لا تزال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ترصد استمرار انتهاكات حقوق الانسان من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بالمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية والمبادئ الإنسانية، ولا تزال الأسر المشتركة تواجه مستقبًلا مجهولاً ما أدى إلى تمزق العائلات المشتركة ، فحياة آلاف من الأسر المشتركة في منطقة الخليج العربي لم تعد كما كانت من قبل؛ بسبب القيود الشديدة التي فرضتها دول الحصار على العلاقات مع دولة قطر.

وكان آخر تلك الحالات ما رصدته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر من منع بعض أفراد الأسر المشتركة من مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توجد فيها حاليًا مواطنة إماراتية تدعى السيدة/ شقراء محمد عبيد، متزوجة من مواطن قطري؛ يدعى السيد/ فهد عبدالله ذياب، وكانت هذه السيدة قد غادرت دولة قطر بتاريخ 23 يناير 2019م برفقة طفليها (ذياب يبلغ من العمر سنتان، وعبدالله يبلغ من العمر 4 أشهر) الذين يحملان الجنسية القطرية، لزيارة أسرتها في الإمارات وهي الآن ممنوعة من المغادرة مع طفليها لدولة قطر، هذا إضافة لعدد 87 حالة انتهاك للحق في لم شمل الأسر وثّقتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية حتى الآن.

وتستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان استمرار السلطات الإماراتية في عدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية رقم 172 المعتمد في 23 يوليو 2018، الذي يذكر دولة الإمارات العربية المتحدة بواجبها في الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ وذلك باتخاذ تدابير مؤقتة بغرض الحفاظ على حقوق محددة، أولها لم شمل الأسر المشتركة التي قُسمت عائلاتها، على الرغم من النداءات الدولية، وتقارير المنظمات الدولية بذلك.

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر السلطات الإماراتية بالالتزام بقرار محكمة العدل الدولية رقم 172 المـؤرخ في 23 يوليو 2018 وبالسماح للمواطنة الإماراتية وطفليها من الخروج فورًا من دولة الإمارات العربية المتحدة.