(نص البيان)

إن الحصار وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر ، وما أعقب ذلك من اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات التعسفية المنتهكة لأعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان ، مما أدى إلى وقوع انتهاكات صارخة وجسيمة لمجموعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في الملكية الخاصة .
حيث أثر هذا الحصار الجائر على حقوق المستثمرين القطريين والمقيمين في دولة قطر الذين لهم أملاك خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة مما تسبب في حرمانهم من ممارسة هذا الحق و التمتع على النحو الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقد رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات بدولة الإمارات العربية المتحدة بحق هؤلاء المستثمرين.
وبناء على ما تقدم فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الجهات المسؤولة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعدم الزج بحقوق المستثمرين الخاصة في الخلافات السياسية القائمة أو استعمالها كأداة للضغط السياسي في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما تنبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه في حال استمرار انتهاك حقوق المستثمرين في ملكيتهم الخاصة سوف تلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.