استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما جاء في بيان دول الحصار من تشكيك وطعن في مصداقية ونزاهة تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة حول انتهاكات الحصار خلال زيارتها للدوحة في الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر 2017م. وقالت اللجن الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صحفي أصدرته اليوم: (نستنكر ما ورد في هذا البيان من تضليل للحقائق و اتهامات جزافية و غير مسؤولة ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان و الطعن في مصداقيتها إلى جانب توجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بحق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، حيث عبرت تلك الدول بما لا يدع مجالا للشك عن تعنتها و رفضها القاطع الاعتراف بالانتهاكات الحاصلة على المواطنين و المقيمين في دولة قطر و مواطني دول الخليج جراء الحصار و الاجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها ضدهم .).

نص البيان

اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على البيان الصادر من دول الحصار – عبر بعض وكالات الأنباء –  بشأن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول زيارتها لدولة قطر خلال الفترة من 17 الى 24 نوفمبر 2017م.

و تستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما ورد في هذا البيان من تضليل للحقائق و اتهامات جزافية و غير مسؤولة ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان و الطعن في مصداقيتها إلى جانب توجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بحق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، حيث عبرت تلك الدول بما لا يدع مجالا للشك عن تعنتها و رفضها القاطع الاعتراف بالانتهاكات الحاصلة على المواطنين و المقيمين في دولة قطر و مواطني دول الخليج جراء الحصار و الاجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها ضدهم .

 وكان من المفترض ان تعمل تلك الدول على معالجة الانتهاكات و رفع الغبن فورا عن الضحايا وإنصافهم، بدلا من محاولاتها غير المجدية الهروب الى الامام و توجيه الاتهامات ضد الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي لا تتماشى مع توجهاتها و أطروحاتها و شنها الهجمات الشرسة عن طريق مسؤوليها و وسائل اعلامها على هذه المنظمات.

  و توضيحا للرأي العام الخليجي و الدولي فان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر و منذ بداية الازمة سارعت الى تقديم طلبات للعديد من المنظمات الحقوقية و وسائل الاعلام العربية والدولية لإرسال بعثات و ممثلين عنها إلى دولة قطر للوقوف على حقيقة حجم المآسي و المعاناة من جراء انتهاكات الحصار الذي استهدف بالدرجة الأولى المدنيين ، و هو ما استجابت له العديد من تلك المنظمات و وسائل الاعلام إلى جانب بعض البعثات البرلمانية و الشخصيات الدولية التي زارت دولة قطر خلال الفترة السابقة، حيث أكدت كل تقارير تلك المنظمات و البعثات على صحة الانتهاكات الجسيمة لدول الحصار، كما ان اللجنة الوطنية تقدمت بطلب رسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل إرسال بعثة فنية الى دولة قطر للوقوف على حقيقة الامر، لأنها أعلى جهة رسمية معنية بحماية و تعزيز حقوق الانسان في الأمم المتحدة و ذلك بغية تحقيق الاغراض التالية:

* الاطلاع على صحة الانتهاكات و الالتقاء بالضحايا و الجهات المعنية في الدولة من أجهزة حكومية و منظمات مجتمع مدني.

* التحقق من الاجراءات المتبعة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات.

* تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية  و الاجهزة المعنية في الدولة في مجال حماية و تعزيز حقوق الانسان.

* الاطلاع على واقع حقوق الانسان في دولة قطر.

 لقد تم إصدار التقرير من طرف البعثة الفنية وارساله الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر باعتبارها الجهة صاحبة الطلب و تعتبر اللجنة الوطنية نشر هذا التقرير خطوة مهمة لإنصاف الضحايا و توصيل صوتهم للرأي العام الدولي، و ليس لأغراض دعائية او سياسية كما تدعي دول الحصار.

إن البيان الصادر عن دول الحصار يعبر بوضوح عن عدم رغبتها في الاستجابة لمطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان والمنظمات الدولية الحقوقية كما يؤكد نيتها في مواصلة الانتهاكات والاضرار بالشعوب ومعاقبتها و استعمالها في هذه الأزمة.

إن ما تدعيه دول الحصار من اتهامات ضد دولة قطر و تحججها بذريعة حماية أمنها القومي، لا يعطيها الحق أن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة و القرارات الدولية الصادرة عن جمعيتها العامة  ومجلس حقوق الإنسان و لا يمنحها حق التنكر للالتزامات الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت و انضمت إليها، كما لا يبرر حجم الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها شعوب المنطقة جراء الحصار.

 وان بيان دول الحصار حول تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية يبين من جديد حجم الضغوطات و المضايقات الخطيرة التي تمارسها تلك الدول على النشطاء  و منظمات حقوق الانسان  والطعن في حياد المفوضية السامية  و نزاهتها و مصداقية عملها ، و هذا ليس غريبا على تلك الدول التي دأبت على معاقبة الشعوب كأداة من ادوات تنفيذ سياستيها، الى جانب امتهان ممارسة الافتراءات و الاكاذيب مند الوهلة الاولى للحصار للتغطية على انتهاكاتها و ايجاد مبررات لها.

ان تشكيك دول الحصار في تقارير المفوضية السامية و التقارير الصادرة عن آليات حقوق الانسان بالأمم المتحدة، ليس سابقة في ممارسات تلك الدول التي جرمت مجرد التعاطف مع الشعب القطري، كما لم تكتف تلك الدول مند بداية الازمة بالتشكيك في كافة التقارير الدولية الصادرة عن كبريات المنظمات الحقوقية ذات المصداقية العالية، بل استخدمت دبلوماسيتها وكافة وسائل الاعلام التابعة لها، لشن حملات شرسة على تلك المنظمات و اتهامها بالانحياز لدولة قطر.

 تؤكد اللجنة الوطنية  لحقوق الإنسان أن المحاولات المتكررة و اليائسة من دول الحصار لضرب مصداقيتها و التشكيك في عملها بغية عرقلة جهودها في فضح الانتهاكات، لن يزيدها إلا عزما و اصرارا على أداء واجبها وفقا لمبادئ باريس.

تجدد اللجنة الوطنية الدعوة لدول الحصار بضرورة السماح لبعثات المنظمات الدولية و المقررين الخواص بدخول أراضيها للوقوف على حقيقة الأوضاع و فهم أشمل لتداعيات ازمة الحصار، و لا سيما الإجراءات المتخذة و تأثيراتها حتى على مواطنيها و سكانها، بدلا من سياسية الإنكار والتبرير غير المشروع و غير الأخلاقي.

و تشدد اللجنة الوطنية على ان الوحدة الخليجية المنشودة لا تتأتى بتمزيق النسيج الاجتماعي وسياسة الاستخفاف بحقوق الإنسان الخليجي او الاستهانة بخطورة الأزمة و تداعياتها.

 هذا و تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، المفوضية السامية بالاستمرار في جهودها و التحرك الفوري لتنفيذ مخرجات تقرير بعثتها، وفقا لولايتها القانونية بما يكفل الوقف الفوري  للحصار و إنهاء معاناة الضحايا.

 كما تطالب اللجنة الوطنية حكومة قطر مجددا بعدم الدخول في أي مسار لحل الأزمة الا بعد رفع الإجراءات التعسفية أحادية الجانب عن الضحايا وانصافهم، بالإضافة الى الإسراع في إجراءات تقديم المتورطين في الانتهاكات الى المساءلة الدولية.

 و أخيرا تؤكد اللجنة الوطنية  على أن دول الحصار لا يمكنها التغطية على انتهاكاتها بهذه الطرق و الذرائع، و انها مهما فعلت فان صوت الضحايا اقوى من تلك المحاولات، و يجدر بها أن تمتلك الشجاعة للاعتراف بالخطأ و معالجته و حصول الضحايا على حقوقهم.

 و سوف تستمر اللجنة الوطنية في عملها مع شركائها من المنظمات الحقوقية و النشطاء للدفاع عن الضحايا و اسماع صوتهم في المحافل الدولية و فضح الممارسات اللاقانونية و اللااخلاقية لدول الحصار ، كما أنها ستستمر في تحركاتها القانونية و الحقوقية لتحديد المسؤولية الدولية لدول الحصار و المسؤولية الجنائية لمسؤوليها المتسببين في الانتهاكات.