توصلت فعاليات المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية لليوم الثاني والأخير بعقد مجموعات العمل المنبثقة عن المؤتمر عددا من ورش العمل تناولت محاور مختلفة، منها قضايا الإغاثة والمساعدات والتعليم وآليات الحماية والمساءلة. وفي ورشة عمل حول "المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع بالمنطقة العربية: التحديات والحلول"، تناول المتحدثون من مختلف المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بهذا المجال، التأثيرات السالبة لانعدام الأمن في مناطق الصراعات والأزمات على الضحايا وحتى على العاملين في قطاع المساعدات والخدمات والتحديات والإستجابة الانسانية لها. وجرى الحديث عن المساعدات الإجتماعية والصحية والإغاثة الطبية للأشخاص في مناطق النزاع وبخاصة في سوريا والعراق واليمن، وضرورة تحييد هذه الخدمات وتجنيبها القصف والإستهداف، كونها من الحقوق الأساسية للإنسان، مشيرين إلى أن 40 بالمائة من العاملين في هذه القطاعات من ضحايا العنف، بخلاف الأشخاص المدنيين العاديين. وطالبوا بتوثيق هذه الإنتهاكات بغرض المساءلة وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب وتوفير الدعم المالي والسياسي للتغلب عليها، عبر شراكات فاعلة بين المجتمع الدولي والحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني. ودعا المتحدثون كذلك إلى احترام القانون الدولي الإنساني والتقيد ببنوده ونشرها وإدراجها في مناهج التدريس والتدريب العسكرية، وتفعيلها لتخفيف المعاناة الإنسانية وحالات القتل والتهجير، وكذا وصول الضحايا والمتضررين من هذه النزاعات للخدمات الأساسية واتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف.ونوهوا إلى أن المنطقة العربية تحديدا تشهد صراعات ممتدة وعابرة للحدود، كلفتها باهظة، تفوق قدرات منظمات العمل الإنساني، ومن الصعب فهم أبعادها وتعقيداتها، وتؤثر في نفس الوقت على العالم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأشاروا إلى أن عدد اللاجئين من سوريا كان عام 2012 700 ألف لاجىء وبلغ العام الماضي 4.900 مليون لاجىء، فيما كان عدد النازحين مليونان والآن أكثر من 6 ملايين نازح، لافتين إلى أن إجمالي عدد اللاجئين والنازحين في العالم يصل حاليا إلى 65 مليون شخص، وأن واحد بالمائة من سكان العالم الآن ما بين لاجىء أو نازح، وأن 39 بالمائة من إجمالي المشردين عالميا يقطن منطقة الشرق الأوسط. وأكد بعض الحضور من خلال مداخلاتهم على أن المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية، جاء في وقته في ظل هذه التحديات الكبيرة التي تهدد حقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم وبخاصة المنطقة العربية، ما أدى للعنف وانتهاكات جسيمة، الأمر الذي يستوجب تحمل كل الأطراف ذات الصلة لمسؤولياتها لتلاشي وعدم تكرار هذه المشاكل والأزمات وحماية المدنيين من شرورها. وفي ورشة عمل أخرى حول التعليم تحت عنوان "التعليم و الهجمات، كيف يتأثر الحق في التعليم في حالات النزاع المسلح؟"، جرى نقاش مستفيض بشأن الطرق الممكن اتباعها لحماية التعليم والأطفال في أماكن النزاع عن طريق تحليل التحديات واقتراح بعض الحلول لها. وناقشت هذه المجموعة في ورشة العمل، أربعة محاور تتعلق بالمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي المرتبطة بالتعليم والطرق الممكن اتباعها لمنع استخدام المدارس لأغراض عسكرية، وكذا وسائل التواصل مع الجهات المسلحة الغير نظامية لدراسة إمكانية منعها من ارتكاب جرائم حرب، فضلا عن مناقشة الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في هذا الموضوع و إمكانية تعظيمه. وغطت ورش العمل الأخرى لهذا اليوم التي عقدت بالتوازي، محاور وقضايا تتعلق بحماية النساء والأطفال والأقليات في أوقات النزاع بالمنطقة والنهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الإنتقالية، مع استعراض تجارب ناجحة في هذه المجالات.