12 مايو 2019م

جدد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الثقة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بانتخابه رئيساً للجنة في دورتها الجديدة بالاجماع بينما تم انتخاب الدكتور محمد سيف الكواري نائباً لرئيس اللجنة بالأغلبية بعد التصويت لعدد من أعضاء اللجنة الذين تم ترشيحهم للمنصب، فيما تم اختيار الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية مقرراً. جاء ذلك خلال اجتماع الأول للدورة الخامسة لأعضاء اللجنة الذي انعقد مساء أمس بمقر (حقوق الإنسان) برئاسة الدكتور يوسف عبيدان بوصفه العضو الأكبر سناً، وبحضور الدكتور علي بن صميخ المري ممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتور محمد سيف الكواري ممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتور يوسف عبيدان ممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتورة أسماء عبدالله محمد العطية ممثلةً عن المجتمع المدني، والدكتور عبدالعزيز عبدالقادر المغيصيب ممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتور علي أحمد الكبيسي ممثلاً عن المجتمع المدني، والسيدة آمال عبداللطيف المناعي ممثلةً عن المجتمع المدني، والسيد سلطان مبارك خميس العبدالله ممثلاً عن المجتمع المدني، والسيدة مريم عبدالله العطية ممثلةً عن المجتمع المدني، والسيد عبدالله صقر المهندي ممثلاً عن وزارة الداخلية، والسيد سالم راشد المريخي ممثلاً عن وزارة العدل، والسيد محمد حسن العبيدلي ممثلاً عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وعقب انتخاب رئيس اللجنة ونائبه ناقش الاجتماع جملة من القضايا، بينما خرج الاجتماع بتوزيع أعضاء اللجنة على الثلاث لجان الفرعية وهي: لجنة إعداد التقارير والتشريعات ولجنة الرصد والزيارات ولجنة البحوث والدراسات. وفي ذات السياق توجه أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدكتور يوسف عبيدان للأسهامات والجهود التي قدمها خلال فترة عمله نائبا لرئيس اللجنة. وجاء هذا الاجتماع عقب إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للقرار الأميري رقم 19 لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ونص القرار على أن يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على النحو المذكور أعلاه كما نص القرار على أن تختار اللجنة من بين أعضائها الممثلين للمجتمع المدني رئيساً ونائباً للرئيس، وأن تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.