أخبار حقوق الإنسان العالمية
جنيف - قنا:(5/2/2013): أكدت دولة قطر أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان تلعب دورا رئيسيا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في البلاد وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، مشددة على أن اللجنة تندرج ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تخضع لمبادئ باريس 1991 وتصنف ضمن الدرجة "A" من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها "ICC".
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد المهند الحمادي، السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 22 مارس الجاري في إطار البند رقم 3 والخاص بالمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضاف الحمادي أنه تم تأسيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان عام 2002 وذلك ضمن سياق النهضة الشاملة للدولة حيث تبنت دولة قطر مشروعا إصلاحيا يقوم على تحديث البنية التشريعية والمؤسسية في الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية تقوم بالنظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها.
وشدد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قطعت خطوات ثابتة ومتقدمة لتصل إلى مكانة متميزة على المستويين الإقليمي والدولي وذلك بفضل الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة القطرية الرشيدة وتجاوبها الحكيم مع مختلف قضايا حقوق الإنسان، مشيرا إلى استضافة الدوحة لمقر أمانة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان.
وأضاف السيد المهند الحمادي السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان نظمت في شهر يناير 2013 مؤتمر "تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" بهدف تذليل العقبات التي تواجه عمل هذه المؤسسات وذلك في ضوء التغييرات والتطورات الكبيرة التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات المشتركة التي تواجهها المؤسسات العربية في الاستجابة للمطالب المتزايدة في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة القانون.
وثمن الحمادي ما ورد في الاستنتاجات من الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات الولاية القوية والاختصاص في تلقي الشكاوى من مختلف الأفراد والجهات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق بشأنها ومتابعتها لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد ضرورة أن تتحمل الدول المسؤولية باتخاذ جميع التدابير اللازمة على المستويين التشريعي والتنفيذي من أجل حماية وتأمين سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان ومن ضمنهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقاضاة الذين يقومون بأعمال الاعتداء والترهيب والانتقام ضدهم.
وقدم السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف الشكر إلى المقرر الخاص السيدة مارغريت سيجايا على الجهود الحثيثة التي تبذلها من أجل حماية وتعزيز قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، مشددا على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكن أن تلعب دورا مهما في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها
لندن: (وزارة الخارجية البريطانية: 3/4/2013): ممثلة هوليوود أنجلينا جولي ووزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ يشكلان مزيج غير عادي ولكن متناغم, حيث يتشاركون معا في حملة لوقف استخدام الاغتصاب كأداة من أدوات الحرب. وقد زاروا معا في الأسبوع الماضي “جمهورية الكونغو الديمقراطية” لرفع مستوى الوعي بهذه المسألة على صعيد دولي.
ما مدى خطورة استخدام العنف الجنسي في الصراع؟ توضح الأرقام الواردة من البوسنة مدى خطورة المشكلة و طبيعتها: يقدر أن عدد النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب خلال الصراع عام 1992-1995 يصل إلى 000 50 امرأة؛ ولكن كان هناك فقط 30 ملاحقة قضائية لجرائم الحرب الجنسية على وجه التحديد.
و كانت الإبادة الجماعية في رواندا أسوأ من ذلك: تقديرات الأمم المتحدة أن مالا يقل عن 000 250 امرأة تعرضن للاغتصاب. وفي احدى الفترات الأخيرة ، من آلاف حالات الاغتصاب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 50% من عدد جميع الناجين كانوا دون سن 17 و 10% كانوا دون سن ال10 سنوات.
الحقيقة هي أن الحروب لا تدور في ساحات القتال ولكن كثيرا ما تحدث في المناطق الحضرية. فقد علقت مارغوت ولستروم، الممثل الخاص للأمم المتحدة حول العنف الجنسي في الصراع, بأن: “الحروب قد دخلت الأسواق حيث تواجد النساء ؛ و تتبع الأطفال في طريقهم إلى المدرسة؛ ومطاردة زنزانات السجن حيث يحتجز النشطاء السياسيين “. يتم استخدام الاغتصاب لترهيب وتخويف وإذلال النساء والأطفال الأبرياء.
أصبح استخدام العنف الجنسي الآن على نطاق واسع في سوريا. والواقع أن الأدلة التي جمعت من قبل لجنة الإنقاذ الدولية وجدت أن ذلك هو أحد الأسباب الرئيسية لهذا العدد الكبير من النساء والأطفال الذين يفرون إلى البلدان المجاورة مثل الأردن. إن النظام والثوريين كلاهما متهمين باستخدام الاغتصاب كسلاح.
إن هذا الموضوع ليس مريحاً ليكون رهن الحديث عنه, و كثير من الناس يفضل أن يتفادى ذلك. ولكن الرعب الحقيقي للطريقة التي يستخدم فيها الاغتصاب كان قدعاد إلي من خلال واحدة من الحالات المذكورة في تقرير حديث لمركز الابحاث الدولية, حيث اعترف أب من سوريا أنه أطلق النار على ابنته خوفاً من خطر العار في حال تعرضها للاغتصاب.
تسلط هذه القضية الضوء على واحدة من أكبر المظالم: أن الضحايا تخضع دائماً لوصمة العار والخزي في حين يتمتع المعتدي عادة بالإفلات من العقاب. أن هذا الوضع يحتاج إلى أن يعكس. سوف يكون ضحايا الاغتصاب دائماً ضحايا ولكن هم بحاجة إلى الدعم والإرشاد لجروحهم العاطفية. هناك حاجة لاستعادة كرامتهم وحاجة لأن يقبل المجتمع براءتهم. إنهم بحاجة إلى الشعور بالقدرة على التعبير و الافصاح والمطالبة باحترام حقوقهن.
من ناحية أخرى، لابد من ملاحقة المعتدين و احضارهم بشكل منهجي الى العدالة. وكما قال وليام هيج في جمهورية الكونغو الديمقراطية: ” نريد أن نرى ارتفاع كبير في عدد المحاكمات الناجحة من أجل انعدام وفي نهاية المطاف هدم ثقافة الإفلات من العقاب”.
احدى الخطوات الهامة هي جمع الأدلة من هذه الجرائم في أقصر وقت ممكن. وقد شكل وليام هيج وحدة انتشار سريع من خبراء من الشرطة و الطب الشرعي والمحامين لإرسالهم إلى مناطق الحرب في غضون مهلة قصيرة كلما كانت هناك علامات تدل على الاعتداء الجنسي على نطاق واسع.
تغيير المواقف والتصورات يستغرق وقتاً. ولكن نحن مدينون للضحايا لضمان مثول المعتدين عليهم أمام العدالة.
نيويورك (د ب أ): الجمعة، 3 مايو 2013 : دعت مسودة تقرير فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الخميس إلى صدور قرار بشأن وقف إنتاج ونقل واستخدام الطائرات بدون طيار فى كافة أرجاء العالم لأن الأسلحة الروبوتية تنتهك القانون الدولى.
وقالت المسودة، إن استخدام الربوتات القاتلة أو الطائرات بدون طيار، قد أثار "مخاوف واسعة النطاق حول حماية الحياة خلال الحرب والسلم".
وشككت المسودة فى إمكانية برمجة الطائرات بدون طيار لتفى بمتطلبات القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان الدولى.
وجاء فى مسودة التقرير التى حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها أنه "بخلاف ذلك، فإن نشرها ربما لا يكون مقبولا بسبب عدم وجود نظام مناسب للمسائلة القانونية".
ودعت المسودة المجلس فى جنيف أن يطالب جميع الدول بـ "إعلان وتنفيذ وقف وطنى على الأقل لاختبار وإنتاج وتجميع ونقل وحيازة ونشر واستخدام الطائرات بدون طيار"، حتى يتم وضع إطار عمل متفق عليه دوليا بشأن مستقبل تلك الطائرات.
وأعد التقرير المكون من 22 صفحة والذى يخضع لدراسة المجلس، مقرر لحقوق الإنسان فى أعقاب احتجاجات قوية من جانب دول بينها باكستان مفادها أن الطائرات بدون طيار تقتل الأشخاص بدون تمييز وتنتهك السيادة الوطنية والقانون الدولى.
يذكر أن تلك الطائرات تستخدمها فى الغالب الولايات المتحدة , و إسرائيم في حملاتهما المزعومة ضد الإرهاب.
ودعت المسودة الولايات المتحدة بشكل خاص إلى إصدار أوامر توجيهية صريحة تنظم ذاتيا استخدام الطائرات بدون طيار والسيطرة على إنتاجها ونشرها.
جنيف: (6/5/2013): التقى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أمس بقصر ويلسون بجنيف، سعادة السيدة/ نافي بيلاي المفوض السامي لحقوق الإنسان. وتطرق اللقاء إلى ضرورة مد جسور التعاون بين الجانبين من أجل الارتقاء بكافة المجالات الحقوقية وكل ما من شأنه إرساء ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية
جنيف (ا ف ب ؛ 6/5/2013): قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا اليوم الاثنين، أنها لم تتوصل إلى نتائج قاطعة تثبت استخدام أي من طرفي النزاع فى سوريا أسلحة كيميائية، بعد أن أعربت عضو اللجنة كارلا ديل بونتى عن "شكوك قوية" باستخدام مقاتلي المعارضة السورية لغاز السارين.
وقالت اللجنة فى بيان "تُوضح لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية بأنها لم تتوصل إلى نتائج قاطعة تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا من قبل أي طرف من أطراف النزاع".
وليل الأحد الاثنين أعلنت كارلا ديل بونتى أن مقاتلي المعارضة السورية استخدموا غاز الأعصاب القاتل "السارين"، استنادا إلى شهادات الضحايا.
وقالت ديل بونتى إنه "بحسب الشهادات التي جمعناها، فإن المقاتلين استخدموا أسلحة كيميائية مستعينين بغاز السارين".
وجاءت تصريحاتها عقب غارات جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية قرب دمشق أمس الأحد، ووسط شكوك بأن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية فى النزاع المستمر منذ 26 شهرا.
ولم تشر اللجنة إلى تصريحات ديل بونتى مباشرة إلا أنها أكدت أنها "ليست فى وضع يمكنها فى الوقت الراهن من مواصلة التعليق على هذه الادعاءات".
وجاء فى البيان إن "رئيس لجنة التحقيق السيد باولو سيرجيو بينيرو يذكر جميع أطراف النزاع بأن القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية فى أي ظرفٍ كان".
وأضافت أنها تقوم حاليا "بمتابعة تحقيقاتها فى جميع مزاعم انتهاكات القانون الدولي فى الجمهورية العربية السورية وستقوم بإرسال استنتاجاتها إلى مجلس حقوق الإنسان فى 3 يونيو2013 حسبما يقضى به القرار 22/24".
وصرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن استخدام الأسلحة الكيميائية فى النزاع السوري "خط احمر" بالنسبة لإدارته، إلا انه قال إنه لا يعتزم نشر قوات أمريكية على الأرض فى سوريا.
وتشكلت اللجنة قبل عامين بمبادرة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولم تتمكن حتى ألان من دخول سوريا لرفض دمشق طلباتها المتكررة بدخول البلاد.
وقامت اللجنة بمقابلة أكثر من 1500 سوري لاجئ ومهجر لإعداد تقاريرها، وتقول إن القوات الحكومية وحلفاءها وقوات المعارضة ارتكبوا جرائم حرب فى سوريا التي قتل فيها حتى ألان أكثر من 70 إلف شخص منذ اندلاع النزاع فى مارس 2011.
والسارين غاز شديد السمية يؤثر على الأعصاب اكتشف فى ألمانيا عشية الحرب العالمية الثانية واستخدم فى مترو طوكيو عام 1995.
ويتسبب الغاز عند استنشاقه أو تغلغله الى الجسم من خلال الجلد إلى شل الجهاز العصبي مما يؤدى إلى الموت.
جينيف أ ش أ (الأربعاء:8/5/2013): دعت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الانسان الحكومة المصرية الى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان ان تفتح النسخة الحالية من مسودة مشروع القانون الخاص بمنظمات المجتمع المدني امام خبراء حقوق الانسان المصريين والدوليين والاخذ بنصائحهم فى هذا الشأن وبما يصل بالقانون الى التوافق مع المعايير الدولية قبل ان يتم اعتماده من مجلس الشورى فى مصر .
وأضافت بيلاى في بيان أصدرته في جنيف اليوم الأربعاء "انه اذا تم تمرير القانون بشكله الحالي فان ذلك سوف يوجه ضربة للآمال والتطلعات التي جاءت بها ثورة 25 يناير خاصة وانه سيقيد بشدة من انشطة منظمات المجتمع المدني".
وقالت بيلاى "ان تلك الخطوة ستكون حاسمة فيما يتعلق بمستقبل مصر كدولة ديمقراطية شاملة"، محذرة من "ان مشروع القانون الحالي لمنظمات المجتمع المدني يهدد بوضع المجتمع المدني تحت يد الوزارات الامنية والتي كان لها تاريخ فى انتهاك حقوق الانسان فى مصر".
موسكو: (أ.ف.ب. 8/5/2013): التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم، في موسكو، ممثلين عن المجتمع المدني الروسي في وقت تتهم فيه المنظمات غير الحكومية نظام فلاديمير بوتين بانتهاك الحريات.
وقال جون كيري للممثلين، خلال اجتماع عُقد في منزل سفير الولايات المتحدة في روسيا مايكل ماكفول، في ثاني يوم من زيارته إلى موسكو: "إن العالم أجمع معجب جدا بجهودكم".
ومن بين المشاركين في اللقاء المنشقة السوفييتية سابقا ليودميلا اليكسييفا، 86 سنة، من مجموعة هلسنكي في موسكو وهي أقدم منظمة دفاع عن حقوق الإنسان في روسيا، وألكسندر تشركاسوف من منظمة ميموريال، أكبر منظمة دفاع عن حقوق الإنسان في البلاد، وإيفان بلوكوف، المسؤول على فرع روسيا لمنظمة جرين بيس.
وقد بدأت السلطات الروسية، في مارس، حملة تحقيق غير مسبوقة في المنظمات غير الحكومية الروسية والغربية التي تنشط في روسيا.
وتجري هذه التحقيقات إثر المصادقة على قانون يجبر المنظمات التي تستفيد من تمويل أجنبي وتقوم "بنشاط سياسي"، على لائحة أطلق عليه اسم "عملاء الخارج" وأن تعرف نفسها على أنها كذلك في أي نشاط عمومي.
وكانت عبارة "عميل خارجي" تشير إلى المعارضين الحقيقيين أو المفترضين في عهد ستالين، وكانوا حينها يعدمون بالرصاص أو يرسلون إلى الأشغال الشاقة، كما كانت تستعمله السلطات السوفييتية في السبعينيات والثمانينيات لوصف المنشقين المتهمين بالتواطؤ مع الغرب.
جنيف: (وكالات 10/5/2013): أشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي، إلى ان "التقارير التي تتحدث عن مجازر في سوريا خلال الأيام الأخيرة من شأنها أن تحفز المجتمع الدولي للتحرك لإيجاد حل للصراع في هذا البلد"، معربةً عن "انزعاجها من تقارير تشير إلى تجمع عسكري كبير حول بلدة القصير في غرب سوريا"، قائلةً: "انها تخشى المزيد من الفظائع في حال تم اجتياح المنطقة".
وفي بيان، أضافت "يجب ان يكون هناك تحقيق دقيق في كل حادثة ولا ينبغي لنا أن نصل إلى نقطة في الصراع حيث يصبح الناس فيها غير مبالين بالقتل البشع للمدنيين"، مطالبةً بـ"وجوب إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية"، داعيةً إلى "ضمان أن المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان سوف يواجهون المساءلة عن جرائمهم".
جنيف: (أ.ش.أ. 13/5/2013): طالب ريتشارد فولك المقرر الخاص الأممي المعنى بحالة حقوق الانسان فى الأراضي الفلسطينية المحتلة ، حكومة اسرائيل بإيقاف العمل فورا فى انشاء طريق بيجن السريع بالقرب من مستوطنة بيت صفافا ” القدس الشرقية ” .
وحذر من ان اقامة هذا الطريق غير القانوني سوف تتسبب فى تقطع سبل عيش اكثر من 9300 من السكان الفلسطينيين الذين يعيشون فى هذه المنطقة من القدس الشرقية وقال فولك ان اقامة طريق بيجن السريع سوف يلحق ضررا لا يمكن اصلاحه بالمجتمع المحيط به حيث سيقط الطرق المحلية وبما يمنع السكان الفلسطينيين من الوصول الى رياض الاطفال والمدارس والعيادات الصحية والمكاتب ودور العبادة .
وأشار المسؤول الأممي الى ان الطريق السريع المزمع انشاؤه من قبل السلطات الاسرائيلية سوف يضع سكان بيت صفافا ( والذين لم يستشاروا فى أي مرحلة من مراحل التخطيط ) فى وضع عبثي ، حيث ان الاماكن داخل مجتمعهم والتي كان يمكنهم الوصول اليها فى عشر دقائق سيرا على الاقدام سوف تتحول الى سفر بالسيارة او الحافلة من اجل الالتفاف حول هذا الطريق الجديد لفت الى ان الغرض الإسرائيلي من انشاء هذا الطريق السريع هو ضم كتلة مستوطنات جوش عتسيون وتمهيد الطريق لمزيد من التوسعات الاسرائيلية غير الشرعية للمستوطنات حول القدس الشرقية .
فى ذات الاطار وفى الوقت الذى حمل المسؤول الأممي شركات القطاع الخاص والاجنبية منها على وجه الخصوص مسؤولية مشاركتها فى اعمال انشاء هذا الطريق السريع غير الشرعي فى القدس الشرقية .. مشيرا الى توصيات لجنة تقصى الحقائق الاممية المشكلة من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق فى اثار المستوطنات الاسرائيلية على السكان الفلسطينيين والتي تمنع شركات القطاع الخاص من الاستفادة من المشاركة فى مثل تلك الاعمال ، فقد ذكر فولك انه وبعد رفض المحكمة المركزية فى القدس فى ديسمبر الماضي للاعتراض المقدم على بناء هذا الطريق والذى بدأ مشروع انشاؤه فى سبتمبر 2012 ثم رفض الاستئناف المقدم الى المحكمة العليا الاسرائيلية فى مارس الماضي فان المضاريين فى انتظار قرار المحكمة العليا فى 26 يونيو القادم بشأن الالتماس لوقف انشاء هذا الطريق .
الدوحة: (وكالات: 14/5/2013): طالب الجيش السوري الحر بالتحقيق الدولي في كل الجرائم التي ترتكب على الأرض السورية، ومن بينها المقطع المصور الذي نشر مؤخرا وفيه «اتهام لجندي من الجيش الحر بأكل قلب جندي من النظام السوري بعد قتله».
ويظهر في الفيديو الذي انتشر على «يوتيوب» بعنوان: «إرهابي من الحر يأكل قلب جندي سوري بعد قتله»، شخص يرتدي الزي العسكري قام باستخدام سكين ليشق صدر جندي بعد موته ويخرج قلبه، ويمسك به ثم يشرع في تناوله، قبل أن يقول:«سنأكل قلوب جنود بشار»، وذلك على صيحات «الله أكبر».
وقال لؤي مقداد، المنسق الإعلامي والسياسي لهيئة قيادة الأركان المشتركة للجيش السوري الحر، إن «هناك تساؤلات مهمة يثيرها هذا الفيديو وهو أين تم تصويره، ومتى، ومن هم المقاتلون الذي يظهرون فيه، ولماذا تم الجزم بانتمائهم للجيش الحر».
وشدد «مقداد» على أنه يشكك في صحة هذا الفيديو، مشيرا إلى أن هذه السلوكيات لا تمت بصلة إلى الجيش السوري الحر، لأنهم «طلاب حرية وعدالة وسيادة القانون».
واختتم مقداد تصريحاته مضيفا: «نحن نطالب بالتحقيق الدولي في هذا الفيديو لإظهار الحقيقة، كما نطالب بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها نظام (الأسد) بالبيضاء وبانياس وكل الأراضي السورية».
من جانبه، قال الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، إن الفيديو لا يمت بصلة لأخلاق الشعب السوري وقيم ومبادئ الجيش الحر، الذي دافع ويدافع عن كرامة الإنسان السوري في سعيه لنيل حريته.
ومن جانبها، طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافى بيلاى، بالوقوف على حقيقة الفيديو السورى المثير للجدل.
وقالت «بيلاي»، في بيان صحفي، إن أي أفعال لتشويه أو تدنيس الجثث أثناء النزاع هى جريمة حرب، وجددت نداءها لجماعات المعارضة السورية المسلحة ببذل كل ما فى وسعها من أجل وقف تلك الجرائم والانتهاكات الجسيمة بما فيها أعمال التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة وعمليات القتل خارج نطاق القضاء.
ولفتت المفوضة السامية إلى مطالبتها لمجلس الأمن بتحويل الملف السورى إلى محكمة الجنايات الدولية بحيث يمكن أن تبدأ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن ارتكاب جرائم دولية خطيرة بما فى ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبغض النظر عما إذا كانت تلك الجرائم من جانب الحكومة أو المعارضة.
الأمم المتحدة: (وكالات: 15/5/2013): — ضاقت الفجوة الصحية بين البلدان الفقيرة والغنية بشكل كبير خلال العقدين الماضيين وفقا لما ورد في تقرير الأمم المتحدة الذي صدر اليوم، والذي يؤكد أنه على الرغم من هذا التقدم، إلا أن التحديات أمام تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لا تزال قائمة.
وقالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، مارغريت تشان، "لقد ساهمت الجهود المكثفة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بشكل واضح في تحسين صحة البشر في جميع أنحاء العالم". ولكنها أشارت إلى اقتراب الموعد النهائي لتحقيق الأهداف، "حان الوقت لنسأل ما إذا أحدثت هذه الجهود فرقا في الحد من التفاوت غير المقبول بين أغنى وأفقر البلدان".
وكان قادة العالم قد حددوا في قمة للأمم المتحدة في عام 2000، ثمانية أهداف تشمل التخفيف من حدة الفقر، والتعليم، والمساواة بين الجنسين والأطفال وصحة الأمهات، والاستقرار البيئي، والحد من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، على أن يتم الوفاء بها قبل حلول الموعد النهائي في عام 2015.
ويظهر تقرير إحصاءات الصحة العالمي لعام 2013، والذي يقارن بين التقدم الذي أحرزته البلدان ذات الوضع الصحي الأفضل وتلك الأقل حظا على مدى العقدين الماضيين، تقدما ملحوظا في مجالات الحد من وفيات الأطفال والأمهات، وتحسين التغذية، والحد من وفيات والإصابة بمتلازمة فيروس الأيدز والسل والملاريا.
فقد انخفض معدل وفيات الأطفال من 171 وفاة لكل ألف ولادة حية في 1990 إلى 107 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية في عام 2011. وقد عملت البلدان التي شهدت أعلى معدلات وفيات الأطفال في العالم في عام 1990 - بما في ذلك بنغلاديش وبوتان ولاوس ومدغشقر ونيبال ورواندا والسنغال وتيمور الشرقية - على خفض معدل وفيات الأطفال، حتى أنها لم تعد تنتمي إلى تلك المجموعة
ومع ذلك، زعلى الرغم من تحقيق 27 دولة بالفعل الهدف الإنمائي للألفية، فإن معدلات التقدم الحالية لن تكون كافية للوصول إلى الهدف العالمي المتمثل في تخفيض مستويات عام 1990 من وفيات الأطفال بمعدل الثلثين بحلول عام 2015، كما يقول التقرير.
وتحسنت أيضا معدلات وفيات الأمهات أثناء الولادة، إلا أن منظمة الصحة العالمية تقول أن معدل الانخفاض العالمي في وفيات الأمهات - والذي يقدر حاليا بثلاثة في المائة - يحتاج إلى مضاعفته لتحقيق هدف الحد من وفيات الأمهات بمقدار ثلاثة أرباع معدلات عام 1990.
وأشار التقرير إلى عدة مجالات رئيسية للتركيز على الأهداف الإنمائية للألفية قبل الموعد المحدد بما في ذلك الحد من مرض السل في البلدان التي لديها أعلى معدلات، ومعالجة تزايد معدلات مرض السكري، وضمان حصول البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على الأدوية بأسعار معقولة.
ويتضمن التقرير بيانات من 194 بلدا حول مجموعة من مؤشرات نظام الوفيات والمرض والصحة بما في ذلك متوسط العمر المتوقع والأمراض والوفيات الناجمة عن الأمراض الرئيسية والخدمات الصحية والعلاجات، والاستثمار المالي في مجال الصحة، فضلا عن عوامل الخطر والسلوكيات التي تؤثر على الصحة
سوشي : روسيا: 17/5/2013: — مؤكدا على أن الحل السلمي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة السورية أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد في سوتشي بروسيا، أعرب عن أمله في أن يتم عقد مؤتمر دولي حول سوريا في أقرب وقت ممكن لمساعدة الأطراف على الجلوس معا على طاولة المفاوضات.
وكانت الولايات المتحدة وروسيا قد وافقتا عقب محادثات في موسكو بين السيد لافروف ووزير الخارجية الأمريكية جون كيري، في الأسبوع الماضي على العمل معا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وعقد مؤتمر دولي يهدف إلى تحقيق هذا الهدف.
وقال السيد بان كي مون "لقد شكرت وزير الخارجية على عمله مع وزير الخارجية الأمريكي كيري على إيجاد طريقة للمضي قدما"، مضيفا "إن التحدي الذي يواجهنا الآن هو البناء على الزخم الذي ساعد كلا من وزير الخارجية لافروف والوزير كيري على إيجاده".
وقال الأمين العام إن المناقشات دائرة والجهود مستمرة لتحديد موعد المؤتمر لافتاً إلى أهمية الإسراع في هذا الأمر، مضيفا "سنحاول تحديد موعد في أقرب وقت ممكن. يجب علينا ألا نفقد هذا الزخم، هناك توقعات كبيرة بأن يعقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن".
وقد قتل أكثر من 70 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وشرد نحو ثلاثة ملايين منذ بدء الاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد في آذار/ مارس 2011.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم أن عدد المدنيين السوريين الذين فروا من بلادهم هربا من الصراع قد تجاوز 1.5 مليون نسمة.
وذكر السيد بان كي مون أنه "يشعر بقلق بالغ إزاء استمرار العنف وتداعياته المأساوية على الملايين من المدنيين".
وتبادل الأمين العام الآراء مع السيد لافروف حول العديد من القضايا بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في أفغانستان وتغيير المناخ والوضع في شبه الجزيرة الكورية.
وفي لقائه اليوم مع الرئيس فلاديمير بيوتن أكد الأمين العام على أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة وروسيا. كما أشاد بجهود روسيا الدبلوماسية في التصدي للتحديات العالمية الرئيسية.
ومن المتوقع أن يختتم السيد بان كي مون زيارته لروسيا يوم الأحد
كما بحث مع السيد لافروف أثر الأزمة السورية على بلدان المنطقة، لا سيما لبنان والأردن.
عواصم - (وكالات: 19/5/2013): أعلنت المعارضة السورية «مقتل العشرات في قصف عنيف لقوات الرئيس بشار الأسد و»حزب الله» على مدينة القصير بريف حمص، في أعنف حملة عسكرية، وسط توغل لقوات الحزب، في ظل غطاء جوي يؤمنه النظام».
وتضاربت الأنباء حول سيطرة نظام الأسد على المدينة، وبينما أعلن مصدر عسكري «تمكن قوات النظام من دخول المدينة»، نفى الجيش الحر ذلك، مؤكداً أن «هناك مقاومة شديدة»، فيما لوحت المعارضة برفض المشاركة في مؤتمرات الحوار رداً على غزو قوات «حزب الله» لسوريا، غداة تأكيد الأسد مجدداً تمسكه بالبقاء في السلطة. وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أنه «إذا تمكن الجيش من السيطرة على القصير، فإن كل محافظة حمص ستسقط» بين يدي النظام.
وأبدى خشيته من حصول «مجزرة» إذا سيطرت القوات النظامية على المدينة، لافتاً إلى أن «سكانها يخشون الخروج لأن العديد منهم هم عائلات لمقاتلين معارضين».
ودعا الائتلاف الوطني السوري المعارض إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب «لاتخاذ ما يلزم لحماية» مدينة القصير، كما دعا الائتلاف مجلس الأمن إلى «التنديد بعدوان حزب الله».
وأعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي في وقت سابق أن لجنة الجامعة ستعقد الخميس المقبل اجتماعاً طارئاً حول سوريا تمهيداً لعقد مؤتمر سلام دولي لإيجاد حل للنزاع السوري.
من جهته، قال الأسد في حديث طويل لوكالة الأنباء الأرجنتينية الرسمية «تلما» وصحيفة «كلاران» «البلد الآن في أزمة، عندما تكون السفينة في قلب العاصفة فالربان لا يهرب، الربان أو قبطان السفينة لا يهرب من العاصفة، أول شيء يقوم به هو مواجهة العاصفة وإعادة السفينة إلى المكان السليم وعندها يتم القرار في هذا الموضوع، فأي تخل للرئيس عن مهامه الآن وتحت أي عنوان هو هروب من المسؤولية وأنا لست الشخص الذي يهرب من المسؤولية».
وأبدى الرئيس ترحيبه بالاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشان سوريا لكنه شكك في نتائجه.
جنيف: (وكالات: 20/5/2013): — أشارت السيدة مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه في الوقت الذي يتعامل فيه العالم مع كم مهول من التحديات، من تغير المناخ إلى انعدام الأمن الغذائي علينا الآن أكثر من أي وقت مضى ضمان أن تتلقى الصحة العامة الاهتمام والموارد التي تستحقها لضمان رفاه الملايين.
وقالت السيدة تشان "نحن نعيش في أوقات عصيبة للغاية. في هذه الأوقات المضطربة، تبدو الصحة العامة أكثر وأكثر مثل ملجأ، وملاذا آمنا من الأمل يتيح، ويلهم، جميع البلدان على العمل معا من أجل خير الإنسانية". وكانت الدكتورة تشان تتحدث أمام جمعية الصحة العالمية في دورتها السادسة والستين في جنيف.
ويذكر أن الجمعية هي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية. وتجتمع تلك الجمعية مرة في كل عام وتحضرها وفود من جميع الدول الأعضاء في المنظمة. ويحضر الاجتماع السنوي الذي يعقد في الفترة بين 20 و28 أيار/مايو 2013 وفود من جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.
وقالت الدكتورة تشان " يمكن أن يوحد الخوف من أمراض جديدة العالم، وبنفس القدر يمكن للعزم على تخفيف البؤس الإنساني الذي يمكن الوقاية منه أن يوحد العالم أيضا. هذا هو ما يبرز الصحة العامة عن القضايا الأخرى في المشاركة العالمية: الدوافع، القيم والتركيز". وأضافت أنه لا شيء يعكس هذه الروح أفضل من تزايد الالتزام بالعمل على توفير التغطية الصحية الشاملة. وشددت الدكتورة تشان أيضا على الحاجة إلى ضمان أن تتصدر الصحة جدول أعمال التنمية العالمية لما بعد عام 2015، الموعد النهائي لتحقيق الأهداف لمكافحة الفقر المعروفة باسم الأهداف الإنمائية للألفية.
ويشار إلى أن قادة العالم قد حددوا في قمة الأمم المتحدة في عام 2000، ثمانية أهداف تشمل القضاء على الفقر المدقع، وتعزيز التعليم، والمساواة بين الجنسين وصحة الأطفال والأمهات، والاستقرار البيئي، والحد من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، على أن يتم الوفاء بها قبل حلول الموعد النهائي في عام 2015.
وفي رسالة بعث بها إلى افتتاح دورة جمعية الصحة العالمية في جنيف، أشار الأمين العام إلى أهمية اجتماع الحكومات لاتخاذ قرارات رئيسية للحد من وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات، والتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، والملاريا، والسل، والأمراض الأخرى.
ولفتت الدكتورة تشان إلى أن تقرير إحصاءات الصحة العالمي لعام 2013، والذي يقارن بين التقدم الذي أحرزته البلدان ذات الوضع الصحي الأفضل وتلك الأقل حظا على مدى العقدين الماضيين، أظهر تقدما ملحوظا في مجال الصحة.
. وأشارت الدكتورة تشان أيضا إلى أن الجمعية تجتمع في وقت تتعامل فيه منظمة الصحة العالمية مع اثنين من الأمراض الجديدة. فيروس الكرونا ، وهو من نفس عائلة فيروس سارس، وتم الكشف عن الحالة الأولى منه في العام الماضي في إقليم شرق المتوسط. وحتى الآن، تم الإبلاغ عن 41 حالة، منها 20 حالة أدت إلى الوفاة. وأضافت أنه في نهاية آذار/مارس من هذا العام، أبلغت الصين عن إصابات بشرية الأولى من نوعها بالفيروس المسبب لأنفلونزا الطيور إتش7 إن 9. وفي غضون ثلاثة أسابيع، تم تأكيد أكثر من مئة حالة. وعلى الرغم من أن مصدر العدوى البشرية الناجمة عن الفيروس لا يزال غير معروف، انخفض عدد الحالات الجديدة بشكل كبير بعد إغلاق أسواق بيع الطيور الحية.
وقالت "هذان المرضان الجديدان يذكـّران بأن التهديد من الأمراض المستجدة والأمراض الوبائية قائم.
"وكما كان الحال قبل عشر سنوات، فإن الوضع الحالي يتطلب تعاضد وتعاون العالم لأن التهديد في منطقة واحدة يمكن أن يتحول بسرعة إلى تهديد للجميع".
الدوحة: (الجزيرة: 25/5/2013): قررت السلطات في ميانمار منع مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان من إنجاب أكثر من ولدين، لتكون الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض تحديدا للنسل على أساس طائفي أو عرقي. وقال مسؤول في الولاية إن الهدف من هذا الإجراء كبح الزيادة في أعداد المسلمين هناك، حيث لم يشمل الإجراء الجديد الطائفة البوذية. وجعلت سلطات ميانمار تحديد النسل لمسلمي الروهينغا شرطاً أساسياً للبقاء في المخيمات التي يتجمعون فيها، بعد أن أحرقت العصابات البوذية بيوتهم في أحداث العنف والاضطهاد التي شهدتها مناطق عديدة بولاية أراكان العام المنصرم. من جهة أخرى، تواصل السلطات عملياتها التفتيشية في عدد من قرى جنوب أراكان، وصادرت أمس السبت 13 قارباً يملكها الروهينغا العاملين في صيد الأسماك. كما قامت منظمة "969" المتخصصة في تهجير الروهينغا والتحديد من أنشطتهم بتحويل أكثر من عشرة جوامع إلى معابد بوذية. جدير بالذكر أن الرئيس الميانماري ثين سين قام بزيارة رسمية للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وخلال الزيارة أشاد الرئيس الأميركي بالإصلاحات التي قام بها ثين سين وتقدمه الكبير في إحلال الديمقراطية في ميانمار. كما دعا الرئيس باراك أوباما نظيره إلى اتخاذ خطوات لوقف أعمال العنف التي تستهدف مسلمي الروهينغا.
بروكسل: (وكالات: 27/5/2013): وسط تحذيرات النمسا من رفع الحظر الأوروبي على تسليح المعارضة السورية، يخوض الأوروبيون المنقسمون منذ شهور حول هذه المسألة مفاوضات شاقة قبل أيام من موعد اتخاذ قرار أوروبي بشأن تجديد العقوبات ضد دمشق. ويجتمع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الإثنين (27/5/2013) قبل أيام من انتهاء أجل العقوبات المفروضة على سورية ومن بينها حظر الأسلحة منتصف ليل 31 أيار. وتستهدف العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي قبل عامين بالإضافة إلى الحظر على الأسلحة مسؤولين ورجال أعمال ومؤسسات حكومية وخاصة كما تشمل مجموعة من العقوبات التجارية والمالية. ورجحت مصادر دبلوماسية أوروبية أن يتوصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى قرار مشترك يمكن من تعديل نظام الحظر المفروض على سورية بما يضمن تزويد المعارضة بالعتاد «المميت» للدفاع عن السكان المدنيين. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن معظم الدول الأوروبية أصبحت موافقة الآن على تعديل الحظر وفق شروط وضمانات، لكن القرار النهائي سيتخذ اليوم. وتدعو المملكة المتحدة وفرنسا إلى رفع الحظر عن تسليم الأسلحة للمعارضة المعتدلة. وتعتبر لندن وباريس أن ذلك سيسمح بزيادة الضغط على الحكومة السورية لإيجاد حل سياسي للأزمة. والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن «هذا الضغط العسكري من شأنه إيجاد حل سياسي في سورية». وعلى عكس ما تطالب به لندن وباريس، تعارض دول أوروبية أخرى ولاسيما السويد والنمسا مبدأ التسليح، معتبرةً أن ذلك سيفاقم الأوضاع المأساوية على الأرض كما سيزيد حصيلة القتلى ويؤخر انتهاء النزاع. وأعرب وزير الخارجية النمساوي ميكايل شبيندليغر أمس عن رفض بلاده اقتراح بعض دول الاتحاد الأوروبي رفع حظر تسليح المعارضة السورية. وقال في تصريح لوكالة «أسوشيتد برس» الأميركية أن تدفق الأسلحة إلى سورية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصراع ويهدد مبادرة روسيا والولايات المتحدة لعقد مؤتمر دولي حول سورية ويزيد الخلافات داخل مجلس الأمن الدولي حول كيفية العمل معاً بشأن حل الأزمة في سورية. ومؤخراً، حذرت فيينا من خطورة رفع الحظر الأوروبي على مستقبل الجنود النمساويين في قوة الفصل التابعة للأمم المتحدة في الجولان «الأندوف». ولوحت بسحب أولئك الجنود في حال تم رفع الحظر. إلى ذلك ظهرت مجموعة ثالثة من الدول تتبنى موقف ألمانيا التي على الرغم من تحفظها الشديد تبدو مستعدة للبحث في إيجاد تسوية. وأول من أمس، أعرب وزيرا خارجية فرنسا لوران فابيوس وألمانيا غيدو فيسترفيله إثر لقائهما في العاصمة الفرنسية باريس عن أملهما في التوصل إلى «توافق أوروبي» بشأن هذه القضية اليوم في بروكسل.
أديس أببا: (وكالات: 27/5/2013): اتهم الاتحاد الأفريقي المحكمة الجنائية الدولية بـ"استهداف" الأفريقيين بسبب العِرق.
وعارض الاتحاد سعي المحكمة الدولية إلى محاكمة الرئيس الكيني اوهورو كينياتا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكره رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريم ديسالينغ.
وأوضح ديسالينغ أن الاتحاد الأفريقي رفع مخاوفه هذه إلى الأمم المتحدة.
ومن المقرر محاكمة كينياتا في يوليو/تموز في تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وينكر كينياتا، الذي انتخب رئيسا في مارس/آذار، التهم المنسوبة إليه والمستندة على اتهامات بإثارة أعمال عنف بعد انتخابات متنازع على نتائجها أجريت عام 2007.
وفي ختام القمة الأفريقية التي استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قال ديسالينغ، رئيس الاتحاد الأفريقي، إن الزعماء الأفارقة لفتوا إلى أن "99 في المئة" من المدانين أمام المحكمة الجنائية الدولية أفارقة.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن المحكمة الدولية تشكلت لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، لكن "العملية تحولت الآن إلى نوع من التعقب على أساس العرق."
وذكر أن المحكمة "تطارد" كينياتا ونائبه وليام روتو على الرغم من أن المجموعتين العرقيتين كالينجين وكيكويو – اللتان دخلتا في قتال عقب انتخابات 2007 – اتفقتا على التصويت لصالح الاثنين في انتخابات مارس/آذار.
وكان كينياتا وروتو في معسكرين متنافسين خلال انتخابات 2007، التي أدت إلى أعمال عنف خلفت أكثر من ألف قتيل وقرابة 600 ألف نازح.
جنيف - 27 - 5 (كونا) -- دعا رئيس مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان السفير البولندي ريميغيوس هينتزل الدول أعضاء المجلس الى التوافق على موعد لعقد جلسة خاصة هذا الاسبوع حول انتهاكات حقوق الانسان التي تشهدها مدينة القصير السورية منذ ايام.
وقال السفير هينتزل في افتتاح أعمال الدورة ال23 للمجلس ان تلك الجلسة سيتم عقدها بناء على طلب من دولة قطر وتركيا والولايات المتحدة لحث المجلس والمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات فعالة لدراسة الاوضاع المأساوية في سوريا بوجه عام ومدينة القصير بصفة خاصة.
ومن جهتها بررت مندوبة قطر الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني امام المجلس دعوة بلادها لهذه الجلسة الخاصة بأنها تأتي تفاعلا مع جسامة انتهاكات حقوق الانسان واستمرار الانتهاكات بشكل مأساوي على يد النظام السوري الذي يمارس اعمال القتل والتنكيل منذ اكثر من عامين.
وذكرت السفيرة القطرية "ان 40 الف شخص يعانون من حصار جائر على منطقة القصير على مرأى من العالم اجمع حيث السكان ممنوعون من الحصول على الحاجيات الاساسية ويمنع النظام السوري دخول المساعدات الانسانية الى المدينة المنكوبة".
وأوضحت امام المجلس "ان القصير تتعرض لقصف عنيف بالاسلحة الثقيلة وهجمات بالطيران الحربي الى جانب اعمال العنف التي تمارسها كل من المليشيات الموالية للحكومة السورية والجماعات المسلحة الاجنبية المؤيدة للنظام السوري".
وشددت على ان "مناشدات مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي المحذرة من تداعيات الموقف في سوريا وتحذيراتها الاستباقية عن احتمال وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وجرائم ضد الانسانية في القصير لم تثن القوات السورية عن وقف عمليات القتل كما لم يتم السماح للعزل بالخروج من المدينة".
واشارت الى "ان الاوضاع في القصير تتطلب بحثا عاجلا واتخاذ كل ما يلزم لحماية المدنيين والعمل على اصدار قرارا يطالب سوريا والاطراف الموالية لها بوقف العمليات العسكرية في القصير والسماح بدخول المساعدات الانسانية الملحة".
جنيف - قنا: (30/5/2013): أكدت دولة قطر حرصها على دعم الجهود الدولية في إطار مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف في إطار البند الثالث "الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال". وأشاد سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني بالتقرير الأخير للسيدة جوي نغوزي إيزيلو، المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، مؤكداً أن التقرير يغطي الأنشطة التي أطلعت بها المقررة الخاصة خلال الفترة من أغسطس 2012 إلى فبراير 2013. ونوه سعادته برؤية المقرِرة في إدماج نهج قائم على حقوق الإنسان في التدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال استغلال الأشخاص، خاصة النساء والأطفال والذي يؤدي إلى الاتجار بالبشر، وكذلك التوصيات المقدمة من جانب المقررة الخاصة. وأوضح أن جهود دولة قطر لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر مبنية على ثلاثة أسس : الأول مستمد من الشريعة الإسلامية القائم على نهج مكافحة الاستغلال وتجريمه، والثاني قائم على مبادئ حقوق الإنسان، فلا تنمية ولا مكافحة لهذه الظاهرة دون الارتكاز على مبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في الحرية والعدل والمساواة التي أقرها العالم أجمع والتي تعد حداً أدنى للحفاظ على الكرامة الإنسانية، أما الأساس الثالث فقائم على تحقيق الأهداف الإنمائية الثالثة التي أقرتها الأمم المتحدة كحد أدنى لتعزيز كرامة واحترام الإنسان. وأشار سعادته إلى أن توجهات دولة قطر في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر اتسمت من خلال تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للسنوات (2010- 2015) على أرض الواقع، ففي إطار العمل التشريعي تم إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (15) لسنة 2011، كما تم تطوير عمل الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية التابعة للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بما يتماشى مع المعايير العالمية بشأن دور الإيواء خاصة المادة (6 / 3 ) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي تتطلب ضرورة توافر السكن اللائق لضحايا الاتجار بالبشر. ولفت سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إلى القيام بحملات توعوية شاملة ومنظمة شملت جميع شرائح المجتمع القطري مستعينة بمختلف الوسائل والأساليب الإعلامية والتوعوية المرئية والمسموعة والمقروءة التي تعمق ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر ونبذه في عموم المجتمع، وكذلك القيام بالعديد من الدراسات والبحوث ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر. وفي مجال التعاون الدولي حول مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، أوضح سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني أن جهود دولة قطر تبلورت في تبني الدولة واحتضانها للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال الاتجار بالبشر ودعمها لهذه المبادرة بمبلغ 6 ملايين دولار والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وجامعة الدول العربية. وبشأن تعزيز وتقوية البنية المؤسسة لحقوق الإنسان، أشار سعادته إلى أن جهود دولة قطر تبلورت مؤخراً في إنشاء اللجنة المعنية بمتابعة مسائل حقوق الإنسان المرتبطة باستضافة الدولة لكأس العالم 2022، مؤكداً أن إنشاءها يأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي تشكل خياراً استراتيجياً في سياسة الإصلاح الشامل الذي تنتهجه الدولة. وأشار سعادته إلى أن هذه اللجنة هي بمثابة لجنة تنسيقية، حيث تعتبر ولايتها واختصاصاتها مكملة وليست بديلة لما تقوم به الجهات الأخرى في الدولة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتضم اللجنة المعنية بمتابعة مسائل حقوق الإنسان المرتبطة باستضافة دولة قطر لكأس العام 2022 في عضويتها جهات حكومية ممثلة في وزارات الخارجية والداخلية والعمل وجهات غير حكومية تشمل اللجنة العليا لقطر 2022، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، ولجنة حقوق الإنسان، والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة. وينظم الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف على هامش أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في السادس من يونيو المقبل حدثاً جانبياً للتعريف باللجنة المعنية بمتابعة مسائل حقوق الإنسان المرتبطة باستضافة دولة قطر لكأس العام 2022 وولايتها واختصاصاتها.
جنيف في 10 يونيو /قنا/ دعت دولة قطر مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها الدولية، والسماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 ريتشارد فولك بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لتنفيذ ولايته بشكل كامل، معربة بهذا الصدد عن قلقها تجاه إصرار إسرائيل على عدم التعاون مع المقرر الخاص. وضمن السياق نفسه، أكدت دولة قطر على أهمية وقف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لكافة ممارساتها غير الشرعية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، كما أدانت بشدة ما جاء في تقرير المقرر الخاص ريتشارد فولك حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني والعملية العسكرية الهمجية على قطاع غزة التي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين جراء القصف الإسرائيلي العشوائي والمتعمد للمناطق الآهلة بالسكان المدنيين، مما يستدعي من الجميع إدانة مثل هذه الاعتداءات والمجازر الوحشية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، والسعي إلى محاسبة ومساءلة المسؤولين عنها. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف اليوم أمام أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف، وذلك في إطار البند السابع، خلال الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 م. واعتبرت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن سياسة الحصار الجائر الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية المحتلة على قطاع غزة بمثابة عقاب جماعي، وجريمة إنسانية وأخلاقية، وانتهاك فاضح للقوانين الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية في إنقاذ شعب غزة المحاصر، والتخفيف من معاناته، والعمل بكل الوسائل الممكنة على إنهاء هذا الحصار الظالم. وأشارت سعادتها في كلمتها إلى إدانة دولة قطر لعمليات القتل والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة الأطفال. وتابعت قائلة في هذا الخصوص "ونحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة بالحفاظ على سلامتهم، وكرامتهم الإنسانية، وندعم ما ورد في التوصيات بخصوص إنشاء لجنة تحقيق حول أوضاع المعتقلين والمسجونين الفلسطينيين في إسرائيل". ولدى تناولها لملف الاستيطان، أعربت سعادة المندوب الدائم عن إدانة دولة قطر لاستمرار الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، ودعوتها في الوقت نفسه إلى الوقف الفوري لجميع السياسات الاستيطانية. وفي ختام كلمتها أبدت تطلعها للاستماع إلى وجهة نظر المقرر الخاص (ريتشارد فولك) حول كيفية تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره، وخاصة من قبل مجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية كافة حقوق الشعب الفلسطيني. وكانت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني قد استهلت كلمتها بالإعراب عن تقديرها لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وترحيبها بالاستنتاجات والتوصيات التي وردت في تقريره، كما أكدت استمرار دعم دولة قطر له من أجل تنفيذ الولاية المنوطة به. ونوهت كذلك بتأييد دولة قطر لماتضمنته البيانات التي ألقيت باسم المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة عدم الانحياز.
الأمم المتحدة: (5/6/2013): — في ضوء تبديد أطنان من الطعام سنويا، أصدر كبار المسؤولين في الأمم المتحدة نداء في يوم البيئة العالمي يدعو إلى "تقليل البصمة الغذائية"، كما يدعو الجميع للمساعدة في السيطرة على الخسائر الفادحة والنفايات المتأصلة في النظم الغذائية. وقال الأمين العام في رسالة له، "بمناسبة هذا اليوم العالمي للبيئة أحث جميع الجهات الفاعلة في السلسلة الغذائية العالمية على تحمل المسؤولية في إيجاد نظم غذائية مستدامة بيئياً وعادلة اجتماعياً". ويضيع حاليا ما لا يقل عن ثلث ما يُنتج من غذاء في الطريق بين المزرعة والمائدة. مما يعتبر استخفافا بالجياع، علاوة على ما يترتب علي ذلك من تكلفة بيئية تتمثل في الطاقة والأراضي والمياه. ومن العوامل الرئيسية المؤدية إلى ضياع الغذاء في البلدان النامية الآفات وعدم كفاية مرافق التخزين وضعف سلاسل التوريد. وكثيراً ما يجد منتجو المحاصيل للتصدير أنفسهم تحت وطأة شروط في منتهى التشدد يفرضها المشترون ممن لا هم لهم إلا اكتمال مواصفات المظهر في المحاصيل. أما في البلدان المتقدمة النمو، فيكون مصير كميات من الغذاء تتخلص منها الأسر وقطاعا التقسيط والمطاعم التعفن في مدافن القمامة، حيث ينبعث منها الكثير من غاز الميثان، وهو من غازات الدفيئة القوية. ولهذه الغاية أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فاو، وشركاء من القطاعين العام والخاص حملة "فكر، كل، وفر: لا لتبذير الطعام"، لنشر الوعي على الصعيد العالمي، والتعريف بما ابتُدع من حلول ملائمة للبلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء. فالبنية التحتية والتكنولوجيا بإمكانهما تقليص كمية الغذاء الذي يفسد بعد حصاده وقبل أن يصل إلى السوق. وبمقدور حكومات البلدان النامية أن تعمل على تحسين البنية التحتية الأساسية، وإتاحة أقصى قدر من فرص التبادل التجاري مع البلدان المجاورة؛ وتستطيع البلدان المتقدمة النمو أن تدعم التبادل التجاري العادل وترشيد النظام المعمول به في تحديد آخر تاريخ للبيع وغيره من نظم الوسم؛ ويمكن للشركات أن تعيد النظر في المعايير التي تطبقها لرفض المنتجات الزراعية؛ ويمكن للمستهلكين أن يقللوا من تبذير الغذاء عن طريق الاكتفاء بشراء ما يسد حاجتهم وإعادة استعمال ما يفضل من وجباتهم. وقال السيد بان "إنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم من سبعة مليارات حالياً إلى تسعة مليارات بحلول عام 2050. ولكن ليس من الضروري أن يزيد عدد الجياع أيضاً. فإذا قلصنا كميات ما يضيع من غذاء، سيكون بوسعنا أن نقتصد المال والموارد، وأن نقلل من الآثار البيئية، والأهم من ذلك، أن نمضي في اتجاه تحقيق عالم يكون فيه لكل شخص ما يسد حاجته من الطعام". ويسلط تقرير صدر اليوم، ليتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، الضوء على حجم مشكلة فضلات الطعام. ووجد أن واحدا من كل أربعة من السعرات الحرارية المنتجة تضيع هباء. ووفقا لدراسة "الحد من فقدان الغذاء والنفايات،" التي أعدها معهد الموارد العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، اليونيب، وتم استخلاصها أيضا من بحوث منظمة الأغذية والزراعة، يحتاج العالم إلى حوالي 60 في المائة من السعرات الحرارية الغذائية في عام 2050 مقارنة بعام 2006 إذا ما استمر معدل الطلب العالمي على الوتيرة الحالية. وقال أكيم شتاينر المدير التنفيذي لليونيب، "توفر قائمة دراسات الحالة والتوصيات الواردة في هذه الدراسة حلولا وطنية ومجتمعية "تضم السياسات الذكية مع المعارف التقليدية والعلوم الحديثة والحس السليم". ومن خلال حملة هذا العام تدعو لأمم المتحدة وشركاؤها المواطنين في جميع أنحاء العالم للانضمام إلى مساعيها لرفع مستوى الوعي واتخاذ إجراءات عملية "سواء في المنزل، أو في المزارع، أو السوبر ماركت، أو المقصف، أو الفندق أو أي مكان آخر حيث يتم إعداد الطعام واستهلاكه". ويشار إلى أن منغوليا، التي تستضيف احتفال هذا العام، تعد واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وتمضي نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والحضارة الخضراء". وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد جمع أمثلة من العادات التقليدية والسكان الأصليين تتعلق بالطرق المألوفة مثل التخليل أو تمليح الأسماك واللحوم، وتجفيف الفاكهة وغيرها من التقنيات التي تستخدمها مجموعة الإنويت في منغوليا لحفظ الطعام، بالإضافة إلى طرق حفظ الطيور البحرية التي يتم تقديمها في الأعياد وحفلات الزفاف. وتحتفل كثير من البلدان اليوم بالمناسبة، بما في ذلك العراق، حيث يواجه 1.9 مليون شخص على الأقل نقص في الغذاء، ويتعرض أربعة ملايين شخص لخطر انعدام الأمن الغذائي. وشددت منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة جاكلين بادكوك على أهمية رعاية البيئة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في البلاد، التي تعتمد بشكل متزايد على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية بسبب الإدارة البيئية السيئة. وقالت "من الضروري أن تستمر الحكومة في وضع السياسات والممارسات البيئية السليمة التي من شأنها إعادة تأسيس الزراعة العراقية وضمان وصول الغذاء للفئات الأكثر ضعفا
جنيف: (5/6/2013): — قال الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا، الأخضر الإبراهيمي، اليوم إنه فد تم إحراز خطوات ايجابية إضافية لعقد المؤتمر الدولي للتسوية السورية، إلا أنه لن يعقد في حزيران/ يونيو الجاري كما كان مقررا. وقال السيد الإبراهيمي للصحفيين في جنيف بعد محادثات تحضيرية مع كبار المسؤولين الأمريكيين والروس "هناك الكثير من العمل الذي يجب استكماله لعقد المؤتمر. لهذا السبب توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه لن يكون من الممكن انعقاد هذا المؤتمر في حزيران/يونيو". وأكد "سنكمل استشاراتنا مع روسيا والولايات المتحدة لعقد المؤتمر بأسرع وقت ممكن". وأعرب عن أمله في أن يعقد المؤتمر في تموز/ يوليو، لافتا إلى انه سيعقد جلسة مباحثات أخرى مع الطرفين والروسي في 25 يونيو/حزيران الجاري بجنيف. وفي رده على أحد أسئلة الصحفيين، أكد الأخضر الإبراهيمي على أن الوضع في سوريا مأساوي تماما، وأن عدم التمكن من عقد هذا المؤتمر يعد أمرا محرجا. وفي نفس الوقت أوضح أن على المعارضة السورية استكمال الكثير من العمل للمشاركة في المؤتمر. وقال " من الواضح أن المؤتمر لا يمكن أن يعقد بدون المعارضة". وشدد أيضا على ضرورة أن يكون الوفد السوري مقبولا لأطياف المعارضة في سو ريا. وقد أعلن مسؤولون روس وأمريكيون الشهر الماضي عزمهم على عقد مؤتمر دولي لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، والتي أودت بحياة أكثر من 70 ألف شخص منذ اندلاع القتال بين الحكومة وقوات المعارضة التي تسعى للإطاحة بالرئيس بشار الأسد في آذار/ مارس 2011. كما أجبرت الأزمة أكثر من 1.5 مليون سوري على الفرار إلى البلدان المجاورة بحثا عن ملجأ. وقال إنه تم الاتفاق في اجتماع اليوم على عقد المؤتمر المقرر حول سوريا تحت رعاية أمين عام الأمم المتحدة، مضيفا أن روسيا والولايات المتحدة ستلعبان دورا هاما خلال المؤتمر بصفتهما الدوليتن اللتين كانتا وراء عقده. وتطرق الممثل المشترك إلى الهدف من وراء الاجتماع، فقال إنه يستهدف تحقيق وضع سياسي، عبر اتفاق شامل بين الحكومة السورية والمعارضة من أجل التطبيق التام لبيان جنيف الصادر في الثلاثين من حزيران/يونيو 2012.
الدوحة:(صحيفة العرب القطرية: 13/6/2013): قال الدكتور محمد العلاقي رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في ليبيا إن الشراكة بين المجلس الليبي لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، سيتم تفعيلها قريبا، لافتا إلى أننا بحاجة لوضع جدول زمني حسب الاتفاق، لنتعاون من خلاله على الدورات التدريبية وإرساء ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، مبرزا أن سبب التأخر في تفعيل الاتفاقية التي وقعت العالم الماضي لا يعود إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بل يعود إلى المجلس الليبي لحقوق الإنسان، بحكم الظروف التي تمر بها البلاد. وقال العلاقي في حديث لـ «العرب» في تعليقه على المجريات التي تمر بها ليبيا حاليا بعد إعلان قانون العزل السياسي، إن قانون العزل السياسي سيتم الطعن فيه، لأنه صدر تحت صليل السيوف، وقال العلاقي إن هذا القانون يخلق الخصوم بالمجان ولا تستدعيه المرحلة ويخلق مشاكل أخرى. وأكد أن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان سيطعن على هذا القانون بعدم الدستورية، وأنه قانون غير دستوري ولا يحترم حقوق الإنسان ولا المواد التي وضعت في الإعلان الدستوري، ويقسم الليبيين ويلقي بظلاله حول العديد من الشخصيات المناضلة التي كان لها دور حقيقي في قيام ثورة 17 فبراير ومعظمها يشملها قرار العزل السياسي. وقال إن هذا القانون جاء رغما عن إرادة المؤتمر الوطني الليبي واعتماده معيب، وتم إقراره تحت صليل السيوف منوها بما ذكره الدكتور محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني بأن هذا القانون كتب بحبر البنادق. و تناول الدكتور العلاقي في لقائه مع "العرب": الموقف الليبي من الضغوطات التي تواجهها الجمهورية من المحكمة الجنائية الدولية لتسليم سيف الإسلام القذافي، و إمكانية وجود شكوك دولية في القضاء؛ و مستقبل ليبيا في ظل فوضى السلاح ؛ و التفجيرات المتواترة في ليبيا ؛ و الدستور الليبي الجديد و اعتقال السنوسي رجل مخابرات القذافي من دون توجيه اتهام له حتى الآن رغم مرور نحو 8 أشهر، وادعاء ابنته بأنه يمنع من حقوقه القانونية، و تعاطي المنظمات الغربية مع ما يجري في ليبيا.
جنيف: (7/6/ 2013): — أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا يقدر بأربعة مليارات وأربعمائة مليون دولار، فيما يعد أكبر نداء في تاريخ المنظمة، من أجل مساعدة العدد المتزايد من السوريين المتضررين من الأزمة السورية التي بدأت بمظاهرات سلمية ثم تحولت إلى صراع دموي. وقالت فاليري آموس وكيلة الأمين العام للشئون الإنسانية في حديثها للصحفين، "لقد كنا نأمل ألا نضطر إلى ذلك مرة أخرى ولكننا اليوم نطلب توفير أربعة مليارات وأربعمائة مليون دولار لتغطية المساعدات خلال عام 2013". وأضافت، "يزيد هذا المبلغ عن نصف إجمالي كل نداءاتنا الإنسانية الأخرى التي تغطي ست عشرة دولة من أفغانستان إلى الصومال". ويغطي نداء عمليات الإغاثة السورية خطة الاستجابة للمساعدة الإنسانية في سوريا، وخطة الاستجابة الإقليمية. ومن أصل 4.4 مليار دولار مطلوبة لتغطية الاستجابة للأزمة السورة لمجمل العام، ستذهب حوالى ثلاثة مليار دولار لخطة الاستجابة الإقليمية، وستسمح 1.4 مليار دولار للأمم المتحدة، من خلال خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا، بمساعدة المشردين داخل البلاد. وبالإضافة إل ذلك طالبت حكومتا الأردن ولبنان بتوفير 450 مليون دولار و380 دولار على التوالي لدعم جهود البلدين في توفير التعليم والرعاية الصحية وخدمات أخرى للاجئين في بلديهما. وذكرت منسقة الإغاثة الطارئة أن نحو ستة ملايين وثمانمائة ألف شخص، أي ثلث عدد السوريين، يحتاجون إلى المساعدة العاجلة. وأشارت السيدة آموس إلى أن نحو 6.8 مليون شخص، أي ثلث عدد السوريين، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، مضيفة أن عدد النازحين داخل سوريا تضاعف منذ كانون ثاني/ يناير. وقالت "إنها أرقام هائلة، ولكنها تحمل مأساة إنسانية". وقال أنتونيو غوتيريس المفوض السامي لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحفي، "نتوقع زيادة عدد اللاجئين، إلى ما يقارب 3.5 مليون شخص بحلول نهاية 2013. “الأموال التي نبغي توفيرها من خلال النداء هي مسألة حياة أو موت لمعاناة السوريين وهي حيوية بالنسبة للبلدان المجاورة المضيفة للاجئين". وحذرت السيدة آموس من أن الوضع في البلاد يعرقل الجهود الإنسانية، وحثت الأعضاء على العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية
القاهرة: (الأهرام: 9/6/2013): أكد المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن السلطة التنفيذية ممثلة في جهاز أمن الدوله في عهد النظام السابق كانت تتدخل في أعمال المجلس. وأضاف الغرياني خلال كلمته أمام لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري أمس ـ أن المجلس كان يعاني من تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في مباحث أمن الدولة, لدرجة أنهم أعدوا برنامجا مع إحدي الدول لنشر ثقافة برنامج حقوق الإنسان بالمدارس, وبدأ الباحثون في تنفيذ البرنامج والجلوس مع الطلبة وإذا بمباحث أمن الدولة تطلب وقف البرنامج فورا وتم وقفه بالفعل ولم يكن العيب في المجلس أو أمن الدولة ولكن العيب في النظام الحاكم وقتها. وأضاف الغرياني أن المجلس صدر له قانون رقم سنة2003 ولكن ملحوظتي علي هذا القانون أنه لم يكن ممكنا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يجمع بين صفات ثلاث الأولي أنه يرعي حركة حقوق الإنسان في مصر, ثانيا أنه أحد المنظمات الوطنية التي تعتبر جزء من الدولة, ثالثا أنه جزء من منظومة دوليه في نطاق حقوق الإنسان. وأكد أن القانون المقترح للمجلس لم يستوف شروط ومبادئ باريس وليس له اختصاص حقيقي مشيرا إلي أن المجلس عاني في بعض الأحيان من تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في مباحث أمن الدولة حيث أعدوا برنامجا مع إحدي الدول المتعاونة معه لنشر ثقافة حقوق الانسان في المدارس.
الدوحة فى 10 يونيو/قنا/ تواصلت صباح اليوم بفندق الريتز كارلتون أعمال منتدى أمريكا والعالم الاسلامي العاشر بعقد جلسة العمل العامة الثانية تحت عنوان "فرض السياسة والثقافة: الفنون والصراع والأمن". وتناول المتحدثون في هذه الجلسة التي ادارتها السيدة سينثيا شنايدر، زميل اول غير مقيم بمشروع العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الاسلامي في مؤسسة بروكنجز بأمريكا، التفاعل بين الثقافة والسياسة ودور الثقافة والفنون والرسوم في التغيير السياسي المنشود وفي تشكيل المجتمع وتجسيد اهتمامات عامة الناس وانشغالاتهم المجتمعية والسياسية. كما تطرق المتحدثون الى دور الثقافة في تعزيز التفاهم بين الشعوب وفي تقليص فجوة الخلاف والاختلاف بين الشعوب ومكونات المجتمع خاصة في البلدان الاسلامية حيث تضطلع الثقافة بدور مهم في عملية التغيير. وقدم السيد ماني علي انصار، وهو موسيقار من جمهورية مالي، شرحاً عن فكرة "مهرجان الصحراء " الذي اسسه في مدينة تمبكتو في شمال البلاد بعد الحرب الاولى هناك 1999 -2001. وقال إن المهرجان هدف الى الاحتفال باتفاقيات السلام وعودة الاستقرار للبلاد بعد هذه الحرب .. وتطرق في سياق ذي صلة الى الحرب الاخيرة في بلاده واثرها السئ على الفنون والموسيقى التي قال إنها اداة للتعريف بتاريخ وتراث وحضارات الشعوب. واشار الى ما أسماه بالعلاقة اليومية والوثيقة بين الفنون وحرية الكلمة والتعبير عن الاراء والافكار من حيث توجيه النقد والسعي نحو الاصلاح وانعكاسات كل ذلك في إحداث التغيير السياسي. ونوه انهم كفنانين قاوموا المعتقدات الخاطئة عن الموسيقى التي اثيرت خلال الحرب الجارية الآن في شمال مالي من خلال اقامة العديد من الفعاليات خارج بلادهم والمعروفة بـ"مهرجان المنفى". وأضاف انهم يدافعون عبر الموسيقى عن القيم التي يؤمن بها المجتمع ويحاولون ترجمة السياسة بطريقة مخالفة فنيا بما يؤدي الى السلام ونشر ثقافة التسامح. ورحب بدور الاسرة الدولية في انهاء الحرب في بلاده والعمل على اعادة بنائها وتهيئة الاجواء لانتخابات تفضي الى حكومة شرعية تضمن السلام والامن والاستقرا ر في مالي. من ناحيتها تحدثت السيدة سلطانة صديقي رئيسة إحدى المحطات التلفزيونية في باكستان عن صعوبة الاوضاع بالنسبة لعمل المرأة في رئاسة وادارة محطة تلفزيونية واسعة الانتشار في الفترة التي تولت فيها هي رئاسة محطة وشركة انتاج تلفزيونية باكستانية "هم" إبان حقبة الرئيس السابق برويز مشرف. وقالت انه كان على المرأة ان تثبت جدارتها وذاتها فضلا عن بعض القيود الاجتماعية، ونوهت انه بعد مضي سنوات على اطلاق المحطة، فإنها تحقق اليوم النجاح تلو النجاح. واستعرضت القضايا والمواضيع التي تعالجها المحطة ومنها مشاكل المجتمع خاصة تلك التي تعنى بالمرأة وجرائم الشرف وتهميش الفتيات وغير ذلك من البرامج الدرامية الهادفة والمسلية التي تسهم في تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وتوصيل الرسالة المطلوبة والايجابية التي تثير عواطف الناس وتؤثر ايجاباً في تفكيرهم واهتماماتهم. وشددت على أن وسائل الاعلام ادوات بالغة القوة لتغيير المجتمعات نحو الافضل. أما السيد نيكامانغ كوسر، مصمم رسوم كارتونية ايراني، يعيش في الخارج حالياً فتحدث عن مغزى رسمه للسياسيين في شكل حيوانات المزرعة بأسلوب نقدي هادف حسب رأيه يستجيب لرؤى المجتمع. ورأى ان السياسيين ليسوا مقدسين، وبالتالي فهم معرضون للنقد، وأنه حاول استفزازهم دون إهانتهم بلغته الخاصة. وأشار الى أن معظم الاصلاحيين في بلاده لم يحققوا أهدافهم وأنه يحاول من خلال رسوماته الوصول الى الاصلاح المطلوب. واعتبر الرسوم الكاريكاتورية صوتاً من لا صوت له وانه من خلالها يستطيع كل انسان أن يوجه النقد للسياسيين ويسخر منهم أيضاً لكن دون ان يذكرهم باسمائهم. وأكد على ان لدى الفنانين والموسيقيين ورسامي الكاريكاتور حق التعبير عن ارائهم لكن عليهم التحلي بالمسئولية واحترام هوية ومعتقدات الاخرين الدينية. في نهاية الجلسة جرت مناقشات ومداخلات مستفيضة حول مضامينها وما تناوله المتحدثون فيها لا سيما من حيث العلاقة بين الثقافة والسياسة والرسالة التي تعكسها الثقافة والرسوم والفنون وان كانت أحياناً مبطنة من اجل التغيير والاصلاح. بعد هذه الجلسة ، بدأت مجموعات العمل المنبثقة عن المؤتمر جلساتها المتخصصة والتي ستستمر حتى نهاية برنامج اليوم.
هلسنكي:فنلندا: (10/6/2013): — قالت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة إن الجهود الرامية إلى تعزيز الصحة الجيدة هي أكثر حيوية من أي وقت مضى بالنظر إلى أن الأمراض غير المعدية قد تجاوزت الأمراض المعدية كسبب رئيسي للوفاة، فيما حذرت أيضا من أن تلك الجهود تواجه تحديات هائلة، بما في ذلك من "الأعمال التجارية الكبيرة". وقالت مارجريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية في كلمتها أمام المؤتمر العالمي الثامن لتعزيز الصحة، المنعقد في هلسنكي، فنلندا، "اليوم، انعكست الأوضاع، فبدلا من تلاشي الأمراض بسبب تحسن ظروف المعيشة، يعمل التقدم الاجتماعي والاقتصادي في الواقع على تهيئة الظروف التي تساعد على زيادة الأمراض غير السارية". وأضافت "إن النمو الاقتصادي والتحديث والتحضر قد فتح الباب واسعا أمام نقطة الدخول لانتشار أنماط الحياة غير الصحية". وأوضحت الدكتورة تشان للمشاركين أن إتباع المواطنين لأنماط الحياة الصحية وتبني السلوكيات الصحية يواجه معارضة من قوى "غير ودية". وأشارت إلى أن الجهود الرامية إلى الوقاية من الأمراض غير المعدية تتعارض مع المصالح التجارية للشركات الاقتصادية القوية. وأوضحت أن هذه هي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه تعزيز الصحة. وقالت "إنه ليس مجرد تبغ بعد الآن. على الصحة العامة أن تتعامل أيضا مع الاستهلاك الهائل للغذاء، والمشروبات الغازية، والكحول. وتخشى كل من هذه الصناعات من عملية التنظيم، وتعمل على حماية نفسها عن طريق استخدام نفس التكتيكات". وتشمل هذه التكتيكات مجموعات الضغط، ووعود حول التنظيم الذاتي، والدعاوى القضائية، والأبحاث الممولة من الصناعة. وأضافت أنها تتضمن أيضا الهدايا والمنح والمساهمات في قضايا عامة تبرز هذه الصناعات في عيون السياسيين والجمهور كشركات محترمة. وتشمل أيضا الحجج التي تضع مسؤولية الإضرار بالصحة على الأفراد، وتصور أعمال الحكومة كتدخل في الحريات الشخصية وحرية الاختيار. وقالت إن قوة السوق تترجم بسهولة إلى قوة سياسية مضيفة أن عددا قليلا من الحكومات تعطي الأولوية للصحة بدلا من الأعمال التجارية الكبيرة. وأكدت، "كما تعلمنا من تجربة صناعة التبغ، يمكن للشركة القوية إقناع الرأي العام بأي شيء". وأضافت تشان "اسمحوا لي أن أذكركم. لم تتمكن دولة واحدة من الحد من وباء السمنة في جميع الفئات العمرية. ولا يشير هذا إلى فشل الإرادة الفردية، بل هو فشل الإرادة السياسية في مواجهة الشركات الكبرى". كما أعربت الدكتورة تشان عن قلقها إزاء اثنين من الاتجاهات الحديثة وذات الصلة. الأول يتعلق باتفاقات تجارية. ومقاضاة الحكومات لاتخاذها تدابير لحماية صحة مواطنيها، والطعن في القرارات. ويعد هذا أمرا خطيرا. والثاني هو الجهود التي تبذلها الصناعة لتشكيل السياسات والاستراتيجيات الصحية التي تؤثر على منتجاتها. وأكدت السيدة تشان، أنه "عندما تشارك الصناعة في صنع السياسات، فمن البديهي أن تقلل فعالية تدابير الرقابة أو استبعادها كليا".
نيويورك: (الأمم المتحدة:11/6/2013): قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن اليوم، إن عملية الانتقال السياسي في البلاد تتبع المسار الصحيح إلى حد كبير فيما تجرى الجولة الثانية من الحوار الوطني في اليمن، وحث على استمرار التعاون والتنسيق بين الأحزاب السياسية والحكومة ومجتمع المانحين. وقال المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، جمال بن عمر، أمام المجلس المكون من خمسة عشر عضوا، "في بلد يعج بالأسلحة وتاريخ حافل من الصراع، يعد هذا الحوار الشامل إنجازا كبيرا". وتضم الجولة الثانية من مؤتمر الحوار الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة 565 مندوبا يمثلون قطاعا عريضا من المجتمع اليمني. وقال السيد بن عمر بعد عودته من صنعاء "امتد الحوار إلى ما ابعد من المؤتمر" بمشاركة الرجال والنساء في مناقشات وحوارات حول مشاكل بلادهم ومستقبلها في الندوات والموائد المستديرة والخيام في الساحات. وأشار السيد بن عمر، "كما قال الرئيس منصور عبد ربه، نحن نشارك في ما هو ابعد من عملية انتقالية سياسية، نحن نشهد تحول الثقافة السياسية". وسيسهم المؤتمر في عملية صياغة الدستور وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة في عام 2014. ويتم حاليا الإعداد للعملية الانتخابية الجارية، بما في ذلك اتخاذ الخطوات لإنشاء سجل بيومتري جديد للناخبين، على أن يبدأ التسجيل في أيلول/سبتمبر. ويشار إلى أن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في المرحلة الانتقالية في اليمن يتمثل في أربعة مجالات رئيسية هي: التيسير السياسي، وتقديم الدعم التقني، وبناء القدرات وحملة المعلومات العامة والتوعية. وقال بن عمر "ندرك أنه لا توجد ضمانات لما ينتظرنا في المستقبل، إنه مشروع أمل كبير في بيئة هشة، حيث تسعى مجموعة من وجهات النظر المتنوعة المهتمة إلى تحقيق نظام جديد أفضل". وأشار إلى أن صياغة الدستور الجديد، تتطلب من الحوار الوطني إيجاد تسوية بالتراضي لقضية الجنوب المرتبطة بالانفصاليين الجنوبيين. وأوضح "الجنوب، يقترب من الغليان"، مشيرا إلى الاستياء المكبوت لأكثر من عقدين بسبب تراكم المظالم التي لم تعالج والتهميش المنهجي". ومنذ شباط/فبراير، كانت هناك "زيادة كبيرة" في وتيرة التظاهر وعدد المتظاهرين، أسفر بعضها عن إصابات والوفيات. وذكر أنه تم إنشاء لجنتين لمعالجة الاستيلاء غير المشروع أو غير القانوني للممتلكات، والفصل الجائر من الخدمة العسكرية والمدنية، ولكن من دون توفير موارد إضافية للجان، وأي تدابير حكومية لبناء الثقة أو تحسينات ملموسة في حياة الناس اليومية، مضيفا "ستعلو أصوات السخط، وتضيق مساحة الحوار". وأكد المستشار الخاص للمجلس أن الطريق السلمي الوحيد للتقدم هو من خلال حوار مفتوح، والتصدي لإرث الماضي. وحث السلطات اليمنية على إنشاء لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت عام 2011 وإلى اعتماد قانون بشأن العدالة الانتقالية. كما أشار إلى الخطوات التي اتخذها الرئيس هادي لإعادة هيكلة القوات المسلحة في البلاد، وهي الخطوة التي رحب بها السيد بان كي مون ومجلس الأمن في نيسان/ابريل، لكن بن عمر شدد على أنه "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان وصول القوات إلى مستوى المهنية والاحتراف". وسلط الضوء على التحديات الأخرى في البلاد، مشيرا إلى أنه على الرغم من كل الجهود التي تبذل لا يزال تنظيم القاعدة يشكل تهديدا في شبه الجزيرة العربية. وبالإضافة إلى ذلك، أشار مسؤول الأمم المتحدة إلى "أولئك الذين يسعون لتقويض عملية الانتقال،" مشيرا إلى الهجمات التخريبية على صادرات البلاد من الطاقة وخطوط الكهرباء، والتي تكلف البلاد مئات الملايين من الدولارات. وشدد السيد بن عمر على أنه "يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم". وأشار أيضا إلى الحرب بين الأحزاب من خلال إرسال "المعلومات المضللة والخاطئة وتحريض وسائل الإعلام لأغراض سياسية، وارتفاع معدل جرائم اغتيال المسؤولين الأمنيين من جميع المستويات وتكديس الأسلحة بين الفصائل السياسية. وقال، "تستمر عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن"، مشيرا إلى عدة شحنات تم ضبطها مؤخرا. وتطرق إلى الأزمة الإنسانية في البلاد حيث يتجاوز عدد الذين هم في حاجة إلى مساعدات إنسانية، والحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، نصف عدد السكان، ويعاني أكثر من مليون طفل من سوء التغذية الحاد. في هذه الأثناء، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن تسعين بالمائة من الأشخاص المشردين داخليا من محافظة أبين جنوب اليمن، والذين كانوا يعيشون في عدن قد عادوا إلى ديارهم. وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يانس لاركي، للصحفيين في جنيف، انخفض عدد النازحين في جنوب اليمن من نحو ثمانية وستين ألف شخص في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى ما يقارب الستة آلاف في نيسان/أبريل من هذا العام. وأوضح أن سبب عودة النازحين إلى ديارهم يعود إلى تراجع القتال، وتحسن الأوضاع فضلا عن العملية السياسية الجارية، واستئناف بعض الخدمات الأساسية وإعادة فتح الأسواق هناك. وقال إن الكثير من العائدين يعيشون في منازل متضررة وفي حاجة إلى إعادة البناء.
جنيف:(12/6/2013): — دعت منظمة العمل الدولية إلى وضع حد لعمالة الأطفال في المنازل وسط تقديرات بأن نحو عشرة ملايين وخمسمائة ألف طفل في أنحاء العالم، يعملون كخدم في المنازل، في ظروف خطرة وشبيهة أحياناً بالرق. وحثت المنظمة على توفير ظروف عمل لائقة للمراهقين المؤهلين للعمل قانونيا. وقال جاي رايدر، "المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في كلمته في جنيف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، "ليس هناك عذر مبرر لعمالة الأطفال في المنازل أو أي شكل آخر من أشكال العمل". ووفقا لأحدث الأرقام الواردة في تقرير منظمة العمل الدولية، "القضاء على عمل الأطفال في الأعمال المنزلية"، الذي صدر ليتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، فأن نحو ستة ملايين من هؤلاء العمال الأطفال دون السن القانونية، تتراوح أعمارهم بين الخامسة والرابعة عشر عاما، وأكثر من 71 في المائة هم من الفتيات، ويعمل بعضهم قسرا. وتفيد المعلومات الواردة في التقرير، بأن الأطفال يعملون في منزل صاحب العمل أو منزل شخص آخر، ويؤدون العديد من المهام مثل التنظيف والكي والطبخ والعمل في الحدائق وجلب المياه والعناية بأطفال آخرين ورعاية المسنين. وتقول المنظمة إن هؤلاء الأطفال يتعرضون إلى عنف جسدي ونفسي وجنسي وظروف عمل سيئة، ويعيشون غالباً في عزلة عن أسرهم وعن أعين الناس، ويعتمدون بشكل كبير على أرباب عملهم. وينتهي المطاف بأن يستغل الكثير منهم في تجارة الجنس. ودعا التقرير، إلى اتخاذ إجراءات منسقة ومشتركة على الصعيدين الوطني والدولي للقضاء على عمل الأطفال في المنازل. وقال كونستانس توماس، مدير البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال، ايبك، "إن حالة العديد من الأطفال العاملين في المنازل لا تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل فحسب، بل تشكل أيضا عقبة أمام تحقيق العديد من الأهداف الإنمائية الوطنية والدولية". بالإضافة إلى الأطفال العاملين دون السن القانونية في بلدانهم، تقدر منظمة العمل الدولية أن خمسة ملايين طفل تم تحديدهم كمجموعة دون سن الثامنة عشر تشارك في العمل المنزلي بأجر أو بدون أجر في منزل صاحب العمل أو منزل شخص آخر. وغالبا ما تتسم العلاقة بين الطفل والأسرة التي يعمل لديها بعدم الوضوح. فوفقا للتقرير، "لا يعترف بعمل الطفل بوصفه عمالة أطفال، وعلى الرغم من أن الطفل يعيش بين الأسرة، لا يعامل مثل أفراد الأسرة". وتصف ناديجي البالغة من العمر ثلاثة عشر عاما، وهي عاملة منزلية في كوتونو، بنين، العلاقة المبهمة كالآتي: "عندما تعمل في منزل شخص آخر، لا يشتري صاحب العمل الأحذية لك. ولكن إذا قرر صاحب العمل شراء الأحذية لك، فهذا يعني أنك أصبحت جزءا من الأسرة". ودعت المنظمة الدول الأعضاء اليوم إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتوفير ظروف عمل لائقة للمراهقين المستخدمين في العمل المنزلي. ويشمل ذلك تحديد ساعات العمل، وحظر العمل الليلي، وتقييد العمل الذي يتطلب الجهد بشكل مفرط، واتخاذ تدابير لكفالة الحماية الفعالة ضد جميع أشكال الإيذاء وسوء المعاملة والعنف. وأضاف السيد رايدر، "نحث الدول الأعضاء في المنظمة على التصديق وضمان التنفيذ الفعال لاتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال وبشأن العمل المنزلي"، مشيرا إلى الاتفاقية رقم 189 والتوصية رقم 201. وتنص الاتفاقية رقم 189 على أن الحد الأدنى لسن العاملين في المنازل ينبغي أن يتسق مع أحكام معاهدات منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال. وتقضي هذه الأحكام بحظر عمل الأطفال، ممن هم دون السن القانونية الأدنى، وتأمين ظروف آمنة للعاملين ممن تجاوزوا هذه السن. وبالإضافة إلى ذلك، تحدد الاتفاقية العمل المنزلي بوصفه مصدرا هاما للعمالة، وخاصة بالنسبة لملايين النساء. ويحث تقرير الأمم المتحدة أيضا الحكومات على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتنفيذهما. وأشار تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية في وقت سابق من هذا الشهر، حول عمل الأطفال، إلى أن حوالي 215 مليون طفل يعملون في جميع أنحاء العالم. وكجزء من الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة عمالة الأطفال، أكد التقرير أن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وذلك تمشيا مع توصية وكالة الأمم المتحدة بشأن حماية الفئات الاجتماعية لعام 2011، ينبغي أن يشكل جزءا أساسيا من الاستراتيجيات الوطنية للتصدي لهذه المشكلة. ومن جانبه، أشار صندوق الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، أيضا إلى ملايين الأطفال العاملين في شكل من أشكال العمالة الخطرة أو الاستغلالية، وعادة ما يسلبهم ذلك حقهم في العيش كأطفال والحصول على تعليم جيد والأمل بمستقبل أفضل. وقالت سوزان بيسيل رئيسة قسم حماية الطفل في اليونيسف، "نحن نفهم أن العديد من الأطفال يعملون لإعالة أسرهم، ولكن عندما يضطر الأطفال لممارسة أخطر شكل من أشكال العمل، ويتغيبون عن المدرسة، ويعانون من الضعف، يصبح ذلك أمرا غير مقبول".
هونغ كونغ: (8/6/2013): بعد اعترافه بأنه مصدر تسريب المعلومات الأمنية المتعلقة بتجسس واشنطن على خدمات الاتصالات الالكترونية للصحف، أعلن الأمريكي سنودن بأنه سيطلب اللجوء في دولة "تؤمن بحرية التعبير"، فيما تعالت أصوات في بلاده بتقديمه للمحاكمة. يواجه المحلل الاستخباراتي الأمريكي إدوارد سنودن - الذين اعترف أمس الأحد أنه مصدر تسرب المعلومات الأمنية المتعلقة ببرنامج "بريزم" وتجسس حكومة الولايات المتحدة على خدمات الهواتف والإنترنت إلى الصحف - دعوات لمحاكمته. ويبدو أن ذلك ما دفع الشاب البالغ من العمر 29 عاما إلى الإعلان عن عزمه طلب اللجوء لدولة أخرى. وبعد وقت قصير من كشف صحيفة "الغارديان" البريطانية أن سنودن هو مصدرها، أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" أيضا أن سنودن هو مصدر معلوماتها بشأن تقارير الكشف عن برامج وكالة الأمن الوطني السرية الأسبوع الماضي. وصرّح سنودن، الذي يختبئ في هونغ كونغ، لصحيفة "واشنطن بوست" أنه لا يعتزم العودة إلى وطنه الولايات المتحدة، وقال: "أنا اعتزم طلب اللجوء في أي دولة تؤمن بحرية التعبير وتعارض التضحية بالخصوصية العالمية". وفي مقابلة مع صحيفة "ذي غارديان" البريطانية نشرت أمس الأحد،(9/6/2013) قال ادوارد سنودن "لا أريد أن أعيش في مجتمع يرتكب مثل هذه الأفعال (...) وفي عالم يتم فيه تسجيل كل ما أقوله وأفعله". وأضاف أنه مستعد "للتضحية بكل شيء". وسنودن هو ثاني شخص يقوم بتسريب أكبر كمية من المعلومات في تاريخ الولايات المتحدة مع الجندي برادلي مانينغ الذي يحاكم أمام محكمة عسكرية لتسريبه عشرات آلاف الوثائق والبرقيات الدبلوماسية إلى موقع ويكيليكس.
القاهرة: (صحيفة الراية القطرية: 28/7/2013): تشهد الساحة السياسية في مصر جدلاً وانقسامًا حول تعديل مواد الدستور الذي كان قائمًا خلال نظام الرئيس محمد مرسي ، ويتحمس البعض لإصدار دستور جديد بالكامل حيث رفضت أحزاب وقوى سياسية تشكيل لجنة قانونية، لتعديل الدستور المعطل، وطالبت بتشكيل جمعية تأسيسية، لصياغة دستور جديد بينما حذرت تيارات إسلامية من بينها الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية وحزبها النور، المجلس العسكري ورئاسة الجمهورية من الاقتراب من مواد الشريعة الإسلامية بالدستور بعد أن أعلن الرئيس المؤقت عن اللجنة القانونية التي ستقوم بصياغة التعديلات الدستورية ما أدى الى انقسام شديد بين أطراف ترى انه من الأصلح في هذه الظروف تعديل بعض مواد دستور 2012 المختلف عليها وتبلغ نحو عشر مواد ... فيما يرى فريق آخر من قوى الثورة والتيارات المدنية والليبرالية انه من الأسلم لمصر أن يعاد كتابة الدستور بشكل كامل وأن تكون كلمة التعديل الواردة في القرار الجمهوري تعني التعديل الكلي الشامل وليس التعديل الجزئي المحدود انطلاقا من أن دستور الاسلاميين حسبما يطلقون عليه أضاع الهوية الحضارية لمصر وكاد أن يدخلها في دوامات دينية مرفوضة ويرى الفقيه الدستوري المستشار محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الدستور المعطل حاليا دستور 2012 قد تم وضعه بمعرفة لجنة تأسيسية باطلة بحكم القضاء سواء الأولى او الثانية وهو دستور تم وضعه بأغلبية إخوانية وسلفية لتكريس وجود الدولة الدينية في مصر وتحقيق مبادىء وأهداف الاخوان المسلمين ومن نصوص هذا الدستور المعيبة مثلا على سبيل الحصر نصا يقول إن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هي صاحبة الولاية والاختصاص في تحديد مدى توافق مواد الدستور والقانون مع الشريعة الاسلامية وهو بالضبط الذي تقوم عليه ولاية الفقيه في ايران لان السلطة مصدرها الشعب وليس لهيئة كبار العلماء ولا لمجلس الدولة ولا لغيرها ولاية وسلطة تغيير مواد الدستور حسبما ترى ، ايضا يتضمن هذا الدستور المعيب نصا يقول إن الدولة والمجتمع يكفلان صيانة المبادىء والأخلاق والدولة معروفة بأنها الشرطة وأجهزة الامن وأما المجتمع فقد ظهر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا مرفوض تماما في الدساتير الديمقراطية الحديثة ، كما تضمن ذات الدستور المعيب نصا تضمن إبقاء مرسي بالرئاسة مدة 4 سنوات رغم أن المبادىء الدستورية تؤكد إقالته هو والحكومة وانتخاب مجلس شعب جديد فور إقرار الدستور وكتابته كما منح هذا الدستور سلطات غير مسبوقة في تاريخ كتابة الدساتير بالعالم لمجلس الشورى الذي لم ينتخبه أكثر من 7 % من المجتمع المصري سلطة التشريع علاوة على نصوص انتقامية في حق أعضاء البرلمان السابق وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ومواد تكرس وجود طاغية على رأس الدولة وهو كله مرفوض ناهيك عن مواد الحريات والحقوق التي تعرضت الى إقصاء شديد من هنا ولكي يكون الدستور المقبل هو دستور الشعب المصري ويعبر عن الإرادة الشعبية لنحو 30 مليون مصري خرجوا في تظاهرات 30 يوينو ويعبر عن كل فئات الشعب المرأة والرجل والطفل والشاب والفلاحين والعمال ، الأقباط والمسلمين وغيرهم فإننا لا نحتاج الى تنقيح الدستور القائم ولكننا بحاجة حتمية الى إعداد دستور جديد كفل التوازن بين مختلف سلطات الدولة ويكفل الاستقلال الكامل للقضاء وعدم وضع قيود على الحريات العامة. و فيما تبنى د. أحمد رفعت الفقيه القانوني والدستوري استاذ القانون بجامعة عين شمس نفس الرأي قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية إن هناك اتفاقا بين القوى السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على عدم الاقتراب من مواد الشريعة الـ«5» التي تضمنها دستور 2013. من جانبه قال الدكتور طارق السهري عضو المجلس الرئاسي لحزب النور إن حزبه أبلغ مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية برفضه لأي مساس لمواد الهوية والشريعة. من ناحية أخري، قال خالد الشريف عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية إنهم مع تعديل الدستور بما يتوافق مع مكونات الوطن، مشيرا إلى أن الدكتور محمد مرسي أكد على ذلك من قبل لافتا إلى أنهم يرفضون أن تجرى التعديلات في ظل حالة الاحتقان الشعبى. هذا ولفت جمال أسعد المفكر القبطي، أن دستور النظام السابق تم وضعه بطريقة انتقائية، وسيطر على إعداده فصيل واحد، لذلك لم يمثل الشعب، ولم يعبر عن أطيافه بشكل كامل، بدليل أن الشعب خرج ليرفضه. وأضاف أنه ستكون هناك معركة دستورية شرسة لأن التيارات الإسلامية ستناضل للحفاظ على السمة العامة ذات الطابع الديني للدستور، وستتصدى لأي محاولة لتعديل تلك المواد. وأكدت الدكتورة جورجيت قليني النائبة القبطية السابقة بمجلس الشعب والناشطة الحقوقية أنه بصرف النظر عن تسمية دستور ما بعد 30 يونيو بالجديد أو المعدل فإنه يجب أن يعتمد على كافة الدساتير المصرية السابقة . من جانبه حذر الشيخ مرجان سالم، القيادي بالسلفية الجهادية، من الاقتراب من المادة الثانية من الدستور او محاولة جعلها مادة بلا قيمة، مطالبا بأن يكون أعضاء لجنة تعديل الدستور من الرجال الذين يعرفون الله حتى لا يقع تعد على المادة. وقال الدكتور محمود العلايلي، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، إن لجنة تعديل أو صياغة الدستور لابد أن تعبر عن الجميع لكي يخرج بصورة تليق بحضارة مصر وتاريخها. وشدد الدكتور أحمد دراج، القيادي بحزب الدستور والجمعية الوطنية للتغيير ، على أنه كان يفضل تولي لجنة واحدة صياغة الدستور، وأضاف: «هذه محاصصة حزبية،ينتج عنها دستور طائفي، ويجب أن تمثل اللجنة كل تنوعات الشعب، عبر شخصيات عامة لا حزبية وأعلن رفض الجمعية لمحاولة تعديل الدستور المعطل.
نيويورك في 28 يوليو /قنا/ دان بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة أحداث العنف التي وقعت خلال احتجاجات في مصر، وحث قوات الأمن المصرية على احترام حرية التعبير والتجمع، كما حث المحتجين على التظاهر بطريقة سلمية. وقال المكتب الصحفي لبان كي مون في بيان له اليوم "إن الامين العام يدعو مرة أخرى السلطات المؤقتة للاضطلاع بمسؤوليتها كاملة وضمان حرية جميع المصريين". وأضاف المكتب الصحفي "إن بان كي مون يطلب مجددا بوجوب الإفراج فورا عن السيد محمد مرسي وقادة الاخوان المسلمين المحتجزين حاليا أو مراجعة أوضاعهم بشفافية كاملة". ووجه بان كي مون نداء "إلى كل الشعب المصري لحل خلافاته عبر الحوار وجدد دعوته لكافة الأطراف بالدخول في عملية مصالحة جدية وشاملة". إيران تدعو الأطراف المصرية إلى الابتعاد عن العنف من جهته، دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس عراقجي كافة الأطراف في الساحة المصرية إلى ضبط النفس والابتعاد عن العنف. وأكد عراقجي أن إيران تتابع التطورات في مصر بدقة وهي في الوقت الذي تعرب فيه عن أسفها لمقتل العديد من أبناء الشعب المصري في الأيام الأخيرة فإنها تدعو كافة الأطراف المصرية لضبط النفس والابتعاد عن العنف. وأعرب الناطق باسم الخارجية الإيرانية عن قلقه العميق لتداعيات الأزمة الراهنة في مصر، مضيفا "نحن نطالب كافة المؤسسات والشخصيات الوطنية والإسلامية المصرية باحترام الوحدة الوطنية وحقوق الشعب الأساسية وأصول العملية الديمقراطية وندعوهم لتمهيد الأرضية للحوار وتحقيق المصالحة الوطنية وتكوين المجتمع المدني". الجهاد الإسلامي: ندعو لوقف نزيف الدم البريء وكل أشكال العنف بمصر وفي غزة، دعا الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى وقف نزيف الدم البريء وكل أشكال العنف ضد المعتصمين في مصر. وقال الهندي في تصريح صحفي اليوم، "إن مصر قلب العروبة والإسلام والتي تتعلق بها وتتابع أحداثها اليوم أفئدة الملايين من شعوب الأمة وخاصة شعب فلسطين الذي يتمنى لها الخير والعزة والقوة والوحدة والنهضة والحرية". وأضاف "أننا وأمام المشهد المأساوي الذي يدور اليوم في مصر، فإن قلوبنا تعتصر ألماً لإراقة الدماء البريئة في شوارع مصر"، مؤكدا على ضرورة وقف هذا النزيف وكل أشكال العنف. ورأى القيادي بالجهاد الإسلامي أن الاحتكام للشارع يعد باباً لمزيد من النزف وهو لا يخدم مصالح مصر وشعبها, متمنياً أن يتم الاحتكام إلى أصوات العقل والحكمة لعلماء وحكماء مصر وإلى صناديق الاقتراع وإكمال التجربة الرائدة التي بدأتها مصر حفاظا على أمنها ومصالح شعبها. وشدّد الهندي على "أننا في نفس الوقت نبرأ بأي طرف في مصر أن يلقي بالأزمة الداخلية على الشعب الفلسطيني ونرى أن إلقاء تهمة التخابر مع طرف فلسطيني يسيء لمصر ولعلاقتها التاريخية مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية". وأوضح بأن ذلك يُظهر كأن العلاقة مع فلسطين أو أي طرف فلسطيني تصبح تهمة فيما العلاقة مع الكيان الاسرائيلي لا تمثل أي اتهام
الأمم المتحدة: (وكالات: 27/7/2013): أدى إعلان الألفية، الذي شكل التزاماً من قادة العالم السياسيين بتحقيق التنمية العالمية، دوراً حاسماً في تحديد ثمانية أهداف يتعين بلوغها بحلول عام 2015. وهذه الأهداف موجهة إلى الحد من الفقر والجوع، وتعزيز التعليم والمساواة بين الجنسين، وكذلك تحسين الصحة والشراكة العالمية من أجل التنمية. ومع اقتراب التاريخ المحدد لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وهو عام 2015، يقوم المجتمع الدولي بإعداد خطة التنمية الجديدة التي ينبغي أن تتناول بقية التحديات الإنمائية التي يواجهها العالم. وبعد مؤتمر قمة ريو+20 الذي عُقد في العام الماضي، والذي أكدت فيه الدول الأعضاء من جديد أهمية احترام وتعزيز حقوق الإنسان للجميع، يُتوقع أن تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول/سبتمبر 2013، قرارها الأول بشأن إطار التنمية الذي ينبغي أن يلي الأهداف الإنمائية للألفية. والبلدان التي تم تحديدها باعتبارها قصص نجاح فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية هي اليوم مواقع احتجاجات جماهيرية منددة بأعمال الحرمان والقمع وعدم المساواة الواسعة الانتشار. وقد نزل الناس في جميع أنحاء العالم إلى الشوارع لإبلاغ قادتهم أن النمو الاقتصادي وحده ليس مقياساً كافياً للتنمية. ومقياس التنمية الكافي هو، بالأحرى، ما يدل على التحرر من الخوف والتحرر من الفاقة اللذين لا يمكن تحقيقهما إلا إذا احترمت الحكومات وعززت المجموعة الكاملة من حقوق الإنسان لشعوبها دون تمييز. وقد طالب المحتجون بعمل لائق ورعاية صحية كافية ومسكن مناسب وأمن شخصي، وحق في المشاركة في العمليات السياسية، وسبيل للوصول إلى القضاء، كما طالبوا بخضوع قادتهم للمساءلة عن قراراتهم. وفي حلقة نقاش نظمها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (المفوضية السامية لحقوق الإنسان) في نيويورك في وقت سابق من هذا العام، حلل الخبراء الرسائل الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي انبثقت عن الدراسة الاستقصائية المعنونة "عالمي" على الإنترنت، و المشاورات العامة العالمية والوطنية بشأن إطار التنمية الجديد التي أُجريت في هذه الأشهر القليلة الماضية. وسعوا أيضاً إلى إيجاد سبل محددة لإدماج حقوق الإنسان في إطار ما بعد عام 2015. وعند افتتاحه المناقشات، قال رئيس فرع قضايا التنمية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كريغ مخيبر، إن "النُهُج القديمة التي تركز بشكل ضيق على النمو الاقتصادي لم تعد وسائل للتنمية ذات مصداقية. ويطالب الناس، بالأحرى، بتحرر الجميع من الفقر ومن الفاقة دون تمييز." وحتى ظهور ما يسمى’ الربيع العربي‘، كانت تونس تُعتبر إحدى قصص النجاح فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية. وشدد السفير التونسي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، محمد خالد الخياري، على أهمية حقوق الإنسان في تحقيق الأهداف الإنمائية. وقال "على الرغم من أن تونس كانت، على الورق، في طريقها إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فإنها لم تتمكن من منع الانتفاضة الشعبية بالنظر إلى وجود مواطن ضعف هيكلية في خطة تونس للتنمية ونمو اقتصادي فير منصف. وكان معدل البطالة متصاعداً، والفساد واسع الانتشار، والتنمية غير متكافئة. وتبين التجربة أن النمو الاقتصادي، من غير حرية التعبير والمشاركة، لا يكون مستداماً." وأشار دانييل سيمور، من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى أنه جرى الاعتراف بعد ذلك بأن عدم المساواة، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين، تحركه هيكلياً السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وقال "هناك توافق آراء كاسح على أن نهج حقوق الإنسان لخطة التنمية لما بعد عام 2015 نهج جيد. ويلزمنا أن نتصدى للتحيز الجنساني وعدم المساواة والتمييز القائم على أساس نوع الجنس، وأن نضمن أيضاً مراعاة مطالب وطموحات أضعف قطاعات السكان في خطة ما بعد عام 2015." والأمل في وجود أهداف جديدة تركز على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشكلون، طبقاً للتقرير العالمي عن حالات الإعاقة، 15 في المائة من سكان العالم، أعرب عنه فلاديمير كوك من التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة. "ينجم التمييز وعدم المساواة عن عدد كبير من العوائق مثل العوائق البدنية، وعوائق الاتصال، والتحيز الشديد، والوصم. وقد أدى هذا إلى عدم الإحساس بوجود الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم قدرتهم على المشاركة في عملية صنع القرارات وهو ما يجعلهم، مع زيادة تعقده بعدم توافر الخدمات، معرضين في أحيان كثيرة جداً للفقر أو الفقر المدقع." وقالت جسيكا إيفانز، كبيرة الباحثين في منظمة رصد حقوق الإنسان، إن إطار التنمية العالمي الجديد ينبغي أن يدعم مفهوماً للتنمية يحترم حقوق الإنسان ويتسم بأنه تشاركي وغير تمييزي، ويكون كذلك متوافقاً مع قوانين حقوق الإنسان.
القاهرة: (وكالات: 28/7/2013): نفت شركة غوغل أن يكون برنامج "غوغل إيرث" قادرا على قياس أعداد المتظاهرين سواء في مصر أو غيرها، وذلك ردا على ما ينسب للشركة وبرنامجها من قياس لأعداد المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن بيان للمتحدثة باسم الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مها أبو العينين، أن "برنامج غوغل إيرث لا يتيح إمكانية قياس أعداد المتظاهرين في مصر ولا في أي مكان آخر".
وحسب المتحدثة باسم غوغل فإن صور البرنامج "ليست حية أو مباشرة، حيث يتم تجميعها من مجموعة كبيرة من مقدمي الصور".
وأضافت أن البرنامج ينشر صورا متاحة للشراء لأي شخص يريد الحصول عليها، وأن جودة الصور التي يتم استخدامها "لا تسمح عادة بتحديد أو التعرف على هوية الأفراد".
وجاء هذا التوضيح الرسمي من شركة غوغل بعد تكرار وسائل إعلام مصرية مؤيدة لعزل مرسي نشر أخبار حول أعداد المتظاهرين المؤيدين لقرار العزل، والتقليل من أعداد المتظاهرين المؤيدين لمرسي ونسبة ذلك إلى برنامج غوغل إيرث.
وكانت وسائل إعلام مصرية وعربية قد تحدثت عن خروج 33 مليون متظاهر مؤيد لقرار وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس مرسي يوم 30 يونيو/حزيران الماضي.
كما عادت وسائل الإعلام ذاتها للحديث عن خروج 40 مليون مصري الجمعة الماضية لتفويض الجيش المصري "القضاء على العنف والإرهاب".
ونسبت وسائل الإعلام هذه الأرقام إلى شركة غوغل وبرنامجها "غوغل إيرث"، في حين قالت إن البرنامج أظهر تواضع أعداد المؤيدين لمرسي.
الأمم المتحدة: (30/7/2013): — دعت اليوم منظمة الصحة العالمية إلى العمل على ضمان حصول النساء على المعلومات الدقيقة والدعم فيما يتعلق بأهمية الرضاعة الطبيعية، بعد أن أظهر تقرير جديد أن واحدة فقط من كل خمس دول تنفذ بالكامل المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بتسويق بدائل لبن الأم. وذكر التقرير أن الرضاعة الطبيعية تعد أفضل مصدر لتغذية الرضع والأطفال الصغار، وواحدة من أكثر الطرق فعالية لضمان صحة الطفل وبقائه. كما أن الأطفال الذين يتلقون الرضاعة الطبيعية هم أقل عرضة للمعاناة من زيادة الوزن أو السمنة لاحقا في الحياة، وأقل عرضة للإصابة بمرض السكري ويظهرون أداء أفضل في اختبارات الذكاء. وتشير التقديرات إلى أن 38٪ من الرضع فقط على الصعيد العالمي يتلقون رضاعة طبيعية حصريا لمدة ستة أشهر. وقالت الدكتورة كارمن كازانوفاس خبيرة الرضاعة الطبيعية في إدارة التغذية للصحة والتنمية في منظمة الصحة العالمية، إن "جميع الأمهات تقريبا قادرات جسديا على الإرضاع من الثدي، إذا توفرت لديهن المعلومات الدقيقة والدعم"، وأضافت "لكن في كثير من الحالات، تمتنع النساء عن القيام بذلك، بسبب التضليل الذي يخضعن له بالاعتقاد بأنهن يعطين أطفالهن بداية أفضل في الحياة عن طريق شراء بدائل تجارية". وأضافت الدكتورة كازانوفاس "إن التنفيذ الكامل لقواعد المدونة هو أمر حيوي للحد من، أو القضاء على جميع أشكال الترويج لبدائل لبن الثدي، بما في ذلك الاستهداف عن طريق الترويج المباشر وغير المباشر للنساء الحوامل وأمهات الرضع والأطفال الصغار". ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تدعم البلدان في جهودها لتنفيذ ورصد المدونة وتطبيق "خطة تنفيذ شاملة حول تغذية الأمهات والرضع والطفل" والتي تهدف إلى زيادة المعدل العالمي للرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة ستة أشهر إلى 50٪ على الأقل بحلول عام 2025. ومن أجل ذلك أنشأت منظمة الصحة العالمية الدورات التي تستخدم لتدريب العاملين الصحيين على تقديم الدعم للأمهات المرضعات بما في ذلك الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب، ومساعدتهن على التغلب على المشاكل، ورصد نمو الأطفال، حتى يتمكن من تحديد خطر نقص التغذية أو زيادة الوزن، السمنة، في وقت مبكر. وبمناسبة إحياء الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لهذا العام، تدعو منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لتوفير مزيد من الدعم للأمهات اللاتي يقمن بالرضاعة الطبيعية. وأشارت إلى أن من بين أمور أخرى، تساهم المرافق الصحية التي تدعم الرضاعة الطبيعية من خلال توفير المدربين والمستشارين للأمهات الجدد في زيادة معدلات ممارستها. وأشارت الوكالة أيضا إلى أن حليب الأم يوفر للرضع جميع العناصر المغذية التي يحتاجونها للنمو بطريقة صحية وآمنة. كما يحتوي على الأجسام المضادة التي تساعد على حماية الرضع من أمراض الطفولة الشائعة مثل الإسهال والالتهاب الرئوي، وهما السببان الرئيسيان لوفاة الأطفال في جميع أنحاء العالم. فضلا على أن حليب الثدي في متناول الجميع وغير مكلف، مما يساعد على ضمان حصول الأطفال الرضع على التغذية الكافية. وتقول منظمة الصحة العالمية أن الحليب المصنع لا يحتوي على الأجسام المضادة الموجودة في لبن الثدي. وهناك أيضا المخاطر الناجمة عن استخدام المياه الملوثة والمعدات غير المعقمة أو احتمال وجود نوع من البكتيريا أو الملوثات الأخرى في مسحوق الحليب. وأضافت المنظمة أن الرضاعة الطبيعية تعود بفوائد على الأمهات أيضا، مشيرة إلى أن الرضاعة الطبيعية الحصرية توفر وسيلة طبيعية رغم عدم سلامتها لتنظيم النسل، تصل إلى 98 في المائة في الأشهر الستة الأولى بعد الولادة. كما أنها تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض في وقت لاحق في الحياة وتساعد النساء على العودة إلى وزن ما قبل الحمل بشكل أسرع.
جنيف : (الفرنسية : 25/7/2013): أدانت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، اغتيال النائب التونسي المعارض محمد البراهمي، مطالبة بتحقيق سريع وشفاف في هذه الجريمة. ودعت المفوضة العليا، في بيان لها، اليوم الخميس، السلطات التونسية إلى فتح تحقيق سريع وشفاف، لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، مشيرة إلى أنه ثالث حادث اغتيال من نوعه في العشرة الأشهر الأخيرة.
باريس: (وكالات: 9/9/2013): أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية دعم بلاده لبيان الدول الـ 12 الذي وقع على هامش قمة العشرين في سان بطرسبرج قبل يومين من أجل حماية الشعب السوري، ودعا في صحفي مع نظيره الأمريكي جون كيري في باريس أمس في ختام اجتماع ضم وزراء خارجية البحرين ومصر والأردن والسعودية والامارات وممثل عن السلطة الفلسطينية والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بقية الدول للتوقيع على هذا البيان، وجدد موقف الدوحة الداعي للتدخل من أجل حماية الشعب السوري. وأشار العطية إلى أن التدخل الأجنبي حاصل في سوريا منذ أكثر من عامين ونصف العام من قبل أطراف كثيرة، ولم يبدأ في تدخل بعض الدول الصديقة للشعب السوري. وأكد العطية أن القتل في سوريا مستمر منذ نحو ثلاث سنوات ولم يبدأ (فقط) في 21 أغسطس الماضي، في إشارة إلى القصف بالسلاح الكيميائي على غوطة دمشق. وقال "إذا كان المجتمع الدولي يريد بالفعل ضمان السلام والأمن في العالم فلا يمكنه البقاء بلا حراك عندما يتعرض شعب أعزل للهجوم "بأسلحة دمار شامل.وأضاف "ندعو دولا أخرى إلى التدخل لحماية الشعب السوري مما يتعرض له" موضحا أن قطر تبحث حاليا مع أصدقائها والأمم المتحدة ما يمكنها تقديمه من أجل حماية الشعب السوري. من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وجود إجماع على أن الرئيس بشار الأسد تجاوز "خطا أحمر" باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وقال كيري إن السعودية، التي حضر وزير خارجيتها سعود الفيصل الاجتماع، وقعت على الدعوة التي اطلقتها الجمعة 12 من دول مجموعة العشرين لتوجيه "رد قوي" على استخدام الاسلحة الكيميائية، موضحا ان دولا عربية اخرى ستعلن موقفها في هذا الشأن خلال ال24 ساعة القادمة. وقال كيري "الجميع فهموا جيدا ان القرار يجب ان يتخذ خلال ال24 ساعة المقبلة".واضاف الوزير الامريكي "بما اننا ناقشنا هذا الامر فقد اجمعنا على ان لجوء بشار الاسد المشين للاسلحة الكيميائية التي قتلت مئات الابرياء وبينهم اطفال يعد تجاوزا لخط احمر دولي" ،وتابع كيري "ناقشنا الاجراءات التي يمكن ان يتخذها المجتمع الدولي لمنع الاسد من تجاوز الخط الاحمر مجددا" موضحا ان النظام السوري استخدم اسلحة كيميائية 11 مرة على الاقل. واكد كيري ان "انتهاء الحرب الاهلية في سوريا يتطلب حلا سياسيا فلا يوجد حل عسكري" مشددا على ان "ما تسعى اليه الولايات المتحدة مع شركاء اخرين في المجتمع الدولي هو ضمان احترام القوانين في مجال الاسلحة الكيميائية. نحن لا نريد ان نكون طرفا في النزاع".وشكر كيري محاوريه العرب على "التزامهم بعملية السلام في الشرق الاوسط وقضايا اخرى"
الدوحة في 09 سبتمبر /قنا/ أكدت دولة قطر أن الواجب الإنساني والمسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لحماية المدنيين في سوريا من بطش النظام السوري تحتم عليه تفعيل كافة الآليات الأممية المتاحة لاتخاذ إجراءات جادة ومسؤولة بشكل عاجل لضمان وقف كافة الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية والمجازر التي يرتكبها النظام السوري. كما دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والمجازر التي حصلت في سوريا منذ أن بدأت انتفاضة الشعب السوري مطالبا بالحرية والديمقراطية والكرامة ، والعمل على ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وذلك من أجل عدم إرسال رسالة خاطئة للنظام السوري تعطيه رخصة دولية للإمعان في القتل . جاء ذلك في كلمة وفد دولة قطر أمام الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف حيث ألقتها سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، وذلك في إطار البند (2 ) خلال الحوار التفاعلي حول (تحديث المفوضية السامية لحقوق الإنسان - الحوار التفاعلي). ورحبت سعادة الشيخة علياء بالأنشطة والجهود المتواصلة التي يقوم بها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي ترأسه السيدة نافي بيلاي، وذلك من أجل حماية تعزيز مختلف اقضايا حقوق الإنسان . وقالت "إننا نشارك السيدة بيلاي في التعبير عن القلق لما آلت إليه الأوضاع في سوريا نظرا لتمادي النظام السوري في ارتكاب الجرائم البشعة ضد شعبه ، كما ندين وبأشد العبارات الممكنة استخدام النظام للأسلحة المحرمة دوليا ، وآخرها استخدامه الأسلحة الكيميائية في منطقة غوطة دمشق والذي أدى إلى مقتل المئات من الأبرياء من أطفال ونساء وسكان مدنيين ". وأضافت " كما أننا نشارك المفوضىة السامية القلق بشان عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل ، وتشريد السكان الفلسطينيين التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والتي اتبعتها على مدى سنوات عديدة، وهو ما يؤكد على النهج التمييزي والعنصري للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بصورة فاضحة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في حين سُمح ببناء عشرات المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير شرعية في نظر القانون الدولي على الأراضي الفلسطينية، كما قامت سلطات الاحتلال بمصادرة الأراضي الفلسطينية، وتدمير بيوت الفلسطينيين، ورفض إصدار تراخيص البناء لهم وأشارت سعادتها إلى أن ما يزيد القلق تفاقما أن السلطات الإسرائيلية لا تعطي للعائلات الفلسطينية الحق في الحصول على سكن بديل أو تعويض، ولا توفر لهم أي شكل من أشكال الحماية والإنصاف ، الأمر الذي يعتبر انتهاكا صارخا لحقوقهم المشروعة، ويؤدي إلى ان يصبح الآلاف من الفلسطينيين عرضة للتشرد والبؤس. وفي شأن آخر، قالت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني إن دولة قطر تقدر الاهتمام الذي توليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان إزاء قضية حقوق المسلمين في ميانمار، وتدعو السلطات الحكومية في ميانمار إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف كافة أعمال القتل والعنف والتمييز ضد المسلمين ، وضمان إجراء تحقيقات سريعة وحيادية، ومحاسبة ومعاقبة جميع المسؤولين عن أعمال العنف والقتل التي حصلت بحق المسلمين . وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر دعت السلطات الحكومية في ميانمار إلى أخذ خطوات إيجابية، كما رحبت بالدعوة الموجهة من حكومة ميانمار إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وأعضاء فريق الاتصال المعني بوضع الروهينغا لزيارة ميانمار وقالت سعادتها "إن دولة قطر تتطلع إلى تنفيذ مذكرة التفاهم بين منظمة التعاون الإسلامي وحكومة ميانمار بشأن إنشاء مكتب لتقديم المساعدة الإنسانية في يانغون" كما رحب وفد دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات البحرينية لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد ، فضلا عن التزام البحرين بإنشاء آليات وقائية وطنية بما في ذلك مكتب أمناء المظالم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذكرت سعادتها أن دولة قطر تشارك القلق الذي عبرت عنه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بخصوص انعدام الأمن الغذائي، موضحة أن دولة قطر قامت بإطلاق مبادرة دولية عام 2010 تحت عنوان (التحالف العالمي للأراضي الجافة: الشراكة من أجل تحقيق الأمن الغذائي) بهدف تحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بين دول الأراضي الجافة التي تسعى لمواجهة التحديات التي يفرضها انعدام الأمن الغذائي عبر تضافر الجهود، ودمج الإمكانات والخبرات العلمية والتكنولوجية والقدرات التمويلية وأشارت إلى استضافة دولة قطر في شهر نوفمبر عام 2012 المؤتمر الدولي حول الأمن الغذائي ، وصدر عنه (إعلان الدوحة) الذي عكس توافق الآراء على ضرورة اعتماد إجراءات وآليات العمل للتصدي لقضية انعدام الأمن الغذائي والمائي في الأراضي الجافة وشبه الجافة، ووضع خطة عمل مدروسة تكون بمثابة خارطة الطريق التي ستقود البرامج الوطني والإقليمية نحو تحقيق الأمن الغذائي وأعرب وفد دولة قطر، في ختام كلمته، عن تقدير دولة قطر لكافة جهود وانشطة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، مؤكدا التزام دولة قطر بالتعاون الوثيق والشراكة والاستمرار في تقديم كل الدعم المناسب لجهود وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل النهوض بكافة حقوق الإنسان في مختلف أرجاء العالم.
القاهرة: (وكالات: 11/9/2013):بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين لإعداد مشروع " بروتوكول – نظام أساسي " للمحكمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة دولة قطر والتي يمثلها السفير الدكتور أحمد لحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي. وأكد العربي أهمية الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام لمناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية التي جاءت بمبادرة من ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرا إلى أهمية إنشاء هذه المحكمة للدول العربية مثلما يوجد محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا أيضا . ويتضمن البرتوكول 28 مادة أولها إن يتم إنشاء المحكمة في إطار جامعة الدول العربية " محكمة عربية لحقوق الإنسان " يشار اليها فيما بعد بـ " المحكمة " وتهدف إلى مراقبة تنفيذ الدول الإطراف لالتزاماتها الناشئة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، وتتكون من 7 قضاة من مواطني الدول الأعضاء بالجامعة العربية يكون اختيارهم بالانتخاب من قبل الجمعية عن طريق الاقتراع السري من قائمة تضم أسماء المرشحين من المشهود لهم بالنزاهة والالتزام بالقيم الأخلاقية العالية ويتم انتخاب القضاة لفترة مدتها ست سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم لمدة تالية مرة واحدة فقط ، وتنتخب المحكمة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهما لمرة واحدة ويتضمن برتوكول المحكمة انه يجوز للمحكمة بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء إن تصدر أراء حول اية مسالة قانونية ذات صلة بالميثاق، ويجوز للمحكمة في اية مرحلة من مراحل الدعوى إن تتعاون مع إطراف النزاع بهدف التوصل. ويشكل مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والذي أقرته القمة العربية الأخيرة بالدوحة في مارس الماضي ، ضرورة كبيرة نظراً للمتغيرات التي تمر بها المنطقة، وما يعانيه المواطن العربي بشكل عام. وقد عقد في وقت سابق الاجتماع الأول بمقر الجامعة في يونيو الماضي الماضي والذي حظي بمشاركة كبيرة من قبل الخبراء والمسئولين المعنيين من الدول العربية ومشاركة الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، الذي اطلع على مداخلات ومناقشات الوفود حول النظام الأساسي للمحكمة الذي قدمته الأمانة العامة، لكن نظراً لتشعب موارد هذا النظام والاحتياج لمزيد من التوضيحات طلبت الوفود المزيد من الوقت للاطلاع وموافاة الأمانة العامة بمرئياتها في هذا الشأن، وتقرر بناء عليه عقد جلسة أخرى اليوم الثلاثاء لاستكمال المناقشات، على أمل أن ننتهي من إعداد النظام الأساسي خلال 6 أشهر تمهيداً لعرضه أمام القمة العربية بالكويت في مارس المقبل. ويعد إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان باعتبارها آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وتم التوصية بتكليف لجنة رفيعة المستوى تضم الخبراء القانونيين من ممثلي الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لوضع مشروع (نظام أساسي/ بروتوكول) للمحكمة وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة العربي
الدوحة- قنا:(10/9/2013): وقعت قطر والولايات المتحدة اتفاقية التعاون الثانية لمنع الاتجار بالبشر، علي هامش المؤتمر العام للاتحاد الأمريكي للعمل المنعقد بولاية لوس أنجلوس في الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر الجاري حيث وقع الاتفاقية من الجانب القطري الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن الجانب الامريكي شوانا بدر بالو المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للتضامن: العمالي الدولي. ونصت الاتفاقية على ضرورة أن يعمل الطرفان مع السلطات القضائية المختصة لمنع الاتجار بالبشر في بلد المنشأ والبلد المضيف على أن يعمل الجانبان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والمركز الأمريكي للتضامن العمالي الدولي.كما نصت الاتفاقية ان يعمل الطرفان على إقامة حوار فعال مع بلدان المنشأ والبلدان المضيفة من خلال الزيارات المتبادلة وأشارت الاتفاقية على ضرورة العمل لتحسين ظروف العمال بدولة قطر وبناء القدرات من خلال البرامج التدريبية والتعليمية على مستوى الوزارات والمؤسسات ذات الصلة. وأكدت الاتفاقية على أن يعمل الطرفان على تثقيف العمال وأرباب العمل ومدراء المنظمات العمالية والجاليات التي تمثل العمال. فضلاً عن تفعيل ومتابعة إنفاذ التشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمال وبناء شراكات مع الوزارات المعنية والمؤسسات والمنظمات بهدف تحسين بيئة العمل ومساعدة العمال على الحصول على حقوقهم التي كفلتها لهم القوانين الدولية والتشريعات المحلية إلى ذلك وفيما يتعلق بالمؤتمر العام للاتحاد الأمريكي للعمل الذي تشارك فيه اللجنة حالياً بلوس أنجلوس، أشارت ديباجة المؤتمر إلى أن الاتحاد يمثل 57 نقابة بالولايات الأمريكية وتمثل هذه النقابات أكثر من 12 مليون عامل وعاملة بأمريكا، وأوضحت أن الاتحاد يعمل على ضمان حصول كافة العمال على وظائف آمنة ورواتب مجزية ومعاملة عادلة، إلى جانب العمل على إيصال صوت العمال للبيت الأبيض وعواصم الولايات ومجالس الإدارة بالشركات وإيجاد الطرق لإشراك العمال في صنع القرار السياسي والتشريعي. ويهدف الاتحاد لضمان لأن يكون صوت العمال مسموعاً لدى النظام المالي والعمل مع النقابات بالبلدان الأخرى لتحقيق العدالة والتوازن الاجتماعي للعمال.
الدوحة - قنا:(9/10/2013): اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس مع السيد محمد قاسم همت، القائم بأعمال سفارة أفغانستان لدى الدولة.
جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الدوحة -(قنا:18/11/2013): أشادت منظمة العفو الدولية بانفتاح دولة قطر وتجاوبها مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، واتخاذها خطوات لضمان حقوق العمال المهاجرين وحقوق الإنسان بشكل عام. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وفد المنظمة برئاسة أمينها العام السيد سليل شيتي عقب لقائهم مع عدد من المسؤولين القطريين خلال زيارتهم الحالية للبلاد. ووصف الأمين العام لمنظمة العفو الدولية لقاءاته مع المسؤولين القطريين بأنها كانت جيدة.. وقال:"التقيت خلال زيارتي بعدد من كبار المسؤولين في الدولة، ووجدت منهم استعدادا كبيرا للعمل من أجل حل أية مشكلات تتعلق بحقوق العمال". وأضاف : "لا بد من الاعتراف بالأمور الإيجابية، فدولة قطر منفتحة على حقوق الإنسان، ويمكن الوصول إليها، رغم أننا في منطقة صعبة والمسؤولون القطريون كانوا منفتحين إزاء ملاحظاتنا، وقد اتخذوا بعض الخطوات إزاء حقوق المهاجرين وحقوق الإنسان"، كما نوه بالعديد من الخطوات التي اتخذت وتصب في مصلحة العمال المهاجرين منها، وجود "مفتشي العمل" لضبط المخالفات وضمان حقوق العمال، وكذلك "المعايير التي تطورها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ولجنة كأس العالم 2022 والمتصلة بحقوق العمال الوافدين ورعايتهم، والتي من المقرر أن تطلق في القريب"..إلى جانب وجود المحاكم العمالية ولجنة حقوق الإنسان. وأشار السيد شيتي إلى أن دولة قطر تستضيف ما يزيد على مليون من العمال المهاجرين، وهذا بحد ذاته "مساهمة كبيرة من دولة قطر لدول المنشأ (المصدرة للعمالة) وللعمال أنفسهم ؛ كونهم يتمكنون من إعالة أسرهم وأقربائهم"..غير أنه دعا إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة المشكلات التي يتعرض لها بعض العمال المهاجرين من قبل بعض الشركات التي يعملون فيها.
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 23/11/2013): انعقد اجتماع مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر واللجنة البرلمانية المعنية بالتشريعات وحقوق الإنسان بجمهورية غرقيزيا بمقر اللجنة وذلك خلال الزيارة التي اجراها وفد غرقيزيا لدولة قطر. وترأس الاجتماع السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة فيما ترأس جانب الوفد الزائر السيد ايركينبك اليامبيكوف رئيس اللجنة البرلمانية. ورحبت العطية بالوفد وأكدت لهم حرص اللجنة على ترسيخ العلاقات البينية والتعاون المشترك من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإليمية والدولية. وطلبت من رئيس الوفد الزتئر السيد/ اليامبيكوف استعراض بعض الجوانب عن طبيعة عمل لجنتهم في بلادهم وآليات إدارة حقوق الإنسان بينما رحبت بعقد مذكرة تفاهم بين الجانبين في المستقبل القريب وتبادل الخبرات. من جهته وجه السيد/ اليامبيكوف رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالتشريعات وحقوق الإنسان بغرقيزيا دعوة رسمية لحقوق الإنسان بدولة قطر للاطلاع على تجربة بلاده في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان وقال: يمكننا من خلال هذه الزيارة أن نوقع مذكرة تفاهم تؤسس لعمل مشترك. وأشاد في ذات الوقت بالتطور الكبير الذي تشهده اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بينما قدم خلال الاجتماع شرحاً تفصيلياً عن آليات عمل لجنتهم البرلمانية واصفاً اياها بأنها أقوى لجنة في البرلمان لافتاً إلى أن هنالك جملة من التحاديات التي تواجههم ومن أكبر تلك موائمة قوانينهم المحلية بما صادقت عليه دولتهم من القوانين الدولية إلى جانب إنشاء الجمعيات ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين مواطنيهم. وقال: نأمل من خلال التعاون المشترك بيننا أن ننقل تجربة دولة قطر الناجحة في تقوية صلاحيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأضاف: إن التعاون بين لجنتينا سيمهد لتعاون أكبر في كافة المجالات بين البلدين. وتوجه بالشكر لسفارة دولة قطر التي ساهمت بشكل كبير في ترتيب هذه الزيارة.
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري، في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الانسان الذي تستضيفة مدينة مراكش المغربية بمشاركة (94) بلدا و(5000) مشارك ومشاركة بالإضافة إلى(100) منظمة حقوقية من مختلف دول العالم. وقدم د. المري خلال المنتدى بوصفه رئيساً لمنتدى الآسيا باسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (APF) ورقة عمل تناول فيها مبادرة تفعيل دور المؤسسات الوطنية في لجنة وضع المرأة(CSW) التي أطلقها المنتدى منذ العام 2008 بدعم من لجنة التنسيق الدولية (ICC)، مشيراً إلى أن الـ(CSW) هي إحدى هيئات و آليات الأمم المتحدة، وقال: تعد لجنة وضع المرأة إحدى هيئات الأمم المتحدة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتختص برسم السياسات لصنع المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة . مؤكداً أنه وبالرغم من أهمية دور المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق المرأة، فإنها لا تملك حق المشاركة بصفة مستقلة في اجتماعات لجنة وضع المرأة، ويمكن أن تحضر فقط كجزء من وفد الحكومة، إن كانت مدعوة. أما إن لم تكن مدعوة، فيمكن للمؤسسات الوطنية التسجيل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للحضور من خلال منظمة غير حكومية معتمدة (والتي قد يكون الوصول إليها أكثر محدودية من الوفود الحكومية). وأضاف: إن هذين الخيارين لا يعكسان الحالة المستقلة للمؤسسات الوطنية إلا أنهما الخياران المتاحان حاليا، ونتيجة لذلك، لا يوجد لدى المؤسسات الوطنية شارات اعتماد منفصلة خاصة بها، ومقاعد منفصلة، ولا يمكن أن تقدم وثائق أو تقدم مداخلات شفوية في لجنة وضع المرأة. وشدد على ضرورة أن تبدأ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعمل في تكوين مجموعات ضغط (lobby) بهدف إصدار قرار يسمح لها بالمشاركة في لجنة وضع المرأة بصفة مستقلة عن الحكومات. وقال د. المري: إن لمشاركة المؤسسات الوطنية المصنفة على الدرجة (أ) في لجنة وضع المرأة أهمية كبيرة لعدة أسباب وهي أن للمؤسسات الوطنية دور مهم وبناء في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان ونشر المعلومات في مجال حقوق الإنسان والتثقيف في مجال حقوق الإنسان للنساء والفتيات. إلى جانب أن مشاركة المؤسسات الوطنية ممكن أن تجلب المزيد من الخبرة في مجال حقوق الإنسان لوضع سياسات عالمية في إطار لجنة وضع المرأة. وأن تساهم في تعزيز الروابط المؤسسية بين المستويات الوطنية والدولية فيما يتعلق بالحقوق والمساواة بين الجنسين المرأة وتمكين المرأة. وأضاف: كما أن المؤسسات الوطنية تشكل جزءا مهما من آليات وإطار المساءلة المؤسسية الوطنية والإقليمية والدولية للنهوض بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة. وتشكل جزءا مهما من آلية وطنية في المضي قدما في التنفيذ المحلي لإعلان بيجين ومنهاج العمل وقرارات لجنة وضع المرأة. وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس منتدى الآسيا باسفيك عن حملة كبرى أطلقها المنتدى في عام 2008، بدعم من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لضمان مشاركة المؤسسات الوطنية الحائزة على التصنيف (أ)، بشكل مستقل في أعمال لجنة وضع المرأة. وقال: إن جهود الضغط من قبل أعضاء APF والمؤسسات الوطنية ساعدت على رفع الوعي بالدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية من بين الوفود الحكومية التي تشكل لجنة وضع المرأة، وقدمت عدد من الانجازات الملموسة منذ بدء الحملة، منها: إرتفاع معدلات المشاركة من قبل المؤسسات الوطنية في نيويورك وفي لجنة وضع المرأة ففي عام 2008 مؤسسة واحدة حضرت لجنة وضع المرأة، أما في العام 2010 حضر اجتماع اللجنة أحد عشر مؤسسة وطنية. كما تحقق فهم أكبر لدور ومهام لجنة وضع المرأة باعتبارها هيئة صنع سياسات؛ وأدت إلى تأسيس علاقات جديدة مع مسؤولي الأمم المتحدة والوكالات والدبلوماسيين. فضلاً عن أنها ساهمت في إدراج فقرات عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن التوصيات والاستنتاجات الختامية للجنة وضع المرأة. وفي تعزيز مشاركة هيئة التنسيق الدولية (ICC) حول قضية النساء والفتيات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تخصيص عقد مؤتمر كل سنتين لهذه القضية - مؤتمر الاردن 2012))، حيث صدر إعلان عمان و برنامج عمل 'حقوق الإنسان للنساء والفتيات: تعزيز المساواة بين الجنسين: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. في إعلان عمان وبرنامج العمل، حيث وافقت المؤسسات الوطنية مواصلة الدعوة لمشاركة مستقلة للمؤسسات الوطنية على الوضع (أ) في لجنة وضع المرأة الأمم المتحدة. وتناول د. المري التطورات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحملة ومبادرة منتدى الآسيا باسفيك في تفعيل دور المؤسسات الوطنية في لجنة وضع المرأة والتي أكدت في مجملها على أهمية دور الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، و مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والدور المهم للمجتمع المدني، وخاصة المنظمات النسائية ، في المضي قدما في تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل وتعزيز إمكانية الوصول الكامل وعلى قدم المساواة ومشاركة النساء والفتيات في التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا. ودعا د. المري هيئة التنسيق الدولية (ICC) إلى ضرورة استمرار تركيز جهودها نحو التعامل المباشر مع الجمعية العامة، في نفس الوقت، تعزيز دور المؤسسات الوطنية في الهيئات الفرعية ذات الصلة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، كلجنة وضع المرأة، و الفريق العامل لكبار السن، ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الإعاقة. فيما أطلق سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري خلال الورقة ثلاثة توصيات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي: ضرورة حضور الاجتماعات السنوية للجنة وضع المرأة، و التواصل الوزارات المختصة (إدارات الشؤون الخارجية وشؤون المرأة أو غيرها لاستمرار إدراج الاعتراف بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات، وخاصة فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، ضمن التوصيات الختامية لاجتماعات لجنة وضع المرأة. وأهمية أن تشجع المؤسسات الوطنية –سواء حضرت الاجتماعات أو لا- حكوماتها أن تدلي ببيان يعترف بقيمة مشاركة المؤسسات الوطنية المستقلة في لجنة وضع المرأة، فضلا عن مساهمتها في ما يتعلق بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات. وقال في التوصية الثالثة: ينبغي للمؤسسات الوطنية لدى حضورها اجتماع لجنة وضع المرأة أن تجتمع مع وكالة الأمم المتحدة للمرأة، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لمناقشة مبادرات بناء القدرات لتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفندق الفور سيزون أمس بسعادة السيد/ اغناثيو اسكوبار سفير المملكة الاسبانية لدى دولة قطر، وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتجسير آليات التواصل في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.
جرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من اللقاءات الهامة على هامش الدورة تدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفائدة وزارتي الخارجية والداخلية بدولة الكويت تحت عنوان:(الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية المناسبة). حيث اجتمعت العطية والوفد المرافق مع معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وحضر اللقاء من الجانب الكويتي سعادة السفير جمال عبدالله الغانم مدير الادارة الادارية والمالية وسعادة السفير الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح مدير ادارة مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وسعادة السفير صالح سالم اللوغاني نائب مدير ادارة مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وعددا من مسؤولي وزارة الخارجية. كما اجتمعت العطية مع معالي وكيل وزارة الخارجية السيد/ خالد سليمان الجارالله، وقد تم خلال اللقاء استعراض الأنشطة التي تقوم بها اللجنة وبحث سبل التعاون معها. حضر اللقاء من الجانب الكويتي سعادة مدير الإدارة الإدارية والمالية السفير/ جمال عبدالله الغانم وسعادة مدير إدارة مكتب الوكيل السفير/ أيهم عبداللطيف العمر. وأجرت العطية لقاء ثالثاً مع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بمكتبه ورحب الغانم بوفد اللجنة وتبادل الجانبان سبل التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان. كما اجتمعت العطية بالدكتور عبد الحميد دشتي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة الكويتي ومقرر اللجنة السيد/ حمود حمدان. والتقت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسعادة الدكتور سعود الحربي وكيل مساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج بوزارة التربية الكويتية وتناول اللقاء كيفية تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بإدماج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. كما قام وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيدة مريم بنت عبد الله العطية بزيارة لكلية القانون الكويتية العالمية حيث اجتمع الوفد بالدكتور بدر الخليفة رئيس الأمناء. وبحث اللقاء آليات التعاون فيما يتعلق بالمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بهذا الشأن. واجتمعت العطية مع السيدة/ إيمان عريقات رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية وتناول الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة وحقوق الإنسان.
يطيب لنا دعوة سيادتكم لحضور الفعاليات والأنشطة المقامة بمناسبة الاحتفال باليوم الرياضي وذلك يوم الثلاثاء الموافق : 9/2/2016 الوقت : الساعة الثامنة صباحاً المكان : اسباير زوون
اكدت اليوم منظمة العفو الدولية بان الاجراءات المتخذة مؤخرا من قبل الدول الثلاث (السعودية - الامارات - البحرين) مبهمة وغير كافية ولا تعالج الوضع الحقوقي والانساني. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية بدولة قطر؛ اليوم بسعادة السيد/ سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن. وذلك في إطار شرح تداعيات الحصار المضروب على دولة قطر وما نتج عنه من خروقات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاك أغلب الحقوق الإساسية لمواطنين خليجيين وقطريين. وعبر شيتي عن استنكاره الشديد لهذه الانتهاكات مؤكداً استمرار منظمة العفو الدولية مع كافة الأطراف المعنية والمنظمات الدولية لوقف هذه الانتهاكات حيث اكد سعادة الامين العام بان الاجرائات المتخذة مؤخرا بشأن معالجة تداعيات الحصار بشأن الاسر المشتركة غير كافية ومبهمة و تفتقر للآليات كما لايمكن ان تنزع الحقوق ثم تمنح جزء منها باستثناءات فالحقوق اصيلة في الانسان ولا يمكن التنازل عنها او تجزئتها، كما اكد بأن هذه الاجرائات تمس كافة الحقوق الاخرى المنتهكة من جراء الحصار وطالب الرفع الفوري للحصار. كما اكد بأن منظمة العفو الدولية مستمرة في تحركاتها الدولية من اجل رفع هذا الحصار. وجاء هذه الاجتماع عقب الزيارة التي قام بها وفد منظمة العفو الدولية للعاصمة القطرية الدوحة الذي وقف على حالات إنسانية التي استقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر طالت أعداد كبيرة من المواطنين القطريين والخليجيين وصلت لأكثر من 700 حالة. بينما أجرى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أثناء زيارته لندن العديد من الاجتماعات مع المنظمات والشخصيات الحقوقية ذات الصلة والمحاميين الدوليين. حيث اجتمع مع مسؤولي الفدرالية الدولية للصحفيين وبحث معهم تأثيرات الحصار على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين. وتناول الاجتماع العقوبات الكبيرة في مواجهة المواطنين الخليجيين بدول المقاطعة لمجرد تعاطفهم مع ما يجري بدولة قطر من إنتهاكات إنسانية، علاوة على التضييق على الصحفيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي من جانب تلك الدول وتجريم الصحفيين الرافضين لهذا الحصار. فيما عبرت الفدرالية الدولية عن استنكارها الشديد لما يحدث من مضايقات حدت من الحق في حرية الرأي والتعبير، وأكدت على ضرورة التدخل السريع لوقف الإجراءات التعسفية التي طالت القنوات الفضائية الرافضة للحصار وإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الفضائية ومنع بث القنوات القطرية والقنوات المتضامنة مع قطر فضلاً عن حجب الصحف القطرية على مواطني الدول الثلاث- السعودية،الإمارات، البحرين- الأمر الذي اعتبرته خرق واضح لحرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات. بينما ناقش الاجتماع إداراج عدد من الشخصيات والمؤسسات ضمن قائمة الإرهاب التي أصدرتها دول المقاطعة. وطالب د. المري بسرعة التدخل والتواصل مع كافة المنظمات الإعلامية ومنظمات الدفاع عن حماية الصحفيين والدفاع عن حرية الرأي والتعبير. وشدد المري على ضرورة تكثيف الجهود لفضح انتهاكات حصار بعض دول الخليج على قطر.
أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تقريراً استعرضت فيه الشكاوى التي تلقتها إثر الانتهاكات التي لحقت بمواطني الدول الخليجية الأربع على خلفية قرار ثلاث دول خليجية (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين) قطع علاقاتها مع دولة قطر، وفرض حصار بري، وإغلاق المجالين الجوي والبحري، وإجبار مواطنيهم على الخروج من دولة قطر في غضون 14 يوماً، ومنع المواطنين القطريين من دخول أراضيها. وجاء في التقرير أنَّ ما لايقل عن 13314 شخصاً قد تضرروا بشكل مباشر من قرار قطع العلاقات وشملت الانتهاكات قطع شمل مئات الأُسر وانتهاك حق التنقل، والتعليم، والعمل، وحرية الرأي، والإقامة والتملك.وذكر التقرير أن كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قامت في 5/ حزيران/ 2017 باتخاذ إجراءات تصعيدية وحادة وصادمة، شملت إغلاق المجالات البحري والبري والجوي، ليس فقط في وجه التجارة والبضائع، بل طالت المواطن الخليجي في سابقة لم تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي من قبل، ضاربة عُرْضَ الحائط جميعَ المبادئ والمعايير الحقوقية والإنسانية، وتبعاتها القانونية.وبحسب التقرير فقد تواردت مئات الشكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء عبر البريد الإلكتروني، أو عبر الهاتف، أو زيارات مباشرة إلى مقر اللجنة في العاصمة القطرية الدوحة، وبحسب البيانات التي حصلت عليها اللجنة الوطنية، فإن ما لايقل عن11387 مواطناً من الدول الثلاث المقاطِعة يُقيم في دولة قطر بينما يُقيم قرابة 1927 مواطناً قطرياً في تلك الدول، وجميع هؤلاء قد تضرَّروا في نواحيَ وقطاعات مختلفة، وبشكل متفاوت، وصلَ في بعض الحالات أن تقوم بعض الدول المقاطعة بالفصل بين الأم وأولادها. ولفت التقرير إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد ثمنت الخطوة التي اتخذتها كل من السعودية والبحرين والإمارات لمراعاة الحالات الإنسانية للأُسر المشتركة السعودية والبحرينية والإمارتية القطرية، واعتبر التقرير أن هذه القرارات خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنَّه طالب الدول الثلاث بتوضيح آليات التَّنفيذ أولاً، وضرورة أن تشمل جميع النواحي الحقوقية والقانونية. وأضاف الدكتور علي المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:"على هيئة تسوية المنازعات التابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أن تُفعِّلَ وجودها وتقوم بدورها في تسوية الخلاف الحاصل، وبشكل أكثر حيوية عندما يمسُّ بشكل مباشر حياة ومعيشة وحقوقاً أساسية لعدد كبير من مواطني مجلس التعاون الخليجي". سجل فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قرابة 764 شكوى لأصناف متعددة من الانتهاكات وقعت بحق مواطنين من الدول الخليجية الأربع، وذلك منذ 5/ حزيران تاريخ بداية الحصار والحظر والمقاطعة حتى فجر الإثنين 12/ حزيران، حيث اعتمدت منهجية العمل على زيارة الضحايا مقرَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعبئة استمارات خاصة تحتوي معلومات تفصيلية أعدتها اللجنة أُرفقت معها صور هويات شخصية للضحايا، بينما أرفق بعض الضحايا تقارير جامعية، أو مدرسية، أو عقود عمل، أو بيانات أُسرية، وغير ذلك من الوثائق المتوفرة في أرشيف اللجنة.
| الشكوى البلد |
التعليم |
الملكية |
لم شمل الأسرة |
التنقل |
الصحة |
ممارسة الشعائر الدينية |
العمل |
الإقامة |
الاجمالى |
| السعودية |
9 |
179 |
74 |
212 |
4 |
25 |
23 |
7 |
764 |
| الامارات |
16 |
35 |
21 |
46 |
- |
- |
3 |
- |
| البحرين |
5 |
2 |
60 |
19 |
5 |
- |
12 |
2 |
| متنوع |
- |
- |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
| المجموع |
30 |
216 |
155 |
282 |
9 |
25 |
38 |
9 |
تحدَّث التقرير أنه في بعض الحالات تعرَّض الشخص الواحد لأكثر من نوع من الانتهاكات، واستعرض شهادتين أو أكثر من الضحايا عن كل صنف من أصناف الانتهاكات، وأورد التقرير جدولاً لتوزِّع الشكاوى بحسب نوعها، والبلد المتسبب بها: وأكد التقرير أن كل ما تم توثيقه يبقى في الحد الأدنى، خاصة أنَّ كثيراً ممن تعرضوا للانتهاكات لا يعلمون بوجود آليات تقديم الشكاوى. كما أنَّ لدى كثير منهم خوف حقيقي من اتخاذ إجراءات انتقامية بحقهم من قبل سلطات بلادهم في حال الاتصال أو تقديم شكوى في ظل إجراءات عقابية غير مسبوقة من الدول الثلاث في حال مجرد التعاطف مع دولة قطر.نوَّه التقرير إلى أن الحكومة القطرية لم تقم بأي إجراء بحق مواطني الدول الثلاث، ولم تتلقَ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أية شكوى في هذا الخصوص. أوضح التقرير أن حكومات كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين انتهكت عبر قراراتها عدة قواعد وقوانين رئيسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي باتت من أبسط وأساسيات ركائز حقوق الإنسان، وتتمتع لبساطتها واتساع نطاق تصديقها وتطبيقها بصفة العرف الدولي، حيث انتهكت على نحو صارخ عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (أبرزها المادة (5، و9، و12، و13، و19، و23، و26)، ومواد أخرى في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الجزء الثالث من المادة 6 والمادة 10 و13)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الجزء الثاني من المادة 2)، إضافة إلى مواد في كل من: الميثاق العربي لحقوق الإنسان (المواد 3، و8، و26، و32، و33) وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المواد 6 و9، و14، و24، و27)، والاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تتحمل تلك الدول مسؤولية حماية وحفظ حقوق ومصالح الأفراد المقيمين على أراضيها. أوصى التقرير الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإرغام الدول التي أصدرت قرارات جائرة بالتراجع عنها.وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقارير وبيانات توثِّق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعداداً هائلة، وبشكل خاص فيما يتعلق بتشرُّد العائلات، بما في ذلك تداعياتها المرعبة على النساء والأطفال إثر تفكك الأُسر، ومطالبة الدول باحترام الحريات الأساسية للقائمين على أراضيها. وحثَّ التقرير مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار، وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد. كما أوصى المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان بتوثيق استمارات في مختلف أنواع الانتهاكات التي حصلت، ومراسلة الحكومات المعنية في هذا الصدد على وجه السرعة، وأكَّد التقرير أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استعداد تام لتزويد المقررين وجميع الجهات بكامل البيانات التي لديها. وأكد التقرير على وجوب قيام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وخاصة هيئة تسوية المنازعات التابعة للمجلس الأعلى بالتحرك بالسرعة القصوى وبذل كافة الجهود لإقناع حكومات الدول بالبدء بتسوية أوضاع العوائل والمواطنين الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والثقافية. ووجه التقرير دعوة إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بضرورة مراعاة خصوصية المجتمعات الخليجية، وعدم اتخاذ قرارات تساعد في قطع أوصال الأسر والمجتمعات، والتراجع عنها في أسرع وقت ممكن.وطالبهم باحترام حقوق الإنسان الأساسية في التنقل والملكية والعمل والإقامة والتعبير عن الرأي، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والميثاق العربي المشترك لحقوق الإنسان.كما أشار التقرير إلى ضرورة تحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وعدم استعماله كورقة ضغط وذلك لمخالفته القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.وأخيراً ناشد التقرير الدول الخليجية المقاطعة لمراعاة حرمة شهر رمضان الكريم، وسحب القرارات، ورفع الحصار قبل عيد الفطر المبارك.
شدد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على أهمية أن تتحمل دول البرلمان الأوربي مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه أزمة الحصار على قطر الذي شبهه بجدار برلين لما يترتب عليه من آثار إنسانية٬ قاسية لا تؤثر على مواطني وسكان دولة قطر فحسب وأنما تتجاوزها إلى مواطني وسكان الدول الثلاث المتسببة في الحصار(المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين. فيما أكد أعضاء البرلمان الأوروبي أن دولة قطر تلعب دورا هاماً في محاربة المجموعات الإرهابية ويجب أن تستمر في لعب هذا الدور الهام. وأشاروا إلى أنهم سيناقشون قضية حصار قطر على مستوى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي وفي لجنة العلاقات الخارجية وأنهم يحيلون تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الخاص بإحصاءيات الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار؛ إلى كل البرلمانيين و إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي . بينما طالب د. المري البرلمان و الاتحاد الاوروبيين بالعمل المكثف على الوقف الفوري للحصار و إدانته إلى جانب تشكيل لجنة من البرلمان الأوروبي لزيارة مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للإطلاع عن قرب على مآساة الضحايا و الإلتقاء بهم. وقال المري: نحن على استعداد لزيارة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومناقشتهم في تأثير قرارتهم تجاه قطر على حقوق الإنسان على جميع سكان دول مجلس التعاون الخليجي. والمح د. المري إلى عدم قانونية ومشروعية وأخلاقية هذا الحصار الذي ترتبت عليه آثار اجتماعية سالبة هددت القيمة الاجتماعية التي عرفت بها دول الخليج من ترابط الأسر الممتدة والمشتركة التي بدأت في تفكيكها هذه الأزمة في سابقة إنسانية لم يشهدها التاريخ. وقال: (لقد فرقت هذه الأزمة بين المرء وزوجه) والأب وأبنائه والأم وبناتها بصورة لا يقبلها ضمير العالم الإنساني. وتوجه سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر للعديد من الدول الأوربية على مواقفها الواضحة من الحصار على قطر منوهاً في الوقت نفسه إلى متانة الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ونظيراتها من المؤسسات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي. بينما استعرض سعادته العديد من الحالات والإحصاءات لانتهاك حقوق الإنسان جراء أزمة الحصار.وكشف عن الإحصائية الأخيرة التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حتى تاريخ اليوم 20 يونيو 2017م حيث بلغت في مجملها (1972) شكوى تنوعت بين الملكية وشمل الأسر والحق في التنقل والصحة والتعليم وممارسة الشعائر الدينية والعمل والإقامة. وقال: أكثر هذه الشكاوى والانتهاكات كانت من المملكة العربية السعودية بلغت 1344 شكوى إنقسمت إلى (23 في التعليم و418 في الملكية و212 في لم الشمل الأسري و13 في الصحة و109 في ممارسة الشعائر الدينية و52 في العمل و35 في الإقامة). بينما جاءت الإمارات ثانياً بإجمالي (378) شكوى إنقسمت إلى (10 في مجال التعليم و120 في مجال المكلية و39 في مجال لم الشمل الأسري و143 في التنقل و5 في العمل وشكوى واحدة في الإقامة). بينما بلغت الشاكوى الخاصة بمملكة البحرين (241)شكوى منها 10 في التعليم و16 في الملكية و116 في لم الشمل الأسري و58 في التنقل و8 في الصحة و17 في العمل و16 في الإقامة. وقال الدكتور علي بن صميخ المري لقد بلغ إجمالي الشكاوى في التعليم 103 شكوى وفي الملكية 554 وفي لم الشمل الأسري 367 وفي التنقل 692 وفي الصحة 21 وفي ممارسة الشعائر الدينية 109 وفي العمل 74 وفي الإقامة 52 شكوى. وقال د. المري: لقد جئت إلى البرلمان الأوروبي لأخاطب فيكم الضمير الحر للشعوب خاصة أول مادة من ميثاق الحقوق الإساسية للاتحاد تحدثت عن الكرامة الإنسانية التي اعتبرتها مقدسة، ويجب احترامها وحمايتها. وأضاف: إن ما يتعرض له الشعب القطري وعوائلنا في الخليج من حصار سابقة في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي وإن ما يحدث ليس مقاطعة و إنما حصار و عقاب جماعي على الشعوب و جرائم دولية. ودعا المري إلى ضرورة تحييد ملف حقوق الإنسان و الملف الإنساني من أية خلافات سياسية وقال: لا يمكن أن نستعمل المدنيين و الشعوب كرهائن لتحقيق أهداف سياسية أو كورقة ضغط. مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده لم و لن تتعامل بالمثل أمام هذه الانتهاكات و الجرائم الذي يتعرض له مواطني و مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي. مستنكراً في الوقت نفسه ما وصفه بالسكوت الصادم لكافة آليات حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الاسلامي و مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وقال: إن من المفارقات العجيبة أننا نظمنا خلال شهر فبراير الماضي مؤتمر دولي كبير مع الأمم المتحدة حول مقاربات حقوق الإنسان لمعالجة حالات الصراع في المنطقة العربية بحضور كبير لوفود الدول المحاصرة و ها نحن نتعرض لأبشع الإنتهاكات. من ناحيتهم أكد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي أنهم ناقشوا تدعيات الحصار على إنتهاكات حقوق الإنسان على المواطنيين واعتبروا ما يحدث لعبة جيو سياسية من تلك الدول الثلاث، وقالوا: لقد اضطلعنا على تقارير اللجنة الوطنية و يجب أن يتوقف الحصار ولا نريد جدار برلين آخر في القرن 21. ولفتوا إلى ان دولة قطر تلعب دورا في محاربة المجموعات الإرهابية و لا تنازل على ذلك. وأشاروا إلى أنهم سيناقشون قضية حصار قطر على مستوى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي وفي لجنة العلاقات الخارجية. وأشاروا إلى ان هنالك بعداً سياسياً لهذه الأزمة وقالوا: إن الاتحاد الأوروبي سوف يدعم أي حل سياسي و يدعم وساطة الكويت. وأكدوا إهتمام البرلمان الأوروبي بتأثيرات الحصار على حقوق الإنسان. وكشفوا بأن المؤسسات الأوروبية قد علمت بدعوة اللجنة لإصدار بيان و زيارة وفد البرلمان إلى مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. مؤكدين في الوقت نفسه أن للأزمة الخليجية الراهنة تداعيات كبيرة و معقدة. وأبدوا أستعدادهم لأن يكونوا طرفا وسيطا يعتمد على مقاربة متوازنة كي تبقى المنطقة موحدة. وطالبوا بضرورة التحرك السريع لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وأوضحوا أنهم سوف يتحركون بسرعة في الأيام القادمة. وقالوا: سوف ترون ان أصوات في الاتحاد الأوروبي سترتفع لاحترام حقوق الإنسان و وجوب فصله عن أية خلافات سياسية و علينا أن نناهض هذه الانتهاكات و ندينها. مؤكدين دعمهم للقيم التي طرحتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وقالوا: ندعوكم دون تحفظ للدفاع عن حقوق الإنسان و تأييد الشعوب. وأشار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى انهم أخذوا علما بمطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وأنهم يحيلون تقرير اللجنة إلى كل البرلمانيين و إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي . إجتماعات مكثفة دخل وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في إجتماعات مكثفة مع كبار مسؤولي السياسة الخارجية وملفات حقوق الإنسان بالاتحاد والبرلمان الأوربيين. حيث التقى سعادته مع ميشيل أليوت ماري رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية كما أجرى د. المري اجتماعاً ثلاثياً مع سعادة السيد/ ستافروس لامبرينيديس الممثل الأوروبي الخاص لحقوق الإنسان وسعادة السيدة/كايرا أوبراين رئيسة مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في مجلس الاتحاد الأوروبي. إلى جانب المسؤول عن ملف دولة قطر في هيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي. وشرح المري خلال لقاءاته التداعيات الحقوقية والإنسانية جراء الحصار المضروب على دولة قطر ومآلاته الكارثية على أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة الخليج مؤكداً عدم مشروعية الحصار من منظور القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان. وطالب بضرورة تحديد المسؤوليات الدولية في مواجهة دول الحصار (المملكة العربية السعودية و الإمارات والبحرين).
إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة؛ بأصحاب السعادة سفراء الدول الأوروبية وكندا وأمريكا؛ بدولة قطر. وجاء الاجتماع بهدف إطلاع السفراء بكافة تداعيات الحصار المضروب على قطر على الأوضاع الإنسانية لمواطني دول مجلس التعاون. وقدم المري خلال الاجتماع شرحاً عن تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى المحلي والتحديات الإنسانية التى يواجهها المتضررون من الحصار وآليات استقبال شكاويهم التي بلغت حتى الأمس (2324) شكوى مؤكداً لهم من خلال الإحصائيات أن الخاسر الأكبر من هذه الأزمة هم مواطنوا وسكان دول مجلس التعاون. وقام د. المري بتسليم السفراء تقارير الانتهاكات التي رصدتها اللجنة منذ بداية أزمة الحصار. وفي الوقت نفسه أطلعهم على التحركات القانونية التي تقوم بها اللجنة من شكاوى فردية وجماعية توطئة لرفعها للأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو واللآليات الدولية المختصة. فضلاً عن تحضير الشكاوى القضائية التي يتم تنسيقها عبر مكتب المحاماة الدولي الذي حددته اللجنة. كما قدم المري نبذة عن تحركات اللجنة على المستوى الدولي ولقاءاته مع المنظمات الدولية ومنظمات دول المحاصرة. إلى جانب زيارته إلى العواصم الأوروبية (لندن- جنيف- باريس - بروكسل) والتي تم خلالها عقد اجتماعات مكثفة مع المنظمات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومكتب الأمم االمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية علاوة على منظمات دولية غير حكومية أخرى ومسؤولي ملفات الخارجية وحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي. علاوة على إجتماعاته مع الشخصايات الدولية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان. وأكد المري خلال إجتماعه على التجاوب الدولي الكبير ورفضهم للانتهاكات الإنسانية والحقوقية جراء الحصار على قطر، من خلال إصدارهم بيانات الشجب والإدانة للإجراءات والقرارت التي قامت بها دول الحصار (المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين).كاشفاً عن تحركات للمنظمات الإنسانية الدولية لضرورة رفع الحصار وعدم ربط القضايا الإنسانية الحقوقية بالسياسة. وأكد لهم استمرار اللجنة الوطنية في التواصل معهم لإطلاعهم عن مستجدات الوضع الحقوقي وعن الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنو دول مجلس التعاون جراء الحصار. بينما اعتبر د. المري مناسبة لقاء أصحاب السعادة السفراء فرصة للتعبير عن تضامن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الأسر المحتلطة التي حرمتها أزمة الحصار من قضاء عيد رمضان المبارك مع ذويهم. خاصة النساء والأطفال الذين بدأوا يهيئون أنفسهم لهذه المناسبة منذ حلول شهر رمضان المبارك.
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بضرورة رفع الحصار المضروب على قطر فورا دون قيد أو شرط. وأكدت اللجنة أن عملية رفع الحصار لا يمكن له أن تخضع لقيود أو شروط ، لأنه يتنافى مع الاتفاقيات الدولية و اتفاقيات حقوق الإنسان. ونوهت إلى أن بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، كالحق في حرية الرأي و التعبير و الحق في الجنسية و الحق في اللجوء. وقالت اللجنة في بيان صحفي: (لقد تابعنا بقلق شديد ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام و وكالات الأنباء عن المطالب المقدمة لدولة قطر من طرف الدول المحاصرة "المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة و مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية". في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع الحصار غير القانوني على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة عيد الفطر المبارك ، ومعالجة الانتهاكات الصارخة التي تعرضوا لها ، تفاجئ المجتمع الخليجي والدولي بقائمة من المطالب تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والاقليمية).طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بضرورة رفع الحصار المضروب على قطر فورا دون قيد أو شرط. وأكدت اللجنة أن عملية رفع الحصار لا يمكن له أن تخضع لقيود أو شروط ، لأنه يتنافى مع الاتفاقيات الدولية و اتفاقيات حقوق الإنسان. ونوهت إلى أن بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، كالحق في حرية الرأي و التعبير و الحق في الجنسية و الحق في اللجوء. وقالت اللجنة في بيان صحفي: (لقد تابعنا بقلق شديد ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام و وكالات الأنباء عن المطالب المقدمة لدولة قطر من طرف الدول المحاصرة "المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة و مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية". في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع الحصار غير القانوني على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة عيد الفطر المبارك ، ومعالجة الانتهاكات الصارخة التي تعرضوا لها ، تفاجئ المجتمع الخليجي والدولي بقائمة من المطالب تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والاقليمية). نص البيان في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع الحصار غير القانوني على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة عيد الفطر المبارك ، ومعالجة الانتهاكات الصارخة التي تعرضوا لها ، تفاجئ المجتمع الخليجي والدولي بقائمة من المطالب تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والاقليمية ، حيث تابعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، بقلق شديد ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام و وكالات الأنباء عن المطالب المقدمة لدولة قطر من طرف الدول المحاصرة "المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة و مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية".تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن رفع الحصار لا يمكن له أن يخضع لقيود أو شروط ، لأنه يتنافى أصلا مع الاتفاقيات الدولية و اتفاقيات حقوق الإنسان و وجب رفعه فورا دون قيد أو شرط.كما أن بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، كالحق في حرية الرأي و التعبير و الحق في الجنسية و الحق في اللجوء ، فقد وردت تلك الإنتهاكات ضمن المطالبات و الشروط التالية:- اغلاق قناة الجزيرة و القنوات التابعة لها ، حيث يعتبر هذا الشرط مناف لكافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي تنص على حرية الرأي و التعبير و حماية الصحفيين ، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية و غيرها من المواثيق الصادرة عن منظمة اليونسكو و قرارات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان. - رفض تجنيس مواطني الدول الأربع المحاصرة و طرد الموجودين حالياً في دولة قطر، حيث يتنافى هذا المطلب مع أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان و القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التي تنص على الحق في الجنسية و عدم الحرمان التعسفي من الجنسية كأحد الحقوق الأساسية. - تسليم المطلوبين ، تُذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه إذا كانت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تمنع على الدول تسليم المجرمين الى دولهم الأصلية خشية أن يتعرضوا الى التعذيب أو سوء المعاملة أو الى محاكمات غير عادلة أو أحكامٍ بالإعدام ، فكيف إذا كانوا معارضين سياسيين ؟! الشيء الذي يتنافى قطعيا مع اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات اللجوء و معايير المحاكمة العادلة وحتى مع الإتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. إن هذه المطالب تخالف في مجملها أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و إتفاقية منع كافة أشكال التميز العنصري و إتفاقية منع كافة أشكال التميز ضد المرأة و اتفاقيات اللجوء و التسليم ، كما تخالف الميثاق العربي لحقوق الإنسان و إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربي و الإتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق .و من خلال ما ذكرناه سابقاً فإن القانون الدولي يحظر على الدول مطالبة دول أخرى و الاشتراط عليها القيام بانتهاك حقوق الإنسان ، و تدعوا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات حماية حرية الرأي و التعبير و على رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية إلى التحرك العاجل لإيقاف الحصار الغير القانوني و الضغط على الدول المحاصرة لوقف التمادي في الانتهاكات و منع تنفيذ تلك الشروط المنافية لاتفاقيات حقوق الإنسان . إن قبول دولة قطر بتلك المطالب و الشروط الواردة أعلاه سوف يعرضها للمساءلة الدولية و الإخلال بإلتزماتها بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان و عليه تطلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دولة قطر عدم قبول تلك المطالب. وسوف تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتحركات قانونية و قضائية لمنع تلك الانتهاكات الواردة في قائمة المطالب وتحديد المسؤوليات الدولية للدول المحاصرة في المحافل الدولية و منظمة الأمم المتحدة و منظمة اليونسكو. وتستغرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه المطالب و الشروط من دول الحصار، حيث أنه و لأول مرة يفرض حصار على شعب لمطالبة دولته بانتهاك حقوق الإنسان و التنكر للقيم و المبادئ و الأخلاق و الالتزامات الدولية. حرر بتاريخ: 28 رمضان 1438 الموافق 23/06/2017الدوحة – قطر
رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بدول الحصار الثلاث (المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين) وكانت أكثر الانتهاكات في الحق في التعليم منا دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم: هذه الانتهاكات دفعتها إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بتلك الانتهاكات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وأهابت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجامعات والمؤسسات التعليمية في دول الحصار الثلاث أن تنحي الخلافات السياسية جانباً وأن تراعي حقوق الطلبة القطريين وأن لاتضع العوائق والعراقيل أمام حقهم في التعليم . نص البيان إثر قيام بعض الدول بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر ومنها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين ، وما أعقب ذلك من إعلان تلك الدول الحصار غير القانوني على دولة قطر، واتخاذها عدد من الإجراءات والقرارات التعسفية التي تنتهك كافة أعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، ما أدى إلى وقوع انتهاكات جسيمة لمجموعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في التعليم ، حيث أثر هذا الحصار الجائر على حق الطلبة القطريينفي التعليم وتسبب في حرمانهم من ممارسة هذا الحق والتمتع به على النحو الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .وقد رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بالدول الثلاث لاسيما دولة الإمارات العربية المتحدة بحق هؤلاء الطلبة في التعليم والتي تمثلت في مظاهر عدة منها : عدم السماح للطلبة القطريين من استكمال امتحانات نهاية السنة الدراسية. رفض تسليمالطلاب القطريين شهادات تفيد بتخرجهم. إغلاق الحسابات التعليمية للطلاب القطريين. إنهاء قيد الطلاب القطرينبشكل تعسفي دون ذكر أسباب .وهو ما دفع الجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بتلك الانتهاكات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وتهيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجامعات والمؤسسات التعليمية في دول الحصار الثلاث أن تنحي الخلافات السياسية جانباً وأن تراعي حقوق الطلبة القطريين وأن لاتضع العوائق والعراقيل أمام حقهم في التعليم .كما تنوه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها سوف تخاطب كافة المنظمات الدولية المعنية ، وغيرها من مؤسسات الاعتماد الدولية ، كون ما تقترفه الجامعات والمؤسسات التعليمية في تلك الدول الثلاث يشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم، كما يتنافى مع الأسس والمعايير الدولية التي على أساسها يتم تقويم وتصنيف وترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية ، فضلا عن مخالفته لكافة مواثيق شرف وأخلاقيات مهنة التعليم.كما تناشد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة الجهات والأجهزة والمؤسسات الحكومية والتعليمية في دولة قطر وعلى رأسها وزارة التعليم والتعليم العالي ، وجامعة قطر بسرعة إيجاد الحلول البديلة لهؤلاء الطلبة ، واستثنائهم من بعض الشروط والقيود مراعاة لظروفهم وحالاتهم الإنسانية حفظاً لحقوقهم وحفاظاً على مستقبلهم. حرر بتاريخ: 02شوال 1438الموافق26/06/2017الدوحة – قطر
إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة بأصحاب السعادة سفراء ألمانيا وهولندا والسويد وذلك في إطار الترتيبات لزيارة سيجريها د. المري لبلدانهم تبدأ يوم غدٍ الخميس وذلك لشرح المزيد من تداعيات الحصار المضروب على قطر على أوضاع حقوق الإنسان والذي تضرر منه مواطينين قطريين ومواطنين من دول مجلس التعاون.
وقعت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مكتب لاليف العالمي للمحاماة بجنيف عقداً يتولى بموجبه الطرف الثاني (لاليف) تولي قضايا متضرري الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار على قطر من المواطنين القطريين أو مواطني مجلس دول التعاون ممن لجأوا بشكاويهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة للملاحقة القانونية لقناة العربية في مزاعمها وإفتراءاتها على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. وقد وقع عن اللجنة رئيسها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري فيما وقع عن مكتب المحاماة رئيسه الدكتور/ فيجو هيسكانن. وأوضح سعادة رئيس اللجنة أن مكتب المحاماة الدولي الذي تم التوقيع معه وأحيلت له كافة شكاوى المتضررين ذو خبرة واسعة في مجال قضايا حقوق الإنسان هنالك العديد من الآليات التي سيعمل من خلالها هذا المكتب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عبر المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي أو من خلال المحكام الوطنية في دول الحصار نفسها. لافتاً إلى ان المكتب سيقوم بدراسة كل حالة على حدا ليتم تحديد آلية الحل التي تناسبها. وأكد د. المري أن مكتب المحاماة سيقوم بتوثيق القضايا حسب إجراءات التقاضي في المحاكم و إلى جانب اللجوء آلى المحاكم الوطنية للدول المحاصرة لطلب البث في القضايا و التعويضات وقال: اذا رفضت المحاكم الوطنية بدول الحصار سيتم أيضا ادانتها خاصة من طرف المقرر الخاص لاستقلال القضاء و المحاماة و أيضا المنظمات الدولية. وأضاف: كما سيقوم مكتب المحاماة باللجوء الى المحاكم الوطنية في الدول الأجنبية و التي تعمل بالاختصاص العالمي كما سيجوز لمكتب المحاماة أيضا اللجوء الى المنظمات الدولية و المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بالنسبة للمتضررين المقيمين في قطر و الذين يحملون الجنسيات الأوروبية فضلاً عن ذلك سينظر مكتب المحاماة في استعمال الاجراءات المتعلقة بحرية الاستثمارات و الأضرار الناجمة عن ذلك. وأشار المري إلى أن هنالك إجراءات وتحركات قانونية وقضائية أقوى من تلك التي ذكرت سيقوم بها مكتب المحاماة السويسري. وفضل المري عدم الكشف عنها لسريتها. وقال:(حتى لو حُلت الأزمة على المستوى السياسي والدبلوماسي ستستمر الإجراءات القانونية إلى منتهاها حتى يعود الحق لأهله). ودعا المري كل من تضرر من إنتهاكات الحصار على قطر بتوثيق شكواهم لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء كانت إنتهاكات في الحق في العمل أو التنقل أو الإقامة أو لم الشمل الأسري أو الملكية أو أيّاً من الانتهاكات الإنسانية. لافتاً إلى ان اللجنة وثقت في تقاريرها أكثر من 2450 شكوى منذ بداية أزمة الحصار وقال: هذه الشكاوى الموثقة سيتم تحويلها لمكتب المحاماة الدولي ليتعامل معها وفق ما ورد في مبدأ جبر الضرر الذي أقرته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أو حتى عبر الإجراء الخاص أو ما يعرف دولياً بالإجراء (1503) وقال د. المري: هذا الإجراء وضع من أجل التصدي للأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف. وأضاف: في هذه الحالة يحتفظ إجراء الشكاوى بطابعه السري بغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية. ويتعين أن يكون الإجراء، موجهاً لخدمة الضحايا وأن يُعمل به في الوقت المناسب. وأكد المري إمكانية العمل بهذا الإجراء حيث تتوفر فيه كافة الإشتراطات إجراء الشكاوى المعتمد لدى مجلس حقوق الإنسان التي تؤكد على استخدامه في حال أن الضرر والواقع له دوافع سياسية واضحة وكان موضوعه لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى المنطبقة في مجال قانون حقوق الإنسان. وقال المري: يمكن لأي متضرر وثق حالته باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يتم تعويضه وفق القانون الدولي. وأضاف:يمكن لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الأزمة الحصول على إنصاف فعّال و جبر الضرر على أساس هذه المعايير القانونية المعترف بها، وقال: إن الحق في الإنصاف الذي أقره مجلس حقوق الإنسان يعطي الضحايا بشكل فعلي إمكانية الدفاع عن أنفسهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان، للافتاً إلى أن الحق في جبر الضرر يضمن الحق في التعويض، والإرجاع، وإعادة التأهيل والإرضاء وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات. من ناحييه قال الدكتور/ فيجو هيسكانن رئيس مكتب المحاماة الدولي والمختص في التحكيم الدولي والمنازعات: إن هنالك عدد كبير من الشكاوى التي سجلتتها اللجنةالوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ونحن بصدد إتخاذ العديد من الخطوات تتلخص في تجميع هذه الشكاوى ومراجعة الأدلة ودراسة كل شكوى على حدا لتحديد الجهة القضائية التي تناسبها.
أكد اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمسؤولي الخارجية وملفات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الفرنسية أن الحياد غير مقبول حينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان ومعاقبة الشعوب، وأن طول أمد الوساطة والمفاوضات فيه إضاعة لحقوق مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول الحصار أنفسهم. جاء ذلك خلال الاجتماعات التي أجراها د. المري خلال جولته الأوربية مع المسؤولي الخارجية الفرنسية ببارس. شملت هذه الاجتماعات السيدة/ فلورينس كورمن فيسير نائبة الإدارة المعنية بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والسيد/ برونو كاوسانيل رئيس البعثة وسفير حقوق الإنسان والسيدة/ أنا ماروس عضو بعثة سفير حقوق الإنسان والسيد/ أدرين بينيلي نائب رئيس الشرق الأوسط والسيد/ رومان أوتال من المكتب المسؤول عن دولة قطر. فيما اجتمع سعادة الدكتور المري بمقر السفارة القطرية بباريس مع مراسلون بالحدود الذين أكدوا إدانتهم لمطالب دول الحصار الخاصة بإغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها وأبلغوا د. المري برفضهم التام لهذه المطالب التي تغوض حرية الرأي والتعبير بالإضافة إلى إقرار العقوبة على المتعاطفين مع دولة قطر وأشاروا إلى أنهم يتحركون على الصعيد الدولي في هذا الشأن. بينما أبلغ د. المري مسؤولي الخارجية الفرنسية ومسؤولي مراسلون بلا حدود أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ماضية في تحركاتها الدولية والإقليمية لتسخير كافة الآيات القانونية والقضائية لرفع الغبن عن المتضررين من أزمة الحصار على دولة قطر. وفي ذات السياق سلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ملف الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بدول الحصار الثلاث (المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين)؛ لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومقرها باريس. حيث أجتمع سعادة الدكتور المري مع السيد/ أيريك فآلت مساعد المدير العام للعلاقات الخارجية والمعلومات العامة. بالإضافة إلى تسليمها ما رصدته اللجنة من ترويج لخطاب الكراهية وقرارات عقوبات التعاطف مع دولة قطر الصادرة من قبل مؤسسات حكومية سيادية وإعلام دول الحصار إلى جانب إنتهاك الحق في التعبير والصحافة. وقال المري أن هذه المحاور التي تم رفعها لليونسكو بوصفها المنظمة الدولية المختصة للبت في هذه القضايا ووضع حد للتجاوزات اللاّ إنسانية التي إرتكبتها دول الحصار، لافتاً إلى أن ما روجته تلك الدول من خطااب للكراهية وقمع لحرية الرأي والتعبير يتنافى جملة وتفصيلاً مع ما أوردته الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الصدد. مؤكداً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ستلاحق الأشخاص والمؤسسات الإعلامية الموجهة والمروجة لبث خطاب الكراهية قضائياً بوثائق ودلائل لا تخطئها عين العدالة الدولية. وفيما يتعلق بإنتهاكات الحق في التعليم، أوضح المري لليونسكو أن أكثر انتهاكات الحق في التعليم كانت من دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت (85). فيما بلغت (29) إنتهاك في المملكة العربية السعودية و(25) في مملكة البحرين. وقال المري: هذه الانتهاكات دفعتها إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بتلك الانتهاكات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وطالب د. المري الجامعات والمؤسسات التعليمية في دول الحصار الثلاث أن تنحي الخلافات السياسية جانباً وأن تراعي حقوق الطلبة القطريين وأن لاتضع العوائق والعراقيل أمام حقهم في التعليم . وقال: إن الحصار غير القانوني المضروب على دولة قطر أعقبته إجراءات تعسفية التي تنتهك كافة أعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، ما أدى إلى وقوع انتهاكات جسيمة لمجموعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في التعليم ، حيث أثر هذا الحصار الجائر على حق الطلبة القطريين في التعليم وتسبب في حرمانهم من ممارسة هذا الحق والتمتع به على النحو الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأشار المري إلى أن اللجنة رصدت العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بالدول الثلاث لاسيما دولة الإمارات العربية المتحدة بحق هؤلاء الطلبة في التعليم والتي تمثلت في مظاهر عدة منها عدم السماح للطلبة القطريين من استكمال امتحانات نهاية السنة الدراسية ورفض تسليم الطلاب القطريين شهادات تفيد بتخرجهم. إلى جانب إغلاق الحسابات التعليمية للطلاب القطريين. وإنهاء قيد الطلاب القطريين بشكل تعسفي دون ذكر أسباب . وقال: هذا ما دفع الجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بتلك الانتهاكات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). منوهاً إلى أن ما تقترفه الجامعات والمؤسسات التعليمية في تلك الدول الثلاث يشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم، كما يتنافى مع الأسس والمعايير الدولية التي على أساسها يتم تقويم وتصنيف وترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية، فضلا عن مخالفته لكافة مواثيق شرف وأخلاقيات مهنة التعليم. وأضاف: إن كل من لجأ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما لحقه من أذى من هذه الانتهاكات الصارخة سنوصل صوته للجهات الدولية ذات الاختصاص حتي يرجع الحق لأصحابه. وتابع: هي أمانة ملاقاة على عاتقنا ومسؤولية يجب أن نكون على حسن ظن أصاحبها بنا.
إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري اليوم بجنيف مع السيد/ رفائيل ناجيلي والسيد/ جورج لاينديمن المسؤولين بإدارة حقوق الإنسان، بحضور دبلوماسيين من مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية. وأكد سعادة الدكتور المري عقب الاجتماع أن هذه التحركات للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي ضمن الحشد الدولي لمعالجة الإنتهاكات التي أرتكبتها دول الحصار على مواطني دولة قطر ومواطني دولة مجلس التعاون الخليجي. مؤكدا أن الجانب السويسري بدى متفهماً لكافة الوثائق والملفات التقارير التي رصدتها اللجنة خلال الأزمة. مشيراً إلى أن هنالك مذكرة تفاهم مبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بالخارجية السويسرية تم توقيعها في عام 2014م للتنسيق والتعاون المشترك وقال: المري يستم تسخير هذه المذكرة وتفعيل أهم بنودها لتحرك دولي واسع وملاحقة المتسببين في إنتهاكات حقوق الإنسان في كافة مجالاتها منذ بداية أزمة الحصار. لافتاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بعلاقات دولية وإقليمية واسعة مكنتها من التحرك بفعالية خلال هذه الأزمة. مؤكداً إلى أن أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستستمر في المطالبة بحقوق المتضررين من الإنتهاكات الإنسانية حتى وإن تم رفع الحصار.
طلعت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية ملفات وتقارير الإنتهاكات الإنسانية التي إرتكبتها دول الحصار على قطر مشفوعة بتوصياتها، فيما استمعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية سعادة السيدة/ فاتو بنسودا التي تزور الدوحة هذه الأيام إلى شكاوى عدد من المتضررين الذين التقتهم مباشرة بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وكان مسؤولو اللجنة برئاسة سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية قد استبقوا لقاءات المدعية العامة مع المتضررين؛ بإجتماع تم خلاله تقديم عرض تقديمي لكافة إنتهاكات دول الحصار منذ بداية الأزمة والمتمثلة في إنتهاكات الحق في (التنقل ولم الشمل الأسري والملكية والصحة والتعليم وحرية الرأي والتعبير وممارسة الشعائر الدينية) بالإضافة إلى بث خطاب الكراهية من خلال قرارات المسؤولين بدول الحصار بمعاقبة تصل إلى 15 سنة في مواجهة كل من يتعاطف مع دولة قطر خلال أزمة الحصار. وقد أطلعت العطية المدعية العامة على دور اللجنة وآخر مستجدات الأزمة المتعلقة بالمسار الحقوقي. لافتة إلى أن اللجنة حريصة خلال هذه الأزمة على الابتعاد عن أية قضايا سياسية تؤثر على شفافيتها واستقلالها. وقالت العطية أن ما رصدته اللجنة من إنتهاكات يؤكد بأن ما يتعرض له المتضررون من دولة قطر ومواطني دول الحصار هو عقوبة جماعية للشعوب وإنتهاك صارخ لكافة حقوقهم الأساسية التي كفلها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان. وأشارت العطية إلى أن ما تم رصده ليست تقارير لمجرد السرد وإنما هي وقائع حقيقية تم توثيقها ورفعها للمنظمات الدولية ذات الصلة مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية منظمة هيومان رايتس ووتش. وقد استعرضت سعادة الأمين العام خلال الاجتماع عدد من الأمثلة للمتضررين في كافة أنواع الانتهاكات الإنسانية وخاصة المتعلقة بتشتيت شمل الأسر المشتركة. وأوضحت العطية أن دول الحصار قامت بإصدار قرارات سريعة في حق الأسر المشتركة وبعد الضغط عليها من قبل المنظمات الدولية اتخذت إجراءات لمعالجتها ولكنها لم تكن كافية ولافعالة. وأشارت إلى أنه لولا الطبيعة الاجتماعية المحافظة للشعب القطري وبقية شعوب الخليج لوردت إلى اللجنة أرقام أكبر من تلك التي رصدتها. وفيما يتعلق بإنتهاكات حرية الرأي والتعبير أوضحت العطية أن كافة المنظمات والنقابات الصحفية قد أدانت مطالبة دول الحصار بإغلاق شبكة الجزيرة والقنوات التابعة لها. وقالت مثل هذا المطلب فيه إنتهاك صارخ لحرية الحق في التعبير. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستنظم في 24 و25 من الشهر الجاري مؤتمراً دولياً حول حرية الرأي والتعبير في مواجهة المخاطر وسيحضر المؤتمر أكثر من 200 منظمة دولية متخصصة في هذا الشأن. ووعدت العطية بأن تطلع المدعية العامة على توصيات هذا المؤتمر حيث أنها ستتضمن آليات مواجهة الجرائم الدولية التي ترتكب ضد الصحفيين. وأوضحت العطية أن دولة قطر لم تطالب بإغلاق فضائيات دول الحصار ولم تحجب ترددات بثها من الوصول إليها بالرغم من الإدعاءات التي تنقلها وخطاب الكراهية الذي تبثه منذ بداية الأزمة. وأطلعت العطية المدعية العامة ما رصدته اللجنة الوطنية بشأن خطاب الكراهية والتحريض والتمييز العنصري الذي تمارسة وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لدول الحصار وما يشكله هذا الخطاب من تهديد للسلم والأمن الدوليين.
أجرى اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالعاصمة الأمريكية واشنطن تحركات واسعة ومكثفة على المستويين الدبلوماسي والإعلامي. حيث اجتمع د. المري مع السيد/ بيتر كوهاريس مدير مشروع الأمن الأمريكي. كما عقد ندوتين بنادي الصحافة الوطني بواشنطن حضر الأولى منهما العديد من ممثلي كبريات المؤسسات الإعلامية وكبار الشخصيات الصحفية وممثلي المنظمات والنقابات الإعلامية بواشنطن منها (سي أن أن - التلغراف-وأم أس أن بي سي - سي بي أس- فورين بوليسي- وال ستريت جورنال). بينما خاطب د. المري في الندوة الثانية أكثر من 100 شخصية فيها نخبة من السياسيين والأكاديميين وقادة مراكز البحوث الأمريكية. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيدة/ شارون موشافي نائب رئيس المركز الدولي للصحافة وذلك في إطار مستجدات أزمة الحصار على قطر ومواطنيها والمقيمين على أرضها وإنعكاساتها على أوضاع حقوق الإنسان. إلى جانب الخروقات التي طالت المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية. حيث أكد د. المري خلال تلك اللقاءات أنه يجب على الادارة الأمريكية و الدول الأخرى وقف الانتهاكات قبل الحديث عن الوساطة و الحلول السياسية، بالإضافة إلى جعل ملف حقوق الإنسان على أولوية الأجندات السياسية. مطالباً بضرورة عدم إطالة مآساة الناس تحت اية ذريعة كانت. وعقب اجتماعه مع مدير مشروع الأمن الأمريكي. وأكد د. المري خلال الاجتماع أن دول الحصار إنتهكت المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الأمر الذي قد ينعكس على استقرار وأمن المنطقة بل هي مهدد فعلي للأمن والسلم الدوليين. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أكدت في كثير من المحافل الدولية التي نظمتها خلال الفترات القصيرة الماضية؛ كانت تؤكد على معادلة التكامل بين احترام الكرامة الإنسانية مع ضرورة الاستقرار الأمني. وقال المري: (إن مبادئ حقوق الإنسان الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها مهما بلغت الخلافات على المستوى السياسي). ودعا وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة بضرورة التحرك السريع لاحتواء تلك الانتهاكات حتى لا يتفاقم الوضع الإنساني بالمنطقة. وفي إطار الحملة الإعلامية لكشف انتهاكات دول الحصار وقدم د. المري خلال ندوتين منفصلتين بنادي الصحافة الوطني بواشنطن؛ شرحا مفصلا حول مدى انعكاسات أزمة الحصار المضروب على دولة قطر على أوضاع حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي. وتناول د. المري بزاوية أكثر تفصيلا انتهاك دول الحصار على الحق في حرية الرأي والتعبير بمطلبهم الداعي لإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية والفضائيات التابعة لها. وقال المري: يعد هذا المطلب من أغرب واقسي المطالب التي تنتهك الإعلام الحر في القرن الـ ٢١. مؤكداً أن دولة قطر لم تحجب فضائيات دول الحصار وقال: لو ذهبتم إلى أي فندق في قطر ستجدون العربية و سكاي نيوز. فدولة قطر لاتتعامل بالمثل في مجال الانتهاكات لأن مسألة إحترام مبادئ حقوق الإنسان راسخة في الدول الديمقراطية ومالا نقبله على شعبنا لا يمكن أن نقبله على الشعوب الأخرى. وأكد المري أن الدفاع عن قناة الجزيرة هو رمزية لمبدأ الدفاع عن حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام بما في ذلك فضائيات دول الحصار نفسها. وقال: نحن نقف صفاً واحداً ضد إغلاق أية وسيلة إعلامية في العالم. وأضاف: إن المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة كالمطالبة بإغلاق الـ CNN و الـ BBC وغيرها من الفضائيات الحرة. فيما وجه د. المري دعوة مفتوحة لكافة ممثلي وسائل الإعلام وكبار الشخصيات الصحفية لحضور المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في 24 و25 من الشهر الجاري بالدوحة حول (حرية الرأي والتعبير في مواجهة المخاطر) بالشراكة مع الفدرالية الدولية للصحفيين ومعهد الصحافة الدولي. وأشار د. المري إلى أن هذا المؤتمر سيحضره أكثر من 200 منظمة وشخصية دولية ذات الصلة بالعمل الإعلامي للخروج بتوصيات تفرد مساحات أكبر لحرية الرأي والتعبير وضمانات لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين ومروجي خطاب الكراهية والتحريض وتحديد الآليات التي تضمن عدم الإفلات من العقبات. وتناول سعادة رئيس اللجنة بقية أنواع وإحصائيات الانتهاكات التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية أزمة الحصار على دولة قطر والمتعلقة بانتهاك حق حرية التنقل والحركة ولم الشمل الأسري والملكية والحق في التعليم والصحة إلى جانب الحق في ممارسة الشعائر الدينية. موضحاً المسار القانوني الذي انتهجته اللجنة في مواجهة تلك الانتهاكات بسبب مطالب عليها إجماع دولي بعدم قانونيتها وعدم قابليتها للتنفيذ. وكان في ذات السياق قد اجتمع سعادة رئيس اللجنة مساء أمس بواشنطن مع عدد من الشخصيات المؤثرة بالولايات المتحدة. وذلك على هامش مأدبة عشاء قدم بعدها د. المري نبذة حول قانونية الحصار على دولة قطر من منظور القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
لوحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باللجوء إلى الآليات الدولية في حال عدم رفع القيود وتسهيل إجراءات الحج وضمان أمن وسلامة الحجاج من دولة قطر - وقالت اللجنة في بيان صحفي: (سوف نلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها رفع شكوى إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد وكذلك اللجوء إلى منظمة اليونسكو وبقية الوكالات الدولية المتخصصة)، مشيرة إلى أنه من غير من غير المقبول أن يتم تسييس الشعائر الدينية ومنع المسلمين من أداء فريضة الحج تحت أي ذريعة كانت. نص البيان في ظل الحصار والحظر الجوي وإغلاق الحدود البرية إلى جانب إغلاق سفارة المملكة العربية السعودية في الدوحة والإجراءات التي تم اتخاذها جراء هذا الحصار ، ونظرا ً لما عاناه المواطنون والمقيمون في دولة قطر من منع وتعقيد وتخويف أثناء أداء مناسك العمرة في شهر رمضان. فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها الشديد إزاء ما تداولته وسائل الإعلام وحملات الحج من تصريحات لبعض المسئولين حول العراقيل والصعوبات التي تعتري أداء مناسك الحج هذا العام ، إلي جانب الحملات التأجيجية ضد القطريين ومنع التحويلات المالية ومنع تداول العملة القطرية في المملكة العربية السعودية ، مما يدل علي تسييس الشعائر الدينية وإقحامها في الخلافات السياسية القائمة ، حيث أن ذلك يمثل انتهاكاً صريحا ً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون الخليجي. وبناء على ما تقدم فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الجهات المسئولة عن الحج في المملكة العربية السعودية بعدم الزج بالشعائر الدينية في الخلافات السياسية القائمة أو استعمالها كأداة للضغط السياسي في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية حقوق الإنسان . كما تنبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها - في حال عدم رفع القيود وتسهيل إجراءات الحج وضمان أمن وسلامة الحجاج من دولة قطر - سوف تلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها رفع شكوى إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد وكذلك اللجوء إلى منظمة اليونسكو وبقية الوكالات الدولية المتخصصة ، حيث أنه من غير المقبول أن يتم تسييس الشعائر الدينية ومنع المسلمين من أداء فريضة الحج تحت أي ذريعة كانت. حرر بتاريخ: 24 شوال 1438 الموافق 18/07/2017 الدوحة – قطر
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بأصحاب السعادة السفراء بدولة قطر لجمهورية الهند وجمهورية بنغلاديش وجمهورية النيبال والقائمة بالأعمال للجمهورية الباكستانية. وقدم د. المري خلال الاجتماع شرحاً للأوضاع الإنسانية القاسية التي يتعرض لها العمال من منسوبي جاليات السفراء الأربعة بالمملكة العربية السعودية جراء الحصار على قطر. وسلم المري السفراء خلال الاجتماع التقارير والإحصائيات التي رصدتها اللجنة لأعداد هؤلاء العمال. ودعا السفراء لأهمية التواصل مع سفارات بلادهم بالمملكة العربية السعودية لمعالجة أوضاع منسوبي جالياتهم. وأوضح المري أن من بين الصعوبات التي يتعرض لها العمال هنالك إنقطاع ما بينهم وبين مشغليهم في دولة قطر الأمر الذي يحول بينهم وبين توصيل مستحقاتهم المالية بسبب الحصار. فيما توجه السفراء بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المجهودات التي ظلت تقوم بها منذ بداية الأزمة واهتمامها بمنسوبيهم في الدولة ودول الحصار وأكدوا متابعتهم لهذه المجهودات.
إنتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول الحصار (السعودية- الإمارات - البحرين - مصر) في خطوتها برفع شكوى ضدها لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك عن طريق مندوبيها الدائمين بالأمم المتحدة بجنيف. وكانت دول الحصار قد تقدمت بشكوى تطالب فيها بسحب التصنيف على درجة (أ) من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات وبمصداقية في العمل وفقا للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة. ووصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم شكوى دول الحصار بالمحاولة يائسة لعرقلة عمل اللجنة الوطنية في أداء مهامها المتعلقة بحماية حقوق الانسان. وقالت اللجنة:(لقد كان من الأجدر بدول الحصار، العمل وبذل الجهد في أسرع وقت لمعالجة الانتهاكات؛ برفع الغبن عن المتضررين جراء الحصار، والاستجابة لمطالبات اللجنة الوطنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ، عوضاً عَن صرف الجهود بالتغطية على الانتهاكات، ومحاولة إستهداف المدافعين عن حقوق الانسان، والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الوطنية ، وعرقلة عملها...).
(نص البيان) في الوقت الذي كانت فيه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر تتطلع إلى رفع الغبن وإنصاف الضحايا المتضررين من الحصار وتداعياته الإنسانية، على المواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون؛ تفاجأت اللجنة الوطنية بتقديم دول الحصار مجتمعة (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين و جمهورية مصر العربية) شكوى ضدها، لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك عن طريق مندوبيها الدائمين بالأمم المتحدة بجنيف. حيث جاء في شكوى دول الحصار المطالبة بسحب التصنيف على درجة (أ) من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات وبمصداقية في العمل وفقا للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة والتي تعرف بمبادئ باريس وذلك في محاولة يائسة لعرقلة عمل اللجنة الوطنية في أداء مهامها المتعلقة بحماية حقوق الانسان . ولقد سُبقت تلك الشكوى بحملات تشويهية ممنهجة، ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من بعض الجهات؛ ومن بعض وسائل الاعلام، كما سُبقت أيضا باتهامات وتهديدات من بعض كبار المسؤولين في تلك الدول، وذلك في سابقة خطيرة لم يشهد تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم مثيلا لها. إن اللجنة الوطنية الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ــ والتي تعتبر الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النشأة، والوحيدة من حيث التصنيف على درجة ( أ ) في منطقة الخليج منذ عام 2010م؛ ــ ستظل تعمل بحرفية ومهنية عالية وفقا للقانون الدولي ومبادئ باريس في معالجة الانتهاكات كما ستظل منحازة للضحايا وقضايا حقوق الانسان. لقد كان من الأجدر بدول الحصار، العمل وبذل الجهد في أسرع وقت لمعالجة الانتهاكات؛ برفع الغبن عن المتضررين جراء الحصار، والاستجابة لمطالبات اللجنة الوطنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ، عوضاً عَن صرف الجهود بالتغطية على الانتهاكات، ومحاولة إستهداف المدافعين عن حقوق الانسان، والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الوطنية ، وعرقلة عملها ، كما كان من الأحرى بهذه الدول، فتح المجال لمنظماتها وهيئاتها الحقوقية، للعمل معا على حل ومعالجة تلك الانتهاكات، بدلا من تضييع الوقت في إرسال خطابات، واحتجاجات وشكاوى لن يكون لها أي أثر قانوني في مساعي وجهود اللجنة الوطنية. ان هذه الشكوى إدانة صريحة لتلك الدول؛ ودليل دامغ على تضييقهم على المدافعين عن حقوق الانسان، وتؤكد اللجنة الوطنية بأن هذه الخطوة لن تزيدها إلا عزماً، و إصراراً في إيصال صوت الضحايا إلى كافة المحافل الحقوقية الدولية ، والعمل مع شركائها من المنظمات الدولية ، و المؤسسات الوطنية في العالم لإنصافهم وتعويضهم واسترجاع حقوقهم . وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ،والمنظمات الدولية؛ بضرورة سرعة التحرك للتصدي للحملات الشرسة، والممنهجة من دول الحصار ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان .
حرر بتاريخ: 21 ذو القعدة 1438 الموافق13/08/2017 الدوحة – قطر
صرح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق بدولة قطر؛ بأن لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، قد رفضت الشكوى المقدمة ضدها من طرف دول الحصار الأربع ، حيث أكدت لجنة الاعتماد بأن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ومنذ بداية الأزمة و قبلها، قد قامت بدورها في حماية و تعزيز حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . و كانت دول الحصار - المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات المتحدة و مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية – تقدمت بشكوى مشتركة، بتاريخ 7 اغسطس ضد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر ، إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان باعتبارها سكرتارية لجنة الاعتماد الدولية، وبصفتها ايضا كمراقب دائم لدى لجنة الاعتماد بالتحالف، حيث طلبت تلك الدول من لجنة الاعتماد اتخاذ الاجراءات المناسبة لتجميد عضوية اللجنة الوطنية في قائمة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، كما طالبت احتياطا اعادة تصنيف الدرجة ( A ) الذي تحتله اللجنة و إسقاطها إلى درجة أدنى ، كما طالبت أيضا بمراجعة جميع أنشطة اللجنة الوطنية، قبل و خلال الأزمة للنظر في مدى تطابق مع ولايتها و فقا لمبادئ باريس. وتعتبر هذه الشكوى الأولى من نوعها في تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم ، حيث تدخل في إطار عرقلة عمل اللجنة، و التضييق عليها و منعها من فضح الانتهاكات الناجمة عن الحصار في المحافل الدولية، و ذلك من خلال النيل من سمعتها، و مصداقيتها إقليميا و عالميا. كما صرح الدكتور المري بأن هذا القرار هو انصاف لضحايا حقوق الإنسان جراء الحصار، ودعم لقضيتهم ، كما يعتبر انتصارا ليس فقط للجنة الوطنية بل لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم ، كما يعتبر هذا القرار أيضا شهادة تعتز بها اللجنة الوطنية ، وتأكيدا على استقلاليتها ومصداقية عملها . كما توجه المري بالشكر للجنة الاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، على دعم عمل اللجنة الوطنية و حرصها الدائم على استقلاليتها و مصداقية عملها كما توجه أيضا الشكر الى المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة و كافة المنظمات الدولية الحقوقية على إدانتها للانتهاكات ، وعملها مع اللجنة الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان . وأخيرا دعا منظمات المجتمع المدني في دول الحصار للتعاون و العمل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لمعالجة الانتهاكات، و الأوضاع الإنسانية الكارثية على مواطني دول مجلس التعاون جراء الحصار؛ و بخاصة على الأسر المختلطة، و الطلبة المتضررين إلى جانب الملاك و المستثمرين . كما دعا لتحييد العمل الحقوقي و الإنساني عن أية خلافات سياسية . و أكد المري في نهاية حديثه بأن اللجنة الوطنية مستمرة في عملها لمناهضة الانتهاكات الناجمة عن الحصار؛ وستكثف جهودها في المحافل الإقليمية، و الدولية لإنصاف الضحايا في إطار ولايتها القانونية ووفقا لمبادئ باريس .
إجتمع اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المغربية الرباط في لقاؤين منفصلين بسعادة السيد/ محمد أوجار وزير العدل المغربي وسعادة السيد/ إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وبحث د. المري خلال الاجتماعين سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات نقل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان.
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في حضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والثلاثين والمنعقدة خلال فترة ١١ والى ٢٨ من سبتمبر الجاري. وتأتي مشاركة اللجنة في هذه الاجتماعات وفقاً لما يتيحه لها تصنيفها (أ) بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يسمح لها بالمشاركة في هذه الاجتماعات. بينما يجري د. المري سلسلة من الاجتماعات على رأسها اجتماع مع المفوض السامي لحقوق الإنسان سمو الأمير زيد بن رعد ورئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. إلى جانب اجتماعاته مع السيد/ فلادن ستيفانوف رئيس قسم اللجان الوطنية والأليات الإقليمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان والسيدة/ بياتريس تشامورو رئيسة الإجراءات الخاصة بالمفوضية.كما يجتمع مع بعض المقررين الخواص وبعض رؤساء البعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية. ومن من المنتظر أن يناقش رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعاته مع المفوض السامي ورئيس مجلس حقوق الإنسان مستجدات تداعيات الحصار على دولة قطر على أوضاع حقوق الإنسان علاوة على استعراضه آخر إحصائيات الانتهاكات الإنسانية على وقعت جراء الحصار وأنعكاساته على المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون. بينما يناقش مع المقررين الخواص أنواع الانتهاكات التي وقعت خلال الأزمة مع كل مقرر وفق اختصاصاته.
إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيد/ واكين مرتلي رئيس مجلس حقوق الإنسان. وجرى خلال الاجتماع مناقشة أحدث التقارير المفصلة والشاملة عن حصار دولة قطر على مدى مئة يوم. و تطرق الاجتماع الى مجمل الانتهاكات الإنسانية التي تعرض لها الشعب القطري جرّاء الحصار والتي تمس صميم مبادئ حقوق الإنسان وكافة التشريعات والمواثيق الدولية في هذا الشأن. كما قدّم الدكتور المري نبذة عن الشكاوي التي تلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من قبل المواطنين و المقيمين في دولة قطر والتي تعلقت معظمها بانتهاكات إنسانية كتشتيت وقطع الروابط الاُسرية أو الاعتداء على الممتلكات الشخصية للقطريين في دول الحصار وحرمان الطلبة القطريين من استكمال تعليمهم في جامعات دول الحصار . و قد طالب الدكتور/ المري من رئيس مجلس حقوق الإنسان إعلام أعضاء المجلس بحجم معناة الضحايا خاصة الاُسر المشتركة و الطلبة كما طالب المجلس بتحمل مسؤوليته لإنصاف الضحايا. وفي ذات السياق إجتمع الدكتور المري بكل من السيد/ سعادة السيد وليد دودش منسق المجموعة الأفريقية بالمجلس والسيدة كاثرينا روز من مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى المفوض الدائم لفرنسا بجنيف
واصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تحركاتها الدولية الواسعة في إطار كشف الانتهاكات المتزايدة جراء الحصار على دولة قطر حيث اجتمع اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مع سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الانسان بجنيف. وذلك على هامش مشاركة اللجنة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته (36) وأكد د. المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مازالت تتلقى وترصد المزيد من إنتهاكات دول الحصار خاصة المتعلقة منها بالصحة والتعليم ولم الشمل الاسرى وممارسة الشعائر الدينية. واستعرض المري للمفوض السامي مساعي اللجنة وجهودها الحثيثة في الكشفف عن تلك الانتهاكات وفق صلاحياتها واختصاصاتها ومخاطبة المنظمات الدولية والإقليمية المختصة لحلها. داعياً إلى أهمية تكثيف الجهود وتضافرها لرفع تلك الانتهاكات التي عاني منها الشعب القطري وشعوب منطقة الخليج العربي وامتدت لتطال حتى المقيمين من الجنسيات الأخرى. كما قدم سعادة د. المري أحدث الإحصائيات المفصلة لكافة الانتهاكات لشكاوى التي تلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من قبل المتضررين مؤكداً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تالوا جهداً في مواصلة العمل لرفع الغبن عنهم والمطالبة بإسترداد حقوقهم الموثقة في تقارير اللجنة. مشيراً إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية أزمة الحصار لم ولن تخرج عن مسارها الإنساني وفضح إنتهاكات دول الحصار في كافة المحافل الدولية. فيما سلم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمفوض السامي أحدث تقارير اللجنة والإحصائيات خلال (100 يوم من الحصار على دولة قطر). بينما أكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الشراكة الاستراتيجية بين اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لافتاً إلى أن هذه الشراكة ستظل مستمرة وصولاً لتحقيق الاهداف المشتركة بين الجانبين من خلال تنظيم المؤتمرات الدولية والإقليمة حول القضايا الإنسانية التي تشغل المنطقة العربية. وفي سياق متصل اجتمع سعادة رئيس اللجنة مع المندوب البريطاني الدائم بالامم المتحدة. حيث قدمالمري شرحاً مفصلاً حول آخر مستجدات الحصار وتداعياته على أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة الخليجية.
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف مع السيد ادريس الجزائري المقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسرية الأحادية وذلك في إطار ما ترتب على إجراءات دول الحصار الآحادية التعسفية من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. وأكد المري خلال الاجتماع أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد وثقت كمّا هائلاً من انتهاكات دول الحصار التي أدت إلى منعم مواطني دولة قطر من السفر أو متابعة ممتلكاتهم في تلك الدول الأمر الذي أدى إلى فقدان استشماراتهم وتعرضهم لخسائر فادحة. ودعا المري إلى ضرورة تفعيل الآليات اللازمة لتعزيز المساءلة سواء عن طريق الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات المختصة. بينما سلم المري المقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسريىالآحادية كافة التقارير و الشكاوى التي رصدتها اللجنة خلال أزمة الحصار على قطر. من جانبه وعد المقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسرية الأحادية باتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لاختصاصاته.
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يلتقي مسؤولين بالأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وجامعات ومراكز الفكر العالمية بدأ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 19- 26 سبتمبر الجاري، تشمل ثلاث مدن (نيويورك، وبوسطن، وواشنطن)؛ يلتقي خلالها كبار المسؤولين بالأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، وخبراء بجامعات أميركية، إلى جانب لقاءات بوسائل إعلامية أميركية، للحديث عن تطورات أزمة الحصار على قطر بعد مرور أكثر من 100 يوم، وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدفاع عن ضحايا الحصار. وتأتي زيارة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق بدولة قطر إلى الولايات المتحدة الأميركية، ضمن الحراك الحقوقي القوي التي تقوم به اللجنة عبر عواصم القرار العالمية، وأبرز المنظمات الحقوقية العالمية، لأجل إيصال رسائل قوية إلى المجتمع الدولي حول حقيقة الحصار الجائر المفروض على قطر منذ تاريخ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، والذي تضرر منه مئات الأشخاص، والعائلات، والطلاب الذين حرموا من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التنقل، والتعليم، والصحة، ولم شمل الأسر. وتشمل زيارة سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثلاث محطات رئيسية، يبدأها من نيويورك التي يلتقي خلالها ثلاثة من كبار المسؤولين بالأمم المتحدة، وعددا من أبرز وأهم المنظمات الدولية؛ حيث من المقرر أن يجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان السيدة آندرو جيلمور. كما سيلتقي سعادته بمسؤولين آخرين في منظمات دولية، أبرزها "منظمة فيرست لحقوق الإنسان" (HUMAN RIGHTS FIRST)، ومنظمة كريزيس الدوليةى (Crisis Action)، وبعض مراكز التفكير الأميركية والدولية. هذا، وتلقى سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر دعوات للقاء مع خبراء وباحثين في أقوى الجامعات الأميركية والرائدة على المستوى العالمي؛ حيث سيلقي سعادته خبراء وباحثين في جامعة هارفارد، وجامعة "تفتس" في بوسطن، والجامعة الأميركية في واشنطن العاصمة؛ والتي تضم كلها مراكز تفكير، ومراكز خبرة مؤثرة في العالم. كما تتضمن زيارة سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي المري العديد من الاجتماعات في العاصمة واشنطن مع أعضاء من الكونغرس، ولقاءات مع ممثلي وسائل الإعلام الأميركية والعالمية، ومراكز البحوث، قبل أن تختتم الزيارة بعقد مؤتمر صحفي هام في نادي الصحافة الدولية بالعاصمة واشنطن يوم 26 سبتمبر الجاري. وسيرفع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر خلال جولته للولايات المتحدة الأميركية رسائل قوية إلى المجتمع الأميركي والدولي، تتضمن العديد من المطالب المتعلقة بضرورة الضغط على الدول الأربعة (السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ومصر) بضرورة الرفع الفوري للحصار الجائر وغير الإنساني المفروض على قطر، وتحديد المسؤوليات، ورفع الظلم عن الضحايا وأسرهم. كما سيعرض سعادة الدكتور علي المري كافة التفاصيل والإحصاءات المتعلقة بانتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان، وآخر الإحصائيات عن المتضررين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والإجراءات المتبعة لمقاضاة دول الحصار والمطالبة بتعويض الضحايا. وتأتي التحركات الحقوقية الدولية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، ضمن جهودها المكثفة لشرح أبعاد أزمة الحصار وتداعياته عبر عواصم أوروبية وأميركية، انتهاء بالزيارة الناجحة لوفد اللجنة بمدينة جنيف، خلال الأيام القليلة الماضية. وقد بدأ الحراك الحقوقي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، خلال الفترة (11-28 سبتمبر الجاري)، وصولاً إلى عقد لقاءات هامة على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت بمدينة بنيويورك.
أثار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر قضية الصحافيين والإعلاميين والكتاب القطريين الذين أدرجت أسماؤهم في قوائم الشخصيات والكيانات المتهمة بدعم الإرهاب من قبل دول الحصار. وأبدت المنظمة الحقوقية الدولية استعداها للتنسيق مع اللجنة بهدف الدفاع عن المتهمين والعمل على رفع التهم عنهم، وإزالة الضرر المعنوي الواقع عليهم. جاء ذلك، خلال لقاء سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع السيد جامس طاجر، مدير برنامج حرية التعبير في منظمة "بان أميركا"، بنيويورك، في إطار الجولة التي يقوم بها سعادته إلى الولايات المتحدة الأميركية، ولقائه مسؤولين عن منظمات حقوقية، لوضعها في صورة تداعيات وآثار الحصار اللإنساني الذي تفرضه المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ضد قطر، منذ تاريخ منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي. وقد أشاد سعادته بالموقف التضامني للمنظمة الدولية غير الحكومية "بان أميركا" (Pen America ) مع الصحافيين ووسائل الإعلام القطرية، وجهودها في دعم حماية الصحافيين من تبعات الحصار الجائر الذي تواجهه قطر. ودعا منظمة "بان أميركا" الدولية، إلى مزيد من الدعم ومواصلة تحركاتها مع المنظمات ووسائل الإعلام الأميركية والدولية لفضح الانتهاكات التي تطال الصحافيين والإعلاميين، والمواطنين القطريين كافة، وتكثيف الجهود الدولية لمنع تكرار مثل تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلاً. وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال اللقاء سرداً مفصلاً بمختلف الممارسات غير القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تورطت فيها دول الحصار، بما في ذلك المساس بالحق في حرية الرأي والتعبير، وتهديد الصحافيين القطريين والمقيمين بدولة قطر. إلى جانب صحافيين من جنسيات دول الحصار، من العاملين في وسائل إعلام قطرية، من قبيل شبكة قنوات الجزيرة وغيرها. وأطلع سعادته مدير منظمة "بان أميركا" على انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان مسّت 103 صحافياً وإعلامياً، تعرضوا لضغوطات ومضايقات خطيرة. واستشهد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بمضايقة دول الحصار لقنوات وصحف قطرية أو محسوبة على دولة قطر ، ومنعها من حقها في أداء واجبها المهني داخل دول الحصار، وصولا إلى حملات التشويه التي طالت قناة الجزيرة الإخبارية وصحفا وقنوات فضائية أخرى محسوبة على قطر. وتطرق سعادته إلى أوضاع الصحافيين من جنسيات دول الحصار العاملين في قطر، وكيف تم إجبارهم على ترك وظائفهم، ومغادرة قطر خلال 48 ساعة من صدور قرار الحصار، أو تهديدهم بعقوبات صارمة تصل حد السجن، في حال عدم عودتهم فوراً. كما قدم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نبذة عن العقوبات التي فرضتها دول الحصار على مواطنيها، من قبيل تجريم مجرد إبداء شعور التعاطف مع دولة قطر، وفرض عقوبات قاسية، تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات سجناً. هذا، وأطلع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مدير منظمة "بان أميركا" على آخر التحركات القانونية الدولية التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الأسابيع الماضية، ولقاءاته المكثفة مع مسؤولي منظمات حقوقية دولية، خلال الأسبوعين الأخيرين، في عواصم عالمية، بدءاً من جنيف، مروراً بلندن، ووصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية؛ بهدف فضح انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان، وحشد المزيد من الضغوط الدولية، إلى غاية تحقيق مطلب الرفع الكامل والفوري للحصار على قطر. من جانبه، أشاد السيد جامس طاجر، مدير برنامج حرية التعبير في منظمة "بان أميركا" بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي لدعم حرية التعبير وحماية الصحافيين. وفي هذا السياق، نوّه السيد جامس طاجر بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لفعاليات المؤتمر الدولي حول "حماية حرية التعبير..نحو مواجهة المخاطر"، خلال الفترة (25-24 مايو الماضي)، بمشاركة أكثر من 200 منظمة دولية، ومؤسسات إعلامية، ونقابات للصحافيين، إلى جانب منظمة الأمم المتحدة، واليونسكو، والمنظمة الأوروبية للأمن والتعاون؛ وشخصيات عالمية مرموقة، وخبراء دوليين. وقد توّج المؤتمر بتوصيات هامة، وإدانة قوية من قبل المشاركين لدول الحصار بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ومطالبتها بإغلاق شبكة قنوات الجزيرة.
جدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المطالبة بضرورة الإسراع بإرسال بعثة فنية أممية لزيارة قطر ودول الحصار في القريب العاجل، بغرض معاينة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تسبّبت فيها السعودية، والإمارات، والبحرين ضد المواطنين والمقيمين على أرض قطر، ومواطني دول الخليج الثلاث. جاء ذلك خلال لقاء سعادته بنيويورك نهاية الأسبوع الماضي، مع السيد كريغ موخابر، رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك ونائب الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ في إطار الجولة التي يقوم بها سعادته إلى الولايات المتحدة الأميركية، ولقاءاته مع مسؤولين عن منظمات حقوقية، لوضعها في صورة تداعيات وآثار الحصار اللإنساني الذي تفرضه المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ضد قطر، منذ تاريخ منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي. وخلال لقاء وصف بـ "الهام والمثمر جدا"، تباحث سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع السيد كريغ موخار حول مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الأزمة الخليجية، والآليات الأممية لحقوق الإنسان في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار. وتقدّم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر والتقدير لسعادة الأمير رعد بن زيد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة على الجهود التي قامت بها المفوضية السامية، ومواقفها الإيجابية والثابتة لمواجهة انتهاكات دول الحصار منذ بداية الأزمة. كما قدم سعادته للسيد كريغ موخابر شرحا مفصلا عن آخر التطورات، وآخر الإحصاءات بخصوص الانتهاكات التي تم توثيقها منذ بداية الحصار اللإنساني على الشعب القطري والمقيمين على أرض الدوحة. وأطلعه على التحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي لمواجهة تلك الانتهاكات، ونتائج مباحثاته مع المنظمات الدولية الحقوقية، ومكتب المفوضية في جنيف، ومكتب الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة. وجدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري التأكيد على مطلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة الإسراع بتأسيس بعثة فنية أممية وإرسالها إلى قطر في أقرب وقت ممكن، لأجل معاينة الانتهاكات التي سببتها دول الحصار ضد الشعب القطري ومواطني الدول الخليجية الثلاث عن قرب، وعقد لقاءات مباشرة مع الضحايا للاستماع إلى شكاويهم، وتوثيق ما تعرضوا له من ضرر نفسي ومادي ومعنوي. وشدّد سعادته على ضرورة أن تشمل الزيارة الميدانية للبعثة الأممية دول الحصار أيضاً، لمعاينة الانتهاكات. كما دعا إلى ضرورة العمل في اقرب الاجال لتسهيل زيارات لكل من المقرر الخاص بالإجراءات القسرية الأحادية الجانب، والمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص بحرية العقيدة، للوقوف على تداعيات الحصار بدولة قطر ودول الحصار، في آن واحد. وأشار إلى تلقي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 3346 شكوى بسبب الحصار على قطر، منها 620 طلباً من أسر تضررت من الحصار. هذا، وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري ناقش في وقت سابق مع سعادة الأمير رعد بن زيد المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال لقائهما يوم 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، انتهاكات دول الحصار، خاصة المتعلقة منها بالصحة والتعليم، ولم الشمل الأسري، وممارسة الشعائر الدينية. واستعرض الدكتور المري -للمفوض السامي- مساعي اللجنة وجهودها الحثيثة في الكشف عن تلك الانتهاكات، وفق صلاحياتها واختصاصاتها، ومخاطبتها للمنظمات الدولية والإقليمية المختصة لحلها، داعياً إلى أهمية تكثيف الجهود وتضافرها، لرفع تلك الانتهاكات التي يعاني منها الشعب القطري وشعوب منطقة الخليج العربي، والتي امتدت لتطال حتى المقيمين من الجنسيات الأخرى. وسلم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمفوض السامي أحدث تقارير اللّجنة والإحصائيات خلال 100 يوم من الحصار على دولة قطر، مؤكداً على الشراكة الاستراتيجية بين اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن هذه الشراكة ستظل مستمرة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين، من خلال تنظيم المؤتمرات الدولية والإقليمية حول القضايا الإنسانية، التي تشغل المنطقة العربية.
حثّ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، في لقائه برئيس لجنة "توم لانتس" لحقوق الانسان بالكونجرس الأميركي السيد جيمس مكغوفيرن ، على اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الحصار ومساءلة الدول الثلاث عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإدراج دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين)، ضمن القائمة السوداء للدول المتورطة في خرق المواثيق الدولية، وضرورة فضح انتهاكاتها لحقوق الإنسان في التقارير السنوية للخارجية الأميركية، جراء الأضرار الجسيمة التي خلّفها الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ودعا سعادته أعضاء لجنتي حقوق الانسان ولجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأميركي إلى زيارة الدوحة في القريب العاجل، لأجل عقد جلسات استماع مع المتضررين من الحصار. *الكونجرس محطة جديدة في تحركات لجنة حقوق الإنسان* وبعد لقاءاته مع مسؤولين فاعلين بالخارجية الأميركية، مرورًا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأبرز المنظمات الحقوقية الدولية (هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية) في وقت سابق؛ وخبراء وأكاديميين في الجامعات ومراكز الخبرة الأميركية (جامعة هارفارد، وجامعة تافتس)؛ يواصل سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفت اهتمام المسؤولين النافذين في مراكز القرار بالولايات المتحدة الأميركية، ودعوته لعقد جلسات نقاشية، للوقوف على تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/ تموز الماضي. وفي هذا الإطار؛ عقد سعادته في مقر الكونجرس الأميركي، بالعاصمة واشنطن، لقاءا مع ممثلي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، وتلاه لقاء آخر مع السيّد جيمز مكغوفيرن، رئيس لجنة "توم لانتس" بمجلس النواب الأميركي، بحضور العضوين باللجنة كاثرين كلارك، وبيتر ويلش. وتطرق سعادته في كلا اللقاءين لتداعيات الحصار الجائر المفروض على المواطنين والمقيمين بدولة قطر، ومواطني دول الحصار الثلاث. وقدم سعادته تقريراً مفصلا، مدعما بالإحصائيات عن أضرار الحصار، وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحركاتها الحثيثية عبر مختلف المنابر الدولية، للمطالبة بضرورة وضع حد للحصار، في مقابل تماطل وتنصل الدول الثلاث عن الاستجابة للنداءات الدولية الداعية لحل الأزمة بالحوار، ووضع حد للمأساة الإنسانية المتواصلة. وجدّد الدكتور المري التأكيد على النداءات الملحة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة تحييد القضايا الإنسانية من أية خلافات أو تجاذبات سياسية، وعدم استعمال ملف حقوق الانسان في أية مفاوضات أو استغلاله كأداة للضغط السياسي. وأبرز سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في نقاشاته الآثار الإنسانية الجسيمة للحصار على مواطني دول الخليجية الذين يفوق عددهم 13 آلاف، تضرروا من الحصار الإنساني الذي تسبّب في تفكك الأسر، وحرمانها من أهم الحقوق الأساسية التي تخوّلها القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التنقل، والتعليم، والصحة، ولم شمل الأسر، والحق في ممارسة الشعائر الدينية. وأدان بشدة القرارات التعسفية لدول الحصار في حق المدنيين من مواطني قطر ودول مجلس التعاون الثلاث، والتي ترقى إلى عقوبات جماعية، موازاة مع التذكير بنداءات اللّجنة الملحّة بضرورة تحييد الحج وعدم تسييسه، واستعماله ورقة للضغط السياسي ومعاقبة الشعوب؛ مشيراً في هذا الصدد إلى العراقيل التي وضعتها السلطات السعودية أمام المعتمرين والحجاج القطريين، الأمر الذي أدى إلى حرمان أزيد من 20 ألف مواطن ومقيم في قطر من أداء موسم الحج. كما نوّه إلى الإجراءات الأحادية الجانب لدول الحصار، من قبيل العقوبات التي فرضتها على شعوبها لتجريم التعاطف مع الشعب القطري، وحرمانها من حقها في الرأي والتعبير، وصولا إلى مطالبة تلك الدول بإغلاق صحف وقنوات إعلامية قطرية أو محسوبة على قطر، بما يتنافى والحق في حرية التعبير والرأي. في حين، التزمت دولة قطر بحسن معاملة مواطني دول الحصار، ومنحهم الحرية المطلقة للبقاء في البلاد، ولم تصدر أي قرارا بطرد أي مواطن من دول الحصار. كما تطرق سعادته إلى القرارات التعسفية والمنافية لحقوق الإنسان التي تتمادى السلطات المصرية في اتخاذها، من قبيل منع الطلبة القطريين من الالتحاق بالجامعات المصرية، ومخاوف القطريين من ضياع ممتلكاتهم و استثماراتهم في مصر. وخلص سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تقديم جملة من التوصيات لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس الأميركي، داعياً إلى ضرورة إدراج دول الحصار في القائمة السوداء للدول التي تنتهج العقوبات والإجراءات الأحادية الجانب؛ في انتهاك صريح لاتفاقيات حقوق الانسان. كما طالب بإدراج تلك الانتهاكات في التقرير السنوي للإدارة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان. ودعا سعادته إلى إدراج قضية منع الحجاج القطريين في تقرير انتهاكات الحريات الدينية طبقا لقانون فرانك وولف . إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد انتهاكات دول الحصار وفقا لقانون ماجنيستي الشامل لحقوق الانسان الذي يعنى بمعا قبة مرتكبي الانتهاكات في حق الكيانات والأفراد. موازاة دعا سعادته أعضاء الكونغرس لزيارة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و الالتقاء بالضحايا و المتضررين من الحصار مباشرة.
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في لقائه نائبين عن الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي، إلى ضرورة التحرك الفوري لوضع حد للمأساة التي يتكبّدها المواطنون والمقيمون في قطر، ومواطني الدول الخليجية الثلاث (السعودية، الإمارات، البحرين)، جراء الحصار المفروض على قطر منذ أزيد من 115 يوماً؛ مشدّداً في الوقت ذاته على ضرورة تحمل أعضاء الكونغرس لمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لإدانة ووقف انتهاكات دول الحصار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. جاء ذلك خلال لقاء سعادته مع السيّد قاس بيليراكس، والسيّد ترينت فرانكس؛ النائبين عن الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي؛ حيث قدم سعادته شرحاً مفصلاً عن تأثير الحصار على الأوضاع الانسانية للمدنيين في قطر والدول الخليجية الثلاث؛ وبخاصة الأسر و الطلبة والمرضى، وباقي الفئات الاجتماعية. وإذ أثنى على جهود المؤسسسات والشخصيات ومنظمات حقوق الإنسان الأميركية لرفع الحصار، وتضامنها مع المأساة الإنسانية للمتضررين؛ طالب سعادته من النائبين الجمهوريين بالكونغرس الأميركي ضرورة تكثيف الجهود، وسرعة التحرك عاجلاً، واتخاذ مواقف وقرارات أكثر حزماً، للضغط على دول الحصار، وإجبارها على الاستجابة للنداءات الدولية المطالبة بوقف الحصار اللإنساني فوراً، دون قيد أو شرط. وخلال الجلسة النقاشية، تم التأكيد على الرفض المطلق للزجّ بالمدنيين في الصراع، و ضرورة تحييدهم من أية تجاذبات أو خلافات سياسية، وإبعاد حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين والمقيمين بدولة قطر، إلى جانب مواطني دول الحصار عن أي صراعات سياسية، أو محاولة استعمالها كورقة أو أداة للتفاوض. ويأتي اجتماع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع النائبين بالحزب الجمهوري في الكونغرس، بعد لقائه الاثنين الماضي مع السيّد جيمز مكغوفيرن، رئيس لجنة "توم لانتس" لحقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي، بحضور العضوين باللجنة كاثرين كلارك، وبيتر ويلش. ولقاء آخر مع مسؤولين في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي.
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باختيار الجمعية العامة للأمم المتحدة، لدولة قطر لولاية ثانية بعضوية مجلس حقوق الإنسان. وقال السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة: إن هذا الاختيار الذي جاء عبر الاقتراع السري، يؤكد على التزام الدولة بحماية وتعزيز حقوق الانسان على المستويات المحلية والاقليمية والدولية. واوضح الحويل في تصريح صحفي أن هذا الاختيار يعزز النهج الذي تسير عليه دولة قطر من تطوير التشريعات الوطنية في سبيل الارتقاء بقضايا حقوق للانسان، ويؤكد التزامها بحماية حقوق الانسان على المستوى المحلي و يعد عرفانا بالدور الكبير الذي تضطلع به دولة قطر و المكانة المرموقة على الصعيدين الإقليمي و الدولي. وقال: يضع هذا الاختيار دولة قطر في مقدمة دول المنطقة من حيث الالتزام بالمعاهدات الدولية ومواثيق ومبادئ حقوق الإنسان. وتوجه بالتهنئة لكافة الأطراف ذات الصلة بالدولة بهذا الانجاز. وقال: إن تجديد ثقة الأسرة الدولية في دولة قطر يؤكد أنها كانت على قدر هذه الثقة في ولايتها الأولى ويضعها أمام مسؤوليات كبيرة للثبات على مواقفها الداعمة للقضايا الإنسانية. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت على اختيار 15 عضوا من أعضاء مجلس حقوق الإنسان السبعة والأربعين، ليحلوا محل الأعضاء الذين تنتهي ولايتهم في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل وأعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتخاب قطر لولاية ثانية بمجلس حقوق الإنسان.
- دول الحصار كانت تخطط للانتقال من حصار جائر إلى تدخل عسكري وقلب النظام بالقوة - تواصلنا مع كافة الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، بما فيها البرلمان العربي، ولم يصلنا أي رد أو تحرك - د. المري: هل معاناة المواطنين والمقيمين بدول الخليج أقل أهمية، أم لاعتبارات أخرى؟! - لا نجد أي مبرر أخلاقي أو قانوني أو سياسي لصمت الآليات الإقليمية إزاء انتهاكات الحصار - المفوضية السامية لم تسلم من حملات التشويه التي طالت منظمات حقوقية من طرف دول الحصار - استمرار الانتهاكات يمزّق النسيج الاجتماعي ويضرب اللّحمة الخليجية - دول الحصار لم تول أي اعتبار لمواطني دول مجلس التعاون أو تراعي الأمن والسلم الدوليين - الصحافيون الإسبان: ندين حصار قطر..مثلما ندين حصار غزة وأي حصار يستهدف الإنسان في العالم طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية بمزيد من التحركات لدى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وعلى مستوى الجمعية العامة، و صولاً إلى مجلس الأمن الدولي لرفع المظالم عن المتضررين من الحصار؛ إلى جانب اللجوء إلى آليات محكمة العدل الدولية؛ بما في ذلك أخذ رأي من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الحصار، مشيداً في الوقت ذاته بالخطوات القانونية التي اتخذتها دولة قطر لرفع الغبن عن ضحايا الحصار. وفي ندوة نقاشية بمقر نادي الصحافة الدولي، في العاصمة الإسبانية مدريد؛ شهدت حضوراً لافتاً لممثلي وسائل الإعلام الإسبانية ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، وكتاب افتتاحيات، ومقالات رأي، إلى جانب مسؤولين وأعضاء نقابات صحافية إسبانية ودولية؛ قال الدكتور علي بن صميخ المري إنه "وفقاً لتصريحات صادرة عن مسؤولين ومراقبين؛ فإن ما خططت له دول الحصار من تهديد عسكري واستهداف لقلب النظام في قطر، يعكس وجود نية مبيتة للعدوان على قطر، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين من قبل دول الحصار.. ونحن نطالب حكومة دولة قطر بالتحرك نحو مجلس الأمن، لأن ذلك يدخل في إطار جرائم العدوان التي يعاقب عليها القانون الدولي". وأضاف: "إن تلك المخططات لو تمت، كان من شأنها أن تنقلنا من حالة الحصار إلى التدخل العسكري، ويفاقم المآسي الإنسانية، وينقلنا من انتهاكات لحقوق الإنسان إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، دون أدنى اعتبار لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، أو مراعاة للأمن والسلم الدوليين". وتابع قائلاً: "نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نرى أن هناك العديد من الخيارات التي يمكن لدولة قطر اتخاذها، من قبيل اللجوء إلى الجمعية العامة لحقوق الإنسان، وأخذ رأي من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الحصار؛ إلى جانب اللجوء إلى مجلس الأمن في ظل وجود تهديد للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم بأسره، موازاة مع الإصرار على إطالة أمد الحصار وما يترتب عنه من تداعياته إنسانية خطيرة". *حصار جائر تعدى قطع العلاقات الدبلوماسية وشدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن الدول الأربعة أقدمت على إجراءات وقرارت تعسفية أحادية الجانب، ومؤثرة على حقوق الإنسان. وتحدث سعادته عن التداعيات الخطيرة للحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، مشدّداُ على أن ما تتعرض له قطر هو حصار جائر يتعدى مجرد قطع للعلاقات الدبلوماسية، قائلاً: "من حق أي دولة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دول أخرى، لكن ما أقدمت عليه دول الحصار لم يكن قطعا للعلاقات الدبلوماسية، بل إجراءات وعقوبات جماعية تعرض لها المواطنون والمقيميون بدول مجلس التعاون، وحصارا غير قانوني ترتب عنه آثار إنسانية خطيرة". وأضاف: "الخبراء في منظمات حقوق الإنسان الدولية ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وسياسيين ومسؤولين في العديد من الدول أكدوا أن ما تتعرض له قطر هو حصار غير قانوني. وهناك توثيق لكل الانتهاكات من قبل منظمة "هيومن رايس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية، إلى جانب تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ أجمعوا كلهم على مطالبة دول الحصار بمراجعة قراراتها، وعبروا عن إدانتهم القوية ورفضهم استخدام المدنيين والزجّ بهم في الخلافات السياسية". واستطرد قائلا: "لا بد من التأكيد أيضاً؛ أن دول الحصار لم تستجب للنداءات الدولية والحقوقية لوقف الانتهاكات؛ بل أمعنت في شن حملات تشويه ضد المنظمات الحقوقية، لم تسلم منها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان". *4 آلاف شكوى استقبلتها اللجنة لحد الآن وأكد سعادته أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت لحد الآن أكثر من 4 آلاف شكوى منذ الخامس من يونيو/ تموز الماضي، من ضحايا الحصار الذي مسّ أزيد من 13 ألف مواطن خليجي مقيم في قطر. ووثّقت آلاف الحالات الإنسانية لمواطنين قطريين وخليجيين ومقيمين بدول مجلس التعاون، انتهكت حقوقهم الإنسانية الأساسية من قبيل الحق في لم شمل الأسر وتمزيق النسيج الاجتماعي الخليجي، والحق في العمل، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التعليم، والعلاج، والتنقل، والملكية، وممارسة الشعائر الدينية. وحرص الدكتور علي بن صميخ المري على لفت انتباه رجال الإعلام الإسبان ومراسلي وكالات الأنباء العالمية إلى الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها زملائهم من الصحافيين القطريين والخليجيين، مشيراً إلى أن 103 صحافياً من دول الحصار الخليجية العاملين في شبكة قنوات الجزيرة ووسائل إعلام وصحف قطرية؛ تقدموا بشكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على إثر تهديدات تلقوها من دولهم، في حال لم يغادروا قطر فورا. كما سرد قصصا مؤلمة لمواطنين خليجيين تعرضوا للسجن وأحكام قضائية قاسية، تحت طائلة قانون منع التعاطف. وقرار آخر يهدّد كل من يزور قطر بسحب جوازه وعدم تجديده؛ الأمر الذي دفع الكثير من مواطني الدول الخليجية الثلاث إلى اللجوء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم شكاوى ضد الانتهاكات التي تعرضوا لها. *ساعتان من النقاشات الثرية وقد شهدت الندوة التي استمرات قرابة الساعتين نقاشات ثرية. ورداّ على سؤال حول الدوافع الحقيقية للقرارات التي استهدفت دولة قطر، أشار الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن "دول الحصار قدمت 13 مطلبا، جزء منها يمسّ بسيادة دولة قطر، ويخالف ميثاق الأمم المتحدة، ومطالب أخرى تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، من قبيل المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة"، لافتاً إلى أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلبت من الحكومة القطرية عدم الاستجابة لأية مطالب تنتهك المواثيق الدولية. وبدورها، أكدت الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على منع أي اتفاق يخالف ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات حقوق الإنسان". وأضاف قائلاً: "منذ بداية الحصار، كان هناك تفاعل دولي كبير للتضامن مع الضحايا، وإجماع دولي على رفض مطلب إغلاق قناة الجزيرة، وقنوات أخرى محسوبة على قطر. وقد عقدنا مؤتمرا دوليا بحضور 230 منظمة دولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحافيين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأصدر المشاركون توصيات أدانت بقوة مطلب دول الحصار بإغلاق قناة الجزيرة. كما لمسنا تأييداً قوياً لجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وحثها على مواصلة تحركاتها الدولية". *صمت الآليات الإقليمية إزاء انتهاكات دول الحصار! وعن الدور الذي لعبته الآليات الإقليمية لحلّ النزاع ووقف الانتهاكات، قال سعادته: "هناك هيئة لتسوية المنازعات على مستوى مجلس التعاون، ونحن نتساءل لما لم يتم استخدام هذه الآلية لحل الأزمة؟". وأضاف: "نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصلنا مع كافة الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، بما فيها البرلمان العربي، ولم يصلنا أي رد أو تحرك من قبل تلك المنظمات"، متسائلاً: هل معاناة المواطنين والمقيمين بدول الخليج أقل أهمية لديهم، أم لاعتبارات أخرى لم يفصح عنها؟..ونحن لا نجد أي مبرر أخلاقي أو قانوني أو سياسي لهذا الصمت!". *الجانب الإنساني أكثر تضرراً من الحصار وعن سؤال حول أكبر المتضررين من الأزمة الخليجية، قال سعادته: "الحصار كانت له تأثيرات قاسية، وبشكل مباشر على المواطنين والمقيمين في قطر. ولئن تم تجاوز الإجراءات التي اتخذت ضد الحكومة القطرية، بفضل البدائل المتوفرة، فإن الجانب الإنساني يبقى الأكثر تأثراً وتضرراً من الحصار..ويكفي الإشارة هنا إلى الأضرار النفسية القاسية التي لا يمكن جبرها". *الصحافيون الإسبان يدينون بقوة الحصار ضد قطر وفي ختام الندوة، أثنى رئيس الجلسة على جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لشرح تداعيات الحصار عبر العديد من العواصم العالمية، مؤكدا أن "أعضاء نادي الصحافة بالعاصمة مدريد يدينون بقوة الحصار على قطر، مثلما يدينون تماما حصار غزة والشعب الفلسطيني، وأي حصار يستهدف الإنسان في العالم". ومنذ افتتاحه في نوفمبر 1962؛ يستضيف نادي الصحافة الدولية في مدريد أبرز الشخصيات الأجنبية والسفراء ورجال الاقتصاد والسياسيين ونخبة المجتمع، لإلقاء محاضرات، وإقامة مؤتمرات صحافية، ما أكسب نادي الصحافة مكانة دولية بارزة، بوصفه منبراً لأبرز الفاعلين الدوليين.
- الطبيعي أن تسلط الأضواء على أي دولة تستضيف منافسات بحجم المونديال - اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت التحديات التي تواجه العمالة، وقدمت توصيات بشأنها للحكومة القطرية - رصدنا العديد من الإصلاحات والتطورات الإيجابية لفائدة العمالة في قطر - الدوحة فتحت أبوابها للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية - قطر من قلائل الدول التي وجهت دعوة مفتوحة لكافة المقررين الخواص في الأمم المتحدة لزيارة قطر، في أي وقت، ودون الحاجة لاستصدار موافقات مسبقة شهدت الندوة التي استضافها "البيت العربي" بالعاصمة الإسبانية مدريد، إقبالاً لافتاً من سفراء ومثقفين وأدباء من إسبانيا ودول عربية، تجاوبوا مع محاضرة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر؛ حول " دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان". وشهدت الندوة حضور سفراء الكويت، والسودان، وفلسطين، إلى جانب سعادة الدكتور محمد بن جهام الكواري، سفير قطر لدى إسبانيا علاوة على حضور سعادة السيد/ بشار الياغي سفير مكتب جامعة الدول العربية في مدريد. كما استقطبت الندوة العديد من المثقفين والأدباء إلى هذا الركن الثقافي الإسباني الذي تأسس في يوليو 2006؛ إلى جانب المعهد الدولي لدراسات العالم العربي والإسلامي، بمبادرة من وزارة الخارجية والتعاون الإسبانية، وحكومتي إقليمي أندلوسيا ومدريد وبلديتي مدريد وقرطبة، وبتشجيع من الحكومة الإسبانية؛ ليكون "البيت العربي" جسراً بين إسبانيا والعالم العربي والإسلامي. وفي محاضرته، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، والجهود التي قامت بها لتطوير حقوق الإنسان في قطر، بوصفها مؤسسة غير حكومية تحظى بالاستقلالية، وقدمت العديد من التوصيات التي ساهمت في إصلاح المنظومة القانونية والتشريعية في قطر، لأجل تطوير حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة وغيرها من الفئات الاجتماعية. ونوّه سعادته إلى أنه من أصل ست مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، تعدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الحاصلة على التصنيف (A) من قبل الأمم المتحدة؛ الأمر الذي يعكس الجهود الذي قامت بها، والتزامها بالمعايير الدولية للمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان. كما أشار إلى مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة القطرية لحقوق الإنسان مع منظمات الأمم المتحدة، والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية. ونوّه سعادته إلى الدور الذي لعبته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المحافل الإقليمية والدولية، وتنظيمها للعديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية، من قبيل المؤتمر الدولي لحماية الصحافيين في النزاعات العسكرية، و"مؤتمر الحوار العربي-الإيبري- الأميركي لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف"، و"المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان"، و"المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية"، إلى جانب "المؤتمر الدولي حول حرية التعبير..نحو مواجهة المخاطر". كما أشار إلى رصيد الإنجازات التي حققتها اللجنة طيلة 15 عاما الماضية، منذ تأسيسها العام 2002، حيث تحولت إلى "بيت خبرة" للعديد من المؤسسات والمنظمات عبر العالم. وفي رده على سؤال حول أوضاع العمال في دولة قطر قبيل استضافة الدوحة لمونديال 2022، قال سعادته: "من الطبيعي أن من يستضيف فعاليات دولية كبيرة، من قبيل مونديال 2022 يكون محط أنظار العالم، وتسلط عليه أضواء المنظمات الدولية؛ من قبيل ما تشهده دولة قطر حاليا. وقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برصد التحديات التي تواجه العمالة في قطر، وقدمت توصيات بشأنها للحكومة القطرية". وأضاف: "ينبغي التنويه أيضا إلى أننا رصدنا بالمقابل، العديد من الإصلاحات والتطورات الإيجابية الملحوظة في هذا الصدد، من قبيل الإصلاحات التنشريعية والقانونية التي أقرتها حكومة قطر". ونوّه سعادته إلى "الشراكة المتينة التي تربط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الاتحاد الدولي للنقابات. وتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الدورات لرفع وتطوير قدرات مفتشي العمال. إلى جانب التوقيع على مذكرات تفاهم، مع الوكالة السويسرية للتنمية التابعة لوزارة الخارجية السويسرية، وغيرها من الجهات الدولية". هذا، وتجاوب الدكتور علي بن صميخ المري مع العديد من الأسئلة التي تركزت على الأبعاد الخطيرة للحصار المفروض على قطر، والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان. ورد سعادته على أسئلة بشأن وضعية حقوق الإنسان في قطر، لافتاً إلى أنها فتحت أبوابها للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية، في صورة "منظمة العفو الدولية "أمنيستي" و"هيومن رايتس ووتش"، وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية. ولفت إلى أن "قطر تعتبر من بين قلائل الدول التي وجهت دعوة مفتوحة لكافة المقررين الخواص في الأمم المتحدة لزيارة قطر، في أي وقت، ودون الحاجة لاستصدار موافقات مسبقة".
اللورد وارنر: ألتزم بدراسة خطوات برلمانية ضد انتهاك الحقوق الفردية.
النائب توم برايك: سأقدم أسئلة لوزارة الخارجية وإحاطة للحكومة عن آثار الحصار.
وزير الظل كريس ويليامسون: سأطرح المعاناة الناجمة عن حصار قطر للنقاش بالبرلمان.
برلمانيون بريطانيون مصدومون من تداعيات الأزمة ويتعاطفون مع الضحايا.
- ضعف مواقف بعض الحكومات شجّع دول الحصار على التمادي في انتهاكاتها.
- آلاف العائلات الخليجية ضحية التفكك الأسري بسبب تعنّت دول الحصار.
- الحصار سيبقى نقطة سوداء في تاريخ دول مجلس التعاون.
- حقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية في نقاشات الحكومات والبرلمانات مع دول الحصار.
حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر في لقائه نواباً من مجلس العموم واللوردات بالبرلمان البريطاني، ووزير بحكومة الظل، ومسؤولين بوزارة الخارجية من أن تمادي دول الحصار في إطالة أمد الأزمة، من شأنه أن يفاقم المآسي الإنسانية والتفكك الأسري لآلاف المواطنين والمقيمين بالدول الخليجية، ممّن انتهكت حقوقهم الأساسية، في غياب موقف دولي حازم لإجبار تلك الدول على الاستجابة الفورية للإجماع الدولي بضرورة وقف الحصار فوراً، بغض النظر عن الخلافات السياسية. ومن جانبهم، تعهّد بعض نواب البرلمان واللوردات على تكثيف الجهود لفك الحصار، ومخاطبة وزارة خارجية بلادهم بشأن قضية حماية المواطنين والمقيمين المتضررين من الحصار، والمطالبة بفتح نقاش في البرلمان، إلى جانب تقديم طلب إحاطة للحكومة بشأن التداعيات الإنسانية الخطيرة للأزمة المتفاقمة منذ نحو خمسة أشهر كاملة. جاء ذلك خلال اجتماعات مكثفة عقدها الدكتور علي بن صميخ، في اليوم الأول من زيارته للعاصمة البريطانية لندن، حيث التقى السادة النواب توماس أنتوني برايك، النائب عن حزب الأحرار الديموقراطيين ورئيس المجموعة البرلمانية في الحزب والناطق باسم الحزب للشئون الخارجية، وكريستوفر ويليامسون، النائب بالبرلمان ووزير الظل وزير الظل لشئون الدفاع المدني والطوارئ، والبارونة مانزيلا بولا أودين، واللورد نورمان ريجينالد وارنر، عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال ، إلى جانب ريتشارد جونس، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البريطانية. كما التقى سعادته السيّد سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، وتباحث معه تداعيات الحصار المفروض على قطر.
5 أشهر من الحصار العدواني.
وخلال اللقاءات، قدم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صورة شاملة عن تداعيات الحصار المفروض على قطر، والذي يدخل شهره الخامس خلال أيام قليلة. وسلّمهم تقارير مفصّلة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار. وطلب الدكتور علي بن صميخ خلال لقاءاته بنواب وأعضاء البرلمان وحكومة الظل، ومدير حقوق الإنسان بالخارجية البريطانية بمزيد من التحرك واتخاذ قرارات لحمل دول الحصار على الاستجابة فوراً للإجماع الدولي المطالب بإنهاء الحصار العدواني فوراً، بسبب ما خلّفه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
صمت بعض الحكومات..وتمادي دول الحصار.
ونوّه سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن صمت بعض الحكومات؛ شجّع الدول المحاصرة على التمادي في عدوانها والإمعان في إطالة عمر الأزمة التي تسبّبت في مآسي إنسانية متفاقمة؛ ليس أقلّها حرمان عائلات بأكملها من لمّ شملها، وتفكيك أسر خليجية تقطّعت بها السّبل، جراء قرارات جائرة. وصرّح قائلاً: "للأسف، فإن المواقف المتراخية والضعيفة لبعض الحكومات والبرلمانات، وصمت البعض الآخر، شجّع دول الحصار على الإمعان في التنكر لنداءات التعقل، وعدم الالتفات لمآسي آلاف العائلات التي تعاني في صمت". وتابع قائلاً: "لقد استقبلنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أزيد من 4 آلاف شكوى لحد الآن، ووثقنا آلاف الحالات لانتهاكات حقوق الإنسان. لكن الأخطر من ذلك؛ أن هناك آلاف الضحايا من دول الحصار يعانون في صمت، وتعرضوا لأضرار نفسية بالغة، لكنهم يخشون الوقوع تحت طائلة التهديد بعقوبات قاسية بالسجن وغرامات مالية وسحب جوازات سفرهم وعدم تمديدهم، في حال تجرؤوا على تقديم الشكاوى أو انتقدوا القرارات الجائرة ضد دولة قطر". وطالب سعادته نواب البرلمان البريطاني بغرفيته ووزراء الظل في الحكومة البريطانية بمضاعفة جهودهم، وحثّ الحكومة البريطانية على وضع ملف حقوق الإنسان كأولوية في مفاوضاتها وعلاقاتها الثنائية السياسية والاقتصادية مع دول الحصار. وشدّد على ضرورة إيلاء مآسي المتضررين من الحصار الأولوية القصوى في نقاشات البرلمان والحكومة البريطانيين بشأن الأزمة الخليجية، قائلاً: "بغض النظر عن الخلافات السياسية التي تسبّت في الأزمة الخليجية الراهنة، فإنه على حكومات وبرلمانات العالم أن تضغط بقوة على تلك الدول لإيقاف الحصار المفروض على قطر؛ فوراً وبلا شروط؛ لوضع حدّ للمآسي التي يتكبذها الآلاف من المواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي". وختم قائلاً: "بجانب الأبعاد الخطيرة التي قد تأخذها الأزمة الحالية، والفترة الزمنية لحلّها؛ فإن الأكيد أن الحصار الذي فرضته أربع دول خليجية- عربية ضد دولة خليجية جارة سيظلّ نقطة سوداء في تاريخ دول مجلس التعاون. وفي تاريخ العلاقات بين الدول!".
نواب بريطانيون مصدمون من قسوة إجراءات دول الحصار.
إلى ذلك، عبّر النواب بالبرلمان البريطاني والمسؤولون بحكومة الظل والخارجية البريطانية في ختام لقاءاتهم برئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن صدمتهم إزاء التداعيات الخطيرة والانتهاكات التي تسبّبت فيها دول الحصار، والتي تجعلها ترقى إلى إحدى أسوء انتهاكات حقوق الإنسان في تاريخ النزاعات والحروب الدولية، مؤكدين "تعاطفهم التام مع المتضررين من الحصار، ورفضهم المطلق الزجّ بالمدنيين في نزاعات سياسية". وأبدوا استعدادهم للاستجابة لنداءات ضحايا الحصار، ومضاعفة تحركاتهم السياسية عبر فتح نقاش في البرلمان، وتقديم طلب إحاطة للحكومة بشأن التداعيات الإنسانية الخطيرة للأزمة المتفاقمة منذ نحو خمسة أشهر كاملة. وقال اللورد نورمان ريجينالد وارنر، عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال إن لديه تعاطفاً كبيراً مع حالات العائلات في قطر وأفراد العوائل في الدول المحاصرة. ونوّه إلى أنه يعتقد أن "الأمر يمثل انتهاكا واضحاً لحقوق الإنسان الفردية، وأنا أعبر عن قلقي بشأن ذلك. وألتزم بدراسة أي خطوات يمكن اتخاذها على المستوى البرلماني". من ناحيته، قال توم أنتوني برايك، النائب عن حزب الأحرار الديموقراطيين ورئيس المجموعة البرلمانية في الحزب والناطق باسم الحزب للشئون الخارجية: "سأقدم أسئلة لوزارة الخارجية البريطانية في البرلمان عن أثر الحصار على الناس في قطر؛ خاصة ما يتعلق بالجانب الإنساني. كما سأقدم أيضا طلب إحاطة للحكومة حول القضية نفسها". بدوره، صرّح كريس ويليامسون النائب بالبرلمان ووزير الظل وزير الظل لشئون الدفاع المدني والطوارئ عقب لقائه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلاً: "سأطرح قضية حصار قطر، وما نجم عنها من معاناة إنسانية للنقاش أمام البرلمان".
أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن بعثة أممية ستزور الدوحة خلال الفترة من 18 الى 23 نوفمبر/ الجاري لتقصي الآثار الإنسانية والانتهاكات التي يتسبّب فيها الحصار، موازاة مع زيارات أخرى مرتقبة لوفود برلمانية دولية ومنظمات حقوقية ستزور الدوحة خلال الأيام القادمة لتقديم تقاريرها للدول والبرلمانات العالمية بشأن حجم المآسي التي تتعرض لها شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، جراء الإجراءات القسرية - أحادية الجانب - التي اتخذتها دول الحصار، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان. *4 تقارير لانتهاكات دول الحصار على طاولة النواب البريطانيين جاءت تصريحات سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أمام نواب مجلسي العموم واللوردات، خلال جلسة الاستماع استضافها النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي تومي شيبر، المسؤول عن لجنة اسكتلندا في البرلمان البريطاني، بحضور نواب عن مجلسي العموم واللوردات. وخصصت جلسة الاستماع لتقديم تقرير شامل حول آثار الحصار الإنساني الجائر الذي تتعرض له دولة قطر منذ 143 يوماً من بداية الأزمة. كما عقد سعادته سلسلة اجتماعات مكثفة مع الليستر كار مايكل، عن حزب الأحرار الديمقراطيين، والنائب مارتن داي عن الحزب الوطني الاسكتلندي، ونيكول بينشي، المنسقة للجنة الحزبية المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان، والنائب ديفيد وايني، وزير الظل لشؤون الدفاع والمشتريات في وزارة الدفاع البريطانية. واجتماع آخر مع النائب غراهام موريس، رئيس الوفد البرلماني البريطاني الذي زار الدوحة شهر سبتمبر/ أيول الماضي، والتقى عددا من المتضررين من الحصار. ووثق أعضاء الوفد حالات لانتهاكات حقوق الإنسان، في انتظار الإعلان عن تقريره النهائي للزيارة أمام نواب البرلمان ووسائل الإعلام العالمية. وسلّم الدكتور علي بن صميخ النواب بالبرلمان نسخا من أربعة تقارير، أحدها يوثق الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار، وتقريرا عن الانتهاكات في حق الطلاب، وتقريراً آخر عن الانتهاكات في حق الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين بدولة قطر، وتقريراً رابعاً عن زيارات المنظمات الدولية إلى الدوحة. *لا يمكن القبول بإطالة الأزمة الإنسانية ومن تحت قبة البرلمان البريطاني بويست مينستر؛ ووسط حضور لافت للنواب واللوردات؛ رافع الدكتور علي بن صميخ المري بقوة ضد الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار ضد المواطنين والمقيمين على أرض قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. وشدّد على أنه "لا يمكن القبول بإطالة أمد الأزمةً الإنسانية، حتى لو طالت الأزمةً السياسية، وأن الحصار و ما ترتّب عنه من تداعيات يرقى إلى جريمة العدوان المعاقب عليها بموجب القانون الدولي". وصرّح قائلاً: "إننا نعلن من هذا المنبر البرلماني الموقر، أننا لن نرضى بإطالة الأزمة الإنسانية ولو طالت الأزمة السياسية. ونحن عازمون بقوة على تكثيف الجهود في منظمات الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة وبرلمانات العالم لدفع دول الحصار على التراجع عن إجراءاتهم العدوانية التي أثرت على المدنيين، وتسبّبت في تشتيث العوائل وانتهاك أبسط الحقوق؛ ضاربة عرض الحائط كل اللوائح والمواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان". *لا حياد مع انتهاكات حقوق الإنسان ومضى الدكتور علي بن صميخ، مخاطبا نواب البرلمان البريطاني، بقوله: "إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مع بعض المنظمات ندرس إمكانية إنشاء تحالف دولي من منظمات حقوق الإنسان ونشطاء وشخصيات دولية لمناهضة الحصار على المواطنين و القيمين في دولة و الدول الخليجية المعنية. و سوف نقوم بالضغط بقوة عبر كافة المنابر الدولية و الإقليمية، وبكل الوسائل السلمية والقانونية التي تنص عليها المواثيق الدولية من أجل رفع هذا الغبن على الشعب الخليجي والمواطنين الخليجيين". وأضاف: "على العالم أن يعي أنه لا حياد حين يتعلق الأمر بإنتهاكات حقوق الانسان؛ وصمت بعض الحكومات المؤثرة جعل دول الحصار تتمادى في الانتهاكات و إطالة الأزمةً الإنسانية". * أزمة أخلاقية وقانونية للآليات الإقليمية وانتقد الدكتور علي بن صميخ بشدة عجز وتماطل بعض الدول والبرلمانات، وعجز الآليات الإقليمية والدولية عن وضع حدّ، للمأساة المتفاقمة جراء استمرار أحد أبشع أنواع الحصار في تاريخ العلاقات بين الدول: "هناك أزمة أخلاقية و قانونية تعيشها الآليات الإقليمية لحقوق الانسان، ونشهد إفلاساً حقيقياً لمنظومة حقوق الإنسان الإقليمية". * تبرير لا أخلاقي لجرائم دول الحصار واستطرد سعادته: "كل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية تجمع على أن حصار الإنسان جريمة عدوان يعاقب عليها القانون الدولي؛ أياَ كانت مبرراته السياسية. و إن صمت وتخاذل بعض الدول والمؤسسات الدولية منح الضوء الأخضر لدول الحصار لإطالة الأزمة والمآسي التي من شأنها تهدد الأمن والسلم الدوليين". وتابع قائلاً: "بدلاً من أن تعمل دول الحصار على رفع الغبن؛ صار كل همّها محاولة إقناع العالم بتبرير الانتهاكات وتصوير الأمر أنه مجرد مقاطعة؛ متجاهلة معاناة الضحايا في قطر وداخل دول الحصار نفسها..!". *البعثة الأممية ستقدم تقاريرها إلى الدول وبرلمانات العالم وخلص الدكتور علي بن صميخ إلى الإعلان أمام نواب البرلمان أن بعثة الأممية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستتقصى الوضع الإنساني للمواطنيين والمقييمن بدولة قطر، ومواطني دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن البعثة الأممية سوف تلتقي بالمتضررين، ويسلم لها كافة البيانات و الوثائق و الأدلة و أسماء الضحايا، وسوف ترفع تقريرها إلى المفوض السامي لحقوق الانسان،. كما كشف سعادته أن بعثات دولية أخرى ستزور الدوحة قريباً لتقديم تقاريرها للدول والبرلمانات في العالم لمعرفة حجم المآسي على شعوب دول مجلس التعاون من جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي اتخذتها تلك الدول في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية،كما أشاد الدكتور علي بن صميخ بالتجاوب و التعاطف الكبيرين من أعضاء البرلمان الذين اجتمع بهم. *تفاعل قوي لنواب البرلمان هذا، وشهدت جلسة الاستماع بالبرلمان تفاعلا كبيرا من قبل نواب البرلمان الذين استفسروا عن حقيقة الأوضاع في قطر بعد مرور قرابة خمسة أشهر عن الحصار ، وعبروا عن تعاطفهم مع الضحايا. وقدم الوفد البرلماني البريطاني الذي زار الدوحة شهر سبتمبر/ ايلول الماضي شهادته خلال جلسة الاستماع، حول الانتهاكات التي وقف عليها لحقوق الانسان من خلال لقائه بمتضررين من الحصار. وأكد نواب من البرلمان أنهم وجهوا مساءلة مستعجلة إلى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بشأن التداعيات الخطيرة للحصار. ووعد نواب ممن التقاههم سعادة الدكتور علي بن صميخ بأنهم سيعدون بياناً مشتركاً في البرلمان البريطاني حول التداعيات الإنسانية للحصار، موازاة مع مخاطبة رئيس الحكومة ووزير الخارجية البريطانيين بشأن انتهاكات دول الحصار.
- مطالبة نواب البرلمان يرفع توصية لحكومات دول الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولياتها - لا مبرّر لتجاهل معاناة الضحايا المدنيين التي سلبت حقوقهم الأسياسية - لا نجد أي تفسير أو مبرر سياسي أو قانوني أو أخلاقي لالتزام الحياد - تجاهل دول الحصار لنداءات المفوضية السامية و المنظمات الحقوقية يضع البرلمان الأوروبي أمام مسؤولياته - عمق معاناة الضحايا تدفعنا جميعا إلى مضاعفة تحركاتنا وجهودنا - نأمل جهوداً مضاعفة من نواب البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد للضغط على دول الحصار 
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر البرلمان الأوروبي بضرورة تحمل مسؤولياته إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تسبب فيها الحصار المفروض على قطر؛ داعيا إياه إلى عقد جلسة استماع لممثلين عن المتضررين من الأزمة والمنظمات الحقوقية الدولية. وناشد سعادته نواب البرلمان إيفاد بعثة لتقصي الحقائق؛ ورفع توصية إلى دول الاتحاد الأوروبي لدفعها إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه استمرار الأزمة الإنسانية، بسبب تمادي الدول المحاصرة في انتهاك قوانين حقوق الإنسانوالمواثيق الدولية؛ وتجاهل مآسي الضحايا. *لقاءات هامة مع نواب أوروبيين جاء ذلك خلال اليوم الأول من الزيارة التي قادت الدكتور علي بن صميخ المري إلى مدينة ستراسبورغ، في اليوم الأول من زيارته إلى فرنسا؛ حيث زار البرلمان الأوروبي، والتقى السيدة رومانا مونصو، رئيسة جمعية الصداقة القطرية- الأوروبية، والسيد أندريه بريمدال، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، والسيّد أنطونيو بيار بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان. وقدم سعاته للمسؤولين والنواب بالبرلمان الأوروبي نظرة شاملة عن الآثار الإنسانية الجسيمة التي خلفها الحصار على سكان قطر والدول الثلاث بمجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين)، بعد مضي نحو خمسة أشهر كاملة؛وسط مخاوف من استمرار معاناتهم بسبب إطالة الأزمة السياسية، بالنظر لتصريحات بعض للمسؤولين والقادة، مؤكدة غياب أي نية لدى دول الحصار للاستجابة للنداءات الإنسانية، ومطالب الدول والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية التي يتكبّدها آلاف الضحايا المدنيين، بسبب تعنّت الدول المحاصرة. وأمام نواب الدول الأوروبية؛ حذر الدكتور علي بن صميخ من أن "عدم استجابة دول الحصار لنداءات المفوضية السامية لحقوق الانسان و المنظمات الحقوقية، يضع البرلمان الأوروبي أمام مسؤولياته السياسية والتاريخية بضرورة التحرك العاجل لرفع الغبن عن الضحايا". ودعا رئيس اللجة الوطنية لحقوق الإنسان نواب البرلمان إلى "رفع توصية لدول الإتحاد الأوروبي بضرورة التحرك العاجل لوقف مآساة الآلاف من المواطنيينوالمقيمين بدول الخليج، وإلزام الدول المتورطة في الحصار بضرورة التجاوب مع النداءات الدولية ومراعاة مصلحة الضحايا، بغض النظر عن الأبعاد السياسية للأزمة". *نحترم مواقف الدول..لكن لا مبرر للحياد أمام معاناة الضحايا ونوّه سعادته إلى أنه "أيّا كانت المبررات السياسية، ومهما بلغت حدة الخلافات السياسية، فليس هناك ما يبرّر تجاهل معاناة الضحايا المدنيين الذين سلبت حقوقهم الأسياسية؛ وطالت معاناتهم الإنسانية منذ نحو خمسة أشهر كاملة". وتابع مخاطبا نواب البرلمان الأوروبي: "إننا نحترم المواقف السياسية لدول الاتحاد الأوروبي، لكننا في الوقت ذاته، لا نجد أي تفسير أو مبرر سياسي أو قانوني أو أخلاقي لالتزام الحياد إزاء الأزمة الحالية، خاصة حينما تنتنهك حقوق الإنسان بطريقة بشعة ومخالفة لكل المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان، بشهادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وإجماع المجتمع الدولي". *معاناة الضحايا تفاقمت بشدة واستطرد سعادته قائلاً: "لقد سبق لي زيارة البرلمان الأوروبيشهر يونيو الماضي، وكنا حينها في الأيام الأولى من الحصار.. واليوم أعود إليكم لأدق ناقوس الخطر، لأن المعاناة الإنسانية تفاقمت بشدة، ولم تعد التصريحات ومواقف التنديد كافية؛ بل إن خطورة المعاناة والمآسي الإنسانية لآلاف المتضررين تدفعنا جميعا إلى مضاعفة تحركاتنا، وتتطلب من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد المزيد من الضغوط لإجبار دول الحصار على الاستجابة لنداءات الضحايا المدنيين". وأضاف: "لئن كانت التصريحات توحي بأن الأزمة السياسية قد تطول، فإننا لن نسمح بتمادي دول الحصار في معاقبة الشعوب مجلس التعاون الخليجي و التمادي في ذلك". *طلب تحرك عاجلوموقف حازم للاتحاد الأوروبي وإذ أشاد سعادته "بالمواقف المشرفة للاتحاد الأوروبي"، فإنه دعا في الوقت ذاته إلى "تحرك قوي للبرلمان والاتحاد الأوروبي، لأن إطالة الأزمة يهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا بدّ للبرلمان والاتحادأن يتحملا مسؤولياتهما". ووجّه دعوة إلى نواب البرلمان الأوروبي لإيفاد بعثة برلمانية لتقصي الحقائق، واللقاء مع المتضررين من الحصار مباشرة، أسوة بما قام به نواب من البرلمان البريطانيوالكونغرس الأميركي، إلى جانب وفد من البرلمان الإيطالي والبعثة الفنية للأمم المتحدة اللذان سيصلان الدوحة شهر نوفمبر المقبل". كما طالب نواب البرلمان الأوروبي بعقد جلسة استماع مع بعض ضحايا الحصار، ومنظمات حقوقية سبق لها زيارة الدوحة، لرصد شهاداتهم عن الأزمة الإنسانية". وكما وجّه نداءاً ملحاً وعاجلاً إلى دول الاتحاد الأوروبي، داعيا إياها إلى اتخاذ موقف واضح وحازمبشأن الأزمة الإنسانية، وأن تكونحقوق الإنسان أولوية في مفاوضاتها التجارية والاقتصادية والسياسية مع دول الحصار". هذا، وتلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وعودا من البرلمان الأوروبي بزيارة قطر قريباً لتقصي الحقائق. 
فرنسا يمكنها لعب دور حاسم في التصدي للانتهاكات الإنسانية نراهن على الدبلوماسية الفرنسية المشهود لها بنضالها لحماية الحقوق والحريات باريس يمكنها استغلال علاقاتها مع دول الخليج لإيجاد حلّ للأزمة الإنسانية المدنيون لا يمكن أن يتحولوا إلى "كبش فذاء" وضحية تجاذبات سياسية المطالبة بعقد جلسة استماع مع بعض ضحايا الحصار، ومنظمات حقوقية باريس- 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه تلقى وعودا بتشكيل وفد من الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لزيارة قطر في المستقبل القريب للاطلاع على تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ خمسة أشهر. جاء ذلك عقب سلسلة لقاءات مكثفة وهامة عقدها سعادته خلال اليوم الثاني من زيارة إلى فرنسا، أين ألتقى بالعاصمة باريس مسؤولين بالبرلمان الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية؛ بعد سلسلة لقاءات مماثلة بمدينة ستراسبورغ الفرنسية. وبالعاصمة باريس، اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، مع كلّ من السيّد جيروم بونافونت، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، بحضور ممثل عن إدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. كما اجتمع سعادته مع السيّد جزافيي بران، المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي). كما أجرى سعادته لقاءات مع وسائل إعلام فرنسية، تطرق خلاله إلى أهم التطورات التي يشهدها الحصار المفروض على قطر، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تسبّبت فيها دول الحصار؛ مستعرضاً في الوقت ذاته التحركات الدولية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإدانة تلك الانتهاكات، والدفاع عن حقوق المتضريين في مختلف المنابر الحقوقية والقضائية الدولية. وخلال لقاءاته بالمسؤولين الفرنسيين، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ خلاصة عن أربعة تقارير أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تتطرق إلى أهم الانتهاكات التي خلفها الحصار المفروض على قطر؛ إحداها يوثق الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار، وتقريرا عن الانتهاكات في حق الطلاب، وتقريراً آخر عن الانتهاكات في حق الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين بدولة قطر، وتقريراً رابعاً عن زيارات المنظمات الدولية إلى الدوحة. * آلاف الأطفال والنساء ينتظرون التحرك لحمايتهم وإزاء التطورات الخطيرة التي بلغتها الأزمة الإنسانية؛ وفي ظلّ غياب مؤشرات للحل في الأفق القريب؛ حرص الدكتور على بن صميخ على مطالبة السلطات الفرنسية بضرورة التحرك على كافة الأصعدة لحماية المدنيين من انتهاكات دول الحصار؛ مشدّداً على أن استمرار الأزمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مبرّراً لإطالة المعاناة الإنسانية لآلاف الأشخاص والأطفال والمرضى والنساء الذين ينتظرون من المجتمع الدولي التحرك لحمايتهم من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. *السّجل الحقوقي لفرنسا يؤهلها لدور أكبر في حل الأزمة الإنسانية وصرّح الدكتور علي بن صميخ؛ قائلاً: "لقد حضرنا إلى باريس، المشهود لها بنضالها في مجال حماية الحقوق والحريات عبر العالم؛ لنرفع نداء ملحاً وعاجلا على لسان ضحايا الحصار الإنساني؛ ممن ينتظرون من السلطات الفرنسية ونواب البرلمان الفرنسي أن يتحركوا بجدّية وفعالية أكبر، ومضاعفة تحركاتهم عبر مختلف المنابر الدولية، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي تحديداً؛ ولفت أنظار القادة والسياسيين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني حول خطورة الأوضاع الإنسانية والانتهاكات التي يواجهها المواطنون والمقيمون القاطنون في قطر، وحتى في دول الحصار نفسها". وشدّد سعادته على "ضرورة إيلاء مآسي المتضررين من الأزمة الإنسانية الأولوية القصوى في نقاشات السلطات الفرنسية مع دول الحصار، بما في ذلك أثناء المفاوضات الثنائية السياسية والاقتصادية؛ من منطلق الأولوية التي توليها حكومات فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لملفات حقوق الإنسان في علاقاتها مع دول العالم". *نتوقع تحركاً دبلوماسيا فرنسيا عبر منابر الاتحاد الأوروبي وأكد سعادته أن "فرنسا يمكنها لعب دور حاسم في التصدي للانتهاكات الإنسانية؛ عبر مزيد من المبادرات والنقاشات في البرلمان الفرنسي، والمنابر الأوروبية المختلفة، وعلى رأسها البرلمان الأوروبي، والمحكمة الأوروبية ومجلس حقوق الإنسان؛ ورفع توصية لدول الإتحاد الأوروبي بضرورة التحرك العاجل لوقف مآساي الآلاف من المواطنيين والمقيمين بدول الخليج، وإلزام الدول المتورطة في الحصار بضرورة التجاوب مع النداءات الدولية، ومراعاة مصلحة الضحايا." وراهن الدكتور علي بن صميخ على أن "تلعب دولة فرنسا دوراُ حاسما في حل الأزمة الإنسانية الراهنة، من منطلق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تربطها بدول الخليج كافة"، مطالباً في الوقت ذاته "السلطات الفرنسية باستثمار علاقاتها مع أطراف الأزمة لوقف المعاناة الإنسانية". ولفت إلى أن "صمت بعض حكومات العالم؛ شجّع الدول المحاصرة على التمادي في عدوانها والإمعان في إطالة عمر الأزمة الإنسانية التي تسبّبت في مآسي إنسانية متفاقمة؛ ليس أقلّها حرمان عائلات بأكملها من لمّ شملها، وتفكيك أسر خليجية تقطّعت بها السّبل، جراء قرارات جائرة". *الحياد يشجّع دول الحصار على التمادي في انتهاكاتها وشدّد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الوقت ذاته على أن "الحياد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان يشجع على التمادي فيها، ولا يوجد أي مبرّر أخلاقي أو سياسي لأي دولة أو منظمة تلتزم الحياد إزاء الانتهاكات الحاصلة بسبب حصار قطر". كما طالب "نواب البرلمان الجمعية الوطنية الفرنسية بعقد جلسة استماع مع بعض ضحايا الحصار، ومنظمات حقوقية سبق لها زيارة الدوحة، لرصد شهاداتهم عن الأزمة الإنسانية". *تحييد المدنيين غير قابلة للتفاوض والنقاش وقد أشاد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام جولته الأوروبية "باهتمام السلطات الفرنسية ونواب البرلمان بمعرفة كل حيثيات وتطورات الأزمة الإنسانية؛ وسط إجماع وقناعة راسخة عبر عنها المسؤولون الفرنسيون بالرفص القاطع والمبدئي لتوريط المدنيين في أي خلاف سياسي، أياّ كانت المبررات". وأكد على "ضرورة تحييد المواطنين والمقيمين بدول الخليج؛ وعدم اتخاذهم كبش فذاء، وضحية لتجاذبات سياسية؛ لأن ذلك من شأنه أن يتسبّب في تعقيد الأزمة الإنسانية، وتهديد النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي المترابط والمتماسك بعلاقات أسرية متشابكة". وقد ثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري اهتمام البرلمان الفرنسي بالمأساة الإنسانية، مؤكدا حصوله على وعود بتشكيل وفد برلماني فرنسي لزيارة الدوحة قريبا، بهدف الاطلاع على تطورات الأزمة الإنسانية. 
أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه بقدر الأضرار وآثار سلبية على حقوق الإنسان التي تسبب فيها الحصار على قطر؛ إلا أنه كشف عن المكنون الثقافي والحضاري للشعب القطري، كما أظهر الجوانب الرائعة في الشخصية القطرية، وزاد من لحمة الشعب القطري والتفافه حول قيادته الرشيدة وتمسكه الشديد بها. وقال د. علي بن صميخ: لقد كشف الحصار عن قوة دولة قطر وثقلها إقليمياً ودولياً، ووقوف كافة الأحرار والشرفاء في العالم بجانبها وفي صفها في مواجهة حصار جائر ينتهك كافة المواثيق والمبادئ والأعراف الدولية لحقوق الإنسان. وأكد المري في محاضرة قدمها لطلاب جامعة قطر بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة اليوم أن التوصيف القانوني لما قامت به تلك الدول هو في حقيقته التي لا تقبل الشك أو الجدال "حصار" ينتهك كافة مبادئ وأعراف القانون الدولي لحقوق الإنسان. لافتاً إلى أن قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها تلك الدول ، هي عملية حصار ترتبت عليها مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بذلك. وتأثر نتيجة ذلك المواطنون القطريون والمقيمون على أرض دولة قطر والمواطنون الخليجيون بصفة عامة. وقال : لقد كالت تلك الدول ووسائل إعلامها الرسمية الاتهامات جزافاً لدولة قطر دون أن تقدم دليلا ملموسا أو برهانا على صحة تلك الاتهامات المزعومة. بينما مثلت إجراءاتها التعسفية انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان واعتداءً صارخاً على كل القيم والمبادئ التي أرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأكد المري على ضرورة أن لا يشكل الخلاف السياسي بين الدول لا ينبغي أن ينعكس سلباً على الشعوب. وتناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال المحاضرة أبرزإنتهاكات دول الحصار والتي منها حق الأسر في التمتع بالحماية ولم الشمل وحظر تشتيتها لافتاً إلى أنه تم تشتيت العديد من الأُسر والعائلات خصوصاً النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وحرمان الأمهات والآباء من البقاء مع أبنائهم وأطفالهم. وقال: هذا الانتهاك يعتبر أخطر وأفظع الانتهاكات على الإطلاق، لأنه يمسُّ ويُهدد كيان الأسرة الخليجية الواحدة، ويُفتِّتها و يُشرذمها، ويُهدِّد الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع (المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن) بشكل مخيف. وأشار د. المري إلى أن الحصار على قطر تسبب كذلك في انتهاك الحق في الملكية الخاصة وقال: تسببَّت قرارات دول الحصار في خسائر فادحة في الأموال، والأملاك لآلاف الأشخاص، وقد قُطعت أرزاق، وسُلِبَت، وهَلَكت، وضَاعت أموال وممتلكات نظراً لعدم تمكن أصحابها من السفر إليها، أو التَّصرف فيها. إلى جانب انتهاك الحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية ، والحق في التعليمموضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت سيلاً من الشكاوى لطلاب وطالبات من دولة قطر يدرسون في دول الحصار حيث أجبرتهم السعودية والإمارات والبحرين على مغادرة أراضيها وحرمتهم من متابعة دراستهم، ومنعتهم من أداء امتحاناتهم النهائية. وقال: أجبرت دول الحصار نحو 706 طالبا وطالبة يدرسون في "جامعة قطر" العودة إلى دولهم (السعودية، الإمارات، البحرين) وأشار إلى أنه من بين انتهاكات دول الحصار هو انتهاك الحق في التَّنقل والحق في الإقامة والحق في حرية الرأي والتعبير وقال في هذا الجانب: ليس من اختصاص اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، تسجيل انتهاكات حرية الرأي والتعبير لدول الحصار ، لكن نُسجِّل فقط ما تعرَّض له مواطنو تلك الدول من قوانين وانتهاكات، وعقوبات على خلفية قطع العلاقات وحصار دولة قطر فقد فرضت 3 دول من دول الحصار عقوبات بالغرامة والسجن لمجرد التعاطف مع دولة قطر. إلى جانب تعرض قرابة 103 إعلامياً من مواطني دول الحصار، كانوا يعملون في عدد من وسائل الإعلام المرئي الموجودة في دولة قطر لأنواع مختلفة من الانتهاكات. كما روجت دول الحصار لخطاب التحريض على العنف والكراهية وقال: رصدت اللجنة مئات الحالات لخطاب الكراهية وصلت حدَّ التحريض والدفع باتجاه القيام بأعمال إرهابية تفجيرية في دولة قطر، كما امتدَّت إلى تلقين الأطفال وتحريضهم على دولة قطر. إلى جانب خطاب تمييز عنصري ينزع نحو احتقار المواطن القطري وتعييره. فضلاً عن الضخ الإعلامي للتحريض على الكراهية والعنف الذي سبب ردود أفعال متطرفة مما يُهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها. واستعرض المري إحصائيات هذه الانتهاكات بالتفصيل والتي وصل مجموعها (3890) انتهاك.مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة القطرية لم أية مواقف سلبية تجاه رعايا دول الحصار المقيمين بها، ولم تبادر إلى معاملة تلك الدول بالمثل . وتناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهود اللجنة منذ بادية الحصار على قطر لافتاً إلى أنه تم إطلاق 4 خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المتضررين إلى جانب إنشاء خلية أزمة تعمل على مدار 24 ساعة، للتواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية، الحكومية وغير الحكومية لرفع الانتهاكات ومساعدة أصحاب الشكاوى. وقال المري: قامت اللجنة بجهود وتحركات عديدة لمواجهة هذا الحصار غير الإنساني، والحد من آثاره السلبية على حقوق الإنسان ، ومحاولة إزالة الاضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم. حيث خاطبت اللجنة منذ بداية الحصار العديد من الجهات الحقوقية والقانونية الدولية، وأفادتها بتقاريرها المحدثة، والبيانات التي أصدرتها، وطلبت منهم التحرك الفوري لمعالجة الازمة الانسانية الناتجة جراء الحصار. لافتاً إلى أن الجهات التي خاطبتها اللجنة بلغت 324 جهة من منظمات دولية وإقليمية والمقررين الخواص بالأمم المتحدة إلى جانب استضافتها لكبريات المنظمات الدولية والوفود الأوربية البرلمانية والوفود الأمريكية. وكل سفراء أوروبا وأمريكا وكندا لدى دولة قطر وسفراء الهند وباكستان والنيبال والفلبين علاوة على الجولات الأوروبية التي أجراها د. المري والتي بلغت 3 جولات والاجتماعات والندوات التي تضمنتها تلك الجولات وأهم نتائجها وقال المري: كان الهدف من كل هذه الجهود شرح الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون والمقيمون على أرض دولة قطر و الخليجيون بشكل عام. كما أوضحت هذه الزيارات للمجتمع الدولي الصورة الكاملة للأزمة ، وأزالت أي لبس أو فهم مغلوط لها ، وبينت الحقائق للمجتمع الدولي وحثته على التدخل لإزالة الانتهاكات وايجاد السبل اللازمة لإنصاف الضحايا وتعويضهم . وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ: أصدرت اللجنة منذ بداية الحصار 8 بيانات حول العديد من الانتهاكات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان إلى جانب عقد 7 مؤتمرات صحفيا على المستويين المحلي والدولي علاوة على إصدار " ثلاث تقارير شاملة " حول انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار بالإضافة لـ " 4 تقارير " عن الانتهاكات التي طالت الحق في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، والحق في التعليم، والحق في الملكية الخاصة، والحق في الغذاء والدواء. وقال د. المري: نسبة لهذه المجهودات التي فضحت إنتهاكات دول الحصار تعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاولات الهجوم وتقديم شكوى ضدها حيث تقدمت دول الحصار الأربع بشكوى مشتركة ضد اللجنة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتجميد عضوية اللجنة من قائمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واحتياطياً بسحب التصنيف على درجة (A) الذي تحتله اللجنة وإعادة تصنيفها على درجة أدنى. موضحاً أن لجنة الاعتماد الدولية المعنية بتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رفضت الشكوى المقدمة ضد اللجنة وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنذ بداية الأزمة وقبلها قد قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. وأضاف المري: سُبقت تلك الشكوى بحملات تشويهية ممنهجة، ضد اللجنة من بعض الجهات؛ ومن بعض وسائل الاعلام، كما سُبقت أيضا باتهامات وتهديدات من بعض كبار المسؤولين في تلك الدول.التعاون بين اللجنة الوطنية ولجنة المطالبة بالتعويضات
إجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع وفدً من مجلس الشيوخ والبرلمان الإيطالي برئاسة سعادة النائب السيد/ قوليلمو فاركو. وقدم سعاته خلال الاجتماع نظرة شاملة عن الآثار الإنسانية الجسيمة التي خلفها الحصار على سكان قطر والدول الثلاث بمجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين)، بعد مضي نحو خمسة أشهر كاملة. لافتاً إلى أن الأزمة الإنسانية تتزايد مع بسبب إطالة أمد الحصار. وطالب د. المري نواب البرلمان الإيطالي بضرورة التحرك مع حكوماتهم جنباً إلى جنب مع نواب البرلمانات الأوروبية الذين اجتمع معهم خلال جولته الأخيرة في مدريد ولندن وباريس إلى جانب نواب مجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكي الذي أكدوا دعمهم للقضية الإنسانية الناجمة عن حصار على قطر. بينما وأشاد سعادته “بالمواقف المشرفة للاتحاد الأوروبي”، الذي وعد بتحرك قوي باعتبار أن إطالة الأزمة من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين. وقال المري: أنا لا أطالبكم بالوقوف مع دولة قطر في قضيتها السياسية بقدر ما أدعوكم للوقوف مع الضحايا المتضررين من مواطنين قطريين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بدولة قطر. وأضاف: من حق أي دولة قطع علاقاتها مع دولة أخرى في حال نشوب الخلافات السياسية ولكن يجب أن يكون ذلك بعيداً عن إقحام الشعوب والزج بهم في تلك الخلافات. وأكد د. المري أن مواقف التنديد والإدانة لم تعد كافية مع تزايد معاناة الآلاف من المتضررين داعيا كافة البرلمانات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى أهمية مضاعفة تحركاتها والدفع بمزيد من الضغوط لإجبار دول الحصار على الاستجابة لنداءات الضحايا المدنيين”. وتناول المري خلال اجتماعه مع وفد البرلمان الإيطالي عدد وتصنيف الشكاوى التي استقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار على قطر مؤكداً إلى أن انتهاكات دول الحصار وانعاكاساتها على حياة الناس تتزايد يوماً بعد يوم.
لا نية لدول الحصار في إنهاء الأزمة ولا متضرر سوى الشعوب.
مطلوب تحركات قانونية عاجلة لملاحقة المتسببين في انتهاكات الحصار.
المنظمات المهنية والبرلمانات الحرة وقفت مع القضية الإنسانية جراء الأزمة.
روما: 7-11-2017م أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه بالرغم من الحشد الدولي ضد الحصار على قطر والتجاوب الكبير مع القضية الإنسانية التي أثارتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلا أن ذلك لم يزيد الدول المتسببة في الحصار إلا تمادياً فيه وتعمداً في إطالته. وقال: لقد طال أمد الأزمة الإنسانية في منطقة الخليج كثر مما تستحق ولا متضرر سوى الشعوب وحان الوقت لتحركات قانونية عاجلة تلاحق المتسببين في انتهاكات الحصار سواء كانوا أشخاصاً أو مؤسسات. جاء ذلك لدى لقاء الدكتور/ علي بن صميخ اليوم بالعاصمة الإيطالية روما؛ عدداً من ممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية والإعلاميين وبحضور سعادة السيد/ عبد العزيز أحمد المالكي سفير الدولة لدى إيطاليا. على هامش مشاركته في الندوة التي نظمها المعهد الإيطالي للدراسات السياسية والدولية (ispi). وشارك في القاء عدد كبير من المنظمات الإيطالية وإعلاميين وكتاب منهم سعادة البروفسير جوليو لانا رئيس الاتحاد القانوني لرعاية حقوق الإنسان، وسعادة فرانشيسكو روسي الأمين العام لصندوق الاتحاد القانوني لرعاية حقوق الإنسان، وسعادة ماريو ميليللو السكرتير العام للاتحاد القانوني لرعاية حقوق الإنسان، وسعادة الدكتور جور جوزانيكني صحفيةفي اذاعة التلفزيون الايطالي RAI وسعادة الدكتور فيتوريو لونغي صحفي ومستشار في منظمة العمل الدولية. واكد المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكلت من خلال اتصالاتها شبكة مؤيدين كبيرة وتعاطف لا محدود مع ضحايا الحصار كاشفا عن اتجاه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإنشاء تحالف دولي لمناهضة آثار الحصار على المدنيين ومعاقبة المتسببين في الانتهاكات على الحقوق الأساسية للمدنيين. وقال د. المري: إن دول الحصار حاصرت إنسان الخليج وانتهكت حقوقه الاساسية أكثر من حصارها لدولة قطر التي أكد مسؤلوها استقرار أوضاعها في المسارين السياسي والاقتصادي.لافتآ إلى أنه لا توجد نية لدول الحصار في إنهاء هذه الأزمة الإنسانية بل هنالك تهديد بإطالتها الى جانب تصريحات بمزيد من العقوبات للمدنيين. واكد د. المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بصدد دراسة خيارات أخرى لرفع الغبن عن المواطنين والمقيمين بدولة قطر. وأوضح المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترصد كل خطابات مسؤولي دول الحصار توطئة لتقديمها للآليات الدولية لحقوق الإنسان لتحديد المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب. وأشار إلى أن هنالك تحركات خطيرة من مسؤولي دول الحصار لمزيد من الانتهاكات. وقال: كما أن هنالك تحركات من قبل دول الحصار لحملات ممولة لتبرير الانتهاكات والحاق المأسي بالمدنيين إلا أن تلك الحملات لم تقنع أحد بل قوبلت بمزيد من الإدانة الدولية. واضاف متسائلاَ: كيف يعقل أن تنظم المؤتمرات وتمول الحملات لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان؟ وتابع: نحن أمام سابقة خطيرة في الترويج الانتهاكات وشن حملات التشويه على النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان. وأشار المري إلى أن دول الحصار منذ أول أيام الأزمة الخليجية استهدفت حياة الناس حيث تشتت جراء الأزمة الأسر وفقد الآلاف من الطلاب مقاععدهم الدراسية وانتهكت لآلاف أخرى من المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بمنطقة الخليج؛ حقوقهم في الصحة والتنقل والإقامة. إلى جانب انتهاك الحق في الملكية والحق في ممارسة الشعائر الدينية. وكان د. علي بن صميخ قد سلم الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية تقارير بآخر إحصائية لانتهاكات دول الحصار. مؤكداً أن إطالة أمد الحصار ستفرز عن إحصائيات جديدة وضحايا جدد. وقال: يجب علينا كناشطين في قضايا حقوق الإنسان أن نبذل مزيداً من الجهود وأضاف:(هنالك ضحايا في الطريق يجب علينا التحرك سريعاً حتى لا يقعوا في آفة الانتهاكات الإنسانية التي ضربت المنطقة الخليجية واستهدفت شعوبها). وأشاد د. المري بالمنظمات الدولية ذات المهنية العالية وبرلمانات العالم الحرة التي أكدت على وقوفها ضد ما يجترحه رباعي الحصار من انتهاكات. وقال: لقد ملّكت اللجنة الحقائق للجهات المختصة في الأمم المتحدة التي منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص المعنيين بمجالات الانتهاكات التي عاني منها شعب الخليج والمقيمين بالمنطقة. وأكد المري للمنظمات الحقوقية الإيطالية أن هنالك تجاوباً كبيراً من كافة الجهات التي وصلتها تقارير اللجنة. وقال: كان ذلك التجاوب لأننا لم نتحدث لمجرد الاستهلاك والتجريم ولكن قدمنا تقارير مهنية مستقلة وشفافة مزودة بإحصائيات دقيقة وادلة دامغة تحكي واقع المتضررين جراء الحصار دون زيادة او نقصان. وأضاف: ما دعم مصداقية تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أننا وجهنا الدعوة لأكبر المنظمات الحقوقية في الحال والمشهود لها بالنزاهة وانحيازها للقضايا الإنسانية. يذكر أن د.علي بن صميخ استقبل في مطلع الشهر الجاري بمكتبه بمقر اللجنة بالدوحة وفداً من مجلس الشيوخ والبرلمان الإيطالي برئاسة سعادة النائب السيد/ قوليلمو فاركو. وقدم سعاته خلال الاجتماع نظرة شاملة عن الآثار الإنسانية الجسيمة التي خلفها الحصار على سكان قطر والدول الثلاث بمجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين).
تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يوم غدٍ الجمعة باليوم القطري لحقوق الإنسان بالحي الثقافي (كتارا) وبمشاركة العديد من المؤسسات القطرية. وقالت السيدة/ مريم العطية الأمين العام للجنة في تصريح صحفي: نحتفل باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يتزامن مع تاريخ إنشاء اللجنة في 11 نوفمبر 2002م. وأشارت إلى أن قرار إنشاء اللجنة أحدث نقلة نوعية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالدولة لافتة إلى أنه بالرغم من أن ثقافة حقوق الإنسان أصيلة في عقيدة وأعراف وتقاليد المواطن القطري إلا أن إنشاء اللجنة كان محفزاً لمزيداً من الحماية والتعزيز لهذا الجانب الهام. لافتة إلى أن اللجنة تحتفل باليوم القطري للتذكير بكل ما حققته الدولة في هذا الجانب ولحث المجتمع والمؤسسات على بذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان التي صارت مقياساً حقيقياً لمدى تحضر الدول المجتمعات. وأوضحت أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يأتي استثنائياً في هذا العام خاصة في ظل الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة لكشف انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار على دولة قطر. والنجاح الكبير الذي حققته في هذا الشأن والمردود والمكاسب الدولية الكبيرة والتجاوب اللاّ محدود مع قضية المتضررين جراء الحصار. ووصفت العطية اليوم القطري لحقوق الإنسان بأنه صار مصدر الهام لمزيد من النجاح الذي حققته دولة قطر في مجالات حقوق الإنسان المختلفة سواء كان في حقوق العمالة أو الحق في الصحة أو التعليم وغيرها من الحقوق. مؤكدة أن دولة قطر تثبت في كل مناسبة ثقلها الدولي والإقليمي في مجال حقوق الإنسان وكان آخر هذه المناسبات انتخابها للمرة الثانية على التوالي في عضوية مجلس حقوق الإنسان. وقالت تعودت اللجنة أن تشرك معها العديد من المؤسسات القطرية في الاحتفال في اليوم القطري لحقوق الإنسان واضافت: في هذا العام يشاركنا الاحتفال(مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي ممثلة بمركز آمان ومركز وفاق ومركز دريمة ومركز بست بديز ومركز احسان ومركز الشفلح ومركز نماء) إلى جانب مشاركة (مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وجمعية قطر الخيرية وإدارة المرور وقناة “ج” ووزارة الصحة “وحدة التبرع بالدم” وهيئة متاحف قطر ومركز قطر التطوعي وجمعية أصدقاء الصحة النفسية “وياك” والأسر المنتجة ومعهد النور للمكفوفين ومؤسسة التعليم فوق الجميع). مشيرة إلى أن هذه المشاركات من شأنها إثراء الاحتفال بالتنوع والارتفاع بمفهوم الاحتفال إلى درجة تبادل الخبرات والتجارب من خلال دمج الجانب الترفيهي بالجانب التوعوي والتثقيفي فضلاً عن أنها شريك أساسي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بدولة قطر. وأضافت: من هذا المنطلق فإننا ندعو كافة المواطنين والمقيمين للمشاركة مع أسرهم في احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الإنسان مشيرة إلى أن احتفال هذا العام سيتخلله العديد من الفقرات المفيدة التي نهتم فيها بالجانب التعليمي ويبدأ الاحتفال في تمام الساعة الرابعة عصراً بالمسابقات التي ستأخذ حيزاً كبيراً من منه. كما ستقدم المؤسسات التي تشارك في الاحتفال العديد من الفقرات ذات الصلة بنشر ثقافة حقوق الإنسان.
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإغلاق الشكوى المقدمة ضد دولة قطر . وحثت اللجنة على استمرار التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية وتنميته وتعزيزه مستقبلاً لإعمال كافة المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في العمل وحقوق العمال “بشكل خاص” ، وبما يساهم في حماية وتعزيز هذه الحقوق بشكل كامل وتام بدولة قطر.
(نص البيان) ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإغلاق الشكوى المقدمة ضد دولة قطر . وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الخطوات الإيجابية التي قامت بها دولة قطر والإجراءات التي اتخذتها في سبيل حماية وتعزيز حقوق العمال ساهمت إلى حد بعيد في وضع الأمور في نصابها الصحيح . وفي هذا الإطار فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن كافة الجهود التي قامت بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتعاونها المثمر والبناء مع منظمة العمل الدولية . كما تحث اللجنة على استمرار التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية وتنميته وتعزيزه مستقبلاً لإعمال كافة المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في العمل وحقوق العمال “بشكل خاص” ، وبما يساهم في حماية وتعزيز هذه الحقوق بشكل كامل وتام بدولة قطر.
الأربعاء 19 صفر 1439 هـ الموافق 08/11/2017م الدوحة – قطر
يجب أن تستبق أية مشاورات للحل إجراءات تراعي الحالات الإنسانية الملحة
طرح ملف ضحايا الحصار في اللقاءات التحضيرية مع زعماء أطراف الأزمة في واشنطن
تشتيت الأسر وضرب الاستثمارات لا يؤدي إلى بيئة مواتية للحديث عن مجلس تعاون موحد
حصار قطر ترك شعوراً متزايدا بعدم الأمان والثقة في الجوانب الاستمارية والاقتصادية والاجتماعية
واشنطن: 14 مارس 2018
طالب سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان بالكونجرس الأمريكي وعدداً من أعضاء الكونجرس بضرورة مخاطبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطرح ملف حقوق الإنسان كأولوية في مشاورات كامب ديفيد لحل الأزمة الخليجية. جاء ذلك خلال جلسة استماع قدمها د. علي بن صميخ بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم أمام لجنة توم لانتوس بالكونجرس الأمريكي حضرها العديد من أعضاء اللجنة من حزب الأغلبية برئاسة رئيس الحزب الجمهوري باللجنة عضو الكونجرس السيد/ راندي هالتغرن. علاوة على سلسة من اللقاءات أجراها المري أمس مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ شملت السيدة/ كارين باس عضو الكونجرس، الناشطة في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان العالمية. وعضو الكونجرس عن الجزب الجمهوري السيد/ فرانسيس روني ممثل الحزب بلجنة الشؤون الخارجية وممثل الكونجرس السيد/ توم غاريت عضو في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان العالمية. وعضو الكونجرس براد شيرمين أعلى الممثلين الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية وتباحث المري خلال اجتماعاته حول أهمية ملف الانتهاكات الناجمة عن الحصار وعدم تجاوزه في أية تفاوضات لتسوية الأزمة السياسية الراهنة ووضع مسألة الرفع الفوري للإجراءات التعسفية أحادية الجانب وتعويض المتضررين من مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني مجلس التعاون. وقال: المري سنظل نتابع عن كثب كافة الترتيبات المتعلقة بكامب ديفيد حتى نرى الضمانات اللازمة لعدم تعويم الملف الإنساني في اية تسويات سياسية. مؤكداً على أنه دون إنصاف هؤلاء الضحايا وجبر ضررهم سيكون أي حوار للحل معرضاً للفشل. وأضاف: نحن نرى من منظورنا أن الأزمة الخليجية الراهنة قد القت بظلالها على أوضاع حقوق الإنسان بشكل كبير وكان المدنيون هم الخاسر الأكبر في هذه الأزمة لذا توجب أن تستبق أية مشاورات لحل الأزمة إجراءات استباقية تراعي الحالات الإنسانية الملحة حتى لا يكون الحل على حساب حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا. وقدم د. المري خلال اجتماعاته شرحاَ مفصلاً حول انتهاكات دول الحصار لافتاً إلى أن تلك الدول ما زالت ترفض دعوات المنظمات الدولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتحييد الملف الإنساني عن السياسي ومازالت تتمادي في الانتهاكات وسد الأفق أمام أية نداءات تدعوها لإنهاء تلك الإجراءات التي ضربت النسيج الاجتماعي لدول الخليج. وقال: إن وحدة وتماسك مجلس التعاون الخليجي رهين بنسيج اجتماعي متماسك ولا يمكننا أن نتحدث عن تلك الوحدة ونحن نرى الأسر الخليجية قد تشتت واستشرى في مؤسساتها الإعلامية خطاب الكراهية والتحريض والعنف؛ لذا من أهم الخطوات اللازمة لحل الأزمة هو الإنهاء الفوري لمعاناة الأسر والسماح بأداء الشعائر الدينية وتعويض الملاك. وأكد في ذات السياق أن أزمة الحصار على قطر قد يعطل جهود التنمية ليس فقط في المنطقة بل في العديد من بلدان العالم لافتاً إلى أن هذا الحصار قد ترك شعوراً متزايدا بعدم الأمان والثقة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد الانتهاكات الكبيرة والأضرار والخسائر الفادحة التي تكبدها الكثير من الأفراد وكبريات الشركات العالمية العاملة في منطقة الخليج. وقال: إن إصرار دول الحصار على الاستمرار في الانتهاكات هي رسالة واضحة من تلك الدول مفادها ضرب وحدة مجلس التعاون الخليجي حيث أن تمزيق الأسر وتشتيت شملها وضرب استثمارات لا يؤدي إلى خلق بيئة مواتية للحديث عن مجلس تعاون موحد. يذكر أن جلسة الاستماع أمام لجنة توم لانتوس تعد اللقاء الثاني للدكتور علي بن صميخ مع اللجنة حيث كان الأول في أكتوبر من العام الماضي 2017م. وكانت توم لانتوس أعقبت اللقاء الأول بعقد جلسة استماع علنية في مقر الكونغرس، ناقشت خلالها تداعيات الحصار الإنساني المفروض على قطر، وآثاره السلبية على المواطنين والمقيمين في دولة قطر. وشارك في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة توم لانتوس ممثلو ثلاث منظمات دولية حقوقية رائدة، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.
الدوحة: 9 مايو 2018
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم ورشة عمل حول "حقوق العمال في دولة قطر ومزايا قانون دخول وخروج الوافدين واقامتهم" لفائدة الموظفين من ادارة حقوق الانسان و الادارة العامة للجوازات وموظفي وزارة العمل والتنمية الادارية والشؤون الاجتماعية إلى جانب ممثلي بعض الشركات الكبرى في دولة قطر ومحامين ورجال قانون. وذلك بهدف التعرف على الآليات الدولية والاقليمية لحقوق العمال.وتسليط الضوء على السياق الدولي لحقوق العمال من منظور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. بالإضافة إلى التعرف على دور المنظمات الغير حكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق العمال. والتركيز على الاطار الوطني لحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة الاطر القانونية المنظمة لها سواء قانون العمل ككل أو القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم. إلى جانب استعراض أوضاع حقوق العمال في دولة قطر على ضوء تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وعلى ضوء المنظورين السياسي والحقوقي. وأشاد د. محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمتة افتتاح البورشة بالسجل الحافل لدولة قطر في مجال تعزيز حقوق العمال وحمايتها وذلك بالنظر الى اعتماد دولة قطر على أعداد كبيرة من العمالة الوافدة ممن يساهمون في مواصلة تحقيق نهضتها الاقتصادية و تحسين بنيتها التحتية. وقال الكواري: لعل ذلك الاهتمام من دولة قطر بتعزيز حقوق العمال تفسره جملة من التغييرات الطارئة على السياسات والتعديلات المُدخلة على القوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من توفير ضمانات أساسية للعمل اللائق بنهج يعتمد على العمل قدر الامكان على تعزيز كرامة العمال و توفير الرعاية الصحية لهم و السلامة اللازمة في اماكن عملهم، علاوة على تحقيق الاستقرار اللازم بخصوص أوضاعهم القانونية واقامتهم في الدولة وذلك في تماهي تام مع المواثيق والصكوك الدولية والدستور الدائم لدولة قطر. وأضاف: يأتي في هذا الاطار التركيز على الاُطر القانونية و السياسية ذات الصلة بحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم. وأكد الكواري في الوقت نفسه على الاهتمام البالغ الذي توليه للحق في العمل وحقوق العمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بوصفها مؤسسة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك إنطلاقاً من أهدافها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وقال: إن اللجنة تسعى جاهدة لمراقبة وتعزيز وحماية حقوق العمال بما يضمن التجسيد السلس والفعال لحقوقهم. وأضاف: في هذا الاطار جاءت هذه الندوة في محاولة متجددة وقراءات أخرى لأوضاع العمال في دولة قطر بهدف تعزيز الوعي بهذه الحقوق و تقديم فهم أدق لحقوق العمال في السياقات الدولية والاقليمية والوطنية وبمزايا القانون رقم(21) لسنة 2015 المتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم في دولة قطر. وفي ذات السياق تناولت الورشة عدداً من المحاور فقد استعرضت في الجلسة الأولى الاطار الدولي لحقوق العمال والآليات الدولية والاقليمية لحماية حقوق العمال قدمتها الأستاذة هلا العلي المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان. كما تطرقت إلى حقوق العمال في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قدمها د .ايوانيس كونستانتنيديس استاذ مساعد في القانون ومتخصص في حقوق الانسان بكلية القانون – جامعة قطر وتطرق العمال د . عبد الصمد سكر - خبير بحوث ودراسات كلية الشرطة إلى دور منظمة العمل الدولية والمنظمات الغير حكومية والمجتمع المدني في تعزيز و حماية حقوق. وفي الجلسة الثانية ناقشت الورشة الإطار الوطني لحقوق العمال وقانون العمل في دولة قطر و الضمانات المكفولة للعامل قدمها الدكتور / فوزي بالكناني مساعد عميد كلية القانون بجامعة قطر واستاذ قانون العمل . إلى جانب قراءة في القانون رقم (21) لسنة 2015 المتعلق بدخول وخروج الوافدين واقامتهم ودوره في تعزيز حقوق العمال في دولة قطر قدمها المحامي من جمعية المحامين القطريين. السيد أحمد عبدالله السبيعي . وفي جلستها الثالثة استعرضت الورشة أوضاع حقوق العمال في دولة قطر علاوة على استعراضها لتقييم أوضاع حقوق العمال في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدول قطر وفقاً لآخر تقرير و احصائيات عن الشكاوى المقدمة تناولتها الأستاذة / رانيا فؤاد جاد الله - الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . بالإضافة إلى أوضاع حقوق الانسان في دولة قطر والتقدم المحرز والنقائص من ناحية السياسات والاجراءات استعرضها ممثلي ادارة التفتيش التابعة لوكيل الوزيرة المساعد لشؤون العمل السيد / محمد عبدالواحد العبيدلي والسيدة / إيمان آل اسحاق، بينما تناولها من المنظور الحقوقي السيد المستشار/ علي محرم المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان . للمزيد عن فعاليات الورشة اضغط هنا
اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر لأداء مناسك العمرة ؛أنه لم يأت بجديد. وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم: إن السلطات السعودية لاتزال تمارس المراوغة وتضليل الرأي العام الخليجي والدولي فيما يتعلق بحق القطريين والمقيمين بدولة قطر في العبادة وأداء شعائرهم الدينية، من خلال إصدار التصريحات التي تحاول بها تحسين صورتها وإظهارها بمظهر المتعاون دون أن يكون لتلك التصريحات أساس على أرض الواقع أو آليات واضحة ومحددة لوضعها موضع التنفيذ.
(نص البيان) اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر على ما تناقلته وسائل الإعلام بالمملكة العربية السعودية بشأن إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر لأداء مناسك العمرة. وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن هذا الإعلان لم يأت بجديد وأن السلطات السعودية لاتزال تمارس المراوغة وتضليل الرأي العام الخليجي والدولي فيما يتعلق بحق القطريين والمقيمين بدولة قطر في العبادة وأداء شعائرهم الدينية، من خلال إصدار التصريحات التي تحاول بها تحسين صورتها وإظهارها بمظهر المتعاون دون أن يكون لتلك التصريحات أساس على أرض الواقع أو آليات واضحة ومحددة لوضعها موضع التنفيذ. وهو ما يؤكد على الاستمرار في تسييس الشعائر الدينية، بما يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أعلنته السلطات السعودية مؤخراً ما هو إلا مناورة جديدة بعد ارتفاع الأصوات المنددة. وإذ تستذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الشكاوى الواردة إليها من بعض الذين حاولوا الذهاب إلى مكة لأداء العمرة خلال هذا العام، حيث تم إيقافهم ومساءلتهم ومعاملتهم بطرق مهينة وإرجاعهم من حيث أتوا، فإنها تجدد مطالبها التي نادت بها سابقاً مراراً وتكراراً لتمكين المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر من أداء شعائرهم ومناسكهم الدينية خاصة وأنه لم يبقَ على أداء مناسك الحج سوى قرابة الشهرين، وتخلص تلك المطالب في الآتي:
- ضرورة اتفاق السلطات السعودية مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية على آليات واضحة ومحددة لتسهيل اجراءات الحج والعمرة أمام القطريين والمقيمين بدولة قطر.
- فتح المسار الإلكتروني الخاص بتسجيل المعتمرين والحجاج من دولة قطر، ومنحهم التأشيرات عن طريق سفارة سلطنة عُمان بالدوحة.
- فتح المنفذ البري الحدودي بين البلدين مراعاة لأصحاب الحالات الإنسانية، والمقيمين من ذوي الدخل المحدود.
- فتح خطوط الطيران المباشر من دولة قطر إلى المملكة العربية السعودية والعكس أمام الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة.
- السماح بالتحويلات المالية بين الحملات وشركات الحج والعمرة القطرية ووكلاء الحج والعمرة السعوديين، والسماح بتداول العملة القطرية في المملكة العربية السعودية.
وإذ ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمواقف الدولية وبالنداء العاجل الذي أصدره المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة وبيان منظمة العفو الدولية بتاريخ 5 يونيو 2018م حول منع الحجاج و المعتمرين من دولة قطر حيث تعتبرها خطوة مهمة في طرح الملف على الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فإنها تدعو المنظمات الدولية إلى تكثيف الجهود لرفع الغبن عن المعتمرين و الحجاج والحيلولة دون تسيس المشاعر الدينية واستعمالها كأداة للضغط السياسي. وإزاء صمت الآليات الإقليمية لكل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك رابطة العالم الإسلامي فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في جهودها الدولية لإدانة ومساءلة ومحاسبة السلطات السعودية على هذه الانتهاكات ولن تألوا جهدا في اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية لمقاضاتها عن الأضرار النفسية للأفراد والخسائر المادية التي تكبدتها مكاتب الحملات.
حرر بتاريخ: 21 من رمضان 1439 الموافق 06 / 06 / 2018 الدوحة قطر
لتحميل لبيان اضغط هنا
اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر لأداء مناسك العمرة ؛أنه لم يأت بجديد. وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم: إن السلطات السعودية لاتزال تمارس المراوغة وتضليل الرأي العام الخليجي والدولي فيما يتعلق بحق القطريين والمقيمين بدولة قطر في العبادة وأداء شعائرهم الدينية، من خلال إصدار التصريحات التي تحاول بها تحسين صورتها وإظهارها بمظهر المتعاون دون أن يكون لتلك التصريحات أساس على أرض الواقع أو آليات واضحة ومحددة لوضعها موضع التنفيذ.
(نص البيان) اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر على ما تناقلته وسائل الإعلام بالمملكة العربية السعودية بشأن إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر لأداء مناسك العمرة. وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن هذا الإعلان لم يأت بجديد وأن السلطات السعودية لاتزال تمارس المراوغة وتضليل الرأي العام الخليجي والدولي فيما يتعلق بحق القطريين والمقيمين بدولة قطر في العبادة وأداء شعائرهم الدينية، من خلال إصدار التصريحات التي تحاول بها تحسين صورتها وإظهارها بمظهر المتعاون دون أن يكون لتلك التصريحات أساس على أرض الواقع أو آليات واضحة ومحددة لوضعها موضع التنفيذ. وهو ما يؤكد على الاستمرار في تسييس الشعائر الدينية، بما يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أعلنته السلطات السعودية مؤخراً ما هو إلا مناورة جديدة بعد ارتفاع الأصوات المنددة. وإذ تستذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الشكاوى الواردة إليها من بعض الذين حاولوا الذهاب إلى مكة لأداء العمرة خلال هذا العام، حيث تم إيقافهم ومساءلتهم ومعاملتهم بطرق مهينة وإرجاعهم من حيث أتوا، فإنها تجدد مطالبها التي نادت بها سابقاً مراراً وتكراراً لتمكين المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر من أداء شعائرهم ومناسكهم الدينية خاصة وأنه لم يبقَ على أداء مناسك الحج سوى قرابة الشهرين، وتخلص تلك المطالب في الآتي:
- ضرورة اتفاق السلطات السعودية مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية على آليات واضحة ومحددة لتسهيل اجراءات الحج والعمرة أمام القطريين والمقيمين بدولة قطر.
- فتح المسار الإلكتروني الخاص بتسجيل المعتمرين والحجاج من دولة قطر، ومنحهم التأشيرات عن طريق سفارة سلطنة عُمان بالدوحة.
- فتح المنفذ البري الحدودي بين البلدين مراعاة لأصحاب الحالات الإنسانية، والمقيمين من ذوي الدخل المحدود.
- فتح خطوط الطيران المباشر من دولة قطر إلى المملكة العربية السعودية والعكس أمام الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة.
- السماح بالتحويلات المالية بين الحملات وشركات الحج والعمرة القطرية ووكلاء الحج والعمرة السعوديين، والسماح بتداول العملة القطرية في المملكة العربية السعودية.
وإذ ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمواقف الدولية وبالنداء العاجل الذي أصدره المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة وبيان منظمة العفو الدولية بتاريخ 5 يونيو 2018م حول منع الحجاج و المعتمرين من دولة قطر حيث تعتبرها خطوة مهمة في طرح الملف على الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فإنها تدعو المنظمات الدولية إلى تكثيف الجهود لرفع الغبن عن المعتمرين و الحجاج والحيلولة دون تسيس المشاعر الدينية واستعمالها كأداة للضغط السياسي. وإزاء صمت الآليات الإقليمية لكل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك رابطة العالم الإسلامي فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في جهودها الدولية لإدانة ومساءلة ومحاسبة السلطات السعودية على هذه الانتهاكات ولن تألوا جهدا في اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية لمقاضاتها عن الأضرار النفسية للأفراد والخسائر المادية التي تكبدتها مكاتب الحملات.
حرر بتاريخ: 21 من رمضان 1439 الموافق 06 / 06 / 2018 الدوحة قطر
لتحميل لبيان اضغط هنا
الدوحة: يوم الأحد 3 فبراير 2019
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الأحد، مع وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية اللبنانية، بمناسبة زيارتهم لمقر اللجنة الوطنية. وقد هنأ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الوفد على تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اللبنانية مؤخراً، مؤكداً استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للتعاون والشراكة مع نظيرتها اللبنانية في مجال ترقية وتطوير حقوق الإنسان. وأكد سعادته أن "تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان يعتبر مكسبا حقيقيا لمنظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي، ولمنتدى آسيا ودول المحيط الهادئ، التي باتت تضم في عضويتها 25 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان". ونوّه إلى أن "الوطن العربي بحاجة لتكثيف التواصل والتعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان، في ظل الظروف والتحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع حقوق الإنسان". وبدورهم، أبدى أعضاء وفد هيئة حقوق الإنسان اللبنانية شكرهم وتقديرهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استقبالهم، وعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين بمختلف الإدارات والتخصصات. وأكدوا رغبة هيئة حقوق الإنسان اللبنانية في تعزيز الشراكة مع اللجنة الوطنية مستقبلا، في مجال التدريب وتبادل المعارف والخبرات.
المرصد الأورومتوسطي يطالب بمحاكمة المتورطين في الجرائم التي تطال النشطاء الحقوقيون في السعودية ومصر واليمن
جنيف: يوم 1 مارس 2019
حذّر باحثون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان من ارتفاع حدة التهديدات والانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومصر واليمن، وغيرها من الأنظمة الشمولية، لافتين إلى أن أحكام السجن والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان شهدت ذروتها في السعودية في عهد محمد بن سلمان، وفي مصر منذ اعتلاء عبد الفتاح السيسي الحكم في بلاده. وإزاء الانتهاكات المتفاقمة في السعودية ومصر واليمن، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه دعا مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الانتهاكات التي تطال العاملين في المدافعين عن حقوق الإنسان لتحديد المسؤولين والسعي لتقديمهم للمحاكمة عبر تشكيل محكمة مختصة بذلك من خلال مجلس الأمن، أو عبر المحكمة الجنائية الدولية، داعيا في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي تٌرتكب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية ومصر واليمن بما يفضي إلى إحالة مرتكبي الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية. جا ذلك، خلال ندوة نظمها المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "التضامن السويسرية- غينيا"، بمقر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، حول "حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط: السعودية، ومصر اليمن)، حذّر خلال باحثون في مجال حقوق الإنسان من تزايد الانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في الدول الثلاث، لافتين إلى أن الحكومات في الأنظمة الشمولية لا تتجاوب مع نداءات منظمات حقوق الإنسان التي لا تملك غير العمل الحقوقي، وليس لديها القوة السياسية لفرض أي تغيير ومساعدة الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات، بينما تمعن تلك الأنظمة في ممارسة انتهاكاتها وقمعها لنشطاء حقوق الإنسان تحت ذريعة حماية الإرهاب، لتبرير انتهاكاتها.
لامية فضلى: المدافعون عن حقوق الإنسان الأكثر إزعاجا للأنظمة القمعية
قالت لامية فضلى، باحثة حقوقية متخصصة بقضايا الشرق الأوسط إنه منذ اندلاع الاحتجاجات في بعض الدول بالشرق الأوسط عام 2011، لجأت الحكومات إلى سياسة تكميم الأفواه، والسعي إلى إخماد الأصوات التي تنادي بالإصلاح والتغيير بدلًا من إجراء إصلاحات جذرية لتحسين حياة المواطنين ومحاربة الفساد المتفشي في مفاصل أنظمة الحكم في تلك البلدان. وأضاف: "ولأن فئة المدافعين عن حقوق الإنسان هي أكثر الفئات إزعاجًا للأنظمة القمعية، مارست هذه الأنظمة حملة ممنهجة استهدفت إسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنادين بإطلاق الحريات. وبدءًا من الدول التي شهدت انتفاضات شعبية ضد أنظمة الحكم كسوريا ومصر وتونس واليمن والبحرين، وصولًا إلى بعض الدول التي اتخذت فيها الأنظمة تدابير غير قانونية كالسعودية والإمارات، تشابهت الأنظمة الحاكمة في أساليبها التي لم يكن هدف سوى الحفاظ على سياسات التمييز والتهميش، وقمع الأصوات المطالبة بالحرية والمساواة، والتوزيع العادل لمقدرات الدولة". ونوّهت إلى أن المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان دفعوا ثمنًا باهظًا، تنوع بين القتل والاعتقال والإخفاء القسري، ونزع الجنسية والمنع من السفر، والتجريد من أغلب حقوقهم السياسية والمدنية. وتوقفت الباحثة الحقوقية عند حالة نشطاء في المملكة العربية السعودية، قائلة: "يظهر جليًا تصاعد حملة القمع مع تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في يونيو 2017 بعكس النية التي أظهرها بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تهدف إلى الانفتاح وإطلاق مزيد من الحريات للمواطنين في المملكة". وتابعت: "أظهر ولي العهد محمد بن سلمان النية لتصدير وجه جديد للمملكة بعد عشرات السنين من فرضها لقوانين متعددّة تقيّد حرية الأفراد وتحرمهم من بعض حقوقهم الطبيعية، لكّن سرعان ما أثبتت الوقائع الميدانية عكس هذه الصورة عندما شدّدت السلطات من قبضتها الأمنية لإسكات كل من يحتمل معارضته لنظام الحكم في البلاد". وسردت لامية فضلى، عدد من أبرز حالات الانتهاكات التي تطال نشطاء حقوق الإنسان السعوديين، وأبرزهم لجين الهذلول، الناشطة الحقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة، وسمر بدوي، والناشطة الحقوقية والأكاديمية عزيزة يوسف، ومحمد البجادي، الناشط السياسي وأحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، إلى جانب عبد الله الحامد، المفكر والناشط والمعارض السعودي، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وأحد مؤسسي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وإيمان النفجان، مدونة من المملكة العربية السعودية بدأت في الكتابة في مدونة Saudiwoman، حيث كانت تكتب على قضايا السعودية الاجتماعية والثقافية مع التركيز على تلك المتعلقة بالنساء.
غادة الريان: نظام السيسي يضطهد النشطاء بذريعة محاربة الإرهاب
من جانبها، قالت غادة الريان، ناشطة حقوقية إنه بعد سقوط نظام الرئيس المعزول حسني مبارك، فإن مصر تشهد موجة من الانتهاكات تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون لعرقلة نشاطهم، واضطهادهم بأساليب مختلفة، تحت ذريعة محاربة الإرهاب. ومن أبرز النشطاء القابعين خلف قضبان السجون السيد شادي الغزالي حرب والسيد محمد إبراهيم رضوان، والسيد خالد محمود والسيد محمد رمضان، والصحفي عادل صبري، والسيد أحمد زيادة، والسيد ابراهيم متولي حجازي، والسيد أحمد عماشة، والسيدة حنان بدر الدين. ونوّهت إلى أن السلطات المصرية تسكت كل أصوات المعارضة في مصر، والمدافعين عن حقوق الإنسان ينددون بانتهاك حقوقهم الأساسية، إلى جانب وقوعهم تحت طائلة دعاوى قضائية تستهدفهم من قبل الأجهزة الحكومة المصرية. ولفتتت إلى أن حملة التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر شملت الحجز والاعتقال غير القانوني، واتخاذ إجراءات غير قانونية، ومنع السفر وحجز الممتلكات. ويواجه هؤلاء عقوبات تشمل السجن والتعذيب، وقد تصل إلى الإعدام خارج نطاق القانون، حيث لا يزال عشرات منهم خلف القضبان، وعشرات آخرون تحت الاستجواب والمضايقات القضائية، وآخرون تعرّضوا لحملات التشهير ومنهم من تم حظره من السفر. وسردت الناشطة الحقوقية حالات لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ممن تم سجنهم والتضييق عليهم، مثل أحمد جمال زيادة المحقق الصحفي والناشط في حقوق الإنسان الذي نشر عديد المقالات في صحف ومواقع إعلامية مثل العربي الجديد والجزيرة، ودافع عن حرية الرأي وتم اعتقاله وتجديد حبسه بتهمة نشر معلومات زائفة. وأوضحت قائلة: منذ 2011، تحاول الأجهزة الأمنية العسكرية تقييد حريات نشطاء حقوق الإنسان، والعديد منهم أصبحوا ضحايا الضغوط، ولا سيما ممثلي نشطاء المنظمات الدولية المرغمين على مغادرة مصر، بعد اتهام العديد من نشطاء حقوق الإنسان في 2015 بالحصول على دعم مالي من جهات خارجية دون تراخيص. وشدّدت على أن أجهزة الأمن تضغط على المدافعين عن حقوق الإنسان والمدنيين، وكل من ينتقد السيسي الذي حصل على كل التراخيص للتضييق على المنظمات المعارضة له، ولا يمكن نشر أي بحث دون ترخيص رسمي من الحكومة. إلى جانب تقييد حرية السفر على النشطاء والمنظمات الدولية التي تتعرض لحجز ممتلكاتها ولا يمكن لها مغادرة مصر. في وقت قررت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إغلاق مكاتبها في مصر بسبب الخوف وتعرضها للتضييق. ونوّهت غادة الريان إلى أن المرصد الأوروبي المتوسطي يدافع عن حقوق هؤلاء الأشخاص وضد القرارات غير القانونية التي لا يمكن استئنافها والطعن فيها، مشيرة إلى أن الحكومة لا توفر أية أساليب لمحاولة إسكات المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بذريعة محاربة الإرهاب.
علاء البرغوثي: المرصد الأورومتوسطي يطالب بالتحقيق في الانتهاكات ضد نشطاء حقوق الإنسان
قال علاء البرغوثي، باحث في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن العديد من بلدان الشرق الأوسط -سواءً تلك التي تعيش حالة من الاستقرار السياسي او تلك التي تعاني من نزاعات مسلحة داخلية او دولية- لا تزال تعامل المدافعين عن حقوق الإنسان كعدو اياً كان المجال الذين يعمل به هؤلاء المدافعين. وتوقف البرغوثي عند حالة اليمن التي تزايدت فيها الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان والعاملين في المجال الانساني منذ بداية النزاع المسلح فيها، وسيطرة مليشيا الحوثي على اليمن في سبتمبر 2014. وأشار إلى أنه في العام 2018، تم توثيق ما يقارب 200 انتهاكاً على الأقل بحق مدافعين عن حقوق الإنسان ومنهم إعلاميين، شملت انتهاكات للحق في الحياة، و اعتداءً على الحريات العامة، و اعتقالات تعسفية، عدا عن عمليات التعذيب ، والمحاكمات غير القانونية. وأضاف: في السنوات الماضية سعى المدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المروِّعة، ونجحوا في كسب التأييد لمطالبة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتجديد صلاحيات "مجموعة الخبراء البارزين في اليمن". ونتيجة لذلك، تعرَّض هؤلاء المدافعون لحوادث اختفاء قسري، ولاعتقالات تعسفية، ولتهديدات بالقتل. وعرض الناشط الحقوقي عدداً من الحالات التي قد تلخص جانباً من تلك المعاناة التي يعيشها المدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن. وخلص البرغوثي إلى عرض التوصيات الحقوقية للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التي تناولت أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في كل من المملكة العربية السعودية ومصر واليمن. وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن طبيعة العمل الانساني الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان في بلدان الشرق الأوسط تجعلهم من الفئات المحمية بموجب القانون الدولي، ويعتبر ما تقوم به السلطات الحاكمة من استهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد لقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة 1949م، ويمكن أن يمثل جريمة حرب. وعليه، دعا المرصد مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص لمتابعة الانتهاكات التي تطال العاملين في المدافعين عن حقوق الإنسان وتشكيل لجنة تحقيق حيثما دعت الحاجة لتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والسعي لتقديمهم للمحاكمة عبر تشكيل محكمة مختصة بذلك من خلال مجلس الأمن، أو عبر المحكمة الجنائية الدولية. كما دعا المرصد المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي تٌرتكب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية ومصر واليمن بما يفضي إلى إحالة مرتكبي الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية. وطالب المرصد السلطات الحاكمة في السعودية ومصر واليمن بتجنيب المدافعين عن حقوق الإنسان دفع فاتورة الخلافات السياسية الداخلية كما نطالب بالوقف الفوري لجميع حملات الاعتقال والتضييق بحقهم. كما شدّد على مطالبته لحكومات في البلدان الثلاثة بالالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والوقف الفوري للانتهاكات ضد المدنيين على جميع الأصعدة. وخلص البرغوثي إلى القول: إن المرصد الأورمتوسطي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل للضغط على جميع الأطراف المشاركة في احتجاز وتعذيب المدنيين في السعودية ومصر واليمن إلى التوقف الفوري عن سياسات الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج وجميع أنواع سوء المعاملة الأخرى وللكشف عن كل السجون والمعتقلات السرية في البلاد. وأكد المرصد الأورومتوسطي على أنه على جميع الأطراف السياسية في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة كاليمن تحمل المسؤولية الإنسانية والقانونية والعمل مع منظمات الأمم المتحدة لوقف النزيف المستمر منذ خمس سنوات في اليمن وإنقاذ المدنيين من شبح الحرب والمجاعات والفقر المدقع الذي يلاحقهم منذ سنوات. كما شدّد المرصد على ضرورة الضغط على السلطات الحاكمة في مصر لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات المصريين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة. وختم البرغوثي بالقول إن المرصد الأورمتوسطي يؤكد على ضرورة أن تلتزم الحكومات في الدول الثلاثة وهي السعودية ومصر واليمن بالالتزام بالاتفاقات والمعاهدات الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنح سلامة وحرية السجناء المدنيين ومنهم المدافعين عن حقوق الإنسان الأولوية القصوى.
على هامش انعقاد الدورة الاربعين لمجلس حقوق الانسان في قصر الأمم في جنيف (سويسرا) أقام المعهد الدولي للحقوق والتنمية ندوة بعنوان " أوقفوا الإجراءات الصارمة والتجسس وملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان ". وتأتي هذه الندوة لبيان ما يعانيه المدافعون عن حقوق الانسان من معاناة شديدة ومستمرة من قبل الحكومات القمعية، التي لا تريد أن تسمع صوتا غير صوتها، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال حكم على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات في وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 270000 دولار أمريكي) بسبب تعبيره عن رايه على فيسبوك وتويتر وتمت إدانته بنشر "معلومات كاذبة ، شائعات وأكاذيب حول دولة الإمارات العربية المتحدة" من شأنها الإضرار "بالوحدة الاجتماعية". شارك في الندوة خبراء في القانون الدولي وناشطون في المجال الانساني، حيث أشارت السيدة ليازل ترونزلر من إفدي الدولية (باريس) إلى أن التضييق على نشطاء حقوق الإنسان يتخذ صورا متعددة ومنها التجسس على هؤلاء النشطاء للحد من نشاطهم وفعاليتهم وتواصلهم مع الناس، وهو ما يتم في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى استخدام مصطلح مكافحة الإرهاب في تخويف الناشطين وإخافة المجتمع منهم، ومحاكمتهم تحت بنود هذه القوانين، في إجراء مخالف لروح هذه القوانين وما سنت لأجله. وأشار المحامي كمال العيفي إلى نوعين من المضايقات الأول يتعلق بإعاقة تأسيس منظمات مجتمع مدني مدافعة عن حقوق الانسان ابتداء، ويتعلق الثاني بالملاحقة والتضييق على المنظمات والأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعا العيفي إلى إزالة جميع العوائق أمام المنظمات والافراد المدافعين عن حقوق الإنسان وان يمنحوا الحرية في التعبير عن أرائهم ليقوموا بأدوارهم على أتم وجه، وأشار كذلك إلى ما يجري في مصر من انتهاك صارخ ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. من جانبها أشارت السيدة أناستازيا لافرينا من منظمة صندوق اوراسيا الدولي للصحافة إلى ان العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والدولة يجب ان تكون متوازنة، ولا ينبغي ان تكون دائما في حالة صدام، ودعت إلى ايجاد نوع من التفاهم والتناغم في عمل الجهتين لصالح المجتمع والدولة. وأضافت السيدة ترونزلو أن بعض الدول تلجأ إلى التجسس على المدافعين عن حقوق الانسان، ومنظمات المجتمع المدني في محاولة لكبح نشاطهم او التأثير على فعالياتهم، فيما اشار المحامي العيفي في هذا السياق إلى ان هذا الاجراء مخالف نصا وروحا للقوانين والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الانسان التي يمنع بموجبها تصويرالأشخاص او التنصت على المكالمات الهاتفية او اختراق الهواتف والاجهزة الالكترونية المختلفة للحصول على المعلومات، وقد انتشرت تقارير تفيد ضلوع دولة الامارات العربية المتحدة في التجسس على من تصفهم بمعارضي السلطات عبر استخدام برنامج تجسس إسرائيلي نادر يسمح لها باستغلال الفجوات الأمنية في الأجهزة الإلكترونية لشخصيات معروفة من أجل تحويلها إلى أجهزة تجسس قوية. ويذكر ان تحقيقا موسعا لرويترز قد كشف أن الإمارات كانت ضالعة في تجنيد عملاء سابقين تابعين لوكالة الأمن القومي الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية للتجسس على "أعدائها" واختراق هواتفهم وأجهزة حواسيبهم.
فايق: القرارات الأمريكية الأخيرة ضد فلسطين سدت الطريق أمام حل الدولتين
وزير العدل الفلسطيني: دور كبير للشبكة العربية في تشبيك العلاقات بين المؤسسات الوطنية
سلطان الجمّالي: نعمل على جميع أهدافنا لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية
يونس: اختيار فلسطين لرئاسة الشبكة العربية لحدث تاريخي والهام
القاهرة: ٤ ديسمبر ٢٠١٩م
اختارت الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة- المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة؛ اختارت عصام يونس، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين رئيساً للشبكة العربية في دورتها الجديدة -السادسة عشر- خلفاً للسيد/ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر. وأوضح السيد/ محمد فايق في كلمته الافتتاحية أنه كان من المفترض انعقاد الجمعية العمومية في فلسطين وقال: لكن حالت دون ذلك صعوبات تعرفونها؛ مبدياً في الوقت نفسه ارتياحه وترحيبه بانعقادها في القاهرة باختيار من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين. وأشار إلى أن الشبكة العربية اهتمت اهتماماً كبيراً بالقضية الفلسطينية وجعلتها موضوعاً دائماً على جدول أعمالها وأقامت العديد من الندوات والمؤتمرات في هذا الشأن في العديد من العواصم العربية وفي مقر الأمم المتحدة في جنيف بوصفها قضية تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. وقال فايق: يجيء انعقاد هذه العمومية في ظروف بالغة التعقيد خاصة في ظل الاجراءات التي اتخذتها دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية والتي خالفتا بها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة وسدت الطريق تماماً أمام أية حلول سلمية وذلك بقرار الولايات المتحدة الأخير الذي أضفى شرعية على بناء المستوطنات في الضفة الغربية والغاء مشروع حل الدولتين. وأضاف بذلك لم يعد أمام إسرائيل سوى حلين الأول منهما اعتبار الأراضي الفلسطينية وطناً للجميع عراً كانوا أو يهوداً بحقوق متساوية. وأشار إلى أن هذا المسار يتعارض مع يقضي على كل ما خططت له إسرائيل وعلى أطماعها في إقامة دولة لليهود. أما الحل الثاني استمرار إسرائيل في تأييدها للاحتلال واستكمال طابعها كدولة عنصرية وهو أمر سيقاومه الفلسطينيون. وقال هنا يظهر المأزق الذي وضعه التحالف الإسرائيلي الأمريكي لنسف طريق السلام. و أشار إلى أن كل هذه الأسباب تجعل الجميع يرحب باختيار فلسطين رئيساً للشبكة العربية في دورتها الجديدة. من جهته قال معالي السيد محمد شلالدة وزير العدل الفلسطيني في كلمته: لقد جئتكم محملاً بتحايا الرئيس ودولة رئيس الوزراء ومحبة الشعب الفلسطيني بأكمله على جهودكم الحقوقية وما تبذلونه من أجل رفعة ومكانة وكرامة الانسان العربي. وأكد شلالدة في كلمه القاها نيابة عنه سعادة <<<< سفير دولة فلسطين لدى مصر على الدور الذي وصفه بالهام والعظيم الذي تقوم عليه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية في تشبيك العلاقات بين المؤسسات الوطنية ورفع قدراتها المهنية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية عموماً ودعم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان خصوصاً ودعم القضايا الفلسطينية من خلال الأنشطة المختلفة من تنظيم للمؤتمرات واللقاءات والمراسلات للمؤسسات الدولية خاصةً قضايا الأسرى والقدس وقضايا الشعب الفلسطيني عموماً. وقال نحن فلسطينيين ننشد الحد الأدنى من حقنا والذي جاءت عليه القرارات الدولية وأضاف: في سبيل ذلك وفي إطار تجسيد استقلالنا وانتزاعه نعمل دون كلل على مكانتنا الدولية ورسم مكانتنا بين الشعوب، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية حرصت على الانضمام للمعاهدات الدولية واحترامها ونعمل على توطينها وانسجامها مع تشريعاتنا وسياساتنا بإيمان مطلق بوجوب الارتقاء بواقع حقوق الإنسان الفلسطيني تشريعاً ومنهجاً وسلوكاً، وقال: ليس من عقبة أمامنا سوى هذا الاحتلال البغيض الكاره للسلام المعادي للمساواة والحقوق والذي يتنفس عنصرية ويضرب بعرض الحائط حقوق مليار ونصف مسلم في بيت المقدس. وفي ذات السياق توجه السيد سلطان بن حسن الجمَّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية بالشكر للسيد/ محمد فايق على ما قدمه من جهود وصفها بالمقدرة خلال فترة رئاسته للشبكة بينما هنأ للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ممثلة في مفوضها السيد/ عصام يونس بتولي فترة الرئاسة الجديدة للدورة السادسة عشر. لافتاً إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان قد نجحت في تنفيذ وإنجاز جميع توجيهات وتوصيات عموميتها خلال فترات الرئاسة المتعاقبة على الشبكة . وقال: غن الإدارة العامة استطاعت إنجاز كافة البنود للأعوام منذ 2013 إلى 2019م مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة للشبكة ستركز على تهيئة الأدوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية بما يساهم في قبول الآخر وتعزيز حرية الرأي والتعبير. وأشار الجمالي إلى أن الشبكة ستعمل على تحقيق جميع أهدافها وفقاً لاستراتيجيتها المحدثة دون إغفال لأي من الأهداف وذلك عبر إعداد مواضيع ثابتة يتم العمل عليها كل سنة مع ترك المجال في الخطة السنوية لتغطية المواضيع الطارئة التي تواكب الشبكة العربية من خلال اهتمامات المنظومة الدولية لحقوق الإنسان واحتياجات المؤسسات الوطنية الأعضاء التي تنتج عنها. من جانبه وصف السيد/ عصام يونس المفوض العام للهيئة المستقلة انتقال رئاسة الشبكة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين بالحدث التاريخي والهام لفلسطين. وقال: هذا الحدث يصادف احتفالنا بمرور 25 عاما على تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان. وأضاف: إننا كمؤسسة وطنية لحقوق الانسان نعمل في ظل ظروف سياسية غاية في التعقيد، قد لا تواجهها أية مؤسسة وطنية أخرى، وذلك نتيجة للاحتلال الإسرائيلي، وما يمارسه من سياسات استعمارية وسياسات فصل عنصري ممنهج، إلى جانب ما يرافق ذلك من حصار على قطاع غزة ومحاولة لتهويد مدينة القدس العربية، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة. مشيراً إلى أنهم في الهيئة يقدرون الاهتمكام الخاص الذي توليه الشبكة العربية برئاساتها المتعاقبة، وأعضائها وأمانتها العامة بفلسطين، باعتبارها تمثل قضية حقوقية من الدرجة الأولى فضلا عن كونها قضية العرب جميعا. إلى جانب تقديرهم لدعم أعضاء الشبكة وأمانتها العامة لنا ووقوفهم إلى جانبنا في المحافل المختلفة ودعمهم لحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي أقرها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. ونوه يونس ألى أن الشبكة العربية رسخت مكانة مميزة لها في المشهد الحقوقي العربي وساهمت بشكل واضح في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العربية، ورفع قدارتها بما يمكنها من القيام بدورها وتحقيق رسالتها. وقال: نحن كمترأسين للشبكة، نتطلع إلى العمل مع الأمانة العامة ومع أعضاء الشبكة للاستمرار في البناء على ما تمت مراكمته من إنجازات خلال السنوات الماضية وتنفيذ خطة العمل التي تم إقرارها من قبل الجمعية العامة للشبكة. كما تم خلال الجلسة الافتتاحية الاستماع لكلمات للشركاء حول تعاونهم مع الشبكة العربية ومنها كلمة الدكتور عبد السلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان وكلمة السيد منير الفاسي مثلاً لإدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية وكلمة السيدة ناجية الهاشمي ممثلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكلمة السيد أكرم خليفة ممثلاً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية ولاجتماعية لغرب آسيا. وتناولت جلسة العمل الأولى الموضوع المحوري للجمعية العامة تحت عنوان سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي ترأسها السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. حيث شهدت الجلسة كلمات للسيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة. العربية. بينما ترأس الجلسة الثالثة تحت ذات العنوان السيد محسن عوض من المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وقدم خلالها السيد نبيل عربي ورقة عمل تحت عنوان العقوبات الجماعية والقانون الدولي فيما قدم د. مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ورقة عمل تحت عنوان سياسة العقوبات الجماعية في الأراضي الفلسطينية منذ ١٩٦٧م. وقدم د. عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ورقة عمل تحت عنوان العقوبات الجماعية الإسرائيلية على واقع الأرض.
الجمّالي: على المجتمع الدولي الاطلاع بمسؤولياته ووعوده بتحقيق الاستقلال العادل لفلسطين وتحرير إرادة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ضرورة التركيز على تفعيل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وحث المجتمع الدولي على إيجاد آلية لتنفيذها.
القاهرة: 5 ديسمبر 2019م
أكدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-مقرها الدوحة- على ضرورة متابعة توصياتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتفعيل دور فريق المتابعة ووضع خطط في هذا السياق. كما أكدت على أهمية عملية رفع قدرات المؤسسات بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشكيل فريق لإعداد دليل توجيهي حول عملية الاعتماد يستعرض تجربة المؤسسات في كل من دولة قطر المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية ودولة فلسطين والجمهورية المصرية والمملكة الأردنية. فيما أقرت دليل المؤسسات الوطنية في مراقبة الانتخابات ودعت لاستكمال التعاون مع فريق الانتخابات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمباشرة في التدريب على الدليل بصورته الحالية خلال الانتخابات التي ستجري في المنطقة العربية للعام 2020م على ان يتم تقييم تطبيق دليل الانتخابات وفقاً لما تقتضيه المصلحة. جاء ذلك في البيان الختامي للجمعية العمومية السادسة عشرة للشبكة العربية والمنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 4 - 5 ديسمبر 2019م ونوهت الشبكة في بيانها على استمرار تعاونها وتفاعلها مع جامعة الدول العربية واقترحت تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية للاطلاع على الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ومدى تلبيتها للتطلعات. ودعت الشبكة في بيانها الختامي إلى أهمية تنظيم فعاليات على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان واجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعم قضية الشعب الفلسطيني، وأكدت في ذات السياق على ضرورة تمكين الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان ودعمها ومؤازرتها لتحقيق أهدافها في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب التأكيد على تفعيل اللجوء للآليات التعاقدية والمقررين الخواص وتقديم شكاوى حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والعمل على تعزيز القانون الدولي في هذا الشأن. وتوجهت الجمعية العامة للشبكة العربية بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على دعمها الذي وصفته بالبناء والمميز للشبكة ما مكنها من الاضطلاع بمهامها. كما توجهت الجمعية العامة بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والخبراء وإدارتها العامة على الجهود المقدرة في دعم خبراء الشبكة العربية لإنجاز دليل مراقبة الانتخابات، إلى جانب إشادتها بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وبتعاونهم البناء مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة استمرار التعاون وتفعيله بشكل أكبر. وفي كلمة القاها السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة حث المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته ووعوده بتحقيق الاستقلال العادل لفلسطين وتحرير إرادة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتمكينه من مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي قال إنها تشكل عائقاً أمام كل حل. ودعا الجمّالي إلى ضرورة التركيز على تفعيل قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة وحث المجتمع الدولي على إيجاد آلية لتنفيذها. وقال: لقد اعتادت الشبكة العربية ان يحمل أي اجتماع من اجتماعات عموميتها عنواناً يتناول موضوعاً من مواضيع حقوق الإنسان أو أحد المواضيع التي تشكل أولوية وتعبر عن اهتمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الاعضاء بالشبكة ، وفي هذا الاجتماع تم اختيار محور سياسية العقوبات الجماعية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. واستعرض الجمّالي حزمة من الفعاليات التي نظمتها الشبكة العربية في سياق القضية الفلسطينية منها ندوة بجنيف حول (تداعيات إعلان الرئيس الامريكي بشأن القدس وواقع حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة) والمؤتمر الدولي بالعاصمة الأردنية عمان حول (الاحتلال الإسرائيلي طويل الامد وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967) وغيرها من الفعاليات التي تناولت القضية. وفي ذات الشأن قال الجمّالي: أن الشبكة العربية وجهت عدة خطابات للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ورئيس جامعة الدول العربية كما أرسلت توصيات مؤتمر الشبكة وعممته على بعض المنظمات الدولية ذات الصلة. إلى جانب ذلك أشار الجمّالي إلى أن الشبكة العربية وفي إطار جهودها حول القضية أصدرت العديد من البيانات الرافضة للممارسات الإسرائيلية وعدوانها المستمر على الفلسطينيين وآخرها قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة. وأكد الجمّالي على أنه أمام هذه الممارسات لا يمكن تحقيق السلام عن طريق التطبيع والتفريط والتنازل عن الحقوق وإنما بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وتفعيل القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني "حتى تحقيق التحرير من نير الاحتلال الإسرائيلي العنصري وإيجاد دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس". وفي ذات السياق أكد الجمّالي أنه لا تنمية في ظل الاحتلال وقال: لذا لا بد من تحقيق سلام شامل وعادل يحقق استقرار شعوب المنطقة. وأبدى أمله أن تحقق الهيئة الفلسطينية إنجازات كبيرة خلال هذه الدورة التي تتولى فيها رئاسة الشبكة العربية خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
نظمت اللجنة الكندية لرفع الحصار عن قطر يومي 4 و 5 يونيو انشطة متفرقة في مدينة مونتريال الكندية و الحاضنة لمنظمة الطيران المدني الدولي و في العاصمة الكندية اوتاوا و من امام البرلمان الكندي و مكتب رئيس الوزراء الكندي فعاليات و ندوة صحفية قام بها السيد فيري دي كيركوف السفير الكندي السابق حيث تحدث السفير في قضية حصار دولة قطر اللذي مثل حقيقة ترجيديا انسانية لا تليق بالمنطقة و لا بقيمها الحضارية و الاخلاقية تحدث السفير ان مجلس التعاون اللذي يمثل الالية الخليجية اللتي بنيت عليها امال الشعوب قد ارتطمت هذه المؤسسة بالتوظيف السياسي اللذي للأسف جعل من الرباعي المحاصر لدولة قطر طرفا مخلا لمصداقية عمل هذه المؤسسة و بالتالي تعثر كل الجهود اللتي تقوم بها الاطراف في تسوية الازمة. اعلن السفير الكندي ان قطر نجحت بشكل كبير في الخروج من ازمة الحصار بشكل جعلها الطرف اللذي انتصر اخلاقيا و ادبيا على رباعي الحصار اللذي غرق في تناقضاته و خرقه لقواعد الشرعة الدولية و حقوق الانسان كما تحدث السيد ياسر ذويب رئيس اللجنة الكندية لرفع الحصار عن قطر في نفس الندوة من امام البرلمان الكندي و مكتب رئيس الوزراء الكندي عن الوضع الحقوقي اللذي خلفه حصار قطر على النسيج الاجتماعي المترابط بين قطر و بقية شعوب المنطقة اللذي خربه الحصار على قطر تحدث الاستاذ ياسر ذويب عن القضايا العالقة اللتي تحتاج إلى تسوية سريعة ذكر ذويب انه لا يمكن أن نمر مرور المرور الكرام عن قضية التعويضات للعواءل القطرية اللتي تضررت من الحصار و كذلك قضية الطلبة القطريين اللذين تم طردهم من الجامعات الخليجية و الاماراتية و تدمير الذاكرة الاكاديمية للطالب القطري كما ذكر السيد ياسر ذويب ان اللجنة الكندية لرفع الحصار عن قطر قامت بنشاط تحسيسي من امام منظمة الطيران المدني الدولي في مدينة مونتريال الكندية للظغط على هذه المنظمة و المطالبة برفع القيود اللتي قامت بها دول الحصار على حرية الناقلة القطرية الخطوط الجوية في استعمال المجال الجوي بكل حرية المكفول به دوليا و قانونيا كما قامت اللجنة الكندية لرفع الحصار عن قطر حملة من امام مكتب رئيس الوزراء الكندي و من امام البرلمان الكندي للتعريف بقضية الحصار على دولة قطر و الانتهاكات اللتي عانت و مازالت تعاني منها شعوب المنطقة كما لا يسع الا ان تذكر اللجنة الكندية انها قامت بمظاهرات سلمية من امام سفارات الامارات و السعودية في العاصمة الكندية اوتاوا
يونس:جائحة كورونا تملي على المؤسسات الوطنية العمل الحثيث لحماية حقوق الإنسان
الجمّالي: ضرورة قصوى لتبادل الخبرات والتجارب في حالة الأزمات الصحية
نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- بالشراكة مع جمعية الوقاية من التعذيب APT - مقرها جنيف- ندوة إلكترونية حول الرقابة على أماكن الحرمان من مبدأ " عدم الإيذاء" من الناحية النظرية إلى التطبيق بمشاركة ٣٣ من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية. هدفت الندوة إلى التعرف على التحديات الرئيسية والممارسات الجيدة المتعلقة بمنع ومواجهة انتشار فيروس كوفيد-19 في أماكن الحرمان من الحرية، وتقديم إرشادات عملية لمراقبي الاحتجاز بشأن التدابير الاحترازية الفعّالة والاعتبارات الصحية التي يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية اتخاذها في أثناء زيارة أماكن الاحتجاز. إلى جانب استكشاف كيفية تأثير التدابير الاحترازية والاعتبارات الصحية للمراقبين على هدف ومنهجية الرصد. وفي كلمته الافتتاحية قال السيد عصام يونس رئس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين: إن الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، بسبب انتشار جائحة كورونا، تملي على المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ضرورة العمل الحثيث لضمان وحماية حقوق الإنسان منوهاً إلى الحاجة الأكبر للدور الفعال للمؤسسات الوطنية، أكثر من أي وقت مضى. وأشار يونس إلى أن أزمة كورونا أثبتت استطاعة المؤسسات الوطنية على العمل بآليات مبتكرة لإنجاز عملها وخاصة الرقابة على أماكن الاحتجاز والتي من ضمنها أماكن الحجر الصحي. لافتاً في هذا السياق إلى أن الهيئة الفلسطينية قامت بمتابعة أوضاع أماكن الاحتجاز والعمل على تحسينها دون الاضطرار الى زيارتها بشكل شخصي الّا في حالات وصفها بالاستثنائية. وقال: تطلبت تلك الحالات الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من المرض خوفاً من انتقاله إلى النزلاء وحفاظاً على صحة العاملين في الهيئة. مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية الاطلاع على التجارب الدولية وتبادلها في هذا الإطار والتعرف على الخبرة العملية لجمعية الوقاية من التعذيب والاستفادة منها في عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. من جانبه رحب السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية؛ الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالمشاركين وتوجه بالشكر للجهات المنظمة للندوة وأكد في تصريح صحفي عقب الندوة على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالة الأزمات الصحية لما لها من دور بارز في عملية حماية وتعزيز الحق في الصحة ومتابعة الإجراءات الاحترازية والاستثناءات المترتبة عليها في تقييد بعض الحريات وذلك بإطار الحد من انتشار الأوبئة. وأبدى الجمّالي أمله في أن يخرج المشاركون في الندوة بأفضل الممارسات ونقلها لمؤسساتهم لتحقيق الاستفادة القصوى وفق ولايتها في أثناء عمليات الرصد والمتابعة لحالات الأوبئة. من جهتها قدمت السيدة أودري أوليفييه مورالت ممثل جمعية الوقاية من التعذيب نبذة حول أهداف الندوة، وأبرز النشاطات والفعاليات التي نفذتها الجمعية خلال جائحة كورونا، وأكدت أوليفييه على أن الجائحة فرضت على الهيئات الرقابية التفكير بشكل مختلف من أجل مواصلة الوفاء بالتزاماتها بطرق بديلة ومبتكرة بما يحترم مبدأ عدم الضرر. وبدوره استعرض السيد أليكسيس كومينوس من جمعية الوقاية من التعذيب؛ المذكرة التوجيهية بشأن منهجية الرصد الخاصة بالجمعية، كما أدار الحوار ونظم المداخلات. بينما تناول جدول أعمال الندوة نظرة عامة على نتائج الندوات عبر الإنترنت حيث ناقش المشاركون، الرقابة على أماكن الاحتجاز في ظل فيروس كوفيد-19: التقييم المسائلة والممارسات الواعدة، وتم خلال هذا المحور تبادل خبرات المشاركين، كما تضمن جدول أعمال الورشة أسئلة إرشادية حول التحديات الخاصة التي تواجه تنفيذ المهمة الرقابية في سياق اضطلاع المؤسسات الوطنية بمهامها في عملية تعزيز حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية والعقابية، وفي أماكن الحرمان من الحرية الأخرى بظل انتشار جائحة كورونا، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات بالطرق البديلة للقيام بأنشطة المراقبة عن بعد دون الحاجة إلى زيارة أماكن الاحتجاز. و كيفية تطبيق مبدأ عدم الضرر في الممارسة (بما في ذلك استخدام معدات الحماية الشخصية) في حال استدعى الأمر للزيارة الميدانية، علاوة على مناقشة الأسئلة لأهم القضايا التي حددتها المؤسسات الوطنية بوصفها مثيرة للقلق بشكل خاص. فيما استعرض المشاركون من قطر والمغرب والجزائر ومصر والعراق وفلسطين والأردن وعمان والبحرين، تجارب مؤسساتهم الوطنية في مجال الرقابة على أماكن الاحتجاز والحجر الصحي، والآليات المستخدمة في تحقيق ذلك وأفضل الممارسات خلال تعاونهم مع السلطات المختصة بشأن حل مشكلة الاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز، والمخاطر التي كانت ستتهدد المحتجزين، وقصص النجاح التي توصلوا إليها في إقناع السلطات للإفراج المؤقت والاستثنائي لبعض المحتجزين الذين لا يشكلون خطورة على المجتمع، وتغليب اعتبارات الصحة وسلامة وفق معايير وإجراءات قانونية تهدف لصيانة كرامة وحياة الإنسان. وفي السياق ذاته؛ أوضحت ورقة مفاهيم الندوة أن الوضع الوبائي الذي فرضة انتشار وباء كوفيد ١٩ في معظم أرجاء العالم، يجبر الهيئات الرقابية على التفكير بشكل مختلف من أجل مواصلة الوفاء بولايتها بطرق بديلة، مع احترام مبدأ عدم الضرر. وبينت الورقة أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية؛ يمكن أن تتحول إلى أحد عوامل نقل المرض من الخارج إلى أماكن الحرمان من الحرية، لتشكل بذلك تهديداً بنقل العدوى للأشخاص المحتجزين وكذلك لموظفي الاحتجاز. وبالمثل، على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية؛ واجب العناية تجاه موظفيها، الأمر الذي يتطلب احتياطات كافية لتجنب تعريضهم لمخاطر غير ضرورية أو مفرطة. يذكر أن جمعية الوقاية من التعذيب APT تشارك بخبرتها العملية ورؤيتها حول الرقابة على أماكن الاحتجاز خلال مواجهة فيروس كوفيد-19، وذلك بهدف توفير منصة للمؤسسات الوطنية العربية لتبادل الممارسات والتحديات، واستكشاف الحلول العملية لمساعدة المراقبين على تكييف ممارساتهم في الاحتجاز. وجمعية الوقاية من التعذيب (Association for Prevention of Torture) هي منظمة غير حكومية مستقلة مقرها الرئيسي في جنيف تأسست عام 1977م، وقد ساهمت بشكل مباشر في وضع الاتفاقيات الدولية والإقليمية حول الوقاية من التعذيب ولا سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، لذلك تتمتع خبرة واسعة في إنشاء الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، ما سيشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية من رفع وتعزيز التعاون معها وتبادل المعلومات والدراسات وأفضل التجارب والممارسات والخبرات.
الجمّالي: يجب إعادة النظر في بناء المعلم وتأهيله وتأمين حياة كريمة له
حذف خطاب الكراهية من المناهج بالمنطقة العربية أينما وجد واستبداله بقيم التسامح
دور هام للمدارس في عملية بناء الطلاب تربوياً وعلمياً ونفسياً
عبد الباسط: التعليم يحضر بقوة في قضايا إصلاح المجتمعات
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي جوهر هذه الرؤية لإصلاح التعليم
ننظر للتعليم كأداة أساسية في قيادة قيم الحرية والمساواة والعدالة
الدوحة: 30 يونيو 2020
أكد السيد سلطان بن حسن الجمَّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة- على الدور الهام للمدارس في عملية البناء التربوي والعلمي والنفسي للطلاب، خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، منوهاً في الوقت بأن المعلمون والمناهج الركيزتان الرئيسيتان في عملية البناء للطلاب والتي وصفها بالمشروع الوطني. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في اللقاء الاستشاري حول "مستقبل التربية والتعليم في المنطقة العربية" والذي نظمته عن بعد عبر الانترنت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان - مقره تونس- وقال الجمّالي:" إنَّ المعلمون هم بناة الأجيال، لذلك علينا إعادة النظر في بناء المعلم وتأهيله وتأمين حياة كريمة له ولأسرته، ليتسنى له القيام بالدور المطلوب منه، وهنالك ضرورة لتحسين بيئة التعليم وتطوير أساليبه وأدواته بما يتماشى مع تطورات العصر والعلم، وأضاف: كذلك علينا مراجعة المناهج التعليمية في المنطقة العربية وحذف خطاب الكراهية واستبداله بقيم التسامح وقبول الآخر والعيش المشترك والمحبة والإخاء، وتضمينها بمبادئ وثقافة حقوق الإنسان، ما يسهل توعية وتثقيف الأجيال بحقوقهم الإنسانية وتدريبهم على المطالبة بها وتعزيزها وحمايتها، وتدريبهم أيضاً على الحوار كطريقة لحل المشكلات ونبذ العنف وقبول الاختلاف والرأي الآخر. وأكد المدير التنفيذي للشبكة العربية أن ثقافة حقوق الإنسان تستمد قوتها من الفهم الواعي للأفراد والذي يتوج باحترامهم لها. داعياً في ذات السياق إلى ضرورة رفع مرحلة التعليم الإلزامي لتشمل المرحلة الثانوية وبما يمكن الجيل الصاعد من مواجهة التحديات وتغيرات العصر السريعة. وقال الجمّالي: نحن نتطلع للخروج من خلال هذا اللقاء الهام بتوصيات من شأنها المساهمة بتشكيل تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام 2050، ونتمنى أن تتابع الشبكة العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعاونها مع المعهد العربي ومنظمة اليونسكو وجميع أصحاب المصلحة للاستثمار في التربية والتعليم. من جانبه قال السيد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان: إنّ قضية التعليم هي قضية عالمية شاملة ودائما ما تسعى الأمم المتحدة واليونسكو في مختلف الحقب في البحث حول طرق تطوير التعليم خاصة في الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها عالمنا. وتناول بن حسن شرحاً حول الهيئة الدولية الكبرى المعنية بمستقبل التعليم لافتاً إلى أن الهيئة تتكون من 18 خبير وخبيرة من مختلف أنحاء العالم تترأسها فخامة السيدة سهلورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. وقال: إن المهمة الأساسية التي أسندت لهذه الهيئة هي قيادة حوار متعدد الأصوات وهو حوار عالمي كبير من أجل البحث في سبل استشراف مستقبل التعليم في حدود سنة 2050م. وأضاف: إن الهيئة لا تنظر للتعليم كمدرسة فقط وإنما ستعمل على عدد من القضايا ذات الارتباط بالتعليم كالتعليم في الحرب وقضايا النزاعات وعلاقة التعليم بالإدماج وقضايا التمييز وعلاقته بالبيئة والتكنولوجيا الحديثة وعدد كبير آخر من القضايا ذات الصلة بالتعليم منوهاً إلى أنّ الهيئة الدولية الكبرى المعنية بمستقبل التعليم تعتبر التعليم كمنطلق لبحث أزمات العالم وبحث سبل الارتقاء بالبلدان. وأوضح السيد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن التعليم هو مفتوح على المجتمع وينظر له كنوع من الثروة المشتركة والمصلحة العامة وأداة أساسية في قيادة قيم الحرية والمساواة والعدالة مؤكداً في ذات السياق أن التعليم أداة أساسية في تنمية مجتمعاتنا الدامجة والمستدامة وقال: هو – التعليم- حل لأسئلة عالمنا الكثيرة العنف والفقر والتفقير وتزايد الهوة بين الشعوب والافراد والمجتمعات وكل ما يشكوه العالم اليوم من انفلات للتوازنات الكبرى البيئة والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ولفت بن حسن إلى أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي جوهر هذه الرؤية لإصلاح التعليم، مشيراً إلى أنّ الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان تجمعهما شراكة تجسدت في عديد المناسبات. وقال: كان الهم الأساسي للجانبين هو البحث في طرق تطوير قضايا التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها. وأضاف: نحن في المعهد العربي وجدنا دائما في الشبكة خير سند في الدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك في البحث في شئون إصلاح مجتمعاتنا بالرغم من الصعوبة والتعقيد في قضية إصلاح المجتمعات ولكن دائما كلما تحدثنا عن قضية الإصلاح يأتي التعليم يحضر بقوة فقد كان التعليم ومازال أحد أسس التفكير في طرق النهضة للمجتمعاتنا وبناء تنميتها المستدامة. يذكر أنّ منظمة اليونسكو أطلقت في يوليو 2019 مبادرة عالمية بإنشاء الهيئة الدولية رفيعة المستوى لإعادة تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام (2050 ) وتتألف الهيئة الدولية من مجموعة من الخبراء وصناع الرأي البارزين من عوالم السياسة والأعمال والفنون والعلوم الإنسانية والمجتمع المدني، وتتمثل مهمة هذا الفريق في التفكير بشكل جماعي في الكيفية التي قد يحتاج بها التعليم إلى إعادة التفكير في عالم يزداد تعقيدًا، وتقديم الحلول والتوصيات في شكل تقرير رئيسي يكون بمثابة جدول أعمال لحوار السياسات والعمل على مستويات متعددة. بينما ناقش اللقاء الاستشاري أهم التحديات والمشاكل التي تواجه التربية والتعليم، إلى جانب التصورات والمقترحات للمستقبل لتطوير دور التربية والتعليم، كما ركز اللقاء على محاور رئيسية تتناول عملية إعادة التفكير في مفهوم ومقاييس التنمية والتطور، علاوة على صياغة رؤى جديدة للتربية في وقائع متعددة والمعرفة كصالح عام عالمي، وإعادة رسم أطر التربية والتعليم، بالإضافة إلى إتباع منهاج إنساني للتعليم والتنمية، فضلاً عن شرح لمبادرة اليونسكو العالمية والهيئة الدولية رفيعة المستوى لإعادة تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام 2050. وتخلل القاء كلمات لممثلي وممثلات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لطرح واقع وإشكاليات التعليم -كلٌّ في بلده- وتقديم توصيات لمستقبل التعليم 2050. واختتم اللقاء الاستشاري أعماله باستخلاصات وتوصيات عامة لليونيسكو لإدماجها في حوار المبادرة الهيئة العالمية رفيعة المستوى.
القرار القانوني لخطة الضم إعلان لموت ووأد لعملية حل الدولتين
الجمّالي: الاحتلال الإسرائيلي تم فرضه كأمر واقع، وعملت على تثبيته الصهيونية العالمية
سلطة الاحتلال الإسرائيلي تعمل بشكل ممنهج لنقل "المستعمرين" وإقامة جدار الضم والفصل العنصري
فايق: يجب الضغط شعبيًا ودبلوماسيًا وإعلامياً لحمل الأمم المتحدة على فرض مقاطعة اقتصادية على إسرائيل
النسور: المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليست بحاجة لضغط من أحد فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني
المفوضية السامية لحقوق الإنسان لن تتأخر عن العمل لإجهاض القرارات الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية
٦٧ مقرر خاص ومجموعة عمل بالأمم المتحدة يؤكدون عدم قانونية خطة الضم الإسرائيلية
الدويك: بعض الحكومات تجرم حق الفلسطينيين في مقاومة الاستعمار لاعتبارات سياسية
الدوحة: ١٥ يوليو ٢٠٢٠
قال الأستاذ عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة- رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين: إن العالم يصطف برفضه لخطه الضم الإسرائيلية ولكن يبدو أن هذه الخطوة تأتي في سياق الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب بما يسمى بصفقة القرن والتي تعني ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتجعل قيام الدولة الفلسطينية عملية غير ممكنة. جاء ذلك خلال المقدمة التي استهل بها يونس الندوة التي نظمتها الشبكة العربية عن بعد عبر الانترنت حول " مخطط الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية “وأضاف يونس: هذا القرار الأخطر كان قد بدأ بالفعل منذ العام 67 حينما قامت إسرائيل بمصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات باتباعها طرق التفافية، وكل أنواع الموبقات والانتهاكات الأخيرة للقانون الدولي، وما ارتضاه العالم المتحضر لنفسه من قواعد ناظمة. قامت الآن بالخطوة الأهم وهي الضم القانوني للأراضي الفلسطينية وهذا تطور خطير ويرتقي لمستوى جرائم الحرب وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. وأشار إلى أنه بالرغم من أن العالم كان يسمع ما يحدث في الأراضي الفلسطينية في محاولات حميمة لحسم القضايا الكبرى في الصراع؛ مثل حسم الموقف القانوني للمدينة المقدسة الذي أعقبه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وغيرها من القضايا الهامة في ظل تغييب للعدالة وقواعدها وتغييب للمحاسبة وعلى قاعدة من أمن العقاب يسيء الأدب فإن إسرائيل أساءت الأدب مراراً وتكراراً في ظل عدم قيام المجتمع الدولي بالدور المنوط به. وقال: نأمل أن تشكل هذه الخطوة الأخيرة – خطة الضم- فرصة للعالم ليقترب من محاولات إنجاز العدالة وتحقيقها لأنه بالفعل لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع الذي ينطوي على إعلان موت ووأد لحل الدولتين كما ينطوي مساس لحقوق أصيلة للسكان المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي. وأضاف: نحن كمؤسسات وطنية في المنطقة وفي العالم علينا إظهار هذه الحقائق وأن تدفع المؤسسات باتجاه حراك إقليمي ودولي يليق بحجم هذا التطور الخطير. وألمح يونس لرفض الاتحاد الأوروبي لقرار الضم ودراسته لاتخاذ خطوات بهذا الشأن وقال: حتى الآن هذه الخطوات يبدو أنها غير مشجعة ولا تليق بهذا الانتهاك الخطير لقواعد القانون الدولي وهي جريمة حرب بامتياز وأضاف: نحن كمؤسسات وطنية علينا الدفع باتجاه التأكيد على المؤكد، ولكن ينتظرنا دور أكثر فعالية لأن الأسوأ قادم إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. من ناحيته شدد السيد سلطان بن حسن الجمّالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة- على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية تم فرضه كأمر واقع، وعملت على تثبيته الصهيونية العالمية ومن ورائها الإمبريالية العالمية؛ والذي شُرعن بقوة الدول الاستعمارية وسطوتها على المجتمع الدولي، والتي تعمل الآن على استكماله بتثبيت وشرعنة احتلال كامل الأرض الفلسطينية، متضمنة الأرض التي احتلت سنة 1967. وأوضح أن هذه الندوة، تعبر عن مناهضة ممارسات وخطط الاحتلال الإسرائيلي، وتهدف لكشف مخططه والإضاءة على بعده القانوني وخطورة هذا الوضع إن أضحى راهناً ولاقتراح الخطط لتقويضه مؤكداً في الوقت ذاته أن قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي على أراضي سنة 1948، جاء عن طريق الاحتلال بالقوة والقتل والتشريد والتدمير وارتكاب المجازر وانتهاك حقوق الإنسان بالجملة، وقال: كالعادة تقوم دولة الاحتلال الإسرائيلي بهذه الانتهاكات ضاربة عرض الحائط بالشرعة الدولية وقرارات المجتمع الدولي، مستهزئة به وبالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، دون أي ارتكاسه للمجتمع الدولي، لذلك لا بد من ممارسة الضغوط لتنفيذ قرارات الشرعة الدولية بهذا الخصوص. وأوضح الجمّالي أن سلطة الاحتلال الغاصب، يعمل بشكل ممنهج لفرض وقائع غير شرعية على الأرض من خلال إقامة المستعمرات على الأرض المحتلة سنة 1967، ونقل "المستعمرين" للإقامة فيها، ومصادرة الأراضي، وإقامة جدار الضم والفصل العنصري، علاوة على ممارساته بحق المواطنين الفلسطينيين من حجز لحرياتهم، والتعرض لحياتهم وأمنهم الشخصي، وعرقلة حركتهم، وحصارهم داخل مدنهم وقراهم. ونوه بأن دولة الاحتلال قامت سنة 1948، باجتياح قرابة 78% من مساحة فلسطين التاريخية، مقتلعة السكان الأصليين من مدنهم وقراهم بهدف استجلاب وإحلال المهاجرين اليهود مكانهم، وقال متابعاً: واستكملت سنة 1967 احتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية، محققة بذلك جزءاً كبيراً من مشروعها الاستعماري الإحلالي، المنافي لكافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، ولا زالت تنكر حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لسنة 1967، وفق ما أقرت به الشرعية الدولية. وفي ذات السياق أكد معالي السيد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، أن مشروع الضم الاحتلالي مرفوض فلسطينيًا وعربياً وقال: "لم يعد هنالك طريق آخر أو خيار سوى المقاومة" وذلك يحتاج إلى مساعدات مادية للشعب الفلسطيني من الدول العربية حتى تستمر الحياة في فلسطين وأضاف: سوف تمارس سلطات الاحتلال في المرحلة القادمة ضغطاً شديداً على الشعب الفلسطيني وعلى حياته حتى يقبل أن يبيع وطنه مقابل الخمسين مليار دولار المعلنة وبطبيعة الحال "هؤلاء لا يفهمون أنّ الأوطان لا تباع" وطالب فايق الفلسطينيين بضرورة المصالحة الوطنية وقال: إن المصالحة والوحدة الوطنية أصبحت ضرورة ملحة في هذه المرحلة الحرجة كما طالب بضرورة الضغط بكل الطرق شعبيًا ودبلوماسيًا وإعلامياً لحمل الأمم المتحدة على فرض مقاطعة اقتصادية على إسرائيل وقال: هذا الأمر قد يأخذ وقتاً ولكن الرأي العام الدولي بدأ يتغير وستكون هنالك مبادرة من بعض الشخصيات ذات التأثير على الأمم المتحدة لصياغة بيان ضغط لتهيئة العالم للضغط على الأمم المتحدة. من جهته أكد السيد محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان الثابت من اليوم الأول للإعلان عن خطة الضم والوارد في بيان المفوضة السامية ميشيل باشلي بعدم قانونية قرار إعلان الضم ليس فقط تحت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بل أيضاً يتنافى مع قرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة الذي يتضمن صراحة بعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وأشار إلى أن هذا البيان كان نقطة فاصلة في حسم الجدل القانوني الذي كان سائدًا مع بداية إعلان خطة الضم خاصة في ظل الحديث حول تدرج الضم بنسب مختلفة الذي لا يعني بأي شكل من الأشكال أن قرار الضم قانونياً . وتعليقاً على مقترح السيد محمد فايق بالضغط على الأمم المتحدة قال النسور: إن المفوضية ليست بحاجة لضغط من أحد خاصة فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير واستطرد قائلاً: أما أمر المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل تتطلب قراراً من هيئات أخرى بالأمم المتحدة أعلى من المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان. وقال النسور: كذلك صدر بياناً هاماً مشترك عن ٦٧ مقرر خاص ومجموعة عمل بالأمم المتحدة يمثلون في مجملهم جميع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وهي المرة الأولى التي يجمع فيها كافة أصحاب الولايات الخاصة في منظومة الأمم المتحدة بإصدار بيان مشترك وأضاف: تضمن هذا البيان محاورًا هامة؛ أولها التأكيد على أن مخطط الضم هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتكريس لعدم المساواة في الأنظمة القانونية التي يتعاطى بها السكان في الضفة الغربية. ودعا النسور لضرورة التفكير في مسألة ماذا بعد الضم وكيف يكون التصرف من النواحي القانونية وطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية التفكير في كيفية دعم الجهود الوطنية لإعادة الاهتمام بالشأن الفلسطيني وإعادة التفكير بالمبادئ القانونية الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني وقال: للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً هاماً في الدفع لإبقاء هذا الأمر ضمن أولويات الوطنية والإقليمية والدولية وعدم الاكتفاء فقط بردود الأفعال الآنية. وأكد حرص المفوضية السامية لحقوق الإنسان على دعم هذا الاتجاه وقال: نحن في المفوضية لن نتأخر عن أية دعوة لنقاش حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على تلك الحقوق والقيام بأية إجراءات وقائية لإجهاض القرارات الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية. وتوجه النسور بالشكر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعوته المشاركة في هذه الندوة التي وصفها بالهامة ذات الموضوع الحساس ليس فقط للشعب الفلسطيني بل لشعوب المنطقة بشكل كامل. من ناحيته استعرض د. عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورقة حول سيناريو الضم الاحتلالي وأثره على حقوق الشعب الفلسطيني والخطوات القادمة. وأوضح أن موضوع الضم أمر ثابت على طاولة حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة منذ عام ٦٧. وقدم شرحاً حول تعريف الضم في القانون الدولي لافتاً إلى أن القانون الدولي يميز ما بين الضم الفعلي والضم القانوني الرسمي مشيراً إلى أن الضم الفعلي هو مشروع مستمر ومتدرج منذ احتلال الضفة الغربية في ٦٧. وقال: إن القانون الدولي يصف الضم بأنه انتهاك لحق تقرير مصير الشعب الفلسطيني كما إنه يمثل انتهاكاً للعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية لاهاي ١٩٠٧ وجنيف الرابعة ١٩٤٩ وقرارات الشرعة الدولية ونظام روما الأساسي وفتوى محكمة العدل الدولية وغيرها من الاتفاقيات الدولية. وتناول دويك في ورقته شرح خارطة للتوسع الاستيطاني وأهدافه وسياساته المتبعة إلى جانب عدد المستوطنين والبؤر الاستيطانية، كما تطرق إلى إعلان الضم الحالي وسيناريوهاته. واستعرض د. عمار دويك جملة من التوصيات منها تأكيد الموقف الرافض لقرار الضم بجميع أشكاله باعتباره انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب ضرورة التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتزام جميع الدول التي لها اتفاقيات مع إسرائيل بمبدأ التمييز بين أراضي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بالإضافة إلى أهمية قيام القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالتصدي لمحاولات بعض الحكومات -لم يسمها – تجريم حق الفلسطينيين في مقاومة الاستعمار باعتبار التجريم انتهاك للقانون الدولي أو تجريم مقاطعة إسرائيل لاعتبارات سياسية وأخلاقية باعتبار ذلك التجريم يخل بالحقوق الأساسية للمواطن في تلك الدول. وحث دويك في توصياته الدول التي لها علاقات أو اتفاقيات مع إسرائيل باتخاذ إجراءات عقابية ضدها على قاعدة تلك الاتفاقيات في حال تنفيذ إسرائيل لخطة الضم. وتخللت الندوة كلمات من قبل رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثليهم وعدداً من المنظمات الأخرى منهم السيد علي البغلي عضو الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت والسيد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان والدكتور رحيل الغرايبة رئيس مجلس أمنا المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن والسيد عبد الباسط حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان والسيد إدريس فاضلي رئيس اللجنة الدائمة للشئون القانونية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر والدكتور أنس العزاوي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق والسيدة منى محمود عضو المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان.
يجب أن تستفيد جميع البلدان من وجود مؤسسات وطنية قوية ومستقلة لحماية حقوقهم
78 دولة في مناطق عدة لم تحقق امتثال مؤسساتها بالشكل المطلوب
30 سبتمبر 2020
أعتبر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ((GANHR وجود مؤسسات وطنية مستقلة تمتثل لمبادئ باريس مؤشرًا لقياس تقدم الدول في إطار الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة. وشدد التحالف في البيان الذي القاه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري القائم بأعمال رئيس التحالف، أمينه العام أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان المخصصة لمناقشة البنود 2و8 شدد على ضرورة أن يستفيد جميع الأشخاص في جميع البلدان من وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان قوية ومستقلة يمكنها حماية وتعزيز حقوقهم، وضمان قدرتهم على العمل في بيئة آمنة وتمكينية. وقال د. علي بن صميخ في البيان: ف إننا نشجع الدول على إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حيثما لا توجد مثل هذه المؤسسات وتعزيز المؤسسات الوطنية القائمة بالفعل ونتطلع إلى العمل معها ومواصلة دعم المؤسسات الوطنية الأعضاء في بناء وتعزيز قدراتها والدفاع عن حمايتها. منوهاً بدعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية الأربع لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حيثما لا توجد فعلياً مثل هذه المؤسسات كما يساهم التحالف في التنمية المستمرة لقدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز فعاليتها وذلك بتنسيق وثيق وبالشراكة مع الأمم المتحدة. مؤكداً في الوقت نفسه أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القوية وذات الموارد الجيدة تلعب دورًا هاماً في مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتوجه المري بالشكر لسعادة السيد/ أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة على تقاريره حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأنشطة التي أجراها التحالف العالمي حول اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال: حسبما يوثق تقرير الأمين العام، تشارك المؤسسات الوطنية في مجموعة من أنشطة الرصد وتقديم الاستشارات وإعداد التقارير، وتلعب دورًا مهمًا في حث الدول على تعزيز حقوق الإنسان في إطار جهودها للتصدي للوباء. وأضاف: وفق ما أشار الأمين العام في تقريره المرحلي لأهداف التنمية المستدامة لعام 2020، فقد حققت 40٪ من الدول الأعضاء امتثال مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس خلال عام 2019، بينما لم تحقق 78 دولة في مناطق عدة امتثال مؤسساتها بالشكل المطلوب.
وجه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رسالة للشبكة الأوربية لحقوق الإنسان بوصفه الامين العام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك في إطار الدعم لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع. تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كونها آليات مستقلة عن الحكومة، دورًا رئيسيًا في منع النزاعات وضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها في حالات النزاع وما بعد النزاع. وأكد الدكتور علي بن صميخ في رسالته على ما وصفه بالدور الفريد والمستقل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الربط بين الدول وأصحاب الحقوق والمجتمعات المتضررة، مما يشجع على التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتطوير التشريعات والسياسات الوطنية. وقال المري: نحن بصفتنا مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، لدينا صلاحيات إجراء التحقيقات، والعمل كجهات وسيطة ورصد الانتهاكات وتوثيقها والإبلاغ عنها، وذلك على نحو يتيح لنا العمل كآلية إنذار مبكر. وأضاف: من خلال هذه الإجراءات، تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتعزيز التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان بين جميع قطاعات المجتمع، وتعزيز إقامة مجتمع مدني نشط إلى جانب تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وهو ما سيمنح فرصة التعبير لمن لا صوت لهم وسيقدم المساعدة للضحايا للوصول إلى العدالة والانتصاف. واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري جهود المؤسسات الوطنية لرفع قدراتها في عمليات الإنذار المبكر لمنع النزاعات وقال: في عام 2015، وقعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إعلان كييف في المؤتمر الدولي المعني بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع. حيث حدد الاعلان أهدافًا لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في حالات النزاع وما بعد النزاع. وأضاف: بعد ذلك بعامين، وبالتحديد في عام 2017، شاركت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الإنذار المبكر ومنع النزاعات وإعادة إنشاء مجتمعات سلمية، وأكد الاجتماع على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قبل وأثناء وبعد النزاعات، وتابع بالقول: كما اجمعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أنه خلال حالات النزاع وما بعد النزاع، يصعب تنفيذ ولاياتها، إلى جانب احتمالية أن يتعرض موظفيها للتهديدات أو الهجمات مما يعرضهم للخطر ويضع استقلاليتها ونزاهتها على المحك. وأكد المري دعم التحالف لأعضائه من المؤسسات بالتعاون مع الشبكات الإقليمية الأربع والشركاء العالميين، ومن خلال الشراكة الثلاثية الأطراف مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وقال: نحن نعمل معًا لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع من أجل تعزيز قدراتها، والعمل كوسيط للمعرفة، مع توفير منصات لتبادل المعارف مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفيما بينها عبر جميع المناطق، وحمايتها من التعرض للأعمال الانتقامية أو توفير استجابة منسقة للتصدي لتلك الأعمال. واعتبر القائم بأعمال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أمينه العام المنصات عبر الإنترنت وسيط لجمع الخبرات والتجارب. وقال: إن المنصات عبر الانترنت تساعد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على مناقشة كيفية اتباع نهج لتسوية النزاعات، والتحذير من الاشارات المبكرة للنزاعات لمنع الانتهاكات وإعادة إنشاء مجتمع سلمي من خلال تطبيق مبادئ باريس، ذلك إلى جانب مناقشة التحديات القائمة فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم والتحديات الناجمة عن حالات التوتر وتزعزع الاستقرار والعنف والصراع على المستويين المحلي والدولي.
الجمّالي: الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية " محوري وسيد أهداف التنمية المستدامة
مطلوب تعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحكم العالمية
يجب الاحتكام للقانون الدولي وإيجاد أدوات وسبل وآليات جديدة تمكن الأمم المتحدة من تنفيذ قراراتها
الأمم المتحدة تمكنت من تفادي اندلاع حرب عالمية ثالثة
الدوحة: 22-10-2020
شدد السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-مقرها الدوحة-على ضرورة الاحتكام للقانون الدولي وإيجاد أدوات وسبل وآليات جديدة تمكن الأمم المتحدة من تنفيذ قراراتها، بما يقوض استخدام القوة وفرض الأمر الواقع، وتغليب المصلحة العامة والتعاون الدولي الفعَّال والبنَّاء، لتحقيق السلم والأمن الدولي. مؤكداً في ذات السياق على ضرورة إنهاء معاناة الشعب العربي الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وإحلال السلام العادل والشامل وفق مبدأ الأرض مقابل السلام. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية الافتراضية التي نظمتها اليوم الشبكة العربية تحت عنوان" 75 عام .. تطوير منظومة حقوق الإنسان .. الآثار والآفاق " بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممثلة بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب وغرب آسيا والمنطقة العربية، وبحضور 75 مشارك ومشاركة من 20 دولة عربية يمثلون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة وعدد من منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيون. وأكد المدير التنفيذي للشبكة على أهمية تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة للعام 2030، منوهاً إلى أنه في حال تنفيذ هذه الخطة ستشكل أس الحلول، وقال الجمّالي: أنّ تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يحتاج لتضامن دولي جدي وصادق وفعَّال بين الدول وجميع أصحاب المصلحة. وأشار للرؤية التي تنضم الشبكة لها بخصوص الهدف 16 والمتعلق بـ"التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد..." باعتباره مفتاح ومحور تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، لما له من دور رئيسي في إيجاد إرادة صادقة لدى الدول وحكوماتها للعمل على أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً في الوقت نفسه أن من بين أولى أولويات التنمية، الحماية من الجريمة والعنف، ووجود حكومات نزيهة ومستجيبة. حيث يعتبر السلام والعدالة والحوكمة الفعَّالة؛ نتائج تنموية في حد ذاتها، وليست فقط مُدخلات أو عوامل تساعد في تحقيق التنمية. وقال الجمّالي: لذا نحن في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نعتبر الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية " هدف محوري وسيد الأهداف ويمكن من خلاله تحقيق باقي الأهداف، عن طريق إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة، مشيراً إلى أن أهداف التنمية المستدامة تسعى إلى الحد بشكل كبير من جميع أشكال العنف، والعمل مع الحكومات والمجتمعات المحلية لإيجاد حلول دائمة للصراع وانعدام الأمن. معتبراً في الوقت نفسه أن تعزيز سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان أمراً أساسياً في هذه العملية، وطالب الجمّالي بأهمية تعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحكم العالمية، وإعمال مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب. وتوجه الجمّالي بالتهنئة بمناسبة مرور 75 عاماً من إنشاء الأمم المتحدة، لافتاً إلى أنه خلال هذه الأعوام المنصرمة تمكنت الأمم المتحدة من تفادي اندلاع حرب عالمية ثالثة إلى جانب جهودها المقدرة والمحمودة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقال: نحن في هذه المناسبة نبارك إعلان تجديد الدول التزامها بميثاق الأمم المتحدة ومقاصدها، ونؤيد جميع النقاط التي وردت بخطاب السيد الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة، وما طرحه من تحديات وحلول، وأيضاً ما تضمنه الإعلان الخاص بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة الدولية والذي صادق عليه جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة والبالغة 193 دولة. وأكد على استمرار تعاون الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع فرق ووكالات ومجالس ومفوضيات الأمم المتحدة ومع آليات الأمم المتحدة التعاهدية وغير التعاهدية، مؤكداً على إيمان الشبكة العربية بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان، آملاً للعالم أجمع وللمنطقة العربية على وجه الخصوص بحقوق أكثر تعزيزاً وحمايةً. من جانبه قدم السيد علاء قاعود المدير بالإنابة لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، ورقة عمل تناول خلالها المحطات الرئيسية التي مرت بها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان منذ تأسيس الأمم المتحدة. ومدى التفاعل مع عمل هذه الآليات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك العمل على تطوير المعايير والضمانات. وتطرق قاعود للمحطات رئيسية في تطور منظومة حقوق الإنسان من الجهة المركزية المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى جانب نضال الأمم المتحدة ضد العنصرية والتطور على صعيد مضمون حقوق الإنسان: "نموذج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، واختتم قاعود ورقة العمل ببعض المبادرات الأخيرة قيد الإنجاز والمعنية بتوفير المزيد من الضمانات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وشهدت الحلقة النقاشية مداخلات من قبل المشاركين تركزت حول دور الأمم المتحدة في محاربة العنصرية وتصفية الاستعمار وعن أهمية الآليات ودور المؤسسات الوطنية لتشجيع دولها للمصادقة عليها، وأهمية العمل على خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ بالقضاء على الفساد كخطوة أولية وأهمية التعريف والتدريب على حقوق الإنسان بسن مبكرة. إلى جانب منظومة حقوق الإنسان العربية وإنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ودورها، وأشاد بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وغيرها من المداخلات ذات الصلة بقضايا المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
الدوحة:
عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للعام ٢٠٢٠م عن بعد عبر الانترنت برئاسة السيد عصام يونس، رئيس الشبكة "رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين" في دورتها الحالية ٢٠٢٠ وبحضور رؤساء المؤسسات الوطنية الأعضاء باللجنة التنفيذية للشبكة في كل من عُمان وفلسطين ومصر والمغرب وقطر وعدد من الأمناء العامين وأعضاء ومستشاري وخبراء هذه المؤسسات، إلى جانب السيد سلطان بن حسن الجمَّالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية وكادر الإدارة العامة في الدوحة. وناقش الاجتماع حزمة من المحاور ذات الصلة باستراتيجية الشبكة والاطلاع على ما نفذ من قرارات وتوصيات الجمعية العامة السابقة، وتداول المجتمعون تداعيات فايروس كرونا والتحديات والحلول ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل جائحة كوفيد ١٩. وأشادت تنفيذية الشبكة العربية بدور وجهود الإدارة العامة للشبكة خلال هذه الجائحة. كما أجمعت تنفيذية الشبكة على إقرار موعد الجمعية العمومية القادمة "السابعة عشرة" بالأول من شهر يونيو ٢٠٢١م، حيث ستنظم في مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر لتنتقل رئاسة الشبكة من السيد عصام يونس رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، كما أقرت التنفيذية موضوع مؤتمر الشبكة الدولي ليكون حول " التضامن الدولي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، محورية الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" والذي سينظم في الدوحة بالتوازي مع اجتماع الجمعية العمومية، كما أكدت اللجنة التنفيذية على استعداد الشبكة العربية لتقديم كل العون اللازم أو المطلوب لجمهورية السودان الشقيق لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما شجعت التنفيذية على استكمال التعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان في الجامعة العربية بما يسهم في رفع وبناء القدرات وتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي. علاوة علي ذلك تناول الاجتماع التحديات الجديدة للقضية الفلسطينية من محاولات ضم الضفة وتهويد القدس وهدم المنازل الذي تضاعف بعد موجة التطبيع وما أنتجه ذلك من تحديات جديدة وانتهاكات لحقوق الشعب العربي في فلسطين، وأكد المجتمعون أنه إن لم يكن هناك مكان للقضية الفلسطينية فلا داعي لوجود مؤسسات حقوقية، وأكدوا أن فلسطين تشهد مشهداً غير مسبوق ويجب أن تقف الشبكة العربية وقفة تدعم من خلالها موقف فلسطين ودعمه دولياً من خلال تفعيل القانون الدولي الإنساني والآليات الدولية لحقوق الإنسان، كما أكدت اللجنة التنفيذية بالإجماع على قرارات الشبكة السابقة ومواقفها بدعم وتبني القضية الفلسطينية ودعمها للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين وللشعب الفلسطيني في مواجهة الإشكاليات والتحديات التي أنتجها التطبيع، وذلك من خلال البعد القانوني والإنساني، وشددت التنفيذية على ضرورة العمل للوصول لموقف واضح حول التزامات الدولة أو الطرف الثالث وفق القانون الدولي، إلى جانب ضرورة عدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته؛ واتخاذ الخطوات لإلزامه بإنهاء الاحتلال وفق القانون الدولي.
عصام يونس: يجب محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كافة جرائمه لأن الأسوأ قادم لامحالة
الجمّالي: التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أخل بالتزامات الدول كطرف ثالث وفق القانون الدولي
الدوحة: 29 نوفمبر 2020
نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة- ندوة حقوقية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1977 ليكون يوم 29 نوفمبر من كل عام. وجاءت الندوة بمشاركة واسعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالشبكة العربية إلى جانب مشاركة الأمم المتحدة ممثلة في المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة كما شاركت في الندوة منظمة أصدقاء فلسطين ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" بفلسطين وجامعة كيتو علاوة على مشاركة وزارة الخارجية الفلسطينية. ووصف السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورتها الحالية وصف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بأنه يأتي للتأكيد على جملة القضايا الأساسية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية كما يأتي تأكيداً على أن القضية الفلسطينية تعبر عن حقوق أصيلة غير قابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وفي العودة. وقال يونس في كلمته الافتتاحية: إن عملية تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية هي من مهام المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول العربية التي تعتبر جزءاً أصيلاً من القضية، وأضاف: لكننا نجد الآن المجتمع الدولي أبعد ما يكون عن واجباته الأخلاقية. وأشار إلى أن هذا العام يأتي في ظل وضع هو الأخطر على القضية الفلسطينية بسبب التغول على حقوق الفلسطينيين وخلق حقائق جديدة من طرف واحد، وقال: إلى جانب ذلك يعد الاستيطان هو أخطر الجرائم المرتكبة ولا يزال يمارس من قبل دولة الاحتلال على مرأى ومسمع العالم الذي لم يتحرك لوضع حد لسرقة أراضي الفلسطينيين وسرقة مواردهم. وأضاف: إن الاستيطان هو العنوان الأخطر علاوة على عملية تهويد المدينة المقدسة واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال وهي مدينة محتلة بامتياز وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي المحتلة. وأوضح يونس أن دولة الاحتلال مازالت تمعن في انتهاكاتها المنظمة على قواعد القانون الدولي وعلى الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وقال: يبدو أن هنالك عملاً منظماً لتغييب العدالة عن هذا المكان من العالم. وأضاف: دولة الاحتلال تمارس هذه الانتهاكات الخطيرة من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية كما صنفتها الأمم المتحدة في ظل عدم وجود محاسبة على تلك الانتهاكات، "فمن أمن العقاب أساء الادب" وتابع بالقول: يجب محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كافة جرائمه لأن الأسوأ قادم لامحالة. ممن ناحيته أوضح السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية أن الأنظمة العربية الرسمية باتت في أزمة أثرت على حقوق الإنسان في فلسطين ودعا الجمّالي الأمة العربية للاستفاقة والاعتماد على النفس وذلك بالبدء في الحد من التنازلات العربية ووقف التطبيع؛ وقال: مقابل تشدد كامل وتآمر كامل من الجانب الآخر، لم يعد هناك مبرر لأي تنازلات. مؤكداً في الوقت نفسه أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أخل بالتزامات الدول كطرف ثالث وفق القانون الدولي، وذلك بالنسبة لقرارات الشرعية الدولية، وأدى للإجحاف بالحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني بما أعطاه من نتائج سلبية مباشرة، منها هدم منازل في القدس أكثر من أي وقت مضى. وقال الجمّالي: إنّ هذه الندوة أتت في وقت شديد الحساسية بالنظر للظروف المعقدة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتي تتمثل في انعدام آفاق الحل السياسي، وظهور مشاريع وخطط الضم ومحاولات الإدارة الأمريكية تصفية القضية الفلسطينية، وتسارع وتيرة التطبيع مع دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، بدلاً من مقاطعة وعزل دولة الاحتلال دولياً ووقف التعامل معها ومقاطعة بضائع المستوطنات والتأكيد على عدم شرعيتها، بما سيسهم في إجبار الاحتلال الإسرائيلي للرضوخ لقرارات الشرعية الدولية. وطالب الجمّالي بضرورة من تعزيز التضامن الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وذلك بتنفيذ الدول لالتزاماتها كطرف ثالث وفق القانون الدولي. وقال المدير التنفيذي للشبكة العربية: إنّ الانتهاكات التي تجري في الأراضي الفلسطينية أثرت على حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين كما أدت إلى ازدواج المعايير والإفلات من العقاب، وأضاف: كما أن سكوت الدول العربية والإعلام، أدى لذوبان الحقوق يوماً بعد يوم، وأدى لوضع الحقوق المسيحية والإسلامية في الأراضي العربية المحتلة على المحك. مؤكداً على استعداد الشبكة العربية للتضامن مع المنظمات والأفراد لدعم القضية الفلسطينية ووقف الانتهاكات، وذلك من خلال التحرك ضمن النظام الدولي لحقوق الإنسان، بالدفاع عن حق العودة وتقرير المصير وجميع حقوق الشعب العربي الفلسطيني، ومؤازرة ومناصرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين بنضالها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين، ومناهضة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.- على حد تعبيره- منوهاً إلى أن الجمعية العامة للشبكة العربية قررت تبني القضية الفلسطينية من خلال العمل على تفعيل القانون الدولي وأدواته للضغط من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية، وقال: لقد شددت الشبكة في جمعيتها العمومية على ضرورة تبني المجتمع العربي لسياسة واضحة وصارمة تجاه إنهاء القوى الدولية للسياسة غير المشروعة وغير الأخلاقية للاحتلال الإسرائيلي ومطالبة الحكومات العربية باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية عاجلة لضمان تبني الاختصاص القضائي الجنائي الدولي، وأضاف: كما دعت الشبكة الحكومات والمجتمع المدني في البلدان العربية لتقديم الدعم اللازم لتعزيز التحرك القانوني. وناقشت الندوة الحقوقية حول التضامن مع الشعب الفلسطيني حزمة ممن المحاور حيث قدم السيد/ مايكل لينك المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة مداخلة حول المساءلة والمحاسبة عن جرائم الاحتلال من وجهة نظر القانون الدولي فيما تناول الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان بجمهورية مصر مداخلة تحت عنوان الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف بينما كانت مداخلة سعادة السفير عمار حجازي-مساعد وزير الخارجية الفلسطينية مداخلة حول دور دولة فلسطين والديبلوماسية الفلسطينية في تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ومواجهة خطط الضم، وقدم السيد حلمي الأعرج – مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" محوراً حول الأسرى الفلسطينيون المرضى والقانون الدولي، وتحدث السيد فلورس دي جراف من جامعة كيوتو -العلاقات الدولية بين اليابان والشرق الاوسط/ فلسطين- في محورٍ حول اشكال التضامن مع حقوق الفلسطينيين في اليابان بينما شارك د. عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين بمحور حول (استراتيجية حقوقية لمواجهة الاحتلال) وتطرقت منظمة أصدقاء فلسطين لمحور حول دور حركات التضامن في أوروبا في ظل الانتشار الواسع لليمين المتطرف.
