في ظل التطور الذي شهدته وتشهده دولة قطر في الآونة الأخيرة على كافه الأصعدة, وحرص القيادة الرشيدة لدولة قطر على تحسين الأوضاع وتطوير نظامها وهيئاتها السياسية والاقتصادية والقضائية والعقابية لتتلاءم بشكل عام مع معايير حقوق الإنسان، فقد تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 وتم إعادة تنظيم عمل اللجنة بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010.

وقد باشرت اللجنة أعمالها بتاريخ1/11/2003، بهدف – وذلك وفقا لقانون إنشائها-تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في الدولة، وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في الدولة على صعيدي الفكر والممارسة، وضمان احترام كافة الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية واحترام سيادة القانون، كما تسعى اللجنة إلى انضمام الدولة إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بحقوق الإنسان، ومتابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزمت بها دولة قطر.

وقد قامت اللجنة منذ أن باشرت أعمالها بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة في الدولة، كما قامت اللجنة في سبيل تحقيق غاياتها بترسيخ التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية ،وكذلك المنظمات والوكالات المتخصصة ذات الصلة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العديد من الدول.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى إحداث تغيير يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان وذلك عبر خطط وبرامج إستراتيجية، علماً بان التغيير لا يحدث فجأة وإنما على مراحل بخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك لضمان استمرارية التغيير.

ولذا نجد أن وضع رؤية إستراتيجية أضحت ضرورة ملحة على أن تنبثق هذه الرؤية من جملة اعتبارات ومبررات تكون بمثابة لسان حال اللجنة ورغبتها في التغيير.