بيانات اللجنة

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بإعلان العلا الصادر عن الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" في 5 يناير. بشأن تعزيز التنسيق والتكامل بين دول المجلس وإعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي ... وكذلك الأجواء الإيجابية والبيانات الرسمية في المؤتمر الصحفي للقمة بشأن المصالحة الخليجية وحل الأزمة.

كما ترحب اللجنة بفتح المملكة العربية السعودية للأجواء والحدود البرية والبحرية.

وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إعلان العلا خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح نحو حل أزمة الخليج والرفع الكامل للإجراءات الناتجة عنها.

وتذكّر اللجنة كافة الأطراف بمسؤولياتها في معالجة أثر القيود التي فرضتها الأزمة ، لا سيما في مجال الحقوق الفردية والجماعية ، مما يساهم في دعم تطلعات شعوب الخليج نحو الاستقرار والسلام واحترام حقوق الإنسان.

وتحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تكثيف الجهود لإنشاء آليات فاعلة للوساطة وفض المنازعات بين أعضائه بما يحقق حماية حقوق شعوب الخليج ويضمن ذلك. لن يتكرر الحادث في المستقبل.

تعطي التجربة المريرة لمنطقتنا الخليجية تفكيرًا جادًا في الحاجة إلى تضافر جهود الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتجنيب الناس ويلات الأزمات السياسية من خلال إقامة حوار شامل لتقديمه. مقترحات ومبادرات من شأنها تعزيز وحدة الخليج والسلام والوئام الأهلي.

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالقرار الثاني لهيئة البث البريطانية “Ofcom” إدانة قناة أبو ظبي لبثها مقابلة تلفزيونية سجلت على شكل اعترافات مزعومة مع المواطن القطري حمد الحمادي أثناء اعتقاله تعسفياً في سجون أبو ظبي عام 2013.

وجاء في القرار أن قناة أبو ظبي التابعة للمجموعة الإعلامية شركة أبو ظبي للإعلام Abu Dhabi Media Company PJSC “ADMC” والتي تمتلك رخصة صادرة عن”Ofcom” قامت بتاريخ 22 يونيو 2017 ببث المقابلة المسجلة تحت عنوان “اعترافات عميل المخابرات القطري في تشويه سمعة الإمارات”، حيث اعتبر القرار أن بث المقابلة رغمًا عن إرادة السيد حمد الحمادي الذي عذب وعومل معاملة مهينة في السجن، اعتبر خرقاً جسيماً لقواعد العدالة والانصاف المنصوص عليها في لوائح “Ofcom” وتنتهك قواعد الخصوصية، وتوعد القرار بإنزال عقوبات قانونية على القناة لانتهاكها الخطير للقواعد رقم (7.1 و 8.1) من المدونة الناظمة لمؤسسة البث، هذا وسوف تحدد “Ofcom” خلال الأسابيع القادمة نوعية العقوبات التي ستتخذها ضد تلك القناة.

تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا القرار، الصادر في خلال أقل من شهر بعد القرار الأول في قضية د. الجيدة، إدانة قطعية على الانتهاكات الممنهجة والخطيرة لقناة أبوظبي و من ورائها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لأبسط المبادئ و القواعد الأساسية لحقوق الإنسان.

يظهر هذا القرار الثاني مستوى التدني في أخلاقيات المهنة الإعلامية الذي وصلت إليه قناة أبوظبي الحكومية واستعمالها من طرف السلطات الإماراتية كأحد الأذرع الأساسية في التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان و تشويه سمعة المواطنين القطريين وتوجيه الاتهامات الباطلة لهم و التحريض عليهم.

كما أن هذا القرار لا يدع أدنى مجالا للشك في تورط قناة أبوظبي الحكومية في تلك الممارسات ويشكل قاعدة قانونية في ملاحقة و محاكمة القنوات الفضائية لدول الحصار التي تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان و أخلاقيات مهنة الصحافة، كما تجعل من إدانة قناة أبوظبي الحكومية مثال لعدم الإفلات من العقاب.

لقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء سنوات الحصار برصد وتوثيق كافة انتهاكات وسائل اعلام دول الحصار وتتعهد بالمضي قدما نحو مقاضاة تلك الوسائل التي تهدد السلم والاستقرار وتنشر خطاب الكراهية والعنصرية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة، بشأن الاختفاء القسري للمواطن القطري/ علي ناصر علي جار الله، البالغ من العمر ٧٠ عاما، وابنه عبدالهادي، البالغ من العمر ١٧ عاما، في المملكة العربية السعودية، حيث دخل المواطن القطري وابنه المملكة العربية السعودية بموجب تصريح عائلي يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2019م.

وتفيد المعلومات الواردة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنهما قد اختفيا قسرياً يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019م، الساعة الواحدة ظهراً، في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إلقاء القبض عليهما من قبل السلطات السعودية, وإخفائهما إلى مكان غير معلوم.

وتدين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، هذا الإخفاء القسري للمواطن القطري وابنه والذي يخالف كافة المواثيق الدولية والإقليمية وخاصة المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة (14) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لما فيه من انتهاك واضح لحقهما في الحرية والأمان.

وتُعبّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذا الاختفاء القسري، خاصة وأن السلطات السعودية انتهجت في الفترة الأخيرة سياسة الإخفاء القسري لعدد من المواطنين القطريين بسبب الأزمة السياسية.

إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تُحمل المملكةَ العربية السعودية كامل المسؤولية عن حياة المواطن القطري/ علي ناصر علي جار الله، وابنه/ عبدالهادي، وسلامتهما الجسدية والصحية. وتُطالب السلطات السعودية بالكشف عن مصيرهما والإفراج الفوري عنهما.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبشكل عاجل، كلاً من المفوض السامي لحقوق الإنسان والفريق المعني بالاختفاء القسري ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة الممنهجة ضد المواطنين القطريين.

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بقرار هيئة البث البريطانية “Ofcom” إدانة قناة أبو ظبي لبثها مقابلة تلفزيونية سجلت على شكل اعترافات مزعومة مع المواطن القطري د. محمود الجيدة أثناء اعتقاله تعسفياً في سجون أبو ظبي عام 2013.

وجاء في القرار أن قناة أبو ظبي التابعة للمجموعة الإعلامية شركة أبو ظبي للإعلام Abu Dhabi Media Company PJSC “ADMC” والتي تمتلك رخصة صادرة عن”Ofcom” قامت بتاريخ 28 يونيو 2017 ببث المقابلة المسجلة تحت عنوان “محمود الجيدة والتنظيم السري في الامارات”، حيث اعتبر القرار أن بث المقابلة رغمًا عن إرادة د. الجيدة الذي عذب وعومل معاملة مهينة في السجن، اعتبر خرقاً جسيماً لقواعد العدالة والانصاف المنصوص عليها في لوائح “Ofcom” وتنتهك قواعد الخصوصية، وتوعد القرار بإنزال عقوبات قانونية على القناة لانتهاكها الخطير للقواعد رقم (7.1 و 8.1) من المدونة الناظمة لمؤسسة البث.

تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا القرار، بداية لإحقاق العدالة وإنصاف المواطن القطري، الذي تعرض إلى الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة المُهينة من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما قامت قناة أبو ظبي بمحاولة إلصاق تهم الإرهاب به وبدولة قطر.

يعتبر قرار إدانة قناة أبو ظبي الحكومية وإلحاق العقوبة بها؛ سابقة تاريخية، يفتح الطريق لردع مثل هذه القنوات من استخدام الفضاء الإعلامي من أجل بث الكراهية والترويج للأكاذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما يمنع من استغلال رخص مسجله في دول تحترم سيادة القانون من أجل تزييف الحقائق وتسويق أجندات مشبوهة.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أنه ومنذ اليوم الأول لاعتقال د. الجيدة تابعت قضيته وقدمت له الدعم القانوني والنفسي ومساعدته في إعداد الملفات اللازمة لملاحقة المتورطين، مع العلم بوجود قضية أخرى بانتظار الفصل فيها قريباً من طرف هيئة البث البريطانية “Ofcom” وسوف تبذل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كل ما بوسعها لرفع الظلم عما لحق بالمواطنين والمقيمين نتيجة الحصار الظالم.

إن استمرار الحصار الجائر ضد دولة قطر وما رافقه من إجراءات تعسفية أحاديه الجانب للعام الثالث على التوالي، فاقم من معاناة المواطنين والمقيمين في دولة قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 4275 شكوى.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استمرار دول الحصار في استهداف الشعوب وضرب النسيج الاجتماعي الخليجي، بانتهاكاتها الصارخة للاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وذلك وسط تنكر تام لكافة النداءات الدولية الصادرة عن المنظمات والبرلمانات والحكومات عبر العالم.

إن تخفي دول الحصار تحت غطاء الوساطة الخليجية دون تجاوب فعلي معها، مع رفضها لأي جهود إقليمية أو دولية، إنما الغرض منه هو التنصل من مسؤولياتها في حل الأزمة الإنسانية وإطالة أمد الانتهاكات والإضرار بشعوب المنطقة.

وفي هذا الصدد تعلن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لفشل كل المحاولات لثني تلك الدول عن انتهاكاتها، كما تعبر عن صدمتها الشديدة من عدم معالجة المنظومة الخليجية لتداعيات الأزمة الإنسانية للحصار الجائر.

هذا وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان موقفها الداعي إلى الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة وإنهاء معاناة الضحايا وإنصافهم قبل الشروع في أية حلول سياسية، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما تنبه – اللجنة الوطنية لحقو الإنسان – إلى أن إهمال ملف رفع الغبن عن الضحايا وتعويضهم سوف يؤدي لا محالة إلى تعميق الهوة وتمزيق اللحمة الخليجية وفقدان الثقة في المنظومة الخليجية.

وعليه، تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمينَ العام لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تحمل مسؤولياته والإسراع في حل التداعيات الإنسانية للأزمة قبل الحديث عن أية مبادرات سياسية.

وإذ تسجل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بارتياح كبير تحركات دولة قطر أمام المنظمات والمحاكم الدولية لإنصاف الضحايا وتعويضهم وكشف انتهاكات دول الحصار للرأي العام الدولي، فإنها تطالبها بالاستمرار في تلك التحركات وتذكرها بواجباتها تجاه الحفاظ على حقوق الضحايا وعدم التنازل عن تعويضهم تحت أية ضغوطات أو ذرائع من أية جهة كانت.

ختاماً، تشيد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمواقف المنظمات الدولية الحقوقية في توثيق الانتهاكات وإدانة دول الحصار على راسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي وتتعهد أمام الضحايا والرأي العام بالاستمرار في جهودها لفضح ومقاضاة تلك الدول والتنسيق مع كافة المنظمات والهيئات بهذا الشأن، مهما كانت مألات حل الأزمة.

تُعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر عن ارتياحها، بشأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر ولا تزال؛ لمواجهة
تفشي جائحة كورونا (COVID-19) ، وتؤكد على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع بكل فئاته على حد السواء في إعطاء الأولوية
للحق في الصحة للجميع واحترام حقوق الإنسان دون تمييز.

وإذ تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الخطوات الحكومية المتخذة من إجراءات احترازية واسعة لتعزيز الوقاية وحماية المجتمع من
التداعيات المحتملة، منذ تسجيل أول حالات الإصابة به، وحتى الآن. فإنها تؤكد على أهمية الحملات التوعوية التي تقوم بها وزارتا
الصحة والداخلية، والجهات المعنية الأخرى لتوعية السكان حول أهمية التزام منازلهم ومنع التجمعات في الأماكن العامة، وغيرها من
الإجراءات بهدف توفير الوسائل الكافية للحد من انتشار هذا الوباء .

هذا وتحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المختصة بالمضي قدماً بإجراءاتها في إطار توسيع نطاق الاستجابة لمواجهة هذا الوباء،
وعلى أن تتسق هذه التدابير مع معايير حقوق الإنسان وتتناسب مع حجم المخاطر التي تهدد صحة المجتمع .

وتنبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن هذه الإجراءات والقيود المتخذة هي من قبيل التدابير الاستثنائية التي تتخذ فقط عندما يكون
ذلك مبرراً وضرورياً، مع تأكيدها على أهمية تأمين وصول الغذاء والماء والسلع الأساسية وتوفير الرعاية الصحية والخدمات اللازمة للجميع
دون تمييز، على أن يشتمل ذلك تعزيز إجراءات حماية الفئات الأكثر ضعفاً في هذا الظرف الاستثنائي لاسيما الأشخاص الذين يعانون من
الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن العمالة الوافدة.

وبدورها، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستكثف عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية، على القيام بالزيارات الميدانية، للأماكن المخصصة
للحجر الصحي وأماكن الاحتجاز ومساكن العمال، للتأكد من توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتشيد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الوقت ذاته، بالوعي المجتمعي وبالتجاوب الواسع من قبل المواطنين والمقيمين مع الإجراءات
الاحترازية، كما تؤكد على تعزيز روح التضامن بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهما من أصحاب المصلحة، والمعنيين
بالجهود التوعوية والوقائية.

ختاماً، لا يفوت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر توجيه خالص الشكر والامتنان للطواقم الطبية، وكذلك اللجنة العليا لإدارة
الأزمات وجميع موظفي الأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة على جهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا.

في الوقت الذي كانت تأمل فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، من السلطات السعودية حل الأزمة الإنسانية ورفع الانتهاكات وتعويض الضحايا من جراء الحصار، طالعتنا السلطات السعودية عبر بيان بثّته وكالة أنبائها بتاريخ ٧ سبتمبر 2019، قامت من خلاله بمحاولة تضليل الرأي العام وتقديم ذرائع واهية لتبرير الانتهاكات والعقوبات والإجراءات التعسفية أحادية الجانب كما ذهبت أيضاً إلى الادعاء بأنها عالجت تلك الانتهاكات الناجمة عن الحصار.

مرة أخرى؛ تقوم السلطات السعودية بمحاولة فاشلة لخداع الرأي العام والمجتمع الدولي، من خلال إعطاء إحصاءات وأرقام مضللة للتغطية على انتهاكاتها في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

إن سياسة ومحاولات إخفاء الحقائق لن تُجدي نفعاً للسلطات السعودية ولن تمنع عنها الإدانة والمطالبة بتعويض الضحايا والكف عن انتهاك حقوقهم.

لقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بدء الحصار، بالتواصل مع الجهات الحقوقية المعنية بالمملكة العربية السعودية لإزالة الأضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم، دون أن تتلقى أي استجابة منها، كما لم تسمح السلطات السعودية للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارتها في نوفمبر 2017م لتقييم اثار هذه التدابير على حقوق الإنسان إلى جانب عدم تجاوبها مع خطابات المقررين الخواص والمنظمات الدولية، بل أكد التقرير المرفوع لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والأربعين خلال الفترة من 9 الى 27 سبتمبر 2019م، والصادر عن المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان بفقرته (38) على أنه “لا تزال التدابير القسرية التي تفرضها مجموعات شتى من بلدان الخليج على قطر سارية”.

إن ما تتعرض له دولة قطر من إجراءات وعقوبات أحادية الجانب هو حصار مكتمل الأركان ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر وفي ذلك انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان لا يمكن تبريرها تحت أية ذريعة كانت وذلك بشهادة التقارير الدولية، حيث أن غالبية الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السعودية موثقة لدى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبعض الوكالات الدولية المتخصصة، وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها ماضيةٌ في تزويد هذه المنظمات بكافة البيانات والوثائق المطلوبة، وعلى السلطات السعودية – إن صدقت فيما تدعيه، أن تتخذ الآتي:
أولا:
السماح للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة المملكة العربية السعوديةـ لتقييم الانتهاكات الناجمة عن التدابير القسرية التي اتخذتها السلطات السعودية.

ثانيا:
الموافقة على إنشاء لجنة تقصي حقائق من طرف مجلس حقوق الإنسان لزيارة المملكة العربية السعودية للوقوف على ما تدعيه من عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان جراء الحصار.

ثالثا:
الاعتراف باختصاص محكمة العدل الدولية طبقا للمادة (22) من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري للنظر في ادعاءاتها بعدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان من جراء الحصار.

تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يبدأ بالاعتراف بدور الآليات الدولية للحماية والمساءلة، وليس بمجرد الادعاء عبر بيانات لإلهاء الرأي الدولي وتضليله.

تُرحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بالقرار الصادر عن اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، بشأن قبول الشكوتين، من حيث الاختصاص، اللتين تقدمت بهما دولة قطر ضد كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، نتيجة الإجراءات التمييزية التي فرضت على مواطنيها منذ يونيو 2017م، وما خلفه ذلك من انتهاكات جسيمة على المواطنين والمقيمين، وتأتي هاتين الشكوتين وفقاً للمواد (11) و(12) و(13) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965م.

وإذ تُعبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بالغ ارتياحها لهذا القرار فإنها تعتبره خطوة مهمة نحو اعتراف اللجنة الأممية بأن ما جرى من انتهاكات ضد مواطني ومقيمي دولة قطر يدخل ضمن نطاق واختصاص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ويؤكد مجدداً – وبما لا يدع مجالا للشك – أن الانتهاكات والعقوبات الجماعية التي تفرضها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إنما هي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية.

يعد هذا القرار التاريخي، بمثابة تفنيد للادعاءات، والمغالطات الإعلامية، وتصريحات المسؤولين لتلك الدولتين، كما يعد انتصارا مبدئيا للضحايا، يسبق صدور القرار النهائي المرتقب من اللجنة الأممية، بإدانة الإجراءات التمييزية العنصرية التي ما فتئت دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تمارسها ضد مواطني ومقيمي دولة قطر.

وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا القرار إنجازاً هاماً قد تحقّق بقبول النظر في الشكوتين من حيث الشكل والمضمون، كما يعدّ خطوة إلى الأمام نحو إنصاف الضحايا وتعويضهم على الانتهاكات والضرر الذي لحق بهم جراء الحصار الجائر.

‎

تشدّد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أنه رغم كل الجهود الدولية لمناهضة التمييز العنصري في العالم، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تعنّتهما، وتحديهما للقوانين، والاتفاقيات الدولية، عبر اتخاذ إجراءات عقابية في حق مواطني ومقيمي دولة قطر، ترتقي إلى جرائم التمييز العنصري؛ بل إن تلك الممارسات باتت نهجاً قائما في سياستهما، وعلاقاتهما الدولية.

كما أن القرار الصادر عن اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، يعدّ بمثابة إدانة جديدة، تضاف إلى إدانات سابقة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، كتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ديسمبر 2017م، وقرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 23 يوليو 2018م بشأن التدابير المؤقتة، وقرارات البرلمان الأوروبي، وتقارير كل من المنظمات الدولية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.

إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تتطلّع خلال الأشهر القادمة إلى صدور قرار من اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يدين بصفة نهائية، ومعلنة الإجراءات التمييزية والعنصرية، لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في حق مواطني ومقيمي دولة قطر.

كما تخلص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا إلى تأكيد إصرارها، وتمسكها ــ أكثر من أي وقت ــ بالدفاع عن حقوق الضحايا، الذين تستمر معاناتهم منذ بدء الحصار الجائر، الذي تفرضه كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية.

تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معلومات من مصادر موثوقة، تفيد بأن صحة الطالب القطري ــ المعتقل تعسفياً بسجون المملكة العربية السعودية ــ قد تدهورت جراء الظروف القاسية للاحتجاز التعسفي والإهمال المتعمد.

علما بأن هذا الطالب القطري كان مختفٍ قسرياً منذ 6 يوليو 2018م، قبل أن تعلن السلطات السعودية عن مكان احتجازه في مايو الماضي لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري غير الطوعي، وحسب المصدر؛ يوجد الطالب القطري في سجن انفرادي منذ تاريخ اعتقاله، ويتعرض للتعذيب لنزع اعترافات بأعمال لم يرتكبها.

وتبدي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قلقها العميق إزاء المعلومات والتقارير التي تفيد بتدهور صحته في الفترة الأخيرة جراء التعذيب والإهمال المتعمد الذي يتعرض له في حبسه الانفرادي دون عرضه على الطبيب لتلقي الرعاية الصحية والعلاج اللازم.

وتدين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الاعتقال التعسفي، الذي يخالف كافة القوانين والاتفاقيات الدولية، وخاصة المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تُحمل السلطات السعودية كامل المسؤولية عن حياة عبد العزيز سعيد عبد الله، الطالب القطري، وسلامته الجسدية والصحية، كما تطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنه.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبشكل عاجل كلاً من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والفريق المعني بالاحتجاز التعسفي، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة ضد هذا المواطن القطري.

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح المواطن القطري، محسن صالح سعدون الكربي، والذي كان مختفياً قسرياً لدى السلطات السعودية منذ 21 إبريل 2018م، الذي حرم من أبسط حقوقه الأساسية في الاتصال بأسرته أو محاميه، كما عجزت أسرته عن تحديد مكان احتجازه، أو معرفة التهمة الموجهة له طيلة فترة اختفائه القسري.

لقد كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، على اتصال دائم بالهيئات الأممية والمنظمات الدولية والفريق المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة، لمطالبة المملكة العربية السعودية بالكشف عن مكان هذا المواطن القطري والمطالبة بإطلاق سراحه.

وهنا تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السلطات السعودية بتعويض المواطن القطري – محسن الكربي – عن الضرر الذي لحق به خلال فترة إخفائه قسرياً.

كما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات السعودية أيضاً، بالإفراج الفوري عن الطالب القطري – عبدالعزيز سعيد عبدالله – والمعتقل تعسفياً بسجون المملكة منذ يوليو ٢٠١٨، دون عرضه للمحاكمة. وتدعو الهيئات الأممية والمنظمات الدولية إلى إجراء تحقيقات واسعة في انتهاكات السلطات السعودية وارتكابها مخالفات جسيمة وممنهجة وإجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين.

كذلك تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، كلاً من المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، لاتخاذ اجراءات سريعة لإطلاق سراح الطالب القطري المعتقل تعسفياً لدى السلطات السعودية.

تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بارتياح بالغ قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 14 يونيو 2019 برفض الشكوى المقدمة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التدابير الوقتية ضمن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضمن نزاعها مع دولة قطر، حيث رفضت المحكمة طلب الإمارات إلزام دولة قطر بعدد من الإجراءات والتي منها: سحب دولة قطر فوراً شكواها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اللجنة الأممية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، ومنع منظماتها الوطنية، ووسائل الإعلام من نشر الاتهامات الموجهة ضد الإمارات في القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، إلى غير ذلك من الإجراءات.

وإذ ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية؛ فإنها تعتبره خطوة أساسية تضاف إلى القرار الأول الصادر من المحكمة في 23 يوليو 2018 م، من أجل إنصاف الضحايا، ودليل آخر على سلامة التحركات القانونية لدولة قطر، وأن اللجوء إلى كافة الوسائل والآليات الدولية لا يعتبر تصعيداً، وإنما حقاً شرعياً – تكفله الاتفاقيات الدولية لتحقيق العدالة – إنصافا وتعويضاً للضحايا.

وقد جاء هذا القرار الهام من المحكمة ليفند أيضاً الادعاءات الإماراتية ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحاولات التشكيك في مصداقيتها من خلال المسؤولين الإماراتيين.

وترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنّ سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة ــ للتغطية على جرائمها، والانتهاكات التي ارتكبتها بحق الشعب القطري والشعوب الخليجية ــ لن تجدي نفعا ولن تمنع عنها الإدانة والمساءلة الدولية.

وختاماً؛ تهنئي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضحايا الحصار ومنظمات حقوق الإنسان بالانتصار الثاني المحقق في المسار القضائي الذي بدأته دولة قطر، وذلك إلى غاية وقف جميع أنواع الانتهاكات الناجمة عن الحصار، وإنصاف المتضررين، وجبر الضرر عنهم.

تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكل أسف، و استنكار الحملة التشويهية التي يقوم بها بعض المسؤولين ، في دولة الإمارات العربية المتحدة، حول التشكيك في مصداقيتها من خلال اتهامات جزافية، و تحريضية ضدها، و إذ تعتبر اللجنة الوطنية هذه الحملات الشرسة التي تشن ضدها من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة محاولة فاشلة، تضاف إلى محاولات سابقة تهدف لتشويه، و إعاقة عملها ، كمؤسسة وطنية مستقلة حاصلة على تصنيف ( أ ) من طرف لجنة الاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

إن هذه الحملات التي تتعرض لها اللجنة الوطنية، هي جزء من الحملات التشويهية التي دأبت عليها حكومة الإمارات لشن هجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ، و المنظمات الدولية، مثلما قامت به ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، و منظمة العفو الدولية، و منظمة هيومن رايتس ووتش و غيرها.

كما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة في السابق بتقديم شكوى ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، و التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لكن دون جدوى بل أكدت تلك الجهات على دعمها لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و تشجيعها على الإستمرارية.

تستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشدة التصريحات الأخيرة لوزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش، التي تضمنت اتهامها بتزوير الوثائق، والتقارير الدولية ، وإذ تحتفظ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحقها في اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية، للرد على هذه الأكاذيب ، والافتراءات، إلى جانب مخاطبة المقرر الخاص المعني بحالة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ولا تستغرب اللجنة الوطنية مثل هذه الاتهامات من مسئول يعتبر المسار القانوني و التحرك الدبلوماسي ، ” منطق العاجز المتكابر “؛ بينما هذه التحركات، هي المسار الحضاري للدول التي تعترف بالشرعية الدولية، و منظومة حقوق الإنسان، والقيم الإنسانية.

و تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه، و بالرغم من كل هذه المحاولات الفاشلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن ذلك لن يثنيها عن الاستمرار في عملها وفقاً لمبادئ باريس، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان عن كشف الانتهاكات الإماراتية ليس فقط على مواطني ومقيمي دولة قطر، وإنما على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لما لحقهم ممن أضرار جراء هذا الحصار الجائر، هذا إلى جانب العمل على إنصاف الضحايا وتعويضهم.

لا تزال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ترصد استمرار انتهاكات حقوق الانسان من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بالمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية والمبادئ الإنسانية، ولا تزال الأسر المشتركة تواجه مستقبًلا مجهولاً ما أدى إلى تمزق العائلات المشتركة ، فحياة آلاف من الأسر المشتركة في منطقة الخليج العربي لم تعد كما كانت من قبل؛ بسبب القيود الشديدة التي فرضتها دول الحصار على العلاقات مع دولة قطر.

وكان آخر تلك الحالات ما رصدته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر من منع بعض أفراد الأسر المشتركة من مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توجد فيها حاليًا مواطنة إماراتية تدعى السيدة/ شقراء محمد عبيد، متزوجة من مواطن قطري؛ يدعى السيد/ فهد عبدالله ذياب، وكانت هذه السيدة قد غادرت دولة قطر بتاريخ 23 يناير 2019م برفقة طفليها (ذياب يبلغ من العمر سنتان، وعبدالله يبلغ من العمر 4 أشهر) الذين يحملان الجنسية القطرية، لزيارة أسرتها في الإمارات وهي الآن ممنوعة من المغادرة مع طفليها لدولة قطر، هذا إضافة لعدد 87 حالة انتهاك للحق في لم شمل الأسر وثّقتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية حتى الآن.

وتستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان استمرار السلطات الإماراتية في عدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية رقم 172 المعتمد في 23 يوليو 2018، الذي يذكر دولة الإمارات العربية المتحدة بواجبها في الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ وذلك باتخاذ تدابير مؤقتة بغرض الحفاظ على حقوق محددة، أولها لم شمل الأسر المشتركة التي قُسمت عائلاتها، على الرغم من النداءات الدولية، وتقارير المنظمات الدولية بذلك.

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر السلطات الإماراتية بالالتزام بقرار محكمة العدل الدولية رقم 172 المـؤرخ في 23 يوليو 2018 وبالسماح للمواطنة الإماراتية وطفليها من الخروج فورًا من دولة الإمارات العربية المتحدة.

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بمجموعة التشريعات الصادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وقالت اللجنة في بيان اصدرته اليوم: هذه الخطوات تؤكد على مواصلة الجهود لترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

نص البيان

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بمجموعة التشريعات الصادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بتاريخ 4 سبتمبر 2018م، بما يؤكد على مواصلة الجهود لترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

وتثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الخطوات الإصلاحية والمتمثلة في إصدار المرسومين رقمي 40 و41 لسنة 2018م بانضمام دولة قطر للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تكون لهما قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لدولة قطر، باعتبار أن هذين العهدين يمثلان شرعية دولية هامة استوعبت جميع أحكام حقوق الإنسان بشكل عام، ويعتبر انضمام الدول إليهما مؤشراً إيجابياً في موقفها من حقوق الإنسان وتطبيقاتها.

كما تثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بموجب القانون رقم 13 لسنة 2018 م، بما يكفل حق الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل دون أية قيود، وهو ما يعمل على تعزيز وحماية الحق في حرية التنقل والسفر.

وتُشيد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالنقلة النوعية في مجال ترسيخ الحق في الإقامة بدولة قطر والمتمثلة في إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018م بشأن الإقامة الدائمة، الذي يُعدّ قفزة تشريعية تعزز مكتسبات حقوق الإنسان في دولة قطر، حيث سيمنح هذا القانون للمتمتعين بأحكامه عدداً من الحقوق والامتيازات ومعاملتهم معاملة المواطنين في عدد من المجالات.

كما تشيد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بإصدار القانون رقم 11 لسنة 2018، بتنظيم اللجوء السياسي، الذي يأتي تنفيذاً لما نصت عليه المادة 58 من الدستور الدائم لدولة قطر التي كفلت الحق في اللجوء السياسي، ويمثل استجابة لما اقترحته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهذا الشأن، ويضع دولة قطر موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط حيث يُـعدّ هذا التشريع الأول من نوعه في المنطقة.

هذا وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن كل تلك الخطوات الإصلاحية تتطابق مع ما سبق وأوصت به في تقاريرها السنوية السابقة، وتمثل استجابة قوية ودعماً لها في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر، وتتطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الاستمرار وتحقيق المزيد من الخطوات الإصلاحية على الصعيد التشريعي في مجال حقوق الإنسان في ضوء ما أوصت به في تقاريرها المختلفة، وعلى النحو الذي يتلاءم مع مكانة دولة قطر على الصعيدين الدولي والإقليمي.

(نص البيان)

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولية بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠١٨ بشان التدابير المؤقتة طبقا للقضية المرفوعة أمامها من دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للمادة ٢٢ من اتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري وهو ما يصب في صالح المتضررين من القرارات والإجراءات التمييزية التي اتخذتها السلطات الإماراتية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

حيث أقرت المحكمة في حكمها على وجوب احترام الإمارات العربية المتحدة لالتزاماتها الدولية ووقف الانتهاكات فورا والسماح للطلبة بمزاولة دراستهم في حال رغبتهم في ذلك أو استرجاع وثائقهم الدراسية وتسهيل انتقالهم إلى جامعات اخرى إلى جانب عودة الأسر المشتركة والحق في اللجوء للقضاء الإماراتي خاصة بالنسبة للملاك، كما يؤكد القرار على حجية كافة الوثائق المقدمة الى المحكمة الدولية خاصة تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتقرير منظمة العفو الدولية وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الى جانب ان الانتهاكات المثارة من طرف دولة قطر تدخل ضمن النطاق القانوني للاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.

وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا القرار خطوة مهمة ومفصلية نحو استصدار القرار النهائي من المحكمة الدولية لاحقا بغرض إنصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار الناجمة بحقهم كما تعتبره إدانة دولية من أكبر جهاز قضائي في منظومة الأمم المتحدة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يعتبر القرار غير قابل للاستئناف او الامتناع عن التنفيذ وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلطات الإمارات العربية المتحدة بسرعة التنفيذ والتقيد بأحكام القرار.

وتلفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتباه كافة المواطنين القطريين المتضررين والراغبين في الذهاب الى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل لم شمل أسرهم، او إكمال تعليمهم، او استرجاع وثائقهم او متابعة مصالحهم وممتلكاتهم او الراغبين في اللجوء للقضاء الإماراتي، طبقا لقرار محكمة العدل الدولية، أنه في حالة وجود أي عقبات او عراقيل من طرف السلطات الإماراتية، يرجى التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الأرقام الساخنة التالية: 33297777 974+ / 33296666 974+

ويأتي هذا القرار ليفند كل ادعاءات الإمارات ودول الحصار، ويثبت بما لا يترك مجالا للشك ان الإجراءات المتخذة إنما هي عقوبات جماعية تمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر واستهدافهم جراء هذا الحصار الجائر، كما يساهم هذا القرار في دعم كافة القضايا المطروحة امام الجهات الدولية الأخرى ضد دول الحصار الأخرى.

وتثمن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر التحرك القضائي للحكومة القطرية أمام محكمة العدل الدولية من أجل انصاف الضحايا واسترجاع حقوقهم وتدعوها لمزيد من التحرك القانوني والقضائي ضد كافة دول الحصار.

وتنوه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أنها مستمرة في بذل كافة الجهود المحلية والدولية لمساءلة السلطات الإماراتية ودول الحصار في كافة المحافل الدولية وتحديد مسؤوليتهم الدولية والجنائية.

كما تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا القرار بمثابة انتصار للعدالة والقانون الدولي ونقلة أساسية لمناهضة عدم الإفلات من العقاب وتحديد المسؤولية الدولية للإمارات عن الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب القطري.