الجمّالي: التزامنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الوعي بأهمية التضامن للارتقاء بالحقوق ولتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
حمدان: يوم التضامن العالمي يمثل مناسبة هامة لتعزيز الحوار العالمي للقضاء على الفقر والجوع
العوضي: خسرت الدول العربية 42 مليار دولار فقدت ما يوازي 15 مليون وظيفه بسبب كورونا
الدوحة: 20 ديسمبر 2020
نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة- ندوة احتفالية بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن الإنساني" وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا". أكد السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية في كلمته الافتتاحية على سعي الشبكة لتكريس التضامن بكافة أشكاله وعلى جميع الصعد والمستويات، وقال: يأتي هذا السعي إيماناً من المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان، وبمبدأ عدم ترك أحد بالخلف، وهذا ما تمثَّلَ في خطط الشبكة العربية الاستراتيجية وانفتاحها على تعاونها مع جميع أصحاب المصلحة بإطار عملها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأشار إلى أن الشبكة العربية ستعمل عام 2021 لتأطير شراكاتها بسياق تعزيز التضامن الدولي، ووضع خطة لتعمل عليها مع الشركاء وأصحاب المصلحة لتحقيق ذلك، منوهاً إلى أنه في بداية شهر يونيو 2021 ستنظم الشبكة مؤتمراً دولياً حول "التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة للعام 2030- محورية الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية". وقال الجمّالي: إنّ يوم التضامن العالمي نؤكد فيه على وحدتنا وتضامننا في إطار التنوع، مجددين التزامنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تعزيز الوعي بأهمية التضامن الدولي للارتقاء بالحقوق ولتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام 2030. وأضاف: ولتقاطع موضوع اليوم وتلاقيه مع قضية فلسطين، نؤكد أن هذه القضية العادلة تحتاج لتضامن وإرادة دولية لوقف الانتهاكات وتحقيق العدالة للشعب العربي الفلسطيني في فلسطين وخارجها، عن طريق تفعيل القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية باتخاذ إجراءات تكفل تنفيذ هذه القرارات، ومن خلال التزام الدول بتنفيذ التزاماتها باعتبارها الطرف ثالث وفق القانون الدولي. من جانبه أكد فريد حمدان، ممثل المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ترحيب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون المثمر مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقال: نحن في حاجة لهذا التعاون خاصة في هذه الأزمة الوبائية خانقة للتأكيد على قيم حقوق الإنسان التي ستند على المساواة الكرامة والحقوق للجميع. وأضاف: إن التعاون اليوم أمر لا غنى عنه لإبراز القيم المشتركة للإنسانية ونحن بحاجة اليوم لتذكير الجميع وعلى رأسهم الحكومات باحترام التزاماتها التعاقدية في مجال حقوق الإنسان. وأوضح أن يوم التضامن العالمي يمثل مناسبة هامة لتعزيز الحوار العالمي للقضاء على الفقر والجوع وتمتع الجميع بصحة جيدة كأحد محاور أهداف التنمية المستدامة. وقال: لقد برهن التعاون والتضامن الدولي خلال العقود الماضية على أهميته وحيويته في التصدي للأزمات العالمية وأهمها تلك الناتجة عن البشر، لافتاً إلى أنّ المنظومة الدولية تنتقل اليوم من مبدأ التضامن الدولي الذي شكل أحد الأسس في العلاقات الدولية إلى اعتماده كحق من حقوق الإنسان ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. من ناحيتها اعتبرت الدكتورة مهريناز العوضي، مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة في "الإسكوا" مفهوم التضامن العالمي أحد القيم الأساسية والعالمية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات بين الشعوب وقالت: إن التضامن العالمي أمراً بالغ الأهمية في تكريس التعاضد بين الشعوب لمكافحة الفقر وتقليص الفجوات التميزية. وتناولت العوضي حزمة من التحديات التي قالت: إن المنطقة العربية خاصة في ظل جائحة كوفيد 19 التي طالت آثارها جميع القطاعات وصاحبت الاجراءات غير المسبوقة التي عمدت الدول على اتخاذها لمنع تفشي الوباء، وأضافت: مازلنا نتوقع استمرار هذه الإجراءات وعدم عودة الحياة لطبيعتها في القريب العاجل. وكشفت عن إحصائية خلفتها جائحة كورونا وقالت: هذه الجائحة خلفت محصلات إنسانية واجتماعية واقتصادية عميقة في مختلف البلدان العربية.. وأوضحت أن تقديرات "الاسكوا" تشير إلى أن الدول العربية ستسجل 42 مليار دولار خسارة خلال العام 2020 وفقدان من ساعات العمل عما يوازي 15 مليون وظيفة في الربع الثالث وتناولت الندوة مجموعة من المحاور حيث قدم الأستاذ فريد حمدان، ممثل المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. محوراً حول التضامن الدولي كوسيلة الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها ومقاصدها بينما قدم الدكتور عمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ورقة تحت عنوان "صون الأمن والسلم الدوليين يستند على التضامن في احترام وتعزيز قرارات الشرعية الدولية "التزامات الطرف الثالث وفق القانون الدولي" واستعرض السيد أكرم خليفة، ممثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" رقة عمل حول "اتجاهات الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على المرأة والفتاة الفلسطينية وتطرق البروفيسور بوزيد الزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف لمفهوم التضامن الإنساني وحقوق الإنسان في مواجهة جائحة كوفيد 19، بينما قدم السيد غفار العلي المستشار القانوني للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعريفاً حول المؤتمر الدولي الذي ستنظمه الشبكة العربية مع شركائها في الدوحة بتاريخ 1-2/06/2021، حول: التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة للعام 2030-محورية الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية". يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، حددت في قرارها 209/60 التضامن باعتباره أحد القيم الأساسية والعالمية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات بين الشعوب في القرن الحادي والعشرين، وتقرر في هذا الصدد، أن تعلن 20 كانون الأول/ديسمبر من كل عام يوماً دولياً للتضامن الإنساني، وفي مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية التزمت الحكومات بالقضاء على الفقر باعتبار ذلك حتمية أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية للبشرية.
الدوحة: 3 يناير 2021
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم عبر تقنية الفيديو مع سعادة السيدة شهرزاد أكبر رئيسة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك وسبل تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيدة بيلين الفارو سفيرة مملكة إسبانيا لدى الدولة. وتناول الجانبان أهمية الارتقاء بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وأوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب رئيس؛ أمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تقديم الحكومة الانتقالية الدعم اللازم لمنظمات المجتمع المدني فيما تقدم د. المري بالتهنئة لمعالي الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي؛ قائد قوات الدعم السريع بمناسبة انتخاب السودان في مجلس حقوق الإنسان، ممثلا للمجموعة الإفريقية للعام 2021 مؤكداً في الوقت نفسه أنّ هذا الانتخاب يفرض على السودان التزامات كبيرة تتماشى مع ثقة الأسرة الدولية بصفة عامة والمجموعة الأفريقية على وجه الخصوص في قيام السودان بمسؤولياته القانونية لهذا المنصب. جاء ذلك خلال اجتماع الفريق أول دقلو مع د. علي بن صميخ اليوم بمكتبه بمقر الحكومة الانتقالية بينما أشاد؛ الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بانضمام السودان لاتفاقية "مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" و"الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" وقدم ملخصاً حول نتائج زيارته للسودان مجدداً ترحيبه بقرار إنشاء لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان إلى جانب التزام التحالف العالمي بدعم السودان في كافة مجالات حقوق الإنسان. ودعا لمأسسة حوار بين الحكومة السودانية والتحالف العالمي. مؤكداً في الوقت نفسه أن المرحلة الانتقالية تتطلب تكاتف كافة الجهود الحكومية جنباً إلى جنب مع جهود منظمات المجتمع المدني في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان. وأبدى سعادة الدكتور المري استعداد التحالف العالمي وتعهده بتقديم الدعم الفني لإصدار قانون إنشاد المفوضية القومية عبر حوار تشاركي حول القانون. ودعا الدكتور علي بن صميخ إلى وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تكون بمثابة اللبنة الأساسية لتحقيق الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون. مرحباً برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وقال: كان لتلك العقوبات تداعيات خطيرة على التمتع بحقوق الإنسان الأساسية ودعا المجتمع الدولي إلى الإسراع في الترتيبات والإجراءات المتعلقة برفع الحصار الاقتصادي وقدم المري نبذة عن التحالف العالمي هو منظمة قائمة على العضوية تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم توحدهم رؤية مشتركة: عالم يتمتع فيه كل فرد في كل مكان بحقوقه الإنسانية بالكامل، ويمثل التحالف العالمي حالياً أكثر من ١٢٧ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وأعضائها وموظفيها من جميع دول العالم، حيث يعمل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية على توحيد وتعزيز وتقوية هذه المؤسسات للعمل بما يتماشى مع مبادئ باريس. . وتقدم الدكتور علي المري بالشكر للفريق أول محمد حمدان دقلو على حسن الاستقبال وعلى الروح التي سادت اللقاءات مع المسؤولين في الحكومة الانتقالية السودانية. وفي ذات السياق شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع معالي الفريق أول محمد حمدان دقلو في ختام مشروع رفع قدرات القوات النظامية والمكلفين بإنفاذ القانون حول المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان والتي نظمها معهد جنيف لحقوق الإنسان لفائدة قوات الدعم السريع. وعبر المري في الختامية للمشروع عن سعادته البالغة بزيارة السودان للتشاور حول المسائل المتعلقة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان وقد كانت زيارة ناجحة جدا ومثمرة ومفيدة. لافتاً إلى أن التحالف العالمي لحقوق الإنسان يتطلع للتعاون والتواصل مع المؤسسات السودانية ومع جميع أصحاب المصلحة في السودان وقال: سنكون رهن إشارة السودان وأهله. وتوجه بالشكر لسعادة النائب الأول على دعوته المشاركة في ختام المشروع وعلى مجهوداته التي وصفها بالمقدرة، كما توجه بالشكر لجميع المسؤولين في الدولة ولمنظمات المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة لافتاً إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن مسألة تعزيز و رفع قدرات الاجهزة الحكومية و منظمات المجتمع المدني و أكد ترحيب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بجنيف بهذه المبادرة مجدداً الدعوة الى تكثيف مثل هذه الدورات و التي تساهم بشكل كبير في تعزيز و حماية حقوق الانسان. وفي اجتماعه مع منظمات المجتمع المدني بمقر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة بالسودان والذي شهد مشاركة واسعة من المجتمع المدني والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان أكد المري على ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في كافة الحوارات المتعلقة بقانون إنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان. ودعا إلى دعم منظمات المجتمع المدني ورفع قدرات منتسبيها وبناء علاقات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبناء علاقات متينة مع المفوضية في هذا الصدد واستمع إلى أهم التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في السودان.
يونس: المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لكل الضحايا بعد تكرار الانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم
الجمّالي: الشبكة العربية عملت على تبني القضية الفلسطينية منذ العدوان الاسرائيلي على غزة 2014
القاهرة ٢٢-٢٣ مارس ٢٠٢١
نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – بالقاهرة في يومي ٢٢ و ٢٣ مارس الجاري المؤتمر الدولي حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً". بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان. وتناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة. وشارك في المؤتمر ممثلون عن حكومة جمهورية مصر العربية (الدولة المضيفة) والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية. وعبر السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن شكره للسلطات المصرية للموافقة لإقامة هذا المؤتمر على الأراضي المصرية، كما أكد على التطورات الهامة المتصلة بالمحكمة الجناية فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية، بعد جهود خمس سنوات أعلنت المدعية العامة الموافقة على بدء التحقيق بعد ان جاء قرار الدائرة التمهيدية بان الولاية المكانية تنطبق على الاراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك قطاع غزة. وهي خطوة مهمة في سياق خطوات سابقة ولاحقة. وأشار إلى أبرز خطوات المسار التاريخي السابق على هذه التطورات، منها بعد عام 200 توجه وزير العدل الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية لبدء التحقيق وكان رد المدعي العام أن فلسطين ليست دولة وبالتالي لم يكن مجال للتحقيق، وفي العام 2012 اصبحت فلسطين دولة ذات صفة مراقب ولها شخصية الدولة وتبع ذلك ووقعت على اتفاقيات حقوق الإنسان ونظام روما الأساسي، وفي اليوم التالي تم اتخاذ جملة من الاجراءات من جانب فلسطين لسعيها نحو العدالة. أوضح يونس أن المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لكل الضحايا بعد تكرار الانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم منذ العام 67 وحتى الان، ففي العام 93 كان عدد المستوطنين لا يتجاوز 100 الف الان تجاوز 700 الف، وتعرض قطاع غزة لثلاثة حروب هدمت بها المدارس والمنازل وشرد المدنيين واتجهوا الى الانوروا ومدارس الانوروا، الا ان الاحتلال قام بقصف مدارس الانوروا وقصف المخيمات، و كذلك انتهاكات سلطات الاحتلال وفجور جرائمه تحتاج إلى محاسبة، وقضية عدم افلات المجرم بجريمته، وأن طريق العدالة طريق طويل وذو اتجاه واحد إما العدالة المكتملة أو التضحية بالقانون الدولي، ومن يسيس المحكمة هو من يحاول تقويض المحكمة وفرض اجراءات وضغوطات على المحكمة والتنكيل بمن يقترب منها، ولا يمكن ان تخضع القضية للتوظيف السياسي بل هي قضية عدالة فقط. من جهته استعرض السيد سلطان بن حسن الجمّالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، جهود الشبكة في تبنى القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الشبكة عملت على تبني القضية الفلسطينية منذ العدوان الاسرائيلي على غزة 2014، حيث عقدت الجمعية العامة للشبكة اجتماعات في أكتوبر 2014 أكدت من خلالها على ضرورة تبني المجتمع العربي لسياسات واضحة وصارمة تجبر القوى الدولية على إنهاء السياسة غير المشروعة وغير الاخلاقية بخصوص فلسطين وطالبت الحكومات العربية باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية عاجلة لضمان تبني الاختصاص القضائي الجنائي الدولي، ودعوة الحكومات والمجتمع المدني في البلدان العربية لتقديم الدعم اللازم لتعزيز التحرك القانوني. وأوضح الجمالي، أن اللجنة التنفيذية للشبكة أوصت باستمرار ومواصلة الحشد لشن حملات دبلوماسية وحقوقية وشعبية ورسمية للتأكيد على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. وقال الجمالي لقد أكدت اللجنة التنفيذية للشبكة العربية باجتماعها الاستثنائي الخاص بالقضية الفلسطينية، في مقر المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن على حزمة من القرارات ضرورة وضع حد للتنازلات العربية ووقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وقال: لم يعد هناك مبرر لأي تنازلات. إلى جانب أن الانتهاكات التي تحصل، تؤثر على حقوق الإنسان الفلسطيني، وازدواج المعايير والإفلات من العقاب، وسكوت الدول العربية والإعلام، أدى لذوبان الحقوق يوماً بعد يوم، وأدى لوضع الحقوق المسيحية والإسلامية على المحك.. وشهد المؤتمر خلال يومي انعقادة كلمات من الدكتور أحمد أبو الغيط، أمين جامعة الدول العربية، والسفير عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني و السيد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. بينما اتفق المؤتمرون على حزمة من التوصيات أهمها الترحيب بقرار المدعية العامة للمحكمة بدء التحقيقات وقرار الغرفة التمهيدية بالاختصاص المكاني الذي اكد ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري 2004 والذي يمثل رصيدا إضافيا مهماً لحماية حق الشعب الفلسطيني في كامل أراضيه المحتلة في يونيو حزيران 1967إلى جانب التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية حقوقية، وقضية عدالة بامتياز لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وأن الصراع العربي مع سلطة الاحتلال لا ينتهي بتسويات أو ترضية مالية أو معنوية على نحو ما طرحته مبادرات مشبوهة. وأكد المؤتمرون على أن الاصطفاف الوطني في مواجهة الاحتلال هو السبيل الأول يضع المجتمع العربي والدولي أمام مسئولياته نحو القضية الفلسطينيةإلى جانب والتأكيد على أن أي خطوات فردية من الدول الكبرى تخالف قرارات الشرعية الدولية لا قيمة لها على المستوى الدولي، بصرف النظر عن مدى تأثيرها في غير أصحاب القضية، على غرار قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. وشددوا على أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية هي مكملة للولاية القضائية الجنائية الوطنية، مع أهمية أن تمارس الدول اختصاصها الجنائي على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. والتأكيد على أن النضال القانوني وحدة لا يغني عن المقاومة المشروعة والنضال السياسي.مع ضرورة الاستمرار في اتخاذ المسار القانوني على الرغم من أنه طريق طويل للوصول للعدالة والانصاف، وتجنب الإنسياق إلى ما هو دون ذلك، وأن العمل في المسار القانوني يحتاج جهود كبيرة ومتنوعة للوصول لنتائج مناسبةعلاوة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي على المستويين الرسمي والدبلوماسي من جهة والمنظمات غير الحكومية من جهة أخرى من أجل معالجة أي قصور في التواجد العربي ومدى تأثيره في أروقة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والعمل دون تأجيل أو مواربة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة في العام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
الدوحة في 27 أبريل
فازت دولة قطر برئاسة لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية ( لجنة الميثاق) حيث أنهت اللجنة أعمال اجتماعها الثالث والخمسين الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال عن بعد، بانتخاب المستشار جابر الحويل رئيسا للجنة الميثاق والسفيرة ناديا جفون (السودان) نائبا لرئيس اللجنة.وعبر المستشار جابر الحويل بعد انتخابه رئيسا للجنة عن اعتزازه بالثقة التي أوكلها له زملاؤه أعضاء اللجنة متطلعا إلى أن يسهم في تطوير عمل اللجنة وتحقيق غاياتها. وكان الحويل شغل منصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية خلال الأعوام 2017 إلى 2019، كما ساهم في إثراء مناقشات تقارير الدول الأطراف العربية الميثاق.يذكر أن لجنة الميثاق تتألف من سبعة أعضاء يعملون بصفتهم الشخصية وتنتخبهم الدول الأطراف بالميثاق لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية.وتضم اللجنة في عضويتها في دورتها الحالية أعضاء من قطر والسعودية والإمارات والكويت والسودان ولبنان وفلسطين.
في اجتماع طارئ لتنفيذية الشبكة العربية ..
نداء عاجل للمجتمع الدولي لوضع حد للعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني
الدوحة: ١٨ مايو ٢٠٢١
وجهت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – نداء عاجلاً للمجتمع الدولي في بيان عبرت فيه عن استنكارها لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الممنهج على قطاع غزة وتصعيده منذ بدء العدوان بتاريخ 10 مايو 2021. واستهداف هجمات قوات الاحتلال المكثفة مختلف مناطق القطاع السكنية المأهولة بالسكان، وتعمدها استهداف منازل فلسطينيين آمنين وهدمها على رؤوسهم دون سابق إنذار، ما تسبب في إبادة أُسر بكاملها. إلى جانب تعمد استهداف الأعيان المدنية والمرافق العامة بشكل منظم، والإضرار بها على قاعدة الانتقام والعقاب الجماعي، متسببة في سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، مع الاشتباه باستخدام أسلحة وغازات محرمة دولية. جاء ذلك في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية للشبكة العربية الذي عقدته اليوم الإدارة العامة للشبكة بدعوة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين والتي تترأس الشبكة العربية في دورتها الحالية وبحضور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في كل من قطر والأردن البحرين ومصر وعمان والعراق والمغرب والجزائر وتونس ولبنان وموريتانيا والسودان وأشارت الشبكة العربية في بيانها إلى أن حصيلة العدوان المتواصل على القطاع حتى إصدار البيان واستناداً إلى تحديثات وزارة الصحة ارتفعت إلى ما لا يقل عن (188) شهيداً، من بينهم (52) طفلاً و (31) امرأة، وإصابة ما لا يقل عن (1225) مواطناً بجراح مختلفة، من بينهم (313) طفلاً و (206) امرأة، مؤكدة في الوقت نفسه على الارتفاع المتصاعد في أعداد الشهداء والجرحى في كل لحظه. وقالت الشبكة العربية في بيانها: لقد تم استهداف عشرات البنايات السكنية من بينها (4) أبراج سكنية تم تسويتها بالأرض، ويضم كل منها عشرات الوحدات السكنية والمكاتب الصحفية والشركات التجارية، وبلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة كليا حتى الأمس (219) وحدة في مختلف مناطق القطاع تعرض سكانها للتهجير القسري، عدا عن الأضرار الجزئية التي لحقت بالمئات من منازل وممتلكات المواطنين الخاصة والعامة، والمدارس والمساجد والأراضي الزراعية، وعشرات السيارات والأبنية والمقرات الحكومية والبنوك، ومرافق عامة أخرى أدى قصفها إلى إحداث دمار واسع. ونوهت الشبكة العربية إلى أن سلطات الاحتلال تواصل الإغلاق الشامل لمعابر القطاع أمام حركة المواطنين وإغلاق البحر أمام الصيادين، ويتواصل فيه تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع بشكل غير مسبوق، كنتيجة للحصار المشدد المفروض على قطاع غزة للعام الرابع عشر على التوالي، ومنع دخول الغذاء والمستلزمات الطبية والأدوية وإمدادات الوقود، وتداعياته الكارثية على أوضاعهم وتهديد قدرتهم على تلقي الخدمات الأساسية، لاسيما خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والكهرباء، إثر استهداف قوات الاحتلال خلال عدوانها للمرافق العامة، ومنها الطرق والمنشآت والمركبات التابعة لبلديات المحافظات، واستهدافها المنظم للبنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. ما يساهم في تحويل القطاع لمكان غير آمن لسكن ما يقارب من 2 مليون فلسطيني يعيشون فيه، ويفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع تصاعد معدلات تفشي فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، وحاجة المئات من المصابين به وجرحى العدوان إلى تلقي الرعاية الصحية الخاصة في المستشفيات التي تعاني أساساً من الاكتظاظ، ومن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وبدء نفاذ الوقود والنقص الحاد في إمدادات الكهرباء، ما يلقي أعباءً إضافية على الطواقم الطبية المنهكة، ويؤثر على عمل المختبرات والمستشفيات، ويحد من قدرتها على تشغيل المولدات التي تعوض نقصها، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة توزيع الكهرباء في محافظات القطاع عن قرب انقطاع التيار الكهربائي عنه لقرب نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها، كنتيجة لإغلاق معبر كرم أبو سالم، وتعطل عدة خطوط كهرباء رئيسية ناقلة للكهرباء من الجانب الإسرائيلي. وأوضحت الشبكة العربية أن إغلاق معبر بيت حانون (ايريز) من جهته، يهدد حياة المئات من مرضى القطاع الذين يعانون من السرطان وأمراض خطيرة أخرى، بحرمانهم من فرصة تلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم خارجه، وحصولهم على التحويلات الطبية اللازمة لذلك. وقالت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها: إن ما سبق جاء في سياق مواصلة دولة الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وسعيها لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية التوسعية وسياسة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة، لتهجير عشرات العائلات الفلسطينية قسرياً من حي الشيخ جراح والاستيلاء على منازلهم الواقعة في قلب المدينة، وأضافت: ذلك في إطار سعي سلطات الاحتلال إلى تغيير التكوين الديموغرافي للمدينة وإحكام سيطرتها عليها، وإحلال مستوطنيها مكان السكان الفلسطينيين في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة. وبالإضافة لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الممنهج على المقدسيين والمصلين في المسجد الأقصى في شهر رمضان وسكان حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم، والتضييق عليهم. وتابعت في ذات السياق: إن مواطني الضفة الغربية المحتلة يتعرضون لهجمة احتلالية جديدة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تسببت في مقتل 16 فلسطينياً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية منذ بدء العدوان على الأقصى، وخلال مواجهات تمت استنكاراً للعدوان الإسرائيلي على القطاع وحوادث انتقامية أخرى، وهو ما ينذر بخطر المستوطنين القادم. وحملت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن مخطط الطرد والتهجير القسري لعشرات العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، ومن التأثيرات والتداعيات الإنسانية العميقة لذلك على العائلات المتضررة. وتطالب بوقف جرائم الاحتلال في الشيخ جراح والمسجد الأقصى واحترام حرمته، وحماية الأماكن المقدسة في القدس المحتلة. ولبذل الجهود واتخاذ الإجراءات والتدخلات الفورية والعاجلة لوقف عمليات الإخلاء القسري الوشيك للفلسطينيين والفلسطينيات في الحي ومنع تهجيرهم من منازلهم احتراما لمبادئ القانون الدولي الإنساني. واستنكرت الشبكة العربية في بيانها جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع وممتلكاتهم والأعيان والبنية التحتية فيه والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وتحذر من مغبة تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها وجرائمها وتوسيعها لعملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين، وما سيقود إليه من إيقاع المزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء خاصة في صفوف الأطفال والنساء. كما وتحذر من تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس. إلى جانب استنكارها – الشبكة العربية -لجرائم الحرب التي تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها بحق المدنيين في القطاع، مؤكدة في الوقت نفسه بأن صمت المجتمع الدولي وإفلات دولة الاحتلال من العقاب هو ما شجعها على التمادي في عدوانها وارتكاب المزيد من الجرائم في القطاع الذي ما زال يعاني من آثار العدوان المتكررة السابقة عليه والحصار المشدد المفروض عليه. وتؤكد أن محاسبة المجتمع الدولي لدولة الاحتلال على جرائمها الجسيمة بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة سيكون أقل كلفة من التعاطي مع مختلف التداعيات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي سيخلفها كل من العدوان على قطاع غزة وتنفيذ سياسة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة. وطالبت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، بالوقوف أمام التزاماتها القانونية والأخلاقية والمتمثلة في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالتحرك العاجل واتخاذ الاجراءات الفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع لممارسة الضغط الجاد على دولة الاحتلال لوقف عدوانها الفوري على قطاع غزه المحتل وحماية أرواح سكانه والحيلولة دون إزهاق المزيد منها، ووضع حد لترويعهم ولانتهاكاته الجسيمة بحقهم وبحق ممتلكاتهم، وضمان احترام دولة الاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تعد ملزمة له في كل الأحوال. علاوة على مطالبتها المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل وقف عمليات التهجير القسري الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان القطاع. ودعت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي قام الاحتلال باقترافها في القطاع، والتي تستهدف المدنيين والأطفال في كل عدوان شنته على القطاع، ومحاسبة قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر بارتكابها وكل من قام بتنفيذها. إلى جانب ضرورة قيام المنظمات الإنسانية الدولية بتوفير الاحتياجات الإنسانية للمهجرين قسرياً في قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والمستلزمات الطبية والأدوية ومياه الشرب النظيفة. يذكر أن الشبكة العربية ناقشت في اجتماع تنفيذيتها الطارئ حزمة من الموضوعات حيث استعرض الاجتماع مستجدات الحرب في فلسطين والانتهاكات في القدس وفي جميع الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى ما يمكن عمله على صعيد الشبكة العربية والمؤسسات الأعضاء لدعم حقوق الشعب الفلسطيني والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي علاوة على الاتفاق على خطة عمل لدعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، بينما استمع الاجتماع لورقة عمل تتضمن عدداً من المقترحات لدعم حقوق الشعب الفلسطيني والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي والتي استعرضتها هيئة حقوق الإنسان المستقلة في فلسطين.
بعد مرور عشر سنوات لرئاسته الأولى..
عمومية الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تنتخب د. المري رئيساً
د. المري: سنعمل على استكمال مسيرة الشبكة العربية ودفعها نحو الأمام
عصام يونس: المري يتسيّد المشهد الحقوقي على المستوى الدولي وهو محل فخرنا واعتزازنا
الجمَّالي: الشبكة مستمرة في دعم الهيئة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وتعزيز وحماية حقوق الإنسان
مؤتمراً دولياً بالدوحة حول "التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة" ديسمبر المقبل
الدوحة: 2 يونيو 2021م
انتخبت الجمعية العامة السابعة عشرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيساً للشبكة في دورتها 2021-2022م كما تم اختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا لتولي رئاسة الشبكة العربية في دورتها الثامنة عشرة للعام 2022-2023 وفي كلمته الافتتاحية لعمومية الشبكة العربية "١٧" توجه د. علي بن صميخ بالشكر للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ممثلة برئيسها سعادة الأستاذ عصام يونس، على جهودهم التي وصفها بالمقدرة خلال فترة رئاستهم، مؤكداً في الوقت نفسه على استكمال مسيرة الشبكة العربية خلال فترة رئاسته ودفعها نحو الأمام، واستمرار الشبكة بتقديم الدعم المطلوب للهيئة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين. وقال د. المري: بعد عشرة سنوات منذ إنشاء الشبكة العربية وبالعمل الدؤوب، والتعاون المثمر بين المؤسسات الأعضاء والشركاء؛ تبلور دور الشبكة وتبين مدى فعالية وتلبيته لاحتياجات المؤسسات الوطنية في شتى المجالات، من دعم دولي وفني وقانوني ولوجستي وعلمي وبناء ورفع القدرات، إلى جانب دعم الشبكة العربية لشركائها في تنفيذ خططهم وأهدافهم، إلى جانب دعم موقع المؤسسات الوطنية ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه من أهم الأدوار التي تقوم بها الشبكة العربية هو دعم قضية العروبة النازفة؛ قضية فلسطين العادلة حتى إنهاء الاحتلال واستقلال فلسطين وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية. وأشار د. المري إلى أن الشبكة العربية العربية ممثلة بالمؤسسات الأعضاء والإدارة العامة في بلد المقر -قطر-، قامت بجهود جبارة خلال العشرة سنوات المنصرمة، وقال: لقد عملت تلك الجهود على تأسيس الشبكة على قاعدة صلبة أساسها التوافق والتعاون الذي كرس ضمن استراتيجية الشبكة العربية التي تشمل الأعوام من 2020 حتى 2024، ليكون هذا التعاون أكثر فعالية وموائمة بين المؤسسات الأعضاء والإدارة العامة، ومع شركاء الشبكة وخصوصاً المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجامعة العربية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وأخيراً وليس آخراً الإسكوا لتكون أحد الشركاء الأساسيين والفاعلين مع الشبكة العربية وخصوصاً بموضوع أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، وغير ذلك من المواضيع التي تتقاطع مع أهداف كلا المنظمتين. وأضاف المري: نأمل من الله أن ينتهي أو يقوض انتشار فايروس كورونا وتوقف آثاره، ليتسنى لنا خلال فترة رئاستنا من إنجاز الكثير معكم، من خلال تفعيل تنفيذ الخطة التشغيلية لاستراتيجية الشبكة، توصيات مؤتمرات الشبكة وجمعياتها العامة، منوهاً إلى أن المؤتمر الذي سينظم بالدوحة بتاريخ 1-2 ديسمبر حول التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة للعام 2030-محورية الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية"، سيكون أحد الأنشطة المهمة الذي تعول عليه الشبكة العربية بوضع خارطة تسير عليها لتساهم بشكل فعال في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، لما لها من أهمية على مستقبل العالم أجمع، ولاتصالها بصورة مباشرة وعميقة بتحقيق وتعزيز مختلف حقوق الإنسان. وكان السيد عصام يونس الرئيس الشبكة العربية في دورتها للعام ٢٠٢٠-٢٠٢١م أعلن في كلمته الافتتاحية تسليم رئاسة الشبكة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ. وأشار يونس إلى أن الشبكة العربية رسخت مكانة مميزة في المشهد الحقوقي العربي وساهمت بشكل واضح في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العربية بما يمكنها من القيام بدورها وتحقيق رسالتها وقال: لقد حاولنا خلال فترة رئاستنا للعمل مع الإدارة العامة للشبكة والمؤسسات الوطنية الأعضاء للاستمرار في بناء ما تم مراكمته من إنجازات خلال السنوات الماضية وتنفيذ خطة العمل التي تم إقرارها من قبل الجمعية العامة للشبكة. مثمناً في الوقت نفسه على جهود الإدارة العامة للشبكة العربية في ظروف استثنائية وصعبة خلال جائحة كورونا. وأضاف: لقد أثبتت الإدارة العامة قدرة عالية في عملية التنسيق بين الجميع والقيام بما هو منوط بها. كما أكد يونس على ثقته العالية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في تعزيز دور الشبكة ورفع مكانتها إقليمياً ودولياً وقال: نحن على يقين وثقة كاملة في رئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الذي يتسيّد المشهد الحقوقي على المستوى الدولي وهو محل فخرنا واعتزازنا. وأشاد يونس بالرئاسات المتعاقبة للشبكة العربية وأمانتها العامة وأعضائها لاهتمامهم بالقضية الفلسطينية واعتبارها قضية حقوقية من الدرجة الأولى فضلاً عن كونها قضية العرب جميعاً. من جانبه قال السيد سلطان بن حسن الجمّالي مدير الإدارة العامة للشبكة العربية: إن كل ما تم إنجازه معاً خلال فترة رئاسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين كان قائماً على التعاون المثمر وحسن تفاعلهم وتعاونهم، مؤكداً في الوقت ذاته على استمرار الشبكة بتقديم الدعم المطلوب للهيئة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين، كما تقدم الجمّالي بالتهنئة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، لترأسهم الشبكة العربية لدورتا السابعة عشرة، وقال: نحن متفائلون بإنجاز الكثير في فترة ولايتها. وتناول مدير الإدارة العامة للشبكة العربية المؤتمر الدولي حول "التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة للعام 2030-محورية الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية"، والمزمع عقدة في مطلع ديسمبر المقبل، وقال: كان المقترح لعقد هذا المؤتمر نابعاً من إيمان الشبكة العربية بالتضامن الدولي، لأن مسيرة حقوق الإنسان هي مسيرة عالمية لا يمكن أن تستمر وتعطي نتائجها دون تكاتفنا وتضامننا، وأضاف: لذلك أتى هذا المؤتمر ليضع خطة عمل تقوم الشبكة بتنفيذها بالتعاون مع شركائنا بالتنظيم منفتحين في ذلك على جميع أصحاب المصلحة، وذلك بتشكيل فريق عمل مؤلف من الشبكة العربية والمفوضية السامية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا ومن يرغب من أصحاب المصلحة المشاركين، مما سيسهم في تعزيز دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وتخللت الجلسة الافتتاحية للعمومية الشبة العربية كلمات من شركاء الشبكة ممثلين في السيد منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والسيد أكرم خليفة، المستشار الإقليمي لقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالأسكوا والسيد عبد السلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة فضلاً عن كلمة للسيدة ناجية هاشيمي، أخصائية سياسات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي ختام العمومية السابعة عشرة للشبكة العربية اجتمعت اللجنة التنفيذية للشبكة برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس الشبكة العربية، وناقشت تنفيذية الشبكة حزمة من المحاور تضمنت إقرار التقريرين السنويين لعامي 2019 و2020 إلى جانب الاطلاع على خطتي عمل الشبكة المنجزتين لعام 2019 ولعام 2020.وإقرار خطة عمل الشبكة لعام 2021 كما اطلعت التنفيذية على توصيات الجمعية العامة السابقة "16" وما نفذ منها. علاوة على استعراض آخر تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات عملية الاعتماد لدى لجنة الاعتماد الفرعية، والاطلاع على احتياجات المؤسسات بهذا الشأن واستعراض آخر مستجدات تأسيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان.
وزيرة الخارجية السودانية: د. المري قدم لنا ملاحظات قيمة حول قانون إنشاء المفوضية القومية الجديد
الجمّالي: تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية قضية جوهرية
الخرطوم: 20 يونيو 2021
نظمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- بالعاصمة السودانية الخرطوم دورة تدريبية تأسيسية حول "التعريف بمنظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93" وذلك بالشراكة المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان وفي إطار تنفيذ خطة الشبكة العربية الاستراتيجية وخطتها التشغيلية برفع وبناء قدرات المؤسسات الأعضاء كل على حدة، ودعم وتمكين المؤسسات الوطنية المنشأة حديثاً، واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها. وهدفت الدورة لبناء قدرات أعضاء وكوادر المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان بمجال توافق إنشاء المؤسسات الوطنية مع مبادئ باريس وإضاءة على عملية الاعتماد، وشرح دورها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها، إلى جانب التعريف بالآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، والوقوف على الاحتياجات والمواضيع التي يرغب منتسبو المفوضية القومية رفع القدرات بخصوصها مستقبلاً. وتوجهت سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية بالشكر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لجهدها في تنظيم هذه الدور التأسيسية وأكدت في الوقت ذاته أن توصيات هذه الورشة بمختلف مداولاتها ستجد كل الاهتمام والالتزام من قبل الحكومة الانتقالية واعتبرت هذه الورشة بداية الطريق لقيام مؤسسة وطنية مستقلة وقالت في كلمتها الافتتاحية للورشة التأسيسية "نحن نحرص على هذه استقلالية المفوضية القومية بكافة النواحي لتعمل على تعزيز وتطوير حقوق الإنسان في السودان مشيدة في الوقت نفسه بالملاحظات "القيمة" حول قانون إنشاء المفوضية السودانية التي أبداها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية بقيادة سعادة الدكتور على بن صميخ في زيارته الأخير للسودان في مارس الماضي. وقالت: لقد وجدت تلك الملاحظات استحساناً وقبولاً من الجهات التي تعكف على إعداد القانون وأضافت: إن مبادرة إعادة إنشاء المفوضية القومية وفقاً لمبادئ باريس تأتي في ظل فترة انتقالية بعد الانتهاء من حكم شمولي تفنن في انتهاكات حقوق الإنسان فترة انتقالية تتطلب تضافر الجهود ودعم وتعزيز بناء القدرات خاصة في مجال حقوق الإنسان. وأكدت على حرص الحكومة الانتقالية على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية والتي نصت عليها الوثيقة الدستورية تحقيقاً للمبادئ التي جاءت بها الثورة "حرية سلام وعدالة". وقالت وزيرة الخارجية السودانية: لقد قامت الحكومة الانتقالية بوضع الأطر التشريعية في كافة المجالات ومنحت الأولوية لتحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور الأزمة مما يساهم بشكل كبير في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان. لافتة إلى أن الوثيقة الدستورية تضمنت على شرعة الحقوق التي تنص على الحريات المكفولة من الاتفاقيات والمواثيق الأساسية لحقوق الإنسان وعدم جواز مصادرتها أو تقييدها إلا لضرورة يقتضيها المجتمع المدني بما يحفظ حقوق كافة أفراد المجتمع. وقالت: كذلك نصت الوثيقة الدستورية على قيام المفوضيات القومية والتي من بينها مفوضية حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس فيما قامت الحكومة الانتقالية على المصادقة على الصكوك الدولية خاصة تلك المرتبطة بحقوق الإنسان. وأشارت د. مريم المهدي إلى أن الحكومة التزمت في إطار الإصلاح القانوني والمؤسسي بإجراء الإصلاحات القانونية اللازمة من خلال تعديل وإصدار تشريعات جديدة ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وذلك بإعادة وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب والمحاسبة حيث ابتدرت ذلك بإلغاء القوانين المقيدة للحريات. وأشارت إلى أن في وزارة الخارجية قامت بتخصيص تدريب حول حقوق الإنسان وآلياته الدولية للدبلوماسيين السودانيين ليعملوا على إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في طريقة عملهم اليومي وقالت: لقد وقعنا منذ يومين مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. وفي هذا الصدد أتوجه بالشكر للقائمين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعلى رأسهم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري. وفي كلمته الافتتاحية قال السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية: إن الشبكة اعتَبَرت في إعلان إنشائها عملية تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية، هي القضية الجوهرية، وتُشَكّل القيم والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مضيفاً: وإن أحد مهام الشبكة العربية هو بناء ورفع القدرات بجميع مجالات حقوق الإنسان، الأمر الذي تمكنت الشبكة العربية من العمل عليه بشكل جيد، بسبب توفر الخبرات المتميزة من المدربين والخبراء من ضمن كوادر المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، إلى جانب الدعم الذي تلقته وما زالت تتلقاه الشبكة العربية من شركائها في الجامعة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وغيرهم من أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين الذين لم يبخلوا عليها بخبراتهم ودعمهم. وأوضح الجمّالي أن هذه الدورة التأسيسة عادة ما تستهدف المؤسسات المنشأة حديثاً أو التي يعاد إنشاؤها، لتعيد التذكير والتعريف بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس ودورها و أدواتها في تعزيز وحماية لحقوق الإنسان، والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ما سيمهد الطريق لتعاون بناء ومتكامل بين أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة. وقال المدير التنفيذي للشبكة: إن مسيرة حقوق الإنسان طويلة وشاقة، وتحتاج لصبر ومثابرة وتفاؤل بغد أفضل، وهي مسيرة يؤسس فيها كل جيل للجيل القادم، ويمهد له الطريق بإيجاد أدوات تعزز من قدراته بالاستمرار، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه المسيرة ستحقق قفزات نوعية نتيجة الأعمال والجهود المتراكمة التي ستزهر بعد مدة وتحدث تغير نوعي بالوعي بالحقوق وتعزيزها وحمايتها. وفي ذات السياق أوضح دكتور رفعت ميرغني رئيس اللجنة التسيرية للمفوضية القومية لحقوق الانسان ان تشكيل اللجنة التسيرية للمفوضية كان استثناء في وضع استثناني وذلك بغرض سد فراغ آلية الحماية الوطنية. وقال دكتور رفعت ميرغني: "إن الوضع الراهن في البلاد يتطلب المزيد من المشاورات وتوسيع قاعدة ألمشاركة في إعداد القانون خصاصة في ظل غياب المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل في إجازة القوانين والمصادقة عليها". كما عدد رئيس اللجنة التسيرية للمفوضية القومية لحقوق الانسان المؤشرات التي تدعو الى التفاؤل والتي من بينها أبطال القوانين المقيدة الحريات والتفاعل مع المحكمة الجنائية الدولية فضل عن التقدم الملحوظ في حرية الإعلام والصحافة. فيما كشف مازن شقورة مدير المكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الانسان بالسودان أنهم أخذوا خطوة غير مسبوقة بإرسال مذكرة للبعثة الدائمة للسودان بجنيف وذلك لإبلاغهم أنهم بصدد إعداد تقرير عن حالة في السودان تغطي الفترة من شهر اكتوبر الماضي وحتى شهر يونيو من هذا العام وفق قرار المجلس الحقوق الانسان، واعتبر ان تلك خطوة متقدمة مع حكومة لها ارادة سياسية. وطالب مدير المكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان بأن تظل المفوضية القومية لحقوق الإنسان ممثلة في اللجنة التسيرية فاعلة لحين الانتهاء من وضع مشروع قانون يرتقي للمعاير الدولية وقال: من ثم يتم اختيار المفوضين لأن الدور الذي تقوم به المفوضية الآن كبير والفجوة التي سوف تكون في حال غيابها (رهيبة) علي حد وصفة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان.
اختتمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- بالعاصمة السودانية الخرطوم دورة تدريبية تأسيسية حول "التعريف بمنظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93" وذلك بالشراكة المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان. وفي كلمته الختامية توجه السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشكة العربية بالشكر لشركاء الشبكة لتنظيمهم هذه الدورة كما توجه بالشكر لوزارة الخارجية السودانية ممثلة في معالي الدكتورة مريم الصادق المهدي وقال: نحن سعداء أن نرى هذا الحضور الكبير والتفاعل من المختصين بملفات حقوق الإنسان المختلفة وأضاف: هذه الدورة تميزت بالتنوع الكبير للمشاركين من منتسبي المفوضية القومية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المدنية الحكومية والعسكرية بالإضافة إلى العدد الكبير من العنصر النسائي. وأشار إلى أن الشبكة العربية بدأت بالتعاون مع اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان في عملية مراجعة قانون إنشائها الجديد وإبداء الملاحظات عليه لتعديله ومواءمته مع مبادئ باريس وقال: من ثم سنواصل الدورات التدريبية لبناء قدرات العاملين في المفوضية القومية والناشطين في مجالات حقوق الإنسان والإعلاميين وذلك خلال المراحل القادمة من هذا التعاون. وأوضح أنه في المستقبل القريب سيتم تنظيم دورة تدريبية في مجال الرصد والتوثيق. وقال: نحن الآن وفي ختام هذه الدورة تسلمنا التوصيات من جميع المشاركين كي نقوم لدراستها والعمل عليها لإعداد خطة بناء القدرات ورفع توصيات الشبكة العربية للحكومة السودانية بهذا الخصوص ونتمنى أن يؤتي هذا الحراك أكله في سبيل ترسيخ ودعم حركة حقوق الإنسان في السودان. من جهتها أشادت سعادة السفيرة نادية جفون نائب رئيس لجنة الميثاق التابعة لجامعة الدول العربية بالنشاط والبرامج والشراكات التي أسستها الشبكة العربية وعلى رأسها سعادة الدكتور على بن صميخ المري رئيس الشبكة ومديرها التنفيذي السيد سلطان بن حسن الجمّالي وأبدت جفون سعادتها بشراكة لجنة الميثاق مع الشبكة العربية كما أشادت بلجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان وعلى رأسها الدكتور رفعت ميرغني وتوجهت بالشكر للمدربين والمشاركين في الدورة وقالت: لقد اتسمت هذه الدورة بالحيوية والاحترافية من قبل المدربين والمشاركين. من ناحيته قال الدكتور رفعت ميرغني رئيس لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان: إن الشكر للشبكة العربية لا يتوقف على إقامة هذه الدوة فحسب وإنما منذ تأسيس لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان ظللنا على تواصل معها وهي تدعم أنشطتنا ومشاريعنا، لافتاً إلى أن تفاعل المشاركين والمشاركات كان له الأثر الكبير في نجاح هذه الدورة. وكان على هامش أعمال الدورة التدريبية التأسيسية أجرى السيد سلطان بن حسن الجمّالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية عدداً من الاجتماعات حيث اجتمع مع النائب العام في السودان السيد مبارك محمود عثمان، وذلك بمقر النيابة العامة في الخرطوم، واستعراض الجمّالي أهم النقاط بخصوص مقترح قانون المفوضية والتي من أهمها أن تتمتع بالاستقلالية والولاية الواسعة والصلاحيات اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتمس دعم النيابة العامة بهذا الشأن من جهته توجه عثمان بالشكر للشبكة العربية على جهودها بتعزيز حقوق الإنسان في السودان، معبراً عن إيمانه بحقوق الإنسان وأن تعزيزها وحمايتها هو هدف سامي، وقال: لن ندخر الجهد والدعم لأي شخص أو مؤسسة تقوم بهذا الدور، وأضاف: سنضع إمكانيات النيابة العامة المادية والمعنوية لدعم المفوضية القومية لحقوق الإنسان كون عملها يتكامل مع عمل النيابة بحماية الحقوق والحريات والعيش بكرامة، وأوضح أن النيابة العامة بابها مفتوح لتقديم الدعم والعون للمفوضية السودانية والتعاون لتطويع أي تعقيدات بما يسهم في مواكبة السودان للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وقال: إن الإنسان هو المحور الأساسي لعمار الكون، ولأن السودان يستحق الكثير والمضي قدماً نحو التطور والاستقرار، ورحب عثمان بالتعاون مع الشبكة العربية بتعزيز حقوق الإنسان. واتفق جانبي الاجتماع على التعاون في تنظيم فعاليات لرفع الوعي والتثقيف بمجالات حقوق الإنسان تستهدف منفذي القانون في السودان، على أن تتناول أدوار منفذي القانون بحماية حقوق الإنسان في السودان. وفي ذات السياق زار السيد سلطان بن حسن الجمّالي، ووفد الإدارة العامة للشبكة العربية مقر المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان "عضو الشبكة العربية" حيث كان في استقباله السيد رفعت مير غني رئيس اللجنة التسيرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان والسيد أمين عام اللجنة وأعضاء اللجنة والموظفين، وتجول المدير التنفيذي في مقر المفوضية واطلع على الاحتياجات، ثم عقد اجتماع بمقر المفوضية وناقش الطرفان فرص تطويع التحديات والاحتياجات والمجالات والدعم الذي يمكن للشبكة العربية أن تقدمه، كما ناقشا الحراك الحقوقي الذي يمكن الاضطلاع به للوصول إلى مقترح قانون تأسيسي جديد للمفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان متوافق مع مبادئ باريس لعام 93 باعتبارها تمثل الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تراعى عند إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما بحث الاجتماع احتياجات بناء ورفع القدرات وتنظيم عدد من الدورات التدريبية تتناول الرصد والتوثيق وزيارة أماكن الاحتجاز إلى جانب تنفيذ برامج تستهدف منفذي القانون لتعريفهم بالمؤسسات الوطنية ودورها على الصعيد الوطني والدولي وأيضاً بإطار التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان. فيما عقد السيد المدير التنفيذي للشبكة العربية والسيد مازن شقورة مدير المكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان اجتماعاً. وتناول الاجتماع جهود المفوضية السامية بتعزيز حقوق الإنسان وخصوصاً ما يتعلق منها بإنشاء مفوضية جديدة لحقوق الإنسان وجهودهم لصدور قانون الإنشاء بما يتوافق مع مبادئ باريس، كما ناقش تعزيز التعاون بشكل أكبر بين الشبكة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الجانب بالإضافة إلى التعاون في عملية تعزيز حقوق الإنسان في السودان والتعاون ببناء ورفع القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
الدوحة في 24 سبتمبر
أكد وفد من البرلمان الأوروبي أن ما حققته دولة قطر في مجال حقوق العمال رغم التحديات التي يشهدها العالم حاليا يعد نموذجا يحتذى به في منطقة الخليج والعالم ككل. وثمن وفد اللجنة الرياضية في البرلمان الأوروبي ،في مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش زيارته للبلاد، ما قامت وتقوم به دولة قطر من جهود لإحلال السلام ودعم الديمقراطية وحماية المواطنين الأفغان وكذلك استقبال عدد منهم على أراضيها في مجمعات سكنية مخصصة للرياضيين في مونديال العالم 2022 ، فضلا عن جهودها في إجلاء الأوروبيين في ظروف استثنائية تشهدها المنطقة والعالم. وأوضح أعضاء الوفد أنهم التقوا ممثلين عن الحكومة من وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في الدوحة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي العمال للوقوف على الاستعدادات والتحضيرات التي تقوم بها دولة قطر لتنظيم كأس العالم 2022 وأن هذه اللقاءات أسفرت عن ترسخ قناعة شخصية لديهم بأن قطر تبذل الكثير لتحقيق المزيد من الحقوق للعمال وأن هذه الإجراءات ليست مرتبطة بالبطولة فحسب بل ستمتد إلى ما بعدها وأن هناك المزيد من الإصلاحات التي سيتم اتخاذها مستقبلا. وفي هذا السياق ، أشاد سعادة السيد مارك تاربيلا رئيس اللجنة الرياضية بالبرلمان الأوروبي أن دولة قطر خطت خطوات كبيرة في مجال حقوق العمال في إجراءات الأمن والسلامة وحماية حقوقهم المادية بأن تصرف رواتبهم عن طريق الحسابات البنكية وإلغاء نظام الكفالة وتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير المسكن المناسب والغذاء الصحي وتوقف العمل تحت الشمس في الصيف وكذلك الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تنعكس على العامل نفسه وشركته والدولة ككل، مضيفا أن دولة قطر تسير على الطريق الصحيح في التطوير والإصلاح وتحقيق نتائج أفضل للعمال. وعن التقارير التي تنتقد حقوق العمال في قطر، أكد رئيس اللجنة الرياضية بالبرلمان الأوروبي أن الوفد البرلماني ليس بصدد الرد على تقارير أي جهة فقد جاء للتأكد من الانتقادات الموجهة لدولة قطر لكنه لاحظ التقدم الكبير المحرز في حقوق العمال ، وأن قطر تسعى بجد لإحراز تقدم كبير في هذا الجانب..لافتا إلى أن الإصلاحات التي تمت والقوانين التي نفذت مثال يحتذى في المنطقة ككل وهذه الأمور ليست سهلة على الإطلاق فأي دولة تحاول القيام بمثل هذه الأمور تواجه معارضات شديدة من أصحاب العمل والشركات لكن قطر استطاعت إقناعهم وقامت بحماية العمال وتأمينهم "فما يحصل عليه العامل في قطر يضاهي ما يحصل عليه في أوروبا"، وهي خطوات كبيرة لقطر "نتمنى أن نراها في كثر من دول الجوار". ودعا سعادة السيد مارك تاربيلا المنظمات الحقوقية والاتحادات الرياضية والسلطات الأوروبية واللجان المختصة المشككة في إنجازات قطر الحقوقية أن تأتي إلى الدوحة ويشاهدوا على أرض الواقع ما يجري من تقدم في مستوى حقوق العمال وليس كتابة التقارير من على بعد 5 آلاف كيلومتر دون معرفة حقيقية للأوضاع ، مشيرا إلى أن الحكومة القطرية والمسؤولين القطريين يفتحون أبوابهم ولا يوجد لديهم ما يسعون لإخفائه .
الكويت: 11 أكتوبر 2021
وصف السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة-مسيرة حقوق الإنسان بالطويلة والشاقة، لافتاً إلى أنها مسيرة تحتاج لصبر ومثابرة وتفاؤل بغد أفضل، ويؤسس فيها كل جيل للجيل القادم، ويمهد له الطريق بإيجاد أدوات تعزز من قدراته بالاستمرار. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المدير التنفيذي للشبكة العربية اليوم لدى افتتاحه الدورة التدريبية التأسيسية حول "التعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان" التي تنظمها الشبكة العربية بدولة الكويت بالتعاون مع الديوان الوطني الكويتي لحقوق الإنسان في الفترة من 11-12 أكتوبر 2021م، بهدف رفع قدرات أعضاء وكوادر الديوان الوطني من خلال التعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتعريف بآلياتها، وشرح دور المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها من خلال تعاونها وتفاعلها مع لجان المعاهدات، إلى جانب الوقوف على الاحتياجات والمواضيع التي يرغب منتسبو الديوان رفع القدرات بخصوصها مستقبلاً. وقال الجمّالي: إن إعلان إنشاء الشبكة العربية، اعتبر قضية تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية، هي القضية الجوهرية، مشيراً إلى أنّ أحد مهام الشبكة العربية هو بناء ورفع القدرات بجميع مجالات حقوق الإنسان، مؤكداً في الوقت نفسه أن الشبكة العربية تمكنت من العمل عليه بشكل جيد، بسبب توفر الخبرات المتميزة من المدربين والخبراء من ضمن كوادر المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية. وقال السيد سلطان الجمّالي: من هذا المنطلق أتى تنظيم هذه الدورة التدريبية التأسيسية في مجال حقوق الإنسان، والتي عادة تستهدف المؤسسات المنشأة حديثاً أو التي يعاد إنشاؤها، لتعيد التذكير والتعريف بالمبادئ والمفاهيم الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان والمسار التاريخي لهذه المسيرة والتعريف بجوانب ودور عدد من أصحاب المصلحة من حيث التكوين والمهام والمسؤوليات والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ما سيمهد الطريق لتعاون بناء ومتكامل بين أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة. موضحاً أن للاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان آليات تعطي ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات، مما يؤدي لحماية الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية. وأكد المدير التنفيذي للشبكة على ضرورة تعاون أصحاب المصلحة لضمان حماية الحقوق المذكورة في المعاهدات، منوهاً إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعد لاعباً أساسيا في هذا الشأن؛ لما لها من موقع متميز بصفتها صلة الوصل بين المجتمع المدني والحكومات والجسر المتين الذي يتم من خلاله توحيد الرؤى وتنسيق الجهود وتفعيل التعاون، ودعا الجمّالي في الوقت نفسه المؤسسات الوطنية لأن تقوم بدورها المنوط بها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ببلدانها، والذي يتمثل في أحد صوره، بالتعاون مع لجان المعاهدات، من خلال تقديم التقارير الموازية أمامها، ومتابعة تنفيذ توصياتها. من ناحيته رحب سعادة السفير جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني بدولة الكويت بالمشاركين في الدورة الأولى التأسيسية حول التعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والتي يستضيفها الديوان الوطني، حيث تعتبر باكورة أعمال الديوان في مجال التدريب على رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، من خلال التعريف بالآليات التعاقدية وأهمية التفاعل معها، ومدى فعالية أجهزة حقوق الإنسان، مؤكداً إيمانه بالدور الكبير والهام للمؤسسات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودورها الرئيسي في تنفيذ التوصيات الدولية. وتوجه بالشكر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على ما وصفه بالجهد الهام والمقدر لدعم قدرات العاملين في الديوان، كما توجه بالشكر للجنة الشكاوى والتظلمات بالديوان على مقترحهم لإقامة هذه الدورة، وأشاد بمشاركة جمعية الكاريكاتير الكويتية بإقامة معرض الفني المقام على هامش الدورة وقال: هذه المشاركة تعكس وعي جمعيات النفع العام بالعمل التشاركي مع مختلف المؤسسات.
مريم العطية: الشبكة ترمي ببرامجها إلى مواكبة التوجهات العالمية في مجال حقوق الإنسان
الجمّالي: يجب تعزيز الوعي بالحقوق بين أصحاب المصلحة وتدريبهم على احترامها
كارم: وضع ما تم تعليمه والتدريب عليه خلال هذا التدريب موضع التنفيذ يعني مؤسسات وطنية فعّالة
قاعود: المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنظر للتدريب واحداً من التدخلات لمعالجة قضايا حقوق الإنسان.
نفذت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- بالعاصمة المصرية القاهرة المرحلة الثالثة من برنامج تدريب مدربي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ حول "تصميم وإدارة وتقديم تدريب في مجال حقوق الإنسان TOT" وذلك بالتعاون مع مركز المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في كلمتها الافتتاحية؛ أن الشبكة العربية ترمي ببرامجها إلى مواكبة التوجهات العالمية الكبرى في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم الاستشارة والمساعدة التقنية والفنية للمؤسسات الوطنية الأعضاء، من خلال تلبية خطة الشبكة الاستراتيجية للاحتياجات الأساسية لتلك المؤسسات في إطار بناء ورفع وصقل القدرات والمهارات. ونوهت العطية إلى أن الشبكة ركزت في برامجها على المستوى الإقليمي، على تبادل التجارب وأفضل الممارسات وتدريب المدربين لإيجاد كوادر قادرة على التدريب وبناء ورفع القدرات بمختلف مجالات حقوق الإنسان. وذلك من خلال شراكات الشبكة العربية المؤطرة مع فرق ووكالات ومفوضيات وهيئات ومجالس الأمم المتحدة، وقالت: هذه الشراكات مكنت الشبكة من دعم قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء وتعزيز قدراتها بتنفيذ مهامها وبرامجها، ما سيعزز واقع حقوق الإنسان في بلدانها والمنطقة العربية نحو مجتمع دولي معزز بالحقوق يسوده التفاهم والسلام. وقالت العطية: إن الهدف من إنشاء الشبكة العربية هو ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، من خلال تحقيق عدد من الأهداف والاضطلاع بعدد كبير من المهام، وذلك بما يتلاقى مع الولاية الواسعة للمؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93. وأشارت إلى أن بناء ورفع وصقل القدرات لمنتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية، يعتبر من أهم هذه المهام، حيث ستتمكن المؤسسات الوطنية من خلال بناء ورفع هذه القدرات من القيام بمهامها بالشكل الأمثل وتحقيق أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، وهذه هي أحد الطرق التي تعمل الشبكة من خلالها. من جهته قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية: تأتي هذه المرحلة استكمالاً للمرحلة الأولى التي تناولت موضوع التفاعل مع هيئات المعاهدات، والمرحلة الثانية التي ركزت على المهام الجوهرية واليومية للمؤسسات الوطنية، كالرصد وزيارة أماكن الاحتجاز واستقبال الشكاوى ومتابعتها وإعداد التقارير؛ باعتبارها المهام التي تلامس الجمهور بشكل مباشر والتي يظهر أثرها المباشر وتعزز الثقة بالمؤسسة الوطنية. وأشار الجمّالي إلى أنه بهذه المرحلة الثالثة تكون الشبكة مع شركائها بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ممثلاً بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، قد أكملت هذا البرنامج بإعداد مدربي حقوق الإنسان من كوادر للمؤسسات الوطنية الأعضاء. ودعا الجمّالي المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة العربية إلى استثمار خبراتهم بالتدريب الداخلي ضمن مؤسساتهم وعلى الصعيد الوطني؛ بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بالحقوق بين أصحاب المصلحة وتدريبهم على احترامها. وقال: إن الشبكة العربية تعتبر جميع خبراء ومدربي المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، هم خبراؤها، باعتبار أن الشبكة تتكون من تلك المؤسسات، وأضاف: لذلك تعمد الإدارة العامة للشبكة من الاستفادة من خبرات المؤسسات الأعضاء من خلال إشراك مدربي المؤسسات ببرامجها التدريبية. وفي ذات السياق قال السفير الدكتور محمود كارم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في جمهورية مصر: إن البرنامج التدريبي سيسهم في رفع قدرات كوادر المؤسسات الوطنية ومساعدتها في القيام بمهامها وفقاً لمبادئ باريس، كما سيمكن هذه الكوادر من وضع مناهج تشاركيه لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع. وأضاف: إني على يقين أن العمل على الدعم الفني وتدريب كوادر المؤسسات الوطنية ووضع ما تم تعليمه والتدريب عليه خلال هذا التدريب موضع التنفيذ؛ هو الأساس للوصول إلى مؤسسة وطنية حقوقيه فعالة تعمل وفقاً لمبادىء باريس لتحقيق المؤشر الرئيسي للهدف (16) من أهداف التنمية المستدامة الذي يؤكد على أن السلام والعدل والمؤسسات القوية هي ما تؤدى إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان واستدامتها. لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي الذي تستضيفه جمهورية مصر أتى ومصر قطعت شوطاً كبيراً فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، والذى من أهمها إصدار مصر الاسترتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تمثل خارطة طريق وطنية للنهوض بحقوق الإنسان خصوصاً وأن ما تحتويه من مستهدفات سوف يساهم فى تعزيز ونشر حقوق الإنسان داخل مصر بل سوف تنعكس على أطر التعاون والتقدم فى هذا المجال بيننا وبين كافة الدول العربية والعالم أجمع. من ناحيته أكد السيد علاء قاعود ممثل مركز الدوحة للأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية؛ اهتمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدريب في مجال حقوق الإنسان وقال: مما لا شك فيه أن التدريب يساعد في إعمال حقوق الإنسان، ومن المسلم به أن التدريب هو فقط واحد من بين العديد من التدخلات الممكنة للعمل على معالجة مسألة تتعلق بحقوق الإنسان في بلد أو مجتمع ما، أو على صعيد مجموعة معينة. وأن من الضروري قبل اتخاذ قرار بالقيام بتدريب في مجال حقوق الإنسان، تحليل السياق الذي يخطط لتنظيم التدريب بشأنه، والمسألة التي يسعى التدريب إلى المساهمة في معالجتها. مشيراً إلى أن لمفوضية أولت اهتمام متزايد بمنهجية التدريب وسبل وأدوات تقييمه وقال: لقد أصدرت المفوضية في هذا الشأن العديد من المنشورات سواء منفردة أو بالتعاون مع جهات أخرى، من بينها "دليل حول منهجية التدريب في مجال حقوق الإنسان: من التخطيط إلى التأثير" والذي سيتم الاعتماد عليه في هذه الدورة التدريبية، منوهاً إلى أن هنالك دليلين آخرين سوف تصدر النسخة العربية منهما خلال الأسابيع القادمة وهما "دليل تقييم ورش العمل"، و"توجيهات بشأن تحديد المعايير".
نظمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ANNHRI) – مقرها الدوحة - ندوة حقوقية أون لاين بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان " سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التمييزية تجاه الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة " وذلك بالتعاون مع المؤسسة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين، وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديد خطوات وآليات مواجهتها في المستقبل لتجسيد وتفعيل وتقوية التضامن الدولي. وشارك في الندوة رؤساء ونشطاء وممثلون عن المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة العربية إلى جانب بعض المنظمات الشريكة، بالإضافة إلى نشطاء تضامنيين فاعلين وممثلين عن مؤسسات دولية وجماعات تضامن مع الشعب الفلسطيني. وفي كلمته الافتتاحية للندوة التضامنية شدد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على أنه لا يوجد قضية في العالم أحق من القضية الفلسطينية وقال: هذا التصنيف تؤيده عشرات القرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلا أنَّ الاحتلال ما زال قائماً ومستمراً بخطته الاستيطانية التي تستهدف سلب ما تبقى من فلسطين التاريخية، لجعل حل الدولتين أمراً مستحيلاً. وقال المدير التنفيذي للشبكة العربية: إنّ الحقوق لا تمنح أو تعطى بالتمني بل بالعمل والإرادة؛ ونحن أمة تملك الأسباب والأدوات لحماية حقوقها، وأضاف: لذلك علينا ألا نرتهن إلا لمصلحة القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للعالم الإسلامي والعربي، بداية بإنهاء انقسام البيت الفلسطيني وتوحيد جهوده. وأشار الجمّالي إلى أن توحدَّ الفلسطينيون، سيمكنهم من تقرير مصيرهم وسيعطي لقرارات الشرعية الدولية قوتها التنفيذية في استعادة الحقوق وبناء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. ودعا إلى ضرورة تعزيز حرية التعبير وقبول الرأي الآخر ونبذ خطاب الكراهية، وتعزيز حرية التجمع وتشكيل الجمعيات وتعزيز الديمقراطية والمشاركة في السلطة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وقال: إن لم نحترم حقوق بعضنا البعض؛ أنىَّ للعدو أن يحترم حقوقنا. من ناحيته قال السيد عصام عاوروي المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين: نلتقي اليوم في هذه المناسبة وبعد 74 عاما من صدور شهادة ميلاد مزدوجة لدولتين على أرض فلسطين، ورغم ما في هذا القرار من اجحاف بمنح أكثر من نصف مساحة فلسطين التاريخية لإقامة إسرائيل، موضحاً أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تكتف ب 54% من تلك المساحة وقال: لقد استولت إسرائيل على نصف المساحة المخصصة لدولة فلسطين، وشردت أكثر من 80 بالمئة من الفلسطينيين المقيمين على الجزء الذي قامت عليه، ثم ها هي تفرض علينا صراعا على كل بلاطة وشجرة من الأرض التي احتلتها عام 1967، وقال لقد باتت المستعمرات الإسرائيلية تستولي على نصف الربع الذي بقي لنا من مساحة فلسطين، حيث تحشرنا في مساحة 8% من فلسطين التاريخية، مقسمة الى 272 معزلا تفصلها الجدران والأسلاك والعوائق الترابية والطبيعية وتغلق علينا بوابات جعلت معازلنا تشكل أكبر سجون هذا الكوكب، إلى جانب فرض حالة سجن على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة. وتابع عاروري لا حديث في دولة الاحتلال عن حلول سياسية ولا حتى مفاوضات من أي نوع، فنحن لا نسمع غير لغة التهديد والوعيد والتوسع والهدم والتشريد. وربما يجسد سياسة غطرسة القوة قيام مندوب اسرائيل بتمزيق تقرير مجلس حقوق الانسان على منبر الأمم المتحدة في بث حي ومباشر أمام كافة شعوب الأرض وحكامها. وخلال الندوة قدم السيد شيخ نيانغ، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة؛ كلمة مصورة حول الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وقال نيانغ: نحن نحيي كرى هذا اليوم بقلوب مثقلة بعدم بحقيق الوعد القاضي باستقلال دولة فلسطين، وأضاف: فمنذ عام ١٩٦٧ وأكثر من سبعة عقود على النكبة الفلسطينية عام ١٩٤٨ لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني بشكل متزايد من نزع الملكية والعنف ،انعدام الأمن في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وأوضح أن لجنة الأمم المتحدة ذكرت وبالرغم من كل القرارات والجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي أن القضية الفلسطينية لازالت بدون حل فدولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل تعميق احتلالها من خلال توسيع مستوطناتها غير القانونية إلى جانب مصادرة الممتلكات والمباني الفلسطينية وهدم البيوت والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية واعتقال المدنيين الفلسطينيين بما فيهم الأطفال، ولفت نيانغ إلى أن هذه الممارسات من شأنها تكريس عدم الاستقرار. وقال: إن تدهور الأوضاع بشكل متسارع يؤكد على عمل اللجنة المجتمع الدولي أصبح أهم من أي وقت مضى؛ مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يمكن وقف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل على أساس القانون الدولي والقرارات الصادرة من الأمم المتحدة. وأضاف: لقد أدانت اللجنة في بياناتها الفصلية المفتوحة في مجلس الأمن، وذلك رداً على التوسع الإسرائيلي بمشروعها الاستيطاني حيث يعيش أكثر من ٧٠٠،٠٠٠ ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات غير مشروعة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية؛ موضحاً أن اللجنة أدانت ذلك علناً باعتبار توسيع المستوطنات مصدراً لعدم الاستقرار وتهديدياً للحل السلمي للصراع بين جانبي السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. ولفت نيانغ إلى أن اللجنة انضمت إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والعديد من خبراء الأمم المتحدة في إعرابها عن قلقها العميق حول قرار إسرائيل بتصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهابية منوها إلى أن تلك المنظمات الست تعتبر شريكة وموثوقة للجنة وللأمم المتحدة حيث دأبت تلك المنظمات على مدار سنوات على الدعوة لحماية الأطفال وتعزيز حقوق الإنسان للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين. بينما استعرض السيد ريتشارد فولك المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ورقة حول "فلسطين في المشهد القانوني الدولي فلسطين في المشهد القانوني الدولي " وتناول السيد صالح حجازي ممثل منظمة العفو الدولية وفي ورقة عمل "ممارسات سلطات الاحتلال في الارض الفلسطينية المحتلة منذ 1967" فيما تطرقت السيدة سحر فرنسيس مؤسسة الضمير سحر فرنسيس ممثلة مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان لقرار وزير الدفاع الإسرائيلي الأخير بوسم ٦ منظمات مجتمع مدني فلسطينية " كمنظمات إرهابية". يذكر أن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يُعد فرصة لتذكير الشعوب والدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي المحتلة في العام 1967، وتطبيق قرارات الشرعة الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وترجمة المجتمع الدولي لمواقفه من نظام الأبار تهايد، والذي يتطلب اتخاذ المواقف والخطوات العملية التي تكفل احترام وتطبيق القانون الدولي، ووضع حد للاحتلال وسياساته الاحتلالية التمييزية. 
توصية بتحسين واقع العمل ووضع أولويات وفقاً للإمكانيات المتاحة تشجيع التضامن الدولي بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أولوية جهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية
الدوحة 30 نوفمبر 2021
شاركت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة -، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، في المشاورات الإقليمية لتبادل الخبرات والممارسات الناجعة المتعلقة بإنشاء وتطوير الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة للدول الناطقة باللغة العربية، التي نظمها مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 29 و30 نوفمبر الحالي. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية أن هذه المشاورات الإقليمية تسهم في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 42/30 بشأن "تعزيز التعاون الدولي لدعم الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة". وفي إطار عرض رؤية الشبكة العربية وتعاوناتها وبرامجها قالت العطية: إن المؤسسات الوطنية أحد الآليات الوطنية المهمة في التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليه بمبادئ باريس؛ والتي كُرِّسَت وفُسِّرت بالملاحظات العامة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت :إن التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، من أولويات المؤسسات الوطنية، من حيث تقديم التقارير لها ومتابعة تنفيذ توصياتها والتعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل وتشجيع تنفيذ توصيات هذه الآليات وكذلك المساهمة في تقديم الخبرة والمشورة ونقل أفضل الممارسات ورفع وبناء القدرات بهذا المجال. وأشارت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تؤمن بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة حيث أكدت المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية بأكثر من فعالية على مبدأ عدم ترك أحد بالخلف وأن خطة 2030 للتنمية المستدامة متكونة من أهداف وغايات متكاملة غير قابلة للتجزئة تحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي. ولفتت إلى أن المؤسسات الأعضاء بالشبكة ركزت على الربط بين التوصيات الموجهة للدول من الآليات التعاقدية وغير التعاقدية وأنه بتنفيذ هذه التوصيات يتم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لارتباط الأهداف بالحقوق المنصوص عليها بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدةً على أن تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان يساهم في اضطلاع المؤسسات بدورها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذها. وأكدت العطية على ضرورة صقل المهارات ورفع القدرات لمنتسبي المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان ليسهم في رفع قدراتهم باضطلاعهم بمهامهم بمهنية عالية، ورؤية وربط وفهم هذه الدور المهم الذي يجب أن تقوم به لمؤسسات العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الآليات الدولية. وقالت العطية أن الشبكة العربية ترجمت ذلك بتنظيمها عدد كبير من الأنشطة التدريبية، حيث نظمت بإطار بناء ورفع قدرات المؤسسات ال أعضاء27 فعالية تدريبية منذ إنشائها عام 2011 وحتى الآن، دربت من خلالها 731 من منتسبي المؤسسات الأعضاء وعدد من منتسبي منظمات المجتمع المدني وكوادر بعض المؤسسات الحكومية المختصة في البدان التي نظم فيها التدريب، منهم 272 متدربة 459 متدرب، وتناولت مواضيع متعددة بمجال حقوق الإنسان وتوزعت على كامل الرقعة الجغرافية للوطن العربي. واستعرضت العطية في هذا السياق التدريبات التي تناولت موضوع المشاروات والنقاش 10 برامج تدريبة ودورات وورش عمل وورش تدريبة، بالإضافة إلى ستة فعاليات تدريبية من سبعة وعشرين لرفع قدرات المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية للتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، واثنتين على آلية الميثاق العربي لحقوق الإنسان وواحدة على التنمية المستدامة، مؤكدةً أن هذه البرامج تعكس مدى اهتمام الشبكة العربية بهذا المجال،. وقالت العطية أنه ومع كثافة عمل الشبكة العربية ممثلة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء، واجهت الشبكة العربية العديد من التحديات كان من أهمها، تسرب الكوادر التي دربت ضمن المؤسسات للعمل في منظمات أخرى، أو في مجالات أخرى. التقاعد أو ترك العمل في المجال، للعمل في مجال آخر ذو مردود مادي أكبر. محدودية الموارد المادية لبعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. قلة الموارد البشرية بشكل عام، وعدم توفر العدد المطلوب من الكوادر الخبيرة. توصيات الشبكة وأوصت العطية في ختام كلمتها بضرورة عمل المؤسسات على تحسين واقع العمل لديها لوقف تسرب الكوادر المهنية، وأن تضع المؤسسات أولويات للعمل عليها وفقاً للإمكانيات والأدوات المتاحة. وكشفت العطية عن الشبكة العربية ستضع أولوياتها للفترة المقبلة حتى نهاية عام 2024، للعمل على تفعيل وتمكين المؤسسات الوطنية للتفاعل بشكل أفضل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع شركائها بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما ستعمل على تشجيع التضامن الدولي بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز ورفع قدرات المؤسسات الأعضاء بتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وستهتم بشكل خاص بالهدف 16. وأكدت أن الشبكة العربية لن تغفل رفع قدرات المؤسسات بالقيام بمهامها اليومية والأساسية والتي تتصل من خلالها مع الجمهور، والتي تعكس رضاه وثقته بهذه المؤسسات من خلال تنفيذ هذه المهام التي تعنى بالحماية، وهي استقبال الشكاوى ومتابعتها والرصد وتقصي الحقائق وزيارة أماكن الاحتجاز ومناهضة ومنع التعذيب وإعداد التقارير بهذا الخصوص. ووجهت العطية الشكر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على تعاونها الفعَّال والبنَّاء مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، معبرة عن تطلعات الشبكة لتعاون أكبر خلال الأعوام القادمة. وأكدت انفتاح الشبكة العربية ممثلة بالمؤسسات الأعضاء على التعاون مع الأمم المتحدة بكل هياكلها وكذلك مع منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المختصين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.
القاهرة في 21 ديسمبر
نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، دورة محمد فائق 2 التأسيسية حول "منظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأدوارها" بالعاصمة المصرية القاهرة وتستمر إلى يوم 23 من ديسمبر الجاري. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كلمتها الافتتاحية للدورة التدريبية، إن هذه الدورة التي جاءت باسم السيد محمد فائق، عرفانا بدوره الكبير مع رؤساء وأمناء وأعضاء المؤسسات العربية لحقوق الإنسان في إنشاء الشبكة العربية ودعمها منذ إنشائها وحتى الآن. ودعت العطية المشاركين في الدورة إلى الالتزام بواجباتهم تجاه مناصرة قضايا حقوق الإنسان عامة، وخاصة تجاه قضية الشعب العربي الفلسطيني، والعمل على مساندته لرفع الظلم والاضطهاد العنصري الذي يمارس عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأوصت بمناهضة الانتهاكات والأفكار التمييزية والعنصرية، وما تتضمنه من استعباد للشعوب بمسميات وطرق وأدوات جديدة ومبتكرة، وأن ينقل المشاركون هذه التوصية للجيل الذي سيخلفهم في هذه المسيرة، وضرورة الوعي بهذه المرحلة والمراحل القادمة والإعداد لها والعمل بكل جد وصبر. من ناحيته، قال السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان، إنه تم تأسيس دورة محمد فائق السنوية لحقوق الإنسان، لبناء ورفع قدرات الكوادر الجديدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، لتكون دورة تأسيسية ومدخلا يستطيع المتدرب من خلاله الاطلاع على عدد من مجالات حقوق الإنسان وحافزا لتطوير قدراته ومهاراته وسلوكياته. ولفت إلى أن الشبكة العربية تعمل بجد ومثابرة على بناء ورفع القدرات وصقل المهارات المهنية وتغيير السلوكيات والمواقف بما يسهم بتعزيز قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان المستهدفين ببرامجها، وتعزيز قدراتهم وقدرات الجهات التي ينتسبون إليها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي ذات السياق، قال الدكتور محمود كارم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر: "تأتي أهمية الدورة التأسيسية السنوية محمد فائق في التعريف بالمنظومة العربية والدولية لحقوق الإنسان، ووضع جيل جديد من كوادر المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والجهات المعنية بتحقيق وإنفاذ حقوق الإنسان على بداية الطريق للمضي قدما بمسيرة نشر ثقافة حقوق الإنسان لحماية واحترام وتعزيز كرامة الإنسان في كافة دولنا العربية". 
جيبوتي: ٧ فبراير ٢٠٢٢م
أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – على ضرورة الاستقلالية المالية والإدارية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أكد على التزام الشبكة بتنفيذ مهامها في سبيل رفع قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء للقيام بدورها المنوط بها وفق مبادئ باريس لعام ٩٣، منوهاً إلى حرص الشبكة العربية لتكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية جيبوتي قائمة على الاستقلالية والتعددية والشفافية، ما سيمكنها من الاضطلاع بدور كبير في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي أجراها الجمّالي بجمهورية جيبوتي مع عدد من المؤسسات السيادية؛ من ضمنها مجلس الوزراء ومجلس النواب إلى جانب زيارته لمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والاستماع لرئيس وأعضاء وكوادر اللجنة لأهم التحديات التي تعيق اللجنة في سبيل أداء رسالتها في نشر وإرساء حقوق الإنسان. وخلال لقاءاته مع معالي السيد محمد علي حميد رئيس مجلس النواب الجيبوتي؛ شدد الجمّالي على الدور الهام للمجلس في تعديل قانون إنشاء للجنة الوطنية بما يتماشى مع مبادئ باريس من حيث الشفافية والاستقلالية المالية والإدارية والاستفادة من أفضل الممارسات في عملية صياغة قانون اللجنة، ودعا إلى توسيع المشاورات حول بلورة مسودة القانون بما يخدم تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما عبر عن دعم الشبكة العربية الكامل لكافة جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد. من جانبه رحب معالي السيد حميد بزيارة الشبكة العربية وأشاد بدورها في النهوض بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية وأكد حميد على حرص مجلس النواب على توفير الدعم القانوني للجنة الوطنية لافتاً إلى أن المجلس أنشأ مؤخراً لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وذلك إيماناً منهم لأهمية تمكين العمل الحقوقي المستقل بالجمهورية. وفي اجتماعه مع معالي السيد نجيب محمد، الأمين العام لأمانة مجلس الوزراء. حيث أوصى المدير التنفيذي للشبكة العربية على أهمية الدعم المالي الحكومي الكافي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجيبوتي، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعد واحداً من أهم شروط إنشاء المؤسسات الوطنية إلى جانب منحها الاستقلالية المالية والإدارية حفاظاً على توازن استقلالية اللجنة في قيامها بدورها الاستشاري لمؤسسات الدولة بكل حياد. وقال الجمّالي: إن الشبكة العربية تحرص على أن تكون المؤسسات الوطنية العربية على أعلى مستوى من الاستقلالية، مما يؤهلها لتحصل على أعلى تصنيف بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ما سيعزز موقعها بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومشاركتها بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وأخذ الكلمة، ما ينعكس إيجاباً على واقع حقوق الإنسان في بلدانهم. وأشاد الجمّالي بانفتاح القيادات السياسية بجمهورية جيبوتي للحوار من أجل إنشاء مؤسسة وطنية تقوم بدورها ورسالتها على أكمل وجه وفقاً لصلاحياتها واختصاصاتها. من ناحيته أكد نجيب على توجه الحكومة بكافة إمكانياتها لتعزيز لجنة وطنية مستقلة تقوم على المعايير الدولية للمؤسسات الوطنية. فيما وقف سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي في زيارته لمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجيبوتي على التحديات والمعوقات التي تواجه اللجنة وأكد على دعم الشبكة العربية الكبير للجنة الوطنية بجيبوتي لتذليل هذي المعوقات سواء أكانت على المستوى التقني والتشغيلي أو القانوني، واستبق الجمّالي جولته التفقدية لمقر اللجنة باجتماع مع رئيسها سعادة السيد سليمان عمر عدن وأكد الجانبان على أهمية الارتقاء بالكادر الفني للجنة ورفع قدراتهم من خلال عقد الدورات التدريبية المتخصصة، إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي من جانب الشبكة العربية وفقاً لدورها وأنظمتها ولوائحها. ودعا الجمّالي إلى ضرورة وضع خطة عمل من أجل رفع قدرات الكادر الفني والوظيفي باللجنة من خلال جدولة دورات تدريبية وورش عمل داخل جيبوتي تهتم ببناء القدرات وبنشر ثقافة حقوق الإنسان والتسامح وقبول الآخر، بالإضافة لتأمين مشاركتهم ببرامج تدريب الشبكة على المستوى الإقليمي. وفي تصريحات صحفية قال الجمّالي: تأتي هذه الزيارة في إطار مهام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعم المؤسسات الوطنية ورفع قدراتها بما يؤهلها للتصنيف أ ضمن المؤسسات الوطنية الأعضاء بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لامتثالها لمبادئ باريس لعام ٩٣، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية جيبوتي تعتبر عضواً في الشبكة العربية والتي مقرها الدائم بدولة قطر وتضم تحت مظلتها ١٥ مؤسسة وطنية في المنطقة العربية. وتأتي هذه الزيارة لهدفين رئيسيين وأولهما الوقوف على التحديات اللوجستية والقانونية والفنية أمام اللجنة الوطنية بجيبوتي والاجتماع مع رئيس اللجنة والأعضاء والكادر الوظيفي باللجنة والاستماع لاحتياجاتهم في سبيل دعمها لتصنف بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف. وقال أما الشق الثاني من الزيارة فهو بهدف الاجتماع مع المؤسسات السيادية بالجمهورية والتباحث معهم حول أهمية تعزيز استقلالية اللجنة الوطنية بما يتوافق مع الطبيعة القانونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب حثهم على تأمين الاعتماد المالي الكافي للجنة. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جيبوتي قد أنشئت في 23 أبريل 2008 بموجب المرسوم رقم 2008-0103/PR/MJAP . وقد أجريت تعديلات تنظم أحكامه بموجب قانون اعتمد في 20 يوليو 2014 بهدف تحقيق امتثال أكبر لمبادئ باريس، ولا سيما فيما يتعلق باستقلالية اللجنة عن الحكومة، مما يعطي اللجنة صلاحيات التحقيق، والتعددية بين أعضائها، وكفاية الموارد المالية. وتمشياً مع القانون الجديد، عين سبعة مفوضين بموجب مرسوم رئاسي في مايو 2016 لولاية مدتها خمس سنوات. ويمثل المفوضون الإدارة العامة، ونقابة المحامين، والمجتمع المدني، والمنظومات الدينية والأكاديمية.
الجمّالي: يجب على المدافعين عن حقوق الإنسان دعم دور الآليات الدولية والإقليمية لتضع حداً للمعاناة الإنسانية
القاهرة: ١٤ فبراير ٢٠٢٢
شاركت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – اليوم بالقاهرة بمقر جامعة الدول العربية؛ في اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" الخاص بمناقشة التقرير الدوري الثاني لجمهورية العراق. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية في كلمته خلال الاجتماع: إن الشبكة عملت خلال الفترة المنصرمة بكل نشاط وفعالية وشفافية، ساعية لتحقيق أهدافها النبيلة ورسالتها السامية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية؛ عن طريق فتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية من جهة، ومع شركاء الشبكة من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية من جهة ثانية، ومن أهمها على المستوى الإقليمي لجنة حقوق الإنسان العربية، منوهاً إلى العلاقة القوية بين الشبكة العربية ولجنة الميثاق والتي تم تتويجها بمذكرة تفاهم للتعاون في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وقال الجمّالي: لقد عملنا على بناء قدرات كوادر المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية للتفاعل مع آلية الميثاق العربي لحقوق الإنسان، من حيث تقديم التقارير ومتابعة التوصيات. وأشاد المدير التنفيذي للشبكة العربية بالدور الكبير الذي تقوم به المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق -عضو الشبكة- وقال: لقد حصلت المفوضية خلال عام 2021 على التصنيف A لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك نتيجة لاستقلاليتها وحياديتها وجهودها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العراق. موضحاً أن المفوضية حضرت مناقشة تقرير دولتها – العراق- عام 2017 وقدمت تقريراً موازياً للجنة الميثاق في ذلك الوقت، كما كان لها تعاون مع لجنة الميثاق خلال السنوات المنصرمة حيث عملت على رصد ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة الميثاق التي صدرت عام 2017، وأعدت التقارير بهذا الخصوص. ولفت الجمّالي إلى أن انتهاء ولاية مجلس المفوضين خلال هذه الفترة حال دون مشاركتها في هذه الدورة وتقديمها تقريراً موازياً. وقال الجمّالي: لقد كانت وما زالت المآسي الإنسانية والحروب؛ نتيجةً لتفوق النزعة العدوانية وحب السيطرة وما تفرع عنهما من عدم قبول الآخر وخطاب الكراهية والتطرف، والاستئثار بالثروة والتمييز، وما نتج عن ذلك من انتهاك بني البشر لحقوق بعضهم البعض من قتل وتهجير واعتقال وتعذيب وإبادة، ودعا المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة، من العمل على دعم دور الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان لتكون نظم فعالة تكبح المغالاة وتضع حداً للمعاناة الإنسانية التي لا يمكن أن تتحقق إلا باحترام الحقوق والإيمان بالمساواة والقبول بالآخر. مؤكداً في الوقت نفسه أنّ المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان لن تدخر جهداً من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إنطلاقاً من مبدأ وحدة وتكامل وعالمية مسيرة حقوق الإنسان.
الدوحة 20 فبراير 2022
أشاد وفد رفيع المستوى من المنظمة الإقليمية الأفريقية للاتحاد الدولي لنقابات العمال، بالإصلاحات التشريعية التي اتخذتها دولة قطر فيما يتعلق بقوانين العمل والممارسات الفضلى المتعلقة به، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حقوق العمال الوافدين وحمايتها. وثمن الوفد، خلال مؤتمر صحفي اليوم في ختام زيارة استمرت يومين، الإصلاحات المتعلقة بنظام الكفالة والسكن وحرية تغيير جهة العمل ووضع حد أدنى للأجور، فضلا عن إلغاء مأذونية الخروج وإنشاء لجنة فض المنازعات العمالية وغيرها من الإصلاحات التي أجرتها دولة قطر على قوانين العمل. وأضاف أن الإصلاحات القطرية شملت المعايير والمتطلبات ذات الصلة بالصحة والسلامة في مواقع العمل وفي أي مكان، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، منوها كذلك بمراكز تأشيرات قطر في الخارج، والتي شرعت دولة قطر في تأسيسها في عدد من الدول المصدرة للعمالة لضمان حوق العمال وحمايتها. وقال "أدت هذه المبادرة إلى توقيع عقود العمل في مراكز تأشيرات قطر قبل مغادرة العمال الوافدين لبلدانهم". كما أشاد الوفد بالتزام دولة قطر الصارم بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، كوسيلة لمواصلة تعزيز التوظيف العادل لمزيد من المهاجرين الأفارقة. وتمنى مواصلة قطر استعداداتها لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 بنجاح، معربا عن ثقته بأن تستمر مسيرة الإصلاحات في سوق العمل ما بعد بطولة كأس العالم، وأن تكون بمثابة إرث حقيقي يساهم في تحقيق أجندة العمل اللائق التي يمكن أن يتشاركها ويستمتع بها الجميع، بمن فيهم العمال الوافدون. وأضاف أن هناك بعض التحديات تعمل الحكومة القطرية على تجاوزها في سبيل المزيد من تحسين بيئة العمل. وقال: "بالرغم من التحديات، فإن ما يثلج الصدر أن الحكومة القطرية تؤكد أن الجهود مستمرة لمواجهة التحديات، وما يزال هناك مجال للتحسن، وهذا موقف ينم عن تواضع ومثالية". وردا على أسئلة الصحفيين، عبر السيد أيوبا وابا رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال رئيس تجمع العمل النيجيري، وهي أكبر منظمة نقابية في أفريقيا، عن تقديره الكبير لمسار الإصلاحات الذي انتهجته دولة قطر، مشيرا إلى مختلف المسارات التي شملتها الإصلاحات. وأضاف: "ما يميز هذه الإصلاحات أنها شاملة لقطاعات كثيرة، ومستمرة، ومعززة بمنظومة تشريعية تضمن لها الاستدامة، والفاعلية، ونحن على يقين أن دولة قطر بيئة عمل آمنة ونشجع العمال الأفارقة على العمل في هذا البلد". وشدد على أن دولة قطر أضحت نموذجا يحتذى بالمنطقة، قائلا: "هناك منظومة قانونية مميزة، وممارسات إيجابية، وهذا يجعل من دولة قطر نموذجا لدول المنطقة للشروع في إصلاحات تضمن حياة كريمة للعمال". والتقى الوفد عددا من المسؤولين في وزارة العمل ومجلس الشورى وممثلين عن عدد من الجهات المعنية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما زار العديد مواقع العمل والبناء، والتقى بالعمال الوافدين، لا سيما من أفريقيا، وتفاعل معهم واطلع على ظروف عملهم. وقال الوفد: "من خلال هذه الزيارات والتفاعلات، نحن على ثقة من أن الإصلاحات حقيقية ويتم تنفيذها، وتعمل الحكومة القطرية على تجاوز بعض التحديات". كما قام الوفد بزيارة مركز اللاجئين الأفغان، مثمنا في هذا الإطار الجهود الإنسانية لدولة قطر على الساحة الأفغانية. وقال: "ما تقوم به دولة قطر هو إظهار قوي للتضامن وتأكيد عملي لالتزام قطر بإنسانيتنا المشتركة". [gallery columns="2" ids="25029,25033,25025,25023,25024,25026,25028,25031,25027,25032"]
الجمّالي يجري سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء وممثلي الوفود المشاركة في مؤتمر التضامن الدولي
القاهرة: ١ مارس ٢٠٢٢
اجتمعت الجمعية العامة الثامنة عشرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة - محورية الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية"؛ بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. واطلعت الجمعية العامة على ما انجز خلال عام 2021 "جدول الخطة التشغيلية" للشبكة علاوة على مقترح خطة عمل عام 2022 واستعراض التحديات والاحتياجات ومقترحات التعاون والاستضافة لفعاليات الشبكة خلال عامي 2022- ٢٠٢٣. من تنظيم الدورات التدريبية المتعلقة برفع قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء وحث الحكومات العربية على إنشاء مؤسسات الوطنية مستقلة مالياً وإدارياً ومتوافقة مع مبادئ باريس. كما ناقش اجتماع الجمعية العامة للشبكة عملية استكمال أوراق المؤسستين في كل من جيبوتي وجزر القمر، وأكد المجتمعون على استمرار عضويتهما بصفة مراقب بالشبكة العربية. ". وتناولت الجمعية العامة للشبكة، واستعرضت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين آخر المستجدات وواقع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أجمعت الجمعية العامة للشبكة العربية على تعديل أنظمة الشبكة العربية وذلك بتغيير مسمى الإدارة العامة لأمانة عامة ومن مدير تنفيذي لأمين عام أينما ورد في النظامين. وذلك نظراً لتوسع عمل الشبكة وازدياد نشاطها وفعاليتها على الصعيدين الإقليمي والدولي ولإعطائها بعداً يتناسب مع حجم عمها وثقل المؤسسات الأعضاء وأسوة بنظيراتها من شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب ذلك بينما ناقش أعضاء الجمعية العامة للشبكة مقترحات لدعم مسيرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني. فيما ناقش المجتمعون مقترح منح لقب "عميد الشبكة العربية للسيد محمد فايق، عرفاناً لجهوده المبذولة في تأسيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وما وصلت اليه من ثقة دولية وإقليمية في مجال مسؤولياتها واختصاصاتها. إلى ذلك أجرى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر التضامن الدولي حيث شملت الاجتماعات، سعادة السيد عبد المجيد الزعلاني رئيس المجلس الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية الجزائر وسعادة السيد سالم بوحبيني رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا وسعادة السيد عمار الدويك المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان وسعادة السيدة سيتو رغدات محمد رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية جزر القمر وسعادة الدكتور فادي جرجس رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان وسعادة الدكتور رفعت ميرغني رئيس لجنة التسيير بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان وسعادة السيد منير بن صالح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية. وتناولت الاجتماعات أهمية انعقاد مؤتمر التضامن الدولي ونجاح الشبكة العربية والشركاء في تنظيمه وإعداد جدول أعماله من حيث أهمية المحاور والموضوعات التي تم عرضها خلال المؤتمر. وأكدت الجمّالي خلال اجتماعاته على ضرورة العمل على بناء قدرات المؤسسات الوطنية في عملية تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأكد على دور الشبكة العربية في تعريف المؤسسات الوطنية بطبيعة دورها بخصوص متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدانها، ولتبادل أفضل الممارسات والاطلاع على التجارب وتقييمها، إلى جانب التعريف بهذه الأهداف وتحليل ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية بهذا الصدد. مما سيسهل وضع السياسات والاستراتيجيات للعمل على أهداف التنمية المستدامة أو دمجها بالاستراتيجيات القائمة. كما أكد الجمّالي خلال الاجتماعات على ضرورة العمل علي تنفيذ الخطة التشغيلية للشبكة فيما يتعلق برفع قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء وعقد المزيد من الدورات التدريبية وذلك في إطار تعزيز عمل المؤسسات الأعضاء وترسيخ دورها في بلدانها وعملية الاعتراف الدولي باستقلاليتها والتزاماتها بمبادئ باريس والمعايير الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما أكد الأمين العام للشبكة العربية في حرصه على تنفيذ الشبكة العربية لمهمتها برفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وضعت من ضمن خططها؛ العمل على التوعية والتثقيف في مجالات حقوق الإنسان المختلفة. وكان قد شارك بمؤتمر التضامن الدولي خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية البالغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذي وأمانات الشبكات الإقليمية الأربع المعتمدة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وممثلي الجامعة العربية والدولة المستضيفة، مصر، ومؤسسات ومنظمات الإحصاء وبرلمانيين.
الدوحة، كييف، جنيف - ٢٤ مارس 2022
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قطر مع سعادة ليودميلا دينيسوفا المفوضة البرلمانية لحقوق الإنسان الأوكرانية، وذلك في إطار آخر المستجدات بشأن حالة الطوارئ في أوكرانيا، وعُقد الاجتماع رفيع المستوى ، الذي حضره كبار المسؤولين في كلتا المنظمتين والمكتب الرئيسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسط أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية سريعة التطور في أوكرانيا. وناقشت مريم مع دينيسوفا دور المفوضة البرلمانية في تزويد الهيئات الدولية بالمعلومات القائمة على الأدلة بشأن حالة حقوق الإنسان. ويشمل ذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار 49/1 ، المعتمد في 4 مارس الماضي. وقالت المفوضة البرلمانية دينيسوفا خلال الاجتماع: "إنني ممتن للغاية للدعم الثابت الذي تلقيناه من مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية النظيرة في المنطقة في توفير وتنسيق المساعدة الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها". وأفادت المفوضة دينيسوفا خلال الاجتماع أن معظم التقارير التي تلقتها المؤسسة تتعلق بالمساعدات الإنسانية وسلامة الممرات الإنسانية والمفقودين والحقوق الاقتصادية بما في ذلك الحق في الصحة والحق في السكن والصرف الصحي والحق في الغذاء. وتشير تقديرات المفوضية إلى أن أكثر من 3.5 مليون لاجئ فروا إلى البلدان المجاورة منذ 24 فبراير، وتتزايد أعدادهم. وتماشياً مع ولايتها كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في أوكرانيا ، تعمل المفوضة البرلمانية الأوكرانية لحقوق الإنسان دينيسوفا وفريقها مع السلطات ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة ومجموعات المجتمع النازحين والشركاء للإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان والتنسيق بشكل يائس المساعدة الإنسانية المطلوبة. ومنذ بداية الأزمة، تقوم المفوضة بتوثيق الانتهاكات والإبلاغ عنها، بما في ذلك الحق في الحياة والأمن، والتحقيق في تقارير الأشخاص المفقودين، ومراقبة وضع أسرى الحرب رهن الاحتجاز. وكانت المفوضة البرلمانية أنشأت خطاً ساخناً، يعمل على مدار الساعة، حيث يتلقى ويحدد الاحتياجات من الناس في أوكرانيا. وفي ذات السياق أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في آخر تحديث له حول الخسائر في صفوف المدنيين، أن معظم الخسائر المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، والصواريخ والضربات الجوية. وكانت التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية ألقى أمام المناقشة العاجلة بشأن أوكرانيا لمجلس حقوق الإنسان في دورته ٤٩ ألقى بياناً أعرب فيه التحالف العالمي عن قلقه البالغ إزاء حالة الطوارئ في أوكرانيا. ودعا إلى إنهاء الأعمال العدائية واحترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي وحثت على وصول المساعدات الإنسانية الفورية والآمنة ودون عوائق إلى جميع المحتاجين.
إتفاق لتنظيم برامج تدريبية مشتركة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات د: الكواري/ تقارير اللجنة السنوية ترصد واقع حقوق الإنسان في قطر بكل شفافية . د: بوحبيني /سنعمل للأستفادة من تجربة قطر وآلياتها في رصد الشكاوي والإلتماسات.
الدوحة:26 مارس 2022م
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة الدكتور أحمد سالم بوحبيني رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان والوفد المرافق له ، حيث أجتمع بالوفد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة. وفي لقاء موسع ناقش الجانبان سبل التعاون والتنسيق لتنظيم دورات تدريبية مشتركة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر المفاهيم والمواثيق الدولية المتعلقة بها. وقدم سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري خلال الإجتماع شرحاً وافياً عن عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها واختصاصاتها، وعن دور اللجنة في التعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، هذا الى جانب دورها الإستشاري في تشجيع الدولة للإنضمام للإتفاقيات والمواثيق الدولية بشأن ممارسات حقوق الإنسان. وأشار سعادته الى دور اللجنة في رصد أوضاع حقوق الإنسان بكل شفافية وتوثيق ذلك ضمن تقاريرها السنوية التي ترفع للجهات المعنية في الدولة ـ الأمر الذي ساهم بشكل كبير في التطورات التشريعية والإصلاحات الإيجابية التي انعكست بشكل واضح على المجتمع، وعلى وجه الخصوص إصلاحات قانوني العمل القطري، وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، والغاء ماذونية الخروج وغيرها من الإصلاحات التي أحدتث تقدماً إيجابياً في مسيرة حقوق الإنسان في قطر. وقام وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتانية الذي يضم إلى جانب رئيسها بو حبيني؛ السيد أحمد التقي عضو اللجنة ، والسيد أحمد أحبيب مستشار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، بجولة للتعرف على إدارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآليات ونظم العمل فيها ، وشملت الجولة كل من إدارة البرامج والتثقيف ، والإطلاع على مكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومقتنياتها من كتب ومصادر ذات صلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، الى جانب الإطلاع على إصدارات اللجنة من مطويات تعريفية ودراسات وتقارير سنوية ومجلة الصحيفة الفصلية التي تصدرها اللجنة . كما أطلع الوفد على أختصاصات وأساليب عمل إدارة الشؤون القانونية من حيث إستقبال وتلقي الشكاوي والالتماسات وكيفية التعامل معها ، والآليات المختلفة لتقديم الشكاوي - سواء كان ذلك عبر الخط الساخن ، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجنة ، أو بحضور الملتمس مباشرة الى مقر اللجنة - والطرق التي تنتهجها الإدارة القانونية في حل الشكاوي والتواصل مع الجهات المعنية اذا لزم الأمر ، كما شملت الجولة إدارة التعاون الدولي والتعرف على كيفية العمل في مجال العلاقات الخارجية وطرق تشبيك اللجنة مع المنظمات الدولية وأساليبها في عقد إتفاقيات التعاون مع المنظمات المعنية . وأختتم الوفد الحقوقي الموريتاني جولته بزيارة لمكاتب الجاليات التي يستضيفها مقر اللجنة ، وأستمع لممثلي المكاتب الذين قدموا شرحاً حول كيفية التعامل مع منتسبيهم ونقل إلتماساتهم الى إدارة الشؤون القانونية باللجنة بوصفها تمثل قناة وسيطة بين الملتمس وإدارة الشؤون القانونية ، وذلك نسبة لأن بعض الملتمسين لايتحدثون الإبلغاتهم المحلية ، وبالتالي فأن وجود هذه المكاتب في مقر اللجنة ساهم بشكل كبير في تسهيل وصول هذه الفئات للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ومن جهته ثمن سعادة الدكتور أحمد سالم بوحبيني - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتانية، جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ، وتجربتها في مجال نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترجمة تلك المبادئ على أرض الواقع ، وأشار الي أنه ومن خلال هذه الزيارة طرأت حزمة من الأفكار التي سيعمل على تنفيذها بشأن الهيكل الإداري للجنة حقوق الإنسان الموريتانية ، والاستفادة من الأساليب في رصد واقع حقوق الإنسان في قطر ، وأشاد الوفد بتجربة مكاتب الجاليات التي تستضيفها اللجنة ، وأعتبر ذلك دليلاً صادقاً لرؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أهمية النظر في جميع الإلتماسات لكل الفئات دون تمييز.
اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – مع سعادة الدكتور أحمد سالم بوحبيني رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان والوفد المرافق له وبحث الاجتماع تنظيم اجتماع الجمعية العامة التاسعة عشرة في موريتانيا والذي بموجبه ستنتقل رئاسة الشبكة إلى الجمهورية الموريتانية ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما تناول الاجتماع اختيار موضوع المؤتمر الذي سيعقد على هامش انعقاد الجمعية العامة ١٩ إلى جانب طبيعة الضيوف الذين سيشاركون في المؤتمر من الشركاء وأصحاب المصلحة. وتم خلال الاجتماع تزويد رئيس اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان بنسخة من النظام الأساسي والنظام الداخلى والاستراتيجية والخطة التشغيلية للشبكة العربية باعتبار انتقال الرئاسة لسعادة بو حبيني في الدورة المقبلة. ووقف سعادة الأمين العام للشبكة العربية على التحديات والاحتياجات التي تواجه اللجنة الوطنية المورتانية وأكد دعمه الكامل للجنة وأشار إلى أن الشبكة ستقوم بعقد دورة تدريبة عقب الجمعية العامة على مدارس ثلاثة أيام يتم من خلالها استهداف أعضاء مجلس إدارة اللجنة وموظفيها وذلك بهدف رفع قدراتهم في مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقدم الجمّالي للوفد شرحاً حول أهم الخطوات التي يجب القيام بها في مرحلة خضوع اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان لإعادة الاعتماد من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأكد الجمّالي دعم الأمانة العامة للشبكة العربية للعضو المورتاني لاجتياز عملية إعادة الاعتماد. من ناحيته أشاد سعادة الدكتور بوحبيني بالدور الرائد الذي تقوم به الشبكة العربية في دعم المؤسسات الوطنية الأعضاء على كافة المستويات من حيث الجوانب الفنية والتقنية وسعيها المستمر لتذليل كافة التحديات التي تواجهها من أجل مؤسسات وطنية عربية فاعلة بين مجتمعاتها وفي المحيط الإقليمي والدولي، وللارتقاء بعملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان من ناحية و في ظل التحدى الذي تقوم به في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
مساهمة التحالف العالمي في إنشاء المؤسسات الوطنية وتعزيزها
نقل صوت المؤسسات الوطنية الأعضاء للمحافل الأمم المتحدة
توثيق التعاون مع النظام العالمي لحقوق الانسان
بناء قدرات التحالف العالمي للعمل على أفضل الممارسات الدولية
تفعيل دور الشبكات الاقليمية للمؤسسات الوطنية وتقاسم المسؤوليات والأدوار
الدوحة: 9 مايو 2022
عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)؛ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً تشاورياً بالدوحة مع فريق عمل التحالف العالمي وبحضور سعادة السيدة أمينة بو عياش أمين عام التحالف وسعادة السيدة كاثرينا روزا ممثلة المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وذلك بهدف توفير منصة حوار أولية حول الخطة الاستراتيجية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان المزمع اقرارها في مارس 2023، والتي ستحدد جدول اعمال التحالف وبرنامج عمله لمدة ثلاث سنوات قادمة. وقالت العطية: إن هذا الاجتماع سيوفر فرصة لتشارك الأفكار والرؤى والتوقعات، ومناقشة الانجازات وفرص التقدم ومعوقات العمل التي تواجه التحالف العالمي، والاتفاق على أولويات العمل وآلياتها خلال الفترة القادمة التي تمكن التحالف من تحقيق أهدافه الرئيسية، وبما يجعله صوتا فاعلا للمؤسسات الوطنية في النظام الدولي لحقوق الانسان. وأضافت العطية: إن الخطة الاستراتيجية القادمة ينبغي أن تشكل تراكما على انجازات ما تحقق، وتسعى لتحقيق خمسة أهداف رئيسية أولها هو مساهمة التحالف العالمي في إنشاء المؤسسات الوطنية وتعزيزها واعتمادها وتنمية قدراتها بشكل مستمر، وكذلك حمایتھا عندما تتعرض للتھدید؛ بالتعاون مع الشبكات الإقليمية والشركاء في الأمم المتحدة. ولفتت إلى أن الهدف الثاني هو مواصلة التحالف العالمي ترسيخ نفسه كتحالف عالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبحیث يكون قادرا على جمع أعضاءه على المستوى العالمي، ويزيد صلات التعاون والتفاعل مع بعضهم بعضاً، ويكون قادرا على تطوير قدراتهم والتعلم المشترك والمعرفة المستندة إلى الخبرة التي تھدف إلى إثراء النقاش حول السياسة العالمية والعمل الفعال على المستوى الوطني، وذلك فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقالت: أما الهدف الثالث هو نقل التحالف العالمي صوت المؤسسات الوطنية الأعضاء إلى محافل الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتالي توسیع الفضاء الخاص بتفاعل المؤسسات الوطنية والمساهمة في آليات وعمليات الأمم المتحدة ذات الصلة، والحال ذاته ينطبق على توسيع فضاء التفاعل مع الآليات وعمليات المنظمات الدولية الاقليمية، كالاتحاد الافريقي ومنظمة الدول الامريكية، والاتحاد الاوربي ،ومجلس أوروبا وغيرها. ونوهت إلى أن الهدف الرابع هو توثيق التعاون مع النظام العالمي لحقوق الانسان والتأثير في الانشغالات والقضايا الحقوقية العالمية، ولا سيما تلك المستجدة منها بفعل زيادة الترابط الاقتصادي العالمي، والتطور العلمي والتكنولوجي. ويتمحور الهدف الخامس حول بناء قدرات التحالف العالمي للعمل على أفضل الممارسات الدولية، بصفته منظمة مھنیة وفعالة، وذات إدارة جیدة وكفاءة ومستدامة. أضافة الى تفعيل دور الشبكات الاقليمية للمؤسسات الوطنية وتقاسم المسؤوليات والادوار. ووجهت العطية الشكر للسيدة كاثرينا روز والسيدة اليانا بيلو من المكتب التنفيذي للتحالف على جهودهم القيمة خلال الفترة الماضية ودورهما البناء في تحقيق أهدفه. ودعت سعادتها المكتب التنفيذي لمواصلة الجهد والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية. واستعرضت سعادتها رؤية التحالف العالمي مؤكدةً أنها ينبغي أن تنطلق من مبادئ باريس بصفتها الوثيقة الدولية المنشئة للمؤسسات الوطنية. وقالت إنّ هدفنا الأول في الخطة الاستراتيجية القادمة أن نغتنم الزخم الدولي الداعم للمؤسسات الوطنية خاصة مع صدور القرارات الأممية الداعمة لإنشاء هذه المؤسسات وتعزيز دورها وفعاليتها، في استكمال جهود تشجيع الدول على إنشاء المؤسسات الوطنية حتى نصل الى مرحلة يصبح فيها في كل دول مؤسسة وطنية. وعبرت عن تطلعها الى مواصلة بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات للقيام بولايتها باستقلالية وفعالية سيما في ظل التحديات المستجدة، وليس أخرها جائحة كورونا أو الصراعات والحروب. كما استعرضت سعادتها أهم الأهداف التي حققتها الخطط الاستراتيجية الماضية والتحديات التي واجهتها، والمقترحات لبدء تنفيذ برامج عمل الخطة الجديد وأولوياتها وتجاوز تحدياتها، وفي هذا الشأن قالت العطية أن التحالف سيعمل على خلال عام 2022 على إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة (المحدثة)، والتي سيتعين اعتمادها من قبل الجمعية العامة في مارس 2023. بالإضافة إلى التحضير للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في النصف الثاني من عام 2023، وتستضيفه إحدى المؤسسات الأوروبية لحقوق الإنسان. وسوف يتزامن هذا المؤتمر مع الذكرى الثلاثين للتحالف العالمي ومبادئ باريس. وفي سبيل الاستمرار في عملية تعزيز قدرة المكتب الرئيسي للتحالف العالمي على تنفيذ الاستراتيجية، قالت سعادتها أنه يجب ايجاد فرص تمويل جديدة ومستدامة، والاستمرار بتعزيز العلاقات مع المانحين الحاليين. وأوضحت أهمية استخدام الزخم الناتج عن أحدث قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك لزيادة تعزيز حقوق مشاركة المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي في الأمم المتحدة لا سيما هيئات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال مواصلة البحث عن أفضل الطرق لتعزيز وتفعيل مثل هذه المشاركة. وأكدت العطية على ضرورة التركيز على بناء شراكة أقوى وطويلة الأمد مع المنظمات الاقليمية الحكومية، وبما يؤدي الى تعزيز التعاون بين التحالف العالمي وهذه المنظمات الاقليمية فيما بتعلق بتعزيز وحماية حقوق الانسان. كما لفتت إلى ضرورة بناء شراكات أقوى وطويلة الأمد مع المنظمات العالمية غير الحكومية، بما يؤدي الى تعزيز وتقوية العمل المشترك في قضايا حقوق الانسان العالمية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى. وأكدت على ضرورة استمرار تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصفتها سكرتارية التحالف، وبما يعزز كفاءة وفعالية اللجنة الفرعية للاعتماد بشكل خاص، ودور التحالف في قضايا واليات حقوق الانسان بشكل عام. واقترحت سعادتها وضع الصكوك الدولية لحقوق الانسان والمساهمة في تطوير تفسيرها أو استحداث المعايير العالمية لحقوق الانسان بالتعاون مع كافة اصحاب المصلحة، سيما في القضايا المستجدة، وتعزيز التعاون مع الهيئات القضائية الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان عامة، وبخاصة برامج بناء قدرات القضاء الوطني في تطبيق احكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. ولفتت إلى العمل على تقوية دور الشبكات الاقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وتقاسم بعض الادوار والمسؤوليات مع رؤسائها واحالة بعض المهام اليهم نيابة عن رئيس التحالف؛ تعزيزا لللامركزية في العمل الحقوقي الدولي، وذلك من خلال تطوير مبادئ توجيهية للعمل.
الدوحة: 9 مايو 2022م
زار فريق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، مقر الإقامة القصيرة للمواطنين الأفغان في الدوحة وذلك برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وضم الفريق سعادة السيدة أمينة بو عياش أمين عام التحالف وسعادة السيدة كاثرينا روزا ممثلة المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، بالإضافة إلى عدد من أعضاء فريق عمل التحالف. وتفقد الفريق - خلال جولة واسعة - مرافق مراكز الإيواء التي تستضيف المئات من العائلات الأفغانية والأجنبية التي تم إجلاؤها من أفغانستان في ظروف استثنائية و إسكانها في عدد من المجمعات المخصصة لبطولة كأس العالم 2022، حيث تشرف وزارة الخارجية وجهات حكومية، على تقديم ما يلزم لها من خدمات. واستمع فريق التحالف إلى شرح واف من قبل المسؤولين حول تسهيل عملية إجلاء ونقل الآلف من العاصمة الأفغانية كابول، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى شرح حول مراكز عمليات الإجلاء والاستقبال، والمساعدات المتنوعة التي تقدم للاجئين، ومنها المستشفى الميداني، وحضانة الأطفال، إلى جانب توفير المتطوعين لمساعدتهم. كما تعرف الفريق على طبيعة الخدمات المتكاملة التي يتم تقديمها والتي تتضمن الحاجات الضرورية كالغذاء والمساعدات الطبية والحاجات اللوجستية لتأمين إقامتهم المؤقتة قبل الانتقال إلى البلدان التي ستستقبلهم. وثمن فريق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الجهود الإنسانية المبذولة من دولة قطر لإغاثة الشعب الأفغاني وتسهيل وتأمين الحركة للمدنيين، وذلك بعد أن نجحت دولة قطر في استيعاب الوضع الإنساني وإجلاء عشرات الآلاف منهم وتوفير العبور الآمن لهم ، وتخصيص أماكن مؤقتة للإقامة القصيرة تتوفر فيها الرعاية الكاملة. وأشاد الفريق بتوفير كافة معينات الحياة الكريمة مثل المأوى والغذاء والعلاج للاجئين، فضلا عن توفير فعاليات ترفيهية وتعليمية للأطفال، كما أشاد بالدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في عملية المفاوضات، وأكد على أن دولة قطر أثبتت أنها لاعب مهم في هذه الأزمة الإنسانية. وكان قد عقد فريق عمل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً تشاورياً بالدوحة وذلك بدعوة من سعادة رئيس التحالف، بهدف توفير منصة حوار أولية حول الخطة الاستراتيجية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المزمع إقرارها في مارس 2023، والتي ستحدد جدول أعمال التحالف وبرنامج عمله لمدة ثلاث سنوات قادمة.
تونس: ١٤ مايو ٢٠٢٢
شاركت الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة – بالعاصمة التونسية تونس في الندوة الإقليمية تحت عنوان "مستقبل التربية والتعليم في البلدان العربية: السياسات، المقاربات والحلول" بتنظيم من المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وذلك في يومي 13 و 14 من مايو الجاري. وفي ورقة عمل قدمها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير سياسات التعليم في البلدان العربية : الرؤى والآفاق" دعا الجمّالي إلى التعاون والتآزر والتضامن لإحداث التغيير المنشود بتقرير اليونسكو بخصوص التربية والتعليم، وقال: لقد أتت توصيات فعاليات ومؤتمرات الشبكة العربية لتؤكد ذلك، مكرسة ومفعلة لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة ومنها الهدف 4، وذلك من خلال تركيزها على إعمال الهدف 16 باعتباره مفتاح تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة؛ منوهاً إلى أنه دون وجود السلام والعدل والمؤسسات القوية، وما يتضمنه ذلك من شفافية ومساءلة ومكافحة الفساد والحوكمة، لا يمكن تنفيذ أي هدف من أهداف التنمية المستدامة. أشار الجمّالي إلى أن الحق في التعليم يعتبر من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، موضحاً أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 93، ولاية واسعة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، وقال: تشمل هذه الولاية جميع الحقوق المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصاً الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات المنضمة لها دولها. ولفت الجمّالي إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بتعزيز وحماية الحق بالتعليم عن طريق تقديم النصح للحكومة والمساهمة بالمراجعة الوطنية للمناهج لتنقيتها من خطاب الكراهية وإحلال خطاب التسامح والحوار والسلام بدلاً عنها، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ومراجعة التشريعات لضمان توافقها مع المبادئ حقوق الإنسان والمعايير المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية المنضمة لها دولها، فضلاً عن بناء ورفع القدرات للجهات المسؤولة عن التربية والتعليم لدمج مفاهيم وقيم حقوق الإنسان بمناهجهم وسياساتهم وممارساتهم، علاوة على الرصد وإعداد التقارير الوطنية والدولية ونشرها والتفاعل مع هيئات المعاهدات بمتابعة تنفيذ توصياتها وتقديم تقارير الظل عن واقع الحقوق التي تحميها هذه المعاهدات. وشدد سعادة الأمين العام للشبكة العربية على ضرورة إيجاد الإرادة السياسية والموارد، لاستكمال العمل على الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة وما يشكله من تضامن دولي، للنجاح في الوصول للمؤسسات قوية تسهم في تنفيذ الهدف 4 المعني بالتعليم. ودعا الجمّالي المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، للعمل وفق التوصيات المنبثقة عن مؤتمرات الشبكة بهذا الصدد والتي منها: المساهمة في تفعيل أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة عن طريق الدعوة لدمجها في الخطط الوطنية والسياسات العامة، وإبداء الرأي والمشورة للحكومات والبرلمانات من أجل مراجعة القوانين الوطنية وملاءمتها مع مقاصد وغايات أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة للتأكيد على مبدأ الإجماع على أهمية الأهداف المبتغاة لدفع الدول للامتثال وتأمين الميزانيات اللازمة لتحقيق الأهداف. وتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل بالنظر لصلتها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. إلى جانب تعزيز المشاركة مع ذوي المصلحة وإشراك الفئات المهمشة، وذوي الإعاقات، والشباب والأقليات. وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على استخدام مؤشرات حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وقياس مدى التزامات الدول وجهودها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. فضلاً عن ضرورة استخدام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لآليات الإبلاغ المتوافرة لها من أجل تضمين تقاريرها لنتائج عمليات الرصد ومدى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وإنشاء وحدة أو لجنة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. علاوة على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبناء الشراكات الدولية والإقليمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. إلى جانب أن تستمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ببناء قدرات المؤسسات الوطنية العربية في مجال تنفيذ وقياس أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصد التقدم المحرز في تنفيذها، وتسهيل تبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال. وأن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدورها لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق مراجعة الإطار التشريعي لتتوائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يستجيب لأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في رسم السياسات العامة وتحليل مدى استجابتها لأهداف التنمية المستدامة، ومراقبة مدى وجود مؤسسات فاعلة، وطبيعة أدائها وتقديم الرؤية الحقوقية وبناء التقارير الوطنية ضمن مؤشرات قادرة على تقييم الواقع. ودمج أهداف التنمية ضمن استراتيجيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقاريرها السنوية، وأن تعمل المؤسسات الوطنية على ربط قاعدة بيانات الشكاوى التي تتلقاها مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى تعزيز الديمقراطية في بلدانها من خلال رصد حقوق الإنسان خلال الانتخابات، والحث والسعي لانتخابات أكثر شمولية والتصدي للعنف ضد المرأة والأقليات خلال العملية الانتخابية وتوسيع التشاركية بما يضمن مشاركة المرأة والشباب والوصل إلى المناصب القيادية.
تونس: ١٤ مايو ٢٠٢٢
شاركت الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة – بالعاصمة التونسية تونس في الندوة الإقليمية تحت عنوان "مستقبل التربية والتعليم في البلدان العربية: السياسات، المقاربات والحلول" بتنظيم من المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وذلك في يومي 13 و 14 من مايو الجاري. وفي ورقة عمل قدمها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير سياسات التعليم في البلدان العربية : الرؤى والآفاق" دعا الجمّالي إلى التعاون والتآزر والتضامن لإحداث التغيير المنشود بتقرير اليونسكو بخصوص التربية والتعليم، وقال: لقد أتت توصيات فعاليات ومؤتمرات الشبكة العربية لتؤكد ذلك، مكرسة ومفعلة لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة ومنها الهدف 4، وذلك من خلال تركيزها على إعمال الهدف 16 باعتباره مفتاح تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة؛ منوهاً إلى أنه دون وجود السلام والعدل والمؤسسات القوية، وما يتضمنه ذلك من شفافية ومساءلة ومكافحة الفساد والحوكمة، لا يمكن تنفيذ أي هدف من أهداف التنمية المستدامة. أشار الجمّالي إلى أن الحق في التعليم يعتبر من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، موضحاً أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 93، ولاية واسعة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، وقال: تشمل هذه الولاية جميع الحقوق المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصاً الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات المنضمة لها دولها. ولفت الجمّالي إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بتعزيز وحماية الحق بالتعليم عن طريق تقديم النصح للحكومة والمساهمة بالمراجعة الوطنية للمناهج لتنقيتها من خطاب الكراهية وإحلال خطاب التسامح والحوار والسلام بدلاً عنها، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ومراجعة التشريعات لضمان توافقها مع المبادئ حقوق الإنسان والمعايير المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية المنضمة لها دولها، فضلاً عن بناء ورفع القدرات للجهات المسؤولة عن التربية والتعليم لدمج مفاهيم وقيم حقوق الإنسان بمناهجهم وسياساتهم وممارساتهم، علاوة على الرصد وإعداد التقارير الوطنية والدولية ونشرها والتفاعل مع هيئات المعاهدات بمتابعة تنفيذ توصياتها وتقديم تقارير الظل عن واقع الحقوق التي تحميها هذه المعاهدات. وشدد سعادة الأمين العام للشبكة العربية على ضرورة إيجاد الإرادة السياسية والموارد، لاستكمال العمل على الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة وما يشكله من تضامن دولي، للنجاح في الوصول للمؤسسات قوية تسهم في تنفيذ الهدف 4 المعني بالتعليم. ودعا الجمّالي المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، للعمل وفق التوصيات المنبثقة عن مؤتمرات الشبكة بهذا الصدد والتي منها: المساهمة في تفعيل أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة عن طريق الدعوة لدمجها في الخطط الوطنية والسياسات العامة، وإبداء الرأي والمشورة للحكومات والبرلمانات من أجل مراجعة القوانين الوطنية وملاءمتها مع مقاصد وغايات أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة للتأكيد على مبدأ الإجماع على أهمية الأهداف المبتغاة لدفع الدول للامتثال وتأمين الميزانيات اللازمة لتحقيق الأهداف. وتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل بالنظر لصلتها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. إلى جانب تعزيز المشاركة مع ذوي المصلحة وإشراك الفئات المهمشة، وذوي الإعاقات، والشباب والأقليات. وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على استخدام مؤشرات حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وقياس مدى التزامات الدول وجهودها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. فضلاً عن ضرورة استخدام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لآليات الإبلاغ المتوافرة لها من أجل تضمين تقاريرها لنتائج عمليات الرصد ومدى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وإنشاء وحدة أو لجنة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. علاوة على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبناء الشراكات الدولية والإقليمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. إلى جانب أن تستمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ببناء قدرات المؤسسات الوطنية العربية في مجال تنفيذ وقياس أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصد التقدم المحرز في تنفيذها، وتسهيل تبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال. وأن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدورها لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق مراجعة الإطار التشريعي لتتوائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يستجيب لأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في رسم السياسات العامة وتحليل مدى استجابتها لأهداف التنمية المستدامة، ومراقبة مدى وجود مؤسسات فاعلة، وطبيعة أدائها وتقديم الرؤية الحقوقية وبناء التقارير الوطنية ضمن مؤشرات قادرة على تقييم الواقع. ودمج أهداف التنمية ضمن استراتيجيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقاريرها السنوية، وأن تعمل المؤسسات الوطنية على ربط قاعدة بيانات الشكاوى التي تتلقاها مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى تعزيز الديمقراطية في بلدانها من خلال رصد حقوق الإنسان خلال الانتخابات، والحث والسعي لانتخابات أكثر شمولية والتصدي للعنف ضد المرأة والأقليات خلال العملية الانتخابية وتوسيع التشاركية بما يضمن مشاركة المرأة والشباب والوصل إلى المناصب القيادية.
الرئيس عثماني ينظم مأدبة عشاء على شرف زيارة السيدة مريم العطية
العطية: هناك ضرورة لتعديل قانون اللجنة القمرية لحقوق الإنسان لتصنيفها على درجة الاعتماد (A)
جزر القمر : 21 مايو 2022
استقبل فخامة السيد غزالي عثماني، رئيس جمهورية الاتحاد القمري، بمكتبه ببيت السلام؛ سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدرحة-، والوفد المرافق لها؛ وذلك ضمن برنامج عمل زيارة العطية لجمهورية جزر القمر في إطار مهام الشبكة العربية بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، حيث تأتي الزيارة لتأمين الدعم للجنة القمرية لحقوق الإنسان، لتمكينها من التقدم للاعتماد أمام لجنة الاعتماد الفرعية بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بعد تحسين وضعها القانوني والفني لتصنف على الدرجة A بالتحالف العالمي بجنيف. وقدمت سعادة رئيس الشبكة العربية لفخامة الرئيس عثماني دراسة لقانون إنشاء اللجنة القمرية والنقاط التي تحتاج لتعديل لتتوافق اللجنة بشكل أمثل مع مبادئ باريس لعام 93، وذلك ليتسنى لها التقدم للاعتماد بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما التمست التوجيه بتخصيص مقر مناسب للجنة القمرية. واستعرضت العطية خلال الاجتماع مسيرة الشبكة العزبية في دعم اللجنة القمرية على مدار ثمان سنوات منذ العام 2014 وذلك بتأمين مشاركتها بـ 33 فعالية مختلفة من اجتماعات ومؤتمرات التحالف العالمي والشبكة العربية ومؤتمرات وندوات وحوارات حقوق الإنسان لتصل للعمل على بناء ورفع قدرات أعضاء وكوادر اللجنة بشتى مجالات حقوق الإنسان وذلك بالتدريبات التي نظمتها الشبكة العربية على المستويين الإقليمي والوطني، إلى جانب عمل الشبكة على تعزيز دور اللجنة وتأهيلها للاعتماد بجنيف وذلك من خلال دراسة قانون الإنشاء، وأكدت العطية على استمرار الشبكة العربية بتقديم الدعم اللازم للجنة القمرية حتى تُصنف من قبل التحالف العالمي، بما يتضمنه هذا الدعم من تقديم المشورة اللازمة في عملية إعداد ملف الاعتماد وتقديمه. ودعت إلى ضرورة تعديل قانون إنشاء اللجنة القمرية ودعم الحكومة لقيام المؤسسة الوطنية بدورها مع الحفاظ على استقلالها، ليتسنى لها الحصول على التصنيف A. وقالت السيدة مريم بنت عبد الله العطي: إن حصول اللجنة على التصنيف A، ينعكس إيجابياً على سمعة الدولة أمام المجتمع الدولي، لما يعتبر هذا التصنيف دلالة ومؤشراً على احترام الدولة لحقوق الإنسان وتعزيزها في جزر القمر، كما يسهم هذا التصنيف بتعزيز حقوق الإنسان في جزر القمر لما له من امتيازات للجنة على المستوى الدولي، كإمكانية مشاركتها بشكل مستقل بمجلس حقوق الإنسان علاوة على العضوية الكاملة في لجان التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية احقوق الإنسان، والحق بالتصويت في اجتماعاته. وفي سياق زيارة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية لجمهورية جزر القمر نظم فخامة السيد غزالي عثماني، رئيس جمهورية الاتحاد القمري مأدبة عشاء، بحضور معالي السيد مستنصران عبده، رئيس البرلمان. وسعادة السيد ظهير ذو الكمال، وزير الخارجية. وسعادة السيد جاي أحمد الشفني، وزير العدل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري وحقوق الإنسان والشؤون الإسلامية. وسعادة السيدة سيتو رغدة محمد، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جزر القمر. وجاءت دعوة فخامة الرئيس غزالي عثمان عقب سلسلة من الاجتماعات أجرتها العطية خلال زيارتها جمهورية الاتحاد القمري بهدف الوقوف على أوضاع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجزر القمر، وشملت الاجتماعات رئيس البرلمان ووزير الخارجية ووزير العدل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري وحقوق الإنسان والشؤون الإسلامية، كلاً على حدته. وقالت سعادة رئيسة الشبكة العربية في كلمتها خلال مأدبة العشاء: لقد أتينا لزيارة أخوتنا وأخواتنا في جزر القمر، وذلك لتقديم الدعم اللازم لعضو الشبكة العربية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جزر القمر، لتتمكن من القيام بالدور المنوط بها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. مؤكدة أن الشبكة العربية تن ندخر جهداً من شأنه دعمها لتذليل العقبات حتى اعتماد اللجنة في جنيف وتصنيفها، لافتة إلى أنه من أجل تحقيق عذا الهدف يجب أن يتعاون الجميع، ودعت في هذا الشأن الدولة القمرية العمل على تعزيز استقلال المؤسسة وفق ما هو وارد بمبادئ باريس لعام 93، وتأمين الموارد اللازمة لتستطيع اللجنة القيام بمهامها، وقالت: نحن بالشبكة العربية سنتعاون معكم بهذه المهمة وسنقدم كل دعم ممكن لسد الاحتياجات وتذليل العقبات. وأضافت العطية: إن مسيرة حقوق الإنسان طويلة وشاقة، وتحتاج لصبر ومثابرة وتفاؤل بغد أفضل، وهي مسيرة يؤسس فيها كل جيل للجيل القادم، ويمهد له الطريق بإيجاد أدوات تعزز من قدراته بالاستمرار، مؤكدة أن هذه المسيرة ستحقق قفزات نوعية نتيجة الأعمال والجهود المتراكمة التي ستزهر وتحدث تغير نوعي بالوعي بالحقوق وتعزيزها وحمايتها. وتقدمت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية بالشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية ومعالي رئيس مجلس النواب والسادة الوزراء ورئيسة اللجنة القمرية على حفاوة الاستقبال لكرم الضيافة. وقالت: إن أهلنا في جزر القمر، غمرونا بكرمهم وقد شعرنا أننا في بلدنا وبين أهلنا، وأننا جزء من هذا الشعب الطيب.
اجتماعات مكثفة للعطية مع وزراء حكومة جزر القمر
22 مايو 2022
أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة - سلسلة من الاجتماعات خلال زيارتها لجمهورية جزر القمر الاتحادية مع عدد من الوزراء وذلك في إطار مهام الشبكة العربية بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، حيث أتت الزيارة لدعم اللجنة القمرية لحقوق الإنسان، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جزر القمر، بما يمهد الطريق لتقدمها للاعتماد أمام لجنة الاعتماد الفرعية بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على قانون الإنشاء ليكون أكثر توافقاً مع المبادئ المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء الدول لمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان " مبادئ باريس لعام 93"، بما يعزز استقلالها القانوني والفني، ما يعتبر نقطة بداية ستسهم في توفير معيار أساسي من معايير التصنيف على الدرجة A بالتحالف العالمي بجنيف. واستعرضت السيدة مريم بنت عبد الله العطية خلال اجتماعها مع معالي السيد مستنصران عبده، رئيس مجلس النواب القمري، ملاحظات الشبكة العربية على قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجزر القمر، ومن جانبه رحب معاليه بالوفد العربي مشيراً لمعرفته بالزيارة المنتظرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً دعمه لتعديل قانون إنشاء اللجنة القمرية لحقوق الإنسان ليكون أكثر توافقاً مع مبادئ باريس لعام 93، وبيّن الإجراءات والآليات التي يجب أن تتبع لتعديل القانون، كما أكد دعمه ومساعيه لتأمين المقر المناسب للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الجمهورية القمرية تضع في قمة أولوياتها احترام كافة الحقوق دون تمييز والسعي لتحقيق التنمية المستدامة. وخلال اجتماع العطية مع سعادة السيد ظهير ذو الكمال وزير الخارجية وبحضور سعادة السيد قاسم لطفي، وزير الدولة المكلف بالتعاون مع العالم العربي بوزارة الخارجية، وعدد من مدراء الإدارات في وزارة الخارجية، أشارت إلى ضرورة دعم الحكومة لقيام المؤسسة الوطنية بدورها مع الحفاظ على استقلالها، وقدمت سعادتها تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وكيفية عملها واضطلاعها بدورها من خلال دعم الدولة لها مع الحفاظ على استقلاليتها من خلال قيامها بمهامها بكل استقلالية وشفافية. بينما رحب لطفي بسعادة رئيسة الشبكة العربية والوفد المرافق، واستعرض المنظمات المنضمة لها جزر القمر ومنها الجامعة العربية وتعاونهم مع هذه المنظمات بإطار تعزيز احترام جزر القمر لحقوق الإنسان، وأكد على استعدادهم للتكاتف لتحقيق حقوق أفضل، لافتاً إلى أنهم بوزارة الخارجية سيأخذون مقترحات الشبكة وملاحظاتها بعين الاعتبار وسوف يتواصلون مع اللجنة القمرية للعمل عليها، مؤكدين على استقلال اللجنة بعملها على تحقيق أمنيات الشعب القمري، مرحبين بتطوير التعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وبمبنى وزارة العدل، اجتمعت العطية مع سعادة السيد جاي أحمد الشنفي وزير العدل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري وحقوق الإنسان والشؤون الإسلامية؛ حيث أشاد الشنفي بالعطية كسيدة قائدة بالمجتمع، مشيراً بالسياق ذاته لرئاسة اللجنة القمرية من قبل سيدة أيضاً، لافتاً إلى أن هذا الأمر يدل على تقدم موقع المرأة بالعالم العربي، وقال: إنّ الحقوق تأتي من وحي الإنسانية والأخوة. وعبر عن سعادته بالمقترحات التي قدمتها سعادة رئيسة الشبكة على قانون إنشاء اللجنة للتعديل وفقها، مؤكداً دعمه لمقترح تأمين مقر مناسب للجنة القمرية، وأشار إلى أولوية حقوق الإنسان في الدول الإسلامية بما تنص عليه الشريعة الإسلامية. ونوه إلى أن جائحة كوفيد 19 وحالياً الحرب في أوكرانيا كان لهما تأثيراً على الحقوق، داعياً الدول العربية للوحدة التي قال؛ إنها تمكن من العيش بكرامة في ظل هذه الأزمات. واستعرض الشنفي جانباً من أوضاع حقوق المرأة والطفل في جزر القمر، موضحاً إلى أن هذه الحقوق يحميها القانون ولجان مختصة ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جزر القمر. وتناول واقع السجون في جزر القمر والتحديات التي تواجههم من حيث قدم السجون واكتظاظها، وجهود وزارة العدل لحماية وتعزيز حقوق السجناء، ثم أشار للصحفيين وحقوقهم المحفوظة وحريتهم بأداء رسالتهم. وفي ذات السياق زارت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجزر القمر ومن خلال اجتماعها مع سعادة السيدة سيتو رغدة محمد، رئيسة اللجنة والأعضاء والكادر الوظيفي وقفت العطية على التحديات والاحتياجات وناقشت رؤيتهم حول كيفية تذليلها، وتم وضع تصور عن واقع المؤسسة واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها، وإمكانيات العمل عليها من قبل الحكومة ومجلس النواب، والدعم الذي يمكن أن تقدمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذا الصدد.
الجمّالي: لا بد من التمويل المستقر والمستقل والكافي للمؤسسات الوطنية للاضطلاع بمهامها
مسقط : 6-7 يونيو 2022
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة - على استمرار الشبكة العربية وفق قرار جمعيتها العامة، بدعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، لتمكينها وتعزيز قدراتها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة مستمرة بحق الفلسطينيين، جنباً إلى جنب مع السياسات التهويديه بحق مدينة القدس الشرقية المحتلة، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والاعتداء والتضييق على المصليين فيهما. إلى جانب استمرار انتهاج سلطات الاحتلال لسياسة استهداف الصحفيين الفلسطينيين التي لا تقف عند حد الاعتداء بالضرب والاعتقال، بل تصل إلى القتل؛ كما حدث للصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقله مراسلة قناة الجزيرة، وتماديهم بالاعتداء على تشييع جثمانها، غير آبهين بالشرعة والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها العطية في افتتاح الندوة الحوارية التثقيفية "دور الآليات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان" التي نظمتها اليوم الشبكة العربية بالشراكة مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بمسقط. أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية على منهج عمل الشبكة في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان عن طريق تمكين ودعم المؤسسات الوطنية بجميع مجالات حقوق الإنسان وعلى جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. وقالت: تأتي مشاركة الشبكة العربية في تنظيم هذه الندوة التثقيفية، بإطار تعزيز برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني لتعزيز قدرات العاملين على حقوق الإنسان بجميع الشرائح والقطاعات بما يسهم بتفاعل أكبر مع المنظومة الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان. ولفتت مريم العطية إلى أنّ الفهم الأوسع لأدوار ومهام وأهداف وطبيعة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 93، يؤدي لتعاون وتكامل بنَّاء ومستدام بين أصحاب المصلحة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانهم، وقالت: إنّ أول الأوليات وأهمها هو تهيئة البيئة للتمكن من العمل، خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بدور المؤسسات الوطنية وولايتها الواسعة وتعاونها وتكاملها مع أصحاب المصلحة لتحقيق هدفهم المشترك بحفظ الكرامة الإنسانية. وأضافت: كان وما زال من دواعي سرور واعتزاز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، استضافة مقر الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هذه الاستضافة التي أقرتها المؤسسات المنشِئة للشبكة العربية بالاجتماع السابع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في نواكشوط عام 2011، وأشارت إلى أنه منذ ذلك الوقت عملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر على مأسسة الشبكة العربية وتوفير الدعم اللازم لها، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأعضاء والشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وجامعة الدول العربية، وكذلك بالتعاون مع الأكاديميين ونشطاء وخبراء حقوق الإنسان. بهدف تمكين الشبكة وتعزيز قدراتها للاضطلاع بمهامها وتحقيق أهدافها ورسالتها السامية: "بالدفاع عن الإنسان وحرياته وصون كرامته وحقوقه؛ من خلال دعم المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان وتمكينها من الاضطلاع بمهامها لتحقيق أهدافها". وبوصفها رئيسة للتحالف العامي مؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت العطية أنّ التحالف يشجع على تطوير تعاون المؤسسات الوطنية مع الآليات الدولية، وقالت: إنّ مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي؛ يساعد الأمم المتحدة وآلياتها على فهم حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع، وأيضًا في تنفيذ معايير الأمم المتحدة في بلدانها. وأضافت: لذا يعمل التحالف العالمي على تحقيق ذلك؛ بتشجيع إنشاء المؤسسات وتقديم الدعم لها بشتى المجالات، وبتوحيد الجهود وتنسيقها وتبادل التجارب وأفضل الممارسات، بالتعاون مع جميع مكاتب وبرامج وفرق ومفوضيات الأمم المتحدة وخصوصاً المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك إيماناً منه بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان، وضرورة التعاون والتكامل من قبل المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة والمنظمات الدولية وجميع أصحاب المصلحة لصون الكرامة الإنسانية، معززين بهذا الإطار" مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب" لتحقيق أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة. من ناحيته وأكد المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أن انعقاد الندوة يأتي تأكيدا وتدعيما للأسس والقوانين التشريعية والإدارية التي تتبناها، وتعمل على تنفيذها سلطنة عمان في إطار حماية حقوق وكرامة الإنسان لكل من يعيش عل أرض الوطن، وذلك من خلال آليات وطنية تم إنشاؤها لتعمل بتكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وثمن الحوسني التجاوب من كافة الجهات المعنية للمشاركة للتأكيد على مدى التعاون والتفاعل والحرص الدائم من كافة مؤسسات المجتمع المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني المختصة على العمل معًا من أجل تنفيذ ومتابعة كل ما يتعلق بالتشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحمايتها. من جهته وصف سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية؛ وصف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجسر الوصل بين المجتمع المدني والحكومات من جهة، وبين الحكومات والمجتمع الدولي من جهة أخرى، لما تتمتع به من موقع فريد ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وقال الجمّالي: تتسم أعمال المؤسسة الوطنية بالفعالية نتيجة للسلطة والصلاحيات الواسعة التي لديها كمؤسسة دولة وتلاقي ذلك مع قيادة من المجتمع المدني، بتمويل مستقر ومستقل وكافي من الدولة لتضطلع بمهامها. وأضاف: ولما لها من مصداقية لدى الهيئات والآليات الدولية وكذلك لثقة حكوماتها بها، لا بد لهذه المؤسسات وفق هذه الإمكانيات والآلية أن تقوم بدورها المنوط بها، بتعزيز وترقية وحماية حقوق الإنسان في بلدانها. وأشار الجمّالي إلى أنّ إعلان إنشاء الشبكة العربية، اعتبر تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية، هي القضية الجوهرية، وتُشَكّل القيم والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مرجعية الشبكة في أعمالها. منوهاً إلى أنّ أحد مهام الشبكة العربية هو بناء ورفع القدرات بجميع مجالات حقوق الإنسان، الأمر الذي تمكنت الشبكة العربية من العمل عليه بشكل جيد، بسبب توفر الخبرات المتميزة من المدربين والخبراء من ضمن كوادر المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، وكذلك نتيجة الدعم الذي تلقته وما زالت تتلقاه من شركائها في الجامعة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وغيرهم من أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين، وقال: من هذا المنطلق أتى تنظيم هذه الندوة الحوارية التثقيفية حول دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك لتحقيق فهم معمق لأصحاب المصلحة لدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عُمان، ما سيسهم بزيادة التفاعل والتعاون الإيجابي بمعالجة ملفات حقوق الإنسان التي تتابعها اللجنة العُمانية أمام الجهات المختصة. وأوضح أن هذه الندوة ستسلط الضوء على المبادئ التي تَنشَأ المؤسسات الوطنية وفق معاييرها "مبادئ باريس لعام 93" وأبعاد ومعاني ومفاهيم استقلالية المؤسسات الوطنية، لتعزيز فهم طبيعة دورها وأدواتها في تعزيز وحماية لحقوق الإنسان، إلى جانب التعريف بالمبادئ والمفاهيم الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان والتعريف بجوانب ودور أصحاب المصلحة من حيث التكوين والمهام والمسؤوليات والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
الجمَّالي: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ازدراء لرأي المجتمع والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان
القاهرة: ٢١ يونيو ٢٠٢٢
جددت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة - إدانتها للسياسات الإسرائيلية التعسفية والمتصاعدة والممنهجة بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسياسات التهويدية بحق مدينة القدس المحتلة، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والمحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، علاوة على استهداف الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم؛ كما حدث مؤخراً للصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقله مراسلة قناة الجزيرة التي قتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستكملت جريمتها بالاعتداء بالضرب على مشيّعي جثمانها. جاء ذلك خلال كلمة سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية اليوم في مقر جامعة الدول العربية، بمناسبة مناقشة التقرير الوطني الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية أمام لجنة الميثاق. وقال الجمّالي: إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي؛ تبيّن مدى ازدراء الصهاينة لرأي المجتمع الدولي وأدوات المنظومة الدولية لحقوق الإنسان "فمن أمن العقاب أساء الأدب". وأضاف: ونحن تحت قبة الجامعة العربية، بيت العروبة الذي نأمل أن يسهم بجمع العرب على كلمة واحدة تعزز كرامتهم، نؤكد على استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق وجميع مجالس ولجان الجامعة بما يسهم في تعاضدنا بتعزيز وحماية الكرامة الإنسانية في عالمنا العربي الحبيب، منوهاً في الوقت إلى ارتباط الشبكة العربية بمذكرة تفاهم مع لجنة حقوق الإنسان العربية، إلى جانب العمل لرفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء للتفاعل والتعاون وإعداد التقارير للجنة الميثاق، وأكد الجمَّالي استمرار الشبكة العربية بالتعاون لرفع القدرات بهذا الصدد؛ لتكون المؤسسات أكثر فعالية وتعاوناً مع لجنة الميثاق وأمانة الجامعة العربية وإداراتها. لافتاً إلى أنّ الجامعة العربية تعتبر من أول وأهم أصحاب المصلحة التي تتقاطع أهدافها مع أهداف الشبكة العربية من حيث المواضيع والتغطية الجغرافية، فضلاً عن الآليات الفعَّالة للوصول للأصحاب القرار بما يسهم في اختصار الزمن لتحقيق التغيير المنشود لتحقيق أهدافنا ورسالتنا المشتركة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. وفيما يتعلق بمناقشة التقرير الوطني الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية أمام لجنة الميثاق أكد الجمّالي على تعاون عضو الشبكة العربية "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا" مع لجنة الميثاق عند زيارتها لموريتانيا خلال شهر مايو المنصرم، وذلك بتقديم تقريراً موازياً، كما أكد على دعم الشبكة العربية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا في برامجها على المستوى الوطني بما يسهم ببناء ورفع قدرات العاملين على حقوق الإنسان في جميع الشرائح والقطاعات بما يسهم بتفاعل أكبر مع المنظومة الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها متابعة توصيات لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، وقال الجمّالي: إنّ لموريتانيا فضل على الشبكة العربية منذ نشأتها ودعمها المستمر لمسيرتها من خلال تعزيز دور واستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، والتنسيق والتعاون على المستوى الدولي، وأضاف: نحن على استعداد لتقديم الدعم الذي تراه اللجنة الموريتانية مناسباً لتلبية الاحتياجات وتذليل التحديات بهذا المجال، وذلك بالتعاون مع لجنة الميثاق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأشاد الجمّالي بجهود لجنة حقوق الإنسان العربية؛ بعملها على تحقيق مبدأ المشاركة وإشمال الجميع قدر الإمكان، لافتاً إلى أنّ إشراك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ومنظمات المجتمع المدني. مؤشراً على إدراك لجنة الميثاق العميق لعالمية الحقوق وعدم قابليتها للتصرف أو التجزئة. وقال الجمّالي: إنّ هذا العمل المشترك النابع من إيمان المشاركين في هذه الدورة بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان؛ يدل على تطور حركة حقوق الإنسان العربية، من خلال التعاون والتكامل بين أصحاب المصلحة في تحقيق هدفهم المشترك بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لصون الكرامة الإنسانية. وقال الأمين العام للشبكة العربية: هذه المراجعة اليوم؛ تؤكد على واجب الدولة وغيرها من الجهات المكلفة بالمسؤولية أن تمتثل للأعراف والمعايير القانونية المكرسة في صكوك حقوق الإنسان. وحق أصحاب المصلحة في متابعة جهود الدولة ومساعدتها وتقديم يد العون لها والتضامن معها على الصعيد الدولي والوطني للوصول لحقوق أكثر تعزيزاً وحماية. إلى ذلك اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد احمد سالم بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في موريتانيا، وبحث الاجتماع الجوانب التحضيرية لمؤتمر الشبكة العربية والذي ستنطلق أعماله بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في الفترة من ٢٧-٢٨ يوليو ٢٠٢٢ و موضوع المؤتمر لهذا العام تحت عنوان (إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية). وأكد طرفا الاجتماع على أهمية المؤتمر الذي ستشارك فيه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" والعديد من شركاء وأصحاب المصلحة إلى جانب اكثر من ٥٠٠ مشارك من دول عربية وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية إلى جانب ممثلين من الحكومة الموريتانية ومؤسسات المجتمع المدني. وسيتناول المؤتمر مبادئ حقوق الإنسان المتضمنة في الإطار المعياري الدولي لهذا الموضوع، وتسليط الضوء على المناهج والأدوات لتفعيل هذه المبادئ في مسار التخطيط وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتأثيرها وفاعليتها على أرض الواقع من الناحية الحقوقية، وإبراز دورها في إرساء سياسات فعالة قادرة على الاستمرار على المدى الطويل، ودور أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصدها ومتابعة تنفيذها، بما يضمن إدماج أفضل لمقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية. كما بحث الجمَّالي خلال الاجتماع أجندة وترتيبات الجمعية العامة (19) للشبكة العربية والتي ستنتقل بموجبها رئاسة الشبكة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى نظيرتها الموريتانية.
بيروت: ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
استقبل دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني بمقر إقامته – عين التينه- سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – والوفد المرافق لها. واستعرض الاجتماع السبل الكفيلة لتفعيل وتمكين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان متضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بالجمهورية اللبنانية، كما تناول الاجتماع أهم الشروط التي بموجبها يمكن للهيئة الحصول على التصنيف (أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في لبنان. ودعت العطية إلى ضرورة تأمين مقر للهيئة وإقرار النظام الداخلي واللائحة المالية لتمكينها من مباشرة أعمالها. وقالت سعادة رئيس الشبكة العربية: لقد كانت الاستجابة فورية من قبل دولة الرئيس بري حيث رحب بملاحظات الشبكة العربية ووجه مباشرة الجهات المختصة لتعمل على تأمين مقر للهيئة ووعد بإجراء اللازم لتنفيذ بقية الملاحظات وإنزالها على أرض الواقع لتمكين الهيئة من القيام بعملها ووجه لحث الجهات الحكومية المختصة لإبداء الرأي دون تأخير فيما يتعلق بالنظام الداخلي واللائحة المالية بالسرعة المطلوبة. وفي ذات السياق اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع سعادة السيد سهيل عبود رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أكد من جانبه على تقديم الدعم والتعاون مع الهيئة لتعزيز عملها بالشكل الأفضل إلى جانب اقتراح تشكيل فريق عمل وتفكير من (القضاء والهيئة) لإبداء الآراء والمقترحات القانونية ومساعدة الهيئة لتقوم بعملها بالصورة المثلى ورحب بالتعاون مع الشبكة العربية والهيئة بمجال تدريب عدد من القضاة حول ما يستجد من قضايا حقوق الإنسان. فيما أبدت العطية استعداد الشبكة للمساهمة مع الهيئة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بتنظيم ندوات ودورات مشتركة بكافة المجالات الحقوقية بما في ذلك مجال رفع وبناء القدرات. بينما زارت مريم العطية المقر المؤقت للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان ولجنة الوقاية من التعذيب، وانعقدت على هامش الزيارة ورشة عمل مصغرة بين سعادة العطية والوفد المرافق والدكتور فادي جرجس رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة وقفت العطية خلال الورشة على التحديات والاحتياجات وجدولة الأولويات لوضعها ضمن أعمال الشبكة العربية لتذليل هذه التحديات وتلبية الاحتياجات بما يسمح بتلبية متطلبات التصنيف على الدرجة (أ). وأكدت مريم العطية على مشاركة الهيئة اللبنانية لتعريف بها ودعمها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في لبنان عن طريق برامج تنفذها الهيئة مع الشبكة العربية، والمشاريع والخطط المستقبلية التي يمكن العمل عليها لإنجازها والتي يمكن أن تقدم من خلالها الشبكة العربية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر دوراً هاماً بدعمهم للهيئة اللبنانية في هذه المجالات.
مريم العطية : ندعو الى دعم الهيئة اللبنانية للحصول على استقلاليتها المالية والادارية لتُصنف دولياً
بيروت: 30 يونيو 2022
استقبل فخامة العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان – مقرها الدوحة - ، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر والوفد المرافق لها بحضور سعادة الدكتور فادي جرجس رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان. واطلعت العطية رئيس الجمهورية على الهدف من زيارتها للبنان وهو "دعم الهيئة اللبنانية لحقوق الانسان التي تشكلت مؤخراً وسبل التعاون بينها وبين الهيئات الاخرى، فضلاً عن تأمين الشروط المناسبة لانضمامها الى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".وأكدت العطية أن "وجود لبنان ضمن الشبكة سيمكّنها من التفاعل مع المؤسسات العربية وتنسيق التعاون في مجال حقوق الإنسان"، معربة عن أملها في "استكمال النصوص القانونية التي ترعى عمل الهيئة اللبنانية لتكون جاهزة للانضمام الى الشبكة العربية، فضلاً عن توفير حاجاتها لتتمكن من ممارسة المهام المطلوبة منها". كما أكدت سعادة رئيسة الشبكة العربية الالتزام الكامل من الشبكة بدعم الهيئة اللبنانية من حيث تذليل التحديات وتلبية الاحتياجات اللازمة للقيام بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في لبنان. فضلاً عن مشاركة الهيئة اللبنانية لتعريف بها ودعمها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في لبنان عن طريق برامج تنفذها الهيئة الوطنية مع الشبكة العربية، والمشاريع والخط المستقبلية التي يمكن العمل عليها لإنجازها والتي يمكن أن تقدم من خلالها الشبكة العربية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قط دوراً هاماً بدعمهم للهيئة اللبنانية في هذه المجالات. ودعت العطية إلى ضرورة الاستقلالية المالية والإدارية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للقيام بدورها المنوط بها وفق مبادئ باريس لعام ٩٣، ونوهت إلى حرص الشبكة العربية لتكون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية لبنان قائمة على الاستقلالية والتعددية والشفافية، ما سيمكنها من الاضطلاع بدور كبير في عملية الحماية وأداء رسالتها في نشر وإرساء وتعزيز حقوق الإنسان. وأكدت العطية على الدور الهام للحكومة في تعديل قانون إنشاء للهيئة الوطنية بما يتماشى مع مبادئ باريس من حيث الشفافية والاستقلالية المالية والإدارية والاستفادة من أفضل الممارسات في عملية صياغة قانون الهيئة، ودعت إلى توسيع المشاورات حول بلورة مسودة القانون بما يخدم تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما عبر عن دعم الشبكة العربية الكامل لكافة جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد. وأوصت سعادة رئيسة الشبكة العربية بأهمية الدعم المالي الحكومي الكافي للهيئة الوطنية ولجنة الوقاية من التعذيب لافتة إلى أن هذا الدعم يعد واحداً من أهم شروط إنشاء المؤسسات الوطنية منصفة دولياً، إلى جانب منحها الاستقلالية المالية والإدارية حفاظاً على توازن استقلالية الهيئة في قيامها بدورها الاستشاري لمؤسسات الدولة بكل حياد. من جانبه ردّ الرئيس عون مرحّباً بالسيدة العطية والوفد المرافق وحمّلها تحياته إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى مؤكداً تقديره "للدعم الذي يلقاه لبنان من دولة قطر في المجالات كافة". وأشاد عون بالدور الذي تقوم به السيدة العطية من خلال رئاستها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومقره في جنيف.وأعرب الرئيس عون عن أمله في ان يثمر التعاون القائم بين الشبكة العربية والهيئة اللبنانية لحقوق الانسان التي انشأت في العام 2016 وعُين اعضاؤها العشرة في العام 2018، ثم اعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب في العام 2019.واشار رئيس الجمهورية الى ان "العمل قائم لتحقق الهيئة الوطنية اللبنانية كل الشروط المطلوبة للامتثال لمبادئ باريس للأمم المتحدة وتصبح عضواً في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".وقال عون " نحن نقوم بعمل كبير وجهود حثيثة على تعزيز حقوق المرأة اللبنانية وحقوق الطفل وذوي الحاجات الخاصة على رغم قلة الامكانات". وفي ذات السياق اجتمعت سعادة السيدة مريم العطية مع الأستاذ ناضر داؤود كسبار نقيب المحامين في لبنان بمقر النقابة وأكدت العطية على ضرورة دعم الهيئة اللبنانية لحقوق الإنسان لحصولها على التصنيف (أ) في قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وما يتطلبه ذلك من تمويل ومقر دائم للهيئة. وقالت العطية من خلال دعمنا للهيئة اللبنانية نستطيع أن نتعاون بمجالات رفع وبناء القدرات لكافة الأطياف الحقوقية بما في ذلك المحامين.
بيروت : 30 يونيو 2022
أكد سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – على التزام الشبكة بتقديم الدعم اللازم للهيئة اللبنانية بما يسهم في تعزيز قدراتها وتمكينها من القيام بالدور المنوط بها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجمَّالي في حفل تدشين الدليلين "المرجعي والتعامل مع الشكاوى" الذين أطلقتهما الهيئة اللبنانية الوطنية لحقوق الانسان ولجنة الوقاية من التعذيب في لبنان. وقال سعادة الأمين العام للشبكة العربية: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر جسر الوصل بين المجتمع المدني والحكومات من جهة، وبين الحكومات والمجتمع الدولي من جهة أخرى، وذلك لموقعها الفريد ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وأضاف: لذلك تتسم أعمال المؤسسة الوطنية بالفعالية نتيجة للسلطة والصلاحيات الواسعة التي لديها كمؤسسة دولة وتلاقي ذلك مع قيادة من المجتمع المدني، بتمويل مستقر وكافي من الدولة لتضطلع بمهامها. وأوضح الجمّالي أن حظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة يحتل مكانة خاصة في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ويعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، منوهاً إلى أنّ حظر التعذيب هو حظر مطلق ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف، ويشكل هذا الحظر مبدأ غير قابل للتقييد، وقال: لكن ورغم وجود إلزام على الدول بمنع التعذيب، إلا أنها نادراً ما تنفذه في الواقع العملي، فتارة تتغاضى عنه بدواعي الضرورات الأمنية ومكافحة الإرهاب، أو بسبب حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ، ناهيكم عن التباس مفهوم منع التعذيب لدى كثير من الدول. وفيما يتعلق بموضوع التعامل مع الشكاوى قال الجمّالي: إنّ من أول أولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية بإطار عملهم على الحماية هو" التعامل مع الشكاوى" لافتاً إلى أن الشبكة العربية عملت على تعزيز قدرات منتسبيها بموضوع استقبال الشكاوى والرصد وزيارة أماكن الاحتجاز، والتفاعل والتعاون مع لجان المعاهدات. وقال: لقد دأبت الشبكة العربية بأنشطتها التدريبية على رفع قدرات المؤسسات الأعضاء بهذه المجالات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها بالحماية من وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وذلك بعدد من الدورات التدريبية التي نظمتها على المستوى الإقليمي بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك على مدى التسع سنوات المنصرمة، كما عملت الشبكة العربية بالتعاون مع عضو الشبكة "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر" والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على توضيح المفاهيم ومقاربتها مع مفاهيم حقوق الإنسان. وتوجه الجمّالي بالشكر للهيئة الوطنية لإشراك الشبكة العربية في تدشين وإطلاق هذين الدليلين - المرجعي والتعامل مع الشكاوى - مشيراً إلى أنهما سيسهلان كثيراً مهام الهيئة الوطنية بسياق الاضطلاع بمهامها بخصوص الحماية، موضحاً أن الشبكة العربية ستضع ضمن أولوياتها للسنوات القادمة، موضوع رفع قدرات المؤسسات الوطنية بالوقاية من التعذيب ورصده وزيارة أماكن الاحتجاز والتعاون مع الآليات التعاهدية وغير التعاهدية بهذا الصدد وتقديم التقارير لها. وأكد الجمّالي انفتاح الشبكة على التعاون مع شركائها بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولجنة الميثاق العربي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة بخصوص هذا الموضوع وكافة مجالات حقوق الإنسان، بما يسهم في ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.
مريم العطية: نعمل بفعالية وشفافية، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية
بو حبيني: لا تستطيع جهة أو شعب أو عرق احتكار مبادئ حقوق الإنسان
تفاهم بين الشبكة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
نواكشوط : ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
انطلقت اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال المؤتمر الدولي حول “إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية” والذي تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – تزامناً مع الجمعية العامة التاسعة عشرة للشبكة العربية، ويأتي المؤتمر بمشاركة واسعة من شركاء الشبكة متمثلين في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان؛ وبحضور ممثلين لكافة المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية ومنظمات المجتمع المدني وجهات حكومية وكافة أصحاب المصلحة.
وفي كلمة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ألقاها نيابة عنها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي بوصفه الأمين العام للجنة الوطنية قال الجمّالي: إن الشبكة العربية عملت خلال الفترة المنصرمة بكل نشاط وفعالية وشفافية، ساعية لتحقيق أهدافها النبيلة ورسالتها السامية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية؛ عن طريق فتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية من جهة، ومع شركاء الشبكة من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية من جهة ثانية، مؤكداً في ذات الوقت أن المؤسسات الأعضاء بالشبكة وشركائها لم يدخرون أي جهد أو دعم من شأنه تمكينها من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها، مما أغنى برامجها، وزاد فعاليتها وموائمتها لاحتياجات المؤسسات الوطنية الأعضاء.
وقال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: ها نحن اليوم بالاجتماع التاسع عشر للشبكة العربية، ننتظر سماع أفكار ورؤى المؤسسات الأعضاء والشركاء وتوقعاتهم وذلك في الجلسة الأولى من هذا المؤتمر، ليُنَاقَش ذلك غداً باجتماع الجمعية العامة، وبسياق تطوير مقترح خطة العمل التشغيلية للشبكة لما تبقى من عام 2022 ولعام 2023، بما يواكب تنوع مواضيع البرامج التي نفذتها الشبكة خلال السنوات العشرة الماضية.
واستعرض الجمّالي ملامحاً من أهم برامج التي نفذتها الشبكة العربية منذ نشأتها الشبكة خلال الحى عشرة أعوام الماضة والتي منها المؤتمر الدولي لحرية الرأي والتعبير ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف، ومؤتمر مقاربات الأمن وحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب والتمييز والعنصرية وتعزيز الديمقراطية، وقال: كذلك لقد عملت الشبكة العربية على بناء ورفع القدرات وتنظيم الندوات والفعاليات التثقيفية والمؤتمرات وإعداد الأدلة وتقديم الاستشارات ودعم المؤسسات الناشئة، وحث الجهات السيادية في الدول لتعزيز استقلالية مؤسساتهم الوطنية لتكون أكثر توافقاً مع مبادئ باريس والملاحظات العامة للجنة الاعتماد الفرعية للتحالف العالمي. ونوه الجمّالي إلى أن كل تلك البرامج ما كانت لتتحقق لولا تعاون وتفاعل المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية مع الأمانة العامة، إلى جانب دعم الشركاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وخصوصاً مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في الدوحة؛ فضلاً عن التعاون البنَّاء والفاعل مع أمانة ولجان وإدارات جامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو، الذين نتطلع للعمل معهم ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بقضايا التربية على حقوق الإنسان.
وكان الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلم رئاسة الشبكة العربية نيابة عن سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة الشبكة العربية في دورتها الثامنة عشر للجنة الموريتانية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الأستاذ سالم بو حبيني ليترأس الشبكة العبية في دورتها التاسعة عشر.
من جهته أكد بو حبيني رئيس اللجنة الموريتانية عزمه على أن تكون فترة ولايته موريتانيا على مستوى تطلعات المؤسسات الأعضاء بالشبكة وشركاءها وفيما يتعلق بمؤتمر إدماج حقوق الانسان في السياسات العمومية قال بو حبيني: إن اختيار هذا الموضوع لمؤتمر الشبكة العربية، يترجم محورية حقوق الانسان، وأضاف: لم يتم اختيار هذا الموضوع اعتباطا أو صدفة؛ بل اخترناه لأنه موضوع الساعة في موريتانيا حيث نثمن التوجه الصريح المعلن للسلطات بخصوص إعطاء الصدارة للمواطن. مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا التنميةَ، ولا السلمَ، ولا أمن، ولا استقرارَ دون احترام حقوقَ الانسان، داعياً إلى ضرورة بذل الجهود الكافية واللازمة لترقية حقوق الانسان، وقال بو حبيني: لا تقدُّمَ إلا بصوْن حقوق الانسان، ولا تخلف إلا بالدَّوْس على حقوق الانسان.
وأضاف: إن الفكرةَ التي تجْتَرُّها الألسن، هنا وهناك في عالمنا العربي، بأن حقوقَ الانسان مستوردةٌ من الغرب، خاطئةٌ ومحض، افتراءٌ، كما إن القول على الدوام إنّ حقوقَ الانسان نبتة يزرعها ويحصدها الغرب حصريا لا أساس له. مؤكداً أن السلام مبني على حقوق الانسان، وقائم على صون واحترام حقوق البشر منذ مئات السنين.
وقال: لا تستطيع جهة أن تحتكر مبادئ حقوق الإنسان عن باقي الجهات، ولا قارة تستأثر بها عن باقي القارات، ولا عرق ولا شعب ولا حضارة تختص بها عن باقي الأعراق والشعوب والحضارات. وفي تساؤلات وصفها بو حبيني بالملحة والمشروعة قال: هل يعود سبب تأخرنا عن باقي الأمم إلى عدم اعتنائنا بحقوق الانسان؟ وهل أن تغييب حقوق الانسان في السياسات العمومية لعبَ دورا في تخلفنا عن الركب العالمي الذي تقدم أشواطا فيما تخلفنا أشواطا وأشواطا؟ وهلاّ أصبح علينا أن نعيد النظر في احترامنا لحقوق الانسان كي نردم الهوة التي تفصلنا عن باقي الأمم؟ مؤكداً على ضرورة أن تكون الشعوب العربية شعوباً بنّاءة وأن تسعى إلى عون سلطات بلدانها التي أصبحت على وعي كبير بأهمية هذا المنحى وتعمل ما في وسعها لتثبيته في سياساتها العمومية؛ واستدرك قائلاً: لكن علينا أن ندرك أيضا أن غياب الحكامة الرشيدة جزء لا يتجزأ من هذه الإخفاقات الحقوقية.
وعلى هامش ختام جلسات اليوم الأول لمؤتمر “إدماج السياسات العمومية في حقوق الإنسان” والجمعية العامة التاسعة عشر للشبكة والعربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أبرم جانبا الشبكة العربية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ممثلة في مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية وذلك بهدف وضع إطار للتعاون المتبادل بين الطرفين فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتعزيز التنسيق المتبادل بينهما، وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، ووقع عن الشبكة العربية أمينها العام سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي فيما وقع عن المركز مديره السيدة عبير الخريشة.
ونصت مذكرة على أن تكون مجالات التعاون بين الطرفين في تنمية قدرات ومهارات موظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية؛ والتوعية بحقوق الإنسان في المنطقة العربية، ونشر المعلومات بهدف تعزيز حقوق الإنسان على مستوى الدولة والمجتمع؛ إلى جانب تعزيز إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في أنظمة التعليم الرسمي في المنطقة العربية، بما في ذلك التعليم الأساسي والثانوي والعالي والتدريب المهني؛ وعقد الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات للمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ علاوة على إجراء دراسات وبحوث مشتركة في مجالات حقوق الإنسان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ووضع خطة عمل مشتركة سنوياً لتنفيذ أحكامها هذه المذكرة. ونصت المذكرة على أن يعقد الطرفان على فترات مناسبة، اجتماعات لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة التي يتم يتفق عليها بموجب هذه المذكرة والتخطيط للأنشطة المستقبلية.
بو حبيني : المؤتمر تمخض عن قرارات هامة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة
الجمّالي: نعتز بوجودنا في بلدنا الثاني ونبارك لموريتانيا رئاسة الشبكة العربية لهذه الدورة
نواكشوط : ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
استقبل فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء يوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وفد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – وأجرى محادثات ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية وذلك بحضور سعادة السيد أحمد سالم ولد بوحبيني، رئيس الشبكة العربية وسعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة والوفد المرافق لهما.
أوضح رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تصريحات صحفية بعد المقابلة، أن الشبكة التي قد انهت للتو مؤتمرها حول إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية المصاحب لجمعيتها العامة التاسعة عشر في نواكشوط، قد تشرف وفدها مساء اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن هذا المؤتمر قد تمخض عنه الكثير من القرارات الهامة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان في البلدان العربية. وأضاف أن هذا المؤتمر تم خلاله كذلك تشريف موريتانيا برئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبه توجه سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية، على استقباله لوفد الشبكة، معبرا عن اعتزازه بوجوده في بلده الثاني موريتانيا. وهنأ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا على ترأسها للشبكة العربية لهذا العام، منوهاً إلى أن الشبكة العربية شهدت صرخت ميلادها الأولى وفكرة نشأتها في الاجتماع السابع للمؤسسات الوطنية العربية في عام ٢٠١١م بموريتانيا وقال: ها نحن الآن نشهد ترأس اللجنة الموريتانية للشبكة العربية متمنين لها التوفيق والنجاح في هذه المهمة. وجرى اللقاء بحضور مدير ديوان رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والسيدين هارونا اتراوري وصالح ولد دهماش، مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية.
وكانت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اختتمت مؤتمرها الدولي ” إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية، المصاحب للجمعية العامة للشبكة العربية والتي انععقدت بالعاصمة المويتانية نواكشوط في يومي ٢٧ و٢٨ يوليو ٢٠٢٢م حيث جاء المؤتمر بأربع جلسات مفتوحة باليوم الأول؛ انتقلت في افتتاحيته الرئاسة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، وبرئاسة الأستاذ أحمد سالم بو حبيني، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. منا تم انتخاب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر لاستضافة الجمعية العامة القادمة “العشرون”.
وأكد المشاكون في ختام المؤتمر على سمو المعايير الدولية على القانون الداخلي عند انضمام الدول للمعاهدات الدولية. ودعا المشتركون الدول الالتزام باحترام حقوق الإنسان التي تتضمنها المعاهدة التي انضمت إليها. لى جانب ضرورة سن قوانين ووضع إجراءات للانتصاف، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية. فضلاً عن التزام أدبي وأخلاقي وسياسي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانهم، واستيفاء المعايير والمبادئ الوطنية والدولية التي حددتها لنفسها. علاوة على تيسير إعمال حقوق الإنسان بتعزيز قدرات الناس على تلبية احتياجاتهم، وتمكينهم “بصفتهم ذوي الحقوق” من المطالبة باتخاذ إجراءات والتماس سبل الانتصاف إذا لحقهم ضرر. وأكدوا أنه عند إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات والبرامج، ينبغي أن تنعكس حقوق الإنسان على حصيلة السياسات والبرامج وعمليتها.
فيما تلى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية توصيات المؤتمر والتي أكدت على أهمية تشجيع الدول العربية للانضمام الى كافة اتفاقيات حقوق الانسان الدولية وحثها على الالتزام بتقديم تقاريرها في مواعيدها ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير اللجان الدولية. بالإضافة إلى الاسترشاد بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان في عمليات تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج لصوغ النتائج المرغوب فيها. وطالبت توصيات المؤتمر بضرورة حث الاليات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات والتفاعل مع اللجان الدولية. وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في إطار الانتخابات من حيث أ. الحشد والمناصرة لفرض إرادة سياسية تضمن اجراء وانتظام ودورية الانتخابات ب. الحث لموائمة الإطار القانوني بما يضمن مشاركة الجميع لا سيما الفئات المهمشة ج. الرقابة على بيئة الحقوق والحريات العامة خلال الانتخابات ومتابعة الشكاوى والانتهاكات د. الرقابة على أداء السلطات العامة والإعلام الرسمي. إلى جانب تشجيع المتنافسين في الانتخابات لتبني القضايا الحقوقية والنهج القائم على حقوق الانسان. ودعت التوصيات إلى اصدار ورقة مبادئ تكرس استقلالية الهيئات والمؤسسات الوطنية في مختلف المجالات. وتبني آليات تحقيق إدماج فعال لمقاربة حقوق الانسان ضمن السياسات العمومية كإنشاء اتحاد وطني للهيئات المستقلة على اختلاف أدوارها، يجمعها الاستقلال التام عن السلطة والعمل بفعالية لضمان احترام حقوق الانسان وانفاذ القوانين التي تراعي معايير الحماية والتعزيز في السياسات العمومية. فضلاً عن تعزيز وساطة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ما بين أصحاب الحقوق ومنظمات المجتمع المدني والحكومات والجهات الرسمية. وادماج حقوق الانسان في المناهج التربوية ونشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمعات العربية. وأكدت على تعزيز الانتخابات والديمقراطية والتعددية بهدف إعمال الحوكمة وإدماج حقوق الإنسان في السياسات العامة لتحقيق التنمية المستدامة. إلى جانب ضرورة أن تعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على بناء قدرات صانعي السياسات العامة والعمومية ومنظمات المجتمع المدني بما يمكنهم من تملك النهج القائم على حقوق الإنسان.
وعقب الجلسة الختامية لمؤتمر إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية عقدت الشبكة العربية اجتماع لجنتها التنفيذية برئاسة سعادة الأستاذ أحمد سالم بو حبيني واستعراض اجتماع تنفيذية الشبكة العربية التحديات والاحتياجات للمؤسسات الوطنية وطرق تذليلها إلى جانب مناقشة آخر التطورات بخصوص المؤسسات الأعضاء. وأقر الاجتماع إصدار توصية للجمعية العامة لقبول طلب الهيئة اللبنانية لحقوق الإنسان، للانضمام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب إضافة بند على جدول الأعمال حول إبداء مقترحات لتعزيز الخبرات بين أعضاء الشبكة، ببرامج الزمالة، أو تنظيم فعاليات أون لاين، وكذلك تنظيم لقاء سنوي للمؤسسات الأعضاء لتبادل التجارب والممارسات الفضلى. بالإضافة إلى اقتراح آليات لتعزيز التشاور وتعزيز الآليات الموجودة بخصوص التشاور مع المجتمع المدني، باعتبارهم الأكثر قدرة على تقييم مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان ضمن الفئات التي يغطونها. وتعزيز التدريب على المستوى الوطني وفق احتياجات المؤسسات الأعضاء كل على حدة. والاستفادة من خبراء المؤسسات ومدربيهم في بناء ورفع القدرات والبحوث. فضلاً عن المشاركة في فعاليات المؤسسات بمواقع الشبكة الإلكترونية، بما يعزز الانتشار. والعمل على بروتوكول لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما حدد اجتماع اللجنة التنفيذية موعد ومكان اجتماع اللجنة التنفيذية القادم ليكون في الدوحة في فبراير 2023.
الدوحة في 04 أكتوبر
أشاد وفد رفيع المستوى من أعضاء برلمانات اوروبية بالنجاحات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في دعم حقوق الإنسان وتحديث قوانين وتشريعات سوق العمل وحماية حقوق العمال.
وشدد الوفد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق الريتز كارلتون، على أهمية الإصلاحات التي تم القيام بها، خاصة في مجال حماية حقوق العمال. وقال أعضاء الوفد إنهم أعجبوا بالتحسينات التي أدخلتها الدولة في مجالات العمل وحقوق الإنسان، والتغييرات الكبيرة في القوانين التي تخدم المواطنين والمقيمين في البلاد.
فمن جانبها، عبرت سعادة الدكتورة تمارا كيركوفيتش عضو الوفد وعضو البرلمان الصربي عن دهشتها وسعادتها بما رأته واطلعت عليه من تحسينات قامت بها دولة قطر في عدد من الأمور، خاصة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان.. وقالت: "لقد قمنا بزيارات إلى العديد من الأماكن في قطر، والتقينا بالعديد من المسؤولين والمقيمين، والجميع مندهش من حجم الإصلاحات التي تم القيام بها".
وتابعت: "ما رأيته في قطر بعد زيارة عدد من الأماكن جعلني أقدر هذا المجهود الكبير.. فمن الواضح أن التنسيق مع منظمة العمل الدولية أثمر بشكل ممتاز".
وأوضحت كيركوفيتش أنها أثناء زيارة وزارة العمل اطلعت على الجهود الكبيرة التي تقوم الوزارة ببذلها، كما أجرت العديد من المحادثات مع مسؤولين من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفة أن قطر قامت بإصلاحات كبيرة جدا في مجال حقوق الإنسان، مشيدة في هذا الصدد بالتطورات التي أحدثتها قطر في نظام حقوق العمال، ونظام الكفالة، وتحسين وضع العمال بشكل رائع.
وأكدت سعادة الدكتورة تمارا كيركوفيتش أن قطر مرت بالكثير من التجارب خلال تحقيقها هذه الإنجازات الكبيرة التي قامت بها في الفترة الأخيرة، كما نوهت بردود المسؤولين القطريين على الاستفسارات المختلفة التي طرحها وفد البرلمانات الأوروبية.
من جانبه، قال سعادة السيد كريستيانو أناستاسي عضو الوفد والسيناتور الإيطالي، "قضيت حوالي 3 أيام في قطر، كنت مهتما بكل هذا التقدم الذي تحرزه البلاد، فمن الواضح أن قطر قطعت مسافات كبيرة جدا لتصل إلى ما هي عليه الآن".
وأضاف أن "هذا التطور الكبير الذي حققته دولة قطر يتطلب الكثير من المسؤوليات.. فلقد حققت قطر تطورا شاملا، ليس فقط في مجال قوانين حقوق الإنسان والعمال وغيرهم، ولكن أيضا في مجالات أخرى كثيرة في الدولة.. فقطر تسير على الطريق الصحيح".
وأشاد السيناتور الإيطالي بالتعديلات والتغييرات الكبيرة في قطر قائلا: "بشكل عام، قامت قطر بتغييرات هائلة في نظام الأجور والعمل وحقوق الإنسان".. مضيفا: "هناك بعض القضايا التي لا تزال قيد المناقشة، لكن رؤية قطر في جميع مجالات التكنولوجيا والعمل وحقوق الإنسان كانت ممتازة".
من جانبه، شكر سعادة اللورد قربان حسين عضو وفد البرلمان الأوروبي عضو مجلس اللوردات البريطاني، دولة قطر على ما حققته من تقدم في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الوفد البرلماني الأوروبي لمس خلال زيارات ميدانية قام بها ولقاءات مباشرة مع العديد من أفراد المجتمع، مدى التطور والإصلاحات التي حققتها قطر فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمال.
ونوه اللورد حسين، خلال المؤتمر الصحفي، بالعديد من الإجراءات التي اتخذتها قطر فيما يتعلق بإصلاح قوانين ولوائح العمل، لا سيما اعتماد حد أدنى للأجور، بالإضافة إلى إلغاء نظام الكفالة، وتعديل إجراءات السفر والدخول والخروج من البلاد، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات تعد خطوات إيجابية تصب في إطار دعم حقوق الإنسان.
بدوره، أعرب السيناتور الأيرلندي جيرارد كروغويل عضو الوفد الأوروبي، عن شكره لدولة قطر على إتاحة الفرصة للوفد للتعرف عن كثب على الإصلاحات المهمة، التي قامت بها قطر في مجال حقوق الإنسان، وكذلك فيما يتعلق بقوانين العمل، وحرصها على حماية حقوق العمال، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات المهمة تعزز خطوات قطر على المسار الصحيح.
وقال كروغويل: "لقد سمحت لنا دولة قطر بالتواجد على الأرض لمتابعة أدق التفاصيل فيما يتعلق بأوضاع العمل والعمال، واستمعنا وتحدثنا إلى الناس مباشرة، ولاحظنا حجم الإصلاحات الكبيرة في الدولة، ويجب أن نعترف بأن قطر عملت كثيرا من أجل تحقيق هذا التقدم الكبير، نؤكد على التعديلات المتعلقة بقوانين العمل وحماية حقوق العمال في دولة قطر، وجميع الإجراءات المنظمة، لقد وجدت بلدا يحترم الجميع".
وتابع: "تواجدت في قطر في العام 2017، وتابعت حجم الأعمال والجهود التي بذلتها قطر، وفيما يتعلق بالتغييرات والتعديلات الإيجابية والبناءة على القوانين، أعتقد أن قطر تحظى بفرصة كبيرة لإنجاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 من خلال هذه الأعمال".
بدوره، قال سعادة السيد دوميترو فيوريل فوكا عضو البرلمان الروماني: "قمنا بعدة زيارات على الأرض، وتعرفنا على العديد من الأشياء، وتحدثنا مع الناس وجها لوجه، ورأينا مدى الثناء الكبير من الجميع على الإصلاحات والتطور الذي حققته دولة قطر، فقد حققت الدولة الكثير من الازدهار والتقدم في العديد من النواحي".
وأعرب عن إعجابه بالجهود الكبيرة التي بذلتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في مجالات حقوق الإنسان وإصلاحات قوانين العمل. وقال: "أعتقد أن نتائج هذه الزيارة إيجابية للغاية، وآمل أن تستمر هذه الإصلاحات من أجل المزيد من التطور في المستقبل".
ونوه سعادته بإلغاء دولة قطر لنظام الكفالة، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات تشكل نموذجا يحتذى به لدول أخرى في المنطقة، معربا عن أمله في أن تعمل الدولة على المزيد من الإصلاحات.
يشار إلى أن هذه الزيارة للوفد البرلماني الأوروبي رفيع المستوى تأتي في إطار جهود البرلمان للاطلاع على آخر الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر في مجالات حقوق الإنسان وقوانين العمل والعمال، والتحضيرات لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
الجمّالي: الرصد وزيارة أماكن الاحتجاز واستقبال الشكاوى من المهام الجوهرية لمؤسسات حقوق الإنسان.
جرجس: أهمية خاصة لتدريب المدربين وزيادة تفهمهم بقضايا حقوق الإنسان الراهنة.
الخريشة: يجب أن تتمتع المؤسسات الوطنية بسلطة جمع المعلومات وآليات الرصد والتوثيق.
بيروت: 8 نوفمبر 2022
نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت دورة تدريبية حول "استقبال الشكاوى ومتابعتها وزيارة أماكن الاحتجاز وإعداد تقارير الرصد" وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان متضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في لبنان. ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.
واعتبر سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية في كلمته الافتتاحية للدورة عمليات الرصد وزيارة أماكن الاحتجاز واستقبال الشكاوى ومتابعتها وإعداد التقارير من المهام الجوهرية واليومية للمؤسسات الوطنية، وقال: هذه المهام التي تلامس الجمهور ويظهر أثرها المباشر على واقع حقوق الإنسان، بما يعزز الثقة بالمؤسسة الوطنية في حال قامت بدورها المنوط بها وفق مبادئ باريس لعام 93 بمهنية واستقلالية، ويبرز دورها كديوان للمظالم ومدافعة عن حقوق الإنسان، منوهاً لأهمية محاور هذه الدورة باعتبار تعزيزها لإمكانيات المؤسسات الوطنية وصقل قدراتها بالعمل الميداني، و تنعكس إيجاباً على دور المؤسسة الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار الجمّالي إلى أن الشبكة العربية تعمل بشكل مستقل مع شركائها، على تكرار هذه الدورة لما لها من أهمية قصوى لارتباطها بشكل مباشر بمهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإطار ولايتها الواسعة في حماية حقوق الإنسان. وقال: دائماً ما تستهدف هذه الدورة الكوادر الجدد في المؤسسات الوطنية إلى جانب صقل مهارات الكوادر الخبيرة في المؤسسة، عن طريق تبادل التجارب وأفضل الممارسات بين المشاركين من المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية وكذلك مع زملائهم من الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني. إلى جانب تعزيز معرفة أصحاب المصلحة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمجال الحماية بما يسهل مهامها ويشجع على التعاون معها وتمكينها من الاضطلاع بمهامها.
وقال الأمين العام للشبكة العربية أنه من حيث النتيجة وبعد إتمام جميع هذه المهام بمهنية عالية ولتحقيق الغاية المرجوة بتعزيز وحماية الحقوق، لابد من إعداد التقارير المهنية بصورة تعكس الواقع متضمنة مقترحات وتوصيات تسهل على السلطات وقف الانتهاكات وتعزيز الحقوق، فضلاً عن وضع خطة ضمن كل مؤسسة لمتابعة مدى أثر وقبول الجهات المعنية لهذه التوصيات، ووضع خطة لتشجيعهم وحثهم على التجاوب مع مسائل حقوق الإنسان وتعزيز رغبتهم بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وباقي أصحاب المصلحة في هذا الشأن، والمساهمة في خلق جو من التكامل لتحقيق حالة وطنية تعزز فيها الكرامة الإنسانية.
وتوجه الجمّالي بالشكر للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، ممثلة برئيسها سعادة الدكتور فادي جرجس، على استضافتهم وحسن استقبالهم وتعاونهم في تنظيم الدورة، كما توجه بالشكر لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق على تعاونهم المثمر مع الشبكة العربية في مجال رفع وبناء القدرات.
من جانبه رحب د. فادي جرجس رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان متضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في لبنان بالحضور وأبدى أمله في أن تشهد الدورة التدريبية أعمالاً مثمرة لخير الإنسان في لبنان والوطن العربي والإنسانية جمعاء. وقال: تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لكونها ترتكز على تدريب المدربين على تلقى الشكاوى ومتابعتها وزيارة أماكن الاحتجاز والرصد وكتابة التقارير بهدف زيادة تفهمهم لواحدة من أهم قضايا حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
وفي ذات السياق أكدت د. عبير خريشة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية – مقره الدوحة – حرص مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملها وقالت: تعمل المفوضية السامية على نحو وثيق مع المؤسسات الوطنية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في كافة الأصعدة إلى جانب تعزيز التنفيذ الفعّال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني. وأكدت الخريشة على ضرورة تمتع المؤسسات الوطنية بسلطة جمع المعلومات والأدلة التي تحتاجها لأداء هذا الدور إلى جانب توفير الآليات الخاصة بتمكين المؤسسات الوطنية من الرصد والتوثيق.
نيو يورك: 14/10/2007 – (وكالات):تحتفل دول العالم الثلاثاء 16 أكتوبر مع كافة دول العالم بيوم الأغذية العالمي الذي يحتفي به هذا العام تحت شعار ( الحق في الغذاء ) تأكيدا على اعتراف المجتمع الدولي المتزايد بأهمية دور حقوق الإنسان في القضاء على الجوع والفقر وفي التعجيل بعملية التنمية المستدامة 0
ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للغذاء وسط ارتفاع قياسي في أسعار الحبوب والقمح في الأساس منذ يونيو الماضي بسبب تراجع الإمدادات العالمية والمستويات المنخفضة تاريخيا والمخزونان وحجم الطلب القوي على هذا المحصول كما تقول منظمة الأغذية والزراعة /الفاو /.
وذكر تقرير المنظمة أن ائتلاف عدة عواملٍ مثل ارتفاع أسعار الصادرات مجدداً والزيادة الشديدة في أسعار الشحن دفعت الأسعار المحلية للخُبز وغيره من الأغذية الأساسية لدى البلدان النامية المستورِدة إلى الارتفاع، مما أُثّر بشدة لا سيما على بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض مسبباً اضطراباتٍ اجتماعية في بعض المناطق
ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للغذاء وسط ارتفاع قياسي في أسعار الحبوب والقمح في الأساس منذ يونيو الماضي بسبب تراجع الإمدادات العالمية والمستويات المنخفضة تاريخيا والمخزونان وحجم الطلب القوي على هذا المحصول كما تقول منظمة الأغذية والزراعة /الفاو /.
وذكر تقرير المنظمة أن ائتلاف عدة عواملٍ مثل ارتفاع أسعار الصادرات مجدداً والزيادة الشديدة في أسعار الشحن دفعت الأسعار المحلية للخُبز وغيره من الأغذية الأساسية لدى البلدان النامية المستورِدة إلى الارتفاع، مما أُثّر بشدة لا سيما على بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض مسبباً اضطراباتٍ اجتماعية في بعض المناطق.
ووفق التقرير فالمتوقع أن يرتفع مجموع تكاليف واردات الحبوب لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض ارتفاعا كبيراً للعام الثاني على التوالي، لتبلُغ رقماً قياسياً مقداره 28 مليار دولار أمريكي في الفترة 2007 – 2008، أي بزيادة نحو 14 في المائة قياساً على المستويات المرتفعة فعلياً للعام الماضي. والمقدّر إجمالاً أن تُنفق البلدان النامية مبلغاً قياسياً بحدود 52 مليار دولار على وارداتها من الحبوب.
وتفوق أسعار الذرة أيضاً بفارقٍ كبير مستوياتها المسجّلة في العام الماضي، رغم الوفرة المحصولية في إنتاج العام الجاري، فيما يعكس على الأكثر تواصُل الطلب الشديد على هذا المحصول من جانب صناعات الوقود الحيوي.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية التي تُعد أكبر مُنِتج للذرة في العالم يُتوقَع أن يرتفع حجم الإنتاج بنسبة 26 في المائة مقارنةً بعام 2006، وهو رقمٌ قياسي يُرسي سابقةً تاريخية. وطبقاً لتقرير المنظمة فالمتوقع أيضاً أن تُسجَّل مستوياتٌ قياسية لحصاد الذرة في أمريكا الجنوبية بزيادةٍ مقدارها نحو 25 في المائة في البرازيل مقارنة بالمستوى الجيّد فعلياً للعام الماضي؛ وكذلك بالنسبة للمكسيك التي تُعد أكبر منتِج في أمريكا الوسطى.
وقال جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الفاو في رسالة بمناسبة يوم الأغذية العالمي وبرنامج تليفود لعام 2007
أن كوكبنا ينتج أغذية بكميات ونوعية كافية لإطعام سكان العالم أجمعين وهو ما أكّدناه مراراً وتكراراً. ومع ذلك، سوف يخلد هذا المساء أيضاً 854 مليون امرأة ورجلاً وطفلاً إلى النوم وبطونهم فارغة.
وأضاف ان اختيار "الحق في الغذاء" ليكون موضوع يوم الأغذية العالمي لهذا العام جاء من أجل إيصال صوت الفئات الأضعف. وفي هذا الموضوع دلالة على إدراك المجتمع الدولي للدور الأساسي لحقوق الإنسان في القضاء على الجوع والفقر مشيرا إلى ان الحق في الغذاء الذي تمّ الاعتراف به للمرة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، اكتسب تدريجياً أهمية متزايدة بموازاة اتخاذ تدابير مختلفة على الصعيد الدولي. ومن خلال المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قبلت 156 دولة بالحق في الغذاء على اعتباره واجباً قانونياً.
وتحرير الشعوب من الجوع هو واحد من الأهداف الرئيسية التي نصّ عليها دستور المنظمة. وخلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996، أعاد رؤساء الدول والحكومات التأكيد على "حق كل إنسان في الحصول على أغذية سليمة ومغذية، بما يتفق مع الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع". والتزموا كذلك بإعمال هذا الحق بالكامل وبشكل مطّرد من أجل ضمان الأمن الغذائي للجميع.
وهذه الخطوط التوجيهية تربط بين الاعتراف القانوني بهذا الحقّ وإعماله الفعلي، معطية الحكومات والمجتمع المدني مجموعة متجانسة من التوصيات.
لكن رغم هذا التقدّم، لا يزال تطبيق الحقّ في الغذاء يشكّل رهاناً سواء بالنسبة إلى البلدان أو إلى الخبراء في التنمية.
ويشكل يوم الأغذية العالمي فرصة ممتازة للبلدان لتقييم المراحل المنجزة حتى اليوم وما تحقق من نتائج. وهو فرصة للتباحث والاتفاق على مجالات تقدّم جديدة باتجاه الإعمال المطرد للحق في الغذاء.
وسيحتفل أكثر من 150 بلداً في شتَّى أنحاء العالم هذا العام بمناسبة يوم الأغذية العالمي في السادس عشر من أكتوبر ، من خلال أحداثٍ خاصة، ومؤتمرات، ونقاشاتٍ عامة، وأنشطةٍ رياضية تدور جميعاً حول محور "الحق في الغذاء"… مع تنظيم تظاهرةٍ على شكل مسيرةٍ عالمية جامعة.
