مريم العطية : إدماج حقوق الإنسان في السياسات العامة لتحقيق التنمية المستدامة.

تفاهم بين الشبكة العربية ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق.

الدوحة : 21 يوليو 2022

تعقد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرها وجمعيتها العامة التاسعة عشرة، حول “إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية” بالمركز الدولي للمؤتمرات، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، يومي 27 و28 يوليو.

ويتناول مؤتمر الجمعية العامة التاسعة عشرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية عبر تأكيد وتكريس أهميته في تحقيق الحوكمة وخطة التنمية المستدامة، ووضعها كأولويات لأصحاب المصلحة في المنطقة العربية، تعزيز قدرات أصحاب المصلحة على الرصد والمتابعة، اقتراح برامج للتثقيف وتعزيز وبناء ورفع القدرات، والتوعية والتثقيف فيما يتعلق بأهمية إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية.

وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر يستعرض مبادئ حقوق الإنسان المتضمنة في الإطار المعياري الدولي لها، ويسلط الضوء على المناهج والأدوات لتفعيل هذه المبادئ في مسار التخطيط وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتأثيرها وفاعليتها على أرض الواقع من الناحية الحقوقية، وإبراز دورها في إرساء سياسات فعالة قادرة على الاستمرار على المدى الطويل، ودور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصدها ومتابعة تنفيذها، بما يضمن إدماج أفضل لمقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية.

محاور المؤتمر

وأضافت العطية أن محاور المؤتمر تتضمن نقاشًا حول سمو المعايير الدولية على القانون الداخلي عند انضمام الدول للمعاهدات الدولية، بما ذلك دور السلطة التشريعية في اعتماد النهج القائم على حقوق الإنسان في السياسات العمومية، دور الآليات الدولية التعهدية وغير التعهدية في تنمية وتعزيز نظام تتبع وتقييم حقوق الإنسان في السياسات العمومية.

وبينت أن جلسات المؤتمر تناقش أيضًا علاقة الانتخابات والديمقراطية والتعددية بإعمال الحوكمة ومساهمتهما في إدماج حقوق الإنسان في السياسات العامة لتحقيق التنمية المستدامة “توفر الإرادة السياسية”.

ولفتت رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن المؤتمر يتطرق لآليات الأخذ بالنهج القائم على حقوق الإنسان في الاعتبار في السياسات العمومية، والتخطيط القائم على حقوق الإنسان بإطار المعايير الدولية “المساواة وعدم التمييز على أساس النوع في السياسات العمومية” الممارسات الفضلى، ودور الفاعلين المعنيين على المستوى الوطني بدمج حقوق الإنسان في السياسات العامة.

وأوضحت أن المحور الخاص بأدوار أصحاب المصلحة في الرصد والمتابعة وممارسة الرقابة، سيناقش دور ومساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في النهج القائم على حقوق الإنسان في السياسات العمومية، بالإضافة إلى مشاركة وإدماج المجتمع المدني في النهج القائم على حقوق الإنسان في السياسات العمومية، الممارسات الفضلى.

ولأهمية التتبع أكدت العطية على أنه سيتم تخصيص جلسة لمناقشة قياس الأثر والتقييم عبر اقتراح آليات لتتبع ورصد حقوق الإنسان في السياسات العمومية.
وعبرت العطية عن أملها في أن تسهم مخرجات وتوصيات المؤتمر بتطور آليات “إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية”، وتكريس أهميتها في تحقيق الحوكمة وخطة التنمية المستدامة.

أعمال المؤتمر

ويتكون جدول أعمال المؤتمر من برنامج حافل يحظى بثمانية جلسات على مدار يومين ومؤتمر صحفي رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، رئيس الجمعية العامة السابقة، يعقبها تسليم الرئاسة لسعادة الأستاذ سالم بو حبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ثم إلقاء كلمته، ثم كلمة ممثل الدولة الموريتانية.

ويلقي سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي، الأمين العام للشبكة العربية كلمته، يعقبها توقيع مذكرة تفاهم بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، حيث من المقرر أن يوقع مذكرة التفاهم الأمين العام للشبكة العربية، ومديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق.

ويترأس الجلسة الأولى للمؤتمر سالم بوحبيني، بصفته رئيساً للجمعية العامة، وتبدأ أعمال الجمعية العامة باختيار أو انتخاب المؤسسة التي ستستضيف الاجتماع القادم للجمعية العامة لعام2023، من المنطقة الجغرافية “مصر والسودان والقرن الإفريقي، وانتخاب لجنة صياغة، ومقرر للمؤتمر والجمعية العامة.

وفي إطار كلمات الشركاء حول تعاونهم مع الشكة العربية وتوقعاتهم، تتحدث السيدة عبير الخريشة، مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية “المفوضية السامية”. ثم كلمة السيدة لويس مارتينز، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ثم كلمة المعهد العربي لحقوق الإنسان.

وتتناول الجلسة الثانية محور سمو المعايير الدولية على القانون الداخلي عند انضمام الدول للمعاهدات الدولية، بما في ذلك دور السلطة التشريعية، وكذلك دور الآليات الدولية التعهدية وغير التعهدية في تنمية وتعزيز نظام تتبع وتقييم حقوق الإنسان في السياسات العمومية.

ويقدم بوحبيني ورقة عمل، كما يقدم السيد رفعت ميرغني، المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان ورقة عمل في نفس الجلسة، يعقبها نقاش تفاعلي حول المحور المذكور.

وتتناول الجلسة الثالثة “الانتخابات والديمقراطية والتعددية وعلاقتها بإعمال الحوكمة ومساهمتهما في إدماج حقوق الإنسان في السياسات العامة”.

وتقدم الجلسة الرابعة، أربعة أوراق عمل. تتناول “آلية ادماج مبادئ باريس في قوانين الموازنة العامة والمحاسبة العمومية – تجربة لبنان”.

وتتطرق الجلسة لمشاركة وإدماج المجتمع المدني في النهج القائم على حقوق الإنسان في السياسات العمومية “الممارسات الفضلى”، ولدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النهج القائم على حقوق الإنسان في السياسات العمومية”.

ويترأس الجلسة الختامية لليوم الأول من المؤتمر سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك لعرض مخرجات وتوصيات المؤتمر يعقبها نقاشًا عامًا لإبداء الملاحظات النهائية.

ويتضمن اليوم الثاني من المؤتمر جلسة مغلقة يترأسها سالم بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية أو من يمثله، يعقبها المؤتمر الصحفي للإعلان عن البيان الختامي لمؤتمر الشبكة وجمعيتها العامة.