الدوحة:(صحيفة العرب القطرية: 13/6/2013): قال الدكتور محمد العلاقي رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في ليبيا إن الشراكة بين المجلس الليبي لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، سيتم تفعيلها قريبا، لافتا إلى أننا بحاجة لوضع جدول زمني حسب الاتفاق، لنتعاون من خلاله على الدورات التدريبية وإرساء ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، مبرزا أن سبب التأخر في تفعيل الاتفاقية التي وقعت العالم الماضي لا يعود إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بل يعود إلى المجلس الليبي لحقوق الإنسان، بحكم الظروف التي تمر بها البلاد. وقال العلاقي في حديث لـ «العرب» في تعليقه على المجريات التي تمر بها ليبيا حاليا بعد إعلان قانون العزل السياسي، إن قانون العزل السياسي سيتم الطعن فيه، لأنه صدر تحت صليل السيوف، وقال العلاقي إن هذا القانون يخلق الخصوم بالمجان ولا تستدعيه المرحلة ويخلق مشاكل أخرى. وأكد أن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان سيطعن على هذا القانون بعدم الدستورية، وأنه قانون غير دستوري ولا يحترم حقوق الإنسان ولا المواد التي وضعت في الإعلان الدستوري، ويقسم الليبيين ويلقي بظلاله حول العديد من الشخصيات المناضلة التي كان لها دور حقيقي في قيام ثورة 17 فبراير ومعظمها يشملها قرار العزل السياسي. وقال إن هذا القانون جاء رغما عن إرادة المؤتمر الوطني الليبي واعتماده معيب، وتم إقراره تحت صليل السيوف منوها بما ذكره الدكتور محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني بأن هذا القانون كتب بحبر البنادق. و تناول الدكتور العلاقي في لقائه مع "العرب": الموقف الليبي من الضغوطات التي تواجهها الجمهورية من المحكمة الجنائية الدولية لتسليم سيف الإسلام القذافي، و إمكانية وجود شكوك دولية في القضاء؛ و مستقبل ليبيا في ظل فوضى السلاح ؛ و التفجيرات المتواترة في ليبيا ؛ و الدستور الليبي الجديد و اعتقال السنوسي رجل مخابرات القذافي من دون توجيه اتهام له حتى الآن رغم مرور نحو 8 أشهر، وادعاء ابنته بأنه يمنع من حقوقه القانونية، و تعاطي المنظمات الغربية مع ما يجري في ليبيا.