أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد تجاه تمادي السلطات السعودية في وضع تلك المعوقات والعراقيل ،أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر، التي تمنع أداء المناسك والشعائر الدينية. وقالت اللجنة في بيان صحفي: بناء على ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة ، إلي جانب منع التحويلات المالية من قبل السلطات السعودية.

نص البيان
في ظل استمرار الحصار والحظر الجوي وإغلاق الحدود البرية إلى جانب الإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من قبل السلطات السعودية بشأن الحق في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية ، بداية من منع المعتمرين القطريين في شهر رمضان الماضي من دخول الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة وإجبار الموجودين منهم داخل المملكة على سرعة مغادرة أراضيها دون إتمام تلك المناسك، ومروراً بالمعوقات والعراقيل التي وضعتها السلطات السعودية أمام الراغبين في أداء فريضة الحج “الركن الخامس من أركان الإسلام” من المواطنين القطريين والمقيمين على أرض دولة قطر بما ارتقى إلى درجة المنع.
فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها الشديد لتمادي السلطات السعودية في وضع تلك المعوقات والعراقيل ،أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر، التي تمنع أداء المناسك والشعائر الدينية، وذلك بناء على ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة ، إلي جانب منع التحويلات المالية من قبل السلطات السعودية بين الحملات القطرية ووكلاء العمرة السعوديين المخولين بمنح تصاريح العمرة، وهو ما يؤكد علي استمرار في تسييس الشعائر الدينية، بما يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و المادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبناء على ما تقدم فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعيد مجدداً مطالبتها للجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية بعدم الزج بالشعائر الدينية في الخلافات السياسية القائمة أو استعمالها كأداة للضغط السياسي في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية حقوق الإنسان.
وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، وكافة المنظمات الحقوقية ، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد إلى سرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة للحق في العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية و تسييسها لخدمة مصالح سياسية.
كما تنبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا إلى أنها سوف تقوم بإبلاغ كافة البرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بآخر التطورات إزاء هذه القضية، وأنها سوف تلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، لضمان كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان.