اختتمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- بالعاصمة السودانية الخرطوم دورة تدريبية تأسيسية حول "التعريف بمنظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93" وذلك بالشراكة المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان. وفي كلمته الختامية توجه السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشكة العربية بالشكر لشركاء الشبكة لتنظيمهم هذه الدورة كما توجه بالشكر لوزارة الخارجية السودانية ممثلة في معالي الدكتورة مريم الصادق المهدي وقال: نحن سعداء أن نرى هذا الحضور الكبير والتفاعل من المختصين بملفات حقوق الإنسان المختلفة وأضاف: هذه الدورة تميزت بالتنوع الكبير للمشاركين من منتسبي المفوضية القومية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المدنية الحكومية والعسكرية بالإضافة إلى العدد الكبير من العنصر النسائي. وأشار إلى أن الشبكة العربية بدأت بالتعاون مع اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان في عملية مراجعة قانون إنشائها الجديد وإبداء الملاحظات عليه لتعديله ومواءمته مع مبادئ باريس وقال: من ثم سنواصل الدورات التدريبية لبناء قدرات العاملين في المفوضية القومية والناشطين في مجالات حقوق الإنسان والإعلاميين وذلك خلال المراحل القادمة من هذا التعاون. وأوضح أنه في المستقبل القريب سيتم تنظيم دورة تدريبية في مجال الرصد والتوثيق. وقال: نحن الآن وفي ختام هذه الدورة تسلمنا التوصيات من جميع المشاركين كي نقوم لدراستها والعمل عليها لإعداد خطة بناء القدرات ورفع توصيات الشبكة العربية للحكومة السودانية بهذا الخصوص ونتمنى أن يؤتي هذا الحراك أكله في سبيل ترسيخ ودعم حركة حقوق الإنسان في السودان. من جهتها أشادت سعادة السفيرة نادية جفون نائب رئيس لجنة الميثاق التابعة لجامعة الدول العربية بالنشاط والبرامج والشراكات التي أسستها الشبكة العربية وعلى رأسها سعادة الدكتور على بن صميخ المري رئيس الشبكة ومديرها التنفيذي السيد سلطان بن حسن الجمّالي وأبدت جفون سعادتها بشراكة لجنة الميثاق مع الشبكة العربية كما أشادت بلجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان وعلى رأسها الدكتور رفعت ميرغني وتوجهت بالشكر للمدربين والمشاركين في الدورة وقالت: لقد اتسمت هذه الدورة بالحيوية والاحترافية من قبل المدربين والمشاركين. من ناحيته قال الدكتور رفعت ميرغني رئيس لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان: إن الشكر للشبكة العربية لا يتوقف على إقامة هذه الدوة فحسب وإنما منذ تأسيس لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان ظللنا على تواصل معها وهي تدعم أنشطتنا ومشاريعنا، لافتاً إلى أن تفاعل المشاركين والمشاركات كان له الأثر الكبير في نجاح هذه الدورة. وكان على هامش أعمال الدورة التدريبية التأسيسية أجرى السيد سلطان بن حسن الجمّالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية عدداً من الاجتماعات حيث اجتمع مع النائب العام في السودان السيد مبارك محمود عثمان، وذلك بمقر النيابة العامة في الخرطوم، واستعراض الجمّالي أهم النقاط بخصوص مقترح قانون المفوضية والتي من أهمها أن تتمتع بالاستقلالية والولاية الواسعة والصلاحيات اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتمس دعم النيابة العامة بهذا الشأن من جهته توجه عثمان بالشكر للشبكة العربية على جهودها بتعزيز حقوق الإنسان في السودان، معبراً عن إيمانه بحقوق الإنسان وأن تعزيزها وحمايتها هو هدف سامي، وقال: لن ندخر الجهد والدعم لأي شخص أو مؤسسة تقوم بهذا الدور، وأضاف: سنضع إمكانيات النيابة العامة المادية والمعنوية لدعم المفوضية القومية لحقوق الإنسان كون عملها يتكامل مع عمل النيابة بحماية الحقوق والحريات والعيش بكرامة، وأوضح أن النيابة العامة بابها مفتوح لتقديم الدعم والعون للمفوضية السودانية والتعاون لتطويع أي تعقيدات بما يسهم في مواكبة السودان للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وقال: إن الإنسان هو المحور الأساسي لعمار الكون، ولأن السودان يستحق الكثير والمضي قدماً نحو التطور والاستقرار، ورحب عثمان بالتعاون مع الشبكة العربية بتعزيز حقوق الإنسان. واتفق جانبي الاجتماع على التعاون في تنظيم فعاليات لرفع الوعي والتثقيف بمجالات حقوق الإنسان تستهدف منفذي القانون في السودان، على أن تتناول أدوار منفذي القانون بحماية حقوق الإنسان في السودان. وفي ذات السياق زار السيد سلطان بن حسن الجمّالي، ووفد الإدارة العامة للشبكة العربية مقر المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان "عضو الشبكة العربية" حيث كان في استقباله السيد رفعت مير غني رئيس اللجنة التسيرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان والسيد أمين عام اللجنة وأعضاء اللجنة والموظفين، وتجول المدير التنفيذي في مقر المفوضية واطلع على الاحتياجات، ثم عقد اجتماع بمقر المفوضية وناقش الطرفان فرص تطويع التحديات والاحتياجات والمجالات والدعم الذي يمكن للشبكة العربية أن تقدمه، كما ناقشا الحراك الحقوقي الذي يمكن الاضطلاع به للوصول إلى مقترح قانون تأسيسي جديد للمفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان متوافق مع مبادئ باريس لعام 93 باعتبارها تمثل الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تراعى عند إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما بحث الاجتماع احتياجات بناء ورفع القدرات وتنظيم عدد من الدورات التدريبية تتناول الرصد والتوثيق وزيارة أماكن الاحتجاز إلى جانب تنفيذ برامج تستهدف منفذي القانون لتعريفهم بالمؤسسات الوطنية ودورها على الصعيد الوطني والدولي وأيضاً بإطار التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان. فيما عقد السيد المدير التنفيذي للشبكة العربية والسيد مازن شقورة مدير المكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان اجتماعاً. وتناول الاجتماع جهود المفوضية السامية بتعزيز حقوق الإنسان وخصوصاً ما يتعلق منها بإنشاء مفوضية جديدة لحقوق الإنسان وجهودهم لصدور قانون الإنشاء بما يتوافق مع مبادئ باريس، كما ناقش تعزيز التعاون بشكل أكبر بين الشبكة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الجانب بالإضافة إلى التعاون في عملية تعزيز حقوق الإنسان في السودان والتعاون ببناء ورفع القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان.