في الوقت الذي كانت تأمل فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، من السلطات السعودية حل الأزمة الإنسانية ورفع الانتهاكات وتعويض الضحايا من جراء الحصار، طالعتنا السلطات السعودية عبر بيان بثّته وكالة أنبائها بتاريخ ٧ سبتمبر 2019، قامت من خلاله بمحاولة تضليل الرأي العام وتقديم ذرائع واهية لتبرير الانتهاكات والعقوبات والإجراءات التعسفية أحادية الجانب كما ذهبت أيضاً إلى الادعاء بأنها عالجت تلك الانتهاكات الناجمة عن الحصار.

مرة أخرى؛ تقوم السلطات السعودية بمحاولة فاشلة لخداع الرأي العام والمجتمع الدولي، من خلال إعطاء إحصاءات وأرقام مضللة للتغطية على انتهاكاتها في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

إن سياسة ومحاولات إخفاء الحقائق لن تُجدي نفعاً للسلطات السعودية ولن تمنع عنها الإدانة والمطالبة بتعويض الضحايا والكف عن انتهاك حقوقهم.

لقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بدء الحصار، بالتواصل مع الجهات الحقوقية المعنية بالمملكة العربية السعودية لإزالة الأضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم، دون أن تتلقى أي استجابة منها، كما لم تسمح السلطات السعودية للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارتها في نوفمبر 2017م لتقييم اثار هذه التدابير على حقوق الإنسان إلى جانب عدم تجاوبها مع خطابات المقررين الخواص والمنظمات الدولية، بل أكد التقرير المرفوع لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والأربعين خلال الفترة من 9 الى 27 سبتمبر 2019م، والصادر عن المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان بفقرته (38) على أنه “لا تزال التدابير القسرية التي تفرضها مجموعات شتى من بلدان الخليج على قطر سارية”.

إن ما تتعرض له دولة قطر من إجراءات وعقوبات أحادية الجانب هو حصار مكتمل الأركان ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر وفي ذلك انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان لا يمكن تبريرها تحت أية ذريعة كانت وذلك بشهادة التقارير الدولية، حيث أن غالبية الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السعودية موثقة لدى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبعض الوكالات الدولية المتخصصة، وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها ماضيةٌ في تزويد هذه المنظمات بكافة البيانات والوثائق المطلوبة، وعلى السلطات السعودية – إن صدقت فيما تدعيه، أن تتخذ الآتي:
أولا:
السماح للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة المملكة العربية السعوديةـ لتقييم الانتهاكات الناجمة عن التدابير القسرية التي اتخذتها السلطات السعودية.

ثانيا:
الموافقة على إنشاء لجنة تقصي حقائق من طرف مجلس حقوق الإنسان لزيارة المملكة العربية السعودية للوقوف على ما تدعيه من عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان جراء الحصار.

ثالثا:
الاعتراف باختصاص محكمة العدل الدولية طبقا للمادة (22) من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري للنظر في ادعاءاتها بعدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان من جراء الحصار.

تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يبدأ بالاعتراف بدور الآليات الدولية للحماية والمساءلة، وليس بمجرد الادعاء عبر بيانات لإلهاء الرأي الدولي وتضليله.