جنيف - قنا: (30/5/2013): أكدت دولة قطر حرصها على دعم الجهود الدولية في إطار مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف في إطار البند الثالث "الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال". وأشاد سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني بالتقرير الأخير للسيدة جوي نغوزي إيزيلو، المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، مؤكداً أن التقرير يغطي الأنشطة التي أطلعت بها المقررة الخاصة خلال الفترة من أغسطس 2012 إلى فبراير 2013. ونوه سعادته برؤية المقرِرة في إدماج نهج قائم على حقوق الإنسان في التدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال استغلال الأشخاص، خاصة النساء والأطفال والذي يؤدي إلى الاتجار بالبشر، وكذلك التوصيات المقدمة من جانب المقررة الخاصة. وأوضح أن جهود دولة قطر لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر مبنية على ثلاثة أسس : الأول مستمد من الشريعة الإسلامية القائم على نهج مكافحة الاستغلال وتجريمه، والثاني قائم على مبادئ حقوق الإنسان، فلا تنمية ولا مكافحة لهذه الظاهرة دون الارتكاز على مبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في الحرية والعدل والمساواة التي أقرها العالم أجمع والتي تعد حداً أدنى للحفاظ على الكرامة الإنسانية، أما الأساس الثالث فقائم على تحقيق الأهداف الإنمائية الثالثة التي أقرتها الأمم المتحدة كحد أدنى لتعزيز كرامة واحترام الإنسان. وأشار سعادته إلى أن توجهات دولة قطر في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر اتسمت من خلال تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للسنوات (2010- 2015) على أرض الواقع، ففي إطار العمل التشريعي تم إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (15) لسنة 2011، كما تم تطوير عمل الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية التابعة للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بما يتماشى مع المعايير العالمية بشأن دور الإيواء خاصة المادة (6 / 3 ) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي تتطلب ضرورة توافر السكن اللائق لضحايا الاتجار بالبشر. ولفت سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إلى القيام بحملات توعوية شاملة ومنظمة شملت جميع شرائح المجتمع القطري مستعينة بمختلف الوسائل والأساليب الإعلامية والتوعوية المرئية والمسموعة والمقروءة التي تعمق ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر ونبذه في عموم المجتمع، وكذلك القيام بالعديد من الدراسات والبحوث ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر. وفي مجال التعاون الدولي حول مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، أوضح سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني أن جهود دولة قطر تبلورت في تبني الدولة واحتضانها للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال الاتجار بالبشر ودعمها لهذه المبادرة بمبلغ 6 ملايين دولار والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وجامعة الدول العربية. وبشأن تعزيز وتقوية البنية المؤسسة لحقوق الإنسان، أشار سعادته إلى أن جهود دولة قطر تبلورت مؤخراً في إنشاء اللجنة المعنية بمتابعة مسائل حقوق الإنسان المرتبطة باستضافة الدولة لكأس العالم 2022، مؤكداً أن إنشاءها يأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي تشكل خياراً استراتيجياً في سياسة الإصلاح الشامل الذي تنتهجه الدولة. وأشار سعادته إلى أن هذه اللجنة هي بمثابة لجنة تنسيقية، حيث تعتبر ولايتها واختصاصاتها مكملة وليست بديلة لما تقوم به الجهات الأخرى في الدولة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتضم اللجنة المعنية بمتابعة مسائل حقوق الإنسان المرتبطة باستضافة دولة قطر لكأس العام 2022 في عضويتها جهات حكومية ممثلة في وزارات الخارجية والداخلية والعمل وجهات غير حكومية تشمل اللجنة العليا لقطر 2022، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، ولجنة حقوق الإنسان، والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة. وينظم الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف على هامش أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في السادس من يونيو المقبل حدثاً جانبياً للتعريف باللجنة المعنية بمتابعة مسائل حقوق الإنسان المرتبطة باستضافة دولة قطر لكأس العام 2022 وولايتها واختصاصاتها.