ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بقرار هيئة البث البريطانية “Ofcom” إدانة قناة أبو ظبي لبثها مقابلة تلفزيونية سجلت على شكل اعترافات مزعومة مع المواطن القطري د. محمود الجيدة أثناء اعتقاله تعسفياً في سجون أبو ظبي عام 2013.

وجاء في القرار أن قناة أبو ظبي التابعة للمجموعة الإعلامية شركة أبو ظبي للإعلام Abu Dhabi Media Company PJSC “ADMC” والتي تمتلك رخصة صادرة عن”Ofcom” قامت بتاريخ 28 يونيو 2017 ببث المقابلة المسجلة تحت عنوان “محمود الجيدة والتنظيم السري في الامارات”، حيث اعتبر القرار أن بث المقابلة رغمًا عن إرادة د. الجيدة الذي عذب وعومل معاملة مهينة في السجن، اعتبر خرقاً جسيماً لقواعد العدالة والانصاف المنصوص عليها في لوائح “Ofcom” وتنتهك قواعد الخصوصية، وتوعد القرار بإنزال عقوبات قانونية على القناة لانتهاكها الخطير للقواعد رقم (7.1 و 8.1) من المدونة الناظمة لمؤسسة البث.

تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا القرار، بداية لإحقاق العدالة وإنصاف المواطن القطري، الذي تعرض إلى الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة المُهينة من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما قامت قناة أبو ظبي بمحاولة إلصاق تهم الإرهاب به وبدولة قطر.

يعتبر قرار إدانة قناة أبو ظبي الحكومية وإلحاق العقوبة بها؛ سابقة تاريخية، يفتح الطريق لردع مثل هذه القنوات من استخدام الفضاء الإعلامي من أجل بث الكراهية والترويج للأكاذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما يمنع من استغلال رخص مسجله في دول تحترم سيادة القانون من أجل تزييف الحقائق وتسويق أجندات مشبوهة.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أنه ومنذ اليوم الأول لاعتقال د. الجيدة تابعت قضيته وقدمت له الدعم القانوني والنفسي ومساعدته في إعداد الملفات اللازمة لملاحقة المتورطين، مع العلم بوجود قضية أخرى بانتظار الفصل فيها قريباً من طرف هيئة البث البريطانية “Ofcom” وسوف تبذل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كل ما بوسعها لرفع الظلم عما لحق بالمواطنين والمقيمين نتيجة الحصار الظالم.