القاهرة: (صحيفة الراية القطرية: 28/7/2013): تشهد الساحة السياسية في مصر جدلاً وانقسامًا حول تعديل مواد الدستور الذي كان قائمًا خلال نظام الرئيس محمد مرسي ، ويتحمس البعض لإصدار دستور جديد بالكامل حيث رفضت أحزاب وقوى سياسية تشكيل لجنة قانونية، لتعديل الدستور المعطل، وطالبت بتشكيل جمعية تأسيسية، لصياغة دستور جديد بينما حذرت تيارات إسلامية من بينها الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية وحزبها النور، المجلس العسكري ورئاسة الجمهورية من الاقتراب من مواد الشريعة الإسلامية بالدستور بعد أن أعلن الرئيس المؤقت عن اللجنة القانونية التي ستقوم بصياغة التعديلات الدستورية ما أدى الى انقسام شديد بين أطراف ترى انه من الأصلح في هذه الظروف تعديل بعض مواد دستور 2012 المختلف عليها وتبلغ نحو عشر مواد ... فيما يرى فريق آخر من قوى الثورة والتيارات المدنية والليبرالية انه من الأسلم لمصر أن يعاد كتابة الدستور بشكل كامل وأن تكون كلمة التعديل الواردة في القرار الجمهوري تعني التعديل الكلي الشامل وليس التعديل الجزئي المحدود انطلاقا من أن دستور الاسلاميين حسبما يطلقون عليه أضاع الهوية الحضارية لمصر وكاد أن يدخلها في دوامات دينية مرفوضة ويرى الفقيه الدستوري المستشار محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الدستور المعطل حاليا دستور 2012 قد تم وضعه بمعرفة لجنة تأسيسية باطلة بحكم القضاء سواء الأولى او الثانية وهو دستور تم وضعه بأغلبية إخوانية وسلفية لتكريس وجود الدولة الدينية في مصر وتحقيق مبادىء وأهداف الاخوان المسلمين ومن نصوص هذا الدستور المعيبة مثلا على سبيل الحصر نصا يقول إن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هي صاحبة الولاية والاختصاص في تحديد مدى توافق مواد الدستور والقانون مع الشريعة الاسلامية وهو بالضبط الذي تقوم عليه ولاية الفقيه في ايران لان السلطة مصدرها الشعب وليس لهيئة كبار العلماء ولا لمجلس الدولة ولا لغيرها ولاية وسلطة تغيير مواد الدستور حسبما ترى ، ايضا يتضمن هذا الدستور المعيب نصا يقول إن الدولة والمجتمع يكفلان صيانة المبادىء والأخلاق والدولة معروفة بأنها الشرطة وأجهزة الامن وأما المجتمع فقد ظهر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا مرفوض تماما في الدساتير الديمقراطية الحديثة ، كما تضمن ذات الدستور المعيب نصا تضمن إبقاء مرسي بالرئاسة مدة 4 سنوات رغم أن المبادىء الدستورية تؤكد إقالته هو والحكومة وانتخاب مجلس شعب جديد فور إقرار الدستور وكتابته كما منح هذا الدستور سلطات غير مسبوقة في تاريخ كتابة الدساتير بالعالم لمجلس الشورى الذي لم ينتخبه أكثر من 7 % من المجتمع المصري سلطة التشريع علاوة على نصوص انتقامية في حق أعضاء البرلمان السابق وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ومواد تكرس وجود طاغية على رأس الدولة وهو كله مرفوض ناهيك عن مواد الحريات والحقوق التي تعرضت الى إقصاء شديد من هنا ولكي يكون الدستور المقبل هو دستور الشعب المصري ويعبر عن الإرادة الشعبية لنحو 30 مليون مصري خرجوا في تظاهرات 30 يوينو ويعبر عن كل فئات الشعب المرأة والرجل والطفل والشاب والفلاحين والعمال ، الأقباط والمسلمين وغيرهم فإننا لا نحتاج الى تنقيح الدستور القائم ولكننا بحاجة حتمية الى إعداد دستور جديد كفل التوازن بين مختلف سلطات الدولة ويكفل الاستقلال الكامل للقضاء وعدم وضع قيود على الحريات العامة. و فيما تبنى د. أحمد رفعت الفقيه القانوني والدستوري استاذ القانون بجامعة عين شمس نفس الرأي قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية إن هناك اتفاقا بين القوى السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على عدم الاقتراب من مواد الشريعة الـ«5» التي تضمنها دستور 2013. من جانبه قال الدكتور طارق السهري عضو المجلس الرئاسي لحزب النور إن حزبه أبلغ مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية برفضه لأي مساس لمواد الهوية والشريعة. من ناحية أخري، قال خالد الشريف عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية إنهم مع تعديل الدستور بما يتوافق مع مكونات الوطن، مشيرا إلى أن الدكتور محمد مرسي أكد على ذلك من قبل لافتا إلى أنهم يرفضون أن تجرى التعديلات في ظل حالة الاحتقان الشعبى. هذا ولفت جمال أسعد المفكر القبطي، أن دستور النظام السابق تم وضعه بطريقة انتقائية، وسيطر على إعداده فصيل واحد، لذلك لم يمثل الشعب، ولم يعبر عن أطيافه بشكل كامل، بدليل أن الشعب خرج ليرفضه. وأضاف أنه ستكون هناك معركة دستورية شرسة لأن التيارات الإسلامية ستناضل للحفاظ على السمة العامة ذات الطابع الديني للدستور، وستتصدى لأي محاولة لتعديل تلك المواد. وأكدت الدكتورة جورجيت قليني النائبة القبطية السابقة بمجلس الشعب والناشطة الحقوقية أنه بصرف النظر عن تسمية دستور ما بعد 30 يونيو بالجديد أو المعدل فإنه يجب أن يعتمد على كافة الدساتير المصرية السابقة . من جانبه حذر الشيخ مرجان سالم، القيادي بالسلفية الجهادية، من الاقتراب من المادة الثانية من الدستور او محاولة جعلها مادة بلا قيمة، مطالبا بأن يكون أعضاء لجنة تعديل الدستور من الرجال الذين يعرفون الله حتى لا يقع تعد على المادة. وقال الدكتور محمود العلايلي، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، إن لجنة تعديل أو صياغة الدستور لابد أن تعبر عن الجميع لكي يخرج بصورة تليق بحضارة مصر وتاريخها. وشدد الدكتور أحمد دراج، القيادي بحزب الدستور والجمعية الوطنية للتغيير ، على أنه كان يفضل تولي لجنة واحدة صياغة الدستور، وأضاف: «هذه محاصصة حزبية،ينتج عنها دستور طائفي، ويجب أن تمثل اللجنة كل تنوعات الشعب، عبر شخصيات عامة لا حزبية وأعلن رفض الجمعية لمحاولة تعديل الدستور المعطل.