رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي رقم 2018/2712 RSP بتاريخ 31 مايو2018م، والذي أكد على انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر على دولة قطر من قبل السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار. ووصفت اللجنة في بيان صحفي أصدرته اليوم قرار البرلمان الأوروبي بالخطوة الإيجابية والتي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة بشأن إدانتهم للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار، ودعت البرلمان الأوروبي إلى مزيد من الإجراءات والخطوات لإدانة دول الحصار وتحديد مسؤولياتهم القانونية عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا.

(نص البيان)

تُرحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي رقم 2018/2712 RSP بتاريخ 31 مايو2018م، والذي أكد على انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر على دولة قطر من قبل السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار، من خلال تأكيد ذلك القرار على:

– تأثير العقوبات التي وضعتها المملكة العربية السعودية ودول أخرى ضد دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي، وما تضمنه التقرير الخاص بتأثير أزمة الخليج على حقوق الإنسان الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ديسمبر 2017م.

– الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطن القطري نواف طلال الرشيد والذي لم تُتبع فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها وفقاً لبيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

– دعوة السلطات السعودية إلى وضع حد للتحريض على الكراهية والتمييز… ضد جميع الأفراد والمجموعات الآخرين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهم من قبل المملكة العربية السعودية بما في ذلك الرعايا الأجانب من دول أخرى.

وإذ تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الخطوة الإيجابية من البرلمان الأوروبي والتي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة بشأن إدانتهم للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو البرلمان الأوروبي إلى مزيد من الإجراءات والخطوات لإدانة دول الحصار وتحديد مسؤولياتهم القانونية عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا.

كما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول الاتحاد الأوروبي بدعم الموقف الصادر عن البرلمان الأوروبي، وممارسة ضغوطاتها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حصار دولة قطر.