخاص والجماعات والشعوب التي تعيش في أوضاع هشة، إضافة إلى وضع أطر مساءلة قوية عن تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان، بحيث تحترم الشركات حقوق الإنسان والأشخاص المتأثرين بتغير المناخ يمكنهم الوصول إلى سبل انتصاف فعالة للأضرار التي يتعرضون لها”.
ولفت إلى أن التوصيات العامة للمؤتمر أشارت إلى “ضمان المشاركة الحرة والهادفة والفعالة والمستنيرة لجميع الناس، ولا سيما أولئك الأكثر تأثرا بتغير المناخ، في صنع القرار المناخي وضمان حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية”.
وقال إن التوصيات العامة طالبت بالتأكد من أن الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتنفذها، نتيجة عمليات تشاركية وشاملة ومستنيرة، بحيث يتم رصدها بشكل فعال للتأثيرات المحتملة على حقوق الإنسان، ولديها آليات لضمان الانتصاف الفعال في حالة الإضرار بحقوق الإنسان.
وأوضح أن التوصيات العامة أفادت بضرورة دمج حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في العمل المناخي، والاسترشاد بأفضل العلوم المتاحة بما في ذلك نتائج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والعمل مع المؤثرين وقادة الفكر ووسائل الإعلام لزيادة الوعي بتغير المناخ وتأثيراته على حقوق الإنسان.
كما نوه السيد سلطان بن حسن الجمالي بأن التوصيات العامة أوصت بضمان تنفيذ جميع الإجراءات المناخية التي لها تأثير على حقوق الشعوب الأصلية بموافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة، وضمان التعليم مع احترام الطبيعة للجميع، وتطوير مناهج للعمل المناخي القائم على الحقوق، وتمكين الناس، بمن فيهم الأطفال والشباب، بوصفهم عوامل تغيير.
أما بالنسبة للتوصيات المقدمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فدعت تلك التوصيات إلى إسداء المشورة للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن نهج قائم على حقوق الإنسان للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتدابير معالجة الخسائر والأضرار.
وشددت على رصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان والإجراءات المتخذة للتصدي لتغير المناخ وإتاحة النتائج للجمهور، وجمع البيانات المصنفة وتعزيز مشاركة المجموعات التي يمكن أن تكون معرضة بشكل خاص لخطر تغير المناخ، بما في ذلك النساء والفتيات وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والشعوب الأصلية.
ودعت إلى القيام بترجمة وتعزيز ونشر توصيات ونتائج آليات حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ودعم الوصول إلى سبل الانتصاف للأشخاص المتأثرين سلبا بتغير المناخ أو العمل المناخي.
وجددت التوصيات التأكيد على أهمية دعم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، الذين يواجهون الإساءة والتهديدات والمضايقات بسبب عملهم في مواجهة تغير المناخ، إضافة لدعم مراعاة حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة في الميزانيات الوطنية.
وشددت على ضرورة المشاركة مع آليات حقوق الإنسان الوطنية والدولية والإقليمية فيما يتعلق بآثار تغير المناخ والعمل المناخي على حقوق الإنسان، بجانب تعزيز المشاركة الجماهيرية الهادفة والمستنيرة في محادثات المناخ.
وعلى صعيد التوصيات المقدمة لمنظومة الأمم المتحدة، دعت تلك التوصيات وكالات الأمم المتحدة، إلى دعم الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين للنهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق على المستوى الدولي والإقليمي والوطني والمجتمعي، إضافة إلى تطوير مواد إرشادية وإعلامية بشأن العمل المناخي القائم على الحقوق ودعم بناء القدرات وزيادة الوعي للدول وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة.
وأوصت بالعمل معًا من خلال آليات التنسيق المشتركة بين الوكالات مثل فريق إدارة القضايا التابع لمجموعة إدارة البيئة التابعة للأمم المتحدة والمعني بحقوق الإنسان والبيئة للنهوض بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة بما يتماشى مع دعوة الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان وفق جدول أعمال مشترك.
كما طالبت التوصيات المقدمة لمنظومة الأمم المتحدة، مناصرة ودعم العمل المناخي القائم على الحقوق، بما في ذلك صنع القرار التشاركي والشامل والحماية الفعالة لحقوق وسلامة ورفاهية المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة.
وشددت على العمل بتعزيز تماسك السياسات والتنسيق بين آليات حقوق الإنسان وعمليات صنع القرار المناخي بما في ذلك مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وفيما يتعلق بالتوصيات المقدمة لقطاع الأعمال، طالبت بدعم الانتقال السريع والعادل إلى الاقتصاد الأخضر الذي يدعم سبل العيش المستدامة ويحترم حقوق الإنسان، وإنشاء ودعم آليات لضمان الوصول إلى علاج فعال للمتضررين من تغير المناخ، مشددة على ضرورة الامتناع عن ممارسة نفوذها لتأخير العمل المناخي، والتعتيم على مخاطر التقاعس، أو التهرب من المسؤولية عن مساهماتها في تغير المناخ.
كما أوصت بالاستثمار وتسهيل الوصول إلى التقنيات المستدامة بيئياً لجميع الناس، ودعم تطوير البيئة القانونية والمؤسسية التي تحمي وتدعم حقوق الإنسان في بيئة صحية، بما في ذلك من الجهات الفاعلة الخاصة.
وفي سياق متصل، أشارت التوصيات المقدمة للمجتمع المدني، إلى الدعوة للعمل المناخي القائم على الحقوق على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمجتمعية، إضافة لدعم تطوير قاعدة الأدلة فيما يتعلق بآثار تغير المناخ على حقوق الإنسان وفوائد العمل المناخي القائم على الحقوق بما في ذلك من خلال المشاركة مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتقييم العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
كما شددت على المساهمة في رصد العمل المناخي وتأثيراته على حقوق الإنسان من خلال المشاركة مع عمليات وآليات الأمم المتحدة مثل مفاوضات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والهيئات المكونة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات المعاهدات الحقوقية.
وأوصت بتقديم الدعم المباشر للعمل المناخي القائم على الحقوق، وتعزيز المساءلة من خلال التقاضي المناخي القائم على الحقوق، ودعم المشاركة الهادفة والفعالة للأشخاص الأكثر تأثراً بتغير المناخ في عمليات صنع القرار المناخي.
وخلال الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر، كشف سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن المقترحات والتوصيات العملية للمؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المؤتمر قرر استكشاف الفرص لعرض نتائجه في الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان والاجتماع الثامن والخمسين للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والنظر في تنظيم اجتماعات مستقبلية حول هذا الموضوع بما في ذلك تسهيل تبادل الممارسات الجيدة من أجل العمل المناخي القائم على الحقوق.
وتابع بحديثه قائلاً:” وأن تعمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز ودعم بناء قدرات أصحاب المصلحة والأعضاء بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية”.
ولفت إلى أن المؤتمر قرر كذلك إنشاء لجنة لمتابعة توصياته ووضع خطة تنفيذية خمسية، حيث ستعمل هذه اللجنة مع الحكومات والجهات الفاعلة الإقليمية وأصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق بما يتماشى مع توصيات المؤتمر.
وبدورهم، شدد المشاركون على ضرورة عمل المجتمع بأسره بجميع سبل المشاركة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومجلس حقوق الإنسان ومنتديات الأمم المتحدة والدولية والإقليمية والسياسات الأخرى معًا لتفادي وتقليل ومعالجة آثار حقوق الإنسان الناجمة عن أزمة المناخ المستمرة.
وسلط المشاركون الضوء على أن آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان هائلة وغير عادلة وتتفاقم باطراد، لافتين إلى أن أزمة المناخ بالفعل أزمة لحقوق الإنسان تتكشف في جميع أنحاء العالم وطالبت باتخاذ إجراءات مناخية فورية قائمة على الحقوق لمنعها من التدهور ومعالجة أسوأ آثارها.
جدير بالذكر أنه عقب انتهاء الجلسة الختامية من أعمال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، عقد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤتمرا صحفيا، بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للمؤتمر، لعرض نتائج توصيات المؤتمر وخطة العمل المنبثقة عنها، والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بآلية تنفيذ التوصيات على أرض الواقع.
أشاد عدد من المسؤولين الدوليين بنجاح المؤتمر الدولي حول "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان"، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
فقد أشاد السيد أرون كومار ميشرا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في جمهورية الهند بالمؤتمر، مبيناً أنه تناول قضية مهمة أصبحت تشكل هاجساً حقيقاً وتحدياً لا يواجه فقط دولة قطر، وإنما مختلف دول العالم، بمختلف أعراقهم وأجناسهم وأديانهم، وهي التغير المناخي.
وأضاف، في تصريحات صحفية، "إن لم نجد له حلولاً في ظل التسارع والتطور المتواصل للاقتصاد العالمي والنمو الصناعي وارتفاع مستويات الاحتباس الحراري والانبعاثات الغازية، فإننا سنكون قد تجاوزنا حقا أساسيا وجوهريا من حقوق الإنسان الذي من الضروري أن يتمتع بها، خاصة أن المواثيق العالمية وفي مقدمتها ميثاق حقوق الإنسان العالمي الذي يؤكد أحقية الإنسان في العيش في بيئة سليمة تحفظ له صحته وحقه في الغذاء السليم بعيدا عن التلوث أو المجاعة التي قد تنشأ بسبب مخلفات التغيرات المناخية التي نشهدها في العديد من المناطق والدول في مختلف أنحاء كوكب الأرض من تصحر وجفاف وتراجع في مستويات هطول الأمطار".
وبين أرون كومار ميشرا أن المؤتمر كان مناسبة مهمة ومبادرة رائدة وجديرة بالتقدير والاحترام لكونها جمعت نخبة من الخبراء والباحثين في مجال حقوق الإنسان وبنظرائهم من الخبراء والمختصين في مجال مكافحة التغيرات المناخية المختلفة لفهم حقيقة وواقع التحديات المختلفة التي قد سببها الإنسان، وكان فرصة لدراسة الحلول الجدية لمكافحة أزمة المناخ، وأن يفضي إلى رفع مجموعة من التوصيات لكافة الحكومات والدول حتى تعتمدها ضمن اجندة استراتيجياتها البيئة والمناخية.
وتابع "نحن مطالبون اليوم بتعزيز العمل الجماعي بين مختلف الأطراف، بدءا بالدول والحكومات وصولا إلى كافة مكونات المجتمع المدني، من خلال تكثيف حملات التوعية المجتمعية بضرورة العناية بالمناخ والبيئة والحد من الانبعاثات الكربونية. فاليوم العمل الجماعي يفضي بشكل أو آخر إلى إيجاد مبادرات حقيقية وفعلية من شأنها أن تسهم في المحافظة على المناخ من المتغيرات الحاصلة".
كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الهند ضرورة تركيز الجهود على العديد من القضايا والملفات ذات الصلة بالتغيرات المناخية لتجنب أي تأثيرات أخرى، مع وجوب العمل على دعم العديد من الدول وخاصة البلدان التي تواجه مصاعب مناخية واضطرابات بيئية أضرت بالإنسان، وذلك عبر توفير التمويلات اللازمة لتلك البلدان والتي تصنف ضمن خانة الدول منخفضة ومحدودة الدخل.
وأشار إلى أن هناك نقطة أخرى لابد من التأكيد عليها، ألا وهي دعم البحث والباحثين في مجال التغيرات المناخية، وتقديم التمويلات المالية اللازمة لهم، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات للبحث، منوها في هذا الإطار بالمبادرات البحثية والمراكز المختصة العاملة في دولة قطر، في هذا المجال حيث تركز دولة قطر على دعم تلك البحوث والمراكز، وأنه من خلال متابعة العديد التقارير فإن مجموعة من الأبحاث الرائدة في مجال مكافحة تغيرات المناخ حققت نجاحا باهرا وحظيت بالإشادة والتقدير العالمي.
وفي الختام، أفاد السيد أرون كومار ميشرا بأن هناك نقطة مهمة كذلك لابد من الإشارة اليها وهي ضرورة الموازنة بين الجانب البيئي والاقتصاد، فأمام التطور الاقتصادي والنمو الذي نشهده وارتفاع مستويات الانبعاثات الكربونية، يتوجب الاخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي فهو أساس الحياة، ولا نمو اقتصادي في غياب المناخ، لافتا إلى المسؤولية في حق الإنسان في مناخ سليم هي مسؤولية جماعية تدخل فيها الدول والحكومات والشركات والمجتمع المدني.
من جانبه قال السيد محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن أهمية المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية وحقوق الإنسان، تكمن في كونه المؤتمر الأول في المنطقة العربية الذي يتناول آثار المناخ على حقوق الإنسان، وأبعاد الأزمة المناخية العالمية الحالية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
وأضاف النسور أنه خلال في الفترة الأخيرة شهدنا تغيرات مناخية عدة من حيث زيادة درجة الحرارة وتغير الفصول والأحوال المناخية في المنطقة العربية، فهذا شيء جيد أن يكون هنا مثل هذا الحدث الذي يتطرق للتغير المناخي وأثره على حقوق الإنسان.
وأوضح، أن التغير المناخي له علاقة بحقوق الإنسان من حيث الغذاء ومن حيث الهواء ومن حيث الصحة، وكلها أمور تناولتها قرارات مجلس حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتغير المناخي.
في سياق متصل ، قال السيد ميشال فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالمدافعين عن حقوق الانسان البيئية، إن المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية تحت شعار التغيرات المناخية وحقوق الانسان، ذو أهمية بالغة لكونه منصة انطلاق للتباحث التحديات التي خلفها تغير المناخ، والحلول المناسبة لمواجهة تلك المشاكل الناجمة عن تغيير المناخ، خاصة أنه يجمع العديد من الدول التي تواجه تحديات جمة نتيجة تغير المناخ، وفي هذا الإطار نحن نثمن المبادرات التي اتخذتها دولة قطر على امتداد السنوات الماضية من أجل مكافحة تغيير المناخ والتي ترجمتها الإجراءات والمبادرات في العديد من المحافل الدولية التي أعلنت عنها دولة قطر، بالإضافة إلى تخصيصها لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمر هذا العام للبحث عن حلول تحقق العدالة المناخية للإنسان، وذلك نظرا لأهمية هذه القضية التي هي في صلة مباشرة بحياة الإنسان وحقه في العيش الكريم والتمتع بمناخ صحي ونظيف خال من المتغيرات الضارة بالمناخ والإنسان.
وأكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية والمبادرات لتجاوز كافة التحديات التي تواجه دول العالم، فقضية التغير المناخي لا تعني دولة قطر فقط أو المنطقة الإقليمية وإنما هي قضية عالمية، تستوجب الشعور بالمسؤولية تجاه كوكب الأرض والإنسان، وتحتم تقديم مبادرات عملية متنوعة سواء من خلال تحفيز كافة المؤسسات المدنية والحقوقية بالإضافة إلى المؤسسات والجهات الحكومية ومختلف مكونات القطاع الخاص من شركات إقليمية وعالمية للعمل على مواجهة المتغيرات المناخية، سواء من خلال تبني المقاربات الشاملة في هذا الاطار أو من خلال جمع التمويلات المناسبة والملائمة لمكافحة تلك المتغيرات وتحفيز الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة.
وأضاف فورست "من واقع التجارب والأبحاث التي قمنا بها لابد من تحقيق العمل الجماعي بين كافة الدول والمتدخلين، إن كنا نسعى لتحقيق حق الإنسان في مناخ جيد ونظيف وخال من الانبعاثات الضارة، فالعمل الجماعي هو مفتاح النجاح في مواجهة كافة التحديات التي تحدق بكوكب الأرض وبحقوق الانسان".
أما فيما يتعلق بالمبادرات التي اتخذتها دولة قطر في مجال حقوق الانسان، فأكد فورست أنه مما لا شك فيه أن دولة قطر قطعت خلال السنوات القليلة الماضية أشواطاً متقدمة في مجال حفظ كرامة الإنسان وحقوقه في مختلف المجالات، وهو ما تؤكد العديد من التقارير والأبحاث التي نشرت في الآونة الأخيرة والتي تؤكد حرص دولة قطر على تطوير منظومة حقوق الانسان بما يرقى إلى مستويات عالية، وهو ما يحظى بتقدير الجيد وما قد يجعلها تتصدر المؤشرات الإقليمية والعالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن دولة قطر ومن خلال الجهات المعنية حريصة كل الحرص على مواجهة كافة التحديات التي ترتبط بحقوق الإنسان وتعمل بجد على تذليل كافة العقبات من خلال تطوير القوانين والتشريعات اللازمة والتي تتماشى وأعلى المعايير العالمية "والكونية" لحفظ حق الإنسان في مختلف المجالات.
وقال السيد ميشال فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالمدافعين عن حقوق الانسان البيئية ،كما لا ننسى كذلك بالتذكير بمجموعة المبادرات التي اتخذتها خلال الفترة القليلة الماضية من أجل المحافظة على المناخ من التغيرات المناخية وحفظ حق الإنسان في الدولة بالتمتع بمناخ سليم ونظيف، وهي تعمل بتنسيق مستمر ومتواصل مع مختلف الجهات الأممية المعنية بهذا المجال بالإضافة إلى كافة المنظمات العالمية الأخرى من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات في مجال مكافحة تغيير المناخ.
أما الدكتورة سوزان جبور رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة، فأكدت أن المؤتمر انعقد في توقيت سليم جدا، وفي الوقت الذي تعاني فيه المنطقة العربية من الكثير من المشاكل المرتبطة بالتغير المناخي، وتؤثر على الفئات الهشة.
وأشادت جبور بما قدمه المؤتمر من نقاشات على مدار يومين، وما أعطته من إضاءات على محاور أساسية جدا، منوهة إلى أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر وسيلة وأداة للدول والمؤسسات المعنية بالتغير المناخي.
ولفتت إلى تأثير التغير المناخي على الأشخاص المحرومين من حريتهم، والموجودين بالمؤسسات المغلقة والأثر السلبي لذلك على سلامتهم الصحية وصحتهم النفسية.
من جانبه قال السيد ياسر الفرحان محامي مدافع عن حقوق الإنسان وباحث في القانون الدولي ومؤسس ومستشار منظمة ميزان لحقوق الإنسان ومقرها تركيا : شاركت في المؤتمر للخروج بتوصيات جادة تقوم على نهج حقوق الإنسان لأن كوارث الطبيعة باتت تفوق الوصف وأضرت كثيراً بالبشر آخرها نكبة الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا.
ودعا المختصين إلى ضبط التقنية والغايات منها لأن الهدف الأساسي منها هو تأمين حياة البشر وتحقيق رفاهية وحياة آمنة وليس تدمير البنى التحتية الصحية والتأثير على حياة المجتمعات المعيشية ولا التأثير على الحق في الحياة.
وأضاف أن الابتكارات التي تسخر لأغراض اقتصادية وكذلك الشركات العالمية والمصنعين لا يهتمون بمنظور البيئة وبالتالي لابد من ضبط التوازن بين الغايات والأهداف للحفاظ على البيئة ويكون الإنسان هو محور التطور التقني وألا تؤثر سلبا على المناخ والبيئة.
بدورها قالت الدكتور ريم أبو دلبوح، ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الانسان بالأردن إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر تميزت بعقد مثل هذا المؤتمر المهم لغايات دفع التحرك العالمي على مستوى السياسات والتشريعات وإدخال مفاهيم حقوق الانسان في الظروف المناخية نحو الفاعلية على أرض الواقع.
وأكدت أهمية وجود تضامن عالمي نحو إنقاذ المناخ والسعي لمأسسة الحوار واتخاذ التدابير اللازمة لوضع الحلول الاستباقية حول الموضوع المهم.
وقال السيد عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان : مشاركتي في المؤتمر انطلاقا من أهمية البيئة في الحفاظ على حقنا في الحياة ، وهذا يدفعنا إلى مناقشة التغول الصناعي الدولي والسباق نحو اغتنام المكاسب على حساب حقوق الإنسان وألا نغفل أنه هناك ارتباطا وثيقا جدا بين التغيرات المناخية وحقوق الإنسان وأهم هذه الحقوق هو الحق في الحياة.
ودعا إلى عقلنة التعامل مع المناخ والتطور الصناعي بما يحقق الأغراض الاقتصادية والحقوق الإنسانية والأهم من انعقاد المؤتمر هو الخروج بإجراءات عملية ولا سبيل إلى ذلك إلا بتأسيس مؤسسات تنفيذية والخروج بآليات فاعلة ، لأن ما ينقصنا ليست التشريعات والقوانين إنما التنفيذ والتفكير المؤسسي الذي يسهر على تحقيق هذه الأهداف والقوانين الدولية.
وأكد مراري في الختام قائلاً: إننا في حاجة إلى جهة قضائية دولية لها صلاحيات قوية ولها قدرة تنفيذية على الأخذ بالقرارات والإجراءات إلى واقع فعلي.
بحث أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا.
تقييم فعالية آليات التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الفاعلة .
تحديد تحديات وفرص دعم المؤسسات الوطنية للدول .
الدوحة -
تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل الدول نموا الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويستمر حتى الخميس المقبل، حيث تنظم اللجنة معرضاً طوال فترة المؤتمر، للتوعية بجهودها ومساهمتها في هذا الإطار.
كما تنظم اللجنة الخميس المقبل حلقة نقاشية حول "حقوق الإنسان وبلوغ أهداف التنمية المستدامة: أفضل الممارسات – أبرز التحديات" بصفتها حدثا موازيا، على هامش أعمال المؤتمر، وذلك لبحث أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا، وأثرها على حقوق الإنسان، لا سيما الفئات المهمشة والضعيفة.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس يأتي في إطار المساعي المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م، لافتاً إلى أن هذه المشاركة تأتي بعد سلسلة من فعاليات وأنشطة ومذكرات تفاهم تمهد للمضي قدماَ لإحداث تقدم ملحوظ لتحقيق هذه الأهداف، لاسيما فيما يتعلق بمخرجات مؤتمر "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان".
وأضاف الجمّالي أن المعرض الذي تنظمه اللجنة على هامش المؤتمر يبرز دور اللجنة والجهات المنظمة للمؤتمر الدولي حول "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان"، لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق، ودمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.
وبين الجمّالي أن برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022-2031، والذي يهدف إلى مساعدة الدول الأقل نموا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يتضمن ستة مجالات رئيسية يتداخل منها ثلاثة مجالات فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وضمان رفاهية الإنسان وحفظ حقوقه، وهي: الاستثمار في الناس في أقل البلدان نمواً: والقضاء على الفقر وبناء القدرات. ومواجهة تغير المناخ، والتدهور البيئي، والتعافي من جائحة كوفيد- 19 وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من أجل تنمية مستدامة واعية بالمخاطر. بالإضافة إلى تعبئة التضامن الدولي وتنشيط الشراكات العالمية والأدوات المبتكرة: مسيرة نحو الخروج المستدام من فئة أقل البلدان نموا.
وأكد الجمّالي أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهدافها وغاياتها ومؤشراتها تقدم خارطة طريق قائمة على نهج حقوق الإنسان من أجل وضع التشريعات والسياسات والممارسات التي من شأنها سد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية.
حلقة نقاشية
وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم الحلقة النقاشية حول "حقوق الإنسان وبلوغ أهداف التنمية المستدامة: أفضل الممارسات – أبرز التحديات" في ظل الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.
وقال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الحلقة النقاشية تهدف إلى تحديد أثر التنمية المستدامة على التمتع بحقوق الإنسان، لاسيما حقوق الفئات المهمشة والضعيفة. وتسليط الضوء على النهج القائم على حقوق الإنسان في مجال تحقيق التنمية المستدامة، وهو النهج الذي يضع استحقاقات حقوق الإنسان وما يقابلها من التزامات بشأن تقييم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات.
وتابع أن الحلقة النقاشية تسعى لمعرفة معايير حقوق الإنسان التي تسترشد بها الدول في عملية وضع الأطر التشريعية والسياسات والبرامج ومخصصات الميزانية وغير ذلك من التدابير المعنية بالتنمية المستدامة. ومعرفة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تقييم فعالية آليات التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتحديد التحديات والممارسات الجيدة في مجال الدعم المقدم من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى الدول لبلوغ أهداف التنمية المستدامة انطلاقا من النهج القائم على حقوق الإنسان.
وأكد الجمّالي أن الحلقة النقاشية ستسهم في تقديم توصيات للمؤتمر بشأن حث الأطراف المعنية على إجراء تقييم ذاتي لما يتوفر لديها من تشريعات وإجراءات وآليات لبلوغ التنمية المستدامة من منظور حقوق الإنسان استجابة لتوصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي وغيره من الآليات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة المعنيين وأصحاب المصلحة في دولة قطر لحضور أعمال الحلقة النقاشية، كما يمكن لضيوف المؤتمر المشاركة في حضور أعمال الحلقة، ولاسيما أنه يبحث أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا من خلال التركيز على دورها في تطبيق برنامج الدوحة.
إيجاد حلول أكثر إبداعًا تلبي احتياجات المرأة وتعزز المساواة.
تعزيز مشاركة المرأة رقمياً يحقق التقدم والتنمية المستدامة.
قطر وضعت ضمان حقوق المرأة في مقدمة استراتيجيتها الوطنية.
الدولة هيئت بيئة تشريعية ومؤسسية فاعلة لحفظ حقوق النساء.
الدوحة –
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة، فرصة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع، كما أنه مناسبة غاية في الأهمية لتسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة على كافة المستويات، وفي شتى مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية.
وأضافت سعادتها إن احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة تحت شعار "اشراك الجميع رقميا: الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين" تأتي في إطار تعزيز مشاركة المرأة في التكنولوجيا، وإيجاد حلول أكثر إبداعًا وإمكانيات أكبر للابتكارات التي تلبي احتياجات المرأة وتعزز المساواة بين الجنسين، وتمكينها من الوظائف ذات الصلة بالعلوم التقنية والهندسة والرياضيات، وصولاً إلى زيادة نسبة توظيف النساء في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وأكدت أن هذا الاحتفال يعبر عن التقدير الكبير لدعم جهود مشاركة المرأة رقمياً في التقنية والابتكار لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعاتهن.
البيئة التشريعية
ونوهت العطية بجهود دولة قطر، قائلةً إن دولة قطر وضعت ضمان حقوق المرأة في مقدمة استراتيجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية الفاعلة.
كما نوهت بما حققته دولة قطر في العديد من الإنجازات في مجال حقوق المرأة على مستوى سن تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة وبين التمتع بحقوقها الإنسانية كأم ومربية وحاضنة لأطفالها.
التعليم والتوظيف
ولفتت إلى أن النظام التعليمي ساوى بين الجنسين كما أنه يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، مضيفةً أن النظام التعلمي يتضمن مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، كما يتضمن فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد، بالإضافة إلى برامج تعليم مستمر مدى الحياة متاحة للجميع.
وفي سياق التعليم أكدت العطية أن المرأة القطرية حققت نجاحات في ميادين العلوم والهندسة والتكنولوجيا، كما تشارك جنب إلى جنب مع الرجال في دعم الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ونوهت العطية بالتقدم الذي حققته دولة قطر من زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل، مؤكدةً أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل.
مناصب قيادية
وثمنت العطية اسناد دولة قطر ثلاثة حقائب وزارية للمرأة، واعتبرتها خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية وتوليها مناصب قيادية في الدولة، مؤكدة زيادة أعداد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة وتولي المناصب العامة.
المجتمع المدني
ونوهت العطية بجهود مؤسسات المجتمع المدني في إطار التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة، والقيام بدور مؤثر في هذا الشأن وتيسير الوصول إلى سبل الانتصاف والعدالة، وذلك لحماية كافة حقوق المرأة وإنزال العقوبات الرادعة لكل من ينتهك هذه الحقوق.
مزيد من الجهود
ودعت العطية إلى تعزيز الجهود المبذولة في مجال توعية المجتمع القطري بحقوق المرأة، وكذلك تعزيز الجهود المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة، وزيادة تمثيل المرأة في مجلس الشورى والمجالس النيابية، منوهةً بحضور المرأة في السلك الدبلوماسي وحضورها في العديد من المناصب القيادية والتنفيذية والإدارية.
وأكدت العطية أن اللجنة الوطنية بذلت الكثير من الجهود لتعزيز حقوق المرأة، موضحةً أن اللجنة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وذلك لتطوير وتعميق التعاون المشترك بينهما والاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين، لا سيما فيما يتعلق بشؤون المرأة والطفل.
وتغطي مذكرة التفاهم التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدروس المستخلصة، وإثراء الأنشطة التوعوية، ومخاطبة الرأيين الدولي والمحلي في المسائل ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي، كما تتضمن تبادل الآراء والمشاورات المتعلقة بتطوير التشريعات ذات الصلة والأنظمة المتصلة بتخصصات الطرفين.
أكثر من أربعمائة ألف عامل استطاعوا تغير وجهة عملهم منذ الغاء قانون الكفالة.
هنالك بعض التحديات التي يمكن تذليلها خلال الفترة القريبة القادمة.
لندن:..... مارس ٢٠٢٣
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه بحسب تقارير اللجنة ورصدها لأوضاع حقوق العمال فمنذ الغاء قانون الكفالة استطاع أكثر من أربعمائة ألف عامل تغيير جهة عملهم وقالت: كانت هنالك بعض الجهات تتخوف من إيلاء قطر موضوع العمال ذات الأهمية وأنه قد يحدث تراجع في أداء هذه الحقوق وأكدت أن متابعة الأرقام والإحصاءات كشفت مدى تطور التحسينات وعدم تراجعها.
جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيدة مريم العطية مع سعادة السيدة أنياس كالامار الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) بعاصمة المملكة المتحدة لندن. وقالت العطية: بالعودة للمقارنة مع العام 2019 تم منح موافقة بتغيير العمل لـ 2478 عاملاً دون أن يُعلن عن العدد الكلي الذي تقدم بطلب تغيير العمل. مما يوضح بشكل قاطع أن الحق بتغيير العمل أصبح واقعاً معاشاً لمئات الألوف من العمال الوافدين. وأضافت: بالرغم من هذا التطور فمن وجهة نظر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن خلال الالتماسات التي وردت إليها والاحصائيات المرصودة، هنالك بعض التحديات التي يمكن تذليلها خلال الفتة القريبة القادمة.
وقالت: تشيد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكافة جهود وزارة العمل لحماية الأجور، وجهود لجان تسوية النزاعات العمالية، كذلك إصدار قانون رقم 18 لعام 2018 بإنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم، والدور الكبير والهام الذي يقوم به الصندوق في تسديد الأجور المتأخرة وتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي والصحي والغذائي للعمال المستضعفين في ظروف معينة.
وأشارت العطية الى أنه من التطورات الإجرائية الحديثة إطلاق وزارة العمل "المنصة الواحدة للشكاوى والبلاغات " المتاحة لجميع العمال الكترونيا، لافته إلى أن العمال يمكنهم اللجوء لإدارة العمل لتسوية النزاعات، وتحيل الإدارة النزاعات إلى لجان فض النزاعات حال عدم تمكنها من حلها ودياً.
وأبدت العطية خلال الاجتماع رغبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتطلعها لتعاون أكبر في مجال "الحالات" وتبادل المعلومات بما في ذلك تبادل التقارير والتعليق عليها.
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أمس بمقر الأمم المتحدة بجنيف، مع سعادة السيدة ندى الناشف مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة، وناقشت العطية سبل التعاون بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في ظل العديد من الأزمات الإنسانية التي يعيشها العالم، كما رفعت العطية أهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر التغيرات المناخية وحقوق الإنسان الذي يشارك في تنظيمه التحالف العالمي مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية.
وفي ذات السياق اجتمعت العطية مع السيدة كاثرين روز ممثلة مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحضور سعادة السيدة أمينة عياش أمين عام التحالف وذلك لمناقشة جدول إعمال التحالف واجتماع الجمعية العامة للتحالف العالمي المزمع عقدها غداً الأربعاء بالأمم المتحدة.
عملية اعتماد المؤسسات الوطنية تمثل صميم عمل التحالف المشترك.
مقترحات لتعزيز صرامة ودقة عملية اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
قرارات هامة ستتخذها عمومية التحالف حول تعديلات النظام الأساسي.
العطية تستبق عمومية التحالف باجتماعات مكثفة مع رؤساء الشبكات الإقليمية الأعضاء.
اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر؛ أن عملية اعتماد المؤسسات الوطنية وتصنيفها وفقاً لمدى التزامها بمبادئ باريس، تمثل صميم عمل التحالف المشترك وجوهر مسؤوليته الجماعية؛ في سبيل ضمان عملية جديرة بالثقة وقوية وشفافة، تدعم أعضاء التحالف في جميع مراحل العملية. وشددت العطية على ضرورة تمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالاستقلالية المالية والإدارية التي تعتبر من الشروط الأساسية لتصنيفها واعتمادها ضمن المؤسسات الوطنية الأعضاء بالتحالف العالمي وتكسبها ثقة الأسرة الدولية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها العطية لدى ترأسها اليوم اجتماع مكتب التحالف لعام ٢٠٢٣ الذي انعقد اليوم بمقر الأمم المتحدة بجنيف بحضور رؤساء الشبكات الإقليمية الأربع، (الأمريكيتين والآسيوية والأوروبية والأفريقية) والمنسقون الإقليميون، ورئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، ورئيس اللجنة المالية، وفريق المكتب الرئيسي للتحالف العالمي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت العطية يتجلى الهدف من عملية الاعتماد في ضمان دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتجهيزها لتنفيذ مبادئ باريس عمليًا، مع الاعتراف بشموليتها وعالميتها كمعايير ودراسة كيف يمكن تطبيقها في عمليات وأنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن خصوصيات السياق الوطني.
وأشارت إلى أن مكتب التحالف سيستمع اليوم إلى تقرير من رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى جانب مراجعة التعديلات المقترحة على القواعد الإجرائية للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، على النحو المتفق عليه في اجتماع مكتب التحالف الأخير. علاوة على مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعليقات الواردة من المشاورات الإقليمية. وقالت العطية: يتمثل الغرض من هذه المقترحات في تعزيز دقة وصرامة عملية الاعتماد بضمان أن جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة (بالتصنيف «أ» والتصنيف «ب») قد تخضع لمراجعة خاصة أو تعليق تصنيف الاعتماد إذا ما تغيرت ظروفها بطريقة قد تؤثر على امتثالها المستمر لمبادئ باريس.
وأضافت: سيتم تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما تعذر اعتبارها كمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس.
وأوضحت سعادة رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن التحالف سينظم مؤتمره الدولي الرابع عشر في وقت لاحق من هذا العام، وقالت: ستشترك في هذا المؤتمر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من الدنمارك وأوكرانيا. وأضافت: لا أبالغ حين أقول أن هذا التجمع سيكون في غاية الأهمية لأعضائنا وشركائنا، كما أن موضوع المؤتمر، الذي يدور حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منع التعذيب وسوء المعاملة والاستجابة لهما، يعد أيضًا من المواضيع بالغة الأهمية. علاوة على ذلك، سيكون المؤتمر فرصة لأعضاء التحالف العالمي وشركائنا للتضامن مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أوكرانيا في هذا الوقت العصيب.
وأشادت العطية بمساهمة المؤسسات الوطنية والشبكات الأربع الأعضاء بالتحالف في وضع الخطة الاستراتيجية الخمسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2023)، وقالت: هذه الخطة وُضعت في صيغتها النهائية بمقتضى عملية تشاورية للغاية، إذ تم التماس مساهمات من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية والشركاء والمجتمع المدني. وأشارت إلى أن الخطة الاستراتيجية تدمج وجهات النظر المختلفة لهذه الجهات، مع التركيز على الاستجابة لاحتياجات وأولويات أعضاء التحالف، تأسيسًا على رؤية التحالف الجماعية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملها الهام في مجال حقوق الإنسان، وقالت: ستوفر الخطة الاستراتيجية أساسًا ثابتًا لتوجيه عمل التحالف العالمي والتطور والتأثير المستمرين للمؤسسة.
وفي ذات السياق أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية اجتماعات منفصلة مع سعادة السيد إيفاريستو هيلاريوس موجوادي، رئيس الشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان وسعادة السيدة راكيل كاباليرو دي جيفارا، من السلفادور، رئيس شبكة الأميركتين وسعادة السيد دوهوان سونغ، رئيس منتدى آسيا والمحيط الهادئ وسعادة السيد سيربا راوتو، رئيس الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان..
وأوضحت العطية خلال اجتماعاتها أن الجمعية العامة للتحالف العالمي والتي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء تأتي ظل أوقات عصيبة تمر بحقوق الإنسان والمدافعين عنها، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مؤكدة في الوقت نفسه أن التحالف العالمي إلى جانب الشبكات الإقليمية والشركاء سيعملون دائمًا على دعم المؤسسات الوطنية الأعضاء في عملهم الهام في هذا التوقيت. وقالت سنقوم من خلال الجمعية العامة بتشجيع الجميع على المشاركة والانخراط في الاجتماع بما يشمل المشاركة في جلسة تبادل المعرفة لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات مهمة تهدف إلى تعزيز التحالف العالمي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وقالت: هذه القرارات تتعلق بعملنا الجماعي، وكيف ندعم بعضنا البعض. ويتضمن ذلك خطة استراتيجية جديدة للفترة 2023-2027 تحدد رؤيتنا لكيفية عملنا معًا كتحالف عالمي، مع الأعضاء والأمم المتحدة والشركاء الآخرين؛ وهي خطى جرى وضعها عبر عملية تشاركية وشاملة، نأمل أن تلبي هذه توقعاتنا ورؤيتنا؛ ونتطلع إلى اعتمادها غدًا، علاوة على التعديلات على نظامنا الأساسي ومدى أهمية المقترحات الرامية لتعزيز صرامة ودقة عملية الاعتماد واستجابتنا الجماعية ومصداقيتنا كتحالف عالمي. والتشديد على أن العملية كانت تشاورية وتشاركية للغاية، وأضافت العطية: ونحن نحتفل بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس، نتطلع إلى أن نعكس معًا تحديات وفرص حقوق الإنسان، ودورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في حماية وصون حقوق الإنسان المتفق عليها دوليًا وتعزيز تطبيقها بحيث تشمل جميع الأشخاص.
التعليم عنصراً أساسياً لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة.
المعرض الفني ربط بين فريضة العلم والمادة 26 من "إعلان حقوق الإنسان".
لكل فرد حرية اختيار نوع التعليم الذي يلائمه ويحقق له التقدم.
الدوحة -
تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، والذي تنظمه وزارة الخارجية، على مدار يومين، تحت شعار " تعليم ذي جودة"، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ولجنة الميثاق بجامعة الدول العربية.
وقال حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحق في التعليم حق أساسي للتنمية البشرية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي وهو عنصر أساسي لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة، وهو أيضا أداة قوية في تطوير الإمكانات الكاملة للجميع، ولتعزيز الرفاهية الفردية والجماعية.
وأضاف المرزوقي إن مشاركة اللجنة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية دور التعليم الجيد في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان والتأكيد على أن الحق في التعليم حق أساسي، هو أيضاً عنصراً أساسياً لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة.
وأكد المرزوقي أن لكل فرد الحق في التعليم ويتضمن الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية وصون كرامته، وتمكينه بفعالية في المجتمع وتوطيد احترام حقوق الإنسان مشيرا إلى أن التعليم يتسم بأهمية ذاتية وكثيرا ما يوصف بالحق المضاعف لأن درجة الوصول إلى التعليم تؤثر في مستوى التمتع بحقوق الإنسان الأخرى، موضحاً أنه بدون الحق في التعليم لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقوقه الأخرى، ولا أن يميز حالات انتهاكات حقوق الإنسان، أو أن يدافع عنها.
وأشار المرزوقي إلى أن اللجنة تشارك بالمعرض الفني حول "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية"، والذي يُعرض على هامش الاحتفال ويمتد ليومين، مضيفاً أن لوحات المعرض تربط بإبداع بين الحق في التعليم كحق من حقوق الإنسان في المعاهدات والمواثيق الدولية، وتأصيل ذلك من منظور إسلامي.
وأوضح المرزوقي أن أحد اللوحات الفنية للمعرض تُقدم بأربعة لُغات شرحاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم "طلب العلم فريضة على كل مسلم"، والذي يؤكد إلزامية طلب العلم كفريضة، قبل 1400 سنة هجرية، مضيفاً أن المادة السادسة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 م تنص على أن كل شخص الحق في التعليم ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان. وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
وأكد المرزوقي على أن كفالة الحق في التعليم يعد خياراً استراتيجياً في جميع المراحل التعليمية، كونه محوراً أساسياً لعمليات التطوير المستمر، لافتاً إلى أن خصوصية التعليم مهمة للفرد أو ولي أمره، لتمنحه الحرية في اختيار نوع التعليم الذي يلائمه، ويحقق له التقدم، ويضمن له أفضل النتائج الممكنة.
وأكد المرزوقي حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون السياسة التنموية على وجه العموم والتعليمية على وجه الخصوص مبنية على حقوق الانسان، بما يضمن إعمالا لمبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام كرامة الفرد، وتحسين الحصول على فرص تعليمية متساوية.
خضوع جميع المؤسسات المعتمدة (بالتصنيف «أ» والتصنيف «ب» للمراجعة خاصة.
مريم العطية: تأثير قوي للمؤسسات الوطنية لتعزيز للعدالة والمساءلة.
مساهمات كبيرة في القوانين والسياسات والممارسات الداعمة لحقوق الإنسان.
تعزيز عملية اعتماد المؤسسات وتغييرات مقترحة على نظام التحالف الأساسي.
جنيف: ١٧ مارس ٢٠٢٣
اعتمدت الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بجنيف التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للتحالف بهدف تعزيز دقة وصرامة عملية الاعتماد والتي أقرت خضوع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة (بالتصنيف «أ» والتصنيف «ب» للمراجعة خاصة أو تعليق تصنيف الاعتماد إذا ما تغيرت ظروفها بطريقة قد تؤثر على امتثالها المستمر لمبادئ باريس. إلى جانب تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما يتعذر الاستمرار في اعتبارها كمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس.
ودعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المؤسسات الوطنية في كلمتها الافتتاحية للجمعية العامة؛ إلى تعزيز التعاون والتكاتف للاستجابة لتحديات حقوق الإنسان التي تواجه العالم، مضيفةً أن الحروب والصراعات لا تنتهي، والعنف والتمييز مستمران، ومساحة النقاش والمعارضة تتقلص؛ كما أن ارتفاع درجة حرارة العالم يغير الطريقة التي سنعيش بها نحن وأطفالنا.
وأضافت خلال الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إنه برغم قسوة هذه التحديات، فهذا هو وقت الأمل، فعام 2023 يصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادئ باريس، التي أرست إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفعالة في جميع أرجاء العالم.
وتابعت العطية: في نفس العام، نحتفل بالذكرى الثلاثين لإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تشكل بمهمة تأسيس ودعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإيصال صوتها للعالم. وكدليل على النجاح الباهر، اتسعت نواة التحالف العالمي من 12 عضوًا عام 1993 ليضم اليوم عضوية 120 مؤسسة من المؤسسات وطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت أن السنوات الثلاثين الماضية، سطّرت أمثلة لا حصر لها من التأثير القوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزيزًا للعدالة والمساءلة، واقتصاصًا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة لمساهماتها الكبيرة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان.
ولفتت إلى ضرورة أن تستمد المؤسسات الوطنية الإلهام من الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وضع الأساس المشترك لعملها في جميع المناطق.
وكشفت العطية عن إحدى القضايا الرئيسية الواردة في الخطة الاستراتيجية الخمسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تبادل المعرفة حول سبل منع التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز.
وتركز الخطة الاستراتيجية للتحالف على الأهداف الأساسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتمثل فيما يلي: دعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس كي تكون فعالة قدر الإمكان في عملها الحيوي. بناء قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستجابة لتحديات حقوق الإنسان الملحة في عصرنا الحالي، بما في ذلك تغير المناخ. وبناء صوت موحد وقوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي.
إلى ذلك، تضمن الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الاستماع إلى تقارير من الشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ ومن الشركاء الرئيسيين في الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ ومن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف.
ونظرت الجمعية العمومية للتحالف، سبل تعزيز عملية الاعتماد، والتغييرات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويتمثل الغرض من هذه المقترحات في تعزيز دقة وصرامة عملية الاعتماد بضمان أن جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة (بالتصنيف «أ» والتصنيف «ب») قد تخضع لمراجعة خاصة أو تعليق تصنيف الاعتماد إذا ما تغيرت ظروفها بطريقة قد تؤثر على امتثالها المستمر لمبادئ باريس.
وفي هذا السياق قالت العطية أن مسؤوليتنا الجماعية هي التأكد من قوة ومتانة هذه العملية، الأمر الذي يعزز ويدعم أعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويبني فهمنا المشترك لمعنى التطبيق العملي لمبادئ باريس.
ولفت إلى أن التغييرات المقترحة تهدف إلى تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما يتعذر اعتبارها كمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس.
وكشفت العطية عن انعقاد المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وقت لاحق من هذا العام، قائلة: ستشترك في استضافته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الدنمارك وأوكرانيا. وهذا التجمع سيكون في غاية الأهمية لأعضائنا وشركائنا، كما أن موضوع المؤتمر، الذي يدور حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منع التعذيب وسوء المعاملة والاستجابة لهما، يعد أيضًا من المواضيع بالغة الأهمية.
وكانت العطية قد ألقت كلمة خلال حفل استقبال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجهت من خلالها الشكر لممثلي الشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وللعاملين في أمانة التحالف العالمي على جهودهم من أجل تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتحقيق أهدافها.
وأكدت العطية تقديرها واعتزازها بالحضور من شركاء التحالف من الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معبرةً عن أملها أن يمتد هذا النهج إلى الشركاء الدوليين الآخرين.
التعديلات الصارمة على النظام الأساسي للتحالف العالمي يجعلنا أمام تحديات كبيرة للثبات على قمة التصنيف.
اللجنة أصبحت واحدة من الركائز الإقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
تجديد ثقة العالم في اللجنة الوطنية دلالة على أننا نمضي في الطريق الصحيح.
أمينة بوعياش: الاستقلالية المالية والإدارية تعتبر من أهم المبادئ اعتماد المؤسسات الوطنية على الدرجة (أ).
جنيف: ١٩ مارس ٢٠٢٣
تسلمت أمس سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شهادة اعتماد اللجنة للمرة الثالثة على التوالي بدرجة التصنيف (أ) من عام ٢٠٢١ إلى عام ٢٠٢٥ وذلك من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبموجب تجديد الاعتماد تظل اللجنة الوطنية محافظة على تصنيفها في أعلى درجة يمكن أن تمنح للمؤسسة الوطنية من عام ٢٠١٠ وحتى عام ٢٠٢٥ لتخضع بعدها لإعادة الاعتماد مرة أخرى ومراجعة امتثالها لمبادئ باريس.
وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح للصحفيين: إن اعتماد اللجنة الوطنية على الدرجة (A) للمرة الثالثة على التوالي هو دلالة واضحة بأننا نمضي في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونوهت إلى أن استقلالية اللجنة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالاستقلالية المالية والإدارية كانت سبباً أساسياً في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب إصدار تقارير سنوية وتقارير خاصة معلنة على الملأ ويتم رفعها على الموقع الرسمي للجنة كما أن توصيات اللجنة تظل محل اهتمام ونقاش في الوزارات الحكومية المعنية. وقالت العطية: كل تلك الجوانب وغيرها هي محل تساؤلات هامة يجب الرد عليها لدى لجنة الاعتماد بكل مصداقية وشفافية، فكون المؤسسة تصدر تقاريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في محيطها الوطني وتقوم بنشر هذه التقارير للعامة، أمرا في غاية الأهمية وحاسما في عملية التصنيف.
وأضافت العطية: يأتي تسلمنا للشهادة في ظل اعتماد الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأخيرة للتعديلات المقترحة على النظام الاساسي للتحالف بهدف تعزيز دقة وصرامة عملية الاعتماد والتي أقرت خضوع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة (بالتصنيف (أ) والتصنيف (ب) للمراجعة خاصة أو تعليق تصنيف الاعتماد إذا ما تغيرت ظروفها بطريقة قد تؤثر على امتثالها المستمر لمبادئ باريس، حيث كانت المؤسسات الوطنية المصنفة على الدرجة (ب) لا تخضع لإعادة الاعتماد والمراجعة، ونوهت إلى أنه وفقاً لاعتماد التعديلات على النظام الأساسي للتحالف أصبحت هذه المؤسسات (ب) ملزمة بالامتثال للمبادئ التي وضعتها في هذه الدجة أو رفع مستوى الامتثال لمبادئ باريس حتى يتم تصعيدها إلى الدرجة (أ)، إلى جانب ذلك تم تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما يتعذر الاستمرار في اعتبارها كمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس. لافتة إلى أن التعديلات الصارمة على النظام الأساسي للتحالف العالمي يجعل أعضائه من المؤسسات الوطنية في تحد كبير للمحافظة على ما تتمتع به من تصنيف.
وقالت سعادة السيدة مريم العطية: ونحن وفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووفقاً للالتزام الكامل لاشتراطات الاعتماد والتصنيف؛ فقد أصبحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ واحدة من الركائز الاقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان بفضل الخبرات والتجارب المثالية التي خاضتها بنجاح طوال مسيرتها. مشيرة إلى أن تلك التجارب تعد الآن واحدة من أهم المرجعيات التي تعتمدها كثير من المؤسسات الوطنية بالمنطقة لتقوية خبراتها في الحقل الحقوقي والإنساني. وقالت: لقد بذلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهداً كبيراً للوصول إلى درجة التنصيف (أ) في المرة الأولى في عام 2010 ولكن المجهود الأكبر كان في عملية الثبات على هذا التصنيف حيث إن الثبات على النجاح في الوصول الى القمة يحتاج إلى قدرات أكبر للثبات عليها للوصول لقمم أرفع وأسمى. وأضافت: هذا الأمر يجعلنا أمام مسئوليات وأمانة كبيرة للمحافظة على هذه المكانة الدولية التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مما يحدو بنا لبذل المزيد من الجهود لنجعل من اللجنة الواجهة الحقيقية التي تعكس الثقافة الإنسانية التي تتمتع بها دولة قطر حكومة وشعباً.
من ناحيتها قالت سعادة السيدة أمينة بو عياش نائبة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن تسلم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لشهادة الاعتماد هو شهادة تثبت امتثال اللجنة الكامل للمعايير الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعروفة بمبادئ باريس بما في ذلك الاستقلالية المالية والإدارية التي تعتبر من أهم مبادئ اعتماد المؤسسات الوطنية على أعلى تصنيف يمكن ان يمنحه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لأعضائه.
يجب الابتعاد عن العاهة نحو متطلبات الإنسان واستقلاليته وإدماجه، بما يحقق الشعور المساواة.
مطلوب إعلان الرفض التام من قبل المؤسسات الوطنية لجميع ممارسات التعصب والتطرف.
جنيف: 21مارس 2023
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة في أعمال الدور (52) لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف
وأكد الجمّالي في مشاركته يومي ١٩ و٢٠ مارس الجاري حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحرية الدين أو المعتقد؛ أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضع قضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قمة أولوياتها. لافتاً إلى أن تطور مفهوم الإعاقة في المجتمع القطري يجعل الفرصة سانحة لتغيير نوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعا الجمّالي إلى إعادة تصور الخدمات المقدمة نحو العيش المستقل والإدماج، وقال: هذه الفكرة كانت مطروحة بقوة خلال الفترات الماضية وهي تتضمن الابتعاد عن العاهة نحو متطلبات الإنسان واستقلاليته وإدماجه، وهو ما يحقق الكرامة والشعور بالعدالة والمساواة. وطالب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكافة وكافة المؤسسات الوطنية التي يمثلها في العالم بطرح المعلومات والأفكار التي جاءت ضمن التقرير المقرر المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، للحوار العام في مجتمعاتها وللإعلام وصناع القرار إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وقال: يجب أن نستمع إليهم – الأشخاص ذوي الإعاقة - ونعيد تصورنا لتقديم الخدمات في القرن الواحد والعشرين، وهو دورنا ونحن نتعهد بالاستفادة من الجهد المبذول في هذا التقرير الملهم.
فيما دعا الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إطلاقَ خطاب واضح، يتم فيه إعلان الرفض التام من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لجميع ممارسات التعصب والتطرف، وإيماننا بقيم الاعتدال والتسامح والتعايش مع الآخر وأهمها حرية الدين والمعتقد. منوهاً إلى أنّ من أهم أدوار المؤسسات الوطنية اليوم نشرُ الثقافة التسامح والاعتدال. وقال: لقد أثبتت ثقافة حقوق الإنسان قدرَتها في بسط العنصر الأخلاقي بقوة غير مسبوقة. إذ يمكنها أن تشكّل منطلقاً جامعاً. لافتاً إلى مبدأ العالمية الذي تتمتع بها هذه الحقوق يتجاوز الحدود السياسية، الجغرافية، اللغوية والثقافية، ويوجد من خلاله إمكانية لتحقيق السلام والتعايش، والمشاركة في تنمية مستدامة تنسجم مع إنسانيتنا ولا تكون على حسابها.
وفي ذات السياق شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع الإقليمي لأعضاء مجلس إدارة منتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF)ويمثل الاجتماع الإقليمي فرصة لأعضاء المنتدى للنظر في القضايا ذات الصلة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومراجعة عمل منتدى آسيا والمحيط الهادئ على مدى نصف العام الماضي. إلى جانب مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين المؤسسات الأعضاء والتواصل مع الشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين المهتمين. وشارك في الاجتماع المؤسسات الأعضاء في منتدى آسيا والمحيط الهادئ والمراقبين المدعوين من ممثلي وكالات الأمم المتحدة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ('GANHRI') ، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ('NHRI') التي تقدمت بطلبات ، أو تعتزم القيام بذلك. التقدم للحصول على عضوية APF وأصحاب المصلحة المعنيين لحضور الاجتماع كمراقبين.
وأقر الاجتماع تقديم خطة العمليات السنوية للفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024 لدراستها والموافقة عليها من قبل لجنة الحوكمة. وتحدد الخطة أنشطة منتدى آسيا والمحيط الهادئ للفترة 2023-24 لتلبية أهداف الخطة الإستراتيجية لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ. وحدد منتدى آسيا والمحيط الهادئ أربع نتائج رئيسية لعمله من 2022 إلى 2027. ليتم قياس فعالية منتدى آسيا والمحيط الهادئ في التأثير على بيئة حقوق الإنسان في منطقتنا مقابل هذه النتائج وأكد الاجتماع على أن المزيد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تمتثل لمبادئ باريس ويمكنها ممارسة ولايتها في أمان وعززت قدرتها على الترويج الفعال لقضايا حقوق الإنسان وحمايتها والاستجابة لها،
كما شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في في الاجتماع السنوي رفيع المستوى والجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي أعتمدت في استراتيجيتها على مدى السنوات الخمس المقبلة على دعم إنشاء وتعزيز واعتماد وتنمية قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها عند ممارسة ولايتها. وتوحيد أعضائها على المستوى العالمي ، وجعلهم يتعاونون ويتفاعلون مع بعضهم البعض ومع الآخرين. إلى جانب توفير القيادة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، وإيصال صوت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى منتديات الأمم المتحدة وغيرها من المنتديات العالمية ذات الصلة و العمل كمنظمة مهنية وفعالة وجيدة الإدارة وذات كفاءة.
جهود لبلوغ أعلى مستويات الصحة والرفاه.
جهود مقدرة لتوسعة مرافق الصحة النفسية.
افتتاح مستشفى متكامل للطب النفسي ضرورة.
الدوحة –
ثمنت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر لحماية الحق في الصحة دون تمييز، كأحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
جاء ذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يوافق الذكرى الخامسة والسبعون على تأسيس منظمة الصحة العالمية، لتعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة الضعفاء تحت شعار – حتى يتمكن الجميع في كل مكان من بلوغ أعلى مستوى من الصحة والرفاه.
وقالت العطية: إن هذا اليوم يعد فرصة لتحفيز الجهات الفاعلة على المضي قدماً في إحراز تقدماً مستمراً للتصدي للتحديات الصحية، والوقوف على الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع.
مجانية العلاج
ونوهت العطية بجهود وزارة الصحة العامة في افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الصحية خلال العام الماضي والحالي، لتغطية احتياجات السكان، وتوفير العلاج مجاناً أو بأسعار رمزية، لافتةً إلى أن اللجنة رصدت عدد من الحالات التي تم فيها جلب العلاج لمرض نادر ومريض واحد من الخارج دون الأخذ في الاعتبار التكلفة الباهظة التي تتحملها الدولة.
وأكدت العطية على ضرورة مواصلة العمل لتقليص فترات الانتظار قبل الحصول على مواعيد الاستشارات الطبية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وزيادة أعداد الكوادر الطبية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وضرورة توفير كادر طبي يتناسب مع أعداد المرضى ويتناسب مع زيادة مواعيد العيادات الخارجية.
الصحة النفسية
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت الاهتمام الذي أبدته وزارة الصحة العامة بالصحة النفسية، إذ قامت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بإطلاق خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية وأنشأت خطاَ ساخناً لتقديم الدعم للأشخاص الذين يعانون من مشاكل على مستوى الصحة النفسية نتيجة لوباء كوفيد 19 ، من خلال الرقم (16000).
وأضافت أن الخط الساخن يضم فريق خط المساعدة المختصين في مجال الصحة النفسية مع إمكانية تقديم تقييم ودعم للمتصلين من أربع فئات رئيسية هي: الأطفال والبالغون وكبار السن والعاملون في الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، منوهةً بتقديم الخط الساخن للدعم النفسي مجانا لجميع سكان دولة قطر دون تمييز مع ضمان السرية في التعامل.
كما نوهت العطية باستمرار تقديم خدمة الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية خدماتها بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة النفسية، بما في ذلك خدمة العيادات الخارجية وخدمة الرعاية السريرية.
وأشادت بالجهود التي تبذل في توسعة مرافق الصحة النفسية، إلا أنها أكدت على أهمية افتتاح مستشفى متكامل للطب النفسي وضمن أقسام موزعة عبر مدن دولة قطر لاستقبال الحالات من مختلف الفئات ضمن الأطر الصحية الدولية المتبعة، مشيرةً إلى أن مستشفى حمد قد أعلنت سابقاً عن توجهها لافتتاح مستشفى متخصص في الرعاية النفسية.
كوفيد-19
وثمنت العطية جهود الوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة العامة للتصدي لجائحة كورونا "كوفيد-19" وتقديم العلاج دون تمييز لجميع فئات المجتمع. وقالت: ذلك ظهر بوضوح من خلال الحصول على المرتبة 15 بين الدول التي تعاملت مع وباء كورونا على أفضل وجه، وهي الدولة العربية الوحيدة التي أدرجت ضمن هذا التصنيف، في مجلة "دير شبيغل" الألمانية.
حق شامل
وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الحق في الصحة حق شامل، ولا يتوقف بتقديم الرعاية الصحية اللازمة، بل يتضمن المقومات الأساسية للصحة، كالحصول على مياه الشرب الصالحة، والإمداد الكافي بالغذاء الآمن والتغذية، والظروف الصحية للعمل والبيئة، بالإضافة إلى الحصول على التوعية والمعلومات فيما يتصل بالصحة.
ويترابط الحق في الصحة البدنية والنفسية بشكل وثيق مع إعمال حقوق الإنسان الأخرى.
القاهرة: ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
عقدت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) اجتماعها التاسع والخمسين اليوم الأحد الموافق 30/4/2023 بحضور كافة الأعضاء، وبانتهاء ولاية كل من رئيس اللجنة ونائب الرئيس فتح باب الترشح على المنصبين، وانتخب الأعضاء كل من المستشار جابر صالح المري رئيسا للجنة، والمستشار عبد الرحمن الشبرقي نائبا للرئيس، لولاية تمتد لعامين من تاريخ الانتخاب. كما وجه الأعضاء الشكر للسفيرة نادية جفون على ما بذلته من جهد حثيث خلال فترة ولايتها نائبا لرئيس اللجنة خلال العامين المنصرمين.
جدير بالذكر أن المستشار جابر المري يشغل عضوية اللجنة ابتداء من 23/4/2021، وشغل منصب رئيس اللجنة لولاية أولى منذ 26/4/2021. كما شغل سابقا عضو باللجنة في الفترة من 5/10/2015 إلى 4/10/2019 وشغل منصب نائب رئيس اللجنة في الفترة من 8/4/2017 إلى 7/4/2019. وشغل العديد من المناصب والوظائف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الإتجار بالبشر والمجلس الأعلى للقضاء والمحاكم العدلية بدولة قطر.
كما أن المستشار عبد الرحمن الشبرقي شغل عضوية اللجنة من 3/4/2017 لولاية أولى انتهت في 2/4/2021، وتم انتخابه لولاية ثانية بدأت في 3/4/2021، وتولى نائبا لرئيس اللجنة في الفترة من 8/4/2019 وحتى 28/4/2021، وشغل العديد من الوظائف والمناصب بمجلس هيئة حقوق الإنسان واللجنة الشرعية والقانونية والهلال الأحمر السعودي واللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني ولجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وهيئة السوق المالية وهيئة التحقيق والادعاء العام واللجنة الدائمة لغسل الأموال واللجنة الدائمة لجرائم توظيف الأموال بالمملكة العربية السعودية.
مبادرات متعدد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإعمال الحق في حرية التعبير.
الاحتفال بالذكرى ال 30 دﻋوة ﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺣدﯾثة.
الدوحة: 3 مايو 2023
اعتبر سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حرية التعبير واحدة من أهم مؤشرات تحضّر المجتمعات واحترامها لحقوق الإنسان، وقال الكواري بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي جاء هذا العام تحت شعار (ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر هي المحرك ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻷﺧرى وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن)، يأتي الاحتفال لهذا العام متميزاً لكونه يصادف اﻟذﻛرى اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾن منذ إعلانه في عام 1993 مناسبة عالمية يحتفل بها كافة المدافعين عن حقوق الإنسان .
ولفت الكواري إلى أنّ العقد الأخير شهد تغيرات هامة في صناعة الصحافة خاصة ﻣﻊ اﻧﺗﺷﺎر وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وظﮭور اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ اﻟﺗدﻓﻖ اﻟﺣر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت. وقال: بالرغم من ذلك وﺗﺗﻌرض ﺣرﯾﺔ اﻹﻋﻼم وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر للعديد من المخاطر ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﯾد، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ إﻋﻣﺎل ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻷﺧرى. خاصة في ظل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ الذي يواجه أزﻣﺎت ﻣﺗﻌددة كاﻟﺻراﻋﺎت واﻟﻌﻧف، واﻷزﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ تواجه ﺻﺣﺔ اﻟﻧﺎس ورﻓﺎھﮭم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﺗﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت وﺧﺎرﺟﮭﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل كبير ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن. إلى جانب تأثيرها على انتشار خطاب الكراهية بين المجتمعات.
وأضاف الكواري: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في صياغ أهدافها في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان قامت بالعديد من المبادرات في عقد تأسيسها الثاني من أجل حماية الصحفيين وضمان سلامتهم وتحقيق الممارسات الفضلى في حرية التعبير ومناهضة خطاب التحريض والكراهية. حيث نظمت اللجنة في يناير من عام 2012 أول مؤتمر دولي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة، وأشار الكواري إلى أن المؤتمر سلط الضوء على دور وسائل الإعلام في زيادة الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لقد أطلقت اللجنة في مارس 2012 جائزة الشهيد على حسن الجابر مصور قناة الجزيرة الذي استشهد وهو يؤدي رسالته في نقل الحقائق أثناء نشوب الانتفاضة الليبية في عام 2011م كما تزامن إطلاق الجائزة مع اليوم العربي لحقوق الإنسان إيماناً من اللجنة الوطنية بأن حرية التعبير هي محور حقوق الإنسان. وأشار إلى أن اللجنة استضافت في سبتمبر 2015م مؤتمر «الحوار الــعــربــي الأمــريــكــي الآيــبــيــري» الــثــالــث لـلـمـؤسـسـات الـوطـنـيـة لـحـقـوق الإنــســان، حــول مـنـاهـضـة خـطـاب الـكـراهـيـة والـتـطـرف، بمشاركة أكثر من خمسين مؤسسة وطنية من الأمريكتين والمنطقة العربية، إلـى جانب ممثلين عـن الشبكات الإقليمية والأوروبية والآسيوية والإفريقية، والمفوضية السامية لـحـقـوق الإنـسـان بـالأمـم المـتـحـدة، فـضـلا عـن عــدد مـن المـقـرريـن الـخـاصـين. وهـدف المـؤتـمـر إلــى تعميق الــحــوار حــول قضايا مـنـاهـضـة خــطــاب الــكــراهــيــة والــتــعــصــب، والــخــروج بـمـقـاربـة متكاملة مع تلك القضايا، إلى جانب عرض التجارب والممارسات والـــدروس فـي مـواجـهـة الـتـحـريـض عـلـى الـكـراهـيـة والـتـعـصـب.
وقال كذلك من بين أهم مبادرات اللجنة تنظيمها في يوليو من عام 2017 للمؤتمر الدولي حول (حرية التعبير : نحو مواجهة المخاطر) ودعا المؤتمر ،في توصياته التي أصدرها في ختام أعماله ،بأن وضع اتفاقية حول سلامة العاملين في وسائل الإعلام، والتي يمكن التفاوض بشأنها في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، من شأنه أن يدعم تنظيم الالتزامات ذات الصلة، والتي لا يمكن استنتاجها من النصوص القانونية المتعددة، ما يجعلها في متناول صانعي القرار وسلطات إنفاذ القانون، إلى جانب مراعاة معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني لوضع الصحفيين. وتلتزم الدول الموقعة على الاتفاقية بحماية الصحفيين من الاعتداءات على حياتهم، والاعتقال التعسفي، وحملات العنف والترهيب، والالتزام بالحماية من الاختفاء القسري والاختطاف. وأضاف الكواري: وفي فبراير من عام 2020 نظمت اللجنة المؤتمر الدولي تحت عنوان (وسائل التواصل.. سبل دعم الحريات وحماية النشطاء) وطالبت توصيات هذا المؤتمر للعمل على تنظيمات وتشريعات ومعايير واضحة، بالإضافة لمناصرة عملية محو الأمية الرقمية وبناء قدرات الفاعلين في المجتمع المدني فيما يتعلق بكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة لتأمين المساعدات القانونية للصحفيين المتعلقة بحرية التعبير وتعزيز عملية تنفيذ احترام الحقوق وأخلاقيات الصحفيين.
وأوضح الكواري أن كل هذه المبادرات التي قامت بها اللجنة منذ إنشائها كانت إيماناً منها بمحورية حرية التعبير في إعمال حقوق الإنسان وأولوية اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ ااﻟﺗﻌﺑﯾر، اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 19 ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، كشرط أﺳﺎﺳﻲ وﻣﺣرك ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻷﺧرى.
وقال: من أجل الأهمية القصوى لحرية التعبير فنحن نشارك في هذه المناسبة اﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﺎﻟذﻛرى اﻟﺛﻼﺛﯾن ﻟﮭذا اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﯾوم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ الذي تعتبره منظمة اليونسكو دﻋوة ﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻓﺿﻼً ﻋن وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﺗﻌددﯾﺔ واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﻔﺗﺎﺣًﺎ ﺿرورﯾًﺎ لازدهار ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ونشرها بين كافة المجتمعات في كل بقاع العالم.
مرزوق: العمال هم سواعد التنمية وبناء الحضارات.
بيلاي: مكاتب الجاليات بمقر لجنة حقوق الإنسان ذللت الكثير من التحديات التي تواجه العمال.
الدوحة:
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها حلقة نقاشية بمناسبة اليوم العالمي للعمال بمشاركة ممثلي مكاتب الجاليات الهندية والأفريقية والبنغالية والفلبينية.
وأكد السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال الذين وصفهم بسواعد التنمية وبناء الحضارات. وقال: لقد كان للعمال بدولة قطر ومازالوا من أهم شركاء النهضة العمرانية التي شهدتها البلاد خلال العقد الأخير وكان لدورهم الأثر الكبير وصلت إليه البلاد من التنمية والاستدامة في ظل الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة الرشيدة التي أسست لضمان تمتع جميع مواطنيها بكافة حقوقهم الأساسية.
وأشاد مرزوق بالدور الكبير للعمال في خروج منشئات مونديال كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢م في حلة تفردت بها دولة قطر عن كافة النسخ الماضية للمونديال وجعلت المهمة صعبة لما بعدها من منافسات دولية في كافة أنواع الرياضة. وقال لقد كانت اللجنة حريصة على الخروج من المونديال بمشهد حقوقي نموذجي وقد ساعد في ذلك مشاركة كافة مؤسسات الدولة المعنية في تحقيق هذا الهدف السامي الذي أكد على أن ثقافة صون كرامة حقوق الإنسان متجذرة في المجتمع القطري حكومة وشعباً.
وأضاف مدير إدارة الشؤون القانونية، تبقى مسيرة العمال مواصلة النهضة العمرانية مستمرة بذات النهج القائم على حقوق الإنسان، فكما هو معلوم فإن عجلة التنمية باقية ومتزايدة وتتطلع الشعوب الريادية لأعلى الطموحات في هذا الشأن. وأوضح مرزوق أن اليوم العالمي للعمال يعد محطة هامة للوقوف الدولة في مجال حماية حقوق العمال ورؤيتها المستقبلية للمحافظة على إرثها في هذا المجال كما أن اليوم العالمي للعمال هو يوم تكرم به الدولة عمالها تقديراً لجهودهم في بناء الأوطان.
من جانبه قال السيد سانتوش كومار بيلاي ممثل مكتب الجالية الهندية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يشير اليوم العالمي للعمال إلى أهمية حقوق العمال والحركات العمالية في جميع أنحاء العالم. وأضاف: ونحن في دولة قطر ، نحتفل كمجتمع هندي بيوم العمال من خلال التواصل مع العمال ذوي الياقات الزرقاء ، وإجراء الفحوصات الصحية المجانية ، ومعسكرات التبرع بالدم ، والفعاليات الثقافية في المنطقة الصناعية تحت رعاية سفارة الهند بالدولة.
وأضاف بيلاي: يشاركنا في هذه الاحتفالات المسؤولون من مختلف الوزارات مثل وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والشرطة والدفاع المدني وغيرها وهم مدعوون لمخاطبة مجتمع العمال. وقال: نحن نغتنم هذا التجمع لتعريف العمال بالتطورات التشريعية الجديدة وثقافة المجتمع القطري.
وأشار إلى أن ممثلي المجتمع الهندي يقومون بزيارات لتجمعات العمال وتثقيفهم حول حقوقهم وفقاً للتطورات التشريعية والسلامة والصحة والنظافة وتجنب تعاطي المخدرات والكحول وما إلى ذلك.
وأضاف: لقد ساعدتنا المكاتب الجاليات في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالفعل في تذليل التحديات التي يواجهها العمال إلى حد كبير. وتابع بالقول: لقد كان التحدي الأكبر الذي واجهه العمال هو الوصول إلى المسؤولين وعدم سماعهم بسبب ضعف المعرفة باللغتين العربية والإنجليزية، وقد استطعنا تجاوز هذا التحدي من خلال ممثلي الجاليات بمقر اللجنة لأنهم قادرون على التواصل بلغتهم الخاصة والتعبير عن قضاياهم بوضوح.
وأشار إلى أن العديد من العمال فقدوا أعمالهم بسبب الجهل، لقد ساعدت مكاتب الجاليات في تزويد العمال بالمعلومات الصحيحة وتوجيههم في تمثيل قضاياهم أمام السلطات العليا.
على جميع المواطنين الحرص على أداء دورهم الخاص بالحق في الترشح والانتخاب دون تمييز.
مشاركة اللجنة في انتخابات البلدي تنفيذاً للدستور القطري والمواثيق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
ضمان تطبيق المعايير الدولية للانتخابات انسجاماً مع الأهداف المعلنة لدولة قطر في طريق الديمقراطية.
الدوحة: 8 مايو 2023
دعا سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة المواطنين إلى الحرص على أداء دورهم في العملية الانتخابية للمجلس البلدي في دورته السابعة لسنة 2023م منوهاً إلى أن التشريع القطري والمواثيق الدولية أقرت أنّ الحق في الترشح والانتخاب حق لكل مواطن ومواطنة دون تمييز للمشاركة في إدارة الشئون العامة للدولة. لافتاً إلى أهمية مشاركة المرأة القطرية للتأكيد على أهمية دور المرأة في المجتمع وكفالة حقوق المرأة من الناحية العملية، إلى جانب ضرورة مشاركة الشباب بوصفهم صناع المستقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته اليوم لجنة الزيارات والرصد برئاسة د. محمد بن سيف الكواري بمقر اللجنة لاستعراض مراقبة انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة لسنة 2023م لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تتطابق مع المعايير الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. إلى جانب مناقشة التحديات التي واجهت أعضاء وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال مراقبة الانتخابات السابقة، ودراسة عقد ندوتين تستهدف الأولى منهما الشباب والمرأة بينما تستهدف المحاضرة الثانية مرشحي المجلس البلدي في دورته السابعة. كما اطلعت لجنة الزيارات والرصد على تقرير لجنة مراقبة انتخابات 2019 للبلدي.
وقال الكواري: ستشارك في مراقبة الانتخابات اللجنة الدائمة للزيارات والرصد والتي تضم عضويتها مجموعة من أعضاء وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتأتي هذه المشاركة تنفيذاً للدستور القطري والمواثيق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، علاوة على تنفيذ المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والذي تنص فيه المادة 2 بند 3 على "رصد ما يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها". وأضاف: الكواري: سيكون دور أعضاء لجنة الرصد والزيارات إجراء زيارات ميدانية للمقار الانتخابية لرصد أوضاع حقوق المرشحين والناخبين تعزيزاً لمسؤولية الجهات المعنية في حماية حقوق الإنسان وحرياتهن من خلال مراقبة وتسجيل أوضاع حقوق الإنسان وما قد يثار بشأنها من تحديات.
وأشار الكواري إلى أن مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة الانتخابات تهدف إلى رصد مدى تطبيق المعايير والإجراءات الدولية الخاصة بالانتخابات والمتعلقة بحقوق الإنسان في الترشح والانتخاب؛ انسجاماً مع الأهداف المعلنة لدولة قطر في العزم على المضي قدماً على طريق الديمقراطية بأسلوب متدرج ومتأني ينبع من خصوصية المجتمع القطري وبما يضمن لهذه التجربة مقومات النجاح في طريق تحقيق الديمقراطية الشاملة.
وأضاف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: كذلك ستكون مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاستباقية لعملية الاقتراع في الجانب التوعوي والتثقيفي بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ المبادئ على صعيدي الفكر والممارسة من خلال محاضرات وندوات حول معايير الرصد المطلوبة لمراقبة الانتخابات وفق الدستور القطري ومواثيق حقوق الإنسان وتتضمن المحاضرات والندوات جانب تدريبي لفريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات إلى جانب التوعية والتثقيف التي ستستهدف الشباب من الطلاب والطالبات من ذوي الأهلية للاقتراع والتصويت إلى جانب المرشحين أنفسهم.
وقال الكواري: نأمل من خلال العملية الانتخابية المضي قدماً على ذات النهج الذي جرت فيه في دورة البلدي السابقة مع المزيد من الاحترافية والمهنية، فقد لاحظ فريق اللجنة أثناء مراقبة ورصد العملية الانتخابية السابقة تصميم لجان انتخابية كافية وتسع جميع الناخبين في كل دائرة انتخابية. مع خلو مقار اللجان الانتخابية من أية مواد دعائية الأمر الذي يتطابق مع المعايير الوطنية والإقليمية والدولية، إلى جانب تسهيل عملية التصويت لكبار السن. والسماح لمراقبي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برصد عملية التصويت داخل اللجان الانتخابية بحرية. ولم يكن هناك أية ضغوط شُكلت على الناخبين عند اختيارهم لوضع العلامات في أوراق الانتخاب. فضلاً عن توفير المكان المناسب لوضع العلامات في أوراق الانتخاب بسرية. وكانت صناديق الاقتراع منظمة ومحكمة وواضحة أمام الجميع. وتمت عملية التصويت داخل مقر الدائرة الانتخابية بشكل سليم ومنظم، حيث أن القائمين على عملية التصويت وضعوا في الاعتبار تخصيص مكان داخل اللجنة يسمح بسرية عملية التصويت إلى جانب توفير الأوراق الخاصة بالانتخاب، والصناديق الشفافة الخاصة بالانتخاب وكانت على مرئى المراقبين وجميع المتواجدين في مقر اللجنة الانتخابية، فضلاً عن توفير جداول للناخبين بشكل واضح للجميع، وإعداد وإثبات بطاقات الانتخاب قبل التصويت، والحرص على ختم بطاقة الانتخاب قبل إدلاء الناخب صوته.
الجمّالي: دور أساسي لاستقلالية مؤسسات حقوق الإنسان الإدارية والمالية لجعل "الأعمال التجارية " جزءاً من الحركة العالمية.
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جزءاً من وسائل الانتصاف غير القضائية.
الدوحة: ٨ مايو٢٠٢٣
أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الأساسي لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإدارية والمالية واستمرار حصولها على الموارد اللازمة، لجعل "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" جزءاً من الحركة العالمية في تطبيق "المبادئ التوجيهية". ولفت إلى أنه بالنظر للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تعدّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جزءاً من وسائل الانتصاف غير القضائية ضمن إطار "الحماية والاحترام والانتصاف".
جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها الجمّالي للاستدامة تحت عنوان "دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تطبيق المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان" في مشاركة بدعوة من السفارة السويسرية ومعهد حقوق الإنسان والأعمال لحضور حفل إطلاق مبادرة الخليج. وقال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يقع على عاتق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من المهام التفصيلية، فهي ليست جهةً لاستقبال الالتماسات فحسْب، بل يتعين عليها تقديمُ جهودٍ استباقية كاستعراض أنماط المخالفات المحتملة لحقوق الإنسان التي يُعتقد أن المؤسسات التجارية قد ترتكبها؛ إلى جانب مراقبة أداء الشركات التجارية لمسؤولياتها، والتعرف على أثر الاتفاقات الاستثمارية وعقود الطاقة الاستخراجية على البيئة والمناخ، فضلاً عن الوقوف على جهود العمل على الطاقة المتجددة التي تهدف للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وقانون الشركات وتنظيم الأوراق المالية، وأثر كل هذه الأنشطة على سياسات حقوق الإنسان؛ إلى جانب القضايا الأخرى التي لا تقل أهمية عن الجوانب البيئية كقوانين العمل والإجراءات التي ترعى حقوق العمال وصحتهم وسلامتهم وغيرها.
وأشار الجمّالي إلى أن اللجنة الوطنية بصفتها لجنةً وطنيةً مستقلةً حاصلةً على الاعتماد من الدرجة الأولى (A) من قبل "التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف"((GANHRI؛ تأمل الاستمرارَ بتطوير مواردها للعمل على نشر الوعي والتدريب بأهمية تطبيق مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ورحب الجمّالي بمبادرة الخليج للاستدامة التي أطلقها معهد حقوق الإنسان والأعمال، بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون من أجل إطار الانتقال للاقتصاد الأخضر الذي يأخذُ في الاعتبار تقاطعَ رفاهيةِ العمال والتنمية المستدامة في مجلس التعاون. علاوة على ترحيبه بالتعاون من أجل تنسيق اقتراح خطة عمل وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي تتلاقى مع أهداف دولة قطر وجهودها في هذا الميدان.
وأوضح الجمّالي أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً هاماً في تقديم المقترحات والتأثير على وضع استراتيجيات التنمية والمشاركة بصفة استشارية باقتراح بعض الخطط التشغيلية لهذه الاستراتيجيات، من خلال التأكيد على إدماج حقوق الإنسان في كافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى جانب الحقوق التنموية. وقال: إن من المعايير الأساسية التي يتعين دمجُها ضمن الاستراتيجيات والبرامج ما بات يُعرف اليوم بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وهي مجموعةٌ من المعايير العالمية الخاصة بالدول والشركات بالدرجة الأولى لمنع ومعالجة الآثار السلبية المرتبطة بالنشاط التجاري على حقوق الإنسان، ليأتي دور المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مكمّلاً لمساعدة الدول والشركات على تطبيق التزاماتها من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بيئات أعمال مستدامة. وأضاف: فمن اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إبداءُ المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى انسجامها مع أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. كما وتقوم اللجنة بجهود الرصد من خلال استقبال الشكاوى والزيارات الميدانية، لتجميع المعلومات حول قوة تنفيذ القانون والمخالفات ذات الصلة والوقوف على أسبابها. كما تختص اللجنة بالتعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، وطلب الدعم الفني والتدريب لرفع القدرات من قبل جهات إقليمية ودولية مختصة.
وتوجه الأمين العام بالشكر لمعهد حقوق الإنسان وللوكالة السويسرية بالشكر لإتاحة الفرصة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتحدث في هذه المناسبة وقال: آمل أن نتمكن من العمل معاً من أجل إنجاح هذه المبادرة والبناء عليها، لمساعدة المعهد على تحقيق أهدافه النبيلة التي تصب ضمن أهدافنا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
الدوحة: ١٥ مايو ٢٠٢٣
عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بفندق الريتز كارلتون، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ندوة توعوية بعنوان "الانتخابات..حق وواجب"، والتي ستجرى في الثاني والعشرين من الشهر المقبل.
وأكد المشاركون في أعمال الندوة على ضرورة تعزيز مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي المركزي تفعيلا لحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور الدائم للدولة لعام 2004، وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها قطر في هذا المجال.
كما أكدوا أن المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس البلدي المركزي تأتي تنفيذا للرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) التي اعتمدت بموجب القرار الاميري رقم (44) لسنة 2008، وبالأخص ركيزة التنمية الاجتماعية التي تؤكد على إرساء مجتمع آمن ومستقر تسيّره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون.
وقالوا أن عملية توعية المواطنين بأهمية العملية الانتخابية وضرورة المشاركة فيها أحد المهام الأساسية للجنة الوطنية لحقوق الانسان بوصف الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة هو أحد حقوق الإنسان التي تهدف اللجنة إلى تعزيزها وحمايتها.
وشدد المشاركون على أن الندوة تعزز توعية المواطنين عموما والناخبين خصوصا؛ بأهمية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وضمان استعدادهم ورغبتهم وقدرتهم على هذه المشاركة العامة من خلال توفير المعرفة بالعملية الانتخابية والثقة في ملائمتها وفعاليتها في اختيار ممثليهم ودعم البرامج والمطالب التي من شأنها أن تعود بالنفع عليهم وكذلك تحفيز المواطنين على المشاركة العامة في صنع القرارات التي تتعلق بحياتهم.
قدم الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورقة عمل بعنوان "المعايير الدستورية والدولية للحق في الانتخابات الحرة والنزيهة" استعرض خلالها عددا من الأمور القانونية الخاصة بالانتخابات.
وأستعرض د.الكواري أحكام الدستور الدائم لدولة قطر ذات العلاقة بالحق في الانتخاب، موضحا أن الدستور الدائم للدولة يضمن جملة من النصوص الناظمة لحق المواطنين في الانتخاب، وأن الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية يجب أن يتسق مع المبادئ والقواعد العامة التي كفلها الدستور في كافة أحكامه.
وتحدث د. الكواري عن حقوق الفئات الأولى بالرعاية بالانتخابات الحرة والنزيهة، موضحا أنه في كل انتخابات، وفي كل برنامج لتوعية الناخبين، هناك فئات تحتاج إلى التغلب على العوائق الى تحول دون ممارستها لحق الانتخاب وضعف تمثيلها، كذوي الإعاقة والنساء والشباب وكبار السن.
وتابع قائلا " إن حقوق الإنسان الدولية والإقليمية أقرت مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين في التمتع بحقوق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن ينتخب وينتخب، والحق في تقلد الوظائف العامة كما أقرت اتفاقيات حقوق الإنسان المعنية بهذه الفئات الحقوق الانتخابية لهم في العديد من أحكامها."
كما تطرق إلى دور المرأة وحقوقها ، موضحا أنه يقع على عاتق دولة قطر الالتزام بضمان تمتع المرأة بالمساواة مع الرجل في فرص المشاركة العامة وممارسة الحق في الانتخاب والترشيح بحكم القانون والواقع، إذ إن اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة تحظر التمييز على أساس الجنس وتضمن المساواة في مشاركة المرأة وتمتعها بالحق في الانتخاب والترشح.
كما ألقى الضوء على ذوى الاعاقة، موضحا أنه يقع على عاتق قطر التزام بضمان عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويدهم بالدعم اللازم لممارسة جميع حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما تناول د.الكواري الحديث عن الشباب، موضحا أن منتدى حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون الذي اسسه مجلس حقوق الإنسان الدولي أوصى بضمان مشاركة الشباب في العملية الانتخابية دون تمييز مع الاهتمام بشكل خاص بالشباب من ذوي الإعاقة والنساء الشابات، وبما يتطلب تحفيزهم على المشاركة والتصويت بالنظر الى أن الشباب يمثلون الأغلبية من المجتمع.
وتناول د. الكواري الحديث عن كبار السن مؤكدا أن المعايير الدولية تحث على تعزيز مشاركة كبار السن وتمتعهم بحقوقهم الانتخابية على قدم المساواة مع غيرهم، وبحيث يتحول التعامل معهم من نموذج الرعاية الاجتماعية إلى نموذج الحقوق الذي يكفل لهم الكرامة والمساواة وحرية التصرف والمشاركة طوال حياتهم في المجتمع وصنع قراراته.
الإطار القانوني للعملية الإنتخابية
قدم النقيب صالح جاسم المحمدي، عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي المركزي الدورة السابعة ورقة عمل وزارة الداخلية (إدارة الانتخابات) حول الإطار القانوني الناظم لمجريات العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي لعام 2023 أوضح فيها أنّ المشرَع القطري أسند في المرسوم رقم (17) لسنة 1998 مهمة تنظيم انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي إلى وزارة الداخلية.
وقال "تأتي انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورتها السابعة (2023-2027) انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى،وانسجاماً مع الأهداف المعلنة وبما يضمن لهذه التجربة مقومات النجاح."
وتابع قائلا "أنه تم تشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي (الدورة السابعة) وتحديد اختصاصاتها بموجب قرار معالي وزير الداخلية رقم (16) لسنة 2023م برئاسة اللواء ماجـد إبراهيم ماجد الخـليفــــــي مديـر إدارة الانتخابات في الوزارة."
وأكد المحمدي أنّ تعاون مختلف الجهات بالدولة كان له أبلغ الأثر في نجاح العملية الانتخابية، و كان لتعاون تلك الجهات ، وبالأخص وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية، دور هام وبارز في نجاح العملية الانتخابية في دوراتها المتتالية. وأشار النقيب المحمدي إلى جملة التشريعات والقرارات الناظمة لانتخابات المجلس البلدي المركزي.
وحدد النقيب المحمدي الشروط الواجب توافرها في الناخب لأعضاء المجلس البلدي وهي: يتمتع بحق انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي كل قطري وقطرية تتوافر فيه الشروط الآتية: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو أن يكون قد مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل ، وأن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية ، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، علماً بأن اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي حددت مرحلة استقبال طلبات قيد الناخبين خلال الفترة من 30 / 4 / 2023 وحتى 4 / 5 / 2023.
كما تم تحديد مقار الدوائر الانتخابية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث تم تحديد 29 مدرسة حكومية كمقار انتخابية لعدد 29 دائرة انتخابية هي إجمالي عدد الدوائر في مختلف مناطق الدولة. وتأكدت اللجنة الإشرافية من مدى مناسبة المدارس المختارة كمقار انتخابية وتوافر كافة المرافق والمتطلبات بها بما يضمن التيسير والتسهيل للمواطنين أثناء سير مختلف المراحل الانتخابية.
وأشار المحمدي إلى الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية المجلس البلدي المركزي وهي: أن تكون جنسيته قطرية، ويجب فيمن اكتسب الجنسية القطرية أن يكون والده من مواليد قطر، وأن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة ، وأن يجيد القراءة والكتابة ، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة.
كما تناول إجراءات الترشح لعضوية المجلس البلدي وشروط الدعاية الانتخابية، حيث قررت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي أن تبدأ الدعاية الانتخابية في يوم 11- 6- 2023 وتستمر حتى مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع الذي تم تحديده وفق المرسوم الأميري بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي يوم 22/6/2023.
وأكد أهمية الحصول على معلومات انتخابات المجلس البلدي من مصدر وزارة الداخلية حيث أعلنت وزارة الداخلية تحديث الموقع الإلكتروني لانتخابات المجلس البلدي المركزي يوم ٠١/٠٥/٢٠٢٣ وذلك ضمن موقع وزارة الداخلية، حيث يحتوي الموقع على جميع البيانات والمعلومات التي يحتاج اليها الناخب أو المرشح، كما يمكّن جميع الراغبين من التعرف على مقار الدوائر الانتخابية، وحدودها الجغرافية، ويتيح الدليل الإرشادي للمرشح والناخب، فضلا عن الجدول الزمني، وضوابط الدعاية الانتخابية إلى جانب نافذة الإرشادات العامة وغيرها.
المشاركة في صناعة قرارات التنمية
قدم السيد محمد عبدالحميد نصرالله،الامين العام المساعد للمجلس البلدي المركزي ورقة عمل المجلس البلدي المركزي وجاءت تحت عنوان : "مقاربة توعوية حول المجلس البلدي المركزي ودوره وآليات عمله".
وقال أن المجلس البلدي المركزي أول بيت للديمقراطية في دولة قطر، فقد ظهر أول مجلس بلدي في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وفي ضوء النهضة العمرانية والحضارية التي شهدتها الدولة، وإيمانا بأهمية مشاركة المواطنين في بناء المجتمع، تم إحياء فكرة انتخاب المجلس البلدي المركزي حين أصدر حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني القانون رقم (12) لسنة 1998، متضمنا خمسة فصول وسبعاً وثلاثون مادة تنظيمية، وخلال الأعوام الماضية جرت في قطر ستة انتخابات بلدية وسط مشاركة المواطنين في عملية الترشح والانتخاب رجالا ونساء.. مضيفا أن رؤية المجلس تقوم على مشاركة المجتمع القطري في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق الرؤية الوطنية لعام 2030.
هدف الورقة:
وقال السيد نصرالله أن المجلس يتكون من 29 عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة، وينتخبون بنظام الاقتراع السري المباشر من بين عدة مرشحين وفقاً لنظام يصدر به قانون، وتكون مدة المجلس 4 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتجري خلال الأربعة أشهر الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.
ويهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية،وحددت المادة (8) من القانون الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات التي يقع عليه القيام بها، كمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
كما أوكلت هذه المادة إلى المجلس البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية والتخطيط العمراني.
ويعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة، ويجوز أن يجتمع في أي مدينة أخرى من مدن الدولة، إذا رأى ذلك ضرورياً، وتكون اجتماعات المجلس علنية، ما لم يقرر المجلس عقدها سرية بناءً على طلب الوزير أو الرئيس أو غالبية الأعضاء.
ويجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل اسبوعين، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وتوجه الدعوة للاجتماع كتابة، قبل ميعاده بثلاثة أيام على الأقل. ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي، متى كانت هناك مبررات أو أسباب تقتضي الإستعجال، أو طلب عقد هذا الاجتماع ثلث أعضاء المجلس.
وختم السيد نصر الله حديثة قائلا "حرصت الدولة على مشاركة المواطنين في صناعة قرارات التنمية المحلية المستدامة خلال السنوات الماضية من خلال إقامة انتخابات للمجلس البلدي المركزي كل اربع سنوات وفقا لأحكام القانون، وخلال ستة دورات انتخابية كاملة قام أعضاء المجلس المنتخبين بمهامهم المنصوص عليها في القانون، وكانت توصياتهم موضع اهتمام المؤسسات المختلفة من خلال متابعتها من لجنة متخصصة مشتركة بين اكثر من سبع جهات حكومية في الدولة، وهذا عمل منظم ومنسق نظمته اللوائح الداخلية للمجلس".
وتبقى الخطوة الهامة بحسب الامين العام المساعد للمجلس البلدي المركزي هي اعلام المواطنين بأهمية المجلس البلدي المركزي وانجازاته في المسيرة التنموية للدولة، واقناعهم بضرورة مواصلة دعم هذه التجربة مستقبلاً التي تساهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم وايصال صوتهم الى المؤسسات الحكومية.
الدوحة: 16 مايو 2023
في إطار دورها التثقيفي التوعوي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة من المحاضرات لطلاب المدارس بهدف تعريفهم بحقوق الإنسان ومفاهيمها وخصائصها وأجيال حقوق الإنسان ومصادرها إلى جانب معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (الإعلانات والاتفاقيات). والصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان واجبات الإنسان ومسؤولياته. وتستهدف محاضرات الأسبوع الأول مدارس أحمد بن محمد آل ثاني الثانوية بنين وأحمد بن حنبل الثانوية بنين والوكرة الثانوية بنين.
وأكد الأستاذ يوسف المالكي مدير مدرسة أحمد بن محمد آل ثاني الثانوية بنين أهمية تلقي الطلاب لمحاضرات تتعلق بمفاهيم حقوق الإنسان إلى جانب أهمية إدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وقال: إن المجتمع القطري منفتح على كافة الحقوق الأساسية ويؤمن بعدم التفرقة بين كافة أطياف المجتمع، ولذلك نحن نؤيد بشدة عملية إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وأوضح أنه بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بصدد إدراج محاضرات حقوق الإنسان في الأنشطة السنوية للمدرسة بحيث تكون هنالك أكثر من محاضرة خلال الفصل الدراسي، وقال: حالياً شهد محاضرة مفاهيم حقوق الإنسان 60 طالباً ونأمل في المستقبل أن تشمل هذه المحاضرة كافة طلاب المدرسة. وتوجه المالكي بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مبادرتها لتوعية الطلاب وتثقيفهم بمفاهيم حقوق الإنسان في إطار الشراكة المجتمعية الفعالة. مؤكداً في الوقت نفسه أن المحاضرة حققت أهدافها من خلال تفاعل الطلاب ومشاركاتهم.
وفي المحاضرة التي قدمها السيد/ عبد الرحمن الحمادي رئيس قسم الدراسات بإدارة البرامج والتثقيف تناول تعريفاً لحقوق الإنسان بوصفها مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها كل إنسان في كافة مراحله العمرية، بشكل فردي أو جماعي. كما تشمل كافة مناحي الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهي تشمل الضمانات القانونية العالمية والوطنية التي تهدف الى حماية الإنسان وحقوقه وحرياته وحفظ كرامته الإنسانية.
وحول خصائص حقوق الإنسان قال الحمادي أنها تتمتع بالشمول لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. علاوة على تكامل حقوق الإنسان وترابطها وعدم القابلية للتجزئة، فلا يمكن ممارسة أي حق من حقوق الإنسان بمعزل عن الحقوق الأخرى، كما لا يمكن اعطاء أفضلية لأي من الحقوق على حساب حقوق أخرى. كما أنها حقوق طبيعية تنشأ مع ولادة الإنسان وتستمر معه حتى مماته (لصيقة بكل انسان)، ويعتبر تقنين الحقوق في قوانين وأنظمة سبيلا لتنظيمها وكفالة حمايتها والتمتع بها، ولا يعتبر سبيلا لإنشائها. وأضاف: وتعتبر حقوق الإنسان عالمية أي ينتفع بها كل إنسان على وجه الأرض دون تمييز وبغض النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو لغته أو قوميته كما أن جميع الحضارات والثقافات والشعوب ساهمت في تكوينها. وهي حقوق غير قابلة للتصرف ولا يجوز التنازل عنها ولا يمكن للأخرين أن يسلبوها أو المساس بحقوق الإنسان. وهي متطورة ومتجددة ومتغيرة وتواكب تطورات العصر في تجددها لتشمل مختلف مجالات الحياة.
وفيما يتعلق بأجيال حقوق الإنسان قال الحمّادي أنها تنقسم لثلاثة أجيال وهي جيل الحقوق المدنية والسياسية، وتشمل على سبيل المثال: الحق في المساواة وعدم التمييز. وفي الحياة والسلامة البدنية. والحرية والأمان الشخصي. والمحاكمة العادلة. والحق في حرية التفكير والوجدان. والحق في حرية الرأي والتعبير. علاوة على جيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشمل على سبيل المثال: الحق في العمل. والتعليم والصحة. والملكية. والحق في الزواج وتكوين الاسرة وتوفير مستوى معيشي مناسب ولائق. أما الجيل الثالث فهو جيل حقوق التضامن والإنسانية، وتشمل على سبيل المثال: الحق في السلام والتنمية، والبيئة السليمة. والحق في التمتع بالتراث الثقافي والتاريخي الإنساني والثروات الطبيعية المشتركة للإنسانية جمعاء.
وأوضح الحمّادي أن مبادئ حقوق الإنسان ترتكز على الكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة والحرية والتضامن والتسامح. أما مصادر حقوق الإنسان فهي تعتمد على المصدر الديني والثقافي والحضاري والوطني، الذي يشمل الدستور والتشريعات. بالإضافة إلى المصدر الدولي والإقليمي: ويشمل مواثيق حقوق الإنسان الإقليمية والدولية. بينما تناولت المحاضرة معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي أشار الحمادي إلى أن أجهزة الأمم المتحدة تتولى وضع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان باعتماد "التوصيات" و"الإعلانات"، أو بإعداد المعاهدات متعددة الأطراف التي يطلق عليها اسم "الاتفاقيات، المعاهدات، البرتوكولات" التي تفتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام. كما تناول مراحل الانضمام للمواثيق الدولية والتي تشمل التوقيع وإعلان الموافقة الأولية بالالتزام بالاتفاقيات التي تم اعتمادها من طرف الأمم المتحدة وليس له أي أثر قانوني. ومن ثم المصادقة أو الانضمام وموافقة الدولة على الاتفاقية عبر الأجهزة التشريعية أو التنفيذية التي توكل اليها هذه المهمة حسب أحكام الدستور في كل دولة. والتحفظ: الذي يقصد به إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة.
الدوحة:٢٠ مايو ٢٠٢٣
عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها ورشة عمل لفريق مراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة. حيث قدم سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة رئيس لجنة الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ ورقة حول أهمية رقابة الانتخابات لضمان الخروج منها بالنزاهة والشفافية المطلوبة. وتأتي الورشة في سياق تأهيل فريق المراقبة الذي يشارك فيه عدد من أعضاء وموظفي وموظفات اللجنة وذلك في سبيل قيامهم بالمهام المطلوبة في اللجان الانتخابية وفق المعايير الوطنية والدولية.
وأكد الكواري أنه من حق أي مواطن أو مواطنة تم تقييده في السجل الانتخابي، المشاركة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي التمتع بها دونما تمييز. منوهاً إلى أن الانتخابات الحرة والنـزيهة تتطلب احتراما للحق في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي وحرية التنقل وغير ذلك من الحقوق الأخرى. وقال: ينبغي علي أعضاء وموظفي وموظفات حقوق الإنسان الذين يعملون كمراقبين للانتخابات أن توجد منهم أعداد كافية لضمان تواجدهم بصورة أماكن وأنشطة الانتخاب وأن ُيعرف عنهم الاستقلال وعدم التحيز والموضوعية والمهارات اللغوية والخبرة في إدارة شئون الانتخابات؛ مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة التواجد بمقار الانتخابات منذ بداية العملية الانتخابية؛ مع مسؤولي الحكومة والمرشحين والناخبين لمعرفة ما إذا كانت حقوقهم تحظى بالاحترام والحرية.
وتناول الكواري في ورقته إعداد خطة لمراقبة الانتخابات بما في ذلك إجراء تقييم للاحتياجات في الإطار القانوني للانتخابات، ووضع خطة استراتيجية للتوظيف والرصد والنشر، وتحديد أهداف المهمة، وتحديد النتائج المتوقعة من المراقبة. إلى جانب المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات والتي تتضمن مبادئ توجيهية عالمية لتعزيز عمليات انتخابات ديمقراطية حقيقية. وتطرق للمعايير الدولية للانتخابات على النحو المنصوص عليه لقياس درجة الانتخابات من الشفافية والانفتاح. ونوه إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن في المادة ٢٥ (ب) "أن لكل مواطن الحق في أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات حرة ونزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام على قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين..."
وأوضح الكواري أن الهدف من مراقبة الانتخابات يكمن في تحقيق عدد من عناصر أساسية وهي ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية، بالإضافة لتشجيع قبول نتائج الانتخابات والمشاركة لبناء ثقة المرشح والناخب في العملية الانتخابية، وضمان سلامتها ورصد حماية جميع حقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات، كما تسهل عملية المراقبة فض النزاعات فيما يتعلق بكافة مجريات العملية الانتخابية، وأشار الكواري إلى أن مراقبة الانتخابات توفر دعماً غير مباشر للتربية الوطنية وبناء المجتمع المدني.
كما قدم الكواري شرحاً للاستهداف الجغرافي الذي قال إنه يساعد فريق المراقبة في أن يحدّد بشكل واضح أماكن انتشار الناخبين الفعليين والمحتملين من بين الناخبين الموزّعين في جميع أنحاء البلاد. ويزوّد فريق المراقبة بمعلومات استراتيجية أساسية وكيفية الحصول على المعلومات الجغرافية؛ واستخدام تلك المعلومات من أجل تحديد المناطق التي يتواجد فيها عدد كبير من الناخبين المحتملين؛ وتوزيع الموارد بشكل فعّال على أساس تلك المعلومات.
وأكد الكواري على أهمية تطوير استمارات المراقبة لتمكن فريق مراقبة الانتخابات من التقاط البيانات الخام حول عملية الانتخابات بشكل منهجي وتحليل إجراءات الانتخاب. وشدد على ضرورة دراسة النظام الانتخابي وصياغة استمارات وكتيبات محددة تستهدف فئتي الناخبين والمرشحين، فضلا عن تحديد ما هي البيانات التي سوف يجمعها المراقبون. بالإضافة إلى كيفية تبسيط عملية المراقبة، وضمان سلامة البيانات التي تم جمعها، وصياغة كتيبات مكتوبة بوضوح وإيجاز لتحديد دور وواجبات ومسؤوليات مراقبي الانتخابات. وآلية صياغة البيانات والتقارير الانتخابية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه دون التخطيط الفعال، فلن يفي فريق المراقبين بالتزامه في تقديم تقييم نزيه للعملية الانتخابية للجمهور. وقال: إن الإعلان الدقيق للنتائج في الوقت المناسب هو أحد المؤشرات الرئيسية لمراقبة ناجحة. واستعرض الكواري الخطوات اللازمة لوضع استراتيجية الإعلان الفعّال، وصياغة تقارير شاملة، واستراتيجيات وسائل الإعلام لنشر تقارير إلى كل الهيئات الانتخابية والجمهور على نطاق أوسع.
تحتاج مؤسسات حقوق الإنسان لقدرات قوية لحماية استقلالها وقدرتها على الصمود.
دور جوهري الذي تلعبه مؤسسات حقوق الإنسان في دعم تحقيق خطة التنمية المستدامة.
وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس مؤشرًا للتقدم في خطة عام 2030.
مطلوب دعم تنفيذ نداء الأمين العام للأمم المتحدة للعمل من أجل المؤسسات الوطنية وحقوق الإنسان.
تنفيذ نداء الأمين العام للأمم المتحدة اعتراف بدور المؤسسات الوطنية كأولوية استراتيجية.
نيويورك: ٢٤ مايو ٢٠٢٣
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤسسات الوطنية تشكل النواة المركزية لوجود أنظمة وطنية قوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقالت: لكي تؤدي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أدوارها الشاقة والمفعمة بالمطالب بفعالية، فإنها تحتاج إلى قدرات قوية لحماية استقلالها وقدرتها على الصمود في وجه التغيرات المحتملة في البنى التحتية للحوكمة أو التغيرات السياسية. كما أكدت العطية على الدور الجوهري الذي تلعبه مؤسسات حقوق الإنسان في دعم تحقيق خطة عام 2030، وأشارت إلى أن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس يعد مؤشرًا من مؤشرات التقدم في خطة عام 2030. وطالب العطية الدول الأعضاء إلى تسريع وتيرة التقدم لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس من أجل الوفاء بالوعود المقطوعة في خطة عام 2030.
جاء ذلك خلال كلمة العطية في اجتماع المراجعة السنوية لعام 2023 المنعقد بنيويورك للشراكة الثلاثية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضم المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقالت العطية: إن نداء الأمين العام إلى العمل من أجل حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في فبراير 2020، هو الإطار التوجيهي لتسريع وتيرة جهود حقوق الإنسان على نطاق منظومة الأمم المتحدة. وأَضافت: يسلط هذا النداء الضوء على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في سياقات الأزمات وفي دعم حقوق الأجيال القادمة بما في ذلك العدالة المناخية، مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز الدعم المقدم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن دعم تنفيذ النداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان سيساعد على توفير الدعم المستدام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وزيادة الاعتراف بدورها كأولوية استراتيجية.
وقالت رئيسة التحالف العالمي: على مدار السنوات الثلاثين الماضية، رأينا أمثلة لا حصر لها على التأثير القوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزيزًا لعرى العدالة والمساءلة اقتصاصًا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ناهيك عن مساهماتها الجليلة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان، فضلا عن الانخراط المؤثر في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
وأضافت: برغم قسوة التحديات من حروب وصراعات لا تنتهي، وعنف وتمييز مستمران؛ والفقر والأزمات الاقتصادية وتأثيرات التكنولوجيا الرقمية تلقي بظلالها على التمتع بالحقوق؛ فهذا هو وقت الأمل؛ فعام 2023 يصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادئ باريس، التي أرست إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفعالة في جميع أرجاء العالم. وفي نفس العام، نحتفل بالذكرى الثلاثين لإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تشكل بمهمة تأسيس ودعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وكبرهان على النجاح الباهر، اتسعت نواة التحالف العالمي من 12 عضوًا عام 1993 ليضم اليوم عضوية 120 مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضحت العطية أنه مع اقتراب عام 2030 وقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد في وقت لاحق من شهر سبتمبر، لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين على الشراكة الثلاثية القيام بها لضمان مشاركة جميع الجهات المعنية في الجهود الرامية إلى التعجيل بتنفيذ الخطة خلال العقد الحالي. وقالت: في ذات السياق، يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلعب دورًا قويًا في سد الفجوة بين الأبعاد التكميلية لمسعى عالمي أوسع، وتوفير البيانات الدقيقة حول تنفيذ الخطة والتقدم المحرز بشأنها. وتابعت بالقول: كما تعلمون، فقد اعتمد التحالف العالمي خطته الاستراتيجية الجديدة ومدتها 5 سنوات في اجتماعه السنوي في مارس الماضي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الخطة الاستراتيجية تركز على الأهداف الأساسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس كي تكون فعالة قدر الإمكان في عملها الحيوي. بناء قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستجابة لتحديات حقوق الإنسان الملحة في عصرنا الحالي، بما في ذلك تغير المناخ. فضلاً عن بناء صوت موحد وقوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
وأضافت: نتطلع إلى العمل مع جميع الشبكات الإقليمية وجميع الشركاء طوال فترة تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الجديدة. إلى جانب ذلك، سنستكشف كيف نعمل سويًا بدعم من المنسقين المقيمين للأمم المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقًا بغية دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعملها الحيوي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الناس، على المستوى الوطني، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وسنراجع التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ونناقش التحضيرات الخاصة بقمة أهداف التنمية المستدامة، كما نستعرض المزيد من الدعم الذي يمكننا تصميمه لتلبية احتياجات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان، والتحديات الناشئة في سياق الرقمنة.
وأشارت العطية إلى أن هيئات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية ستستفيد بوضع السياسات في مجال التنمية المستدامة، ولاسيما منظومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، استفادة جمة من مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملها، شريطة الإقرار بدورها، وإضفاء الطابع المؤسسي على مشاركتها في هذه المحافل.
يذكر أن عقد اجتماع المراجعة السنوية للشراكة الثلاثية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفة سنوية يهدف لتعزيز سبل التعاون الوثيق بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاتها الإقليمية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي هذا الشأن، يستعين الشركاء في الشراكة الثلاثية وأصحاب المصلحة في منظومة الأمم المتحدة اجتماع المراجعة السنوية للشراكة الثلاثية لتحديد الأولويات المشتركة والمتكاملة لإشراك ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة المقبلة. إلى جانب ذلك، كان اجتماع المراجعة السنوية بمثابة منصة لزيادة الوعي بالدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التصدي للتحديات الملحة التي تواجه حقوق الإنسان ومناقشة العمل المشترك ذي الأولوية بشأن أولويات المواضيع الرئيسية التي يمكن للشراكة الثلاثية النهوض بها ومعالجتها.
تحتاج مؤسسات حقوق الإنسان لقدرات قوية لحماية استقلالها وقدرتها على الصمود.
دور جوهري الذي تلعبه مؤسسات حقوق الإنسان في دعم تحقيق خطة التنمية المستدامة.
وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس مؤشرًا للتقدم في خطة عام 2030.
مطلوب دعم تنفيذ نداء الأمين العام للأمم المتحدة للعمل من أجل المؤسسات الوطنية وحقوق الإنسان.
تنفيذ نداء الأمين العام للأمم المتحدة اعتراف بدور المؤسسات الوطنية كأولوية استراتيجية.
خلال اجتماعات الشراكة الثلاثية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك .. مريم العطية.
دور فريد لمؤسسات حقوق الإنسان ومساهمتها الكبيرة في تعزيز تنفيذ خطة 2023 .
المؤسسات الوطنية الفعالة والشاملة والمستقلة تمثل حجر الأساس لمجتمعات عادلة .
مطلوب من كافة الدول تزويد المؤسسات الوطنية بالموارد الكافية كوسيلة فعالة لتعزيز تحقيق خطة عام 2030.
مؤسسات حقوق الإنسان جهات حاسمة تقدم تقييمًا مستقلًا وموثوقًا للتقدم الذي تحرزه الدول.
المؤسسات الوطنية تشارك في المناقشات العالمية وفي صنع القرار، لمتابعة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
88 دولة فقط من 193 دولة من الدول الأعضاء لديها مؤسسة حقوق الإنسان متوافقة مع مبادئ باريس.
نيويورك: ٢٨ مايو ٢٠٢٣
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ على الدور الفريد للمؤسسات الوطنية ومساهمتها الكبيرة في تعزيز تنفيذ خطة 2023 على أساس الحقوق وبالتركيز على البشر. ووصفت مؤسسات حقوق الإنسان بالجسر بين الدولة والشعب، والضامنة لسماع صوت الجماهير والمجتمعات واحترام حقوقهم وحمايتها في جميع جهود وعمليات التنمية الوطنية. وقالت العطية: كذلك تعتبر المؤسسات الوطنية جسراً يربط بين النظامين الدولي والوطني، مما يساعد على ضمان ترجمة الأحكام الدقيقة للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى واقع مُعاش لجميع الناس على أرض الواقع. ونوهت إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الفعالة والشاملة والمستقلة تمثل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وشاملة يمكنها تعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة للجميع. فيما وجددت العطية دعوتها إلى كافة الدول لتعزيز وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة، من خلال تزويدها بالموارد التقنية والمالية الكافية كوسيلة فعالة لتعزيز تحقيق خطة عام 2030.
جاء ذلك خلال كلمة العطية في اجتماعات الشراكة الثلاثية "التحالف العالمي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي" المتواصلة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك والتي ناقشت عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة".
وقالت رئيس التحالف العالمي: إن المؤسسات الوطنية باعتبارها مؤسسات مستقلة تابعة للدولة وذات ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، هي في وضع جيد يؤهلها لربط الأبعاد المختلفة لنطاق ورؤية خطة عام 2030، وربط الأهداف السبعة عشر بالدعوة الجامعة المتمثلة في عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، وقيادة جهود المناصرة لإنجاح الخطة في العمل لصالح الإنسان في كل مكان.
وأضافت: بفضل الخبرة العريضة للمؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وأدوارها الفريدة في الرصد والإبلاغ، وخاصة في التعامل مع الازمات الطارئة والكوارث الطبيعية والإنسانية، تعتبر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جهات فاعلة حاسمة تقدم تقييمًا مستقلًا وموثوقًا وقائمًا على الأدلة للتقدم الذي تحرزه الدول، مع تحديد المجالات التي لا تزال ضرورية للمساعدة في ضمان تمتع جميع البشر بحقوقهم الإنسانية والاستفادة من التنمية المستدامة دون تمييز.
وأشارت إلى أنه يتوقع من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – وهي تقدم المشورة للحكومات بشأن اتباع النهج القائم على حقوق الإنسان في سياساتها المتعلقة بالتنمية المستدامة – أن تشارك في المناقشات المتعلقة بالسياسات العالمية وفي صنع القرار، في متابعة وتنفيذ خطة التنمية، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على سبيل المثال لا الحصر، ودعم عمليات الاستعراض الوطني الطوعي والمساهمة فيه.
وقالت العطية لقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدور الحاسم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بل ورحبت به في قرارها التاريخي بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تم اعتماده بإجماع الآراء في ديسمبر 2021، وتدعو فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية وكذلك المنتدى السياسي الرفيع المستوى وقمة أهداف التنمية المستدامة إلى توسيع مساحة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حتى تتمكن هذه الآليات من الاستفادة من المعلومات الفريدة والمستقلة والقائمة على الأدلة بشأن حالة حقوق الإنسان الوطنية التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن التحالف العالمي يتطلع إلى العمل مع جميع الدول الأعضاء وكذلك الشركاء من الأمم المتحدة والمجتمع المدني ونحن نقطع أشواطًا كبيرة في تفعيل قرار الجمعية العامة داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية، وكذلك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى وقمة أهداف التنمية المستدامة، والعمل بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء والشركاء من الأمم المتحدة والمجتمع المدني.
وقالت: العطية إن فعالية المؤسسات الوطنية واستقلاليتها والمتوافقة تمامًا مع مبادئ باريس هو السر في الاعتماد عليها في تحقيق الهدف السادس عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمؤشر لقياس تقدم الدول في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت: لكن حتى الآن، لم تأسس سوى 88 دولة من بين 193 دولة من الدول الأعضاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان متوافقة مع مبادئ باريس. وهذا تحدي ينبغي علينا ايلائه الاعتبار المناسب في جدول التحديات التي تواجه هذه المؤسسات. ولفتت وإلى أنه بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه منذ عام 2015، فلابد من بذل جهود متسارعة لضمان تلبية جميع الدول لمؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي نص عليه الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، حتى يتمكن جميع الناس، في جميع أقطار العالم، من الاستفادة من مؤسسة وطنية قوية ومستقلة تعزز حقوقهم الإنسانية وتحميها. وأبدت العطية قلقها بشكل خاص على تعرض بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، لأعمال انتقامية أو أعمال تخويف وترهيب أخرى نتيجة لعملهم في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان. وأكدت أن التحالف العالمي والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك شركاؤنا داخل منظومة الأمم المتحدة سيواصلون تقديم الدعم في هذا المسعى للدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق.
ضرورة انتاج أفلام وثائقية تعكس جوهر الشريعة وعالمية الخطاب الإسلامي.
إنشاء قناة فضائية مكرسة لتنفيذ دعاوى الاسلاموفوبيا.
تظافر جهود الدول لإبرام اتفاقية دولية ملزمة لتجريم الاسلاموفوبيا.
اللجوء الى القضاء حال تعرض المعتقدات للإساءة والتشويه.
الدوحة – ٢٤ مايو ٢٠٢٣
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها، برنامجاً تفاعلياً، لفائدة أئمة وخطباء المساجد حول "قيم التسامح بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وتأتي أهمية مثل هذه المحاضرة في ظل انتشار ظاهرة ما يسمى "الاسلاموفوبيا" والتي استهدفت تأجيج خطاب الكراهية ضد الإسلام الذي احتضنت شريعته مبادئ حقوق الإنسان وحفظ كرامته منذ أكثر من 1400 عام.
وخلال افتتاحية البرنامج التفاعلي قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة، إن البرنامج يهدف إلى الزود عن ديننا الحنيف بنشر ما يتضمنه من قيم التسامح وحرصه على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته بعكس ما يتم ترويجه.
وأكد المرزوقي أن حرص الدين الإسلامي على حقوق الإنسان، واحترام كرامته وحرياته، مضيفاً أن الرسالة السامية جاءت لترسخ مبادئ العدل والمساواة بين بني البشر أجمعين، وإنهاء الظلم والاستبداد والعنصرية والاضطهاد، والدعوة للسلام والعيش المشترك بين مختلف الرسالات السماوية والطوائف والأعراق والأجناس.
واستعرض المرزوقي جهود اللجنة الوطنية لفتح نافذة قوية للتعريف بالإسلام ونشر ثقافة السلم والتسامح، والحوار عن طريق معرض الخط العربي حول "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" وهو عبارة عن لوحات فنية تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة احتضنت مبادئ حقوق الإنسان وصارت أصلاً ثابتاً في كافة تعاملات الإنسان المسلم.
ولفت المرزوقي أن المعرض طاف عدداً كبيراً من العواصم الأوروبية بالإضافة إلى تنظيمه بمقر الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي وذلك بهدف مواجهة ثقافة التحريض والعنف وخطاب الكراهية ومحاولات إلصاق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي.
وتناول البرنامج التفاعلي ورقتي عمل حول "قيم التسامح بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، و "الاسلاموفوبيا.. أبعاد الظاهرة وآفاق مواجهتها من منظور حقوق الإنسان".
قيم التسامح
تضمنت ورقة العمل الأولى معنى التسامح، والشريعة الإسلامية وقيم التسامح، جذور التسامح في التراث العربي والإسلامي، قيم التسامح في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر قيم التسامح.
واستعرضت بعض آيات القرآن الكريم عن حرية التدين في نحو 100 آية وهو ما يؤكد أن التسامح شكل الأساس في الإسلام الذي يؤكد على حرية العقيدة لغير المسلمين، حرية التعبد، وعدم الإكراه أو الإجبار، والتزام احترام الآخر.
وفيما يتعلق بجذور التسامح في التراث العربي والإسلامي تناولت الورشة بالتفصيل بعض الوقفات التاريخية كحلف الفضول، دستور المدينة "الصحيفة"، صلح الحديبية، العهدة العمرية، ووثيقة فتح القسطنطينية.
كما ركزت الورقة الأولى على "قيم التسامح في القانون الدولي لحقوق الإنسان" ومصطلح التسامح الذي ورد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة بالقول (نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا ان نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره.. وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا ان نأخذ أنفسنا بالتسامح، ونعيش بسلام وحسن جوار)، واستعرضت ما ورد في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : يولد جميع الناس احراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وغيرها كالمادة 26 التي تربط بين التعليم وتنمية التفاهم والتسامح.
الاسلاموفوبيا
وتناولت ورقة العمل الثانية المقدمات التاريخية لظاهرة الاسلاموفوبيا ، وصورها وأشكالها ومظاهرها، والموقف الأممي منها، والمجتمع الدولي في مواجهة الظاهرة. الموقف العربي والإسلامي منها، ومخاطر الظاهرة وتداعياتها ومقترحات لمعالجتها. والموقف الأوروبي من الظاهرة.
وفي إطار الموقف العربي والإسلامي لمحاربة الظاهرة استعرضت الورقة جهود جامعة الدول العربية، ووزارة العدل القطرية، والأمانة العامة للجامعة والبرلمان العربي، ومنظمة التعاون الإسلامي، في إطار الانذار بمخاطر الظاهرة وتداعياتها ومقترحات لمعالجتها.
وخلصت الورقة إلى العديد من المقترحات لمواجهة الظاهرة أبرزها ضرورة انتاج أفلام وثائقية وروائية تعكس الجوهر الحقيقي لشريعتنا الإسلامية السمحاء وعالمية الخطاب الإسلامي، وإنشاء قناة فضائية مكرسة لتفنيد دعاوى الاسلاموفوبيا والحملات الإعلامية المضللة عن الإسلام والمسلمين، تظافر جهود الدول العربية والإسلامية لإبرام اتفاقية دولية ملزمة لتجريم الإساءة الى للمعتقدات والرسل، وكافة أشكال التنميط العنصري القائم على أساس الدين والمعتقد بما فيها (ظاهرة الاسلاموفوبيا)، بالإضافة إلى حث المواطنين المسلمين في الدول الغربية على اللجوء الى القضاء حال تعرض معتقداتهم للإساءة والتشوية بناءً على القوانين الوطنية والقانون الدولي.
الجمّالي: حان الوقت لتفعيل دعوة الجمعية العامة للاعتراف بدور مؤسسات حقوق الإنسان.
مطلوب اعتماد قرار يسمح للمؤسسات الوطنية بالمشاركة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
يجب الحفاظ على استقلالية المؤسسات الوطنية وتزويدها بالموارد اللازمة، لتمكينها من مراقبة تطبيق اتفاقيات الرقمنة وحماية المناخ.
نيويورك: 28مايو 2023
تقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة بمقترح لتعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في آليات وعمليات الأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة. ويهدف مقترح إلى تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 76/170 بإضفاء الطابع الرسمي على مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. وقال الجمّالي: لقد حان الوقت لتفعيل دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بالدور الهام والرسمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماع بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ضم سعادة السيدة أمينة بو عياش الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورؤساء شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان " الأوروبية والأسيوية والأمريكيتين والأفريقية" مع سعادة السيدة لاتشيسارا ستويفا رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وأكد الجمّالي لدى تقديمه مقترح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التقدم كبير في مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمل منظومة الأمم المتحدة، بدعم من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وذلك منذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادئ باريس قبل ثلاثة عقود، إلى جانب دورها الراسخ في مجلس حقوق الإنسان، ونوه الجمّالي إلى أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لم تستفد من نفس الاعتراف والاستحقاقات في الآليات المؤسسية للأمم المتحدة بشأن قضايا التنمية. وقال: مع ذلك، تتناول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في عملها اليومي، الأبعاد المختلفة لنطاق ورؤية خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث تقدم المشورة للحكومات بشأن نهج حقوق الإنسان في سياساتها للتنمية المستدامة وبشأن أفضل السبل لمتابعة وتنفيذ التزاماتها العالمية، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد المقترح الذي تلاه الجمّالي على ضرورة اتباع نهج ذي مستويين لتنفيذ قرار الجمعية العامة 76/170 حيث طالب في المستوى الأول بأن يعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارًا يسمح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمشاركة في أعمال المجلس. وقال: الجمّالي: من المنتظر في هذا المستوى أن يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة لدى اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى المشاركة في أعمال المجلس ولجانه الفنية والإقليمية. لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيكفل للمؤسسات مشاركتها الفعالة وحقها في التحدث، وفقًا للنظام الداخلي المنطبق على هذه الهيئات، وأضاف: من شأن ذلك أن ينطبق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وعلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة كمؤسسات ممتثلة لمبادئ باريس؛ إلى جانب الشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، متحدثة باسم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة كمؤسسات ممتثلة لمبادئ باريس.
وطالب مقترح اللجنة الوطنية في المستوى الثاني أن يتم تضمين إشارة محددة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في قرارات الاستعراض المقبل للجمعية العامة بشأن عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. وقال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: ستضاف الجمعية العامة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى قائمة أصحاب المصلحة الذين يحق لهم المشاركة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى؛ فيي الاستعراض المقبل لعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى، المقرر في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأضاف: هذا النَصّ ضروري لمشاركة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المنتدى السياسي رفيع المستوى، سواءً عُقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو الجمعية العامة.
وأشار الجمّالي إلى أن خطة عام 2030 خلقت زخمًا جديدًا للنهج الإنمائي الذي يركز على الإنسان، ويغطي الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة ويستند إلى المبدأ الشامل المتمثل في عدم ترك أي شخص خلف الركب. وقال: في هذا المضمار، تحتاج الأمم المتحدة إلى مشاركة جميع الجهات المعنية في جهودها الرامية للتعجيل بتنفيذ الخطة خلال العقد الحالي.
وأكد الجمّالي أنّ الانقسام بين الركيزة المؤسسية للتنمية المستدامة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها وآليات حقوق الإنسان التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، لا يمكن أن يؤدي إلى النهج التحويلي الذي تتوقعه شعوب العالم ويدعو إليه قادتها. وقال: يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تصبح جسرًا بين هذه الأبعاد التكميلية لمسعى عالمي أوسع. مؤكداً في الوقت نفسه على الفائدة التي يمكن أن تجنيها هيئات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بوضع السياسات في مجال التنمية المستدامة، ولا سيما منظومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، من خلال مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملها، على أن يتم الإقرار بدورها، وإضفاء الطابع المؤسسي على مشاركتها في هذه المحافل. مشيراً إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت في قرارها 76/170 الذي اعتمد بالإجماع في 16 ديسمبر 2021، بأوضح العبارات بالحاجة إلى هذا الاعتراف وشجعت جميع آليات الأمم المتحدة وعملياتها ذات الصلة، بما في ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى وقمة أهداف التنمية المستدامة وغيرها من المحافل، على السماح بمساهمتها في آليات وعمليات الأمم المتحدة.
إلى ذلك قدم سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق مداخلة خلال اجتماعات الشراكة الثلاثية " التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي" وجاءت الداخلة في محوري تغير المناخ والرقمنة. حيث أكد الجمّالي في محور تغير المناخ على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة تحديات تأثيرات تغيير المناخ. إلى جانب دورها في تأمين الانتصاف بطريقة غير تمييزية، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق واحتياجات الأفراد المنتمين لجماعات أو فئات سكانية قد تكون معرضة لخطر مضاعف، كالعمال، والنساء والأطفال. وقال الجمّالي: قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بواحدة من الممارسات الممتازة بعقد مؤتمر دولي في 21 و22 فبراير 2023 حول "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان" بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وشدد الجمّالي على أهمية الحفاظ على استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحصولها على الموارد اللازمة، كأمر أساسي لتمكينها من مراقبة تطبيق الاتفاقيات الدولية لحماية المناخ ولعب دور فاعل في حث الدول على تنفيذها ومساعدة الفئات المتضررة بالحصول على حقوقهم وتعويضاتهم.
وفي سياق محور الرقمنة قال الجمّالي: يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون متاحةً وسهلة الوصول من خلال الرقمنة وبجميع الوسائل. يمكنها تطوير أدوات وصولها للفئات الضعيفة والمهمشة. علاوة على دورها في توجيه الوعي نحو احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال تقديم خدمات استشارية لجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية في البلد حول صناعة محتوى يتوافق ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
نعمل على تعزيز مشاركة النساء وكبار السن وذوي الإعاقة.
"التصويت" حق أصيل من الحقوق الأساسية.
الدوحة –
أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة "حق وواجب"، بالمجمعات التجارية، وذلك لتوعية المواطنين بحقهم وواجبهم في اختيار ممثليهم بانتخابات المجلس البلدي التي تقام في الثاني والعشرين من شهر يونيو المقبل.
وتهدف الحملة للتوعية والتأكيد على أهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي، والتي تعد ممارسة مسؤولة، وواعية تعكس جوهر الديمقراطية الذي يرتكز على تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة المتعلقة بحاضر ومستقبل الجماعة الوطنية.
وتؤكد الحملة التي أطلقتها اللجنة أن انتخابات المجلس البلدي القائمة على الاقتراع العام الحر والنزيه آلية تعد متقدمة لتجسيد مبدأ المشاركة العامة "الشعبية" وتأكيد تقيم المواطنة المتساوية والمسؤولية الوطنية.
وقال حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة أن الحملة انطلقت من مجمع "فلاجيو" التجاري، لتنتقل إلى عدد من المجمعات الأخرى على التوالي، للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي.
وأضاف الهاجري أن الحملة هي أحد الجهود التي تبذلها اللجنة في إطار المسار التوعوي والتثقيفي بأهمية إدلاء كافة المواطنين المقيدين في جداول الناخبين كحق أصيل من حقوقهم الأساسية للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، حيث نعمل على تشجيع وحث المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم وواجبتهم خلال سير العملية الانتخابية.
وبين الهاجري أن الحق في الانتخاب يعد ركيزة أساسية لضمان تمتع المواطنين جميعا بحقوق الإنسان الأخرى انطلاقا من مبدأ تكاملية وترابطية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
وأكد الهاجري حرص اللجنة على تعزيز مشاركة النساء وكبار السن وذوي الإعاقة في انتخابات المجلس البلدي كونهم من فئات تحتاج للتغلب على العوائق التي تحول دون ممارستها لحقها في الانتخاب وضعف تمثيلها، موضحاً أن ذلك يأتي انطلاقا من ولايتها القانونية على تفعيل مشاركة هذه الفئات اعمالا لأحكام الدستور ذات الصلة، والمتمثلة بالمادة (34) (المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة)، والمادة (42) (تكفل الدولة حق الانتخابات والترشيح للمواطنين وفقاً القانون).
وأوضح الهاجري أن تقدم مشاركة هذه الشرائح الاجتماعية في العملية الانتخابية مؤشرا على التزام قطر بأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي أصبحت طرفا فيها، مضيفاً أن ممارسة هذه الفئات للحق في التصويت يعني أن هذا الحق متاح لكل مواطن قطري بالغ، ويؤدي الى تحقيق مبدأ الاقتراع العام غير التمييزي والمتساوي والشامل لجميع المواطنين.
كما أوضح أن مشاركة هذه الفئات الاجتماعية في العملية الانتخابية يعني أن حاجاتهم وقضاياهم ومشكلاتهم أصبحت موضع الاهتمام من الناخبين والمرشحين التي ينبغي أن تطرح في برامج وحملات المتنافسين.
وتضمن الجناح التوعوي والتثقيفي للجنة في مجمع "فلاجيو" التجاري عروضاً تلفزيونية وملصقات للتوعية اختيار ممثليهم بانتخابات المجلس البلدي.
ويقوم فريق من أعضاء اللجنة والمتطوعين بالتوعية والرد على استفسارات الجماهير في هذا الإطار.
كما يتم توزيع منشورات ورقية تتضمن دور المجلس البلدي ووظيفته، وتاريخ نشأته وتطوره، والشروط الواجب توافرها في الناخب، وكيفية ممارسة الحق الانتخابي في اختيار أعضاء المجلس البلدي، والحالات التي يمكن فيها التظلم والطعن على جدول الناخبين، والشروط الواجب توافرها في مرشح المجلس البلدي، وكيفية ممارسة الحق في الترشح لعضوية المجلس البلدي، وكيفية التظلم والطعن على جدول المرشحين.
واستعرضت منشورات اللجنة المعايير الأساسية القانونية الدولية والوطنية لضمان الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة كالعمومية، وهي أن يتاح حق الانتخاب أو الترشح لجميع مواطني الدولة الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية. والعلنية، وهي أن يتم اجراء كافة مراحل العملية بصورة علنية أمام الجميع. والسرية وذلك من خلال تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم دون السماح لأحد بالتأثير على اختياراتهم الحرة، والدورية وذلك من خلال اجراء العملية الانتخابية ضمن أوقات زمنية واضحة ومدد وفقا للقانون. والتنافسية وتعني ضمان حق كل من تنطبق عليه الشروط القانونية في الترشح للمنصب الذي يرغب بالتنافس عليه. والنزاهة وتتحقق عندما تتمتع الإدارة الانتخابية بالاستقلالية في القيام بمهامها، وتعمل على تمكين عموم الجمهور من الاطلاع على قراراتها واجراءاتها والتحقق من توافقها مع القانون.
الدوحة -
كرمت أكاديمية الخدمة الوطنية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجهودها في تدريب منتسبي الأكاديمية، من خلال 15 محاضرة على مدار خمسة أسابيع.
وتبادل سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة دروع وتذكارات التكريم مع سعادة اللواء الركن حمد بن أحمد النعيمي رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية.
