بو حبيني : المؤتمر تمخض عن قرارات هامة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة

الجمّالي: نعتز بوجودنا في بلدنا الثاني ونبارك لموريتانيا رئاسة الشبكة العربية لهذه الدورة

نواكشوط : ٢٨ يوليو ٢٠٢٢

استقبل فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء يوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وفد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – وأجرى محادثات ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية وذلك بحضور سعادة السيد أحمد سالم ولد بوحبيني، رئيس الشبكة العربية وسعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة والوفد المرافق لهما.

أوضح رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تصريحات صحفية بعد المقابلة، أن الشبكة التي قد انهت للتو مؤتمرها حول إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية المصاحب لجمعيتها العامة التاسعة عشر في نواكشوط، قد تشرف وفدها مساء اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن هذا المؤتمر قد تمخض عنه الكثير من القرارات الهامة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان في البلدان العربية. وأضاف أن هذا المؤتمر تم خلاله كذلك تشريف موريتانيا برئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

من جانبه توجه سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية، على استقباله لوفد الشبكة، معبرا عن اعتزازه بوجوده في بلده الثاني موريتانيا. وهنأ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا على ترأسها للشبكة العربية لهذا العام، منوهاً إلى أن الشبكة العربية شهدت صرخت ميلادها الأولى وفكرة نشأتها في الاجتماع السابع للمؤسسات الوطنية العربية في عام ٢٠١١م بموريتانيا وقال: ها نحن الآن نشهد ترأس اللجنة الموريتانية للشبكة العربية متمنين لها التوفيق والنجاح في هذه المهمة. وجرى اللقاء بحضور مدير ديوان رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والسيدين هارونا اتراوري وصالح ولد دهماش، مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية.

وكانت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اختتمت مؤتمرها الدولي ” إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية، المصاحب للجمعية العامة للشبكة العربية والتي انععقدت بالعاصمة المويتانية نواكشوط في يومي ٢٧ و٢٨ يوليو ٢٠٢٢م حيث جاء المؤتمر بأربع جلسات مفتوحة باليوم الأول؛ انتقلت في افتتاحيته الرئاسة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، وبرئاسة الأستاذ أحمد سالم بو حبيني، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. منا تم انتخاب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر لاستضافة الجمعية العامة القادمة “العشرون”.

وأكد المشاكون في ختام المؤتمر على سمو المعايير الدولية على القانون الداخلي عند انضمام الدول للمعاهدات الدولية. ودعا المشتركون الدول الالتزام باحترام حقوق الإنسان التي تتضمنها المعاهدة التي انضمت إليها. لى جانب ضرورة سن قوانين ووضع إجراءات للانتصاف، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية. فضلاً عن التزام أدبي وأخلاقي وسياسي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانهم، واستيفاء المعايير والمبادئ الوطنية والدولية التي حددتها لنفسها. علاوة على تيسير إعمال حقوق الإنسان بتعزيز قدرات الناس على تلبية احتياجاتهم، وتمكينهم “بصفتهم ذوي الحقوق” من المطالبة باتخاذ إجراءات والتماس سبل الانتصاف إذا لحقهم ضرر. وأكدوا أنه عند إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات والبرامج، ينبغي أن تنعكس حقوق الإنسان على حصيلة السياسات والبرامج وعمليتها.

فيما تلى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية توصيات المؤتمر والتي أكدت على أهمية تشجيع الدول العربية للانضمام الى كافة اتفاقيات حقوق الانسان الدولية وحثها على الالتزام بتقديم تقاريرها في مواعيدها ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير اللجان الدولية. بالإضافة إلى الاسترشاد بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان في عمليات تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج لصوغ النتائج المرغوب فيها. وطالبت توصيات المؤتمر بضرورة حث الاليات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات والتفاعل مع اللجان الدولية. وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في إطار الانتخابات من حيث أ. الحشد والمناصرة لفرض إرادة سياسية تضمن اجراء وانتظام ودورية الانتخابات ب. الحث لموائمة الإطار القانوني بما يضمن مشاركة الجميع لا سيما الفئات المهمشة ج. الرقابة على بيئة الحقوق والحريات العامة خلال الانتخابات ومتابعة الشكاوى والانتهاكات د. الرقابة على أداء السلطات العامة والإعلام الرسمي. إلى جانب تشجيع المتنافسين في الانتخابات لتبني القضايا الحقوقية والنهج القائم على حقوق الانسان. ودعت التوصيات إلى اصدار ورقة مبادئ تكرس استقلالية الهيئات والمؤسسات الوطنية في مختلف المجالات. وتبني آليات تحقيق إدماج فعال لمقاربة حقوق الانسان ضمن السياسات العمومية كإنشاء اتحاد وطني للهيئات المستقلة على اختلاف أدوارها، يجمعها الاستقلال التام عن السلطة والعمل بفعالية لضمان احترام حقوق الانسان وانفاذ القوانين التي تراعي معايير الحماية والتعزيز في السياسات العمومية. فضلاً عن تعزيز وساطة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ما بين أصحاب الحقوق ومنظمات المجتمع المدني والحكومات والجهات الرسمية. وادماج حقوق الانسان في المناهج التربوية ونشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمعات العربية. وأكدت على تعزيز الانتخابات والديمقراطية والتعددية بهدف إعمال الحوكمة وإدماج حقوق الإنسان في السياسات العامة لتحقيق التنمية المستدامة. إلى جانب ضرورة أن تعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على بناء قدرات صانعي السياسات العامة والعمومية ومنظمات المجتمع المدني بما يمكنهم من تملك النهج القائم على حقوق الإنسان.

وعقب الجلسة الختامية لمؤتمر إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية عقدت الشبكة العربية اجتماع لجنتها التنفيذية برئاسة سعادة الأستاذ أحمد سالم بو حبيني واستعراض اجتماع تنفيذية الشبكة العربية التحديات والاحتياجات للمؤسسات الوطنية وطرق تذليلها إلى جانب مناقشة آخر التطورات بخصوص المؤسسات الأعضاء. وأقر الاجتماع إصدار توصية للجمعية العامة لقبول طلب الهيئة اللبنانية لحقوق الإنسان، للانضمام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب إضافة بند على جدول الأعمال حول إبداء مقترحات لتعزيز الخبرات بين أعضاء الشبكة، ببرامج الزمالة، أو تنظيم فعاليات أون لاين، وكذلك تنظيم لقاء سنوي للمؤسسات الأعضاء لتبادل التجارب والممارسات الفضلى. بالإضافة إلى اقتراح آليات لتعزيز التشاور وتعزيز الآليات الموجودة بخصوص التشاور مع المجتمع المدني، باعتبارهم الأكثر قدرة على تقييم مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان ضمن الفئات التي يغطونها. وتعزيز التدريب على المستوى الوطني وفق احتياجات المؤسسات الأعضاء كل على حدة. والاستفادة من خبراء المؤسسات ومدربيهم في بناء ورفع القدرات والبحوث. فضلاً عن المشاركة في فعاليات المؤسسات بمواقع الشبكة الإلكترونية، بما يعزز الانتشار. والعمل على بروتوكول لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما حدد اجتماع اللجنة التنفيذية موعد ومكان اجتماع اللجنة التنفيذية القادم ليكون في الدوحة في فبراير 2023.