وتتضمن الأنشطة المقررة ليوم الأغذية العالمي بالمقر الرئيسي للمنظمة مراسم الاحتفال الرئيسية بالمناسبة، وفي مقدمتها الاستماع إلى متحدثيْن بارزين هما الرئيس الألماني هورست كوهلر، والرئيس التنزاني جاكايا مريشو كيكويتيه، وإلى بيانٍ من المدير العام للمنظمة جاك ضيوف.
وتبدأ تـظاهرة المسيرة العالمية لحمل الشموع اعتباراً من مساء 22 أكتوبر بجزيرة ساموا، ومن ثم تتحرّك تباعاً عبر المناطق الزمنية الأخرى في العالم حسب التوقيتات الخاصة للمدن التالية: يوكوهاما باليابان؛ يريفان بأرمينيا؛ لوساكا بزامبيا؛ براتيسلافا بسلوفاكيا؛ كيتو بإكوادور، إلى جانب روما حيث تقوم البلدية على تنظيم مسيرةٍ حاملة للشموع في قلب العاصمة الإيطالية (الكوليسيوم).
كذلك ينَّظم حفلٌ خاص بمناسبة يوم الأغذية العالمي في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، في 18 أكتوبر. وفي هذه المناسبة تتحدث في "مونولوغ" فردّي الممثلة غابرييلا لونيه عن خُطب وكتابات إليانور روزفيلد حول حقوق الإنسان والحق في الغذاء.
وفي جنيف يُشارك بتاريخ 17 أكتوبر، المقرِّر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بالحق في الغذاء، جان زيغلر، في حدثٍ يتناول المعونات الإنسانية ومفهوم هذا الحق 0
كما تقام فعاليات في مختلف دول العالم بمناسبة يوم الغذاء العالمي.
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في لقائه نائبين عن الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي، إلى ضرورة التحرك الفوري لوضع حد للمأساة التي يتكبّدها المواطنون والمقيمون في قطر، ومواطني الدول الخليجية الثلاث (السعودية، الإمارات، البحرين)، جراء الحصار المفروض على قطر منذ أزيد من 115 يوماً؛ مشدّداً في الوقت ذاته على ضرورة تحمل أعضاء الكونغرس لمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لإدانة ووقف انتهاكات دول الحصار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
جاء ذلك خلال لقاء سعادته مع السيّد قاس بيليراكس، والسيّد ترينت فرانكس؛ النائبين عن الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي؛ حيث قدم سعادته شرحاً مفصلاً عن تأثير الحصار على الأوضاع الانسانية للمدنيين في قطر والدول الخليجية الثلاث؛ وبخاصة الأسر و الطلبة والمرضى، وباقي الفئات الاجتماعية.
وإذ أثنى على جهود المؤسسسات والشخصيات ومنظمات حقوق الإنسان الأميركية لرفع الحصار، وتضامنها مع المأساة الإنسانية للمتضررين؛ طالب سعادته من النائبين الجمهوريين بالكونغرس الأميركي ضرورة تكثيف الجهود، وسرعة التحرك عاجلاً، واتخاذ مواقف وقرارات أكثر حزماً، للضغط على دول الحصار، وإجبارها على الاستجابة للنداءات الدولية المطالبة بوقف الحصار اللإنساني فوراً، دون قيد أو شرط.
وخلال الجلسة النقاشية، تم التأكيد على الرفض المطلق للزجّ بالمدنيين في الصراع، و ضرورة تحييدهم من أية تجاذبات أو خلافات سياسية، وإبعاد حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين والمقيمين بدولة قطر، إلى جانب مواطني دول الحصار عن أي صراعات سياسية، أو محاولة استعمالها كورقة أو أداة للتفاوض.
ويأتي اجتماع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع النائبين بالحزب الجمهوري في الكونغرس، بعد لقائه الاثنين الماضي مع السيّد جيمز مكغوفيرن، رئيس لجنة “توم لانتس” لحقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي، بحضور العضوين باللجنة كاثرين كلارك، وبيتر ويلش. ولقاء آخر مع مسؤولين في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي.
العطية : الدول أصبحت تستمد قوتها وترسخ حضارتها باحترامها لحقوق الإنسان.
الاستقلالية المالية والإدارية شرط أساسي للاعتراف بالمؤسسات الوطنية من قبل التحالف العالمي.
الجزائر : 22 يوليو 2022
استقبل سعادة السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة – رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والوفد المرافق لها. بحضور سعادة السيد عبد المجيد زعلاني، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وذلك في إطار زيارة السيدة مريم العطية للجمهورية الجزائرية من والاجتماع بكبار مسؤولي الحكومة الجزائرية بهدف دعم المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان وتسير سبل القيام بدوره كمؤسسة وطنية ذات صلاحيات واسعة ومستقلة، وفي سياق رسالة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للنهوض بالمؤسسات الوطنية الأعضاء وبناء ورفع قدراتها.
وأشاد السيد صالح ڨوجيل بالعلاقات القطرية الجزائرية المتميزة مجدداً موقف الجزائر من القضية الفلسطينية التي تواجه الخطر الصهيوني المتمدد، واعتبارها قضية مركزية بالنسبة للأمة العربية، كما أكد رئيس مجلس الأمة، على الأولوية يوليهما فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وحق المواطن في العيش الكريم في الجزائر الجديدة، و لافتاً إلى أن هذه المبادئ جاءت متضمنة في مجمل الالتزامات الـ 54 الانتخابية للسيد الرئيس والتي يسعى من أجل تجسيدها واقعاً منذ توليه مقاليد رئاسة الجمهورية.
من جهتها، عبّرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، عن سعادتها بتواجدها في أرض الجزائر.. مشيدة بالحركية التي تشهدها الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الساعي لإرساء معالم دولة الحق والقانون ودعت لأن تصب هذه المساعي في خدمة دعم مسير حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك دعم الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر مؤكدة عزمها، ترقية سبل التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر عن طريق تنظيم برامج تدريبية، وتبادل الدعم الذي يمكن أن يقدم لمجال حقوق الإنسان إلى جانب تبادل الخبرات المكتسبة في البلدين.
يذكر أن سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية ستفتتح اليوم الجمعة بالجزائر الدورة التدريبية التأسيسية حول “إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 1993″، التي تنظمها الشبكة العربية خلال الفترة 22، إلى و 24 يوليو الجاري.
وفي اجتماع ثانٍ استقبل سعادة السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، سعادة السيدة مريم بنت بعد الله العطية؛ وتناول الاجتماع واقع العلاقات بين الجزائر ودولة قطر والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات. لاسيما في مجال العدالة الدستورية، وأشاد الجانبان بعمق هذه العلاقات وبطابعها المتميز.
فيما أكد رئيس المحكمة الدستورية على عمق الإصلاحات التي تعرفها الجزائر. والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في البلاد، والحفاظ على حقوق الإنسان وصونها. منوها في ذلك بما جاء به الدستور الجديد من مواد داعمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ومن جهتها، أشادت العطية بالمستوى الرفيع الذي تعرفه علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. وبالأهمية البالغة التي توليا الحكومة القطرية العلاقات والتعاون الثنائي مع الجزائر. مؤكدة في الوقت نفسه أن الدول أصبحت تستمد قوتها وترسخ تحضرها من احترامها وحمايتها لحقوق الإنسان وقالت: هذا الأمر يستوجب تعزيز الحماية والارتقاء بالمبادئ الحقوقية من خلال بناء مؤسسات وطنية تتمتع بكافة الصلاحيات التي تؤهلها للقيام بدروها وتحقيق رسائلها في نشر وإساء ثقافة حقوق الإنسان.
وجدد الطرفان إرادتهما في العمل على تكثيف الجهود لمواصلة توطيد علاقات التعاون. وتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية في مختلف المجالات لاسيما في حقوق الانسان.
وفي ذات السياق استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بمقر المجلس، سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية والوفد المرافق لها، واستعض الجانبان واقع وآفاق حقوق الإنسان في الجزائر وفي العالم العربي حيث أكد رئيس المجلس ضرورة تكثيف الجهود وتبادل التجارب والخبرات بما يرقي عمل وجهود منظمات وهيئات حقوق الإنسان في البلدان العربية إلى أعلى المستويات. وأكد بوغالي على الدور الذي يلعبه المجلس الشعبي الوطني في دعم كل المساعي الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان على المستوى العربي وجدد دعمه لجميع الاقتراحات والمبادرات الهادفة في هذا الإطار.
بدورها، أشادت مريم بنت عبد الله العطية بجهود الدولة الجزائري وبالأشواط التي قطعتها في الرقي بمجال حقوق الإنسان، وأبدت إعجابها بمجال الحرية الذي يتمتع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر لا سيما من خلال تكريس استقلاليته ماليا وإداريا والتي أكدت أنها شرط أساسي للاعتراف بالمؤسسات الوطنية وقبولها وتصنيفها ضمن المؤسسات الأعضاء بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق النسان (GANHRI)، كما دعت إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات توطيدا للعلاقات القوية التي تجمع الشبكة العربية لحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر.
كما اجتمعت سعادة السيدة مريم العطية مع سعادة السيد عبد المجيد الزعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر وتندرج هذه الزيارة في إطار “إشراف الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دورة تدريبية ضمن تنفيذ استراتيجياتها برفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة، ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما يدعمها ويمكنها من إتمام مهامها على أرض الواقع بفعالية”.
زعلاني: نتطلع لتعاون أكبر ومستمر مع الشبكة العربية
الجمّالي: هذه الدورة عالية المستوى تؤكد على معايير استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
الجزائر : ٢٥يوليو ٢٠٢٢
اختتمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – الدورة التدريبية التأسيسية حول ” إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93 التعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان “والتي نظمتها بالجمهورية الجزائرية بالتعاون مع لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر لفائدة أعضاء وكوادر المجلس الوطني.
وتوجه سعادة السيد/ عبد المجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان بالشكر للشبكة العربية على تنظيمها الدورة مؤكداً على أن الدورة قد جاءت متوافقة مع احتياجات أعضاْ المجلس ومنتسبيه ولفت إلى أن المجلس يتطلع لعاون أكبر ومستمر مع الشبكة العربية والتي يمثل فيها العضوية الكاملة من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة لرفع وبناء قدرات العاملين بالمجلس الوطني.
من جهته قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية في كلمة ختام الدورة التدريبية: إن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها لهو من أجل وأنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأضاف: لقد آلينا على أنفسنا في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون تلك هذي المبادئ هي رسالتنا السامية، وشغلنا الشاغل.
وأوضح الجمّالي أنه في سبيل تحقيق رسالة الشبكة العربية، وانطلاقاً من الولاية الواسعة التي تتمتع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يجب تعزيز قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية لتمكينهم من القيام بدورهم ومهامهم بحرفية ومهارة لتحقيق أفضل النتائج، ولتكون مؤسساتهم قادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها، ومتلاقية مع توقعات وآمال الجمهور.
وقال: تعد هذي الفعالية الثانية التي تنظمها الشبكة العربية في الجزائر بإطار تنفيذ مهامها برفع وبناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وأضاف: إنّ دورتنا اليوم هي دورة مختلفة من جهة ومتشابهة من جهة أخرى، فهي مختلفة لاعتبارها دورة تأسيسية وأكثر شمولاً وتعتبر مدخلاً لا بد منه للدورات التي تتناول مواضيع أكثر تحديداً. لافتاً إلى أنها تعد من الدورات عالية المستوى والمهمة لما يترتب عليها من فهم معمق لطبيعة ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومعايير استقلاليتها وتعاونها وفق وضعها الفريد مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين. وقال: كذلك هي متشابهة مع الدورة الأولى لأنها ستتناول المعاهدات ولجانها والتعاون مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف الجمّالي: يأتي تنظيم الشبكة العربية والمجلس الوطني لهذه الدورة التدريبية بإطار العمل على تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية للشبكة و خطتها التشغيلية، بتنفيذ تدريبات مستقلة على المستوى الوطني وفق الاحتياجات المحددة للمؤسسة صاحبة المصلحة، وبسياق تنفيذها لبرامجها وخططتها، مشيراً إلى أن الشبكة العربية ستشارك بدعم تنفيذ جزء من برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني، وذلك بشكل متواتر خلال العام والأعوام المقبلة، وقال: تأتي هذه الأنشطة بمجال بناء ورفع القدرات بشتى مجالات عمل المؤسسات الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها بالشكل الأمثل، إلى جانب العمل على التعزيز؛ من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان بالندوات والورش الحوارية والمؤتمرات، والبرامج التوعوية. وأضاف سعادة الأمين العام للشبكة العربية: تطمح استراتيجية الشبكة لتهيئة الأدوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان ضمن المجتمعات العربية ودعم المؤسسات الأعضاء بهذا السياق، من خلال بناء ورفع وصقل القدرات والمهارات عن طريق البرامج التدريبية والتثقيفية بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، من خلال سعيها لإيجاد بيئة اجتماعية صحية ضمن المجتمعات العربية قوامها تعزيز حرية الرأي والتعبير وقبول الآخر .
مريم العطية : إدماج حقوق الإنسان في السياسات العامة لتحقيق التنمية المستدامة.
تفاهم بين الشبكة العربية ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق.
الدوحة : 21 يوليو 2022
تعقد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرها وجمعيتها العامة التاسعة عشرة، حول “إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية” بالمركز الدولي للمؤتمرات، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، يومي 27 و28 يوليو.
ويتناول مؤتمر الجمعية العامة التاسعة عشرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية عبر تأكيد وتكريس أهميته في تحقيق الحوكمة وخطة التنمية المستدامة، ووضعها كأولويات لأصحاب المصلحة في المنطقة العربية، تعزيز قدرات أصحاب المصلحة على الرصد والمتابعة، اقتراح برامج للتثقيف وتعزيز وبناء ورفع القدرات، والتوعية والتثقيف فيما يتعلق بأهمية إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر يستعرض مبادئ حقوق الإنسان المتضمنة في الإطار المعياري الدولي لها، ويسلط الضوء على المناهج والأدوات لتفعيل هذه المبادئ في مسار التخطيط وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتأثيرها وفاعليتها على أرض الواقع من الناحية الحقوقية، وإبراز دورها في إرساء سياسات فعالة قادرة على الاستمرار على المدى الطويل، ودور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصدها ومتابعة تنفيذها، بما يضمن إدماج أفضل لمقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية.
محاور المؤتمر
وأضافت العطية أن محاور المؤتمر تتضمن نقاشًا حول سمو المعايير الدولية على القانون الداخلي عند انضمام الدول للمعاهدات الدولية، بما ذلك دور السلطة التشريعية في اعتماد النهج القائم على حقوق الإنسان في السياسات العمومية، دور الآليات الدولية التعهدية وغير التعهدية في تنمية وتعزيز نظام تتبع وتقييم حقوق الإنسان في السياسات العمومية.
وبينت أن جلسات المؤتمر تناقش أيضًا علاقة الانتخابات والديمقراطية والتعددية بإعمال الحوكمة ومساهمتهما في إدماج حقوق الإنسان في السياسات العامة لتحقيق التنمية المستدامة “توفر الإرادة السياسية”.
ولفتت رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن المؤتمر يتطرق لآليات الأخذ بالنهج القائم على حقوق الإنسان في الاعتبار في السياسات العمومية، والتخطيط القائم على حقوق الإنسان بإطار المعايير الدولية “المساواة وعدم التمييز على أساس النوع في السياسات العمومية” الممارسات الفضلى، ودور الفاعلين المعنيين على المستوى الوطني بدمج حقوق الإنسان في السياسات العامة.
وأوضحت أن المحور الخاص بأدوار أصحاب المصلحة في الرصد والمتابعة وممارسة الرقابة، سيناقش دور ومساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في النهج القائم على حقوق الإنسان في السياسات العمومية، بالإضافة إلى مشاركة وإدماج المجتمع المدني في النهج القائم على حقوق الإنسان في السياسات العمومية، الممارسات الفضلى.
ولأهمية التتبع أكدت العطية على أنه سيتم تخصيص جلسة لمناقشة قياس الأثر والتقييم عبر اقتراح آليات لتتبع ورصد حقوق الإنسان في السياسات العمومية.
وعبرت العطية عن أملها في أن تسهم مخرجات وتوصيات المؤتمر بتطور آليات “إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية”، وتكريس أهميتها في تحقيق الحوكمة وخطة التنمية المستدامة.
أعمال المؤتمر
ويتكون جدول أعمال المؤتمر من برنامج حافل يحظى بثمانية جلسات على مدار يومين ومؤتمر صحفي رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، رئيس الجمعية العامة السابقة، يعقبها تسليم الرئاسة لسعادة الأستاذ سالم بو حبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ثم إلقاء كلمته، ثم كلمة ممثل الدولة الموريتانية.
ويلقي سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي، الأمين العام للشبكة العربية كلمته، يعقبها توقيع مذكرة تفاهم بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، حيث من المقرر أن يوقع مذكرة التفاهم الأمين العام للشبكة العربية، ومديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق.
ويترأس الجلسة الأولى للمؤتمر سالم بوحبيني، بصفته رئيساً للجمعية العامة، وتبدأ أعمال الجمعية العامة باختيار أو انتخاب المؤسسة التي ستستضيف الاجتماع القادم للجمعية العامة لعام2023، من المنطقة الجغرافية “مصر والسودان والقرن الإفريقي، وانتخاب لجنة صياغة، ومقرر للمؤتمر والجمعية العامة.
وفي إطار كلمات الشركاء حول تعاونهم مع الشكة العربية وتوقعاتهم، تتحدث السيدة عبير الخريشة، مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية “المفوضية السامية”. ثم كلمة السيدة لويس مارتينز، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ثم كلمة المعهد العربي لحقوق الإنسان.
وتتناول الجلسة الثانية محور سمو المعايير الدولية على القانون الداخلي عند انضمام الدول للمعاهدات الدولية، بما في ذلك دور السلطة التشريعية، وكذلك دور الآليات الدولية التعهدية وغير التعهدية في تنمية وتعزيز نظام تتبع وتقييم حقوق الإنسان في السياسات العمومية.
ويقدم بوحبيني ورقة عمل، كما يقدم السيد رفعت ميرغني، المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان ورقة عمل في نفس الجلسة، يعقبها نقاش تفاعلي حول المحور المذكور.
وتتناول الجلسة الثالثة “الانتخابات والديمقراطية والتعددية وعلاقتها بإعمال الحوكمة ومساهمتهما في إدماج حقوق الإنسان في السياسات العامة”.
وتقدم الجلسة الرابعة، أربعة أوراق عمل. تتناول “آلية ادماج مبادئ باريس في قوانين الموازنة العامة والمحاسبة العمومية – تجربة لبنان”.
وتتطرق الجلسة لمشاركة وإدماج المجتمع المدني في النهج القائم على حقوق الإنسان في السياسات العمومية “الممارسات الفضلى”، ولدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النهج القائم على حقوق الإنسان في السياسات العمومية”.
ويترأس الجلسة الختامية لليوم الأول من المؤتمر سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك لعرض مخرجات وتوصيات المؤتمر يعقبها نقاشًا عامًا لإبداء الملاحظات النهائية.
ويتضمن اليوم الثاني من المؤتمر جلسة مغلقة يترأسها سالم بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية أو من يمثله، يعقبها المؤتمر الصحفي للإعلان عن البيان الختامي لمؤتمر الشبكة وجمعيتها العامة.
الأمم المتحدة: (15/10/2007):احذرت منظمات الأمم المتحدة من أن عدد النساء اللاتي يتوفين أثناء الحمل أو الولادة لا يتراجع بشكل كاف لتحقيق الهدف المرجو وهو خفض هذه الوفيات بنحو 75% بحلول عام 2015.
وبحسب الأهداف الإنمائية للألفية فإنه من المفترض خفض وفيات النساء عند الحمل والولادة بنسبة 5.5% كل عام، إلا أن النسبة الحالية تقل عن 1% ، وذلك بحسب البيانات التي أصدرتها كل من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي.
وحسب البيان الصادر عن تلك المنظمات فإن الدول التي لديها أكبر نسبة من الوفيات لم تحرز أي تقدم يذكر على مدى الخمسة عشر عاما الماضية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 535.000 امرأة يتوفين سنويا لأسباب تتعلق بالحمل والولادة، 99% منها في الدول النامية.
وقد وقعت أكثر من 270000 حالة وفاة في الدول الأفريقية جنوب الصحراء، بينما وقعت 188.000 حالة وفاة في جنوب آسيا.
وفي هذا السياق، قالت منظمات الأمم المتحدة إن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يتطلب تحسين الرعاية الصحية للنساء وتوفير خدمات الصحة الإنجابية وضمان وجود مراكز صحية يمكن الوصول إليها وكوادر صحية مؤهلة بالإضافة إلى المعدات الطبية.
كما طالبت المنظمات بتعليم وتمكين المرأة لتتمكن من الحصول على المعلومات اللازمة واتخاذ القرار الصائب.
من ناحية أخرى أشارت نائبة الأمين العام، عائشة روز ميغيرو، التي ألقت خطابا حول التحديدات التي تواجه القارة الأفريقية، في أوسلو بالنرويج، إلى أن نسبة الوفيات عند الولادة والحمل عالية إلى حد "مخيف"، مشيرة إلى المرأة في أفريقيا لديها احتمال وفاة في كل 16 حالة ولادة أو حمل مقارنة بنسبة واحد من بين كل 3800 حالة في الدول المتقدمة
الأمم المتحدة: (17/10/2007):: دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، إلى الوقوف وقفة شخص واحد وإظهار الإرادة السياسية اللازمة للقضاء على بلاء الفقر قضاء لا رجعة فيه.
وأضاف أن الوصول إلى الهدف المنشود يتطلب من المواطنين المشاركة الفعالة في عملية صنع القرار وخضوع الحكومات بشكل أكبر للمساءلة أمام مواطنيها فيما تبذله من جهود لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وفي كلمتها بالمناسبة أكدت الأميرة هيا بنت الحسين، سفيرة الأمم المتحدة للسلام، أن القضاء على الفقر هدف ممكن التحقيق من خلال تضامن البشر في أنحاء العالم.
وقالت الأميرة هيا "قف وتحدث بصوتك، اطلب من قادة مجتمعك تنظيم حدث، تحدث لإدارة مدرستك من أجل حشد الطلاب، اقنع جيرانك ليجتمعوا ويقفوا وقفة واحدة، في السابع عشر من تشرين أول/أكتوبر سأقف وأعبر بصوتي فانضموا إلي، معا نستطيع القضاء على الفقر".
ويشارك موظفو الأمم المتحدة في أنحاء العالم، لمدة أربع وعشرين ساعة، في أنشطة للمساعدة في لفت الانتباه إلى مشكلة الفقر المدقع.
ويذكر أن العام الماضي شهد أنشطة مماثلة شارك فيها أكثر من عشرين مليون شخص بأنحاء العالم
الأمم المتحدة: (16/10/2007): انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم ليبيا وبوركيناا فاسو وفيتنام أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن لمدة عامين ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 2008.
وقد حصلت بوركينا فاسو على 186 صوتا من أصل 190 وفيتنام على 183 بينما حصلت ليبيا على 178 صوتا.
ولم تكن هناك أية منافسة للدول الثلاث، التي ستحل محل الكونغو وغانا وقطر.
من ناحيته قال جاد الله الطالحي، ممثل ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن التأييد الواسع الذي أبدته الدول الأعضاء في الجمعية العامة لليبيا يؤكد على أن المشاكل التي واجهتها من قبل قد أصبحت في عداد الماضي.
وذكر الطالحي أن نشاط ليبيا في مجلس الأمن خلال العامين المقبلين سيأخذ في الاعتبار انتماءاتها العربية والأفريقية.
وأضاف "للأسف هناك قضايا كثيرة للعرب والأفارقة أمام مجلس الأمن، حتى إن جميع القضايا النشطة أمام المجلس تكاد أن تكون عربية وأفريقية. وبكل تأكيد سيكون اهتمامنا الأول أن نعكس الاهتمام العربي والأفريقي حول هذه القضايا،
القدس (وكالات-15/10/2007) تلقّت إسرائيل خلال هذا الأسبوع أكثر من إدانة أممية وأوروبية لسلوكها اللاإنساني وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة كان أبرزها توجيه المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة المحامي الجنوب أفريقي (جون دوغار) – الذي وصف ذلك الوضع بأنه قد ازداد سوءاً وأدى إلى انتشار الشعور باليأس لدى الفلسطينيين نتيجة للانعكاس الهائل لانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها إسرائيل لا سيما ما تفرضه من قيود على حرية التنقل – انتقاداً لاذعاً للجنة الرباعية الدولية لأنها تغض النظر عن تلك الانتهاكات وقال إنه سيوصي الأمين العام للأمم المتحدة بانسحاب المنظمة الدولية من تلك اللجنة إذا واصلت عدم اهتمامها بوضع حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة ، وسبق لدوغار أن قارن في تقريره الصادر في شباط الماضي بين الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري الذي عانت منه بلاده في جنوب أفريقيا.
والإدانة الأخرى التي وُجهت إلى إسرائيل – جاءتها من البرلمان الأوروبي الذي أدرج على جدول أعماله خلال يومي الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الحالي – مسألة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة حيث عبّر عن قلقه إزاء خطورة تلك الأوضاع وحذّر من حدوث كارثة إنسانية في القطاع ، واتخذ البرلمان قراراً بأغلبية الأصوات دعا فيه إسرائيل إلى رفع الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة وإلى ضرورة احترامها للقانون الدولي الإنساني ونصوص معاهدة جنيف وإعادة فتح المعابر وضمان حرية الحركة والتنقّل عبر معبر رفح ، وأعلن ممثل رئاسة الاتحاد الأوروبي ومفوضة العلاقات الخارجية في البرلمان أن تدهور الوضع الإنساني في القطاع ناجم عن إغلاق إسرائيل للمعابر وتعطيلها لمشاريع غزة الصحية ومعالجة المياه بسبب منعها إدخال قطع الغيار والمواد اللازمة لذلك وأدانا بشدة ارتفاع عدد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية التي أضيف إليها مؤخراً (48) حاجزاً خلافاً للوعود الإسرائيلية بتسهيل حرية التنقل والحركة أمام الفلسطينيين ، كما أدانا استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات والجدار الفاصل.
وفي إشارة واضحة لقرار إسرائيل الأخير بمصادرة أراضْ فلسطينية قرب القدس دعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس كلاً من الطرفين إلى تجنب أي إجراء يمكن أن يسقط الثقة المتبادلة مع الطرف الآخر.
إن الانتهاكات الإسرائيلية المتعمدة لحقوق الإنسان الفلسطيني والاقتحامات العسكرية المتواصلة للمدن والقرى في الضفة الغربية وسلسلة عمليات الاغتيال والاعتقال التي لا تنتهي بحق الفلسطينيين إضافة إلى الاعتداءات على تلة باب المغاربة في القدس وممارساتها بحق البطريركية الأرثوذكسية ، كلها عقبات تعيق عملية السلام عشية انعقاد مؤتمر السلام ، وكلها طرائق للتهرب من استحقاقات السلام ، وذلك ما يستدعي أشد الإدانات الدولية لتلك الممارسات ، ومحرك الرباعي الدولي بجدية وفاعلية لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجبارها على الانصياع للقانون الدولي ومتطلبات السلام.
الأمم المتحدة: (18/10/2007): حثت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، عائشة روز ميغيرو، في مؤتمر حول الصحة الإنجابية افتتح في لندن اليوم، على الاستثمار في تحسين صحة النساء والحد من وفياتهن أثناء الحمل والولادة.
وقالت ميغيرو "حان الوقت للاهتمام بالنساء وبصحتهن، وهو ليس ضرورة في حد ذاته ولكنه مطلب أساسي إذا ما أردنا للأمم أن تخرج من الفقر".
وكانت العديد من منظمات الأمم المتحدة قد حذرت من أن عدد النساء اللاتي يتوفين أثناء الحمل والولادة لا ينقص بالحد الكافي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والرامية إلى الحد من وفيات الأمهات بنسبة 75% بحلول عام 2015.
وأشارت ميغيرو إلى أن الدول الأفريقية جنوب الصحراء قد أحرزت تقدما طفيفا في الحد من وفيات الأمهات، إلا أنه ليس بالنسبة المطلوبة.
وقالت ميغيرو "نحن ندرك أننا لن نستطيع القضاء على الفقر ما لم ننهي وفيات النساء أثناء الحمل والإنجاب، ونحن نعرف ما علينا فعله".
من ناحية أخرى تبرعت بريطانيا بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات لصندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم أنشطته في مجال الصحة الإنجابية.
وأثنت ثريا عبيد، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على التبرع البريطاني وقالت إنه يمكن تحسين الصحة الإنجابية من خلال الالتزام السياسي القوي وتخصيص مزيد من الموارد.
وأكدت عبيد أن المستقبل الآمن لن يتحقق بدون ضمان سلامة الأمهات
لاحظ كثير من الباحثين في تطور الدراسات العصرية عن حقوق الإنسان تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بتدريس حقوق الإنسان علي المستوي الجامعي.
والذي لاشك فيه من وجهة نظر د. عبدا للطيف بن سعيد الغامدي، عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية، أنه و منذ الأيام الأولى التالية لإنشاء منظمة الأمم المتحدة خاصة بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهناك اهتمام بقضية تدريس حقوق الإنسان.
في البداية كان المنحى الرئيسي يركز على نشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ بعدها طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948م من الدول الأعضاء استخدام كافة الوسائل المتاحة للترويج للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؛ وفي عام 1951م قامت منظمة اليونسكو بعمل مسح للوسائل والأدوات والبرامج التعليمية في مجال تدريس حقوق الإنسان، وتأسيسا ًعلى نتائج هذا المسح نظمت اليونسكو- في هولندا – أول ورشة عمل دولية لتدريس حقوق الإنسان، تلا ذلك إصدار مطبوعة حول المقترحات العلمية لتدريس حقوق الإنسان (كتيب المدرسين).
أما الستينات فقد شهدت تصاعد الاهتمام بتدريس حقوق الإنسان على المستوى الجامعي.
ففي عام 1963م دعي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجامعات والمعاهد والروابط العلمية (من بين هيئات أخرى) للمشاركة في نشر حقوق الإنسان من خلال التعليم والبحث والنقاش.
وفي عام 1968م دعي المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان (قرار رقم 30) منظمة اليونسكو إلى تطوير برنامجها بهدف إدخال مبادئ الإعلان العالمي في كافة المستويات التعليمية وخاصة المستوى الجامعي.
وأستمر تصاعد الجهود من أجل تحقيق انتشار تعليم حقوق الإنسان وتوسيعه على المستوى الجامعي في سنوات السبعينيات، فقد طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من منظمة اليونسكو في عام 1973م أن تعمل على تشجيع تدريس حقوق الإنسان وخاصة إعداد الدراسات البحثية في الجامعات في مختلف التخصصات القانونية والعملية والتقنية… وفي عام 1977م طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعوة منظمة اليونسكو لتقديم تقرير دولي وتوصيات تفصيلية حول وضع تدريس حقوق الإنسان في العالم.
وفي نفس العام أيضا ً دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة منظمة اليونسكو للتشاور مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إعداد برنامج عمل حول تطوير تعليم حقوق الإنسان تمشياً مع قرارها السابق وهو ما أدى في واقع الأمر إلى انعقاد المؤتمر الدولي حول تدريس حقوق الإنسان في عام 1978م في فينا.
وقد شهدت الثمانينيات والتسعينيات لقاءين دوليين آخرين حول تدريس حقوق الإنسان.الأول: هو اجتماع مالطا عام 1987م.الثاني: مؤتمر حقوق الإنسان والديمقراطية بمدينة مونتريال عام 1993م الذي أقر خطة عمل تؤكد على أن تعليم حقوق الإنسان والديمقراطية هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان. كما أن المؤتمر الدولي الثاني لحقوق الإنسان الذي عقد في فينا سنة 1993م قد شهد أيضاً مناقشات مكثفة حول تعليم حقوق الإنسان، وأوصى إعلان فينا الصادر عنه كافة الدول الأعضاء بإعداد برامج واستراتيجيات خاصة لضمان التوسع في تعليم حقوق الإنسان، مع تأكيد خاص على احتياجات المرأة في مجال حقوق الإنسان ويمكن القول بأن هذه الجهود قد بلغت ذروتها في إعلان عقد الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان في عام 1995م – 2004م. هذا وقد بدأت عدة جامعات أمريكية من بينها جامعة ديتون بتوفير الفرص للراغبين من الملتحقين للدراسة بهم فرصة الإعداد للحصول علي درجات جامعية عليا في مجال حقوق الإنسان.
الأمم المتحدة: (22/10/2007): عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه العميق للتقارير الواردة من قطاع غزة والتي تفيد بنقص في مواد التخدير ناجم عن العقبات التي تضعها إسرائيل أمام استيرادها من الخارج وهو ما أدى إلى إغلاق العديد من غرف العمليات ومراكز العناية الصحية.
وقالت ميشيل مونتاس المتحدثة باسم الأمم المتحدة، "إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قلق كذلك من عدم قدرة الحالات المرضية الطارئة على مغادرة قطاع غزة للحصول على الخدمات العلاجية في أماكن أخرى، وذكر المكتب أيضا أن الإغلاق والقيود المفروضة أدت إلى نقص في المواد الغذائية الأساسية والإمدادات في القطاع".
وقال جون هولمز منسق الأمم المتحدة في حالات الطوارئ إن الخناق الاقتصادي يضيق على عنق سكان قطاع غزة الذين يتم عقابهم في سياق استراتيجية سياسية.
الأمم المتحدة: (24/10/2007) أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم أول مدونة متفق عليها دوليا لتقييم صحة الأطفال.ويعتبر التصنيف الدولي بشأن الأداء والإعاقة والصحة للأطفال والشباب، مبادرة رائدة، فلأول مرة توجد أداة تمكن الدول من مراقبة ومقارنة صحة الأطفال والشباب بين الدول.
وقال نيناند كوستانجيك، أحد معدي التصنيف "سيسمح هذا التصنيف للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لتحسين صحة الأطفال وتعليمهم وحقوقهم بالنظر إلى صحتهم كمؤشر لأداء الحكومات".
ويضم التصنيف مئات الأنشطة ووظائف الجسم والمشاركة والعوامل البيئية التي تحد أو تسمح للشباب بالأداء في جميع الأنشطة اليومية المختلفة والإعاقة.
وقالت المنظمة إن استخدام هذا التصنيف من قبل واضعي السياسات والآباء والمعلمين يساعد في وضع الخطط المناسبة للاحتياجات الصحية والتعليمية للأطفال والشباب
لأمم المتحدة: (26/10/2007) : وسط تصاعد الفوضى والتشرد في الصومال جراء القتال الدائر، تعمل منظمات الأمم المتحدة معا لمواجهة مشكلة العنف الجنسي في البلاد، التي لا تتمتع بحكومة فاعلة منذ عام 1991.
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان صادر اليوم "بعد سنوات من الحرب، أصبح الاغتصاب تهديدا للنساء في الصومال عندما ينتقلن عبر الطرق بسبب تواجد المليشيات على نقاط التفتيش، كما توجد مخاطر في مخيمات المشردين داخليا الواقعة في أطراف المدن وهي مخيمات معزولة وغير آمنة".
وأشار البيان إلى أنه في المجتمع الصومالي، حيث يعتبر موضوع الاغتصاب موضوعا محرما لا يمكن الخوض فيه، لا يتم تقديم المسؤولين إلى العدالة وتتم متابعة الحالات عبر الطرق التقليدية مع قيام المعتدي بتقديم تعويض لأب الضحية أو زوجها ولكن ليس لها شخصيا.
ولضمان حصول ضحايا العنف الجنسي على الدعم اللازم أطلقت مجموعة من منظمات الأمم المتحدة، تضم مفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة للسكان واليونيسف، برنامج عمل لمنع والاستجابة للعنف المبني على الجنس.
وينطلق البرنامج بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والعاملين في القطاع الطبي لتعزيز الرعاية الصحية والمشورة النفسية والاجتماعية لرفع التوعية حول العنف الجنسي
الأمم المتحدة: (25/10/2007) : قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جون هولمز، اليوم في جنيف إن الأوضاع الإنسانية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة تتدهور كل يوم، محذرا من أن تهديد إسرائيل بقطع الكهرباء والوقود إذا ما استمر إطلاق الصورايخ من القطاع سيزيد من سوء تلك الأوضاع.
وقال هولمز إن القيود المفروضة في غزة والضفة الغربية تصعب من إمكانية القيام بالأنشطة الاقتصادية العادية خصوصا في غزة.
وقال هولمز "إن الخناق يضيق يوما بعد يوم، كما أن المعابر مغلقة أمام البضائع الإنسانية وأمام الفلسطينيين الذين يريدون العبور إلى إسرائيل لتلقي العلاج".
وأضاف وكيل الأمين العام أنه وفي الوقت الذي تدين فيه الأمم المتحدة استمرار إطلاق الصواريخ من غزة داخل إسرائيل، فإن تهديد إسرائيل بقطع الكهرباء والوقود ليس الاستجابة المناسبة ومن ثم معاقبة سكان القطاع.
ودعا هولمز إسرائيل لرفع الحصار الاقتصادي عن غزة وتخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وتحسين فرص المحادثات التي ستعقد بين الإسرائيليين والفلسطينيين الشهر القادم في الولايات المتحدة.
وقال هولمز "إن السكان سواء في غزة أو الضفة الغربية يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الخارجية، وهو ليس بالأمر الجيد خصوصا فيما يتعلق بالمشاركة في عملية السلام".
وتأتي تحذيرات هولمز بعد يوم من تحذير وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، لين باسكو، من الأوضاع التي تواجه الفلسطينيين وتأثير القيود الإسرائيلية.
الأمم المتحدة: (26/10/2007) : طالب المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، جان زيغلر، اليوم بوقف اختياري لمدة خمس سنوات لإنتاج الوقود الحيوي.وقال زيغلر إن تحويل الحبوب مثل الذرة والقمح والسكر إلى وقود يزيد من أسعار المواد الغذائية والأرض والمياه.
وحذر المقرر الخاص من أن استمرار ازدياد الأسعار سيعيق الدول الفقيرة من استيراد الطعام الكافي لشعوبها.
وقال زيغلر إن الجدال الدائر بشأن الوقود الحيوي مشروع فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة ومكافحة آثار تغير المناخ، إلا أن تحويل المحاصيل مثل الذرة والقمح إلى وقود زراعي يمثل كارثة حقيقية للأشخاص الذين يعانون من الجوع وسيؤثر سلبا على تحقيق هدف الحق في الغذاء.
وأضاف زيغلر قائلا "إنها جريمة ضد الإنسانية مسألة تحويل الأرض الزراعية الخصبة إلى أرض تنتج مواد غذائية تحرق لإنتاج الوقود".
وقال زيغلر إن إنتاج الوقود الحيوي سيزيد من الجوع في العالم حيث يعاني 854 مليون شخص من الآفة، ويلقى 100.000 شخص حتفهم سنويا بسبب الجوع أو أمراض ناتجة عنه.
وأشار المقرر إلى أن هذا يحدث في عالم ينتج ما يكفي من الغذاء لإنتاج غذاء يكفي لنحو 12 مليار شخص، أي ضعف سكان الأرض الحاليين، بحسب منظمة الأغذية والزراعة.
وأكد زيغلر أن جميع أساب الجوع سببها الإنسان، فهي أولا وأخيرا مسألة الوصول إلى الطعام وليست زيادة عدد السكان أو قلة الإنتاج، ويمكن تغييرها بقرار من الإنسان.
كما دعا المقرر الخاص إلى اتخاذ تدابير لحماية اللاجئين الذين يفرون بسبب الجوع والمجاعة من بلادهم ويعاملون كالمجرمين عندما يحاولون عبور الحدود.
وأشار إلى أنه ما بين عام 1972 و2002 ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في أفريقيا من 81 مليون إلى 202 مليون، ودعا مجلس حقوق الإنسان لإعلان حق إنساني جديد لحماية الفارين من الجوع.
وقال زيغلر إن الحق في الغذاء " يعني الحق في الحصول على غذاء كاف ومستدام ومتناسب مع ثقافة كل شعب ويضمن حياة جسدية وعقلية سليمة ويمكن الأفراد والجماعات من العيش بكرامة ودون خوف".
الأمم المتحدة: (29/10/2007): جدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، دعوته لوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل وأدان هذه الأفعال بشدة، إلا أنه اعتبر أن العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ردا على هذه الهجمات غير مقبول.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ميشيل مونتاس، "إن الأمين العام يؤمن بشدة بأن الإجراءات العقابية التي تقوم بها إسرائيل والتي تضر بحياة كامل السكان في قطاع غزة غير مقبولة وتعمق من الأزمة الإنسانية في القطاع".
ودعا الأمين العام إسرائيل لمراجعة موقفها وحماية المدنيين بموجب التزاماتها بالقانون الدولي.
وكانت إسرائيل قد قررت قطع الوقود من قطاع غزة بنسبة 15% لمنع إطلاق الصواريخ من القطاع داخل إسرائيل.
ويحصل قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 1.5 مليون فلسطيني، على 60% من الكهرباء التي يستهلكها من إسرائيل.
ويعتبر هذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة العقوبات التي تطبقها إسرائيل على القطاع.
الأمم المتحدة: (26/10/2007): وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنك اليابان للتعاون الدولي اتفاقا لتقديم قروض بهدف المساعدة في إعادة إعمار العراق.
وقال البرنامج في بيان صادر اليوم "إنه وبموجب هذا الاتفاق، فإن البرنامج سيشكل هيئة ستقدم 150 مليون دولار في هيئة قروض ميسرة من بنك اليابان إلى العراق، والتي ستدعم بصورة أساسية وزارة الكهرباء في حكومة كردستان الإقليمية لإعادة تأهيل شبكات الكهرباء في شمال العراق".
وتعتبر هذه القروض الميسرة دفعة أولى من التعهد الذي التزمت به حكومة اليابان، والبالغ 3.5 مليار دولار، في مؤتمر للدول المانحة عقد عام 2003 في مدريد لإعادة إعمار العراق.
وقال البيان إن الاتفاق سيكون نموذجا للتعاون بين البرنامج وبنك اليابان للتعاون الدولي لعقد اتفاقات أخرى مماثلة في أنحاء أخرى من العالم.
الأمم المتحدة: (30/10/2007) : أطلقت شبكة القياسات الصحية، مبادرة لتشجيع البلدان على تقييد جميع الولادات والوفيات في السجل المدني.
وشبكة القياسات الصحية هي شراكة عالمية، تتولى منظمة الصحة العالمية استضافتها، أنشئت لمعالجة نقص المعلومات الصحية الموثقة في البلدان النامية.
وبحسب المنظمة فإن التسجيل المدني هو الطريقة التي يمكن بها للبلدان اقتفاء أثر الولادات والوفيات والحالة الاجتماعية لسكانها، وذلك النظام هو الأفضل لوضع إحصاءات دقيقة.
وقالت المنظمة إن تلك الإحصاءات ضرورية لإظهار مدى فعالية البرامج الصحية وهي ضرورية أيضا لمعرفة ما إذا كانت أموال المعونة الإنمائية تنفق بشكل جيد.
ولا يتم تسجيل نحو 40% (48 مليون ولادة) من مجموع الولادات السنوية العالمية البالغ عددها 128 مليون ولادة بسبب نقص نظم التسجيل المدني، والوضع أسوأ فيما يخص الوفيات، ذلك أن ثلثي (38 مليون حالة وفاة) الوفيات السنوية التي تحدث على الصعيد العالمي والبالغ عددها 57 مليون حالة وفاة تظل غير مسجلة.
ومنظمة الصحة العالمية لا تتلقى إحصاءات موثقة بخصوص أسباب الوفاة إلا من 31 دولة من أصل الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 193 دولة.
وهناك آثار أخرى تنجم عن انعدام التسجيل المدني، فالملاحظ أن فرص الأطفال في التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، الاجتماعية أو السياسية أو المدنية أو الاقتصادية، تقل عندما لا تسجل ولاداتهم.
وتصبح الحكومات، من جهة أخرى، عاجزة عن تصميم سياسات صحية فعالة أو قياس آثارها أو تحديد ما إذا كانت الميزانيات الصحية تنفق على نحو جيد عندما تظل الوفيات غير مسجلة وأسباب الوفاة غير موثقة.
وقالت الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحية العالمية، اليوم في المنتدى العالمي للبحوث الصحية المنعقد في بيجين، "إن ضمان تسجيل الولادات والوفيات ليس من مسؤوليات أي من وكالات الأمم المتحدة، ولذا تبقى الثغرات قائمة في هذا الصدد، مما أدى إلى قصورنا في إنشاء نظم التسجيل المدني ودعمها وصونها في العالم النامي خلال السنوات الثلاثين الماضية."
الأمم المتحدة: (1/11/2007) : انضمت الأمم المتحدة مع اسمين من ألمع الأسماء في عالم الانترنت والتكنولوجيا وهما شركتي غوغل وسيسكو لإطلاق أداة جديدة على الانترنت لمراقبة التقدم المحرز في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تهدف للحد من الفقر والجوع والأمراض والأمية بحلول عام 2015.
وتعتبر أداة "مراقب الأهداف الإنمائية للألفية" وسيلة فعالة لمراقبة الإنجازات المحرزة لتحقيق تلك الأهداف في جميع بلدان العالم.
وبالإضافة إلى التعريف بالأهداف الإنمائية فإن موقع المعلومات الجديد سيعمل كموقع تعليمي يشمل جميع البيانات فيما يتعلق بالصحة العامة والتعليم وتمكين المرأة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لدى انطلاق المشروع اليوم بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك، "إنه ولأول مرة تتاح المعلومات عن الأهداف الإنمائية للألفية على موقع واحد لكل من يريد الاطلاع عليها، فهذا الموقع لن يراقب التقدم المحرز نحو تلك الأهداف فقط، بل سيتمكن من تحديد أوجه القصور والمناطق التي بحاجة إلى مزيد من الجهد".
وقال الأمين العام "إن تحقيق الأهداف الإنمائية عملية تتعلق بالإرادة السياسية، لا يوجد حل سحري إلا أن الموارد والمعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف متوفرة".
وحضر الافتتاح المدير الإداري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كمال درويش، الذي أكد أن وجود بيانات دقيقة عامل أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية.
وقال درويش إن أداة مراقب الأهداف الإنمائية تغطي ثغرة مهمة، فحتى الآن لا توجد معلومات متاحة عن الأهداف يمكن الاطلاع عليها في موقع واحد لذا فإن هذه الأداة أتت في الوقت المناسب.
وعبر هذا الموقع سيتمكن مستخدمو "غوغل الأرض"، والبالغ عددهم أكثر من 300 مليون شخص، من تصفح أي مكان في العالم والاطلاع على العمل الذي يجري فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية بما في ذلك البيانات الحكومية وتقييمات الأمم المتحدة
لأمم المتحدة: (2/11/2007) : اختتم المؤتمر الرابع لدول آسيا والمحيط الهندي حول الصحة الإنجابية والجنسية والحقوق، أعماله أمس في حيدر أباد بالهند.
ودعا المشاركون في الاجتماع، نحو 1300 شخص من منظمات المجتمع المدني وحكومات من 42 دولة، إلى بذل المزيد من الجهود للحد من وفيات النساء أثناء الحمل والولادة وتوعية الشباب بمرض الإيدز وتوفير وسائل تنظيم الأسرة.
وقال المشاركون في خطاب مفتوح وجهوه للحكومات "إن العديد من الحكومات تبقى مقيدة بالضغوط الخارجية وقوانين وأحكام قاصرة تقوض من الصحة الإنجابية".
كما تعهد المشاركون بالدفع للحصول على مزيد من الموارد وبتحمل المسؤولية لاستخدامها بطريقة فعالة.
وقالت نائبة المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ، بورنيما مين، "إن المعدلات العالية للحمل غير المتعمد وللوفيات والإعاقة وتزايد الإصابة بمرض الإيدز وانتشار العنف ضد النساء والفتيات ما زالت سائدة في آسيا على الرغم من إحراز القارة لتقدم نحو القضاء على الفقر".
كما قدم الصندوق عدة تقارير وأدار العديد من النقاشات حول أسباب ونتائج تفضيل ولادة الذكور على الإناث واختيار جنس الجنين أثناء الحمل في الصين والهند وفيت نام ونيبال.
لأمم المتحدة: (2/11/2007) : طالب مركز الأمم المتحدة الدولي للحد من الكوارث الدول اليوم على توفير المزيد من الحماية لشعوبها ضد الكوارث الطبيعية المتوقعة خصوصا الفيضانات.
وبعد أسبوع من الأمطار الغزيرة والعواصف التي أدت إلى دمار وخراب واسع في منطقة الكاريبي والمكسيك، قال مدير المركز، سلفانو بريسينو، إن العالم بحاجة إلى إيجاد طرق أفضل للحد من تأثير هذه الكوارث المتكررة.
وقال بريسينو "إن هناك العديد من الوسائل غير المكلفة التي يمكن اعتمادها في البلاد المعرضة لخطر الكوارث الطبيعية للتقليل من تأثيرها مثل تقييم المخاطر ووضع أجهزة إنذار مبكر وخطط الإجلاء والتوعية
وقد أدت الفيضانات هذا العام إلى دمار واسع حيث أثرت على 140 مليون شخص، فهذا الأسبوع أدى إعصار نويل في منطقة الكاريبي إلى مقتل 100 شخص بينما أدت الأمطار الغزيرة في ولاية تاباسكو في جنوب شرق المكسيك إلى خسارة 100% من المحاصيل وباتت 70% من مساحة الولاية تحت المياه".
وأكد المركز أن الفيضانات من أكثر الكوارث التي يمكن التنبؤ بوقوعها مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الدولية لتغير المناخ توقع وقوع المزيد من الأعاصير والفيضانات بسبب تغير المناخ.
وأكثر الناس تضررا هم الفقراء في أنحاء العالم حيث لا يملكون الوسائل الكفيلة بتكييف أوضاعهم المعيشية قبل أو بعد وقوع الفيضانات وعليهم أن يعيشوا في مناطق ذات خطورة عالية مثل الأودية والسهول والمنحدرات التي تكون عادة مجرى لمياه الفيضانات.
الأمم المتحدة: (2/11/2007) : أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعودة العديد من العائلات الفلسطينية المقيمة في مخيم نهر البارد بشمال لبنان الذي شهد قتالا حادا بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح الإسلام.
وكانت الأونروا قد شيدت بالفعل 56 منزلا مؤقتا، موصلة بالماء والكهرباء، لإيواء العائدين إلى المخيم.
وقد عادت العائلات بعد شهرين من تمكن الجيش اللبناني من فرض سيطرته الكاملة على المخيم بعد قتال دار في الفترة ما بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر.
وقد اضطر 31.000 لاجئ مقيمين في المخيم إلى الفرار إلى المخيمات والبلدات القريبة.
وكانت الأونروا قد ناشدت المجتمع الدولي توفير مبلغ 55 مليون دولار لتقديم المساعدات الطارئة لسكان نهر البارد لمدة عام، ودعم الأسر التي تقوم بإيواء اللاجئين وتوفير فرص عمل مؤقتة وإعادة الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإنسانية
الأمم المتحدة: (5/11/2007) : حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون اليوم الدول على التصديق والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدا النتائج المخيفة لاستخدام مثل هذه الأسلحة على المدنيين والأجيال القادمة.
ووجه الأمين العام هذه الرسالة إلى اجتماعين مختلفين، اجتماع في لاهاي حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وآخر في جنيف لمناقشة البروتوكول الخامس المتعلق بمخلفات الحرب غير المنفجرة.
وقال الأمين العام "لقد مرت عشر سنوات على دخول معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ واليوم تقف كتذكرة لإرادة العالم لإزالة أحد أكثر الأسلحة اللا إنسانية التي تم تصنيعها".
أشار الأمين العام إلى أن المعاهدة تتمتع بعضوية 182 دولة، أي 98% من سكان العالم، إلا أن بعض الدول الهامة ليست طرفا فيها، مؤكدا أهمية انضمام تلك الدول لإنجاح المعاهدة.
وأشاد بان كي مون بانجاز ألبانيا في تدمير مخزونها من الأسلحة الكيمائية في تموز/يوليه هذا العام، ودعا جميع الدول التي تمتلك مثل هذه الأسلحة لتدميرها.
وبالنسبة لمخلفات الحرب غير المنفجرة، أكد الأمين العام إن مثل هذه الأسلحة تهدد استمرار حياة الناس بعد انتهاء أعمال القتال وتعيق إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الخارجة من الحروب.
وحتى الآن صادقت 35 دولة على البروتوكول الخامس الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر، 2006.
وناشد الأمين العام الدول التي لم تصدق على تطبيق البروتوكول أن تقوم بذلك فورا وتطبق بنوده
الأمم المتحدة: (7/11/2007) : حذرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في أحدث تقرير أصدرته اليوم، من العاصمة البريطانية لندن بعنوان "توقعات الأغذية"، من أن أسعار الحبوب العالمية قد تحافظ على مستوياتها المرتفعة للسنة المقبلة لأسباب ترجع بالدرجة الأولى إلى مشاكل الإنتاج في عدة بلدان كبيرة مصدرة ناهيك عن تراجع المخزونات إلى مستويات منخفضة للغاية.
وتوقعت المنظمة أن تتحمل عدة بلدان دفع مبالغ إضافية عن وارداتها من الأسواق العالمية تزيد عن المبالغ التي دفعتها في السنوات السابقة كما أن معدلات الشحن القياسية وأسعار الصادرات المرتفعة تشكل أسبابا رئيسية لارتفاع فواتير واردات تلك البلدان.
وجاء في تحليل المنظمة أن أسعار الحبوب الدولية تكمن وراء تصاعد التضخم الغذائي المحلي في عدة أطراف من العالم حيث "إن حجم الإمدادات بالنسبة لمعظم أنواع الحبوب بات أكثر تراجعا مما كان عليه في السنوات الأخيرة في الوقت الذي تصاعد فيه حجم الطلب على الحبوب كغذاء وعلف وللأغراض الصناعية".
وحسب التقرير فان الحالة الراهنة للأسواق الزراعية تتميز بارتفاع الأسعار العالمية ليس لعدد محدد من السلع وإنما لكل السلع الغذائية والعلفية الرئيسية تقريبا.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار الدولية للمحاصيل الغذائية أسهم في ارتفاع أسعار التجزئة بالنسبة للأغذية الأساسية كالخبز واللحوم والحليب.
وحسب تحليل المنظمة فإن العالم لم يحس من قبل بمثل هذا القلق المشترك واسع النطاق بشأن تضخم أسعار الأغذية وأسعار السلع الزراعية وتوجهها في المستقبل في البلدان المستوردة والمصدرة سواء كانت غنية أم فقيرة.
الأمم المتحدة: (6/11/2007) : طالب المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الخليعة، خوان ميغيل بتيت، إجراء تحقيق شامل لمحاولة خطف الأطفال في تشاد وتهريبهم إلى فرنسا، وطالب بمحاكمة عادلة للمسؤولين عن هذا الفعل.
وأعرب بتيت في بيان صادر اليوم عن قلقه إزاء الأحداث الأخيرة في أبيشي بشرق تشاد التي أدت إلى القبض على أعضاء من منظمة "أرشي زوي" الفرنسية التي حاولت تهريب 103 طفل إلى فرنسا بغرض التبني كما زعمت المنظمة.
وقال بتيت "أدعو السلطات الفرنسية والتشادية لإجراء تحقيق شامل وتسليط الضوء على الظروف المحيطة بهؤلاء الأطفال، ويجب تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الطفل ومحاكمتهم بموجب المعايير الدولية العادلة".
وأضاف بتيت "أدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع المزيد من الاستغلال مع وضع مصالح الأطفال في مقدمة الأولويات واحترام المعايير الدولية".
وأشاد المقرر الخاص بالمنظمات الإنسانية العاملة على الأرض التي تقوم بجهود مقدرة لحماية هؤلاء الأطفال وتقديم الخدمات الإنسانية لهم
الأمم المتحدة: (8/11/2007) : ناشد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدول المانحة بالتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لمشروع يهدف إلى مساعدة النساء والفتيات المتضررات من النزاعات أو الكوارث الطبيعية.
وقالت نائبة المدير الإداري للبرنامج، ورئيسة قسم مكتب الأزمات، كاثلين كرافيرو، "إن إهمال النساء والفتيات في وقت الأزمات هو أمر غير منطقي من وجهة نظر تنموية، ففي حالة إهمالهن نحن لا نتجاهل احتياجات نصف السكان فقط بل أيضا نفشل في الاستفادة من خبرتهن أثناء المراحل الصعبة في عملية إعادة البناء".
وأشار البرنامج إلى تأثير الأزمات على النساء والفتيات بينما شدد على أهمية مساهمتهن في التوصل إلى حلول.
وقالت كرافيرو "إن واحدة من أكثر المناظر المألوفة أثناء الحروب هي رؤية النساء وهن مشردات من منازلهن ومجتمعاتهن ويعانين من العنف الجنسي ومن أجل اكتساب لقمة العيش لأولادهن في أصعب الظروف".
وأضافت قائلة "إنه إذا ما استمررنا في النظر إلى النساء كضحايا فقط وليس كصانعات قرار أو قادرات على حل المشاكل، فإننا نقوض من فرص السلام وعلينا أن ننتهز الفرصة لبناء قدرات هؤلاء النساء لإحلال السلام وإعادة الإعمار".
ويغطي مشروع تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين لمنع نشوب النزاعات ثمانية نقاط هي حماية النساء من العنف وضمان حصولهن على العدالة وتعزيز أصوات النساء وتمثيلهن وبناء السلام مع ومن أجل النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين ووضع احتياجات المرأة أولا أثناء عملية إعادة البناء وحث الحكومات على العمل من أجل النساء وتعزيز الشبكات النسوية أثناء الأزمات.
الأمم المتحدة: (9/11/2007): أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة اليوم عن تشكيل اللجنة العالمية لإدارة الموارد المستدامة، وهي هيئة تعني بالقضايا البيئية والتنموية مثل المخاطر البيئية المتعلقة بإنتاج الوقود الحيوي وإعادة تدوير المعادن.
وستقدم اللجنة تقييمات علمية ومشورة متخصصة حول استخدام وسلامة بعض المواد وتأثيرها على البيئة عالميا.
وقال المدير التنفيذي للجنة، أشيم شتاينر، "إن اللجنة الجديدة ستدرس العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتدهور البيئي".
الأمم المتحدة: (12/11/2007) : جاء في دراسة صادرة عن معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح أن الدول ليست جميعها على المسار الرامي لإزالة الألغام المضادة للأفراد بحلول عام 2010 كما هو منصوص عليه في معاهدة منع استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام الأرضية المضادة للأفراد.
وجاء في الدارسة الصادرة بعنوان "تقرير مراقبة الألغام لعام 2007: نحو عالم خال من الألغام"، إن 14 دولة لن تستطيع إزالة الألغام في الوقت المحدد.
والدول المقصودة هي البوسنة والهرسك وكمبوديا وتشاد وكرواتيا وموزمبيق والنيجر وبيرو والسنغال وطاجاكستان وتايلاند وبريطانيا (لإزالة الألغام من جزر الفولكلاند ومالفيناس) وفنزويلا واليمن وزيمبابوي.
وأشارت الدراسة إلى أن استخدام الحكومات للألغام المضادة للأفراد قد انخفض كثيرا خلال عام 2006، مع استمرار دولتين اثنتين فقط في زرع ألغام جديدة هما روسيا وميانمار.
وقد لقي نحو 5700 شخص حتفهم العام الماضي بسبب الألغام، معظمهم مدنيين، بينما يوجد نحو 473.000مصاب جراء الألغام ويعانون من عاهات تحتاج إلى رعاية مدى الحياة.
الأمم المتحدة: (12/11/2007) : اعتمد صندوق الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز والسل والملا ريا منحا جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار لتقديمها خلال العامين القادمين، كما سيقدم الصندوق منحا بقيمة 130 مليون دولار لخمسة مشاريع بدأ بدعمها فعلا.وقال المدير التنفيذي للصندوق، ميشيل كازاتشكين، إن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الصندوق منذ إنشائه عام 2002 حاجز المليار دولار في المنح التي يقدمها.
وتبلغ نسبة المنح المخصصة لمكافحة الإيدز نحو 48% والملا ريا 42% والسل 10%.
وقال المسئولون بالصندوق إن حجم الطلبات كان كبيرا للغاية، خصوصا في مجال مكافحة الملا ريا، وقد تمت الموافقة على نصف الطلبات المقدمة هذا العام.
وقال راجات جوبتا، إن خمس المنح المقدمة تساهم في تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية، لتطوير البنية التحتية وشراء معدات جديدة.
كما حصل لأول مرة مشروع لمنع انتشار الإيدز في الأرض الفلسطينية المحتلة على منحة من الصندوق.
وقدم الصندوق منذ إنشائه، نحو 10 مليارات دولار إلى مشاريع في 136 دولة لمكافحة الأمراض الثلاثة التي تحصد معا أرواح نحو ستة ملايين شخص كل عام.
الأمم المتحدة: (12/11/2007) : حث المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أشيم شتاينر، الحكومات على تكثيف الجهود لوضع اتفاقية دولية للحد من استخدام معدن الزئبق السام.
وجاء هذا التعليق في الاجتماع الدولي المنعقد في بانكوك لبحث الخيارات المتاحة للحد من استخدام الزئبق سواء كانت تدابير طوعية أو اتفاقيات ملزمة قانونا.
ويأتي الاجتماع وسط تنامي القلق من تزايد احتراق الفحم، الملوث بالزئبق طبيعيا، وهو ما يؤدي إلى إطلاق المعدن في الهواء مما يؤدي إلى انتشاره حول العالم.
كما أن ارتفاع ثمن الذهب يمكن أن يساهم في ارتفاع التلوث بالزئبق محليا وعالميا، حيث أن المعدن يستخدم في استخراج الذهب من المناجم التي تضم ملايين العمال وعائلاتهم.
وأشار شتاينر إلى أن العلماء حذروا من المخاطر التي يمثلها الزئبق على صحة الإنسان، وخصوصا على الجهاز العصبي والمخ، والحياة البرية والبيئة ككل.
وقال شتاينر "إن العالم حتى الآن لم يضع اتفاقية أو ردا شاملا استجابة للمخاطر التي يمثلها استخدام الزئبق وهو ما يجب الشروع فيه فورا".
الأمم المتحدة: (14/11/2007): يحتفل باليوم العالمي للسكري، كل عام، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، وكانت الأمم المتحدة قد جعلت في العام الماضي من هذا اليوم أحد أيامها الرسمية، وذلك اعترافا منها بالطبيعة المزمنة والمعيقة والمكلفة التي يتسم بها هذا المرض.
ويسهم هذا الاعتراف في إبراز مشكلة السكري بوصفها إحدى المشكلات الصحية العمومية الهامة التي تقتضي اهتماما عاجلا من قبل راسمي السياسات والقائمين على التخطيط الصحي في جميع أنحاء العالم.
وشعار اليوم العالمي للسكري لهذا العام هو "السكري الذي يصيب الأطفال والمراهقين".
واختار الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية هذا الموضوع لاسترعاء الانتباه إلى أن السكري من أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في مرحلة الطفولة.
وتشير تقديرات الاتحاد الدولي المذكور إلى أن عمليات التشخيص تكشف، كل عام، عن إصابة زهاء 70.000 طفل دون سن 15 بهذا المرض.
الأمم المتحدة: (16/11/2007) : قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتسامح إن العالم يواجه بتهديدات ناشبة عن عدة عوامل منها الحرب والإرهاب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والتمييز ضد الأقليات.
وأضاف أن العولمة فيما تقارب بين دول العالم إلا أنها قد تؤدي إلى نشر الخوف والانطواء على النفس وأن التهديدات التي يشهدها العالم تزيد احتمالات نشوب التوترات المؤدية إلى عدم التسامح.
وأكد أن أفضل أساليب التصدي لذلك تنبع من التنوع الثقافي والعمل من أجل التنمية المستدامة والتعليم من أجل التسامح والسلام.
وقال إن أقوى ضمان للبشرية يكمن في وجود مجتمع مدني نشط يراعي حقوق الإنسان وفي الإعلام الحر المسؤول.
وقال الأمين العام إن اليوم العالمي للتسامح هو مناسبة لتذكير قادة الدول بتعهداتهم والتزاماتهم تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعوها بهذا الشأن مضيفا أن الحاجة إلى التسامح واضحة للجميع إلا أن الإرادة لنشره يجب أن تكون أقوى من تلك الحتمية.
وكانت منظمة اليونيسيف قد أعلنت في عام 1995 السادس عشر من تشرين ثاني نوفمبر من كل عام يوما دوليا للتسامح.
دكا: (وكالات): 19/11/2007: تدفقت المساعدات إلى بنجلاديش لمساعدة منكوبي إعصار سيدر الذي أودى بحياة 2400 شخص مما أدى إلى اعتباره كارثة وطنية. كذلك بدأت المساعدات الإنسانية من الدول والمنظمات الخيرية الإسلامية في التدفق على بنجلاديش
وعبر أمين عام الأمم المتحدة بانكي مون عن تعاطفه مع شعب بنجلاديش، وأعلن أن المنظمة الدولية ستفعل كل مابوسعها لدعم الجهود المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلي مساعدة بنغلادش لاجتياز المحنة.
وتعمل طواقم الإغاثة الدولية جنبا إلى جنب مع قوات الجيش في بنجلاديش لايصال الامتدادات إلى المناطق النائية، وقد وصلت الطواقم إلى معظم تلك المناطق جنوبي بنجلاديش حسب تقارير الصحفيين الموجودين حاليا في المنطقة المنكوبة.
وترسل الولايات المتحدة مواد إغاثة قيمتها 2 مليون دولارا، وهناك وعود بالمساعدة من دول أخرى وكذلك من الاتحاد الأوروبي.
وتقدر السلطات في بنجلاديش عدد الضحايا بـ 2300 قتيلا، ولكن منظمة الهلال الأحمر تقول إن عدد الضحايا ربما يصل إلى العشرة ألاف، أما منظمة الصليب الأحمر فتقول إن الإعصار طال ما لا يقل عن مليون عائلة.
وقد دمر الإعصار ألاف المنازل وأدى إلى تقطع الأسلاك الكهربائية وانجراف المحاصيل.
ويصارع ألاف الناجين من أجل تأمين احتياجاتهم الأساسية كالخيام والأرز ومياه الشرب.
وتعتبر بنجلاديش من أكثر الدول تعرضًا للأعاصير والفيضانات وتداعياتها المأساوية، ويُعَدّ الإعصار الذي اجتاح البلاد في العام 1970 وأودى بحياة 500 ألف شخص، وإعصار 1991 الذي نتج عنه وفاة حوالي 140 ألف شخص، هما الأعنف في تاريخها.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة أن المؤشرات تدل على أن جهود المتطوعين كانت ناجحة للغاية إذ تم إجلاء أكثر من ثلاثة ملايين شخص قبل الإعصار.
كما تم إجلاء الكثيرين في أماكن إيواء بناها اتحاد الهلال الأحمر والصليب الأحمر على مدى السنوات الخمس الماضية. وستقوم الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة بإرسال فرق طبية متنقلة وتوزيع مواد الإغاثة على المتضررين
كما بدأ برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات الغذائية وتوفير المأوى لآلاف المتضررين في المناطق الساحلية الجنوبية من بنغلاديش.
الأمم المتحدة: (19/11/2007) : قال برنامج الأغذية العالمي إنه بدأ اليوم بالتعاون مع سلاح الجو البنغالي بإلقاء الطعام جوا لمئات الآلاف من الأشخاص العالقين في المناطق النائية بعد الإعصار الذي ضرب البلاد الخميس الماضي.
وحسب الإحصائيات الرسمية فإن نحو 2400 شخص فقدوا حياتهم، بينما فقد مئات الآلاف بيوتهم وتعرضت المزارع لأضرار كبيرة ونفقت المواشي ويعتمد مئات الآلاف من الأشخاص الآن على المساعدات.
وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج، جوزيت شيران، "إن البرنامج استطاع أن يوصل المساعدات الغذائية بعد ساعات من الإعصار حيث قام البرنامج بتخزين الغذاء مباشرة بعد التحذير من وقوع الإعصار".
من ناحية أخرى وصل فريق مؤلف من 12 شخصا من برنامج الأغذية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية إلى بنغلاديش لإجراء تقييم للأضرار التي وقعت وتحديد احتياجات السكان.
كما أعرب رئيس الجمعية العامة، سيرجن كريم، اليوم عن تعازيه الحارة لشعب وحكومة بنغلاديش حول الكارثة.
وأعرب كريم عن أمله في أن يبدي المجتمع الدولي تضامنه ويستجيب بسرعة وبسخاء لمساعدة المتضررين.
وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن توفير عدة ملايين من صندوق الطوارئ المركزي لعمليات المساعدات.
الأمم المتحدة: (21/11/2007) : دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، عائشة روز ميغيرو، اليوم لتعزيز أواصر التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر، مشيدة بشراكة عمرها 60 عاما بين هذه الجمعيات والأمم المتحدة.
وقال ميغيرو في جنيف في كلمة ألقتها أمام الجمعية العامة الاتحاد الصليب والهلال الأحمر "إن تغير المناخ والتهديدات الصحية وتقلب الاقتصاد العالمي والصراعات الإقليمية وانعدام الاستقرار، يذكرنا بأننا أسرة دولية واحدة تعتمد على بعضها البعض وتعيش في كوكب واحد، وفي عالمنا الذي أصبح صغيرا بفضل العولمة علينا العمل معا لمواجهة هذه التحديدات المعقدة والمترابطة".
ودعت ميغيرو إلى تعزيز التعاون بين اتحاد الصليب والهلال الأحمر والمنظمة لخدمة الإنسانية بطريقة أفضل.
وأشارت نائبة الأمين العام إلى الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وقالت ميغيرو إن الاتحاد بإمكانه تعبئة المتطوعين من أجل السلام والتنمية مشيرة إلى أن وقت تحقيق الأهداف الإنمائية قد اقترب كثيرا والآن هو الوقت المناسب لفعل أي شيء لتحقيقها.
الأمم المتحدة: (20/11/2007) : أكدت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، مارغريت تشان، الحاجة إلى استغلال الموارد المتاحة حاليا للاستعداد لمكافحة وباء الإنفلونزا في حال وقوعه.
وقالت تشان أمام اجتماع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالاستعدادات لمكافحة الإنفلونزا، "إن جميع الدول معرضة لهذا الوباء في حال وقوعه ولن تسلم منه أي دولة، فالوباء بطبيعته سيصل إلى جميع أصقاع الأرض في خلال أشهر قليلة".
وأضافت تشان أن هذا الضعف المشترك يستدعي بالضرورة مسؤولية مشتركة وإجراء جماعي للقيام بتلك المسؤولية.
وقالت تشان إن المجتمع الدولي يقع عليه الالتزام باستخدام التحذيرات المبكرة للاستعداد للوباء والذي يمثل مخاطر جمة بالنسبة للصحة العامة عالميا.
وأكدت المديرة العامة ضرورة استعداد الدول لمواجهة مخاطر مثل عدم قدرة 25% من القوة العاملة من العمل وانعدام الخدمات والنشاط الاقتصادي.
وينظر اجتماع جنيف على ضرورة توفر أمصال الإنفلونزا، وهو من أهم الاستعدادات، كما سيناقش الاجتماع ضرورة المشاركة في المعلومات والتحذير المبكر في حالة ظهور أية مؤشرات على احتمال تطور الفيروس بطريقة خطيرة.
الأمم المتحدة: 21/11/2007) : تبدأ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول آسيا والمحيط الهادي (يونيسكاب) بالتعاون مع السلطات التايلندية غدا مؤتمرا حول السياحة لمناقشة إزالة الحواجز في السياحة لجعلها ممكنة لنحو 650 مليون شخص يعانون من الإعاقة في العالم.
ويجمع المؤتمر ممثلين عن قطاع السياحة وصناع القرار وأشخاص يعانون من الإعاقة لمناقشة سوق السياحة وإمكانية جذبها للمعاقين.
وقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أنه من حق هؤلاء الأشخاص أن يشاركوا في الرياضات المختلفة والأنشطة الترفيهية.
وبحسب يونيسكاب فإن معظم الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة في العالم بحاجة إلى متطلبات خاصة مثل الصعود والهبوط من الطائرات والحصول على حافلات وتاكسيات وغرف في الفنادق وحمامات ومطاعم تستطيع استيعاب احتياجاتهم.
وأشارت يونيسكاب إلى أن هناك أعدادا متزايدة من البلدان في آسيا والمحيط الهادي التي أصبحت تهتم برعاية فئة المعوقين، ففي تلك المنطقة يوجد نحو 400 مليون شخص يعانون من أنواع مختلفة من الإعاقة بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المسنين.
وقالت يونيسكاب "إن 400.000 شخص استخدموا الكرسي المتحرك في مطار هونغ كونغ الدولي عام 2006".
وقال سكوت رينز، خبير في قضايا الإعاقة، "ينفق الأمريكيون الذين يعانون من الإعاقة أو صعوبة في الحركة نحو 13.6 مليار دولار سنويا بسبب تجهيزات السفن والمواصلات الأرضية والمناطق السياحية التي تسهل لهم الحركة، لذا فإن مثل هذه الخدمات ليست خيرية بل هي تجارة ناجحة".
لأمم المتحدة: (23/11/2007) : قرر الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ تخصيص ستة ملايين دولار إضافية لتوفير مواد الإغاثة لضحايا الإعصار الذي ضرب جنوب بنغلاديش الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا المبلغ إضافة إلى تسعة ملايين أخرى كان الصندوق قد تبرع بها إلى البلاد المنكوبة بسبب الإعصار سدر.
وأعلنت منظمة اليونيسف من ناحيتها أن بعثة تابعة لها قد قامت بزيارة إلى المناطق المتضررة ووجدت أن الضرر أكبر مما كان متوقعا.
وقال الدكتور ايورلومون آوها، رئيس قسم الصحة والتغذية بالمنظمة في بنغلاديش، "إن الإعصار قد عرض آلاف النساء والأطفال لمخاطر المرض والموت نتيجة سوء التغذية، فالجو البارد والجوع والصدمة والكوليرا وغيرها من الأمراض المعدية تزداد كثيرا في مثل هذه الأوقات ما لم يتم توفير المساعدات العاجلة".
وتقوم اليونيسف بشراء الأغطية وملابس الأطفال والأغطية البلاستيكية لتقديمها للضحايا.
كما تعمل المنظمة مع المنظمات غير الحكومية لتحديد هوية الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم أو الذين لم يتبق لهم عائل، مما يعني إمكانية تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والاستغلال.
كما يواصل برنامج الأغذية العالمي توزيع الطعام الجاهز لمئات الآلاف من الضحايا بواسطة المروحيات والقوارب والشاحنات.
كما تقوم منظمة الصحة العالمية بتقييم الاحتياجات والأدوية المطلوبة في حالة الطوارئ والتي ستكون البلاد بحاجة إليها خلال الستة أشهر القادمة.
الأمم المتحدة(وكالات): 26/11/2007) : دشن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حملة لمناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان “قل لا للعنف ضد النساء”، وقال ماهر ناصر مدير برنامج الأمم المتحدة في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة أمس: إن الحملة تركز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في الدعوة على نطاق العالم للتصدي لتلك الظاهرة والاقتداء بالأمم المتحدة في حل المشكلة وتدعيم جهود الشراكة على المستوى الوطني والإقليمي، لتعزيز جهود الحكومات والجمعيات والقطاع الخاص، في مجال القضاء على العنف الموجه ضد المرأة، مضيفا أن النجمة السينمائية “نيكول كيدمان” ستكون الناطق باسم الحملة.
وأكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة موجهة للبرنامج، أن العنف ضد النساء يحد من النمو الاقتصادي ويهدد خطط التنمية في البلدان المختلفة.
و تعهد بان كى- مون اليوم (الأحد) ببذل جهود من جانب المنظمة الأممية لإنهاء كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وأضاف أنه لإنهاء هذا العنف، فإن المنظمة الأممية " تصعد أنشطتها على كافة المستويات – من القيام بمبادرات جديدة من جانب اللجان الإقليمية الى تحسين التنسيق والبرامج على مستوى الدولة."
وأشار بان الى أنه من اجل تجميع هذه الجهود، فإنه قرر ان يتزعم حملة على مستوى النظام حتى 2015 للقضاء على العنف ضد المرأة."
وقال بان " أن الحملة ستركز على ثلاثة مجالات رئيسية : الدعوة العالمية، وقيادة الأمم المتحدة بإرساء المثال، وتدعيم الشراكة على المستويين الوطنى والإقليمى لدعم عمل الحكومات، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص وغيرها."
وأضاف انه اقترح ان تخصص الجمعية العامة بندا فى آجندتها سنويا لبحث مسألة العنف ضد المرأة، وأن ينشىء مجلس الأمن آلية لمراقبة العنف ضد المرأة والفتيات.
يذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم 17 ديسمبر 1999 فى دورتها الرابعة والخمسين قرارا بإعلان يوم 25 نوفمبر يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة
الأمم المتحدة: (27/11/2007) : قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم أمام مؤتمر أنابوليس المنعقد في ولاية ميريلاند الأمريكية لدفع عملية المفاوضات في الشرق الأوسط، إن الوقت قد حان للتخلي عن الحلول الجزئية لمشكلة الشرق الأوسط والبدء في مفاوضات لتحديد الوضع النهائي ومعالجة جميع القضايا محل النزاع.
وقال الأمين العام إن محادثات الوضع النهائي يجب أن تبدأ فورا وتتعامل مع كل القضايا مثل القدس واللاجئين والحدود ومستوطنات الضفة الغربية والأمن والمياه، مشيرا إلى أن الخطوط العريضة حول هذه القضايا واضحة ولا يوجد سبب لعدم حلها في عام 2008.
ودعا بان كي مون المجتمع الدولي إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في عملية إعادة البناء والإصلاح والأداء، مؤكدا ضرورة تحسين الوضع على الأرض بشكل سريع وملموس.
ورحب الأمين العام بالتزام القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية بحل النزاع وأيضا لاستضافة الولايات المتحدة للمؤتمر وحضور العديد من الدول العربية، متعهدا بدعم الأمم المتحدة لجهود السلام.
وقال الأمين العام "إن الأمم المتحدة تعتبر أن حل هذا النزاع من أهم أولوياتها، واليوم يمثل البداية وليس النهاية، وأدعوكم جميعا لإبداء المرونة والصبر والعزم اللازم لإنهاء هذا النزاع".
وأكد بان كي مون ضرورة تغيير هذا الإحساس باليأس الذي يسود بين الفلسطينيين وعدم اليقين بإمكان قيام دولة فلسطينية.
وقال الأمين العام "إن على عملية السلام إنهاء الاحتلال وإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش في سلم مع نفسها وجيرانها".
كما أكد بان كي مون حق إسرائيل في الأمن والعيش بجانب دولة فلسطينية آمنة وضمن حدود معترف بها وإنهاء النزاع كليا.
وعقد الأمين العام عدة اجتماعات ثنائية على هامش المؤتمر من بينها اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت والأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى ووزير الخارجية الفرنسي، برنارد كوشنير.
الأمم المتحدة: (28/11/2007) : قام مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات بإنشاء أول مركز من نوعه في أفغانستان لإعادة تأهيل الأحداث وذلك بتوفير التدريب والإرشاد للمخالفين لتحسين حياتهم بعد إكمال عقوبتهم.
وجاء في بيان صادر عن المكتب أن المركز، والواقع في العاصمة كابل، يهدف إلى الحد من إعادة الجريمة وإعادة التأهيل بطريقة مناسبة وأكثر فاعلية من العقوبات التقليدية.
وقد بدأ المركز كتجربة رائدة في العاصمة ويأمل المكتب أن يمتد إلى جميع أنحاء البلاد، التي تسعى لبناء نظام قضاء فعال للأحداث بعد سنوات الحرب الطويلة.
وعلى الرغم من أن المركز في أساسه هو إصلاحية للذين ارتكبوا جرائم خطيرة، صبيان وفتيات، إلا أن المركز يمثل نظاما مبتكرا لأنه يقدم التدريب التعليمي والمهني بالإضافة إلى المساعدة النفسية.
وقبل إنشاء المركز الحديث فإن الأحداث كان يسمح لهم بمغادرة الإصلاحية بعد نهاية كل يوم.
ويأتي إنشاء المركز كجزء من جهود مكتب منع الجريمة ومكافحة المخدرات في إصلاح نظام العدالة الجنائية في أفغانستان.
الأمم المتحدة: (29/11/2007) : أعلنت الأمم المتحدة اليوم عن نجاح حملة غرس مليار شجرة وذلك قبل انعقاد محادثات تغير المناخ في بالي الأسبوع القادم.
وقال أشيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج البيئة العالمي، "إن تحقيق هذا الهدف هو مؤشر جيد على الزخم المشهود هذا العام لمواجهة تحديات تغير المناخ".
وقال شتاينر "إن الحملة قد أثبتت أنه ومع الفرصة للتصرف فإن ملايين بل مليارات الأشخاص حول العالم يريدون إنهاء التلوث والتدهور البيئي وقد شمروا عن سواعدهم ليثبتوا هذه النقطة".
ورحبت وانغاري ماتاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لنشاطها في مجال المحافظة على البيئة وإحدى الراعين لهذه الحملة، بنجاح الحملة وأشادت بالمشاركين مطالبة بالمزيد من الجهود.
وبحسب البرنامج فإن معظم المشاركين هم مواطنون عاديون وأسر قامت بغرس عدة شجرات، بينما قام القطاع الخاص بغرس 13% من الشجر.
ويأتي نجاح هذه الحملة في الوقت الذي تستعد فيه آلاف الوفود لحضور مؤتمر تغير المناخ الذي سيعقد في بالي بإندونيسيا الأسبوع القادم.
وكانت حملة المليار شجرة قد انطلقت من مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقال البرنامج إنه يتوقع أن تعلن إسبانيا والصين وغواتيمالا عن زرع عدة ملايين من الأشجار، كما يتوقع البرنامج أن تقوم إندونيسيا بزرع 80 مليون شجرة في يوم واحد قبل انعقاد مؤتمر بالي.
الأمم المتحدة: (1/12/2007) : أحيا العالم يوم الإيدز بنداء عاجل من منظمة الصحة العالمية حتى لا تُنسى أفريقيا في المعركة ضد الفيروس.
وقالت المديرة العامة للمنظمة مارغاريت شان إن بعض الاتجاهات كانت إيجابية، فالقادة أصبحوا واعين تماما بالخطر وسجل انتشار الوباء استقرارا بدءا من 2001, وتقرير 2007 أثبت أن الوقاية قلصت الإصابات –من 39 مليونا العام الماضي إلى 33.2 مليونا هذا العام- خاصة بين الشباب, لكن أفريقيا بحاجة إلى ألا تُنسى, فثلثا الإصابات يتركز في أفريقيا جنوب الصحراء حيث إن ستا من بين كل عشرة مصابين نساء.
جاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز ومنظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي لوباء نقص المناعة المكتسبة أن إجمالي المصابين عالميا حتى ديسمبر/ كانون الأول الحالي 33.2 مليونا, منهم 2.5 مليون إصابة جديدة هذا العام الذي سجل 2.1 مليون وفاة.
ومن بين إجمالي مرضى الإيدز العام الحالي 15.4 مليون امرأة، و2.5 مليون من الأطفال دون 15 عاما.
وما زالت أفريقيا جنوب الصحراء أسوأ مناطق الوباء, بـ 22.5 مليون مصابا أي ثلثي إجمالي المرضى, وازدادت الإصابات هذا العام بحوالي 1.7 مليون. وبلغت الوفيات 1.6 مليون، لتصل في تقديراتها القصوى إلى مليوني وفاة.
الفاو تؤكد أن مرض الإيدز يهدد الثروة الحيوانية:
حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو اليوم من أن وباء الإيدز لا يودي بحياة أعداد متزايدة من البشر فحسب، بل تشمل آثاره المدمرة أيضا الماشية والثروة الحيوانية التي تعتبر مصدرا رئيسيا لدخل الأسر الريفية في البلدان الأكثر تضررا.
ويوجد 60% من مجموع المصابين بفيــروس نقــص المناعــة البشريـــة ممن تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة والأربعين، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كما تضم القارة نحو 11.4 مليون يتيم بسبب مرض الإيدز.
وتكشف الإحصائيات في الريف بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن الأسرة حين تستنفد مدخراتها، تشكل الحيوانات عادة الأصول الرئيسية للبيع من أجل تغطية تكاليف العلاج أو تسديد تكاليف الجنازات.
لكن ذبح الحيوانات أو بيعها يقلل من حجم القطعان ويؤدي إلى تناقص المنتجات الحيوانية من الحليب والبيض واللحوم والجلود، كذلك، فإن تناقص القطعان من شأنه أن يحد من أرصدة التكاثر، مما يؤثر سلبا على الموارد الوراثية في نطاق المجتمعات المحلية أو المناطق المهددة.
وتقدم الثروة الحيوانية مساهمة جوهرية لموارد الدخل ومصادر التغذية لنحو 70% من الأسر الريفية لدى البلدان النامية. وفي شرق وجنوب القارة الإفريقية على سبيل المثال تساهم بنسبة 13% من إجمالي الناتج المحلي، وبما يفوق هذه النسبة بكثير لكل أسرة ريفية قياسا على متطلبات الأمن الغذائي.
وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ينهض الرجال بمسؤولية حرث الأرض باستخدام حيوانات الجر وإدارة شؤون الحقل عموما، وعندما يمرض الرجال أو توافيهم المنية من الإيدز، تعجز النساء والأطفال عن تأدية نفس هذه المهام لنقص المهارات والخبرات والوقت والموارد.
وقد ينقطع الأطفال عن المدارس للمساعدة في الزراعة أو المنزل لذا فإن فقد الماشية أو انتقال ملكيتها بناء على التقاليد الاجتماعية أو كميراث للآخرين عقب وفاة رب الأسرة من الذكور، قد يؤدي إلى انقطاع الموارد كليا عن النساء والأطفال.
وأشارت المنظمة إلى أنه بوسع قطاع الماشية تأدية دور رئيسي في الحد من تأثير فيروس نقص المناعة/مرض الإيدز على المجتمعات المتضررة. إذ تتيح الدواجن والخراف والماعز للأسر المتضررة بسبب المرض أصولا متجددة ومورد دخل، فضلا عن إمكانية تحسين النظام الغذائي الأسري.
ومن السهل إدارة متطلبات تربية مثل هذه الأنواع الصغيرة، إذ يمكن شراؤها بأسعار معقولة، وهي سريعة التكاثر وذات دورات إنتاجية قصيرة.
بالى، اندونيسيا 3 ديسمبر (شينخوا) : افتتح مؤتمر اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول تغير المناخ اليوم /الاثنين/ فى مدينة بالى الجزيرة المنتجع الاندونيسية وسط إجراءات أمنية مشددة.
مر المشاركون فى الاجتماع والصحفيون الذين يقومون تغطية الحدث بإجراءات أمنية مشددة قبل الدخول إلى مركز مؤتمرات بالى الدولي مكان انعقاد المؤتمر الذي يستمر أسبوعين.
تردد إن اندونيسيا نشرت ما يقرب من 10 آلاف رجل شرطة و ألفى جندي من اجل الترتيبات الأمنية للاجتماع حيث أن بالى المعروفة باسم "جزيرة الآله" والتي تعد اكبر جهات الدولة جذبا للسياح قد أصيبت بهجمات انتحارية فى عام 2002 و 2005 أسفرت عن قتل 220 شخصا.
يذكر أن شوارع بالى قد تزينت بالإعلام أو "أومبول أومبول" التي تعد رمزا للاحتفالات. وكانت الإعلام التي تحمل الحروف الكبيرة لاسم "مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ فى بالى "ترفرف فى الريح.
يذكر أن أكثر من 10 آلاف مندوب من أكثر من 180 دولة من بينها 130 وزير بيئة يحضرون الاجتماع الذي يستمر من 3 إلى 14 ديسمبر والذي يركز على الإجراءات التي سوف تنفذ بخصوص تخفيف انبعاثات الاحتباس الحراري عالميا بعد انتهاء سريان اتفاقية كيوتو فى عام 2012 .
ستتراوح الإجراءات التي سوف يبحثها مؤتمر بالى أيضا ما بين ضرائب الكربون إلى مشروعات الحد من التلوث ومقايضته وتحفيز الاستثمار فى موارد الطاقة المتجددة فى سياق التغير الثوري.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر مطالب برسم "خارطة طريق" للتفاوض حول اتفاقية دولية قبل انتهاء بروتوكول كيوتو فى عام 2012 .
وفى حفل الافتتاح لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ قال ييفو دو بوير السكرتير التنفيذي للمؤتمر أن نتيجة هذا المؤتمر سوف تكون إلى درجة ما تحديد ما إذا كانت بالى وأماكن أخرى معرضة لان تصبح فردوسا مفقودا أم لا . ويتيح مؤتمر بالى فرصة عظيمة للمجتمعات العالمية لتذكير كل منها الآخر بأنهم يجب الا ينتظروا لمكافحة الاحتراز العالمي الذي تعد أثاره واضحة ونتائج محتملة كارثية.
الأمم المتحدة: (3/12/2007) : أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم أنه سيضاعف جهوده لتقديم المساعدات الغذائية الأساسية إلى اللاجئين العراقيين المحتاجين في سوريا ودعا المجتمع الدولي لدعم عملياته المتنامية هناك.
وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج، جوزيت شبران، عقب عدة اجتماعات مع كبار المسئولين السوريين ولقاءات مع اللاجئين العراقيين في دمشق، "إن الشعب السوري احتضن مليون ونصف المليون عراقي وقامت الجهات المانحة أيضا بتقديم الدعم ولكن مزيدا من النساء والأطفال والرجال العراقيين صاروا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية بينما تتعرض شبكات الدعم الاجتماعي في سوريا لضغط كبير".
وقد صار من الواضح أن عددا متناميا من اللاجئين العراقيين في سوريا باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية رغم الجهود المتواصلة من جانب الحكومة السورية لدعمهم.
وفى نهاية زيارة استمرت يومين إلى سوريا قالت شبران "لقد استمعت إلى قصص الكثير من النساء الشجاعات اللاتي عشن عبر عديد من المآسي والصعاب في السنوات القليلة الماضية، وندعو المانحين لتقديم المزيد من الدعم لمساعدة المحتاجين من اللاجئين العراقيين في سوريا من أجل توفير الحياة الكريمة لهم حتى يعودوا إلى وطنهم في سلام.
وقال نحو ثلث المشاركين، في بحث أجري مؤخرا لتقييم احتياجات اللاجئين العراقيين، إنهم يتخلون عن أحد الوجبات الغذائية اليومية من أجل توفير الطعام لأطفالهم.
وأوضح البحث الذي قام به البرنامج بالتعاون مع اليونسيف والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري أن حوالي 60% من اللاجئين يشترون الأغذية الأرخص ثمنا والتي تكون في العادة ذات قيمة غذائية منخفضة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية.
وبناء على هذا البحث قرر برنامج الأغذية العالمي مضاعفة عدد اللاجئين العراقيين الذين يتلقون مساعدات غذائية، من 51.000 إلى 114.000لاجئ بحلول نيسان/أبريل 2008.
ولكن البرنامج، الذي يعتمد من أجل تقديم مساعداته في شتى أنحاء العالم على المساعدات الطوعية العينية والنقدية من الدول والقطاع الخاص والأفراد، حذر من أنه لم يتلق بعد الدعم الكافي للمساعدات التي يقدمها حاليا حيث ما زال يعانى من عجز يقدر بنحو 38% في مشروع مساعدة اللاجئين العراقيين الذي تقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 5.6 مليون دولار.
ويحصل العراقيون المستفيدون من مساعدات برنامج الأغذية العالمي في سوريا على حصص شهرية تتكون من الأرز والزيوت النباتية والعدس
الأمم المتحدة: (3/12/2007) : دعت منظمة العمل الدولية اليوم لبذل المزيد من الجهود لكسر الحواجز التي ما زالت تمنع ملايين الأشخاص المعوقين من المشاركة الكاملة في سوق العمل، مشيرة إلى علاقة وثيقة بين الفقر والإعاقة.
وجاء في تقرير جديد بعنوان "الحق في العمل اللائق للأشخاص المعوقين"، الصادر بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص المعوقين، أكدت المنظمة أنه على الرغم من انجاز الكثير في السنوات الأخيرة لتحسين حياة الأشخاص المعوقين إلا أن ملايين الأشخاص حول العالم ما زالوا يعانون من انتهاك حقوقهم.
وقالت المنظمة إن الأشخاص المعوقين يعانون من البطالة ويحصلون على أجور متدنية أكثر من الأشخاص الأصحاء و في أغلب الأحيان يخرجون من سوق العمل تماما.
وفي الوقت نفسه يوجد وعي متزايد بأن الأشخاص المعوقين يمثلون نسبة هائلة من الاقتصاد المخزون وغير المستفاد منه ويمكن أن يساهموا مساهمة قيمة في الاقتصاد الوطني.
وقال المدير العام للمنظمة، خوان سومافيا، "إن العمل اللائق هدف أساسي بالنسبة للمنظمة لجميع الأشخاص بمن فيهم الأشخاص المعوقون، وعندما نروج للأشخاص المعوقين فنحن نمكن الأفراد ونثري المجتمعات ونعزز الاقتصاد وعلينا أن نكثف الجهود لإحداث التغيير المطلوب".
وبحسب منظمة العمل الدولية، فإن 650 مليون شخص يعانون من نوع من الإعاقة، أي شخص واحد من بين كل عشرة أشخاص، منهم 470 مليون في سن العمل.
وأكد التقرير أن هناك علاقة وثيقة بين الفقر والإعاقة، فنحو 80% من الأشخاص المعوقين يعيشون في الدول النامية ومنهم 426 مليون يعيشون تحت خط الفقر.
وقالت المنظمة إن اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم التي اعتمدت في كانون أول/ديسمبر الماضي، تضمن حق المعوقين في العمل.
ومنذ اعتماد الاتفاقية العام الماضي فإن 118 دولة وقعت عليها وتوفر الاتفاقية أداة جديدة من أدوات حقوق الإنسان لمكافحة التمييز ونشر المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبمناسبة إحياء اليوم الدولي للمعوقين أطلقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عددا من الالتزامات لتحسين الظروف العملية للموظفين ذوي الإعاقة.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، "إن المجتمع الدولي اعتمد معايير دولية جديدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل عام، وتلك المعايير يجب أن تطبق على الأمم المتحدة كما على الدول".
وتتضمن التزامات المفوضية العليا لحقوق الإنسان تحسين ظروف العمل بالنسبة للأشخاص
الأمم المتحدة: (5/12/2007) : أعرب سيرج براميرتز، رئيس اللجنة الدولية المستقلة المكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، بأنه متفائل أكثر من أي وقت مضى بأن التحقيق سينتهي بنجاح، مشيرا إلى أن فريقه استطاع الإجابة عن عدد من الأسئلة الأساسية المتعلقة بالقضية.
وقال براميرتز، الذي ستنتهي مدة عمله نهاية الشهر الحالي، إنه لا يستطيع التحديد الآن متى سينتهي التحقيق.
وقال براميرتز "إن إجراء تحقيق لا يعتبر مسألة علمية بحتة، فالانتهاء من التحقيق سيعتمد على النتائج الأخيرة لعدد من الإجراءات الجارية حاليا وعلى تعاون الدول"، مضيفا أنه يعتمد على تقدم بعض الشهود للإدلاء بأقوالهم.
وأكد براميرتز أنه من الضروري أن يستمر حصول اللجنة على الدعم الإداري والمادي لتقوم بعملها خلال الأشهر القادمة.
وقال رئيس لجنة التحقيق "وردا على سؤال ما إذا كنت راضيا عن التقدم المحرز حتى الآن، فسأقول نعم بالتأكيد، فقد تم تحقيق نتائج هامة في الكثير من المسائل على الرغم من التحديات التي واجهتها اللجنة، وبناء على هذا التقدم فإنني أكثر ثقة وتفاؤلا من أي وقت مضى بأن التحقيق سينتهي بنجاح".
ولم يكشف براميرتز عن تفاصيل كثيرة بشأن نتائج التحقيق، قائلا إن المكتب حذر في التصريح بأية معلومات ولا يود أن يقوض من أي عملية قانونية قد تقوم بها المحكمة الخاصة بلبنان، التي ستشكل لمحاكمة المتهمين في اغتيال الحريري و18 جريمة اغتيال سياسية أخرى وقعت في البلاد بعد شباط/فبراير 2005.
إلا أن براميرتز أوضح أن المحققين استطاعوا معرفة الدافع وتحديد هوية المفجر وتفاصيل حول الأشخاص الذين قاموا بمراقبة الحريري قبل الهجوم.
وقال براميرتز إن أحمد أبو عدس الذي ظهر في شريط مصور يعلن فيه مسؤوليته عن الاغتيال لم يكن هو الانتحاري إلا أنه قد تكون له علاقة بالهجوم.
وأضاف أن تحليل الحمض النووي أوضح المنطقة في الشرق الأوسط التي أتى منها الشخص الذي نفذ عملية التفجير ، حيث أشار التحليل إلى أن الشخص كان يعيش في منطقة قريبة من نزاع حيث وجدت كمية كبيرة من الرصاص في دمه أو بالقرب من معسكر للتدريب كما استطاع فريق المحققين جمع أدلة كثيرة من مسرح الجريمة.
وأشار براميرتز إلى قضية أخرى وهي اغتيال النائب، أنطوان غانم، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى أن المحرضين استطاعوا مراقبته وتعبئة سيارة بمتفجرات في زمن قصير جدا.
وقال إن هذا يعني أن المحرضين كانوا وما زالوا لديهم عناصر عاملة في بيروت وأن هناك علاقة تربط بين الاعتداءات المختلفة
الأمم المتحدة: (5/12/2007) : قامت كل من الحكومة العراقية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والأمم المتحدة اليوم وبشكل رسمي بإطلاق مشروع تنمية المناطق المحلية.
ويشارك في هذا المشروع الحكومة العراقية وسبع منظمات تابعة للأمم المتحدة هي اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة للمشاريع ومنظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات السلطات المحلية في كل من السليمانية وبابل ومناطق الأهوار لتحضير وتنفيذ خطط تنموية محلية بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، وسيعمل هذا المشروع أيضا على تنشيط الاقتصاديات المحلية وتحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية.
وتم تمويل المرحلة الحالية من المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي بمبلغ 30 مليون دولار من خلال صندوق الأمم المتحدة للعراق.
وستساهم الدروس المستفادة من هذه المرحلة الريادية بالتوسع إلى مناطق جغرافية أخرى في العراق.
الأمم المتحدة: (6/12/2007) : كشفت منظمة الصحة العالمية النقاب عن خطة بحث وتطوير جديدة ترمي إلى تحسين حصول الأطفال على الأدوية المناسبة لهم.
وتستهدف تلك الخطة، التي عرضت بمناسبة إطلاق حملة في لندن تحت شعار "استحداث أدوية مناسبة للأطفال"، مجموعة من الأدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية وأدوية علاج الربو وتسكين الآلام، التي يجب تكييف تركيباتها كي تتلاءم بشكل أفضل مع احتياجات الأطفال.
وتدعو الخطة المذكورة إلى إجراء المزيد من البحوث واستحداث أقراص ملائمة لعلاج الإيدز والعدوى بفيروسه والسل والملاريا، فضلا عن استنباط معالجات مناسبة لعلاج الأطفال من عدد من أمراض المناطق المدارية المنسية.
وقالت الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، "إن الفجوة القائمة بين توافر الأدوية المناسبة للأطفال والحاجة إليها من المشكلات التي تعانيها البلدان الغنية والبلدان الفقيرة على حد سواء. ولا بد لنا، ونحن نسعى جاهدين حتى يستفيد الجميع، على قدم المساواة، من إنجازات التقدم العلمي في المجال الصحي، من وضع الأطفال ضمن أولوياتنا الملحة".
وقد شرعت منظمة الصحة العالمية، فعلا، في العمل على تعزيز الاهتمام بالبحوث في مجال الأدوية المناسبة للأطفال.
وتقوم المنظمة، في هذا الصدد، بإنشاء بوابة إلكترونية تمكن من النفاذ إلى التجارب السريرية التي تجرى على الأطفال، وستقوم بنشر الموقع الإلكتروني الذي يضم تلك المعلومات في مطلع العام المقبل.
كما تصدر المنظمة، اليوم، أول قائمة دولية بالأدوية الأساسية
الأمم المتحدة: (5/12/2007) : تحتفل منظمة التربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء فهرس اليونسكو للترجمات.
ويعتبر الفهرس مرجعا ضخما يشمل مؤلفات مترجمة في العالم أجمع، وقد أنشئ عام 1932 بمبادرة من معهد التعاون الفكري التابع لعصبة الأمم وهو يشكل المرجع الدولي الوحيد المحتوي على بيانات تفصيلية للأعمال المترجمة.
وبهذه المناسبة، تنظم اليونسكو اليوم طاولة مستديرة بعنوان "ما الهدف من قياس نشاط الترجمة"، بمشاركة المعهد الوطني الفرنسي للغات.
وتمثل قاعدة بيانات فهرس الترجمات، التي تضم حوالي 1.700.000 ملخص ونبذة، وقائمة بأكثر من 250.000 مؤلف تبعا لمعايير موحدة لنقل حروف لغة إلى حروف لغة أخرى، أداة عمل فريدة في العالم، وثمرة التعاون الدولي بين المكتبات الوطنية في جميع ميادين المعرفة.
ويشكل فهرس الترجمات شاهدا على التاريخ أيضا إذ يصف التيارات الفكرية المتعاقبة، ومواضيع الساعة ضمن محطات تاريخية مختلفة وأساليب المطالعة على أنواعها وحركات التبادل الثقافي والمصنفات التي تكتسي طابعا عالميا.
ومن بين المؤلفين الذين تتصدر أعمالهم نشاط الترجمة في العالم، نقع على خليط يشمل منتجات والت ديزني وكتب أغاثا كريستي وجول فيرن ومؤلفات لينين وشكسبير.
كما يظهر من خلال البيانات المتوفرة أن أبرز سبع لغات تجري الترجمة انطلاقا منها إلى سائر لغات العالم هي: الإنكليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإيطالية والإسبانية والسويدية.
وفي الاتجاه المعاكس، يتبين أن اللغة اليابانية تظهر بين أبرز اللغات التي تتم الترجمة إليها في أغلب الأحيان، إذ تحتل المرتبة الخامسة بعد الألمانية والإسبانية والفرنسية والإنكليزية.
الأمم المتحدة: (7/12/2007) : يواصل المشاركون في مؤتمر بالي لتغير المناخ اجتماعاتهم لليوم الخامس على التوالي للتفاوض حول القضايا الأساسية ووضع خارطة للطريق حول كيفية وضع اتفاقية جديدة تعني بتغير المناخ.
واتفقت الوفود والمنظمات غير الحكومية والمسؤولون الحكوميون بصفة عامة على وجود مؤشرات تقدم في المناقشات إلا أنه لم يتم التوصل إلى قرارات بعد.
وقال ايفو دي بور، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، إن الدول عقدت مناقشات مفيدة حول الإجراءات المستقبلية الخاصة بتغير المناخ، خصوصا حول الأهداف والمبادئ.
وأضاف أنه يوجد تركيز قوي على تقديم حوافز للدول النامية للحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالإضافة إلى الاعتراف بالجهود التي تقوم بها تلك الدول في ذلك المجال.
كما تتواصل المناقشات بشأن توفير التكنولوجيا النظيفة للدول النامية وحول موضوع إزالة الغابات.
ويجتمع وزراء تجارة أكثر من 30 دولة في بالي نهاية الأسبوع الحالي لمناقشة تغير المناخ كما سيجتمع نحو 24 وزيرا للمالية الأسبوع القادم. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تنظم فيها مجموعات وزراية اجتماعات تتعلق بمؤتمر لتغير المناخ.
ويمكن أن يساعد اجتماع وزراء المالية في وضع استجابة مالية لموضوع تغير المناخ، والتي تعتبر عاملا أساسيا لمعالجة المشكلة.
وقال دي بور إن هناك حاجة لاستثمارات تبلغ 20 تريليون دولار بحلول عام 2030 لمواجهة احتياجات العالم من الطاقة، ونصف ذلك الاحتياج يأتي من الدول النامية.
الأمم المتحدة: (10/12/2007) : تحتفل الأمم المتحدة اليوم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يأتي الاحتفال به هذا العام بعنوان "الكرامة والعدالة للجميع"، والذي سيدخل عامه الستون في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بهذه المناسبة "إن الإعلان لا يزال مهما مثلما كان يوم اعتماده، لكن الحريات الأساسية المجسدة فيه لم تصبح بعد حقيقة واقعة بالنسبة لكل فرد، ففي أحيان كثيرة تفتقر الحكومات إلى الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ المعايير الدولية التي وافقت عليها بإرادتها".
وأضاف أن السنة المكرسة لإحياء الذكرى مناسبة لتعزيز هذه الإرادة وهي فرصة لضمان أن تصبح هذه الحقوق حقيقة فعلية وأن يتمتع جميع الأفراد بالحريات الواردة في الإعلان.
وقال بان كي مون "يحب أن يفهم كل فرد هذه الحقوق وأن يتمتع بها، وغالبا ما يكون من هم في أمس الحاجة إلى حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم هم أيضا في حاجة إلى إعلامهم بوجود الإعلان وبأنه موجود من أجلهم".
وفي رسالة أخرى، أشادت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، إلى الذين دفعوا حياتهم ثمنا من أجل تحويل المبادئ المكرسة في الإعلان إلى حقيقة واقعة وملموسة.
وقالت آربور "إن اليوم هو اليوم الذي يجب أن نواجه فيه فشلنا كأفراد وجماعات في الوقوف ضد العنف والعنصرية والتعذيب والقمع وانعدام العدالة".
وأشارت آربور إلى ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى القوانين التي تحمي حقوق الإنسان حتى يتمكن الأفراد من الاعتماد عليها.
وقالت المفوضة السامية "في عالم منقسم بين الأغنياء والفقراء بين الأقوياء والضعفاء بين المتقدمين تكنولوجيا والأميين بين المعتدين والضحايا، فإن أهمية الإعلان تكمن في التأكيد على مبادئه لتحقيق العدل والمساواة للجميع".
من ناحيته أكد رئيس الجمعية العامة، سيرجن كريم، على أهمية الوقوف مع الضعفاء ليتمتعوا بحقوقهم كاملة.
وحث كريم على اتخاذ تدابير لنشر تلك الحقوق وإتباع إرادة الذين تركوا لنا هذا الإرث العظيم.
لأمم المتحدة: (26/12/2007): دعا الممثل الخاص للأمين العام في الصومال، أحمدو ولد عبد الله، إلى إطلاق سراح عاملتي إغاثة،أرجنتينية وإسبانية، تعملان مع منظمة أطباء بلا حدود، اختطفتا في منطقة بونتلاند شمال الصومال.
وأعرب ولد عبد الله عن صدمته إزاء الحادث، مشيرا إلى أن "اختطاف العاملين بالإغاثة لا يخدم السلام أو ثقافة الصومال المعروفة بإكرام الضيف".
ويفتقر الصومال إلى حكومة فاعلة منذ عام 1991، ويسود العنف والنزاعات المسلحة البلاد، مما أدى إلى تشريد نحو مليون شخص وفرار ثلاثة ملايين آخرين خارج البلاد.
وكان ولد عبد الله قد أبلغ مجلس الأمن بأن الوضع في الصومال خطير للغاية ويزداد خطورة كل يوم، مطالبا المجتمع الدولي بوضع خارطة طريق لإحلال السلام والاستقرار في الصومال ومحذرا من أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن ستكون له عواقب وخيمة على البلاد والمنطقة
الأمم المتحدة: (11/12/2007 ): بعد مضي خمس سنوات على الاجتماع الذي عقده زعماء العالم في دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالأطفال، بدأت الجمعية اليوم اجتماعا خاصا حول بناء عالم يليق بالأطفال.
وتستمر الاجتماعات رفيعة المستوى لمدة يومين بمشاركة عدد كبير من الوفود و90 طفلا من 51 دولة تتراوح أعمارهم ما بين 11 و17 عاما، لمراجعة التقدم المحرز بشأن خلق عالم يليق بالأطفال، ومن المتوقع اعتماد إعلان في ختام الاجتماع يؤكد التزام المجتمع الدولي بالأهداف الموضوعة عام 2002.
وتتركز الأهداف في أربعة محاور هي: تعزيز أنماط الحياة الصحية وتوفير التعليم الجيد وحماية الأطفال من الإساءة والاستغلال والعنف ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.
وقال رئيس الجمعية العامة، سيرجن كريم، "إن الكثير من الانجازات تحققت في السنوات الأخيرة مثل انخفاض عدد الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة كما ازداد عدد الملتحقين بالمدارس".
وأضاف كريم أن هناك الكثير مما يجب عمله فالتحديات الباقية تتمثل في مكافحة مرض الإيدز والملاريا التي ما زالت تمثل عائقا أمام ملايين الأطفال كما أن الكثير من الأطفال ما زالوا يتعرضون إلى العنف والاستغلال وانعدام المساواة والتمييز وخصوصا الفتيات.
كما يصادف الاجتماع صدور تقرير الأمين العام حول التقدم المحرز بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، بالإضافة إلى التقدم المحرز بشأن الأطفال.
هذا وقد بني تقرير الأمين العام علي معلومات تم استقاؤها من المعلومات التي وردت في تقرير اليونسيف الصادر بعنوان: "التقدم من أجل الأطفال".
وقالت نائبة الأمين العام، عائشة روز ميغيرو، "إذا ما أردنا تحقيق هذه الأهداف علينا الاستثمار في كل طفل في كل مجتمع في جميع أنحاء العالم، لمنح كل طفل الصحة والتعليم الجيد والحماية من الاستغلال والفرصة للتطور".
الأمم المتحدة: (12/12/2007): قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في الكلمة التي ألقاها أمام الوفود المشاركة في مؤتمر بالي حول تغير المناخ، إن العالم يعتمد على المؤتمر للخروج باتفاقية تعالج المشكلة، مشيرا إلى أن المعركة ضد الاحتباس الحراري هي التحدي الأخلاقي الذي يواجه جيلنا.
وقال الأمين العام "إن ما يتوقعه العالم منكم هو اتفاق على الشروع في مفاوضات تفضي إلى وضع اتفاق شامل بشأن تغير المناخ".
وأضاف قائلا "دعونا نحول أزمة تغير المناخ إلى اتفاق بشأن المناخ، فمستقبل الأجيال القادمة يعتمد علينا ولا يمكن أن نحرم أولادنا من مستقبلهم".
وأشار بان كي مون إلى أن أكثر المتضررين من ظاهرة تغير المناخ هم الفقراء والدول غير المؤهلة لمواجهة المشكلة، وعلينا التزام أخلاقي لإزالة هذا الظلم ومن واجبنا أن نوفر الحماية لأشد الفئات ضعفا.
وحث الأمين العام الدول الصناعية على اتخاذ مبادرات لخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مشيرا إلى أن الدول النامية بحاجة إلى حوافز للحد من إطلاق الغازات
وأكد بان كي مون أنه بالإمكان أن ندفع إلى حقبة جديدة من الاقتصاديات المراعية للبيئة، حقبة من التنمية المستدامة التي تستند إلى تكنولوجيا نظيفة وإلى بناء اقتصاد يكفل انخفاض مستوى الغازات.
وقال الأمين العام "إن العلماء يؤكدون وجود بصيص من الأمل، فلا يزال بإمكاننا أن نعالج المشكلة بطرق محتملة من حيث التكلفة وأن نشجع في الوقت نفسه تحقيق الرخاء، وبوسعنا إذا ما اتبعنا سبلا ابتكاريه أن نحد من انبعاث الغازات وأن نعزز النمو الاقتصادي".
وقال الأمين العام إن التوصل إلى اتفاق بشأن المناخ لن يكون بالأمر اليسير، ووجود الأدوات الصحيحة لتنفيذ هذا الاتفاق من شأنها أن تساعدنا في تنفيذه بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
وأضاف الأمين العام أن الأمم المتحدة ستساعد في هذا المسعى بكل السبل الممكنة وتقديم الدعم لعملية المفاوضات وتقديم المساعدة لتطبيق الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها.
عمان – الحياة( 5/12/2007): توقعت مصادر فلسطينية أن يقر مؤتمر باريس الاقتصادي الدولي المقرر عقده في العاصمة الفرنسية في 17 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، خطة الإصلاح والتنمية الثلاثية الفلسطينية التي تغطي الفترة بين 2008 و2010.
وكشفت مصادر لـ «الحياة» أن المؤتمر الذي سيحضره نحو 90 دولة ومؤسسة عربية ودولية، سيناقش خطة «تطلب بموجبها السلطة الوطنية الفلسطينية مبلغ 5.5 بليون دولار لتنفيذ بنودها»، وحصلت على «إشادة دولية بها».
وكانت الحكومة الفرنسية بدأت في توجيه الدعوات إلى الدول المشاركة في المؤتمر، تشمل الدول المانحة للفلسطينيين، ومن بينها دول عربية، ودول الاتحاد الأوروبي والدول الكبرى الناشئة ودول مجموعة الثماني.
وتُخصص الخطة 70 في المئة من المبلغ المطلوب (5.5 بليون دولار) لدعم موازنة السلطة، بما يضمن خفض العجز فيها بنسبة 10 في المئة سنوياً، إذ ينخفض من 1.5 بليون دولار، إلى نحو 1.350 بليون دولار مع نهاية العام المقبل. ويتكرر السيناريو ذاته في السنوات المقبلة، وصولاً إلى خفض هذا العجز إلى أدنى مستوى ممكن.
مشاريع الرعاية الاجتماعية وخفض معدلات البطالة، ومشاريع أخرى تدعم احتياجات التعليم والصحة والبنية التحتية وإنشاء الطرق والزراعة، ومشاريع المياه بما في ذلك معالجة المياه المبتذلة، إضافة إلى دعم مشاريع الإسكان ذات التكلفة المتوسطة وإقامة المناطق الصناعية.
كونها تشكل خطة للتدخل السريع». وأكد أن تطبيق الخطة «لا يقتصر على الضفة الغربية، بل يشمل قطاع غزة أيضاً».وتتضمن الخطة أيضاً دعم متطلبات المواطنين في قطاع غزة وتعـــزيز أوضـــاعهم، لجهة الاستـــمرار في دفع رواتــب الموظفين ودعم احتياجات العـــــائلات الفقــــيرة، ومواصلة دعم أقســـام الـــوزارات ودوائرها التي ما زالـــت تواصـــل أعمالها اليومية.
الأمم المتحدة: (14/12/2007): استجابة للدراسات الأخيرة التي توضح حاجة اللاجئين العراقيين الذين يعيشون في الدول المجاورة للعراق للمساعدة المالية، أعلنت المفوضة العليا لشؤون اللاجئين أنها ستصدر بطاقات بنكية لنحو 7000 أسرة.
وأشارت المفوضية إلى أن 4.5 مليون عراقي أصبحوا مشردين، منهم 2.4 مليون داخل البلاد والبقية في سوريا والأردن.
وستوزع المفوضية البطاقات هذا الأسبوع وستقدم لكل عائلة ما بين 100 إلى 200 دولار شهريا.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جنيفر باغونيس، "إن موظفي المفوضية قاموا بإجراء مقابلات مع اللاجئين وحددوا العائلات الأكثر حاجة إلى المساعدة المالية".
كما ستتلقى العائلات المذكورة مساعدات غذائية من برنامج الأغذية العالمي.
غزة: (وكالات)-14/12/2007- طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولية بالتحرك من أجل احتواء "الأزمة الحادة" في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واتخذ البيان الذي صدر عن اللجنة منحى مغايرا للبيانات السابقة التي كانت تتوخى الابتعاد عن ما يمكن أن يعتبر موقفا سياسيا.
وورد في البيان ان الاجراءات الاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة تجرد السكان الفلسطينيين من حقهم في العيش حياة طبيعية كريمة.
وأضاف البيان ان المساعدات الانسانية لوحدها لن تحل المشكلة.
وجاء صدور البيان بعد أيام من اختتام مؤتمر لكبار المانحين في باريس.
وتقول مراسلة بي بي سي في جنيف اموجين فولكس ان بيانات الصليب الأحمر كانت دائما مقتصرة على أعداد المنكوبين وتفاصيل الأزمات دون أن تتضمن لغة سياسية، ولكن المنظمة تقول الان ان حياة الفلسطينيين أصبحت فظيعة وأن المساعدات الانسانية لم تعد تجدي.
"الحياة كابوس في غزة"
وقالت مديرة عمليات اللجنة في الشرق الأوسط بياتريس ميجيفاند روجو:"اننا نطالب بتحرك سياسي الان لأننا نعتقد أن المساعدات الانسانية لم تعد كافية لحل المشاكل. غزة تختنق اقتصاديا والحياة فيها اصبحت كابوسا، ولن تستطيع المنظمات الانسانية حل المشكلة". وأضافت روجو قائلة: "بامكاننا الاستمرار في وضع ضمادات على الجروح، ولكننا لا نملك حلا دائما للمشاكل كفيل بمعالجة جذورها".
وتقول مراسلتنا ان الأمم المتحدة والصليب الأحمر تقوم بضخ الأموال في غزة، ولكن المسؤولين يخشون من أن يساهم ذلك في تحويل الوضع الى حالة دائمة، وهو ما لا يريدونه. وقد أصدرت اللجنة الى جانب البيان كتيبا بعنوان "حرموا من الحياة الكريمة" يرسم صورة قاتمة لحياة الفلسطينيين الذي يعانون من حصار اقتصادي يحرمهم من فرص العمل والرعاية الصحية وحتى الغذاء.
وتقول اللجنة أنها تعترف بحق اسرائيل باتخاذ اجراءات للدفاع عن نفسها ولكنها تضيف ان " على اسرائيل أن تأخذ حق الفلسطينيين بالحياة الكريمة بعين الاعتبار حين تخطط تلك الاجراءات".
نوسا دوا- اندونيسيا – وكالات: 15/12/ 2007 – :تخلت الولايات المتحدة أمس عن معارضتها لخطة تمثل حلا وسطا لبدء محادثات من أجل التوصل الي معاهدة جديدة للأمم المتحدة بشأن المناخ بعد نداءات من الدول الأخرى ووافق المشاركون في محادثات المناخ التي تتزعمها الأمم المتحدة في بالي أمس السبت على بدء مفاوضات بشأن التوصل الي اتفاق جديد يتعلق بارتفاع درجة حرارة الأرض يخلف بروتوكول كيوتو بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن معارضتها في اللحظة الأخيرة.
وأعلن وزير البيئة الاندونيسي رحمة ويتويلار الذي تستضيف بلاده المحادثات الموافقة على الخطة التي تمثل حلا وسطا بين الدول الغنية والفقيرة وسط تصفيق الحاضرين بعد نداء من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتغلب على الخلافات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الانفراجة التي تحققت هذه هي اللحظة الفارقة بالنسبة لي ولتفويضي كأمين عام.
وقال بان لرويتر في تصريحات عبر عنها رئيس أمانة تغير المناخ بالأمم المتحدة ايفو دي بوير إنني ممتن بشدة لكثير من الدول الأعضاء بسبب روح المرونة والتراضي التي أبدوها. وقال عن تراجع الولايات المتحدة عن معارضتها أعتقد بأنه كان أمرا مشجعا.والاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أسبوعين من المحادثات يعد خطوة نحو إبطاء ارتفاع درجة حرارة الأرض الذي تقول لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة انه نجم عن أنشطة بشرية وحرق الوقود الحفري.
خارطة طريق:
وأقر اجتماع بالي «خارطة طريق» لمحادثات تهدف الي تبني معاهدة جديدة تخلف بروتوكول كيوتو في اجتماع يعقد في كوبنهاجن عام 2009.
وبعد أن انتهر المندوبون المتعبون أعضاء الوفد الأمريكي على معارضتهم للاتفاق شاعت موجة من الارتياح في القاعة عندما أعلنت الولايات المتحدة موافقتها. وتخلى الوفد الأمريكي عن معارضته لاقتراح الكتلة الرئيسية المؤلفة من الدول النامية ومجموعة السبعة والسبعين والدول الغنية بذل مزيد من الجهد لمكافحة الانبعاث المتزايد للغازات الناجمة عن الاحتباس الحراري.
وقالت بولا دوبريانسكي رئيسة الوفد الأمريكي الولايات المتحدة ملتزمة تماما بهذه الجهود وتريد ضمان أن نتحرك جميعا معا.
وقالت وسط استحسان وتصفيق الحاضرين من المندوبين الذين حاولوا كسر الجمود بعد محادثات طويلة تجاوزت النهاية المقررة للمحادثات الجمعة بعد أن وصلنا الي هذا ياسيادة الرئيس دعني أقول لكم إننا سنتقدم وننضم الي الإجماع.
ويخلف اتفاق المناخ الجديد الأقوى بروتوكول كيوتو الحالي ويضم الولايات المتحدة والاقتصاديات النامية الكبيرة مثل الصين والهند لاتخاذ إجراءات لمواجهة انبعاث الغازات الضارة للمرة الأولى وكانت الدولتان اعترضتا على مسودة الاتفاق في وقت سابق قالتا حينها انه يتعين على الدول الغنية أن تأخذ زمام المبادرة.
ويمكن أن يسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض ارتفاعا حادا في منسوب المياه في البحار وذوبان الجليد وزيادة شدة العواصف والجفاف والهجرة الجماعية للاجئي المناخ.
¼ كيوتو وما بعد كيوتو: ويلزم بروتوكول كيوتو كل الدول الصناعية باستثناء الولايات المتحدة بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري في الفترة بين عامي 2008 و.2012 والدول النامية مستثناة وتسعى المفاوضات الجديدة الي إلزام كل الدول بالحد من انبعاث الغازات من عام 2013.
وينصص الاتفاق الجديد على أن المفاوضات التي ستحدد مرحلة ما بعد بروتوكول (كيوتو) يجب أن تطلق «بأسرع فرصة ممكنة في موعد أقصاه ابريل 2008 » والنص خال من أي إشارة الي الأرقام حول انبعاث الغازات الملوثة أو ضرورة خفضها وهو أمر كانت تعارضه الولايات المتحدة.
الأمم المتحدرة: (18/12/2007): دعا مجلس الأمن جميع الأطراف في الصومال باستخدام الوسائل السلمية لتثبيت السلام في البلاد التي لا تتمتع بحكومة فاعلة منذ عام 1991.
وقال وزير خارجية إيطاليا التي تترأس مجلس الأمن للشهر الحالي في بيان صادر اليوم "إن المجلس يحث جميع الأطراف الصومالية على نبذ العنف والدخول في حوار بناء يهدف إلى تحقيق مصالحة كاملة وشاملة".
وأشاد أعضاء المجلس بتعيين رئيس الوزراء الجديد، نور حسن حسين، مما يعني فرصة جديدة لدفع الحوار والمصالحة السياسية بالإضافة إلى معالجة الأزمة الإنسانية في البلاد.
وقال المجلس إن تعيين حسين، يتفق مع تطبيق نتائج مؤتمر المصالحة الوطنية وسيؤدي إلى وضع خارطة طريق للفترة الانتقالية الباقية وإجراء انتخابات ديمقراطية في الصومال كما هو منصوص عليه في الميثاق الانتقالي الفيدرالي.
كما رحب المجلس بالإحاطة التي تلقاها أمس من الممثل الخاص للصومال، أحمدو ولد عبد الله، الذي حذر المجلس من أن الوضع في الصومال خطير ويزداد خطورة كل يوم.
وحذر ولد عبد الله من أن استمرار الوضع على ما هو عليه ستكون له عواقب وخيمة على البلاد والمنطقة، ودعا لاتخاذ إجراء فعال على الصعيدين السياسي والأمني بهدف تشكيل حكومة تستطيع دعم نفسها وإدارة البلاد بفعالية.
كما أشار المجلس في بيانه إلى الإحاطة التي قدمها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جون هولمز، بعد زيارة للصومال، حيث أكد حاجة 1.5 مليون شخص للمساعدات.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور والذي يزيده سوءا الأحوال الأمنية، مؤكدا الحاجة إلى ضرورة تعزيز الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية في الصومال.
أفغانستان: تحديات إنسانية متعددة خلال عام 2008، حسب مبعوث الأمم المتحدة
أخبر توم كونيغز، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قبل مغادرته أفغانستان أن أهم التحديات الإنسانية التي من المحتمل أن تواجهها البلاد خلال عام 2008 تتمثل في مشاكل النازحين والعائدين من إيران وباكستان وانعدام الأمن الغذائي وانتشار الفقر والكوارث المرتبطة بالنزاع.
وجاء في قول كونيغز الذي ترأس بعثة الأمم المتحدة لمساندة أفغانستان (يوناما) خلال السنتين الماضيتين أن "الوضع الإنساني شهد تحسناً جزئياً وكذا الأمن الغذائي. ولكن في المقابل ساءت الأمور في بعض أجزاء البلاد، حيث أدت الحرب إلى نزوح العديد من الأشخاص بالإضافة إلى أن إجلاء الأفغان عن إيران الذي تسبب في المزيد من النزوح".
وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساندة أفغانستان قد أنشأت في 28 مارس/آذار 2002 وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1401 لتقديم المساعدة والتنسيق لعمليات إعادة البناء والتنمية في أفغانستان في أعقاب الحرب. ويقول المسئولون الأمميون أنه من المتوقع أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين خلفٍ لكونيغز لرئاسة اليوناما.
ولمواجهة التحديات الكامنة في الأفق، تعتزم الأمم المتحدة تكثيف جهودها لتحسين تنسيق العمليات الإنسانية في أفغانستان، حسب تصريح كونيغز.
غير أن المسئولين في منظمات الإغاثة والمسئولين الأمميين يقولون أن الوصول إلى المناطق المتوترة في البلاد والتي تحتاج إلى أكبر قدر من المساعدات يبقى محدوداً بسبب تعرض عمال الإغاثة الإنسانية لهجمات متزايدة من مقاتلي طالبان وغيرهم من المجموعات الإجرامية.
ضعف التنسيق
ولا زالت أفغانستان تحتل المرتبة الخامسة في لائحة الدول الأقل تقدماً بالرغم من المساعدات الدولية الهائلة التي تلقتها على مدى الأعوام الستة الماضية. كما أن معظم سكانها، البالغ عددهم حوالي 24.5 مليون نسمة، لا زالوا يعانون من الفقر ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية.
وكانت المنظمات الإنسانية مثل أوكسفام قد أعربت مراراً عن قلقها بخصوص ضعف التنسيق بين اللاعبين الأساسيين في أفغانستان مما أثر سلباً على فعالية المساعدات.
وقد وافق المبعوث الأممي المغادر على وجود مشاكل ناتجة عن ضعف التنسيق بين المانحين أنفسهم وداخل الحكومة الأفغانية. وجاء في قوله أن "الدول المانحة متباينة جداً كما هو الشأن بالنسبة لمصالحها ويحتاج الأمر لبذل جهود كبيرة من أجل التقريب فيما بينها"، مضيفاً أن الحكومة الأفغانية تحتاج إلى تحسين التنسيق بين مؤسساتها.
كما أشار كونيغز إلى أن "الأمم المتحدة منسقٌ جيد ولكن هناك حاجة لأن يكون الناس مستعدين لأن يتم تنسيقهم". وقد أدى ضعف التنسيق وتأثيره على فعالية المساعدات الإنسانية إلى انتشار الشعور بالإحباط بين الأفغان الذين يرغبون برؤية تقدم سريع في بلدهم ونهاية عاجلة لمآسيهم. وقال كونيغز أن "الأمم المتحدة تشارك الشعب الأفغاني شعوره هذا"، مضيفاً أن "المجتمع الدولي يجب أن يكثف جهوده للمحافظة على دعمه للأفغانيين
الأمم المتحدةL31/12/2007): أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2008 سنة دولية للغات، وأسندت لليونسكو مهمة تنسيق الأنشطة المتعلقة بهذه السنة.
وقال المدير العام لليونسكو، كويشيرو ماتسورا، بهذه المناسبة "إن اليونسكو عازمة على الاضطلاع بدورها القيادي في هذا المجال على أكمل وجه".
وأضاف ماتسورا أن اللغات هي من المقومات الجوهرية لهوية الأفراد والجماعات وعنصر أساسي في تعايشهم السلمي
وقال المدير العام "إن اللغات تكتسي أهمية جوهرية في المساعي الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فهي كعوامل للاندماج الاجتماعي، تؤدي دورا استراتيجيا في القضاء على الفقر والجوع وكوسيلة لمحو الأمية واكتساب المعارف كما أن مكافحة فيروس الإيدز والملاريا وغيرها من الأمراض لا بد وأن تتم بلغات السكان المعنيين لضمان الوصول إليهم".
وأشار ماتسورا إلى وجود 7000 لغة في العالم، 50% منها معرضة للاندثار في غضون بضعة أجيال بسبب عدم استخدامها في التعليم المدرسي أو على شبكة الانترنت ووسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية.
وأكد المدير العام ضرورة العمل بسرعة للحيلولة دون اندثار هذه اللغات عبر وضع سياسات لغوية تتيح لكل جماعة لغوية استخدام لغتها الأولى أو لغتها الأم على أوسع نطاق ممكن بالإضافة إلى إتقان لغة وطنية ولغة دولية في الوقت نفسه، فتعدد اللغات هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن لجميع اللغات إيجاد متسع لها في عامل تسوده العولمة.
ودعا المدير العام الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية إلى مضاعفة أنشطتها الرامية إلى ضمان احترام وتعزيز وحماية جميع اللغات، ولاسيما اللغات المهددة، وذلك في جميع مجالات الحياة الفردية والجماعي
الأمم المتحدة: (2/1/2008): مع بداية العام الجديد انضمت خمس دول جديدة إلى عضوية مجلس الأمن هي بوركينا فاسو وكوستاريكا وكرواتيا وليبيا وفيت نام.وتترأس ليبيا رئاسة المجلس للشهر الحالي، حيث عقد الممثل الدائم ليبيا لدى الأمم المتحدة، جاد الله عزوز الطلحي، مشاورات مع أعضاء المجلس حول برنامج العمل.
وقال الطلحي إن من بين القضايا التي سيتم بحثها خلال الشهر الحالي السودان خاصة دارفور وأفريقيا الوسطى وساحل العاج وإرتريا وإثيوبيا وهناك الاستعراض الشهري للموقف في الشرق الأوسط والعراق وأفغانستان.
وبشأن دارفور والقوة المختلطة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قال الطلحي "بدأت القوة الهجين عملها وبطبيعة الحال فإن مدى نجاحها يعتمد على مختلف الأطراف، ونعتقد أن الحكومة السودانية أبدت الكثير من التعاون خاصة بعد الاجتماعات التي عقدت في البرتغال بين ممثلي الحكومة السودانية والأمم المتحدة ولكن المشاكل لا تكمن فقط في الأطراف المعنية مباشرة حيث أن مدى توفر بعض المتطلبات للقوة هو عقبة حيث لا توجد عروض من الدول بهذا الخصوص".
وشدد رئيس مجلس الأمن الدولي في حديثه على أن الحل في دارفور يجب أن يكون سياسيا، معربا عن أمله في أن يتم التركيز من قبل مجلس الأمن الدولي أكثر وأكثر على العملية السياسية، وأن تدفع جميع الأطراف للمشاركة في المحادثات الجارية حول دارفور لأن الحل لن يكون إلا سياسيا في النهاية.
الأمم المتحدة: (3/11/2008): تبدأ جولة ثالثة من المفاوضات حول الصحراء الغربية بين ممثلين عن الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو برعاية من الأمم المتحدة الأسبوع القادم في ولاية نيويورك.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ميشيل مونتاس، "كما حدث في المحادثات السابقة ونظرا لحساسية المفاوضات الدائرة، فإن المحادثات ستجري في سرية".
وتبدأ المحادثات التي ستستمر ثلاثة أيام يوم الاثنين القادم في مانهاسيت خارج مدينة نيويورك.
وستجري المحادثات بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للصحراء الغربية، بيتر فان والسوم.
وكانت الجولة الثانية من المحادثات قد انتهت في آب/أغسطس باتفاق بين الأطراف بعدم قبول الوضع القائم وأن عملية المفاوضات يجب أن تستمر
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أشار في تقريره إلى أن الموقف التي يتخذها كل من الطرفين متصلبة مما أدى عدم مناقشتهما لمقترح الآخر أثناء المحادثات.
ويطالب المغرب بالاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية بينما تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتحديد الوضع النهائي للإقليم بما في ذلك خيار الاستقلال.و بقيت بعثة الأمم المتحدة لإجراء استفتاء تقرير مصير تعارضه المغرب بالإقليم المتنازع عليه مذ سبتمبر 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار. وفي تشرين الأول (أكتوبر)، جدد مجلس الأمن الدولي التفويض لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ودعا الطرفين إلى استئناف محادثاتهما "من دون شروط". واعتمد بالإجماع قرارا يطلب من الطرفين "الالتزام بمفاوضات جوهرية من دون شروط وبحسن نية بهدف إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين".
الأمم المتحدة: (4/1/2007): جاء في دراسة جديدة صادرة عن جامعة بوسطن برعاية منظمة الصحة العالمية وأجريت في باكستان، أن علاج الأطفال المصابين بالتهاب رئوي حاد سواء في البيت أو المستشفى يمكن أن يكون ناجحا، الأمر الذي يمكن أن يحدث ثورة كبيرة في أسلوب التدبير العلاجي للمرض في البلدان النامية مما يمكن من إنقاذ عدد هائل من الأرواح كل عام.
والجدير بالذكر أن الالتهاب الرئوي هو أشد الأمراض فتكا بالأطفال دون سن الخامسة، حيث يموت أربعة أطفال كل دقيقة جراء المرض. والمعروف أن 60% من الحالات في الدول النامية مردها الجراثيم ويمكن علاجها بالمضادات الحيوية، بينما تحدث معظم حالات ذلك المرض في البلدان المتقدمة نتيجة التعرض لفيروسات معينة.
ولا تتاح للأسر في البلدان النامية، حيث يتعرض معظم الأطفال للالتهاب الرئوي، فرص الوصول إلى المستشفيات بسهولة، وقد لا يكون العلاج في المستشفى خيارا مناسبا للآباء الذين لا يمكنهم مغادرة بيوتهم لمرافقة الطفل المريض إلى المستشفى.
وسجلت الدراسة 8.6% حالة إخفاق علاجي في الفئة التي أدخلت المستشفى و7.5% حالة إخفاق في الفئة التي عولجت في البيت، وأكدت هذه الدراسة الاستنتاجات التي خلصت إليها ثلاث تجارب ميدانية سابقة وأظهرت أن المضادات الحيوية التي تؤخذ عن طريق الفم تضمن الدرجة ذاتها من الشفاء التي تضمنها المضادات الحيوية عن طريق الحقن في المستشفى.
وقال الدكتور شميم قاضي، المسؤول الطبي في إدارة صحة الأطفال والمراهقين في المنظمة، "إن التدبير العلاجي لحالات الالتهاب الرئوي بطريقة ناجعة من الأمور الحاسمة لتحسين بقاء الأطفال، والتمكن من علاج الأطفال المصابين بالمرض في بيوتهم من شأنه أن يعود بمنافع جمة على الأسر والنظم الصحية على حد سواء وذلك بالحد من نسبة اللجوء إلى المستشفى".
وتشير الدراسة إلى أن الكثير من الأطفال المصابين بالمرض ممن يحالون إلى المستشفيات يتوفون قبل بلوغهم المستشفى أو أن حالتهم الصحية تتدهور بشكل لا يمكن تداركه عند وصولهم إلى هناك.
والجدير بالملاحظة أن هناك حالات من الالتهاب الرئوي البالغ الخطورة ستقتضي لا محالة العلاج في المستشفى بالمضادات الحيوية التي تعطى عن طريق الحقن
الأمم المتحدة: (4/1/2008): أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في مقابلة مع قناة الجزيرة الإخبارية، أن الأمم المتحدة تمثل كافة المواقف والشعوب والدول والأديان بما في ذلك الإسلام والمسلمون.
وقال الأمين العام "إن الأمم المتحدة لا تعمل لمصلحة أية مجموعة من الدول في مواجهة الآخرين"، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يكون هناك أي سوء فهم بشأن الدور الذي تلعبه المنظمة.
وردا على سؤال حول اعتقاده بأن هناك سوء فهم لدور الأمم المتحدة في العالم العربي، قال بان كي مون "ما يجب على الجميع أن يفهمه هو أن ما نفعله هو الحفاظ على المبادئ المتفق عليها عالميا، مبادئ السلام وحقوق الإنسان وكذلك التنمية في الدول التي نعمل بها".
وفيما يتعلق بالهجمات الإرهابية التي وقعت في الجزائر وأدت إلى مقتل 17 موظفا من الأمم المتحدة، قال الأمين العام إن هذا أمر مرفوض والإرهاب لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف.
وقال الأمين العام إنه يدرك تماما أن هناك بعض الخلافات في الرأي بين الدول المسلمة وتلك غير المسلمة، وهو أمر مؤسف وعلينا بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى فهم وتقدير أفضل لثقافة وأديان الآخرين.
وأشار الأمين العام إلى الخطوات التي اتخذها تحالف الحضارات، الذي يجمع قيادات سياسية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للحد من الخوف وتجاوز التحيز والاستقطاب الذي برز بين الغرب والإسلام ونشر الحوار بين الثقافات والأديان المختلفة.
وردا على سؤال حول قربه من الولايات المتحدة وتأثير ذلك عليه كأمين عام للأمم المتحدة قال بان كي مون "إن الانطباع القائم بأنني قريب من الأمريكيين هو انطباع غير عادل، وأن أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أوصوا بالإجماع على ترشيحي للجمعية العامة التي دعمت ترشيحي بالإجماع أيضا".
وأضاف الأمين العام أنه احتفظ بعلاقة لصيقة مع كل دول مجموعة عدم الانحياز ودول أخرى من قارات مختلفة.
وردا على انتقاد حول عدم الحصول على إجابات قاطعة واتخاذ مواقف واضحة بشأن القضايا الساخنة في العراق وإيران والصومال، قال الأمين العام "أنا رجل عملي للغاية، وكذلك واقعي في التعامل مع قضايا الصراع".
وأضاف قائلا "إذا نظرت لمختلف قضايا الصراع والخلفيات والشخصيات المعنية والخلفيات التاريخية سنجدها مختلفة عن بعضها البعض، لذلك من الضروري أن نتعامل مع القضايا بشكل شمولي دون الاستماع لوجهة نظر واحدة، فواجبي هو الاستماع لمشاكل ومواقف مختلف الأطراف ومحاولة التوصل إلى أكثر المواقف قبولا وتوازنا".
وقال بان كي مون "لقد اتخذت مواقف واضحة عندما يتعلق الأمر بقضايا حقيقية، فعلى سبيل المثال تمكنا من اعتماد خارطة للطريق في مؤتمر بالي الأخير المعني بتغير المناخ، وفيما يتعلق بدارفور فلقد تمكنت من وضع الأمور في نصابها وفي الاتجاه الصحيح ولدينا قوة مشتركة هناك بجانب المفاوضات السياسية وكذلك الحال إذا نظرنا للشأن اللبناني والموقف الإنساني في غزة، فقد كنت أول من تحدث بشأن ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لغزة".
وفي الشأن العراقي قال الأمين العام "إن دورنا في الوقت الحالي هو النظر نحو المستقبل بدلا من إعادة النظر فيما مضى وسواء كان استخدام القوة ضد العراق مخالفا للقانون ولميثاق الأمم المتحدة أم لا".
وأضاف الأمين العام أن قضية العراق مسألة تهم العالم بأكمله ويجب على المجتمع الدولي مساعدة حكومة العراق وشعبه لكي يتمكنوا من العيش في سلام وأمن.
وأشار بان كي مون إلى أن القرار الخاص بتقوية دور الأمم المتحدة في العراق صدر عن مجلس الأمن بالإجماع، ولم يكن هذا موقف الولايات المتحدة بمفردها، معربا عن سعادته بتنفيذ القرار الهادف إلى تقوية وزيادة تواجد الأمم المتحدة في العراق لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.
وفيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، أكد الأمين العام أهمية اللجنة الرباعية وقال إنه لا يمكن الاستغناء عنها في مجال التعامل مع القضايا المتعلقة بالفلسطينيين وإسرائيل.
وقال بان كي مون "لقد اتخذت مواقف قوية للغاية، كأمين عام، وطالبت الإسرائيليين بالقيام بالمزيد لتسهيل المرور في المعابر ووقف النشاط الاستيطاني.
وأعرب الأمين العام عن تعاطفه الكامل مع الشعب الفلسطيني، وأنه يحاول القيام بما في استطاعته للتخفيف من مشاكله الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني شدد الأمين على أنه بغض النظر عما ذكره تقرير الاستخبارات الأمريكية، فإن إيران لم تلتزم بالكامل بقرارات مجلس الأمن، والتي تطالبها بوقف تخصيب اليورانيوم.
وبشأن العقوبات الدولية قال بان كي مون "إن هذا الأمر يعود لأعضاء مجلس الأمن، وما أعرفه هو أنه ما زال هناك انقسام في الآراء بين أعضاء المجلس".
لكن السيد بان أكد أن المبدأ الأساسي الذي يؤمن به في كل الأمور المتصلة بالنزاعات هو محاولة حلها عبر الحوار والوسائل السلمية وحث الحكومة الإيرانية على التعاون
الأمم المتحدة: (5/1/2007): أعرب 14 خبيرا في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة متخصصون في قضايا العنصرية والعنف الجنسي وحرية الأديان والمعتقدات، عن قلقهم البالغ إزاء العنف العرقي الدائر في كينيا حاليا، مشيرين إلى مقتل عشرات المدنيين بمن فيهم أطفال ونساء، بعد قيام جماعة بحرق كنيسة كان بداخلها 30 شخصا.
وقال الخبراء في بيان صادر اليوم "في هذا الصدد، نعرب عن انزعاجنا البالغ بشأن التقارير الواردة المتعلقة بالتحريض على الكراهية والاحتكاكات المتزايدة بين الجماعات العرقية المختلفة"، مطالبين جميع الأطراف بإنهاء العنف الذي اندلع عقب إعلان الرئيس مواي كيباكي فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسه رايلا أودينغا.
وأضاف البيان "أنه وعلى ضوء السوابق التاريخية في المنطقة، نناشد بشدة السلطات الكينية، بما فيها السياسية والدينية والعرقية، بإنهاء ما يمكن أن يتطور ليصبح قتل بين الأعراق المختلفة كما نطالب المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، على القيام بمسؤولياته في هذا الشأن".
وكانت رواندا التي تقع غرب كينيا، مسرحا لإبادة جماعية عام 1994، عندما قام المتطرفون من قبائل الهوتو بذبح أكثر من 800.000 شخص من التوتسي وبعض الهوتو المعتدلين، كما أدى النزاع العرقي بين الهوتو والتوتسي إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص خلال العقود الأربعة الماضية في بوروندي.
وأشار الخبراء في بيانهم إلى النزوح الهائل للسكان، خصوصا في منطقة الوادي المتصدع، التي تهدد التمتع بحق الغذاء والصحة والسكن والتعليم بالإضافة إلى وقوع حالات اغتصاب وخطر الإصابة بمرض الإيدز.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء الرقابة على حرية التعبير، خصوصا حظر التغطية المباشرة للأحداث، مشيرين إلى أنهم يقرون بحق السلطات الكينية في الحفاظ على الأمن والنظام، إلا أنهم قلقون بشأن الاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الأمن على المتظاهرين والمدنيين.
وحث الخبراء السلطات الكينية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء الوضع القائم، بما في ذلك مواجهة أسباب هذا العنف فيما يتعلق بنتائج الانتخابات، كما طالبوا القيادات السياسية بضبط أتباعها ومؤيديها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد شجب العنف الذي أودى بأرواح نحو 300 شخص وتشريد أكثر من 100.000 آخرين، وقام الأمين العام بالاتصال اليوم بالرئيس الكيني
الأمم المتحدة: (7/1/2008): أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم بالمقر الدائم بنيويورك، أن هذا العام يجب أن يوجه لتلبية احتياجات أكثر الناس فقرا في العالم والذين تجاوزتهم عجلة التنمية الاقتصادية.
وقال الأمين العام "علينا أن نكرس إمكانياتنا لاحتياجات الضعفاء والمحرومين، هؤلاء المعزولين عن المجتمع الدولي".
وأضاف الأمين العام قائلا "دعونا نكرس عام 2008 للمليار شخص الذين يحلون في آخر القائمة".
وطالب الأمين العام بالتفكير في طرق تكفل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، والرامية إلى القضاء على الفقر والجوع والأمراض والأمية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن العديد من البلدان، خصوصا في أفريقيا، لا تسير على الطريق الصحيح.
ومن أجل تصحيح هذا المسار أنشأ الأمين العام في أيلول/سبتمبر الماضي المجموعة الأفريقية للأهداف الإنمائية، لتعبئة موارد الأمم المتحدة وشركاؤها لتحقيق تلك الأهداف في أفريقيا.
ولفت الأمين العام الأنظار إلى الاجتماع رفيع المستوى الذي ستعقده الجمعية في أيلول/سبتمبر القادم بهدف إعادة الالتزام بالأهداف الإنمائية للألفية، مع التركيز على الأشخاص الأكثر فقرا.
أما بالنسبة لتغير المناخ، فقد أكد الأمين العام الحاجة إلى التوعية على مستوى المجتمعات المحلية ومضاعفة الضغط السياسي والتركيز على إبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري في أولويات الاهتمام.
وقال بان كي مون "إن الطريق من بالي لن يكون سهلا"، مشيرا إلى المؤتمر الذي عقد بإندونيسيا الشهر الماضي حيث اتفقت أكثر من 200 دولة على إطلاق مفاوضات تستمر لمدة عامين للتوصل إلى اتفاق بشأن الاحتباس الحراري.
كما أشار الأمين العام إلى أن الحاجة إلى الأمم المتحدة متزايدة، سواء كان في رعاية عملية السلام الهشة في الشرق الأوسط أو مساعدة العراق في الخروج من الصراع أو البقاء في أفغانستان أو الدفع باتجاه السلام في دارفور.
وقال بان كي مون إن العام القادم يبدو أكثر صعوبة من العام الماضي، مشيرا إلى الاضطرابات في كينيا والعنف المتجدد في سري لانكا.
وأضاف قائلا "نحن نبدأ العام الجديد بالتأكيد على التزاماتنا ومهمتنا ألا وهي بناء منظمة قوية لعالم أفضل"، متعهدا بمواصلة جهوده لتحديث وتجديد المنظمة والتحلي بأعلى المعايير في الأخلاق والأداء والمساءلة.
الأمم المتحدة: (8/1/2008): تعقد الجولة الثالثة من المفاوضات حول الصحراء الغربية في ضاحية مانهاسيت خارج نيويورك برعاية الأمم المتحدة وحضور بيتر فان والسوم الممثل الخاص للأمين العام.
ويشارك في المحادثات ممثلون عن المغرب وجبهة البوليساريو وكذلك الجزائر وموريتانيا.
وقالت ميشيل مونتاس المتحدثة باسم الأمين العام "في كلمته الافتتاحية، ذكر فان والسوم الأطراف بمطالبة مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 1783 بإظهار الإرادة السياسية لضمان نجاح المفاوضات، وبالتفاوض بحسن نية والعمل في جو ملائم للحوار. كما أكد على أن الأمم المتحدة ستعمل على تسهيل المناقشات بكل السبل إلا أن مسؤولية التوصل إلى حل تقع على الأطراف المعنية".
وأضافت مونتاس أن جدول أعمال المحادثات اليوم يتضمن عقد مشاورات عامة حول تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما عقد المبعوث الخاص مشاورات ثنائية مع الطرفين والدول المجاورة.
ومن المتوقع أن تركز المحادثات، التي تختتم الأربعاء، على تحديد سبل التحرك قدما على مسار عملية التفاوض.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أصدر بيانا أمس حث فيه الأطراف المعنية على بدء التحرك تجاه مرحلة المشاورات المكثفة والجوهرية، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن حسم الخلاف طويل الأمد حول الصحراء الغربية يتطلب صبرا ووقتا.
الأمم المتحدة: (9/1/2008): قالت كريستي كامبل، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن نحو 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية.
وأضافت كامبل، في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة، أن سكان القطاع أيضا يواجهون مشكلة أخرى تتمثل في عدم توفر نوعيات مختلفة من الأغذية منذ شهر حزيران/يونيه بسبب فرض قيود مشددة على دخول بعض السلع الغذائية وتكرار إغلاق المعابر.
وقالت إن السكان يعيشون في ظل نظام غذائي محدود في تنوعه، لعدة أسباب منها انخفاض دخولهم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات مرض فقر الدم (الأنيميا) خلال الأشهر السبعة أو الستة الماضية.
وأضافت كامبل أن المشكلة الرئيسية التي تواجه أنشطة البرنامج مع بداية العام الجديد هي نقص التمويل، مشيرة إلى أن هذا هو التحدي الرئيسي الذي يواجهه البرنامج في الوقت الحالي، وهو ضمان امتلاك الأموال اللازمة لشراء الأغذية وتوصيلها للمحتاجين.
وقالت المتحدثة " إن ميزانية أنشطتنا تقدر بخمسين مليون دولار سنويا يخصص 40% منها لقطاع غزة أي نحو عشرين مليون دولار سنويا".
وقالت كامبل إن برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأونروا يقدمان مساعدات غذائية لأكثر من 1.1 مليون شخص من سكان غزة البالغ عددهم 1.5 مليون شخص.
الأمم المتحدة: (9/1/2008): أوضح مسح أجرته الحكومة العراقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أن 151.000 شخص لقوا مصرعهم نتيجة النزاع في الفترة ما بين آذار/مارس 2003 وحزيران/يونيه 2006.
وبنيت هذه النتيجة على المعلومات التي تم جمعها أثناء المسح الذي أجري على صحة الأسر في العراق، والموجه إلى توفير بنية للحكومة العراقية لتنمية وتحديث السياسات الصحية وتخطيط الخدمات.
وتأتي هذه التقديرات بناء على مقابلات مع نحو 9345 أسرة في نحو 1000 منطقة وقرية في أنحاء البلاد.
وأكد الباحثون أنه وعلى الرغم من حجم الدراسة الكبير، فإن التردد في حساب مثل هذه التقديرات أدى إلى نتيجة مفادها أن عدد العراقيون الذين لقوا حتفهم من العنف أثناء تلك الفترة يتراوح ما بين 104.000 إلى 223.000.
وقال محمد علي، من قسم الإحصاء بمنظمة الصحة العالمية، "إن تقييم حجم الوفيات في أوضاع النزاعات عملية صعبة للغاية ويجب تناول نتائج المسح الذي يجرى على الأسر بحذر شديد، ولكن نظرا لغياب تسجيل شامل للوفيات وتقارير المستشفيات، فإن المسح الذي يجرى بين الأسر هو الأفضل".
وقالت نعيمة الجاسر، ممثلة المنظمة في العراق، "إن المسح الذي أجريناه يعتبر ثلاث مرات أعلى من عدد الوفيات إذا ما نظرنا إلى التقارير الإعلامية لمشروع إحصاء أعداد الجثث العراقي وأقل أربع مرات من مسح أجري بين الأسر بداية عام 2006".
وتشير الدراسة إلى أن العنف هو المسبب الرئيسي لوفاة البالغين في العراق منذ عام 2003 والسبب الرئيسي لوفاة الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 59 عاما.
كما تشير الدراسة إلى أنه وفي المتوسط لقي 128 شخصا حتفهم يوميا في حوادث متعلقة بالعنف في العام الأول للغزو و115 شخصا في العام الثاني و126 في العام الثالث، ووقعت أكثر من نصف الوفيات في بغداد.
وقال وزير الصحة العراقي، صالح مهدي الحسناوي، "لم يتم زيارة العديد من المنازل بسبب انعدام الأمن وتنقل الناس في أوقات الصراع، وقد تم أخذ هذه العوامل في الحسبان عند التحليل حيث إنها يمكن أن تؤثر على نتائج المسح، إلا أن نتائج المسح تؤكد حجم الوفيات الكبير منذ بداية النزاع".
وبجانب إحصاء الوفيات فقد شمل المسح المؤشرات الصحية مثل الحمل والصحة العقلية والأمراض المزمنة والتدخين والأمراض المنقولة جنسيا والعنف المنزلي ونمط الإنفاق على الصحة.
وأشارت الدراسة إلى أن نحو 57% من النساء قلن إنهن سمعن عن مرض الإيدز مقارنة مع 84% من النساء في تركيا ومصر و91% في المغرب و97% في الأردن.
الأمم المتحدة: (10/1/2008): تطلق الجامعة العربية بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حملة ضخمة لجمع التبرعات وتوعية الرأي العام لمساعدة اللاجئين العراقيين المشردين بسبب العنف.
وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيرس، في رسالة موجهة للحملة "إن الشعب العراقي يعاني من ظروف بالغة الصعوبة، فالنساء والأطفال وكل الأسر شهدت عنفا فظيعا، وأناشدكم بدعم إخوانكم العراقيين فصوتكم ومساعدتكم يمكن أن تحدث فرقا كبيرا".
وتأمل الجامعة العربية في أن تتمكن حملة "العرب يدا بيد مع العراقيين"، وبالتعاون مع الفنان العربي نصير شما، من جمع ملايين الدولارات من المشاهدين عبر الإعلانات والقصص والأفلام التسجيلية وشهادات اللاجئين أنفسهم.
وتنطلق الحملة غدا في معظم المحطات الفضائية العربية، بما فيها الجزيرة والعربية والفضائية المصرية وعشرات من القنوات المحلية العربية بمشاركة نصير شما وعدد من المشاهير.
وقدمت المفوضية المادة الإعلامية من صور وفيديو ولقاءات بما فيها زيارة شما إلى سوريا التي تأوي أكثر من مليون لا جئ عراقي.
وبحسب المفوضية يوجد نحو 2.2 مليون عراقي مشردين داخل العراق بينما يعيش نحو مليونين آخرين في الدول المجاورة مثل سوريا والأردن
بيروت وكالات – 10/01/08//
رفعت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» وقوى الجيش اللبناني وتيرة جاهزيتها ويقظتها وانتشارها في القطاعات الحدودية كافة، تحسباً لأي طارئ أو أي خرق أمني يستهدف تعكير الوضع الأمني في الجنوب أو النيل من قوات «يونيفيل» أو من مراكز الجيش اللبناني, وذلك غداة الاعتداء الذي استهدف آلية للقوة الايرلندية العاملة في إطار هذه القوات في منطقة الزميلة على الطريق الساحلي وأدى الي جرح عنصرين. ولم تتبن الهجوم أي جهة. وكان ضباط من «يونيفيل» أجروا مسحاً لموقع التفجير بحثاً عن أدلة جنائية تقود إلى معرفة مرتكبي الاعتداء الذي تم بواسطة التحكم من بعد كما دلت التحقيقات الأولية.وقالت مصادر أمنية أن التحقيق الأولي كشف عن أن زنة العبوة التي زرعت في منتصف الطريق تقدر بنحو 3.5 كلغ من مادة نترات الأمونيوم المخلوطة بمادة البن اللتين يفترض أن يتسبب تفاعلهما بحريق إلى جانب التدمير، وأن عملية التفجير تمت على مسافة تتراوح بين 250 و300 متر من جهة البر وليس البحر، وتبين أن عصف الانفجار تمكن من الحاجز الحديد الموجود في منتصف الطريق ما خفف من إصابة آلية الـ «يونيفيل» بإصابات قوية.
وأكدت المصادر أن لا موقوفين أو مشتبهاً بهم حتى الآن في الاعتداء.
وكرّرت أمس, الناطقة باسم قوات «يونيفيل» ياسمين بوزويان، ما كان صرح به القائد العام بالوكالة الجنرال نهرا الذي كان شدد على أن أمن موظفي «يونيفيل» وسلامتهم مسألة ذات أهمية قصوى وانه سبق لقوات «يونيفيل» أن وضعت حيز التنفيذ إجراءات أمن وحماية شاملة، ولكنها لم تشأ الخوض في تفاصيل هذه التدابير الأمنية، «لأن مجرد الخوض فيها ونشرها يلغي فاعليتها وجدواها».
وتواصلت أمس, مواقف الإدانة للاعتداء على قوات «يونيفيل», ووزعت السفارة الفرنسية لدى لبنان بياناً صادراً عن وزارة الخارجية يدين عملية التفجير, وجدد دعم فرنسا الكامل لـ «يونيفيل» التي «تقوم بمهمة بارزة في جنوب لبنان وتلعب بالتالي دوراً أساسيا في الحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة», ودان البيان أيضا وبشدة «كل الأعمال التي تعرض للخطر وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان إضافة إلى أمن لبنان واستقراره لا سيما إطلاق صواريخ الكاتيوشا ضد الأراضي الإسرائيلية والخروق التي تصيب الخط الأزرق», ودعت الخارجية الفرنسية «الأطراف المعنية كافة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس».
واعتبر البيان الفرنسي أن «لبنان يحتاج إلى رئيس في هذه الظروف الصعبة التي يمــر بها»، مــجدداً «دعم فرنــسا لكل الــجهود الـعربية الــتي تـأتي لحل الأزمة اللبــنانية».
وأبرق الرئيس السابق للجمهورية أمين الجميل للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، معرباً عن استنكاره للاعتداء على «يونيفيل», ووصفه بـ «الجريمة الإرهابية», واتصل بالمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون لإدانة الحادث أيضاً.
وتفقد قنصل ايرلندا الفخري في لبنان خالد الداعوق الجنديين إلارلنديين اللذين أصيبا في الحادث, واستنكر في بيان «هذا العمل الإجرامي الموجه إلى القوات الدولية التي مهمتها حفظ الأمن والسلام في الجنوب». ولفت إلى أن الكتيبة الايرلندية كانت انسحبت من جنوب لبنان في كانون الأول (ديسمبر)، لكن بقي عدد من ضباطها ضمن أقسام الإدارة في القوات الدولية.
قذيفة وإصبع ديناميت:
إلى ذلك, أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن القوى الأمنية في مدينة صيدا عثرت عصراً، على قذيفة صاروخية ملقاة إلى جانب الطريق في منطقة تعمير حارة صيدا.
وعاين الخبير العسكري القذيفة وتبين أنها من نوع «لاو» وأنها قديمة العهد وغير معدة للتفجير.
وألقى مجهولون عند الثانية فجر أمس، إصبعاً من الديناميت تحت سيارة المسئول السابق في «القوات اللبنانية» فادي الشامات والتي كانت مركونة أمام منزله في بناية طوني انطونيوس في بلاط – جبيل. وتسبب الانفجار بأضرار مادية في السيارة وهي من نوع رينو كليو بيضاء اللون، تحمل الرقم 121848/ب ، ولم يصب أحد بأذى
الأمم المتحدة: (14/1/2008): تلقى صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يعنى بالصحة الإنجابية ومحاربة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة تبرعات قياسية عام 2007 للعام الثاني على التوالي.فقد تبرعت 181 دولة بمبلغ 419 مليون دولار للصندوق، مما يعد أكبر تبرع يحظى به الصندوق منذ إنشائه عام 1969.
وقالت المديرة التنفيذية للصندوق، ثريا عبيد، "نحن فخورون للغاية بهذا الدعم المالي غير المسبوق من المجتمع الدولي، وهو يؤكد التقدير لنا ولعملنا، ويوضح تفهما عالميا لأهمية قضايا السكان بما فيها الصحة الإنجابية والجنسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد تزايدت أعداد الدول المساهمة للصندوق خلال السنوات الماضية حيث بلغت بنحو 69 دولة عام 1999 لتصل إلى 172 عام 2005 و181 عام 2007.
وتتصدر لائحة الدول المانحة هولندا والسويد والنرويج وبريطانيا واليابان والدنمارك وألمانيا وإسبانيا وكندا وفنلندا، كما ساهمت جميع الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء للصندوق عام 2007
وقالت عبيد "نأمل أن يشارك الجميع في جهودنا الرامية إلى نشر حقوق المرأة وضمان حصول كل النساء على الرعاية الصحية والتي ستقربنا من تحقيق هدف القضاء على الفقر".
ويدعم الصندوق الدول في استخدام البيانات المتعلقة بالسكان لوضع السياسيات والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر وضمان سلامة الحوامل والمواليد ومكافحة مرض الإيدز ومعاملة النساء والفتيات باحترام وكرامة.
رام الله – غزة – مراسلون – (16/1/2008): أدانت الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والفصائل والمؤسسات الرسمية والشعبية بشدة التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة واغتيال حوالي 20 شهيداً في العدوان الذي شنته القوات الإسرائيلية صباح أمس (15/1/2008) على حي الزيتون. وأعلن الحداد في القطاع لمدة ثلاثة أيام.
وقد أعلن الرئيس محمود عباس في رام الله أمس »إنه من المؤسف أن إسرائيل لازالت في كل يوم وفي كل ساعة تمارس عدوانها على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، واليوم هناك مجزرة ضد أبناء هذا الشعب«.
وأضاف الرئيس خلال زراعته شجرة زيتون بجانب ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، وذلك ضمن مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني في احتفالات عيد الشجرة.
وقال، إن المفاوضات بدأت بالأمس ولكنها في بداياتها، لا يوجد جديد لحد الآن ولا يوجد أي تقدم.
وأضاف إذا كانت هناك أي نوايا للسلام ورغبة في السلام، أعتقد أن الوقت كافٍ للوصول إلى سلام بيننا وبين الإسرائيليين هذا العام، المهم أن تتوفر النوايا وأن تتوفر الرغبة لديهم، وعند ذلك نحن متأكدون أننا سنصل بإذن الله.
كما عبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، عن استنكار وسخط السلطة الوطنية تجاه المجزرة الجديدة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وأدت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.
وأكد أبو ردينة، أمس، أن هذه الأعمال العدوانية تضعف موقف المفاوض الفلسطيني وليس فقط تلحق الضرر بعملية السلام.
ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن وضع العراقيل أمام المفاوض الفلسطيني، لأن من شأن ذلك تعطيل العملية السلمية برمتها.
وقال: إن الرئيس يتوجه لشعبنا الصامد في قطاع غزة بالتحية والإجلال، ويطالبهم بالصبر والثقة في المستقبل.
وطالب احمد قريع ، رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض اللجنة الرباعية والولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها، والإسراع في عقد اللجنة الثلاثية لمتابعة هذه الانتهاكات وتحديد المسؤولية عنها والجهة المسئولة عن تعطيل عملية المفاوضات.
كما أدانت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتبرت في بيان لها، أمس، هذا التصعيد غير المبرر ضد قطاع غزة، امتداداً لسلوك إسرائيل العدواني الذي يجري بذريعة إطلاق الصواريخ البدائية على المناطق الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن إسرائيل تستغل تلك الحجج الواهية لمواصلة عدوانها اليومي، الذي تصاعد منذ اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً، ويجري حصاره وخنقه وتقتيل أبنائه بصورة يومية، وباستخفاف سافر بكل الأعراف والمعايير الإنسانية.
وفي بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية، أنها أبزت للرئيس الأمريكي بوش خطر الاستيطان في إفشال الجهد المبذول للمضي قدماً في عملية التفاوض مؤكدة أن استمرار هذه العملية التفاوضية يبدو مستحيلا إذا استمرت إسرائيل في نهجها التدميري وسياستها العقابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وفي رفضها القبول بالقرارات الدولية.وتقدمت الحكومة في بيانها بواجب العزاء من الدكتور محمود الزهار لاستشهاد نجله طالبة له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.
وانتقد الشيخ محمد احمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/خطيب المسجد الأقصى الصمت الدولي إزاء هذه المجازر وناشد المفتي الشعب الفلسطيني للواحدة ونبذ الفرقة والخلاف من أجل التصدي لهذا العدوان مبيناً أن الوضع الداخلي للشعب الفلسطيني أغرى سلطات الاحتلال على تصعيد عدوانها عليه وطالب الدول العربية والإسلامية ودول العالم كافة ضرورة التحرك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأدانت حركة »فتح« التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني داعية حماس لإنهاء ما أسمته بالانقلاب لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة وحدته، استنادا لوحدة مصيره.
وطالبت المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي لأخذ دوره في حفظ الأمن والسلام العالمي.
كما طالبت مجلس الأمن بالنظر من جديد في ضرورة استقدام قوات دولية تردع الجانب الإسرائيلي، كي تؤمن تهدئة ووقف إطلاق نار شامل، وتوفر حياة كريمة للشعب الفلسطيني.من جانب آخر أعلنت الحكومة المقالة بغزة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من صباح اليوم »الأربعاء« حتى مساء الخميس ونعت الحكومة شهداء العدوان الإسرائيلي على حي الزيتون بمدينة غزة، وطالبت العالم أجمع بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات وتوفير الحماية للمواطنين الأبرياء .
وأكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة بغزة أن الاغتيالات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لن تخيف قيادته ولن تنال من عزيمتها.
وقال هنية خلال حديثه للصحفيين أثناء تبرعه بالدم في مستشفى الشفاء بمدينة غزة لجرحى المجزرة وفي تعقيبه على استشهاد نجل د. محمود الزهار: هكذا هم القادة في المقدمة.. وهكذا أبناؤهم في المقدمة.. كما اعتبرت حركة »حماس« المجزرة الإسرائيلية شرق مدينة غزة ثمرة طبيعية لزيارة بوش والغطاء الذي وفره لحكومة الاحتلال لتوسيع حربها ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.
ومن جهة أخري اعتبر خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي العدوان الإسرائيلي أمس على قطاع غزة ترجمة عملية لمعطيات الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي جورج بوش للمنطقة مؤخرا.
وطالب ناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة الفلسطينية وجامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لدى المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لوقف المجازر التي تقترف بحق السكان المدنيين وأبناء الشعب الفلسطيني في مدينة غزة وعلى امتداد الأرض المحتلة.
وطالب الناطق باسم القيادة الفلسطينية بالتوقف الفوري والعاجل عن عقد اللقاءات مع الجانب الإسرائيلي.ودان حزب الشعب الفلسطيني المجزرة في قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن واللجنة الرباعية وكافة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل من اجل وقف العدوان .
وأدانت الجبهة العربية الفلسطينية وبشدة التصعيد العسكري الإسرائيلي واعتبرته ترجمة حقيقية لتفوهان رئيس الحكومة الإسرائيلية أيهود أولمرت في اجتماع حكومته والتي قال فيها أن مئات القتلى في قطاع غزة هو ثمن لا بأس به، وترى فيه مقدمة لارتكاب جرائم جديدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأدانت الجبهة الديمقراطية وبشدة العمليات الخطيرة والتصعيد الإسرائيلي واعتبرته يهدف لاستمرار حالة التوتر والعنف، وقطع الطريق على التحركات السياسية والاستحقاقات المترتبة عليها، كما اعتبرت ما تقترفه إسرائيل من جرائم في الضفة الغربية وقطاع غزة إنما يأتي ضمن سياسة إسرائيل لخلط الأوراق ومواصلة سياستها التوسعية والاستيطانية واستغلال اللقاءات الفلسطينية – الإسرائيلية لصالحها.
واستنكرت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية على لسان ناطقها الإعلامي أبو سليم التصعيد الهمجي، مؤكدا أن كتائب المقاومة الوطنية سترد بكل قوة علي المجازر التي تمارسها قوات الاحتلال.
واستنكر اتحاد فدا العدوان، وقال إن ما يجري على أرض غزة جريمة جديدة ترتكب أمام مسمع ومرأى من العالم لإبقاء دوامة الدماء مستمرة للتنصل من استحقاقات مؤتمر أنابوليس للسلام ولوضع العراقيل أمام العملية التفاوضية، معتبراً هذا العدوان بأنه اعتداء على الإنسانية جمعاء وخرقاً فاضحاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي أقرها القانون الدولي والشرعية الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم الاعتداء على المدنين العزل من السلاح .
وشدد على ضرورة التدخل الدولي لوقف المجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة تحقيق دولية وتقديم مرتكبيها إلى محكمة العدل الدولية.
وأعربت المبادرة الوطنية الفلسطينية عن إدانتها للعدوان وقال الأمين العام للمبادرة الدكتور مصطفى البرغوثي أن استباحة قطاع غزة واستهداف المدنيين الآمنين يؤكد أن إسرائيل تحضر لاجتياح كامل للقطاع من خلال القيام باجتياحات محدودة في بعض مناطقه.
وأشار البرغوثي إلى حقيقة النوايا الإسرائيلية الرامية الي إنزال مزيد من العقوبات بالفلسطينيين في محاولة يائسة لفرض الاستسلام عليهم.
وأوضح البرغوثي إن إسرائيل تستغل اللقاءات للتغطية على اعتداءاتها اليومية ضد الشعب الفلسطيني.
وأدانت جبهة التحرير الفلسطينية بقوة العدوان المستمر على قطاع غزة، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بالتحرك العاجل والفوري للقيام بمسؤولياته تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من عدوان وحصار وحرمان من ابسط حقوق الحياة .
ودعت الجبهة ا دعت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالعمل على دعوة مجلس الأمن الدولي بشكل فوري تنفيذا لقرار المجلس المركزي الذي اختتم أعماله يوم أمس الأول لوقف العدوان ورفع الحصار الجائر المفروض على القطاع النازف.
واستنكرت جبهة النضال الشعبي بشدة الصمت الدولي على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وفي رام الله، استنكرت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة التصعيد الإسرائيلي المتواصل وحملت القوى حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة على عدوانها.
وأعلنت نقابة المحامين أمس شجبها واستنكارها للممارسات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.وقال عضو الكنيست محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أمس، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، قرر تصعيد عدوانه في قطاع غزه، وتوسيع دائرة سفك دماء الشعب الفلسطيني، لإقناع وزيره العنصري المتطرف أفيغدور ليبرمان بالبقاء في حكومته.
و كان هذا الخير قد انسحب من حكومة أولمرت احتجاجا لقبول الحكومة مبدأ التفاوض مع الفلسطينيين في إطار "الأرض مقابل السلام".
واستنكرت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية الجريمة التي ارتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.
وقالت الجمعية : إن هذه الجريمة تأتي كحلقة ضمن المخطط الإسرائيلي العدواني إزاء الشعب الفلسطيني، وهو المخطط الذي لا تتوقف فصوله الدموية، رغم ما يشاع عن إعادة إطلاق عملية السلام والمفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.
صنعاء –وكالات (15/1/2008): أطلق البرنامج الوطني لمكافحة الملا ريا بوزارة الصحة في 15 يناير/كانون الثاني حملة لمكافحة الملا ريا تشمل 15 محافظة من محافظات اليمن الإحدى والعشرين. وتستمر هذه الحملة لمدة 13 يوماً وتهدف لتحضير البلاد قبل بداية موسم الصيف الذي يُتوقَّع أن يشهد انتشاراً للوباء.
وفي هذا الإطار، قال ناصر الحاسر، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملا ريا، لشبكة الأنباء الإنسانية (أيرين) أنه سيتم توزيع 381,138 شبكة في 95 محافظة معرضة للملا ريا. وجاء في قوله: "ستبلغ تكلفة الشباك حوالي 2,286,828 دولار وهي مقدمة من الصندوق العام لمكافحة الإيدز والسل والملا ريا بالاشتراك مع البنك الدولي". وستتحمل الحكومة تكلفة توزيع الشباك التي تبلغ حوالي 15 مليون ريال يمني، أي ما يعادل 75,000 دولار.
وأضاف الحاسر أنه "سيتم توزيع الشباك على المواطنين مجاناً" وأن "هذه الشباك فعالة جداً وتدوم لخمس سنوات".
وتشكل الملا ريا تحدياً كبيراً للحكومة اليمنية إذ أنها تصيب ما بين 800,000 إلى 900,000 شخص سنوياً، وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة. وقال الحاسر أن "الملا ريا تشكل مشكلة صحية كبيرة في اليمن وتعيق مسيرة النمو في البلاد".
وسيتم خلال النصف الثاني من عام 2008 تنظيم حملة أخرى لتوزيع حوالي 700,000 شبكة مضادة للبعوض، حسب الحاسر الذي أوضح كذلك أن "العديد من الموظفين يقومون بتوزيع الشباك. ويتولى كل منهم توزيع 120 شبكة في اليوم".
ووفقاً لمكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، يعيش حوالي 60 بالمائة من اليمنيين في مناطق تعرضهم للإصابة بالملا ريا. ويتسبب هذا المرض بوفاة حوالي مليون شخص سنوياً حول العالم، منهم 12,000 شخص في اليمن.
الأمم المتحدةL16/1/2008): قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقريره الأخير عن العراق إن الحالة الأمنية في البلاد تحد بشدة من الأنشطة اليومية لبعثة الأمم المتحدة هناك، بينما لم يتحسن الوضع السياسي كما كان مأمولا.
وقال الأمين العام "لا يزال العنف العشوائي والموجه يحصد أرواح المدنيين، ولا يزال أصحاب المهن، بمن فيهم الصحفيون والمحامون والعاملون في قطاعي الصحة والتعليم وأيضا الأقليات والنساء هدفا لمجموعات إجرامية مختلفة".
وأشار الأمين العام إلى انخفاض مستوى العنف بشكل عام في العراق من 200 حادث يوميا في تموز/يوليه وآب/أغسطس، إلى 90 خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويعد نشر وحدات إضافية من القوة المتعددة الجنسيات ووقف إطلاق النار الذي أعلنه مقتدى الصدر ودور مجالس الصحوة أحد أهم أسباب تدني العنف بوجه عام
وقال بان كي مون "في آخر الحوادث وأكثرها عنفا في 12 كانون أول/ديسمبر، أودى هجوم انتحاري بسيارات مفخخة متزامنة في العمارة بحياة نحو 40 شخصا وجرح 125 آخرين، مما يذكرنا بأن الذين يستخدمون الإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية لا يأبهون بحياة الإنسان أو حقوقه".
ومن أجل الاستمرار في تحقيق المكاسب الأمنية، أكد الأمين العام ضرورة التحرك على الصعيد السياسي حيث أكد أن العملية السياسية لم تحرز درجة التقدم التي كان الكثيرون يأملون فيها، مشيرا إلى الجمود في عملية ملء الشواغر في الوزارات وانعدام الإجماع حول إجازة بعض التشريعات الأساسية.
وتعهد الأمين العام بمواصلة بعثة الأمم المتحدة لوساطتها لتشجيع القيادات لحل الخلافات السياسية الأساسية، معربا عن تفاؤله بأن هذه الوساطة ستكون ناجحة فيما يتعلق بعملية مراجعة الدستور.
وقال بان كي مون إن من أهم التطورات المشجعة هو الاستعداد الذي أبدته بعض السلطات المركزية في بغداد وقيادات كردستان للتعاون مع ممثل الأمين العام، ستافان دي مستورا، لتجنب مزيد من العنف حول تأخير الاستفتاء بشأن مدينة كركوك والخلاف حول الحدود الداخلية.
وعلى صعيد حقوق الإنسان أشار الأمين العام إلى التقارير الواردة بشأن ضلوع شركات الأمن الخاصة في عمليات قتل المدنيين أو المارة، دفاعا عن النفس كما يزعم مما أدى إلى تشديد الرقابة على هذه الشركات.
كما أشار الأمين العام إلى طول فترة الاحتجاز في مراكز الاعتقال دون رقابة قضائية ومحدودية فرص الحصول على المشورة القانونية أو انعدامها.
الأمم المتحدة: (18/1/2008): أعرب جون هولمز وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن القلق إزاء قرار إسرائيل بإغلاق جميع نقاط المرور مع قطاع غزة.
وحث الحكومة الإسرائيلية على سرعة مراجعة قرارها وعلى تخفيف القيود التي فرضتها اليوم بأسرع وقت ممكن.
وقال، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للأمم المتحدة، إن تلك المعابر هي شريان الحياة لتوصيل المساعدات الإنسانية والبضائع إلى غزة.
وأضاف هولمز أن استمرار إغلاق جميع المعابر سيكون له عواقب وخيمة كما أنه غير مقبول من وجهة النظر الإنسانية.
كما أبدى هولمز قلقه إزاء تصاعد أعمال العنف في غزة وجنوب إسرائيل والضفة الغربية وتزايد عدد الضحايا بين المدنيين من الجانبين.
وقال إن الهجمات بالصواريخ من غزة على إسرائيل قد ارتفعت خلال الأيام الماضية وإن رد الفعل الإسرائيلي أدى إلى مقتل نحو اثنين وثلاثين فلسطينيا من بينهم مدنيون.
وأعرب هولمز عن القلق إزاء تأثير تلك الأعمال على الأوضاع الإنسانية الصعبة.
كما طالب هولمز بوقف إطلاق الصواريخ وهجمات القناصة على إسرائيل، وبالتزام الجيش الإسرائيلي بأقصى درجات ضبط النفس.
وقال إن على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.
الأمم المتحدة-18/1/2008): طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة ورفع الحواجز العسكرية عن المعابر مؤكداً أن الممارسات الإسرائيلية تخلق أزمة إنسانية خطرة.
و قال بان كي مون إن التصرفات الإسرائيلية من عزل لأكثر من 4ر1 مليون فلسطيني وحرمانهم من الحصول على المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية ومنعهم من الوصول الي مصادر الوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه وتوليد الكهرباء للمنازل والمستشفيات أمر غير مقبول وفى إذا استمر الوضع على هذا الحال وتواصل الحصار الاسرائيلى فانه سيؤدى الي نقص خطر فى المواد الغذائية والأدوية وخلق كارثة إنسانية
شددت إسرائيل يوم الجمعة من إغلاق نقاط العبور الي قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردا على هجمات صاروخية فلسطينية ومنعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (اونروا) من توصيل المساعدات الإنسانية الي القطاع.
واتخذ قرار تشديد إغلاق غزة بعد إن توعدت إسرائيل بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية ضد النشطين في القطاع الذين أطلقوا أكثر من 110 صواريخ على جنوب إسرائيل خلال الثلاثة أيام الماضية.
وكانت إسرائيل تفرض بالفعل قيودا مشددة على السلع غير الإنسانية وتمنع دخولها غزة منذ يونيو حزيران الماضي حين سيطرت حماس على القطاع بعد اقتتال مع حركة فتح.
وذكرت اونروا التي توفر الطعام لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في غزة إن إسرائيل لم تسمح لها صباح يوم الجمعة بإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية كما اعتادت إن تفعل.
وقال كريستوفر جانسي المتحدث باسم اونروا "غزة مغلقة تماما. هذا سيزيد الموقف الذي ينذر بكارثة سوءا."
وصرح بان الوكالة التابعة للأمم المتحدة تخزن إمدادات داخل غزة تكفي شهرين لكن إذا استمر إغلاق القطاع ستبدأ المخزونان في النفاد مشيرا الي إن حصص الأمم المتحدة تغطي فقط جزءا من الطعام الذي يحتاجه الفلسطينيون.
الأمم المتحدة: (29/1/2008): قال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في القدس إن جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة ما زالت مغلقة، ما عدا أمام دخول الوقود، محذرا من أن الفلسطينيين يواجهون خطر سوء التغذية إذا ما استمرت سياسة الإغلاق
.وقال المكتب إنه لم يتم السماح إلا بمرور 32 شاحنة محملة بالبضائع إلى غزة منذ الثامن عشر من الشهر الحالي مقارنة بنحو 250 شاحنة قبل حزيران/يونيه.
وقال المكتب"إن تدفق البضائع من مصر مؤقت وأن عمليات الأمم المتحدة يجب أن تستمر، وأفاد المكتب بأن هناك 224 شاحنة تنتظر دخول القطاع من وكالة الأونروا ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي الذي نفد السكر والملح من مخزون مساعداته في بعض المناطق".
وأضاف المكتب أن ما يزيد الأمر تعقيدا عدم السماح للموظفين الفلسطينيين في الأونروا من مغادرة القطاع على الرغم من أنهم يحملون التصاريح اللازمة.
كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن القلق إزاء عدم حصول المنشآت الصحية على الوقود الذي تحتاجه بسبب إضراب موزعي الوقود في غزة احتجاجا على القيود الإسرائيلية.
ويعتزم فريق من الأمم المتحدة لقاء ممثلي نقابة موزعي الوقود غدا لتشجيعهم على استئناف عملهم.
من ناحيتها أفادت اليونسيف أن بعض آبار المياه بدأت بالعمل بعد توصيلها بالكهرباء، إلا أنها أشارت إلى أن 40% من سكان غزة يحصلون بصورة محدودة على المياه الصالحة للشرب
الأمم المتحدة: (21/1/2008): أعلن صندوق الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز والسل والملاريا اليوم عن إطلاق برنامج للشركات الكبرى، وهو مبادرة لحث الشركات المتعددة الجنسيات على الاستثمار في مكافحة هذه الأمراض.
وتأتي شركة شيفرون، وهي شركة أمريكية مختصة في التنقيب عن البترول، في صدارة الشركات التي التزمت باستثمار 30 مليون دولار خلال ثلاث سنوات في برامج الصندوق في أجزاء من آسيا وأفريقيا.
وقال راجات جوبتا، رئيس مجلس أمناء الصندوق، "إن الشركات الكبرى التي تتمتع باستثمارات على المدى الطويل في الدول النامية تتفهم الحاجة إلى هذه الاستثمارات في مكافحة الأمراض كجزء من استراتيجية الاستثمار"
وقال جوبتا "إن برنامج الشركات يمنح هذه الشركات فرصة لعمل استثمارات مميزة وفعالة في البرامج الصحية الوطنية، ونحن سعيدون للغاية بالالتزام الذي أبدته شيفرون".
ومنذ إنشاء الصندوق عام 2002، أصبح الممول الرئيسي لبرامج مكافحة الإيدز والسل والملاريا، حيث يوفر 20% من التمويل الدول لمكافحة الإيدز وثلثي التمويل العالمي للسل والملاريا.
وستقوم كل شركة بتقديم مساهمة مالية لتمويل البرامج في البلاد التي تعمل بها، مما يعني توسيع مهام عملها والاستثمار في مشاريع تهدف لخدمة المجتمع والاستثمار في برامج ذات نوعية مميزة تتوافق مع الاحتياجات الوطنية.
الأمم المتحدة: (22/1/2008): عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة خاصة بناء على طلب المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة لبحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
ويأتي عقد هذه الجلسة بعد تصاعد قلق المجتمع الدولي إزاء الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وكانت إسرائيل قد أغلقت جميع المعابر إلى غزة الخميس الماضي ردا على الصواريخ التي تنطلق من القطاع وقطعت الكهرباء والوقود مما أدى إلى أزمة إنسانية كبيرة.
وقدم وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، لين باسكو، إحاطة إلى المجلس أعرب فيها عن قلق الأمم المتحدة إزاء الوضع الإنساني "الهش" في قطاع غزة، وحث إسرائيل على إدخال الوقود والمواد الأساسية إلى القطاع دون أية عوائق.
وأكد باسكو دعم الأمم المتحدة للاحتياجات الإنسانية للسكان هناك، وقال "إن على إسرائيل مراجعة موقفها ووقف سياستها المتعلقة بالضغط على السكان في غزة بسبب التصرفات غير المقبولة للمسلحين، فالعقاب الجماعي محظور بموجب القانون الدولي".
وأكد وكيل الأمين العام على حق إسرائيل في مخاوفها الأمنية وأدان دون تحفظات إطلاق الصواريخ من غزة، إلا أنه ذكر إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتجنب تعريض حياة المدنيين للخطر.
كما أعرب باسكو عن قلقه إزاء تأثير تصاعد العنف على عملية السلام في بداية ما وصفه بأنه يجب أن يكون عام أمل وفرصة بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال باسكو " إن أحداث الأسبوع الماضي قد أكدت وجود احتمال يقوض من عملية أنابوليس بسبب الوضع على الأرض وخصوصا الأزمة المستمرة في غزة".
وفي تطور آخر، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قبل مغادرته إلى جنيف أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت ووزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، للإعراب عن قلقه حول التطورات في غزة وجنوب إسرائيل.
الأمم المتحدة: (21/1/2008): افتتح المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية أعمال دورته الثانية والعشرين بعد المائة اليوم في جو من التفاؤل بتقرير عرضتهالدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة للمنظمة، يسلط الأضواء على التقدم المحرز في كثير من مجالات الصحة العمومية.
وسلطت تشان، في معرض استعراضها أحداث العام الماضي، الأضواء على ثلاثة اتجاهات مشجعة وهي الاستثمار في النظم الصحية والقبول بحقيقة تغير المناخ والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية.
وأشارت، أولا، إلى اهتمام شركاء التنمية ووكالات الأمم المتحدة ومرافق التمويل بالاستثمار في النظم الصحية، ووصفت ذلك "بالتغيير اللافت الذي يستحق الترحيب، مقارنة بالماضي".
وأثنت، ثانيا، على قبول قادة العالم بحقيقة تغير المناخ، وقالت، مخاطبة أعضاء المجلس في هذا الصدد، "لا بد لنا من استخدام كل الآليات لإقناع القادة بأن البشرية هي فعلا أهم الأنواع المعرضة لأخطار تغير المناخ".
وسيكون تغير المناخ المسألة التي سيركز عليها يوم الصحة العالمي الذي سيحتفل به في 7 نيسان/أبريل 2008.
والاتجاه الثالث هو عودة الاهتمام بالرعاية الصحية، وقالت "أعتقد أنه لن يتسنى لنا بلوغ المرامي الإنمائية ذات الصلة بالصحة إلا إذا عدنا إلى قيم الرعاية الصحية الأولية ومبادئها ونهجها. وأرى أن من الواجب علينا بلوغ تلك المرامي، ذلك أن قدرة البلدان على التكيف مع تغير المناخ ستعتمد على حالة سكانها الصحية والنظم القائمة لحمايتها".
وقالت تشان إن إحدى أهم المكاسب هي استراتيجية التحصين العالمية، التي اشتركت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف في إعدادها بالتعاون مع العديد من الدول الأعضاء.
وأشارت مديرة المنظمة إلى الأخطار التي تحدق حاليا بالصحة جراء عدم الاستقرار والاضطرابات المدنية التي تعترض سبيل الحصول على خدمات الرعاية الأساسية والطارئة.
إقرأ المزيد خول الموضوع:
تقرير الأمم المعحدة عن الصحة العالميية:
الأمم المتحدة: (23/1/2008): قرر أعضاء مجلس الأمن الدولي تأجيل اتخاذ قرار بشأن البيان الرئاسي حول الأوضاع في غزة إلى يوم غد وذلك إثر طلب أحد الأعضاء مزيدا من الوقت للتشاور مع عاصمة بلاده.
وقال السفير جاد الله عزوز الطلحي، الممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس للشهر الحالي، "هناك توافق بين أربعة عشر من أعضاء المجلس حول النص المقترح، لكن العضو الخامس عشر يريد مراجعة عاصمة بلاده ولا بد من انتظار موقف هذه الدولة لكي نتمكن من تبني البيان الرئاسي، لكن ما استطيع قوله هو أن الوضع في قطاع غزة بلغ من السوء درجة تتطلب من المجلس أن يسرع بل أن يبادر لاتخاذ موقف واضح".
الأمم المتحدة: (25/1/2008): تعهد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم أمام مؤتمر صحفي في دافوس بسويسرا اليوم، بتعبئة جهود القيادات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، عند حضور الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر القادم.
وقال الأمين العام "نحن في منتصف الطريق لتحقيق الأهداف الإنمائية بحلول عام 2015، وما تزال العديد من الدول في المؤخرة، ونحن بحاجة إلى آراء ونهج جديدين".
وجدد الأمين العام دعوته مرة أخرى للاهتمام بفقراء العالم المنسيين، مشيرا إلى أن هناك نحو مليار شخص لا يشملهم النمو العالمي.
وتشير الإحصائيات إلى وفاة طفل من الجوع كل خمس ثواني وأن شرب كوب من المياه النظيفة يعتبر رفاهية بالنسبة لثلثي سكان العالم في حين يموت مليون شخص بسبب الملاريا كل عام.
وقال الأمين العام "لهذا السبب سأطلق مع زعامات العالم مبادرة جديدة حين تستضيف المنظمة الاجتماع رفيع المستوى حول الأهداف الإنمائية في أيلول/سبتمبر، مع تركيز خاص على أفريقيا".
وأضاف بان كي مون أن هذا الهدف مقدس، فالمعركة ضد الفقر والمعاناة الإنسانية ضرورة أخلاقية.
إقرأ المزيد حول الموضوع
الأمم المتحدة: (25/1/2008): قال برنامج الأغذية العالمي إنه لن يستطيع تقديم الحصص الغذائية الكاملة لنحو 10.000 فلسطيني يوم الأحد بسبب إغلاق المعابر الرئيسية الثلاثة المؤدية إلى غزة من إسرائيل.
ومن المتوقع أيضا نفاد الوقود بحلول يوم الأحد، بحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الذي حذر طوال الأسبوع من الوضع الإنساني المتدهور في غزة بسبب إغلاق المعابر والقيود التي تفرضها إسرائيل.
وكان كل من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، قد أعربا عن قلقهما إزاء الأوضاع في غزة وطالبا إسرائيل بالتخفيف من القيود.
وقال المكتب إن حوالي 300.000 لتر من الوقود دخلت القطاع اليوم، إلا أن مولد الكهرباء لا يعمل بكامل طاقته بسبب الكمية المحدودة مما يتسبب في قطع للتيار الكهربائي على امتداد ثماني ساعات في اليوم.
وتحصل الأسر في غزة على مياه جارية لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم، كما أن نظام تصريف المياه يعمل بنصف طاقته مما يتسبب في إلقاء 30 مليون لتر من المخلفات غير المعالجة في البحر الأبيض المتوسط كل يوم.
وفي نيويورك ما زال مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة حول صياغة بيان رئاسي حول الوضع في غزة.
مجلس حقوق الإنسان بجنيف يدعو لإنهاء القيود الإسرائيلية عل غزة
القاهرةL27/1/2008): مبارك أعلن بدء تنفيذ خطة لإنشاء مفاعلات
©أف ب
– القاهرة (ا ف ب) – تطرح هيئة الطاقة النووية المصرية في شباط/فبراير المقبل مناقصة عالمية لبناء أول مفاعل نووي مصري حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقلت الوكالة عن رئيس قسم الهندسة النووية بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية عبد المحسن مرسي متولي قوله أن "اختيار نوعية المفاعل والجهة المنتجة له ستحدد وفقا لمعايير تحقيق الأمان والسمعة العلمية والتكلفة الاقتصادية".
وأكد أن "الباب مفتوح أمام كافة الدول للتقدم بعروضها لإنشاء المفاعل" الذي تتراوح تكلفة ما بين 5,1 و1,8 مليار دولار.
وقد أعلنت مصر في العاشر من كانون الثاني/يناير أنها ستبني أول مفاعل نووي لها في منطقة الضبعة على البحر الأبيض المتوسط غرب ميناء الإسكندرية. وذلك بعد أن أعلن الرئيس المصري حسني مبارك أعلن في تشرين الأول/أكتوبر بدء تنفيذ خطة وطنية لإنشاء مفاعلات نووية للاستخدام السلمي.
وكانت مصر أطلقت برنامجا للطاقة النووية في السبعينات الا أنها تخلت عنه في عام 1986 بعد كارثة مفاعل تشرنوبيل.
الأمم المتحدةL 29/1/ 2008): قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي يزور رواندا حاليا، إنه سيحث المجتمع الدولي على الالتزام بوعوده في حماية المدنيين من خطر الإبادة الجماعية.كما تعهد الأمين العام بالتبرع بمبلغ 10.000 دولار من ماله الخاص لصندوق أسسته الحكومة لمساعدة الناجين من الإبادة وتعليم مئات اليتامى.
وأضاف الأمين العام في كلمة أمام البرلمان الرواندي "إن أحدى أولوياتي اليوم كأمين عام للأمم المتحدة هو ترجمة مفهوم مسؤولية الحماية من كلمات إلى أفعال وضمان اتخاذ الإجراء اللازم في الوقت المحدد حتى لا يواجه السكان الإبادة أو التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية مرة ثانية".
وكانت الدول قد اعتمدت مبدأ "مسؤولية الحماية" في قمة الأمم المتحدة عام 2005 وبموجب هذا المبدأ تقوم الدول بحماية رعاياها وعلى المجتمع الدولي التدخل إذا لم تفعل ذلك.
قال بان كي مون "إنه من الضروري أن نعمل معا لمواجهة أسباب النزاعات لضمان عدم وقوع فظائع مثل التي ارتكبت هنا قبل 14 عاما في أي مكان آخر في العالم".
وأشاد الأمين العام بشجاعة شعب رواندا وعزمهم على التعافي من آثار الكارثة باتجاه التنمية المستدامة.
كما زار الأمين العام النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية، التي راح ضحيتها أكثر من 800.000 شخص عام 1994.
وقال بان كي مون "إن هذه الإبادة ستظل تلازمنا في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لأجيال قادمة".
الأمم المتحدة: (30/1/2008): أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، عن قلقها إزاء عدم توافق بعض بنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 24 من الشهر الجاري، مع المعايير الدولية.
وقالت آربور "إن هذه المخاوف تتعلق بشأن مفهوم عقوبة الإعدام للأطفال وحقوق المرأة وغير المواطنين".
وأضافت قائلة "إن الميثاق أيضا يساوي بين الصهيونية والتمييز العنصري وهو ما يخالف قرار الجمعية العام رقم 46/86، والذي يرفض مساواة الصهيونية بالتمييز العنصري وهو أيضا ما لا يوافق عليه مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان".
وأكدت آربور إن المفوضية تعمل مع الأطراف في المنطقة لضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية.
أديس أبابا: وكالات: (31/1/2008)" بدأت قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا أعمال دورتها العاشرة اليوم بمشاركة أربعين من القادة الأفارقة إضافة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن جدول أعمال القمة التي تستمر ثلاثة أيام يتضمن الوضع في الصومال ونشر القوة الدولية الإفريقية في إقليم دارفور إضافة إلى مساعدة كينيا في حل أزمتها السياسية التي تطورت إلى أعمال شغب وتطهير عرقي.
وأضافت الإذاعة أن من أولويات القمة أيضا انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي خلفا للرئيس الغاني وانتخاب رئيس المفوضية خلفا للبروفيسور ألفا عمر كوناري بجانب مناقشة موضوعات أخرى.
ويتوقع أن يترشح السودان مجددا لرئاسة الاتحاد الإفريقي التي حرم منها في الدورتين السابقتين بسبب الوضع في دارفور.
رفح:3(/2/2008): أف ب_ أفاد شهود أن الشرطة المصرية وشرطة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أغلقتا صباح اليوم الأحد الحدود بين مصر والقطاع.
وأفاد شهود العيان ومصور وكالة فرانس برس "أن الجنود المصريين أغلقوا الحدود بين قطاع غزة ومصر وابقوا على ثغرة وحدة مفتوحة للسماح بمرور الفلسطينيين المتأخرين في العريش والمصريين المتأخرين في قطاع غزة".
وأضاف المصدر نفسه "هناك تواجد مكثف للشرطة التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة على طول الحدود مع مصر".
وأكد إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية المقالة لوكالة فرانس برس "البدء بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بإغلاق الحدود المصرية الفلسطينية الي حين الاتفاق على إلية جديدة لفتح المعبر" في إشارة الي معبر رفح.
ومنذ 23 كانون الثاني/يناير تدفق مئات ألاف الفلسطينيين من قطاع غزة الي مصر لشراء المواد التموينية بعد أن فجر ناشطون أجزاء من السياج الحدودي فيما تفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ 17 كانون الثاني/يناير.
وعمدت مصر الي سد الفجوات بالأسلاك الشائكة من دون أن تتوقف حركة الفلسطينيين ولو أن السلطات المصرية تحاول ضبطها عن طريق منعهم من الذهاب الي ابعد من المنطقة الحدودية.
وكانت حركة حماس أعلنت السبت أنها ستعمل بالتعاون مع الأمن المصري على ضبط الحدود بين قطاع غزة ومصر تدريجيا فيما استمر تدفق الفلسطينيين للأسبوع الثاني على التوالي عبر معبر رفح في اتجاه الأراضي المصرية.
طوكيو: وكالات: (2/2/2008): أدى الزلزال القوي الذي ضرب إقليم نيجاتا في شمال اليابان بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر وخلف سبعة قتلى إلى حدوث تسرب في منشأة نووية في مدينة كاشيوازاكي.
وقال شوغو فوكودا الناطق باسم "طوكيو إلكتريك" الشركة المسيرة لمنشأة كاشيوازاكي كاريوا إن ماء يحتوي مواد مشعة تسرب إلى بحر اليابان لكن درجة إشعاعه ضعيفة ولن تضر بالمحيط.
واندلع حريق في المنشأة –الأكبر في العالم من حيث إنتاجها- بسبب الزلزال لكن سريعا ما تم التحكم فيه.
وأدى الزلزال -الذي حدد مركزه في منطقة على بعد ستين كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة نيجاتا- إلى تدمير عشرات المنازل, وجرح ثمانمئة شخص في مدينة كاشيوازاكي, حيث قطعت إمدادات الغاز عن 35 ألف بيت وتضررت إمدادات الماء.
وقطعت الكهرباء عن 25 ألف بيت في مدينة نيجاتا, وأعيد افتتاح مطار المدينة بعد التأكد من عدم وجود أضرار.
وعلقت خدمة القطارات السريعة في الإقليم قبل استئنافها بعد 11 ساعة, وأصدرت الأرصاد الجوية إنذارا من وقوع تسونامي في مناطق جزيرة سادو في بحر اليابان ومناطق ساحلية مجاورة رفعته بعد ساعة.
وضرب زلزال بقوة 6.8 نيجاتا في 2004 وقتل 65 شخصا وجرح ثلاثة آلاف, وكان الأعنف منذ زلزال 1995 الذي ضرب مدينة كوبي بقوة 7.3 وقتل فيه 6400 شخص.
واليابان من أكثر البلدان تعرضا للزلازل, بمعدل هزة كل خمس دقائق على الأقل بحسب الإحصائيات.
الأمم المتحدة: (8/2:2008): قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إنه يمكن القضاء على شلل الأطفال قبل نهاية عام 2008، مشيدا بجهود منظمة روتاري الدولية، ومقرها شيكاغو، وشركاء الأمم المتحدة في هذا المجال.
وأضاف الأمين العام في كلمة ألقاها أمام المنتدى الاقتصادي في شيكاغو "إن روتاري الدولية قد أطلقت حملة عالمية جمعت من خلالها 600 مليون دولار للقضاء على المرض، وستحصد المنظمة نتيجة عملها خلال هذا العام، فشلل الأطفال سيصبح شيئا من التاريخ مثل الجدري".
وتقود حملة القضاء على شلل الأطفال منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع روتاري الدولية ومركز الولايات المتحدة لمراقبة الأمراض والوقاية منها واليونيسف.
وقد انخفض عدد حالات الإصابة بالمرض خلال العام الماضي بنحو 90%، وتم تحصين نحو 400 مليون طفل ضد المرض الموجود فقط في شمال الهند وشمال نيجيريا والمنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان.
وتلقى الأمين العام جائزة شرفية من منظمة روتاري الدولية، اعترافا بجهود قيادات المجتمع الدولي لمساهمتهم الفعالة في خدمة الإنسانية وتعزيز المعايير الأخلاقية وخدمة أهداف السلام العالمي والتفاهم بين الثقافات
الأمم المتحدة: (8/2/1008): دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم إلى اتخاذ إجراء لتصحيح المفهوم الخاطئ السائد حاليا بأن الغرب منخرط في مواجهة مع العالم الإسلامي.جاء ذلك أثناء لقاءه مع رؤساء تحرير صحيفة شيكاغو تريبيون، حيث يقوم الأمين العام حاليا بزيارة للمدينة.
وقال الأمين العام "إن الناس يجب أن يتفهموا المزيد عن ثقافات وعادات الآخرين، فالمعتقد السائد حاليا هو أن الغرب في اتجاه والعالم الإسلامي في اتجاه آخر، علينا أن نصحح هذا المفهوم".
وأكد بان كي مون أهمية منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي عقد اجتماعا الشهر الماضي في مدريد، جمع بين القيادات السياسية والإعلام والشركات ومنظمات المجتمع المدني للترويج للحملة التي تقوم بها الأمم المتحدة لتجاوز التحييز بين الشعوب والثقافات والأديان.
ومن بين المبادرات التي أطلقها الاجتماع مبادرة الشيخة موزه بنت ناصر المسند وقيمتها 100 مليون دولار لدعم عمل الشباب، و التقريب بين الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات الكبرى.
كما تم تشكيل صندوق إعلامي لدعم إنتاج ونشر أفلام تروج للتفاهم بين الحضارات.
وقال الأمين العام "إن هذه مبادرة هامة تهدف إلى جمع كل المجتمعات حتى نتمكن من منع انتشار التطرف في المجتمع".
الأمم المتحدة: (8/2/2008): حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مئات من رجال الأعمال المجتمعين في شيكاغو على دعم عهد جديد مما أسماه ب "الاقتصاد الأخضر"، لمواجهة مشكلة تغيير المناخ.
وقال الأمين العام أمام المنتدى الاقتصادي في شيكاغو "إنكم كرجال أعمال ستقدرون أهمية و قوة الأسواق في تغيير العالم وفي هذا الصدد ستكون الأمم المتحدة شريكة لكم".
وأكد بان كي مون بأن أي حل لمشكلة تغيير المناخ يجب أن يتضمن تشكيل المستقبل الاقتصادي للعالم مشيرا إلى "أن العالم قد مر بعدة تغييرات اقتصادية هامة وهي الثورة الصناعية والثورة التقنية وعصر العولمة والآن نحن على عتبة عصر الاقتصاد الأخضر".
وقال الأمين العام "إنه ومع الحوافز المالية الملائمة وإطار عالمي للعمل يمكننا أن نحقق نموا اقتصاديا دون الحاجة إلى زيادة انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وهذا هو الهدف، فالحرب ضد تغيير المناخ هي فرصة اقتصادية وليست عبئا ماليا".
الأمم المتحدة: (11/2/2008) – يواصل المبعوث الخاص المعني بالصحراء الغربية، بيتر فان والسوم، مشاوراته مع أطراف النزاع والدول المجاورة في المنطقة وذلك قبل انعقاد جولة المفوضات التالية بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ميشيل مونتاس، إن فان والسوم التقى مع الأمين العام لجبهة تحرير البوليساريو، محمد عبد العزيز وعدد من قيادات البوليساريو يوم السبت.
وأتت هذه المشاورات عقب اجتماعات عقدها المبعوث الخاص مع المسؤولين المغاربة في العاصمة الرباط الأسبوع الماضي.
وقال فان والسوم للصحفيين إنه أتى للمنطقة للاستماع لوجهات نظر الطرفين والدول المجاورة، الجزائر وموريتانيا، حول كيفية إحراز تقدم وإجراء مفاوضات بناءة حول حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية
ومن المتوقع أن يعقد فان والسوم مشاورات هذا الأسبوع في الجزائر ونواكشوط.
وقال المبعوث الخاص إنه وفي الوقت الذي ما زال فيه المغرب وجبهة البوليساريو متباعدان في موقفيهما، إلا أنهما أكدا مشاركتهما في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في مانهاسيت بنيويورك يومي 11 و13 آذار/مارس القادم.
الأمم المتحدة: (12/2/2008): أطلقت اليونيسف اليوم تقرير العمل الإنساني لعام 2008، وتدعو فيه المانحين إلى توفير مبلغ 856 مليون دولار لمساعدة الأطفال والنساء من ضحايا الحالات الطارئة في 39 بلدا مختلفا حول العالم.
ويشمل التقرير معلومات عن البلدان المتضررة حاليا من جراء أزمات سياسية حادة، مثل تشاد وكينيا، ومن صراعات مستمرة لم تعد تجتذب العناوين الرئيسية للأنباء ولكن الأطفال فيها ما زالوا يعانون.
ويتناول التقرير أيضا البلدان التي نكبت بكوارث طبيعية شديدة، مثل موزامبيق التي عصفت بها سيول جارفة، كما يصف أنشطة الإغاثة التي تقوم بها اليونيسف، ويقدم المتطلبات المالية الضرورية لتلبية احتياجات الأطفال والنساء المتضررين.
وأشار التقرير إلى الحاجة لتمويل الأنشطة الإنسانية في السودان، فمع أن برامج الإنعاش والتنمية متواصلة في أنحاء السودان، إلا أن هناك فئات سكانية كبيرة تعيش في معاناة، خاصة في دارفور.
وتهدف البرامج التي تدعمها اليونيسف في السودان، ويتجاوز مجموعها 150 مليون دولار، إلى تعزيز الصحة والتغذية والتعليم وتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والعمل على حماية الأطفال والأعمال المرتبطة بالألغام.
ومن الاتجاهات المثيرة للقلق التي يسلط عليها التقرير الضوء أن النساء والأطفال يقعون بصفة متزايدة ضحايا للاغتصاب المنهجي، الذي كثيرا ما تستخدمه مختلف الجماعات سلاحا في الحرب.
وشددت جونسون على أنه يجب علينا أن نتأكد من توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للأطفال والنساء من هذه الفظائع، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم للعدالة.
كما أشار التقرير إلى الكوارث الطبيعية وأثرها على الأطفال والنساء.
وقالت جونسون "لقد علمتنا التجربة أنه لابد من تزويد المجتمعات والأسر في الميدان بالمعارف والمهارات اللازمة للتأهب والاستجابة بشكل أفضل للكوارث، والشراكات مع المجتمعات والوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ضرورية ليس فقط لإيصال المعونة المطلوبة، وإنما أيضا لنقل المعلومات التي يمكن أن تنقذ الأرواح".
الأمم المتحدة تساعد آلاف اللاجئين التشاديين في حمهورية الكاميرون
الأمم المتحدة: (13/2/2008): تبنى مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا في أعقاب جلسة مفتوحة تحت عنوان الأطفال والنزاع المسلح جدد فيه التأكيد على مسؤولية الدول عن حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة وأهمية تيسير وصول المساعدات الإنسانية لهؤلاء الأطفال دون عقبات وبشكل آمن.
وجاء في البيان الرئاسي الذي تلاه السفير ريكاردو ألبرتو أرياس، الممثل الدائم لبنما لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس للشهر الحالي، أكد المجلس أنه سيواصل النظر في إمكانية إدراج أو تعزيز وجود مستشاري حماية الأطفال في ولايات كافة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية ذات الصلة.
وقال أرياس "يؤكد مجلس الأمن بقوة على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على الانتهاكات وأعمال الإيذاء المرتكبة في حق الأطفال في النزاع المسلح".
ورحب المجلس بتقديم عدد من الأشخاص ممن أدعي ارتكابهم لتلك الجرائم إلى العدالة.
وأضاف أرياس قائلا "يدين المجلس بقوة تمادي الأطراف في تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة انتهاكا للقانون الدولي الواجب التطبيق وقتل الأطفال وتشويههم وتعريضهم لغير ذلك من العنف الجنسي واختطافهم وحرمانهم من المساعدات الإنسانية والاعتداء على المدارس والمستشفيات".
وعبر المجلس في بيانه عن القلق العميق للاستخدام الواسع النطاق والمنتظم للاغتصاب وغيره من العنف الجنسي بحق الأطفال خاصة الفتيات ودعا لاتخاذ تدابير لمنع ذلك.
فينا: وكالات-(13/2/2008): عقد مجلس ‘القيادة النسائية للمبادرة العالمية لمكافحة الاتجار في الأفراد’ أمس جلسة مغلقة برئاسة السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية المصري، حسني مبارك، وعضو المجلس ورئيس ومؤسس ‘حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام.
وقد طرحت هذه الجلسة التي عقدت في إطار منتدى فيينا لمكافحة الاتجار بالبشر بحث وعرض المبادرات الفردية التي تم تبنيها، والدعوة لها من قبل عضوات المجلس بهدف تطوير الجهود الفردية، مما يصب في إستراتيجية متكاملة تحقق مشاركة أكبر وتعاون أفضل من أجل القضاء علي جريمة الاتجار في الأفراد.
وناقشت الجلسة سبل تدعيم رسالة المجلس لضمان استمرار يته في مهامه المنوطة إليه، وقد عقدت علي هامش الاجتماعات العامة للمنتدى جلسات متخصصة تناولت عدة موضوعات من أهمها كيفية وأسباب الطلب علي العمالة القسرية وعمالة الأطفال وعلاقة ذلك بزيادة حجم أنشطة الاتجار في الأفراد وسبل الوقاية الفعالة لخفض الأخطار وتوفير الحماية واستجابة العدالة الجنائية تجاه جريمة الاتجار.
كما ناقشت الجلسات المتخصصة تعريف المجموعات المعرضة لخطر الاتجار بالأفراد الناجم عن مواقف الأزمات مثل الصراعات، أوضاع ما بعد الصراع، الأطفال المحاربون واستغلالهم كدروع بشرية، اللاجئون، الكوارث الطبيعية، الاستراتيجيات الإعلامية، وإدارة تغيير الطلب لإزالة أخطار العمالة القسرية والاتجار.
وتطرقت الجلسات إلي موضوع الاتجار في الأعضاء البشرية.. حيث ناقشت هذه الجريمة وسبل الكشف عنها وتعقب مجرميها.
وأدار مسئولو المنظمات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال واتحادات العمال خلال سلسلة من الجلسات المتخصصة النقاش في مجال مكافحة الاتجار من أجل استغلال العمالة والتعاون الدولي لتحديد حجم المشكلة والتحديات وعلاقة الفساد بالاتجار في الأفراد وفاعلية الأطر القانونية في مجال مكافحة الاتجار والعواقب الوخيمة للاستغلال الجنسي لاسيما للنساء والأطفال.
ومن المقرر أن يختتم المنتدى أعماله اليوم لإصدار التوصيات التي تعد بمثابة التزام من المجتمع الدولي نحو القضاء علي هذه الظاهرة.
الأمم المتحدة: (14/2/2008): أعلنت نائبة المتحدثة الخاصة باسم الأمم المتحدة،ماري أوكابي، أن الأمين العام بعث برسالة إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
وأضافت أوكابي أن الأمين العام قال في رسالته التي سلمها مدير مكتبه فيجاي نامبيار"إن قرار إسرائيل بفرض حظر كامل على قطاع غزة قد حرم شعبا فقيرا بالفعل من الإمدادات الحيوية الضرورية، وأن اختراق الحدود الأخير بين مصر وغزة أظهر مدى اليأس بين مواطني غزة العاديين".
وذكر الأمين العام إسرائيل بالتزاماتها تجاه مواطني غزة المدنيين بموجب القوانين الدولية، بما فيها القوانين الخاصة بالاحتلال، والتي تنطبق على مدى سيطرة إسرائيل على الأرض وسكانها.
من ناحية أخرى وصل وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جون هولمز، إلى رام الله في بداية زيارة تستغرق خمسة أيام للأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل
وقال هولمز "إن زيارته تأتي تضامنا مع سكان المنطقة الذين عانوا البؤس وانعدام الأمن، وإن سكان غزة على شفا كارثة إنسانية فيما تدمر الإغلاقات في الضفة الغربية الحياة الاقتصادية، وتعيش المجتمعات في مدينة سديروت الخوف من إطلاق الصواريخ"، مؤكدا أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر".
ومن المقرر أن يزور وكيل الأمين العام، يوم الجمعة، مستشفى في قطاع غزة ومعبرين مغلقين في القطاع.
اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف تعبر عن انزعاجها لتردي الأوضاع في الأراضي المحتلة (بالإنجليزية)
القدس- وكالات-(16/2/2008): عبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز عن صدمته أمس من هول الجدار العازل الإسرائيلي ومدى تأثيره على الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، قائلا "لم أتخيله بهذا الحجم" . وتابع هولمز خلال زيارته لبلدة أبو ديس في ضواحي القدس والمرور على الجدار العنصري الذي فصل البلدة عن امتدادها الطبيعي في المدينة "انه مدمر" .
وكان المسئول الأممي قد زار صباحاً مستشفى العيون في الشيخ جراح ثم الجدار وبعدها توجه إلى مدينة الخليل المقسمة بسبب الاستيطان الذي ضرب قلبها ومسجدها الإبراهيمي.
وتجول هولمز في شوارع البلدة القديمة في الخليل واستمع من بعض المواطنين الفلسطينيين إلى معاناتهم بسبب جرائم واعتداءات المستوطنين اليومية ثم اقفل عائداً إلى القدس المحتلة.
وطالبت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بضرورة العمل والضغط على إسرائيل لفك الحصار وفتح معابر قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار منذ عامين وتم تشديده قبل تسعة أشهر. ووجهت اللجنة ، رسالة خطية سلمت مساء الجمعة إلى هولمز ، شرحت فيها آثار الحصار على كافة النواحي في قطاع غزة ، وخاصة القطاع الصحي ، ووفاة أكثر من تسعين حالة مرضية ، وتهديد الآلاف من المرضى باللحاق بهم بسبب الحصار
ودعت اللجنة ، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى العمل الفاعل والسريع من أجل فك الحصار وإنقاذ القطاع وإمداده بالمساعدات والمعونات اللازمة ، في ظل حالة الفقر والضنك الذي يحياه الشعب في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة.
وقالت اللجنة في رسالتها"إن الحصار أتى على كل شيء ، ولم يرحم أحد ، من المرضى والجرحى والمراكز الصحية والقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية ، وشل الحياة بشكل كبير وخاصة من انقطاع الكهرباء وتقليص وقود غزة المورد من إسرائيل".
بيروت –– وكالات (17/2/2008) : اتهمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومان رابتس وتش" إسرائيل بانتهاك قوانين الحرب فى الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي شنتها بالذخائر العنقودية فى جنوب لبنان خلال حرب صيف العام 2006 مع حزب الله.
وقالت المنظمة فى تقرير أصدرته أمس (الأحد: 17/م2م2008) وزعه مكتبها فى لندن "إن التدمير البشرى الذي سببه استخدام إسرائيل الكثيف للذخائر العنقودية يسلّط الأضواء على الحاجة الماسة لاتفاقية دولية تحظر هذه الأسلحة"، مشيرة إلى أن التقرير المكون من 131 صفحة يوثّق لطبيعة وأثر استخدام الذخائر العنقودية من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي على المدنيين اللبنانيين والاقتصاد اللبناني.
وأضافت المنظمة أن نتائج تقريرها تتناقض مع حصيلة التحقيقات الداخلية التي أجراها جيش الدفاع الإسرائيلي حول استخدام الذخائر العنقودية، كما أن لجنة فينوغراد التي حققت فى سلوك إسرائيل خلال حرب صيف العام 2006 أصدرت ملحقاً حول الذخائر العنقودية عكس الكثير من نتائج المنظمة وأوصت بإجراء فحص ثان مستقل وعام عن القواعد المحيطة باستخدام إسرائيل للذخائر العنقودية.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل أمطرت جنوب لبنان بنحو 6.4 مليون قذيفة من الذخائر الحربية خلال 962 هجوماً منفصلاً شنّت غالبيتها فى الأيام الثلاثة الأخيرة للحرب، وهو رقم يفوق بكثير ما ذكرته المصادر الأخرى من قبل، وسببت عرقلة واسعة النطاق وطويلة الأجل على الاقتصاد الزراعي فى المنطقة
ودعت هيومان رابتس وتش إسرائيل إلى تقديم معلومات دقيقة لتحديد مواقع القذائف العنقودية التي لم تنفجر فى جنوب لبنان وتطهيرها، مشيرة إلى أن الأخيرة رفضت الاستجابة بالرغم من المطالب المتكررة فزادت بذلك من حجم المعاناة فى جنوب لبنان.
كما دعت إلى فتح تحقيق عام مستقل ونزيه لتقييم شرعية استخدام إسرائيل للذخائر العنقودية فى لبنان وإقرار ما إذا كان قادتها العسكريون يتحملون مسؤولية ارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أن فشل إسرائيل المستمر فى إجراء تحقيق موثوق يجدد التأكيد على الحاجة إلى قيام الأمين العام للأمم المتحدة بتكليف لجنة دولية للتحقيق فى جميع الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي ومن ضمنها هجمات القذائف العنقودية.
وقال ستيف غوس مدير قسم الأسلحة فى هيومان رابتس وتش"إن إسرائيل أطلقت عدداً كبيراً من القنابل العنقودية على لبنان تركت مخلفات تسببت بقتل وجرح نحو 200 شخص منذ نهاية الحرب والسبيل الوحيد لوقف مثل هذه المآسي هو تبنى اتفاقية دولية لحظر الذخيرة العنقودية".
الأمم المتحدة: (18/2/2008): رحبت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة بحقوق الإنسان المسقلين باعتذار أستراليا إلى الابورجينس وهم سكان البلاد ا الأصليين، حيث كرر رئيس الوزراء كيفن روود ثلاث مرات كلمة "آسف" لأقدم سكان أستراليا، وذلك لكل المآسي التي عانوا منها خلال القرنين الماضيين.
يريد رئيس وزراء أستراليا الجديد من السكان الأصليين أن يشعروا بأنهم يحظون بكل مزايا المواطنة الكاملة، وأن يضعوا حدا لمشاعر الدونية التي تعتريهم مقارنة مع بقية السكان.
يعتبر هذا الاعتذار من الحكومة الأسترالية في منتهى الأهمية. وكان آلاف من السكان الأصليين قد أقاموا مخيما على الميدان المواجه لمبنى البرلمان، في العاصمة كانبيرا من أجل حضور هذا الحدث التاريخي، وتابعوا كلمة رئيس الوزراء التي بثت على شاشات عملاقة كانت قد نصبت في أماكن مختلفة من أستراليا شهدت تجمعات مشابهة للسكان الأصليين.
الجيل المسروق:
الاعتذار الذي قدمته الحكومة الأسترالية للسكان الأصليين كان من أجل "الجيل المسروق"، حيث كانت السلطات قد أخذت عنوة أعدادا كبيرة من أطفال السكان الأصليين من ذويهم وأعادت توطينهم مع عائلات أوروبية بيضاء في الفترة ما بين عامي 1920 و1970. وكان هؤلاء الأطفال قد تعرضوا لمعاملة سيئة على يد العائلات التي تبنتهم، وإن كان بعضهم حظي بفرصة جيدة لحياة أفضل، حيث كانت السياسة الرسمية الأسترالية تحاول تنشئة أطفال السكان الأصليين تنشئة "بيضاء"، وكانت السلطات على قناعة بأن ثقافة السكان الأصليين في طريقها إلى الانقراض.
في عام 1997 تم الاعتراف بمعاناة "الجيل المسروق" عن طريق لجنة تحقيق، قدمت النصح للحكومة الأسترالية بتقديم الاعتذار لهم. ولكن رئيس الوزراء السابق جون هوارد رفض الاعتذار متحججا، بأن حكومته ليست هي المسئولية عن ذلك.
ولكن بالرغم من سعادة السكان الأصليين بموقف الحكومة الأسترالية، فإن الكثير منهم محبطون في نفس الوقت، وذلك لأنه لم يذكر شيء عن التعويض الفردي. كانوا يودون أن يروا ضحايا "الجيل المسروق" يستلمون أموالا كتعويض عن المحنة التي عانوا منها طويلا.
إقرأ عن إعلان ألأمم المتحدة حول حقوق السكان الأصليين (بالإنجليزية)
الأمم المتحدة: (20/2/2008): يشارك روبرت سيري، منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، في ندوة تعقد على مدى يومين في العاصمة الأردنية عمان حول مساعدة الشعب الفلسطيني.
وقالت ماري أوكابي نائبة المتحدثة باسم الأمم المتحدة نقلا عن سيري الذي تلا خطابا نيابة عن الأمين العام "إن التسوية السياسية الدائمة التي تنهي الاحتلال وتمنح الفلسطينيين استقلالهم هي السبيل الوحيد لمعالجة مشاكل الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية وضمان أمن إسرائيل الدائم".
وأضافت أوكابي أن مكتب المنسق الخاص في القدس أفاد بأن جميع معابر البضائع في غزة مغلقة باستثناء معبر ناحال عوز الذي يمر عبره الديزل واسطوانات الغاز بالإضافة إلى الغاز المستخدم لأغراض صناعية فيما لم يتم السماح بمرور البنزين.
وذكر المكتب أن نقص إمدادات البنزين في القطاع يعيق بشكل حاد حركة السيارات الخاصة.
الأمم المتحدة: (20/2/2008): جاء في الدليل السنوي الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة اليوم أن المزيد من الشركات بدأت في اتخاذ سياسات صديقة للبيئة كما يقوم المستثمرون بضخ مليارات الدولارات في الطاقة المتجددة والنظيفة.
وبينما لا تزال تأثيرات تغير المناخ تتراوح ما بين ذوبان الثلوج إلى أحداث مناخية متطرفة، فإن الدليل السنوي يوضح أن تغير المناخ أدى إلى تحول في السياسات والإجراءات التي يتخذها قادة الحكومات والشركات والأمم المتحدة نفسها.
وقد قدم الدليل السنوي اليوم في موناكو حيث ينعقد المنتدى البيئي الوزاري العالمي برعاية مجلس إدارة البرنامج حول "تعبئة الموارد المالية لتغير المناخ" بحضور أكثر من 100 وزير للبيئة
وقال المدير التنفيذي للبرنامج، أشيم شتاينر، "تتدفق حاليا مئات المليارات من الدولارات على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة كما تنتظر مليارات أخرى قرار الحكومات لوضع اتفاقية تحل محل بروتوكول كيوتو المتعلقة بالحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي ستنتهي في 2012.
وأضاف قائلا "إن صياغة خارطة جذابة ومتساوية تكافئ الذين يستثمرون في الاقتصاد الأخضر هو التحدي الماثل أمام الوزراء هنا في موناكو وأيضا أمام المجتمع الدولي خلال العامين القادمين
الأمم المتحدة: (22/2/2008): أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء التقارير الواردة بشأن اعتقال واختطاف عدد من قيادات المعارضة وأعضاء المنظمات المدنية في تشاد بعد التمرد الأخير الذي قامت به قوات المعارضة في العاصمة أنجمينا.وقالت المفوضية في بيان صادر اليوم "بينما نقدر أن الحكومة التشادية واجهت أزمة كبيرة، إلا أننا نطالب باحترام حقوق الإنسان الأساسية خلال فترة الطوارئ، التي نأمل أن تكون فترة قصيرة".
وأضاف البيان "نحن قلقون من التقارير الواردة بشأن مقتل عدد كبير من المدنيين أثناء الصراع، ونطالب الحكومة بالتحقيق في هذه المزاعم وتقديم المسئولين إلى العدالة"
وكانت الحكومة قد أعلنت أن البلاد في حالة طوارئ وسمحت بتفتيش المنازل وحدت من حرية الصحافة وقيدت حركة الأشخاص والسيارات ومنعت معظم التجمعات.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان تطالب بحماية المدنيين في تشاد
الأمم المتحدة: (22/2/2008): أطلع الأمين لعام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي اعتزامه تعيين سيد ديجنيت، الجزائري الجنسية، ممثلا خاصا له ورئيسا لمكتب الأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
ويخلف ديجنيت، لامين سيسي، الذي شغل منصب القائم بأعمال رئيس المكتب منذ أيلول/سبتمبر من العام الماضي، اثر انتقال الممثل السابق أحمدو ولد عبد الله، الموريتاني الجنسية إلى الصومال.
ويعمل ديجنيت يعمل حاليا كمفوض للسلام والأمن في الاتحاد الأفريقي، وكان قد عمل مع الاتحاد الأفريقي في عدة وظائف عليا، من ضمنها منصب مساعد الأمين العام للاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية.
لأمم المتحدة: (25/2/2008): قال مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) إنه أكمل ترميم آلاف المنازل في لبنان التي تأوي نحو 18.000 شخص تضررت خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله منتصف عام 2006.وتقع المنازل التي تم ترميمها بتكلفة بلغت 1.2 مليون يورو تبرع بها الاتحاد الأوروبي، في العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية والبقاع.
وقال عمدة بعلبك، بسام رعد، "نحن نعتبر هذا المشروع من المشاريع الحيوية ونأمل أن نستمر في مثل هذه المشاريع لتطوير وتنظيم مدنية بعلبك".
وقد استطاعت هابيتات أن تجمع نحو ثلاثة ملايين يورو من عدد من الدول المانحة لصالح مشاريع سكنية في لبنان.
الأمم المتحدة: (25/2/2008): أطلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حملة للقضاء على العنف ضد المرأة تستمر حتى عام 2015 الموعد المحدد لإكمال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وقال السيد بان، في افتتاح أعمال الدورة الثانية والخمسين للجنة وضع المرأة، إن العنف ضد المرأة قضية لا يمكن تأجيلها، إذ تشير الإحصاءات إلى أن امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاث في أنحاء العالم قد تتعرض للضرب أو لشكل من أشكال التحرش أو تجبر على ممارسة الجنس.
وأضاف الأمين العام أنه سيحث الحكومات على مراجعة القوانين أو وضع تشريعات جديدة لتجريم ارتكاب العنف ضد المرأة، وجدد مطالبة مجلس الأمن الدولي بوضع آلية لمراقبة أعمال العنف المرتكبة ضد النساء والفتيات في إطار القرار رقم 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلم والذي أصدره المجلس قبل سبع سنوات.
وقال السيد بان إنه سيقترح عقد مؤتمر في عام 2010 لمراجعة ما تم تحقيقه بهذا الشأن، ولتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات المطبقة ووضع الخطوات المستقبلية.
الأمم المتحدة: (26/2/2008): قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، في جلسة لمجلس الأمن اليوم عن الوضع في الشرق الأوسط، إن عملية السلام تستحق الدعم إلا أنها لن تتواصل إذا ما لم يكن هناك تغيير على الأرض خصوصا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال سيري "إن الأشخاص العاديين لا يثقون كثيرا في جدوى العملية السياسية"، سواء كانوا في الأرض الفلسطينية المحتلة أو في شمال إسرائيل.
وأضاف المنسق الخاص قائلا "في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، فإن وجود الجدار الفاصل وتوسيع المستوطنات ونقاط التفتيش وسياسة الإغلاق والتوغل العسكري المستمر، تتولد عنها نتائج بالغة الخطورة بالنسبة لحقوق الإنسان والحياة الاقتصادية والنسيج الاجتماعي لجميع السكان
وفي غزة فإن الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية أشد وطأة والإحساس بالعزلة والإحباط ملموس.
وقال سيري "إن المجتمعات السكانية في شمال إسرائيل، التي كانت تعتقد أن فك الارتباط مع غزة سيجلب الأمن، تواجه اليوم القصف بالصواريخ بصورة يومية".
وحث سيري كل الأطراف على التقيد بالقانون الدولي والتعاون مع أعضاء اللجنة الرباعية والدول الإقليمية ومجلس الأمن لتطبيق خارطة الطريق.
وقال سيري "إن الهدف هو إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والتعايش السلمي والأمن لدولة إسرائيل ودولة فلسطين، وسلام شامل يتوافق مع قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و1397 و1515 ومبادرة السلام العربية".
كما تحدث في الجلسة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جون هولمز، عن زيارته الأخيرة للمنطقة والتي رأى فيها الظروف التي يعيش فيها سكان غزة، وقال إنها ظروف "مزرية وتعيسة وبعيدة كل البعد عن الطبيعية".
وقال هولمز "إن ثمانية أشهر من الحصار على البضائع والأشخاص قد أثرت تأثيرا بالغا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي".
وأضاف أن سياسة الإغلاق قد أدت إلى انهيار القطاعين الزراعي والصناعي ورفعت من معدلات البطالة والفقر وتدهورت البنية التحتية الأساسية.
وقال هولمز إن استمرار إطلاق الصواريخ على إسرائيل أمر مرفوض ويتعين وقفه بدون أية شروط، وشدد على ضرورة أن تعمل حركة حماس من أجل وقف إطلاق تلك الصورايخ على الفور.
إلا أنه عاد وأكد أنه مهما كانت الاستفزازات وعدم مشروعية الصواريخ، إلا أن الحصار المفروض على غزة غير مبرر بالنظر إلى التزامات إسرائيل تجاه سكان غزة، فالأمر يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي ويخالف القانون الإنساني الدولي
.أمن إسرائيل لن يتحقق بدون اتفاق سياسي شامل في الشرق الأوسط-بان كي مون
الأمم المتحدة: (27/2/2008): تعهدت عشر وكالات تابعة للأمم المتحدة في بيان لها اليوم بدعم الحكومات والمجتمعات والنساء والفتيات للتخلي عن ممارسة ختان الإناث خلال عشر سنوات، وصولا إلى خفض معدل الممارسة بنسبة كبيرة بحلول عام 2015، وهو العام المحدد لتنفيذ أهداف الألفية الإنمائية.
وأكد البيان أن ختان الإناث ينتهك حق النساء والفتيات في الصحة والحماية، بل وحتى في الحياة، إذ أن الممارسة قد تتسبب في الوفاة أحيانا.
وكما يشير البيان، ورغم أن عقودا من العمل على مستوى المجتمعات والحكومات والمنظمات المحلية والدولية قد أسهمت في التقليل من نسبة ممارسة ختان الإناث في العديد من المناطق، إلا أنها تظل واسعة الانتشار.
ويقدر عدد النساء اللاتي خضعن للختان ما بين مائة و مائة وأربعين مليون امرأة وفتاة على مستوى العالم، في حين يقدر عدد اللاتي يواجهن خطر الخضوع للختان بنحو ثلاثة ملايين فتاة سنويا.
ويوضح البيان الآثار الضارة لختان الإناث على صحة النساء والفتيان والأطفال حديثي الولادة، فإذا كان النزيف الحاد والصدمة هي بعض النتائج المباشرة، فإن الآثار طويلة المدى قد تتضمن الألم المزمن والالتهابات إضافة إلى التأثير النفسي.
وتشير الدراسات الحديثة إلى ارتفاع احتمالات الولادات القيصرية، وطول فترة البقاء في المستشفى ونزيف ما بعد الولادة لدى النساء اللاتي خضعن للختان كما ترتفع معدلات الوفاة بين مواليدهن خلال وبعد الولادة مباشرة.
وتعرب وكالات الأمم المتحدة التي أصدرت البيان عن قلقها من ظاهرة إجراء الختان في المستشفيات على يد أطباء على اعتبار أنه أكثر أمنا للفتاة، ويشير البيان إلى أن ذلك لا يجب أن يكون خيارا من الأساس.
الوكالات الأممية التي اشتركت في إصدار البيان ضد ختان الإناث:
(UNAIDS), (UNDP), (UNECA), (UNESCO), (UNFPA), (OHCHR), (UNHCR), (UNICEF), (UNIFEM) (WHO)
.إقرأ بالإنجليزية عن:
الأمم المتحدة تختتم اليوم العالمي بتداء لإنهاء عملية ختان الإناث
الأمم المتحدة: 28/2/2008): أصدر كل من برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بيانا مشتركا اليوم دعيا فيه إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان لكل الأشخاص بصرف النظر عن الميول الجنسية أو إذا ما كانوا مصابين بفيروس الإيدز.
وحث البيان كل الحكومات على البقاء متيقظين فيما يتعلق باحترام وحماية حقوق الأفراد في هذا الشأن، خصوصا حق الحماية من القتل والتعذيب والعنف والاعتقال التعسفي بصرف النظر عن الميول الجنسية أو الإصابة بمرض الإيدز.
وأعربت المنظمتان عن قلقهما إزاء التقارير التي تفيد بإرغام الأشخاص على تحليل الدم لمعرفة المرض والاعتقال التعسفي للمصابين والإعلان عن وضع المصابين دون موافقتهم.
الأفراد وتجعل من الصعب على المصابين الحصول على العلاج والرعاية".
وأشار البيان إلى أن التمييز ضد المثليين يغذي من انتشار وباء الإيدز، ودعا إلى أن تواجه المشكلة كجزء من الاستجابة للمرض على المستوى الوطني.
نيويورك: (وكالات) 28/2/2008): وقعت كوبا اتفاقيتين دوليتين حول حقوق الإنسان في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، في أول التزام دولي لرئيسها الجديد راؤول كاسترو،. لكن المعارضة سارعت بالتشكيك بأهمية هذه المبادرة.
فقد أعلن وزير الخارجية فيليبي بيريز روكي، بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن بلاده وقعت الميثاق الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الدولي حول حقوق الإنسان السياسية والمدنية.
واعتبر الوزير في مؤتمر صحفي أن توقيع الاتفاقيتين يؤطر ويجدد التأكيد على التزام بلاده الحقوق المحمية بهاتين الوثيقتين "اللتين احترمتهما كوبا بشكل منهجي منذ قيام الثورة الكوبية عام 1959".
غير أن المسؤول الكوبي أكد أن بلاده ستعبر عن التحفظات والتفسيرات التي تعتبرها غير ملائمة بهاتين الوثيقتين، وشدد على أن توقيع هاتين الاتفاقيتين ناتج عن قرار سيادي مستقل من الحكومة مشددا على أن هافانا لا تتصرف مطلقا "ولن تتصرف تحت الضغط".
مطالب المعارضة
وفور توقيع الاتفاقيتين طالبت المعارضة الكوبية السلطات بإنهاء المضايقات التي تتعرض لها، وندد المعارضون الأكثر تشددا بما أسموه المهزلة، فيما عبر آخرون أكثر اعتدالا عن أملهم بتحقيق حرية التعبير والاجتماع المنصوص عليهما بالاتفاقيتين.
وقالت مارتا بياتريس روكي الخبيرة الاقتصادية المعارضة والمعتقلة السياسية سابقا "إنها مهزلة كاملة، إنها أمور لن ترى النور أبدا في كوبا.
وتمنى مانويل كويستا -وهو من الشخصيات المعتدلة في المعارضة- أن يترجم توقيع الاتفاقيتين "بوقف كل أشكال المضايقات التي تحدث من قبل الشرطة بحق المعارضة".
وكانت الجمعية الوطنية انتخبت الأحد الجنرال راؤول كاسترو (76 عاما) قائد القوات المسلحة الثورية منذ ما يقارب الخمسين عاما، بعد إعلان الرئيس فيدل كاسترو (81) عاما رغبته التخلي عن الحكم لأسباب صحي
الأمم المتحدة: (30/4/.2008): قال اليوم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جون هولمز، إن الأمم المتحدة تعمل على وضع خطة شاملة للحد من أزمة الغذاء العالمية بحلول شهر حزيران/يونيو المقبل، بحيث تتحد مؤسسات وزعماء العالم حولها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد عين أمس السيد هولمز بالإضافة إلى منسق الأنفلونزا في الأمم المتحدة، السيد ديفيد نابا رو، كمنسقين لفرقة العمل المعنية بمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وقال السيد هولمز خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم في جنيف "إنه بالرغم من وجوب الاعتراف بعمق وصعوبة المسألة، إلا أنه لا حاجة إلى الذعر. وأعتقد أنه من الواضح أننا نستطيع معالجة المشكلة. يمكن إيجاد الحلول. الحلول موجودة. بعضها صعب، ولكن يمكن إنجازها."
وحول دور إنتاج الوقود الأحيائي، قال السيد هولمز: "إنها مسألة تحتاج إلى إعادة نظر في ظل الظروف الراهنة دون أن تكون ردة فعلنا سريعة وجازمة حول جودة أو سوء جميع أنواع الوقود الأحيائي على حد سواء. نحن بحاجة إلى النظر إلى المسألة نظرة دقيقة ومتطورة ومتميزة بين المناطق المختلفة من العالم وبين المنتجات المختلفة."
و تجري الاستعدادات علي قدم و ساق لتكون خطة الأمم المتحدة جاهزة لاجتماعات وكالات الأمم المتحدة بروما في مطلع يونيه القادم.
وتتكون فرقة العمل التي يترأسها بان كي مون من رؤساء البنك و صندوق النقد الدوليين و برنامج الا غذيه العالمي و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، و منظمة الا غذيه والزراعة، و منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلي عدد من المنظمات الأخرى التي ستوجه إليها الدعوة لحضور الاجتماع.
إقرأ كذلك:
بان كي مون يترأس فرقة العمل المعنية بمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
لأمم المتحدة: (1/5/2003): احتفلت الأمم المتحدة بمقرها الدائم بنيويورك باليوم الدولي لحرية الصحافة الذي يوافق السبت المقبل.
وعقدت إدارة شؤون الإعلام ندوة بالمناسبة شارك فيها عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، من بينهم كيو أكاساكا وكيل الأمين العام لشؤون الإعلام.
ونيابة عن الأمين العام الذي يقوم بزيارة عمل للندن، ألقى أكاساكا كلمة قال فيها: "إن الإعلام الحر والمستقل هو أحد أعمدة السلام والديموقراطية. إن الهجمات التي تستهدف الصحافة هي هجمات ضد القانون الدولي والبشرية والحرية في حد ذاتها وكل ما تدافع الأمم المتحدة عنه. لذا يساورني القلق بسبب تزايد استهداف الصحفيين حول العالم، وأشعر بالاستياء لعدم إجراء تحقيقات شاملة في مثل تلك الجرائم وعدم مقاضاة المسئولين عنها."
ودعا السيد بان في رسالته إلى تقديم مرتكبي الجرائم التي تستهدف الصحفيين إلى العدالة وشدد على ضرورة العمل من أجل تأمين حرية وسلامة الصحافة في كل مكان.
وأكد تقديره لجميع العاملين في ظروف صعبة وخطرة لنشر المعلومات الحرة غير المنحازة.
وكالات: 1/3/2008: غزة– شن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر اليوم الأحد سلسلة غارات على عدة أهداف بقطاع غزة، بينها مقر مجلس وزراء الحكومة المقالة، ومنازل لنشطاء بكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وأوقعت تلك الغارات شهيدا واحدا وعددا من الجرحى ليرتفع عدد شهداء الاعتداءات الإسرائيلية منذ فجر السبت 1-3-2008 إلى 62 شهيدا، بينهم عدد كبير من الأطفال ورضيعة عمرها يومان، في أدمى هجوم إسرائيلي منذ انتفاضة الأقصى سبتمبر 2000.
فقد أطلقت طائرة أباتشي صاروخين على مقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة؛ وهو ما أدى إلى أضرار جسيمة بالمكان الذي جرى إخلاؤه مع بداية تصعيد الاحتلال، إضافة إلى إصابة خمسة أشخاص في المنازل المجاورة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
واستهدفت طائرة إسرائيلية سيارة مدنية في حي الإسراء بمنطقة التوام غرب جباليا شمالي غزة؛ وهو ما أسفر عن استشهاد المواطن خليل عز الدين، وإصابة آخر بجروح.
وبعدها بقليل أغار طيران الاحتلال على منزلين في خان يونس كانا خاليين من سكانهما لحظة القصف؛ مما سبب أضرارا كبيرة في المبنيين اللذين يعودان لناشطين بكتائب القسام.كما دمرت طائرات الاحتلال ورشة حدادة في شارع يافا شمال مدينة غزة، وأغارت على ورشة حدادة أخرى في حي الزيتون غربي المدينة. واستهدفت طائرة من طراز "أف 16" بصاروخين ورشة للنجارة في مخيم يبنا غرب محافظة رفح.
"مفرط وغير متكافئ"
من جهته، أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استخدام إسرائيل "المفرط وغير 
المتكافئ" للقوة بحق الفلسطينيين.
وقال كي مون في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع بغزة: "على الرغم من الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها فإنني أدين الاستخدام غير المتكافئ والمفرط للقوة، مما أدى إلى قتل وجرح مثل هذا العدد الكبير من المدنيين ومن بينهم أطفال".
ودعا الأمين العام في الجلسة إسرائيل إلى وقف مثل تلك الهجمات، كما أدان الهجمات الصاروخية الفلسطينية على جنوب إسرائيل.
ورفض دانييل كارمون نائب السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة فكرة أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم حرب، قائلا أمام المجلس: "إن حماس تتحمل المسئولية وحدها عن أعمال العنف".وشن جيش الاحتلال منذ الأربعاء الماضي أكثر من 50 عملية عسكرية على غزة بين غارة وقصف مدفعي؛ مما أسفر عن سقوط أكثر من 80 شهيدا و20 جريحا، فيما أعلنت إسرائيل السبت عن مقتل اثنين من جنودها.
"جرائم حرب"
ودعت ليبيا (العضو في المجلس) لهذا الاجتماع الطارئ باسم جامعة الدول العربية وبناء على طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزع الوفد الليبي مسودة قرار على أعضاء المجلس تدين إسرائيل.
وبموجب المسودة، التي حصلت رويترز على نسخة منها، يعرب المجلس عن "قلق خطير.. إزاء قتل المدنيين الأبرياء بما في ذلك قتل العديد من الأطفال الفلسطينيين نتيجة للهجمات العسكرية الإسرائيلية التي وقعت في قطاع غزة في الآونة الأخيرة".
وتدعو إلى "وقف فوري لكل أعمال العنف، بما في ذلك الهجمات العسكرية"، كما تحث إسرائيل على "فتح المعابر الحدودية لقطاع غزة فورا".
وقال دبلوماسيون غربيون إن القرار الليبي لن يجيزه المجلس إلا إذا جرى تعديله ليدين الهجمات الصاروخية الفلسطينية، وتخلى عن الصياغة التي تشير إلى أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم.
"حق إسرائيل"
أما الولايات المتحدة فقد أعربت عن أسفها لسقوط ضحايا من الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعت إلى وقف العنف بين الجانبين.
وشددت واشنطن على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ووصفت الهجمات الصاروخية الفلسطينية بأنها "إرهابية".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جوردون جوندرو: "هناك فرق واضح بين الهجمات الصاروخية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والتحرك للدفاع عن النفس".وأردف قائلا: "إن الولايات المتحدة ما زالت تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني في غزة وجنوب إسرائيل".
وتغادر وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس واشنطن غدا الاثنين إلى منطقة الشرق الأوسط في زيارة جديدة لإسرائيل ورام الله بالضفة الغربية المحتلة.وتعقد الحكومة الإسرائيلية اليوم اجتماعها الأسبوعي وتناقش فيه أبعاد العملية العسكرية بغزة
الأمم المتحدة: (2/4/2008): عبرت اللجنة الرباعية اليوم عن دعمها الشديد للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الهادفة إلى التوصل إلى حل بنهاية العام 2008 والذي سيؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية ووضع حد للنزاع الدائر هناك.
و قد تضمن البيان الذي صدر بعد الإجتماع الذي حضره إلي جانب مدعوين آخرين أعضاء الرباعية المؤسسين-الأمم المتحدة، و إتحاد الدول الأوربية، و روسيا، و الولايات المتحدة-تأكيد المجتمعين أن المباحثات ينبغي أن بسجل تقدما محسوساً علي نحو عاجل.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي ترأس الاجتماع في لندن على أهمية بناء الثقة بين الطرفين وخلق جو داعم لتعزيز المفاوضات.
وقال بان كي مون في البيان المشترك الذي تلاه في أعقاب الاجتماع: " لقد عبرت الرباعية عن قلقها العميق لاستمرار الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات، وتدعو إسرائيل لتجميد كافة أنشطة المستوطنات، كما تدعو السلطة الفلسطينية للوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب، ومضاعفة الخطوات لإعادة بناء وتوجيه أجهزتها الأمنية".
كما دعت الرباعية أيضا إلى استمرار المساعدات الإنسانية الطارئة وتوفير الخدمات الأساسية إلى قطاع غزة بدون أية عراقيل.
وبعد اجتماع الرباعية، رأس الأمين العام اجتماعا آخر مع جميع أعضاء الرباعية وتوني بلير والدول العربية المساهمة في لجنة الاتصال المعنية بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى المملكة المتحدة والنرويج.
كما شارك الأمين العام في اجتماع موسع للجنة الاتصال المعنية بالقضية الفلسطينية حول التنمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة، وعقد سلسلة اجتماعات ثنائية قبيل مغادرته لندن عائدا إلى نيويورك.
إقرأ:
الفلسطينيون و الإسرائيليون يجرون مباحثات مكثفة لم يسبق لها مثيل خلال السنوات الثماني الماضية
الأمم المتحدة: (3/5/3008):بدأ يوم اليوم (الأحد: 3/5/3008) سريان اتفاقية للأمم المتحدة تهدف الى ضمان حقوق متكافئة في العمل والتعليم والحياة الاجتماعية لـ650 مليون معوّق في العالم، هي الاولى من نوعها، بعد شهر من تصديق 20 من الدول الموقعة عليها.
وتلقت الامم المتحدة وثائق التصديق من الدول العشرين، ووصف بيان صدر باسم الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون هذا الحدث الذي جاء بعد 18 شهرا من تبني الجمعية العامة للاتفاقية وهي فترة زمنية قصيرة بمعايير المنظمة الدولية بأنه "لحظة تاريخية". وقال بان انه يظهر أن العالم ملتزم بمكافحة "الاهمال الجسيم والممارسات غير الانسانية التي تنتهك حقوق الاشخاص المصابين باعاقات". وأضاف أن الاتفاقية ستكون "أداة قوية لاستئصال العوائق التي تواجه الأشخاص المعوقين وهي التمييز والعزل عن المجتمع والتهميش الاقتصادي وانعدام الفرص للمشاركة في عمليات صنع القرارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية".
وتحظر الاتفاقية التي تقع في 32 صفحة كل اشكال التميير في العمل على أساس الإعاقة بما في ذلك في التوظيف والترقية وظروف العمل. وتدعو أيضا الدول الموقعة عليها الى تشجيع توظيف المعاقين.
وحتى الآن وقعت الاتفاقية 126 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 192 دولة. لكن 71 دولة فقط وقعت ملحقا يسمح للأفراد والجماعات بتقديم شكوى الى الأمم المتحدة في حالة عدم تنفيذ حكوماتهم للاتفاقية فيما صدقت 13 دولة فقط على هذا الملحق.
وبين الدول التي لم توقع على الاتفاقية الولايات المتحدة وروسيا. وقال مسؤولون أميركيون ان الوثيقة أضعف من التشريعات المحلية الخاصة بالمعوقين في الولايات المتحدة.
إقرأ عن:
مسئولو الأمم المتحدة يشيدون بمعاهدة حقوق المعوقين ويصفونها بأنها فتح كبير
إسرائيل تتوعد الفلسطينيين بمزيد من الضربات؛ ● رايس تحث الطرفين علي استئناف المفاوضات؛ ● الجامعة العربية تتهم مجلس الأمن بالكيل بمكيالين؛
● قيام الدولة الفلسطينية هو
الهدف، لا الحل النهائي: رايس.
غزة، القدس، بروكسل: (وكالات، 3/3/2008): قالت مصادر طبية فلسطينية إن فلسطينيين استشهدا صباح اليوم في غارتين على شرق مدينة غزة وشمال قطاع غزة، ما يرفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ يوم الأربعاء الماضي إلى 124 شهيدا، وأكثر من 350 جريحا.
وكان الاحتلال قد قتل قبل فجر اليوم ناشطا من كتائب شهداء الأقصى وجرح اثنين آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف بيت حانون.
وفي مصر أعلنت وفاة أربعة فلسطينيين يعالجون هناك، متأثرين بجراح أصيبوا بها خلال القصف والغارات الإسرائيلية.
من ناحية أخرى وفي غرب رام الله بالضفة الغربية استشهد شاب فلسطيني برصاص مستوطن في منطقة قرية المزرعة، خلال احتجاجات على التصعيد الإسرائيلي في غزة.
يأتي سقوط الشهداء الثلاثة اليوم، بعد سحب جيش الاحتلال آلياته أمس إلى خارج الشريط الحدودي، في حين واصل القصف الجوي على القطاع.
ورغم الانسحاب توعدت إسرائيل على لسان رئيس حكومتها إيهود أولمرت بمزيد من العمليات, وقال في تصريحات لإذاعة الاحتلال "لسنا راغبين في إظهار تسامح". ونقلت رويتر عن مسئول إسرائيلي لم تسمه أنه سيكون هناك "فاصل لمدة يومين" من أجل زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس الوشيكة إلى المنطقة.
رايس تحث الطرفين علي استئناف المفاوضات
في هذا الأثناء وصلت وزيرة الخارجية الأميركية إلى القاهرة في مستهل زيارة للمنطقة, بهدف "إنقاذ" المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير على غزة والذي أودى بحياة أكثر من 120 شهيدا -بينهم أطفال ونساء- ونحو 350 جريحا. واستبقت رايس زيارتها للمنطقة بتجديد الثقة بفرص نجاح السلام بين الجانبين والتي انطلقت في مؤتمر أنابوليس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وحملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المسؤولية إزاء التصعيد الإسرائيلي في غزة.
ورفضت وزيرة الخارجية الأميركية انتقاد العدوان الإسرائيلي على القطاع قائلة إن على حماس "وقبل كل شيء إيقاف إطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية", متهمة الحركة بمحاولة وقف عملية السلام.
وأضافت أنها مازالت تري أن احتمالات التسوية قائمة‘ خاصة إّذا ما أعطيت الأولوية لقيام الدولة الفلسطينية، لا للتسوية النهائية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن السبت الماضي تعليق المحادثات مع الإسرائيليين احتجاجا على العدوان على غزة.
المقاومة مستمرة
بدورها واصلت فصائل المقاومة في غزة إطلاق الصواريخ مستهدفة مدينة عسقلان جنوب إسرائيل، كما سقطت أربعة 
صواريخ محلية الصنع على مناطق متفرقة من منطقة النقب الغربي المتاخم لغزة. ونقل مراسل الجزيرة في فلسطين وليد العمري عن مصادر إسرائيلية أن صواريخ المقاومة أصابت 16 إسرائيليا.
وفي هذه الأثناء اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن انسحاب جيش الاحتلال إلى الشريط الحدودي يمثل نصرا, وقالت في بيان صحفي وصلت الجزيرة نت نسخة منه إن "اندحار العدو الصهيوني اليوم من غزة تحت ضربات المقاومة يثبت هشاشة وانكسار جيش الاحتلال".
وبينما خرج الآلاف من سكان غزة إلى الشوارع للاحتفال بالانسحاب, أكدت عدة أجنحة عسكرية فلسطينية رفضها أي "تهدئة مجانية" مع إسرائيل، داعية إلى تصعيد المقاومة للرد على الاعتداءات الإسرائيلية.
الجامعة العربية: مجلس الأمن تخلى عن دوره بحفظ الأمن
حمل مجلس الجامعة العربية بشدة على سياسة مجلس الأمن في الكيل بمكيالين في التعامل مع الاعتداءات على الشعب الفلسطيني خاصة في غزة. وأدان بيان عن اجتماع الدورة 129 لمجلس الجامعة العربية -على مستوى المندوبين الدائمين– تخلي مجلس الأمن, كضامن للسلم والأمن الدوليين, عن مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وطالبه بالتدخل العاجل وإلزام إسرائيل بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
ردود فعل خجولة:
تواصلت ردود الفعل الرسمية العربية والإسلامية والدولية ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتباينت في حدتها حيث أدانتها الأطراف العربية، في حين ساوت معظم المواقف الدولية بين الاعتداءات التي طالت المدنيين والأطفال وبين إطلاق المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الصواريخ على مناطق إسرائيلية.
مجازر غزة تنذر بحرب شاملة في المنطقة
ويرى محللون وسياسيون أردنيون، فيما نقلنه الجزيرة نت، أن ما يجري في قطاع غزة من مجازر ليس معزولا عن نذر التصعيد الذي تشهده المنطقة العربية في أكثر من ملف، لاسيما ملفات لبنان وأسلحة إيران النووية، ما دفعهم للقول إن نذر الحرب تخيم على المنطقة.
يقول وزير الإعلام الأردني الأسبق الدكتور هاني الخصاونة، كما جاء عن نفس المصدر، إن كل ما يجري في المنطقة يؤكد مجددا أنه لا يمكن الاطمئنان للإدارتين الأميركية والإسرائيلية لكونهما تعملان وفقا لمصالحهما دون إقامة أي اعتبار للمواثيق الدولية عبر سلوك يومي يصل حد ارتكاب جرائم حرب كما يجري في غزة.
القدس (ا ف ب) –( 4/5/2008): عبرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس التي تقوم بزيارة جديدة للشرق الأوسط في محاولة لتحريك المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين الأحد عن استيائها من رفض إسرائيل إزالة حواجزها العسكرية الأساسية في الضفة الغربية.
وأجرت رايس مساء السبت محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت والتقت صباح الأحد وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وتناولت محادثاتها هذه المسألة. وقبيل وصولها إلى إسرائيل السبت صرحت رايس أنها تريد التحقق من تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل خلال زيارتها السابقة في نهاية آذار/مارس والقاضي بإزالة حوالي خمسين حاجزا في الضفة الغربية.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية في آذار/مارس إزالة 61 حاجزا في الضفة الغربية لكن الأمم المتحدة لاحظت إزالة 44 فقط ذات أهمية بسيطة أو لا أهمية لها على الإطلاق. وكشفت أرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إن إسرائيل قامت "بنقل 17 كومة من الردم لا تأثير لها" وأزالت "تسعة حواجز تأثيرها طفيف".
وتوجهت رايس قبيل ظهر الأحد إلى رام الله في الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وسيجري عباس محادثات مع أولمرت الاثنين في القدس حسبما أفاد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات. وأكد أولمرت هذا اللقاء في بداية اجتماع الحكومة الإسرائيلية. وصرح أولمرت الذي يخضع لتحقيق في قضية فساد أن هذه القضية لا تؤثر على "جدول عمل الحكومة ودولة إسرائيل".
وقد عقدت رايس الأحد أيضا اجتماعا ثلاثيا ضمها ووزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق احمد قريع.
ويعقد الجانبان اجتماعات مغلقة منذ أشهر. وقال مسئول إسرائيلي كبير أن رايس قد تدفع باتجاه نشر وثيقة مشتركة تتضمن التقدم الذي أحرز. لكن المسئول الذي رفض كشف هويته أضاف "ثمة فرص ضئيلة لصدور هذه الوثيقة خصوصا أن الطرفين يرغبان في إبقاء مضمون محادثاتهما سريا حتى التوصل إلى اتفاق حول كل النقاط". وفي طريقها إلى الشرق الأوسط توقفت رايس الخميس والجمعة في لندن حيث شاركت في اجتماعات عدة.
ودعت اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط — الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي — إسرائيل الجمعة إلى وقف كافة النشاطات الاستيطانية وفقا لما تعهدت به بموجب خارطة الطريق التي أطلقت عام 2003. وأمام الدول المانحة للفلسطينيين تحفظت رايس عن تردد بعض الدول العربية في تقديم الأموال التي وعدت بها إلى السلطة الفلسطينية.
وتسعى الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تعزيز سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مواجهة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ حزيران/يونيو 2007. وأعلن مسئول امني أن حوالي 600 عنصر من قوات الأمن الفلسطينية انتشروا السبت في منطقة جنين في الضفة الغربية لتعزيز سلطة عباس. في المقابل تواصل الدولة العبرية عملياتها في غزة حيث قتل فلسطيني وجرح خمسة آخرون بينهم ثلاثة ناشطين في حركة حماس صباح الأحد في عملية توغل للجيش الإسرائيلي في جنوب القطاع
جنيف: (وكالات-3/3/2008): دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عند افتتاح الدورة السابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم، أعضاء المجلس على ضمان المساءلة لجميع الدول حول حماية حقوق مواطنيها.
وقال الأمين العام "أي دولة مهما كانت قوتها يجب ألا تفلت من مراجعة سجلها والتزامها وأفعالها بشأن حقوق الإنسان"، مشيدا ببدء أول تقييم يجريه المجلس حول الوفاء بالتزاماته وأدائه منذ بدء عمله عام 2006.
وأضاف الأمين العام قائلا "إن المراجعة يجب أن تؤكد أنه بالإضافة إلى عالمية حقوق الإنسان، فإن احترامنا لها والتزامنا بها يجب أن يكون كذلك، ويجب أن يساعد هذا الاحترام والالتزام بمنع انعدام الثقة التي أحاطت بعمل مفوضية حقوق الإنسان في سنواتها الأخيرة"، مشيرا إلى التحيز والاستقطاب السياسي الذي اقترن بعمل المفوضية.
وبالنظر إلى التقدم المحرز من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل بالذكرى الستين هذا العام، قال الأمين العام إنه أصبح من الواضح أن الالتزام والمساءلة هما العاملان الأساسيان في الجهود الرامية لجعل هذه الحقوق واقعية بالنسبة للجميع
ووجه بان كي مون سؤالا لأعضاء المجلس حول ما إذا أوفوا بتوقعات المجتمع الدولي التي تتضمن تطبيق قيم حقوق الإنسان دون تحيز أو انتقائية أو تأثير سياسي، مؤكدا إنه إذا ما تم الوفاء بهذه التعهدات فإنهم يمكن أن يعتمدوا على دعمه الكامل والدفاع عنهم والوقوف معهم ضد أي انتقاد أو هجوم مهما كان.
وكان المجلس قد افتتح دورته السابعة بتوالي النداءات من أجل تفادي الانحرافات التي عرفتها اللجنة السابقة، ومباشرة العمل بآلية الاستعراض الدوري للدول في جو متسم بالمصداقية، وتعزيز حقوق الإنسان.
الأمم المتحدة:(7/3/2008) : أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون عن عميق أسفه لقرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور بعدم تجديد فترة عملها بالمفوضية بعد انتهاء فترة خدمتها في حيران/يونيه التي استمرت أربع سنوات.
وقال الأمين العام "لقد كنت معجبا بشجاعتها الاستثنائية وطاقتها ونزاهتها والتحدث بصراحة بشأن حقوق الإنسان، التي تعتبر من أهم مهام المنظمة".
وأضاف الأمين العام أنها لم تتردد أبدا في انتقاد الدول أو الأطراف فيما يتعلق بتسليط الضوء على ضحايا الاستغلال أو الإشارة إلى قصور الأنظمة القانونية الوطنية وطالما مثلت أعلى المعايير الأخلاقية للمنظمة.
وقد شغلت آربور، القاضية بالمحكمة العليا الكندية والمدعية العامة في محكمة يوغسلافيا السابقة، و رواندا؛ المنصب عام 2004 خلفا لسيرجيو فييرا دي ميللو الذي قتل في بغداد عام 2003
قدمت آربور اليوم آخر تقرير سنوي لها لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أعلنت عن استقالتها من المنصب
إقرأ عن آراء آربور حول الأوضاع بتنسبة للمرأة في العالم
الأمم المتحدة: (6/5/2008): عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لمناقشة عمل لجانه الرئيسية المعنية بأنشطة مكافحة الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة.وقال السفير جاد الله عزوز الطلحي ممثل ليبيا الدائم، وهي الدولة العربية الوحيدة في المجلس، إن الإجماع على استبعاد مبررات الإرهاب يجب ألا يكون على حساب التناول الموضوعي للأسباب.
"فالاحتلال وكيْـل التهم لحضارات الشعوب وثقافاتها والتنكر لمشروعية المقاومة وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية تمثل مصادر احتقان ومنابع غزيرة للعنف."
وشارك في النقاش عدد من الدول غير الأعضاء في المجلس منها سوريا، فأكد مازن عـَدي السكرتير الثاني في البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة إدانة بلاده للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
إن سوريا تدعم الجهود التي تقوم بها لجنة مجلس الأمن لمتابعة تنفيذ القرار 1540 الذي تعتبره سوريا خطوة إيجابية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ولضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين. إن سوريا ليست من الدول الحائزة على هذه الأسلحة ولا تنوي أن تحوزها وقد صرحت بذلك في عدة بيانات عامة في الأمم المتحدة أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف وكذلك أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة"
عمان (رويترز-6/5/2008) – نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) يوم الاثنين عن وزير الزراعة الأردني قوله أن الدول العربية تدرس تأسيس صندوق طوارئ للمساعدة في تخفيف أثر الزيادة العالمية في أسعار الغذاء.
وشهدت عدة بلدان نامية في أرجاء العالم احتجاجات وإضرابات وأعمال شغب بعد ارتفاع أسعار القمح والأرز والذرة والزيوت وغيرها من المواد الغذائية الضرورية أكثر من 40 بالمائة في العام الماضي.
ووصف برنامج الأغذية العالمي ارتفاع أسعار الغذاء بأنه "طوفان صامت" يهدد أكثر من 100 مليون شخص بالفقر.
ونقلت بترا عن الوزير مزاحم المحيسن أن هناك نية لتأسيس صندوق طوارئ لدعم الدول العربية التي تعاني من زيادة أسعار المنتجات الغذائية.
والتقى وزراء الزراعة العرب الاسبوع الماضي في العاصمة السعودية الرياض في اجتماع المنظمة العربية للتنمية الزراعية غير أنه لم يتضح الكثير بشأن خطط لمواجهة الزيادة في أسعار الغذاء العالمية.
ولم يدل المحيسن بتفاصيل بشأن الخطة واكتفى بالقول أنها ستسعى لتعزيز تحرك منسق للاستفادة من الميزات التنافسية الموجودة في الدول العربية.
وتعتمد الدول العربية بشكل كبير على استيراد الغذاء مما يجعلها عرضة للتغير في الأسعار بالأسواق الدولية.
الأمم المتحدة: (7/7/2008): أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال في الصراعات المسلحة، راديكا كومارسوامي، عن قلقها بشأن استهداف المدارس في الشرق الأوسط، حيث قتل عدد من الأطفال وأصيب آخرون خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأشارت الممثلة الخاصة إلى مقتل ثمانية تلاميذ في مدرسة يهودية أمس بالقدس الغربية، أعمارهم ما بين 15 و16 عاما، على أيدي مسلح من القدس الشرقية.
وقالت كومارسوامي "إنه انتهاك مريع لحقوق الأطفال خلال الصراع الدائر هناك".
كما أشارت الممثلة الخاصة إلى مقتل 27 طفلا في غزة في الفترة ما بين 27 شباط/فبراير و3 آذار/مارس، بينما تعرضت مدرستين ومستشفى للاعتداء، بسبب توغل الجيش الإسرائيلي.
وقالت كومارسوامي "إن المدارس يجب أن تكون خارج نطاق النزاع وعلى كل الأطراف حمايتها والحفاظ عليها كمناطق سلام".
القدس: (وكالات-10/3/2008): قالت وزارة الإسكان الإسرائيلية إن رئيس الحكومة إيهود أولمرت قد صدق على خطط تقضي ببناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة (جيفات زئيف) الواقعة شمال غربي مدينة القدس.
وجاء في بيان أصدرته الوزارة يوم الأحد أن "وزير الإسكان زئيف بيوم قرر، بعد المداولة مع رئيس الحكومة، الموافقة على الشروع في عمليات الإنشاء في جيفات زئيف."
وقد رد الفلسطينيون بغضب على القرار الإسرائيلي، إذ نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قوله: "ندين هذا القرار بأشد ما يمكن من العبارات. إن إسرائيل بهذا القرار تريد تدمير العملية السلمية وتقويض الجهود الدولية الهادفة الا دفعها إلى الأمام. نطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لحملها على التراجع عن هذا القرار."
كما أدان القرار ياريف أوبنها يمر رئيس منظمة (السلام الآن) الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.
وقال أوبنها يمر في هذا الصدد: "إن هذا لقرار مشين سيؤثر سلبا على المفاوضات مع الفلسطينيين. إن هذه الحكومة، التي تعهدت بإزالة المستوطنات، لم تفعل سوى تعزيز وجودها (أي المستوطنات)."
وقال (إيران سيديس) الناطق باسم وزارة الإسكان إن مشروع توسيع مستوطنة (جيفات زئيف)، الذي يتضمن تشييد 546 وحدة سكنية جديدة، كان قد شرع به للمرة الأولى عام 1999 الا انه تأخر لمرات عديدة.
وأضاف الناطق أن العمل في هذه الوحدات سيتم، وستضاف إليها 200 وحدة سكنية أخرى.
وتقع مستوطنة (جيفات زئيف)، التي أسست عام 1981، بين القدس ومدينة رام الله بالضفة الغربية ويسكنها زهاء 11 ألفا من الإسرائيليين.
ويقول صحفيون في القدس أن ثمة اتفاقا بين مستوطنين ووزير الدفاع الإسرائيلي من أجل إخلاء 16 بؤرة استيطانية لم تحصل على ترخيص الحكومة، نظير بناء الوحدات السكنية المذكورة.
يذكر أن أكثر من 280 ألف إسرائيلي يقطنون في المستوطنات اليهودية العديدة المنتشرة في الضفة الغربية، كما يقطن 200 ألف آخرون في مستوطنات داخل محيط مدينة القدس الشرقية.
الأمم المتحدة: (10/3/2008): دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم إلى اتخاذ إجراء عاجل لتحقيق الأهداف الإنمائية في أفريقيا بحلول عام 2015.
وقال الأمين العام لدى ترأسه الاجتماع الثاني للفريق التوجيهي المعني بتطبيق الأهداف الإنمائية في أفريقيا "إن هذا العام قد يكون فرصة لمليارات البشر المهمشين، فهناك مكاسب ضخمة يمكن تحقيقها إذا ما ترجم المجتمع الدولي تعهداته إلى واقع ملموس".
وأشار الأمين العام (في مؤتمر صحفي عقده فيما بعد) إلى عدة انجازات مثل الحد من وفيات المواليد في مالاوي وتحسين مرافق المياه والصرف الصحي في السنغال وتحسين التعليم الابتدائي في تنزانيا، مؤكدا أن التحدي الآن هو إعادة هذه النجاحات في بلدان أخرى.
وقد تم في اجتماع اليوم تحديد عدد من البرامج الأساسية التي يحب أن يتم تطبيقها في المستقبل القريب، بما في ذلك إطلاق "الثورة الخضراء" في أفريقيا لدفع النمو الاقتصادي ومشكلة الجوع والأمراض وتوفير الرعاية لمرضى الإيدز والعناية أيضا بالصحة الإنجابية.
وقال الأمين العام إنه سيعقد مع رئيس الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى بشأن الأهداف الإنمائية للألفية يوم 25 أيلول/سبتمبر القادم، يجمع عددا من قيادات العالم والمجتمع المدني والقطاع الخاص، معربا عن أمله في أن يحدث الاجتماع فرقا في الفجوة بين التعهدات والتطبيق.
وقد أوضح الفريق التوجيهي المعني بالأهداف الإنمائية في أفريقيا، الذي تأسس في أيلول/سبتمبر الماضي، أنه وعلى الرغم النمو الاقتصادي السريع وتعزيز المؤسسات إلا أن أفريقيا ما زالت بعيدة عن تحقيق الأهداف.
وكان قد اشترك في الإحتماع ممثلون عن البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – OCED.
إقرأ عن:
قادة منظمات التنمية الدولية يناقشون التنمية في إفريقيا بالأمم المتحدة الأسبوع القادم
الأمم المتحدة: (7/5/2008): حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون ووكيله للشؤون الإنسانية، جون هولمز، السلطات في ميانمار على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية عقب إعصار نرجس الذي خلف دمارا وخسائر فادحة في الأرواح.
وأكدت الحكومة في ميانمار وفاة نحو 22.000 شخص وفقدان أثر 41.000 آخرين بعد الإعصار الذي ضرب جنوب البلاد يومي الثاني والثالث من الشهر الجاري.
وتشير التقديرات إلى تشرد نحو مليون شخص وأن عدد مماثل بحاجة إلى مساعدات عاجلة.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ماري أوكابي، "إن الأمين العام يعتقد أن هذه اللحظة تعتبر لحظة حرجة للشعب، مؤكدا أهمية توفير أكبر قدر من المساعدة خلال الأيام الأولى".
ورحب بان كي مون بالأنباء الواردة والتي تفيد بالسماح لبعض موظفي الأمم المتحدة بالدخول إلى البلاد غدا.
أضافت أوكابي قائلة "إنه نظرا ولحجم الكارثة فإن الأمين العام يحث الحكومة على الاستجابة للدعم الدولي المتدفق بتسهيل وصول عمال الإغاثة وتخليص البضائع الإنسانية الواردة بكل الوسائل الممكنة".
من ناحيته أكد جون هولمز على دعوة الأمين العام بضرورة سرعة الاستجابة مؤكدا أن أي تأخير يمكن أن يؤثر تأثيرا خطيرا على الوضع.
وسيتوجه أعضاء من فريق الأمم المتحدة للتقييم والتنسيق إلى ميانمار غدا لتنسيق جهود الإغاثة مع السلطات المحلية.
وقال هولمز إن المساعدات بدأت في الوصول إلا أنها أقل مما يجب أن تكون عليه بالنظر إلى الوضع.
وأشار وكيل الأمين العام إلى أن المنظمة عقدت محادثات مكثفة مع المسؤولين الحكوميين لتوفير تأشيرات الدخول للعاملين في الإغاثة وتسهيل الإجراءات الجمركية.
وأضاف هولمز أن الأمم المتحدة ستخصص مبلغ 10 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة في حالات الطوارئ لجهود الإغاثة، كما تعهدت عدة دول أخرى بمبلغ 30 مليون دولار وتستعد الأمم المتحدة مع الحكومة لإطلاق نداء عاجل يوم الجمعة.
وقد أعلنت الحكومة خمسة مناطق في جنوب البلاد مناطق منكوبة حيث يسكن نحو 24 مليون نسمة
إقرأ:
مئات الآلاف في أمس الحاجة للمساعدة جراء الإعصار الذي ضرب ميانمار مؤخراً
(وكالات-8/3/2008): شهد يوم المرأة العالمي الذي يوافق في الثامن من مارس/آذار دعوات إلى مزيد من المساواة، في وقت يستمر التفاوت بين النساء والرجال والعنف ضد المرأة في العديد من الدول.
واستهلت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لويز أربور الاحتفالات بهذه المناسبة بالتعبير عن أسفها لاستمرار وجود قوانين تمييزية حيال المرأة في القوانين المدنية أو الجزائية في جميع البلدان تقريبا.
وقالت أربور التي ستغادر منصبها عند انتهاء ولايتها في نهاية يونيو/حزيران القادم إن "من المعيب ألا تتمكن العديد من النساء من ممارسة حقوقهن الأساسية على وجه الأرض فيما تقترب الذكرى الستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ولفتت مارغو فالستروم نائبة رئيس المفوضية الأوروبية السويدية إلى أنه لم يتم ترشيح سوى رجال للمناصب الأوروبية الأساسية المقبلة، وأبدت أسفها لعدم طرح اسم امرأة واحدة.
مظاهرات وتنديد:
وفي غزة تظاهرت مئات الفلسطينيات بمناسبة يوم المرأة العالمي، مطالبات برفع الحصار المفروض على القطاع.
ونظم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية مسيرة شاركت فيها مئات الفلسطينيات أمام المجلس التشريعي في وسط غزة. ورددت المتظاهرات هتافات منددات بالحصار وبينها "ارفعوا الحصار عن غزة". ورفعت خلال التظاهرة لافتات كتب عليها "لتتوقف المحرقة الإسرائيلية في حق النساء والأطفال" و"أين مجلس الأمن من قتل مئات النساء؟".
من جهة ثانية تظاهرت عشرات النساء أمام مقر الأمم المتحدة في غزة وحملن لافتات كتب عليها "أنا حمامة السلام خنقني طوق الحصار" و"أين حقوق المرأة الفلسطينية مثل حقوق نساء العالم؟".
وسلمت المتظاهرات رسالة إلى ممثل الأمم المتحدة في قطاع غزة طالبن فيها "الأمم المتحدة برفع الحصار عن غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني خصوصا عن النساء".
وأضافت الرسالة التي تمت تلاوتها قرب مكتب الأمم المتحدة "نطالب بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و(…) إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات" لدى إسرائيل.
وفي العراق نددت مئات النساء العراقيات السبت بالعنف الذي يستهدفهن خلال تجمع أقيم في بغداد بمناسبة اليوم 
العالمي للمرأة، وطالبن بوقف "التمييز" و"التهميش" في حقهن.
ورفعت المشاركات في التجمع الذي أقيم في قاعة الاحتفالات في فندق بابل وسط بغداد لافتات كتب عليها "كفى للعنف، كفى للقتل، نعم للسلام"، وأخرى كتب عليها "كفى للتهميش، لا للتمييز"، وأخرى "كفى أرامل وثكالى".
فيما طالبت لافتة أخرى "الدولة والقوى السياسية بدعم المرأة العراقية ضد كل مشاكل العنف".
وفي اليابان نظمت تجمعات صغيرة، ومن المقرر أن تجري مظاهرة في أوساكا تضامنا مع العراقيات.
وفي أستراليا نددت وزيرة الإسكان ووضع المرأة تانيا بليبرسيك بالتفاوت بين الرجل والمرأة وانعدام الأمن المادي للعديد من النساء.
من جهتها حضت كوريا الشمالية مواطناتها على التعبئة من أجل زيادة القدرات الدفاعية للدولة الشيوعية.
وفي تايوان وعد المرشح الرئاسي ماتينغ جيو بتوفير مائة ألف وظيفة جديدة للنساء وقدم مليار دولار تايواني (32 مليون دولار) لمساعدة النساء الراغبات في الانطلاق بالأعمال.
وركزت دول أخرى ومنها جمهورية الكونغو الديمقراطية على ضرورة حماية المرأة من التجاوزات الكثيرة التي تتعرض لها. وأرسلت شركة فوداكوم للهواتف النقالة بالاتفاق مع المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة رسالة هاتفية تقول "استثمروا من أجل أمهاتكم ونسائكم وشقيقاتكم وبناتكم بضمان حمايتهن".
ويرمز يوم الثامن من مارس/آذار -الذي أعلنته الأمم المتحدة عام 1977 يوما عالميا للمرأة- إلى تاريخ نضال المرأة الطويل من أجل المساواة في الحقوق مع الرجل، وهو يشكل تقليديا مناسبة لوضع حصيلة لظروفها في العالم والتنبيه إلى الخطوات اللاحقة الواجب اتخاذها
لأمم المتحدة (رويترز) – في محاولة لتحريك المفاوضات لإعادة توحيد الجزيرة المقسومة، وفق مصادر الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة خوسيه دياث إن الزعيمين سيلتقيان في مقر الأمم المتحدة في نيقوسيا عند الساعة العاشرة من الجمعة في 21 مارس/آذار بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة مايكل مولر.
وكان الرئيس خريستوفياس أعلن الأسبوع أنه سيجتمع على الأرجح مع رئيس شمال قبرص التركية محمد علي طلعت في الفترة بين 17 و24 مارس/آذار. وأعرب عن أمله في إعلان فتح نقطة عبور جديدة في نيقوسيا على الخط الأخضر، على أن يتم فتح نقطة عبور ثانية في منطقة تيليريا شرق البلاد في مرحلة لاحقة.
لكن خريستوفياس حذر من “توقعات شديدة التفاؤل” لنتائج اللقاء، معربا عن أسفه من أن يكون طلعت أراد اعتماد خطة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان قاعدة للتسوية، وهي خطة رفضها القبارصة اليونان في 2004.
وأضاف أن قاعدة المحادثات يجب أن ترتكز على اتفاق الثامن من يوليو/تموز 2006 بين الرئيس القبرصي السابق تاسوس بابادوبولوس وطلعت.
وينص هذا الاتفاق المبدأي الذي بقي حبرا على ورق على إجراء مفاوضات تدريجية حول مسائل محددة مثل مكافحة الجريمة، وعلى خط مواز إجراء محادثات حول مسائل شائكة مثل تقاسم السلطة والأراضي.
وحذر الرئيس القبرصي الجديد تركيا من التدخل في استئناف المفاوضات بين المجموعتين القبرصية اليونانية والقبرصية التركية الهادفة إلى إنهاء تقسيم الجزيرة.
يشار إلى أن خريستوفياس رئيس حزب أكيل الشيوعي فاز في 24 فبراير/شباط في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على خصمه المحافظ يوانيس كاسوليدس. والرئيس الجديد من مؤيدي استئناف المفاوضات بين شطري قبرص التي تحتل تركيا قسمها الشمالي منذ 1974.
ورحبت العواصم الغربية بانتخاب خريستوفياس، معتبرة أنه يمثل فرصة لمعاودة المفاوضات مع “جمهورية شمال قبرص التركية” التي لا تعترف بها سوى أنقرة، بعد تعثرها أثناء ولاية سلفه تاسوس بابادوبولوس.
وكان بابادوبولوس حث القبارصة اليونانيين على التصويت بـ”لا” على الاستفتاء الذي أجري في 2004 حول إعادة توحيد الجزيرة وأيدته غالبية القبارصة الأتراك
الأمم المتحدة: (14/3/2008): أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن ثلاثة تعيينات في وظائف كبيرة بالمنظمة.
وقد أعلن الأمين العام اليوم تعيين سوزانا مالكورا، الأرجنتينية الجنسية، لترأس إدارة دعم عمليات حفظ السلام، بمرتبة وكيل الأمين العام حيث ستشرف على كل الدعم المقدم لكل عمليات حفظ السلام في العالم.
وتعمل مالكورا حاليا نائبة للمديرة التنفيذية ورئيسة العمليات في برنامج الأغذية العالمي.
كما عين الأمين العام جونستون باركات، من الولايات المتحدة، ليرأس مكتب الأمم المتحدةللتظلمات، بمرتبة مساعد الأمين العام.
كما عين الأمين العام ريما صلاح، نائبة للممثل الخاص في بعثة الأمم المتحدة في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى (مينوركات).
وكانت صلاح تشغل نائبة المديرة التنفيذية لليونيسف، حيث عملت مدة 20 عاما.
إقرأ عن ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة بالموافقة علي إعادة هيكلة عمليات حفظ السلام
الأمم المتحدة: (13/5/2008): أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا اليوم تلاه جون ساورز، سفير بريطانيا في الأمم المتحدة والذي ترأس بلاده المجلس للشهر الحالي، جاء به إن مجلس الأمن يدين بشدة الهجوم الذي وقع في العاشر من شهر أيار مايو الحالي، والذي شنته حركة العدل والمساواة ضد الحكومة السودانية في أم درمان.
ويحث المجلس كافة الأطراف على وقف العنف فورا، وعلى احترام التزاماتها والقانون الإنساني الدولي والالتزام بحل كافة القضايا المعلقة سلميا.
وأضاف السفير البريطاني قائلا "إن المجلس يحث كافة الأطراف على ضبط النفس، ويحذر بصفة خاصة من اتخاذ تصرفات انتقامية ضد المدنيين من المواطنين أو تصرفات قد يكون لها تأثير على استقرار المنطقة. ويكرر المجلس الحاجة الماسة لكل الأطراف للانخراط بصفة تامة وبناءة في العملية السياسية ويدعو دول المنطقة لتطبيق التزاماتها وفق اتفاق داكار، وللتعاون بغرض وضع حد لأنشطة الجماعات المسلحة، ومحاولتها الاستيلاء على السلطة بالقوة".
واستطرد السفير بالقول إن مجلس الأمن يدين بشدة كل المحاولات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار بالقوة، ويؤكد التزامه بسيادة واتحاد واستقلال ووحدة أراضي السودان.
وفي لقاءه بالصحفيين عقب الجلسة، قال ساورز "إن الهجوم الذي وقع في السودان خلال عطلة نهاية الأسبوع يحمل الكثير من الشبه مع الهجوم الذي شن على العاصمة التشادية نجمينا قبل أشهر قليلة"، مضيفا أن التوتر السائد بين تشاد والسودان قد تمت معالجته من قبل زعيمي الدولتين في داكار خلال القمة التي جرت هناك.
وردا على سؤال لأحد الصحفيين حول العملية السياسية بين الدولتين، قال السفير البريطاني "إنها لا تمضي قدما على النحو الذي نأمل، فقد دعا أعضاء مجلس الأمن الأمين العام لتعيين وسيط للإبقاء على استمرار العملية السياسية، وأعتقد أن هناك جهودا تبذل لجمع الجماعات المتمردة معا، حتى يمكن إجراء محادثات أكثر مباشرة بين المتمردين وحكومة الخرطوم".
ومضى السفير بالقول إن هناك بعدا آخر هاما جدا، يتعلق بالمجتمع المدني في دارفور، فالتركيبة التقليدية للمجتمع التي تقوم على نظام شيوخ البلدات والمدن، تقتضي إشراك الشيوخ في العملية السياسية، بحيث لا تقتصر فقط على الجماعات المسلحة والحكومة، إذ تتعلق بمستقبل دارفور.
الأمم المتحدة: (11/3/2008): عين الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، روبن فنسنت، البريطاني الجنسية، مسجلا عاما للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمعنية بمحاكمة المتهمين في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري وغيرها من الاغتيالات السياسية التي وقعت منذ عام 2005.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ميشيل مونتاس، "إن المسجل سيبدأ أعماله في تاريخ سيحدد لاحقا، إلا أن تعيين المسجل يعني أن هناك تقدما ملحوظا بشأن عملية تأسيس المحكمة الخاصة بلبنان".
وكان فنسنت يشغل منصب المسجل للمحكمة الخاصة بسيراليون في الفترة ما بين 2002 و2005 كما عمل مسجلا للمحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابق كما شارك في عملية تأسيس الدوائر الاستثنائية للمحاكم الكمبودية والمحكمة الخاصة بلبنان
لأمم المتحدة: (14/3/2005): جاء في تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن أكثر من 100 مليون أوروبي يفتقرون للمياه الصالحة للشرب مما ينتج عنه وفاة 40 طفلا كل يوم بسبب الإسهال بسبب المياه الملوثة.
وبحسب التقرير فقد كان هناك أكثر من 170.000 حالة مرض لها علاقة بالمياه في عام 2006، من بينها 120.000 حالة أصيبت بالتهاب الكبد الوبائي الفئة (أ).
وفي شرق أوروبا، أكثر من 16% من السكان لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب، بينما في المناطق الريفية فإن أكثر من نصف السكان لا يحصلون على مصادر نظيفة للمياه أو صرف صحي مناسب.
وقد تم تأسيس هيئة مستقلة أطلق عليها اسم لجنة الاستجابة، لضمان منع ورقابة وتخفيض معدل الأمراض المرتبطة بالمياه وزيادة عدد الأوروبيين الذين يحصلون على المياه الآمنة.
كما ستتولى اللجنة الإشراف على وضمان استجابة الدول الأوروبية لبروتوكول لندن حول المياه والصحة وفقا لما نصت عليه اتفاقية حماية واستغلال المجاري المائية والبحيرات الدولية المشتركة فيما بين الدول.
وتم تشكيل اللجنة من قبل منظمة الصحة العالمية واللجنة الاقتصادية لأوروبا وتضم تسعة خبراء مستقلين.
الأمم المتحدة: (14/3/2008): أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، عن قلقها إزاء تصاعد التوتر بين المتظاهرين والقوات الأمنية في التبت، مشيرة إلى تقارير تفيد وقوع وفيات وسقوط جرحى في المواجهات.
ودعت المفوضة السامية السلطات الصينية بالسماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع.
كما دعت آربور الحكومة الصينية بتجنب أي استخدام مفرط للقوة للحفاظ على النظام وضمان عدم معاملة المعتقلين معاملة سيئة مع حقهم في الدفاع بحسب المعايير الدولية.
وأفادت الأنباء بمقتل شخصين وإصابة آخرين في اشتباكات وقعت اليوم وجاء هذا بعد يومين على الأقل من الاحتجاجات التي قام بها رهبان بوذيون ضد الحكم الصيني.
وتعتبر هذه المظاهرات هي الأكبر في التبت منذ عقدين وانتشرت من لاهاسا إلى المناطق الريفية والأقاليم المجاورة.
وكانت أعمال الشغب – وهي الأسوأ من نوعها التي يشهدها إقليم التبت منذ عام 1989 – قد اندلعت في اليوم الخامس على التوالي للاحتجاجات السلمية التي بدأت يوم الاثنين الماضي في الذكرى السنوية لانتفاضة شهدها الإقليم عام 1959 ضد الحكم الصيني.
وتقول التقارير الواردة من التبت، أن الهدوء يسود شوارع العاصمة لاسا صباح اليوم (الأحد 16/3/2008). ويقول محللون سياسيون، أن ما يحدث في التبت، يأتي في وقت محرج جداً بالنسبة للصين التي تتهيأ لاستضافة الألعاب الأولمبية في أغسطس القادم.
الأمم المتحدة: (15/5/2008): رحبت مجموعة تتكون من وزراء خارجية وممثلين من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بمبادرة الجامعة العربية بإرسال وفد إلى لبنان لدفع الحوار في البلاد المقسمة.
ودعا بيان صادر أمس عن "مجموعة أصدقاء لبنان" إلى إجراء انتخابات رئاسية دون أي شروط مسبقة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ولا يزال لبنان دون رئيس بعد 18 محاولة فاشلة لإجراء الانتخابات منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقد شهدت العاصمة بيروت خلال الأيام الأخيرة عنفا في الشوارع بين أنصار المعارضة ومؤيدي الحكومة.
وقالت المجموعة "نحن ما زلنا قلقون بشأن الوضع في لبنان"، ودعوا للوقف الفوري للعنف وانسحاب المسلحين من الشوارع وفتح الطرق ومطار بيروت الدولي.
كما تحدثت المجموعة أمس عبر الهاتف مع أحد الوزراء في الحكومة اللبنانية.
و كان وفد من جامعة الدول العربية يضم ثمانية وزراء خارجية عرب برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قد وصل الي بيروت أمس في مهمة لحث الأطراف اللبنانية علي مواصلة الحوار بعد الأزمة الأخيرة التي أدت إلي اشتباكات مسلحة بين فريقي الموالاة والمعارضة.
لأمم المتحدة: (1ذ7/3/2008): قال رئيس اللجنة المعنية بمتابعة الحظر المفروض على إيران، يوهان فيربيك، ممثل بلجيكا لدى الأمم المتحدة إن دولا إضافية قدمت تقارير حول تنفيذها لهذه التدابير.
وقال فيربيك "إنه تسلم تقريرين من دولتين بموجب القرارين 1737 و1747"، مضيفا إلى أن هذا يرفع عدد الدول المقدمة لتقارير بشأن تنفيذ الحظر المفروض على إيران إلى 72 دولة.
ويحظر القرار 1737 الصادر في كانون أول/ديسمبر 2006، التجارة مع إيران في كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في برامج إيران المتعلقة بتخصيب اليورانيوم أو إنتاج الماء الثقيل أو لصنع أسلحة نووية.
أما القرار رقم 1747 الصادر في آذار/مارس الماضي فقد شدد من العقوبات المفروضة بحظر بيع الأسلحة وتجميد الأرصدة.
كما فرض المجلس بداية الشهر الحالي عقوبات جديدة بموجب القرار 1803 تتعلق بتفتيش الشحنات المشتبه في كونها تحمل بضائع ممنوعة كما فرض حظرا على بعض المؤسسات المالية وحظر السفر على عدد من الأفراد.
ولطالما أكدت السلطات الإيرانية على سلمية برنامجها النووي، إلا الكثير من الدول تشكك في ذلك وتقول إن إيران مدفوعة بطموحات عسكرية.
من ناحيته حث السفير الأمريكي، اليخاندرو وولف، الدول التي لم تقدم بعد تقريرها للجنة أن تفعل ذلك في أسرع فرصة ممكنة.
وقال وولف "إن المجتمع الدولي لديه سبب قوي لأن يشك في أنشطة إيران الرامية إلى الحصول على مقدرات تسلح نووية، مما يهدد أمن منطقة حيوية من العالم ومصداقية مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد حل المسألة عبر القنوات الدبلوماسية.
وكان رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، فيتالي تشوركين، ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، قد أكد أن المجلس لن يدعم استخدام القوة للتعامل مع برنامج إيران النووي.
الدوحة: (وكالات: 18/5/2008): واصل مؤتمر الحوار الوطني اللبناني أعماله أمس في الدوحة بلقاءات جانبية عقدها مسئولون من قطر وجامعة الدول العربية لتقريب وجهات نظر الفرقاء حول نقاط خلافية. وكان بارزا تدخل سمو أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في المشاورات واللقاءات، وذلك بعد ساد جو من التشاؤم في المؤتمر، على الرغم من حديث شاع عن تقدم كبير أنجزته اللجنة السداسية التي كانت قد تشكلت لوضع إطار لقانون الانتخابات الجديد. وعمد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى تكثيف المشاورات الجانبية مع أقطاب مؤتمر الحوار في سعي لحل مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ونقلت وكالة فرانس برس أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التقى بعد ظهر أمس قادة الأكثرية النيابية قبل أن يلتقي قادة المعارضة، وأفيد أنه زار مقر مؤتمر الحوار الوطني اللبناني في فندق شيراتون الدوحة، وعقد لقاء مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ورئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري. وعقب ذلك عقد اجتماعا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون ورئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد، وانضم في وقت لاحق إلى اللقاء السنيورة والحريري، ما أوحى بأن الساعات المقبلة قد تشهد توفير مخرج يرضي الجميع. وعلم أن أمير قطر أجرى اتصالات خارجية لتسريع التفاهم بين أقطاب الحوار اللبناني. ".
وفيما تحدثت وكالة فرانس برس عن “تراجع التفاؤل” في مشاورات ومداولات اليوم الثاني للحوار اللبناني، وصفت وكالة رويترز العقبات التي ظهرت بأنها “صعبة”، ولا تزال تعترض طريق التوصل إلى اتفاق لبناني. وإذا كان نهار أمس لم يشهد أي لقاء موسع لأقطاب الحوار باستثناء اللقاء الذي رعاه أمير قطر، فقد كانت هناك جولات حوار ثنائية وثلاثية بين الموالاة والمعارضة في أروقة المؤتمر، وكذلك اتصالات مع الخارج من أجل بلورة حل يرضي مختلف الفرقاء، وينهي الأزمة المستمرة منذ نحو سنتين.
وأفيد أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني عقد أمس اجتماعات مكثفة مع قادة الفريقين، وأنه يسعى إلى الحصول على موافقة نهائية منهما بشأن القضية الشائكة على جدول أعمال الحوار، وهي شكل الحكومة اللبنانية الجديدة. وتردد أنه اقترح اقتسام مقاعد الحكومة، بحيث يذهب ثلث لكل طرف والثلث الأخير للرئيس الجديد، وأن المعارضة وافقت على الاقتراح، غير أن الموالاة ما زالت تنتظر موافقتها على قضايا أخرى، قبل أن تعطي ردها النهائي.
وتوقعت مصادر ألا تطول المناقشات في الدوحة إلى يوم غد الثلاثاء، وذكرت أنه إذا سارت الأمور وفق المشاورات والأجواء القائمة راهنا فإن لبنان سيشهد انتخاب الرئيس التوافقي قبل نهاية الأسبوع الحالي، ويكون انتخابه مفتاح بدء الحل للأزمة.
الأمم المتحدة: (18/3/2008): قالت مسئولة حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، نورا نيلا ند، إن على الحكومة الأفغانية بذل المزيد من الجهود لتقديم المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، محذرة من أن عدم مواجهة مشكلة الإفلات من العقاب يعني أن الجرائم التي وقعت في الماضي ستستمر في تقويض الديمقراطية الوليدة في البلاد.
وأشارت نيلا ند إلى أنه وخلال ثلاثة عقود من النزاع تعرض آلاف الرجال والنساء والأطفال لعدد من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة والسلامة وحرية الحركة وحق التعليم والرعاية الصحية.
وقامت الحكومة الأفغانية عام 2005 باعتماد خطة عمل لمعالجة مشاكل الانتهاكات التي وقعت في الماضي لتحقيق السلام مع العدل والمصالحة الوطنية في البلاد.
وخلال زيارة قامت بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، إلى أفغانستان العام الماضي، أعربت عن خيبة أملها بسبب عدم إحراز أي تقدم في تطبيق الالتزامات الواردة في خطة العمل
وقالت نيلا ند "على الأقل، يجب أن يكون هناك مجال للحوار الوطني يعترف بالمعاناة والظلم الذي وقع، ويجب سماع أصوات الضحايا".
وأكدت ضرورة الالتزام السياسي والقيادة القوية على المستويين الوطني والدولي، مشيرة إلى أنه ما لم يتم مواجهة مشكلة الإفلات من العقاب فإن مستقبل أفغانستان سيكون مهددا بماضيه.
وقالت نيلا ند "إن بناء مناخ ملائم لاحترام حقوق الإنسان يعتبر عاملا أساسيا لمجتمع ديمقراطي وآمن".
لدوحة (ا ف ب-18/4/2008): يواصل مؤتمر الحوار اللبناني أعماله قبل ظهر اليوم في الدوحة بعد تقدم في عمل اللجنة الخاصة بقانون الانتخابات بينما يتوقع إن تعرض قطر اقتراحا يتعلق بضمان عدم استخدام السلاح مجددا في النزاعات الداخلية.
وتقوم قطر البلد المضيف للحوار أيضا مع الجامعة العربية باتصالات حثيثة لتسهيل الاتفاق على النسب في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.
واستعيض مساء السبت عن الجلسة الموسعة للحوار بلقاءات جانبية كان محورها رئيس الحكومة ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى اللذان تنقلا بين المعارضة والموالاة.
وعقدت لجنة قانون الانتخابات السداسية ثلاثة اجتماعات وسط اتفاق على قانون انتخابي يعتمد القضاء وحدة انتخابية. وقال وزير الثقافة اللبناني طارق متري لوكالة فرانس برس "هناك فعلا عمل جاد من اجل الاتفاق على ملامح القانون الانتخابي".
ولا تزال الأكثرية تصر على أن يصدر عن اجتماعات الدوحة موقف بشأن تداعيات الأحداث الأخيرة في لبنان.
وينص البند الخامس من الاتفاق الذي أعلن الخميس الماضي في بيروت على "إطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن امن الدولة والمواطنين".ويؤكد هذا النص أن "هذا الحوار يطلق في الدوحة ويستكمل برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة جامعة الدول العربية".
الا أن النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن أعلن مساء السبت أن الأكثرية حاولت طرح موضوع سلاح حزب الله خلال اليوم الأول من الحوار بين اللبنانيين في الدوحة "من دون أن يتم التجاوب معها".
وعلى صعيد تشكيلة الحكومة المقبلة أكد مصدر في المعارضة في بيروت لوكالة فرانس برس مساء السبت أن ثمة طروحات في مؤتمر الحوار اللبناني تلحظ للمرة الأولى إعطاء الثلث الضامن للمعارضة.
وقال المصدر الذي رفض كشف هويته "هناك طروحات متقدمة تلحظ للمرة الأولى إعطاء الثلث الضامن للمعارضة في موازاة البحث في عدد الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية المقبل".
الا أن مصدرا في قوى 14 آذار التي تمثلها الأكثرية في الدوحة نفى هذه المعلومات وقال "إن هذا الاتجاه غير موجود" مؤكدا رفض الأكثرية إعطاء المعارضة أكثر من ثلث أعضاء الحكومة.
وكانت مسألة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المقبلة من ابرز نقاط التعثر التي واجهها الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال مهمات وساطة عديدة قام بها في الأشهر الماضية في لبنان بين الأكثرية والمعارضة.
ويتيح الثلث الضامن كما تسميه المعارضة والثلث المعطل كما تسميه الأكثرية للمعارضة في حال حصولها عليه التحكم بالقرارات الحكومية المهمة.
بيروت: (أ.ف.ب):25/05/2008: – ينتخب قائد الجيش العماد ميشيل سليمان رئيسا للجمهورية اللبنانية الأحد وسط حضور عربي ودولي واسع يتقدمه ممثلو الدول التي قامت بوساطات لحل الأزمة اللبنانية التي استمرت أكثر من 18 شهرا.
و يأتي انتخاب قائد الجيش العماد ميشيل سليمان رئيسا لولاية مدتها ست سنوات تنفيذا لاتفاق الدوحة الذي أقره فرقاء لبنان يوم الأربعاء الماضي.
وستعقد جلسة انتخاب سليمان -الذي سيكون الرئيس الحادي عشر للبنان منذ استقلاله والثالث من المؤسسة العسكرية- بعد 19 تأجيلا منذ شغور المنصب في 24 نوفمبر/تشرين الثاني بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق إميل لحود.
وبعد انتهاء عملية الانتخاب يغادر رئيس المجلس نبيه بري القاعة ليعود برفقة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان الذي سيؤدي اليمين الدستورية ثم يلقي خطابا يعرض فيه أبرز خطوط عهده الذي يستمر ست سنوات.
و سيقدم رئيس الحكومة الحالية السيد، فؤاد سنيوره استقالة حكومته فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ويجري في هذه المرحلة تداول اسم السنيورة إلى جانب سعد الحريري زعيم تيار المستقبل لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.
وقد أعلن بري في تصريحات نقلتها صحيفة السفير أنه يريد أن تكون عملية الانتخاب "بمثابة عرس متكامل لبنانيا وعربيا ودوليا".
وقد وصل إلى بيروت مساء السبت رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني, لحضور جلسة انتخاب الرئيس اللبناني.
وينتظر طبقا للمصادر الحكومية اللبنانية أن يشارك في جلسة انتخاب الرئيس اللبناني سمو أمير دولة قطر الذي شمل اتفاق صلح الدوحة برعايته الكريمة؛ و كذلك وزيرا خارجية السعودية سعود الفيصل ومصر أحمد أبو الغيط ونظيرهما السوري وليد المعلم إضافة إلى وزير خارجية إيران منوشهر متكي.
وتشكل مشاركة المعلم أول زيارة علنية للبنان يقوم بها مسئول سوري رفيع منذ انسحاب القوات السورية من لبنان في أبريل/نيسان 2005 عقب اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
ووصل إلى بيروت أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ويتواصل وصول أعضاء الوفد العربي الذي شارك قطر في رعاية اتفاق الدوحة، وهم وزراء خارجية الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي وسلطنة عمان والمغرب واليمن.
وسيمثل فرنسا وزير خارجيتها برنار كوشنر، كما سيحضر الجلسة نظيراه الإسباني ميغل إنخيل موراتينوس والإيطالي فرانكو فراتيني، إضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا.
ويحضر كذلك وفد من الكونغرس الأميركي الانتخاب الذي سيصبح واقعا بنتيجة اتفاق الدوحة الذي أنجز بين الموالاة والمعارضة بعد خمسة أيام من المفاوضات.
وينص اتفاق الدوحة الذي أنجز بمشاركة وضمانات عربية وأنهى الأزمة السياسية في لبنان على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع فيها المعارضة بالثلث المعطل الذي طالما أصرت عليه ورفضته الموالاة إضافة إلى التوافق على قانون انتخابي.
كما يقضي بالبحث لاحقا بسبل "حصر السلطة الأمنية والعسكرية بيد الدولة".
هذا و قد ظل مقعد الرئاسة شاغرا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق إميل لحود في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
الأمم المتحدة: (20/3/2008): في قرار صادر بالإجماع اليوم مدد مجلس الأمن ولاية المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، المعنية بمراقبة جهود الدول في مكافحة الإرهاب حتى نهاية عام 2010.
وكانت المديرية قد تأسست كبعثة سياسية عام 2004 لدعم لجنة مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب ولتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1373، الذي اعتمد عقب أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، ويدعو الدول لاعتماد عدد من التدابير لتعزيز قدراتها لمكافحة الأنشطة الإرهابية محليا وإقليميا ودوليا.
وفي قرار اليوم أكد المجلس "أن الإرهاب بكل أشكاله وتطبيقاته يمثل أحد أكثر التهديدات خطورة على السلم والأمن الدوليين".
وكان المدير التنفيذي للمديرية، مايك سميث، قد أطلع مجلس الأمن على أن تقدما ملموسا قد أحرز عالميا في الحرب ضد الإرهاب، بما في ذلك توقيع بعض الاتفاقيات الهامة وتبادل المعلومات بين الوكالات المعنية بتنفيذ القانون.
الدوحة(وكالات: 20/5/2008): ضعت اللجنة السداسية العربية المعارضة اللبنانية أمام خيارين لحل الأزمة القائمة، وأمهلتها 24 ساعة لتقديم الإجابة عليهما بعدما تبنتهما ورأت أنهما «يمثلان الحل الأمثل للخروج من الأزمة اللبنانية الراهنة»
وأعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية احمد بن عبد الله آل محمود أن رئيس اللجنة العربية «وبعد مشاورات مكثفة مع الأطراف كافة قدم اقتراحين للحل إلى قيادات الغالبية والمعارضة، حيث ترى اللجنة أن هذين الاقتراحين المقدمين يمثلان الحل الأمثل للخروج من الأزمة اللبنانية الراهنة بحيث تتم الموافقة على احدهما» ورفض الكشف عن هذين الاقتراحين «في الوقت الراهن»، آملا في أن يصل الطرفان إلى اتفاق على احد هذين المقترحين. كاشفا أن احد الطرفين طلب مزيدا من الوقت للرد على الاقتراحين.
و علم أن مشروعي الحل المقترحين هما نفسهما بالنسبة للرئاسة والحكومة لكنهما يختلفان بالنسبة لقانون الانتخاب حيث ورد في المشروع الأول قانون 1960 معدلا وفي المشروع الثاني ورد اقتراح اعتماد قانون لجنة فؤاد بطرس وتاليا فإن الجواب المنتظر هو من المعارضة في ضوء المرونة التي أبداها فريق الغالبية.
الأمم المتحدة: (20/3/2008): قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أكثر من مليون شخص في جمهورية أفريقيا الوسطى يفتقرون للمياه النظيفة ولذا يتعرضون لمخاطر الأمراض الناجمة عن المياه الملوثة.
وقال المكتب إن الوضع أسوأ في شمال شرق البلاد بسبب القتال بين القوات الحكومية والمتمردين مما أدى إلى فرار الآلاف من قراهم واللجوء إلى الغابات.
ويسود انعدام الأمن بصورة كبيرة في شمال البلاد لدرجة أن العديد من السكان يخشون من العودة، وبدلا عن ذلك يفضلون البقاء بالقرب من البرك والأنهار في الغابة للحصول على المياه.
وقال منسق الشؤون الإنسانية في البلاد، توبي لانزار، إن الناس يموتون بسبب انعدام المياه النظيفة، وإذا ما حصلنا على الدعم اللازم لمشاريع المياه في الوقت المناسب فإننا نستطيع توفير المياه النظيفة لنحو 250.000 شخص عام 2008.
وتقود اليونيسف "اتحاد المياه" الذي يضم 14 منظمة إنسانية تتشارك جميعا في توفير المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في جمهورية أفريقيا الوسطى، التي تعتبر من أفقر دول العالم.
الدوحة: (أ-ف-ب): 21/5/2008: أعلن النائب علي حسن خليل من حركة أمل المعارضة فجر الأربعاء أن "الاتفاق حصل" بين الأكثرية والمعارضة وتوقع عقد جلسة لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية الخميس أو الجمعة.
وقال النائب خليل في تصريح صحافي "الاتفاق حصل ونتوقع انتخاب رئيس الجمهورية الخميس أو الجمعة".
وأوضح أن رئيس الحكومة القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني سيلتقي أعضاء اللجنة الوزارية العربية قبل ظهر الأربعاء ليعلن بعدها الاتفاق.
من جهة ثانية وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قال هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن "البيان الذي سيعلن الاتفاق الأربعاء سيتطرق إلى مسالة السلاح وفقا لما ورد في اتفاق بيروت على أن يكون هذا الإعلان إطلاقا للحوار حول هذه النقطة والذي سيستكمل لاحقا مع رئيس الجمهورية في بيروت".
وأكد يوسف أن موسى الذي كان غادر الدوحة الثلاثاء "سيشارك في الاحتفال بإعلان الاتفاق" الذي سيجري قبل ظهر الأربعاء.
وكانت جلسات الحوار افتتحت الجمعة الماضي ووصلت مرارا إلى حافة الفشل قبل أن تذلل العقبات ويتم التوصل إلى الاتفاق فجر الأربعاء.
وكثف الشيخ حمد لقاءاته خصوصا بين زعيم تيار المستقبل سعد الحريري وبين رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.
وتركزت خلافات الساعات الأخيرة على قانون الانتخاب وطريقة تقسيم دوائر بيروت الثلاث وتوزيع نوابها ال19 عليها.
وكان الاقتراحان اللذان تقدمت يهما اللجنة الوزارية العربية نصا بشأن قانون الانتخابات إما على ترحيل هذه المسالة إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية أو اعتماد قانون العام 1960 مع توزيع النواب في دائرة بيروت المختلف عليها على الشكل التالي "خمسة مقاعد لبيروت الأولى (أكثرية مسيحية) سبعة نواب لبيروت الثانية (شيعة وأرمن وسنة) وسبعة نواب لبيروت الثالثة (أكثرية سنية)".
ولم يعرف بعد ما إذا كانت حصلت تعديلات على هذه النسب التي وردت في الاقتراح العربي أو أنها أبقيت كما هي بموجب الاتفاق.
الأمم المتحدة: (20/3/2008): تبنى مجلس الأمن قرارات من شأنها أن تمنح تفويضا جديدا لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.
فقد أقر المجلس مد تفويض بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان لمدة عام ينتهي في الثالث والعشرين من شهر آذار/مارس من عام 2009، كما قرر أن تتولى البعثة إلى جانب مهامها مهام أخرى، منها قيادة الجهود المدنية الدولية لدعم برامج المصالحة وتقوية التعاون مع القوة الدولية للمساعدة الأمنية (إيساف) على كافة المستويات.
كما دعا القرار البعثة إلى تطبيق العهد الدولي مع أفغانستان، وهي خطة مدتها خمس سنوات تعنى بالأمن والحكم الرشيد والتنمية.
كما أعرب أعضاء المجلس في قرارهم عن قلقهم إزاء العنف المتزايد والأنشطة الإرهابية لطالبان والقاعدة وتجار المخدرات وتزايد الروابط بين الإرهاب وتجارة المخدرات.
كما رحب المجلس باعتماد الحكومة لبرنامج وطني يهدف لإصلاح النظام القضائي، مؤكدين على ضرورة تطبيقه بالنظر إلى مشكلة الإفلات من العقاب وانعدام الشفافية في النظام القضائي الحالي.
كما دعا القرار الدول المجاورة إلى تعزيز التعاون لمحاربة تجارة المخدرات خصوصا عبر تشديد المراقبة على الحدود ومكافحة غسيل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات.
لدوحة: (وكالات-22/5/2008): أجمع المراقبون السياسيون في الشرق الأوسط و كثير من دول العالم ذات الصلة و المصالح الوثيقة بالإقليم أن الإعلان عن اتفاق الدوحة لحل الأزمة اللبنانية، أمس الأربعاء، يشكل نقلة تاريخية بكل المقاييس.
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أعلن أمس الأربعاء، إبرام الاتفاق، بعد ستة أيام من المفاوضات المكثفة. وطمأن سموه -في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية في الدوحة- الشعب اللبناني، قائلا: لقد خرجت جموع من الشعب اللبناني تخاطب الزعماء القادمين إلي هنا بألا يعودوا إذا لم يتفقوا.. ولقد اتفقوا وهم الآن علي طريق العودة بادئين معا، ومع شعبهم. يوما جديدا.. نرجوه صافيا، وسالما .
وتتوقع المصادر أن يحضر سمو الأمير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشيل سليمان ، عصر الأحد المقبل، بعد عودته من جولة الي أوروبا، يرافقه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوزارية العربية للوساطة في الأزمة اللبنانية.
ودعا اتفاق الدوحة الذي وقعه الطرفان، الأكثرية والمعارضة ، إلي انتخاب قائد الجيش رئيسا.
ونص الاتفاق كذلك علي تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع فيها المعارضة بالثلث المعطل، واعتماد قانون انتخاب علي أساس القضاء مع تقسيمات جديدة في بيروت. وذكر اتفاق الدوحة بالبند الرابع من اتفاق بيروت في الخامس عشر من مايو الجاري الذي ينص علي الامتناع عن أو العودة إلي استخدام السلاح ، وإلي البند الخامس الذي ينص علي أن ينطلق في الدوحة حوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية علي كافة أراضيها .
و قد حظي الاتفاق بترحيب وتأييد إقليمي ودولي واسع، حيث أشادت العواصم العربية والعالمية بالدور القطري وجهود حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير البلاد المفدى.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي سعادة عبد الرحمن العطية دعم المجلس للاتفاق. وعبر العطية عن تهانيه لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير البلاد المفدى وللجنة الوزارية العربية ورئيس اللجنة معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم لانجاز الاتفاق، مشددا على أن "نجاح قطر واللجنة الوزارية العربية يؤكد أهمية الدور العربي بإيجاد الحلول للمشاكل والأزمات العربية".
كما هنأ الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي اللبنانيين بالاتفاق، مشيدا بجهود قطر وأميرها وجهود الجامعة العربية. كما رحبت مصر بالاتفاق داعية إلى تطبيقه "بإخلاص". وأعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن بلاده تؤيد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في الدوحة. ورحبت إيران بالاتفاق، حيث أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد علي حسيني عن شكر بلاده للحكومة القطرية، مؤكدا أن إيران هي الأخرى قامت بأقصى جهدها لإنجاح مؤتمر الدوحة. وطالبت الفصائل الفلسطينية، التي رحبت بالاتفاق، بمبادرة عربية على غرار تلك التي أنجزت بين الفرقاء اللبنانيين لإنهاء "الأزمة" الفلسطينية الداخلية واستئناف الحوار بين حركتي فتح وحماس.
وعلى الصعيد الدولي أشاد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بـ"الدور الحاسم" لسمو الأمير والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من اجل التوصل لاتفاق بين الفرقاء اللبنانيين. بينما أشادت الولايات المتحدة بالاتفاق معتبرة إياه "تطورا مرحبا به" وتقدما "ضروريا وايجابيا". وقال المنسق الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا انه يرحب بشدة بالاتفاق، داعيا "جميع الأطراف إلى بذل ما في وسعهم لتنفيذ بنود الاتفاق.
من جهته أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري رفع اعتصام المعارضة المستمر منذ 18 شهرا في وسط بيروت. وبدأ مناصرو المعارضة اللبنانية رفع الاعتصام، وذلك عبر تفكيك الخيم التي كانوا نصبوها، واعتبر بري رفع الاعتصام هدية المعارضة للاتفاق. وباشر مجلس النواب الاستعدادات التقنية، واللوجستية في مقر المجلس تحضيرا لانتخاب رئيس الجمهورية.
القدس-وكالات(24/3/2008): حذر مسئول إسرائيلي كبير الرئيس الفلسطيني محمود عباس من توقيع اتفاق للمصالحة الوطنية بين الفلسطينيين تكون حركة حماس طرفاً فيه، و أضاف أن ذلك سيؤدي تلقائياً لتوقف ما أسماه بمحادثات السلام بين إسرائيل و الفلسطينيين؛ و قال المتحدث الإسرائيلي في حديث مع وكالة الأنباء الفرنسية شريطة ألا يذكر اسمه، أن علي الرئيس عباس أن يختار بين استمرار المباحثات مع إسرائيل، أو التحالف مع حماس، نظراً لاستحالة الجمع بين الاختيارين.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من توقيع حركتي فتح والمقاومة الإسلامية حماس الفلسطينيتان على اتفاق مصالحة في العاصمة اليمنية أمس صنعاء، تعهدا خلاله باستئناف الحوار بينهما بعد شهور من العداء والقطيعة.
وأكد «إعلان صنعاء» الذي وقعه عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وموسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، على أن فتح وحماس وافقتا على المبادرة اليمنية كإطار لاستئناف الحوار. إلا أن تصريحات لاحقة لإعلان صنعاء كشفت عن تفسيرات متباينة للاتفاق الموقع.
وأعلنت القيادة الفلسطينية في بيان لها أن استئناف الحوار في المستقبل «يجب أن يتم لتنفيذ المبادرة اليمنية بجميع بنودها وليس للتعامل مع تلك المبادرة كإطار للحوار، لأن ذلك لن يؤدي إلى نتيجة»؛ وتابعت القيادة «بنود المبادرة اليمنية واضحة، ونحن نريدها للتنفيذ، وليس للتحاور».
الاشتراطات، وأكد سامي أبو زهري، الناطق الرسمي باسم حماس، لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق يعني لحماس، إطارا للحوار، وليس شروطا للتطبيق. وسينطلق الحوار في ابريل (نيسان) المقبل، كما قال أبو زهري، من دون أن يحدد موعدا لانطلاق الحوار، وان كان يرجح الخامس من أبريل، كما لم يحدد مكانا لإجراء الحوار قائلا انه «من غير المعروف الآن. ربما صنعاء». وشددت مصادر فلسطينية على أن التوقيع على «إعلان صنعاء»، لا يعني حدوث انطلاقة، منوهة إلى أن كلاً من حركتي فتح وحماس تفسران البند الأول من المبادرة اليمنية الداعي إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل سيطرة حماس على القطاع وفق مواقفهما المسبقة. وأشارت المصادر إلى أن فتح ما زالت ترى أن هذا البند يعني انه يجب إعادة مقاليد الأمور في القطاع لعباس وأجهزته الأمنية، في حين ترى حماس أن ذلك يعني عودة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية إلى جانب إلغاء كل المراسيم التي أصدرها عباس في أعقاب الحسم العسكري والتي أبرزها الإعلان عن حركة حماس حركة غير قانونية في الضفة الغربية.
وقال «إعلان صنعاء»: «نوافق نحن ممثلي حركتي فتح وحماس على المبادرة اليمنية كإطار لاستئناف الحوار بين الحركتين للعودة بالأوضاع الفلسطينية إلى ما كانت عليه قبل أحداث غزة تأكيدا لوحدة الوطن الفلسطيني أرضا وشعبا وسلطة واحدة».
وقال عزام الأحمد لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «إن المبادرة اليمنية بقيت كما هي، وإن الخطوة القادمة سيقوم بها الإخوة في القيادة اليمنية للاتصال بالأطراف المعنية من اجل تحديد موعد لبدء الحوار لتنفيذ بنود المبادرة اليمنية وتهيئة الأجواء لبدء هذا الحوار».
من جانبه شدد أبو زهري، على أن التوقيع على الاتفاق «يعني بالنسبة لحماس أن هذه المبادرة هي إطار للحوار وليس شروطا مسبقة للتنفيذ، كما تعني أن الحوار سيشمل الأوضاع في غزة والضفة معا». وقال أبو زهري إن الحركة شددت على أن يتضمن النص معالجة الأوضاع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إذ تشكو حماس من استهداف واعتقال وإقالة وقطع رواتب قياديين وناشطين في الحركة.
الأمم المتحدة: (20/3/2008): أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتحويل مجلس الأمن لمبلغ 100 مليون دولار من صندوق حساب الضمان الخاص بالعراق التابع للأمم المتحدة، والذي تم تمويله من برنامج النفط مقابل الغذاء المنتهية صلاحيته، إلى صندوق تنمية العراق.
وكان برنامج النفط مقابل الغذاء، يقوم ببيع النفط العراقي مقابل شراء الاحتياجات الإنسانية وقد انتهى عام 2003 بعد رفع العقوبات عن البلاد.
وقد تم تأسيس صندوق تنمية العراق، الذي سيحصل على الأموال، في نفس العام لإدارة الأموال العائدة من بيع النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وفي رسالة لمجلس الأمن، أحاط الأمين العام المجلس عن آخر الأوضاع حول حساب العراق.
وحتى 29 شباط/فبراير، قال الأمين العام إن حساب العراق به أكثر من مليار دولار، منها 225 مليون دولار ستنحى جانبا لحل بعض القضايا العالقة.
كما أوصى بان كي مون بحفظ مبلغ 187 مليون دولار كاحتياطي
الأمم المتحدة:( 24/3/2003): قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة السل، إن مواجهة المرض، الذي يقتل 4000 شخص يوميا، تستدعي التعامل مع الأسباب الرئيسية للمرض.
وازدادت معدلات السل المقاوم للأدوية المتعددة، الذي أفادت منظمة الصحة العالمية، الشهر الماضي، بأنّه بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.
وقال الأمين العام "لمنع أي انتشار لوباء السل علينا أن نعالج جذور المشكلة وهي ضعف الخدمات الصحية ونقص الموارد ونقص الأدوية".
وأضاف أن المعركة ضد المرض يمكن أن نكسبها فقط عبر الالتزام الجماعي لملايين الأشخاص والمانحين والباحثين والأطباء والمرضى وأفراد العائلة.
ونتيجة لتضافر الجهود بين العديد من الشركاء فإن معدلات الإصابة بالمرض في تراجع، إلا أن التقدم المحرز لا يتماشى مع الزيادة المطردة في السكان.
وأشار الأمين العام إلى الأمم المتحدة ستعقد اجتماعا حول المرض بحضور العديد من الرؤساء في حزيران/يونيه القادم
لدوحة: وكالات: (26/3/2008): أقامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حفلاً لتكريم عدد من أصحاب مكاتب المحاماة المساهمين في أنشطة اللجنة.
حضر الحفل الذي أقيم بقاعة الدشة بفندق شرق د. علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأستاذ راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية ود. يوسف عبيدان ود. حمدة السليطي عضوا اللجنة الوطنية.
حضر الحفل أيضا جمع من المحامين المكرمين بالإضافة الي أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين وموظفي اللجنة الوطنية.
يأتي الحفل تقديرا من اللجنة الوطنية للجهات التي تقوم بدعم مسيرتها نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر علي جميع المستويات.
بدأت وقائع الحفل بكلمة للدكتور علي بن صميخ المري أشار فيها الي أن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت تلعب دوراً فاعلاً في تطور المجتمع وذلك بالمشاركة مع القطاعين العام والخاص في إحداث التغيير المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى اهتمت بمؤسسات المجتمع المدني وتجلي هذا الاهتمام في إصدارالتشريعات المنظمة لعمل تلك المؤسسات وكان نتيجة ذلك أن اتسعت قاعدة المستفيدين من برامج مؤسسات المجتمع المدني والتي تنوعت أنشطتها لتشمل كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأبان أن المجتمع المدني يشمل كافة المنظمات غير الحكومية والطبقات الاجتماعية والمؤسسات الدينية والتعليمية، والجمعيات المهنية، مضيفا أن هذا الاجتماع هو دليل علي تعاضد مؤسسات المجتمع المدني للتعرف علي أكثر قضايا المجتمع والتواصل مع الفئات المستهدفة والتنفيذ الفاعل للبرامج والمشاريع من خلال المبادرة الذاتية للأفراد من منطلق إيمانهم بقدرتهم علي الفعل والتأثير.
وقال د. علي: في مجتمعنا القطري الحديث بمؤسساته وتشريعاته تبرز أصالة هذا المجتمع من خلال العمل التطوعي كجزء لا يتجزأ من حضارتنا وقيمنا الدينية والأخلاقية.
ومما لا شك فيه أن من مهد الدرب لنا في عملنا الإنساني المشترك هو الدستور الدائم لدولة قطر عندما نص علي الحقوق والحريات.. كمبدأ المساواة ومبدأ براءة المتهم كأصل عام، والحق في محاكمة عادلة، وحق الدفاع، كذلك كافة المواثيق والعهود الدولية التي أكدت علي حق الدفاع، وأهمها ما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عندما نص في الفقرة الثالثة من المادة رقم 14 علي أن الناس متساوون أمام القضاء ولهم الحق في محاكمة منصفة، وفي الاستعانة بمحام يدافع عنهم إذا كانوا لا يملكون الوسائل الكافية لأداء الأتعاب.
وأضاف: انه إذ يسرني اليوم ما أراه أمامي في هذه القاعة من اجتماع لأصحاب رسالتين ساميتين هما العاملون في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأصحاب رسالة المحاماة النبيلة الرائدة التي احترفت الذود عن الحق ونصرة المظلوم.وقال: نحن نجتمع اليوم علي الخير وعلي فكرة مساعدة الآخر ذلك الآخر المستضعف والمحتاج، فمن ساعد إنساناً كأنما ساعد الناس جميعاً.
وفي نهاية كلمته قال: أشد علي أياديكم فقد أعطيتمونا من وقتكم وجهدكم الثمين، فلم تبخلوا علينا ولا علي إخوانكم في الإنسانية بجزء من عملكم حيث لكل دقيقة ثمن.
وفي نهاية هذه الكلمة لا يسعني إلا أن أقدم لكم جزيل الشكر والامتنان لمساهمتكم الكريمة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لما فيه الخير والعزة لهذه البلاد.
ثم ألقي الأستاذ راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية كلمة استهلها بالترحيب بالحضور ثم حيث قال إن 
احترام حق الإنسان في الحياة بما فيها من عيش كريم وحرية اعتقاد ورأي هو أمر قد أوجبه الله علينا لذلك فهو جزء من صميم عقيدتنا السمحاء ولقد قال رسول الله : (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).
وأضاف النعيمي: أن من أجل الأعمال وأكثرها إنسانية هو العمل في مجال حقوق الإنسان فطوبي لمن يبذل الجهد في هذا الخصوص وهو جهد لا يستهان به فلنعمل سويا علي إرساء هذه الحقوق، وتحديد هذه الواجبات، حتى يحيا الإنسان في مجتمعه مطمئن البال علي أن حقوقه لن تهدر، بل ولن تمس، وهو الأمر الذي يكفل للإنسان أن يؤدي عمله وواجباته في مجتمع أفضل أداء.
وفي نهاية كلمته قال: لا يسعني إلا أن أشكر كل العاملين والمتطوعين في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصفتي إنساناً ومواطناً ومحامياً. وأتقدم بوضع كل إمكاناتنا المتواضعة في خدمة الهدف.
ثم قام د. علي صميخ المري والأستاذ راشد النعيمي بتوزيع الشهادات علي المكرمين وهم:
جمعية المحامين القطريين، مكتب الأستاذ المحامي صايل محمد ظاهر، مكتب الأستاذ المحامي محمد الشهواني، مكتب الأستاذ المحامي محمد بن راشد آل خليفة، مكتب الأستاذة المحامية مني عبدا لرحيم، مكتب الأستاذ المحامي ماجد ناصر البدر، مكتبالأستاذ المحامي محمد العبد الله، مكتب الأستاذ المحامي محسن ذباب السويدي، مكتب الأستاذة المحامية مني يوسف المطوع، مكتب الأستاذ المحامي مانع ناصر صالح، مكتب الأستاذ المحامي رياض روحاني، مكتب الأستاذ المحامي محمد سالم المري، مكتب الأستاذ المحامي فهد محمد كلداري، مكتب الأستاذة المحامية ميعاد عواد، مكتب الأستاذة المحامية فوزية العبيدلي، مكتب الأستاذ المحامي د. سعود بن سعدون العذبة، مكتب الأستاذ المحامي محمد ناصر الفضالة، مكتب الأستاذ المحامي المعتز بالله العائدي، مكتب الأستاذ المحامي حسن الخوري، مكتب الأستاذ المحامي راشد رجا، مكتب الأستاذ المحامي مبارك عبدالله السليطي، مكتب الأستاذ المحامي جبران مجدلاني، مكتب الأستاذ المحامي نزار قباني.
الأمم المتحدة: (25/3/2008): قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي هي إحدى أكبر الفظائع التي ارتكبت في التاريخ.
وقال في الاحتفال الذي أقامته الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي الأول لإحياء ذكرى ضحايا العبودية وتجارة الرقيق عبر الأطلسي: "إن السؤال عن سبل التكفير عن تلك الجريمة صعب، فيجب الإقرار بالخطأ الكبير في الحكم الأخلاقي الذي سمح بحدوث ذلك، وأن نحث أجيال الحاضر والمستقبل على منع تكرار التاريخ،وأن نقر بالمساهمات التي قدمها الأفارقة المستعبدون للحضارة".
وأضاف أن على الدول التي استفادت من تجارة الرقيق أن تدقق النظر في أصول عدم المساواة الاجتماعية في العصر الحالي وتعمل على الكشف عن أسباب انعدام الثقة بين المجتمعات
وكانت الجمعية العامة قد أصدرت قرارا العام الماضي لتخصيص الخامس والعشرين من كل عام يوما دوليا لإحياء ذكرى ضحايا العبودية وتجارة الرقيق عبر الأطلسي.
بيروت: (وكالات: 25/5/2008): اشاد المجتمع الدولي على الفور الأحد بانتخاب العماد ميشيل سليمان رئيسا جديدا للبنان الذي فاز بأصوات 118 نائبا من أصل 127، قد رسم في الخطاب الذي ألقاه فور أدائه اليمين الدستورية الخطوط العريضة لسياسته الرئاسية، داعيا اللبنانيين لبدء مرحلة جديدة يجري فيها الالتزام بمشروع وطني يخدم الوطن ويضع مصلحته كأولوية على المصالح الفئوية والطائفية ومصالح الآخرين.
وتطرق سليمان في خطابه الذي ألقاه أمام مجلس النواب وعدد كبير من المسئولين العرب والأجانب الذين حضروا جلسة الانتخاب، إلى معظم القضايا التي فجرت الخلافات بين القوى السياسية اللبنانية، ومن أبرزها سلاح المقاومة والعلاقة مع سوريا والمحكمة الدولية.
وفي كلمة ألقاها أمير دولة قطر بوصفه راعي اتفاق المصالحة الوطنية اللبنانية الذي تم التوصل إليه بالدوحة في 22/5/2008 قال سموه: "ما توصلنا أليه في الدوحة قبل أيام لا بد أن يكون خروجا عن قاعدة لا غالب ولا مغلوب فهناك غالب هو لبنان و هناك مغلوب هو الفتنة" .
ويعد أمير قطر ورئيس وزرائه الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني القوة المحركة وراء اتفاق الدوحة الذي أنهى ستة أيام من القتال بين مسلحين موالين للحكومة المدعومة من الولايات المتحدة والمعارضة التي يتقدمها حزب الله المدعوم من إيران.
على الصعيد الدولي والإقليمي، لقي انتخاب العماد سليمان مباركة كبيرة حتى من قبل الدول التي كانت تتهم بأنها متورطة بتأجيج الصراع بلبنان والتي اختلفت فيما بينها بشأن البلد.
وبدوره بادر الرئيس السوري بشار الأسد بالاتصال هاتفيا بسليمان مباركا له ومؤكدا وقوف دمشق لجانب كل ما يتوافق عليه اللبنانيون.
كما رحب الرئيس الأميركي جورج بوش في بيان رسمي بانتخاب رئيس جديد للبنان، مؤكدا إنه يأمل أن يدشن "اتفاق الدوحة حقبة من المصالحة السياسية تصب في مصلحة لبنان الذي اختار قائدا سيحترم التزامات لبنان بالقرارات الدولية التي تدعو إلى نزع سلاح حزب الله".
وباركت كندا على لسان رئيس وزرائها ستيفن هاربر الانتخاب، وأكدت عزمها مساعدة الحكومة اللبنانية بكل الوسائل الممكنة لبسط الاستقرار بالمنطقة. وتحدث هاربر عن "تحديات" تواجه سليمان.
كما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بانتخاب سليمان رئيسا للبنان، معربا عن أمله بأن تكون هذه الخطوة "بداية لإعادة إحياء مؤسسات لبنان كافة والعودة إلى الحوار
الأمم المتحدة: (26/3/2008): جاء اليوم في تقرير جديد حول مرض الإيدز في القارة الآسيوية، إن 8 ملايين شخص قد يصابوا بالمرض بحلول عام 2020.
وقال التقرير الذي صاغته اللجنة المستقلة المعنية بالإيدز في آسيا، أن نحو خمسة ملايين شخص مصابون بالمرض يعيشون في القارة، مع وفاة نحو 44.000 كل عام.
وقد تحدث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بهذه المناسبة، وقال إن آسيا قد أثبتت من قبل أنها يمكن أن تتحرك بحسم وفاعلية في مواجهة المخاطر الجسيمة، بما فيها مرض الجهاز التنفسي الحاد (السارس)، قبل خمس سنوات، ولكن مواجهة مرض الإيدز سيتطلب جهدا جماعيا على كافة الجبهات، بدءا من مقاومة عدم المساواة بين الجنسين، إلى مكافحة التمييز، والتهميش لبعض المجموعات السكانية.
وأضاف الأمين العام أن مرض الايدز سيتحدى القارة الآسيوية لسنوات قادمة، ولكن لو استثمرنا في مواجهته في مرحلة مبكرة وبحكمة، فيمكن أن نحقق نتائج فعالة.
وأضاف الأمين العام قائلا "إن تجاوبنا مع مرض الايدز لا يتعلق فقط بالمال، ولكن يتعلق قبل أي شئ آخر بالبشر، إن 
الشعور بالعار والتمييز ضد الأشخاص، المرتبط بالمرض قد يكونا أسوأ من المرض نفسه، ويسلب المرضى من الحصول على حقوق الإنسان الأساسية والرعاية الصحية، مما يحول بينهم وبين الحياة الكريمة، ويثنيهم عن إجراء فحوصات الكشف عن فيروس نقص المناعة المكتسبة".
من ناحيته قال مدير اللجنة، دكتور شاكرافارثي رانغاراجان، "إن مشكلة الإيدز في آسيا تأخذ مناحي جديدة وبحاجة إلى تركيز واهتمام أكبر".
وأضاف أن اللجنة عندما وضعت تقريرها نظرت إلى ثلاثة جوانب من المشكلة وهي خطورة المشكلة وطبيعتها والسياسات المطلوبة لمعالجتها.
وقال رئيس اللجنة "إن الإيدز قد يكون أكبر مسبب للوفاة في آسيا بين البالغين في المرحلة العمرية ما بين 15 إلى 42 عاما"، مشيرا إلى أن المرض ينتشر بين العاملين في البغاء وعملائهم ومستخدمي المخدرات عبر الحقن وممارية الجنس بين الرجال، لذا فإن أية محاولة لوقف انتشار المرض يجب أن تركز على هذه المجموعات.
وأكد رانغاراجان أن معالجة المشكلة تتطلب إرادة سياسية، مشيرا إلى اللجنة أوصت بتأسيس لجان لمراقبة البرامج الوطنية.
الأمم المتحدة: (28/3/2009): عاد أكثر من 100.000 شخص إلى جنوب السودان لبدء حياتهم من جديد بعد سنوات من اللجوء في البلدان المجاورة.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، رون ردموند، التي دعمت العودة الطوعية لهؤلاء اللاجئين "إن عدد اللاجئين العائدين بلغ 100.000 شخص هذا الأسبوع بعد تزايد عدد العائدين من الدول المجاورة قبل حلول موسم الأمطار في أيار/مايو كما أن العديد من هؤلاء يريدون العودة قبل بدء التعداد السكاني في الفترة ما بين 5 إلى 30 نيسان/أبريل".
وقال ردموند إن المفوضية تساعد في عودة 4500 لاجئ كل أسبوع إلى جنوب السودان، ومن المتوقع ارتفاع العدد إلى 6000 شخص كل أسبوع بحلول نيسان/أبريل.
والعدد الأكبر من اللاجئين عاد من أوغندا كما بلغ العائدين من إثيوبيا كل أسبوع نحو 1200 شخص.
وقد عاد إلى جنوب السودان منذ توقيع اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب عام 2005 نحو 251.000 شخص، 100.000 منهم عبر البرامج العودة الطوعية التابعة للمفوضية أما البقية فقد عادوا بمفردهم.
الأمم المتحدة: (27/3/2008): قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن أكثر من 1000 مشارك من 100 مدينة حول العالم مجتمعين في العاصمة اليونانية، أثينا، في الفترة ما بين 26 إلى 28 من الشهر الجاري في المنتدى العالمي لاتحاد المدن ضد الفقر لوضع خطط لتحقيق الأهداف الإنمائية عبر نشر الديمقراطية.
وفي المنتدى تشارك البلديات بتجاربها فيما يتعلق بمكافحة الجوع والحصول على التعليم الأساسي والمياه والصرف الصحي ووفيات المواليد ومرض الإيدز والمساواة بين الجنسين.
وأحد النتائج المتوقعة من المنتدى هو اعتماد خارطة طريق محددة بوقت زمني معين لتحديد الأهداف التي يجب التوصل إليها لمكافحة الفقر في كل مدينة.
ويأتي الاجتماع، بحسب البرنامج، هو استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف الإنمائية بحلول عام 2015.
الأمم المتحدة: (31/3/2008): قال رئيس صندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية (إيفاد) لينارت باج، إن تغير المناخ من بين عدد من التحديات الجديدة التي تجعل من الصعب على الفقراء الخروج من دائرة الفقر والجوع.
وقال باج إن معظم الفقراء يعيشون في المناطق الريفية في الدول النامية ويعتمدون على الزراعة في معيشتهم، بالإضافة إلى ذلك فإن الملايين من صغار المزارعين يعيشون في مناطق تواجه مخاطر حقيقية من التصحر والتدهور البيئي الناجم عن تغير المناخ.
ويتصدر تغير المناخ بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا، المحادثات التي تعقد في باريس اليوم بين رئيس الصندوق وكبار المسئولين الفرنسيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والباحثين.
وقال باج "علينا أن نتوقع أن 50 مليون شخص إضافيا سيتعرضون لخطر الجوع بحلول عام 2020، والأقل مسؤولية عن المشكلة هم الأكثر تضررا".
وأشار إلى أن أفريقيا هي القارة التي ستتحمل هذا العبء، بسبب مواجهة نحو 75 مليون شخص لخطر نقص المياه وعدم وجود نوعية جيدة من المياه.
ويتزايد عدد الأشخاص الذين يشعرون بارتفاع أسعار الغذاء كل يوم، مما أدى إلى نشوب احتجاجات في عدد من البلدان مثل بوركينا فاسو والكاميرون وموزمبيق.
اختتمت القمة العربية التي عقدت في دمشق أعمالها اليوم الأحد وذلك بعد جلسة ختامية أعلن فيها البيان الختامي للقمة والذي سمي بـ"إعلان دمشق".
وألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى البيان الختامي للقمة والذي تناول أبرز النقاط التي ناقشها وزراء خارجية الدول العربية في اجتماعاتهم قبل انعقاد القمة على مدى يومين.
وبعدها أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن الدوحة ستستضيف القمة المقبلة بدلا من الصومال وأعطى الكلمة لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وقبل أن يصل أمير قطر إلى المنصة لإلقاء كلمته أبدى رئيس الوفد العراقي تحفظه على ما ورد في البيان الختامي فيما يتعلق بالشأن العراقي وتجاهل البيان "لجهود الحكومة العراقية في كبح جماح العنف".
وقد رد الرئيس السوري بأن التحفظ العراقي سيسجل في مضبطة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبعدها أعلن أمير قطر ترحيبه بالزعماء والملوك العرب في الدوحة والتي ستستضيف القمة المقبلة
الأمم المتحدة: (2/4/2008): أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن يوم الثاني من نيسان/أبريل سيكون اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، وبهذه المناسبة أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشجاعة الأطفال والعائلات التي تناضل يوميا لمواجهة الإعاقة بمزيج من العزم والإبداع والأمل.
ويعيق مرض التوحد، الذي يصيب الناس في جميع أنحاء العالم، القدرة على التواصل وتنمية العلاقات الاجتماعية وتصاحبه تصرفات سلوكية متطرفة مثل التصرفات العدائية.
وأكد الأمين العام ضرورة بناء مناخ مناسب للأطفال ذوي الإعاقات حتى يستطيعوا النمو كأفراد فاعلين في مجتمعاتهم.
وقال بان كي مون "دعونا نمكنهم ونستجيب لاحتياجاتهم اليوم لتكون مجتمعاتنا أكثر ملائمة لأطفالنا في الغد".
أضاف الأمين العام قائلا "طالما حثت الأمم المتحدة على نشر حقوق المعاقين بما في ذلك الأطفال، وإن هذا اليوم يصادف العام الذي نحتفل به بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونتوقع دخول المعاهدة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ".
وتحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد بعقد مناقشات برعاية دولة قطر، التي ترأست المبادرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة غير حكومية تعنى بمرض التوحد.
الأمم المتحدة: (1/4/2008): قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن عام 2008 يجب أن يكون نقطة التحول على مسار تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وأضاف، في افتتاح المداولات التي تعقدها الجمعية العامة بشأن تلك الأهداف، أن الارتفاع الأخير في أسعار الأغذية يزيد من تحديات تحقيق أهداف التنمية.
وقال الأمين العام "إن أسعار الغذاء المرتفعة تهدد بإلغاء المكاسب التي تم تحقيقها حتى الآن لمحاربة الجوع وسوء التغذية. إن ارتفاع تلك الأسعار بشكل حاد يتطلب زيادة الاستثمارات والإنفاق في قطاع الزراعة بشكل كبير، ويؤكد على أهمية العمل من أجل إقامة نظام تجاري مفتوح للسلع الزراعية، الأمر الذي سيعود بالنفع على الدول في أنحاء العالم".
وأضاف الأمين العام أن تباطؤ الاقتصاد العالمي يزيد أيضا التحديات المباشرة التي تواجه الدول النامية لتحقيق الأهداف الإنمائية في الموعد المحدد لذلك في عام 2015.
وقال بان كي مون إنه ورئيس الجمعية العامة سيعقدان اجتماعا رفيع المستوى حول أهداف الألفية في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر المقبل
الأمم المتحدة: (4/4/2008): أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بيانا قال فيه إن الصراع والمعاناة في دارفور مستمران على الرغم من صدور سبعة قرارات في مجلس الأمن الدولي منذ عام 2004.
و تزامن بيان الأمين العام مع صدور تقريره الشهري إلي مجلس الأمن عن نشر القوات الهجين المعرفة باسم UNAMIDوبمناسبة مرور أربعة أعوام منذ عقد أول اجتماعات لمجلس الأمن حول دارفور، قال السيد بان إن الوضع هناك مازال قاتما إن لم يكن أسوأ من ذي قبل.
ودعا الأمين العام جميع الأطراف والمعنيين بالقضية إلى التركيز فورا على المطلب الأساسي لحماية المدنيين ونشر السلام الدائم والاستقرار في دارفور.
وقال بان كي مون "إن الصراع في دارفور مازال مستمرا بشكل كبير وغير مقبول. ولكن تلك المعاناة، التي لا يمكن التسامح بشأنها، يمكن أن تتوقف كما أن احتمالات تحقيق التقدم وإحلال السلام كبيرة".
وأكد الأمين العام أن المساعدات الإنسانية ، على أهميتها، لا يمكن أن تكون الحل الوحيد، فالمجتمع الدولي قد أنفق ما يقارب مليار دولار سنويا خلال الأعوام الثلاثة الماضية للمساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل دارفور على أمل يحل السلام والتنمية.
وقال بان كي مون إن التوصل إلى حل بشأن دارفور يتطلب جلوس جميع الأطراف على طاولة المفاوضات ووقف الأعمال العدائية والالتزام بحل سلمي للنزاع.
من ناحية أخرى صدر اليوم تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، حيث أشار الأمين العام إلى أن نشر القوات في ازدياد، إلا أن المعدات الجوية ووسائل المواصلات الحيوية ما زالت مفقودة مع عدم وجود تعهدات جديدة لتوفيرها.
وحتى شباط/فبراير، كان إجمالي قوام العملية المختلطة 9.212 من الأفراد النظاميين، من بينهم 7.476 من الأفراد العسكريين و1605 ضباط شرطة ووحدة شرطة مشكلة إضافة إلى 1312 موظفا مدنيا.
ويبقى نشر القوات المصرية والإثيوبية المرتقب أساسا للبعثة ومن ثم ستقوم يوناميد بمنح الأولية لجلب وحدتي نيبال وتايلند.
وقال الأمين العام في التقرير إن القوة ما زالت تفتقر إلى وحدتين للنقل البري الثقيل والمتوسط وثلاث وحدات للخدمات الجوية العسكرية المتعددة الأغراض، 18 مروحية في المجموع، وطائرات هيلكوبتر هجومية.
وقال الأمين العام "إنه من الضروري أن تتعهد الدول الأعضاء بتقديم هذه القدرات الحيوية أو الضغط على الدول الأخرى التي يمكن أن تقوم بذلك".
وأضاف الأمين العام قائلا "إن نشر قوات يوناميد دون توفير هذه القدرات ذات الأهمية الحاسمة معناه أن القوة تفتقر للاستجابة للتحديات والمناخ المعقد التي نشرت فيه".
لأمم المتحدة: (4/4/2008): أطلقت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اليوم نداء طالبت فيه المجتمع الدولي التبرع بمبلغ 40.3 مليون دولار لتوفير الحماية والمساعدات للاجئين والمشردين داخليا في دارفور لعام 2008.وسيستخدم التمويل لمساعدة 2.5 مليون شخص مشردين بالإضافة إلى 47.000 لاجئ من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى الذين فروا من صراعات عرقية واشتباكات في مناطقهم ولجأوا إلى دارفور.
وقال المتحدث باسم المفوضية، رون ردموند، "إن التحديات في دارفور لم تكن أبدا بمثل هذا الحجم، مع استمرار النزاع في المنطقة وتشريد المزيد من المدنيين وخلق مناخ غير آمن للعاملين بالإغاثة".
وقال ردموند "إن منع العنف الجنسي يبقى تحديا كبيرا أمام المنظمات الإنسانية"، مشيرا إلى أن العمليات ستركز على أنشطة الحماية.
ومثل هذه الأنشطة تتضمن مراقبة سلامة اللاجئين والمشردين داخليا والعائدين، وتعزيز إدارة المخيمات وتوفير برامج إعادة تأهيل في المناطق الريفية.
وقال ردموند "إن هدف المفوضية الأساسي هو مساعدة الحكومة السودانية في الوفاء بمسؤولياتها لاستجابة فعالة ومنسقة لاحتياجات السكان المتأثرين بالصراع في أنحاء دارفور".
وستكون غرب دارفور بالقرب من الحدود التشادية مركز عمليات المفوضية، بينما وسعت من عملياتها في شمال وجنوب دارفور.
وأشارت المفوضية إلى أن المبلغ المطلوب وهو 40.3 مليون دولار يعتبر زيادة كبيرة من الميزانية السابقة والبالغة 19.7 مليون دولار، مما يشير إلى توسع عمليات المفوضية.
لأمم المتحدة: (4/4/2008) : حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بدعم أكبر لنحو نصف مليون شخص من الناجين من الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب حول العالم وضمان حقوقهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
وقال الأمين العام "إنه ودون هذا الدعم فإن الناجين قد يضطرون لعيش كامل حياتهم في الفقر والتمييز وعدم توفر سبل الرعاية أو خدمات إعادة التأهيل الكافية".
وجاء هذا في رسالة وجهها الأمين العام بشأن اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بها.
وأشار بان كي مون إلى أنه وبينما ساهمت الجهود الدولية وبرامج التثقيف في الحد من عدد الإصابات بالألغام ليصل إلى 6000 في عام 2007، وهي أقل بشكل كبير مما كان عليه الحال لبضع سنوات خلت، إلا أن معدل الإصابة المقبول الوحيد هو صفر.
وذكر الأمين العام إلى أن 24 دولة من الدول المتضررة من الألغام وصادقت على معاهدة عام 1997 لحظر الألغام المضادة للأفراد قد اقتربت من المهلة الزمنية المحددة بعشر سنوات لإزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في أقاليمها أو في مناطق خاضعة لسيطرتها.
وأشار الأمين العام إلى أنه ونظرا لسعي الدول إلى تحقيق هذا الهدف المهم، سيتضاءل خطر حدوث إصابات جديدة، ومع ذلك يجب التصدي طيلة عقود قادمة للتحدي الذي يكمن في حماية حقوق الناجين من الألغام الأرضية وضمان رفاهم.
وناشد بان كي مون جميع الدول التي لم تصادق بعد على جميع الصكوك المتعلقة بنزع السلاح والقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان فيما يخص الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب والناجين من الآثار المدمرة لهذه الأجهزة بأن تقوم بذلك.
وبحسب الأمم المتحدة فإن العراق يضم أكبر تجمع للألغام والذخيرة غير المتفجرة والمتفجرات من مخلفات الحرب في العالم.
وفي أفغانستان، التي تعتبر أيضا إحدى أكثر الدول المتضررة بالألغام، قامت الأمم المتحدة بإزالة الألغام من نحو مليار متر مربع من الأراضي المتضررة.
كما تعمل بعثة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) مع الشركاء المحليين للتخلص من الألغام والقنابل العنقودية في جنوب البلاد.
وفي كوسوفو تقوم الأمم المتحدة بجهد مماثل للتخلص من الألغام والقنابل العنقودية حيث ما زالت الوحدة التابعة للأمم المتحدة لإزالة الألغام تواجه عدداً من المشاكل المتعلقة علي وجه الخصوص برسم الخرائط لتحديد الأماكن الملغمة.
الأمم المتحدة:(6/4/2008) : غادر الرياض اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية جون هولمز بعد زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية استمرت يومين و ذلك في بداية جولة له في دول الخليج العربي.
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية قد اجتمع في المملكة بعدد من المسئولين السعوديين لمناقشة وسائل دعم الشراكة بين المنظمة الدولية و دول الخليج حول الشئون الإنسانية.
و قد اجتمع هولمز و عبد العزيز الركبان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، صباح اليوم بالأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودية.
وجاء في بيان رسمي صدر بعد الاجتماع أن الجانبين اتفقا علي توطيد أسس التعاون بينهما لضمان وصول المساعدات المطلوبة إلي من يستحقونها بالفعل.
و في تصريح للسيد هولمز قال: "إنه لمن الضرورة بمكان تعزيز سبل التعاون بيننا كجزء من منظور مستقبلي يهدف إلي تقوية وسرعة الاستجابة للمواقف التي تستدعي تقديم المعونات عند الحاجة الماسة إليها؛" و أضاف قائلاً: "إن الحاجة إلي تقديم المعونات تتزايد بشكل ملحوظ لأسباب تكون أحيانا من فعل البشر أنفسهم أو بسبب الكوارث الطبيعية"؛
كما أشار إلي أن ذلك يحدث بشكل متكرر في كثير من البلدان في الشرق الأوسط ، و العالم اٌلإسلامي بشكل عام؛ ثم مضي إلي القول بأن التحديات التي طرحت مؤخراً في هذا المجال وذات الصلة بالتغيرات التي طرأت علي المناخ، و ارتفاع أسعار الغذاء، تستدعي أكثر من أي وقت مضي الاستجابة الجماعية المنظمة و الشفافة في آن واحد."
و كان الرجلان قد التقيا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز و الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية و وزير المالية .
وقال هولمز انه ناقش مع المسئولين السعوديين رغبته وأمله فى تكثيف التعاون والتنسيق مع المملكة العربية السعودية وبين الأمم المتحدة فى قطاع المساعدات الانسانيه بالإضافة إلى الاتفاق على عدة مسائل سيتم متابعتها لاحقا.
و يتوجه كل من هولمز و الركبان بعد زيارتهما للسعودية إلي الإمارات المتحدة، و الكويت، و قطر.
الأمم المتحدة: (8/4/2008): أشاد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جون هولمز، بمساهمات دول الخليج في الجهود الإنسانية في أنحاء العالم، ودعا لتعزيز العلاقات بينها وبين المنظمة لمواجهة احتياجات اليوم المتزايدة.
وقال هولمز "إنه وفي العديد من الدول حول العالم، استطاعت دول الخليج تقديم المساعدات لملايين الأشخاص، وبفضل هذه الجهود وصلت المساعدات إلى مجتمعات عجزت أحيانا هيئات الأمم المتحدة وجهات إنسانية أخرى عن الوصول إليها".
وأشار هولمز، في كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الخامس لهيئة دبي للمساعدات الإنسانية الدولية والتنمية (ديهاد)، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد منحت مجتمعة خلال الأعوام الثلاثة الماضية ما مجموعه 488 مليون دولار من المساعدات، كما تعهدت بتقديم 320 مليون دولار إضافية.
وقال هولمز إن الطلب العالمي على المساعدات الإنسانية، الذي يعتبر كبيرا اليوم، على الأرجح سيزداد خلال السنوات العشر المقبلة، والسبب في ذلك سيكون تغير المناخ والصراعات الداخلية والكوارث الطبيعية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
وأضاف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية قائلا "إنه ومن أجل مواجهة هذه الاحتياجات الإنسانية المتعددة، فعلينا العمل معا بتنسيق أكبر وليس فقط للاستجابة للأزمات بل أيضا للحد من آثارها قبل وقوعها".
وأكد هولمز ضرورة تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة ودول الخليج، مؤكدا أن العمل معا لن يعزز من الأنشطة الحالية فقط بل سيساعد أيضا في بناء حركة إنسانية تمثل الجميع، حركة تحظى بالقبول عالميا الأمر الذي يجعلها قادرة على مواجهة التحديات التي يسببها الإنسان والطبيعة معا في القرن الحادي والعشرين.
وقال هولمز "إنه ودون تحقيق هذا التوازن فإن نظرة البعض إلى المساعدات الإنسانية باعتبارها مشروعا غربيا بالأساس سوف تتعزز".
ويقوم هولمز حاليا بجولة خليجية بدأت بالمملكة العربية السعودية، وتشمل، إضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كلا من الكويت وقطر.
الأمم المتحدة: (7/4/2008): يوافق يوم الصحة العالمي، الذي يُحتفل به سنوياً في 7 نيسان/أبريل، ذكرى إنشاء منظمة الصحة العالمية وهو مناسبة لاسترعاء انتباه العالم، كل عام، إلى موضوع يكتسي أهمية كبرى من زاوية الصحة العالمية. ويركّز يوم الصحة العالمي، في عام 2008، على ضرورة حماية الصحة من الآثار الضارة الناجمة عن تغيّر المناخ..
وموضوع "حماية الصحة من تغيّر المناخ" يضع الصحة في صميم الحوار العالمي بشأن تغيّر المناخ. وقد اختارت منظمة الصحة العالمية هذا الموضوع اعترافاً منها بأنّ تغيّر المناخ يطرح أمام أمن الصحة العمومية العالمي أخطاراً ما فتئت تتعاظم.
وستتمكّن بلدان العالم، بزيادة التعاون فيما بينها، من تحسين تأهبّها لمواجهة المشكلات الصحية المرتبطة بالمناخ. ومن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها تعزيز ترصد الأمراض المعدية ومكافحتها وضمان استخدام إمدادات المياه المتضائلة بطريقة أكثر مأمونية وتنسيق العمل الصحي في حالات الطوارئ.
قطر تحتفل بيوم الصحة العالمي:
تشارك دولة قطر دول العالم الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من شهر ابريل من كل عام وقد تم اختيار «حماية الصحة من تغير المناخ» شعارا لهذا العام.
وا يهدف هذا الشعار إلى لفت الانتباه بضرورة التعاون المكثف للتعامل مع التحديات التي يشكلها تغير المناخ على الصحة.. ويمكن أن يتخذ هذا التعاون شكل الرصد الدائم والمكافحة الفعالة للأمراض المعدية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتناقصة، والتنسيق الصحي بين دول العالم في الحالات الطارئة.
وتتمثل آثار التغيرات المناخية على الصحة من خلال ارتفاع معدلات الإصابة والوفاة الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالحرارة وتطرف المناخ، وتلك الناتجة عن تلوث المياه والغذاء والهواء.
وتكمن الحلول في تضافر الجهود الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل تغير طرائق وأنماط النشاط البشري وهو من أهم عناصر الإخلال بالتوازن البيئي.
وبهذه المناسبة نظمت الهيئة الوطنية للصحة بالتعاون مع أكاديمية التفوق الرياضي «اسباير» يوما مفتوحا بصالة اسباير تم خلاله توزيع البروشورات والملصقات والكتيبات التوعوية والهدايا على جميع الزوار كما تم بهذه المناسبة عمل بعض التمارين الرياضية التي لها آثار ايجابية على الصحة العامة.
الأمم المتحدة: (9.4/2008): حذر اليوم عدد من مسئولي الأمم المتحدة مما يمكن أن يحدثه ارتفاع أسعار الغذاء من اضطرابات اجتماعية وفقر، ودعوا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الأزمة العالمية.
وقال نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، جون باول، أمام مؤتمر دبي للمساعدات الإنسانية الدولية والتنمية "نحن نرى وجها جديدا للجوع يحتاج إلى جهود مشتركة من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإنسانية لنتخطاه".
وأعرب عن قلقه الخاص بشأن توفر الغذاء في الأسواق وعدم إمكانية قطاعات واسعة من الناس من شرائه.
وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جون هولمز، قد أعرب عن قلقه في هذا الشأن أمس أمام نفس المؤتمر، محذرا من أن ارتفاع أسعار الغذاء يمكن أن يقود إلى اضطرابات ويهدد الاستقرار السياسي في العالم .
وقد شهدت الأسابيع الماضية تظاهرات عنيفة ضد غلاء المعيشة في عدة بلدان منها بوركينا فاسو والكاميرون ومصر والسنغال والمغرب ومؤخرا هايتي حيث لقي عدة أشخاص حتفهم.
وناقش هولمز اليوم القضية مع المسئولين في الكويت، محطته قبل الأخيرة في الجولة التي يقوم بها في الخليج لتشجيع مزيد من الشراكة مع الدول الخليجية في مجال الجهود الإنسانية.
هذا و تتصدر أزمة أسعار الغذاء أجندة أول قمة هندية أفريقية, بدأت في نيودلهي أمس الأربعاء 8/4/2008 بمشاركة قادة 14 دولة ومنظمة إقليمية بالقارة السمراء, بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد.
وتعهد رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ -في كلمته أمام القمة التي تستغرق يومين– باستثمار ملايين الدولارات في مشاريع التنمية في أفريقيا. وأضاف أن بلاده ستخصص أكثر من خمسمائة مليون دولار خلال خمس السنوات المقبلة على شكل منح لمشاريع التنمية بالقارة.
بدوره قال رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي إن الهند وأفريقيا تواجهان تحديات مشتركة, مضيفا "عدونا مشترك, وهما الفقر والتخلف".
ويشمل جدول أعمال القمة أيضا قضايا تتعلق بالإرهاب وتغير المناخ والأمن الغذائي وقضايا الإصلاح في المنظمات العالمية.
الأمم المتحدة: (18/4/2008): أعلن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم إنه سيغلق مكتبه في أنغولا، بعد رفض السلطات الأنغولية توقيع اتفاق لتأسيس مكتب للمفوضية في البلاد.
وطالبت الحكومة من مفوضية حقوق الإنسان، الموجودة في البلاد منذ عام 2003، بوقف أنشطتها في انغولا ابتداء من 31 أيار/مايو.
وقالت المفوضية في بيان صادر اليوم "إن هذا القرار أتى بعد أن قررت السلطات عدم الاستمرار في أية مفاوضات حول تأسيس مذكرة تفاهم مماثلة لتلك التي تعمل بموجبها المفوضية في البلاد الأخرى".
وأعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، عن احترامها وفي نفس الوقت عن أسفها لقرار الحكومة.
وقالت آربور "إننا نتطلع إلى النظر إلى أية مبادرات جديدة تقدمها الحكومة في سياق تعزيز التعاون مع مكتبنا".
وخلال الخمسة أعوام الماضية ساعد مكتب المفوضية في التوعية بحقوق الإنسان في البلاد، الخارجة من حرب أهلية دامت 27 عاما وانتهت عام 2002.
بالإضافة إلى ذلك ساعد المكتب أيضا وزارة العدل في مجال الآليات البديلة في العدالة وتعليم حقوق الإنسان في التعليم الابتدائي والثانوي.
الأمم المتحدة: (13/4/2008): اختتم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جون هولمز، زيارة لأربع دول خليجية بدعوة لتلك الدول للعمل مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى لمواجهة الأزمات الإنسانية والتحديات الدولية المعقدة المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء وتأثير تغير المناخ.
وقال هولمز خلال اليوم الأخير من مهمته في دول الخليج، التي شملت قطر والسعودية والإمارات والكويت لقد شعرت بالتشجيع لوجود أهداف ومبادئ وقيم مشتركة بين الأمم المتحدة ودول الخليج.
وأضاف أن هناك فرصة حقيقة لتعزيز جهود التعاون بين دول الخليج والمجتمع الإنساني الدولي لضمان التوجه المنظم والمدروس وفقا للأولوية عند تقديم الإغاثة الطارئة.
قال هولمز إن التحديات ذات شقين، هناك أزمات ومشاكل في دول منفردة مثل الصومال والأرض الفلسطينية المحتلة والعراق وكينيا ودارفور وهناك أزمات أشمل مثل ارتفاع أسعار الغذاء وتغير المناخ.
وفي قطر التقى وكيل الأمين العام مع وزير الدولة للشؤون الخارجية، أحمد بن عبد الله المحمود وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات غير الحكومية.
ويرافق هولمز خلال زيارته عبد العزيز محمد الركبان، المبعوث الخاص للأمين العام للشؤون الإنسانية والذي يقيم في منطقة الخليج.
وأشاد الركبان بسخاء دول الخليج في مجال تقديم المساعدات سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف.
واشنطن: (وكالات: 14/4/2008): قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يزيد مستوى الفقر لـ 100 مليون شخص .
وجاء هذا التحذير عقب تصريح لمدير صندوق النقد الدولي يعبر فيه عن مخاوفه أن تؤدي زيادة الأسعار إلى أن يموت مئات الآلاف جوعا.
واقترح زوليك خطة عمل لتشجيع الإنتاج الزراعي على المدى البعيد.
وقد حصلت احتجاجات مرتبطة بالغذاء في عدة بلدان منها هاييتي والفلبين ومصر.
وقال زوليك أن التحليلات تشير إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية قد يزيد في فقر 100 مليون شخص من ذوي الدخل المنخفض.
وقد أقر اقتراح زوليك للوصول إلى اتفاقية جديدة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية من قبل اللجنة القيادية المؤلفة من وزراء المالية والتنمية المجتمعين في واشنطن.
وكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد عقدا سلسلة اجتماعات في نهاية الأسبوع لمناقشة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومصادر الطاقة في العالم.
وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد في الشهور الأخيرة بسبب زيادة الطلب وسوء الأحوال الجوية التي أتلفت المحاصيل في بعض البلدان وزيادة مساحة الأراضي المستخدمة لزراعة محاصيل لاستخدامها كوقود لوسائل المواصلات.
وقد ارتفعت أسعار القمح والأرز والذرة مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل عام بنسبة 83 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة، كما قال البنك الدولي.
وقد فرض حظر على تصدير الأرز في كبار الدول المنتجة مثل الهند والصين وفيتنام ومصر.
وعانت الدول المستوردة مثل بنغلاديش وأفغانستان والفلبين كثيرا بسبب هذا الحظر.
ودعا زوليك الا إرسال معونات غذائية إلى الدول المحتاجة ومساعدة صغار المزارعين، وحث الدول المانحة على ملئ النقص في صندوق التمويل التابع لصندوق النقد الدولي وقيمته 500 مليون دولار.
وحذر مدير صندوق النقد الدولي السبت من انتشار المجاعة إذا استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع الحاد وحذر من أن التجارب أثبتت أن أوضاعا كهذي قد تنتهي بالحروب.
وقال إن المشكلة قد تؤدي إلى كسر التوازن التجاري العالمي مما سيكون له أثر سلبي على الدول المتطورة أيضا وقال "من الواضح أن ما نتحدث عنه ليس فقط قضية إنسانية".
الأمم المتحدة: (11/4/2008): قالت الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الغذاء والطاقة وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية ما زالت تشهد نقصا كبيرا في غزة بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على تحركات الأشخاص والبضائع منذ حزيران/يونيه 2007.
وبحسب الأونروا فإن نحو 2400 شاحنة فقط دخلت غزة الشهر الماضي وهو أقل بكثير من عدد الشاحنات التي دخلت القطاع في آذار/مارس 2007 والبالغة 10.000 شاحنة.
وأضافت الوكالة أن نقص علف الحيوانات أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم إلى أرقام قياسية واضطرت الأونروا إلى توسيع عمليات برامج التغذية المدرسية لمواجهة احتياجات نحو 110.000 طفل فلسطيني في 110 مدرسة كل يوم.
كما تقوم الأونروا بتوفير أكثر من 110.000 لتر من وقود الديزل للبلديات كل شهر للتخلص من الفضلات إلا أن نقص الكهرباء يرغم المحليات التي تقع بالقرب من الساحل على التخلص من الفضلات في البحر.
أعرب الكثير من مسئولي الأمم المتحدة، بمن فيهم الأمين العام عن قلقهم إزاء تأثير القيود على الوضع الإنساني والحياة اليومية لسكان القطاع والذي يأتي في ظل سنوات طويلة من الصعوبات والتدهور الاقتصادي.
وقد أدت القيود إلى انهيار معظم الصناعات والقطاع الزراعي ورفعت من معدلات البطالة والفقر إلى معدلات غير مسبوقة وأدت إلى تدهور البنى التحتية
الأمم المتحدة: (11/4/2008): أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون عن ترحيبه بعقد قمة أفريقية لمساعدة زيمبابوي للخروج من أزمة ما بعد الانتخابات عبر الوسائل السلمية.
وهنأ الأمين العام قيادات دول المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي لترتيب القمة في لوساكا بزامبيا يوم 13 من الشهر الجاري لمناقشة الوضع.
وكان الأمين العام قد أعرب عن قلقه الأسبوع الماضي إزاء عدم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد.
وحث الأمين العام السلطات على القيام بذلك فورا وإلا تدهور الوضع إذا لم يتم اتخاذ إجراء حاسم.
الأمم المتحدة: (15/4/2008): أطلق اليوم بمقر اليونسكو بباريس تقرير التقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية، عن حالة الزراعة في العالم.
ويتناول التقرير مواضيع مختلفة كالوقود النباتي والأنواع المحورة وراثيا، وأثر التغييرات المناخية والاستعانة بالمعارف التقليدية، كما يستعرض التحديات القائمة مع التشديد على الحاجة الماسة لتغيير القواعد المرتبطة بالزراعة الحديثة.
ويصدر تقرير حالة الزراعة في العالم في ظل أزمة ارتفاع أسعارالمواد الغذائية في مناطق مختلفة من العالم، والتي تتفاقم يوما بعد يوم، وما تلقيه من ظلال سياسية ثقيلة على بعض الأنظمة والحكومات.
ويشدد تقرير التقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية على أن الوضع القائم ما عاد خيارا قابلا للاستمرار، فإذا كانت العلوم الزراعية قد أتاحت تحسين الإنتاجية إلى حد كبير منذ خمسين عاما، وفقا للتقرير، فإن تقاسم الفوائد لم يتم على نحو متكافئ. كما انعكس هذا التحسن في حالات كثيرة على شكل كلفة اجتماعية وبيئية باهظة.
وقال البروفسور روبرت واطسون مدير التقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية "لقد أردنا أن نحلل تأثير قطاع الزراعة على الفقر والبيئة على مدى الخمسين عاما الماضية، وأن نرى ما إذا كان بإمكاننا أن نطور رؤية خاصة بقطاع الزراعة للأعوام الخمسين المقبلة، وكيف يمكن أن نخفف من الفقر ومن الجوع، بطريقة قابلة للاستمرار اجتماعيا وبيئيا".
ويوصي تقرير التقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية بأن تأخذ العلوم الزراعية أكثر في الحسبان حماية الموارد الطبيعية والممارسات الزراعية البيئية. وهو ما يمكن أن يتم عبر استخدام الأسمدة الطبيعية والبذور التقليدية وتكثيف العمليات الطبيعية وإحداث تقارب أكبر بين إنتاج المواد الزراعية والمستهلكين الذين أنتجت لهم هذه المواد.
وفقا للتقرير، فإن الوضع يستدعي استجابة عاجلة، فمنذ شهر آذار/مارس من العام الماضي، ارتفع سعر القمح والصويا بنسبة 130 % و 87% على التوالي. وبات مخزون الحبوب على مستوى العالم عند أدنى مستوياته، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الأرز والذرة والقمح زيادات إضافية، نظرا لارتفاع الطلب، لاسيما في الصين والهند، ولاستخدام هذه المنتجات كوقود إحيائي.
يضاف إلى ذلك أن 35 % من الأراضي من مختلف أنحاء العالم تعرضت لتلف كبير جراء الأنشطة الزراعية.
الأمم المتحدة: (18/4/2008): حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير صادر اليوم من خطر الذخائر العنقودية وحث المجتمع الدولي على اعتماد اتفاقية شاملة تحظر استخدامها.
وقال أد ميلكرت، المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "نحن قلقون بشان الذخائر العنقودية، فهي تهدد حياة المدنيين الأبرياء كما أنها عائق أساسي أمام تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية".
ويأتي التقرير الصادر بعنوان "حظر الذخائر العنقودية: فرصتنا لحماية المدنيين"، عشية الاحتفال باليوم العالمي لحظر الذخائر العنقودية.
ودعت مديرة مكتب منع الأزمات بالبرنامج، كاثلين كرافيرو، الحكومات للانضمام إلى الجهود الرامية إلى صياغة اتفاقية دولية لحظر الذخائر العنقودية، مشيرة إلى أنها تمثل تهديدا لحياة ومعيشة المدنيين.
وتبدأ مفاوضات بين الدول بشأن اتفاقية دولية لحظر استخدام وإنتاج ونقل وتخزين هذه الذخائر الشهر القادم في دبلن بأيرلندا.
وقد تسببت هذه الذخائر في مقتل نحو 13.000 شخص حول العالم وتتركز في أفغانستان والعراق ولاوس ولبنان وفيت نام.
الأمم المتحدة: (16/4/2008): دعا تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم إلى تعزيز النظم الصحية للحد من وفيات النساء والأطفال في الدول النامية، حيث يلقى نحو 10 ملايين امرأة وطفل حتفهم كل عام بسبب أمراض يمكن معالجتها والوقاية منها.
وأشار التقرير الصادر بعنوان "متابعة التقدم المحرز في بقاء الأمهات والمواليد والأطفال"، إلى أن قليلا من الدول النامية تقدم الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ الأرواح.
وقد صدر التقرير اليوم بمناسبة اجتماع عدد كبير من صانعي القرار وخبراء الصحة وبرلمانيين في كيب تاون بجنوب أفريقيا، لمناقشة السبل الكفيلة بالحد من وفيات الأمهات والمواليد بحلول عام 2015 كما هو مقرر في الأهداف الإنمائية للألفية.
ويسلط التقرير الضوء على 68 دولة نامية، حيث تقع 97% من الوفيات، ويركز على كيفية منع الحصبة والملاريا عبر التطعيم والناموسيات المعالجة بالمبيدات.
وبحسب التقرير فإن علاج الأمراض المؤدية للموت وغيرها من الخدمات الصحية الأساسية ما زالت عاجزة عن الوصول إلى غالبية النساء والأطفال.
كما يحدد التقرير أربعة محاور أساسية لإنقاذ الأرواح تعتبر غائبة في البلدان النامية وهي تنظيم الأسرة والرعاية الصحية الملائمة عند الولادة والرعاية اللازمة في المستشفيات للأطفال والتغذية.
وأشار التقرير إلى أن عددا من الدول مثل الصين وهايتي وتركمانستان وبعض الدول الأفريقية، قد أحرزت تقدما في الحد من وفيات الأطفال دون سن الخامسة، بالإضافة إلى أن 16 دولة من الدول الثمانية والستين ماضون على مسار تحقيق هذا الهدف.
ويحث التقرير الحكومات على تحسين الرعاية الصحية للنساء والأطفال ومعالجة العقبات مثل الأنظمة الصحية الضعيفة وانعدام المساواة في الحصول على الخدمات.
الأمم المتحدة: (14 أبريل/نيسان 2008 ): تمكنت الآلية التي تسمح للدول الصناعية باعتماد الأموال ِ من خلال الاستثمار في مشاريعِ تخفيضِ الإشعاعِ في الدول الناميةِ تحت مظلة برنامج مشاريع الطاقة النظيفة المدعوم من قبل الأمم المتحدة من تجاوز حاجز الألف مشروعاَ؛
وجاء في بيان صحفي صادر عن الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة عن تغير المناخ UNFCCC التي تعرف في هذا المجال بالاتفاق التوأم لبروتوكول كيوتو أن ذلك المشروع قد تم تنفيذه بولايةِ أنديرا براديش الهنديةِ حيث يتوقع أن يتم ُ تَخفيض إشعاعاتِ ثاني أكسيد الكاربونِ بأكثر مِنْ 34,000 طن سنوياً؛
وليتم تسجيل المشروع في إطار الآلية المذكورة CDN ومن ثم يصبح المشروع مؤهلاً للحصول علي الشهادة المعتمدة رسمياً والتي تؤهله للاستفادة من الأموال المعتمدة لمثل هذا النوع من المشاريع يجب أن يخضع لمعاينة من قبل طرف ثالث للتأكد بدقة وبحزم من أن المشروع قد استوفي كل الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيتين التوأم.
و كان رئيس الآلية المذكورة السيد/ راجا كومار سث قد اعتمد أهلية المشروع لما تقدم في ورشة عمل تم انعقادها في بون بألماني، مشيراً إلي أن الألف مشروع التي تم اعتمادها في 47 قطراً خلال عامين ونصف قد أثبتت جدوى وفعالية الآلية المتبعة.
و أضاف قائلاً أن إمكانيات الآلية في دعم مشاريع الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة مازالت في أولها، كما أكد السيد/ سث علي ضرورة احترام حتمية ضمان سلامة البيئة، وجعل الآلية بسيطة قدر الإمكان.
و كانت قد اشترك في ورشة العمل المذكورة في بون 240 ممثل عن آليات تنفيذية مماثلة و أطراف أخري ذات صلة بالموضوع.
و غطت المناقشات عدة موضوعات من بينها المنهجيات ، و أشراك أطراف أخري في إجراء معاينات التقييم و إصدار شهادات الاعتماد.
و قد اشاد السيد/ يفو دي بوير الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ و بدورها في تزويد دول العالم الثالث يشيئ من المرونة عند الوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقيات بروتوكول كيوتو
الأمم المتحدة: (18/3/2008): رحب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بعزم حكومة الوحدة الوطنية في السودان الاستمرار بإجراء التعداد السكاني يوم 22 نيسان/أبريل الجاري.
وقال الأمين العام "إن التعداد السكاني يمثل خطوة هامة في تطبيق اتفاق السلام الشامل".
وأعرب الأمين العام عن أمله في ألا يتم تأجيل التعداد مرة أخرى، حيث سيكون لذلك تأثرا سياسيا وماليا كبيرا، مشيرا إلى أن الشعب السوداني والمجتمع الدولي قد استثمرا الكثير من الجهد للتحضير لهذا التعداد، متطلعا إلى أن تتم العملية في سلام وهدوء
وكانت حكومة الجنوب قد أعلنت تأجيل تعداد السكان في الجنوب إلى نهاية العام الجاري، لان استمارات التعداد لا تحتوي على أسئلة حول الديانة والأصل العرقي وللسماح لملايين من أهل الجنوب السودانيين للعودة إليه.
وقد اتفق على الإحصاء السكاني والذي كان من المقرر إجراؤه بين الخامس عشر إلى الثلاثين من أبريل/نيسان الجاري، في إطار اتفاق السلام الذي وقع بين الشمال والجنوب عام 2005
الأمم المتحدة: (21/4/2008): قالت منظمات الأمم المتحدة اليوم إنه وعلى الرغم من عودة ستة ملايين طفل أفغاني إلى مقاعد الدراسة هذا العام، فإن نصف أطفال البلاد ما زالوا بعيدين عن التعليم ومعظمهم من الفتيات.
وقال مدير مكتب اليونسكو في البلاد، شيغرو أوياجي، "في أفغانستان ، وعلى الرغم من التقدم بشأن الالتحاق بالمدرسة، ما زال نصف الأطفال خارج مقاعد الدراسة".
ومن ضمن عدم الملتحقين في المدارس أطفال الرعاة والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الشوارع والأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في السجون، ومعظم الذين لا يحصلون على التعليم الفتيات.
وقال ممثلة اليونيسف في البلاد، كاثرين مبينغي، "إن لدينا 1.2 مليون فتاة في سن الدراسة ولا يذهبن إلى المدرسة، ولدينا الكثير لنعمله لضمان دخول الفتيات إلى المدارس".
والأسباب التي تمنع الطلبة من الالتحاق بالمدرسة كثيرة منها عدم توفر المدرسين وعدم قرب المدارس من سكن العائلات وعدم توفر الأدوات المدرسية وفي بعض المناطق الوضع الأمني.
ولمواجهة التحديات المتعلقة بالتعليم في البلاد، تتعاون منظمات الأمم المتحدة مع الحكومة في بناء المدارس وتدريب المعلمين، خصوصا المعلمات، وتوفير الكتب وغيرها من الأدوات والتحدث مع الأسر والمجتمع والقيادات الدينية حول أهمية التعليم.
ويبدأ اليوم أسبوع العمل العالمي من أجل التعليم، حيث تؤكد جميع الدول في أنحاء العالم التزامها بتحقيق هدف "التعليم للجميع" كما وضعته 160 دولة في مؤتمر التعليم العالمي عام 2000 في داكار بالسنغال.
الأمم المتحدة: (21/4/2008): تعقد في المقر الدائم للأمم المتحدة الدورة السابعة للمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية مع التركيز هذا العام على قضية تغير المناخ.
وقال الأمين العام، بان كي مون، إن موعد عقد الدورة يأتي في وقت تاريخي مشيرا إلى إصدار إعلان حقوق الشعوب الأصلية في الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر الماضي.
وقال الأمين العام و هو يخاطب أكثر من ثلاثة آلاف مندوباً من أنحاء العلم يحضرون فعاليات الدورة: "إنني أشيد باختياركم لموضوع تغير المناخ، إن الشعوب الأصلية تعيش في عدد من أكثر مناطق التنوع البيولوجي في العالم، وباعتبارها رعاة لتلك الأراضي، فقد تولدت لديهم معرفة عميقة بالآثار المترتبة على التدهور البيئي بما في ذلك تغير المناخ، كما أنهم يعرفون العواقب الاقتصادية والاجتماعية له، لذلك يجب عليهم القيام بدور في الاستجابة الدولية لتلك التغيرات".
وتستمر أعمال الدورة حتى الثاني من الشهر المقبل.
الأمم المتحدة: (28/5/2008): رحب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، بالتطورات السياسية في لبنان وبدء المحادثات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل إلا أنه حذر من وجود تحديات خطيرة لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.
وقال سيري للصحفيين بعد إحاطة لمجلس الأمن بأن انتخاب رئيس لبناني والمفاوضات السورية اللبنانية يمكن أن تحدث تغييرا في موازين القوة مضيفا أنه مسرور لإمكانية الحديث عن بعض التطورات الإيجابية هذا الشهر.
إلا أن سيري حذر من أن هذه التطورات تجري في مناخ هش، وينطبق هذا أكثر ما ينطبق على المسار الفلسطيني الإسرائيلي.
ورحب المنسق الخاص بمؤتمر استثمار عقد في بيت لحم مؤخرا بدعم إسرائيلي وأسفر عن تعهدات بمبلغ 1.4 مليار دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني بالإضافة إلى التدابير الجديدة التي أعلن عنها مبعوث اللجنة الرباعية، توني بلير، لدفع التنمية الاقتصادية.
وقال سيري "إن هذه التدابير تحمل معها الأمل إلا أن التطبيق على الأرض هو الأساس"، مضيفا أن الوضع الأمني والسياسي المعقد والأزمة الإنسانية قد تعمقت الشهر الماضي في غزة.
وأدان المنسق الخاص إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل حيث أنطلق 191 صاروخا و200 قذيفة مورتار خلال الشهر الماضي.
كما أشار سيري إلى العمليات الإسرائيلية المتواصلة جوا وبرا، وشجب مقتل وجرح المدنيين في هذه العمليات. وأكد سيري دعم الأمم المتحدة للجهود المصرية الرامية للحد من العنف وتهدئة الوضع في غزة، مشيرا إلى أن فتح المعابر عامل أساسي لدخول البضائع والمساعدات الإنسانية.
وقال المنسق الخاص "إن تهدئة الأوضاع في غزة أمر ضروري لإحراز تقدم في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية وجمع الضفة الغربية مع غزة داخل إطار شرعية السلطة الفلسطينية".
وأضاف أن الوضع في المنطقة ما زال صعبا للغاية ولا يمكن استمرار الأزمة الإنسانية على حالها، مدينا الاعتداءات على المعابر من قبل المتطرفين ومشيرا إلى أن سياسة إسرائيل تجاه القطاع يمكن اعتبارها بمثابة عقاب جماعي.
وقال سيري "يجب بذل المزيد من الجهود لتحقيق ما هو هام في هذه العملية وهو تحقيق تقدم ملموس ومنظور للفلسطينيين، وأنه من المهم مع نهاية العام أن نتوصل إلى حل سياسي حول حل إقامة الدولتين".
من ناحية أخرى قال الممثل الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، جون ساورز، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي "إن العديد من الأعضاء شعروا بتغيير حيث وقعت بعض التطورات الإيجابية خلال الشهر الماضي وهو ما لم يحدث خلال الجلسات السابقة".
وأضاف أن هناك دعم قوي داخل المجلس لعقد محادثات للتوصل لاتفاق حول تأسيس دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل.
الأمم المتحدة: (وكالات:9/6/2008): توصل الفرقاء الصوماليون المجتمعون في جيبوتي إلى اتفاق بشأن أبرز القضايا الخلافية بينهم, وفي مقدمتها وضع القوات الإثيوبية بالصومال.
وأوضح المراسل أن الاتفاق يقضي بانسحاب القوات الإثيوبية من الصومال خلال 120 يوما تقوم خلالها الأمم المتحدة بنشر قوات حفظ سلام دولية.
وأشار المراسل إلى أن الأطراف اتفقوا على مطالبة مجلس الأمن باستصدار قرار بهذا الخصوص. كما اتفقت الأطراف الصومالية على عقد مزيد من اللقاءات نهاية الشهر الجاري, للاتفاق على قضايا أخرى تتعلق بالمشاركة السياسية.
جاء ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التي استضافتها جيبوتي بين المعارضة الصومالية والحكومة الانتقالية, حيث خيم شبح الفشل بسبب خلافات تتعلق بمحاولة إيجاد صيغة واضحة لانسحاب القوات الإثيوبية من الصومال.
كما تراجعت فرص نجاح المحادثات في الأيام القليلة الماضية بسبب رفض الطرفين عقد مباحثات مباشرة.
في مؤتمر صحفي قال مبعوث الأمم المتحدة أحمد ولد عبد الله إن المحادثات مرت بمرحلة صعبة، بسبب عجز الأطراف الصومالية عن تجاوز "الحساسيات الشخصية". وأضاف "لدينا الآن اتفاق سلام".
كما كشف ولد عبد الله في الوقت نفسه عن اتفاق حول نقاط تتعلق بالمساعدات الإنسانية لكنه قال إن "الفجوة مازالت واسعة", واعتبر أنه "من المستحيل مد أمد المفاوضات لأجل غير مسمى بسبب ضغوط الميزانية".
في الوقت نفسه أكدت متحدثة رسمية باسم الأمم المتحدة في جيبوتي التوصل إلى اتفاق سلام, وقالت إن الجانبين وقعا اتفاقا برعاية المنظمة الدولية لنبذ الأعمال الحربية.
وكان شبح الفشل قد خيم على المحادثات في الساعات القليلة الماضية, حيث نفى المتحدث باسم تحالف إعادة تحرير الصومال المعارض طاهر محمد عقد اجتماع مباشر بين وفدي المعارضة والحكومة، لكنه قال إن وفده لم يقرر بعد الانسحاب من المحادثات.
كما قال إن فريقه يرى أنه ليس بالإمكان مواصلة المحادثات إذا أصرت الحكومة على بقاء الإثيوبيين في الصومال.
من جهته أعلن الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد أمام بعثة مجلس الأمن الدولي التي تتواجد بجيبوتي أن انسحاب القوات الإثيوبية مرهون "بانتشار قوة سلام دولية".
وكانت الجولة الأولى من المفاوضات قد انتهت في 16 مايو/ أيار الماضي دون تحقيق تقدم مهم، باستثناء بيان ختامي مشترك للطرفين يدعوان فيه إلى "تسهيل وصول الطواقم الإنسانية بدون عوائق وتقديم المساعدات إلى السكان".
الأمم المتحدة: (4/6/2008): قال وفد مجلس الأمن الذي يقوم بجولة أفريقية حاليا إنه متشجع إزاء المحادثات بين ممثلين من شمال وجنوب السودان بعد العنف الذي اندلع مؤخرا في مدينة أبيي.
وبعد محادثات جرت في الخرطوم مع كبار المسؤولين الحكوميين، قال الوفد إنه حث السودان على المضي قدما وتطبيق اتفاق السلام الشامل الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005.
ورحب الوفد بالاتفاق الهادف إلى إعادة المدنيين الذين تشردوا بسبب النزاع في أبيي بالعودة إلى ديارهم، كما رحبوا بموافقة الحكومة السودانية للسماح لبعثة الأمم المتحدة في السودان (أونميس) بالتحرك بحرية في نطاق مناطق عملها.
وناقش أعضاء الوفد اتفاق السلام الشامل ودارفور مع وزير الخارجية، دينغ ألور ومستشار رئيس الجمهورية، نافع علي نافع ونائب الرئيس، علي عثمان محمد طه.
وبشأن دارفور رحب الوفد بمؤشرات تحسن التعاون بين الأمم المتحدة والسودان، مؤكدين أهمية المضي قدما في عملية السلام الخاصة بدارفور.
كما أكد الوفد أهمية توفير الحماية لقوافل الأمم المتحدة الإنسانية وغيرها من المنظمات، مشيرين إلى أن الحكومة السودانية وافقت على زيادة جهودها في هذا المجال.
إلا أن الوفد قال إنه تلقى إجابة غير مرضية من السودان بشأن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين ضرورة احترام السودان لقرارات مجلس الأمن.
والسودان هو المحطة الثانية في جولة الوفد بعد جيبوتي. وتشمل الجولة تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار.
الأمم المتحدة: (23/4/2008): افتتحت في العاصمة الأفغانية، كابل، اليوم مسرحية تسلط الضوء على الحاجة إلى التعامل مع سياسة الإفلات من العقاب لانتهاكات حقوق الإنسان خلال السنوات السابقة بسبب النزاع الدائر في البلاد وتوفر فرصة للضحايا للتحدث عن معاناتهم.
وتحمل المسرحية رقم سجين أفغاني غير معروف (AH-5787) وتوضح استمرار معاناة أعداد كبيرة من الأفغان بسبب النزاع وكيفية تعامل الضحايا مع أحداث العنف.
وقالت نورا نيلا ند، رئيسة قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة (أوناما، "إن الشعب الأفغاني يتطلع للعدالة، عدالة لا تتعامل فقط مع المحاكمات ولكن أيضا مع الحاجة إلى تفهم ما حدث في الماضي".
وفي حوار منفرد مع الجمهور، تقوم الشخصية الرئيسية، ساردار، بطرح التساؤلات التي على الضحايا التعامل معها بما في ذلك تلك المتعلقة بالعدالة والانتقام والسلام.
وقد تعرض آلاف الرجال والنساء والأطفال لانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان خلال عقود طويلة بما في ذلك انتهاك حق الحياة والسلامة وحرية الحركة والحصول على التعليم والرعاية الصحية.
وكانت الحكومة الأفغانية قد تبنت خطة عمل عام 2005 لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وتحقيق العدالة والسلام والمصالحة الوطنية إلا أن الخطة افتقدت التطبيق.
وأنتجت المسرحية، التي تعرض بلغتين محليتين، بدعم من المفوضية الأفغانية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة وخدمات التنمية الألمانية، وستجوب المحافظات الأفغانية خلال الأسابيع القادمة.
دمشق (ا ف ب: 24/4/2008) – نفت سوريا اتهامات البيت الأبيض ببناء مفاعل نووي سرا بالتعاون مع كوريا الشمالية متهمة واشنطن "بتضليل" الكونغرس الأميركي والرأي العام العالمي "بادعاءات" لتبرير الغارة الإسرائيلية على سوريا في أيلول/سبتمبر الماضي.
وفي تصريح وزعته السفارة السورية (اكرر السورية) في واشنطن وبثته وكالة الإنباء السورية (سانا) أكدت سوريا أنها "تنفي بشدة" الاتهامات التي وجهتها واشنطن إليها الخميس بأنها بنت مفاعلا نوويا بمساعدة كوريا الشمالية.
وأضاف التصريح أن "حكومة الجمهورية العربية السورية تعبر عن أسفها واستنكارها لحملة الافتراءات وتزوير الحقائق التي تشنها الإدارة الأميركية الحالية ضد سوريا بزعم وجود أنشطة نووية فيها".
وأضاف "في الوقت الذي ترفض فيه سوريا الادعاءات الأميركية جملة وتفصيلا تؤكد أن هذه الحملة التي تقوم بها الإدارة الأميركية تهدف بشكل أساسي إلى تضليل الكونغرس الأميركي والرأي العام العالمي بادعاءات لتبرير الغارة الإسرائيلية على سوريا في أيلول/سبتمبر من العام الماضي".
وأوضح أن "هذه الإدارة كانت على ما يبدو طرفا في تنفيذها كما أصبح واضحا أن هذا التحرك من قبل الإدارة الأميركية يأتي في إطار المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الكوري" الشمالي.
وقال البيان أيضا إن "سوريا التي تطالب الولايات المتحدة بالتصرف بمسؤولية والتوقف عن اختلاق مزيد من الأزمات فى الشرق الأوسط الذي ما فتىء يعاني من تداعيات السياسات الأميركية الفاشلة فيه تأمل أن يكون المجتمع الدولي والشعب الأميركي بشكل خاص أكثر معرفة هذه المرة في مواجهة هذه الادعاءات الباطلة".
وكان السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى نفى اتهامات البيت الأبيض معتبرا أن المعلومات الأميركية "قصة سخيفة".
وقال لشبكة "سي أن أن" الأميركية انه تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الأميركية حيث عمد مسئولون إلى "إخباري قصة سخيفة حول مشروع نووي سوري مزعوم".
وأضاف "أطلعوني على صور سخيفة ملتقطة بواسطة قمر اصطناعي لمبنى في الصحراء السورية قالوا انه مفاعل نووي. قلت لهم أن هذا مضحك وسخيف. ليس هناك أي عنصر حراسة. ولا سياج".
وتابع "لقد بدأت بتذكيرهم بان المرة الأخيرة التي ذهب فيها مسئولون كبار في الإدارة الأميركية إلى مجلس الأمن الدولي وتحدثوا عن أدلة فاضحة عن وجود أسلحة دمار شامل كانوا يتحدثون عن أسلحة دمار شامل عراقية".
ونفى السفير السوري أي وجود كوري شمالي في هذا الموقع تحدثت عنه واشنطن. وقال "لم يكن هناك احد في هذا الموقع. كان مبنى عسكريا مفككا".
وردا على سؤال حول العلاقات بين كوريا الشمالية وبلاده أجاب مصطفى "لدينا علاقات طبيعية للغاية". وأضاف أن "كل ما تقوم به سوريا تقوم به في إطار القانون الدولي".
وتابع "آمل أن يتم جلاء الحقيقة فهي ستكون مصدر إحراج كبير للإدارة الأميركية للمرة الثانية. قبل هذا كذبوا في موضوع أسلحة الدمار الشامل العراقية واليوم يعتقدون أن بإمكانهم تكراره مجددا".
وكانت طائرات حربية إسرائيلية قصفت في السادس من أيلول/سبتمبر 2007 موقعا سوريا تعتقد الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية انه يضم مفاعلا نوويا بني جزء منه. ونفى السوريون هذه المعلومات.
وأكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الغارة استهدفت "مبنى قديما كان يستخدم لأغراض عسكرية" ولم تطل أهدافا "مهمة".
وقالت الصحيفة أن السوريين أزالوا الأنقاض بعد الهجوم الإسرائيلي واستأنفوا إعمال البناء.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان الجمعة أنها تنظر بجدية إلى المعلومات الاستخبارية الأميركية بشأن بناء 
مفاعل نووي في سوريا بتعاون من كوريا الشمالية مؤكدة أنها ستحقق في هذه الاتهامات.
وقالت الوكالة أنها "ستتعاطى مع هذه المعلومات بالجدية التي تستحقها وستحقق في صحة المعلومات".
وأعرب المدير العام للوكالة محمد البرادعي عن أسفه لعدم إبلاغه "في الوقت المناسب" بالاتهامات الأميركية لسوريا.وقال البرادعي انه "يأسف لعدم إبلاغ الوكالة (بهذه المزاعم) في الوقت المناسب طبقا لمسؤوليات الوكالة في إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية للسماح لها بالتحقق من صحة هذه المعلومات وإقرار الوقائع".
وذكر البرادعي سوريا بواجباتها في إبلاغ الوكالة بأي مشروع أو ورشة لبناء منشأة نووية والولايات المتحدة بواجب إبلاغ الوكالة في المهل المناسبة حتى تقوم بعملها وتحقق في المسألة.
كما انتقد البرادعي "استخدام إسرائيل القوة بشكل أحادي" في هذه القضية معتبرا أن ذلك "يسيء إلى عملية التحقق التي تقع في صلب نظام منع انتشار الأسلحة النووية".
الأمم المتحدة: (25/4/2008): بمناسبة اليوم العالمي للملاريا، تنادي اليونيسف ببذل جهود متواصلة لمكافحة هذا المرض.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، آن فينمان، "من غير المقبول أن تظل الملاريا تقتل ما يزيد على مليون شخص كل عام، معظمهم من الأطفال. إن الملاريا مرض يمكن علاجه والوقاية منه كما يمكن القضاء عليه بزيادة استخدام الناموسيات وغيرها من التدخلات التي ثبتت فعاليتها، في إطار برامج متكاملة ترتكز على المجتمع المحلي".
وتستوطن الملاريا في 107 بلدا وإقليما، وهو "مرض بلا حدود"، حسب شعار اليوم العالمي للملاريا.
وساهم انتشار الوعي بشأن الملاريا على الصعيد العالمي في ارتفاع الموارد المتاحة بصفة ملحوظة على مدى الأعوام الأخيرة، بفضل الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ومبادرة رئيس الولايات المتحدة لمكافحة الملاريا والبنك الدولي واليونيسف وجهات أخرى، وحاليا تيسر هذه الأموال إدخال تحسينات سريعة وتكثيف الجهود لمكافحة الملاريا على نطاق أوسع.
ومنذ عام 2003، أصبحت معظم البلدان الأفريقية تستعمل العلاج المركب المكون أساسا من مادة أرتيميسينين تبعا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وارتفعت نسبة إنتاج هذا العلاج عالميا ارتفاعا هاما، من أقل من 4 ملايين جرعة عام 2004 إلى ما يزيد على 100 مليون جرعة في 2006.
وفي 16 بلدا من البلدان العشرين الأفريقية التي تتوافر فيها بيانات عن الاتجاهات السائدة فيها، تضاعفت نسبة استخدام الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية ثلاث مرات منذ عام 2000.
وقالت فينمان "في إثيوبيا، تم توزيع 18 مليون ناموسية معالجة بمبيدات الحشرات الطويلة المفعول منذ عام 2005، وفي كينيا، تم توزيع 10 ملايين ناموسية خلال السنوات الخمس الماضية. إن هذه الإنجازات تبين ما يمكن تحقيقه بالعمل المتضافر، ولكن وبسبب وفاة نحو 800.000 طفل أفريقي سنويا بسبب الملاريا، من الواضح أنه لا يزال أمامنا الكثير مما يتعين عمله
الأمم المتحدة: (23/4/2008): تحتفل اليوم المكتبات والمدارس ودور النشر وجمعيات الكتاب والمؤسسات الثقافية في أكثر من 100 دولة باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، الذي خصصته اليونسكو في الثالث والعشرين من نيسان/أبريل من كل عام.
ويركز اليوم هذا العام على الناحية اللغوية ليصادف بذلك الاحتفال باللغات حيث اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2008 ليكون عاما للغات.
وفي رسالة بهذه المناسبة، قال مدير عام اليونسكو، كويشيرو ماتسورا، "إذا لم تستطع لغة ما من الوصول إلى عالم النشر، فهذا يعني أنها مستثناه مع هؤلاء الذين يتحدثون بها من جزء كبير من الحياة الثقافية والأنشطة الاقتصادية للمجتمع".
وأضاف ماتسورا قائلا "في هذا السياق، إنه من المهم والعاجل أن نعطي اللغات فرصة للوصول إلى دور النشر وتشجيع تبادل الكتب".
وأضاف ماتسورا قائلا "في هذا السياق، إنه من المهم والعاجل أن نعطي اللغات فرصة للوصول إلى دور النشر وتشجيع تبادل الكتب".
هذا وقد تم اختيار العاصمة الهولندية، أمستردام، لتكون عاصمة الكتاب العالمي وتحل محل بوغوتا، عاصمة كولومبيا.
ومن المقرر أن تعقد أمستردام عددا من الأحداث الثقافية على مدى الأشهر القادمة للاحتفال بالثقافة.
طوكيو (اف ب-24/3/2008) – قال كريستوفر هيل رئيس المفاوضين النوويين الأمريكان مع كوريا الشمالية أن كوريا الشمالية لم تعد تتعاون مع إيران وسوريا في المجال النووي‘ و تتصادم هذه التصريحات مع ادعاءات الإدارة الأمريكية بالتعاون النووي مع سوريا الذي أعلنته يوم الخميس 23/4/2008.
و كانت إدارة الرئيس جورج بوش قد عرضت صور فيديو و أخري فوتوغرافية التقطت من الجو للمفاعل المزعوم الذي قصفته إسرائيل من الجو في سبتمبر الماضي و الذي تقول الإدارة أن كوريا الشمالية قد ساعدت في بنائه.
و تأتي الاتهامات الأمريكية بعد يوم واحد من بوادر انفراج في المفاوضات المتعلقة بتفكيك برنامج بيونغيانغ النووي بعد فترة جمود طويلة اعترضت مسار المفاوضات بمشاركة ست دول هي الكوريتين و الصين و الولايات المتحدة و روسيا و اليابان.
و كان هيل يتحدث في مؤتمر صحفي عقده بـ(نيو هيفن) بولاية (كونيتيكت) حيث أعرب عن اعتقاده بأن التعاون بين سوريا و كوريا الشمالية انتهي منذ زمن بعيد.
و جاء في تصريحات هيل التي تم تسجيلها علي شريط فيديو بث علي شبكات التلفاز في اليابان يوم الجمعة الماضي أن بلاده ليست لديها من الأدلة ما يثبت أن مثل هذا التعاون قائم بين الجانبين في الوقت الحالي.
و أكد هيل أن المفاوضات مع كوريا الشمالية لن تتأثر بهذه القضية.
و كان نواب في الكونغرس قد أعربوا عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الاتهامات الجديدة لكوريا الشمالية إلي انهيار المحادثات التي تعتبر من أهم منجزات إدارة الرئيس بوش.
وفسر بعض الصحفيين توقيت تفجير الأزمة السورية عل أنه خطة مبيتة من قبل خصوم هبل الذين يرون مشروع التسوية مع النظام الشيوعي ضعيفاً و غير مجدي.
ويضمن مشروع التسوية الذي تم الاتفاق عليه في العام الماضي لكوريا الشمالية إمداد وافرة من الطاقة إلي جانب ضمانات دبلوماسية و أمنية مقابل تفكيك برنامجها النووي بالكامل.
و لكن الجمود اعتري مسار المباحثات عندما أخفقت كوريا الشمالية في نظر الأمريكان بالوفاء بالتزامها بتفكيك برنامجها النووي بنهاية العام الماضي. و فيما تقول كوريا الشمالية أنها قدمت الوثائق التي تثبت أنها قد أوفت بالتزاماتها، تقول واشنطن أن ذلك لم يكن كافياً.
و كان هيل في لقاء مع نظيره من كوريا الشمالية بسينقابورة في أوائل أبريل الحالي قد اتفقا علي أن تتولي بيونغيانغ الإجابة علي بعض اعتراضات الأمريكية كتعاونها مع سوريا بشكل سري و ثنائي فيما يمكنها أن تدفع بشكل علني في مجالات أخري.
لندن – وكالات الأنباء: (28/5/2008): أسفت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي يصادف هذه السنة الذكرى الستين للإعلان الدولي لحقوق الإنسان، لـ«ستة عقود من الفشل«، معولة على بروز قادة جدد ولاسيما في الولايات المتحدة وروسيا.
واعتبرت أيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية لدى عرضها تقرير المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان الصادر أمس الأربعاء إن الحصيلة بعد ستين عاما على توقيع الإعلان عام 1948 «لا تبعث كثيرا على السرور«.
وتابعت إن «منظمة العفو لا تقلل من شأن التقدم الذي أحرز خلال السنوات الستين هذه، لكننا نعتقد أن هذا التقدم الكبير ليس كافيا«. و لا يزال التعذيب معتمدا في ما لا يقل عن 81 بلدا، كما أن المحاكمات في 54 دولة على الأقل لا تراعي قواعد العدل والإنصاف ومن المستحيل الكلام بحرية في 77 بلدا على الأقل. غير أن خان رأت ما يبعث على الأمل في تنامي نفوذ المجتمع المدني وفي نشوء قوى جديدة مثل الهند وجنوب إفريقيا، وفي الأجيال الجديدة من القادة في الولايات المتحدة وروسيا كما في كوبا.
واعتبرت المنظمة أن على «الدول الكبرى أن تكون قدوة« حتى يتم أخيرا احترام المبادئ الجوهرية لإعلان 1948 وخصوصا حيث الحاجة إليها أكثر إلحاحا، في دارفور وزيمبابوي وغزة والعراق وبورما.
وتابعت خان أن «عام 2008 يشكل فرصة غير مسبوقة متاحة لهؤلاء القادة من اجل اختيار توجه جديد«. وعرضت المنظمة «حصيلة مؤسفة« لرئاسة جورج بوش، معلقة آمالها على الرئيس الأمريكي المقبل الذي سيترتب عليه ترميم «السلطة الأخلاقية« الأمريكية بإغلاق معسكر جوانتنامو في كوبا ونبذ استخدام التعذيب.
واعتبرت كذلك أن تنظيم دورة الألعاب الاولمبية في أغسطس في بكين يجب أن يوفر فرصة للصين لإحراز تقدم لان وضعها كقوة اقتصادية وسياسية كبرى لم يعد يسمح لها بالتغاضي عن حقوق الإنسان. لكن خان شددت على وجوب «الاستمرار في ممارسة ضغوط على الصين بعد الألعاب الاولمبية ومواصلة المحادثات معها« من اجل تحقيق ذلك
وجاء في التقرير أن الأحداث المتسارعة في إفريقيا و ميانمار و باكستان أثبتت «عجز« الحكومات الغربية على تثبيت حقوق الإنسان، كما كشفت عن «المواقف الملتبسة« للقوى الناشئة حيالها. وتوجه أصابع الإدانة أيضا إلى الدول الأوروبية المتهمة «بالتواطؤ« في الرحلات السرية التي نظمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي أيه) لنقل معتقلين يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب، وبالافتقار إلى «الإرادة السياسية« على كشف الحقيقة بشأن تعاونها. وأسفت منظمة العفو لكون «أوروبا التي تسارع على الدوام إلى طرح نفسها كنموذج على صعيد حقوق الإنسان، لاختزال تتقبل الهوة القائمة ما بين الخطابات والواقع، ما بين المعايير وتطبيقها، ما بين المبادئ والممارسات«.
لأمم المتحدة: (28/4/2008): ترأس الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اجتماعا اليوم للرؤساء التنفيذيين لمجالس صناديق وبرامج الأمم المتحدة. وقد تصدر ارتفاع أسعار الغذاء وأمن موظفي الأمم المتحدة وتغير المناخ جدول الاجتماع.
وأكد الأمين العام ضرورة معالجة مشكلة الغذاء في أسرع فرصة ممكنة، مشيرا إلى أنها مترابطة ومتشابكة مع القضايا الإنمائية وتغير المناخ ومكافحة الأمراض.
وذكر الأمين العام أن أزمة الغذاء ستضر بأشد الفقراء حول العالم حيث ستدفع بنحو 100 مليون شخص إلى مزيد من الفقر مما يعيق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وقال بان كي مون "إن هذه واحدة من التحديات العالمية لذا علينا مواجهتها جماعيا".
أضاف الأمين العام قائلا "كحل على المدى القصير علينا مواجهة الأزمات الإنسانية الراهنة، أما على المدى الطويل فعلى المجتمع الدولي، وخصوصا القيادات، أن تجلس معا بصورة عاجلة لنرى كيف يمكن أن نحسن الأنظمة الاقتصادية والإنتاج الزراعي".
الأمم المتحدة: (30/5/2008): حثت منظمة الصحة العالمية اليوم الحكومات على حماية شباب العالم البالغ عددهم 1.8 مليار نسمة بفرض حظر على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. ويأتي نداء المنظمة قبل يوم واحد من اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، الموافق 31 أيار/مايو.
وتركز حملة هذا العام على مليارات الدولارات التي تنفقها شركات التبغ لجذب الشباب ودفعهم، من خلال نهج سياسة تسويقية معقدة، إلى الشروع في تعاطي منتجاتها من التبغ المسببة للإدمان، مشيرة إلى أن معظم الناس يشرعون في التدخين قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة وأن نحو ربع أولئك الأشخاص يبدأون التدخين قبل سن العاشرة.
وقال الدكتور دوغلاس بيتشر، مدير إدارة التحرر من التبغ بمنظمة الصحة العالمية، "إن شركات صناعة التبغ تنتهج استراتيجيات تسويقية ضارية للإيقاع بالشباب في دائرة هذه المادة المسببة للإدمان، إلا أن أشكال الحظر الشامل على الإعلانات تفي بالغرض وتسهم في الحد من تعاطي التبغ في نحو 16% من البلدان التي اتخذت فعلا هذه الخطوة التشريعية".
وأضاف بيتشر قائلا "لا يكفي الأخذ بجزء من التدابير، ذلك أن شركات صناعة التبغ تعمد، عندما يفرض حظر على أحد أشكال الإعلان، إلى تحويل مواردها الضخمة إلى قناة تسويقية أخرى لذا نحث الحكومات على فرض حظر شامل من أجل كسر شبكة تسويق التبغ".
وقالت الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، "لا بد لشركات صناعة التبغ، كي يستمر بقاؤها، من استقطاب مدخنين جدد لتعويض أولئك الذين يموتون بسبب التبغ أو يقلعون عن تعاطيه. وهي تفعل ذلك بإقامة شبكة تسويقية معقدة توقع بملايين الشباب في جميع أنحاء العالم، مما يجعلهم عرضة لما قد ينجم عن تعاطي التبغ من آثار صحية مدمرة".
وتشير الدراسات التي أجريت في الآونة الأخيرة إلى أنه كلما زاد تعرض الشباب لإعلانات التبغ زاد احتمال شروعهم في تعاطيه.
وقد بينت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية بين أطفال المدارس من الفئة العمرية 13 إلى 15 سنة في شتى أنحاء العالم أن أكثر من 55% من أولئك الأطفال شاهدوا إعلانات عن السجائر في اللوحات الإعلانية الشهر الذي سبق الدراسة.
ويأتي العالم النامي، الذي يؤوي أكثر من 80% من شباب العالم، في مقدمة المناطق التي تستهدفها شركات التبغ بشراسة، كما أصبحت النساء والفتيات مستهدفات من شركات التبغ
سلام أباد: (وكالات: 2/6/2008):أدان المجتمع الدولي و العربي و الإسلامي حادث الهجوم الانتحاري علي السفارة الدنمركية في إسلام أباد احتجاجا علي الرسوم المسيئة للإسلام و رسوله الكريم (ص) التي نشرتها بعض الصحف هناك.
ففي نيويورك، أدان مجلس الأمن الدولي الهجوم وكرر ا في بيان أصدره باسم كافة الأعضاء ال 15 عزمه علي مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وبما يتوافق مع مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة معربا عن تعازيه لضحايا الهجوم الإرهابي وعائلاتهم ولحكومتي وشعبي باكستان والدنمرك.
و انضمت دولة قطر إلي عدة دول عربية و إسلامية في التنديد بالهجوم معتبرة إياه عملا إرهابيا منافيا للقيم الأخلاقية والإنسانية. جاء ذلك فى تصريح لمصدر مسئول بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء القطرية. وعبر المصدر عن تعازي دولة قطر ومواساتها لأسر الضحايا والمصابين, مجددا موقف دولة قطر الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره.
كما استنكر فضيلة العلامة د. يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حادث تفجير السفارة الدنمركية واصفاً ما حدث بأنه «ترويع للآمنين، وتخويف للمسالمين، ونقض للأمان الذي دخل بموجبه هؤلاء الغربيون إلى بلاد الإسلام».
وأكد أن مثل هذه التفجيرات تساعد من يريد تشويه صورة الإسلام، وتعاليم الإسلام، وأمة الإسلام.
وقال في بيان أصدره أمس و إنه رغم إنكاره سكوت حكومة الدنمارك على نشر الرسوم المسيئة للرسول مرتين فإنه لا يؤيد مقاومة تلك الإساءات بالقتل والتفجير والاعتداء على الممتلكات والأرواح.
و كان تلفزيون باكستان الرسم قد ذكر أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب حوالي ثلاثين بجروح في الانفجار. وأفاد ت التقارير الصحفية أن الانفجار قد أدي إلى تضرر المبنى بالإضافة إلى مبنى آخر قريب يعود إلى وكالة تنمية. كما دمرت حوالي اثنتي عشرة سيارة واحترق بعضها.
وقال مسئول امني أن "الانفجار نتج عن سيارة ملغومة وهي عملية انتحارية تستهدف على ما يبدو السفارة الدنمركية"، مشيرا إلى أن بين القتلى شرطيين كانا خارج السفارة.
وتوجد في المنطقة سفارات عدة. وأفاد عدد من السكان عن تضرر زجاج منازلهم.
ويأتي التفجير الذي استهدف السفارة الدنمركية في العاصمة الباكستانية ،عقب إخلاء السلطات الدنمركية سفارتيها في كل من الجزائر العاصمة وكابل في أواخر ابريل / نيسان الماضي، بعد ورود معلومات استخباراتي عن مخاطر تتهددهما بسبب إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية التي اعتبرت مسيئة للإسلام.
وكان جهاز الاستخبارات الدنماركي قد ذكر في وقت سابق أن المصالح الدنمركية مهددة تهديدا خطيرًا خصوصًا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان
.وذكر هذا الجهاز أن مستوى التهديد قد ارتفع بعد أن أعادت عدد من الصحف الدنمركية في شهر فبراير/ شباط الماضي نشر الرسوم الكاريكاتورية الثلاثة عشر التي اعتبرت مسيئة للإسلام، وذلك احتجاجا على ما قيل إنه خطة لاغتيال الرسام صاحب تلك الرسوم المسيئة.
وفجر إعادة نشر الرسوم بركانا من الغضب في العديد من الدول الإسلامية، حيث خرجت المظاهرات احتجاجا وتنديدا بحكومات هذه الدول بسبب عدم تدخلها لمنع الإساءة للدين والمعتقدات الإسلامية، كما طالب الكثير من المنظمات الإسلامية والدعاة، بمقاطعة بضائعها في محاولة لإرغامها على احترام كل ما يمت للإسلام بصلة.
وكان نشر هذه الرسوم أول مرة في العام 2005 قد أثار موجة غضب عارمة عمت بلدانا إسلامية عام 2006.
الأمم المتحدة: (4/6/2008): تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمم المتحدة والتحالف من أجل ثورة خضراء بهدف تعزيز إنتاج الغذاء في المناطق المعروفة "بسلة الخبز" في أفريقيا، فضلا عن خلق الفرص أمام صغار المزارعين.
وقد جرى التوقيع بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي في روما، من قبل كل من منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وبرنامج الغذاء العالمي.
وقال الدكتور جاك ضيوف، المدير العام للفاو، "إن استغلال الإمكانيات الزراعية في أفريقيا يشكل تحديا ضخما ولكن في الإمكان تحقيق ذلك "، مضيفا أن هذه المبادرة إنما هي مساهمة مهمة للحد من عدد الجياع الذين يزيد عددهم على مائتي مليون إنسان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وذلك من خلال تعزيز الإنتاج وتحسين سبل المعيشة بالنسبة للملايين من سكان المناطق الريفية.
والغرض من هذه الشراكة الجديدة هو تحسين الإنتاج الغذائي في المناطق التي تتميز نسبيا بالأمطار والتربة والبنية التحتية والأسواق الجيدة أو ما يعرف بمناطق "سلة الخبز
وقال كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة ورئيس مجلس التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا، "إن هذه المبادرة تعبر عن رؤية استراتيجية لبناء شراكات تستقطب مواطن القوة والموارد الخاصة بالقطاعين العام والخاص"، مؤكدا ضرورة تنفيذ الحلول الفورية اللازمة والعمل في سياق جهد منسق طويل الأجل من أجل تطوير الزراعة الخاصة بصغار المزارعين وزيادة الإنتاجية المستدامة ووضع نهاية للفقر والجوع.
ومما يذكر أن نصيب الفرد من الإنتاج الغذائي قد انخفض في أفريقيا خلال السنوات الثلاثين الأخيرة حيث بلغت الإنتاجية الزراعية في أفريقيا ربع المعدل العالمي فقط.
وفي يومنا الحاضر يوجد أكثر من 200 مليون جائع بشكل مزمن و33 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية.
وقال السيد لينيارت باخيه، رئيس إيفاد "إن المنتجين الصغار يشكلون المجموعة الأكبر من اللاعبين الاقتصاديين ولكنهم غالبا ما يمثلون الفئة الأفقر من السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى" .
وأضاف أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية سيعمل على مساعدة الفقراء من سكان الريف لانتشالهم من الفقر وذلك بتوسيع قدراتهم الإنتاجية وتعزيز مؤسساتهم فضلا عن تحسين فرص وصولهم إلى الأسواق الحاسمة.
وأعربت جوزيت شيران، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، عن سرورها قائلة "إننا ومنظمتي فاو وإيفاد بإمكاننا أن نحرز تحسينات كبيرة في سبل معيشة صغار المزارعين والمنتجين ومن يعاني من انعدام الأمن الغذائي في شتى أنحاء أفريقيا" .
هذا وقد أعلنت الفاو تخصيص مبلغ 17 مليون دولار لتمويل صغار المزارعين في بعض من أفقر المناطق في البلدان الأفريقية لشراء البذور والأسمدة من أجل زيادة الإنتاج.
وأشارت المنظمة إلى الحاجة إلى مبلغ 1.7 مليار دولار في الدول الأكثر تضررا من أزمة الغذاء لمراجعة الأنظمة الزراعية المهملة منذ عدة عقود
الأمم المتحدة: (5/6/2008): أعلنت منظمة العمل الدولية أنها ستطلق حملة تستمر عاما كاملا لتسليط الضوء على عدد من القضايا وتأثيرها بطريقة مختلفة على الرجال والنساء في مكان العمل، خصوصا فيما يتعلق بالحقوق والتوظيف والحماية الاجتماعية.
وقال خوان سومافيا، المدير العام للمنظمة، "على الرغم من التقدم المحرز، فإن المساواة بين الجنسين ما زالت بعيدة في عالم متغير".
وأضاف أنه وبزيادة التوعية والتفهم لقضايا المساواة بين الجنسين، يمكن أن نساهم بصورة كبيرة في تأمين مكان عمل ملائم للجميع.
والحملة الجديدة، التي ستركز على 12 موضوعا، ستقود إلى نقاش عام حول المساواة بين الجنسين في مؤتمر المنظمة في حزيران/يونيه عام 2009.
وسيناقش ممثلون من الحكومات والموظفين والعمال والدول الأعضاء القضايا المطروحة ووضع خطة عمل لنشر المساواة بين الجنسين في العقد القادم
الأمم المتحدة: (11/6/2008): ايجتمع اليوم في نيبال مسؤولون من الأمم المتحدة والحكومات وخبراء التعليم لمدة يومين في مؤتمر يبحث كيفية تحسين المساواة بين الجنسين في المدارس في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وجاء في بيان صادر عن اليونيسف أمس أن الفريق الاستشاري العالمي للجنة الأمم المتحدة لمبادرة تعليم الفتيات قد دعا للمؤتمر لقياس التقدم المحرز حتى الآن في توفير التعليم للفتيات.
وقالت شيريل غريغوري، رئيسة المبادرة "نحن نعمل لمواجهة التحديات المعقدة لضمان أن كل الفتيات، بصرف النظر عن مدى تهميشهن أو صعوبة الوصول إليهن، يتمتعن بالمساواة الكاملة في التعليم".
أشارت اليونيسف إلى أن العديد من الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادي قد تمكنت من التقدم بصورة كبيرة نحو ضمان حصول كل الأطفال على التعليم النوعي إلا أن هناك فجوة ما زالت قائمة في الالتحاق والاستمرار والأداء.
وقد قامت عدة دول في المنطقة بما فيها كمبوديا ولاوس ونيبال وأفغانستان بإدراج استراتيجيات أو مشاريع لنشر تعليم الفتيات.
الأمم المتحدة:(14/6/2008): يصادف الرابع عشر من شهر يونيو/حزيران "اليوم العالمي للتبرع بالدم"، لتكريم الذين تكفلوا بتقديم سائل الحياة بدون مقابل لإنقاذ حياة المرضى المحتاجين له، والإمارات أول دولة عربية وخامس دولة في العالم تقوم بذلك، حيث تم تدشين فعاليات الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة بجنوب أفريقيا عام 2004، ثم تبعتها بريطانيا في 2005، ثم تايلاند في 2006، ثم كندا في 2007.
وجاء اختيار منظمة الصحة العالمية لهذا اليوم من كل سنة لتكريم المتبرعين بالدم في أرجاء المعمورة، وهو يوافق يوم ميلاد الدكتور كارل لاندستا ينر مكتشف نظام فصائل الدم، الذي نال جائزة نوبل بسبب هذا الاكتشاف.
ويتم تنسيق برامج وفعاليات هذه المناسبة بواسطة منظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وجمعية نقل الدم الدولية، والاتحاد الدولي لمنظمات التبرع بالدم.
وتنمو في كل عام قائمة الأنشطة المرافقة لهذا اليوم لتصبح أكثر عدداً وإبداعاً، وأصبح هذا اليوم في بعض البلاد مناسبة لانطلاق أنشطة أوسع، كالإعلان عن خطط قومية لهيكلة وتنظيم مؤسسات وخدمات نقل الدم، أو إصدار تشريعات جديدة حول التبرع بالدم ومناحي نقل الدم الأخرى، أو إطلاق إرشادات إكلينيكية حول ممارسة نقل الدم
يشار إلى أن الأغلبية الكاسحة من سكان العالم لا تتوافر لهم إمدادات الدم الآمنة. فكمية الدم المتبرع بها سنوياً تتجاوز 80 مليون وحدة (كيس)، 38% منها فقط يتم جمعها في البلاد النامية التي يعيش بها 82% من سكان العالم.
من ناحية أخرى لا تزال كثير من البلاد تعتمد على تبرعات دم من أسر وأصدقاء المرضى المحتاجين لعمليات نقل الدم. وفي بلاد أخرى لا يزال المتبرعون بالدم يتقاضون مقابلاً لذلك. لكن ما يتوفر من أدلة يظهر أن المتبرعين تطوعاً بالدم هم الأساس لإمدادات الدم الآمنة، لأن انتقال العدوى المهددة للحياة منهم إلى المتلقين لتبرعاتهم من الدم أقل احتمالاً.
والمعلوم أن كمية الدم المتبرع به لا تتجاوز 450 مليلترا أو 8% من إجمالي دم الشخص. والتبرع ينشط الدورة الدموية بتنشيط نخاع العظم لإنتاج خلايا الدم المختلفة بعد التبرع، ويقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين لأن التبرع يخفض الحديد في الدم، حيث تسبب زيادة نسبة الحديد بالدم زيادة لمخاطر الإصابة بهذه الأمراض.
وكذلك يتم التأكد عند التبرع بالدم من خلو المتبرع من الأمراض المعدية التي تنتقل بواسطة الدم، كنقص المناعة المكتسب، والتهابات الكبد الفيروسية، والزهري، والملا ريا، وذلك بعد إجراء الفحوصات المخبرية.
الأمم المتحدة: (10/6/2008): سلم مفتشو لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (أنموفيك) المعنية بمراقبة أسلحة الدمار الشامل في العراق تقريرها الأخير بعد إنهاء مهامها العام الماضي بعد أكثر من 20 عاما من بدء عملها.
وقالت اللجنة التي أنهت أعمالها قبل العمليات العسكرية في العراق عام 2003، إنها خلقت آلية فريدة لمراقبة أسلحة الدمار الشامل.
ويشير التقرير إلى أن أنموفيك وسابقتها لجنة الأمم المتحدة الخاصة وضعتا عدة إجراءات مبتكرة للتحقق والمراقبة وأنهما عبر برامج التدريب وضعتا قائمة للخبراء تضم 350 خبيرا في الأسلحة البيولوجية والكيميائية والصواريخ من 50 دولة.
وقال التقرير "إن المجتمع الدولي يمكن أن يستفيد من خبرة وتجارب أنموفيك واللجنة الخاصة".
ومنذ إغلاق مجلس الأمن عمليات أنموفيك في حزيران/يونيه الماضي وضعت اللجنة وثائقها والأرشيف الخاص بها في مخزن خاص وتخلصت من معدات المراقبة والمواد غير الخطيرة التي جمعتها خلال سنوات مهمتها في العراق.
الأمم المتحدة: (16/6/2008): تحتفل الأمم المتحدة بيوم الطفل الأفريقي الذي يصادف اليوم بتسليط الضوء على ضرورة ضمان سماع أصوات الصغار في المدارس والمجتمعات
.ويأتي الاحتفال هذا العام بعنوان "الحق في المشاركة: دعونا نسمع الأطفال ونراهم"، والذي يتم الاحتفال به حول العالم عبر الغناء والرقص والمسرحيات.
وقد احتفلت اليونسيف بهذا اليوم بتسليط الضوء على أهمية مشاركة الأطفال في المدارس وفعاليات المجتمع ووسائل الإعلام والحكم.
وقال ممثل اليونسيف في السودان، تيد شايبان، " كل عام يذكرنا يوم الطفل الأفريقي بأهمية إشراك الأطفال في التخطيط وعملية اتخاذ القرارات في السودان"، داعيا لمزيد من الجهود للاستماع لأصوات الأطفال وحمايتهم من الأذى.
وقال شايبان "مع وجود 20 مليون سوداني تحت سن الثامنة عشرة، أي نصف السكان، فمن الضروري أن تكون تطلعات وآراء هذا الجيل في أساسيات عملية التنمية والإنعاش في السودان وأن يعيش هؤلاء الأطفال في مناخ خال من الخوف
وتضم الاحتفالات في السودان ندوات تسلط الضوء على استمرار تجنيد الأطفال، حيث تقدر اليونسيف وجود نحو 8000 طفل في صفوف القوات والجماعات المسلحة في البلاد معظمهم في دارفور.
وفي رواندا هنأ باتريس ديموستير، ممثل اليونسيف في البلاد، الحكومة وأطفال البلاد على الريادة بخصوص مشروع كتبه الأطفال حول مشاركتهم وآرائهم في التنمية الاقتصادية والحد من الفقر، مشيرا إلى أن أطفال رواندا أوضحوا أهمية أن يستمع الكبار لمخاوف الصغار.
كما تدعم اليونسيف المؤتمر الرابع للأطفال المقام في اليابان هذا العام ويتزامن مع قمة الثمانية، حيث يعرض الشباب آرائهم مع قيادات الدول الصناعية الثمانية الكبرى حول الاحتباس الحراري والإيدز والتنمية في أفريقيا.
ويحتفل بيوم الطفل الأفريقي في السادس عشر من كل عام منذ عام 1991، حيث أعلنت منظمة الوحدة الأفريقية آنذاك (الاتحاد الأفريقي حاليا) الاحتفال باليوم الذي خرج فيه آلاف الأطفال في سويتو في جنوب أفريقيا للاحتجاج على نوعية التعليم الذي يتلقونه والمطالبة في التعلم بلغتهم الأصلية.
وقد لقي مئات من الأولاد والفتيات مصرعهم في ذلك اليوم وخلال أسبوعين من الاحتجاجات لقي أكثر من 100 شخص حتفهم وجرح أكثر من 1000 آخرين.
الأمم المتحدة: (17/6/2008): قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، اليوم إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زال خطيرا مع خرق إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية للقانون الدولي.
وقالت آربور لدى تقديمها آخر تقريرين عن الوضع لمجلس حقوق الإنسان، إن التوصيات في تقريرها الأخير حول انتهاكات حقوق الإنسان وتأسيس آليات للمساءلة والإغلاق في غزة لم يتم تطبيقها.
وأضافت أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس استمروا في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وركز التقرير الثاني للمفوضة السامية على إمكانية زيارة الفلسطينيين لأماكن العبادة، مشيرة إلى أن التدابير التي اتخذتها حكومة إسرائيل لتحديد حرية حركة الناس والبضائع في الأرض الفلسطينية المحتلة أعاقت بصورة كبيرة وصول السكان للأماكن الدينية وخصوصا في القدس.
وأشارت إلى إنه وفي الوقت الذي يعتبر فيه الأمن مطلبا أساسيا للمواطنين، فإن القيود قد فرضت من أجل ضمان وتسهيل حركة المستوطنين الإسرائيليين المقيمين في مستوطنات مخالفة للقانون الدولي، مما أدى إلى صعوبة الوضع المعيشي لمئات الآلاف من الفلسطينيين.
كما استمع المجلس اليوم للمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فولك، الذي قال إن مهمته الآن تتمحور حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان مما يتيح الفرصة لمنتقدي المجلس أن يشتكوا من المحاباة، مشيرا إلى أن مثل تلك الشكاوى بها نوع من الصحة.
وطلب فولك من المجلس توسيع ولايته لتشمل الانتهاكات الفلسطينية للقانون الإنساني الدولي.
كما استمع المجلس إلى تقرير من سلف فولك، جون دوغارد، الذي قال إن إسرائيل تخالف التزاماتها القانونية.
وقال دوغارد "إن العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين محظور بموجب القانون الإنساني الدولي ونتج عنه أزمة إنسانية خطيرة"، مشيرا إلى أن 11.000 أسير فلسطيني ما زالوا في السجون الإسرائيلية.
وأضاف دوغارد أن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني مهدد بشدة بسبب فصل غزة عن الضفة الغربية مما نتج عنه انتزاع حماس للسلطة في غزة عام 2007، مضيفا أنه يجب على المجتمع الدولي بذل الجهود لإعادة الوحدة الفلسطينية.
كما دعا دوغارد كل الأطراف إلى احترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بأن بناء إسرائيل لجدار الفصل العازل يخالف القانون الدولي
الأمم المتحدة:(18/6/2008): قال صندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية (إيفاد) إنه بإمكان المزارعين والرعاة الفقراء في الدول التي تعاني من تدهور الأراضي أن يوقفوا هذه العملية بالانخراط في الزراعة المستدامة.
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، أكد الصندوق أن المزارعين والرعاة يمكن أن يكونوا جزءا من الحل بمساعدة المنظمات الدولية.
وقال الصندوق "إن الممارسات الزراعية الخاطئة تزيد من تدهور الوضع حيث لا يكون أمام السكان الفقراء سوى الاعتماد على طرق قصيرة الأمد لكسب قوتهم مما يزيد من العبء على الموارد المحلية الشحيحة"، مضيفا أن تغير المناخ يزيد من هذا الضغط.
ودعا الصندوق إلى استخدام المياه بطرقة فعالة وتحسين نظام الزراعة وإدارة الغابات واستخدام البذور المقاومة للجفاف التي يمكن أن تساعد المزارعين على تحمل الجفاف والفيضانات.
ويشير الصندوق إلى أن ثلث مشاريعه الآن مركزة في المناطق لمهمشة والضعيفة بيئيا حيث يعيش نصف فقراء العالم.
الأمم المتحدة: (27/6/2008): ناقش مجلس الأمن الدولي صباح اليوم تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث استمع إلى إحاطة من ليزا باتنهايم، مديرة إدارة آسيا والمحيط الهادي بقسم الشؤون السياسية عن أحدث المستجدات في المنطقة.استهلت مديرة إدارة آسيا والمحيط الهادي عن المنطقة بالتطورات الإيجابية، والتي وصفتها بالهشة، حيث بدأت بغزة، واتفاق التهدئة الذي تم بفضل الجهود المصرية، والذي يشير على حد قولها إلى الدور الحيوي الذي يمكن لدول المنطقة أن تقوم به، في متابعة الحلول الدبلوماسية لمشاكل المنطقة، والذي ترحب به الأمم المتحدة.
وأشارت باتنهايم إلى التطورات التي أعقبت بدء سريان الاتفاق، مشيرة إلى الانتهاكات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقالت "إنني أكرر هنا إدانة الأمم المتحدة لكل الاعتداءات المتعمدة والعشوائية على المدنيين والمعابر، ولأي استخدام مفرط وغير متناسب للقوة، ونشير، كما فعلت اللجنة الرباعية في لقاءها في برلين قبل يومين، إلى أهمية الاحترام التام للتهدئة".
وأضافت باتنهايم أن الأوضاع في غزة على درجة كبيرة من الخطورة، وبحاجة إلى اهتمام عاجل، واستعرضت الظروف المعيشية في ظل الحصار، وإغلاق كافة المعابر بعد الاعتداءات الصاروخية من القطاع في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.
وأشارت باتنهايم إلى جهود اللجنة الرباعية وممثلها الخاص إلى الشرق الأوسط الرامية إلى تحسين الأوضاع في القطاع.
كما تطرقت أيضا إلى بيان الرئيس الفلسطيني في أوائل الشهر الحالي الخاص بالدعوة إلى الحوار الفلسطيني الشامل بهدف تطبيق المبادرة اليمنية لإعادة توحيد الصف الفلسطيني.
وقالت باتنهايم "نأمل أن يؤدي مثل هذا الحوار إلى دعم التهدئة في غزة، وإعادة فتح المعابر بصورة متواصلة، والتقدم باتجاه إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في إطار السلطة الفلسطينية الشرعية".
وأشارت إلى استمرار جهود دفع مسار أنابوليس، وذلك على مستوى اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية، منوهة إلى أنه رغم مناقشة بعض القضايا الهامة، فما زالت هناك فجوات واضحة، ولكن الطرفين ملتزمان بالعملية، ومازالا على التزامهما بالكتمان الذي ميز محادثاتهما حتى الآن.
وفيما يتعلق باستمرار أنشطة بناء المستوطنات الإسرائيلية، أشارت مسئولة الأمم المتحدة إلى تأكيد الأمين العام على أنه يتناقض مع القانون الدولي والتزام إسرائيل وفق خارطة الطريق وعملية أنابوليس، كما حث الأمين العام إسرائيل على تجميد بناء المستوطنات.
وتناولت الإفادة جهود قوى الأمن الفلسطينية في نزع سلاح وتوقيف النشطاء في الضفة الغربية وفقا للالتزام الفلسطيني في إطار خارطة الطريق.
وقالت "إن تحسين أداء الأمن الفلسطيني يمكن أن يتواصل من خلال التعاون الإسرائيلي الفلسطيني المكثف الخاص بأداء قوى الأمن الفلسطينية لالتزاماتها، والحد من عمليات التوغل الإسرائيلية في المناطق التي تعمل فيها القوى الفلسطينية، وعدم إعاقة تسليم المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية وفقا لما تطالب به الرباعية".
كما تطرقت باتنهايم إلى المحادثات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل بوساطة تركية، وإلى المحادثات اللبنانية الخاصة بتشكيل حكومة جديدة وفقا لاتفاق الدوحة، إضافة إلى استعراض عمليات قوات اليونيفيل في لبنان، والجهود الخاصة بإعادة بناء مخيم نهر البارد في شمال لبنان.
واختتمت باتنهايم إفادتها بالتأكيد على أن الأمم المتحدة باقية على التزامها بتحقيق هدف إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للوجود، جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط مبني على قرارات مجلس الأم
الخرطوم – عواصم – وكالات: أصبح الرئيس السوداني عمر البشير أول رئيس عربي مهدد بملاحقة المحكمة الجنائية الدولية له، وهو مازال في السلطة. واتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو أمس البشير بأنه الرأس المدبر لحملة إبادة تسعى إلى القضاء على ثلاث جماعات أثنية في السودان. كما وجه الادعاء الاتهام للبشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منها القتل والإبادة والنقل الإجباري لما يصل إلى 9ر2 مليون مدني والتعذيب والاغتصاب. وسيستغرق الأمر من المحكمة الجنائية الدولية عدة أسابيع حتى تدرس الدليل الجديد وتقرر ما إذا كانت ستصدر أي مذكرات اعتقال.
ورفض السودان اتهام المحكمة الجنائية. وقال نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه في مؤتمر صحفي في الخرطوم: "لم توافق السودان على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، لذلك فإنها ليست لديها سلطة على السودان ومؤسساته". وثارت مخاوف من أن مذكرة الاعتقال قد تؤدي إلى تعرض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور إلى هجمات أو أن يتعرض الدبلوماسيون الغربيون للطرد، لكن وزير الإعلام السوداني الزهاوي مالك قال إن السودان سيضمن أمن الأجانب.
ونصحت السفارات الغربية مواطنيها بالحد من الزيارات غير الضرورية إلى السودان ورفعت الأمم المتحدة من مستوى إجراءاتها الأمنية خشية أن تؤدي توصية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى انتقام عنيف وقررت سحب موظفيها من البلاد.
وفى واشنطن طلب البيت الأبيض من الجميع الهدوء في ما يتعلق بقرار الادعاء. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين أنها اتخذت "الإجراءات المناسبة" لحماية الموظفين الأمريكيين في السودان، وأقرت أن الجهود الدولية لتوقيف رئيس البلاد عمر البشير قد تولد رد فعل عنيفا.
ومن جانبه حذر الاتحاد الإفريقي من أن الإجراءات القضائية ضد البشير يمكن أن تضر بجهود السلام في دارفور. وطلبت الحكومة السودانية عقد اجتماع وزاري للاتحاد الإفريقي في أسرع وقت ممكن. كما أعلنت الجامعة العربية أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئا السبت المقبل في القاهرة لبحث "مستجدات العلاقة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية".
السودان: قرار المحكمة الجنائية يضر بالسلام في دارفور
اعتبرت الحكومة السودانية الاثنين أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يضر بالسلام في هذا الإقليم ولكنها أكدت استمرار تعاونها مع الأمم المتحدة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصديق إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "تجاهل تماما الجهود التي تقوم بها الحكومة والقوى الإقليمية والمجتمع الدولي" لإحلال السلام في دارفور الذي يشهد حربا أهلية منذ أكثر من خمس سنوات. ولا يعترف السودان بولاية المحكمة الجنائية الدولية ويرفض تسليمها سودانيين آخرين صدرت بحقهما مذكرتا توقيف لاتهامها بارتكاب جرائم حرب في دارفور هما احمد هارون وزير الدولة للشؤون الإنسانية وعلي كشيب قائد ميليشيا الجنجويد العربية المتحالفة مع الحكومة السودانية والتي تتهمها منظمات حقوق إنسان دولية بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في دارفور.
مستشار الرئيس السوداني: أجهزة الأمم المتحدة مخالب قط للدول العظمى
انتقد مستشار الرئيس السوداني عبد الله مسار بشدة مطالبة هيئة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير واصفا المحكمة بأنها "مسيسة وغير محايدة". وقال مسار في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في القاهرة إن المحكمة الجنائية "تعمل بسياسة الكيل بمكيالين", مشيراً إلى أن السودان دولة غير موقعة على ميثاق المحكمة مثلها في ذلك مثل دول أخرى لم توقع وبالتالي فإنها مستثناه من إجراءات هذه المحكمة. واعتبر مستشار الرئيس السوداني أن تقرير مورينو أوكامبو لا يعدو كونه "إشارة للحركات المِسلحة في دارفور بألا تجلس للتفاوض مع الحكومة لحل أزمة دارفور سلمياً الأمر الذي يزيد من تعقيد الأزمة ويِضر بأمن أفريقيا وسلامتها". وقال إن المحكمة "أثبتت أنها سياسية أكثر من كونها عدلية وهذا ماكان يتحدث عنه السودان" واعتبر أن أجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة صارت "مخالب قط للدول العظمى تمرر بها أجندتها السياسية ..
بان كي مون يعارض
مقاضاة البشير
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون معارضته للملاحقة القضائية المرتقبة للرئيس السوداني عمر حسن البشير مطالبا في الوقت نفسه بسرعة نشر قوات حفظ السلام المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الإقليم. وقال بان كي مون في تصريحات لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية إن اتخاذ أي إجراء ضد البشير قد يكون له "عواقب سلبية وخيمة على عملية حفظ السلام في المنطقة.. وعلى العملية السياسية أيضا".
العطية: القرار يعرقل الجهود لحل أزمة دارفور
انتقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أمس الاتهامات التي وجهها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير. وقال العطية في تصريح لوكالة فرانس برس "أن صدور مثل هذا القرار لا يخدم الجهود المبذولة لحل أزمة دارفور وإحلال الاستقرار في جميع ربوع السودان". وأضاف أن القرار "يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للدول" مشددا على أن "الرئيس السوداني يمثل الشرعية الرسمية المنتخبة في السودان". وأعرب عن الأمل في "ألا يصدر أي قرار من المحكمة يتبنى اتهامات المدعي العام".
وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا طارئا السبت
يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا يوم السبت لمناقشة اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير من الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية. وقال السفير سمير حسني رئيس إدارة التعاون العربي الإفريقي في الجامعة لرويتر "الاجتماع سيعقد يوم السبت." وأعلن هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى للصحفيين انه "تم الاتفاق على عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب السودان وهو الطلب الذي أيدته عدة دول عربية هي سوريا ومصر والسعودية وليبيا وفلسطين". وكانت الأمانة العامة للجامعة العربية دعت إلى اجتماع على مستوى المندوبين الأربعاء المقبل لبحث قضية السودان ولكن تقرر إلغاؤه بعد الاتفاق على الاجتماع الوزاري.
البيت الأبيض يدعو الجميع إلى الهدوء
أعلن البيت الأبيض أمس أن الولايات المتحدة ستدرس طلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، داعيا كافة الأطراف إلى الهدوء. كما دعا الحكومة السودانية إلى وضع حد لأعمال العنف وفسح المجال أمام الأمم المتحدة لتقوم بعملها. وصرح الناطق باسم البيت الأبيض غوردن جوندرو "سنتابع الوضع في لاهاي وندرس ما طلبه المدعي". وذكر جوندرو بان الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف "ندعو الآن كافة الأطراف إلى التزام الهدوء". وتواكب الدعوة إلى الهدوء القلق الذي أعرب عنه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عندما عبر عن خشيته من العواقب التي قد تترتب عن طلب مذكرة التوقيف بالنسبة للقوات المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (مينواد) المكلفة بحفظ السلام في دارفور.
استنكار حزبي و شعبي بالسودان لقرار المحكمة الجنائية
استنكرت الأحزاب والهيئات الأهلية بالسودان قرار مدعى المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو توجيه اتهامات جنائية ضد كبار المسئولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس عمر البشير . وقال عثمان محمد الشريف من قيادات المؤتمر الوطني إن الرئيس عمر البشير يمثل رمز سيادة الدولة, وأي مساس لشخصه يعتبر إهانةة لنا جميعا ولكل الشعب السوداني، مؤكدا استعداد حزبه لمواجهة ذلك الإدعاء الباطل بكل السبل المتاحة. وأكد الشريف, فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالسودان, رفض الحزب وجماهير الشعب السوداني لأي محاولات لاستغلال مشكلة السودان بطريقة تؤدى إلى إذلال الوطن وشعبه وتقويض استقلاله وسيادته، مشددا على ضرورة تشجيع التسوية السياسية بدلا من اللجوء للإجراءات التي يقدم عليها أكامبو.
"المؤتمر الإسلامي" يرفض ملاحقة القادة السودانيين
أعربت منظمة المؤتمر الإسلامي عن رفضها لملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للقادة السودانيين بمن فيهم الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم دارفور. وحذر أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام للمنظمة التي تتخذ من مدينة جدة السعودية مقراً لها في بيان أمس "من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن يؤدي إليها مثل هذا التحرك الذي يأتي في توقيت بالغ الحساسية من شأنه أن يهدد السلام الهش في دارفور".
البرلمان العربي يطالب بإعادة النظر في مذكرة الاعتقال
وصف محمد جاسم الصقر رئيس البرلمان العربي ما تردد عن صدور مذكرة توقيف من ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بأنه أمر يدعو إلى "الدهشة والأسف". وقال الصقر "هذا الأمر يثير قلق الأمة العربية من أن تتحول المحاكمات أمام هذه المحكمة التي أنشئت لضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية، وفقا لنظامها الأساسي المعتمد في روما عام 1998، إلى محاكمات لإرهاب الدول الصغيرة وفرض هيمنة الدول الكبرى عليها". ".
الأمم المتحدة: (2/7/2008): أكدت اليوم دراسة لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) استندت إلى بيانات تم جمعها على مدى 20 عاما أن تدهور الأراضي يشهد ازديادا كبيرا في أنحاء عديدة من العالم.
وجاء في الدراسة أن تدهور الأراضي، الذي يوصف بأنه تدهور طويل الأمد في وظيفة النظام البيئي والإنتاجية، يزداد حدة ومدى في أنحاء عديدة من العالم، مع تدهور أكثر من 20% من إجمالي الأراضي المزروعة و30% من الغابات و10% من الأراضي العشبية.
وأوضحت الدراسة أن ما يقدر بنحو 1.5 مليار شخص، أو ربع سكان العالم، يعتمدون بشكل مباشر على أراض تتدهور.
وتشتمل الآثار المترتبة على تدهور الأراضي انخفاض الإنتاجية الزراعية والهجرة وانعدام الأمن الغذائي وتضرر الموارد الأساسية والنظم البيئية، وفقدان التنوع البيولوجي من خلال حدوث تغييرات على البيئة على صعيدي الأنواع والجينات على حد سواء.
وقال بارويز كوهافكان، مدير قسم شؤون الأراضي والمياه في المنظمة "إن تدهور الأراضي قد ترك كذلك آثارا هامة على التخفيف من حدة تغير المناخ والتكييف معه ويؤثر على نوعية التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه والمغذيات".
وتشير البيانات إلى أنه بالرغم من التصميم الذي أبداه 193 بلدا ممن صادقوا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 1994، فإن تدهور الأراضي يزداد سوءا بدلا من أن يتحسن.
كما تشير الدارسة إلى أن تدهور الأراضي يبقى مسألة ذات أولوية تتطلب اهتماما متجددا من قبل الأفراد والمجتمعات والحكومات.
وتشكل البيانات بشأن تدهور الأراضي عالميا جزءا من دراسة أصدرتها المنظمة بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومؤسسة معلومات التربة العالمية وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.
الأمم المتحدة: (2/7/2008): حذرت منظمات الأمم المتحدة من الوضع الإنساني في ست دول في القرن الأفريقي حيث أدى ارتفاع أسعار الغذاء وحالة الجفاف إلى جعل أكثر من 14 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة.
وقالت المنظمات إن على الحكومات وشركائها العمل بسرعة لإنقاذ حياة الناس ومنع الأزمة من التصاعد في كل من إثيوبيا والصومال وكينيا وأوغندا وإريتريا وجيبوتي.
وحذرت المنظمات من أن أجزاء كبيرة من القرن الأفريقي تدخل في حالة طوارئ إنسانية.
وقد ضرب الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء منطقة يعاني معظم سكانها، خصوصا الفقراء في الريف، بسبب النزاعات والتشرد وانخفاض الإنتاج الغذائي.
كما يزيد انعدام الصرف الصحي والنظافة وانخفاض معدلات التحصين من انتشار الأمراض ويمثل تهديدا للأمهات والأطفال حديثي الولادة
وتعتبر إثيوبيا من أكثر البلدان تضررا، حيث يحتاج نحو 4.6 مليون شخص في شرق وجنوب البلاد إلى مساعدات غذائية عاجلة.
وقد بدأت اليونيسيف في نقل المساعدات الغذائية جوا إلى أديس أبابا لمساعدة نحو 75.000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.
والمنظمات التي أطلقت التحذير هي برنامج الأغذية العالمي واليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
القدس المحتلة– قال مسئولون إسرائيليون أمس أن تطبيق الاتفاق مع حزب الله حول تبادل جنديين إسرائيليين يفترض إنهما قتلا، بمعتقلين لبنانيين سيبدأ في غضون اسبوعين.
وأضاف المسئولون إن هذه الفترة ضرورية لإجراء فحوصات للتحقق من هوية الجثث على ما أفادت هذه المصادر التي أوردت كلامها الإذاعة الإسرائيلية العامة. وأعطت الحكومة الإسرائيلية الأحد الضوء الأخضر لهذا الاتفاق.
ومن جهتها ستسلم إسرائيل معلومات حول أربعة دبلوماسيين إيرانيين اختفوا في لبنان العام 1982.
وفي هذه الإثناء قدمت جمعية محامين قوميين طلبا أمام المحكمة العليا لمنع الحكومة من توفير هذه المعلومات طالما لن تقدم إيران من جهتها أي معلومات حول مصير 12 يهوديا إيرانيا اختفوا بعدما كانوا يحاولون عبور الحدود مع باكستان.
ومن المقرر أن تتسلم إسرائيل الجنديين إيهود غولدفاسر والداد ريغيف اللذين خطفهما حزب الله العام 2006 ويفترض أنهما توفيا
في المقابل ستفرج إسرائيل عن المعتقل اللبناني سمير القنطار وأربعة مقاتلين من حزب الله وستسلم جثث عشرات من المقاتلين وأشخاص آخرين تسللوا إلى إسرائيل بينهم ثمانية عناصر من حزب الله.
وفي مرحلة ثانية ستفرج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية بغالبية ساحقة على الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه عبر ألمانيا.
ورحبت الصحف بشكل عام بالاتفاق معتبرة أن إسرائيل لا تملك خيارا آخر لاسترداد جنودها.
وكتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" تقول "ثمة أمر مؤكد الاتفاق هو الأفضل المتاح نظرا إلى الظروف. ليس لدينا اليد الطولي في التفاوض إذ لا يمكن أن يكون هناك غالب. ولم نكن مغلوبين لان الجميع خسر في هذه القضية".
واعتبرت صحيفة "هآرتس" أن الضوء الأخضر الحكومي يعكس "حدود استخدام القوة" الأمر الذي خبرته إسرائيل عبر شنها حربا فعلية في لبنان في 12 تموز (يوليو) 2006 لاستعادة الجنديين المخطوفين.
وقالت مصادر إسرائيلية أمس إن حزب الله اللبناني أبلغ إسرائيل من خلال الوسيط الدولي لإبرام صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين، بأن الطيار الحربي الإسرائيلي رون أراد، الذي فقدت آثاره في لبنان في العام 1986، بعد أن وقع بالأسر، قد مات دون إشارة إلى تاريخ موته وظروفه.
وقال الموقع الالكتروني التابع لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن رسالة حزب الله تم نقلها عبر الوسيط الدولي، رجل المخابرات الألماني غيرهارد كونراد، في إطار الاتفاق الذي يلزم حزب الله بتقديم تقرير مفصل حول ما قام به في السنوات الأخيرة من أجل العثور على الطيار أراد.
وكان الطيار أراد قد سقط بطائرته فوق الأراضي اللبنانية في العام 1986، ووقع بالأسر لدى حركة أمل، وكان حزب الله قد أبلغ إسرائيل قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وفي إطار صفقة تبادل أسرى سابقة، بأنه "فشل في العثور على أراد، أو على من يعرف مصيره، ولكن على الأغلب جدا فإنه قد مات"، حسب الموقع الالكتروني ذاته.
وحسب مصادر إسرائيلية فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن حزب الله نشط بشكل مكثف من أجل معرفة مصير الطيار رون أراد، "باعتبار أن العثور على تفاصيل أوضح تشكل ورقة رابحة بيد الحزب ليرفع ثمن الذي يطلبه في إطار صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل".
إلى ذلك يجري مسئول ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى عوفر ديكيل اتصالات خلال الأيام القليلة المقبلة مع الوسيط الألماني جيرهارد كونراد بشأن كيفية تنفيذ الصفقة التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية لتبادل الأسرى مع حزب الله.
الأمم المتحد(27/6/2008): ) قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، في ختام زيارة لها لباكستان استغرقت ثلاثة أيام، إن تأسيس مؤسسات قضائية مستقلة وحماية حقوق الإنسان وضمان الأمن القومي في الوقت نفسه أهم التحديات التي تواجه باكستان في الوقت الراهن.
وقالت آربور " أنا أدرك تماما صعوبة التحديات الماثلة أمام باكستان في هذا الوقت حيث تحاول البلاد التحول إلى الديمقراطية وتثبيت دعائم المؤسسات الأساسية والتعامل مع الاقتصاد العالمي المتقلب ومكافحة الإرهاب في الوقت نفسه".
وقد التقت آربور خلال زيارتها، وهي الأخيرة قبل التنحي عن منصبها نهاية الشهر الحالي، مع الرئيس الباكستاني، برويز مشرف، ورئيس الوزراء ووزيري الخارجية والعدل وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة والمجتمع الدبلوماسي.
وأكدت آربور إن استقلال القضاء عامل أساسي بالنسبة لعملية الديمقراطية في باكستان، مشيرة إلى أن الأزمة القضائية الدائرة الآن في باكستان تهدد بشلل قدرة الحكومة الجديدة على معالجة التحديات السياسية الأخرى.
وكان الرئيس مشرف قد أقال عددا من قضاة المحكمة العليا بعد إصدار المحكمة لعدد من القرارات ضد الحكومة.
وحثت المفوضة السامية الأطراف على إيجاد حل في أسرع فرصة ممكنة، وعدم تقويض استقلال المحكمة على المدى الطويل بعد عملية إعادة القضاة إلى مناصبهم.
كما حثت آربور على إسقاط كل التهم الموجهة ضد الناشطين في حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين الذين اعتقلوا عقب إعلان حالة الطوارئ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
كما أكدت المفوضة السامية مسؤولية الحكومة في ضمان حماية المدنيين في الوقت الذي تواصل فيه مواجهة التحديات الأمنية، مشيرة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في سياق مكافحة الإرهاب والتمرد.
إلا أن آربور أعربت عن إعجابها بالمجتمع المدني في باكستان حيث أشارت إلى حركة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأحزاب السياسية والصحفيين في الدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون.
وقالت المفوضة السامية "إن الالتزام والشجاعة التي أبداها كل هؤلاء تمنح الأمل في أن البلاد تمتلك الموارد الداخلية والمرونة للتغلب على أية تحديات كبيرة تواجهها".
كما طالبت آربور الحكومة الباكستانية بوقف اختياري لعقوبة الإعدام، مرحبة بقرار رئيس الوزراء عزمه تبديل عقوبة الإعدام المفروضة على آلاف الأشخاص بعقوبة أخف منها.
القاهرة: (وكالات: 12/7/2008): حذرت جامعة الدول العربية و الاتحاد الأفريقي من خطورة التقارير التي تتحدث عن عزم المحكمة الجنائية الدولية توجيه تهم لأعضاء بالحكومة السودانية منهم الرئيس عمر البشير تتعلق بارتكاب جرائم حرب فى إقليم دارفور.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الاتحاد الأفريقي قوله:" إن ذلك سينعكس سلبا على جهود إنهاء النزاع هناك من خلال الحوار".
في القاهرة أعلن هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية موافقة الجامعة على عقد جلسة استثنائية في موعد لم يحدد بعد، وذلك في استجابة سريعة لطلب من السودان، بعد ورود تقارير عن توجيه اتهامات إلى الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.
ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية عن يوسف قوله:" إن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى يجري في باريس اتصالاته لبحث هذه القضية الخطيرة".
وكان السودان تقدم بطلب عاجل إلى مجلس جامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ بعد المعلومات التي تحدثت عن احتمال توجيه اتهامات إلى الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو سيطلب إصدار مذكرة ضبط وإحضار بحق الرئيس السوداني عمر البشير على خلفية اتهامات بارتكاب أعمال إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية اقترفت في إقليم دارفور غربي السودان.
ومن المقرر أن يمثل أوكامبو أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية صباح الاثنين، قبل أن يعقد ظهر اليوم نفسه مؤتمراً صحافياً يكشف فيه عن الأسماء التي يطلب من المحكمة اتهامهم. لكن كل هذه الإجراءات لا تعني أنّ القضاة سيأخذون ما يراه أوكامبو أدلة دامغة، بل سيتداولون بالأمر لفترة قد تمتد إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى قبل إصدار قرارهم.
من جهته حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية السماني الوسيلة أمس الجمعة من أن أي إجراء تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضد عمر البشير سيهدد عملية السلام الهشة في إقليم دارفور.
وفي حال توجيه الاتهام بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية إلى الرئيس السوداني في المحكمة الجنائية الدولية ستكون تلك سابقة بالنسبة الا رئيس لا يزال يمارس مهامه. ومنذ 2003 تقاتل القوات الحكومية مدعومة من ميليشيا الجنجويد ضد الحركات المتمردة في دارفور.
وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 300 ألف شخص ونزوح 22 مليون شخص بحسب الأمم المتحدة ، فيما تشير الخرطوم إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص فقط.
الأمم المتحدة: (8/8/2008): في الوقت الذي تجتمع فيه الدول الصناعية الكبرى أو ما يعرف بمجموعة الثمانية، في اليابان حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة ثلاثة تحديات عالمية يعاني العالم منها حاليا.
وقال الأمين العام "إن العالم يعاني ثلاثة تحديات متوازية، أزمة غذاء وتغير مناخ وأزمة إنمائية"، مشيرا إلى أن الأزمات مترابطة مع بعضها البعض ويجب معالجتها على هذا الأساس.
وأضاف الأمين العام في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس البنك الدولي، روبرت زوليك، أن الجهود الرامية لمواجهة الأزمات الثلاثة كانت مقسمة ومتفرقة وقليلة.
وكان الأمين العام يتحدث للصحفيين عقب انتهاء أول يوم من الجلسات في منتجع طوياكو بجزيرة هوكايدو باليابان.
وقال بان كي مون "إن الوقت قد حان لاتخاذ منهج مغاير، ويمكن أن أعدكم بأن الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في كل هذه التحديات بصفتها منبرا عالميا متعدد الأطراف لاتخاذ وتطبيق الإجراءات".
وحذر الأمين العام من أن تحقيق الأهداف الإنمائية وخصوصا في أفريقيا ما زال بعيدا.
وكان الفريق التوجيهي المعني بالأهداف الإنمائية للألفية في أفريقيا، والذي يضم عددا من رؤساء المنظمات الدولية برئاسة الأمين العام، قد كشف عن سلسلة من التوصيات والتي توضح أن القارة ما زال بإمكانها تحقيق الأهداف الإنمائية.
وأكد الأمين العام أنه من أجل تحقيق ذلك على الدول أن تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالمساعدات الإنمائية الرسمية، مشيرا إلى أنه ومن اجل مساعدة أفريقيا فأنه على الدول المانحة تعزيز مساهماتها لتبلغ نحو 62 مليار دولار كل عام بحلول عام 2010.
وأشار إلى الحاجة إلى 10 مليارات دولار لتعزيز الخدمات الأساسية مثل تحسين الصحة الإنجابية وتمويل حملة مكافحة الملاريا بتوفير الناموسيات.
وأكد بان كي مون أن ارتفاع أسعار الغذاء يهدد بتراجع المكاسب التي تحققت في التنمية، داعيا قيادات العالم لتوفير ما هو مطلوب فورا واتخاذ إجراءات على المدى الطويل بما في ذلك زيادة الاستثمار في الزراعة ورفع القيود عن الأغذية والحد من المعونات الزراعية في الدول المتقدمة.
وأضاف الأمين العام أنه يجب التفكير في تغير المناخ بصفته أمرا واقعا الآن وليس في المستقبل، مشيرا إلى ان حالات الجفاف في أفريقيا وتغير أنماط المناخ تعيق من الخطوات المتخذة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية.
وحث بان كي مون على اعتماد اتفاقية جديدة لتغيير المناخ في كوبنهاغن
لأمم المتحدة: (7/7/2008): تم إدراج أربع مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وذلك خلال اجتماع لجنة التراث العالمي المنعقدة، في كيبيك بكندا منذ الثاني من الشهر الجاري.
والمواقع الجديدة التي تم إدراجها هي موقع الحجر الأثري (مدائن صالح)، الذي يعود إلى الحضارة النبطية في المملكة العربية السعودية ومشهد " لو مورن" الثقافي، الذي كان معقلا للعبيد الفارين، في جزيرة موريشيوس وموقع فوجيان تولو بالصين، ومجموعات الأديرة الرهبانية الأرمنية في منطقة أذربيجان الإيرانية.
ويعد موقع الحجر الأثري (مدائن صالح) في المملكة العربية السعودية، أول موقع سعودي يدرج في قائمة التراث العالمي، وكان يسمى في الماضي الحجرة، وهو أكبر موقع مصان لحضارة الأنباط جنوب البتراء بالأردن.
ويحوي الموقع مقابر ضخمة مصانة جيدا، تعود واجهاتها المزخرفة إلى القرن الأول قبل الميلاد وصولا إلى القرن الأول الميلادي والموقع قائم على مسافة 500 كلم من جنوب شرق البتراء، ويشمل حوالي 50 نقشا من الحقبة السابقة للأنباط، وعددا من رسوم الكهوف.
أما مشهد " لو مورن" الثقافي، فهو جبل صخري ناتئ في المحيط الهندي، في جنوب غرب موريشيوس كان يستخدم كملاذ من جانب الرقيق الهاربين حيث كانوا يحتمون في المنحدرات الصخرية المعزولة والمشجرة للجبل الذي يصعب بلوغه وقد تحول هذا الجبل إلى رمز لكفاح الرقيق من أجل الحرية ومعاناتهم وتضحياتهم.
أما موقع فوجيان تولو فيشمل 46 بيتا من الطين، بنيت بين القرنين الثاني عشر والعشرين ضمن مساحة 120 كلم، في جنوب غرب مقاطعة فوجيان وتقع المباني ذات الطوابق المتعددة وسط حقول الأرز والشاي والتبغ.
وقد أدرجت منازل "تولو" بوصفها أمثلة استثنائية لأسلوب البناء القائم على التقاليد والطابع الوظيفي معا، مما يعكس استجابة المجتمع لمختلف المراحل المتعاقبة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي.
أما مجموعات الأديرة الرهبانية الأرمنية في منطقة أذربيجان الإيرانية فهي تتألف من ثلاث مجموعات رهبانية للديانة المسيحية الأرمنية هي: دير القديس تداوس، ودير القديس ستيفانوس، وكنيسة دزار دزار.
وتشهد هذه الصروح، على القيمة العالمية الاستثنائية للتقليد المعماري والزخرفي الأرمني، وعلى حركة التبادل الهامة مع الثقافات الإقليمية الأخرى، وبالأخص البيزنطية والأرثوذكسية والفارسية.
الأمم المتحدة: (16/7/2008): أفادت بعثتا الأمم المتحدة العاملة في السودان اليوم بهدوء الأوضاع في البلاد.
وقالت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) إن الدوريات الأمنية ومرافقة العاملين في الحقل الإنساني التي تقوم بها قوات حفظ السلام إضافة إلى الأنشطة الإنسانية الأخرى تتواصل كالمعتاد.
وقد سيرت اليوم قوات البعثة عشر دوريات لبناء الثقة في مختلف أنحاء الإقليم.
من جهة أخرى، يستمر العاملون في المجال الإنساني في عملياتهم مثل توزيع الطعام، وتوفير إمدادات المياه، المساعدات غير الإنسانية الأخرى، والخدمات الصحية بما فيها رعاية ضحايا الاغتصاب، وحماية المدنيين.
وفي الخرطوم أفادت بعثة الأمم المتحدة في السودان (أونميس) بأنها تواصل دعمها للعملية الخاصة باتفاق السلام الشامل بالتعاون مع الشركاء السودانيين.
ويجري التركيز على المساعدة على إبقاء الأنشطة الإنسانية وغيرها ودعم المواطنين المتضررين.
وأفادت البعثة بخروج ثلاث مظاهرات اليوم احتجاجا على قرار المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، الأولى في كسلا، والثانية في الأبيض وواحدة في الخرطوم، وكانت كلها مظاهرات سلمية وقد تم تنظيم مظاهرة الخرطوم خارج مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
يويورك: (الأمم المتحدة: وكالات-18/7/2008): أعلنت مصادر أممية ودبلوماسية الجمعة أن القاضية الجنوب افريقية في المحكمة الجنائية الدولية نافانيثيم بيلاي ستعين المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان خلفا للكندية لويز آربور.
وأضافت المصادر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيعلن عن هذا الاختيار في وقت قريب، على أن توافق على القرار الجمعية العمومية التي تضم 192 دولة عضوا.
وقام الأمين العام شخصيا بعملية اختيار طويلة انتهت إلى لائحة تضم ثلاثة مرشحين هم بيلاي والمحامية الباكستانية هيلا جيلاني والمستشار السابق الخاص للأمم المتحدة لتدارك عمليات الإبادة، الأرجنتيني خوان منديز، كما قالت هذه المصادر.
وتعمل القاضية بيلاي المولودة في 1941 والمنحدرة من أصول تاميلية، في محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية منذ 2003. وكانت قاضية في محكمة الجزاء الدولية لرواندا. ومن خلال هذه الوظيفة اضطلعت بدور حاسم في التعريف بالاغتصاب باعتباره سلاح حرب وجريمة إبادة.
وفي 1967، أصبحت بيلاي أول امرأة تفتح مكتب محاماة في إقليم كوازولو-ناتال الجنوب إفريقي والمرأة السوداء الأولى التي يتم اختيارها عضوا في المحكمة العليا في بلادها.
وستواجه بيلاي مهمة صعبة في خلافة آربور (61 عاما) التي استقالت في أواخر حزيران/يونيو في نهاية ولاية استمرت أربع سنوات في هذا المنصبفقد نجحت لويز آربور في تعزيز المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان خلال ولايتها، لكن بيلاي ستناضل بقوة لمقاومة نفوذ الدول التي تحلم في تقليص دور الأمم المتحدة.
مدريد : (16/7/2008): قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن المجتمعات التي تدين بدين واحد لديها دور لتلعبه في تعزيز التفاهم المشترك ونشر الإجماع حول القيم والتطلعات المشتركة.
وقال الأمين العام في رسالة وجهها للمشاركين في المؤتمر الدولي للحوار بين الأديان والمنعقد في مدريد، "إن الحوار بين الأديان لم يكن ذات يوم مهما كما هو الآن".
هذا وقد افتتح الملكان عبد الله بن عبد العزيز، ملك السعودية وخوان كارلوس، ملك إسبانيا، المؤتمر العالمي للحوار بين الأديان الذي ترعاه السعودية ويعقد في مدريد في الفترة من 16 إلى 18 تموز/يوليه الجاري.
وذكر خادم الحرمين عبد الله بن عبد العزيز في كلمته خلال الافتتاح أن معاناة البشرية لا يمكن أن يكون سببها الدين. وقال «إن المآسي التي مرت في تاريخ البشر لم تكن بسبب الأديان ولكن بسبب التطرف الذي ابتلى به بعض أتباع كل دين سواء سماوي وكل عقيدة سياسية».
يحضر المؤتمر أكثر من 200 شخصية عالمية من مسلمين ومسيحيين ويهود وبوذيين وسيركز على قضايا دينية صرفة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه وفي الوقت الذي تبدو فيه الكثير من النزاعات بسبب الدين، فإنها غالبا ما تكون ذات توجهات سياسية أو طموحات لكسب المزيد من الأراضي أو التنافس من أجل الموارد الطبيعية.
ودعا الأمين إلى اتخاذ إجراء في ثلاثة مجالات وهي الوصول إلى الشباب، خصوصا الذين يشعرون بالعزلة وانعدام القوة والذين فقدوا الثقة في المستقبل، فهم الأكثر عرضة للإيديولوجيات المتطرفة.
وثانيا تعزيز دور الدعاة الدينيين كبناة سلام وثالثا بناء منابر لمشاركة القيادات الدينية على المستوى الدولي لتعزيز المشاركة وإجراء نقاشات صريحة حول المخاوف الثقافية والدينية المختلفة.
وقال بان كي مون "من إندونيسيا إلى سيراليون ومن نيجيريا إلى السلفادور ومن كوسوفو إلى السودان، تلعب القيادات الدينية دورا بارزا في المساعدة على الحوار بين الأطراف المتصارعة وذلك بتقديم الدعم المعنوي والروحي للمجتمعات المتأثرة بالنزاع وتيسير عملية المصالحة".
سنغافورة (أف ب: 20/7/2007)– بدأت صباح الاثنين في سنغافورة المحادثات الوزارية الرسمية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وعلى جدول الأعمال الوضع في بورما والتوترات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا.
وخلال العشاء الرسمي الذي أطلق اللقاء السنوي وجه الوزراء انتقادات إلى المجلس العسكري في بورما معربين عن "خيبة أملهم العميقة" لتمديد الإقامة الجبرية للمعارضة اونغ سان سو تشي.
كما دعوا تايلاند وكمبوديا إلى ضبط النفس بعد أن حشدا مئات الجنود على حدودهما قرب المعبد الهندوسي القديم برياه فيهيار مصدر النزاع بين البلدين.
ويبلغ هذا اللقاء الوزاري السنوي ذروته في منتصف الاسبوع عندما ينضم إلى وزراء دول آسيان العشر (تايلاند ماليزيا سنغافورة اندونيسيا الفيليبين بروناي فيتنام لاوس بورما كمبوديا) شركاؤهم ال17 في المنتدى الآسيوي للأمن.
وعلى هامش هذا المنتدى يتوقع عقد لقاء غير رسمي لكنه غير مسبوق للدول الست المشاركة في المفاوضات حول الملف الكوري الشمالي النووي (كوريا الشمالية كوريا الجنوبية الصين الولايات المتحدة اليابان روسيا).
وقد أكدت وزارة الخارجية الأميركية نفسها أن لقاء سيعقد بين الوزيرة كوندليزا رايس ونظرائها الخمسة بمن فيهم وزير خارجية كوريا الشمالية باك أوي شون.
وتهدف المفاوضات السداسية التي بدأت عام 2003 إلى إقناع نظام بيونغ يانغ الشيوعي بالتخلي عن الأنشطة النووية مقابل مساعدة في مجال الطاقة وتطبيع علاقاته مع واشنطن. واذا كانت كوريا الشمالية ستنال نصيبا كبيرا من الاهتمام الا أن الأضواء ستسلط أيضا على بورما والفشل في مساعدة منكوبي الإعصار نرجس.
ويؤخذ على آسيان بانتظام تساهلها الشديد حيال انتهاكات حقوق الانسان المتكررة من قبل المجلس العسكري الحاكم في بورما. الا أن كبار مسئولي المجموعة اقترحوا الجمعة في توصية نادرة دعوة النظام إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين.
واذا اعتمد الوزراء هذه التوصية فان ذلك سيشكل تشددا من قبل آسيان حيال بورما التي تعرضت مؤخرا لانتقادات لإغلاق أبوابها أمام المساعدات الدولية لضحايا الإعصار الذي حصد 138 ألف قتيل أو مفقود.
يذكر أن الآسيان تضم بروناى والفلبين وماليزيا وسنغافورة وتايلاند واندونيسيا ولاوس وميانمار وكمبوديا وفيتنام .
الأمم المتحدة:(21/8/2008): أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم حملة جديدة للتوعية بتأثير التهاب الكبد الوبائي الفئة (ب) والذي يؤثر حاليا على نحو ملياري شخص في أنحاء العالم على الرغم من وجود لقاح لمكافحة المرض منذ عام 1982.
وقد أصدرت المنظمة اليوم بعض الحقائق عن المرض حول تأثيره ومدى انتشاره، حيث يعاني نحو 350 مليون شخص من نوع مزمن من أنواع العدوى ويقضي نحو 25% من البالغين، الذين أصيبوا بالعدوى بشكل مزمن خلال طفولتهم، نحبهم لاحقا بسبب سرطان الكبد أو تليف الكبد.
والتهاب الكبد الوبائي من الفئة (ب) لا يصيب إلا البشر وينتقل من شخص لآخر عن طريق مخالطة دم الشخص الحامل للعدوى أو مخالطة سوائل جسمه الأخرى وليس عن طريق المخالطة العارضة مثل المياه أو الطعام.
ومن الطرق الشائعة التي ينتقل بها الفيروس هي من الأم إلى طفلها أثناء الولادة ومن الطفل إلى الطفل وممارسات الحقن غير المأمونة وعمليات نقل الدم والاتصال الجنسي.
ويتوطن التهاب الكبد الوبائي (ب) في الصين ومناطق أخرى من آسيا ويصاب معظم الناس بالفيروس المسبب للمرض أثناء مرحلة الطفولة، كما ينتشر المرض في منطقة الأمازون والمناطق الجنوبية من أوروبا الشرقية والوسطى بينما يشهد الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الهندية نحو 2 إلى 5% من الإصابات جراء ذلك الفيروس.
وقالت المنظمة إنه لا يوجد علاج محدد ضد التهاب الكبد الوبائي (ب)، إلا أن المرض يمكن الوقاية منه بلقاح مأمون وناجح وينصح بتطعيم كل الرضع وتطعيم كل الأطفال والمراهقين دون سن الثامنة عشرة الذين لم يتلقوا اللقاح من قبل.
وأوصت المنظمة بتطعيم الأشخاص من ذوي السلوكيات الجنسية التي تنطوي على مخاطر عالية ومتعاطي المخدرات ومعاشري حاملي الفيروس من أفراد أسرهم.
الأمم المتحدة: (19/8/2008): أدان مجلس الأمن الانقلاب العسكري الأخير الذي أطاح بالحكومة في موريتانيا وطالب بإطلاق سراح الرئيس وإعادة المؤسسات الديمقراطية.
وقال المجلس في بيان تلاه رئيس المجلس للشهر الحالي، يان غراولس، الممثل الدائم لبلجيكا لدى الأمم المتحدة، "إن المجلس يعارض أية محاولات لتغيير الحكومات عبر الوسائل غير الدستورية".
ودعا غراولس إلى إطلاق سراح الرئيس سيدي محمد ولد شيخ عبد الله وإعادة المؤسسات الشرعية والدستورية والديمقراطية"، مضيفا أن أعضاء المجلس أدانوا الأفعال التي اتخذها مجلس الدولة للاستيلاء على السلطة بعد الانقلاب
وأشار البيان إلى الدور الهام الذي لعبه الاتحاد الأفريقي وجهود سعيد غينيت، الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا، للمساعدة في عودة المؤسسات الدستورية في موريتانيا.
الأمم المتحدة: (24/8/2008): أعرب الممثل الخاص للأمين العام في الصومال أحمدو ولد عبد الله عن حزنه لعمليات القتل العشوائية التي استهدفت المدنيين الأبرياء، وتسببت في عمليات نزوح فيما بين سكان بلدة كيسمايو.
وقال ولد عبد الله إنه يعتقد أن السبب الرئيسي وراء القتال العنيف، يرجع إلى محاولة السيطرة على ميناء كيسمايو والعائدات التي يدرها. وأضافت ماري أوكابي نائبة المتحدثة باسم الأمم المتحدة نقلا عن بيان ممثل الأمين العام في الصومال:
"يقول ولد عبد الله أيضا إنه قد شعر بالحزن العميق لمقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين في معارك يومي السادس عشر والسابع عشر من شهر آب / أغسطس في أفغويي ومقديشيو".
وقد دعا الممثل الخاص للأمين العام كافة أطراف الصراع في الصومال إلى احترام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين، والتمسك بالتزاماتهم وفق اتفاق جيبوتي.
الأمم المتحدة: (26/8/2008): بدأ اليوم في الغابون مؤتمر حول معالجة الأمراض التي لها علاقة بالبيئة والتي تودي بحياة نحو 2.5 مليون شخص في أفريقيا كل عام.
وفي عام 2002 لقي ملايين الأفارقة حتفهم بسبب المياه غير الآمنة والتلوث وانعدام الصرف الصحي وعدم التصريف السليم للفضلات وانعدام التدابير الوقائية من الأمراض والتعرض للكيماويات.
وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، لويس سامبو، "إن الدول الأفريقية تتقاسم النظم البيئية وتأثير البيئة على الصحة ينتقل من دول لأخرى عبر الحدود، لذا فمن الضروري تكثيف الجهود للتعامل مع انتشار الأمراض بسبب التغييرات في البيئة".
وقد نظم المؤتمر كل من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وهو أول مؤتمر مشترك بين الوزارات حول الصحة والبيئة في أفريقيا وتستضيفه حكومة الغابون ويأتي بعنوان " الأمن الصحي عبر البيئة الصحية".
ويحضر المؤتمر، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، وزراء الصحة ووزراء البيئة وصناع السياسات والمؤسسات المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية وخبراء لمناقشة الأدلة المتوفرة والتي تربط بين الصحة والبيئة.
وقال سامبو "إن هذا المؤتمر يعتبر خطوة للأمام في الجهود الجماعية بين منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزراء الصحة والبيئة لتطبيق الأنشطة المتكاملة المعلقة بالصحة والتنمية المستدامة
الأمم المتحدة: (27/8/2008): أطلقت اليونيسف اليوم تقريرا جديدا بعنوان "آسيا الجنوبية: منع عملية الاتجار بالأطفال والاستجابة لها"، حثت فيه الدول الآسيوية على تعزيز قوانينها لمعالجة الاتجار بالأطفال.
وبحسب التقرير إحصائيات قليلة يمكن الاعتماد عليها لتحديد الحجم الحقيقي لهذه الآفة في المنطقة.
وفي جنوب آسيا يتم الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيا ويستخدمون كمتسولين وعمال نظافة في المنازل والمعامل، كما لا يتم الاتجار عبر عصابات للجريمة المنظمة فقط بل أن الأصدقاء والأقارب وحتى الآباء غالبا ما يكونون جزءا من هذه التجارة.
وأكد التقرير أن هذا يدعو الدول في جنوب آسيا إلى منع الاتجار وحماية الأطفال وتقديم المسؤولين للمحاكمة وضمان إعادة تأهيل ومعالجة الأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال والعنف.
وبينما قامت السلطات باتخاذ بعض الإجراءات مع قيام بعض الدول بتجريم الاتجار بالبشر إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من القوانين مع توفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا.
وحتى الآن لم تقم أية دولة في جنوب آسيا بالمصادقة على بروتوكول باليرمو، وهو أول وثيقة دولية تعرف الاتجار بالبشر وتتطرق بصورة خاصة إلى وضع الأطفال.
كما دعا التقرير الدول إلى تعزيز نظامها القضائي لحماية الأطفال من كافة أنواع الاستغلال، وألا يتم تجريمهم فالعملية القضائية بحد ذاتها بحاجة إلى تعديل لتصبح ملائمة للأطفال حتى لا يتم تعريضهم مجددا للعنف الذي اختبروه خارج قاعة المحكمة.
جدير بالذكر أن التقرير صدر في منتدى آسيا الجنوبية المنعقد حاليا في كاتاماندو بنيبال لمناقشة كيفية الحد من الاتجار والاستغلال.
كما يعد المنتدى منبرا هاما للتحضير للمؤتمر العالمي الثالث المعني بالاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين الذي سيعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
الأمم المتحدة: (25/8/2008): يشارك أكثر من ثلاثمائة شخص من الخبراء دوليين وواضعي السياسات في جامعة داكا ببنغلادش في حلقة عمل دولية حول تأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي في جنوب آسيا.
ويهدف هذا اللقاء إلى وضع خطة لتنفيذ إطار العمل المتعلق بالحد من خطر التغير المناخي على الزراعة والتكيف معه في منطقة جنوب آسيا.
وتنظم الحدث المنظمة الدولية للأرصاد الجوية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.
الأمم المتحدة: (24/7/2008): قالت الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقرير صادر اليوم إن معدلات الفقر في ارتفاع بين الأسر في غزة، حيث يعيش أكثر من نصف الأسر تحت خط الفقر.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من المساعدات الطارئة الكبيرة المقدمة، إلا أن عدد الأسر التي تعيش في غزة تحت خط الفقر قد ارتفع ليصل إلى 51.8%.
كما حذرت الأونروا من ارتفاع معدلات البطالة في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تعتبر واحدة من بين أعلى المعدلات في العالم حيث تصل إلى 30%.
وقد وصلت البطالة إلى معدلات قياسية في غزة ما بين تموز/يوليه وكانون أول/ديسمبر 2007 قدرت ب 45.3%، بينما تصل معدلات البطالة في الضفة الغربية إلى 25% وهي ضعف المعدل السائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكانت فئة الشباب هي الأكثر تضررا، حسب التقرير الصادر بعنوان "الأزمة المطولة في الأرض الفلسطينية المحتلة: التطورات الاجتماعية والاقتصادية عام 2007".
وقال كريستوفر غنيس، المتحدث باسم الأونروا "إذا ما حرمنا الشباب من المستقبل الاقتصادي وحرمناهم من الأمل ماذا يبقى؟"، مشيرا إلى ضرورة منع التدهور الاقتصادي وفتح المعابر مرة أخرى.
وأعرب التقرير عن القلق إزاء معدلات الاستثمار المنخفضة في القطاعين الخاص والعام على المدى الطويل والقصير، محذرا من أن إسرائيل فرضت قيودا على الحركة في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي نما سكانها بمعدل الثلث منذ عام 1999، مما أدى إلى تراجع كبير خلال السنوات الثمانية الماضية مشكلا العائق الأساسي أمام الإنعاش الاقتصادي والتنمية.
الأمم المتحدة: (24/7/2008): أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه البالغ إزاء الأنباء الواردة اليوم بموافقة لجنة في وزارة الدفاع الإسرائيلية مبدئيا على بناء 20 منزلا في مستوطنة مسكيوت بشمال الضفة الغربية.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ميشيل مونتاس، "إن الأمين العام أكد مرارا أن بناء المستوطنات أو توسيعها يخالف القانون الدولي".
كما يخالف ذلك التزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق وعملية أنابوليس للسلام.
وحث الأمين العام إسرائيل على الاستجابة لدعوة اللجنة الرباعية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط، بتجميد كل أنشطة الاستيطان بما في ذلك النمو الطبيعي وتفكيك المستوطنات المنشأة منذ آذار/مارس 2001.
الأمم المتحدة: 6/8/2008: في الذكرى الثالثة والستين لأول هجوم بالقنبلة الذرية في العالم، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن تفاؤله بعالم خال من الأسلحة النووية.
وقال الأمين العام في رسالة للاحتفال بذكرى السلام بعد هيروشيما "من الحزن والأسى يمكن أن يبرز أمل جديد للتقدم نحو هدفنا المشترك ألا وهو عصر جديد من السلام والأمن".
وأضاف أن عددا كبيرا لا يحصى من الجماعات والأفراد، بمن في ذلك القيادات الدينية والمسؤولون الحكوميون السابقون والحاليون والصحفيون، يدعون إلى نزع السلاح ليس بالكلمات فقط وإنما بالعمل النشط لتحقيق هذا الهدف.
وأشاد الأمين العام بمشاركة الأطفال في هذه الاحتفالية، مؤكدا أن جيلهم سيتحمل المسؤولية عما قريب في التذكير بالماضي مع مواصلة الجهود الجماعية نحو عالم خال من السلاح النووي.
كما أشاد الأمين العام بعمدتي مدينتي هيروشيما وناغازاكي لنشر مبادرة "عمد من أجل السلام"، مشيرا إلى أنه لا يوجد طريق آخر لتحقيق السلام عدا عن القضاء على هذه الأسلحة.
الأمم المتحدة: (18/8/2008): أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أهمية الصرف الصحي والنظافة العامة في المدارس حيث تجري الاحتفالات بالأسبوع العالمي للمياه الذي بدأ أمس.
وقد اجتمعت أكثر من 170 منظمة في ستوكهولم بالسويد هذا الأسبوع لمناقشة القضايا المتعلقة باحتفالات هذا الأسبوع والمعنية بإحراز تقدم في قضايا المياه لعالم أكثر نظافة وصحة.
وستعقد اليونيسف ندوتين واحدة حول تأثير النظافة العامة على الأطفال والأخرى حول ضرورة المياه النظيفة في المدارس.
ويموت نحو 5000 طفل يوميا بسبب الإسهال نتيجة المياه الملوثة وعدم الحصول على صرف صحي.
وأكدت اليونيسف أن بعض التغييرات البسيطة مثل استخدام الصابون عند غسل اليدين يمكن أن يحد من الوفيات الناجمة عن الإسهال إلى النصف.
كما يعيق انعدام المراحيض الملائمة في المدارس الحصول على التعليم وخصوصا بالنسبة للفتيات.
الأمم المتحدة: (15/8/2008): أفادت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد) اليوم أن قوات إثيوبية ستنضم للبعثة قريبا حيث ستضطلع بمهام إنشاء شبكات للمياه وخطوط الكهرباء.
وستصل الدفعة الأولى من الكتيبة الإثيوبية إلى الفاشر عاصمة شمال دارفور ومقر القوات في عطلة نهاية الأسبوع.
وأفادت يوناميد أن القوات الإثيوبية ستتمركز في منطقتي كلبس وصليعة في غرب دارفور.
وفي تطور آخر، تلقى مكتب اليوناميد في نيالا تقارير تفيد بحل موضوع تحديد كمية الوقود المقدمة لمخيم كلمة للمشردين داخليا بعد محادثات بين نائب الممثل الخاص، هنري أنيدوهو ووالي جنوب دارفور، علي محمود.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، "إن أوكسفام قد أبلغتنا أنها حصلت على كمية الوقود المطلوبة وأنهم تلقوا كمية تكفيهم لتشغيل مضخات المياه في مخيم كلمة لمدة أسبوع".
وأضاف أن منظمات الإغاثة الأخرى أيضا أعربت عن رضاها بمخصصات الوقود الحالية.
الأمم المتحدة:(18/8/2008): رحب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم بافتتاح مركز للأمم المتحدة يعنى بنزع السلاح وحظر انتشار الأسلحة في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
ويركز المركز الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا والمحيط الهادي، ومقره كاتاماندو بنيبال، على حظر انتشار الأسلحة النووية والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة والألغام والإرهاب والجريمة المنظمة والصراعات المسلحة.
وقال الأمين العام"إن كل واحدة من هذه القضايا تعتبر متشبعة وضخمة كما المنطقة نفسها".
وأشار الأمين العام في الرسالة التي قدمها نيابة عنه مدير مكتبه، فيجاي نامبيار، في افتتاح المركز، إلى أن التحديات ليست قاصرة على منطقة آسيا والمحيط الهادي وأن عمل المنظمة لتعزيز السلام والأمن العالميين يؤكد أهمية إحراز تقدم بشأن نزع السلاح وحظر الانتشار النووي على المستوى الإقليمي والوطني والعالمي.
وكانت الجمعية العامة عام 1987 قد أسست المركز الإقليمي لدعم دول المنطقة في مجالات السلام ونزع السلاح وتشجيع الحوار بين الدول.
وقد كان مقر المركز في نيويورك سابقا إلا أنه نقل إلى نيبال بعد أن وقعت الأخيرة اتفاقا مع الأمم المتحدة في تموز/يوليه الماضي
ويعتمد المركز على المساهمات الطوعية لتغطية احتياجاته من موظفين وأنشطة وغيرها وقد تلقى مساهمات هذا العام من تركيا وباكستان وتايلند.
وقال الأمين العام "إن الأمم المتحدة تعمل بكفاءة عندما تعمل مع شركائها"، داعيا دول المنطقة للعمل مع المركز الإقليمي.
ويعقد المركز مؤتمرين كل عام، مرة في اليابان والآخر في كوريا الجنوبية حول نزع السلاح وحظر الانتشار النووي.
وسيركز مؤتمر هذا العام الذي سيعقد في اليابان نهاية الشهر الحالي، على نزع السلاح النووي بينما سيركز مؤتمر كوريا الذي سيعقد في تشرين الثاني/نوفمبر على مناقشة اتفاقية حظر الانتشار النووي التي تحتفل بعيد ميلادها الأربعين.
الأمم المتحدة:(28/7/2008): أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن ارتياحه البالغ إزاء اعتماد الجمعية العامة لترشيح القاضية نافانيثيم بيلاي، من جنوب أفريقيا، لمنصب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأكد الأمين العام التزامه بضمان استمرار بقاء حقوق الإنسان من بين أولوياته وعلى أعلى قائمة المنظمة.
وقال الأمين العام إنه يتوقع أن تحافظ المفوضة الجديدة على استقلالية مكتبها وعلى علاقات العمل الفعالة مع الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان.
وتخلف بيلاي المفوضة السامية الكندية لويز آربور التي أكملت مدة خدمتها البالغة خمس سنوات.
وتعمل بيلاي منذ عام 2003 قاضية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كما عملت قاضية ورئيسة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
وأكد بان كي مون دعمه الكامل لبيلاي بما في ذلك زيادة الدعم المالي والموارد البشرية.
الفاشر: (وكالات-23/7/2008): وصف الرئيس السوداني عمر البشير أمس الأربعاء التهم الموجهة إليه من المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب أعمال إبادة في دارفور بأنها «كاذبة«، وذلك أثناء زيارة لدارفور وسط إجراءات أمنية مشددة.
في الوقت نفسه، أعلن مسئول في جامعة الدول العربية في القاهرة أن السودان وافق على إنشاء محاكم خاصة لمقاضاة المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في دارفور بالتعاون مع الأمم المتحدة والجامعة العربية.
وتنقل البشير في موكب حلقت فوقه المروحيات وأحاط به الجنود وعناصر الشرطة والأمن. واستقبله في الفاشر، كبرى مدن شمال دارفور، حشد من خمسة إلى ستة آلاف متظاهر من مناصري الحكومة. واحتفى موظفون وأفراد قبائل وطلاب برئيسهم تحت شمس حارقة.
وأكدت موظفة في الإدارة المحلية أن الإدارة طلبت من الموظفين كافة المشاركة في التجمع حيث رقص البشير رافعا عصاه في الهواء.
وتأتي الزيارة بعد اسبوع ونيف من مطالبة مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بإصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وبالسعي إلى «إنهاء تاريخ شعوب قبائل الفور والمساليت والزغاوة. وحضرت عناصر من هذه القبائل الذين ينتمي بعضهم إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم بين الجمع المؤيد للبشير، وهو ما يدل على الطابع المعقد للنزاع في دارفور حيث أسفرت أعمال العنف والمجاعة والأمراض عن سقوط 300 ألف قتيل، بحسب الأمم المتحدة، وعشرة آلاف بحسب الخرطوم.
وأعلنت الجامعة العربية الأربعاء أن السودان وافق على إنشاء محاكم خاصة لمقاضاة المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان «أيا كانت تلك الجرائم.
وقال هشام يوسف، مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، «وافقوا على إنشاء محاكم خاصة«. وأضاف أن البشير لن يستثنى بشكل خاص من صلاحية تلك المحاكم على الرغم من منصبه الرئاسي. وينص قانون المحكمة الجنائية الدولية على عدم تدخلها الا في حال رفض القضاء المحلي أو عجزه عن النظر بشكل مناسب في الجرائم التي تشملها صلاحية المحكمة الدولية.
ووصف البشير في الفاشر ما قاله أوكامبو حول دارفور بأنه «دعاوى كاذبة«. وقال لمئات النازحين من أعمال العنف الذين أتوا للتعبير عن دعمهم له.
و قال التبشير: «نحن في السودان وكل أهل السودان اجمعنا على أن نحقق السلام في دارفور«. وأضاف «نحن التزمنا بان نوفر الأمن لكل مواطن يريد الرجوع، ونوفر له خدمات التعليم والصحة والماء«. الا أن عددا من النازحين في دارفور حملوا على حكومة البشير، متهمين إياها بعدم تقديم تعويضات لهم على خسارة منازلهم ومزارعهم وقطعانهم خلال النزاع.
ووضعوا لائحة طويلة بالشكاوى من الأزمة الغذائية إلى انعدام الأمن.
وقال احد النازحين آدم يحيى متوجها إلى البشير «ما تقوله حكومتكم حول وضع النازحين ليس صحيحا«. ودعا إدريس عثمان الحكومة إلى تمويل إعادة بناء المنازل.
ورد البشير بان الحرب أعاقت التنمية ليس فقط في دارفور أنما في كل السودان، مؤكدا أن حكومته تبذل أقصى الجهد لحل الأزمة.
الأمم المتحدة:(30/7/2008): تم نقل القائد البوسني الصربي السابق، رادوفان كراديتش، إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي، لمحاكمته بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية التي وقعت خلال حرب البلقان في التسعينات.
وقد اعتقل كراديتش، البالغ من العمر 63 عاما، في صربيا الأسبوع الماضي بعد 13 عاما قضاها فارا من العدالة بعد توجيه التهم له عام 1995.
ويواجه كراديتش تهما بالإبادة الجماعية والقتل العمد والاضطهاد والتهجير والأفعال غير الإنسانية وغيرها من الجرائم المتعلقة بدوره في الحرب بصفته رئيسا لجمهورية صربيا، ورئيس الحزب الديمقراطي والقائد الأعلى للقوات المسلحة البوسنية الصربية.
وكراديتش محتجز الآن في زنزانة بوحدة اعتقال تابعة للأمم المتحدة ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة غدا الخميس.
وقال المدعي العام للمحكمة، سيرج براميرتز، "إن اعتقال كراديتش يعتبر أمرا هاما للضحايا الذين انتظروا هذا اليوم طويلا، كما إنه هام للعدالة الدولية لأنه يوضح تماما أنه لا يوجد بديل لاعتقال الفارين من جرائم الحرب ولا يوجد ملاذ آمن للهاربين".
وقال براميرتز "إن كراديتش يواجه تهما خطيرة منها الإبادة لغير الصرب من مناطق واسعة في البوسنة والهرسك وإجراء حملة للقصف والاغتيال لإرهاب السكان المدنيين في سراييفو".
وأضاف أن كراديتش متهم أيضا بجريمة إبادة نحو 8000 مسلم بوسني عام 1995، وأخذ قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام كرهائن.
وأعرب براميرتز عن أمله في إلقاء القبض على المتهمين الفارين وهما راتكو ملاديتش وغوران هاديتش
الأمم المتحدة: 12/8/2008: قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في رسالة وجهها بمناسبة اليوم الدولي للشباب، الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار "الشباب وتغير المناخ: دقت ساعة العمل"، إن الشباب بارعون الآن في نشر أي عادات وتكنولوجيات جديدة وقادرون على التكييف والإسهام في مكافحة تغير المناخ
.وأضاف قائلا "إنهم قادرون على التكييف ويمكنهم تطويع أساليب معيشتهم سريعا وتبني شكل للحياة وخيارات مهنية يقل فيها استعمال الكربون لذا ينبغي منح الشباب فرصة للمشاركة على نحو فعال في عملية صنع القرار على الصعيد المحلي والوطني والعالمي ويمكنهم أن يكونوا سندا قويا للمبادرات التي من شأنها أن تفضي إلى اعتماد تشريعات بعيدة الأثر".
وحذر الأمين العام من أن تغير المناخ، لو أهملت معالجته، قد يأتي على ما أحرز من تقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، قائلا إنه ما لم نغير بصورة جذرية من طريقة حياتنا فإنه عندما يصبح شباب عام 2008 في عمري سيكون العالم قد تحول إلى عالم غير صالح للسكنى.
وأشار بان كي مون إلى أن شباب اليوم سيعانون من بتبعات تغير المناخ وهو بئس ما ترك الأسلاف.
وقال الأمين العام "في الكثير من البلدان النامية بوجه خاص يتحمل الشباب، لا سيما الفتيات والنساء، مسؤولية الزراعة وجلب المياه وجمع الحطب وسوف تزداد هذه المهام صعوبة بل وتستقطع مزيدا من وقت التعليم والأنشطة المنتجة بسبب تأثير المناخ على كميات المياه المتاحة وعلى الإنتاجية الزراعية وقدرة النظم البيئية على الصمود".
وحث الأمين العام شباب العالم على استثمار طاقاتهم وأفكارهم النيرة في تشكيل كوكب أكثر أمانا وقدرة على البقاء.
الأمم المتحدة: (29/7/2008): جاء في تقرير صادر اليوم عن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، أنه وفي الوقت الذي تم فيه إحراز تقدم ملموس في مكافحة الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز في العديد من الدول التي ينتشر بها المرض، فإن الوباء ما زال بعيدا عن الزوال في أي جزء من العالم.
ويشير التقرير، الذي يعتبر الأكثر شمولا حول الوباء بفضل معلومات من 147 دولة، إلى أن تغير السلوك الجنسي في دول مثل رواندا وزيمبابوي مثل انتشار استخدام الشباب للواقي والتأخر في ممارسة الجنس قد أدى إلى انخفاض الإصابة في العديد من الدول.
بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفعت نسبة النساء الحوامل المصابات بالمرض اللاتي يتلقين العلاج لمنع انتقال المرض من الأم إلى الجنين من 14 إلى 33% ما بين 2005 و2007، كما انخفض عدد الإصابات الجديدة بين الأطفال من 410.000 إلى 370.000 في نفس الفترة.
وقال مدير البرنامج، بيتر بيوت، "إن ما خلص إليه التقرير في النهاية هو أنه تم إحراز تقدم ملموس وأن هناك نتائج حقيقية، فقد حققنا انجازا خلال العامين الماضيين أكثر مما حققناه خلال عشرين عاما".
وأكد بيوت ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها وتعزيز الجهود الرامية لمنع انتشار المرض وعلاجه.
وبحسب الإحصائيات يوجد حاليا نحو 33 مليون مصاب بالمرض، وتوفي نحو مليوني شخص جراء الإيدز خلال العام الماضي، و لا يزال المرض المسبب الأول للوفاة في أفريقيا.
كما أكدت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ثريا عبيد، ضرورة زيادة الجهود الرامية للوقاية من المرض خصوصا بين الشباب.
وقالت عبيد "لن نستطيع القضاء على وباء الإيدز ما لم ننجح في خفض الإصابة خصوصا بين الشباب"، مشيرة إلى أن نحو 45% من الإصابات الجديدة العام الماضي بين البالغين كانت بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى24 عاما.
ويأتي التقرير قبل انعقاد المؤتمر الدولي السابع عشر المعني بالإيدز في المكسيك يوم الثالث من الشهر القادم
المكسيك:(وكالات:3/8/2008): تحت شعار "لنتحرك الآن في كل مكان" بدأ المؤتمر العالمي السابع عشر للإيدز في مكسيكو أعماله اعتبارا من الأحد (3/8/2008) ولمدة ستة أيام بمشاركة 22 ألف شخص من الأطباء والباحثين وعلماء الاجتماع والجمعيات لمناقشة المشكلات الخطيرة التي يطرحها مرض الإيدز.
ويناقش المشاركون خلال عشرات الاجتماعات ما تم التوصل إليه في مجال الأدوية والإخفاق في التوصل إلى لقاح, وضرورة تطوير برامج الوقاية, وكذلك مسائل التمويل والقيود على حرية حركة المصابين بالفيروس الذين يمنع دخولهم إلى الصين وروسيا, وكذلك إلى الولايات المتحدة لفترة غير محددة.
كما يبحث المؤتمر التفرقة التي يواجهها حاملو الفيروس, كما سيتم تخصيص مساحة للدفاع عن حقوق يتامى الإيدز.
والإيدز يصيب 33 مليون فرد بينهم 22 مليونا في إفريقيا جنوب الصحراء ومليونا طفل دون الخامسة عشرة, وفق أرقام الأمم المتحدة.
ورغم جهود الوقاية سجلت مليونا وفاة و 7, 2 مليون إصابة جديدة سنة 2007.
الولايات المتحدة تقلل من الإحصائيات:
وكانت السلطات الصحية الأمريكية قد اعترفت السبت أنها قللت من عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس الإيدز في الولايات المتحدة, في دراسة بينت أن الوباء أكثر خطورة مما كان متوقعا.
وأفاد مركز المراقبة والوقاية من الأمراض أنه تم إحصاء 56300 إصابة جديدة بفيروس الإيدز في العام 2006, أي بزيادة 40% عن الرقم المتوقع وهو في حدود 40 ألف إصابة جديدة سنويا.
وقال كيفن فنتون, مدير قسم الإيدز والتهاب الكبد والأمراض الزهرية في المركز إن ذلك يعني أن وباء الإيدز "كان ولا يزال أخطر مما كان يعتقد".
وتم الحصول على أرقام أدق لإصابات الإيدز باستخدام تقنيات حديثة كما أوضحت مديرة المركز جولي غربردنغ التي قالت إننا "للأسف بعيدون عن التغلب على المرض". وأضافت "علينا أن نتحد لتركيز جهودنا على تطوير برامج للوقاية".
لكن ريتشارد ولتسكي, المدير المؤقت لقسم الوقاية من الإيدز في مركز المراقبة والوقاية من الأمراض, اعتبر أنه "رغم المستوى المرتفع للإصابات, فإن استقرار الأرقام خلال السنوات الأخيرة يشير أن جهود الوقاية تعطي ثمارها".
وبين التقرير أن الفيروس ينتشر بنسب أعلى بين الرجال الذين يقيمون علاقات جنسية مع رجال ونساء مصابات بالفيروس وكذلك الأمريكيين من أصل إفريقي من الجنسين.
وسجلت 53% من الإصابات الجديدة بين الرجال مثليي الجنس ومن يقيمون علاقات مع نساء, في حين سجلت 31% من تلك الإصابات لدى من يقيمون علاقات مع شخص من الجنس الآخر, و12% بين المدمنين بالحقن.
وفي حين يمثل الأمريكيون من أصل إفريقي 13% من سكان, بلغت نسبة الإصابات الجديدة بينهم 45% في العام 2006.
ووفقا للأرقام يبلغ عدد حاملي الفيروس بين السود سبع مرات عدد إيجابيي المصل بين البيض: 7, 83 إصابات من كل 100 ألف من السود, مقابل 5, 11 حالة من كل 100 ألف لدى البيض
الأمم المتحدة: (1/8/2008): وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوافق الآراء على مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوكالة والهند، والذي يعد أساسيا في إتمام المعاهدة النووية بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت قد أثارت الكثير من الجدل.
مشروع الاتفاق بين الوكالة الدولية للطالة الذرية والهند، الذي وافق عليه مجلس محافظي الوكالة، يمهد الطريق أمام إتمام المعاهدة النووية بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت قد تعرضت لانتقادات كثيرة. خاصة من قبل أولئك الذين يرون أنها تكافئ دولة رفضت منذ البداية التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ويسمح هذا الاتفاق للهند بدخول سوق الوقود والتكنولوجيا النووي، طالما كان لأغراض مدنية.
وفي كلمته أمام مجلس محافظي الوكالة قبيل اتخاذ قرار بشأن الاتفاق مع الهند ، أعرب محمد البرادعي مدير عام الوكالة أن مشروع الاتفاق يفي بالمتطلبات القانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد على عدد من النقاط، أولها أن نص الاتفاق يستند إلى ممارسات ومعايير الضمانات القياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إن هذه الاتفاقات من نوع 66، ليست اتفاقات ضمان شاملة. لقد تم التوصل إليها وفقا للبند الخامس من المادة الثالثة من قانون الوكالة، وتوفر تطبيق الضمانات على منشآت معينة أو مواد أخرى ذات صلة بها".
البرادعي وصف الاتفاق بأنه اتفاق مظلة، يسمح لأية منشأة يتم إخطار الوكالة بها من قبل الهند بأن تصبح خاضعة للضمانات. وأضاف:
"إن طبيعة "المظلة" لهذا الاتفاق، توفر آلية أكثر فاعلية تكفل إمكانية الوفاء بمتطلبات الضمانات. إنها تفي باحتياجات الهند، في الوقت الذي تحافظ فيه على المتطلبات القانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأشار مدير عام الوكالة إلى المخطط الهندي، الذي تم تداوله للإطلاع عليه من قبل الدول أعضاء الوكالة، والذي ورد به أنه من بين أربعة عشر مفاعلا من المتوقع أن تخضع لضمانات الوكالة بحلول عام 2014، فإن الوكالة تطبق ضماناتها على ستة منها في ظل الاتفاقات مع الهند. وقال البرادعي إنه يتوقع أن يبدأ تطبيق الاتفاقات في المنشآت الجديدة عام 2009، وستقوم الهند بإخطار الوكالة عن هذه المنشآت على مراحل.
"كما هو الحال مع اتفاقات الضمانات الأخرى بين الوكالة والدول الأعضاء، فإن الاتفاق غير محدد المدة. ولا توجد هناك أية شروط لوقف الضمانات غير تلك المتوفرة في اتفاق الضمانات نفسه".
وحرص البرادعي في النهاية على الإشارة إلى أن الهند والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد بدأ بالفعل المناقشات حول بروتوكول إضافي لمشروع اتفاق الضمانات.
الاتفاق بين الوكالة والهند حول تطبيق الضمانات الخاصة بالمنشآت النووية المدنية، والذي يقع في اثنتين وعشرين صفحة، يطالب الوكالة بالتحقق من أن بعض المواد والمنشآت النووية الهندية المعلن عنها يتم استخدامها فقط للأغراض السلمية.
الأمم المتحدة:(رويترز:9/8/2008): أعلن مكتب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أن بان يشعر بقلق من القتال المتصاعد في جورجيا ويخشى من انتشار أعمال العنف.
وأضاف المكتب في بيان أن بان حث على إنهاء العمليات القتالية فورا والتوصل لحل سلمي للصراع.
وقال البيان أن"الأمين العام يشعر بقلق من تصاعد العمليات القتالية في جورجيا والتي أسفرت عن سقوط إعداد كبيرة من الضحايا ودمار كبير في أوسيتيا الجنوبية ومناطق أخرى بجورجيا.
"وأضاف أن بان"يشعر بقلق عميق من تصاعد التوترات في منطقة أبخاريا بما في ذلك قصف وادي كودوري الأعلى.
"ودعا البيان إلى توخي أقصى درجات ضبط النفس وحث على ضمان سلامة المراقبين العسكريين العزل للأمم المتحدة.
ودخل جنود ودبابات روسية إلى جمهورية جورجيا السوفيتية سابقا يوم الجمعة بعد أن بدأت القوات الجورجية هجوما على عاصمة منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية التي تريد أن تصبح جزءا من روسيا.
.وزادت تلك الخطوة العسكرية الروسية من مواجهتها القائمة منذ فترة طويلة مع جورجيا والتي أثارت قلقا في الغرب
وأعلن إدموند موليت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في وقت سابق يوم السبت انه توجد"إعداد كبيرة من الضحايا واللاجئين والدمار " في جورجيا.
وقال لمجلس الأمن الدولي أن سلطات أبخاريا طلبت منه سحب مراقبي الأمم المتحدة العسكريين من وادي كودوري الأعلى في ابخازيا ولكنها امتنعت عن إعطاء سبب لذلك.
وأردف قائلا أن المراقبين موجودون الآن في قاعدتهم في سوخومي عاصمة ابخازيا لتفادي تورطهم في أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الجورجية والانفصاليين الأبخاز
.وقال فيتالي تشوركين سفير روسيا في الأمم المتحدة انه لا توجد لديه معلومات عما يحدث في ابخازيا.
ودعت جورجيا المؤيدة للغرب في وقت سابق إلى وقف لإطلاق النار بعد أن وسعت القاذفات الروسية من هجوم لحمل قوات تفليس على الانسحاب من المنطقة الواقعة في جبال القوقاز.
وتقول موسكو إن قواتها كانت ترد على هجوم جورجي لاستعادة أوسيتيا الجنوبية وبدأت عملية من عمليات حفظ السلام لحماية المدنيين . وتؤيد روسيا الانفصاليين الذين سيطروا على المنطقة خلال حرب في أوائل التسعينات
.وقال دبلوماسيون إن تشوركين قارن خلال اجتماع مجلس الأمن المغلق بين عملية روسيا في أوسيتيا الجنوبية وعملية حلف شمال الأطلسي في إقليم كوسوفو عام 1999 . واتهم تشوركين خلال حديث مع الصحفيين جورجيا بارتكاب ابادة جماعية وتطهير عرقي.
الأمم المتحدة: (5/8/2008): أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم في مؤتمر الإيدز الدولي السابع عشر المنعقد في مكسيكو سيتي مجموعة من التدخلات ذات الأولوية الرامية إلى مساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على المضي قدما نحو توفير خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم للجميع فيما يخص الإيدز والعدوى بفيروسه.
وتشمل التدخلات طائفة وافية من الإجراءات، ابتداء من كيفية توسيع برامج تعزيز استخدام العوازل وانتهاء بأحدث ما صدر فيما يخص التوصيات العلاجية والتوجيهات الإرشادية والمعايير.
وقال الدكتور كيفين دي كوك، مدير إدارة الإيدز بمنظمة الصحة العالمية، "إن هذه الوثيقة تلبي أحد الاحتياجات القطرية التي طال أمدها، فهي تلخص أفضل الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن الخدمات التي يتعين على القطاع الصحي توفيرها في مجال مكافحة الإيدز على الصعيد العالمي".
وقد صمم هذا المطبوع ليكون "وثيقة إلكترونية تفاعلية" يتم تحديثها بشكل دوري بتوصيات جديدة استنادا إلى الخبرة التي يكتسبها القطاع في مجال الاستجابة لمقتضيات هذا الوبا
وقد أعدت منظمة الصحة العالمية هذه المجموعة من التدخلات بغرض تعزيز استخدام التوصيات القائمة التي تستهدف الدول ذات الموارد المحدودة على وجه التحديد، وذلك على نحو أكثر فعالية.
وسيمكن ذلك، حسب معدي الوثيقة، من مساعدة البلدان على الوفاء بالالتزام الذي قطعته على نفسها قبل عامين في الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد بشأن الإيدز في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل توفير خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم للجميع فيما يخص الإيدز بحلول عام 2010.
كما أعلنت المنظمة اليوم مع البنك الدولي عن اتحادهما معا لتوفير المعونة الفنية من أجل تعزيز النظم الصحية والمبادرات الصحية العالمية.
والجدير بالذكر أنه توجد حاليا 80 مبادرة عالمية صحية ما بين الصندوق الدولي لمكافحة الإيدز والسل والملا ريا إلى خطة الولايات المتحدة الطارئة المعنية بمكافحة الإيدز
الأمم المتحدة: (10/8/200): تراقب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الموقف عن كثب في أوسيتيا الجنوبية، حيث تشير التقارير الواردة إلى نزوح آلاف السكان وسط القتال بين قوات أوسيتا الجنوبية وجورجيا وهو وضع أدى إلى انعقاد مجلس الأمن ليلة أمس لمناقشة الأزمة.وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه البالغ إزاء العنف المتصاعد حيث قتل أكثر من 20 شخصا ونزح أكثر من 1000 آخرين خلال الأيام القليلة الماضية.
كما أعرب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن قلقه وحث الأطراف على اتخاذ التدابير الرامية إلى منع وقوع ضحايا من المدنيين.
ودعا المكتب كل الأطراف إلى ضبط النفس واحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وحماية حقوق المشردين واللاجئين بما في ذلك تأمين ممرات آمنة لمغادرة مناطق القتال.
من ناحيتها أفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن السلطات في أوسيتيا الشمالية قد أفادت بوصول آلاف النازحين من أوسيتيا الجنوبية هذا الأسبوع.
يواصل مكتب المفوضية الاتصال مع السلطات ومراقبة الوضع، مضيفا أن الحكومتان الروسية والجورجية تستجيبان للاحتياجات الفورية للقادمين ولم تطلبا المساعدة.
وتشير التقارير إلى أن القتال ما زال مستمرا في أوسيتيا الجنوبية مع دمار العديد من المباني والممتلكات وأن أفراد الجيش هم الوحيدون الذين يتحركون في الشارع.
الأمم المتحدة: (4/8/2008): عقدت اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان أول اجتماع لها في دورتها الأولى، وقد ألقيت خلال الاجتماع كلمات من كل من القائمة بأعمال المفوضة السامية لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان ومسئولي المكاتب.
وقد انتخبت اللجنة الاستشارية المؤلفة من ثمانية عشر عضوا ميغيل مارتينيز من كوبا كرئيس لها، و اختارت كلا من منى ذ الفقار من مصر، وفلاديمير كارتاشكين من روسيا والكوري تشانغ تشين سونغ كنواب للرئيس. كما تم اختيار الفرنسي إيمانويل دوكو كمقرر للجنة.
وقالت كيونغ وا كانغ القائمة بأعمال المفوضة السامية لحقوق الإنسان "إن اليوم يؤرخ لخطوة هامة للأمام في مجال تحقيق عملية بناء مؤسسات المجلس، كما أنه يشكل لحظة هامة للمجتمع الدولي أن تقوم هذه الآلية الجديدة لحقوق الإنسان برسم سير مستقبلها في إطار النظام الشامل للأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان".
وأضافت قائلة "على مدى الأسبوعين المقبلين، عليكم القيام بمهمة شاقة، تتمثل في وضع أساسات، وتطوير أساليب العمل، لتمكين هذه المؤسسة الجديدة من توفير المشورة ذات الخبرة، والقيام بوظائفهم للمجلس بفاعلية".
ثم تلت كانغ عددا من العناصر التي تشكل هيكل وإطار اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، ومن بينها، إن اللجنة الاستشارية يقع على عاتقها تزويد المجلس بالخبرة، التي تركز بالأساس على النصيحة المبنية على الدراسات والبحث، عندما يطلب المجلس، وبتوجيهات منه، إضافة إلى عناصر أخرى.
كما خاطب الحضور رئيس المجلس السيد، مارتن إهيوقيان يوهوموبهي مؤكداً علي ضرورة أن تعمل اللجنة كهيئة متخصصة مستقلة مؤملاً أن تتسم الأفكار التي تطرحها بالموضوعية المتوقعة منها.
لأمم المتحدة: (3/9/2((8): أكد مسئولو الأمم المتحدة الدور الهام الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في تقدم ونشر حقوق الإنسان في أنحاء العالم.
جاء ذلك في المؤتمر السنوي الذي تنظمه إدارة شؤون الأمم المتحدة للإعلام والمنعقد حاليا في باريس بحضور نحو 2000 ممثل لمنظمات غير حكومية من 90 دولة.
ويعقد المؤتمر في العادة بنيويورك كل عام إلا أنه عقد في باريس هذه المرة ليتزامن مع مرور 60 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقع في العاصمة الفرنسية عام 1948.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في رسالة مسجلة للمؤتمر إن قضايا حقوق الإنسان كانت في قلب عمل الأمم المتحدة منذ عام 1948
وأضاف قائلا "وفي الوقت نفسه كانت منظمات المجتمع المدني في مقدمة تلك الجهود. فلمدة ستة عقود ضحى المدافعون عن حقوق الإنسان بحريتهم وراحتهم وحتى حياتهم لضمان تمتع كل الناس بحقوقهم المنصوص عليها في الإعلان بصرف النظر عن العرق والدين والجنس وغيرها".
كما أشار الأمين العام إلى أن حقوق الإنسان والحرية ما زالت بعيدة عن الواقع الملموس لعدد كبير من الناس.
وقال بان كي مون "إن من واجبنا أن تكون هذه الحقوق واقعا معاشا وأن تكون مفهومة ومعروفة بالنسبة للجميع، ففي معظم الأحيان يكون الأشخاص الأشد احتياجا للحماية هم الأكثر حاجة إلى التوعية بوجود الإعلان وأنه موجود من أجلهم".
كما سلط رئيس الجمعية العامة، سيرجن كريم، الضوء على مساهمات المجتمع المدني في نشر حقوق الإنسان.
وقال كريم "إن المنظمات غير الحكومية لعبت دورا هاما في وضع حقوق الإنسان في قلب الأجندة الدولية".
وأكد كريم على قيمة الشراكة بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني، مضيفا أن هدف تحقيق حقوق الإنسان للجميع هدف طموح ويمكن تحقيقه مع مثل هذه الشراكات.
الأمم المتحدة: (28/8/200): أشار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى التقدم المحرز منذ عقد أول اجتماع تاريخي للمنظمة بشأن حقوق الإنسان عام 1993، داعيا إلى مضاعفة الجهود الرامية لتمتع كل شخص في أنحاء العالم بحقوقه.
وقال الأمين العام "إن المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان في فيينا كان بمثابة الحد الفاصل لفهمنا لحقوق الإنسان وكيفية التعامل معها".
وكان أكثر من 7000 مشارك، بمن فيهم أكاديميون ومنظمات ومؤسسات وطنية وممثلون من أكثر من 800 منظمة غير حكومية، شاركوا في المؤتمر الذي عقد في فيينا في حزيران/يونيه1993.
وقد اختتم المؤتمر باعتماد خطة مشتركة لتعزيز عمل حقوق الإنسان حول العالم بما يعرف بإعلان وبرنامج عمل فيينا.
وقال بان كي مون "خلال الخمسة عشر عاما الماضية، اقتنع العالم بصورة متزايدة أن حقوق الإنسان لا يمكن فصلها عن التنمية والأمن".
كما أشار إلى أن الأمم المتحدة قد أحرزت تقدما ملموسا في وضع المعايير وبناء المؤسسات وتطبيق البرامج كما برزت قوانين دولية كثيرة لضمان حماية الحقوق الأساسية في أوقات الحروب والسلام والطوارئ.
وقال إن المجتمع الدولي، بقيادة الأمم المتحدة، قد أصلح آليات عمل حقوق الإنسان، والتي نتج عنها تشكيل مجلس حقوق الإنسان عام 2006.
كما ذكر الأمين العام أن مؤتمر فيينا قد ساعد في تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان حول العالم لضمان مراقبة حقوق الإنسان وضمان وفاء الدول بالتزاماتها وتحديد التدابير التصحيحية اللازمة.
وبالإشارة إلى أن هذا العام يمثل العام الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دعا الأمين العام لمضاعفة الجهود الرامية إلى حماية ونشر حقوق الإنسان.
الأمم المتحدة: (2/9/2008): أكدت كل من الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية اليوم أن الحكومات والشركاء المانحين عليهم بذل المزيد من الجهود لمعالجة انعدام المساواة بين الجنسين إذا ما أرادوا مكافحة الفقر في العالم.
وقالت مديرة صندوق الأمم المتحدة للمرأة الإنمائي (يونيفيم)، أنيس البردي، "إن أكثر من مليار امرأة في أنحاء العالم ما زالت عالقة في براثن الفقر".
وأضافت قائلة ""في الأماكن التي لا تتمكن فيها المرأة من التطور، فإن التنمية والاستراتيجيات الوطنية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية تكون معرضة للخطر، فلا توجد فعالية للمساعدات الإنسانية دون التركيز على المساواة بين الجنسين".
جاء ذلك أمام المنتدى الثالث رفيع المستوى حول فعالية المساعدات الإنسانية والمنعقد بأكرا في غانا حاليا.
وبحسب اليونيفيم والمفوضية الأوروبية ومنظمة العمل الدولية فإن مشاركة المدافعات عن حقوق المرأة في التخطيط للتنمية وتوزيع المساعدات يزيد من فعالية المساعدات الإنسانية.
وقال لوي ميشيل، المفوض الأوروبي لشؤون التنمية والمساعدات الإنسانية، "نحن نعرف حاليا أهمية دور المرأة في المجتمع وللصحة والتغذية وتعليم الأطفال والنمو الاقتصادي".
وأضاف أن هذا المنتدى يوفر فرصة نادرة للحكومات والمانحين للاجتماع معا والالتزام بتسريع الانجازات فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وقد بدأ المنتدى فعالياته اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام لتقييم التقدم المحرز بشأن إعلان باريس حول فعالية المساعدات الموقع من قبل 100 دولة عام 2005.
جنيف: (30 شعبان 1429هـ الموافق 31 أغسطس 2008 م واس): حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون العالم اليوم من الانتظار حتى العام القادم لوضع اتفاق جديد بشأن تغير المناخ.
وقال بان متحدثا إلى الدبلوماسيين والمسئولين في احتفال بالذكرى العشرين لإنشاء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ بجنيف //إن الدول التي تتفاوض على اتفاق يحل محل بروتوكول كيوتو ينبغي أن تعمل على تحقيق انفراج كبير في اجتماع يوزنان في بولندا في ديسمبر القادم كهدف لها //.
وأضاف إن تأجيل تحقيق مثل هذا الانفراج حتى نهاية عام 2009 حيث سيسعى مؤتمر كوبنهاجن إلى وضع الصيغة النهائية لاتفاق للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري سيكون عملا غير حكيم ، وينبغي علينا أن نقاوم الرغبة في تأجيل كل شيء حتى كوبنهاجن ، مشيرا إلى أنه يمكن تحقيق تقدم ملموس في بعض القضايا.
وأوضح الأمين العام للام المتحدة أن اجتماع بولندا ينبغي أن يكون جسرا ناجحا جدا يفضي إلى كوبنهاجن ، مشددا على انه من الضرورة أن يكون هناك استفادة اكبر من الفرصة القادمة في يوزنان
وأعرب بان كي مون عن أمله في أن تكون الدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي قد توصلت بحلول نهاية العام في يوزنان إلى فهم أفضل لرؤية مشتركة للعمل التعاوني في الأجل الطويل.
ويلزم بروتوكول كيوتو 37 دولة متقدمة بالحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري حتى عام 2012. ولم تطبق الولايات المتحدة والصين أكبر دولتين تنتجان هذه الغازات أي قيود حتى الآن بموجب بروتوكول كيوتو.
جنيف (رويترز) -1/9/2008- قالت المفوضة السامية الجديدة لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة نافاناثيم بيلاي يوم الاثنين إنها ستدافع بقوة عن ضحايا انتهاكات الحقوق في شتى أنحاء العالم وتناهض مرتكبيها.
وتعهدت بيلاي وهي قاضية من جنوب إفريقيا بالعمل على إنجاح مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لمناهضة العنصرية الذي يحيط به الخلاف وتهديدات بالمقاطعة من خلال إقناع أكبر عدد ممكن من الدول بالحضور.
وقالت للصحفيين الذين دعوا إلى مكتبها في أول يوم لها في منصبها " المفوضة السامية يجب أن تركز بلا خوف على حماية مصالح الضحايا في جميع أنحاء العالم وهذا يتضمن كذلك مناهضة مرتكبي الانتهاكات.
"وأضافت بيلاي وهي ابنة سائق حافلة وأول امرأة غير بيضاء تصل إلى منصة المحكمة العليا في جنوب إفريقيا "قلبي مع الضحايا… فقد عانيت كضحية في ظل سياسة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا."
وقالت إن دور مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان هو "أن يتحدث صراحة ولكن بالاستناد إلى حقائق دوما."
وتولت بيلاي المنصب خلفا للكندية لويز أربور التي تركته في يوليو تموز في نهاية فترة ولاية مدتها أربعة أعوام. وتشغل بيلاي المنصب في منعطف حاسم بالنسبة لنظام حقوق الانسان في الأمم المتحدة بعد 60 عاما من صدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان
.وعبرت كثير من الدول الغربية عن خيبة أملها في أداء مجلس حقوق الانسان الذي انشيء قبل عامين ليحل محل لجنة حقوق الانسان التي فقدت جدارتها بالثقة بالنسبة لكثير من الدول. لكن كثيرا من الدول النامية تقول إن المجلس يسير على الدرب الصحيح
.وقمة ابريل نيسان القادمة لمناهضة العنصرية في جنيف التي تعرف باسم "ديربان 2" هي متابعة لمؤتمر عقد في ديربان عام 2001 بشأن مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب. وانصرفت الولايات المتحدة وإسرائيل عن الاجتماع قائلتين انه أصبح منتدى لمعاداة السامية.
وأشارت كندا إلى أنها لن تشارك في قمة جنيف التي قد تكون اختبارا رئيسيا للمهارات الدبلوماسية لبيلاي.
كما أشارت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا إلى أنها قد تقاطع القمة إذا كان من المرجح أن تطغى إدانة معاملة إسرائيل للفلسطينيين على ما عداها من القضايا مثل الانتهاكات في إقليم دارفور بالسودان.
وسئلت بيلاي يوم الاثنين عن طريقة تعاملها مع تحذيرات المقاطعة فقالت أنها ستحاول إقناع اكبر عدد من الدول بالحضور.
وقالت بيلاي التي درست في جامعتي ناتال وهارفارد قبل أن تبدأ عملها بالمحاماة عام 1967 أنها ستحاول جاهدة إقناع المتشككين الذين بينهم "بعض الدول المهمة للغاية" بقيمة المشاركة مشيرة إلى أن كثيرا من القضايا الخلافية ستثار في الاجتماع.
ومن بين هذه القضايا مسعى بعض الدول الإسلامية لجعل قمة "ديربان 2" تدعو أعضاء الأمم المتحدة إلى النص على ضرورة عدم استخدام حرية التعبير في جرح المشاعر الدينية وهو إجراء يعتبره البعض قيدا محتملا على حرية التعبير والرأي
اليونسكو، بيان صحفي رقم 76 – 2008
باريس، 4 أيلول/سبتمبر – أنشأت اليونسكو لجنة استشارية علمية دولية تساعدها على وضع الأسس لإقامة متحف مبتكر تحت الماء في جون الإسكندرية، مصر، حيث سيتم العثور على أطلال هامة، منها قصر كليوباترا ومنارة الإسكندرية الأسطورية، أو الـفاروس.
ويتوقّع أن تستهل اللجنة عملها التحضيري في تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
حسب الخطة التمهيدية، سيُبنى المتحف الجديد، الأول من نوعه، قسم منه فوق الماء وقسم تحت الماء.
فالقسم المغمور سيمكّن الزائرين من مشاهدة الأطلال العظيمة في قاع البحر، ما يمثِّل تقدما هاما في مجال إقامة معارض للتراث الثقافي المغمور بالماء في مواقعه.
والقسم البارز فوق الماء ستُعرض فيه على الجمهور مصنوعات أخرى، مستخرجة من جون الإسكندرية والمواقع المجاورة. ومن المواقع الأثرية المجاورة جون أبو قير، حيث سيتم العثور على أطلال مدينتي كانوبوس وهيراقليون اللتين غرقتا فيه.
وتأتي خطة حكومة مصر لبناء متحف تحت الماء في جون الإسكندرية وسط اعتراف متنامٍ بأهمية التراث الثقافي المغمور تحت المياه.
وقد أصبح ثمانية عشر عددُ البلدان التي صدّقت حتى الآن اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، اتفاقية ستدخل حيز النفاذ عما قريب، أي بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تصديق الدولة العشرين عليها.
وقد رحّب المدير العام لليونسكو، السيد كويشيرو ماتسورا، بهذه المبادرة، قال: "هذا المشروع سيعزز بالتأكيد التقدير لأهمية التراث الثقافي المغمور بالماء، ويرفع درجة الوعي للحاجة الماسة إلى حمايته من النهب.
و أضاف أنه و ريثما تدخل اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه حيز النفاذ، لا يوجد قانون دولي من شأنه حماية هذا التراث من صيّادي الكنوز. و قال أنه يأمل حقا أن تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في غضون الأشهر القادمة".
وصون التراث الثقافي المغمور بالمياه هو أيضا موضوع فلم وثائقي جديد قصير، أنتجه قطاع اليونسكو للثقافة. وفيما يركّز هذا الفيلم الاهتمام على اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، يسلّط الضوء على أهمية حفظ الممتلكات الثقافية المغمورة بالمياه، بعدما أصبحت معرّضة للنهب بصورة متزايدة، بسبب صنع تجهيزات غوص أكثر تطورا وأسهل اقتناء.
ويشتمل الفلم في طوله المشهدي على صورة من عرض بحر الإسكندرية، ويشدد على محاسن البحث بخصوص المواقع الأثرية المغمورة بالمياه وفوائد صونها في مواقعها، وهذا هو أيضا أحد أهداف المشروع المصري لإقامة المتحف المذكور.
لـندن: (وكالات:10/9/2008): صرح كبير المستشارين العلميين بالحكومة البريطانية بأن تغير المناخ يمثل تهديدا على العالم أكبر مما يمثله الإرهاب الدولي.
وأوضح السير ديفيد كينج أن الولايات المتحدة فشلت في خفض انبعاثات الغازات الضارة، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى أن تعصف الفيضانات والجفاف والجوع بملايين الأشخاص حول العالم في حال عدم اتخاذ إجراء سريع.
كان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أكد على الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث قبل أن يفرض ضرائب تأديبية على الصناعات التي تزيد فيها انبعاثات الكربون.
غير أن السير ديفيد انتقد الإدارة الأمريكية لاعتمادها بشكل خاص على المحفزات القائمة على السوق وعلى الأعمال التطوعية.
وصرح لمجلة العلوم الأمريكية قائلا "ينبغي على الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة في العالم أن تقوم بتنسيق الإجراءات الدولية، غير أن الحكومة الأمريكية قد فشلت حتى الآن في أن تواجه التحدي الذي يمثله الاحتباس الحراري."
مخاطر الفيضان
وأضاف السير ديفيد بأنه من المتوقع أن يزيد عدد المواطنين البريطانيين الذين قد يتعرضون لخطر الفيضانات، إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 3.5 مليون شخص بحلول عام 2080، كما أن الأضرار التي ستلحق بالممتلكات قد تصل إلى مليارات الجنيهات الإسترلينية كل عام.
كما أوضح كبير المستشارين العلميين بالحكومة أن بريطانيا تحاول إظهار دورها القيادي عن طريق خفض استهلاك الطاقة وزيادة استخدام مصادر متجددة.
وفي الوقت الذي تنتج فيه بريطانيا نحو 2 بالمائة من الانبعاث الضارة في العالم، تنتج الولايات المتحدة أكثر من 20 بالمائة على الرغم من تعداد سكانها الذي يمثل فقط 4 بالمائة من سكان العالم.
وأكد السير ديفيد أن بريطانيا دعت الاقتصاديات المتطورة في العالم إلى خفض انبعاثات الغازات الضارة بنسبة 60 بالمائة من معدلات عام 1990 حتى عام 2050 بموجب اتفاق الأمم المتحدة لتغير المناخ.
مشكلة خطيرة
ولكن على الرغم من الدعم الذي حظيت به أهداف الاتفاقية إلا أن الولايات المتحدة رفضت التصديق على اتفاقية كيوتو لخفض الانبعاث كما رفضت أيضا اتخاذ أي إجراء وقائي في الحال أو المستقبل.
وقال السير ديفيد "يمكن أن نواجه هذا التحدي سويا وأن نقف أمامه يدا بيد. نطلب من الولايات المتحدة أن تلعب دورها القيادي في هذا الشأن."
وقال السير ديفيد إن تغير المناخ يعد أكثر مشاكل العالم حدة، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تقف بالفعل في طليعية الدول ذات التكنولوجيا لمواجهة تغير المناخ، ومن المؤكد أن الخطوة القادمة ستتمثل في السيطرة على انبعاثات الغازات الضارة."
النمو السكاني
يذكر أن معدلات ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الضارة في المناخ قد ارتفعت بحدة منذ قيام الثورة الصناعية. وقد زاد تركيز الغازات بشكل رئيسي بسبب استخدام النفط وغيره من انواع الوقود الحفري وإزالة الأشجار إلى غير ذلك من الأنشطة البشرية، فضلا عن النمو السكاني.
وفي حال زيادة انبعاثات الغازات الضارة بمعدلات كبيرة فإن الاحتباس الحراي الزائد قد يشوه العناصر الطبيعية للمناخ.
الأمم المتحدة: (17/9/2008): دعابالأمس رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في منتدى يضم 192 عضوا، إلى إدخال الديمقراطية في عمل الأمم المتحدة حتى تعمل بفعالية أفضل، ولتضمن ألا تغلب أصوات الأقلية آراء الأغلبية.
و في افتتاح الدورة تعهد السيد ميغيل دسكوتو بروكمان، وزير الخارجية السابق لنيكاراجوا، على أن يكرس سنة عمله كرئيس للجمعية لتمثيل مصالح المستضعفين في العالم، وليرعى التضامن بين الشعوب و الدول الأعضاء.
و قال السيد دسكوتو "إنني مدرك للآمال العظيمة التي يعلقها معظم شعوب العالم المجردين في كوكبنا المهدد على الأمم المتحدة لتجلب لهم الأمن و السلام، و للدفاع عن حقهم في الحياة، و لتحقيق التنمية الكاملة" و أضاف "لا يمكننا أن نخذلهم".
و أخبر السيد دسكوتو الوفود بأنه تولى المنصب في وقت عصيب على الإنسانية. مستشهدا بسلسلة من المشاكل الأساسية، من ضمنها انتشار الفقر و الجوع، و تأثير التغيير المناخي، و توفير مياه الشرب بشكل غير متساو بأنحاء العالم
و أضاف "ستصبح ديمقراطية الأمم المتحدة هي الهدف و الغاية الأساسية لهذه الدورة، و بهذا سنضمن أن تحتفظ الأمم المتحدة بمكانتها في العالم كأعظم و أهم منظمة لتحقيق الأمن و السلم، وهو حق تطالبنا به شعوبنا.
و قال إنه سيعمل على تحويل ما يطلق عليه في العالم "منطق الأنانية السائد"، الذي قام بتعطيل الجمعية العامة عن أداء مهامها.
و أضاف " أن عالمنا اليوم في حالة يرثى لها، و لا عذر لذلك ،و هو شئ يدعو للخجل. و أن ما يطلق عليه تولستوي "الأنانية المجنونة" يفسر صرف مليارات الدولارات في الحروب العدوانية، في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من نصف سكان العالم من الجوع و الدمار.
و قال الرئيس إن تركيز أعضاء الجمعية في هذه الدورة سينصب على فحص الأسباب الجذرية المؤدية للعديد من المشاكل الرئيسية، مثل الأزمات الراهنة التي سببتها الأسعار الباهظة للعديد من المواد الأساسية، و تأثيرها على مسألة الفقر و الجوع.
و قال أيضا إن حوارا رفيع المستوى سوف ينعقد في العام المقبل حول ديمقراطية الأمم المتحدة، و سينقسم الحوار إلى ثلاثة أجزاء لمناقشة بريتون وودز و مؤسسات مالية أخرى، و دور الجمعية العامة، و حجم و شكل مجلس الأمن.
و أضاف قائلا إن إعادة هيكلة مجلس الأمن المكون من 15 عضوا كانت من أهم التحديات التي واجهتها الأمم المتحدة.
و قال رئيس الجمعية العامة "من المحزن و الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، أن بعض أعضاء مجلس الأمن الذين يبدو أنهم يدمنون الحرب، يعجز المجلس عن ردعهم عما يرتكبون من انتهاكات جسيمة و تهديدات للأمن و السلم و الدوليين". و أن بعض هؤلاء الأعضاء اختلطت عليهم الأمور بسبب تمتعهم بحق الفيتو و ظنوا أن بإمكانهم استخدامه متى شاءوا و بدون أية عواقب.
و أضاف انه لا بد من أن تصبح قرارات الجمعية العامة ملزمة أيضا، محذرا انه كثيرا ما تتجاهل الدول الأعضاء معظم قرارات الجمعية.
وقال إن من ضمن الأوليات الأخرى الدورة الثالثة و الستين هي التغيير المناخي، و إتاحة مياه الشرب، ومكافحة الإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قضايا الحد من الانتشار النووي و نزع السلاح، و الاتجار بالبشر.
جنيف:(9 سبتمبر 2008 م واس/قنا): افتتحت المفوضة السامية لحقوق الانسان الجديدة نافي بيلي أعمال الدورة التاسعة لمجلس حقوق الانسان اليوم في جنيف بحضور الدول ال 47 الأعضاء في المجلس؛ كما ألقي سعادة السفير عبد الله فلاح عبدالله الدوسري المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف كلمة قطر في الدورة.
وقالت بيلي في كلمتها الافتتاحية لأعمال المجلس // ان الحاجة ماسة لمعالجة قضايا حقوق الانسان من منظور إزالة الغبن وتحقيق العدالة والإنصاف الاجتماعي// وطالبت المفوضة السامية الجديدة وهي قاضية سابقة من جنوب إفريقيا على العمل وبذل الجهود في هذا المحفل الدولي الهام .
وأضافت ان هذا العام يشهد علامات بارزة في سجل حقوق الانسان أولها الذكري الستين لا اتفاقية مناهضة الإبادة والتي توافق التاسع من ديسمبر القادم والذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، أكد سعادة السفير عبد الله فلاح عبدالله الدوسري المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف ان الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الانسان والذكرى الخامسة عشرة لإعلان برنامج عمل فيينا يشكل حافزاً إضافياً للتعاطي مع كافة حقوق الانسان باعتبارها غير قابلة للتجزئة وتتسم بالترابط والتفاعل في ما بينها وذلك طبقا لما نصت عليه المواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
وشدد سعادته، في كلمة له أمام مجلس حقوق الانسان في دورته التاسعة على أن دولة قطر تسعى إلى الارتقاء بهذه الحقوق من خلال التثقيف في مجال حقوق الانسان والعمل على تعميمها وزيادة الوعي بها.
كما عبر مندوب دولة قطر عن مساندته لما جاء في البيانات التي ألقيت باسم المجموعة العربية ودول منظمة المؤتمر الإسلامي والبيان الذي ألقاه ممثل كوبا باسم حركة عدم الانحياز، مؤكداً ضرورة دعم استقلالية مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية وتوفير كل الظروف المناسبة لها من اجل تعزيز حماية كافة حقوق الانسان لكل الشعوب والأفراد.
وأضاف أن دولة قطر تؤكد مجدداً على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني وضمان تمتعه بكامل حقوقه الإنسانية خصوصاً حقه في تقرير المصير وفي الاستقلال والكرامة الإنسانية مثل كل شعوب العالم.
وكان مجلس حقوق الانسان قد افتتح الاثنين أعمال دورته التاسعة التي ستستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي.
هذا وتستمر الدورة حتى السادس والعشرين من سبتمبر الجاري كما يجري المجلس تقييما شاملا لخطة الإصلاح المعروضة ويدير مناقشات تفاعلية حول القضايا المطروحة مع المقررين الخاصين الذين عينهم المجلس لمناقشة القضايا النوعية والموضوعية حول حقوق الانسان والحريات الأساسية وحق الأقليات والسكان الأصليين ومختلف القضايا التي تمس حقوق الانسان.
الأمم المتحدة: (12/9/2008): وصل صباح اليوم الأمين العام، السيد بان كي مون إلى مقر الأمم المتحدة بوسيلة نقل صديقة للبيئة "التاكسي الشمسي" و هو عبارة عن سيارة تعمل بالطاقة الشمسية.
تجربة النقل الخضراء للسيد بان كي مون، و التي يصفها "بالتجربة الممتعة" قد تمت ضمن الجهود التي اتخذها الأمين العام منذ توليه منصبه، والتي تهدف لنشر الوعي بالتغيير المناخي و لتشجيع التقنيات المحافظة على البيئة.
وقال الأمين العام للصحفيين فور وصوله " أتمنى أن يصبح التاكسي الشمسي، أحد البدائل لمصادر الطاقة، و أن يوصل الرسالة الطيبة للبشر في جميع أنحاء العالم بأننا بحاجة للإبداع، وأن نكون عمليين".
وقال الأمين العام "أتمنى أن أحظى مرة أخرى بتجربة النقل هذه" مضيفا انه قام بتحية السائرين في مدينة نيويورك الذين مر عليهم في طريقه بالتاكسي الشمسي.
السيارة المدعومة من قبل سويسرا متواجدة حاليا بنيويورك كجزء من رحلة عالمية تضمنت محطة بالي، باندونيسيا التي شهدت محادثات تغير المناخ في ديسمبر الماضي.
الرحلة مخططة لها بأن تنتهي بمدينة بوزنان البولندية في بداية ديسمبر لتتوافق مع موعد انعقاد المرحلة الثانية من المحادثات الدولية للاستجابة و التأقلم مع التغيرات البيئية.
الأمم المتحدة: حنيف: (16/9/2008): قال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) اليوم أن إحراز تقدم فى جولة الدوحة من محادثات تحرير التجارة لن يؤدي فقط إلى زيادة حجم الاقتصاد العالمي وإنما أيضا سيعزز الثقة التي غابت في خضم الاضطرابات المالية التي يشهدها العالم اليوم و بوجه خاص في الولايات المتحدة.
و قال الأمين العام سوباشاي بانيتشباكدي و هو يخاطب الدورة السنوية لمجلس إدارة الأونكتاد المنعقدة حالياً في جنيف: "إننا نشهد خضماً من الأزمات الاقتصادية و المالية العالمية هذا العام" و أضاف: "أما بالنسبة لجولة الدوحة للتجارة فنحن بحاجة إلى جهد متعدد الأطراف لاستكمال معطيات تلك الجولة بنجاح و عندها فقط يمكن أن نواجه هذه المصاعب و نحن أكثر تفاؤلاً."
و في هذا الإطار أيضاً قال مدير منظمة التجارة العالمية باسكال لامي يوم الثلاثاء إنه مستعد لدعوة الوزراء للعودة إلى جنيف خلال الأسابيع القليلة القادمة للمحاولة مرة أخرى تحقيق اختراق بمفاوضات جولة الدوحة التجارية.
وصرح لامي في اجتماع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أنى مستعد خلال الأسابيع القادمة واستنادا إلى التقدم الذي يحرزه المفاوضون, دعوة الوزراء إلى جنيف لمحاولة إغلاق القضايا التي ما زالت مفتوحة." واجتمع وزراء التجارة والزراعة من نحو 35 عضوا بمنظمة التجارة العالمية في جنيف فى شهر يوليو الماضي لإجراء مفاوضات مكثفة, ولكنهم فشلوا في التوصل إلى مشروع اتفاقية حول الزراعة والدخول إلى السوق غير الزراعية, المجالين المحوريين في جولة الدوحة.
وكانت هذه فقط آخر الانتكاسات التي تعرضت لها جولة الدوحة منذ إطلاقها عام 2001 بهدف إزالة العوائق التجارية وتعزيز التنمية.
بيد أن لامي ذكر إن الاجتماع الوزاري فى يوليو, رغم إخفاقه النهائي بشأن تفاصيل آلية الضمان الخاصة للزراعة للعالم النامي, "تمكن من سد فجوات كثيرة قائمة حول قضايا شائكة لم يقترب منها احد لسنوات."
وقال "إنني أثق بأن اتفاقية لا تزال ممكنة. ما زلت أثق بأننا قد نحقق هدفنا بدفعة أخرى."
الدوحة: وكالات (15/9/2008): رحب سعادة السيد محمد عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة رئيس المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة بأصحاب السعادة الوزراء وسعادة رئيس مجلس الشورى والسفراء والحضور في حفل الاستقبال الذي أقيم مساء أمس في النادي الدبلوماسي بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية.
وأكد الرميحي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بالأصالة عن مؤتمر حركة الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة الذي تتولي قطر رئاسته أن دولة قطر قد حرصت منذ توليها مسؤولية رئاسة الحركة أن تضفي عليها الطابع المؤسسي الذي يجمع بين أطراف الممارسة الديمقراطية، وأن يحتفل المجتمع الدولي سنويا بيوم دولي للديمقراطية لجميع الشعوب علي مختلف الأصعدة.
وأضاف سعادته أن إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة قد انفرد بأنه أنتج ولأول مرة في مؤتمرات الحركة مؤسسة أطلق عليها تسمية الهيئة الاستشارية أعضاؤها خمسة مندوبين عن الحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة ويمثلون المجموعات الإقليمية الخمس، ومندوبا عن برلمانات العالم ممثلا عن الاتحاد البرلماني الدولي ومندوب عن منظمات المجتمع المدني ومندوب عن الأمم المتحدة.
و أشار الرميحي إلي أن قرار الأمم المتحدة باعتماد يوم عالمي للديمقراطية كان ثمرة توصية أصدرتها الهيئة وتنفيذا لهذه التوصية بادرت دولة قطر وأيدتها في ذلك دول عديدة بتقديم مشروع قرار الي الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان يوم عالمي للديمقراطية، ومن المفارقات التاريخية المهمة ان يترافق عام 2008م مع الذكري العشرين لعقد أول مؤتمر دولي للديمقراطية.
و من ثم نصت الفقرة العاملة السادسة من القرار علي الاحتفال في 15 سبتمبر من كل عام، اعتبارا من عام 2008م، باليوم العالمي للديمقراطية الذي ينبغي لفت انتباه جميع الناس للاحتفال به.
وقال الرميحي إننا نحتفل مع العالم اجمع بمناسبة مزدوجة يتمثل شقها الأول في الذكري العشرين لأول مؤتمر دولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة عقد في مانيلا عام 1988م والشق الثاني في اليوم العالمي للديمقراطية ونؤكد بهذه المناسبة وكما ورد في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي إعلان الدوحة بأن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية أمور مترابطة وتعزز بعضها بعضا وان الديمقراطية قيمة عالمية تستند الي إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والي مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها.
وانه رغم وجود سمات مشتركة بين النظم الديمقراطية فليس ثمة نموذج وحيد للديمقراطية وان الديمقراطية لا تخص بلدا بعينه أو منطقة بعينها.
الأمم المتحدة: (21/9/2008): ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حكومات الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى التكاتف والتضامن والاتحاد من أجل مكافحة الفقر والجوع والأمية والمرض ومنع نشوب النزاعات والعمل المشترك تكريس حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء العالم.
ورأى بان كي مون في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف الأحد 21 سبتمبر الجاري أن هناك الكثير من الأمور والتحديات التي تستدعي منا الاتحاد من أجل مصلحة البشرية جمعاء.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أهمية اليوم العالمي للسلام هذا العام لأنه يصادف مع الذكرى السنوية الستين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. وقال/ نحن ندرك تماماً أن حماية حقوق الإنسان أساسية للسلام ومع ذلك لا يزال هناك أناس الكثيرون في هذا العالم الذين تنتهك حقوقهم – وخاصة أثناء النزاعات المسلحة وبعدها ولهذا السبب يتوجب علينا أن نكفل أن تكون الحقوق الواردة في الإعلان واقعا ملموسا ينبغي أن يعرفها كل فرد في كل مكان وأن يفهمها ويتمتع بها فغالبا ما يكون أكثر الناس حاجة إلى أن تحمى حقوقهم بحاجة أيضا إلى من يعلمهم بأن الإعلان موجود وأنه موجود من أجلهم/.
ولاحظ بان كي مون أن العالم يواجه حالة طارئة في مجال التنمية.. وشدّد انه في هذا العام نجتاز منتصف المسافة في السباق من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ولا سيما تلك التي تمثل الرؤية المشتركة بين قادة جميع البلدان لبناء عالم أفضل في القرن الحادي والعشرين.
وفي هذا السياق أكد انه مع أن تحقيق هذه الأهداف أساسي أيضا للسلام فلا يزال هناك عدد كبير من الدول في أفريقيا خارج المسار المطلوب لبلوغ ولو هدف واحد من هذه الأهداف بحلول الموعد النهائي وهو العام 2015.
كما أشار بان كي مون إلى أهمية اللقاءات التي سيعقدها قادة دول العالم ورؤساء الحكومات ومندوبو المنظمات الحكومة والمجتمع المدني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت أعمال دورتها الثالثة والستين في نيويورك يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة كافة السبل الكفيلة ببناء تحالف واسع النطاق ومحاولة تجاوز التحديات وتسوية النزاعات القائمة ومكافحة العنف والتطرف والإرهاب والمخدرات.
وخلص إلى القول / دعونا نوجه معاً رسالة قوية من أجل السلام تجد من يقرؤها ويسمعها ويشعر بها في جميع أنحاء العالم/.
جدير بالذكر أن الأمم المتحدة بدأت قبل ثلاثة أشهر حملة دولية لتعميم ثقافة السلام والتسامح ودعت جميع الدول إلى التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة مشيرةً إلى أنه ما زال هناك أكثر من 27 مليون طفل خارج المدارس في مناطق التوتر والمناطق المتنازع عليها وأكثر من 25 مليون شخص غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ في عداد اللاجئين والمهجرين ومئات من النساء اللواتي يتعرضن لسوء المعاملة والاعتداء وخصوصاً في جنوبي السودان وبوروندي والصومال وهاييتي وليبيريا وسيراليون وتيمور الشرقية.
الأمم المتحدة: (6/10/2008): دعا السيد بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، في رسالة خاصة بمناسبة اليوم العالمي للموئل، إلى ضمان أن يأتي التحول الحضري المتسارع للمدن، مصاحباً للظروف المعيشية الحسنة، ولجهود المحافظة على البيئة.
ويأتي اليوم العالمي للموئل هذا العام تحت شعار "المدن المتوائمة" بغية زيادة الوعي فيما يتعلق بالمشكلات الناجمة عن عملية التحضر المتسارع، وأثرها على البيئة، ونشوء الأحياء الفقيرة.
وقال الأمين العام بمناسبة اليوم العالمي للموئل، الذي يحتفل به أول يوم إثنين من شهر تشرين أول/ أكتوبر من كل عام "إن عالمنا الذي يسير بخطى حثيثة على درب التحول الحضري لا يمكن الزعم بأنه متوائم، إذا ما استمر حرمان سكان الأحياء الفقيرة من فرص العمل ومن تحسين ظروفهم المعيشية".
وأضاف قائلا "لن يسود الانسجام هذا العالم إذا جاء نمو المناطق الحضرية وتوسعها على حساب البيئة الطبيعية". وأن الأهداف الإنمائية للألفية تدعو إلى تحقيق تحسن ملموس بحلول عام 2020 لمعيشة ما لا يقل عن 100 مليون من سكان الأحياء الفقيرة.
وقال السيد بان "إن المدن لديها إمكانيات هائلة لكي تصبح أماكن تسودها التنمية المتوازنة، ويعيش سكانها على تنوعهم في وئام، حيث تقترن الظروف المعيشية الصحية بانخفاض مستويات استهلاك الطاقة واستخدام الموارد وتوليد النفايات".
كما دعا بان كي مون، أيضا جميع الشركاء وأصحاب المصلحة إلى بذل أقصى الجهود لتفعيل هذه الإمكانيات، والسعي إلى توفير ظروف معيشية لائقة للرجال والنساء والأطفال كافة، على نحو يصون تراثنا الطبيعي، ويعزز نموا أكثر حصافة ومراعاة للبيئة.
كما قالت أيضا السيدة آنا تيبايجوكا، المديرة التنفيذية لبرنامج الموئل الذي تتمثل مهمته في تعزيز تنمية المستوطنات البشرية المستدامة اجتماعياً وبيئياً، إلى جانب تحقيق هدف توفير المأوى المناسب للجميع "إن عدد سكان الأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية على مستوى العالم قد فاق الحد القياسي، وهو بليون نسمة، حتى أنه بذلك يمكن القول بأن تحول الفقر إلى ظاهرة حضرية، أصبح أحد أكبر التحديات التي تواجه التنمية اليوم".
وأضافت السيدة آنا تيبايجوكا "علينا مسؤولية أدبية وأخلاقية في أن نجعل مدننا أكثر وئاماً، وأن نجعلها مدنا أكثر شمولاً. كما أن هناك واجباً اجتماعياً يتمثل في محاربة الفقر والبؤس في المناطق الحضرية، ليتسنى تحقيق الأمان والأمن فيها".
كما قالت إنه ليس أيضا من قبيل الصدفة أن تتحرك مسألة تغير المناخ الآن لتحتل صدارة الحوار الدولي، في نفس الوقت، وبنفس السرعة تقريبا التي يتحول بهما العالم في السير نحو التحضر.
"فالمدن تستهلك ما يزيد على 75 في المائة من مجموع الطاقة، وتساهم بقدر كبير نسبيا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. فبالتالي يجب أن تكون المدن جزءاً لا يتجزأ من أي جهود تبذل للتخفيف من أثر المناخ".
وأضافت أن التخفيف من إسهام المدن في تغير المناخ، وفي حالة الضعف أمام تغير المناخ، يجب أن ينظر إليه كفرصة تاريخية لتحسين الظروف المعيشية للجميع من الرجال والنساء، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفا من سكان المناطق الحضرية.
"فجهود التكيف مع المناخ وجهود التخفيف من آثاره تتطلب في الحالتين تخطيطا أفضل لاستخدام الأرض، وبنية أساسية أكثر قوة، وإنشاءات أكثر فعالية. ولا تحضرني هنا مبادرة في هذا المجال أفضل من العمل على توحيد هذه الجهود حتى نجعل مدننا وبلداتنا أكثر اخضرارا وأمانا، ونجعلها تنعم بقدر أكبر من المساواة".
ونظراً لأهمية مختلف الجوانب المتعلقة بالمدن المتوائمة، فسوف يتم التركيز على هذه المسألة من خلال التقرير الرئيسي لبرنامج الموئل لعام 2008، كما من خلال الدورة الرابعة للمنتدى الحضري العالمي، والمزمع عقدها في مدينة نانجينغ الصينية خلال الفترة ما بين 3-6 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وذلك لتعزيز وتوكيد رسالة اليوم العالمي للموئل.
لأمم المتحدة: (19/9/2008): أحيا اليوم الأمين العام للأمم المتحدة وأربعة شخصيات عالمية معروفة اليوم العالمي للسلام في الاحتفال السنوي الذي أقيم من المقر الدائم بنيويورك.
وقد انضم إلى الأمين العام أثناء الاحتفال الخاص بقرع جرس السلام، الممثل الحاصل على جائزة الأوسكار مايكل دوغلاس، والباحثة في مجال الحياة البرية والمحافظة على البيئة جين غودال، والسيد إلي ويزيل، وهو أحد الناجين من محرقة اليهود والحاصل على جائزة نوبل للسلام، و أخيرا عازفة الكمان الشهيرة ميدوري غوتو، والتي تم أثناء الاحتفال تعيينها رسولة للسلام.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أسست اليوم العالمي للسلام لأول مرة في عام 1981، كيوم عالمي لوقف إطلاق النار واللاعنف، ودعت فيه الناس من جميع أنحاء العالم لأن يتخذوا هذا اليوم فرصة للدعوة إلى حل النزاعات، ولرصد وقف الأعمال العدائية.
وقد رحب الأمين العام ،ورئيس الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة السيد ميغيل دسكوتو بروكمان، بأكثر من 700 مشارك في مؤتمر صحفي للطلبة, قامت بتنظيمه إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة.
وسيركز احتفال الطلبة لهذا العام على موضوع "السلام وحقوق الإنسان"، الذي سيتم مناقشته
مع رسل السلام. كما سينضم للمؤتمر شباب من بعثات حفظ السلام بأفغانستان، وليبيريا، والسودان عبر القمار الصناعية.
الأمم المتحدة: (7/10/2008): أعلنت اليوم منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم (يونسكو)، أن باحثا وأدبيا مصريا، وكاتبا برتغاليا، سيستلمان جائزة الشارقة للثقافة العربية لهذا العام.
وأفاد بيان صحفي صادر عن اليونيسيف، بأن جائزة الشارقة للثقافة العربية لعام 2008، قد منحت الناقد والباحث الأدبي المصري جابر عصفور، والكاتب البرتغالي ألبرتو ألفش، بناء على توصيات لجنة دولية درست ملفات 33 مرشّحاً قدمتها 20 دولة من الدول الأعضاء في اليونسكو.
وذكرت اليونيسيف، أن الدكتور جابر عصفور، يعمل أستاذ في العديد من الجامعات العربية والأوروبية والأمريكية، وقد شغل منصب رئيس المجلس الأعلى للثقافة في مصر. وهو اليوم مسئول المؤسسة الوطنية للترجمة في القاهرة، ويلعب دوراً هاماً في نشر الثقافة العربية.
كما أضافت " أن مؤلّفاته الشديدة الابتكار في النقد الأدبي مشهود لها عالمياً. وهو إلى ذلك من كبار المدافعين عن الحوار بين الثقافات، وقد عرف كيف يشجّع قيماً مثل تشجيع المرأة، واحترام الآخر، والتنوّع الإبداعي، والتسامح"
أما الكاتب والشاعر والمستشرق البرتغالي ألفش، والذي يرأس حالياً مركز الدراسات العربية البرتغالية في مدينة سلفش البرتغالية، يعمل حالياً على وضع معجم للكلمات البرتغالية العربية الأصل. وقد شغل أيضا، منصب رئيس لجنة إقامة مؤسسة الذاكرة العربية، ونائب رئيس المعهد البرتغالي العربي للتعاون، وعضو مجلس إدارة المؤسسة البرتغالية للتراث العربي الإسلامي.
وقالت اليونيسيف" إن أعماله قد ألهمت العديد من الكتاب الأسبان والبرتغاليين، كما أنه ساهم إلى حدّ بعيد في نشر التاريخ والثقافة العربيتين إبّان فترة البرتغال الإسلامي (غرب الأندلس)".
وسيقوم مدير عام اليونسكو، كويشيرو ماتسورا، بتسليم الجائزة التي تبلغ قيمتها 30 ألف دولار إلى الفائزَين، خلال حفل ينظّم في مقرّ اليونسكو بتاريخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر.
ومما يجدر ذكره، أن جائزة الشارقة التي تقدمها حكومة إمارة الشارقة، واقترحها الشيخ سلطان بن محمّد القاسمي، وأقرّها المجلس التنفيذي لليونسكو في عام 1998، ترمي إلى تمييز شخصيات أو جماعات أو مؤسسات أسهمت على نحو بارز في ترويج الثقافة العربية في العالم وفي صون وإحياء التراث العربي غير المادي
الأمم المتحدة: (14/10/2008): يشير تقرير منظمة الصحة العالمية الأخير، إلى أن العديد من الأشخاص في بلدان مختلفة، بل وفي نفس البلد أو المدينة أحيانا، يتلقون الرعاية الصحية بشكل متفاوت، نتيجة لاختلاف نوعية الرعاية الصحية المتوفرة، أو التكلفة المادية لتلقي الرعاية.
وكشف التقرير السنوي لمنظمة الصحة العالمية، أن هذا التفاوت أكبر بكثير عما كان عليه منذ ثلاثين عام، وكثيرا ما يتم التعامل مع الرعاية الصحية كسلعة يمكن التربح منها.
ويوصي التقرير بالعودة إلى ما يعرف بالرعاية الصحية الأولية، وهو نهج طبي متكامل تم تطويره في السبعينيات، حيث يقوم الأطباء العموميون، وأطباء الأسر، أو الممرضات بالمهام التي غالبا ما يقوم بها الأخصائيون هذه الأيام.
ويفيد التقرير بأنه في كثير من الحالات، يتلقى الأثرياء، والأصح بشكل عام، أفضل أنواع الرعاية، في حين يترك الفقراء لوقاية أنفسهم.
ويذكر التقرير"أن الرعاية الصحية غاليا ما تقدم وفقا لنموذج يركز على الأمراض، والتقنيات العالية، والرعاية المتخصصة، وينظر إلى الصحة كناتج لتدخلات طبية بيولوجية، وكثيرا ما يتم تجاهل قوة الوقاية".
وتتراوح النفقات الحكومية السنوية في مجال الصحة بشدة حول العالم، من حوالي 20دولارا للفرد، لتصل إلى ما يفوق 6.000 دولار للفرد في بعض الدول. كما يشير التقرير إلى وجود تفاوت كبير في متوسط الأعمار بين سكان أغنى وأفقر الدول ليزيد هذا الفرق عن أربعين عاما.
ويحدث هذا التباين الحاد في الرعاية الصحية داخل نفس المدينة أيضا. ففي نيروبي عاصمة كينيا، تقل نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة عن 15 بالمائة في مناطق الأثرياء، مقارنة بنحو 254 حالة وفاة من بين 1.000 شخص في الأحياء الفقيرة بنفس المدينة.
وقالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، مارغريت تشان "إن تقرير العام الحالي يحدد الطريق لمعالجة عدم المساواة ونقاط الضعف في مجال الرعاية الصحية الأساسية"، كما شددت على ضرورة تنفيذ توصياته.
وأضافت دكتور تشان "نحن، نقوم بتشجيع الدول على العودة إلى الأساسيات. فثلاثون عاما من الخبرة المتابعة، تبلغنا ما الذي يجب عمله، وإلى أين نتجه، في البلدان الغنية والفقيرة على السواء".
وجاء إصدار تقرير منظمة الصحة في كازاخستان اليوم، ليصادف الاحتفال بذكرى مرور 30 عاما على المؤتمر الدولي للرعاية الصحية الأولية "ألما-آتا".
كيبيك 18 أكتوبر 2008 (شينخوا) : أيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون اليوم (السبت) دعوة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى بشأن عقد محادثات تتعلق بالأزمة المالية العالمية واقترح استضافتها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
التقى بان بساركوزي على هامش القمة الفرانكفونية ال12، عقب دعوة الرئيس الفرنسي إلى عقد اجتماع موسع لزعماء مجموعة الثماني بهدف إصلاح شامل للنظام المالي العالمي.
وقال بان بساركوزي في رسالة " أؤكد دعمي الشديد لمبادرتكم بصفتكم رئيسا للاتحاد الأوربي لعقد قمة موسعة طارئة لمجموعة الثماني للتعامل مع هذه المشكلة الطارئة ومشاركة الأمين العام للأمم المتحدة علاوة على رئيس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
وأضاف " اتفقنا نحن الاثنان على انه لا يوجد وقت نضيعه، ومن ثم أؤيد بشدة فكرتكم المتعلقة بعقد مثل هذا المنتدى في أوائل ديسمبر على الأكثر".
ويعتقد بان أن "عقد القمة في الأمم المتحدة، رمز التعددية، سيضفي شرعية دولية على هذه المساعي كما سيجسد الرغبة الجماعية لمواجهة هذا التحدي العالمي الخطير".
وحذر بان من "الآثار السلبية للازمة المالية على اقتصاد العالم (يجب) ألا تقوض جهود الأمم المتحدة الرئيسية حتى يتسنى تحقيق الأهداف التنموية للألفية ومكافحة الآثار المترتبة على تغير المناخ والتعامل مع أزمة الغذاء".
لاقى اقتراح ساركوزى بعقد محادثات تتعلق بالأزمة تأييدا من رئيس الوزراء الكندي ستيفان هاربر الذي أكد من جديد عزمه على استعادة الثقة والعمل الطبيعي في النظام المالي الكندي.
ويقول ساركوزى ان الدول الصاعدة مثل الصين والهند والبلدان العربية يجب أن تشارك في المحادثات.
لأمم المتحدة: (17/10/2008): حث اليوم مسئولو الأمم المتحدة، المجتمع الدولي على تعزيز جهوده لتخليص نحو 1.4 مليار شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع، من ظروفهم السيئة، وجاء ذلك احتفالهم باليوم الدولي للقضاء على الفقر.
وقال الأمين العام، بان كي مون، إنه بعد انقضاء ستين عاما على صدور الإعلان، لا يزال هناك مئات الملايين من الأشخاص يعانون من الحرمان من حقوق الإنسان الأساسية مثل الغذاء، والسكن، والتعليم، وظروف العمل اللائقة.
وأضاف " أن المجبورين على العيش في فقر غالبا ما يواجهون الإقصاء الاجتماعي، والتمييز والضعف. ويسلب الفقر من الفقراء كرامتهم البشرية".
كما أشار بان كي مون، إلى التحديات التي نشهدها حاليا بسبب الاضطراب في المجال الاقتصادي، وقال "إن تزايد أسعار الأغذية والوقود، والأزمة المالية العالمية، يهددان باستلاب ما تحقق من تقدم تجاه الحد من الفقر والجوع في مناطق عديدة من العالم. وإن عدد الأشخاص المهددين بالوقوع فريسة للفقر حاليا، يقدر بحوالي 100 مليون شخص
وأكد مجددا، بان كي مون، على الحكومات التزاماتها بالأهداف الإنمائية للألفية، قائلا "إن حكومات عديدة كانت قد تعهدت بتوفير موارد جديدة لدعم الأمن الغذائي، والقضاء على الأمراض، وضمان الحصول على المياه ومرافق الصرف الصحي، وإدارة الأزمة المالية".
وأضاف الأمين العام "أن هذه الالتزامات ليست من باب الصدقة، بل هي واجب في سياق السعي لتحقيق تمتع الجميع بحقوق الإنسان. وإذا أخفقنا في الوفاء بتعهداتنا بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فإننا سنهيئ الظروف للمزيد من البؤس للبشرية وانعدام الأمن على الصعيد العالمي".
ومن جهة أخرى قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، في بيان صدر اليوم " إن تحديات حقوق الإنسان والفقر، مقترنة بشكل معقد".
وأضافت بيلاي "أن الأيام الدولية مثل هذا اليوم، تحفز على انتقاء الكلمات الحسنة، ولكن يجب دعم هذه الكلمات بالأفعال".
"فالالتزام الحقيقي بخطوة فعالة من شأنها تحسين الحياة اليومية لحوالي ربع سكان العالم الذين يعيشون في الفقر، لا يزال بعيد المنال".
كما حذرت خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع، ماجدالينا سيبولفيدا، من أن الأزمات المالية العالمية الراهنة، والكساد الاقتصادي المستهل، سيترتب عليهما عواقب مفزعة وخطيرة لهؤلاء الذين يعيشون فعليا في الفقر.
وتطرقت سيبولفيدا، إلى الالتزام الذي تم التوصل إليه في الأسابيع الأخيرة بتوفير مبلغ تريليون دولار لإنقاذ النظام المالي.
وقالت الخبيرة المستقلة "الآن، وأكثر من ذي قبل، يجب علينا إدراك أن الحقوق الأساسية للفقراء ليست رفاهية يمكن التجرد منها في أوقات الشدة الاقتصادية، بل هي التزام قانوني لا يمكن التغاضي عنه أبدا".
كما وضحت سيبولفيدا، أن هؤلاء الذين يعيشون في الفقر، مجردون من كرامتهم الإنسانية، ويعانون من التمييز ضدهم والعنف، ولا تتحقق لهم العدالة.
وفي نفس الوقت في أفغانستان، أحدى أفقر الدول في العالم، حيث يعيش أكثر من 40 بالمائة من تعدادها السكاني تحت مستوى الفقر، ويتأرجح 20 بالمائة آخرون فوقه. ولا تزال مناشدة الأمم المتحدة لمعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي لنحو 70 بالمائة من سكان أفغانستان، لا تتمتع لها التمويل الكافي.
وقالت كبيرة موظفي بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)لحقوق الإنسان ، نورا نيلاند " إن أفغانستان تقف على مفترق طرق هام، كما إنها تعتمد كثيرا على التقدم في تحقيق الأهداف الأساسية للقضاء الفقر، التي تمثل جزءا من الإستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية".
وأضافت نيلاند "لقد حان الوقت لترجمة التعهدات التي قطعتها حكومة أفغانستان وشركاؤها الدوليون، إلى حقائق ملموسة، حتى يتمكن الأطفال من أن يصبحوا تلاميذ، وأن تقل وفيات الأمهات أثناء الولادة، وأن تتمكن الأسر التي تعول النساء من أن يظل أفرادها متماسكين، ومن توفير المزيد من الوظائف".
ويتم الاحتفال سنويا باليوم الدولي للقضاء على الفقر منذ عام 1993، وذلك منذ أن اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم لنشر الوعي بالحاجة للقضاء على الفقر وحياة الضنك في جميع الدول.
الأمم المتحدة: (وكالات-20/10/2008): قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية إن الأزمة المالية يمكن أن تزيد عدد العاطلين عن العمل في العالم، وتوقع أن يفقد عشرون مليون شخص وظائفهم نهاية عام 2009.
وأوضح خوان سومافيا أن تقديرات المنظمة تشير إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل من 190 مليون شخص عام 2007 إلى 210 ملايين نهاية العام المقبل.
وأضاف مدير العمل الدولية أن هذه أول مرة في التاريخ يصل فيها عدد العاطلين إلى هذا الرقم.
وبحسب تقديرات المنظمة فإن عدد العمال الذين يقل أجرهم عن دولار يوميا سيصل أربعين مليونا، في حين سيبلغ من يحصلون على أقل من دولارين نحو مائة مليون شخص.
وأكد سومافيا في بيان صحفي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه ضرورة التوصل إلى تنسيق فوري للإجراءات التي يجب على الحكومات اتخاذها، لتجنب الأزمات الاجتماعية المتوقعة والتي يمكن أن تكون "شديدة وطويلة الأمد وعالمية".
ورأى مدير العمل الدولية أن هذه ليست أزمة وول ستريت فحسب، داعيا إلى ضرورة وجود حاجة إلى خطة إنقاذ اقتصادية للأسر العاملة والاقتصاد الحقيقي إضافة إلى وضع القواعد والسياسات التي توفر وظائف لائقة.
وأضاف أن مخاوفه من تداعيات الأزمة تشمل عدم القدرة على استعادة التدفقات الائتمانية وإمكانية الحفاظ على تعزيز الحماية الاجتماعية، بما في ذلك المعاشات التقاعدية واستحقاقات البطالة ودعم الطفل والرعاية الصحية وضمانات الحصول على الائتمان لتجنب تسريح العمال وتخفيض الأجور والإفلاس.
في الوقت نفسه رحبت المنظمة بالدعوة إلى تحسين النظام المالي، ووضع ضوابط وتوازنات لنظام المراقبة العالمية مع ضرورة التوصل إلى أبعد من النظام المالي.
الفقر العالمي
وقال سومافيا إن الأزمة المالية الحالية "تأتي ونحن بالفعل في أزمة ضخمة من الفقر العالمي وتزايد عدم المساواة الاجتماعية وتبعات العولمة التي إن أدت إلى العديد من الفوائد فإنها قد تصبح غير متوازنة وغير عادلة، ولا يمكن تحملها". كما طالب بضرورة البدء في التعاون بين المنظمات الدولية ذات الصلة، لوضع الإطار المتعدد الأطراف الجديد لعولمة عادلة ومستدامة.
وفي إشارة إلى الاجتماع الأممي الأسبوع المقبل لمجلس الرؤساء التنفيذيين، قال سومافيا إنه الوقت المناسب للتفكير والعمل في وسائل مبتكرة وجريئة لمواجهة تحديات هائلة أمامنا لاسيما بالنسبة للأمم المتحدة.
وتسببت الأزمة المالية بالفعل في فقد آلاف الوظائف في وول ستريت وغيرها من المراكز المالية الأخرى، بعد انهيار بنوك واندماج أخرى. وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها فقدت 159 ألف وظيفة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكان مدير الأبحاث بالعمل الدولية قال الخميس إن الفجوة بين الأسرة الغنية والفقيرة اتسعت منذ عقد التسعينيات القرن الماضي.
وأضاف ريموند توريس أن الأزمة المالية ستزيد الأمور سوءا على المدى الطويل، ما لم تطبق الدول الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
يُشار إلى أن معدل البطالة العالمي يقف عن 6.1%، لكن عددا من الدول ستشهد نسبا أكبر من ذلك
الأمم المتحدة: (21/10/2008): أعلن رئيس الجمعية العامة، ميغيل دسكوتو بروكمان، أنه سينشئ فريقا رفيع المستوى لمراجعة النظام المالي العالمي بما في ذلك نظام الهيئات الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي استجابة للأزمة التي تعصف بكل دول العالم حاليا.
وعين بروكمان البروفيسور الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، جوزيف ستيغليتز، لرئاسة الفريق والذي سيقترح أيضا الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل الدول الأعضاء لإعادة النظام إلى الاقتصاد العالمي.
وسيتم الإعلان عن أعضاء الفريق ومرجعيته بعد انعقاد الجلسة الخاصة للجمعية حول الأزمة المالية العالمية والمقررة في 30 تشرين أول/أكتوبر بمقر الأمم المتحدة.
وأشار بيان صادر من الجمعية إلى أن الأزمة الراهنة لا يمكن حلها بالتجزئة على المستويين المحلي والإقليمي ولكنها تتطلب جهودا منسقة على المستوى العالمي.
وأضاف البيان أن أصوات وآراء الدول النامية غير ممثلة بصورة متساوية في المؤسسات الاقتصادية العالمية.
وقال البيان إن اقتصاد بعض الدول النامية أصبح أكثر قوة منذ عام 1994 وأن دورها في التجارة العالمية قد ازداد كثيرا وتتضمن دولا مقرضة متميزة.
وأضاف البيان أنه ولذلك فإن للدول النامية مصلحة في قيام نظام مالي مبني على أسس ديمقراطية بآليات مالية ومؤسسات محايدة قادرة على تقديم مشورة مفصلة وفي وقتها المحدد.
وكان رئيس الجمعية العامة قد رحب بمبادرات وتصريحات رؤساء الدول الصناعية وعزمهم عقد قمة حول الأزمة الراهنة بالإضافة إلى إعراب الدول النامية لقلقها ونداءها باتخاذ إجراء عاجل.
كما تعهد بأن تكون هناك نتائج ملموسة من اجتماع الدوحة الذي سيعقد الشهر القادم حول تمويل التنمية.
واشنطن: (وكالات:15/11/2008 ): تعهد قادة مجموعة العشرين في القمة التي عقدت السبت في واشنطن بالعمل معا لاستعادة نمو الاقتصاد العالمي.
وتضم مجموعة العشرين الدول الصناعية السبع الكبرى، بالإضافة إلى دول ذات اقتصاد صاعدة، من أبرزها روسيا والصين والهند والبرازيل. ويمثل حجم اقتصاد مجموعة العشرين نحو 85% من الاقتصاد العالمي.
واتفق القادة المشاركين في القمة على خطة عمل من ست نقاط لإصلاح النظام المالي الدولي وحفز النمو الاقتصادي.واهم ملامح هذه الخطة هي:
صلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.
الوصول لاتفاق بنهاية عام 2008 تمهيدا لاتفاق عالمي للتجارة الحرة.
تحقيق الشفافية في الأسواق المالية الدولية وضمان الإفصاح الكامل عن وضعها المالي من خلال شركات تقوم بمراجعة أدائها.
ضمان عدم دخول البنوك والمؤسسات المالية في عمليات شديدة المخاطرة.
قيام وزراء المالية في دول المجموعة بوضع قائمة بالمؤسسات المالية التي يمكن ان يؤدي انهيارها إلى تعريض النظام الاقتصادي العالمي إلى مخاطر كبيرة.
تحسين نظام الرقابة المالي في كل دولة.
واتفق القادة على ان تتم إجراءات تحسين أداء الأسواق المالية وضبطها قبل 31 مارس/آذار 2009، وان تعقد قمة أخرى لبحث ما تم انجازه خلال شهر ابريل/نيسان 2009. وأشار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى إلى ان القمة القادمة ستعقد في لندن، لكن لم يصدر تأكيد رسمي عن القمة بذلك
وعلق الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما على القمة في بيان صادر عنه بأنه يؤيد الجهود المشتركة لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
ولم يشارك أوباما في القمة، الا انه أوفد نيابة عنه كل من وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت، وعضو الكونجرس السابق جيم ليش. وقد عقدا لقاءات مع مجموعة من القادة المشاركين في القمة، وقالا ان أوباما مستعد للعمل مع مجموعة العشرين لمواجهة الأزمة بعد توليه مهام منصبه
وأوضح الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ان النظام المالي الدولي الذي تم وضعه قبل نهاية الحرب العالمية الثانية لم يعد مناسبا
كما رحب الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا بنتائج قمة العشرين، وبالدور الأكبر الذي منحته للافتصادات الصاعدة، ومن بينها اقتصاد بلاده.
وقال دي سيلفا انه لم يتخيل من قبل ان يكون للافتصادات الصاعدة مثل هذا الدور في صياغة الاقتصاد العالمي.
وطالب رئيس المكسيك فيليب كالديرون المنظمات المالية الدولية بان تكون أكثر فعالية في التصدي لأثر الأزمة المالية على الدول الفقيرة
واشنطن: وكالات(5/11/2008): حقق باراك اوباما فوزا كاسحا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليصبح الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية واول رئيس أسود في تاريخ البلاد وقال الرئيس الأمريكي الجديد في أول كلمة له بعد إعلان فوزه "بسبب ما قمنا به التغيير جاء إلى أمريكا".
واعتبر الرئيس المنتخب أن "أمريكا أرسلت رسالة للعالم نحن كنا وسنظل الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال أوباما إن القوة الحقيقة لبلاده ليست فقط بالسلاح ولكن بالديمقراطية والتعددية.
ووجه أوباما الشكر إلى منافسه الجمهوري جون ماكين والتي كانت مرشحة معه نائبة سارة بالين وقال إنه يتطلع للتعاون معهما.
وقد اقر منافسه الجمهوري السيناتور جون ماكين بهزيمته في الانتخابات الأمريكية وقال إنه اتصل بأوباما وهنأه على فوزه بالرئاسة الأمريكية
وقال ماكين إنه يدرك أن هذا الفوز تاريخي وذا مغزى لبلد يحبانه سويا.
ويفتح فوز أوباما فصلا جديدا في التاريخ الأمريكي كما يشكل سابقة هي الأولى من نوعها في زعامة الديمقراطيات الغربية.
وقد عزز امتعاض الناخبين الأمريكيين من السياسات الاقتصادية للرئيس بوش وحزبه الجمهوري من فرص أوباما والديمقراطيين في الفوز.
العالم يستقبل النبأ بارتياح عميق:
و استقبل العالم فوز أوباما بشيء من الارتياح ففي كينيا التي تعتبره من أبنائها نظراً لأنه ينتمي لأب كيني ظلت الجماهير تتابع أنباء تقدمه عند بدئ فرز الأصوات علي شاشات التلفاز طوال الليل إلي فجر اليوم؛ و يتمتع أوباما عموماً بشعبية عارمة في عموم إفريقيا التي تأمل أن تحظي باهتمام البيت الأبيض بمساعدتها خلال فترة رئاسته.
وقال الرئيس الكيني، مواي كيباكي، إن فوز أوباما يعتبر نقلة نوعية بالولايات المتحدة و بالعالم بأسره إلي عهد جديد يضع النهاية لكل أشكال التفرقة العنصرية من حيث اللون و العرق.
و في بروكسل مقر رئاسة الإتحاد ألأوربي، استقبل المسئولون نبأ فوز أوباما بترحاب بالغ وقال مانويويل باروسو رئيس المفوضية ألأوربية إنه يأمل في التوصل إلي صفقة جديدة مع الرئيس الجديد تساعد علي انتشال العالم من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها حالياً.
و في العراق أعرب وير الخارجية هوشيار زباري عن اعتقاده أن أوباما لن يسعي لتحقيق سياسة تؤدي لانسحاب سريع و غير مدروس من العراق لأن ذلك، كما قال سيضر بالمصالح الحيوية لكل من العراق و الولايات المتحدة.
أما في إسرائيل فقد عبرت صحيفة هاآرتز اليومية عن الشعور العام في الدولة اليهودية بالسؤال التقليدي، الذي يؤرق شعب الدولة العبري’ :"هل يشكل أوباما خطراً علي إسرائيل"؟
بالمقابل عبرت كل من (حماس) في غزة و (فتح) في رام الله عن اعتقادهما بأن لا فرق في رأيهما من يفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، و لكن المواطن العادي في كل من المدينتين احتفل بفوز أوباما.
أما علي مستوي ردود أفعال المواطنين العاديين في الولايا المتحدة فقد عبر أحد المارة في احد شوارع نيويورك لمحطة تلفاز ال(سي.أن.أن) عن اعتقاده أن انتخاب أوباما يعكس أن الولايات المتحدة قد بلغت مرحلة من النضج السياسي ظلت تفتقدها لعقود طويلة؛ و أنه يعتبر أوباما رجل سلام أكثر من جورج بوش الذي بالغ في محاولاته في جعل الولايات المتحدة تلعب الدور المقيت كشرطي للعالم. و أضاف أن أوباما هو الرجل المناسب لمحو تلك الصورة عن واشنطن من ذاكرة العالم.
الأمم المتحدة: (19/11/2008): أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه من أعمال القرصنة قبالة الشواطئ الصومالية في الأيام الأخيرة، وكرر الأمين العام إدانته لكافة أعمال القرصنة والسرقة المسلحة في البحر في أي مكان.
وأعرب الأمين العام عن تأييده القوي لجهود الدول الأعضاء لمواجهة هذه الآفة، وأضاف أنه يعمل عن كثب مع الحكومة الفيدرالية الانتقالية الصومالية والمنظمة البحرية الدولية وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعضاء لضمان تنسيق جهد دولي لمكافحة القرصنة.
كما رحب الأمين العام بقرار الاتحاد الأوروبي السماح بنشر قوات بحرية قبالة السواحل الصومالية، وجهود الدول الأعضاء منفردة، والخاصة بإرسال سفن، سيكون من شأنها تقوية الأمن في المنطقة.
ويتطلع الأمين العام أيضا إلى الاستماع إلى إحاطة أمين عام المنظمة البحرية الدولية أمام مجلس الأمن.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فوض الدول الأعضاء تسيير دوريات بحرية أكبر قبالة الشواطئ الصومالية، حيث تشكل أعمال القرصنة عائقا أمام التجارة الدولية، مما أدى إلى رفع أسعار التأمينات وغيرها
كما تؤثر أعمال القرصنة أيضا على جهود الإغاثة الإنسانية، خاصة، عندما تتعرض السفن التي تحمل شحنات غذاء تابعة لبرنامج الأغذية العالمي للاختطاف في المنطقة.
وكان خليج عدن قد شهد عمليات اختطاف لعدد من السفن خلال الأسابيع الأخيرة، كان آخرها اختطاف ناقلة نفط سعودية عملاقة، تحمل مليوني برميل من النفط بقيمة مائة مليون دولار، وعلى متنها طاقم من خمسة وعشرين شخصا، ينتمون إلى كرواتيا وبريطانيا والفلبين وبولندا والسعودية
الأمم المتحدة: (12/11/2008): قالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة مارغريت تشان، إن الأزمة المالية الراهنة تؤثر في عالم لم تشهد أطرافه من قبل تداخلا وترابطا وثيقا بهذا الشكل، مما يهدد مستوى الالتزام بتحسين الصحة العمومية.وقالت تشان "لم يتضح، حتى الآن، ما ستخلفه الأزمة الراهنة من آثار على اقتصاد الدول المنخفضة الدخل واقتصاد الدول الناشئة، ولكن كثيرا من التنبؤات تبدي نسبة عالية من التشاؤم".
وأضافت أن الضغوط المالية الناجمة عن الانكماش الاقتصادي الراهن قد تحمل البلدان الغنية على تخفيض الموارد التي تخصصها للمساعدة الإنمائية الرسمية، بينما ستضطر البلدان المنخفضة الدخل إلى تخفيض الموارد التي تخصص للإنفاق الاجتماعي مثل الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.
وتأتي هذه الأزمة في سياق أكبر جهود طموحة تم بذلها عبر التاريخ بغرض الحد من وطأة الفقر وتحقيق المزيد من التساوي والإنصاف في شكل الأهداف الإنمائية للألفية.
وأشارت الدكتورة تشان إلى جهود سابقة شرع في بذلها في عام 1978 من أجل استخدام الصحة كوسيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأعقبتها، بشكل فوري تقريبا، أزمة وقود تسببت في ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن أزمة المديونية التي ظهرت في مطلع الثمانينات.
وقالت تشان "لقد ارتكبت أخطاء في محاولة التصدي لهاتين الأزمتين عندما تم تحويل الميزانيات من الاستثمار في القطاعات الاجتماعية، ولاسيما الصحة والتعليم".
وأضافت قائلة "عليه فإن من الضروري استخلاص العبر من الأخطاء ومجابهة هذا التدهور الاقتصادي بزيادة الاستثمار في القطاعين الصحي والاجتماعي".
وأكدت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية أن زيادة الإنفاق في المجال الصحي ضرورية لحماية الفقراء ومن أجل تشجيع الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي ومن أجل بناء الأمن.
وقالت تشان "لا يجب علينا تكرار الأخطاء التي ارتكبناها في الماضي، ولا يمكننا، في هذه الأوقات التي تطبعها الأزمة، إهدار استثماراتنا والتخلي عما نبذله من جهود من أجل تحقيق المزيد من التوازن في هذا العالم، وأنا مقتنعة كل الاقتناع بأن ذلك من المؤشرات على تحضر المجتمعات".
الفضاء الخارجي: (وكالات 16/11/2008): تم نقل نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى الفضاء الخارجي في وقت مبكر هذا الصباح مع نجاح إطلاق مكوك الفضاء انديفور من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا والتحامه بمحطة الفضاء الدولية.
و يأت ذلك في إطار احتفالات المجتمع الدولي بمناسبة مرور 60 عاما على صدور الوثيقة لأول مرة بعد أن اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قصر شايو في باريس في فرنسا.
و قد قامت السيدة راما ياد ، وزير الدولة للشؤون الخارجية وحقوق الإنسان في الحكومة الفرنسية ، بتسلين نسخة من الإعلان إلى المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية ، جان جاك دوردين في احتفال خاص في 7 تشرين الثاني / نوفمبر.
و سيتم تخزين الوثيقة التي غلفت بطريقة علمية خاصة مضادة للمتغيرات الفضائية الضارة علي نحو دائم في مختبر وكالة الفضاء الأوروبية المعروف باسم كولومبس.
وكان مكوك الفضاء إنديفور التابع لوكالة ناسا الفضائية قد نجح برواده البالغ عددهم سبعة، في الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية وذلك ضمن مهمة لإعادة تجهيز محطة الفضاء لتكون جاهزة لاستقبال ستة رواد بدلا من الثلاثة الموجودين حاليا.
وقد التحقت رائدة الفضاء الجديدة ساندرا ماجنوس بفريق الرواد الموجودين بالمحطة.
ومن المقرر أن يقوم رواد الفضاء على متن المكوك بأربعة جولات للمشي في الفضاء خلال الرحلة التي ستستغرق 15 يوما.
وستشمل المعدات الجديدة جهاز إعادة تنقية المياه والذي يقوم بتقطير وتكثيف وتعقيم مياه المجاري بما فيها البول لتصبح صالحة للشرب ثانية.
ووضعت المعدات داخل صناديق بحجم الثلاجات والتي تحتاج على الأرض إلى شاحنة لتحريكها، أما في الفضاء فبإمكان رائد واحد تحريكها بأقل جهد.
ومن المقرر أن تطلق ناسا عشر رحلات أخرى قبل أن يتم إحالة أسطول المكوكات الفضائية إلى التقاعد عام 2010.
ويوجد على متن مكوك الفضاء إنديفور كذلك معدات جديدة لتوسيع طاقم المحطة الفضائية القدرة. من أيار / مايو 2009 ، مع وصول سويوز تى أم أيه 15 أفراد الطاقم ، بما فيها رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية فرانك دي Winne ، المحطة الفضائية الدولية للمرة الأولى وقد لاستيعاب دائمة الطاقم المكون من ستة أفراد.
