نظمت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة تدريبية لفائدة موظفي متاحف مشيرب العقارية تحت عنوان "دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان" وقال السيد عبد الله علي المحمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام تأتي هذه المحاضرة التدريبية كواحدة من سلسة من الفعاليات اعتمدها اللجنة الوطنية استعداداً للاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان غداً 11 نوفمبر 2021م والتي بدأت منذ الأمس وتستمر حتى يوم ١٦ من الشهر الجاري ويتم توجيهها لفائدة عدد من المؤسسات بالدولة. وقال المحمود ستتناول هذه المحاضرة أوضاع حقوق العمال في دولة قطر من منظور حقوقي (التقدم المحرز والنقائص) وفي إطار مهام اللجنة ودورها في مراعاة الالتزام بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية وبقيم النزاهة، والحياد والموضوعية، ومبادئ الشفافية والعلانية، والمرونة في التعامل، إلى جانب المحافظة على الأسرار الشخصية، مع الحرص على الشراكة مع المؤسسات ذات الصلة داخلياً وخارجياً. فيما قدمت المحاضرة لموظفي متاحف مشيرب السيدة جميعة السليطي الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي اللجنة أهمية خاصة في مجال الحق في العمل وتعزيز وحماية حقوق العمال من خلال ممارسة اختصاصاتها بدور هام في تعزيز وحماية حقوق العمال داخل دولة قطر، ومن خلال هدفها العام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، بالإضافة إلى ما تصدره من دراسات وتقارير مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وما تتخذه من إجراءات حيال الشكاوى والالتماسات التي تستقبلها، وتقديم المساعدة القانونية للعمال، وتعليقها على التشريعات ذات الصلة قبل وبعد إصدارها، والعمل على إدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية لمراحل التعليم المختلفة في إطار الجهود الوقائية، علاوة على ما تقوم به من زيارات للمؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز، وإلى الشركات وأماكن تجمعات العمال، وأماكن إقامتهم ، فضلاً عن تنظيم للدورات التدريبية وورش العمل والندوات للجهات التنفيذية بوزارة العمل ووزارة الداخلية والمجتمع المدني وغيرها من الجهات ، بالإضافة إلى الإصدارات والحملات التثقيفية والتوعوية الفتاوى والتوصيات والمشورة إلى كافة الجهات المختصة والمعنية داخل الدولة بشأن كافة المسائل المتعلقة بحقوق العمال. وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي إطار أداء الدور المنوط بها تقوم بعقد العديد من الشراكات مع الجهات المعنية بحقوق العمال سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي. وتطرقت السليطي لآلية عمل مكاتب ممثلي الجاليات بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ وقالت: جاء افتتاح مكاتب الجاليات إدراكا ورغبة من اللجنة في تعزيز عملها الدائم والمستمر في مجال حماية حقوق الإنسان وخاصة في مجال حقوق العمال ، مشيرة إلى أنها بمثابة حلقة وصل بين اللجنة والعمال الوافدين لتصل بحماية حقوقهم إلى أقصى ما تستطيع من حماية وتعزيز. وتطرقت الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال المحاضرة التدريبية لتعريف الحق في العمل والحقوق المتعلقة بظروف العمل أو حقوق العمال، وآليات الحماية الوطنية لحقوق العمال من التشريعات الوطنية، واللجان البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان، ودور السلطة القضائية، ود- الوزارات والأجهزة والادارات الحكومية المعنية بحقوق العمال. كما ألقت نظرة عامة لحقوق العمال في دولة قطر من خلال شرحها للدستور القطري، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة قطر إلى جانب اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي انضمت إليها دولة قطر. إلى جانب تقديمها شرحاً حول القانون رقم21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وآليات وطرق تغيير جهة العمل ونظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل. علاوة على ذلك تناولت السليطي شرحاً مفصلاً لقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل.