اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم البرنامج التدرييبي للعيادة القانونية التي نظمتها بالتعاون مع كلية القانون- طالبات- بجامعة قطر وذلك في إطار إنفاذ التعاون المشترك الوارد في مذكرة التفاهم المبرمية بين طرفي اللجنة والجامعة. وقال السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانوية باللجنة: لقد استمر برنامج التدريب العملي لطالبات العيادة القانونية لنحو شهر حيث اشتمل البرنامج على عدد (8) جلسات حوارية تناولت أهمية إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس التي تقوم عليها تلك المؤسسات بالإضافة إلى أهداف واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتعريف بالآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية فضلا عن تطبيقات قانون العمل القطري. وأوضح: ان البرنامج تضمن معايشة الطالبات للعمل داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتعرف على اختصاصاتها وأساليب عملها خصوصاً فيما يتعلق باستقبال الشكاوى والالتماسات وبحثها ودراستها من قبل الباحثين القانونيين والإجراءات المتبعة حيالها. وأضاف: كما أطلع الطالبات على التقارير السنوية التي تشتمل على أوضاع حقوق الإنسان داخل دولة قطر وطريقة إعدادها علاوة على بقية أنشطة اللجنة المتعلقة بنشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان. من جهته توجه البروفسير محمد يحى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية، مدير العيادة القانونية بكلية القانون في الجامعة، بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تنظيمها ورعايتها لهذا البرنامج التدريبي وقال: لقد قدم هذا البرنامج الطالبات فائدة عظيمة لطالبات كلية القانون في زيادة وعيهم القانوني ورفع ثقافتهم في مجال حقوق الإنسانز كما توجه مطر بالشكر لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بالجامعة على دعمهما لبرامج العيادة القانونية وطلابها. وفي ذات السياق عبر طالبات كلية القانون عن شكرهن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأشارن إلى أن رعايتها لبرنامج التدريب العملي كان فعلياً ومفيداً وقد وقد كان له الاثر الواضح في إكتسابهن لخبرة كبيرة حول حقوق الإنسان في دولة قطر من حيث معرفة مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأبدن إمتنانهن للبرنامج وأوضحن أن الجلسات الحوارية كانت قيمة وثرية بالمعلومات خاصة فيما يتعلق بتلقي الشكاوى والإجراءات التي تتخذها اللجنة من أجل إيجاد الحلول وطرق المساندة القانونية للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع.