20 نوفمبر 2018

استقبلت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها طالبات كلية القانون - جامعة قطر - حيث قدمت اللجنة محاضرتين تعريفيتين حول مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام ومهام واساليب عمل الإدارة القانونية باللجنة على وجه الخصوص. وتناولت المحاضرة الأولي نشأة اللجنة ورؤيتها واختصاصاتها وتصنيفها الدولي الذي يتعبر أعلى تصنيف يمكن أن تحصل عليه مؤسسة وطنية إلى جانب مهام اللجنة التي تتلخص فى ثلاثة محاور وهى الحماية، والمراقبة، و نشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان بدولة قطر. ويأتي في تفصيل هذه المحاور النظر في أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها، بالإضافة إلى قيام اللجنة بنشر تقاريرها على موقعها الالكتروني متضمنة عدد الشكاوى و نوعها و الإجراء الذي اتخذ في الاستجابة لها. بينما قدم السيد/ عبد الله الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية المحاضرة الثانية واصفاً الإدارة القانونية بالكيان الاستشاري في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقال الكعبي: يختص الإدارة بالموضوعات القانونية وتقوم بمراجعة كل الأنظمة والقرارات واللوائح الداخلية على مستوى اللجنة وتطور مقترحات تتوافق مع التشريعات السائدة وتقدم مقترحات وحلول في حالة النزاعات القانونية بين الأطراف. وقدم الكعبي شرحاً حول أساليب عمل الإدارة القانونية عبر هيكلها الإداري الذي يحتوي على قسم الاستقبال والتسجيل مشيرا إلى أن هذا القسم يختص باستقبال الحالات لدى اللجنة لتعبئة الاستمارة الخاصة بالحالة وإحالتها للموظف القانوني المختص في قسم التحقيقات لدراسة الموضوع واتخاذ اللازم فيه. إلى جانب مكاتب الجالية (النيبالية، الفلينية، الهندية والإفريقية) التي تقدم المساعدة لأصحاب الحالات على ملء استمارة تقديم الطلب واستوفاء شروط التقديم إلى جانب تقديم اعمال الترجمة للحالات. بالإضافة إلى قسم التحقيقات والاستشارات القانونية والذي يقوم بالتحقق من الحالات والتأكد من مدى تضرر مقدم الطلب في حقه المكفول قانوناً ومن ثم اتخاذ الاجراء اللازم من حيث استدعاء الطرف الآخر والتحقيق معه في الموضوع. وإمكانية التسوية والصلح بين الطرفين. والمخاطبة والتواصل مع الجهة المختصة في حال تعذر الصلح والإحالة للمحكمة المختصة وتقديم المساعدة القانونية، علاوة على الزيارات الميدانية التي يقوم بها قسم التحقيقات والاستشارات. وقال الكعبي: كذلك يتضمن الهيكل الإداري للشؤون القانونية قسم التشريعات والذي يختص بدراسة التشريعات ذات الصلة بحقوق الانسان والتعليق عليها بما يتوائم مع اتفاقيات وأحكام حقوق الإنسان بالتنسيق مع لجنة الشئون القانونية وترفع للأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب وحدة التنسيق والمتابعة للاجراءات الإدارية في الإدارة من المخاطبات- إدخال البيانات- وتصنيف الحالات. وأوضح الكعبي أن إدارة الشؤون القانونية تنفذ العديد من الأنشطة الداخلية المدرجة وفق الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الانسان للعام 2018. وقال: شاركت الإدارة في الكثير من الأنشطة الخارجية المتعلقة باختصاصات الإدارة وبما يختص بحقوق الإنسان. فضلاً عن انها نفذت حتى نوفمبر الجاري 116 زيارة ميدانية عبر لجنة الرصد والزيارات. وأضاف: كما تقوم الإدارة بإعداد المذكرات القانونية الخاصة باللجنة والإفادة بالرأي القانوني وفق لوائح اللجنة. وقال مدير إدارة الشؤون القانونية: من مهام الإدارة أيضاً بإعداد التقارير الخاصة باللجنة وتقارير انتهاكات الحصار على دولة قطر سواءً التقارير العامة التي بلغت 5 تقارير و الخاصة التي بلغت عدد 4 تقارير كانتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، والتعليم، والملكية، والغذاء والدواء. بالإضافة إلى التقارير السنوية التي تصدرها اللجنة حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر.