الجمّالي: الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية " محوري وسيد أهداف التنمية المستدامة

مطلوب تعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحكم العالمية

يجب الاحتكام للقانون الدولي وإيجاد أدوات وسبل وآليات جديدة تمكن الأمم المتحدة من تنفيذ قراراتها

الأمم المتحدة تمكنت من تفادي اندلاع حرب عالمية ثالثة

الدوحة: 22-10-2020

شدد السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-مقرها الدوحة-على ضرورة الاحتكام للقانون الدولي وإيجاد أدوات وسبل وآليات جديدة تمكن الأمم المتحدة من تنفيذ قراراتها، بما يقوض استخدام القوة وفرض الأمر الواقع، وتغليب المصلحة العامة والتعاون الدولي الفعَّال والبنَّاء، لتحقيق السلم والأمن الدولي. مؤكداً في ذات السياق على ضرورة إنهاء معاناة الشعب العربي الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وإحلال السلام العادل والشامل وفق مبدأ الأرض مقابل السلام. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية الافتراضية التي نظمتها اليوم الشبكة العربية تحت عنوان" 75 عام .. تطوير منظومة حقوق الإنسان .. الآثار والآفاق " بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممثلة بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب وغرب آسيا والمنطقة العربية، وبحضور 75 مشارك ومشاركة من 20 دولة عربية يمثلون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة وعدد من منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيون. وأكد المدير التنفيذي للشبكة على أهمية تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة للعام 2030، منوهاً إلى أنه في حال تنفيذ هذه الخطة ستشكل أس الحلول، وقال الجمّالي: أنّ تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يحتاج لتضامن دولي جدي وصادق وفعَّال بين الدول وجميع أصحاب المصلحة. وأشار للرؤية التي تنضم الشبكة لها بخصوص الهدف 16 والمتعلق بـ"التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد..." باعتباره مفتاح ومحور تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، لما له من دور رئيسي في إيجاد إرادة صادقة لدى الدول وحكوماتها للعمل على أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً في الوقت نفسه أن من بين أولى أولويات التنمية، الحماية من الجريمة والعنف، ووجود حكومات نزيهة ومستجيبة. حيث يعتبر السلام والعدالة والحوكمة الفعَّالة؛ نتائج تنموية في حد ذاتها، وليست فقط مُدخلات أو عوامل تساعد في تحقيق التنمية. وقال الجمّالي: لذا نحن في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نعتبر الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية " هدف محوري وسيد الأهداف ويمكن من خلاله تحقيق باقي الأهداف، عن طريق إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة، مشيراً إلى أن أهداف التنمية المستدامة تسعى إلى الحد بشكل كبير من جميع أشكال العنف، والعمل مع الحكومات والمجتمعات المحلية لإيجاد حلول دائمة للصراع وانعدام الأمن. معتبراً في الوقت نفسه أن تعزيز سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان أمراً أساسياً في هذه العملية، وطالب الجمّالي بأهمية تعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحكم العالمية، وإعمال مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب. وتوجه الجمّالي بالتهنئة بمناسبة مرور 75 عاماً من إنشاء الأمم المتحدة، لافتاً إلى أنه خلال هذه الأعوام المنصرمة تمكنت الأمم المتحدة من تفادي اندلاع حرب عالمية ثالثة إلى جانب جهودها المقدرة والمحمودة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقال: نحن في هذه المناسبة نبارك إعلان تجديد الدول التزامها بميثاق الأمم المتحدة ومقاصدها، ونؤيد جميع النقاط التي وردت بخطاب السيد الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة، وما طرحه من تحديات وحلول، وأيضاً ما تضمنه الإعلان الخاص بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة الدولية والذي صادق عليه جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة والبالغة 193 دولة. وأكد على استمرار تعاون الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع فرق ووكالات ومجالس ومفوضيات الأمم المتحدة ومع آليات الأمم المتحدة التعاهدية وغير التعاهدية، مؤكداً على إيمان الشبكة العربية بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان، آملاً للعالم أجمع وللمنطقة العربية على وجه الخصوص بحقوق أكثر تعزيزاً وحمايةً. من جانبه قدم السيد علاء قاعود المدير بالإنابة لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، ورقة عمل تناول خلالها المحطات الرئيسية التي مرت بها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان منذ تأسيس الأمم المتحدة. ومدى التفاعل مع عمل هذه الآليات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك العمل على تطوير المعايير والضمانات. وتطرق قاعود للمحطات رئيسية في تطور منظومة حقوق الإنسان من الجهة المركزية المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى جانب نضال الأمم المتحدة ضد العنصرية والتطور على صعيد مضمون حقوق الإنسان: "نموذج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، واختتم قاعود ورقة العمل ببعض المبادرات الأخيرة قيد الإنجاز والمعنية بتوفير المزيد من الضمانات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وشهدت الحلقة النقاشية مداخلات من قبل المشاركين تركزت حول دور الأمم المتحدة في محاربة العنصرية وتصفية الاستعمار وعن أهمية الآليات ودور المؤسسات الوطنية لتشجيع دولها للمصادقة عليها، وأهمية العمل على خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ بالقضاء على الفساد كخطوة أولية وأهمية التعريف والتدريب على حقوق الإنسان بسن مبكرة. إلى جانب منظومة حقوق الإنسان العربية وإنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ودورها، وأشاد بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وغيرها من المداخلات ذات الصلة بقضايا المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.