أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن بعثة أممية ستزور الدوحة خلال الفترة من 18 الى 23 نوفمبر/ الجاري لتقصي الآثار الإنسانية والانتهاكات التي يتسبّب فيها الحصار، موازاة مع زيارات أخرى مرتقبة لوفود برلمانية دولية ومنظمات حقوقية ستزور الدوحة خلال الأيام القادمة لتقديم تقاريرها للدول والبرلمانات العالمية بشأن حجم المآسي التي تتعرض لها شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، جراء الإجراءات القسرية – أحادية الجانب – التي اتخذتها دول الحصار، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

*4 تقارير لانتهاكات دول الحصار على طاولة النواب البريطانيين

جاءت تصريحات سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أمام نواب مجلسي العموم واللوردات، خلال جلسة الاستماع استضافها النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي تومي شيبر، المسؤول عن لجنة اسكتلندا في البرلمان البريطاني، بحضور نواب عن مجلسي العموم واللوردات. وخصصت جلسة الاستماع لتقديم تقرير شامل حول آثار الحصار الإنساني الجائر الذي تتعرض له دولة قطر منذ 143 يوماً من بداية الأزمة.
كما عقد سعادته سلسلة اجتماعات مكثفة مع الليستر كار مايكل، عن حزب الأحرار الديمقراطيين، والنائب مارتن داي عن الحزب الوطني الاسكتلندي، ونيكول بينشي، المنسقة للجنة الحزبية المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان، والنائب ديفيد وايني، وزير الظل لشؤون الدفاع والمشتريات في وزارة الدفاع البريطانية. واجتماع آخر مع النائب غراهام موريس، رئيس الوفد البرلماني البريطاني الذي زار الدوحة شهر سبتمبر/ أيول الماضي، والتقى عددا من المتضررين من الحصار. ووثق أعضاء الوفد حالات لانتهاكات حقوق الإنسان، في انتظار الإعلان عن تقريره النهائي للزيارة أمام نواب البرلمان ووسائل الإعلام العالمية.
وسلّم الدكتور علي بن صميخ النواب بالبرلمان نسخا من أربعة تقارير، أحدها يوثق الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار، وتقريرا عن الانتهاكات في حق الطلاب، وتقريراً آخر عن الانتهاكات في حق الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين بدولة قطر، وتقريراً رابعاً عن زيارات المنظمات الدولية إلى الدوحة.

*لا يمكن القبول بإطالة الأزمة الإنسانية

ومن تحت قبة البرلمان البريطاني بويست مينستر؛ ووسط حضور لافت للنواب واللوردات؛ رافع الدكتور علي بن صميخ المري بقوة ضد الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار ضد المواطنين والمقيمين على أرض قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وشدّد على أنه “لا يمكن القبول بإطالة أمد الأزمةً الإنسانية، حتى لو طالت الأزمةً السياسية، وأن الحصار و ما ترتّب عنه من تداعيات يرقى إلى جريمة العدوان المعاقب عليها بموجب القانون الدولي”.
وصرّح قائلاً: “إننا نعلن من هذا المنبر البرلماني الموقر، أننا لن نرضى بإطالة الأزمة الإنسانية ولو طالت الأزمة السياسية. ونحن عازمون بقوة على تكثيف الجهود في منظمات الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة وبرلمانات العالم لدفع دول الحصار على التراجع عن إجراءاتهم العدوانية التي أثرت على المدنيين، وتسبّبت في تشتيث العوائل وانتهاك أبسط الحقوق؛ ضاربة عرض الحائط كل اللوائح والمواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان”.

*لا حياد مع انتهاكات حقوق الإنسان

ومضى الدكتور علي بن صميخ، مخاطبا نواب البرلمان البريطاني، بقوله: “إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مع بعض المنظمات ندرس إمكانية إنشاء تحالف دولي من منظمات حقوق الإنسان ونشطاء وشخصيات دولية لمناهضة الحصار على المواطنين و القيمين في دولة و الدول الخليجية المعنية. و سوف نقوم بالضغط بقوة عبر كافة المنابر الدولية و الإقليمية، وبكل الوسائل السلمية والقانونية التي تنص عليها المواثيق الدولية من أجل رفع هذا الغبن على الشعب الخليجي والمواطنين الخليجيين”.
وأضاف: “على العالم أن يعي أنه لا حياد حين يتعلق الأمر بإنتهاكات حقوق الانسان؛ وصمت بعض الحكومات المؤثرة جعل دول الحصار تتمادى في الانتهاكات و إطالة الأزمةً الإنسانية”.

* أزمة أخلاقية وقانونية للآليات الإقليمية

وانتقد الدكتور علي بن صميخ بشدة عجز وتماطل بعض الدول والبرلمانات، وعجز الآليات الإقليمية والدولية عن وضع حدّ، للمأساة المتفاقمة جراء استمرار أحد أبشع أنواع الحصار في تاريخ العلاقات بين الدول: “هناك أزمة أخلاقية و قانونية تعيشها الآليات الإقليمية لحقوق الانسان، ونشهد إفلاساً حقيقياً لمنظومة حقوق الإنسان الإقليمية”.

* تبرير لا أخلاقي لجرائم دول الحصار

واستطرد سعادته: “كل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية تجمع على أن حصار الإنسان جريمة عدوان يعاقب عليها القانون الدولي؛ أياَ كانت مبرراته السياسية. و إن صمت وتخاذل بعض الدول والمؤسسات الدولية منح الضوء الأخضر لدول الحصار لإطالة الأزمة والمآسي التي من شأنها تهدد الأمن والسلم الدوليين”.
وتابع قائلاً: “بدلاً من أن تعمل دول الحصار على رفع الغبن؛ صار كل همّها محاولة إقناع العالم بتبرير الانتهاكات وتصوير الأمر أنه مجرد مقاطعة؛ متجاهلة معاناة الضحايا في قطر وداخل دول الحصار نفسها..!”.

*البعثة الأممية ستقدم تقاريرها إلى الدول وبرلمانات العالم

وخلص الدكتور علي بن صميخ إلى الإعلان أمام نواب البرلمان أن بعثة الأممية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستتقصى الوضع الإنساني للمواطنيين والمقييمن بدولة قطر، ومواطني دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن البعثة الأممية سوف تلتقي بالمتضررين، ويسلم لها كافة البيانات و الوثائق و الأدلة و أسماء الضحايا، وسوف ترفع تقريرها إلى المفوض السامي لحقوق الانسان،.
كما كشف سعادته أن بعثات دولية أخرى ستزور الدوحة قريباً لتقديم تقاريرها للدول والبرلمانات في العالم لمعرفة حجم المآسي على شعوب دول مجلس التعاون من جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي اتخذتها تلك الدول في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية،كما أشاد الدكتور علي بن صميخ بالتجاوب و التعاطف الكبيرين من أعضاء البرلمان الذين اجتمع بهم.

*تفاعل قوي لنواب البرلمان

هذا، وشهدت جلسة الاستماع بالبرلمان تفاعلا كبيرا من قبل نواب البرلمان الذين استفسروا عن حقيقة الأوضاع في قطر بعد مرور قرابة خمسة أشهر عن الحصار ، وعبروا عن تعاطفهم مع الضحايا.

وقدم الوفد البرلماني البريطاني الذي زار الدوحة شهر سبتمبر/ ايلول الماضي شهادته خلال جلسة الاستماع، حول الانتهاكات التي وقف عليها لحقوق الانسان من خلال لقائه بمتضررين من الحصار.

وأكد نواب من البرلمان أنهم وجهوا مساءلة مستعجلة إلى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بشأن التداعيات الخطيرة للحصار.

ووعد نواب ممن التقاههم سعادة الدكتور علي بن صميخ بأنهم سيعدون بياناً مشتركاً في البرلمان البريطاني حول التداعيات الإنسانية للحصار، موازاة مع مخاطبة رئيس الحكومة ووزير الخارجية البريطانيين بشأن انتهاكات دول الحصار.