أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  أنه  بقدر الأضرار وآثار سلبية على حقوق الإنسان التي تسبب فيها الحصار على قطر؛ إلا أنه كشف عن المكنون الثقافي والحضاري للشعب القطري، كما أظهر الجوانب الرائعة في الشخصية القطرية، وزاد من لحمة الشعب القطري والتفافه حول قيادته الرشيدة وتمسكه الشديد بها. وقال د. علي بن صميخ: لقد كشف الحصار عن قوة دولة قطر وثقلها إقليمياً ودولياً، ووقوف كافة الأحرار والشرفاء في العالم بجانبها وفي صفها في مواجهة حصار جائر ينتهك كافة المواثيق والمبادئ والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.    وأكد المري في محاضرة قدمها لطلاب جامعة قطر بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة اليوم أن التوصيف القانوني لما قامت به تلك الدول  هو في حقيقته التي لا تقبل الشك أو الجدال “حصار” ينتهك كافة مبادئ وأعراف القانون الدولي لحقوق الإنسان.   لافتاً إلى أن قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها تلك الدول ، هي عملية  حصار ترتبت عليها مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بذلك. وتأثر نتيجة ذلك المواطنون القطريون   والمقيمون على أرض دولة قطر  والمواطنون الخليجيون بصفة عامة. وقال : لقد كالت تلك الدول ووسائل إعلامها الرسمية الاتهامات جزافاً لدولة قطر دون أن تقدم  دليلا ملموسا أو برهانا على صحة تلك الاتهامات المزعومة. بينما مثلت إجراءاتها  التعسفية انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان واعتداءً صارخاً على كل القيم والمبادئ التي أرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.  وأكد المري على ضرورة أن لا يشكل الخلاف السياسي بين الدول لا  ينبغي أن ينعكس سلباً على الشعوب.
وتناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال المحاضرة أبرزإنتهاكات دول الحصار والتي منها حق الأسر في التمتع  بالحماية ولم الشمل وحظر تشتيتها  لافتاً إلى أنه تم تشتيت العديد من الأُسر والعائلات خصوصاً النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وحرمان الأمهات والآباء من البقاء مع أبنائهم وأطفالهم. وقال: هذا الانتهاك يعتبر أخطر وأفظع الانتهاكات على الإطلاق، لأنه يمسُّ ويُهدد كيان الأسرة الخليجية الواحدة، ويُفتِّتها و يُشرذمها، ويُهدِّد الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع (المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن) بشكل مخيف.
وأشار د. المري إلى أن الحصار على قطر تسبب كذلك في انتهاك الحق في الملكية الخاصة وقال: تسببَّت قرارات دول الحصار في خسائر فادحة في الأموال، والأملاك لآلاف الأشخاص، وقد قُطعت أرزاق، وسُلِبَت، وهَلَكت، وضَاعت أموال وممتلكات نظراً لعدم تمكن أصحابها من السفر إليها، أو التَّصرف  فيها. إلى جانب انتهاك الحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية ، والحق في التعليمموضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت سيلاً من الشكاوى لطلاب وطالبات من دولة قطر يدرسون في دول الحصار حيث أجبرتهم السعودية والإمارات والبحرين على مغادرة أراضيها وحرمتهم من متابعة دراستهم، ومنعتهم من أداء امتحاناتهم النهائية. وقال: أجبرت دول الحصار نحو 706 طالبا وطالبة يدرسون في “جامعة قطر” العودة إلى دولهم (السعودية، الإمارات، البحرين) وأشار إلى أنه من بين انتهاكات دول الحصار هو انتهاك الحق في التَّنقل  والحق في الإقامة والحق في حرية الرأي والتعبير وقال في هذا الجانب: ليس من اختصاص اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، تسجيل انتهاكات حرية الرأي والتعبير لدول الحصار ، لكن نُسجِّل فقط ما تعرَّض له مواطنو تلك الدول من قوانين وانتهاكات، وعقوبات على خلفية قطع العلاقات وحصار دولة قطر فقد فرضت  3 دول من دول الحصار عقوبات بالغرامة والسجن لمجرد التعاطف مع دولة قطر. إلى جانب تعرض قرابة 103 إعلامياً من مواطني دول الحصار، كانوا يعملون في عدد من وسائل الإعلام المرئي الموجودة في دولة قطر لأنواع مختلفة من الانتهاكات. كما روجت دول الحصار لخطاب التحريض على العنف والكراهية  وقال: رصدت اللجنة مئات الحالات لخطاب الكراهية وصلت حدَّ التحريض والدفع باتجاه القيام بأعمال إرهابية تفجيرية في دولة قطر، كما امتدَّت إلى تلقين الأطفال وتحريضهم على دولة قطر. إلى جانب خطاب تمييز عنصري ينزع نحو احتقار المواطن القطري وتعييره.  فضلاً عن الضخ الإعلامي للتحريض على الكراهية والعنف الذي سبب ردود أفعال متطرفة مما يُهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.
واستعرض المري إحصائيات هذه الانتهاكات بالتفصيل  والتي وصل مجموعها (3890)  انتهاك.مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة القطرية لم  أية مواقف سلبية تجاه رعايا دول الحصار المقيمين بها، ولم تبادر إلى معاملة تلك الدول بالمثل .
وتناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهود اللجنة منذ بادية الحصار على قطر لافتاً إلى أنه تم إطلاق  4 خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المتضررين إلى جانب إنشاء خلية أزمة تعمل على مدار 24 ساعة، للتواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية، الحكومية وغير الحكومية لرفع الانتهاكات ومساعدة أصحاب الشكاوى. وقال المري: قامت اللجنة  بجهود وتحركات عديدة لمواجهة هذا الحصار غير الإنساني،  والحد من آثاره السلبية على حقوق الإنسان ، ومحاولة إزالة الاضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم. حيث خاطبت اللجنة منذ بداية الحصار العديد من الجهات الحقوقية والقانونية الدولية، وأفادتها بتقاريرها المحدثة، والبيانات التي  أصدرتها، وطلبت منهم التحرك الفوري لمعالجة الازمة الانسانية الناتجة جراء الحصار. لافتاً إلى أن الجهات التي خاطبتها اللجنة بلغت 324 جهة من منظمات دولية وإقليمية والمقررين الخواص بالأمم المتحدة  إلى جانب استضافتها لكبريات المنظمات الدولية والوفود الأوربية البرلمانية والوفود الأمريكية. وكل سفراء أوروبا وأمريكا وكندا لدى دولة قطر وسفراء الهند وباكستان والنيبال والفلبين  علاوة على الجولات الأوروبية التي أجراها د. المري والتي بلغت 3 جولات والاجتماعات والندوات التي تضمنتها تلك الجولات وأهم نتائجها وقال المري: كان الهدف من كل هذه الجهود شرح الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون والمقيمون على أرض دولة قطر و   الخليجيون بشكل عام.  كما أوضحت هذه الزيارات للمجتمع الدولي الصورة الكاملة للأزمة  ، وأزالت أي لبس أو فهم مغلوط لها ، وبينت الحقائق للمجتمع الدولي وحثته على التدخل لإزالة الانتهاكات وايجاد السبل اللازمة لإنصاف الضحايا وتعويضهم . وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ: أصدرت اللجنة منذ بداية الحصار 8 بيانات حول العديد من الانتهاكات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان إلى جانب عقد 7 مؤتمرات صحفيا على المستويين المحلي والدولي علاوة على إصدار  ” ثلاث  تقارير شاملة ” حول انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار بالإضافة لـ  ” 4 تقارير ” عن الانتهاكات التي طالت  الحق في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، والحق في التعليم، والحق في الملكية الخاصة، والحق في الغذاء والدواء.
وقال د. المري: نسبة لهذه المجهودات التي فضحت إنتهاكات دول الحصار تعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاولات الهجوم  وتقديم شكوى ضدها حيث تقدمت دول الحصار الأربع بشكوى مشتركة ضد اللجنة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتجميد عضوية اللجنة من قائمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واحتياطياً بسحب التصنيف على درجة (A) الذي تحتله اللجنة وإعادة تصنيفها على درجة أدنى. موضحاً أن  لجنة الاعتماد الدولية  المعنية بتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رفضت الشكوى المقدمة ضد اللجنة وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنذ بداية الأزمة وقبلها قد قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.