(نص البيان)

اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر على البيان الصادر من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الامارات العربية المتحدة، والذي تدعي فيه السلطات الاماراتية أنها لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد المواطنين القطريين عن دولة الامارات منذ ٥ يونيو 2017، حيث تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن ذلك البيان ما هو الا بيان تضليلي احتوى على كثير من المغالطات الواضحة للعيان بغرض الهروب من المسؤوليات القانونية والحقوقية المترتبة على الانتهاكات التي قامت بها السلطات الاماراتية منذ بدء الحصار والمستمرة فيها حتى الآن، كما أنه محاولة يائسة من السلطات الاماراتية لتحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي وفي مواجهة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية التي أدانت على نحو واضح وصريح ما اتخذته دولة الامارات العربية المتحدة من إجراءات وما اقدمت عليه من قرارات تعسفية ترتبت عليها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، حيث أمرت السلطات الاماراتية ومنذ بداية الحصار على دولة قطر في 5 يونيو 2017، بطرد المواطنين القطريين من أراضيها وعودة مواطنيها من دولة قطر في غضون 14 يوماً، وفرضت قيوداً مفاجئة على السفر للجميع دون مراعاة للحالات الانسانية، وهو ما أكدت عليه التقارير الصادرة من المنظمات الدولية وبعض الوفود البرلمانية التي زارت دولة قطر بعد بدء الحصار ووثقته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر في تقاريرها المتعاقبة لمئات الحالات التي تم طردها من قبل السلطات الاماراتية دون مراعاة للجوانب الانسانية للأسر المشتركة والطلاب القطريين وأصحاب الاملاك والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى ومتلقي العلاج والخدمات الطبية لديها، في انتهاك صارخ لما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

كما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر على ما اشارت إليه في بياناتها السابقة ومنها بيانها الصادر في 11 يونيو 2017 بشأن مراعاة الحالات الانسانية للأسر المشتركة، وبيانها الصادر في 26 يونيو 2017 بشأن انتهاك حق الطلبة القطريين الذين كانوا يتلقون تعليمهم في الجامعات الاماراتية، والبيان الصادر في 20 يوليو 2017 بشأن انتهاك الحق في الملكية الخاصة للمواطنين القطريين بدولة الامارات العربية المتحدة، فضلاً عن مخاطباتها الصادرة في 15 و 23 أكتوبر 2017 الى الجهات المختصة الاماراتية لحقوق الانسان والتي طالبت فيها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعاون الجهات المذكورة معها من أجل رفع الضرر عن الضحايا ومساعدتهم، دون أن تجد اللجنة أي تجاوب يذكر من تلك الجهات وان البيان الصادر عن وزارة الخارجية الاماراتية يؤكد على استمرار السلطات الاماراتية في المماطلة وتضليل المجتمع الدولي عِوَض إيجاد حلول عاجلة للمآسي الانسانية التي خلفها الحصار.

كما تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عن قلقها حيال استمرار السلطات الاماراتية منع دخول المواطنين القطريين والمقيمين للأراضي الاماراتية وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم وسلطاتهم على ممتلكاتهم الخاصة ومنع الاسر المشتركة من التزاور وانتهاك حق الطلبة القطريين ومتلقي العلاج لديها دون مبرر أو سبب قانوني إلى جانب عدم تمكين المتضررين من حقهم في التقاضي واللجوء إلى المحاكم الوطنية بدولة الامارات.

هذا وقد قام العديد من الطلبة بمخاطبة الجامعات الاماراتية المعنية من اجل استكمال دراستهم او الحصول على وثائقهم الإدارية والأكاديمية ولم يتم التجاوب مع هذه الطلبات كما ان اصحاب الاملاك لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم بل أوصدت عليهم جميع الأبواب وهناك من يخشى ضياع أملاكه واستثماراته أو إفلاسها إن لم يتم التحرك السريع من طرف المجتمع الدولي والامر يقاس كذلك على من فقد عمله إلى جانب الأسر المشتركة التي لم تجد حلولاً مما فاقم مأساة الاطفال والنساء.

وتنوه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها لن تالو جهداً في طرح عملية محاسبة ومساءلة السلطات الاماراتية في كافة المحافل الدولية، منوهة في الوقت ذاته إلى أن الجهات والمنظمات الدولية – ومنها المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة والبرلمان الاوروبي ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس – الذين أدانوا في تقاريرهم وبياناتهم وقراراتهم الانتهاكات والممارسات التمييزية العنصرية من السلطات الاماراتية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الاسرة الدولية لاتخاذ الاجراءات العقابية الحاسمة والرادعة ضد السلطات الاماراتية والتحرك الجاد والسريع لرفع الغبن عن الضحايا وإنصافهم.

اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر لأداء مناسك العمرة ؛أنه لم يأت بجديد. وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم: إن السلطات السعودية لاتزال تمارس المراوغة وتضليل الرأي العام الخليجي والدولي فيما يتعلق بحق القطريين والمقيمين بدولة قطر في العبادة وأداء شعائرهم الدينية، من خلال إصدار التصريحات التي تحاول بها تحسين صورتها وإظهارها بمظهر المتعاون دون أن يكون لتلك التصريحات أساس على أرض الواقع أو آليات واضحة ومحددة لوضعها موضع التنفيذ.

(نص البيان)

اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر على ما تناقلته وسائل الإعلام بالمملكة العربية السعودية بشأن إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر لأداء مناسك العمرة.

وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن هذا الإعلان لم يأت بجديد وأن السلطات السعودية لاتزال تمارس المراوغة وتضليل الرأي العام الخليجي والدولي فيما يتعلق بحق القطريين والمقيمين بدولة قطر في العبادة وأداء شعائرهم الدينية، من خلال إصدار التصريحات التي تحاول بها تحسين صورتها وإظهارها بمظهر المتعاون دون أن يكون لتلك التصريحات أساس على أرض الواقع أو آليات واضحة ومحددة لوضعها موضع التنفيذ.

وهو ما يؤكد على الاستمرار في تسييس الشعائر الدينية، بما يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أعلنته السلطات السعودية مؤخراً ما هو إلا مناورة جديدة بعد ارتفاع الأصوات المنددة.

وإذ تستذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الشكاوى الواردة إليها من بعض الذين حاولوا الذهاب إلى مكة لأداء العمرة خلال هذا العام، حيث تم إيقافهم ومساءلتهم ومعاملتهم بطرق مهينة وإرجاعهم من حيث أتوا، فإنها تجدد مطالبها التي نادت بها سابقاً مراراً وتكراراً لتمكين المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر من أداء شعائرهم ومناسكهم الدينية خاصة وأنه لم يبقَ على أداء مناسك الحج سوى قرابة الشهرين، وتخلص تلك المطالب في الآتي:

– ضرورة اتفاق السلطات السعودية مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية على آليات واضحة ومحددة لتسهيل اجراءات الحج والعمرة أمام القطريين والمقيمين بدولة قطر.

– فتح المسار الإلكتروني الخاص بتسجيل المعتمرين والحجاج من دولة قطر، ومنحهم التأشيرات عن طريق سفارة سلطنة عُمان بالدوحة.

– فتح المنفذ البري الحدودي بين البلدين مراعاة لأصحاب الحالات الإنسانية، والمقيمين من ذوي الدخل المحدود.

– فتح خطوط الطيران المباشر من دولة قطر إلى المملكة العربية السعودية والعكس أمام الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة.

– السماح بالتحويلات المالية بين الحملات وشركات الحج والعمرة القطرية ووكلاء الحج والعمرة السعوديين، والسماح بتداول العملة القطرية في المملكة العربية السعودية.

وإذ ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمواقف الدولية وبالنداء العاجل الذي أصدره المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة وبيان منظمة العفو الدولية بتاريخ 5 يونيو 2018م حول منع الحجاج و المعتمرين من دولة قطر حيث تعتبرها خطوة مهمة في طرح الملف على الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فإنها تدعو المنظمات الدولية إلى تكثيف الجهود لرفع الغبن عن المعتمرين و الحجاج والحيلولة دون تسيس المشاعر الدينية واستعمالها كأداة للضغط السياسي.

وإزاء صمت الآليات الإقليمية لكل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك رابطة العالم الإسلامي فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في جهودها الدولية لإدانة ومساءلة ومحاسبة السلطات السعودية على هذه الانتهاكات ولن تألوا جهدا في اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية لمقاضاتها عن الأضرار النفسية للأفراد والخسائر المادية التي تكبدتها مكاتب الحملات.

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي رقم 2018/2712 RSP بتاريخ 31 مايو2018م، والذي أكد على انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر على دولة قطر من قبل السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار. ووصفت اللجنة في بيان صحفي أصدرته اليوم قرار البرلمان الأوروبي بالخطوة الإيجابية والتي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة بشأن إدانتهم للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار، ودعت البرلمان الأوروبي إلى مزيد من الإجراءات والخطوات لإدانة دول الحصار وتحديد مسؤولياتهم القانونية عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا.

(نص البيان)

تُرحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي رقم 2018/2712 RSP بتاريخ 31 مايو2018م، والذي أكد على انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر على دولة قطر من قبل السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار، من خلال تأكيد ذلك القرار على:

– تأثير العقوبات التي وضعتها المملكة العربية السعودية ودول أخرى ضد دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي، وما تضمنه التقرير الخاص بتأثير أزمة الخليج على حقوق الإنسان الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ديسمبر 2017م.

– الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطن القطري نواف طلال الرشيد والذي لم تُتبع فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها وفقاً لبيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

– دعوة السلطات السعودية إلى وضع حد للتحريض على الكراهية والتمييز… ضد جميع الأفراد والمجموعات الآخرين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهم من قبل المملكة العربية السعودية بما في ذلك الرعايا الأجانب من دول أخرى.

وإذ تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الخطوة الإيجابية من البرلمان الأوروبي والتي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة بشأن إدانتهم للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو البرلمان الأوروبي إلى مزيد من الإجراءات والخطوات لإدانة دول الحصار وتحديد مسؤولياتهم القانونية عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا.

كما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول الاتحاد الأوروبي بدعم الموقف الصادر عن البرلمان الأوروبي، وممارسة ضغوطاتها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حصار دولة قطر.

عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن قلقها العميق جراء اعتقال المواطن القطري نواف طلال الرشيد تعسفياً من قبل السلطات السعودية دون توجيه تهم رسميه له وعدم معرفة مكان احتجازه واختفائه قسرياً وحرمانه من الاتصال بها أو بمحاميه حسب ما جاء في الشكوى التي تلقتها اللجنة من عائلة المواطن المذكور، والتي افادت بأن اخر تواصل مع ابنهم كان أمس الأول في دولة الكويت.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم أن اعتقال المواطن القطري “نواف طلال الرشيد” ما هو الا استمرارٌ لانتهاكات حقوق الانسان التي دأبت عليها السلطات السعودية في الآونة الأخيرة ضد بعض مواطني دولة قطر.

(نص البيان)

تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر، شكوى من عائلة المواطن القطري “نواف طلال الرشيد” بشأن ما أقدمت عليه السلطات السعودية من اعتقال المواطن المذكور تعسفياً وذلك دون توجيه أي تُهم رسمية له أو وجود مبرر قانوني لاعتقاله، كما عبرت عائلته أيضا للجنة الوطنية لحقوق الانسان عن القلق العميق والصدمة التي تشعر بها جراء عدم معرفة مكان احتجازه واختفائه قسرياً وحرمانه من الاتصال بها أو بمحاميه حسب ما جاء في الشكوى والتي افادت بأن اخر تواصل مع ابنهم كان أمس الأول في دولة الكويت.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن اعتقال المواطن القطري “نواف طلال الرشيد” ما هو الا استمرارٌ لانتهاكات حقوق الانسان التي دأبت عليها السلطات السعودية في الآونة الأخيرة ضد بعض مواطني دولة قطر، والتعرض لهم أينما ذهبوا واختلاق الاكاذيب والحجج الواهية لاعتقالهم تعسفيا مخالفة بهذه الانتهاكات كافة المواثيق والصكوك والاعراف الدولية لحقوق الانسان.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر كافة الجهات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والفريق المعني بحالات الاختفاء القسري إلى التدخل للإفراج عن هذا المواطن القطري، فضلاً عن السماح له بالاتصال بعائلته في الدوحة ومحاميه على وجه السرعة.

وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان السلطات السعودية المسؤولية الكاملة بشأن أمن وسلامة المواطن القطري المعتقل لديها وما قد يتعرض له من خطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة مخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.

دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر احتجاز هذا المواطن القطري تعسفياً من قبل السلطات السعودية وحرمانه الاتصال بأسرته أو محاميه منذ 21 أبريل الماضي وحتى الآن. بالإضافة إلى عجز أسرته وذويه عن تحديد مكان احتجازه، أو التهمة الموجهة إليه. عدا عن كونه عرضة لخطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة المخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان. ودعت اللجنة في بيان صحفي أصدرته اليوم كافة الهيئات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، إلى سرعة التدخل لإطلاق سراحه. وطالبت السلطات السعودية بالكشف عن الوضع القانوني للمواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، ومكان احتجازه، بأسرع وقت.

(نص البيان)

استمراراً لسلسلة انتهاكات حقوق الانسان من قبل دول الحصار على دولة قطر ومواطنيها، وممارساتها المخالفة لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية لحقوق الانسان، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تدين بأشد العبارات اعتقال المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، والذي تم في طريقه لزيارة أسرته وأقاربه في الجمهورية اليمنية، حيث تم اعتقاله بجمهورية اليمن من قبل قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في (منفذ/ شحن الحدودي) الواقع بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان بتاريخ 21 أبريل 2018، دون توجيه أي تهم قانونية معلومة إليه.

وتدين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر احتجاز هذا المواطن القطري تعسفياً وحرمانه الاتصال بأسرته أو محاميه منذ ذلك الحين وحتى الآن، من قبل السلطات السعودية، بالإضافة إلى عجز أسرته وذويه عن تحديد مكان احتجازه، أو التهمة الموجهة إليه. عدا عن كونه عرضة لخطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة المخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.

وعليه، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تدعو كافة الهيئات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، إلى سرعة التدخل لإطلاق سراحه. وتطالب السلطات السعودية بالكشف عن الوضع القانوني للمواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، ومكان احتجازه، بأسرع وقت، فضلاً عن السماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه على وجه السرعة، وحصوله على الرعاية الطبية التي قد يحتاجها، وإلى سرعة الإفراج عنه، كما تحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر السلطات السعودية المسؤولية الكاملة بشأن أمنه وسلامته، في حال تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما جاء في بيان دول الحصار من تشكيك وطعن في مصداقية ونزاهة تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة حول انتهاكات الحصار خلال زيارتها للدوحة في الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر 2017م. وقالت اللجن الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صحفي أصدرته اليوم: (نستنكر ما ورد في هذا البيان من تضليل للحقائق و اتهامات جزافية و غير مسؤولة ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان و الطعن في مصداقيتها إلى جانب توجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بحق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، حيث عبرت تلك الدول بما لا يدع مجالا للشك عن تعنتها و رفضها القاطع الاعتراف بالانتهاكات الحاصلة على المواطنين و المقيمين في دولة قطر و مواطني دول الخليج جراء الحصار و الاجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها ضدهم .).

نص البيان

اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على البيان الصادر من دول الحصار – عبر بعض وكالات الأنباء – بشأن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول زيارتها لدولة قطر خلال الفترة من 17 الى 24 نوفمبر 2017م.

و تستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما ورد في هذا البيان من تضليل للحقائق و اتهامات جزافية و غير مسؤولة ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان و الطعن في مصداقيتها إلى جانب توجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بحق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، حيث عبرت تلك الدول بما لا يدع مجالا للشك عن تعنتها و رفضها القاطع الاعتراف بالانتهاكات الحاصلة على المواطنين و المقيمين في دولة قطر و مواطني دول الخليج جراء الحصار و الاجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها ضدهم .

وكان من المفترض ان تعمل تلك الدول على معالجة الانتهاكات و رفع الغبن فورا عن الضحايا وإنصافهم، بدلا من محاولاتها غير المجدية الهروب الى الامام و توجيه الاتهامات ضد الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي لا تتماشى مع توجهاتها و أطروحاتها و شنها الهجمات الشرسة عن طريق مسؤوليها و وسائل اعلامها على هذه المنظمات.

و توضيحا للرأي العام الخليجي و الدولي فان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر و منذ بداية الازمة سارعت الى تقديم طلبات للعديد من المنظمات الحقوقية و وسائل الاعلام العربية والدولية لإرسال بعثات و ممثلين عنها إلى دولة قطر للوقوف على حقيقة حجم المآسي و المعاناة من جراء انتهاكات الحصار الذي استهدف بالدرجة الأولى المدنيين ، و هو ما استجابت له العديد من تلك المنظمات و وسائل الاعلام إلى جانب بعض البعثات البرلمانية و الشخصيات الدولية التي زارت دولة قطر خلال الفترة السابقة، حيث أكدت كل تقارير تلك المنظمات و البعثات على صحة الانتهاكات الجسيمة لدول الحصار، كما ان اللجنة الوطنية تقدمت بطلب رسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل إرسال بعثة فنية الى دولة قطر للوقوف على حقيقة الامر، لأنها أعلى جهة رسمية معنية بحماية و تعزيز حقوق الانسان في الأمم المتحدة و ذلك بغية تحقيق الاغراض التالية:

* الاطلاع على صحة الانتهاكات و الالتقاء بالضحايا و الجهات المعنية في الدولة من أجهزة حكومية و منظمات مجتمع مدني.

* التحقق من الاجراءات المتبعة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات.

* تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية و الاجهزة المعنية في الدولة في مجال حماية و تعزيز حقوق الانسان.

* الاطلاع على واقع حقوق الانسان في دولة قطر.

لقد تم إصدار التقرير من طرف البعثة الفنية وارساله الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر باعتبارها الجهة صاحبة الطلب و تعتبر اللجنة الوطنية نشر هذا التقرير خطوة مهمة لإنصاف الضحايا و توصيل صوتهم للرأي العام الدولي، و ليس لأغراض دعائية او سياسية كما تدعي دول الحصار.

إن البيان الصادر عن دول الحصار يعبر بوضوح عن عدم رغبتها في الاستجابة لمطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان والمنظمات الدولية الحقوقية كما يؤكد نيتها في مواصلة الانتهاكات والاضرار بالشعوب ومعاقبتها و استعمالها في هذه الأزمة.

إن ما تدعيه دول الحصار من اتهامات ضد دولة قطر و تحججها بذريعة حماية أمنها القومي، لا يعطيها الحق أن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة و القرارات الدولية الصادرة عن جمعيتها العامة ومجلس حقوق الإنسان و لا يمنحها حق التنكر للالتزامات الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت و انضمت إليها، كما لا يبرر حجم الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها شعوب المنطقة جراء الحصار.

وان بيان دول الحصار حول تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية يبين من جديد حجم الضغوطات و المضايقات الخطيرة التي تمارسها تلك الدول على النشطاء و منظمات حقوق الانسان والطعن في حياد المفوضية السامية و نزاهتها و مصداقية عملها ، و هذا ليس غريبا على تلك الدول التي دأبت على معاقبة الشعوب كأداة من ادوات تنفيذ سياستيها، الى جانب امتهان ممارسة الافتراءات و الاكاذيب مند الوهلة الاولى للحصار للتغطية على انتهاكاتها و ايجاد مبررات لها.

ان تشكيك دول الحصار في تقارير المفوضية السامية و التقارير الصادرة عن آليات حقوق الانسان بالأمم المتحدة، ليس سابقة في ممارسات تلك الدول التي جرمت مجرد التعاطف مع الشعب القطري، كما لم تكتف تلك الدول مند بداية الازمة بالتشكيك في كافة التقارير الدولية الصادرة عن كبريات المنظمات الحقوقية ذات المصداقية العالية، بل استخدمت دبلوماسيتها وكافة وسائل الاعلام التابعة لها، لشن حملات شرسة على تلك المنظمات و اتهامها بالانحياز لدولة قطر.

تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المحاولات المتكررة و اليائسة من دول الحصار لضرب مصداقيتها و التشكيك في عملها بغية عرقلة جهودها في فضح الانتهاكات، لن يزيدها إلا عزما و اصرارا على أداء واجبها وفقا لمبادئ باريس.

تجدد اللجنة الوطنية الدعوة لدول الحصار بضرورة السماح لبعثات المنظمات الدولية و المقررين الخواص بدخول أراضيها للوقوف على حقيقة الأوضاع و فهم أشمل لتداعيات ازمة الحصار، و لا سيما الإجراءات المتخذة و تأثيراتها حتى على مواطنيها و سكانها، بدلا من سياسية الإنكار والتبرير غير المشروع و غير الأخلاقي.

و تشدد اللجنة الوطنية على ان الوحدة الخليجية المنشودة لا تتأتى بتمزيق النسيج الاجتماعي وسياسة الاستخفاف بحقوق الإنسان الخليجي او الاستهانة بخطورة الأزمة و تداعياتها.

هذا و تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، المفوضية السامية بالاستمرار في جهودها و التحرك الفوري لتنفيذ مخرجات تقرير بعثتها، وفقا لولايتها القانونية بما يكفل الوقف الفوري للحصار و إنهاء معاناة الضحايا.

كما تطالب اللجنة الوطنية حكومة قطر مجددا بعدم الدخول في أي مسار لحل الأزمة الا بعد رفع الإجراءات التعسفية أحادية الجانب عن الضحايا وانصافهم، بالإضافة الى الإسراع في إجراءات تقديم المتورطين في الانتهاكات الى المساءلة الدولية.

و أخيرا تؤكد اللجنة الوطنية على أن دول الحصار لا يمكنها التغطية على انتهاكاتها بهذه الطرق و الذرائع، و انها مهما فعلت فان صوت الضحايا اقوى من تلك المحاولات، و يجدر بها أن تمتلك الشجاعة للاعتراف بالخطأ و معالجته و حصول الضحايا على حقوقهم.

و سوف تستمر اللجنة الوطنية في عملها مع شركائها من المنظمات الحقوقية و النشطاء للدفاع عن الضحايا و اسماع صوتهم في المحافل الدولية و فضح الممارسات اللاقانونية و اللااخلاقية لدول الحصار ، كما أنها ستستمر في تحركاتها القانونية و الحقوقية لتحديد المسؤولية الدولية لدول الحصار و المسؤولية الجنائية لمسؤوليها المتسببين في الانتهاكات.

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن بالغ أسفها للحكم الصادر غيابيا من محكمة شمال القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد على المواطن القطري فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. واعتبرته في بيان صحافي أصدته اليوم منافيا لكافة المعايير الدولية لشروط المحاكمة العادلة والمنصفة وكذلك اتفاقيات حقوق الانسان االدولية و الإقليمية ذات الصلة.

(نص البيان)

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن بالغ أسفها للحكم الصادر غيابيا من محكمة شمال القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد على المواطن القطري فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

و اذ تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الحكم منافيا لكافة المعايير الدولية لشروط المحاكمة العادلة والمنصفة وكذلك اتفاقيات حقوق الانسان االدولية و الإقليمية ذات الصلة.فإنها تدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية وكذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين ، و المفوضية السامية لحقوق الانسان الى سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على حقوق المواطن القطري .

حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية مسؤولية سلامة المواطن القطري الشيخ/ عبد الله بن علي آل ثاني المحتجز حالياً بالإمارات وطالبت بإطلاق سراحه. وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم أنها تلقت شكوى من عائلته تؤكد فيها استمرار حجزه و تقييد حركته من قبل السلطات الإماراتية.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدم مشروعية ذلك الإجراء ومخالفته لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان.

(نص البيان)

اطّلعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل الإعلام و القنوات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه المواطن القطري الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني يشكو من احتجازه تعسفيا من طرف السلطات بدولة الإمارات العربية المتحدة و يعبر عن مخاوفه من إلحاق الاذى به.
حيث تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان شكوى من عائلته تؤكد فيها استمرار حجزه و تقييد حركته من قبل السلطات الإماراتية.

وإذ تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على عدم مشروعية ذلك الإجراء ومخالفته لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان، فإنها تحمل السلطات الإماراتية مسؤلية سلامة هذا المواطن القطري وأمنه و تطالب بإطلاق سراحه فورا.

كما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان لا سيما الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة الي سرعة التدخل لتامين سلامة المواطن القطري المحتجز تعسفيا و إطلاق سراحه و تحميل سلطات الامارات المسؤولية عن هذا الانتهاك.

كما قامت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و في اجراء سريع بإبلاغ المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة و العديد من المنظمات الدولية حول هذا الانتهاك وطالبتهم بالتدخل لدى السلطات الاماراتية لإطلاق سراحه و توفير الحماية له.

تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر – باللغة الانجليزية

تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر – باللغة الفرنسية

تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر – باللغة العربية

تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر – باللغة الإسبانية

تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر – باللغة الالمانية

تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر – باللغة الايطالية

3970 انتهاكاً لحقوق الإنسان خلال 184 يوماً من الحصار.
“حقوق الإنسان” خاطبت المنظمات الحقوقية بدول الحصار بلا جدوى.
5 توصيات إلى دول الحصار لحثّها على وقف الانتهاكات.
توصيات عاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأمانة العامة لمجلس التعاون.
مطالبة حكومة قطر بالإسراع في آلية التقاضي أمام المنظمات والمحاكم الدولية.
دعوة “لجنة المطالبة بالتعويضات” للإسراع بإجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا.

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية بضرورة اتخاذ كافة الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر و إنصاف الضحايا”. كما دعت “لجنة المطالبة بالتعويضات” إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا”، وتوصية بضرورة ” تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات والمنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين”.
وسردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شهادات جديدة لضحايا جدد، انتهكت حقوقهم الأسياسية في كل دول الحصار، وكافة بنود الانتهاكات الواقعة على هؤلاء الضحايا.
* 184 يوماً ..والانتهاكات مستمرة
جاء ذلك في التقرير الرابع، والشامل، الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات التي رصدتها بعد مرور 184 يوماً منذ بداية الحصار المفروض على قطر بتاريخ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي؛ والجهود والتحركات التي قامت بها اللجنة لرصد الانتهاكات وتوثيقها، ومخاطبة الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية لمطالبتها بضرورة التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات بحق المواطنين والمقيمين بدولة قطر والدول الخليجية الثلاث.
وتحت عنوان “6 أشهر من الحصار..ماذا بعد؟!”، أشار التقرير إلى أنه “وعلى الرغم من مرور كل هذه الأشهر؛ فقد استمرت الانتهاكات ولم نجد أي تجاوب من دول الحصار مع ما نرفعه من تقارير؛ ولأجل ذلك تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إعداد سلسلة تقاريرها الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار، ورصد وتوثيق الآثار الإنسانية والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على القرارات والاجراءات التي أعلنتها دول الحصار”.
وتضمن تقرير اللجنة الرابع شهادات جديدة لضحايا جدد انتهكت حقوقهم الأساسية في كلٍ من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وكافة بنود الانتهاكات الواقعة على هؤلاء الضحايا.
ويأتي التقرير الرابع تكملة لثلاثة تقارير عامة، وأربعة تقارير خاصة أصدرتها اللجنة منذ بداية الأزمة، مؤكدة أنها ستستمر بتحديث هذا التقرير الأساسي طالما استمر الحصار، وبالتالي استمرار تدفق الشكاوي من ضحايا الحصار.
*450 جهة ومنظمة خاطبتها لجنة حقوق الإنسان
ونوّهت اللجنة في تقريرها إلى أنها “خاطبت نحو 450 جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية مناشدةً لهم بالتحرك العاجل لمعالجة آثار الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الحصار. وقامت بـ 33 زيارة لعواصم أوروبية وعالمية لتعريفهم بحجم الانتهاكات القائم على دولة قطر من قبل دول الحصار”.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان الحكومية منها و غير الحكومية، إلى جانب وفود برلمانية من دول أوروبية بغرض الإطلاع على الانتهاكات الواقعة على دولة قطر بسبب الحصار.
*استمرار تدفق الشكاوى بعد 184 يوماً من الحصار
وبعد مرور أكثر 184 يوماً من الحصار، أكد تقرير اللجنة أنها “لازالت تتلقى عبر مقرها الرسمي في العاصمة القطرية الدوحة شكاوى من ضحايا متضررين من قرارات دول الحصار التي تسببت في انتهاكات عدة لحقوق الإنسان طالت المجالات التالية: لم شمل الأسر، التعليم، الملكية، التنقل والإقامة، ممارسة الشعائر الدينية، الصحة، العمل وغيرها من الانتهاكات الأخرى”.
كما نوه التقرير إلى أن “الحكومة القطرية لم تَقُم بأي إجراء مماثل بحق مواطني دول الحصار، ولم نتلقَ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أية شكوى في هذا الخصوص. كما قامت دولة قطر بإنشاء لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة من الحصار بتاريخ 22 يونيو 2017”.
*حقوق الإنسان تخاطب نظيراتها بدول الحصار بلا جدوى!
وكشف التقرير أنه “وفي إطار سعيها الدائم إلى معالجة الانتهاكات قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمخاطبة كلاً من الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، والجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان. كما خاطبت اللجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر”.
وتابع التقرير: “أرسلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة قوائم الضحايا وطالبتهم بالتواصل مع سلطاتهم لمعالجة تلك الانتهاكات ولم تتلق اللجنة أي ردود من طرفهم، عدا المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر الذي تعامل بإيجابية مع خطاب اللجنة، ونشير إلى محاولات اللجنة المستمرة بالتواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين دون جدوى”.
*3970 انتهاكاً لحقوق الإنسان
وبلغة الأرقام، يشير تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها استقبلت 3970 شكوى منذ بدء الحصار، حيث وقع 504 انتهاكاً للحق في التعليم ، 1174 انتهاكاً للحق في الملكية، 629 انتهاكاً للحق في لم شمل الأسرة، 1261 انتهاكاً للحق في التنقل، 37 انتهاكاً للحق في الصحة، 163 انتهاكاً للحق في ممارسة الشعائر الدينية، 109 انتهاكاً للحق في العمل، و93 انتهاكاً للحق في الإقامة”. (للاطلاع على جدول بالإحصائيات حول تفاصيل الانتهاكات في التقرير الكامل).
*236 طالباً قطريا ضحايا انتهاك في الحق في التعليم
وأشار تقرير اللجنة إلى أنها “استقبلت اللجنة ما يقارب 236 حالة من طلاب قطريين يدرسون في جامعات السعودية والإمارات والبحرين، وجدوا أنفسهم فجأة محرومين من متابعة دراستهم، بل أجبروا على المغادرة إلى وطنهم، بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017”.
كما رصدت اللجنة “تجاوباً من الجامعات القطرية التي قامت بإدماج ما يقارب 64 طالب متضررين من الحصار إلى جامعاتهم، و قامت وزارة التعليم القطرية بعمل بعض الاستثناءات للطلاب الآخرين جراء الحصار”.
*شهادات لمتضررين من انتهاكات دول الحصار
وأورد التقرير شهادات لمتضررين من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من مواطنين قطريين، إلى جانب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث المشاركة في الحصار على قطر.
*103 إعلامي خليجي ضحايا ضغوطات دول الحصار
وفي المجال الإعلامي، “سجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 103 حالات لإعلاميين من مواطني البلدان الثلاثة، والذين كانوا يعملون في عدد من وسائل الإعلام المرئي الموجودة في دولة قطر، تعرضوا جميعاً لأنواع مختلفة من الانتهاكات، من بينها الضغط عليهم بهدف إجبارهم على تقديم استقالتهم، وبناءً على هذا الضغط اضطر 10 إعلاميين منهم للرضوخ، وقدموا مجبرين استقالاتهم، وبالتالي فقدوا أعمالهم ومصدر رزقهم، ومازالت هناك ضغوطات كبيرة تمارس على كل من لم يُقدم استقالته، وفي هذا التصرف انتهاك صارخ لحرية الصحافة، والعمل، والإقامة، والرأي، في آن واحد”.
ولفت التقرير إلى أن “دول الحصار قامت بحجب القنوات القطرية سواءً كانت هذه القنوات حكومية أو خاصة، وهذا ما أتى في قرارات حكومات دول الحصار منوهةً الجميع إلى حذف قنوات دولة قطر وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لمن يخالف هذه التوجيهات”.
*خسائر مالية ضخمة بسبب تسييس الحج والعمرة
إلى ذلك، سجّل التقرير أن سلطات المملكة العربية السعودية لا زالت تتمادى إلى الآن في وضع المعوقات والعراقيل أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر لأداء المناسك والشعائر الدينية، وذلك إزاء ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة أمام المقيمين بالدولة”
وأشار التقرير إلى أن “سياسة تسييس الشعائر الدينية، ألحقت أضرار وخسائر مالية كبيرة بدولة قطر منذ بداية الحصار بسبب منع تأدية مناسك الحج والعمرة تمثلت في خسائر خاصة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المتعلقة بشئون مناسك الحج والعمرة بلغت ما يقارب 4.500.000 ريال سعودي وخسائر أخرى نتجت بسبب فرض الحصار على دولة قطر. خسائر مالية جسيمة لحملات الحج والعمرة”. (جدول عن خسائر حملات الحج مرفق في نص التقرير).
*انتهاكات صارخة للقوانين والموثيق الدولية
وخلص التقرير إلى التأكيد أن “حكومات دول الحصار انتهكت – ولاتزال – عبر قراراتها التعسفية وإجراءاتها غير القانونية عدة قواعد وقوانين ومبادئ رئيسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي باتت من أبسط وأساسيات وركائز حقوق الإنسان، حيث انتهكت على نحو واضح عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواد أخرى في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى مواد في صكوك أخرى أبرزها : الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما انتهكت دول الحصار اتفاقية شيكاغو بحظر حركة الطيران المدني القطري فوق اقاليمها دون أن يكون هناك أي مسوغ أو ضرورة حربية أو أسباب تتعلق بالأمن العام”.
*توصيات للمجتمع الدولي
وخلص تقرير اللجنة إلى تقديم مجموعة توصيات ملحّة لوضع حد لانتهاكات دول الحصار، حيث “طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بضرورة التحرًّك العاجل لرفع الحصار، وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف تداعياته على سكان دولة قطر، و مواطني دول الحصار”.
*توصيات للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان
كما رفعت اللجنة 4 توصيات إلى الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان جاء فيها “لقد قامت المفضوية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء و إرسال بعثة فنية الى الدوحة خلال الفترة من 18 الى 23 نوفمبر 2017، للوقوف عن قرب على تداعيات الحصار على أوضاع حقوق الإنسان للمواطنيين والمقيمين في دولة قطر و بعض مواطني مجلس التعاون الخليجي”. ومن تم، أوصت اللجنة بضرورة ” مخاطبة دول الحصار للكف ومعالجة الانتهاكات التي سببتها القرارات والإجراءات التعسفية الأحادية الجانب التي اتخذوها وانصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم”.
وأضافت “على المفوضية السامية لحقوق الإنسان عرض تقارير وبيانات توثِّق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعداداً هائلة، وبشكل خاص فيما يتعلق بتشرُّد العائلات، بما في ذلك تداعياتها المرعبة على النساء والأطفال إثر تفكك الأُسر، ومطالبة الدول باحترام الحريات الأساسية للقائمين على أراضيها”.
كما طالبت اللجنة بضرورة ” رفع تقرير مفصل عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص الدول والآليات التعاقدية لمعالجة الانتهاكات وضمان عدم تكرارها”.
*توصيات لمجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص
وفي توصيات إلى مجلس حقوق الإنسان، طالبت اللجنة بضرورة ” إستصدار قرار و اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار، وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد”. إلى جانب “المطالبة بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق، ومقابلة الضحايا بشكل مباشر”.
ورفعت اللجنة توصيات إلى المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان، مطالبة إياهم بضرورة “التجاوب السريع مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وخطابات الضحايا واستصدار نداءات عاجلة في هذا الشأن”. إلى جانب توصية تتضمن “مخاطبة حكومات دول الحصار لرفع الإنتهاكات و إنصاف الضحايا”، وكذا “القيام بزيارات ميدانية لدولة قطر و دول الحصار للوقوف على إنتهاكات حقوق الإنسان من جراء الحصار”، إلى جانب توصية حول “تدوين انتهاكات دول الحصار في التقارير الدورية التي ترفع لمجلس حقوق الإنسان”.
*توصيات للأمانة العامة لمجلس التعاون
ووجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصيات إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، تضمنت ” دعوة قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبخاصة مكتب حقوق الإنسان بالقطاع”، و”مخاطبة دول الحصار لرفع الإنتهاكات وإنصاف الضحايا والكف عن أية إجراءات تعسفية جديدة”.
* 5 توصيات إلى دول الحصار
ولم يغفل تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توجيه خمس توصيات إلى دول الحصار، طالبتها بضرورة “الإلتزام بإحترام التعهدات الواردة في إتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت و إنضمت إليها”، و”الكف عن تلك الانتهاكات ووقفها ومعالجتها وإنصاف الضحايا”، و”التجاوب مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتقارير الدولية”، إلى جانب توصيت تطالب بضرورة “السماح للمنظمات الدولية والبعثات الدولية بزيارات ميدانية للاطلاع على الحالات الإنسانية عن قرب وتحديد المسئوليات وإنصاف الضحايا”. وضرورة تحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وعدم استعماله كورقة ضغط وذلك لمخالفته القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
* 3 توصيات للحكومة القطرية
واختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها الخامس عن تداعيات أزيد من ستة أشهر من الحصار، بتوصيات إلى الحكومة القطرية، تتضمن ” اتخاذ جميع الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر و إنصاف الضحايا”. إلى جانب ” دعوة لجنة المطالبة بالتعويضات إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا”، وتوصية بضرورة ” تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات و المنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين”.