وتأتي المحاضرات في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بجهود دولة قطر في هذا الشأن فضلا عن التعريف باللجنة ومهامها.
شارك في البرنامج التدريبي السيد ناصر مرزوق ناصر المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة، والسيد عبدالرحمن سليمان الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث، والدكتور محمد يعقوب خبير الدراسات والبحوث.
وتناولت المحاضرات التدريبية تعريف حقوق الإنسان وخصائصها، ومبادئها، ومعايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواجبات الإنسان ومسؤولياته.
كما تناولت تعريف الدستور لغةً واصطلاحاً وقانوناً، ووظيفة الدستور في الدولة، والهرم التشريعي ومراحل التطور الدستوري. ومحتويات الدستور الدائم لدولة قطر وأهم مبادئه العامة، وحقوق الإنسان وواجباته بموجب أحكام الدستور الدائم لدولة قطر.
وتضمنت المحاضرات الإطار القانوني والمؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر، والآليات الوطنية وغير الحكومية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، بالإضافة إلى التعريف بالتنمية المستدامة وتمكّن دولة قطر من تحقيق أهدافها.
تمثيل حقوق المجتمعات المتضررة وإدماجها وحمايتها.
التغيُّر المناخي تهديد للبشرية وتمتعها بحقوقها الأساسية.
معالجة العواقب السلبية لتغير المناخ أولوية للتحالف العالمي وأعضائه.
تحقيق العدالة المناخية ومساءلة المكلفين بالواجبات.
السلفادور – 31 مايو 2023
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على الحاجة الماسة لوضع نهج تعاوني قائم على الحقوق للعمل المناخي، و المساهمة في بلورة المطلب العالمي المتزايد حول وضع صك دولي حقوقي معني بتغير المناخ، مضيفةً أن هذا النهج يجب أن يكون عبر وسائل عملية منها على سبيل المثال تمثيل حقوق المجتمعات المتضررة وإدماجها وحمايتها في جميع البرامج والسياسات والعمليات ذات الصلة، وذلك للوفاء بوعدنا بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، وهو الوعد الذي قطعناه على أنفسنا في صميم خطة التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية في الندوة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: "آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان جراء أوجه التمييز المتعددة" والتي يستضيفها مكتب أمين المظالم المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان في السلفادور بحضور الدكتور فيليكس أولوا نائب رئيس جمهورية السلفادور، راكيل كاباليرو دي غيفارا أمينة المظالم للدفاع عن حقوق الإنسان في السلفادور، السيدة أمينة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، والسيدة كاثرينا روز ممثلة المكتب الرئيسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف.
تهدف الندوة إلى توفير منبر للنقاش والتحليل بين ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، لتحديد الأنشطة المشتركة ذات الطابع التقني والأكاديمي؛ إلى جانب إفساح المجال لحضور المتخصصين في تغير المناخ ووضع خارطة طريق توجه إجراءات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان في مواجهة تأثير تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، وخاصة حماية حقوق الفئات الضعيفة.
وقالت العطية: أن عام 2023 يمثل منتصف الطريق في الجهود العالمية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي حددت تغير المناخ كتحد رئيسي في الهدف الثالث عشر المرتبط ارتباطًا وثيقًا بجميع أهداف التنمية المستدامة مما يؤثر على سبل عيش الناس في كل بلد وفي كل قارة.
وقالت العطية إنّ تغيُّر المناخ أصبح بمثابة تهديد للبشرية، ولتمتعها بشكل كامل بحقوق الإنسان الأساسية، وعلى الرغم من أن ذلك يؤثر علينا جميعًا، إلا أن الشعور بآثاره يتزايد بين المجتمعات التي تعيش بالفعل في أوضاع هشة ومهمشة. ومن هذا المنطلق، فإن معالجة العواقب السلبية لتغير المناخ أولوية للتحالف العالمي وأعضائه في مختلف المناطق.
وأكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان طورت دورها كجهات فاعلة حاسمة في معالجة تغير المناخ في عملها المعتاد، ليشمل إسداء المشورة للدول بشأن الإجراءات المناخية التي تضع حقوق الإنسان في صلب اهتماماتها وتوجهاتها، والتعاون مع المجموعات والأفراد الأكثر عرضة لخطر تضرر حقوقهم جراء تغيُّر المناخ، رصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، بما في ذلك على الصعيدين الوطني والدولي، والمشاركة في تحقيق العدالة المناخية ومساءلة المكلفين بالواجبات.
وأوضحت ان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تلعب على الصعيد الدولي دور الجسر الذي يدعم تبادل المعلومات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأخرى وصناع السياسات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الفئات الأكثر تضررًا من تغير المناخ، كما يدعم التحالف العالمي جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم هذا الدور الهام والمتطور للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة آثار حقوق الإنسان نتيجة لتغير المناخ.
واستعرضت العطية أبرز جهود التحالف والمؤسسات الوطنية لمواجهة التهديدات المتزايدة جراء تغير المناخ، مؤكدةً أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي أقر بالمساهمات الحاسمة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمعالجة تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان.
وأضافت أنه وكثمرة من ثمرات المناصرة التي يقدمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار رقم 51/31، معترفًا فيه صراحةً بالمساهمات الجليلة التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان في سياق العمل المناخي وشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة تعزيز العمل في هذا الشأن.
وسلطت العطية الضوء على المساهمات الحاسمة من المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان البيئية والشعوب الأصلية، مضيفةً أنهم غالبًا ما يواجهون مخاطر وتهديدات، بل ويفقدون حياتهم أحيانًا، بسبب دفاعها عن حقوق الإنسان ضد آثار تغير المناخ وتدهور البيئة.
وشددت العطية على الدور الرئيسي للدول ومسؤوليتها الأساسية هي حماية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وأضافت : على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نفسها أن تسهم إسهامًا هامًا في تعزيز الروايات الإيجابية حول الدور الحاسم للمدافعين عن حقوق الإنسان، وحمايتهم وعملهم، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في حقهم.
ونوهت بجهود التحالف الرامية لتعزيز الجدوى والمشاركة في محادثات المناخ، وقالت: تقدمنا بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لمنح التحالف العالمي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية صفة مراقب في أغسطس الماضي، حتى تتمكن عمليات الأمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ من الاستفادة من الخبرة الفريدة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشات تغير المناخ واتخاذ القرار.
وأكدت العطية أن الندوة فرصة لمواصلة تبادل خبراتنا ومقارباتنا والتعلم منها في سبيل التصدي لمختلف التحديات المعقدة الناجمة عن تغير المناخ.
مواجهة تغيرات المناخ وتنفيذ سياسات تقوم على نهج حقوق الإنسان.
ضمان حصول المتضررين على موارد وتدابير التكيف للآثار المحتملة.
تقارير رصد مستقلة عن الأوضاع البيئية وتقييمها من منظور حقوقي.
مشاركة مخرجات المؤتمر الدولي حول "التغير المناخي " الذي أقيم في الدوحة.
الدوحة – 1 يونيو
أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الحضور الواسع لهذا الحدث الدولي الحقوقي يضم أطيافاً متعددة من الخبرات ذات الصلة يتيح الفرصة ويهيئ المناخات المواتية لتحقيق هدف الندوة بتوفير منبراً حراً للنقاش والتحليل وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم لبحث مسألة حماية البيئة وتغير المناخ من منظور حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: "آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان جراء أوجه التمييز المتعددة" والتي يستضيفها مكتب أمين المظالم المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان في السلفادور بحضور الدكتور فيليكس أولوا نائب رئيس جمهورية السلفادور، راكيل كاباليرو دي غيفارا أمينة المظالم للدفاع عن حقوق الإنسان في السلفادور، السيدة أمينة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، والسيدة كاثرينا روز ممثلة المكتب الرئيسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف.
تهدف الندوة إلى توفير منبر للنقاش والتحليل بين ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، لتحديد الأنشطة المشتركة ذات الطابع التقني والأكاديمي؛ إلى جانب إفساح المجال لحضور المتخصصين في تغير المناخ ووضع خارطة طريق توجه إجراءات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان في مواجهة تأثير تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، وخاصة حماية حقوق الفئات الضعيفة.
وبين الجمّالي أن الورقة المفاهيمية للندوة وضعت ست غايات محدّدة جمعت كل ما تحتاج له المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتكون فاعلة ولتقوم بدور مهم في حماية حقوق الإنسان من التغييرات المناخية.
وأضاف أنه يمكن فهم الدور المرتقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم تحت لواء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بالدفع باتجاه رسم ما يقتضي من سياسات تتعلق بمواجهة تغيرات المناخ وتنفيذها بحيث تقوم على نهج حقوق الإنسان، وتحقق الاستجابة الفعالة لضمان حصول المتضررين ولا سيما الفئات الضعيفة على موارد وتدابير التكيف الفعالة للآثار المحتملة لتغير المناخ.
ونوه الجمّالي بالدور المأمول للتحالف بالسعي في إطار التنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في صياغة استراتيجية عالمية موجهة للأداء الوطني بشأن المسائل المتعلقة بالبيئة، وتغير المناخ.
ودعا الجمّالي لإعداد دليل مرشد بشأن قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإعداد تقارير رصد مستقلة عن الأوضاع البيئية وتقييمها من منظور حقوق الإنسان، ودمج هذه المؤسسات في إعداد الاستراتيجيات والسياسات العامة المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة بحيث تقوم على نهج حقوق الإنسان.
حقائق ومرتكزات
واستعرض الجمّالي خلال كلمته ببعض الحقائق ذات الصلة، داعياً إلى التركيز عليها، وقال إن أهم مرتكز يمكن الركون إليه هو التنمية المستدامة في سعي الدول نحو موائمة نشاطاتها مع البيئة الطبيعية بالإضافة إلى قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ببلورة فكرة دمج حقوق الإنسان ذات الصلة بقضايا البيئة والتغير المناخي ضمن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك من خلال حث الشركات ومجتمع الأعمال على دعم المشروعات البحثية ذات الصلة بحماية البيئة إلى جانب مراعاة حقوق الإنسان للمجتمعات وذلك وفقا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وأكد على أهمية بلورة إنشاء جماعات المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، وأن يكون للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دور في استظهار هذه الفكرة وصياغة آليات عملها وما تتطلبه من أطر تنظيمية قانونية.
ودعا الجماّلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليكون لها دور في حث الأجهزة الحكومية المعنية بحماية البيئة والتغير المناخي على اعتماد مبدأ الشفافية في تقديم البيانات والمعلومات عن الأوضاع البيئية.
وعبر الجمّالي عن تطلعه لمشاركة مخرجات وتوصيات مؤتمر فبراير حول "التغير المناخي وحقوق الإنسان" الذي أقيم في الدوحة، والتي تتقاطع وتتجاوب مع موضوعات هذه الندوة، وقال : أتطلع للمزيد من القيمة المضافة لما لدي من فهم ومخرجات حول قضية تغيير المناخ، لمزيد من الإلهام لأجل خارطة طريق موحدة يمكن لنا تنفيذها وتقييم أدائنا وقياس الأثر في كل مرحلة من مراحل تطبيقها.
المرزوقي: ارتفاع سقف التفاعل مع عملية الاقتراع يعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية في اختيار المرشح.
الدوحة -
أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جناحها الثاني، بمجمع "بلاس فاندوم"، ضمن حملة "حق وواجب" في المجمعات التجارية، وذلك لتوعية المواطنين بحقهم وواجبهم في اختيار ممثليهم بانتخابات المجلس البلدي التي تقام في الثاني والعشرين من شهر يونيو المقبل.
جاء ذلك بعد انطلاق جناحها الحافل بالتوعية والتثقيف والنقاشات المثمرة، في مجمع "فلاجيو" التجاري، والتي تواصلت لأكثر من أسبوع.
وقال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تُعد الحملة ضمن الجهود التي تبذلها اللجنة في إطار المسار التوعوي والتثقيفي بأهمية إدلاء كافة المواطنين المقيدين في جداول الناخبين كحق أصيل من حقوقهم الأساسية للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. لافتاً إلى أن اللجنة تهدف من خلال هذه الحملة ممارسة أكبر عدد من المواطنين لحقهم الدستوري واستحقاقهم الديمقراطي في عملية انتخابية تحقق مزيداً من الارتقاء بالمسؤولية الوطنية لجانبي الناخبين والمنتخَبين. موضحاً أنه كلما أرتفع سقف التفاعل من خلال التسجيل والاقتراع كل ما كانت نتائج الفرز أكثر واقعية وتعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية قي اختيار من يمثلهم.
إلى ذلك ثمن مواطنون الجهود التي تبذلها اللجنة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي، للمشاركة في صنع القرار ونهضة البلاد، والشروط الواجب توافرها في الناخب، وكيفية ممارسة الحق الانتخابي، والحالات التي يمكن فيها التظلم والطعن على جدول الناخبين، والشروط الواجب توافرها في مرشح المجلس البلدي، وكيفية ممارسة الحق في الترشح لعضوية المجلس البلدي، وكيفية التظلم والطعن على جدول المرشحين.
ونوه مواطنون بأهمية الحملة للوصول للزخم الانتخابي المطلوب، ومناقشة بعض المفاهيم المغلوطة لدى البعض، بالإضافة إلى معالجة ضعف تمثيل الفئات الضعيفة والمهمشة، مؤكدين أن زيادة الوعي تعزز اختيار المرشح الأنسب، ومن ثم تدعم صلاحيات المجلس البلدي.
حمد الهاجري: توعية ذوي الإعاقة لمعالجة ضعف تمثيلها إضافة نوعية.
وقال حمد مبارك الهاجري رائد الأعمال أن اختيار وترشيح الشخص المناسب هو حق المواطن على الدولة وحق الدولة على المواطن، مؤكداً أن اختيار الشخص الكفء داعم رئيسي لتطور ونهضة دولة قطر.
ودعا الهاجري للمشاركة والتعبير عن أصواتهم باختيار الشخص الأكفأ والأنسب، سواء في انتخابات المجلس البلدي المقبلة أو أية انتخابات نيابية كانتخابات مجلس الشورى وغيرها.
ووجه الهاجري الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتوعية المواطنين بشكل عام، وتوعية الشرائح الأخرى "الفئات الضعيفة" كالأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حقهم في اختيار الشخص الأكفأ، مشيراً إلى أنها قيمة نوعية مضافة.
ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص على تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة ضمن الفئات الضعيفة في انتخابات المجلس البلدي كونهم من فئات تحتاج للتغلب على العوائق التي تحول دون ممارستها لحقها في الانتخاب وضعف تمثيلها، حيث يأتي ذلك انطلاقا من ولايتها القانونية على تفعيل مشاركة هذه الفئات اعمالا لأحكام الدستور ذات الصلة، والمتمثلة بالمادة (34) (المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة)، والمادة (42) (تكفل الدولة حق الانتخابات والترشيح للمواطنين وفقاً القانون).
عبد الله الهاجري:الكفاءة أساس الاختيار لا القبيلة.
دعا عبد الله علي الهاجري المواطنين للمشاركة في اختيار الأجدر في انتخابات المجلس البلدي المقبلة، معبراً عن أمله في أن تكون نسبة المشاركة هي الأعلى.
وأكد أن المشاركة بالتصويت في انتخابات المجلس حق للمواطن ويجب أن يصون هذا الحق بالممارسة العملية عبر التصويت على أساس الكفاءة وليس على أساس القبيلة أو المنطقة.
وحول إحجام البعض عن الانتخابات بسبب تجارب سابقة، قال الهاجري أن المشاركة مهمة في تحديد مصير بلدنا وتطورها الفترة المقبلة.
تطلع لزخم الانتخابات الأولى.. عيسى آل إسحاق:
الاختيار الأنسب للمرشح يعزز صلاحيات المجلس البلدي
وقال المواطن عيسى محمد آل إسحاق أن الحقوق فيما يتعلق بالانتخابات -لا سيما ونحن مقبلون على انتخابات المجلس البلدي- تقضي بحق كل مواطن بلغ 18 عام أن يمارسه لأنه حق من حقوقه وبالتالي يساهم في عملية خلق وعي من خلال تصويته.
وأكد على ضرورة ألا نتردد كمواطنين في الإقبال على صناديق الاقتراع وأن ندلي بأصواتنا للشخص المناسب الذي يمثلنا سواء في المجلس البلدي أو المجالس الأخرى.
وأضاف أن هذه الانتخابات البلدية الحالية هي ليست الأولى، فالأولى كانت عام 1999 وكان هناك إقبال شعبي كبير عليها، وصدى عالمي، وتغطية إعلامية عالمية، وزيارات من أعضاء مجالس تشريعية لدول خليجية، لذلك نتطلع أن تأخذ الدورة الحالية نفس زخم بدايات المجلس البلدي.
ولفت إلى أن جميعنا نؤمن بأن الغد هو أفضل من اليوم، لكن إن لم نشارك ولم نساهم فلن يتحقق ذلك، لذلك يجب أن نساهم ونتكاتف، لخلق مستقبل أفضل، لتنمية البلد، صحيح البعض يحجم عن المشاركة لعدم وجود صلاحيات كاملة للمجلس البلدي، ولكن من خلال التصويت ومن خلال الانتخابات نستطيع أن نوصل الرجل المناسب للمكان المناسب، حتى يحمل رأي الشعب إلى المجلس، وخطوة بعد خطوة سيحدث هذا في كل المراكز والبلديات في كل منطقة.
ودعا لضرورة أن يتحلى الجميع بالإيجابية والوعي الذي يمكنه من اتخاذ القرار، مؤكداً إيمان الجميع بأن الشعب القطري شعب واعي ومثقف، وقادر على أن يساهم في نهضة وبناء الدولة.
فريق اللجنة يناقش ويتجاوب مع الجماهير.. يوسف المالكي:
اختيار المرشح لمصلحة شخصية فكرة مغلوطة
قال يوسف راشد المالكي إن التوعية للمواطنين على نطاق واسع، كأول انتخابات، حيث نالت قدراً كبيراً من الزخم والتوعية الكافية، لكن أصبحت تقل مع الوقت، وذلك يتطلب توعية أكثر عبر استخدام التكنولوجيا والخبرات، ومواقع التواصل الاجتماعي، للوصول إلى فئة الشباب.
وثمن المالكي فكرة توعية المواطنين في المجمعات التجارية، وقال إنها فكرة ممتازة، لا سيما أنها مصحوبة.
وطالب المالكي أن تركز حملات التوعية بتغيير الفكرة المنتشرة لدى البعض بأن التصويت لمرشح معين يكون على أساس مصلحة شخصية، وهي فكرة مغلوطة ويجب أن تتغير.
يذكر أن فريق من أعضاء اللجنة والمتطوعين بالجناح التوعوي والتثقيفي يعملون على توعية الجماهير ومناقشة بعض الأفكار المغلوطة حول أسس اختيار المرشح، أو تلك التي تجعل البعض الآخر يحجم عن حقوقهم في المشاركة، كما يقوم الفريق بالرد على استفسارات الجماهير في هذا الإطار.
ويتضمن الجناح التوعوي عروضاً تلفزيونية وملصقات للتوعية باختيار ممثليهم بانتخابات المجلس البلدي.
تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار
ومن المقرر أن تتواصل حملة التوعية التي أطلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، في مجمعات تجارية أخرى، وذلك حتى انتخابات المجلس البلدي التي تقام في الثاني والعشرين من شهر يونيو المقبل.
وتهدف الحملة للتوعية والتأكيد على أهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي، والتي تعد ممارسة مسؤولة، وواعية تعكس جوهر الديمقراطية الذي يرتكز على تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة المتعلقة بحاضر ومستقبل الجماعة الوطنية.
وتؤكد الحملة التي أطلقتها اللجنة أن انتخابات المجلس البلدي القائمة على الاقتراع العام الحر والنزيه آلية تعد متقدمة لتجسيد مبدأ المشاركة العامة "الشعبية" وتأكيد تقيم المواطنة المتساوية والمسؤولية الوطني
مذكرات تفاهم مع مؤسسات حقوق الإنسان بالعدد من الدول الآسيوية والأُفريقية.
نيو دلهي - كتماندو: يونيو ٢٠٢٣
أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب ر ئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تنظر لحماية حقوق العمال كواحدة من أولوياتها ومحط اهتمامها باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية. منوهاً إلى الدور الكبير الذي تلعبه العمالة الماهرة في عملية التنمية بوصفهم من أهم الأركان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الكواري بالعاصمة الهندية مع السيد أرون كومار ميشرا رئيس المؤسسة الهندية لحقوق الإنسان. واستمع الكواري لشرح مفصل عن الدور التي تقوم به المؤسسة الهندية وشرح مهامها وتاريخ نشأتها من رصد وتدريب كوادر لتقديم عمل مميز. واتفق الجانبان على توقيع مذكرة التفاهم بين طرفي اللجنة االوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها الهندية ولتأطير التعاون المشترك بين الطرفين في دعم وتعزيز حقوق الانسان والعمالة بين البلدين.
وفي ذات السياق اجتمع نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد أمصاف سعيد وكيل وزارة الخارجية الهندية حيث رحب أمصاف بوفد اللجنة الوطنية و دعا لاستمرار العمل بين الجانبين لدعم وتعزيز حقوق الأنسان . مشيراً إلى العديد من مجالات التعاون بين البلدين والتي من بينها المجالات الحقوقية . وأشاد أمصاف بجهود دولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان والقوانين الخاصة بها ، كما أستعرض الجانبان أوضاع العمالة الهندية وطريقة عمل مركز التأشيرات التابع لدولة قطر في الهند .
وفي العاصمة النيبالية كتامندو أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق مع نظيرتها النيبالية المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين لنشر الأفكار والمبادرات والممارسات التقدمية والإنسانية، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بين الطرفين في بلديهما وإدراكا من الجانبين لأهمية التنسيق والشراكة والمساعدة المتبادلة بين الأطراف في تعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في بلدانهم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في كل بلد. وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات، والاتصالات الثنائية، المتعلقة بالشكاوى ذات الصلة بحماية حقوق الوافدين. بالإضافة إلى تعزيز علاقات أوثق ما بين الطرفين في مجالات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان. إلى جانب تكثيف التعاون لتطوير نظام واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف في مجال حقوق الإنسان، بهدف الاستفادة من الخبرة الفنية والمؤسسية لكل طرف. وقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنابة عن سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة نائبها سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري فيما وقع عن المفوضية الوطنية النيبالية لحقوق الإنسان سعادة السيد توب بهادور ماغار رئيس المفوضية.
وبينت مذكرة التفاهم أن الأشكال الثنائية للتعاون تشمل مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإجراءات تقديم الشكاوى وأية أنشطة أخرى للطرفين في إطار اختصاص كل منها، بما في ذلك أي معلومات عن الأنشطة التشريعية وأي قرارات مهمة تصدرها كل دولة بموجب اللوائح الوطنية. إلى جانب تبادل الإبلاغ والمساعدة في حالات انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني النيبال في دولة قطر ومواطني قطر في إقليم النيبال، التي يتلقاها أي من الطرفين. فضلاً عن المساعدة المتبادلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني البلدين وفقا لولايات الطرفين. والدعوات المتبادلة إلى المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الطرفان بشأن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وأية مجالات أخرى تتعلق باختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. علاوة على تنظيم أنشطة مشتركة لتبادل أفضل الممارسات على مستوى المنظمات الدولية وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتبادل الخبرات ما بين الطرفين عبر تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة، والتخطيط للزيارات المتبادلة، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل. بالإضافة لتقديم المساعدة العملية في نطاق حماية حقوق الإنسان لمواطني البلدين على صعيد إجراءات معالجة الشكاوى وأي أنشطة أخرى للطرفين وفقا لولايات كل منهما. وتثقيف العمال وأرباب العمل والمدراء التنفيذين والقائمين على التوظيف والجهات المعنية ببناء القدرات وجمعيات العمال والبعثات الدبلوماسية بشأن قضايا حقوق العمال الوافدين والتشريعات القائمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإضافة إلى اتفاقيات العمل الصادرة من منظمة العمل الدولية. إلى جانب العمل مع السلطات القضائية المختصة من أجل منع الاتجار بالأشخاص والسخرة في قطر والنيبال.
وأقرت مذكرة التفاهم أن يعين كل طرف منسقا لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والإشراف عليها وتسهيلها، ومراجعة الإنجازات والمستجدات. على أن يعقد ممثلو الطرفين اجتماعات منتظمة كل ستة أشهر لرصد وتقييم مراحل العمل من حيث الأهداف المعلنة لمذكرة التفاهم وتحديد مجالات التعاون حسب الضرورة.
إلى ذلك استبق وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري اجتماعا مع سعادة السيد توب مهادور ماغار رئيس المفوضية الوطنية النيبالية لتبادل الآراء والمقترحات حول حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة وأهدى وفد اللجنة للمفوضية الوطنية ١٠٠ نسخة من كتيب الجيب للعامل باللغة النيبالية والذي يتضمن كافة حقوق العامل في دولة قطر من وصوله إلى عودته بأسلوب مبسط يتناسب مع المؤهلات العلمية للعامل. كما أهدى وفد اللجنة ١٠٠ نسخة من ذات الكتيب لدى زيارته مركز تأشيرات دولة قطر بالنيبال وتعرف الوفد على كافة الخدمات التي يقدمها المركز.
ومن المقرر أن تشمل سلسلة زيارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من الدول الآسيوية والأُفريقية والتي من بينها الفلبين وسريلانكا وبنغلاديش وكينيا. وتهدف هذه الزيارات إلى إبرام وتجديد مذكرات تعاون والتعرف عن قرب على أهم أوجه التعاون وتبادل الخبرات من أجل حماية وتعزيز حقوق العمال.
التصويت فرصة لإسماع أصوات الجميع وتشكيل مستقبلنا.
المشاركة جزء لا يتجزأ من الحق في حرية الرأي والتعبير .
تأثير مباشر لنجاح العملية الديمقراطية على رفاهية المواطن ومستقبل الوطن.
ندوة توعوية ثانية لتعزيز المشاركة في العملية الانتخابية تستهدف المرشحين.
الإلمام بدور المجلس البلدي يعزز المشاركة الإيجابية.
الدوحة –
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المواطنين والمواطنات المقيدين بالجداول الانتخابية إلى مشاركة شعبية واسعة تعبر عن إرادة حقيقة وحرة في اختيار من يمثلهم في المجلس البلدي في دورته السابعة.
وأكدت سعادتها أن انتخابات المجلس البلدي المقبلة ليست مهمة فقط لتطوير وإنجاز البنية التحتية، ولكنها توفر أيضاً فرصة استثنائية لإسماع أصوات الجميع، وتشكيل مستقبل مجتمعنا.
وأضافت أن المشاركة في هذه الانتخابات جزء لا يتجزأ من الحق في حرية الرأي والتعبير وتضمن أن يكون للأفراد رأي في مجتمعهم، ومناقشة قرارات تتعلق مباشرة بالحياة اليومية للسكان ونجاح العملية الديمقراطية بشكل مباشر على رفاهية المواطن ومستقبل الوطن.
وبينت أن اللجنة تلعب دوراً حيوياً في نشر الوعي، والاستعداد لمراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي، وذلك منذ صدور المرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2023 بشأن تحديد موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.
وأضافت أن الدستور الدائم لدولة قطر والقوانين والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وضعت قواعد وأرست ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة تعكس الإدارة الشعبية دون تمييز، وتدعم المساواة أمام القوانين، ومن هذه المنطلقات شكلت اللجنة فريقين للتوعية والرقابة.
الجانب الرقابي:
ولفتت العطية أن اللجنة أكملت استعدادها للرقابة على انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة، وذلك بعد أن شكلت الفريق المعني من أعضاء وموظفي وموظفات اللجنة بمراقبة العملية الانتخابية، وعملت على تأهيله للقيام بالمهام المطلوبة في اللجان الانتخابية وفق المعايير الوطنية والدولية.
وأكدت أن الفريق المعني بمراقبة الانتخابات يحظى بالاستقلالية وعدم التحيز والموضوعية، ولديه الخبرة اللازمة لمراقبة العملية الانتخابية، عبر التواجد بمقار التصويت والتأكد من أن الناخبين والمرشحين والمسؤولين عن إدارة العملية الانتخابية يحظون بالاحترام والحرية.
وأشارت إلى أن الفريق سيعمل في إطار الخطة الاستراتيجية للرصد والنشر، وتحديد النتائج المتوقعة من المراقبة، والتأكد من تطبيق المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات لتعزيز إجراء انتخابات حقيقية، والتأكد من تحقيق عدد من العناصر الأساسية، وإجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلالية.
الجانب التوعوي:
وفي إطار الجانب التوعوي قالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم ندوة يوم غداً الثلاثاء الندوة التوعوية الثانية ضمن حملة "الانتخابات حق وواجب"، وذلك لتعزيز مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي المركزي تفعيلاً لحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدولة في هذا المجال.
وأكدت أن الندوة تهدف إلى توعية المواطنين عموما والمرشحين خصوصاً؛ بأهمية إدارة حملاتهم الانتخابية وفقاً للمعايير الوطنية والإقليمية والدولية في انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، وضمان استعدادهم ورغبتهم وقدرتهم على هذه المشاركة العامة من خلال توفير المعرفة بالعملية الانتخابية والثقة في ملاءمتها وفعاليتها في اختيار ووضع البرامج والمطالب التي من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع بما يتناسب مع المواطنين في دوائرهم وإعلان الوعود التي يمكنهم تنفيذها تحقيقاً للثقة التي أولاها الناخبون إياهم.
وأضافت أن الندوة تأتي ضمن أحد الوسائل المتعلقة بالجانب التوعوي بالعملية الانتخابية، حيث يتضمن الجانب التوعوي نشر العديد من الرسائل التوعوية عبر المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والصحف الرسمية، والمنشورات الورقية، فضلاً عن تخصيص فريق يضم موظفون ومتطوعون في جناح حملة الانتخابات حق وواجب اللجنة في عدد من المجمعات التجارية، والتي بدأت في ٢٥ مايو الماضي وتستمر حتى ٢١ يونيو وتستهدف هذه الحملة توعية زائري المجمعات التجارية من المواطنين والمواطنات والرد على استفساراتهم بشأن العملية الانتخابية.
دور المجلس.
وأكدت أن إلمام المواطنين بدور المجلس البلدي المركزي وأهدافه ضرورة الناخبين والمرشحين على المشاركة الواسعة والإيجابية، مضيفةً أن المجلس يهدف إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
الفئات الضعيفة:
وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص انطلاقا من ولايتها القانونية على تفعيل وتعزيز مشاركة فئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء وكبار السن في الانتخابات وذلك إعمالا لأحكام الدستور ذات الصلة، مضيفةً أن مشاركة هذه الفئات الاجتماعية في العملية الانتخابية يعني أن حاجاتهم وقضاياهم ومشكلاتهم أصبحت موضع الاهتمام من الناخبين والمرشحين التي ينبغي أن تطرح في برامج وحملات المرشحين.
كما أكدت أن مشاركة هذه الشرائح الاجتماعية في العملية الانتخابية مؤشرا على التزام قطر بأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي أصبحت طرفا فيها. كما أن ممارسة هذه الفئات للحق في التصويت يعني أن هذا الحق متاح لكل مواطن قطري بالغ، ويؤدي الى تحقيق مبدأ الاقتراع العام غير التمييزي والمتساوي والشامل لجميع المواطنين.
وشددت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الحق في الانتخاب ركيزة أساسية لضمان تمتع جميع المواطنين بحقوق الإنسان الأخرى انطلاقا من مبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
إصدارات اللجنة عززت حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والعمال.
إقبال على كتيب الجيب للعامل باثنتي عشرة لغة.
حقوق الإنسان متأصلة في الشريعة الإسلامية وثقافتنا العربية.
الدوحة-
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشاركتها في النسخة الثانية والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب، وسط إقبال متميز على إصداراتها.
جاء ذلك في إطار دورها في توعية المواطنين والمقيمين بحقوق جميع فئات المجتمع، ومواصلة حماية حقوق الإنسان وتنميتها في دولة قطر، عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان، والمساهمة في زيادة المواد الثقافية المرئية والمطبوعة والمسموعة.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن مشاركة اللجنة جاءت في إطار توعية جميع فئات المجتمع بما فيها الفئات الضعيفة كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة بحقوقها، لاسيما الحق في التعليم والحق في العمل، موضحة أن الحق في القراءة جزء لا يتجزأ من الحق في الوصول للمعلومات والحق في التعليم.
وأضاف إن الدورة الثانية والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب شهدت نقاشات واسعة حول مختلف القضايا الثقافية والفكرية والأدبية والمشاركات العالمية والإقليمية لدور النشر التي من شأنها أن تخلق ثقافة الاختلاف والتعارف والاندماج واحترام الرأي، وحرية التعبير وغيرها من القيم المثلى ومبادئ حقوق الإنسان.
ذوي الإعاقة
وثمن الجمّالي سلسلة الندوات التي بلغ عددها 37 ندوة، والجلسات الحوارية التي بلغت 40 جلسة، خلال معرض الكتاب وقال أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي إطار حرصها على التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نظمت جلسه حوارية حول "الممارسات الفُضلى لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر: اتفاقية مراكش نموذجاً"، بهدف تيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات نموذجاً.
وأضاف أن الجلسة الحوارية نجحت في التوعية بأهمية لغة بريل بوصفها وسيلة للتواصل في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمكفوفين وضعاف البصر، منوهةً بانضمام قطر كطرفٍ في اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بمقتضى المرسوم رقم (28) لسنة 2008. ، والمصادقة على اتفاقية مراكش في يناير 2019.
وبين الجمّالي أن اتفاقية مراكش تسمح لدولة قطر ولغيرها من دول الأطراف بتقييد قانون حق المؤلف المحلي لفائدة الأشخاص المكفوفين في قراءة المطبوعات، وهو القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.
إصدارات اللجنة
ونوه الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدارات اللجنة المتنوعة التي من شأنها نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية الجماهير بحقوقهم من واقع الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية، والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن حقوق الإنسان لها أصول متجذرة في الشريعة الإسلامية، وثقافتنا الوطنية.
ولفت الجمّالي أن من أهم الإصدارات التي وجدت إقبالاً من زوار المعرض هو كتاب «حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية»، الذي ربط بإبداع بين الحق في القراءة والثقافة والتعليم كحق من حقوق الإنسان في المعاهدات والمواثيق الدولية، وأصل هذه الحقوق وغيرها من منظور إسلامي، في أعمال فنية راقية.
وأضاف أن واحدة من المطبوعات الفنية المصغرة للمعرض، أوضحت بشكل فني رائع، بأربعة لغات أول آية أنزلت في القرآن الكريم " اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ"، وتربط بين النتائج المترتبة على الأمر الإلهي بالقراءة من تحقيق المعرفة، وما جاء بعد ذلك في مبادئ حقوق الإنسان حديثاً، مؤكداً أن الأمر الإلهي وما يترتب عليه من الحقوق في أول آية أًنزلت قبل 1400 سنة هجرية، تعد ضمانة لمعرفة وتمتع الإنسان بجملة من الحقوق الأساسية.
وفي نفس الإطار نوه الجمّالي لكتاب "وثيقة المدينة" كأحد إصدارات اللجنة الذي تتناول فكرته الوثيقة التي كُتبت قبل أكثر من 14 قرناً من الزمان، وتعتبر وثيقة تأسيسية لحقوق الإنسان، وللمواطنة والعيش المشترك بين مكونات المجتمعات متعددة الأعراق والديانات.
إقبال كبير
ونوه الجمّالي بالإقبال الكبير على جناح اللجنة، والطلب المتزايد على كُتب الجيب للعامل الذي أصدرته اللجنة باثنتي عشرة لغة، وتضمن أسئلة وأجوبة لكل القضايا التي يحتاجها العامل ورب العمل على حد سواء. إلى جانب حرص زوار الجناح على اقتناء كتاب "حقوق المرأة في المواثيق والشريعة الإسلامية"، وكتاب "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة".
فريق مراقبة انتخابات البلدي قام بدوره بكل استقلالية وموضوعية.
لجنة الانتخابات وفرت بيئة حقوقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
مطلوب إعادة النظر في جدولة العملية الانتخابية لضمان وجود أكبر للمواطنين أثناء الاقتراع.
الدوحة: ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة رئيس لجنة الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ أن اللجنة الوطنية قامت بدورها الرقابي في جميع لجان انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة والتي أكد أنها بحسب التقارير المبدئية لفريق المراقبة جاءت متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية من حيث الشفافية والمصداقية وسهولة وصول الناخبين إلى المقار المخصصة لدوائرهم الانتخابية. لافتاً إلى أن التقرير النهائي سيتم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء متضمناً تقييماً متكاملاً لكافة مراحل العملية الانتخابية ومشفوعاً بالتوصيات والمرئيات اللازمة لمزيد من الارتقاء
وقال الكواري في بيان صحفي: لقد وفرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعداد كافية لفريق المراقبة الذي شارك فيه السادة أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع مسؤولين وعدد من الخبراء ومدراء الإدارات وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث بلغ عدد المراقبين ٢٢ مراقباً تمت جدولتهم لتغطية ال ٢٩ دائرة بكل سهولة خاصة وأن المرشحين في الدائرتين ٢٧ و٢٨ قد فازا بالتزكية. منوهاً إلى أن فريق المراقبة قد قام بدوره بكل استقلالية وموضوعية.
وأضاف: لقد مارس المواطنون الذين تم تقييدهم في السجل الانتخابي، حقهم في التصويت بكل حرية وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي التمتع بها دونما تمييز. وأوضح أن نسبة مشاركة المقيدين في التصويت لا تعكس الوعي الانتخابي الذي يتمتع به الشعب القطري، منوهاً إلى أنه لولا تزامن مرحلة الاقتراع مع موسم شعيرة الحج والإجازات الصيفية لكان أكبر من ذلك، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في جدولة العملية الانتخابية بحيث تضمن وجود أكبر للمواطنين والمواطنات في توقيت مرحلة الاقتراع والفرز.
وأشار الكواري إلى أنه وفقاً للخطة التي نفذها فريق المراقبة فقد تم وضع تقييم لاحتياج إطار القانوني للانتخابات، إلى جانب تنفيذ استراتيجية الرصد لنشر الوعي، مؤكداً في الوقت نفسه أن فريق المراقبة التزم بالمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات والتي تتضمن مبادئ توجيهية دولية لتعزيز عمليات انتخابات ديمقراطية حقيقية وقياس درجة الانتخابات من حيث المصداقية والشفافية. لافتاً إلى أن لجنة انتخابات المجلس البلدي وفرت بيئة حقوقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال الكواري: كان الهدف من مراقبة الانتخابات يكمن في تحقيق عدد من عناصر أساسية وهي ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية، بالإضافة لتشجيع قبول نتائج الانتخابات والمشاركة لبناء ثقة المرشح والناخب في العملية الانتخابية، وضمان سلامتها ورصد حماية جميع حقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات، كما تسهل عملية المراقبة كافة مجريات العملية الانتخابية، وأشار الكواري إلى أن مراقبة الانتخابات توفر دعماً غير مباشر للتربية الوطنية وبناء المجتمع المدني.
الوفد الدائم:
مشاركة اللجنة مهمة لدمج مفاهيم حقوق الإنسان في الفعاليات الرياضية.
الدوحة -
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة، في اجتماعات الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جينيف حول "بطولة الأمم المتحدة لكرة القدم".
ووافقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على دعم التوصية المقدمة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جينيف، بتبني تنظيم "بطولة الأمم المتحدة لكرة القدم بجنيف"، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة، والتي تستهدف مشاركة البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية لدى مقر الأمم المتحدة بجنيف، بالتركيز على مساهمة كرة القدم في تعزيز السلم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال تعزيز الأنشطة الصحية والتربية البدنية.
يأتي ذلك استمراراً لدعم الدور القيادي الذي تضطلع به دولة قطر في استخدام الدبلوماسية الرياضية في تعزيز مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة.
وأكد الوفد الدائم أن مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سيمثل فرصة مواتية لعكس الاهتمام الذي توليه اللجنة لدمج مفاهيم حقوق الإنسان في الفعاليات الرياضية في مدينة جنيف الدولية لاسيما بعد النجاح الذي حققه معرض "حقوق الإنسان وكرة القدم المنظم على هامش الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، والذي جسد القيم المثلى لكرة القدم كوسيلة لإعمال معايير ومبادئ حقوق الإنسان.
وتقوم توصية الوفد الدائم على تنظيم البطولة بمشاركة فرق تُمثل المجموعات الإقليمية والسياسية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة من ضمنها المجموعة الأفريقية دول آسيا والمحيط الهادي دول الإتحاد الأوروبي دول أمريكيا الشمالية والكاريبي دول أمريكيا اللاتينية، المجموعة العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن فرق تمثل بعض المنظمات الدولية بجنيف.
وسيتم توجيه الدعوة لمديرة مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ورئيس حكومة جنيف وعمدة جنيف ورؤساء البعثات الدبلوماسية ورؤساء المنظمات الدولية للمشاركة في البطولة.
وتستضيف مدينة جنيف المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجانب العديد من المنظمات الدولية الأخرى، ويوجد بمدينة جنيف تمثيل دبلوماسي لعدد 178 دولة، كما توجد بها 39 منظمة دولية و432 منظمة غير حكومية ويبلغ عدد سكان كانتون جنيف 511,921 شخص، يمثلون 189 جنسية. وتبلغ نسبة الأجانب منهم % 40.6.
يذكر أن الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة وبالتعاون مع مكتب المدير العام للمقر الأوروبي للأمم المتحدة، ونادي الأمم المتحدة لكرة القدم في جنيف، قد نظم العام الماضي، بطولة لكرة القدم، تحت شعار "الطريق إلى كأس العالم"، وذلك بمشاركة البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف.
وهدفت الفعالية إلى الاحتفال بكأس العالم قطر 2022 في مدينة جنيف الدولية، التي تمثل مقراً لعدداً كبيراً من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك للمساهمة في التذكير بالقيم المهمة لكرة القدم في تعزيز السلم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
قطر تمكنت من مراكمة إنجازات حقوقية تضمن صون كرامة الإنسان وتمتعه بالحق في حياة كريمة.
العمال في قطر ينتمون إلى نحو (195) دولة ذات ظروف مناخية متباينة.
التوعية تثمر عن التطبيق الفعال للنصوص القانونية وتمنع التذرع بالجهل بها أو مخالفتها.
تقديم المعلومات للعمال وأرباب العمل بشأن الوسائل الأكثر فعالية للالتزام بقرار مخاطر الإجهاد الحراري.
تصميم الحلول الإبداعية وتدابير وقائية من العمل في الأماكن المكشوفة.
الدوحة:
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن اطلاقها لحملة توعوية لإذكاء الوعي بأثر الاجهاد الحراري في بيئة العمل على حقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال انفسهم بتنفيذ القرارات والتشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وبخاصة العاملين في قطاعات الانشاءات والصناعة وخدمات التوصيل، الأمر الذي من شأنه تعزيز التقدم الوطني المحرز في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة ومعالجة أي فجوات قد تمنع توفير الحماية الفعلية والتامة لهم.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: على مدار السنوات الماضية، تمكنت دولة قطر من مراكمة انجازاتها الحقوقية الرامية إلى ضمان كرامة الإنسان وتمتعه بالحق في الحياة الكريمة القائمة على أسس الحرية والعدالة والمساواة والتسامح؛ انطلاقاً من قيمها العربية والإسلامية وتقاليدها الاجتماعية والإنسانية، وايمانها بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل، والذي يشكل الركيزة الأساسية للتشريعات والسياسات والممارسات الوطنية القادرة على تمكين الإنسان من الارتقاء بحياته نحو الأفضل فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة التي ترتضيها القيم الإنسانية النبيلة.
وأضافت العطية: ومن ما لا شك فيه فإن احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للعمال ضمن أحد الأولويات الحقوقية الوطنية التي ترصدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي شغلت اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها، وبما أدى إلى تطوير الاطار القانوني الوطني المعني بحماية حقوقهم والعمل المؤسسي المنتظم والمتواصل على معالجة الفجوات التي قد تحول دون تمتعهم بحقوقهم أو تؤدي إلى إيجاد بيئة عمل قد تكون خلاقة لظروف يمكن أن تؤثر على هذه الحقوق، وبخاصة أن العمالة الوافدة ينتمون إلى نحو (195) دولة تتباين ظروفها المناخية مع قطر ويشاركون المواطنين القطريين في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الدائم لدولة قطر فضلاً عن المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان استناداً إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز.
وأوضحت العطية أن دولة قطر تنتمي إلى منطقة جغرافية يتسم مناخها في فصل الصيف من كل عام بارتفاع درجة الحرارة ومعدل الرطوبة، وقالت: بالنظر الى أن هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة التي تعمل في قطاعات مهنية مكشوفة تحت أشعة الشمس مباشرة أو في أماكن عمل مرتفعة درجة الحراة حتى لو كانت مظللة، مثل قطاعات البناء والتشييد والبستنة والصناعات، إضافة إلى تلك الشريحة من العاملين بخدمات التوصيل، وهي التي ظهرت مؤخراً بكثافة بحكم التطور التقني في وسائل الاتصال وعقب جائحة كوفيد -19، فإن الحاجة الملحة – لا سيما في فصل الصيف - تتطلب استمرار مواصلة الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية العمالة الوافدة من الاجهاد الحراري المرتبط بالعمل، وذلك حماية لحقوق العمال المنصوص عليها في الإطار القانوني الوطني الناظم للحق في العمل وظروفه، وبشكل خاص الحق في توفير بيئة عمل صحية وآمنة، تطبيقاً لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر وتنفيذاً للمعايير الدولية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي أصبحت الدولة طرفاً فيها.
وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الهدف العام والرئيسي للحملة يتمثل في إذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال بشأن أهمية إنفاذ القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الاجهاد الحراري خلال فترة الصيف والقاضي بحظر العمل في أوقات الذروة الحرارية؛ للوقاية من الاجهاد الحراري الذي ينتج عنه أسباباً قد تؤدي إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، علماً بأن هذه التوعية تثمر عن التطبيق الفعال للنصوص القانونية المعنية وتمنع التذرع بالجهل بها أو مخالفتها أو عدم العلم بالمخاطر الناتجة عن الاجهاد الحراري على حياة العمال وصحتهم، ومن ثم تمكين العمال أنفسهم وأصحاب العمل من التصدي لأية أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها مسبقاً.
وفيما يتعلق باالأهداف الفرعية للحملة قالت العطية إن ابرزها تأمين إنفاذ الاحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال من الاجهاد الحراري، وبالأخص في قطاعات البناء والمصانع وتوصيل الطلبات، فضلاً عن أي قطاع يقوم به العمال بالعمل مباشرة في الفضاء المفتوح تحت تأثير اشعة الشمس وارتفاع الحرارة في فصل الصيف. إلى جانب تعزيز امتثال أصحاب العمل والعمال للمعايير القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية بشأن الوقاية من الإجهاد الحراري. وتقديم المعلومات لأصحاب المصلحة من عمال وأرباب عمل بشأن الوسائل الأكثر فعالية للالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بالوقاية من الإجهاد الحراري، وكذلك معرفة جوانب النقص أو التعسف التي لا تغطيها الاحكام القانونية النافذة. وترسيخ احترام حقوق العمال المعترف بها وطنياً ودولياً في دولة قطر، وتحسين ظروف العمل وتوفير البيئة الآمنة والصحية والمستدامة التي تضمن تمتع العمال بجميع مكونات الصحة والسلامة المهنية. فضلاً عن تسليط الضوء على تداعيات الاجهاد الحراري في أماكن العمل على إنتاجية العمال وكفاءتهم، والتأكيد على أن بيئة العمل الآمنة والصحية والمستدامة هي التي تعزز الإنتاجية وتُنميها. وإبراز دور الاجهاد الحراري في تقويض حق العمال في الحياة وحقهم في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، فضلاً عن ابراز أثر الاجهاد الحراري على جميع العمال بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس. بالإضافة إلى تعزيز الشراكة القائمة على عملية حماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة تطبيقاً لالتزامات الدولة الوطنية والدولية في مجال حقوق الانسان، وتطوير الممارسات الفضلى بالشراكة مع أصحاب المصلحة.
وقالت العطية: إن الحملات التي قاامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على مدار السنوات الماضية ساهمت في إعمال حقوق العمال، ومن ثم إشراك العمال وأصحاب العمل في جهود الوقاية من الاجهاد الحراري ستعزز الجهود الوطنية في التقليل من خطر الإجهاد الحراري على العمال وتصميم الحلول الإبداعية لمواجهته من أصحاب الشأن أنفسهم باعتبارهم الاقدر على تنفيذ تدابير الوقاية واتخاذ الإجراءات المطلوبة والمناسبة في أماكن العمل.
القاهرة: يوليو 2023
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذي نظم في القاهرة في الفترة من 29 إلى 30 يوليو بعنوان “المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات" حيث قدم السيد حمد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ورقة عمل بالجلسة الأولى للمؤتمر استعرض من خلالها أفضل الممارسات للجنة الوطنية بسباق عملها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، كما قدم عدد من التوصيات من شأنها تعزيز آليات تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، ومنها جمع هذه الممارسات بأدلة وفق الموضوع وذلك لفائدة المؤسسات، واعتماد الزمالة بين المؤسسات لنقل الخبرات بين كوادرها.
وبسياق الجمعية العامة للشبكة العربية، مثل المرزوقي اللجنة الوطنية باجتماع اللجنة التنفيذية للشبكة العربية المنعقد مساء ٢٩ يوليو بعد انتهاء أعمال المؤتمر، حيث توافقت فيه الآراء على إصدار توصية للجمعية العامة للشبكة العربية لقبول إعادة قيد المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، كعضو بالشبكة العربية، وذلك وفق توصية الأمانة العامة للشبكة العربية - مقرها الدوحة- والتي أتت استجابة للطلب المقدم لها من رئيس المجلس الليبي، ونتيجة لاستيفاء شروط إعادة القيد وفق النظام الأساسي والداخلي للشبكة العربية واستيفاء الإجراءات أصولاً.
كما شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالاجتماع المغلق للجمعية العامة للشبكة العربية واعتماد تقارير الشبكة وتطوير خطتها التشغيلية لتتضمن برامج جديدة بخصوص رفع قدرات المؤسسات الوطنية بعملية الاعتماد أمام لجنة الاعتماد الفرعية بجنيف، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبسياق آخر اعتماد عدة خطوات وفعاليات من شأنها تدعيم مسيرة الشبكة العربية بتقديم الدعم للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في فلسطين، لمجابهة انتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال للكيان الصهيوني العنصري، وبما يسهم في دعم نضال الشعب العربي في فلسطين بمجابهة الاحتلال حتى تحرير أرضه ونيل استقلاله وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
الدوحة: ٥ يوليو ٢٠٢٣
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاء تفاعلي مع شركات التوصيل وذلك في إطار حملة الوقاية من مخاطر الاجهاد الحراري التي أطلقتها اللجنة في الفترة من ١ أغسطس إلى ١ سبتمبر بهدف إذكاء الوعي بأثر الاجهاد الحراري في بيئة العمل على حقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال انفسهم بتنفيذ التشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وبخاصة العاملين في قطاعات الانشاءات والصناعة وخدمات التوصيل.
وتم خلال اللقاء التفاعلي تقديم ورقتي عمل حيث قدمت الورقة الأولى الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة وقدم الورقة الثانية السيد سانتوش مسؤول مكتب الجالية الهندية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتناولت الورقة الأولى شرحاً حول احكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته شروط السلامة والصحة المهنية من أجل ضمان الحق في بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من الإجهاد الحراري. والذي ألزم أصحاب العمل بوقاية عمالهم من الإجهاد الحراري في أماكن عملهم واحاطتهم علماً بمخاطر الإجهاد الحراري ووسائل الوقاية منه. واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري والأمراض الناتجة عنه. إلى جانب عدم تحميل العاملين لديهم أية مبالغ مالية مقابل توفير الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من أية إصابات أو أمراض قد تنشأ عن الإجهاد الحراري. واتخاذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية والمياه الصالحة للشرب في أماكن العمل وغيرها من الحاجات الأساسية. وأكد القانون أن من حق وزارة العمل إصدار قرار بإغلاق مكان العمل كلياً أو جزئياً في حال امتناع صاحب العمل عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من أية إصابات أو أمراض قد تنشأ عن الإجهاد الحراري. وحظر القانون قيام العامل أو امتناعه عن القيام بأي عمل يهدف إلى عرقلة تنفيذ تعليمات صاحب العمل بشأن المحافظة على صحته أو ضمان سلامته أو عدم استخدام أجهزة الوقاية والملابس المعدة له.
وأشارت ورقة العمل الأولى إلى أن القانون كلف وزارة العمل بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأجهزة المعنية بالصحة والسلامة المهنية في المنشآت، وتحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات ووسائلها ومستوياتها، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة.
وتناولت الورقة القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري الذي اعتبرته شكل مظلة حماية متكاملة وشاملة مستندة إلى الدستور القطري وقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته. حيث حدد القرار ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً والزم القرار أصحاب العمل بوضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مُفتشوا العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية. والالتزام بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري الصادرة من وزارة العمل. بالإضافة إلى وضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، مع الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشوا العمل. وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. فضلاً عن توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل. وأماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها، وتكون فعالة في توفير الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة. علاوة على تزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة. وإجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل، مع الاحتفاظ بسجلات تلك الفحوصات. ومنح القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 وزير العمل الحق في اغلاق مكانُ العمل جزئياً أو كلياً، إذا لم يلتزم بالوقاية من الإجهاد الجراري. فيما أكد الدستور الدائم لدولة قطر على مسؤولية الدولة في تنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل على أساس العدالة الاجتماعية من أجل تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج وتحقيق الرخاء ورفع مستوى المعيشة.
وتطرقت ورقة العمل الثانية إلى كيفية حدوث الاجهاد الحراري وسبل الوقاية منه وأشارت الورقة إلى أن الإجهاد الحراري يمكن أن يحدث في أماكن العمل التي تنطوي على عمل بدني شاق وفي البيئات الحارة والرطبة التي يمكن أن ينتج عنها اجهاد حراري كبير على العمال. وأشارت الورقة إلى أنه للحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية عند حوالي 37 درجة مئوية، يجب أن يكون هناك توازن بين كمية الحرارة المتولدة داخل الجسم والحرارة المنقولة إليه أو منه. كما تناولت الورقة المسؤوليات المترتبة على الشركات لحماية عمالها من مخاطر الاجهاد الحراري خلال الصيف.
اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد ديميتري لوبينيتس مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني والوفد المرافق له وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.
الجمّالي: العمّال أحد المكونات الاجتماعية والاقتصادية وركن أساسي لتحقيق الاستدامة.
راميش: حاجة ماسة لتوعية العمال بحقوقهم التي أقرتها الدولة.
الدوحة: 9 أغسطس 2023
اعتبر سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان العمال أحد المكونات الاجتماعية والاقتصادية الهامة في المجتمع القطري باعتبارهم ركن أساسي من أركان التنمية المستدامة. لافتاً إلى أهمية الحفاظ على حقوقهم وحمايتها وتعزيزها.
جاء ذلك خلال كلمة الجمّالي في افتتاح الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للعمال من الجالية النيبالية في إطار الحملة التي أطلقتها في 1 أغسطس الجاري وتستمر حتى 1 سبتمبر القادم حول الوقاية من مخاطر الاجهاد الحراري. وأشار الجمّالي إلى أن حضور العمال لمثل هذه الفعاليات ومشاركتهم التفاعلية فيها يعني وعيهم وإدراكهم في المقام الأول لأهمية التثقيف بمخاطر الاجهاد الحراري في هذا التوقيت الصيفي والذي من شأنه رفع مستوى الوعي للعمال وأرباب العمل للحد من هذه المخاطر التي تشكلها درجة الحرارة والرطوبة العالية أثناء العمل.
ونوه الجمّالي إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لحماية العمال من كافة الانتهاكات التي تمس حقوقهم والتي منها العمل في الأماكن المكشوفة أثناء فصل الصيف. وقال: لذا وجب علينا من باب الدور التوعوي والتثقيفي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التذكير بهذه الجهود والحث على الالتزام بها من طرفي العمال وأرباب العمل.
من جانبه قال السيد راميش باتا رئيس الجالية النيبالية: إن الجاليات ذات الكثافة العمالية في حاجة ماسة لمثل هذه الأنشطة التي ترفع من الوعي بحقوقهم التي أقرتها الدولة. وأضاف: نحن حريصون لحضور مثل هذه الحملات في الأيام القادمة والتي تؤكد حرص دولة قطر ومؤسساتها بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدعم والحماية الاجتماعية للعمال. وتوجه راميش بالشكر الشكر للجنة الوطنية على دعمها للجالية النيبالية وذلك بتخصيص مكتب للجالية ضمن مكاتب الجاليات بمقرها والذي اعتبره يذلل أية صعوبات تواجه العمال في التواصل معها.
وكانت الندوة شهدت محاضرة قدمتها الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول القوانين والقرارات التي أصدرتها دولة قطر لوقاية العمال من مخاطر الجهاد الحراري في أماكن العمل المكشوفة خلال فترة الصيف. بينما قدم الأستاذ محمد رمضان مسؤول مكتب الجالية النيبالية بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عرض تقديمي لأهم الموجهات للعمال لتفادي مخاطر العمل في الأماكن المكشوفة في أوقات الصيف والرطوبة العالية.
مذكرة تعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووكالة التشغيل التونسية.
تبادل المعلومات وتنظيم حملات توعوية للجالية والعمالة التونسية في قطر.
تونس: 11أغسطس ٢٠٢٣
أجرى وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة سلسلة من الاجتماعات خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً للجمهورية التونسية. وشملت الاجتماعات الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس ووكالة التشغيل والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل التونسية.
وفي لقائه مع سعادة السيد صديق الخالدي القائم بتسيير أعمال الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وناقش الكواري تحديات حقوق الإنسان في كلا البلدين وأفضل الممارسات لحقوق الإنسان. إلى جانب مناقشة مجالات الاهتمام المشترك في التدريب والتطوير ورفع القدرات والتعاون في تنظيم الحملات الإعلامية التوعوية وتناول الجانبان تبادل المعلومات بشأن الفرص والتعاون. واقترح الكواري التعاون لرفع القدرات للمنتسبين بشأن تطبيق المؤشرات وقياس الأثر في كلا الجهتين. وناقش الاجتماع مدى اهتمام الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بالحصول على دورات تدريبية حول تطبيق مؤشر حقوق الإنسان. وفي ختام الاجتماع سلم الكواري 100 نسخة من كتيب جيب العامل للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس. ويشرح الكتيب حقوق وواجبات العامل منذ دخوله إلى دولة قطر إلى عودته إلى بلاده بشكل مبسط يتناسب مع كافة العمال.
وخلال اجتماع وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيّد مختار فرحات مستشار وزير التشغيل والتكوين المهني اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تعاون تتضمن العمل المشترك في تنظيم الحملات التوعوية وعقد الدورات التدريبية وورش العمل التي تستهدف توعية الجالية والعمالة التونسية في دولة قطر وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وإجراءات الحصول على التأشيرة قبل قدومهم إلى قطر.
الكواري: أوضاع العمل في قطر تجري للأفضل بتضافر جهود جميع أصحاب المصلحة.
الشيبة: خطة متكاملة لضمان تطبيق القرار الخاص بحماية العمال في مواقع العمل المكشوفة.
منظمة العمل الدولية: تشريعات هامة للغاية سنتها دولة قطر لمعالجة آثار الإجهاد الحراري.
الدوحة: 15 أغسطس 2023
في إطار الحملة التوعوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 1 أغسطس إلى 1 سبتمبر للوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري؛ نظمت اللجنة فعالية توعوية بالمدينة الآسيوية لتعريف العمال بمخاطر وآثار الإجهاد الحراري على الصحة النفسية والبدنية، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، وهيئة الأشغال العامة وشركة الديار القطرية، وبحضور القائمة بأعمال سفارة جمهورية غانا وقنصل شؤون العمال بالسفارة النيبالية، وممثل للسفارة الأمريكية ورئيس جمعية رجال الأعمال النيباليين، ورئيس اتحاد الجاليات الأفريقية.
ولدى افتتاحه الفعالية توجه سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر للحضور لمشاركتهم في الحملة التوعية للوقاية من مخاطر الاجهاد الحراري مؤكداً ثقته بأن أوضاع العمل في قطر ستجري دائماً للأفضل بتضافر جهود جميع أصحاب المصلحة. منوهاً إلى أن الفعالية ستتخللها عدة مداخلات حول تجارب الحماية من مخاطر الإجهاد الحراري، من حيث تطبيق القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، مبدياً أمله في أن تسهم المداخلات في المزيد من إذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال وتمنع التذرع بالجهل بالقانون؛ ومن ثم تمكين العمال أنفسهم وأصحاب العمل من التصدي لأية أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها مسبقاً. ولفت الكواري إلى الحاجة الملحة – لا سيما في فصل الصيف - لمواصلة الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية العمال من الإجهاد الحراري المرتبط بالعمل ومعالجة أي فجوات تمنع توفير الحماية الفعلية والتامة من مخاطر الإجهاد الحراري خاصة مع ازدياد حدة تغير المناخ وما ينتج عنه من احتباس حراري يصيب الأرض.
وقدم الكواري تعريفاً مختصراً لدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز جهود دولة قطر وكافة مؤسساتها لحماية حقوق الإنسان. وقال الكواري: من ضمن المهام التي تقوم بها اللجنة، إبداء المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ودراسة مدى انسجامها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها. حيث تأخذ بعين الاعتبار بشكل خاص مصادقة دولة قطر على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، إذ قامت هذه الحملة في إطار المزيد من التعزيز للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث احترام الحق في العمل وضمان الصحة والسلامة المهنية أحد أسس العمل اللائق التي نص عليها العهد.
ونوه لاستجابة الدولة للعديد من مقترحات وتوصيات اللجنة وأضاف: كذلك تهتم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمع المعلومات عن حالة حقوق الإنسان وإعداد التقارير بشأنها، حيث تقوم بذلك عن طريق تلقي الالتماسات، والرصد الإعلامي، وشبكة علاقاتها الواسعة والمتينة مع المجتمع المدني، ومنسقي الجاليات، إلى جانب الرصد الميداني المتمثل بإجراء زيارات لأماكن الاحتجاز، ودور الرعاية الصحية والنفسية، وأماكن العمل وسكن العمال. وقال: تساهم هذه المعلومات في إعداد تقاريرنا مشفوعة بملاحظاتنا ومرئياتنا وتوصياتنا للمزيد من التطوير لحقوق الإنسان.
من جهته وجه السيد جمال الشيبة ممثل وزارة العمل الشكر للجنة الوطنية لحقوق الانسان لتنظيم هذه الفعالية الهامة بغرض التوعية بمخاطر الاجهاد الحراري، وقال: نسعد دائماً بالتعاون مع اللجنة في جميع الفعاليات التي تهدف لوقاية العمال وتثقيفهم بكل ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية. مشيراً إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بقضايا السلامة والصحة المهنية وذلك من خلال وضع سياسيات واستراتيجيات وخطط شاملة للتقليل من الحوادث والإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل، وذلك استناداً إلى قانون العمل القطري الذي نص على ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، وقال: لقد أعطى قانون العمل صلاحيات واسعة لمفتشي العمل للقيام بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ وحملات التوعية والنصح والارشاد. موضحاً أنه قد تم اعتماد سياسة تفتيش العمل، تهدف إلى التأكيد على دور التفتيش ورسالته كخدمة حكومية أساسية تضمن الامتثال والتنفيذ للمتطلبات القانونية والتشريعية بشكل فعال، وتتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من حوادث العمل والأمراض والوفيات، وذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وهيئات ومؤسسات القطاع العام والخاص. وقال الشيبة: يتم حاليا تنفيذ خطة متكاملة وشاملة خلال صيف هذا العام، تهدف إلى ضمان الالتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاشتراطات الواجب اتخاذها لحماية العمال من مخاطر الاجهاد الحراري ، وذلك عن طريق عدد من الإجراءات، تبدأ بالتوعية والنصح والإرشاد، ومروراً بالزيارات والجولات التفتيشية لمواقع العمل للتأكد من التزام الشركات بوقف العمل خلال ساعات الحظر حيث نص القانون على ان تُحدد ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام.
وفي ذات السياق أشاد السيد ماكس تونون مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها هذا لحملة الوقاية من مخاطر الاجهاد الحراري مؤكداً على أهمية الفعالية لرفع مستوى الوعي بقضية الإجهاد الحراري، وقال: يُعد الإجهاد الحراري مشكلة رئيسية تتعلق بالسلامة والصحة في قطر ومنطقة الخليج وبشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، أضاف: لقد قامت دولة قطر بسن تشريعات هامة للغاية لمعالجة الإجهاد الحراري في عام 2021، الأمر الذي كان له بالفعل أثر إيجابي للغاية على صحة العمال. وقال: ما تعلمناه اليوم من مختلف الشركات والمؤسسات هو أن هناك حلولًا وإجراءات عالية الكفاءة يمكن اتخاذها لحماية العمال من مخاطر الأمراض المرتبطة بالحرارة، وبعض هذه الحلول منخفضة التكلفة، مثل تزويد العمال بالماء البارد لضمان الترطيب، وتوفير مناطق استراحة مظللة وجيدة التهوية، وهي حلول سهلة يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في حماية العمال.
فيما قدم د. سوريا نارايانان مسؤول الصحة والسلامة بهيئة الاشغال العامة عرض تقديمي حول دور أشغال في رقابة الشركات التي تتعامل معها من حيث تطبيق اشتراطات السلامة المهنية والوقاية من الاجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة مثل ضمان توفير العيادات المتنقلة ووسائل ترحيل العمال المكيفة. بينما قدم السيد سالم راشد الكواري مدير الصحة والبيئة والسلامة بشركة الديار القطرية عرض تقديمي حول تجربة الديار في حماية العمال من مخاطر الاجهاد الحراري.
وشهدت الفعالية محاضرة قدمتها الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول القوانين والقرارات التي أصدرتها دولة قطر لوقاية العمال من مخاطر الجهاد الحراري في أماكن العمل المكشوفة خلال فترة الصيف. بينما قدم الأستاذ سانتوش مسؤول مكتب الجالية الهندية بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عرض تقديمي لأهم الموجهات للعمال لتفادي مخاطر العمل في الأماكن المكشوفة في أوقات الصيف والرطوبة العالية.
الكواري: دولة قطر اتخذت عدد من التدابير الهامة لحماية حقوق العمال.
ينبغي توعية العمال في دول المنشأ بحقوقهم وواجباتهم والإجراءات المتبعة للحصول على تأشيرة قطر .
كولمبو: ١٩ أغسطس ٢٠٢٣
في إطار سلسلة جولات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدول ذات الكثافة العمالية بدولة قطر زار وفد اللجنة برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الجمهورية السريلانكية حيث أجرى الوفد سلسلة من الاجتماعات شملت سعادة القاضي روهيني ماراسينجي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سيرلانكا إلى جانب عدد من المسؤولين بمركز التأشيرات التابع لدولة قطر.
وخلال الاجتماع بحث وفد اللجنة مع ماراسينجي إمكانية تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في العام ٢٠١٢ وإجراء فعاليات مشتركة بين الطرفين والتعرّف على أولويات حقوق الإنسان في كلا البلدين، ومجالات الاهتمام المشترك. علاوة على مناقشة التحديات وتبادل أفضل الممارسات التي حققتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وفي سريلانكا والسعي في تبادل المعلومات بشأن التحديات والفرص التي تواجه العمال السريلانكيين وتبادل المعلومات بهذا الشأن خاصة في ظل الاستقدام المتزايد للعمالة من سريلانكا.
وأوضح الكواري أن دولة قطر اتخذت عدد من التدابير المتعلقة بحماية حقوق العمال ومن أهم هذه التدابير كفالة حق العامل في تغيير جهات عمله، بموجب القانون رقم 18 لسنة 2020، وتحديد الحد الأدنى للأجور وكفالة ظروف عيش ملائمة فيما يتعلق بالسكن اللائق والغذاء، على النحو الوارد في القانون رقم 17 لسنة 2020. وأشار إلى أن القانون رقم 18 لسنة 2020 اشتمل على تعديلات هامه لبعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2004من حيث كفالة الحق للعامل في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، بشروط مبسطة. كما كفلت للعامل حق انهاء عقده ومغادرة البلاد بعد اخطار صاحب العمل كتابة برغبته في انهاء العمل، وفقا لمدة الإخطار المتفق عليه، وفي جميع الاحوال نص القانون على ألا تتجاوز هذه المدة شهرين. كما كفل للعامل في حالات انهاء العقد دون التقيد بمدة الاخطار ان يتم تعويضه من قبل صاحب العمل، وقد حدد القانون قيمة التعويض بصورة تراعي حقوق العامل. وقال الكواري: حتى في حالات مغادرة العامل للبلاد وانهاء عقده دون التقيد بالضوابط المحددة في القانون، فإن الجزاء حُدد بحرمانه من منح ترخيص العمل لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ المغادرة، وهو جزاء على درجة عالية من المرونة بالمقارنة مع الخسائر التي قد تترتب على أصحاب العمل. وأشار الكواري إلى أن القانون نظم حق صاحب العمل في الحفاظ على اسرار مهنته بصورة راعت حق العامل في الالتحاق بالمنشآت المنافسة. وفي ختام الاجتماع سلم وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس اللجنة السريلانكية 100 نسخة من كتيب جيب العامل باللغة السريلانكية والذي يتضمن أهم الموجهات للعامل حول حقوقه وواجباته وفقاً لقانون العمل القطري.
ولدى اجتماعه مع المسؤولين بمركز التأشيرات السريلانكي التابع لدولة قطر؛ دعا وفد اللجنة لاتخاذ تدابير وقائية لحماية العمالة والتي من شأنها ضمان وصول العامل إلى دولة قطر بالإجراءات الرسمية المتعارف عليها وفقاً للقانون القطري والسريلانكي والتوعية بذلك. وأوضح الكواري أن قانون العمل القطري امتد لحماية العمالة في جميع المراحل، بما في ذلك مرحلة ما قبل التعاقد، ودعا الكواري لتكثيف أنشطة توعوية وجهوداً من دول منشأ لمنسوبيها من العمالة وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وإجراءات الحصول على التأشيرة قبل قدومهم إلى قطر، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تعمل على اتخاذ تدابير وقائية لمنع وقوع مشكلات للعمال المرشحين للعمل في دولة قطر، فيما ووقف وفد اللجنة على الخدمات التي يقدمها مركز التأشيرات السريلانكي والإجراءات التي يتبعها في خدمة العمال المشرحين للعمل بدولة قطر.
اللجنة العليا للمنتدى تستعرض آخر المستجدات التحضيرية لانطلاقة المنتدى.
يوفر منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات.
تعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية.
تدابير قطرية لدمج ذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة.
اللجنة الدولية المعنية بحقوق ذوي الإعاقة أشادت بخطوات قطر الإيجابية.
تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة.
الدوحة – 21 أغسطس
تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني الثاني خلال يومي 12 و13 من شهر سبتمبر المقبل تحت عنوان "حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين" باعتبارها أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري.
ويأتي تنظيم المنتدى الثاني بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وإعمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن تعزيز التعاون بينهما باتجاه حماية وترقية حقوق الإنسان في مجالات دعم وتمكين الأسرة، والمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسنين.
ويهدف المنتدى إلى توفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية.
وفي الأثناء عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً اليوم بمقر اللجنة مع اللجنة العليا المنظمة للمنتدى بهدف استعراض آخر التحضيرات التنظيمية. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمست أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية بحماية هذه الفئة الاجتماعية التي تشكل نحو 0.68% من سكان دولة قطر وفقاً لإحصاءات جهاز التخطيط والاحصاء لعام 2020.
الواقع العالمي
وأضافت أنه وعلى الرغم من مرور 15 عاماً على دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ، والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها لغاية تاريخه 186 دولة، التي تبنَّت النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع قضية الإعاقة، إلا أنَّ النظرة الفاحصة للكثير من التشريعات والسياسات والممارسات في العديد من الدول الأطراف - وفقاً للملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقب فحص التقارير الأولية والدورية المقدمة إليها - تُشير إلى الكثير من التحديات والعوائق التي تعترض الإعمال الكامل لأحكام الاتفاقية، والتي غالباً ما تكون محصّلة سيطرة النسق التقليدي الطبي والخيري والعاطفي في التعامل مع قضية الإعاقة.
وأكدت أن ذلك يحتم المراجعة الدورية المنتظمة لواقع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقييم هذا الواقع من منظور حقوق الإنسان، ومن ثم تفعيل احترام وحماية وإعمال حقوقهم وتمكينهم من العيش في المجتمع الذي يقبلهم، والقادر على تجاوز النظرة النمطية التقليدية التي تعزلهم وتمنع اندماجهم الحر والمستقل في المجتمع، أسوة بالأفراد الأخرين وعلى قدم المساواة معهم دون تمييز على أساس الإعاقة.
الواقع الوطني
وعلى الصعيد الوطني قالت سعادتها إن الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 يؤكد على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان بموجب الأحكام الواردة في البابين الثاني والثالث منه. كما كانت دولة قطر من أوائل الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدَّت إلى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، وصادقت عليها في العام نفسه بموجب المرسوم رقم (28) لسنة 2008، ولم تتحفظ على أي من أحكامها.
وأكدت أنَّ دولة قطر كانت جزءاً فاعلاً وحيوياً في مرحلة التأسيس للاتفاقية المذكورة. وكذلك صادقت دولة قطر عام 2018 على اتفاقية مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، منوهةً بملاحظات اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تقريرها الأولي الصادرة على التقرير الأولي عام 2015، أنَّ دولة قطر اتخذت خطوات إيجابية نحو تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة.
ولفتت سعادتها إلى أن قطر قدمت تقريرها الدوري إلى اللجنة ذاتها عام 2022 المزمع مناقشته في وقت لاحق، مضيفةً أن الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل تضمَّن في تقريره عن دولة قطر عام 2019 عدداً من التوصيات والاستنتاجات بشأن تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ شملت الإشادة برؤية قطر الوطنية في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتوحد، والدعوة إلى مواءمة تشريعاتها الناظمة لحقوق المعاقين مع أحكام الاتفاقية الدولية وزيادة ادماج المعاقين واشراكهم في استراتيجيات إدارة تغير المناخ، فضلاً عن تمكين المعاقين من التعليم الجيد وغيرها.
وحول التدابير التي اتخذتها قطر في هذا الإطار قالت العطية إن منها على سبيل المثال، تبني التشريعات لحصة (2%) لذوي الإعاقة في وظائف القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبني خططها الاستراتيجية لتنمية برنامجاً دامجاً للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة؛ تماشياً مع مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وبشكل يضمن مشاركة الجميع في العمل، والإنتاج، والتمتع بحياة مستقلة كريمة، مضيفةً أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج طيبة في تحسين أوضاع ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم حتى أصبحت دولة قطر تُوصف بأنَّها ضمن أفضل الدول الصديقة لذوي الإعاقة في كافة المجالات، وبخاصة في البنية التحتية وشبكة النقل والمدن الصديقة للمعاقين التي شيَّدتها خلال العقد الماضي.
جهود اللجنة
وفيما يتعلق بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قالت العطية أنها قدَّمت عام 2015 رؤيتها على قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أُقرَّ قبل اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يزال هو الناظم لحماية حقوق الأشخاص المعاقين؛ وذلك بهدف مواءمته مع أحكام الاتفاقية المذكورة، لافتةً إلى أنَّ دولة قطر - خلال السنوات الماضية - اتخذت جملة من التدابير المعنيَّة بحظر التمييز على أساس الإعاقة، فضلا عن ادراج وتوفير الترتيبات التيسيرية التي هي بمثابة المحرك الرئيسي لحماية حقوق ذوي الإعاقة.
تضافر الجهود
وأكدت العطية أنَّ المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنيَّة بالإعاقة، قد أدَّت دوراً مهماً في حماية حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم من العيش المستقل وادماجهم في المجتمع، وتجويد فرص حياتهم، والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى على المستويين الدولي والإقليمي، ومُتابعة آخر المستجدات والتوجهات الحديثة الخاصة بقضية الإعاقة.
وفي إطار تعزيز الجهد العالمي المعني بحماية حقوق ذوي الإعاقة، نوهت العطية باستضافة قطر المؤتمر الدولي حول الإعاقة والتنمية عام 2019، والذي أصدر اعلان الدوحة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة حول العالم، بما وفَّر اطاراً مرجعياً لدمج ذوي الإعاقة في خطط التنمية وضمان حقوقهم في السياسات الخاصة بالتعليم والصحة والتوظيف وغيرها من المجالات.
يشار إلى أنَّ المنتدى الوطني الذي تعقده اللجنة سنوياً ضمن خطتها الاستراتيجية يمثل احدى آلياتها المعنية بمتابعة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة. وقد سبق لها أن عقدت منتداها الأول بالشراكة مع وزارة الداخلية حول "دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان اثناء مونديال كأس العالم فيفا – قطر2022" على مدار يومي 12-13 سبتمبر 2022 تحت شعار "الحق في الرياضة وكأس العالم فيفا – قطر 2022 ثقافة وطنية ولغة سلام وتفاهم عالمية".
اللجنة العليا للمنتدى تستعرض آخر المستجدات التحضيرية لانطلاقة المنتدى.
يوفر منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات.
تعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية.
تدابير قطرية لدمج ذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة.
اللجنة الدولية المعنية بحقوق ذوي الإعاقة أشادت بخطوات قطر الإيجابية.
تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة.
الدوحة – 21 أغسطس
تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني الثاني خلال يومي 12 و13 من شهر سبتمبر المقبل تحت عنوان "حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين" باعتبارها أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري.
ويأتي تنظيم المنتدى الثاني بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وإعمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن تعزيز التعاون بينهما باتجاه حماية وترقية حقوق الإنسان في مجالات دعم وتمكين الأسرة، والمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسنين.
ويهدف المنتدى إلى توفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية.
وفي الأثناء عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً اليوم بمقر اللجنة مع اللجنة العليا المنظمة للمنتدى بهدف استعراض آخر التحضيرات التنظيمية. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمست أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية بحماية هذه الفئة الاجتماعية التي تشكل نحو 0.68% من سكان دولة قطر وفقاً لإحصاءات جهاز التخطيط والاحصاء لعام 2020.
الواقع العالمي
وأضافت أنه وعلى الرغم من مرور 15 عاماً على دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ، والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها لغاية تاريخه 186 دولة، التي تبنَّت النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع قضية الإعاقة، إلا أنَّ النظرة الفاحصة للكثير من التشريعات والسياسات والممارسات في العديد من الدول الأطراف - وفقاً للملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقب فحص التقارير الأولية والدورية المقدمة إليها - تُشير إلى الكثير من التحديات والعوائق التي تعترض الإعمال الكامل لأحكام الاتفاقية، والتي غالباً ما تكون محصّلة سيطرة النسق التقليدي الطبي والخيري والعاطفي في التعامل مع قضية الإعاقة.
وأكدت أن ذلك يحتم المراجعة الدورية المنتظمة لواقع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقييم هذا الواقع من منظور حقوق الإنسان، ومن ثم تفعيل احترام وحماية وإعمال حقوقهم وتمكينهم من العيش في المجتمع الذي يقبلهم، والقادر على تجاوز النظرة النمطية التقليدية التي تعزلهم وتمنع اندماجهم الحر والمستقل في المجتمع، أسوة بالأفراد الأخرين وعلى قدم المساواة معهم دون تمييز على أساس الإعاقة.
الواقع الوطني
وعلى الصعيد الوطني قالت سعادتها إن الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 يؤكد على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان بموجب الأحكام الواردة في البابين الثاني والثالث منه. كما كانت دولة قطر من أوائل الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدَّت إلى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، وصادقت عليها في العام نفسه بموجب المرسوم رقم (28) لسنة 2008، ولم تتحفظ على أي من أحكامها.
وأكدت أنَّ دولة قطر كانت جزءاً فاعلاً وحيوياً في مرحلة التأسيس للاتفاقية المذكورة. وكذلك صادقت دولة قطر عام 2018 على اتفاقية مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، منوهةً بملاحظات اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تقريرها الأولي الصادرة على التقرير الأولي عام 2015، أنَّ دولة قطر اتخذت خطوات إيجابية نحو تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة.
ولفتت سعادتها إلى أن قطر قدمت تقريرها الدوري إلى اللجنة ذاتها عام 2022 المزمع مناقشته في وقت لاحق، مضيفةً أن الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل تضمَّن في تقريره عن دولة قطر عام 2019 عدداً من التوصيات والاستنتاجات بشأن تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ شملت الإشادة برؤية قطر الوطنية في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتوحد، والدعوة إلى مواءمة تشريعاتها الناظمة لحقوق المعاقين مع أحكام الاتفاقية الدولية وزيادة ادماج المعاقين واشراكهم في استراتيجيات إدارة تغير المناخ، فضلاً عن تمكين المعاقين من التعليم الجيد وغيرها.
وحول التدابير التي اتخذتها قطر في هذا الإطار قالت العطية إن منها على سبيل المثال، تبني التشريعات لحصة (2%) لذوي الإعاقة في وظائف القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبني خططها الاستراتيجية لتنمية برنامجاً دامجاً للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة؛ تماشياً مع مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وبشكل يضمن مشاركة الجميع في العمل، والإنتاج، والتمتع بحياة مستقلة كريمة، مضيفةً أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج طيبة في تحسين أوضاع ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم حتى أصبحت دولة قطر تُوصف بأنَّها ضمن أفضل الدول الصديقة لذوي الإعاقة في كافة المجالات، وبخاصة في البنية التحتية وشبكة النقل والمدن الصديقة للمعاقين التي شيَّدتها خلال العقد الماضي.
جهود اللجنة
وفيما يتعلق بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قالت العطية أنها قدَّمت عام 2015 رؤيتها على قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أُقرَّ قبل اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يزال هو الناظم لحماية حقوق الأشخاص المعاقين؛ وذلك بهدف مواءمته مع أحكام الاتفاقية المذكورة، لافتةً إلى أنَّ دولة قطر - خلال السنوات الماضية - اتخذت جملة من التدابير المعنيَّة بحظر التمييز على أساس الإعاقة، فضلا عن ادراج وتوفير الترتيبات التيسيرية التي هي بمثابة المحرك الرئيسي لحماية حقوق ذوي الإعاقة.
تضافر الجهود
وأكدت العطية أنَّ المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنيَّة بالإعاقة، قد أدَّت دوراً مهماً في حماية حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم من العيش المستقل وادماجهم في المجتمع، وتجويد فرص حياتهم، والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى على المستويين الدولي والإقليمي، ومُتابعة آخر المستجدات والتوجهات الحديثة الخاصة بقضية الإعاقة.
وفي إطار تعزيز الجهد العالمي المعني بحماية حقوق ذوي الإعاقة، نوهت العطية باستضافة قطر المؤتمر الدولي حول الإعاقة والتنمية عام 2019، والذي أصدر اعلان الدوحة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة حول العالم، بما وفَّر اطاراً مرجعياً لدمج ذوي الإعاقة في خطط التنمية وضمان حقوقهم في السياسات الخاصة بالتعليم والصحة والتوظيف وغيرها من المجالات.
يشار إلى أنَّ المنتدى الوطني الذي تعقده اللجنة سنوياً ضمن خطتها الاستراتيجية يمثل احدى آلياتها المعنية بمتابعة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة. وقد سبق لها أن عقدت منتداها الأول بالشراكة مع وزارة الداخلية حول "دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان اثناء مونديال كأس العالم فيفا – قطر2022" على مدار يومي 12-13 سبتمبر 2022 تحت شعار "الحق في الرياضة وكأس العالم فيفا – قطر 2022 ثقافة وطنية ولغة سلام وتفاهم عالمية".
دكا: ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣
أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن دولة قطر بذلت جهوداً جبارة لتطوير التشريعات العمالية، وذلك في إطار دعم العمال والموظفين وأفراد أسرهم، مضيفاً أن أوضاع العمل في قطر تسير من جيد إلى أفضل.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية بنغلاديش الشعبية، في دكا بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وذلك بحضور سعادة السيد أنيسول الحق، عضو البرلمان ووزير القانون والعدل والشؤون البرلمانية.
بدأ الحفل بكلمة ترحيبية للسيد كازي عرفان أشيك مدير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنغلاديش، وقدم الدكتور سالم رضا العضو المتفرغ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنغلاديش عرض تقديمي عن خلفية الاتفاق والغرض منه ومجالات التعاون بموجب مذكرة التفاهم، ثم كلمة الضيف الخاص الدكتور معين الكبير أمين شعبة الشؤون التشريعية والبرلمانية، ثم كلمة الضيف الرئيسي سعادة السيد أنيسول الحق، وكلمة سعادة الدكتور كمال الدين أحمد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنغلاديش.
وخلال كلمته عبر الدكتور محمد بن سيف الكواري عن سعادته بتوقيع اتفاقية التفاهم مع المؤسسة الوطنية في بنغلادش لحقوق الإنسان، وقال إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بيننا في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما حقوق العمال من بنغلادش.
وأضاف أن فكرة توقيع الاتفاقية تأتي انطلاقاً من الاعتراف بالدور المميز الذي تقوم به الجالية البنغالية في دولة قطر ومشاركتها في عملية التنمية، ورغبة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمد جسور التعاون مع المؤسسات المماثلة، مؤكداً أن توقيع الاتفاقية جاء تتويجاً لما سبقها من جهود في افتتاح مكاتب الجاليات بمقر اللجنة بالدوحة والتي منها الجالية البنغالية.
وعبر د. الكواري عن أمله في التعاون من خلال هذه الاتفاقية لتطوير قدرات حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومناقشة كافة الصعوبات والتحديات ووضع الحلو لتذليلها.
واستعرض د. الكواري التطورات التشريعية الخاصة بحقوق الإنسان في قطر، وقال تم إصدار تعديل قانوني يسمح للعمال بتغيير جهة العمل وفقاً لشروط ميسرة ومحددة ضمن القانون، كما صدر قانون المستخدمين في المنازل، الذي ألزم أصحاب العمل بالحد الأقصى لساعات العمل، ويوم عطلة أسبوعية، بالإضافة إلى إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
وأضاف الكواري أنه بموجب صدور قانون تم ألغاء مأذونية الخروج للعمال الوافدين بموجب القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، سواء كان الخروج مؤقت أو مغادرة نهائية، وهو ما يعمل على تعزيز وحماية الحق في حرية التنقل والسفر.
ونوه الكواري بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018 بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية، والتي تصدر حكمها في غضون ثلاثة أسابيع.
كما نوه الكواري بصندوق دعم وتأمين العمال، الذي أنشئ بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، مؤكداً أن الصندوق يشكل ضماناً لحصولهم على مستحقاتهم حتى في حالة إعسار أو امتناع صاحب العمل.
وأكد الكواري خلال كلمته أن افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة ساهم في دعم تنفيذ برنامج شامل لتطوير الحق في العمل.
كما أكد الكواري أن توقيع الاتفاقية سيسهم في دعم العمال والموظفين وأفراد أسرهم، مضيفاً أن لدينا ثقة أن أوضاع العمل في قطر تسير من جيد إلى أفضل كل يوم ذلك بفضل الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة على كافة الأصعدة.
الجمّالي: وضع خطة استراتيجية وفريق عمل مشترك لتفعيل الاتفاقية.
من ناحيته دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته خلال حفل توقيع اتفاقية التعاون إلي ضرورة وضع خطة استراتيجية لتفعيل الاتفاقية وتشكيل فريق عمل مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان البنغلادشية يشرف على تنظيم الفعاليات المشتركة من دورات تدريبية وورش عمل وندوات توعوية تصب مفاهيمها في حامية وتعزيز حقوق العمال، إلى جانب تبادل الخبرات وعمل الدراسات المشتركة والابحاث ذات الصلة.
مؤكداً على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضع من ضمن أولويتها نشر الوعي الحقوقي بين العمال باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية وأوضح أن مثل هذه الاتفاقيات التي يشكل طرفيها الدولة المصدر والدولة المستقبلة للعمالة؛ من شأنها تعزيز الرسالة التوعوية الموجهة للعمال حيث يظهر التعاون الاحتياجات الفعلية للعامل. وقال: حينما يكون الطرف الثاني من ذات الجنسية يسهل من وصول المعلومة واستقبال الاحتياج. ونضمن بذلك تحقيق الأهداف المشتركة في سبيل حماية وتعزيز حقوق العمال. وأشار الجمّالي إلى أن دولة قطر تمضي بتسارع نحو تطوير تشريعات وقوانين العمل الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود نحو توعية العمال بكل ما يستجد في هذا الشأن وباللغة اللهجة الأم لبلده. وقال: هذا ما دعانا لعقد شراكات واتفاقيات تعاون مع العديد من الدول ذات الكثافة العمالية بدولة قطر والتي من بينها جمهورية بنغلاديش.
وتهدف الاتفاقية بناء علاقة وثيقة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنغلاديش، والعمل على تعزيز التعاون بين الدولتين في مجالات الثقافة وحماية حقوق الإنسان على أسس التفاهم والتعاون المتبادل.
وتتضمن أشكال التعاون بين الطرفين تعزيز الإطار التشريعي الوطني فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمُشاركين تماشيًا مع الاتفاقيات الدولية، والمشاركة في البرامج التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان وإجراء البحوث المُشتركة، والقيام بأنشطة إعلامية وتوعوية مُشتركة ذات اهتمام مُشترك، وتعزيز التنسيق بين الطرفين، لتسهيل تنفيذ الالتزامات الدولية للدولتين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أي مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الطرفان.
ولدى اجتماعه وفد اللجنة مع المسؤولين بمركز التأشيرات البنغلاديشي التابع لدولة قطر؛ دعا الكواري لاتخاذ تدابير وقائية لحماية العمالة والتي من شأنها ضمان وصول العامل إلى دولة قطر بالإجراءات الرسمية المتعارف عليها وفقاً للقانون القطري والبنغلاديشي والتوعية بذلك، فيما ووقف وفد اللجنة على الخدمات التي يقدمها مركز التأشيرات والإجراءات التي يتبعها في خدمة العمال المشرحين للعمل بدولة قطر.
مطبوعات توعوية للعمال بثلاث لغات وأدوات للحماية من تأثير الشمس.
جلسة نقاشية وإصدار توصيات لحماية العمال من الإجهاد الحراري.
شراكات مع الهلال الأحمر القطري و"أشغال" و "وقود" لتوعية العمال .
مركز الحميلة الصحي بالصناعية للعمال يشهد نشاطا مميزاً للحملة.
الدوحة-
تتصاعد وتيرة العمل والأنشطة التفاعلية في إطار حملة الوقاية من الإجهاد الحراري التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منذ الأول من أغسطس الحالي، وسط تعاون كبير من الجهات ذات الصلة.
وتهدف الحملة إلى إذكاء الوعي بأثر الاجهاد الحراري على بيئة العمل، وحقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال أنفسهم بتنفيذ التشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن المكشوفة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وبخاصة العاملين في قطاعات الانشاءات والصناعة وخدمات التوصيل.
وفي إطار حملة الوقاية من الإجهاد الحراري نظمت اللجنة العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات، والتوعوية الميدانية، حيث شكل توعية العمال المراجعين لمركز الحميلة الصحي في منطقة الصناعية، حيث تم توزيع المطبوعات التوعوية للعمال بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأردو، كما تم توزيع بعض الأدوات والهدايا التي من شأنها وقاية العمال من أشعة الشمس والتخفيف من تأثير الحرارة، كعبوات المياه الحافظة للمياه الباردة والقبعات وغيرها.
ومن خلال الحملة نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءات توعوية ومحاضرات لعمال الشركات المتعاقدة مع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، وعمال شركة قطر للوقود "وقود"، وعمال السفارة الأمريكية.
وقال حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة إن الحملة تهدف بالتوعية بأهم الالتزامات التي يضمنها قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقوانين المعدلة له والقرارات الوزارية فيما يخص الوقاية من الاجهاد الحراري.
وأضاف الهاجري أن القرار في المادة (2) منه يحظر العمل تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف مساء.
وأكد أن تنفيذ الإطار القانوني المعني بالوقاية من الاجهاد الحراري يعني حماية العمال من التعرض لمخاطر الاجهاد الحراري في أماكن العمل، وحماية حقوق الانسان المكفولة للعمال من خلال منع تعرضهم للإجهاد الحراري. مؤكداً على مسؤولية الشركات عن توفير الحماية للعمال ومنع تعرضهم للإجهاد الحراري في أماكن العمل، وحماية العمال مما ينتج عن ذلك من أمراض وحماية لأسرهم ومجتمعاتهم.
ولفت الهاجري إلى ضرورة حماية حقوق العمال ومراعاة حصولهم على المعلومات المعنية بالصحة والسلامة المهنية، ومشاركة خبراتهم العملية في تقييم مدى تنفيذ القوانين الحماية من الإجهاد، وعدم جواز تحميل العمال عبء اثبات مسببات اصابتهم بالإجهاد الحراري، وتمكينهم من الوصول الفوري الى وسيلة انتصاف مناسبة وفعالة.
وبين الهاجري إنه على مستوى أصحاب العمل يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الاجهاد الحراري والأمراض الناتجة عنه، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل التهوية والمياه الصالحة للشرب في أماكن العمل وغيرها من إجراء الفحوص الدورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بالأمراض المهنية في مختلف الحاجات الأساسية.
وأكد الهاجري أن العامل لا يحمٌل أية مبالغ مالية مقابل توفير الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من آية إصابات، ويجب الإبلاغ الفوري للشرطة ووزارة العمل في حال وفاة أحد العاملين أثناء العمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل.
وعلى مستوى العمال قال الهاجري يجب عدم القيام بأي عمل أو تنفيذ أي تعليمات يمكن أن تؤثر على صحتهم، أو لا تضمن سلامتهم، مضيفاً أن من حق العمال ان تتلقى العلاج الذي يتناسب مع حالتهم على نفقة صاحب العمل مع تقاضي أجورهم كاملة طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، وإذا استمر العلاج مدة تزيد على ستة أشهر يتقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم.
يذكر أن اللجنة نظمت ملتقى بالمدينة الآسيوية للعمال إلى جانب تنظيم ندوات توعوية لعمال شركات التوصيل والعمال من منتسبي الجالية النيبالية حيث سلطت الضوء على أهمية وكيفية الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري لتمهيد الطريق إلى بيئة عمل أكثر أماناً للعمال.
وتم خلال اللقاءات التفاعلية والمحاضرات تقديم ورقتي عمل حيث قدمت الورقة الأولى الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة وقدم الورقة الثانية السيد سانتوش كومار مسؤول مكتب الجالية الهندية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تختتم الحملة في 3 سبتمبر المقبل، بجلسة نقاشية وتقييمية تستعرض فيها أهم الملاحظات حول مدى إدراك العمال وأصحاب العمل للقوانين والقرارات الخاصة بالإجهاد الحراري، ومن ثم إصدار التوصيات المتعلقة بهذا الشأن وتكريم الشركاء في الحملة التي استمرت طوال شهر أغسطس.
اللجنة استعرضت استنتاجات الحملة وقدمت التوصيات
ضرورة استمرار الحملة سنوياً بداية من شهر مايو
"أشغال و"الديار" نموذجاً يحتذى به في الحماية من الإجهاد الحراري.
الدوحة -
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، وكرمت المشاركين.
قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نجحت الحملة في الوصول إلى ما يقارب 10 آلاف عامل، فكان لها صدىً واسعاً في المجتمع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولدى السفارات المعتمدة في الدولة.
واستعرض الجمّالي خلال المؤتمر الختامي للحملة أهم الملاحظات عن مستوى وعي العمال وأرباب العمل بالقوانين والقرارات المتعلقة بشروط العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، وقدّمَ بعض الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وآليات التوعية.
ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سنوياً بعشرات الأنشطة الإعلامية بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار نفّذت اللجنة حملة توعوية حول قرار سعادة وزير العمل رقم 17 لسنة 2023 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري.
وأضاف أن العمال وأصحاب العمل لم يكن لديهم معلومات وفيرة حول قرار الإجهاد الحراري سوى تلك المتعلقة بحظر العمل في الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، بينما هنالك العديد من الأحكام ضمن القرار لم يعرف عنها العمال، ولا أصحاب العمل ..كواجبهم في وضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان ظاهر يسهّل على جميع العمال الاطلاع عليه، ووضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري ووضعها في مكان ظاهر، وتوفير التدريب للعمال بحلول شهر مايو من كل عام حول التعامل مع الإجهاد الحراري، وتوفير مياه الشرب المجانية وأماكن استراحة مظللة ومعدات حماية شخصية ملائمة، وإجراء فحوصات طبية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة دون أي تكلفة على العامل، كذلك لم يعرف العمال الإجراءَ الواجب القيام به عند تعرضهم لخطر الإجهاد الحراري وغير ذلك من أحكام.
وأكد ان الشركات توفر بالطبع مياه الشرب وأدوات الحماية وأماكن مظللة للاستراحة، لكن لم يعرف كل أرباب العمل أن تلك المتطلبات أصبحت قانوناً إلزامياً، باستثناء الهيئة العامة لأشغال وشركة الديار القطرية اللتان تُعدّان نموذجاً يحتذى به في الحماية من الإجهاد الحراري.
وقدّم الجمّالي توصيات اللجنة بناءَ على الاستنتاجات بضرورة استمرار الحملات التوعوية حول الإجهاد الحراري لإذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال ومنع التذرع بالجهل بالقانون، قائلاً: يتعين في شهر مايو من كل عام القيام بحملات إعلامية واسعة حول الإجهاد الحراري بتعاون وثيق بين كافة الجهات المختصة، تتضمن توزيع البروشورات وإقامة الندوات واستعمال الشاشات الكبيرة في الشوارع (خاصة في المنطقة الصناعية) لعرض أحكام القرار الوزاري بشكل مبسط باللغة الإنجليزية وبلغات العمال الأساسية من الهندية والبنغلادشية والباكستانية والنيبالية والسواحيلية والعربية.
كما لفت إلى ضرورة تقديم المطبوعات التوعوية، والتعريف بالرقم الساخن لاستقبال شكاوى الإجهاد الحراري الذي أعلنت عنه وزارة العمل على كافة وسائل التواصل الاجتماعي والذي يؤمّن المحافظة على خصوصية العامل وسرية الشكوى، لتمكين العمال أو ممثليهم من التصدي لأية أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها.
وأكد الأمين العام للجنة استمرارها في بذل الجهد لضمان أن حقوق العمال تتطور في إطار حقوق الإنسان جنباً إلى جنب وبالتعاون الوثيق مع الجهات المختصة، موجهاً الشكر منسقي الجاليات المشاركة لتعاونهم والحضور من ممثلي: وزارة العمل، ومنظمة العمل الدولية، وهيئة أشغال، وشركة الديار القطرية، وضيوف السفارات الأجنبية.
مايكل كنذركس: قطر اعتمدت تشريعات أكثر شمولاً بشأن الإجهاد الحراري
من جانبه أكد مايكل كنذركس الأخصائي الفني بمكتب منظمة العمل الدولية قطر أنه من الضروري رفع مستوى الوعي وإطلاق حملات تغيير السلوك بين العمال وأصحاب العمل وعامة الناس بشأن مستويات الحرارة والمخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والتدابير الواجب اتخاذها.
وأكد أن قطر اعتمدت التشريعات الأكثر تقدما وشمولا بشأن الإجهاد الحراري في المنطقة، وربما في العالم. ومع ذلك، فإننا نعلم أنه لا يزال هناك الكثير الذي يمكن القيام به، يمكن أن تكون عواقب الإجهاد الحراري على العمال وخيمة، مع آثار قصيرة وطويلة الأجل على صحتهم.
واستعرض المخاطر التي ناقشها علماء وباحثون وأبرز الدروس المستفادة من المؤتمر الدولي الذي استضافته قطر ومنظمة العمل لتبادل الخبرات والاستراتيجيات لمنع وتخفيف تأثير الإجهاد الحراري على العمال في جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن هناك تدابير فعالة ومنخفضة التكلفة وعملية، وهناك أدلة على فعالية البروتوكولات مثل الماء، والراحة، والظل، وغيرها.
وبين أن تخفيف الإجهاد الحراري وحماية العمال من الظروف المرتبطة به هي مسألة معقدة، وتحتاج إلى بحث وتوجيه علمي متعمق، مضيفاً أن منظمة العمل الدولية تدعو دائمًا إلى وضع سياسات وتشريعات قائمة على الأدلة.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون القطري، قال إن المنظمة تقدر حملات تفتيش العمل التي توقف العمل خلال الساعات المحظورة، موجهاً الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العمل.
وأضاف أن هناك ثلاثة مجالات أعتقد أنه يمكن القيام بالمزيد كالفحوصات الصحية السنوية مطلبًا قانونيًا، ويتم إجراؤها من قبل بعض أصحاب العمل وليس جميعهم، بالإضافة تعتبر تقييمات المخاطر والذي يعد مطلبًا قانونيًا لكل صاحب عمل لديه عمال في الهواء الطلق، ودعا إلى فعل المزيد لتحديد ما إذا كانت الوفاة مرتبطة بالتعرض للحرارة التي تعرض لها الشخص في العمل، لافتاً إلى أن تحديد مثل هذه الوفيات على أنها مرتبطة بالعمل أمراً ضرورياً.
زايد المزروعي : خطة تفتيش صارمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
من جانبه استعرض السيد زايد سهيل المزروعي ممثل وزارة العمل تقريراً حول اسهامات وزارة العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، والتي تضمنت تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، واعتماد سياسة وطنية لتفتيش العمل، واعتماد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنيّة، وتدريب المفتشين، والزيارات والحملات التفتيشية، جمع البيانات وتحليلها ونشرها، بالإضافة للجهود الإدارية لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري.
وقال إن الوزارة تنظم حملات توعية وتفتيش سنوية لضمان الامتثال بحظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف وحماية العمال من الإجهاد الحراري، مضيفاً أنه يتم إجراء خطة تفتيش صارمة بواسطة إدارة السلامة والصحة المهنية خلال فترة الصيف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة.
كما استعرض خطة إدارة السلامة والصحة المهنية لمراقبة التزام الشركات، والعقوبات المتخذة في حال مخالفة القرار الوزاري، والتي تتمثل في الإغلاق جزئياً أو كلياً بقرار من الوزير لمكان العمل الذي لا تراعى فيه أحكام القرار. وقدم إحصائيات بمواقع العمل المخالفة التي تم إغلاقها خلال الأعوام الثلاث الماضية.
د. أحمد أدلبي: تقديم الحماية للعمال وأرباب العمل وزيادة الإنتاج
بدوره أكد الدكتور أحمد أدلبي ممثل الهلال الأحمر إن الحملة دليل على اهتمام اللجنة واسهامها في الجهود المشتركة لبناء مجتمع صحي آمن ومعافى.
وأكد سعي الهلال الأحمر للوصول مع كافة الشركاء إلى الهدف المشترك الذي رفعته الحملة وهو حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري والعمل على تحسين حياتهم الصحية من منظور حقوق الانسان والتي من اهمها حقه في العمل في بيئة آمنة وصحية وتقديم الحماية للعمال ولأرباب العمل مما يحسن الصحة وزيادة الانتاج.
وأضاف أن الهلال الأحمر يقوم في هذا الإطار ممثلا بقطاع الشؤون الطبية بتقديم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للعمال العزاب الذكور في دولة قطر من خلال 4 مراكز صحية عمالية، يقوم على ادارتها وتشغيلها بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة العامة وجميع هذه الخدمات مجانية فيما عدا الادوية حيث يتحمل المريض فقط 20% من قيمة الدواء.
منصة حوار وطنية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات.
توصيات لمواجهة تحديات ومشاكل ذوي الإعاقة.
توثيق وتعزيز الممارسات الوطنية الفضلى لحماية ذوي الإعاقة.
إبراز جهود قطر في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع وكيانه الإنساني وتنميته المستدامة.
الدوحة: ٩ سبتمبر ٢٠٢٣
أكملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعداداتها لفعاليات المنتدى الوطني الثاني الذي ينطلق الثلاثاء 12 سبتمبر، ويستمر ليومين بفندق الريتز كارلتون، تحت عنوان "حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين"، إلى جانب معرض تقام فيه أعمال وأنشطة وفعاليات لمنظمات ذوي الإعاقة والشركات والمؤسسات المعنية بهم في دولة قطر؛ وذلك بهدف تعريف الرأي العام بقضية الإعاقة من منظور حقوق الإنسان. ومن المقرر أن يتضمن المعرض عرض وثائقها وأعمالها عن حماية ذوي الإعاقة على مدار العشرين عاماً الماضية منذ تأسيسها.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المنتدى والمعرض المقام على هامش المنتدى يهدفان إلى توفير منصة حوار وطنية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية؛ وذلك تنفيذاً لالتزاماتها الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى تسليط الضوء على واقع حقوقهم وفحص مدى تمتُّعهم بها فعلياً.
وأضاف الجمّالي أن المنتدى يسعى إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل دمجهم في المجتمع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، واشراكهم وأسرهم والمنظمات التي تمثلهم وكافة أصحاب المصلحة، في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى حماية حقوقهم، وصنع القرارات المتعلقة بهم في القضايا والمسائل الأخرى.
وأكد حرص القائمين على المنتدى لحث الجهات المعنيَّة بالإعاقة في قطر إلى وضع التوصيات التي من شأنها تقديم الحلول المناسبة للتحديات والمشاكل التي يُواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس النهج القائم على حقوق الإنسان.
وأشار الجمّالي إلى أن المنتدى سيركز على إبراز وتوثيق وتعزيز الممارسات الوطنية الفضلى في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي من شأنها التغلب على تحديات الإعاقة، وضمان استقلالهم ودمجهم في المجتمع؛ بوصفهم عناصر فاعلة كغيرهم من أفراد المجتمع، فضلاً عن الاستئناس بالممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال ودراسة إمكانية تطبيقها على الصعيد الوطني.
ولفت إلى أن المنتدى فرصة لتوعية المجتمع القطري وتثقيفه بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع جميع مؤسساته على الاهتمام بمسألة الإعاقة بوصفها مسألة حقوقية وليست مسألة طبية أو ذات بعد خيري وتعاطف انساني، مع أهمية تغيير الصورة النمطية عنهم، والتي تعزلهم عن المجتمع ولا تسمح لهم بالتفاعل معه كأعضاء لهم حقوق أسوة بغيرهم.
وكشف الجمّالي عن المنتدى يقوم على فكرة أن تكون المشاركة الأساسية في تقديم الأوراق والمداخلات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمنظمات التي تمثلهم؛ بوصفهم أصحاب المصلحة الأساسيين المعنيين بتحدي الإعاقة، وتفعيلاً لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تحث على اشراكهم الفعَّال في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى تنفيذ أحكامها، وصنع القرارات المتعلّقة بهم في القضايا والمسائل الأخرى. كما سيوفَّر المنتدى مشاركة بارزة لنماذج من ذوي الإعاقة من أجل الحديث عن تجاربها والتحديات التي واجهتها والحلول التي ابتدعتها في طريق النجاح.
مخرجات المنتدى
كما كشف الجمّالي عن أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بنشر أعمال المنتدى في وثيقة الكترونية وأخرى مطبوعة بعد انتهائه، كما سترسل توصيات المنتدى إلى جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنيَّة بالإعاقة، بوصفها خارطة طريق وطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع. مضيفاً أن التوصيات ستكون ضمن مرئياتها في التفاعل مع كافة الجهات من أجل تطوير التشريعات والسياسات والبرامج الخاصة بحقوق المعاقين استناداً إلى النهج القائم على حقوق الإنسان.
وأشار الجمّالي أنَّ المنتدى سيُسفر عن إبراز جهود دولة قطر في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد سنوات من العمل المنظم في هذا المجال، مضيفا: يتم تجميع تلك الجهود التي قامت بها كافة الجهات المعنيَّة بالإعاقة في المجالات الصحية والتعليمية، والثقافية، والاقتصادية، وغيرها.
ولفت إلى أن المنتدى سيسفر أيضاً عن توطيد أواصر التعاون بينها في ابداع الحلول العلمية القائمة على منظور حقوق الإنسان في توجيه طاقات ذوي الإعاقة وادماجهم في المجتمع إعمالاً لأهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد خلف الركب.
وعبر الجمّالي عن أمله في أن يُشكل هذا المنتدى قيمة مضافة في خلق ثقافة عامة لدى المجتمع القطري في تقبل واحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع وكيانه الإنساني وتنميته المستدامة أسوة بالأخرين وعلى قدم المساواة معهم.
فعاليات جانبية لذوي الإعاقة ومؤسساتهم على هامش المنتدى
يُنظم على هامش المنتدى معرضاً تقام فيه أعمال وأنشطة وفعاليات لمنظمات ذوي الإعاقة والشركات والمؤسسات المعنية بهم في دولة قطر؛ وذلك بهدف تعريف الرأي العام بقضية الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، علماً بأنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بعرض وثائقها وأعمالها عن حماية ذوي الإعاقة على مدار العشرين عاماً الماضية منذ تأسيسها.
الدوحة في 12 سبتمبر
انطلقت، اليوم، أعمال المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تحت عنوان "حقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة: حماية وتمكين".
ويهدف المنتدى في نسخته الثانية، إلى توفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة ببقية الشرائح الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن هذا المنتدى يعتبر أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري، وذلك بعد أن لمسنا أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية باحترام وحماية وإعمال حقوق هذه الشريحة الاجتماعية، وضرورة تمكينهم من العيش المستقل والاندماج في المجتمع".
وأضافت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى: "أن عنوان المنتدى وطبيعة ومسؤوليات الجهات المشاركة من مؤسسات الدولة وغيرها من أصحاب المصلحة، ونوعية المشاركين وخبراتهم العلمية والعملية، تمثل قيمة مضافة لنا للوصول إلى تقييم موضوعي من منظور حقوق الإنسان لواقع الإعاقة في دولة قطر، والوقوف على الإنجازات والتحديات، فضلا عن التفكير في حلول ابتكارية وممارسات جيدة قابلة للتنفيذ، بما يكفل تنفيذ أحكام الدستور القطري ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، التي التزمت الدولة باحترامها وحمايتها والوفاء بها".
وأكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية تسليط الضوء على بعض الممارسات الجيدة التي أقرتها دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها إقامة أول بطولة صديقة لذوي الإعاقة في كأس العالم FIFA قطر 2022، وتمكينهم من التمتع بالحق في الرياضة، كما دعمت قطر الجهود الدولية المعنية بحماية حقوق ذوي الإعاقة، بما في ذلك إصدار إعلان الدوحة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة حول العالم في العام 2019، الذي يعتبر بمثابة إطار مرجعي لدمج ذوي الإعاقة في خطط التنمية المستدامة للعام 2030.
وبينت أن القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أقر قبل اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا يزال هو الناظم لحماية حقوق الأشخاص المعاقين، وقد قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2015 مرئياتها الهادفة إلى مواءمته مع أحكام الاتفاقية المذكورة، علما بأن هذه المرئيات كانت بمثابة الاستجابة الحقوقية للتحديات التي تصلها عبر الشكاوى التي تستقبلها من ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن مواءمة هذا القانون تعد حاجة وطنية ملحة من أجل حماية مجموعة الحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات متعددة، مثل؛ الكوارث الطبيعية، وأزمة المناخ، وتأثيرات الذكاء الصناعي، بما يترتب عن ذلك من أوضاع محفوفة بالمخاطر قد تهدد الكرامة الإنسانية لذوي الإعاقة.
وثمنت سعادة السيدة مريم العطية مشاركة ذوي الإعاقة ومنظماتهم في أعمال هذا المنتدى، موضحة أن مشاركتهم تسهم في تقديم رؤية شاملة وحلول مبتكرة، كونهم أصحاب المصلحة الأساسيين، فضلا عن مشاركة الشركاء في القطاع الخاص، وفي أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، وإثرائهم لجلسات المنتدى بمناقشاتهم البناءة، بما يسهم في وضع خارطة طريق وطنية إزاء الإعاقة، تضمن مستقبلا أفضل ومستداما لذوي الإعاقة في دولة قطر.
من جانبها، قالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: "إننا جميعا نؤمن بأن ذوي الإعاقة يستحقون حقوقا متساوية وفرصا متكافئة مع باقي أفراد المجتمع، إلا أن تحقيق هذه الغاية يتطلب منا الالتزام والجهد المشترك لتحقيق أرقى الأهداف وأسماها، لذلك جاء هذا المنتدى في وقت نحتاج فيه إلى تبادل الخبرات والممارسات ووضع الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة".
وبينت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أولت اهتماما كبيرا لذوي الإعاقة، حيث سعت إلى تقديم خدمات وبرامج عالية الجودة لهذه الفئة، كما عملت على تأمين مشاركتهم في جميع نواحي التنمية الشاملة، إيمانا منها بدور الأشخاص ذوي الإعاقة التكاملي في تطوير المجتمع وبناء المستقبل.
ولفتت سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، إلى أن هذا المنتدى يعد دليلا على التزام دولة قطر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي والدولي، حيث حققت قطر إنجازات رائدة في هذا المجال، سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي، كما ساندت جهود المجتمع الدولي والإقليمي لدعم ذوي الإعاقة، ومن أبرز تلك الجهود ما قامت به قطر عندما ترأست الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي أطلقت خلاله مبادرات مهمة، مثل؛ العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى الجهود الذي تبذلها قطر لاستضافة احتفالية اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر المقبل، وكذلك استضافة النسخة الثانية من مبادرة العيش باستقلالية في الربع الرابع من هذا العام، إضافة إلى استضافة القمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة بالعام 2028.
توصيات ومخرجات المنتدى تحديات يجب أخذها في الاعتبار.
المنتدى حظي بدعم 10 من وزارات ومنظمات المجتمع المدني.
أوراق العمل عكست الأبعاد القانونية والاجتماعية والصحية.
سلطان الجمالي: 17 توصية تشمل قوانين ومبادرات وحقوقًا ودمجًا.
إدماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة بمناقشة مشاريع القوانين.
صك قانوني إقليمي عربي لتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة.
إرساء استراتيجية وطنية شاملة لحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
إنشاء نظام تسجيل وطني مركزي شامل لجمع البيانات المتعلقة بذوي الإعاقة.
الدوحة –
اختُتمَ اليوم المُنتدى الوطنيّ الثاني لحقوق الإنسان حول «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.. حماية وتمكين»، الذي عُقِدَ على مدار يومَين بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وشؤون الأُسرة.
وقالت سعادةُ السيّدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: حَظِيت جلساتُ المنتدى على مدى يومَين بنقاشات ثريّة في إطار دعم ومساندة 10 من وزارات الدولة والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى عددٍ من منظمات المجتمع المدنيّ.
وأكَّدت أنَّ أوراقَ العمل عكست الأبعادَ الفلسفية، والقانونية والاجتماعية، والصحيّة، والثقافيّة، والتقنيّة، معززة بمناقشة قضايا حقوقية مستجدة من منظور ذوي الإعاقة أنفسهم، فضلًا عن عرض قصص نجاح لمؤسَّسات معنية بشؤون الإعاقة. وأوضحت أنَّ قصص نجاح المؤسسات والأشخاص ذوي الإعاقة في قطر، ودعم هذه الفئة الهشّة، محليًا ودوليًا عبر جهود التنمية المستدامة يعدُّ ذلك نموذجًا يحتذَى به عالميًا، لكن هناك العديد من التحديات التي يجب أخذها في الاعتبار والتي تناولتها توصياتُ ومخرجات المُؤتمر.
وقالَ سعادةُ السيّد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام المنتدى: إن المنتدى يأتي إدراكًا لحقيقة أن تعزيز حقوق الإنسان لهذه الفئة من المجتمع لا يقفُ عند حدود الحماية، وإنما يتخطّاها إلى (التمكين)، بوصفها طاقة منتجة قادرة ومؤهلة لتحقيق ذاتها، فضلًا عن إسهامها المنشود في التنمية ووعيًا بأهمية المراجعة الدورية المنهجية الشاملة للجهود الوطنية المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإقرارًا بالتقدم المحرز وطنيًا بمستوياته المختلفة التي أسهمت جميعًا في وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخِدمات العامة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في المجالات كافة.
وأشارَ الجمالي إلى خروج المنتدى بـ 17 توصية قد قدمها المشاركون بدايةً بإصدار قانون بشأن حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يستند في جوهرة إلى النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع هذه المسألة والانضمام إلى البروتوكول الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن مواءمة الأحكام ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة في عموم التشريعات مع اتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إضافةً إلى إدماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بمناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة قبل إصدارها.
استراتيجية وطنية
وأوضحَ الجمالي أهميَّة إرساء استراتيجية وطنية شاملة لحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء رؤية حقوقية تتجاوز النهج الطبي الرعائي في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إنشاء نظام تسجيل وطني مركزي شامل لجمع البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والاهتداء بالتجارب الإقليمية والدولية المثلى في هذا المجال، فضلًا عن العمل بتدابير التمييز الإيجابي لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع إيلاء عناية خاصة بحقوق الفئات الأكثر هشاشة من الأطفال والنساء، وكبار السن من ذوي الإعاقة.
ولفتَ إلى توصية المُشاركين بضرورة العمل على إزالة الحواجز السلوكيَّة، والصورة النمطية السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وذلك عبر سياسات وخطط وبرامج وطنية تكرس قيمًا ومفاهيم إيجابية تعتبرُ الإعاقة جزءًا من التنوّع البشري، فضلًا عن التأكيد على مبدأ إعمال مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال العام، والنهج القائم على إدماجهم في انتخابات المجلس البلدي، ومجلس الشورى، والذي يسجله المشاركون في المنتدى ببالغ الاعتزاز والإكبارِ، فضلًا عن توسيع فرص إسهامهم في النقاش الوطني حول قضايا ذات صلة بحركة الدولة والمجتمع.
وأوضح أهمية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الترتيبات التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة مع إصدارها، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية، فضلًا عن إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في معايير المسؤوليَّة الاجتماعية للشركات والقطاع التجاري وإرساء نظام لتحفيز أصحاب الأعمال الذين يقومون بتعيين أشخاص من ذوي الإعاقة بما يزيد على الحد الأدنى للنسبة الموفرة، ومراعاة تحديد السن التقاعدي بما يتلاءم مع خصوصية هذه المسألة.
الذكاء الاصطناعي
وشدَّد الجمالي على ضرورة تجنب الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في تطوير الأنظمة الذكية ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها، والاعتراف بحقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة على استخدامها. فضلًا عن أهمية تبني سياسات تعليمية تضمن إلحاق جميع الأطفال من ذوي الإعاقة بالتعليم الابتدائي، فضلًا عن إنشاء مراكز حكومية للأطفال ذوي الإعاقة غير القابلين للدمج في المدارس تمكنهم من الوصول إلى التعليم الشامل والجيدِ.
ولفتَ إلى مطالبة المشاركين بإنشاء المزيد من مراكز إعادة التأهيل الشاملة من أجل استيعاب جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة، بحيث تكون متاحة وميسورة الكلفة وقائمة على الدمج والمشاركة الفعلية في المجتمع إلى جانب إعداد مدونة مبادئ توجيهية للأداء الوطني في إنفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات الوطنية ذات الصلة مع تشجيع إنشاء منظمات المجتمع المدني الخاصة بحماية ذوي الإعاقة وإدماجهم في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بقضايا الإعاقة.
واختتم المُشاركون توصياتِهم بالدعوة لإقرار صك قانوني إقليمي عربي لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على غرار الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان، وأشار سعادتُه في ختام حديثه إلى تثمين المُشاركين في المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، ما انطوى عليه هذا الحدث الهام من قيمة علمية وإنسانية واجتماعية بالغة الأهمية، ويتملكهم العزم والأمل في أن تأخذ التوصيات التي تمخض عنها، مداها إلى التنفيذ الجدي المُمنهج برُوحِ مسؤوليَّةٍ واعية.
تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في المدارس القطرية.
التثقيف حول حقوق الإنسان خطوة لتعزيز مفاهيم التنمية للطلاب.
تنمية معرفة حقوق الإنسان بين الطلاب مؤشر جديد للتقدم والاحترام.
الدوحة –
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرتين توعويتين لطلاب المدارس، الأولى بمدرسة ابن الهيثم الابتدائية بنين، والثانية بمدرسة طارق ابن زياد الثانوية للبنين، بهدف نشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان ومفاهيمها.
وقال السيد حمد الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة إن الحق في المعرفة والتعليم من المعايير الأساسية التي لا يمكن للإنسان بدونها أن يعيش بكرامة، والمعرفة بحقوق الإنسان هو السبيل لتنمية الفرد والمجتمع، وإرساء الحرية والعدالة والسلام.
وأضاف أن اللجنة تركز على نشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان للطلاب في المرحلتين الابتدائية والثانوية في إطار جعل المعرفة بحقوقه وواجباته تجاه أسرته ووطنه والعالم مصدر تغيير السلوك وتجديده وتحسينه، مشيراً إلى أن المحاضرات يتم إعدادها بحسب كل مرحلة عمرية.
وبين أن الطلاب يشكلون أهم مدخلات النظام التعليمي والمعرفي لأن تنميتهم هدف أساسي يؤثر على اتجاهاتهم وميولهم في العملية التعليمية إلى درجة كبيرة، ويكونون في النهاية المخرجات الرئيسية للنظام التعليمي، مشيراً إلى أن الخبرات المعرفية والتعليمية ومنها الإلمام بحقوق الإنسان ستحدث في حياتهم تغيرات مرغوب فيها.
ولفت إلى أن المحاضرات التوعوية ستتواصل بهدف توعية الطلاب والمعلمين بمبادئ حقوق الإنسان، وقال إن اللجنة أصدرت "الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في التعليم والدور التعليمية" وذلك في إطار سعيها الدائم بما يتفق وأهدافها إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها حق كل فرد في التعليم، وبما يعزز إيمان اللجنة بوجوب توجيه التعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية، والحس بكرامتها، وتوطيد احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية.
شمولية الحقوق
واستعرض عبد الرحمن بن سليمان عبد الله الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال المحاضرتين خصائص حقوق الإنسان، وأجيال حقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان، ومصادر حقوق الإنسان، معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان موضحاً في هذا الإطار الفرق بين الإعلانات والاتفاقيات.
وقدم الحمادي شرحاً مفصلاً حول الصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواجبات الإنسان ومسؤولياته.
وأكد الحمادي على شمولية حقوق الإنسان لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكاملها وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، مضيفاً أن من خصائصها أنها طبيعية تنشأ مع ولادة الإنسان وتستمر حتى مماته، وعالمية ينتفع بها كل إنسان على وجه الأرض، دون تمييز وبغض النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو لغته أو قوميته.
وأضاف حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف بمعني لا يجوز التنازل عنها ولا يمكن للآخرين أن يسلبوها أو المساس بحقوق الإنسان، مضيفاً أنها متطورة ومتجددة ومتغيرة، فهي تواكب تطورات العصر في تجددها لتشمل مختلف مجالات الحياة.
واجبات ومسؤوليات
وبين الحمادي على أن المواثيق الدولية حددت الواجبات والمسؤوليات التي يتعين على الشخص الالتزام بها، كما حددت حقوقه، مضيفاً أن الواجب على كل فرد احترام جميع الحقوق والحريات وحمايتها للآخرين الذين يشاركونه في المجتمع، والالتزام بالسلوكيات الدالة على ذلك بالحرص على عدم الإضرار بهم، وذلك في إطار كل من المبدأين الأساسيين: أنت حر ما لم تضر، وأن حريتي تنتهي حين تبدأ حريات الآخرين.
وشدد الحمادي على واجبات والتزامات ومسئوليات الفرد تجاه أسرته ومجتمعه ووطنه والعالم بأسره والبشرية جمعاء وعدم جواز التخلف عن أداء هذه الواجبات، مثل حظر خطاب الكراهية والعنصرية ونبذ العنف.
وعقب المحاضرة تم توزيع الهدايا للطلاب.
القراءة والبحث
من جانبه قال أحمد عبد الله العبد الله مدير مدرسة ابن الهيثم الابتدائية للبنين إن العرض التقديمي حول حقوق الإنسان واضح ومبسط للطلاب، ويتناسب إلى حد كبير مع أعمارهم، وتم تقديمه بصورة شيقة للطلاب، ما خلق جو من تفاعل الطلاب مع المحاضر بأسلوبه الراقي في التعامل مع هذه الفئة السنية، وبين أن مناقشة الطلاب للمحاضر حول عمل اللجنة وأهدافها عكست مدى استفادتهم.
وأضاف أن المحاضرة شكلت حافزاً للطلاب على القراءة، والمصادر التي يمكن من خلالها الاستفادة من الكتب، وكيفية البحث العلمي بأسلوب بسيط، وكيفية زيادة المعلومات الإثرائية لدى الطلاب، لافتاً إلى أن المحاضرة لم تغفل الجانب الوجداني لدى الطلاب.
الشريعة والحقوق
قال عبد الهادي ذعار الهاجري منسق شؤون الطلاب في مدرسة طارق بن زياد الثانوية إن تعاون المدرسة مع اللجنة لتقديم المحاضرة تأتي من منطلق التعاون بين جميع الفئات المجتمعية في دولة قطر لتعريف الطلاب بحقوق الإنسان، وتنمية معارفهم.
ونوه الهاجري بربط حقوق الإنسان بالشريعة الإسلامية، حيث بينت المحاضرة أن مبادئ الشريعة الإسلامية أرست حقوق الإنسان قبل أكثر من 1400 عام، وسبقت الإعلانات والمبادئ الحديثة في هذا الإطار؟
وأضاف أن المحاضرة عرفت بمصادر حقوق الإنسان الدينية والثقافية والحضارية والوطنية والدولية والإقليمية، ومعايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من توصيات وإعلانات ومعادات واتفاقيات.
توصيات المنتدى بمثابة دليل شامل لصنَّاع القرار.
النقاشات الثرية خريطة طريق لاستراتيجيات وملامح مستقبل ذوي الإعاقة.
جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني يُحتذى بها عالميًا ونتطلع للمزيد.
الدوحة
كشفتْ سعادةُ السيِّدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنيَّة لحقوق الإنسان، عن تشكيل لجنةٍ مُختصةٍ لتقديم توصيات المُنتدى الثاني لحقوق الإنسان حول «حقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة: حماية وتمكين»، للجهات ذات العَلاقة، ومُتابعة التقدم المُحرَز في تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة لتضمينها ضمن التقرير الموازي السنوي الذي تُقدّمه اللجنةُ إلى هيئات ولجان الأمم المُتحدة تنفيذًا لالتزاماتها.
وأضافت سعادتُها: إنَّ اللجنة ستضم مسؤولين من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعددًا من مُمثلي الجهات العشر التي شاركت في المُنتدى، ومُمثلين لذوي الإعاقة أنفسهم، مؤكدة أن أبرز ما ميز المُنتدى هو مُشاركة ذوي الإعاقة أنفسهم في المُناقشات التي امتدّت ليومين، والإدلاء بآرائهم ومُقترحاتهم وبلورتها إلى توصيات من شأنها أن تُسهمَ في تحسين مُستقبلهم، وتقرير مصيرهم.
وأكدت أن جلسات المؤتمر وورش العمل والنقاشات الثرية والتوصيات من شأنها أن تُزوّدَ صنّاع القرار بدليل شامل، وسترسم خريطة طريق للاستراتيجيات والخطط لرسم ملامح مُستقبل ذوي الإعاقة، لا سيما مع المُشاركة الواسعة التي شهدتها هذه الجلسات من المُتخصصين وأصحاب الشأن، والمُشاورات المُكثفة التي سبقت إعلان التوصيات، ومن ثم تقييم الأفضل. وأشادت العطية بالجهود الحكومية وجهود مُنظمات المُجتمع المدني المبذولة لدعم ذوي الإعاقة والتي شكلت نموذجًا يُحتذى به عالميًا، ودعت إلى المزيد من العمل لتذليل أية تحديات تطرأ أمام هذه الفئة وتعزيز حقوقها، مُشيرة إلى أن أوراق العمل التي قُدمت كشفت عن الحاجات المُتزايدة لهذه الفئات الضعيفة.
التشريعات والبروتوكولات
وأكَّدت العطية أن التنفيذ الجدي المُمنهج لتوصيات المُنتدى سيُسهم بشكل كبير في تجاوز أية عقبات، مُنوهة إلى ضرورة الإسراع بإصدار قانون بشأن حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يستند في جوهره إلى النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع هذه المسألة، مُضيفة: إن قطر صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وتمَّ نشرها في الجريدة الرسمية بموجِب المرسوم رقْم (28) لسنة 2008.
وأوضحت أنَّ مواءمة الأحكام ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة في عموم التشريعات مع اتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إدماج مُنظمات المُجتمع المدني المعنية بالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بمُناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة قبل إصدارها، سيعمل ذلك على الخروج بتجرِبة فريدة ومُتميزة عالميًا.
ودعت إلى إنشاء نظام تسجيل وطني مركزي شامل لجمع البيانات المُتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والاهتداء بالتجارِب الإقليمية والدولية المُثلى في هذا المجال.
الصورة النمطية
وفيما يتعلق بالفئات الأكثر هشاشة، أوضحت العطية أنَّ هنالك مراكز مُتخصصة بالدولة تعمل بتدابير التمييز الإيجابي لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع إيلاء عناية خاصة بحقوق الأطفال والنساء، وكبار السن، من ذوي الإعاقة، وثمَّنت الجهودَ القائمةَ على العمل لإزالة الحواجز السلوكية، والصورة النمطية السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المُجتمع، وذلك عبر سياسات وخطط وبرامج وطنية تُكرّس قيمًا ومفاهيمَ إيجابيةً تعتبر الإعاقة جزءًا من التنوّع البشري.
وقالت: هذا العمل ظهرت نتائجه من خلال مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال العام، ومواصلة النهج القائم على إدماجهم في انتخابات المجلس البلدي ومجلس الشورى، والذي سجله المُشاركون في المُنتدى ببالغ الاعتزاز، فضلًا عن توسيع فرص إسهامهم في النقاش الوطني حول قضايا ذات صلة بحركة الدولة والمُجتمع.
ولفتت إلى أنَّ من بين التوصيات المهمة هي إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الترتيبات التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المُزمع إصدارها، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية، ليكون أصحاب المصلحة من بين صانعي القرار والمُشاركين في تحديد مصيرهم.
العمل والشركات
وفيما يتعلقُ بالقطاع التِجاري طالبت العطية بإدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات، وإرساء نظام لتحفيز أصحاب الأعمال الذين يقومون بتعيين أشخاص من ذوي الإعاقة بما يزيد على الحد الأدنى للنسبة الموفرة، ومُراعاة تحديد السن التقاعدي بما يتلاءم مع خصوصية هذه الفئة.
وفي نفس الإطار، دعت إلى تجنّب الآثار السلبية للذكاء الصناعي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في تطوير الأنظمة الذكية ووضع السياسات المُتعلقة باستخدامها، والاعتراف بحقهم في الموافقة الحرة والمُستنيرة على استخدامها.
مبادئ توجيهية
ودعت العطية إلى إعداد مدونة مبادئ توجيهية للأداء الوطني في إنفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وتشجيع إنشاء مُنظمات المُجتمع المدني الخاصة بحماية ذوي الإعاقة وإدماجهم في صياغة التشريعات والسياسات المُتعلقة بقضايا الإعاقة، وتبني الدعوة لإقرار صك قانوني إقليمي عربي لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على غرار الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان.
