استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر بمزيد من الترحيب تصريحات وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤنون الاجتماعية وتأكيدها على الاهمية القصوى التي توليها الدولة برعاية حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل.

وفي هذا المقام فإن اللجنة تثمن موافقة مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 25/10/2017على مشروع قانون بتعديل نص المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017 والمتعلقة بتحديد آلية خروج الوافدين من الدولة بغرض الاجازة أو المغادرة النهائية أو لأي غرض آخر ، بحيث يتم خروج العاملين الخاضعين لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 بشكل مباشر دون الحاجة الى ابراز اشعار بالاجازة بإستثناء فئة من العمال الذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة إخطار صاحب العمل مسبقاً وأخذ الموافقة المسبقة .

كما تثني اللجنة على ما اعلنته وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من عزمها على القيام خلال الستة أشهر القادمة وبعد الانتهاء من الاجراءات التشريعة اللازمة لنفاذ هذا التعديل بإتخاذ التدابير واعداد البرامج اللازمة والتوعية من خلال عقد ورش عمل وندوات لاصحاب العمل لضمان تطبيق هذا التعديل على النحو الصحيح .

واذ تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على ايجابية هذا المسلك وانه يصب في صالح حماية وتعزيز حقوق الانسان بدولة قطر وخاصة حقوق العمال كما أنه يتماشى مع مبادئ ومعايير حقوق الانسان ويأتي استجابة لما سبق وأوصت به اللجنةالوطنية سابقاً .
وتبدي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان استعدادها التام والكامل للتعاون مع كافة الجهات المعنية داخل الدولة لاسيما وزارتي التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية من اجل انجاح هذه الخطوة الايجابية الهامة وتنفيذها على النحو الصحيح .