تلبية لشقين زيادة في حجم الطاقم ، خلال ال 15 يوما طاقم المكوك مهمة تركيب جديدة لن المطابخ المنطقة ، والثانية مرحاض وإعادة تدوير المياه وحدة المصير في الولايات المتحدة مختبر وغرف النوم وظيفتين جديدتين في انسجام وحدة. تسعى كذلك نحو ممارسة المعدات الجديدة التي تعتبر ذات أهمية حيوية لمساعدة طاقم صالح البقاء في المحطة بيئة انعدام الجاذبية.
الطاقم إصلاح المفاصل التي سوف تسمح للمحطة ألواح الطاقة الشمسية لتناوب مع الشمس
مع إمدادات جديدة ، مثل الأغذية والملابس ، ومعدات إضافية لمحطة الفضاء الدولية ويجري داخل ليوناردو ، الايطالية الصنع المتعدد الأغراض للنقل والإمداد الوحدة (MPLM) ، في مخزن الشحن في المكوك.
طاقم المكوك وسوف تؤدي أيضا أربعة في الفضاء خلال إقامتهم في المحطة الفضائية. والمهمة الرئيسية خارج محطة الفضاء الدولية هو لأداء أعمال الصيانة على اثنين ألفا الشمسية الدوارة المفاصل — عربة على شكل عجلة المفاصل على محطة تروس التي تسمح توليد الكهرباء ألواح الطاقة الشمسية لتناوب مع الشمس. إصلاح أمر ضروري للسماح للألواح الطاقة الشمسية لتوليد ما يكفي من الطاقة اللازمة لزيادة إلى ستة من أفراد الطاقم.
الأمم المتحدة: (22/10/2008): يجتمع اليوم في نيروبي أكثر من 150 وفدا من 71 دولة في مؤتمر للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان لبحث دور الهيئات المحلية في حماية ونشر حقوق الإنسان وعلاقتها بالسلطة القضائية والشرطة والسجون.ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام حيث ستقدم هيئات حقوق الإنسان تقارير عن أنشطتها التي تقوم بها بموجب "مبادرة الكرامة والعدالة للمعتقلين".
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نيفانيثيم بيلاي، قد أطلقت المبادرة بداية الشهر الحالي لزيادة الضغط على الدول والبرلمانات والسلطات القضائية لإلغاء أو الحد من الاعتقال التعسفي وغير القانوني.
وجزء من المبادرة يهدف للاحتفال بمرور 60 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما يهدف إلى تحسين الأوضاع داخل المعتقلات لتكون متوافقة مع المعايير الدولية.
ومن المتوقع أن ينتهي اجتماع نيروبي باعتماد إعلان يوفر مزيدا من التوجيهات حول دور مؤسسات حقوق الإنسان في القضايا المتعلقة بسيادة القانون وإدارة العدالة.
لأمم المتحدة: (29/10/2008): تشارك منظمات الأمم المتحدة في جهود الإغاثة في جنوب غرب باكستان إثر الزلزال القوي الذي ضرب البلاد هذا الصباح مما أسفر عن مقتل المئات من الأشخاص وشرد عددا آخر.
وقد تركزت الهزة في المنطقة الجبلية في شمال شرق كويتا بإقليم بلوشستان، ومازال الكثير من الأشخاص عالقين تحت الأنقاض بحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية حيث أفاد بأن منظمات الأمم المتحدة تعمل الآن بجانب السلطات المحلية في عمليات الإنقاذ.
وتشمل الاحتياجات الفورية للناجين المياه والطعام والمأوى والرعاية الطبية العاجلة.
وقامت منظمة الصحة العالمية بإرسال معدات طبية وأدوية إلى كويتا كما تم إرسال بعض موظفي المنظمة لتقييم الأضرار في مقاطعتي زيارات وبشين وهما من المناطق الأكثر تضررا.
وتعمل اليونيسف مع السلطات الباكستانية لتنسيق جهود الإغاثة كما تقوم بتعبئة المساعدات المطلوبة
من ناحية أخرى قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ماري أوكابي، إن الأمين العام أعرب عن حزنه وتعازيه الحارة لعائلات الضحايا.
وأضافت قائلة "إن الأمم المتحدة على اتصال مع السلطات في باكستان وتقوم بتقييم الوضع بالتعاون معهم".
وقالت أوكابي "إن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة في جهود الاستجابة للاحتياجات الإنسانية التي خلفتها الكارثة بما في ذلك استخدام الموارد المتاحة حاليا وتوفير المنح من الصناديق وتعبئة الدعم الدولي إذا ما تطلب الأمر ذلك".
دمشق: (وكالات: 26/10/2008): اعترف مصدر عسكري أميركي بشن مروحيات أميركية هجوما على منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور داخل سوريا قرب الحدود العراقية. وقال المصدر في تصريح لوكالة أسوشيتد برس إن العملية استهدفت ما سماه شبكة تابعة لتنظيم القاعدة على صلة بعملياتِ نقلٍ لمقاتلين أجانب إلى العراق عبر سوريا.
من جانبها رفضت وزارة الدفاع العراقية الحديث في الموضوع، لكن رئيس بلدية بلدة القائم الحدودية العراقية فرحان المحلاوي قال لوكالة رويترز إن الطائرات الأميركية ضربت قرية على الجانب السوري من الحدود، مضيفا أن قوات سورية انتشرت حول القرية.
يذكر أن وكالات الأنباء نقلت عن شهود عيان من المنطقة قولهم إن الهجوم استهدف منزلا وقتل فيه رجل وأبناؤه الأربعة وعاملان كانا قرب المنزل، إضافة إلى جرح أشخاص آخرين.
وأكد سكان أن أربع مروحيات هاجمت المنطقة، وأن ثمانية جنود نزلوا من اثنتين منها وأطلقوا النار على مجموعة من عمال البناء، ثم أقلعتا وغادرتا مع الأخريين الأجواء السورية.
كما أكدت مصادر في مستشفى الباسل الحكومي السوري في البوكمال استقباله سبع جثث وأربعة جرحى، مضيفة أن الجميع مصابون بطلقات نارية.
وكانت الخارجية السورية استدعت القائمَيْن بالأعمال الأميركي والعراقي في دمشق، واحتجت لديهما عقب الهجوم الأميركي على منطقة البوكمال قرب الحدود العراقية.
ودان بيان للخارجية السورية الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم أطفال، وحملت دمشق القوات الأميركية المسؤولية عن العملية التي قالت إنها استهدفت مبنى مدنيا، كما طالبت الحكومة العراقية بإجراء تحقيق فوري.
وقد اعتبر رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا عمار قربي هذه العملية "جريمة ضد مواطنين أبرياء واختراقا لسيادة دولة مستقلة" داعيا إلى "إدانة دولية واسعة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة".
الأمم المتحدة: 28/10/2008 : تحتل أمراض القلب صدارة الأسباب المؤدية للوفاة في البلدان المرتفعة الدخل بينما يحتل الالتهاب الرئوي أسباب الوفاة الرئيسية في البلدان المنخفضة الدخل وذلك بحسب التقييم الذي أجرته منظمة الصحة العالميةً لعبء المرض في العالم.
وهذا التقييم عبارة عن دراسة ترسم صورة شاملة للأحوال الصحية على الصعيدين العالمي والإقليمي وتعرض، استنادا إلى بيانات وافية مستقاة من جميع المستويات، مقارنات بين الوفيات والأمراض والإصابات المسجلة في عام 2004 حسب المنطقة أو العمر أو الجنس أو الدخل القومي.
وتحتوي الدراسة على تفاصيل عن أسباب الوفاة الرئيسية العشرة وتقديرات بشأن 130 من الأسباب الكامنة وراء الأمراض والإصابات.
وقال كولين ماثيرس، المسؤول عن التنسيق في وحدة الوبائيات وعبء المرض بمنظمة الصحة العالمية والذي أشرف على تحرير الدراسة، "من الأساسي أن تكون لنا صورة عالمية وإقليمية عن الوفيات وحالات المرض والعجز".
وأضاف قائلا "إن هذه الدراسة تمكن راسمي السياسات والبلدان من تحديد الثغرات وضمان توجيه المساعدة والجهود لاستهداف الفئات التي هي في أشد الحاجة إليها. ويمكن للبلدان استخدام المعلومات الواردة فيها لاستحداث استراتيجيات وتدخلات عالية المردود ترمي إلى تحسين الصحة في جميع أنحاء العالم".
وخلصت الدراسة إلى أن هناك خمسة أسباب رئيسية للوفاة في الدول ذات الدخل المنخفض هي الالتهاب الرئوي وأمراض القلب والإسهال والإيدز والسكتة الدماغية بينما في الدول الغنية تتصدر أمراض القلب تليها السكتة القلبية وسرطان الرئة والالتهاب الرئوي والربو.
كما أوضحت الدراسة أن الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و60 عاما يواجهون مخاطر الوفاة أكثر من الإناث من الفئة العمرية ذاتها في كل مناطق العالم.
ويعود ذلك بالدرجة الأولى لأمراض القلب والإصابات، بما في ذلك الإصابات الناجمة عن حالات العنف والنزاعات، التي يتعرضون لها بمستويات تفوق مستوى تعرض الإناث لها. ويبلغ هذا الفارق أوجه في أمريكا اللاتينية والكاريبي والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.
ويمثل الاكتئاب أهم أسباب السنوات المفقودة جراء العجز، علما بأن عبء هذا المرض بين الإناث يفوق عبئه بين الذكور بنسبة 50%. ويعد تعاطي الكحول على نحو ضار من أسباب الإعاقة الرئيسية العشرة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المرتفعة الدخل على حد سواء.
وتشهد أفريقيا وقوع تسعة أعشار وفيات الأطفال التي تحدث في جميع أنحاء العالم بسبب الملاريا والإيدز ووقوع نصف وفيات الأطفال التي تحدث في العالم من جراء أمراض الإسهال والالتهاب الرئوي.
وتوفر هذه الدراسة للدول الأعضاء معلومات صحية أساسية تساعدها على اتخاذ القرارات والاضطلاع بعمليات التخطيط وتحديد الأولويات
لندن: (وكالات): بدا شبح أزمة البطالة في بريطانيا أكثر وضوحا بعد أن ألقى خبراء الضوء على مدى تفاقم الأزمة, مشيرين إلى أن نحو نصف مليون عامل سيفقدون وظائفهم في العامين القادمين في وقت تتجه الشركات إلى تقليص الاستثمارات لخفض النفقات ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وقد عمدت المؤسسات المالية البريطانية إلى تسريح آلاف العمال منذ عصفت أزمة قروض الرهن العقاري بالأسواق العالمية الصيف الماضي.
وتمتد الاستغناءات إلى خارج العاصمة البريطانية. ويقول كبير اقتصاديي بنك "أتش أس بي سي" إن ما يمثل ربع القوة العاملة ببريطانيا أي سبعة ملايين شخص يعملون في صناعات تتعرض للضغوط مثل الصناعات القائمة على تجارة التجزئة وعلى السياحة. وقد فقد آلاف عمال المتاجر وظائفهم هذا العام.
شركات السيارات
في الوقت ذاته تسعى الشركات المنتجة للسيارات إلى خفض إنتاجها بعد أن أظهرت الإحصاءات أن شهر أغسطس/آب الماضي شهد أكبر انخفاض سجل لمبيعات السيارات منذ العام 1966
و يتناقش مسئولون بمصنع شركة فورد في ساوثامبتون مع ممثلين عن نقابات العمال في محاولة لتجنب خفض عدد كبير في عدد الوظائف، و قد جرت مؤخراً ترتيبات مماثلة بين جنرال موتورز و ممثلين للعمال.
وقالت شركة تويوتا إنها ستخفض إنتاجها في مصنع في ديربي شاير بسبب انخفاض مبيعاتها, في حين أعلنت شركة جاغوار لاندروفر المملوكة لمؤسسة تاتا الهندية أنها تعتزم تقليص عملياتها.
في الوقت ذاته أعلنت عدة شركات لبناء المساكن عن خفض للوظائف بينما تكافح لزيادة مبيعاتها في سوق المساكن الضعيف. وقالت شركة بارات إنها ستخفض القوة العاملة لديها بمقدار الربع، بينما قالت شركة بيرسيمون إنها ستستغني عن ألفي عامل. وقد فقد نحو 50 ألفا من عمال البناء وظائفهم حتى الآن.
وقالت الحكومة البريطانية إن عدد العاطلين زاد بمقدار 60 ألفا بين مارس/آذار ويونيو/حزيران الماضيين ليصل إلى 1.7 مليون شخص. وأبلغ ديفد بلانشفلاور عضو لجنة تحديد سعر الفائدة في بنك إنجلترا المركزي أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي بأن عدد العاطلين سيصل إلى مليوني شخص بحلول أعياد الميلاد.
وتوقع مايكل سوندرز كبير اقتصاديي سيتي غروب زيادة الرقم في العامين القادمين بينما يدخل الاقتصاد البريطاني في مرحلة من الكساد, ليصل عدد العاطلين في 2010 إلى 2.25 مليون شخص.
وأضاف أن القطاعات التي وفرت وظائف جديدة في الاقتصاد البريطاني في الأعوام الماضية كانت القطاعات البنكية والمالية والشركات، ومن المتوقع أن تشهد هذه القطاعات ضعفا كبيرا في الأعوام القادمة.
عودة الثقة
وأعرب اقتصاديون عن اعتقادهم بأن حالة من الثقة في الاقتصاد البريطاني لن تعود قبل نهاية العام القادم. وتوقع هؤلاء أن ينخفض إنفاق المستهلكين البريطانيين بسبب تدني أسعار المنازل وانخفاض القوة الشرائية الناتج عن زيادة أسعار الغذاء والوقود
. وتعتبر كل هذه مؤشرات غير مشجعة مما يزيد احتمال ارتفاع معدل البطالة.
الأمم المتحدة: (وكالات: 12/11/2008): عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
بطلب من المملكة العربية السعودية، اجتماعا رفيع المستوى حول ثقافة السلام بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من نحو ستين دولة.وقال رئيس الجمعية العامة، ميغيل دسكوتو، إن العالم يواجه اليوم واحدا من أصعب أوقاته منذ تأسيس الأمم المتحدة، وحث القادة على استخدام "عزيمتهم الأخلاقية" لإيجاد حلول للمشاكل التي تعصف بالأرض مثل الجوع والفقر وتغير المناخ.
من ناحيته أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إنه ومع اندماج الاقتصاد وزوال الحدود نتيجة العولمة، فإن الإيديولوجيات المتطرفة في ارتفاع والمجتمعات تعيش حالة من الاستقطاب وما تزال الأفكار المعادية للسامية موجودة مع ظهور الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام.
كما تحدث اليوم الملك عبد الله بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين والملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، حمد بن جاسم، والرئيس الإسرائيلي، شيمون بيريز.
قد نوه سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكلمة الشاملة والضافية لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر.
كما أشاد سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية "بالدور الريادي والتاريخي" الذي قام به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العريز في بلورة رؤى الاسرة الدولية في سبيل إشاعة قيم حوار الاديان التي تجلت في مؤتمر نيويورك.
ووصف العطية مؤتمر نيويورك الذي يجيء كثمرة لجهود خادم الحرمين الشريفين بانه يشكل علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ الامم المتحدة التي لم تشهد انعقاد مثل هذا التجمع الدولي المهم وغير المسبوق.
ومن المقرر أن يتحدثا اليوم أمام الاجتماع رفيع المستوى الرئيس الأمريكي، جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون.
الأمم المتحدة: (18/11/2008): دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نيفانيثيم بيلاي، بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة فورا، والذي قالت إنه يخالف القانون الدولي ويحرم الذين يعيشون هناك من أبسط حقوقهم.
وقالت بيلاي "بموجب هذا الحصار تم حرمان 1.5 مليون فلسطيني من رجال ونساء وأطفال من أبسط حقوقهم بالقوة، إن هذا يعتبر مخالفة صريحة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ويجب أن تنتهي الآن".
ودعت المفوضة السامية السلطات الإسرائيلية لتسهيل مرور البضائع الإنسانية إلى غزة بما في ذلك الطعام والمعدات الطبية والوقود للسماح بإعادة الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين من أجل الأغراض الطبية والتعليمية والدينية.
وقالت بيلاي "يحب اتخاذ خطوات حاسمة لحماية كرامة وسلامة السكان، الذين يشكل الأطفال أكثر من نصفهم".
ورحبت بيلاي بقرار إسرائيل بالسماح بدخول عدد محدود من الشاحنات إلى غزة أمس لكنها ذكرتها بالتزاماتها بتجنب أي تدابير مخالفة للقانون الدولي.
وأضافت قائلة "إن رفع الحصار كليا وما يتبعه من استجابة إنسانية ستكون هي الأساس للحد من المعاناة الإنسانية الواضحة في غزة".
كما دعت المفوضة السامية إسرائيل إلى وقف الغارات الجوية والتوغل، ودعت أيضا إلى وقف إطلاق الصواريخ من غزة.
الأمم المتحدة: (21/11/2008): أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن أسفه لأن إسرائيل لم تستجب لندائه بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر، على الرغم من اتصاله برئيس الوزراء، إيهود أولمرت، لحثه على تسهيل حركة دخول المساعدات وموظفي الأمم المتحدة إلى غزة.
وأكد الأمين العام مجددا شجبه لإطلاق صواريخ من غزة على الأهداف المدنية الإسرائيلية ودعا إلى إنهاء هذه الاعتداءات وحث كل الأطراف على احترام استمرار الهدوء الساري منذ التاسع من حزيران/يونيه.
وكان الأمين العام قد تلقى إحاطة عن الوضع الإنساني في غزة من وكيله للشؤون الإنسانية، جون هولمز.
وقال هولمز "إن التدابير التي تزيد من معاناة وصعوبة الحياة بالنسبة لسكان غزة غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا".
وأشار هولمز إلى أن الأمين العام أدان مرارا إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل، إلا أنه قلق أيضا على سلامة المدنيين في غزة والذين لا يبدو أن أحدا من أطراف النزاع يعبأ بهم.
لندن: (وكالات: 23/11/2008): بدأت في بريطانيا حملة للتوعية بقانون حقوق الإنسان و ذلك في الذكري العاشرة لسن هذا القانون في المملكة المتحدة.
و في تقرير أصدره المعهد البريطاني لحقوق الإنسان بعنوان: " لتغيير مسارات الحياة " تم تصليت الضؤ علي 16 مثال لما أحدثه القانون من تغيير في حياة الناس في المملكة المتحد على مدى العقد الماضي.
غير أن التقرير أضاف إلي ذلك أنه من الممكن القيام بالمزيد لتعزيز قانون حقوق الإنسان عن طريق التصدي لما يثار حوله من شكوك وصفها بأنها أشبه ما تكو ن بالخرافة و الأساطير.
وشملت توصيات "الحملة لتوعية الجمهور " محاولة جادة لتوضيح فوائد التشريع للجميع.
وأوصت أيضا بأن علي السلطات العامة أن تعمل و بشكل استباقي واستراتيجيا علي تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في كافة المجالات بما في ذلك مجال الخدمات ، والسياسات والممارسات العامة. كما دعا التقرير عبر الالتزام الحزبي إلي الحفاظ على حيوية العمل علي مستوي الحماية القائمة المكفولة في القانون و مضاعفة الجهد لتعزيز "ثقافة احترام" حقوق الإنسان لجميع الناس.
و كان القصر قد اعتمد القانون في 9 تشرين الثاني / نوفمبر 1998 ، و أدي إلى تمتع البريطانيين بمعظم الحقوق الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
و أشار التقرير بالتحديد إلي المادة 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية) والمادة 3 (الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة بطريقة المعاملة مذلة أو لا إنسانية أو مهينة)؛ كما استخدم القانون بفعالية في مواجهة إهانة كرامة الإنسان.
وتضمن التقرير دراسات حالة كان من بينها حلة أحد الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وضع في غرفة منفردة ليستخدمها كغرفة نوم، وكحمام، و مرحاضا إلي جانب كونها مكاناً للعيش. و باللجؤ لهذا القانون تغيرت أوضاعه و تم نقله للعيش في المكان المناسب الذي يحفظ له كرامته كإنسان.
ويجيء نشر تقرير المعهد البريطاني حول الذكري العاشرة لتطبيق قانون حقوق الإنسان البريطاني كذلك كجزء من احتفالات العالم بالذكري الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلنته الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948.
الدوحة(وكالات:1/12/2008): اعتبر عدد من القادة العرب في كلماتهم أمام مؤتمر تمويل التنمية أن لارتفاع أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة تأثيرات وانعكاسات سلبية على الدول النامية من حيث مستويات الفقر وتأثر الظروف الصحية والمعيشية. وشدد المتحدثون على بذل الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال ملك الأردن عبد الله الثاني إن تفاقم مشكلة الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا قد تكون لهما تأثيرات وانعكاسات سلبية على الأردن وغيره من الدول النامية من حيث ارتفاع مستويات الفقر وتأثر الظروف الصحية والمعيشية للمواطنين سلبا.
وأضاف في خطاب ألقاه نيابة عنه رئيس الوزراء نادر الذهبي أن التصدي لتحديات التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب جهودا كبيرة خاصة من قبل الدول المتقدمة والنفطية.أما الملك المغربي محمد الخامس فقد أشار إلى أن معظم دول الجنوب لا تستطيع استيعاب النظام المالي العالمي أو التأثير فيه.
وأضاف في خطاب موجه للمؤتمر ألقاه بالنيابة عنه رئيس الوزراء عباس الفاسي أنه لا يوجد نظام مالي أو اقتصادي يستطيع تصحيح الأخطاء والاختلافات الموجودة بحيث يعكس النظام المالي الثقل الذي تمثله دول الجنوب في الاقتصاد العالمي.
من جهته دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المؤتمر إلى اعتماد خطة عربية عالمية لتمويل التنمية في فلسطين، وقال إن "كل جهودنا وكل الدعم والمنح التي تصلنا لا تغير من حقيقة أن إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة هو المدخل الصحيح والسليم لإنجاح خطط التنمية في فلسطين".
الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح فقال إن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى باتخاذ إجراءات جماعية وفورية للتصدي لمخاطر الأزمة المالية وتداعياتها على النمو الاقتصادي العالمي وخاصة على اقتصادات الدول النامية. وأكد في خطاب له أمام المؤتمر ضرورة الالتزام بتحقيق أهداف الألفية التنموية في موعدها عام 2015 مع التمسك بتنفيذ المسؤوليات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في وثيقة توافق آراء مونتيري.
الأمم المتحدة: (25/11/2008): قال وكيل الأمين العام ل للشؤون السياسية، لين باسكو، إن التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل تؤكد على أن الفجوة بين المسار السياسي والأوضاع على أرض الواقع مازالت واسعة.
وأضاف أمام مجلس الأمن الدولي في الإحاطة الشهرية عن الأوضاع في الشرق الأوسط "كما اتضح خلال الشهر الماضي، فإن العملية السياسية جارية ولكن التطورات على الأرض مازالت تمثل أكبر تحد لبناء السلام الشامل، إن هناك حاجة لتحسين الظروف المعيشية وأمن المدنيين بشكل ملموس من أجل منحهم الثقة في العملية السياسية".
وأضاف باسكو أن تحقيق تقدم على صعيد كل من المفاوضات والأوضاع على أرض الواقع يتطلب مواصلة عمل اللجنة الرباعية لدفع تلك العملية قدما في هذه المرحلة الانتقالية.
وأشار باسكو إلى أن الأمين العام حث الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما على المشاركة منذ البداية في تلك الجهود.
وتطرق باسكو إلى إغلاق المعابر في قطاع غزة، ونداءات الأمين العام المتكررة لتوصيل المساعدات والإمدادات إلى القطاع وقال "إن الأمين العام يشعر بالسعادة للسماح بدخول بعض الإمدادات الإنسانية والوقود إلى غزة ويتوقع أن تستأنف إسرائيل تسهيل عمليات التوصيل الدورية لتلك المواد. وفي هذا السياق ننوه باستئناف التهدئة التي تم التوصل إليها بوساطة مصر ونأمل في أن تستمر".
وبالنسبة للوضع الداخلي الفلسطيني أشار باسكو إلى أن الأمين العام يدعو حركة حماس وجميع الفصائل الفلسطينية إلى العمل بشكل عاجل لإعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية ضمن إطار السلطة الفلسطينية الشرعية بما يسمح بتحرك عملية السلام إلى الأمام.
الدوحة(وكالات:1/12/2008): اعتبر عدد من القادة العرب في كلماتهم أمام مؤتمر تمويل التنمية أن لارتفاع أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة تأثيرات وانعكاسات سلبية على الدول النامية من حيث مستويات الفقر وتأثر الظروف الصحية والمعيشية. وشدد المتحدثون على بذل الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال ملك الأردن عبد الله الثاني إن تفاقم مشكلة الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا قد تكون لهما تأثيرات وانعكاسات سلبية على الأردن وغيره من الدول النامية من حيث ارتفاع مستويات الفقر وتأثر الظروف الصحية والمعيشية للمواطنين سلبا.
وأضاف في خطاب ألقاه نيابة عنه رئيس الوزراء نادر الذهبي أن التصدي لتحديات التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب جهودا كبيرة خاصة من قبل الدول المتقدمة والنفطية.أما الملك المغربي محمد الخامس فقد أشار إلى أن معظم دول الجنوب لا تستطيع استيعاب النظام المالي العالمي أو التأثير فيه.
وأضاف في خطاب موجه للمؤتمر ألقاه بالنيابة عنه رئيس الوزراء عباس الفاسي أنه لا يوجد نظام مالي أو اقتصادي يستطيع تصحيح الأخطاء والاختلافات الموجودة بحيث يعكس النظام المالي الثقل الذي تمثله دول الجنوب في الاقتصاد العالمي.
من جهته دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المؤتمر إلى اعتماد خطة عربية عالمية لتمويل التنمية في فلسطين، وقال إن "كل جهودنا وكل الدعم والمنح التي تصلنا لا تغير من حقيقة أن إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة هو المدخل الصحيح والسليم لإنجاح خطط التنمية في فلسطين".
الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح فقال إن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى باتخاذ إجراءات جماعية وفورية للتصدي لمخاطر الأزمة المالية وتداعياتها على النمو الاقتصادي العالمي وخاصة على اقتصادات الدول النامية. وأكد في خطاب له أمام المؤتمر ضرورة الالتزام بتحقيق أهداف الألفية التنموية في موعدها عام 2015 مع التمسك بتنفيذ المسؤوليات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في وثيقة توافق آراء مونتيري.
كوبنهيجن: (وكالات: 19/12/2009): اعترفت الأمم المتحدة التي نظمت محادثات 
المناخ بالعاصمة الدانمركية كوبنهاغن السبت: 19/12/2009 رسميا باتفاق جديد صاغته الولايات المتحدة وقوى اقتصادية متطورة لمحاربة ظاهرة الانحباس الحراري الكارثية واعتبرته بداية مهمة بالرغم من معارضة عدد من الدول. وقد أنهى مؤتمر المناخ أعماله بعد نحو أسبوعين من المحادثات الشاقة التي وصلت إلى حافة الانهيار.
و كان الرئيس الأمريكي ، باراك أوباما، قد أعلن عن التوصل إلى ذلك الاتفاق مع عدد من الدول الكبرى، هي الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. و وصف أوباما الاتفاق بأنه خطوة ا "كبيرة وغير مسبوقة في التاريخ،" في حين بدأت أصوات الدول النامية ترتفع محتجة على تفاصيلها.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لا يستجيب كلية للآمال و التطلعات لكنه "يظل رغم ذلك بداية أساسية".
ويتضمن هذا الاتفاق تخصيص 30 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة للدول الفقيرة لمواجهة مخاطر تغيرات المناخ، على ان ترتفع إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020 .ويقول المحللون ان الخطوة تتيح المجال أمام تطبيق الاتفاقية على ان ينص البيان النهائي للقمة على أسماء الدول الموافقة وتلك المعارضة للاتفاقية.
ويسعى الاتفاق لخفض درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين مقارنة بفترة ما قبل التصنيع.وكانت جهود التوصل إلى اتفاق شامل في قمة المناخ بكوبنهاجن مستمرة بعد أن جرى تمديد مدة المؤتمر يوما واحدا.
لكن قلة من الدول النامية رفضت صيغة الاتفاق المتوصل إليه على أساس أنه فشل في اتخاذ الإجراءات المطلوبة بهدف إيقاف الآثار السلبية الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي.
وتشعر عدة دول نامية بأنها استبعدت من تلك المباحثات وأن الاتفاق المبرم لا يتعامل مع القضايا التي كان مفترضا أن تتعامل معها القمة.
وهاجم عدد من الدول النامية والفقيرة ودعاة حماية البيئة الاتفاق باعتباره مجرد تراض بين الدول الكبرى على حساب العالم لا يرقى إلى مستوى الطموحات المأمولة لمواجهة تداعيات التغير المناخي الكارثية.
فقد رفض رئيس مجموعة الـ77 -التي تضم الدول النامية- السوداني لومومبا دي إبينغ الاتفاق ووصفه بأنه يشكل تهديدا لمواثيق وأعراف الأمم المتحدة ويضع الفقراء في حال أسوأ، وأكد أن السودان لن يوقع مطلقا على معاهدة تدمر أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الدول الفقيرة التي ترفض ما تم التوصل إليه في كوبنهاغن.
و وصفت منظمة السلام الأخضر في بيان صدر بعد اتفاق اللحظة الأخيرة، مؤتمر كوبنهاغن بأنه كان فاشلا بامتياز وعجز عن التوصل إلى اتفاق "يقترب حتى مما هو ضروري للسيطرة على تغير المناخ".
لأمم المتحدة: 23/12/2008): صوت مجلس الأمن بالإجماع اليوم على القرار رقم 1859 الذي ينص على حماية الأموال والأرصدة العراقية من المطالبات القانونية التي تراكمت منذ عهد النظام السابق.
ومن شأن هذا القرار أن يمنح الحكومة العراقية والهيئات المالية العراقية المختصة فترة زمنية للنظر في هذه الدعاوى في المستقبل.
وقد أعرب وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، الذي حضر جلسة اليوم عن سعادته بنتيجة التصويت ورأى فيها إشارة قوية على تضامن الأسرة الدولية ومجلس الأمن مع الشعب العراقي والحكومة العراقية.
وقال زيباري "النقطة الأخرى في القرار وكانت مهمة، هي طلب العراق مراجعة القرارات الدولية التي فرضت على العراق تحت الفصل السابع منذ عام 1990. وأكدنا أن العراق اليوم يختلف كلية عن عراق 1990، عندما كان يشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين، هذه العملية سوف تجري بالتوافق بين الحكومة العراقية والأمين العام، وسوف يقدم الأمين العام تقريره إلى مجلس الأمن في نهاية المطاف".
وأكد زيباري أن العراق ملتزم بجميع القرارات الدولية، تلك المتعلقة منها بدولة الكويت، أو الخاصة بتسوية المطالبات المالية الشرعية، من قبل شركات أو أشخاص، ولكنه يحتاج إلى بعض الوقت لدراستها والبت فيها.
نيو يورك: (وكالات: 1/1/2009): أنهى مجلس الأمن اجتماعا صباح الخميس لبحث الوضع في قطاع غزة دون التصويت على مشروع قرار عربي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار.
وكان مشروع القرار التي تقدمت به مصر وليبيا يدين ما وصفه "بالاستخدام المفرط للقوة" من جانب إسرائيل. الا ان ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا اعترضوا على عدم الإشارة إلى الصواريخ التي تطلقها حماس على إسرائيل، والتي قالوا أنها هي السبب في بداية الأعمال العدائية في غزة.
وطالب المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور بوقف فوري لإطلاق النار، فيما قالت مندوبة إسرائيل جبريلا شاليف ان بلادها تمارس حقها في الدفاع عن النفس، وسوف تستمر في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية نفسها من الإرهاب.
وفي ذات السياق قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى انه سيزور المنطقة يوم الاثنين للبحث في كل اتجاه عن "خريطة طريق نحو السلام".
من المخطط ان يلتقي ساركوزى مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني يوم الخميس في باريس.
واجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأربعاء لبحث الأزمة في غزة، وطالبوا بقرار لمجلس الأمن ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصلت فيه الغارات الإسرائيلية على غزة، والتي بدأت يوم السبت الماضي، وأسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين في الساعات الأولى من صباح الخميس، مما يرفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى نحو 400 قتيل و1900 جريح حسبما تقول مصادر طبية فلس
الأمم المتحدة(وكالات: 5/1/2009): تتصاعد وتيرة التحركات الدبلوماسية لتسوية الأزمة حيث يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم الثلاثاء (6/5/2009) لبحث الوضع في غزة بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية ووزير خارجية فرنسا الذي ترأس بلاده مجلس الأمن حاليا.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن فرنسا تعمل بالتنسيق مع بعض شركائها في مجلس الأمن ومع الدول العربية على صياغة مشروع قرار يتمحور حول وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين واستئناف عملية السلام ووضع آلية متابعة للهدنة.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الاثنين أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بدون ضمانة حول الوقف الكامل لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.
ونقل مسئول إسرائيلي كبير عن أولمرت قوله للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى "ليس فقط يجب ان توقف حماس إطلاق الصواريخ ولكن يجب ان لا تكون قادرة على إطلاق هذه الصواريخ".
وأجرى الرئيس الفرنسي محادثات مع القيادات الفلسطينية في رام الله في بداية سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها مع الزعماء في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس الفرنسي ان أوروبا تعمل للتوصل إلى مبادرة مشتركة مع مصر تفتح الباب أمام هدنة إنسانية. وأشار مسئول الإسرائيلي إلى ان "هناك مبادرات إقليمية حاليا تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل تعتبر ان هذه المبادرات التي تشارك فيها عدة دول عربية ومن بينها مصر ستكون أكثر فعالية من أي قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي". والتقى وفد أوروبي بالرئيس المصري حسني مبارك في منتجع شرم الشيخ قبل ان يتوجه الوفد إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني.
وقال وزير الخارجية التشيكي كارل شفارزينبرج، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي "إن الاتحاد الأوروبي مصر على التوصل لوقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن".
غير أن ليفني قالت "عندما تكون إسرائيل مستهدفة فإنها سترد". وأضافت قائلة "إن إسرائيل سترد على تلك الهجمات لأنها معركة وحرب مستمرة ضد الإرهاب".
الأمم المتحدة: (وكالات: 4/1/2009): أنهى مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث تطورات الوضع في غزة، دون التوصل الى اتفاق أو إصدار قرار، وذلك في الوقت الذي توغلت فيه القوات الاسرائيلية البرية في قطاع غزة.
فقد دخل رتل من الدبابات والمدرعات الإسرائيلية شمالي القطاع تساندها الطائرات المروحية. وقالت إسرائيل إن ثلاثين جنديا أصيبوا في العملية العسكرية البرية.
وفي نيويورك رفضت الولايات المتحدة مسودة قرار تقدمت به الدول العربية عبر العضو العربي في مجلس الأمن، ليبيا، يطالب إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار.
وقال السفيران الأمريكي والبريطاني إن مسودة القرار متحيزة للغاية حيث لم تذكر الصواريخ التي تطلقها حماس باتجاه إسرائيل.
وقال السفير الأمريكي أليخاندرو وولف ان واشنطن لا ترى مؤشرا على التزام حماس بدعوة مجلس الأمن الأسبوع الماضي لوقف اطلاق النار وأعمال العنف وبالتالي فإن صدور بيان كهذا لن يعطي مصداقية للمجلس.
وقال سفير فرنسا جان موريس ريبير إنه بعد حوالى اربع ساعات من المشاورات في مجلس الامن "لم يتم التوصل إلى اتفاق بين اعضاء المجلس".
لكن السفير الفرنسي اضاف قائلا: "كان ثمة تلاقي كبير جدا في وجهات النظر للتعبير عن قلقنا الكبير من التصعيد ومن تدهور الوضع وللدعوة الى وقف فوري ودائم لاطلاق النار".
من جانبه قال السفير الليبي جاد الله الطلحي إن الولايات المتحدة عرقلت مشروع القرار مشيرا إلى انه تم بذل الجهد للوصول إلى تسوية والموافقة على بيان ضعيف ولكن من سوء الحظ لم يتم التوصل إلى إجماع.
وكان رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة ميجيل داسكوتو انتقد عدم فاعلية المجلس والتي تولدت حسب قوله عن عجزه عن للتوصل لتوافق حول اسلوب لمعالجة الأزمة في غزة، وإن ما يحدث في القطاع هو "جريمة".
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن مهمة مجلس الأمن هي إخطاع إسرائيل للقانون الدولي عبر وقف العملية العسكرية على قطاع غزة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد تحدث في وقت سابق مع رئيس الوزراء الاسرائيلي حيث أبلغه قلقه العميق وخيبة أمله تجاه العملية البرية في غزة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه مقتنع بان التصعيد سيضاعف معاناة المدنيين في القطاع. وطالب بان كي مون بوقف فوري للعملية البرية. ودعا إسرائيل إلى بذل قصاري جهدها لضمان حماية المدنيين. وأكد أن التطورات الأخيرة تصعب إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع.
كما حث الأمين العام للمنظمة الدولية قادة العالم على تكثيف جهودهم من أجل التوصل إلى وقف فوري لاطلاق النار يتضمن وجود مراقبين دوليين لفرض الهدنة.
ويتوجه العديد من وزراء الخارجية العرب إلى نيويورك لحث مجلس الأمن على تبني مشروع قرار عربي بإدانة إسرائيل ووقف قصف غزة.
وكان من المقرر أن يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى نيويورك أيضا للغرض ذاته لكنه أجل ذلك انتظارا لزيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للضفة الغربية يوم الاثنين.
وميدانيا، دخلت الدبابات الاسرائيلية في معارك عنيفة مع مسلحين فلسطينيين على أطراف مخيم جباليا.
كما نقلت قنوات تلفزيونية مشاهد لغزة وهي تحت القصف حيث شوهدت ألسنة نيران تندلع من مناطق في القطاع وسمع هدير المقاتلات الحربية الاسرائيلية والمروحيات العسكرية. كما أمكن سماع دوي إطلاق نيران متقطع وانفجارات في مناطق متفرقة من القطاع.
القدس المحتلة: (وكالات:8/1/2009): سقطت عدة صواريخ كاتيوشا صباح اليوم في منطقتي نهاريا والجليل الغربي شمالي إسرائيل, وذلك في تطور لافت تزامنا مع الحرب على غزة حيث تواصل القصف والتوغل البري والغارات الإسرائيلية المكثفة على القطاع مع دخول العدوان يومه الثالث عشر والذي خلف أكثر من سبعمائة شهيد إضافة إلى أكثر من ثلاثة آلاف جريح.
و أفادت التقارير الصحفية من المنطقة إن أربعة إسرائيليين أصيبوا بجروح جراء سقوط ما بين ثلاثة إلى خمسة صواريخ من جنوب لبنان. و أضافت المصادر أن حالة من الهلع والتوتر تسود مناطق السقوط.
و من بيروت أوضح مدير مكتب الجزيرة هناك أن الجهة التي أطلقت الصواريخ لا تزال مجهولة, مستبعدا أن يكون حزب الله وراء إطلاقها. ورجح أن يكون هذا التطور وراءه إما جهة تمكنت من اختراق جنوب لبنان تأييدا للمقاومة مع غزة, أو أن يكون عملا مشبوها. وقد ردت إسرائيل بإطلاق أربعة قذائف مدفعية على موقع إطلاق الصواريخ، كما قررت وقف الدراسة في الشمال تحسبا لسقوط صواريخ أخرى.
لهجوم علي غزة يتواصل:
و كان الطيران الحربي الإسرائيلي قد مزيدا من الغارات الخميس على قطاع غزة ركزت على مدينة رفح عند الشريط الحدودي للقطاع مع مصر.
ودفع الجيش الإسرائيلي بعشرات الدبابات مدعومة بالمروحيات عبر معبر كيسوفيم باتجاه مدينة خان يونس. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن طوال الليل 60 غارة على أهداف متنوعة شملت مقارا لشرطة الحكومة المقالة في غزة وعشرة انفاق للتهريب ومنشآت لتخزين الأسلحة وعددا من المسلحين. و قال بيان للجيش إن المدفعية والقوات البحرية تشارك في القصف
وجاء استئناف العمليات بعد توقف مؤقت أمس الأربعاء للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية. لكن الأمم المتحدة قالت إن هذه الفترة لم تكن كافية مؤكدة أنه لابديل عن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار للسماح بتقديم المساعدات الغذائية والطبية العاجلة.
المقاومة مستمرة:
و في نفس الوقت استمرت المقاومة وأفادت الأنباء أيضا بسقوط المزيد من القذائف الفلسطينية الخميس على بلدتي أشدود وعسقلان جنوبي إسرائيل. وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها أطلقت عدة صواريخ من طراز غراد على البلدات الإسرائيلية.
تحركات دبلوماسية:
في هذه الأثناء يبدو أن الزخم الدبلوماسي بصدد التحول من نيويورك إلي القاهرة فيما يبدو أن المناقشات في أروقة الأمم المتحدة تتجه نحو طريق مسدود في مواجهة الفيتو الأمريكي.
وكان السفير المصري في الأمم المتحدة ماجد عبد الفتاح قد صرح للصحفيين إن وفدين من حماس وإسرائيل سيجريان محادثات منفردة مع مسئولين مصريين اليوم في القاهرة لمناقشة المبادرة المصرية الفرنسية.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا بساركوزي قد أعلن أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية وافقتا على المبادرة الفرنسية المصرية.
أما إسرائيل فقالت أنها ترحب بها من حيث المبدأ لكن المحادثات ما تزال مستمرة حول أسس هذه المبادرة.
أما ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان، فقد عبر عن تحفظ الحركة على جوانب من المبادرة المصرية، قائلا أنها "ستدرس في سياق كل الأفكار" التي طرحت على الحركة خلال الأيام الماضية
مناقشات مجلس الأمن تتجه إلي طريق مسدود:
و كان السفير المصري قد أشار قبل ذلك إلي أن الدول العربية ليست مستعدة لانتظار مجلس الأمن الدولي ليصدر قرارات لأن الأزمة في غزة ملحة جداً. وأضاف السفير المصري" لن ننتظر مناقشات لعدة أسابيع بشأن كيفية تطبيق المبادرة… بالأمس قتل عشرون طفلا في مدرسة ولذلك يجب أن نكون عمليين ونتعامل مع الأزمات
مدريد (ا ف ب)-30/2/2009: – ذكرت صحيفة "اه بي ثي" السبت أن الحكومة الاسبانية تنوي تعديل مبدأ "الاختصاص العالمي" بعد احتجاجات إسرائيلية على تحقيق اسباني لقصف إسرائيلي على غزة في 2002.
ونقلت الصحيفة المحافظة عن "مصادر حكومية" قولها أن السلطة التنفيذية قد تتراجع عن احد أوجه هذا المبدأ الذي تمنح اسبانيا نفسها في إطاره صلاحية النظر في جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة حتى إذا ارتكبت في الخارج.
ومنذ 2005 ينظر القضاء الاسباني في مثل هذه الدعاوى حتى وان لم يكن الضحايا من الأسبان. وكتبت الصحيفة أن الحكومة الاشتراكية تريد أن تنظر في دعاوى فقط إذا كانوا الضحايا من الأسبان.
وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني الجمعة أن نظيرها الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس أكد لها أن الحكومة الاسبانية "قررت تعديل القانون في اقرب فرصة لمنع دعاوى قضائية مماثلة بما فيها ضد إسرائيل".
وقد قرر القاضي الاسباني فرناندو اندريو الخميس قبول شكوى رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول قصف جوي أسفر عن مقتل القيادي في حماس صالح شحاده و14 مدنيا فلسطينيا "معظمهم من الأطفال والرضع" في 22 تموز/يوليو 2002.
جرح أيضا 150 فلسطينيا في الهجوم الذي استخدمت فيه قنبلة تزن طنا ألقتها طائرة إسرائيلية من طراز أف-16 على منزل في حي الدرج في غزة.
وطالت الشكوى وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك بنيامين بن اليعازر وستة من كبار القادة العسكريين بمن فيهم قائد الأركان السابق موشي يعالون.
واتخذ القاضي القرار بناء على مبدأ الاختصاص العالمي الذي أقرته اسبانيا في مجال الجرائم ضد الإنسانية والإبادة والإرهاب.
وأثار هذا التحقيق استياء إسرائيل. وقال وزير الدفاع ايهود باراك "انه "سيبذل كل ما في وسعه" لإلغاء هذا التحقيق "المجنون".-علي حد قوله.
الأراضي المحتلة: (وكالات 18/1/2009): أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية ستة صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل التي قامت طائراتها بالتحليق المكثف فوق القطاع وذلك بعد ساعات من بدء وقف إطلاق النار الذي أعلنته إسرائيل من جانب واحد اعتبارا من الساعة الثانية بتوقيت غزة، (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).
وأكد صحفيون في الميدان أن الصواريخ الفلسطينية محلية الصنع استهدفت منطقة سديروت جنوب إسرائيل حيث سمع دوي انفجارين في المنطقة دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وفي وقت لاحق قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته هاجمت منصات لإطلاق صواريخ في غزة، بينما قال الأنباء إن طائرات إسرائيلية قامت بتنفيذ غارات وهمية فوق غزة كما أطلقت نيرانها على مناطق مفتوحة في القطاع.
من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في حركة حماس وأخرى في إسرائيل قولها إن تبادلا لإطلاق النار وقع صباح اليوم بين قوات إسرائيلية وعدد من رجال المقاومة الفلسطينية في القطاع.
وكانت حالة من الهدوء الحذر سيطرت في الساعات الأولى من صباح اليوم على قطاع غزة الذي تعرض لعدوان إسرائيلي بدأ في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي وأدى إلى استشهاد 1203 فلسطينيين وإصابة 5320 آخرين، فيما تحدثت بعض التقارير عن بدء الطواقم الطبية جهودا لانتشال شهداء مدفونين تحت أنقاض مبان قصفتها إسرائيل في الأيام الأخيرة.
في المقابل، اعترفت إسرائيل فقط بمقتل 13 شخصا بينهم عشرة جنود وإصابة أكثر من مائتين آخرين.
لكن الطائرات الإسرائيلية سرعان ما انتشرت في سماء القطاع مطلقة قنابل حرارية أثناء تحليقها في حين بدأت أعداد من الدبابات والمدرعات الإسرائيلية بالخروج من القطاع والتراجع من بعض المواقع التي احتلتها.
ولم تلتزم إسرائيل بشكل صارم بوقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس وزرائها إيهود أولمرت، إذ بعد وقت قليل من دخول الوقف حيز التنفيذ تم إطلاق قذيفة فوسفورية على منطقة التفاح شمال شرق قطاع غزة، كما قصفت المدفعية المنطقة بعدد من القذائف خصوصا شرقي مدينة غزة.
رد المقاومة:
ومن جانبها أعلنت فصائل المقاومة أنها مستمرة في إطلاق الصواريخ محلية الصنع وقذائف الهاون ما دامت قوات الاحتلال موجودة في قطاع غزة.
وفي الساعة التي سبقت إعلان وقف إطلاق النار، كثفت المقاومة من عملياتها وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قصفت قاعدة حتساريم الجوية الإسرائيلية بصاروخ غراد أثناء إلقاء أولمرت كلمته. كما قصفت بعيد ذلك مستعمرة أوفكيم الإسرائيلية بثلاثة صواريخ غراد.
وقبيل كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت مباشرة قصفت المقاومة مدينتي أسدود وعسقلان بصاروخين، وفق ما أعلنته السلطات الإسرائيلية.
القدس (رويترز-19/1/2009)): اتهمت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إسرائيل يوم الاثنين بارتكاب جرائم حرب قائلة ان استخدامها لقذائف الفسفور الأبيض في مناطق مكتظة بالسكان في غزة كان غير متناسب وغير مشروع.
والفسفور الأبيض مادة شديدة الإحراق تشتعل بوميض ساطع جدا ولفترات طويلة. وتستخدم المادة في أحيان كثيرة لصنع ستائر دخان لكن يمكن استخدامها أيضا كسلاح يسبب حروقا بالغة إذا لامس الجلد.
وقالت دوناتيلا روفيرا الباحثة في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية في بيان "مثل هذا الاستخدام المكثف لهذا السلاح في أحياء سكنية مكتظة بالسكان في غزة ينطوي على عدم تناسب."
وأضافت "استخدامه المتكرر بهذه الطريقة بالرغم من آثاره غير المتناسبة وتأثيره على المدنيين هو جريمة حرب."
وكان خبراء في القانون قد ذكروا أن القانون الدولي لا يحظر استخدام الفسفور الأبيض لكن الاستخدام غير المتناسب لأي سلاح في منطقة مزدحمة بالمدنيين يمكن أن يكون أساسا لتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وقالت إسرائيل الاسبوع الماضي ان كل الأسلحة التي استخدمت خلال حملتها التي استمرت ثلاثة أسابيع في غزة تتفق مع القانون الدولي لكنها ذكرت أنها ستجري تحقيقا داخليا بخصوص الفسفور الأبيض بعد أن زعمت جماعات حقوقية أن قواتها استخدمته.
وقال الجيش الإسرائيلي "ردا على المزاعم.. المتعلقة باستخدام أسلحة وفسفورية ومن أجل إزالة أي لبس شكل فريق للتحقيق في القيادة الجنوبية للنظر في الموضوع."
وردا على اتهامات منظمة العفو الدولية قال متحدث عسكري يوم الاثنين ان الجيش "يستخدم الأسلحة وفقا للقانون الدولي ويراعي بدقة ان تستخدم وفقا لنوع القتال وطبيعته."
وليست منظمة العفو أول من اتهم إسرائيل باستخدام الفسفور الأبيض. فقد وجهت منظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) نفس الاتهام في العاشر من يناير كانون الثاني في أوج الحملة الإسرائيلية وقالت الأمم المتحدة أيضا أنها تعتقد أن هذا النوع من الذخيرة قد استخدم.
لكن اتهامات منظمة العفو وجهت بناء على دراسة ميدانية أجراها خبير بريطاني في الأسلحة بعد دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ من جانب إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال خبير الأسلحة كريس كوب سميث الذي زار غزة ضمن فريق تابع لمنظمة العفو ضم أربعة أفراد أنه عثر على أدلة على نطاق واسع على استخدام المادة الحارقة.
وقال كوب سميث في بيان "رأينا شوارع وأزقة تنتشر فيها أدلة على استخدام الفسفور الأبيض منها قطع اسفينية الشكل ما زالت تحترق وبقايا القذائف والعبوات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي."
وأضاف "الفسفور الأبيض سلاح مخصص لصنع ستائر دخان (لتغطية) تحركات القوات في ميدان المعركة. انه شديد الإحراق ويشتعل عقب ملامسة الهواء وتأثير انتشاره يدعو إلى عدم استخدامه مطلقا في مناطق مدنية."
وذكرت منظمة العفو أن من أكثر الأماكن تأثرا باستخدام الفسفور الأبيض مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابع للأمم المتحدة ( أونروا) في غزة. وقصفت إسرائيل المجمع يوم 15 من يناير كانون الثاني وألحقت به أضرارا واسعة النطاق. واتهمت الأمم المتحدة إسرائيل في ذلك الحين باستخدام الفسفور الأبيض لكن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على الاتهام.
وتواجه إسرائيل احتمال مطالبتها بتعويضات أمام محاكم دولية عن أفعالها في غزة التي شنت فيها هجوما على حماس بدأ يوم 27 من ديسمبر كانون الأول بهدف معلن هو منع الحركة الإسلامية من إطلاق صواريخ وقذائف مورتر إلى داخل إسرائيل.
وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني يوم الاثنين إنها " مطمئنة" إلى تصرفات إسرائيل خلال الهجوم لكنها قالت أيضا أن بلدها يجب أن يكون مستعدا للتصدي لأي اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب.
الأمم المتحدة: (وكالات: 27/1/2009): دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جون هولمز الثلاثاء إسرائيل إلى إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة بدون تأخير لدخول المساعدات الدولية إلى سكان قطاع غزة الذين تعرضوا لـ 22 يوما من الحرب.
وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، قال هولمز العائد من زيارة لقطاع غزة وإسرائيل إن "إسرائيل مسئولة بشكل خاص بوصفها قوة محتلة عن احترام معايير القانون الإنساني الدولي ذات الصلة".
وأضاف أن من المهم جدا إذاً اتخاذ إجراءات جديدة على الفور من قبل السلطات الإسرائيلية لإعادة فتح المعابر.
وأشار إلى أن تحسن شروط الحياة لحوالي مليون ونصف مواطن في غزة أمر مهم للحيلولة دون حمل المزيد من المآسي للسكان وعدم إفشال حل دبلوماسي للنزاع في الشرق الأوسط يقوم على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمان.
وأوضح هولمز أيضا انه سيوجه الاثنين نداء لجمع أموال "بمئات ملايين الدولارات" لسكان غزة.
وخلال جلسة مشاورات بعد كلمة هولمز "تركزت على الحاجات الإنسانية" شدد أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على "الطابع الملح لإعادة فتح المعابر"، حسب ما أعلن سفير فرنسا جان موريس ريبير الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.
و من ناحيتها قالت كارين أبو زيد رئيسة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) انه يجب على مجلس الأمن الدولي أن يحقق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي أثناء الحرب التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة على مدى ثلاثة أسابيع.
وأبلغت أبو زيد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أثناء اجتماع تشاوري للمجلس مساء الثلاثاء أنهم يتحملون جانبا من عبء مساعدة 1.5 مليون فلسطيني في غزة على العودة إلي الحياة الطبيعية.
وأضافت أن هذا يتضمن دعم "تحركات للتحقيق في انتهاكات فيما يبدو للقانون الدولي بما في ذلك هجمات مباشرة على موظفي ومنشات الأمم المتحدة مثلما حدث لمقر الأونروا وخمسة من مدارسها."
أما كارين بيبرس سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة فقد تحدثت إلي الصحفيين قبل الاجتماع قائلة إن لندن تعتقد أن بعض الاتهامات بحق إسرائيل ونشطاء حركة حماس الإسلامية تبرر مزيدا من التحقيقات رغم انه ليس ضروريا أن تجرى بواسطة الأمم المتحدة.
وأبلغت أبو زيد مجلس الأمن أنها شاهدت في غزة "ما يبدو انه تدمير منظم لمدارس وجامعات ومبان سكنية ومصانع ومتاجر ومزارع
جدة: «الشرق الأوسط»: 2/2/2009: تسلم الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي رسالة من الرئيس الأميركي باراك أوباما، عبر خلالها عن ثقته التامة في قدرة الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على العمل المشترك بروح السلام والصداقة؛ لبناء عالم أكثر أمناً خلال السنوات الأربع القادمة. وأبدى أوباما استعداده للعمل مع الأمين العام، لتعزيز هذه الجهود، وللارتقاء بمستوى العلاقات الحسنة بين الولايات المتحدة والمنظمة.
وكان أوغلي قد استقبل أمس في مكتبه بمقر المنظمة القنصل الأميركي العام بجدة مارتن كوين الذي سلمه الرسالة التي جاءت ردا على رسالة التهنئة التي بعثها إليه البروفيسور إحسان أوغلى بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، وشكر الرئيس الأميركي أمين عام المنظمة الإسلامية على الرسالة التي وجهها إليه، والتي نشرتها كل من صحيفتي «نيويورك تايمز»، و«هيرالد تريبيون».
يذكر أن الأمين العام دعا في الرسالة المفتوحة، التي وجهها إلى الرئيس أوباما، إلى إقامة شراكة جديدة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، كما أعرب فيها عن التزام منظمة المؤتمر الإسلامي بالتعاون لتعزيز الحوار البنّاء والعمل المشترك، من أجل تيسير الحلول الملائمة للأزمات المستعصية التي يواجهها العالم الإسلامي وبقية العالم.
مانيلا: (وكالات: 9/2/2009): أعلنت الحكومة الفلبينية اليوم (الأحد) انه بعد مرور ثلاثة أعوام من المحادثات الاستطلاعية ستبدأ الفلبين والاتحاد الأوروبي رسميا غدا (الأحد) أول جولة من المفاوضات حول اتفاقية ثنائية موسعة تهدف لفتح تعاون اقتصادي وسياسي وامني واجتماعي أكبر بين مانيلا وأوروبا.
وقالت وزارة الشئون الخارجية في بيان انه منذ عام 2006 بدأت الفلبين والاتحاد الأوروبي محادثات غير رسمية حول مسودة اتفاقية معروفة تحت اسم اتفاقية شراكة تعاونية وتبادلا وجهات النظر حول مجالات معينة مثل التجارة وحقوق الإنسان والهجرة والأمن والملكية الفكرية ومكافحة الإرهاب ودور المجتمع المدني.
يعد الاتحاد الأوروبي رابع أكبر شريك تجاري للفلبين ويشكل نسبة 14% من التجارة الكلية كما انه أيضا أكبر مستثمر أجنبي في الفلبين ورابع أكبر مصدر لمساعدة التنمية الرسمية.
وقال البيان "إن الاتحاد الأوروبي هام للغاية للفلبين".
وأضاف البيان "هناك حاجة واضحة لمشاركة أعمق مع الاتحاد الأوروبي لفتح المزيد من الفرص في التجارة والاستثمار وتعاون التنمية".
ستكون الفلبين هي الدولة الخامسة من دول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) التي تبدأ مفاوضات اتفاقية شراكة تعاونية مع الاتحاد الأوروبي حيث انتهت المفاوضات مع اندونيسيا ووصلت لمرحلة متقدمة حاليا مع سنغافورة وتايلاند.
وبدأ الاتحاد الأوروبي أخيرا مفاوضات مع فيتنام ومن المتوقع أن تبدأ قريبا محادثات رسمية مع ماليزيا وبروناي
لدوحة – قنا (8/3/2009): : تنظم المؤسسة العربية للديمقراطية ندوة حول أشكال التمييز ضد المرأة علي ضوء الاتفاقيات الدولية.. المرأة العربية نموذجاً وذلك مساء اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وتتحدث في الندوة التي ستقام في الساعة السادسة بفندق الملينيوم كل من الدكتورة نور المالكي والدكتورة إلهام بدر والسيدة فريدة العبيدلي… ودعت المؤسسة الجميع لحضور هذه الندوة.
من ناحية أخري تعقد المؤسسة بمقرها صباح غد الاثنين لقاء إعلامياً مفتوحاً مع السيد محمد أوجار وزير حقوق الإنسان المغربي السابق حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب العربي بما فيها حرية الإعلام وتجربة المجتمع المدني بالمملكة المغربية
و يوم الثامن من آذار(مارس) هو يوم المرأة العاملة العالمي، يحتفل العالم فيه بإحياء ذكرى المجموعة الأمريكية من النساء العاملات اللواتي قضين نحبهن أثناء إضراب قمن به للمطالبة بحقوقهن المهضومة، من قبل أصحاب المعمل الذي كن يعملن فيه من جهة. ومن قِبَل زملائهن من الرجال من جهة أخرى.
قيل إن ذلك كان قد حدث قبل مائة عام، إلا أن الروايات حول السبب الرئيسي الذي دعا أنصار الدعوة النسوية لتخصيص هذا اليوم بالاحتفال كثيرة ومتعددة.
ولكن وعلى الرغم من الاختلافات واسعة الشقة بين الثقافات والأشخاص والمؤسسات في الاهتمام بهذا اليوم؛ فإن القاسم المشترك للجميع هو التواضع على أهمية قضية المرأة وعلى كل صعيد؛ لأن وضع المرأة في أي مجتمع أو دولة أو أمة هو اليوم المقياس الذي قل أن يخطئ، والذي يكشف عن وضع هذه الثقافة أو تلك الحضارة أو ذلك المجتمع في مجال النمو الإنساني والتقدم الحضاري.
المرأة تعني الأم والزوجة والأسرة والمجتمع… والاهتمام بها ناشئ عن الفهم العميق لأخطر قضية إنسانية مطروحة على ساحات البحث والتفكير منذ القدم، ألا وهي قضية تربية الأجيال التي يمكنها أن تستمر في الحفاظ على الثقافة أو تدعيم الحضارة في أمة من الأمم.
الدوحة: (وكالات: 29/3/2009) : كشفت مصادر سودانية أن قمة ثلاثية تجمع أمير قطر حمد بن خليفة آل ثان والرئيسين الليبي معمر القذافى والسوداني عمر البشير عقدت على هامش قمة الدوحة.
وقال وزير الدولة السوداني للشئون الخارجية السمانى الوسيلة: إن هناك تحركات عربية بشأن الاتفاق على عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على بذل جهود كثيفة لإلغاء القرار الخاص باعتقال الرئيس البشير.
وأشار الوسيلة إلى توصيات الاجتماع الوزاري التشاورى الذي سترفع توصياته إلى القمة بأن تدعم السودان من جانب الزعماء العرب والجامعة العربية.
في غضون ذلك أكد مصطفى عثمان طه مستشار الرئيس السوداني، أن البشير يشارك فى قمة الدوحة باعتباره أحد الزعماء العرب الذين يجب عليهم التواجد لمناقشة القضايا العربية الشائكة المطروحة على القمة، ومنها القضايا السودانية الملحة التي طرحت نفسها و التي لا يصلح أحد غير البشير للدفاع عنها.
وأوضح طه أن السودان ليس عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية، و بالتالي يجب أن يمارس الرئيس السوداني مهامه كرئيس دولة عضو بالجامعة العربية.
وقال: إن الانتفاضة الكبيرة التي بدأت من السودان وامتدت إلى الشارع العربي هي أكبر دليل على التضامن العربي، بالإضافة إلى المواقف الرسمية القوية التي صدرت عن العواصم العربية التي أكدت رفضها لهذا القرار، مشيرا إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي يتحدى فيها البشير القرار الدولي، حيث زار ثلاث عواصم عربية، وهى: القاهرة وطرابلس وإريتريا، لافتاً إلى أن السودان تتوقع أن تترجم القمة المواقف العربية إلى قرار قوى لدعم السودان لرفض قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح طه أن السودان لم تطلب عقد قمة استثنائية بالسودان، موضحاً أن بعض الزعماء العرب هم من بادروا بطلب الحضور إلى السودان، سواء أن تنتقل القمة كلها أم يأتوا فى شكل مجموعات، مؤكدا على أن السودان ترحب بزيارة أي من الزعماء العرب لها.
وأضاف: نحن لدينا مجلس يضع فى اعتباره مصلحة السودان وكذلك التخوفات الأمنية، كما أن الرئيس البشير لا يذهب إلى بلد إلا بناءً عن دعوة تلك البلد له، منوها إلى أن قطر أرسلت دعوتها مرتين للرئيس البشير لحضور قمة الدوحة، وقال: إن قطر تقوم بعمل مهم وهو إدارة الحوار من أجل إحلال السلام فى دارفور، وهو ما دعا الرئيس البشير للمشاركة فى القمة.
الدوحة: (وكالات: 30/3/2009): أكد البيان الختامي للقمة العربية الحادية والعشرين التي اختتمت أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة والذي تلاه الأمين للجامعة العربية عمرو موسى على دعم الشعب الفلسطيني والحكومة السودانية ومبادرة السلام العربية وعلى التضامن العربي.
كما أكد البيان على رفض الزعماء العرب مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث جاء فيه " نحن نكرر تضامننا مع السودان ورفضنا للإجراء الخاص… بالمحكمة الجنائية الدولية ضد سيادته ( البشير)".
وتحفظ رئيس الوزراء العراق نوري المالكي على بند خاص يتعلق بالعراق وطلب تأجيل استضافة العراق القمة العربية المقبلة إلى عام 2011 بدلا من 2010.
كما تحفظ الرئيس اللبناني على بند خاص في الاعلان يتعلق بجنوب لبنانوتم اختصار أشغال قمة الدوحة إلى يوم واحد فقط بعد أن كان مقررا أن تستمر الثلاثاء، وتم الإعلان عن أن القمة المقبلة ستعقد بالجماهيرية الليبية حيث طلب العراق تأجيل استضافته لها إلى عام 2011 من أجل "مزيد من الاستعدادات والتحضيرات اللوجيستية" حسب ما قال رئيس الوزراء نوري المالكي.
وحول المصالحة العربية، أكد بيان القمة التزام القادة العرب بالتضامن وتسوية الخلافات العربية بالحوار البناء وتعزيز العلاقات داعيا إلى تحديث منظومة العمل العربي المشترك بما يتلاءم والتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه الأمة العربية وأمنها القومي وسلام الشرق الأوسط.
وأعلن البيان الذي سميُ "إعلان الدوحة"، التزام العرب بدعم صمود الشعب الفلسطيني بوجه الاحتلال الإسرائيلي وإدانة العدوان الأخير على قطاع غزة، داعيا لتحميل تل أبيب المسؤولية القانونية والمادية على "ما ارتكبته من جرائم" بحق الفلسطينيين.
وشدد إعلان الدوحة على حرص القادة العرب على تعزيز الوحدة الفلسطينية ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الخلافات الفلسطينية، ودعم مؤسسات السلطة الوطنية واحترامها، كما طالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي وإزالة الجدار العازل وعدم المساس بالقدس الشريف.
وقد شهدت القمة جلسة مصالحة بين الزعيم الليبي معمر القذافي وملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز برعاية أمير 
قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بعد أن دعا القذافي عبد الله خلال الجلسة الافتتاحية لإنهاء الخلافات.
وبكلمته الختامية أكد سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة أن القمة نجحت في تناول القضايا الأمة العربية معترفا أن بعض الصعوبات واجهت مساعي المصالحة "لكننا تغلبنا عليها وسادت روح الأخوة أعمالنا لأننا ندرك جميعا أن مصالح الأمة فوق كل اعتبار".
وخلال مؤتمر صحفي بعد ختام القمة، دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إلى عدم إبلاء أهمية كبرى للخلاف القائم بين بلاده وبين جمهورية مصر العربية.
وقال "أي خلاف مع مصر يمكن حله بالحوار الودي" وأكد أن "المصلحة العربية تغلب كل مصلحة" وأن مثل هذه الخلافات "تأخذ وقتا وتحل بالأسلوب الأخوي" مشيرا إلى أن "مصر دولة عربية كبرى تكن لها قطر تقديرا كبيرا".
ومن جهته أكد موسى أن الجامعة العربية ستسير على درب دعم المصالحة العربية وأن "الطريق الآن أصبح أقل تعقيدا من ذي قبل".
واشنطن: (أ.ف.ب. 2/4/2009): أعلنت الإدارة الأمريكية الثلاثاء أنها تنوي الانضمام هذا العام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قطيعة واضحة مع سياسة إدارة الرئيس السابق جورج بوش.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أكدتا أن “الولايات المتحدة ستسعى إلى الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعمل من الداخل على جعل هذه الهيئة أكثر فاعلية في نشر وحماية حقوق الإنسان”.
وفي تصريحات أدلت بها بعد ذلك للصحافيين، كررت رايس انتقادات الذين كانوا يرون في إدارة بوش والكونجرس، أن المجلس يدين “إسرائيل” باستمرار ويتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق أخرى من العالم.
لكنها أضافت أن الطريقة الوحيدة لتغيير ذلك هو الانضمام إلى المجلس. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية غوردن دوغيد أن الإدارة الجديدة اتخذت القرار في إطار جهودها للعمل مجدداً مع الأسرة الدولية، التي تغيرت بسبب تحركات بوش أحادية الجانب وحتى بطريقة غير شرعية.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برغبة الولايات المتحدة في الانضمام إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما قال مكتبه الإعلامي في بيان.
وأضاف البيان أن الأمين العام “يرحب بإعلان الولايات المتحدة السعي إلى الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان”.
وكانت إدارة جورج بوش عارضت إنشاء مجلس حقوق الإنسان في مارس/ آذار 2006 ورفضت أن تصبح عضوا فيه.
واعتبرت واشنطن حينذاك أن المجلس فقد صدقيته بسبب الانتقادات المتكررة الموجهة إلى “إسرائيل” المتهمة بالتساهل حيال القائمين بانتهاكات حقوق الإنسان.
الأمم المتحدة: (1/6/2009): قالت الأمم المتحدة اليوم إن عدد الأشخاص المشردين بفعل القتال الدائر في إقليم الحدود الشمالية الغربية في باكستان قد وصل إلى أكثر من 2.5 مليون شخص وأن انعدام التمويل يمكن أن يحد من المساعدات المقدمة لهم.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ميشيل مونتاس، أن الرقم الأخيرة بزيادة تقدر بنحو 100.000 شخص من تقديرات الأسبوع الماضي مبني على أرقام جمعتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تسجل الأشخاص داخل وخارج المخيمات.وقد نزح أكثر من مليون شخص من ديارهم بفعل القتال الدائر بين الحكومة والمسلحين خلال الشهر الماضي بالإضافة إلى 400.000 كانوا قد تشردوا العام الماضي.
وقامت منظمات الأمم المتحدة بالمطالبة بمبلغ 543 مليون دولار في الثاني والعشرين من أيار/مايو إلا أنها لم تتلق سوى خمس المبلغ.
وبحسب التقارير الإعلامية فإن الجيش الباكستاني قد عزز من عملياته في وادي سوات وغيرها من المناطق في الإقليم كجزء من حملته الرامية للقضاء على تنظيمي القاعدة وطالبان.
وقالت مونتاس إنه وخلال الأسبوع الماضي تم إغلاق خمسة مخيمات عشوائية مع انتقال الناس إلى مخيمات مؤسسة.
وقالت مونتاس "إن استمرار وجود مخيمات عشوائية ما زال يمثل مصدر قلق لأنه يعيق عملية تسجيل المشردين داخليا كما يحد من عملية وصول المساعدات والخدمات والدعم على المدى الطويل".
من ناحيته يقدم صندوق الأمم المتحدة دعما نفسيا واجتماعيا للنساء ويقوم بالتوعية بالنظافة والاهتمام بالصحة الإنجابية.
كما تدعم اليونيسيف الأطفال بخلق أماكن للترفية واللعب والتعليم، وما زالت المياه والصرف الصحي هما من أولويات المنظمات لمنع انتشار الأمراض الناجمة عن المياه الملوثة
الدوحة في 08 يونيو /قنا/ صرح مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للصحة بان دولة قطر خالية من مرض أنفلونزا الخنازير وان الجهات المسئولة بالمجلس سوف تعلن عن أية حالة مصابة بهذا المرض فور ظهورها عملا بمبدأ الشفافية والشعور بالمسؤولية و ما يستلزم ذلك من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة على المستوى الرسمي والتوجيهات المطلوب إتباعها من الجمهور.
وبين المصدر في تصريح له يوم الاثنين أن المجلس الأعلى للصحة على اتصال وثيق بمنظمة الصحة العالمية وروافدها المختلفة من اجل التعاون الإقليمي والدولي الذي يقتضيه واجب الإبلاغ والتصدي الجماعي لهذا المرض.
كما أكد المصدر المسئول أن المجلس الأعلى للصحة سيواصل جهوده الإعلامية لوضع الجمهور في الصورة من وقت لآخر حتى يكون الجميع على علم وصلة بجهات الاختصاص داخل المجلس.
ودعا المصدر إلى عدم الالتفات إلى أي إشاعة بهذا الخصوص، مؤكدا أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها من خلال الجهات المختصة بالمجلس فورا وبدون تردد.
الأمم المتحدة: 1/7/2009: أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن بدء اختبار دواء جديد في
ثلاث دول أفريقية لمعالجة مرض العمى النهري الذي يهدد أكثر من 100 مليون شخص في القارة.
وقد تم تطوير العقار عبر التعاون بين البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في الأمراض المدارية والذي تنفذه منظمة الصحة العالمية وشركة ويث للأدوية.
وتم تطوير عقار ، موكسيديكتين، لقتل وتعقيم الدودة التي تسبب مرض العمى النهري والمسمى كذلك لأن الذبابة التي تتسبب في نقله تتكاثر في مياه الأنهار. ويسبب المرض العمى وأمراضا جلدية أخرى.
ويستمر الاختبار العملي للدواء لمدة عامين ونصف ويشمل 1500 شخص في غانا وليبريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يوجد حوالي 18 مليون مصاب بمرض العمى النهري حول العالم منهم 270, 000 فقدوا بصرهم كلياً.
جدير بالذكر أن مرض العمى النهري تسببه دودة طفيلية يمكن أن تعيش في جسم الإنسان لأكثر من عقد ، ويتم نقلها للجسم عن طريق الذباب الأسود ، حيث تقوم بوضع بيضها في الأنهار ، ويصل حجم إناثها لأكثر من نصف متر، كما تنتج ملايين من الديدان الصغيرة التي تنتشر في كافة أنحاء الجسم ، حيث تسبب حكة جلدية حادة ، وداء الفيل في الأعضاء التناسلية ، وإذا وصلت للعين تسبب العمى
كوبنهيجن: (وكالات: 19/12/2009): اعترفت الأمم المتحدة التي نظمت محادثات المناخ بالعاصمة الدانمركية كوبنهاغن السبت: 19/12/2009 رسميا باتفاق جديد صاغته الولايات المتحدة وقوى اقتصادية متطورة لمحاربة ظاهرة الانحباس الحراري الكارثية واعتبرته بداية مهمة بالرغم من معارضة عدد من الدول. وقد أنهى مؤتمر المناخ أعماله بعد نحو أسبوعين من المحادثات الشاقة التي وصلت إلى حافة الانهيار.
و كان الرئيس الأمريكي ، باراك أوباما، قد أعلن عن التوصل إلى ذلك الاتفاق مع عدد من الدول الكبرى، هي الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. و وصف أوباما الاتفاق بأنه خطوة ا "كبيرة وغير مسبوقة في التاريخ،" في حين بدأت أصوات الدول النامية ترتفع محتجة على تفاصيلها.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لا يستجيب كلية للآمال و التطلعات لكنه "يظل رغم ذلك بداية أساسية".
ويتضمن هذا الاتفاق تخصيص 30 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة للدول الفقيرة لمواجهة مخاطر تغيرات المناخ، على ان ترتفع إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020 .ويقول المحللون ان الخطوة تتيح المجال أمام تطبيق الاتفاقية على ان ينص البيان النهائي للقمة على أسماء الدول الموافقة وتلك المعارضة للاتفاقية.
ويسعى الاتفاق لخفض درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين مقارنة بفترة ما قبل التصنيع.وكانت جهود التوصل إلى اتفاق شامل في قمة المناخ بكوبنهاجن مستمرة بعد أن جرى تمديد مدة المؤتمر يوما واحدا.
لكن قلة من الدول النامية رفضت صيغة الاتفاق المتوصل إليه على أساس أنه فشل في اتخاذ الإجراءات المطلوبة بهدف إيقاف الآثار السلبية الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي.
وتشعر عدة دول نامية بأنها استبعدت من تلك المباحثات وأن الاتفاق المبرم لا يتعامل مع القضايا التي كان مفترضا أن تتعامل معها القمة.
وهاجم عدد من الدول النامية والفقيرة ودعاة حماية البيئة الاتفاق باعتباره مجرد تراض بين الدول الكبرى على حساب العالم لا يرقى إلى مستوى الطموحات المأمولة لمواجهة تداعيات التغير المناخي الكارثية.
فقد رفض رئيس مجموعة الـ77 -التي تضم الدول النامية- السوداني لومومبا دي إبينغ الاتفاق ووصفه بأنه يشكل تهديدا لمواثيق وأعراف الأمم المتحدة ويضع الفقراء في حال أسوأ، وأكد أن السودان لن يوقع مطلقا على معاهدة تدمر أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الدول الفقيرة التي ترفض ما تم التوصل إليه في كوبنهاغن.
و وصفت منظمة السلام الأخضر في بيان صدر بعد اتفاق اللحظة الأخيرة، مؤتمر كوبنهاغن بأنه كان فاشلا بامتياز وعجز عن التوصل إلى اتفاق "يقترب حتى مما هو ضروري للسيطرة على تغير المناخ".
مسقط في 30 ديسمبر /قنا/ دعا حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، الدول العربية والإسلامية إلي القيام بواجبها تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح سموه أن مسألة استمرار ضرب إسرائيل لغزة لحظة انعقاد القمة واعتبار ذلك سببا لعدم عقدها بأنها ذريعة للتهرب منها. مشيرا إلي أن (عقد القمة) يعد واجبا عربيا في الوقت الذي يقدم فيه أهل غزة الضحايا دون أي غطاء أو مساعدة دولية، كما دعا سموه منظمة المؤتمر الإسلامي لعقد قمة مماثلة.
وكان قادة دول الخليج قد اختتموا الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط أمس الثلاثاء، وقرر القادة الخليجيون في البيان الختامي للقمة، (إجراء اتصالات عاجلة بالدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي للقيام بتولي المجتمع الدولي مسؤولياته) إزاء الاعتداءات الإسرائيلية علي قطاع غزة.
وأدان المجلس بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم. واقتصاديا، اعتمد قادة التعاون اتفاقية الاتحاد النقدي، وطالب البيان الختامي بضرورة الإسراع في المصادقة عليها ليتم إنشاء المجلس النقدي. كما اعتمد البيان وثيقة السوق المتضمنة مبادئها ومتطلباتها وأهدافها وآليات تنفيذها والقرارات الصادرة بشأنها.
بورت او برنس (وكالات:17/1/2010) – بعد أربعة أيام من الزلزال الضخم الذي قتل ما يصل إلى 200 ألف شخص ودمر معظمالعاصمة بورت او برنس في هايتي مازال مئات الآلاف من الهايتيين ينتظرون بشكل يائس الحصول على مساعدات في الوقت الذي انقض فيه اللصوص على المباني المدمرة في ظل الغياب الواسع للسلطة والنظام.
ومازال انسداد حركة النقل والإمداد يمنع عمليات الإغاثة الضخمة من الوصول إلى معظم الضحايا والذين يقيم كثيرون منهم في مخيمات مؤقتة في الشوارع التي تناثرت فيها الأنقاض والجثث المتحللة
.وفي الشارع التجاري الرئيسي المدمر في العاصمة الواقع قرب الميناء تجمع مئات من اللصوص حول أنقاض المتاجر حاملين أي شخص يجدونه ويتقاتلون فيما بينهم أحيانا من اجل أي شيء ثمين.
و قد أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم السبت عن واحدة من اكبر عمليات الإغاثة في تاريخ الولايات المتحدة لمساعدة ضحايا زلزال هايتي في الوقت الذي استجدى فيه الناجون المساعدات التي مازالت لا تصل إليهم إلا ببطء .
ووعد أوباما بإرسال مساعدات في الوقت الذي وصلت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى هايتي حيث أعطت الحكومة المصدومة بشدة الولايات المتحدة السيطرة على مطارها الرئيسي لتوجيه رحلات الإغاثة من شتى أنحاء العالم
و كانت قطر بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين قد أرسلت ل مساعدات طبية و إغاثات تموينية وفريقا طبيا تابعا لمؤسسة حمد الطبية وفريق البحث والإنقاذ القطرى لخويا كمساعدات أولى إلى جمهورية هايتي المنكوبة جراء الزلزال.
الأمم المتحدة في الميدان:
على صعيد آخر، قالت ناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة الخاص بتنسيق الجهود الإنسانية: "إن موظفي الإغاثة في هاييتي يتعاملون مع كارثة ليس لها شبيه في ذاكرة المنظمة الدولية، وذلك لأن الزلزال قطع رأس هاييتي"
.وقالت الناطقة إليزابيث بايرس في جنيف: "لقد انهارت كل المباني الحكومية، وليس بإمكاننا استخدام حتى البنية التحتية الأساسية."
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت حملة لجمع مبلغ 562 مليون دولار، وذلك لتوفير المساعدة لثلاثة ملايين شخص في هاييتي خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقد حصلت المنظمة الدولية بالفعل على وعود بالتبرع بـ 360 مليون دولار، إضافة إلى الـ 562 مليون التي تنوي جمعها. ومن المقرر أن يصل إلي هاييتي اليوم الأمين العام لدعم جهود الإغاثة في الدولة المنكوبة.
وحذر مسئول كبير في الأمم المتحدة من أن الجوع قد يؤجج توترا إذا لم تصل المساعدات بسرعة لكنه قال إن القانون والنظام لازالا في نطاق السيطرة "في الوقت الحالي."
وفقدت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في هايتي 36 على الأقل من أفرادها في الكارثة عند انهيار مقرها هناك. ولم يعرف مصير اثنين من كبار مسئولي البعثة في هايتي.
الولايات المتحدة تبسط سيطرتها علي المطار: 
من جهة أخرى، قامت القوات الأمريكية مؤقتا ببسط سيطرتها على مطار بور أو برانس، وذلك من أجل تعزيز انسيابية عملية توزيع مواد الإغاثة.
وغادرت السفينة "كومفورت" التابعة للبحرية الأمريكية — وهي منشأة طبية يمكنها تقديم خدمات شاملة وان تستقبل ألف مريض — ميناء بالتيمور يوم السبت ومن المقرر أن تصل إلى هايتي هذا الأسبوع.
وقال أوباما إن الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك وكندا وفرنسا وكولومبيا وروسيا واليابان وبريطانيا ودول أخرى من بينها قطر تمكنت من نقل عاملين في مجال الإنقاذ وإمدادات جوا.
ووصلت طائرات وسفن على متنها فرق إنقاذ وكلاب تفتيش وخيام ووحدات لتنقية المياه وأغذية وأطباء وفرق اتصالات لكنها واجهت اختناقات في المطار الصغير.
وعمليات مراقبة الطيران التي أعطبتها الأضرار التي لحقت ببرج المطار سيتم التعامل معها الآن بمعرفة الجيش الأمريكي بدعم من حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية.
ووصلت السفينة الأمريكية كارل فينسون وعلى متنها 19 طائرة هليكوبتر قبالة هايتي يوم الجمعة لتفتح قناة ثانية مهمة لنقل المساعدات. وبدأت طائرات الهليكوبتر التابعةللبحرية في نقل مياه إلى الشاطئ ونقل الجرحى إلى مستشفى ميداني قريب من المطار.
ويهدف الجيش الأمريكي إلى إرسال 9000 إلى 10000 جندي على الأرض في هايتي في سفن قبالة الشاطئ بحلول يوم الاثنين
200, 000 قتيل:
وتنقل شاحنات جثثا إلى مدافن جماعية تم حفرها على عجل خارج المدينة لكن يعتقد أن آلاف الجثث لا تزال مدفونة تحت الأنقاض.
وقال وزير الداخلية في هايتي انطوني باين-ايمي لصحفيين جمعنا بالفعل نحو 50 ألف جثة ونتوقع أن يكون هناك في المجمل ما بين 100 ألف و200 ألف قتيل على الرغم من أننا لن نعرف قط العدد على وجه الدقة."
وقال اراميك لويس وزير الدولة للأمن العام إن نحو 40 ألف جثة دفنت في مقابر جماعية.و يقول الخبراء أنه و إذا ثبتت صحة عدد القتلى فان هذا الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات والذي هز هايتي يوم الثلاثاء سيكون واحدا من بين أدمى عشرة زلازل سجلت حتى الآن.
وقال اليسك لارسين وزير الصحة في هايتي للصحفيين انه سيتعين إعادة بناء ثلاثة أرباع بورت او برنس.
ولم تكن حكومة هايتي أحسن حالا لمواجهة الأزمة حيث دمر الزلزال القصر الرئاسي وتسبب في قطع الاتصالات والكهرباء.
ويقيم ويعمل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في مقر الشرطة القضائية.
نيويورك: (الأمم المتحدة:2010/2/1 ): أكدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اليوم على أهمية مشاركة المرأة في هايتي في عمليات الإغاثة وجهود إعادة الإنعاش بعد الزلزال الذي ضرب البلاد الشهر الماضي.
وقالت نائلة محمد جبر، رئيسة اللجنة، "إن احتياجات وقدرات النساء يجب أن تؤخذ في الحسبان في جميع القطاعات خلال الاستجابة للكارثة حيث يكون دور النساء في عملية الإنعاش المبكر هامة للغاية لتنفيذ العمليات واستدامتها على المدى الطويل".
وأكدت رئيسة اللجنة أنه وبعد مثل هذه الكوارث فإن مسؤوليات النساء أكبر فيما يتعلق بدورهن في توفير الرعاية للأطفال والمسنين والمعوقين والجرحى.
وقالت جبر "بينما قوة النساء وصمودهن مطلوب في مثل هذه الكوارث، إلا أنهن لن يستطعن القيام بهذه المهام ما لم تتم تلبية احتياجاتهن الأساسية وإذا قام صناع القرار بتجاهلهن، وإذا ما أردنا أن تهتم النساء باحتياجات الآخرين يجب أيضا تلبية احتياجاتهن الأمنية والصحية وصون كرامتهن".
جنيف في 27 مارس / وكالات: تبنت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الـ47 دولة والذي تنتهي دورته العادية الثالثة عشرة في 27 من مارس الجاري ثلاثة قرارات بالأغلبية تؤيد الحقوق الفلسطينية .
فقد تبنت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وبأغلبية 45 صوتا مقابل صوت واحد " الولايات المتحدة " قرارا قدمته فلسطين وباكستان عن منظمة المؤتمر الاسلامى والسودان عن المجموعة العربية يؤكد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره .
كما تبنى المجلس قرارا قدمته فلسطين وباكستان والسودان وبأغلبية 46 صوتا لصالح القرار مقابل صوت واحد " الولايات المتحدة " يدين عمليات التوسع الاستيطاني الذى تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلى وزيادتها في الفترة الأخيرة وبما بات يهدد فرص التوصل إلى تسوية سلمية في المنطقة وبخاصة في ظل عمليات التوسع الاستيطاني المستمرة في القدس الشرقية وحملات التهويد التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في المدينة .
من ناحية أخرى تبنت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان قرارا ثالثا يدين الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية إضافة إلى الانتهاكات المستمرة للاحتلال الاسرائيلى للاتفاقيات الدولية وفى مقدمتها اتفاقيات جنيف وقد تبنى المجلس هذا القرار بأغلبية 31 صوتا مؤيدا مقابل 9 أصوات معارضه وامتناع 7 دول عن التصويت على القرار .
جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم على مشروع قرار فلسطيني رابع يخص متابعة التوصيات التي جاءت في تقرير القاضي جولدستون بشأن الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة ويطالب الوفد الفلسطيني المقدم لمشروع القرار مدعوما بدول منظمة المؤتمر الاسلامى والمجموعة العربية .. بتشكيل لجنة مستقلة من الخبراء القانونيين لدراسة التحقيقات المقدمة من الأطراف المعنية في الحرب على غزة ودراستها وتقديمها إلى المجلس.
كما يدعو مشروع القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى البحث في الآليات والإجراءات التي من شأنها أن تفضي إلى إنشاء صندوق تعويضات للمضارين في الحرب على غزة من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع .
نيويورك: (وكالات: 29/6/2010): وجه ريتشارد فولك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتهاما إلى إسرائيل أمس بقيامها بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي تصل إلى مستوى جرائم الحرب. وقال فولك في تقريره الصادر أمس في جنيف إن قيام إسرائيل بتهديد العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية بإلغاء أو سحب تصاريح إقامتهم وكذلك خطة رئيس بلدية القدس التي تهدف إلى هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية إنما هو انتهاك صريح للقانون الدولي وقد تصل إلى جرائم حرب.
ودعا فولك دولة الاحتلال إلى وقف تلك الإجراءات على الفور وبخاصة ما أعلنته عن نيتها هدم 22 مبنى تخص فلسطينيين في حي السلوان بالقدس الشرقية وتضم 89 منزلا فلسطينيا.
من ناحية أخرى انتقد ريتشارد فول بشدة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بحق الفلسطينيين الأربعة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والمقيمين في القدس الشرقية منذ سنوات طويلة وهي الإجراءات التي تحاول دولة الاحتلال من خلالها طرد الأربعة خارج المدينة،
وقال أن ما تقوم به إسرائيل الآن عبر كل تلك الإجراءات في القدس الشرقية يمثل صدمة كبيرة وبخاصة أنه يؤشر إلى نية إسرائيل في ترحيل الفلسطينيين من القدس الشرقية أو طردهم من منازلهم على الرغم من أنهم جميعا موجودون بشكل قانوني.
وأضاف أن ذلك ليس فقط انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يمنع وبشكل صارم تشتيت العائلات وإنما يجاوز ذلك إلى كونه جريمة حرب وفقا لما تنص عليه معاهدة روما.
وطالب بمنع إسرائيل من ترحيل الفلسطينيين من القدس الشرقية مؤكدا على حقهم في الوجود القانوني في المدينة، مشيرا إلى إن القدس الشرقية هي أرض محتلة وتخضع لما ينص عليه القانون الدولي في شأن التزامات دولة الاحتلال وعلى إسرائيل
وحذر من استمرار الإجراءات خاصة في حي السلوان مشيرا إلى انه لا يمكن قبول طرد الفلسطينيين من منازلهم لإقامة حديقة كما يرغب رئيس بلدية القدس.
نيويورك (الأمم المتحدة) (ا ف ب: 3/7/2010) – أنشأت الأمم المتحدة الجمعة هيئة جديدة تتمتع بصلاحيات واسعة ومكلفة تسريه تحسين وضع النساء والبنات في العالم.
فقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم الدول ال192 الأعضاء في المنظمة الدولية، بالإجماع قرارا ينص على إنشاء "هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء"، أو باختصار "هيئة الأمم المتحدة للمرأة".
واقر إنشاء الهيئة بعد مفاوضات طويلة بين الدول الأعضاء وتحرك المجموعات المدافعة عن قضايا النساء في العالم. وهو يندرج في إطار إصلاح شامل في الأمم المتحدة بدأ في 2005.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في أيلول/سبتمبر الماضي إنشاء هذه الهيئة وكلفت الأمانة العامة دراسة الإجراءات العملية لتحيق ذلك وخصوصا الجانب المتعلق بالميزانية، قبل الموافقة رسميا على إقامتها.
وسيتولى إدارة الهيئة مسئول برتبة الأمين العام المساعد تحت السلطة المباشرة للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وستجمع كل النشاطات التي تقوم بها الوكالات العديدة التي تعنى بقضايا متعلقة بحقوق المرأة.
لذلك ستضم إلى الهيئة الجديدة إدارة تقدم النساء التي تأسست في 1946 والمعهد الدولي للأبحاث والتأهيل من اجل تقدم المرأة (1976) وصندوق الأمم المتحدة للتنمية من اجل النساء (1976) ومكتب المستشار الخاص لقضايا المساواة بين الجنسين وتقدم النساء (1997)
وبعدما عبر عن شكره للدول الأعضاء، قال بان كي مون إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة "ستشجع بفاعلية جهود الأمم المتحدة للترويج للمساواة بين الجنسين ومنح النساء فرصااكبر في الحياة ومعالجة التمييز في العالم".
الأمم المتحدة: 2/8/2010: أعرب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عن حزنه الشديد للخسائر الكبيرة في الأرواح، وسبل المعيشة والبني التحتية في باكستان، في أعقاب الأمطار الموسمية الغزيرة التي تسببت في أسوأ فيضانات تشهدها البلاد على مدى الثمانين عاما الماضية، والتي تضرر منها أكثر من مليون شخص.
وقد قدم الأمين العام تعازيه الصادقة لشعب وحكومة باكستان، وأكد مجددا على التزام الأمم المتحدة التام بدعم السلطات الباكستانية الوطنية والمحلية في تلبية الاحتياجات الإنسانية للمواطنين المتضررين.
وإضافة إلى المساعدات التي توفرها الأمم المتحدة بالفعل، أصدر الأمين العام تعليماته بصرف ما يقدر بعشرة ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ للمساعدة في تلبية الاحتياجات الملحة للسكان.
وكانت آخر الإحصاءات الرسمية قد أفادت بأن عدد ضحايا الفيضانات قد تجاوز الألف ومائة قتيل، في حين أشارت مصادر الصليب الأحمر إلى أن عدد المتضررين قد وصل إلى مليونين ونصف المليون مواطن.
· 1500 قتيل في فيضانات باكستان ومخاوف من انتشار الأوبئة
باكستان: 2/8/2010 (وكالات): ازدادت المخاوف اليوم الاثنين من انتشار الأوبئة في باكستان التي تشهد فيضانات هي الأسوأ منذ ثمانين عاما وقد أودت حتى الآن بحياة حوالي 1500 شخص وخلفت 2, 5 مليون منكوب.
وحذرت السلطات من انتشار الكوليرا والالتهاب المعوي بسبب انقطاع مياه الشرب إثر أمطار غزيرة لم يسبق لها مثيل تسببت في سيول وفيضانات وانزلاقات تربة جرفت آلاف المنازل واجتاحت أراضي زراعية في إحدى أفقر المناطق الباكستانية.
وأشارت إلى أن عمليات إجلاء منكوبين لدواع طبية تجري في منطقة سوات التي شن فيها الجيش الصيف الماضي هجوما واسع النطاق على طالبان. بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الاثنين أن مليونين ونصف مليون شخص تضرروا جراء الفيضانات. وأفادت في بيان أنه "في المناطق الأكثر تضررا، اجتاحت سيول منالمياه بشكل مفاجئ قرى برمتها" مشيرة إلى أن ملايين الأشخاص "خسروا كل ما لديهم".
وقال سيد ظاهر علي شاه وزير الصحة في ولاية خيبر بختونخوا (شمال غرب) "نقدر عدد الذين أصيبوا بالكوليرا وبأمراض معوية بحوالي مئة ألف شخص معظمهم من الأطفال".
وأضافت "أولويتنا تقضي قبل أي شيء بإجلائهم إلى أماكن آمنة، ثم تقديم العناية لهم، مشيرا إلى إرسال فرق طبية في مروحيات إلى المناطق التي حاصرتها الفيضانات.
وأعلن وزير محلي في شمال غرب باكستان اليوم الاثنين للصحفيين أن السيول والفيضانات التي تجتاح البلاد نتيجة الأمطار الموسمية أدت إلى سقوط 1500 قتيل. وقال ميانافتخار حسين وزير الإعلام في ولاية خيبر بختونخوا (شمال غرب) متحدثا خلال مؤتمر صحفي في بيشاور "سجلنا هنا سقوط 774 قتيلا، لكن العدد الإجمالي للقتلى نتيجةالفيضانات يتراوح بين 1200 و1500".
وبحسب أنور كاظمي المتحدث باسم أكبر جمعية خيرية باكستانية "ادي فاونديشن"، فقد قتل ما لا يقل عن 1256 شخصا، فيما سجل أكبر عدد من الوفيات في منطقة سوات حيث سقط 475 قتيلا.
وأعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن فرقها الإنسانية تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق التي غمرتها الفيضانات. وقال فريق من خمسة مسئولين في الأمم المتحدة زار الأحد ولاية خيبر بختونخوا لتقييم الوضع والحاجات أن "المشكلة الرئيسية هي الوصول إلى المنطقة". وإزاء ضخامة الكارثة التي أتت على البني التحتية، بدأت وعود المساعدات تتدفق إلى البلاد.
ووعدت الحكومة الأمريكية الأحد بمساعدات تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لباكستان، فيما أعلنت الصين التي تعاني هي أيضا من سوء الأحوال الجوية في شمال شرقالبلاد التي تشهد فيضانات مدمرة، عن تقديم مساعدة بقيمة عشرة ملايين يوان (1,5 مليون دولار).
نيويورك: 5/10/2011: استخدمت روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار اوروبي يدين "قمع الاحتجاجات" في سورية.
وحظي القرار بتسعة اصوات مؤيدة لكن سفيري روسيا والصين اعلنا معارضة بلديهما للمشروع الذي تقدمت به فرنسا والمانيا وبريطانيا والبرتغال والذي يدين النظام السوري بسبب قمعه حركة الاحتجاجات، فيما امتنع اربعة اعضاء عن التصويت.
وكانت موسكو قد قالت ان المفاوضات بين اعضاء مجلس الامن فشلت لأن مشروع القرار لم يتضمن فقرة تتعلق باستبعاد التدخل العسكري او احترام عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.
وكان مشروع القرار يطالب حكومة دمشق بوقف العنف واحترام حقوق الانسان واطلاق عملية اصلاح سياسي.
وقال المندوب الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو "لقد تم بذل كل الجهود للتوصل الى إجماع" حول مشروع القرار من دون جدوى.
واضاف انه تم تقديم "العديد من التنازلات" لروسيا والصين والدول التي امتنعت عن التصويت، منددا باللجوء الى حق النقض.
واعتبر ارو ان اللجوء إلى الفيتو يظهر "ازدراء بالمصالح المشروعة التي يتم النضال من اجلها في سوريا" منذ بدء الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في منتصف مارس/آذار الماضي.
من جهته اعتبر المندوب الروسي فيتالي تشوركين ان مشروع القرار الاوروبي "استند الى فلسفة المواجهة"، مؤكدا ان التهديد بفرض عقوبات التي سماها القرار "اجراءات محددة الاهداف" هو امر "غير مقبول".
ودعا تشوركين الى التركيز بشكل اكبر على "العنف الذي تلجأ اليه المعارضة السورية"، مشددا على أن "سبب المأساة ليس الاجراءات القاسية التي تتخذها السلطات".
وهاجم تشوركين بشدة العمليات العسكرية التي قام بها الحلف الاطلسي في ليبيا، معربا عن مخاوفه من تكرار هذا الامر في سورية رغم التأكيد المتكرر للحكومات الغربية انه لن يتم اللجوء الى خيارات عسكرية في هذا البلد.
وقال المندوب الروسي "انه نزاع بين مقاربات سياسية"، وكانت موسكو قد تقدمت بمشروع قرار يدعو الى الحوار ولا يشير الى عقوبات محتملة.
اما السفير الصيني لي باودونغ فأيد المشروع الروسي وشدد على وجوب انهاء الازمة في سورية عبر الحوار.
وهذا الفيتو الروسي الصيني هو الثاني بعد لجوء الدولتين إلى إجراء مماثل لتعطيل العقوبات الدولية التي فرضت على رئيس زيمبابوي روبرت موغابي في يوليو/ تموز 2008. ومنذ اكثر من ثلاثة اشهر يناقش اعضاء مجلس الامن ال15 صيغا مختلفة لمشروع قرار في شان ادانة النظام السوري.
وكانت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال تخلت عن كلمة "عقوبات" داعية الى "اجراءات محددة الاهداف" في مسودة القرار في مسعى لتمريره عبر مجلس الامن.
جنيف – قنا: 18/11/2011 : وصفت دولة قطر قضية الحق في التنمية بـ (الخيار الاستراتيجي) بالنسبة لها، بينما أكدت مجددا على أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة منذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد.
جاء ذلك في المداخلات التي قدمها وفد دولة قطر برئاسة سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في اجتماعات الدورة الثانية عشرة للفريق العامل المعني بالحق في التنمية بمجلس حقوق الإنسان، التي تأتي في سياق الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لصدور إعلان الحق في التنمية التي اختتمت اعمالها أمس في جنيف واستمرت مداولاتها خمسة أيام.
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية: "إن جهود الدولة توجت في اعمال الحق في التنمية بالمصادقة على الرؤية الشاملة للتنمية ( رؤية قطر 2030) والتي تهدف الى تحويل دولة قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، وإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية (2011 ــ 2016 )، التي تهدف إلى تحويل موجهات الرؤية الوطنية 2030 الى واقع ملموس، حيث ترسم التحول العملي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية والبيئية لدولة قطر في السنوات المقبلة.
يشار إلى أن دولة قطر كانت من بين 13 دولة قدمت ملاحظاتها على تقرير فريق العمل رفيع المستوى المعني باعمال الحق في التنمية
الدوحة-الشرق: 20/10/2011: استقبل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — في مكتبه بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس سعادة السيد بيلر الفاريز — مساعد المدير العام لليونيسكو، تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بمجال حقوق الإنسان وسبل التعاون في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكيفية التنسيق في أوجه التعاون المتعلقة بنشر الوعي والتثقيف.
الدوحة (ا ف ب: 28/2/2012) – تبنى المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس الاثنين اقتراح امير قطر بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الاجراءات التي تتخذها اسرائيل منذ 1967 لتهويد القدس، بالاضافة الى وضع استراتيجية لاحتياجات المدينة.
وجاء في "اعلان الدوحة" (البيان الختامي) "نثمن ونؤيد اقتراح سموه بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967 في القدس العربية بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية".
واضاف الاعلان الذي تلاه الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي في ختام المؤتمر مساء الاثنين "نرحب بدعوة سموه لإعداد إستراتيجية شاملة وموسعة للقطاعات المختلفة والمشاريع التي تحتاجها مدينة القدس".
واكد البيان "استعداد دولة قطر للمشاركة بكل إمكانياتها في سبيل إنجاز هذه الإستراتيجية ووضعها موضع التنفيذ".
وكان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تقدم بهذين الاقتراحين في كلمة القاها في افتتاح المؤتمر الاحد، وذلك "لاجبار إسرائيل على التراجع عن الإجراءات التي اتخذتها لتهويد القدس".
من ناحيته، أيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الفور فكرة أمير قطر وقال "اؤيد اقتراح سمو الأمير بالتوجه إلى مجلس الأمن لطرق أبوابه لينصاع العالم لما نطالب به".
وحضر "مؤتمر الدوحة الدولي للدفاع عن القدس" أكثر من 350 من الشخصيات العربية والدولية تمثل نحو 70 دولة بالاضافة الى خبراء وباحثين ومؤرخين وقانونيين عرب وأجانب ينتمون للاديان السموية الثلاث.
كما حضر المؤتمر ممثلون لحركة ناطوري كارتا اليهودية المعارضة بشدة للصهيونية ولدولة اسرائيل
القاهرة: (وكالات: لأحد، 1 يوليو 2012 – 15:58): بعث الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتقرير السنوى الثامن الصادر عن حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر خلال العام 2011.
وقال الدكتور غالى إن صدور هذا التقرير عن المجلس جاء بعد أكثر من عام ونصف العام على انطلاق ثورة 25 يناير وما أحدثته من تحولات جذرية فى المجتمع المصرى وفى مسار حقوق الإنسان فى البلاد، وما يتوقع أن تسفر عنه من آثار وتحولات وأصداء لسنوات عديدة قادمة.
وتشير مقدمة التقرير الذى صدر فى 106 ورقات بخلاف المرفقات إلى إن هذه الثورة الشعبية المصرية قدمت ولا تزال تقدم للعالم نموذجا ملهما فى إصرار الشعوب على نيل حقوقها المشروعة فى الحرية والديمقراطية والكرامة والإنصاف والعدل الاجتماعى ودون تقليل من إخفاقات شهدتها المرحلة الانتقالية، كما أسهمت هذه الثورة فى وضع حقوق الإنسان بأبعادها المختلفة على رأس سلم الأولويات فى المرحلة الانتقالية.
وأشار التقرير إلى الانتهاكات المتعددة التى شهدتها البلاد خلال هذا العام وفى الوقت نفسه أبرز التقرير أن البلاد شهدت خلال هذه المرحلة الانتقالية بعضا من المكاسب الهامة ومن أهمها سقوط حاجز الخوف والتردد لدى الشارع المصرى إزاء السلطة.
وقال السيد محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن المجلس يهدف من وراء هذا التقرير إلى النهوض بمسئولياته التى تضمنها قانون تأسيسه وجوهرها إحاطة السلطة فى مصر بأهم عوامل تعزيز احترام حقوق الإنسان على النحو الذى حددته ثورة 25 يناير وفى ضوء التزامات مصر الوطنية والدولية فى مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه بموجب قانون المجلس فإنه يتم أولا رفع التقرير السنوى عن حالة حقوق الإنسان فى البلاد إلى السيد رئيس الجمهورية ثم إرساله بعد ذلك إلى رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة والجهات المعنية الأخرى والوزارات.
يتضمن التقرير فى قسمه الأول حالة حقوق الإنسان فى البلاد خلال عام 2011 وهو العام الذى اندلعت فى بدايته ثورة 25 يناير ويندرج تحت هذا القسم من التقرير أبواب حول التطور الدستورى والتشريعى وقوانين الانتخابات فى مصر فى تلك الفترة وأيضا القوانين المنظمة للحق فى التنظيم، كما تحدث التقرير عن الحقوق الأساسية والحريات العامة المختلفة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ويتحدث التقرير فى قسمه الثانى عن جهود معالجة الشكاوى وبعثات تقصى الحقائق ومدى استجابات المجلس والمشروعات التى ينهض بها من أجل تعزيز حقوق الإنسان فى مصر، ثم يختتم التقرير بجملة من التوصيات والاقتراحات الخاصة بالنهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان فى مصر والقضاء على الانتهاكات.
وقد استعرض التقرير جملة من الأحداث والعواصف التى حدثت بميدان التحرير فى أوج اندلاع الثورة وإحداث بورسعيد والتى راح ضحيتها 74 من مشجعى النادى الاهلى فى مباراة كرة القدم مع النادى المصرى البورسعيدى، بالإضافة إلى الصدامات الاجتماعية الأخرى التى وقعت خلال هذه الفترة واصطبغ بعضها بالطابع الطائفى والبعض الآخر بالاحتجاج على سلوك بعض أفراد الشرطة أو على مواقف السلطات تجاه قضايا محلية معينة أو فى سياق مطالب فئوية، بالإضافة إلى إشكالية العلاقة بين الأغلبية البرلمانية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية والأقلية البرلمانية وبقية القوى السياسية، وذلك خلال الفترة التى تحدث عنها التقرير.
وأشار التقرير إلى الجهود الواسعة التى بذلها المجلس فى العديد من قضايا وشئون حقوق الإنسان الجسيمة فى هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر، مبرزا العديد من المواقف والمقترحات والتوصيات التى لا يزال يتمسك بها المجلس على قاعدة الالتزام بحقوق الإنسان ويطمئن تماما إلى أنها لا تزال ملبية لاحتياجات البلاد فى هذه الأوقات الصعبة.
بيروت: (وكالات: الجمعة 2012/7/13): أدان المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي أنان مذبحة قرية "التريمسة" في سوريا التي راح ضحيتها أكثر من 250 قتيل، معلنا أن بعثة المراقبين مستعدة لتقصي الحقائق فيها، مطالبا بتوفير حرية الحركة لهذه البعثة.
واعتبر أنان أن استخدام الأسلحة الثقيلة يشكل خرقاً لتعهدات الحكومة السورية.
وطالب رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم للتعقيب على مجزرة " التريسمة " ،مجلس الأمن باجتماع عاجل يخصص لحماية الشعب من القتل الذي يتعرض له من النظام السوري وباجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب.
كما طالب بتحقيق دولي من مجلس حقوق الإنسان والجمعيات الدولية للتحقيق بالمجازر التي حصلت.
ودعا سيدا إلى رفع وتيرة المظاهرات في كل أنحاء سوريا، لافتا إلى أن سوريا غدت أسرة واحدة في مواجهة نظام الأسد.
وأكد سيدا آن "لا حل من دون رحيل الزمرة القاتلة ولا حوار مع القتلة"، مشددا على أن "الثورة مستمرة"، داعيا "الدول الصديقة إلى التحرك من اجل مساندة الشعب السوري وخلاصه من براثن النظام المارق"، مشيرا إلى أن "المرحلة الحالية هي مرحلة مفصلية وسوريا الجديدة ستكون وفية لأصدقائها".
وناشد الزعماء العرب تقديم كل أشكال الدعم والمساندة إلى الشعب السوري، لافتا إلى أن "سوريا بكاملها منكوبة، والحراك الثوري بحاجة إلى المزيد من الدعم ليستمر والجيش الحر أيضا بحاجة إلى مساعدات لاستمرار دفاعه عن الشعب".
اتخاذ قرار عاجل
ونحو هذا الصدد طالب المجلس الوطني السوري، مجلس الأمن الدولي بـ"اتخاذ قرار عاجل وحاسم إزاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد مجزرة التريمسة التي أودت بحياة أكثر 150 شخصا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان".
وحمّل في بيان له "مجلس الأمن مسؤولية حماية المدنيين السوريين ووقف هذه الجرائم المخزية التي يشكل التساهل معها عارا على الإنسانية جمعاء"، مشددا على أن "وقف الإجرام المنفلت الذي يهدد كيان سوريا والسلم والأمن الإقليمي والدولي يحتاج لقرار عاجل وحاسم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، يحمي الشعب السوري".
ودان رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري، في بيان، "المجزرة الوحشية الجديدة التي ارتكبها النظام السوري في التريمسة في حماه مسجلا بذلك رقما قياسيا في الجرائم الموصوفة ضد الإنسانية وضد المدنيين العزل من الشعب السوري تحديدا".
ورأى أن "هذه المجزرة الجديدة لا تفسح في المجال لأي تردد من المجتمع العربي والدولي في مواجهة بشار الأسد ونظامه القاتل الذي يغرق يوما بعد يوم في دماء الأبرياء من الشعب السوري البطل، والذي بات وصمة عار وعلامة فارقة في البطش والإجرام لم يشهد تاريخنا العربي الحديث مثيلا لها".
ودعا "جميع الحكومات العربية، وحكومات العالم، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة وخصوصا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية حاسمة وسريعة لحماية الشعب السوري وفرض أقصى العقوبات الفعالة على نظام الطاغية وتعطيل آلة القتل الوحشية التي يتقنها ويستخدمها ضد الشعب السوري".
ولفت إلى أن "أكثر ما يؤلمنا كلبنانيين تحديدا في مثل هذا اليوم الحزين، أنه يتزامن مع قرار الحكومة اللبنانية وقف معالجة المصابين من إخواننا السوريين النازحين إلى لبنان هربا من آلة البطش والقتل العمياء التابعة لبشار الأسد، وهو قرار لا نجد له من مبرر لا في السياسة ولا في الأخلاق ولا في الضمير الإنساني خصوصا، ونحن على ابواب شهر الرحمة، شهر رمضان الكريم
جنيف: (وكالات: 17/7/2012): اعلن ادريان ادواردس، السكرتير الصحفي لدائرة مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، أمام الصحفيين في جنيف يوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز، أن عدد اللاجئين السوريين في الدول الأربع المجاورة ازداد 3 أضعاف منذ أبريل/نيسان الجاري، ويبلغ حالياً 112 ألف شخص.
وقال ادواردس أن "عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن من قبل دائرة مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بلغ 33 ألف شخص، منهم 79% سجلوا في الأربعة أشهر الأخيرة". وأضاف أن الدائرة ومنظمات شريكة بدأت بالترتيبات لمخيم جديد للاجئين في مقاطعة المفرق في شمال المملكة، ويتسع لاكثر من مئة ألف شخص.
وأفاد ادواردس أن عدد اللاجئين المسجلين في تركيا بلغ 40 ألف شخص، وفي لبنان – 30.1 ألف شخص، والعراق 7.9 ألف شخص. وأشار ادواردس إلى أن العدد الحقيقي للأشخاص الذين غادروا الأراضي السورية منذ اندلاع الأزمة "أكبر بكثير"، إذ أن الحديث هنا يدور فقط عن اللاجئين المسجلين في قوائم رسمية والذين قدمت لهم المساعدة.
هذا واعلنت وسائل إعلام تركية يوم الثلاثاء عن بناء مخيم لاجئين جديد قرب مدينة كركامش في ولاية غازي عنتاب التركية. وذكرت وسائل الإعلام أن المخيم سيتمكن من استقبال ما يصل إلى 10 آلاف شخص.
ووفقاً للتوقعات التي أصدرتها دائرة مفوضية الامم المتحدة في نهاية الشهر الماضي، ففي حال تطور الأحداث حسب السيناريو الراهن، فإنه من الممكن أن يبلغ عدد اللاجئين السوريين 185 ألف شخص بنهاية العام الجاري.
لدوحة في 08 مايو /قنا/ تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فى فعاليات الندوة الدولية حول “التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي” التي تعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة غدا الخميس وتستمر يومين ، وتنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي ترأسها اللجنة الوطنية بدولة قطر بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية لحقوق الانسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بحضور العديد من الشخصيات المرموقة والخبراء والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة .
وقال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى تصريح صحفي بهذه المناسبة إن المتغيرات التي يشهدها الوطن العربي حالياً من أجل تعزيز الديمقراطية فضلا عن الارتباط الوثيق بين التنمية والديمقراطية يشكل المدخل الرئيسي لمناقشات الندوة التي تتناول جملة من المحاور ذات الصلة بموضوعها مثل تطبيقات الحكم الرشيد ومهام الانتقال إلى الديمقراطية وأنماط التنمية والعدالة الاجتماعية والمواطنة والتنمية والانتقال إلى الديمقراطية، بالإضافة الى محور سبل تمكين المرأة في الواقع العربي وتحديات تطوير آليات الجامعة العربية في واقع متغير.
واضاف إن المحور الرئيس للندوة يركز على مناقشة التنمية الديمقراطية وذلك وفي لحظة فارقة من مسار النظم والمجتمعات العربية ولموقعها في صدارة طموحات الحراك الاجتماعي الذي تشهده المنطقة العربية في أنماط متعددة.
وقال المرى مناقشة محور الترابط بين قضايا التنمية والاصلاح السياسي يكتسب اهميته بعد ان أثبتت البحوث والدراسات المعنية تشابك كل ذلك على نحو لا يقبل الانفصام .
ولفت إلى أن الندوة هي اول نشاط للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها. وقال” نأمل أن تكون بداية ناجحة لأنشطة قادمة تلبي طموحات الشعوب العربية من استقرار في شتى النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية” .
وأضاف فى سياق ذي صلة ” حينما يشعر الإنسان بالطمأنينة من حيث الحقوق والواجبات يستطيع أن يحقق المستقبل المشرق الذي يرجوه لنفسه وللأجيال القادمة، فنحن لا نريد من هذه الشبكة أن تكون لافتة تخفي وراءها الانتهاكات والتجاوزات الإنسانية ، وإنما نريدها آلية حقيقية مستندة على قوة القانون لإعطاء كل ذي حق حقه وإرساء قواعد حقوق الإنسان في المنطقة العربية قولاً وفعلاً ” .
التقرير العالمي 2013 – تحديات حقوق الإنسان بعد الربيع العربي
كيف يمكن بناء نظم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان بعد سقوط النظم الديكتاتورية
يناير 31, 2013
(لندن) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم مع إصدارها التقرير العالمي 2013 [، إن حالة النشوة الغامرة التي أدى إليها الربيع العربي قد أفسحت المجال لتحديات الواقع المتمثلة في بناء نظم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان. وسوف تحدد قابلية الحكومات الجديدة لاحترام حقوق الإنسان ما إذا كانت هذه الانتفاضات قد جلبت معها ديمقراطية حقيقية أو مجرد المزيد من الاستبداد في أشكال جديدة.
يعتبر التقرير الصادر في 665 صفحة هو استعراض هيومن رايتس ووتش السنوي الثالث والعشرين لممارسات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، وفيه تلخص هيومن رايتس ووتش القضايا الحقوقية الأساسية في أكثر من 90 دولة. فيما يخص أحداث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قالت هيومن رايتس ووتش إن تأسيس دولة احترام الحقوق قد تكون مهمة شاقة للغاية تتطلب بناء مؤسسات حُكم رشيد فعالة وإنشاء محاكم مستقلة وتنظيم شرطة احترافية ومقاومة إغراء تجاهل الأغلبية في شتى دول المنطقة لحقوق الإنسان وسيادة القانون. وقالت هيومن رايتس ووتش إن صعوبة بناء النظام الديمقراطي لا تبرر السعي للعودة للنظام القديم.
قال كينيث روث ، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: “ليس في ما تجلبه الحرية من احتمالات جديدة سبباً للنكوص إلى الحكم الاستبدادي بسبب ما يتسم به من ثبات في سير الأحداث على وتيرة واحدة. دائماً ما يكون الطريق إلى الأمام محفوفاً بالمخاطر، لكن البديل هو تسليم دول بأكملها إلى مستقبل استبدادي مظلم”.
قالت هيومن رايتس ووتش إن التوتر القائم فيما بين حكم الأغلبية واحترام الحقوق ربما كان أكبر تحدٍ تواجهه الحكومات الجديدة. ربما كان قادة الشرق الأوسط بطبيعة الحال متلهفون على ممارسة السلطة بموجب انتصاراتهم الانتخابية الجديدة، لكن عليهم أن يحكموا دون التضحية بالحريات الأساسية أو حقوق الأقليات والمرأة وغيرها من الجماعات المعرضة للخطر.
يمكن للدول الأخرى أن تقدم الدعم، بأن تضرب النماذج الجيدة في ممارساتها، وأن تحترم هي بنفسها حقوق الإنسان، وأيضاً من خلال دعم الحقوق دائماً في علاقاتها بالحكومات الجديدة والأطراف الأخرى. قالت هيومن رايتس ووتش إن غض الطرف عن القمع قد يكون مسألة مريحة لأسباب سياسية لكنها تضر كثيراً بالسعي لبناء نظم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.
كما تتناول ثلاثة مقالات أخرى في التقرير العالمي تحديات أخرى تواجه حقوق الإنسان. أحد المقالات يصف الحاجة لتنظيم أنشطة المؤسسات التجارية في شتى أنحاء العالم، لا سيما في عصر العولمة، وإلى حماية حقوق العمال ومن يتأثرون سلباً بأعمال الشركات. المقال الثاني يدفع بأنه أثناء التعامل مع الأزمات البيئية، تركز الحكومات والأطراف الأخرى كثيراً على الضرر اللاحق بالطبيعة، مع تجاهل أثر هذه الأزمات على حقوق الإنسان الخاصة بمن يتواجدون في مناطق الأزمات. يتناول المقال الثالث حجج “التقاليد والعادات” والنسبية الثقافية كونها تحرم النساء والأقليات من حقوق الإنسان التي يتعين أن تكون عالمية.
وقالت هيومن رايتس ووتش في مقدمة التقرير إن الصراع على الدستور المصري الذي يرجح أن يكون الأكثر تأثيراً بين دول المنطقة التي تمر بمراحل التغيير، يُظهر صعوبة حماية حقوق الإنسان. في الدستور بعض العناصر الإيجابية، بما في ذلك الحظر الواضح على التعذيب والاحتجاز القسري.
إلا أن هناك بنوداً أخرى في الدستور فضفاضة ومبهمة، عن حرية التعبير والمعتقد الديني والأسرة، ولها تداعيات خطيرة على حقوق المرأة وممارسة الحريات الاجتماعية التي يحميها القانون الدولي. كما يعكس الدستور على ما يبدو التخلي عن أي جهود لفرض السيطرة المدنية على الجيش
ومن بين الدول العربية التي تغيرت حكوماتها، يتضح من ليبيا تبعات مشكلة ضعف الدولة، وهي الظاهرة التي تعتبر نتيجة لقرارات معمر القذافي بإبقاء مؤسسات الدولة في حالة من التدهور والتخلف في محاولة لإحباط أي تحدٍ لحُكمه. قالت هيومن رايتس ووتش إن خطورة هذه المشكلة تظهر بحدة فيما يتعلق بسيادة القانون؛ فالميليشيات المسلحة تسيطر على أجزاء عديدة من ليبيا وفي بعض الأماكن ترتكب انتهاكات جسيمة مع الإفلات من العقاب. في الوقت نفسه، فإن آلاف الأشخاص ما زالوا وراء القضبان، وجاري احتجاز بعضهم على يد الحكومة وبعضهم الآخر لدى الميليشيات، مع ضعف احتمال اتهامهم قريباً أو مواجهتهم في المحاكم بأية أدلة أو قرائن ضدهم.
وفي سوريا، حيث قُتل نحو 60 ألف شخص في القتال الجاري، طبقاً لأحدث تقديرات الأمم المتحدة، ارتكبت القوات الحكومية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بينما ارتكبت بعض قوى المعارضة بدورها انتهاكات جسيمة، بما في ذلك أعمال تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء.
إذا أصدر مجلس الأمن قراراً بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية فهذا كفيل بإحقاق العدالة لجميع الضحايا وهو الإجراء الكفيل بالمساعدة في ردع وقوع المزيد من أعمال القتل والانتقام الطائفي. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه رغم أن حكومات عديدة تقول إنها تدعم هذا الإجراء، فهي لا تمارس الضغوط العلنية المطلوبة الكفيلة بإقناع روسيا والصين بالتخلي عن سياسة الفيتو الدائم والسماح بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة. كما توجد حاجة إلى الضغط على المعارضة المسلحة السورية لكي تضع وتلتزم برؤية لسوريا تُحترم فيها حقوق جميع الناس.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه مع اكتساب القوى الإسلامية لانتصارات انتخابية في دول عديدة، أصبحت حقوق المرأة من بواعث الخلاف. يقول بعض المعارضين لحقوق المرأة إن الغرب هو من فرض هذه الحقوق وأنها تتعارض مع الإسلام والثقافة العربية. لا يمنع القانون الدولي لحقوق الإنسان السيدات من الالتزام بأسلوب حياة محافظ أو متدين إن رغبن في هذا. لكن كثيراً ما تلجأ الحكومات إلى فرض قيود على السيدات الساعيات إلى المساواة أو الاستقلالية. إن وصف هذه الحقوق بأنها مفروضة من الغرب لا يعالج أو يخفي القمع عندما تضطر المرأة لتبوء مركز خاضع أو تابع.
وقال كينيث روث: “مع تجذر الحكومات التي يهيمن عليها إسلاميون في دول الربيع العربي، فربما لا يوجد موضوع يُعرّف ويؤطر سجل هذه الحكومات المتعلق بالحقوق قدر معاملة المرأة”
كما أن الخطاب الذي يُرى على أنه متجاوز لبعض الحدود يغري من في السلطة في أغلب الأحيان بتقييد حقوق الآخرين. تخضع لذلك تحديداً التصريحات المنتقدة للحكومة أو الإهانات لجماعات بعينها أو الخطاب المسيئ للمشاعر الدينية. قالت هيومن رايتس ووتش إن في هذه الحالات يكون الخطر على حرية التعبير في أقصاه في حال غياب مؤسسات قوية ومستقلة قادرة على حماية الحقوق. يجب على الحكومات ممارسة ضبط النفس وأن تحترم الحق في الخلاف والانتقاد والتعبير عن الآراء التي لا تتمتع بشعبية أو قبول واسع.
قالت هيومن رايتس ووتش إن بإمكان الحكومات تبرير بعض القيود على حرية التعبير، بما في ذلك الخطاب المستخدم في التحريض على العنف. لكن من المهم أيضاً أن تتم السيطرة على من يستخدمون العنف في قمع أو معاقبة الخطاب المغاير. أولئك الذين يتفاعلون بشكل عنيف مع خطاب غير عنيف لأنهم يعترضون على محتواه هم الجناة، وعلى المسؤولين واجب وقف عنفهم لا أن يراقبوا ويحظروا الخطاب المسيئ.
قالت هيومن رايتس ووتش إن مشكلة حُكم الأغلبية بلا ضوابط لا تقتصر على العالم العربي. هناك مثال واضح في بورما، حيث أفسح النظام العسكري القائم منذ فترة طويلة المجال أمام حكومة مدنية ذات عقلية إصلاحية. لكن ترددت الحكومة البورمية في حماية الأقليات أو حتى رفض الانتهاكات التي تُمارس ضد الأقليات، والنموذج الأوضح على ذلك هو الاضطهاد العنيف للروهينغيا المسلمين.
قالت هيومن رايتس ووتش إن الانتقال من الثورة إلى نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان هي المهمة الأولى والأساسية للشعوب التي تمر بالتغيير، لكن يمكن للحكومات الأخرى – بل وعليها – أن تكون ذات تأثير واضح. غير أن الدعم الغربي لحقوق الإنسان والديمقراطية في شتى أنحاء الشرق الأوسط كان غير متسق على الإطلاق، كلما كانت المصالح النفطية أو القواعد العسكرية أو إسرائيل على المحك.
عدم الاتساق هذا فيما يخص محاسبة المسؤولين المنتهكين للحقوق يغذي مقولات الحكومات القمعية بأن العدل الدولي مسألة انتقائية ونادراً ما تُطبق على حلفاء الحكومات الغربية، كما يقوض من قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الردع
وقال كينيث روث: “سوف يحتاج قادة الشرق الأوسط الجدد إلى إظهار تصميم يستند إلى المبادئ إذا كانوا يريدون تحسين حقوق الإنسان في منطقة دأبت على قاومت التغيير الديمقراطي”. وتابع: “وسوف يحتاجون إلى دعم متسق ومستمر من الأطراف الخارجية صاحبة التأثير”
الأمم المتحدة: (فينا:28/6/2013): كان المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي عُقد في فيينا في عام 1993، من أهم الأحداث في تطور حركة حقوق الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية. وقد احتفل مؤتمر فيينا+20، الذي عُقد في 27 و28 حزيران/يونيه ونظمته حكومة النمسا بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإنجازات المحرزة في العقدين الذين انقضيا منذ ذلك الوقت وتناول بالتحليل التحديات المقبلة.
وفي معرض الإعراب عن امتنانها لحكومة النمسا لإتاحتها فرصة ل”الوقوف على المنجزات”، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، في كلمتها الختامية أمام المؤتمر، إنه كان أمراً بالغ القيمة أن يُسأل عما إذا كانت الدول والجهات الفاعلة الأخرى في مجال حقوق الإنسان قد التزمت بإخلاص بالرؤية التي تنطوي عليها وثيقة إعلان وبرنامج عمل فيينا، وهي الوثيقة الختامية المعلمية الصادرة في ختام المؤتمر العالمي لعام 1993.
وقالت بيلاي “من الجوهري لنا أن نحافظ على الزخم، وأن نتمسك بالمسار الذي أُرسي في إعلان وبرنامج عمل فيينا. ويجب أن نرفض المساس بالقوانين والمعايير المتوافقة مع حقوق الإنسان التي تم التوصل إليها، وبالمؤسسات المتوافقة مع حقوق الإنسان التي أُنشئت، بجهد جهيد خلال نصف القرن الماضي. ومن الضروري تعزيز هذه القوانين والمعايير والمؤسسات وتوسيعها وتقويتها.”
وقد اجتمع ممثلو المجتمع المدني بالتوازي مع مؤتمر فيينا+20 ودعوا، في استنتاجاتهم، إلى عقد مؤتمر عالمي لحقوق الإنسان في عام 2018. وأشاروا، في إعلانهم الختامي، إلى أنه، على الرغم من التقدم المحرز في حماية حقوق الإنسان، تنزع المصالح الانتفاعية، وبصفة خاصة مصالح الشركات، إلى أن تسود. وأشار إعلان المجتمع المدني إلى “عدم وجود أشكال مناسبة للجزاءات القانونية بالمقارنة بالنظم القانونية الأخرى مثل القوانين التجارية الدولية.”
وأشارت بيلاي إلى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان باعتبارها “مجالاً رئيسياً ومتنامياً”، وبصفة خاصة دور الشركات عبر الوطنية والمؤسسات المالية.
واجتمع خبراء حقوق الإنسان، الذين حضروا مؤتمر فيينا+20، في ثلاثة أفرقة عاملة خاصة بغية استعراض التقدم المحرز منذ انعقاد المؤتمر العالمي في ثلاثة مجالات رئيسية: تعزيز سيادة القانون؛ وإعمال حقوق الإنسان للمرأة؛ ووضع نهج قائم على حقوق الإنسان لخطة التنمية لما بعد عام 2015 الذي ينتهي فيه برنامج الأمم المتحدة للأهداف الإنمائية للألفية.
وتناول الفريق العامل المعني بسيادة القانون بالبحث النظام الحالي القائم على معاهدات حقوق الإنسان، الذي يتيح للأفراد الفرصة لتقديم التظلمات، والعلاقة بين عمل هياكل حقوق الإنسان والنظام الدولي للعدالة الجنائية.
وقد شدد إعلان وبرنامج عمل فيينا على سيادة القانون باعتبارها ضرورية للحماية الفعالة لحقوق الإنسان. وأولى الإعلان والبرنامج اعتماماً خاصاً لحقوق الضحايا ، وبصفة خاصة النساء والأطفال والأقليات، في الوصول إلى العدالة والحصول على تعويضات مناسبة.
ونظر الفريق أيضاً في المفهوم الخاص بإنشاء محكمة عالمية لحقوق الإنسان، وهو اقتراح نوقش في مجتمع حقوق الإنسان على مدى عقود عديدة.
وتكلمت المفوضة السامية عن “الرغبة المشجعة، لا في هذا المؤتمر فحسب وإنما في العالم بأسره، في مكافحة الإفلات من العقاب، على ألا تقتصر هذه المكافحة على المسؤولين عن انتهاك الحقوق المدنية والسياسية وإنما تشمل أيضاً المسؤولين عن الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية اللذين أفضيا إلى كوارث مالية بالنسبة لكثير من الأفراد والجماعات وكذلك، في بعض الحالات، بالنسبة لأمم كاملة.”
وفي معرض التسليم بمناقشة “محاكم المساءلة الجديدة”، قالت بيلاي “هذه بالتأكيد إمكانات للمستقبل، ولكن ينبغي عدم إنشائها على حساب الآليات القائمة ، التي خدمتنا على نحو جيد ويمكنها أن تخدمنا على نحو أفضل.”
وقالت “لم يتم بناء روما في يوم واحد. وكذلك لم يتم الوفاء بالوعد الذي أعطي في فيينا في يوم واحد.”
وكان أحد أبرز إنجازات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي عُقد في عام 1993، الاعتراف بأن ’حقوق المرأة من حقوق الإنسان‘.
وبعد عشرين عاماً، ركز الفريق العامل المعني بإعمال حقوق المأة تركيزاً خاصاً على دور المرأة في الحياة السياسية والعامة.
بيد أن الفريق العامل، في معرض الاعتراف بالدور الذي اضطلعت به الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان بوصفهن عناصر للتغيير، أشار إلى أنهن كثيراً ما يبقين خارج عمليات صنع القرارات. وذكر الفريق العامل في استنتاجاته أنه لاتزال هناك التزامات رسمية كثيرة يتعين الوفاء بها في مجال تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة وقال إن الوقت قد حان للإصرار على امتثال الحكومات وجميع المسؤولين عن أداء الواجبات. وشدد الفريق العامل على أهمية ضمان أن تشارك الشابات والفتيات في اتخاذ القرارات الرئيسية في حياتهن وأن يقمن بإجراء خيارات مدروسة وذلك فقط عندما يبلغن من العمر ما يكفي لتمكينهن من الاضطلاع بهذا.
ويقوم المجتمع العالمي حالياً بصياغة خطة التنمية لما بعد عام 2015 الذي تنقضي فيه الآجال النهائية لإعمال الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة. وقد بحث الفريق العامل الثالث خيارات لضمان أن تكون حقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من البرنامج التالي. وسلم الفريق بأن إدماج مبادئ حقوق الإنسان – المساواة وعدم التمييز والمشاركة والمساءلة – في برامج التنمية كان متفاوتاً. والتمس الخبراء الحصول على ردود على السؤال المحوري وهو “كيف يمكن أن تُعتبر الفئات التي تعاني أشد تمييز، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات والمهاجرين والنساء والأطفال، فئات صاحبة مطالب بحقوق إنسان وليست فئات سلبية مستفيدة من المساعدات الخيرية؟”
وكان إدماج حقوق الإنسان في خطة التنمية لما بعد عام 2015 موضوعاً تناوله أيضاً خبراء الأمم المتحدة المستقلون في اجتماعهم السنوي الذي عُقد في فيينا بالتزامن مع المؤتمر. ويضطلع أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة – وهي التسمية التي يعرفون بها – بولايات مواضيعية تتمثل في التحقيق في، وتقديم التقارير عن، حالات تتعلق بأمور مثل التعذيب وحقوق المرأة والصحة والأوضاع في بلدان محددة.
وحث الخبراء المستقلون، في بيانهم الختامي، على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف للجميع على قدم المساواة، والاعتراف بالدور الذي يؤديه المجتمع المدني؛ ورفضوا أي تشكيك في عالمية مبادئ حقوق الإنسان على أساس القيم التقليدية أو الثقافية.
وقالت المفوضة السامية “إن معظم الأساسيات قائم. والمشاكل تتعلق بالأحرى بالتنفيذ والإرادة السياسية وتوزيع موارد بشرية ومالية كافية.”
ورحبت بيلاي بالاعتراف بأن الأهداف المحددة في إعلان فيينا “لا تزال صالحة، ولا تزال جديرة بالنضال من أجلها، في عام 2013.”
وقالت “إننا نغادر هذا المكان ونحن نعرف أن علينا أن نفعل الكثير إذا أردنا أن ننقل عالماً أفضل إلى جيل مقبل أفضل تعليماً وأكثر تسامحاً وأقل عنفاً من الجيل الذي وضع في النهاية رؤية طويلة الأجل لحقوق الإنسان في فيينا منذ 20 عاما.”
جنيف في 18 سبتمبر /قنا/ جددت دولة قطر التأكيد على التزامها المسؤول بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في الجهود المبذولة التي تستهدف معالجة اضطرابات طيف التوحد وغيره من اضطرابات النمو.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة قطر خلال المائدة المستديرة " دور الشركاء " التي عقدت على هامش الاجتماع التشاوري لمنظمة الصحة العالمية بشأن اضطرابات التوحد بجنيف وألقتها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف.
ونوهت سعادة الشيخة علياء إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر فيما يتعلق باضطرابات طيف التوحد حيث استعرضت مساهمتها في هذا الشأن على المستوى الدولي والعربي وكذلك الوطني.
وشددت على أن قطر تولي اهتماما كبيرا ومتجددا بدعم احتياجات الأشخاص ذوي التوحد وأنها بادرت بدعم الجهود العالمية من أجل التوعية بهذا المرض وعلاجه من خلال تقديمها نيابة عن عدد من الدول للقرار 139/62 بشأن اليوم العالمي للتوعية بهاذا المرض والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة 2008.
كما لفتت سعادة الشيخة علياء إلى القرار الذي قدمته قطر بمشاركة عدد من الدول حول الجهود المبذولة من أجل التدابير العلاجية لاضطرابات طيف التوحد والذي اعتمده المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.
وعلى المستوى الإقليمي، استعرضت سعادة الشيخة علياء دور دولة قطر في تفعيل تبادل الخبرات بين الدول العربية حول اضطرابات طيف التوحد والتي من شأنها تحقيق التوعية المجتمعية والعلمية والعلاج إلى جانب التأهيل والتوظيف .
الأمم المتحدة: (20/9/2013): قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أكثر من أربعة آلاف ومائة وخمسين طفلا سوريا قد عبروا الحدود إلى الدول المجاورة غير مصحوبين بذويهم.
وقالت ماريكسي ميركادو المتحدثة باسم المنظمة إن هذا العدد يشمل فقط الأطفال الذين تم تسجيل أسمائهم وإن العدد الحقيقي يزيد عن ذلك. وأضافت في مؤتمر صحفي في جنيف "استقبل لبنان أكبر عدد من الأطفال إذ يقدر بألف وستمائة وثمانية وتسعين.
في وادي البقاع يتم أخذ الأطفال واستخدامهم في العمالة بالقطاع الزراعي. ويوجد بالأردن ثاني أكبر الأرقام، إذ يقدر بألف ومائة وسبعين طفلا، يبلغ عمر بعضهم تسع سنوات ويوجد غالبيتهم في مخيم الزعتري.
في العراق تقدر اليونيسف عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم بثلاثمائة في الشمال، يعمل الكثيرون منهم ليرسلوا المال لأهلهم في سوريا كما يريدون بشدة العودة إلى المدرسة."
وقالت المتحدثة باسم اليونيسف إن أولئك الأطفال قد شهدوا مستويات رهيبة من العنف أو كانوا ضحايا له، محذرة من مخاطر تعرضهم للاستغلال والانتهاكات. "هناك أسباب كثيرة تدفع الأطفال إلى مغادرة سوريا بدون ذويهم، فمنهم من فقد آباءهم وأقاربهم في القتال لذا يهربون لينجوا بحياتهم وآخرون يغادرون للحاق بأقاربهم الذين فروا من قبل.
بعض الآباء يرسلون أبناءهم بعيدا خوفا من تجنيدهم للقتال، مزيد من الأطفال يرحلون أو يرسلون إلى الدول الأخرى لعدم وجود عمل في سوريا بما أدى إلى مديونية أسرتهم، والبعض الآخر يبحث عن الأساسيات مثل المياه والغذاء والمأوى." وتعمل اليونيسف مع شركائها لتحديد الأطفال غير المصحوبين بذويهم لضمان توفير الحماية اللازمة لهم.
نيويورك في 20 سبتمبر /قنا/ افتتح سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية وسعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ، قاعة قطر الشرقية في مبنى الأمم المتحدة، الواقعة في الطابق الأول من المبنى ، والمطلة على نهر هارلم شرق مدينة نيويورك.
وقبل الافتتاح ، قال سعادة وزير الخارجية إن "هذه القاعة هدية من دولة قطر إلى الأمم المتحدة وتعبير عن قيمة هذه المنظمة".
ومن جانبه ، وصف الأمين العام، بان كي مون الافتتاح بالتاريخي ، وقال "إن هذه القاعة تعكس الدور الذي تقوم به دولة قطر في استضافة عدد من الاجتماعات المهمة".
كما أشاد بان كي مون بمساندة دولة قطر لعدد من القضايا المهمة من بينها مشكلة التوحد.
ومن جهته ، لفت سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن افتتاح قاعة قطر يتزامن مع بدء أعمال الدورة الثامنة والستين لجمعية الأمم المتحدة.
وأعرب عن أمله في أن تكون القاعة فرصة للمفاوضات الثنائية بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.
وحضر حفل الافتتاح رئيس الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة، السيد جون آش، ورئيس الدورة السابقة للجمعية العامة، وزير خارجية صربيا السابق، فوك يريمش.. كما حضر عدد كبير من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة، ومساعدو الأمين العام بان كي مون، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية.
الأمم المتحدة: (23/9/2013): — شددت الأمم المتحدة على ضرورة أن يتناول جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 مباشرة حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وحثت زعماء العالم على تبني السياسات الوطنية والدولية التي تعمل على تعزيز تنمية شاملة لمسائل الإعاقة.
وقال الأمين العام بان كي مون في اجتماع الجمعية العامة رفيع المستوى حول الإعاقة والتنمية "الإعاقة هي جزء من حالة الإنسان، وسوف يعاني كل فرد تقريبا مؤقتا أو بشكل دائم من الضعف في مرحلة ما في الحياة". "ومع ذلك يعيش عدد كبير جدا من ذوي الإعاقة في فقر ويعانون من العزل الاجتماعي، والحرمان من فرص الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية ونظم الدعم الاجتماعية والقانونية".
ويشكل الأشخاص ذوو الإعاقة أكبر أقلية في العالم، ويعيش أكثر من مليار شخص مع شكل من أشكال الإعاقة، ثمانون في المائة منهم في سن العمل، وثمانون في المائة منهم يعيشون في الدول النامية. وأضاف السيد بان "كل واحد منا يعاني عندما تنقسم المجتمعات، تماما مثل ما يستفيد الجميع عندما تتحد المجتمعات".
وفي تصريحاته، أكد الأمين العام أن الأشخاص من ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق أهداف مكافحة الفقر الثمانية المعروفة باسم الأهداف الإنمائية للألفية قبل المهلة التي تحددت، ووضع جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015. ويشار إلى أن قادة العالم قد حددوا في قمة لاأمم المتحدة في عام 2000، ثمانية أهداف تشمل القضاء على الفقر المدقع، وتعزيز التعليم، والمساواة بين الجنسين والأطفال وصحة الأمهات، والاستقرار البيئي، والحد من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، على أن يتم الوفاء بها قبل حلول الموعد النهائي في عام 2015. إلا أنه لم يتم تناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة ضمن الأهداف.
كما تحدث في الاجتماع، جون آش رئيس الجمعية العامة داعيا الدول الأعضاء إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وحتى الآن، صادقت 134 دولة على الاتفاقية أو انضمت إليها.
وقد نظم الاجتماع بمشاركة صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، ومنظمة الأمم المتحدة العالمية للصحة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى وصناديقها وبرامجها، وكذلك الدول الأعضاء والمجتمع المدني.
وحضر هذا الحدث أكثر من ثمانمائة من ممثلي المنظمات المعنية بالأشخاص من ذوي الإعاقة من بينهم رسول الأمم المتحدة للسلام والمغني الأميركي ستيفي ووندر، الذي تحدث عن أهمية وضع مواد التعليم والمعلومات في متناول يد الأشخاص من ذوي الإعاقة.
نيو يورك: (الآمم المتحدة:الأحد، 22 سبتمبر 2013): أدان بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، الهجوم الإرهابى الذى استهدف مركزًا للتسوق فى العاصمة الكينية نيروبى بأشد العبارات.
وأعرب بان عن صدمته وقلقه البالغ إزاء هذا الهجوم، وذلك فى كلمة مباشرة بثها اليوم الأحد الموقع الإلكترونى للأمم المتحدة.
ووصف بان الهجوم على مدنيين آمنين بأنه "عمل مستنكر تمامًا على المستوى الأخلاقي".
وقد سبق كلمة بان بساعات قليلة رد فعل من مجلس الأمن الدولى على الهجوم قال فيه إن الإرهاب فى أى شكل من الأشكال وفى أى صورة يتم تنفيذه يمثل واحدًا من أكبر الأخطار على السلم والأمن الدوليين".
وكانت جماعة الشباب المتطرفة الإسلامية الصومالية أعلنت أمس السبت مسئوليتها عن حادث إطلاق النار فى مركز للتسوق فى نيروبى والذى أودى بحياة ما لا يقل عن 59 شخصًا وسقوط أكثر 175 مصابًا.
قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحر التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى الشعب القطري، بمناسبة إطلاق سراح المختطفين القطريين في العراق وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن .
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، في بيان صحفي اليوم، ” إن الإنجاز الذي تحقق بإطلاق سراح القطريين الذين كانوا مختطفين في العراق، يمثل إضافة إلى صفحات تاريخ دولة قطر وإلى جهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ليس فقط في حماية شعبه، وإنما في الوساطات الكبيرة لحماية قضايا الشعوب العادلة ورفع الغبن عنها”.
وأشادت اللجنة بالدبلوماسية القطرية الناجحة التي لا تألو جهدا في بذل الجهود والمساعي لحماية المواطنين أينما كانوا والدفاع عن مصالحهم.
وتوجهت بالشكر إلى كافة الجهات الدولية والدول الصديقة التي ساهمت مع دولة قطر في جهودها من أجل الإفراج عن المختطفين القطريين، كما شكرت المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية التي وقفت مع قضية المختطفين في كل المحافل الدولية.
إنتقل اليوم وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري من لندن إلى جنيف حيث تنعقد الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان. واجتمع د. المري مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكتب الإجراءات الخاصة المعني بكافة المقررين الخواص بالأمم المتحدة. وسم المري المسؤوليين الأممين ملفات الإنتهاكات التي تعرض لها القطريون مواطني بعض دول مجلس التعاون العاملين بالدولة جراء حصار بلادهم على قطر. وتناولت الاجتماعات سبل إجراءات تحرك آليات الأمم المتحدة لمعالجة تلك الانتهاكات. وينتظر أن يجتمع وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعديد من المنظمات والشخصيات الدولية.
أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تقريرها الثاني الذي استعرضت فيه الشكاوى التي تلقتها إثر الانتهاكات التي لحقت بمواطني الدول الخليجية الأربع على خلفية قرار ثلاث دول خليجية (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين) قطع علاقاتها مع دولة قطر، وفرض حصار بري، وإغلاق المجالين الجوي والبحري، وإجبار مواطنيهم على الخروج من دولة قطر في غضون 14 يوماً، ومنع المواطنين القطريين من دخول أراضيها.
وجاء في التقرير أنَّ ما لايقل عن 13314 شخصاً قد تضرروا بشكل مباشر من قرار قطع العلاقات وشملت الانتهاكات قطع شمل مئات الأُسر وانتهاك حق التنقل، والتعليم، والعمل، وحرية الرأي، والإقامة والتملك، إضافة إلى الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية والتحريض على العنف والكراهية وانتهاك الحق في الصحة.
وذكر التقرير أن كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قامت في 5/ حزيران/ 2017 باتخاذ إجراءات تصعيدية وحادة وصادمة، شملت إغلاق المجالات البحري والبري والجوي، ليس فقط في وجه التجارة والبضائع، بل طالت المواطن الخليجي في سابقة لم تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي من قبل، ضاربة عُرْضَ الحائط جميعَ المبادئ والمعايير الحقوقية والإنسانية، وتبعاتها القانونية.
وبحسب التقرير فقد تواردت مئات الشكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء عبر البريد الإلكتروني، أو عبر الهاتف، أو زيارات مباشرة إلى مقر اللجنة في العاصمة القطرية الدوحة، وبحسب البيانات التي حصلت عليها اللجنة الوطنية، فإن ما لايقل عن11387 مواطناً من الدول الثلاث المقاطِعة يُقيم في دولة قطر بينما يُقيم قرابة 1927 مواطناً قطرياً في تلك الدول، وجميع هؤلاء قد تضرَّروا في نواحيَ وقطاعات مختلفة، وبشكل متفاوت، وصلَ في بعض الحالات إلى أن تقوم بعض الدول المقاطعة بالفصل بين الأم وأولادها.
ولفت التقرير إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد ثمَّنت الخطوة التي اتخذتها كل من السعودية والبحرين والإمارات لمراعاة الحالات الإنسانية للأُسر المشتركة السعودية والبحرينية والإمارتية القطرية، واعتبر التقرير أن هذه القرارات خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنَّه طالب الدول الثلاث بتوضيح آليات التَّنفيذ أولاً، وضرورة أن تشمل جميع النواحي الحقوقية والقانونية.
وأضاف الدكتور علي المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:
“لقد أصبحت معاناة جزء كبير من شعوب بلدان الخليج العربي بادية للعيان، عبر تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتقارير والتصريحات الدولية، والقصص عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد كل هذا نأمل أن تقوم دول الحصار بتغيير نهجها وأن تأخذ بعين الاعتبار حقوق ومصالح الشعوب الخليجية”.
سجل فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قرابة 2451 انتهاكاً وقعَ بحق مواطنين من الدول الخليجية الأربع، وذلك منذ 5/ حزيران تاريخ بداية الحصار والحظر والمقاطعة حتى الأربعاء 28/ حزيران، حيث اعتمدت منهجية العمل على زيارة الضحايا مقرَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعبئة استمارات خاصة بالشكاوى تتضمَّن تفاصيل أساسية مطلوبة أعدتها اللجنة، أُرفقت معها صور هويات شخصية للضحايا، بينما أرفق بعض الضحايا تقارير جامعية، أو مدرسية، أو عقود عمل، أو بيانات أُسرية، وغير ذلك من الوثائق المتوفرة في أرشيف اللجنة.
تحدَّث التقرير أنه في بعض الحالات تعرَّض الشخص الواحد لأكثر من نوع من الانتهاكات، واستعرض شهادتين أو أكثر من الضحايا عن كل صنف من أصناف الانتهاكات، وأورد التقرير جدولاً لتوزِّع الشكاوى بحسب نوعها، والبلد المتسبب بها:
| الإجمالي |
الإقامة |
العمل |
ممارسة الشعائر الدينية |
الصحة |
التنقل |
لم شمل الأسرة |
الملكية |
التعليم |
الانتهاك
البلد التي قامت بالانتهاك
|
| 1560 |
50 |
64 |
121 |
14 |
557 |
261 |
464 |
29 |
السعودية |
| 507 |
1 |
7 |
– |
1 |
196 |
52 |
165 |
85 |
الإمارات |
| 375 |
22 |
30 |
– |
10 |
99 |
167 |
22 |
25 |
البحرين |
| 9 |
– |
– |
– |
– |
9 |
– |
– |
– |
متنوع |
| 2451 |
73 |
101 |
121 |
25 |
861 |
480 |
651 |
139 |
المجموع |
وأكَّد التقرير أن كل ما تم توثيقه يبقى في الحد الأدنى، خاصة أنَّ كثيراً ممن تعرضوا للانتهاكات لا يعلمون بوجود آليات تقديم الشكاوى. كما أنَّ لدى كثير منهم خوف حقيقي من اتخاذ إجراءات انتقامية بحقهم من قبل سلطات بلادهم في حال الاتصال أو تقديم شكوى، إضافة إلى وقوع انتهاكات بحق أطفال أي من هم دون سنِّ الـ 18 عاماً، وبالتالي فهم لايمتلكون هوية، ولهذا فإنَّ الإحصائيات الواردة في التقرير لا تشمل عدداً كبيراً منهم.
نوَّه التقرير إلى أن الحكومة القطرية لم تقم بأي إجراء بحق مواطني الدول الثلاث، ولم تتلقَ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أية شكوى في هذا الخصوص.
أوضح التقرير أن حكومات كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين انتهكت عبر قراراتها عدة قواعد وقوانين رئيسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي باتت من أبسط وأساسيات ركائز حقوق الإنسان، وتتمتع لبساطتها واتساع نطاق تصديقها وتطبيقها بصفة العرف الدولي، حيث انتهكت على نحو صارخ عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (أبرزها المادة (5، و9، و12، و13، و19، و23، و25 و26)، ومواد أخرى في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الجزء الثالث من المادة 6 والمادة 10 و 12 و13)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الجزء الثاني من المادة 2 والمادة 20)، والمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إضافة إلى مواد في كل من: الميثاق العربي لحقوق الإنسان (المواد 3، و8، و26، و32، و33) وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المواد 6 و9، و14، و24، و27)، والاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تتحمل تلك الدول مسؤولية حماية وحفظ حقوق ومصالح الأفراد المقيمين على أراضيها.
طالب التقرير المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لرفع الحصار، وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف تداعياته على سكان دولة قطر، وعلى مواطني الدول الثلاث التي قامت به.
كما أوصى الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإرغام الدول التي أصدرت قرارات جائرة بالتراجع عنها.
وشدَّد على ضرورة قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقارير وبيانات توثِّق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعداداً هائلة، وبشكل خاص فيما يتعلق بتشرُّد العائلات، بما في ذلك تداعياتها المرعبة على النساء والأطفال إثر تفكك الأُسر، ومطالبة الدول باحترام الحريات الأساسية للقائمين على أراضيها.
وحثَّ التقرير مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار، وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد.
كما أوصى المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان بتوثيق استمارات في مختلف أنواع الانتهاكات التي حصلت، ومراسلة الحكومات المعنية في هذا الصدد على وجه السرعة، وأكَّد التقرير أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استعداد تام لتزويد المقررين وجميع الجهات بكامل البيانات التي لديها.
وأكد التقرير على وجوب قيام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وخاصة هيئة تسوية المنازعات التابعة للمجلس الأعلى بالتحرك بالسرعة القصوى وبذل كافة الجهود لإقناع حكومات الدول بالبدء بتسوية أوضاع العوائل والمواطنين الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والثقافية.
ووجه التقرير دعوة إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بضرورة مراعاة خصوصية المجتمعات الخليجية، وعدم اتخاذ قرارات تساعد في قطع أوصال الأسر والمجتمعات، والتراجع عنها في أسرع وقت ممكن.
وطالبهم باحترام حقوق الإنسان الأساسية في التنقل والملكية والعمل والإقامة والتعبير عن الرأي، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والميثاق العربي المشترك لحقوق الإنسان.
كما أشار التقرير إلى ضرورة تحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وعدم استعماله كورقة ضغط وذلك لمخالفته القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأخيراً أوضح التقرير أنَّ على الحكومة القطرية اتخاذ جميع الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية، لرفع الحصار عن سكان دولة قطر، والدفاع عن حقوقهم في وجه الانتهاكات التي يتعرضون إليها، ومحاسبة من تسبَّب بذلك.
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بأصحاب السعادة السفراء بدولة قطر لجمهورية الهند وجمهورية بنغلاديش وجمهورية النيبال والقائمة بالأعمال للجمهورية الباكستانية. وقدم د. المري خلال الاجتماع شرحاً للأوضاع الإنسانية القاسية التي يتعرض لها العمال من منسوبي جاليات السفراء الأربعة بالمملكة العربية السعودية جراء الحصار على قطر. وسلم المري السفراء خلال الاجتماع التقارير والإحصائيات التي رصدتها اللجنة لأعداد هؤلاء العمال. ودعا السفراء لأهمية التواصل مع سفارات بلادهم بالمملكة العربية السعودية لمعالجة أوضاع منسوبي جالياتهم. وأوضح المري أن من بين الصعوبات التي يتعرض لها العمال هنالك إنقطاع ما بينهم وبين مشغليهم في دولة قطر الأمر الذي يحول بينهم وبين توصيل مستحقاتهم المالية بسبب الحصار.
فيما توجه السفراء بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المجهودات التي ظلت تقوم بها منذ بداية الأزمة واهتمامها بمنسوبيهم في الدولة ودول الحصار وأكدوا متابعتهم لهذه المجهودات.
كشف اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري أن الانتهاكات التي ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة في الحق في الملكية منذ بداية الحصار على دولة قطر بلغت (320) انتهاكاً وأوضح المري أن هذا الكم الهائل من الاتنهاكات التي تعرض لها أصحاب الأملاك و الشركات في تلك دول الحصار وبخاصة في الإمارات يؤكد على عدم وجود بيئة تشريعية آمنة للمستثمرين في الإمارات وقال: لا يحق لأي دولة تهديد مصالح الناس وإغلاق شركات و أخذ ملكيات و منع التحويلات المالية و تسريح العمال و غيرها من الانتهاكات بدواعي الخلافات السياسية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها منتدى أكسفورد للخليج وشبه الجزيرة العربية للدراسات بمقر البرلمان البريطاني بلندن بحضور دبلوماسيين و أعضاء من مجلس اللودرات و ممثلي مراكز الفكر قطاع الخاص و بعض الإعلاميين و الأكاديمين؛ حيث أدار الندوة اللورد بروفيس تويد.
فيما أوضح المري أن إنتهاكات المملكة العربية السعودية للحق في الملكية كان أكثر من انتهاكات الامارات من حيث العدد الذي بلغ (596) شكوى انحصر أكثرها في الثروة الحيوانية الخاصة بالمواطنين القطريين في السعودية وقال: لكن في الامارات التي تنصب نفسها الوجهة الاستثمارية الأولى في المنطقة تعددت فيها انتهاكات الحق في المكلية بشكل مخيف زعزع ثقة الشركات في بيئتها الاستثمارية.
كما تناول د. المري على معاناة الأسر المشتة و انعكاسها على حقوق الطفل و حقوق المرأة مشيراً إلى أن آخر حصائية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان كشفت في هذا الجانب إلى أن هنالك (318) انتهاكت تسببت فيه المملكة العربية السعودية بينما تسببت مملكة البحرين في (195) انتهاك فيما بلغت انتهاكات دولة الامارات في هذا الجانب (63) انتهاك. وقال د. المري: إن الانتهاكات التي طالت الاسر المشتركة كانت الاخطر منذ بداية الحصار حيث أثرت بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي لدول مجلس التعاون التي تتداخل فيها الأنساب بصورة كبيرة الامر الذي انعكس سلباً على حقوق المرأة والطفل وتسببت في معاناة نفسية شديدة يصعب معالجتها إلا على المدى الطويل. وأضاف: هذه ما يجعلنا أن نؤكد على أن هذا الحصار يمثل عقاب جماعي للشعوب الخليجية واستهداف للقيم الاجتماعية السائدة في منطقة الخليج. مشيراً إلى أن دول الحصار فرضت هذه العقوبات وهددت بمزيد منها في إطار تصعيدها للأزمة وقال: في هذا الجانب مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وإمعان في الخروقات للمواثيق والمعاهدات الدولية. وقال: دول الحصار تمادت في الانتهاكات الانسانية دون وازع كأنها تعيش وحدها في هذا العالم تنتهك الملف الحقوقي في غطاء سياسي . وطالب المري في هذا الصدد تجنيب المدنيين من أية تداعيات تنعكس سلباً على حقوقهم التي كفلتها لهم الاتفاقيات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة. ودعا اللجان الحقوقية بلبرلمان البريطاني والمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان بالمملكة المتحدة للمساهمة بدورها في طرح قضايا انتهاكات دول الحصار الإنسانية جراء خلافاتها السياسية مع دولة قطر في كافة المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان.
كما أثار سعادة رئيس اللجنة خلال الندوة أوضاع العمال الذين تأثروا من الحصار خاصة العاملين بدولة قطر من دول مجلس التعاون الذين تم ارغامهم على المغادرة وهم على رأس عملهم بالدوحة، ذلك إلى جانب عمالة القطريين في المملكة العربية والذين تجاوز عددهم الـ (850) عامل.
وتناول د. المري خلال الندوة معاناة الطلبة و الطالبات الذين طردوا من الجامعات وحرمانهم من الجلوس للامتحانات في مخالفة صريحة لقانون اعتماد الجامعات لافتاً إلى أن إحصائيات اللجنة في هذا الشأن تشير إلى أن الانتهاك في الحق في التعليم قد بلغ في (السعودية 48 وفي الامارات 120 وفي البحرين 27 انتهاك). علاوة على الانتهاكات في الحق في ممارسة الشعائر الدينية فقد انحصرت كلها في أساليب تعامل المملكة العربية السعودية وذلك بسبب تزامن هذه الأزمة مع بداية شهر رمضان واستمرارها حتى مشارف موسم الحج وقد بلغت هذه (144 انتهاكات) تضرر منه المواطنين والمقيمين بدولة قطر وقال: هذا الأمر بالغ الحساسية جعلنا نقوم بدورنا وفقاً لاختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطبيعتها القانونية أن نخاطب كافة الجهات الدولية المختصة بالنظر في انتهاكات الحق في الدين والعقيدة.
وأضاف المري: تسظل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في جهودها الدولية والاقليمية لرفع الضرر والغبن الذي تعرض له المواطنين القطريين وكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من مواطني دول مجلس التعاون والمقمين بالدولة من الجنسيات الأخرى. ومتابعة ما يترتب على هذه الانتهاكات من آثار آنية ومستقبلية لكافة المتضررين.
يذكر أن الندوة تحدث فيها كل من البروفسير بجامعة كينغز كولج بلندن/ ديفيد روبرتس والدكتور/ ميل باترك مستشار سياسات وأمن الشرق الأوسط والسيدة/ سينزيا بيانكو المحللة المختصة بمنطقة الخليج. وحضرها خبراء في الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية وممثلين للصحافة الدولية.
أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاعتداء السافر على حرية الرأي والتعبير من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي وذلك بإصدار قرارها بإغلاق مكتب قناة الجزيرة بالقدس الشريف وسحب اعتمادات صحفييها. ووصفت اللجنة في بيان صحفي هذه الاجراءات بالاستفزازية والسابقة الخطيرة في انحياز المحتل الإسرائيلي إلى ما قامت به دول الحصار من انتهاكات لهذا الحق بالمطالبة بإغلاق قناة الجزيرة ضاربين بعرض الحائط مطالبات المجتمع الدولي بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات.
(نص البيان)
في الوقت الذي أجمعت فيه المنظمات الدولية الحقوقية ونقابات الصحفيين حول العالم وكبريات وسائل الإعلام؛ على إدانت مطالب دول الحصار بإغلاق قناة الجزيرة وإجراءاتها التعسفية بإغلاق المكاتب التابعة لها. وطالبت فيه تلك المنظمات بضرورة احترام حرية التعبير و الحق في الحصول على المعلومة وحماية الصحفيين.
وفي الوقت الذي أدان فيه المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير بإعتداءات دول الحصار على تلك الحريات التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وفي أعقاب إنعقاد المؤتمر الدولي بالدوحة حول “حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر” في الفترة من 24 إلىى 25 يوليو 2017م. وما جرت فيه من إدانات واسعة لانتهاكات حرية الرأي والتعبير بشكل عام وإدانة مطالب دول الحصار التي تنتهك هذا الحريات و الحقوق. علاوة على الوقفة التضامنية مع قناة الجزيرة التي نفذها ممثلو (200) منظمة دولية من المشاركين بالمؤتمر.
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قراراً في يوم 6 أغسطس 2017م بإغلاق مكتب قناة الجزيرة بالقدس الشريف وسحب اعتماد صحفييها. في انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير و الحق في الحصول على المعلومات.
واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إذ تدين هذه الاعتداءات والتحدي السافر للحق في حرية الرأي والتعبير؛ تعتبر القرار الإسرائيلي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة سابقة خطيرة في انحياز المحتل الإسرائيلي إلى ما قامت به دول الحصار من انتهاكات لهذا الحق ضاربين بعرض الحائط مطالبات المجتمع الدولي بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات.
وإذ تندد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بهذه الإجراءات الاستفزازية للسلطات الإسرائيلية وما خرج به وزراء خارجية دول الحصار في اجتماع المنامة الأخير من انتهاكات جسيمة على حرية الرأي والتعبير؛ تطالب المنظمات الدولية ونقابات الصحفيين إلى الوقوف في وجه هذه الحملة الشرسة والممنهجة والتي تستهدف وسائل الإعلام الحرة وصحفييها ليس فقط على قناة الجزيرة، بل على كافة وسائل الإعلام الحرة والمهنية والمستقلة في العالم.
وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنها ستقوم مع شركائها من المنظمات الدولية في المؤتمر الدولي حول ” حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر” بتحرك دولي واسع للحد من الانتهاكات التي طالت حرية التعبير من قبل المحتل الإسرائيلي ودول الحصار وتفعيل توصيات المؤتمر الدولي المذكور أعلاه .
إنتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول الحصار (السعودية- الإمارات – البحرين – مصر) في خطوتها برفع شكوى ضدها لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك عن طريق مندوبيها الدائمين بالأمم المتحدة بجنيف. وكانت دول الحصار قد تقدمت بشكوى تطالب فيها بسحب التصنيف على درجة (أ) من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات وبمصداقية في العمل وفقا للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة. ووصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم شكوى دول الحصار بالمحاولة يائسة لعرقلة عمل اللجنة الوطنية في أداء مهامها المتعلقة بحماية حقوق الانسان. وقالت اللجنة:(لقد كان من الأجدر بدول الحصار، العمل وبذل الجهد في أسرع وقت لمعالجة الانتهاكات؛ برفع الغبن عن المتضررين جراء الحصار، والاستجابة لمطالبات اللجنة الوطنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ، عوضاً عَن صرف الجهود بالتغطية على الانتهاكات، ومحاولة إستهداف المدافعين عن حقوق الانسان، والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الوطنية ، وعرقلة عملها…).
(نص البيان)
في الوقت الذي كانت فيه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر تتطلع إلى رفع الغبن وإنصاف الضحايا المتضررين من الحصار وتداعياته الإنسانية، على المواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون؛ تفاجأت اللجنة الوطنية بتقديم دول الحصار مجتمعة (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين و جمهورية مصر العربية) شكوى ضدها، لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك عن طريق مندوبيها الدائمين بالأمم المتحدة بجنيف.
حيث جاء في شكوى دول الحصار المطالبة بسحب التصنيف على درجة (أ) من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات وبمصداقية في العمل وفقا للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة والتي تعرف بمبادئ باريس وذلك في محاولة يائسة لعرقلة عمل اللجنة الوطنية في أداء مهامها المتعلقة بحماية حقوق الانسان .
ولقد سُبقت تلك الشكوى بحملات تشويهية ممنهجة، ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من بعض الجهات؛ ومن بعض وسائل الاعلام، كما سُبقت أيضا باتهامات وتهديدات من بعض كبار المسؤولين في تلك الدول، وذلك في سابقة خطيرة لم يشهد تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم مثيلا لها.
إن اللجنة الوطنية الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ــ والتي تعتبر الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النشأة، والوحيدة من حيث التصنيف على درجة ( أ ) في منطقة الخليج منذ عام 2010م؛ ــ ستظل تعمل بحرفية ومهنية عالية وفقا للقانون الدولي ومبادئ باريس في معالجة الانتهاكات كما ستظل منحازة للضحايا وقضايا حقوق الانسان.
لقد كان من الأجدر بدول الحصار، العمل وبذل الجهد في أسرع وقت لمعالجة الانتهاكات؛ برفع الغبن عن المتضررين جراء الحصار، والاستجابة لمطالبات اللجنة الوطنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ، عوضاً عَن صرف الجهود بالتغطية على الانتهاكات، ومحاولة إستهداف المدافعين عن حقوق الانسان، والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الوطنية ، وعرقلة عملها ، كما كان من الأحرى بهذه الدول، فتح المجال لمنظماتها وهيئاتها الحقوقية، للعمل معا على حل ومعالجة تلك الانتهاكات، بدلا من تضييع الوقت في إرسال خطابات، واحتجاجات وشكاوى لن يكون لها أي أثر قانوني في مساعي وجهود اللجنة الوطنية.
ان هذه الشكوى إدانة صريحة لتلك الدول؛ ودليل دامغ على تضييقهم على المدافعين عن حقوق الانسان، وتؤكد اللجنة الوطنية بأن هذه الخطوة لن تزيدها إلا عزماً، و إصراراً في إيصال صوت الضحايا إلى كافة المحافل الحقوقية الدولية ، والعمل مع شركائها من المنظمات الدولية ، و المؤسسات الوطنية في العالم لإنصافهم وتعويضهم واسترجاع حقوقهم .
وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ،والمنظمات الدولية؛ بضرورة سرعة التحرك للتصدي للحملات الشرسة، والممنهجة من دول الحصار ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان .
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن ما تناقلته وسائل الإعلام بالمملكة العربية السعودية حول قرار سلطات بلادها بالسماح لجميع الحجاج قطريي الجنسية بالدخول الى الأراضي السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي دون تصاريح إلكترونية؛ إلى جانب السماح للحجاج من دولة قطر بالذهاب في رحلات مباشرة من الدوحة عبر ناقلات جوية دون الخطوط الجوية القطرية؛ يعتبر خطوة نحو إزالة العراقيل والصعوبات التي واجهت إجراءات الحج لهذا العام. بينما أبدت ارتياحها للقرار غير أنها أشارت إلى أنه ما يزال يكتنفه الغموض، خاصة فيما يتعلق بالحجاج المقيمين في دولة قطر.
(نص البيان)
بتاريخ 17 أغسطس2017م، تناقلت وسائل الإعلام بالمملكة العربية السعودية خبر السماح لجميع الحجاج قطريي الجنسية بالدخول الى الأراضي السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي دون تصاريح إلكترونية؛ إلى جانب السماح للحجاج من دولة قطر بالذهاب في رحلات مباشرة من الدوحة عبر ناقلات جوية دون الخطوط الجوية القطرية.
و إذ تُعبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن ارتياحها لقرار السلطات السعودية – وفق ما جاء في وسائل الإعلام – ، فهي تعتبره خطوة نحو إزالة العراقيل والصعوبات التي واجهت إجراءات الحج لهذا العام.
و لقد طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار، بتسهيل إجراءات مناسك الحج للمواطنين والمقيمين من دولة قطر دون عراقيل أو قيود، و ألحقت مُطالباتها بتحركات إقليمية ودولية لرفع الغبن عن الحجاج، و عدم تسييس مسألة الحج أو استعماله لمعاقبة الشعوب أو الضغط على الحكومات.
و تُؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مسألة الحج لا يمكن إخضاعها لأية حسابات أو وساطات سياسية أو شخصية، و إنما هي حق أصيل نصت عليه كافة المواثيق و الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و الشريعة الإسلامية السمحاء.
و تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قرار السلطات السعودية ما يزال يكتنفه الغموض، خاصة فيما يتعلق بالحجاج المقيمين في دولة قطر، و تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم كافة التسهيلات لهم دون تمييز؛ كما تطالب بمزيد من الإجراءات لرفع الحصار كلًيا عن مواطني و مقيمي دولة قطر و مواطني دول مجلس التعاون.
الرئيس عثماني ينظم مأدبة عشاء على شرف زيارة السيدة مريم العطية
العطية: هناك ضرورة لتعديل قانون اللجنة القمرية لحقوق الإنسان لتصنيفها على درجة الاعتماد (A)
جزر القمر : 21 مايو 2022
استقبل فخامة السيد غزالي عثماني، رئيس جمهورية الاتحاد القمري، بمكتبه ببيت السلام؛ سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدرحة-، والوفد المرافق لها؛ وذلك ضمن برنامج عمل زيارة العطية لجمهورية جزر القمر في إطار مهام الشبكة العربية بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، حيث تأتي الزيارة لتأمين الدعم للجنة القمرية لحقوق الإنسان، لتمكينها من التقدم للاعتماد أمام لجنة الاعتماد الفرعية بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بعد تحسين وضعها القانوني والفني لتصنف على الدرجة A بالتحالف العالمي بجنيف.
وقدمت سعادة رئيس الشبكة العربية لفخامة الرئيس عثماني دراسة لقانون إنشاء اللجنة القمرية والنقاط التي تحتاج لتعديل لتتوافق اللجنة بشكل أمثل مع مبادئ باريس لعام 93، وذلك ليتسنى لها التقدم للاعتماد بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما التمست التوجيه بتخصيص مقر مناسب للجنة القمرية.
واستعرضت العطية خلال الاجتماع مسيرة الشبكة العزبية في دعم اللجنة القمرية على مدار ثمان سنوات منذ العام 2014 وذلك بتأمين مشاركتها بـ 33 فعالية مختلفة من اجتماعات ومؤتمرات التحالف العالمي والشبكة العربية ومؤتمرات وندوات وحوارات حقوق الإنسان لتصل للعمل على بناء ورفع قدرات أعضاء وكوادر اللجنة بشتى مجالات حقوق الإنسان وذلك بالتدريبات التي نظمتها الشبكة العربية على المستويين الإقليمي والوطني، إلى جانب عمل الشبكة على تعزيز دور اللجنة وتأهيلها للاعتماد بجنيف وذلك من خلال دراسة قانون الإنشاء، وأكدت العطية على استمرار الشبكة العربية بتقديم الدعم اللازم للجنة القمرية حتى تُصنف من قبل التحالف العالمي، بما يتضمنه هذا الدعم من تقديم المشورة اللازمة في عملية إعداد ملف الاعتماد وتقديمه. ودعت إلى ضرورة تعديل قانون إنشاء اللجنة القمرية ودعم الحكومة لقيام المؤسسة الوطنية بدورها مع الحفاظ على استقلالها، ليتسنى لها الحصول على التصنيف A.
وقالت السيدة مريم بنت عبد الله العطي: إن حصول اللجنة على التصنيف A، ينعكس إيجابياً على سمعة الدولة أمام المجتمع الدولي، لما يعتبر هذا التصنيف دلالة ومؤشراً على احترام الدولة لحقوق الإنسان وتعزيزها في جزر القمر، كما يسهم هذا التصنيف بتعزيز حقوق الإنسان في جزر القمر لما له من امتيازات للجنة على المستوى الدولي، كإمكانية مشاركتها بشكل مستقل بمجلس حقوق الإنسان علاوة على العضوية الكاملة في لجان التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية احقوق الإنسان، والحق بالتصويت في اجتماعاته.
وفي سياق زيارة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية لجمهورية جزر القمر نظم فخامة السيد غزالي عثماني، رئيس جمهورية الاتحاد القمري مأدبة عشاء، بحضور معالي السيد مستنصران عبده، رئيس البرلمان. وسعادة السيد ظهير ذو الكمال، وزير الخارجية. وسعادة السيد جاي أحمد الشفني، وزير العدل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري وحقوق الإنسان والشؤون الإسلامية. وسعادة السيدة سيتو رغدة محمد، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جزر القمر.
وجاءت دعوة فخامة الرئيس غزالي عثمان عقب سلسلة من الاجتماعات أجرتها العطية خلال زيارتها جمهورية الاتحاد القمري بهدف الوقوف على أوضاع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجزر القمر، وشملت الاجتماعات رئيس البرلمان ووزير الخارجية ووزير العدل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري وحقوق الإنسان والشؤون الإسلامية، كلاً على حدته.
وقالت سعادة رئيسة الشبكة العربية في كلمتها خلال مأدبة العشاء: لقد أتينا لزيارة أخوتنا وأخواتنا في جزر القمر، وذلك لتقديم الدعم اللازم لعضو الشبكة العربية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جزر القمر، لتتمكن من القيام بالدور المنوط بها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. مؤكدة أن الشبكة العربية تن ندخر جهداً من شأنه دعمها لتذليل العقبات حتى اعتماد اللجنة في جنيف وتصنيفها، لافتة إلى أنه من أجل تحقيق عذا الهدف يجب أن يتعاون الجميع، ودعت في هذا الشأن الدولة القمرية العمل على تعزيز استقلال المؤسسة وفق ما هو وارد بمبادئ باريس لعام 93، وتأمين الموارد اللازمة لتستطيع اللجنة القيام بمهامها، وقالت: نحن بالشبكة العربية سنتعاون معكم بهذه المهمة وسنقدم كل دعم ممكن لسد الاحتياجات وتذليل العقبات.
وأضافت العطية: إن مسيرة حقوق الإنسان طويلة وشاقة، وتحتاج لصبر ومثابرة وتفاؤل بغد أفضل، وهي مسيرة يؤسس فيها كل جيل للجيل القادم، ويمهد له الطريق بإيجاد أدوات تعزز من قدراته بالاستمرار، مؤكدة أن هذه المسيرة ستحقق قفزات نوعية نتيجة الأعمال والجهود المتراكمة التي ستزهر وتحدث تغير نوعي بالوعي بالحقوق وتعزيزها وحمايتها.
وتقدمت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية بالشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية ومعالي رئيس مجلس النواب والسادة الوزراء ورئيسة اللجنة القمرية على حفاوة الاستقبال لكرم الضيافة. وقالت: إن أهلنا في جزر القمر، غمرونا بكرمهم وقد شعرنا أننا في بلدنا وبين أهلنا، وأننا جزء من هذا الشعب الطيب.
اجتماعات مكثفة للعطية مع وزراء حكومة جزر القمر
22 مايو 2022
أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – سلسلة من الاجتماعات خلال زيارتها لجمهورية جزر القمر الاتحادية مع عدد من الوزراء وذلك في إطار مهام الشبكة العربية بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، حيث أتت الزيارة لدعم اللجنة القمرية لحقوق الإنسان، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جزر القمر، بما يمهد الطريق لتقدمها للاعتماد أمام لجنة الاعتماد الفرعية بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على قانون الإنشاء ليكون أكثر توافقاً مع المبادئ المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء الدول لمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ” مبادئ باريس لعام 93″، بما يعزز استقلالها القانوني والفني، ما يعتبر نقطة بداية ستسهم في توفير معيار أساسي من معايير التصنيف على الدرجة A بالتحالف العالمي بجنيف.
واستعرضت السيدة مريم بنت عبد الله العطية خلال اجتماعها مع معالي السيد مستنصران عبده، رئيس مجلس النواب القمري، ملاحظات الشبكة العربية على قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجزر القمر، ومن جانبه رحب معاليه بالوفد العربي مشيراً لمعرفته بالزيارة المنتظرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً دعمه لتعديل قانون إنشاء اللجنة القمرية لحقوق الإنسان ليكون أكثر توافقاً مع مبادئ باريس لعام 93، وبيّن الإجراءات والآليات التي يجب أن تتبع لتعديل القانون، كما أكد دعمه ومساعيه لتأمين المقر المناسب للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الجمهورية القمرية تضع في قمة أولوياتها احترام كافة الحقوق دون تمييز والسعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اجتماع العطية مع سعادة السيد ظهير ذو الكمال وزير الخارجية وبحضور سعادة السيد قاسم لطفي، وزير الدولة المكلف بالتعاون مع العالم العربي بوزارة الخارجية، وعدد من مدراء الإدارات في وزارة الخارجية، أشارت إلى ضرورة دعم الحكومة لقيام المؤسسة الوطنية بدورها مع الحفاظ على استقلالها، وقدمت سعادتها تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وكيفية عملها واضطلاعها بدورها من خلال دعم الدولة لها مع الحفاظ على استقلاليتها من خلال قيامها بمهامها بكل استقلالية وشفافية. بينما رحب لطفي بسعادة رئيسة الشبكة العربية والوفد المرافق، واستعرض المنظمات المنضمة لها جزر القمر ومنها الجامعة العربية وتعاونهم مع هذه المنظمات بإطار تعزيز احترام جزر القمر لحقوق الإنسان، وأكد على استعدادهم للتكاتف لتحقيق حقوق أفضل، لافتاً إلى أنهم بوزارة الخارجية سيأخذون مقترحات الشبكة وملاحظاتها بعين الاعتبار وسوف يتواصلون مع اللجنة القمرية للعمل عليها، مؤكدين على استقلال اللجنة بعملها على تحقيق أمنيات الشعب القمري، مرحبين بتطوير التعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وبمبنى وزارة العدل، اجتمعت العطية مع سعادة السيد جاي أحمد الشنفي وزير العدل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري وحقوق الإنسان والشؤون الإسلامية؛ حيث أشاد الشنفي بالعطية كسيدة قائدة بالمجتمع، مشيراً بالسياق ذاته لرئاسة اللجنة القمرية من قبل سيدة أيضاً، لافتاً إلى أن هذا الأمر يدل على تقدم موقع المرأة بالعالم العربي، وقال: إنّ الحقوق تأتي من وحي الإنسانية والأخوة. وعبر عن سعادته بالمقترحات التي قدمتها سعادة رئيسة الشبكة على قانون إنشاء اللجنة للتعديل وفقها، مؤكداً دعمه لمقترح تأمين مقر مناسب للجنة القمرية، وأشار إلى أولوية حقوق الإنسان في الدول الإسلامية بما تنص عليه الشريعة الإسلامية. ونوه إلى أن جائحة كوفيد 19 وحالياً الحرب في أوكرانيا كان لهما تأثيراً على الحقوق، داعياً الدول العربية للوحدة التي قال؛ إنها تمكن من العيش بكرامة في ظل هذه الأزمات. واستعرض الشنفي جانباً من أوضاع حقوق المرأة والطفل في جزر القمر، موضحاً إلى أن هذه الحقوق يحميها القانون ولجان مختصة ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جزر القمر. وتناول واقع السجون في جزر القمر والتحديات التي تواجههم من حيث قدم السجون واكتظاظها، وجهود وزارة العدل لحماية وتعزيز حقوق السجناء، ثم أشار للصحفيين وحقوقهم المحفوظة وحريتهم بأداء رسالتهم.
وفي ذات السياق زارت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجزر القمر ومن خلال اجتماعها مع سعادة السيدة سيتو رغدة محمد، رئيسة اللجنة والأعضاء والكادر الوظيفي وقفت العطية على التحديات والاحتياجات وناقشت رؤيتهم حول كيفية تذليلها، وتم وضع تصور عن واقع المؤسسة واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها، وإمكانيات العمل عليها من قبل الحكومة ومجلس النواب، والدعم الذي يمكن أن تقدمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذا الصدد.
الجمّالي: يجب على المدافعين عن حقوق الإنسان دعم دور الآليات الدولية والإقليمية لتضع حداً للمعاناة الإنسانية
القاهرة: ١٤ فبراير ٢٠٢٢
شاركت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – اليوم بالقاهرة بمقر جامعة الدول العربية؛ في اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية “لجنة الميثاق” الخاص بمناقشة التقرير الدوري الثاني لجمهورية العراق.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية في كلمته خلال الاجتماع: إن الشبكة عملت خلال الفترة المنصرمة بكل نشاط وفعالية وشفافية، ساعية لتحقيق أهدافها النبيلة ورسالتها السامية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية؛ عن طريق فتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية من جهة، ومع شركاء الشبكة من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية من جهة ثانية، ومن أهمها على المستوى الإقليمي لجنة حقوق الإنسان العربية، منوهاً إلى العلاقة القوية بين الشبكة العربية ولجنة الميثاق والتي تم تتويجها بمذكرة تفاهم للتعاون في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وقال الجمّالي: لقد عملنا على بناء قدرات كوادر المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية للتفاعل مع آلية الميثاق العربي لحقوق الإنسان، من حيث تقديم التقارير ومتابعة التوصيات.
وأشاد المدير التنفيذي للشبكة العربية بالدور الكبير الذي تقوم به المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق -عضو الشبكة- وقال: لقد حصلت المفوضية خلال عام 2021 على التصنيف A لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك نتيجة لاستقلاليتها وحياديتها وجهودها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العراق. موضحاً أن المفوضية حضرت مناقشة تقرير دولتها – العراق- عام 2017 وقدمت تقريراً موازياً للجنة الميثاق في ذلك الوقت، كما كان لها تعاون مع لجنة الميثاق خلال السنوات المنصرمة حيث عملت على رصد ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة الميثاق التي صدرت عام 2017، وأعدت التقارير بهذا الخصوص. ولفت الجمّالي إلى أن انتهاء ولاية مجلس المفوضين خلال هذه الفترة حال دون مشاركتها في هذه الدورة وتقديمها تقريراً موازياً.
وقال الجمّالي: لقد كانت وما زالت المآسي الإنسانية والحروب؛ نتيجةً لتفوق النزعة العدوانية وحب السيطرة وما تفرع عنهما من عدم قبول الآخر وخطاب الكراهية والتطرف، والاستئثار بالثروة والتمييز، وما نتج عن ذلك من انتهاك بني البشر لحقوق بعضهم البعض من قتل وتهجير واعتقال وتعذيب وإبادة، ودعا المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة، من العمل على دعم دور الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان لتكون نظم فعالة تكبح المغالاة وتضع حداً للمعاناة الإنسانية التي لا يمكن أن تتحقق إلا باحترام الحقوق والإيمان بالمساواة والقبول بالآخر. مؤكداً في الوقت نفسه أنّ المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان لن تدخر جهداً من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إنطلاقاً من مبدأ وحدة وتكامل وعالمية مسيرة حقوق الإنسان.
نظمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ANNHRI) – مقرها الدوحة – ندوة حقوقية أون لاين بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان ” سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التمييزية تجاه الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ” وذلك بالتعاون مع المؤسسة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين، وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديد خطوات وآليات مواجهتها في المستقبل لتجسيد وتفعيل وتقوية التضامن الدولي. وشارك في الندوة رؤساء ونشطاء وممثلون عن المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة العربية إلى جانب بعض المنظمات الشريكة، بالإضافة إلى نشطاء تضامنيين فاعلين وممثلين عن مؤسسات دولية وجماعات تضامن مع الشعب الفلسطيني.
وفي كلمته الافتتاحية للندوة التضامنية شدد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على أنه لا يوجد قضية في العالم أحق من القضية الفلسطينية وقال: هذا التصنيف تؤيده عشرات القرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلا أنَّ الاحتلال ما زال قائماً ومستمراً بخطته الاستيطانية التي تستهدف سلب ما تبقى من فلسطين التاريخية، لجعل حل الدولتين أمراً مستحيلاً.
وقال المدير التنفيذي للشبكة العربية: إنّ الحقوق لا تمنح أو تعطى بالتمني بل بالعمل والإرادة؛ ونحن أمة تملك الأسباب والأدوات لحماية حقوقها، وأضاف: لذلك علينا ألا نرتهن إلا لمصلحة القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للعالم الإسلامي والعربي، بداية بإنهاء انقسام البيت الفلسطيني وتوحيد جهوده.
وأشار الجمّالي إلى أن توحدَّ الفلسطينيون، سيمكنهم من تقرير مصيرهم وسيعطي لقرارات الشرعية الدولية قوتها التنفيذية في استعادة الحقوق وبناء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. ودعا إلى ضرورة تعزيز حرية التعبير وقبول الرأي الآخر ونبذ خطاب الكراهية، وتعزيز حرية التجمع وتشكيل الجمعيات وتعزيز الديمقراطية والمشاركة في السلطة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وقال: إن لم نحترم حقوق بعضنا البعض؛ أنىَّ للعدو أن يحترم حقوقنا.
من ناحيته قال السيد عصام عاوروي المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين: نلتقي اليوم في هذه المناسبة وبعد 74 عاما من صدور شهادة ميلاد مزدوجة لدولتين على أرض فلسطين، ورغم ما في هذا القرار من اجحاف بمنح أكثر من نصف مساحة فلسطين التاريخية لإقامة إسرائيل، موضحاً أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تكتف ب 54% من تلك المساحة وقال: لقد استولت إسرائيل على نصف المساحة المخصصة لدولة فلسطين، وشردت أكثر من 80 بالمئة من الفلسطينيين المقيمين على الجزء الذي قامت عليه، ثم ها هي تفرض علينا صراعا على كل بلاطة وشجرة من الأرض التي احتلتها عام 1967، وقال لقد باتت المستعمرات الإسرائيلية تستولي على نصف الربع الذي بقي لنا من مساحة فلسطين، حيث تحشرنا في مساحة 8% من فلسطين التاريخية، مقسمة الى 272 معزلا تفصلها الجدران والأسلاك والعوائق الترابية والطبيعية وتغلق علينا بوابات جعلت معازلنا تشكل أكبر سجون هذا الكوكب، إلى جانب فرض حالة سجن على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
وتابع عاروري لا حديث في دولة الاحتلال عن حلول سياسية ولا حتى مفاوضات من أي نوع، فنحن لا نسمع غير لغة التهديد والوعيد والتوسع والهدم والتشريد. وربما يجسد سياسة غطرسة القوة قيام مندوب اسرائيل بتمزيق تقرير مجلس حقوق الانسان على منبر الأمم المتحدة في بث حي ومباشر أمام كافة شعوب الأرض وحكامها.
وخلال الندوة قدم السيد شيخ نيانغ، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة؛ كلمة مصورة حول الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وقال نيانغ: نحن نحيي كرى هذا اليوم بقلوب مثقلة بعدم بحقيق الوعد القاضي باستقلال دولة فلسطين، وأضاف: فمنذ عام ١٩٦٧ وأكثر من سبعة عقود على النكبة الفلسطينية عام ١٩٤٨ لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني بشكل متزايد من نزع الملكية والعنف ،انعدام الأمن في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وأوضح أن لجنة الأمم المتحدة ذكرت وبالرغم من كل القرارات والجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي أن القضية الفلسطينية لازالت بدون حل فدولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل تعميق احتلالها من خلال توسيع مستوطناتها غير القانونية إلى جانب مصادرة الممتلكات والمباني الفلسطينية وهدم البيوت والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية واعتقال المدنيين الفلسطينيين بما فيهم الأطفال، ولفت نيانغ إلى أن هذه الممارسات من شأنها تكريس عدم الاستقرار.
وقال: إن تدهور الأوضاع بشكل متسارع يؤكد على عمل اللجنة المجتمع الدولي أصبح أهم من أي وقت مضى؛ مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يمكن وقف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل على أساس القانون الدولي والقرارات الصادرة من الأمم المتحدة. وأضاف: لقد أدانت اللجنة في بياناتها الفصلية المفتوحة في مجلس الأمن، وذلك رداً على التوسع الإسرائيلي بمشروعها الاستيطاني حيث يعيش أكثر من ٧٠٠،٠٠٠ ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات غير مشروعة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية؛ موضحاً أن اللجنة أدانت ذلك علناً باعتبار توسيع المستوطنات مصدراً لعدم الاستقرار وتهديدياً للحل السلمي للصراع بين جانبي السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
ولفت نيانغ إلى أن اللجنة انضمت إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والعديد من خبراء الأمم المتحدة في إعرابها عن قلقها العميق حول قرار إسرائيل بتصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهابية منوها إلى أن تلك المنظمات الست تعتبر شريكة وموثوقة للجنة وللأمم المتحدة حيث دأبت تلك المنظمات على مدار سنوات على الدعوة لحماية الأطفال وتعزيز حقوق الإنسان للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين.
بينما استعرض السيد ريتشارد فولك المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ورقة حول “فلسطين في المشهد القانوني الدولي فلسطين في المشهد القانوني الدولي ” وتناول السيد صالح حجازي ممثل منظمة العفو الدولية وفي ورقة عمل “ممارسات سلطات الاحتلال في الارض الفلسطينية المحتلة منذ 1967″ فيما تطرقت السيدة سحر فرنسيس مؤسسة الضمير سحر فرنسيس ممثلة مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان لقرار وزير الدفاع الإسرائيلي الأخير بوسم ٦ منظمات مجتمع مدني فلسطينية ” كمنظمات إرهابية”.
يذكر أن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يُعد فرصة لتذكير الشعوب والدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي المحتلة في العام 1967، وتطبيق قرارات الشرعة الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وترجمة المجتمع الدولي لمواقفه من نظام الأبار تهايد، والذي يتطلب اتخاذ المواقف والخطوات العملية التي تكفل احترام وتطبيق القانون الدولي، ووضع حد للاحتلال وسياساته الاحتلالية التمييزية.
قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – إن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها هو من أجل وأنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. مؤكداً على حرص الشبكة العربية على مد جسور التعاون مع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة العربية، وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بجامعة الدول العربية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجمالي اليوم لدى مشاركة الشبكة العربية في اجتماع مناقشة لجنة الميثاق للتقرير الوطني الدوري الأول لدولة الكويت؛ حيث أشار الجمّالي لمذكرة تفاهم الشبكة العربية مع لجنة الميثاق والتي تهدف إلى تقديم الدعم المتبادل بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية في كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي في مجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقديم التقارير الموازية أمام لجنة حقوق الإنسان العربية، وكذلك اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان كأحد المرجعيات التي تستند عليها المؤسسات الوطنية في تقاريرها.
وأوضح سعادة المدير التنفيذي للشبكة العربية بأن التجربة أثبتت أن لوجود الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان قيمة مضافة إلى جانب الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وقال: إن الآليات الإقليمية تعمل على تتبع أسلوب العمل ذاته مع صلتها والتصاقها وقربها بشكل أكبر مع الحالة الإقليمية والقُطرية لكل بلد عربي، مما أعطاها أفقاً أوسع لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف: هذا ما يؤكده اجتماع اليوم والذي يشمل ممثلين عن الجهات الحكومية للدول الأعضاء بالجامعة العربية بالإضافة لممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وخصوصاً الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني، بما يعكس اهتمام أصحاب المصلحة وجديتهم في التعاون مع آلية الميثاق العربي لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.
مؤكداً على استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع جامعة الدول العربية وخصوصاً مع لجنة الميثاق واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، وقال: سنعمل على استكمال برامجنا في بناء ورفع القدرات وتمكين المؤسسات على التعاون مع آلية الميثاق وتقديم التقارير لها وحضور جلساتها ومتابعة توصياتها، ونحن على يقين من استمرار التعاون بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية، حتى تحقيق النتائج المرجوة منه.
نظمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة، ندوة بعنوان “تقديم مبادئ منديز بشأن المقابلات الفعالة” بالتعاون مع جمعية مناهضة التعذيب (APT) وجاءت الندوة لفائدة أعضاء وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورفع قدراتهم في البرامج التعليمية مع الشرطة ومراقبة الاحتجاز، بهدف نشر وثيقة المبادئ واستكشاف كيفية الرقابة. واستخدام المبادئ في رصدها وحوارها مع السلطات،. إلى جانب تعزيز الحوار البناء مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن المبادئ، لا سيما فيما يتعلق بدورها في نشر وزيادة الوعي بالوثيقة.
وقال سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية: إن مسألة استقبال الشكاوى والرصد وزيارة أماكن الاحتجاز من أول أولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، منوهاً إلى أن الشبكة العربية دأبت في أنشطتها التدريبية على رفع قدرات المؤسسات الأعضاء بهذه المجالات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها بمناهضة ومنع التعذيب، وأضاف: كذلك عملت الشبكة العربية على توضيح المفاهيم ومقاربتها مع مفاهيم حقوق الإنسان، ومن أهمها مقاربة الأمن وحقوق الإنسان و تحديات تحقيق الأمن في إطار حماية حقوق الإنسان والتأكيد على العالقة المترابطة بينهما. وأشار إلى أن الشبكة العربية شاركت بتنظيم أكثر من مؤتمر وفعالية دولية بهذا الخصوص، وقال الجمّالي: جميع المؤتمرات التي نظمناها أكدت على الحق في عدم التعرض للتعذيب إلى جانب اقتراح خطوات وتقديم توصيات وخطط منع التعذيب والحصول على محاكمة عادلة وتعزيز الحريات العامة في المنطقة العربية. ولفت المدير التنفيذي للشبكة العربية إلى أن حظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة يحتل مكانة خاصة في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ويعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، ويلغي أي نص يتعارض معه، وقال: إن التعذيب هو حظر مطلق ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف، ويشكل هذا الحظر مبدأ غير قابل للتقييد، ولكن ورغم وجود إلزام على الدول بمنع التعذيب. بمنع التعذيب، إلا أنها نادرا ما تنفذه في الواقع العملي، فتارة تتغاضى عنه بدواعي الضرورات الأمنية ومكافحة الإرهاب، أو بسبب حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ، ناهيكم عن التباس مفهوم منع التعذيب لدى كثير من الدول.
وأكد الجمّالي استعداد الشبكة العربية للتعاون مع جمعية مناهضة التعذيب للتعرف على مبادئ منديز، وقال: هذه المبادئ التي توفر رؤية جديدة بشأن المقابلات الفعالة للتحقيقات وجمع المعلومات والتي تعطي الحلول للدول بشأن الابتعاد عن أنظمة العدالة الجنائية القائمة على الاعترافات، وبالتالي تقليل مخاطر الإكراه والتعذيب وسوء المعاملة. موضحاً أنّ الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستضع على أحد أولوياتها للسنوات القادمة، موضوع رفع قدرات المؤسسات الوطنية بالوقاية من التعذيب ورصده وزيارة أماكن الاحتجاز والتعاون مع الآليات التعاهدية وغير التعاهدية بهذا الصدد وتقديم التقارير لها. مؤكداً في الوقت نفسه انفتاح الشبكة على التعاون مع جمعية مناهضة التعذيب ومع شركائها بجامعة الدول العربية ولجنة الميثاق العربي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة بخصوص هذا الموضوع وكافة مجالات حقوق الإنسان، بما يسهم في ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية. فيما قدم الجمّالي خلال الندوة ورقة عمل تحت عنوان “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مناهضة التعذيب وسوء المعاملة”
وفي ذات السياق تناولت الندوة خلال جلساتها عبر برنامج زوم حزمة من المحاور حول “الخصائص والعناصر الرئيسية للمبادئ” و”العناصر الرئيسية للمبادئ ، والقيمة المضافة للمبادئ لموظفي إنفاذ القانون” علاوة على “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمبادئ”.
يذكر أن مبادئ منديز هي ثمرة لدعوة إلى اعتماد المعايير الدولية التي تكفل تطبيق الضمانات. وتعد المبادئ التي تتضمنها بمثابة خلاصة للتجارب والخبرات في مجموعة واسعٍة من الدول حيث تستخدم بعض القوى الأمنية والموظفات والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين أساليب المقابلة الفعالة التي تفضي إلى نتائج أفضل في سياق السعي إلى الحصول على معلومات تم جمعها بطريقة تحفظ نزاهة الجهات القائمة بالمقابلة وتعزز الثقة المدنية في مؤسساتها.
وتمثل المبادئ التي تقدمها في هذه الوثيقة، بجوهرها، إقراراً بأن نتيجة المقابلة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتمتع الفرد بحقوقه في كل مرحلة من مراحل التواصل مع السلطات العامة، بصرف النظر عما إذا كانت هذه اللقاءات تصنف ضمن فئة المحادثة، أو بديلاً عن المخاطر المرتبطة بالأقوال المدلى بها بالإكراه، أو الاستنطاق، أو المقابلة، أو الاستجواب.
ويشار إلى أن جمعية مناهضة التعذيب(APT) هي إحدى المنظمات الثلاث التي نسقت صياغة هذه المبادئ، جنب إلى جنب مع مبادرة مناهضة التعذيب في جامعة واشنطن والمركز النرويجي لحقوق الإنسان، وتعمل APT الآن على نشر المبادئ مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ، ولا سيما المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب .
مريم العطية: الشبكة ترمي ببرامجها إلى مواكبة التوجهات العالمية في مجال حقوق الإنسان
الجمّالي: يجب تعزيز الوعي بالحقوق بين أصحاب المصلحة وتدريبهم على احترامها
كارم: وضع ما تم تعليمه والتدريب عليه خلال هذا التدريب موضع التنفيذ يعني مؤسسات وطنية فعّالة
قاعود: المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنظر للتدريب واحداً من التدخلات لمعالجة قضايا حقوق الإنسان.
نفذت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- بالعاصمة المصرية القاهرة المرحلة الثالثة من برنامج تدريب مدربي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ حول “تصميم وإدارة وتقديم تدريب في مجال حقوق الإنسان TOT” وذلك بالتعاون مع مركز المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في كلمتها الافتتاحية؛ أن الشبكة العربية ترمي ببرامجها إلى مواكبة التوجهات العالمية الكبرى في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم الاستشارة والمساعدة التقنية والفنية للمؤسسات الوطنية الأعضاء، من خلال تلبية خطة الشبكة الاستراتيجية للاحتياجات الأساسية لتلك المؤسسات في إطار بناء ورفع وصقل القدرات والمهارات.
ونوهت العطية إلى أن الشبكة ركزت في برامجها على المستوى الإقليمي، على تبادل التجارب وأفضل الممارسات وتدريب المدربين لإيجاد كوادر قادرة على التدريب وبناء ورفع القدرات بمختلف مجالات حقوق الإنسان. وذلك من خلال شراكات الشبكة العربية المؤطرة مع فرق ووكالات ومفوضيات وهيئات ومجالس الأمم المتحدة، وقالت: هذه الشراكات مكنت الشبكة من دعم قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء وتعزيز قدراتها بتنفيذ مهامها وبرامجها، ما سيعزز واقع حقوق الإنسان في بلدانها والمنطقة العربية نحو مجتمع دولي معزز بالحقوق يسوده التفاهم والسلام.
وقالت العطية: إن الهدف من إنشاء الشبكة العربية هو ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، من خلال تحقيق عدد من الأهداف والاضطلاع بعدد كبير من المهام، وذلك بما يتلاقى مع الولاية الواسعة للمؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93. وأشارت إلى أن بناء ورفع وصقل القدرات لمنتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية، يعتبر من أهم هذه المهام، حيث ستتمكن المؤسسات الوطنية من خلال بناء ورفع هذه القدرات من القيام بمهامها بالشكل الأمثل وتحقيق أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، وهذه هي أحد الطرق التي تعمل الشبكة من خلالها.
من جهته قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية: تأتي هذه المرحلة استكمالاً للمرحلة الأولى التي تناولت موضوع التفاعل مع هيئات المعاهدات، والمرحلة الثانية التي ركزت على المهام الجوهرية واليومية للمؤسسات الوطنية، كالرصد وزيارة أماكن الاحتجاز واستقبال الشكاوى ومتابعتها وإعداد التقارير؛ باعتبارها المهام التي تلامس الجمهور بشكل مباشر والتي يظهر أثرها المباشر وتعزز الثقة بالمؤسسة الوطنية. وأشار الجمّالي إلى أنه بهذه المرحلة الثالثة تكون الشبكة مع شركائها بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ممثلاً بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، قد أكملت هذا البرنامج بإعداد مدربي حقوق الإنسان من كوادر للمؤسسات الوطنية الأعضاء.
ودعا الجمّالي المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة العربية إلى استثمار خبراتهم بالتدريب الداخلي ضمن مؤسساتهم وعلى الصعيد الوطني؛ بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بالحقوق بين أصحاب المصلحة وتدريبهم على احترامها. وقال: إن الشبكة العربية تعتبر جميع خبراء ومدربي المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، هم خبراؤها، باعتبار أن الشبكة تتكون من تلك المؤسسات، وأضاف: لذلك تعمد الإدارة العامة للشبكة من الاستفادة من خبرات المؤسسات الأعضاء من خلال إشراك مدربي المؤسسات ببرامجها التدريبية.
وفي ذات السياق قال السفير الدكتور محمود كارم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في جمهورية مصر: إن البرنامج التدريبي سيسهم في رفع قدرات كوادر المؤسسات الوطنية ومساعدتها في القيام بمهامها وفقاً لمبادئ باريس، كما سيمكن هذه الكوادر من وضع مناهج تشاركيه لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع. وأضاف: إني على يقين أن العمل على الدعم الفني وتدريب كوادر المؤسسات الوطنية ووضع ما تم تعليمه والتدريب عليه خلال هذا التدريب موضع التنفيذ؛ هو الأساس للوصول إلى مؤسسة وطنية حقوقيه فعالة تعمل وفقاً لمبادىء باريس لتحقيق المؤشر الرئيسي للهدف (16) من أهداف التنمية المستدامة الذي يؤكد على أن السلام والعدل والمؤسسات القوية هي ما تؤدى إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان واستدامتها. لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي الذي تستضيفه جمهورية مصر أتى ومصر قطعت شوطاً كبيراً فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، والذى من أهمها إصدار مصر الاسترتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تمثل خارطة طريق وطنية للنهوض بحقوق الإنسان خصوصاً وأن ما تحتويه من مستهدفات سوف يساهم فى تعزيز ونشر حقوق الإنسان داخل مصر بل سوف تنعكس على أطر التعاون والتقدم فى هذا المجال بيننا وبين كافة الدول العربية والعالم أجمع.
من ناحيته أكد السيد علاء قاعود ممثل مركز الدوحة للأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية؛ اهتمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدريب في مجال حقوق الإنسان وقال: مما لا شك فيه أن التدريب يساعد في إعمال حقوق الإنسان، ومن المسلم به أن التدريب هو فقط واحد من بين العديد من التدخلات الممكنة للعمل على معالجة مسألة تتعلق بحقوق الإنسان في بلد أو مجتمع ما، أو على صعيد مجموعة معينة. وأن من الضروري قبل اتخاذ قرار بالقيام بتدريب في مجال حقوق الإنسان، تحليل السياق الذي يخطط لتنظيم التدريب بشأنه، والمسألة التي يسعى التدريب إلى المساهمة في معالجتها. مشيراً إلى أن لمفوضية أولت اهتمام متزايد بمنهجية التدريب وسبل وأدوات تقييمه وقال: لقد أصدرت المفوضية في هذا الشأن العديد من المنشورات سواء منفردة أو بالتعاون مع جهات أخرى، من بينها “دليل حول منهجية التدريب في مجال حقوق الإنسان: من التخطيط إلى التأثير” والذي سيتم الاعتماد عليه في هذه الدورة التدريبية، منوهاً إلى أن هنالك دليلين آخرين سوف تصدر النسخة العربية منهما خلال الأسابيع القادمة وهما “دليل تقييم ورش العمل”، و”توجيهات بشأن تحديد المعايير”.
القرار القانوني لخطة الضم إعلان لموت ووأد لعملية حل الدولتين
الجمّالي: الاحتلال الإسرائيلي تم فرضه كأمر واقع، وعملت على تثبيته الصهيونية العالمية
سلطة الاحتلال الإسرائيلي تعمل بشكل ممنهج لنقل “المستعمرين” وإقامة جدار الضم والفصل العنصري
فايق: يجب الضغط شعبيًا ودبلوماسيًا وإعلامياً لحمل الأمم المتحدة على فرض مقاطعة اقتصادية على إسرائيل
النسور: المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليست بحاجة لضغط من أحد فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني
المفوضية السامية لحقوق الإنسان لن تتأخر عن العمل لإجهاض القرارات الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية
٦٧ مقرر خاص ومجموعة عمل بالأمم المتحدة يؤكدون عدم قانونية خطة الضم الإسرائيلية
الدويك: بعض الحكومات تجرم حق الفلسطينيين في مقاومة الاستعمار لاعتبارات سياسية
الدوحة: ١٥ يوليو ٢٠٢٠
قال الأستاذ عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة- رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين: إن العالم يصطف برفضه لخطه الضم الإسرائيلية ولكن يبدو أن هذه الخطوة تأتي في سياق الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب بما يسمى بصفقة القرن والتي تعني ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتجعل قيام الدولة الفلسطينية عملية غير ممكنة.
جاء ذلك خلال المقدمة التي استهل بها يونس الندوة التي نظمتها الشبكة العربية عن بعد عبر الانترنت حول ” مخطط الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية “وأضاف يونس: هذا القرار الأخطر كان قد بدأ بالفعل منذ العام 67 حينما قامت إسرائيل بمصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات باتباعها طرق التفافية، وكل أنواع الموبقات والانتهاكات الأخيرة للقانون الدولي، وما ارتضاه العالم المتحضر لنفسه من قواعد ناظمة. قامت الآن بالخطوة الأهم وهي الضم القانوني للأراضي الفلسطينية وهذا تطور خطير ويرتقي لمستوى جرائم الحرب وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. وأشار إلى أنه بالرغم من أن العالم كان يسمع ما يحدث في الأراضي الفلسطينية في محاولات حميمة لحسم القضايا الكبرى في الصراع؛ مثل حسم الموقف القانوني للمدينة المقدسة الذي أعقبه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وغيرها من القضايا الهامة في ظل تغييب للعدالة وقواعدها وتغييب للمحاسبة وعلى قاعدة من أمن العقاب يسيء الأدب فإن إسرائيل أساءت الأدب مراراً وتكراراً في ظل عدم قيام المجتمع الدولي بالدور المنوط به. وقال: نأمل أن تشكل هذه الخطوة الأخيرة – خطة الضم- فرصة للعالم ليقترب من محاولات إنجاز العدالة وتحقيقها لأنه بالفعل لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع الذي ينطوي على إعلان موت ووأد لحل الدولتين كما ينطوي مساس لحقوق أصيلة للسكان المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي. وأضاف: نحن كمؤسسات وطنية في المنطقة وفي العالم علينا إظهار هذه الحقائق وأن تدفع المؤسسات باتجاه حراك إقليمي ودولي يليق بحجم هذا التطور الخطير. وألمح يونس لرفض الاتحاد الأوروبي لقرار الضم ودراسته لاتخاذ خطوات بهذا الشأن وقال: حتى الآن هذه الخطوات يبدو أنها غير مشجعة ولا تليق بهذا الانتهاك الخطير لقواعد القانون الدولي وهي جريمة حرب بامتياز وأضاف: نحن كمؤسسات وطنية علينا الدفع باتجاه التأكيد على المؤكد، ولكن ينتظرنا دور أكثر فعالية لأن الأسوأ قادم إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
من ناحيته شدد السيد سلطان بن حسن الجمّالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة- على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية تم فرضه كأمر واقع، وعملت على تثبيته الصهيونية العالمية ومن ورائها الإمبريالية العالمية؛ والذي شُرعن بقوة الدول الاستعمارية وسطوتها على المجتمع الدولي، والتي تعمل الآن على استكماله بتثبيت وشرعنة احتلال كامل الأرض الفلسطينية، متضمنة الأرض التي احتلت سنة 1967.
وأوضح أن هذه الندوة، تعبر عن مناهضة ممارسات وخطط الاحتلال الإسرائيلي، وتهدف لكشف مخططه والإضاءة على بعده القانوني وخطورة هذا الوضع إن أضحى راهناً ولاقتراح الخطط لتقويضه مؤكداً في الوقت ذاته أن قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي على أراضي سنة 1948، جاء عن طريق الاحتلال بالقوة والقتل والتشريد والتدمير وارتكاب المجازر وانتهاك حقوق الإنسان بالجملة، وقال: كالعادة تقوم دولة الاحتلال الإسرائيلي بهذه الانتهاكات ضاربة عرض الحائط بالشرعة الدولية وقرارات المجتمع الدولي، مستهزئة به وبالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، دون أي ارتكاسه للمجتمع الدولي، لذلك لا بد من ممارسة الضغوط لتنفيذ قرارات الشرعة الدولية بهذا الخصوص.
وأوضح الجمّالي أن سلطة الاحتلال الغاصب، يعمل بشكل ممنهج لفرض وقائع غير شرعية على الأرض من خلال إقامة المستعمرات على الأرض المحتلة سنة 1967، ونقل “المستعمرين” للإقامة فيها، ومصادرة الأراضي، وإقامة جدار الضم والفصل العنصري، علاوة على ممارساته بحق المواطنين الفلسطينيين من حجز لحرياتهم، والتعرض لحياتهم وأمنهم الشخصي، وعرقلة حركتهم، وحصارهم داخل مدنهم وقراهم.
ونوه بأن دولة الاحتلال قامت سنة 1948، باجتياح قرابة 78% من مساحة فلسطين التاريخية، مقتلعة السكان الأصليين من مدنهم وقراهم بهدف استجلاب وإحلال المهاجرين اليهود مكانهم، وقال متابعاً: واستكملت سنة 1967 احتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية، محققة بذلك جزءاً كبيراً من مشروعها الاستعماري الإحلالي، المنافي لكافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، ولا زالت تنكر حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لسنة 1967، وفق ما أقرت به الشرعية الدولية.
وفي ذات السياق أكد معالي السيد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، أن مشروع الضم الاحتلالي مرفوض فلسطينيًا وعربياً وقال: “لم يعد هنالك طريق آخر أو خيار سوى المقاومة” وذلك يحتاج إلى مساعدات مادية للشعب الفلسطيني من الدول العربية حتى تستمر الحياة في فلسطين وأضاف: سوف تمارس سلطات الاحتلال في المرحلة القادمة ضغطاً شديداً على الشعب الفلسطيني وعلى حياته حتى يقبل أن يبيع وطنه مقابل الخمسين مليار دولار المعلنة وبطبيعة الحال “هؤلاء لا يفهمون أنّ الأوطان لا تباع” وطالب فايق الفلسطينيين بضرورة المصالحة الوطنية وقال: إن المصالحة والوحدة الوطنية أصبحت ضرورة ملحة في هذه المرحلة الحرجة كما طالب بضرورة الضغط بكل الطرق شعبيًا ودبلوماسيًا وإعلامياً لحمل الأمم المتحدة على فرض مقاطعة اقتصادية على إسرائيل وقال: هذا الأمر قد يأخذ وقتاً ولكن الرأي العام الدولي بدأ يتغير وستكون هنالك مبادرة من بعض الشخصيات ذات التأثير على الأمم المتحدة لصياغة بيان ضغط لتهيئة العالم للضغط على الأمم المتحدة.
من جهته أكد السيد محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان الثابت من اليوم الأول للإعلان عن خطة الضم والوارد في بيان المفوضة السامية ميشيل باشلي بعدم قانونية قرار إعلان الضم ليس فقط تحت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بل أيضاً يتنافى مع قرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة الذي يتضمن صراحة بعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وأشار إلى أن هذا البيان كان نقطة فاصلة في حسم الجدل القانوني الذي كان سائدًا مع بداية إعلان خطة الضم خاصة في ظل الحديث حول تدرج الضم بنسب مختلفة الذي لا يعني بأي شكل من الأشكال أن قرار الضم قانونياً . وتعليقاً على مقترح السيد محمد فايق بالضغط على الأمم المتحدة قال النسور: إن المفوضية ليست بحاجة لضغط من أحد خاصة فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير واستطرد قائلاً: أما أمر المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل تتطلب قراراً من هيئات أخرى بالأمم المتحدة أعلى من المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان. وقال النسور: كذلك صدر بياناً هاماً مشترك عن ٦٧ مقرر خاص ومجموعة عمل بالأمم المتحدة يمثلون في مجملهم جميع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وهي المرة الأولى التي يجمع فيها كافة أصحاب الولايات الخاصة في منظومة الأمم المتحدة بإصدار بيان مشترك وأضاف: تضمن هذا البيان محاورًا هامة؛ أولها التأكيد على أن مخطط الضم هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتكريس لعدم المساواة في الأنظمة القانونية التي يتعاطى بها السكان في الضفة الغربية. ودعا النسور لضرورة التفكير في مسألة ماذا بعد الضم وكيف يكون التصرف من النواحي القانونية وطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية التفكير في كيفية دعم الجهود الوطنية لإعادة الاهتمام بالشأن الفلسطيني وإعادة التفكير بالمبادئ القانونية الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني وقال: للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً هاماً في الدفع لإبقاء هذا الأمر ضمن أولويات الوطنية والإقليمية والدولية وعدم الاكتفاء فقط بردود الأفعال الآنية. وأكد حرص المفوضية السامية لحقوق الإنسان على دعم هذا الاتجاه وقال: نحن في المفوضية لن نتأخر عن أية دعوة لنقاش حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على تلك الحقوق والقيام بأية إجراءات وقائية لإجهاض القرارات الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية. وتوجه النسور بالشكر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعوته المشاركة في هذه الندوة التي وصفها بالهامة ذات الموضوع الحساس ليس فقط للشعب الفلسطيني بل لشعوب المنطقة بشكل كامل.
من ناحيته استعرض د. عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورقة حول سيناريو الضم الاحتلالي وأثره على حقوق الشعب الفلسطيني والخطوات القادمة. وأوضح أن موضوع الضم أمر ثابت على طاولة حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة منذ عام ٦٧. وقدم شرحاً حول تعريف الضم في القانون الدولي لافتاً إلى أن القانون الدولي يميز ما بين الضم الفعلي والضم القانوني الرسمي مشيراً إلى أن الضم الفعلي هو مشروع مستمر ومتدرج منذ احتلال الضفة الغربية في ٦٧. وقال: إن القانون الدولي يصف الضم بأنه انتهاك لحق تقرير مصير الشعب الفلسطيني كما إنه يمثل انتهاكاً للعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية لاهاي ١٩٠٧ وجنيف الرابعة ١٩٤٩ وقرارات الشرعة الدولية ونظام روما الأساسي وفتوى محكمة العدل الدولية وغيرها من الاتفاقيات الدولية. وتناول دويك في ورقته شرح خارطة للتوسع الاستيطاني وأهدافه وسياساته المتبعة إلى جانب عدد المستوطنين والبؤر الاستيطانية، كما تطرق إلى إعلان الضم الحالي وسيناريوهاته. واستعرض د. عمار دويك جملة من التوصيات منها تأكيد الموقف الرافض لقرار الضم بجميع أشكاله باعتباره انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب ضرورة التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتزام جميع الدول التي لها اتفاقيات مع إسرائيل بمبدأ التمييز بين أراضي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بالإضافة إلى أهمية قيام القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالتصدي لمحاولات بعض الحكومات -لم يسمها – تجريم حق الفلسطينيين في مقاومة الاستعمار باعتبار التجريم انتهاك للقانون الدولي أو تجريم مقاطعة إسرائيل لاعتبارات سياسية وأخلاقية باعتبار ذلك التجريم يخل بالحقوق الأساسية للمواطن في تلك الدول. وحث دويك في توصياته الدول التي لها علاقات أو اتفاقيات مع إسرائيل باتخاذ إجراءات عقابية ضدها على قاعدة تلك الاتفاقيات في حال تنفيذ إسرائيل لخطة الضم.
وتخللت الندوة كلمات من قبل رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثليهم وعدداً من المنظمات الأخرى منهم السيد علي البغلي عضو الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت والسيد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان والدكتور رحيل الغرايبة رئيس مجلس أمنا المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن والسيد عبد الباسط حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان والسيد إدريس فاضلي رئيس اللجنة الدائمة للشئون القانونية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر والدكتور أنس العزاوي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق والسيدة منى محمود عضو المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان.
فايق: القرارات الأمريكية الأخيرة ضد فلسطين سدت الطريق أمام حل الدولتين
وزير العدل الفلسطيني: دور كبير للشبكة العربية في تشبيك العلاقات بين المؤسسات الوطنية
سلطان الجمّالي: نعمل على جميع أهدافنا لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية
يونس: اختيار فلسطين لرئاسة الشبكة العربية لحدث تاريخي والهام
القاهرة: ٤ ديسمبر ٢٠١٩م
اختارت الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة- المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة؛ اختارت عصام يونس، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين رئيساً للشبكة العربية في دورتها الجديدة -السادسة عشر- خلفاً للسيد/ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وأوضح السيد/ محمد فايق في كلمته الافتتاحية أنه كان من المفترض انعقاد الجمعية العمومية في فلسطين وقال: لكن حالت دون ذلك صعوبات تعرفونها؛ مبدياً في الوقت نفسه ارتياحه وترحيبه بانعقادها في القاهرة باختيار من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين. وأشار إلى أن الشبكة العربية اهتمت اهتماماً كبيراً بالقضية الفلسطينية وجعلتها موضوعاً دائماً على جدول أعمالها وأقامت العديد من الندوات والمؤتمرات في هذا الشأن في العديد من العواصم العربية وفي مقر الأمم المتحدة في جنيف بوصفها قضية تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقال فايق: يجيء انعقاد هذه العمومية في ظروف بالغة التعقيد خاصة في ظل الاجراءات التي اتخذتها دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية والتي خالفتا بها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة وسدت الطريق تماماً أمام أية حلول سلمية وذلك بقرار الولايات المتحدة الأخير الذي أضفى شرعية على بناء المستوطنات في الضفة الغربية والغاء مشروع حل الدولتين. وأضاف بذلك لم يعد أمام إسرائيل سوى حلين الأول منهما اعتبار الأراضي الفلسطينية وطناً للجميع عراً كانوا أو يهوداً بحقوق متساوية. وأشار إلى أن هذا المسار يتعارض مع يقضي على كل ما خططت له إسرائيل وعلى أطماعها في إقامة دولة لليهود. أما الحل الثاني استمرار إسرائيل في تأييدها للاحتلال واستكمال طابعها كدولة عنصرية وهو أمر سيقاومه الفلسطينيون. وقال هنا يظهر المأزق الذي وضعه التحالف الإسرائيلي الأمريكي لنسف طريق السلام. و أشار إلى أن كل هذه الأسباب تجعل الجميع يرحب باختيار فلسطين رئيساً للشبكة العربية في دورتها الجديدة.
من جهته قال معالي السيد محمد شلالدة وزير العدل الفلسطيني في كلمته: لقد جئتكم محملاً بتحايا الرئيس ودولة رئيس الوزراء ومحبة الشعب الفلسطيني بأكمله على جهودكم الحقوقية وما تبذلونه من أجل رفعة ومكانة وكرامة الانسان العربي. وأكد شلالدة في كلمه القاها نيابة عنه سعادة <<<< سفير دولة فلسطين لدى مصر على الدور الذي وصفه بالهام والعظيم الذي تقوم عليه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية في تشبيك العلاقات بين المؤسسات الوطنية ورفع قدراتها المهنية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية عموماً ودعم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان خصوصاً ودعم القضايا الفلسطينية من خلال الأنشطة المختلفة من تنظيم للمؤتمرات واللقاءات والمراسلات للمؤسسات الدولية خاصةً قضايا الأسرى والقدس وقضايا الشعب الفلسطيني عموماً. وقال نحن فلسطينيين ننشد الحد الأدنى من حقنا والذي جاءت عليه القرارات الدولية وأضاف: في سبيل ذلك وفي إطار تجسيد استقلالنا وانتزاعه نعمل دون كلل على مكانتنا الدولية ورسم مكانتنا بين الشعوب، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية حرصت على الانضمام للمعاهدات الدولية واحترامها ونعمل على توطينها وانسجامها مع تشريعاتنا وسياساتنا بإيمان مطلق بوجوب الارتقاء بواقع حقوق الإنسان الفلسطيني تشريعاً ومنهجاً وسلوكاً، وقال: ليس من عقبة أمامنا سوى هذا الاحتلال البغيض الكاره للسلام المعادي للمساواة والحقوق والذي يتنفس عنصرية ويضرب بعرض الحائط حقوق مليار ونصف مسلم في بيت المقدس.
وفي ذات السياق توجه السيد سلطان بن حسن الجمَّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية بالشكر للسيد/ محمد فايق على ما قدمه من جهود وصفها بالمقدرة خلال فترة رئاسته للشبكة بينما هنأ للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ممثلة في مفوضها السيد/ عصام يونس بتولي فترة الرئاسة الجديدة للدورة السادسة عشر. لافتاً إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان قد نجحت في تنفيذ وإنجاز جميع توجيهات وتوصيات عموميتها خلال فترات الرئاسة المتعاقبة على الشبكة . وقال: غن الإدارة العامة استطاعت إنجاز كافة البنود للأعوام منذ 2013 إلى 2019م مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة للشبكة ستركز على تهيئة الأدوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية بما يساهم في قبول الآخر وتعزيز حرية الرأي والتعبير. وأشار الجمالي إلى أن الشبكة ستعمل على تحقيق جميع أهدافها وفقاً لاستراتيجيتها المحدثة دون إغفال لأي من الأهداف وذلك عبر إعداد مواضيع ثابتة يتم العمل عليها كل سنة مع ترك المجال في الخطة السنوية لتغطية المواضيع الطارئة التي تواكب الشبكة العربية من خلال اهتمامات المنظومة الدولية لحقوق الإنسان واحتياجات المؤسسات الوطنية الأعضاء التي تنتج عنها.
من جانبه وصف السيد/ عصام يونس المفوض العام للهيئة المستقلة انتقال رئاسة الشبكة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين بالحدث التاريخي والهام لفلسطين. وقال: هذا الحدث يصادف احتفالنا بمرور 25 عاما على تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان. وأضاف: إننا كمؤسسة وطنية لحقوق الانسان نعمل في ظل ظروف سياسية غاية في التعقيد، قد لا تواجهها أية مؤسسة وطنية أخرى، وذلك نتيجة للاحتلال الإسرائيلي، وما يمارسه من سياسات استعمارية وسياسات فصل عنصري ممنهج، إلى جانب ما يرافق ذلك من حصار على قطاع غزة ومحاولة لتهويد مدينة القدس العربية، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة. مشيراً إلى أنهم في الهيئة يقدرون الاهتمكام الخاص الذي توليه الشبكة العربية برئاساتها المتعاقبة، وأعضائها وأمانتها العامة بفلسطين، باعتبارها تمثل قضية حقوقية من الدرجة الأولى فضلا عن كونها قضية العرب جميعا. إلى جانب تقديرهم لدعم أعضاء الشبكة وأمانتها العامة لنا ووقوفهم إلى جانبنا في المحافل المختلفة ودعمهم لحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي أقرها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.
ونوه يونس ألى أن الشبكة العربية رسخت مكانة مميزة لها في المشهد الحقوقي العربي وساهمت بشكل واضح في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العربية، ورفع قدارتها بما يمكنها من القيام بدورها وتحقيق رسالتها. وقال: نحن كمترأسين للشبكة، نتطلع إلى العمل مع الأمانة العامة ومع أعضاء الشبكة للاستمرار في البناء على ما تمت مراكمته من إنجازات خلال السنوات الماضية وتنفيذ خطة العمل التي تم إقرارها من قبل الجمعية العامة للشبكة. كما تم خلال الجلسة الافتتاحية الاستماع لكلمات للشركاء حول تعاونهم مع الشبكة العربية ومنها كلمة الدكتور عبد السلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان وكلمة السيد منير الفاسي مثلاً لإدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية وكلمة السيدة ناجية الهاشمي ممثلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكلمة السيد أكرم خليفة ممثلاً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية ولاجتماعية لغرب آسيا.
وتناولت جلسة العمل الأولى الموضوع المحوري للجمعية العامة تحت عنوان سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي ترأسها السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. حيث شهدت الجلسة كلمات للسيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة. العربية. بينما ترأس الجلسة الثالثة تحت ذات العنوان السيد محسن عوض من المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وقدم خلالها السيد نبيل عربي ورقة عمل تحت عنوان العقوبات الجماعية والقانون الدولي فيما قدم د. مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ورقة عمل تحت عنوان سياسة العقوبات الجماعية في الأراضي الفلسطينية منذ ١٩٦٧م. وقدم د. عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ورقة عمل تحت عنوان العقوبات الجماعية الإسرائيلية على واقع الأرض.
جنيف- اشتكت الطالبة القطرية جواهر المير لمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف طردها تعسفيا من جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة على إثر حصار الدوحة من أبو ظبي وثلاث دولة عربية أخرى.
وتحدثت المير في خطاب شفوي أمام مجلس حقوق الإنسان وفق البند الخامس في دورة اجتماعاته رقم 40 في جنيف، عن كيفية فصلها من جامعة السوربون في أبوظبي، رغم تفوقها الدراسي؛ بحجة قطع العلاقات السياسية مع قطر.
وقالت المير إن حقوقها تعرضت للتعسف والاغتصاب في إكمال مرحلة دراستها الجامعة بعد أن اجتهدت وتعبت كثيراً لتحقيق حلم الدراسة في جامعة السوربون الراقية في أبو ظبي.
وأضافت “خلال العام 2017 وحينما أنهيت كل امتحاناتي، ذهبت إلى قطر لقضاء الإجازة وتركت كل أغراضي في السكن في أبوظبي، ولم أتوقع أنني لن أعود يوماً بفعل قرار تعسفي”.
وتابعت متأثرة: “كنت مع عائلتي وأنا استمع لنشرات الأخبار عن خبر قطع الإمارات ودول الحصار العلاقات مع بلدي قطر، مصدومةً بما حدث، لأن الأمر يتعلق بدول شقيقة، ولم أكن أعرف ما أفعل ولا كيف يكون وضعي”.
وأشارت إلى أنها “بعد وقتٍ تجاوزت الصدمة، ولم أشأ إزعاج أساتذتي في الجامعة، لأن القانون يمنع عليهم التواصل معنا. وبعد فترة من الزمن، تواصلت مع إدارة الجامعة، التي لم تتردد في طرد جميع الطلبة القطريين، فردَّت عليَّ برسالة إلكترونية تخبرني بأنه تم تحويلي إلى جامعة السوربون في باريس”.
وتساءلت المير في كلمتها “كيف لجامعه عالمية مثل السوربون التي هي واجهه لحقوق الإنسان يتم استخدامها من قبل دولة الإمارات لتسيس الدراسة والتعسف بمعاملة وحقوق طلبة لدى الجامعة”.
ووجهت المير رسالة إلى المسؤولين في الإمارات، قائلة: “جميلٌ أن تفتح الإمارات جامعة السوربون ومتحف اللوفر بأبوظبي، لكن الأهم أن تجلب القيم الحضارية التي تحملها تلك المؤسسات الراقية، لأن السوربون ومتحف اللوفر مَعلمان ثقافيان، فلا ينبغي الاكتفاء بنقل اسميهما، بل الأهم أن تنقلوا ما يمثلانه من قيم”.
وقبيل كلمتها، عقدت الطالبة المير اجتماعا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حيث قدمت روايتها وشكوى ضد الإمارات وجامعة السوربون على ما تعرضت له من إبعاد تعسفي عن مقاعد الدراسة من دون مبرر.
كما أنها تنقلت داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان وحظيت بتعاطف كبير من شخصيات دولية ورؤساء منظمات حقوقية وخبراء استمعوا لشهادتها وأبدو تعاطفا إزاء ما تعرضت من ظلم وإجراء قهري لأسباب سياسية.
وكان تعرض أكثر من 200 طالب قطري يدرسون في جامعات الإمارات و السعودية والبحرين، لحرمان مفاجئ من متابعة دراستهم، بل أجبروا على المغادرة إلى وطنهم، بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر وضرب حصار عليها في حزيران/يونيو 2017.
انعكس الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر على قطر، سلباً على طلاب قطريين يدرسون في جامعات تلك الدول وأوقفت دراستهم عمداً في منتصفها، ليجبروا على العودة إلى قطر قبل نيل شهاداتهم الجامعية. ولعلّ الخسارة الحقيقية التي تصادف هؤلاء الطلاب اليوم هي رفض إدارات جامعات دول الحصار، وحتى الجامعات الأجنبية التي افتتحت فروعاً لها في الإمارات وغيرها، الرد على استفساراتهم بشأن كشوف الدرجات والمواد التي درسوها، وإثبات قبولهم الجامعي.
على هامش انعقاد الدورة الاربعين لمجلس حقوق الانسان في قصر الأمم في جنيف (سويسرا) أقام المعهد الدولي للحقوق والتنمية ندوة بعنوان ” أوقفوا الإجراءات الصارمة والتجسس وملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان “.
وتأتي هذه الندوة لبيان ما يعانيه المدافعون عن حقوق الانسان من معاناة شديدة ومستمرة من قبل الحكومات القمعية، التي لا تريد أن تسمع صوتا غير صوتها، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال حكم على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات في وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 270000 دولار أمريكي) بسبب تعبيره عن رايه على فيسبوك وتويتر وتمت إدانته بنشر “معلومات كاذبة ، شائعات وأكاذيب حول دولة الإمارات العربية المتحدة” من شأنها الإضرار “بالوحدة الاجتماعية”.
شارك في الندوة خبراء في القانون الدولي وناشطون في المجال الانساني، حيث أشارت السيدة ليازل ترونزلر من إفدي الدولية (باريس) إلى أن التضييق على نشطاء حقوق الإنسان يتخذ صورا متعددة ومنها التجسس على هؤلاء النشطاء للحد من نشاطهم وفعاليتهم وتواصلهم مع الناس، وهو ما يتم في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى استخدام مصطلح مكافحة الإرهاب في تخويف الناشطين وإخافة المجتمع منهم، ومحاكمتهم تحت بنود هذه القوانين، في إجراء مخالف لروح هذه القوانين وما سنت لأجله.
وأشار المحامي كمال العيفي إلى نوعين من المضايقات الأول يتعلق بإعاقة تأسيس منظمات مجتمع مدني مدافعة عن حقوق الانسان ابتداء، ويتعلق الثاني بالملاحقة والتضييق على المنظمات والأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعا العيفي إلى إزالة جميع العوائق أمام المنظمات والافراد المدافعين عن حقوق الإنسان وان يمنحوا الحرية في التعبير عن أرائهم ليقوموا بأدوارهم على أتم وجه، وأشار كذلك إلى ما يجري في مصر من انتهاك صارخ ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
من جانبها أشارت السيدة أناستازيا لافرينا من منظمة صندوق اوراسيا الدولي للصحافة
إلى ان العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والدولة يجب ان تكون متوازنة، ولا ينبغي ان تكون دائما في حالة صدام، ودعت إلى ايجاد نوع من التفاهم والتناغم في عمل الجهتين لصالح المجتمع والدولة.
وأضافت السيدة ترونزلو أن بعض الدول تلجأ إلى التجسس على المدافعين عن حقوق الانسان، ومنظمات المجتمع المدني في محاولة لكبح نشاطهم او التأثير على فعالياتهم، فيما اشار المحامي العيفي في هذا السياق إلى ان هذا الاجراء مخالف نصا وروحا للقوانين والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الانسان التي يمنع بموجبها تصويرالأشخاص او التنصت على المكالمات الهاتفية او اختراق الهواتف والاجهزة الالكترونية المختلفة للحصول على المعلومات، وقد انتشرت تقارير تفيد ضلوع دولة الامارات العربية المتحدة في التجسس على من تصفهم بمعارضي السلطات عبر استخدام برنامج تجسس إسرائيلي نادر يسمح لها باستغلال الفجوات الأمنية في الأجهزة الإلكترونية لشخصيات معروفة من أجل تحويلها إلى أجهزة تجسس قوية.
ويذكر ان تحقيقا موسعا لرويترز قد كشف أن الإمارات كانت ضالعة في تجنيد عملاء سابقين تابعين لوكالة الأمن القومي الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية للتجسس على “أعدائها” واختراق هواتفهم وأجهزة حواسيبهم.
المرصد الأورومتوسطي يطالب بمحاكمة المتورطين في الجرائم التي تطال النشطاء الحقوقيون في السعودية ومصر واليمن
جنيف: يوم 1 مارس 2019
حذّر باحثون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان من ارتفاع حدة التهديدات والانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومصر واليمن، وغيرها من الأنظمة الشمولية، لافتين إلى أن أحكام السجن والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان شهدت ذروتها في السعودية في عهد محمد بن سلمان، وفي مصر منذ اعتلاء عبد الفتاح السيسي الحكم في بلاده.
وإزاء الانتهاكات المتفاقمة في السعودية ومصر واليمن، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه دعا مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الانتهاكات التي تطال العاملين في المدافعين عن حقوق الإنسان لتحديد المسؤولين والسعي لتقديمهم للمحاكمة عبر تشكيل محكمة مختصة بذلك من خلال مجلس الأمن، أو عبر المحكمة الجنائية الدولية، داعيا في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي تٌرتكب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية ومصر واليمن بما يفضي إلى إحالة مرتكبي الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية.
جا ذلك، خلال ندوة نظمها المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة “التضامن السويسرية- غينيا”، بمقر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، حول “حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط: السعودية، ومصر اليمن)، حذّر خلال باحثون في مجال حقوق الإنسان من تزايد الانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في الدول الثلاث، لافتين إلى أن الحكومات في الأنظمة الشمولية لا تتجاوب مع نداءات منظمات حقوق الإنسان التي لا تملك غير العمل الحقوقي، وليس لديها القوة السياسية لفرض أي تغيير ومساعدة الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات، بينما تمعن تلك الأنظمة في ممارسة انتهاكاتها وقمعها لنشطاء حقوق الإنسان تحت ذريعة حماية الإرهاب، لتبرير انتهاكاتها.
لامية فضلى: المدافعون عن حقوق الإنسان الأكثر إزعاجا للأنظمة القمعية
قالت لامية فضلى، باحثة حقوقية متخصصة بقضايا الشرق الأوسط إنه منذ اندلاع الاحتجاجات في بعض الدول بالشرق الأوسط عام 2011، لجأت الحكومات إلى سياسة تكميم الأفواه، والسعي إلى إخماد الأصوات التي تنادي بالإصلاح والتغيير بدلًا من إجراء إصلاحات جذرية لتحسين حياة المواطنين ومحاربة الفساد المتفشي في مفاصل أنظمة الحكم في تلك البلدان.
وأضاف: “ولأن فئة المدافعين عن حقوق الإنسان هي أكثر الفئات إزعاجًا للأنظمة القمعية، مارست هذه الأنظمة حملة ممنهجة استهدفت إسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنادين بإطلاق الحريات. وبدءًا من الدول التي شهدت انتفاضات شعبية ضد أنظمة الحكم كسوريا ومصر وتونس واليمن والبحرين، وصولًا إلى بعض الدول التي اتخذت فيها الأنظمة تدابير غير قانونية كالسعودية والإمارات، تشابهت الأنظمة الحاكمة في أساليبها التي لم يكن هدف سوى الحفاظ على سياسات التمييز والتهميش، وقمع الأصوات المطالبة بالحرية والمساواة، والتوزيع العادل لمقدرات الدولة”.
ونوّهت إلى أن المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان دفعوا ثمنًا باهظًا، تنوع بين القتل والاعتقال والإخفاء القسري، ونزع الجنسية والمنع من السفر، والتجريد من أغلب حقوقهم السياسية والمدنية.
وتوقفت الباحثة الحقوقية عند حالة نشطاء في المملكة العربية السعودية، قائلة: “يظهر جليًا تصاعد حملة القمع مع تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في يونيو 2017 بعكس النية التي أظهرها بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تهدف إلى الانفتاح وإطلاق مزيد من الحريات للمواطنين في المملكة”.
وتابعت: “أظهر ولي العهد محمد بن سلمان النية لتصدير وجه جديد للمملكة بعد عشرات السنين من فرضها لقوانين متعددّة تقيّد حرية الأفراد وتحرمهم من بعض حقوقهم الطبيعية، لكّن سرعان ما أثبتت الوقائع الميدانية عكس هذه الصورة عندما شدّدت السلطات من قبضتها الأمنية لإسكات كل من يحتمل معارضته لنظام الحكم في البلاد”.
وسردت لامية فضلى، عدد من أبرز حالات الانتهاكات التي تطال نشطاء حقوق الإنسان السعوديين، وأبرزهم لجين الهذلول، الناشطة الحقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة، وسمر بدوي، والناشطة الحقوقية والأكاديمية عزيزة يوسف، ومحمد البجادي، الناشط السياسي وأحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، إلى جانب عبد الله الحامد، المفكر والناشط والمعارض السعودي، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وأحد مؤسسي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وإيمان النفجان، مدونة من المملكة العربية السعودية بدأت في الكتابة في مدونة Saudiwoman، حيث كانت تكتب على قضايا السعودية الاجتماعية والثقافية مع التركيز على تلك المتعلقة بالنساء.
غادة الريان: نظام السيسي يضطهد النشطاء بذريعة محاربة الإرهاب
من جانبها، قالت غادة الريان، ناشطة حقوقية إنه بعد سقوط نظام الرئيس المعزول حسني مبارك، فإن مصر تشهد موجة من الانتهاكات تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون لعرقلة نشاطهم، واضطهادهم بأساليب مختلفة، تحت ذريعة محاربة الإرهاب.
ومن أبرز النشطاء القابعين خلف قضبان السجون السيد شادي الغزالي حرب والسيد محمد إبراهيم رضوان، والسيد خالد محمود والسيد محمد رمضان، والصحفي عادل صبري، والسيد أحمد زيادة، والسيد ابراهيم متولي حجازي، والسيد أحمد عماشة، والسيدة حنان بدر الدين.
ونوّهت إلى أن السلطات المصرية تسكت كل أصوات المعارضة في مصر، والمدافعين عن حقوق الإنسان ينددون بانتهاك حقوقهم الأساسية، إلى جانب وقوعهم تحت طائلة دعاوى قضائية تستهدفهم من قبل الأجهزة الحكومة المصرية.
ولفتتت إلى أن حملة التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر شملت الحجز والاعتقال غير القانوني، واتخاذ إجراءات غير قانونية، ومنع السفر وحجز الممتلكات. ويواجه هؤلاء عقوبات تشمل السجن والتعذيب، وقد تصل إلى الإعدام خارج نطاق القانون، حيث لا يزال عشرات منهم خلف القضبان، وعشرات آخرون تحت الاستجواب والمضايقات القضائية، وآخرون تعرّضوا لحملات التشهير ومنهم من تم حظره من السفر.
وسردت الناشطة الحقوقية حالات لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ممن تم سجنهم والتضييق عليهم، مثل أحمد جمال زيادة المحقق الصحفي والناشط في حقوق الإنسان الذي نشر عديد المقالات في صحف ومواقع إعلامية مثل العربي الجديد والجزيرة، ودافع عن حرية الرأي وتم اعتقاله وتجديد حبسه بتهمة نشر معلومات زائفة.
وأوضحت قائلة: منذ 2011، تحاول الأجهزة الأمنية العسكرية تقييد حريات نشطاء حقوق الإنسان، والعديد منهم أصبحوا ضحايا الضغوط، ولا سيما ممثلي نشطاء المنظمات الدولية المرغمين على مغادرة مصر، بعد اتهام العديد من نشطاء حقوق الإنسان في 2015 بالحصول على دعم مالي من جهات خارجية دون تراخيص.
وشدّدت على أن أجهزة الأمن تضغط على المدافعين عن حقوق الإنسان والمدنيين، وكل من ينتقد السيسي الذي حصل على كل التراخيص للتضييق على المنظمات المعارضة له، ولا يمكن نشر أي بحث دون ترخيص رسمي من الحكومة. إلى جانب تقييد حرية السفر على النشطاء والمنظمات الدولية التي تتعرض لحجز ممتلكاتها ولا يمكن لها مغادرة مصر. في وقت قررت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إغلاق مكاتبها في مصر بسبب الخوف وتعرضها للتضييق.
ونوّهت غادة الريان إلى أن المرصد الأوروبي المتوسطي يدافع عن حقوق هؤلاء الأشخاص وضد القرارات غير القانونية التي لا يمكن استئنافها والطعن فيها، مشيرة إلى أن الحكومة لا توفر أية أساليب لمحاولة إسكات المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بذريعة محاربة الإرهاب.
علاء البرغوثي: المرصد الأورومتوسطي يطالب بالتحقيق في الانتهاكات ضد نشطاء حقوق الإنسان
قال علاء البرغوثي، باحث في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن العديد من بلدان الشرق الأوسط -سواءً تلك التي تعيش حالة من الاستقرار السياسي او تلك التي تعاني من نزاعات مسلحة داخلية او دولية- لا تزال تعامل المدافعين عن حقوق الإنسان كعدو اياً كان المجال الذين يعمل به هؤلاء المدافعين.
وتوقف البرغوثي عند حالة اليمن التي تزايدت فيها الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان والعاملين في المجال الانساني منذ بداية النزاع المسلح فيها، وسيطرة مليشيا الحوثي على اليمن في سبتمبر 2014.
وأشار إلى أنه في العام 2018، تم توثيق ما يقارب 200 انتهاكاً على الأقل بحق مدافعين عن حقوق الإنسان ومنهم إعلاميين، شملت انتهاكات للحق في الحياة، و اعتداءً على الحريات العامة، و اعتقالات تعسفية، عدا عن عمليات التعذيب ، والمحاكمات غير القانونية.
وأضاف: في السنوات الماضية سعى المدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المروِّعة، ونجحوا في كسب التأييد لمطالبة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتجديد صلاحيات “مجموعة الخبراء البارزين في اليمن”. ونتيجة لذلك، تعرَّض هؤلاء المدافعون لحوادث اختفاء قسري، ولاعتقالات تعسفية، ولتهديدات بالقتل.
وعرض الناشط الحقوقي عدداً من الحالات التي قد تلخص جانباً من تلك المعاناة التي يعيشها المدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن.
وخلص البرغوثي إلى عرض التوصيات الحقوقية للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التي تناولت أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في كل من المملكة العربية السعودية ومصر واليمن.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن طبيعة العمل الانساني الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان في بلدان الشرق الأوسط تجعلهم من الفئات المحمية بموجب القانون الدولي، ويعتبر ما تقوم به السلطات الحاكمة من استهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد لقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة 1949م، ويمكن أن يمثل جريمة حرب.
وعليه، دعا المرصد مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص لمتابعة الانتهاكات التي تطال العاملين في المدافعين عن حقوق الإنسان وتشكيل لجنة تحقيق حيثما دعت الحاجة لتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والسعي لتقديمهم للمحاكمة عبر تشكيل محكمة مختصة بذلك من خلال مجلس الأمن، أو عبر المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعا المرصد المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي تٌرتكب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية ومصر واليمن بما يفضي إلى إحالة مرتكبي الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية.
وطالب المرصد السلطات الحاكمة في السعودية ومصر واليمن بتجنيب المدافعين عن حقوق الإنسان دفع فاتورة الخلافات السياسية الداخلية كما نطالب بالوقف الفوري لجميع حملات الاعتقال والتضييق بحقهم. كما شدّد على مطالبته لحكومات في البلدان الثلاثة بالالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والوقف الفوري للانتهاكات ضد المدنيين على جميع الأصعدة.
وخلص البرغوثي إلى القول: إن المرصد الأورمتوسطي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل للضغط على جميع الأطراف المشاركة في احتجاز وتعذيب المدنيين في السعودية ومصر واليمن إلى التوقف الفوري عن سياسات الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج وجميع أنواع سوء المعاملة الأخرى وللكشف عن كل السجون والمعتقلات السرية في البلاد.
وأكد المرصد الأورومتوسطي على أنه على جميع الأطراف السياسية في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة كاليمن تحمل المسؤولية الإنسانية والقانونية والعمل مع منظمات الأمم المتحدة لوقف النزيف المستمر منذ خمس سنوات في اليمن وإنقاذ المدنيين من شبح الحرب والمجاعات والفقر المدقع الذي يلاحقهم منذ سنوات.
كما شدّد المرصد على ضرورة الضغط على السلطات الحاكمة في مصر لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات المصريين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة.
وختم البرغوثي بالقول إن المرصد الأورمتوسطي يؤكد على ضرورة أن تلتزم الحكومات في الدول الثلاثة وهي السعودية ومصر واليمن بالالتزام بالاتفاقات والمعاهدات الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنح سلامة وحرية السجناء المدنيين ومنهم المدافعين عن حقوق الإنسان الأولوية القصوى.
أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه بقدر الأضرار وآثار سلبية على حقوق الإنسان التي تسبب فيها الحصار على قطر؛ إلا أنه كشف عن المكنون الثقافي والحضاري للشعب القطري، كما أظهر الجوانب الرائعة في الشخصية القطرية، وزاد من لحمة الشعب القطري والتفافه حول قيادته الرشيدة وتمسكه الشديد بها. وقال د. علي بن صميخ: لقد كشف الحصار عن قوة دولة قطر وثقلها إقليمياً ودولياً، ووقوف كافة الأحرار والشرفاء في العالم بجانبها وفي صفها في مواجهة حصار جائر ينتهك كافة المواثيق والمبادئ والأعراف الدولية لحقوق الإنسان. وأكد المري في محاضرة قدمها لطلاب جامعة قطر بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة اليوم أن التوصيف القانوني لما قامت به تلك الدول هو في حقيقته التي لا تقبل الشك أو الجدال “حصار” ينتهك كافة مبادئ وأعراف القانون الدولي لحقوق الإنسان. لافتاً إلى أن قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها تلك الدول ، هي عملية حصار ترتبت عليها مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بذلك. وتأثر نتيجة ذلك المواطنون القطريون والمقيمون على أرض دولة قطر والمواطنون الخليجيون بصفة عامة. وقال : لقد كالت تلك الدول ووسائل إعلامها الرسمية الاتهامات جزافاً لدولة قطر دون أن تقدم دليلا ملموسا أو برهانا على صحة تلك الاتهامات المزعومة. بينما مثلت إجراءاتها التعسفية انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان واعتداءً صارخاً على كل القيم والمبادئ التي أرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأكد المري على ضرورة أن لا يشكل الخلاف السياسي بين الدول لا ينبغي أن ينعكس سلباً على الشعوب.
وتناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال المحاضرة أبرزإنتهاكات دول الحصار والتي منها حق الأسر في التمتع بالحماية ولم الشمل وحظر تشتيتها لافتاً إلى أنه تم تشتيت العديد من الأُسر والعائلات خصوصاً النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وحرمان الأمهات والآباء من البقاء مع أبنائهم وأطفالهم. وقال: هذا الانتهاك يعتبر أخطر وأفظع الانتهاكات على الإطلاق، لأنه يمسُّ ويُهدد كيان الأسرة الخليجية الواحدة، ويُفتِّتها و يُشرذمها، ويُهدِّد الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع (المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن) بشكل مخيف.
وأشار د. المري إلى أن الحصار على قطر تسبب كذلك في انتهاك الحق في الملكية الخاصة وقال: تسببَّت قرارات دول الحصار في خسائر فادحة في الأموال، والأملاك لآلاف الأشخاص، وقد قُطعت أرزاق، وسُلِبَت، وهَلَكت، وضَاعت أموال وممتلكات نظراً لعدم تمكن أصحابها من السفر إليها، أو التَّصرف فيها. إلى جانب انتهاك الحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية ، والحق في التعليمموضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت سيلاً من الشكاوى لطلاب وطالبات من دولة قطر يدرسون في دول الحصار حيث أجبرتهم السعودية والإمارات والبحرين على مغادرة أراضيها وحرمتهم من متابعة دراستهم، ومنعتهم من أداء امتحاناتهم النهائية. وقال: أجبرت دول الحصار نحو 706 طالبا وطالبة يدرسون في “جامعة قطر” العودة إلى دولهم (السعودية، الإمارات، البحرين) وأشار إلى أنه من بين انتهاكات دول الحصار هو انتهاك الحق في التَّنقل والحق في الإقامة والحق في حرية الرأي والتعبير وقال في هذا الجانب: ليس من اختصاص اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، تسجيل انتهاكات حرية الرأي والتعبير لدول الحصار ، لكن نُسجِّل فقط ما تعرَّض له مواطنو تلك الدول من قوانين وانتهاكات، وعقوبات على خلفية قطع العلاقات وحصار دولة قطر فقد فرضت 3 دول من دول الحصار عقوبات بالغرامة والسجن لمجرد التعاطف مع دولة قطر. إلى جانب تعرض قرابة 103 إعلامياً من مواطني دول الحصار، كانوا يعملون في عدد من وسائل الإعلام المرئي الموجودة في دولة قطر لأنواع مختلفة من الانتهاكات. كما روجت دول الحصار لخطاب التحريض على العنف والكراهية وقال: رصدت اللجنة مئات الحالات لخطاب الكراهية وصلت حدَّ التحريض والدفع باتجاه القيام بأعمال إرهابية تفجيرية في دولة قطر، كما امتدَّت إلى تلقين الأطفال وتحريضهم على دولة قطر. إلى جانب خطاب تمييز عنصري ينزع نحو احتقار المواطن القطري وتعييره. فضلاً عن الضخ الإعلامي للتحريض على الكراهية والعنف الذي سبب ردود أفعال متطرفة مما يُهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.
واستعرض المري إحصائيات هذه الانتهاكات بالتفصيل والتي وصل مجموعها (3890) انتهاك.مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة القطرية لم أية مواقف سلبية تجاه رعايا دول الحصار المقيمين بها، ولم تبادر إلى معاملة تلك الدول بالمثل .
وتناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهود اللجنة منذ بادية الحصار على قطر لافتاً إلى أنه تم إطلاق 4 خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المتضررين إلى جانب إنشاء خلية أزمة تعمل على مدار 24 ساعة، للتواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية، الحكومية وغير الحكومية لرفع الانتهاكات ومساعدة أصحاب الشكاوى. وقال المري: قامت اللجنة بجهود وتحركات عديدة لمواجهة هذا الحصار غير الإنساني، والحد من آثاره السلبية على حقوق الإنسان ، ومحاولة إزالة الاضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم. حيث خاطبت اللجنة منذ بداية الحصار العديد من الجهات الحقوقية والقانونية الدولية، وأفادتها بتقاريرها المحدثة، والبيانات التي أصدرتها، وطلبت منهم التحرك الفوري لمعالجة الازمة الانسانية الناتجة جراء الحصار. لافتاً إلى أن الجهات التي خاطبتها اللجنة بلغت 324 جهة من منظمات دولية وإقليمية والمقررين الخواص بالأمم المتحدة إلى جانب استضافتها لكبريات المنظمات الدولية والوفود الأوربية البرلمانية والوفود الأمريكية. وكل سفراء أوروبا وأمريكا وكندا لدى دولة قطر وسفراء الهند وباكستان والنيبال والفلبين علاوة على الجولات الأوروبية التي أجراها د. المري والتي بلغت 3 جولات والاجتماعات والندوات التي تضمنتها تلك الجولات وأهم نتائجها وقال المري: كان الهدف من كل هذه الجهود شرح الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون والمقيمون على أرض دولة قطر و الخليجيون بشكل عام. كما أوضحت هذه الزيارات للمجتمع الدولي الصورة الكاملة للأزمة ، وأزالت أي لبس أو فهم مغلوط لها ، وبينت الحقائق للمجتمع الدولي وحثته على التدخل لإزالة الانتهاكات وايجاد السبل اللازمة لإنصاف الضحايا وتعويضهم . وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ: أصدرت اللجنة منذ بداية الحصار 8 بيانات حول العديد من الانتهاكات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان إلى جانب عقد 7 مؤتمرات صحفيا على المستويين المحلي والدولي علاوة على إصدار ” ثلاث تقارير شاملة ” حول انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار بالإضافة لـ ” 4 تقارير ” عن الانتهاكات التي طالت الحق في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، والحق في التعليم، والحق في الملكية الخاصة، والحق في الغذاء والدواء.
وقال د. المري: نسبة لهذه المجهودات التي فضحت إنتهاكات دول الحصار تعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاولات الهجوم وتقديم شكوى ضدها حيث تقدمت دول الحصار الأربع بشكوى مشتركة ضد اللجنة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتجميد عضوية اللجنة من قائمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واحتياطياً بسحب التصنيف على درجة (A) الذي تحتله اللجنة وإعادة تصنيفها على درجة أدنى. موضحاً أن لجنة الاعتماد الدولية المعنية بتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رفضت الشكوى المقدمة ضد اللجنة وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنذ بداية الأزمة وقبلها قد قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.
باريس- 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه تلقى وعودا بتشكيل وفد من الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لزيارة قطر في المستقبل القريب للاطلاع على تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ خمسة أشهر.
جاء ذلك عقب سلسلة لقاءات مكثفة وهامة عقدها سعادته خلال اليوم الثاني من زيارة إلى فرنسا، أين ألتقى بالعاصمة باريس مسؤولين بالبرلمان الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية؛ بعد سلسلة لقاءات مماثلة بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وبالعاصمة باريس، اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، مع كلّ من السيّد جيروم بونافونت، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، بحضور ممثل عن إدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. كما اجتمع سعادته مع السيّد جزافيي بران، المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي).
كما أجرى سعادته لقاءات مع وسائل إعلام فرنسية، تطرق خلاله إلى أهم التطورات التي يشهدها الحصار المفروض على قطر، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تسبّبت فيها دول الحصار؛ مستعرضاً في الوقت ذاته التحركات الدولية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإدانة تلك الانتهاكات، والدفاع عن حقوق المتضريين في مختلف المنابر الحقوقية والقضائية الدولية.
وخلال لقاءاته بالمسؤولين الفرنسيين، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ خلاصة عن أربعة تقارير أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تتطرق إلى أهم الانتهاكات التي خلفها الحصار المفروض على قطر؛ إحداها يوثق الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار، وتقريرا عن الانتهاكات في حق الطلاب، وتقريراً آخر عن الانتهاكات في حق الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين بدولة قطر، وتقريراً رابعاً عن زيارات المنظمات الدولية إلى الدوحة.
* آلاف الأطفال والنساء ينتظرون التحرك لحمايتهم
وإزاء التطورات الخطيرة التي بلغتها الأزمة الإنسانية؛ وفي ظلّ غياب مؤشرات للحل في الأفق القريب؛ حرص الدكتور على بن صميخ على مطالبة السلطات الفرنسية بضرورة التحرك على كافة الأصعدة لحماية المدنيين من انتهاكات دول الحصار؛ مشدّداً على أن استمرار الأزمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مبرّراً لإطالة المعاناة الإنسانية لآلاف الأشخاص والأطفال والمرضى والنساء الذين ينتظرون من المجتمع الدولي التحرك لحمايتهم من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
*السّجل الحقوقي لفرنسا يؤهلها لدور أكبر في حل الأزمة الإنسانية
وصرّح الدكتور علي بن صميخ؛ قائلاً: “لقد حضرنا إلى باريس، المشهود لها بنضالها في مجال حماية الحقوق والحريات عبر العالم؛ لنرفع نداء ملحاً وعاجلا على لسان ضحايا الحصار الإنساني؛ ممن ينتظرون من السلطات الفرنسية ونواب البرلمان الفرنسي أن يتحركوا بجدّية وفعالية أكبر، ومضاعفة تحركاتهم عبر مختلف المنابر الدولية، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي تحديداً؛ ولفت أنظار القادة والسياسيين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني حول خطورة الأوضاع الإنسانية والانتهاكات التي يواجهها المواطنون والمقيمون القاطنون في قطر، وحتى في دول الحصار نفسها”.
وشدّد سعادته على “ضرورة إيلاء مآسي المتضررين من الأزمة الإنسانية الأولوية القصوى في نقاشات السلطات الفرنسية مع دول الحصار، بما في ذلك أثناء المفاوضات الثنائية السياسية والاقتصادية؛ من منطلق الأولوية التي توليها حكومات فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لملفات حقوق الإنسان في علاقاتها مع دول العالم”.
*نتوقع تحركاً دبلوماسيا فرنسيا عبر منابر الاتحاد الأوروبي
وأكد سعادته أن “فرنسا يمكنها لعب دور حاسم في التصدي للانتهاكات الإنسانية؛ عبر مزيد من المبادرات والنقاشات في البرلمان الفرنسي، والمنابر الأوروبية المختلفة، وعلى رأسها البرلمان الأوروبي، والمحكمة الأوروبية ومجلس حقوق الإنسان؛ ورفع توصية لدول الإتحاد الأوروبي بضرورة التحرك العاجل لوقف مآساي الآلاف من المواطنيين والمقيمين بدول الخليج، وإلزام الدول المتورطة في الحصار بضرورة التجاوب مع النداءات الدولية، ومراعاة مصلحة الضحايا.”
وراهن الدكتور علي بن صميخ على أن “تلعب دولة فرنسا دوراُ حاسما في حل الأزمة الإنسانية الراهنة، من منطلق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تربطها بدول الخليج كافة”، مطالباً في الوقت ذاته “السلطات الفرنسية باستثمار علاقاتها مع أطراف الأزمة لوقف المعاناة الإنسانية”.
ولفت إلى أن “صمت بعض حكومات العالم؛ شجّع الدول المحاصرة على التمادي في عدوانها والإمعان في إطالة عمر الأزمة الإنسانية التي تسبّبت في مآسي إنسانية متفاقمة؛ ليس أقلّها حرمان عائلات بأكملها من لمّ شملها، وتفكيك أسر خليجية تقطّعت بها السّبل، جراء قرارات جائرة”.
*الحياد يشجّع دول الحصار على التمادي في انتهاكاتها
وشدّد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الوقت ذاته على أن “الحياد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان يشجع على التمادي فيها، ولا يوجد أي مبرّر أخلاقي أو سياسي لأي دولة أو منظمة تلتزم الحياد إزاء الانتهاكات الحاصلة بسبب حصار قطر”.
كما طالب “نواب البرلمان الجمعية الوطنية الفرنسية بعقد جلسة استماع مع بعض ضحايا الحصار، ومنظمات حقوقية سبق لها زيارة الدوحة، لرصد شهاداتهم عن الأزمة الإنسانية”.
*تحييد المدنيين غير قابلة للتفاوض والنقاش
وقد أشاد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام جولته الأوروبية “باهتمام السلطات الفرنسية ونواب البرلمان بمعرفة كل حيثيات وتطورات الأزمة الإنسانية؛ وسط إجماع وقناعة راسخة عبر عنها المسؤولون الفرنسيون بالرفص القاطع والمبدئي لتوريط المدنيين في أي خلاف سياسي، أياّ كانت المبررات”.
وأكد على “ضرورة تحييد المواطنين والمقيمين بدول الخليج؛ وعدم اتخاذهم كبش فذاء، وضحية لتجاذبات سياسية؛ لأن ذلك من شأنه أن يتسبّب في تعقيد الأزمة الإنسانية، وتهديد النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي المترابط والمتماسك بعلاقات أسرية متشابكة”.
وقد ثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري اهتمام البرلمان الفرنسي بالمأساة الإنسانية، مؤكدا حصوله على وعود بتشكيل وفد برلماني فرنسي لزيارة الدوحة قريبا، بهدف الاطلاع على تطورات الأزمة الإنسانية.
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر بمزيد من الترحيب تصريحات وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤنون الاجتماعية وتأكيدها على الاهمية القصوى التي توليها الدولة برعاية حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل.
وفي هذا المقام فإن اللجنة تثمن موافقة مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 25/10/2017على مشروع قانون بتعديل نص المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017 والمتعلقة بتحديد آلية خروج الوافدين من الدولة بغرض الاجازة أو المغادرة النهائية أو لأي غرض آخر ، بحيث يتم خروج العاملين الخاضعين لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 بشكل مباشر دون الحاجة الى ابراز اشعار بالاجازة بإستثناء فئة من العمال الذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة إخطار صاحب العمل مسبقاً وأخذ الموافقة المسبقة .
كما تثني اللجنة على ما اعلنته وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من عزمها على القيام خلال الستة أشهر القادمة وبعد الانتهاء من الاجراءات التشريعة اللازمة لنفاذ هذا التعديل بإتخاذ التدابير واعداد البرامج اللازمة والتوعية من خلال عقد ورش عمل وندوات لاصحاب العمل لضمان تطبيق هذا التعديل على النحو الصحيح .
واذ تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على ايجابية هذا المسلك وانه يصب في صالح حماية وتعزيز حقوق الانسان بدولة قطر وخاصة حقوق العمال كما أنه يتماشى مع مبادئ ومعايير حقوق الانسان ويأتي استجابة لما سبق وأوصت به اللجنةالوطنية سابقاً .
وتبدي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان استعدادها التام والكامل للتعاون مع كافة الجهات المعنية داخل الدولة لاسيما وزارتي التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية من اجل انجاح هذه الخطوة الايجابية الهامة وتنفيذها على النحو الصحيح .
أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن بعثة أممية ستزور الدوحة خلال الفترة من 18 الى 23 نوفمبر/ الجاري لتقصي الآثار الإنسانية والانتهاكات التي يتسبّب فيها الحصار، موازاة مع زيارات أخرى مرتقبة لوفود برلمانية دولية ومنظمات حقوقية ستزور الدوحة خلال الأيام القادمة لتقديم تقاريرها للدول والبرلمانات العالمية بشأن حجم المآسي التي تتعرض لها شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، جراء الإجراءات القسرية – أحادية الجانب – التي اتخذتها دول الحصار، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
*4 تقارير لانتهاكات دول الحصار على طاولة النواب البريطانيين
جاءت تصريحات سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أمام نواب مجلسي العموم واللوردات، خلال جلسة الاستماع استضافها النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي تومي شيبر، المسؤول عن لجنة اسكتلندا في البرلمان البريطاني، بحضور نواب عن مجلسي العموم واللوردات. وخصصت جلسة الاستماع لتقديم تقرير شامل حول آثار الحصار الإنساني الجائر الذي تتعرض له دولة قطر منذ 143 يوماً من بداية الأزمة.
كما عقد سعادته سلسلة اجتماعات مكثفة مع الليستر كار مايكل، عن حزب الأحرار الديمقراطيين، والنائب مارتن داي عن الحزب الوطني الاسكتلندي، ونيكول بينشي، المنسقة للجنة الحزبية المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان، والنائب ديفيد وايني، وزير الظل لشؤون الدفاع والمشتريات في وزارة الدفاع البريطانية. واجتماع آخر مع النائب غراهام موريس، رئيس الوفد البرلماني البريطاني الذي زار الدوحة شهر سبتمبر/ أيول الماضي، والتقى عددا من المتضررين من الحصار. ووثق أعضاء الوفد حالات لانتهاكات حقوق الإنسان، في انتظار الإعلان عن تقريره النهائي للزيارة أمام نواب البرلمان ووسائل الإعلام العالمية.
وسلّم الدكتور علي بن صميخ النواب بالبرلمان نسخا من أربعة تقارير، أحدها يوثق الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار، وتقريرا عن الانتهاكات في حق الطلاب، وتقريراً آخر عن الانتهاكات في حق الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين بدولة قطر، وتقريراً رابعاً عن زيارات المنظمات الدولية إلى الدوحة.
*لا يمكن القبول بإطالة الأزمة الإنسانية
ومن تحت قبة البرلمان البريطاني بويست مينستر؛ ووسط حضور لافت للنواب واللوردات؛ رافع الدكتور علي بن صميخ المري بقوة ضد الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار ضد المواطنين والمقيمين على أرض قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وشدّد على أنه “لا يمكن القبول بإطالة أمد الأزمةً الإنسانية، حتى لو طالت الأزمةً السياسية، وأن الحصار و ما ترتّب عنه من تداعيات يرقى إلى جريمة العدوان المعاقب عليها بموجب القانون الدولي”.
وصرّح قائلاً: “إننا نعلن من هذا المنبر البرلماني الموقر، أننا لن نرضى بإطالة الأزمة الإنسانية ولو طالت الأزمة السياسية. ونحن عازمون بقوة على تكثيف الجهود في منظمات الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة وبرلمانات العالم لدفع دول الحصار على التراجع عن إجراءاتهم العدوانية التي أثرت على المدنيين، وتسبّبت في تشتيث العوائل وانتهاك أبسط الحقوق؛ ضاربة عرض الحائط كل اللوائح والمواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان”.
*لا حياد مع انتهاكات حقوق الإنسان
ومضى الدكتور علي بن صميخ، مخاطبا نواب البرلمان البريطاني، بقوله: “إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مع بعض المنظمات ندرس إمكانية إنشاء تحالف دولي من منظمات حقوق الإنسان ونشطاء وشخصيات دولية لمناهضة الحصار على المواطنين و القيمين في دولة و الدول الخليجية المعنية. و سوف نقوم بالضغط بقوة عبر كافة المنابر الدولية و الإقليمية، وبكل الوسائل السلمية والقانونية التي تنص عليها المواثيق الدولية من أجل رفع هذا الغبن على الشعب الخليجي والمواطنين الخليجيين”.
وأضاف: “على العالم أن يعي أنه لا حياد حين يتعلق الأمر بإنتهاكات حقوق الانسان؛ وصمت بعض الحكومات المؤثرة جعل دول الحصار تتمادى في الانتهاكات و إطالة الأزمةً الإنسانية”.
* أزمة أخلاقية وقانونية للآليات الإقليمية
وانتقد الدكتور علي بن صميخ بشدة عجز وتماطل بعض الدول والبرلمانات، وعجز الآليات الإقليمية والدولية عن وضع حدّ، للمأساة المتفاقمة جراء استمرار أحد أبشع أنواع الحصار في تاريخ العلاقات بين الدول: “هناك أزمة أخلاقية و قانونية تعيشها الآليات الإقليمية لحقوق الانسان، ونشهد إفلاساً حقيقياً لمنظومة حقوق الإنسان الإقليمية”.
* تبرير لا أخلاقي لجرائم دول الحصار
واستطرد سعادته: “كل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية تجمع على أن حصار الإنسان جريمة عدوان يعاقب عليها القانون الدولي؛ أياَ كانت مبرراته السياسية. و إن صمت وتخاذل بعض الدول والمؤسسات الدولية منح الضوء الأخضر لدول الحصار لإطالة الأزمة والمآسي التي من شأنها تهدد الأمن والسلم الدوليين”.
وتابع قائلاً: “بدلاً من أن تعمل دول الحصار على رفع الغبن؛ صار كل همّها محاولة إقناع العالم بتبرير الانتهاكات وتصوير الأمر أنه مجرد مقاطعة؛ متجاهلة معاناة الضحايا في قطر وداخل دول الحصار نفسها..!”.
*البعثة الأممية ستقدم تقاريرها إلى الدول وبرلمانات العالم
وخلص الدكتور علي بن صميخ إلى الإعلان أمام نواب البرلمان أن بعثة الأممية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستتقصى الوضع الإنساني للمواطنيين والمقييمن بدولة قطر، ومواطني دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن البعثة الأممية سوف تلتقي بالمتضررين، ويسلم لها كافة البيانات و الوثائق و الأدلة و أسماء الضحايا، وسوف ترفع تقريرها إلى المفوض السامي لحقوق الانسان،.
كما كشف سعادته أن بعثات دولية أخرى ستزور الدوحة قريباً لتقديم تقاريرها للدول والبرلمانات في العالم لمعرفة حجم المآسي على شعوب دول مجلس التعاون من جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي اتخذتها تلك الدول في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية،كما أشاد الدكتور علي بن صميخ بالتجاوب و التعاطف الكبيرين من أعضاء البرلمان الذين اجتمع بهم.
*تفاعل قوي لنواب البرلمان
هذا، وشهدت جلسة الاستماع بالبرلمان تفاعلا كبيرا من قبل نواب البرلمان الذين استفسروا عن حقيقة الأوضاع في قطر بعد مرور قرابة خمسة أشهر عن الحصار ، وعبروا عن تعاطفهم مع الضحايا.
وقدم الوفد البرلماني البريطاني الذي زار الدوحة شهر سبتمبر/ ايلول الماضي شهادته خلال جلسة الاستماع، حول الانتهاكات التي وقف عليها لحقوق الانسان من خلال لقائه بمتضررين من الحصار.
وأكد نواب من البرلمان أنهم وجهوا مساءلة مستعجلة إلى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بشأن التداعيات الخطيرة للحصار.
ووعد نواب ممن التقاههم سعادة الدكتور علي بن صميخ بأنهم سيعدون بياناً مشتركاً في البرلمان البريطاني حول التداعيات الإنسانية للحصار، موازاة مع مخاطبة رئيس الحكومة ووزير الخارجية البريطانيين بشأن انتهاكات دول الحصار.
حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر في لقائه نواباً من مجلس العموم واللوردات بالبرلمان البريطاني، ووزير بحكومة الظل، ومسؤولين بوزارة الخارجية من أن تمادي دول الحصار في إطالة أمد الأزمة، من شأنه أن يفاقم المآسي الإنسانية والتفكك الأسري لآلاف المواطنين والمقيمين بالدول الخليجية، ممّن انتهكت حقوقهم الأساسية، في غياب موقف دولي حازم لإجبار تلك الدول على الاستجابة الفورية للإجماع الدولي بضرورة وقف الحصار فوراً، بغض النظر عن الخلافات السياسية.
ومن جانبهم، تعهّد بعض نواب البرلمان واللوردات على تكثيف الجهود لفك الحصار، ومخاطبة وزارة خارجية بلادهم بشأن قضية حماية المواطنين والمقيمين المتضررين من الحصار، والمطالبة بفتح نقاش في البرلمان، إلى جانب تقديم طلب إحاطة للحكومة بشأن التداعيات الإنسانية الخطيرة للأزمة المتفاقمة منذ نحو خمسة أشهر كاملة.
جاء ذلك خلال اجتماعات مكثفة عقدها الدكتور علي بن صميخ، في اليوم الأول من زيارته للعاصمة البريطانية لندن، حيث التقى السادة النواب توماس أنتوني برايك، النائب عن حزب الأحرار الديموقراطيين ورئيس المجموعة البرلمانية في الحزب والناطق باسم الحزب للشئون الخارجية، وكريستوفر ويليامسون، النائب بالبرلمان ووزير الظل وزير الظل لشئون الدفاع المدني والطوارئ، والبارونة مانزيلا بولا أودين، واللورد نورمان ريجينالد وارنر، عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال ، إلى جانب ريتشارد جونس، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البريطانية. كما التقى سعادته السيّد سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، وتباحث معه تداعيات الحصار المفروض على قطر.
5 أشهر من الحصار العدواني.
وخلال اللقاءات، قدم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صورة شاملة عن تداعيات الحصار المفروض على قطر، والذي يدخل شهره الخامس خلال أيام قليلة. وسلّمهم تقارير مفصّلة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار.
وطلب الدكتور علي بن صميخ خلال لقاءاته بنواب وأعضاء البرلمان وحكومة الظل، ومدير حقوق الإنسان بالخارجية البريطانية بمزيد من التحرك واتخاذ قرارات لحمل دول الحصار على الاستجابة فوراً للإجماع الدولي المطالب بإنهاء الحصار العدواني فوراً، بسبب ما خلّفه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
صمت بعض الحكومات..وتمادي دول الحصار.
ونوّه سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن صمت بعض الحكومات؛ شجّع الدول المحاصرة على التمادي في عدوانها والإمعان في إطالة عمر الأزمة التي تسبّبت في مآسي إنسانية متفاقمة؛ ليس أقلّها حرمان عائلات بأكملها من لمّ شملها، وتفكيك أسر خليجية تقطّعت بها السّبل، جراء قرارات جائرة.
وصرّح قائلاً: “للأسف، فإن المواقف المتراخية والضعيفة لبعض الحكومات والبرلمانات، وصمت البعض الآخر، شجّع دول الحصار على الإمعان في التنكر لنداءات التعقل، وعدم الالتفات لمآسي آلاف العائلات التي تعاني في صمت”.
وتابع قائلاً: “لقد استقبلنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أزيد من 4 آلاف شكوى لحد الآن، ووثقنا آلاف الحالات لانتهاكات حقوق الإنسان. لكن الأخطر من ذلك؛ أن هناك آلاف الضحايا من دول الحصار يعانون في صمت، وتعرضوا لأضرار نفسية بالغة، لكنهم يخشون الوقوع تحت طائلة التهديد بعقوبات قاسية بالسجن وغرامات مالية وسحب جوازات سفرهم وعدم تمديدهم، في حال تجرؤوا على تقديم الشكاوى أو انتقدوا القرارات الجائرة ضد دولة قطر”.
وطالب سعادته نواب البرلمان البريطاني بغرفيته ووزراء الظل في الحكومة البريطانية بمضاعفة جهودهم، وحثّ الحكومة البريطانية على وضع ملف حقوق الإنسان كأولوية في مفاوضاتها وعلاقاتها الثنائية السياسية والاقتصادية مع دول الحصار.
وشدّد على ضرورة إيلاء مآسي المتضررين من الحصار الأولوية القصوى في نقاشات البرلمان والحكومة البريطانيين بشأن الأزمة الخليجية، قائلاً: “بغض النظر عن الخلافات السياسية التي تسبّت في الأزمة الخليجية الراهنة، فإنه على حكومات وبرلمانات العالم أن تضغط بقوة على تلك الدول لإيقاف الحصار المفروض على قطر؛ فوراً وبلا شروط؛ لوضع حدّ للمآسي التي يتكبذها الآلاف من المواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي”.
وختم قائلاً: “بجانب الأبعاد الخطيرة التي قد تأخذها الأزمة الحالية، والفترة الزمنية لحلّها؛ فإن الأكيد أن الحصار الذي فرضته أربع دول خليجية- عربية ضد دولة خليجية جارة سيظلّ نقطة سوداء في تاريخ دول مجلس التعاون. وفي تاريخ العلاقات بين الدول!”.
نواب بريطانيون مصدمون من قسوة إجراءات دول الحصار.
إلى ذلك، عبّر النواب بالبرلمان البريطاني والمسؤولون بحكومة الظل والخارجية البريطانية في ختام لقاءاتهم برئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن صدمتهم إزاء التداعيات الخطيرة والانتهاكات التي تسبّبت فيها دول الحصار، والتي تجعلها ترقى إلى إحدى أسوء انتهاكات حقوق الإنسان في تاريخ النزاعات والحروب الدولية، مؤكدين “تعاطفهم التام مع المتضررين من الحصار، ورفضهم المطلق الزجّ بالمدنيين في نزاعات سياسية”.
وأبدوا استعدادهم للاستجابة لنداءات ضحايا الحصار، ومضاعفة تحركاتهم السياسية عبر فتح نقاش في البرلمان، وتقديم طلب إحاطة للحكومة بشأن التداعيات الإنسانية الخطيرة للأزمة المتفاقمة منذ نحو خمسة أشهر كاملة.
وقال اللورد نورمان ريجينالد وارنر، عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال إن لديه تعاطفاً كبيراً مع حالات العائلات في قطر وأفراد العوائل في الدول المحاصرة.
ونوّه إلى أنه يعتقد أن “الأمر يمثل انتهاكا واضحاً لحقوق الإنسان الفردية، وأنا أعبر عن قلقي بشأن ذلك. وألتزم بدراسة أي خطوات يمكن اتخاذها على المستوى البرلماني”.
من ناحيته، قال توم أنتوني برايك، النائب عن حزب الأحرار الديموقراطيين ورئيس المجموعة البرلمانية في الحزب والناطق باسم الحزب للشئون الخارجية: “سأقدم أسئلة لوزارة الخارجية البريطانية في البرلمان عن أثر الحصار على الناس في قطر؛ خاصة ما يتعلق بالجانب الإنساني. كما سأقدم أيضا طلب إحاطة للحكومة حول القضية نفسها”.
بدوره، صرّح كريس ويليامسون النائب بالبرلمان ووزير الظل وزير الظل لشئون الدفاع المدني والطوارئ عقب لقائه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلاً: “سأطرح قضية حصار قطر، وما نجم عنها من معاناة إنسانية للنقاش أمام البرلمان”.
قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري؛ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إنه يأمل دعم إسبانيا من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لأجل إدانة انتهاكات دول الحصار.
وفي لقائه بإعلاميين وصحافيين من وسائل إعلام إسبانية بالعاصمة مدريد؛ أشاد سعادته بتاريخ إسبانيا ورصيدها في الدفاع عن الحقوق والحريات؛ داعيا السلطات الإسبانية إلى دعم دولة قطر لوقف الحصار الجائر المفروض على المواطنين والمقيمين في دولة قطر، والذي لم يسلم من أضراره المواطنون والمقيميون في دول الحصار نفسها.
وخاطب الصحافيين قائلاً: “نحن نشكر دولة إسبانيا على موقفها المشرف، ودعمها للحوار لحل الأزمة الخليجية الراهنة.. ولأننا ندرك مدى حرص بلادكم على احترام الحقوق والحريات؛ لا سيّما حينما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان؛ فإننا نأمل دعم إسبانيا عضو مجلس حقوق الانسان، وتعاونها مع قطر لإدانة الانتهاكات والعدوان الجائر الذي تمارسه دول الحصار”.
وتابع قائلاً: “إن إجراءات مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة تجيز أن تقوم أي دولة بتحريك النقاش حول انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان، ونثق أن إسبانيا لن تتوان عن الدفاع عن حقوق الآلاف من المتضررين في قطر ودول الخليج، جراء الحصار الذي يقترب من دخول شهره الخامس”.
*قطر تحظى بإجماع دولي ضد دول الحصار
ونوّه إلى أن “قطر ليست بمفردها؛ بل هناك إجماع دولي مناهض للحصار الجائر، من قبل دول ومنظمات أبدت تعاونها الوثيق لوضع حدٍ للانتهاكات؛ وهذا ما لمسناه في لقاءاتنا مع المسؤولين الرسميين والمنظمات”.
وعن رد فعل السلطات القطرية إزاء إجراءات دول الحصار، قال سعادته: “دولة قطر لم تتعامل بالمثل، ولم تتخذ قرارات مضادة ضد مواطني دول الحصار الأربعة، لانطلاقنا من قناعة راسخة بعدم جواز المعاملة بالمثل، حينما يتعلق الأمر بانتاهاكات لحقوق الإنسان”.
وأضاف: “بالمقابل، دول الحصار اضطرت لفرض قوانين صارمة وعقوبات قاسية في حق مواطنيها الذين يجرؤون على انتقاد القرارات الجائرة ضد دولة قطر، أو مجرد التعاطف معها. وفرضت عقوبات بالسجن، تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 15 عاما سجنا، وغرامات مالية وسحب الجوازات والتهديد بعدم تمديدها، الأمر الذي يعدّ انتهاكا للحق في الرأي والتعبير المكفول بموجب قوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية”.
د. علي بن صميخ المري:الإسلاموفوبيا والكراهية ليست علاجاً للإرهاب.
قطر تتعرض لحصار جائرينتهك كافة مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان- الإسلام حرص على احترام حقوق الإنسان وحثّ على السلام والعيش المشترك-التنوع الثقافي والحضاري مكسب للإنسانية،وإرثٍ لا يجوز أبداً تشويهه أو تدميره.
شهدت العاصمة الإسبانية مدريد؛ نهاية الأسبوع الماضي، تدشين النسخة التاسعة منمعرض «الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية»، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وسعادة السفير بيدرو مارتينيز أفيال، مدير “البيت العربي” في مدريد، والسيدة إيفا مارتينيت سانشيز، مدير عام شؤون المغرب وأفريقيا بوزارة الخارجية الإسبانية، وسعادة محمد بن جهام الكواري سفير قطر في مدريد؛إلى جانب شخصيات إسبانية بارزة،وممثلي منظمات المجتمع المدني، ونخبة من الدبلوماسيين، والمثقفين والإعلاميين والأكاديميين الإسبان والأجانب.
نافذة للتعريف بالإسلام ونشر الحوار والتسامح
وفتح المعرض أبوابه لمختلف أطياف المجتمع الإسباني، والجاليات العربية والمسلمة المقيمة في الدول الأوروبية؛ تجاوباً مع الإقبال اللافت الذي شهدته النسخ السابقة للمعرض؛ حيث تم تنظيمه مرتين في بروكسل، وجنيف؛ كما حطّ الرحال في العاصمة الفرنسية باريس، وبرلين، وتونس والكويت. إلى جانب تنظيم نسخ محلية داخل قطر في جامعة حمد بن خليفة، والحي الثقافي «كتارا».
وعلى مرّ السنوات الماضية، تحوّل معرض “الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية” إلى نافذة قوية للتعريف بالإسلام ونشر ثقافة السلم والتسامح، والحوار بين الأديان والحضارات الذي تنادي به دولة قطرمراراً في المحافل الدولية،لمواجهة ثقافة التحريض والعنف التي ساهمت في انتشار الأفكار والتنظيمات المتطرفة، إلى جانب خطاب الكراهية ومحاولات إلصاق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي.كما قدم المعرض صورة حقيقية للمجتمعات الغربية عن المكانة التي أولاها الدين الإسلامي لحقوق الإنسان.
تنديد بالهجمات الإرهابية في إسبانيا
وفي كلمته بالمناسبة، استهل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مداخلته بتأكيد “استنكارننا الشديد لما شهدته مملكة إسبانيا من هجمات إرهابية آثمة لا يقرها أي دين سماوي، ولا يقبلها ضمير حي، ولا تقرها الأخلاق السماوية، وإنما هي أفعال شاذة تعادي الإنسانية، معلنا تضامنه في مواجهة تلك الأفكار المتطرفة المسمومة والهدامة”.
نافذة فنية للتعريف بالإسلام
ولفت إلى أن “المعرض يضم بين جنباته لوحات فنية إبداعية بأنواع الخط العربي تشمل آيات قرآنية وأحاديث نبوية لها علاقة مباشرة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحرص على التعريف بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف عن طريق الفن، ودعم جهود الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “اللجنة أقامت أقامت المعرض في عدة مدن وعواصم أوروبية منها جنيف، وباريس، وبروكسل، وبرلين، حيث عرضت تلك اللوحات الإبداعية هناك، وكان لها مردود وصدى طيب لدى جميع الحاضرين”.
تنظيم المعرض رسالة تحدٍ للحصار الجائر ضد قطر
واغتنم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الحضور اللافت لمسؤولين من الخارجية الإسبانية، وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد لدى مدريد؛ ونخبة من المثقفين وقادة الرأي في العالم، ليرافع أمام العالم عن الحصار الذي تتعرض له قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، قائلاً: “تقيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا المعرض في وقت تتعرض فيه دولة قطر إلى حصار جائر ينتهك كافة مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان”.
وتابع سعادته: “لقد تسبب الحصار غير الإنساني على دولة قطر في انتهاكات عدة لحقوق الإنسان، أبرزها تلك التي طالت الحق في لم شمل الأسر، حيث قُطِعَت أواصرها، وتشتت أُسر بما فيها النساء، والأطفال، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار السن ، وحُرِمت الأمهات والآباء من البقاء مع أبنائهم وأطفالهم “.
واستطرد قائلاً: “كما تسببت الإجراءات والقرارات التعسفية في حرمان المئات من الطلبة من استكمال دراستهم بما شكل انتهاكاً صارخاً للحق في التعليم ، كذلك تسبب الحصار، والحرمان من متابعة أو استعمال الأملاك الخاصة أو الانتفاع بها أو التَّصرف فيها، بما جسد انتهاكاً جسيماً للحق في الملكية الخاصة”.
ولفت إلى أن “الانتهاكات شملت أيضاً الحق في التنقل والإقامة ، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في حرية الرأي والتعبير، و الحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية ، وقد تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر منذ بدء الأزمة وحتى الآن ما يزيد عن 4000 شكوى بشأن تلك الانتهاكات وغيرها، علماً بأن أعداد الضحايا الفعليين لانتهاكات الحصار أكثر من ذلك بكثير”.
ونوّه إلى أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقيم هذا المعرض في وقت تتعرض فيه دولة قطر إلى حصار جائر ينتهك كافة مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان”.
الإرهاب لا دين ولا جنسية له
وعن رسالة الأخلاقية التي يحملهاالمعرض، قال سعادته: “لقد حرص الدين الإسلامي على حقوق الإنسان، ودعا إلى احترام كرامته وحرياته، وجاءت رسالته السامية لترسخ مبادئ العدل والمساواة بين بني البشر أجمعين، و تنهى عن الظلم والاستبداد والعنصرية والاضطهاد، وتدعو إلى السلام والعيش المشترك بينمختلف الديانات والطوائف والأعراق والأجناس(..) كما احتضن الإسلام الفن الراقي والذوق الرفيع ، والتراث البديع والعمارة الفذة، وحافظ على الآثار والإرث البشري للحضارات السابقة في البلاد التي دخلها إلى يومنا هذا، إيماناً بأن التنوع الثقافي والحضاري مكسب للإنسانية، وإرثٍ لا يجوز أبداً تشويهه أو تدميره”.
وشدّد على أن “الإرهاب لا دين له و لا جنسية و إن تصرفات الجماعات المتطرفة الارهابية الذين يتخذون من الدين ستاراً ، لسلوكياتهم الشاذة والمريضة ولتحقيق أهدافهم الدنيئة، لهي أبعد ما تكون عن الإسلام ورسالته الوسطية الصحيحة فهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم المتعصبة، أما الإسلام الصحيح فلا شك أن الدنيا كلها رأت وجهه المشرق الساطع والمضيء عبر مئات السنين”.
كما نوّه إلى أن “معالجة التطرف والإرهاب لا يتكون بإذكاء شعور الكراهية للإسلام “الإسلاموفوبيا”؛ وما يستتبعها من تنام لخطاب التعصب والكراهية ، وإنما يكون بمد جسور التعاون والحوار بين الاديان والثقافات والحضارات المختلفة ، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها” .
إسبانيا..بوابة الحضارة الإسلامية
وأشاد الدكتور علي بن صميخ المري بالدور التاريخي لإسبانيا، قائلاً: “إسبانيا لعبت دوراً هاماً لتحقيق التعايش بين الحضارات والتواصل بين مختلف الثقافات والأفكار والمعتقدات وكانت هي البوابة التي عبرت من خلالها الحضارة الإسلامية في مجالات العلوم والآداب إلى كل أنحاء أوروبا، و لعل الآثار الإسلامية الباقية بإسبانيا حتى يومنا هذا لهي أكبر شاهد على ذلك”.
وختم قائلاً: “إن هذا المعرض هو رسالة للعالم، لا نقصد منه الحديث أو الدفاع عن الإسلام، بقدر ما نحرص فيه على إظهار القيم والقواسم الإنسانية المشتركة ، ولكم أنتم الحكم في النهاية”.
سعادة محمد بن جهام الكواري، سفير قطر لدى مدريد:
إسبانيا كانت دوماً فضاءً للتعايش والتفاهم بين مختلف الشعوب والثقافات والأديان
أثنى سعادة محمد بن جهام الكواري، سفير قطر لدى مدريد في كلمته بمناسبة افتتاح معرض “الخط العربي لحقوق الإنسان في الإسلام” على الزيارة الناجحة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى مدريد، والنجاح اللافت الذي حققه المعرض في استقطاب شريحة واسعة من نخبة المجتمع الإسباني، ومختلف شرائحه الاجتماعية.
كما أشاد سعادة السفير في الوقت بحضور السيد بيدرو مارتينيز أفيال، مدير “البيت العربي” في مدريد” لتدشين المعرض الذي تستضيفه العاصمة الإسبانية في نسخته التاسعة، إلى جانب العمل الرائع الذي قدمه الفنان صباح العربيلي الذي تعذّر عليه حضور حفل افتتاح المعرض.
وقال سعادته: “إن العينة المعروضة علينا في هذا المعرض تصور ما كان في الماضي، وما يمكن أن يكون الحاضر، وما ينبغي أن يكون في المستقبل.كما أن كل صورة تتضمن آيات من القرآن الكريم والاقتباسات من أحاديث الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام”.
الكواري.. الدبلوماسي العاشق للفن
وبخطاب يحمل الدبلوماسي العاشق للفن؛ تابع سعادته في سرد جمالية اللوحات المعروضة، قائلاً: “إن اللوحات المعروضة أمامنا تتصل بطريقة ما بحقوق الإنسان، وتبين إبداعات الأربيلي أن هذه القيم العالمية لا تتوافق فقط مع الإسلام بل تسير جنبا إلى جنب.وبالإضافة إلى هذا الالتزام بالسلام، يضع الفنان مشاعره ومشاعر المشاهد في مركز التجربة الجمالية”.
واستطرد قائلاً: “هذا الإبداع الفني يقترب من الواقع مع دقة الجراح، ويميل الجسور الثقافية، ويعزز الحوار الضروري دائما.ويظهر أيضا أنه لا ينبغي للمرء أن يهمل الماضي، بل يستخدمه لصالح الحاضر، وبالطبع، المستقبل”.
وعن أهمية احتضان مدريد للمعرض، قال سعادته: “إن استضافة هذا المعرض في إسبانيا دافع حقيقي للسعادة، وتأكيد على أن الثقافة العربية لها وجود بارز جدا في هذا البلد منذ العصور القديمة.. لقد كانت اسبانيا دائما فضاءً للتعايش والتفاهم بين مختلف الشعوب والثقافات والأديان.وفي الوقت الحاضر، لا يزال هذا البلد يضطلع بدور هام جدا في هذا الصدد، ويرجع ذلك، لعوامل عدة، أبرزها العمل الرائع الذي قام به البيت العربي”.
ونوّه سعادة محمد جهام الكواري بجهود “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر التي سافرت، حاملة رسالة السلام التي نقلها هذا المعرض إلى مقر مختلف المنظمات الدولية في مختلف البلدان،مثل مقر الأمم المتحدة في جنيف، ومعهد العالم العربي في باريس، إلى جانب محطات المعرض بدول الاتحاد الأوروبي، في بروكسل وبرلين”. وعلّق قائلاً: “إنه لأمر رائع، يثير في النفس شعوراً عارماً بالارتياح، بفضل ما نراه خلال هذه الأيام في مدريد”.
وعن الاهتمام الذي توليه قطر لحقوق الإنسان، قال سعادته: “من الضروري معالجة أي موضوع ذي صلة بحقوق الإنسان في أي فترة تاريخية. ونحن في دولة قطر نعطي دائما هذه القضية مكانا بارزا.ولأجل ذلك كله، اسمحوا لي أن أقول لكم: إنه لمن دواعي امتناني المطلق أن أكون سفيرا لبلادي في هذا البلد الرائع، وأشارك في افتتاح هذا المعرض في هذه اللحظة الحاسمة، لتعزيز العلاقات وتعزيز الحوار والتفاهم بين جميع حضارات العالم.. فشكرا جزيلا للجميع على اهتمامكم”.
السفير بيدرو مارتينيز أفيالمدير “البيت العربي” بمدريد:
قطر شهدت تحولاً مذهلاً في الدفاع عن حقوق الإنسان
أثنى سعادة السفير بيدرو مارتينيز أفيال، مدير “البيت العربي” في مدريد على المعرض قائلاً: “أتشرف بحضوري هذا المعرض الرائع، والرسالة الذي يتناولها. فكما تعرفون، الترويج للسلام والدفاع عن حقوق الإنسان هما من النقاط الأساسية في سياسة إسبانيا، وتواجدي في هذا المعرض يؤكد على ذلك”.
وأضاف: “تبرز هذه اللوحات أهمية حقوق الإنسان بالنسبة لدولة قطر. ونرى ذلك في تواجد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بيننا، ومحاضرته التي ألقاها في البيت العربي”.
وتابع قائلاً: “قطر شهدت تحولاً مذهلاً في الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث تشارك في العديد من منتديات حقوق الإنسان سواء في العالم العربي أو دولياً. وهذا ما جاء على لسانالدكتور علي بن صميخ المري”.
وختم قائلاً: “أود أن أتحدث عن نقطة مهمة؛ وهي أن الإسلام دين سلام،ودين للحوار بين كل الديانات، والقرآن وأحاديث الرسول تبرهن على أن في جوهر الإسلام توجد دعوة للحوار والتفاهم بين الديانات واحترام حقوق الإنسان، وأنا سعيد بأن هذه الرسالة هي محور هذا المعرض”.
نظمي يوسف، عضو الهيئة الإدارية بنادي الصحافة بمدريد:
الفن رسالة راقية وناجعة للتعريف بالإسلام
قال نظمي يوسف، عضو الهيئة الإدارية بنادي الصحافة بمدريد إن “المعرض من أهم الأفكار التي تشرح حقيقة الإسلام، برسالة فنية راقية. ومن المهم، أن نخاطب العالم الغربي برسالة الفن، للتعريف بالإسلام، الأمر الذي يعكس الحضور اللافت، رغم تزامنه مع أجازة الأسبوع، وفي ظل الظروف التي تعيشها إسبانيا”.
محمود صبح، أستاذ كرسي بجامعة كوملوتنسي:
المعرض استقطب نخبة المجتمع الإسباني
قال محمود صبح، أستاذ كرسي بجامعة كوملوتنسي، والفائز بجائزة قطر للترجمة إن “معرض هو دعاية جميلة للدين الإسلامي، يعكس كونه دين للسلام والتسامح فعليا. والحضور اليوم أغلبه من نخبة المثقفين والشعراء والكتاب والأدباء، إلى جانب الدبلوماسيين، ما يعكس اهتمام نخبة المجتمع الإسلامي بمعرض حقوق الإنسان في الإسلام.
ألكسندرا يانيتشكوفا، مواطنة من سلوفاكيا:
رائع أن تهتم قطر بالتعريف بحقوق الإنسان في الإسلام
قالت ألكسندرا يانيتشكوفا، مواطنة من سلوفاكياإنه “لأمر رائع أن تهتم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بتنظيم معرض يتحدث عن احترام الإسلام لحقوق الإنسان في الإسلام، لأن كثيرين في العالم، لا يؤمنون بذلك. كما أن إقناع العالم بذلك عبر معرض فني، رسالة راقية لتثقيف الشعوب. وأرجو أن يتواصل المعرض، ونتبعه بمعرض آخر للصور يظهر جهود المسلمين في الحفاظ على حقوق الإسلام”.
وأضافت: “من الجميل أن نوعي الشعوب بضرورة احترام الآخر، لنرسي ثقافة الاحترام بين الأمم. ونحن في بلدنا سلوفاكيا تربينا على احترام الشعوب الأخرى”.
فرنسيسكا بلانكا، فنانة إسبانية:
المعرض خطوة راقية لنشر ثقافة التسامح والسلم
قالت فرانسيسكا بلانكا، فنانة إسبانية: “استمتعت كثيرا باللوحات الفنية الموجودة في المعرض.أنا فنانة، وأدرك جيداً مدى قدرة الفن على توعية الشعوب، ومن هنا تكمن أهمية هذا المعرض في تعريف الشعوب بمكانة حقوق الإنسان في الإسلام”.
وتابعت: “المعرض خطوة راقية لنشر ثقافة التسامح. ومن خلال الحوار والتسامح ننشر ثقافة السلم في العالم. فكل التقدير للجنة حقوق الإسلام ولدولة قطر على هذا المعرض الرائع”.
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية بمزيد من التحركات لدى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وعلى مستوى الجمعية العامة، و صولاً إلى مجلس الأمن الدولي لرفع المظالم عن المتضررين من الحصار؛ إلى جانب اللجوء إلى آليات محكمة العدل الدولية؛ بما في ذلك أخذ رأي من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الحصار، مشيداً في الوقت ذاته بالخطوات القانونية التي اتخذتها دولة قطر لرفع الغبن عن ضحايا الحصار.
وفي ندوة نقاشية بمقر نادي الصحافة الدولي، في العاصمة الإسبانية مدريد؛ شهدت حضوراً لافتاً لممثلي وسائل الإعلام الإسبانية ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، وكتاب افتتاحيات، ومقالات رأي، إلى جانب مسؤولين وأعضاء نقابات صحافية إسبانية ودولية؛ قال الدكتور علي بن صميخ المري إنه “وفقاً لتصريحات صادرة عن مسؤولين ومراقبين؛ فإن ما خططت له دول الحصار من تهديد عسكري واستهداف لقلب النظام في قطر، يعكس وجود نية مبيتة للعدوان على قطر، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين من قبل دول الحصار.. ونحن نطالب حكومة دولة قطر بالتحرك نحو مجلس الأمن، لأن ذلك يدخل في إطار جرائم العدوان التي يعاقب عليها القانون الدولي”.
وأضاف: “إن تلك المخططات لو تمت، كان من شأنها أن تنقلنا من حالة الحصار إلى التدخل العسكري، ويفاقم المآسي الإنسانية، وينقلنا من انتهاكات لحقوق الإنسان إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، دون أدنى اعتبار لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، أو مراعاة للأمن والسلم الدوليين”.
وتابع قائلاً: “نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نرى أن هناك العديد من الخيارات التي يمكن لدولة قطر اتخاذها، من قبيل اللجوء إلى الجمعية العامة لحقوق الإنسان، وأخذ رأي من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الحصار؛ إلى جانب اللجوء إلى مجلس الأمن في ظل وجود تهديد للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم بأسره، موازاة مع الإصرار على إطالة أمد الحصار وما يترتب عنه من تداعياته إنسانية خطيرة”.
*حصار جائر تعدى قطع العلاقات الدبلوماسية
وشدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن الدول الأربعة أقدمت على إجراءات وقرارت تعسفية أحادية الجانب، ومؤثرة على حقوق الإنسان.
وتحدث سعادته عن التداعيات الخطيرة للحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، مشدّداُ على أن ما تتعرض له قطر هو حصار جائر يتعدى مجرد قطع للعلاقات الدبلوماسية، قائلاً: “من حق أي دولة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دول أخرى، لكن ما أقدمت عليه دول الحصار لم يكن قطعا للعلاقات الدبلوماسية، بل إجراءات وعقوبات جماعية تعرض لها المواطنون والمقيميون بدول مجلس التعاون، وحصارا غير قانوني ترتب عنه آثار إنسانية خطيرة”.
وأضاف: “الخبراء في منظمات حقوق الإنسان الدولية ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وسياسيين ومسؤولين في العديد من الدول أكدوا أن ما تتعرض له قطر هو حصار غير قانوني. وهناك توثيق لكل الانتهاكات من قبل منظمة “هيومن رايس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية، إلى جانب تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ أجمعوا كلهم على مطالبة دول الحصار بمراجعة قراراتها، وعبروا عن إدانتهم القوية ورفضهم استخدام المدنيين والزجّ بهم في الخلافات السياسية”.
واستطرد قائلا: “لا بد من التأكيد أيضاً؛ أن دول الحصار لم تستجب للنداءات الدولية والحقوقية لوقف الانتهاكات؛ بل أمعنت في شن حملات تشويه ضد المنظمات الحقوقية، لم تسلم منها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
*4 آلاف شكوى استقبلتها اللجنة لحد الآن
وأكد سعادته أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت لحد الآن أكثر من 4 آلاف شكوى منذ الخامس من يونيو/ تموز الماضي، من ضحايا الحصار الذي مسّ أزيد من 13 ألف مواطن خليجي مقيم في قطر. ووثّقت آلاف الحالات الإنسانية لمواطنين قطريين وخليجيين ومقيمين بدول مجلس التعاون، انتهكت حقوقهم الإنسانية الأساسية من قبيل الحق في لم شمل الأسر وتمزيق النسيج الاجتماعي الخليجي، والحق في العمل، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التعليم، والعلاج، والتنقل، والملكية، وممارسة الشعائر الدينية.
وحرص الدكتور علي بن صميخ المري على لفت انتباه رجال الإعلام الإسبان ومراسلي وكالات الأنباء العالمية إلى الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها زملائهم من الصحافيين القطريين والخليجيين، مشيراً إلى أن 103 صحافياً من دول الحصار الخليجية العاملين في شبكة قنوات الجزيرة ووسائل إعلام وصحف قطرية؛ تقدموا بشكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على إثر تهديدات تلقوها من دولهم، في حال لم يغادروا قطر فورا.
كما سرد قصصا مؤلمة لمواطنين خليجيين تعرضوا للسجن وأحكام قضائية قاسية، تحت طائلة قانون منع التعاطف. وقرار آخر يهدّد كل من يزور قطر بسحب جوازه وعدم تجديده؛ الأمر الذي دفع الكثير من مواطني الدول الخليجية الثلاث إلى اللجوء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم شكاوى ضد الانتهاكات التي تعرضوا لها.
*ساعتان من النقاشات الثرية
وقد شهدت الندوة التي استمرات قرابة الساعتين نقاشات ثرية. ورداّ على سؤال حول الدوافع الحقيقية للقرارات التي استهدفت دولة قطر، أشار الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن “دول الحصار قدمت 13 مطلبا، جزء منها يمسّ بسيادة دولة قطر، ويخالف ميثاق الأمم المتحدة، ومطالب أخرى تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، من قبيل المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة”، لافتاً إلى أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلبت من الحكومة القطرية عدم الاستجابة لأية مطالب تنتهك المواثيق الدولية. وبدورها، أكدت الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على منع أي اتفاق يخالف ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات حقوق الإنسان”.
وأضاف قائلاً: “منذ بداية الحصار، كان هناك تفاعل دولي كبير للتضامن مع الضحايا، وإجماع دولي على رفض مطلب إغلاق قناة الجزيرة، وقنوات أخرى محسوبة على قطر. وقد عقدنا مؤتمرا دوليا بحضور 230 منظمة دولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحافيين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأصدر المشاركون توصيات أدانت بقوة مطلب دول الحصار بإغلاق قناة الجزيرة. كما لمسنا تأييداً قوياً لجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وحثها على مواصلة تحركاتها الدولية”.
*صمت الآليات الإقليمية إزاء انتهاكات دول الحصار!
وعن الدور الذي لعبته الآليات الإقليمية لحلّ النزاع ووقف الانتهاكات، قال سعادته: “هناك هيئة لتسوية المنازعات على مستوى مجلس التعاون، ونحن نتساءل لما لم يتم استخدام هذه الآلية لحل الأزمة؟”.
وأضاف: “نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصلنا مع كافة الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، بما فيها البرلمان العربي، ولم يصلنا أي رد أو تحرك من قبل تلك المنظمات”، متسائلاً: هل معاناة المواطنين والمقيمين بدول الخليج أقل أهمية لديهم، أم لاعتبارات أخرى لم يفصح عنها؟..ونحن لا نجد أي مبرر أخلاقي أو قانوني أو سياسي لهذا الصمت!”.
*الجانب الإنساني أكثر تضرراً من الحصار
وعن سؤال حول أكبر المتضررين من الأزمة الخليجية، قال سعادته: “الحصار كانت له تأثيرات قاسية، وبشكل مباشر على المواطنين والمقيمين في قطر. ولئن تم تجاوز الإجراءات التي اتخذت ضد الحكومة القطرية، بفضل البدائل المتوفرة، فإن الجانب الإنساني يبقى الأكثر تأثراً وتضرراً من الحصار..ويكفي الإشارة هنا إلى الأضرار النفسية القاسية التي لا يمكن جبرها”.
*الصحافيون الإسبان يدينون بقوة الحصار ضد قطر
وفي ختام الندوة، أثنى رئيس الجلسة على جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لشرح تداعيات الحصار عبر العديد من العواصم العالمية، مؤكدا أن “أعضاء نادي الصحافة بالعاصمة مدريد يدينون بقوة الحصار على قطر، مثلما يدينون تماما حصار غزة والشعب الفلسطيني، وأي حصار يستهدف الإنسان في العالم”.
ومنذ افتتاحه في نوفمبر 1962؛ يستضيف نادي الصحافة الدولية في مدريد أبرز الشخصيات الأجنبية والسفراء ورجال الاقتصاد والسياسيين ونخبة المجتمع، لإلقاء محاضرات، وإقامة مؤتمرات صحافية، ما أكسب نادي الصحافة مكانة دولية بارزة، بوصفه منبراً لأبرز الفاعلين الدوليين.
حثّ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الحكومة الإسبانية على فرض مزيدٍ من الضغوط على دول الحصار، لإجبارها على وضع حدّ لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان؛ داعيا في الوقت ذاته مجلسي النواب والشيوخ في إسبانيا إلى تسيير بعثة برلمانية نحو قطر للوقوف على انتهاكات دول الحصار؛ وتنظيم جلسة استماع في البرلمان الإسباني، بحضور ممثلي منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وأشاد سعادته بتفهم المسؤولين في الحكومة الإسبانية، وما لمسه من حرص قوي لدى نواب البرلمان الإسباني بغرفتيه، ومنظمات حقوقية، ووسائل الإعلام الإسبانية، وتأكيد استعدادهم لمضاعفة الضغوط على دول الحصار؛ موازاة مع حثّ الحكومة الإسبانية ودفعها لإيلاء أزمة الحصار الأولوية في لقاءاتها الرسمية وعلاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدول، وإجبارها على رفع الحصار فوراُ، وبلا شروط.
*لقاءات مكثفة بقادة الرأي وصناع القرار
كان اليوم الثاني من زيارة سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إسبانيا، حافلاً بلقاءات مكثفة مع مسؤولين في الحكومة والبرلمان، وشخصيات حقوقية إسبانية، ومسؤولين بمنظمات حقوقية دولية، ونخبة من الصحافيين، وقادة الرأي، وكتاب الافتتاحيات في الصحف الإسبانية، إلى جانب عدد من اللقاءات الصحفية مع قنوات تلفزيونية إسبانية، ووكالة الأنباء الإسبانية، والإذاعة الخارجية الإسبانية.
وفي لقائه مع السيدة أديلا ديياث بيرنارديث، مديرة مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإسبانية، طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الحكومة الإسبانية إلى ممارسة مزيد من الضغوط على حكومات السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، وإجبارها على الانصياع لنداءات المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار الجائر وغير القانوني المفروض على المواطنين والمقيمين بدولة قطر؛ والذي لم يسلم من تداعياته الإنسانية الجسيمة، المواطنون والمقيمون بتلك الدول، أيضاً.
وشدّد سعادته في لقائه السيدة أديلا ديياث بيرنارديث على ضرورة إثارة الأزمة الإنسانية الخطيرة خلال الاجتماعات الرسمية للحكومة الإسبانية مع حكومات الدول المحاصِرة، وخلال اللقاءات الدبلوماسية لوزارة الخارجية الإسبانية مع المسؤولين في الدول المتورطة في أحد أسوء أنواع الحصار الذي يستهدف الإنسان، على مرّ التاريخ.
كما ناشد الحكومة الإسبانية ممارسة مزيد من الضغوط لتحييد المواطنين وعدم المساس بحقوق الإنسان في الصراعات والخلافات السياسية، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
*رهان على دعم نواب الشعب الإسباني
وعقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً مع السيدة بيلار روخو ناغير، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، ولقاءً مماثلاً مع السيّد مانويل غيرمو ألتابا، رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ الإسباني.
وخلال اللقاءين، جدّد الدكتور علي بن صميخ المري ثقته في الدور الذي يمكن لنواب البرلمان أن يلعبوه محلياً وإقليمياً، وداخل البرلمان الأوروبي لوضع حدٍ للانتهاكات الخطيرة التي تسبّ فيها الحصار منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
ودعا سعادته أعضاء مجلس النواب والشيوخ إلى إرسال بعثة برلمانية إلى الدوحة للوقوف بأنفسهم على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وعقد لقاءات مباشرة مع المتضررين من الحصار؛ أسوة بما فعله نواب عن البرلمان البريطاني، ونواب بالكونغرس الأميركي، وممثلي العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.
كما طالب نواب البرلمان الإسباني بفتح نقاش داخل قبة البرلمان، وتنظيم جلسة استماع بحضور بعض المتضررين من الحصار، ومنظمات حقوقية زرات الدوحة لمعاينة آثار المأساة الإنسانية.
*د. المري يرافع ضد الحصار في لقائه محامي الشعب الإسباني
وفي لقائه مع السيّد فرانسيسكو فيرنانديث، محامي الشعب في إسبانيا؛ قدم سعادة الدكتور نبذة عن تداعيات الحصار، وآثاره الإنسانية الخطيرة، ومختلف الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة، لإسماع أصوات المتضررين من الحصار في مختلف المنابر الدولية.
وتوجّه سعادته بطلب إلى محامي الشعب الإسباني لطرح موضوع الحصار الجائر على البرلمان، وخلال لقاءاته بالمسؤولين في الحكومة الإسبانية؛ مشيداً في الوقت ذاته بالمكانة التي يحظى بها محامي الشعب، ودوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
*منظمات حقوقية تتجاوب مع نداءات قطر
إلى ذلك؛ استقطبت زيارة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر اهتماماً لافتاً من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية، حيث التقى سعادته بمممثلين عن تلك المنظمات في جلسة عمل بالعاصمة مدريد، رافع خلالها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري ضد الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المواطنون والمقيمون في دولة قطر، منذ قرابة خمسة أشهر من الحصار الجائر الذي تفرضه تلك الدول، في تحدٍ صارخ لكافة المواثيق الدولية، ضاربة عرض الحائط نداءات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان!
وطالب منظمات حقوق الإنسان بممارسة ضغوطات قوية ضد دول الحصار، ومضاعفة جهودها لفضح انتهاكات دول الحصار؛ أسوة بما تقوم منظمة “هيومن رايتس ووتش”ومنظمة العفو الدولية “أمنيستي”، وبقية المنظمات الحقوقية الدولية.
ودعا “المنظمات الحقوقية للوقوف حصننا منيعا في مواجهة الحصار، وإقامة تحالف دولي للمنظمات الحقوقية لمواجهة الحصار و الحيلولة دون تكراره”.
*الموقف المتخاذل شجّع المحاصرين على المماطلة في رفع الحصار
ووجّه الدكتور علي بن صميخ دعوة لكل المنظمات الحقوقية بلا استثناء، لأجل زيارة قطر والوقوف على حقيقية الانتهاكات التي تسبّب فيها الحصار، ودحض الافتراءات والأكاذيب التي تروج لها دول الحصار؛ مشيراُ إلى معاناة الآلاف من المواطنين بدول مجلس التعاون بسبب الحصار؛ في ظل الموقف المتخاذل لبعض الدول والمنظمات، والصمت لدى البعض الآخر؛ مماّ شجّع دول الحصار على الاستمرار في المماطلة؛ وعدم اكتراثها بالمآسي الإنسانية الخطيرة التي تتسبّب فيها.
شهدت الندوة التي استضافها “البيت العربي” بالعاصمة الإسبانية مدريد، إقبالاً لافتاً من سفراء ومثقفين وأدباء من إسبانيا ودول عربية، تجاوبوا مع محاضرة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر؛ حول ” دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان”.
وشهدت الندوة حضور سفراء الكويت، والسودان، وفلسطين، إلى جانب سعادة الدكتور محمد بن جهام الكواري، سفير قطر لدى إسبانيا علاوة على حضور سعادة السيد/ بشار الياغي سفير مكتب جامعة الدول العربية في مدريد.
كما استقطبت الندوة العديد من المثقفين والأدباء إلى هذا الركن الثقافي الإسباني الذي تأسس في يوليو 2006؛ إلى جانب المعهد الدولي لدراسات العالم العربي والإسلامي، بمبادرة من وزارة الخارجية والتعاون الإسبانية، وحكومتي إقليمي أندلوسيا ومدريد وبلديتي مدريد وقرطبة، وبتشجيع من الحكومة الإسبانية؛ ليكون “البيت العربي” جسراً بين إسبانيا والعالم العربي والإسلامي.
وفي محاضرته، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، والجهود التي قامت بها لتطوير حقوق الإنسان في قطر، بوصفها مؤسسة غير حكومية تحظى بالاستقلالية، وقدمت العديد من التوصيات التي ساهمت في إصلاح المنظومة القانونية والتشريعية في قطر، لأجل تطوير حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة وغيرها من الفئات الاجتماعية.
ونوّه سعادته إلى أنه من أصل ست مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، تعدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الحاصلة على التصنيف (A) من قبل الأمم المتحدة؛ الأمر الذي يعكس الجهود الذي قامت بها، والتزامها بالمعايير الدولية للمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أشار إلى مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة القطرية لحقوق الإنسان مع منظمات الأمم المتحدة، والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية.
ونوّه سعادته إلى الدور الذي لعبته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المحافل الإقليمية والدولية، وتنظيمها للعديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية، من قبيل المؤتمر الدولي لحماية الصحافيين في النزاعات العسكرية، و”مؤتمر الحوار العربي-الإيبري- الأميركي لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف”، و”المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان”، و”المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية”، إلى جانب “المؤتمر الدولي حول حرية التعبير..نحو مواجهة المخاطر”.
كما أشار إلى رصيد الإنجازات التي حققتها اللجنة طيلة 15 عاما الماضية، منذ تأسيسها العام 2002، حيث تحولت إلى “بيت خبرة” للعديد من المؤسسات والمنظمات عبر العالم.
وفي رده على سؤال حول أوضاع العمال في دولة قطر قبيل استضافة الدوحة لمونديال 2022، قال سعادته: “من الطبيعي أن من يستضيف فعاليات دولية كبيرة، من قبيل مونديال 2022 يكون محط أنظار العالم، وتسلط عليه أضواء المنظمات الدولية؛ من قبيل ما تشهده دولة قطر حاليا. وقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برصد التحديات التي تواجه العمالة في قطر، وقدمت توصيات بشأنها للحكومة القطرية”.
وأضاف: “ينبغي التنويه أيضا إلى أننا رصدنا بالمقابل، العديد من الإصلاحات والتطورات الإيجابية الملحوظة في هذا الصدد، من قبيل الإصلاحات التنشريعية والقانونية التي أقرتها حكومة قطر”.
ونوّه سعادته إلى “الشراكة المتينة التي تربط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الاتحاد الدولي للنقابات. وتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الدورات لرفع وتطوير قدرات مفتشي العمال. إلى جانب التوقيع على مذكرات تفاهم، مع الوكالة السويسرية للتنمية التابعة لوزارة الخارجية السويسرية، وغيرها من الجهات الدولية”.
هذا، وتجاوب الدكتور علي بن صميخ المري مع العديد من الأسئلة التي تركزت على الأبعاد الخطيرة للحصار المفروض على قطر، والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان.
ورد سعادته على أسئلة بشأن وضعية حقوق الإنسان في قطر، لافتاً إلى أنها فتحت أبوابها للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية، في صورة “منظمة العفو الدولية “أمنيستي” و”هيومن رايتس ووتش”، وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية.
ولفت إلى أن “قطر تعتبر من بين قلائل الدول التي وجهت دعوة مفتوحة لكافة المقررين الخواص في الأمم المتحدة لزيارة قطر، في أي وقت، ودون الحاجة لاستصدار موافقات مسبقة”.
يبدأ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر؛ غداً الأربعاء، جولة أوروبية، خلال الفترة من 19-26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري؛ تقوده إلى إسبانيا، والمملكة المتحدة، و فرنسا؛ يلتقي خلالها نخبة من نواب البرلمان البريطاني والإسباني والفرنسي، ونواباً عن البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إلى جانب المدير العام لمنظمة “اليونسكو” ومسؤولين بمنظمات حقوقية دولية.
وتأتي الجولة الأوروبية لسعادته في سياق تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفضح وإدانة الدول الأربعة (السعودية والإمارات والبحرين، ومصر) على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والمطالبة برفع الغبن عن المتضررين، جراء الحصار الذي تفرضه على دولة قطر، منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
*ندوتان بالعاصمة الإسبانية لفضح انتهاكات دول الحصار
ومن العاصمة الإسبانية مدريد، يستهل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري جولته، الأربعاء، بسلسلة لقاءات مكثفة، يلتقي خلالها نخبة من الكتاب والصحافيين الإسبان في ندوة نقاشية بنادي الصحافة الدولي، للحديث عن آخر التطورات الحاصلة منذ بدء الحصار، ونقل صورة للشعب الإسباني عن تداعياته الخطيرة على حقوق الإنسان.
كما سيتلقي سعادته ممثلين عن المنظمات الحقوقية، وتليها ندوة في البيت العربي عن الأزمة وآثارها على حقوق الإنسان. إلى جانب لقاءات هامة مع بعض نواب مجلس الشيوخ الإسباني، والسيد فرانسوا فيرنانديز مورقان، محامي الشعب بالإنابة.
*مدريد تحتضن النسخة الثامنة لـ “معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية”
وبالعاصمة مدريد دوماً؛ سيفتتح سعادة الدكتور علي بن صميخ النسخة التاسعة من معرض “حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية”، بحضور شخصيات إسبانية وأوروبية بارزة وممثلي الديانات ومنظمات المجتمع المدني، ونخبة من الدبلوماسيين، والمثقفين والأكاديميين الإسبان، وآخرين من دول أوروبية؛ إلى جانب سعادة السيّد محمد بن جهام الكواري، سفير قطر في مدريد.
وسيفتح المعرض أبوابه لمختلف أطياف المجتمع الإسباني، والجاليات العربية والمسلمة المقيمة في الدول الأوروبية؛ تجاوباً مع الإقبال اللافت الذي شهدته النسخ السابقة للمعرض؛ حيث تم تنظيمه مرتين في العاصمة البلجيكية بروكسل، وجنيف السويسرية؛ كما حطّ الرحال بالعاصمة الفرنسية باريس، وبرلين، وتونس والكويت. إلى جانب تنظيم نسخ محلية داخل قطر في جامعة حمد بن خليفة، والحي الثقافي “كتارا”.
وعلى مر السنوات الماضية، تحوّل معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية إلى نافذة قوية للتعريف بالإسلام ونشر ثقافة السلم والتسامح، والحوار بين الأديان والحضارات الذي تنادي به دولة قطر – مراراً- في المحافل الدولية، في مواجهة ثقافة التحريض والعنف التي ساهمت في انتشار الأفكار والتنظيمات المتطرفة، إلى جانب خطاب الكراهية ومحاولات إلصاق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي. كما قدم المعرض صورة حقيقية للمجتمعات الغربية عن المكانة التي أولاها الدين الإسلامي لحقوق الإنسان.
*البرلمان البريطاني يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان
وبالعاصمة البريطانية لندن، يعقد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة لقاءات هامة، مع شخصيات برلمانية وسياسية بارزة، حيث تم دعوة سعادته لجلسة استماع هامة بالبرلمان البريطاني متبوعة بنقاشات مع النواب.
وتأتي زيارة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للمملمة المتحدة، بعد زيارة الوفد البرلماني البريطاني للدوحة بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول الماضي؛ لعقد جلسة استماع بمقر البرلمان مع أعضاء من مجلسي النواب واللوردات من البرلمان البريطاني، متبوعة بنقاش حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها لوضع حد للحصار الغير قانوني ضد قطر، ومحاسبة الدول المتورطة في انتهاكات خطيرة، مسّت أزيد من 16 مواطن خليجي ومقيمين بدولة قطر.
ويستعد الوفد البرلماني البريطاني لنشر تقريره الرسمي بشأن زيارته الميدانية إلى الدوحة، ولقاءاته مع المتضررين من الحصار ، ورفع نسخة من التقرير للحكومة البريطانية ووسائل الإعلام الدولية.
وليست هذه الزيارة الأولى لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المملكة المتحدة، حيث سبق له أن عقد عدة جلسات نقاشية مع برلمانيين ونخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام منذ بدء الحصار؛ في ظل اهتمام لافت من المسؤولين في الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني، والرأي العام البريطاني للاطلاع على تداعيات أعنف أزمة إنسانية تعيشها منطقة الخليج.
*البرلمان الأوروبي و”اليونسكو” تفتح النقاش حول انتهاكات الحصار
وفي مدينة ستراسبورغ الفرنسية، سيعقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري سلسلة اجتماعات هامة، مع شخصيات بارزة في البرلمان الأوروبي؛ حيث سيلتقي السيدة رومانا مانيسكو، رئيسة جمعية الصداقة القطرية- الأوروبية في البرلمان الأوروبي، والسيد بيار أنتونيو بانزيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، والسيد دافيد ماكاليستر، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.
وستكون العاصمة الفرنسية باريس مسك ختام الجولة الأوروبية، حيث سيلتقي فيها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة، المدير العام المنتهية ولايتها لمنظمة اليونسكو، ومدير حقوق الإنسان بالمنظمة و من المحتمل ايضا عقد لقاءات في البرلمان الفرنسي الى جانب الاجتماع مع كبار المسؤولين في الخارجية الفرنسية.
*مكاسب حقوقية تتوّج تحركات لجنة حقوق الإنسان
وتأتي الجولة الأوروبية لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بعد النجاح اللافت لجولته الأخيرة في الولايات المتحدة الأميركية، أين التقى نخبة من نواب الكونغرس الأميركي، عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ قدم خلالها سعادته نبذة عن التداعيات الخطيرة للحصار الجائر المفروض على قطر، في جلسات استماع ونقاش، تجاوب معها أعضاء الكونغرس، وأبدوا حرصا قوياً على مناقشة الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها الدول المحاصرة (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر)، على طاولة الكونغرس، مؤكدين في الوقت ذاته استيائهم الشديد إزاء الزجّ بالمدنيين في قضايا سياسية، بدل الجنوح للحوار والتفاوض لحل خلافات سياسية.
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المعوقات التي تضعها السلطات المصرية أمام الطلبة القطريين الدراسين في الجامعات المصرية تسببت في فوات مواعيد امتحانات الدور الثاني والامتحانات الأخرى المقرة سلفاً من الجامعات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2017م على بعض الطلاب القطريين ، مما ألحق أضراراً جسيمة بهم، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقهم في التعليم.
وأوضحت اللجنة أنها تلقت نحو (190) شكوى من طلاب قطريين يدرسون بالجامعات المصرية مُنعوا من استكمال دراستهم، كما ُمنع بعضهم من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي في شهر سبتمبر 2017م، وقد جاء هذا المنع بسبب الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطات المصرية من وضعها قيود على الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية تمثلت في شرط الحصول على موافقة أمنية قبل منحهم تأشيرة دخول لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية وأداء الامتحانات الدراسية بتلك الجامعات.
ووقالت اللجنة: بالرغم أن السلطات في جمهورية مصر العربية سبق وأعلنت أن الطلبة القطريين المسجلين في جامعات مصرية مستثنين من القرار الخاص بفرض تأشيرات دخول على القطريين الراغبين في زيارة الأراضي المصرية ، إلا أن الواقع جاء عكس ذلك حيث رفضت السلطات المصرية دخول الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية دون الحصول تأشيرة دخول. وأضافت:وبرغم حصول بعض هؤلاء الطلبة بالفعل على التأشيرات اللازمة لدخول الأراضي المصرية، إلا أن السلطات المصرية رفضت دخولهم بعد وصولهم إلى المطارات المصرية بزعم عدم حصولهم على موافقات أمنية وطالبتهم بالعودة مرة أخرى إلى دولة قطر ، ما تسبب في حرمان العديد منهم من دخول الامتحانات دون ذنب أو جرم اقترفه.
وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن السلطات المصرية تضع معوقات عديدة أمام الطلبة القطريين الدراسين في الجامعات المصرية للحصول على الموافقة الأمنية اللازمة لاستخراج التأشيرة، مما تسبب في تخلفهم عن الانتظام في الدراسة لاسيما وأن العام الدراسي 2017/2018م قد بدأ بالفعل.
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها خاطبت المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية كما خاطبت العديد من المنظمات الدولية و على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، و المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، و كذلك منظمة العفو الدولية ، وهيومن رايتس ووتش، كون ما يتخذ من إجراءات ضد الطلبة القطريين يشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم.
إجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع لجنة التحقيق البرلمانية الموفدة من البرلمان البريطاني برئاسة النائب جراهم موريس. وقدم د. المري خلال الاجتماع شرحاً مفصلاً حول إنتهاكات حقوق الإنسان التي تسبب فيها الحصار على دولة قطر وقد سلم د. المري لجنة التحقيق البرلمانية التقارير التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات منذ بداية الأزمة الخليجية.
بينما عقدت لجنة التحقيق البرلمانية مؤتمراً صحفياً بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقب اجتماعها مع د. المري . حيث طالبت لجنة التحقيق البرلمانية البريطانية ، الموفودة من قبل البرلمان البريطاني للتحقيق في انتهاكات حصار دولة قطر ، برفع الحصار فورا ، كونه غير قانوني ويخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية . ونوه النائب مورس رئيس اللجنة ، على أن جميع الحالات التي تأثرت وتضررت من الحصار حقيقية وثابتة بالأدلة والبراهين ، مشيرا في هذا السياق إلى أنه قد التقى مع عدد من المسئولين باللجنة الوطنية ، من بينهم رئيسها الدكتور على بن صميخ المري والكثير من ضحيا الحصار ، وتسلم منهم انتهاكات موثقة ، وصفها بالمؤلمة والمؤثرة ، لا سيما فيما يعنى بلم الشمل والصحة والتعليم والملكية الخاصة والعمل والإستثمارات والتنقل وممارسة الشعائر الدينية . وشدد على أن مثل هذه التداعيات الناجمة عن حصار قطر ، هى انتهاكات تنطوي على مآسي ، وتخالف كافة القوانين الدولية الحقوقية والانسانية ويتعين وضع حد لها برفع الحصار بأسرع وقت ، وتجنب آثاره العديدة على المنطقة كلها .
وقال النائب مورس إن حصار قطر ، احادي الجانب ، وينتهك الحقوق الأساسية للإنسان التي يتوجب احترامها بدلا من انتهاكها ، مشيرا إلى أن هناك التزامات دولية على الدول الإلتزام والوفاء بها ، وأكد على أن من مصلحة الجميع حل الأزمة الخليجية الراهنة بشكل عاجل .
وأوضح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية البريطانية التي تزور الدوحة حاليا ، أن اللجنة قدمت لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى اجتماعها معه مساء اليوم دعوة لزيارة البرلمان البريطاني لشرح الإنتهاكات التي ترتبت على حصار دولة قطر وإفادة الأعضاء بكل الإثباتات التي تؤكد ذلك .
وقال إن اعضاء اللجنة سيعرضون نتائج زيارتهم لقطر على البرلمان البريطاني ، وسيجرون اتصالات ويعقدون اجتماعات مع اعضاء البرلمان ومن خارجه بهذا الشأن ، فضلا عن مخاطبة الإتحاد الأوروبي والبعث برساله للحكومة ووزارة الخارجية البريطانية .
ونوه النائب مورس في المؤتمر الصحفي أن اللجنة التقت بالدوحة مع المسئولين في السفارة البريطانية لدى دولة قطر التي قال إنها تدعم جهود رفع الحصار عن قطر ، وهو موقف الحكومة البريطانية نفسها التي تؤيد وتدعم الوساطة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإنهاء الأزمة .
ومضى الى القول ” قضية قطر عادلة من حيث أنه حصار غير قانوني ينتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان ، فالانتهاكات موثقة ، والمنطقة عبارة عن عائلة ممتدة ، والحصار قد أثر كثيرا حقوق الناس والروابط بين الأسر ، وسنقوم بأقصى ما نستطيع من جهود لرفعه ”
وذكر أن الجنة ستعد تقريرا عن زيارته لدولة قطر واجتماعاتها ولقاءاتها مع ضحايا الحصار والمتضررين منه وتنشره بعد حوالي شهر من الآن .
وكرر التأكيد من ان انتهاكات حصار قطر حقيقية وموثقة بالأدلة والبراهين ، وأنها ليست مجرد اتهامات ، معربا عن استعداد الوفد لزيارة دول الحصار حال تلقيه دعوة بذلك ، داعيا إلى حل سياسي سريع للأزمة ، وإلى عدم الزج بالمواطنين العاديين في مثل هذه الخلافات السياسية والدبلوماسية.
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه لمس خلال لقاءاته بعدد من نواب الكونغرس الأميركي وجود إرادة قوية لطرح ملف انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان على طاولة النقاش في الكونغرس الأميركي.
جاء ذلك عقب اجتماع سعادته مع السادة النواب مايك كاباوانو، وستيفن لينتش، وديفيد سيسيلين، و نيتا لوي، بمقر الكونغرس الأميركي، أين قدم لهم شروحات مفصلة عن انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان، وحرمان المواطنين والمقيمين في قطر، ومواطني الدول الخليجية الثلاث (السعودية، الإمارات، البحرين) من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التعليم، والنقل، والعلاج، ولم شمل الأسر، وممارسة الشعائر الدينية.
وأثنى سعادة الدكتور المري على الاهتمام اللاّفت لنواب الكونغرس الأميركي، وقلقهم العميق إزاء المآسي التي يواجهها المواطنون والمقيمون في قطر والدول الخليجية الثلاث جراء الحصار الجائر.
وأشاد بما لمسه من تجاوب لدى أعضاء الكونغرس، وحرصهم الشديد على طرح انتهاكات حقوق الإنسان على طاولة نقاشات الكونغرس بقوة؛ في ظل توافق مطلق على رفض الزجّ بالمواطنين والمقيمين في صراعات سياسية، أو اتخاذهم رهينة لأي تجاذبات سياسية.
وتأتي تصريحات الدكتور المري في ختام سلسلة لقاءات مكثفة جمعته مع نخبة من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي خلال أيام قليلة، بالعاصمة واشنطن، شهدت نقاشات مثمرة، بشأن تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
وكان سعادته اجتمع في وقت سابق مع السيّد قاس بيليراكس، والسيّد ترينت فرانكس؛ النائبين عن الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي. كما عقد جلسة نقاشية أخرى مع السيّد جيمز مكغوفيرن، رئيس لجنة “توم لانتس” لحقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي، بحضور العضوين باللجنة كاثرين كلارك، وبيتر ويلش. ولقاء مع مسؤولين في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي. إلى جانب لقائه مع مسؤولي مؤسسة روبرت أف كينيدي لحقوق الانسان (Robert F Kennedy Human Rights).
ويعكس الزخم الهائل والمكثف للقاءات التي عقدها الدكتور علي بن صميخ المري مع نخبة من نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي خلال أيام قليلة، حرصهم على جمع شهادات وتقارير موثقة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المصنفة ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.
ويضاف إلى ذلك، سلسلة من اللقاءات الهامة التي عقدها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر منذ بداية الحصار، مع شخصيات دولية رفيعة المستوى، ومنظمات حقوقية، من البرلمان الأوروبي، مروراُ بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ونخبة من مراكز الخبرة، وأكاديميين بجامعات عالمية مرموقة( هارفارد، وتافتس بالولايات المتحدة)؛ إلى جانب الندوات النقاشية مع طلاب الجامعات الأميركية، وصولاُ إلى نواب الكونغرس الأميركي، ووفد من اللوردات ونواب البرلمان البريطاني، ولقاءات أخرى مرتقبة مع شخصيات وهيئات دولية، مستقبلاً.
حثّ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، في لقائه برئيس لجنة “توم لانتس” لحقوق الانسان بالكونجرس الأميركي السيد جيمس مكغوفيرن ، على اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الحصار ومساءلة الدول الثلاث عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإدراج دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين)، ضمن القائمة السوداء للدول المتورطة في خرق المواثيق الدولية، وضرورة فضح انتهاكاتها لحقوق الإنسان في التقارير السنوية للخارجية الأميركية، جراء الأضرار الجسيمة التي خلّفها الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
ودعا سعادته أعضاء لجنتي حقوق الانسان ولجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأميركي إلى زيارة الدوحة في القريب العاجل، لأجل عقد جلسات استماع مع المتضررين من الحصار.
*الكونجرس محطة جديدة في تحركات لجنة حقوق الإنسان*
وبعد لقاءاته مع مسؤولين فاعلين بالخارجية الأميركية، مرورًا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأبرز المنظمات الحقوقية الدولية (هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية) في وقت سابق؛ وخبراء وأكاديميين في الجامعات ومراكز الخبرة الأميركية (جامعة هارفارد، وجامعة تافتس)؛ يواصل سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفت اهتمام المسؤولين النافذين في مراكز القرار بالولايات المتحدة الأميركية، ودعوته لعقد جلسات نقاشية، للوقوف على تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/ تموز الماضي.
وفي هذا الإطار؛ عقد سعادته في مقر الكونجرس الأميركي، بالعاصمة واشنطن، لقاءا مع ممثلي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، وتلاه لقاء آخر مع السيّد جيمز مكغوفيرن، رئيس لجنة “توم لانتس” بمجلس النواب الأميركي، بحضور العضوين باللجنة كاثرين كلارك، وبيتر ويلش. وتطرق سعادته في كلا اللقاءين لتداعيات الحصار الجائر المفروض على المواطنين والمقيمين بدولة قطر، ومواطني دول الحصار الثلاث.
وقدم سعادته تقريراً مفصلا، مدعما بالإحصائيات عن أضرار الحصار، وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحركاتها الحثيثية عبر مختلف المنابر الدولية، للمطالبة بضرورة وضع حد للحصار، في مقابل تماطل وتنصل الدول الثلاث عن الاستجابة للنداءات الدولية الداعية لحل الأزمة بالحوار، ووضع حد للمأساة الإنسانية المتواصلة.
وجدّد الدكتور المري التأكيد على النداءات الملحة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة تحييد القضايا الإنسانية من أية خلافات أو تجاذبات سياسية، وعدم استعمال ملف حقوق الانسان في أية مفاوضات أو استغلاله كأداة للضغط السياسي.
وأبرز سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في نقاشاته الآثار الإنسانية الجسيمة للحصار على مواطني دول الخليجية الذين يفوق عددهم 13 آلاف، تضرروا من الحصار الإنساني الذي تسبّب في تفكك الأسر، وحرمانها من أهم الحقوق الأساسية التي تخوّلها القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التنقل، والتعليم، والصحة، ولم شمل الأسر، والحق في ممارسة الشعائر الدينية.
وأدان بشدة القرارات التعسفية لدول الحصار في حق المدنيين من مواطني قطر ودول مجلس التعاون الثلاث، والتي ترقى إلى عقوبات جماعية، موازاة مع التذكير بنداءات اللّجنة الملحّة بضرورة تحييد الحج وعدم تسييسه، واستعماله ورقة للضغط السياسي ومعاقبة الشعوب؛ مشيراً في هذا الصدد إلى العراقيل التي وضعتها السلطات السعودية أمام المعتمرين والحجاج القطريين، الأمر الذي أدى إلى حرمان أزيد من 20 ألف مواطن ومقيم في قطر من أداء موسم الحج.
كما نوّه إلى الإجراءات الأحادية الجانب لدول الحصار، من قبيل العقوبات التي فرضتها على شعوبها لتجريم التعاطف مع الشعب القطري، وحرمانها من حقها في الرأي والتعبير، وصولا إلى مطالبة تلك الدول بإغلاق صحف وقنوات إعلامية قطرية أو محسوبة على قطر، بما يتنافى والحق في حرية التعبير والرأي. في حين، التزمت دولة قطر بحسن معاملة مواطني دول الحصار، ومنحهم الحرية المطلقة للبقاء في البلاد، ولم تصدر أي قرارا بطرد أي مواطن من دول الحصار.
كما تطرق سعادته إلى القرارات التعسفية والمنافية لحقوق الإنسان التي تتمادى السلطات المصرية في اتخاذها، من قبيل منع الطلبة القطريين من الالتحاق بالجامعات المصرية، ومخاوف القطريين من ضياع ممتلكاتهم و استثماراتهم في مصر.
وخلص سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تقديم جملة من التوصيات لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس الأميركي، داعياً إلى ضرورة إدراج دول الحصار في القائمة السوداء للدول التي تنتهج العقوبات والإجراءات الأحادية الجانب؛ في انتهاك صريح لاتفاقيات حقوق الانسان.
كما طالب بإدراج تلك الانتهاكات في التقرير السنوي للإدارة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان.
ودعا سعادته إلى إدراج قضية منع الحجاج القطريين في تقرير انتهاكات الحريات الدينية طبقا لقانون فرانك وولف . إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد انتهاكات دول الحصار وفقا لقانون ماجنيستي الشامل لحقوق الانسان الذي يعنى بمعا قبة مرتكبي الانتهاكات في حق الكيانات والأفراد. موازاة دعا سعادته أعضاء الكونغرس لزيارة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و الالتقاء بالضحايا و المتضررين من الحصار مباشرة.
واصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تحركاتها الدولية الواسعة بشأن العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر من أداء مناسك شعائر الحج. حيث الحقت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان خطابها للمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة بخطابات مماثلة الى كل من :-المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.ومنظمة التعاون الإسلامي .وجامعة الدول العربية. وذلك بهدف شرح الانتهاكات المتعلقة بالحق في ممارسة الشعائر الدينية .
واعتمدت الخطابات التي رفعتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على الحالات التي رصدتها بدءا من الانتهاكات التي واجهها المعتمرين من دولة قطر خلال شهر رمضان الماضي وانتهاءاً بالصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية بدولة قطر من إتمام إجراءات حجاج دولة قطر لهذا الموسم.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في خطاباتها أن السلطات السعودية و ضعت حزمة من العراقيل تمثلت في :
– التضييق على حجاج دولة قطر من خلال حصر الوصول الى بيت الله الحرام من خلال منفذين جويين فقط وعن طريق الترانزيت .
– عدم وجود آلية واضحة فيما يتعلق بالتسهيلات والتحويلات المالية .
– عدم التعاون مع الجهات المختصة بدولة قطر من اجل إتمام إجراءات الحج وذلك بوضع المزيد من الاجراءات الروتينية لعرقلة عملية الحج .
وأشارت اللجنة بأن رفع الشكاوى التي تقدمت بها الى المحافل الدولية حول تداعيات الحصار على حقوق الانسان و على الاوضاع الانسانية لمواطني و مقيمي دول مجلس التعاون ضمن اختصاصاتها الاصيلة و فقا لمبادئ باريس التي اعتمدتها منظمة الامم المتحدة ، وتهدف اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من خلال تقديم تلك الشكاوى إلى رفع القيود التي تم وضعها أمام حجاج دولة قطر، وليس كما يدعيه المسئولين بالمملكة العربية السعودية من اتهامات لا أساس لها بتدويل قضية الحرمين ، ذلك ان هناك فرق قانونيا كبيرا بين تدويل انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار، وتدويل قضية الحرمين ، والذي لم يصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في أي من خطاباتها و بياناتها .
واستنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ما خرج به وزراء خارجية دول الحصار من اجتماعهم الأخير بالمنامة خاصة فيما يتعلق بالحق في تأدية المناسك الدينية. وقالت: ( في الوقت الذي كانت تتطلع فيه شعوب دول الخليج و المنظمات الدولية الحقوقية لتخفيف معاناة ضحايا الحصار تفاجئ العالم بإصرار و تمادي دول الحصار في الابقاء على الانتهاكات و التلويح بالمزيد ، كما حاول وزراء خارجية دول الحصار التنصل من مسؤولياتهم الاخلاقية و القانونية و الدينية تجاه ضحايا الحصار ، بما فيهم حجاج بيت الله الحرام بإيجاد الأعذار و الاعتماد على تؤويلات قانونية غير مجدية في تبرير تلك الانتهاكات .
وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى أن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية امتنعت عن التواصل مع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر لتأمين سلامة الحجاج وتسهيل قيامهم بأداء فريضة الحج ، متعللة بأن هذا الأمر في يد السلطات العليا في المملكة العربية السعودية ، وتنصلت من تقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج القطريين مع ازدياد المخاوف على سلامتهم في ظل ما دأبت عليه وسائل الإعلام الحكومية بالمملكة العربية السعودية وبقية دول الحصار من خطاب للتحريض وإثارة الكراهية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر ،الذين فقدوا الثقة في تأدية مناسك الحج في مأمن على سلامة أرواحهم.
كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على أنها ترصد كل ما يثار من بث لخطاب التحريض في إطار العراقيل التي تصطنعها السلطات السعودية أمام حجاج دولة قطر من مواطنين ومقيمين.
وفي الوقت نفسه أشارت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى أن ما روجت له وسائل الإعلام الرسمية للمملكة العربية السعودية مؤخراً من اتهام لدولة قطر باستهداف مكة المكرمة، قبلة المسلمين، من شأنه أن يضاعف مخاوف المواطنين والمقيمين على أرض قطر من التهديدات والمضايقات التي يمكن أن تعترضهم في حال توجههم للاماكن المقدسة ، في تجاهل صارخ لدعوات المنظمات الحقوقية إلى عدم “تسييس” فريضة الحج، وتقديم تطمينات وتسهيلات للحجاج القطريين والمقيمين، لأداء فريضة الحج.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عزمها على الاستمرار في طرح قضية انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية في كافة المحافل الحقوقية الدولية و الإقليمية ، كما تطالب السلطات السعودية بسرعة ازالة تلك العراقيل والصعوبات وتسهيل اداء مناسك الحج لمواطني ومقيمي دولة قطر.
نظمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- بالعاصمة السودانية الخرطوم دورة تدريبية تأسيسية حول “التعريف بمنظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93” وذلك بالشراكة المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان وفي إطار تنفيذ خطة الشبكة العربية الاستراتيجية وخطتها التشغيلية برفع وبناء قدرات المؤسسات الأعضاء كل على حدة، ودعم وتمكين المؤسسات الوطنية المنشأة حديثاً، واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها.
وهدفت الدورة لبناء قدرات أعضاء وكوادر المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان بمجال توافق إنشاء المؤسسات الوطنية مع مبادئ باريس وإضاءة على عملية الاعتماد، وشرح دورها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها، إلى جانب التعريف بالآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، والوقوف على الاحتياجات والمواضيع التي يرغب منتسبو المفوضية القومية رفع القدرات بخصوصها مستقبلاً.
وتوجهت سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية بالشكر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لجهدها في تنظيم هذه الدور التأسيسية وأكدت في الوقت ذاته أن توصيات هذه الورشة بمختلف مداولاتها ستجد كل الاهتمام والالتزام من قبل الحكومة الانتقالية واعتبرت هذه الورشة بداية الطريق لقيام مؤسسة وطنية مستقلة وقالت في كلمتها الافتتاحية للورشة التأسيسية “نحن نحرص على هذه استقلالية المفوضية القومية بكافة النواحي لتعمل على تعزيز وتطوير حقوق الإنسان في السودان مشيدة في الوقت نفسه بالملاحظات “القيمة” حول قانون إنشاء المفوضية السودانية التي أبداها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية بقيادة سعادة الدكتور على بن صميخ في زيارته الأخير للسودان في مارس الماضي. وقالت: لقد وجدت تلك الملاحظات استحساناً وقبولاً من الجهات التي تعكف على إعداد القانون وأضافت: إن مبادرة إعادة إنشاء المفوضية القومية وفقاً لمبادئ باريس تأتي في ظل فترة انتقالية بعد الانتهاء من حكم شمولي تفنن في انتهاكات حقوق الإنسان فترة انتقالية تتطلب تضافر الجهود ودعم وتعزيز بناء القدرات خاصة في مجال حقوق الإنسان. وأكدت على حرص الحكومة الانتقالية على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية والتي نصت عليها الوثيقة الدستورية تحقيقاً للمبادئ التي جاءت بها الثورة “حرية سلام وعدالة”.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية: لقد قامت الحكومة الانتقالية بوضع الأطر التشريعية في كافة المجالات ومنحت الأولوية لتحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور الأزمة مما يساهم بشكل كبير في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان. لافتة إلى أن الوثيقة الدستورية تضمنت على شرعة الحقوق التي تنص على الحريات المكفولة من الاتفاقيات والمواثيق الأساسية لحقوق الإنسان وعدم جواز مصادرتها أو تقييدها إلا لضرورة يقتضيها المجتمع المدني بما يحفظ حقوق كافة أفراد المجتمع. وقالت: كذلك نصت الوثيقة الدستورية على قيام المفوضيات القومية والتي من بينها مفوضية حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس فيما قامت الحكومة الانتقالية على المصادقة على الصكوك الدولية خاصة تلك المرتبطة بحقوق الإنسان. وأشارت د. مريم المهدي إلى أن الحكومة التزمت في إطار الإصلاح القانوني والمؤسسي بإجراء الإصلاحات القانونية اللازمة من خلال تعديل وإصدار تشريعات جديدة ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وذلك بإعادة وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب والمحاسبة حيث ابتدرت ذلك بإلغاء القوانين المقيدة للحريات. وأشارت إلى أن في وزارة الخارجية قامت بتخصيص تدريب حول حقوق الإنسان وآلياته الدولية للدبلوماسيين السودانيين ليعملوا على إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في طريقة عملهم اليومي وقالت: لقد وقعنا منذ يومين مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. وفي هذا الصدد أتوجه بالشكر للقائمين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعلى رأسهم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري.
وفي كلمته الافتتاحية قال السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية: إن الشبكة اعتَبَرت في إعلان إنشائها عملية تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية، هي القضية الجوهرية، وتُشَكّل القيم والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مضيفاً: وإن أحد مهام الشبكة العربية هو بناء ورفع القدرات بجميع مجالات حقوق الإنسان، الأمر الذي تمكنت الشبكة العربية من العمل عليه بشكل جيد، بسبب توفر الخبرات المتميزة من المدربين والخبراء من ضمن كوادر المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، إلى جانب الدعم الذي تلقته وما زالت تتلقاه الشبكة العربية من شركائها في الجامعة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وغيرهم من أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين الذين لم يبخلوا عليها بخبراتهم ودعمهم.
وأوضح الجمّالي أن هذه الدورة التأسيسة عادة ما تستهدف المؤسسات المنشأة حديثاً أو التي يعاد إنشاؤها، لتعيد التذكير والتعريف بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس ودورها و أدواتها في تعزيز وحماية لحقوق الإنسان، والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ما سيمهد الطريق لتعاون بناء ومتكامل بين أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقال المدير التنفيذي للشبكة: إن مسيرة حقوق الإنسان طويلة وشاقة، وتحتاج لصبر ومثابرة وتفاؤل بغد أفضل، وهي مسيرة يؤسس فيها كل جيل للجيل القادم، ويمهد له الطريق بإيجاد أدوات تعزز من قدراته بالاستمرار، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه المسيرة ستحقق قفزات نوعية نتيجة الأعمال والجهود المتراكمة التي ستزهر بعد مدة وتحدث تغير نوعي بالوعي بالحقوق وتعزيزها وحمايتها.
وفي ذات السياق أوضح دكتور رفعت ميرغني رئيس اللجنة التسيرية للمفوضية القومية لحقوق الانسان ان تشكيل اللجنة التسيرية للمفوضية كان استثناء في وضع استثناني وذلك بغرض سد فراغ آلية الحماية الوطنية.
وقال دكتور رفعت ميرغني: “إن الوضع الراهن في البلاد يتطلب المزيد من المشاورات وتوسيع قاعدة ألمشاركة في إعداد القانون خصاصة في ظل غياب المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل في إجازة القوانين والمصادقة عليها”.
كما عدد رئيس اللجنة التسيرية للمفوضية القومية لحقوق الانسان المؤشرات التي تدعو الى التفاؤل والتي من بينها أبطال القوانين المقيدة الحريات والتفاعل مع المحكمة الجنائية الدولية فضل عن التقدم الملحوظ في حرية الإعلام والصحافة.
فيما كشف مازن شقورة مدير المكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الانسان بالسودان أنهم أخذوا خطوة غير مسبوقة بإرسال مذكرة للبعثة الدائمة للسودان بجنيف وذلك لإبلاغهم أنهم بصدد إعداد تقرير عن حالة في السودان تغطي الفترة من شهر اكتوبر الماضي وحتى شهر يونيو من هذا العام وفق قرار المجلس الحقوق الانسان، واعتبر ان تلك خطوة متقدمة مع حكومة لها ارادة سياسية.
وطالب مدير المكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان بأن تظل المفوضية القومية لحقوق الإنسان ممثلة في اللجنة التسيرية فاعلة لحين الانتهاء من وضع مشروع قانون يرتقي للمعاير الدولية وقال: من ثم يتم اختيار المفوضين لأن الدور الذي تقوم به المفوضية الآن كبير والفجوة التي سوف تكون في حال غيابها (رهيبة) علي حد وصفة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان.
أكد اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الجانب الإنساني هو الأكثر تأثراً جراء أزمة الحصار على دولة قطر. مشيراً إلى أن دول الحصار استهدفت خلال الأزمة حياة الشعوب الخليجية والمقيمين في منطقة الخليج في كافة جوانبها الصحية والتعليمية والعملية والاجتماعية. لافتاً إلى أن هذه الأزمة تم اختلاقها لشرعنة الانتهاكات الإنسانية التي باتت مكشوفة وواضحه للكافة.
جاء ذلك خلال اجتماع سعادة رئيس اللجنة بلندن مع سعادة السيدة/ كارين بيرس الرئيس العام السياسي للخارجية البريطانية بمقر الوزارة. وذلك في إطار سلسلة الجولات السابقة التي أجراها د. المري مع مسؤولي ملفات الخارجية وحقوق الإنسان بوزارت الخارجية في العواصم الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية. بينما قدم د. المري لبيرس شرحاً مطولاً حول مستجدات الأزمة الخليجية. وقال المري: (إن دول الحصار تتمادي في إنتهاكات حقوق الإنسان التي لم تترك حقاً مكفولاً إلا وتجاوزته بخروقات صارخ للاتفاقيات والمواثيق الدولية حتى طالت الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدواعي خلافات سياسية.
وتناول د. المري خلال الاجتماع الخطوات الواسعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل مناهضة تلك الانتهاكات في كافة المحافل الدولية وحث المنظمات المختصة على الاضطلاع بمسؤولياتها الدولية والأخلاقية تجاه تلك الانتهاكات. داعياً الخارجية البريطانية لاستمرار في دورها وواجبها الدولي في هذه الأزمة عبر آلياتها الحقوقية جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية لإدانة تلك الخروقات والضعط لإنهائها. ونوه المري على أن الحياد غير مقبول حينما تهدد الألاف من الناس وقال: (لا يمكن أن نكون على حياد في قضايا الانتهاكات) معتبراً أن السكون عنها – الانتهاكات- ليس تنكّراً للاتفاقيات الدولية فحسب وإنما هو تنكّراً للمبادئ والأخلاق الدولية. وعبّر د. المري عن استيائه الشديد من مخرجات اجتماع وزراء دول الحصار الأخير بالمنامة وقال: (لم يضف هذا الاجتماع للأزمة إلا مزيداً من التعقيد والتمادي في إطالة أمد الانتهاكات).
وأشاد المري في الوقت نفسه بالدور الكبير الذي تقوم المنظمات ونقابات الصحفيين البريطانية في مناهضة الانتهاكات الناجمة عن الحصار على دولة قطر. كما أشاد بالتعاطف الدولي الكبير مع المتضررين من أزمة الحصار من مواطني قطر والمقيمين على أرضها من مواطني دول مجلس التعاون وبقية الجنسيات الأخرى، إلى جانب التجاوب الكبير الذي لمسه خلال جولاته في العديد من العواصم الأوروبية والتأييد الكبير من وسائل الإعلام وكبيريات المنظمات الصحفية وتنديدهم بمطالب إغلاق الفضائيات القطرية وانتهاك حرية الرأي والتعبير. وأكد د. المري على مواقف المنظمات الحقوقية الرافضة والمناهضة انتهاكات الحصار وعلى التحركات الأخيرة لتلك المنظمات بإدانة منع الحجاج من مواطني ومقيمي دولة قطر من أداء فريضة الحج بوضع العراقيل الإجرائية وبث خطاب الكراهية والتحريض ضدهم في وسائل الإعلام الرسمية في دول الحصار.
جنيف: (02 يوليو 2012 – آخر تحديث – 7:07): اعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الاثنين ان الحكومة السورية وقوات المعارضة مسؤولتان عن انتهاكات جديدة "خطيرة" لحقوق الانسان طالت حتى المستشفيات.
وكررت بيلاي في تصريح صحافي بعد ان قدمت احاطة امام ممثلي الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن دعوتها الى احالة النزاع السوري امام المحكمة الجنائية الدولية "لانني اعتقد بوجود اشارات عن جرائم ضد الانسانية"، مع اقرارها بان هذا الامر يتطلب قرارا "سياسيا".
وبحسب بيلاي، فان الامم المتحدة لاحظت "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان من قبل القوات الحكومية ومن قبل المعارضة على حد سواء"، لان الطرفين مسؤولان "عن اعمال تسيء الى المدنيين".
واعتبرت بيلاي ان "هناك احتمالا للتصعيد"، مضيفة ان "تزويد الحكومة والمعارضة بالسلاح يؤجج العنف ويجب تجنب زيادة عسكرة النزاع باي ثمن".
ولم تورد بيلاي اسماء الدول التي تسلح المعسكرين. وروسيا وايران هما ابرز مزودين بالاسلحة للنظام السوري بينما اعربت دول خليجية عن استعدادها لتجهيز المعارضة المسلحة.
وبحسب نسخة من خطابها امام المجلس حصلت عليها وكالة فرانس برس، قالت بيلاي ان النزاع في سوريا الذي دخل شهره السادس عشر، يكتسي "طابعا طائفيا اكثر فاكثر".
وقالت ان مئات المدنيين لا يزالون عالقين في دير الزور وفي المدينة القديمة في حمص (وسط) "بسبب الاستخدام المتزايد للاسلحة الثقيلة وعمليات القصف المدفعي والمناوشات المسلحة".
وقالت بيلاي للمجلس ايضا ان مروحيات اطلقت النيران "عشوائيا" على مدنيين في دير الزور موقعة عددا من الضحايا.
وبشان مراقبي الامم المتحدة الذين تنتهي مهمتهم في العشرين من تموز/يوليو، اعتبرت ان "وجودهم في البلاد يبقى حيويا". ودعت الى ان يقوم مجلس الامن الدولي "بتعزيز مهمة المراقبين بما يسمح لهم بان ينقلوا بفعالية ما يحصل في مجال وضع حقوق الانسان" في سوريا.
واثناء تفصيلها التجاوزات التي يمارسها الطرفان، قالت بيلاي ان الحكومة مسؤولة عن "قصف المناطق المدنية بطريقة عشوائية واستخدام القتل المحدد الاهداف لانصار المعارضة" اضافة الى اعمال تعذيب واعتقالات تعسفية و"هجمات ضد مستشفيات وعيادات طبية".
وفي جانب المعارضة، نددت بيلاي ب"اغتيال الاشخاص المشبوهين بانهم مخبرون او متعاونون" مع الحكومة. واعلنت ايضا ان هناك "معلومات ذات صدقية مفادها ان مجموعات مسلحة استولت على مؤسسة طبية واحدة على الاقل" لاستخدامها "لدواع عسكرية".
نيويورك في 04 اكتوبر /قنا/: جددت دولة قطر باسم الدول العربية ادانتها واستنكارها للإرهاب بكافة اشكاله وصوره أيا كان مصدره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مشددة على سعيها بصورة فردية وجماعية لمكافحة هذه الآفة البغيضة.
جاء ذلك في كلمة للسيد يوسف سلطان لرم نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الامم المتحدة القاها الليلة الماضية باسم المجموعة العربية بصفة دولة قطر رئيس المجموعة لشهر اكتوبر الحالي، وذلك امام لجنة الشؤون القانونية حول البند 109 بعنوان "التدابير الرامية الى القضاء على الارهاب الدولي".
وقال السيد يوسف سلطان لرم ان الايام القليلة الماضية شهدت اجتماعين مميزين بشأن مكافحة الارهاب هما الندوة رفيعة المستوى التي عقدها الامين العام على هامش المناقشة العامة للدورة السادسة والستين للجمعية العامة وكذلك الاجتماع بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس لجنة مجلس الامن المنشأة عملا بالقرار 1373 عام 2001، واشار الى ما اجمع عليه المشاركون في هذين الاجتماعين حول التقدم الكبير المحرز في مجال مكافحة الارهاب على مدى العقد الماضي سواء من حيث التشريعات الوطنية او تبادل الخبرات واستمرار وجود بعض التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في سعيه الى التخلص من هذه الظاهرة الخطيرة.
وشدد على ضرورة العمل الجماعي للتصدي للإرهاب، ذلك ان أي دولة بمفردها لا يمكنها التصدي لظاهرة كثيرا ما تتجاوز الحدود الوطنية وينبغي لذلك ان يتم التنسيق والتعاون بين الدول سواء على المستوى الاقليمي او المستوى دون الاقليمي، مشيرا إلى ان الدول العربية وايمانا بها بأهمية العمل الجماعي فقد اعتمدت الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لعام 1998، كما انها تواصل تنسيق جهودها لمكافحة الارهاب على المستوى الاقليمي من خلال آليات جامعة الدول العربية علاوة على التنسيق على المستوى دون الاقليمي من خلال حلقات العمل والتواصل بين الجهات الوطنية المعنية بهذا الشأن.
وقال ان الدول العربية تؤمن كغيرها ان الجهود الدولية الرامية الى مكافحة الارهاب ينبغي ان تكون على نحو يتفق مع مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وان تراعي حقوق الانسان والحريات الاساسية لأن مراعاتها لا تتعارض مع مكافحة الارهاب بل تعززها وتؤيدها.
وطالب الامم المتحدة بلعب دور مركزي في الجهود الدولية الرامية الى مكافحة الارهاب، وقال "ولهذا فقد كان اعتماد الاستراتيجية العالمية لمكافحة الارهاب خطوة ذات شأن كبير في هذا المجال"، مؤكدا على ضرورة تفعيل الاستراتيجية بجميع جوانبها وركائزها الاربع كما ينبغي تطوير تنسيق عمل الامم المتحدة في هذا المجال في اطار ما تقوم به فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الارهاب.
كما اكد انه من الضروري في جهود التصدي للإرهاب وجود الارادة السياسية اللازمة وكذلك تيسير تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة بين الدول وتقديم المساعدة الفنية للدول التي هي بحاجة لها، مشددا على اهمية الاسترشاد بمبادئ التعاون والشفافية والمعاملة العادلة بين مختلف الدول.
واعرب السيد يوسف سلطان لرم في كلمة دولة قطر باسم المجموعة العربية عن الاسف ازاء اكتفاء جانب كبير من الجهود الدولية الرامية الى مكافحة الارهاب برد فعل ضد الارهاب واعراضه بدلا من مناقشة اسبابه الجذرية ومعالجتها وازالة العوامل التي تغذيه، وقال "وان كان للمساعي الدولية الرامية الى القضاء على الارهاب ان تفلح في ذلك، فلا غنى عن التصدي لأسبابه الجذرية كما اقرت بذلك الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الارهاب وقرارات مجلس الامن ذات الصلة ويشمل ذلك عدة نواحي بما فيها تحسين ظروف معيشة الفقراء والشباب العاطلين والشعوب القابعة تحت الظلم السياسي والتاريخي وفي مقدمته الاحتلال الاجنبي".
واضاف "كما يجب منع التحريض على الكراهية بما في ذلك منع التحريض على العنف وعلى كراهية الاقليات والاعراق والأديان والأجانب"، منوها بان محاولات ربط الارهاب بدين معين او بجماعة عرقية معينة هو بحد ذاته عمل تحريضي ويساهم في نشر الارهاب.
وشدد على ضرورة وضع تعريف واضح وواقعي للإرهاب كخطوة هامة في مكافحته، مشيرا الى انه يجب التمييز بين الارهاب وحركات المقاومة الشرعية ضد الاحتلال الاجنبي كما انه من الضروري عدم تسييس مصطلح الارهاب واستعماله حسب الاهواء لخدمة اغراض معينة، "وهو ما اكدنا عليه عند مراجعة استراتيجية الامم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب في سبتمبر 2010 وسيكون التوصل الى مشروع توافقي للاتفاقية الشاملة بشأن الارهاب الدولي الجاري التفاوض عليها في اطار اللجنة المخصصة والفريق العامل التابع للجنة السادسة للجمعية العامة، خطوة هامة في عملية وضع المعايير المتعلقة بالتدابير الرامية الى القضاء على الارهاب الدولي".
واشار الى ان الاستراتيجية العالمية لمكافحة الارهاب خطوة هامة وعليه يتعين بلورة الخطوة التالية التي لا تقل اهمية الا وهي اعتماد اتفاقية دولية شاملة حول الارهاب تراعي العناصر الاتية:
أولا / الاختلاف الواسع بخصوص تعريف الارهاب والحق المشروع للشعوب المحتلة في الكفاح من اجل التحرر من الاحتلال وتقرير مصيرها.
ثانيا / تحديد الوسائل القانونية للتعرف على الارهابيين والقوانين المعاقبة لهم اذ ان كثيرا من الدول لديها مفاهيمها وقوانينها الخاصة في هذا المجال.
ثالثا / تجنب الربط الخاطئ والجائر للإرهاب بالإسلام والمسلمين سيما ان الواقع يثبت خطأ ذلك الربط.
رابعا / اختلاف الثقافات بين الشعوب واهمية الحوار البناء بين الثقافات ونشر ثقافة فهم وتقبل الآخر.
واشار نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الامم الى ان الدول العربية ستتعاون وتعمل بكل اخلاص من اجل ان تؤتي اللجنة المخصصة والفريق العامل ثمارها وان يتم حل المسائل العالقة المحيطة بمشروع الاتفاقية وكذلك بشأن التشاور حول المقترح لعقد مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الامم المتحدة لا عداد رد منظم ومشترك للمجتمع الدولي على الارهاب بجميع اشكاله.
واعتبر في ختام كلمته ان هذا العام قد شهد تفعيل مبادرة سيكون لها شأن كبير في دعم الجهود الدولية الرامية الى القضاء على الارهاب الدولي وهي مبادرة تأسيس المركز الدولي لمكافحة الارهاب التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية ولاقت ترحيبا دوليا واسعا، داعيا الجميع الى المشاركة في دعم المركز والصندوق الذي سيساهم في تمويله وكذلك الاستفادة من الخبرات التي سيقدمها.
لندن: )لشرق الأوسط(: انتخبت ليبيا أمس (الخميس 13/5/2010) عضوا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رغم تحذيرات الكثير من المنظمات غير الحكومية التي تعتبرها غير جديرة بهذا المقعد، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يلق هذا النداء استجابة وحصلت ليبيا على 155 صوتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو العدد الذي يزيد بكثير عن الأغلبية المطلقة (97) اللازمة للانتخاب وذلك خلال اقتراع ببطاقات سرية.
وكانت ليبيا تسعى بلا منازع مع 13 دولة أخرى لشغل المقاعد الـ14 الشاغرة في المجلس.
كما انتقدت المنظمات غير الحكومية كون كل مجموعة إقليمية في الأمم المتحدة قدمت هذا العام للمرة الأولى عددا من المرشحين يوازي عدد المقاعد الشاغرة ضامنة بذلك انتخابها بلا منازع. وأكدت أن «انتخابات دون منافسة ليس لها أي معنى.
ويضم المجلس 47 دولة عضوا تنتخب لـ3 سنوات. ويجدد المجلس بواقع الثلث كل 3 سنوات. وهو يتشكل وفقا للتركيبة الجغرافية للأمم المتحدة حيث توزع المقاعد حسب المناطق.
الأمم المتحدة: (وكالات: 21/3/2010): حذرت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان الدوليين من أن "العنصرية لا تزال على قيد الحياة، ولا تزال مصدر بلاء في كل مجتمع"، مشيرين إلى أن "الناس لا يزالون يموتون أو تُدمّر حياتهم بسبب العنصرية في جميع مناطق العالم"، وأكدوا أن "العنصرية ليست مشكلة الأمس فقط، وإنما تشكل تحديا هائلا في يومنا هذا".
في بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري الذي يُحتفل به يوم غد الأحد والذي يصادف هذه السنة مرور خمسين عاما على الأحداث المأساوية في شاربفيل، حين فتحت الشرطة النار وقتلت 69 شخصا في مظاهرة سلمية ضد تمرير قانون الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وأشار الخبراء إلى أن أشكال التمييز العنصري مختلفة سواء كان ذلك يتعلق بالعامل المهاجر الذي يواجه يوميا التمييز العنصري بسبب وضعه في البلاد، أو الشخص الذي لا يستطيع العثور على عمل مناسب بسبب لون بشرته، أو الشخص الذي يمنع من فرصة الحصولعلى التعليم بشكل متكافئ بسبب انتمائه إلى أقلية عرقية، أو المرأة التي فرضت عليها العبودية بسبب نسبها.
وقال الخبراء إن جميع هؤلاء الناس يذكروننا بالمعاناة المستمرة والناجمة عن ممارسة التمييز العنصري في الحياة اليومية للملايين من البشر في أنحاء مختلفة من العالم.
وأثنى خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على شجاعة وتصميم الذين يواصلون الكفاح ضد العنصرية، ويحطمون جدران التفرقة، ويعملون على بناء جسور الثقة والتفاهم والقبول بالآخر مما يساعد على إحداث تغيير وتقدم مهم في حياتهم وحياة الآخرين.
وأكدوا أن العديد من الدول عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها لمناهضة العنصرية، بل إنها في بعض الحالات هي التي ترتكب وتمارس الأعمال العنصرية.
وقال الخبراء إنه في الوقت الذي يحدث فيه تقدم كبير في العديد من الدول، فإنه لايزال هناك تحد كبير في كل يوم وفي كل مكان؛ وعلى الناس الوقوف ضد العنصرية والظلم، ونتوقع من الدول أن تكون الداعم والحليف الأكبر لهؤلاء الناس في كفاحهم اليومي ضد العنصرية.
ويؤكد الخبراء أن اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري هو فرصة للتفكير حول الالتزامات السابقة ،والتطلع إلى مستقبل أفضل ، وأنه يتعين على العالم مواصلة النضال من أجل المساواة والكرامة لجميع الناس وفي كل مكان.
هايتي: (وكالات: 14/1/2010): قال رئيس هايتي رُني بريفال إنه يُخشى أن يكون الآلاف قد لقوا حتفهم في الزلزال الذي خرب عاصمة البلاد.
وقدر رئيس وزراء هايتي جان ماكس بيلريف من جهته أن تتجاوز حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب بلاده الثلاثاء "100 ألف قتيل"
.وقال في تصريحات لشبكة سي إن إن "من الصعب تحديد عدد الضحايا والمباني التي دمرت، مع السكان في داخلها اعتقد أننا سنتخطى حصيلة من 100 ألف قتيل
".و من ناحية أخري ألغى وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون خططا لزيارات خارجية, لمتابعة التعامل مع الزلزال ؛ وقد توقعت كلينتون أن يكون عدد ضحايا زلزال هاييتي أعلى كثيرا مما خلفه تسو نامي الذي ضرب المحيط الهندي عام 2004 وأودى وقتها بحياة نحو 230 ألف شخص.
وضرب الزلزال جنوب العاصمة بور أو برانس، بقوة 7 درجات، وهو الأسوأ في تاريخ الجزيرة منذ قرنين. وقال الرئيس لهايتي إن رئيس بعثة الأمم المتحدة في هايتي يوجد من بين القتلى، لكن النبأ لم يتأكد من مصادر أممية
.فقد اكتفت الأمم المتحدة بذكر أن أكثر من 200 شخص فقدوا تحت أنقاض مقر قيادة القوات الدولية في هاييتي وان رئيس البعثة نفسه بين المفقودين.
كما أعلن الأردن مقتل 3 عسكريين من قوات حفظ السلام العاملة في الجزيرة وإصابة 23 آخرين
.كما أعلن عن إصابة 5 أردنيين ضمن بعثة الأمم المتحدة في الجزيرة بجراح طفيفة
.جهود دولية:
أظهرت الصور الجوية أن دمارا واسعا قد لحق بالعاصمة
وضرب الزلزال على بعد 15 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة بور أو برانس، وتبعته هزتان ارتداديتان بقوة 5, 9 و5, 5.
ووقع الزلزال في الرابعة وثلاث وخمسين دقيقة عصرا بالتوقيت المحلي، التاسعة وثلاث وخمسين دقيقة ليلا بتوقيت جرينتش، من يوم الثلاثاء، حسب مركز الدراسات الجيولوجية الأمريكي. وبعد ذلك انقطع الاتصال بالبلاد.
وقد تعهد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بصرف 10 ملايين دولار من صندوق الإغاثة للطوارئ مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود دوليا لمساعدة البلد المنكوب.
وقال إن الصور الجوية قد أظهرت أن دمارا واسعا قد لحق بالعاصمة، باستثناء بعض المناطق.
وقالت الأمم المتحدة إن قاعدتها الجوية ومطار بور أو برانس لا يزالان قابلين لاستقبال الرحلات الدولية.
تحرك سريع:
وتكمل عدد من البلدان منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفنزويلا استعداداتها من أجل إرسال مساعدات إلى البلد المنكوب.
وتعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما "بدعم لا يني" لهايتي بعد هذه الكارثة " القاسية وغير المفهومة"
.وقد أبحرت حاملة للطائرات أمريكية في اتجاه الجزيرة المنكوبة إلى حيث يتوقع أن تصل في غضون بضعة أيام، كما أن عددا من السفن الأصغر حجما قد بلغت المنطقة.
وقال راجيف شاه، من وكالة التنمية الدولية الأمريكية (يوسيد) إن فرق الإنقاذ الأمريكية في طريقها إلى هايتي وفي حوزتها معدات متخصصة للإغاثة، لكن جهودا تُبذل في الوقت الراهن لتقديم الإسعافات الأولية.
مسقط في 30 ديسمبر /قنا/ دعا حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، الدول العربية والإسلامية إلي القيام بواجبها تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح سموه أن مسألة استمرار ضرب إسرائيل لغزة لحظة انعقاد القمة واعتبار ذلك سببا لعدم عقدها بأنها ذريعة للتهرب منها. مشيرا إلي أن (عقد القمة) يعد واجبا عربيا في الوقت الذي يقدم فيه أهل غزة الضحايا دون أي غطاء أو مساعدة دولية، كما دعا سموه منظمة المؤتمر الإسلامي لعقد قمة مماثلة.
وكان قادة دول الخليج قد اختتموا الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط أمس الثلاثاء، وقرر القادة الخليجيون في البيان الختامي للقمة، (إجراء اتصالات عاجلة بالدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي للقيام بتولي المجتمع الدولي مسؤولياته) إزاء الاعتداءات الإسرائيلية علي قطاع غزة.
وأدان المجلس بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم. واقتصاديا، اعتمد قادة التعاون اتفاقية الاتحاد النقدي، وطالب البيان الختامي بضرورة الإسراع في المصادقة عليها ليتم إنشاء المجلس النقدي. كما اعتمد البيان وثيقة السوق المتضمنة مبادئها ومتطلباتها وأهدافها وآليات تنفيذها والقرارات الصادرة بشأنها.
تستنكر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من عمليات قتل وقصف وتدمير المنازل والأبراج السكنية والمؤسسات المدنية ومنع دخول الوقود والسلع، وقطع الكهرباء عن قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عاماً.
وتحذر الشبكة العربية من قيام دولة الاحتلال باستغلال بعض التصريحات الدولية المؤيدة لها لارتكاب مزيد من المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة وتنفيذ عمليات تهجير واسعة النطاق للسكان.
ومع بدء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الأبراج السكنية والأعيان المدنية، وأدى إلى استشهاد وإصابة وتشريد مئات العائلات حتى ساعة إعداد هذا البيان (صبيحة الأحد 10 تشرين أول2023) فإن الشبكة تحذر من حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة، في ظل الضعف الشديد لبنية الرعاية الطبية وفقر إمكانيات الدفاع المدني، والتي من المتوقع أن تتفاقم بعد قرار سلطات الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن القطاع وإغلاق المعابر، ومع تزايد حالات النزوح الداخلي في قطاع غزة لعشرات الآلاف من المواطنين الذين اضطروا لترك منازلهم بفعل القصف الإسرائيلي. وكذلك في ضوء توجيه التهديدات من خلال رسائل نصية لسكان تجمعات سكنية بأكملها.
كما تحذر الشبكة العربية من استغلال الأحداث الأخيرة من قبل المستوطنين في الضفة الغربية لارتكاب أعمال إرهابية واعتداءات على الفلسطينيين، خاصة مع انتشار بيانات ونداءات التحريض والدعوة للانتقام من الفلسطينيين.
وإذ تحمل الشبكة العربية دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن الفلسطينيين في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنها تناشد المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل واتخاذ الإجراءات الفاعلة للضغط الجاد على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزه، ووقف حملات القمع والتهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة، وحماية أرواح المدنيين والحيلولة دون إزهاق المزيد منها، وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لمعالجة آثار العدوان المستمر، ومنع تفاقم الحالة الإنسانية الصعبة في القطاع.
وترى الشبكة العربية أن عجز المجتمع الدولي عن معالجة جذر الأزمة والمتمثل في حرمان الفلسطينيين من حقوقهم التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية، واستمرار توفير غطاء لدولة الاحتلال والسكوت على انتهاكاتها وجرائمها بحق الفلسطينيين، وعدم تحقيق المحاسبة من خلال المحكمة الجنائية الدولية وانسداد الأفق السياسي وغياب أي خيار جدي لحل للقضية الفلسطينية مبني على أسس القانون الدولي وتحقيق العدالة.
وتدعو الشبكة العربية الجهات والهيئات الدولية ذات الاختصاص والعلاقة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، والضغط على دولة الاحتلال الالتزام بأحكام اتفاقيات جنيف، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وتحت الاحتلال.
انتهى
مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة للمطالبة بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
سلطان الجمّالي:
جهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتطوير الحراك الحقوقي.
سبل تحرك فعالة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لمؤازرة القضية الفلسطينية.
د. أحمد أبو الغيط:
اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
مسار حقوقي لوقف إطلاق النار ومناهضة تهجير الشعب الفلسطيني .
فتح طرق آمنة ومعابر لوصول المساعدات الإنسانية لكل الشعب الفلسطيني.
وضرورة تواصل الجهود لإطلاق مفاوضات تستهدف إقامة دولة فلسطينية.
القاهرة – 18 أكتوبر
في إطار تحركات الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة-، لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة، اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي الدكتور أحمد أبو الغيط، وبحضور السفير حسام ذكي، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام.
وتضمن وفد الشبكة كلاً من سعادة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي في مصر، ممثلاً لرئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيدة سمر الحاج حسن، رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن وسعادة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي في مصر، وذلك في مقر الجامعة العربية، لوضعه بصورة نشاط الشبكة بدعم مساعي فك الحصار على قطاع غزة، ولمناقشة تطوير هذا الحراك الحقوقي، وتحديد سبل التحرك الفعال للمؤسسات الوطنية لتقديم الدعم والمؤازرة لقضية شعبنا العربي في فلسطين.
وفي الوقت ذاته خاطبت الشبكة العربية الأمين العام للأمم المتحدة سعادة السيد أنطونيو غوتيريش لإصدار بيان والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة.
ولدى اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية استعرض سلطان بن حسن الجمّالي، خطط الشبكة العربية لتنظيم عدد من الزيارات لحشد المناصرة لقضية فلسطين لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في كل الأرض الفلسطينية، وذلك لرئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة وكذلك لعدد من المنظمات الدولية وآليات وممثلي الأمم المتحدة، لتوحيد الجهود بما يسهم بتحرير فلسطين وعاصمتها القدس.
وفي سياق متصل أوصى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية اجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية، بالعمل من خلال مسارين الحقوقي لوقف دائم لإطلاق النار، ومناهضة أي أفكار تسعى لنقل أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه.
وحث الأمين العام لجامعة الدول العربية في توصياته للجهات المؤثرة بفتح طرق آمنة ومعابر لوصول المساعدات الإنسانية لكل الشعب الفلسطيني. وضرورة تواصل جهد دبلوماسي سياسي حقوقي، يؤدي لإطلاق عملية مفاوضات تستهدف إقامة دولة فلسطينية، وإدانة كل أعمال العنف ضد المدنيين متمسكين بمفاهيم حقوق الإنسان التي تراكمت على مدى مائة عام والعمل على تطبيق كافة معايير حقوق الإنسان وألا يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى ومواطن من الدرجة الثانية وهذا أمر مرفوض بشدة. واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
فيما ثمن سعدة الأمين العام للشبكة العربية التوصيات التي ستعرض غداً الخميس باجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية، وقال الجمّالي: سنعمل على وضع خطة لتنفيذها إلى جانب مقترحات وتوصيات ممثلي المؤسسات الأعضاء المشاركين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
بمشاركة 17 دولة
ويشار إلى أن الشبكة العربية قد دعت في اجتماع بمشاركة جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية في 17 بلد عربي، لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، للمطالبة بمواقف سياسية لوقف تهجير الفلسطينيين إلى خارج فلسطين، وفرض الجهود الإنسانية والاغاثية عبر مصر لقطاع غزة ودعم الدول العربية لمصر بتقديم هذا الدعم على الصعيد المادي والسياسي، لكي لا ينهار الوضع الإنساني في قطاع غزة وما يعنيه ذلك من نزوح جماعي إلى مصر وإحداث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، وآثار سلبية على المنطقة والعالم.
مجلس حقوق الإنسان
وكانت الشبكة العربية قد طالبت أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والدول الأعضاء بعقد جلسة خاصة بشأن العدوان على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء من (فلسطين، الأردن، لبنان، العراق، الكويت، قطر، البحرين، عمان، مصر، السودان، جيبوتي، جزر القمر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا) وقعت على طلب عاجل لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمعالجة الوضع الخطير الذي يتكشف في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وتسببت الغارات الجوية الإسرائيلية في وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف ، بما في ذلك الأطفال والنساء،. وتم استهداف البنية التحتية المدنية والمستشفيات والمدارس، وأدى الحصار على غزة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، منذ 11 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تشهد غزة انقطاعًا كاملاً للكهرباء، مما أدى إلى وصول خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي الأساسية إلى حافة الانهيار، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي. إلى جانب استمرار النزوح الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين وفي قطاع غزة، حيث تجاوز العدد التراكمي للنازحين داخليا الآن 423 ألف شخص، يعيش أكثر من ثلثيهم في مدارس الأونروا التي أصبحت هي الأخرى مستهدفة من قبل غارات الاحتلال الإسرائيلي في تحدٍ سافر وانتهاك صارخ حتى لوكالات الأمم المتحدة.
الجنائية الدولية
كما خاطبت الشبكة العربية السيد كريم خان كيه سي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال الجمّالي إن الجنائية الدولية ردت على مخاطبتنا على الفور واحالتها للمكتب المختص، حيث طالبنا المدعي العام للمحكمة الجنائية بإصدار بيان وقائي عاجل حول جرائم الحرب في قطاع غزة والتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات والجرائم المستمرة في قطاع غزة، حيث تهدد الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق وجرائم الحرب حياة سكانه المدنيين.
وأضاف: لقد نقلنا للمدعي العام القلق العميق الذي تشعر به المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية إزاء الوضع المتصاعد في قطاع غزة، حيث أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى كارثة إنسانية خطيرة. وحذرنا من قطع الكهرباء ومنع دخول الإمدادات الأساسية، مثل الغذاء والوقود، تشكل تهديداً كبيراً لحياة السكان في غزة.
وتابع الجمّالي بالقول؛ دعونا الجنائية الدولية إلى وقف إجراءات قطع الكهرباء ومياه الشرب والإمدادات والمعدات الطبية دون تأخير لمنع المزيد من المعاناة والخسائر في الأرواح. وأوضحنا لها أن هذا الوضع أدى إلى كارثة إنسانية تتطلب اهتماما وتدخلا فوريا، فهناك أكثر من مليوني شخص في غزة في حاجة ماسة إلى المساعدة. وطالبنا وبشكل عاجل باتخاذ إجراء وقائي ببيان من مكتب المدعي العام بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل. إلى جانب دراسة شاملة للأعمال والتهديدات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي في سياق القانون الإنساني الدولي. وقال الجمّالي أوضحنا في خطابنا للجنائية إن الحرمان من الكهرباء والغذاء والماء والغاز كجزء من "الحصار الكامل" على غزة لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل إنه أيضاً انتهاك خطير للمبادئ الأساسية للإنسانية، وإن مثل هذه الأعمال يمكن أن تلحق ضررا شديدا بالمدنيين الأبرياء، ومن واجبنا الأخلاقي والقانوني منع هذه الجرائم والتصدي لها.
على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته بإنهاء الاحتلال ومعاناة الفلسطينيين
مسؤولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة
ضرورة لفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات والجهات الإغاثية
فرانشيسكا البانيز: الفصل العنصري موجود في العمود الفقري للاستعمار الاستيطاني
عاروري: الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته على المدنيين والمستشفيات برغم صدور أمر وقف إطلاق النار الفوري من مجلس الأمن
هيومن رايتس ووتش: الحكومة الإسرائيلية لا تلتزم بالإجراءات المؤقتة التي وضعتها محكمة العدل الدولية
رولا شديد: فشل دولي ومحلي في محاسبة العدوان ضد الفلسطينيين
جوليا بينازوتي: الدولة الثالثة يمكنها المشاركة في محكمة العدل الدولية للوفاء بالالتزام لمنع الإبادة الجماعية
جينيف – 26 مارس
أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، ووضع الدول عند مسؤولياتها كأطراف ثالثة في القانون الدولي، بما يسهم في منع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف العدوان وتوحيد الجهود لفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات والجهات الإغاثية، والتعاون في مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وشركائهم.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في الندوة التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو الشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف، حول "تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية: مسؤولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة"، وذلك على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
جهود متواصلة
وأضاف أن الشبكة العربية تواصل جهودها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر2023، بتنسيق الجهود مع الهيئة الفلسطينية ومتابعة تقديم الدعم من قبل المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، وحث الدول العربية لوقف التطبيع واتخاذ مواقف وإجراءات تجبر الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية الكافية لقطاع غزة، كما توجهت أكثر من مرة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للقيام بواجبه بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة في سياق القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى كل هذه الجهود وجهود مناصري الحق الفلسطيني لم تكن كافية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحتى أنها لم تسهم في إدخال المساعدات الإنسانية الكافية للمواطنين المدنيين في غزة، حتى أصبح كل من فيها تحت وطأة الموت من الجوع، مضيفاً أن ذلك بسبب ضعف أدواتنا بمواجهة المصالح السياسية والاقتصادية لبعض الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، حيث طغت مصالحها الاستعمارية على الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، مستمرة بريائها حول احترامها لحقوق الإنسان.
تبني القضية
ولفت إلى أن الجمعية العامة الاستثنائية للشبكة العربية المنعقدة في مصر خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة في سنة 2014، اتخذت قراراً بتبني الشبكة العربية للقضية الفلسطينية والدفاع عن الشعب العربي الفلسطيني، وذلك بإجماع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية.
تنكر للشرعة الدولية
وشدد الجمّالي على أن هذه الحرب ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، لما فيها من تنكر لقيم ومبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، هذا التنكر الذي تقوده دول العالم الأول، التي نصبت من نفسها شرطياً على العالم، تتدخل بدوله باسم حقوق الإنسان، وتتابعهم وتحاسبهم إن أخلوا بمعايير الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن هذه الشرعة بقيت حبراً على ورق عند طرح قضية فلسطين النازفة.
قتال من أجل البقاء
من جهته قال السيد عصام العاروري المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في كلمته التي ألقتها نيابة عنه السيدة علا عدوي: إننا نجتمع عند منعطف حرج في غزة حيث يواجه المدنيون عواقب وخيمة يقاتلون من أجل البقاء في كل ثانية. وحتى مع صدور أمر وقف إطلاق النار الفوري من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الليلة الماضية، واصل الجيش الإسرائيلي هجماته على المدنيين والمستشفيات. وهذا يسلط الضوء على مدى إلحاح اجتماعنا والحاجة إلى تحرك دولي فوري وحاسم. وتجاوزت بعض الدول مجرد إصدار الإدانة والإدلاء بالأصوات في الجمعية العامة. ونتوقع نفس الشيء من جميع الدول من خلال اتخاذ خطوات عملية استباقية على المستويات الثنائية. يمكن أن يكون هذا كما فعلت جنوب أفريقيا في دعوتها لرفع القضايا ضد المتورطين في الإبادة الجماعية ودعم مسار هذه الدعاوى بالإضافة لمقترحها لتقليص العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال.
فصل عنصري
بينما قالت السيدة فرانشيسكا ألبانيز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ؛ إن المأساة في غزة أمر صادم ولكنها ليست مفاجئة لعدد من الأسباب منها أن هذا السلوك الذي درج عليه الاحتلال. وقالت إن المشروع الاستعماري الاستيطاني الذي تم تبريره في ظل الاحتلال العسكري أحبط حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ديمغرافيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا. وهذه حقيقة أن الفصل العنصري الذي أبرزته جنوب أفريقيا للعالم موجود في العمود الفقري للاستعمار الاستيطاني.
تجويع المدنيين
وفي ذات السياق قال السيد عمر شاكر مدير (إسرائيل وفلسطين) قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش؛ إن منظمة هيومن رايتس ووتش وثقت الشهر الماضي، كما فعلت العديد من جماعات حقوق الإنسان الأخرى، أن الحكومة الإسرائيلية لا تلتزم بالإجراءات المؤقتة التي وضعتها محكمة العدل الدولية. وتستند النتائج التي توصلنا إليها؛ أن الحكومة الإسرائيلية وسياسيوها يستخدمون تجويع المدنيين كوسيلة للحرب وهو ما يعد جريمة حرب. وأن السياسة التي وضعها المسؤولون الإسرائيليون وتنفذها القوات العسكرية الإسرائيلية، تعمل عمداً على عرقلة دخول المساعدات الإنسانية. بما يضمن منع الأطعمة والمياه والوقود، ما يشكل جريمة حرب منفصلة تتمثل في العقاب الجماعي.
منع الإبادة الجماعية
من جانبها قالت السيدة جوليا بينازوتي خبير في القانون الجنائي الدولي والمحاكم الدولية – جامعة ليدن- إن الدول الثالثة يمكنها أن تتولى نطاق إجراءات محكمة العدل الدولية على وجه التحديد، مع التركيز بشكل خاص على التدخل، لافتة إلى أن الدولة الثالثة يمكنها البدء والمشاركة في قضية محكمة العدل الدولية كوسيلة للوفاء بالالتزام لمنع الإبادة الجماعية.
فيما قالت السيدة رولا شديد المدافع عن حقوق الإنسان في فلسطين - مبادرة العدالة والمساءلة من أجل فلسطين، المدير المشارك PIPD؛ كانت هناك آليات كثيرة بشأن الوضع في فلسطين خلال الـ 75 عاما الماضية. كل هذه كانت أدوات وتم تسيسها، وهو ما يمكن رؤيته داخل فلسطين وغيرها من البلدان. في فلسطين، خاصة منذ 75 عامًا، محليًا ودوليًا، هناك فشل تلو الآخر في المحاسبة على العدوان ضد الفلسطينيين الذين يعيشون داخل البلاد أو أولئك الذين يعيشون في الخارج.