وفي ختام تصريحاتها، أكدت العطية أنَّ المُنتدى الوطني الثاني والمُناقشات الثرية التي تضمنها على مدار يومين والتوصيات ليست نهاية المطاف، بل هي بداية للعمل ومُتابعة تنفيذ التوصيات، مُشددة على ضرورة أن تقومَ اللجنة المُكلفة بتقديم التوصيات ومُتابعة تنفيذها.
وأضافت العطية: أنا على يقين أن القائمين على المُنتدى ومُمثلي الجهات العشر المُشاركة وذوي الإعاقة لديهم من العزم والأمل ما يجعلهم قادرين على تحقيق أهدافهم.
وكانت أعمال المُنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومَين، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، قد انطلقت يومَي 12 و13 من الشهر الحالي، بهدف توفير منصّة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات، ومُراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المُجتمع أسوة ببقية الشرائح الاجتماعيّة.
حمد المرزوقي: تسخير الإمكانات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحجيم مخاطره ضرورة.
تطوير مهارات التعامل مع الذكاء الاصطناعي لحماية حقوق الإنسان.
تحسين قدرات الموظفين حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته الوظيفية.
الدوحة -
في إطار مُذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع معهد الدوحة للدراسات العليا، نظمت اللجنة برنامجاً تدريبياً لموظفيها، بمقر اللجنة، حول "الذكاء الاصطناعي"، على مدار أربعة أيام، وذلك بالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بالمعهد.
يأتي البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التعاون في مجال التدريب والبحث العلمي، ورفع القدرات، وتبادل الخبرات، والتي تضمنتها مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان.
وتعليقاً على ذلك قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة إن التدريب يهدف إلى رفع وتطوير قدرات كافة المشاركين في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، عبر الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بانتهاك الخصوصية.
وأشار إلى أن التدريب يتناول الذكاء الاصطناعي الذي شغل العالم بما يحتويه من تقنيات تُحاكي ذكاء الدماغ البشري وتقوم بوظائف عقل الإنسان.
وأضاف أن التقدم التقني والتكنولوجي أمراً مهماً في الحياة البشرية ولكن يجب التعامل معه بما لا ينتهك الحق في الخصوصية والأمان خاصة وأن هنالك مخاوف متصاعدة من قدرات الذكاء الاصطناعي اللامحدودة بأنها قد تزيح ضوابط العقل البشري عن طريق التلاعب واستغلاله استغلالاً سيئاً.
وبين أنه على الرغم من أن ظهور مصطلح الذكاء الاصطناعي بوضعه الراهن لم يمض له الكثير؛ الا أن هنالك تسابقاً بين الشركات لامتلاك أدواته ومن المتوقع أن يتضاعف الإنفاق العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا الأمر يتطلب الكثير من العمل لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من الانتهاكات التي قد يتسبب فيها إلى جانب رفع القدرات البشرية للاستفادة من هذه التقنية العالية.
ونوه المرزوقي بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتوافق، قراراً في أبريل الماضي يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة تسخير الإمكانات لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي مقابل المخاطر المتوقعة، بل وفرض حدود لها بحث لا تتجاوز حد الخصوصية.
من جانبه قال الدكتور أحمد الماوري مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا إن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين مجموعة من المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعرف الى كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تطوير المؤسسات، والعوامل الدافعة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات، وكيفية الانتقال من الذكاء الاصطناعي الى الذكاء الكيفي، وصولاً الى أفضل الممارسات للحصول على أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق التطوير المؤسسي، وتحقيق الاستدامة المؤسسية على صعيد الموارد البشرية وإدارة الوقت.
وأضافت منى بابتي مسؤولة التدريب في المركز أن الدورة تركز على تدريب المشاركين على المهارات التي تسهم في إيجاد الحلول المناسبة للعوائق والتحديات، إضافة الى تدريبهم على مهارات أساسية في مجال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجتمع الوظيفي.
محاور البرنامج
وتناول البرنامج التدريبي مهارات التنقيب ضمن البيانات الضخمة، واستراتيجيات حديثة في تعلم الآلة، المنظومة المتكاملة للأنظمة العصبية، خوارزميات الذكاء الاصطناعي، استخدامات الذكاء الاصطناعي، الإطار العام لتحديات استخدامات الذكاء الاصطناعي في البيئة الوظيفية، مهارات عملية للانتقال من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء التكيفي، مصفوفة التطوير المؤسسي في العمل الوظيفي، اكتشاف المهارات الأساسية في العمل والذكاء الاصطناعي، وتحليل القدرات الكامنة لدى الموظفين،
كما تناول الاستخدامات الأساسية في العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، علم الآلة والذكاء الاصطناعي، التطبيقات الخاصة بالتطوير المؤسسي في مجال الذكاء الاصطناعي، دور الذكاء الاصطناعي في مجال الجودة المؤسسية، دور الذكاء الاصطناعي في حل المشكلات المؤسسية.
وتضمن التدريب ثلاث تدريبات وتطبيق عملي، و6 ورش عمل، وجلستي حوار، وجاءت ورش العمل حول: من هو شريكك في الذكاء الاصطناعي، وكيف تبدأ مع الذكاء الاصطناعي، وأهم الخطوات المتوجب اعتمادها لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل، والمراحل الثمانية الأساسية لتفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل، واكتشاف العوائق لتحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي، وإمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء المؤسسي في المجال الوظيفي.
وتناولت طاولتي الحوار الذكاء الاصطناعي والميزة الإستراتيجية الحتمية والتنافسية، وأفضل الممارسات للحصول على أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي.
وفي إطار التعاون بين الطرفين كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد نظمت برنامجا تدريبيا مكثفا لطلاب وطالبات ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا، تعرفوا خلاله على أهداف اللجنة واختصاصاتها، وأساليب العمل في إداراتها المختلفة.
وتعرف الطلاب من خلال التدريب على إدارات الشؤون القانونية والتعاون الدولي، والبرامج والتثقيف والعلاقات العامة والإعلام، كما تدربوا على كيفية عمل اللجنة سواء على مستوى الحماية أو التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
كما تعرفوا، خلال البرنامج المكثف، على طريقة عمل اللجنة فيما يتعلق بتلقي الشكاوى والالتماسات وطرق حلها، وكذلك طرق تشبيك العلاقات مع المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وآليات التخاطب معها، والتعاون من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وطرق إعداد الدراسات وتنظيم الحملات الإعلامية.
تعزيز التعاون الدولي يرسخ المساءلة والشفافية والعدالة.
الأعمالَ الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ممارساتٌ غير المقبولة.
جنيف: سبتمبر ٢٠٢٣
حثت اللجنةً الوطنيةً لحقوق الإنسان، المجتمعَ الدولي على اتخاذ إجراءاتٍ حاسمةً لدعم مبادئ حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها. كما ندعو الدول إلى تعزيز التزامها بحقوق الإنسان من خلال المشاركة الفعالة في الحوار والدبلوماسية التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
جاء ذلك لدى المداخلة التي قدمها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الحوار التفاعلي حول تقرير الأمين العام بشأن التعاون مع الأمم المتحدة، وآلياتها وممثليها في مجال حقوق الإنسان خلال الجلسة ٥٤ لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.
وقال الجمّالي: تتطلب عملية حماية مبادئ حقوق الإنسان تعزيزَ التعاون الدولي والشراكات التي تعزز المُساءلة والشفافية والعدالة. مؤكداً في الوقت نفسه أن حمايةَ حقوق الإنسان مسؤوليةٌ مشتركة تتجاوز الحدود، وقال: نحن على استعداد للتعاون في السعي إلى عالمٍ يتمُّ فيه احترامُ حقوق الإنسان والقضاء على الأعمال الانتقامية.
وعبر الجمّالي عن التعاطف والتعاضد مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ممن يتعرضون لأعمال انتقامية بسبب التواصل مع آليات الأمم المتحدة، وقال: نحن كلجنة وطنية لحقوق الإنسان ومن خلال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) يدٌ واحدة في وجه هذه الانتهاكات. ووصف الجمّالي إلى أن الأعمالَ الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بالممارساتٌ غير المقبولة، وقال: يجب أن تدركَ الحكوماتُ تأثيرَ هذه الممارسات على مسألة المصداقية والنزاهة، كما يجب أن تكون الحكوماتُ مدركةً لتَبعات تدنّي المصداقية على المدى الطويل، ومنها، تراجعُ مؤشرات التنمية، والتأخر الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي.
يذكر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدأ في جنيف بدأ أعمال دورته الـ 54 في ١١ سبتمبر الماضي، والتي تستمر حتى 11 أكتوبر القادم. ويناقش المجلس في هذه الدورة أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول، وعدد من قضايا حقوق الإنسان من بينها، الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز، وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، والحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة، والتمييز وحقوق كبار السن والتغير المناخي وحقوق المرأة والطفل. وقد شهد اليوم عدد من الجلسات التي تضمنت حواراً تفاعلياً مع آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية. ومناقشة تقارير عن "تحديد ونشر وتعزيز الممارسات الجيدة والدروس المستفادة فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى تحقيق أهداف إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية" وعن الدورة السادسة عشرة لآلية الخبراء والدراسة المواضيعية بشأن تأثير العسكرة على حقوق الشعوب الأصلية السكان الأصليين. إلى جانب حوارٍ تفاعلي مع خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي، المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية. ومناقشة تقارير عن التمويل الأخضر – انتقال عادل لحماية حقوق الشعوب الأصلية. وحوارٍ تفاعلي مع اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان. ومناقشة تقارير عن تأثير التكنولوجيات الجديدة المخصصة لحماية المناخ على التمتع بحقوق الإنسان والنهوض بالعدالة العرقية والمساواة عن طريق استئصال العنصرية المنهجية. وحوارٍ تفاعلي مع إلزي براندز كيهريس، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية.
تطور التشريعات القطرية لدعم المتقاعدين وتطلعات للمزيد.
ضمان حقوق كبار السن من جوهر الثقافة الإسلامية والعربية.
تحسين المستوى المعيشي للمسنين ورفاهيتهم ضرورة.
مراجعة الممارسات الحالية للحكومات والمؤسسات وتحسينها.
الدوحة –
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز حماية حقوق الإنسان للأجيال الحالية والمقبلة من المسنين، وذلك في إطار الوعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت سعادتها في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم الدولي للمسنين أن هذا اليوم فرصة لمراجعة الممارسات الحالية للحكومات والمؤسسات لتحسين إدماج نهج يشمل حقوق الإنسان على مدى الحياة، وضمان المشاركة الفعالة والهادفة لجميع الشركاء، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والمسنين أنفسهم، والعمل على تعزيز التضامن بين الأجيال والشراكات بين الأجيال.
وأوضحت سعادتها أن اليوم الدولي للمسنين للعام الحالي يركز على المكانة الخاصة لكبار السن، وأهمية تمتعهم بحقوقهم والتصدي للانتهاكات ضدهم، وذلك من خلال الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين، مضيفةً أن حماية حقوق الإنسان عامة وحقوق كبار السن خاصة، هي من جوهر الثقافة الإسلامية والعربية.
وأكدت أن اليوم العالمي للمسنين فرصه لتعزيز الحكومات بالتعاون مع شركائها مبادئ الاستقلالية، والرعاية، وتحقيق الذات، والكرامة، والمشاركة لكبار السن بهدف دمجهم في المجتمع، وضمان رفاهيتهم، والاستفادة من إسهاماتهم الجليلة، وذلك في إطار الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره، وتعزيز التقدم الاجتماعي، وتحسين المستوى المعيشي للفئات الهشة الضعيفة بما فيها المسنين.
التنمية المستدامة
كما دعت سعادتها للاستفادة من النماذج الإيجابية حول العالم، ونقلها أو التعلم منها بما يتناسب مع ثقافة ومرجعية الشعوب في جميع أنحاء العالم، منوهةً بجهود دولة قطر في التشريعات والإجراءات التي حققتها الدولة في دعم وتعزيز حقوق كبار السن، لاسيما فيما يتعلق بمساهمتهم في التنمية المستدامة، وتعزيز أمنهم الاقتصادي.
الأمن الاقتصادي
واستعرضت العطية بعض القوانين والقرارات التي من شأنها تعزيز مساهمة كبار السن في التنمية المستدامة، وضمان أمنهم الاقتصادي، كقانون التأمينات الاجتماعية، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، منوهةً بدور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، واستحداث العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل وصولهم للخدمات دون الحضور شخصياً.
ونوهت العطية بتدشين وزارة العمل لمنصة "استمر"، المعنية بتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من التزامها باستثمار الخبرات القيمة وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية المؤهلة، والتي تتيح للمواطن المتقاعد من الجهات المدنية أو العسكرية، العمل في القطاع الخاص من دون أن يتأثر معاشه التقاعدي، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022 وقانون التقاعد العسكري رقم 2 لسنة 2022، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان الأمن الاقتصادي لكبار السن، وتعزيز مستوى رفاهيتهم. ولفتت إلى أن القانونيين تضمنا زيادة المعاشات التقاعدية بتأمين حد أدنى لمعاشات جميع المتقاعدين القطريين بالدولة من تاريخ صدور القرار بما لا يقل عن 15 ألف ريال، مع إضافة العلاوة الخاصة بمبلغ 4 آلاف ريال كتعويض عن بدل السكن.
المجتمع المدني
ولفتت العطية إلى الدور الفعّال لمؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها مركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان"، مشيرة إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي ينضوي المركز تحت مظلتها، والتي من شأنها دعم جهود المركز في توفر الرعاية والخدمات الاجتماعية لكبار السن في مجال توفير علاجهم ورعايتهم ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتأهيلية، وخدمات التمريض والعلاج الطبيعي وتقديم الاستشارات في مجال النظام الغذائي الصحي، وتقديم استشارات نفسية واجتماعية وصحية وقانونية لكبار السن.
تقدم واضح
وثمنت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التقدم الذي أحرزته قطر والجهات المختصة في تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة في تقريرها السنوي الأخير والخاصة بفئة كبار السن، وأبرزها مراجعة الرواتب التقاعدية، فيما قطعت الجهات المختصة خطوات في وضع برامج لإدماج المسنين في المجتمع، وتعزيز الوعي بحقوقهم، داعيةً بذلك إلى المزيد من أجل هذه الفئة التي قدمت الكثير لأجل الوطن.
وبحسب الأمم المتحدة يُتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر في جميع أنحاء العالم، ليرتفع من 761 مليونا في عام 2021 إلى 1.6 مليار في عام 2050. ويتزايد عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر بشكل أسرع.
الدوحة: ٢ أكتوبر ٢٠٢٣
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان، بمقر اللجنة، وذلك بهدف تكثيف التعاون لتطوير منظومة حقوق الإنسان والاستراتيجيات بين الطرفين، وتحسين آليات الحماية والحريات الأساسية وسيادة القانون في البلدين.
وذكر بيان صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الحاجة إلى تحسين آليات حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون في البلدين، ورغبةً منهما في إرساء تعاون يخدم الطرفين ويهدف إلى حماية حقوق الإنسان حماية فعالة، والأخذ في الاعتبار الاهتمام المشترك بتذليل المشاكل ذات الصلة بميدان حقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم تتضمن سبل التعاون الرامي إلى نشر الأفكار والمبادرات والممارسات التقدمية والإنسانية، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلديهما، وذلك استرشادًا بالقواعد والمبادئ المعترف بها عالميًا للقانون الدولي العام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية في كل من دولة قطر، وجمهورية أوزبكستان، والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان "مبادئ باريس" التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 20 ديسمبر1993م.
وأكد الطرفان خلال الاجتماع التشاوري الذي سبق توقيع المذكرة على أن التنسيق والشراكة والمساعدة المتبادلة والعرض العام الأوسع لأدوارهما وأنشطتهما وإنجازاتهما ستكون ذات فائدة مُتبادلة وتُسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلدين وفقاً لقوانين وأنظمة كل بلد.
واتفق الطرفان إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توطيد علاقة أكثر قوة ومتانة ما بين الطرفين في مجالات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان وحرياته على أساس المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة بهدف تعظيم واستكمال أنشطة وبرامج كل طرف في إطار التعاون المتفق عليه. كما تهدف المذكرة إلى تكثيف التعاون لتطوير منظومة حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف، بهدف الاستفادة من الخبرات التقنية والمؤسسية لكل طرف.
مجالات التعاون
ومن أبرز مجالات التعاون التي ناقشها الطرفان خلال الاجتماع، هي التعاون بالامتثال للقواعد واللوائح والتوجيهات المعمول بها في بلد كل طرف، لتعزيز الإطار التشريعي الوطني للطرفين وفقًا للاتفاقات الدولية، وضمان المشاركة في البرامج التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان وإجراء البحوث المشتركة، والقيام بأنشطة إعلامية وتوعوية مُشتركة ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التنسيق بين الطرفين لتسهيل تنفيذ الالتزامات الدولية لكلا الدولتين في مجال حقوق الإنسان.
أشكال التعاون
وفيما يتعلق بأشكال التعاون اتفق الطرفان على: تبادل المعلومات والقوانين والتشريعات والمواد التحليلية والمؤلفات في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتبادل الخبرات والمعلومات والمواد التحليلية في مجال تنفيذ الالتزامات الدولية للطرفين في مجال حقوق الإنسان، والإبلاغ والمساعدة المتبادلة في حالات انتهاك حقوق الإنسان والحريات لمواطني أوزبكستان في أراضي قطر ومواطني قطر في أراضي أوزبكستان، التي يتلقاها أي من الطرفين، والمساعدة المتبادلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات لمواطني البلدين وفق اختصاصات الطرفين، وتنفيذ برامج ومشاريع مُشتركة تهدف إلى إجراء بحوث بشأن حماية حقوق الإنسان وحرياته، والدعوات المتبادلة لحضور المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات وغيرها من الأنشطة التي يُنظمها الطرفان، بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأية مجالات أخرى تتعلق باختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما اتفق الطرفان على إمكانية تنظيم أنشطة مُشتركة على مستوى المنظمات الدولية وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة، وتخطيط الزيارات المتبادلة، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل لتبادل الخبرات، وتنظيم الزيارات، والتدريب الداخلي لمنتسبي كلا الطرفين، وعقد المؤتمرات الدولية والمنتديات والموائد المستديرة والدورات التدريبية بشأن قضايا حقوق الإنسان.
وسبق توقيع مذكرة التفاهم، اجتماع موسع بين الطرفين، في مقر اللجنة، بحضور سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين باللجنة، والسيد إلهومجون أبدرايموف رئيس شعبة وزارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان، والسيد كوميل رشيدوف رئيس قسم العهد والقانون في وزارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان، والسيد أولوغبيك خوجايف الأمين الثاني لقسم العهد والقانون في وزارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان.وأكد المجتمعون ضرورة عقد مشاورات ثنائية مُنتظمة حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمساعدة في تطوير التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني للطرفين، كأحد أشكال التعاون.
ممارسات فضلى وتجارب مستفادة خلال استضافة قطر لمونديال ٢٠٢٢.
تعزيز قدرات الأفراد والمنظمات والمؤسسات القطرية في مجال حقوق الإنسان.
أهمية بالغة توليها اللجنة الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
حملات عالمية ووطنية مشتركة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
تدريب على حقوق المرأة، ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي .
نيويورك: أكتوبر ٢٠٢٣
أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة من الاجتماعات بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك شمل السيد/ غاي رايدر وكيل الأمين العام لشؤون السياسات والسيد/ معز دريد نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لشؤون التنسيق والشراكات والموارد والاستدامة حيث قدمت العطية نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالتصنيف (أ) وهو أعلى تصنيف يمكن أن يمنح لمؤسسة وطنية في العالم وفقاً لتحقيق الالتزام الكامل بمبادئ باريس من حيث الاستقلالية المالية والإدارية والشفافية كما قدمت العطية شرحاً لدور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإسهاماتها في حركة التطور التشريعي بدولة قطر بما يتواءم مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان . كما القت الضوء على بعض التجارب المستفادة من استضافة دولة قطر لمونديال ٢٠٢٢ من ناحية حقوق الإنسان، وأثره على الدولة ومنظومتها التشريعية والاجرائية. كوضع معايير خاصة لحماية العمال في مرافق المونديال، وتطوير خطة للصحة والسلامة المهنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. إضافة إلى دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عقد المنتدى الوطني الأول تحت عنوان دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم 2022 إلى جانب دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان خلال البطولة، واستمرار تطوير منجزات حقوق الإنسان التي تحققت بعد البطولة.
تعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان
وفي اجتماعاها مع السيد/ غاي رايدر وكيل الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة لشؤون السياسات دعت العطية إلى تعزيز التعاون في مجالات تطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الأفراد والمنظمات والمؤسسات في قطر في مجال حقوق الإنسان. وقد يشمل ذلك ورش عمل تدريبية وندوات ومبادرات لتبادل المعارف. بالإضافة إلى وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، سواء في قطر أو على الصعيد الدولي. قالت العطية: يمكن أن يشمل ذلك تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. فضلاً عن استكشاف الترابط بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، والدعوة المشتركة لوضع سياسات مناخ تأخذ في الاعتبار آثارها على حقوق الإنسان. والتعاون في القضايا المتعلقة بالحقوق الرقمية والخصوصية، وضمان حماية حقوق الإنسان في سياق التكنولوجيا واستخدام البيانات.
وقدمت العطية خلال الاجتماع شرحاً حول أبرز الإنجازات المتعلقة بحقوق العمال في قطر والتطورات التشريعية وتطبيقاتها المعروفة في إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، وإنشاء نظام حماية الأجور، ووضع قانون تحديد الحد الأدنى للأجور، وإنشاء لجنة فض النزاعات العمالية، وإنشاء صندوق تأمين العمال. وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة أكدت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية بالغة، واستعرضت أبرز التوصيات والمناقشات التي طرحها المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان حول "حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: الواقع الراهن وآفاق الحماية والتمكين" لافتة الى أهم ما تميز به المنتدى المشاركة الواسعة للأشخاص ذوي الإعاقة في الجلسات والتوصيات. فيما أشاد وكيل الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة لشؤون السياسات بالإنجازات القطرية والتطور التشريعي في قانون العمل القطري.
تعاون وشركات محلية ودولية
وخلال اجتماعها مع السيد معز دريد عبرت العطية عن تقديرها للدور الكبير الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جهودها الرامية لتمكين المرأة في العالم اجمع ودعت العطية إلى قامة جسر من الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة للعمل والتعاون في عملية تعزيز حقوق المرأة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في قضايا مناصرة حقوق الإنسان وقالت العطية: يمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة التعاون معًا في تدشين حملات ومبادرات المناصرة المشتركة التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة، على الصعيدين الوطني والدولي، بما يشمل المشاركة في الحملات العالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أو دعمها. فضلاً عن العمل لتعزيز قدرات المؤسسات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في دولة قطر في المجالات المتعلقة بالمساواة، بما في ذلك التدريب على حقوق المرأة، ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، فضلاً عن التعاون في المشاريع البحثية المتعلقة بالمرأة في قطر. ويمكن أن يشمل ذلك جمع وتحليل البيانات وإجراء دراسات حول المشاركة السياسية للمرأة. ووضع البرامج وتدشين المبادرات لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يشمل تطوير ريادة الأعمال، والتدريب على المهارات، والوصول إلى الموارد المالية لرائدات الأعمال. علاوة على تعزيز مشاركة المرأة في العمليات السياسية وصنع القرار من خلال الحملات التوعوية والبرامج التدريبية للنساء في المناصب القيادية ودعم المرشحات في الانتخابات وإشراك الرجال والفتيان لتطوير مبادرات تشرك الرجال والفتيان كحلفاء في تعزيز منع العنف ضد النساء والفتيات. والتعاون في جهود المناصرة الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات الدولية، ونشر تجارب دولة قطر وأفضل ممارساتها.
وأوضحت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة ترتب أولوياتها من خلال اختيار القضايا الأساسية والهامة لحقوق المرأة، كقضايا منع ممارسات التمييز الإداري وغير ذلك. وقالت: تمثل المرأة اليوم أكثر من نصف القوى العاملة في قطر، بلغت نسبة النساء المعينات في الجهات الحكومية للعام 2019 (69.3%)، وفي القطاع الخاص (56.6%)، وعلى صعيد التعليم حققت دولة قطر المساواة في فرص التعليم الابتدائي والثانوي، وزاد عدد الإناث على عدد الذكور في الالتحاق بالتعليم الجامعي والعالي.
تعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات.
وضع سياسات مناخ تأخذ في الاعتبار آثارها على حقوق الإنسان.
استكشاف المشاريع المتعلقة بتخفيف آثار تغير المناخ وتبني الطاقة المتجددة.
برامج وأنشطة متنوعة لإذكاء الوعي بالاتفاقيات المتعلقة بحقوق الفئات الأولى بالرعاية.
إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر وضمان التزامها بمبادئ حقوق الإنسان.
نيويورك: أكتوبر ٢٠٢٣
تواصلت سلسلة اجتماعات سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كبار المسؤلين بهيئة الأمم المتحدة بنيويورك والتي اختتمتها باجتماعين منفصلين مع سعادة السيدة إلزي براندز كيهريس أمين عام مساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضحت العطية خلال اجتماعيها ان مهمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من مواطنين ومقيمين وعابرين بإقليم الدولة، وقالت: لكي نتمكن من تحقيق هذه المهمة، فإننا نسعى إلى نشر الوعي والتثقيف، وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد، إضافة إلى اهتمامنا ببناء القدرات الوطنية في ميدان حقوق الإنسان.
ولفتت العطية إلى أن أولويات اللجنة تأتي وفقاً للإشكالات والالتماسات التي ترد إليها، لذلك تهتم بشكل أساسي بحقوق العمال، وحقوق المرأة وذوي الإعاقة وقالت: لدينا برامج وأنشطة متنوعة لإذكاء الوعي بالاتفاقيات ذات الصلة بحقوق هذه الفئات. كما نهتم بتحديث وتطوير المناهج الدراسية لإدخال ثقافة حقوق الإنسان حيث قدمت اللجنة مواد تعليمية لوزارة التربية للاستئناس بها ولإدماجها في عملية التعليم والتربية. كما تناولت دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم التوصيات لتطوير التشريعات والإجراءات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستقبال الشكاوى، ومحاولة حلها بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأشارت العطية إلى أن اللجنة تتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، وبشكل خاص مجلس حقوق الإنسان وآلياته (أصحاب الولايات المكلفون بالإجراءات الخاصة) وهيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات، فهي تساهم وتشارك في آليات حقوق الإنسان ومتابعة التوصيات المنبثقة عن منظومة حقوق الإنسان الدولية على الصعيد الوطني.
ولدى اجتماعها مع سعادة السيدة إلزي براندز كيهريس أمين عام مساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ عبرت العطية عن تقديرها للدور الكبير الذي يقوم به مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان وشراكتهم الهامة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تترأسه من خلال دعم وتقوية وتحقيق استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في العالم اجمع. وفيما يتعلق بمجالات التعاون أوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الأفراد والمنظمات والمؤسسات في قطر في مجال حقوق الإنسان. وقد يشمل ذلك ورش عمل تدريبية وندوات ومبادرات لتبادل المعارف. إلى جانب وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، سواء في قطر أو على الصعيد الدولي، بما يشمل تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها. فضلاً عن التعاون في المشاريع البحثية والتقارير المشتركة التي تركز على قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك والمساهمة في تبادل البيانات والنتائج في الوصول لفهم أشمل بخصوص تحديات حقوق الإنسان. علاوة على إمكانية التعاون في استكشاف الترابط بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، والدعوة المشتركة لوضع سياسات مناخ تأخذ في الاعتبار آثارها على حقوق الإنسان. وتعزيز التعاون في التعامل مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بهدف زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان الرئيسية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى إطلاق المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتضمن تدابير إمكانية الوصول والدمج. فضلاً عن إرساء الشراكة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وضمان التزام الشركات العاملة في قطر بمبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال والمعايير البيئية.
وخلال اجتماعها مع السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قالت العطية: لطالما كان لنظام الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثليهم في المحافل الدولية دوراً هاماً في دعم صلاحيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لبناء وتقوية وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتكون مستقلة وفاعلة في شتى البقاع كما نتطلع لاستكمال عملنا معكم ومع كافة الدول والشركاء لتحقيق هذا الهدف. فيما دعت إلى إقامة شراكة فعّال بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعاون في مبادرات التنمية المستدامة وحماية البيئة كمحور تركيز رئيسي، وقالت: يمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استكشاف المشاريع المتعلقة بالتخفيف من تغير المناخ وتبني الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان محلياً وعالمياً وإجراء البحوث وجمع البيانات التي تخص مختلف قضايا حقوق الإنسان في قطر. ويمكن استخدام هذه البيانات بغرض توجيه السياسات، ورصد التقدم المحرز، وتحديد المجالات التي تتطلب اهتمامًا خاصًا.
اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع السيدة/ تغريد جبر المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بالمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي. وبحث اللقاء أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تبادل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان.
الهاجري: إدراج حقوق الإنسان في الأهداف العامة للتشريعات المتعلقة بتنظيم العملية التربوية والتعليمية.
إنشاء مرصد إقليمي للتربية والتعليم على حقوق الإنسان.
القاهرة: ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المنتدى الحواري حول مستقبل التربية والتعليم في المنطقة العربية والذي نظمته بالعاصمة المصرية القاهرة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة – بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمصر، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وقدم السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول دور اللجنة في دمج التربية والتثقيف على حقوق الإنسان في المناهج التربوية والتعليمية" والدروس المستفادة وأفضل الممارسات من وجهة نظر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال الهاجري: كان للجنة دورا مهما في مصادقة الدولة على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 2018. ووقعت مع وزارة التعليم مذكرة تفاهم وتعاون عام 2019 بغرض تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتربية والتعليم على حقوق الإنسان في المدارس، إلى جانب إدراج حقوق الإنسان ضمن الأهداف العامة للتشريعات المتعلقة بتنظيم العملية التربوية والتعليمية، وضمن المعايير والمواصفات المعتمدة لإعداد المناهج والبرامج التدريبية كما هو الحال عند الإشارة الى المواصفات والمعايير الدولية ذات الصلة بالمجال التربوي والتعليمي وفقا للبرنامج العالمي للتثقيف الذي أقرته الأمم المتحدة بمراحله الثلاثة. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بمتابعة تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان والمقررين الخواص ومجلس حقوق الإنسان الدولي، بشأن تعزيز وفاء الدولة لالتزاماتها المعنية بالتربية والتعليم على حقوق الإنسان، وبناء الوعي العام بالحقوق التي تضمنتها. علما بأن اللجنة كانت حريصة على تقديم تقارير الظل إلى هيئات آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بما يتضمنه ذلك تشخيص حالة الحق في التعليم. فضلاً عن مراجعة التشريعات المعنية بالعملية التعليمية من منظور معايير حقوق الإنسان الدولية، وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تكفل اتساقها مع مقتضيات مواثيق حقوق الإنسان وبالأخص منها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات اليونسكو المختلفة. وأضاف الهاجري: كذلك تقوم اللجنة بنشر وترويج ثقافة حقوق الإنسان بين الطلبة والمعلمين والهيئات الإدارية العاملة في القطاع التعليمي، سواء المدرسي منه أم الجامعي. علما بأن اللجنة تنظم كل عام سلسلة من الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات والمسابقات والمسرحيات وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية التي تكرس ثقافة حقوق الإنسان في المدارس والجامعات. علاوة على ذلك قدم الهاجري شرحاً حول البحوث والتحقيقات التي تجريها اللجنة للتأكد من إعمال الحق في التعليم مع تقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها الوفاء بالتزام الدولة فيما يتعلق بالتربية والتعليم على حقوق الإنسان. وقال عقدت اللجنة أول جلسة حوارية موجهة لمسؤولي وزارة التعليم والمعلمين في عام 2005، وكان موضوعها "ادماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية" واستعرض العديد من الأنشطة والفعاليات ذات الصلة. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم برصد إعمال الحق في التعليم والتربية على حقوق الإنسان بشكل دوري من خلال التقرير السنوي المقدمة إلى جميع مؤسسات الدولة عن حالة حقوق الانسان فيها فضلاً عن دورها في المشاركة في الفعاليات الدولية والإقليمية المعنية بالتربية والتعليم على حقوق الإنسان، واقتباس الممارسات الفضلى الإقليمية والدولية في مجال التربية والتعليم على حقوق الإنسان، كإعداد أدلة وطنية للتربية والتعليم على حقوق الإنسان.
وفي ختام ورقة العمل قدم الهاجري توصية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية الجديدة والناشئة في التربية والتعليم على حقوق الإنسان، إلى جانب انشاء مرصد إقليمي للتربية والتعليم على حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالتربية والتعليم.
التاريخ: 26 أكتوبر 2023م
على مدار 20 يوماً، وكما هو الحال مع استهداف المدنيين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، سجلت القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جرائم مروعة جديدة في حق الصحفيين، تُضاف إلى سجل جرائمها المستمرة وانتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكان أخرها قتل ثلاثة من أفراد عائلة الصحفي وائل الدحدوح (مراسل قناة الجزيرة) في المنطقة الآمنة جنوب قطاع غزة وفقاً لما حددته القوة القائمة بالاحتلال، فضلاً عن قتل أكثر من سبعة صحفيين في وقتٍ سابق حتى تاريخه.
إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تُؤكد على أن قتل الصحفيين وأفراد أسرهم هو بمثابة استهداف مُتعمد وممنهج؛ يهدف إلى اسكات الأصوات، وتخويف شهود الحقيقة وثنيهم عن ممارسة عملهم الذي يفضح القوة القائمة بالاحتلال، ويكشف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المُرتكبة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، إلى جانب منع العالم من الوصول إلى حقيقة الوضع الإنساني في القطاع.
تُعلن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضامنها التام مع الصحفيين مُستذكرة جميع الإعلانات والمقررات والقرارات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وسلامة الصحفيين ومنع الإفلات من العقاب، والتي أقرتها الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص، ومنظمة اليونسكو، وغيرها من الجهات الدولية والإقليمية.
وتأسيساً على ذلك، توجه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندائها العاجل إلى منظومة الأمم المتحدة وآلياتها، والمنظمات الحقوقية، وبالأخص تلك العاملة في مجال الدفاع عن الإعلاميين وحرياتهم، بإدانة جرائم اغتيال الصحفيين وأفراد أسرهم، وتدعوهم إلى تنسيق الجهود من أجل مُحاسبة مرتكبيها ومُساءلتهم أمام العدالة الجنائية، بما يكفل عدم افلاتهم من العقاب.
هذا وتحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية على فضح الجرائم الموجهة ضد الصحفيين والوسائل الإعلامية؛ بهدف وقف هذه الجرائم ومنع تكرارها، وضمان تمكين الإعلاميين الفلسطينيين من
العمل بحرية وبمعزل عن الانتقام والقتل. كما تدعو هذه المنظمات إلى إثارة مبدأ الولاية القضائية العالمية في الدول الأخرى من أجل محاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم دولية.
إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تُقدم تعازيها إلى الجسم الإعلامي في فلسطين والعالم، وتدعوهم إلى الاستمرار في نقل المعلومات إلى السكان المدنيين، ومواصلة كشف الحقيقة أمام عيون العالم ومؤسساته.
هذا وقد دفع الصحفيون الفلسطينيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وعلى مدار فترة الصراع، ثمناً باهظا لمجرد ممُارسة عملهم في كشف الحقيقة والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الإعلامية، ولم يتم محاسبة أي من الجناة حتى تاريخه، مما أدى إلى افلاتهم من العقاب.
انتهــــــــــى
دعوة لتوسيع مشاركة المرأة في عمليات مفاوضات للسلام وإعادة الأعمار.
قطر بادرت بإطلاق برنامج عالمي لتوفير التعليم للنساء والفتيات في أوقات الصراع.
الدوحة: ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣م
حملت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية لتفعيل وتوسيع نطاق قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ لسنة ٢٠٠٠ حول المرأة والسلام والأمن والقاضي بضرورة وضع التدابير اللازمة لمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار. والعمليات السليمة والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم. إلى أن دولة قطر بادرت بإطلاق برنامج عالمي لتوفير التعليم للنساء والفتيات في الصراع والطوارئ؛ ودعت لتعاون الدول لإطلاق برامج مشابهة في الصحة والعمل وغيرها من الحقوق للنساء في أوقات الصراع.
وأوضحت العطية في مداخلة مسجلة قدمتها خلال قمة القيادات النسائية السياسية التي انعقدت بأرمينيا؛ أن تبني القرار يعتبر بمثابة خط فاصل لتطور حقوق المرأة وقضايا الأمن والسلام إلى جانب أن القرار يعتبر أول وثيقة قانونية تصدر عن مجلس الأمن بالإجماع وتطلب من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة وتدعم مشاركتها في مفاوضات السلام وإعادة الإعمار. وقالت: من المؤسف أن النساء هنّ الضحايا الأبرز للصراعات وأن أصواتهن ما زالت غير مسموعة بالرغم من الجهود المبذولة. وأضافت: علمتنا التجربة أن تمكين النساء في مجال القيادة وصنع القرارات من شأنه أن يقضي على الصورة النمطية للأدوار الاجتماعية، وأن يسهم في ابتداع حلول تحدُّ من مخاطر الكوارث وتبعات الازمات.
واعتبرت العطية أن أول أدوات تفعيل قرار مجلس الأمن حول المرأة والسلام هي التقارير المقدمة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وتقارير المراجعة الدورية الشاملة، وتقارير الوفاء بأهداف التنمية المستدامة. وقالت ينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مد جسور التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في أوقات الصراع، وبخاصة آليات المحاسبة على العنف الجنسي وعدم افلات مرتكبيها من العقاب. وأكدت في الوقت ذاته على الحاجة الماسة لتقوية نظام الحماية الدولي للنساء في أوقات الصراع وحالات الطوارئ، وإنشاء المساحات الآمنة لهن؛ من أجل حمايتهن من العنف وتوفير حقوق الصحة والعمل والتعليم والعدالة.
الدوحة في 31 أكتوبر
دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمبنى الفعاليات الثقافية بحديقة البدع كتاب - حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر- بحضور ومشاركة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونخبة من الخبراء والمختصين والإعلاميين.
وتكمن أهمية الكتاب، في أنه يدرس ارتباط قضايا البيئة باحترام وحماية حقوق الإنسان من خلال بيان ماهية المعايير والمبادئ الحاكمة للحق في البيئة ومقاربات تحقيق حمايته من منظور حقوق الإنسان، وموقع هذا الحق بالنسبة للوثائق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث لم تتضمن صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان (مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) إشارات صريحة إلى الحق في بيئة سليمة، لأن تلك الصكوك وضعت جميعا قبل أن يبدأ الوعي والاهتمام الدولي بالأخطار والتحديات البيئية التي تواجه البشرية.
واشتمل الكتاب على عدة فصول أبرزها: الحق في البيئة من منظور حقوق الإنسان، والخطط والسياسات المعنية بحماية الحق في البيئة، واستعراض التقدم الحاصل في حماية البيئة والتحديات التي تواجهها من منظور التنمية المستدامة في دولة قطر.. إضافة إلى نتائج وتوصيات، تلخص ما جاء في الدراسة على شكل نقاط أساسية من خلال محورين: الأول هو نتائج الدراسة فيما يتعلق بمجال الاهتمام الدولي بالحق في البيئة والجهود الدولية المبذولة في إطار حماية الحق في البيئة، والثاني نتائج وتوصيات الدراسة في الفصلين الثاني والثالث، حول مجال حماية المنظومة القانونية القطرية للحق في البيئة.
وفي كلمة له في حفل التدشين أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر انشغلت بحماية البيئة على مدار العقود الماضية، سواء من خلال الحرص على الالتزام بتنفيذ قواعد القانون الدولي البيئي التي بلورتها الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، أو الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المعنية بالبيئة التي أصبحت طرفا فيها، فأقرت الدولة التشريعات، وبنت الاستراتيجيات، وأقامت مؤسسات، ووضعت برامج عمل من شأنها أن تكفل الحق في البيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأضاف : لذلك قمنا في هذا الكتاب، بدراسة جميع هذه المحاور، بتحليل النظام القانوني القطري لحماية الحق في البيئة من خلال دراسة لدسترة الحق في البيئة لدولة قطر؛ حيث أكد الدستور الدائم لدولة قطر على الحق في البيئة باعتبارها من المقومات الأساسية للمجتمع في المادة (33) وهناك أحكام أخرى تتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع في الباب الثاني (المواد 18-33، ومن ثم دراسة الانخراط القطري في الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحماية الحق في البيئة، من مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بتبيان الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة المنضمة لها دولة قطر، كذلك الاتفاقات الإقليمية، والاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم المعنية بحماية البيئة، وآليات الدولة للمشاركة في صون هذا الحق مثل المشاركة في استضافة المؤتمرات الدولية المعنية بالحق في البيئة. ثم دراسة مستفيضة للتشريعات الوطنية القطرية المعنية بحماية الحق في البيئة بوضع أمثلة عليها، وأمثلة على القرارات المعنية بحماية الحق في البيئة.
وتم بعد حفل التدشين تنظيم حلقة نقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال البيئة.
ناصر مرزوق: المؤتمر يؤسس لفهم أفضل للحقوق بعد التعرف على أفضل الممارسات.
المنامة: أكتوبر 2023
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في السيد/ ناصر مرزوق المري مدير الإدارة القانونية في المؤتمر الدولي الذي نظمته الأمانة العامة البحرينية للتظلمات بمناسبة الذكرى العاشرة على تدشينها، تحت عنوان "فاعلية أمناء التظلمات في العمل المؤسسي ودورهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان"، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ورؤساء أجهزة وهيئات حكومية وطنية، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات من خارج مملكة البحرين يمثلون رؤساء لمكاتب واتحادات أمناء تظلمات على مستوى العالم، مع وجود تمثيل عال المستوى من منطقة دول الخليج والعالم العربي.
وأوضح مرزوق أن المؤتمر كان بمثابة منصة مشتركة تتكامل فيها الجهود ودور مكاتب أمناء التظلمات في تعزيز حقوق الإنسان ضمن منظومة العدالة الجنائية حيث يصبح بالإمكان تعزيز منظومة العمل في مؤسسات التظلمات في كل مكان". وقال: بحثنا من خلال هذا المؤتمر بعض التحديات التي نواجهها في مجال حماية حقوق الانسان ويؤسس لفهم أفضل لهذه الحقوق بعد التعرف على أفضل الممارسات من قبل المهتمين بحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم للالتقاء ومناقشة وتبادل الأفكار المتعلقة بمكاتب أمناء المظالم ودورها في تعزيز حقوق الإنسان والمساءلة.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر لتسليط الضوء على الريادة البحرينية في مجال عمل مؤسسات أمناء التظلمات وتبادل الخبرات والتجارب بين المستويات المحلية والإقليمية والدولية وتبيان الدور الجوهري للأجهزة التنظيمية والرقابية والآليات الوطنية المستقلة في رفع مستوى الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات في عدة قطاعات كقطاعي الرعاية والإصلاح، بالإضافة إلى التعريف بالدور البارز للشراكات الدولية وتبادل الخبرات عبر التعاون الإيجابي في مجال حقوق الإنسان والعدالة الإصلاحي.
وناقش المؤتمر على مدى يومين محاور متخصصة، حيث تناول "دور مكاتب أمناء التظلمات في تعزيز حقوق الإنسان ضمن منظومة العدالة الجنائية"، و"المعايير القانونية والحقوقية في عمل أجهزة الرقابة على سلوك الشرطة والتفتيش على السجون والإصلاحيات"، إلى جانب محور "آفاق التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية بين أجهزة العدالة ذات التخصص النوعي"، و"جهود تعزيز حقوق الإنسان في العمل الشرطي ومجالات رعاية النزلاء والمحتجزين بالبحرين"، إلى جانب "الاتجاهات الحديثة في حماية الفئات الأولى بالرعاية في المراكز الإصلاحية ودور الرعاية الاجتماعية".
وفي ختام المؤتمر قامت وفود الدول المشاركة في مؤتمر الأمانة العامة للتظلمات بزيارة إلى مجمع السجون المفتوحة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وذلك بحضور السيدة غادة حميد حبيب، الأمين العام للتظلمات. وخلال الزيارة قدم النقيب جاسم جبر الدوسري، مدير إدارة العقوبات البديلة، إيجازا حول جهود الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة.
مدريد- 2 نوفمبر
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في السيدة آمنة المعاضيد الاستشاري القانوني بإدارة الشؤون القانونية، في التدريب الذي قدمته الأكاديمية العربية للمرأة الرائدة، في مدريد.
ويهدف التدريب إلى التعرف على أكبر التحديات التي تواجه القادة، وتقدير صعوبات التعامل مع التوقعات المتغيرة، وتعلم المهارات والعقليات والسلوكيات الأساسية للقادة المعاصرين، وتحديد العقبات التي تواجه القيادات النسائية والتغلب عليها.
وتضمن التدريب الحواجز التي تواجه المرأة في القيادة السياسية، وعواقب ذلك، وسُبل التغلب عليها عبر تعزيز حقوق الإنسان والتعليم والسلام.
وتناول التدريب مناقشات حول نسبة المقاعد التشريعية، والمناصب الوزارية، التي تشغلها النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي، بالإضافة إلى حق المرأة في الاقتراع.
وتأتي مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في التدريب الذي قدمته الأكاديمية العربية للمرأة الرائدة، في إطار إعداد الكفاءات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص.
وتبذل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهودها لتعزيز حقوق المرأة عبر مراجعة القوانين والسياسات، والحث على اعتماد قوانين وسياسات تعزز حقوق المرأة وتضمن تمثيلها العادل في المؤسسات السياسية، ورصد ومناهضة أي خطاب كراهية ضدها، واتخاذ التدابير المناسبة من توصيات وتقارير للجهات المختصة لحظر كل تمييز ضد المرأة ومتابعة مدى تجاوبها مع هذه التوصيات وانتقادها عند الضرورة.
وتواصل اللجنة برامجها التوعوية وتنظيم حملات توعية وتثقيف المرأة حول أهمية المشاركة السياسية وحقوقها السياسية، وتعزيز هذا الوعي في المدارس والجامعات ومن خلال الحث على تطوير المناهج، وكذلك تعمل على التثقيف على المستوى الشعبي بهذه المبادئ بما يسهم برفع الوعي للوصول إلى تغيير القناعات والمواقف تجاه المرأة ضمن المجتمعات، بما يعزز دورها ومشاركتها الاجتماعية والسياسية.
بالرغم من الحظر الدولي لا يتم الالتزام المطلق بمكافحة ومنع حدوث التعذيب بشكل كافٍ.
المؤتمر يهدف لاستكشاف أدوار المؤسسات الوطنية والآليات الوقائية الوطنية في مكافحة ومنع مخاطر التعذيب .
اجتماع منفصل مع رئيس لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.
تعزيز وعي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول عمل لجنة مناهضة التعذيب.
استضافة فعاليات مشتركة بين التحالف العالمي ولجنة مناهضة التعذيب.
كوبنهاغن: ٤ نوفمبر ٢٠٢٣
عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً تحضيرياً مع فريق التحالف للمؤتمر الدولي الرابع عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول "التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" والذي ينظمه التحالف العالمي بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن خلال الفترة من ٦ إلى ٨ نوفمبر الجاري.
وحضر الاجتماع سعادة السيدة أمينة بوعياش الأمين العام للتحالف إلى جانب رؤساء الشبكات الإقليمية الأربعة الأعضاء بالتحالف وهم سعادة السيد جوزيف ويتال، الرئيس الإقليمي للشبكة الأفريقية وسعادة السيد بيدرو فرانسيسكو كاليسايا آرو، من بوليفيا، رئيس شبكة الأميركتين وسعادة السيد هي يون ممثلاً عن الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسعادة السيد سيربا راوتيو، رئيس الشبكة الأوروبية. فيما أجرت العطية اجتماعاً منفصلاً مع السيد كلود هيلر رئيس لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.
وفي سياق حديثها حول المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي قالت رئيس التحالف يهدف مؤتمر "التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" إلى معالجة هذا الموضوع بطريقة شاملة ودقيقة، مما يوفر فرصة مهمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال المؤتمرات السابقة، والعمل، جنباً إلى جنب مع الشركاء وأصحاب المصلحة، لتبادل الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة وإعادة التأكيد على أهمية التزاماتهم الفردية والجماعية بركيزة أساسية في مجال حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني، ألا وهي حق جميع الأشخاص في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة بموجب القانون الدولي، وأضافت: لقد تم الحظر المطلق للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ولا يمكن تبرير ذلك أو التسامح معه. وبالتالي فهو يعد إحدى الجرائم القليلة المحظورة عالمياً.
وتابعت العطية بالقول: على الرغم من الحظر العالمي، لا يزال التعذيب موجودًا في جميع مناطق العالم. وتُظهر الأبحاث التجريبية أن الحقوق في السلامة الجسدية لا تزال الأكثر انتهاكاً في الربع الأخير من القرن العشرين لدرجة أنها تُستخدم أحيانا بشكل فاضح كأداة "عادية" في فن الحكم. لافته إلى أن الالتزام المطلق بمكافحة ومنع حدوث التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، لا يتم الامتثال له بشكل كافٍ في الممارسة العملية، بسبب عدم فهم التعاريف القانونية للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. وقالت: في هذا السياق، فإن عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - في ضوء ولاياتها الفريدة والواسعة بموجب مبادئ باريس والرامية لتعزيز وحماية حقوق جميع الأشخاص داخل ولاياتها القضائية؛ لا يزال مهماً لهؤلاء الأشخاص ومجموعات الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في خطر أكبر بالتعرض للتمييز أو العنف أو غيره من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الهدف العام للمؤتمر يتمثل في استكشاف أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية في مكافحة ومنع مخاطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في ولاياتها القضائية، إلى جانب التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما من أجل تحديد جميع الطرق العملية والفعالة التي يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تعمل من خلالها لتوظيف ولاياتها الواسعة ووظائفها المتعددة المتعلقة بالحماية والتعزيز بموجب مبادئ باريس، من أجل دعم حقوق جميع الأشخاص في الكرامة الإنسانية والتحرر من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. علاوة على زيادة فهم التحديات التي تتم مواجهتها في مجال مكافحة ومنع مخاطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في الممارسة العملية، بما في ذلك ما يتعلق بالأسباب الجذرية؛ ومناقشة واستكشاف الدور الذي يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية أن تلعبه ويجب أن تلعبه في الحد من مخاطر هذه المعاملة المحظورة والقضاء عليها (خاصة ما يتعلق من الناحية العملية بالأطر التشريعية والإجرائية ؛ والممارسات الاستراتيجية ونوهت إلى أنه سيتم إصدار البيان الختامي ليكون بمثابة خارطة طريق للجهود والاستراتيجيات الفردية والجماعية التي تعتمدها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمكافحة ومنع ويلات التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، ودعم الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص.
وقالت العطية إني أتطلع إلى عروض فريق التحالف التقديمية التي ستشرفوننا بطرحها، كما أتطلع إلى التعرف على الأولويات والتحديات والاحتياجات التي حددتموها لكل منطقة من المناطق الأربع داخل الشبكات الإقليمية للتحالف العالمي. كما سنستمع أيضًا في هذا الصدد إلى شركائنا في الأمم المتحدة، فلادلين ستيفانوف من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسارة راتراي، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مؤكدة في الوقت ذاته على أن التعاون والشراكات ضروريان للغاية لتعزيز دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وخلال اجتماعها مع رئيس لجنة مناهضة التعذيب قالت العطية: تعتبر هيئات المعاهدات بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب ضرورية لضمان تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان على أرض الواقع خلال الوضع الحالي وجميع أوقات الصراعات. لافتة في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة الوطنية المستقلة تتمتع بالقدرة في المساهمة بإيصال صوت حقوق الإنسان من خلال تبادل المعلومات بينما تلعب هيئات ومعاهدات الأمم المتحدة دوراً أساسياً في دعم وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يقوم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالانخراط مع الهيئات والمعاهدات لتعزيز هذه العلاقة التي وصفتها بالفريدة بهدف دعم تنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع. وأوضحت العطية أن المؤتمر الرابع عشر للتحالف العالمي حول "التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" سيقوم من خلال توصياته بتوفير زخماً جديداً لمراجعة كيفية التعاون وتعزيز العلاقة التي تشمل تعزيز وعي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول عمل لجنة مناهضة التعذيب والفرص المتاحة للمؤسسات الوطنية للمشاركة. وناقش الاجتماع إمكانية استضافة فعاليات مشتركة لتبادل الآراء والتنسيق بشأن توصيات لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
مريم العطية: يجب توفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والمساءلة عن جميع الانتهاكات ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
التحالف العالمي يؤكد التزامه بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
نطالب بالإفراج غير المشروط عن جميع المدنيين. الرهائن الذين يتم احتجازهم بشكل غير قانوني، وضمان سلامتهم.
كوبنهاغن: ٦ نوفمبر ٢٠٢٣
أعرب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن تضامنهم مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، وطالب التحالف في بيان صحفي أصدره عقب اجتماعه -البيرو- بكوبنهاغن برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف؛ بحماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف وتقديم المساعدات العاجلة لغزة.
وأشار البيان إلى أنه تلقى أعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحديثًا حول الوضع في غزة والضفة الغربية من المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، عمار الدويك. حيث أكد على تضامن المؤسسات لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف العالمي في جميع أنحاء العالم عن تضامنها مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وسط الصراع المستمر في المنطقة. وقال التحالف في بيانه: إن الهيئة المستقلة عضو ذو قيمة عالية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقد قامت بشكل مستقل برصد حالة حقوق الإنسان ودافعت عن حقوق الإنسان في بيئة فلسطين البالغة التعقيد والصعبة لمدة ثلاثة عقود. وأعرب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ بشأن سلامة وأمن مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان و71 موظفًا في قطاع غزة. وقال: لقد فقد أعضاء وموظفون أفرادا من عائلاتهم وأصدقائهم ومنازلهم وأصبح العديد منهم نازحين داخلياً وتأثروا جميعاً بالقيود الشديدة المفروضة على الوصول إلى الموارد الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والكهرباء. وطالب جميع الأطراف إلى الامتثال الفوري والكامل لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وكذلك الإفراج غير المشروط عن جميع المدنيين. الرهائن الذين يتم احتجازهم بشكل غير قانوني، مع ضمان سلامتهم ورفاههم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي.
فيما قالت مريم العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: نحن نتضامن مع أصدقائنا وزملائنا في المركز الدولي لمنظمات حقوق الإنسان خلال هذه الأوقات المدمرة وسنبذل قصارى جهدنا لدعمهم في دورهم المهم وتفويضهم في مجال حقوق الإنسان". وأضافت: لقد قدمت الهيئة المستقلة باستمرار تقارير عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين، بما في ذلك هيئات وآليات الأمم المتحدة، مع توصيات ملموسة للعمل. ونلاحظ أنها تدعو باستمرار إلى حماية المدنيين. ووقف الأعمال العدائية وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والمساءلة عن جميع الانتهاكات بموجب القانون الدولي ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع. وقالت العطية: "إننا نشيد بالشجاعة غير العادية والتزام زملائنا في في الهيئة المستقلة بعملهم في مجال حقوق الإنسان في مواجهة هذه الهجمات المستمرة". وأشارت إلى أن تقديرات الأمم المتحدة أن 14 مليون شخص في غزة مشردون داخليًا، مع تقارير عن مقتل أكثر من 9000 شخص من بينهم 3700 طفل، وحوالى 23000 جريح. وأضافت: "إننا نشعر بالفزع إزاء العدد المذهل من الضحايا المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء والمسنين وأولئك الذين يلتمسون اللجوء. ونؤيد بقوة النداء العاجل للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لضمان وصول المساعدات إلى كل من هم في أمس الحاجة إليها.
وقالت العطية: باعتبارنا أعضاء في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فإننا نؤكد التزامنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم فعلى مدى الأسابيع الماضية، عمل التحالف العالمي بالتعاون الوثيق مع زملائنا في الهيئة، لمناقشة مستجدات الأوضاع والسبل التي يمكننا بها تقديم الدعم في هذه الأوقات الصعبة، وسنواصل دعمنا وتضامننا مع جميع الزملاء والأصدقاء الأعزاء في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين في كل من الضفة الغربية وغزة. إلى جانب تضامننا مع منطقة الساحل، فقد كان للنمط الذي شهدناه مؤخرًا من انقلابات عسكرية غير دستورية على الحكومات في العديد من البلدان تأثير كبير على الحقوق والحريات الأساسية للسكان المحليين.
وفي السياق أعربت العطية بالنيابة عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن أعمق التعازي لجميع المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب الشهر الماضي. وقالت: جاءت هذه الفاجعة بمثابة تذكير صارخ بالتحديات المفاجئة والمباغتة التي يمكن أن تختبر قدرة بلداننا ومؤسساتنا الوطنية لحقوق الإنسان على الصمود.
وأشارت رئيسة التحالف العالمي إلى أن هذه التحديات أثرت تأثيرًا عميقًا على عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما كان لها تأثيرها العميق على سلامة وحياة أعضائها.
ونوهت العطية إلى أنه خلال الأشهر الماضية، تدخلنا لحماية أعضاء التحالف العالمي في بيرو والنيجر والعراق وقيرغيزستان وأوكرانيا، وكذلك أفغانستان، من خلال تنسيق وإصدار البيانات العامة، وتنسيق دعم الحماية الذي تقدمه الأمم المتحدة، بما يشمل التنسيق مع المقرر الخاص المعني بحرية التجمع، والانخراط مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وصناع القرار مثل البرلمانات.
إلى ذلك استعرضت العطية خلال اجتماع البيرو حزمة من أنشطة التحالف العالمي في الفترة الماضية وقالت: لقد قدمنا المشورة للمؤسسات الجديدة، والمؤسسات القائمة، بشأن مبادئ باريس ومتطلبات الاعتماد، واستضفنا مشاورات للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في شهر أكتوبر في جنيف، في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز عملية الاعتماد. وأضافت: عقدنا كذلك اجتماعات منتظمة للتجمع المعني بتغير المناخ التابع للتحالف العالمي، مع أكثر من 30 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، لتبادل الخبرات وتسهيل المشورة والدعم من الأقران بشأن معالجة تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان. وأشارت إلى أنه انطلاقًا من دور التحالف العالمي تمت مخاطبة المحافل الدولية كصوت عالمي ينوب عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن مجموعة واسعة من الأولويات، منها قمة أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة قالت العطية لا يزال السياق العالمي المخيف لحقوق الإنسان ومؤسسات حقوق الإنسان، والاضطرابات السياسية الأخيرة وتأثيرها على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يشمل حياة وسلامة الأعضاء والمنتسبين، يشكل شاغلًا ذا أولوية ويتطلب استجابات مناسبة حيثما أمكن ذلك. وأضافت: في هذا السياق، فمن الأهمية بمكان أن نواصل تعزيز الدعم المقدم إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات الأزمات وفي تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، لضمان أن تكون مجهزة تجهيزًا جيدًا وقوية وفعالة، وسنواصل القيام بذلك بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية وشركاء مثل الاتحاد الأوروبي.
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حجر الزاوية في مساعي التصدي للتعذيب ومنعه تمامًا في جميع أرجاء العالم.
الشراكات البناءة والاستراتيجية ضرورية لدعم عمل المؤسسات الوطنية لمجابهة التحديات.
دور حاسم للمؤسسات الوطنية في ضمان وفاء الدول بالتزاماتها بالتصدي للتعذيب وإساءة المعاملة .
التحالف العالمي والمفوضية الأوروبية طرحا أهم التحديات والأولويات خلال اجتماع ثنائي.
كوبنهاغن: 6 نوفمبر 2023
قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة لا يشكلان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فحسب، بل يتنافيان أيضًا من حيث الجوهر مع القيم التي تتبناها وتحميها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويؤديان إلى تآكل جوهر الكرامة الإنسانية، لافتةً إلى أن ممارسات التعذيب تديم الخوف، وتدمر الثقة في المؤسسات، وتقوض النسيج الأخلاقي للمجتمع.
جاء ذلك خلال كلمة العطية الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" والذي ينظمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (جانري) بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري وأشادت العطية بتركيز التحالف على العمل الجماعي في التصدي للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وقالت: يأتي هذا التركيز في لحظة تاريخية للمدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث نحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس، والذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكلاهما من الوثائق المؤسسة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، يصادف العام المقبل الذكرى السنوية الأربعين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهي حجر الزاوية في مساعي التصدي للتعذيب ومنعه تمامًا في جميع أرجاء العالم.
بيئة حقوقية متزايدة التعقيد
وأشارت العطية إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبفضل ولايتها الفريدة والواسعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فهي تلعب دورًا حاسمًا للغاية في ضمان وفاء الدول بالتزاماتها بالتصدي للتعذيب وإساءة المعاملة ومنعهما، وفي مساعدة الدول على ضمان وتأمين هذه الالتزامات لجميع البشر في الممارسة العملية، بل ومساءلتها عن عدم إحراز تقدم في التنفيذ. في الوقت نفسه أوضحت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ما زالت تعمل في بيئة حقوقية متزايدة التعقيد، وما زال التأثير العميق لجائحة كوفيد-19 يلقي بظلاله المحسوسة في جميع المناطق، إلى جانب الحروب والنزاعات المستعرة، وقالت العطية: بل وظهرت صراعات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تواصل العنف والتمييز دون هوادة؛ ناهيك عن أن مساحة النقاش والمعارضة آخذة في التقلص، علاوة على أن احترار المناخ في العالم غير الطريقة التي سنعيش بها نحن وأطفالنا. وأضافت في هذا السياق، تعد الشراكات البناءة والاستراتيجية ضرورية لدعم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحديد الحلول الجماعية والقائمة على حقوق الإنسان لهذه التحديات.
وأكدت العطية أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبصفته الشبكة العالمية لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سيواصل العمل عن كثب مع شبكاتنا الإقليمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وشركائه الآخرين في سبيل دعم وتعزيز قدرات أعضائه، وضمان عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مستقل وفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أرض الواقع.
منصة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة
وقالت: هذا المؤتمر سيوفر منصة فريدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب الشركاء وأصحاب المصلحة، لتبادل الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة وإعادة تأكيد التزاماتنا الفردية والجماعية الحيوية والتي تعد ركيزة أساسية من ركائز التزاماتهم الدولية والمحلية في مجال حقوق الإنسان؛ وهي: حق جميع البشر في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.
يذكر أن مؤتمر "التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" ناقش في يومه الأول جلسة بعنوان ترسيخ حجر زاوية في القانون الدولي لحقوق الإنسان للقرن الحادي والعشرين: الأدوار الأساسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التصدي للتعذيب في عصرنا الحالي. وجاءت الجلسة في إطار التمهيد لأجواء المؤتمر من خلال عرض نبذة عامة عن حظر القانون الدولي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأهميته المستمرة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، إضافة لاستعراض الأدوار الرئيسية التي تلعبها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن معالجة هذه القضايا، كجزء من ولاياتها ومهامها.
فيما تطرقت جلسة ثانية للآليات الوقائية الوطنية: أدوارها المحددة وآثارها على عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال منع التعذيب: الدروس الحاسمة والممارسات الجيدة لتحقيق التكامل الفعال. وتم من خلال الجلسة تقديم لمحة عامة عن عمل الآليات الوقائية الوطنية كآليات مكلفة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان لمنع التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري، ودراسة آثارها على عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بالتكامل الفعال والعملي والدروس المستفادة والفرص السانحة. بينما قدمت الجلسة الثالثة لمحة عامة عن بعض التحديات الخطيرة الرئيسية التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحظر ومنع التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عصرنا الحالي، مع التركيز بشكل خاص على الضحايا والأشخاص والجماعات المعرضين للخطر. دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الأشخاص المعرضين للخطر والفئات المهمشة من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: وجهات نظر نقدية حول التحديات المتقاطعة الناشئة. وفي الجلسة الرابعة تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لتحديد الممارسات الجيدة من بين مناهج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المختلفة والمتنوعة، وتحديدًا فيما يتعلق بحماية الأشخاص المعرضين للخطر والفئات المهمشة، في ضوء ولاياتهم المتنوعة، واستكشاف السبل المتاحة لأداء عملهم بشكل أكثر فعالية في الممارسة العملية.
الاجتماع مع المفوضية الأوروبية
وعلى هامش أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف مع سعادة السيد إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، بهدف إحراز مزيد من التقدم في المحادثات التي جرت في أكتوبر 2023 بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية من حيث استكشاف فرص تعزيز الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات بشأن القضايا الحقوقية الرئيسية. علاوة على، توفير منبرًا لتبادل الآراء ومناقشة التحديات وسبل وضع الحلول المناسبة لها، فضلًا عن سبل تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية. وقالت العطية: حدد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية بعض التحديات الرئيسية في مناطق مختلفة ومجالات التعاون مع المفوضية الأوروبية لتذليلها وتجاوزها. وأضافت: يسعى التحالف العالمي والشبكات الإقليمية إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع المفوضية الأوروبية من أجل النهوض بحقوق الإنسان على الصعيد الدولي والإقليمي والعالمي لتشترك جميع الأطراف في الالتزام بدعم معايير حقوق الإنسان والتصدي للتحديات الحالية على مستوى العالم.
تحديات وأولويات ومشاريع مشتركة
وقدمت العطية خلال الاجتماع تعريفاً موجزاً حول التحالف العالمي فيما قدم رؤساء الشبكات الإقليمية التابعة للتحالف لعمل الشبكات ومسؤولياتها تجاه المؤسسات الوطنية التي تنطوي تحت لوائها إلى جانب استعراض للأولويات الرئيسية للشبكات الإقليمية كل في منطقته والتحالف العالمي بشأن قضايا حقوق الإنسان المحددة وطبيعة تعاون الشبكات الإقليمية مع المفوضية الأوروبية في المشاريع والمبادرات المختلفة. وأكد جانبا الاجتماع على ضرورة /التنسيق لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعرضة للتهديد والترهيب على الصعيد العالمي والمحلي إلى جانب المشاركة في منتديات الأمم المتحدة، ودور المفوضية الأوروبية في توعية وفود الاتحاد الأوروبي بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ بينما طرح الاجتماع مجموعة واسعة من الأولويات المشتركة مثل حقوق الإنسان والأعمال التجارية، وتغير المناخ وحقوق الإنسان، والمساواة وعدم التمييز، وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان.
يذكر أن المفوضية الأوروبية هي الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، والمسؤولة عن اقتراح التشريعات، وتنفيذ القرارات، وتأييد معاهدات الاتحاد الأوروبي وإدارة أعماله اليومية. ويؤدي المفوضون القَسم أمام محكمة العدل الأوروبية بمدينة لوكسمبورغ، متعهدين باحترام المعاهدات وبالاستقلال التام في أداء واجباتهم أثناء فترة تفويضهم. ويُرشح مجلس الاتحاد الأوروبي المفوضين، بناءً على اقتراحات قدمتها الحكومات الوطنية، ومن ثم يُعينون من قبل المجلس الأوروبي وذلك بعد موافقة البرلمان الأوروبي.
حمد المرزوقي : التدريب يعد الأول من نوعه ويتعلق بعملية فريدة.
حريصون على تقديم الدعم الفني اللازم للمؤسسات ذات العلاقة بالفئات الهشة.
إلمام المتدربين بمهارات الرصد والتوثيق يعزز تحسين حماية حقوق الإنسان.
الدوحة -
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقرها، برنامجاً تدريبياً حول كتابة التقارير المقدمة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، بحضور عدد من الموظفين في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها، بالإضافة لعدد من موظفي إدارة الشؤون القانونية باللجنة.
تواصل البرنامج التدريبي على مدار يومين، وتضمن خمس محاور رئيسية، وخمس ورش عمل، قدمها السيد عبد الله الكعبي المستشار القانوني لرئيس اللجنة، والسيدة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة.
وتضمنت محاور التدريب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن المساهمات الكتابية المقدمة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، ودليل المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المهام الاستباقية لـفريق عمل كتابة تقرير الظل، وتحليل نماذج من التقارير، وجمع توصيات آلية الاستعراض الشامل السابق، بالإضافة إلى جلسة نقاش لكل محور من المحاور.
واختتم البرنامج التدريبي بنقاش شامل بعد خمس ورش عمل حول وضع فهرس التقرير وفقاً لاختصاص الجهة المعنية بإعداده، ووضع العناوين للفقرات الأساسية والفرعية ضمن التقرير، تحديد نسق الكتابة والمعلومات الواجب استخدامها، واستعراض كل مجموعة، بالإضافة إلى جمع أجزاء التقرير وتوحيد الصياغة ضمن فريق العمل حيث تضمنت الورشة الأخيرة تشكيل فريق عمل الصياغة النهائية.
تطوير القدرات
وقال حمد السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة إن البرنامج التدريبي يهدف لتطوير القدرات الوطنية في صياغة تقرير آلية الاستعراض الدوري الشامل حول اختصاص المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مشيراً إلى أن التعاون يأتي في إطار حرص اللجنة على تقديم الدعم الفني اللازم للمؤسسات ذات العلاقة بالفئات الهشة ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف المرزوقي أن البرنامج التدريبي يعد الأول من نوعه، ويتعلق بعملية فريدة "آلية الاستعراض الدوري الشامل" لمجلس حقوق الإنسان، موضحاً أنها تتضمن مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو عملية تقودها الدول، تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان والتي تتيح الفرصة لكل دولة الإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان كواحدة من السمات الرئيسية للمجلس.
وبين المرزوقي أن الهدف النهائي لهذه الآلية هو تحسين حالة حقوق الإنسان في جميع البلدان ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفاً أن الاستعراض الدوري الشامل يعتمد على ثلاثة وثائق هي التقرير الوطني للدولة قيد الاستعراض، ومعلومات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ملخص مساهمات أصحاب المصلحة والذي يحتوي على معلومات في المساهمات المقدمة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن التدريب تضمن المهام الاستباقية لفريق عمل كتابة تقرير ظل لآلية الاستعراض الدوري الشامل الذي يتضمن المحتوى للمساهمات الكتابية من معلومات موثوقة، وقضايا حقوق الإنسان الرئيسية، وأفضل الممارسات والتوصيات بشأنها، بالإضافة إلى تحديد القضايا ذات الأولوية من خلال التوصيات بترتيب المرأة، ثم الطفل، ثم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية إعطاء أولويات المساهمات، وماهية تقييم مستوى التوصيات.
الرصد والتوثيق
وأكد أن المتدربون تمكنوا من الإلمام بمهارات الرصد الذي يضمن جمع المعلومات والتحقق منها واستعمالها لتحسين حماية حقوق الإنسان، بالإضافة لتقديم تقارير محددة ودقيقة ومستندة إلى معلومات مؤكدة وهوما يعرف بالتوثيق.
وفيما يتعلق بالمعارف التي يجب أن يلم بها الموظف الذي يعمل بالرصد والتوثيق قال المرزوقي إن التدريب تضمن جميع المعلومات التي يجب أن يلهم بها الراصد والموثق كمبادئ حقوق الإنسان، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية الاساسية في حقوق الإنسان، وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية، والإقليمية، والدولية، ومبادئ وطرق الرصد، ومبادئ التوثيق وكتابة التقارير.
تواصلنا مع الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها لتوفير الإغاثة العاجلة.
نضع إمكانياتنا لمساعدة الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق الإنسان.
"المحامون" شركاء حقيقيون لنا في الدفاع عن حقوق الإنسان.
إنجازات قطر الإنسانية والرياضية والبيئية يُشار إليها بالبنان.
اللجنة ساهمت في ارتقاء السجل الحقوقي مُنذ 21 عاماً.
الدوحة-
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن اللجنة قامت ولا تزال تقوم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وكرامة، مضيفةً: تواصلنا مع منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها من أجل وقف العدوان على سكان قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم.
كما أكدت خلال كلمتها الافتتاحية بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان، أن اللجنة تضع كل إمكانياتنا في مساعدة الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق الإنسان للقيام بمسؤولياتها، إيماناً بعالمية حقوق الإنسان وترابطها، وتمسكاَ بمجتمعاتٍ يسودها السلام والعدل والكرامة والتنمية، موضحةً أن هذه القيم تعد معيار الضمير الإنساني، وجزءً أصيلاً من تعالمينا الدينية وثقافتنا الإسلامية التي نعتز بها.
وأضافت أن فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان تتزامن مع الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تُنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن أعمال "المعرض الدولي للبستنة - إكسبو قطر 2023"، مؤكدة أن الاستضافة القطرية للمعرض؛ التي تحدث لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عما سبقها من استضافات لفعاليات رياضية وإنسانية وثقافية وعلمية واقتصادية وبيئية، تعد إنجازاً قطرياً يُشار إليه بالبنان في كافة أنحاء المعمورة، حتى أصبح اسم "قطر" نبراساً مُضيئاً تهتدي به الشعوب.
شركاء الكفاح
وأكدت أن اليوم القطري لحقوق الإنسان فرصة سنوية لتكريم شركاء اللجنة، وتوطيد صلات التعاون معهم. مضيفةً أنَّ "المحامين القطريين"، وعلى مدار 21 عاماً من عمر اللجنة الماضي، كانوا شُركاء حقيقين لنا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم المُساعدة القانونية لكل مُحتاج إليها.
سيادة القانون
ولفتت العطية إلى أن اللجنة مُنذ تأسيسها قبل 21 عاماً، ساهمت في ارتقاء السجل الحقوقي للدولة؛ بإنجازات عززت بناء دولة "سيادة القانون والمؤسسات والعدالة وحقوق الإنسان"، مضيفةً: ساهمنا في انخراط دولة قطر في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وكان آخرها العهدان الدوليان لحقوق الإنسان. كما كنَّا "قوة اقتراح للعديد من التشريعات بشأن مواءمة التشريعات النافذة مع معايير حقوق الإنسان. فضلاً عن السعي المتواصل لنشر ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعنا وبناء قدرات مؤسساتنا؛ من أجل توطيد التنميته المستدامة والمشاركة في صنعها، وآخرها جهود توعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي، وتثقيف طلبة أكاديمية الخدمة الوطنية بحقوق الإنسان، وتخصيص المنتدى الوطني الثاني لبحث أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع خارطة طريق وطنية لكفالة تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الأخرين في المجتمع.
وجددت سعادتها التزام اللجنة بالنهج القائم على الحقوق في بناء الاستجابات الوطنية؛ لكل التحديات والمخاطر مؤكدة أن الغاية المُثلى كانت ولا تزال، تمكين قطر، دولةً ومجتمعاً، من مراكمة المزيد من المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان؛ بصفتها مطلباً وطنياً أولاً.
التحالف العالمي
ولفتت إلى أن ترأس سعادتها للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تعكسه نظرة تقدير من المؤسسات الأعضاء إلى اللجنة، وتمتعها بالمصداقية والفعالية مع حصولها على التصنيف "أ" للمرة الثالثة على التوالي، مضيفةً أن التحالف هذه الفترة نجح في تأطير خطته الاستراتيجية خلال السنوات الثلاثة القادمة، وحصل من مجلس حقوق الإنسان في دورته (51) على قرار يعترف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمل المناخي. وأضافت: تقدمنا بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ للحصول على صفة مُراقب، حتى يتمكن أعضاء تحالفنا من طرح خبراتهم الحقوقية في مُناقشات تغير المناخ واتخاذ القرار.
ترسيخاً لمبدأ التعاون
مذكرة تفاهم بين اللجنة وجمعية "المحامين"
وقعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة، على هامش فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين القطرية تتويجاً وترسيخاً لمبدأ التعاون المشترك، وسعياً لإقامة دولة القانون والعدالة والكرامة.
وقع مذكرة التفاهم من جانب جمعية المحامين السيد مبارك بن عبد الله السليطي رئيس مجلس إدارة الجمعية.
سلطان بن حسن الجمّالي يكرم المحامين
كرم سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد مبارك بن عبد الله السليطي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المحامين ومكاتب المحاماة المتعاونة مع اللجنة، وذلك في ختام فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان.
وجه الشكر للجنة الوطنیة لتنظیم تقدیم خدمات المساعدة القانونیة
السليطي: نثمن جهود المحامين لتقديم العون للمحتاجين دون مقابل
أكد السيد مبارك بن عبد الله السليطي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن أسمى غايات المحامين ومهنة المحاماة هو الحفاظ على الحقوق، وإعادتها لأصحابها، ودرء المفاسد متى ما أمكننا ذلك، مشيراً إلى أن ما يكون لبعض الناس حقاً يكون على بعضهم الآخر واجباً وھذا ھو الحال في مھنة المحاماة.
وأضاف – مخاطباً المحامين، خلال فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان، یجب علینا أن نكون أھلاً للمسؤولیة التي أوكلت إلینا، وأن نبذل من وقتنا بدافع الشغف لھذه المھنة، دون البحث عن مقابل مادي، وإنما بحثاً عن الانصاف وإقامة العدل، أينما استدعى الأمر ذلك، مثمناً جھود المحامين وعطائهم.
وقدم السليطي الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تنظیم آلیة العمل في تقدیم خدمات المساعدة القانونية لمن یحتاجھا بحق.
يأتي ذلك عرفاناً من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجهود وشراكة المحامين في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم المُساعدة القانونية لكل مُحتاج إليها.
إبادة جماعية
وعلى الصعيد الدولي، والحرب الدائرة، أكد السليطي أن الواقع لا یُبشر بخیر، فقد ساد قانون القوة ووھنت قوة القانون، وقال: لكننا نؤكد كقانونیین بالتزامنا بحقوق الإنسان والدفاع عنھا ونؤكد بأن حقوق الإنسان لا تقتصر على جنس أو عرق أو دین فھي تشتمل على جمیع البشر.
ووجه السليطي رسالة للمجتمع الدولي في خضم الحرب الجائرة، والإبادة الجماعیة، وقال إن ما نراه في واقع الأمر ھذه الأیام بأن حقوق الإنسان تجري على الطرف المعتدي، والعقوبات تجري على الضحیة، فواعجباه من ھذا المنطق! فقد مال میزان العدالة لدى المجتمع الدولي.
وفي ختام كلمته، ثمن السليطي دور الدول التي ما زالت تؤمن بحقوق الإنسان وتبذل الجھود للحفاظ عليها وعلى رأسھا دولة قطر ومساعیھا الحثیثة للحفاظ على حقوق الانسان وجھودھا في الوساطة لحل النزاع ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأھل في غزة.
د.تركي آل محمود: الفعالية تعزز الاستدامة والحق في بيئة نظيفة
قال سعادة الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إن فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان، يأتي في ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر.
وأضاف في تصريحات إعلامية أن شعار هذا العام يأتي "نحو بيئة مستدامة"، فهذه الفعالية تعزز الحق في البيئة النظيفة، موضحاً أنها أحد الحقوق الأصيلة والمنبثقة من حقوق الإنسان والتي تحميها وتعززها دولة قطر، لافتاً إلى أن إقامة الفعالية في حديقة البدع يعكس اهتمام الدولة ورعايتها بالبيئة حيث تهدف إنشائها إلى إنشاء منظومة من الأماكن المستدامة والآمنة والصحية والنظيفة.
الشيخ الدكتور ثاني بن علي: تعاون "المحامين" واللجنة يعزز الحق في التقاضي
ثمن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الشراكة الفعّالة بين الجمعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون المشترك لإرساء حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين.
وأضاف في تصريحات صحفية -على هامش الفعالية التي نظمتها اللجنة بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان- أن هناك تنسيق دائم بين الجمعية واللجنة ليتم تقديم الاستشارات المجانية بالإضافة إلى الحضور أمام المحاكم مجاناً لغير القادرين، وذلك بهدف تعزيز الحق في التقاضي والذي كفله الدستور الدائم لدولة قطر.
وأكد أن مذكرة التفاهم -التي تم توقيعها بين الجمعية واللجنة – من شأنها تعزيز التعاون بين الطرفين للمضي قدماً للحفاظ على حقوق الإنسان لاسيما الفئات الهشة الضعيفة، وإرساء قيم حقوق الإنسان.
فرصة لتسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
استضافة قطر لـ "إكسبو 2023" يعزز الجهود العالمية لحماية البيئة وحقوق الإنسان.
المعرض يشكل رؤية جديدة لإنشاء مستقبل مستدام ومتجدد في الشرق الأوسط.
الدوحة -
افتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جناح اللجنة بالمعرض الدولي للبستنة "إكسبو قطر 2023"، في حديقة البدع، إلى جانب معرضي "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية"، و"حقوق الإنسان وكرة القدم"، وذلك بهدف نشر الوعي بحقوق الإنسان بشكل عام، والتأكيد على مستقبل أفضل وأكثر استدامة، والتوعية بضرورة التصدي للتحديات العالمية كالتغير المناخي والتدهور البيئي.
يأتي افتتاح جناح اللجنة بالتزامن مع فعاليات اليوم القطري لحقوق الإنسان، وذكرى مرور 21 عاماً على تأسيس اللجنة، وذلك للتأكيد على الحق في التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة.
وقالت سعادة السيدة مريم العطية إن جناح اللجنة إلى جانب المعرضين، والفعاليات التوعوية والتثقيفية التي ستُنظمها اللجنة ضمن أعمال "المعرض الدولي للبستنة - إكسبو قطر 2023"، تتماشى مع أهداف المعرض التي لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن حقوق الإنسان، بل هي من صميم حقوق الإنسان، منوهةً باستضافة الدوحة للمعرض العالمي، والتي تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت أن هذه الاستضافة تشكل نبراساً مُضيئاً في اقتباس هذا النموذج، لاسيما أنه يؤكد أن تحويل الصحراء إلى أرض خضراء أصبح أمراً ممكناً، فيما كان يشكل تحدياً كبيراً في السابق، ما يسهم في إيجاد الحلول للتحديات العالمية المتعلقة بنقص الماء والطاقة والغذاء، والتغير المناخي.
وأكدت أن جناح اللجنة الذي يعرض إصدارات عدة، ويستقبل زواراً ووفوداً في شرائح عمرية متفاوتة من بينها الأطفال والنساء وذوي الإعاقة وكبار السن، يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، ويعمل على توطيد التنمية المستدامة، ويوعي النشأ بحقوقهم وواجباتهم تجاه الأجيال القادمة.
ونوهت سعادتها بالدراسات والإصدارات المتعلقة بالحق في البيئة والتي أعدها خبراء باللجنة، ومن أبرزها " حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر" والتي تأتي في وقت يتعرض العالم فيه لكثير من الأخطار والتحدّيات البيئية التي تمس حقوق الإنسان، وتؤكد ارتباط قضايا البيئة باحترام وحماية حقوق الإنسان، بيان ماهية المعايير والمبادئ الحاكمة للحق في البيئة ومقاربات تحقيق حمايته من منظور حقوق الإنسان، وموقع هذا الحق بالنسبة للوثائق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما نوهت بإسهام الدراسة في تقييم الجهود المبذولة من دولة قطر على المستويين الدولي والوطني في مجال حماية هذا الحق تنفيذا لالتزاماتها الدولية من منظور حقوق الإنسان، وتوجيه السياسات الوطنية والدولية المعنية بالتصدي لقضايا البيئة ومعالجة تداعياتها والتخفيف من آثارها على الإنسان والدول والأجيال القادمة.
الثقافة الإسلامية
إلى ذلك تعرض اللجنة معرض الخط العربي حول «حقوق الإنسان في الثقافة الإسلاميّة»، وهو عبارة عن لوحات إبداعيّة للخط العربي تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تطابقت معها مبادئ حقوق الإنسان الحديثة، لتعكس تبني الإسلام لمبادئ حقوق الإنسان منذ 1400 سنة، ومدّ جسور التعاون والحوار بين الثقافات والحضارات المختلفة، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المُشتركة وإظهارها وإبرازها، ومواجهة خطابات التعصّب والكراهية.
ويشار إلى أن المعرض حظي بإشادة كبيرة في الكثير من العواصم الأوروبيّة والعربية حيث عُرض في مدريد وبرلين وأثينا وباريس، كما تم تنظيمه مرتين في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وفي مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، كما تمّ تنظيمه في دولة الكويت، والجمهورية التونسية على هامش انعقاد مجلس وزراء الداخلية العرب.
كرة القدم
ويربط معرض «حقوق الإنسان وكرة القدم» الذي يتم تنظيمه بجانب جناح اللجنة بين المفاهيم الحقوقية والإنسانية وكرة القدم والاستدامة وحقوق الفئات الهشة.
وتعكس لوحات المعرض رسائل توعوية لترسخ مفاهيم الحق في الرياضة للجميع، وأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتعميق الألفة بين الأشخاص.
وقف الانتهاكات الجسيمة بالضفة الغربية وتوحيد الجهود لإنشاء ممرات آمنة لدخول وكالات الإغاثة.
قصف مقر إعادة إعمار غزة جريمة حرب نكراء كاملة الأركان تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي.
نظام حقوق الإنسان الحالي غالبا ما يتأثر بالاعتبارات السياسية وليس بالمبادئ القانونية.
اقتحام المستشفيات في قطاع غزة جريمة سوداء في تاريخ الإنسانية.
جنيف: نوفمبر ٢٠٢٣
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للعمل بشكل عاجل وبالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة بضرورة الضغط القوي، للوقف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وذلك بوصف المفوضية وكالة متخصصة داخل الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية التعاون في محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف. وقال الجمّالي في تصريحات صحفية: لقد أكدنا على المفوض السامي ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بالقانون الدولي كقوة احتلال وتوحيد الجهود لإنشاء ممرات آمنة لدخول وكالات الإغاثة والعاملين فيها. إلى جانب الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة التي تحدث في الضفة الغربية وتعزيز الجهود لتحديث قائمة الشركات المشاركة في بناء المستوطنات غير القانونية، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان. وأضاف: إن هدفنا الجماعي هو توحيد الجهود الرامية إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان توفير المساعدات الإنسانية غير المشروطة، ومعالجة التطورات الجارية. وقال: نأمل أن يتماشى خطاب المفوض السامي مع خطورة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تمشيا مع البيان الصادر عن العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة الذي حذر من إبادة جماعية وشيكة في غزة والانتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، تندرج ضمن الإطار القانوني للإبادة الجماعية والقانون الدولي.
وعبر الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلق اللجنة وإدانتها للعجز وعدم الاتساق الذي يظهره نظام حقوق الإنسان، وقال: إن نظام حقوق الإنسان الحالي غالبا ما يتأثر بالاعتبارات السياسية وليس بالمبادئ القانونية. منوهاً إلى أن التأخير الكبير في اتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات المستمرة يمكن أن يفقد بسببه المظلومون والمضطهدون في جميع أنحاء العالم ثقتهم في النظام الدولي لحقوق الإنسان، مع ما يترتب على ذلك من آثار طويلة المدى على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ليس فقط في المنطقة العربية، بل أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال الجمّالي: نظراً لخطورة الوضع، فإن أدوار ومناصب المفوضية السامية لحقوق الإنسان يجب أن تتماشى مع المؤسسات الوطنية، والشبكات الإقليمية، والأمين العام للأمم المتحدة، والمقررين الخاصين، والآليات الدولية، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ لإدانة العدوان على غزة، ومعالجة المخاوف من الإبادة الجماعية، ومواجهة العقاب الجماعي.
جريمة سوداء في تاريخ الإنسانية
وفي سياق الانتهاكات الجسيمة للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة قال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اقتحام المستشفيات من القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن ما تناقلته وسائل الاعلام من صور مؤلمة مروعة يندى لها جبين البشرية، وبخاصة تلك الصورة التي تعرض الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي، وتكشف عن حرمانهم من الحق في الحياة والصحة، مؤكدا على أن هذه جريمة مكتملة الأركان يجب محاسبة القوة القائمة بالاحتلال وجنودها عليها وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
وأوضح الجمالي أن القوة القائمة بالاحتلال تضرب بعرض الحائط كل ما اتفقت عليه البشرية من معايير قانونية واخلاقية رغم أنها طرفا في اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل. وقال الجمالي "إن حياة الجرحى والمرضى والنازحين على المحك، وأن حماية المستشفيات من الاعمال الادعائية وإيصال الإمدادات الطبية المنقذة للحياة هو واجب على الدول جميعها في المقام الأول، وكذلك على المنظمات الدولية". داعيا الى احترام مبدأ حصانة المرافق الطبية والطواقم الطبية من الهجمات.
جريمة حرب نكراء كاملة الأركان
وفي ذات السياق دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وقال الجمّالي هذا الهجوم الهمجي والإجرامي الشنيع يعد امتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين ومنشئات العمل الإنساني التي شملت المستشفيات والمدارس وملاجئ الإيواء ومساكن العائلات وهو لا يعد إمعاناً في الأعمال العدائية الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة فحسب؛ وإنما هو تحدٍ سافر لكل من يمد يد العون للعزل المدنيين في قطاع غزة مما يشكل جريمة حرب نكراء كاملة الأركان تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي. وطالب الجمّالي كافة وكالات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بضرورة عدم الاكتفاء بالتعبير عن القلق إزاء القصف الذي تعرض له مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار وماسبقه من جرائم حرب ارتكبتها آلة القتل والتخريب اللإسرائيلية، بل يجب الإسراع بتحركات فعلية رادعة تشمل تحقيقات واسعة تطال القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال الإسرائيلي. وقال: إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يجب أن تكون هذه المرة نقطة تحول فارقة في دعم ثوابت القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة معترف بها دولياً على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصل نشر الوعي بين طلاب المدارس.
برنامج التوعية استثماراً كبيراً في السعي لتعزيز مجتمع يسوده العدالة.
المعرفة بالحقوق والواجبات هو السبيل لتنمية الفرد والمجتمع.
توعية 150 طالبة في مدرستين يعزز دورهن في المجتمع والأسرة.
الدوحة –
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خمس محاضرات وورش عمل توعوية، بهدف نشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان ومفاهيمها، وذلك في إطار تعزيز العدالة والكرامة بين الطلاب الذين يشكلون مستقبل المجتمع.
تضمنت زيارات المدارس مدرسة الدوحة الإعدادية للبنين، ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية بنين، ومدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية للبنين، وأكاديمية الجزيرة العالمية، ومدرسة معيذر الإعدادية للبنات، ومدرسة قطر الإعدادية للبنات.
وقال السيد حمد الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة أن التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان يسهمان على نحو أساسي في منع انتهاكات حقوق الإنسان على المدى البعيد، كما يمثل استثماراً كبيراً في السعي لتعزيز مجتمع يسوده العدالة، وتحظى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بالاحترام والتقدير، مؤكداً أن المعرفة بالحقوق والواجبات هو السبيل لتنمية الفرد والمجتمع، وإرساء الحرية والعدالة والسلام.
وأضاف أنه لا تنمية للمجتمع بدون تنمية الفرد، ولا تنمية للفرد بدون تثقيفه وتوعيته بحقوقه، لذلك تحرص اللجنة على تنمية النشأ والفرد ليكون لبنة نافعة في بناء مجتمع يحظى بالكرامة والإنسانية.
ونوه الهاجري بتواصل نشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان للطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ولكلا الجنسين، وذلك في إطار جعل المعرفة بحقوقهم وواجباتهم تجاه أسرهم ووطنهم والعالم، مؤكداً أن هذه المعرفة هي مصدر تغيير السلوك وتجديد وتحسينه.
ولفت الهاجري إلى أن اهتمام اللجنة بنشر التوعية والتثقيف بين هذه الفئات من الطلاب الطالبات يأتي في إطار اهتمام اللجنة بأنهم يشكلون أهم مدخلات النظام التعليمي والمعرفي مؤكداً أن تنميتهم شكل هدفاً أساسياً يؤثر في اتجاهاتهم وميولهم في المستقبل.
واجبات ومسؤوليات
بدوره قدم عبد الرحمن بن سليمان لحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شرحاً مفصلاً حول الصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواجبات الإنسان ومسؤولياته.
واستعرض الحمادي خلال المحاضرات خصائص حقوق الإنسان، وأجيال حقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان، ومصادر حقوق الإنسان، معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان موضحاً في هذا الإطار الفرق بين الإعلانات والاتفاقيات.
وشدد الحمادي على شمولية حقوق الإنسان لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكاملها وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، مضيفاً أن من خصائصها أنها طبيعية تنشأ مع ولادة الإنسان وتستمر حتى مماته، وعالمية ينتفع بها كل إنسان على وجه الأرض، دون تمييز وبغض النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو لغته أو قوميته.
وبين أن شمولية حقوق الإنسان تجعلها غير قابلة للتصرف بمعنى لا يجوز التنازل عنها ولا يمكن للآخرين أن يسلبوها أو المساس بحقوق الإنسان، مضيفاً أنها متطورة ومتجددة ومتغيرة، فهي تواكب تطورات العصر في تجددها لتشمل مختلف مجالات الحياة.
وشدد الحمادي خلال الشرح الذي قدمه للطلاب أن واجباتهم والتزاماتهم ومسؤولياتهم تجاه أسرهم ومجتمعاتهم ووطنهم والعالم بأسره والبشرية جمعاء وعدم جواز التخلف عن أداء هذه الواجبات.
كما بين الحمادي أن المواثيق الدولية حددت الواجبات والمسؤوليات التي يتعين على الشخص الالتزام، كما حددت حقوقه، مضيفاً أن الواجب على كل فرد احترام جميع الحقوق والحريات وحمايتها للآخرين الذين يشاركونه في المجتمع، والالتزام بالسلوكيات الدالة على ذلك بالحرص على عدم الإضرار بهم.
استيعاب وتفاعل
وقال يوسف محمد الهيدوس مدير مدرسة الدوحة الإعدادية للبنين إن المحاضرة تأتي ضمن خطة المدرسة في التعاون مع المؤسسات العاملة في الدولة، ومن بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤكداً أن المحاضرة شهدت تفاعلاً مع المحاضر، وتميزت بنقاشات ثرية عكست مدى استيعاب الطلاب وفهمهم لموضوع المحاضرة.
وأضاف الهيدوس أن عدداً من الإداريين والمعلمين شاركوا في المحاضرة، وتعرفوا على الحقوق المدنية في المجتمع للوقوف على أهمية حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المحاضرة تضمنت شرحاً حول مفهوم حقوق الإنسان والأدوار والمهام التي تقوم بها اللجنة لضمان الحقوق التي يجب على كل فرد التمتع بها.
توعية الطالبات
وفي مدرسة قطر الإعدادية للبنات قدمت اللجنة ورشة توعوية لستين طالبة من طالبات الصف الثامن والتاسع عن مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان منذ نشأتها والواجبات، وذلك في إطار قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدورها في التوعية والتثقيف ونشر مفاهيم حقوق الإنسان.
وخلال الورشة تم تعريف الطالبات بمفهوم حقوق الإنسان وتاريخها كما قدمت الورشة شرحاً مفصلاً حول دور اللجنة وأهدافها وإنجازاتها، كما تناولت توضيحاً للدستور القطري الدائم وحقوق الإنسان التي ينص عليها الدستور، واختتمت الورشة بعرض رؤية دولة قطر 2030 والركائز الأساسية للتنمية المستدامة والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها دولة قطر في حقوق الإنسان.
أما في مدرسة معيذر الإعدادية للبنات قدمت اللجنة محاضرة توعوية وتثقيفية حول مهام وأدوار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتسعين طالبة من طالبات الصف السابع عن مبادئ حقوق الإنسان: النشأة والتطور على مر السنين، والدور التوعوي للجنة والاتفاقيات المصادقة عليها دولة قطر في حقوق الإنسان.
دور بارز للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية:
الدوحة-
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإطلاق مبادرة إقليمية لاعتماد تشريعات وقائية فريدة، وتشجيع المنظومتين العربية والخليجية على وضع قوانين استرشادية وخطة عمل مشتركة، لمعالجة آثار حقوق الإنسان الناجمة عن أنشطة الأعمال بشكل فعال، مؤكدةً أن التحالف العالمي ملتزم بدعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل مع جميع شركائنا للمساهمة في وضع نهج للأعمال التجارية قائم على حقوق الإنسان ومتعدد الجهات صاحبة المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ونوهت سعادتها خلال مشاركتها في أعمال "منتدى الأمم المتحدة السنوي المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، بتقديرها لجملة الإنجازات التي حققها المنتدى على مدار السنوات السابقة.
وقدمت سعادتها مقترحاً بتنظيم منتدى إقليمي مماثل لهذا المنتدى، وقالت إن إقامة المنتدى في منطقتنا، يسلط الضوء على الجهد الأممي المركَّز بشأن موضوع "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" بوصفه أحد الشواغل الحقوقية الراهنة.
وأضافت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تلعب دورًا فائق الأهمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها تعد ركنًا أصيلًا في مساءلة الدول والشركات عن أفعالها، وتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة، والدعوة إلى حماية الأفراد المتأثرين بالأنشطة التجارية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ذلك تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أيضًا دورًا حاسمًا في تسهيل الحوار والتعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني، باعتبارها جسراً للتواصل وتشجيع المشاركة البناءة.
وأشارت إلى أن الخطاب القانوني المتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقتنا لا يزال مرتبطًا بما يعرف باسم "المسؤولية الاجتماعية للشركات"، والتي غالبًا ما ينظر إليها على أنها مسؤولية طوعية وغير ملزمة، مؤكدةً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قادرة في هذا الشأن على أن تساهم بشكل كبير في تعزيز منهج قائم على حقوق الإنسان تجاه الشركات والأنشطة المتعلقة بالأعمال التجارية، عبر تعزيز الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة وتنفيذها على أرض الواقع.
ولفتت إلى المنطقة وكحال العديد من المناطق الأخرى على الصعيد العالمي، لا تزال تفتقر لعنصرين حاسمين: الأول، وضع خطط عمل وطنية من البلدان بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وغياب التشريعات الوطنية الناظمة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وأكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وضع فريد يؤهلها للاستجابة لهذه التحديات، باستثمار نفوذها للمناداة بخطة العمل الوطنية والمشاركة فيها والدفاع عنها، وضمان الإصغاء إلى أصوات المجتمعات، وتقديم المشورة لسلطات الدولة بشأن مسؤوليتها عن منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية ومعالجتها بجملة وسائل منها ضمان توافق القوانين والممارسات مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
وشددت سعادتها على أن الدول ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بحماية الأفراد من الانتهاكات التي ترتكبها أطراف ثالثة، بما فيها المؤسسات التجارية، داخل أراضيها أو ضمن ولاياتها القضائية، وضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة، من خلال آليات التظلم القضائية وغير القضائية، مضيفةً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يمكنها تلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات وتسهيل الوصول إلى سبل الانتصاف لضحايا الانتهاكات المتعلقة بالأعمال التجارية.
وأكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتلقى قسطًا وافرًا من الدعم في عملها اليومي من قبل التحالف العالمي وشبكاتنا الإقليمية الأربع وشركائنا. مضيفةً أنه من خلال مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابعة للتحالف العالمي التي أنشئت عام 2009، فإننا نوفر منصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتبادل المعرفة ومشاركة خبراتها والتعلم من بعضها البعض من أجل معالجة آثار حقوق الإنسان المتعلقة بأنشطة الأعمال بشكل فعال.
وأكدت أن التحالف يعمل على تعزيز مناصرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستويين الدولي والإقليمي، بما في ذلك هيئات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضمان الإصغاء إلى الأصوات الفردية والجماعية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودمجها في جميع عمليات صنع القرار.
مريم العطية: يجب ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على الإبادة الجماعية في غزة.
نأمل في مواقف معززة للجهود القطرية تفضي لوقف شامل لجرائم الحرب الإسرائيلية.
الغضبات الشعبية تمثل توقيتاً مواتياً لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
الدوحة: نوفمبر ٢٠٢٣
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الالتزام بموقف عربي إسلامي موحد يتجاوز بيانات الشجب والإدانة إلى ممارسة الضغوط الفعلية لإعمال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من أجل محاسبة الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة قادته السياسية والعسكرية بشأن الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة من إبادة جماعية التي حقق تعريفها تماماً في العدوان العسكري الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، سواء تعلق الأمر بالحصار وانعدام الغذاء ومنع الوقود، أو كان متعلقا بالإبادة عن طريق القصف والتهجير القسري للفلسطينيين. وطالبت العطية بضرورة العمل الجاد لوقف العدوان وإرغام الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شروط.
وقالت العطية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: بالرغم من الجهود القطرية المصرية المقدرة في التوصل لهدنة مؤقتة أكملت يومها السادس؛ فإننا ندعو لمواقف عربية معززة لهذه الجهود تفضي إلى وقف شامل لجرائم الحرب التي تجتاح قطاع غزة. وأضافت: منذ أن دارت رحى الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خلفت وراءها عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين وأكثر من 1.7 مليون نازح، وأدت لكارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة. عليه يجب ممارسة ضغوط عربية فعلية تؤدي إلى خرق لوقف هذه الكارثة المدمرة.
وثمنت العطية جهود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحركاتها الإقليمية والدولية التي بدأتها بعقد جمعية عامة طارئة وكان آخرها الاجتماع مع فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي نتج عنها زيارة تورك لمعبر رفح والوقوف ميدانياً على هذه الكارثة الإنسانية والانتهاك الصارخ لكافة حقوق الإنسان بقطاع غزة. وقالت: نحن الآن ندعو لتعاون مشترك بين الشبكة العربية ولجنةَ الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، لنجعل من الحرب على غزة نقطة تحول لوضع برنامج تنفيذي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف والمتمثلة في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وفي الاستقلال والسيادة الوطنيين؛ وفي العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرِّد منها.
وفي ذات السياق أشارت العطية إلى أن المعرض السنوي الذي تنظمه لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، يهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم للاحتفال بيوم التضامن. وقالت: يجب أن يكون هذا المعرض لهذا العام بمثابة منصة إعلامية دولية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وتنكيله بالنساء والأطفال وكبار السن وذك في إطار يشكل رأياً عاماً دولياً ينطلق صوته من مقر الأمم المتحدة وأضافت العطية: كما هو معلوم يصادف هذا العام الذكرى الخامسة والسبعين للنزوح الجماعي للفلسطينيين المعروف باسم (النكبة)، والتي شهدت تحول أكثر من نصف الشعب الفلسطيني إلى لاجئين. وتسلط هذه الذكرى الضوء على أطول أزمة متفاقمة للاجئين في العالم، حيث هنالك أأكثر من 5,9 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الأونروا لا يزالون يعيشون وسط نزاع وعنف واحتلال، ويتطلعون إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. وقالت: إلا أن وكالة الأونروا هي نفسها لم تسلم من الانتهاكات الإسرائيلية الذي لم يعبأ بحرمتها الدولية وسط مسمع ومرأى الأسرة الدولية الذي ما زال معظم قادتها الأوروبية والأمريكية تدعم في هذه الانتهاكات بالرغم من لعنات شعوبهم التي تنهال خلفهم. وقالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ظل هذه الغضبة الشعبية على حكوماتها الداعمة للحرب على غزة وفي ظل المسيرات الشعبية التي انطلقت في العديد من البلدان العربية والأوروبية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ يكون التوقيت مواتياً للضغط على تلك الحكومات وحشد تحركات عربية ودولية، لوقف جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
الدستور القطري أقر بالحق في التمتع ببيئة آمنة وصحية ومستدامة.
التحالف العالمي يسعى للحصول على صفة مراقب بشأن تغير المناخ.
دبي - ٤ ديسمبر
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدور المهم الذي تقوم به اللجنة في التصدي لتغير المناخ. وقالت إن اللجنة جعلت من الأهداف المناخية جزءاً لا يتجزأ من صميم خطتها الاستراتيجية وتفاعلها مع تحديات وشواغل حقوق الإنسان المختلفة، مضيفةً وما شجعّنا على ذلك؛ هو اعتراف الأمم المتحدة بالحق في التمتع ببيئة آمنة وصحية ومستدامة، فضلا عن إقرار دستورنا وتشريعاتنا الوطنية لهذا الحق.
وأضافت خلال أعمال الندوة النقاشية التي عقدها اللجنة على هامش الدورة (28) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28" في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنَّ مِثل هذه المؤتمرات، تشكل فرصة لنا في مجتمع حقوق الإنسان؛ للحوار في أكثر التحدّيات المعاصرة إلحاحا، والتفكير في أفضل الممارسات التي من شأنها توفير الحلول القائمة على نهج حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية، ومن ورائهما أهداف التنمية المستدامة، موجهةً الشكر للدولة المستضيفة على حسن التنظيم.
وأكدت سعادتها على تقديرها واعتزازها بما حققهُ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من اعتراف عالمي بشأن دور هذه المؤسسات فيما يتعلق بتغير المناخ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (51/31) الصادر عام 2022،
ونوهت سعادتها بسعي التحالف للحصول على صفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مضيفةً أن ذلك يعزز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرارات المتعلقة بالعدالة المناخية.
وأكدت أن المؤتمر يشكل بارقة أمل إلى الحصول على تلك الصفة اعترافا بقدرتنا على مواجهة التحدّيات المرتبطة بسياقات تغير المناخ التي لا تستثني أحداً.
وتابعت العطية: إن مسؤوليتنا المشتركة والمصير الواحد للإنسانية يستوجبان تكريس قيم الشراكة، وتطوير الخبرات، والبناء على تراكم التجارب لتحقيق خير الإنسانية.
وعبرت عن أملها أن تشكل الندوة الثراء المعرفي الذي يمكننا من تطوير عملنا على نحو متواصل، وكذلك بناء شراكات جديدة توسع دائرة المطالبين بالنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
جهود متواصلة
ويشار إلى ان اللجنة قد نظمت المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI" بمشاركة أكثر من 250 مشاركًا، بما في ذلك صُناع السياسات والأكاديميين والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ؛ بما في ذلك وزارات البيئة، والعدل، والطاقة، والمياه، والطاقة المتجددة، والمناخ، والتنمية والاقتصاد، ووسائل الإعلام، ومراكز البحوث ، والشركات، والمنظمات الدولية.
وأصدر المؤتمر 40 توصية قدمها إعلان الدوحة للجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الدولية حيث تضمنت توصيات عامة وتوصيات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوصيات لمنظومة الأمم المتحدة، وتوصيات لقطاع الأعمال، وتوصيات للمجتمع المدني، بالإضافة للمقترحات والتوصيات العملية.
خطوة نحو تعزيز الوعي وتطوير المهارات في مجال حقوق الإنسان
الدكتورة آية راندال:
اللجنة تلعب أدواراً جوهرية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في كل العالم.
تحقيق تقدماً محرزاً في دعم تطورات حقوق الإنسان في دولة قطر.
الدوحة-
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً مكثفاً لعدد من طلاب وطالبات ماجستير حقوق الإنسان والقانون الدولي بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وكرمت الدارسين، بمنحهم شهادات التقدير بعد انتهاء البرنامج العملي الذي استمر على مدار شهرين.
يأتي التدريب في إطار مُذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع معهد الدوحة للدراسات العليا.
وتعرف المتدربون على أهداف اللجنة واختصاصاتها، وأساليب العمل في إداراتها المختلفة، إلى جانب التدريبات العملية على كتابة التقارير وآليات التثقيف على حقوق الإنسان، والاستعراض الدولي الشامل، والتوثيق واستقبال الشكاوى والتعامل معها.
وقال حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة إن البرنامج التدريبي يعد التزاماً من اللجنة بتعزيز قيم حقوق الإنسان، ورغبتها في دعم وتطوير معارف وخبرات طلاب الماجستير في هذا المجال، مؤكداً أنه تم تصميم البرنامج ليكون تجربة شاملة تركز على التحليل العميق والنقاش البناء حول قضايا حقوق الإنسان المعاصر، بالإضافة إلى الاستفادة من التطبيقات العملية، وهو ما يميز التدريب عن الدراسة النظرية.
وأضاف أن البرنامج التدريبي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الوعي وتطوير المهارات في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار اتفاقية التفاهم التي وقعتها اللجنة مع معهد الدوحة للدراسات العليا، معبراً عن أمله في استمرار التعاون بين الطرفين لتطوير برامج تعليمية تعكس احتياجات المتدربين.
ووجه المرزوقي الشكر للطلاب المشاركين في البرنامج على جهودهم ومساهمتهم العلمية الفعّالة، قبل تكريمهم حيث سلم المشاركين شهادات التقدير، تقديراً للجهود المبذولة خلال فترة التدريب.
من جانبها، قالت الدكتورة آية راندال المشرفة على برنامج التدريب العملي لطلاب برنامج حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا، إن المعهد حريص على ثقل الطلاب الدارسين بالتدريب العملي الذي يؤهلهم ليكونوا باحثين، بالإضافة إلى تأهيل عدد منهم ليكونوا ناشطين حقوقيين في المستقبل، ويخوضوا تجارب العمل الحقوقي في المنظمات غير الحكومية، والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحكومية وعلى كافة الأصعدة محلياً ودولياً.
وأضافت أن المعهد يقوم بتوزيع الطلاب على المؤسسات القطرية التي تستضيف الطلاب لتدريبهم، وفي هذا العام كانت اللجنة الوطنية من ضمن هذه الجهات، مشيرةً إلى أن هذا يؤهل الطلاب للدخول إلى سوق العمل في حال أرادوا ذلك بعد الحصول على درجة الماجستير.
وأكدت أن اختيارنا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تدريب الطلاب فرصة جوهرية ليتعلم الطلاب أُسس العمل الحقوقي في اللجنة التي تلعب أدواراً جوهرية معرفية ومفتاحية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في كل العالم، مضيفةً أن الطلاب حظوا بفرصة التدريب العملي على كتابة تقارير الظل وآلية التثقيف على حقوق الإنسان، وآليات الاستعراض الدولي الشامل، والتوثيق واستقبال الشكاوى والتعامل معها، ولا يوجد مكان في العالم يعطي هذه الفرصة غير الهيئات واللجان الوطنية لحقوق الإنسان وهي واحدة من اللجان المهمة في الوطن العربي، وحققت تقدماً محرز في دعم تطورات حقوق الإنسان في دولة قطر، كمان أنها حصلت على تصنيف "أ" ..
ووجهت د. آية الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الطلاب تعلموا على مدار شهرين ما لا يمكن أن يتعلموه على مدار سنوات في الحياة العملية.
دور أساسي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النهوض بالسلام والأمن.
يجب ضمان استيفاء جميع الدول لمؤشرات المؤسسات وتعزز استقلاليتها .
التحالف العالمي سيواصل تقديم الدعم للدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ضرورة الربط بين حقوق الإنسان والعمل الإنمائي وتعزيزهما بشكل متبادل.
جينيف -
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على بالدور الأساسي الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النهوض بالسلام والأمن والتنمية المستدامة للجميع، مضيفةً أن ذلك هو السبب الرئيسي لاعتماد الهدف السادس عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الفعالة كمؤشر لقياس تقدم الدول في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء خلال كلمتها في الفعالية الجانبية للذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول "مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، على هامش الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في جنيف.
وقالت العطية إن اليوم يشكل مناسبة بالغة الأهمية لإحياء ذكرى منعطف تاريخي وفارق لحقوق الإنسان العالمية، فإن عام 2023 يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس.
وطالبت العطية ببذل جهود متسارعة لضمان استيفاء جميع الدول لمؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحلول عام 2030، حتى يتمكن جميع البشر في جميع أقطار العالم من الاستفادة من مؤسسة وطنية قوية ومستقلة تعزز حقوقهم الإنسانية وتحميها، مضيفةً أنه حتى الآن، لم تُأسس سوى 88 دولة من بين 193 دولة من الدول الأعضاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان متوافقة مع مبادئ باريس.
وأشارت إلى الاتجاهات المقلقة التي تعترض بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبة كافة الدول بتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة.
وأكدت أن التحالف العالمي سيواصل بالتعاون مع الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك شركاءنا داخل منظومة الأمم المتحدة، تقديم الدعم في هذا المسعى للدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق.
كما أكدت أن مبادئ باريس أرست منذ اعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، معايير واضحة لمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالاستقلالية والمحايدة والتعددية، كما توفر خارطة طريق للمؤسسات الحقوقية الوطنية للوفاء بدورها بكامل الفعالية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومساءلة الحكومات عن التزاماتها التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونوهت أن خطة التنمية المستدامة برنامج شامل وطموح – "خارطة طريق من أجل الإنسان وكوكب الأرض والازدهار" – يشمل جميع الركائز الثلاثة للتنمية المستدامة (وهي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)، مشيرة إلى أن هذا العام يمثل منتصف الطريق نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتابعت العطية: تهدف هذه الخطة التي تستند إلى المبدأ الشامل المتمثل في عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب إلى اتباع منهج تحول يسعى إلى إعمال حقوق البشر قاطبة في العيش في مجتمعات خالية من الفقر والعوز وويلات الحروب، وفي إفساح المجال أمام قدر أكبر من الحريات. وهي بذلك تساعدنا على التصدي لبعض التحديات المعقدة التي نشهدها اليوم؛ من تغير المناخ، إلى صراعات جديدة أو طويلة الأمد، والتمييز والفقر، وتقلص الحيز المدني والهجمات التي تطول المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضافت أن الرؤية التي تركز على البشر وتستند إلى الحقوق والتي تروج لها الخطة تهدف للربط بين حقوق الإنسان والعمل الإنمائي وتعزيزهما بشكل متبادل ليصب أحدهما في كفة الآخر، وبالتالي تحول الخطة إلى أداة تدعم تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان لجميع البشر دون تمييز.
وأشارت إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كمؤسسات مستقلة تابعة للدولة وذات ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، لها دور فريد ومساهمة كبيرة في تعزيز تنفيذ خطة 2023 على أساس الحقوق وبالتركيز على البشر.
وتلك المؤسسات في وضع فريد يؤهلها لربط الأبعاد المختلفة لنطاق ورؤية خطة عام 2030، وربط الأهداف السبعة عشر بالدعوة الجامعة المتمثلة في عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، وقيادة جهود المناصرة لإنجاح الخطة في العمل لصالح الإنسان في كل مكان.
مشاركة ودعم
وخلال كلمتها سلطت سعادتها الضوء على المشاركة والدعم الكبيرين اللذين يقدمهما منتدى آسيا والمحيط الهادئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
ووجهت الشكر نيابة عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ على شراكته المستمرة ودعمه القوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في المنطقة، مضيفةً: نتطلع إلى مواصلة التعاون والدعم لهذه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
التصحر وتغير المناخ ونقص المياه أبرز التحديات.
الغذاء يمثّل ضرورة حياة لكل إنسان في كل مكان.
قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اللجنة تسعى لمعالجة أية مخاطر بيئية تهدد التمتع بحقوق الإنسان؛ كنقص المياه والطاقة والتصحر وتغير المناخ، وما يحول دون إيجاد منظومة فاعلة لإنتاج الغذاء الآمن والكافي والمستدام، التي تندرج ضمن الحق في الغذاء الذي نصت عليها صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
وأضاف خلال الندوة التي عقدتها اللجنة، بالشراكة مع وزارة البلدية، في إطار سلسلة الفعاليات على هامش أعمال "المعرض الدولي للبستنة - إكسبو قطر 2023"، حول "إسهام الحق في الغذاء في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية"، أن الغذاء يمثّل ضرورة حياة لكل إنسان في كل مكان، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن منظومة حقوق الإنسان حددت مضمون الغذاء وعناصره وأبعاده، وقامت العديد من الدول بتضمينه في دستورها وقوانينها واستراتيجياتها وبرامج عملها. كما تم على الصعيد الدولي والإقليمي إنشاء العديد من الهياكل المؤسسية والبرامج الغذائية المعنية بضمان الحق في الغذاء.
وتابع د. الكواري أنه على الرغم من ذلك، لا تزال هناك تحديات تعيق التمتع بهذا الحق الإنساني، فالمجاعات وسوء التغذية التي يعاني منها الكثير من البشر، كما إن تلوث البيئة وتغير المناخ بما ينتج عنها من موجات جفاف وفيضانات، فضلا عن تقلب أسعار المواد الغذائية وتفاقمها بفعل الصراعات أو الازمات، ألقت بأثارها السلبية على إعمال هذا الحق.
ولفت إلى أن الندوة وأوراق العمل تتيح لنا الوقوف على التقدم المحرز، وأبرز الخبرات الجيدة والممارسات الفضلى، في مجال تعزيز وحماية الحق في الغذاء من منظور حقوق الإنسان، فضلا عن النظر في التحديات والفجوات ومعالجة الأسباب الكامنة ورائها.
جهود قطرية
واستعرض د. الكواري الجهود القطرية في هذا الإطار، وأكد اعتزاز اللجنة بما حققته قطر في مجال ضمان التمتع بالحق في الغذاء لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيراً إلى أنها حققت المرتبة الأولى عربيا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021.
وثمن د. الكواري وفاء قطر بأهداف التنمية المستدامة المعنية بالقضاء على الجوع وسوء التغذية، وكذلك المساعدات القطرية الغذائية والإنسانية الموجهة نحو التصدي للجوع ونقص الغذاء عالمياً من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة.
ونوه د. الكواري إلى المبادرة التي أطلقتها قطر بشأن إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، كآلية تهدف لسد الثغرات في مجال البحوث والاستراتيجيات والسياسات لتمكين الدول ذات الأراضي الجافة من تحقيق الأمن الغذائي وبناء عالم أفضل للبشرية يدا بيد.
المفوضية السامية
وتحدثت السيدة إشراق بن الزين منسقة وحدة التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، حول "إسهام الحق في الغذاء في تمتع الإنسان بجميع حقوقه وكرامته الإنسانية".
واستعرضت أنشطة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في الغذاء، كنشر المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان بشأن الحق في الغذاء، وتقديم المشورة والمساعدة إلى الدول بشأن القوانين والسياسات العامة وخطط العمل من أجل تعزيز التمتع بالحق في الغذاء، دعم عمل المجتمع المدني والحركات الاجتماعية، بما في ذلك صغار المزارعين، في المطالبة بالحق في الغذاء.
الهلال الأحمر
وقدم الدكتور محمد صلاح ابراهيم مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، ورقة عمل حول دور المؤسسات الإنسانية القطرية في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، مؤكداً أن الهلال الأحمر القطري يلعب دورا فاعلا في تعزيز الأمن الغذائي على الصعيد الدولي انطلاقا من قيم ومعدن الشعب القطري المحب للخير والعطاء.
ودعا لتعزيز العمل على تعميق التدخلات التي تستهدف تحسين مستوى الأمن الغذائي، وتنسيق التدخلات في مختلف القطاعات سواء من قبل المؤسسة الواحدة أو المؤسسات التي تعمل في منطقة واحدة لتعزيز النتائج. والاهتمام بالاقتصاد المحلي للمجتمعات المستهدفة لما له من تأثير مباشر في استدامة الأمن الغذائي المحلي لهذه المجتمعات.
منظومة الغذاء
وقدم الدكتور حسن حسين إبراهيم ممثلاً عن إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية ورقة عمل حول " دور منظومة الأمن الغذائي في دولة قطر في إعمال الحق في الغذاء، وقال إنه يجري العمل على إعداد النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024 – 2030، لضمان استدامة الأمن الغذائي في الدولة، وبما تتماشي مع استراتيجية التنمية الثالثة، حيث تعمل على ثلاثة محاور هي: الإنتاج المحلي والأسواق، التجارة الدولية والاستثمار، المخزون الاستراتيجي.
وتناول الدكتور محمد عبد الله الشياب خبير تخطيط تنمية بيئية بإدارة التخطيط الاستراتيجي لجهـاز التخطيــط والإحصاء مؤشرات نجاح الخطط الاستراتيجية السابقة، ومحاور الاستراتيجية الوطنية الثالثة: الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2023 – 2030.
بينما تناول الدكتور محمد السر أحمد عواض الخبير الاقتصادي الزراعي بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، مساهمة القطاع الزراعي في انتاج وتسويق الخضراوات والتمور، حيث استعرض المساحات المحصولية بحسب المجموعة وتطور المساحات المحمية، وعدد المزارع وبرامجها التسويقية وساحات بيع المنتج المحلي.
على المجتمع الدولي التعامل بمعيار واحد في مواجهة الكراهية القائمة على الدين.
التمييز يقوض حقوق الإنسان ويتضمن دائرة ضحايا واسعة من الفئات الضعيفة.
"الإسلاموفوبيا" أوضح صورة للتنميط العنصري في الدول الغربية.
الدوحة -
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في افتتاح الدورة العادية الثانية والعشرين للهيئة الدائمة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت بالمملكة العربية السعودية، بهدف بحث سبل ووسائل التصدي لآفة التمييز المتزايدة، بما في ذلك التمييز العنصري ومظاهره المعاصرة المختلفة.
وأكد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن التمييز من شأنه تقويض حقوق الإنسان المدنية والسياسية، أو اقتصادية واجتماعية وثقافية، موضحاً أن دائرة ضحايا التمييز ستشمل جملة واسعة من الفئات الضعيفة والهشة في المجتمعات الإنسانية.
وأضاف خلال الجلسة النقاشية بشأن الورقة المفاهيمية حول "القضاء على التمييز العنصري من منظور إسلامي ومنظور حقوق الإنسان"، إن التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية التي شهدها العالم من قبيل المنازعات المسلحة الداخلية والدولية، والأزمات المالية العالمية، وظواهر اللجوء والهجرة، شكلت تداعيات ثقافية واجتماعية، جعلتنا أمام أنماط أخرى من التمييز، إضافة الى التمييز العنصري والفصل العنصري، وهو ما اصطلح عليه "بالتنميط العنصري".
وبين أن ظاهرة "الإسلاموفوبيا" تعد أوضح صورة للتنميط العنصري في الدول الغربية، حيث تجسد التوجهات العنصرية الإقصائية وحملات الكراهية القائمة على أساس الدين والمعتقد ضد الإسلام والمسلمين وإثارة الخوف ضد العرب والمسلمين، وربط الإسلام بالعدوان والإرهاب، مؤكداً أن ذلك مجافاة صريحة لقيم التسامح والوئام الاجتماعي التي وجدت تعبيرها في دعوة الإسلام الحنيف.
توصيات اللجنة
وأوصى مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدور بيان عن الدورة الحالية للهيئة بإدانة حرب الإبادة الشعواء التي تشنها قوات الاحتلال الصهيونية على غزة، وقال إن ما يحصل من انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان فيها، يمثل أعلى درجات التفرقة العنصرية والكراهية سوءاً، وبالمخالفة الصريحة والصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية التي توافقت الثقافات المختلفة في العالم على احترامها.
وعبر عن قلقه الشديد إزاء الهجمات التي يشنها المستوطنون للأماكن والمواقع الدينية المقدسة في الأراضي الفلسطينية وفضحها وإدانتها، مطالباً المجتمع الدولي أن يتعامل بمعيار واحد في مواجهة خطاب الكراهية العنصرية، وتلك القائمة على الدين والمعتقد.
ونوه بضرورة إرساء معايير واضحة ومحددة تفصل ما بين حرية الرأي والتعبير والتحريض على الكراهية والتطرف وازدراء الأديان ورموزها المقدسة، والعمل على إبرام اتفاقية دولية ملزمة لحظر أفعال الكراهية القائمة على أساس الدين والمعتقد.
ودعا إلى الأخذ في الاعتبار مسألة تجريم أفعال التمييز والكراهية العنصرية والدينية في التشريعات الوطنية، مشيراً إلى أنه قد يكون ملائماً سن قوانين خاصة في هذا المجال.
وقال المري يجب أن تشغل قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بمناهضة التمييز حيزها الملائم في خطط وبرامج وأنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التوعوية والثقافية، وفي مجال رصد أوضاع حقوق الإنسان، والتعامل مع الشكاوى التي تثار بفعل المعاملة التميزية وغير ذلك.
جهود اللجنة
واستعرض المري دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مناهضة التمييز العنصري عبر برامجها التدريبية في مجالات حقوق الإنسان التي تستهدف قطاعات مختلفة في الدولة والمجتمع بما في ذلك الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، بالإضافة للمؤتمرات الدولة التي عقدتها اللجنة وشغلت مناهضة التمييز وخطاب الكراهية العنصرية حيزاً مهما منها.
ونوه بعدد من الممارسة متقدمة ذات طابع اجتماعي وثقافي حققتها اللجنة بإنشاء مكاتب للجاليات في مقرها شملت "الجاليات الهندية والنيبالية، والفلبينية، والأفريقية" من شأنها تسهيل إجراءات تقديم مواطنيها لشكاواهم والتماساتهم إلى اللجنة، ذلك فضلاً عن استثمار تجربة التواصل مع الجاليات لتأكيد احترام التنوع الثقافي ومناهضة التمييز العنصري ونشر قيم التسامح، وتحقيق الشراكة المجتمعية، التي تشمل الوافدين والمقيمين على حد سواء في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
المؤسسات الوطنية تجعل السلام والأمن والتنمية المستدامة واقعاً ملموساً.
التعاون أساسي لتحديد الحلول الشاملة والفعالة القائمة على حقوق الإنسان.
المؤسسات الوطنية تصبح أكثر فعالية عندما تعمل معاً.
التحالف العالمي منصة فريدة تُمكن المؤسسات من تبادل معارفها وخبراتها.
جينيف-
قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن عام 2023 يمثل لحظة فارقة لحقوق الإنسان الدولية، وذلك مع تواصل الحروب والنزاعات، والعنف والتمييز، وها هو المناخ يغير عالمنا وحياتنا؛ دون أن ننس أن الضغط يتزايد على حقوق الإنسان والمؤسسات التي تدافع عنها، ما يمثل تهديداً خطيراً.
وأضافت - في كلمتها بمناسبة الحدث الرئيسي الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاحتفال بالذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول " الإصغاء إلى مختلف الأصوات 2"-، في جينيف، أن الحدث يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس، وكلاهما وثيقتان أساسيتان لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم.
وبينت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ترتبط ارتباطًا جوهريًا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبتنفيذه، حيث كانت الدول، في مرحلة صياغته، تتولى بالفعل إنشاء مؤسسات مهمتها ترجمة التطلعات المشتركة للكرامة والحرية والعدالة للجميع إلى حقيقة يعيشها الناس على أرض الواقع.
وتابعت أن عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعد أمراً أساسياً، فهي من تتولى مساءلة الدول عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتدعوا إلى العدالة والمساواة، وتقف مع من يحتاج إلى الحماية، وتشكل جسراً بين الشعب والحكومة. لذلك، تتمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بوضع فريد لضمان الإصغاء لأصوات جميع المجتمعات، ولا سيما المهمشين والمستضعفين، وإدراجها بفعالية في جميع جهود حقوق الإنسان.
وأكدت أن التعاون أمر أساسي لتحديد الحلول الشاملة والفعالة القائمة على حقوق الإنسان، مضيفةً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تصبح أكثر فعالية عندما تعمل معاً، وتتعلم من بعضها، وتحقيقاً لهذه الغاية، يوفر التحالف العالمي منصة فريدة من نوعها تُمكن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق من تبادل معارفها وخبراتها وتجاربها، بهدف إرساء مجتمعات قوية وشاملة على النحو المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الخطوات المستقبلية
وقالت سعادتها إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي العمود الفقري للدول، إذ تترجم السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع لجميع الأفراد، ومع ذلك، تضطلع العديد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي جميع أنحاء العالم بأعمالها تحت ضغط هائل من الذين يسعون إلى تقييد الحريات الأساسية، كما تواجه أشكالاً مختلفة من العنف والترهيب عند تنفيذ ولاياتها لحماية حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وحثت العطية الدول على حماية وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة، بجملة أمور تشمل تزويدها بالموارد التقنية والمالية الكافية.
ودعت سعادتها إلى إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان مستقلة في البلدان التي لا تمتلك في الوقت الراهن مثل هذه المؤسسات، وبما يتوافق مع مؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي ينص عليه الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، حتى يتمكن كل فرد في كل مكان من الاستفادة بمؤسسة وطنية قوية ومستقلة وشاملة.
وفي ختام كلمتها أكدت سعادتها مواصلة العمل عن كثب مع الشبكات الإقليمية والشركاء من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لدعم وتعزيز قدرات الأعضاء، وضمان عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مستقل وفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أرض الواقع.
مريم العطية:
استجابة منهجية لفهم أزمة الغذاء العالمية من منظور حقوقي.
تعزيز قدرات أصحاب المصلحة لرصد ومتابعة التزام الأطراف بواجباتها.
دعم القدرات على الصمود كعامل أساسي في تحقيق الزراعة المستدامة.
حث الحكومات والمنظمات على العمل وفق نهج حقوقي لإنفاذ الغذاء للجميع.
الدوحة –
تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل"، يومي السادس والسابع من فبراير المقبل؛ بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية.
ومن المقرر أن يشارك نحو 700 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستويين الدولي والإقليمي والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعوا السياسات والأواسط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.
وقالت سعادة السيدة مريم العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن المؤتمر يأتي في إطار بناء استجابة منهجية لفهم أزمة الغذاء العالمية انطلاقاً من منظور حقوق الإنسان؛ واقتراح آليات وأدوات من شأنها حث الحكومات والشركات الدولية للعمل وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإنفاذ الحق في الغذاء بحصول الناس جميعاً على "غذاء آمن ومغذ وكافي على مدار السنة" وفق آليات فعالة تخضع للحوكمة، وتعزز قدرة الناس والمجتمعات والنُظم على الصمود كعامل أساسي في تحقيق الزراعة المستدامة، وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة لرصد ومتابعة مدى التزام الأطراف جميعاً بواجباتها بهذا الصدد ووضع خطة للربط والتعاون فيما بينهم.
أهداف المؤتمر:
وأضافت سعادتها أن الجهات المنظمة للمؤتمر تهدف إلى حث المجتمع الدولي بما في ذلك الدول والمنظمات والقطاع الخاص على التعامل مع الأزمات الغذائية العالمية المتكررة، وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإرساء أنظمة غذائية عالمية تتجاوز مسألة إنتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتعزيز التضامن الدولي لإعمال الحق في الغذاء بأن يكون كافياً ومتوافراً، وفي المتناول للبشر جميعاً، من خلال معالجة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية ووضع سياسة غذائية عالمية ووطنية سخية وعادلة، توفر شروط قيام سوق عادلة ومستقرة لا تعطي الربح أولوية على حقوق الإنسان.
ونوهت بأن المؤتمر يهدف أيضاً إلى حث الجهات المعنية للتعاون في تعزيز الحق في الغذاء والعدالة الغذائية في مناطق الصراع وأمام تغير المناخ والحد من التدهور البيئي والاحتباس الحراري، والوفاء بمسؤولياتها الرئيسية في ضمان وصول كل إنسان يخضع لولايتها وصولاً مادياً واقتصادياً في جميع الأوقات إلى الغذاء الكافي أو وسائل شرائه.
وأكدت رغبة الجهات المنظمة للمؤتمر إلى تعزيز العمل على الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة والهشة وتكريس مكان لهم في صميم الاستجابة العالمية؛ بما يكفل سماع الدول لمطالبهم ومعالجتها، بالإضافة لتعزيز حقوق الأجيال القادمة في الإنصاف والمساواة والمساءلة والحوكمة وفي توفير الحلول المستدامة بعيداً عن التركيز الحالي المنصب على العلم والتقنية والأسواق والاستثمارات؛ التي لم تنجح في حل الأزمات الغذائية.
منصة حوار:
وشددت على أن موضوع المؤتمر الدولي يعد أهم شواغل حقوق الإنسان العالمية التي طرأت على الأجندة الدولية خلال الأعوام القليلة الماضية، مضيفةً أن المؤتمر سيوفر منصة حوار للنقاش والتحليل وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة، فضلاً عن مراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالحق في الغذاء على المستويين الدولي والوطني.
جهود متواصلة:
ولفتت إلى أن استضافة الدوحة للمؤتمر الدولي تأتي ضمن حلقة في سلسلة من جهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بالإضافة لمساعداتها الإنسانية الدولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي؛ ووعياً منها لما يسهم ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات، منوهةً بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021.
ونوهت سعادتها باستضافة وتنظيم المعرض الدولي للبستنة الذي يعقد لأول مرة في المنطقة العربية تحت عنوان "معرض إكسبو 2023 الدوحة" والذي سيستمر على مدار 179 يوماً، وبمشاركة أكثر من 80 دولة والعديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وذلك بهدف استكشاف واعتماد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار التصحر على المستوى الدولي، وتعزيز الابتكارات المستدامة والزراعة الحديثة والوعي البيئي، مؤكدة أن ذلك متابعة للجهود المحمودة في إطار الحفاظ على البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.
التوسع في تبادل المعارف يعزز المضي قدماً لتحقيق أهداف المؤسسات.
نواصل الحفاظ على التصنيف "أ" ونقل التجربة للمؤسسات الأخرى.
مؤتمر "العدالة الغذائية" يأتي ضمن المؤتمرات العالمية التي تنظمها اللجنة.
حريصون على تنظيم منتدى وطني يسلط الضوء على الفئات الهشة.
د. راشد البلوشي: مكانة دولية متميزة وتصنيف مرتفع للجنة الوطنية .
الدوحة-
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، الذي يزور الدوحة حالياً، لاطلاعهم على تجربة اللجنة، وتبادل الخبرات، ومناقشة أوجه التعاون بين الطرفين.
وتناول الاجتماع كيفية اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأسس التصنيف، وكيفية الاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من الناحية القانونية، وكذلك على صعيد الممارسات، حيث تم الاطلاع على قانون اللجنة، وتشكيلها، والتعرف على آلية اختيار أعضاء اللجنة، ومضمون الاستقلالية وكيفية تحقيقها، وآلية العمل وكيفية الموائمة مع مبادئ باريس، والعلاقات مع المنظمات الأخرى وأهمية التعاون معها.
واستعرضت سعادتها تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها، وأبرز المحطات التاريخية، ونقاط القوة التي أهلتها للحصول على التصنيف "أ" ومواصلة الحفاظ على التصنيف على مدار السنوات، مضيفةً أن اللجنة تواصل الحصول على تصنيف "أ" للجنة الاعتماد الدولية "ICC" منذ 2011، كما تم اعتماد نفس التصنيف في عام 2015 و2021، موضحةً أن التصنيف يمتد لخمس سنوات.
وأضافت سعادتها أن اللجنة ممثلة في رئيسها، تولت منصب رئيس منتدى آسيا الباسفيك في عام 2013 وحتى 2015 لحقوق الإنسان. كما تولت رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان لعام 2013، موضحة أنها وبصفتها رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتمكينها من التوسع في تبادل معارفها وخبراتها للمضي قدماً لتحقيق أهدافها.
العدالة الغذائية
وقدمت العطية نبذة حول فعاليات ومؤتمرات اللجنة خلال الفترة الماضية، مضيفةً أن اللجنة تنظم المؤتمر الدولي بعنوان "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل، يومي 6 و7 فبراير المقبل، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية، وبمشاركة نحو 700 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستويين الدولي والإقليمي والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة.
منتدى وطني
وأوضحت سعادتها أنه وبالإضافة إلى المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة سنوياً، تعقد منتدى وطني سنوي يركز على إحدى الموضوعات الوطنية التي تهم المواطن القطري، ويتركز موضوع المنتدى على إحدى الفئات الهشة الضعيفة، ويتناول حقوقهم وكيفية تعزيزها، منوهةً بأن اللجنة تركز على الخروج من هذه الملتقيات بالتوصيات التي يمكن أن تعزز حقوق هذه الشرائح، وتعمل على متابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
تبادل المعارف
وعبرت سعادتها عن تطلعها لتوسيع دائرة التعاون في إطار بحث حلول شاملة وفعالة قائمة على حقوق الإنسان، والتوجه نحو عمل أكثر فعالية، استناداً لتبادل المعارف والخبرات والتجارب، مؤكدة أن المؤسسات الوطنية تعد العمود الفقري للدول، حيث تترجم السلام والأمن، وتربط بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة لتحولها إلى حقيقة ملموسة لجميع الأفراد، كما تهدف لإرساء مجتمعات قوية وشاملة على النحو المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
من ناحيته قال السعادة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إن الزيارة تأتي في إطار استمرار العلاقات المتميزة التي تربطنا مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، مؤكداً حرص اللجنة العُمانية أن تكون أول زيارة خارجية لأي تشكيل جديد للجنة إلى لجنة لها من المكانة الدولية ما إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من بين اللجان التي حصلت على التصنيف "أ" من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لذلك تأتي هذه الزيارة للاستفادة من التجربة القطرية في موضوع التصنيف الدولي، وأيضاً للجيرة التي تربط الدولتين.
وأكد حرص الجانبين على بحث سبل التعاون وبناء الشراكات المستقبلية.
وتضمن الوفد العُماني كلا من: الدكتور صالح بن حمد البراشدي عضو اللجنة، والمستشار جمال بن سالم النبهاني عضو اللجنة، والفاضلة شذى بنت عبد المجيد الزدجالي مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية.
المعرض الدائم بمقر اللجنة
سبق الاجتماع زيارة وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان المعرض الدائم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقرها، والذي يتضمن شاشات عرض تعرض الإنجازات والشهادات التي حصلت عليها اللجنة، والرؤية، والرسالة، والأهداف باللغتين العربية والإنجليزية، وأهم الفعليات والأنشطة، بالإضافة للتعريف بدور اللجنة.
كما يتضمن المعرض صناديق تعلوها الجوائز التي حصلت عليها اللجنة، وتحتوي على أهم إصدارات اللجنة، بالإضافة لأهم المجسمات لأبرز المحطات التاريخية ككأس العالم، ونماذج مطبوعة من اللوحات التي تربط بين الثقافة الإسلامية وحقوق الإنسان، وتلك التي تربط بين الرياضة وحقوق والإنسان، والتي أبدعها فنانون قطريون وعالميون.
وتضمنت شاشات المعرض أهم فعاليات اللجنة والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى فعاليات الأفلام التوعوية للأطفال حول حقوق الإنسان وحقوق الوالدين وحقوق العمال لاسيما المستخدمين في المنازل.
كما تضمنت حملات اللجنة لا سيما الحملات العمالية، والتي تمتد على مدار شهر أو أكثر، وتعريفاً لمكاتب الجاليات في مقر اللجنة، والتي تقوم على استقبال العمال الوافدين من الجاليات وبحث المشاكل التي تواجههم.
ويظهر أحد أقسام المعرض لقطات من المعارض الفنية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عواصم عالمية عدة، بالإضافة إلى عرضها في الدوحة في مناسبات وأماكن عدة قبل وفي أثناء وبعد كأس العالم فيفا قطر2022.
ويعرف معرض اللجنة باليوم الوطني واليوم الرياضي للدولة، ويظهر أبرز اللقطات من مشاركات اللجنة، والمنافسات بين موظفي اللجنة، كما يعرف باليوم القطري لحقوق الإنسان والذي يأتي في ذكرى تأسيس اللجنة في الحادي عشر من شهر نوفمبر من كل عام.
وتعرض إحدى شاشات المعرض، الدورات التدريبية التي نظمتها اللجنة سواء للجهات الخارجية أو لموظفي اللجنة
سلطان حمد الهاجري:
الصحة النفسية للأطفال والتنمية المستدامة أبرز المكتسبات.
تعزيز وعي الطفل بالحق في التعليم والحق في البيئة النظيفة.
تحفيز النشأ على العناية بالبيئة وتنمية مهاراتهم الحياتية.
استقبال وفود طلاب المدارس في جناح اللجنة بمعرض "إكسبو".
مكتبة اللجنة غنية بالكتب والمراجع المناسبة لجميع الأعمار.
الدوحة –
تعلن غداً اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي عن أسماء الفائزين بمسابقة "رعاية شتلة"، حيث تم جمع شتلات المتسابقين من الأطفال الخميس الماضي، لاختيار 20 طفلاً للفوز بجوائز المسابقة. حيث كانت اللجنة قد وزعت الشتلات على ألف طفل في جناحها بمعرض "إكسبو 2023 الدوحة"، خلال ديسمبر الماضي، واستقبلت صور الشتلات أسبوعياً.
وفي السياق ذاته، تم توزيع 5 آلاف أصيص مع التربة والبذور، لزراعتها في المنازل والبيوت خارج إطار المسابقة، مع مراعاة اختيار نباتات ذات جدوى منزلية والتي يمكن زراعتها في المنزل والاستفادة منها سواء للأكل مباشرة أو تحضير الطعام، أو الزينة.
فيما تهدف مسابقة رعاية شتلة، وتوزيع الأُصُص لرفع مستوى الوعي البيئي لدى الأطفال، تنمية مهارات الطفل الاجتماعية، وتعليم الأطفال تحمل المسؤولية منذ الصغر، مساعدتهم على التواصل مع الآخرين بروح إيجابية، والابتعاد عن الألعاب المسببة للطاقة السلبية، صقل الشخصية الطفل ودمجها في المجتمع بالأساليب الصحيحة، تعليم الأطفال الاعتماد على أنفسهم في تلبية بعض احتياجاتهم، إشراكهم في تحقيق مستقبل أخضر.
صحراء خضراء
وقال السيد سلطان حمد الهاجري مدير العلاقات العامة والإعلام، إن المسابقة تأتي في إطار إسهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق شعار "إكسبو 2023"، "صحراء خضراء... بيئة أفضل"، وتحفيز الأطفال للعناية بالبيئة وتنمية مهاراتهم الحياتية، وبما يتلاءم مع مفاهيم حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة.
واستعرض الهاجري في تصريحات صحفية الأثر الإيجابي للمسابقة وتوزيع البذور إلى ستة جوانب رئيسية تتعلق بالوعي البيئي، وتنمية المهارات الزراعية، وتعزيز الصحة النفسية لدى الأطفال، وتعزيز حقوقهم، والتنمية المستدامة، وتحفيز المشاركة الأسرية.
وأضاف أن الأنشطة الزراعية التي ينظمها جناح اللجنة تعمل على تعزيز الوعي البيئي، وتسهم في إكسابهم الفهم المرتبط بأهمية النباتات والحفاظ على البيئة، وتشجع الأطفال على تطوير مهاراتهم الزراعية، عبر رعاية النباتات ومتابعة نموها، وهو جانب يمكن أن يسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي مع الطبيعة.
السعادة والإنجاز
وحول تعزيز الصحة النفسية، قال إن التعامل مع الزراعة والنباتات مصدراً مساعداً في تحسين الصحة النفسية لدى الأطفال، ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مستوى السعادة والرضا الشخصي لا سيما وأنه يرتبط بالإنجاز المتعلق برعاية النبتة، أو العناية بالبذور وملاحظة مراحل إنباتها ونموها، أو الحصول على الثمار، مضيفاً أن ذلك يثمر بتعزيز فهم الأطفال لحقوقهم، خاصة الحق في التعلم والمشاركة في القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
جهود أكبر
وربط الهاجري بين المسابقة وأهداف التنمية المستدامة، وقال إنها جزء لا يتجزأ من جهود معرض "إكسبو 2023 الدوحة" الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتشمل الاهتمام بالبيئة وتوفير الغذاء وتعزيز الوعي البيئي، موضحاً أن الجهود المبذولة في جناح اللجنة في هذا الإطار تتنوع لتشمل الرسم والتلوين بالإضافة للزراعة، وللكبار عبر الكتب والإصدارات المتوفرة مجاناً، مؤكداً أنها نِتاج جهد كبير لموظفي اللجنة من خبراء في مجال البيئة والقانونيين.
وأكد الهاجري أن مثل هذه الأنشطة التي تقدمها اللجنة للأطفال، مفيدة للأسرة ما أمكن من خلالها تحفيز المشاركة الأسرية، حيث تشكل فرصة لمشاركة جميع أفراد الأسرة، ومشاركة الوالدين أطفالهم في رعاية الشتلة ما يسهم في تشجيع الروابط الأسرية.
ونوه الهاجري بإقبال الأطفال على اقتناء البذور ومستلزمات الزراعية، ما يسهم في تحقيق هدف جناح اللجنة في معرض إكسبو بوصول أعداد المستفيدين من الأطفال فقط إلى 6 آلاف مستفيد.
زيارات المدارس
ولفت مدير العلاقات العامة والإعلام إلى أن جناح اللجنة بدأ باستقبال ووفود طلاب المدارس، لاطلاعهم على التجارب المتعلقة بالاستدامة والبيئة، مضيفاً أن اللجنة كثفت خلال السنوات الأخيرة تبادل الزيارات مع طلاب المدارس، ونظمت العديد من المحاضرات في مقرات المدارس، كما استقبلت وفود الطلاب لإجراء جولات بإدارات اللجنة والتعرف على طبيعة عملها، وزيارة مكتبتها الثرية بالكتب والوثاق والمجلدات.
وأضاف أن المكتبة غنية بالمراجع والمعلومات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان لجميع الأعمار، وعلى جميع المستويات باللغتين العربية والإنجليزية، كما يوفر العاملون فيها خدمة إرشاد المستفيدين بالمجموعات والموضوعات المتوفرة في المكتبة والمناسبة لموضوعات بحثهم، أو طبيعة دراستهم وعملهم.
المؤتمر يقام يومي السادس والسابع من فبراير المقبل.
1000 مشارك من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
خمس جلسات وثلاث ورش عمل وأحد عشر موضوعاً فرعياً.
ثمانية متحدثين في الجلسة الافتتاحية لمسؤولين إقليميين وأمميين.
كلمات للمقررين الخواص للأمم المتحدة ومشاركات بأوراق عمل.
مؤتمر صحفي لعرض نتائج المؤتمر وخطة العمل المنبثقة.
تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة الخطط والبرامج.
قطر قدمت مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء.
الدوحة ملتزمة بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة لانعدام الأمن الغذائي.
منظومة الغذاء العالمية تكرس عدم المساواة في الوصول للغذاء.
الدوحة-
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وضع اللمسات الأخيرة لتحضيرات المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، والذي يقام يومي السادس والسابع من فبراير المقبل؛ بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن المؤتمر الدولي يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أُطر وأُسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان.
وناقشت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لدى اجتماعها مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، بمقر اللجنة، آخر التطورات والمستجدات بشأن تحضيرات المؤتمر.
وقالت سعادتها إنه من المقرر أن يشارك نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و 600 خبير على المستوى المحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.
السلام العالمي
وأضافت سعادتها أن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، بالإضافة لما قدمته وتقدمه من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي؛ ووعياً منها لما يسهم ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات.
برنامج المؤتمر
واستعرضت سعادتها برنامج المؤتمر، وقالت إنه سيتضمن ثماني كلمات افتتاحية لمتحدثين رئيسين، حيث يتحدث سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية في دولة قطر، بعد الكلمة الافتتاحية لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ثم كلمة سعادة السيدة ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ثم كلمة سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم كلمة سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ثم كلمة سعادة السيد بيبلوف كوداري، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر، وكلمة ممثل عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، علاوة على كلمه لسعادة الدكتور ميشيل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء.
كما استعرضت سعادتها عناوين الجلسات، وقالت إن الجلسة الأولى حول "المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية"، ويرأس الجلسة السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتتناول أربعة أوراق عمل، مضيفةً أن الجلسة الثانية حول جهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل")، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، ومقرر الجلسة السيد ميس العطيات من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفيما يتعلق بالجلسة الثالثة، قالت العطية إن الجلسة الثالثة تناقش دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق والممارسات الفضلى.
وحول برنامج اليوم الثاني من المؤتمر كشفت العطية عن أنه سيتضمن ثلاث ورش عمل تضمن أحد عشر موضوعاً فرعياً، وجلستا عمل ومؤتمر صحفي.
وأضافت أن ورشة العمل الأولى لليوم الثاني تناقش العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، أما ورشة العمل الثانية في اليوم الثاني فتناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، لتأتي بعدها ورشة العمل الثالثة حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن الجلسة الرابعة ستعرض مقرري ورش العمل الثلاثة لنتائج وتوصيات الورش، ويتم النقاش العام حولها وتقديم مقترحات ورؤى المشاركين، مضيفةً أن الجلسة الخامسة والختامية ستضمن إلقاء بيان المؤتمر والتوصيات، واعتمادها، ثم تبدأ فعاليات المؤتمر الصحفي لعرض نتائج وتوصيات المؤتمر وخطة العمل المنبثقة منه بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للمؤتمر.
عدم المساواة
وحذرت العطية من أن منظومة الغذاء العالمية تكرس عدم المساواة في الوصول إلى الغذاء؛ بسبب التباطؤ الاقتصادي الدولي، والتضخم العالمي، وتراكم الديون إلى مستويات غير مسبوقة، فضلاً عما يشهده العالم من احتباس حراري وتغير مناخي وفقدان للتنوع البيولوجي، هذا إضافةً إلى ما مرًّ به العالم من حروب ونزاعات وكوارث طبيعية وإنسانية، موضحةً أن كل ذلك قوض احترام وحماية وإعمال الحق في الغذاء، وعَرَّض طائفة واسعة لحقوق الإنسان للانتهاك بما فيها الحق في الحياة والصحة والعمل والحماية الاجتماعية، وكانت حقوق الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات والشعوب الأصلية واللاجئين والنازحين والشعوب المحتلة وغيرهم من الفئات الضعيفة الأكثر تضرراً في هذا المجال.
وأوضحت العطية أن أزمة الغذاء العالمية لا تنبع من نقص الموارد الغذائية، وإنما من أزمة الوصول إلى الموارد الغذائية، بحسب ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة عام 2021، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وكذلك عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأنظمة الغذائية، حيث أفادوا أن الجوع والمجاعة ليسا نتيجة انخفاض الإنتاجية، بل هي مشكلة من صنع الإنسان، وعلى نحو أكثر تحديداً لا يزال العنف المنظم والنزاع المسلح هما السببان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي، وعدم وصول الإنسان إلى حقه في الغذاء.
جهود متواصلة
ونوهت العطية بجهود قطر دولياً وإقليمياً ومحلياً في إطار تحقيق العدالة الغذائية، لافتةً إلى استضافة الدوحة وتنظيمها للمعرض الدولي للبستنة الذي يعقد لأول مرة في المنطقة العربية تحت عنوان "معرض إكسبو 2023 الدوحة" والذي سيستمر على مدار 179 يوماً، وبمشاركة أكثر من 80 دولة والكثير من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، وذلك بهدف استكشاف واعتماد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار التصحر على المستوى الدولي، وتعزيز الابتكارات المستدامة والزراعة الحديثة والوعي البيئي.
مريم العطية:
مقر بيت الأمم المتحدة بالدوحة فرصة يجب استثمارها.
التأثير الدولي للجنة أسهم في الحفاظ على استمرار تصنيفها "أ".
تعاون أوسع مع الأمم المتحدة خلال خطة اللجنة للعام 2024.
الدوحة-
دشنت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيت الأمم المتحدة، لوحة "لتعارفوا" وهي إحدى لوحات معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، كما كرمت سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب "اليونسكو" بالدوحة وجميع العاملين مع الأمم المتحدة في الدوحة ووكالاتها وهيئاتها ومكاتبها المتخصصة.
وتضمنت اللوحة الفنية جزءً من الآية الكريمة (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) [سورة الحجرات:13]، كما تضمن شرحها بأربع لغات، والربط بينها وبين الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والذي ينص على أن: "جهل الشعوب بعضها لبعض مصدر الريبة والشك بين الأمم على مر التاريخ".
وخلال اجتماعها رحبت سعادة السيدة مريم العطية بالعمل والتعاون المشترك بين الطرفين، مؤكدةً أن وجود بيت الأمم المتحدة داخل قطر يشكل فرصة كبيرة يجب استثمارها بعقد مزيد من الشراكات.
وثمنت سعادتها الدور الذي يقوم به بيت الأمم المتحدة، وسعيهم للوصول إلى أفضل فرص التعاون.
ورداً على السؤال المتعلق بمواصلة اللجنة حفاظها على التصنيف "أ" لثلاث مرات متتالية، قالت العطية إن اللجنة تنهض بدور دولي في المنطقة بحث الدول على بإنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان، وهي من الأمور التي تلعب اللجنة الوطنية فيه دوراً كبيراً، ويضيف لتصنيفها وتقييمها.
وأضافت أن استمرارية اللجان في المحافظة على التصنيف "أ" هو نتيجة الالتزام بمعايير باريس، والتي من أهمها استقلالية المؤسسات الوطنية مالياً وإدارياً، وأن تقوم هذه المؤسسات ضمن أعمالها في عملية التوثيق والرصد، والتوعية والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحافظ منذ إنشائها على أن تلتزم بهذه المعايير الدولية وتحافظ على استمراريتها، وتقديم تقاريرها السنوية بكل حيادية وشفافية.
وأكدت أن اللجنة تفتح أبوابها لجميع القاطنين على أرض هذا الوطن من مواطنين ومقيمين، لاستقبال شكواهم، ومتابعتها وإيجاد الحلول لها، كما تقوم لجنة الرصد والزيارات بزيارة أماكن الاحتجاز بالدولة وأماكن الرعاية الصحية، وكتابة تقارير حول هذه الزيارات، بالإضافة إلى زيارات بناءً على الشكاوى المقدمة عبر الحضور لمقر اللجنة، أو المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، أو عبر الخطوط الساخنة التي تعمل على مدار 24 ساعة بأربع لغات، مؤكدة أن اللجنة تأخذ جميع الشكاوى التي تردها محمل الجد، وتتواصل مع الجهات المختصة لحل هذه المشاكلات.
ولفتت إلى أن من أهم النقاط التي تتبعها اللجان للحفاظ على تصنيفها هو متابعة التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة ومدى توافقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومراجعة القوانين التي سبق إصدارها، وإعطاء ملاحظاتها للدولة ليتم تعديل هذه القوانين للتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، ورداً على طلب المنظمة، رحبت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفتح مجالات التعاون والاستفادة من مجالات التدريب وتطوير الكادر المهني لدى اللجنة، مضيفةً أن الفترة القصيرة المقبلة ستشهد إصدار اللجنة لخطة 2024، وسيتم عرضها على المنظمة، وذلك لإتاحة المشاركة في أي برامج أو ورش عمل.
وفيما يتعلق برئاسة التحالف العالمي لحقوق الإنسان، قالت سعادتها أنها ترحب خلال المدة المتبقية بأي مشاركة أو اقتراح من قبل بيت الأمم المتحدة، لافتةً إلى توجيه مكتب التحالف في جينيف للتواصل مع بيت الأمم المتحدة للتشاور والحصول على مقترحات الأمم المتحدة.
أكد أن الاجتماع يعد الأول من نوعه.. مدير مكتب "اليونسكو" بالدوحة:حرص دؤوب لدولة قطر على تعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة.
وقال سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب "اليونسكو" بالدوحة، إن الاجتماع يعد الأول من نوعه، حيث يتيح لوزارة الخارجية في دولة قطر، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة في الدوحة للالتقاء ومناقشة مجالات التعاون، والموضوعات ذات التعاون المشترك.
وأضاف أن لمنظومة الأمم المتحدة تاريخ طويل في حث البلدان على إنشاء الهيئات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، إلى جانب حرصنا على إلزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمواصلة تعميم مراعاة حقوق الإنسان على في جميع أراضيها ومجالات عملها ذات الصلة، وذلك من خلال الاسترشاد بالدور المحوري لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ويتطلب هذا الالتزام تعزيز التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان بما فيه ذلك هيئات ومعاهدات الأمم المتحدة والآليات القائمة على ميثاق الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، والاستعراض الدولي الشامل.
وأكد أنه يتطلع من خلال الاجتماع إلى حوار تعزيز سبل التعاون المشترك لدعم المبادئ العالمية، وتبادل الأفكار والرؤى، واستكشاف سبل جديدة للتعاون.
ونوه بجهود دولة قطر لحرصها الدؤوب على تعزيز التعاون والشراكة مع منظمات الأمم المتحدة كافة، موجهاً الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إهداء اللوحة الفنية القيمة لبيت الأمم المتحدة في الدوحة.
ودعا إلى مشاركة مسودة استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2028، وذلك لفتح الباب لشراكات أوسع مع منظمات الأمم المتحدة في المستقبل.
دور كبير للدوحة في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم التنمية المستدامة.. عقد طاولات مستديرة في المستقبل والاتفاق على خارطة طريق لشراكة أوسع
وفي تصريحات صحفية عقب اجتماع الطرفين، قال مدير مكتب "اليونسكو" بالدوحة إن الاجتماع شكل فرصة لتبادل المشاريع والمبادرات المختلفة التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة، والاطلاع على استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وكيفية تعزيز التعاون بين منظمات الأمم المتحدة واللجنة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد طاولات مستديرة لتعزيز الشراكة في المستقبل، والاتفاق على خارطة طريق بناءً على الاستراتيجية العامة الجديدة للجنة في المستقبل.
وأكد أن قطر تعمل بأقصى جهد لتعزيز دور الأمم المتحدة في المنطقة، وتقدم الدعم الكامل لمنظمات الأمم المتحدة في قطر، ونحن نقدر هذه الجهود، ونتطلع لشراكة أوسع مع جميع المؤسسات في دولة قطر.
وأشار إلى قطر تدعم جميع منظمات الأمم المتحدة على مستوى العالم، وكون أن تنشأ الحكومة بيت الأمم المتحدة في دولة قطر فهو دلالة كبيرة في دعم دولة قطر لمنظمات الأمم المتحدة، ودور دولة قطر في تعزيز الشراكة لديها، ودورها في تقديم المساعدات الإنسانية، ودعم التنمية المستدامة، وهو دور الجميع يشهد له في أنحاء العالم.
رسالة مشتركة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.. سلطان الجمّالي:تدشين الخطة الاستراتيجية للجنة حتى عام 2028م.
قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تدشين إحدى لوحات معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، في بيت الأمم المتحدة يأتي باعتبار أن الأمم المتحدة هي الحاضنة التي تنطوي تحت مظلتها كافة ثقافات وأعراف الشعوب.
وأضاف خلال الكلمة التي ألقاها أن اللوحة التي تحمل من الآية الكريمة "وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا" هي إحدى لوحات المعرض الذي تستمر في تنظيمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام 2009 حيث كانت أول نسخة للمعرض بمقر الأمم المتحدة بجنيف ومن ثم طافت بلوحاته اللجنةُ الوطنية لحقوق الإنسان العديدَ من عواصم العالم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى صعيد الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي.
بين الجمّالي أن المعرض يتضمن مجموعة من اللوحات لآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفةٍ تحمل في طيّاتها معاني للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان احتضنَها الإسلام قبل 1400 عام، مؤكداً أن ذلك يعكس الصورة الحقيقة للإسلام بعكس ما يروّج له دعاة الإسلاموفوبيا.
وأكد على ضرورة أن الشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها ومكاتبها المتخصصة وجميع أصحاب المصلحة؛ دوماً متماسكة في سبيل تحقيق الرسالة المشتركة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.
وكشف الجمالي عن أن اللجنة ستقوم خلال الأيام المقبلة بتدشين الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2028م، لافتاً إلى أن للجنة الوطنية لديها العديد من الأساليب والآليات المتخصصة لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.
وألقي الجمّالي الضوء على أبرز المناصب الدولية والإقليمية التي تقلّدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي آخرها رئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، وتندرج تحت لوائه كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم والمصنفة بحسب التزاماتها بمبادئ باريس على الدرجتين (أ) و(ب).
وأضاف أن اللجنة كانت قد تقلدت رئاسة منتدى آسيا والمحيط الهادئ والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كما ترأست لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي اللجنة المختصة بتصنيف واعتماد المؤسسات الوطنية حول العالم. وتستضيف حالياً بمقرها المكتبَ الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ والأمانة العامة للشبكة العربية لحقوق الإنسان.
واستعرض الجمّالي إطلالة تعريفية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وفقاً لقانون إنشائها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في الدولة، وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في الدولة على صعيدي الفكر والممارسة، وضمان احترام كافة الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية واحترام سيادة القانون.
وأكد سعي اللجنة إلى انضمام الدولة إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بحقوق الإنسان، ومتابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزمت بها دولة قطر.
ونوه باعتماد اللجنة للتصنيف "أ" ثلاث مرات على التوالي منذ العام 2010 وحتى 2025، مضيفاً أن اللجنة منذ أن باشرت أعمالَها قامت بتنفيذ كثير من البرامج والأنشطة في الدولة، كما قامت في سبيل تحقيق غاياتها بترسيخ التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك المنظمات والوكالات المتخصصة ذات الصلة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كثير من الدول.
وبين الجمّالي بأن اللجنة تقوم بوضع خطط وبرامج استراتيجية، لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، ومن أهم الأهداف الاستراتيجية للجنة التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان لمختلف الجهات والفئات، وتقديم الحماية والمساعدة والتمكين للمتضررين وضحايا الانتهاكات والتعاون الدولي والإقليمي في مجال حقوق الإنسان. إلى جانب بناء القدرات المؤسسية وحثّ الدولة على الانضمام للاتفاقيات الدولية وتطوير التشريعات الوطنية والنهوض بحقوق الإنسان وتنميتها وتطويرها علاوة على التربية على حقوق الإنسان وتعليمها.
أنتوني ماكدونالد: دور رائد لقطر في المنطقة على صعيد حقوق الإنسان
ثمن السيد أنتوني ماكدونالد رئيس مكتب اليونيسف في قطر، الدور الذي تقوم به دولة قطر على صعيد حقوق الإنسان، والتزامها بإنجاز التقارير ومناقشتها، بالإضافة لتميزها في مؤشرات رعاية الطفولة.
وقال أنتوني خلال كلمته إن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي أنجزت تقريرين، وستقوم بمناقشة التقرير الثاني وبحث نتائجه في ورقة عمل في فبراير المقبل.
وهنأ دولة قطر بمناسبة إطلاق خطة التنمية الوطنية، مؤكداً أن مؤشرات رعاية الطفولة المتميزة ستسهم في مساعدة الدولة والمضي قدماً في تحقيق تقدماً ملحوظاً في حقوق الإنسان.
ونوه رئيس مكتب اليونيسف في قطر بتعاون الوزارات والجهات المختصة مع المكتب، وأكد أن المكتب يتعاون ليس فقط مع المؤسسات القائمة، بل يقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء كيانات جديدة.
كما نوه أنتوني بالتقدم الكبير في التعاون بين الأطراف ذات العلاقة، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة في المشاورات الوطنية، وبرامج تدريبية متنوعة، وتطوير آليات الإبلاغ وفق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
د. عبير الخريشة: تطوير برامج تدريبية موجهة لجهات إنفاذ القانون
استعرضت الدكتورة عبير الخريشة، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، تاريخ مركز الأمم المتحدة وامتداده الجغرافي، الذي يتضمن 25 دولة منها 22 دولة عربية بالإضافة إلى أفغانستان وإيران وباكستان.
وفيما يتعلق بالولاية المواضيعية قالت عبير إن المركز يختص بتعزيز والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
ونوهت بتعاون المركز مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنفيذ بعض البرامج التثقيفية، مضيفةً أن المركز بصدد تطوير برامج تدريبية أخرى منها موجهة لجهات إنفاذ القانون.
كما استعرضت جهود المركز لتنفيذ برنامج من ثلاثة محاور، منها موجه لوزارات التربية والتعليم لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المراحل الدراسية في المدارس، والتوجه للجامعات لتنفيذ برامج صيفية تدريبية لفئة الشباب، بالإضافة إلى تصميم عدد من البرامج التثقيفية الموجهة للشباب.
وأضافت أن وحدة إدارة المعلومات والمنشورات، ونقوم باختيار وترجمة المنشورات المميزة أو طباعتها وتوزيعها على الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالشراكات في قطر، قالت إن شراكة المركز مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيسة وممتدة منذ سنوات، معبرة عن تطلعها لمزيد من التعاون.
ونوهت بشراكة المركز مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت إنها ممتدة واستراتيجية وذات بُعد إقليمي.
أشاد بالحملة التي نظمتها اللجنة.. ماكس تونيون: جهود لوقاية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري
ثمن ماكس تونيون رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحفظ حقوق العمالة الوافدة.
وقال تونيون خلال كلمته التي ألقاها أن المكتب شارك في الحملة التي نظمتها اللجنة لحماية العمال حول "الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري"، مؤكداً أنها حملة متميزة أسهمت إلى حد بعيد في توعية أرباب العمل والعمال بمتطلبات الحد من الإجهاد الحراري.
وأضاف أن مثل هذه الجهود تحدث تقدماً كبيراً في الحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكداً أن قطر بإمكانها أن تبقى رائدة في هذا المجال، وتقدم الحماية للعمال.
وعبر رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة عن أمله في مواصلة المشاركة في الحملة سنوياً، والتوسع في التعاون المشترك.
وكانت اللجنة قد نظمت حملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري الأول من أغسطس الماضي، وحتى الأول من سبتمبر، وتضمنت العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات التوعوية الميدانية، وتوزيع المطبوعات التوعوية على العمال بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والأوردو، وتوزيع الأدوات والمستلزمات التي توفر الوقاية من أشعة الشمس، وتسهم في تخفيف حدة الحرارة.
ونجحت الحملة في الوصول إلى ما يقارب 10 آلاف عامل، وسط أصداء واسعة في المجتمع، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولدى السفارات المعتمدة في الدولة، فيما قدمت اللجنة بعض الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وآليات التوعية.
90 % من أهداف التنمية المستدامة تتداخل مع التزامات حقوق الإنسان مديرو مكاتب الأمم المتحدة في الدوحة يستعرضون شراكاتهم ومبادراتهم
استعرض السيد مراد تانجيف، مسؤول إدارة برامج المشاركة البرلمانية بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التعاون المشترك بين المكتب ومجلس الشورى القطري، وقال إن المكتب يهدف إلى عزيز المساهمة البرلمانية وتسهيل الحوار البرلماني الدولي حول حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والبناء على المهام البرلمانية الأساسية والشراكات مع الجمعيات البرلمانية المتعددة الأطراف.
كما استعرض أهم محاور المبادرات المقرر إطلاقها في 2024-2026.
بدوره استعرض السيد مصطفى أونال إرتن، رئيس المركز الإقليمي لمكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الدوحة، ولاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبرنامج العالمي للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الجرائم السيبرانية، والعناية الواجبة بحقوق الإنسان، والخطوات عملية.
من جانبه قدم بيبلوف شودري، الممثل الفني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس مكتبه في قطر عرضاً حول "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة". وقال إن أكثر من 90 % من أهداف التنمية المستدامة تتداخل مع التزامات حقوق الإنسان في الإطار المعياري، وتتصور خطة عام 2030 عالماً "يسوده الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية" حيث لا يتخلف أحد عن الركب في تقدم التنمية باستخدام نهج قائم على حقوق الإنسان.
وكشف عن أنه يتم تطوير العمل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال حقوق الإنسان ليشمل المجالات الجديدة تشمل الأولويات الرئيسة منها دعم الأنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتكامل أنظمة حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، ودعم الدول الأعضاء والشركات في تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
يجب محاسبة الاحتلال بشأن جرائم الإبادة الجماعية.
ضرورة ممارسة ضغوط فعلية لإعمال القانون الدولي.
للفلسطينيين حق الاستقلال والسيادة وتقرير المصير دون تدخل.
الدوحة-
زارت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مجموعة من المصابين والجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث يمتثلون للشفاء بمستشفى "ذا فيو" بالدوحة.
وتفقدت سعادتها حالة المصابين والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، داعية لهم بالشفاء العاجل، فيما قدم وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الهدايا للجرحى والمصابين للتخفيف عنهم.
وعقب الزيارة أكدت سعادتها في تصريحات صحفية، أن الحرب الإسرائيلية على القطاع أدت إلى كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة، داعيةً إلى ضرورة ممارسة ضغوط عربية ودولية فعلية لإعمال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والعمل الجاد لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإرغام الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شروط لقطاع غزة.
جهود الوساطة
وثمنت العطية في هذا الإطار نجاح الوساطة القطرية، بالتعاون مع فرنسا، في إيصال 11 طناً من الأدوية إلى مستشفيات قطاع غزة وللأسرى الإسرائيليين المحتجزين هناك.
كما ثمت العطية نقل تسع دفعات من جرحى غزة إلى الدوحة، ليصل إجمالي من تم نقلهم من القطاع إلى أكثر من 500 شخص، وذلك في إطار تبني قطر علاج 1500 فلسطيني مصاب جراء العدوان الإسرائيلي، وكفالة 3 آلاف طفل فقدوا والديهم في القطاع.
نقطة تحول
وشددت العطية على ضرورة أن تكون الحرب على غزة نقطة تحول لوضع برنامج تنفيذي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف والمتمثلة في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وفي السيادة والاستقلال الوطنيين.
وأكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة طالت الأخضر واليابس، واستهدف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء والصحفيين وطواقم الإسعاف، والمنشئات الصحية والمنظمات الدولية والإغاثية والإنسانية، والمدارس وملاجئ الإيواء، ومنعت الإمدادات الطبية والمياه والشراب.
تضامن عالمي
ويشار إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية قد دعا لضرورة حماية المدنيين، ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم المساعدات العاجلة لسكان قطاع غزة.
وأعرب التحالف، في بيان سابق عقب اجتماع له في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن تضامنه مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، مشيراً إلى أن أعضاء التحالف اطلعوا من عمار الدويك المدير العام للهيئة على آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي السياق نفسه، ثمنت العطية جهود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- وتحركاتها الإقليمية والدولية التي بدأتها بعقد جمعية عامة طارئة وكان آخرها الاجتماع مع فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي نتج عنها زيارة تورك لمعبر رفح الشهر الماضي، والوقوف ميدانيا على هذه الكارثة الإنسانية والانتهاك الصارخ لكافة حقوق الإنسان بقطاع غزة.
الدوحة
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يومي السادس والسابع من فبراير المقبل، المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل".
وينظم المؤتمر بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية.
وأكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي اليوم، أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان.
وأضاف أنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى المحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى مشاركة عدد من واضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر، إضافة إلى عدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.
وأوضح سعادته أن تنظيم المؤتمر يأتي في مرحلة حساسة وفقا لحقوق الإنسان وبالأخص الحق في الغذاء، مشيرا إلى أن عدد الجوعى في العالم بلغ نحو 811 مليون شخص في عام 2023 بزيادة قدرها 76 مليونا مقارنة بعام 2022.
كما أشار ، من جهة أخرى، إلى أن هناك 17 بالمئة من الأغذية تهدر حسب التقديرات والتقارير المعنية بالغذاء في مرحلة الحصاد والإنتاج والتوزيع، فضلا عن هدر الأغذية في المناطق السكنية والتجارية والذي يصل إلى ملايين الأطنان من الأغذية حسب تقديرات مراكز معالجة النفايات في العالم، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من السمنة المفرطة، إذ أن أحد الأسباب الرئيسية يرتبط بتناول الأغذية بشكل مفرط ومبالغ فيه.
وقد أكد الكواري أن ملف نقص الغذاء في قطاع غزة وإعاقة وصول المساعدات الغذائية عن الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة لهذه المساعدات جراء هذه الكارثة الإنسانية والحرب التي يعيشون في ظلها منذ أكثر من 3 أشهر، سيكون متصدرا لحيز الاهتمام، ولا سيما أن المساعدات الغذائية متوفرة ولكن عملية إيصالها هي الصعبة، مشددا على أن المنظمات الحقوقية لا يمكن أن تكون بمنأى عما يحدث أمام هذه الكارثة الصعبة.
وفي سياق آخر، أوضح الكواري ، أن أكثر أعداد الجوعى تأتي من الدول النامية والأقل نموا والجزرية التي تحتاج إلى الدعم من المنظمات الدولية ومن المجتمع الدولي ودعم الأمم المتحدة، ليتم وضع استراتيجيات وخطط لهذه الدول التي تعاني من سوء توزيع في عملية تقديم الأغذية، وهو ما يستدعي معالجة هذا الملف ومعرفة نقاط الخلل ووضع الأسباب والمسببات ككل.
وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن أزمة الغذاء العالمية لا تنبع من نقص الموارد الغذائية، وإنما من أزمة الوصول إلى الموارد الغذائية، بحسب ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة عام 2021، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وكذلك عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأنظمة الغذائية، والتي أفادت بأن الجوع والمجاعة ليسا نتيجة انخفاض الإنتاجية، بل هي مشكلة من صنع الإنسان، موضحا أن العنف المنظم والنزاع المسلح هما السببان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي، وعدم وصول الإنسان إلى حقه في الغذاء.
وعن البرنامج العام للمؤتمر، نوه الكواري بأن جدول أعمال المؤتمر سيتضمن كلمات افتتاحية لمتحدثين رئيسين، حيث سيتحدث في المؤتمر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بعد الكلمة الافتتاحية لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومن ثم كلمة لسعادة السيدة ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف أنه سيتحدث في المؤتمر أيضا كل من سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وسعادة السيد بيبلوف كوداري مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر، وممثل عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، علاوة على كلمة لسعادة الدكتور ميشيل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء.
وعن جلسات المؤتمر، كشف أن اليوم الأول من المؤتمر سيضم ثلاث جلسات عن: "المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية، وجهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل")، فضلا عن مناقشة دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق والممارسات الفضلى.
وحول جدول أعمال اليوم الثاني من المؤتمر، أكد الكواري أن هناك ثلاث ورشات عمل مختلفة، فالورشة الأولى ستكون تحت عنوان العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، مضيفا أن ورشة العمل الثانية ستناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، إلى جانب ورشة العمل الثالثة التي ستتناول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان.
وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، إلى جانب ما قدمته وستقدمه من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي ووعيا منها لما يسهم به ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات.
مريم العطية: المعرض يهدف لتعميق ثقافة حقوق الإنسان لدى مشجعي كرة القدم
لوحات المعرض تركز على قيم المساواة وعدم التمييز
رسالة للمحبة والتعاون والوحدة بلغة الفن لجميع شعوب العالم
ربط الفعاليات الرياضة بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ضرورة
نسخة من المعرض تقام في المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023
الدوحة -
افتتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرض "حقوق الإنسان وكرة القدم"، في ميناء الدوحة القديم، في إطار التوعية بمبادئ حقوق الإنسان، وذلك بالتزامن مع إقامة بطولة كأس آسيا قطر.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تدشين المعرض يأتي في إطار تعميق ثقافة حقوق الإنسان لدى المواطنين والمقيمين ومشجعي كرة القدم، مضيفةً أن لوحات المعرض تركز على قيم حقوق الإنسان، والمساواة وعدم التمييز، ونبذ العنف، بالإضافة إلى قيم ممارسة الرياضة، والوحدة بين الشعوب.
وأضافت أن المعرض الذي رُسم بريشة الفنان القطري أحمد المعاضيد يعرض لوحات تعبر بأسلوب فني ولغة فنية يفهما جميع شعوب العالم، وتعبر عن مفاهيم تربط شعوب العالم، عبر التكامل والتعاون والمجتمعي، والوحدة، وبث روح الأمل والألفة بين الأشخاص، ونبذ العنف، وترسيخ السلام والمحبة وتعميق ثقافة حقوق الإنسان، وبناء المستقبل الكروي من خلال العمل الجماعي التطوعي.
ولفتت إلى أن المعرض تم تدشينه المرة الأولى بمناسبة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وطاف العديد من عواصم العالم، بداية من مقر الأمم المتحدة بجنيف ثم العاصمة الجزائرية، وذلك في إطارنشر الوعي على أوسع نطاق ممكن وتبادل المعرفة والخبرات مع القائمين على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.
التنمية المستدامة
وأوضحت العطية أن اللوحات تتضمن عبارات تعبر عن ضرورة ربط الفعاليات الرياضة بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، مضيفةً أن ذلك يأتي بالتزامن مع تركيز جناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، كما يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل"، الذي يقام يومي السادس والسابع من فبراير المقبل، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان.
ولفتت إلى إقامة نسخة من المعرض ذاته في المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023، وذلك في إطار والتأكيد على مستقبل أفضل وأكثر استدامة، والتوعية بضرورة التصدي للتحديات العالمية كالتغير المناخي والتدهور البيئي، مضيفةً أن إحدى لوحات المعرض أكدت على ضرورة استخدام الرياضة كأداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
الفئات الهشة
وقالت العطية أن صور المعرض عبرت عن حقوق الفئات الهشة، كحقوق ذوي الإعاقة في العمل وممارسة الرياضة، وتخصيص أماكن للمشجعين منهم، كما عبرت اللوحات عن المرأة وحقها في العمل، وفي ممارسة الرياضة.
الخط العربي
ولفتت العطية إلى أن تدشين معرض "حقوق الإنسان وكرة القدم" يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه معرض "الخط العربي حول الثقافة الإسلامية وحقوق الإنسان"، والذي طاف العديد من عواصم العالم، وربط بين الثقافة الإسلامية ومبادئ ومواثيق الأمم المتحدة.
يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد دشنت لوحة "لتعارفوا" وهي إحدى لوحات معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، في بيت الأمم المتحدة بالدوحة، باعتبار الأمم المتحدة هي الحاضنة التي تنطوي تحت مظلتها كافة ثقافات وأعراف الشعوب.
وتحمل اللوحة من الآية الكريمة "وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا" وهي إحدى لوحات المعرض الذي تستمر في تنظيمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام 2009 حيث كانت أول نسخة للمعرض.
عقد حلقات حوارية على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان
استعراض التطورات التشريعية القطرية لحماية حقوق العمال
بحث الآليات ذات الصِلة بحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة الوافدة
لندن-
عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة اجتماعات منفصلة مع السيدة ياسمين أحمد مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في المملكة المتحدة، والسيدة ماي رومانوس، والسيدة إيلا نايت الباحثتان في مجموعة العمل المعنية بالعمالة المهاجرة التابعة لمنظمة العفو الدولية حيث مثلها الأمين العام للمنظمة السيد أجنيس كالمارد، بالإضافة لاجتماعها مع السيدة كيشور فالكنر، رئيس لجنة المساواة وحقوق الإنسان، وذلك بالعاصمة البريطانية لندن.
يأتي ذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتتواصل على مدار 3 أيام في إطار التعريف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل التعاون.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية في تصريحات صحفية، إن الاجتماعات الثلاث ركزت على تناول قيادة حملات الترافع الدولي من أجل قضايا حقوق الإنسان ذات التأثير العالمي، مثل حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأثيرات التغيرات المناخية على حقوق الإنسان، وغيرها، وذلك في إطار التفاعل على المستوى الدولي.
وأضافت أنه تم تناول التعاون في دعم جهود تطوير الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وبحث إمكانية عقد مؤتمرات وندوات وحلقات حوارية بهدف تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبينت أن الاجتماعات بحثت سبل التواصل الفعال وتبادل المعلومات وتعزيز القدرات في جميع مجالات حقوق الإنسان وبخاصة في مجالات إعداد التقارير، وتعزيز القدرات للعاملين من مؤسسات ومنظمات مختلفة في موضوعات حقوق الإنسان، وفقاً للفئة المستهدفة، داخل الدولة وخارجها، وتبادل التجارب فيما يتعلق بإعداد البرامج التدريبية.
برامج تدريبية
وخلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعمالة المهاجرة التابعة لمنظمة العفو الدولية، بحث الطرفان الشراكة في إعداد برامج وأدلة تدريبية موجهة لطلاب المدارس والجامعات، والتعاون والشراكة في صياغة أدلة وبرامج بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.
وفي إطار التعاون الدولي مع العفو الدولية قالت العطية أنه تم الحديث حول التعاون في جهود تطوير المنظومة الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية الناشئة في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير.
وأكدت اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التعاون في مجال تطوير المعايير الدولية ذات الصِلة بحقوق الإنسان من خلال عقد حلقات حوارية على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان، ومن خلال مؤتمرات وندوات تُعقد بالدوحة ولندن.
الأطفال وذوي الإعاقة
وقالت سعادتها أن اجتماعها مع السيدة كيشور فالكنر تناول آليات تلقي ودراسة ومعالجة شكاوى الأفراد، وتدابير وآليات معالجة مسائل التمييز، والآليات ذات الصِلة بحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة الوافدة، بالإضافة لمناقشة تأثير الشراكات التجارية على إعمال حقوق الإنسان.
جهود اللجنة
وقدمت سعاتها خلال الاجتماعات تعريفاً بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر.
وقالت إن اللجنة أُنشئت وفقًا لمبادئ باريس التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحصلت اللجنة على الاعتماد من الدرجة الأولى (أ) وهو أعلى تصنيف يُعطى للمؤسسات الوطنية حين التزامها بالمصداقية والاستقلال والامتثال التام لمبادئ باريس.
وأضافت أن تعمل على تقديم الاستشارات القانونية مجاناً للعمال من خلال التعاون مع عدد من مكاتب المحاماة في دولة قطر.
تشريعات قطرية
وفيما يتعلق بالتشريعات القطرية، قدمت سعادتها تعريفاً بالتدابير التي اتخذتها الدولة على مستوى التشريعات والإجراءات والمؤسسات في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونوهت سعادتها بالتطورات التشريعية التي اتخذتها دولة قطر بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال والمستخدمين في المنازل بما يتوافق مع احتياجاتهم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وإنشاء لجنة " فض المنازعات العمالية" التي تختص بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل، ونظام حماية الأجور.
كما نوهت بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف، وغيرها من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة في هذا السياق.
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ينطلق غدا الثلاثاء الموافق 6-2-2024 المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل"، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على مدار يومين، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان.
ويشارك بمؤتمر العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، نحو ألف من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية، من بينهم نحو 400 من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى المحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويأتي تنظيم الحدث في مرحلة حساسة وفقا لحقوق الإنسان، حيث تخطى عدد الجوعى في العالم 811 مليون شخص في عام 2023 بزيادة قدرها 76 مليونا مقارنة بعام 2022، في الوقت الذي يهدر فيه نحو 17 بالمئة من الأغذية، حسب التقديرات والتقارير المعنية بالغذاء في مرحلة الحصاد والإنتاج والتوزيع، فضلا عن هدر الأغذية في المناطق السكنية والتجارية والذي يصل إلى ملايين الأطنان من الأغذية حسب تقديرات مراكز معالجة النفايات في العالم.
كما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من السمنة المفرطة، إذ أن أحد الأسباب الرئيسية يرتبط بتناول الأغذية بشكل مفرط ومبالغ فيه.
ويتناول المؤتمر ملف نقص الغذاء في قطاع غزة وإعاقة وصول المساعدات الغذائية عن الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة لهذه المساعدات جراء هذه الكارثة الإنسانية والحرب التي يعيشون في ظلها منذ أكثر من 3 أشهر.
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل".
ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على مدار يومين، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية، إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان. حضر الافتتاح سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، وسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من كبار المسؤولين.
وفي كلمتها خلال افتتاح المؤتمر، رحبت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالحضور، مؤكدة أن العمل المشترك القائم على نهج حقوق الإنسان، هو القادر على تقديم الاستجابة الفاعلة والناجعة في مواجهتها، قائلة "لقد شجعنا مؤتمر العام الماضي بشأن تغير المناخ وأثره على حقوق الإنسان، على تخصيص مؤتمرنا الحالي لبحث أزمة الغذاء العالمية وتحقيق العدالة الغذائية، سيما وأن هذه الأزمة ليست نتيجة نقص في الموارد بقدر ما هي أزمة توزيع، وتوخي العدالة في عصر يتسم بالتقدم العلمي والتقني بل والقدرة على تسخير الموارد من أجل زيادة الإنتاج وتوفير الحياة الكريمة للإنسان".
وأوضحت أنه "مع ذلك، فإن الأزمة الغذائية تمثل إحدى أخطر العقبات التي تعترض تمتع الإنسان الفعلي بكرامته وحقوقه"، لافتة إلى أن الغذاء أصبح سببا في النزاعات والحروب، والأمثلة عديدة على ذلك خلال السنوات القليلة الماضية. ونوهت سعادتها بأن المسؤولية تقع علينا جميعا في مواجهة التحدي الغذائي للوصول إلى مقاصد الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الإنسان الدولية في الحرية والمساواة والعدل والسلام والتنمية، مبينة أنه "من هذا المنطلق، يدفع مؤتمرنا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء وأصحاب المصلحة إلى أداء دور مؤثر وفاعل في رفع الوعي بمسألة العدالة الغذائية، وإثراء المعرفة والحوار الحقوقي المتعلق بها، فضلا عن بناء الاستجابات الوطنية بشأن الإصلاحات التشريعية المطلوبة ومواءمتها مع معايير حقوق الإنسان الدولية".
وأضافت "ربما يكون من المناسب هنا، أن أذكر بمطلب الأمين العام للأمم المتحدة عام 2017 "صفر فقر" بوصفه السبيل إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما فيها من حل أزمة الغذاء وسوء التغذية والقضاء على الجوع، سيما وأن الفقر والديون والانتكاسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من شأنها أن تغيب العدالة عموما والعدالة الغذائية خصوصا".. مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت شريكة لكافة الجهات المعنية بالحق في الغذاء في دولة قطر، على مستوى التشريعات والسياسات والبرامج، الأمر الذي أدى إلى تبوئها المرتبة الثلاثين عالميا والأولى عربيا في مؤشر أمن الغذاء العالمي 2022، كما سجلت المرتبة الثالثة عالميا فيما يخص الزراعة وفق النظام العضوي المائي. وأبرزت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تنظيم هذا المؤتمر يتزامن مع استضافة قطر لأول معرض دولي للبستنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "إكسبو 2023 الدوحة" للبستنة تحت شعار "صحراء خضراء.. بيئة أفضل"، قائلة في هذا السياق "كما تعلمون، لم تأل قطر جهدا في تحمل مسؤوليتها الدولية في مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، وبخاصة فيما يتعلق بجهود الإغاثة ومنع تفاقم الأزمة الغذائية فأطلقت مبادرة التحالف العالمي للأراضي الجافة من أجل تحقيق الأمن الغذائي في الدول ذات الأراضي الجافة، وبرنامج عمل الدوحة للدول الأقل نموا للعقد 2022 / 2031 بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد سبل عيش مستدامة، تمكن شعوب هذه الدول من حقوقها بما فيها الحق في الغذاء".
وأكدت سعادتها أن دولة قطر تعد من الدول المانحة للأمم المتحدة في مجال الاستجابة الفاعلة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، لافتة إلى أن العدالة الغذائية لن تتحقق في ظل استمرار الحروب وإنكار حق الشعوب في تقرير مصيرها، خاصة أن العدالة عنوان السلام وشرط التنمية والشعب الفلسطيني لا يزال تحت سيطرة الاحتلال الاستيطاني، والعدوان الغاشم على قطاع غزة. ونوهت إلى أنه من المؤسف أنه رغم حجم الجريمة التي وصلت إلى أروقة محكمة العدل الدولية مؤخرا، وخروج التظاهرات الشعبية في كافة أنحاء العالم رافضة لاستمرار العدوان، إلا أن النظام الدولي بمؤسساته لا يزال عاجزا عن توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية إلى القطاع الذي يعاني سكانه من مجاعة جماعية في اختبار صعب لمصداقية القيم الإنسانية التي يكرسها القانون الدولي. وفي ختام كلمتها، أعربت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أملها في أن يحقق المؤتمر تطلعات جميع المشاركين في العدالة الغذائية محليا وإقليميا ودوليا، معتبرة أن مقياس تقدم الإنسانية أصبح مدى تمتع الإنسان بحقوقه وحرياته.
من جهته، أبرز سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العديد من صكوك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تعترف بحق الإنسان في الغذاء الكافي، إلا أنه لا تزال هناك فجوة سائدة في أنحاء العالم، ومعظمها في البلدان النامية، ممن يعانون من نقص الغذاء والجوع نتيجة للكوارث الطبيعية، ولتزايد الصراعات والحروب، واستخدام الغذاء كسلاح سياسي في عملية الضغط. وأوضح سعادته أن ذلك يظهر جليا في وقتنا الحاضر ما يعانيه السكان في قطاع غزة من منع وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة والحصول على الوقود والغذاء والدواء، واستخدام تجويع المدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية كأسلوب من أساليب القتال الذي يعتبر محظورا بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال سعادته "أدرك أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حفظهم الله، بأن حقوق الإنسان بشكل عام والحق في الغذاء بشكل خاص يأتي ضمن أولويات وخطط عمل دول المجلس، فقد تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات الخليجية والوطنية الشاملة التي تقوم على أسس تمكين الإنتاج الغذائي المستدام، والاستجابة السريعة للتطورات والحالات الحرجة التي تجتاح العالم، كما حدث خلال جائحة كورونا، حيث نجحت دول المجلس في مواجهة تحدي الأمن الغذائي لمواطنيها والمقيمين على أراضيها رغم الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في أنحاء العالم، وتسببها في تعطيل بعض سلاسل الإمداد، وتقييد حركة التصنيع والسفر والتنقل".
وأكد أنه انطلاقا من مبدأ العدالة الغذائية، لجأت دول المجلس إلى اتخاذ إجراءات عدة لتعزيز الأمن الغذائي لديها من خلال تأمين المخزون الاستراتيجي من الأغذية، وتبني العديد من حزم الدعم الاقتصادية لقطاع الزراعة والتوسع فيه من خلال صناديق التنمية الزراعية وغيرها من طرق الدعم الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز البحث والتطوير في المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي، مضيفا أن دول المجلس تعمل على تحقيق العدالة الغذائية والأمن الغذائي والتنمية المستدامة معتمدة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتوفرة، حيث أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (17) التي عقدت في الدوحة عام 1996 السياسة الزراعية المشتركة، التي تم تعديلها عام 2004، بهدف تحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس وفق استراتيجية موحدة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وتوفير الأمن الغذائي من مصادر وطنية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع المشاريع المشتركة بمساهمة القطاع الخاص.
وذكر سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه بالنسبة لتحقيق العدالة الغذائية على المستوى الإقليمي والدولي، قامت دول مجلس التعاون بتقديم المساعدات والإعانات العينية والمالية العاجلة للعديد من الدول المتأثرة والمتضررة من الأزمات والصراعات والكوارث الطبيعية لتأمين حصولهم على المواد الإغاثية، من بينها الماء والغذاء والدواء، إيمانا من قادة دول المجلس، حفظهم الله، بروح التعاون والتآزر والعمل الإنساني. كما شدد سعادة السيد جاسم محمد البديوي على ارتباط أزمات الغذاء وتحقيق العدالة الغذائية والأمن الغذائي ارتباطا مباشرا بالعمليات اللوجستية للإمداد والوصول إلى الموارد الغذائية، مشيرا إلى أن بعض المناطق العربية تشهد عددا من الصراعات، كما تضم عددا من المضائق البحرية الدولية التي تمثل شريانا لأغلب الإمدادات الدولية.
وأوضح سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أي اضطرابات في المنطقة ستؤثر بشكل سلبي على حركة السفن، وارتفاع التأمين، اللذين سيؤثران مباشرة على الواردات والصادرات الغذائية في المنطقة، مشددا على ضرورة عدم إغفال حدوث أي اضطرابات في الدول المصدرة للمنتجات الغذائية والتي ستؤثر أيضا في كفاءة المخزون الغذائي.
استعرض خبراء ومسؤولون الجهود التي تبذلها دولة قطر للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وتعزيز العدالة الغذائية، مشيرين إلى الإنجازات المتحققة في إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتطوير التقنيات الزراعية والاستثمار في البحث العلمي.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "جهود دولة قطر الهادفة للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي"، والتي انعقدت على هامش فعاليات المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، اليوم، بمشاركة كل من سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والمهندس محمد علي الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة، والسيدة فاطمة بنت يوسف العبيدلي، خبيرة التنمية المستدامة في جهاز التخطيط والإحصاء، فيما أدار الجلسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
واستعرض المشاركون، خلال الجلسة، المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر في إطار ضمان تحقيق العدالة الغذائية، لافتين إلى العديد من المبادرات القطرية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة في قطاع الإنتاج الغذائي، والتصدي للتحديات المتعلقة بالمجاعة وانعدام العدالة الغذائية.
وأشاروا إلى الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من خلال إنتاج بعض المحاصيل الزراعية، للحد من الاعتماد على الواردات الغذائية، إلى جانب تطوير التقنيات الزراعية المستدامة، ودعم المزارعين المحليين والمستثمرين لتعزيز قدرتهم في زيادة الإنتاج، وتطوير جودة المنتج الزراعي داخل الدولة.
ونوهوا بالمساهمات الإنسانية المتعددة التي تقدمها دولة قطر للتصدي للأزمات الغذائية والمجاعات في العديد من مناطق العالم، فضلا عن العمل على تعزيز الاستدامة في نظم صديقة للبيئة، وصنع قرارات تعزز العدالة الغذائية، ونشر الوعي والتثقيف في سياق العدالة الغذائية بين مختلف أطياف المجتمع.
وفي سياق متصل، تناول المشاركون في الجلسة النقاشية جهود دولة قطر في دمج الأمن الغذائي وحقوق الإنسان في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية، الأمر الذي أسهم في إحراز تقدم على صعيد زيادة الإنتاج الزراعي بوجه عام.
ودعوا إلى دعم البحث العلمي والابتكار في الجانب الزراعي، إلى جانب تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي كما ونوعا، ودعم المزارعين المحليين من خلال تزويدهم بنظم مبتكرة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية، فضلا عن تطوير السياسات الوطنية التي تضمن استدامة الموارد غير المتجددة، وتعميق الشراكات الدولية، والاستفادة من الممارسات الفضلى على المستوى الإقليمي والدولي لتنمية القطاع الزراعي.
إلى ذلك، استعرض المشاركون خلال الجلسة النقاشية، الأهداف التي سعى معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة إلى تحقيقها، باعتباره حدثا مستداما يروج لثقافة الاستدامة في دولة قطر والمنطقة، بما يسهم في تعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية البيئة والزراعة.
وأشاروا إلى مشاركة نحو 77 دولة ومنظمة في هذا الحدث الدولي، فضلا عن استقطاب العديد من الخبراء والمبدعين وصناع السياسات من جميع أنحاء العالم لزيارته، والمشاركة في فعالياته المتعددة، حيث شكل المعرض منصة فريدة للتعاون وتبادل الأفكار.
ولفت المشاركون إلى مساهمة معرض إكسبو 2023 الدوحة في الوصول إلى مخرجات تصب في تعزيز التنمية المستدامة وصنع ثقافة تسعى للمحافظة على البيئة، حيث استقطب المعرض حتى الآن حوالي 3 ملايين زائر، فيما وصل عدد الطلبة الذين زاروا المعرض وتعلموا من خلاله ثقافة قوة النباتات والمحافظة على البيئة والاستدامة حوالي 25 ألف طالب.
دعا إعلان الدوحة حول العدالة الغذائية الدول وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين إلى العمل معا من أجل استخدام الحق في الغذاء كإطار تحويلي للانتقال إلى نظم غذائية مستدامة تركز على الناس، وذلك من خلال اتباع أساليب شاملة ومتكاملة مثل الزراعة الإيكولوجية والزراعة المتجددة، كوسيلة أساسية للتكيف في الوقت نفسه مع تغير المناخ وإعمال الحق في الغذاء.
ودعت توصيات المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، إلى تطوير وتعزيز الأطر القانونية التي تعترف صراحة بالحق في الغذاء وحمايته، ومواءمة السياسات الوطنية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمبادئ التوجيهية الطوعية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن حقوق الإنسان، ودعم الإعمال التدريجي للمبادئ التوجيهية للحق في الحصول على الغذاء الكافي.
وفي السياق، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذا المؤتمر منح الفرصة لتعزيز شراكات قديمة نعتز بها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك بناء شراكات جديدة سنسعى إلى توثيقها، لافتة إلى أنه على مدار يومين من العمل المكثف، تمت مناقشة موضوع يمس حياة كل إنسان وبقاءه، ويفرض علينا جميعا، التزاما بالعمل من أجل تحريره من الجوع، وتمكينه من حقه في الحصول على الغذاء الكافي والمستدام.
وثمنت العطية خلال الجلسة الختامية من المؤتمر، أهمية عملية التفكير بالنتائج المترتبة على تنفيذ توصيات هذا المؤتمر في الواقع العملي، بما سيترتب عليها من قيمة مضافة وعلامة فارقة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الغذائية، سيما ونحن نعيش في مرحلة تتسم بعدم اليقين؛ مع اندلاع الحروب والصراعات والأزمات؛ التي تهدد حياتنا وقيمنا الإنسانية ومبادئنا المشتركة.
وأكدت أن التوصيات التي خلص إليها المشاركون في المؤتمر تكرس أنظمة غذائية عادلة وصحية ومستدامة؛ تقوم على إعلاء الكرامة الإنسانية، وحماية الفئات الأضعف من الناس، واعتماد الزراعة الإيكولوجية، وتتجاوز مسألة إنتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتوفر شروط قيام أسواق عادلة ومستقرة لا تعطي مفاهيم "النمو" و"الربح" أولوية على حقوق الإنسان، فضلا عن التعجيل بالانتقال إلى اقتصاديات تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد واستدامتها ووقف الهدر والاستنزاف الذي يؤدي إلى كوارث بيئية ومناخية واجتماعية وصولا إلى تحقيق صافي الانبعاث الصفري لغازات الاحتباس المسببة لتغير المناخ.
وقالت: "إن بداية عملنا من أجل العدالة الغذائية، يحتم علينا العمل أولا من أجل منع انتهاك العدالة في أي مكان من العالم، بالنظر إلى أثر ذلك في منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واليوم نشهد تعليق تمويل المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والتي يتوقف عليها استمرار حياة الإنسان الفلسطيني وتمتعه بحقوقه في الغذاء والصحة والتعليم، فضلا عن واجب الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
وطالبت الدول التي علقت مساعداتها بتمويل الأونروا بالتراجع عن قرارها، ليس فقط استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية واليونيسف وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال، إنما أيضا استجابة لأمر محكمة العدل الدولية الداعي إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وانحيازا لواجبها في احترام الحق بالمساعدة الإنسانية التي لا يجوز تعليقها على شروط سياسية أو ربطها بمفاوضات ثنائية، ومنعا لكارثة إنسانية محققة تقوض قواعد القانون الدولي في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.
وتابعت: "فضلا عن منع العقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين المحظور قانونا، اتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن احترام قرارات الأمم المتحدة بشأن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وتحقيقيا للاستقرار والسلام في المنطقة، الأمر الذي يتطلب تعزيز قدرات الأونروا وحمايتها واستدامة عملها".
بدوره، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذا المؤتمر الدولي سلط الضوء على أهمية إتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لمعالجة الأزمات الغذائية العالمية المتتالية، وتحديد الممارسات الواعدة لدولة قطر والجهات الفاعلة وباقي الشركاء بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والشركات؛ حيث وضعوا توصيات لتعزيز التعاون لدعم الإجراءات الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح الجمالي خلال تلاوته للبيان الختامي، أن حلقات النقاش ومجموعات العمل المنعقدة على هامش المؤتمر، تناولت مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالإجراءات الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء، مشيرا إلى أن المشاركين قد شددوا على أن هناك العديد من الصكوك وآليات حقوق الإنسان المتاحة لضمان إعمال الحق في الغذاء، ولكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين تنفيذ الصكوك والحالة السائدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع والمجاعة في العالم.
وتابع قائلا: "إن المشاركين شددوا على أن هناك العديد من الصكوك وآليات حقوق الإنسان المتاحة لضمان إعمال الحق في الغذاء ولكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين تنفيذ الصكوك والحالة السائدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع والمجاعة في العالم، إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ هذه الصكوك على المستوى الوطني".
وفي السياق ذاته، قال إن المشاركين أجمعوا على أن العنف والصراعات المسلحة، وتغير المناخ، والفقر، وفقدان التنوع البيولوجي، وفقدان الغذاء وهدره، والأزمات الاقتصادية العالمية، والعقوبات، واستخدام الغذاء كسلاح، هي الأسباب الجذرية للجوع وسوء التغذية التي ينبغي معالجتها من خلال تحول جذري مستدام.
وأوصى إعلان الدوحة حول العدالة الغذائية إلى حماية الحق في الغذاء من خلال وضع لوائح قوية وفعالة للحد من التركيز المفرط في نظم الأغذية الزراعية، وحظر المضاربة على أسعار المواد الغذائية، ومحاسبة الشركات على انتهاكات الحق في الغذاء، وضمان الوصول إلى العدالة والانتصاف الفعال.
وشدد الإعلان على أهمية معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية التي تواجهها النظم الغذائية من خلال تنفيذ اقتصاد قائم على حقوق الإنسان حيث يتم احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في الغذاء، من قبل الحكومات والشركات والمستهلكين. وفي هذا الصدد، ينبغي للدول أن تخلق حيزا ماليا وأن تعزز السياسات التجارية والضريبية التي تساهم في تحسين القدرة على تحمل أسعار المواد الغذائية، مع حماية حق صغار المنتجين في مستوى معيشي لائق.
ونوهت التوصيات بأهمية تعزيز إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلاحين وصغار المزارعين وصيادي الأسماك وغيرهم من الأشخاص، وخاصة النساء، الذين يعملون في المناطق الريفية، وتنفيذ الإصلاحات الزراعية التي تضمن الوصول العادل إلى الأراضي والائتمان والبذور لجميع العمال الريفيين والمجتمعات المهمشة بما يتماشى مع الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني.
وشددت على: "ضرورة اتخاذ تدابير لحماية الحقوق والمعارف المتعلقة بالغذاء، والتي تشمل المعارف والممارسات التقليدية للشعوب الأصلية والفلاحين والمجتمعات المحلية، بما يتماشى مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية"، مشيرة إلى أهمية اعتماد تدابير التخفيف في النظم الغذائية التي تعالج أوجه الظلم وعدم المساواة والتمييز، في الماضي والحاضر، استنادا إلى المسؤوليات التاريخية، بما يتماشى مع مبادئ الإنصاف والعدالة المناخية، وأن يكون المسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل من حيث المبدأ تكلفة التلوث، ووفقا لمسؤولياتنا المشتركة وإن كانت متباينة، وقدرات كل منها.
ودعت إلى تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة التي تغطي المخاطر والآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمناخية، وتعزيز سبل العيش المستدامة والقادرة على الصمود وتعزيز العمل اللائق بما في ذلك في قطاع الأغذية الزراعية والتأكد من أن دعم الغذاء يدعم إعمال الحق في الغذاء على المستويين الوطني والعالمي، وضمان توفير الوجبات المدرسية الشاملة باعتبارها أحد المكونات الأساسية لأنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة.
وأشارت إلى أهمية تحديد معايير إقليمية لزيادة الاستثمار العام والإنفاق على قطاع الزراعة من أجل الإعمال التدريجي للحق في الغذاء، فرديا ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، لافتة إلى أنه في هذا الصدد ينبغي للبلدان المتقدمة أن تنفذ بالكامل التزاماتها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية لتحقيق هدف تخصيص 0.7 بالمئة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية.
كما شددت على ضرورة الامتناع عن استخدام التجويع كسلاح حرب واتخاذ خطوات لتسهيل دخول المساعدات والسلع الأساسية الكافية والموثوقة والمستدامة ودون عوائق إلى غزة بما يتناسب مع احتياجات السكان المدنيين، وتسهيل توزيعها إلى أي مكان ويتم تحديد مواقع المدنيين، وتوفير المياه والغذاء والإمدادات الطبية للسكان، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ونوهت بأهمية احترام وحماية الحق في الغذاء في غزة، بما في ذلك من خلال الحفاظ على التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تعد أكبر منظمة إنسانية في غزة، إلى جانب احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وفيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أكدت التوصيات أنه يتوجب على دولة الاحتلال أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية بما يتماشى مع أمر محكمة العدالة الدولية.
ودعا إعلان الدوحة حول العدالة الغذائية، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال توصياته إلى رصد وتنفيذ الحق في الغذاء داخل بلدانها والإبلاغ عنه، بما في ذلك رصد تأثير تغير المناخ والأزمات الاقتصادية والصراعات والعقوبات على الحق في الغذاء، إلى جانب التعاون على المستويين الإقليمي والعالمي بشأن تبادل أفضل الممارسات والخبرات لتحسين إعمال الحق في الغذاء، فضلا عن تقديم المشورة وبناء قدرات الوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين لتنفيذ وإدراج الحق في الغذاء في قوانينهم وخططهم وسياساتهم وبرامجهم.
وطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بدعم تصميم السياسات العامة وإعداد الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وتعزيز وحماية الحق في الغذاء، إضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بالإشارة إلى أهمية تحديد المؤشرات والمعايير الوطنية لحقوق الإنسان لقياس ورصد الإعمال التدريجي للحق في الغذاء، بالتعاون مع الوكالات الحكومية والجهات الفاعلة الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين.
كما دعا إعلان الدوحة، وكالات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان إلى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لضمان إيلاء اهتمام أكبر لحماية الحق في الغذاء في سياسات الإقراض واتفاقات الائتمان وفي التدابير الدولية للتعامل مع أزمة الديون، بجانب تقديم المساعدة الفنية وبناء قدرات البلدان النامية على التفاوض بشأن اتفاقيات الاستثمار والتجارة والتأكد من أن هذه الاتفاقيات لا تؤثر سلبا على الحق في الغذاء، مشيرا إلى أهمية التأكد من أن السياسات والممارسات والمنتجات الخاصة بصناعة الأغذية والمشروبات في جميع أنحاء العالم تتماشى مع الحق في الغذاء، بما في ذلك حق النساء والأطفال.
وحول التوصيات المقدمة لقطاع الأعمال، طالب إعلان الدوحة الشركات باحترام الحق في الغذاء، وزيادة الشفافية في سلاسل القيمة الغذائية، بما في ذلك وضع العلامات، والامتناع عن اعتبار الغذاء سلعة، بالإشارة إلى اعتماد وتنفيذ العناية الواجبة بحقوق الإنسان، على النحو المعترف به في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لضمان تحديد ومعالجة الآثار السلبية المحتملة على الحق في الغذاء، بما في ذلك آثار تغير المناخ، في جميع أنحاء سلسلة القيمة.
وفي هذا الجانب، أفادت التوصيات بأهمية التماشي مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والتمسك بمسؤولياتهم الأساسية تجاه الناس والكوكب، ودمج مبادئ الميثاق في استراتيجياتهم وسياساتهم وإجراءاتهم، وتأسيس ثقافة النزاهة، فضلا عن تعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة الآخرين لتحقيق نظم غذائية مستدامة ومرنة.
وحول التوصيات المقدمة لمنظمات المجتمع المدني، أكد إعلان الدوحة أنه ينبغي على منظمات المجتمع المدني الدعوة إلى الحق في الغذاء على جميع المستويات وتمكين صغار المزارعين وصيادي الأسماك من تطوير حلول يقودها المجتمع نحو نظم غذائية مستدامة وسيادة غذائية، إلى جانب المشاركة مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، من خلال الرصد والإبلاغ عن الحق في الغذاء ومن خلال تبادل المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، بما في ذلك الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي الجانب ذاته، دعا المنظمات إلى استخدام التقاضي الاستراتيجي لمتابعة مساءلة الحكومات والشركات في هيئات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية لضمان العدالة الغذائية.
وفيما يتعلق بالاقتراحات والتوصيات العملية النهائية، فقد قرر المؤتمر استكشاف الفرص المتاحة لعرض نتائجه في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان والجلسة العامة الثانية والخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي والنظر في تنظيم اجتماعات مستقبلية حول هذا الموضوع بما في ذلك تسهيل تبادل الممارسات الجيدة بشأن إعمال الحق في الغذاء.
كما ستعمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اعتبارا من عام 2024 وفي خطتها الاستراتيجية الجديدة، على تعزيز ودعم بناء قدرات أصحاب المصلحة والأعضاء بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية.
وقرر الشركاء في تنظيم المؤتمر تشكيل لجنة لمتابعة توصياته ووضع خطة تنفيذية مدتها أربع سنوات، ستبدأ هذه اللجنة، المكونة من منظمي المؤتمر، عملها في عام 2024، وستعمل مع الحكومات والجهات الفاعلة الإقليمية وأصحاب المصلحة المعنيين لتطوير خطة العمل نحو إعمال الحق في الغذاء بما يتماشى مع توصيات المؤتمر والتنسيق مع لجنة المتابعة لمؤتمر العام الماضي بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ بشأن الروابط المتبادلة بين تغير المناخ والحق في الغذاء.
جدير بالذكر أن الجلسة الرابعة من مؤتمر العدالة الغذائية من منظور حقوق الانسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل والتي ترأسها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تناولت استعراضا لنتائج وتوصيات الورش التي شهدها اليوم الثاني حيث عرض خلالها مقررو تلك الورش أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها المشاركون.
وأكد المقررون على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف الثلاثة وهم الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في جعل هذا الحق واقعا تعيشه جميع الشعوب، مشيرين إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في التخفيف من حدة الأزمات والكوارث وضرورة ربط أزمات الغذاء بالتغير المناخي.
ولفتوا إلى أن الجزء الشمالي من الكرة الأرضية يتميز بالثراء والهدر في الكثير من كميات الغذاء وأنه يمكن الاستفادة من تلك الأطعمة المهدرة، مشددين في نتائج توصياتهم على أهمية خلق فضاءات للبحوث وأن يتم تشجيع المؤسسات التي تنتج الأطعمة.
وخرجت إحدى الورش بتوصية تفيد بضرورة النص على الحق في الغذاء في دساتير الدول بما يعطي لهذا الحق القدسية القانونية وليس الاكتفاء بمجرد ذكره ضمن الحقوق الثقافية والاجتماعية الأمر الذي من شأنه أن يعضد وجود قوانين وطنية تعالج هذا الحق وتتيح للناس الذين تنتهك حقوقهم التقاضي بشأنه.
أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى، على هامش المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل"؛ لبحث سبل التعاون وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وتعزيز دور الهيئات التشريعية والمؤسسات الوطنية، والتعاون في دعم جهود وقف شامل ومستدام لإطلاق النار لحماية حياة السكان المدنيين.
وتضمنت سلسلة الاجتماعات، ثلاثة اجتماعات منفصلة عقدتها سعادتها مع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة السيد خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا.
وخلال اجتماعها مع رئيس مجلس الشورى ناقش الطرفان أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة الحرجة، التي تمر بها المنطقة العربية والعالم في ظل الكثير من الأزمات والحروب التي فاقمت من أزمة نقص الغذاء.
وأكد الطرفان ضرورة خروج المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ، كما بحثا سبل التعاون في إطار تحقيق أهداف المؤتمر.
وخلال اجتماع سعادتها مع سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ناقش الطرفان إمكانية الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق التعريف بإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج، وتصميم إطار للتعاون في مجال تعزيز وبناء قدرات جميع الجهات المختصة في مجال حقوق الإنسان في منطقة الخليج.
كما ناقش الجانبان سبل التعاون حول تعزيز دور الهيئات التشريعية والمؤسسات الوطنية من خلال عقد اللقاءات والورش وتبادل التجارب، بما في ذلك العمل على عقد مؤتمرات وندوات وإعداد الدراسات والبحوث.
وأكد الجانبان الحرص على مواصلة الجهود المشتركة من أجل تعزيز الآليات العربية، ومن أجل الإسهام في تطوير الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، بما يحقق العدالة لجميع شعوب العالم.
وبحث الطرفان إمكانية التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والأمانة العامة للمجلس في دعم جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الناشئة في الدول العربية بصورة عامة، وفي دول الخليج بصفة خاصة، من أجل تعزيز أدوارها الوطنية وامتثالها لمبادئ باريس؛ وبالتالي الحصول على التصنيف الدولي الذي يمكنها من التفاعل مع الآليات الدولية.
وناقش الطرفان إمكانية التعاون حول عقد مؤتمر للجامعات والمعاهد في دول المنطقة لدراسة واقع وآفاق تدريس مواد حقوق الإنسان فيها، ولبحث تطوير المناهج وبرامج التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عقد ملتقى لمؤسسات حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الخليجي.
واتفقت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية مع سعادة السيد خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا على أهمية التعاون مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، وفي جميع الجوانب ذات التأثير على حقوق الإنسان.
وخلال الاجتماع ناقش الطرفان الوضع الإنساني المتردي والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودور إسبانيا والاتحاد الأوروبي في دعم جهود وقف شامل ومستدام لإطلاق النار لحماية حياة السكان المدنيين، ودعم عملية إغاثة إنسانية عاجلة للسكان المدنيين المتأثرين بالحرب، وضمان وصول فرق الإغاثة والإسعاف إلى المناطق المتأثرة بالهجمات بدون عوائق.
وتطرق الطرفان للدور الأوروبي في تحقيق العدالة الغذائية، بما في ذلك العمل المشترك على معالجة آثار التغيرات المناخية التي من شأنها التأثير في كفاية وجودة الغذاء، وعلى عدالة توزيعه، فضلا عن الجهود المطلوبة لمعالجة آثار أنشطة الشركات التجارية في إضعاف التمتع بالحق في الغذاء الكافي، وبخاصة في المناطق الأكثر فقرا، وفي المجتمعات التي تمر بصراعات.
وناقش الجانبان دعم جهود العمليات السلمية لإنهاء الصراعات المسلحة التي تعاني منها مناطق في العالم، والتي أدت إلى آثار خطيرة على حالة حقوق الإنسان في هذه البلدان، وفي البلدان المجاورة لها، ومن شأنها التأثير في جميع مناطق العالم من حيث تدفق المهاجرين وغيرها من المخاطر المرتبطة بهذه الصراعات.
كما بحثا التعاون في مجال تطوير المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، فضلا عن التطلع لتطوير منظومة الحماية الدولية لحقوق الإنسان، بما يحقق فعاليتها في التصدي للانتهاكات.
وناقش الطرفان إمكانية عقد شراكات بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وعدد من المؤسسات الإسبانية المعنية بحقوق الإنسان والعمل على تبادل التجارب والخبرات في مختلف الموضوعات ذات الصلة.
تضمن المؤتمر جلسة بعنوان «العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان لتحقيق المساواة وتمكين الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام»، وترأستها سعادة السيدة أشويني ك. ب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية.
وتضمنت الجلسة عددا من أوراق العمل، من بينها ورقة عمل حول دور آليات المساءلة في كفالة الحق في الغذاء ومنع تحيز النظم الغذائية، والتي قدمها السيد: خليل إبراهيم الحمداني، خبير لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» جامعة الدول العربية.
كما قدم السيد: جوستوس أوكوكو من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - ورقة عمل حول العدالة الغذائية تلبية الالتزامات خارج الحدود الإقليمية من خلال أهداف التنمية المستدامة والأنظمة الغذائية الفعالة، وتضمنت الجلسة أيضاً ورقة عمل حول العمل الإغاثي كأداة للعدالة الغذائية، قدمها السيد: عبد الله محمد فودة خبير علاقات المانحين بقطاع الإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري.
وقدم فودة، عرضاً لجهود الهلال الأحمر القطري في توفير الغذاء للمحتاجين في عدة مناطق في العالم، ومن بينها جهود الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة، والتعاون مع المؤسسات الإنسانية في مصر وفلسطين من أجل إيصال المساعدات المختلفة.
وقال فودة: في الحرب الدائرة على غزة، نشهد انتهاكات صارخة للمواثيق، حيث تم تدمير واستهداف المزارع والمؤسسات الإنسانية والمخابز ومياه الشرب، كما أن هناك عراقيل تواجه الإغاثة الإنسانية بشكل واضح، إما عن طريق المنع أو عدم الوصول لبعض المناطق، ووجود فجوة شاسعة بين الاحتياج الحقيقي على الأرض وما يُسمح بدخوله إلى القطاع، ما يشير إلى استخدام وصول الغذاء والمياه والمساعدات كوسيلة في الحرب.
ونوه إلى أن التقـــاريــر تشــيـــر إلى أن 40 % من سكان غزة على شفا مجاعة كارثية، في حين أن عددا كبيرا من المهام الإنسانية تم رفضها من قبل الاحتلال، كمــا أن تقارير تشير إلى أن 80 % من ســكـان قطــاع غزة قبل الحرب كانوا بحاجة للمساعدات الغذائية، نتيجة للحصار وارتفاع أسعار المنتجات إن وُجدت.
وأضاف: الهلال الأحمر القطري شارك في تسيير أكثر من 80 طائرة بالمواد الاغاثية، ضمن الجسر الجوي للمساعدات القطرية، تضمنت 2186 طنا من المواد الاغاثية، من بينها 7750 سلة غذائية للأسر، و68500 وجبة ساخنة، و3500 سلة خضراوات، و62 ألف وجبة ذاتية التسخين، و1500 علبة حليب للأطفال، و250 طنا من الطحين، و25 طنا من الأرز، و111 طنا من المواد الغذائية المتنوعة، وغيرها من المساعدات التي شارك الهلال الأحمر القطري في إيصالها.
وتناولت السيدة: نفيسة الأخوة، من منظمة العمل الدولية موضوع أوضاع العمالة في المجالين الزراعي والغذائي وإشكاليات حمايتهم، وقدمت السيدة: ربنا كوسيبالو، مسؤولة حقوق الإنسان بقسم المناخ بالمفوضية السامية، مقترحات للحد من الزراعة القائمة على النموذج الاقتصادي الهادف إلى الربح، وما تسببه من إنتاج ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية المنشأ، بما يسهم في دعم جهود التصدي لتغير المناخ على المستويين الوطني والدولي.
وتضمنت الجلسة ورقة عمل حول «العلاقة بين الغذاء والطاقة والمياه والنفايات التخفيف من آثار تغير المناخ والأمن الغذائي»، للدكتورة: سيربيل جوران، مدير جامعة ECOCOMPLEX، وورقة عمل حول التزام الإنتاج الزراعي بمعايير الصحة البشرية والسلامة البيئية والحق في الصحة للدكتورة ريانة بو حقة، منظمة الصحة العالمية بالأمم المتحدة.
وأكد السيد خليل الحمداني أن هناك ضمانات قانونية، بموجب نصوص دستورية في الدول، تضمنت الحق في الغذاء، من بينها أوكرانيا والأكــوادور والبرازيــل وغيـــرهـا من الدول، إضافة إلى الكثير من المواثيق الدولية التي أكدت على هذا الحق، مشيراً إلى واجبات الدول في تنفيذ هذا الحق.
من جانبه أشار السيد جوستوس أوكوكو إلى أن أهداف التنمية المستدامة مؤسسة على أساس حقوق الإنسان، ومن بينها مرجع مهم جداً بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030، متناولاً مبادئ يجب على الجهات المختلفة أن تلتزم بها، مشدداً على أهمية استمرار الدعم للعاملين في القطاع الزراعي.
ونوه إلى أهمية حماية الجهات المستضعفة من أجل الحصول على الطعام، خاصةً وأن 70 % من المنتجات الزراعية في الكثير من الدول تسهم فيها النساء، ما يتطلب حماية وتمكين النساء من خلال انخراط مؤسسات المجتمع المدني، والعمل على زيادة مستوى الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن مئات الملايين تأثروا بسبب تأثر الزراعة في مناطق مختلفة من العالم، نتيجة الصراعات المختلفة، وأن مدخول المزارعين يقل بصورة تدريجية، الأمر الذي يؤثر على تحقيق الحق في الغذاء، الذي كفلته المواثيق والدساتير.
ركزت جلسات المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، والذي نظمته اللجنة الوطنية بمشاركة منظمات دولية، على المعاناة الغذائية للشعوب التي تعيش تحت وطأة النزاعات المسلحة والحروب، فضلا عن الشعوب الفقيرة، وكيف أن هذه الشعوب تعاني من مجعات وفقر غذائي وتدنٍ في المعدل الطبيعي للغذاء والذي من المفترض أن يحصل عليه الفرد في العالم يوميا وفقا للقوانين الدولية.
وحملت إحدى ورش العمل ضمن المؤتمر عنوان «نحو بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية» وترأس الجلسة السيدة ناجية هاشمي رئيسة فريق الانتخابات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان مقرر الجلسة السيد فيكتور جوناثان ويلي مدير تنفيذي لمؤسسات الشرق الأوسط في سويسرا.
وتمحور الموضوع الفرعي الأول في هذه الجلسة حول الحق في الغذاء في سياق القانون التجاري الدولي والسياسة التجارية الدولية وحقوق الملكية الفكرية.
وقدمت السيدة ميرسي أوبونيو مسؤولة برنامج الأعمال وحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة في شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان ورقة عمل تحدثت فيها عن الحق في الغذاء في سياق حقوق الإنسان من وجهة نظر القارة الأفريقية، حيث تناولت بعض الأدوات المعمول بها في القارة الأفريقية والمتعلقة بالحق في الغذاء والوصول إلى مصادر الغذاء وأهمية رفاهية الطفل والحصول على الغذاء والطعام الكافي.
وتحدثت أوبونيو عن العدالة الغذائية في سياق حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بالأمور التجارية، مؤكدة ان الملكية الفكرية لها تأثير كبير على العدالة الغذائية وأن هناك حاجه للتركيز على الفهم الشامل للعناصر ذات الصلة بالعدالة الغذائية.
وعرجت السيدة أوبونيو كذلك على الاتفاقيات التجارية وبراءات الاختراع، موضحة أن حقوق الملكية الفكرية عادة ما تكون ضد مسألة تعزيز حقوق الإنسان.
وضربت مثالا بمدى تأثير براءات الاختراع في المحاصيل المعدلة على صغار المزارعين وارتباط هذا الأمر بحقوق الملكية الفكرية.
وأشارت إلى أن صغار المزارعين لن يكونوا قادرين على الوصول بشكل مستدام إلى الغذاء وسوف يؤثر هذا على إنتاجيتهم وعلى البيئة التي يعيشون فيها، إضافة إلى تأثيرات الاتفاقيات التجارية على المزارعين والتي تخلق مشاكل تتعلق ببيع المحاصيل وقضايا لها علاقة بالأسواق وهيمنة الشركات التجارية، مؤكدة أنه لا توجد سياسات تجارية عادلة لصغار المنتجين الزراعيين.
وتناولت أوبونيو في ورقة العمل التي قدمتها كذلك الأمور المتعلقة بالتعرفة الجمركية والحواجز الجمركية وتأثيراتها على القارة الأفريقية، مؤكدة على ضرورة التركيز على السياسات والتشريعات التي تضمن وجود عدالة غذائية وأمن غذائي لدعم المجتمعات المحلية والسكان الأصليين، إضافة إلى الحاجة إلى وجود شراكات تعاونية بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.
وكان الموضوع الفرعي الثاني في هذه الورشة هو (الحوكمة العالمية الموجهة نحو حماية الحق في الغذاء وترشيد الأسواق العالمية وإخضاعها للمساءلة).
وقدمت في هذا الموضوع البروفيسور ألينا دوهان مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان ورقة عمل تحدثت فيها عن تأثير التدابير الأحادية على الحق في الغذاء.
وقالت: «العالم اليوم يواجه مشاكل في مختلف المصطلحات فيما يتعلق بالعقوبات وهذا يفضي إلى كثير من التعقيدات فيما يخص حقوق الإنسان وخاصة الحق في الغذاء».
وأكدت على ضرورة تحديد عقوبات مناسبة بحيث تؤثر على الجميع، موضحة أن العقوبات نفسها مشكلتها في عملية تنفيذها، حيث يجب أن يكون هناك آلية لتنفيذ العقوبات وخاصة فيما يتعلق بمنظمات حقوق الإنسان.
وتحدثت دوهان عن فكرة استدامة الغذاء وقالت إنه يجب أن نضمن للناس الغذاء اليوم وغدا حتى لا يموتوا جوعا، وتناولت مسألة التوازن والسلة الغذائية المناسبة والمتوازنة والتي يجب أن تقدم ما يكفي من العناصر الغذائية المتوازنة. وقالت دوهان: «إن استخدام العقوبات اليوم متعددة الأطراف يعيق توصيل الغذاء ومخصبات التربة وغيرها من المعدات الزراعية والماكينات كما يؤثر على النقل والتوصيل وتخزين الغذاء».
وفي ذات السياق قدم الدكتور عبدالباقي إسماعيل عالم رئيسي، ومدير المعهد الدولي لبحوث الأرز ورقة عمل بعنون «نحو بناء نظام تجاري دولي موجه نحو تنفيذ العدالة الغذائية».
وقال: «هذا الموضوع نوقش كثيرا ولا يعد شرطا أساسيا ومسبقا فيما يتعلق بالحق في الغذاء وهو يتناول ثلاث ركائز فيما يتعلق بتوفر الغذاء وهو أن يكون هذا الغذاء منتجا من أرضه ومتاحا للجميع ويكون مناسبا ويلبي كل احتياجات الإنسان بغض النظر عن جنسهم وعرقهم وانتماءاتهم الثقافية».
وركز الدكتور إسماعيل في حديثه على القارة الأفريقية وتحديدا محصول الأرز لأنه من أهم المحاصيل في آسيا وبات يحظى بأهمية في القارة الأفريقية بحسب قوله، موضحا أن استهلاكه عال جدا وتجاوز 10% وهذه نسبة غير مسبوقة.
ونتخذ من الأرز مثالا للتحدث عن أهمية الحق في الغذاء.
وقال إن هناك بيانات عالمية تتناول الشح الهائل في المحاصيل، حيث تبقى قارة أفريقيا من القارات التي تعاني من شح الغذاء خاصة وأنها ما زالت تستورد نسبة كبيرة من الاحتياجات الغذائية، كما أنها تنفق ما يوازي 7 مليارات دولار على استيراد الأرز.
وهناك 200 مليون هكتار صالحة لزراعة الأرز ولكنها لا تستغل كلها في إنتاج الأرز، وبالتالي الناتج متدنٍّ مقارنة بالإنتاج العالمي، وهناك فرصة هائلة للنهوض بالإنتاجية ومشكلة تتعلق بسلاسل القيمة في القارة الأفريقية، والمزارعون لا يحصلون سوى على 30% من سلسلة القيمة والعائد ولا توجد حوافز لهم لإنتاج المزيد من المحاصيل، موضحا أن أفريقيا أكثر هشاشة وضعفا لأنها تتعرض لهزات اقتصادية كبيرة.
وتحدث في الموضوع الفرعي الثاني كذلك راتان لال أستاذ جامعي متميز في علوم التربة، مدير مركز CFAES Rattan LAL لإدارة الكربون وعزله، عن حجم الإنتاج من الغذاء بالعالم والكميات المهدرة منه ومدى تأثير هذا على العدالة الغذائية.
وكذلك كان هناك مشاركة للدكتور نظام عساف مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.
وتناول الموضوع الفرعي الثالث في الورشة الثانية (الاستثمارات الدولية والوطنية وبناء نظم زراعية وغذائية مراعية لحقوق الإنسان).
وقدمت في هذا الموضوع السيدة ماريا باولا ليا المدير التنفيذي للتحالف العالمي لمكافحة التلوث ورقة عمل حول بناء نظم زراعية وغذائية تراعي حقوق الإنسان.
وتركز الموضوع الفرعي الرابع في هذه الورشة حول (العدالة الغذائية في برامج الحماية الاجتماعية كوسيلة لتمكين المهمشين وإعمال حقوقهم جراء سياسات التقشف وإعادة التكيف الهيكلي).
وتحدث في هذا الموضوع السيد أنتوني ماكدونالد، ممثل منظمة الأمم المتحدة الدولية للطفولة «اليونيسف» ورئيس البرامج والشراكات والعمليات في قطر.
وسعادة السيدة مايا ساحلي، المقرر الخاص السابق المعني بالتدابير القسرية، عضو اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وقدمت السيدة إيرمينا باتشو أخصائية العدالة المناخية المنظمة الدولية لقانون التنمية، كذلك ورقة عمل في هذا الموضوع.
عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين الدوليين، لمناقشة التعاون المؤسسي، والعمل المشترك من أجل دعم منظومة حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم.
وناقشت سعادتها لدى اجتماعها مع سعادة الدكتور خالد شواني وزير العدل في العراق آفاق التعاون المؤسسي بينهما في مجالات تبادل الخبرات والتجارب وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت سعادتها على اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون العربي في مجال حقوق الإنسان، بما يمكن من مواجهة جميع التحديات التي تواجه شعوب المنطقة، بما في ذلك محنة الشعب الفلسطيني الماثلة.
وعبرت عن حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على دعم جهود الدول الشقيقة في إنشاء وإعادة تأسيس ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، معربة عن تطلع اللجنة إلى اكتمال إجراءات تعيين مجلس المفوضية العراقية لحقوق الإنسان.
وبحث الطرفان إمكانية تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مع المفوضية العراقية ودعم قدراتها وتبادل التجارب والممارسات الفضلى معها ومساعدتها على الامتثال لمبادئ باريس حال اكتمال تعيينها.
وخلال اجتماعها مع سعادة السيد كيرين فيتز باتريك، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت العطية على أهمية منتدى آسيا والمحيط الهادئ بالنسبة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وحرصها على دعم المنتدى والتعاون معه ومع المؤسسات الوطنية في آسيا والمحيط الهادئ.
وبحث الطرفان التعاون في مجال دعم قدرات المؤسسات الوطنية الناشئة من أجل الامتثال لمبادئ باريس، والتعاون من أجل تعزيز دور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وإقامة فعاليات مشتركة بين الطرفين.
ودعت سعادتها خلال لقائها مع السيدة إي تندابي أتشيومي المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، للتعاون في جهود القضاء على الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والتعصب وكره الأجانب، من خلال عقد أنشطة التوعية وبناء وتعزيز القدرات.
وأشارت إلى تفاعل دولة قطر مع آليات حماية حقوق الإنسان الدولية بصفة عامة وآلية الإجراءات بصفة خاصة. والتطورات الإيجابية التي اتخذتها الدولة فيما يتعلق بالتدابير المتصلة بتعزيز التشريعات والسياسات العامة والإجراءات والممارسات التي تعزز المساواة وعدم التمييز، بما في ذلك التطورات الهامة المتصلة بأنظمة الهجرة والعمل التي أجرتها الدولة من أجل تعزيز حقوق العمالة الوافدة.
ونوهت العطية بتفاعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المقررين الخواص والخبراء المستقلين والفرق العاملة في سياق زياراتهم لدولة قطر، بما في ذلك اللقاء بسعادة المقررة الخاصة السابقة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري.
وأكدت أن أشكال التمييز العنصري التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عقود والتي تفاقمت خلال الهجمات الأخيرة، بما في ذلك تفاقم أشكال العنصرية والتعصب وكره الأجانب ضد المتعاطفين مع قضية الشعب الفلسطيني والمدافعين عن حقوقه في بعض دول العالم بما في ذلك تجريم المظاهرات السلمية والتعاطف مع المدنيين الذين يتعرضون للانتهاكات في قطاع غزة، تتطلب تحركا سريعا لمعالجة ما قد يترتب عليها من آثار تفاقم من مشكلات العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب لأجيال قادمة.
وناقشت سعادتها لدى اجتماعها مع سعادة السيدة ألينا دوهان المقررة الأممية الخاصة بالتدابير القسرية الانفرادية، وآثارها السلبية على حقوق الإنسان، المخاطر المترتبة على التدابير القسرية الانفرادية وتأثيرها على انتهاك التمتع بالحق في الغذاء الكافي وتفاقم الأزمات الغذائية والأزمات المتصلة بالتمتع بالحق في الصحة والحق في السكن اللائق وغيرها من الحقوق.
وبحث الجانبان تطوير المعايير الدولية بما يسهم في القضاء على ازدواجية المعايير في التعامل مع التدابير القسرية الانفرادية، بوصفها انتهاكا يتعارض بشكل صارخ وصريح مع ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يتطلب جهدا متسقا من جميع الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة لمجابهتها ومنع تكرارها.
واتفق الطرفان على إجراء المشاورات واللقاءات والتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبين المقررة الخاصة فيما يتعلق بتطوير معايير ولاية المقررة الخاصة وتطوير آليات عملها، وبخاصة أن التدابير القسرية الانفرادية تؤثر بشكل خطير على مختلف حقوق الإنسان، بما يتطلب تفاعل وتعاون جميع أصحاب المصلحة لمجابهة آثارها.
وعرضت سعادتها الآثار الناجمة عن التدابير القسرية الانفرادية ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام وضد سكان غزة بشكل خاص، وما ترتب عليها من انتهاكات واسعة للحق في الحياة، والحق في الصحة والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق.
وأشارت سعادتها إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل التوصل لوقف شامل لإطلاق النار ومن أجل التخفيف من آثار الحرب.
واستعرضت سعادتها الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، عبر التواصل مع المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام لجامعة الدول العربية والتواصل مع مسؤولين دوليين آخرين بهدف إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
كما عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعا مع سعادة السيد سعد المهيني نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في الكويت.
وأكدت العطية أهمية التعاون مع دولة الكويت في جميع المحافل الإقليمية والدولية، مشددة على ضرورة العمل المشترك من أجل دعم منظومة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي وتفعيلها وتشجيع التعاون فيما بينها.
وأشادت بالجهود المشتركة من أجل تطوير منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، والتطلع إلى مواصلة الجهود من أجل تطوير المعايير والآليات الدولية بما يحقق منظومة دولية فاعلة وعادلة.
وأكدت استعداد اللجنة للتعاون مع جميع الآليات والمؤسسات الحكومية والوطنية وغير الحكومية في دولة الكويت؛ ترسيخا لمبدأ الإخاء الذي يربط الشعبين الشقيقين ودعما لجهود البلدين الشقيقين في مجال حقوق الإنسان من خلال تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى.
وخلال لقائها مع الدكتور معز دريد مدير شعبة التنظيم والإدارة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، استعرضت سعادتها التدابير التي اتخذتها الدولة في التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعلها مع اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعل الدولة مع الإجراءات الخاصة ذات الصلة بالقضاء على العنف والتمييز ضد النساء، مؤكدة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل مع جميع الجهات ذات الصلة بالدولة من أجل تعزيز دور المرأة.
وبحث الطرفان سبل التعاون بين اللجنة والهيئة على جميع المستويات تأسيسا على أن النساء من أكثر الفئات تضررا من ضعف العدالة الغذائية في الكثير من دول العالم، ومن أكثر الفئات تأثرا بالنزاعات المسلحة والصراعات والتغيرات المناخية وغيرها من التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في عدد من مناطق العالم.
أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 4 مذكرات تفاهم مع كل من الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية الفلبين، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بهدف توطيد أواصر التعاون من خلال تقاسم الخبرات والتجارب في المجالات القانونية، والاستشارية، والرقابية، والتوعوية، ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبما ينعكس إيجاباً لصالح الأهداف المشتركة وتطوير الأداء. وقعت مذكرة التفاهم سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على هامش المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل».
وتأتي الاتفاقيات رغبة في بناء شراكة فاعلة باتجاه تحقيق المقاصد الإنسانية والاجتماعية، وبما يخدم الأهداف المشتركة لكل منهما، ويساعد على أن يكون أداء مؤسسات إنفاذ القانون وإقامة العدل قائماً على نهج حقوق الإنسان.
دمج حقوق الإنسان والأمن الغذائي في استراتيجية التنمية تعزز زيادة الإنتاج
الوفود تضمنت مقررين خواص ورؤساء مؤسسات وطنية
قطر أحرزت تقدماً على صعيد زيادة الإنتاج الزراعي
المعرض والمؤتمر حظيا بإشادات دولية من جانب الزوار
الدوحة-
زارت الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل"، المعرض الدولي "إكسبو الدوحة للبستنة2023"، وجناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
شارك في الزيارة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلون عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية، والمقررين الخواص، ورؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركين في المؤتمر.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الزيارة تأتي ضمن برنامج المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل"، لاسيما وأن المؤتمر والمعرض الدولي "إكسبو الدوحة للبستنة 2023" يتشارك كثير من الأهداف المتعلقة بالاستدامة الزراعية والتربة والمناخ.
تعزيز العدالة
وأضاف أن الزيارة تهدف إلى إطلاع الوفود المشاركة في إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي وتطوير التقنيات الزراعية، وذلك في إطار تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، عبر التعرف على الجهود التي تبذلها دولة قطر للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وتعزيز العدالة الغذائية.
وثمن الجمّالي جهود دولة قطر في دمج حقوق الإنسان والأمن الغذائي في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية، مؤكداً أن ذلك أسهم في إحراز تقدم على صعيد زيادة الإنتاج الزراعي بوجه عام.
ولفت إلى أن الزوار تعرفوا على البحوث المرتبطة بعملية تطوير مشاريع البستنة التي تهدف إلى التطور المستدام للمناخ والمياه والتربة بدولة قطر، وهي من بين الموضوعات التي نُوقشت خلال المؤتمر، مضيفاً أن المؤتمر خصص جلسة عمل لمناقشة دعم البحث العلمي والابتكار في الجانب الزراعي، وتنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي، وتزويد المزارعين المحليين بنظم مبتكرة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وتطوير السياسات الوطنية التي تضمن استدامة الموارد غير المتجددة.
وأضاف أن المؤتمر وزيارة المعرض أسهما في تعميق الشراكات الدولية والاستفادة من الممارسات الفضلى على المستوى الإقليمي والدولي لتنمية القطاع الزراعي كجزء لا يتجزأ من العدالة الغذائية.
ونوه الجمّالي بتوصيات المؤتمر التي دعت إلى عمل الجهات المشاركة والمؤسسات الوطنية إلى حث الدول على استخدام الحق في الغذاء كإطار تحويلي للانتقال إلى نظم غذائية مستدامة تركز على الناس، وذلك من خلال اتباع أساليب شاملة ومتكاملة مثل الزراعة الإيكولوجية والزراعة المتجددة، كوسيلة أساسية للتكيف في الوقت ذاته مع تغير المناخ وإعمال الحق في الغذاء.
وأكد ضرورة تطوير وتعزيز الأطر القانونية التي تعترف صراحة بالحق في الغذاء وتحميه، ومواءمة السياسات الوطنية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المبادئ التوجيهية الطوعية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن حقوق الإنسان، وغيرها، ودعم الإعمال التدريجي للمبادئ التوجيهية للحق في الحصول على الغذاء الكافي.
وشدد على ضرورة تحديد معايير إقليمية لزيادة الاستثمار العام والإنفاق على قطاع الزراعة من أجل الإعمال التدريجي للحق في الغذاء.
إشادة دولية
من جانبهم نوه حضور المؤتمر جهود دولة قطر في مجال الأمن الغذائي، واستضافة الدوحة للمعرض الدولي "إكسبو الدوحة للبستنة 2023".
وثمنت سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة في دولة قطر، وقالت إن هذه الجهود دفعتها إلى المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الأمن الغذائي العربي، واستضافة قطر للمعرض الدولي للبستنة، والذي يعقد لأول مرة في المنطقة العربية.
الدوحة -
أشاد عدد من المسؤولين الأمميين والخبراء والمحامين، بما قدمه مؤتمر العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، برعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الأسبوع الماضي، وشهد مشاركة واسعة من داخل وخارج قطر.
وأكدوا أن المؤتمر ناقش واحد من أبرز الموضوعات التي تهم قطاع كبير من سكان العالم، وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دائماً ما تطرح مثل هذه الموضوعات الهامة للنقاش عالمياً، مثل المؤتمر الذي نظمته اللجنة العام الماضي حول تغير المناخ وحقوق الإنسان.
وأشاروا إلى أن ما يمر به سكان قطاع غزة من ضغوط، واستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين في الحرب الدائرة، كان من أبرز الموضوعات التي شهدت نقاشاً واسعاً في المؤتمر.
أكدت سعادة السيدة/ أشويني ك.ب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، أن المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر جاء في الوقت المناسب، ليتم مناقشة الحق في الغذاء على نطاق عالمي، مشددة على الأهمية الكبيرة أن يناقش هذا الأمر على نطاق واسع، وأن يحصل كل إنسان على الغذاء بغض النظر عن الثقافات أو الأعراق وصولاً إلى الحق في الغذاء أثناء الصراعات.
ونوهت إلى أن هناك علاقة واضحة بين الأشكال المعاصرة للعنصرية والحق في الغذاء، حيث تعاني فئات بعينها بصورة أكبر من عدم الوصول للغذاء.
ولفتت إلى أن ما يعاني منه قطاع غزة كان الموضوع الأكثر طرحاً خلال المؤتمر، في الوقت الذي يمثل النساء والأطفال الشريحة الأكبر للحرب في القطاع، ويجب ألا يتم الحرمان من الحق في الغذاء، والحرص على وصول الجميع للغذاء الكافي.
وأشادت باختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموضوع المؤتمر، وقد طرحت العام الماضي قضية تغير المناخ وحقوق الإنسان، وأن اللجنة تختار الموضوعات التي تهم قطاع كبير من سكان العالم، والتي تستحق الطرح ووضع التوصيات بالنسبة لها، وصولاً لحقوق الإنسان حول العالم.
وقال السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان: المؤتمر نُظم بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ضمن شراكة طويلة الأمد، بين اللجنة الوطنية والمفوضية في عقد مؤتمرات سنوية تُعنى بحقوق الإنسان في المنطقة العربية والعالم.
وأكد أن الحق في الغذاء ضمن حقوق الإنسان الأساسية، وهذا المؤتمر نُظم في ظل أوضاع صعبة جداً، خاصةً في قطاع غزة، وتناول الحق في الغذاء بصورة عامة، والحق في الغذاء خلال الأزمات والصراعات المسلحة.
وأوضح أن المؤتمر عمل على تبيان أهمية الحق في الغذاء، وليس الحصول عليه فقط، ولكن الوصول للغذاء الكافي من ناحية الكم والنوع، وتناول الأطر القانونية لهذا الحق.
اشادت السيدة نفيسة الأخوة – من منظمة العمل الدولية – بالمؤتمر مؤكدة انه يأتي متماشيا ومواكبا للأحداث في العالم، ويناقش واحدة من القضايا الطارئة التي تحتاج إلى معالجة، وهي قضية العدالة الغذائية، التي تؤثر على مئات الملايين حول العالم.
ونوهت إلى مشاركة منظمة العمل الدولية، حيث طرحت قضية حقوق العمال الزراعيين، والذين يشكلون شريحة كبيرة من حجم العمالة في العالم، ويتجاوز عددهم المليار عامل في هذا المجال، ما يتطلب النظر في أوضاعهم بما يسهم في حل مشكلة الجوع في العالم.
واشادت باختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموضوع المؤتمر، والذي يهم المناطق والبلدان كلها حول العالم، لافتة إلى أن اللجنة دائما ما تختار الموضوعات ذات الأهمية الكبيرة عالميا، وقد اختارت العام الماضي قضية التغير المناخي وحقوق الانسان، والتي تهم أيضا كافة السكان حول العالم.
وقال عصام يونس – مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة إن توقيت المؤتمر بالغ الأهمية، كونه يتناول مشكلات كبيرة إنسانياً، على رأسها الحق في الغذاء، وليس الغذاء كمفهوم عام، حيث تناول الواجبات القانونية والأخلاقية والحقوق الواجب التعامل معها، والمؤتمر وفر فرصة مهمة جداً لتناول كل الإشكاليات ذات العلاقة، كالتوظيف السياسي ودور الأطراف المختلفة في هذا الشأن.
ونوه إلى أن المؤتمر مثل فرصة لإظهار ما يحدث في قطاع غزة من عدوان غير مسبوق، حيث يستخدم الغذاء كسلاح بحق المدنيين المحميين بموجب القانون الدولي، وهي جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وهو أحد الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: في غزة، الوقت يحسب بجثث الأطفال، ما يفرض وضع حد لتوظيف الغذاء في العدوان على الشعب الفلسطيني، والمؤتمر شهد حالة من الاجماع حول هذا الأمر، واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان قامت بدور مشكور في هذه القضايا، وإظهار الحق في الغذاء من منظور العدالة الدولية هو أمر مهم يجب البناء عليه واستخدامه في ضمان عالم أكثر عدلاً.
وقالت الدكتورة ريانة بوحقة – ممثلة منظمة الصحة العالمية في دولة قطر: موضوع المؤتمر يهمنا جميعاً، لأن العدالة الغذائية هي جزء من الحق في الصحة والحصول على الخدمات الصحية والوصول لمستوى متكافئ من الرعاية الصحية بين الشعوب، فالغذاء من محددات الصحة مثل البيئة والهواء.
وأضافت: الحصول على الغذاء السليم، والمتضمن لكل المكونات الهامة لصحة الأشخاص، سواء في ظروف استثنائية وطوارئ أو في الأوقات العادية، للتغذية وتأمين النمو، وهو ما حرصت على التركيز عليه في مداخلتي بالمؤتمر.
أكدت الدكتورة سيبريل جوران – مديرة مركز الطاقة النظيفة في جامعة روتجرز – أن المؤتمر هام جداً يتزامن مع وقت هام وملئ بالتحديات، وأن الأمن الغذائي هام جداً، مشيرة إلى أهمية التركيز على الترابط بين الغذاء والطاقة والمياه وهدر الطعام، لما يمثله الترابط بين هذه العناصر من تأثير على الإنسان.
ونوهت إلى أهمية عدم هدر الطعام، والعمل على سبل إعادة استخدامه، بما يسهم في التخفيف من آثار التغير المناخي، وكذلك من أجل حقوق الإنسان والعدالة الغذائية.
قطر نموذج يحتذى به في تخصيص يوم رياضي واستضافة فعاليات كُبرى
اللجنة تواكب الفعاليات الرياضية وتربطها بقيم حقوق الإنسان
معرض "كرة القدم" ينشر الوعي بالحق في ممارسة الرياضة دون تمييز
صالة رياضة بمقر اللجنة لتحويل الرياضة لنشاط يومي للموظفين
تأثير إيجابي على سلوك الإنسان جسدياً ونفسياً عبر ممارسة الرياضة
الدوحة -
أكملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعداداتها، للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، تحت شعار "الخيار لك"، حيث استبقته بنشاط رياضي لموظفيها، بالصالة الرياضية بمقرها؛ وذلك للارتقاء بمستوى اللياقة البدنية لدى الموظفين، ورفع جاهزيتهم للمشاركة.
وتضمن اليوم الاستباقي تمارين الجري والمشي، والإحماء، وإطالة العضلات، وذلك باستخدام ألعاب القوى الرياضية، بالإضافة إلى لعبة تنس الطاولة.
وقال سلطان حمد الهاجري مدير العلاقات العامة والإعلام إن اللجنة تستقبل موظفيها وزوارها في المعرض الدولي للبستنة "إكسبو قطر 2023" لممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة، والتي تتناسب مع الكبار والصغار والرجال والنساء، وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أن ممارسة الرياضة حق للجميع.
نشاط يومي
ونوه بحرص اللجنة على إعداد الموظفين بشكل جيد للمشاركة في اليوم الرياضي، مضيفاً أن ممارسة الأنشطة الرياضية يجب أن تكون عادة يومية، لذلك قامت اللجنة منذ إعلان اليوم الرياضي للدولة كيوم رسمي للدولة بتجهيز الصالة الرياضة بمقرها لتصبح الرياضة من النشاط اليومي للموظفين.
وأضاف أن ممارسة الرياضة كنشاط يومي له مردود إيجابي كبير على الفرد والمجتمع، وتأثير ملموس على سلوك الإنسان جسدياً أو نفسياً أو كليهما، حيث ينعكس إيجاباً على الأفراد، وبالتالي المؤسسات والمجتمع ككل.
وأكد أن الرياضة ركيزة أساسية للاستثمار في العنصر البشري، والتشجيع على ممارستها ضرورة في سياق التطور المستمر وتحسين أسلوب المعيشة والرفاهية والصحة، والمساهمة في توفير فرص العمل عبر الفعاليات المحلية والدولية، ما يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي، ويحقق التنمية الشخصية، وكل ذلك يسهم في تعزيز حقوق الإنسان واحترامها.
نموذج متميز
ولفت إلى أن قطر أصبحت نموذجاً يحتذى به في تخصيص يوم رياضي للدولة، وفي استضافة الفعاليات الرياضية مثل كأس العالم FIFA قطر 2022، وكأس آسيا 2023، وهو ما يعزز الرياضة كحق أصيل من حقوق الإنسان.
وأضاف ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تواكب هذه الفعاليات بإقامة المعارض الفنية التي تربط بين كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في العالم وبين حقوق الإنسان، حيث نظمت معرض حقوق الإنسان وكرة القدم في العديد من المناطق بالدوحة، ويتواصل عرض لوحات المعرض بالتزامن مع اليوم الرياضي في ميناء الدوحة القديم.
ونوه بأن المعرض يمزج بين الفن المعاصر والرياضة بأسلوب جذاب للتوعية بقيم حقوق الإنسان، والمساواة وعدم التمييز، ونبذ العنف، ونشر الوعي بممارسة الرياضة كأداة يمكن أن توحد جميع شعوب العالم، وبلغة فنية يفهمها جميع شعوب العالم.
الفئات الهشة
ولفت إلى أن لوحات المعرض عبرت عن حقوق الفئات الهشة في ممارسة الرياضة، لاسيما حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص أماكن للمشجعين منهم، كما عبرت اللوحات عن المرأة في ممارسة الرياضة، ودعت لعدم التمييز بينها وبين الرجل.
ودعا الهاجري الجماهير إلى الانضمام إلى جناح اللجنة في معرض إكسبو والأماكن المخصصة لفعاليات اليوم الرياضي للاستمتاع بالأنشطة التي تقدمها اللجنة.
دولة قطر استطاعت أن تجعل الرياضة من الأساسيات المهمة في الحياة اليومية للمواطن والمقيم
بناء جسور قوية للدفاع عن الرياضة والترويج لها كحق من حقوق الإنسان
توفير كافة الوسائل المساعدة لجميع الفئات في الحدائق والأماكن المفتوحة للتشجيع على ممارسة الرياضة اليومية
ارتباط وثيق بين الرياضة ومفاهيم حقوق الإنسان
الدوحة : إعلام اللجنة
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس ، في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، تحت شعار "الخيار لك" وذلك بالمعرض الدولي للبستنة "إكسبو قطر 2023" بحضور كبار المسؤولين باللجنة وعائلاتهم، وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اليوم الرياضي يأتي للعام الثاني على التوالي بعد زخماً رياضياً كبيراً تستضيفه دولة قطر، ووسط أجواء حماسية وفرحة كبيرة بفوز قطر بكأس أسيا ،ويتزامن أيضاً مع فعاليات "معرض إكسبو قطر "2023 الذي يشهد مشاركة فاعلة من جميع دول العالم ، مؤكدة أن اليوم الرياضي للدولة خلال السنوات الماضية نجح في ترسيخ مفاهيم هامة ،تعزز أهمية اتباع الأسلوب الصحي سيما وأن الرياضة تعتبر النهج السليم لتحقيق حياة خالية من الامراض ، وأشارت سعادتها إلى أن قيادة دولة قطر استطاعت بما تملكه من حكمة رشيدة أن تجعل الرياضة من الأساسيات المهمة في الحياة اليومية للمواطن والمقيم ، ومن أجل تحقيق هذه الاهداف عملت على توفير كافة الوسائل المساعدة بحيث يجد كل فرد من أفراد المجتمع الوسيلة المناسبة لممارسة الرياضة كل حسب ميوله وهواياته والدليل على ذلك ما تشهده الحدائق والمساحات المفتوحة من أدوات رياضية متنوعة تناسب جميع الأعمار والفئات.
بناء الإنسان
ونوهت سعادتها بأن دولة قطر سبقت دول العالم في تخصيص يوماً سنوياً للرياضة إيماناً بأهمية بناء الإنسان، وبالتالي الوصول لمجتمع سليم قادر على التطوير والابتكار والإنتاج، مما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع معا، لافتة الي القرار الأميري المتضمن تخصيص يوم رياضي للدولة الذي يؤكد الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأضافت ان هذه المبادرة أثبتت عبر السنوات الماضية نجاحها لتغيير نمط حياة الفرد للأفضل، كما أن اليوم الرياضي يعتبر حدثاً مهماً وأصبح من الايام المميزة في دولة قطر والذي يشهد تلاحماً كبيراً بين جميع فئات المجتمع بمشاركة قيادات الدولة والموظفين وعامة الشعب القطري والمقيم .وشددت على أن الرياضة أصبحت من الركائز الهامة التي تركز عليها دولة قطر عبر خططها الوطنية واستراتيجياتها التنموية وتميزت بها على مستوى العالم .
تعزير الحقوق
وأضافت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اليوم الرياضي-الذي يشهد مشاركة جميع فئات وشرائح المجتمع على اختلاف مستوياتهم الإدارية والقيادية-من شأنه أن يرفع الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة ويسهم في تحقيق رؤية قطر 2030م التي جعلت من التنمية البشرية أحد مرتكزاتها الرئيسية، وأشارت الى أن الجهات المعنية تبذل جهوداً حثيثة بهدف ظهور هذا الاحتفال السنوي بالصورة الحضارية المشرفة التي تتناسب مع الوجه المشرق لدولة قطر، وأكدت على ضرورة الرياضة في تعزيز حقوق الإنسان وإدماج الجميع حيث يمكن للرياضة أن تنقل بسهولة العديد من القيم الإيجابية، وترسخ تلك القيم التي تتقاطع مع الجنس أو الجنسية أو العمر أو حتى الحالة البدنية، وأوضحت أن في الوقت الحاضر أصبح بالإمكان بناء جسور أقوى للدفاع عن الرياضة كحق من حقوق الإنسان والترويج لها، حيث ترتبط الرياضة ارتباطًا وثيقًا بتعريف العديد من حقوق الإنسان.
المعارض الفنية
وتجدر الإشارة إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تواكب هذه الفعاليات بإقامة المعارض الفنية التي تربط بين كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في العالم وبين حقوق الإنسان، حيث نظمت معرض حقوق الإنسان وكرة القدم في العديد من المناطق بالدوحة، ويتواصل عرض لوحات المعرض بالتزامن مع اليوم الرياضي في ميناء الدوحة القديم،
موضحه أن المعرض يمزج بين الفن المعاصر والرياضة بأسلوب جذاب للتوعية بقيم حقوق الإنسان، والمساواة وعدم التمييز، ونبذ العنف، ونشر الوعي بممارسة الرياضة كأداة يمكن أن توحد جميع شعوب العالم، وبلغة فنية يفهمها جميع شعوب العالم.
النمط الرياضي
وشارك في احتفال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً كبيراً من المسؤولين باللجنة والموظفين بصحبة أسرهم وذويهم وفي أجواء تسودها روح المحبة والمودة حققت الهدف المنشود المتمثل في التوعية بأهمية الرياضة كسلوك يومي وفرصة لتوطيد العلاقات الإنسانية بين الموظفين، واستمراراً للجهود المبذولة من أجل إتباع نمط حياة رياضي وصحي، وتضمن برنامج الاحتفال حزمة من الفعاليات الرياضة التي بدأت في التاسعة صباحاً شملت رياضة المشي والجري، ودوري مباريات كرة القدم، وكرة الطائرة، بالإضافة لبرنامج العائلات بما في ذلك تحدي كرة السلة، والمشي ومسابقة شد الحبل، ومسابقة الجري والقفز، حيث تفاعل جميع المشاركين بالبرنامج الرياضي وسط حماس كبير، حيث استبقته بنشاط رياضي لموظفيها، بالصالة الرياضية بمقرها؛ وذلك للارتقاء بمستوى اللياقة البدنية لدى الموظفين، ورفع جاهزيتهم للمشاركة.
تحقيق الوعي
الجدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد احتفلت باليوم الرياضي للدولة لأول مرة في شهر فبراير 2012، بعد صدور القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، بأن يكون يوم /الثلاثاء/ من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضيا للدولة وإجازة مدفوعة الأجر، تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية يشارك فيها العاملون وأسرهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات، وتشارك جميع مؤسسات الدولة في هذا الحدث الرياضي، لتصبح قطر ملعبا ًكبيرا ًيمارس خلاله عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من كافة شرائح المجتمع أنواعاً عديدة من الرياضة.
الدوحة: ١٤ فبراير ٢٠٢٤
عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة اليوم اجتماعين منفصلين مع سعادة السيد شين فلاناغان سفير استراليا لدى الدولة وسعادة السيدة ريناتا ألت عضو البرلمان الألماني رئيسة لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بالبرلمان. وناقشت العطية خلال اجتماعيها أوجه التعاون المشترك وسبل تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
جناح اللجنة يعّرف بالمفاهيم والحقوق للحصول على بيئة صحية ومستدامة.
نسعى لتمليك الطلاب المهارات والممارسات الفضلى .
الدوحة: إعلام اللجنة
ضمن فعاليات غرس الشتلات التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المعرض الدولي للبستنة " إكسبو 2023م "، بالتعاون مع إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية تواصلت الزيارات المدرسية لجناح اللجنة بحديقة البدع للمشاركة في غرس الشتلات ، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة ، الذي قام بغرس أول شتله ومن ثم تابع طلاب المدرستين الفلسطينية وعبدالله بن الزبير النموذجية للبنين غرس الشتلات وسط حماس كبير للمشاركة في هذه التجربة التثقيفية المتميزة ، وأوضح السيد سلطان حمد الهاجري مدير العلاقات العامة والإعلام أن برنامج زيارات المدارس يهدف إلى التعريف بمحاور وأهداف «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة بصورة عامة، وبمفاهيم حقوق الإنسان التي تتعلق بالحق ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ وﻧﻈﻴﻔﺔ وﺻﺤﻴﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ على وجه الخصوص حسبما جاء ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وأشار إلى أن اللجنة تسعى من خلال هذا البرنامج لإلهام الطلاب وتوسيع آفاقهم المعرفية والزراعية وتعزيز المهارات والخبرات .
وأضاف الهاجري مؤكداً على أهمية التوعية المستمرة لطلاب المدارس باعتبارهم أجيال المستقبل، وشدد على ضرورة غرس مفاهيم الاكتفاء الذاتي وتطوير التقنيات الزراعية، وذلك في إطار تبادل الخبرات والممارسات الفضلى التي من المهم تمليكها للطلاب ، بالإضافة إلى التعرف على الجهود التي تبذلها دولة قطر للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وتعزيز العدالة الغذائية، واﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ لضمان ﻣﻨﺎخ ﻣﺄﻣﻮن وﻣﺴﺘﻘﺮ، وﺣﻔﻆ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌية ﻏﻴﺮ اﻟﺴﺎﻣﺔ، وإﺗﺎﺣﺔ سبل الحصول على اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﺒﻞ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، لاسيما وان الحق في البيئة يعتبر من الحقوق التي تضمنها الجيل الثالث من حقوق الإنسان أو ما اصطلح عليها بحقوق التضامن التي تستحق أن تجد الأهتمام الدولي وصولاً لبيئة خضراء ونظيفة .
وتضمن برنامج الفعالية عرض فقرة مسرحية للطلاب، قدمها الممثل عبدالله هلال الشمري التي ركزت على أهمية اصحاح البيئة وسبل الوصول لبيئة خضراء ، وحق العيش في مناخ صحي وبيئة مستدامة ، والتشجيع على اتباع الطرق الناجعة لوقف زحف الصحراء، وإطلاع الطلاب بأسلوب ترفيهي مسرحي على الحلول المبتكرة لمواجهة التصحر واعتماد الزراعة كأحد أهم الحلول المستدامة.
والجدير بالذكر أن هناك أنشطة وفعاليات أعدت خصيصا لطلاب المدارس، حيث يولي «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة اهتماماً كبيراً بطلبة المدارس، ويتضمن برنامج الفعاليات عدداً من ورش العمل التفاعلية والجلسات التوعوية التي يقدمها مختصون في مختلف مجالات الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي والاستدامة بطريقة سلسة تسهم في توسيع مدارك الطلبة، ويقدم المعرض نماذج مبتكرة للزراعة الحديثة، والتكنولوجيا لتعزيز الوعي البيئي، وقد خلقت أرض الإكسبو في الدوحة مكانًا خصبًا للمعلومات وإثراء الزائرين، خاصة أن هذا المعرض يقام للمرة الأولى في دولة صحراوية، فكان التحدي هو الاستفادة من هذا الحدث العالمي لكي تعم الفائدة منه على المنطقة الخليجية خاصة والشرق الأوسط والمناطق الصحراوية بشكل عام.
الدوحة
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التنمية الأسرية بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجا تدريبيا تأسيسيا بعنوان (التعريف بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وآليات حمايتها، وكيفية إعداد التقارير المقدمة لهيئات المعاهدات الدولية)، وذلك خلال الفترة ما بين 25 إلى 29 فبراير.ويعد هذا البرنامج التدريبي تأسيسيا مخصصا لموظفي الوزارة واللجنة، حيث شارك ما يقارب 27 موظفا من مختلف الإدارات المعنية بإعداد التقارير والرد على المنظمات الدولية، ويٌعد البرنامج التدريبي تفعيلاَ للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، حيث يهدف إلى تعريفهم بالاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في الرد على التقارير الدولية، وتسعى الوزارة من خلال إشراك موظفيها في هذا البرنامج إلى الاستفادة من خبرات اللجنة في هذا المجال، والذي بدوره يحقق أحد أبرز اختصاصاتها في التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وكذلك تطوير المهارات الخاصة بكتابة التقارير الموجهة للمنظمات الدولية.
قدم البرنامج كل من الاستاذة رانيا فؤاد والاستاذة هلا العلي -الخبيرتان القانونيتان باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - وحول هذا التعاون أكد السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الدورة التدريبية التي تقام حول التعريف بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكيفية إعداد التقارير المقدمة لهيئات ومعاهدات حقوق الإنسان تأتي في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة واللجنة لعدد من موظفي الطرفين.
وأضاف أن التدريب يهدف لإكساب المشاركين المهارات والخبرات التي تساعد على التوعية بحقوق الإنسان وما يتصل بها من مفاهيم وصكوك دولية وآليات حماية، ذلك فضلاً عن دعم وبناء قدراتهم الوظيفية على نهج حقوق الإنسان، لافتا إلى أن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية سبقت القانون الدولي والنظم الدولية في حماية واحترام حقوق الإنسان قبل أربعة عشر قرنا مضت.
وأكدت السيدة ظبية المقبالي مدير إدارة التنمية الأسرية أنه من منطلق حرص الوزارة على تطوير مهارات الموظفين في مجال حقوق الإنسان، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بالتثقيف ونشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان تم إعداد هذا البرنامج الذي يعد توحيدًا لجهود الجهتين ويعكس اختصاصاتهم لخدمة الفئات المعنية.
قضاة فرنسيون يشيدون بتجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكاتب الجاليات بمقر اللجنة
ناصر المري/ الزيارة فرصة للوقوف على واقع دمج حقوق الإنسان في المناهج والمقررات الدراسية
حريصون على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم حكم القانون وتحقيق العدالة
الدوحة: 6 مارس 2024
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل حول الجوانب القانونية وشبه القضائية في عمل اللجنة وأبعادها في إطار آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في سياق الزيارة التي قام بها وفد القضاة الفرنسيين المتدربين في المعهد العالي للقضاة بالجمهورية الفرنسية للجنة أمس، وضمن الوفد السيدة أوريان فيلمينوت والسيدة بيلارد بيرينيس والسيدة ليان إيمري.
فيما رحّب السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة في بداية الورشة بوفد القضاة الفرنسيين المتدربين في المعهد العالي للقضاء بالجمهورية الفرنسية وممثلي النيابة العامة، مؤكداً الحرص على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم حكم القانون وتحقيق العدالة، وأضاف أن زيارة الوفد الفرنسي تكتسي أهميتها كونها تأتي تأكيداً لقيم الشراكة مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، ومنها النيابة العامة بوصفها جزءاً لا يتجزأ من هيئات العدالة الجنائية وإقامة العدل، ومن هذا المنطلق تحقق هذه الزيارة فرص تبادل الرأي في مجال حقوق الإنسان ما بين اللجنة والمعهد .
