الدوحة في 31 مايو

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان كتيبا بعنوان " 3 أعوام على حصار قطر" أشارت فيه إلى الإجراءات والتدابير القسرية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين فيها عندما قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها في الخامس من يونيو 2017 ، وقيامها تبعا لذلك بانتهاكات جسيمة للعديد من الحقوق الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان. وتضمن الكتيب إحصاءات بشأن انتهاكات حقوق الانسان والحريات التي ارتكبتها دول الحصار الخليجية الثلاث " المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرية ضد دولة قطر، وأيضا تقارير دولية عن هذه الانتهاكات ، فضلا عن أحكام وقرارات دولية ضد حصار دولة قطر ، والاستنتاجات والتوصيف القانوني والتوصيات ونبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من حيث نشأتها ومهامها ودورها في تعزيز وحماية حقوق الانسان على كافة المستويات، وحصولها على التصنيف "أ" من اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. وأوضح التقرير أن مجموع انتهاكات حقوق الانسان والحريات التي رصدتها ووثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان جراء حصار الدول الخليجية الثلاث بلغت / 4275/ انتهاكا، شملت الحق في التنقل وفي الإقامة والملكية والتعليم والصحة والعمل والتقاضي والحق في لم شمل الأسرة وفي حرية الرأي والتعبير، والحجز التعسفي والإخفاء القسري والتحريض على العنف والكراهية والحق في ممارسة الشعائر الدينية ، متناولا أمثلة عديدة لكل من هذه الانتهاكات. ونوه بأنه من جملة هذه الانتهاكات وهي شكاوى تم تسجيلها من قبل اللجنة، كان نصيب المملكة العربية السعودية منها 2448 انتهاكا، والامارات العربية المتحدة، 1225 انتهاكا ومملكة البحرين 602 انتهاك. وتطرق الكتيب كذلك لسلسلة التقارير الدورية التي اعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لرصد الآثار السلبية للحصار على حقوق الانسان في دولة قطر ومنها تقارير الانتهاكات الخاصة مثل تقرير الحرمان من تأدية الشعائر الدينية، وتقرير انتهاك الحق في الملكية، وتقرير انتهاك الحق في الغذاء والدواء، وتقرير انتهاك الحق في التعليم. أما تقارير الانتهاكات العامة ، فمنها تقرير اللجنة الرابع لانتهاكات حقوق الانسان لدولة قطر جراء الحصار بعنوان " ستة أشهر من الانتهاكات ، ماذا بعد "، وتقرير آخر بعنوان" عام على استمرار انتهاكات حقوق الانسان من دول الحصار"، وتقرير " بعد مرور "ستة" أشهر..عدم امتثال دولة الامارات العربية المتحدة لقرارات محكمة العدل الدولية ، 15يناير 2019 ، ثم تقرير عام آخر بعنوان "مرور عام ونصف على قرار محكمة العدل الدولية .. دولة الامارات العربية المتحدة تستمر في انتهاكات حقوق الانسان " يناير 2020. كما تطرق الكتيب إلى أحكام وقرارات دولية ضد حصار دولة قطر ومنها ما أصدرته محكمة العدل الدولية ، واللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف. ونوه الكتيب في عنوان "الاستنتاجات والتوصيف القانوني" أن حكومات كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قد انتهكت عبر اجراءاتها التعسفية أحادية الجانب عدة مبادئ واتفاقيات في القانون الدولي لحقوق الانسان، ويشمل ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، واتفاقية المرأة والطفل واشخاص ذوي الاعاقة والإخفاء القسري ، إضافة الى الميثاق العربي لحقوق الانسان واعلان حقوق الانسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما انتهكت دول الحصار بشكل صارخ اتفاقية " شيكاغو" وذلك بحظرها حركة الطيران المدني القطري فوق إقليمها دون ان يكون هناك أي ضرورة حربية أو أسباب تتعلق بالأمن العام. وخلص الكتيب للتوصيات التي اعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لجميع الجهات المعنية وذلك بضرورة اتخاذ الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار وما نجم عنه من انتهاكات ، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد . وقد قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان هذه التوصيات لكل من الامم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان ودول الحصار والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والحكومة القطرية. يذكر أن هذا الكتيب قدر صدر بثلاث لغات هي العربية والانجليزية والفرنسية، وتم نشره على موقع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان للإطلاع على الكتيب اضغط هنا .