الجمّالي: لا بد من التمويل المستقر والمستقل والكافي للمؤسسات الوطنية للاضطلاع بمهامها

مسقط : 6-7 يونيو 2022

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة - على استمرار الشبكة العربية وفق قرار جمعيتها العامة، بدعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، لتمكينها وتعزيز قدراتها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة مستمرة بحق الفلسطينيين، جنباً إلى جنب مع السياسات التهويديه بحق مدينة القدس الشرقية المحتلة، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والاعتداء والتضييق على المصليين فيهما. إلى جانب استمرار انتهاج سلطات الاحتلال لسياسة استهداف الصحفيين الفلسطينيين التي لا تقف عند حد الاعتداء بالضرب والاعتقال، بل تصل إلى القتل؛ كما حدث للصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقله مراسلة قناة الجزيرة، وتماديهم بالاعتداء على تشييع جثمانها، غير آبهين بالشرعة والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها العطية في افتتاح الندوة الحوارية التثقيفية  "دور الآليات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان" التي نظمتها اليوم الشبكة العربية بالشراكة مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بمسقط.  أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية على منهج عمل الشبكة في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان عن طريق تمكين ودعم المؤسسات الوطنية بجميع مجالات حقوق الإنسان وعلى جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. وقالت: تأتي مشاركة الشبكة العربية في تنظيم هذه الندوة التثقيفية، بإطار تعزيز برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني لتعزيز قدرات العاملين على حقوق الإنسان بجميع الشرائح والقطاعات بما يسهم بتفاعل أكبر مع المنظومة الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان. ولفتت مريم العطية إلى أنّ الفهم الأوسع لأدوار ومهام وأهداف وطبيعة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 93، يؤدي لتعاون وتكامل بنَّاء ومستدام بين أصحاب المصلحة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانهم، وقالت: إنّ أول الأوليات وأهمها هو تهيئة البيئة للتمكن من العمل، خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بدور المؤسسات الوطنية وولايتها الواسعة وتعاونها وتكاملها مع أصحاب المصلحة لتحقيق هدفهم المشترك بحفظ الكرامة الإنسانية. وأضافت: كان وما زال من دواعي سرور واعتزاز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، استضافة مقر الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هذه الاستضافة التي أقرتها المؤسسات المنشِئة للشبكة العربية بالاجتماع السابع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في نواكشوط عام 2011، وأشارت إلى أنه منذ ذلك الوقت عملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر على مأسسة الشبكة العربية وتوفير الدعم اللازم لها، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأعضاء والشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وجامعة الدول العربية، وكذلك بالتعاون مع الأكاديميين ونشطاء وخبراء حقوق الإنسان. بهدف تمكين الشبكة وتعزيز قدراتها للاضطلاع بمهامها وتحقيق أهدافها ورسالتها السامية: "بالدفاع عن الإنسان وحرياته وصون كرامته وحقوقه؛ من خلال دعم المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان وتمكينها من الاضطلاع بمهامها لتحقيق أهدافها". وبوصفها رئيسة للتحالف العامي مؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  أوضحت العطية أنّ التحالف يشجع على تطوير تعاون المؤسسات الوطنية مع الآليات الدولية،  وقالت: إنّ مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي؛ يساعد الأمم المتحدة وآلياتها على فهم حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع، وأيضًا في تنفيذ معايير الأمم المتحدة في بلدانها.  وأضافت: لذا يعمل التحالف العالمي على تحقيق ذلك؛ بتشجيع إنشاء المؤسسات وتقديم الدعم لها بشتى المجالات، وبتوحيد الجهود وتنسيقها وتبادل التجارب وأفضل الممارسات، بالتعاون مع جميع مكاتب وبرامج وفرق ومفوضيات الأمم المتحدة وخصوصاً المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك إيماناً منه بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان، وضرورة التعاون والتكامل من قبل المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة والمنظمات الدولية وجميع أصحاب المصلحة لصون الكرامة الإنسانية، معززين بهذا الإطار" مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب" لتحقيق أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة. من ناحيته وأكد المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أن انعقاد الندوة يأتي تأكيدا وتدعيما للأسس والقوانين التشريعية والإدارية التي تتبناها، وتعمل على تنفيذها سلطنة عمان في إطار حماية حقوق وكرامة الإنسان لكل من يعيش عل أرض الوطن، وذلك من خلال آليات وطنية تم إنشاؤها لتعمل بتكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وثمن الحوسني التجاوب من كافة الجهات المعنية للمشاركة للتأكيد على مدى التعاون والتفاعل والحرص الدائم من كافة مؤسسات المجتمع المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني المختصة على العمل معًا من أجل تنفيذ ومتابعة كل ما يتعلق بالتشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحمايتها. من جهته وصف سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية؛ وصف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجسر الوصل بين المجتمع المدني والحكومات من جهة، وبين الحكومات والمجتمع الدولي من جهة أخرى، لما تتمتع به من موقع فريد ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وقال الجمّالي: تتسم أعمال المؤسسة الوطنية بالفعالية نتيجة للسلطة والصلاحيات الواسعة التي لديها كمؤسسة دولة وتلاقي ذلك مع قيادة من المجتمع المدني، بتمويل مستقر ومستقل وكافي من الدولة لتضطلع بمهامها. وأضاف: ولما لها من مصداقية لدى الهيئات والآليات الدولية وكذلك لثقة حكوماتها بها، لا بد لهذه المؤسسات وفق هذه الإمكانيات والآلية أن تقوم بدورها المنوط بها، بتعزيز وترقية وحماية حقوق الإنسان في بلدانها. وأشار الجمّالي إلى أنّ إعلان إنشاء الشبكة العربية، اعتبر تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية، هي القضية الجوهرية، وتُشَكّل القيم والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مرجعية الشبكة في أعمالها.  منوهاً إلى أنّ أحد مهام الشبكة العربية هو بناء ورفع القدرات بجميع مجالات حقوق الإنسان، الأمر الذي تمكنت الشبكة العربية من العمل عليه بشكل جيد، بسبب توفر الخبرات المتميزة من المدربين والخبراء من ضمن كوادر المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، وكذلك نتيجة الدعم الذي تلقته وما زالت تتلقاه من شركائها في الجامعة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وغيرهم من أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين، وقال: من هذا المنطلق أتى تنظيم هذه الندوة الحوارية التثقيفية حول دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك لتحقيق فهم معمق لأصحاب المصلحة لدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عُمان، ما سيسهم بزيادة التفاعل والتعاون الإيجابي بمعالجة ملفات حقوق الإنسان التي تتابعها اللجنة العُمانية أمام الجهات المختصة. وأوضح أن هذه الندوة ستسلط الضوء على المبادئ التي تَنشَأ المؤسسات الوطنية وفق معاييرها "مبادئ باريس لعام 93" وأبعاد ومعاني ومفاهيم استقلالية المؤسسات الوطنية، لتعزيز فهم طبيعة دورها وأدواتها في تعزيز وحماية لحقوق الإنسان، إلى جانب التعريف بالمبادئ والمفاهيم الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان والتعريف بجوانب ودور أصحاب المصلحة من حيث التكوين والمهام والمسؤوليات والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.