باريس- 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه تلقى وعودا بتشكيل وفد من الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لزيارة قطر في المستقبل القريب للاطلاع على تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ خمسة أشهر.

جاء ذلك عقب سلسلة لقاءات مكثفة وهامة عقدها سعادته خلال اليوم الثاني من زيارة إلى فرنسا، أين ألتقى بالعاصمة باريس مسؤولين بالبرلمان الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية؛ بعد سلسلة لقاءات مماثلة بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وبالعاصمة باريس، اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، مع كلّ من السيّد جيروم بونافونت، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، بحضور ممثل عن إدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. كما اجتمع سعادته مع السيّد جزافيي بران، المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي).
كما أجرى سعادته لقاءات مع وسائل إعلام فرنسية، تطرق خلاله إلى أهم التطورات التي يشهدها الحصار المفروض على قطر، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تسبّبت فيها دول الحصار؛ مستعرضاً في الوقت ذاته التحركات الدولية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإدانة تلك الانتهاكات، والدفاع عن حقوق المتضريين في مختلف المنابر الحقوقية والقضائية الدولية.
وخلال لقاءاته بالمسؤولين الفرنسيين، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ خلاصة عن أربعة تقارير أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تتطرق إلى أهم الانتهاكات التي خلفها الحصار المفروض على قطر؛ إحداها يوثق الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار، وتقريرا عن الانتهاكات في حق الطلاب، وتقريراً آخر عن الانتهاكات في حق الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين بدولة قطر، وتقريراً رابعاً عن زيارات المنظمات الدولية إلى الدوحة.

* آلاف الأطفال والنساء ينتظرون التحرك لحمايتهم
وإزاء التطورات الخطيرة التي بلغتها الأزمة الإنسانية؛ وفي ظلّ غياب مؤشرات للحل في الأفق القريب؛ حرص الدكتور على بن صميخ على مطالبة السلطات الفرنسية بضرورة التحرك على كافة الأصعدة لحماية المدنيين من انتهاكات دول الحصار؛ مشدّداً على أن استمرار الأزمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مبرّراً لإطالة المعاناة الإنسانية لآلاف الأشخاص والأطفال والمرضى والنساء الذين ينتظرون من المجتمع الدولي التحرك لحمايتهم من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

*السّجل الحقوقي لفرنسا يؤهلها لدور أكبر في حل الأزمة الإنسانية
وصرّح الدكتور علي بن صميخ؛ قائلاً: “لقد حضرنا إلى باريس، المشهود لها بنضالها في مجال حماية الحقوق والحريات عبر العالم؛ لنرفع نداء ملحاً وعاجلا على لسان ضحايا الحصار الإنساني؛ ممن ينتظرون من السلطات الفرنسية ونواب البرلمان الفرنسي أن يتحركوا بجدّية وفعالية أكبر، ومضاعفة تحركاتهم عبر مختلف المنابر الدولية، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي تحديداً؛ ولفت أنظار القادة والسياسيين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني حول خطورة الأوضاع الإنسانية والانتهاكات التي يواجهها المواطنون والمقيمون القاطنون في قطر، وحتى في دول الحصار نفسها”.
وشدّد سعادته على “ضرورة إيلاء مآسي المتضررين من الأزمة الإنسانية الأولوية القصوى في نقاشات السلطات الفرنسية مع دول الحصار، بما في ذلك أثناء المفاوضات الثنائية السياسية والاقتصادية؛ من منطلق الأولوية التي توليها حكومات فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لملفات حقوق الإنسان في علاقاتها مع دول العالم”.

*نتوقع تحركاً دبلوماسيا فرنسيا عبر منابر الاتحاد الأوروبي
وأكد سعادته أن “فرنسا يمكنها لعب دور حاسم في التصدي للانتهاكات الإنسانية؛ عبر مزيد من المبادرات والنقاشات في البرلمان الفرنسي، والمنابر الأوروبية المختلفة، وعلى رأسها البرلمان الأوروبي، والمحكمة الأوروبية ومجلس حقوق الإنسان؛ ورفع توصية لدول الإتحاد الأوروبي بضرورة التحرك العاجل لوقف مآساي الآلاف من المواطنيين والمقيمين بدول الخليج، وإلزام الدول المتورطة في الحصار بضرورة التجاوب مع النداءات الدولية، ومراعاة مصلحة الضحايا.”
وراهن الدكتور علي بن صميخ على أن “تلعب دولة فرنسا دوراُ حاسما في حل الأزمة الإنسانية الراهنة، من منطلق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تربطها بدول الخليج كافة”، مطالباً في الوقت ذاته “السلطات الفرنسية باستثمار علاقاتها مع أطراف الأزمة لوقف المعاناة الإنسانية”.
ولفت إلى أن “صمت بعض حكومات العالم؛ شجّع الدول المحاصرة على التمادي في عدوانها والإمعان في إطالة عمر الأزمة الإنسانية التي تسبّبت في مآسي إنسانية متفاقمة؛ ليس أقلّها حرمان عائلات بأكملها من لمّ شملها، وتفكيك أسر خليجية تقطّعت بها السّبل، جراء قرارات جائرة”.

*الحياد يشجّع دول الحصار على التمادي في انتهاكاتها
وشدّد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الوقت ذاته على أن “الحياد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان يشجع على التمادي فيها، ولا يوجد أي مبرّر أخلاقي أو سياسي لأي دولة أو منظمة تلتزم الحياد إزاء الانتهاكات الحاصلة بسبب حصار قطر”.
كما طالب “نواب البرلمان الجمعية الوطنية الفرنسية بعقد جلسة استماع مع بعض ضحايا الحصار، ومنظمات حقوقية سبق لها زيارة الدوحة، لرصد شهاداتهم عن الأزمة الإنسانية”.

*تحييد المدنيين غير قابلة للتفاوض والنقاش
وقد أشاد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام جولته الأوروبية “باهتمام السلطات الفرنسية ونواب البرلمان بمعرفة كل حيثيات وتطورات الأزمة الإنسانية؛ وسط إجماع وقناعة راسخة عبر عنها المسؤولون الفرنسيون بالرفص القاطع والمبدئي لتوريط المدنيين في أي خلاف سياسي، أياّ كانت المبررات”.
وأكد على “ضرورة تحييد المواطنين والمقيمين بدول الخليج؛ وعدم اتخاذهم كبش فذاء، وضحية لتجاذبات سياسية؛ لأن ذلك من شأنه أن يتسبّب في تعقيد الأزمة الإنسانية، وتهديد النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي المترابط والمتماسك بعلاقات أسرية متشابكة”.
وقد ثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري اهتمام البرلمان الفرنسي بالمأساة الإنسانية، مؤكدا حصوله على وعود بتشكيل وفد برلماني فرنسي لزيارة الدوحة قريبا، بهدف الاطلاع على تطورات الأزمة الإنسانية.