الدوحة -

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة "اليوم القطري لحقوق الإنسان" الذي يصادف 11 نوفمبر من كل عام، وبالتزامن مع انطلاق سلسلة من الفعاليات التوعوية بحقوق الإنسان.

وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة أن الاحتفال بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان يعد استمراًر لمسيرة دولة قطر في ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان، كما أنه يأتي في إطار مرحلة جديدة من العطاء بعد انتخاب سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسًا لها، وامتداًد لنهج اللجنة الذي ميزها بالاستقلالية. وأضاف الجمّالي أن الاحتفال هذا العام يأتي بعد أيام من تجديد التحالف العالمي اعتماد تصنيف اللجنة إلى (A)، الذي يعد دلالة على استقلاليتها، مؤكدًا أن النهج الذي تسير عليه من أبرز الأسباب في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية على مدار 15 عام. كما يأتي هذا الاحتفال في ظل تحقيق الدولة لاستحقاق ديمقراطي هام بإجراء انتخابات مجلس الشورى التي تعد واحدة من أهم ركائز الحق في التعبير وقال الجمّالي: نحن نثمن هذه الخطوة التي تفتح الباب واسعاً أمام الكثير من الإنجازات في كافة مجالات حقوق الإنسان. وأكد الأمين العام للجنة أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يتزامن مع ذكرى تأسيسها في 11 نوفمبر 2002 م يعكس تقدير دولة قطر ودعمها لمبادئ حقوق الإنسان، والعمل على بناء ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحرصها وسعيها الدائم لتحسين الأوضاع وتطوير أنظمتها وهيئاتها السياسية والاقتصادية والتشريعية. يشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأسست بموجب مرسوم قانون رقم 38 لسنة 2002م، وتم إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010م. تطور تشريعي ونوه الجمّالي بانفتاح دولة قطر على تطوير تشريعاتها بما يضمن مراعاة حقوق الإنسان لاسيما الفئات الأكثر ضعفًا وإصلاحات سوق العمل التي تضمنت قانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، ومرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي اعتبر خطوة إيجابية كبيرة للتوافق على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في تغيير العمل. إلى السماح للموظفين بتغيير جهة عملهم بحرية، وتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، وإنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية، ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحّية وآمنة. ولفت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات، والتي تم تدشينها مؤخرًا والتي تمكِّن المواطنين والوافدين والمنشآت الإبلاغ عن مخالفة عمالية، مثل تجمع عمالة، أو سكن عمالة غير مناسب، أو مخالفات صريحة بموقع العمل ضد الجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل القطري وقانون المستخدمين في المنازل. وفي هذا الإطار دعا الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تقديم المزيد لحماية حقوق العمال كواحدة من المحاور الجوهرية التي تسعى دولة قطر إلى الارتقاء بها، إلى جانب كافة الحقوق الأساسية التي تضمنتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية. ودعا الجمّالي إلى الاستمرار بتطبيق الإصلاحات القانونية المتعلقة بالعمل، كنظام حماية الأجور، ومراقبة موائمة الحد الأدنى للأجور لمتطلبات العمالة، وتطوير الآليات لمراقبة التطبيق الأمثل لقانون المستخدمين في المنازل وحفظ حقوقهم. لقاح "كوفيد 19" وأشاد الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجهود الدولة خلال جائحة كورونا "ك وفيد19 " من خلال اتاحة اللقاح للجميع مجاناً ودون تمييز مما يدخل في إعمال الدولة للحق في الصحة وإعطاء الأولوية لكبار السن وهم من بين الفئات الأكثر ضعفًا، مشددًا على أن الجائحة التي ألقت بظلالها على مختلف أوجه النشاط الإنساني في العالم، وأعادت التأكيد على ضمان حقوق شريحة العمال ضمن الفئات الأولى بالرعاية التي قال: يجب أن نوليها اهتمامًا زائدًا في مثل هذه الأزمات. وقال الجمّالي: إن حقوق الإنسان هي حقوق أصيلة في المجتمع القطري وهي جزء من القيم الانسانية التي رسختها الشريعة الإسلامية السمحاء والتشريعات القطرية و على رأسها الدستور الدائم للبلاد. مؤداً في الوقت نفسه سعي اللجنة الدائم لتعزيز حقوق الإنسان وحماية حريته عبر اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. والنظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها. ولفت الجمّالي إلى أنه في إطار نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة تعقدت اللجنة خلال شهر نوفمبر الحالي سلسلة من فعاليات اليوم القطري لحقوق الإنسان بدأت بندوة في مركز جامعة قطر الصحي للموظفين والمراجعين، وتدريب موظفي مشيرب العقارية. ومن المقرر أن تتواصل الندوات والدورات التدريبية خلال الأسبوعين القادمين لتتضمن ندوات ومحاضرات تدريبية لقيادات وموظفي مطار حمد الدولي في دورتين منفصلتين، بالإضافة إلى حملة المدارس التي ستبدأ يوم 21 وتستمر حتى 25 نوفمبر.