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد تجاه تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين على أرضها من جانب بعض وسائل الإعلام بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي ( السوشال ميديا ) في دول الحصار. ووصفت اللجن في بيان صحفي تصاعد خطاب الكراهية والتحريض بالمسلك الخاطئ والتصرفات غير المسؤولة التي تتنافي مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وحملت اللجنة كل من يشارك في تلك الانتهاكات والخروقات المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة، وذلك عن أية أفعال عنصرية أو أحداث عنف أو أحداث تخريبية قد تنال دولة قطر ومواطنيها أو المقيمين بها.

(نص البيان)
رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر – بقلق بالغ – تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين على أرضها من جانب بعض وسائل الإعلام بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي ( السوشال ميديا ) في دول الحصار.

وقد رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مئات من حالات خطاب الكراهية والتحريض على العنف التي وصلت في بعضها حد التحريض على استهداف دولة قطر بعمليات إرهابية وتخريبية ، والتحريض على ضرب دولة قطر ووسائل إعلامها بالصواريخ كما امتد خطاب الكراهية والتحريض على العنف إلى بعض الأعمال الفنية الدرامية والغنائية وتسخير هذه الأعمال لترهيب وترويع المواطنين والمقيمين في دولة قطر في سابقة تكاد تكون الأولى من نوعها بالمنطقة العربية.

كما رصدت اللجنة خطاب تمييز عنصري ينزع نحو احتقار المواطن القطري وتعييره، وقد تصاعد هذا الخطاب بشكل عنيف نظراً لانخراط بعض الشخصيات العامة ، وبعض الإعلامين المعروفين بدول الحصار فيه بشكل سافر.

وتعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد من هذا المسلك الخاطئ وتلك التصرفات غير المسؤولة التي تتنافي مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وتود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تنبه إلى أن كل هذا الكم من الضخ الإعلامي والفني للتحريض على الكراهية والعنف سوف يولد بلا شك ردود فعل متطرفة قد تصل إلى ارتكاب أفعال إجرامية وتخريبية ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين بها، بما يُهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، ولاسيما منطقة الخليج.

وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كل من يشارك في تلك الانتهاكات والخروقات المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة، وذلك عن أية أفعال عنصرية أو أحداث عنف أو أحداث تخريبية قد تنال دولة قطر ومواطنيها أو المقيمين بها.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المختصة بدولة قطر إلى سرعة التحرك نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، بما فيها اللجوء إلى العدالة ومقاضاة المسؤولين عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

كما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية ، والآليات الأممية لحقوق الإنسان لاسيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ،إلى سرعة التحرك لوقف تلك الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان حفاظاً على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد تجاه تمادي السلطات السعودية في وضع تلك المعوقات والعراقيل ،أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر، التي تمنع أداء المناسك والشعائر الدينية. وقالت اللجنة في بيان صحفي: بناء على ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة ، إلي جانب منع التحويلات المالية من قبل السلطات السعودية.

نص البيان
في ظل استمرار الحصار والحظر الجوي وإغلاق الحدود البرية إلى جانب الإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من قبل السلطات السعودية بشأن الحق في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية ، بداية من منع المعتمرين القطريين في شهر رمضان الماضي من دخول الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة وإجبار الموجودين منهم داخل المملكة على سرعة مغادرة أراضيها دون إتمام تلك المناسك، ومروراً بالمعوقات والعراقيل التي وضعتها السلطات السعودية أمام الراغبين في أداء فريضة الحج “الركن الخامس من أركان الإسلام” من المواطنين القطريين والمقيمين على أرض دولة قطر بما ارتقى إلى درجة المنع.
فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها الشديد لتمادي السلطات السعودية في وضع تلك المعوقات والعراقيل ،أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر، التي تمنع أداء المناسك والشعائر الدينية، وذلك بناء على ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة ، إلي جانب منع التحويلات المالية من قبل السلطات السعودية بين الحملات القطرية ووكلاء العمرة السعوديين المخولين بمنح تصاريح العمرة، وهو ما يؤكد علي استمرار في تسييس الشعائر الدينية، بما يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و المادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبناء على ما تقدم فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعيد مجدداً مطالبتها للجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية بعدم الزج بالشعائر الدينية في الخلافات السياسية القائمة أو استعمالها كأداة للضغط السياسي في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية حقوق الإنسان.
وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، وكافة المنظمات الحقوقية ، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد إلى سرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة للحق في العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية و تسييسها لخدمة مصالح سياسية.
كما تنبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا إلى أنها سوف تقوم بإبلاغ كافة البرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بآخر التطورات إزاء هذه القضية، وأنها سوف تلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، لضمان كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان.

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما جاء من خطاب سمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم ، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السادسة والأربعين لمجلس الشورى، من تأكيد واستمرار الدولة في خطواتها الاصلاحية، ومسيرتها التنموية الاقتصادية والبشرية. كما ثمنت في بيان صحفي بدعم مكانة المرأة القطرية اجتماعياً وسياسياً ، وقيام الحكومة بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك الأدوات التشريعية اللازمة، لضمان سير تلك الانتخابات بشكل منصف ومكتمل.

(نص البيان)

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بكل ما جاء في خطاب صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم ، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السادسة والأربعين لمجلس الشورى، وتأكيد سموه على مواصلة الجهود لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستمرار الدولة في خطواتها الاصلاحية، ومسيرتها التنموية الاقتصادية والبشرية، رغم كل التحديات والصعوبات، والتأكيد على ترسيخ دعائم دولة المؤسسات، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

وتثني اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ما حمله خطاب صاحب السمو من إشارات واضحة للانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر وغير الإنساني المفروض على دولة قطر.

وتثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخطوات الإصلاحية التي أكد عليها سموه في هذا الخطاب التاريخي ، والمتمثلة في دعم مكانة المرأة القطرية اجتماعياً وسياسياً ، وقيام الحكومة بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك الأدوات التشريعية اللازمة، لضمان سير تلك الانتخابات بشكل منصف ومكتمل.

كما تثمن أيضا تأكيد سموه على أهمية تحقيق العدالة والحرص على تطوير الجهاز القضائي وتعزيز قدراته البشرية ، والإدارية والتنظيمية، بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء ، وعدم إطالة أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن هذه الخطوات الإصلاحية تتطابق مع ما أوصت به في تقاريرها السنوية السابقة ، وتمثل استجابة قوية ودعما لها في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر.

وتأمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سرعة تنفيذ الجهات المختصة لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر لاسيما إصدار القانون المنظم لانتخاب مجلس الشورى.

كما تحث اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على استمرار مؤسسات الدولة على النهج الإصلاحي، بما يساهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل كامل وتام في دولة قطر.

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإغلاق الشكوى المقدمة ضد دولة قطر . وحثت اللجنة على استمرار التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية وتنميته وتعزيزه مستقبلاً لإعمال كافة المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في العمل وحقوق العمال “بشكل خاص” ، وبما يساهم في حماية وتعزيز هذه الحقوق بشكل كامل وتام بدولة قطر.

(نص البيان)

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإغلاق الشكوى المقدمة ضد دولة قطر .

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الخطوات الإيجابية التي قامت بها دولة قطر والإجراءات التي اتخذتها في سبيل حماية وتعزيز حقوق العمال ساهمت إلى حد بعيد في وضع الأمور في نصابها الصحيح .

وفي هذا الإطار فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن كافة الجهود التي قامت بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتعاونها المثمر والبناء مع منظمة العمل الدولية .

كما تحث اللجنة على استمرار التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية وتنميته وتعزيزه مستقبلاً لإعمال كافة المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في العمل وحقوق العمال “بشكل خاص” ، وبما يساهم في حماية وتعزيز هذه الحقوق بشكل كامل وتام بدولة قطر.

(نص البيان)

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر بمزيد من الترحيب تصريحات وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤنون الاجتماعية وتأكيدها على الاهمية القصوى التي توليها الدولة برعاية حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل.

وفي هذا المقام فإن اللجنة تثمن موافقة مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 25/10/2017على مشروع قانون بتعديل نص المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017 والمتعلقة بتحديد آلية خروج الوافدين من الدولة بغرض الاجازة أو المغادرة النهائية أو لأي غرض آخر ، بحيث يتم خروج العاملين الخاضعين لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 بشكل مباشر دون الحاجة الى ابراز اشعار بالاجازة بإستثناء فئة من العمال الذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة إخطار صاحب العمل مسبقاً وأخذ الموافقة المسبقة .

كما تثني اللجنة على ما اعلنته وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من عزمها على القيام خلال الستة أشهر القادمة وبعد الانتهاء من الاجراءات التشريعة اللازمة لنفاذ هذا التعديل بإتخاذ التدابير واعداد البرامج اللازمة والتوعية من خلال عقد ورش عمل وندوات لاصحاب العمل لضمان تطبيق هذا التعديل على النحو الصحيح .

واذ تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على ايجابية هذا المسلك وانه يصب في صالح حماية وتعزيز حقوق الانسان بدولة قطر وخاصة حقوق العمال كما أنه يتماشى مع مبادئ ومعايير حقوق الانسان ويأتي استجابة لما سبق وأوصت به اللجنةالوطنية سابقاً .
وتبدي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان استعدادها التام والكامل للتعاون مع كافة الجهات المعنية داخل الدولة لاسيما وزارتي التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية من اجل انجاح هذه الخطوة الايجابية الهامة وتنفيذها على النحو الصحيح .

919 طالب ضحايا الحصار على قطر.

(حقوق الإنسان): المؤسسات التعليمية في دول الحصار وجهة غير آمنة.

المطالبة بعدم إقحام الطلاب في أي خلاف سياسي قائم بين الدول.

دول الحصار لم تتجاوب مع نداءات الطلاب المتضررين لاستكمال دراستهم.

مستقبل الطلاب المتضررين أصبح رهين التسويات السياسية.

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تقريراً مفصلاً حول إنتهاكات التعليم من قبل دول الحصار(السعودية – الإمارات- البحرين). وكشفت أن شكاوى إنتهاكات الحق في التعليم بلغت نحو 213 حالة لطلاب وطالبات من دولة قطر يدرسون في دول الحصار بينما أجبرت دول الحصار نحو 706 طالبا وطالبة يدرسون في “جامعة قطر” العودة إلى بلدانهم. وطالبت اللجنة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان (المؤسسات التعليمية في دول الحصار.. وجهة تعليمية غير آمنة ) برفع الحصار عن دولة قطر واتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لاستئناف الدراسة لجميع الطلاب إن كان من دولة قطر أو دول الحصار الثلاث. وفتح المنافذ والمعابر البرية والجوية والبحرية للسماح لكافة الطلاب القطريين والمقيمين في دولة قطر الرجوع لإكمال دراستهم وعدم إقحامهم في أي خلاف سياسي أو اقتصادي قائم بين الدول. إلى جانب السماح للطلاب من الدول الثلاث بالعودة لإكمال دراستهم في دولة قطر.

وقد أوردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها كافة الانتهاكات التي صنفتها من خلال الشكاوى التي استقبلتها منذ بداية الحصار في الخامس من يوينيو 2017م وتضمن التقرير شهادات المتضررين من الحصار وأهم البنود الواردة في الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالحق في التعليم.

بينما وجهت اللجنة لدول الحصار جملة من التوصيات والتي طالبت من خلالها تسهيل كافة السبل لضمان حق التعليم لكافة الطلاب من دولة قطر ومن دول الحصار الثلاث. وضمان دول الحصار الثلاث بذهاب وعودة الطلاب من كلا الطرفين لبلدانهم من غير إلحاق أي ضرر بهم على المستوى التعليمي أو النفسي أو الجسدي.علاوة على تعويض الطلاب المتضررين، وتقديم ضـمانات بعـدم ـتكرار الإضرار بهم.

كما وجهت اللجنة من خلال التقرير حزمة من التوصيات للمقرر الخاص بالحق في التعليم حيث طالبته بتقديم تقارير خاصة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة بالانتهاكات الواقعة على دولة قطر في الحق في التعليم، والحق في التنمية وأيضاً الحق في الأمن والأمان والحق في التنقل والإقامة. بالإضافة إلى التواصل مع الدول والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بالحالات التي تم انتهاكها للحق في التعليم، وهذا الحق يعتبر مكفولاً وفق ما تنص به المواثيق الدولية عن منع أي تمييز في حق الحصول على التعليم. و مخاطبة دول الحصار بضرورة الالتزام باحترام الحق في التعليم، وهذا الالتزام يعني أنه يجب على تلك الدول أن تتحاشى التدابير التي تعرقل أو تمنع التمتع بالحق في التعليم.