المنظومة الوطنية
وأشار إلى حرص اللجنة لإقامة هذه الورشة التعريفية بشأن اختصاصات اللجنة وطبيعتها القانونية وممارساتها الفضلى وذلك في إطار المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، مع التركيز على الجانب القانوني وشبة القضائي في عمل اللجنة، وبالمقابل تشكل الزيارة فرصة للوقوف من خلال السادة أعضاء الوفد على واقع دمج حقوق الإنسان في المناهج والمقررات الدراسية في المعهد العالي للقضاء في الجمهورية الفرنسية، معرباً عن أمنياته بأن تفتح هذه الزيارة أوجه التعاون ما بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكل من النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء وبما يخدم الأهداف المشتركة لهذه الأطراف.
مفاهيم ومقومات
واستعرض المستشار باللجنة د. أسامة الألوسي المختص في القانون الدولي لحقوق الإنسان، التساؤلات المركزية حول المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت مفاهيم المنظومة والمقومات الأساسية لها وآليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً التشريعات والرؤى والاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب الآليات التي تتضمن احترامها في مواجهة أي انتهاك .
آليات الرقابة والانتصاف
وتضمنت محاور الورشة تفصيلاً آليات الحماية الوطنية وفقاً لأدبيات حقوق الإنسان والتي تشمل آليات الرقابة والانتصاف والمحاسبة والمساءلة والشفافية، وآليات الرقابة المستقلة على أوضاع حقوق الإنسان ، والرقابة الحكومية والقضائية التي تشمل الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، وعلى تصرفات الإدارة، واضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين ، فضلاً عن الرقابة السياسية والشعبية ورقابة المجتمعات المحلية ، هذا بالإضافة إلى آليات الانتصاف لحقوق الإنسان بما في ذلك آلية الانتصاف القضائية والمستقلة والحكومية.
الأداء الوطني
وفيما يتعلق بمكانة آليات الحماية في سياق الأداء الوطني على نهج حقوق الإنسان ، وبينت الورشة مستويات توزيع الأداء الوطني التي تتضمن الاعتراف بحقوق الإنسان وإقرارها من خلال المصادقة على أو الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والنص على حقوق الإنسان في الدستور ، بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان والتمكين من ممارستها وذلك بما تتخذه الدولة من تدابير تشريعية وإجرائية (إدارية)، وما ترسيه من سياسة عامة ، واستراتيجيات وطنية وآليات وهياكل مؤسسية في مجال حقوق الإنسان ، وأطر توعية وتثقيف بقيم ومبادئ حقوق الإنسان ،والتعاون الدولي عبر إرساء الشراكات ما بين الجهات المعنية في الدولة والهيئات والمنظمات الأممية والإقليمية ذات الصلة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال إنفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .
الإرادة السياسية
ونوهت الورشة بالمقومات الأساسية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان ، والتي تشمل توفر الإرادة السياسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، ودعم حكم القانون ، وإعمال الفصل ما بين السلطات وتعاونها ، استقلال القضاء والإدارة الرشيدة ، وإعمال مبدأ المشاركة في الشأن السياسي والعام ، ومبدأ المحاسبة والشفافية ، فضلاً عن توافر الآليات المؤسسية المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان ، وحرية الصحافة ، وخلق مجتمع مدني فاعل، وترسيخ فكرة المسؤولية الاجتماعية للشركات ، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق بحيث تتحول حقوق الإنسان إلى ثقافة مجتمعية.
الطبيعة القانونية
كما عرّفت الورشة الوفد الزائر بهوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والطبيعة القانونية لها وأهداف التأسيس ، والتمثيل التعددي في عضوية اللجنة الذي يعكس التعددية الاجتماعية والسياسية والثقافية في الدولة والمجتمع ، وأشارت إلى دور اللجنة وتفاعلها مع المجتمع والممارسات الفضلى من حيث الشواهد والمعطيات ، وعرّجت الورشة إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها الدولة استجابة لتوصيات اللجنة ، والتطورات التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان التي مارست اللجنة دوراً مؤثراً في صدورها ، ونوهت بدور اللجنة على الصعيد الرقابي ، وصعيد التوعية والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان، ودورها في الانتصاف لحقوق الجمهور المتضرر من خلال تلقى الشكاوي والالتماسات ودراستها والتحقيق فيها ومتبعة نتائجها.
حماية الحقوق الفردية
وبدوره استعرض الوفد الفرنسي تجربة دمج مفاهيم حقوق الإنسان في المقررات الدراسية في المعهد العالي للقضاة، وأكدوا أن المؤسسة القضائية الفرنسية حريصة على حماية الحقوق الفردية، وأن حقوق الإنسان محميه بالدستور، وهناك سلطة قضائية مستقلة لمراقبة الأوضاع حقوق الإنسان وإصدار التقارير، ومراقبة التطبيق الفعلي للقوانين وضمان الحقوق.
وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من وفد القاضيات الفرنسيات حيث طرحن حزمة من الاستفسارات والمداخلات من قبل الوفد الزائر حول تطبيق حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وآليات مراجعة وتعديل القوانين، ومراقبة حقوق العمال وتفتيش مواقع العمل والسكن. وقام الوفد بجولة بأقسام الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتعرف على كيفية استقبال الطلبات وفحصها إلى جانب التعرف على دور مكاتب الجاليات بمقر اللجنة في تسهيل وصول المعلومة لمواطني دولهم وأشادوا بدور اللجنة بشكل عام في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والتجربة التي وصفوها بالمتفردة بتخصيص مكاتب للجاليات بمقر اللجنة.
أهمية وضع سياسات للرعاية التحويلية والتشديد على زيادة الوعي
التعريف بالنجاحات المُلهمة للمرأة والفتاة ومشاركتهن في التنمية الوطنية والإقليمية ومواكبة التحول العالمي
المرآة القطرية حظيت بالاهتمام والدعم اللامحدود لضمان حقوقها وتعزيز مكانتها في المجتمع.
دولة قطر وفرّت بيئة تشريعية وسعّت مساحات المشاركة لتعميق وتمكين دور المرأة.
زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيًا
الدوحة: إعلام اللجنة
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة يعتبر فرصة لتجديد الدعوة بضرورة تضافر الجهود الدولية لتحويل التحديات التي تواجه المرأة لفرص وصياغة مستقبل أفضل لها، وللتعريف بالنجاحات المُلهمة للمرأة والفتاة وتعزيزًا لمشاركتهن في التنمية الوطنية والإقليمية ومواكبة التحول العالمي، وأضافت في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن تاريخ الثامن من شهر مارس من كل عام يوم له خصوصية بالنسبة للنساء في كل مكان ، ويأتي احتفال هذا العام تحت عنوان «الاستثمار في المرأة: تسريع التقدم»، لإبراز أهمية تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات، ويسلط الضوء على قضية اقتصاد الرعاية وأثرها غير المتناسب على النساء والفتيات في المنطقة العربية، والدعوة إلى وضع سياسات للرعاية التحويلية والتشديد على زيادة الوعي بشأن أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، وآثارها على الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات في المنطقة العربية.
الدور الإيجابي
وأشارت رئيس اللجنة إلى أن دولة قطر تشهد تقدماً محرزاً في مجال دعم ومساندة قضايا المرأة ، وأكدت أن المرأة وخلال العقود الماضية أثبتت بأن المجتمع وعجلة الحياة وديمومتها وتطورها لا تستقيم بدون مشاركتها على قدم المساواة مع أخيها الرجل ، ولتكريس هذا المبدأ توالت المنظمات الدولية سن العديد من المواثيق والاتفاقيات التي تدعم المرآة و تحفظ حقوقها ، وانبثقت الكثير من المنظمات واللجان لحماية حقوق المرآة وتفعيل دورها الإيجابي في المجتمع، ولقد حظيت المرآة القطرية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالأهتمام والدعم المستمر لضمان حصول المرآة على حقوقها وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع.
المشاركة الفاعلة
ونوهت سعادتها بأن المرأة القطرية أثبتت جدارتها ولعبت دوراً كبيراً في عملية التنمية البشرية الشاملة ، لافتة إلى مشاركتها الفاعلة في جميع مجالات العمل بما في ذلك الصحة ، التعليم ، التجارة والصناعة ، الأعمال الحرة والفنون والآداب ومجالات اخرى عديدة، فضلاً عن تبوءها لمناصب قيادية هامة واداء دورها بكل جدارة ومسؤولية على المستوى المحلي والدولي، وأشارت إلى التقدم الذي حققته دولة قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيًا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل، مؤكدةً أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل مما يشكل ذلك خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية ، لافته لزيادة أعداد النساء المُشاركات في الحياة السياسية والعامة وتولي المناصب العامة.
البيئة التشريعية
وأضافت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعميق وتمكين دور المرأة في المجتمع على كافة المستويات ، سيما في ظل توفر البيئة التشريعية التي وسعًت مساحات المشاركة الفاعلة للمرأة ، وأشارت إلى أن المرأة القطرية حققت حضوراً بارزاً ومتميزاً في العديد من القطاعات المختلفة وتجاوزت العادي والمألوف الى الابداع والتقدم الانساني والحضاري ، وفي هذا السياق أخذت المرأة - بما توفره الدولة من امكانيات - تنطلق إلى آفاق آرحب فشكلت حضوراً ومكانة متميزة فضلا عن التعليم والمكتسبات الثقافية واتساع مساحة الوعي العام بأهمية المشاركة الفاعلة لإدارة عملية التنمية الشاملة.
التشجيع والتحفيز
ونوهت بأن الجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، بذلت الكثير جهود كبيرة لتعزيز حقوق المرأة، وتستمر جهودها للعمل من أجل تأمين الحماية الشاملة والرعاية المتكاملة لتمكين المرآة من ممارسة دورها الفعال في المجتمع وتشجيعها وتحفيزها لمواصلة المسيرة والعطاء والبناء والتقدم المستمر.
مارس شهر المرأة
والجدير بالذكر أن الاحتفال العالمي للمرأة يقام سنوياً للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، ويطلق على مارس شهر المرأة لما يحتويه من مناسبات عالمية تم إقرارها بشكل رسمي من قبل الأمم المتحدة ، ويعتبر مثل هذا اليوم رمزًا لكفاح المرأة الطويل منذ أكثر من قرن، عندما خرجت النساء العاملات عبر أميركا الشمالية وأوروبا للمطالبة بتحسين أوضاعهن، ونشير إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة ،بدأ عام 1909 لعاملات مصنع للنسيج في ولاية نيويورك ، اللأتي خرجن للشوارع احتجاجاً على ظروف عملهن السيئة، وطالبن بحقوقهن الاساسية ومنها حق الانتخاب، ولم يكن رد الفعل على هذه المظاهرة فورياً ، إلى أن جاء القرار الذي أصدرته المنظمة الدولية للأمم المتحدة عام 1977 يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة للاحتفال بالمرأة، وتقرر أختيار الثامن من مارس تخليداً لذكرى النساء المُكافحات.
تعزيز الفهم المشترك للاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة والسودان
توفير الدعم والحماية للفئات الأكثر تعرضاً للانتهاكات جراء الحروب
تقديم الحماية والمساعدة والتمكين للمتضررين والضحايا
جنيف – 9 مارس:
قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن التعاون والعمل المشترك بين اللجنة والصليب الأحمر سيمكن الطرفين من تعزيز الفهم المشترك للتحديات والاحتياجات الإنسانية في العالم على نحو عام، وفي مناطق الصراع كقطاع غزة والسودان على نحو خاص.
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اجتماعها مع سعادة السيدة ميريانا سبولياريك إيغر رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية، على هامش أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بالعاصمة السويسرية جنيف.
وأضافت سعادتها أن اتساع مناطق النزاعات المسلحة والحروب في العالم، وانتشار الكراهية وتأثيرها على حقوق الإنسان، يحتم على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الصليب الأحمر تطوير التعاون للحفاظ على حقوق الإنسان لاسيما الفئات الهشة في مناطق الصراعات والحروب؛ وذلك لتوفير الدعم والحماية للفئات الأكثر تعرضاً للانتهاكات، موضحةً أن النزاعات انتهكت على نحو مباشر الحق في الحياة، والحق في الغذاء، والحق في الصحة وغيرها من الحقوق الأساسية.
وفي السياق ذاته، أكدت العطية أن التعاون مع لجنة الصليب الأحمر يأتي في إطار التعاون الدولي والإقليمي في مجال حقوق الإنسان، والسعي لإحداث تغيير يهدف لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في العالم، عبر خطط وبرامج استراتيجية، وتقديم الحماية والمساعدة والتمكين للمتضررين وضحايا الانتهاكات.
وأكدت أن المصادقة على اتفاقية بين حكومة دولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن امتيازات وحصانات اللجنة الـدولية للصليب الأحمر وافتتاح بعثة لها في دولة قطر مؤخراً، من شأنه أن يعزز التعاون بين الطرفين، مؤكدةً أن ذلك يأتي في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات القطرية والدولية الإنسانية، والتوعية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وخلال اجتماعها مع رئيس لجنة الصليب الأحمر، قدمت سعادتها نبذة تعريفية حول نشأة اللجنة واختصاصاتها واستقلاليتها، وقالت إن اللجنة حصلت على درجة تصنيف "أ" وتعد من أقوى مؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة من حيث الخبرة والاستقلالية.
وأضافت أن من أهم الاختصاصات هو تحقيق وتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال عدة نقاط من أهمها التوعية والتثقيف بأهمية الحقوق الإنسانية، ونحن نتشارك الهدف مع لجنة الصليب الأحمر ولكل منا طريقته الخاصة في تحقيق هذه الأهداف، ونطمح إلى التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من هذا الإنجاز.
شددت على ضرورة تطوير التعاون مع لحماية المدنيين في مناطق الصراع: رئيس لجنة الصليب الأحمر تشيد بدور قطر كشريك الإستراتيجي
من جانبها أكدت سعادة السيدة ميريانا سبولياريك إيغر رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية حرص لجنة الصليب الأحمر على تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم من خلال مساعدة المدنيين الذين يعانون الصراعات مؤخرا، والعمل بكل جهد في تحقيق وتطبيق القانون الدولي الإنساني.
وأضافت -خلال الاجتماع- أن مساعدة المدنيين في مناطق الصراع ضرورة خاصة، ونحن نعمل هذا العام ضمن الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن ضمن المدنيين الذين يعانون من هذه الصراعات يعيشون في السودان وغزة.
وأكدت أن قطر شريك إستراتيجي في ظل هذه الصراعات من خلال لعب دور الوسيط، منوهةً بالدور الكبير الذي تلعبه الدوحة في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وقالت إنه من الممكن تطوير هذا الجهد من خلال زيادة الوعي بهذا القانون، مؤكدةً أهمية التوعية بالقانون الدولي الإنساني.
وأشارت بأن الهلال الأحمر هو الشريك الأساسي الذي لديه دور كبير في غزة، وأن لجنة الصليب الأحمر الدولية بصدد توقيع مذكرة تعاون معهم.
وثمنت ميريانا التنسيق من جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مع فريق البعثة لدى الدوحة لفتح مجالات التعاون بين الفريقين والتركيز على آلية تطبيق الخطة المقترحة، وعبرت عن تطلعها لمزيد من التعاون والتنسيق.
مطالبة بتوصيات لدعم الدول الأعضاء للمؤسسات الوطنية
ضرورة عالمية ملحة لإصلاح السجون ومنع التعذيب
جنيف - 10 مارس
رحبت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقرير الدكتورة أليس جيل إدواردز المقرر الخاصة للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأكدت العطية على أهمية المراقبة المنتظمة والشفافة من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنع التعذيب، إلى جانب الضرورة العالمية الملحة لإصلاح السجون، والتي ذكرت في التقرير على نحو ملحوظ.
جاء ذلك في مداخلتها ضمن أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بالحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة، حول تقرير "القضايا الحالية والممارسات الجيدة في إدارة السجون".
التزام ثابت
وأضافت سعادتها أن صدى هذا التقرير يترد بعمق مع القرارات المتخذة خلال المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد في نوفمبر الماضي، حيث أعادت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من المناطق كافة تأكيد التزامها الثابت بمنع التعذيب وسوء المعاملة والتصدي لهما.
ووجهت سعادتها الشكر للمقررة الخاصة على مساهمتها القيمة في المؤتمر وتأييدها لإعلان كييف – كوبنهاغن، مضيفةً أن الإعلان المحوري يؤكد أهمية تلبية احتياجات الأفراد والجماعات في حالات الضعف، ويحدد مجموعة من التدابير الملموسة التي ستتخذها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كجزء من عملها في مجال الترويج والوقاية والحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، موضحاً أن هذه التأكيدات تأتي على غرار التقرير الحالي للمقرر الخاص.
دعم المؤسسات
وتساءلت سعادتها عن التوصيات المحددة التي ستقدمها المقرر الخاص للدول الأعضاء لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ إعلان كييف – كوبنهاغن.
مهمة جماعية
وعبرت سعادتها عن تطلعاتها لمواصلة العمل عن كثب مع المقررة الخاصة وجميع الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان للنهوض بالمهمة الجماعية لخلق عالم خال من التعذيب، مؤكدة ضرورة التركيز على هذه المهمة لاسيما مع احتفالنا بالذكرى الأربعين لاتفاقية مناهضة التعذيب هذا العام.
مريم العطية:
نقوم برصد وتوثيق عمليات دفع الأجور للعمال
حملات لتوعية العمال منها حملة الإجهاد الحراري
مانويلا تومي:
قطر الأولى عالمياً في اعتماد قرار يحظر العمل خلال ساعات الحرارة
اللجان المشتركة ساهمت في فض الكثير من النزاعات
إلغاء نظام الكفالة إنجاز غير مسبوق في المنطقة
الدوحة -
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة ساهمت وتساهم في ترقية وتحسين مستوى الأوضاع الإنسانية لجميع فئات العمال، لافتةً إلى التطور الكبيرة في التشريعات والقوانين في هذا الإطار.
جاء خلال اجتماعها مع السيدة مانويلا تومي المدير العام المساعد لشؤون الحكم والحقوق والحوار في منظمة العمل الدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بالعاصمة السويسرية جينيف.
تغيير العمل
وأضافت أن اللجنة عملت منذ نشأتها على تغيير أوضاع العمال، والوقوف على العديد من القوانين التي من صالح العمال، ونحن سعداء لما وصلنا إليه حاليًا خصوصًا أن عدد الشكاوى الخاصة بالعمال انخفضت بنسبة كبيرة.
ونوهت بإنشاء وزارة خاصة بالعمل في عام 2021، وإلغاء نظام الكفالة مما سمح للعامل تغيير جهة عمله من خلال خدمة الإخطارات الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية من قبل وزارة العمل خاصة باستقبال الشكاوى.
أجور العمال
وفي نفس السياق، أكدت سعادتها مواصلة اللجنة رصد أوضاع العمالة في دولة قطر، ورصد وتوثيق عمليات دفع الأجور للعمال، لضمان دفع الأجور لهم طبقًا للقواعد والشروط التي ينص عليها قانون العمل، مؤكدةً أنه في حال مخالفة الإجراءات يتم إيقاف منح تصاريح عمل جديدة، بالإضافة إلى وقف جميع معاملات صاحب العمل لدى الوزارة.
الرصد والتوعية
وقدمت سعادتها شرحًا مفصلاً حول سلسة من الزيارات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدول مصدر العمالة ومتابعة آلية العقود في هذه الدول والتأكد من مطابقتها لاشتراطات وقوانين العمل في دولة قطر، موضحةً أن الزيارات تسهم في تعزيز الاتصال مع المتخصصين في توظيف العمالة، والوقوف والتأكد من أن العامل لديه رؤية واضحة بهذه الاشتراطات وقوانين العمل.
وفيما يتعلق بالتوعية والتثقيف، قالت سعادتها هناك برامج خاصة للعمال ضمن استراتيجية اللجنة، وحملات توعوية من ضمنها حملة الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى كتاب جيب العامل الذي تُرجم إلى إحدى عشرة لغة للدول المصدرة للعمالة.
وأكدت سعادتها على تعزيز العمل المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية في مجال التوعية والتثقيف من خلال توقيع مذكرة تعاون، مضيفةُ أننا كلجنة وطنية رائدة في مجال حقوق الإنسان في منطقة الجنوب ندعم التعاون بين بلدان الجنوب من خلال تبادل الخبرات وتطوير القدرات.
استقبال الشكاوى
وأضافت أن اللجنة لديها آلية للرصد والمراقبة والتوعية والتثقيف من خلال هذه الزيارات، كما أن اللجنة لديها مكاتب للجاليات والخاصة باستقبال الشكاوى حسب جنسية العامل.
وفيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى الخاصة بالعمال هي من ضمن اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتكون من خلال عدة قنوات ومن أهمها الخط الساخن ومكاتب الجاليات ، ونحن بدورنا نقوم بفرز هذه الشكاوى عن طريق باحثين قانونيين في اللجنة والبحث فيها مع كافة الأطراف وبالتالي يتم تحويلها إلى محامين معتمدين للمرافعة عن العامل
مانويلا تومي: دور كبير لمكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة
رحبت السيدة مانويلا تومي المدير العام المساعد لشؤون الحكم والحقوق والحوار في منظمة العمل الدولية بوفد اللجنة، وأبدت سعادتها بعقد هذا اللقاء وعن عمق الصداقة بين المنظمة ودولة قطر، وقالت إن مكتب منظمة العمل بالدوحة له دور في استمرارية هذه العلاقة البناءة.
وأوضحت السيدة مانويلا أن هناك العديد من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في دولة قطر ومن ضمنها إلغاء نظام الكفالة، وهو إنجاز غير مسبوق في المنطقة، ومن ضمن هذه الإنجازات أيضاً استحداث لجنة وطنية للحد الأدنى من الأجور.
وعلى صعيد مجال الصحة والسلامة المهنية، أكدت مانويلا أن هناك إنجازاً وتقدم في ظل زيادة ارتفاع درجات الحرارة، موضحةً أن دولة قطر هي أول دولة عالمياً اعتمدت قراراً يحظر العمل في الخارج في أثناء ساعات الذروة الأكثر حرارة، وخلال الأشهر الأكثر حرارة في السنة، مما يساعد بشكل كبير في تجنب الإصابة، والتي لا تكون من صالح أصحاب العمل.
ونوهت مانويلا باستحداث اللجان المشتركة مع أصحاب العمل، والتي من خلالها يتم تمكين المندوبين بين الطرفين الذين يناقشون الإشكاليات والتحديات التي تحدث في أماكن العمل، مؤكدةً أنها التقت خلال زيارة وفد منظمة العمل الأخيرة لدولة قطر مع مندوبي الطرفين، واطلعت على حل بعض الإشكاليات، لافتةً إلى أن بعض الشركات قامت برفع الأجور بعد المناقشات التي تمت مع اللجان المشتركة من خلال مندوبي العمال.
وكشفت مانويلا عن استحداث منظمة العمل الدولية مشروع مركز جديد للصحة والسلامة المهنية في العالم مما يعد في غاية الأهمية خلال السياق الذي تسعى الحكومة في تطويره، والذي من شأنه أن يواجه مخاطر صحية محتملة للإجهاد في البدن خصوصاً للذين يعملون في المنازل.
الميثاق العربي يعمل كوثيقة أساسية ومرجعية في منظومة حقوق الإنسان.
المؤسسات المجتمعية تعمل كحائط صد لمواجهة المتغيرات والظواهر السلبية.
التحديات المناهضة في العالم العربي تتعارض مع دور الأسرة وتماسكها.
الميثاق القطري لحقوق وواجبات الأسرة يتسق مع الأهداف الدولية والأغراض الأمميّة .
الحروب والإنفلاتات الأمنية مهددات خطيرة للحق في الحياة.
المجتمع القطري يستند على مفاهيم العدالة الاجتماعية يؤمن بكرامة الفرد وأهمية تماسك الأسرة.
الدوحة: إعلام اللجنة
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، أن الأسرة في قطر ترتكز على دعائم هامة قوامها العدل والإحسان والأمن والتماسك والاحترام وهو السبيل الحقيقي للحفاظ على نواة الأمن والاستقرار لدولة قطر، وأشارت إلى عدد من الجهات الرسمية والمدنية المعنية بالأسرة التي تضع حماية الأسرة في قمة أولوياتها وتعمل جاهدة على توفير المعينات التي تحقق التماسك والاستقرار باعتبار أن بناء الأسرة السليم هو مِفتاحَ كل تغيير إيجابي وتقدّم نحو المُستقبل، والمُحافظة على مُنجزات الوطن، وحائط الصد تجاه الظواهر السلبيّة، والحصن ضد المُتغيّرات والتحولات التي يعيشها العالم ، جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يوافق 16 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي يصادف هذا العام مرور 20 سنة على اعتماد صك "الميثاق العربي لحقوق الإنسان " كوثيقة أساسية ومرجعية في منظومة حقوق الإنسان العربية ، ويتم تخليد اليوم العربي لحقوق الإنسان هذه السنة تحت شعار: "حماية الأسرة وتقوية أواصرها" وذلك كون الأسرة تمثل وحدة طبيعية وأساسية للمجتمع ولبنة أساسية تكفل الدولة والمجتمع حمايتها.
الحقوق والواجبات
وأشارت العطية في هذه المناسبة إلى مضامين الميثاق الوطني القطري لحقوق وواجبات الأسرة، الذي حدد الحقوق والواجبات المفروضة على كل فرد من أفراد الأسرة ، وجاء متسقاً مع الأهداف الدولية والأغراض الأمميّة المُتفق عليها دون التعدي أو الاصطدام مع الدين وسيادة الوطن والقانون، والمنظومة الأخلاقية العادلة، والفطرة الإنسانيّة، التي يقوم على أساسها المُشرِّع القطري ويرتضيها المُجتمع.
تحقيق توازن لمجتمع
وأكدت على أن ضمان تلبية الحقوق والوفاء بالواجبات المفروضة على كل مواطن ومُقيم داخل الأسرة الواحدة، هو السبيل المنطقي، لتحقيق توازن المُجتمع وتوفير كل سبل التقدّم والرفاه فيه، ونوهت بأن كل حق يُقابله واجب، وكل امتياز يُقابله عمل يؤهل صاحبه لنيله والحصول عليه، وشدّدت على أن المجتمع القطري يقوم على مفاهيم العدالة الاجتماعية، يحمل فيه كل فرد مسؤوليةً والتزامًا أخلاقيًا تجاه مُجتمعه ووطنه، بينما تُصان حقوقه وكرامته كاملة، يؤمن إيمانًا راسخًا بكرامة الفرد وأهمية تماسك الأسرة، التي تقوم على الدين ودعائم الإحسان، والعدل، والإنتاجية، وحب الوطن، والمُساهمة الإيجابية في تقدّم المُجتمع.
الحق في الحياة
وشدّدت رئيس اللجنة الوطنية الحقوق الإنسان، على أنه وفي هذا اليوم لابد من استذكار ما يحدث لألاف الأسر في عدد من الدول التي تعاني من الحروب وعدم الاستقرار الذي شكل إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها من الجوانب التي أصبحت مهدداً خطيراً لحياة الأسر بما في ذلك الفئات الضعيفة المتمثلة في كبار السن والنساء والأطفال، وطالبت بضرورة تضافر الجهود الرسمية والحقوقية والإنسانية لكفالة حقوق هذه الأسر وفي مقدمتها الحق في الحياة الذي أصبح مهدداً بالإنفلاتات الأمنية والتحديات المناهضة التي تعارض الدور الهام للأسرة في المجتمع وانعكاساتها السلبية على أفرادها ،وأوضحت أن لكل فرد من أفراد الأسرة الحق في الحياة، والتمتع بالسلامة الشخصية الكاملة من أي تهديد أو سلوك يحمل إساءة نفسية أو جسدية أو لفظية، لافته إلى قيمة ودور الأسرة في أي مجتمع، وذلك بالإشارة إلى المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تشدد على أن "الأسرة هي الخليةُ الطبيعيةُ والأساسيةُ في المجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحماية المجتمع والدولة، مؤكدة على المفهوم الشامل لبنية الأسرة التقليدية التي حظيت، تاريخياً بتقدير جميع الثقافات، والتقاليد الدينية، والنظم الاجتماعية .
الجمّالي: من حق الجميع التمتع بما كفلتها له القوانين من حقوق والتزام بالواجبات
ممثلوا الجاليات: تراجع كبير لشكاوى العمال بعد الإصلاحات التشريعية
ممثلو الجاليات يثمنون جهود اللجنة الوطنية في توعية العمال
الدوحة –
اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع ممثلي مكاتب الجاليات التي تم إنشاؤها بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف حماية وتعزيز حقوق العمال.
وبحث الاجتماع -الذي عُقد في مقر اللجنة- أوضاع العمال الوافدين بعد الإصلاحات التشريعية التي انتظمت في قانون العمل، والتحديات التي تواجه العمال وأصحاب العمل.
ودعا الجمّالي إلى أهمية متابعة أوضاع العمال وأصحاب العمل بصورة مكثفة لضمان تمتع الجميع بما كفلته له التشريعات الوطنية من حقوق وما أقرته من واجبات.
وكشف ممثلو مكاتب الجاليات عن التراجع الكبير للإشكاليات التي كان يواجهها العمال في فترة ما قبل الإصلاحات التشريعية كما أشادوا بالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في توعية العمالة الوافدة من جهة، والتواصل مع أصحاب العمل والجهات المعنية للتغلب على التحديات من جهة أخرى.
وتلعب مكاتب الجاليات دوراً حيوياً في التواصل مع الجاليات وتعمل على تسهيل توصيل المعلومات القانونية لهم، واستقبال أية شكاوى ومناقشة أي تحديات أو صعوبات تواجههم، حيث تشكل حلقة الوصل بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من ناحية والعمال الوافدين وأصحاب العمل من ناحية أخرى.
ومن بين أبرز وسائل التوعية تقوم اللجنة بصورة مستمرة بتوزيع كُتيب الجيب للعامل بإحدى عشرة لغة، ويتضمن كافة حقوق العامل في دولة قطر بأسلوب مبسط يتناسب مع المؤهلات العلمية للعامل.
يشار إلى أن مقر اللجنة الوطنية يضم مكاتب للجالية الهندية، والجالية الفلبينية، والجالية النيبالية، بالإضافة إلى مكتب جاليات دول أفريقية.
وقعت جامعة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية بشأن التعاون المشترك في مجال البحث العلمي. وقد وقع مذكرة التفاهم كُلٌ من: الأستاذة الدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، والدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وذلك بحضور عدد من نواب رئيس جامعة قطر وأعضاء من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وباحثين ومهتمين من مختلف المجالات والتخصصات.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود جامعة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز مساهمتهما في تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في دولة قطر. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التواصل وتبادل المعرفة والخبرات العملية والمعرفية بين الجامعة واللجنة، مما يعزز البحث العلمي والتطوير في مجال حقوق الإنسان؛ ولرغبة الطرفين بالتعاون المشترك وتوطيد الروابط العلمية وتبادل المعرفة والخبرة في المؤسستين حيث اتفق الطرفان على التعاون في مجال البحث العلمي ، التنسيق والتعاون المشترك في مجال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وإلقاء والدورات التدريبية ، أو عقد حلقات النقاش المشتركة في الموضوعات التي يُتفق عليها، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج المشتركة في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا.
وفي تصريح لها، قالت الأستاذة الدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا: " تشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو بناء مجتمع مدني يتسم بالعدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان لجميع أفراده. وتعكس التزام الجامعة واللجنة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها في جميع جوانب الحياة في دولة قطر. ونحنُ، في جامعة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نتطلع إلى العمل المشترك والتعاون المثمر لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في دولة قطر ".
وبدوره ثمن الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان توقيع هذه الاتفاقية مؤكدًا أهميتها في إرساء التعاون العلمي والبحثي بين جامعة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك فيما يختص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئة والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات والخبرات بما يعزز التعاون العلمي والبحثي المتعلق بحقوق الانسان مثل: حقوق المرأة والطفل وحقوق كبار السن وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحق البيئة السليمة في قطر وغيرهما من الحقوق، مع اجراء البحوث العلمية الموسعة نحو التعريف بحقوق الانسان في الإسلام والتي بينتها الشريعة الإسلامية قبل القوانين والمعاهدات الحديثة مثل: المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية والانصاف وغيرهما. كما اتفق الطرفان على تطوير برنامج المنح العلمية والبحثية المحكمة والاعلان عنها والدعم المالي والإداري للمنح الفائزة، وتطوير فعاليات حقوقية من خلال إطلاق مسابقات وجوائز للباحثين في الشأن الحقوقي بهدف تشجيع الشباب ومن في حكمهم على الكتابة والتأليف في مجالات حقوق الانسان المختلفة للتوعية بها في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم احتفاليات للإعلان عن الفائزين والجوائز للبحوث والدراسات المحكمة في مناسبات حقوقية عامة كالاحتفال بحقوق الانسان العربي أو الدولي أو غيرها، ومن المتوقع أن تصدر أوراق علمية بحثية كنتائج للبحوث والدراسات المشتركة وبالتالي ستقوم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بنشرها على موقعها الالكتروني أو من خلال الاعلام المرئي أو الصحفي أو غير ذلك، للاستفادة منها لدى المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية بهدف التعريف بحقوق الانسان من خلال الدراسات والبحوث العلمية النظرية والتطبيقية.
المطالبة بتطبيق معايير تكافؤ الفرص واحترام القدرات والتنوع والمشاركة الكاملة في المجتمع.
الكشف المبكر يساعد في تقديم برامج التدخل للتدريب والتعليم والدعم.
ضرورة تعزيز السياسات والتواصل مع صانعي القرار لرفع مستوى الوعي.
نقص في جمع البيانات والأبحاث الخاصة بالتوحد وتدني مستوى الدعم والخدمات.
مناقشة التحديات المشتركة وضمان جودة حياة الأشخاص المصابين بالتوحد.
الدوحة: إعلام اللجنة
شاركت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ في اعمال الندوة التي أقيمت اليوم تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد 2024م ، تحت عنوان "احترام ودعم حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد: من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان" والتي نظمتها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عبر تطبيق زووم بالتعاون مع منتدى أسيا والمحيط الهادي.
وقالت العطية في كلمة لها بهذه المناسبة إن الإنسانية تجتاز في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين مرحلة مهمة من التطورات العلمية والتكنولوجية، إلا أن الجهل بمرض التوحد لا يزال قائماً في ظل تزايد الحالات في العالم بشكل غير مسبوق، مما يستدعي ذلك القيام بدور أكبر في تطوير الاعتراف بحقوق الإنسان للأشخاص الذين يعانون هذه الحالة التي تؤثر على ما يقارب 70 مليون شخص حول العالم، موضحه أنه وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية للأمم المتحدة، يعاني واحد من كل 160 طفلاً من اضطراب طيف التوحد، وفي جميع أنحاء العالم يعاني واحد أو أثنين في المائة من مجموع السكان من طيف التوحد .
تطبيق المعايير
وأكدت سعادة السيدة مريم العطية إن هذه الحقائق والمعاناة دفعت في الآونة الأخيرة العديد من الدول بمؤسساتها الحكومية وغير الحكومية إلى العمل لرفع مستوى الوعي حول مرض التوحد، ونوهت بأن المجتمعات - بوجه عام- أكثر وعيا بأعراض المرض وضرورة الكشف المبكر لأجل تقديم برامج التدخل المبكر للتدريب والتعليم والدعم، وأشارت إلى تزايد المطالبة بتطبيق المعايير التي تنص على تكافؤ الفرص واحترام القدرات المختلفة والتنوع والمشاركة الكاملة في المجتمع.
الشراكة الثلاثية
ونوهت بأنه على الرغم من انضمام معظم دول العالم لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، الا أن احتياجات الافراد المصابين بالتوحد وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية تلقى تجاوبا متفاوتا وفقا لقدرات كل بلد، وأشارت إلى أنه ومن منطلق الحاجة إلى تطوير الاهتمام بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، تم إنشاء الفريق العامل المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماع مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد في مراكش، المغرب في أكتوبر 2018، مؤكدة أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعد أحد المجالات ذات الأولوية في الخطة الإستراتيجية الحالية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشراكة الثلاثية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
الاستقرار السياسي والاجتماعي
ودعت العطية إلى التفكير في المصابين بالتوحد في الدول الفقيرة، والدول التي تعاني صراعات وحروب، وأشارت إلى ما يطال التوحد من الوصم والتمييز في كل مكان بالعالم، وتزايد هذه الصعوبات والتحديات في البلدان التي تعاني أوضاعا صعبة أو تفتقر للاستقرار السياسي والاجتماعي. حيث النقص في جمع البيانات والأبحاث الخاصة بالتوحد، وتدني الخدمات والدعم اللازمين.
إذكاء الوعي
وجددت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدعوة لجميع الأطراف وأصحاب المصلحة لاحترام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة واستمرار إذكاء الوعي ليشكل إطاراً ممتازًا للعمل لكل الدول مهما كانت أوضاعها، وقالت : الحديث عن احترام الاتفاقية يجب ألا يتوقف، ويتعين على كافة الاطراف تقديم كل ما هو ممكن لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ماديا ومعنويا.
تغيير السياسات
وأشارت إلى إن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يكمن في الدعوة إلى احترام حقوق الانسان للأشخاص ذوي الإعاقة؛ من خلال تغيير السياسات بالتواصل مع صانعي السياسات وحثهم على تطوير التشريعات التي تعزز حقوق الأفراد المصابين بالتوحد ورفاههم. ويشمل ذلك قوانين الحماية من العنف، ومكافحة التمييز، وتمويل خدمات الدعم، والسياسات التي تعزز ممارسات الصحة والتعليم والتوظيف الشاملة والمشاركة المجتمعية في كل بلد وفقا للقدرات الاقتصادية التي يتمتع بها،
وأضافت إن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني تعمل للمناصرة من أجل وضع الفئات الأولى بالرعاية على قائمة الأولويات بحيث لا تهمل وتترك بالخلف، وتقدمت سعادة السيدة مريم العطية في ختام كلمتها بالشكر والتقدير لإتاحة الفرصة للمشاركة في هذه الندوة التي تجدد الاهتمام بقضية التوحد ، وتابعت :لنستمد الالهام من بعضنا البعض لأجل خدمة الإنسانية.
محاور هامة
وتتضمن برنامج الندوة عدد من المحاور من بينها محوراً حول أهمية المعرفة بمرض التوحد وأطيافه، والآثار الاجتماعية المترتبة على المصابين وذويهم ، ومحور أخر تناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين الدولية (على سبيل المثال: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة -التحديات- بالإضافة لمحور حول أفضل الممارسات في سبيل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد.
منصة للنقاش
ويهدف الحوار الافتراضي إلى أن يكون بمثابة منصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد من أجل ضمان جودة حياتهم ، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المشتركة والتوجهات المستقبلية ، كما تهدف الندوة إلى رفع مستوى الوعي والتفاعل فيما يتعلق بأهمية الدعم المجتمعي لتعزيز شمولية وإمكانية الوصول.
سلطان الجمّالي: خطة استراتيجية لربط الفعاليات الرياضية بمبادئ حقوق الإنسان
تعزيز الحق في الرياضة لدى العمالة الوافدة من الجالية الهندية
الرياضة وسيلة لنشر قيم السلام والتسامح والمحبة والمساواة
سانتوش كومار بيليا: فخورون بمستوى تعاون اللجنة مع الجالية الهندية في قطر
البطولة عززت تكافؤ الفرص للجميع بما في ذلك الفئات الهشة
الدوحة-
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البطولة الرمضانية لكرة الصالات، التي نظمتها بالتعاون مع المركز الرياضي الهندي والأكاديميات الرياضية، بمدرسة هاميلتون الدولية، وكرمت الفرق الفائزة، حيث شهدت المنافسات النهائية مباراتي نصف النهائي، ومباراة النهائي بالإضافة إلى مباراة الأطفال.
شارك في البطولة 8 فرق، كما شاركت الأكاديميات الرياضية في مباريات الفئات العمرية تحت 12 سنة.
وتوج سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الفائزين، حيث سلم الكأس والميداليات الذهبية لفريق نادي "أوربيت" الحاصل على المركز الأول، فيما حصل على المركز الثاني فريق "بي واي بي" وتسلم الكأس والميداليات الفضية.
وحصل الفريقان على جوائز المالية، وتم توزيع الجوائز الفردية لأفضل أداء في الملعب حيث حصل على الحذاء الذهبي، وأفضل حارس مرمى والذي حصل على القفاز الذهبي.
كما تم توزيع الميداليات الفردية على الأطفال، بالإضافة إلى ميداليات وكؤوس ذهبية وفضية للفريقين المتنافسين على النهائي تحت سن 12 سنة.
حق أساسي
وبهذه المناسبة قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي إن البطولة الرمضانية تهدف إلى تعزيز الحق في الرياضة لدى العمالة الوافدة من الجالية الهندية، والأطفال، ودمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان، مؤكداً أن الحق في الرياضة حق أساسي من حقوق الإنسان كالحق في التعليم والصحة والرفاهية وغيرها من الحقوق كما أنها ترتبط ارتباطاً تكاملياً معها.
وأضاف أن اللجنة تعمل مع الفئات المستهدفة -من خلال دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان- على تنمية قيم المحبة، والسلام، والإنصاف، وعدم التمييز، والتسامح، والعمل الجماعي، بناء الفريق، والمساواة، والانضباط، والإدماج والمثابرة، واحترام الثقافات والأعراق المتنوعة، مؤكداً أن الرياضة من أقصر الطرق لإكساب الفئات المستهدفة لهذه القيم لاسيما فئة الأطفال والنشء الصغير.
ولفت إلى أنه على الرغم من الحماسة الشديدة التي شهدتها المنافسات النهائية للبطولة الرمضانية لكرة الصالات في يومها الختامي، والحضور الجماهيري في مباراتي نصف النهائي، ومباراة النهائي، ومباراة الأطفال إلا أن قيم التسامح، والانضباط، والمحبة، والسلام، والإنصاف كانت حاضرة على نحو متميز.
خطة استراتيجية
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وضعت في خطتها الاستراتيجية قبل استضافة قطر لفعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022 العديد من المبادرات والوسائل والفعاليات والمعارض التي من شأنها توعية جماهير كرة القدم والزوار بالحق في الرياضة وربطها بالحقوق الأساسية، وذلك لاستثمار لغة كرة القدم التي يجتمع عليها الملايين، ويمكن أن تشكل نقاط تفاهم عميقة للقيم الإنسانية النبيلة.
ولفت إلى أن معرض "حقوق الإنسان وكرة القدم" أسهم في إطار نشر الوعي على أوسع نطاق ممكن، كما أسهم في تبادل المعرفة والخبرات مع القائمين على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.
ويشار إلى أن المعرض تم تدشينه المرة الأولى بمناسبة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وطاف العديد من عواصم العالم، بداية من مقر الأمم المتحدة بجنيف ثم العاصمة الجزائرية، ومؤخراً أقامت اللجنة المعرض في ميناء الدوحة القديم، في إطار التوعية بمبادئ حقوق الإنسان، وذلك بالتزامن مع إقامة بطولة كأس آسيا قطر 2023.
تكافؤ الفرص
من جانبه أعرب سانتوش كومار بيليا منسق الجالية الهندية عن فخره البالغ بمستوى التعاون الذي تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للجالية الهندية في الكثير من الأنشطة التي تزيد الوعي.
وقال إن الجالية الهندية هي الأكبر في قطر، ومشاركة اللجنة مع الجالية في الأنشطة الثقافية والرياضية يعزز الاستفادة من خبراتهم ومواردهم للمضي قدماً في تعزيز حقوق الإنسان، معبراً على تطلعاته لتعزيز مشاركة الجالية الهندية في أنشطة ومبادرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة في منتديات حقوق الإنسان، وورش العمل والحملات التوعوية.
وأكد أن مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المجتمع في الأنشطة موضع تقدير صادق حيث تعزز مثل هذه البطولات تكافؤ الفرص لجميع الأفراد، بما في ذلك الفئات الهشة والعمالة المنزلية.
وأضاف أن مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الأحداث المجتمعية تعزز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وتتيح المزيد من التفاعل مع الجالية.
وأضاف أن تنظيم البطولات الرياضية يهدف إلى تنظيم البطولات الرياضية المختلفة التي تشمل مجموعة واسعة من الألعاب الرياضية التي تستهدف فئات سكانية مختلفة بما في ذلك المهنيين والأطفال والنساء والعمال، مؤكداً أن البطولات بمثابة منصات لتعزيز الروح الرياضية، وتعزيز المجتمع المشارك، وتشجيع النشاط البدني بين الأطفال والأفراد من جميع الأعمار والخلفيات.
ونوه بالدور الذي يلعبه المركز الرياضي الهندي في قطر من خلال أخذ زمام المبادرة لتنظيم بطولات المدارس الكبرى، لإثراء المشهد الرياضي، مضيفاً أن المركز مخصص لتنظيم الفعاليات الرياضية بمعايير عالية من الاحترافية والقدرة التنافسية.
الدوحة --
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترتبط بعلاقات متينة مع نظيراتها في الدول المصدرة للعمالة ومنها الفلبين والنيبال وبنغلاديش.
وأضافت سعادتها، أن هذه العلاقات قد تسهم في ترسيخ الثقة بسوق العمل القطري في ضوء المنظومة المتكاملة لحماية حقوق العمال، حيث تقوم هذه العلاقات على أساس التعاون الدولي لاحترام معايير حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومعايير منظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية.
وأوضحت سعادتها أن استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن الحكومات قد يشكل عاملا آخر لترسيخ سوق العمل، فهي الطرف المراقب لتطبيق الدول لالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنه في أي سوق عمل لا بد من توافر نظام متكامل للوصول للعدالة، ولدى دولة قطر من الإدارات والهيئات ما يعزز هذا النظام، ويتمثل في إدارة علاقات العمل ودورها في حل النزاعات العمالية، ولجنة فض النزاعات والهيئات القضائية المختصة، موضحة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعد من الآليات الوطنية المهمة للعمال للوصول لسبل الإنصاف والعدالة، كونها تستقبل الالتماسات والشكاوى وتعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المختصة، مما يسهم في تعزيز الثقة بسوق العمل بوجود جهة مستقلة تنظر في أي صعوبات أو تحديات قد تواجه العمالة الوافدة من هذه الدول وتسعى لحلها.
وأوضحت سعادتها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عملت على مد جسور التعاون مع الجاليات الأجنبية في دولة قطر منذ تأسيسها، من خلال استضافة الندوات الحوارية وتقديم الدورات التدريبية لممثلي الجاليات لنشر المعلومات القانونية للعمال، وتطورت العلاقة مع الجاليات العمالية بافتتاح مكاتب دائمة لمنسقي الجاليات ضمن مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أساس العمل التطوعي لحماية وتعزيز حقوق العمال.
وأضافت أن زيارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدول المصدرة للعمالة في العقد الأخير، جاءت بهدف الاجتماع مع المؤسسات الوطنية المماثلة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية في هذه الدول، ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت سعادتها حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على توقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات المماثلة في هذه الدول، ونصت المذكرات على العديد من أنشطة التعاون، كتبادل المعلومات والخبرات والتعاون بشأن الحالات ونشر الوعي والتثقيف بالحقوق التي تقدمها دولة قطر لفئات العمال، حيث أسهم ذلك في حماية حقوق العمال.
الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان السعودية
الرياض: ٢٤ أبريل ٢٠٢٤
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة في الندوة التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان بالعاصمة السعودية الرياض تحت عنوان "تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" واستعرضت الندوة الأطر التشريعية والمؤسسية والإجراءات الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وكيفية الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية والتحديات التي تواجه الدول في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وسبل معالجتها.
وعلى هامش الندوة اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيسة الهيئة السعودية لحقوق الإنسان وذلك على هامش ندوة" تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" وبحث الاجتماع سبل التعاون المشترك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين جانبي اللجنة والهيئة بهدف عقد الفعاليات والأنشطة الوطنية والإقليمية في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
الدوحة: ٢٨ أبريل ٢٠٢٤
اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة، مع الوفد الأوكراني الذي يزور البلاد هذه الأيام ويضم كل من المفوض السيد دميترو لوبينيتس، وممثل المفوض في قطاع الأمن والدفاع السيد أولكسندر كونونينكو، والخبير في التعاون الدولي السيد ياروسلاف كروبكو.
وأوضح الكواري أن الهدف من زيارة الوفد يتمثل في طلب دعم فكرة تنظيم " ورشة " تقام في جنيف تستهدف جميع مؤسسات حقوق الإنسان ، وذلك على هامش اجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية حقوق الإنسان “GANHRI”حيث تتاح فرصة مناقشة الأوضاع الحالية في أوكرانيا واستعراض انعكاساتها وبحث الحلول ووضع المقترحات والآليات وإيجاد إمكانية التسوية بين الطرفين ،وذلك بحضور ممثليين من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لبحث الأوضاع في أوكرانيا في ظل الحرب القائمة ، وأضاف د:الكواري أن الوفد استعرض حجم الأضرار التي وقعت في المدن الأوكرانية بسبب هذه الحرب والإنتهاكات الجسيمة التي تقع على الشعوب عامة بسبب الحروب ليس في أوكرانيا فحسب بل على مستوى العالم وبالتالي فأن الورشة المقترحة ستناقش الأوضاع في جميع دول العالم التي تعاني من ويلات الحروب ، وأضاف أن مشاركة اللجنة ستتم بعد التنسيق وموافقة الجهات المعنية بالدولة ومن ثم ستحدد طبيعة المشاركة في هذه الورشة .
تدابير واسعة اتخذتها الدولة لتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري
النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً من النزاعات المسلحة والصراعات والتغيرات المناخية
نعمل مع جميع الجهات ذات الصلة بالدولة من أجل تعزيز دور المرأة
الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية حقوق الإنسان في أذربيجان
باكو – 29 ابريل
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة بهار مرادوفا رئيس لجنة الدولة لشؤون الأسرة والمرأة والأطفال في جمهورية أذربيجان.
كما اجتمعت سعادتها مع السيدة سابينا علييفا أمين المظالم والمفوض لحقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان.
يأتي ذلك في إطار سلسة الاجتماعات رفيعة المستوى التي تجريها سعادتها في العاصمة الأذربيجانية باكو على مدار يومين.
ولدى اجتماع سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع سعادة السيدة سابينا علييفا بحث الاجتماع التعاون في برامج منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، بما في ذلك زيادة الوعي، وتوفير خدمات الدعم للناجين، وتدريب القائمين على إنفاذ القانون والمتخصصين في الرعاية الصحية.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية على ضرورة التعاون في جهود المناصرة الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات الدولية، ودعم القرارات والإعلانات المتعلقة بذلك، ونشر تجارب دولة قطر وأفضل ممارساتها.
ورحبت سعادتها بالتعاون على جميع المستويات تأسيساً على أن النساء والأطفال من أكثر الفئات تضرراً، ومن أكثر الفئات تأثراً بالنزاعات المسلحة والصراعات والتغيرات المناخية وغيرها من التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في عدد من مناطق العالم.
ونوهت بفرص التعاون في جهود تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال عقد ندوات وورشات لموضوعات متعددة ذات صلة بحقوق الإنسان في الدوحة وأذربيجان، وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص التدابير والآليات ذات الصِلة بحقوق الطفل والمرأة.
تعزيز دور المرأة
وقدمت سعادتها تعريفاً باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وبجهودها وأدوارها في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما نوهت بالتدابير التي اتخذتها الدولة في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعلها مع اللجنة الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعل الدولة مع الإجراءات الخاصة ذات الصِلة بالقضاء على العنف والتمييز ضد النساء.
وأضافت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل مع جميع الجهات ذات الصلة بالدولة من أجل تعزيز دور المرأة، كما تم انشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
مذكرة تفاهم
ولدى اجتماع سعادتها مع السيدة سبابينا علييفا المفوض لحقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان، بحث الطرفين تبادل التجارب وبناء شراكة، حول آليات تلقي ودراسة ومعالجة شكاوى الأفراد، والزيارات الميدانية، وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص التدابير والآليات ذات الصِلة بحقوق الإنسان.
واتفق الطرفين على توقيع مذكرة تفاهم خلال السنة القادمة وتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان الدولية وتفعيل دور المؤسسات الوطنية على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية.
كما أكدت سعادتها تقديم دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمفوضية حقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال تعزيز القدرات، بحث الطرفين إعداد دراسات مشتركة حول موضوعات حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك، والتعاون والشراكة في مجال تعزيز القدرات في الرصد والتوثيق وإعداد التقارير الموجهة للآليات الدولية، وتدابير وآليات معالجة مسائل التمييز، وضمان الحق في المساواة.
ورحبت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية بتبادل التجارب من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعقدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الموضوعات ذات الصِلة، التعاون في الورش والأنشطة التي تعقدها الجهتين.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية على ضرورة التعاون على وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، ويمكن أن يشمل ذلك تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها.
تقدم في زيادة وتنوع فرص العمل أمام المرأة القطرية
النظام التعليمي انعكس إيجابياً على تمكين المرأة في قطر
البيئة التشريعية ضمنت مساحات واسعة للمشاركة الفاعلة للمرأة
هجران حسينوفا:
تطور العلاقات الأذربيجانية القطرية على مستوى عالٍ
أذربيجان تعمل على توسيع العلاقات مع قطر في جميع المجالات
زاهد أوروك:
أذربيجان تعتزم نقل التعاون مع قطر إلى مرحلة جديدة
باكو – 1 مايو
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة هجران حسينوفا رئيس اللجنة الدولية لمشاكل الأسرة والنساء والأطفال في البرلمان الاذربيجاني، وسعادة السيد زاهد أوروك رئيس مركز البحوث الاجتماعية في جمهورية أذربيجان. وذلك في إطار سلسة الاجتماعات التي تجريها سعادتها مع قيادات حقوقية رفيعة المستوى، في العاصمة الأذربيجانية باكو على مدار يومين.
واستعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الجهود التي بذلتها دولة قطر لتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز دور المرأة وتمكينها.
ونوهت سعادتها بالتدابير التي اتخذتها دولة قطر في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعلها مع اللجنة الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعل الدولة مع الإجراءات الخاصة ذات الصِلة بالقضاء على العنف والتمييز ضد النساء.
كما نوهت بالتقدم الذي حققته دولة قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريات في قوة العمل، مؤكدة أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل مما يشكل ذلك خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية.
وأكدت سعادتها على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، والجهات ذات الصلة لتمكين دور المرأة في المجتمع على كافة المستويات، لا سيما في ظل توفر البيئة التشريعية التي ضمنت مساحات واسعة للمشاركة الفاعلة للمرأة، موضحةً أن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز حقوق المرأة.
وأضافت أن اللجنة تواصل جهودها للعمل من أجل تأمين الحماية الشاملة والرعاية المتكاملة لتمكين المرأة من ممارسة دورها الفعال في المجتمع وتشجيعها وتحفيزها لمواصلة المسيرة والعطاء والبناء والتقدم المستمر.
ونوهت سعادتها بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والتي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق هذه الفئات، عبر رصد أوضاعهم، واقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة.
لجنة برلمانية
ولدى اجتماع سعادتها مع سعادة السيدة هجران حسينوفا رئيس اللجنة الدولية لمشاكل الأسرة والنساء والأطفال في البرلمان الاذربيجاني بحث الطرفين التعاون في الورش والأنشطة ذات الصِلة بالبرلمانات وحقوق الإنسان التي تعدها اللجنة بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشركائها من المؤسسات الوطنية في الدول العربية.
كما بحث الطرفان سبل التعاون على جميع المستويات تأسيساً على أن النساء والأطفال من أكثر الفئات تضرراً من ضعف العدالة الغذائية في الكثير من دول العالم، ومن أكثر الفئات تأثراً بالنزاعات المسلحة والصراعات والتغيرات المناخية وغيرها من التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في عدد من مناطق العالم.
وعبرت العطية عن تطلعات اللجنة للتعاون في المشاريع البحثية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل. وإجراء دراسات حول تمكين المرأة والمشاركة السياسية للمرأة، داعيةً إلى تبادل التجارب والخبرات فيما يخص التدابير والآليات ذات الصِلة بحقوق الأطفال والمرأة.
من جانبها نوهت سعادة السيدة هجران حسينوفا رئيس اللجنة الدولية لمشاكل الأسرة والنساء والأطفال في البرلمان الاذربيجاني بتطور العلاقات الأذربيجانية القطرية على مستوى عالٍ. وأشارت إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على مبادئ الصداقة والاحترام المتبادل.
وأضافت أن أذربيجان تولي أهمية كبيرة لتوسيع العلاقات الثنائية مع قطر في جميع المجالات.
مركز البحوث
ولدى اجتماع سعادتها مع سعادة السيد زاهد أوروك رئيس مركز البحوث الاجتماعية في جمهورية أذربيجان، استعرضت العطية عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر.
كما استعرضت التدابير التي اتخذتها الدولة على مستوى التشريعات والإجراءات والمؤسسات في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكدت العطية أن التواصل الفعال وتبادل المعلومات ذات الصِلة بحقوق الإنسان محل اهتمام اللجنة والمركز، موضحةً إمكانية التعاون والشراكة فيما يتصل بإعداد الدراسات والبحوث ذات الصِلة بموضوعات حقوق الإنسان.
ولفتت إلى إمكانية عقد شراكة بين اللجنة ومركز البحوث الاجتماعية في إعداد برامج وأدلة تدريبية موجهة لطلاب المدارس والجامعات، وصياغة أدلة وبرامج بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى التعاون في المشاريع البحثية والتقارير المشتركة.
من جانبه استعرض سعادة السيد زاهد أوروك رئيس مركز البحوث الاجتماعية في جمهورية أذربيجان التقارير ووثائق المسح وغيرها من مجالات النشاط الهامة التي يقوم بها المركز.
وقال إن أذربيجان باعتبارها دولة عضو في منظمة الدول التركية، تعتزم نقل التعاون مع قطر، إلى المرحلة التالية في دراسة الرأي العام في مجال الإعلام، مؤكداً أن هناك الكثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
نواصل تعزيز الأوضاع الإنسانية لجميع فئات العمال
ندوة بالتنسيق مع مكاتب الجاليات ذات الكثافة العمالية
ضمان حصول جميع فئات العمالة على الرعاية الصحية
الدوحة –
ثمنت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق العمال، ودعت لاستمرار العمل على ترقية وتحسين مستوى الأوضاع الإنسانية لجميع فئات العمال، على مختلف الأصعدة الحقوقية والصحية والإنسانية.
وأضافت سعادتها بمناسبة اليوم العالمي للعمال أن اللجنة تعتزم تنظيم ندوة بالتنسيق مع مكاتب الجاليات ذات الكثافة العمالية، للوقوف على أبرز التحديات الصحية التي تواجه العمال، وذلك تمهيداً لإطلاق حملة عمالية حول "صحة العمال"، بمشاركة أصحاب المصلحة؛ لتوعية العمال وأصحاب العمل بأهمية الوقاية من إصابات العمل، والحق في التأمين الصحي بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الإجهاد الحراري.
إصابات العمل
وبينت سعادتها أن الوقاية من إصابات العمل جزء لا يتجزأ من إدارة الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، ويهدف لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من حوادث العمل والأمراض المهنية، عبر ضمان توفير وسائل الحماية اللازمة للعمال من إصابات العمل، وتوفير لوائح وإرشادات التوعية باستخدام الآلات والمعدات، وتوفير التدريب اللازم للعمال والمشرفين لتجنب الوقوع في المخاطر، وإجراء متابعة وتقييم دوري وشامل للتأكد من التزام كافة أطراف العمل بمتطلبات السلامة الصحية والمهنية.
وأكدت سعادتها أن اللجنة ستعمل على التوعية بحق العمال في التأمين الصحي، وضمان حصول جميع فئات العمالة على الرعاية الصحية المناسبة، وضمان التنظيم المناسب لنظام التأمين الصحي بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، بهدف توفير منظومة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة بالقطاعين العام والخاص لتحسين صحة السكان من خلال التطوير المستمر لنظام رعاية صحية فعالة ومستدامة، وتحسين نظام المواعيد في المرافق الصحية وضمان الاستفادة المثلى لخدمات الرعاية الصحية.
الإجهاد الحراري
وأكدت العطية أن حملة "صحة العامل" ستتضمن التوعية بمخاطر الإجهاد الحراري والالتزام بالقرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، وتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.
وأضافت أن الحملة ستتضمن زيارات للشركات في مقرات العمل بالأماكن المكشوفة والتحقق من التزامات أصحاب العمل بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري.
ونوهت العطية بالقانون الذي تضمن التزامات وإجراءات من شأنها وقاية العمال من الاجهاد الحراري وأبزرها وضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل، توفير أماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها، وتكون فعالة في توفير الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة، تزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، إجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل، مع الاحتفاظ بسجلات تلك الفحوصات، تدريب مسعفي ومشرفي السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لتوفير التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة.
كما نوهت مراعاة التغيرات المناخية في إطار القانون باعتماد قياس درجة الحرارة، مع مراعاة تقييم كل المعايير المناخية كأشعة الشمس، والرطوبة النسبية، وحرارة الهواء وسرعة الرياح، واتخاذ ما يلزم في حال ارتفاع المؤشرات، بالإضافة إلى رصد وتسجيل مستويات الظروف المناخية في مكان العمل، وإيقاف العمل في أماكن العمل التي يزيد مؤشر الحرارة لجهاز البُصيلمة الرطبة الكروية على (32,1) درجة.
وأكدت العطية مواصلة اللجنة لبرامج وحملات التوعوية بقوانين العمل لافتةً إلى توزيع كتيب جيب العامل الذي تُرجم إلى إحدى عشرة لغة، مؤكدة العمل على تعزيز العمل المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة من الوزارات والمؤسسات الوطنية، ومنظمة العمل الدولية لدعم وتعزيز صحة وسلامة العمال في أماكن العمل.
ويشار إلى أن اللجنة قد نظمت حملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري الأول من أغسطس الماضي، وحتى الأول من سبتمبر، وتضمنت العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات التوعوية الميدانية، وتوزيع المطبوعات التوعوية على العمال بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والأوردو، وتوزيع الأدوات والمستلزمات التي توفر الوقاية من أشعة الشمس، وتسهم في تخفيف حدة الحرارة.
ونجحت الحملة في الوصول إلى ما يقارب 10 آلاف عامل، وسط أصداء واسعة في المجتمع، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولدى السفارات المعتمدة في الدولة، فيما قدمت اللجنة بعض الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وآليات التوعية.
مريم العطية": التعاون يُسهم في ترقية الأداء الوطني والدولي للطرفين
تدابير تشريعية قطرية لحماية المرأة والفئات الأولى بالرعاية
البيئة التشريعية القطرية ضمنت مساحات واسعة للمشاركة الفاعلة للمرأة
أحمد شهيدوف: نتطلع لزيارة قادة التعليم الأذربيجانيين إلى قطر لتبادل الخبرات
الدوحة – 4 مايو
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن توقيع مذكرة التفاهم بين اللجنة ومعهد الديمقراطية وحقوق الانسان في أذربيجان تفتح آفاقاَ ومجالات جديدة للعمل المشترك في جملة من المشروعات، بما في ذلك نشر الثقافة الحقوقية على أوسع نطاق ممكن.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لسعادتها عقب اجتماعها مع سعادة السيد أحمد شهيدوف رئيس معهد الديمقراطية وحقوق الانسان في جمهورية أذربيجان، وذلك في إطار سلسة الاجتماعات التي جرت مع قيادات حقوقية رفيعة المستوى، في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وأضافت سعادتها أن مذكرة التفاهم تُعد استرشادًا بالمبادئ المعترف بها عالمياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومبادئ باريس الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1993 م، الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تأتي في إطار الاهتمامات المشتركة للطرفين والتي تتعلق بتعزيز مبادئ وقيم الإنسانية، والمساواة وحرية التعبير، وسيادة القانون، والانتصاف لحقوق الأشخاص المتضررين والعمل التطوعي.
شراكة بناءه
ونوهت بتطلعات الطرفين في تعزيز علاقة الشراكة البناءة بينهما مؤكدةً أن إبرام مذكرة تفاهم جاء برغبة من الطرفين على تقاسم الخبرات والتجارب بضوء اختصاصات كل منهما في مجال حقوق الإنسان وترقية الأداء الوطني والدولي للطرفين على هذا الصعيد.
جهود قطرية
ومن جانبها استعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الجهود التي بذلتها دولة قطر لتعزيز حقوق الإنسان، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الإطار.
ونوهت سعادتها بالتدابير التي اتخذتها دولة قطر في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
كما نوهت بالتقدم الذي حققته دولة قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريات في قوة العمل، مؤكدة أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل مما يشكل ذلك خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية.
وأكدت سعادتها على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، والجهات ذات الصلة لتمكين دور المرأة في المجتمع على كافة المستويات، لا سيما في ظل توفر البيئة التشريعية التي ضمنت مساحات واسعة للمشاركة الفاعلة للمرأة، موضحةً أن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز حقوق المرأة.
وأضافت أن اللجنة تواصل جهودها للعمل من أجل تأمين الحماية الشاملة والرعاية المتكاملة لتمكين المرأة من ممارسة دورها الفعال في المجتمع وتشجيعها وتحفيزها لمواصلة المسيرة والعطاء والبناء والتقدم المستمر.
ونوهت سعادتها بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والتي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق هذه الفئات، عبر رصد أوضاعهم، واقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة.
تطورات وتدابير
من جانبه نوه سعادة السيد أحمد شهيدوف رئيس معهد الديمقراطية وحقوق الانسان في جمهورية أذربيجان بتوقيع مذكرة التفاهم وتطوير التعاون المرتقب، وقال أن الطرفين استعرضا تطورات حقوق الانسان في كلا البلدين خلال الاجتماع، والتدابير على مستوى التشريعات والإجراءات والمؤسسات في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف أنه تم مناقشة المقترح المقدم من جانب معهد الديمقراطية وحقوق الانسان في جمهورية أذربيجان بخصوص زيارة لتبادل الخبرات لقادة التعليم الأذربيجانيين إلى قطر، معبراً عن تطلعات المعهد لمثل هذه الزيارات في إطار التعرف على نشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان.
وقال إن الطرفين اتفقا على تبادل التجارب وبناء شراكة حول آليات استقبال ومعالجة الالتماسات والشكاوى والتعامل معها، وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص الآليات التي تتعاون بها مع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية، والتعرف على مجهودات المعهد في نشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع.
قائمة إصدارات للتوعية بحقوق المرأة والفئات الهشة
توعية المواطنين والمقيمين بحقوق وواجبات جميع فئات المجتمع
مطبوعات متنوعة للوحات «حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية»
وسائل تعليمية وتثقيفية لتوعية الأطفال بحقوقهم بجناح اللجنة
زيادة المواد الثقافية المرئية والمطبوعة والمسموعة على حد سواء
الدوحة – 6 مايو
تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدورة الثالثة والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب، وذلك في إطار حرصها على توعية المواطنين والمقيمين بحقوق وواجبات جميع فئات المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مشاركة اللجنة في معرض الدوحة الدولي للكتاب تأتي في إطار رؤية اللجنة لمواصلة حماية وتنمية وتعزيز حقوق الإنسان، عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان بشتى السبل المتاحة والوصول لجميع فئات المجتمع وتوعيتهم، والمساهمة في زيادة المواد الثقافية المرئية والمطبوعة والمسموعة على حد سواء.
وأكد أن اللجنة تحرص على المشاركة في معرض الكتاب سنوياً لتعزيز المضي قدماً في إنجاز استراتيجية اللجنة لا سيما في إطار ترسيخ التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، والحاجة إلى المساهمة في إحداث تغيير يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وأضاف أن المشاركة تتماشى مع رسالة اللجنة المتمثلة في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وحشد طاقات المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتطبيق قيم العدالة الاجتماعية والتسامح وتعزيز المساواة وعدم التمييز.
وكشف الجمّالي عن أن جناح اللجنة في معرض الكتاب في دورته الحالية سيشهد العديد من الإصدارات والكتب والتقارير الدورية والدراسات التي صدرت والبالغة 74 إصداراً، مضيفاً أن هناك مجموعة متنوعة من الكتب والتقارير والإصدارات الدورية التي تُعرض لأول مرة، وتشمل التوعية والتعريف بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالإضافة للإصدارات المتعلقة بالتوعية بالمسائل القانونية والتوعوية لجميع فئات المجتمع، والتي تتناسب مع جميع الأعمار.
وبين أن من بين هذه الإصدارات جميع تقارير اللجنة التي تصدر سنوياً منذ تأسيسها، والتي تتناول التطورات التشريعية، وأوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، وحق الفئات الأولى بالرعاية، وأنشطة اللجنة، والزيارات والرصد، ومن ثم توصيتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
تنوع كبير
وأشار إلى التنوع الكبير للإصدارات يسهم في زيادة أعداد المستفيدين منها، لاسيما الفئات الهشة كالمرأة وذوي الإعاقة والأطفال، بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة بطلاب المدارس ونشطاء حقوق الإنسان والمهتمين بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى توعية المجتمع بالحفاظ على البيئة والمشاركة الإيجابية في الانتخابات النيابية.
وسائل تعليمية
وأضاف أن جناح اللجنة يضم أيضاً مجموعة كبيرة ومتنوعة وشاملة من المطبوعات الفنية كالمطويات واللوحات الفنية المصغرة، والوسائل التعليمية، للتعريف بحقوق الإنسان، إلى جانب قصص توعوية للأطفال، والتي تتناول العديد من المجموعات القصصية أبرزها سلسلة حكايات بيت الجدة التي تقدم للأطفال حقوقهم بشكل مبسط، سهلة القراءة للأطفال، والتي يمكن من خلالها أن يتعلموا حقوقهم وواجباتهم.
الثقافة الإسلامية
ونوه الجمّالي بمواصلة اللجنة تنويع الإصدارات المرتبطة بمعرضها الفني «حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية» والذي طاف عواصم دول عدة، موضحاً أن نجاح المعرض والإقبال عليه شكل حافزاً لطباعة أشكال فنية لنفس لوحات المعرض في العديد من الكتب والمطبوعات بأحجام مختلفة، بالإضافة إلى طباعتها ككروت صغيرة يسهل حملها وتوزيعها، وذلك في إطار نشرها على أوسع نطاق ممكن، وبأربع لغات.
وأوضح أن هذه اللوحات المصغرة تربط بإبداع بين الحق في القراءة والثقافة والتعليم كحق من حقوق الإنسان في المعاهدات والمواثيق الدولية، وتأصيل ذلك من منظور إسلامي، مضيفاً أن بعض هذه اللوحات تعكس أصالة الحضارة الإسلامية وحرصها على القراءة والثقافة عبر أول آية نزلت في القرآن الكريم "اقرأ باسم ربك الذي خلق"، والتي تربط بين النتائج المترتبة على الأمر الإلهي بالقراءة من تحقيق المعرفة والتعلم والتثقيف، وما جاء بعد ذلك في مبادئ حقوق الإنسان حديثاً.
وأكد الجمّالي أن الأمر الإلهي بالقراءة في أول آية أًنزلت قبل أكثر من 1400 سنة هجرية، مؤكداً أن ما يترتب على القراءة والمعرفة والتعليم من حقوق تعد ضمانة لتمتع الإنسان بمجمل حقوقه الأخرى كاملة.
ونوه بالأشكال الفنية التي تتوافق مع أهداف معرض الكتاب من ناحية، وتبين حرص الإسلام على الحقوق الأساسية للإنسان، ومن بينها الحق في التعلم ناحية أخرى، مضيفاً أن المطبوعات الفنية للمعرض قدمت شرحًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «طلب العلم فريضة على كل مسلم» وربطت بين الحديث الشريف والمادة السادسة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 م، وتنص على أن لكل شخص الحق في التعليم ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان. وأن يكون التعليم الأوّلي إلزاميًا وينبغي أن يعمم التعليم الفني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع، وعلى أساس الكفاءة.
العمالة الوافدة
وعلى صعيد حقوق العمالة الوافدة، قال الجمّالي أن اللجنة تعرض بجناحها العديد من الإصدارات الخاصة بهم وبعدة لغات مثل كتيب الجيب للعمال الذي تُرجم إلى إحدى عشرة لغة، والكتيبات التي توضح طرق تقديم الشكاوى، مؤكداً أن كل إصدارات اللجنة توزع مجاناً.
وأضاف أن من بين أهم الإصدارات الخاصة بالعمال دليل يتضمن اشتراطات ومعايير سكن العمال المؤقت في مواقع الإنشاءات، وذلك لتحقيق وضمان حقوق العمال في هذه المواقع، حيث يأتي الإصدار استمراراً لالتزام اللجنة للمساعدة على تحسين معايير سكن العمال بما يتفق مع المعايير الدولية.
التحالف يناقش إمكانية الحصول على الاعتراف به كمنظمة دولية بموجب القانون السويسري
رسالة إلى قادة العالم لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة قائمة على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ
التحالف يحصل على صفة مراقب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
جينيف - 7 مايو
قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية إن الاجتماع السنوي للتحالف يعد فرصة لتبادل التجارب والخبرات، من أجل الاستجابة بفعالية لتحديات حقوق الإنسان التي نواجهها، كالحروب والصراعات والممارسات القمعية في جميع المناطق؛ وتقلص الفضاء المدني للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية؛ وتعرض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتهديدات والأعمال الانتقامية، ووصول الاقتصادات إلى نقطة الانهيار، بالإضافة لتصاعد موجة التحيز والكراهية والانقسام الاجتماعي.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جينيف.
وأكدت سعادتها أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البيئة الراهنة تحديًا كبيرًا في ظل التهديدات المتعددة والمتشابكة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، مضيفةً أن دورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان له أهميته البالغة في إشراك المجتمعات، والتصدي للتمييز ودعم المتخلفين عن الركب، وحماية الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما أكدت أن دعم أعضاء التحالف في هذا الدور المعقد والأساسي دائمًا ما كان ودائمًا ما سيكون أولويتنا المطلقة كتحالف عالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، موضحةً أن أحد مواطن قوتنا كتحالف عالمي خلال هذه الأوقات هو قدرتنا على العمل معًا وتحديد طرق عملية لتلبية احتياجات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كافة المناطق.
ونوهت بأهمية المساهمة الحيوية في التحالف العالمي كمنظمة ولعملنا الجماعي الرامي لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها وتقويتها والدفاع عنها، فضلًا عن أن نكون صوتًا قويًا وموحدًا لها على الصعيد العالمي.
جهود كبيرة
ووجهت سعادتها الشكر للمكتب الرئيسي للتحالف وقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على جهودهم الطيبة في تنظيم الاجتماع السنوي للتحالف، مشيدةً بسكرتيرة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش وبرؤساء شبكاتنا الإقليمية الأربعة: جوزيف ويتال، من غانا ممثلًا لأفريقيا ، وبيدرو فرانسيسكو كاليسايا آرو، من بوليفيا ممثلُا للأميركتين، ودوهوان سونغ، من كوريا ممثلًا لآسيا والمحيط الهادئ، لويز هولك، من الدنمارك ممثلًا لأوروبا.
وعبرت سعادتها عن تطلعها للعروض القيمة والرؤى الثرية من الرئيس الإقليمي والأعضاء في الأمم المتحدة، فلادلين ستيفانوف من قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسارة راتراي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
التغير المناخي
وحول أولويات التحالف العالمي، قالت سعادتها أن الاستجابة لآثار تغير المناخ على حقوق الإنسان تعد من بين أولويات الأعضاء، مشيرةً إلى إصدار رسالة مفتوحة إلى قادة العالم في مفاوضات مؤتمر المناخ الثامن والعشرين، ندعوهم فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة قائمة على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ.
ونوهت بحصول التحالف على صفة مراقب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مما سيسمح للتحالف العالمي وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الحاصلة على التصنيف "أ" بالمشاركة في اجتماعات مؤتمر المناخ المقبلة. مضيفةً أن ذلك يعكس عرفان المجتمع الدولي بالمساهمات الحاسمة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة على ضمان أن تكون حقوق الإنسان والناس محورية في العمل المناخي.
كما أنه يعكس التزام التحالف العالمي بتوسيع حقوق مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك دعوتنا المستمرة لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي الرفيع المستوى.
وكشفت سعادتها عن أن جلسات تبادل المعرفة ستتضمن مناقشة حول حقوق النازحين وعديمي الجنسية، والطرق التي يمكن أن تسلكها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساعدة في تصحيح بعض الانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها، والأمثلة الجيدة على الممارسات الجيدة من مختلف البلدان ونتعلم المزيد عن الفرص السانحة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار المنتدى العالمي للاجئين ومن خلال برنامج التعهد العالمي.
الأعمال التجارية
وأشارت إلى أن المؤتمر السنوي الذي يعقد غدًا بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ستستكشف جلساته الثلاث قضايا ذات صلة كبيرة بجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي أوجه التقاطع بين حقوق الإنسان وتغير المناخ والأنشطة التجارية، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحديد وقيادة العمل، التهديدات الحالية للفضاء المدني على الإنترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان، في سياق التكنولوجيا والمراقبة، والفرص المتاحة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لوضع استراتيجيات للحماية، الإطار المتطور للوائح الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز "مزيج ذكي" من التدابير.
وكان مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ناقش في اجتماع عُقد أمس إمكانات التحالف في السعي للحصول على الاعتراف به كمنظمة دولية بموجب قانون الاستضافة السويسري، والفوائد المحتملة للاستقرار التشغيلي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
تقدم كبير أحرزه رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد والأعضاء والمراقبون
العمل معًا أحد مواطن قوة التحالف العالمي خلال هذه الأوقات
تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البيئة الراهنة تحديًا كبيرًا
دورنا كمؤسسات وطنية له أهميته البالغة في إشراك المجتمعات
جنيف -
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان حصول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الدعم الذي تحتاجه للمشاركة بثقة في مراجعة الاعتماد، وأن يكون لديها إمكانية الوصول إلى الدعم المعزز لتنفيذ التوصيات المقدمة إلى مؤسساتهم الوطنية لحقوق الإنسان بعد مشاركتهم في عملية المراجعة.
وقالت خلال كلمتها الافتتاحية بالجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصة السويسرية جنيف: سنستمع اليوم للمزيد حول اعتماد المؤسسات الوطنية من رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وأمانة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، مشيدةً بالعمل الكبير والتقدم الذي أحرزه رئيس اللجنة والأعضاء والمراقبون، بما في ذلك الأمانة العامة، للمساعدة في ضمان أن تكون عمليتنا عادلة وشفافة وصارمة.
وأضافت أن التحالف يتابع بقلق بالغ تأثير أزمة السيولة التي تعاني منها الأمم المتحدة والتي نتج عنها توقف ترتيبات الاجتماعات المختلطة والدورات التمهيدية لهيئات المعاهدات، مع ما قد يترتب على ذلك من تأثير شديد على كل من يساهم في الأمم المتحدة بمعلومات مهمة حول أوضاع حقوق الإنسان الوطنية.
وأكدت سعادتها أنه ومنذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 75 عامًا، نادرًا ما واجهنا هذا الكم من التهديدات المتعددة والمتشابكة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وبالتالي يشكل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البيئة الراهنة تحديًا كبيرًا.
وتابعت أنه في ظل هذه الأوقات العصيبة والمعقدة، فإن دورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان له أهميته البالغة في إشراك المجتمعات، والتصدي للتمييز ودعم المتخلفين عن الركب، وحماية الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحث الماسكين بزمام السلطة على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، مؤكدةً أن دعم أعضاء التحالف في هذا الدور المعقد والأساسي دائمًا ما كان ودائمًا ما سيكون أولويتنا المطلقة كتحالف عالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت إن أحد مواطن قوتنا كتحالف عالمي خلال هذه الأوقات هو قدرتنا على العمل معًا وتحديد طرق عملية لتلبية احتياجات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كافة المناطق، مؤكدةً أهمية المساهمات الحيوية في التحالف العالمي كمنظمة، والعمل الجماعي الرامي لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها وتقويتها والدفاع عنها، فضلًا عن أن نكون صوتًا قويًا وموحدًا لها على الصعيد العالمي. ولا يفوتني أن أتوجه كذلك بالشكر الجزيل للمكتب الرئيسي للتحالف وقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على جهودهم الطيبة في تنظيم هذا الاجتماع وتنظيم الاجتماع السنوي للتحالف لعام 2024.
ونوهت سعادتها بالإنجازات التي حققها التحالف العالمي وأعضاءه من اعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة 2023-2027 ، اعتماد إعلان كييف – كوبنهاغن؛ كالتزام باتخاذ إجراءات عملية لمنع ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
كما نوهت ببرنامج عمل دعم الأعضاء من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جهودهم الرامية لتنفيذ إعلان كييف-كوبنهاغن، فضلًا عن تعميق وترسيخ تعاوننا مع هيئات وآليات الأمم المتحدة الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الآخرين.
ولفتت إلى أن من الأولويات الأخرى للتحالف العالمي وأعضائنا الكرام الاستجابة لآثار تغير المناخ على حقوق الإنسان؛ فقد كانت تلك المسألة محور ندوة رفيعة المستوى ناجحة للغاية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي عُقدت في دبي، على هامش مفاوضات مؤتمر المناخ الثامن والعشرين.
وثمنت سعادتها الاستماع لأمثلة الممارسات الجيدة من مختلف البلدان وتعلم المزيد عن الفرص السانحة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار المنتدى العالمي للاجئين ومن خلال برنامج التعهد العالمي، مضيفةً: نحن سعداء الحظ لوجود هذا العدد الهائل من الخبراء والمحاضرين لقيادة مؤتمرنا السنوي غدًا بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي ستستكشف جلساته ثلاث قضايا مهمة ذات صلة كبيرة بجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما ثمنت سعادتها الجهود الجبارة التي بذلها فريقنا العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بقيادة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في شيلي والأرجنتين، والذي أعد جدول أعمالنا وبياننا الختامي بالتنسيق الوثيق مع مكتبنا الرئيسي وقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وعبرت سعادتها عن تطلعها لمشاركة الجميع ومساهماتهم، وبيان ختامي قوي من شأنه أن يوجه عملنا المستقبلي في هذا المجال، سواء بشكل فردي في أوطاننا أو بشكل جماعي عبر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
عبرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية عن سعادتها بمشاركة بعثة دولة قطر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، تنظيم حفل استقبال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، موجهةً الشكر لسعادة السفيرة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة، على جهودها المتواصلة في الارتقاء بملف حقوق الإنسان في المنظمة الأممية
وقالت سعادتها – خلال حفل استقبال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العالم يعيش مرحلة من انتشار الحروب والصراعات، والتراجع الديمقراطي المرتبط بتصاعد خطابات الشعبوية والتطرف والكراهية، وحالات الطوارئ البيئية وأزمات المناخ، والاضطراب التكنولوجي، وتحرير الجينات والتكنولوجيا الحيوية، وعدم المساواة وتفاقم قضايا الفقر وغياب التنمية المستدامة وغيرها. كل هذا، يجعلنا أكثر عزما وتصميما على العمل من أجل توطيد احترام حقوق الإنسان وترسيخ كرامته في كل مكان من عالمنا.
وأكدت إن مبادئ باريس ألهمتنا تطوير عدسة تكبير؛ قادرة على تحديد الأضرار، والتفكير في طرق مبتكرة للتخفيف من آثارها، مع تقويض أسسها في الوقت نفسه. وأن نفتح باب الحوار البناء بشأن التطلعات المستقبلية لمسار حقوق الإنسان، فضلا عن بناء تحالفات جديدة مع أصحاب الحقوق والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي ومجتمع الأعمال التجارية.
ودعت للعمل المنظم لإشراك صوتنا في المطالبات الداعية إلى تغيير هيكلية المعونات الدولية في ظل الوصول إلى أقل من 15٪ من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على ضرورة مراجعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناسبة مرور منتصف الطريق على خطة عام 2030، وحث الجميع على بذل العناية الواجبة بحقوق الإنسان في إعادة هيكلة الديون لحماية مستويات العيش الكريم.
وشددت على ضرورة تطوير خطاب تشاركي حول تطور الحقوق، يستوعب الحقائق الجديدة والداخلين الجدد والالتزامات الجديدة، وإحداث صوت أقوى في ديناميكية التفاعل مع التغييرات الحقوقية الجارية في آليات حقوق الإنسان الوطنية والدولية؛ لضمان إعمال حقوق الإنسان وامتثال الدول لتعهداتها.
شهد الصالون الثقافي بمعرض الدوحة الدولي للكتاب ندوة لمناقشة كتاب «الحق في الغذاء.. وتحديات المناخ» لمؤلفه الدكتور محمد بن سيف الكواري، والصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
حيث شارك في المناقشة كل من الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، والسيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، والدكتور محمد يعقوب خبير دراسات وبحوث باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وخلال مداخلته في الندوة قال الدكتور محمد بن سيف الكواري: «إن الحق في الغذاء يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالكرامة المتأصلة في الإنسان، وهو حق لا غنى عنه للتمتّع بحقوق الإنسان الأخرى المكرّسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وذلك وفقا لما ذكرته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يمكن أيضاً فصل هذا الحق عن العدالة الاجتماعية، وهو يستلزم انتهاج السياسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الملائمة على الصعيدين الوطني والدولي الموجهة نحو القضاء على الفقر، وإعمال كافة حقوق الإنسان للجميع».
وأضاف الدكتور الكواري قائلا: «إن الحق في الغذاء ضروري لحياة كريمة وحيوية لإعمال العديد من الحقوق الأخرى، مثل الحق في الصحة والحق في الحياة؛ لذلك لا يستمد الغذاء من حقيقة أنه يساعد على البقاء، ولكن أيضا يساهم في التطور الكامل للقدرات البدنية والعقلية، وبالتالي تلتزم جميع الدول بجهودها الفردية أو من خلال التعاون الدولي لوضع مجموعة من التدابير لإنتاج الأغذية وحفظها وتوزيعها لضمان تمكّن كل شخص بسهولة من الحصول على الغذاء الكافي للقضاء على الجوع وسوء التغذية».
وتحدث الدكتور الكواري حول التغيّر المناخي واعتبره ظاهرة تمثل أحد أسباب التعديات على النظام البيئي، وترى أغلب الدراسات والبحوث المنجزة في هذا المقام أن أبرز العوامل التي تسبب هذه الظاهرة هي النشاط البشري والصناعي والاقتصادي، وما يخلّفه من غازات سامة ودفيئة مثل: غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان وأكسيد النيتروز وغيرها، وهي توجد بكثافة في الغلاف الجوي مسببة ظاهرة الاحتباس الحراري، ولذلك فهي مؤثرة بشكل حاد على انتظام حرارة الأرض وتعاقب وتوازن الظواهر البيئية. وبالتالي فإن ظاهرة التغيّر المناخي هي اضطراب في مناخ الأرض مع ارتفاع في درجة حرارة الكوكب، وتغيّر كبير في طبيعة الظواهر الطبيعية كهطول الأمطار بغزارة مسببة الفيضانات، وكذلك حرائق الغابات والجفاف والتصحر وذوبان الجليد وارتفاع منسوب سطح البحار وتحمّض المحيطات وتدهور مستمر للغطاء النباتي والتنوع البيئي؛ لذلك يؤثر التغيّر المناخي على صحة الإنسان وعلى القدرة على الزراعة وإنتاج الغذاء والسكن والعمل.
وفي هذا السياق بيّنت الدراسات والأبحاث العلمية أن تغيّر المناخ يهدد الأمن الغذائي في العالم، حيث وضّحت التقارير الفنية أن حرارة الأرض ارتفعت بمقدار 1.2 درجة مئوية مما أثر سلباً على الأراضي الزراعية، وسبّب حرائق الغابات وقلّص الغطاء النباتي، فازداد التصحر بسبب الجفاف الشديد في معظم مناطق العالم.
وقال الدكتور الكواري إن دولة قطر تعُد من الدول المانحة للأمم المتحدة في مجال الاستجابة الفاعلة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وبالتالي فإن العدالة الغذائية لن تتحقق في ظل استمرار الحروب وإنكار حق الشعوب في تقرير مصيرها. ومن هذا المنطلق فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تبذل جهدا كبيرا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال تشجيع البحوث العلمية التي تساهم في معالجة التحديات الخاصة بالحق في الغذاء، بالإضافة إلى أنها الوسيلة الناجعة لنشر العلم والمعرفة بين أفراد المجتمع.
وأوضح أنه حاول من خلال هذا الكتاب تقديم تعريف الحق في الغذاء، وتاريخه وتطوراته، والحق في الغذاء في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي بعض القوانين والتشريعات العربية، وعلاقته بالتغيّرات المناخية، والحق في الغذاء وعلم الفينولوجيا، وتحديات الجوع.
من جانبه قال الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية: «إن إصدار هذا الكتاب يأتي في فترة هامة لتسليط الضوء على موضوع التغير المناخي، خاصة أنه بات حقيقة وأصبح له أثر كل يوم.
وأضاف أن التغير المناخي بات يؤثر على كل الدول في الوقت الحالي سواء الفقيرة أو الغنية، وبات له أثر شامل وعام، موضحا أنه فيما يتعلق بإمكانية التغلب على تاثيرات التغير المناخي يوجد العديد من الأبحاث التي تتناول كيفية التغلب على تأثيرات التغير المناخي عبر دراسات تحدد المناطق الهشة والمتعرضة لتلك التأثيرات سواء بارتفاع درجات الحراة أو الفيضانات أو انتشار الأمراض.
وقال الدكتور المري إن هناك العديد من الأبحاث التي أجريت على البذور التي لديها القدرة على تحمل الحرارة وبالتالي يمكن من خلالها مقاومة ارتفاع الحرارة وعدم التأثر بمعدل الإنتاج، وهذا الأمر دعا كثيرا من الدول لإنشاء بنوك الجينات والتي من خلالها يتم الاحتفاظ بالمحاصيل التي تنتج في البلاد الحارة، ومن ثم تطوير هذه البذور لتكون بديلة للبذور التي لا تتحمل درجة الحرارة.
وتحدث المري حول تقنيات تقليل استهلاك المياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وقال مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية إنه في دولة قطر بصدد إجراء بحوث مع معهد البيئة والطاقة التابع لمؤسسة قطر لمعرفة المناطق الحساسة في دولة قطر والتي يمكن أن تتأثر بتأثيرات التغير المناخي وخاصة الأمطار، مشيرا إلى أن إعداد خاطرة بالمناطق الهشة في الدولة يتطلب إجراءات استباقية للحد من التطوير الزراعي في تلك المناطق وبالتالي يتم التركيز في المناطق الآمنة التي يمكن تطوير الزراعة فيها.
وخلال مداخلته في الندوة قال السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحثو الزراعية بوزارة البلدية، إن الهدف الأساسي من الأبحاث الزراعية هو الأمن الغذائي، مؤكدا على أهمية البنوك الوراثية وبنوك الجينات لحفظ البذور والتي اعتبر أن لها أهمية كبيرة جدا.
وقال إنها تعتبر صمام الأمان لحفظ البذور المعرضة لخطر الانقراض نتيجة أي كوارث قد تقع بسبب التغيرات المناخية، موضحا أنه تم إجراء مسح لحوالي 70 % من النباتات البرية بدولة قطر وتم حفظها في بنوك الجينات بوزارة البلدية وتم إدخال ما يقارب حوالي 700 ألف صنف من هذه البذور في بنوك الجينات.
وأضاف الشمري أنه خلال السنوات الخمس الماضية تم الانتقال إلى موضوع بذور نباتات الأغذية والزراعة وتم إدخال حوالي خمسة آلاف بذرة في بنوك الجينات وتم حفظها في بعض بنوك الجينات الدولية وذلك بهدف حفظها لسنوات طويلة تحسبات لأي كوارث بيئية قد تؤدي لانقراض هذه البذور.
وقال الشمري إن هناك علاقة مترابطة بين التغير المناخي وشح المياه وتم استخدام عدة وسائل لتقليل استهلاك المياه في حال حدوث كوارث طبيعية مع التغيرات المناخية.
من جانبه تحدث الدكتور محمد يعقوب خبير دراسات وبحوث باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن الحق في الغذاء... وتحديات المناخ وقال إن الكتاب في سياقه العام ينتمي لحقل العلوم الطبيعية ويشتبك أيضاً مع الدراسات المعنية بحقوق الإنسان، بالنظر إلى أنَّ هذا الموضوع الحيوي يندرج ضمن أحد أهم شواغل حقوق الإنسان العالمية المعاصرة؛ إذ أنه يتصدر جدول أعمال المجتمع الدولي وأولوياته: دول، ومنظمات دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية، فضلا عن المجتمعات الإنسانية نفسها بغض النظر عن درجة تقدمها العلمي والتقني ودائرتها الحضارية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال الدكتور يعقوب: تزداد أهمية هذا الكتاب عربياً، ليس فقط في ظل قلَّة الأدبيات المتخصصة التي تناولت موضوع البيئة وتحدّيات المناخ في آن واحد من منظور حقوق الإنسان واختبار العلاقة بينهما، وإنَّما أيضاً من خلال الاستعراض الواسع لتحديات التمتع بالحق في الغذاء في ظل تغير المناخ على المنطقة العربية والآثار المترتبة عنها على حياة الإنسان في كافة المجالات المعيشية».
دمار وانتهاكات تفوق ما ارتكب خلال الحرب العالمية الثانية
عمار دويك:
تقديم مساعدات لإسرائيل يعني انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية
مشيرة خطاب: تزويد المعتدي بالأسلحة يخالف القانون الدولي
جنيف -
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه الهمجية وعدوانه على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني ولمعالجة آثارها، وإعادة الثقة بالقانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأدواتهما وفرض مبادئ هذه الشرعة بما يُسهم في حماية الأمن والسلم الدولي.
جاء ذلك خلال كلمتها في الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، والشبكة مع العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، حول تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية "مسؤولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة".
وأكدت أن الندوة فرصة لاستكشاف سبل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من مئتي يوم، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرةً أن الحرب أحدثت دمارًا ومآسي وانتهاكات تفوق ما ارتكب خلال الحرب العالمية الثانية.
وأضافت أن ما يحدث على مسمع ومرأى من العالم أجمع، يتطلب وقفة للمجتمع الدولي وفق مسؤولياته في حماية المدنيين، مؤكدةً أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بلغت حداً لا يطاق، ما جعل الحياة في غزة مستحيلة في ظل استمرار إبادة الشعب الفلسطيني في القطاع.
ولفتت إلى أن الاجتماع ضرورة لحث الدول على احترام قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى وقف القتل والتدمير وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومناقشة وتوضيح أدوات أصحاب المصلحة ومنها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، للعمل على وضع الدول أمام التزاماتها كأطراف ثالثة بالقانون الدولي.
وأكدت أن العمل على وقف الحرب ووضع الدول أمام التزاماتها ضرورة لخدمة لقضيتنا الفلسطينية وخدمة الإنسانية جمعاء، لكي لا يتكرر في زمان ومكان آخرين، ما يحدث للشعب الفلسطيني المظلوم والمقهور، مشددةً على ضرورة إعادة الثقة بالقانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأدواتهما وفرض مبادئ هذه الشرعة بما يُسهم في حماية الأمن والسلم الدولي.
ودعت سعادتها لبذل المزيد من الجهود لحث الحكومات للاضطلاع بمسؤولياتها كأطراف ثالثة في القانون الدولي، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه الهمجية وعدوانه على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني ولمعالجة آثارها.
وعبرت عن أملها في أن تثمر جهود المؤسسات الوطنية لنصرة الإنسانية ومبادئ الشرعة الدولية وأدواتها على آلة القتل والدمار والظلم والطغيان، متوحدين معاً في مسيرة تعزيز وحماية وصون الكرامة الإنسانية.
من ناحيته قال الدكتور عمار دويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين إن قرار محكمة العدل الدولية يحتم على الدول أن تتصرف على أساس أن إسرائيل تنتهك التزامات اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك منع الجريمة وارتكابها، وهذا يعني بالتالي أن الدول تنتهك التزاماتها الناشئة عن اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي بشكل عام إذا قدمت مساعدات أو مساعدات مالية أو فنية أو مادية "مثل الأسلحة" لإسرائيل بينما تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأضاف أن القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية بتهمة "المشاركة في الإبادة الجماعية المستمرة والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وغيرها من القواعد القطعية للقانون الدولي العام التي تحدث في غزة" هي مثال على مسؤولية الدول الثالثة.
ولفت إلى أن المحكمة قررت عدم الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة في هذه المرحلة، إلا أنها رفضت طلب ألمانيا برفض القضية وأكدت على واجب جميع الدول، سواء كانت طرفًا في النزاع أم لا، "باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول لتسوية النزاع" ومنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك التزامات “ألمانيا كدولة طرف في الاتفاقيات المذكورة فيما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي السياق قالت سعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن ما يحدث في فلسطين يخالف الواجبات والاشتراطات الملزمة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وأن غض الطرف عن تزويد المعتدي بالأسلحة المدمرة التي لا تتناسب مع إمكانيات الطرف الآخر في الحرب الدائرة أمر يخالف القانون الدولي ويطيح بالثقة فيه .
وأشارت خطاب إلى أن دعوة إسرائيل للسماح بتقديم المساعدات للفلسطينيين لا تعفي الولايات المتحدة، أو حلفاءها الأوروبيين، من واجبهم، كموقعين على اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يخص سياسات الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل.
وأكدت على ضرورة امتثال إسرائيل وتنفيذ وقف فوري ودائم مستدام لإطلاق النار، و توفير الحماية المنصوص عليها بموجب القانون الدولي للفلسطينيين في غزة، واستعادة كرامتهم.
خلال البيان الافتتاحي رفيع المستوى بالمؤتمر السنوي للتحالف حول " الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".. مريم العطية:
تسهيل الوصول لسبل الانتصاف لضحايا انتهاكات الأعمال التجارية
طرق مبتكرة لتناول آثار العمليات التجارية على حقوق الإنسان
ضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشكل فعال
رصد آثار الأنشطة التجارية على حقوق الإنسان وتتبعها والإبلاغ عنها
محاسبة الدول والشركات على انتهاكات حقوق الإنسان
تمكين الأفراد والمجتمعات لاسيما الهشة
جنيف -
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة فولكر تورك مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان.
ناقش الطرفان أوضاع حقوق الإنسان، وبحثا سبل التعاون لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في هذا الإطار.
وسبق الاجتماع مع مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، المؤتمر السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" في جنيف.
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية - خلال البيان الافتتاحي رفيع المستوى الذي ألقته- على الدور المميز الذي تلعبه المؤسسات الوطنية كجسور بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمجتمعات المتضررة، مما يسهل الحوار ويعزز المساءلة ويرسي نهج قائم على حقوق الإنسان في العمليات التجارية.
وأضافت أن المؤسسات الوطنية تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشكل فعال وترجمتها إلى حقائق على أرض الواقع، بما يشمل تقديم التوجيه للدول والشركات، والمساهمة في تطوير القوانين والسياسات والممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورصد آثار الأنشطة التجارية على حقوق الإنسان وتتبعها والتحري والإبلاغ عنها، ومحاسبة الدول والشركات على انتهاكات حقوق الإنسان، ومنح صوت لمن لا صوت له وتمكين الأفراد والمجتمعات، ولا سيما المجتمعات الهشة وضمان مشاركتهم الفعالة في جميع العمليات المتعلقة بالأعمال التجارية التي تؤثر على حياتهم وسبل عيشهم، وتسهيل الوصول إلى سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية.
وأشارت سعادتها أن العالم يزداد ترابطًا يومًا بعد يوم؛ وأصبحت الشركات عابرة للحدود وتؤثر أنشطتها على المجتمعات والنظم الإيكولوجية خارج مقارها الرئيسية. ومع استمرار تطور الاقتصاد العالمي، تلعب الشركات دورًا مركزيًا في تشكيل مجتمعاتنا والمساهمة في النمو والابتكار والتنمية، مؤكدةً أن ذلك خلق تحديات جديدة وكشف عن مواطن ضعف في ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع العمليات التجارية؛ حيث أدت الممارسات التجارية غير المسؤولة أو التي تتسم بالإهمال إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما يشمل استغلال العمال والتمييز والتدهور البيئي.
وأكدت سعي المؤسسات الوطنية لضمان اتصاف التنمية الاقتصادية بالاستدامة والإنصاف واحترام جميع البشر والكوكب. وبفضل ولايتها الفريدة والقوية، تتصدر مشهد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية.
ونوهت بإعلان إدنبرة الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشكل علامة فارقة وتاريخية، حيث أكد على الدور الحاسم للمؤسسات الوطنية في التصدي لتحديات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مضيفةً أن "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" تشكل إطارًا تأسيسيًا يشدد على ضرورة قيام الدول بحماية حقوق الإنسان، واحترام الشركات لهذه الحقوق، ووصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعالة.
وأكدت سعادتها أن المؤتمر السنوي لهذا العام يُعد منبرًا لأعضاء التحالف العالمي وشركائنا لتناول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي لا غنى عنه وتجاربها المتنوعة، مع تسليط الضوء على الطرق المبتكرة التي تتناول بها آثار العمليات التجارية على حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تعتبر من الموضوعات ذات الأولوية للتحالف العالمي في إطار خطته الاستراتيجية ولذلك يحرص على إحراز تقدم كبير لجمع أعضائنا في بوتقة تعاون واحدة ودعم عملهم المهم في هذا المجال.
وأضافت أن الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للتحالف العالمي، نشط في تنسيق أعضاء التحالف العالمي للتعلم من الأقران وبناء القدرات والمشاركة على المستويين العالمي والإقليمي. وفي مارس الماضي، وجه الفريق العامل دعوة للتعلم بشأن العناية الواجبة بحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعرض جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق.
وأشارت إلى أن الفريق العامل أعد تقريرًا شاملًا يجمع الممارسات الجيدة والتحديات والأولويات الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كافة المناطق في جهودها الرامية إلى تنفيذ إعلان إدنبرة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية.
وأكدت أن التحالف العالمي وأعضاؤه من المؤسسات الوطنية دأب على الانخراط بانتظام في المناقشات في المحافل الرئيسية بما في ذلك منتدى الأمم المتّحدة المعنيّ بالأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان، كما واصلنا بناء شراكتنا مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
ولفتت إلى تسليط الضوء على الروابط بين الأعمال التجارية وأولويات التحالف العالمي الأخرى، التي من بينها تغير المناخ والفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاستماع إلى تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل مع هذه القضايا المترابطة.
وبينت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تلعب دورًا بالغ الأهمية في حماية الفضاء المدني، حسب إعلان مراكش لعام 2018، بما يشمل توفير الحماية عبر الإنترنت والدعوة إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان وفاء الدول بمسؤولياتها واحترام الشركات لحقوق الإنسان في عملياتها.
المعرض خلق بيئة تفاعلية وحراكاً ثقافياً وسط كم هائل من المفكرين والكتاّب ودور النشر.
مشاركة اللجنة في التظاهرة المعرفية والزخم العلمي يعزّز دورها التوعوي في المجتمع.
قطر تؤكد على أهمية إشاعة الاطلاع والمعرفة ورفع الوعي بأهمية الكتاب.
حضور مميّز للنخّب من الباحثين والخبراء والأكاديميين والمثقفين.
الدوحة: إعلام اللجنة
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته ال “33” بمشاركة أكثر من 180 ألف عنوان، و 515 دار نشر من 42 دولة، حيثُ حلّت سلطنة عُمان ضيف شرف للمعرض، وتضمن العديد من الندوات الثقافية والأدبية، والجلسات النقاشية، ومساحات تفاعلية للأطفال، ووفّر معرض الدوحة الدولي للكتاب خلال 10 أيام منصة مثالية لنشر الوعي القانوني بين الجمهور ، واستطاع بنجاح أن يرسخ تجربة مميزة شكّلت إرثاً ثقافياً وقيمة علمية لتعزيز المعارف التي ستنعكس إيجابياً على المجتمع و الأجيال القادمة، وتقّدم سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، بالتهنئة لدوله قطر عامة ولوزارة الثقافة بصفة خاصة على تنظيم هذه التظاهرة المعرفية الثقافية التي تؤكد اهتمام الدولة بالعلوم والمعرفة ، وأشار الي التنظيم المحكم والترتيب والبيئة التفاعلية بين جميع الجنسيات التي خلقت حراكاً ثقافياً وسط كم هائل من المفكرين والكتاب ودور النشر المشاركة من مختلف الدول مما يعزز الخبرات العلمية والأدبية في شتى المجالات ،وأضاف سعادته أن المعرض يؤكد حرص الدولة على أهمية إشاعة الاطلاع والمعرفة ، ورفع الوعي بأهمية الكتاب خاصة بالنسبة للفئات الصغيرة باعتبارها جيل الغد الذي يعوّل عليه كثيراً.
وأكد سعادة الأمين العام حرص اللجنة على المشاركة السنوية وسط هذه التظاهرة المعرفية والزخم العلمي الذي تشهده الدوحة بحضور ومشاركة كم هائل من دور النشر المعروفة بإصدارات متميزة وجاذبة للقارئ ، وشهّد الجمَالي بتنوع العرض بحيث يجد كل فرد مطلبه بما في ذلك الطلاب والباحثين وغيرهم ممن ينشدّون المعرفة ، وأشار إلى أن اللجنة كانت حاضرة بقوة من خلال جناحها السنوي واستطاعت توزيع عدد 7 ألف نسخة ل 80 عنوان من إصدارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما في ذلك الكتب والتقارير السنوية ومجلة الصحيفة ومجموعة كبيرة من المطبوعات تشمل كتباً ومطويات تعريفية واتفاقيات دولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بينها 3250 من القصص التوعوية للأطفال وكتب تلوين بالإضافة لعدد كبير من الهدايا ، وأضاف سعادته أن مشاركة اللجنة في هذا الحدث السنوي الهام بلا شك سيساهم بشكل فاعل في ترجمة أهدافها الرامية لنشر مفاهيم ثقافة حقوق الإنسان عبر كافة المنابر المحلية والدولية ، لاسيما في ظل وجود مختلف الشرائح والفئات العمرية ومشاركة النخب المتميزة من الباحثين والخبراء والأكاديميين والمثقفين.
تفاعل الجمهور
وفي استطلاع للرأي مع الجمهور خلال اليوم الختامي ، أكد الأستاذ محمد سعد الخالدي المدرس بمدرسة أحمد منصور الابتدائية للبنين، أن معرض الكتاب الدولي يعتبر من أهم الأحداث السنوية التي تنظمها دولة قطر وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور، مشيراً إلى حرصه على زيارة المعرض بشكل متكرر وحضور الندوات وورش العمل المصاحبة ، وأضاف قائلاً : أن من الملاحظ سنوياً تواجد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقوة لتعريف بدورها ، وقد استطاعت من خلال جناحها استعراض عدد كبير من اصداراتها التي استهدفت جميع شرائح المجتمع بما في ذلك الطفل الذي تم التركيز عليه بشكل خاص باعتباره النواة التي يقوم عليها المجتمع ، وأشار إلى أن الهدايا التي تم توزيعها للأطفال في جناح اللجنة تضمنت العديد من الرسائل التوعوية الهامة ، وشدّد على التنظيم المحكم للمعرض لافتاً إلى أن الفعاليات لم تقتصر على عرض الكتب فحسب بل أن هناك أنشطة متنوعة من بينها العروض المسرحية والندوات والورش وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى تمليك المهارات في مختلف المجالات.
التوثيق السنوي
وقالت القانونية آمنة المري ، أنها تحرص سنوياً خلال معرض الكتاب على جمع تقارير اللجنة لأنها تتضمن نشاط عام كامل توثق فيها كل ما تقوم به بشكل دقيق بما في ذلك التوصيات التي ترفعها للدولة ، وأشارت إلى أنها تتابع الندوات والمؤتمرات التي تنظمها اللجنة ، وأوراق العمل التي تشارك بها في فعاليات مختلفة والحملات التي تطلقها خاصة تلك التي تستهدف العمال هذا بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة بالمرأة والفئات الأولى بالرعاية ، ونوهت بأنها من المهتمات جداً بمجال حقوق الإنسان وفي رسالتها للماجستير – التي كانت بعنوان " حرية تكوين الجمعيات المدنية " استرشدت فيها بالتقارير السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
الصورة المشرفة
ومن جانبه أوضح السيد جاسم الشمري الباحث في مجال علم النفس التنظيمي ، أنه جاء في زيارة لدولة قطر من المملكة العربية السعودية مع أبناءه خصيصاً لحضور فعاليات المعرض الدولي للكتاب ، ووصف التنظيم بأنه فوق الممتاز ويعكس الجهد الكبير الذي بذل من أجل إخراجه بهذه الصورة المشرفة وسط مشاركة كبيرة من دور النشر المتميزة، وأشار إلى أن ركن الأطفال الذي يصاحب جناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الأشياء المهمة التي تضمنتها فعاليات المعرض واللافتة للنظر، والتي تساعد على التوعية المبكرة بحقوق الطفل وتربيته على القيم والمبادئ والسلوك الديموقراطي، وقال: "لقد بدا ذلك واضحاً من طريقة تبادل الأطفال للأدوار واحقية الجلوس عند التلوين لمن يأتي أولاً" .
القراءة والمعرفة
وبدورها أكدت السيدة نور مقداد أن المعرض هذا العام ركز بشكل كبير على الأطفال، واعتبرت أن هذا التوجه مهم جداً لأنه يشجع هذه الشريحة على الاطلاع والتعريف بأهمية القراءة والمعرفة وبالتالي يساعد الطفل على المعرفة اللغوية السليمة خاصة بالنسبة للغة العربية، وأشارت إلى أن جناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضمن حزمة متنوعة من كتب الأطفال التي تم توزيعها مجاناً ، وطالبت بأن يكون للجنة جناح دائم في " المولات" والأماكن العامة للتعريف أكثر بالدور الذي تقوم به والخدمات التي تقدمها وبالتالي الوصول لأكبر شريحة من الجمهور.
برامج شبابية
وشدّدت السيدة الجوهرة محمد المطوع ، على أهمية تواجد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسط هذا التجمع الكبير للتعريف بمبادئ حقوق الإنسان عامة، وبالخدمات التي تقدمها للمجتمع المحلي بصفة خاصة، وأكدت أن مشاركة اللجنة في مثل هذه المناسبات تساعد بشكلٍ كبير في نشر الوعي بحقوق الإنسان لاسيما استهداف الأطفال وأسرهم، وطالبت بالتركيز على فئة الشباب والمراهقين باعتبارها من الفئات المهمة التي يجب مراعاة المرحلة التي تمر بها، بحيث يتم تصميم برامج توعوية شبابية تشارك فيها جميع الجهات المعنية بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
تعزيز وتمكين
والجدير بالذكر أن مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سنوياً في معرض الكتاب تأتي تعبيراً عن حرصها على التواجد الفعّال في العديد من المناسبات المحلية باعتبار أن ذلك يأتي في صميم رسالتها التي تستهدف تعزيز وتمكين وحماية حقوق الإنسان وتوعية وتثقيف المجتمع بمبادئها، وقد كانت للجنة مشاركات ناجحة في سلسلة معرض الدوحة الدولي للكتاب حيث شهد جناح اللجنة حضوراً لافتاً من قبل الزوار الذي عكس مستوى وعي المجتمع بقضايا حقوق الإنسان وأهميتها بالنسبة لجميع الفئات، وتجددّ اللجنة حرصها على الحضور النشّط والتفاعل الكبير مع القضايا التي تلامس حياة الفرد والمجتمع وتمكين شرائحه من خدمات اللجنة المختلفة.
حمد الهاجري/ البرنامج يهدف لرفع قدرات الموظفين في مجال بناء الاستراتيجيات وتنفيذها كمشاريع على أرض الواقع
تقديم فرص النمو المهني وتحسين القدرات القيادية وتعزيز الثقة والتفاعل بين الموظفين والإدارة
د: بثينة الأنصاري/ تعريف المشاركين بأدوات تحليل القيمة التنافسية للمؤسسات
الهياكل التنظيمية المتشعبة معّوق أساسي أمام تحقيق الأهداف الإستراتجية
تعزيز القدرات لتحديد الأهداف الذكية ومؤشرات الأداء
تمكين المشاركين من تحويل الإستراتيجيات لخطط تشغيلية قابلة للقياس
صراع قدامى الموظفين مع الأفكار الجديدة والتطوير تحديات للمخططين
الدوحة: 22 مايو 2024
في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية بعنوان" كيفية تحويل الإستراتيجيات لمشاريع " بهدف رفع قدرات موظفي وموظفات اللجنة في مجال بناء الاستراتيجيات وتنفيذها كمشاريع على أرض الواقع من خلال أدوات ومهارات محددة، وذلك بالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات في معهد الدوحة للدراسات، وأكد السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة ، على أهمية البرامج التدريبية التي تستهدف الموظفين والموظفات وتنعكس بشكل إيجابي على مخرجات العمل وتساهم في تطويرهم وتقديم فرص النمو المهني وتحسين القدرات القيادية وتعزيز الثقة والتفاعل الإيجابي بين الموظفين والإدارة، وأشار إلى أهمية التعريف بالتخطيط الإستراتيجي باعتبار أن المؤسسات الناجحة يستند عملها على خطط إستراتيجية يتم تفعليها وتنفيذها وتحويلها لمشاريع، وشدد الهاجري على حرص اللجنة لتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية للموظفين لتعزيز المهارات الفنية والتقنية المرتبطة بوظائفهم، وبالتالي يمكنهم أداء مهامهم بكفاءة وفعالية أكبر، وتحقيق الأهداف المشتركة وتحسين فرص الترقية والتطور المهني للموظفين، وتعزيز روح الفريق والتعاون بين الموظفين، وتحسين جودة المنتجات والخدمات التي يقدمها الموظفون.
العلاقة التكاملية
فيما قدمت الدورة التدريبية الدكتورة بثينة الأنصاري خبيرة التطوير الإستراتيجي والتنمية البشرية وحوكمة المؤسسات، موضحة أن البرنامج التدريبي يركز على أهمية التخطيط الإستراتيجي في بيئة الأعمال المعاصرة، والقاء الضوء على مكونات وأدوات التخطيط الاستراتيجي، وأهمية إدارة الأداء المؤسسي، وتوضيح العلاقة التكاملية بين التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي، وتزويد المشاركين بأدوات تحليل القيمة التنافسية لمؤسساتهم .
التميّز المؤسسي
وأضافت: إن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تخدم أهداف هامة لابد من تحقيقها والتي من بينها تحقيق التميز المؤسسي، وتطوير مهارات وأدوات ووسائل القيادات بالدولة، ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تفعيل أهداف الرؤية، وأوضحت أن مصطلح "التميّز المؤسسي: قديم وأصبحت دول الخليج الآن تتسابق في استحداث إستراتيجية تطبق التميّز المؤسسي الذي بلا شك يحتاج لمقومات من بينها وجود الهيكل التنظيمي المتناسق لتحقيق التميّز المؤسسي.
تحديات ومعوقات
ونوهت د/ بثينة الأنصاري في تصريحات صحفية بحزمة من التحديات والمعوقات التي تقف أمام تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتي من بينها وجود هيكل تنظيمي متشعب وغير متجدد وعدم القدرة على وصول الأهداف الاستراتيجية للإدارات، ووجود فجوة بين صناع القرارات ومن يقومون على تطبيق الاستراتيجية، بالإضافة إلى عدم وجود قنوات تواصل أو التغيرات المستمرة في الهيكل التنظيمي أو القيادة وعدم وجود رصد ميزانية لتفعيل البرامج والمبادرات التي تخدم أهداف الإستراتيجية.
سفراء داخليين
وقالت الدكتورة بثينة الأنصاري مؤكدة أن موضوع الدورة سينعكس على أداء المشاركين، وشدّدت في هذا الصدد على أهمية إعداد سفراء داخليين لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة، وتدريب وتأهيل الموظفين من خلال تنظيم ورش عمل مستمرة وخلق قنوات تواصل للإستراتيجيين والموظفين وإشراكهم في وضع الاستراتيجيات، وأضافت : أن من أهم التحديات التي تواجه المخططين الإستراتيجيين في بعض الأحيان أن قدامي الموظفين دائماً في صراع مع الأفكار الجديدة والتطوير والتميّز والجودة وبالتالي لابد من وجود مظلة قيادية مشجعة للموظف حتى تترجم الأهداف على أرض الواقع .
العوامل التحفيزية
وحول تحقيق كفاءات وطنية قادرة على تولي المناصب القيادية، أكدت الأنصاري، أن المسؤولية هنا تقع على الموارد البشرية في كل مؤسسة ،وقالت: لابد من وجود قسم للتطوير والتأهيل للموظفين ، وأشارت إلى أن الإستراتيجية تعتمد على شقّين تسمى سياسة تقييم الموظفين وتحديد مقوماتهم والأدوات والوسائل المتميزة، وأكدت على أهمية توفر العوامل التحفيزية المعنوية والمادية للتشجيع والتطوير، وأشارت الي ضرورة الاستعانة بالخبراء ممن يملكون خبرات ميدانية وليس أكاديمية فقط في عملية التطوير والتأهيل ، بالإضافة إلى وجود الدافع الوطني للموظف.
تحديد الفرص
وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تدريب المشاركين على تحليل البيئة الداخلية والخارجية وتحديد الفرص المتاحة والتهديدات المحتملة واتخاذ القرارات الإستراتيجية للمؤسسة، والعمل على تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في البيئة الخارجية، بالإضافة إلى التعريف بطرق ترجمة الأهداف إلى خطط عمل فعالة في تحقيق أهداف ورسالة المؤسسة، وتحديد المتطلبات الأساسية للخطط الإستراتيجية والخطوات الرئيسية لعملية التخطيط الإستراتيجي، فضلاً عن تمليك المشاركين مجموعة من المهارات الإدارية والفنية اللازمة لوضع الخطط والسياسات والبرامج الإستراتيجية ومتابعتها والرقابة عليها ، والقدرة على تحديد الأهداف الذكية ومؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات للمؤسسة، وتمكين المشاركين من تحويل الخطط الإستراتيجية إلى خطط تشغيلية وأهداف قابلة للقياس ومؤشرات أداء رئيسية لمتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من فهم واستيعاب مفاهيم المتابعة والتقييم والإدارة بالقياس ومؤشرات الأداء الرئيسية .
معايير الاختيار
ومن جانبه قدم الدكتور الحان فرحات محاضر معتمد بمركز الامتياز للتدريب والاستشارات في معهد الدوحة للدراسات الحزمة الثانية من البرنامج التدريبي حول تحويل الإستراتيجيات إلى مشاريع وتضمن عدد من المحاور تتعلق باختيار المشروع ومعايير الاختيار وكيفية إعداد الخطة التشغيلية ، واستعرض د: فرحات مهارات تحويل الإستراتيجيات إلى مشروع استراتيجي وتشمل تحليل الإستراتيجية وتحديد الأهداف والمخرجات وتخطيط المشروع ، وإدارة المخاطر والتواصل والتنسيق بالإضافة إلى القدرة على اتخاذ القرارات والتقييم والتحسين المستمر، وأوضح أن من خلال تطوير واكتساب هذه المهارات يمكن تحويل الإستراتيجيات إلى مشاريع إستراتيجية وفعالة في تحقيق الأهداف المنشودة.
منهجية المشاريع
وأشار إلى ضرورة اتباع المنهجية السليمة والمباشرة لقياس العمليات المتعلقة بالمشروع ، وأضاف أنه من المهم جداً اعتماد بعض المرتكزات عند اختيار منهجية المشروع من بينها الأهداف الاستراتيجية والتنظيمية والقيم الأساسية ، ومحركات الأعمال والقيود التي يمكن أن تواجه المشروع ،وحجم المشروع وتكلفته والمخاطر المترتبة على تنفيذه، كما شرح الدكتور فرحات معايير اختيار المشاريع الناجحة من حيث مطابقة الأهداف وتقييم التكلفة والفائدة والموارد المتاحة والمخاطر المحتملة، بالإضافة إلى التوافق والجدوى الفنية والتنفيذية والدعم ، لافتاً للخطوات العامة لإعداد الخطة التشغيلية .
مؤسسات أمناء المظالم تقوم بدورٍ مركزي ومسؤوليات كبيرة في ظل الظروف التي يمر بها العالم
دور مهم للتحالف العالمي لدعم مؤسساته وبناء جسور الثقة مع الشركاء والمجتمع الدولي
نجاح المهام المحلية سيكون أفضل من خلال العمل مع الأقران على المستوى الإقليمي والعالمي
العالم يعاني من النزاعات المسلحة وتغيير المناخ والأزمات والكوارث الصحية
المؤسسات الوطنية توفر آلية حماية قوية خاضعة للمساءلة من أجل الشعب
الدوحة: إعلام اللجنة
شاركت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في اجتماع رفيع المستوى حول إمكانية الوصول العام والشمولية "وضع مبادرات استراتيجية لزيادة الوعي بدور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتوطيد الحكم الرشيد وسيادة القانون" الذي عقد بمقر الأمم المتحدة – نيويورك ، وجاء الاجتماع مفتوحاً أمام الدول الأعضاء والمراقبين في الجمعية العامة، ومنظومة الأمم المتحدة، وكذلك ممثلي المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت سعادة السيدة مريم العطية خلال كلمة لها، أن الاجتماع الذي جاء تحت مظلة الأمم المتحدة يأتي في صميم عمل أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان ، وأشارت إلى أنه ووفقاً لبيان مهمته يطّلع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتوحيد وتعزيز وتدعيم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعمل بما يتماشى مع مبادئ باريس كما يوفر القيادة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ،وشددت على الدور الكبير لمؤسسات أمناء المظالم في تنفيذ مهمة التحالف على مناطق عديدة كونها تؤمن بالهدف المشترك المتمثل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، لاسيما وأنها جهات قائمة على مبادئ باريس، موضحة أن التحالف العالمي " GANHRI" هو الشبكة العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت من قبل مجموعة من المؤسسات الوطنية قبل 30 عاماُ، وقد أدركت هذه المؤسسات أن نجاحها في المهام المحلية سيكون أفضل من خلال العمل مع الأقران على المستوى الإقليمي والعالمي .
الأهداف الأساسية
وأضافت سعادتها أن التحالف العالمي يعتبر بمثابة منصة للأعضاء لتبادل الخبرات وتحديد الأولويات لضمان مؤسسات قوية ومستقلة بالتنسيق مع شبكاته الأربعة حول العالم، ونوهت بأن مبادئ باريس تقوم بتنظيم هذه العملية ونظراً لالتزام مؤسسات أمناء المظالم بهذه المبادئ يحقق التحالف العالمي الأهداف الأساسية له ولجميع الأعضاء في كل مناطق العالم التي تتواجد فيها هذه المؤسسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وأشارت إلى أن هناك أكثر من 120 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في العالم 88 منها معتمد بالامتثال الكامل لمبادئ باريس، والعديد منها هي مؤسسات أمناء المظالم ، حيث تقوم هذه المؤسسات بدورٍ مركزي ومسؤوليات كبيرة في ظل الظروف التي يمر بها العالم حيث النزاعات المسلحة وتغيير المناخ وما يترتب عليه ، وكذلك الأزمات والكوارث الصحية والكثير من المشاكل التي يعاني منها العالم، وتابعت بقولها " أن ما يبرز دور هذه المؤسسات كأعضاء للتحالف من خلال التعامل مع هذه الأزمات بحرفية وطبقاً للوائح المعتمدة في مبادئ باريس لتحديد الإشكاليات والأولويات لتجاوز هذه الأزمات الإنسانية ".
المجتمعات السليمة والشاملة
وثمنت سعادتها الدور الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسات لنشر حقوق الإنسان في مناطقها ، وأشارت هنا إلى الدور الهام الذي يقوم به التحالف لدعم مؤسساته من خلال بناء جسور الثقة مع الشركاء والمجتمع الدولي ، لافته إلى اعتراف الأمم المتحدة بهذا الدور الحاسم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عندما تم اعتماد مبادئ باريس ودعت كافة الدول لإنشاء مؤسسات وطنية قوية وفعالة لحقوق الإنسان ، وبينّت العطية أن مبادئ باريس هي الإطار التوجيهي لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنذ ذلك الحين دأبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ومنتدياتها الأخرى للاعتراف بالمساهمات التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي والترحيب بها ودعمها ، وأصبح وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان متوافقاً مع مبادئ باريس أحد مؤشرات قياس تقدم الدول بإشارة صريحة في اطار الهدف 16 بشأن المجتمعات السلمية والشاملة ، ونوهت سعادتها بأن ذلك يعتبر دليلاً واضحاً على قيمة عمل أمناء المظالم وجهودهم والاعتراف بشرعية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قبل المجتمع الدولي.
هيكلة المؤسسات الوطنية
وأشارت سعادة رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، في ختام كلمتها إلى ثلاث ملاحظات هامة ، موضحة أن مبادئ باريس تحدد كيفية إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشغيلها لكنها لم تصغ أي نموذجاً أو مجموعة من النماذج لكيفية هيكلة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وما ينبغي حسب طبيعتها الأساسية وبالتالي يحق للدول اختيار الاطار الأنسب حسب الاحتياجات الخاصة بها على المستوى الوطني، لافته إلى أن هذا هو السبب في أن المؤسسات تتخذ العديد من الأشكال كمسمى " لجنة – لجان وطنية – أو مؤسسات أمناء مظالم " وقالت : "ونحن نقدر بشدة هذا التنوع "، وفي إشارة لها للملاحظة الثانية أوضحت السيدة مريم العطية أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تختلف عن المؤسسات والجهات الفاعلة والمحلية الأخرى كالمحاكم أو المجتمع المدني لكنها مكملة لها وبالتالي توفر آلية حماية وطنية قوية خاضعة للمساءلة من أجل الشعب ، أما الملاحظة الثالثة تتمثل في أن الدول تقوم بأنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لغرض محدد للنهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها على المستوى بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وقالت سعادتها : نحن كتحالف عالمي لحقوق الإنسان من خلال شراكتنا الوثيقة مع الشبكات الإقليمية الأربعة ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نقوم بمساعدة الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمبادئ باريس تماشياً مع دعوات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان و نشجع جميع الدول على إنشاء المؤسسات الوطنية بما في ذلك مؤسسات أمناء المظالم لتكون فعالة ومستقلة وفقاً لمبادئ باريس وتزويدها ببيئة آمنة تمكن من العمل ، وتطلعت سعادتها بأن تكون النقاشات مثمرة للنهوض بالمهمة المشتركة المتمثلة في دعم مؤسسات حقوق الإنسان وتعزيزها في كافة الدول.
المبادرات الإستراتيجية
وجاء الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة وضع مبادرات استراتيجية لزيادة الوعي بدور وعمل مؤسسات أمناء المظالم والمؤسسات الوسيطة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون، وأتاحت الفرصة للمشاركين لتبادل خبراتهم والتفكير في أفضل الممارسات والتحديات المستمرة من خلال معالجة عدد من الأسئلة التوجيهية التي طرحت متمثلة في مدى اتساق إنشاء أو تعزيز استقلالية وذاتية مؤسسات أمناء المظالم والمؤسسات الوسيطة مع مبادئ باريس والبندقية؟ وعن الخطوات التي تم اتخاذها لمنح مؤسسات أمناء المظالم والمؤسسات الوسيطة الإطار الدستوري والتشريعي اللازم بالإضافة إلى الاستقلال والاستقرار المالي والإداري اللازمين؟.
تعزيز الحكم الرشيد
هذا بالإضافة إلى تناول بعض الأمثلة على التعاون أو الإجراءات التي اتخذتها مؤسسات أمناء المظالم والمؤسسات الوسيطة التي ساهمت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز الحكم الرشيد واحترام سيادة القانون، بما في ذلك دورها الاستشاري في ما يتعلق بصياغة أو تعديل القوانين والسياسات الوطنية القائمة، والتصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة، ومواءمة التشريعات الوطنية والممارسات الوطنية مع الالتزامات الدولية لدولها ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان، وكيفية دعم وحماية أمين المظالم وممثلي أو أعضاء المؤسسات الوسيطة من الأعمال الانتقامية والتهديدات في ما يتعلق بأداء واجباتهم والتزاماتهم القانونية، وضمان التحقيق في هذه الأفعال على الفور وعلى النحو الواجب، ومحاسبة الجناة، كما تناولت الحلقة النقاشية دور الآليات الوقائية الوطنية وآليات الرصد الوطنية إلى مؤسسات أمناء المظالم أو المؤسسات الوسيطة ، ونماذج حول الأنشطة التوعية على المستوى الوطني، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، من أجل زيادة الوعي بالدور الهام لمؤسسات أمناء المظالم والوسطاء.
الإطار الدستوري والتشريعي
وتجدر الإشارة بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة شجعت بقوة الدول الأعضاء على تزويد مؤسسات أمناء المظالم والمؤسسات الوسيطة، بالإطار الدستوري والتشريعي اللازم، فضلاً عن دعم الدولة وحمايتها، وتخصيص الأموال الكافية، وولاية واسعة في كل الخدمات العامة، والسلطات اللازمة لضمان حصولها على الأدوات التي تحتاجها لاختيار القضايا، وحل سوء الإدارة، والتحقيق الشامل والإبلاغ بالنتائج، وكل الوسائل المناسبة الأخرى من أجل ضمان ممارسة ولايتها بكفاءة واستقلالية وتعزيز شرعية ومصداقية إجراءاتها كآليات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الرشيد واحترام سيادة القانون، كما شجعت أيضًا مؤسسات أمناء المظالم والمؤسسات الوسيطة على العمل وفقًا لكل الصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ باريس ومبادئ البندقية، من أجل تعزيز استقلاليتها واستقلالها الذاتي وتعزيز قدرتها على مساعدة الدول الأعضاء في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الرشيد واحترام سيادة القانون، وتمثل مبادئ البندقية أول مجموعة معايير دولية مستقلة لمؤسسة أمين المظالم وقد أقرتها الجمعية العامة، وهي بمثابة معيار دولي ذي صلة لإنشاء مؤسسات فعالة لأمناء المظالم والحفاظ عليها في كل أنحاء العالم.
الجمالي: قطر ملتزمة بحماية حقوق الإنسان
الحق في الصحة يرتبط باحترام توفير بيئة عمل آمنة
المشرّع القطري وضع حقوق العمال ورعاية سلامتهم في صلب أولوياته
أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحملة الصيفية التوعوية حول الحق في الصحة للعامل وذلك التزامًا بدورها التوعوي والتثقيفي بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، فضلًا عن دورها الوقائي في معالجة الأسباب المؤدية إلى انتهاكات حقوق الإنسان قبل حدوثها واقتراح الحلول الدائمة لها في الوقت المناسب.
وخلال جلسة حوارية تشاورية، أعلنت اللجنة إطلاق حملتها لهذا العام تحت عنوان «عمال أصحاء.. لتنمية مستدامة»، انطلاقًا من رؤيتها الوطنية للتنمية (قطر 2030) القائمة على «سكان أصحاء بدنيًا ونفسيًا» و»قوة عمل كفؤة وملتزمة» يتم رعاية حقوقها وتأمين سلامتها، سيما وأن قطر ملتزمة بالوفاء بتعهداتها الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان للقوة العاملة فيها، بما فيها الحقوق الصحية، بعد أن أصبحت طرفًا في العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة.
وقال سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اختيار عنوان حملة هذا العام تحت شعار «عمّال أصحّاء.. لتنمية مستدامة» جاء اتساقًا مع شعار اليوم العالمي للصحة لعام 2024 «صحتي حقي»، سيّما وأن الحق في الصحة يرتبط ارتباطًا وثيقًا باحترام «الحق في بيئة عمل آمنة وصحية»، وهو الحق الذي ساهمت دولة قطر في إدراجه ضمن إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وذلك في ختام أعمال المؤتمر العاشر المنعقد في يونيو 2022.
وقال: لقد وضع المشرّع القطري حقوق العمال ورعاية سلامتهم المهنية والصحية في صلب أولوياته خلال العقد الماضي، فأَقرّ التشريعات والبرامج التي تسعى للوصول بحقوقهم إلى أرفع الدرجات الإنسانية المواكبة للرؤية الوطنية للتنمية 2030، بوصفهم الطرف الأضعف الذي يحتاج للرعاية والحماية، فحظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف، وحدّد إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة والوقاية منها، وأَلزَم أربابَ العمل بإجراء الفحوصات الطبية الدورية.
وأضاف: لقد أدركنا جميعًا أن تعزيز صحة العمال عنصر أساسي للإنتاجية الاقتصادية نموًا أم ركودًا، وأن بيئة العمل من أساسيات التنمية المستدامة، وأن برامج الصحة والسلامة المهنية الجيدة، لا تسفر عن الوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمل أو الحد من تواترها وشدتها فقط، وإنما أيضًا هي حماية لحق العمال في الحياة والعيش في نمط صحي يحسّن الرفاهية ويقلل الطلب على الخدمات الصحية والنفسية وتكاليفها.
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق فإننا نعتقد أنه من المناسب تمامًا توفير الوعي والمعرفة والأدوات التي تمكن العمال من تحسين وصولهم إلى حقوقهم الصحية، وبخاصة في أماكن عملهم وسكنهم.
وقالت خلود الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال: إن من الأهداف الرئيسية للصندوق، في المقام الأول، حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، موضحة الحرص على تسليط الضوء في الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها بشكل ملائم لجميع العمال في دولة قطر. وأضافت: نحن ندرك أهمية تعزيز الوعي بالسلامة والصحة المهنية وتقديم المعلومات والتوجيهات المناسبة للعمالة الوافدة، بالاستعانة بمواردنا المتاحة، ويسعدنا أن نساهم في هذه الحملة ونقدم الخبرات والمشورة في هذا المجال، لذا نحن نتطلع إلى التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف الحملة وتعزيز الصحة والسلامة المهنية للعمالة.
وأكدت أن أهم أساسيات الصحة والسلامة المهنية هي التعرف جيدًا على طريق التعامل مع الآلات والأجهزة الموجودة في بيئة العمل وتوفير أسس الوقاية التي تختلف باختلاف طبيعة العمل، فلابد من زيادة الوعي الصحي لدى جميع العمال وتعريفهم بأهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية وتنفيذها حرفيًا، وعدم التراخي فيما يخص الصحة العامة.
عبير خريشة:قطر طرف في 7 اتفاقيات دولية تهتم بالعمال
أشادت عبير جمال خريشة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتواصلة في إطار نشر التوعية وثقافة حقوق الإنسان على نطاق واسع، مؤكدة أنه دور أصيل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكدت أهمية موضوع حماية العمال المهاجرين الذين بلغ عددهم في العالم 281 مليونًا في عام 2020 أي ما يمثل 3,6% من سكان العالم وتشكل النساء ما يقارب النصف والأطفال ما يقارب 15% وهو رقم ضخم.
وأشادت بدور دولة قطر في رعاية حقوق الإنسان وإيلاء الاهتمام بكافة أوجه تلك الرعاية، كما أنّ قطر طرف في 7 اتفاقيات دولية هي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وطرف في 6 اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وعضو في منظمة العمل الدولية منذ العام 1972، ودخلت في برنامج تقني مع منظمة العمل الدولية 2018 وستدخل المرحلة الثالثة من 2024 وحتى العام 2028.
مايكل كانداراكيس:العمل الدولية تشيد بجهود قطر في حماية العمال
أشاد مايكل كانداراكيس أخصائي تقني في السلامة والصحة المهنية بمكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة بمبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الحملة التوعوية موضحًا أنه من الأهمية بمكان بالفعل أن نقوم بتزويد العمال بالمعرفة والموارد اللازمة لحماية رفاهيتهم، وثمن جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز مثل هذا التعاون الواسع بين مجموعة واسعة من السلطات والكيانات العامة وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني والمراكز المجتمعية والأوساط الأكاديمية والهيئات الدولية مثل منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية. وأكد أن منظمة العمل الدولية تشيد بالخطوات التي اتخذتها قطر في حماية سلامة العمال وصحتهم على مدى السنوات الماضية.
د. سامية العبدالله:خدمات متميزة في 31 مركزًا صحيًا
قالت الدكتورة سامية العبدالله المدير التنفيذي للتشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن العمالة الوافدة تشكل جزءًا أساسيًا من نسيج مجتمعنا، وتساهم بجهودها في بناء وتطوير دولتنا، ومن هذا المنطلق، نؤكد على أهمية توعية العمالة الوافدة بحقوقها الصحية وتوفير الرعاية اللازمة لها وفقًا للمعايير الدولية المقررة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
وتابعت: نحرص في المؤسسة على تقديم خدمات صحية شاملة متكاملة ومتمحورة حول الأسرة والفرد لأفراد المجتمع، بغض النظر عن جنسيتهم أو وظيفتهم ونحرص على أن تكون هذه الخدمات متاحة وسهلة الوصول، لنضمن أن يحصل الجميع على الرعاية الصحية التي يستحقها. وأكدت على أهمية تعزيز الصحة الوقائية من خلال برامج التوعية والفحص الدوري والعلاج المبكر حيث حرصنا في المؤسسة على توفير ذلك من خلال 31 مركزًا صحيًا موزعة توزيعًا جغرافيًا لتغطي كافة مناطق الدولة حيث تعمل مراكزنا الصحية من 7 صباحًا إلى 11 مساءً وتخصيص 20 مركزًا صحيًا تعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك تخصيص البعض منها (11 مركزًا صحيًا) لتقديم خدمات الرعاية العاجلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية احتياجات كافة أفراد المجتمع.
الشراكة تسّخر نقاط القوة الجماعية وحشد المزايا لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
دعم البرنامج العالمي لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والعدالة والأمن من آجل التنمية والسلام المستدام.
الفقر و عدم المساواة يقوضان الوصول إلى الاحتياجات والخدمات الأساسية
توحيد الأصوات الاحتجاجية للدعوة للسلام ووضع حداً للتمييز الهيكلي وإساءة استخدام السلطة
نيويورك.. إعلام اللجنة
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، أن الشراكة الثلاثية تعمل منذ تأسيسها لتسخير نقاط القوة الجماعية وحشد المزايا النسبية لكل شريك لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، بهدف تعزيز أكبر قدر من التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاتها الإقليمية بدعم من البرنامج العالمي لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والعدالة والأمن من آجل السلام المستدام والتنمية، جاء ذلك خلال افتتاح الاستعراض السنوي لعام 2024م بنيويورك للشراكة الثلاثية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضم كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويأتي اجتماع الشراكة الثلاثية لهذا العام لتحقيق عدد من المقاصد التي تتمثل في تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشراكة الثلاثية ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع للنهوض بحقوق الإنسان، بجملة وسائل من بينها تبادل وجهات النظر وتحديد الأولويات والفرص المشتركة والمتكاملة للمشاركة .
وقالت سعادة السيدة مريم العطية في كلمة لها : أن هذا الاجتماع يأتي في أوقات صعبة تتصاعد فيها الصراعات الجديدة والممتدة في أجزاء كثيرة من العالم، وفي كل مكان نشهد الآثار المدمرة لتغير المناخ على حياة الناس وكوكبنا ونظامنا البيئي بأكمله، كما تقوض أوجه عدم المساواة والفقر الراسخة في العديد من المناطق ووصول الناس على قدم المساواة إلى الاحتياجات والخدمات الأساسية، مما يؤثر على الوئام الاجتماعي والسلام، مشيرة إلى استمرار التكنولوجيا الرقمية في نموها السريع مما يجلب فرصًا كبيرة ومخاطر هائلة على حقوق الإنسان.
تعزيز العدالة والمساءلة
وأشارت سعادتها إلى توحيد الأصوات في كل منطقة من مناطق العالم في حركات احتجاجية مهمة تدعو إلى السلام وتغير المناخ القائم على حقوق الإنسان، ووضع حداً للتمييز الهيكلي، والمساءلة عن إساءة استخدام السلطة، وغالبًا ما كانت استجابة الدول تقلص مساحة النقاش والمعارضة، لافته إلى العديد من الأمثلة التي تؤثر بقوة على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في سياقات مختلفة من بينها رصد التطورات والإبلاغ عنها، وتعزيز العدالة والمساءلة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفي المساهمة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان.
تمكين القنوات الشاملة
وأكدت سعادتها أن الاستجابة للأزمات المتعددة يجب أن تتمحور حول حقوق الإنسان من خلال تمكين قنوات شاملة وآمنة وذات مغزى للنقاش والمشاركة، على هذا النحو وإلى جانب المؤسسات الأخرى والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وشددت على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تؤدي دورًا فريدًا في بناء الجسور وتحديد الحلول. وترى أن هذا الدور مهماً بشكلٍ خاص في أوقات الأزمات – إلا أنه وفي كثير من الأحيان تكون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نفسها أكثر عرضة للهجمات على استقلاليتها وفعاليتها - وتحتاج إلى الدعم والحماية، وأشارت إلى أن هذه إحدى الرسائل الرئيسية للقرار المتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة في ديسمبر.
الإرث الفريد
وأضافت أنه يمكن للشراكة الثلاثية - وفي الواقع منظومة الأمم المتحدة على نطاق أوسع - أن تستفيد بشكل استراتيجي من هذا الإرث الفريد من العمل والتأثير بينما تستجيب لتحديات حقوق الإنسان الحالية، عالميًا وإقليميًا ووطنيًا، حيث تتمثل أهداف الشراكة الثلاثية بالفعل في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بشكل فردي ومن خلال شبكاتها الإقليمية والعالمية، ما يؤدي إلى زيادة إعمال حقوق الإنسان لجميع الناس، لافته إلى أن الاجتماع استعرض تحديثات عالمية من جميع الشركاء واستمع المشاركون إلى تقارير من الشبكات الإقليمية الأربعة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول الأولويات المشتركة للعمل الجماعي لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما في ذلك تغير المناخ والرقمنة والمدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني، وقالت: لقد تمت مناقشة "كيف يمكننا العمل معًا وباستخدام تكامل ولاياتنا دعم أعضائنا الذين يعملون في سياق النزاع والحفاظ على السلام" بما في ذلك الوقاية والإنذار المبكر، ومناقشة الكيفية التي أن تكون فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مكونات مركزية في الأمم المتحدة وتتلقى الدعم والحماية منها بما في ذلك تنفيذ صندوق بناء السلام الخاص بها. وأشارت إلى أن بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعد أمرًا أساسيًا في ولاية الشراكة الثلاثية، لافته إلى أن الاجتماع خلق فرصة لتبادل الخبرات الجماعية في بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تقييمات القدرات ومناقشة استراتيجيات لتعزيزها واستدامتها في المستقبل عبر المناطق وضمان متابعة التوصيات وتنفيذها.
الخطة الاستراتيجية
وأشارت سعادة السيدة مريم العطية إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أعتمد خطته الاستراتيجية الجديدة التي تمتد على 5 سنوات، في اجتماعه السنوي في مارس 2023. والتي تركز على الأهداف الأساسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتشمل دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمبادئ باريس حتى تتمكن من أن تكون فعالة قدر الإمكان في عملها الحيوي، وبناء قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستجابة لتحديات حقوق الإنسان الملحة في عصرنا، بما في ذلك تغير المناخ؛ وبناء صوت موحد وقوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، وأضافت قائلة :نتطلع إلى العمل مع كافة الشبكات الإقليمية وجميع الشركاء طوال فترة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة .
نهج التنمية
وأضافت سعادتها : أتطلع وزملائي إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الثلاثية الحالية، وتحديد الفرص حول كيفية بناء المزيد من القوة والتأثير في الجهود الجماعية، ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاتها، في السياق المتطلب اليوم، لافته إلى أن خطة عام 2030 خلقت زخمًا جديدًا لنهج التنمية الذي يركز على الناس، والذي يغطي الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة ويستند إلى المبدأ الشامل المتمثل في عدم ترك أي شخص وراء الركب، وشددت على أنه ومع اقتراب من عام 2030، يجب بذل المزيد من الجهود لضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين في الجهود الرامية إلى تسريع تنفيذ جدول الأعمال خلال العقد الحالي.
الأبعاد التكميلية
وأشارت إلى أنه يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلعب دورًا قويًا في سد الفجوة بين الأبعاد التكميلية لمسعى عالمي أوسع، وفي هذا السياق، ستستفيد هيئات صنع السياسات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، ولا سيما نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، استفادة كبيرة من مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملها، شريطة الاعتراف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإضفاء الطابع المؤسسي على مشاركتها في هذه المنتديات، لذلك، تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في زيادة الفرص المتاحة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمشاركة عبر منتديات الأمم المتحدة وآلياتها، حتى تتمكن الأمم المتحدة من الاستفادة من التجربة الفريدة والمعلومات الموثوقة والقائمة على الأدلة حول حالات حقوق الإنسان الوطنية التي قد تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي سد الفجوة بين كافة ركائز الأمم المتحدة – من حقوق الإنسان إلى التنمية المستدامة والسلام والأمن.
اعتماد تاريخي يتضمن توصيات أساسية لحماية حقوق كبار السن كصك ملزم قانونياً
فجوات تشمل تحديات الافتقار إلى بيانات محددة عن كبار السن وعدم إدماج احتياجاتهم في السياسات الوطنية
جهود كبيرة لتحدي التمييز المتفشي ضد هذه الفئة وتعزيز ثقافة الشمولية والاحترام
توفر آليات الدعم القانوني سبيلاً أساسية للعدالة والإنصاف لضمان عدم استمرار الانتهاكات بلا رادع
جهود موحدة لمناصرة الحقوق وإقامة شراكات جديدة لاستراتيجيات مبتكرة
نيويورك: ٢٩ مايو ٢٠٢٤
شاركت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ،رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماع بمقر الأمم المتحدة – نيويورك بعنوان " سد الفجوة : المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحمي حقوق كبار السن وتعزيزها" وذلك على هامش الاجتماع الرابع عشر للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة (OEWGA) التابع للأمم المتحدة واجتماع المراجعة السنوي للشراكة الثلاثية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التابع للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان، السيد/إيلزي براندز كيريس ،رئيس الفريق العامل المعني بالشيخوخة وحقوق الإنسان لكبار السن التابع للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سونغ دو هوان ، والممثل الدائم للبعثة الدائمة لجورجيا لدى الأمم المتحدة، ديفيد باكرادادزي، وأعربت سعادتها عن تقديرها للمشاركين ، و المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على شراكتهما التي امتدت لسنوات طويلة ودعمهما الثابت. حيث كان لالتزامهم وقيادتهم في تعزيز حقوق الإنسان دور فعال في جعل هذا الحدث ممكنًا.
وأكدت سعادة السيدة مريم العطية أن العالم يشهد تحولاً ديموغرافيًا غير مسبوق مع شيخوخة السكان بمعدل لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، مما يجبر هذا التحول على إعادة التفكير في كيفية تمكين المجتمعات لإشراك كبار السن بشكل مستدام في كل جانب من جوانب الحياة، وضمان حماية حقوقهم والاعتراف بمساهماتهم. كما أنه يضع القضايا الحرجة المتعلقة بالتمييز وانتهاكات الحقوق التي تؤثر على كبار السن في المقدمة، وأضافت أن هذا الاجتماع سيكشف عن التحديات التي يواجهها كبار السن في كل منطقة، مع التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومبتكره وهادفة، وقالت : " أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبالتالي تتمتع بولاية فريدة في هذا المشهد وبصفتنا المدافعين عن حقوق الإنسان ومروجين لها، فإننا مدعوون للدفاع عن أولئك الذين غالبًا ما يُتركون على الهامش.
مشاركة غير مسبوقة
وأعربت سعادة عن فخرها بالإعلان عن إنجاز تاريخي لمشاركة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة (OEWGA) التابع للأمم المتحدة. وأوضحت قائلة: " لقد حققنا هذا العام مشاركة غير مسبوقة، حيث شارك أكبر عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جلسة واحدة، كما شاركنا بشكل كبير في حلقات النقاش المتعددة واجتماعات التنسيق وقدمنا مساهماتنا الشفهية. بالإضافة إلى ذلك، إنها المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاتنا الإقليمية للتحدث في حدث كهذا نيابة عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الفئة "أ". ويسعدنا بهذه المناسبة ان نرحب بالاعتماد التاريخي بالإجماع للقرار رقم 14/1، حيث يتضمن هذا القرار توصيات أساسية لحماية حقوق كبار السن وينظر في التطوير المحتمل الذي طال انتظاره كصك ملزم قانونياً.
تعزيز اطار الحماية
وشددت على الحرص للمساهمة وتعزيز هذا الإنجاز جنبا الى جنب مع هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لمواصلة تعزيز اطار الحماية لكبار السن، وذلك بالتعاون مع الشبكات الإقليمية وفريق العمل المعني، وقالت :" أن موقفنا بشأن حقوق كبار السن يشكل إطارًا شاملاً لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبعد عملية تشاور مكثفة مع أعضائنا وفريقنا العامل المخصص، حددنا أفضل الممارسات التي تمت مشاركتها في هذا الاجتماع" وأشارت إلى فجوات كبيرة في كل من الحماية الوطنية والدولية لكبار السن. وتشمل هذه التحديات الافتقار إلى بيانات محددة عن كبار السن، والتحديات التي تواجه إدماج احتياجاتهم في السياسات الوطنية، وعدم وجود صك محدد الأهداف وملزم قانونًا على الصعيد الدولي مكرّس لحقوقهم، وتابعت بقولها:" بصفتنا مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، فإننا نضع هذه القضايا في صدارة الحوارات الدولية لحقوق الإنسان، ما يضمن عدم إغفالها وإدماجها في سياسات وممارسات حقوق الإنسان الأوسع نطاقًا.
جهود المناصرة
وأشارت سعادتها إلى جهود المناصرة التي تبذل وتهدف إلى تحدي التمييز المتفشي ضد كبار السن وتعزيز ثقافة الاحترام والشمولية لكبار السن، ومن خلال الرصد والبحث الدقيقين، تسلط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الضوء على القضايا الحرجة مثل سوء المعاملة والإهمال ومختلف أشكال التمييز التي يعاني منها كبار السن بالإضافة إلى ذلك، توفر آليات الدعم القانوني سبلاً أساسية للعدالة والإنصاف، ما يضمن عدم استمرار الانتهاكات بدون رادع، ونوهت بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تمتلك فهمًا عميقًا لحقوق الإنسان، ما يمكن من التوصية بسياسات لا تحمي كبار السن فحسب، بل تعزز أيضًا مشاركتهم النشطة كمساهمين متساوين في المجتمع، يسهم كما العمل في تمكين كبار السن ومنحهم الصوت والأدوات اللازمة للدفاع عن حقوقهم ورفاههم.
المنظور المجتمعي
ودعت سعادة السيدة مريم العطية في ختام كلمتها ، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى تحوّل في المنظور المجتمعي، والا ينظر إلى كبار السن كمستفيدين من الرعاية فحسب، بل كأصحاب حقوق نشطين، كما شددت على ضرورة الالتزام بتعزيز هذه الجهود في ضمان الاعتراف بكبار السن كأصحاب حقوق يحق لهم التمتع بنفس الكرامة والاحترام والاستقلالية مثل أي شخص آخر، وقالت :" من الضروري أن نعمل معًا للدعوة إلى الأطر القانونية والسياسات والموارد اللازمة التي من شأنها حماية وتعزيز حقوق ورفاهية كبار السن في كل أنحاء العالم، وتقدمت سعادتها بالشكر والتقدير للبعثات الدائمة لجورجيا وألمانيا وجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة - والفريق العامل التابع للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعني بالشيخوخة وحقوق الإنسان لكبار السن على التزامهم ودعمهم السخي، وقالت:" أن الجهود الموحدة اليوم تؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه كل من منظماتنا وحكوماتنا في مناصرة حقوق وكرامة كبار السن في كل أنحاء العالم.، وبهذه الروح جاء هذا الاجتماع المهم لتعزيز حقوق كبار السن من خلال إقامة شراكات جديدة وتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات مبتكرة.
فادي جرجس: الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والذي امتدّت آثاره الكارثية إلى الجنوب اللبناني
بيروت: ٣٠ مايو ٢٠٢٤
أشادت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة اللبنانية لحقوق الإنسان في عملية مناهضة التعذيب لافتتة إلى أنّ الهيئة اللبنانية هي المؤسسة الوحيدة في الوطن العربي التي تتضمن آلية وطنية للوقاية من التعذيب، مؤكدة على استعداد التحالف العالمي لدعم الهيئة اللبنانية من حيث صقل ورفع القدرات بمجال مناهضة التعذيب.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها في مؤتمر تقرير الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في لبنان لعام (2023) بالعاصمة اللبنانية بيروت. وقالت العطية: إن موضوع مناهضة التعذيب يشكل أولوية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لذلك نسعى بالتحالف العالمي لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذا المجال، وأشارت إلى أنّ مؤتمر التحالف العالمي المنعقد في كوبنهاغن من 6 إلى 8 نوفمبر 2023، ركز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة ومنع التعذيب. وقالت: أكد المؤتمرون على الالتزامات الفردية والجماعية بضمان حق جميع الأشخاص في التحرر من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة؛ كما حدد المؤتمر مجموعة من الإجراءات العملية التي ستتخذها المؤسسات الوطنية كجزء من عملها في مجال التعزيز والمنع والحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. متجهين في التحالف العالمي وشبكاته الإقليمية والمؤسسات الأعضاء للتعاون في بناء القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنع ومعالجة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
من جهته قال سعادة السيد فادي جرجس رئيس الهيئة اللبنانية لحقوق الإنسان: يصبّ إصدار التقارير ضمن هدف الهيئة بالحصول على درجة لاعتماد (أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. منوهاً إلى أن التقرير يستعرض حالة حقوق الإنسان في لبنان للعام 2023، والنشاطات التي قامت بها الهيئة خلال العام. وتوجه بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ولمكتب الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان وللاتحاد الاوروبي من خلال تمويله برنامج مكافحة الارهاب لأجل أمن لبنان والمنفذ من قبل المؤسسة الدولية الأيبيرية-الأميركية للإدارة والسياسات العامة لدعمهم نشاطاتنا. وقال: سنشارككم في نهاية هذا العرض التحديات التي تواجهها الهيئة والتي تحد من قدرتها على تحقيق النتائج المرجوة. وأضاف: لم تتمكن الهيئة حتى يومنا هذا من التعاقد مع خبراء كما يتيح لها القانون المنشئ له إلا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، قد سخّر الجهود بهدف تأمين التعاقد مع 5 خبراء لدعم الهيئة في تنفيذ مشروعها، فما كان من مكتب حقوق الإنسان سوى تقديم الدعم عبر تدريب الخبراء على تقنيات رصد انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وكتابة التقرير. كما كان للاتحاد الأوروبي من خلال المؤسسة الدولية اليد الطولى في المساعدة بإعداد التقرير النهائي من خلال طباعته وإطلاقه.
وأشار جرجس إلى أن التقرير تناول للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والذي امتدّت آثاره إلى الجنوب اللبناني وكل لبنان، فكانت نتائجه كارثية على أصعدٍ مختلفة، خاصة في ظلّ الأزمة التي تشهدها لبنان. لافتاً إلى أن الحرب على غزة خلفت نتائج كارثية من حيث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة وذلك عبر استهداف المدنيين والصحافيين، واستهداف المنازل المدنية، وتدمير البنى التحتية، وتقويض الحق بالتعليم، الصحة، السكن اللائق وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقال: في ظلّ حالة حقوق الإنسان في لبنان والتي يمكن تصنيفها بالمتدهورة، رفعت الهيئة في تقريرها عدة توصيات لمختلف الجهات المعنية وذلك بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة.
المذكرة لتقوية أواصر الجانبين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان
الجمّالي: قوة (لخويا)الذراع القوية للمحافظة على الأمن والاستقرار
العميد خليفة العطية: المذكرة تسهم في تطوير منسوبي قوة لخويا بمجالات حقوق الإنسان
الدوحة:
أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تعاون مع قوة الأمن الداخلي (لخويا) ووقع عن اللجنة سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما وقع عن (لخويا) العقيد/ خليفة بن عبد الله العطية رئيس اللجنة الثقافية بقوة لخويا. وذلك استرشاداً بالقواعد والمبادئ المعترف بها عالمياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والصكوك الدولية ذات الصلة بالأمن والعدالة، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب وأثناء الأزمات وحالات الطوارئ، إلى جانب رغبة الطرفين في تقوية أواصر العلاقة بينهما بالنظر لما يجمعهما من شواغل واهتمامات مشتركة في مجال حقوق الإنسان وتبادل الرأي وتقاسم الخبرات والتجارب على هذا الصعيد، وبما يخدم الأهداف المشتركة.
ونصت المذكرة على أن يتعاون الطرفان بوسائل وآليات مشتركة عمليات تبادل المعلومات، والتشريعات، والإصدارات التي تعكس طبيعة عمل واختصاصات كل من الطرفين، فضلاً عن الخطط والاستراتيجيات الموجهة لأدائهما. نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا)، وبخاصة تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في إطار حفظ النظام العام، ومكافحة الجريمة، ومواجهة العمليات الإرهابية، وحالات الطوارئ. فيما تقوم قوة لخويا بما يقتضي من أنشطة توعوية من (محاضرات عامة، ورش تدريبية، ورش عمل، حوارات تفاعلية، أدلة إرشادية، مدونات مبادئ توجيهية) وغيرها. إلى جانب قيام تقديم المشورة القانونية بشأن الحالات أو الوقائع أو المسائل التي تراها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ملاءمة التعامل معها أو معالجتها من منظور حقوق الإنسان. ويقوم جانبي الاتفاقية باستقطاب الدعم الفني والتقني والمعرفي لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان وبيت الأمم المتحدة في الدوحة، وبيوت ومؤسسات الخبرة العربية والأجنبية المعتمدة دولياً بشأن الجوانب المتعلقة بالتدريب وبناء القدرات في هذه المذكرة. فضلاً عن أية مجالات أو آليات تعاون أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وقال سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي: تعد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، (قوة أمن نظامية مسلحة) والذراع القوية الصلبة التي تدعم الأجهزة المختصة بالدولة للمحافظة على الأمن والاستقرار، وذلك من خلال اضطلاعها باختصاصاتها التي جرى تحديدها بموجب قرار إنشائها بما في ذلك التصدي للعمليات الإرهابية وحفظ النظام العام وضمان سلامة المجتمع وتأمين السواحل الإقليمية، فضلاً عن سجلها المحمود في عمليات الإنقاذ لضحايا الكوارث خارج الدولة وغيرها. ونوه إلى أن هذه المذكرة جاءت لتعزيز ممارسات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاختصاصاتها المحددة بموجب قرار إعادة تنظيمها رقم 17 لسنة 2010 على الأصعدة القانونية، والاستشارية، والتوعوية، وتوطيد التعاون وإرساء الشراكات المحلية، والإقليمية، والدولية في مجال حقوق الإنسان.
من جانبه قال العميد/ خليفة بن عبد الله العطية تسهم هذه المذكرة في تطوير منسوبي قوة الأمن الداخلي بمجالات حقوق الإنسان وتطوير العمل بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقوة لخويا من خلال العمل المشترك كما ستعزز هذه الاتفاقية إسهامات لخويا في حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مخرجات أدائها في مجال العمل الإنساني (عمليات الإنقاذ والإغاثة) في المناطق المنكوبة خارج الدولة، لتعزيز مهامها في رصد أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وأضاف: إلى جانب ذلك ستمكن مذكرة التعاون من تبادل الطرفان الدعوات بشأن مشاركة منتسبي (اللجنة) و (لخويا) فيما يعقده كل منهما من مؤتمرات وندوات وورش عمل وأنشطة ثقافية وما يقتضي إعداده من خطط لإعمال مجالات التعاون آنفة الذكر، فضلاً عن إقامة المشروعات البحثية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يرفع وينمي قدرات منسوبي جانبي الاتفاقية.
حمد المرزوقي:
بيئة العمل الصحية الآمنة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
الرعاية الصحية للعامل تعزز تطوير العمل وترفع جودة الإنتاج
د. عبد الهادي هزاع: ضمان حق الجميع في الصحة بما فيهم العمال
إلزام صاحب العمل بدفع أقساط التأمين الصحي
أحمد ديب إدلبي: جهود متواصلة لتعزيز الحق في الصحة
الدوحة-
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرتين توعويتين ضمن حملة الحق في الصحة للعمال "عمال أصحَاء.. لتنمية مستدامة"، وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى العمال وأصحاب العمل بالحق في الصحة وأثرها في التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري، ومكتب منظمة الصحة العالمية في قطر.
وقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول حقوق العمال الصحية خلال المحاضرة التي نظمتها بسكن العمال لشركة QDSBG بمنطقة أم الأفاعي، بالإضافة إلى محاضرة بمركز الحميلة الصحي التابع للهلال الأحمر القطري.
وبهذه المناسبة، قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية أقرت حقوق العمال الصحية، مؤكداً أن بيئة العمل الصحية والآمنة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعدم مراعاة ذلك يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن تعزيز التشريعات والبرامج الصحية من شأنه أن يكفل حقوق العمال في العمل والتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تسهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، منوهاً بالتشريعات القطرية في هذا الإطار.
وأكد المرزوقي أن التمتع بالحق في الصحة يرتبط بتوفير شروط عمل عادلة ومرضية تحقق السلامة والصحة، مضيفاً أن الحملة التي أطلقتها اللجنة تركزت على الحق في الصحة من جميع جوانبها بما في ذلك التزامات الدول وواجبات العمال من أجل التمتع بحقوقهم الصحية، واجبات أصحاب العمل بشأن احترام وحماية حقوق العمال الصحية.
وبين أن بيئة العمل الآمنة والصحية من المحددات الرئيسية لسلامة العاملين ومنع فقدان إنتاجيتهم؛ بسبب الأمراض أو العجز، وما يرتبط بهما من التغيب عن العمل، مؤكداً على أن تمتع العمال برعاية وخدمات صحية في بيئة العمل، تعزز رغبتهم إلى تطوير العمل وتحسين جودة الإنتاج ورفع مستوى أدائهم.
وقدم الدكتور محمد رمضان منسق الجالية النيبالية بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة اللجنة حول الحق في الصحة باللغة الهندية.
وتضمنت ورقة العمل التعريف بالحق في الصحة، والحق في العمل، والترابط بينهما ضمن كافة الحقوق العالمية وواجبات حقوق أصحاب العمل والعمال للتمتع بالحق في الصحة، والتزامات الدول، والتشريعات والقوانين والقرارات القطرية التي ضمنت الحق في الصحة وأهم حقوق المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية، والعقوبات المترتبة على عدم كفالة الحقوق الصحية للعمال بموجب التشريعات القطرية، أهم استراتيجيات حماية الحقوق الصحية للعمال في دولة قطر.
التزام دستوري
وقال الدكتور عبد الهادي هزاع عبد الهادي درعه مستشار قانوني أول بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن رؤية قطر 2030 تضمنت التزاما دستورياً بتوفير الصحة البدنية والنفسية للسكان هو من الغايات الأساسية حيث حقق القطاع الصحي أربعة أهداف موجهة للجهد التنموي، منها بناء نظام شامل للرعاية الصحية حسب أفضل المعايير الدولية لفائدة جميع السكان، وتوفير نظام متكامل للرعاية الصحية عالية الجودة، والتزام الدولة بتوفير التمويل اللازم لتغطية نفقات الصحة مع اعتماد مبدأ الشراكة في تحمل تلك النفقات.
وأضاف -في ورقة العمل التي قدمها بمركز الحميلة الصحي- أن هناك العديد من القوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها في الدولة التي ضمنت حقوق كافة سكان قطر في الصحة، بما فيها شريحة مهمة في المجتمع وهم فئة العمال التي تسعى الدولة بكل طاقتها بأن يكونوا عمال أصحاء لأنهم أحد الركائز الهامة في بناء الوطن والتنمية المستدامة.
ونوه بصدور القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة حيث نصت المادة 13 من القانون بأنه يلتزم صاحب العمل بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وذلك وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة.
وأكد أن لكل المرضى الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية بغض النظر عن العرق، الدين، الموطن الأصلي، المعتقدات، القيم، اللغة، العمر، الإعاقة، بالإضافة إلى الحصول على خدمات الطوارئ بغض النظر عن القدرة المالية، ودون أي تأخير غير مبرر.
من جانبه أكد الدكتور أحمد ديب إدلبي رئيس قسم التثقيف الصحي بقطاع الشؤون الطبية في الهلال الأحمر القطري حق الحملة التي أطلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعزز صحة العمال، وتدعم حقهم في الصحة بالتعاون مع الشركاء.
وأضاف أن الهلال الأحمر القطري يعتز بالمشاركة في الحملة، ويعمل لتعزيز حقوق العمال الكاملة وعلى رأسها الحقوق في الصحة، موجهاً الشكر لجميع شركاء الحملة، في إطار تعزيز الهدف العام للحملة "عمال أصحَاء.. لتنمية مستدامة".
ورشة عمل لتوعية سائقي شركات التوصيل وأصحاب المصلحة بمخاطر الإجهاد الحراري
علي الخلف: إلزام الشركات بفحوصات طبية لتشخيص الأمراض التي قد تُسهم في خطر الاجهاد الحراري
الصحة العالمية تنوه بإعطاء الوقاية من الإجهاد الحراري أولوية كبيرة
الدوحة-
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل لتوعية سائقي شركات التوصيل وكافة المعنيين بالتعامل مع مخاطر الإجهاد الحراري، ضمن حملة الحق في الصحة للعمال "عمال أصحَاء.. لتنمية مستدامة"، وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى الشريحة الأكثر عُرضة لهذه المخاطر، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية،، ومكتب منظمة الصحة العالمية في قطر.
وقال السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الحملة التوعوية للجنة تكتسب أهمية كبرى في إطار الأهداف التي تسعى لتحقيقها ومنها، توعية العمال بحقوقهم في الرعاية الصحية والسلامة المهنية وفقاً لمعايير التشريعات الوطنية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وفضلاً عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة عمل صحية للعمال.
وأضاف أن الجهد التشاركي البنّاء مع اللجنة في تحقيق أهداف هذه الحملة من قبل جهات حكومية مثل وزارة العمل، وزارة الصحة العامة، ومنظمات أممية مثل منظمة العمل الدولية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر القطري وكافة المعنيين بما في ذلك الشركات، ومكاتب الجاليات والجامعات وغيرها يجسد بجلاء قيمة التعاون الدولي بدعم الجهود الوطنية في ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومنها الحق في الصحة وأوجه الرعاية الصحية في بيئة العمل، كما ويؤكد حيوية وأهمية الشراكة المجتمعية لصالح حقوق الإنسان والتمكين من التمتع بها.
من جانبه قال السيد علي الخلف رئيس قسم التوعية والإرشاد بإدارة العمل إن وزارة العمل تحرص على توفير بيئة صحية لجميع العاملين خاصة في فترة الصيف.
ونوه بدور عمال التوصيل الأساسي والكبير في توصيل الأطعمة والأدوية بشكل صحي وآمن، داعياً تجنيبهم العمل في فترة الظهيرة.
واستعرض خلال ورقة العمل التي قدمتها جهود وزارة العمل في مراقبة تنفيذ القرار الوزاري رقم (١٧) لسنة ٢٠٢١ بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، والذي يتضمن حظر العمل خلال فترة الصيف من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر، في الأماكن المكشوفة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.
ولفت الخلف إلى إلزام الشركات بضرورة إجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وتقييم الأمراض المزمنة للعمال التي قد تُسهم في خطر الاجهاد الحراري.
من جانبها، ثمنت الدكتورة ريانة أحمد بو حاقة، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى دولة قطر تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المنظمة، ونوهت بأهمية ورشة العمل والأنشطة التي تقدمها اللجنة لتوعية سائقي شركات التوصيل بمخاطر الإجهاد الحراري، والتوعية بالحق في الصحة في هذه الفترة الحرجة التي تشهد الكثير من التغيرات المناخية.
وأكدت أن هذا الموضوع يعد من الأوليات الأساسية، حيث تم توثيق الأثر السلبي على الصحة جراء التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة في العديد من الدراسات العالمية.
كما ثمنت الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة الصحة العامة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في إعطاء الوقاية من الإجهاد الحراري أولوية كبيرة.
وقدم الدكتور أسامة الألوسي المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول "الحق في الصحة للعمال.. المفهوم ومعايير التمكين".
واستعرض د. الألوسي مفهوم وعناصر الحق في الصحة، والعلاقة بين الحق في الصحة وحقوق الإنسان في بيئة العمل، والاتجاهات الأساسية لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الإطار.
وبدوره أوضح الدكتور أحمد ديب إدلبي رئيس قسم التثقيف الصحي بقطاع الشؤون الطبية في الهلال الأحمر القطري طرق معرفة واكتشاف وعلاج الأمراض الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، ومخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري.
كما تضمنت ورقة العمل التي قدمها سبل الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري والإسعافات الأولية اللازمة للمصابين.
من جانبه قدم الدكتور عبد الهادي هزاع عبد الهادي مستشار قانوني أول بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورقة عمل حول القوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها في الدولة التي ضمنت حقوق كافة سكان قطر في الصحة، بما فيها شريحة العمال، والحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية دون تمييز.
الجمّالي:
يجب العمل على مجابهة التحديات البيئية وآثارها على إعمال حقوق الإنسان
الاعتراف القانوني بالحق في بيئة صحية من التدابير القطرية لمواجه التحديات البيئية
التغيرات المناخية مُهدِّداً عالمياً متعدياً للحدود
أوزبكستان: يونيو ٢٠٢٤
أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي على أهمية العمل على مجابهة التحديات البيئية وآثارها على إعمال حقوق الإنسان، فضلاً عن أهمية البحث عن حلولٍ مستدامة لمستقبل أفضل لحقوق الإنسان، ولضمان عدم تخلف أحد عن الرَّكب، وتأسيساً لمستقبلٍ أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
جاء ذلك خلال كلمة سعادته في منتدى سمرقند لحقوق الإنسان بأوزبكستان تحت عنوان "التحديات البيئية.. ضمان حلول مستدامة لمستقبل حقوق الإنسان في عالم متغير" وقال الجمّالي: لقد أثّرت التغيرات المناخية على جميع دول العالم، سواء باعتبارها مُهدِّداً عالمياً متعدياً للحدود، أو باعتبارها واحدة من النتائج المترتبة على المشاريع والممارسات الداخلية. وأضاف: في الحالتين يبقى الرهان على التدابير التي تتخذها الدولة ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت وتابعت التدابير التي اتخذتها دولة قطر، والمتمثلة في الاعتراف القانوني بالحق في بيئة صحية حيث اعترف الدستور الدائم لدولة قطر في المادة 33 بحماية الدولة للبيئة، كما تناولت التشريعات الحماية القانونية للبيئة، فضلاً عن مصادقة الدولة على 22 معاهدة دولية ذات صلة بالبيئة. إلى جانب الخطط الوطنية والسياسات العامة الداعمة للحقوق البيئية وقال الجمّالي: هدفت رؤية قطر الوطنية 2030 إلى "إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة"، حيث اعتبرت التنمية البيئية إحدى أهم المرتكزات الأساسية للرؤية الوطنية. ومن أهم التدابير التي يمكن اعتبارُها من الممارسات الفضلى لدولة قطر هي إنشاء وزارةٍ للبيئة والتغير المناخي، فضلاً عن إقرار الخطة الوطنية للتغير المناخي في سبتمبر 2021 بهدف الاستجابة للتحديات البيئية وحماية الأجيال الحالية والقادمة من مهدداتها، وهو ما مكّن من تنفيذ العديد من المبادرات والإجراءات المتصلة بحماية البيئة، بما في ذلك الحد من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام، فضلاً عن إسهام الدولة في الحدّ من الآثار البيئية المترتبة على الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة في عدد من دول العالم.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي والدولي في مجال مجابهة التحديات البيئية ومعالجة آثارها على حقوق الإنسان، نوه الجمّالي بالمؤتمر الدولي الذي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان في فبراير 2023، وقال: تُوّج هذا المؤتمر بإعلان الدوحة حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، كما عقدت في فبراير 2024 مؤتمراً دولياً حول العدالة الغذائية وحقوق الإنسان، والذي تُوّج بدوره بإعلان الدوحة حول العدالة الغذائية وحقوق الإنسان، وأبدى أمله في أن تُترجَم توصيات المؤتمرين إلى واقعٍ يسهم في بيئة آمنة ومستدامة في جميع أنحاء العالم. وفضلاً عن ذلك فقد أسهمت اللجنة مع جهات أخرى في صدور قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ ودور المؤسسات الوطنية. وتُواصل اللجنة جهودها المشتركة مع المؤسسات الوطنية في جميع قارات العالم بشأن قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك القضايا البيئية.
وتقدم الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بثلاث مقترحات لمجابهة التحديات البيئية تمثلت في تمكين المؤسسات الوطنية والحرص على امتثالها لمبادئ باريس، وتشجيع مبادراتها والاستجابة لتوصياتها ذات الصلة بالتحديات البيئية، فضلاً عن تحسين بيئة عمل المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتمكينهم من الإسهام في مجال الحقوق البيئية، وتوسيع مساحة مشاركتها في الآليات الدولية. علاوة على تعميم المبادرات التشريعية القائمة على نهج حقوق الإنسان، وتبادل الممارسات الفضلى في مجال التشريعات والسياسات العامة، وإشراك المجتمعات المحلية والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، في جميع المبادرات والتدابير ذات الصلة بالبيئة والتغيرات المناخية. بالإضافة لتشجيع المصادقة على المعاهدات الدولية، بما في ذلك المعاهدات ذات الصلة بالحقوق البيئية، وتشجيع إعمال توصيات هيئات المعاهدات وهيئات ميثاق الأمم المتحدة والدعوة إلى تطوير التعليقات العامة ذات الصلة بالحقوق البيئية وإلى إصدار تعليقات عامة جديدة بما يُمكّن من الاستجابة للتحديات البيئية والتغيرات المناخية.
حمد المرزوقي:الرعاية الصحية للعامل تعزز تطوير العمل وترفع جودة الإنتاج
خالد العمادي: الوزارة تحرص على التوعوية بالإجهاد الحراري
قصي الحراحشة: الصحة النفسية حجر الزاوية في الصحة العامة والإنتاجية
أحمد ديب إدلبي: تدريب عملي للإسعافات الأولية في حالات الاجهاد
الدوحة-
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة العمل والهلال الأحمر والرعاية الصحية الأولية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، بفعاليتين توعويتين ضمن حملة الحق في الصحة للعمال "عمال أَصِحَّاء.. لتنمية مستدامة"، وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى العمال وأصحاب العمل بالحق في الصحة وأثرها في التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري، ومكتب منظمة الصحة العالمية في قطر.
تضمنت الفعالية برنامجاً متنوعاً لثمانين عاملاً من العاملين في إحدى شركات الخدمات الأمنية، وكانت اللجنة قد استبقت البرنامج بفعالية أخرى نظمتها بمنطقة الصناعات الصغرى بالمنطقة الصناعية لفائدة 200 من العمال.
وبهذه المناسبة، قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أكد مواصلة اللجنة فعالياتها ضمن حملة الحق في الصحة للعمال "عمال أصحَاء.. لتنمية مستدامة"، موضحاً أن الحق في الصحة يرتبط بتوفير شروط عمل عادلة ومرضية تحقق السلامة والصحة للموظفين.
وأضاف أن الحملة ركزت بالتعاون مع الشركاء على الحق في الصحة من جميع جوانبها بما في ذلك التزامات الدول وواجبات العمال من أجل التمتع بحقوقهم الصحية، واجبات أصحاب العمل بشأن احترام وحماية حقوق العمال الصحية.
وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية إن مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية أقرت بحقوق العمال الصحية، والحق في التمتع ببيئة العمل الصحية والآمنة، التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن عدم مراعاة ذلك يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوه بالتشريعات القطرية في هذا الإطار، وقال إن التشريعات والقرارات المتعلقة بحقوق العمال إلى جانب تعزيز البرامج الصحية من شأنه أن يكفل كافة حقوق العمال في العمل والتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تسهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن البيئة الآمنة والصحية للعمل من المحددات الرئيسة لكفاءة الإنتاجية، مؤكداً على أن تمتع العمال برعاية وخدمات صحية في بيئة العمل، تعزز رغبتهم إلى تطوير العمل وتحسين جودة الإنتاج ورفع مستوى أدائهم.
جهود متواصلة
بدوره أوضح السيد خالد عبد الرحمن العمادي خبير السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل إن الوزارة تحرص على تنظيم فعاليات توعوية بالإجهاد الحراري سنوياً.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الفعاليات تهدف إلى التوعية بمخاطر الإجهاد الحراري وسُبل الوقاية منه، لاسيما خلال فترة الذروة، من العاشرة صباحاً إلى الثالثة والنصف عصراً، يومياً بداية من يوليو إلى منتصف سبتمبر من كل عام.
وبينت ورقة العمل التي قدمتها وزارة العمل الجهود التي تبذلها الدولة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، والتعديل التشريعي الذي يلزم الشركات بوضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري، إجراء فحوص طبية سنوية لتشخيص وتقييم الأمراض المزمنة للعمال التي قد تُسهم في خطر الإجهاد الحراري، ويمنح العمال الحق في التحديد الذاتي لوتيرة العمل بأخذ فترات راحة عند الحاجة إليها، بالإضافة إلى فرض حدّ أقصى لدرجة الحرارة تحظر عند تخطيها كل الأعمال، وتوفير نظام قياس درجة حرارة.
رفاهية الموظفين
وقال السيد قصي الحراحشة مدير البرامج الصحية بالبرنامج الوطني للصحة النفسية، بوزارة الصحة العامة، إن الصحة العقلية تُعد حجر الزاوية في الصحة العامة والإنتاجية، وهي ضرورية للأفراد والمنظمات على حد سواء.
وأكد أن الاستثمار في مبادرات الصحة النفسية لا يؤدي إلى تحسين رفاهية الموظفين فحسب، بل يعزز أيضًا الإنتاجية، ويقلل من التغيب عن العمل ويعزز بيئة عمل إيجابية مواتية للنمو والنجاح.
ولفت إلى ضرورة الصحة النفسية والفحص المبكر، لخلق أماكن عمل يشعر كل فرد بالتقدير والدعم والتمكين لتحقيق النجاح، مؤكداً أن للفحص المبكر دورًا محوريًا في تحديد مخاوف الصحة العقلية قبل تفاقمها، مما يسمح بالتدخل والدعم في الوقت المناسب.
ومن خلال إعطاء الأولوية للتوعية بالصحة العقلية وتنفيذ تدابير الفحص الاستباقية، يمكن للمؤسسات تعزيز ثقافة التفاهم والدعم والمرونة بين موظفيها.
الإسعافات الأولية
من جانبه قدم الدكتور أحمد ديب إدلبي رئيس قسم التثقيف الصحي بقطاع الشؤون الطبية في الهلال الأحمر القطري محاضرة عملية حول الإنهاك الحراري وضربة الشمس، والأمراض الناجمة عنها، والإجهاد البدني.
كما قدم سبل الوقاية من الإجهاد الحراري عبر الملابس والأدوات الشخصية، بالإضافة للعوامل الشخصية كالإكثار من شرب المياه للاحتفاظ بالأملاح المعدنية بالجسم، والنظام الغذائي.
وتناولت المحاضرة تدريباً عملياً للإسعافات الأولية في حالة الإجهاد الحراري.
جنيف-
تبنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بطولة الأمم المتحدة لكرة القدم في نسختها الثالثة على التوالي بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومكتب مدير الأمم المتحدة في جنيف، وبمشاركة البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وذلك تحت شعار: "الرياضة من أجل السلام والإنسانية"، وذلك بهدف تعزيز السلم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الأنشطة الصحية والتربية البدنية.
وقال سعاة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن تبنى اللجنة للبطولة، يأتي في إطار الحق في الرياضة، والذي يعني الحق في الحياة لإنسان يتمتع بالصحة والسلام والاستدامة.
وأضاف أن البطولة تعد الثالثة التي تتبناها اللجنة، وهي فرصة مواتية لتعكس الاهتمام الذي توليه اللجنة لدمج مفاهيم حقوق الإنسان في الفعاليات الرياضية في مدينة جنيف الدولية، لاسيما بعد النجاح الذي حققه معرض "حقوق الإنسان وكرة القدم" على هامش الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
وبين أن المعرض جسد القيم المثلى لكرة القدم كوسيلة لإعمال معايير ومبادئ حقوق الإنسان، مضيفاً أن الرياضة تساعد بشكل كبير على دمج قيم حقوق الإنسان، فهي توحد دون تمييز لأن مبدأها أن يتمّ الحكم عليك لتميّزك في نشاطك، وللجهد الذي تبذله، دون أيّ معايير أخرى.
ونوه أن الرياضة وكرة القدم تساعد العالم على التقارب في احترام الإنسانيّة والكرامة والتي هي في قلب الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان إلى جانب ذلك يأتي تبني اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه البطولة في سياق إعمال الميثاق الأولمبي الذي يعتبر الرياضة حق إنساني ويجب أن يتاح لكل فرد الفرصة لممارسة الرياضة بدون تمييز من أي نوع وفي إطار الروح الأولمبية التي تتطلب التفاهم والتواصل المتبادل في مناخ من الصداقة والتضامن واللعب النظيف، مؤكداً أن كل هذه المبادئ تصب في صميم عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وعبر الدكتور الكواري عن فخر واعتزاز اللجنة بالعمل جنباً إلى جنب مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف والمديرة العامة لمقر الأمم المتحدة بجنيف وكافة الدبلوماسيين من ممثلي بعثات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وذلك تحقيقاً للأهداف المشتركة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في كافة ضروب الرياضة ممارسة وتشجيعاً واستضافة.
من جانبه قال ناصر الخوري، المدير التنفيذي لمؤسسة الجيل المبهر إن المؤسسة تفتخر برعاية هذه البطولة لكرة القدم والتي تقام تحت شعار" الرياضة من أجل تعزيز السلام والإنسانية".
وأضاف إن برنامج المؤسسة يسخر القوة الرياضية لتعزيز السلام والتعاون الثقافي تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتبرعنا بمجموعة من قصص الأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، التي تم تأليفها ونشرها بالتعاون مع مكتبة للأطفال، والتي تستخدم الأسلوب القصصي وكرة القدم لتوضيح أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأكد التزام المؤسسة بدفع التغيير الاجتماعي الإيجابي داخل وخارج الملعب وذلك بالتعاون مع البعثة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة.
الوقف الفوري للحرب العدوانية على غزة أولوية قصوى
استثمار حكمي المحكمة لوقف العدوان المستمرة على قطاع غزة
حث الحكومات على الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضواً في الأمم المتحدة
دمج حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية في أنظمة الذكاء الاصطناعي
الدوحة -
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منظمة التعاون الإسلامي إلى حث مزيد من الدول العربية والإسلامية إلى الانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليغدو بمقدورها إحالة دعاوى المسؤولية الجنائية ضد إسرائيل جراء ما ارتكبته من جرائم دولية في غزة إلى المحكمة.
جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها السيد ناصر مرزوق المري، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في الحدث رفيع المستوى حول غزة، إلى الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بدورتها العادية (23) المنعقدة في جدة.
وحث على ضرورة تعبئة وحشد الجهود القانونية وأدوات الضغط السياسي والإعلامي التي تستهدف الأجهزة الأممية المعنية والمنظمات الإقليمية والدول المؤثرة صوب الوقف الفوري للحرب العدوانية على غزة كأولوية قصوى.
وأكد على ضرورة دعوة دول منظمة التعاون الإسلامي بتوظيف قنوات الاتصال الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي وحثها على عدم توريد الأسلحة إلى الكيان الصهيوني بهدف الحد من نزيف الخسائر البشرية والمادية في قطاع غزة، هذا بجانب مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، والشركات الداعمة لها.
كما طالب بتوظيف عدم امتثال إسرائيل لحكمي محكمة العدل الدولية الأول و الثاني، فضلاً عن عرقلتها لعمل لجنة التحقيق الأممية في الجرائم المرتكبة في غزة والصفة الغربية.
وأكد ناصر المري على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في استقطاب جهود منظمات المجتمع المدني في الدول العربية والناشطين في مجال حقوق الإنسان لاستثمار حكمي محكمة العدل الدولية باتجاه وقف الحرب العدوانية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة بوصف ذلك أولوية إنسانية واخلاقية ووجودية لإنقاذ أهالي غزة من جرائم الإبادة ورفع الحصار عنهم.
وطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية والإسلامية بتوظيف التطورات النوعية الحاصلة في اتجاهات الرأي العام الغربي لصالح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي وجدت تعبيرها في الحراك الطلابي الذي انتظم الجامعات الأمريكية والأوروبية وصولاً إلى الجامعات اليابانية، والتظاهرات العارمة التي اجتاحت العواصم الكبرى في العالم وذلك بتجسير العلاقة مع البرلمانات في هذه الدول وكذا الروابط والتجمعات غير الحكومية لتشكيل قوة ضغط باتجاه الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية المجرمة.
ودعا مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى حث الحكومات على الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضواً أصيلاً في الأمم المتحدة وليس مراقباً فيها، وذلك أسوة بأربع دول أوروبية أعلنت اعترافها بدولة فلسطين وهي كل من: أسبانيا وايرلندا وبلجيكيا وأرمينيا.
الذكاء الاصطناعي
وفي نفس السياق، سبق أن قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدورة العادية (23) المنعقدة في جدة، ورقة عمل حول "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان ... الرهانات والمخاطر".
ودعت اللجنة إلى تطوير طرق آمنة وموثوقة لتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبناء الضمانات لمنع العواقب التي تؤثر سلباً على حقوق الإنسان، كدمج حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتوسيع هامش السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال بناء آليات تسمح للإرادة الإنسانية الواعية والمسؤولة للتدخل في عمليات صنع القرار في إطار أنظمة الذكاء الاصطناعي لتصب في الاتجاهات الصحيحة البناءة وإغلاق هذه الأنظمة إذا بدأت في التصرف خارج التوقعات المرسومة أو بطريقة ضارة.
كما دعت اللجنة إلى سن التشريعات اللازمة لضبط وتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعاون متعدد الأطراف والأبعاد الذي يشمل الدول والشركات المجتمع والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لخلق عالم تخدم فيه التكنولوجيا الرقمية سلم ورفاهية وكرامة وخير الإنسانية.
وطالبت ورقة العمل التي قدمتها اللجنة بتبني المجتمع الدولي إبرام اتفاقية دولية ملزمة لتنظيم "الذكاء الاصطناعي"، ويصبح ملائماً إعمال مشروع اتفاقية إقليمية عربية أو إسلامية في هذا الاتجاه.
وأكدت ضرورة سن قوانين استرشاديه عربية أو خليجية أو في إطار منظمة التعاون الإسلامي بشأن ضبط وتنظيم الذكاء الاصطناعي.
كما أكدت ضرورة أن تأخذ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قضايا الذكاء الاصطناعي بنظر الاعتبار قدر صلتها بحقوق الإنسان وسواء من حيث تأثيراتها الإيجابية أو السلبية وذلك في ضوء ما تنطوي عليه آليات وتوظيفات الذكاء الاصطناعي من مزايا ومخاطر.
ولفت إلى ضرورة إعداد مدونة مبادئ توجيهية بشأن الاخلاقيات التي تحكم توظيف الذكاء الاصطناعي في سياق احترام حقوق الإنسان وأمن الدولة والمجتمع، وحق الأفراد في الخصوصية.
تعزيز حقوق العمال في قطر مسيرة متواصلة ومستمرة
وضع استراتيجية عمل مكثفة مع بيت الأمم المتحدة قريباً
العمال أحد الأركان الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة
سعد النابت:شراكة بناءة مع اللجنة لتعزيز توفير بيئة عمل آمنة وصحية
د. عبد الهادي درعة:تأسيس اللجنة يعكس حرص الدولة على تكريس الحقوق والحريات
د. ريانة بوحاقة:الحملة وضعت خططاً مستقبلية قابلة للتنفيذ لتعزيز الحق في الصحة
د. محمد الأكشر:الحفاظ على الصحة للعمال ضرورة للحفاظ على صحة المجتمع
الدوحة-
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة الحق في الصحة للعمال "عمال أَصِحَّاء.. لتنمية مستدامة" التي نظمتها بالتعاون مع وزارة العمل، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري، ومكتب منظمة العمل الدولية، ومكتب منظمة الصحة العالمية في قطر.
وَسَلَّمَ سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال دروع الحملة وشهادات التقدير، إلى الشركاء من أصحاب المصلحة وأصحاب الشركات المشاركة، وممثلي مكاتب الجاليات، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم بمقر اللجنة.
وأكد الجمّالي أن حماية وتعزيز حقوق العمّال في دولة قطر مسيرة متواصلة ومستمرة؛ لارتباطهم الوثيق مع تحقيق الرؤية الوطنية 2030 والتي هي عبارة عن منظومة متكاملة من الاستراتيجيات التي يمثل فيها العمال حجر الأساس.
وأضاف -خلال كلمته بالحفل الختامي - أن مسيرة الدولة في حماية حقوق العمّال غير مرتبطة بفعالية أو بخارطة زمنية محدودة المدى، وإنما هي رسالة ورؤية مستقبلية بعيدة المدى تتعلق بتعزيز العيش الكريم للإنسان وصون كرامته.
وأكد أن العمال الذين يتمتعون بحقوقهم في الصحة كاملةً غير منقوصة؛ هم أحد الأركان الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في نهضة الأمم وحضارة الشعوب.
وعبر الأمين العام للجنة عن الفخر والاعتزاز بالمشاركة الفعّالة لشركاء اللجنة في الحملة، مضيفاً أن الحملة خطوة لوضع استراتيجية عمل مشترك مكثف مع بيت الأمم المتحدة في قطر والتي سنعمل على وضعها خلال الأسابيع القادمة باجتماع مائدة مستديرة مع كل المكاتب التي تنضوي تحت لواء بيت الأمم المتحدة.
ووجه الجمّالي الشكر لشركاء رسالة اللجنة السامية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، منوهاً بالمبادرة بالمشاركة طواعيةً ما يؤشر على الانفتاح نحو التعاون وتجسير سبل العمل الجماعي نحو مجتمعات تنعم بحقوقها المتكاملة.
كما وجه الشكر لكافة أصحاب المصلحة من أصحاب الشركات والمصانع الكبرى والصناعات الصغيرة والجاليات ذات الكثافة العمالية بدولة قطر، مؤكداً أن مشاركتهم الإيجابية تعكس تفهمهم العميق لأهمية توعية منسوبيهم من العمال، إعمالاً لحقوقهم الأساسية.
بيئة عمل آمنة
من جانبه، أكد السيد سعد راشد النابت مساعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، حرص الوزارة على المشاركة والمساهمة في إنجاح الحملة، بهدف الارتقاء بمفهوم السلامة والصحة المهنية، ورفع وعي أصحاب العمل والعمال بأهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية.
وثمن حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الارتقاء ببيئة العمل وضمان حق العامل في الحصول على بيئة عمل آمنة، داعياً للمزيد من التنسيق بشأن هذه الشراكة البناءة.
تكريس الحقوق
من جانبه ثمن الدكتور عبد الهادي هزاع عبد الهادي درعة مستشار قانوني أول بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية الحملة التي نظمتها اللجنة لتعزيز الوعي لدى العمال وأصحاب العمل بالحق في الصحة وأثرها في التنمية المستدامة، مؤكداً أن تأسيس دولة قطر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان يعكس حرص الدولة على تكريس وتعزيز الحقوق والحريات.
وأضاف في تصريح صحفي على حرص مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على المشاركة في مثل هذه الأعمال، والعمل على تعزيز الوعي بالحق في الصحة، موجهاً الشكر للجنة وجميع الشركاء في الحملة، مؤكداً تعاون الشركاء أحد أهم أسباب نجاح الحملة والمهمة الوطنية لتعزيز صحة العمال.
خطط مستقبلية
وقالت الدكتورة ريانة بوحاقة ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في دولة قطر إن الحملة تميزت وسلطت الضوء على برامج معينة مثل الصحة والسلامة المهنية، وعززت الصحة للجميع خاصة العمال.
وأضافت أن نجاح الحملة يعتمد على زيادة الوعي الذي حصل لدى العمال، والأنشطة التي تمت بهدف زيادة التوعية لدى العمال وأصحاب الشركات، منوهةً بوضع خطط مستقبلية قابلة للتنفيذ لتعزيز الحق في الصحة.
وأكدت أن مكتب منظمة الصحة العالمية في قطر يركز مع الشركاء في القطاع الصحي على أهمية الصحة المهنية، وسلامة أماكن العمل، للارتقاء بالصحة وتجنب المخاطر التي يمكن أن تؤثر في صحة العاملين.
صحة المجتمع
بدوره قال الدكتور محمد مرهف الأكشر مدير مركز الحميلة الصحي إن الحملة تعد حلقة من سلسلة ممتدة من الجهود التي تبذلها دولة قطر لتعزيز حقوق العمالة، وهي ضرورة للحفاظ على صحة كافة المجتمع، عندما نحفظ صحة هذا المكون الكبير فيه.
وأضاف أن التنمية المستدامة تعد سلامة شاملة للمجتمع، وقد بدأت قطر جهود جبارة في هذا المجال، وما زالت والقادم أفضل، داعياً إبداع جهد مجتمعي لتثقيف وتطوير هذه الشريحة.
وثمن الجهود التي بُذلت لإنجاح الحملة، مؤكداً أن قيمة الحملة زادت بنجاحها.
د محمد الكواري: الإعلام والمؤسسات الوطنية يتشاركان تأكيد الحريات واحترام الشعوب وخياراتها
الاعتداء على الإعلاميين مرفوض وملتزمون بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم
الرباط -
انطلقت أعمال ورشة العمل التدريبية الإقليمية حول "دور الإعلام في تعزيز التمتع بالحق في الغذاء الكافي: في ظل النزاعات المسلحة وتغير البيئة والمناخ"، وذلك في مدينة الرباط، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، لبناء قدرات الإعلام، وزيادة المعرفة بالحق في الغذاء، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. حيث جاءت الورشة بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة-ومركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ومركز الشروق للإعلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.
الحق في الغذاء
وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة الدكتورة محمد بن سيف الكواري إن الورشة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط الإعلامية، وتبني النهج الإعلامي القائم على حقوق الإنسان في شتى فنون وصنوف الكتابة الإعلامية، وتعزيز القدرات على الاشتباك مع شواغل حقوق الإنسان المتعددة، بما فيها تطوير استجابات فعالة؛ لمجابهة آثار تغير المناخ والنزاعات على تمتع الأفراد والجماعات والشعوب بحقوقهم الغذائية.
وأكد أن الاعلام بمختلف وسائله، لاسيما الإعلام الرقمي، يؤدي دوراً مهماً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبخاصة نشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية، وتأكيد حريات الأشخاص والجماعات والشعوب واحترام خياراتها، مضيفاً أن هذا الدور يتقاطع ويتشارك مع دورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس عام 1993.
ودعا د. الكواري الحضور إلى العمل من أجل إعلام الجمهور وتثقيفه بشأن حالة الطوارئ المناخية ومساءلة الحكومات والشركات عن الأضرار البيئية وتأثيراتها على الحق في الغذاء، وحماية الحق في الغذاء في أوقات الصراع، مؤكداً أن التغطية الإعلامية المهنية تؤثر على السياسات الحكومية وتغير رؤية الجمهور ومتخذي القرارات وتوجهاتهم.
ونوه د الكواري بجميع شهداء الكلمة وشهود الحقيقية من الإعلاميات والإعلاميين في العالم عموما، وفي المنطقة خصوصاً، وفي غزة وفلسطين على وجه الخصوص التي لا تزال تنزف دماً طاهراً سعياً إلى الحق في تقرير المصير والتخلص من الاحتلال وعدوانه المتواصل منذ سبعة عقود ونيف.
واستنكر الكواري تواصل نهج الاعتداء على العاملات والعاملين في المجال الإعلامي والإفلات من العقاب، بالرغم من كل الجهود الأممية المبذولة على صعيد حمايتهم، مؤكداً العزم على مواصلة الالتزام بالعمل على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومنع افلاتهم من العقاب وصولاً إلى العدالة والحقيقية.
الدوحة :-
انطلق اليوم منتدى الحوار الإقليمي حول "حقوق الإنسان: تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويستمر ليومين.
ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه خبراء من دولة قطر وعدد من دول العالم، للخروج بآليات دولية لحقوق الإنسان لتعزيز المساواة وعدم التمييز ومعالجة العنصرية والتمييز العنصري وزيادة المعرفة بالتحديات والممارسات في معالجة العنصرية والتمييز وتعزيز حقوق المهاجرين.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة بافتتاح المنتدى، أن تعزيز المساواة ومناهضة التمييز من أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشهد تحولات مهمة في التعامل مع موضوع المساواة وعدم التمييز، فضلا عن الاهتمام المتزايد بحقوق العمالة الوافدة.
وقالت العطية: "نرحب بجميع التدابير المتخذة من قبل الدول الشقيقة، مثلما رحبنا بالتطورات ذات الصلة بتحقيق المساواة والقضاء على التمييز التي اتخذتها دولة قطر، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية التي تضمن وتحمي حقوق العمالة الوافدة، تأسيسا على دستور الدولة الدائم الذي ينص على المساواة كواحدة من مقومات المجتمع القطري ودعاماته الأساسية، ووفاء لالتزاماتنا الدولية الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها من المعاهدات ذات الصلة".
وأضافت أن "رؤية قطر الوطنية 2030 أسهمت في تعزيز هذا التوجه، وستواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العمل مع جميع شركائها الوطنيين والإقليميين والدوليين لتحقيق المزيد من التقدم".
وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المنتدى سيتيح فرصة جيدة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والتحديات التي تواجه موضوعه، معربة عن أملها أن تسهم توصياته في رسم خارطة طريق للعبور إلى المستقبل، وتطلعها إلى مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز حقوق الإنسان، وللمضي قدما في تطوير معايير المساواة وعدم التمييز إقليميا ودوليا.
ودعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة إلى مواصلة جهودها من أجل إحراز المزيد من التقدم، بما في ذلك تكثيف برامج التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وفي مجال المساواة وعدم التمييز بصفة خاصة، متوجهة بالشكر لجميع الجهات المنظمة للمنتدى.
من جانبه، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة أمام المنتدى، أنه لدى الشبكة خطة استراتيجية تتضمن أهدافا وأنشطة تلاقت بشراكات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وغيرهم من أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وأشار الجمالي إلى أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عملت خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية، على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وذلك من خلال مئات الفعاليات التوعوية والتثقيفية والتنسيقية والتدريبية، بما شملته من مؤتمرات ومنتديات وحوارات وورش ودورات وفرق عمل وأدلة وجهود، كان من شأنها بناء وصقل المهارات في شتى مجالات حقوق الإنسان، فضلا عن دمج واستهداف فئات من خارج المؤسسات الوطنية، وذلك من المؤسسات الحكومية والبرلمانات والقضاء ومنظمات المجتمع المدني وفق طبيعة النشاط وموضوعه، وكذلك من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما أبرز أن هذه الأنشطة التي تناولت عددا من المواضيع ترتبط بشكل مباشر بموضوع المنتدى، ومنها تحديات الأمن وحقوق الإنسان، ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف، ومدونات سلوك الموظفين العموميين ورجال الأمن، وتعزيز الفضاء المدني وحرية الرأي والتعبير، والتربية على حقوق الإنسان ومناهضة التمييز ضد المرأة والفئات المهمشة والضعيفة، ومستقبل التعليم، بما تتضمنه هذه المواضيع من تناول لموضوع التمييز وكيفية الحد منه ومناهضته، وصولا للتخلص منه بخلق جيل متشبع بمفاهيم وثقافة حقوق الإنسان.
وحث الجمالي الجهات الفاعلة قائلا: "لنعزز معارفنا بالمعايير الدولية والآليات الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ناهيكم عن تبادل أفضل الممارسات وتجارب الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال".
بدوره، شدد السيد مازن شقورة الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في كلمة أمام المنتدى، على أن مكافحة التمييز والعنصرية تعتبر أمرا بالغ الأهمية لتحقيق مجتمع عادل ومتساو، حيث يمكن لجميع الأفراد التمتع بحقوقهم دون تمييز أو تحيز، وذلك وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشاد بالتقدم الملحوظ الذي تبذله دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حقوق الإنسان، والتي صادقت جميعها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وحققت تقدما كبيرا في تنفيذها.
وقال شقورة: "نرى اليوم تطورا في السياسات والممارسات التي تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد، بما في ذلك المهاجرون والمهاجرات، في المنطقة، وقد أنشأت عدة دول من مجلس التعاون الخليجي أطرا قانونية شاملة لمنع التمييز على أساس الأصل العرقي أو الجنسية، وتقوم بإجراء إصلاحات كبيرة في هذا الصدد".
وأضاف: "كما لاحظنا أيضا زيادة في التفاعل من دول مجلس التعاون الخليجي مع آليات حقوق الإنسان. هذا تطور إيجابي ويفتح الباب للمزيد من التعاون سويا في مجال بناء القدرات وزيادة الوعي بأهمية حماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد"، مبرزا أن "هذه الجهود لا تسهم في تعزيز حقوق الإنسان فحسب، بل تساعد أيضا على بناء مجتمعات أكثر تماسكا وعدالة".
وفي سياق متصل، أوضح أنه نظرا للولاية المكلفة بها المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنظيم المناقشات وتقديم الدعم التقني للدول وبناء القدرات اللازمة لحماية حقوق الانسان، تم تنظيم هذا المنتدى لمناقشة مناهضة التمييز العنصري، والمعايير الدولية لمكافحة العنصرية، والأطر القانونية للهجرة في المنطقة، والتجارب الإيجابية والممارسات الجيدة للدول ومؤسسات حقوق الإنسان فيما يخص مكافحة التمييز العنصري.
كما دعا الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جميع الجهات المعنية إلى مواصلة التعاون والعمل المشترك لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في حماية حقوق الإنسان، ومكافحة التمييز بجميع أشكاله، مؤكدا ثقته بأن الجهود المشتركة ستؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة لصالح جميع الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، متطلعا إلى مناقشات بناءة ومثمرة تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق المساواة في المنطقة.
تعزيز الوعي بملف المساواة ومناهضة التمييز
استخدام ميدان التعليم والتربية في القضاء على التمييز ونشر التسامح
توحيد الجهود لمكافحة العنصرية في مجال الرياضة
ترسيخ مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية في المساواة ونبذ التمييز
الدوحة :-
أوصى المُشاركون في فعاليات مُنتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان «المُساواة ومُناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة»، الذي نظمته اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المُتحدة لحقوق الإنسان، على مدار يومين، بضرورة الاستمرار في العمل على تعزيز مُستويات الوعي الحقوقي والمفاهيم المُتعلقة بمِلف تعزيز المُساواة ومُناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، كما حثوا على استخدام مَيدان التعليم والتربية والثقافة لمُخاطبة الشباب فيما يخص القضاء على التمييز العنصري ونشر مفاهيم التسامح والتعايش.
وأكدت الجهات المُشاركة في التوصيات التي تلاها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على استمرار رصد واقع حقوق العمال الوافدين وتحديد التحديات وتقديم مُقترحات لتذليلها، حاثين مؤسسات المُجتمع المدني ووسائل الإعلام على تعزيز التسامح والتعايش.
ودعا المُشاركون في ختام جلسات المُنتدى إلى توحيد الجهود للعمل على مُكافحة العنصرية في الرياضة ومن خلالها وعن طريق وضع سياسات وخُطط وحملات توعية وغيرها في هذا المجال، مؤكدين على أهمية برامج بناء القدرات وإتاحة الفرصة لتعزيز المهارات والآليات والمنهجيات خلال برامج التدريب والتثقيف. ورحبت المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان المُشاركة في المُنتدى بإحالة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لأي شكوى أو التماس يردها بخصوص العمالة الوافدة.
وحثَّ المُشاركون على تعزيز وترسيخ مبادئ وقيم الشريعة الإسلاميّة التي حثت على المُساواة ونبذ التمييز.
وجمعَ المُنظمون الأوراقَ لمُشاركتها مع المُشاركين ومُشاركة الجهات المُشاركة في المُنتدى لأفضل المُمارسات فيما يتعلق بالتشريعات والتطبيقات القضائيّة ذات الصلة بموضوع ترسيخ المُساواة وخطر التمييز العنصري.
في ورقة عمل خلال اليوم الثاني للمنتدى:
استعراض مسيرة اللجنة الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان
شهد اليوم الثاني من فعاليات مُنتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان «المُساواة ومُناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة»، عددًا من الجلسات الهامة التي تناولت بعض أوراق العمل المُقدّمة فيها التجرِبة القطرية في كيفية مُعالجة قضية التمييز العنصري، حيث أكدت اللجنةُ الوطنية لحقوق الإنسان في ورقة العمل التي قدمتها حول
دور المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان «التجرِبة القطرية في مُعالجة العنصرية والتمييز العنصري.. نموذجًا»، أنه تم إنشاؤها بموجب المرسوم بقانون رقْم (38) لسنة 2022 بوصفها هيئة مُستقلة ماليًا وإداريًا عن مؤسسات الدولة، وقد جرى إعادة تنظيمها بموجب القانون رقم (17) لسنة 2010. وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر، إذ تم تحديد ولايتها واختصاصاتها وَفقًا لمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان لعام 1993.
ولفتت الورقةُ إلى أن اختصاصات اللجنة تُغطي اتجاهات عملها الأساسيّة، الاستشارية، والقانونية، والرقابية، والتوعوية، وتلك المُتعلقة ببناء القدرات، ودعم مُنظمات المُجتمع المدني، وإرساء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات حقوق الإنسان، مُشيرة إلى أنه بفعل ما تراكم لدى (اللجنة) من خبرات وإنجازات ومُمارسات فضلى في إطار تنفيذ اختصاصاتها على مدى ما يزيد على العَقدين على إنشائها، ولالتزامها بمبادئ باريس لعام 1993 فقد حصلت على (الاعتماد) من الدرجة الأولى من قِبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2010، 2015، 2021.
واستعرضت الورقةُ الطبيعة القانونيّة للجنة، مُشيرة إلى أن مهامها ذات طبيعة استشارية، وليست معنية بمُمارسة سلطات أو اتخاذ قرارات بقدر ما تشكل عامل دعم باتجاه تحسين وتطوير الأداء الوطني في مجال حقوق الإنسان (ناصحة، مؤازرة ومُكملة) لهذا الأداء. وتناولت الورقةُ دورَ (اللجنة) في ترسيخ ثقافة المُساواة وعدم التمييز ومُناهضة العنصرية، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان للوافدين في الجوانب الأساسيّة لعملها، مُستعرضة الجهود التي قامت بها، ومنها التقارير التي تصدرها سنويًا والتي ترصد من خلالها أداء الدولة في إعمال حقوق الإنسان على اختلافها ومنها (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بما في ذلك (الحق في العمل) وما يتصل به من حقوق للعمالة الوافدة في بيئة العمل.
وكذلك إسهام (اللجنة) في إعداد التقارير الوطنيّة الدورية حول تنفيذ الدولة لأحكام اتفاقية مُناهضة التمييز العنصري والعهد الدولي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك (ما يتعلق منه بالحق في العمل).
كما أشارت الورقةُ إلى مُشاركة (اللجنة) في الأعمال التحضيرية للاستراتيجيات والتقارير الوطنية المُتعلقة بالتنمية الوطنية بما في ذلك ما يتصل منها بقوة العمل الوافدة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وحق غير المواطنين في التنمية بوصفهم مُشاركين في صنعها ومُتلقين لثمارها.
وأكدت اللجنة أنها لم ترصد في تقاريرها السنوية ظواهر أو حالات مؤسسية أو اجتماعية تفصح عن (العنصرية أو كراهية الأجانب) بدلالة ما تمَّ رصده في الجزء المُتعلق بهذه التقارير (بالحق في الأمن) حول حصول الدولة على مراتب مُتقدمة في مؤشر السلم العالمي ضمن دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك الدول العربيّة، لما يزيد على عَقدٍ من السنين، حيث يشمل معايير عدة منها (مُعدلات الجريمة، والتوترات العِرقية والاجتماعية).
ونوّهت الورقةُ بدور اللجنة في الجانب الرقابي والجانب التوعوي، ومنها دورها على مدى سنوات عديدة في إصدار كتاب الجيب للعمال بما يناهز الـ (11) لغة وتوزيعه في الأوساط العماليّة، حيث يشتمل على معلومات أساسية تتعلق بحقوق العامل الوافد، ابتداءً من المرحلة التي تسبق قدومه إلى البلاد مرورًا بتفصيل حقوقه وواجباته بموجب قانون العمل والأدوات التشريعيّة الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك (إبرام العقود وساعات العمل والإجازات والإقامة، وتغيير العمل والوصول إلى العدالة وغيرها).
في ورقة عمل حول أفضل ممارسات وتجارب الحكومات.. «العمل»:
معاملة منصفة للوافدين لدعم حقوقهم
التشريعات القطرية تكافح مظاهر العنصرية
قدَّمت وزارةُ العمل ورقةَ عملٍ بعنوان «أفضل المُمارسات وتجارِب الحكومات في مُعالجة العنصريّة والتمييز العنصري»، أكدت فيها حرص الدولة، مُمثلة في وزارة العمل، على مُعاملة الوافدين مُعاملة مُنصفة فضلًا على اتباع سياسة تشريعيّة وإداريّة فعالة لدعم حقوقهم وحمايتهم من التمييز أو الإساءة أو الاستغلال ومُكافحة جميع مظاهر العنصريّة وكره الأجانب.
وأشارت الورقةُ إلى أن وزارة العمل تقوم بعدة مهام أساسية في تنظيم بيئة العمل للحد من التمييز، منها وضع وتنفيذ قوانين وأنظمة العمل، علاوة على حل النزاعات العماليّة.
وفي إطار تعزيز حقوق العمّال وحمايتهم، تعمل الوزارة على رفع مُستوى الوعي حول حقوق العمال وحمايتهم، وتثقيف أصحاب العمل والموظفين حول التزاماتهم بموجب قوانين وأنظمة العمل، كما قامت بتحديد الحد الأدنى للأجور ومعايير العمل الأخرى، مثل ساعات العمل وأجور العمل الإضافي، لضمان حصول العمال على أجور عادلة ومُعاملتهم بكرامة واحترام.
وتُقدّم الوزارةُ مجموعةً من خدمات الدعم للعمال، بما في ذلك المُساعدة في الحصول على تصاريح العمل وغيرها من الوثائق، والحصول على التدريب في مجال الصحة والسلامة.
وأكدت الورقةُ على أن التشريع الأسمى في الدولة (الدستور) قد نصّ على مبدأين على قدر كبير من الأهمية، وتفرض التزامًا على المُشرّع والسلطة التنفيذية أن تعمل بموجبها وهما على النحو الآتي:
المادة (30) من الدستور القطري تنصّ على (العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعيّة، وينظمها القانون).
المادة (35) من الدستور القطري تنصّ على: (الناس مُتساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين).
ونوّهت الورقة بأن دولة قطر تهتم بحماية العمال وصون حقوقهم، وقد تعزز ذلك بدعائم مؤسسية وقانونية للحيلولة دون تعرضهم لأي مُمارسات تمييزية، وتأكيدًا على المساواة بين جميع العمال الوافدين فإنّ الاتفاقيات الثنائية لاستقدام العمال من الخارج التي أبرمتها الدولة مع الدول المرسلة للعمالة لا تحتوي على أي تمييز على أساس الأصل الوطني أو العرقي أو بسبب الجنس أو الدين أو اللغة، وليس هناك أي تفرقة بين دولة وأخرى فيما يتعلق بحقوق العمال الوافدين.
ولفتت الورقةُ إلى أن الدولة أقرَّت عدة إصلاحات لقانون العمل أحدثت تغييرات جذرية في مجال العمل بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال.
مُشيرة إلى أن قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم (21) لسنة 2015، قد أحدث تغييرًا جوهريًا هامًا مُقارنة بالتشريع السابق، حيث ألغى نظام الكفالة كليًا واستعاض عنه بعَلاقة العمل التعاقديّة.
وأشارت الورقةُ إلى إلغاء مأذونية الخروج لجميع فئات العمال والمُستخدمين في المنازل وإلغاء شرط «عدم مُمانعة صاحب العمل» لتغيير العامل لجهة عمله واعتماد حد أدنى غير تمييزي لأجور العمال والمُستخدمين في المنازل يشمل جميع فئات العمال من كل الجنسيات، بموجب القانون رقم (17) لسنة 2020، إلى جانب تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمُستخدمين في المنازل بمقتضى القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2020 الذي ألزم صاحب العمل بدفع أجر أساسي للعامل لا يقل عن 1000 ريال قطري شهريًا، وفي حال عدم توفير صاحب العمل سكنًا لائقًا أو غذاءً مُلائمًا للعامل يجب صرف بدل السكن للعامل بقيمة 500 ريال قطري شهريًا، وحد أدنى لبدل الغذاء بقيمة 300 ريال قطري شهريًا.
العطية: منتدى تعزيز المساواة ومناهضة التمييز من أميز الممارسات الحقوقية الفضلي على مستوى مجلس التعاون
المنتدى ناقش كافة الجوانب التي يمكن أن يخرج منها التمييز والعنصرية بما في ذلك الرياضة
أطر قانونية فعّالة لمعالجة التمييز العنصري بالمملكة العربية السعودية
جهود إماراتية للوقاية من التطرف والتعصب
الدوحة:
اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية انعقاد منتدى الحوار الإقليمي حول تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة والذي جرت أعماله في ١٥ و١٦ يوليو، واحداً من أهم التجارب وأفضل الممارسات على مستوى العمل الحقوقي الخليجي، وقالت: جاء هذا الحوار الإقليمي في وقت يمثل فيه الوافدون بمجلس دول التعاون الخليجي ٥٣٪ من مجمل السكان الأمر الذي يجعلنا في حاجة ماسة لدراسة أوضاعهم في ظل مصادقة كافة دول المجلس لاتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز وأضافت في تصريحات صحفية: وعلى الرغم من اتخاذ بعض الخطوات للمضي قدماً في تنفيذها، إلا أنه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي بذل المزيد من الجهود للامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. لافته إلى أن المنتدى الإقليمي ناقش من خلال أوراق العمل التي قدمت فيه جميع الجوانب التي من خلالها يمكن أن يتعرض الوافدون للتمييز والعنصرية بما في ذلك الاندماج الاجتماعي والرياضة وفهم اليات حقوق الانسان وعلاقتها بالرياضة وتحديد الاهتمامات المشتركة ورفع القضايا المتعلقة بالرياضة فضلاً عن تبادل الخبرات والأفكار حول مكافحة العنصرية من وخلال الرياضة. وتابعت العطية: فقد تناول المنتدى السياسات واللوائح الحالية التي قد لا تكون فعالة بشكل كافٍ في مكافحة العنصرية في الرياضة إلى جانب دور الإعلام في معالجة العنصرية في الرياضة والمبادرات الناجحة وأفضل الممارسات من تجارب مختلفة عالجت العنصرية في الرياضة بشكل فعال. وإمكانية تعزيز التعليم والتوعية حول مكافحة العنصرية في الأوساط الرياضية، علاوة على الإجراءات التي يمكن اتخاذها لدعم الرياضيين الذين يتعرضون للعنصرية والدور الذي يمكن أن يلعبه المشجعون في مكافحة العنصرية في الرياضة وتعزيز التنوع والشمولية في الهيئات الإدارية للرياضة, كيف يمكننا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لمكافحة العنصرية في الرياضة والعقوبات المناسبة للفرق أو الأفراد الذين يتورطون في أعمال عنصرية بالإضافة إلى تحسين جمع البيانات وتحليلها لتتبع حالات العنصرية في الرياضة والبرامج التي يمكن تنفيذها لتشجيع الأطفال والشباب من جميع الخلفيات على المشاركة في الرياضة ودور الشركات الراعية في دعم جهود مكافحة العنصرية في الرياضة والاستفادة من التجارب الدولية لتعزيز جهود مكافحة العنصرية محليًا.
وفي ذات السياق أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعين منفصلين مع سعادة السيد مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة الدكتورة آمال الهبدان عضو هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية وذلك على هامش منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان تحت عنوان (تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة). بحثت العطية خلال الاجتماعين أوجه التعاون المشترك وتنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
يذكر أن منتدى الحوار الإقليمي استعرض ورقة عمل حول جهود المملكة العربية السعودية في معالجة العنصرية والتمييز العنصري أفضل الممارسات وتجارب الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في معالجة العنصرية والتمييز العنصري وتناولت الورقة الأطر القانونية في المملكة العربية السعودية لمعالجة العنصرية والتمييز العنصري وأبرز الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي أًصبحت المملكة طرفا فيها وأصبحت جزءا من القانون الوطني إلى جانب أهم الأنظمة في المملكة العربية السعودية في معالجة العنصرية والتمييز العنصري والآليات المؤسسية لمعالجة العنصرية والتمييز العنصري. فيما قدمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل تطرقت لقانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة كما تناولت "البرنامج الوطني للتسامح" والذي يعمل من خلال فرق عمل يتم تشكيلها بالتعاون مع الجهات الرئيسية ذات العلاقة، والتي تعمل ضمن خمسة محاور رئيسية وهي تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح، وترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع، وتعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف، وإثراء المحتوى العلمي والثقافي، والمساهمة في الجهود الدولية لتعزيز التسامح وإبراز الدور الرائد لدولة الإمارات في هذا المجال. كما يتضمن البرنامج العديد من المبادرات منها تخصيص أسبوع للتسامح سنويا، وإنشاء مركز الإمارات للتسامح، وبرنامج المسؤولية التسامحية للمؤسسات.
مريم العطية: الرؤى الوطنية المرجع الرئيسي للتخطيط المستقبلي للعالم
خلق قنوات تواصل فعَّالة بين اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، والقائمين على تنفيذ الرؤى الوطنية.
قياس التقدم المحرز في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان
الدوحة: 21 يوليو 2024
تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – واللجنة العمانية لحقوق الإنسان المنتدى الإقليمي حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وذلك بسلطنة عمان في الفترة من 24-25 يوليو 2024م. ويحضر المؤتمر 200 مشارك ومشاركة إلى جانب 50 منظمة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
وقالت سعادة السيدة مريم بننت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
يهدف المنتدى لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من متابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات ذات العلاقة بحقوق الإنسان. وتحديد الأولويات المتعلقة بحقوق الإنسان في الرؤى الوطنية. إلى جانب مواءمة القوانين والتشريعات لتتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان عند تنفيذ الرؤى الوطنية. ورفع القدرات في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان للقائمين على تنفيذ الرؤى الوطنية، والعاملين في مجال حقوق الإنسان. فضلاً عن خلق قنوات تواصل فعَّالة بين اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، والقائمين على تنفيذ الرؤى الوطنية. وتفعيل الامتثال بمبادئ باريس لدعم ومساندة تنفيذ الرؤى الوطنية. بالإضافة لإتاحة المؤشرات والبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالرؤى الوطنية لقياس التقدم المحرز في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان. تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ لقياس التزام الدول بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتضمينها في الرؤى الوطنية.
وأوضحت العطية أن المنتدى يسعى إلى تسليط الضوء على الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإتاحة المجال للخبراء والمختصين والأكاديميين وصناع القرار لتحديد الأولويات، واستعراض أفضل الممارسات، وإبراز التحديات، وعرض أفضل التجارب والممارسات، وتبادل وجهات النظر وصولًا إلى مساعدة صناع القرار في وضع الرؤى والخطط المناسبة في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
لافتة إلى أن الرؤى الوطنية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية المرجع الرئيسي للتخطيط المستقبلي لمختلف دول العالم؛ وقالت: لتحقيق أهداف الرؤى الوطنية توضع الاستراتيجيات والبرامج والآليات، وتنفذ وفق منظومات عمل متكاملة تجمع جميع الأطراف الوطنية مع الإشراف على مراجعة ومراقبة الأداء وصولًا إلى تحقيق الأهداف والنتائج المبتغاة.
وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن المنتدى سيناقش كيفية تطبيق منظور قائم على حقوق الإنسان عند تخطيط وتنفيذ الرؤى الوطنية. ومراعاة المساواة وعدم التمييز في الرؤى الوطنية. علاوة على إدماج مفاهيم الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان في الرؤى الوطنية. وتضمين أهداف التنمية المستدامة في الرؤى الوطنية. إلى جانب ضمان الشفافية والمساءلة عند تنفيذ الرؤى الوطنية. والمؤشرات الخاصة برصد ومتابعة التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان عند تنفيذ الرؤى الوطنية.
الاعتراف العالمي بالحق في التنمية من شأنه أن يعزز نهج التخطيط القائم على حقوق الإنسان
إبراز مشاركة الأفراد والجماعات الأكثر ضعفاً وتضرراً في الخطط الحقوقية والتنموية
راشد البلوشي: دور محوري للمؤسسات الوطنية في تقديم التوصيات والمقترحات إلى الحكومات والبرلمانات
مشيرة خطّاب: المنتدى يأتي لوضع القواعد التي تسير عليها الدول العربية لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان
صلالة: 24 يوليو 2024
برعاية كريمة لسّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار انطلقت اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة أعمال المنتدى الإقليمي حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان"، وتستمر يومين. ويعد أول منتدى إقليمي يُناقش دور مؤسسات حقوق الإنسان في التخطيط والمتابعة عند تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان. وذلك بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وفي كلمتها الافتتاحية أشارت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، نما اتجاه عالمي بشأن التخطيط القائم على حقوق الإنسان؛ وقالت: حتى أصبح لدينا في الوقت الراهن (152) خطة وطنية لحقوق الإنسان في (79) دولة، هذا فضلاً عن عدد كبير من الخطط القطاعية المعنية بحقوق معينة كالعمل أو الصحة. وأضافت: إن الناظر لتوصيات المراجعة الدورية الشاملة أو توصيات هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية يكاد لا يجد وثيقة تخلو من توصية متعلقة بالتخطيط القائم على حقوق الإنسان بمستوياته الكلية أو الجزئية. وأوضحت العطية أن الاعتراف العالمي بالحق في التنمية بوصفه حقاً من حقوق الإنسان كان من شأنه أن يعزز نهج التخطيط القائم على حقوق الإنسان، وبالأخص في الرؤى الوطنية للتنمية؛ لافتة إلى أن العالم قد تجاوز المفهوم التقليدي للتنمية القائم على الإحسان والابعاد الاقتصادية البحتة إلى المفهوم الحقوقي الذي ينظر للتنمية باعتبارها توسيع لخيارات الإنسان وحريته وحقوقه وتخليصه من آفات الجهل والمرض والفقر.
ودعت العطية إلى أهمية تمثيل وإبراز مشاركة الأفراد والجماعات الأكثر ضعفاً وتضرراً في الخطط الحقوقية والتنموية؛ حتى تكون مشروعاً وطنياً ملكاً للجميع، بما يتسق مع الالتزامات الواردة في مواثيق حقوق الإنسان، وبشكل خاص تحسين النفاذ إلى العدالة. إلى جانب تطوير العمل المشترك، سواء أكان بين المؤسسات الوطنية نفسها أو بالشراكة مع غيرها من مؤسسات دولية حكومية وغير حكومية، في مجال التخطيط القائم على حقوق الإنسان، بما في ذلك وضع الخطط الإقليمية المعنية بتعزيز دور المؤسسات الوطنية في الوصول إلى الرؤى الوطنية، سواء أكانت هذه الخطط قطاعية أو شمولية.
وبّينت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية تطوير دور المؤسسات الوطنية لمساعدة الدول على نجاح عمليات التخطيط القائم على حقوق الإنسان في عددٍ من المجالات، من بينها مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية، ومساعدة الدول على إدراج نهج حقوق الإنسان في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في بناء الخطط الوطنية والتصدي للتحديات المستجدة والقضايا الناشئة، فضلًا عن تكوين الفهم والاستجابة الاستباقية التي من شأنها معالجة الثغرات في الخطط إعدادًا وتنفيذًا ومتابعة، بالإضافة إلى دمج مبادرات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختلفة المعنية بحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، في الخطط الوطنية والإقليمية والدولية.
من جانبه أكد سعادة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمته على أهمية تعزيز حقوق الإنسان في مختلف أبعادها لتحقيق الرؤى الوطنية التي تهدف إلى إيجاد مستقبل أفضل من خلال الرؤى المتكاملة والشاملة، التي تتضمن استراتيجيات وآليات تنفيذية فاعلة. وأشار إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية لها دور محوري في تقديم التوصيات والمقترحات إلى الحكومات والبرلمانات والجهات المعنية، بهدف ضمان تحقيق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هذه المنتديات تأتي لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الرؤى الوطنية، بهدف وضع خطط وتوصيات تساعد صناع القرار في تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل فاعل.
وفي تصريحات صحفية أكدت سعادة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية على أهمية التخطيط في مجال حقوق الإنسان ودور المؤسسات المعنية في هذا المجال بالتعاون مع الدول ومؤسسات المجتمع المدني لإنفاذ حقوق الإنسان وجعلها واقعًا معاشًا دون أي تمييز. ووضّحت أن المنتدى يأتي لوضع القواعد التي تسير عليها الدول العربية لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، والتي تتوافق مع المعايير الدولية وتتماشى مع المجتمع والقوانين في البلدان العربية ورؤاها الوطنية.
وخلال الجلسة الافتتاحية كرم سمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية تقديرًا لدورها القيادي البارز ودورها المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين مؤسسات حقوق الإنسان، مما ساهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات للعاملين في هذا المجال. وقد أثنت اللجنة العُمانية على جهودها المستمرة في تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم العربي والدولي. ويأتي تكريم العطية في إطار التزام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، والاعتراف بالجهود المتميزة التي تبذلها الشخصيات الفاعلة في هذا المجال.
وتضمن المنتدى أربع جلسات نقاشية تستعرض عددًا من أوراق العمل بمشاركة متخصصين وخبراء ومسؤولين في مجال حقوق الإنسان، تناولت الجلسة الأولى "مدى التقدم المحرز بأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وكيفية إدماج مفاهيم الأجندة في الرؤى الوطنية"، فيما استعرضت الجلسة الثانية "تطبيق منظور قائم على حقوق الإنسان عند تخطيط وتنفيذ الرؤى الوطنية ومراعاة مبدأ المساواة وعدم التمييز".
وناقشت الجلسة الثالثة "حقوق الإنسان في رؤية عُمان 2040، وتضمين أهداف التنمية المستدامة في الرؤى الوطنية، وضمان الشفافية والمتابعة عند تنفيذ الرؤى الوطنية"، فيما تطرقت الجلسة الرابعة والأخيرة "المؤشرات الخاصة برصد ومتابعة التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان عند تنفيذ الرؤى الوطنية".
الخطط الوطنية من أجل ابتداع استجابات متسقة ومتكاملة للتحديات والشواغل الحقوقية الوطنية والعالمية
الوثائق الدولية لا تخلو من توصية متعلقة بالتخطيط القائم على حقوق الإنسان بمستوياته الكلية أو الجزئية
صلالة:
اختتم المنتدى الإقليمي حول متابعة تنفيذ الرؤى الوطنية على نهج حقوق الإنسان أعماله والتي انطلقت بولاية صلالة بسلطنة عمان. حيث خرج المنتدى بعدد من التوصيات، من بينها: تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات في مجال التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالإضافة إلى توسيع دائرة المشاورات لتشمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة الفئات الأولى بالرعاية وإشراكهم في كل مراحل التخطيط والتنفيذ المتعلّقة بالرؤى الوطنية.
كما أوصى المنتدى بضرورة تعزيز وتوحيد الجهود في مجال بناء القدرات وجمع وتحليل البيانات المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لضمان فعالية الرصد والتقييم لعملية تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جاءت مشاركتنا في أعمال النسخة الثالثة من المنتدى الإقليمي لتعكس التعاون المميز مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبقية الشركاء مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وأكدت على أهمية مراجعة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في مجالات حقوق الإنسان، سيما وأن العديد من الدول صكت خططاً وطنية لحقوق الإنسان ورؤى وطنية للتنمية، وقالت هذه الخطط ليس فقط من باب الوفاء بالالتزامات الدولية كما هو الحال في توصيات إعلان وبرنامج عمل فيينا 1993، أو استجابة لخطة التنمية المستدامة 2030، وإنما أيضا ًمن أجل ابتداع استجابات متسقة ومتكاملة للتحديات والشواغل الحقوقية الوطنية والعالمية، فضلاً عن اقتراح الحلول الحرة والمبتكرة والفعالة والمستدامة التي يساهم الجميع دون استثناء فيها، بمن فيهم الفئات الأكثر تهميشاً وضعفاً وتضرراً، حتى يكون بمقدورنا جميعاً كأصحاب مصلحة متابعة التقدم المحرز، وتمكين أصحاب الحقوق من المطالبة بحقوقهم وأصحاب الواجبات من الوفاء بالتزاماتهم.
وقالت العطية: خلال العقود الثلاثة الأخيرة، نما اتجاه عالمي بشأن التخطيط القائم على حقوق الإنسان؛ هذا فضلاً عن عدد كبير من الخطط القطاعية المعنية بحقوق معينة كالعمل أو الصحة. وأضافت: إن الناظر لتوصيات المراجعة الدورية الشاملة أو توصيات هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية يكاد لا يجد وثيقة تخلو من توصية متعلقة بالتخطيط القائم على حقوق الإنسان بمستوياته الكلية أو الجزئية. وبالأخص في الرؤى الوطنية للتنمية؛ لافتة إلى أن العالم تجاوز المفهوم التقليدي للتنمية القائم على الإحسان والابعاد الاقتصادية البحتة إلى المفهوم الحقوقي الذي ينظر للتنمية باعتبارها توسيع لخيارات الإنسان وحريته وحقوقه وتخليصه من آفات الجهل والمرض والفقر.
وتضمنت أعمال المنتدى الإقليمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في يومه الثاني عددًا من المحاور، منها: حقوق الإنسان في رؤية عُمان 2040، وتضمين أهداف التنمية المستدامة في الرؤى الوطنية، وضمان الشفافية والمتابعة عند تنفيذ الرؤى الوطنية، وكذلك المؤشرات الخاصة برصد ومتابعة التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان عند تنفيذ الرؤى الوطنية.
شارك في المنتدى نحو أكثر من 170 مشاركًا يمثلون أكثر من 50 مؤسسة ومنظمة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.
انتخب أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالإجماع، في اجتماع لهم اليوم بمقر اللجنة، سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لخمس سنوات قابلة للتمديد. فيما تم انتخاب سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائباً للرئيس.
وأوضحت العطية في تصريحات صحفية أن ثقة أعضاء اللجنة أمانة كبيرة تتطلب التعاون بين الجميع لضمان الارتقاء بالكرامة الإنسانية في قطر. وأكدت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن اللجنة الوطنية خلال عملها ضمن اختصاصاتها وأهدافها لنشر رسالتها ظلت تبذل قصارى الجهد من ما مكنها من احتفاظها بإرث كبير في مجال حقوق الإنسان وأهلها للتمتع بأعلى تصنيف يمكن أن يمنح لمؤسسة وطنية في العالم وذلك على ثلاث دورات متتالية منذ عام ٢٠١٠ وحتى ٢٠٢٥ إلى جانب السمعة التي باتت تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى الأسرة الدولية والإقليمية وقالت العطية: هذا الإرث الكبير يتطلب العمل لاستمراريته ويجب أن يكون العمل وفق منهجٍ يضمن ثبات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على القمة بين نظيراتها في العالم والتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات الحقوقية. وأضافت: "سنبذل من الجهد أوسعه وسنسخر طاقاتنا القصوى لتحمل هذه المسؤولية الوطنية والإنسانية".
وجاء اجتماع أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد القرار الأميري رقم 61 لسنة 2024 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. والذي نص على أن يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتكون السيدة/ مريم عبدالله العطية والدكتور/ محمد سيف الكواري والدكتور/ يوسف محمد العبيدان والدكتورة/ أسماء عبدالله العطية والسيد/ سلطان مبارك خميس العبدالله والسيد/ فواز بخيت الجتال والدكتورة/ حصة محمد صادق محمد والسيد/ مبارك عبدالعزيز محمد آل خليفة (يمثلون المجتمع المدني) إلى جانب الدكتورة ريم علي الدرهم ممثلة عن وزارة الخارجية والسيد/ عبدالله صقر المهندي (ممثل عن وزارة الداخلية) والسيد/ ناجي عبدربه العجي (ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة) والشيخة/ نجوى بنت عبد الرحمن بن ناصر آل ثاني (ممثل عن وزارة العمل) والدكتور/ صالح علي الفضالة (ممثل عن وزارة العدل) كما نص القرار على أن تختار اللجنة من بين أعضائها الممثلين للمجتمع المدني رئيسا ونائبا للرئيس، وأن تكون مدة عضوية اللجنة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجها التدريبي والذي وجهته لفائدة الأطفال منتسبي شرطة الغد في الفترة من 22 يونيو إلى 1 أغسطس 2024 وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استهدف البرنامج التدريبي على مبادئ حقوق الإنسان الطلاب من مواليد (2012- 2013- 2014- 2015م) لما له من أهمية في غرس قيم المواطنة لدى هذا الجيل من الناشئين القطريين وتكوينهم العلمي والمعرفي والثقافي، وبما يؤدي إلى تعزيز احترامهم للقانون وأداء واجباتهم الوطنية وتطوير مهاراتهم الحياتية وخبراتهم ، ليصبحوا أعضاء أكثر فاعلية في المجتمع واسهاماً في التنمية والحياة الاجتماعية، وإعمالاً للتعاون الوارد في مذكرة التفاهم المبرمة مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والورش والمحاضرات ولتعريف المشاركين بالبرنامج عن المبادئ الرئيسية لحقوق الإنسان وكذلك معرفة حقوقهم وواجباتهم من خلال وسائل تعليمية مبسطة.
فيما قدم السيد عبد الرحمن الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث في ختام المحاضرات مسابقة حقوقية حول الأسرة والبيئة وحب الوطن وروح الولاء والانتماء، وتعزيز القيم النبيلة وتحمل المسؤولية والمساهمة في خدمة المجتمع وتطابق مبادئ حقوق الإنسان مع المبادئ الإسلامية والعربية الأصيلة، كما تناول الحمادي خصائص ومصادر حقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (الإعلانات والاتفاقيات) الصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وواجبات الإنسان ومسؤولياته بأسلوب مبسط يتناسب مع أعمار الأطفال وقال الحمادي: لاحظنا تجاوب وتفاعل الأطفال مما يدل بأنهم قد استوعبوا ما تم تقديمه من محاضرات.
كما شهد ختام البرنامج التدريبي لأطفال شرطة الغد تقديم عرض مسرحي يوضح أهمية التعليم والاهتمام بالتحصيل الأكاديمي وحب المدرسة والتعاون مع الزملاء من الطلاب.
العمل لتطوير رؤية مشتركة للتفاعل على المستويين الدولي والإقليمي
مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرها المعهد الهولندي في فبراير ٢٠٢٥
تعاون في مجال تعزيز قدرات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير الموجهة للآليات الدولية
وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان
والانخراط مع المنظمات الدولية وتعزيز التعاون في التعامل مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان
النساء والأطفال أكثر الفئات تأثراً بالنزاعات المسلحة والصراعات والتغيرات المناخية
تدابير واسعة في مجال التشريعات والسياسات لتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري
أمستردام:١٣ أغسطس ٢٠٢٤
اتفق جانبا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد الهولندي الوطني لحقوق الإنسان على العمل لتطوير رؤية مشتركة للتفاعل على المستوى الدولي والإقليمي وإمكانية عقد أنشطة بشأن الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وإعداد دراسات مشتركة حول موضوعات حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التعاون والشراكة في مجال تعزيز القدرات في الرصد والتوثيق وإعداد التقارير الموجهة للآليات الدولية، وتبادل التجارب من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعقدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الموضوعات ذات الصِلة، والتعاون في ورش العمل والدورات التدريبية والفعاليات والأنشطة التي تعقدها الجهتين. واقترح الجانبان توقيع مذكرة تفاهم خلال المؤتمر الدولي القادم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2025م لتأطير سبل التعاون المشترك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد بالعاصمة الهولندية أمستردام بين سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة الدكتور شرايفر رئيس المعهد الهولندي الوطني لحقوق الإنسان بمقر المعهد بأمستردام وناقش الجانبان تبادل التجارب من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعقدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الموضوعات ذات الصِلة، والتعاون على وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان. ويمكن أن يشمل ذلك تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها، والاستعداد للتعاون في أي مشاريع مقترحة من قبل الطرفين، كما ناقش جانبا الاجتماع عملية تبادل التجارب وبناء شراكة، في اليات تلقي ودراسة ومعالجة التماسات الأفراد وآليات الزيارات الميدانية والتدابير والآليات ذات الصِلة بحقوق الإنسان. فيما قدمت العطية نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وأدوارها الوطنية والإقليمية والدولية.
وفي ذات السياق نظم المعهد الهولندي لحقوق الإنسان غداء عمل على شرف سعادة السيدة مريم العطية والوفد المرافق لها وبحضور رئيس المعهد الوطني ومدير أحكام المساواة في المعاملة ومنسق الاتصالات والشؤون العامة ومستشار تنسيق السياسات ومنسق تعليم حقوق الإنسان ومنسق المكتب الأممي حيث قدمت العطية شرحاً لمسيرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال أكثر من ٢٠ عاماً كما قدمت شرحاً موسعاً لاختصاصات وأهداف اللجنة وأساليب عملها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وتعرفت العطية خلال غداء العمل على آليات المعهد الوطني الهولندي تمهيداً لمذكرة التفاهم المزمع عقدها بين الجانبين فبراير ٢٠٢٥.
وتواصلت اجتماعات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتشمل سعادة السيد مارك زيلينرات رئيس المنظمات متعددة الأطراف وحقوق الإنسان وسعادة السيد بيتر ديريك المعني بالتنمية الاجتماعية وسفير حقوق المرأة. وتطرق الاجتماع مع زيلينرات للتعاون في المشاريع البحثية والتقارير المشتركة والأنشطة التي تركز على قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك. علاوة على التعاون لتطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الأفراد والمنظمات والمؤسسات في مجال حقوق الإنسان على أن يشمل ذلك ورش عمل تدريبية وندوات ومبادرات لتبادل المعارف، والانخراط مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز التعاون في التعامل مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، بهدف زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان الرئيسية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى تبادل التجارب وبناء شراكة فعّالة إيماناً من الجانبين بعالمية مسيرة حقوق الإنسان.
فيما استعرض الاجتماع مع ديريك التدابير التي اتخذتها الدولة في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعلها مع اللجنة الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعل الدولة مع الإجراءات الخاصة ذات الصِلة بالقضاء على العنف والتمييز ضد النساء، إلى جانب عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع جميع الجهات ذات الصلة بالدولة من أجل تعزيز دور المرأة. فضلاً عن الدور البارز الذي تقوم به اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وناقش الاجتماع ضرورة التعاون في مجال تعزيز القدرات بما يشمل برامج منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، متضمناً زيادة الوعي، وتوفير خدمات الدعم للناجين، وتدريب القائمين على إنفاذ القانون والمتخصصين في الرعاية الصحية. علاوة على التعاون في جهود المناصرة الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات الدولية، ودعم القرارات والإعلانات المتعلقة بذلك، ونشر تجارب دولة قطر وأفضل ممارساتها. وبحث سبل التعاون على جميع المستويات تأسيساً على أن النساء والأطفال من أكثر الفئات تضرراً، ومن أكثر الفئات تأثراً بالنزاعات المسلحة والصراعات والتغيرات المناخية وغيرها من التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في عدد من مناطق العالم. والعمل معًا لمراجعة الإصلاحات القانونية التي تعزز حماية حقوق المرأة والدعوة إليها، مثل إحداث تغييرات في قوانين الأسرة وقوانين العمل والسياسات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتعزيز التوعية والتثقيف بشأن حقوق المرأة والتعاون في جهود تطوير المعايير الدولية لحقوق المرأة، وذلك من خلال الحملات التوعوية وورش العمل والفعاليات التثقيفية لموضوعات متعددة ذات صلة بحقوق الإنسان في قطر وهولندا فضلاً عن تبادل التجارب والخبرات فيما يخص التدابير والآليات ذات الصِلة بحقوق المرأة.
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة مع سعادة السيد داود محمود أحمد المصري رئيس مركز التحليل والتواصل التابع للأطفال
والنزاع المُسلح بمكتب الممُثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المُسلح. وبحث الجانبان أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك
استقبل معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة بالرياض سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. و تم خلال المقابلة مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية تعاون الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول المجلس، وكذلك مع الشركاء داخل منظومة الأمم المتحدة، وضرورة تسليط الضوء على الدور الأساسي الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والعمل الخليجي المشترك في هذا المجال، وبما يلبي توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - في حفظ وصون حقوق الإنسان، وتقديم الدعم والمساندة لما فيه خير وصلاح ورفعة لشعوب دول المجلس. كما تم اقتراح تنظيم معرضي (حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية) و (حقوق الإنسان في الرياضة) بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى إقامة الملتقى الخليجي الثاني للمؤسسات الخليجية لحقوق الانسان في قطر شهر ديسمبر المقبل. فضلاً عن الدعوة لتنسيق الأنشطة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ومجلس التعاون الخليجي. إلى جانب وضع وثائق استرشادية موحدة في القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان لتكون أرضية لوجود قوانين موحدة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل.
استقبلت سعادة السيدة هلا بنت مزيد التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية بمكتبها في الرياض سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود بين الطرفين لتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتعاون والتنسيق المشترك لتنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات لأهم الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في الخليج والمنطقة العربية، فيما قدمت العطية تعريفاً مفصلاً بالهيئات الموجودة في بيت الأمم المتحدة بدولة قطر، ووجهت الدعوة لزيارة تلك المكاتب والعمل عل تنسيق التعاون المستقبلي معها في سياق عملها التنموي والإنساني الممتد لخارج قطر.
وتعرفت العطية خلال الاجتماع على أبرز التطورات التاريخية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مجالات حقوق الإنسان وفي ظل الدعم المستمر من قيادتها الرشيدة
مريم العطية: أهمية بالغة لحماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي وضمان تنمية قدراتهم ومهاراتهم
دولة قطر أتاحت حيزاً مهماً لتمكين الأطفال وحماية حقوقهم دستورياً وقانونياً
العالم يواجه تحديات حماية الأطفال بالنظر إلى التطورات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا الرقمية
على جميع الجهات الوطنية المعنية تعزيز وتطوير تدابير الوقاية والحماية اللازمة لمواكبة ومواجهة المستجدات
تقديم مرئيات لتعزيز التشريعات والتدابير الإدارية الخاصة بوقاية الأطفال في الفضاء الرقمي على نهج حقوق الإنسان.
الدوحة: ٣١أغسطس 2024
تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر القادم منتداها الوطني الثالث حول "حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة: التحديات وآفاق التمكين والحماية"، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الوطنية للأمن السيبراني. وبمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراع المسلح وممثل منظمة الأمم المتحدة الدولية للطفولة "اليونيسف" ورئيس البرامج والشراكات والعمليات في قطر، ويهدف المنتدى لتقديم مرئيات لتعزيز التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والإجراءات والممارسات ذات الصلة بوقاية وتمكين وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي استناداً إلى نهج حقوق الإنسان.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يكتسي موضوع حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي أهمية بالغة بالنظر إلى ما يوفره من فرص لتنمية قدرات ومهارات الأطفال في مجالاتٍ متعددة، وبالنظر إلى المخاطر والتحديات المتصلة به. وأضافت العطية: نسعى من خلال هذا المنتدى لبناء منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات العامة والمجتمع المدني وأولياء الأمور والأطفال حول المستجدات والتحديات التي تواجه حقوق الطفل في البيئة الرقمية. إلى جانب استعراض التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والمبادرات ذات الصلة بحقوق الطفل في الفضاء الرقمي. والوقوف على اهم التجارب والممارسات الفضلى داخل الدولة وعلى المستويين الإقليمي والدولي. علاوة على تعزيز التدابير والممارسات ذات الصلة بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي والتدابير ذات الصلة بتمكين الطفل من الحق في بيئة رقمية في سياق القيم الإسلامية والهوية الوطنية. فضلاً عن التوعية والتثقيف بأهمية تمكين الأطفال من الوصول للعالم الرقمي، وأهمية حمايتهم من المخاطر المحتملة.
وأشارت السيدة مريم العطية إلى أن الأمم المتحدة أولت عناية خاصة لحقوق الطفل، وبتطوير معايير الحماية المتصلة بها، وقالت: بعد دخول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حيز النفاذ في العام 1990، تم اعتماد البروتوكولين الاختيارين، الأول بشأن منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية والثاني بشأن حظر اشراكهم في النزاعات المسلحة، سنة 2000 ودخلا حيز النفاذ في العام 2002، وفي سنة 2011 دخل البروتكول الاختياري الثالث بشأن البلاغات الفردية الملحق باتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ. فضلاً عن توصيات أصدرتها آلية الاستعراض الدوري الشامل وآلية الإجراءات الخاصة للعديد من الدول بشأن حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي، مما يؤكد على جدية التحديات المتصلة بتمكين وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
وفيما يتصل بالسياق الوطني قالت العطية: لقد اتاحت دولة قطر حيزاً مهماً لتمكين الأطفال وحماية حقوقهم دستورياً وقانونياً، حيث نصت المادة 22 من دستور الدولة الدائم، كما اعتمدت الدولة عدداً من التشريعات ذات الصلة بحماية حقوق الأطفال، من ضمنها القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يشمل حماية الأطفال من الاستغلال. ولافتة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى ضمان وحماية حقوق الطفل من خلال توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، وضمان حصولهم على التعليم عالي الجودة والرعاية الصحية الجيدة وغيرها من الحقوق والخدمات، كما تتضمن استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي العديد من الأهداف بشأن تمكين الأطفال في الفضاء الرقمي.
وأوضحت العطية أن العالم بأجمعه يواجه تحديات متصلة بتمكين الأطفال وحمايتهم في العالم الرقمي بالنظر إلى التطورات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا الرقمية وبالنظر إلى اتساع نطاقها وارتباطها بمختلف ضروب الحياة، وقالت: هذه التحديات تتطلب تطوير مستمر للتدابير التشريعية والسياسات العامة والممارسات والإجراءات. وأضافت: على الرغم من محدودية الإشكاليات المتصلة بتمكين الأطفال وحمايتهم في البيئة الرقمية في دولة قطر، إلا ان التحديات العالمية وتأثيرها على المستوى الوطني تفرض على جميع الجهات الوطنية المعنية العمل على تعزيز وتطوير تدابير الوقاية والحماية اللازمة لمواكبة ومواجهة المستجدات في هذا الشأن، من ناحية، وللإسهام في معالجة التحديات الإقليمية والعالمية من ناحية أخرى، ولتعزيز الوعي في مجال الحقوق الرقمية للأطفال من ناحية ثالثة.
وقالت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من المتوقع أن يخرج المنتدى بحزمة من التوصيات بالمرئيات المقدمة لمختلف الجهات الوطنية المعنية بحقوق الطفل في العالم الرقمي، إلى جانب قسم إنشاء قسم مختص بالذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأسيساً على مرئيات المنتدى. والإسهام في ابراز جهود الدولة في مجال حماية حقوق الطفل بصفة عامة، بإثراء مناقشة الدولة القادمة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، وأمام اللجنة الدولية لحقوق الطفل.
تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان، والذي تنطلق فعالياته غداً، تحت شعار "حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة – التحديات وآفاق التمكين والحماية"، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح.
ويشارك في المنتدى الذي يستمر يومي 10 و11 من سبتمبر الجاري 17 جهة من داخل قطر، وهي النيابة العامة، ووزارة العدل، ووزارة الثقافة، وجامعة قطر، ومركز دعم الصحة السلوكية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومركز مدى، وشبكة الجزيرة الإعلامية، وجامعة حمد بن خليفة، وسدرة للطب، وشركة أُريدُ، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، ومركز دريمة، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان – مقره الدوحة.
ويهدف المنتدى إلى تقديم مرئيات لتعزيز التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والإجراءات والممارسات ذات الصلة بوقاية وتمكين وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي استناداً إلى نهج حقوق الإنسان.
كما يسعى إلى بناء منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات العامة والمجتمع المدني وأولياء الأمور والأطفال، حول المستجدات والتحديات التي تواجه حقوق الطفل في البيئة الرقمية، واستعراض التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والمبادرات ذات الصلة، بحقوق الطفل في الفضاء الرقمي.
ويعمل المنتدى للوقوف على اهم التجارب والممارسات الفضلى داخل الدولة وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز التدابير والممارسات ذات الصلة بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز التدابير ذات الصلة بتمكين الطفل من الحق في بيئة رقمية في سياق القيم الإسلامية والهوية الوطنية، التوعية والتثقيف بأهمية تمكين الأطفال من الوصول للعالم الرقمي وأهمية حمايتهم من المخاطر المحتملة.
ويتضمن المنتدى 6 جلسات، حيث يضم اليوم الأول ثلاثة، وتناقش الجلسة الأولى السياسات والبرامج والتدابير التقنية لتمكين وحماية الأطفال في العالم الرقمي، أما الجلسة الثانية فتناقش الاستراتيجيات والتدابير الوطنية بشأن حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي، فيما تتناول الجلسة الثالثة تمكين الأطفال في العالم الرقمي الإجراءات والممارسات الفضلي.
أما اليوم الثاني للمنتدى، فيتضمن 3 جلسات، فتناقش الجلسة الرابعة للمنتدى "بيئة رقمية آمنة"، تدابير متعددة لتمكين وحماية الأطفال، وتتطرق الجلسة الخامسة لمشاركة الأطفال في تصميم بيئة رقمية آمنة وتمكينية.. "تخصص الجلسة بالكامل للأطفال"، أما الجلسة السادسة والختامية والتي يشارك بها رؤساء الجلسات، فتتضمن البيان الختامي وتوصيات المنتدى.
وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه فيما يتصل بالسياق الوطني فقد اتاحت دولة قطر حيزاً مهماً لتمكين الأطفال وحماية حقوقهم دستورياً وقانونياً، حيث نصت المادة 22 من دستور الدولة الدائم على الآتي " ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدي من التربية السليمة".
وأشارت إلى اعتماد عدد من التشريعات ذات الصلة بحماية حقوق الأطفال من ضمنها القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية بما يشمل حماية الأطفال من الاستغلال، كما تهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى ضمان وحماية حقوق الطفل من خلال توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، وضمان حصولهم على التعليم عالي الجودة والرعاية الصحية الجيدة وغيرها من الحقوق والخدمات.
وتتضمن استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي العديد من الأهداف بشأن تمكين الأطفال في الفضاء الرقمي، وفي سياق الممارسات فان وزارة الاتصالات ووزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وغيرها من الوزارات والمؤسسات العامة قد اتخذت عدد من التدابير والإجراءات المتصلة بالوقاية والتمكين والحماية من أجل تمتع الأطفال ببيئة رقمية آمنة، بما في ذلك تنظيم برامج بهدف التوعية بالحقوق الرقمية والمخاطر المتصلة بها.
من ناحية أخرى، فقد أولت الأمم المتحدة عناية خاصة لحقوق الطفل، وبتطوير معايير الحماية المتصلة بها، فبعد دخول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حيز النفاذ في العام 1990، تم اعتماد البروتوكولين الاختيارين، الأول بشأن منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية والثاني بشأن حظر اشراكهم في النزاعات المسلحة، سنة 2000 ودخلا حيز النفاذ في العام 2002.
وفي سنة 2011 دخل البروتكول الاختياري الثالث بشأن البلاغات الفردية الملحق باتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ. وفي سنة 2021 أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الطفل تعليقها العام رقم 25 بشأن حقوق الأطفال في البيئة الرقمية، بهدف تعزيز معايير حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي، والاسهام في تجميع الجهود السابقة ذات الصلة بحقوق الطفل في البيئة الرقمية والواردة في عدد من التعليقات العامة الصادرة من اللجنة الدولية لحقوق الطفل ومن لجان دولية أخرى، فضلاً عن توصيات أصدرتها آلية الاستعراض الدوري الشامل وآلية الإجراءات الخاصة للعديد من الدول بشأن حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي، مما يؤكد على جدية التحديات المتصلة بتمكين وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
مريم العطية: ندرك أهمية تطوير سبل حماية أطفالنا
تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأطفال وخصوصيتهم واحترام قدرتهم على الاستقلالية والمشاركة
أطفالنا هم نواة مستقبلنا.. وعدسة حقوق الإنسان تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030
مريم المسند: الوقت حان لبناء جسر متين من التطور التكنولوجي والأخلاق يحفظ أمن الأطفال
المهندس عبد الرحمن المالكي: اهتمام كبير للتصدي للتهديدات التي يواجهها الأطفال في العالم الرقمي
د. النعيمي: توفير بيئة آمنة للأطفال هو أحد أهم التحديات الرئيسية التي تواجهنا في عصر رقمي متسارع التغير
انطلقت، أمس، أعمال المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان، تحت شعار "حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة – التحديات وآفاق التمكين والحماية"، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح، وبحضور أكثر من 600 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين وطلاب الجامعات والمدارس.
شارك في الجلسة الافتتاحية، سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزيراً للعدل ووزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى وعدد من المسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة.
وفي الجلسة الافتتاحية، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إنه لمن دواعي سرورنا أن تكون النسخة الثالثة من أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان لهذا العام، مخصصةً المناقشة حماية حقوق أطفالنا في البيئة الرقمية، سيما وأن هذا الموضوع يُعد من أهم شواغل حقوق الإنسان المستجدة عالمياً.
وأضافت: ونحن في قطر جزء من هذا العالم، نتأثر بالتغيرات التي تطرأ عليه، وندرك أهمية تطوير سبل حماية أطفالنا انطلاقاً من أن التكنولوجيا الرقمية غيرت مناحي الحياة. نعم، لقد عززت التكنولوجيا الرقمية فرص وصولهم إلى حقوقهم، لكنها في الوقت ذاته أنشأت مخاطر جديدة عليها، بل إن بعض هذه المخاطر تترك آثارها السلبية على مدى حياتهم.
وتابعت سعادتها: أعتقد أنكم تشاطروني التفكير بأننا في حاجة إلى تطوير نظام رقمي أكثر قدرة على حماية حقوق أطفالنا ومصلحتهم الفضلي، بشكل يواكب النمو السريع والمتغير في العالم الرقمي. كما إن علينا اشراك القطاع الخاص في تعزيز المساحات الرقمية الآمنة للأطفال ومعالجة التأثيرات السلبية عليهم وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان والأعمال التجارية. وبالتأكيد، علينا العمل أيضاً مع الآباء والمعلمين وغيرهم، بشأن تثقيف أطفالنا على السلوك المسؤول في البيئة الرقمية، بما في ذلك تطوير مهاراتهم في التعامل مع المحتوى الرقمي.
وأكدت العطية على أنه قد يكون من المفيد تسليط الضوء على كيفية التأكد من الموافقة المستنيرة للأطفال في سياق التصميم الرقمي المناسب للعمر، وكيفية تحقيق التوازن المناسب بين حماية حقوق الأطفال وخصوصيتهم واحترام قدرتهم على الاستقلالية والمشاركة، وفيما إذا كانت الأطر التنظيمية في العديد من الدول، وكذلك الممارسات التي نفذتها الشركات في تلك التجارب، قد تمكنت من توفير البيئة الرقمية الآمنة والصديقة للأطفال. إنها تساؤلات برسم إجابة المنتدى.
وأشارت إلى أن الدولة تبقى المسؤول الأول عن حماية حقوق الأطفال الرقمية، داعية الجهات المعنية إلى أن يأخُذ المشهد الرقمي في مشروع قانون حماية الطفل الذي يعتزم إصداره قريباً، بما في ذلك توفير طرق التماس الإنصاف في حال حدوث انتهاك للحقوق الرقمية، كما دعت إلى اتباع نهج يُركز على الطفل في التشريعات الرقمية الأخرى، معربة عن تقديرها للجهود القطرية في مجال إعداد مشروع اتفاقية مكافحة الجرائم السيبرانية، بوصفها أول خطوة دولية في مجال منع جرائم الانترنت، وبالذات تلك الواقعة على الأطفال، داعية إلى المصادقة عليها فور إقرارها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونوهت إلى أن الواجب يُحتم علينا أن نبادر إلى وضع مدونة توجيهية لاحترام وحماية حقوق الطفل في البيئة الرقمية، ويُمكن أن تلهم هذه المدونة الجهود الخليجية والعربية في وضع مدونات نظيرة، وقالت: وهو ما نتعهد أيضاً بالحوار بشأنه على مستوى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأعتقد أن الوقت قد حان أيضاً، للمبادرة بإعداد دليل وطني حول احترام حقوق الإنسان في سياق استخدام الإنترنت، وجعل حقوق الأطفال إحدى ركائزه الرئيسية.
وأضافت سعادتها: بناتي - أبنائي الأحبة، أطفال قطر الأعزاء، نحن نوفر لكم صوتاً في المنتدى بوصفكم أصحاب الحقوق الرقمية وفقاً لمواثيق حقوق الإنسان، فمن حقكم المشاركة في القرارات التي تُؤثّر عليكم، ونحن في حاجة لرؤيتكم وتجاربكم ومشاركتكم في تشكيل البيئة الرقمية الآمنة لكم، وبذلك نضمن أن تكون عدستكم كفيلة بتوفير أقوى حماية لكم، بما في ذلك حمايتكم من التنمر والاحتيال والعنف، والتعرض للمحتوى الضار والمعلومات المزيفة وخطاب الكراهية والتطرف. فأنتم الجيل الذي سيكبر كمواطنين في ظل اقتصاد وبيئة رقمية مشبعة بالمعلومات، وهو ما يتطلب تمكينكم من اتخاذ القرارات المستنيرة التي تعزز ثقتكم ومشاركتكم في المجتمع.
واختتمت سعادتها كلمتها بالقول: أطفالنا هم نواة مستقبلنا، وإذا أردنا أن نحقق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بشأن عالم لا يتسامح مع العنف ضد الأطفال، وبناء مجتمعات رقمية شاملة ومنصفة ومزدهرة، فإن عدسة حقوق الإنسان من شأنها أن تكفل ذلك. وأنا على يقين بأن العمل معكم من شأنه أن يُسخر التكنولوجيا الرقمية لحماية كرامتنا وحقوقنا، وهذا هو المجتمع القطري الذي نريد أن نعيش فيه ونورثه لأجيالنا القادمة.
من جانبها أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الأطفال في مفترق طرق يتطلب الحكمة في التوجيه، إما بتسخير التقدم التكنولوجي لخدمة الإنسانية وتقدم المجتمعات، أو الانجرار للتعقيدات التقنية الخطيرة، التي تهدد اخلاقياتنا وتخل بتوازن مجتمعاتنا ونهجها التنموي.
وقالت سعادتها: إن التحديات التي تفرضها الطفرة الرقمية الأخيرة، وعالم الذكاء الاصطناعي تجبرنا على إعادة النظر في كيفية استخدامنا لهذه الأدوات التكنولوجية، والانتباه الدائم بشأن المحتوي الذي يقدمه للأطفال خلال استخدامهم تلك التقنيات، وتحتم علينا بما لا يدع مجالاً للتهاون استحداث آلية حماية جديدة ومبتكرة لحماية الأطفال واليافعين وسد الثغرات أمام تسلل مخاطر الذكاء الاصطناعي إلى البيئة الرقمية لأطفالنا.
وأشارت سعادتها إلى اخر التقديرات الرقمية التي تشير إلى أن الأطفال في جميع أنحاء العالم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل يومي تقريباً، ويتعرضون للتقنية الحديثة بصورة متنامية، تؤثر على تكوينهم العقلي والنفسي والأخلاقي، إذ تشير الدراسات إلى أن 40 % من الطلبة يمكن تصنيفهم على أنهم ضحايا للتنمر الالكتروني، وكذلك لوحظ أن التنشئة الطالبية المتساهلة تسهم في وقوع الأبناء لهذا النوع من التنمر والعنف الالكتروني.
ونوهت إلى أن دراسات واسعة تظهر أن المحتوي الذي يتم إنشاؤه رقمياً بواسطة الذكاء الاصطناعي يعزز الصور النمطية ويشجع الأكاذيب الرائجة والتي من شأنها أن تهدد مستقبل الأطفال ومستقبل المجتمع الهوياتي والأخلاقي، بحيث أن تتحكم في طريقة تفكير الأطفال وتعزز من بعض القناعات العالمية التي لا تناسب مجتمعاتنا ومرجعاياتنا الأخلاقية والإسلامية.
وأضافت سعادتها: إن مسؤوليتنا اليوم هي التكاتف وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة وقطاعاتها الحكومية والخاصة، لتفعيل الوعي وإطلاق المبادرات الفعالة والمبتكرة لتطوير حلول وآليات تمكننا من التحول نحو مسارات إيجابية، نستغل فيها رقمنة الحياة دون أن تستغلنا، ومن هذا المنطلق، فقد اتخذت دولة قطر منذ وقت مبكر خطوات كبيرة في حماية حقوق الأطفال بالعمل على المستويين الوطني والدولي لتبني التشريعات والسياسات الهادفة لتعزيز تلك الحماية.
وأوضحت أنه على المستوى الوطني، فقد نص دستور الدولة على أن ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.
وتابعت سعادتها: ولتطبيق هذه المبادئ الدستورية على أرض الواقع، أصدرت الدولة قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وهو قانون شامل مخصص لحماية المجتمع والأطفال من كافة أشكال الاستغلال، وفي إطار التوافق مع المعايير الدولية لحماية حقوق الطفل، صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل كما صادقت على البروتكولين الاختياريين الاضافيين الملحقين بالاتفاقية.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة أن الوقت قد حان لبناء جسر متين من التطور التكنولوجي وبين الأخلاق، يحفظ أمن الأطفال ويسهم في تقدم المجتمعات، حيث أن الأسرة هي خط الدفاع الأول لحماية الطفل، وهي مصدر الأمان والتوجيه الحكيم والحماية من المحتوى غير اللائق أو العنف والتنمر الرقمي.
وقال سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: يسرني أن ألتقي بكم اليوم في النسخة الثالثة من المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، والذي يهدف في نسخته الحالية إلى مناقشة أبرز التحديات والمخاطر التي يواجهها الأطفال في الفضاء السيبراني، واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتسليطها الضوء على هذا الموضوع الهام في عالمنا المعاصر، وأود أن أوكد على الاهتمام البالغ الذي توليه الوكالة الوطنية للأمن السيبراني المحاور وأهداف المنتدى، ونأمل أن نحقق من خلال مشاركتنا قيمة مضافة وفائدة للجميع.
وأضاف: في ظل التطور المتسارع الذي يشهده الفضاء السيبراني، وبالرغم من الإيجابيات العديدة لهذا التطور إلا أنها تتزامن مع زيادة حدة المخاطر والتحديات التي تواجه الدول والمؤسسات والأفراد، وهذه التحديات لم تعد تقتصر على البنية التحتية التكنولوجية فحسب، بل تعدت ذلك لتستهدف بنية المجتمع، من خلال التهديدات في العالم الرقمي التي تستهدف الافراد بشكل عام والأطفال بشكل خاص.
وأوضح أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تولي اهتماما كبيرا للتصدي للتهديدات التي يواجهها الأطفال في العالم الرقمي، وتسعى جاهدة لحمايتهم من هذه التهديدات من خلال إنفاذ القوانين والتشريعات مثل قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الذي صنف بيانات الأطفال ضمن البيانات ذات الطبيعة الخاصة التي لا يمكن معالجتها أو جمعها إلا بعد الحصول على الموافقة من الجهة المختصة المتمثلة بالمكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية.
ولفت إلى أن الوكالة تعمل على تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تستهدف الأطفال والمعلمين والأسر، وتقوم من خلالها بتقديم محتوى توعوي وإرشادي مخصص للوقاية من المخاطر الرقمية، ومن هذه المبادرات "مشروع مناهج الأمن السيبراني التعليمية" ومشروع "سايبر إيكو" " الذي استهدف أكثر من مائة واربعون الف طالب في أكثر من 200 مدرسة بمختلف الفئات العمرية ومن خلال الزيارات الميدانية.
وأضاف: نؤكد من منبرنا هذا على أهمية المواجهة الفعالة للمخاطر التي يتعرض لها الأطفال في العالم الرقمي، والتي تبدأ من الوقاية، وتحصين الأطفال ضد المخاطر، عبر توفير الأطر القانونية التي من شأنها حمايتهم، بالإضافة إلى توعيتهم وتأهيلهم للتعامل الفعال والمناسب مع مختلف التحديات التي يمكن أن تواجههم على الإنترنت وهذا ما تحرص عليه الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.
وأكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الأهمية البالغة للمنتدى في ظل معطيات الواقع الحالي، وقال: وقد شهدنا بالأمس اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يقام هذا العام تحت عنوان "التعليم في خطر – التكلفة الإنسانية للحرب"، وهو يوم مهم لحماية أطفال العالم من مآسي وويلات الحروب، واليوم في مؤتمرنا هذا نناقش قضية لا تقل أهمية، ألا وهي حماية حقوق الأطفال – بيئة رقمية آمنة، وكلاهما هامين لتنشئة أطفال العالم تنشئة سليمة ليكونوا مواطنين صالحين يخدموا أوطانهم في بيئة آمنة مستقرة.
وأضاف د. النعيمي: بات توفير بيئة آمنة للأطفال هو أحد أهم التحديات الرئيسية التي تواجهنا في عصر رقمي متسارع التغير والتحديث، وفي واقع أصبحت التكنولوجيا جزء من حياتنا وحياة أطفالنا، فالتكنولوجيا اليوم تلعب دوراً هاماً كأداة تعليمية رئيسية تمكن أطفالنا من الوصول لعالم مليء بالمعرفة والفرص، ولكننا نعلم جميعاً أن هذا العالم الرقمي ليس خالياُ من المخاطر، فقد يواجه الأطفال تهديدات عديدة تتمثل في مواجهة المحتوي غير اللائق والتنمر الالكتروني وانتهاك الخصوصية، وكذلك الاستغلال عبر الانترنت، وغيرها من التهديدات التي قد تظهر مستقبلاً.
ونوه سعادته إلى أن التحديات تتطلب اتخاذ خطوات جدية وفعالة لضمان حماية حقوق الأطفال ورعايتهم، مشيراً إلى أن التعليم والتوجيه هما ركيزتان أساسيتان لتمكين الأطفال من استخدام التكنولوجيا بأمان ووعي، وأن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024 – 2030 أولت أهمية بالغة لذلك، وركزت على تمكين منظومة التعليم الالكتروني من خلال تعزيز المهارات الرقمية للمعلمين والطلبة، ورقمنة وإدارة المحتوى التعليمي لجميع المواد والمراحل الدراسية بطريقة تفاعلية وجاذبة، لتطوير طرق التعليم والتعلم ورفع دافعية الطلبة، إلى جانب تطوير جودة حياة المتعلمين وسلامتهم وثقافتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، وتشجيع مشاركة أولياء الأمور في تعليم أبنائهم وبناء القيم والعادات والسلوكيات الإيجابية.
ولفت إلى أن ذلك لا يتحقق الا بتطوير سياسات تعليمية متكاملة، تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى الطلاب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة، والتعامل مع التحديات التي قد يواجهونها عبر الانترنت، وتعزيز ثقافة المسؤولية في استخدام الفضاء الرقمي.
وتابع سعادته: المسؤولية لا تقع على عاتق التعليم وحده، فالتعاون بين جميع الأطراف هو المفتاح، وهنا يأتي دور أولياء الأمور كشركاء لنا لتوفير بيئة رقمية متكاملة في المنزل ومع القطاع الخاص، وتطوير أدوات تقنية آمنة، كما نواصل العمل على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية لضمان بيئة رقمية آمنة، تتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، بالإضافة إلى أدوار المؤسسات الدينية والإعلامية.
وأشار إلى أن المنتدى يناقش الحلول والابتكارات التي يمكن أن تعزز من حماية حقوق الأطفال في البيئة الرقمية، حيث يتوجب التركيز على تطوير شراكات قوية بين الحكومات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن هذه التحديات تتطلب استجابة شاملة ومتكاملة.
وأوضح أن هدف المنتدى هو الوصول إلى توصيات عملية وفعالة من شأنها تمكين الأطفال من الاستجابة من التكنولوجيا، ومن تعزيز الحماية اللازمة لهم، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية التربية الرقمية، والمسؤولية المشتركة في حماية الأطفال من المخاطر الالكترونية، والعمل على تحقيق هذا الهدف بصورة أكثر تنسيقاً.
وقالت سعادة السيدة ريم محمد المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: المنتدى يناقش قضية حيوية، تعد من أهم التحديات التي تواجهنا في عصرنا الرقمي، وهي حماية أطفالنا في بيئة رقمية آمنة، فهم جيل المستقبل، ولذا فإن حمايتهم في العالم الرقمي ليس مجرد واجب بل مسؤولية أخلاقية واستثمار في مستقبل أفضل.
وأضافت: لقد أصبحت التقنيات الناشئة ومنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الالكترونية جزء من حياتنا اليومية، ورغم ما تقدمه من فوائد كبيرة فإنها تأتي بتحديات، خاصةً فيما يتعلق بسلامة الأطفال، وتتطلب هذه التحديات نهج منسق لزيادة الوعي وتثقيف جميع فئات المجتمع، حول الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وإشراك جميع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية وخبراء الصناعة الرقمية والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لحماية الأطفال في البيئة الرقمية ومعالجة هذه التحديات بشكل كامل.
وأردفت سعادتها: وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنص على تطوير مجتمع عادل وآمن مستنداً على الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية، وتركيزاً على الأجندة الرقمية 2030، التي تنص على تمكين المجتمع في العصر الرقمي، فإننا نسعى جاهدين لتوعية وحماية الأطفال من الأخطار التي يتعرضون لها في العالم الرقمي، وتمكينهم بالمهارات اللازمة لاستخدام الأدوات الرقمية بطريقة آمنة وفعالة.
وأشارت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تطوير برامج وسياسات وإرشادات تسهم في تطوير بيئة رقمية آمنة للأطفال، وأن الوزارة أطلقت منصة "سيف سبيس" منذ عام 2010، بهدف رفع نسبة توعية المجتمع باستخدام التقنيات الناشئة ومنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية، حيث تسعى المنصة لغرس ثقافة الأمن والسلامة الرقمية بين كافة أفراد المجتمع القطري والعالم العربي، بما في ذلك المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، حيث توفر المنصة أكثر من 500 مادة تعليمية وتوعوية باللغتين العربية والانجليزية، وتغطي مواضيع حيوية.
ونوهت إلى أن المنصة نجحت في تمكين أكثر من 250 ألف مشارك، وتعمل باستمرار على زيادة هذا العدد، من خلال تعزيز الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي والتوسع في الشراكات المحلية والدولية، وأن المنصة تعمل على تقديم ورش عمل مخصصة للمعلمين والطلاب على مدار العام بهدف تقديم نصائح تعليمية ورؤى متجددة عن أبرز المواضيع التي تهدد الأمن والخصوصية.
وأوضحت أنه في مجال التفاعل مع الجمهور، فقد حققت حملات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي نجاحاً ملحوظاً، حيث تجاوز الانطباعات 44 مليون، مما يدل على أن المنصة تقدم محتوى يمس الحياة اليومية للأفراد والمجتمع.
وقالت سعادتها: ندرك أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، لا يمكن تحقيقها دون تضافر الجهود، حيث ينبغي ترسيخ الثقافة الرقمية في مرحلة مبكرة من حياة الطفل، والاستمرار في تعزيز هذه الثقافة بكل مراحل النمو، مما يعزز على غرس ثقافة المسؤولية الرقمية والوعي الجماعي، لذلك حرصنا على توسيع نطاق تعاوننا ليشمل أكثر من 10 جهات من القطاعين العام والخاص إلى جانب المؤسسات الأكاديمية لضمان توفير بيئة رقمية آمنة وفعالة للأطفال.
وأضافت: أطلقت الوزارة مبادرة ميثاق الأخلاق في العالم الرقمي، الذي يعرف القيم الأساسية للسلوك الأخلاقي عبر الانترنت، ومن بينها حملة أخلاقي قطر، التي تشارك منارة للسلوك الأخلاقي في العالم الرقمي، وتهدف إلى تعزيز التفاعلات الإيجابية عبر التقنيات الناشئة ومنصات التواصل الاجتماعي، وتوجيه الأطفال نحو فهم تأثير بصمتهم الرقمية، مع التركيز على توعية الأطفال بالمخاطر المرتبطة بالمحتويات الالكترونية غير اللائقة.
وأكدت على المسؤولية المشتركة لحماية الأطفال في العالم الافتراضي، وأنها ليست مسؤولية فرد أو مؤسسة واحدة، ولكن واجب جماعي، وأن على أولياء الأمور والمعلمين أن يبقوا قريبين من الأطفال من خلال الحوار المستمر والتوجيه الدائم لتعزيز وعيهم بالأخلاق والقيم الإسلامية والهوية الوطنية، وسبل استخدام التكنولوجيا بأمان ليكونوا جيلاً واعياً قادر على تسخير التكنولوجيا لبناء مستقبل مشرق وآمن.
وقال العميد علي حسن الكبيسي مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية إن التطور التقني المتسارع أوجد بيئة افتراضية، وفتح أبواب واسعة للمعرفة والتواصل، ويسر الخدمات والمعاملات، في مقابل ذلك استغل مجرمي الانترنت هذا التطور لارتكاب جرائمهم بما فيها التعدي واستغلال الفئات المستضعفة من الأطفال.
وأضاف: وزارة الداخلية استنبأت بضرورة حماية هذا النشء من مخاطر الانترنت والاستغلال، وكان لنا الشرف المشاركة في صياغة مسودة قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وإفراد مادة خاصة ضد مستغلي الأطفال عبر الانترنت، ونعكف حالياً على تعديلات تشريعية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتوافق والتطور التقني، وتشديد العقوبة لمن تسول له نفسه بالمساس بهذه الفئة من المجتمع.
وتابع: لا يخفى عليكم الطبيعة المصاحبة لهذه الجريمة العابرة للحدود، الأمر الذي يتطلب معه التضافر الدولي والتعاون للحد من تلك الجريمة، وبادرت دولة قطر في استضافة قاعدة بيانات الانتربول لحماية الأطفال ضد الاستغلال، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وحققت تلك القاعدة العديد من النجاحات في ضبط مجرمي ومستغلي الأطفال على مستوى العالم.
من جانبها تطرقت السيدة فرجينيا غامبا - الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح – أهمية إيجاد بيئة رقمية آمنة للأطفال، وأن التحديات التي تواجه الأطفال اليوم باتت تمتد لأكثر من مناطق النزاع المسلح، لتشمل الكثير من الأمور الأخرى.
ونوهت إلى دولة قطر أظهرت التزاماً قوياً تجاه حقوق الأطفال من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى إنشاء بيئة آمنة وتوفير تعليم جيد وإيجاد الخدمات الأساسية وتوفيرها للأطفال، ومواجهة جميع المخاطر المتعلقة بهم.
وأكد السيد/ انتوني ماكدونالد – ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، رئيس البرامج والشراكات في قطر – أن الاختراقات الرقمية عالية جداً وكذلك الجريمة الرقمية، مشدداً على ضرورة ضمان سلامة الأطفال، وأن الكثير من الطرق ترتكب من خلالها إساءة المعاملة على الانترنت، وإساءة التعامل مع الصور، وأنواع مختلفة من العنف، بما في ذلك المواد المسيئة للأطفال.
وقال: إن الأمم المتحدة حريصة على التعامل مع هذه الأنواع من العنف، التي تقترف في البيئة الرقمية، بالإضافة إلى العدوان السيبراني وكذلك التنمر السيبراني والتجارة بالأطفال، وأن وتيرة التغير كانت عالية جداً، وأن الأرقام تشير إلى أن 5.3 مليار نسمة حول العالم يستعملون الانترنت في عام 2022، وهذا يعني 66 % من مجموع سكان العالم.
وشدد على مسؤولية حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وأن الرسالة الرئيسة أنه كلما تشابكت التكنولوجيا وتداخلت في حياتنا اليومية، فانها تعرض الأطفال لجميع أنواع العنف، مؤكداً على أهمية تنفيذ برامج حماية الأطفال، التي يتم التطرق لها، وأن يكون هناك اصلاحيات تشريعية وحماية ودعم للأطفال، وعمل اجتماعي لحماية الأطفال وادارات الحملات، لافتاً إلى أن جميع هذه المجالات تحقق فيها قطر تقدماً كبيراً.
سلطان الجمالي: تقدم تشريعي وتقني لتمكين الأطفال من الوصول الآمن للفضاء الرقمي
الدوحة -
اختتمت، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، أعمال المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان، والذي نظمته بالشراكة مع عدد من مؤسسات الدولة، تحت شعار "حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة – التحديات وآفاق التمكين والحماية"، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح، بحضور أكثر من 600 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين وطلاب الجامعات والمدارس.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية البناء على ما خلص إليه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الثالثة، وأن المنتدى وما انتهى إليه من توصيات يمثل لبنة هامة في التأسيس لبيئة رقمية آمنة للأطفال.
وأشارت سعادتها إلى أن العمل على تأمين العالم الرقمي للأجيال القادمة أصبح ضرورة ملحة، يجب أن تتكاتف كافة مؤسسات الدولة، إلى جانب الآباء والأمهات، من أجل تحقيقها، منادية بأهمية التوعية الشاملة بعوامل بناء العالم الرقمي الآمن.
وشددت على أن توصيات المنتدى، وُضعت بناءً على اراء خبراء في شتى القطاعات السيبرانية والقانونية والأمنية، الأمر الذي يزيد من أهمية العمل عليها، داعية كافة الأطراف إلى المزيد من العمل من أجل عالم رقمي يحمي حقوق الأطفال، الذين يشكلون اللبنة الأساسية في بناء التنمية.
وفي كلمته قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تحت شعار: حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة: التحديات وآفاق التمكين والحماية: انعقد يومي 10 و11 سبتمبر المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف.
وأضاف سعادته: شهد المنتدى مشاركة فاعلة لوزارة العدل ووزارة الثقافة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، ومكتب الأمم المتحدة للتوثيق والتدريب في مجال حقوق الإنسان لغرب آسيا وشبكة الجزيرة الإعلامية، وغيرها من المؤسسات المعنية.
وتابع: وشارك في إثراء جلسات المنتدى نخبةٌ من الخبراء والمختصين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة للأطفال أنفسهم، وقد أبرَزَ المنتدى التقدمَ الذي أحرزَتْه الدولةُ تشريعياً وتقنياً لتمكين الأطفال من حق الوصول الآمن للفضاء الرقمي، بما يتوافق مع قيمنا الوطنية، المُعَبَّر عنها في دستور الدولة الدائم، وبما يحقق رؤيتَنا الوطنية لدولة قطر 2030.
وقدم السيد سلطان الجمالي ما خرج به المنتدى من توصيات، مشيراً إلى أن المشاركون يثمّنُون جهودَ جميع الجهات المعنية بالحقوق الرقمية للأطفال، ويقدمون التوصيات التالية:
1. تطوير البنية التشريعية بما يواكب التطور الرقمي، وبالصورة التي تشمل تجريم جميع أشكال العنف والجرائم التي تُرتكب ضد الأطفال في البيئة الرقمية، بما في ذلك حظر المحتوى غير الملائم والضار بالحياة والنمو الصحي للأطفال.
2. اتخاذ سياسات وتدابير لتمكين الأطفال من الوصول الآمن للبيئة الرقمية، والتطوير المستمر للأدوات الوقائية بما يواكب المخاطر والتحديات المتطورة في الفضاء الرقمي، وتشجيع الابتكارات في عالم التكنولوجيا، مع ضمان معايير عالية للسلامة بما في ذلك إلزام المنصات على شبكة المعلومات "الإنترنت" بإجراء تقييمات دورية للمخاطر بهدف استكشاف ومعالجة الآثار الضارة لخدماتها على حقوق الطفل، وضمان احترام الشركات التجارية لخصوصية الطفل وحماية مصالحه.
3. ضرورةُ أن تكفَلَ التدابيرُ التشريعية والإدارية حمايةَ حقوق الأطفال في التعلم الرقمي، وتعزيز قدرَتهم على التحكم في المعلومات التي يشاركونها عبر شبكة المعلومات "الإنترنت"، وحقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة الرقمية الآمنة، بما في ذلك التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحمايتهم من الاستغلال والاعتداء وحماية بياناتهم الشخصية، وأن تُتاح الفرصة لسماع أصوات الأطفال في جميع التدابير المتخذة بشأنهم.
4. تمكينُ الأطفال وذويهم من الوصول لآليات الانتصاف الفعالة، من خلال تبسيط إجراءات الشكاوى الصديقة للطفل، وتعزيز قدرات المكلَّفين بإنفاذ القانون والنيابة العامة والقضاء، حول معالجة الانتهاكات المرتبطة بالبيئة الرقمية بوسائل متعددة منها التعاون الدولي.
5. إنشاءُ قسم ٍللذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتطويرُ أدوات الرصد، والعمل على تضمين حقوق الطفل في البيئة الرقمية في أدلَّتها الإرشادية وفي تقاريرها السنوية، والإسهام في إنشاء منصة دولية لتطوير النقاش حول أفضل التدابير والممارسات لمنع العنف واستغلال الأطفال في البيئة الرقمية.
6. إن توعيةَ أولياء الأمور وتثقيفهم أمرٌ مهم جداً، فيجب أن يكون ولي الأمر واعياً ومدركاً لمخاطر استخدام التكنولوجيا. كما يجب أن يكون للقطاع الخاص دورٌ في قضية البرامج والمنصات الرقمية التي تُنشأ ويتم تطويرها، أو وضع سياساتٍ لاستخدامها بطريقة سليمة. فيجب أن يلعب القطاع الخاص دوراً في تطوير الألعاب الإلكترونية بطريقة هادفة وتعليمية بحيث تتوفر فيها جميع المعايير التي تقي الطفل من أي أنواع عنف وتنمّر أو مخالفة للمبادئ الدينية أو الاجتماعية.
7. تشديدُ العقوبات على تداول المواقع الإباحية والمواقع التي تشجع الأطفال على الانتحار وإيذاء النفس، والعمل على تعزيز آليات الوقاية بما في ذلك تصميمُ مواد ومنصات رقمية تعزز الهوية الوطنية والدينية.
8. العمل على تطوير معايير إقليمية موحدة لصناعة المحتوى الرقمي الموجه للطفل، تراعي التنوع الثقافي والديني، وتضمن تقديم محتوىً ملائم ٍوآمن لجميع الأطفال، وفي هذا الصدد ينبغي تعزيزُ التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركات الاتصالات والتكنولوجيا والمنصات الرقمية.
9. إعمالُ اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها دولة قطر، وتعزيزُ التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في جميع المسائل المتصلة بمشاركة الأطفال في الفضاء الرقمي، ودعم الجهود والمبادرات الدولية الهادفة لحماية حقوق الأطفال في البيئة الرقمية.
10. تعزيزُ وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة الرقمية الآمنة، ورفع مستوى جَودة خدمات النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة.
11. دمجُ الذكاء الاصطناعي في المناهج المدرسية، ودعمُ التصميم الأخلاقي الآمن والاستخدام المسؤول وتخصيصُ الموارد لبرامج الأطفال المبنية على الذكاء الاصطناعي وتطويرُ قدرات المعلمين والإداريين وأولياء الأمور في الذكاء الاصطناعي.
الدوحة :-
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرتي تفاهم منفصلتين، مع أكاديمية الخدمة الوطنية ومركز قطر للتطوير المهني التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مذكرتي التفاهم تأتيان في إطار سعي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تعزيز الشراكات المحلية التي تدعم حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة، وتعزيز الالتزام بقيم العدالة والمساواة في المجتمع القطري.
ونوهت العطية بالتعاون السابق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأكاديمية الخدمة الوطنية على مدار السنتين الماضيتين، والتي قدمت خلالها اللجنة حقيبة تدريبية تناولت محاضرات تعريفية بحقوق الإنسان وخصائصها، ومبادئها، ومعاييرها، والصكوك الأساسية المتعلقة بها، وواجبات الإنسان ومسؤولياته.
وأشارت إلى أن الحقيبة تناولت كذلك التعريف بالدستور الدائم للدولة وأهم مبادئه العامة، وواجبات حقوق الإنسان وفقا لأحكام الدستور والإطار القانوني والمؤسسي لتعزيزها وحمايتها، والآليات الوطنية وغير الحكومية المعنية بالتنفيذ والمتابعة، بالإضافة إلى التعريف بالتنمية المستدامة وتمكن دولة قطر من تحقيق أهدافها.
بدوره، قال سعادة اللواء الركن حمد أحمد النعيمي رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية، إن المذكرة تؤطر العمل بشكل قانوني، خاصة وأن هنالك تعاونا سابقا بين الجانبين، حيث قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامج الحقيبة التدريبية على حقوق الإنسان لعدد من دفعات طلاب الخدمة المدنية في السنتين الماضيتين.
وأضاف: "نحن نهتم بنشر الوعي والمعرفة وثقافة حقوق الإنسان سواء في المجتمع أوفي برامجنا بأكاديمية الخدمة الوطنية"، موجها الشكر للجنة الوطنية في هذا الصدد.
من جانبه، أوضح السيد عبدالله المنصوري مدير مركز قطر للتطوير المهني أن مذكرة التفاهم نابعة من توصيات المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، وذلك لتضافر الجهود لتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل، والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم، مضيفا أن الاتفاقية ستتبعها مجموعة من المبادرات والبرامج المشتركة.
وتهدف مذكرة التفاهم مع أكاديمية الخدمة الوطنية إلى غرس قيم المواطنة والمسؤولية بين طلاب الأكاديمية، واحترام القانون في سياق حقوق الإنسان، وقد تم الاتفاق على تبادل المعلومات وتنظيم ندوات وورش عمل مشتركة، ونصت المذكرة أيضا على أن يقوم الكادر المختص في (اللجنة)، بإلقاء المحاضرات العامة في الدورات التي تقيمها (الأكاديمية)، وذلك في إطار (التدريب الأكاديمي)، حول أساسيات ثقافة حقوق الإنسان بوجه عام، وصلتها بالبناء العلمي والعسكري والمهني للطلبة وأدوارهم المرتقبة في التنمية الاجتماعية.
كما تهدف إلى العمل على إعداد مقرر منهجي في مادة (حقوق الإنسان) ضمن المنهاج التدريسي في الأكاديمية، بالتعاون ما بين خبراء (اللجنة) و (الأكاديمية) بوجه خاص، فضلا عن تحفيز طلبة (الأكاديمية) على الاهتمام (بحقوق الإنسان) على الصعيدين المعرفي والعملي، لإذكاء وعيهم الحقوقي، وجعلهم أكثر فهما، لما يطرأ من تحولات محلية، وإقليمية، ودولية في مجال حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم مع مركز قطر للتطوير المهني تركز كذلك على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل والمجتمع، لاسيما أنها تشمل التعاون في تبادل المعلومات والإصدارات، ودعم السياسات المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم فعاليات توعية بثقافة حقوقهم وتنمية الوعي الاجتماعي بأهمية دمجهم في المجتمع ودورهم في عملية البناء والتنمية، فضلا عن تفعيل مجالات التعاون من خلال الآليات التشاورية وورش العمل، والمشاريع البحثية المشتركة وتبادل الدراسات، والحوارات التفاعلية.
نهدف إلى الوصول إلى عالمٍ يتمتع فيه الجميع بكامل حقوقهم الإنسانية
قمة الأمم المتحدة للمستقبل بحضور زعماء العالم لحماية حقوق ومصالح الأجيال القادمة
تعاون متبادل ما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتعامل مع التحديات المعاصرة
يجب أن نتكاتف معًا للدفاع عن الحقوق والحريات في عالمٍ يعاني من مختلف أشكال التمييز وعدم المساواة
آن الأوان لأن نظّل جميعًا مناصرين لدعوة حظر التعذيب في كل زمان ومكان
بانكوك: 24 سبتمبر 2024
كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ أن التحالف العالمي سيصدر بياناً قبيل انعقاد مؤتمر القمّة المعني بالمستقبل، التي تستضيفه مدينة نيويورك الأمريكية بحضور زعماء العالم هذا الأسبوع، وقالت: يدعو التحالف العالمي في بيانه الحكومات إلى التأكيد على التزامها تجاه حقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة، وميثاق الأمم المتحدة، ودعم إنشاء نظام متجدّد متعدد الأطراف يتمحور حول تحسين مستوى جودة حياة الناس. ودعت العطية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى التعاون مع حكومات بلادها لمناقشة أهمية حقوق الإنسان في تنفيذ "ميثاق المستقبل" الذي سيتم اعتماده في نتائج مؤتمر القمّة، وتقديم دعمها كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان للمساهمة في تحقيق ذلك.
جاء ذلك خلال كلمة العطية – عبر الانترنت – في الاجتماع السنوي العام التاسع والعشرون لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ المنعقد بالعاصمة التايلندية بانكوك في الفترة من 24 إلى 25 من سبتمبر الجاري. وقالت العطية: إن قمة الأمم المتحدة للمستقبل، ستتيح للدول المشاركة الفرصة لترسيخ التعاون فيما بينها، وتحديد الأهداف بدقة، والتخطيط للخطوات اللازمة والإجراءات المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأجيال القادمة.
وأكدت مريم العطية على ضرورة التعاون المتبادل ما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان استعدادها الكافي للتعامل مع التحديات المعاصرة التي تواجهنا في مجال حقوق الإنسان. وقالت: في الواقع، إنّ هذه التحديات متعددة ومُعقدة، وفي كثير من الأحيان تكون مشتركة في مختلف المناطق، فمنها الأزمات والصراعات بالإضافة إلى التغيّر المناخي وتقلّص الحيّز المدني. وأضافت: لذلك يجب علينا أن نتكاتف معًا للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية في عالمٍ يعاني من مختلف أشكال التمييز وعدم المساواة، فمنذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 75 عامًا، لم نعتد على هذا الكم الهائل من المخاطر المتشابكة التي تُهدّد السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وعليه، فإنّنا أمام تحدٍّ كبير لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في ظل الظروف الحالية.
وتابعت العطية: خلال هذه الأوقات العصيبة يبرز دورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تعمل على إشراك المجتمعات المحلية، ومكافحة التمييز، ودعم الفئات المهمّشة، وحماية كل مِن الحيّز المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ علاوة على مناصرة أصحاب السلطة الذين يحترمون حقوق الإنسان احترامًا كاملًا.
ونوهت العطية إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تظل أولويته القصوى تقديم الدعم لأعضائه في ظل أدوراها الصعبة في حماية حقوق الإنسان خلال الأزمات الراهنة، وقالت: تتجلى بوضوح القوة التي يمتاز بها تحالفنا العالمي، حيث يُمكننا التعاون معًا لتحديد السبل العملية الفعّالة لتلبية احتياجات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق.
وفي سياق آخر قالت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: يناقش مجلس حقوق الإنسان حاليًا في جنيف مبادرتان مهمّتان متعلقتان بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتمحور المبادرة الأولى حول الأشخاص من ذوي الإعاقة، والثانية حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية المعتمدة من أجل الرصد والاستعراض والتنفيذ والمتابعة. وأوضحت أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شارك بورقة في هذا الشأن، وحثت العطية جميع المؤسسات الوطنية على التعاون مع السلطات الحكومية في بلادها بشأن هذه المبادرات المهمّة لضمان تحقيق نتائج قوية تعزز مِن مستوى العمل الجماعي.
ولفتت العطية إلى أنه في شهر نوفمبر من العام الماضي، شهد المؤتمر الدولي الرابع عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد أعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إعلان (كوبنهاغن-كييف). حيث اتفق أعضاء التحالف العالمي على اتخاذ إجراءات عملية فعّالة من أجل منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وقالت: يشهد هذا العام تنفيذ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برنامج عملٍ هدفه دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في جهودها الرامية إلى تنفيذ إعلان (كوبنهاغن-كييف)، وتعزيز التعاون مع الهيئات والأجهزة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الآخرين. وأضافت: مع حلول الذكرى السنوية الأربعون لاتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، في عام 2024، فقد آن الأوان لأن نظّل جميعًا مناصرين ندعو إلى حظر التعذيب في كل زمان ومكان.
وفي سياق التغيرات المناخية قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية: تحظى مواجهة تأثيرات التغير المناخي على حقوق الإنسان بأهمية كبيرة ضمن أولويات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائه. واستنادًا إلى نجاح جهود دعوتنا في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، وبصفتنا مراقب حالي لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC)، يقوم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مرة أخرى في هذا العام بإعداد سلسلة من الأنشطة والفعاليات للأعضاء من أجل الاستعداد للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29) في باكو، عاصمة أذربيجان، والدعوة بصورة جماعية إلى التركيز بشكل أساسي على حقوق الإنسان تزامنًا مع اجتماع زعماء العالم لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن العمل المشترك في مواجهة التغير المناخي.
وحول الشراكات قالت العطية: تلعب الشراكات دورًا أساسيًا وملحوظًا، خصوصًا في ظل الظروف العصيبة التي نواجهها حاليًا. إذ إننا نفخر بالدعم الثابت والشراكة الوثيقة من جانب شركائنا في الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بموجب الشراكة الثلاثية الأطراف المدعومة من قِبَل النرويج. وسلطت الضوء على الدعم البارز الذي تلقاه التحالف من المفوضية الأوروبية من خلال مشاريع NHRI.EU التي تدعم عمل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك منتدى آسيا والمحيط الهادئ. وأشادت العطية بالدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجتمعاتها. داعيةً لتحقيق أقصى درجات الفاعلية والتأثير من خلال تبادل الخبرات، وتقديم الدعم المتبادل، والتعاون معًا للدفاع عن حقوق الإنسان. وقالت: بهذا النهج، نقترب أكثر من تحقيق رؤيتنا المشتركة الهادفة إلى الوصول إلى عالمٍ يتمتع فيه الجميع بكامل حقوقهم الإنسانية.
دور الحاسم تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان ترجمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى واقع ملموس
جنيف: 25 سبتمبر 2024
اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحظة فارقة في التاريخ الإنساني، وقالت: لقد كان لذلك الاعتماد الفضل في تحويل النظرة العالمية في هذا الشأن من الأعمال الخيرية والتبرعات إلى التزام قوي بحقوق الإنسان والكرامة والإدماج. وأضافت: بالرغم ما قطعناه من أشوط مهمة وما أحرزناه من إنجازات، فلا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة في مواجهة حواجز عميقة ومستمرة. لافتة إلى أن تحقيق الوعد الكامل للاتفاقية يتطلب تجديد التفاني والعمل الدؤوب من جانب كافة الدول وجميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال كلمة العطية – عبر الانترنت - في الحدث الجانبي الذي نظمتاه البعثتان الدائمتان لأستراليا وتيمور الشرقية بمقر الأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان "بناء مجتمعات شاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية ورصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". ونوهت العطية بالدور الحاسم الذي تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها هيئات مستقلة مكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ما يمنحها مكانة فريدة لضمان ترجمة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى واقع ملموس على المستوى الوطني. وقالت: انطلاقًا من ذلك، جرى تعيين العديد من هذه المؤسسات كآليات رصد وطنية بموجب المادة 33 من الاتفاقية، وكُلفت بمراقبة تنفيذها، وهو ما يمنح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا حاسمًا في مراقبة إجراءات الدولة، وتقديم المشورة بشأن الإصلاحات التشريعية اللازمة، والدعوة إلى الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وتواصل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ولاياتها الأوسع في مجال حقوق الإنسان.
وقالت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن التحالف العالمي يفخر بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا العمل الحاسم؛ إذ يقدم منبرًا عالميًا لتلك المؤسسات لتبادل أفضل الممارسات والتعاون وتطوير استراتيجيات لمناصرة أكثر فعالية. وبالقيام بذلك، فإننا نعالج أيضًا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق قضايا حقوق الإنسان الأوسع نطاقًا، كالتأثير غير المتناسب لتغير المناخ والمخاطر المتزايدة للتعذيب وسوء المعاملة، على النحو المبين في إعلان كييف – كوبنهاغن، وأشارت إلى لتعاون التحالف العالمي مع لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دور فعال في تعزيز هذه الجهود. وقالت: في عام 2018، أصدر التحالف العالمي ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إعلانًا مشتركًا يؤكد مجددًا دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي لا غنى عنه في ضمان إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضافت: يظل هذا الإعلان علامة فارقة في جهودنا الجماعية ويرسم لنا مسار العمل المنشود.
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة اليوم مع السيد محمد برغوتي رئيس القسم السياسي بالسفارة الأمريكية بالدولة وبحث الجانبان أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل التعاون بشأن قضايا حقوق الإنسان
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيد جان باتيست سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة وبحث الاجتماع سبل تبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان وأوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك
النساء والأطفال هم أبرز ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة
تنظيم معرضي ( حقوق الإنسان في الثقافة لإسلامية) و(حقوق الإنسان والرياضة) بجنيف
جنيف:
قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان : إن عام 2024يصادف الذكرى السنوية العشرين لإصدار الدستور الدائم لدولة قطر، وأضاف: نحن كقطريين؛ نعتز بما تضمنه دستورنا من حيز واسع لدولة القانون والعدالة والسلام وحقوق الإنسان للجميع، بمن فيهم النساء والأطفال. وقد ترجم آمالنا وطموحاتنا في بناء دولة حديثة، تسعى إلى تحقيق السلام والتنمية المستدامة لشعبها جيلا بعد جيل. وتابع بالقول: اليوم تشارك قطر الأمم المتحدة جهود النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة، وتؤمن بأن مستقبل البشرية مشروطٌ بالتعاون الدولي واحترام القانون الدولي وعدم ترك أحد خلف الركب.
جاء ذلك خلال كلمة الكواري في الحدث الجانبي على هامش الدورة ٥٧ لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف تحت عنوان )تعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال في أوقات النزاع المسلح) وقال: لقد بينت التقارير والدراسات الدولية بأن النزاعات المسلحة تقوض حقوق الإنسان، وأن النساء والأطفال، بما في ذلك الفتيات، هم أبرز ضحاياها، فعلى الصعيد العالمي، أشار تقرير اليونيسيف لعام 2022 إلى أنه تم التحقق من مقتل وإصابة (104,100) طفلا في أوضاع النزاعات المسلحة بين عامي 2005 و2020، كما تحققت منظمة الأمم المتحدة للمرأة من (2,455) حالة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع المسلح عام 2022، مذكرة بأنه لا يتم الإبلاغ عن العديد من الحالات، وأوضحت أن أحداث العنف المستهدفة للنساء في جميع أنحاء العالم زادت بمقدار (16.1) مرة بين عامي 2005 و2020، وأن أكثر من نصفها وقع في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة. وبالتأكيد فإن هذه الأرقام زادت منذ عام 2022 بعد اندلاع نزاعات أوكرانيا وفلسطين والسودان وغيرها. وتكفي الإشارة إلى أن (70%) من ضحايا الحروب في المنطقة العربية هم من النساء والأطفال وفقا للتقرير الذي أعدته منظمة الامم المتحدة للمرأة ومنظمة المرأة العربية.
وأشار الكواري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها قائمة طويلة من الأنشطة المعنية بتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال في أوقات النزاع المسلح وما بعده، وهي تهدف إلى إرساء ثقافة السلام وحقوق الإنسان وسيادة القانون، بما تتضمنه من مبادئ العدل والتسامح والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، ومن أبرزها، المساهمة في دعم وبناء قدرات المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في مناطق النزاع المسلح، مثل فلسطين والسودان وليبيا والعراق، بوصفها آلية وطنية لحماية أصحاب الحقوق، بما في ذلك المجموعات المعرضة للخطر كالنساء والأطفال والأقليات واللاجئين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ومتابعة أوضاع المدنيين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان عام 2021، ومن فلسطين عام 2024، إلى الدوحة، بمن فيهم النساء والأطفال، والتأكد من تمتعهم بالإغاثة الغذائية والصحية والتعليمية. وأضاف7 نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: كانت حقوق النساء والأطفال في مناطق النزاع المسلح، وبخاصة فلسطين، موضع فعاليات اللجنة، مثل المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان عام 2024، والندوة الإقليمية حول حماية حقوق كبار السن في أماكن الصراعات، بما فيها فلسطين عام 2024.
وفي ذات السياق شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش الدورة ٥٧ لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمعرضي( حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية) و( حقوق الإنسان والرياضة) بحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وسعادة الدكتورة هند المفتاح المندوب الدئم لدولة قطر للأمم المتحدة ولفيف من ممثلي البعثات الدبلوماسية بجنيف.
وقال الدكتور الكواري شاركنا بلوحات فنية لمعرضين الأول كان عن لوحات الخط العربي حول (حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية) وهي عبارة عن لوحات إبداعية لآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تطابقت معها مبادئ حقوق الإنسان المعاصرة. في إشارة واضحة أن الشريعة الإسلامية تبنت واحتوت على مبادئ حقوق الإنسان من قبل 1400 سنة أي قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمئات السنين. وتم تنظيم معرض لوحات حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية منذ عام ٢٠٠٩م العديد من العواصم الأوروبية والعربية والتي منها باريس ومدريد وبرلين وأثينا وفي بروكسل بمقر البرلمان الأوروبي وفي العاصمة الأمريكية واشنطن كما تم تنظيمه في تونس والكويت إلى جانب تنظيم المعرض في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف .
أما المعرض الثاني فهو عبارة عن لوحات تعبر حقوق الإنسان في الرياضة وهذا المعرض أطلقته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قبل مونديال كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ بمقر الأمم المتحدة بجنيف كما تم تنظيمه في الجزائر وتزامنا مع مونديال كأس العالم نظمته اللجنة بحدائق الشيراتون على مدار أيام البطولة.. وهذا المعرض الهدف منه نشر ثقافة حقوق الإنسان أثناء المنافسات الرياضية ونشر قيم التسامح ونبذ العنف والعنصرية وخطاب الكراهية خلال ممارسة الرياضة والتشجيع.. كذلك تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في الوصول إلى الملاعب.
التدابير غير الاحتجازية حل بديل لتقليل اكتظاظ السجون
أهمية مراجعة التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي وتقديم بدائل
تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني لتحسين أوضاع السجناء
الرقابة على السجون أساس لتقييم أوضاع حقوق الإنسان
أهمية التعاون الدولي في مواجهة ظاهرة اكتظاظ السجون
دعوات لتوسيع تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية
عمان ٢ أكتوبر ٢٠٢٤
أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تلعب دوراً محورياً في مواجهة ظاهرة اكتظاظ السجون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الرقابة الفعالة وتقديم المشورة للسلطات المعنية.
جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة الحوارية التي نُظمت بالتعاون بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وبالشراكة مع مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث قدم ورقة عمل حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الحد من الاكتظاظ في السجون من خلال الرقابة عليها".
وأضاف الجمّالي في كلمته أن هذه المؤسسات تُعد مؤشراً هاماً على مدى التزام الدول بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن وجود مؤسسات وطنية مستقلة وفعالة هو شرط أساسي لحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون. وأكد أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس لعام 1993، تقوم بدور رائد في رصد أوضاع حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز وتقديم التوصيات لتحسين الأوضاع. كما أشار إلى أن هذه المؤسسات تعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الخيرية والإنسانية لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
دور اللجنة
وفيما يتعلق بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أوضح الجمّالي أن اللجنة تمارس مهام الرصد والرقابة في السجون وأماكن الحبس الاحتياطي وفقاً لقانون تنظيمها رقم 17 لسنة 2010. وقد حصلت اللجنة على اعتماد من الدرجة الأولى من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعدة دورات، مما يعكس التزامها بالمعايير الدولية والاستقلالية والشفافية.
وأشار الجمّالي إلى أن اللجنة تقوم بزيارات ميدانية دورية إلى المؤسسات العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي لرصد أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير مفصلة إلى مجلس الوزراء، مشفوعة بالتوصيات اللازمة لتحسين أوضاع السجناء، بما في ذلك معالجة مشكلة الاكتظاظ وتطوير البنية التحتية لهذه المؤسسات.
وأكد الجمّالي أن اللجنة تسعى أيضاً إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان بين العاملين في منظومة العدالة الجنائية، من خلال تنظيم برامج تدريبية لضباط الشرطة والقضاة وأعضاء النيابة العامة، مشيراً إلى أن اللجنة دعت إلى توسيع تطبيق العقوبات غير الاحتجازية مثل "عقوبة التشغيل الاجتماعي"، التي تسهم في تخفيف الاكتظاظ وتحقيق الردع الجنائي والاجتماعي دون سلب الحرية.
توصيات علاجية
وفي ختام كلمته، قدم الجمّالي عدة توصيات لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ في السجون، من بينها تبني تشريعات تنص على تطبيق التدابير غير الاحتجازية كبديل للعقوبات السالبة للحرية، مثل المراقبة الإلكترونية، وإيجاد بدائل لحبس الأمهات اللاتي لديهن أطفال مسجونين معهن؛ لمراعاة مصلحة الطفل الفضلى. كما دعا إلى ضرورة توعية القضاة والمدّعين العامين والمحامين بأهمية تطبيق هذه التدابير للحد من الاكتظاظ وتحقيق العدالة الجنائية بصورة متوازنة.
حوار شامل
ودعا الجمّالي إلى إجراء حوار شامل بين مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لتبادل التجارب وتقديم المقترحات التي تسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في السجون والحد من ظاهرة الاكتظاظ، مؤكدًا على أهمية دور هذه المؤسسات في تعزيز قيم العدل والكرامة في المجتمع.
العطية: الأطفال هم في طليعة هذه المجموعات الضعيفة المتأثرة بالنزاعات والحروب
استكشاف حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى من منظور قانوني وحقوقي
الدوحة: ٨ أكتوبر ٢٠٢٤
تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاثنين القادم المؤتمر الدولي حول "حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى" وذلك بالشراكة مع المعهد الأوروبي لمراقبة حقوق الإنسان بحضور واسع لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، ومفوضو حقوق الإنسان وخبراء ومنظمات حقوق الإنسان وخبراء وأكاديميين لمناقشة قضية حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى.
وقالت سعادة السيدة/ مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى ومشاركة أفضل الممارسات من مؤسسات حقوق الإنسان. كما يسعى المؤتمر لاستكشاف أساليب مبتكرة تعتمد على حقوق الإنسان لتعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية والمؤسسية الحالية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون الدولي بشأن القضايا المطروحة. واضافت: يهدف المؤتمر إلى استكشاف حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى من منظور قانوني وحقوقي، حيث سيتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين المراقبين ودولهم. فضلاً عن استكشاف حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى من منظور قانوني وحقوقي، حيث سيتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين المراقبين ودولهم.
وقالت العطية: مؤخراً، مرت الإنسانية بأزمات عالمية مثل النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حقوق الإنسان، خاصة على المجموعات الضعيفة. لافتة إلى أن الأطفال هم في طليعة هذه المجموعات الضعيفة. وقالت: لذلك، من المهم حماية حقوقهم بما يحقق مصلحتهم العليا وزيادة الوعي على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشارت العطية إلى أن المؤتمر سيتناول طرقًا وفرصًا مختلفة حول كيفية مساهمة المراقبين ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في تعزيز مراعاة مصلحة الأطفال في مختلف المجالات المتعلقة بهم. وقالت: سيكون هناك تركيز خاص على مواجهة التحديات الحديثة، مثل التهديدات السيبرانية ضد الأطفال والمراهقين، فضلاً عن حماية حقوق الأطفال في حالات الهجرة والحرب. فضلاً عن مناقشة المؤتمر لكيفية تحسين وتدعيم تنفيذ الاتفاقيات الدولية الحالية، بما في ذلك تلك الخاصة بالأمم المتحدة، لحماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى.
واعتبرت العطية عملية حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى أولوية مهمة نظرًا للتحديات التي تواجهها. وقالت: في هذا السياق، سيوفر المؤتمر فرصة للمشاركين والمتحدثين لتبادل المعرفة والخبرات، واكتشاف أفضل الممارسات، وتطوير حلول فعالة.
يذكر أن المعهد الأوروبي لمراقبة حقوق الإنسان هو جمعية غير ربحية تتكون من حوالي 90 عضوًا تشمل مراقبي الحقوق، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والأكاديميين. كما أن ويعتبر المعهد جزء من مجلس أوروبا كعضو في منظمة غير حكومية دولية. يهدف المعهد إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، وتعزيز ونشر مفهوم المراقبة والتعاون مع المؤسسات التي تدعو إلى أهداف مشابهة.
العطية: معارض اللجنة في سياق تشجيع الجهود دولة قطر في تعزيز حوار الأديان ودعم تحالف الحضارات
دور هام للسبل السلمية في حل الأزمات الدولية
ندين بأشد العبارات الهجمات التي يتعرض لها المدنيين في غزة ولبنان ودعم لتدابير جدية لإيقافها
الإسلام أحد أهم المصادر التي استمدت منها معايير حقوق الإنسان في السلم والحرب
الرياضة تُعَبِر بشكلٍ واقعي عن قيم المساواة والعدالة وسيادة حكم القانون
نيويورك: ٧ أكتوبر ٢٠٢٤
قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن لوحات معرضي اللجنة حول (حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية) و (حقوق الإنسان في الرياضة) يأتيان في سياق تشجيع ودعم الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل تعزيز حوار الأديان ودعم تحالف الحضارات، وحماية حقوق الإنسان داخل الدولة وخارجها، وترسيخاً لدور السبل السلمية في حل الأزمات الدولية، خصوصاً في ظل النزاعات المسلحة التي تمر بها بعض الدول الشقيقة وما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة لحقوق السكان المدنيين، بما في ذلك انتهاك الحق في الحياة، وأضافت: إننا ندين بأشد العبارات الهجمات على المدنيين في غزة وفي لبنان وندعو المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير جدية لإيقافها ومنع تكرارها وانهاء سياسة الإفلات من العقاب التي لن تنتج سوى المزيد من الانتهاكات، كما نأمل أن تسهم جهودنا هذه في ترسيخ ثقافة السلام بين جميع شعوب العالم.
جاء ذلك خلال افتتاحها اليوم لمعرضي اللجنة حول (حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية) و (حقوق الإنسان في الرياضة) بتنظيم من البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبمشاركة سعادة السفيرة الشيخة/ علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر بالأمم المتحدة وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وحضور كبير للمثلي البعثات الدبلوماسية بالأمم المتحدة. فيما قام بشرح معاني ومضامين لوحات المعرضين الطلاب من دولة قطر باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
وقالت العطية إن لوحات معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية تأتي تعبيراً عن اعتزازنا بحقوق الإنسان في الإسلام، لافتة إلى أن الدين الإسلامي يعد أحد أهم المصادر التي أُستُمِدَت منها معايير حماية حقوق الإنسان في أوقات السلم والحرب، ومن مقاصده حماية الدين والنفس والمال والعقل والعرض، ويشدد الدين الإسلامي على حماية الحق في الحياة، وقالت: إن الإسلام يحث على احترام وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى الهدف من هذا المعرض هو التأكيد على دعم الإسلام لحقوق الإنسان، فهو دينٌ للإنسانية يوصي بالخير والحق ويأمر بالعدل والإحسان، وينهى عن العنف والإيذاء والظلم والتمييز.
وفيما يتعلق بمعرض حقوق الإنسان في الرياضة قالت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الرياضة تُعَبِر بشكلٍ واقعي عن قيم المساواة والعدالة وسيادة حكم القانون، والمشاركة الفاعلة للجميع، والتعاون والحوار والتسامح والتعايش السلمي، وتعزز التمتع بالحق في الصحة. وأضافت: بهذه المناسبة تسجل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إيجاباً اهتمام دولة قطر وتشجيعها للرياضة من خلال احتفالها سنوياً باليوم الوطني للرياضة وانشائها لصروحٍ أكاديمية وطبية بمواصفاتٍ عالمية لدعم الرياضة على المستويين الوطني والدولي. ونوهت العطية إلى أن المحطة الأبرز هي النجاح الباهر في تنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم – فيفا قطر 2022 – الذي استحق اعجاب وتقدير شعوب العالم.
يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نظمت معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية لأول مرة في عام ٢٠٠٩ بمقر الأمم المتحدة بجنيف ومن ثم طافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلوحات هذا المعرض ورسائله العديد من العواصم الأوروبية والعربية حيث تم تنظيمه في باريس وبروكسل بمقر البرلمان الأوروبي وفي برلين ومدريد وأثينا وفي العاصمة الأمريكية واشنطن فضلاً عن تنظيمه في تونس بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وبشارع الحبيب بورقيبة وفي دولة الكويت. أما معرض (حقوق الإنسان والرياضة) فقد تم تنظيمه لأول مرة بمقر الأمم المتحدة بجنيف في مارس ٢٠٢٢ وذلك بمناسبة استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢م ومن ثم تم تنظيمه في الجمهورية الجزائية كما تم إطلاق هذا المعرض تزامناً مع انطلاق بطولة كأس العالم بحدائق الكورنيش بدولة قطر.
قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن فوز دولة قطر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالأغلبية العظمى والتي وصلت ل ١٦٧ دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة يؤكد على الثقة التي تتمتع بها دولة قطر من قبل الأسرة الدولية من حيث قطر وإسهامها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، و تعهداتها والتزاماتها الطوعية.
وأضافت: هذه المكانة التي تحتلها دولة قطر دلالة حقيقية على تمسك القيادة الرشيدة ورغبتها الحقيقة في إعمال مبادئ حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. إلى جانب ذلك فنحن نؤكد أن هذه المكانة التي تحتلها قطر جاءت بعد عمل دؤوب والتزام قانوني وأخلاقي بمعايير حقوق الإنسان وقالت: يأتي هذا الالتزام من ايمان الدولة العميق في أهمية أرساء حقوق الإنسان بين شعبها.
ولفتت العطية إلى أن فوز قطر بهذه العضوية سيرفع بقدر كبير من صوت مناصرة الشعوب المستضعفة ودعم قضاياها العادلة وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني والذي ظل يعاني من وطأة آلة حرب الاحتلال الإسرائيلي على مدار عام كامل مارس فيه الاحتلال كل أنواع جرائم الحرق في انتهاك صارخ لقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
واشارت العطية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظر بعين الفخر لفوز دولة قطر وتدعو إلى بذل المزيد من الجهود من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونوهت إلى أن هذا الفوز يضيف على عاتق الدولة مسؤوليات كبيرة وقالت: بلا شك فإن قطر على قدر هذه المسؤوليات وعلى قدر الثقة التي أولتها لها أغلبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
الدوحة: ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
أنهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعداداتها لإطلاق أعمال المؤتمر الدولي حول حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى بعد غدٍ الإثنين والذي تنظمه بالشراكة مع المعهد الأوروبي لأمناء المظالم. حيث يشهد افتتاح المؤتمر لكلمات من سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة البروفيسور دراغان ميلكوف – رئيس المعهد الأوروبي لأمناء المظالم (EOI) والسيد داوود المصري – رئيس مركز التحليل والتواصل في الدوحة – مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح.
بينما تناقش الجلسة الأولى (حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة أثناء الهجرة والحرب) ويقدم خلال سعادة السيد شريف مالكوم رئيس ديوان المظالم في تركيا ورقة عمل تحت عنوان ( دور أمين المظالم في حماية حقوق الأطفال أثناء الهجرة والحرب) بينما تقدم سعادة السيدة تاتيانا موسكالكوفا المفوض السامي لحقوق الإنسان في روسيا الاتحادية ورقة عمل حول (قضايا حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى في أنشطة المفوض السامي لحقوق الإنسان في روسيا الاتحادية) فيما تقدم سعادة السيدة إلكان فارول – أمين المظالم في شمال قبرص ورقة بعنوان (حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة أثناء الهجرة والحرب) ويختتم الجلسة الأولى السيد إيوا نقفي ممثل المنظمة الدولية للهجرة – مكتب الدوحة بورقة عمل تحت عنوان (حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة في سياق الهجرة)
وتتناول الجلسة الثانية للمؤتمر محور (الحماية من التهديدات السيبرانية: الأطفال والمراهقون في العصر الرقمي) ويقدم خلالها سعادة السيد دراغان ميلكوف – رئيس المعهد الأوروبي لأمناء المظالم ورقة بعنوان "الإنترنت – تحديات جديدة لأمين المظالم" بينما سعادة السيدة تاتيانا ميرزلياكوفا – أمين المظالم في منطقة سفيردلوفسك ورقة عمل حول (حماية الأطفال والمراهقين من التهديدات السيبرانية في عالم اليوم )
فيما تقدم سعادة السيدة كاتارينا ميتروفسكي – أمين المظالم المحلي، مدينة نيش، صربيا، ورقة عمل تحت عنوان (حماية حقوق الأطفال في البيئة الرقمية)
وفيما يتعلق بالجلسة الثالثة فهي تناقش محور ( دور أمناء المظالم في حماية حقوق الأطفال والمجموعات الضعيفة) في ثلاث أوراق عمل تقدم الأولى منها السيدةُ آنا دومالييفا – رئيس لجنة الحماية ضد التمييز في بلغاريا قضية (حق الأطفال المهاجرين في الحصول على التعليم) ويتناول سعادة السيد سيرجي بابوركين – مفوض حقوق الإنسان لمنطقة ياروسلافل، روسيا (دور أمين المظالم في حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى) ويختتم الجلسة السيد ناصر سلطان المري – مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ب(الممارسات الفضلى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى).
وخلال الجلسة الرابعة يتلو سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التوصيات والبيان الختامي.
الدوحة في 14 أكتوبر
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالشراكة مع المعهد الأوروبي لأمناء المظالم، اليوم، أعمال مؤتمر دولي حول حماية الأطفال والفئات الأخرى الضعيفة في أوقات الحرب والهجرة، بمشاركة فاعلة لممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأمناء المظالم وبعض الجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، فضلا عن مشاركة الخبراء والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني والإعلام.
وقد استعرض المؤتمر التجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة في العديد من دول العالم، كما ناقش تحديات حماية الأطفال في البيئة الرقمية، وحماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في أوقات النزاعات المسلحة.
وتوجه المشاركون في المؤتمر بالشكر لدولة قطر على استضافتها لأعمال هذا المؤتمر، مشيدين بإنجازاتها وتجربتها الفريدة في مجال حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى داخل الدولة وخارجها، كما أثنى المشاركون على الخبرات والممارسات الفضلى في الدول التي تمت مناقشة تجاربها خلال جلسات المؤتمر.
وأكد المشاركون في توصياتهم النهائية على أهمية أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الاحترام والامتثال لمعايير حماية حقوق الإنسان.
وطالبوا بضرورة الإنفاذ الفعال للمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، وتنفيذ توصيات الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وتكثيف الجهود من أجل التوصل لاتفاقية دولية ملزمة بشأن حقوق الأشخاص كبار السن، فضلا عن ضمان إعمال مبدأ التطبيق المتزامن للقانونين الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، والعمل على حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى بما في ذلك توفير الممرات الآمنة لتمكينهم من الإجلاء عند الاقتضاء، وحصولهم على خدمات الإغاثة.
ولفت المشاركون الانتباه لأهمية ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المعاهدات الدولية، وسن تشريعات شاملة لحماية الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين من كافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال، مشددين على أهمية تطوير برامج الاستجابة وبالأخص في حالات الطوارئ بهدف حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى من جميع أشكال العنف والاستغلال والاتجار بالبشر، فضلا عن تفعيل خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى وتوفير خدمات الدعم والإيواء والمساعدة القانونية، والعمل على لم شمل الأسر وإتاحة برامج الرعاية البديلة للأطفال الذين فقدوا أسرهم في أوقات النزاعات المسلحة أو في سياق الهجرة، مع ضمان حصول جميع الأطفال على الحقوق الأساسية، ولا سيما الحق في التعليم.
وطالب المؤتمرون بتبسيط إجراءات الوصول لآليات الانتصاف الوطنية وتعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والمكلفين بإنفاذ القانون بوسائل متعددة منها التعاون الدولي، إضافة على التأكيد على حق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في الوصول إلى البيئة الرقمية الآمنة، وضرورة حصولهم على الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والإساءة في الفضاء الرقمي.
وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز الحماية الرقمية من خلال دمج التربية الرقمية في المناهج التعليمية وتدريب المعلمين والأطفال وذويهم على الاستخدام الآمن والمسؤول لشبكة المعلومات "الإنترنت"، وتطوير أدوات الوقاية وتشجيع الابتكارات التكنولوجية لضمان حماية الأطفال، وإشراك المؤسسات الوطنية لدى إعداد التشريعات والسياسات العامة وغيرها من التدابير ذات الصلة بحماية الأطفال في البيئة الرقمية، والعمل على تضمين الحقوق الرقمية للأطفال ضمن أدلتها الاسترشادية وفي تقاريرها السنوية.
وأشاروا في توصياتهم الختامية لأهمية تفعيل أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الرصد العام وجمع البيانات والتوعية والتثقيف بحقوق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، والعمل على تطوير سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتبادل التجارب والممارسات الفضلى فيما بينها، وتشجيع الشراكات الفاعلة بينها وبين الحكومات والآليات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وختم المؤتمرون توصياتهم بالتأكيد على أهمية دعم جهود الحلول السلمية للأزمات الدولية الراهنة، والتشديد على منع استهداف الأطفال والنساء والفئات الضعيفة الأخرى في مناطق النزاعات المسلحة، ومنع استهداف البنى التحتية التي توفر خدمات لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة، مع ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في جميع الجرائم المرتكبة المخالفة للقوانين الدولية ذات الصلة.
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، تضمن الكثير من الجوانب التي تظهر رؤية قطر تجاه القضايا المحلية والإقليمية والدولية.
وأشارت سعادتها إلى أن تناول الخطاب للقضية الفلسطينية يأتي ايماناً بمركزيتها على مستوى المنطقة، وأهمية تحقيق السلام للشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال طوال عقود، ويقع تحت طائلة حرب طاحنة تستهدف المدنيين منذ أكثر من عام، ما أوقع عشرات الالاف من الشهداء والجرحى، فضلا عن البنى التحتية التي تدهورت والأوضاع الإنسانية الصعبة وتنذر بمخاطر كبيرة على الشعب الفلسطيني، وهو ما تدركه دولة قطر وقيادتها الرشيدة وحذرت منها في مختلف المحافل. لافتة إلى أن الحرب على غزة توسع مداها لتطال المدنيين في لبنان مما ينذر بكارثة إنسانية على صعيد الإقليم ما لم يجد الاحتلال الإسرائيلي مجتمع دولي عادل يتصدى له ويوقف تلك الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشادت العطية بما جاء في خطاب صاحب السمو من تأكيد على أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لتحقيق طموحات ومصالح الشعب القطري، وحرص القيادة الرشيدة على تعزيز مبادئ المواطنة المتساوية، بما يمثل إضافة ما حققته دولة قطر في مجال حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن ما جاء في خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى من تأكيد على مبدأ المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، يدعم ما تحققه الدولة من منجزات في كافة المجالات ومن بينها المجال الحقوقي، وأنها كما وصفها سموه من كونها واجب شرعي وأخلاقي ودستوري، والعدل الذي أمرنا الله به.
وأعربت عن أملها أن تسهم الخطوات المقبلة، والمبنية على خطاب صاحب السمو في مجلس الشورى بتحقيق المزيد من الإنجازات الحقوقية بالمجتمع القطري، والذي تحققت له منجزات كبيرة في بالسنوات الماضية.
مريم العطية: علاقة وثيقة بين الاعمال التجارية وحقوق الإنسان
مناقشة التجارب الثرية والتحديات للوصول لأفضل الممارسات الحقوقية في البلدان المشاركة
الدوحة -
ينطلق بالدوحة، في 28 و29 أكتوبر المقبل، الحوار الافتتاحي (الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقة البلدان العربية)، تحت شعار "رسم مسار للممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية"، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
يشارك في الحوار الافتتاحي، الذي ينطلق في فندق بولمان ويست باي الدوحة، ممثلون عن الحكومات من مختلف القطاعات والأعمال التجارية من مختلف الصناعات، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات العمال والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمدافعون عن البيئة وحقوق الإنسان والإعلام والجهات الأكاديمية والأمم المتحدة، حرصاً على الجمع بين كافة المختصين والخبراء وأصحاب القرار، للوصول إلى أفضل الممارسات الحقوقية المتعلقة بالأعمال التجارية.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تنظيم الحوار الافتتاحي يأتي إيماناً بالعلاقة الوثيقة بين الأعمال التجارية المسؤولة وحقوق الإنسان، والارتباط الوثيق بين الجانبين، وحرصاً على تحقيق الأهداف المنشودة في الدول المشاركة، ومناقشة التجارب الثرية والتحديات من أجل الوصول لأفضل الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرتبطة بالممارسات التجارية.
وقالت سعادتها: يمثل الحوار الافتتاحي (الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في البلدان العربية) فرصة ثمينة للوقوف على خطط العمل الوطنية وغيرها من السياسات المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، إضافة إلى التعرف على العناية الواجبة بحقوق الإنسان لدى المؤسسات (وتشمل العناية الواجبة المشددة بحقوق الإنسان في البيئات المتضررة من النزاعات والعناية الواجبة بحقوق الإنسان مع الأبعاد البيئية).
وأشارت ان من بين الموضوعات التي سيتم التركيز عليها أيضاً إتاحة سبل الانتصاف الفعالة لأصحاب الحقوق المتضررين، ودور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في تعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية، وآثار التدابير التنظيمية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان على منطقة البلدان العربية (وتشمل التجارة والاستثمار والتحول العادل والتنمية المستدامة الكُليّة).
وأوضحت أن الحوار الافتتاحي يهدف إلى زيادة الوعي بواجبات الحكومات والأعمال التجارية بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية؛ وزيادة الوعي بالاتجاهات العالمية في مجال تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، وتشمل التدابير التنظيمية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وآثارها المحتملة على منطقة البلدان العربية؛ إضافة إلى إحصاء التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية والخروج بتوصيات للإسراع بإحراز التقدم في هذا الصدد.
وأضافت سعادة السيدة مريم العطية: كما يهدف الحوار الافتتاحي إلى إنشاء شبكة دائمة من أصحاب المصلحة المتعددين، لتيسير تبادل الآراء والمعلومات بين القطاعات والصناعات، والتعلم من النظراء والتعاون في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى توفير مجال آمن لأصحاب الحقوق المتضررين للإعراب عن مخاوفهم بشأن الآثار الضارة للممارسات غير المسؤولة من قِبل الأعمال التجارية على حقوقهم والإسهام في صنع القرار.
وتابعت سعادتها قائلة: كما نهدف من خلال الحوار الافتتاحي إلى تعزيز وتخصيص الأدوات العالمية في منطقة البلدان العربية في مجال العناية الواجبة المشددة بحقوق الإنسان في البيئات المتضررة من النزاعات والعناية الواجبة بحقوق الإنسان مع الأبعاد البيئية، وتحديد أصحاب المصلحة المهتمين بتجربة استخدام تلك الأدوات.
ونوهت إلى أن الحوار الافتتاحي يجمع بين مجموعة متباينة من أصحاب المصلحة من أجل تيسير تبادل الآراء، والتعلم من النظراء والتعاون في موضوعات تشمل ثلاثة أركان من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، وهي خطط العمل الوطنية وغيرها من السياسات المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعناية الواجبة بحقوق الإنسان لدى المؤسسات (والتي تشمل العناية الواجبة الشديدة بحقوق الإنسان في السياقات المتضررة من النزاعات والعناية الواجبة بحقوق الإنسان مع الأبعاد البيئية)، وإتاحة سبل الانتصاف الفعالة لأصحاب الحقوق المتضررين.
ونوهت إلى أن الحوار الافتتاحي يجذب الاهتمام بدور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، بوصفها لبنة أساسية في الأعمال التجارية، في تعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية والتجارب الحياتية لأصحاب الحقوق المتضررين، وبخاصة من يتعرضون لخطر شديد نتيجة الضعف والتهميش، مثل النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين والمشردين.
وقالت سعادتها: سوف ينظر الحوار الافتتاحي إلى التعليم وتطوير القدرات في مجال تنفيذ التزامات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقة البلدان العربية، كون التعليم واحد من الأسس والركائز في تحقيق التنمية الاقتصادية والدفع بمسيرة حقوق الإنسان في مختلف البلدان.
وأضافت: ينطلق الحوار الافتتاحي من الإرشادات الاستراتيجية الصادرة عن فريق الأمم المتحدة، مستنداً في ذلك إلى الممارسات الجيدة والدروس المُستفادة من المنتديات الإقليمية السنوية التي تعقدها الأمم المتحدة ومنها ما يعقد في آسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا، وأوروبا الشرقية ووسط آسيا أمريكا اللاتينية والكاريبي، بالإضافة إلى نواتج الجلسات المحددة في منطقة البلدان العربية في إطار المنتديات السنوية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومن المتصور أن يتحول الحوار الافتتاحي إلى فعالية دائمة تعقد سنوياً.
مريم العطية: سنستمر بالعمل لدعم مبادئ حقوق الإنسان مهما بدت ازدواجية التطبيق مؤلمة وطاحنة
ترك مرتكبي جرائم الحرب دون مساءلة أو عقاب يعتبر أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين
الأردن: 23 أكتوبر 2024
قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الفظائع التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي في فلسطين ولبنان تحملنا مسؤوليات كبيرة، أهمها أن نستمر بالعمل لدعم مبادئ حقوق الإنسان مهما بدت مسألة الازدواجية في التطبيق مؤلمة وطاحنة، وأضافت: إن حقوق الإنسان إرث عالمي يخصنا ويعنينا مثلما يخص الغير ويعنيهم وجميعنا مطالبون بالتمسك بحقوق الإنسان. وشددت العطية على استمرارية العمل من أجل العدالة وحشد الجهود لمحاكمة مجرمي الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. مؤكدة في الوقت نفسه أن ترك مرتكبي الانتهاكات دون مساءلة أو عقاب يعتبر أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك خلال كلمة السيدة مريم العطية لدى افتتاح أعمال الجمعية العامة الثلاثة والعشرون للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤتمر الشبكة السنوي المصاحب بالعاصة الأردنية عمان تحت عنوان" استعراض وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي " بما يتضمن تداعيات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في المنطقة العربية منذ 7 أكتوبر 2024 جراء الحرب الشعواء للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على فلسطين ولبنان، وذلك برعاية رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية وبحضور 50 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية وممثل حكومي من داخل البلد المستضيف، إلى جانب حضور 40 ممثل لمنظمات مجتمع مدني وخبراء ونشطاء حقوقيين. حيث تم خلال العمومية الثالثة وعشرون انتقال رئاسة الشبكة العربية من جمهورية مصر العربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في سعادة السيدة سمر الحاج رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن.
وقالت العطية: من الضروري أن نؤكد أننا لن نحبط ولن توهن عزيمتنا مهما بدا أن هنالك تراجعا أو بالأحرى انهياراً للقيم الإنسانية وللمبادئ، لدينا يقين أن الإنسانية ستنتصر أخيراً. وأوضحت أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عمل على تقديم الدعم لأعضائه من المؤسسات في مناطق النزاعات والصراعات والحروب. وأضافت: إن للتحالف العالمي مواقف واضحة في دعم المؤسسات في كل من العراق وفلسطين ولبنان واليمن وليبيا والسودان. وقد حرص دائما على إيجاد مصادر دعم استقرار المؤسسات واستمرار أنشطتها بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية.
وفيما يتعلق بمؤتمر الشبكة العربية المصاحب للجمعية العام فإنه يستعرض التحديات الداخلية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مثل تسرب الكوادر وقلة عددها عامة وقلة الكوادر الخبيرة على وجه الخصوص، وعدم الحصول على التمويل الكافي بالنظر للحقوق المتوقع منها تعزيزها وحمايتها، بالإضافة لعدم استقرار أبعاد الاستقلالية (القانونية، المالية، التشغيلية، في السياسات، استقلال الأعضاء، والتفكير المستقل) للمؤسسة، حيث تخضع هذه الأبعاد في بعض الدول لتقلبات وفق المناخ السياسي أو للظروف الطارئة التي تحدث خلال الحروب والصراعات. أما فيما يتعلق بالتحديات الخارجية التي تواجه المؤسسة تتمثل أيضاً على سبيل الذكر؛ بتعاملاتها الخارجية عند مراجعتها للجهات المختصة بالدولة بسياق قيامها بمهامها، وكذلك عند تفاعلها مع المجتمع المدني والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وما يجابهها خلال ذلك من عقبات تحد من فعالية تعاون هذه الجهات، والذي قد يتمثل بعدم وجود إرادة سياسية وعدم كفاية الموارد أو جدية التعاون ووجود روح من التنافس وعدم التكامل، خلافاً لما يجب أن تكون عليه مسيرة حقوق الإنسان. ومن جهة أخرى؛ اختارت الشبكة العربية موضوع المؤتمر لبحث التحديات الطارئة والاستثنائية التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مناطق الحروب والنزاعات، وخصوصاً في فلسطين المحتلة وبالأخص خلال العدوان والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي العنصري الذي يقوم بانتهاكات وجرائم عديدة ومستمرة للقانون الدولي الإنساني، وكذلك لتسليط الضوء على آخر مستجدات عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان بعد الحرب الشعواء على لبنان من قبل جيش الاحتلال، والتحديات التي تواجهها بهذا الخصوص والدعم الذي تراه مناسباً بما يمكنها من القيان بمهامها، ولبحث تأثير النزاع في السودان وما يتخلله من انتهاكات خطيرة على عمل المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، بالإضافة لآثار الصراع والوضع غير المستقر في ليبيا على دور وإمكانيات اللجنة الوطنية للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، ولبحث كيفية حشد الجهود والإمكانات لمساعدة هذه المؤسسات. وذلك بمشاركة أصحاب المصلحة المعنيين من الشركاء والخبراء والاستشاريين، هذا الموضوع الذي تتناوله الشبكة العربية لاستعراض التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة وتقييمها للوقوف على الممارسات الفضلى ومواضع الضعف للعمل عليها بخطوات ثابتة وبمشاركة ودعم من كافة الجهات الشريكة وأصحاب المصلحة الوطنيين (حكومة ومجتمع مدني) وإقليميين ودوليين (منظمات وآليات إقليمية ودولية تعاقدية وغير تعاقدية وكذلك جميع فرق ومكاتب وبرامج ومفوضيات الأمم المتحدة). حيث تنتظر المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان تشجيع وتعاون أصحاب المصلحة معها وطنياً ودولياً. وذلك تكريساً لوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان وإعمالاً لمبدأ عدم التنافس والتكامل، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.
نشكر كل من ساهم في إنجاح الحدث
عملنا على مدار يومين على تشخيص التحديات لنصل لأفضل الحلول والرؤى
إشادة بالمبادرات التي تقودها دول الخليج لتعزيز مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
توصية بتنظيم لحوار ثاني حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية في عام 2025
الدوحة -
اختتم اليوم، الحوار الافتتاحي "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية"، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وتحت شعار "رسم مسار ممارسات الأعمال المسؤولة في منطقة الدول العربية".
وقالت سعادة السيدة / مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: التقينا في الدوحة في حوار مفتوح على مدار يومين، آملين من خلاله الوصول إلى أفضل الممارسات التي تجمع بين حقوق الإنسان وتحقيق مصالح الأعمال التجارية في الوقت نفسه، في واحد من القطاعات التي تهم الملايين من أبناء العالم العربي، نشكر كل من ساهم في إنجاح الحدث، الذي عملنا خلاله على تشخيص التحديات لنصل لأفضل الحلول والرؤى لتذليلها معاً من خلال ما سنخرج به من توصيات ومقترحات من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان بسياق الأعمال التجارية، لنعمل جميعاً على تنفيذها كل من موقعه نحو مستقبل ينعم فيه الإنسان بحياة كريمة وآمنة.
وأضافت: أتقدم بالشكر للشركاء في الأمم المتحدة ومن بينهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعضو الشبكة العربية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر؛ على جهودهم المقدرة وتعاونهم الفعَّال مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، آملاً استمرار وتطوير التعاون بما يلبي الاحتياجات ويذلل التحديات ويعزز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للاضطلاع بأدوارها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بسياق الأعمال التجارية وكافة مجالات حقوق الإنسان.
وأعربت سعادتها عن آمالها في أن تلقى التوصيات التي خرج بها الحوار الافتتاحي تحركاً ملموساً على أرض الواقع، من أجل الوصول لأفضل الممارسات الحقوقية في الأعمال التجارية، ما من شأنه أن يسهم في تحسين حياة الكثيرين في الدول العربية.
من جانبه تلا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي - الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، البيان الختامي للحوار الافتتاحي، والذي جاء فيه: نحن ممثلو الحكومات والشركات وأصحاب الحقوق ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأوساط الأكاديمية وأصحاب المصلحة الآخرين، اجتمعنا في الدوحة، قطر، يومي 28 و29 أكتوبر 2024 لحضور الحدث ونؤكد من جديد على الأغراض والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونستذكر المعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأضاف: كما نستذكر أيضًا الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية كما هو منصوص عليه في إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وإعلان المبادئ الثلاثي لمنظمة العمل الدولية بشأن الشركات المتعددة الجنسيات، والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشركات المتعددة الجنسيات بشأن السلوك التجاري المسؤول، والمعترف به من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قراره 17/4 بتاريخ 16 يونيو 2011، كإطار موثوق به لمنع ومعالجة الآثار الضارة المتعلقة بالأعمال التجارية على حقوق الإنسان.
وتابع سعادته: استنادًا إلى الركائز الثلاث لإطار الأمم المتحدة "الحماية والاحترام والعلاج"، وإذ يعترف بأن الشركات لديها القدرة على تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتحسين التكنولوجي، وكذلك باعتبارها سببًا لتأثيرات سلبية على حقوق الإنسان، وإذ يؤكد أن الالتزامات والواجب الأساسي لتعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية تقع على عاتق الدول وأن الدول يجب أن تحمي من انتهاكات حقوق الإنسان داخل أراضيها و/أو ولايتها القضائية من قبل الشركات، وإذ يؤكد أن الشركات تتحمل مسؤولية احترام جميع حقوق الإنسان، مع التأكيد أن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لها دور قيم ومشروع في تعزيز مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ورصد وتوثيق وزيادة الوعي بالتأثيرات السلبية المتعلقة بالأعمال التجارية على حقوق الإنسان، وتسهيل سبل الانتصاف الفعالة للضحايا.
وجاء في الاقرارات والتوصيات التي خرج بها الحوار الافتتاحي:
1. التأكيد على التقدم المحرز والجهود المستمرة لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من قبل الدول والشركات في الدول العربية .
2. الإشادة بالمبادرات التي تقودها دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بشأن تعزيز مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المجالات المتعلقة بأسواق العمل.
3. الإقرار بالتحديات المتبقية التي تواجهها الدول والشركات في الدول العربية في الوفاء بواجباتها ومسؤولياتها لمنع ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية، ونؤكد ضرورة تعزيز الجهود لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
4. نؤكد على التزامنا بتعزيز الجهود لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية.
5. نتفق على إعطاء الأولوية لتعزيز قدرة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين في الدول العربية على تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ونؤكد بأن الأمم المتحدة لديها دور مهم تلعبه في هذا الصدد.
6. نؤكد على أهمية مواصلة الحوار المتعدد الأطراف بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية.
التوصيات وخطة العمل كما يلي:
7. نحن نوصي ونخطط كالتالي:
7.1. نشجع الحكومات في الدول العربية على تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وخاصة من خلال:
أ. إجراء تقييمات أساسية وطنية في سياقها ووضع خطط عمل وطنية حكومية دولية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان مع إشراك أصحاب المصلحة المتنوعين من قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها في هذه العمليات.
• مراعاة تنفيذ "واجب الدولة في الحماية" المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مذكراتها المقدمة إلى الاستعراض الدوري الشامل؛ ج. التعاون الكامل مع فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الوفاء بولايته، بما في ذلك الرد بشكل إيجابي على طلباته بشأن الزيارات القطرية.
• تعزيز القنوات والأطر الوطنية للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والعمال المهاجرين والمجموعات في المواقف الضعيفة والمهمشة.
• تحفيز وتوجيه الشركات للقيام بالعناية الواجبة بحقوق الإنسان؛ و. الالتزام بالحوارات الوطنية التشاركية المستمرة بشأن قضايا الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
• دعم بناء قدرات الدولة في مجال سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية لضحايا الانتهاكات من جانب الشركات العاملة في أراضيها وشركاتها العاملة في الخارج
7.2 . تشجيع الشركات في الدول العربية على الوفاء بمسؤولياتها في احترام جميع حقوق الإنسان بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وغيرها من المعايير المعمول بها، وخاصة من خلال:
أ. تنفيذ جميع المكونات الأربعة للعناية الواجبة بحقوق الإنسان على أساس مستمر، وخاصة ضمان إعداد تقارير رسمية دقيقة وشاملة.
ب. المشاركة بشكل هادف مع أصحاب الحقوق والمجتمعات المتضررة، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين يعيشون في أكثر المواقف ضعفًا وتهميشًا، في العناية الواجبة بحقوق الإنسان؛ ج. المشاركة بحسن نية في العمليات القضائية وغير القضائية الوطنية وإنشاء آليات فعالة على المستوى التشغيلي (الداخلي) لتمكين الحل المبكر للمظالم.
7.3 تشجيع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دعم الدول والشركات في الدول العربية في الوفاء بواجباتها ومسؤولياتها بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وخاصة من خلال:
أ. إجراء البحوث حول وضع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على المستويات الإقليمية والوطنية ودون الوطنية.
ب. المشاركة بنشاط في العمليات التي تقودها الدولة لإجراء تقييمات أساسية وطنية وتطوير خطط عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والدعوة إلى مواءمتها مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
ج. توفير آليات شكاوى فعالة ويسهل الوصول إليها لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية.
د. زيادة الوعي بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان بين أصحاب الحقوق والمجتمعات مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا، بما في ذلك من خلال القيادة في إطار الشبكات الإقليمية مثل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
7.4 تنظيم الحوار الثاني حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية في عام 2025.
الدوحة: 29 أكتوبر 2024
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن التحالف العالمي قام بإصدار مذكرة طموحة لإنهاء العنف ضد الأطفال دون إفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسان من العقاب، وعبرت العطية عن الحزن العميق لحال الأطفال في غزة مؤكدة أن ما يجري في المنطقة العربية وخاصة في غزة يؤثر على نجاح قضايا حقوق الإنسان بشكل عام لشعوب الشرق الأوسط سيما وأن الأطفال في طليعة المتأثرين بالنزاعات والحروب.
جاء ذلك خلال اجتماع السيدة مريم العطية بمكتبها بقر اللجنة مع السيدة نجاة معلا مجيد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال. وأوضحت العطية أن الإفلات من العقاب وتجاهل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب هو بمثابة خذلان للضحايا وخاصة الأطفال.
إلى ذلك اجتمع سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع سعادة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان وذلك على هامش أعمال الحوار الافتتاحي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية، وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل أفضل التجارب والممارسات الفضلي في قضايا حقوق الإنسان.
أشارت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن التعديلات الدستورية أكدت حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ‘‘حفظه الله‘‘، ورؤية سموه الثاقبة في الحفاظ على الثوابت الوطنية وتكريس قيم المواطنة المتساوية بين أبناء الشعب القطري وتعزيز الترابط والوحدة الوطنية للمجتمع القطري وترسيخ وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين وحماية الحريات العامة في ظل مبدأ سيادة القانون.
وأوضحت سعادتها أن هذه التعديلات لبت تطلعات الشعب القطري وتتماشى مع المتغيرات والتطورات التي تشهدها دولة قطر في شتى مناحي الحياة وتعزز بناء الدولة الحديثة دولة القانون والمؤسسات.
وأعربت عن تثمينها إقرار مجلس الشورى لهذه التعديلات وفقاً لاختصاصاته الدستورية ما يؤكد تلاقي إرادة المجلس مع الإرادة الشعبية من أجل تحقيق المصلحة العليا للدولة.
وأشادت بالجهود التي قامت بها الحكومة في توفير أجواء الحرية ومشاركة جميع المواطنين ممن أتموا الثامنة عشر عامًا في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية حتى تكون معبرة عن الإرادة الحقيقية للمواطنين.
وأشارت إلى أن طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء على الرغم من عدم تطلب الدستور هذا الاجراء يعكس حرص سمو الأمير على المشاركة الشعبية للمواطنين في صنع القرار، وأوضحت أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية جسد عمق التلاحم بين الشعب القطري من شتى أصوله ومنابته في الوقوف خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى " حفظه الله ورعاه".
وأكدت سعادتها أن نتائج هذا الاستفتاء بموافقة الغالبية العظمى من أبناء الشعب القطري قد جاءت معبرة عن الإرادة الشعبية وواقع المجتمع القطري، وثمنت اللجنة تعديل المادة (1) والذي تضمن تحديد مرتكزات النظام الديمقراطي للدولة في الـشــورى، والـعــدل، وسـيـادة الـقـانــون وهو ما يتوافق مع أصــول الشــريـعـة الإســلامـيــة الـغـــراء، وأن الـعــدل ضمانة أساسية لصـون المجتـمـع واستـقـراره وتحـقيـق تقـدمـه وازدهــاره، ويشكل مبــدأ سيـادة القـانـون أهـم المبـادئ الدستـوريـة التي تقـوم عليـهـا الــدول المتحضـرة كما أن تعديل المــادة (80) منــح حـــق التـعـيـين في مجلـس الشـورى لكل المواطـنـين القطـريـين على حـد سـواء، كما اشـتـرط التـعـديــل – بصـفة عـامـة – فيمـن يعـين في مـجـلـس الشـورى أن يـكون من أهـل العلـم أو الــرأي أو ذوي الكـفـاءة والخـبــرة، وهو ما يحقق المواطنة المتساوية لأبناء الشعب القطري، وكذلك تعديل المــادة (117) الذي منح حق تـولي الـوزارة لكـل من يحمـل الجنسيـة القـطـريــة بصـرف النظـر عـن كيـفيـة اكتـسـابـهــا.
كما أكدت أن إضافة مادة جديدة للدستور تجيز لسمو الأمير الاجتماع بمجلس الشورى ومجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد مجتمعين أو أي منهم لمناقشتهم في القضايا الهامة التي يراها سموه تؤكد حرص سمو الأمير على تكريس المشاركة الشعبية في الشأن العام.
قطر تواصل جهودها لدعم الصحة وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة
الجمّالي:
تحديات كبيرة تواجه حق الصحة في الحروب والنزاعات
جهود قطرية لحماية المدنيين وتخفيف معاناة الفئات الضعيفة في النزاعات
قطر تدعم حقوق الإنسان في فلسطين والسودان وليبيا بمبادرات جديدة
دور اللجنة الوطنية في تعزيز الصحة في مناطق الحروب مستمر
حماية المدنيين مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تعزيز الشراكات
دور اللجنة الوطنية في دعم حقوق الإنسان في فلسطين وأوكرانيا
الدوحة-
أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة تعزيز الحق في الصحة في سياق النزاعات المسلحة، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يتطلب اهتماماً كبيراً بالنظر إلى التحديات التي تواجه المدنيين، لاسيما الاستهداف المباشر للسكان والبنى التحتية الحيوية، مما يزيد من صعوبة وصول الإغاثة الطبية والخدمات الأساسية للمحتاجين. وشدد الجمّالي على أن معاناة النساء من العنف الجسدي والنفسي تمثل تحدياً إضافياً يتطلب توفير حماية شاملة للصحة النفسية والجسدية.
جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها الجمّالي خلال الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول "حماية الصحة في النزاعات المسلحة"، التي أُقيمت في بمركز قطر للمؤتمرات خلال القمة العالمية للابتكار بمجال الصحة "ويش "حيث تناول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر في حماية الحق في الصحة في مناطق النزاعات المسلحة، وسلط الضوء على جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان في تلك المناطق.
وأوضح الجمّالي أن اللجنة تلعب دوراً محورياً من خلال شراكاتها مع مؤسسات حقوق الإنسان في مناطق النزاع، وذلك بالتعاون مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تترأسه اللجنة الوطنية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تدير أمانتها العامة.
روسيا وأوكرانيا
وأشار الجمّالي إلى الجهود المشتركة للجنة الوطنية بالتعاون مع المؤسستين الوطنيتين في روسيا وأوكرانيا، حيث ساهمت هذه الشراكة في التخفيف من آثار النزاع على المدنيين، لا سيما في مجال لم شمل الأسر ومعالجة الحالات الإنسانية العاجلة، مشيراً إلى أن هذه الجهود ساهمت بشكل خاص في حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى من تداعيات النزاعات المسلحة.
فلسطين
وفي سياق النزاع الدائر في فلسطين، أكد الجمّالي أن اللجنة الوطنية تتابع عن كثب الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، حيث تواصلت اللجنة مع الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان والجهات الدولية المعنية بهدف التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. وأشار إلى تنظيم اللجنة لحلقة نقاشية حول منع الإساءة لكبار السن في سياق الهجمات المستمرة على الفلسطينيين.
السودان وليبيا
كما أكد الجمّالي على استمرار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم الدعم التقني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول التي تشهد نزاعات، مثل المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان والمجلس الليبي لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز قدراتها على الرصد والإبلاغ والحماية بشكل فعّال في ظل الأزمات الإنسانية.
وعلى صعيد التعاون مع التحالف العالمي والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أشار الجمّالي إلى تنظيم العديد من المؤتمرات والحلقات النقاشية واللقاءات مع المسؤولين في المؤسسات الوطنية في مناطق النزاعات المسلحة، وذلك بهدف تعزيز التفاعل والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة في حقوق الإنسان.
وأشار الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أثر هذه الجهود على الحق في الصحة والحقوق الإنسانية الأخرى، مؤكداً أن الشراكات التي أقامتها اللجنة ساهمت في تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تمكنت اللجنة من إبقاء قضايا حقوق الإنسان على أجندة الهيئات الدولية عبر تنظيم الفعاليات المختلفة في الدوحة وجنيف ونيويورك وغيرها من المدن العالمية، فضلاً عن اللقاءات المستمرة مع مفوضي الأمم المتحدة ومسؤولي المؤسسات الدولية.
وفي ختام كلمته، أعرب الجمّالي عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تحقيق تحركات فعلية لحماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان في مناطق النزاع، وأكد عزم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة العمل بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين لتحقيق الأهداف المرجوة وحماية الحق في الصحة وسائر الحقوق الأساسية في مناطق النزاعات المسلحة.
الكواري: تغير المناخ أكبر تحدٍ عالمي يؤثر على حقوق الإنسان
تقرير أممي: تغير المناخ وتلوث الهواء هما الثنائي القاتل في القارة الافريقية
يجب مضاعفة تمويل التكيف إلى أربعين مليار دولار على الأقل بحلول عام 2025
باكو: نوفمبر ٢٠٢٤م
اعتبر سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تحدي تغير المناخ اكبر تحدٍ عالمي يؤثر على حقوق الإنسان لافتاً إلى أن القارة الإفريقية التي يعيش فيها (23%) من سكان العالم وفقا لتقرير الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، دخلت فيها أزمة المناخ بشكل جعلها أكثر ضعفا وهشاشة، وقال: يشير تقرير الأمم المتحدة حول التقييم المتكامل لتلوث الهواء وتغير المناخ من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا لعام 2023، إلى أن تغير المناخ وتلوث الهواء هما الثنائي القاتل في القارة الافريقية، وأن هناك نحو مليون إنسان في القارة يموتون سنويا جراء ذلك. وأضاف: هذا ما أكده أيضا تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الصادر في سبتمبر 2024، عندما أفاد بأن افريقيا تتحمل عبئا ثقيلا ومتزايدا جراء تغير المناخ، وأن درجات الحرارة فيها أعلى من المتوسط العالمي، وأن موجات الجفاف والفيضانات نتج عنها خسائر جسيمة وأضرار فادحة على حقوق الإنسان في هذه البلدان. وذلك ما يضع أعباء إضافية على جهود التخفيف من حدة الفقر، ويعرقل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة الكواري خلال أعمال الحدث الجانبي بشأن "الاستفادة من إطار حقوق الإنسان لدفع الهدف العالمي الشامل بشأن التكيف وتحقيقه في أفريقيا" والذي نظمته بعاصمة أذربيجان باكو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالشراكة مع الشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) – قمة المناخ.
وأشار الكواري إلى أن تقرير فجوة الانبعاثات الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أكتوبر 2024، حذر من وصول انبعاثات غازات الدفيئة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وأن هدف (1.5) درجة مئوية سيختفي في غضون بضع سنوات اذا لم تلتزم الدول بشكل جماعي بخفض (42%) من انبعاثاتها بحلول عام ٢٠٣٠ إلى ٢٠٣٥ وقال: هذا الأمر الذي يوجب علينا جميعا أن نسعى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الارتفاعات الكارثية في درجات الحرارة وتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، بما في ذلك دعم التقنيات المُيسّرة التي تمكننا من تحقيق الانخفاضات المطلوبة. دعا إلى مضاعفة تمويل التكيف إلى أربعين مليار دولار على الأقل بحلول عام 2025 وفقا للتقرير نفسه، وضرورة دعم صندوق الخسائر والأضرار كخطوة نحو تحقيق العدالة المناخية؛ لدعم الدول الضعيفة.
ونوه الكواري إلى أن قمة باكو ستبحث العديد من القضايا لا سيما المتعلقة بأطر واستراتيجيات التكيف والتمويل، وقال: نأمل أن تصل المناقشات إلى ما ينبغي أن تكون عليه الطموحات بشأن صندوق الخسائر والأضرار وأهداف تمويل المناخ، بما في ذلك انفاذ المساءلة والمسؤولية عن التدهور المناخي والتسديد العادل للمستحقات؛ فالآثار الناجمة عن أزمة المناخ والمظالم المناخية تمس المجتمعات – وخاصة الضعيفة - على نحو مطرد، مسببة انتهاكات لحقوق الإنسان، لا سيما حقوقه في الحياة والماء والغذاء والصحة والسكن والعمل والتعليم والحياة الثقافية وتقرير المصير والتنمية وغيرها.
وأضاف: نحن بوصفنا من المدافعين عن حقوق الإنسان، وعاما تلو عام، كنا ندعو إلى معالجة أزمة المناخ بنهج قائم على حقوق الإنسان، مع إحراز تقدم نحو الانتقال العادل إلى اقتصاد خال من الكربون. وأضاف: لذلك حرصنا على تضمين مبادئ حقوق الإنسان في استجابات التصدي لأزمة المناخ. كما رأينا في بُعد العدالة المناخية العالمية أيضا معالجة لأسباب أزمة المناخ، لا سيما الديون والهندسة التجارية والمالية التي تعد من أهم العوائق أمام الانتقال العادل، وأوضح الكواري أن دولة قطر تعد شريكا فاعلا للمجتمع الدولي في مواجهة الأزمة المناخية، حيث تعهدت في قمة العمل من أجل المناخ عام 2019، بتقديم (100) مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تحديات تغير المناخ، فيما أكد التزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدائم بالمشاركة في الحوارات المتعلقة بالتكيف المناخي مع مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، بهدف تكوين معرفة شاملة حول المخاطر المناخية التي يواجهها العالم، والخيارات المتاحة للتكيف معها، وتعزيز القدرة على الصمود وطنيا ودوليا، وتوجيه استراتيجيات التنمية المستدامة كما هو مطلوب نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.
مريم العطية: ينبغي الاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة في زكاء روح القيادة التحويلية
يجب أن تتعامل القيادات النسائية مع الواقع المتغير من خلال دراسة التحديات والفرص التي تواجهها
استكشاف استراتيجيات تمكن النساء من القيادة بفعالية
السبت: ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤م
تنطلق غداً الأحد وسط حضور محلي وإقليمي ودولي رفيع المستوى؛ أعمال الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة في دورتها الثانية تحت عنوان "القيادة في العصر الرقمي" وتستمر على مدار ٤ أيام حتى ٢٠نوفمبر2024 بفندق ويندام دوحة ويست باي، وذلك بتنظيم مشترك من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة. وتهدف الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة إلى تعزيز الفهم العميق لدور تكافؤ الفرص في تشكيل أنماط القيادة، بما في ذلك نقاط القوة والتحديات. وتوفير رؤى حول كيفية استثمار النساء لقيادتهن في تحقيق تغييرات ذات أثر كبير في عالم يتزايد فيه الترابط الرقمي.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نعمل من خلال هذه الدورة إلى العمل على الاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة في زكاء روح القيادة التحويلية وأضافت: يُعَدُّ اليوم الافتتاحي لأعمال الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة؛ بمثابة حجر الأساس لفهم إطار عمل الأكاديمية، حيث يربط بين القيادة التحويلية والقيادة بين الأجيال في ظل عالم رقمي مليء بالتحديات. وأضافت: سيقمن المشاركات باستكشاف كيفية تعامل القيادات النسائية مع هذا الواقع المتغير، الذي يتأثر بالتقنيات الرقمية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على ديناميكيات تكافؤ الفرص. من خلال دراسة التحديات والفرص التي تواجهها القيادات النسائية.
وأشارت العطية إلى أن مناقشات اليوم الأول ستعمل على فهم إطار عمل الأكاديمية من حيث تعريف المشاركات بتركيز الأكاديمية على القيادة التحويلية والقيادة بين الأجيال في سياق عالم رقمي سريع التغير ويزداد فيه عدم الاستقرار. إلى جانب استكشاف القيادة في ظل عدم الاستقرار من خلال تزويد المشاركات برؤى حول كيفية التنقل في تعقيدات القيادة الحديثة، بما في ذلك التحديات الناجمة عن عدم الاستقرار في بيئة مدفوعة بالتكنولوجيا الرقمية. فضلاً عن دراسة ديناميكيات تكافؤ الفرص في القيادة وتعميق الفهم حول تأثير تكافؤ الفرص على أنماط القيادة، والفرص، والتحديات، واستكشاف استراتيجيات تمكن النساء من القيادة بفعالية في القطاعات والبيئات التي تفتقد لتكافؤ الفرص.
وفيما يتعلق باليوم الثاني أوضحت العطية ستركز جلسات اليوم الثاني على تمكين المشاركين من خلال تقديم نماذج للقيادة التحويلية التي تعزز الابتكار والذكاء الجماعي. وسيتعلم القادة كيفية القيادة بما يتجاوز حدود السلطة التقليدية، وكيفية بناء جسور بين الأجيال في البيئات الفعلية والرقمية على حد سواء، من خلال استثمار نقاط القوة الفريدة لكل جيل لمواجهة التحديات وتشكيل المستقبل في عالم يتغير بسرعة. سيكتسب المشاركون مهارات الاستفادة من التنوع في وجهات النظر وتبني قيادة شاملة واستشرافية في بيئة رقمية متصلة. من خلال أساليب القيادة التحويلية وبين الأجيال، تسهم النساء في بناء المرونة، وإلهام الآخرين، وخلق بيئات قادرة على التكيف والازدهار في مواجهة عدم اليقين.
وقالت العطية سيتركز اليوم الثالث من الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة على مفهوم الحوكمة في العصر الرقمي، مع تسليط الضوء على الآثار السياسية للرقمنة والمهارات اللازمة لقيادة التحول الرقمي. وأضافت: سيكتسبن المشاركات مهارات عملية في استخدام الأدوات الرقمية والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استراتيجيات للتعامل مع التعقيد وعدم اليقين. سيتناول المشاركون كيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في تحليل السياسات، واتخاذ القرارات، وإدارة الأزمات، كما ستتم مناقشة الاعتبارات الرئيسية لتشكيل السياسات حول هذه التقنيات. كما سيتم التأكيد على الترابط بين الحكم والتكنولوجيا، وكيفية تفاعل السياسات مع تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية.
الأهداف
وأشارت العطية إلى أنه بناءً على المعارف المكتسبة خلال الجلسات، يركز اليوم الرابع على مساعدة المشاركات في تطوير صوتهن القيادي الفريد وبناء علامتهن الشخصية، سواء في العالم الواقعي أو في الفضاء الرقمي. وستوفر لهن الأدوات اللازمة للتعبير عن رؤيتهم وبياناتهم الشخصية بطريقة مؤثرة، تلهم الآخرين وتخلق تأثيرًا دائمًا.
الدوحة في 17 نوفمبر
انطلقت اليوم أعمال الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة في دورتها الثانية تحت عنوان "القيادة في العصر الرقمي" وتستمر على مدار 4 أيام، وسط تمثيل وطني وإقليمي ودولي كبير، وذلك بتنظيم مشترك من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وفي كلمتها الافتتاحية، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يرتبط ارتباطا وثيقا بتمكين النساء والفتيات رقميا، مشيرة إلى أن الوصول إلى عالم أكثر استدامة وعدالة يتطلب ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في صنع السياسات واتخاذ القرارات.
وقالت العطية: "هنالك ثمة خيط ناظم بين تمكين وريادة المرأة في العصر الرقمي، وبين تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات الأخرى ذات الصلة، فدور المرأة في الوقاية من النزاعات وصناعة السلام ومشاركتها في جهود الإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار، صارت مسألة هامة وذات أولوية في ظل ما يعيشه العالم من حروب مدمرة تدفع فيها النساء ثمنا باهظا"، لافتة إلى أن النزاعات المسلحة بصفة عامة تفاقم من تهميش المرأة في جميع المجالات.
وشددت العطية على ضرورة التزام الدول اليوم بتعزيز وصول النساء والفتيات للتكنولوجية الرقمية والاستفادة منها في مجال تعزيز القدرات القيادية والوصول للمعلومات وخلق منصات للتفاعل والتشبيك وتبادل التجارب والخبرات فيما بينهن، إلى جانب العمل على حمايتهن من جميع أشكال العنف الرقمي وحمايتهن من التنميط والتحيزات على المنصات الرقمية.
ونوهت العطية بالأدوار المتعددة التي تلعبها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال رصدها للتشريعات ولمختلف التدابير والممارسات ذات الصلة وتقديم مرئياتها حولها، ومن خلال إجرائها لحوارات مثمرة بين جميع أصحاب المصلحة والهياكل الرسمية في مختلف قضايا حقوق الإنسان المستجدة.
وتابعت: "بصفتي رئيسا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وللتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إنني أشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة جهودها في الرصد والتقييم وتقديم التوصيات لمعالجة الفجوات، وأدعو إلى مزيد من التنسيق بين المؤسسات الوطنية فيما بينها لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة بتعزيز ريادة النساء وتمكينهن من المشاركة الفعالة في جميع المجالات".
م ناحيتها، أشادت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى بجهود ومبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وشركائها، والتي وصفتها بالرائدة في تنظيم "أكاديمية المرأة الرائدة" على الصعيد الدولي.
وقالت: "هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق السلام والتنمية من خلال تعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار".
وأضافت: "لا شك أن اختيار دولة قطر لإطلاق "أكاديمية المرأة الرائدة" دوليا، دليل على ثقة العالم في قطر وفي المنطقة والعالم العربي، ويعكس التزامها بتحقيق السلام والأمن الدوليين، كما يعكس، في الوقت نفسه، حرص الدولة على دعم المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات التنموية".
وأوضحت: "تبقى المرأة دائما وأبدا جزءا لا يتجزأ من المجتمع، بل هي حجر الأساس للتنمية المستدامة في المجتمعات، لأنها تمثل أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، وتتنوع أدوارها وتتعدد مسؤولياتها تجاه الأسرة والمجتمع".
وأكدت على ضرورة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار من أجل تشكيل مستقبل أفضل للعالم، ومنطقتنا على وجه الخصوص، داعية إلى مزيد من الشراكات بين مختلف المؤسسات لإطلاق مبادرات أكاديمية، وتنفيذ برامج تدريبية متنوعة ، لتعزيز قدرات وإمكانات النساء والفتيات في عمليات ومجالات صنع القرار.
وأشارت إلى التهميش والتمييز الذي تتعرض له المرأة على الرغم من دورها في أي مجتمع، وقالت السليطي: "تواجه المرأة العديد من التحديات والصعوبات التي تحبط طموحاتها وتعوق قدراتها تجاه المساهمة في مجالات التنمية، فضلا عما تتحمله من عبء كبير في الحروب ومناطق النزاعات والكوارث".
وفي السياق نفسه، أشارت السليطي إلى العدوان الغاشم الذي تقوده قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي توسع منذ سبتمبر الماضي ليشمل لبنان.
وقالت: "مازال الاحتلال الإسرائيلي، وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك على الرغم من النداءات والمطالبات المتكررة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف هذه الحرب الهمجية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمقاضاة ومحاسبة إسرائيل ومسؤوليها على ارتكابهم لتلك الجرائم، إلا أن هذا المجتمع بقواه الكبرى مازال يغمض عينيه ويصم أذنيه عن كل ما تقوم به دولة الاحتلال من مجازر مروعة".
وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدر إحصائية تشير إلى أن حوالي 70 بالمئة من الضحايا ممن تم التحقق من وفاتهم في غزة من النساء والأطفال بعدد يزيد عن ثلاثين ألفا.
وقالت: "كذلك في الصيف الماضي، أشارت مسؤولة أممية زارت القطاع أكثر من 50 مرة أنه لا يوجد مكان آمن للنساء في غزة، وأن نحو مليون فتاة وامرأة في القطاع قد نزحن مرات عدة دون أن يعرفن ماذا ينتظرهن وهل سيبقين على قيد الحياة أم لا".
وفي ذات السياق أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واجب المؤسسات الوطنية في العمل على تعزيز دور المرأة وحقوقها من خلال التوعية والتثقيف والتدريب ومراجعة القوانين والسياسات واقتراح تعديلها، واعتماد قوانين وسياسات تعزز حقوق المرأة وضمان تمثيلها العادل في المؤسسات السياسية، إلى جانب رصد ومناهضة خطاب الكراهية والنمطية التي تواجهها، من خلال برامجها التوعوية التي تهتم بنشر ثقافة حقوق الإنسان، كتنظيم حملات توعية وتثقيف للمرأة وللمجتمع عامة حول أهمية المشاركة المرأة السياسية وحقوقها السياسية والاقتصادية والثقافية .
وقال الجمالي: "تعمل الشبكة العربية على بناء ورفع قدرات المؤسسات الأعضاء بالرصد والتوثيق وإعداد التقارير الوطنية والدولية، لما نراه في ذلك من أداة رئيسية لمناهضة الانتهاكات والحد منها، كما نعمل على تهيئة الأدوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان ضمن المجتمعات العربية، بما سيساهم بقبول الآخر وتعزيز حرية الرأي والتعبير، والتدرب من خلال مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان على ممارسة الديمقراطية .
وفي ذات السياق، قالت السيدة مارثا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا: "لقد خلقت التطورات التكنولوجية السريعة في السنوات الأخيرة فرصا وتحديات لتعزيز العمليات الشاملة والديمقراطية، والفجوات الرقمية داخل البلدان وفيما بينها .
وأشارت إلى أنه إذا لم تتم معالجة هذه الفجوة بشكل صحيح، فإن التطورات التكنولوجية الجديدة يمكن أن تؤدي إلى إدامة وتضخيم اللامساواة والتمييز والتضليل والعنف ضد المرأة، منوهة بأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ثمة أساسية للعصر الرقمي، وأن تسخيرها لتحقيق الخير يمكن أن يعزز قيم الديمقراطية من خلال العمل كمحفز في تمكين وإشراك الأكثر ضعفا وتهميشا أو استبعادا، ومشاركة المعلومات وحرية التعبير .
ولفتت السيدة مارثا بوبي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم لنشر الكراهية والتضليل والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، على نطاق غير مسبوق وسريع الانتشار، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يعد أحد العوامل الممكنة في هذا الاتجاه، ما يمكن أن يفرض تحديات بالعمليات الديمقراطية، من خلال التأثيرات السلبية على عقد انتخابات سلمية وشاملة وموثوقة .
وقالت مساعدة الأمين العام لشؤون إفريقيا: "التهديدات والإساءة عبر الإنترنت تؤثر على النساء، وبشكل خاص فيما يتعلق بالسياقات الانتخابية أو السياسية، حيث تهدف التهديدات والإساءة إلى إحباط مشاركة المرأة أو استبعادها وتفاقم التفاوتات القائمة، لذلك من المهم الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة وتصميم وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتقنيات الرقمية إلى مقاربة النوع الاجتماعي .
وأوضحت بوبي أن مشاركة المرأة وقيادتها في تعظيم فوائد العصر الرقمي والحد من التحديات المرتبطة به أمر بالغ الأهمية، وأن منصات مثل أكاديمية القيادة النسائية يمكن أن تسهم في تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وإنشاء الشبكات وتنسيق الجهود في هذا المجال المهم .
بدورها، قالت سعادة السيدة شذى علاونة ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي: "تواجه النساء في العديد من مناطق العالم، بما في ذلك الدول العربية، تحديات فريدة وتمييزا، خاصة في التكيف مع العصر الرقمي والازدهار بدءا من الحواجز في الوصول إلى المعرفة الرقمية، وإلى قضايا الحماية في الفضاء الرقمي"، مضيفة: "من هنا تأتي أهمية هذه المبادرة حيث تتيح مواجهة هذه التحديات بشكل مباشر .
وتابعت علاونة: "كان من دواعي سرورنا في الوكالة الألمانية أن نكون شركاء في دعم إطلاق الأكاديمية منذ عام، حيث جمعت نخبة من القياديات من مختلف أنحاء الوطن العربي في إطار يهدف إلى اكتساب المهارات، وبناء شبكات العلاقات، وتبادل المعرفة والخبرات تسهم في خلق قيادات واعدة من النساء في العالم العربي وصياغة منهج متقدم متطلع نحو المستقبل، قائم على التجارب الفريدة، مما يسهم في تشكيل سردية جديدة للقيادة النسائية على الصعيد العالمي .
وأشارت إلى أن الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة تمثل خطوة أساسية نحو زيادة تمثيل النساء وتأثيرهن في الحياة العامة، مضيفة: "أتطلع إلى الاستماع والعمل معا لتطوير استراتيجيات مستدامة تعزز أصوات النساء في المجال العام وتساهم في مجتمعات أكثر شمولية ومرونة".
العطية: الدولة اتخذت مقاربات ووضعت حقوق الإنسان في قلب سياستها وتدابيرها لمواجهة التغيرات المناخية
تأسيس منتـدى دائم للحـوار بيـن المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان وأصحاب المصلحـة لبحث مسـتجدات التغيـرات المناخيـة وسـبل مواجهتهـا
آل محمود: نعمل على توفير بيئة مستدامة متوازنة مع التنمية، وقادرة على التكيف مع تغير المناخ
سابينا: أهمية بالغة لتعزيز التعـاون الدولي في مواجهـة الآثـار المتزايـدة للتغيـرات المناخيـة
أوروج: هنالك ضرورة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال المناخ
شهيدوف: على الـدول واصحـاب المصلحـة إدمـاج حقـوق الإنسـان فـي جميع التشريعات
باكو: نوفمبر ٢٠٢٤م
اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إدماج حقوق الإنسان في صميم التشريعات والسياسات والخطط المناخية شرطاً أساسياً لتحقيق مُستقبل مُستدام، علاوة على أنه يُمَكِّن الدول من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تمثل حجر الزاوية في عملية بناء نهج مناخي قائم على حقوق الإنسان بحكم أدوارها في الرصد والمتابعة ومن واقع اتصالها الفعال بجميع أصحاب المصلحة الوطنيين، بما في ذلك المجتمع المدني وأصحاب الحقوق وضحايا التغيرات المناخية، فضلاً عن تفاعلها مع آليات الحماية الإقليمية والدولية، مما يُمكنها من مُواكبة التحديات والممارسات الفضلى ذات الصلة.
جاء ذلك خلال كلمة العطية في افتتاح الحدث الجانبي، الذي تُنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في الدورة (29) لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، والمنعقدة بالعاصمة الآزرية باكو، بحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيد محمد بن حمد الهاجري سفير الدولة لدى أذربيجان، وبمشاركة مـن وزارة البيئة والتغيـر المناخـي بدولـة قطـر، ومفوضيـة حقـوق الإنسـان فـي جمهوريـة أذربيجان، ومركـز البحـوث الاجتماعية، ومعهـد أذربيجان للديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان. وذلك لمناقشة آثار الظواهر المناخية على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، وللوقوف على التحديات الناتجة عنها والمُتمثلة في تفاقم تهميش الفئات الأكثر ضعفاً، وزيادة حركة النزوح والهجرة، واتساع الفجوات الغذائية والمائية في العديد من دول العالم.
وقالت العطية: يأتي لقاءنا هذا في سياق جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتفاعلها مع تغير المناخ وتأثيره المتنامي على حقوق الإنسان وطنياً وإقليمياً ودولياً، وأكدت في ذات السياق على ترحيب اللجنة في إطار دورها الوطني؛ باتخاذ دولة قطر لمقاربة وضعت حقوق الإنسان في قلب السياسات والخطط والتدابير الوطنية المتخذة لمواجهة التغيرات المناخية، وقالت: هذا ما مكن دولة قطر من المضي قُدماً في جهود الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة في مُختلف المجالات ، وتطوير تقنيات جديدة صديقة للبيئة وإقامة المشاريع الصديقة للبيئة كمشروع "لوسيل" ومشيرب قلب الدوحة"، الذي يُعتبر أول مشروع ناجح عالمياً في مجال تجديد وسط العاصمة، وغيرها من المشروعات التي تُجسد التزام دولة قطر ببناء مُستقبل مُستدام تحقيقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وأضافت: تُواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جُهودها مع مُختلف الشركاء من أجل العمل على تعزيز التدابير الوطنية المتصلة بمُكافحة تغير المناخ.
وبوصفها رئيسةً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قالت: إنني أُشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على التفاعل مع قضية التغيرات المناخية وعلى التنسيق فيما بينها، مؤكدة على التزام التحالف بمواصلة جهوده من أجل تعزيز التعاون الدولي، والمطالبة باتخاذ سياسات مناخية عادلة تحترم حقوق الإنسان، وقالت العطية: ستستمر جهودنا من أجل إسماع صوت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المحافل الدولية ذات الصلة، ونُؤكد دائماً، بأن اشراك جميع أصحاب المصلحة هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتحقيق العدالة المناخية للأجيال القادمة. ؛ لافتة إلى أنه سيتم تقديم توصيات للقمة بشأن معالجة التغيرات المناخية على نهج حقوق الإنسان تتعلق بتأسيس منتـدى دائم للحـوار بيـن المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان وأصحـاب المصلحـة الآخريـن حـول مسـتجدات التغيـرات المناخيـة وسـبل مواجهتهـا.
وتوجهت السيدة مريم العطية في ختام كلمتها، بالشكر لوزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر، ولشُركاء اللجنة في جمهورية أذربيجان الشقيقة وعلى رأسهم مفوضية حقوق الإنسان، ومركز البحوث الاجتماعية ومعهد أذربيجان للديمقراطية وحقوق الإنسان، على مُشاركتهم الفعالة في إنجاح الحدث الجانبي، وقالت: نتطلع لوضع إطارٍ للعمل المشترك مُستقبلاً بما يمُكن من رسم مسار مناخي قائم على حقوق الإنسان.
من جهته استعرض سعادة السيد عبد العزيز بن أحمد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، جهود دولة قطر في التصدي لتهديدات التغير المناخي. وأشار إلى إطلاق الوزارة حديثاً استراتيجيتها (2024-2030)، التي تهدف إلى تحقيق رؤية توفير بيئة مستدامة متوازنة مع التنمية، قادرة على التكيف مع تغير المناخ. وتركز الاستراتيجية على حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي المشترك، وبدعم إطار تنظيمي فعال وتعزيز الوعي البيئي العام.
أكدت سعادة السيدة / سابينا علييفا - مفوض حقوق الإنسان بجمهورية أذربيجان على الأهمية البالغة لتعزيز التعـاون الدولي في مواجهـة الآثـار المتزايـدة للتغيـرات المناخيـة علـى حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي الحصــول علــى الغــذاء الكافــي والميـاه الصالحـة للشـرب والصحـة والسـكن اللائق والتعليـم وغيرهـا مـن الحقـوق، بالإضافـة إلـى تفاقـم مخاطـر النـزوح والهجـرة والنزاعـات البيئة وزيـادة حـدة تهميـش الأشـخاص ذوي الإعاقـة والأطفال والنسـاء وكبـار السـن وغيرهـم مـن الفئات الهشـة.
فيما دعا سـعادة / زاهـد اوروج عضو البرلمان الأزري؛ رئيس مجلـس الإدارة التنفيـذي لمركـز البحـوث الاجتماعيـة إلى ضرورة تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال المناخ وتسليط الضوء على تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب تسليط الضوء على التجارب الإقليمية الأخرى في أسيا وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية في مجالات التغيرات المناخية وحقوق الإنسان.
وبدوره أكد سعادة الدكتــور أحمد شــهيدوف – رئيس معهــد أذربيجان للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان على سعي المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان إلـى المسـاهمة الفعالـة فـي النقـاش حـول السياسـات المناخيـة، وتقديـم تقييم شـامل للإجراءات ومختلـف التدابيـر المناخية، والعمل على تعزيـز الوعـي بأثر تغيـر المنـاخ علـى التمتـع الفعلـي بحقـوق الإنسـان، وتشـجيع الـدول وأصحـاب المصلحـة علـى ادمـاج حقـوق الإنسـان فـي جميع التشريعات
باكو: ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤
أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة الآذرية باكو اجتماعات شملت سعادة السيدة / سابينا علييفا - مفوض حقوق الإنسان بجمهورية أذربيجان وسـعادة / زاهـد اوروج عضو البرلمان الآذري؛ رئيس مجلـس الإدارة التنفيـذي لمركـز البحـوث الاجتماعيـة وسعادة الدكتــور أحمد شــهيدوف – رئيس معهــد أذربيجان للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وجاءت الاجتماعات مصاحبة للحدث الجانبي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدورة (29) لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، والمنعقدة بباكو.
وفي اجتماعها مع سابينا بحثت العطية أوجه التعاون بين اللجنة والمفوضية فيما يتعلق بالعمل المشترك خاصة في البرامج والفعاليات التوعوية في مجال نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجتمعين القطري والآذري. إلى جانب التنسيق لإعداد مذكرة تفاهم تؤطر للتعاون بين الجانبين بما يتضمن تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلي تحقيقاً لأهداف اللجنة والمفوضية والعمل على تنمية وبناء منسوبي الطرفين سيما فيما يتعلق بإعداد التقارير والتعامل مع الأنظمة الرقمية ومواكبة تطوراتها والمتغيرات التي تطرأ عليها.
وخلال الاجتماع مع أوروج أكدت العطية على أهمية الدراسات الاجتماعية خاصة الدراسات ذات الصلة بالأسرة التي تعتبر النواة الأساسية للمجتمعات لافتة إلى أن تمساك الأسرة يعني مجتمعات متماسكة ومترابطة تتمتع بكافة حقوقها الأساسية؛ ودعت العطية إلى أهمية رفع القدرات فيما يتعلق بإعداد الدراسات التحليلية لقراءة حركة تطور المجتمعات ومعرفة التحديات والعقبات وسبل تذليلها. مؤكدة في هذا السياق استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية في أذربيجان في عقد دورات تدريبية لموظفي الطرفين في مجال إعداد الدراسات التحليلية.
ولدى اجتماعها مع شهيدوف أكدت العطية على ضرورة العمل على إنفاذ مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهــد أذربيجان للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والتي نصت على تبادل التجارب وبناء شراكة حول آليات استقبال ومعالجة الالتماسات والتعامل معها، وتبادل أفضل الممارسات فيما يخص الآليات التي يتعاون بها الجانبان مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والتعرف على مجهودات المعهد في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وأكدت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومن خلال اعتمادها وتدشينها لخطتها الاستراتيجية ٢٠٢٤ – ٢٠٣٠م أقرت أنشطة تنفيذية تتعلق بالتعاون الدولي والإقليمي تستطيع عبرها إنفاذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين بأساليب علمية ممنهجة قابلة للتنفيذ وفقاً لبرامج تم عدادها مسبقاً ذات صلة بالتعاون الدولي والإقليمي.
الكواري: الأكاديمية أسهمت في وضع جدول أعمال جديد حول قيادة حقوق الإنسان وكيفية إدارة المخاطر ومواجهة التحديات العالمية
التكنولوجيات الرقمية تعزز مبادئ حقوق الإنسان، كما يمكنها تسهيل مجموعة واسعة من الانتهاكات
الدوحة:
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ أعمال الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة في دورتها الثانية والتي نظمتها تحت عنوان "القيادة في العصر الرقمي" بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته خلال الجلسة الختامية؛ أوجدت الرقمنة مجموعة جديدة من التحديات الناشئة لأولئك الذين يشغلون مناصب قيادية، بمن فيهم النساء، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة البقاءُ على اطلاع حول التقنيات الناشئة، خاصة المسؤولون عن تطوير الاستراتيجيات التي تتضمن الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات. ولفت الكواري إلى أن القيادة والسلوك القيادي يعد جزءاً لا يتجزأ من العمل في مجال حقوق الإنسان، بخاصة أن للتكنولوجيات الرقمية تأثيرٌ هائلٌ على حياة البشر سواء للأفضل أو للأسوأ، وقال: التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تعزز بوضوح بعض حقوق الإنسان، ولكنها يمكن أن تسهل أيضا مجموعة واسعة من الانتهاكات.
وأشار الكواري إلى أن الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة قدمت في دورتها الراهنة، احدى الاستجابات الفاعلة التي أسهمت في وضع جدول أعمال جديد حول قيادة حقوق الإنسان وكيفية إدارة المخاطر ومواجهة التحديات العالمية، وقال: تقدم عدسة حقوق الإنسان الكثير من التبصر في كيفية دعم القيادة ومواءمة مناهجها التقليدية من أجل تجاوز الثغرات والاخفاقات، وبالأخص منها: التنمر والتمييز، والكراهية والمعلومات المضللة، وغياب المرونة والكفاءة والابتكار، وضعف المشاركة والشفافية والمساءلة، الأمر الذي من شأنه أن يقلص مستويات الثقة ويعزز التصور القائم على أن القادة والموظفين يحملون قيما مختلفة بالنسبة لمفهوم حقوق الإنسان وممارساته. وأضاف: علاوة على ذلك، نعتقد أن القيادة الرقمية مهمة في ضوء التحديات المعاصرة لحقوق الإنسان لكنها تهدد أيضا بعواقب وخيمة على حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة على المدى القريب والبعيد على حد سواء. كصعود الشعبوية الاستبدادية، والضغط على الفضاء المدني، وتزايد عدم المساواة، وتسريع تحولات نظام الأرض نحو عدم الاستدامة وغيرها من التهديدات. وأكد في ذات السياق أن تشجيع التعلم والتطوير المستمر للقادة في المجال الرقمي على جميع المستويات من شأنه أن يسفر عن تعزيز مبادرات التغيير الناجحة، ومواكبة مؤسساتنا للاتجاهات المستقبلية في مجال الكفاءة التكنولوجية، وتوفير إطارٍ للتعاملِ مع الحواجز التي تحول دون قيادة المرأة وتشكيل مستقبل عالمنا.
مشيراً إلى أن الدورة الثانية لأكاديمية المرأة الرائدة منحت فرصةً جديدةً لتطوير وتوطيد شراكة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى جانب الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال: آمل أن تكون هذه الدورة قد حققت غاياتها المرجوة في بناء وتمكين قيادات نسائية قادرة على التعامل مع متغيرات التكنولوجيا الرقمية وتسخيرها في صالح تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقد شهدت الجلسة الختامية كلمات من ضيوف شرف وشركاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم الدورة الثانية للأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة شملت معالـي المهنـدس موسـى المعايطـة، رئيـس المنظمـة العربيـة للإدارات الانتخابية رئيـس الهيئـة المسـتقلة للانتخابات فـي المملكة الأردنية الهاشمية وســعادة الشــيخة هنــوف بنــت عبــد الرحمــن آل ثانــي، مديــر إدارة المنظمــات الدوليــة، وزارة ً الخارجيــة. وسعادة السيد حسان سيساي، مسؤول الشؤون السياسية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وســعادة الســيد بيبلــوف شــودري، الممثــل الفنــي ورئيــس المكتــب، برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي
مريم العطية: الاجتماع لتقييم التقدم المحرز، ومناقشة التحديات، وتحديد أفضل السبل لتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان حول العالم
مناقشة التقدم والفرص في تعزيز الدعم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
يعمل التحالف للنهوض بحقوق الإنسان على مستوى العالم، وتعزيز قوتنا الجماعية
الدوحة: 25 يونيو 2024
يعقد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) اجتماع مكتبه (البيرو) في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024 في الدوحة، قطر. برئاسة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.
وقالت العطية: "يعد اجتماع المكتب خطوة أساسية لتقييم التقدم الذي أحرزناه، ومناقشة التحديات، وتحديد أفضل السبل لتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم". " وأضافت: هذا العمل بالغ الأهمية للنهوض بحقوق الإنسان على مستوى العالم، وتعزيز قوتنا الجماعية كتحالف عالمي."
وأشارت العطية إلى أن الاجتماع يضم أعضاء مكتب التحالف بما في ذلك الرئيس والأمين ورؤساء الشبكات الإقليمية الأربع إلى جانب ممثلي المكتب الرئيسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).
وقالت: سوف يستكشف المشاركون استراتيجيات لدعم وحماية وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs)، بما في ذلك الامتثال لمبادئ باريس للأمم المتحدة، وإسماع أصواتهم على المسرح العالمي. وستهدف المناقشات إلى تحديد مسار واضح لدعم عملهم وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة.
وأوضحت أن أبرز ما سيتضمنه الاجتماع؛ تحديثات من الشبكات ومجموعات العمل الإقليمية، وتقارير مرحلية عن الأنشطة، والحوكمة، والتمويل، ومناقشات حول توسيع التعاون، واعتماد مشروع خطة العمل والميزانية المؤقتة لعام 2025. وقالت: سيتلقى المكتب أيضًا تحديثات من اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA) التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسيناقش الأولويات الإستراتيجية للعام المقبل والموضوعات ذات الأولوية للاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المقرر عقده في مارس 2025.
الدوحة: ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤م
اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان بمقر اللجنة بمجموعة العمل الأوروبية للشرق الأوسط – منطقة الخليج بهدف اطلاعها على الجهود القائمة في سبيل حماية وتعزيز حقوق العمال.
وأكد الجمّالي خلال الاجتماع على التطورات الكبيرة التي نظمت علاقات العمل بدولة قطر بفضل صدور تشريعات لحماية الحق في العمل بالعقد الأخير
وقال الجمّالي: استطاعت الدولة إحداث تغيرات هائلة في بنية العمل حيث تم إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، وتطوير نظام حماية الأجور، وإنشاء صندوق لدعم العمال، ووضع حد أدنى للأجور، وتطوير سبل الانتصاف والوصول للعدالة من خلال إنشاء لجنة فض النزاعات. لافتاً إلى أن دولة قطر قد أجرت هذه التغييرات بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، وقال: ما يزال هذا التعاون قائماً إذ تم توقيع اتفاقية في مايو 2024 لتمديد برنامج العمل لأربع سنوات.
وأوضح الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان أن اللجنة تقوم بتقديم توصيات للجهات المختصة بدولة قطر لتعديل التشريعات والممارسات بما يتفق مع حقوق الإنسان. وقال: إلى جانب ذلك تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على رصد تطبيق التشريعات والقوانين المحدثة ، من خلال متابعة الإحصاءات والبيانات للوقوف على أداء الجهات المختصة في تطبيق القوانين الخاصة بحماية العمال، إضافة إلى تطبيقها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة.
وأشار الجمّالي إلى أن دولة قطر طورت تمثيل العمال بطريقة الانتخاب، وأضاف: تتوفر حاليا لجان مشتركة في 70 شركة يعمل فيها أكثر من 50000 موظف، يمثل فيها أكثر من 600 عامل زملائهم في اللجان المشتركة.
وأما فيما يتعلق بالاستقدام العادل، قال الجمّالي: يوجد 14 مركز تأشيرة لقطر في بنغلاديش والهند ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا تساهم في تعزيز شفافية عملية الاستخدام. وأضاف: لقد أظهر البرنامج التجريبي للاستخدام العادل الذي طبق على ممر بنغلاديش وقطر إمكانية خفض رسوم الاستقدام بنسبة تصل إلى 92%، وأضاف: في عام 2022 جرى إغلاق 45 وكالة استقدام قوى عاملة لعدم امتثالها لأحكام القانون.
وفي سياق توعية وتثقيف العمال قال الجمّالي: تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ إصدار القرار الخاص بالإجهاد الحراري بحملات توعية تصل خلالها لآلاف العمال بمختلف الشركات.
وقال الجمّالي: نحن ندرك بالرغم من هذه الجهود أنه ماتزال هنالك تحديات، وهنا يأتي دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر التوعية بثقافة حقوق الإنسان، وتقديم المقترحات لوزارة العمل وحثها للمزيد من الجهود في وضع آليات لتطبيق قانون المستخدمين في المنازل.
عقد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) اجتماعه للمكتب التنفيذي في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024 في الدوحة، قطر، برئاسة السيدة مريم العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ورئيسة التحالف.
ويضم المكتب التنفيذي للتحالف 16 عضوًا، يمثلون الشبكات الإقليمية الأربع، ويعمل كهيئة تنفيذية للتحالف، حيث يتولى مسؤولية تنفيذ قرارات الجمعية العامة، وتطوير السياسات التنظيمية، والإشراف على البرامج والتمويل.
وقالت السيدة مريم العطية: “يمثل اجتماع المكتب التنفيذي لحظة محورية لتقييم تقدمنا، ومناقشة التحديات، وتحديد أفضل السبل لتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم. هذا العمل ضروري لتعزيز حقوق الإنسان عالميًا، وقوتنا الجماعية كتحالف عالمي تجعل ذلك ممكنًا”.
وشهد الاجتماع مشاركة أعضاء المكتب التنفيذي، بمن فيهم الرئيسة والأمين العام ورؤساء الشبكات الإقليمية، إلى جانب ممثلين عن المكتب الرئيسي للتحالف ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
ناقش المشاركون استراتيجيات لدعم وحماية وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs)، بما في ذلك تعزيز الامتثال لمبادئ باريس التابعة للأمم المتحدة، والعمل على تعزيز أصواتها في المحافل الدولية. كما هدفت المناقشات إلى تحديد مسار واضح لدعم عمل المؤسسات الوطنية وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الأطراف ذات الصلة.
وتضمنت أبرز محاور الاجتماع تحديثات من الشبكات الإقليمية والمجموعات العاملة، وتقارير تقدم بشأن الأنشطة، والحوكمة، والتمويل، ومناقشات حول تعزيز التعاون، واعتماد مشروع خطة العمل والميزانية المؤقتة لعام 2025. كما تلقى المكتب التنفيذي تحديثات من اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف (SCA)، وناقش الأولويات الاستراتيجية للسنة المقبلة والموضوعات ذات الأولوية لاجتماع التحالف السنوي المقرر عقده في مارس 2025.
وفي ختام الاجتماع توجهت العطية بالشكر لأعضاء (البيرو) والمراقبين على مساهماتهم في الاجتماعات، حيث تم خلالها اتخاذ قرارات مهمة. إلى جانب تسليط الضوء على ما يمر به العالم من أوقات عصيبة، مما يضاعف أهمية الحاجة إلى العمل بشكل جماعي وثيق ، لتلبية الأولويات والاحتياجات المشتركة.
ناصر مرزوق: توصية بحوكمة وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي للحد من الآثار السلبية على الصحة
الرياض: نوفمبر ٢٠٢٤
أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحكومة وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي بشتى مجالاته للحد من الآثار السلبية التي قد ينشأ عنه المساس في الحق في الصحة التي يندرج تحتها الصحة العقلية والنفسية والإضرار بهما. وإنشاء وإبراز أهمية عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كونها عين الحق لإعمال حقوق الإنسان من ضمنها الحق في الصحة الذي يندرج تحته الحق في الصحة العقلية.
جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال الدورة العادية الرابعة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بورقة عمل قدمها السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية تحت عنوان (الحق في الصحة)
وأكدت اللجنة خلال توصياتها على الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مساعدة المجتمعات على التغلب على التهديدات والآثار الناتجة عن الأزمات مع ضمان أقل ضرر ممكن لحقوق الإنسان، والتي هي في صميم ولايات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هذا هو السبب في أن المؤسسات الوطنية لا تحتاج فقط إلى الاستمرار، ولكن إلى تكثيف جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. إلى جانب الاستعداد والتأهب لحماية وتعزيز الحق في الصحة في أوقات الطوارئ منها الكوارث الطبيعية والأزمات والنزاعات المسلحة. والتكاتف المحلي والدولي في وضع خطط مسبقة تستجيب لحالات الطوارئ ممكن أن تنتج عن انتهاك الحق في الصحة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان. بالإضافة للتركيز على حماية الحق في الصحة للفئات الأولى بالرعاية بكافة فئاته بالأخص في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. وإعداد برامج توعوية وتأهيلية مكثفة تشمل كافة الأفراد وجميع الجهات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان حول توضيح المخاطر التي تنتج عن انتهاك الحق في الصحة وكيفية التقليل من مخاطره وانتهاكاته في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة.
بينما أكد السيد ناصر مرزوق خلال ورقة العمل على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساهمة لضمان الوصول العادل لكافة حقوق الإنسان من ضمنها (الحق في الصحة)، والمساهمة بشكل فاعل في ضمان حياة أفضل لكافة فئات المجتمع وخاصة الضعيفة والأولى بالرعاية.
وتناول مرزوق (الحق في الصحة) من المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان. مع استعراض الممارسات الفضلى الهامة التي تقوم بها (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر) بهذا الصدد.
وفيما يتعلق بالحق في الصحة من المنظور الإسلامي أوضح مرزوق أن الحق في الحياة هو من وجهة النظر الإسلامية ثاني أهم حق من حقوق الإنسان، وقال: لا يتأتى هذا الحق بشكل كامل إلا إذا تمكن الإنسان من التمتع بصحة جيدة والعيش في بيئة صحية، وكلاهما جزء لا يتجزأ من الحق في الحياة. وأضاف: هذا الحق من وجهة النظر الإسلامية لا يجوز إهماله أو التغافل عنه على حساب حقوق أخرى بما في ذلك حقوق الله علينا. مشيراً الى أن الإسلام يعد الصحة شرطاً ضرورياً لحفظ الحياة، وقال: الصحة شرط أساسي لإقامة شريعة الله في حياة الإنسان، لأن الإنسان السليم وحده هو الذي يستطيع أن يطبق هذه الشريعة في المجتمع البشري. وتطرق مرزوق لمكونات الصحة في الإسلام ومحدداتها التي اشتغلت على التغذية والبيئة السليمتين وأسلوب الحياة.
وحول محور الحق في الصحة من منظور حقوق الإنسان تناول مرزوق الإطار المفاهيمي لمفهوم الحق في الصحة وقال: عرفت منظمة الصحة العالمية في ديباجة دستورها (الحق في الصحة) بأنه (حالة من اكتمال بدنياً، وعقلياً واجتماعياً لا مجرد انعدام المرض والعجز) ويعد هذا التعريف أول تحديد رسمي للحق في الصحة في القانون الدولي، ولا يقتصر مفهوم الصحة وفقاً لهذا التعريف على الجانب الجسدي بل يشمل أيضاً اهتمام الأفراد والمجتمعات بالصحة النفسية التي لا تقل أهمية عن الصحة البدنية، فهما وجهان لعملة واحدة. وأشار إلى أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ترى في هذا الحق أنه (حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه). أي أنه يشمل جملة واسعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تهيئ الظروف السانحة للناس بإن يعيشوا حياة صحية، فضلاً عن المقومات الأساسية للصحة مثل الغذاء والتغذية والمسكن والحصول على مياه الشرب والعمل في ظروف آمنة وصحية وبيئة عمل صحية.
وفيما يتعلق بعناصر الحق في الصحة لخصها مرزوق في التوافر حيث يجب أن توفر الدولة القدر الكافي من المرافق العامة المعنية بالصحة العامة والرعاية الصحية وما يلزم من سلع وخدمات وبرامج صحية. بالإضافة لإمكانية الوصول للمرافق والسلع والخدمات الصحية للجميع من دون تمييز علاوة على المقبولية والجودة
بحيث تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية مناسبة علمياً وطبياً.
وتطرق مرزوق خلال ورقة العمل لأساس الحق في الصحة في القانون الدولي والوثائق الدولية الخاصة بالتنمية.
كما تناول وضع المسألة في الاتجاهات الأساسية لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: من قبيل الجانب الاستشاري والقانوني و الجانب المتعلق برصد أوضاع حقوق الإنسان في الأماكن المحتمل حصول انتهاكات فيها والجانب المتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان بما في ذلك التوعية في الحق في الصحة فضلاً عن جانب الانتصاف لحقوق المتضررين كما تناول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحق في الصحة أثناء جائحة كورونا.
من منطلق مهامها الإنسانية والاجتماعية والحقوقية ثمة دور مميز للجنة في رصد أوضاع حقوق الإنسان للفئات الضعيفة في المجتمع وذلك عبر جملة التدابير القانونية والرقابية والتوعوية.
روضة الجمّالي
عائشة العمادي
الدوحة: نوفمبر ٢٠٢٤
برعاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي إطار جهودها التوعوية في المدارس؛ أعدتا الطالبتان بأكاديمية الأرقم للبنات روضة سلطان الجمّالي وعائشة أحمد العمادي بحثاً بعنوان (أثر التوعية المجتمعية في التدخل المبكر لرعاية أطفال طيف التوحد) تحت إشراف المعلمة أمل عبدالقادر الأمين وذلك للمشاركة في المعرض الوطني للبحث العلمي. ويهدف البحث لتوعية الطالبات والمجتمع بالأعراض التي تعتبر مؤشر على إصابة الطفل باضطراب طيف التوحد. ليتمكن الوالدين من مساعدة الطفل وتوفير التدخل المبكر الذي يؤدي لتحسّن وتطور الطفل وبالتالي إمكانية دمجه في المجتمع.
وافترض البحث أنه كلما زاد الوعي المجتمعي باضطراب طيف التوحد كلما تم التعرف على العدد المحتمل للحالات، مما يمكن من تأهيل الطفل وتطويره بالوقت المناسب لدمجه في المجتمع. كما افترض أنه كلما زاد الوعي المجتمعي باضطراب طيف التوحد كلما تمكنا من تأهيل الطفل وتطويره لدمجه بالمجتمع.
ونفذت الطالبتان خطة للتعرّف على اضطراب طيف التوحد وذلك بإجراء مقابلات مع متخصصين في هذا المجال، وتعرفتا على العديد من المعلومات التي مهدت لهما الطريق للبحث والاستفادة لتقديم ما يلزم للطالبات والمجتمع من معلومات عن اضطراب طيف التوحد وما يلزم تقديمه من مساعدة لهذه الفئة الهامة في المجتمع.
واستعرض البحث مشكلة عدم معرفة نسبة كبيرة من الأُسر بوجود أعراض طيف التوحد لدى أطفالهم. نتيجةً لعدم الوعي الكافي لدى البعض بأعراض طيف التوحد مما أدى لعدم تشخيص الحالات مبكراً.
وتأتي أهمية البحث في تسليط الضوء على اضطراب طيف التوحد نظراً لزيادة الإصابة بهذا الاضطراب في الوقت الحالي. ويؤكد ذلك ما ورد في الإحصاءات الرسمية التي تم الحصول عليها لفائدة البحث.
ونظراً لمتطلبات الواقع وزيادة الإصابة بهذا الاضطراب في العصر الحالي بين مختلف الطبقات الاجتماعية أصبح الطلب على فهم سمات اضطراب طيف التوحد في ازدياد خاصةً في العالم العربي حيث يندر المتخصصين في الاضطرابات النمائية ومنها اضطراب طيف التوحد.
ومن أهم تساؤلات البحث هل يمكن للتوعية المجتمعية المساعدة في الكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد لدى الأطفال، وتقديم الدعم الكافي لهم؟ حيث يُعد التّوحد من أكثر الاضطرابات النمائية تعقيداً، ويتميز بالتداخل مع عدد كبير من الاضطرابات والإعاقات الأخرى المختلفة.
- ولإكمال الدور بالتعريف بهذا الاضطراب بدأت الطالبتان بالتعرف على المزيد من المعلومات، حيث قامتا بزيارة مركز طبي يهتم باضطراب طيف التوحد وأجرتا مقابلة مع الطبيبة المسؤولة والتي قدمت الكثير من المعلومات وصححت الكثير من المفاهيم الخاطئة حول التوحد. إلى جانب ذلك قامتا بإعداد لوحات للتوعية بالمدرسة، ومطويات لأولياء الأمور. فضلاً عن إرسال رسائل ومقطع فيديو قصير لتوعية الطالبات مع أولياء الأمور على التيمز. علاوة على عمل استبيان لمعرفة مدى الحاجة لنشر الوعي لدى الأمهات وبالمجتمع. بالإضافة إلى التواصل مع مدرسة الهداية ومركز قطر للتوحد لترتيب لقاءات وزيارة طالبات اضطراب طيف التوحد.
وكان مجتمع البحث مجموعة من طالبات الصف الخامس والأمهات (عينات من المجتمع). فيما كان المنهج الوصفي هو منهج البحث وأدواته الملاحظة مثل وجود بعض السلوكيات من كثرة عدد الأطفال الحركيين، مع بعض السلوكيات المختلفة. إلى جانب المقابلة مع أطباء مختصين من خلال مقابلات مباشرة وأخرى على الزوم.
وقد أوصى البحث بفتح باب التخصصات الطبية الخاص باضطراب طيف التوحد لمواكبة حاجة المجتمع وتوفير البرامج والمناهج الخاصة لتوعية الطلاب باضطراب طيف التوحد. إلى جانب دمج أطفال طيف التوحد منذ السنوات الأولى بالمدارس النظامية مع بقية الأطفال حتى يعتاد الأطفال على التعامل معهم. وتقديم برامج للتوعية باضطراب طيف التوحد على قنوات وسائل الإعلام المختلفة بالدولة. بالإضافة لتوفير فرص الدمج في العمل والمؤسسات العامة بالدولة بما يتناسب وإمكانيات هذه الفئة.
الجمّالي: التدريب العملي خيار استراتيجي لأي مؤسسة أكاديمية تتطلع لإعداد كوادر بشرية مؤهلة
الدوحة: 8 ديسمبر 2024م
في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا نفذت اللجنة البرنامج التدريبي الثالث لطلاب وطالبات ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا، حيث تعرفوا من خلاله على أهداف اللجنة واختصاصاتها، وأساليب العمل في إداراتها المختلفة ومنحت اللجنة الطلاب والطالبات شهادات تدريبية بعد انتهاء البرنامج التدريبي العملي الذي استمر على مدار شهرين.
وقال سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح بهذه المناسبة: إن الطلاب والطالبات تلقوا تدريبا مكثفا، تم خلاله التعرف على إدارات الشؤون القانونية والتعاون الدولي، والبرامج والتثقيف والعلاقات العامة والإعلام، كما تدربوا على كيفية عمل اللجنة سواء على مستوى الحماية أو التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح الجمّالي أن المتدربين تعرفوا، خلال البرنامج، على طريقة عمل اللجنة فيما يتعلق بتلقي الشكاوى والالتماسات وطرق حلها، وكذلك طرق تشبيك العلاقات مع المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وآليات التخاطب معها، والتعاون من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التدريب على أساليب نشر ثقافة حقوق الإنسان، وطرق إعداد الدراسات وتنظيم الدورات التدريبية والحملات الإعلامية. وقال: إن الطلاب والطالبات اكتسبوا من خلال هذا البرنامج التدريبي مهارات مهمة للربط بين التعلم النظري والممارسة فيما يتعلق بالواقع العملي في مجال حقوق الإنسان، وكيفية تحقيق الأهداف الاستراتيجية والرسائل التي تتبناها مؤسسات حقوق الإنسان، ما ينعكس إيجابا على مستوى التحصيل الأكاديمي والتناول الواقعي للبحوث والدراسات التي سينفذونها بالمعهد.
وأكد الجمّالي على استمرارية البرنامج التدريبي لما له من أهمية كبيرة لصقل الطلاب بالتجارب العملية المتعلقة بتخصصاتهم، وتحقيق الإضاءات اللازمة التي تعزز ما لديهم من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة، وقال: يضاعف هذا البرنامج التدريبي المكثف فرص الإنتاج، مشيرا الى أهمية التدريب العملي كخيار استراتيجي لأي جهة أكاديمية تتطلع لإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل والتطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في كافة مجالات الحياة العملية.
الهاجري: تنمية أجيال المستقبل ضرورة لبناء مجتمع ينعم بالكرامة والإنسانية
الطلاب والطالبات يشكلون أهم مدخلات النظام التعليمي والمعرفي
التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان يمثلان استثمارا كبيرا في السعي لتعزيز مجتمع يسوده العدالة
الدوحة: ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المرحلة الثانية من حملة الحقيبة التدريبية التوعوية للمدارس والتي استهدفت٥٧٢ طالب وطالبة في ١١ مدرسة هي (الخور الابتدائية للبنات ورفيدة بنت كعب الإعدادية للبنات وبن الهيثم الابتدائية للبنين والوفاء الابتدائية بنين وطارق بن زياد الثانوية بنين وعمرو بن العاص الثانوية بنين وآمنة بنت وهب الثانوية للبنات وحسان بن ثابت الثانوية للبنين والظعاين المشتركة للبنات وكمال ناجي النموذجية للبنين ومدرسة القدس النموذجية للبنين)
وقال السيد حمد الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، إن التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان في أعمار مبكرة يسهمان على نحو أساسي في منع انتهاكات حقوق الإنسان على المدى البعيد، كما يمثلان استثمارا كبيرا في السعي لتعزيز مجتمع يسوده العدالة، وتحظى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بالاحترام والتقدير، مؤكدا أن المعرفة بالحقوق والواجبات هو السبيل لتنمية الفرد والمجتمع، وإرساء الحرية والعدالة والسلام.
وأضاف أنه لا تنمية للمجتمع بدون تنمية الفرد، ولا تنمية للفرد بدون تثقيفه وتوعيته بحقوقه، لذلك تحرص اللجنة على تنمية أجيال المستقبل ليكونوا لبنة نافعة في بناء مجتمع ينعم بالكرامة والإنسانية.
ونوه الهاجري بتواصل نشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان للطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ولمدارس البنين والبنات، وذلك في إطار جعل المعرفة بحقوقهم وواجباتهم تجاه أسرهم ووطنهم والعالم، مؤكدا أن هذه المعرفة هي مصدر تغيير السلوك وتجديده وتحسينه.
ولفت الهاجري إلى أن اهتمام اللجنة بنشر التوعية والتثقيف بين هذه الفئات من الطلاب والطالبات يأتي في إطار اهتمام اللجنة بأنهم يشكلون أهم مدخلات النظام التعليمي والمعرفي، مؤكدا أن تنميتهم شكل هدفا أساسيا يؤثر في اتجاهاتهم وميولهم في المستقبل.
وتضمنت الحقيبة التدريبية لطلاب وطالبات المدارس شرحا مفصلا حول الصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواجبات الإنسان ومسؤولياته. واستعراض خصائص حقوق الإنسان، واجيال حقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان، مصادر حقوق الإنسان، ومعايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحا في هذا الإطار الفرق بين الإعلانات والاتفاقيات. إلى جانب شمولية حقوق الإنسان لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكاملها وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، مضيفا أن من خصائصها أنها طبيعية تنشأ مع ولادة الإنسان وتستمر حتى مماته، وعالمية ينتفع بها كل إنسان على وجه الأرض، دون تمييز وبغض النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو لغته أو قوميته. فضلاً عن أن شمولية حقوق الإنسان تجعلها غير قابلة للتصرف بمعنى لا يجوز التنازل عنها ولا يمكن للآخرين أن يسلبوها أو المساس بحقوق الإنسان، مضيفا أنها متطورة ومتجددة ومتغيرة، فهي تواكب تطورات العصر في تجددها لتشمل مختلف مجالات الحياة. وتم التأكيد من خلال المحاضرات على ضرورة التزام الطلاب والطالبات بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه أسرهم ومجتمعاتهم ووطنهم والعالم بأسره والبشرية جمعاء وعدم جواز التخلف عن أداء هذه الواجبات. كما بينت المحاضرات أن المواثيق الدولية حددت الواجبات والمسؤوليات التي يتعين على الشخص الالتزام بها، كما حددت حقوقه، مضيفا أن الواجب على كل فرد احترام جميع الحقوق والحريات وحمايتها للآخرين الذين يشاركونه في المجتمع، والالتزام بالسلوكيات الدالة على ذلك بالحرص على عدم الإضرار بهم.
كما تضمنت الحقيبة ورقة تدريبية حول حماية الأطفال في بيئة رقمية آمنة في ظل التحول الرقمي الذي قاد إلى انخراط غالبية سكان العالم في البيئة الرقمية، وأدى إلى تفاعلهم – بشكل أو بآخر – مع مختلف أوجهها، مما فتح المجال أمام مخاطر وتحدياتٍ عديدة فرضتها طبيعة التفاعلات الرقمية التي الغت قيود الجغرافيا ومكنت العديد من الناس من إدارة أنشطة افتراضية قد تنطوي على مخالفة للقانون أو للقيم الدينية أو الأخلاقية، أو منطوية على انتهاك لحقوق الآخرين. إننا أمام عالم مفتوح وفضاء حر لا تحده حدود الجغرافيا أو اللغة أو الدين أو الثقافة. وتناولت الورقة تمكين وحماية الأطفال في البيئة الرقمية الآمنة من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعريف بحقوق الإنسان إلى جانب الحق في الوصول للبيئة الرقمية الآمنة، والمخاطر والتحديات وسبل الوقاية.
الهاجري: قوة نشر حقوق الإنسان تستمد من غرسها في نفوس طلاب وطالبات المدارس
الدوحة: يناير ٢٠٢٥
قدمت اللجنة الوطنية سلسلة من المحاضرات المتنوعة حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وذلك خلال فعاليات المبادرة الأولى من نوعها لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمتمثلة في المراكز الربيعية، والتي انتظمت في 16 مركزا ومدرسة استفاد منها 1000 طالب وطالبة. بينما قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضراتها لست مدارس للبنين وهي (خليفة الثانوية وعبد الله بن علي المسند الإعدادية ومحمد بن عبد الوهاب الثانوية وعلي بن جاسم الثانوية وجابر بن حيان الابتدائية وأسامة بن زيد الإعدادية) كما قدمت اللجنة محاضراتها التوعوية لسبع مدارس للبنات وهي (المرخية الابتدائية والإخلاص النموذجية وسودة بنت زمعة الإعدادية والخور الثانوية وماريه القبطية الإعدادية وفاطمة بنت الوليد الإعدادية وأم سلمة الابتدائية للبنات).
بينما أشاد السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمبادرة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي واعتبرها تصب في صميم أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المدارس. وقال الهاجري: يشكل التثقيف في مجال حقوق الإنسان بين طلاب وطالبات المدارس إسهاماً أساسياً في منع انتهاكات حقوق الإنسان في الأجل الطويل، ويمثل استثماراً هاماً في السعي إلى تحقيق وجود مجتمع عادل تحظى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بالتقدير والاحترام. لافتاً إلى أن قوة نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في وعي المجتمعات تستمد من غرس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في نفوس الطلاب والطالبات وقال الهاجري: تظل المدرسة هي المجال الأمثل للعمل في التوعية الحقوقية لأنها تعد مؤسسة اجتماعية لها وظائفها المتميزة في التعليم والتنشئة والتأهيل، وأضاف: من هذا المنطلق ومن حيث أهمية التدريب على حقوق الإنسان وإكسابها لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم يجدر الاهتمام بالدرجة الأولى بالمدرسة التي يقع عليها الدور الأكبر في تفعيل هذه الحقوق.
فيما تم تقديم المحاضرات من قبل الدكتورة آمنة السويدي مستشارة الدراسات والبحوث بإدارة البرامج والتثقيف والسيد عبد الرحمن الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث والسيد فيصل ثامر القحطاني باحث أول دراسات وبحوث وتضمنت المحاضرات شرحا مفصلا حول الصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواجبات الإنسان ومسؤولياته. واستعراض خصائص حقوق الإنسان، واجيال حقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان، ومصادر حقوق الإنسان، معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحا في هذا الإطار الفرق بين الإعلانات والاتفاقيات. إلى جانب شمولية حقوق الإنسان لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكاملها وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، مضيفا أن من خصائصها أنها طبيعية تنشأ مع ولادة الإنسان وتستمر حتى مماته، وعالمية ينتفع بها كل إنسان على وجه الأرض، دون تمييز وبغض النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو لغته أو قوميته. فضلاً عن أن شمولية حقوق الإنسان تجعلها غير قابلة للتصرف بمعنى لا يجوز التنازل عنها ولا يمكن للآخرين أن يسلبوها أو المساس بحقوق الإنسان، مضيفا أنها متطورة ومتجددة ومتغيرة، فهي تواكب تطورات العصر في تجددها لتشمل مختلف مجالات الحياة. وتم التأكيد من خلال المحاضرات على ضرورة التزام الطلاب والطالبات بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه أسرهم ومجتمعاتهم ووطنهم والعالم بأسره والبشرية جمعاء وعدم جواز التخلف عن أداء هذه الواجبات. كما بينت المحاضرات أن المواثيق الدولية حددت الواجبات والمسؤوليات التي يتعين على الشخص الالتزام، كما حددت حقوقه، مضيفا أن الواجب على كل فرد احترام جميع الحقوق والحريات وحمايتها للآخرين الذين يشاركونه في المجتمع، والالتزام بالسلوكيات الدالة على ذلك بالحرص على عدم الإضرار بهم.
كما تضمنت الحقيبة ورقة تدريبية حول حماية الأطفال في بيئة رقمية آمنة في ظل التحول الرقمي الذي قاد إلى انخراط غالبية سكان العالم في البيئة الرقمية، وأدى إلى تفاعلهم – بشكل أو بآخر – مع مختلف أوجهها، مما فتح المجال أمام مخاطر وتحدياتٍ عديدة فرضتها طبيعة التفاعلات الرقمية التي الغت قيود الجغرافيا ومكنت العديد من الناس من إدارة أنشطة افتراضية قد تنطوي على مخالفة للقانون أو للقيم الدينية أو الأخلاقية، أو منطوية على انتهاك لحقوق الآخرين. إننا أمام عالم مفتوح وفضاء حر لا تحده حدود الجغرافيا أو اللغة أو الدين أو الثقافة. وتناولت الورقة تمكين وحماية الأطفال في البيئة الرقمية الآمنة من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعريف بحقوق الإنسان إلى جانب الحق في الوصول للبيئة الرقمية الآمنة، والمخاطر والتحديات وسبل الوقاية.
يشار إلى أن المبادرة تهدف لتعزيز قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم من خلال حزمة متنوعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية، واشتمل برنامجها على 22 ورشة تدريبية بغرض تطوير مهارات الطلاب في مختلف المجالات وتعزيز قدراتهم الفكرية والاجتماعية والسلوكية.
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيد/ خافيير كارباخوسا سانشيز - سفير مملكة إسبانيا بدولة قطر، وبحث الجانبان أوجه التعاون في قضايا حقوق الإنسان وسبل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
مقترح بإنشاء مستودع مقره قطر لأفضل الممارسات وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
الدوحة: 13 يناير 2025
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة مع السيدة / كاتي تومسون المديرة المشاركة لمركز الحوكمة العالمية وسيادة القانون وبناء السلام التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك بحضور السيد بيبلوف شوداري مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر، وبحث الاجتماع تفعيل الشراكة بين الجانبين وإمكانية تعزيز التعاون الإقليمي و العمل على رفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمعالجة تحديات حقوق الإنسان وتقديم حلول رقمية مبتكرة وتعزيز المناقشات حول الحقوق الرقمية لتعزيز مراقبة حقوق الإنسان والدعوة إليها والتعليم عنها.
وفي السياق انعقد اجتماع تنسيقي ثلاثي بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث أكدت الأطراف على أهمية استمرار الشراكة والاستفادة من خبرة قطر كمركز لعقد الاجتماعات وتبادل المعرفة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، مع التركيز على الأولويات المشتركة مثل الحقوق البيئية وحقوق العمل والمساواة بين الجنسين. إلى جانب عقد مؤتمرات في الدوحة حول موضوعات رئيسية لمعالجة قضايا حقوق الإنسان العالمية، مثل الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والأخلاقيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتقاطع حقوق الإنسان والعدالة المناخية. فضلاً عن الاستفادة من مشاركة قطر في آليات حقوق الإنسان العالمية لتسهيل تبادل المعرفة الاستراتيجية والفنية من أجل الدعوة الفعالة في المنطقة. والعمل على إنشاء مستودع مقره قطر لأفضل الممارسات ودراسات الحالة وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ سياسات وبرامج حقوق الإنسان الفعالة. والعمل على تقديم مبادرات تشمل تصدير النتائج من المشاركات الإقليمية والعالمية من خلال منتجات المعرفة والبرمجة بين البلدان في المنطقة لمعالجة التحديات المشتركة، وبالتالي تسهيل التعاون بين بلدان المنطقة وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تزيد من مكانة دولة قطر في أجندة حقوق الإنسان العالمية.
فيما توجه مسؤولو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر لوفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأكدوا على استعداد اللجنة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة من خلال العمل على تنفيذ الأهداف الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 – 2030م والتي تتقاطع مع أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأشاروا إلى الشروع في عقد اجتماع مائدة مستديرة خلال الربع الأول من 2025 مع بيت الأمم المتحدة لتنسيق الأنشطة التنفيذية التي يمكن أن تنظمها اللجنة الوطنية بالشراكة مع بيت الأمم المتحدة.
بينما استعرض مسؤولو الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نقاط قوة تعاونها السابق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث قطعت الشبكة العربية شوطاً طويلاً من التعاون البنَّاء في مجال بناء ورفع القدرات للمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة إلى جانب توحيد الآراء حول مواضيع محددة ذات اهتمام وأولوية مشتركة. فضلاً عن إنجاز الدليل المنهجي لرصد حقوق الإنسان خلال الانتخابات والتعاون وتنفيذ الفعاليات.
وأوصت الشبكة العربية بضرورة استكمال برنامج الانتخابات بتدريب مدربين على الدليل بعد تحويله لدليل تدريبي ومتابعة التدريب معهم على المستوى القطري. بالإضافة لتنظيم برامج تدريبية من شأنها تمكين المؤسسات الوطنية من متابعة تنفيذ ورصد تنفيذ الدول لخطة 2030 للتنمية المستدامة. وتوسيع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليشمل نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الحكومي والشعبي وتمكين ودعم المؤسسات بهذا السياق. واستهداف الكوادر الحكومية والبرلمانات لتحقيق الموائمة بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وعدم تعارض التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الموقع عليها من قبل الدولة. فضلاً عن العمل على تركيز البرامج المستقبلية لتكون على المستوى القُطري وفق الاحتياجات والتحديات التي تختلف من قطر لآخر، مع عدم إغفال العمل على المستوى الإقليمي. إلى جانب التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بخطة تدريب لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة في استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي للقيام بمهامهم، وتطوير قدراتهم بالرصد والتوثيق وإعداد التقارير قياس الأثر وجمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتوثيقها واستخدامها بالتقارير واستخلاص النتائج
ما تقوم به الدولة تجاه الأطفال يتواءم مع مصالحهم الفضلي المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل
ندعو في يوم الطفل الخليجي لمزيد من المبادرات والأنشطة التي تعزز الحياة الصحية للأطفال
الدوحة: 14 يناير 2025
اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية العمل على تقديم الخدمات الصحية الجيدة للأطفال هو الخطوة الأولى والأساسية لبناء أجيال لمستقبل حافل بالإنجازات الوطنية الخلاقة. وقالت العطية بمناسبة يوم الطفل الخليجي الذي يصادف 15 يناير من كل عام: إن الاستثمار الحقيقي في الإنسان يبدأ من الحفاظ على صحة الأطفال والاهتمام بنموهم على أساس بدني ونفسي وتربوي تتحقق به استدامة نهضة الأوطان.
وأشارت العطية إلى أن يوم الطفل الخليجي هو مبادرة أعلن عنها مجلس الصحة الخليجي ليكون قوام لمستقبل مجتمع خليجي متماسك. وأشادت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجهود التي تقوم بها وزارة الصحة العامة في هذا الصدد، وقالت: نحن نشجع الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة العامة حيث تقدم خدمات جليلة للفئات الأولى بالرعاية والتي من بينها فئة الأطفال حيث تقدم الوزارة ضمن مؤسساتها المختلفة العديد من الخدمات وأذكر منها على سبل المثال لا الحصر؛ خدمة عيادات الطفل السليم في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث يتم توفير خدماتها لجميع الأطفال دون سن الخامسة وفقًا للمعايير الدولية ،عيادة وخدمة الرعاية المستمرة للأطفال ومبادرة صديقة للأطفال. وأضافت العطية: ومن أهم المبادرات التي نشجع استمرارها وتنميتها هي مبادرة (صحة المراهق) وهي من الخدمات الصحية الصديقة للمراهقين وتتضمن برنامجاً صحياً متكاملاً يشتمل على فحوصات جسدية واستشارات نفسية يتم توفيرها للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا. وتحتوي جميع العيادات على هذه الخدمة التي تتضمن بدورها فحوصات بدنية عامة وفحوصات تُعنى بإدارة المشكلات الصحية السائدة التي تؤثر على هذه الفئة العمرية. وأوضحت العطية أن مثل هذه الجهود تصب في صميم تعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية مما يدل على اهتمام الدولة برعاية النشء حتى قبل الولادة من خلال العناية بصحة الأم والطفل.
وأكدت العطية أن ما تقوم به الدولة تجاه الأطفال يتواءم مع مصالحهم الفضلي التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة والتي تحدد مسؤوليات الحكومات تجاه الأطفال وهي حقوق مترابطة، ومتساوية في الأهمية، ولا يجوز حرمان الأطفال منها. سواء أكانت تتعلق بالتوجيه الأسري أثناء نموّ الأطفال أو من حيث تأكد الحكومات من بقاء الطفل على قيد الحياة حتى يكبر بأفضل طريقة ممكنة. أو غيرها من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وقالت العطية: بالرغم من كل هذه الجهود التي تبذلها الدولة من أجل حماية وتعزيز حقوق الطفل إلا أننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندعو إلى المزيد من الارتقاء بحقوق هذه الفئة الهامة والتي تمثل عصب حاضرنا ومستقبلنا، كما ندعو في يوم الطفل الخليجي لمزيد من المبادرات والفعاليات والأنشطة التي تعزز الحياة الصحية للأطفال.
يذكر أن يوم الطفل الخليجي هو حدث هام، أعلن عنه مجلس الصحة الخليجي؛ ويسعى إلى تسليط الضوء على حقوق الأطفال والتوعية بها في عدة مجالات من أبرزها المجالين الصحي والتربوي. الاهتمام بجودة حياتهم الصحية والتوعية بطرق التربية السليمة للطفل، وإبراز الجوانب الممتعة في الأنشطة البدنية.
دور إسباني هام للتنسيق مع أصحاب المصلحة لإنهاء ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب
مقترح بعقد حلقة نقاشية سنوية في البرلمان الأوروبي لطرح أهم قضايا الوضع الراهن الحقوقية العالمية.
تحديات كبيرة لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في سياق الهجمات الإسرائيلية
دور بارز للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير وتعزيز معايير الحماية الدولية
دولة قطر تقوم بجهود واسعة في حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم جهود الأمم المتحدة لمنع الصراعات
مدريد: ١٨ يناير ٢٠٢٥
أشادت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بموقف الحكومة الإسبانية من العدوان على قطاع غزة، وجهودها في دعم الاستقرار والسلام. كما رحبت العطية بالدور الذي تلعبه اسبانيا دولياً وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، والدعوة للتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة من الحكومات والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية للعمل من أجل تطوير منظومة حماية حقوق الإنسان الدولية بما يضمن انهاء ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب
جاء ذلك خلال اجتماع العطية مع سعادة السيد خوسيه مانويل الباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني بقصر فيانا بالعاصمة الإسبانية مدريد. وقالت العطية: لقد تابعنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مطالبتكم بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والتنديد بممارسات المستوطنين في الضفة الغربية والدعوة إلى فتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانية، وأضافت: نحن نقدر كثيراً تشديدكم على عدم استخدام معايير مزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية، كما دعوتم لتطبيق نفس المبادئ الإنسانية والقانونية في كل من أوكرانيا وغزة." وأشارت العطية خلال الاجتماع إلى دور قطر في دعم جهود إعادة الاستقرار لسوريا التي تساهم في عملية الانتقال السلمي للسلطة وإنهاء الصراع المسلح، والذي أدى إلى آثار خطيرة على حالة حقوق الإنسان.
ووجهت العطية الدعوة لوزير الخارجية للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي للجنة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، والذي ستنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مايو المقبل بالدوحة. وأبدت العطية اعتزازها بالأنشطة التي عقدتها اللجنة في إسبانيا، في وقتٍ سابق، بما في ذلك معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية الذي نظمته اللجنة بمؤسسة البيت العربي في 20 اكتوبر 2017، والذي عبر عن عالمية حقوق الإنسان واحتفاء جميع الثقافات والحضارات بها، وقالت: لقد سعدنا بالتفاعل الذي شهده المعرض الذي استمر لمدة شهر، ونتطلع
لعقد المزيد من الأنشطة بالتعاون مع جامعات ومؤسسات وطنية ومنظمات غير حكومية ف إسبانيا خلال الفترة المقبلة. وأضافت: نقترح كذلك تنظيما حلقة نقاشية سنوية في البرلمان الأوروبي يتم خلاها طرح أهم قضايا الوضع الراهن الحقوقية العالمية بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات الأعضاء في التحالف العالمي.
وخلال الاجتماع استعرضت العطية جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، التعريف بأدوارها ومبادراتها في مجال الإصلاح التشريعي واسهامها في تطوير معايير ومنظومة الحماية الوطنية، فضلا عن دورها في قيادة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفي قيادة العمل الإقليمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، وانجازها للعديد من المبادرات على المستوى الإقليمي والدولي، بما في ذلك عقد المؤتمرات والفعاليات المختلفة داخل الدوحة وخارجها، بهدف استعراض التحديات التي تواجه حقوق الإنسان عالمياً واقليمياً والاسهام في تطوير معايير ومنظومات الحماية. كما تطرقت لجهود دولة قطر من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مناطق النزاعات المسلحة، ولا سيما مبادرات دولة قطر بشأن الفئات الأكثر ضعفًا، مثل مبادرة "علم طفلا" والتي استفاد منها عشرة ملايين من الأطفال في البلدان الأقل نموا وفي مناطق النزاعات المسلحة، ومبادرة " النساء" التي أطلقتها دولة قطر في عام 2022 بهدف تمكين النساء في مناطق النزاعات المسلحة.
وفي ذات السياق اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع عدد من مسؤولي إدارات الخارجية الإسبانية شملت السيد فرناندو فرنانديز أغوايو مدير إدارة حقوق الإنسان والسيد/ ألبرتو سيريزو سوبريانو
سفير متجول لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والسيدة/ لوسيا غارسيا ريكو
المدير العام للأمم المتحدة في وزارة الخارجية الإسبانية، حيث قدمت العطية موجزاً عن دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير وتعزيز معايير الحماية الدولية من خلال المؤتمرات الدولية التي تعقدها داخل دولة قطر وخارجها، فضلاً عن دورها في تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال رئاستها للتحالف العالمي ومن خلال قيادتها لأمانة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما استعرضت العطية تحديات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في سياق الهجمات الإسرائيلية المستمرة على السكان المدنيين، وفي ظل استمرار سياسة ازدواجية المعايير واستمرار الإفلات من العقاب.
كما استعرضت العطية دور الدولة وجهود اللجنة في التفاعل مع التحديات الدولية الراهنة وعلى رأسها التغيرات المناخية والنزاعات المسلحة وتفاقم تهميش الفئات الأكثر ضعفا في العديد من المجتمعات، وأكدت العطية حرص اللجنة الوطنية على تعميق التعاون مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني الإسباني حول قضايا حقوق الإنسان. وسلطت العطية الضوء على دور دولة قطر في حفظ السلم والأمن الدوليين وفي دعم جهود الأمم المتحدة لمنع الصراعات وانهاءها، بما في ذلك مشاركتها في دعم صناديق الأمم المتحدة ذات الصلة بحفظ السلام ومشاركتها في بعثات حفظ السلام في العديد من دول العالم. كما تناولت جهود الدولة في التفاعل مع آليات الحماية الدولية وحرصها على إنفاذ توصياتها. وقدمت سعادتها شرحاً مبسطاً حول بيت الأمم المتحدة في دولة قطر وأدواره الاقليمية ودعم الدولة لجهوده. كما سلطت العطية الضوء على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم جهود الأمم المتحدة في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك عقد العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية بمشاركة وكالات وهيئات الأمم المتحدة، وتفاعلها المستمر مع دورات مجلس حقوق الإنسان ودورات هيئات المعاهدات، وقدمت العطية مقترحاً لتنظيم فعالية مشتركة حول أدوار آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وتقييم تجربتها وتقديم مقترحات حول تطويرها، بمشاركة جهات حكومية، وهيئات المعاهدات وآليات مجلس حقوق الإنسان والخبراء الدوليين إلى جانب مشاركة المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية. وقدمت موجزاً حول أدوار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في منطقة الشرق الأوسط. وتطرقت للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي بعض دول المنطقة كما قدمت شرحاً حول جهود دولة قطر في انهاء الصراعات بالسبل السلمية كما هو الحال في أفغانستان وفي إقليم دارفور بالسودان، وجهودها بشأن القضية الفلسطينية، وغيرها من قضايا المنطقة. وتطرقت العطية للمبادرات القطرية والأدوار ذات الصلة بدعم جهود الاغاثة وحفظ السلام وتعزيز الحق في التعليم وحقوق النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبالأخص في مناطق النزاعات المسلحة
العطية: نرفض وندين جميع ممارسات التعصب والكراهية والتطرف أيا كان مصدرها
مصرون على العمل لتصحيح النظرة المسيئة للإسلام، وتأكيد قيم الإنسانية الجامعة
يجب العمل بجدية لتحقيق المطلب العالمي وإحلال السلم والأمن الدوليين
دولة قطر تمكنت من الارتقاء بحقوق الإنسان من خلال تعديل التشريعات المرتبطة بالحق في العمل
مبادرات قطرية في دعم جهود الاغاثة وتعزيز الحق في التعليم وحقوق النساء والفتيات في مناطق النزاعات المسلحة.
مقترح بتنظيم ندوة حول الذكاء الاصطناعي بالعاصمة الإسبانية مدريد
دور بارز للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير وتعزيز معايير الحماية الدولية
الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبيت العربي بمدريد
الثقافة العربية الإسلامية هي جزء من تراث إنساني غني يعزز من قيم التفاهم والسلام
مدريد: يناير ٢٠٢٥
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رفضها وإدانتها لجميع ممارسات التعصب والكراهية والتطرف أيا كان مصدرها ومنشؤها، وشددت على ضرورة العمل لنشر ثقافة التسامح.
وقالت العطية خلال كلمتها بمؤسسة البيت العربي بالعاصمة الإسبانية مدريد: كما تعلمون يتعرض اليوم المسلمون إلى حملات لتشويه صورتهم أمام العالم، ولكننا مصرون على العمل لتصحيح النظرة المسيئة للإسلام، وللتأكيد على القيم الإنسانية الجامعة. وأضافت: يجب ألا ننسى العنصرية التي تنتشر اليوم بشكل مخيف في كل أنحاء العالم، إذ نطالع كل يوم في -عصرنا الحديث- عصر التطور الرقمي عن تبني البعض لخطاب الإقصاء والكراهية، وممارسات العنصرية والتي ندينها جملة وتفصيلاً.
ودعت العطية إلى ضرورة الجدية في المطلب العالمي لإحلال السلم والأمان الدوليين على الجميع انطلاقا من قيم التعاون بين البشر وقيم الرحمة.
فيما قدمت استعراضاً سريعاً لبعض محاور استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢٤- ٢٠٣٠ للتعريف بدور اللجنة ولتوضيح أولوياتها، وقالت: نحن نعمل لأجل إرساء بيئة تشريعية متوائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والحث على الانضمام للمزيد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة،
كذلك نهتم بتطوير أطر المساواة والوصول للعدالة وسبل الانتصاف، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من حقوقها.
مشيرة إلى أن دولة قطر تمكنت من المزيد من الارتقاء بحقوق الإنسان من خلال تعديل التشريعات المرتبطة بالحق في العمل من خلال إلغاء نظام الكفالة، ومأذونية الخروج، ونظام حماية الأجور، ووضع حد أدنى للأجور، وإنشاء صندوق لدعم العمال، وتطوير آليات سريعة للتقاضي مثل لجان التحكيم العمالية.
وكانت العطية أجرت اجتماعين منفصلين مع السيدة كريستينا خوارانث دي لا فوينتي نائبة المدير، ومنسقة البرمجة والعلاقات المؤسسية في البيت العربي وسعادة السيد أنخيل غابيلوندوبوجول أمين المظالم الإسباني. وفي اجتماعها مع السيدة كريستينا اتفق الجانبان على إبرام اتفاقية تعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة البيت العربي بمدريد.. وقالت العطية: إن الشعور بالاحتفاء في البيت العربي يتجاوز كوني عربية ومسلمة، وإنما ينبع من الرسالة العميقة التي يحملها من رسالة المحبة والاحترام التي تتجلى في كل تفاصيله. وأضافت: هذه الأجواء، المليئة بعبق التاريخ، تفتح أبوابًا من التواصل بين الحضارات وتأكيدًا على أن الثقافة العربية الإسلامية هي جزء من تراث إنساني غني يعزز من قيم التفاهم والسلام. إن ما يجعل هذه اللحظات مميزة أننا نساهم في استمرار هذه الرسالة النبيلة لخدمة الإنسانية جمعاء. وأشادت العطية بما بذلته إسبانيا من جهود حثيثة للحفاظ على المعالم المعمارية والثقافية التي تركها العرب في الأندلس. وقالت: إن أعمال الترميم والحماية، وترجمة المخطوطات، وإنشاء مراكز للدراسات العربية والإسلامية، وتنظيم المعارض وعقد الشراكات، والانفاق على حفظ التراث، كل هذا هو مصدر إلهام لتعلم التسامح أولا ثم الموضوعية والحياد تجاه الثقافة المختلفة.
وفي اجتماعها مع السيد نخيل؛ اقترحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية خلال الاجتماع تنظيم معرض بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال عام 2025 حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان واشراك الطلاب في الجامعات في المعرض وذلك بالتعاون مع مركز روبورتات في مدريد إلى جانب تنظيم ندوة في مدريد حول الرياضة وحقوق الإنسان، مع تنظيم معرض فني مصاحب للندوة. وقدمت سعادتها تعريفاً حول الأدوار التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني وعلى المستويين الاقليمي والدولي، مع تعريف بأبرز التطورات والمستجدات التي شهدتها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان. وناقش الاجتماع بين الجانبين مجالات الاهتمام المشترك بين قطر واسبانيا في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها حماية حقوق العمال والعمالة المهاجرة، وحقوق المرأة وغيرها من الحقوق الأساسية وحقوق الفئات الأولى بالرعاية. ودعا الجانبان إلى ضرورة لتوطيد العلاقات الثنائية بين المؤسستين والعمل على تطوير جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه حقوق الإنسان. فضلاً عن التنسيق لعقد أنشطة مشتركة على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان بشأن قضايا حقوق الإنسان، بالتركيز على القضايا محل الاهتمام المشترك ووضع إطار لتبادل الخبرات بين المؤسستين، بما في ذلك تبادل التدريب والتجارب وأفضل الممارسات. وقدمت العطية لمحة عن معرض الثقافة الاسلامية في حقوق الانسان الذي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مدريد، 20 اكتوبر 2017 والذي استمر لمدة شهر مسلطاً الضوء على قيم العدالة والمساواة والكرامة من خلال لوحات فنية أبرزت حقوق الإنسان في التراث الإسلامي. وقالت العطية: كانت تلك الجهود لمواجهة "الإسلاموفوبيا" والتأكيد على رفض العنصرية والكراهية والتطرف.
مريم العطية: فعاليات ثنائية حول العدالة وحقوق الإنسان والعنف الأسري
مشاريع مُشتركة لإجراء البحوث حول حماية حقوق الإنسان والحريات
مستعدون للتعاون مع كافة الآليات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في تركيا
شراكات وطيدة للجنة الوطنية مع مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم.
نعتز بتقارب الأدوار التي تقومان بها قطر وتركيا في حفظ السلم والأمن الدوليين
أنقرة: ٢٥ يناير ٢٠٢٥
أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع ديوان المظالم التركي وذلك بالعاصمة التركية أنقره، حيث وقعت عن اللجنة رئيستها سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية فيما وقع عن الديوان رئيسه سعادة السيد محمد أكارجا.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، عن طريق الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتحقيق استجابة مُستدامة وفعالة لجميع الأنشطة الإنسانية والحقوقية في إطار اختصاصات الطرفين. كما تهدف إلى تكثيف التعاون حول تطوير الاستراتيجيات وخطط العمل لكل طرف، بالإضافة لاستفادة كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر. ونصت الاتفاقية على أن يتعاون الطرفان، امتثالاً للقواعد واللوائح والتوجيهات المعمول بها في بلديهما، لتحقيق أهداف ورؤى مُشتركة في مجالات تعزيز الإطار التشريعي الوطني للطرفين وفقاً للاتفاقيات الدولية. والمشاركة في البرامج التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان وإجراء البحوث المُشتركة. فضلاً عن القيام بأنشطة إعلامية وتوعوية مُشتركة ذات اهتمام مُشترك. وتعزيز التنسيق بين الطرفين لتسهيل تنفيذ الالتزامات الدولية للدولتين في مجال حقوق الإنسان.
بينما أقرت الاتفاقية على أن يشمل تنفيذ التعاون تبادل المعلومات، والقوانين، والتشريعات، والمواد التحليلية، والمؤلفات في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. إلى جانب تبادل الخبرات في مجال تنفيذ الالتزامات الدولية للطرفين في مجال حقوق الإنسان. والتقارير المٌتبادلة والمساعدة في قضايا حقوق الإنسان والحريات لمواطني الجمهورية التركية في أراضي دولة قطر، ومواطني دولة قطر في أراضي الجمهورية التركية، والتي يتلقاها أي من الطرفين، علاوة على المساعدة المُتبادلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات للمواطنين في كلا البلدين وفق اختصاصات الطرفين. وتنفيذ البرامج والمشاريع المُشتركة الهادفة إلى إجراء البحوث حول حماية حقوق الإنسان والحريات. والدعوات المُتبادلة إلى المؤتمرات وورش العمل، والاجتماعات، والأنشطة الأخرى التي تُنظمها الأطراف، بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأي مجالات أُخرى تتعلق باختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة لتنظيم أنشطة مُشتركة على مستوى المنظمات الدولية وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتنفيذ المشاريع والبرامج المُشتركة، وتخطيط الزيارات المُتبادلة، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل مُقابل الخبرات. وتنظيم الزيارات والتدريب الداخلي لموظفي الأطراف، وعقد المؤتمرات الدولية، والندوات، والموائد المستديرة والدورات التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان. وإعداد ونشر مطبوعات مُشتركة حول قضايا تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات. وعقد مُشاورات ثُنائية مُنتظمة حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمساعدة في تطوير الاتصال مع مُؤسسات المجتمع المدني في دولتي أطراف الاتفاقية.
وخلال اجتماع سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع سعادة السيد محمد أكارجا استعرضت العطية الجهود المشتركة بين اللجنة والديوان، مؤكده في الوقت نفسه على أن اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين ستضمن استمرار التعاون. وبناء شراكة فعّالة
وقالت العطية: نحن نعتز بالتعاون مع ديوان المظالم التركي ونؤكد حرصنا على استمرار وتطوير التعاون في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك. وقالت: تعد تركيا من الدول الرائدة في مجال التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، حيث قامت بتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) وكذلك اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع العنف ضد المرأة والعنف الأسري. بالإضافة إلى ذلك، قامت بتعديل دستورها وقوانينها لضمان حماية وتعزيز حقوق المرأة في مختلف المجالات. ومن جانبها، صادقت دولة قطر أيضًا على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، وتولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الوضع الحقوقي للمرأة وتعزيز حقوقها.
اقترحت العطية خلال الاجتماع تنظيم دورة تدريبية مشتركة تركز على موضوع مواجهة العنف الأسري ومكافحة العنف ضد المرأة، بهدف تبادل الخبرات والتشريعات الفعالة بين البلدين، وتعزيز الوعي حول سبل حماية النساء من العنف، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المهنيين العاملين في هذا المجال. علاوة على تنظيم فعالية ثانية متخصصة تسلط الضوء على هذه المواضيع الحيوية لتبادل المعرفة وتعزيز الحوار حول قضايا العدالة وحقوق الإنسان. وقالت العطية: نتطلع إلى أن تكون هذه الفعالية فرصة لتقديم رؤى جديدة ومناقشة سبل تعزيز العدالة وحقوق الإنسان في سياق القضايا القانونية المعاصرة.
بينما قدمت العطية نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث نشأتها وأساليب حملها في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان وآليات وأساليب عملها في تلقي الشكاوى والزيارات والرصد فضلاً عن تقديم نبذة عن أهم ملامح الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢٤- ٢٠٣٠م كما قدمت العطية شرحاً حول تفاعل اللجنة على المستوى الدولي من حيث قيادتها للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبوصفها أول امرأة على مستوى القارة الأسيوية والمنطقة العربية تترأس التحالف العالمي، وقالت العطية: تمكنت اللجنة من الحصول على صفة المراقب في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية المعنية بتغير المناخ، وعقد اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم التعاون المشترك، بالإضافة لقيادة اللجنة لجهود تطوير معايير حماية حقوق الإنسان من خلال عقدها لعدد من المؤتمرات والأنشطة بشأن التغيرات المناخية، ومشاركتها في عدد من الأنشطة حول موضوعات مختلفة بعدد من دول العالم، وشراكاتها الوطيدة مع مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم. وأضافت: لقد قادت اللجنة جهود التحالف في مناطق النزاع كأوكرانيا وفلسطين، وكان لها دور فعال فيما يتعلق بتوثيق الصلات بين المؤسسات الدولية والمسؤولين الدوليين والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية.
وفي ذات السياق اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد شريف مالكوك مستشار فخامة الرئيس التركي رجب طيب أوردغان؛ الرئيس السابق لديوان المظالم التركي؛ حيث أكدت العطية على استعداد اللجنة الكامل للتعاون مع كافة الآليات والمؤسسات الحكومية والوطنية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا، من خلال تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى. كما أكدت على أهمية التعاون مع تركيا في مجال حقوق الإنسان وفي جميع الجوانب ذات الصلة، وتصميم إطار للتعاون في مجال تعزيز وبناء القدرات مع الجهات المختصة في هذا مجال. إلى جانب استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعقد شراكات مع عدد من المؤسسات التركية المعنية بحقوق الإنسان والعمل على تبادل التجارب والخبرات في مختلف الموضوعات ذات الصلة.
ودعت العطية إلى أهمية التعاون حول تعزيز دور الهيئات التشريعية والمؤسسات الحقوقية من خلال عقد اللقاءات والورش وتبادل التجارب، بما في ذلك العمل على عقد مؤتمرات وندوات وإعداد الدراسات والبحوث.
وعبرت العطية عن اعتزازها بتقارب الأدوار التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية تركيا في حفظ السلم والأمن الدوليين وفي الوساطة من أجل حل النزاعات بالوسائل السلمية، وأدوار الدولتين الشقيقتين في تعزيز حوار الحضارات والتسامح والتعايش بين الشعوب. ودعم جهود العمليات السلمية لإنهاء الصراعات المسلحة التي تعاني منها عدد من مناطق العالم، والتي أدت إلى آثار خطيرة على حالة حقوق الإنسان في هذه البلدان، وفي البلدان المجاورة لها، التي وامن شأنها التأثير على جميع مناطق العالم من حيث تدفق المهاجرين واللاجئين وغيرها من الآثار المرتبطة بهذه الصراعات.
واستعرضت العطية خلال الاجتماع تحديات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار سياسة ازدواجية المعايير واستمرار الإفلات من العقاب. وقدمت تعريفاً بالجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، عبر التواصل مع المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام لجامعة الدول العربية والتواصل مع مسؤولين دوليين آخرين بهدف إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
العطية: أدوار حاسمة تقومان بها قطر وتركيا في الوساطة لحل النزاعات بالوسائل السلمية
دور قطري هام في نصرة القضية الفلسطينية في مجال المساعدات الإنسانية، ووقف الحرب على غزة
مطلوب تحسين آليات تقديم الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان وضمان الاستجابة الفعالة والسريعة لها
التصنيف "أ" مستحق لمؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية بالنظر لجهودها وأنشطتها وأدوارها
مقترح بتنظيم مؤتمر دولي مشترك خلال 2025 حول مناهضة التعصب وخطابات الكراهية والإسلاموفوبيا
دور هام لاستخدام العرائض كأداة للتعبير عن قضايا حقوق الإنسان في المجتمعات
أنقرة: ٢٦ يناير ٢٠٢٥م
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الأدوار الهامة والحاسمة التي تقومان بها دولة قطر وجمهورية تركيا في الوساطة من أجل حل النزاعات بالوسائل السلمية، وأدوار الدولتين الشقيقتين في تعزيز حوار الحضارات والتسامح والتعايش بين الشعوب. مهيبةً بالدور القطري في نصرة القضية الفلسطينية وفي دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بمواجهته العدوان الإسرائيلي، ولا سيما في مجال المساعدات الإنسانية، وجهودها في التوصل لوقف إطلاق النار الأخير فضلاً عن أدوارها في إعادة الاعمار عقب الهجمات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة، وأشادت العطية بالدور القطري التركي الداعم لقضية الشعب الفلسطيني والتي تعد القضية المركزية للأمة الإسلامية والعربية. وأكدت في ذات السياق على أهمية العمل من أجل انهاء سياسة ازدواجية المعايير داخل المؤسسات الدولية، والعمل على منع الإفلات من العقاب كضمانة أساسية لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع سعادتها مع سعادة السيد نعمان كورتوملوش رئيس البرلمان التركي وقدمت العطية تعريفاً باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وأدوارها الوطنية والإقليمية والدولية. فيما أكدت على عمق العلاقات التي تجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان. فضلاً عن تقديمها شرحاً حول أهم التطورات في مجالات حقوق الإنسان في الدولة، الى جانب شرح حول الخطة الاستراتيجية للجنة ٢٠٢٤- ٢٠٣٠م وأكدت العطية استعداد اللجنة واهتمامها بالتعاون وتعزيز الشراكات بين قطر وتركيا في مجالات حقوق الإنسان، مثل دعم حقوق المرأة والعدالة الاجتماعية. كما بحثت امكانية تحسين آليات تقديم الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان وكيفية ضمان الاستجابة الفعالة والسريعة لها وناقشت عملية تعزيز التعاون الثقافي بين قطر وتركيا في مجال حقوق الإنسان، عبر الفعاليات الثقافية والفكرية التي تعزز الحوار بين المجتمعات.
وفي إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة حقوق الإنسان والمساواة بالجمهورية التركية في فبراير ٢٠٢٣م اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع سعادة السيد محرم كليك رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية. وأكدت العطية حرص اللجنة على تطوير آفاق التعاون مع المؤسسة انطلاقاً من العلاقات الراسخة والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وبحثت آفاق التعاون المؤسسي بما في ذلك الاتفاق على إطار للتعاون في مجالات تبادل الخبرات والتجارب واعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان.
وتوجهت العطية لكليك بالتهنئة بمناسبة حصول المؤسسة على تصنيف "باء" من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة في ذات السياق على استعداد اللجنة لدعم المؤسسة في هذا السياق حتى تتمكن من الحصول على تصنيف "أ"، وقالت العطية: إن التصنيف "أ" هو مستحق لمؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا بالنظر لجهودها وأنشطتها وأدوارها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الجمهورية التركية الشقيقة. ووجهت العطية الدعوة لكيليك لحضور المؤتمر دولي في مايو 2025 حول "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان"، وقالت: يسعدنا دعوتكم لحضور هذا الحدث ونحن على يقين أن مشاركتكم ستكون إضافة قيمة للمؤتمر في ظل اهتمامكم بقضايا الذكاء الاصطناعي.
وأضافت العطية: لقد اطلعنا على المهام التي تقوم بها "مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا"، ويمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التعاون مع المؤسسة في تنظيم دورات تدريبية ومبادرات تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان. مثل الدورات حول تطوير المناهج الدراسية لحقوق الإنسان في المدارس، وتابعت بالقول: يمكننا التعاون في عقد مؤتمر للجامعات والمعاهد في دول المنطقة لدراسة واقع وآفاق تدريس مواد حقوق الإنسان فيها، ولبحث تطوير المناهج وبرامج التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. إلى جانب التعاون في تنظيم برنامج تدريبية لحقوق الإنسان في ظل التكنولوجيا الحديثة وتقييم وتقارير حقوق الإنسان الدولية. وقدمت العطية مقترحاً بتنظيم مؤتمر خلال عام 2025 حول مناهضة التعصب وخطابات الكراهية والإسلاموفوبيا.
وقالت العطية: من خلال هذه الفعاليات والدورات التدريبية، يمكن تعزيز قدرات مختلف الفئات المستهدفة على المشاركة الفاعلة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم التعاون المستمر بين المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية.
وخلال اجتماعها مع سعادة السيدة سوناي كارامك رئيسة لجنة العرائض في البرلمان التركي بحثت العطية آليات التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ولجنة العرائض بالبرلمان التركي في تحسين وتعزيز حقوق الإنسان كما بحث الاجتماع تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان التي يتم طرحها من خلال العرائض التي يتم تقديمها للبرلمان التركي. وأكدت العطية على الدور إلهام في استخدام العرائض كأداة للتعبير عن قضايا حقوق الإنسان في المجتمعات، وإمكانية الاستفادة منها في طرح مطالبات قانونية أو اجتماعية. ودعت العطية إلى ضرورة زيادة الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين في قطر وتركيا من خلال حملات توعية وتقديم الدعم المعرفي للمواطنين لتقديم عرائض تتعلق بحقوقهم. وناقش الاجتماع بين العطية وكارامك إمكانية التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العرائض لتقديم توصيات في المجال التشريعي والتي تضمن حماية حقوق الإنسان في البلدين كما تناول الاجتماع بين الجانبين مناقشة القضايا العمالية حقوق المرأة، وحرية التعبير وكيفية التعاون في هذه القضايا بين البلدين والارتقاء بها على مستوى عالمي.
الدوحة: ٢٩ يناير ٢٠٢٥م
انعقد اليوم الاجتماع الثاني للدورة السادسة لأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة.
واستمع الاجتماع لبيان حول المؤتمر الدولي الذي ستنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مايو المقبل حول تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي. حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية قضايا الذكاء الاصطناعي مما ينتج عنه من تحديات كبيرة في ظل حداثة التجربة وخاصة التحديات القانونية والتشريعية مؤكدين على أهمية سن تشريعات تنظم عملية استخدام الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، حتى تؤدي أية فراغات قانونية وتشريعية إلى سوء استخدام هذه التكنولوجيا والتي من بينها انتهاك الخصوصية وكشف معلومات شخصية إلى جانب التحديات التقنية والتأثير على حرية الرأي والتعبير والتحديات الأخلاقية وما يقابها من فرص من أهمها تعزيز الشفافية والأمن القومي والكفاءة العالية في القدرة على التنبؤ والابتكار في الحوكمة.
كما استعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الخطة الاستراتيجية للزيارات والرصد مؤكدين أن الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ورصد أوضاع حقوق الإنسان من أهم آليات الحماية تعتمد عليها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويعد ما يتم رصده خلال هذه الزيارات من أدق المعلومات التي يمكن أن يتضمنها التقرير السنوي. وفي هذا السياق بحث اجتماع أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقرير اللجنة السنوي لعام ٢٠٢٤ حول أوضاع حقوق الإنسان بالدولة. من حيث ممارسات حقوق الإنسان المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، والحق في البيئة والتنمية المستدامة، وما يتصل بذلك من تطورات تشريعية وسياسات وبرامج ومشروعات وإجراءات وصفية وتحليلية، ومقاربتها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفًا فيها.
إصلاحات تشريعية شاملة خلقت بيئة عمل نوعية في دولة قطر
العمال يتطلعون لمزيد من تطوير بيئة العمل من خلال تنفيذ استراتيجيات وطنية رائدة
بطولة رمضانية في كرة القدم لمكاتب الجاليات باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
الدوحة: 15 يناير 2025م
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً مع منسقي مكاتب الجاليات بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تضم الجالية (الأفريقية والهندية والنيبالية والفلبينية) وجاء اللقاء تحت عنوان (بيئة العمل في دولة قطر.. قراءة لعام 2024 واستشراف 2025).
وأكد منسقو مكاتب الجاليات أن بيئة العمل في دولة قطر في العام 2024 شهدت تقدمًا ملحوظًا من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية الشاملة التي خلقت بيئة عمل نوعية في الدولة حيث استهدفت تعزيز حقوق العمال وضمان حمايتهم وزيادة إنتاجيتهم، كما تضمنت تحديث قوانين العمل، وتطبيق أنظمة مرنة في القطاع الحكومي، إلى جانب تنظيمات فعّالة في القطاع الخاص، مما أدى إلى آثار إيجابية على الاقتصاد والمجتمع، وأسهم في تعزيز مكانة قطر كبيئة عمل جاذبة ومستدامة.
ومع الدخول في عام 2025، ناقش اللقاء التشاوري تعزيز تطلعات العمال نحو تطوير بيئة العمل من خلال تطبيق إصلاحات جديدة وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة، لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على رفع معايير الصحة والسلامة المهنية، بما يعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للعمل في المنطقة. وتم خلال اللقاء التشاوري المتعلق بالهدف الاستراتيجي الرابع من الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 – 2030 المتضمن لضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان. بما في ذلك قطاعات الموظفين والعمال والشركات. وتطرق اللقاء للأنشطة التنفيذية التي تتقاطع مع دور الجاليات ذات الكثافة العمالية في دولة قطر مع الهدف الاستراتيجي الرابع من حيث من وضع خطة لدمج حقوق الإنسان في البرامج المقامة في معهد التنمية الإدارية استناداً لمذكرة التفاهم المبرمة ما بين الطرفين. والتنسيق مع وزارة العمل وغرفة صناعة وتجارة قطر بشأن نشر ثقافة حقوق الإنسان، سيما ما تعلق منها ببيئة العمل في الأوساط العمالية والمدراء التنفيذيين في الشركات. وناقش اللقاء التشاوري الاستفادة من الخبرة المتحصلة لدى اللجنة بشأن مأسسة العديد من أنشطتها في مجال حقوق الإنسان وما أصدرته من أدلة بشأن التعامل مع الشكاوى، وسكن العمال، ودمج حقوق الإنسان في الخدمات الصحية، والمؤسسات التعليمية وغيرها.
واستعرض اللقاء التشاوري أهم الأنشطة التي ستنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع منسقي مكاتب الجاليات في مقر اللجنة والتي تتضمن بطولة رمضانية في كرة القدم للمكاتب الأربعة (الأفريقية والهندية والنيبالية والفلبينية) خلال شهر رمضان المقبل بالإضافة إلى الحملة العمالية الصيفية السنوية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع شركائها من مؤسسات الدولة في شهر يوليو من كل عام وتم الاتفاق على أن تشمل الحملة لهذا العام فحص طبي يغطي فئة كبيرة من العمال في الدولة بمشاركة عدد من المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة إلى جانب حملة موزاية للتبرع بالدم. ومن ضمن الأنشطة المشتركة مع الجاليات تم اقتراح عقد ورشة عمل لرؤساء الجاليات للتوعية بالأدوار التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتنسيق لعقد مذكرات تفاهم مع الجاليات على أساس تنوعها الجغرافي من قبيل الجاليات الأسيوية أو الأفريقية أو الأوربية.
يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بادرت بافتتاح مكاتب للجاليات ذات الكثافة العمالية بمقرها في مايو 2015 إدراكا ورغبة من اللجنة في تعزيز عملها الدائم والمستمر في مجال حماية حقوق الإنسان وخاصة في مجال حقوق العمال، ولتكون مكاتب الجاليات حلقة وصل بين اللجنة الوطنية والمقيمين للوصول بحقوق الإنسان إلى أعلى مكانة من الحماية والتعزيز.
الدوحة: ٩ فبراير ٢٠٢٥
أجرى اليوم موظفو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مراناً في الصالة الرياضية بمقر اللجنة وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته الرابعة عشر.
وقال السيد سلطان حمد الهاجري رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام: لقد اعتدنا في اللجنة أن نقوم بمران استباقي لليوم الرياضي للدولة في الصالة الرياضية بمقر اللجنة. وأضاف: نقوم بهذه التمارين كإحماء للموظفين حيث تم إعداد فعاليات رياضية لليوم الرياضي ينبغي الاستعداد لها حتى لا يتأثر البعض من تقلّصات أو تمزقات عضلية قد تنتج، خاصة أن هناك الكثير من الفعاليات التي تم إعدادها للمشاركة في أنشطة اليوم الرياضي تحتاج إلى لياقة بدنية عالية، كما أن بعض الموظفين تكون ممارستهم للرياضة في فترات متباعدة بالرغم من أن معظم موظفي اللجنة يقومون بتمارين منتظمة بالصالة، لافتاً إلى أن هذا اليوم الاستباقي من فوائده أنه يحفّز ويشجّع على المشاركة في اليوم الرياضي نفسه. موضحاً أنه منذ أول موسم لليوم الرياضي للدولة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص على أن يكون هذا اليوم فرصة للاستفادة القصوى من أهدافه الحقيقية التي تقرّر من أجلها. وقال: إن اللجنة تشرك معها في هذا اليوم ممثلو مكاتب الجاليات الموجودون بمقر اللجنة، وقال: يعتبر هذا اليوم فرصة لمزيد من الاندماج بين الموظفين فيما بينهم وكسر للحواجز الروتينية التي قد تفرضها الأجواء الرسمية في العمل. لافتاً إلى أنه بالرغم من أن الدولة أقرت هذا اليوم كعطلة رسمية إلا أن اللجنة من أكبر مسؤول وكافة الموظفين والعمال حريصون على المشاركة فيه ويعتبرونه واجباً يعود بمزيد من التحفيز لأداء متميز وذلك لما للرياضة من دافع نفسي يرفع من القدرات الوظيفية.
وأوضح الهاجري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دائماً ما تحرص على أن تتناسب فعالياتها في اليوم الرياضي للدولة مع كافة الفئات العمرية خاصة أن الموظفين يشاركون في هذا اليوم مع أسرهم. وقال: قمنا بترتيب فقرات رياضية تناسب الجميع بمن فيهم النساء والأطفال. توجه الهاجري لجمهور اليوم الرياضي بالدعوة للمشاركة في فعاليات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتميز بالتنوع والحماس.
الرياضة واحدة من الممارسات التي تحمي الحق في الصحة والحياة
الممارسة الفعالة للمساواة في الوصول إلى الرياضة تواجه بالعديد من المعيقات
الدوحة: ١١ فبراير ٢٠٢٤
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة إصدار صك دولي يعنى بالحق في الرياضة كواحد من الحقوق الأساسية للإنسان وباعتبارها واحدة من الممارسات التي تحمي الحق في الصحة والحق في الحياة ولما تمثله الرياضة كأداة لتشجيع السلام والتفاهم الدولي بروح الاحترام المتبادل بين الناس بقدر تنوعهم في الجنس والمعتقدات والثقافات والأديان.
جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته الرابعة عشر بحدائق أسباير زون. والتي شارك فيها كبار مسؤولي اللجنة والموظفين وكافة العاملين باللجنة.
وقالت العطية أصبح اليوم الرياضي في دولة قطر منصة لتعزيز الحق في الرياضة ونحن في هذا اليوم الذي تفردت به دولة قطر ندعو لإصدار صك دولي للحق في الرياضة حيث أنه لا تحتوي أي من إعلانات حقوق الإنسان أو المواثيق على إشارة محددة للرياضة. بالرغم مما نصت عليه اللجنة الأولمبية الدولية في الميثاق الدولي على أن "ممارسة الرياضة حق من حقوق الإنسان. ويجب أن تتاح لكل فرد إمكانية ممارسة الرياضة دون تمييز من أي نوع وبروح الأولمبية. وأضافت ولكن هنالك جوانب أخرى لم يشملها هذا النص والتي تنظر في انتهاكات الحق في الرياضة ومنع التمييز حين ممارسة الرياضة أو تشجيعها.
وفي هذا السياق أشارت العطية إلى أن أكبر تحدي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالرياضة هو المساواة وعدم التمييز. وقالت: تواجه الممارسة الفعالة للمساواة في الوصول إلى الرياضة بالعديد من المعيقات الاقتصادية والاجتماعية واللوجستية مثل توفر المرافق الرياضية والقدرة على الوصول إليها وتحمل نفقاتها وسهولة الوصول لهذه المرافق وغيرها. وأضافت: هنالك الكثير من الشباب محرومون من حقهم في الرياضة بحكم الواقع الذي يعيشون فيه.
وأكدت العطية قدرة المشاركة الرياضية حقوق الإنسان في تعزيز المصالح والقيم المشتركة وتعليم المهارات الاجتماعية اللازمة للمواطنة الديمقراطية. وقالت: كذلك وتعزز الرياضة الحياة الاجتماعية والثقافية من خلال الجمع بين الأفراد والمجتمعات. كما يمكنها أن تساهم في التغلب على الفروقات وتشجيع الحوار، وبالتالي تساعد في القضاء على الصور النمطية والاختلافات الثقافية والجهل واللا تسامح والتمييز.
وثمنت العطية شعار اليوم الرياضي في نسخته الرابعة عشر (في وقت) وقالت هذا الشعار يتضمن معاني تشجع على ممارسة الرياضة لأن هنالك الكثير من الناس يمتنعون عن ممارسة الرياضة بحجة ضيق والوقت والانشغال بمتطلبات الحياة. وأضافت: ممارسة الرياضة يمكن أن تكون في الحدائق العامة وفي الصالات الرياضية كذلك يمكن ممارستها داخل المنزل. لافتة إلى أن هنالك منصات تعليمية اشتهرت في الآونة الأخير تشجع على إمكانية الرياضة في أضيق نطاق. وقالت العطية: يجب أن نضع ممارسة الرياضة كأولوية في حياتنا اليومية لأن عدم ممارسة الرياضة والخمول قد تؤدي إلى فقدان الكثير من الوقت في مراجعة الدور الصحية؛ فالرياضة تؤمن لنا حياة مثلى وعافية متكاملة تحقق لنا من نصبو إليه من أهداف ومتطلبات حياتنا وحياة كريمة لأسرنا.
يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت بعدد من الأنشطة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة تضمنت المسير كنشاط أول ليتفرق بعده المسؤولون والموظفون لمختلف هواياتهم بين كرة القدم والكرة الطائرة وشد الحبل وفعاليات متنوعة للأطفال.
الدوحة: 16 فبراير 2025
اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر اللجنة مع سعادة السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية وسعادة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، وبحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك وسبل تفعيل تبادل الخبرات التجارب والممارسات الفضلى في مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
الهاجري: تعاطي وإدمان المواد المخدّرة غير المشروعة يتسبب في أزمات إنسانية هائلة
الدوحة: 23 نوفمبر 2025
في إطار خطتها الاستراتيجية، أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع جامعة قطر المسابقة البحثية المخصصة لطلبة الدراسات العليا والبكالوريوس بالكليات والمراكز البحثية في جامعة قطر.
وقال السيد/ حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن تعاطي وإدمان المواد المخدّرة غير المشروعة تتسبب في أزمات إنسانية واسعة النطاق، مشيراً إلى أن الأشخاص الأكثر ضعفاً وخاصة فئة الشباب يتحملون العبء الأكبر من هذه الأزمة. وأضاف: لقد أكدت الأمم المتحدة أن ضلوع تعاطي المواد المخدرة في انتهاك خمسة مجالات رئيسية لحقوق الإنسان وهي: الحق في الصحة، والحقوق المتعلقة بالعدالة الجنائية، وحظر التمييز ولا سيما ضد الأقليات الإثنية والنساء، وحقوق الطفل وحقوق الشعوب الأصلية.
وقال الهاجري: لقد أطلقت اللجنة هذه المسابقة، في يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير، وتنتهي 20 مارس 2025، وتختص بموضوع: (آثار المواد المخدرة على المجتمع القطري). وأضاف الهاجري: يتوجب أن يتضمن طلب التَرشُح معلومات عن الطلبة والطالبات المرشحين للمشاركة في المسابقة لتضمن اسمه كاملاً والمرحلة الدراسية والكلية. إلى جانب أن تكون الخطة المقترحة للبحث في حدود 300 كلمة كحد أقصى، يتم فيها توضيح خلفية البحث وأهدافه والمنهجية المقترحة، والنتائج المتوقعة، ويفضل أن يكون المقترح باللغة العربية. وأشار إلى أنه يجب ألا يزيد عدد الباحثين عن 3 أشخاص، في حال كان البحث لمجموعة من الباحثين والباحثات. وقال الهاجري: يُسمح بتناول موضوع البحث من مقاربات مختلفة اجتماعية، صحية، اقتصادية، قانونية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بمحور المسابقة، شريطة أن يتم الربط بين المقاربة المقترحة وحقوق الإنسان، كما يجب أن تكون الخطة البحثية ذات صلة بالمجتمع القطري.
وأكد مدير إدارة البرامج والتثقيف على ضرورة أن يكون البحث مبتكراً ومعد خصيصاً للمسابقة، ولم يسبق نشره بأي وسيلة من وسائل النشر، وأن يكون متصلاً بالموضوع ومرتبطاً بالمجتمع القطري، وأن تتضمن المقاربة بُعداً مرتبطاً بحقوق الإنسان. إلى جانب الالتزام بمعايير البحث العلمي وأخلاقيات البحث المعتمدة، وضوابط الملكية الفكرية والحقوق، والتوثيق الدقيق للمصادر والمراجع المستخدمة. وأن يكون البحث في حدود (6000) كلمة في الحد الأقصى لطلبة الدراسات العليا، و(3000) كلمة في الحد الأقصى لطلبة البكالوريوس. وقال: يُفضل أن تكون البحوث باللغة العربية، وفي حال كان البحث باللغة الإنجليزية فإنه يتوجب إعداد ملخص عنه باللغة العربية، في حدود 150 كلمة.
وأشار إلى أن معايير التقييم تتعلق بارتباط البحث بالموضوع وأن يكون البحث واضحاً ومركزا على القضية المختارة، ومرتبطاً بالمجتمع القطري، واضعاً في الاعتبار ادماج أبعاد حقوق الإنسان في القضية البحثية. فضلاً عن الجودة العلمية والتي تتعلق بالالتزام بمناهج وأسلوب البحث العلمي والتنظيم ووضوح الأهداف واللغة، والاستعانة بمراجع علمية موثوقة. علاوة على الإبداع والابتكار وتقديم أفكار جديدة وحلول علمية ومبتكرة تساهم في معالجة القضايا المطروحة، بما يعزز الجهود الوطنية على هذا الصعيد. بالإضافة إلى التأثير العلمي بعملية وتطبيقية الحلول المقترحة، وإمكانية استخدامها لمعالجة التحديات المتعلقة بموضوع البحث، ومدى تأثيرها المتوقع على المجتمع القطري.
وفيما يتعلق بجوائز المسابقة قال الهاجري: سيتم الإعلان عن البحوث الفائزة في المنتدى الوطني الرابع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سنوياً حول واحدة من أهم القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان على المستوى الوطني، مشيراً إلى أن اللجنة العلمية ستختار ثلاثة بحوث فائزة من المرشحين من فئة طلبة الدراسات العليا، وتكون الجوائز على النحو التالي: الفائز الأول: 10,000 ريال قطري. والفائز الثاني: 8,000 ريال قطري. والفائز الثالث: 6,000 ريال قطري. كما ستختار اللجنة العلمية ثلاثة بحوث فائزة من المرشحين من فئة طلبة البكالوريوس على النحو التالي: الفائز الأول: 5,000 ريال قطري. والفائز الثاني: 4,000 ريال قطري. والفائز الثالث: 3,000 ريال قطري. وقال الهاجري يتم إرسال المقترح البحثي بالشروط المحددة مع إرفاق السيرة الذاتية للمرشح أو المرشحين إلى البريد الالكتروني: QUARFE@qu.edu.qa
"
الهاجري: الرياضة بشكل عام تخلق توازن صحي بين العمل والحياة الشخصية
الرياضة تعزز العلاقات الاجتماعية، وتسهم في تحسين بيئة العمل بشكل عام
الدوحة: 3 مارس 2025
تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بطولة كرة القدم الرمضانية للجاليات في الفترة من 6 إلى 14 مارس الجاري بملاعب الفرجان بمنطقة عين خالد وذلك لثمان جاليات ممثلة للدول ذات الكثافة العمالية بدولة قطر وذلك بالتعاون مع الاتحاد القطري للرياضة للجميع وبالتنسيق مع مكاتب الجاليات بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتهدف بطولة حقوق الإنسان الرمضانية لكرة القدم إلى التوعية بحق العمال في ممارسة كرة القدم أو أي نوع من الرياضة كجزء من حقوقهم الأساسية المتعلقة بالرفاهية الجسدية والعقلية حيث يساهم النشاط البدني في تحسين صحة العمال، وتعدّ ممارسة الرياضة واحدة من أدوات تقليل التوتر وزيادة الإنتاجية. ولها القدرة على توفير الفرص للعمال للمشاركة في الأنشطة الرياضية، مما يعود بالنفع على الصحة العامة والأداء في العمل.
وقال السيد/ حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه البطولة بهدف نشر روح التسامح والإخاء بين الجاليات في دولة قطر منوهاً لقدرة الرياضة على توحيد الناس من مختلف الثقافات وتعزز القيم المشتركة الخاصة بالتنوع والنزاهة والاحترام. إلى جانب قدرة الرياضة على تحقيق الاستدامة بوصفها من أهم البرامج الفعّالة للمحافظة عليها.
وأضاف الهاجري: بمناسبة شهر رمضان الفضيل والذي يصل فيه الناس إلى أعلى درجات التسامح والفرصة مواتية لتنظيم هذه البطولة الرياضية الاجتماعية والتي من شأنها تعزيز الاحترام بين الناس وتبادل الثقافات، الأمر الذي يعد من قيم حقوق الإنسان الأساسيّة. مشيراً إلى أن العمال يمكن أن يتعلموا، من خلال الرياضة، السعيّ وراء تحقيق أهداف جماعيّة، وتحقيق الإنصاف، والوحدة والاحترام، وخاصة احترام التنوّع. حيث تعتبر الرياضة، مثل كرة القدم وسيلة هامة للتواصل بين العمال من مختلف الخلفيات والوظائف وتساعد في بناء روح الفريق والتعاون وتعمل على تعزيز العلاقات الاجتماعية، مما يسهم في تحسين بيئة العمل بشكل عام.
وأشار إلى أنه يشارك في بطولة حقوق الإنسان الرمضانية لكرة القدم ثمان جاليات وقال الهاجري: تتنافس في هذه البطولة 8 جاليات أربع منه أفريقية وهي: الجاليات (الكينية والنيجيرية والغانية والأوغندية إلى جانب أربع جاليات آسيوية وهي: (الهندية والفلبينية والبنغالية والنيبالية). وأضاف: تنطلق البطولة في يوم 6 مارس الجاري بمباراتين الأولى بين كينيا ونيجيرية والثانية بين الهند والفلبين، وفي يوم 7 مارس تلعب غانا ضد أوغندا وبنغلاديش ضد النيبال. وأشار الهاجري إلى أنه في يوم 13 مارس تُلعب مباريات نصف النهائي. لتكون في يوم 14 مارس مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث.
وقال الهاجري: إن حقوق الإنسان والرياضة هما موضوعان مرتبطان بشكل متزايد في العالم المعاصر فالرياضة لا تُعتبر فقط وسيلة للترفيه أو التسلية، بل هي أيضًا مجال مهم لممارسة الحقوق الإنسانية والتمتع بها. وأضاف: على المستوى العالمي، تمثل الرياضة منصة مهمة لمكافحة العنصرية ففي بعض الأحداث الرياضية مثل بطولات كأس العالم أو الألعاب الأولمبية كانت شاهدة على حملات ضخمة ضد العنصرية. ودعا الهاجري مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى ضرورة تشجيع موظفيها على المشاركة في الأنشطة الرياضية، بما في ذلك كرة القدم، وذلك لخلق توازن صحي بين العمل والحياة الشخصية.
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة مع سعادة الدكتور/كاظم غريب آبادي نائب وزير الشؤون القانونية والدولية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث قدمت العطية نبذة تعريفية باللجنة وأولويات العمل بالنسبة لحقوق الإنسان في مجال الاستمرار بتعزيز حقوق العمالة الوافدة ودعم الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن. فيما ناقش الاجتماع آليات تعزيز حقوق المرأة في المجتمع القطري والإيراني، مع التأكيد على تمكين المرأة في المناصب القيادية. وبحث الاجتماع مدى إمكانية التعاون في المجالات المتعلقة بحقوق الطفل، مثل التعليم وحماية الأطفال من الاستغلال فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز الحوار بين الثقافات والديانات لتشجيع الفهم المتبادل والتسامح في المنطقة، وأكد الجانبان على أهمية تبادل الفعاليات الثقافية التي تعزز الاحترام المتبادل والتنوع الثقافي.
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة في احتفالية الذكرى الرابعة لليوم الدولي للقاضيات والتي نظمها المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر في مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، احتفالية إحياء الذكرى والتي أقيمت على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، بمدينة جنيف السويسرية.
وضمّ وفد المجلس كلاً من سعادة القاضي الدكتورة حصة السليطي، قاضٍ أول بمحكمة الاستئناف، وسعادة القاضي فاطمة المال، نائب أول للرئيس بالمحكمة الابتدائية، وسعادة القاضي عائشة العمادي، وعدد من مديري ورؤساء وحدات المجالس الإدارية المتخصصة. كما شارك في الاحتفالية عدد من الجهات الوطنية والدولية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت رسمياً في دورتها الخامسة والسبعين وبتوافق الآراء، أن يكون يوم 10 مارس من كل عام يوماً دولياً للقاضيات، وذلك بناء على مبادرة تقدمت بها دولة قطر لأعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتسجل محطة ريادة قطرية جديدة في ميدان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.
دعوة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان تطبيق القانون الدولي
تحديات مُباشرة وغير مسبوقة يشهدها العالم وتهزّ أركان النظام المتعدد الأطراف
تجديد الدعوة المتواصلة إلى القيادة العالمية ثابتة على دعم المبادئ العالمية للقانون الدولي
تطورات مقلقة وهجوم على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مجال حقوق المرأة
دور هام وأساسي للمؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المجتمعات
جنيف: ١١ مارس ٢٠٢٥
دعا التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لضمان تطبيق القانون الدولي بشكل مُتسق، لضمان تحقيق الحوار الهادف والتعاون الفعّال. فيما قالت مريم العطية رئيسة التحالف: لقد حان الوقت الآن للقيادة العالمية ليس لحماية حاضرنا فحسب، بل لحماية الأجيال القادمة أيضًا. لافتةً إلى نلتقي التحولاتٍ التي وصفتها بالجذرية والعميقة التي يشهدها العالم اليوم وقالت: أننا نُواجه تحديات مُباشرة وغير مسبوقة تهزّ أركان النظام المتعدد الأطراف، وتستهدف أُسس القانون الدولي، الذي لطالما كان صرحًا يظلل الإنسانية كلها، تحديات تمسّ جوهر القيم التي نتشاركها والمبادئ التي قام عليها بناء مؤسساتنا الدولية.
جاء ذلك خلال كلمة العطية خلال فاتحة أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وقالت العطية: نحن نلتقي في اليومين المقبلين كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من جميع أرجاء الأرض، مُتحدين تحت راية النظام العالمي لحقوق الإنسان، مع شُركائنا من الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وأضافت: نحن على موعد مع فرصة لا تُعوّض؛ فرصة للتأمل في أدوارنا التي نُؤديها في هذه الأوقات العصيبة التي تتسم بالتحديات الكبرى، ولإعادة تجديد دعواتنا المتواصلة إلى القيادة العالمية لتظل ثابتة على دعم المبادئ العالمية للقانون الدولي، وهي التي تُوحدنا وتجعلنا قادرين على مواجهة الأزمات بروح واحدة وعزيمة مُشتركة.
وأكدت العطية أن التحديات المعقدة والملحة والمترابطة التي تواجه العالم اليوم، من كوارث إنسانية وتغير مناخ وتمييز ونزاعات، لا يمُكن مُعالجتها بمعزل عن بعضها البعض، وقالت: لا بد من مُواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز الحوار والتعاون، مع التمسك الثابت بالقانون الدولي. موضحة أنه في هذه الأوقات العصيبة، تُصبح الوحدة والالتزام المشترك بحقوق الإنسان أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وقالت العطية: تُخصَّص دورة هذا العام من المؤتمر السنوي لموضوع حقوق المرأة والفتيات، والمساواة بين الجنسين، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة مرور 30 عامًا على إطلاق إعلان ومنهاج عمل (بيجين). مشيرة إلى أنه رغم ما تحقق من تقدم كبير في تعزيز وتوطيد حقوق النساء والفتيات، إلا أنه لا يزال هُناك الكثير، مما ينبغي عمله لضمان تمتع الجميع بحقوقهم على قدم المساواة، وألا يتخلف أحد عن الركب. وقالت: إن من التطورات المقلقة بشكل خاص، ما نراه اليوم من هجوم على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مجال حقوق المرأة، حيث تتعرض هذه المكاسب في مُختلف المجالات للتهديد. وأضافت: أنا على يقين أن الوقت الذي نقضيه معًا سيُعزز عزيمتنا وقدرتنا على العمل.
مهيبةً بالدور الهام والأساسي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المجتمعات. وقالت: إنها مُهمة نبيلة قوم بها المؤسسات الوطنية ولا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الدعم المتبادل والتعلم المشترك والعمل الجماعي. وأضافت: لنواصل معًا رحلتنا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة في بناء عالم تُحترم فيه الحقوق الأساسية وتُصان كرامة كل إنسان، ويكون فيه ذلك حقيقة ماثلة على أرض الواقع، ولنجعل من الأيام القادمة مُنطلقًا جديدًا لمزيد من العمل المتجدد والالتزام المستمر.
وكانت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية اسبقت افتتاح أعمال عمومية الحالف العالمي باجتماع مع أصحاب السعادة رؤساء شبكات التحالف الإقليمية لمؤسسات حقوق الإنسان وهي الشبكة الأوروبية والشبكة الأفريقية والمنتدى آسيا والمحيط الهادئ وشبكة الأميركتين، وبحث العطية خلال الاجتماع جدول أعمال الجمعية العامة ومؤتمرها السنوي حول حقوق المرأة والفتيات، والمساواة بين الجنسين إلى جانب متابعة مخرجات الاجتماع السنوي للتحالف والذي جرت أعماله بالعاصمة القطرية الدوحة أكتوبر الماضي.
تهديدات خطيرة يتعرض لها منتسبو المؤسسات الوطنية والمدافعون عن حقوق الإنسان
يجب العمل على تفعيل السُبل العالمية والإقليمية والمحلية لدعم وحماية منتسبي المؤسسات الوطنية
المؤسسات الوطنية لن تكون فعالة في الدفاع عن حقوق الإنسان، إلا إذا كانت قوية ومصونة من تهديدات استقلاليتها
حان الوقت لمواصلة الدعوة الصريحة إلى الحظر المطلق للتعذيب، في جميع الأوقات والأماكن
المرأة تعاني العنف القائم على النوع الاجتماعي، بشكلٍ صادم ومروع في كثير من البلدان
لازال الأشخاص ذوي الإعاقة يُكافحون تحيًزا عميق الجذور وقوالب نمطية ضارة
الحروب سلبت الشعوب الحقوق والحريات وجردتهم من الأمل
التاريخ يُخبرنا أن الكلمات التي تزرع بذور الكراهية تقود إلى أفعال بغيضة ومُدمرة
جنيف: ١٢ مارس ٢٠٢٥
وصفت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية؛ رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ التحديات التي تُواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم بالتحديات الهائلة والخطيرة. وكشفت العطية عن استطلاع رأي أجراه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عام 2024، أبلغت فيه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق عن تهديدات خطيرة يتعرض لها منتسبوها، فضلاً عن المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.
جاء ذلك لدى افتتاح العطية للجمعية العامة للتحالف العالمي التي جرت أعمالها اليوم بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وقالت العطية: قد أبلغت تلك المؤسسات في استطلاع التحالف عن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان ومُوظفيها للعديد من الانتهاكات، منها الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والملاحقة القضائية؛ وحملات المضايقة والترهيب والتشويه؛ وعمليات اختطاف وتهديدات تمس سلامة الأفراد الجسدية؛ والقيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك في المساحات الإلكترونية؛ فضلاً عن تقليص الميزانيات وفرض قوانين تقييدية. وأضافت: علاوة على ذلك، أفادت تلك المؤسسات بأنها تعرضت أيضًا للترهيب والأعمال الانتقامية إثر تعاونها مع الأمم المتحدة أو النظم الإقليمية لحقوق الإنسان.
وأشارت العطية في ذات السياف إلى أن تقرير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن الأعمال الانتقامية يتضمن مجموعة من التوصيات، لمواجهة تلك التهديدات، بجملة وسائل منها بناء قُدرات مُنتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الممارسات الجيدة، وتشكيل شراكات استراتيجية مع شركاء حقوق الإنسان.
ودعت العطية للعمل على تفعيل السُبل التي تُمكن على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية من تقديم الدعم والحماية، لأعضاء المؤسسات الوطنية الذين هم في أمس الحاجة إلى ذلك الدعم. وقالت: إن إرساء وتعميق الشراكات والتعاون دعمًا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية، لا سيما في وقتنا الحالي؛ فلا يمُكن لهذه المؤسسات أن تكون فعالة في الدفاع عن حقوق الإنسان، إلا إذا كانت قوية ومدعومة ومصونة من أي تهديدات قد تمس استقلالها؛ وهو ما تعجز عن القيام به بمفردها.
وأوضحت أن التحالف العالمي قام بتوسيع نطاق مُشاركته مع هيئات الأمم المتحدة لدعم تنفيذ إعلان (كييف - كوبنهاغن) وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنع التعذيب وسوء المعاملة والتصدي لهما. وقالت: شمل ذلك عقد اجتماع مع لجنة مُناهضة التعذيب واللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب بالإضافة إلى ذلك، عقدنا شراكة مع جمعية الوقاية من التعذيب لتنظيم سلسلة من الندوات عبر الإنترنت، التي تمتد على ستة أجزاء والتي بدأت في أكتوبر الماضي، بمشاركة أكثر من (100 مُشارك) من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق. وأضافت رئيسة التحالف العالمي: حان الوقت لمواصلة الدعوة الصريحة إلى الحظر المطلق للتعذيب، في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة قالت العطية: على الرغم من بعض التقدم الملحوظ في العديد من المجالات، فبعد مرور (ثلاثين عامًا) على إعلان الالتزامات العالمية بشأن حقوق المرأة في (بكين)؛ تُعاني النساء من مُعدلات فقر أعلى من الرجال في مُعظم أنحاء العالم. كما أن العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الأسري، شائع بشكلٍ صادم ومروع. ومع ذلك، لا تزال العدالة والانتصاف للضحايا غير كافيين بشكلٍ مُؤسف، في تناقض صارخ مع الوعد القائل "إن جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوين". وأشارت إلى أن المُؤتمر السنوي للتحالف سيشكل فرصة لمناقشة تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتحديد الممُارسات الجيدة، والاتفاق على بيان نتائج قوي يمنح التوجه نحو مستقبل أفضل.
وقالت: بالمثل، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة من بين أكثر الأشخاص تعرضًا للتهميش والإقصاء في مُجتمعاتنا. ورغم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ ما يقرب من 20 عامًا، إلا أنهم يُكافحون تحيًزا عميق الجذور وقوالب نمطية ضارة. موضحةً أن العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قامت بإعطاء الأولوية للعمل على هاتين حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت العطية: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر لكثير من الناس، الملاذ الآمن والمكان الوحيد، الذي يمُكنهم اللجوء إليه للحصول على الدعم والحماية. لافتةً إلى أن التحالف العالمي يهدف لدعم المؤسسات الوطنية وتعزيزها وحمايتها حتى تتمكن من العمل بفعالية، وفقًا لمبادئ باريس، والمساهمة في جهود المناصرة العالمية الجماعية لحقوق الإنسان.
وأشارت العطية إلى أن الحروب والنزاعات تتسبب في آثار مُدمرة عصية على الحصر والوصف لحياة المجتمعات والعائلات والأفراد، وقالت: إن الحروب تسلبهم الحقوق والحريات، كما تُجردهم من الأمل. وهنا يأتي دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعم الضحايا والدفاع عنهم ورصد الانتهاكات التي تُرتكب بحقهم والإبلاغ عنها. وقالت: في بعض البلدان، نرى القادة السياسيين يسعون إلى استغلال القلق والخوف المتفشي في المجتمعات، والذي غالبًا ما يكون نابعًا من انعدام الأمن الاقتصادي وارتفاع تكلفة السكن والصحة والتعليم، لتأجيج نيران الصراعات الداخلية وتأليب المجتمعات ضد بعضها البعض وزرع بذور الكراهية بين الناس. وأضافت: لكن التاريخ يُخبرنا أن الكلمات التي تزرع بذور الكراهية، يُمكن أن تقود إلى أفعال بغيضة ومُدمرة، وبالأخص عندما تكون موجهة ضد المجتمعات التي تفتقر إلى النفوذ الاجتماعي أو السياسي. وأوضحت العطية أنه في مُواجهة هذه التحديات، تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعمل هام لمكافحة التحيز والتمييز والمعلومات المضللة من خلال المناصرة والتثقيف القائمين على الأدلة. وأشادت بالجهود الحثيثة التي تبذلها الشبكات الإقليمية للتحالف العالمي، لإنتاج موارد تلبي احتياجات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
جنيف: ١٥ مارس ٢٠٢٥
قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان: إن إعمال حقوق الطفل من أولويات دولة قطر ونؤكد من خلال رصد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولات التي صادقت عليها الدولة. أن دولة قطر وفرت التعليم المتساوي، وحصول الأطفال والمراهقين على أعلى معايير الصحة.
وأكدت سعادتها خلال مشاركتها ضمن مناقشات حقوق الطفل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف على التزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالاستمرار في التوعية بتعزيز حقوق الأطفال، فضلاً عن الاهتمام الكبير الذي توليه اللجنة في التوعية بضرورة حماية حقوق الطفال في البيئة الرقمية. وقالت: لقد عبرنا عن هذا الاهتمام بإقامة المنتدى الوطني الثالث في الدوحة في 2024 تحت شعار "حماية حقوق الطفال في بيئة رقمية آمنة: التحديات وآفاق التمكين والحماية".
مشيرة إلى أنه من التوصيات التي خرجت عن المنتدى الوطني، العمل على تدريب كافة الإدارات والهيئات الوطنية على حماية الطفال في البيئات الرقمية. وأضافت: انطلاقا من هذا الدور نحن نمد يدنا للتعاون مع كافة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني التي تدعم التدريب في ميدان حماية الطفال ضمن البيئات الرقمية للاستفادة وتعلم التجارب.
العطية: الحواجز الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية تشكل عوائق أمام التنمية المستدامة للجميع
الردود العكسية على قضايا النوع الاجتماعي تعيدنا إلى الوراء في معركتنا من أجل المساواة والعدالة.
ما زلن النساء والفتيات في شتى أنحاء العالم يُواجهن التمييز المستمر، والعنف، وعدم المساواة
العنف القائم على النوع الاجتماعي وباءً عالميًا وملايين الفتيات يُحرمن من حقهن في التعليم والرعاية الصحية
دورًا فريدًا ومسؤولية تاريخية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم الدول والمجتمعات للتصدي للتحديات الراهنة
أهمية المشاركة الفاعلة للنساء والفتيات في جميع جوانب صنع القرار، لضمان أن تكون حقوقهن مصونة ومُترجمة إلى واقع.
مساهمة هامة للمرأة في عمليات صنع وبناء السلام، وفي المناصب القيادية الرئيسية داخل الأمم المتحدة
جنيف: 16 مارس 2025
اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الحواجز الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية التي تُؤثر بشكل غير مُتناسب على النساء والفتيات ليست مُجرد انتهاكات لحقوق الإنسان، بل هي عوائق أمام التنمية المستدامة للجميع. وقالت: إن الردود العكسية على قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة على المستويات المحلية والعالمية في الوقت الراهن تُثير قلقًا بالغًا، وتُعيدنا إلى الوراء في معركتنا من أجل المساواة والعدالة.
جاء ذلك خلال افتتاح كلمة افتتاح العطية للمؤتمر السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 2025 حول "دور المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات" الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف بحضور سعادة السيد/ فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وسعادة السيد/ يورغ لوبر، رئيس مجلس الأمم لحقوق الإنسان، ورؤساء الشبكات الإقليمية الأعضاء بالتحالف العالمي ولفيف من رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والخبراء والأكاديميين.
وقالت العطية: إنه وفي قلب هذه الأزمات، تُعد النساء والفتيات اللواتي تعرضن طويلاً لتمييز منهجي من بين الأكثر تضررًا. وأضافت: بالرغم ما تم إحرازه من تقدم، إلا أن النساء والفتيات في شتى أنحاء العالم ما زلن يُواجهن التمييز المستمر، والعنف، وعدم المساواة. ولا يزال العنف القائم على النوع الاجتماعي وباءً عالميًا مُتفشيًا، ولا تزال مُشاركة المرأة في القيادة السياسية وعمليات صنع القرار في العديد من البلدان غير كافية، ولا تزال ملايين الفتيات يُحرمن من حقهن في التعليم والرعاية الصحية وتكافؤ الفرص.
وأشارت العطية إلى أنه بالرغم كل الصعاب والتحديات، فالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قادرة على مُواجهتها، وقالت: نحن كمؤسسات حقوقية وطنية، نحمل على عاتقنا دورًا فريدًا ومسؤولية تاريخية في دعم دولنا ومجتمعاتنا للتصدي للتحديات الراهنة والتغلب عليها. وأوضحت أن العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق والسياقات المتنوعة تظهر المساهمات الحقيقية والأثر الذي يُمكن أن تحُدثه من خلال تقديم المشورة للدول بشأن الإصلاح القانوني والسياسي، والعمل والتعاون مع مجتمعاتها، وتعزيز التعليم والتوعية مع التصدي للتحديات والردود العكسية على قضايا النوع الاجتماعي. إلى جانب جمع البيانات والأدلة الموثوقة والمصنفة للكشف عن التمييز وتقديم التقارير على المستوى المحلي والعالمي، وتقديم التوصيات البناءة لصانعي القرار.
وقالت العطية: يُقدم (إعلان عمان)، الذي تم اعتماده في عام 2012 خلال المؤتمر الدولي الثاني عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خارطة طريق مُلهمة لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، جنبًا إلى جنب مع إعلان (كاتماندو الأخير)، بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المساواة.
وأضافت: من خلال هذا المؤتمر، سنحظى بفرصة الاستماع إلى العديد من المتحدثين والشركاء الذين سيُشاركوننا تجاربهم، ويتناولون التحديات، ويستعرضون الممارسات الجيدة التي يمُكن أن نعتمدها في المستقبل. وأضافت: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي الجسور التي تربط بين الدولة والمجتمعات، وبين الأعمال التجارية ومجموعة كبيرة من الحقوق، وبين النظامين الدولي والوطني لحماية حقوق الإنسان.
إن هدفها الأسمى هو مُساعدة الدول ومُجتمعاتنا على تنفيذ الأحكام الدقيقة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، وتحويلها من مُجرد نصوص قانونية إلى واقع ملموس يعيشه جميع البشر.
مشيرة إلى أن حقوق الإنسان للنساء والفتيات منصوص عليها بوضوح في مجموعة واسعة من المعاهدات والإعلانات الدولية، فضلاً عن الالتزامات السياسية على المستويات الدولية، الإقليمية والوطنية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. مؤكدة في الوقت نفسه على دورنا المؤسسات الوطنية في حماية هذه الأحكام السامية من أي انتقاص، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي. وقالت: نحن نسعى جاهدين لتعزيز التصديق على هذه الاتفاقيات، لضمان التنفيذ الكامل للحقوق مع الوعي التام بالحقوق والواجبات. كما أكدت العطية على أهمية المشاركة الفاعلة للنساء والفتيات في جميع جوانب صنع القرار، لضمان أن تكون حقوقهن مصونة ومُترجمة إلى واقع.
منوهةً إلى الدور الفريد الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في الانخراط في العمليات الدولية، وإمكاناتها التحويلية في القوانين والسياسات المحلية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، فضلاً عن مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة. وقالت: يُصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لإعلان وبرنامج عمل (بيجين)، اللذين وضعا أجندة شاملة لتحقيق التمكين الكامل لحقوق النساء والفتيات في جميع مجالات ومناحي الحياة، مما يُشكل لحظة مناسبة لتجديد الالتزامات وتعميق عملنا. كما يُصادف هذا العام مرور 25 عامًا على إصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره التاريخي رقم 1325، الذي اعترف بالدور الحاسم الذي يجب أن تلعبه المرأة في السلام والأمن. وأضافت: في خضم الصراعات والأزمات المدمرة التي تعصف بجميع المناطق اليوم، يجب أن ندعو إلى المشاركة الضرورية للمرأة في الأدوار القيادية وصنع القرار في عمليات صنع السلام وبناء السلام، وفي المناصب القيادية الرئيسية داخل الأمم المتحدة.
.
تقليص الميزانيات لمفوضية الأمم المتحدة يؤثر على جهود حماية حقوق الإنسان على أرض الواقع
نتطلع لتعزيز التعاون مع المفوضية السامية، بما يسهم في حماية حقوق الإنسان وتعزيز دور المؤسسات الوطنية
جنيف: 17 مارس 2025
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التزام التحالف العالمي بدوره المحوري في حماية القانون الدولي ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع سعادتها مع سعادة السيد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وذلك قصر الأمم المتحدة وعلى هامش المؤتمر السنوي للتحالف العالمي تحت عنوان " دور المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات" ونوهت العطية لتعقيدات المشهد العالمي الراهن، وما تفرضه من تحديات جسيمة على عمل الأمم المتحدة، وقالت: تأتي هده التحديات في ظل الأزمة المالية الحادة التي أدت إلى تقليص الميزانيات وإغلاق العديد من البرامج، مما أثّر بشكل مباشر على جهود حماية حقوق الإنسان على أرض الواقع. وأضافت: في ظل هذه التحديات غير المسبوقة، تزداد الحاجة إلى تعزيز الشراكات والتعاون الفعّال. وأبدت العطية قلقها بشأن تأثير الأزمة المالية الحالية على قدرة المفوضية السامية على مواصلة تقديم الدعم اللازم للتحالف العالمي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سواء من خلال المساعدة التقنية، أو دعم اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA)، أو الاجتماعات والبرامج المقررة.
ولفتت العطية إلى أن اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي تؤدي دورًا أساسيًا في تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وضمان قدرتها على أداء مهامها بكفاءة. وقالت: لذا، نؤكد على أهمية استمرار دعم المفوضية السامية لهذه اللجنة، إلى جانب دعم التحالف العالمي، وشبكاته الإقليمية، والمؤسسات الوطنية، لما لهذا الدعم من أثر مباشر على حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
واستمعت العطية خلال لرؤية المفوضية السامية حول الاستراتيجيات التي تتبعها الأمم المتحدة والمفوضية للتعامل مع الأزمات، والحفاظ على استدامة العمل الحقوقي. وفي ختام الاجتماع توجهت العطية بالشكر للمفوض السامي، واعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون بين المفوضية السامية والتحالف العالمي، بما يسهم في حماية حقوق الإنسان وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في مختلف السياقات.
الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 تأخذ في الاعتبار أبعاد حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وتراعي البُعد المناخي
نشجع المبادرات والبرامج ذات الطابع الإنساني والجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات في الدولة
خريشة: آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توفر إطارًا قويًا لتعزيز وحماية الحق في الغذاء
بو حاقة: انصراف دول مانحة عديدة للتسلح بدل تمويل البرامج الانسانية ينذر بتوقف العمل الانساني
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدشن كتاب " الحق في الغذاء وتحديات المناخ"
الكواري: الكتاب إحدى ثمرات بناء المعرفة وتكوين الوعي العام بالمخاطر المناخية إزاء الحق في الغذاء
الدوحة: 18مارس 2025
أوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر اتخذت العديد من التدابير لإعمال الحق في الغذاء، مرحبةَ في الوقت نفسه بالإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 وقالت: هذه الاستراتيجية تم تصميمها وفقاً لمنهجية شاملة تأخذ في الاعتبار أبعاد حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وتراعي البُعد المناخي. ودعت العطية لتبني مسار عالمي للتصدي لمخاطر الجوع على نهج حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الندوة الإقليمية التي نظمتها بمقرها اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان: الحق في الغذاء: المهددات وفرص الحماية والتمكين، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا، وبمشاركة بعض مكاتب الأمم المتحدة المعتمدة في دولة قطر.
وقالت العطية: نحن نشجع المبادرات والبرامج ذات الطابع الإنساني والجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات في الدولة مثل صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية وغيرها من المؤسسات التي لعبت دوراً فعالاً في تمكين الملايين من الأشخاص حول العالم من الحصول على الغذاء، وبالأخص في مناطق النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية. وأضافت: تنسجم هذه الندوة مع مساهمات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، ذات الصلة بتعزيز التمتع بالحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وفي المعاهدات الدولية الأخرى.
وقالت العطية: إن المخاطر التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم، تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين على جميع المستويات، لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو هدفٌ محوري يتداخل مع جميع الأهداف التنموية، مثلما يتكامل الحق في الغذاء مع الحقوق الأخرى، وفي مقدمتها الحق في الحياة. مؤكدة في الوقت نفسه القدرة على مواجهة التحديات من خلال الاستثمار في الطاقات الكامنة، وتعميم التجارب والممارسات الفضلى.
من جهتها قالت الدكتورة عبير خريشة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية: إن الحق في الغذاء هو جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان ولهذا فإن مناقشة العدالة الغذائية يجب أن تتم من منظور شامل يأخذ في الاعتبار الترابط الوثيق بين مختلف الحقوق والالتزامات الواقعة على عاتق الدول والمجتمع الدولي. وأضحت خريشة أن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توفر إطارًا قويًا لتعزيز وحماية الحق في الغذاء. لافتة ً إلى أنه من خلال المقررين الخاصين، مثل المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وآليات الاستعراض الدوري الشامل، ولجان المعاهدات المعنية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، يتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدول في ضمان تحقيق هذا الحق، كما يتم تقديم التوصيات لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال.
وقالت: في هذا السياق، يبرز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد حلقة وصل حيوية بين المعايير الدولية والتطبيقات الوطنية. مشيرةً إلى أن هذه المؤسسات تعمل على متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية للدول، وتقديم المشورة للحكومات ودعم جهودها، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، إضافة إلى مراقبة السياسات لضمان توافقها مع المعايير الدولية.
وأشادت خريشة بالدور الريادي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وقالت: لقد دأبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على متابعة مختلف القضايا الحقوقية، بما في ذلك الحق في الغذاء، من خلال مبادراتها الفعالة وشراكاتها مع مختلف الجهات الفاعلة. وأضافت: كما أن التزام اللجنة بإحياء مثل هذه المناسبات الحقوقية يعكس إيمانها الراسخ بأهمية تسليط الضوء على القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.
وفي السياق دعت الدكتورة ريانة بو حاقة مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالدوحة إلى وقفة تضامن مع كل من السودان و غزة وقالت: إن التقارير التي تصلنا حول المجاعة و سوء الاوضاع في كل منهما تنذر بكارثة أنساني جسيمة خاصة أن الاليات لعمليات الاستجابة تواجه تحديات غير مسبوقة كما ان تعطل النظم المعهودة للاستجابة و نقص التمويل العالمي و انصراف دول مانحة عديدة في العالم للتسلح بدل تمويل البرامج الانسانية ينذر بتوقف العمل الانساني في اماكن عديدة.
وأوضحت بو حاقة أن النزاعات والكوارث الطبيعية تدفع ملايين من الاشخاص الى هوة انعدام الامن الغذائي و الى المجاعة وقالت: نشهد اوضاعا استثنائية مقلقة جدا حيث يتم جهرا العصف بالقانون الدولي الانساني و بالاتفاقات الدولية المعمول بها منذ اكثر من 75 عاما والتخلي من قبل بعض الاطراف المتنازعة عن اي مسؤولية و حس بالإنسانية و استعمال التجويع كسلاح و كأداة للقصاص الجماعي خاصة في غزة. وأضافت: من مسؤولياتنا المشتركة ان نرفع مستوى الاهتمام لتسريع العمل المطلوب لمواجهة التحديات العظيمة التي تواجهها عدة دول عربية في القضاء على الجوع و تحقيق تقدم ملموس في الحق في الغذاء و الصحة و السلام.
وعلى هامش الندوة دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتاب " الحق في الغذاء وتحديات المناخ" من تأليف سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة. وفي مداخلة حول الكتاب قال الكواري: كتاب "الحق في الغذاء وتحديات المناخ"، يتزامن تدشينه مع احتفالية اللجنة باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي جاء هذا العام تحت شعار “الحق في الغذاء"، وأضاف: الكتاب يعتبر إحدى ثمرات بناء المعرفة وتكوين الوعي العام بالمخاطر المناخية إزاء الحق في الغذاء، بما في ذلك إعادة تشكيل مواقف وأفعال الناس على صعيد تخفيف الانبعاثات الغازية والتكيّف مع المخاطر. مشيراً إلى أن الكتاب يقدم إجراءات عاجلة وطموحة للتعامل مع تأثيرات تغيّر المناخ على التمتع بالحق في الغذاء، ويتميز بالاعتراف بالعلاقة المترابطة بين المناخ والغذاء، ودمج العلوم الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية بقوة أكبر في تقييمات تغيّر المناخ؛ لاستعادة النُظم البيئية المتدهورة بشكل فعال وحفظ الموارد الطبيعية بشكل عادل، فضلا عن تقديم رؤى جديدة إزاء المخاطر المناخية، وتحسين حياة الناس، والوصول إلى التنمية المستدامة.
وفي جلسة نقاشية بعنوان: (الحق في الغذاء: المعايير.. والتحديات وجهود التمكين والحماية) قدم السيد / بيبلوف شودري، رئيس المكتب والممثل الفني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مداخلة حول الشراكة الدولية من أجل القضاء على الجوع، بينما قدمت الدكتورة / ريانة أحمد بوحاقة، مدير المكتب وممثل منظمة الصحة العالمية بالدوحة مداخلة حول الترابط بين الحق في الغذاء والحق في الصحة، وقدم السيد / ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية - اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ورقة عمل تحت عنوان (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تمكين وحماية الحق في الغذاء) فيما تناولت السيدة / إشراق بن الزين – نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية محور المعايير الدولية والإقليمية للحق في الغذاء.
الكواري: قطر أوردت سياسات وتشريعات تمنع جميع أشكال التمييز العنصري والاتجار بالبشر
الجمّالي: ندعو لإنشاء نموذج للعيش المشترك المستدام، يمكّن من بناء مجتمع يؤمن بأن العدالة هي حجر الأساس للتعايش والسلام
النعمة: الاحتفالية بمثابة وقفة للالتزام بمسؤوليتنا الجماعية في القضاء على التمييز وبناء مستقبل قائم على والمساواة والتضامن
بشرى الياس: العنصرية والتمييز العنصري لم ينتهيا بإلغاء الرق أو تجارة الرقيق الأفارقة المستعبدين
الدوحة: 21 مارس 2025
جدد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ترحيب اللجنة بالمقتضيات المتقدمة التي احتوى عليها الدستور الدائم لدولة قطر، وأوردتها العديد من التشريعات والسياسات العامة للدولة بهدف منع جميع أشكال التمييز العنصري، وحماية الأشخاص من جميع أشكال الاتجار بالبشر، بما في ذلك إنشاء مؤسسات قوية وفاعلة لضمان تطبيق القوانين والسياسات. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعبت دوراً محورياً تمثل في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات والحلقات النقاشية في العديد من القضايا ذات الصلة بموضوع احتفالنا، علاوة على المشاركة في الحوارات التفاعلية لمجلس حقوق الإنسان بشأن إعلان وبرنامج عمل ديربان لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب. مؤكداً في الوقت نفسه التصميم على المضي قُدماً في رصد المستجدات وتقديم المرئيات لسد ما قد يستجد من فجوات سواء في القانون أو في الممارسات، وعلى مواصلة الجهود لتعزيز وتطوير المعايير الإقليمية والدولية وتشجيع تبادل التجارب والممارسات الفضلى، بالتعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين.
جاء ذلك خلال المنتدى الإقليمي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمتحف بيت بن جلمود بشأن إحياء اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري واليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وذلك بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبيت بن جلمود. وقال الكواري: يهدف المنتدى إلى استعراض التحديات وتبادل التجارب والممارسات الفضلى، والعمل على المساهمة في تطوير المعايير والتدابير ذات الصلة وتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء في مجال التوعية والتثقيف بقيم الكرامة والمساواة وعدم التمييز. وأضاف: يجسد متحف بيت بن جلمود رمزية هامة، للتوعية بمظاهر الاسترقاق من خلال التوثيق الشجاع لقصص ضحايا تجارة الرقيق حول العالم، ويبرز بشكله الحالي أثر الحضارة الإسلامية ودورها الحيوي في مناهضة التمييز العنصري ورفض العبودية، استناداً إلى مبدأ المساواة الراسخ في ديننا الحنيف. وتابع بالقول: كما أن متحف بيت بن جلمود يُظْهِر قيم المجتمع القطري الذي لطالما احتفى بالتنوع وظل مثالاً للتعايش بين مختلف الحضارات، وأبلغ مثال على ذلك استضافة دولة قطر لمئات الآلاف من الأشخاص الذين تعود أصولهم لأكثر من مئةِ جنسية، يعيشون جميعاً في ظل حماية القانون وحفاوة أهلها.
من جانبه قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة - نحيي اليوم ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، بما يعكس مؤزرتنا ومواكبتنا وانخراطنا بالمسيرة العالمية للمدافعين عن حقوق الإنسان "منظمات وأفراد" ولتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية والتفكير سوياً لمناهضة أنواع وأشكال الرق القديم وكذلك الأنواع والأشكال الجيدة للرق والتمييز في العصر الحديث، لوضع مقترحات تعزز الكرامة الإنسانية لبناء مستقبل أكثر عدلاً ومساواة. وأضاف الجمّالي: بالرغم من التقدم المحرز في محاربة التمييز العنصري وتعزيز المساواة، ما زالت ظواهر اللامساواة والتفرقة تمثل واقعًا مؤلمًا في العديد من المجتمعات. معتبراً في الوقت نفسه أنّ التنوع الثقافي والإثني والديني في المنطقة عربية العربية ثروةً اجتماعية تعكس عمق التاريخ المشترك، وقال: لكن ذلك التنوع يضعنا أيضًا أمام تحديات التعايش والتفاهم المتبادل. وأضاف: يجب ألا يصبح هدفنا فقط القضاء على التمييز، بل إنشاء نموذج للعيش المشترك المستدام. هذا النموذج يتجاوز مجرد قبول التنوع؛ بل ليصبح عنصر قوة بتعاون جميع الأطراف المعنية، لنتمكن من بناء مجتمع يؤمن بأن العدالة هي حجر الأساس للسلام والتعايش
وفي السياق قال سعادة السيد عبد الله النعمة مدير عام متاحف مشيرب: هذه الاحتفالية بمثابة وقفة للالتزام بمسؤوليتنا الجماعية في القضاء على التمييز وبناء مستقبل قائم على العدالة والمساواة والتضامن للجميع. وأضاف: نحن في متاحف مشيرب نؤكد التزامنا بعالم خالٍ من التحيز العنصري. لافتاً إلى أن بيت بن جلمود هو المتحف الوحيد في العالم المخصص لقصة الرق في منطقة المحيط الهندي ويسلط الضوء على مكافحة الاتجار بالبشر والعبودية المعاصرة. وقال النعمة: نحن من خلال استضافة هذا المنتدى الإقليمي مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نعزز الحوار المفتوح حول حقوق الإنسان والتمييز العنصري.
من جهتها قالت السيدة بشرى الياس في كلمة نيابة عن السيد مازن شقورة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الاحتفالين بإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي وإحياء اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري واليوم الدولي ليس مجرد لحظة للتفكير في الماضي، بل فرصة للعمل الجماعي من أجل الحاضر والمستقبل. فالعنصرية والتمييز العنصري لم ينتهيا بإلغاء الرق أو تجارة الرقيق الأفارقة المستعبدين، ولا تزال آثارهما المدمرة مستمرة حتى يومنا هذا بالنسبة للسكان المنحدرين من أصل أفريقي - في شكل عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والإقصاء والعنف ضدهم. وأوضحت أنه بالرغم من التقدم المحرز خلال العقد الدولي الأول للمنحدرين من أصل أفريقي، لا تزال هناك تحديات مستمرة، ولا تزال العوائق الهيكلية والمنهجية تعيق الإعمال الكامل للحقوق، مما يستلزم بذل جهود متواصلة ومعززة، وأشارت إلى أن موضوع العقد الدولي الثاني” السكان المنحدرون من أصل أفريقي: الاعتراف والعدالة والتنمية “هو استمرار لموضوع العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي 2015-2024. والهدف الرئيسي لبرنامج الأنشطة هو تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمنحدرين من أصل أفريقي وحمايتها وإعمالها.
وحول ذكرى اليوم الدولي لاعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. قالت الياس: تعد الاتفاقية علامة فارقة في الجهود العالمية لمكافحة العنصرية والقضاء على التمييز العنصري وتعزيز المساواة. وأضافت: يتيح عام 2025 الفرصة لتقييم التقدم المحرز في مكافحة التمييز العنصري وتعزيز المساواة. كما أنه يوفر فرصة لتذكير الدول الأطراف بالتزاماتها بمكافحة العنصرية وتعزيز حقوق الإنسان؛ والدفع باتجاه إصلاحات قانونية وسياسات للتصدي للتمييز العنصري.
جنيف: 10 مارس 2025
أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنّ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من القضايا ذات الأولوية في قطر، منوهاً إلى النقلة النوعية التي حدثت مع مونديال قطر عام 2022 فيما يتعلق بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، خاصةً اتجاه تطوير الحق في الوصول ضمن كافة وسائل النقل، والفنادق، وجميع ملاعب كأس العالم، والمرافق المحيطة بها. والتي اعتبرها الجمّالي من أفضل الممارسات على مستوى العالم بشأن إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن المناقشة السنوية حول حقوق ذوي الإعاقة لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 58.
وقال الجمّالي: يتمثل دورُنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث رَصَدنا تطوراتٍ ملموسةً في سياسات الدمج في التعليم والعمل وتأمين خدمات الصحة والتأهيل والبنى التحتية. ودعا الجمّالي إلى ضرورة إيجاد قاعدة بيانات وطنية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتاً إلى الأهمية القصوى التي تمثلها قاعدة البيانات وطنياً وإقليمياً ودولياً؛ مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية إنشاء قاعدة بيانات وفقاً لمعايير واشنطن كإطار مرجعي دولي وضعَتْهُ منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع (الإسكوا). وقال الجمّالي: يواجه تطوير قاعدة البيانات تحدياتٍ في التغطية الكاملة، إضافةً
إلى التحدي الكامن في خصوصية البيانات وحمايتها، ودعا الدول الراغبة في إيجاد قاعدةِ بيانات وطنية شاملة لذوي الإعاقة للاستفادة من تجارب الدول التي قطعت شوطاً في هذا الميدان.
وأشار الجمّالي إلى أن دولة قطر أعلنتْ أنها تعمل على تطوير قاعدة بيانات وطنية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
الجمّالي: الرياضة سفير للتسامح والتعايش بين مختلف الشعوب
شاول: البطولة كانت احتفالاً بالوحدة والتنوع والروابط القوية بين مختلف الجاليات في قطر
24مارس 2025
توجت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منتخب الجالية الأوغندية بطلاً لبطولة (حقوق الإنسان الرمضانية لكرة القدم) في نسختها الثانية بعد تغلبه على منتخب الجالية الهندية بركلات الجزاء الترجيحية وحضر مراسم التتويج سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة السيد/ محمد باسواري كيزالا سفير الجمهورية الأوغندية لدى دولة قطر والسيد عوّاد الشمري منسق الفعاليات بالاتحاد القطري للرياضة للجميع وعدد من مسؤولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومسؤولي الجاليات المشاركة في البطولة.
فيما بلغ منتخب الجالية الأوغندية المباراة النهائية بعد تغلبه على منتخب الجالية النيجيرية بركلات الجزاء الترجيحية بينما بلغ منتخب الجالية الهندية نهائي البطولة الرمضانية بعد فوزه على منتخب الجالية النيبالية ٢/ صفر. في وقت خرج فيه خلال مرحلة المجموعات منتخبات الجاليات الكينية والبنغالية والغانية وانسحبت عن البطولة الجالية الفلبينية.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لقد جرت بطولة حقوق الإنسان الرمضانية والتي نظمتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع الاتحاد القطري للرياضة للجميع؛ في أجواء سادتها روح الإخاء والتنافس والحماس ولمسنا خلال مباريات البطولة كيف للرياضة بشكل عام لأن تكون سفيراً التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب. وأضاف الجمّالي: بعد النجاح الذي حققتاه النسختان الأولى والثانية من بطولة حقوق الإنسان الرمضانية لكرة القدم نحن نخطط لأن تفتح باب المشاركة لكافة الجاليات النشطة في دولة قطر. مشيراً إلى أن هنالك تفاعل واسع من منسقي الجاليات ومنسوبيها الذين جاؤا لتشجيع منتخباتهم في أجواء أسرية أضافت لهذه البطولة بعداً اجتماعياً هاماً من حيث المساهمة في تحقيق رسائل وأهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من تنظيم هذه البطولة. مؤكداً في الوقت نفسه على قدرة الرياضة ممارسة وتشجيعاً من إذكاء روح التعاون والإخاء بين المجتمعات باختلاف ثقافاتها وأعرافها ومعتقداتها، وقال الجمّالي: الرياضة كذلك لها القدرة هي توحيد لغة التخاطب للجميع في عالمً تسوده المحبة ويسوده السلام.
من جهته توجه السيد على جمعة شاول رئيس الجالية الأفريقية بالتهنئة لمنتخب الحالية الأوغندية لفوزي ببطولة (حقوق الإنسان لكرة القدم الرمضانية) والمنتخب الجالية الهندية ، الذي حصل على المركز الثاني ، ومنتخب الجالية النيجيرية الذي فاز بالمركز الثالث بعد مباراة صعبة ضد نيبال. وقال جمعة: لقد كان التنافس بين كل الجاليات المشاركة بالروح الرياضية الرائعة والعمل الجماعي والعزم ، مما حقق نجاحاً كبيراً في هذه البطولة. وعبر شاول عن امتنان الجالية الأفريقية (AUQATAR) للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم بطولة كرة قدم مجتمعية ناجحة جمعت بين كينيا ونيجيريا والهند والفلبين وغانا وبنغلاديش ونيبال وأوغندا. وقاا: كان هذا الحدث أكثر من مجرد مسابقة - بل كان احتفالًا بالوحدة والتنوع والروابط القوية الموجودة بين مختلف الجاليات في قطر. وأضاف: نحن نقدر الجهود المستمرة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الشمولية من خلال التوعية بالحق في الرياضة للجميع. وتوجه على جمعة شاول بالشكر للاتحاد القطري للرياضة للجميع لتعاونه الكبير وجهوده لإنجاح البطولة ولجميع الفرق المشاركة والمنظمين والمتطوعين والمشجعين الذين جعلوا هذا الحدث ممكنًا. قال: مثل هذه المبادرات لا تعزز المنافسة الصحية فحسب ، بل تعزز أيضًا روح العمل الجماعي داخل مجتمعاتنا المتنوعة.
قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لقد حققت قطر تقدماً ملحوظاً في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي انعكس في العديد من المبادرات والتطورات في مجالات مثل الصحة والتعليم والعمل و الضمان الاجتماعي والتنمية المستدامة. مؤكدة في الوقت نفسه أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً للفئات الأولى بالرعاية، ما يعكس التزامها العميق بتحقيق رفاهية جميع المواطنين والمقيمين.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها في مناقشات التقرير للدوري الشامل لدولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف وأشارت العطية إلى أن هنالك العديد من مشروعات القوانين قيد الدراسة لدى الجهات المختصة في الدولة وقالت هذه القوانين تمثل خطوة هامة للمزيد من تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة
وأكدت العطية على إيمان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باستمرارية إعمال مبادئ حقوق الإنسان بكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر مشيرة إلى أن الدولة ماضية في هذا الطريق بكل إصرار وعزم. وقالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نأمل أن تواصل الدولة تبني الإصلاحات القانونية التي تساهم في تعزيز الحماية والتمكين لجميع الأفراد، مما يعكس التزامها الكامل بحقوق الإنسان على جميع الأصعدة.
فرانسيز ميراي: حصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التصنيف ( أ) على مدار ٢٠ عام إنجاز محل تقدير واحترام
لجنة " فض المنازعات العمالية" مكّنت من ممارسة الحق في التقاضي
الدولة أعفت العامل من دفع أية رسوم متعلقة بالدعاوى العمالية
نظام حماية الأجور أدى إلى الالتزام بدفع أجور العمّال بشكل مستمرّ وفي المواعيد المحددة
الدولة توفر للمرأة نظاما صحيا متكاملا وفرصاً متساوية في العمل والتعليم
أثاناسيوس: نحو 70% من الشكاوى تُحلّ قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي، بفضل آليات التسوية المبكرة.
أوتاوا: 16 أبريل 2025
قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن دولة قطر حققت طفرة كبيرة في مجال المساواة الكاملة في التعليم والصحة والعمل، ووجود قاضيات كسابقة منذ العام 2010، إلى جانب انتساب النساء للسلك العسكري، والطيران المدني والمناصب الدبلوماسية والإشرافية، فضلاً عن الجهود الواسعة التي قدمتها الدولة حماية حقوق العمال وما حققته من المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال الإصلاحات والتطورات التشريعية المتسارعة التي أجرتها على قانون العمل القطري خلال السنوات السابقة.
جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين أجرتهما العطية بالعاصمة الكندية أوتاوا مع سعادة السيد أثاناسيوس هادجس، رئيس محكمة حقوق الإنسان في كندا، ومع سعادة السيدة فرنسيز ميراي، نائبة وزير المرأة والمساواة بين الجنسين والشباب في كندا
وخلال اجتماعها مع أثاناسيوس قدّمت العطية لمحة عن نشأة اللجنة، موضحة أنها تأسست عام 2002، في وقت كانت فيه الدولة قد تحولت إلى دولة مؤسسات، وقالت العطية: وإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تُعد من أبرز المؤسسات الوطنية في المنطقة، وتحمل التصنيف (أ) من لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) منذ عام 2010، وفق مبادئ باريس.
وأشارت إلى أن اللجنة شكلت فريق عمل دائم يعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، إلى جانب دورها في تقديم التوصيات للدولة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ومراجعة التشريعات ذات الصلة. كما أكدت أن الإدارة القانونية تُشكّل العمود الفقري للجنة نظرًا للدور المحوري الذي تضطلع به في مراجعة النصوص القانونية ومعالجة الشكاوى.
وأكدت العطية على حرص اللجنة على إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، بالتعاون مع الجهات التعليمية، وأكدت أن اللجنة تواصل جهودها في تعزيز دورها الإقليمي من خلال دعم الحث على تأسيس مؤسسات وطنية مماثلة في عدد من الدول العربية.
وقالت العطية: لقد قامت دولة قطر بإصلاحات كبيرة من أجل حماية وتعزيز حقوق العمال، منوهةً الى الدور الهام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تقديم التوصيات الاستشارية للجهات المختصة بالدولة واستقبال الالتماسات من العمال ومساعدتهم على إيجاد الحلول بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوعية العمال بحقوقهم من خلال الحملات والدورات التدريبية وغيرها من الأنشطة التوعوية.
وقدمت العطية لمحة حول أهم التطورات التشريعية في قانون العمل القطري خلال السنوات السابقة مشيرة إلى أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، منح في مادته الأولى الوافد للعامل حق الانتقال إلى صاحب عمل آخر وفق إجراءات تحددها وزارة العمل أن تأذن للمستقدم بإعارة العمال إلى صاحب عمل للعمل لديه مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما أجاز القانون للوافد، بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى بالإضافة إلى عمله الأصلي بعد الحصول على موافقة المستقدم. مشيرة إلى أن التعديل تضمن الإعفاء من مأذونية الخروج لجميع العاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل، بمنحهم الحق في مغادرة الدولة في أي وقت أثناء سريات عقد العمل.
وأوضحت العطية أن إنشاء لجنة " فض المنازعات العمالية" التي تختص بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل. قللت العبء على المحاكم، وأدت إلى تحسين ظروف ممارسة الحق في التقاضي وعززت من حماية حقوق العمال. وأوضحت العطية أن الدولة أعفت العامل من دفع أية رسوم متعلقة الدعاوى العمالية. مؤكدةً في الوقت نفسه أن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال حقق الحماية اللازمة للعمّال ومكنهم من صرف مستحقاتهم المالية دون الحاجة إلى انتظار جهات عملهم في حال تعسرها في الدفع، ووصفت العطية نظام حماية الأجور بالنظام الإلكتروني المتكامل وقالت: تم تطبيق هذا النظام بمبادرة من وزارة العمل ومصرف قطر المركزي وذلك لإدارة وتوثيق سير دفع رواتب العمّال بالمؤسسات وتم من خلاله التأكّد من التزام أرباب العمل بدفع أجور العمّال بشكل مستمرّ وفي المواعيد المحددة طبقا للقوانين والشروط التي ينصّ عليها قانون العمل.
وأضافت العطية: كذلك من أهم التطورات التشريعية قرار تحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف، والذي ينص على أن تُحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، خلال المدة من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام، ويقضي القرار بحظر العمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.
وفي سياق الدور التوعوي والخدمي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أشارت العطية إلى أن اللجنة أصدرت "كتيب الجيب للعامل" ب 11 لغة متداولة لدى العمّالة في دولة قطر ويتضمن التعريف بحقوق وواجبات الذين يرغبون في بالعمل في قطر بأسلوب يتناسب مع كافة المستويات المعرفية للعمال. وقالت العطية: إلى جانب ذلك تقدم اللجنة استشارات قانونية مجاناً للعمال من خلال التعاون مع نحو 30 من مكاتب المحاماة في دولة قطر.
من ناحيته رحّب سعادة السيد أثاناسيوس هادجيس – نائب رئيس محكمة حقوق الإنسان في كندا – بوفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقدّم عرضًا شاملًا حول طبيعة عمل المحكمة، موضحًا أنها جهة مستقلة لا تتبع النظام القضائي العادي وتختص بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالتمييز العصري.
وأشار إلى أن المحكمة تعتمد في عملها على عدد من القوانين الأساسية، أبرزها قانون المساواة في الأجور بين الجنسين، وقانون تسهيل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون العمل الذي يضمن تكافؤ الفرص في التوظيف. ولفت إلى أن من أبرز أسباب تأسيس المحكمة كان بطء المحاكم الوطنية التقليدية في إصدار القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، مما استدعى إنشاء جهة متخصصة تضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بكفاءة.
وأكد أثاناسيوس أن المحكمة تتمتع بصلاحيات قانونية واسعة، من بينها إصدار قرارات مُلزمة للتعويض وإنصاف الضحايا، وقال: أصدرت المحكمة قراراً تاريخياً يتعلق بالسكان الأصليين في كندا، والذي قضى بمنحهم تعويضات بلغت 20 مليار دولار كندي. كما أشار إلى أن نحو 70% من الشكاوى تُحلّ قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي، بفضل آليات التسوية المبكرة.
فيما أكد جانبا الاجتماع على ضرورة التعاون المشترك وذلك من خلال من اعداد دراسات وابحاث المشتركة وتبادل الخبرات واقامه الفعاليات من مؤتمرات دولية ودورات وورش وندوات تحقق أهداف الجانبين.
ولدى اجتماعها مع فرنسيز ميراي، نائب وزير المرأة والمساواة بين الجنسين والشباب أشارت العطية إلى أن دولة قطر حققت طفرة كبيرة في مجال المساواة الكاملة وقالت: تحصل المرأة على خدمات الضمان الاجتماعي وخدمات الإسكان، وفرص متساوية في التعليم. ويتاح للنساء العمل بنظام العمل المرن وتخصيص ساعات للرضاعة الطبيعية وإجازة أمومة مدفوعة الأجر، مع خدمات رعاية الطفولة. وأضافت: توفر دولة قطر نظاما صحيا متكاملا يتابع المرأة في مختلف مراحل الحمل ويوفر الدعم النفسي والصحي للمرأة، حتى الإنجاب وما بعده، وأوضحت العطية أن المرأة القطرية وتتولى عدة وزارات، ومناصب في السلك الدبلوماسي والحقل القضائي. وقالت: على الرغم من مصادقة دولة قطر على اتفاقية منع التمييز ضد المرأة، وأكدت العطية على مناهضة دولة قطر لأي عنف ضد المرأة وتعاقب عليه من خلال قانون العقوبات.
من جهتها عبّرت سعادة السيدة فرانسيس ميراي عن تقديرها لعمل اللجنة، مشيرة إلى أنها تعمل في قطر منذ أكثر من 20 عامًا وتحمل تصنيف (أ)، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا ومحل احترام. وناقشت مع سعادة مريم بنت عبدالله العطية جهود اللجنة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في في التوعية بمجال حماية الأسرة