إنتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول الحصار (السعودية- الإمارات – البحرين – مصر) في خطوتها برفع شكوى ضدها لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك عن طريق مندوبيها الدائمين بالأمم المتحدة بجنيف. وكانت دول الحصار قد تقدمت بشكوى تطالب فيها بسحب التصنيف على درجة (أ) من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات وبمصداقية في العمل وفقا للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة. ووصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم شكوى دول الحصار بالمحاولة يائسة لعرقلة عمل اللجنة الوطنية في أداء مهامها المتعلقة بحماية حقوق الانسان. وقالت اللجنة:(لقد كان من الأجدر بدول الحصار، العمل وبذل الجهد في أسرع وقت لمعالجة الانتهاكات؛ برفع الغبن عن المتضررين جراء الحصار، والاستجابة لمطالبات اللجنة الوطنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ، عوضاً عَن صرف الجهود بالتغطية على الانتهاكات، ومحاولة إستهداف المدافعين عن حقوق الانسان، والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الوطنية ، وعرقلة عملها…).

(نص البيان)

في الوقت الذي كانت فيه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر تتطلع إلى رفع الغبن وإنصاف الضحايا المتضررين من الحصار وتداعياته الإنسانية، على المواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون؛ تفاجأت اللجنة الوطنية بتقديم دول الحصار مجتمعة (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين و جمهورية مصر العربية) شكوى ضدها، لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك عن طريق مندوبيها الدائمين بالأمم المتحدة بجنيف.

حيث جاء في شكوى دول الحصار المطالبة بسحب التصنيف على درجة (أ) من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات وبمصداقية في العمل وفقا للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة والتي تعرف بمبادئ باريس وذلك في محاولة يائسة لعرقلة عمل اللجنة الوطنية في أداء مهامها المتعلقة بحماية حقوق الانسان .

ولقد سُبقت تلك الشكوى بحملات تشويهية ممنهجة، ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من بعض الجهات؛ ومن بعض وسائل الاعلام، كما سُبقت أيضا باتهامات وتهديدات من بعض كبار المسؤولين في تلك الدول، وذلك في سابقة خطيرة لم يشهد تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم مثيلا لها.

إن اللجنة الوطنية الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ــ والتي تعتبر الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النشأة، والوحيدة من حيث التصنيف على درجة ( أ ) في منطقة الخليج منذ عام 2010م؛ ــ ستظل تعمل بحرفية ومهنية عالية وفقا للقانون الدولي ومبادئ باريس في معالجة الانتهاكات كما ستظل منحازة للضحايا وقضايا حقوق الانسان.

لقد كان من الأجدر بدول الحصار، العمل وبذل الجهد في أسرع وقت لمعالجة الانتهاكات؛ برفع الغبن عن المتضررين جراء الحصار، والاستجابة لمطالبات اللجنة الوطنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ، عوضاً عَن صرف الجهود بالتغطية على الانتهاكات، ومحاولة إستهداف المدافعين عن حقوق الانسان، والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الوطنية ، وعرقلة عملها ، كما كان من الأحرى بهذه الدول، فتح المجال لمنظماتها وهيئاتها الحقوقية، للعمل معا على حل ومعالجة تلك الانتهاكات، بدلا من تضييع الوقت في إرسال خطابات، واحتجاجات وشكاوى لن يكون لها أي أثر قانوني في مساعي وجهود اللجنة الوطنية.

ان هذه الشكوى إدانة صريحة لتلك الدول؛ ودليل دامغ على تضييقهم على المدافعين عن حقوق الانسان، وتؤكد اللجنة الوطنية بأن هذه الخطوة لن تزيدها إلا عزماً، و إصراراً في إيصال صوت الضحايا إلى كافة المحافل الحقوقية الدولية ، والعمل مع شركائها من المنظمات الدولية ، و المؤسسات الوطنية في العالم لإنصافهم وتعويضهم واسترجاع حقوقهم .

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ،والمنظمات الدولية؛ بضرورة سرعة التحرك للتصدي للحملات الشرسة، والممنهجة من دول الحصار ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان .