أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تقريراً استعرضت فيه الشكاوى التي تلقتها إثر الانتهاكات التي لحقت بمواطني الدول الخليجية الأربع على خلفية قرار ثلاث دول خليجية (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين) قطع علاقاتها مع دولة قطر، وفرض حصار بري، وإغلاق المجالين الجوي والبحري، وإجبار مواطنيهم على الخروج من دولة قطر في غضون 14 يوماً، ومنع المواطنين القطريين من دخول أراضيها.
وجاء في التقرير أنَّ ما لايقل عن 13314 شخصاً قد تضرروا بشكل مباشر من قرار قطع العلاقات وشملت الانتهاكات قطع شمل مئات الأُسر وانتهاك حق التنقل، والتعليم، والعمل، وحرية الرأي، والإقامة والتملك.وذكر التقرير أن كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قامت في 5/ حزيران/ 2017 باتخاذ إجراءات تصعيدية وحادة وصادمة، شملت إغلاق المجالات البحري والبري والجوي، ليس فقط في وجه التجارة والبضائع، بل طالت المواطن الخليجي في سابقة لم تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي من قبل، ضاربة عُرْضَ الحائط جميعَ المبادئ والمعايير الحقوقية والإنسانية، وتبعاتها القانونية.وبحسب التقرير فقد تواردت مئات الشكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء عبر البريد الإلكتروني، أو عبر الهاتف، أو زيارات مباشرة إلى مقر اللجنة في العاصمة القطرية الدوحة، وبحسب البيانات التي حصلت عليها اللجنة الوطنية، فإن ما لايقل عن11387 مواطناً من الدول الثلاث المقاطِعة يُقيم في دولة قطر بينما يُقيم قرابة 1927 مواطناً قطرياً في تلك الدول، وجميع هؤلاء قد تضرَّروا في نواحيَ وقطاعات مختلفة، وبشكل متفاوت، وصلَ في بعض الحالات أن تقوم بعض الدول المقاطعة بالفصل بين الأم وأولادها.
ولفت التقرير إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد ثمنت الخطوة التي اتخذتها كل من السعودية والبحرين والإمارات لمراعاة الحالات الإنسانية للأُسر المشتركة السعودية والبحرينية والإمارتية القطرية، واعتبر التقرير أن هذه القرارات خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنَّه طالب  الدول الثلاث بتوضيح آليات التَّنفيذ أولاً، وضرورة أن تشمل جميع النواحي الحقوقية والقانونية.
وأضاف الدكتور علي المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:”على هيئة تسوية المنازعات التابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أن تُفعِّلَ وجودها وتقوم بدورها في تسوية الخلاف الحاصل، وبشكل أكثر حيوية عندما يمسُّ بشكل مباشر حياة ومعيشة وحقوقاً أساسية لعدد كبير من مواطني مجلس التعاون الخليجي”.

سجل فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قرابة 764 شكوى لأصناف متعددة من الانتهاكات وقعت بحق مواطنين من الدول الخليجية الأربع، وذلك منذ 5/ حزيران تاريخ بداية الحصار والحظر والمقاطعة حتى فجر الإثنين 12/ حزيران، حيث اعتمدت منهجية العمل على زيارة الضحايا مقرَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعبئة استمارات خاصة تحتوي معلومات تفصيلية أعدتها اللجنة أُرفقت  معها صور هويات شخصية للضحايا، بينما أرفق بعض الضحايا تقارير جامعية، أو مدرسية، أو عقود عمل، أو بيانات أُسرية، وغير ذلك من الوثائق المتوفرة في أرشيف اللجنة.

تحدَّث التقرير أنه في بعض الحالات تعرَّض الشخص الواحد لأكثر من نوع من الانتهاكات، واستعرض شهادتين أو أكثر من الضحايا عن كل صنف من أصناف الانتهاكات، وأورد التقرير جدولاً لتوزِّع الشكاوى بحسب نوعها، والبلد المتسبب بها:

وأكد التقرير أن كل ما تم توثيقه يبقى في الحد الأدنى، خاصة أنَّ كثيراً ممن تعرضوا للانتهاكات لا يعلمون بوجود آليات تقديم الشكاوى. كما أنَّ لدى كثير منهم خوف حقيقي من اتخاذ إجراءات انتقامية بحقهم من قبل سلطات بلادهم في حال الاتصال أو تقديم شكوى في ظل إجراءات عقابية غير مسبوقة من الدول الثلاث في حال مجرد التعاطف مع دولة قطر.نوَّه التقرير إلى أن الحكومة القطرية لم تقم بأي إجراء بحق مواطني الدول الثلاث، ولم تتلقَ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أية شكوى في هذا الخصوص.
أوضح التقرير أن حكومات كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين انتهكت عبر قراراتها عدة قواعد وقوانين رئيسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي باتت من أبسط وأساسيات ركائز حقوق الإنسان، وتتمتع لبساطتها واتساع نطاق تصديقها وتطبيقها بصفة العرف الدولي، حيث انتهكت على نحو صارخ عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (أبرزها المادة (5، و9، و12، و13، و19، و23، و26)، ومواد أخرى في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الجزء الثالث من المادة 6 والمادة 10 و13)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الجزء الثاني من المادة 2)، إضافة إلى مواد في كل من: الميثاق العربي لحقوق الإنسان (المواد 3، و8، و26، و32، و33) وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المواد 6 و9، و14، و24، و27)، والاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تتحمل تلك الدول مسؤولية حماية وحفظ حقوق ومصالح الأفراد المقيمين على أراضيها.
أوصى التقرير الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإرغام الدول التي أصدرت قرارات جائرة بالتراجع عنها.وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقارير وبيانات توثِّق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعداداً هائلة، وبشكل خاص فيما يتعلق بتشرُّد العائلات، بما في ذلك تداعياتها المرعبة على النساء والأطفال إثر تفكك الأُسر، ومطالبة الدول باحترام الحريات الأساسية للقائمين على أراضيها. وحثَّ التقرير مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار، وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد. كما أوصى المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان بتوثيق استمارات في مختلف أنواع الانتهاكات التي حصلت، ومراسلة الحكومات المعنية في هذا الصدد على وجه السرعة، وأكَّد التقرير أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استعداد تام لتزويد المقررين وجميع الجهات بكامل البيانات التي لديها. وأكد التقرير على وجوب قيام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وخاصة هيئة تسوية المنازعات التابعة للمجلس الأعلى بالتحرك بالسرعة القصوى وبذل كافة الجهود لإقناع حكومات الدول بالبدء بتسوية أوضاع العوائل والمواطنين الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والثقافية. ووجه التقرير دعوة إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بضرورة مراعاة خصوصية المجتمعات الخليجية، وعدم اتخاذ قرارات تساعد في قطع أوصال الأسر والمجتمعات، والتراجع عنها في أسرع وقت ممكن.وطالبهم باحترام حقوق الإنسان الأساسية في التنقل والملكية والعمل والإقامة والتعبير عن الرأي، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والميثاق العربي المشترك لحقوق الإنسان.كما أشار التقرير إلى ضرورة تحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وعدم استعماله كورقة ضغط وذلك لمخالفته القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.وأخيراً ناشد التقرير الدول الخليجية المقاطعة لمراعاة حرمة شهر رمضان الكريم، وسحب القرارات، ورفع الحصار قبل عيد الفطر المبارك.