في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع الحصار غير القانوني على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة عيد الفطر المبارك ، ومعالجة الانتهاكات الصارخة التي تعرضوا لها ، تفاجئ المجتمع الخليجي والدولي بقائمة من المطالب تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والاقليمية ، حيث تابعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، بقلق شديد ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام و وكالات الأنباء عن المطالب المقدمة لدولة قطر من طرف الدول المحاصرة" المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة و مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية".

تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن رفع الحصار لا يمكن له أن يخضع لقيود أو شروط ، لأنه يتنافى أصلا مع الاتفاقيات الدولية و اتفاقيات حقوق الإنسان و وجب رفعه فورا دون قيد أو شرط.           

كما أن بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، كالحق في حرية الرأي و التعبير و الحق في الجنسية و الحق في اللجوء ، فقد وردت تلك الإنتهاكات ضمن المطالبات و الشروط التالية:

-        اغلاق قناة الجزيرة و القنوات التابعة لها ، حيث يعتبر هذا الشرط مناف لكافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي تنص على حرية الرأي و التعبير و حماية الصحفيين ، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية و غيرها من المواثيق الصادرة عن منظمة اليونسكو و قرارات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان .

-        رفض تجنيس مواطني الدول الأربع المحاصرة و طرد الموجودين حاليًا في دولة قطر، حيث يتنافى هذا المطلب مع أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان و القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التي تنص على الحق في الجنسية و عدم الحرمان التعسفي من الجنسية كأحد الحقوق الأساسية.

-        تسليم المطلوبين ، تُذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه إذا كانت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تمنع على الدول تسليم المجرمين الى دولهم الأصلية خشية أن يتعرضوا الى التعذيب أو سوء المعاملة أو الى محاكمات غير عادلة أو أحكامٍ  بالإعدام ، فكيف إذا كانوا معارضين سياسيين ؟! الشيء الذي يتنافى قطعيا مع اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات اللجوء و معايير المحاكمة العادلة وحتى مع الإتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

إن هذه المطالب تخالف في مجملها أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و إتفاقية منع كافة أشكال التميز العنصري و إتفاقية منع كافة أشكال التميز ضد المرأة و اتفاقيات اللجوء و التسليم ، كما تخالف الميثاق العربي لحقوق الإنسان و إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربي و الإتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق 

و من خلال ما ذكرناه سابقًا فإن القانون الدولي يحظر على الدول مطالبة دول أخرى و الاشتراط عليها القيام بانتهاك حقوق الإنسان ، و تدعوا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات حماية حرية الرأي و التعبير و على رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية إلى التحرك العاجل لإيقاف الحصار الغير القانوني و الضغط على الدول المحاصرة لوقف  التمادي في الانتهاكات و منع تنفيذ تلك الشروط المنافية لاتفاقيات حقوق الإنسان .

 إن قبول دولة قطر بتلك المطالب و الشروط الواردة أعلاه سوف يعرضها للمساءلة الدولية و الإخلال بإلتزماتها بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان و عليه تطلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دول قطر عدم قبول تلك المطالب.

 وسوف تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتحركات قانونية و قضائية لمنع تلك الانتهاكات الواردة في قائمة المطالب وتحديد المسؤوليات الدولية للدول المحاصرة في المحافل الدولية و منظمة الأمم المتحدة و منظمة اليونسكو.

وتستغرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه المطالب و الشروط من دول الحصار، حيث أنه و لأول مرة يفرض حصار على شعب لمطالبة دولته بانتهاك حقوق الإنسان و التنكر للقيم و المبادئ و الأخلاق و الالتزامات الدولية.