رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بمجموعة التشريعات الصادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وقالت اللجنة في بيان اصدرته اليوم: هذه الخطوات تؤكد على مواصلة الجهود لترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

نص البيان

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بمجموعة التشريعات الصادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بتاريخ 4 سبتمبر 2018م، بما يؤكد على مواصلة الجهود لترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

وتثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الخطوات الإصلاحية والمتمثلة في إصدار المرسومين رقمي 40 و41 لسنة 2018م بانضمام دولة قطر للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تكون لهما قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لدولة قطر، باعتبار أن هذين العهدين يمثلان شرعية دولية هامة استوعبت جميع أحكام حقوق الإنسان بشكل عام، ويعتبر انضمام الدول إليهما مؤشراً إيجابياً في موقفها من حقوق الإنسان وتطبيقاتها.

كما تثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بموجب القانون رقم 13 لسنة 2018 م، بما يكفل حق الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل دون أية قيود، وهو ما يعمل على تعزيز وحماية الحق في حرية التنقل والسفر.

وتُشيد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالنقلة النوعية في مجال ترسيخ الحق في الإقامة بدولة قطر والمتمثلة في إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018م بشأن الإقامة الدائمة، الذي يُعدّ قفزة تشريعية تعزز مكتسبات حقوق الإنسان في دولة قطر، حيث سيمنح هذا القانون للمتمتعين بأحكامه عدداً من الحقوق والامتيازات ومعاملتهم معاملة المواطنين في عدد من المجالات.

كما تشيد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بإصدار القانون رقم 11 لسنة 2018، بتنظيم اللجوء السياسي، الذي يأتي تنفيذاً لما نصت عليه المادة 58 من الدستور الدائم لدولة قطر التي كفلت الحق في اللجوء السياسي، ويمثل استجابة لما اقترحته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهذا الشأن، ويضع دولة قطر موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط حيث يُـعدّ هذا التشريع الأول من نوعه في المنطقة.

هذا وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن كل تلك الخطوات الإصلاحية تتطابق مع ما سبق وأوصت به في تقاريرها السنوية السابقة، وتمثل استجابة قوية ودعماً لها في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر، وتتطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الاستمرار وتحقيق المزيد من الخطوات الإصلاحية على الصعيد التشريعي في مجال حقوق الإنسان في ضوء ما أوصت به في تقاريرها المختلفة، وعلى النحو الذي يتلاءم مع مكانة دولة قطر على الصعيدين الدولي والإقليمي.