بروكسل: (وكالات: 27/5/2013): وسط تحذيرات النمسا من رفع الحظر الأوروبي على تسليح المعارضة السورية، يخوض الأوروبيون المنقسمون منذ شهور حول هذه المسألة مفاوضات شاقة قبل أيام من موعد اتخاذ قرار أوروبي بشأن تجديد العقوبات ضد دمشق. ويجتمع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الإثنين (27/5/2013) قبل أيام من انتهاء أجل العقوبات المفروضة على سورية ومن بينها حظر الأسلحة منتصف ليل 31 أيار. وتستهدف العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي قبل عامين بالإضافة إلى الحظر على الأسلحة مسؤولين ورجال أعمال ومؤسسات حكومية وخاصة كما تشمل مجموعة من العقوبات التجارية والمالية. ورجحت مصادر دبلوماسية أوروبية أن يتوصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى قرار مشترك يمكن من تعديل نظام الحظر المفروض على سورية بما يضمن تزويد المعارضة بالعتاد «المميت» للدفاع عن السكان المدنيين. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن معظم الدول الأوروبية أصبحت موافقة الآن على تعديل الحظر وفق شروط وضمانات، لكن القرار النهائي سيتخذ اليوم. وتدعو المملكة المتحدة وفرنسا إلى رفع الحظر عن تسليم الأسلحة للمعارضة المعتدلة. وتعتبر لندن وباريس أن ذلك سيسمح بزيادة الضغط على الحكومة السورية لإيجاد حل سياسي للأزمة. والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن «هذا الضغط العسكري من شأنه إيجاد حل سياسي في سورية». وعلى عكس ما تطالب به لندن وباريس، تعارض دول أوروبية أخرى ولاسيما السويد والنمسا مبدأ التسليح، معتبرةً أن ذلك سيفاقم الأوضاع المأساوية على الأرض كما سيزيد حصيلة القتلى ويؤخر انتهاء النزاع. وأعرب وزير الخارجية النمساوي ميكايل شبيندليغر أمس عن رفض بلاده اقتراح بعض دول الاتحاد الأوروبي رفع حظر تسليح المعارضة السورية. وقال في تصريح لوكالة «أسوشيتد برس» الأميركية أن تدفق الأسلحة إلى سورية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصراع ويهدد مبادرة روسيا والولايات المتحدة لعقد مؤتمر دولي حول سورية ويزيد الخلافات داخل مجلس الأمن الدولي حول كيفية العمل معاً بشأن حل الأزمة في سورية. ومؤخراً، حذرت فيينا من خطورة رفع الحظر الأوروبي على مستقبل الجنود النمساويين في قوة الفصل التابعة للأمم المتحدة في الجولان «الأندوف». ولوحت بسحب أولئك الجنود في حال تم رفع الحظر. إلى ذلك ظهرت مجموعة ثالثة من الدول تتبنى موقف ألمانيا التي على الرغم من تحفظها الشديد تبدو مستعدة للبحث في إيجاد تسوية. وأول من أمس، أعرب وزيرا خارجية فرنسا لوران فابيوس وألمانيا غيدو فيسترفيله إثر لقائهما في العاصمة الفرنسية باريس عن أملهما في التوصل إلى «توافق أوروبي» بشأن هذه القضية اليوم في بروكسل.