الدوحة : 24 أبريل 2022

ثمن التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول "حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021"، علاقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع مؤسسات البرلمان الأوروبي، والتفاعل المنتظم مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعوة قطر وكالة الاتحاد الأوربي (EUSR) لزيارة البلاد. كما أشاد تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021"، بالإصلاحات العمالية في قطر، كإلغاء نظام الكفالة، وإدخال قرار الحد الأدنى من الأجور حيز التنفيذ. وجاء في التقرير أن إلغاء نظام الكفالة، خطوة إيجابية في إصلاحات قوانين العمل، مضيفًا أن عام 2021 م، شهد إصلاحات عمالية قوية في قطر. وأكد تقرير الاتحاد الأوربي أن هذه الإصلاحات الجديدة، جعلت قطر الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي، التي تسمح لجميع العمال بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم دون الحصول على موافقة صاحب العمل. وكانت سعادة السيدة مريم بنت بعد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأجرت في فبراير الماضي سلسلة من الاجتماعات المكثفة بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل مع العديد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم سعادة السيد إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان. حيث أكدت العطية خلال اجتماعاتها على الشراكة المتينة بين جانبي اللجنة الوطنية والاتحاد الأوروبي وتناول الاجتماع التطورات التشريعية في قانون العمل القطري من حيث إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، وتطوير نظم حماية الأجور وحمايتها، وإنشاء صندوق لدعم العمال، وتطوير سبل الانتصاف والوصول للعدالة من خلال إنشاء لجنة فض النزاعات. إضافة إلى قانون المستخدمين في المنازل، وتحسين ظروف العمل في العديد من المجالات، وشرحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية خلال اجتماعاتها دور اللجنة الوطنية في رفع التوصيات للحكومة لتعديل التشريعات والممارسات بما يتفق مع حقوق الإنسان.

الإصلاحات العمالية

ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقدمت في بتوصيات لإلغاء نظام الكفالة منذ تأسيسها في عام 2002، إلى جانب توصيات أخرى طالبت بتعديل تشريعات من شأنها تحقيق المزيد من الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. فيما استجابت السلطات في دولة قطر إلى العديد من التوصيات التي ترتبط بتحسين أوضاع الوافدين. فيما أعلنت مؤخرًا دولة قطر إلغاء الحاجة لشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل. وعملت الوزارة المختصة مع أصحاب العمل لتحديث عقود العمل الخاصة بهم، والتأكد من تماشيها مع التشريعات الجديدة. وينظم القانون رقم 21 لسنة 2015 دخول وخروج الوافدين إجراءات وشروط دخول وخروج وإقامة الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد. ويتضمن القانون انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر، اتخاذ تدابير جديدة لمنع استبدال عقد العمل، خدمة إصدار تصريح الخروج للوافدين، زيادة الشفافية، اتخاذ تدابير جديدة لمنع مصادرة جوازات السفر.

الحد الأدنى للأجور

ونوه تقرير الاتحاد الأوربي بدخول قرار الحد أدنى للأجور لجميع العمال حيز التنفيذ خلال العام الماضي، بما في ذلك العمال الأجانب الذين يمثلون 88 ٪ من سكان البلاد. وبحسب تقرير الاتحاد الأوربي فإن قطر هي ثاني دولة في منطقة الخليج تضع حداً أدنى للأجور للعمال الوافدين. ولفت التقرير أن هذه التغييرات تنطبق أيضًا على العمال الوافدين الذين لا يخضعون لقانون العمل، مثل عمال الخدمة المنزلية. وأقرت حكومة دولة قطر حداً أدنى للأجور يبلغ ألف ريال قطري شهرياً لجميع الموظفين في كل القطاعات داخل الدولة، بما في ذلك مستخدمي المنازل. على صاحب العمل أن يدفع أيضاً مبلغ 500 ريال قطري شهرياً كبدل سكن ومبلغ 300 ريال قطري شهرياً كبدل غذاء إلا في حال توفير صاحب العمل للسكن الملائم والغذاء للعامل. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدر رحبت إصدار القانون رقم (17) لسنة 2020، بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأكد اللجنة أن هذه الخطوات التشريعية تعتبر علامة فارقة في تاريخ واقع العمالة في المنطقة لتكون دولة قطر صاحبة السبق في المنطقة، كما أن هذه القرارات تؤكد على التوجه الرائد في سبيل تحقيق الرؤية الوطنية 2030 والإرادة الصادقة لصون وحماية كرامة الإنسان في دولة قطر. وتعد هذه القرارات مؤشر حقيقي أن دولة قطر تمضي بخطى ثابتة نحو الحفاظ على حقوق العمال ورعايتهم بما يتوافق مع تعهداتها الدولية والإقليمية والوطنية، إلى جانب أنها تأتي في سياق الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة في دولة قطر. وتعزز هذه الإصلاحات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتعمل على الحد من انتهاكات حقوق العمال. ونوهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتجاوب مؤسسات الدولة مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترد في تقاريرها، مما أسهم بشكل واسع في النهوض بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمالة على وجه الخصوص. ويعد إلغاء الاشتراطات المفروضة على العمال بضرورة عدم الممانعة من صاحب العمل في حال أرادوا تغيير وجهة العمل، فضلا على تحديد الحد الأدنى للأجور يصب في إعمال الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان في الدولة. وثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما تقوم به الدولة من جهود، وجددت الدعوة لحكومة دولة قطر بالمضي قدماً في تطوراتها التشريعية في مسار الحرص على حقوق شركاء النهضة التي تشهدها دولة قطر.