التاريخ: 26 أكتوبر 2023م

على مدار 20 يوماً، وكما هو الحال مع استهداف المدنيين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، سجلت القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جرائم مروعة جديدة في حق الصحفيين، تُضاف إلى سجل جرائمها المستمرة وانتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكان أخرها قتل ثلاثة من أفراد عائلة الصحفي وائل الدحدوح (مراسل قناة الجزيرة) في المنطقة الآمنة جنوب قطاع غزة وفقاً لما حددته القوة القائمة بالاحتلال، فضلاً عن قتل أكثر من سبعة صحفيين في وقتٍ سابق حتى تاريخه. 
إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تُؤكد على أن قتل الصحفيين وأفراد أسرهم هو بمثابة استهداف مُتعمد وممنهج؛ يهدف إلى اسكات الأصوات، وتخويف شهود الحقيقة وثنيهم عن ممارسة عملهم الذي يفضح القوة القائمة بالاحتلال، ويكشف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المُرتكبة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، إلى جانب منع العالم من الوصول إلى حقيقة الوضع الإنساني في القطاع. 
تُعلن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضامنها التام مع الصحفيين مُستذكرة جميع الإعلانات والمقررات والقرارات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وسلامة الصحفيين ومنع الإفلات من العقاب، والتي أقرتها الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص، ومنظمة اليونسكو، وغيرها من الجهات الدولية والإقليمية. 
وتأسيساً على ذلك، توجه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندائها العاجل إلى منظومة الأمم المتحدة وآلياتها، والمنظمات الحقوقية، وبالأخص تلك العاملة في مجال الدفاع عن الإعلاميين وحرياتهم، بإدانة جرائم اغتيال الصحفيين وأفراد أسرهم، وتدعوهم إلى تنسيق الجهود من أجل مُحاسبة مرتكبيها ومُساءلتهم أمام العدالة الجنائية، بما يكفل عدم افلاتهم من العقاب. 
هذا وتحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية على فضح الجرائم الموجهة ضد الصحفيين والوسائل الإعلامية؛ بهدف وقف هذه الجرائم ومنع تكرارها، وضمان تمكين الإعلاميين الفلسطينيين من 
العمل بحرية وبمعزل عن الانتقام والقتل. كما تدعو هذه المنظمات إلى إثارة مبدأ الولاية القضائية العالمية في الدول الأخرى من أجل محاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم دولية.
إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تُقدم تعازيها إلى الجسم الإعلامي في فلسطين والعالم، وتدعوهم إلى الاستمرار في نقل المعلومات إلى السكان المدنيين، ومواصلة كشف الحقيقة أمام عيون العالم ومؤسساته.
هذا وقد دفع الصحفيون الفلسطينيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وعلى مدار فترة الصراع، ثمناً باهظا لمجرد ممُارسة عملهم في كشف الحقيقة والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الإعلامية، ولم يتم محاسبة أي من الجناة حتى تاريخه، مما أدى إلى افلاتهم من العقاب. 

انتهــــــــــى