- بحث التعاون وإبرام شراكة ثنائية لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان

- قوائم الإرهاب الجزافية لدول الحصار سعت لتشويه سمعة قطر والتضييق على العمل الخيري والنشطاء الحقوقيين والصحافيين

- المري أطلع السيدة فيونولاي على جهود اللجنة الوطنية في دعم مسائل مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان

الدوحة يوم 3 نوفمبر:

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعرفة أماكن احتجاز المواطنين القطريين الأربعة الذي تعتقلهم السلطات السعودية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً. جاء ذلك خلال لقاء سعادته السيدة فيونولا دي.آليان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، على هامش زيارتها للدوحة للمشاركة في مؤتمر معالجة قضية العائدين من مناطق الإرهاب. وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - خلال اللقاء- نبذة عن جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم مسائل مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وأطلعها على نتائج توصيات المؤتمر الدولي الذي عقدته اللجنة الوطنية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعنوان "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية"، خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير 2017، والمؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية، خلال الفترة من 5 الى 6 نوفمبر 2014، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور أكثر من 300 منظمة و شخصيات بارزة وممثلين عن وزارات الداخلية والعدل. كما أطلع سعادته السيدة فيونولا دي. آليان على تداعيات الحصار الجائر المفروض على دولة قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، وما سبّبه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بشهادة تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وسلّمها نسخاً من التقارير السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونسخة من تقرير عام على حصار قطر. وتوقف سعادة الدكتور علي بن صميخ مطولاً عند قضية المواطنين القطريين الأربعة الذين تحتجزهم السلطات السعودية، من ضحايا الحجز التعسفي والاختفاء القسري، داعياً سعادتها للقيام بتحركات سريعة، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعرفة مصير المواطنين القطريين المحتجزين، والضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراحهم فوراً. وشدّد سعادته على أن مصير المواطنين الأربعة ما يزال مجهولاً منذ اعتقالهم من طرف السلطات السعودية بطرق تعسفية ومجحفة، مشيراً في الوقت ذاته إلى الجهود والتحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاولة التوصل بمعلومات عن مصير المختطفين، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية للكشف عن مصيرهم، وإطلاق سراحهم. كما تباحث الدكتور علي بن صميخ مع السيدة فيونولا دي.آليان قضية القوائم الجزافية التي أطلقتها دول الحصار لتصنيف عدد من المؤسسات والشخصيات والمنظمات الإنسانية القطرية، إلى جانب نشطاء حقوقيين، وصحافيين وإعلاميين في لائحة المتهمين بالإرهاب، دون أي سند أو حجة قانونية، مشدّداً على أن تلك القوائم كانت تهدف لتشويه سمعة دولة قطر، ومحاولة إلصاق تهمة الإرهاب بها، إلى جانب مساعي دول الحصار لضرب العمل الإنساني الخيري الذي تقوم به دولة قطر والنظمات الإنسانية القطرية عبر العالم، بهدف حرمان الملايين من المحتاجين والمشاريع الخيرية من تلقي الدعم القطري، إلى جانب محاولة التضييق على نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين والصحافيين، ومنعهم من أداء واجبهم وحقهم في حرية التعبير والحصول على المعلومة. وعلى الجانب الآخر، ناقش سعادته خلال اللقاء أوجه التعاون الممكنة وبحث إبرام شراكة لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. وخلص سعادة الدكتور المري إلى دعوة السيدة فيونولا دي. آليان للقيام بزيارة اللجنة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتعريف بمهام المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وولايتها، وعرض التقارير التي تصدرها دورياً لحماية حقوق الإنسان والحريات الأسياسية في سياق مكافحة الإرهاب.