وفيما يتعلق بالتوصيات الموجهة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو(شددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة إصدار نداء لمطالبة دول الحصار لإيقاف انتهاك حق التعليم برفع الحصار عن دولة قطر وسرعة النظر في شكاوى الطلاب الذين انتهك حقهم في التعليم وانصافهم ورفع الغبن عنهم. فضلاً عن إصدار تقرير خاص بشكاوى الطلاب الذين حرموا من حقهم في التعليم بفعل الحصار المفروض على دولة قطر، يوضح الانتهاكات التي لحقت بهم وتمكين الطلاب من الالتحاق بجامعاتهم واستكمال دراستهم. بينما أهابت بالأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واليونيسيف بأهمية إعداد تقارير وبيانات توثِّق فيها حالات الانتهاك في حق التعليم الواقع على الطلاب على القطريين والمقيمين في دولة قطر وعلى طلاب دول الحصار الثلاث، الذي بدوره سيؤدي إلى أضرار في مستقبلهم العلمي والدراسي والمعنوي والمهني.

فيما خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في توصيات التقرير اللجان اعتماد الجامعات الدولية وطالبتها بمخاطبة الجامعات في دول الحصار الثلاث بإلغاء قرارتها بمنع الطلاب القطريين من مواصلة تعليمهم في جامعاتهم، وإيجاد حلول تتناسب من قبل هذه الجامعات لطلاب دولة قطر من اجل إكمال دراستهم الجامعية.

كما دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى أهمية توفير إمكانية وصول ضحايا انـتهاك الحـق في التعليم إلى وسـائل الانتصـاف القضـائية الفعالـة أو أي وسـائل انتصـاف أخـرى عـلى كـل مـن المسـتويين الوطني والدولي. وقالت اللجنة في توصياتها للمجتمع الدولي ( ينـبغي أن تتصدى لجان حقوق الإنسان، أو مؤسسات مماثلة على المستوى الوطني لما يقع من انتهاكات للحق في التعليم في دولة قطر.والمناصرة وإطلاق حملات من أجل الإعمال الكامل للحق في التعليم ومسائلة الدول القائمة بالحصار على دولة قطر)

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الشامل حول إنتهاكات دول الحصار للحق في التعليم أنها سيلا من الشكاوى ، حيث أجبرت سلطات كلا من السعودية والإمارات والبحرين دول الحصار الطلاب القطريين على مغادرة أراضيها ووجدوا أنفسهم فجأة محرومين من متابعة دراستهم، بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017م. ومنعوا من أداء امتحاناتهم النهائية رغم أن بعضهم لم يبقى على تخرجه سوى شهر واحد.بينما أجبرت تلك الدول نحو 706 طالبا وطالبة يدرسون في “جامعة قطر” العودة إلى دولهم(السعودية، الإمارات، البحرين) خلال مهلة 14 يوماً من تاريخ إعلان قطع العلاقات، ومنعوا من استكمال دراستهم.

وأشارت اللجنة إلى أن دول الحصار منعت جامعاتها من التعاون مع الطلاب القطريين المبعدين –وفق الشهادات التي وثقتها اللجنة- ولم يتم التجاوب مع أي مطلب يسهل للطلاب استكمال دراستهم أو استرجاع مبالغهم أو حتى الحصول على وثائقهم الدراسية، وهو ما يشكل إمعانا في الإضرار بمستقبل هؤلاء الطلاب وانتهاك حقهم في التعليم. وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان :لم يقتصر الانتهاك على الطلاب وحدهم، بل تعداه إلى أسرهم التي سعت أن يحصل أبناها على حقهم في تعليم نوعي، لكنهم صدموا بهذه القرارات التي تسببت لهم بالضرر على الصعيدين المادي والمعنوي.

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المملكة العربية السعودية بالرفع الفوري لكافة الاجراءات والقيود المتخذة من السلطات السعودية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر. وعدم تسخير الأماكن المقدسة واستخدامها كملف للضغط السياسي. جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته اللجنة اليوم حول انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية والذي اوردت فيه شرحاً مفصّلاً للعقبات الاجرائية بسبب عدم تعاون المؤسسات السعودية والأضرار والنفسية بسبب الحملة الاعلامية لتعبئة المجتمع السعودي على أشقائهم في دولة قطر من خلال خطاب الكراهية والتحريض على العنف والعنصرية. كما تضمن التقرير شهادات للمتضررين الذين حرموا من اداء مناسك العمرة والحج جراء الحصار المفروض على دولة قطر ولأصحاب الحملات المختصة بهذا الشأن في دولة قطر وبيان للأضرار المادية التي طالت هذه الحملات علاوة على تضمين ما أوردته المواثيق والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالحق في ممارسة الشعائر الدينية.

بيما. أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في تقريرها بضرورة تعويض الأفراد والشركات والمكاتب وجميع المؤسسات العاملة سنوياً في شأن الحج والذين تضررت مصالحهم الاقتصادية بشكل كبير في كل من دولتي قطر والمملكة العربية السعودية. علاوة على التصدي لحملات التشويه والحض على العنف والكراهية والتمييز العنصري الصادرة من صحف ووسائل إعلام رسمية أو شبه رسمية،ومحاسبة المسؤولين عن الترويج لتحريض المجتمعات ضد بعضها.

واكدت اللجنة على متابعتها لكافة محاولات الالتفاف على قضية حجاج دولة قطر من قبل السلطات السعودية فقد رصد اللجنة العديد من الحالات لمواطنين قطريين تم إجبارهم في المنفذ الحدودي البري (سلوى) على التوقيع والإقرار بدخولهم لأداء فريضة الحج، وهم في واقع الحال يرغبون دخول المملكة العربية السعودية لتفقد أسرهم ومصالحهم وفق ما سمحت لهم السلطات السعودية في إجراءاتها الاخيرة.

وقالت: انه ومنذ بداية الحصار على دولة قطر في 5 /يونيو / 2017 مازالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل عبر مقرّها الرسمي في العاصمة القطرية الدوحة زيارات متتابعة من قبل الضحايا المتضررين من قرارات دول الحصار والخاصة بالحق في ممارسة الشعائر الدّينية. وفي إطار الكشف عن الانتهاكات بهدف رفع الغبن عن المتضررين جراء ممارسات السلطات السعودية في إعاقة المجتمع القطري من أداء فريضة الحج وشعيرة العمرة. ورصد الانتهاكات المتعلقة بهذا الشأن؛ أصدرت تقريرها حول العراقيل التي واجهت المعتمرين القطريين في الحرم المكّي الشريف اثناء عمرة رمضان وإجراءات الحج لهذا العام. وقد تضمن التقرير

وقد أوردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في التوصيات الواردة بالتقرير العديد من التوصيات منها ما يتعلق بالمجتمع الدولي حيث دعت بأهمية التحرك العاجل لدعم حق الراغبين في الحج، والضغط المتواصل للسماح لهم بالدخول وضمان أمنهم وسلامتهم، والسعي الجاد لرفع الحصار بالكامل.

بينما طالبت الأمم المتحدة والمفوضبة الثانية لحقوق الانسان بإصدار تقرير وبيان عاجل يبيّن للرأي العام العالمي والإسلامي موقف الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الخصوص. واكدت اللجنة أن التلاعب بالمشاعر الدينية وحظر أعداد كبيرة من المسلمين عن أداء فريضة الحج، من شأنه توليد المشاعر العدائية تجاه من قام بمنعهم.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المقرر الخاص بحرية المعتقد أو الدين بضرورة مراسلة حكومة المملكة العربية السعودية المعنية في هذا الصدد على وجه السرعة، وإعداد تقرير مفصّل عن الخسائر المعنوية والمادية التي لحقت بالحجاج والشركات، وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان ليقوم بدوره باتخاذ الخطوات اللازمة.

بينما دعت البرلمانات في الدول العالم الاسلامي إلى وضع مسألة تسييس الحج على جدول أجندتها لدراستها وتقييمها، واتخاذ موقف صريح من العراقيل الواردة في هذا التقرير في مواجهة الحجاج من المجتمع القطري

ونوهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها ستخاطبت بهذا التقرير (600) منظمة حقوقية ومؤسسات إعلامية وكافة برلمانات دول العالم. بما في ذلك مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ونائب الأمين العام لشئون حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان. إلى جانب طلب اجتماع مع المقرر الخاص المعني بحرية المعتقد أو الدين. كما ستقوم اللجنة بتسليم التقرير لبعض لجان الأمم المتحدة المختصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري وحقوق المرأة وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن طريق رفع الشكاوى في إطار الإجراء الخاص (1503)، والمنظمات الإقليمية بما فيها الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والاتحاد الأفريقي واتحاد الدول الأمريكية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

(نص البيان)

تناقلت وسائل الإعلام بالمملكة العربية السعودية خبر السماح لجميع الحجاج قطريي الجنسية بالدخول الى الأراضي السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي دون تصاريح إلكترونية؛ إلى جانب السماح للحجاج من دولة قطر بالذهاب في رحلات مباشرة من الدوحة عبر ناقلات جوية دون الخطوط الجوية القطرية.

و إذ تُعبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن ارتياحها لقرار السلطات السعودية وفق ما جاء في –وسائل الإعلام ، فهي تعتبره خطوة نحو إزالة العراقيل والصعوبات التي واجهت إجراءات الحج لهذا العام. –

و لقد طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار، بتسهيل إجراءات مناسك الحج للمواطنين والمقيمين من دولة قطر دون عراقيل أو قيود، و ألحقت مُطالباتها بتحركات إقليمية ودولية لرفع الغبن عن الحجاج، و عدم تسييس مسألة الحج أو استعماله لمعاقبة الشعوب أو الضغط على الحكومات.

و تُؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مسألة الحج لا يمكن إخضاعها لأية حسابات أو وساطات سياسية أو شخصية، و إنما هي حق أصيل نصت عليه كافة المواثيق و الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و الشريعة الإسلامية السمحاء.

و تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قرار السلطات السعودية ما يزال يكتنفه الغموض، خاصة فيما يتعلق بالحجاج المقيمين في دولة قطر، و تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم كافة التسهيلات لهم دون تمييز؛

كما تطالب بمزيد من الإجراءات لرفع الحصار كلًيا عن مواطني و مقيمي دولة قطر و مواطني دول مجلس التعاون.

(نص البيان)
في الوقت الذي كانت فيه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر تتطلع إلى رفع الغبن وإنصاف الضحايا المتضررين من الحصار وتداعياته الإنسانية، على المواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون؛ تفاجأت اللجنة الوطنية بتقديم دول الحصار مجتمعة )المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين و جمهورية مصر العربية( شكوى ضدها، لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك عن طريق مندوبيها الدائمين بالأمم المتحدة بجنيف.
حيث جاء في شكوى دول الحصار المطالبة بسحب التصنيف على درجة (أ) من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات وبمصداقية في العمل وفقا للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة والتي تعرف بمبادئ باريس وذلك في محاولة يائسة لعرقلة عمل اللجنة الوطنية في أداء مهامها المتعلقة بحماية حقوق الانسان .
ولقد سُبقت تلك الشكوى بحملات تشويهية ممنهجة، ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من بعض الجهات؛ ومن بعض وسائل الاعلام، كما سُبقت أيضا باتهامات وتهديدات من بعض كبار المسؤولين في تلك الدول، وذلك في سابقة خطيرة لم يشهد تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم مثيلا لها.
إن اللجنة الوطنية الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والتي تعتبر الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النشأة، والوحيدة من حيث التصنيف على درجة (أ) في منطقة الخليج منذ عام 2010 م؛ ستظل تعمل بحرفية ومهنية عالية وفقا للقانون الدولي ومبادئ باريس في معالجة الانتهاكات كما ستظل منحازة للضحايا وقضايا حقوق الانسان .
لقد كان من الأجدر بدول الحصار، العمل وبذل الجهد في أسرع وقت لمعالجة الانتهاكات؛ برفع الغبن عن المتضررين جراء الحصار، والاستجابة لمطالبات اللجنة الوطنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ، عوضاً عَن صرف الجهود بالتغطية على الانتهاكات، ومحاولة إستهداف المدافعين عن حقوق الانسان، والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الوطنية ، وعرقلة عملها ، كما كان من الأحرى بهذه الدول، فتح المجال لمنظماتها وهيئاتها الحقوقية، للعمل معا على حل ومعالجة تلك الانتهاكات، بدلا من تضييع الوقت في إرسال خطابات، واحتجاجات وشكاوى لن يكون لها أي أثر قانوني في مساعي وجهود اللجنة الوطنية .
ان هذه الشكوى إدانة صريحة لتلك الدول؛ ودليل دامغ على تضييقهم على المدافعين عن حقوق الانسان، وتؤكد اللجنة الوطنية بأن هذه الخطوة لن تزيدها إلا عزماً، و إصراراً في إيصال صوت الضحايا إلى كافة امحاافل الحقوقية الدولية ، والعمل مع شركائها من المنظمات الدولية ، و المؤسسات الوطنية في العالم لإنصافهم وتعويضهم واسترجاع حقوقهم .
وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ،والمنظمات الدولية؛ بضرورة سرعة التحرك للتصدي للحملات الشرسة، والممنهجة من دول الحصار ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان .

إنتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول الحصار (السعودية- الإمارات – البحرين – مصر) في خطوتها برفع شكوى ضدها لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك عن طريق مندوبيها الدائمين بالأمم المتحدة بجنيف. وكانت دول الحصار قد تقدمت بشكوى تطالب فيها بسحب التصنيف على درجة (أ) من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات وبمصداقية في العمل وفقا للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة. ووصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم شكوى دول الحصار بالمحاولة يائسة لعرقلة عمل اللجنة الوطنية في أداء مهامها المتعلقة بحماية حقوق الانسان. وقالت اللجنة:(لقد كان من الأجدر بدول الحصار، العمل وبذل الجهد في أسرع وقت لمعالجة الانتهاكات؛ برفع الغبن عن المتضررين جراء الحصار، والاستجابة لمطالبات اللجنة الوطنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ، عوضاً عَن صرف الجهود بالتغطية على الانتهاكات، ومحاولة إستهداف المدافعين عن حقوق الانسان، والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الوطنية ، وعرقلة عملها…).

(نص البيان)

في الوقت الذي كانت فيه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر تتطلع إلى رفع الغبن وإنصاف الضحايا المتضررين من الحصار وتداعياته الإنسانية، على المواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون؛ تفاجأت اللجنة الوطنية بتقديم دول الحصار مجتمعة (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين و جمهورية مصر العربية) شكوى ضدها، لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك عن طريق مندوبيها الدائمين بالأمم المتحدة بجنيف.

حيث جاء في شكوى دول الحصار المطالبة بسحب التصنيف على درجة (أ) من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات وبمصداقية في العمل وفقا للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة والتي تعرف بمبادئ باريس وذلك في محاولة يائسة لعرقلة عمل اللجنة الوطنية في أداء مهامها المتعلقة بحماية حقوق الانسان .

ولقد سُبقت تلك الشكوى بحملات تشويهية ممنهجة، ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من بعض الجهات؛ ومن بعض وسائل الاعلام، كما سُبقت أيضا باتهامات وتهديدات من بعض كبار المسؤولين في تلك الدول، وذلك في سابقة خطيرة لم يشهد تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم مثيلا لها.

إن اللجنة الوطنية الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ــ والتي تعتبر الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النشأة، والوحيدة من حيث التصنيف على درجة ( أ ) في منطقة الخليج منذ عام 2010م؛ ــ ستظل تعمل بحرفية ومهنية عالية وفقا للقانون الدولي ومبادئ باريس في معالجة الانتهاكات كما ستظل منحازة للضحايا وقضايا حقوق الانسان.

لقد كان من الأجدر بدول الحصار، العمل وبذل الجهد في أسرع وقت لمعالجة الانتهاكات؛ برفع الغبن عن المتضررين جراء الحصار، والاستجابة لمطالبات اللجنة الوطنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ، عوضاً عَن صرف الجهود بالتغطية على الانتهاكات، ومحاولة إستهداف المدافعين عن حقوق الانسان، والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الوطنية ، وعرقلة عملها ، كما كان من الأحرى بهذه الدول، فتح المجال لمنظماتها وهيئاتها الحقوقية، للعمل معا على حل ومعالجة تلك الانتهاكات، بدلا من تضييع الوقت في إرسال خطابات، واحتجاجات وشكاوى لن يكون لها أي أثر قانوني في مساعي وجهود اللجنة الوطنية.

ان هذه الشكوى إدانة صريحة لتلك الدول؛ ودليل دامغ على تضييقهم على المدافعين عن حقوق الانسان، وتؤكد اللجنة الوطنية بأن هذه الخطوة لن تزيدها إلا عزماً، و إصراراً في إيصال صوت الضحايا إلى كافة المحافل الحقوقية الدولية ، والعمل مع شركائها من المنظمات الدولية ، و المؤسسات الوطنية في العالم لإنصافهم وتعويضهم واسترجاع حقوقهم .

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ،والمنظمات الدولية؛ بضرورة سرعة التحرك للتصدي للحملات الشرسة، والممنهجة من دول الحصار ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان .

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاعتداء السافر على حرية الرأي والتعبير من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي وذلك بإصدار قرارها بإغلاق مكتب قناة الجزيرة بالقدس الشريف وسحب اعتمادات صحفييها. ووصفت اللجنة في بيان صحفي هذه الاجراءات بالاستفزازية والسابقة الخطيرة في انحياز المحتل الإسرائيلي إلى ما قامت به دول الحصار من انتهاكات لهذا الحق بالمطالبة بإغلاق قناة الجزيرة ضاربين بعرض الحائط مطالبات المجتمع الدولي بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات.

(نص البيان)

في الوقت الذي أجمعت فيه المنظمات الدولية الحقوقية ونقابات الصحفيين حول العالم وكبريات وسائل الإعلام؛ على إدانت مطالب دول الحصار بإغلاق قناة الجزيرة وإجراءاتها التعسفية بإغلاق المكاتب التابعة لها. وطالبت فيه تلك المنظمات بضرورة احترام حرية التعبير و الحق في الحصول على المعلومة وحماية الصحفيين.

وفي الوقت الذي أدان فيه المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير بإعتداءات دول الحصار على تلك الحريات التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

وفي أعقاب إنعقاد المؤتمر الدولي بالدوحة حول “حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر” في الفترة من 24 إلىى 25 يوليو 2017م. وما جرت فيه من إدانات واسعة لانتهاكات حرية الرأي والتعبير بشكل عام وإدانة مطالب دول الحصار التي تنتهك هذا الحريات و الحقوق. علاوة على الوقفة التضامنية مع قناة الجزيرة التي نفذها ممثلو (200) منظمة دولية من المشاركين بالمؤتمر.
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قراراً في يوم 6 أغسطس 2017م بإغلاق مكتب قناة الجزيرة بالقدس الشريف وسحب اعتماد صحفييها. في انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير و الحق في الحصول على المعلومات.

واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إذ تدين هذه الاعتداءات والتحدي السافر للحق في حرية الرأي والتعبير؛ تعتبر القرار الإسرائيلي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة سابقة خطيرة في انحياز المحتل الإسرائيلي إلى ما قامت به دول الحصار من انتهاكات لهذا الحق ضاربين بعرض الحائط مطالبات المجتمع الدولي بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات.

وإذ تندد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بهذه الإجراءات الاستفزازية للسلطات الإسرائيلية وما خرج به وزراء خارجية دول الحصار في اجتماع المنامة الأخير من انتهاكات جسيمة على حرية الرأي والتعبير؛ تطالب المنظمات الدولية ونقابات الصحفيين إلى الوقوف في وجه هذه الحملة الشرسة والممنهجة والتي تستهدف وسائل الإعلام الحرة وصحفييها ليس فقط على قناة الجزيرة، بل على كافة وسائل الإعلام الحرة والمهنية والمستقلة في العالم.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنها ستقوم مع شركائها من المنظمات الدولية في المؤتمر الدولي حول ” حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر” بتحرك دولي واسع للحد من الانتهاكات التي طالت حرية التعبير من قبل المحتل الإسرائيلي ودول الحصار وتفعيل توصيات المؤتمر الدولي المذكور أعلاه .

(نص البيان)

إن الحصار وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر ، وما أعقب ذلك من اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات التعسفية المنتهكة لأعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان ، مما أدى إلى وقوع انتهاكات صارخة وجسيمة لمجموعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في الملكية الخاصة .
حيث أثر هذا الحصار الجائر على حقوق المستثمرين القطريين والمقيمين في دولة قطر الذين لهم أملاك خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة مما تسبب في حرمانهم من ممارسة هذا الحق و التمتع على النحو الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقد رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات بدولة الإمارات العربية المتحدة بحق هؤلاء المستثمرين.
وبناء على ما تقدم فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الجهات المسؤولة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعدم الزج بحقوق المستثمرين الخاصة في الخلافات السياسية القائمة أو استعمالها كأداة للضغط السياسي في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما تنبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه في حال استمرار انتهاك حقوق المستثمرين في ملكيتهم الخاصة سوف تلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

(نص البيان)
ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بإنشاء لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة من الحصار، وتعتبرها خطوة مهمة في إنصاف الضحايا وتحقيق مبدأ جبر الضرر المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

هذا وسوف تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإحالة كافة ملفات الشكاوى التي استقبلتها من المتضررين إلى لجنة المطالبة بالتعويضات.
وتهيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمواطنين والمقيمين الذين لجأوا إليها منذ بداية الحصار على قطر؛ للمتابعة مع لجنة المطالبة بالتعويضات والكائن مقرها بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالدفنة.

علما بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في عملها لإدانة ورفع الحصار ومعالجة الانتهاكات الناجمة عنه ، إلى جانب الاستمرار فى تحريك الآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية في منظومة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المختصة وبقية المنظمات الدولية.

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تقريرها الثاني الذي استعرضت فيه الشكاوى التي تلقتها إثر الانتهاكات التي لحقت بمواطني الدول الخليجية الأربع على خلفية قرار ثلاث دول خليجية (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين) قطع علاقاتها مع دولة قطر، وفرض حصار بري، وإغلاق المجالين الجوي والبحري، وإجبار مواطنيهم على الخروج من دولة قطر في غضون 14 يوماً، ومنع المواطنين القطريين من دخول أراضيها.

وجاء في التقرير أنَّ ما لايقل عن 13314 شخصاً قد تضرروا بشكل مباشر من قرار قطع العلاقات وشملت الانتهاكات قطع شمل مئات الأُسر وانتهاك حق التنقل، والتعليم، والعمل، وحرية الرأي، والإقامة والتملك، إضافة إلى الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية والتحريض على العنف والكراهية وانتهاك الحق في الصحة.
وذكر التقرير أن كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قامت في 5/ حزيران/ 2017 باتخاذ إجراءات تصعيدية وحادة وصادمة، شملت إغلاق المجالات البحري والبري والجوي، ليس فقط في وجه التجارة والبضائع، بل طالت المواطن الخليجي في سابقة لم تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي من قبل، ضاربة عُرْضَ الحائط جميعَ المبادئ والمعايير الحقوقية والإنسانية، وتبعاتها القانونية.
وبحسب التقرير فقد تواردت مئات الشكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء عبر البريد الإلكتروني، أو عبر الهاتف، أو زيارات مباشرة إلى مقر اللجنة في العاصمة القطرية الدوحة، وبحسب البيانات التي حصلت عليها اللجنة الوطنية، فإن ما لايقل عن11387 مواطناً من الدول الثلاث المقاطِعة يُقيم في دولة قطر بينما يُقيم قرابة 1927 مواطناً قطرياً في تلك الدول، وجميع هؤلاء قد تضرَّروا في نواحيَ وقطاعات مختلفة، وبشكل متفاوت، وصلَ في بعض الحالات إلى أن تقوم بعض الدول المقاطعة بالفصل بين الأم وأولادها.

ولفت التقرير إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد ثمَّنت الخطوة التي اتخذتها كل من السعودية والبحرين والإمارات لمراعاة الحالات الإنسانية للأُسر المشتركة السعودية والبحرينية والإمارتية القطرية، واعتبر التقرير أن هذه القرارات خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنَّه طالب الدول الثلاث بتوضيح آليات التَّنفيذ أولاً، وضرورة أن تشمل جميع النواحي الحقوقية والقانونية.

وأضاف الدكتور علي المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:
“لقد أصبحت معاناة جزء كبير من شعوب بلدان الخليج العربي بادية للعيان، عبر تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتقارير والتصريحات الدولية، والقصص عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد كل هذا نأمل أن تقوم دول الحصار بتغيير نهجها وأن تأخذ بعين الاعتبار حقوق ومصالح الشعوب الخليجية”.

سجل فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قرابة 2451 انتهاكاً وقعَ بحق مواطنين من الدول الخليجية الأربع، وذلك منذ 5/ حزيران تاريخ بداية الحصار والحظر والمقاطعة حتى الأربعاء 28/ حزيران، حيث اعتمدت منهجية العمل على زيارة الضحايا مقرَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعبئة استمارات خاصة بالشكاوى تتضمَّن تفاصيل أساسية مطلوبة أعدتها اللجنة، أُرفقت معها صور هويات شخصية للضحايا، بينما أرفق بعض الضحايا تقارير جامعية، أو مدرسية، أو عقود عمل، أو بيانات أُسرية، وغير ذلك من الوثائق المتوفرة في أرشيف اللجنة.

تحدَّث التقرير أنه في بعض الحالات تعرَّض الشخص الواحد لأكثر من نوع من الانتهاكات، واستعرض شهادتين أو أكثر من الضحايا عن كل صنف من أصناف الانتهاكات، وأورد التقرير جدولاً لتوزِّع الشكاوى بحسب نوعها، والبلد المتسبب بها:

الإجمالي	الإقامة	العمل	ممارسة الشعائر الدينية	الصحة	التنقل	لم شمل الأسرة	الملكية	التعليم	الانتهاك البلد التي قامت بالانتهاك
1560	50	64	121	14	557	261	464	29	السعودية
507	1	7	–	1	196	52	165	85	الإمارات
375	22	30	–	10	99	167	22	25	البحرين
9	–	–	–	–	9	–	–	–	متنوع
2451	73	101	121	25	861	480	651	139	المجموع

وأكَّد التقرير أن كل ما تم توثيقه يبقى في الحد الأدنى، خاصة أنَّ كثيراً ممن تعرضوا للانتهاكات لا يعلمون بوجود آليات تقديم الشكاوى. كما أنَّ لدى كثير منهم خوف حقيقي من اتخاذ إجراءات انتقامية بحقهم من قبل سلطات بلادهم في حال الاتصال أو تقديم شكوى، إضافة إلى وقوع انتهاكات بحق أطفال أي من هم دون سنِّ الـ 18 عاماً، وبالتالي فهم لايمتلكون هوية، ولهذا فإنَّ الإحصائيات الواردة في التقرير لا تشمل عدداً كبيراً منهم.
نوَّه التقرير إلى أن الحكومة القطرية لم تقم بأي إجراء بحق مواطني الدول الثلاث، ولم تتلقَ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أية شكوى في هذا الخصوص.

أوضح التقرير أن حكومات كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين انتهكت عبر قراراتها عدة قواعد وقوانين رئيسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي باتت من أبسط وأساسيات ركائز حقوق الإنسان، وتتمتع لبساطتها واتساع نطاق تصديقها وتطبيقها بصفة العرف الدولي، حيث انتهكت على نحو صارخ عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (أبرزها المادة (5، و9، و12، و13، و19، و23، و25 و26)، ومواد أخرى في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الجزء الثالث من المادة 6 والمادة 10 و 12 و13)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الجزء الثاني من المادة 2 والمادة 20)، والمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إضافة إلى مواد في كل من: الميثاق العربي لحقوق الإنسان (المواد 3، و8، و26، و32، و33) وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المواد 6 و9، و14، و24، و27)، والاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تتحمل تلك الدول مسؤولية حماية وحفظ حقوق ومصالح الأفراد المقيمين على أراضيها.
طالب التقرير المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لرفع الحصار، وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف تداعياته على سكان دولة قطر، وعلى مواطني الدول الثلاث التي قامت به.
كما أوصى الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإرغام الدول التي أصدرت قرارات جائرة بالتراجع عنها.
وشدَّد على ضرورة قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقارير وبيانات توثِّق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعداداً هائلة، وبشكل خاص فيما يتعلق بتشرُّد العائلات، بما في ذلك تداعياتها المرعبة على النساء والأطفال إثر تفكك الأُسر، ومطالبة الدول باحترام الحريات الأساسية للقائمين على أراضيها.

وحثَّ التقرير مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار، وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد.

كما أوصى المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان بتوثيق استمارات في مختلف أنواع الانتهاكات التي حصلت، ومراسلة الحكومات المعنية في هذا الصدد على وجه السرعة، وأكَّد التقرير أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استعداد تام لتزويد المقررين وجميع الجهات بكامل البيانات التي لديها.

وأكد التقرير على وجوب قيام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وخاصة هيئة تسوية المنازعات التابعة للمجلس الأعلى بالتحرك بالسرعة القصوى وبذل كافة الجهود لإقناع حكومات الدول بالبدء بتسوية أوضاع العوائل والمواطنين الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والثقافية.

ووجه التقرير دعوة إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بضرورة مراعاة خصوصية المجتمعات الخليجية، وعدم اتخاذ قرارات تساعد في قطع أوصال الأسر والمجتمعات، والتراجع عنها في أسرع وقت ممكن.
وطالبهم باحترام حقوق الإنسان الأساسية في التنقل والملكية والعمل والإقامة والتعبير عن الرأي، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والميثاق العربي المشترك لحقوق الإنسان.
كما أشار التقرير إلى ضرورة تحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وعدم استعماله كورقة ضغط وذلك لمخالفته القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأخيراً أوضح التقرير أنَّ على الحكومة القطرية اتخاذ جميع الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية، لرفع الحصار عن سكان دولة قطر، والدفاع عن حقوقهم في وجه الانتهاكات التي يتعرضون إليها، ومحاسبة من تسبَّب بذلك.

في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع الحصار غير القانوني على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة عيد الفطر المبارك ، ومعالجة الانتهاكات الصارخة التي تعرضوا لها ، تفاجئ المجتمع الخليجي والدولي بقائمة من المطالب تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والاقليمية ، حيث تابعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، بقلق شديد ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام و وكالات الأنباء عن المطالب المقدمة لدولة قطر من طرف الدول المحاصرة" المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة و مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية".

تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن رفع الحصار لا يمكن له أن يخضع لقيود أو شروط ، لأنه يتنافى أصلا مع الاتفاقيات الدولية و اتفاقيات حقوق الإنسان و وجب رفعه فورا دون قيد أو شرط.

كما أن بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، كالحق في حرية الرأي و التعبير و الحق في الجنسية و الحق في اللجوء ، فقد وردت تلك الإنتهاكات ضمن المطالبات و الشروط التالية:

- اغلاق قناة الجزيرة و القنوات التابعة لها ، حيث يعتبر هذا الشرط مناف لكافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي تنص على حرية الرأي و التعبير و حماية الصحفيين ، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية و غيرها من المواثيق الصادرة عن منظمة اليونسكو و قرارات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان .

- رفض تجنيس مواطني الدول الأربع المحاصرة و طرد الموجودين حاليًا في دولة قطر، حيث يتنافى هذا المطلب مع أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان و القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التي تنص على الحق في الجنسية و عدم الحرمان التعسفي من الجنسية كأحد الحقوق الأساسية.

- تسليم المطلوبين ، تُذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه إذا كانت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تمنع على الدول تسليم المجرمين الى دولهم الأصلية خشية أن يتعرضوا الى التعذيب أو سوء المعاملة أو الى محاكمات غير عادلة أو أحكامٍ بالإعدام ، فكيف إذا كانوا معارضين سياسيين ؟! الشيء الذي يتنافى قطعيا مع اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات اللجوء و معايير المحاكمة العادلة وحتى مع الإتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

إن هذه المطالب تخالف في مجملها أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و إتفاقية منع كافة أشكال التميز العنصري و إتفاقية منع كافة أشكال التميز ضد المرأة و اتفاقيات اللجوء و التسليم ، كما تخالف الميثاق العربي لحقوق الإنسان و إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربي و الإتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق

و من خلال ما ذكرناه سابقًا فإن القانون الدولي يحظر على الدول مطالبة دول أخرى و الاشتراط عليها القيام بانتهاك حقوق الإنسان ، و تدعوا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات حماية حرية الرأي و التعبير و على رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية إلى التحرك العاجل لإيقاف الحصار الغير القانوني و الضغط على الدول المحاصرة لوقف التمادي في الانتهاكات و منع تنفيذ تلك الشروط المنافية لاتفاقيات حقوق الإنسان .

إن قبول دولة قطر بتلك المطالب و الشروط الواردة أعلاه سوف يعرضها للمساءلة الدولية و الإخلال بإلتزماتها بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان و عليه تطلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دول قطر عدم قبول تلك المطالب.

وسوف تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتحركات قانونية و قضائية لمنع تلك الانتهاكات الواردة في قائمة المطالب وتحديد المسؤوليات الدولية للدول المحاصرة في المحافل الدولية و منظمة الأمم المتحدة و منظمة اليونسكو.

وتستغرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه المطالب و الشروط من دول الحصار، حيث أنه و لأول مرة يفرض حصار على شعب لمطالبة دولته بانتهاك حقوق الإنسان و التنكر للقيم و المبادئ و الأخلاق و الالتزامات الدولية.

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تقريراً استعرضت فيه الشكاوى التي تلقتها إثر الانتهاكات التي لحقت بمواطني الدول الخليجية الأربع على خلفية قرار ثلاث دول خليجية (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين) قطع علاقاتها مع دولة قطر، وفرض حصار بري، وإغلاق المجالين الجوي والبحري، وإجبار مواطنيهم على الخروج من دولة قطر في غضون 14 يوماً، ومنع المواطنين القطريين من دخول أراضيها.
وجاء في التقرير أنَّ ما لايقل عن 13314 شخصاً قد تضرروا بشكل مباشر من قرار قطع العلاقات وشملت الانتهاكات قطع شمل مئات الأُسر وانتهاك حق التنقل، والتعليم، والعمل، وحرية الرأي، والإقامة والتملك.وذكر التقرير أن كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قامت في 5/ حزيران/ 2017 باتخاذ إجراءات تصعيدية وحادة وصادمة، شملت إغلاق المجالات البحري والبري والجوي، ليس فقط في وجه التجارة والبضائع، بل طالت المواطن الخليجي في سابقة لم تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي من قبل، ضاربة عُرْضَ الحائط جميعَ المبادئ والمعايير الحقوقية والإنسانية، وتبعاتها القانونية.وبحسب التقرير فقد تواردت مئات الشكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء عبر البريد الإلكتروني، أو عبر الهاتف، أو زيارات مباشرة إلى مقر اللجنة في العاصمة القطرية الدوحة، وبحسب البيانات التي حصلت عليها اللجنة الوطنية، فإن ما لايقل عن11387 مواطناً من الدول الثلاث المقاطِعة يُقيم في دولة قطر بينما يُقيم قرابة 1927 مواطناً قطرياً في تلك الدول، وجميع هؤلاء قد تضرَّروا في نواحيَ وقطاعات مختلفة، وبشكل متفاوت، وصلَ في بعض الحالات أن تقوم بعض الدول المقاطعة بالفصل بين الأم وأولادها.
ولفت التقرير إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد ثمنت الخطوة التي اتخذتها كل من السعودية والبحرين والإمارات لمراعاة الحالات الإنسانية للأُسر المشتركة السعودية والبحرينية والإمارتية القطرية، واعتبر التقرير أن هذه القرارات خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنَّه طالب الدول الثلاث بتوضيح آليات التَّنفيذ أولاً، وضرورة أن تشمل جميع النواحي الحقوقية والقانونية.
وأضاف الدكتور علي المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:”على هيئة تسوية المنازعات التابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أن تُفعِّلَ وجودها وتقوم بدورها في تسوية الخلاف الحاصل، وبشكل أكثر حيوية عندما يمسُّ بشكل مباشر حياة ومعيشة وحقوقاً أساسية لعدد كبير من مواطني مجلس التعاون الخليجي”.

سجل فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قرابة 764 شكوى لأصناف متعددة من الانتهاكات وقعت بحق مواطنين من الدول الخليجية الأربع، وذلك منذ 5/ حزيران تاريخ بداية الحصار والحظر والمقاطعة حتى فجر الإثنين 12/ حزيران، حيث اعتمدت منهجية العمل على زيارة الضحايا مقرَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعبئة استمارات خاصة تحتوي معلومات تفصيلية أعدتها اللجنة أُرفقت معها صور هويات شخصية للضحايا، بينما أرفق بعض الضحايا تقارير جامعية، أو مدرسية، أو عقود عمل، أو بيانات أُسرية، وغير ذلك من الوثائق المتوفرة في أرشيف اللجنة.

الشكوى البلد	التعليم	الملكية	لم شمل الأسرة	التنقل	الصحة	ممارسة الشعائر الدينية	العمل	الإقامة	الاجمالى
السعودية	9	179	74	212	4	25	23	7	764
الامارات	16	35	21	46	–	–	3	–
البحرين	5	2	60	19	5	–	12	2
متنوع	–	–	–	5	–	–	–	–
المجموع	30	216	155	282	9	25	38	9

وأكد التقرير أن كل ما تم توثيقه يبقى في الحد الأدنى، خاصة أنَّ كثيراً ممن تعرضوا للانتهاكات لا يعلمون بوجود آليات تقديم الشكاوى. كما أنَّ لدى كثير منهم خوف حقيقي من اتخاذ إجراءات انتقامية بحقهم من قبل سلطات بلادهم في حال الاتصال أو تقديم شكوى في ظل إجراءات عقابية غير مسبوقة من الدول الثلاث في حال مجرد التعاطف مع دولة قطر.نوَّه التقرير إلى أن الحكومة القطرية لم تقم بأي إجراء بحق مواطني الدول الثلاث، ولم تتلقَ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أية شكوى في هذا الخصوص.
أوضح التقرير أن حكومات كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين انتهكت عبر قراراتها عدة قواعد وقوانين رئيسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي باتت من أبسط وأساسيات ركائز حقوق الإنسان، وتتمتع لبساطتها واتساع نطاق تصديقها وتطبيقها بصفة العرف الدولي، حيث انتهكت على نحو صارخ عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (أبرزها المادة (5، و9، و12، و13، و19، و23، و26)، ومواد أخرى في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الجزء الثالث من المادة 6 والمادة 10 و13)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الجزء الثاني من المادة 2)، إضافة إلى مواد في كل من: الميثاق العربي لحقوق الإنسان (المواد 3، و8، و26، و32، و33) وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المواد 6 و9، و14، و24، و27)، والاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تتحمل تلك الدول مسؤولية حماية وحفظ حقوق ومصالح الأفراد المقيمين على أراضيها.
أوصى التقرير الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإرغام الدول التي أصدرت قرارات جائرة بالتراجع عنها.وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقارير وبيانات توثِّق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعداداً هائلة، وبشكل خاص فيما يتعلق بتشرُّد العائلات، بما في ذلك تداعياتها المرعبة على النساء والأطفال إثر تفكك الأُسر، ومطالبة الدول باحترام الحريات الأساسية للقائمين على أراضيها. وحثَّ التقرير مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار، وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد. كما أوصى المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان بتوثيق استمارات في مختلف أنواع الانتهاكات التي حصلت، ومراسلة الحكومات المعنية في هذا الصدد على وجه السرعة، وأكَّد التقرير أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استعداد تام لتزويد المقررين وجميع الجهات بكامل البيانات التي لديها. وأكد التقرير على وجوب قيام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وخاصة هيئة تسوية المنازعات التابعة للمجلس الأعلى بالتحرك بالسرعة القصوى وبذل كافة الجهود لإقناع حكومات الدول بالبدء بتسوية أوضاع العوائل والمواطنين الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والثقافية. ووجه التقرير دعوة إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بضرورة مراعاة خصوصية المجتمعات الخليجية، وعدم اتخاذ قرارات تساعد في قطع أوصال الأسر والمجتمعات، والتراجع عنها في أسرع وقت ممكن.وطالبهم باحترام حقوق الإنسان الأساسية في التنقل والملكية والعمل والإقامة والتعبير عن الرأي، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والميثاق العربي المشترك لحقوق الإنسان.كما أشار التقرير إلى ضرورة تحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وعدم استعماله كورقة ضغط وذلك لمخالفته القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.وأخيراً ناشد التقرير الدول الخليجية المقاطعة لمراعاة حرمة شهر رمضان الكريم، وسحب القرارات، ورفع الحصار قبل عيد الفطر المبارك.

(نص البيان)

بكل أسف اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على ما ورد في تقرير قناة العربية الإخبارية بتاريخ 5 يونيو 2017 حيث يتهم المنظمين للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان لحالات الصراع في المنطقة العربية الذي انعقد في الدوحة يومي 20-21 شباط/فبراير 2017م الجارية بأنهم قد دعوا المنظمات الحقوقية التابعة لقطر و ايران بهدف توجيه الإتهامات الى المملكة العربية السعودية و التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

و توضيحا للراي العام و ردا على هذه الإدعاءات من قناة تدعي الحرفية و المهنية فإن المؤتمر الدولي المذكور أعلاه قد تم بتنظيم كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان و الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و إتحاد المغرب العربي و البرلمان العربي و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و برعاية كريمة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي و البرلمان العربي و مشاركة جامعة الدول العربية و مشاركة 320 منظمة دولية و اقليمية و وطنية في مجال حقوق الإنسان و ممثلين عن وزارات الخارجية ووزارات الداخلية في 18 دولة عربية بما فيها ممثلين عن حكومات دول مجلس التعاون حيث شاركت فيها المملكة العربية السعودية بوفد كبير يتقدمه رئيس الهيئة السعودية لحقوق الإنسان و مشاركة وزارتي الخارجية و الداخلية و كذلك الأمر بالنسبة لدولة الإمارات مع مشاركة ممثليين عن الحكومة و منظمات المجتمع المدني مثل الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان و جمعية الإمارات للمحامين و القانونيين و مؤسسة دبي لرعاية النساء و الأطفال و الفدرالية العربية لحقوق الإنسان أما في مملكة البحرين فقد شاركت بوفد من المنظمات المعتمدة في البحرين على راسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كما شاركت جمهورية مصر العربية بممثل عن وزارة الخارجية و رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان و لم تشارك في هذا المؤتمر اية منظمة إيرانية و لم يتم التنسيق مع ايران في هذا الشان كما يدعي التقرير. هذا على مستوى التنظيم و الرعاية و المشاركة وقد هدف المؤتمر لمناقشة مختلف المراحل التي تؤدي فيها حقوق الإنسان دوراً محورياً في منع الصراعات وحمايتها وحلِّها. و لم يوجه ضد اية دولة بدليل النقاشات البناءة التي سادة المؤتمر و اللقاءات الجانبية و خير دليل على نجاع المؤتمر تبني توصياته بالإجماع.

و لقد عهدت اللجنة الوطنية بدولة قطر على تنظيم مثل هذه المؤتمر سنويا خدمة لقضايانا العربية و بالتعاون المثمر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان و جامعة الدول العربية و مجلس التعاون لدول الخليج العربي و البرلمان العربي و الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

و إذ نستنكر ما ورد في تقرير العربية الإخباري الذي أعطى معلومات مغلوطة و تشهرية عن المؤتمر كما أعطى صور في التقرير لا تمت بصلة الى هذا المؤتمر. نحتفظ بحق إتخاذ اية اجراءات قانونية في هذا الصدد.

بمناسبة إختتام فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم -فيفا قطر 2022 تود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تسجل ببالغ الاعتزاز والتقدير الجهود التي بذلتها دولة قطر: قيادة وشعباً ومؤسسات، بشأن توفير أسباب ومتطلبات نجاح هذا العرس الكروي العالمي، والذي يعد مفخرة للعرب والإنسانية جمعاء، وإرثاً مميزاً لدولة قطر والمنطقة العربية عموماً.

وترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذا الحدث التاريخي الفريد من نوعه بالمنطقة والعالم، جرى في بيئة آمنة توافرت فيها الحماية الكاملة لحقوق الإنسان وحرياته، سواء للمشجعين الذين قدموا للمشاركة في فعاليات البطولة أو للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك في إطار من احترام تنوع الجنسيات والأعراق والثقافات المختلفة، وبالمراعاة للواجبات ومنظومة القيم والأعراف الوطنية في دولة قطر.

وتعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن ارتياحها العميق لالتزام كافة الجهات المعنية بتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي في دولة قطر بأحكام الدستور القطري والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة ضمان تمتع الفئات الأولى بالرعاية بحقهم في الرياضة وتيسير وصولهم إلى المنشآت الرياضية، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تمكين العمالة الوافدة من متابعة مباريات البطولة وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك.

وفي سياق ممارسات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاختصاصاتها في مجال رصد أوضاع حقوق الإنسان، شكلت فريقاً معنياً ببطولة كأس العالم 2022 تفرع منه فريق عمل لرصد وتوثيق أي تجاوزات أو انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان قبل البطولة واثنائها وبعدها، ودشنت مكتباً لها في مطار حمد الدولي، ووفرت خطوطاً ساخنة بعدة لغات تعمل على مدار (24) ساعة؛ لتلقي الاستفسارات والشكاوى في هذا المجال. وتشير اللجنة إلى أنها لم تلاحظ أية أفعال عنف أو ضرر أو إساءة بدنية أو نفسية أو معاملة منطوية على الإهمال أو الاستغلال أو التمييز أو أية مظاهر لترويج لخطاب الكراهية والقومية أو الدينية أو العنصرية، كما لم تتلق أية شكاوى ذات علاقة بما ورد، وبما يعنيه ذلك من نجاح للجهود المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوقه في الحياة والسلامة البدنية والحرية والأمان الشخصي والمساواة وعدم التمييز وحرية الرأي والتعبير والاعلام وتداول المعلومات. فضلاً عن قدرة المجتمع القطري في التفاعل مع المشجعين على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم بروح من الاخاء والتفاهم والتسامح والصداقة التي تعكس تطلعات الشعوب ومحبتها للسلام وسيادة القانون والعدل والمساواة وعدم التمييز والتضامن الدولي.

وتقدر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمشجعين وجماهير البطولة وكافة الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية اشاداتهم بالاستضافة القطرية ودحض كل الادعاءات التي سقطت أمام حقيقة أن قطر بلد محب للسلام وأن شعبها مضياف وكريم. كما تتعهد اللجنة بأن تنقل وتطور الخبرة الفريدة التي اكتسبتها منذ اعلان استضافة البطولة عام 2010 وجعلها ارثاً عالمياً يسهم في بلورة مبادئ وتوصيات وأساليب من شأنها بلورة الحق في الرياضة كحق من حقوق الانسان.

وإذ تبارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحضرة صاحب السمو المفدى الأمير تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله والشعب القطري هذا الإنجاز التاريخي لدولة قطر؛ تغتنم هذه المناسبة لتذكر بالتقدير للجهود المميزة لجميع الجهات الناظمة لهذا الحدث وتعاونها الموصول مع اللجنة، وبالأخص اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي كانت حريصة على التنسيق مع اللجنة في مجال ضمان تمتع المشجعين بحقوهم وحرياتهم اثناء البطولة.

حرر بتاريخ: ٢٥ جمادي الأولى ١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/١٢/20٢٢م

الدوحة – قطر

التاريخ: 26 أكتوبر 2023م

على مدار 20 يوماً، وكما هو الحال مع استهداف المدنيين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، سجلت القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جرائم مروعة جديدة في حق الصحفيين، تُضاف إلى سجل جرائمها المستمرة وانتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكان أخرها قتل ثلاثة من أفراد عائلة الصحفي وائل الدحدوح (مراسل قناة الجزيرة) في المنطقة الآمنة جنوب قطاع غزة وفقاً لما حددته القوة القائمة بالاحتلال، فضلاً عن قتل أكثر من سبعة صحفيين في وقتٍ سابق حتى تاريخه.
إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تُؤكد على أن قتل الصحفيين وأفراد أسرهم هو بمثابة استهداف مُتعمد وممنهج؛ يهدف إلى اسكات الأصوات، وتخويف شهود الحقيقة وثنيهم عن ممارسة عملهم الذي يفضح القوة القائمة بالاحتلال، ويكشف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المُرتكبة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، إلى جانب منع العالم من الوصول إلى حقيقة الوضع الإنساني في القطاع.
تُعلن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضامنها التام مع الصحفيين مُستذكرة جميع الإعلانات والمقررات والقرارات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وسلامة الصحفيين ومنع الإفلات من العقاب، والتي أقرتها الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص، ومنظمة اليونسكو، وغيرها من الجهات الدولية والإقليمية.
وتأسيساً على ذلك، توجه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندائها العاجل إلى منظومة الأمم المتحدة وآلياتها، والمنظمات الحقوقية، وبالأخص تلك العاملة في مجال الدفاع عن الإعلاميين وحرياتهم، بإدانة جرائم اغتيال الصحفيين وأفراد أسرهم، وتدعوهم إلى تنسيق الجهود من أجل مُحاسبة مرتكبيها ومُساءلتهم أمام العدالة الجنائية، بما يكفل عدم افلاتهم من العقاب.
هذا وتحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية على فضح الجرائم الموجهة ضد الصحفيين والوسائل الإعلامية؛ بهدف وقف هذه الجرائم ومنع تكرارها، وضمان تمكين الإعلاميين الفلسطينيين من
العمل بحرية وبمعزل عن الانتقام والقتل. كما تدعو هذه المنظمات إلى إثارة مبدأ الولاية القضائية العالمية في الدول الأخرى من أجل محاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم دولية.
إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تُقدم تعازيها إلى الجسم الإعلامي في فلسطين والعالم، وتدعوهم إلى الاستمرار في نقل المعلومات إلى السكان المدنيين، ومواصلة كشف الحقيقة أمام عيون العالم ومؤسساته.
هذا وقد دفع الصحفيون الفلسطينيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وعلى مدار فترة الصراع، ثمناً باهظا لمجرد ممُارسة عملهم في كشف الحقيقة والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الإعلامية، ولم يتم محاسبة أي من الجناة حتى تاريخه، مما أدى إلى افلاتهم من العقاب.

انتهــــــــــى