العطية : الدول أصبحت تستمد قوتها وترسخ حضارتها باحترامها لحقوق الإنسان.

الاستقلالية المالية والإدارية شرط أساسي للاعتراف بالمؤسسات الوطنية من قبل التحالف العالمي.

الجزائر : 22 يوليو 2022

استقبل سعادة السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة – رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والوفد المرافق لها. بحضور سعادة السيد عبد المجيد زعلاني، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وذلك في إطار زيارة السيدة مريم العطية للجمهورية الجزائرية من والاجتماع بكبار مسؤولي الحكومة الجزائرية بهدف دعم المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان وتسير سبل القيام بدوره كمؤسسة وطنية ذات صلاحيات واسعة ومستقلة، وفي سياق رسالة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للنهوض بالمؤسسات الوطنية الأعضاء وبناء ورفع قدراتها.

وأشاد السيد صالح ڨوجيل بالعلاقات القطرية الجزائرية المتميزة مجدداً موقف الجزائر من القضية الفلسطينية التي تواجه الخطر الصهيوني المتمدد، واعتبارها قضية مركزية بالنسبة للأمة العربية، كما أكد رئيس مجلس الأمة، على الأولوية يوليهما فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وحق المواطن في العيش الكريم في الجزائر الجديدة، و لافتاً إلى أن هذه المبادئ جاءت متضمنة في مجمل الالتزامات الـ 54 الانتخابية للسيد الرئيس والتي يسعى من أجل تجسيدها واقعاً منذ توليه مقاليد رئاسة الجمهورية.

من جهتها، عبّرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، عن سعادتها بتواجدها في أرض الجزائر.. مشيدة بالحركية التي تشهدها الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الساعي لإرساء معالم دولة الحق والقانون ودعت لأن تصب هذه المساعي في خدمة دعم مسير حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك دعم الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر مؤكدة عزمها، ترقية سبل التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر عن طريق تنظيم برامج تدريبية، وتبادل الدعم الذي يمكن أن يقدم لمجال حقوق الإنسان إلى جانب تبادل الخبرات المكتسبة في البلدين.

يذكر أن سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية ستفتتح اليوم الجمعة بالجزائر الدورة التدريبية التأسيسية حول “إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 1993″، التي تنظمها الشبكة العربية خلال الفترة 22، إلى و 24 يوليو الجاري.

وفي اجتماع ثانٍ استقبل سعادة السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، سعادة السيدة مريم بنت بعد الله العطية؛ وتناول الاجتماع واقع العلاقات بين الجزائر ودولة قطر والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات. لاسيما في مجال العدالة الدستورية، وأشاد الجانبان بعمق هذه العلاقات وبطابعها المتميز.

فيما أكد رئيس المحكمة الدستورية على عمق الإصلاحات التي تعرفها الجزائر. والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في البلاد، والحفاظ على حقوق الإنسان وصونها. منوها في ذلك بما جاء به الدستور الجديد من مواد داعمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ومن جهتها، أشادت العطية بالمستوى الرفيع الذي تعرفه علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. وبالأهمية البالغة التي توليا الحكومة القطرية العلاقات والتعاون الثنائي مع الجزائر. مؤكدة في الوقت نفسه أن الدول أصبحت تستمد قوتها وترسخ تحضرها من احترامها وحمايتها لحقوق الإنسان وقالت: هذا الأمر يستوجب تعزيز الحماية والارتقاء بالمبادئ الحقوقية من خلال بناء مؤسسات وطنية تتمتع بكافة الصلاحيات التي تؤهلها للقيام بدروها وتحقيق رسائلها في نشر وإساء ثقافة حقوق الإنسان.

وجدد الطرفان إرادتهما في العمل على تكثيف الجهود لمواصلة توطيد علاقات التعاون. وتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية في مختلف المجالات لاسيما في حقوق الانسان.

وفي ذات السياق استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بمقر المجلس، سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية والوفد المرافق لها، واستعض الجانبان واقع وآفاق حقوق الإنسان في الجزائر وفي العالم العربي حيث أكد رئيس المجلس ضرورة تكثيف الجهود وتبادل التجارب والخبرات بما يرقي عمل وجهود منظمات وهيئات حقوق الإنسان في البلدان العربية إلى أعلى المستويات. وأكد بوغالي على الدور الذي يلعبه المجلس الشعبي الوطني في دعم كل المساعي الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان على المستوى العربي وجدد دعمه لجميع الاقتراحات والمبادرات الهادفة في هذا الإطار.

بدورها، أشادت مريم بنت عبد الله العطية بجهود الدولة الجزائري وبالأشواط التي قطعتها في الرقي بمجال حقوق الإنسان، وأبدت إعجابها بمجال الحرية الذي يتمتع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر لا سيما من خلال تكريس استقلاليته ماليا وإداريا والتي أكدت أنها شرط أساسي للاعتراف بالمؤسسات الوطنية وقبولها وتصنيفها ضمن المؤسسات الأعضاء بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق النسان (GANHRI)، كما دعت إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات توطيدا للعلاقات القوية التي تجمع الشبكة العربية لحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر.

كما اجتمعت سعادة السيدة مريم العطية مع سعادة السيد عبد المجيد الزعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر وتندرج هذه الزيارة في إطار “إشراف الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دورة تدريبية ضمن تنفيذ استراتيجياتها برفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة، ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما يدعمها ويمكنها من إتمام مهامها على أرض الواقع بفعالية”.