ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بإعلان العلا الصادر في الدورة الحادية و الأربعين ( 41 ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية " قمة السلطان قابوس و الشيخ صباح " بتاريخ 5 يناير 2021، بشأن تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون الخليجي وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي ..و ما صاحبها من أجواء إيجابية و تصريحات رسمية في المؤتمر الصحفي للقمة، حول المصالحة الخليجية وطي ملف الأزمة، كما ترحب بفتح الحدود الجوية والبرية و البحرية من طرف المملكة العربية السعودية. وإذ تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الإعلان خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح نحو حل الأزمة الخليجية والرفع الكلي للتدابير الناجمة عنها؛ فإنها تذكر كافة الأطراف بمسؤولياتهم نحو معالجة الآثار المترتبة عن القيود التي فرضتها الأزمة وبخاصة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، مما يساهم في دعم تطلعات الشعوب الخليجية نحو الاستقرار والسلم واحترام حقوق الإنسان. كما تحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تكثيف الجهود لإنشاء آليات فعالة للوساطة وحل النزاعات بين أعضائه بما يحقق حماية حقوق الشعوب الخليجية وضمان عدم تكرار ما حدث. إن التجربة المريرة التي عاشتها منطقتنا الخليجية تجعلنا نفكر بجدية في تضافر جهود الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة وتجنيب الشعوب ويلات الأزمات السياسية وذلك عبر إرساء حوار شامل لتقديم المقترحات والمبادرات التي تعزز دعم اللحمة الخليجية والسلم والوئام المدني.

حـُرر في يـوم الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1442هـ، الموافق 5 /01/2021 الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا