تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بارتياح بالغ قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 14 يونيو 2019 برفض الشكوى المقدمة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التدابير الوقتية ضمن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضمن نزاعها مع دولة قطر، حيث رفضت المحكمة طلب الإمارات إلزام دولة قطر بعدد من الإجراءات والتي منها: سحب دولة قطر فوراً شكواها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اللجنة الأممية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، ومنع منظماتها الوطنية، ووسائل الإعلام من نشر الاتهامات الموجهة ضد الإمارات في القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، إلى غير ذلك من الإجراءات.

وإذ ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية؛ فإنها تعتبره خطوة أساسية تضاف إلى القرار الأول الصادر من المحكمة في 23 يوليو 2018 م، من أجل إنصاف الضحايا، ودليل آخر على سلامة التحركات القانونية لدولة قطر، وأن اللجوء إلى كافة الوسائل والآليات الدولية لا يعتبر تصعيداً، وإنما حقاً شرعياً – تكفله الاتفاقيات الدولية لتحقيق العدالة – إنصافا وتعويضاً للضحايا.

وقد جاء هذا القرار الهام من المحكمة ليفند أيضاً الادعاءات الإماراتية ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحاولات التشكيك في مصداقيتها من خلال المسؤولين الإماراتيين.

وترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنّ سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة ــ للتغطية على جرائمها، والانتهاكات التي ارتكبتها بحق الشعب القطري والشعوب الخليجية ــ لن تجدي نفعا ولن تمنع عنها الإدانة والمساءلة الدولية.

وختاماً؛ تهنئي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضحايا الحصار ومنظمات حقوق الإنسان بالانتصار الثاني المحقق في المسار القضائي الذي بدأته دولة قطر، وذلك إلى غاية وقف جميع أنواع الانتهاكات الناجمة عن الحصار، وإنصاف المتضررين، وجبر الضرر عنهم.